الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




خاتمة المستدرك - الميرزا النوري ج 6

خاتمة المستدرك

الميرزا النوري ج 6


[ 1 ]

خاتمة مستدرك الوسائل تأليف المحدث الجليل الميرزا الشيخ حسين النوري الطبرسي المتوفى 1320 ه‍ الجزء السادس تحقيق موسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث

[ 2 ]

النوري، حسين بن محمد تقي، 1245 - 1320 ه‍. خاتمة مستدرك الوسائل / تأليف الميرزا الشيخ حسين النوري الطبرسي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1416 ه‍. ج. نموذج. المصادر بالهامش. 1 - أحاديث الشيعة - القرن الثاني عشر. 2. الحديث علم الرجال. أ. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. المحقق. ب. العنوان. ج. العنوان. مستدرك الوسائل. ردمك (شابك) 1 - 84 - 5503 - 946 / احتمالا 9 أجزاء ردمك (شابك) - 017 - 319 - 964 / ج 6 الكتاب: خاتمة المستدرك الوسائل / ج 6 المؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم الطبعة: الاولى - ذو الحجة 1416 ه‍ الفلم والالواح الحساسة (الزنك): واصف - قم المطبعة: ستارة - قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 5000 ريال

[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

[ 4 ]

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دورشهر (خيابان شهيد فاطمي كوچه 9 - پلاك 5 ص. ب. 996 / 37185 - هاتف 4 - 730001

[ 5 ]

تنبيهات: ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات، لما في ذلك من أهمية بالغة، وهي: الاول: لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الاول، وعند التعريف بهذه الفائدة صفحة: 53 الفقرة (8) على تصحيح الاردبيلي (قدس سره) بعض طرق الشيخ إلى أصحاب الاصول والمصنفات في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة، كما هو الحال في الطرق: 87 و 91 و 107 و 108 و 120 و 154 وكثير غيرها. وقد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الامور قد صدرت سهوا من قلم الاردبيلي (قدس سره) كما ذهب إلى ذلك جملة من الاعلام، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض على بعض الطرق كما في الطريق [ 108 ] وغيره بعدم وجودها في المشيخة وقد اكتشفنا - من خلال متابعتنا الحثيثة للاسانيد المتصلة بأصحاب الاصول والمصنفات في أوائل التهذيب ممن لم يذكر

[ 6 ]

الشيخ طرقالهم في المشيخة، ومقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست - ان الاردبيلي (قدس سره) في رسالة تصحيح الاسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد على تلك الاسانيد مباشرة، وجعلها بمثابة الطرق إلى اصحاب الاصول والمصنفات، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب، وذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الاردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة 2: 471 من الفائدة الرابعة. ويدل على ذلك قوله فيها: (.. وأيضا رأيت الشيخ (رحمه الله) يروي الحديث عن اناس اخر معلقا وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق... إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار لعل الله يفتح إلى ذلك بابا، فلما رجعت إليهما فتح الله إلي أبوابا، فوجدت لكل من الاصول والكتب طرقا كثيرة غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار). هذا ولم نتعرض في هوامش تلك الطرق إلى مناقشة هذا المبنى الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إلى بحث مستقل، فلاحظ. الثاني: ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة 2: 474 تحت عنوان (في أسانيد كتابي الشيخ) وسوف يصرح المصنف بذلك، وقد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الاشارة إلى جامع الرواة عقيب كل طريق، إلا في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك. الثالث: قد يحصل من الاشارة في متن هذه الفائدة إلى رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب والاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه وبين رقمه المخرج في الهامش، مع ان المراد واحد، وقد

[ 7 ]

نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الاحاديث المكررة والمعطوفة على ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب والاستبصار، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف ولم تؤخذ الاحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الاحاديث في الابواب. الرابع: في أغلب الاحيان تتم الاشارة في المتن إلى تسلسل الحديث في بابه، كأن يقال: في الحديث العاشر من الباب كذا، ونحن لم نعتمد على تسلسل الاحاديث في أبوابها في التخريج، بل اعتمدنا على تسلسلها العام في كل جزء، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ، وفي المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد، وربما يجد القارئ ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني. الخامس: في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ الطوسي (قدس سره)، بحيث لم يترك طريق في التهذيب والاستبصار والفهرست إلا وقد حكم عليه بأنه صحيح، أو موثق، أو حسن، أو مختلف فيه، أو ضعيف، أو مجهول، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة. ونحن لم نعقب على الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلا نادرا، وركزنا الحديث في الهامش على بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح - في المتن - بأنه مجهول، أو ضعيف، أو حسن، أو موثق. فإذا ما صرح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلا رجلا وميزنا الضعيف فيهم، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان، لانا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة،

[ 8 ]

فالغرض هو تحقيق النص وتعضيده، وقد نضطر أحيانا إلى مخالفته فيما إذا خالف النص المشهور، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة، وهكذا. السادس: قد يقتصر في رسالة تصحيح الاسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) على ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين، ويدع ذكر غير الصحيح، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إلى أحد المشايخ، فإنه يتم التنبيه على سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلا في النادر. وقد سرنا على وفق هذا المنهج في الغالب، مع التنبيه أحيانا على بعض الطرق التي لم تذكر وفقا لما يقتضيه الحال، فلاحظ.

[ 9 ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله آل الله

[ 11 ]

الفائدة السادسة [ نبذ مما يتعلق بكتاب التهذيب ]

[ 13 ]

في نبذ مما يتعلق بكتاب التهذيب، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة، وأكثرها منفعة، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام، مغن عما سواه في الغالب، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافا إلى ما اشتمل عليه من الفقه والاستدلال، والتنبيه على الاصول، والرجال، والتوفيق بين الاخبار، والجمع بينها بشاهد النقل والاعتبار. وقد مر في ترجمته في الفائدة الثالثة (1) أن الشيخ شرع في هذا الكتاب ولما بلغ سنه ستا وعشرين، وهذا مما يقضي منه العجب. ثم أن طريقته في نقل الاحاديث في هذا الكتاب مختلفة. قال السيد الاجل بحر العلوم (رحمه الله): فإنه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور كما في الفقيه، واستدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، وهي فيهما واحدة غير مختلفة، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب، ممن صدر الحديث بذكرهم، وابتدأ بأسمائهم، ولم يستوف الطرق كلها، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الاكثر لقلة روايته عنهم، وأحال التفصيل إلى فهارست الشيوخ المصنفة في هذا الباب. وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست، الذي صنفه في هذا


(1) تقدم ذلك في الجز الثالث: (*)

[ 14 ]

المعنى، وقد ذهبت فهارست الشيوخ بذهاب كتبهم، ولم يبق منها إلا القليل، كمشيخة الصدوق، وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري، ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين، وقد يعلم ذلك من طريق النجاشي، فإنه كان معاصرا للشيخ، مشاركا له في أكثر المشايخ: كالمفيد، والحسين بن عبيدالله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم. فإذا علم روايته للاصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقا للشيخ. والحاجة إلى فهرست الشيخ، أو غيره متوفرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الاصح، أو الاوضح، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم، بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته، وكذا الاول، لان الظاهر دخوله فيها، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول المشيخة وآخرها، مع أن ثبوت تلك الطرق له في معنى الاحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما، ولا يتوقف على التصريح، ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدم من المحدثين، وقد يخرجه من كتب من تأخر، فلا يتميز المأخذ، ولا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صح الطريق إلى البعض، ولو صح إلى الكل ففي الصحة وجهان من احتمال تلقي الحديث من أفواه الرجال، ومن بعد هذا الاحتمال من عادة المصنفين، فإن المعهود [ منهم ] (1) أخذ الحديث من الكتب،


(1) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الاصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر. (*)

[ 15 ]

ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر، هو [ رد ] (1) المتروك إلى المذكور، بأن يثبت للشيخ مثلا في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الاصل، أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقا في المتروك، وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي، وغيره من كتب الحديث، وتصحيح أكثر الروايات المروية فيها بحذف الاسناد، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الاخبار، ومثله تركيب الاسانيد بعضها (مع) (2) بعض، أو مع الطرق الثابتة، وليس شئ منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض، كما يعلم من تتبع الاجازات، والرجال، ويظهر من أحوال السلف في تحمل الحديث، فلا يستفاد حكم الكل من البعض، لكنه لا يخلو من التأييد خصوصا مع الاكثار، انتهى (3). قلت: ومع الاكثار كثيرا ما يظن، بل يطمئن الناظر أنه هو الطريق، ورحى مطالب الاسانيد (ومسائل) (4) الرجالية تدور على الظنون. ثم إنه (رحمه الله) وضع مشيخة، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة والفهرست، وأشار إلى الصحة، والضعف، والخلاف، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الاسانيد، ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمد الاردبيلي، جمع في رسالته التي سماها (بتصحيح الاسانيد) وذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما وما يظهر من أسانيد الكتابين، ونحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى، جزاه الله


(1) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الاصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر. (2) في الحجرية: من. (3) رجال السيد بحر العلوم 4: 74 - 76. (4) كذا في الاصل والحجرية، والظاهر: والمسائل. (*)

[ 16 ]

تعالى عن العلماء الراسخين، بل الاسلام والمسلمين، خير جزاء المحسنين. قال (رحمه الله) في صدر الرسالة بعد كلمات: فطمحت النظر إلى أحاديث كتابي التهذيب والاستبصار، قدس الله روح مؤلفهما، ورفع في فراديس الجنان قدره، بما بذل الجهد فيهما، فرأيت الشيخ (رحمه الله) يذكر مجموع السند، في أوائل الكتاب، ثم يطرح ابتداء السند لاجل الاختصار، ويبتدئ بذكر أهل الكتب، وأصحاب الاصول، ويذكر في المشيخة والفهرست - طلبا لاخراج الحديث من الارسال - طريقا، أو طريقين، أو أكثر، إلى كل واحد منهم، ومن كان مقصده الاطلاع على أحوال الاحاديث، فينبغي له أن يطمح نظره إلى المشيخة، ويرجع إلى الفهرست. وإني (1) لما رجعت إليهما ألفيت كثيرا من الطرق الموردة (2) فيهما معلولا على المشهور، بضعف، أو جهالة، أو ارسال، وأيضا رأيت الشيخ (رحمه الله) يروي الحديث عن اناس اخر معلقا، وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق، ولم يبال الشيخ (قدس الله روحه) بذلك، لكون الاصول والكتب عنده مشهورة، بل متواترة، وإنما يذكر الاسانيد لاتصال السند، ولذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند، بل إنما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الاصول، لكن المتأخرين من فقهائنا (رضوان الله عليهم) (يقولون) (3): حيث أن تلك الشهرة لم تثبت عندنا، فلا بد لنا من النظر في جميع السند، فبذلك أسقطوا كثيرا من أخبار الكتابين


(1) الكلام لا زال للاردبيلي (قدس سره). (2) في المصدر: الموروده، وما في الاصل هو الصحيح ظاهرا. (3) ما بين القوسين غير واضح في الاصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر. (*)

[ 17 ]

عن درجة الاعتبار. وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة، المجهد نفسه لايضاح هذه الصناعة، أنه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ (رحمه الله) مقويا، وقرينة للمتأخرين والاعتبار، لكانت تلك الاحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، ولمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلا (مروية) (1). وكنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الامر، متضرعا إلى الله سبحانه، ومستمدا من هداياته، وألطافة التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (2) إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار، لعل الله تعالى يفتح إلى ذلك بابا، فلما رجعت إليهما، فتح الله لي أبوابها، فوجدت لكل من الاصول والكتب طرقا كثيرة، غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية والاستبصار، وليكون عونا وردء للناظرين في الاخبار مدى الاعصار، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب، وحصول الجزم للناظر إليها، على ضبط قدر قليل منها، لان المنظور فيما نحن فيه الاختصار، فنظرت أولا إلى الفهرست، والمشيخة، فكتبت: الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته. والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه. وفي الطريق الذي كان خلافيا، ولم أقدر على ترجيحه، كتبت اسم


(1) مروية: كذا في الاصل والحجرية والمصدر، والظاهر: مرويا، صفة للمنهل واحد المناهل، وهو موضع الشرب، لسان العرب 11: 680، نهل. (2) العنكبوت: 29 / 69. (*)

[ 18 ]

الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفا فيه، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه. ثم كتبت تحت كل واحد من الطرق الضعفية، والمرسلة، والمجهولة: الطرق الصحيحة، والحسنة، والموثقة التي وجدتها في هذين الكتابين، وأشرت إلى أنها في أي باب، وأي حديث من هذا الباب، حتى يكون للناظر مبرهنا ومدللا، وله إلى مأخذه سبيلا سهلا، وبذلت الجهد، وصرفت الوسع، فجاء كتابي هذا - بحمد الله سبحانه وتعالى - وافيا شافيا، وجعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة، ولما في الفهرست (ست)، وفي التهذيب (يب)، وفي الاستبصار (بص) (1) قال (رحمه الله): وأرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الانصاف، ويجانب طريق الغي والاعتساف، وإن اطلع أحيانا في تعداد الاحاديث على سهو أو خطأ، مع أنه لا يضر بالمقصود، يكون ساعيا لاصلاحها، ولا يجعلني غرضا لسهام الملامة، فإن الانسان مشتق من النسيان، وإن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيرا، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها (2)، انتهى. ثم شرع (رحمه الله) في ذكر الطرق. وربما نبهت على فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه، مصدرا بقولي: قلت، وفي آخره: انتهى. قال (رحمه الله):


(1) بنأ على مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق، سوف نذكر اسم الكتاب بدلا من الرمز الخاص به أينما وجد. (2) جامع الرواة 2: 474، من الفائدة الرابعة. (*)

[ 19 ]

فأقول: طريق الشيخ (قدس سره): [ 1 ] إلى آدم بن إسحاق: ضعيف في الفهرست (1). وإليه: حسن في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الخامس والخمسين (2)، وفي كتاب المكاسب، قريبا من الاخر بخمسة وأربعين حديثا (3)، وفي باب لحوق الاولاد بالاباء، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (4)، وفي باب الحد في السرقة، في الحديث الخامس والسبعين (5)، وفي الاستبصار، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأ غيرها سفاحا، في الحديث الرابع (6). قلت: في النجاشي: له كتاب، يرويه عنه محمد بن عبد الجبار، وأحمد بن محمد بن خالد (7)، وهما ثقتان، وطريق الشيخ إلى الاول في


(1) فهرست الشيخ: 16 / 58، وفي الطريق: أبو المفضل الشيباني، وابن بطة (ممحمد بن جعفر بن أحمد)، والاول: ضعيف في رجال النجاشي: 396 / 1059، ورجال الشيخ: 511 / 110، وفهرست الشيخ: 140 / 610، والثاني: كذلك في رجال النجاشي: 373 / 1020. (2) تهذيب الاحكام 4: 322 / 987. (3) تهذيب الاحكام 6: 380 / 1116. (4) تهذيب الاحكام 8: 180 / 630. (5) تهذيب الاحكام 10: 116 / 461. (6) الاستبصار 3: 365 / 1309، والطرق - في الموارد المذكورة - حسنة بابراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها، وهو (رضى الله عنه) وإن لم ينص أحد من أصحاب الاصول الرجالية على وثاقته، إلا انه لا ينبغي الاشكال في وثاقته، ولا نعلم أحدا تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط، على ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره، وكان أبوه من أشهرهم. (7) رجال النجاشي: 105 / 262. (*)

[ 20 ]

الفهرست (1)، و [ إلى ] (2) الثاني في المشيخة (3) صحيح، انتهى. [ 2 ] وإلى آدم بياع اللؤلؤة (4): ضعيف في الفهرست (5). وإليه: موثق في التهذيب، في باب وصية الصبي، قريبا من الاخر بحديثين (6). [ 3 ] وإلى آدم بن المتوكل: ضعيف في الفهرست (7). قلت: الظاهر إتحادهما، وفي النجاشي: آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤة، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ذكره أصحاب الرجال، له أصل،


(1) فهرست الشيخ: 147 / 629. (2) في الاصل: في، وفي الحجرية: إلى، وهو ما اخترناه لمناسبته المقام. (3) تهذيب الاحكام 10: 44، من المشيخة، والاستبصار 4: 314، من المشيخة. (4) اللؤلؤة: كذا في الاصل والحجرية، وسيرد مثله أيضا بعد قليل، وفي المصدر 2: 474، ورجال النجاشي: 104 / 260، وسائر كتب الرجال: اللؤلؤ بالجمع، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 16 / 46، وفي الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، وأبو محمد، والاول: من الواقفة كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 69 / 73، ومنه يظهر كذبه، والثاني: لم يعرف من هو، فالطريق ضعيف بهما، ولكن ذهب البعض إلى توثيق الاول، وسيرد التصريح بتضعيف الكثير من الطرق، ولا يوجد فيها من يقال بضعفه غيره، وسيأتي ما له علاقة بذلك في تعقيب المصنف على الطريقين [ 28 ] و [ 29 ] وفي تعليقتنا عليها أيضا، فلاحظ. (6) تهذيب الاحكام 9: 184 / 741، وفي الطريق: الحسن بن سماعة، وجعفر بن سماعة، وهما من الواقفة في رجالي النجاشي: 40 / 84، والشيخ: 346 / 8، لذا عد الطريق موثقا بهما. (7) فهرست الشيخ: 16 / 57، وفيه: أحمد بن زيد الخزاعي، ولم نجد فيه مدحا ولا ذما في سائر كتب الرجال، بل لم يترجم أحواله أصلا، فالطريق ضعيف به. (*)

[ 21 ]

رواه عنه جماعة (1)، والاصل الذي يرويه عن صاحبه جماعة، لا بد وأن يصل إليه مستفيضا، لو لم يكن متواترا، انتهى. [ 4 ] وإلى أبان بن تغلب: إلى كتابه المفرد: فيه محمد بن المنذر بن سعيد، والحسين بن سعيد (2). وإلى كتابه المشترك: فيه مجاهيل (3). وإلى قراءته المفردة: فيه مجاهيل (4). وإلى كتابه الفضائل: فيه أيضا مجاهيل (5) في الفهرست (6) وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريبا من


(1) رجال النجاشي: 104 / 260. (2) المراد: الحسين بن سعيد بن ابي الجهم لا الاهوازي الثقة الجليل. (3) الطريق إلى كتابه المشترك مجهول بأحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الازدي، وأبيه عبد الرحمن الازدي، وأبي بردة ميمون. (4) الطريق إلى قرأته المفردة مجهول بمحمد بن يوسف الرازي، وأبي نعيم المفضل ابن عبد الله بن العباس بن معمر الازدي الطالقاني، ومحمد بن موسى بن أبي مريم. (5) الاولى أن يعد هذا الطريق من المختلف فيه بمحمد بن المنذر بن سعيد، والحسين بن سعيد بن أبي الجهم، كالطريق إلى كتابه المفرد المتقدم في أول الطرق إلى كتب أبان، إذ لم يقع فيه غيرهما ممن قد يناقش في وثاقته غير أحمد بن محمد بن موسى، وليس هو بمجهول، بل مدحه بعضهم ووثقه اخرون، وعد من مشايخ الاجازة، وذهب بعضهم إلى القول بعدم ثبوت وثاقته. (6) فهرست الشيخ، وفيه سائر الطرق المتقدمة. (*)

[ 22 ]

الاخر بتسعة وثلا ثين حديثا (1). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والستين (2). وفي باب صفة الاحرام، قريبا من الاخر بأحد وثلاثين حديثا (3). وفي باب الطواف، في الحديث الحادي والستين (4). وفي باب نزول مزدلفة، في الحديث التاسع (5). قلت: بينا صحة طريق الصدوق إلى أبان في الفائدة السابقة (6)، وطريق الشيخ إليه صحيح، فإلى أبان صحيح، انتهى. [ 5 ] وإلى أبان بن عثمان: فيه: أحمد بن جعفر بن سفيان، وأحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (7). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الثالث (8). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بثمانية وسبعين حديثا (9). وفي باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني عشر (10). وفي باب صفة الاحرام، قريبا من


(1) تهذيب الاحكام 1: 331 / 969 (2) تهذيب الاحكام 2: 299 / 1205. (3) تهذيب الاحكام 5: 86 - 87 / 286. (4) تهذيب الاحكام 5: 119 / 388. (5) تهذيب الاحكام 5: 190 / 632. (6) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 1. (7) فهرست الشيخ: 8 / 5 طبعة جامعة مشهد، وفي طبعة النجف الاشرف: 18 / 52: أحمد بن محمد بن العطار وهو نفسه، والظاهر سقوط لفظ (يحيى) من الطباعة سهوا. (8) تهذيب الاحكام 1: 233 / 672، في باب تطهير المياه من النجاسات. (9) تهذيب الاحكام 1: 320 / 929. (10) تهذيب الاحكام 1: 347 / 1018 (*)

[ 23 ]

الاخر بأربعة وثلاثين حديثا (1). وفي باب الحلق، في الحديث الثالث عشر (2). قلت: مر في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعلى درجة الصحة (3)، وكذا وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى في (قسط) (4)، وأحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الاجازة فهو مثله، انتهى. [ 6 ] وإلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال: فيه: ابن الزبير في الفهرست (5). وإلى إبراهيم بن أبي سمال: صحيح في التهذيب، في باب صفة الاحرام، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (6). وفي باب الطواف، في الحديث الحادي عشر (7)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (8). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثاني عشر (9). وفي الاستبصار، في باب المتمتع متى يقطع التلبية، في الحديث الثالث (10). قلت: مر في (شس) (11) أن طريق الصدوق إليه صحيح إلى فضالة،


(1) تهذيب الاحكام 5: 86 / 283. (2) تهذيب الاحكام 5: 243 / 820. (3) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 2. (4) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 169. (5) فهرست الشيخ: 9 / 24. (6) تهذيب الاحكام 5: 94 / 309 وفيه: ابن أبي سماك، وقد تقدم ضبط الاسم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 1061 في الهامشين رقم 2 و 17، فراجع. (7) تهذيب الاحكام 5: 104 / 339. (8) تهذيب الاحكام 5: 136 / 448. (9) تهذيب الاحكام 5: 148 / 487. (10) الاستبصار 2: 176 / 583. (11) تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 701. (*)

[ 24 ]

وهو من أصحاب الاجماع، فالطريق صحيح، أو في حكمه، انتهى. [ 7 ] وإلى إبراهيم بن أبى البلاد: مجهول في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). وفي الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السابع (4). وفي باب اللقطة والضالة، في الحديث السابع (5). وفي باب العتق وأحكامه، في الحديث الثالث (6). قلت: مر في (ج) (7) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 8 ] وإلى إبراهيم بن أبي محمود: صحيح في الفهرست (8).


(1) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شي من المصنفات سوى فهرست الشيخ: 109 / 476، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال 2: 143. وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي: 238 / 633 كما في مجمع الرجال 4: 71 ومعجم رجال الحديث 9: 293 و 322، وبنأ عليه سيكون الطريق ضعيفا غير مجهول، فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 2: 385 / 1481. (3) تهذيب الاحكام 2: 362 / 1497. (4) تهذيب الاحكام (5) تهذيب الاحكام 6: 390 / 1167. (6) تهذيب الاحكام 8: 216 / 770. (7) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 3. (8) فهرست الشيخ: 8 / 15، وفيه طريقان الاول: هو الصحيح، اما الثاني: فالظاهر (*) =

[ 25 ]

[ 9 ] وإلى إبراهيم بن إسحاق الاحمري: مجهول في الفهرست (1). وإلى إبراهيم بن إسحاق: صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (2). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب بيع المضمون، في الحديث السادس والعشرين (4). وإلى أبي إسحاق إبراهيم: صحيح في باب دخول الحمام، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5).


= ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو: الحسن بن أحمد المالكي. (1) فهرست الشيخ: 7 / 9، وفيه ثلاثة طرق إلى كتب الاحمري السبعة: وقع في الطريق الاول: ظفر بن حمدون، وهو ضعيف لدى ابن الغضائري، وتوقف العلا مة في روايته اعتمادا على تضعيف ابن الغضائري، مع انه ذكره في القسم الاول من رجاله: 91 / 2، وسكت عنه الشيخ في رجاله: 477 / 1. وفي الثاني: أحمد بن نصير، سكت عنه الشيخ في رجاله: 442 / 21، والفهرست: 192 / 901، واختلف المتأخرون بشأنه، فوثقه البهبهاني في التعليقة: 49، وحسنه المامقاني في التنقيح 1: 99. أما طريقه الثالث: فهو بخصوص كتاب مقتل الحسين بن علي (عليهما السلام) فصحيح، إلا أن الاردبيلي والمصنف (رحمهم الله) قد أهملاه، والظاهر لتعلقه بكتاب واحد من بين سائر كتبه، والله العالم. (2) تهذيب الاحكام 1: 410 / 1292. (3) تهذيب الاحكام 3: 9 / 30. (4) تهذيب الاحكام 7: 33 / 138. (5) تهذيب الاحكام 1: 376 / 1161. (*)

[ 26 ]

وإلى إبراهيم النهاوندي: صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث السادس والاربعين (1). قلت: وفي النجاشي: قال أبو عبد الله بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم، قال: أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين (2)، والطريق صحيح، انتهى. [ 10 ] وإلى إبراهيم الاعجمي: ضعيف في الفهرست (3). قلت: في السند أبو المفضل، وابن بطة، والثاني ثقة على الاصح، وفي الاول كلام، وهو من كبار مشايخ الاجازة، فالحكم بالضعف في غير محله، انتهى. [ 11 ] وإلى إبراهيم بن الحكم: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (4) قلت: أحمد هذا هو: أبو الصلت الاهوازي، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، وهو الواسطة بينهما وبين ابن عقدة، وطريق النجاشي إلى ابراهيم (أيضا ما) (5) في الفهرست (6)، إلا أنه روى عن ابن عقدة، بتوسط


(1) تهذيب الاحكام 6: 333 / 925. (2) رجال النجاشي: 19 / 21. (3) فهرست الشيخ: 8 / 16، وفيه أبو المفضل وابن بطة، وقد تقدم القول فيهما في الطريق إلى ادم بن اسحاق، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 4 / 14. (5) ضرب على ما بين القوسين في (الاصل) دون (الحجرية)، والظاهر كونه: (أيضا كما)، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 4 / 14. (*)

[ 27 ]

محمد بن جعفر من مشايخه المعروفين (1)، وهما إما ثقتان، أو لا يحتاجان إلى التوثيق، فالطريق موثق (2)، انتهى. [ 12 ] وإلى إبراهيم بن حماد: مجهول في الفهرست (3) قلت: لكنه موثق في النجاشي (4)، انتهى. [ 13 ] وإلى إبراهيم بن خالد: وفيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5) قلت: وثقه النجاشي (6)، ونسبه الشيخ إلى الوقف (7)، وذكر أبو غالب الزراري رجوعه واستقامته (8)، فلا تعارض، فالطريق موثق. انتهى. [ 14 ] وإلى إبراهيم بن رجا: حسن في الفهرست (9)


(1) رجال النجاشي: 15 / 15. (2) قوله: موثق، بنأ على كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي: 94 / 233، وفهرست الشيخ: 28 / 86، والجارودية: فرقة من فرق الزيدية، نسبة إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل والنحل. (3) فهرست الشيخ: 10 / 29، وفي الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، وتقدم الكلام عنه في الطريق إلى ادم بياع اللؤلؤ، وقد ضعف الطريق هناك بسببه، فلاحظ. (4) رجال النجاشي: 24 / 39، وقوله: موثق، لوجود حميد بن زياد فيه وهو من ثقات الواقفة كما في النجاشي: 132 / 339. (5) فهرست الشيخ: 10 / 25. (6) رجال النجاشي: 232 / 617. (7) فهرست الشيخ: 103 / 444، ونسبه إلى الناووسية، وفي الرجال: 486 / 61 ضعفه ولم يبين عقيدته، ونسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه، فلاحظ. (8) رجال النجاشي: 232 / 617، قاله عن أبي غالب الزراري. (9) فهرست الشيخ: 4 / 5، وعده الطريق حسنا لوجود إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم مثله في الطريق إلى ادم بن إسحاق، فراجع. (*)

[ 28 ]

[ 15 ] وإلى إبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي: فيه: موسى بن جعفر الحائري وإليه طريق آخر فيه أبو طالب الانباري، وابن أبي جيد في الفهرست (1). قلت: طريق النجاشي إليه موثق بحميد (2)، انتهى. [ 16 ] وإلى إبراهيم بن صالح: فيه: أبو طالب الانباري [ في الفهرست ] (3). وإلى إبراهيم بن صالح بن سعيد: صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث العاشر (4). وفي الاستبصار، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم، في الحديث الاول (5). [ 17 ] وإلى إبراهيم بن صالح الانماطي: فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (6). قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن ابن قوليه، عن ابن نهيك، عنه (7). وهو صحيح بالاتفاق، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 6 / 8. (2) رجال النجاشي: 18 / 20، وحميد هو: ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم انفا. (3) فهرست الشيخ: 10 / 26. (4) تهذيب الاحكام 10: 4 / 10. (5) الاستبصار 4: 200 / 750. (6) فهرست الشيخ: 24 / 2. (7) رجال النجاشي: 24 / 37. (*)

[ 29 ]

[ 18 ] وإلى إبراهيم بن عبد الحميد: صحيح في الفهرست (1). [ 19 ] وإلى إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز: صحيح في الفهرست (2). [ 20 ] وإلى إبراهيم بن عمر اليماني: صحيح في الفهرست (3). [ 21 ] وإلى إبراهيم بن قتيبة: ضعيف في الفهرست (4). قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد البرقي، عنه (5)، وعلى وثاقة ابن بطة، كما عليه المحققون، الطريق صحيح (6)، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 7 / 12. (2) فهرست الشيخ: 8 / 13. (3) فهرست الشيخ: 9 / 20. (4) فهرست الشيخ: 8 / 17، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وبابن بطة على رأي البعض - وسيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد - وقد تقدم مثله في طريقي الشيخ إلى ادم بن إسحاق، وإبراهيم الاعجمي، فراجع. (5) رجال النجاشي: 23 / 36. (6) ابن بطة: هو محمد بن جعفر بن أحمد، اختلف العلمأ بشأنه، فعن النجاشي: 372 / 1019: كان كبير المنزلة بقم، كثير الادب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث، ويعلق الاسانيد بالاجازات، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. ونقل عن ابن الوليد قوله فيه: انه كان ضعيفا مخلطا فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست والرجال أيضا مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. وذكره = (*)

[ 30 ]

[ 22 ] وإلى إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (1). قلت: مثله في النجاشي، إلا أنه رواه عن ابن عقدة، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي (2)، فالحكم ما مر في طريق ابن الحكم (3)، انتهى. [ 23 ] وإلى إبراهيم بن محمد الاشعري: فيه: ابن أبي جيد، والحسن بن علي بن فضال في الفهرست (4).


= العلامة في القسم الاول من رجاله: 160 / 144 والظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين: 167 / 1332، واخرى ضمن المجروحين: 271 / 436. واختلف المتأخرون بشأنه، فعدله الوحيد في التعليقه على منهج المقال: 288، ووثقه الطريحي في جامع المقال: 119، والكاظمي في المشتركات: 230، وفي منتهى المقال: 270 نقلا عن المشتركات كذلك، وحسنه المامقاني في التنقيح 2: 92، ونقل عن الوجيزة والحاوي تضعيفه، واكتفى الاردبيلي في جامع الرواة 2: 83، والتفريشي في النقد: 297، والقهبائي في مجمع الرجال: 5 / 174 بنقل ما في النجاشي وكلام ابن الوليد، وسكوتهم عليه دليل الاذعان بتضعيفه، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث 15: 175، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 3 / 1. (2) رجال النجاشي: 15 / 12. (3) تقدم الحكم إلى إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 8 / 14، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي إبراهيم: الفضل ابن محمد الاشعري كما نص عليه، وسيأتي ذكره برقم [ 542 ]. اقول: حكى المحدث النوري (رحمه الله) كلام الاردبيلي (قدس سره) في أول هذه الفائدة، صحيفة: 17: (وفي الطريق الذي كان خلافيا ولم أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفا فيه، حتى ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه)، انتهى. وعطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق على وثاقته وجلالته على ابن أبي جيد المختلف في اعتباره وعدمه، لم أفهم وجهه. (*)

[ 31 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (1)، وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الخامس والعشرين (2). وفي الاستبصار، في باب التمتع بالابكار، في الحديث الثالث (3). قلت: كذا في النجاشي (4)، وقد أوضحنا في ترجمة النجاشي - في الفائدة الثالثة - وثاقة جميع مشايخه، ومنهم: ابن أبي جيد علي بن أحمد (5)، فراجع (6)، انتهى. [ 24 ] وإلى إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي: مجهول في الفهرست (7) وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني


(1) تهذيب الاحكام 2: 351 / 1455. (2) تهذيب الاحكام 7: 255 / 1100. (3) الاستبصار 3: 145 / 528. (4) رجال النجاشي: 24 / 42. (5) (قال السيد الاجل بحر العلوم في رجاله: واختلفوا في حديث ابن عبدون، وابن أبي جيد، وابن يحيى - يعنى: أحمد بن محمد بن يحيى العطار - وابن أبان - يعني: الحسين بن الحسن بن أبان - لعدم تصريح علمأ الرجال بتوثيقهم، واعتماد المشايخ الاجلا على حديثهم وحكمهم بصحته، والصحيح: الصحة، لانهم من مشايخ الاجازة، وليس لهم كتاب يحتمل الاخذ منه، ولذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه، والظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل اخر، انتهى) (منه قدس سره). (6) تقدم في الفائدة الثالثة، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [ 14 ]، فراجع. (7) فهرست الشيخ: 4 / 7، وقد عد له الشيخ اثنين وخمسين كتابا، والطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان، والاول: صحيح إن لم يكن حسنا بأحمد بن علوية الاصفهاني، والثاني: كذلك بعلي بن حبشي، فلاحظ. (*)

[ 32 ]

والعشرين (1). قلت: الطريق إلى كتب الثقفي في النجاشي والفهرست ومشيخة الصدوق تزيد عن حد الاستفاضة (2)، وبها يستغنى عن النظر إلى رجال السند [ انتهى ]. [ 25 ] وإلى إبراهيم بن محمد المذاري: صحيح في الفهرست (3) [ 26 ] وإلى إبراهيم بن مهزم: وفيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والعشرين (5). وفي باب الصلاة على الاموات، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الثالث والثلاثين (6)، وفي باب الديون وأحكامها، في الحديث الخامس والعشرين (7). وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع عشر (8). وفي الاستبصار، في باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم، في الحديث الثاني (9).


(1) تهذيب الاحكام 6: 327 / 901. (2) مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلى كتبه تسعة طرق، أربعة منها للنجاشي: 17 / 19، وثلاثة منها للطوسي وتقدمت الاشارة إليها، وطريقان للصدوق في الفقيه 4: 126، من المشيخة، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 7 / 11، وفي المصدر 2: 476، المزاري - بالزاي - مكان المذاري، وهو اشتباه، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال. (4) فهرست الشيخ: 9 / 21. (5) تهذيب الاحكام 1: 432 / 1380. (6) تهذيب الاحكام 3: 328 / 1025. (7) تهذيب الاحكام 6: 189 / 400. (8) تهذيب الاحكام 9: 237 / 924. (9) الاستبصار 1: 468 / 1809. (*)

[ 33 ]

[ 27 ] وإلى إبراهيم بن مهزيار: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والتسعين (1). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأحد وستين حديثا (2). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (3). وفي باب الصلاة على الاموات، من أبواب الزيادات، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع (4). ومرة اخرى فيه، في الحديث الثامن (5). قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، وكذا طريق النجاشي (7) على الاصح، انتهى. [ 28 ] وإلى إبراهيم بن نصر: مجهول في الفهرست (8). قلت: المجهول: القاسم بن إسماعيل القرشي، الذي يروي عنه حميد أصولا كثيرة، ولذا استظهر وثاقته، مضافا إلى أنه يروي فيه عن جعفر ابن بشير، الذي قالوا فيه: روى عنه الثقات (9)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 1: 447 / 1447. (2) تهذيب الاحكام 1: 454 / 1479. (3) تهذيب الاحكام 2: 337 / 1392. (4) تهذيب الاحكام 3: 315 / 978. (5) تهذيب الاحكام 3: 317 / 983. (6) الفقيه 4: 44، من المشيخة. (7) رجال النجاشي: 16 / 17. (8) فهرست الشيخ: 9 / 18. (9) قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير: 119 / 304: روى عن الثقات ورووا عنه. (*) =

[ 34 ]

[ 29 ] وإلى إبراهيم بن نصير: ضعيف في الفهرست (1). قلت: والحق أنه موثق (2)، انتهى. [ 30 ] وإلى إبراهيم بن هاشم: صحيح في المشيخة (3) والفهرست (4).


= وهذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه، ويشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي 6: 529 / 6 مع قول النجاشي في سهل: 185 / 490: كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. وظاهر هذا الكلام ان سهل غير ثقة عند النجاشي، والحق ان سهل ليس كذلك عند معظم المتأخرين لتوفر بعض القرائن الدالة على توثيقه، إلا أن المهم هو ان كلام النجاشي الاول لا يفيد توثيق من روى عن جعفر بن بشير كالقرشي الذي لم نقف على من وثقه أو مدحه بل وجدنا العكس كما مر في هامش الطريق رقم [ 1 ]. (1) اعلم أن الاردبيلي (رحمه الله) ضعف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه، إلا انه حكم فيما تقدم على طريق الشيخ إلى إبراهيم بن حماد بكونه مجهولا لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضا، علما ان طريق الشيخ في الفهرست واحد إلى الاثنين. قال في الفهرست: 10 / 28: (إبراهيم بن نصير: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن نصير). وقال - بعده مباشرة -: 10 / 29: (إبراهيم بن حماد: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن حماد). ويريد بالاسناد الاول: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري، عن حميد بن زياد. والاول: إمامي ممدوح مدحا معتدا به، والثاني: مختلف فيه، ثقة عند النجاشي وضعيف عند الشيخ، والثالث: ثقة واقفي، فلاحظ. (2) بالبنأ على وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي - وقد تقدم الكلام عنه قبل قليل - وواقفية حميد بن زياد الثقة. (3) تهذيب الاحكام 10: 50، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 9 / 6. (*)

[ 35 ]

[ 31 ] وإلى إبراهيم بن يحيى: رواه مرسلا في الفهرست (1). قلت: والظاهر أنه: ابن أبي البلاد، وقد تقدم (2) [ انتهى ]. [ 32 ] وإلى إبراهيم بن يوسف: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3) قلت: طريق النجاشي إليه (4) قريب من الصحيح، انتهى. [ 33 ] وإلى أحمد بن أبى رافع: صحيح في الفهرست (5)، كذا في نسختين عندي، والصحيح: احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع. [ 34 ] وإلى أحمد بن إبراهيم بن المعلى بن أسد العمي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (6).


(1) فهرست الشيخ: 9 / 23، والارسال باسقاط الوسائط بين الشيخ وحميد بن زياد. (2) تقدم في هذه الفائدة، في الطريق رقم [ 7 ]، واسم أبي البلاد هو: يحيى بن سليم، وقد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معا وبلا فاصل، وذكر لكل منهما طريقا مغايرا عن الاخر، غير ان الاسترابادي في منهج المقال: 29 أرسل الاتحاد ارسال المسلمات، وفي جامع الرواة 1: 38 نقلا عنه كذلك. (3) فهرست الشيخ: 10 / 27. (4) رجال النجاشي: 32 / 96، وفي الطريق: حميد بن زياد الواقفي الثقة، ومع البنأ على وثاقة من في الطريق يكون موثقا بحميد، وهو قريب من مرتبة الصحيح، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 32 / 96، والظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الاردبيلي (قدس سره) والصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال، وهو الملقب بالصيمري، من أجلا تلاميذ ثقة الاسلام الكليني، والراوية عنه، والمستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 30 / 90. (*)

[ 36 ]

قلت: طريق النجاشي إليه (1) صحيح بالاتفاق [ انتهى ]. [ 35 ] وإلى أحمد بن أبي بشر السراج: فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (3). وفي باب الرهون، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (4). وفي الاستبصار، في باب أول وقت الظهر والعصر، في الحديث التاسع والعشرين (5). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (6). واخرى فيه، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (7). [ 36 ] وإلى أحمد بن أبي زاهر: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (8).


(1) رجال النجاشي: 96 / 139. (2) فهرست الشيخ: 20 / 54. (3) تهذيب الاحكام 2: 247 / 980، وفيه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معبد بن ميسرة، والصحيح: معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار 1: 257 / 923، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال، إلا أن في الاستبصار: الحسين ابن محمد، مكان الحسن بن محمد، وهو اشتباه - لعله من الناسخ - والصحيح ما في التهذيب، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 7: 176 / 780. (5) الاستبصار 1: 252 / 904، وفيه: أحمد بن أبي بشير، والظاهر أنه من غلط النسخة، والصحيح: بشر مكان بشير، بقرينة سائر الروايات وكتب الرجال أيضا. (6) الاستبصار 1: 256 / 919. (7) الاستبصار 1: 257 / 923، وفيه: الحسين بن محمد، والصحيح: الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش، فراجع. (8) فهرست الشيخ: 25 / 76. (*)

[ 37 ]

[ 37 ] وإلى أحمد بن إدريس: صحيح في المشيخة (1). وفي الفهرست فيه: أحمد [ بن محمد ] بن جعفر بن سفيان البزوفري (2). [ 38 ] وإلى أحمد بن إسحاق بن عبد الله: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى العطار (3) في الفهرست (4). وإلى أحمد بن إسحاق: صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة وعشرين حديثا (5). وإلى أحمد بن إسحاق الاشعري: صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثاني والاربعين (6). ومرة اخرى فيه، في الحديث الخامس والاربعين (7)، وفي باب العتق، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (8). وإلى أحمد بن إسحاق الابهري صحيح في الاستبصار، في باب الصلاة في جلود الثعاليب (9).


(1) تهذيب الاحكام: 10 / 34، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 26 / 81، وما بين المعقوفتين منه. (3) في حاشية (الاصل): (أوضحنا وثاقة أحمد في قسط). نقول: تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قسط) المساوي لرقم [ 169 ]، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 26 / 78. (5) تهذيب الاحكام 1: 463 / 1515. (6) تهذيب الاحكام 7: 258 / 1117. (7) تهذيب الاحكام 7: 258 / 1120. (8) تهذيب الاحكام 8: 252 / 917. (9) الثعاليب: كذا في (الاصل) و (الحجرية)، وفي الاستبصار 1: 383 / 1452: (*) =

[ 38 ]

[ 39 ] وإلى أحمد بن اصفهبذ: صحيح في الفهرست (1). قلت: وكذا في النجاشي (2)، انتهى. [ 40 ] وإلى أحمد بن الحارث: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3). قلت: وفي طريق النجاشي: أحمد بن جعفر، وكلاهما عن حميد (4)، ويأتي (5) صحة طريقة إليه [ انتهى ]. [ 41 ] وإلى أحمد بن الحسن الاسفرائني: مجهول في الفهرست (6). [ 42 ] وإلى أحمد بن الحسن الميثمي: مجهول (7)، ورواه حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيدالله بن أحمد


= الثعالب. وهو الصحيح، قال في لسان العرب 1: 237 ثعلب: الثعلب من السباع المعروفة وهي الانثى، وقيل: الانثى ثعالة، وعن الازهري: الثعلب الذكر، والانثى ثعالة، والجمع ثعالب وثعال. (1) فهرست الشيخ: 31 / 82. (2) رجال النجاشي: 97 / 241. (3) فهرست الشيخ: 36 / 112. (4) رجال النجاشي: 99 / 247. (5) سيأتي في ذيل الطريق [ 246 ] والظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 27 / 83، والطريق مجهول بأبي طالب محمد بن احمد بن إسحاق بن البهلول. (7) فهرست الشيخ: 22 / 26، وفي الطريق: أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وعبد الله بن جعفر الحميري، ويعقوب بن يزيد الانباري، ومحمد بن الحسن بن (*) =

[ 39 ]

ابن نهيك، عنه في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات والقصاص، في الحديث العاشر (2). وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحدا، في الحديث الاول (3). وفي الاستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الاول (4). وإليه موثق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد، في، الحديث الثالث (5). قلت: وطريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهى.


زياد، وكلهم - كما في كتب الرجال - من المنصوص على وثاقتهم ما عدا الاول إذ = اختلفوا فيه، والاولى ان يعد الطريق ضعيفا بسببه كما قال السيد الخوئي (رحمه الله) في معجمه 2: 73، إذ نسب فيه السهو إلى الاردبيلي (رحمه الله) في عده الطريق مجهولا، وهو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. ومما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الاردبيلي لما يظهر من حكمه على سائر الطرق الاخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [ 45 ] و [ 68 ] و [ 79 ] و [ 97 ] وغيرها. (1) فهرست الشيخ: 22 / 66، هذا الطريق من المرسل، لاسقاط الوسائط إلى حميد ابن زياد. والظاهر أخذ الشيخ (قدس سره) بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حميد بن زياد كما في النجاشي: 132 / 331، لما يتضح من اسقاطه الوسائط إليه أحيانا مع الاكتفأ بالنقل من كتابه مباشرة، والله العالم. (2) تهذيب الاحكام 10: 157 / 631. (3) تهذيب الاحكام 10: 217 / 854. (4) الاستبصار 4: 281 / 1064، وعده الطريق والذي قبله من الحسن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه. (5) الاستبصار 4: 261 / 985، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة. (6) الفقيه 4: 131، من المشيخة. (*)

[ 40 ]

[ 43 ] وإلى أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي: فيه: أحمد بن جعفر، وأحمد ابن أبي زاهر في الفهرست (1). [ 44 ] وإلى أحمد بن الحسن بن علي [ بن محمد ] بن فضال: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست، وطريق آخر فيه: ابن الزبير في الفهرست (2). وإلى أحمد بن الحسن بن علي: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (3). ومرة اخرى فيه، في الحديث الحادي والعشرين (4). وإليه صحيح في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث والثلاثين (5). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والثلاثين (6). وفي آخر باب التيمم (7). [ 45 ] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (8).


(1) فهرست الشيخ: 23 / 69. (2) فهرست الشيخ: 24 / 72، وما بين المعقوفتين منه، وهو الصحيح الموافق لما في النجاشي: 80 / 194. (3) تهذيب الاحكام 1: 29 / 76. (4) تهذيب الاحكام 1: 31 / 82. (5) تهذيب الاحكام 1: 66 / 187. (6) تهذيب الاحكام 1: 126 / 340. (7) تهذيب الاحكام 1: 212 / 617. (8) فهرست الشيخ: 22 / 67، وهذا الطريق لم يعط رقما في جامع الرواة سهوا، بل (*) =

[ 41 ]

قلت: وفي النجاشي إليه طريقان صحيحان (1) بناء على وثاقة مشايخه، كما تقدم في ترجمته (2) [ انتهى ]. [ 46 ] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (3). [ 47 ] وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك: فيه: (علي بن محمد) (4) بن الزبير في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريبا من الاخر بخمسة وأربعين حديثا (6). وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك الازدي: فيه: (محمد بن أحمد) (7) بن داود في باب زيارة أمير


= ادرج في سابقه، والاختلاف بينها ظاهر، وقد ميزه المصنف (رحمه الله) في (الاصل) و (الحجرية)، فلاحظ. (1) رجال النجاشي: 78 / 183. (2) تقدم البنأ على وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الاجازات. (3) فهرست الشيخ: 26 / 80. (4) في (الاصل) و (الحجرية): محمد بن علي، وهو اشتباه، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر 2: 477، ورجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: 12 / 7، وأبان بن عثمان: 13 / 8، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون: 87 / 211، ورجال الشيخ أيضا: 480 / 22، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 23 / 71. (6) تهذيب الاحكام 1: 168 / 482. (7) في (الحجرية): أحمد بن محمد بن داود، والظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له، قال الشيخ في رجاله: 449 / 95: (أحمد بن محمد بن داود، يكنى أبا الحسين، يروي عن أبيه محمد بن أحمد بن داود القمي، أخبرنا عنهما (*) =

[ 42 ]

المؤمنين (عليه السلام) في الحديث الاول (1). قلت: ذكر محمد بن أحمد - وهو شيخ الطائفة وعالمها وفقيه القميين - في هذا المقام عجيب، انتهى. [ 48 ] وإلى أحمد بن داود بن علي القمي: صحيح في المشيخة (2). [ 49 ] وإلى أحمد بن (رباح) (3). فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (4). قلت: وطريق النجاشي إليه موثق (5)، انتهى. [ 50 ] وإلى أحمد بن رزق القمشاني: صحيح في الفهرست (6). قلت: فيه أحمد بن محمد بن سعيد، وهو زيدي، فهو موثق (7)، انتهى.


= الحسين بن عبيدالله الغضائري)، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي: 384 / 1045، ورجال الشيخ 511 / 109، وفهرست الشيخ: 24 / 72. (1) تهذيب الاحكام 6: 25 / 53. (2) تهذيب الاحكام 10: 78، من المشيخة. (3) في (الحجرية): رياح، باليأ المثناة من تحت، والصحيح بالبأ الموحدة كما في الاصل، والمصدر 2: 477، ورجال النجاشي: 99 / 249. (4) فهرست الشيخ: 36 / 113. (5) رجال النجاشي: 99 / 249، والطريق موثق بجعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن الحسن الطاطري. وهما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي: 119 / 305، 254 / 667. (6) فهرست الشيخ: 35 / 106. (7) الظاهر سهو الاردبيلي (قدس سره) في الحكم بصحة هذا الطريق، وقد تقدم عن المصنف (رحمه الله) عقيب قوله: قلت... الحكم نفسه وذلك في الطريق إلى إبراهيم (*) =

[ 43 ]

[ 51 ] وإلى أحمد بن سليمان الحجال: ضعيف في الفهرست (1). وإلى أحمد بن سليمان: صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستسقاء، في الحديث الرابع (2). قلت: في النجاشي (3) صحيح على الاصح من وثاقة ابن بطة (4)، انتهى. [ 52 ] وإلى أحمد بن صبيح: فيه: أبو المفضل الشيباني (5). وإلى نوادره: مجهول في الفهرست (6). وإليه موثق في التهذيب، في باب فرض الصيام، في الحديث


= ابن الحكم الفزاري برقم [ 11 ]، لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه. كذلك انظر تعليقتنا عليه هناك. (1) فهرست الشيخ: 37 / 118. (2) تهذيب الاحكام 3: 148 / 322. (3) رجال النجاشي: 100 / 251. (4) تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم: 21 فراجع. (5) فهرست الشيخ: 22 / 28 والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي: 396 / 1059 وفهرست الشيخ: 140 / 611، ورجاله: 511 / 110، ورجال العلامة: 256 / 53، ورجال ابن داود: 27 / 462 و 463 مع ذكره في القسم الاول: 177 / 1436، ومعالم العلمأ: 141 / 992، وعند بعض المتأخرين كذلك، ولهذا لم نخص سبب الضعف - فيما مر ويأتي - بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما، بل بهما معا، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 22 / 68، وفى الطريق: محمد بن محمد بن الحسين بن هارون الكندي، ومحمد بن حفص الخثعمي، والحسن بن علي بن بزيع، ولم نقف على توثيق لاي منهم، فضلا عن كون الاخير مجهولا لم تذكره كتب الرجال. (*)

[ 44 ]

الثامن (1). وفي باب الاعتكاف، في الحديث الثاني عشر (2). وفي الاستبصار، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، في الحديث الخامس (3). [ 53 ] وإلى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين: صحيح في الفهرست (4). [ 54 ] وإلى أحمد بن عبدوس الخلنجي: فيه: الحسن بن متويه [ بن ] (5) السندي في الفهرست (6). وإلى أحمد بن عبدوس: صحيح في التهذيب، في باب حكم الاستحاضة، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (7).


(1) تهذيب الاحكام 4: 153 / 425. (2) تهذيب الاحكام 4: 290 / 880. (3) الاستبصار 2: 127 / 413، والطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال، كان فطحيا ثقة كما في النجاشي: 257 / 676. (4) فهرست الشيخ، طبعة جامعة مشهد: 31 / 63، وفي طبعة النجف: 32 / 97، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين، والصحيح اثباته كما في نسختي (الاصل) و (الحجرية) والمصدر: 2: 477، ورجال النجاشي: 85 / 205، ورجال العلامة: 17 / 25، وابن داود: 38 / 85، ومعالم العلمأ: 20 / 88. (5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر أيضا 2: 477، وأثبتناه من فهرست الشيخ، ورجال النجاشي: 81 / 197، ورجال الشيخ: 447 / 52، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 24 / 74. (7) تهذيب الاحكام 1: 180 / 516، وفيه: أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن عبدوس، ولم نجد ذكرا لاحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال والاسانيد معا إلا في هذا المورد، وهو اشتباه قطعا - ولعله من غلط النسخة - (*) =

[ 45 ]

وإليه صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الرابع والخمسين (1)، وفي الحديث السادس والخمسين. وفي باب الحد في السرقة، قريبا من الاخر بتسعة عشر حديثا (2)، وفي باب ضمان النفوس، في الحديث التاسع (3). [ 55 ] وإلى أحمد بن عبيد: ضعيف في الفهرست (4). [ 56 ] وإلى أحمد بن عبيدالله بن يحيى: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5). [ 57 ] وإلى أحمد بن علي أبي العباس: صحيح في الفهرست (6). [ 58 ] وإلى أحمد بن علي الفائدي: فيه: أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست (7). قلت: رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه:


= والصحيح هو: محمد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سندا ومتنا 1: 154 / 533 وما في الموارد اللاحقة عليه، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 4: 321 / 986. (2) تهذيب الاحكام 10: 130 / 521. (3) تهذيب الاحكام 10: 223 / 876. (4) فهرست الشيخ: 35 / 104، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 35 / 102. (6) فهرست الشيخ: 30 / 91. (7) فهرست الشيخ: 30 / 89، قال في جامع الرواة: (وإلى أحمد بن علي الغايدي - كذا) بالغين المعجمة، والصحيح ما في الفهرست - بالفأ، مثله في (الاصل) و (الحجرية) وهو الموافق لما في كتب الرجال، فلاحظ. (*)

[ 46 ]

محمد بن علي بن شاذان القزويني (1)، ويعبر عنه: بأبي عبد الله القزويني (2)، واتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كساير مشايخه [ انتهى ]. [ 59 ] وإلى أحمد بن علي بن محمد بن جعفر: ضعيف في الفهرست (3). [ 60 ] وإلى أحمد بن عمرو بن منهال: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (4). قلت: في النجاشي: الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (5).. إلى آخره، ورواية الغضائري، والتلعكبري عن أحمد تشير إلى وثاقته، كما صرح في المعراج (6)، انتهى.


(1) كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي: 448 / 1208. (2) كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضا: 95 / 237. (3) فهرست الشيخ: 24 / 73، والطريق ضعيف بالحسن بن محمد بن يحيى المذكور في النجاشي: 64 / 149. (4) فهرست الشيخ: 27 / 116. (5) رجال النجاشي: 80 / 191. (6) معراج الكمال: 55 و 274، هذا وأحمد بن جعفر مشترك بين اثنين، الاول: احمد بن جعفر بن محمد بن ابراهيم العلوى الحيرى، المكنى بابي جعفر، الثاني: احمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى، المكنى بابى علي، هذا والاول يروي عن حميد كما في رجال الشيخ: 441 / 29، والثانى يروي عن احمد بن ادريس وكذلك عن حميد كما في رجال النجاشي: 132 - 339. نقف على أي توثيق لهما عند المتقدمين، والمراد منه هنا هو: أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي. أما عد رواية الاعاظم عن شخص قرينة على التوثيق - حتى وإن كان مجهولا - فغير متفق عليه، ولقد كان الشيخ النوري (قدس سره) من المتمسكين بهذه القرينة، متهما لمن لا يأخذ بها: بأنه ذو نفس مريضة، كما مر عنه ذلك في الفائدة الخامسة، صحيفة: فراجع. (*)

[ 47 ]

[ 61 ] وإلى أحمد بن عمر الحلال: ضعيف في الفهرست (1). وإلى أحمد بن عمر: صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بأحد وثلاثين حديثا (2). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثالث (3). وفي الاستبصار، في باب آخر وقت الظهر والعصر، في الحديث السادس (4). وإلى أحمد بن عمر الحلال: صحيح في باب من نسى ركعتي الطواف حتى خرج، في الحديث الثالث (5). [ 62 ] وإلى أحمد بن محمد بن أبي نصر: صحيح مما أخذه من كتاب الجامع. وأما إلى نوادره. فموثق في المشيخة (6)، والفهرست (7).


(1) فهرست الشيخ: 35 / 103، والطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد، وهو محمد بن علي الكوفي، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه، وإلا فالطريق ضعيف بالاثنين معا. (2) تهذيب الاحكام 1: 89 / 236. (3) تهذيب الاحكام 2: 19 / 52. (4) الاستبصار 1: 247 / 883، باب أول وقت الظهر والعصر، وقد أعاد الرواية سندا ومتنا في باب اخر وقت الظهر والعصر 1: 259 / 931، إلا أن فيها: أحمد بن محمد مكان أحمد بن عمر، وهو اشتباه - ولعله من غلط النسخة - ومما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته ومن روى عنه، فلاحظ. (5) الاستبصار 2: 234 / 812. (6) كذا في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 478، وليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب والاستبصار عين ولا أثر، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 19 / 63، والطريق موثق بابن عقدة، وفيه طريقه إلى كتاب (*) =

[ 48 ]

قلت: للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق، وآخر على الاصح من وثاقة ابن هاشم (1) [ انتهى ]. [ 63 ] وإلى أحمد بن محمد بن جعفر أبي علي الصولي: صحيح في الفهرست (2). [ 64 ] وإلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: صحيح كثيرا، وهو الذي يروي الشيخ (رحمه الله) عن المفيد، عنه (3). [ 65 ] وإلى أحمد بن محمد بن خالد: صحيح في المشيخة (4). [ 66 ] وإلى أحمد بن محمد بن سعيد: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (5). وإلى أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الرابع والثمانين (6). وإلى أحمد بن محمد بن سعيد: [ صحيح ] (7) في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث


= الجامع ايضا. (1) الفقيه 4: 18، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 32 / 95. (3) تهذيب الاحكام 10: 58، من المشيخة. (4) تهذيب الاحكام 10: 44، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 28 / 86. (6) تهذيب الاحكام 1: 316 / 918. (7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الاصل) و (الحجرية)، وأثبتناه من المصدر 2: 478. (*)

[ 49 ]

السادس (1)، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الخامس عشر (2)، وفي الحديث الثاني والاربعين (3)، وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس (4). قلت: روى عن ابن عقدة: ثقة الاسلام (5)، والنعماني (6) والتلعكبري (7)، ومن يتلوهم من المشايخ، وفي النجاشي: وقد لقيت جماعة ممن لقيه، وسمع منه، وأجازه، منهم من أصحابنا، ومن العامة، ومن الزيدية (8)، ويظهر من أمالي أبي علي: أن الشيخ يروي عنه أيضا، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله (9)، فالطريق لا يحتاج إلى النظر [ انتهى ]. [ 67 ] وإلى أحمد بن محمد بن سليمان: صحيح في الفهرست (10). [ 68 ] وإلى أحمد بن محمد بن سليمان: مجهول (11).


(1) تهذيب الاحكام 1: 7 / 7. (2) تهذيب الاحكام 1: 122 / 324. (3) تهذيب الاحكام 1: 129 / 352. (4) تهذيب الاحكام 1: 152 / 433. (5) الكافي 4: 5 / 6. (6) الغيبة للنعماني: 33 / 1. (7) رجال الشيخ: 442 / 30. (8) رجال النجاشي: 94 / 233. (9) أمالي الشيخ الطوسي 2: 263. (10) فهرست الشيخ: 31 / 94. (11) فهرست الشيخ: 23 / 70، والطريق مجهول بعلي بن محمد الجبائي الذي لم يذكر بكتب الرجال. (*)

[ 50 ]

وإلى نوادره: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). وإلى أ حمد بن محمد السياري: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والخمسين (2). وفي الاستبصار، في باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير (3). وإلى السياري: صحيح في باب الصلاة على المدفون، في الحديث السادس (4)، وفي التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع والاربعين (5). قلت: روى الجميع في النجاشي: عن الغضائري، عن أحمد، عن أبيه، عنه، إلا ما كان فيها من غلو (6) [ انتهى ]. [ 69 ] وإلى أحمد بن محمد بن الصلت الاهوازي: صحيح في الاستبصار، في باب رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الميت (7).


(1) فهرست الشيخ: 23 / 70. (2) تهذيب الاحكام 3: 218 / 543. (3) الاستبصار 1: 237 / 846. (4) الاستبصار 1: 483 / 1871. (5) تهذيب الاحكام 2: 212 / 833. (6) رجال النجاشي: 80 / 192. (7) الاستبصار 1: 478 / 1850. (*)

[ 51 ]

[ 70 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عاصم: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 71 ] - [ وإلى ] أحمد بن محمد بن عبيدالله: فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (3). وإلى أحمد بن محمد بن عبد الله: صحيح في التهذيب، في باب القود بين النساء والرجال، في الحديث السابع (4). [ 72 ] - وإلى أحمد بن محمد بن علي بن عمر: مجهول. وإلى كتابه المشترك بينه وبين أخيه:


(1) لم يرد له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 28 / 85. (3) فهرست الشيخ: 33 / 99، والظاهر ان وقوع لفظ: جماعة من أصحابنا أو عدة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها، لان الشيخ (قدس سره) قد وضح المراد من الجماعة أو العدة في مواضع متفرقة من الفهرست وهم: 1 - الشيخ المفيد (رحمه الله). 2 - الحسين بن عبيدالله، وأحمد بن عبدون (رحمهما الله تعالى). وذلك في ترجمة كل من إبراهيم بن هاشم: 4 / 6، وأحمد بن الحسن الاسفرايني أبو العباس المفسر الضرير: 27 / 84، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: 19 / 63، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي: 21 / 65، وأحمد بن محمد بن سيار: 23 / 70، وجعفر بن محمد بن قولويه: 42 / 140، وعمر بن محمد بن سالم بن البرأ: 114 / 504، وبنأ على ذلك فيكون لفظ (العدة) أو (الجماعة) في طريق الشيخ إلى المشايخ معلوما ولا مبرر لوقوع الاختلاف فيه بعد تصريح الشيخ بأن المفيد (قدس سرهما) - داخل ضمن رجال هذه العدة أو الجماعة فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 10: 182 / 710، وفيه: أحمد بن عبد الله، ولم نقف عليه في سائر كتب الرجال. (*)

[ 52 ]

فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (1). [ 73 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عمار: صحيح في الفهرست (2). [ 74 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عمر: مجهول في الفهرست (3). قلت: في النجاشي: استاذنا (رحمه الله) ألحقنا بالشيوخ في زمانه (4)، انتهى. [ 75 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عيسى: صحيح في المشيخة (5) والفهرست (6).


(1) فهرست الشيخ: 26 / 82، وفيه طريقان: الاول: عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد الزراري. والثاني: وهو لكتابه المشترك، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري. أما الاول: فصحيح، وقد نبه السيد الخوئي (رحمه الله) على ذلك وقال: وقدمها الاردبيلي في جامعه فذكر انه مجهول، انظر: معجم رجال الحديث 2: 292. أما الثاني: فهو كما وصفه وإن مال البعض إلى تضعيفه، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 29 / 88. (3) فهرست الشيخ: 33 / 88، والطريق مجهول بأبي طالب بن غرور. (4) رجال النجاشي: 85 / 206، وفيه: أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، وهو نفسه المذكور في الفهرست وان اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما على كونه معروفا بابن الجندي، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 10: 42، من المشيخة، وله طريقان اخران إلى أحمد بن محمد بن عيسى، ذكرهما في المشيخة أيضا 10: 74 - 75، وقع في الاول: الحسن بن حمزة العلوي، والبزوفري، وبعد البنأ على وثاقتهما يكون صحيحا، ووقع في الثاني: ابن أبي جيد وهو من المختلف فيه. (6) فهرست الشيخ: 25 / 75، وفيه طريقان: أما الاول: فمختلف فيه بأبن أبي (*) =

[ 53 ]

[ 76 ] - وإلى أحمد بن محمد الكوفي: صحيح في التهذيب، في باب القضاء في اختلاف الاولياء، في كتاب الديات في الحديث السابع (1). وفي باب الجنايات على الحيوان، في الحديث الثامن (2). وفي باب حدود الزنا، قريبا من الاخر بثلاثة وتسعين حديثا (3). وفي الاستبصار، في باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، في الحديث الاول (4). [ 77 ] - وإلى أحمد بن محمد بن نوح: فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (5). [ 78 ] - وإلى أحمد بن محمد بن يحيى: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، قريبا من الاخر بثلاثة عشر حديثا (6)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (7)، وفي باب


= جيد، وأما الثاني: فقد وقع فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد والذي لم يذكره النجاشي، ولا الشيخ في الفهرست والرجال، ولا العلامة، ولا ابن داود، ولا ابن شهراشوب في معالم العلمأ. إلا ان العلامة صحح بعض طرق الشيخ في التهذيب مع وقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فيها، كطريق الشيخ إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وطريقه إلى الحسين ابن سعيد، راجع مشيخة التهذيب 10: 58 و 65، ورجال العلامة: 276 - الفائدة الثامنة. ولعل هذا هو مستند التوثيق عند بعض المتأخرين، ومنهم الاردبيلي والمصنف - قدس سرهما - مع كون أحمد هذا من مشايخ الاجازة، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 10: 177 / 692. (2) تهذيب الاحكام 10: 310 / 1158. (3) تهذيب الاحكام 10: 30 / 97. (4) الاستبصار 4: 262 / 988. (5) فهرست الشيخ: 37 / 117، وقد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [ 71 ] المراد من لفظ (الجماعة)، فراجع. (6) تهذيب الاحكام 1: 201 / 585. (7) تهذيب الاحكام 1: 204 / 594. (*)

[ 54 ]

تطهير المياه من النجاسات، في الحديث العاشر (1). ومرة اخرى فيه، في الحديث السابع والعشرين (2). وفي الاستبصار، في باب كمية الكر، في الحديث الاول (3). [ 79 ] - وإلى أحمد بن معروف: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (4). [ 80 ] - وإلى أحمد بن ميثم: فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (5). [ 81 ] - وإلى أحمد بن النضر: صحيح في الفهرست (6). [ 82 ] - وإلى إدريس بن زياد: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (7). [ 83 ] - وإلى إدريس بن عبد الله: فيه: ابن أبي جيد، ومحمد بن الحسن (سنبولة) (8) في


(1) تهذيب الاحكام 1: 235 / 679. (2) تهذيب الاحكام 1: 241 / 696. (3) الاستبصار 1: 10 / 12. (4) فهرست الشيخ: 36 / 108. (5) فهرست الشيخ: 25 / 77. (6) فهرست الشيخ: 34 / 101. (7) فهرست الشيخ: 39 / 124. (8) سنبولة: كذا بالسين المهملة في (الاصل) و (الحجرية) وبعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان الله تعالى عليهم) الرجالية. وفي نسختنا من الفهرست: 38 / 119، والمصدر - جامع الرواة - 2: 479، ورجال النجاشي طبع بيروت 1: 260: شنبولة - بالشين المعجمة، وهو المحكي (*) =

[ 55 ]

الفهرست (1). وإلى إدريس بن عبد الله القمي: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (2). وإلى إدريس القمي: صحيح في باب الحلق، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (3). وفي الاستبصار، في باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب، في الحديث الثالث (4). وإلى إدريس بن عبد الله: صحيح في التهذيب، في باب الولادة والنفاس، في الحديث الحادي والخمسين (5). قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 84 ] - وإلى أسباط بن سالم: طريقان: في أحدهما ابن أبي جيد، وفي آخر القاسم بن إسماعيل


= عن الخليل بن أحمد الفراهيدي على ما في هامش نسختنا من الفهرست. أما في نسخة جامعة المدرسين من رجال النجاشي: 104 / 259 فقد ضبط بعنوان: شينولة، وهو الموافق لما في اصول الكافي 1: 42 / 15، بينما ضبط في النسخة الحجرية من رجال النجاشي: شيتولة، وقال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمه 15: 204: ان المعروف في لقب الرجل هو شنبولة، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 38 / 119. (2) تهذيب الاحكام 2: 231 / 910. (3) تهذيب الاحكام 5: 247 / 838. (4) الاستبصار 2: 289 / 1027. (5) تهذيب الاحكام 7: 447 / 1788. (6) الفقيه 4: 109، من المشيخة. (*)

[ 56 ]

القرشي، والانباري في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن عشر (2). ومرة اخرى فيه، في الحديث الثامن والسبعين (3). [ 85 ] - وإلى إسحاق بن آدم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (5) وفي الاستبصار، في باب من نسى الاذان والاقامة، في الحديث الثامن (6). [ 86 ] - وإلى إسحاق بن جرير: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، في الحديث الرابع (8). وفي باب من الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين حديثا (9). وفي باب أحكام


(1) فهرست الشيخ: 38 / 122، والظاهر ضعف الطريق الثاني، حيث سبق وان ضعف الطريق رقم [ 29 ] المؤدي إلى إبراهيم بن نصير لوجود القرشي فيه، راجع تعليقتنا في هامش الطريق رقم [ 29 ] للوقوف على اختلاف الحكم بأكثر من طريق واحد لوقوع القرشي فيها. (2) تهذيب الاحكام 6: 326 / 897. (3) تهذيب الاحكام 6: 342 / 957. (4) فهرست الشيخ: 15 / 54. (5) تهذيب الاحكام 2: 278 / 1104. (6) الاستبصار 1: 304 / 1128. (7) فهرست الشيخ: 15 / 53. (8) تهذيب الاحكام 7: 327 / 1346. (9) تهذيب الاحكام 7: 485 / 1949. (*)

[ 57 ]

الطلاق، قريبا من الاخر بثمانية وسبعين حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب حد من أتى بهيمة، في الحديث الثالث (2). [ 87 ] - وإلى إسحاق بن عمار: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). [ 88 ] - وإلى إسحاق القمي: ضعيف في الفهرست (5). [ 89 ] - وإلى إسماعيل بن أبان: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (6). [ 90 ] - وإلى إسماعيل بن أبي خالد: مجهول في الفهرست (7).


(1) تهذيب الاحكام 8: 73 / 244. (2) الاستبصار 4: 223 / 833. (3) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 15 / 52. (5) فهرست الشيخ: 16 / 55، وفي الطريق: أحمد بن عبدون، وأبو طالب الانباري وحميد بن زياد، وأحمد بن زيد الخزاعي. أما ابن عبدون والانباري فلم ينص القدامى على توثيق أي منهما، واختلف المتأخرون بشأنهما، وكثيرا ما تقدم عن الاردبيلي عد بعض الطرق من المختلف فيها لوجودهما أو أحدهما في تلك الطرق. وأما حميد فهو من ثقات الواقفة. وأما الاخير فليس له في كتب الرجال عين ولا أثر، وظاهر تضعيف الطريق بسببه، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 14 / 44. (7) فهرست الشيخ: 10 / 30، والطريق مجهول بمحمد بن سالم بن عبد الرحمن، ومحمد بن علي الازدي أبي الحسين لعدم ذكرهما في كتب التراجم. (*)

[ 58 ]

[ 91 ] - وإلى إسماعيل بن أبي زياد: ضعيف في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب في باب الحيض من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (3). وإلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني: صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والثمانين (4). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والثلاثين (5)، وفي باب الصلاة المرغب فيها، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس (6). وفي باب اللقطة قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (7).


(1) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسماعيل بن أبي زياد في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 13 / 38، وفيه طريقان، وقع النوفلي بكليهما، وظاهر التضعيف بسببه، وستأتي الاشارة إليه من قبل النوري (رحمه الله) لاحقا، إلا ان الطريق صحيح عند السيد الخوئي (رحمه الله) قال في معجم رجال الحديث 3: 107: (وكيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، وإن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي لانه ثقة على الاظهر، لانه وقع في طريق جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات). وهذا الكلام لا يحمل على اطلاقه بل خصص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة كما يتضح من استدراكه (طاب ثراه) على ما قاله في إسناد كامل الزيارات في مقدمة الجز الاول من معجمه ص 45. وسيأتي ذكر إسماعيل بن أبي زياد في اخر هذه الفائدة أيضا، برقم الطريق [ 849 ]، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 398 / 1242. (4) تهذيب الاحكام 1: 445 / 1439. (5) تهذيب الاحكام 3: 214 / 524. (6) تهذيب الاحكام 30: 309 / 959. (7) تهذيب الاحكام 6: 398 / 1201. (*)

[ 59 ]

قلت: سبب الضعف عندهم وجود النوفلي في الطريق، وقد أوضحنا وثاقته في (لز) (1) فلاحظ، انتهى. [ 92 ] - وإلى إسماعيل بن بكر: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (2). [ 93 ] - وإلى إسماعيل بن جابر: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (4). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والرابع (5)، وفي الاستبصار، في باب من يجب عليه التمام فالسفر، في الحديث الاخر (6)، وفي باب وقت نوافل النهار، في الحديث


(1) تقدم في الجز الرابع، برمز (لز) المساوي للرقم [ 37 ]. (2) فهرست الشيخ - طبعة النجف -: 14 / 42، وفيه خلط وسقط، إذ جأ فيه: إسماعيل بن دينار، له كتاب، وإسماعيل بن بكر، لهما أصلان، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون، عن أبي طالب بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان، عنهما. والراوي عن إبراهيم هو حميد بن زياد، وعنه الانباري كما في طريق الشيخ إلى إبراهيم بن سليمان في الفهرست: 8 / 6، وهذا هو الصحيح الموافق لما في فهرست الشيخ - طبعة (جامعة مشهد): 54 / 104، إلا ان فيه: إسماعيل بن بكير (ممصغرا)، والظاهر اختلاف كتب الرجال في ضبطه، ففي ثلاث نسخ - بحوزتنا - من رجال النجاشي ضبط (مكبرا)، وفي هامش نسخة منها - طبع بيروت 1: 116 نقلا عن لسان الميزان 1: 396 / 1248: بكير (مصغرا)، ومثله في معالم العلمأ: 10 / 54، وكذا في رجال ابن داود: 50 / 178 مع الاشارة إلى النجاشي، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 15 / 49. (4) تهذيب الاحكام 1: 429 / 1366. (5) تهذيب الاحكام 9: 87 / 368. (6) الاستبصار 1: 235 / 839. (*)

[ 60 ]

الثالث (1)، وفي باب آخر وقت صلاة الليل، في الحديث الثالث (2). قلت: وإليه صحيح في مشيخة الفقيه (3)، انتهى. [ 94 ] - وإلى إسماعيل بن الحكم: مجهول، ومرسل في الفهرست (4). [ 95 ] - وإلى إسماعيل بن دينار: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5). [ 96 ] - وإلى إسماعيل بن سهل: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة الفطرة، في الحديث التاسع (7). وفي باب الانفال، في الحديث السادس (8). وفي باب المهور والاجور، قريبا من الاخر بحديثين (9). وثلاث مرات في الاستبصار، في باب سقوط فرض (الفطر) (10) في الحديث الرابع والخامس


(1) الاستبصار 1: 277 / 106. (2) الاستبصار 1: 281 / 1021. (3) الفقيه 4: 11، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 15 / 50، وفيه: له كتاب، رواه إسماعيل بن محمد عنه، وإسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة وغيره، ولم تقم قرينة على التمييز، وقوله: (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث ونحوهما من طرق التحمل، لذا كان الطريق مجهولا ومرسلا، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 14 / 42، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [ 92 ] المتقدم انفا. (6) فهرست الشيخ 14 / 46، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 4: 73 / 202 (8) تهذيب الاحكام 4: 133 / 372. (9) تهذيب الاحكام 7: 376 / 1523. (10) الفطر: كذا في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 480، وفي الاستبصار: الفطرة، والظاهر صحته. (*)

[ 61 ]

والسادس (1). قلت: إليه صحيح في النجاشي (2)، على الاصح من وثاقة ابن بطة، [ انتهى ]. [ 97 ] - وإلى إسماعيل بن شعيب (القرشي) (3): فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (4). [ 98 ] - وإلى إسماعيل بن عبد الخالق: طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد، وفي آخر: أبو طالب الانباري، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث العاشر (6). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والاربعين (7). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بسبعة وستين حديثا (8). وفي الاستبصار، في باب الرعاف، من أبواب ما يقطع الصلاة، في الحديث الثاني (9). وفي


(1) الاستبصار 2: 40 - 41 / 126 و 127 و 128. (2) رجال النجاشي: 28 / 56. (3) كذا في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 480، وفي حاشية كل من (االاصل) و (الحجرية): نسخة بدل: العريسي. نقول: لكنه ضبط في رجال النجاشي: 31 / 66، وفهرست الشيخ: 11 / 33، ورجاله: 452 / 81، وتوضيح الاشتباه: 92 / 34، ورجال ابن داود: 50 / 186 بالعين المهملة قبل الرأ، والشين المعجمة بعد اليأ هكذا: العريشي فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 11 / 33. (5) فهرست الشيخ: 14 / 39. (6) تهذيب الاحكام 2: 21 / 59. (7) تهذيب الاحكام 2: 295 / 1190. (8) تهذيب الاحكام 2: 328 / 1345. (9) الاستبصار 1: 403 / 1537. (*)

[ 62 ]

باب تقديم النوافل يوم الجمعة، في الحديث الثالث عشر (1). قلت: وإليه صحيح في النجاشي (2)، انتهى. [ 99 ] - وإلى إسماعيل بن عثمان بن أبان: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3). [ 100 ] - وإلى إسماعيل بن علي بن رزين: مجهول في الفهرست (4). [ 101 ] - وإلى إسماعيل بن علي العمي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5). [ 102 ] - وإلى إسماعيل القصير: مجهول في الفهرست (6).


(1) الاستبصار 1: 412 / 1577. (2) رجال النجاشي: 27 / 50. (3) فهرست الشيخ: 15 / 51. (4) فهرست الشيخ: 13 / 37، وفيه طريقان إليه، أحدهما: عن الشريف أبي محمد المحمدي والاخر: عن هلال الحفار، وليس لهما ترجمة في كتب الرجال. نعم ذكر الاول النجاشي مترحما عليه من غير توثيق في ترجمة علي بن أحمد الكوفي: 266 / 691، كما ذكره الشيخ في الفهرست: 133 / 599 في ترجمة محمد بن أحمد الصفواني، وفي الرجال: 503 / 70 في ترجمة محمد بن علي بن الفضل مع توصيفه بالشريف من غير توثيق، والظاهر انه من مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي. أما الثاني فلم نقف عليه في غير هذا الموضع، وعليه يكون الحكم على الطريقين في محله. فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 12 / 34. (6) فهرست الشيخ: 14 / 45، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة وهو من مشايخ ابن عقدة الجارودي الحافظ، ذكره الشيخ في طريقه إلى بسطام بن سابور، (*) =

[ 63 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني (1). قلت: وفي طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (2)، وقد أشرنا إلى وثاقته، فالطريق موثق (3)، انتهى. [ 103 ] - وإلى إسماعيل بن محمد: ضعيف في الفهرست (4). [ 104 ] - وإلى إسماعيل بن محمد بن إسماعيل: طريقان: أحدهما مجهول، والاخر: ضعيف في الفهرست (5). وإلى إسماعيل بن محمد المكي: صحيح في التهذيب، في باب إختيار الازواج، قريبا من الاخر بستة أحاديث (6).


والحسين بن مصعب في الفهرست: 40 / 133، 58 / 230، والنجاشي في طريقه إلى عيسى بن راشد، وعيسى بن الوليد الهمداني: 295 / 800 و 801، ولم يوثقاه. فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 321 / 881. (2) رجال النجاشي: 30 / 61. (3) وقع في الطريق حميد بن زياد الواقفي الثقة، لذا وصفه موثقا، وقد تقدم عنه توثيق أحمد بن جعفر في الطريق رقم [ 60 ]، وانظر تعليقتنا عليه هناك. (4) فهرست الشيخ: 15 / 47، وفيه: له أصل، أخبرنا به بالاسناد الاول.. إلى اخره، وأراد بالاسناد الاول: عن أبي المفضل، عن ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما. (5) فهرست الشيخ: 12 / 35، والاول: مجهول بمحمد بن إسماعيل بن محمد، حيث لم يذكر في كتب الرجال. والثانى: ضعيف بالحسن بن محمد بن يحيى، وعلي بن أحمد العقيقى، حيث لم ينص أحد على توثيقهما، هذا مع القول بوثاقة ابن عبدون عند البعض، وإلا فالطريق ضعيف بهم جميعا. (6) تهذيب الاحكام 7: 405 / 1621. (*)

[ 64 ]

وإلى إسماعيل بن محمد: صحيح في باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والثالث عشر (1). وإلى إسماعيل بن محمد المنقري: صحيح فيه قريبا من الاخر بمائة حديث (2). [ 105 ] - وإلى إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام: مجهول في الفهرست (3). قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات، المعروف بالاشعثيات، وقد أوضحنا في أول الفائدة الثانية (4) صحة طريقه، وطريق غيره إليه، إنتهى. [ 106 ] - وإلى إسماعيل بن مهران بن محمد: طرق، منها: إلى كتاب الملاحم: مجهول. وإلى كتاب ثواب القرآن: ضعيف. وإلى كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام: وكتاب النوادر: فيه علي بن محمد بن الزبير.


(1) تهذيب الاحكام 9: 89 / 378. (2) تهذيب الاحكام 9: 104 / 453. (3) فهرست الشيخ: 10 / 31، وفي الطريق: سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، ومحمد بن محمد بن الاشعث، وهما مجهولان، وفيه أيضا: موسى بن إسماعيل ولم يوثق في رجال النجاشي: 410 / 1091. (4) تقدم في الجز الاول صحيفة: 15. (*)

[ 65 ]

وإلى كتاب العلل: مجهول. وإلى أصله: صحيح في الفهرست (1). [ 107 ] - وإلى إسماعيل بن مهران: له أصل، ضعيف في الفهرست (2). وإلى إسماعيل بن مهران: ضعيف في المشيخة (3).


(1) فهرست الشيخ: 11 / 32، والكلام عن هذه الطرق كالاتي: أ - طريقه إلى كتاب الملاحم: مجهول بأبي جعفر أحمد بن الحسن، وقد وقع اشتباه في هذا الطريق بجعل محمد بن سليمان جدا لابي غالب الزراري، والصحيح هو جده لا جد أبيه كما نص على ذلك الزراري في رسالته المعروفة: 118 و 149، فلاحظ. ب - طريقه إلى كتاب ثواب القران: فيه: سلمة بن الخطاب، وقد ضعفه النجاشي: 187 / 498، وظاهر ضعف الطريق بسببه لا بسبب أحمد بن جعفر بن سفيان كما هو الحال في معجم رجال الحديث 3: 195، لان الاخير من مشايخ الاجازة كما في رجال الشيخ: 443 / 35، واعتداد الاردبيلي والنوري (رحمهما الله تعالى) بمشيخة الاجازة لا يخفى. ج‍ - طريقه إلى كتاب العلل: مجهول بعلي بن يعقوب الكناني. د - طريقه إلى الاصل: فيه: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن إسماعيل بن مهران، والظاهر كون الطريق مرسلا، لامتناع رواية الصدوق عن الصفار المتوفى سنة تسعين ومائتين - كما في النجاشي: 345 / 948 - بلا واسطة، والغريب ان في معجم رجال الحديث 3: 195 الحكم بصحة هذا الطريق أيضا ! ! وواسطة الصدوق إلى الصفار أما أبوه أو شيخه محمد بن الحسن بن الوليد في الغالب كما يظهر من سائر كتبه، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 14 / 41، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. (3) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، وسيأتي (*) =

[ 66 ]

وإلى إسماعيل بن مهران: صحيح في التهذيب، في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الحديث الرابع عشر (1). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والثاني (2). وإليه موثق في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه، في الحديث الثامن (3)، ومرة اخرى فيه، في الحديث الثالث عشر (4). قلت: الشيخ وإن ذكره في موضعين (5) إلا أنهم اتفقوا على اتحادهما، ولم أجده في المشيخة، وهو أعلم بما نقل، انتهى. [ 108 ] - وإلى أصبغ بن نباتة: عهد المالك (6) الاشتر: وإلى وصية محمد بن الحنفية: وإلى مقتل الحسين عليه السلام: ضعيف في المشيخة (7)، والفهرست (8).


= لاحقا التنبيه عليه من المصنف (رحمه الله) فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 179 / 366. (2) تهذيب الاحكام 9: 87 / 367. (3) تهذيب الاحكام 3: 60 / 205. (4) تهذيب الاحكام 3: 61 / 210، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، وكذا الطريق المتقدم عليه. (5) رجال الشيخ: 148 / 115، ضمن أصحاب الصادق (عليه السلام) و: 368 / 14، ضمن أصحاب الرضا (عليه السلام). (6) كذا، والظاهر: عهده لمالك. (7) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، وسيأتي لاحقا التنبيه عليه من المصنف (رحمه الله) فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 37 / 119، ووقع في طريق الشيخ إلى العهد المذكور ابن أبي (*) =

[ 67 ]

وإليه فيه: سعد بن طريف، والحسين بن علوان في التهذيب، في باب من يجب عليه الجهاد، في الحديث الاول (1). وإليه فيه: أبو جرير في باب فضل التجارة وآدابها، في الحديث السادس عشر (2). وإلى الاصبغ. حسن في باب حدود الزنا، في الحديث الخامس والثمانين (3). قلت: قوله: في المشيخة، الظاهر أنه من سهو القلم، لعدم وجوده فيها، انتهى.


= جيد - وقد تقدم أكثر من مرة عده طرقا من المختلف فيها بسببه، وقد قال جملة من العلمأ بتوثيقه - ومحمد بن الحسن، والحميري، وهارون بن مسلم، والحسن بن طريف، والحسين بن علوان، وهؤلا من الثقات. وسعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي: 178 / 468: يعرف وينكر، وقول الشيخ في رجاله: 92 / 17: صحيح الحديث، إلا أن الاكثر قال بتوثيقه. وتبعا لمنهج الاردبيلي المصرح به في أول هذه الفائدة وتابعه عليه المصنف (رحمهم الله) فالطريق إن لم يكن صحيحا فلا أقل من أن يكون مختلفا فيه بابن أبي جيد وسعد بن طريف، أما عده من الضعيف فهو خلاف المنهج، ولم نفهم وجهه. هذا، وقد صحح السيد كاظم الحائري (حفظه الله) الطريق إلى عهد مالك الاشتر في كتابه القضأ (51 - 52) اعتمادا منه على نظرية التعويض التي أدخلها واستاذه الشهيد السيد الصدر (قدس سره) في علم الرجال، فلاحظ. أما طريقه إلى الوصية: فضعيف بعلي بن عبدك، الذي لم يعرف عنه بشي بكتب الرجال، وسيأتي الحكم بالارسال على هذا الطريق برقم [ 727 ]، فلاحظ. وإلى مقتل الحسين عليه السلام: فضعيف بمجاهيل، كاحمد ابن يوسف الجعفي، ومحمد بن يزيد النخعي، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 126 / 222، والحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي: 52 / 116، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق. (2) تهذيب الاحكام 7: 6 / 16. (3) تهذيب الاحكام 10: 27 / 86، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي. (*)

[ 68 ]

[ 109 ] - وإلى أصرم بن حوشب: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث المائة والثمانية والثمانين (2)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بمائة واثنين وثمانين حديثا (3). [ 110 ] - وإلى امية بن عمر: ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة ابن بطة (5)، انتهى. [ 111 ] - وإلى أنس بن عياض: حسن في الفهرست (6). وإلى أبي ضمرة أنس بن عياض: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث السادس والعشرين (7). قلت: إبراهيم بن هاشم ثقة، فما في الفهرست صحيح، انتهى (8).


(1) فهرست الشيخ: 38 / 120، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 5: 443 / 1544. (3) تهذيب الاحكام 5: 454 / 1587. (4) فهرست الشيخ: 38 / 121، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) رجال النجاشي: 105 / 263. (6) فهرست الشيخ: 39 / 123، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (7) تهذيب الاحكام 4: 315 / 958. (8) تقدم تحسين أربعة طرق اخرى غير هذا الطريق، لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها، ولم يذيل أي منها بمثل هذا التعليق، انظر الطريق رقم [ 1 ] وتعليقتنا عليه في هامشه، والطرق [ 14 ]، [ 42 ]، [ 108 ]. (*)

[ 69 ]

[ 112 ] - وإلى أيوب بن الحر: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر باثنى عشر حديثا (2). وفي باب الاحرام للحج، في الحديث السادس (3). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والستين (4). وفي الاستبصار، في باب الميت يموت في المركب، في الحديث الرابع (5)، وفي باب أجر المغنية، في الحديث الخامس (6). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (7)، وإليه صحيح في مشيخة الفقيه، انتهى (8). [ 113 ] - وإلى أيوب بن نوح: صحيح في الفهرست (9). [ 114 ] - وإلى برد الاسكاف: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (10). وإليه فيه: حنان بن سدير في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة،


(1) فهرست الشيخ: 16 / 60، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 340 / 996. (3) تهذيب الاحكام 5: 168 / 560. (4) تهذيب الاحكام 5: 409 / 1421. (5) الاستبصار 1: 215 / 762. (6) الاستبصار 3: 62 / 205. (7) رجال النجاشي: 103 / 256. (8) الفقيه 4: 130، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 16 / 59. (10) فهرست الشيخ: 41 / 136. (*)

[ 70 ]

في الحديث التسعين (1). وإلى برد: صحيح فيه في الحديث الحادي والتسعين (2). [ 115 ] - وإلى بريه العبادي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3) [ 116 ] - وإلى بريه النصراني: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). [ 117 ] - وإلى بسطام الزيات: فيه: علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى في الفهرست (5)، وقد بينا في ترجمة علي بن إسماعيل، أنه علي بن إسماعيل الملقب بالسندي، وانه ثقة (6)، وعلى هذا فيكون الطريق إلى بسطام صحيحا. [ 118 ] - وإلى بسطام بن سابور: مجهول. وإليه طريق آخر فيه: الانباري في الفهرست (7).


(1) تهذيب الاحكام 9: 84 / 355. (2) تهذيب الاحكام 9: 85 / 356. (3) فهرست الشيخ: 41 / 134. (4) فهرست الشيخ: 40 / 133، وبريه هذا قد أسلم على يد الامام الكاظم وفي حياة أبيه الصادق (عليهما السلام)، راجع اصول الكافي 1: 227 / 1، وفي برية أو بريهة كما في توحيد الصدوق: 270 - 175 / 1 باب 37 مدح عظيم جدا، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 40 / 131. (6) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كز) المساوي لرقم [ 27 ]. (7) فهرست الشيخ: 40 / 132. (*)

[ 71 ]

والى بسطام: صحيح في التهذيب، في باب صلاة التسبيح، في الحديث الاول (1). [ 119 ] - وإلى بشار بن يسار: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الرابع (3). وإليه صحيح فيه في الحديث الخامس (4). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (5)، انتهى. [ 120 ] - وإلى بشر بن مسلمة: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (6). قلت: وفي النجاشي إليه ابن بطة (7) الثقة على الاصح، انتهى. [ 121 ] - وإلى بكار بن أحمد: إلى كتاب الجنائز: فيه: ابن الزبير، وعلي بن العباس. وإلى كتاب الطهور: مجهول ومرسل.


(1) تهذيب الاحكام 3: 186 / 420. (2) فهرست الشيخ: 40 / 130. (3) تهذيب الاحكام 7: 47 / 204، والطريق موثق بمنصور بن يونس الواقفي كما في رجال الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السلام): 360 / 21. (4) تهذيب الاحكام 7: 48 / 205. (5) رجال النجاشي: 113 / 290. (6) فهرست الشيخ: 40 / 129. (7) رجال النجاشي: 111 / 285. (*)

[ 72 ]

وكذا إلى كتاب الحج: وكتاب الجامع: في الفهرست (1). [ 122 ] - وإلى بكر بن محمد الازدي: فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، والفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأربعة وسبعين حديثا (4). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بخسمة وثلاثين حديثا (5). وإليه صحيح وحسن أيضا في باب العتق، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (6)، وكذا في الاستبصار، في باب جر الولاء، في الحديث الثامن (7). قلت: طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (8)، وفي طريق النجاشي:


(1) فهرست الشيخ: 39 / 128، والطريق إلى كتاب الطهور مجهول بعلي بن العباس المقانعي، ومرسل به أيضا لتصدره في أول السند. وكذا الحكم إلى كتاب الحج والجامع لتصدره بالحسين بن عبد الكريم الزعفراني. (2) لم يذكر الشيخ طريقا إلى بكر بن محمد الازدي في مشيختي التهذيب والاستبصار. (3) فهرست الشيخ: 39 / 125. (4) تهذيب الاحكام 2: 326 / 1238. (5) تهذيب الاحكام 3: 276 / 806. (6) تهذيب الاحكام 8: 253 / 918، وقوله: صحيح وحسن موهما باجتماع هذين الوصفين لطريق واحد، والامر ليس كذلك، إذ كل وصف منهما لطريق وان جمعهما الشيخ في سند واحد، أما الصحيح منهما فهو ما رواه أحمد بن إسحاق عن الازدي، وأما الحسن فهو ما رواه إبراهيم بن هاشم القمي عنه، فلاحظ. (7) الاستبصار 4: 22 / 73، والطريق هو عين الطريق المذكور في الهامش المتقدم. (8) الفقيه 4: 33، من المشيخة. (*)

[ 73 ]

أحمد بن محمد بن يحيى العطار (1)، انتهى. [ 123 ] - وإلى ثابت بن دينار: صحيح. وإلى كتابه النوادر والزهد: مجهول ومرسل في الفهرست (2). قلت: طريق النجاشي إلى نوادره (3) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 124 ] - وإلى ثابت بن شريح: فيه: ابن أبي جيد. وطريق آخر مرسل. وآخر مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريبا من الاخر بمائة وتسعة أحاديث (5). وفي الاستبصار، في باب طلاق التي لم يدخل بها، في الحديث الثالث (6).


(1) رجال النجاشي: 108 / 273. (2) فهرست الشيخ: 41 / 137، والطريق مجهول بمحمد بن عياش بن عيسى، وأما إرساله فلتصدره بمحمد بن زياد مع اسقاط الواسطة إليه، والظاهر عدم الارسال لذكر الشيخ طرقا موصولة إليه كما في الطريق [ 246 ] ولعل حذفها هنا هو لاجل الاقتصار. (3) رجال النجاشي: 115 / 296. (4) فهرست الشيخ: 42 / 139، والمرسل من هذه الطرق هو ما تصدر بحميد بن زياد، وللمصنف (رحمه الله) كلاما حول هذا الارسال سيأتي لاحقا بعد بضعة أسطر، فترقبه. وأما الطريق الاخير فمجهول بأبي شعيب خالد بن صالح. (5) تهذيب الاحكام 8: 65 / 212. (6) الاستبصار 3: 296 / 1048. (*)

[ 74 ]

وإليه موثق في باب ما يحرم جارية الاب على الابن (1)، وفي التهذيب، في باب بيع الثمار، في الحديث السابع والعشرين (2). قلت: والثاني ليس بمرسل، بل قال: ورواه حميد، عن ابن نهيك، عنه، ويأتي صحة طريقه إلى حميد (3)، بل له إليه طرق كثيرة، انتهى. [ 125 ] - وإلى جابر الانصاري: صحيح في التهذيب، في باب إختيار الازواج، في الحديث السادس (4). [ 126 ] - وإلى جابر بن يزيد: ضعيف في الفهرست (5). قلت: في طريقه إلى أصله: ابن أبي جيد في أوله، والمفضل بن صالح في آخره، وهو السبب لحكمه بالضعف، وقد أثبتنا وثاقته في (قكز) (6)


(1) الاستبصار 3: 212 / 767. (2) تهذيب الاحكام 7: 90 / 385، وهذا الطريق وما قبله موثقان بالحسن بن محمد ابن سماعة الواقفي الثقة. (3) سيأتي في هذه الفائدة، برقم [ 246 ]. (4) تهذيب الاحكام 7: 400 / 1597. (5) فهرست الشيخ: 45 / 157، وفيه ثلاثة طرق إلى جابر بن يزيد، الاول والثاني إلى أصله، والثالث إلى كتاب التفسير، وظاهر التضعيف لها جميعا. أما الاول: فللمصنف كلاما حوله - سيأتي قريبا - فترقبه. وأما الثاني: فمصدر بحميد بن زياد، وقد تقدم في الطريقين [ 121 ] و [ 122 ] مثله، فيكون ضعيفا بالارسال عنده، وإن لم يكن كذلك كما بيناه انفا في تعليقتنا على الطريق [ 121 ]. وأما الثالث: فضعيف بجعفر بن محمد بن مالك ومحمد بن سنان، حيث ضعف الاول لدى النجاشي: 122 / 313، والثاني كذلك: 328 / 888 ورجال الشيخ: 386 / 7، والفهرست: 143 / 619 أيضا. (6) تقدم توثيقه للمفضل في الفائدة الخامسة برمز (قكز) المساوي للرقم [ 127 ]. (*)

[ 75 ]

انتهى. [ 127 ] - وإلى جارود بن المنذر: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). [ 128 ] - وإلى جعفر الازدي: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث العاشر (3). وفي الاستبصار، في باب صيام يوم الشك، في الحديث الثامن (4). قلت: في النجاشي: الاودي (5)، وطريقه إليه صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 129 ] - وإلى جعفر بن بشير: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (7). وفي باب حكم الجنابة، قريبا من الاخر باثنين وخمسين حديثا (8). وفي باب التيمم، في الحديث الحادي والاربعين. ومرة اخرى فيه، في الحديث الثاني والاربعين (9). وفي باب


(1) فهرست الشيخ: 45 / 158. (2) فهرست الشيخ: 44 / 151، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام: 4: 183 / 509. (4) الاستبصار 2: 79 / 241. (5) رجال النجاشي: 125 / 321، وفي الطريق: ابن بطة، ودعوى الاتفاق - بعد وجود المعارض - لم نفهم لها وجها. (6) فهرست الشيخ: 43 / 141. (7) تهذيب الاحكام 1: 49 / 143. (8) تهذيب الاحكام 1: 135 / 373. (9) تهذيب الاحكام 1: 196 / 567 و 568. (*)

[ 76 ]

صفة الوضوء من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع (1). قلت: طريق الفقيه إليه (2) مطلقا، والنجاشي إلى نوادره (3) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 130 ] - وإلى جعفر بن عبد الرحمن: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (4). قلت: طريقه إلى حميد صحيح كما عرفت، فلا يضر وجود الانباري (5)، انتهى. [ 131 ] - وإلى جعفر بن عثمان: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في


(1) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1079. (2) الفقيه 4: 72، من المشيخة. (3) رجال النجاشي: 119 / 304. (4) فهرست الشيخ: 43 / 143. (5) طريق الشيخ إلى كتاب النوادر لجعفر بن عبد الرحمن في الفهرست ابتدأه الشيخ بشيخه احمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري، عن حميد بن زياد، عنه. وأبو طالب الانباري من المختلف فيه كما ذكر الاردبيلي، ومن تعقيب المصنف (قدس سره) عليه بقوله: قلت... إلى اخره يظهر اختلاف مبناه عن مبنى الاردبيلي بخصوص تعويض الطريق باخر. بمعنى ان النص على طريق بعينه لا يحمل على ارادة غيره عند الاردبيلي، بينما يمكن هذا عند المصنف، واعتبار المذكور من باب المثال. نعم: يمكن هذا فيما لو ابتدأ الشيخ الطريق بحميد بن زياد رأسا، فعندها يتم انتخاب الطريق الصحيح إلى حميد بلا خلاف ظاهرا، لانه قرينه على اخذ الشيخ ذلك من كتاب فهرست حميد بن زياد، اما مع ذكر المشايخ فتنتفي تلك القرينة، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 44 / 151، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 77 ]

الحديث الثاني والثلاثين (1). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة عشر حديثا (2). وفي باب الصلاة في السفر، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (3). وفي الاستبصار، في باب الاغسال المسنونات، في الحديث الاخر (4). قلت: طريق الصدوق إليه (5) صحيح، أو في حكمه كما مر في (س) (6) انتهى. [ 132 ] - وإلى جعفر بن علي بن حسان: مرسل في الفهرست (7). وإلى جعفر بن علي: حسن في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث السابع والسبعين (8). قلت: روى عنه حميد، وله طرق إليه، بعضها صحيحة، فعده في المرسل في غير محله، انتهى. [ 133 ] - وإلى جعفر بن محمد أبي محمد: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (9).


(1) تهذيب الاحكام 1: 113 / 300. (2) تهذيب الاحكام 2: 337 / 1394. (3) تهذيب الاحكام 3: 233 / 607. (4) الاستبصار 1: 104 / 340. (5) الفقيه 4: 110، من المشيخة. (6) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (س) المساوي للرقم [ 60 ]. (7) فهرست الشيخ: 43 / 142، والطريق مرسل لقول الشيخ: له نوادر، وروايات، روى عنه حميد بن زياد، من دون ذكر الواسطة إلى حميد. وقد تقدم ان ترك الواسطة إلى حميد في بعض المواضع لا يضر في المقام لانه قد ذكر طرقا عديدة إليه موصولة في مواضع اخر. (8) تهذيب الاحكام 2: 85 / 311، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (9) فهرست الشيخ: 44 / 152. (*)

[ 78 ]

[ 134 ] - وإلى جعفر بن محمد بن شريح: مجهول في الفهرست (1). قلت: كتابه موجود في هذه الاعصار، وقد مر في الفائدة الثانية ما يقتضي الاعتماد عليه (2)، انتهى. [ 135 ] - وإلى جعفر بن محمد بن عبيدالله: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب وجوه الصيام، قريبا من الاخر بستة أحاديث (4). وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث المائة والعاشر (5)، وفي الاستبصار، في باب صوم يوم عاشوراء، في الحديث الثالث (6). وفي باب حد المحارب، في الحديث الاول (7). [ 136 ] - وإلى جعفر بن محمد بن قولويه: صحيح في المشيخة (8)، والفهرست (9). [ 137 ] - وإلى جعفر بن محمد بن مالك: صحيح في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 43 / 147، والطريق مجهول بأحمد بن زيد بن جعفر الازدي البزاز، ومحمد بن امية، لعدم معرفة شي عنهم لجهالتهم. (2) تقدم شرح حال كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي في الفائدة الثانية، صحيفة 303، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 43 / 149، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 4: 300 / 907. (5) تهذيب الاحكام 8: 59 / 193. (6) الاسبتصار 2: 134 / 439. (7) الاستبصار 4: 256 / 969. (8) تهذيب الاحكام 10: 8، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 42 / 140. (10) فهرست الشيخ: 43 / 146. (*)

[ 79 ]

[ 138 ] - وإلى جعفر بن محمد بن يونس: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس (2). وفي الاستبصار، في باب تعجيل الزكاة عن وقتها، في الحديث الرابع (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، فهو صحيح كما مر (4)، بل فيه أنه يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى (5)، ومر أن طريقه إليه صحيح، وطريق الفقيه إليه (6) أيضا صحيح، بناء على وثاقة ابن هاشم، انتهى. [ 139 ] - وإلى جعفر الوراق: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (7). [ 140 ] - وإلى جعفر الهذلي: فيه: أيضا أبو طالب الانباري في الفهرست (8). [ 141 ] - وإلى جميل بن دراج: صحيح في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 43 / 148، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 4: 44 / 114. (3) الاستبصار 2: 32 / 96. (4) راجع قول المصنف (رحمه الله) عن الطريق رقم [ 21 ] وتعليقتنا عليه هناك في الهامش. (5) رجال النجاشي: 120 / 307. (6) الفقيه 4: 43 من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 43 / 145. (8) فهرست الشيخ: 43 / 144. (9) فهرست الشيخ: 44 / 153. (*)

[ 80 ]

[ 142 ] - وإلى جميل بن صالح: فيه: ابن أبي جيد، وغير واحد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (2)، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والعشرين (3)، وفي باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس عشر (4). وفي الاستبصار، في باب السنة في القنوت، في الحديث التاسع (5). وفي باب القنوت في صلاة الجمعة، في الحديث الخامس (6). قلت: في النجاشي: إن الحسن بن محبوب يروي كتابه (7)، ويأتي أن طريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، انتهى. [ 143 ] - وإلى جندب بن جنادة: مجهول في الفهرست (8). [ 144 ] - وإلى جهم بن الحكم القمي البصري: ضعيف في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 44 / 154، والمراد من قوله: (غير واحد) أي: وقوع هذا اللفظ بعينه في الفهرست، فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 1: 20 / 50. (3) تهذيب الاحكام 1: 123 / 330. (4) تهذيب الاحكام 4: 47 / 124. (5) الاستبصار 1: 339 / 1278. (6) الاستبصار 1: 417 / 1604. (7) رجال النجاشي: 127 / 329. (8) فهرست الشيخ: 45 / 159، والطريق مجهول بالحسن بن علي البصري، والعباس بن بكار، وأبي الاشهب، وأبي رجأ العطاردي لخفأ أمرهم وجهالة حالهم. (9) فهرست الشيخ: 44 / 155، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأبي (*) =

[ 81 ]

[ 145 ] - وإلى جهم بن الحكم المدايني: ضعيف في الفهرست (1). وإلى جهم بن الحكم: صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث العشرين (2). [ 146 ] - وإلى حاتم بن إسماعيل: ضعيف في الفهرست (3). [ 147 ] - وإلى الحارث بن الاحول: ضعيف في الفهرست (4). وإلى الحارث الاحول: صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث الثاني والثمانين (5). وإلى الحارث بن محمد بن النعمان الاحول: صحيح في التهذيب، في باب المهور والاجور، في الحديث الخمسين (6).


= أحمد بن أبي عبد الله - وهو محمد بن خالد البرقي - انظر رجال النجاشي: 335 / 898. (1) فهرست الشيخ: 44 / 156، والطريق ضعيف بمن هو قبله كما في الهامش المتقدم انفا، لقول الشيخ: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه. فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 6: 327 / 899. (3) فهرست الشيخ: 65 / 263، والطريق ضعيف بأبي المفضل المذكور في الطريق المتقدم عليه في الفهرست للاحالة إليه في هذا الطريق بعبارته: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 64 / 255، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة المذكورين في طريق الشيخ إلى حديد والد علي في الفهرست للاحالة إليه في هذا الطريق بعبارته المعهودة، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 10: 27 / 82. (6) تهذيب الاحكام 7: 367 / 1487. (*)

[ 82 ]

وكذا إلى الحارث بن محمد بن النعمان الطاق: في باب ديات الاعضاء، في الحديث السادس عشر (1). قلت: طريق النجاشي إليه (2) صحيح بناء على وثاقة ابن بطة، بل في الفهرست ايضا، لانه قال: له أصل رويناه بالاسناد الاول إلى الحسن بن محبوب، ويأتي (3) صحة طريقه إليه، ولبنائه على الاختصار اقتصر على الاسناد الاول الضعيف بأبي المفضل (4)، انتهى. [ 148 ] - وإلى الحارث بن المغيرة [ النصري ] (5): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السادس والعشرين (7). وفي باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الاول (8).


(1) تهذيب الاحكام 10: 249 / 984. (2) رجال النجاشي: 140 / 363. (3) يأتي في الطريق رقم [ 191 ]. (4) هذا الكلام نظير ما ذكره عن الطريق رقم [ 128 ] المتقدم انفا، وما يقال عنه هنا هو ما قيل هناك في هامشه، فراجع. (5) في (الاصل) و (الحجرية): النضري - بالضاد المعجمة - ومثلها في معالم العلمأ: 46 / 301، وقد علم في الاصل بعلامة التصحيح مع خروجهما عن السطر، والظاهر من اختلاف الخط أنهما ليسا بقلم المصنف. والصحيح ما أثبتناه بالصاد المهملة، لضبطه بها في سائر المصادر المذكورة في الهامش السابق، نسبة إلى نصر بن معاوية كما في رجال الشيخ: 117 / 42، وهو بطن من هوازن من قيس بن عيلان من العدنانية، وهم بنو نصر بن معاوية بن بكر ابن هوازن. معجم قبائل العرب 3: 1881. (6) فهرست الشيخ: 65 / 265. (7) تهذيب الاحكام 2: 180 / 725. (8) تهذيب الاحكام 2: 14 / 35. (*)

[ 83 ]

وفي الحديث الخامس (1). وفي الاستبصار، في باب أول وقت الظهر والعصر، في الحديث الثاني والعشرين (2). وفي باب السهو في صلاة المغرب، في الحديث الخامس (3). قلت: طريق الفقيه إليه (4) صحيح، انتهى. [ 149 ] - وإلى حبشي بن جنادة: مرسل في الفهرست (5). قلت: فيه له كتاب، رواه أحمد بن الحسن عنه، والمراد منه: ابن فضال، وطريقه إليه صحيح (6)، فعده في المرسل في غير محله (7)، انتهى. [ 150 ] - وإلى حبيب الخثعمي: ضعيف في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين (9). وفي باب اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (10). وفي باب الطواف، قريبا


(1) تهذيب الاحكام 2: 15 / 39. (2) الاستبصار 1: 249 / 896. (3) الاستبصار 1: 370 / 1410، وفيه الحارث النضري. (4) الفقيه 4: 51، من المشيخة، وفيه: الحرث النصري. (5) فهرست الشيخ: 64 / 257، وظاهر الحكم بالارسال - كما سيأتي عن المصنف رحمه الله - هو لتصدر الطريق بأحمد بن الحسن مع ترك الواسطة إليه. (6) تقدم ذلك في الطريق رقم [ 44 ]، فراجع. (7) تقدم ما له علاقة بالمقام في هامش الطريق رقم [ 121 ]، فراجع. (8) فهرست الشيخ: 64 / 253، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) تهذيب الاحكام 2: 348 / 1444. (10) تهذيب الاحكام 4: 213 / 620. (*)

[ 84 ]

من الاخر بسبعين حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، قريبا من الاخر بحديثين، وفي الحديث الاخر (2). قلت: طريق الصدوق إليه (3) موثق كالصحيح، انتهى. [ 151 ] - وإلى الحجاج الخشاب: فيه: أبو المفضل في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثامن والثلاثين (5)، وفي باب الوصية لاهل الضلال، في الحديث السابع (6). وفي الاستبصار، في باب من أوصى بشي في سبيل الله، في الحديث الثالث (7). وإليه موثق في باب إن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه، في الحديث الثاني (8). قلت: وإليه في النجاشي (9) موثق، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 5: 124 / 405. (2) الاستبصار 2: 88 / 276 و 277. (3) الفقيه 4: 41، من المشيخة، والطريق موثق بمحمد بن الوليد الخزاز لما في الكشي، حيث ذكره مع معاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمد بن سالم ابن عبد الحميد، وعدهم من الفطحية، ومن أجلة العلمأ والفقهأ والعدول. انظر: رجال الكشي 2: 835 / 1062. (4) فهرست الشيخ: 65 / 260. (5) تهذيب الاحكام 5: 155 / 514. (6) تهذيب الاحكام 9: 203 / 810. (7) الاستبصار 4: 131 / 493. (8) الاستبصار 3: 296 / 1045، والطريق موثق بابن فضال الفطحي، والظاهر أن المراد منه هو: الحسن بن علي بن فضال لا ابنه علي بقرينة روايته عن حجاج الخشاب الذي لم يدركه الابن، فلاحظ. (9) رجال النجاشي: 144 / 373، والطريق موثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وبمحمد بن عبد الله بن غالب الواقفي، وهما ثقتان. (*)

[ 85 ]

[ 152 ] - وإلى حجاج بن دينار: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 153 ] - وإلى حجر بن زائدة: صحيح في الفهرست (2). [ 154 ] - وإلى حديد بن حكيم: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة عشر حديثا (4). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (5)، انتهى. [ 155 ] - وإلى حذيفة بن منصور: طريقان مجهولان في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فرض الصلاة في السفر، في


(1) فهرست الشيخ: 65 / 262، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [ 52 ] لعلاقتها بالمقام. (2) فهرست الشيخ: 63 / 251، وفيه طريقان إلى كتاب حجر هذا، والاول إن لم يكن ضعيفا بالحسن بن متيل فهو مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد قطعا لما مر من تحديد الاختلاف به في أكثر من طريق، انظر الطرق [ 120 ] و [ 122 ] و [ 127 ] وغيرها. أما الطريق الثاني، فهو الطريق الصحيح لوثاقة من وقع فيه جميعا. (3) فهرست الشيخ: 63 / 252، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 2: 376 / 1567. (5) رجال النجاشي: 148 / 385. (6) فهرست الشيخ: 65 / 261، وأحدهما مجهول بالقاسم بن إسماعيل كما في الطرق [ 12 ] و [ 28 ] و [ 29 ]، وحقه أن يكون ضعيفا بأبي المفضل. أما الاخر فمجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة كما في الطريق [ 102 ]، فلاحظ. (*)

[ 86 ]

الحديث الاخر (1). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثلا ثين (2). وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني والخمسين (3). قلت: طريق الفقيه إليه (4) صحيح، على الاصح من وثاقة محمد بن سنان (5)، ويقرب منه ما في النجاشي (6)، انتهى. [ 156 ] وإلى حريز بن عبد الله: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8). [ 157 ] وإلى حسان بن مهران الجمال: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن القرشي في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا (10). وفي باب فضل المساجد، في


(1) تهذيب الاحكام 2: 14 / 34. (2) تهذيب الاحكام 3: 213 / 521. (3) تهذيب الاحكام 4: 168 / 480. (4) الفقيه 4: 94، من المشيخة. (5) في حاشية (الاصل) و (الحجرية): (فان في طريقه جعفر بن محمد، ووصفه بقوله: الشريف الصالح، والصلاح من علائم الوثاقة) (منه قدس سره). وقد سقط الحرف (في) من الحجرية سهوا فابتدأ ب‍: فان طريقه... إلى اخره، فلاحظ. (6) رجال النجاشي: 147 / 383. (7) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 62 / 249. (9) فهرست الشيخ: 64 / 256، وانظر تعليقتنا على الطريقين [ 52 ] و [ 153 ] بشأن كل من أبي المفضل والقاسم بن إسماعيل القرشي. (10) تهذيب الاحكام 2: 272 / 1084. (*)

[ 87 ]

الحديث السادس والستين (1). وفي باب تحريم المدينة وفضلها، في الحديث الاول (2). وإلى حسان: صحيح في باب حدود الزنا، قريبا من الاخر بستة وستين حديثا (3). قلت: وصرح النجاشي أن علي بن النعمان يروي كتابه (4)، وطريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 158 ] وإلى الحسن بن أيوب أبي غفيلة (6). فيه: أبو طالب الانباري، وأحمد بن علي الصيدي في الفهرست (7). [ 159 ] وإلى الحسن بن أيوب: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (8). وإليه موثق في التهذيب [ (9) في باب الغرقى في الحديث الحادي


(1) تهذيب الاحكام 3: 263 / 746. (2) تهذيب الاحكام 6: 12 / 21. (3) تهذيب الاحكام (4) رجال النجاشي: 147 / 381. (5) الفقيه 4: 119، من المشيخة. والطريق منشعب إلى أربعة طرق اثنان منهما صحيحان اتفاقا والاخران حسنان بإبراهيم بن هاشم، فلاحظ. (6) كذا في (الاصل) و (الحجرية) وفي جامع الرواة 2: 484: (عقيلة) مكان (غفيلة) وفي الفهرست: 50 / 178: الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة. وفي كل من التهذيب 9: 70 / 299، والاستبصار 4: 87 / 331: ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 50 / 178، وأحمد بن علي الحموي الصيدي لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول الحال. (8) فهرست الشيخ: 51 / 183. (9) من هنا يبدأ السقط في الاصل والحجرية. (*)

[ 88 ]

عشر (1). [ 160 ] وإلى الحسن بن الجهم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب ] (3) في باب الشركة والمضاربة، في الحديث الثامن عشر (4). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (5). وفي الاستبصار، في باب المضارب يكون له الربح، في الحديث الخامس (6). وفي باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الثالث (7). قلت: طريق النجاشي إليه (8) موثق، انتهى. [ 161 ] وإلى الحسن بن حذيفة بن منصور: موثق في التهذيب، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثامن عشر (9)، وفي باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، في


(1) تهذيب الاحكام 9: 362 / 1291، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة. (2) فهرست الشيخ: 47 / 162. (3) ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة 2: 484، لسقوطه من (الاصل) و (الحجرية) سهوا، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 7: 188 / 832. (5) تهذيب الاحكام 7: 264 / 1141. (6) الاستبصار 3: 127 / 455. (7) الاستبصار 3: 149 / 548. (8) ظاهر كلام المصنف (رحمه الله) أنه يريد طريق النجاشي إلى الحسن بن أيوب لا ابن الجهم لعدم ذكر الاخير سهوا مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إلى ابن أيوب. ومهما يكن من أمر فأن طريق النجاشي لكليهما موثقا، أما إلى الاول: 51 / 133، فيه حميد بن زياد الواقفي. وأما إلى الثاني: 50 / 109، فبالحسن بن علي بن فضال الفطحي، فلاحظ. (9) تهذيب الاحكام 7: 317 / 1310، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة. (*)

[ 89 ]

الحديث الثالث عشر (1)، وفي الاستبصار، في باب مقدار ما يحرم من الرضاع، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (2). وفي باب من خلف وارثا مملوكا، في الحديث الرابع عشر (3). [ 162 ] وإلى الحسن بن الحسين: فيه: الانباري في الفهرست (4). وإلى الحسن بن الحسين اللؤلؤي: صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في الحديث الحادي والعشرين (5). وفي باب التيمم وأحكامه، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (6)، وفي باب المياه وأحكامها، في الحديث الثاني، وفي الحديث الثالث (7). وفي الاستبصار، في باب من ترحل من منى قبل أن يحلق، في الحديث الاخر (8). [ 163 ] وإلى الحسن بن حمزة العلوي: صحيح في الفهرست (9).


(1) تهذيب الاحكام 9: 336 / 1209. (2) الاستبصار 3: 197 / 713، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد ابن سماعة. (3) الاستبصار 4: 178 / 671. (4) فهرست الشيخ: 51 / 190. (5) تهذيب الاحكام 1: 110 / 289. (6) تهذيب الاحكام 1: 204 / 593. (7) تهذيب الاحكام 1: 215 / 620. (8) الاستبصار 2: 286 / 1017. (9) فهرست الشيخ: 52 / 194. (*)

[ 90 ]

[ 164 ] وإلى الحسن بن خالد: ضعيف في الفهرست (1). [ 165 ] وإلى الحسن بن راشد: فيه: ابن أبي جيد، وعلي بن السندي في الفهرست (2)، وقد بينا في ترجمة علي بن إسماعيل أنه ثقة (3)، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحا (4). قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمد بن يحيى (5)، انتهى. [ 166 ] وإلى الحسن بن راشد: له كتاب الراهب والراهبة، ضعيف في الفهرست (6). وإلى الحسن بن راشد:


(1) فهرست الشيخ: 49 / 168، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 53 / 195. (3) جامع الرواة 1: 557. (4) نقول: والاولى في هذا الطريق أن يكون من المختلف في حتى مع توثيق ابن السندي لما مر مرارا من عده بعض الطرق من المختلف فيها بسبب ابن أبي جيد كما هو الحال في الطرق [ 84 ] و [ 85 ] و [ 86 ] و [ 93 ] و [ 98 ] و [ 116 ] و [ 122 ] و [ 125 ] و [ 127 ] و [ 140 ] و [ 146 ] و [ 158 ]. (5) رجال النجاشي: 38 / 76. (6) فهرست الشيخ: 53 / 200، ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعا إلا ما كان من جهة ابن أبي جيد، والقاسم بن يحيى. أما الاول: فقد عرفت رأي الاردبيلي والمصنف (رحمه الله) من خلال ما مر - مرارا كثيرة - من كلامهما على الطرق التي وقع فيها. وأما الثاني: فلم يوثق في رجال النجاشي: 316 / 866، وفهرست الشيخ: 127 / 574، ورجاله: 385 / 2 و 490 / 6. كما ضعفه العلامة في رجاله: 248 / 6 وابن داود في رجاله: 267 / 404، إلا ان السيد الخوئي (قدس سره) قال بوثاقته في معجم رجال الحديث 14 / 65 - 66، فراجع. (*)

[ 91 ]

صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني والخمسين (1). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (2). وفي باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (3). وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السادس والثلاثين (4). وفي باب السراري وملك الايمان، في الحديث الثاني (5). وإلى أبي علي بن راشد: صحيح في باب الخمس، في الحديث العاشر (6). وفي باب ما يجب على المحرم إجتنابه، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (7). وفي باب إبتياع الحيوان، قريبا من الاخر بستة أحاديث (8). وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث الستين (9). [ 167 ] وإلى الحسن الرباطي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (11). [ انتهى ].


(1) تهذيب الاحكام 1: 131 / 361. (2) تهذيب الاحكام 1: 334 / 979. (3) تهذيب الاحكام 1: 352 / 1045. (4) تهذيب الاحكام 4: 265 / 799. (5) تهذيب الاحكام 8: 198 / 696. (6) تهذيب الاحكام 4: 123 / 353. (7) تهذيب الاحكام 5: 311 / 1067. (8) تهذيب الاحكام 7: 82 / 352. (9) تهذيب الاحكام 8: 45 / 141. (10) فهرست الشيخ: 49 / 174. (11) رجال النجاشي: 46 / 94. (*).

[ 92 ]

[ 168 ] وإلى الحسن بن زياد: فيه: الانباري في الفهرست (1). وإلى الحسن بن زياد الصيقل: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بأربعة وخمسين حديثا (2). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة والثاني عشر (3). وفي باب ما تجوز فيه الصلاة، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب ما يحل للملوك من النساء بالعقد، في الحديث السادس (5)، وفي باب إن الثيب ولي نفسها، في الحديث الرابع (6). قلت: في طريق الفقيه إليه السعد آبادي (7)، وقد أثبتنا وثاقته في الفقيه (8)، فالطريق صحيح، [ انتهى ]. [ 169 ] وإلى الحسن [ بن ] (9) السري: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 51 / 188. (2) تهذيب الاحكام 1: 327 / 954. (3) تهذيب الاحكام 2: 166 / 656. (4) تهذيب الاحكام 2: 230 / 906، وفيه: الحسن الصيقل. (5) الاستبصار 3: 213 / 776، وفيه: الحسين بن زياد، والظاهر صحة الحسن، فلاحظ. (6) الاستبصار 3: 233 / 840. (7) الفقيه 4: 24، من المشيخة. (8) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (يه) المساوي لرقم [ 15 ]. (9) ما بين المعقوفتين من المصدر 2: 485 ورجال النجاشي: 47 / 97 ورجال الشيخ: 166 / 11 والفهرست: 49 / 173، والظاهر سقوطه من (الاصل) و (الحجرية) سهوا. (10) فهرست الشيخ: 49 / 173. (*)

[ 93 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث التاسع والعشرين (1). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بعشرة أحاديث (2). وفي باب حدود الزنا، في الحديث الثمانين (3). وفي باب الحد في السرقة، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (4). قلت: طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة (6)، انتهى. [ 170 ] وإلى الحسن بن سعيد: صحيح في المشيخة (7) والفهرست (8).


(1) تهذيب الاحكام 2: 71 / 262. (2) تهذيب الاحكام 2: 284 / 1135. (3) تهذيب الاحكام 10: 27 / 83. (4) تهذيب الاحكام 10: 135 / 536. (5) الفقيه 4: 51، من المشيخة. (6) رجال النجاشي: 47 / 97. (7) تهذب الاحكام 10: 63 - 69، من المشيخة، وفيه ثلاثة طرق للحسين بن سعيد، وهي نفسها طرق الشيخ إلى أخيه الحسن بن سعيد وأما الاول: ففيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوحيد، وهو من مشايخ المفيد، لم يوثقه النجاشي والشيخ، وجميع التوثيقات المتأخرة عنهما تعتمد على كونه من مشايخ الاجازة مع تصحيح العلامة لبعض الطرق على الرغم من وقوعه فيها كما مر بهامش الطريق [ 75 ]. وأما الثاني: ففيه الحسين بن الحسن بن أبان، وهو من مشايخ الاجازة أيضا والراوي لكتب الحسين بن سعيد، ولا اقل من الاختلاف في هذا الطريق بابن أبي جيد. والظاهر صحة الثالث منها، وهو ما ابتدأه بمحمد بن الحسن بن الوليد مع لحاظ صحة طريق الشيخ إلى ابن الوليد كما في الطريق الاخير عند ترجمته في الفهرست: 156 / 704، وإلا فالطريق يعد من المختلف فيه لان الواسطة إلى ابن الوليد كما في الطريق الثاني إلى الحسين بن سعيد هو ابن أبي جيد، فتأمل جيدا. (8) قال الشيخ في الفهرست: 53 / 196 في ترجمة الحسن بن سعيد: (وسنذكر كتب (*) =

[ 94 ]

[ 171 ] وإلى الحسن بن صالح بن حي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإلى الحسن بن صالح الثوري: صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الاول (2). وفي باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الرابع عشر (3). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث العشرين (4). وفي الاستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصافه، في الحديث الاخر (5). وفي باب إنه لا يجوز أن يعتق كافر، في الحديث الثاني (6). [ 172 ] وإلى الحسن بن ظريف: ضعيف في الفهرست (7). وإلى الحسن بن ظريف: صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والخمسين (8). وفي باب ميراث الاعمام، في الحديث


= أخيه [ أي الحسين بن سعيد ] إذا ذكرناه، والطريق إلى روايتهما واحد) انتهى. وللشيخ في الفهرست: 58 / 230 طريقان إلى الحسين بن سعيد، أما الاول فمختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثاني فصحيح لوثاقة سائر رجاله، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 50 / 175. (2) تهذيب الاحكام 1: 408 / 1282. (3) تهذيب الاحكام 3: 313 / 969. (4) تهذيب الاحكام 6: 174 / 342. (5) الاستبصار 1: 33 / 88. (6) الاستبصار 4: 2 / 2. (7) فهرست الشيخ: 48 / 166، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 1: 397 / 1236. (*)

[ 95 ]

الاخر (1). وفي باب ميراث (اولى) (2) من ذوي الارحام، في الحديث الاخر (3). قلت: يروي عنه عبد الله بن جعفر، وروى عنه عنه أبو غالب الزراري - في الرسالة - كتابه في الديات (4)، وطريقه إليه صحيح كما مر (5)، انتهى. [ 173 ] وإلى الحسن بن العباس (الجريشي) (6): ضعيف في الفهرست (7). [ 174 ] وإلى الحسن بن العباس بن (جريش) (8): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). قلت: الظاهر الاتحاد، وفي طريق النجاشي: أحمد بن محمد بن


(1) تهذيب الاحكام 9: 328 / 1179. (2) كذا في (الاصل) و (الحجرية)، والصحيح: الاولى كما في المصدر 2: 485 والاستبصار على ما سيأتي. (3) الاستبصار 4: 171 / 645، والباب المشار إليه فيه، وليس له في التهذيب عين ولا أثر. (4) تاريخ ال زرارة: 49. (5) تقدم في الجز الاول، صحيفة: 140. (6) كذا في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 485، وفي الفهرست: الحريشي، بالحأ المهملة. (7) فهرست الشيخ: 53 / 198، والطريق مرتبط بما قبله لاحالته إلى الاسناد الاول القريب منه كما في طريقه إلى ن خالد البرقي: 49 / 168، وهو ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) كذا في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 485، وفي الفهرست، ورجال النجاشي: 60 / 138، ورجال الشيخ: 400 / 7 في أصحاب الجواد (عليه السلام): حريش، بالحأ المهملة. (9) فهرست الشيخ: 53 / 197. (*)

[ 96 ]

يحيى (1)، انتهى. [ 175 ] وإلى الحسن العطار: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السادس والعشرين (3). وفي الاستبصار، في باب من ادرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، في الحديث الاخر (4). وإليه حسن في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بسبعة وتعسين حديثا (5). وإليه موثق في باب الحد في الفرية والسب، في الحديث الحادي والعشرين (6). قلت: هو بعينه الحسن بن زياد المتقدم، كما صرح به في التلخيص (7) وغيره، وان جعل له في الفهرست عنوانين (8)، انتهى. [ 176 ] وإلى الحسن بن عطية: فيه: الانباري في الفهرست (9).


(1) رجال النجاشي: 60 / 138. (2) فهرست الشيخ: 49 / 172. (3) تهذيب الاحكام 5: 292 / 990. (4) الاستبصار 2: 305 / 1088. (5) تهذيب الاحكام 9: 106 / 457، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (6) تهذيب الاحكام 10: 69 / 256، والطريق موثق بجميل بن دراج لكونه من الواقفة، والظاهر صحة الطريق لرجوعه عن الوقف والقول بامامة الرضا ومن بعده (عليهم السلام) كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 71، فراجع. (7) لعل المراد من التلخيص، هو تلخيص المقال للاسترابادي، وهو غير موجود لدينا. (8) فهرست الشيخ: 49 / 172 و: 51 / 188. (9) فهرست الشيخ: 51 / 177. (*)

[ 97 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة مال الغائب، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (1). وفي باب الطواف، في الحديث السادس والعشرين (2). وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث الثالث (3). وفي باب بيع الواحد بالاثنين، في الحديث التاسع والستين (4). وفي الاستبصار، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، في الحديث الثاني (5). [ 177 ] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة: فيه: الانباري. وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن: أيضا فيه الانباري. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب التدبير، في الحديث السادس عشر (7). [ 178 ] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان: ضعيف في الفهرست (8).


(1) تهذيب الاحكام 4: 33 / 86. (2) تهذيب الاحكام 5: 109 / 354. (3) تهذيب الاحكام 7: 60 / 259. (4) تهذيب الاحكام 7: 108 / 463. (5) الاستبصار 3: 96 / 330. (6) اعلم: ان هذا الكلام مبني على اساس الاتحاد بين صاحب العنوان والحسن بن علي بن حمزة، المذكورين في فهرست الشيخ: 50 / 177 و: 51 / 184، وهذا هو رأي اغلب المتأخرين أيضا. (7) تهذيب الاحكام 8: 262 / 953. (8) فهرست الشيخ: 48 / 164، والطريق ضعيف بابي المفضل وابن بطة. (*)

[ 98 ]

[ 179 ] وإلى الحسن بن علي بن المغيرة: فيه: الانباري في الفهرست (1). [ 180 ] وإلى الحسن بن علي الحضرمي: مجهول في الفهرست (2). [ 181 ] وإلى الحسن بن علي بن سبرة: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (4) الثقة على الاصح، انتهى. [ 182 ] وإلى الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (6). وفي باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الاول (8). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، قريبا من الاخر بحديثين (9). وفي الاستبصار، في باب كيفية التلفظ بالتلبية،


(1) فهرست الشيخ: 51 / 182، وفيه: الحسن بن علي بن أبي المغيرة، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: 49 / 106. (2) فهرست الشيخ: 52 / 193، والطريق مجهول بعلي بن يعقوب الكسائي الذي لم يوثقه أحد. (3) فهرست الشيخ: 49 / 167، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 50 / 108، وانظر تعليقتنا في هامش الطريق رقم [ 24 ] لعلاقتها بالمقام. (5) فهرست الشيخ: 50 / 176. (6) تهذيب الاحكام 1: 51 / 148. (7) تهذيب الاحكام 1: 424 / 1346. (8) تهذيب الاحكام 1: 53 / 152. (9) تهذيب الاحكام 2: 202 / 791. (*)

[ 99 ]

في الحديث الخامس (1). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (2)، انتهى. [ 183 ] وإلى الحسن بن علي بن فضال: صحيح في الفهرست (3). [ 184 ] وإلى الحسن بن علي الكلبي: فيه: الانباري في الفهرست (4). قلت: واحتمل في المنهج (5) كونه بعينه الحسن بن علوان الكلبي، وعليه فإليه في النجاشي أحمد بن محمد بن يحيى (6)، [ انتهى ]. [ 185 ] وإلى الحسن بن علي الكوفي: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السابع والعشرين (7). وفي باب صلاة الكسوف، من أبواب


(1) الاستبصار 2: 172 / 568. (2) رجال النجاشي: 62 / 147. (3) فهرست الشيخ: 47 / 163. (4) فهرست الشيخ: 51 / 189. (5) منهج المقال: 105 في ترجمة الحسن بن علي الكلبي، قال: (وقد تقدم ابن علوان - يريد الحسن بن علوان الكلبي المتقدم في ص 102 من المنهج أيضا - فان كان ذاك فقد وثقه النجاشي) انتهى. والمعنى: فان كان الحسن بن علي الكلبي هو الحسن بن علوان الكلبي المتقدم فقد وثقه النجاشي كما في ترجمة أخيه الحسين بن علوان الكلبي. ومن هذا يظهر أن لا علاقة بذكر أحمد بن محمد بن يحيى - كما سيأتي - بما نقل من احتمال صاحب المنهج، لوقوع أحمد هذا في طريق النجاشي إلى الحسين ابن علوان الكلبي لا الحسن، فلاحظ. (6) رجال النجاشي: 52 / 116، وانظر الهامش السابق. (7) تهذيب الاحكام 1: 13 / 27. (*)

[ 100 ]

الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث التاسع (1). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الاول (2). وفي باب فضل المساجد، في الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العاشر (4). قلت: هو بعينه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي تقدم (5)، انتهى. [ 186 ] وإلى الحسن بن علي اللؤلؤي: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (6). [ 187 ] وإلى الحسن بن علي بن النعمان: ضعيف في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (8). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثاني والخمسين (9). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الرابع (10)،


(1) تهذيب الاحكام 3: 292 / 882. (2) تهذيب الاحكام 6: 169 / 323. (3) تهذيب الاحكام 3: 255 / 709. (4) تهذيب الاحكام 7: 450 / 1802. (5) تقدم انفا في الطريق رقم [ 180 ]. (6) فهرست الشيخ: 51 / 191. (7) فهرست الشيخ: 54 / 101، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 2: 237 / 939. (9) تهذيب الاحكام 3: 261 / 733. (10) تهذيب الاحكام 6: 169 / 326. (*)

[ 101 ]

وفي باب الايمان والاقسام، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (1). وإليه صحيح ست مرات في الاستبصار، في باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر (2). قلت: وإليه في النجاشي صحيح (3)، وكذا في الفقيه (4) بالاتفاق، انتهى. [ 188 ] وإلى الحسن بن علي الوشاء: ضعيف في المشيخة (5) والفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والخمسين (7). وفي باب المياه وأحكامها، في الحديث الثاني والعشرين (8). وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الخامس والثلاثين (9). وفي باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (10). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (11).


(1) تهذيب الاحكام 8: 301 / 1117. (2) الاستبصار 1: 292. (3) رجال النجاشي: 40 / 81. (4) الفقيه 4: 115، من المشيخة. (5) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (6) فهرست الشيخ: 54 / 202، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 1: 82 / 214. (8) تهذيب الاحكام 1: 223 / 639. (9) تهذيب الاحكام 1: 295 / 867. (10) تهذيب الاحكام 1: 348 / 1024. (11) تهذيب الاحكام 1: 364 / 1105. (*)

[ 102 ]

قلت: وطريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (1)، وإليه في النجاشي طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد. وفي الاخر: أحمد بن محمد بن يحيى (2). وقد مر صحتهما على الاصح (3)، انتهى. [ 189 ] وإلى الحسن بن علي بن يقطين: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في الحديث السادس والعشرين (5). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (6). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث (7). وفي الاستبصار، في باب حكم المذي والوذي، في الحديث الثامن (8). وفي باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث الرابع عشر (9). [ 190 ] وإلى الحسن بن علي بن يوسف: صحيح في التهذيب، في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الاول (10). وفي باب المهور والاجور، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين


(1) الفقيه 4: 82، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 39 / 80. (3) تقدم ذلك في تعليقته على الطريق رقم [ 5 ] والطريق رقم [ 23 ] من هذه الفائدة، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 48 / 165، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 1: 111 / 294. (6) تهذيب الاحكام 1: 343 / 1004. (7) تهذيب الاحكام 1: 118 / 312. (8) الاستبصار 1: 93 / 298. (9) الاستبصار 1: 225 / 799. (10) تهذيب الاحكام 6: 169 / 323. (*)

[ 103 ]

حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب القعود بين الاذان والاقامة، في الحديث الاول (2). وفي باب الصلاة على المدفون، في الحديث الثالث (3). وإلى الحسن بن علي بن يوسف الازدي: صحيح في باب من عقد على امرأة وشرط لها، في الحديث الاول (4). قلت: هو ابن بقاح الثقة الجليل المعروف، [ انتهى ]. [ 191 ] وإلى الحسن بن عمرو بن منهال: رواه مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (5). قلت: في النجاشي: له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيدالله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد... إلى آخره (6)، ويأتي أن طريقه إلى حميد صحيح (7)، فالحكم بالارسال في غير محله، [ انتهى ]. [ 192 ] وإلى الحسن بن عنبسة الصوفي: فيه: الانباري في الفهرست (8).


(1) تهذيب الاحكام 7: 370 / 1500. (2) الاستبصار 1: 309 / 1150. (3) الاستبصار 1: 482 / 1868. (4) الاستبصار 3: 231 / 832. (5) فهرست الشيخ: 51 / 186، وانظر هامش الطريق [ 121 ]. (6) رجال النجاشي: 57 / 133. (7) سيأتي في الطريق رقم [ 246 ]. (8) فهرست الشيخ: 50 / 179. (*)

[ 104 ]

[ 193 ] وإلى الحسن بن محبوب: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 194 ] وإلى الحسن بن محمد الداعي بالخير: فيه: الانباري في الفهرست (3). [ 195 ] وإلى الحسن بن محمد السراج: فيه: الانباري في الفهرست (4) [ 196 ] وإلى الحسن بن محمد بن سماعة: موثق في المشيخة (5)، والفهرست (6).


(1) تهذيب الاحكام 10: 56، من المشيخة، وفيه طرق كثيرة إلى الحسن بن محبوب، وليست كلها صحيحة، إذ وقع في طريقين: ابن أبي جيد، وفي ثالث: أحمد بن محمد بن يحيى، وفي رابع: إبراهيم بن هاشم، والطرق الثلاثة الاولى من المختلف فيها، والرابع حسن كما تقدم مرارا في هذه الفائدة. والظاهر ان الطريق الصحيح هو ما أوصله الشيخ إليه والحسين بن سعيد تارة ومفردا اخرى، انظر مشيخة التهذيب 10: 74 - 75، إلا أن الاخير هو من روايته باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وطرق الشيخ إلى ابن عيسى فيها الصحيح وغيره كما نبهنا عليه في الطريق رقم [ 75 ]، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 46 / 161، وفيه أكثر من طريق إليه، والظاهر صحة الطريق الاول منها وما عداه بين مختلف فيه - بسبب ابن أبي جيد تارة، والانباري اخرى - وبين ضعيف أو مجهول بجعفر بن عبيدالله الذي لم يذكر في كتب الرجال، وهذا هو المنهج المختار في إهمال بعض الطرق عند العثور على صحيح بينها كما أشرنا إليه في التنبيات المذكورة في أول هذه الفائدة. (3) فهرست الشيخ: 50 / 180. (4) فهرست الشيخ: 50 / 181. (5) تهذيب الاحكام 10: 75 / 289، من المشيخة، والطريق موثق بحميد بن زياد. (6) فهرست الشيخ: 52 / 192، وفيه طريقان، الاول موثق بحميد بن زياد الواقفي، وكذا الثاني بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، فلاحظ. (*)

[ 105 ]

[ 197 ] وإلى الحسن بن موسى: له أصل، فيه ابن أبي جيد في الفهرست (1). [ 198 ] وإلى الحسن بن موسى الخشاب: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، قريبا من الاخر بأحد وأربعين حديثا (3). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأربعين حديثا (4)، وفي باب التيمم، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (5). وفي باب تطهير المياه من النجاسات، في الحديث الثالث عشر (6). وفي الحديث الثامن عشر (7). [ 199 ] وإلى الحسن بن موفق: روي مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (8). قلت: رواه النجاشي، عن ابن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (9)، وذكره الشيخ مع الحسن بن عمرو، وقد تقدم (10)، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 49 / 171. (2) فهرست الشيخ: 49 / 170، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 1: 138 / 385. (4) تهذيب الاحكام 1: 138 / 386. (5) تهذيب الاحكام 1: 202 / 587. (6) تهذيب الاحكام 1: 237 / 683، وفيه: الحسين بن موسى الخشاب، وهو اشتباه، والصحيح هو الحسن الموافق لما في سائر كتب الرجال، بل ولتصحيح سند التهذيب بروايتي الاستبصار 1: 38 و 43 / 105 و 122، فراجع. (7) تهذيب الاحكام 1: 238 / 690، وستأتي ثلاثة طرق صحيحة اخرى إلى الخشاب في التهذيب انظر الطريق رقم [ 847 ]. (8) فهرست الشيخ: 51 / 180. (9) رجال النجاشي: 57 / 132. (10) تقدم انفا في تعليقته على الطريق [ 189 ]، فراجع. (*)

[ 106 ]

[ 200 ] وإلى الحسين بن أبي حمزة: ضعيف في الفهرست (1). [ 201 ] وإلى الحسين بن أبي العلاء: صحيح في الفهرست (2). [ 202 ] وإلى الحسين بن أبي علي بن الفرج: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). [ 203 ] وإلى الحسين بن أبي غندر: فيه: مجاهيل في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الرابع، والتاسع (5). وفي الاستبصار، في باب حكم الكحل للصائم، في الحديث الثاني (6)، وفي الحديث الاخر (7). [ 204 ] وإلى الحسين بن أحمد: له كتاب ضعيف في الفهرست (8).


(1) فهرست الشيخ: 56 / 215، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 54 / 204. (3) فهرست الشيخ: 59 / 232 وفيه: الحسين أبو علي بن الفرج ومثله في رجال الشيخ: 471 / 55 باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام)، والظاهر زيادة [ بن ] بعد الحسين في (الاصل) والمصدر 2: 487 وفي النسخة (الحجرية) قلبت لفظة [ أبي ] إلى [ بن ] ولعلها من اشتباه الناسخ، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 59 / 235، والطريق مجهول بجملة من رجاله مثل الحسين بن إبراهيم القزويني، والعباس بن محمد بن الحسين، وأبيه محمد بن الحسين، حيث لم نقف على توثيق لاي منهم فضلا عن إهمال بعضهم في كتب الرجال. (5) تهذيب الاحكام 4: 258 / 766 و 772. (6) الاستبصار 2: 89 / 279. (7) الاستبصار 2: 90 / 285. (8) فهرست الشيخ: 56 / 214، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 107 ]

[ 205 ] وإلى الحسين بن أحمد المنقري: فيه: أبو طالب الانباري، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الاربعين (2). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والثالث والثلاثين (3). وإليه حسن في باب القضاء في الديات، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (4). [ 206 ] وإلى الحسين الاحمسي: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والخامس والسبعين (6). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث السادس عشر (7). وفي الحديث الثامن عشر (8). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بثلاثة وأربعين حديثا (9). وفي الاستبصار، في باب ذبائح الكفار، في الحديث الخامس عشر (10).


(1) فهرست الشيخ: 57 / 226. (2) تهذيب الاحكام 7: 458 / 1833. (3) تهذيب الاحكام 9: 92 / 398. (4) تهذيب الاحكام 10: 163 / 652، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي. (5) فهرست الشيخ: 56 / 216 والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 5: 441 / 1532، وفيه: الحسن الاحمسي وهو اشتباه والصحيح الحسين لعدم وجود أثر للحسن هذا في كتب الرجال والحديث. (7) تهذيب الاحكام 9: 66 / 281. (8) تهذيب الاحكام 9: 67 / 283. (9) تهذيب الاحكام 9: 118 / 510. (10) الاستبصار 4: 84 / 315. (*)

[ 108 ]

قلت: هو ابن عثمان الاحمسي، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، انتهى. [ 207 ] وإلى الحسين بن أيوب: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (2). [ 208 ] وإلى الحسين بن ثوير: مجهول في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثمانية وتسعين حديثا (4). وفي باب التلقي والحكرة، في الحديث الاخر (5). [ 209 ] وإلى الحسين بن الحسن الفارسي: ضعيف في الفهرست (6). [ 210 ] وإلى الحسين بن الحسن الهاشمي: صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثالث والاربعين (7). [ 211 ] وإلى الحسين بن حماد: فيه: أبو طالب الانباري، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).


(1) رجال النجاشي: 54 / 122. (2) فهرست الشيخ: 57 / 222. (3) فهرست الشيخ: 59 / 231، والظاهر ضعف الطريق بالخيبري المجهول في فهرست الشيخ: 193 / 899، والضعيف في رجال النجاشي: 154 / 408. (4) تهذيب الاحكام 2: 321 / 1313. (5) تهذيب الاحكام 7: 163 / 723. (6) فهرست الشيخ: 55 / 209، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 6: 333 / 924. (8) فهرست الشيخ: 57 / 227. (*)

[ 109 ]

وإليه موثق في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع والثلاثين (1). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والستين (2). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات (3)، في الحديث الرابع و (الستين) (4). وإليه صحيح فيه، في الحديث المائة والثالث والعشرين (5)، وفي الاستبصار، في باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع، في الحديث الثالث (6). قلت: طريق الفقيه إليه (7) صحيح، انتهى. [ 212 ] وإلى الحسين بن خالد الصيرفي: صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في


(1) تهذيب الاحكام 2: 148 / 579، والطريق موثق بكل من: محمد بن أبي نصر البزنطي، وعبد الكريم بن عمرو لانهما ثقتان من الواقفة، على ان الاول منهما من اجلا هذه الطائفة وعيونها ورجع عن الوقف بالاتفاق. (2) تهذيب الاحكام 2: 258 / 1028، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الثقة الواقفي. (3) تهذيب الاحكام 2: 302 / 1219، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الثقة الفطحي. (أما التسلسل الخاص للحديث فهو: 75) انظر الهامش التالي. (4) في (الاصل): نسخة بدل: السبعين، وفي (الحجرية): بالعكس أي: أثبت (االسبعين) وأشار إلى (الستين) في نسخة البدل. والصحيح هو (السبعين) كما في المصدر 2: 488، الموافق لتسلسل الحديث الخاص في التهذيب بفارق رقم واحد، كما أشرنا إليه انفا في الهامش السابق. وقد تقدم في تنبيهاتنا المذكورة في أول هذه الفائدة ما يبين أسباب حصول مثل هذا التفاوت، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 2: 312 / 1269. (6) الاستبصار 1: 330 / 1239. (7) الفقيه 4: 57، من المشيخة. (*)

[ 110 ]

الحديث السابع والعشرين (1)، وفي باب وصية الانسان لعبده، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين حديثا (2). وإلى الحسين بن خالد: صحيح في باب الكفالات والضمانات، في الحديث الثاني (3)، وفي باب المهور والاجور، في الحديث الرابع عشر (4)، وفي باب الولادة والنفاس، في الحديث التاسع والثلاثين (5). [ 213 ] وإلى الحسين بن الزبرقان: ضعيف في الفهرست (6). قلت: في النجاشي: الحسن، وفي طريقه إليه ابن بطة (7)، انتهى. [ 214 ] وإلى الحسين بن زياد: مجهول ومرسل في الفهرست (8). [ 215 ] وإلى الحسين بن زيد: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (9).


(1) تهذيب الاحكام 3: 9 / 29. (2) تهذيب الاحكام 9: 224 / 78. (3) تهذيب الاحكام 6: 209 / 485. (4) تهذيب الاحكام 7: 444 / 1776. (5) يلاحظ (6) فهرست الشيخ: 59 / 233، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) رجال النجاشي: 50 / 110. (8) فهرست الشيخ: 57 / 220، والطريق مجهول بالوليد بن حماد إذ لا أثر له في كتب الرجال، ومرسل باسقاط الوسائط إليه، فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 55 / 206، وقد مر ويأتي كثرة طرق الشيخ إلى حميد بن زياد، فلا يضر الارسال حينئذ في مثل هذا المقام، انظر تعقيب المحدث النوري (رحمه الله) على الطريق [ 124 ] بقوله: قلت، وتعليقتنا عليه في الهامش / 3، صحيفة: 70. (*)

[ 111 ]

قلت: وطريق الفقيه إليه (1) صحيح، انتهى. [ 216 ] وإلى الحسين بن سعيد: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 217 ] وإلى الحسين بن سفيان البزوفري: صحيح في المشيخة (4)، والفهرست (5). [ 218 ] وإلى الحسين بن سيف: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) في الحديث الثاني (7). وفي باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث الثامن (8). وفي الاستبصار، في باب حد من أتى بهيمة، في الحديث الثامن (9). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن أبي جيد (10)، انتهى.


(1) الفقيه 4: 123، من المشيخة. (2) تهذيب الاحكام 10: 63، من المشيخة، وانظر تعليقتنا على الطريق [ 170 ] هامش / 3، صحيفة 90. (3) فهرست الشيخ: 58 / 230، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [ 170 ] هامش / 4، صحيفة: 90. (4) تهذيب الاحكام 10: 75، من المشيخة. (5) لم يترجم له الشيخ في الفهرست، لكنه روى عنه بتوسط الحسين بن عبيدالله في ترجمة سالم بن مكرم: 80 / 337 من الفهرست، والحسين بن عبيدالله هو من وسائط الشيخ إلى البزوفري في مشيخة التهذيب، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 55 / 208، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 6: 84 / 166. (8) تهذيب الاحكام 10: 203 / 803. (9) الاستبصار 4: 224 / 840. (10) رجال النجاشي: 54 / 130. (*)

[ 112 ]

[ 219 ] وإلى الحسين بن عبد الله بن سهل: ضعيف في الفهرست (1). وإلى الحسين بن عبد الله: صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، في الحديث السابع (2)، وفي الحديث الخامس عشر (3). وإليه فيه: عبد الله بن يحيى في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بسبعة وعشرين حديثا (4). وإليه فيه: علي بن إسماعيل في الاستبصار، في باب كيفية قسمة الغنائم بين الفرسان والرجالة، في الحديث الاخر (5). وقد بينا في ترجمته أنه ثقة (6).


(1) فهرست الشيخ: 57 / 219، والطريق ضعيف بالحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال. ولا يخفى أن الجهل بحال الراوي هو ليس كالعلم بضعفه، فقد يكون المجهول ثقة معروفا في عصره، ولكن لفقدان العلم بذلك عد ما يرويه ضعيفا، ويقال له: مجهول أيضا. والمحصل من ذلك: أن كل رواية مجهولة هي ضعيفة وليس العكس. ولهذا نجد الاردبيلي والمصنف (قدس سرهما) يضعفان بعض الطرق التي ليس فيها غير مجهول واحد، ويحكمان أحيانا بجهالة مثلها للسبب نفسه، فلاحظ جيدا. (2) تهذيب الاحكام 9: 64 / 272. (3) تهذيب الاحكام 9: 66 / 280. (4) تهذيب الاحكام 1: 90 / 89. (5) الاستبصار 3: 4 / 6. (6) جامع الرواة 2: 558، وفيه: علي بن إسماعيل المعروف بابن السندي، ويظهر أنه هو الواقع في سند الاستبصار لروايته عن أحمد بن النظر، وعنه محمد بن الحسن الصفار، وقد أشار الاردبيلي (رحمه الله) إلى روايته في الاستبصار بعينها في ترجمة ابن السندي، فراجع. (*)

[ 113 ]

قلت: طريق النجاشي إلى كتابه في المتعة صحيح، وإلى جميع كتبه فيه: أحمد بن محمد بن يحيى، إلا أنه ذكره في العنوان مكبرا (1)، وفي الطريق الثاني كما في الفهرست (2) وغيره، انتهى. [ 220 ] وإلى الحسين بن عثمان: له كتاب، ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، [ انتهى ]. [ 221 ] وإلى الحسين بن عثمان الرواسي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بسبعة وثلا ثين حديثا (6). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين حديثا (7). واخرى بأحد عشر حديثا (8). وفي باب التيمم، في الحديث


(1) رجال النجاشي: 42 / 86، وفيه: الحسين، وكذا في النسخة المحققة طبعة بيروت 1: 143 / 85، إلا أن في النسخة الحجرية: 31 اشير إلى الاسمين باعتبار ان (الحسن) في نسخة بدل، وهذا يؤكد وقوع الاختلاف في ضبط الاسم ببعض نسخ النجاشي، فلاحظ. (2) أي ذكره النجاشي مكبرا مرتين احداهما في العنوان والاخرى في الطريق الاول إليه، إلا انه ذكره في الطريق الثاني مصغرا كما في الفهرست. نقول: من البعيد أن لا يلتفت النجاشي إلى هذا وأمثاله، والظاهر وقوع الاشتباه في ذلك من منتسخي الكتاب، والله العالم. (3) فهرست الشيخ: 56 / 213، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 54 / 122. (5) فهرست الشيخ: 57 / 225. (6) تهذيب الاحكام 1: 87 / 230. (7) تهذيب الاحكام 1: 98 / 255. (8) تهذيب الاحكام 1: 99 / 258. (*)

[ 114 ]

السابع والاربعين (1). وفي الاستبصار، في باب عدد الفصول في الاذان والاقامة، في الحديث الحادي عشر (2). قلت: وإليه في النجاشي (3) موثق، انتهى. [ 222 ] وإلى الحسين بن علوان: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، قريبا من الاخر بثلا ثة وأربعين حديثا (5). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بثلاثة وخمسين حديثا (6). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بخمسة وثلا ثين حديثا (7). واخرى بثلا ثة وثلا ثين حديثا (8). واخرى بأحد


(1) تهذيب الاحكام 1: 198 / 575. (2) الاستبصار 1: 308 / 1142. (3) ترجمه النجاشي: 53: 119 بعنوان: الحسين بن عثمان بن شريك، وهو الرواسي كما في معجم رجال الحديث 6: 27 - 28. وطريق النجاشي إليه: محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مفضل بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عنه. والاول من مشايخ النجاشي كما يظهر من ترجمته: 394 / 1053، والثاني هو أبو العباس بن عقدة الحافظ، كما في ترجمة محمد بن مفضل بن إبراهيم لدى النجاشي: 340 / 911، قال: ثقة، من أصحابنا الكوفيين، ذكره أبو العباس، له كتب، منها كتاب التقية، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن المفضل. وبهذا يكون طريق الشيخ النجاشي إلى الرواسي موثقا بابن عقدة الزيدي، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 55 / 207. (5) تهذيب الاحكام 1: 269 / 792. (6) تهذيب الاحكام 1: 326 / 951. (7) تهذيب الاحكام 1: 332 / 972. (8) تهذيب الاحكام 1: 332 / 974. (*)

[ 115 ]

وثلا ثين حديثا (1). واخرى بثمانية أحاديث (2). قلت: وإليه في النجاشي أحمد بن محمد بن يحيى (3)، انتهى. [ 223 ] وإلى أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والرابع والاربعين (4). [ 224 ] وإلى الحسين بن المبارك: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بمائة واثنى عشر حديثا (6). قلت: في النجاشي إليه ابن بطة (7)، انتهى. [ 225 ] وإلى الحسين بن محمد: صحيح في المشيخة (8)، والفهرست (9).


(1) تهذيب الاحكام 1: 333 / 976. (2) تهذيب الاحكام 1: 342 / 1000. (3) رجال النجاشي: 52 / 116. (4) تهذيب الاحكام 5: 431 / 1499. (5) فهرست الشيخ: 56 / 210، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 9: 101 / 440. (7) رجال النجاشي: 56 / 129. (8) تهذيب الاحكام 10: 36، من المشيخة. (9) لم يترجم له الشيخ في الفهرست، ولذا نسب السهو إلى قلم الاردبيلي (رحمه الله) في معجم رجال الحديث 6: 73، فراجع. نقول: مع عد وقوع الحسين بن محمد هذا في طرق الشيخ إلى المشايخ في الفهرست بمثابة الطرق إليه، فيكون له طريقان، أحدهما ضعيف بأبي المفضل وابن (*) =

[ 116 ]

[ 226 ] وإلى الحسين بن محمد بن سليمان: ضعيف في الفهرست (1). [ 227 ] وإلى (2) الحسين بن محمد الاشعري: صحيح في الاستبصار، في باب من نسى تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع، في الحديث الاول (3). وإلى الحسين بن محمد بن عمران الاشعري: صحيح في باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، في الحديث الرابع (4). قلت: وطريق النجاشي إلى الحسين الاشعري (5) صحيح بالاتفاق، انتهى.


= بطة كما في ترجمة معلى بن محمد البصري: 165 / 732، والاخر مختلف فيه بابن ابي جيد كما في ترجمة محمد بن بندار: 140 / 609، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 56 / 212، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) في حاشية (الاصل): (كذا في نسختين عندي بالسواد، ولا أعرف له وجها) ومعنى العبارة: ان لفظ (وإلى) لم يميز بلون اخر وإنما كتب بالسواد واللازم تمييزه كما هو الحال في أوائل الطرق، لوقوعه في بداية طريق جديد لشيخ اخر يختلف عن سابقه. وفي جامع الرواة 2: 489 - طبع بيروت أدرج هذا الطريق في ذيل الطريق رقم 4075 وهو الطريق المتقدم عليه. وفي نسخة (الاصل) لم يميز اللفظ المذكور بل كتب بالسواد أيضا، مما يدل على أن الحاشية هي بقلم الطهراني محرر النسخة في حياة المؤلف وباجازة منه. والظاهر وقوع السهو من الاردبيلي في ذلك، أو من نساخ كتابه والله العالم. (3) الاستبصار 1: 352 / 1333. (4) الاستبصار 2: 137 / 447. (5) رجال النجاشي: 66 / 156. (*)

[ 117 ]

[ 228 ] وإلى الحسين (1) بن مخارق: مجهول في الفهرست (2). [ 229 ] وإلى الحسين بن المختار: صحيح في الفهرست (3). [ 230 ] وإلى الحسين بن مخلد: ضعيف في الفهرست (4). [ 231 ] وإلى الحسين بن مصعب: مجهول في الفهرست (5).


(1) كذا ضبط في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 489، وفهرست الشيخ، ورجاله: 348 / 23 في أصحاب الكاظم (عليه السلام). وقد ضبط بالصاد المهملة بدل السين المهملة في رجال النجاشي: 145 / 376 وإيضاح الاشتباه: 165 / 236 وابن داود: 241 / 157، وهو المنقول عن نسخة من رجال الشيخ ونسخة من الخلاصة كما في جامع الرواة 1: 253، في ترجمة الحسين بن مخارق. وفي رجال العلامة: 219 / 3 (الحضين) بالضاد المعجمة. والظاهر وقوع الاشتباه فيه لعدم ذكره لدى معظم الرجاليين، على ان الاشهر عندهم هو ما في النجاشي ومن وافقه. (2) فهرست الشيخ: 57 / 228، وفي الطريق: أحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله، عن أبيه، وقد نقل النجاشي: 77 / 183 تضعيف القميين لاحمد هذا ورميه بالغلو، والحكم على الطريق غير ناظر إلى هذا التضعيف ظاهرا لتشدد القميين المعروف عنهم في ذلك الحين، بل ناظر إلى جهالة أبيه إذ لم نقف عليه في كتب الرجال. (3) فهرست الشيخ: 55 / 205، وفيه ثلاثة طرق، الاول منها هو الصحيح لوثاقة رجاله، وما عداه ليس كذلك، إذ وقع في الثاني أبو المفضل وابن بطة، وفي الثالث محمد بن علي بن الزبير. (4) فهرست الشيخ: 56 / 211، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 58 / 229، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة. (*)

[ 118 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والتاسع (1). [ 232 ] وإلى الحسين بن مهران: روى مرسلا عن حميد في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي (3) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، ومر غير مرة في مثله عدم إرسال ما في الفهرست (4)، [ انتهى ]. [ 233 ] وإلى الحسين بن نعيم الصحاف: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (6)، وفي باب الزيادات في فقه الحج، قريبا من الاخر بمائة وخمسة وثمانين حديثا (7)، وفي الاستبصار، في باب الحبلى ترى الدم، في الحديث العاشر (8). وإليه حسن في باب السكنى والعمرى، في الحديث الرابع (9).


(1) تهذيب الاحكام 6: 350 / 988. (2) فهرست الشيخ: 57 / 214، وقد تقدم مرارا - عن المصنف - ان حذف الوسائط إلى حميد بن زياد عند وقوعه في طريق الشيخ إلى المشايخ لا يدخلها في حيز الارسال لاتصال طرق الشيخ بحميد بن زياد، فدل حذفها في هذا المقام وامثاله على الاختصار. (3) رجال النجاشي: 56 / 127. (4) تقدم في تعليقته على كلام الاردبيلي (رحمهما الله تعالى) بقوله: قلت، وذلك في نهاية الطريق [ 122 ]، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 56 / 207، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 1: 388 / 1197. (7) تهذيب الاحكام 5: 453 / 1584. (8) الاستبصار 1: 140 / 482. (9) الاستبصار 4: 104 / 399، والطريق حسن بابراهيم بن هاشم. (*)

[ 119 ]

قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، انتهى. [ 234 ] وإلى الحسين بن يزيد النوفلي: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (3)، وفي باب من الزيادات في الزكاة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (4). وفي باب الذبح، في الحديث التاسع والثلاثين (5). وفي باب الدعوة إلى الاسلام، في الحديث الثاني (6). وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الاخر (7). وفي باب الديون، في الحديث الثالث والخمسين (8). قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمد بن يحيى (9)، انتهى. [ 235 ] وإلى حفص بن البختري: ضعيف في الفهرست (10). وإليه صحيح في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع (11). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بمائة واثنين وخمسين


(1) رجال النجاشي: 53 / 120. (2) فهرست الشيخ: 59 / 234، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 1: 396 / 1123. (4) تهذيب الاحكام 4: 112 / 329. (5) تهذيب الاحكام 5: 208 / 700. (6) تهذيب الاحكام 6: 141 / 240 (7) تهذيب الاحكام 6: 175 / 351. (8) تهذيب الاحكام 6: 195 / 428. (9) رجال النجاشي: 38 / 77. (10) فهرست الشيخ: 61 / 243، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (11) تهذيب الاحكام 1: 27 / 70. (*)

[ 120 ]

حديثا (1). وفي باب الزيادات في صلاة الاموات، في الجزء الاول، قريبا من الاخر بستة أحاديث (2). وفي باب الخمس في الحديث السابع (3). وفي باب من الزيادات في الصيام، في الحديث السابع والعشرين (4). قلت: طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، وإليه في النجاشي أحمد ابن محمد بن يحيى (6)، انتهى. [ 236 ] وإلى حفص بن سالم: ضعيف في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بثلاثة وخمسين حديثا (8). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بحديثين (9). وفي باب العتق وأحكامه، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (10). وفي الاستبصار، في باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر، في الحديث الرابع (11). وفي باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف، في الحديث الاول (12).


(1) تهذيب الاحكام 2: 102 / 382. (2) تهذيب الاحكام 3: 205 / 485. (3) تهذيب الاحكام 4: 122 / 350. (4) تهذيب الاحكام 4: 316 / 960. (5) الفقيه 4: 26، من المشيخة. (6) رجال النجاشي: 132 / 344. (7) فهرست الشيخ: 62 / 245، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 2: 127 / 487. (9) تهذيب الاحكام 2: 285 / 1143. (10) تهذيب الاحكام 8: 254 / 924. (11) الاستبصار 1: 348 / 1313. (12) الاستبصار 2: 130 / 422. (*)

[ 121 ]

قلت: طريق الفقيه إليه (1) صحيح بالاتفاق، وفي طريق النجاشي إليه أحمد بن محمد بن يحيى (2)، انتهى. [ 237 ] وإلى حفص بن سوقة: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الحادي والخمسين (4). وفي باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الثالث والعشرين (5). وفي باب السنة في عقود النكاح، في الحديث الثلاثين (6). وفي باب الايمان والاقسام، قريبا من الاخر بعشرة أحايث (7). وفي الاستبصار، في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، في الحديث الاخر (8). قلت: وإليه في النجاشي (9) موثق، انتهى. [ 238 ] وإلى حفص بن غياث: مجهول في الفهرست (10).


(1) الفقيه 4: 63، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 135 / 347. (3) فهرست الشيخ: 62 / 244، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 4: 321 / 983. (5) تهذيب الاحكام 7: 51 / 223. (6) تهذيب الاحكام 7: 414 / 1658. (7) تهذيب الاحكام 8: 300 / 1114. (8) الاستبصار 1: 112 / 373. (9) رجال النجاشي: 135 / 348، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي الهمداني الثقة أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ. (10) فهرست الشيخ: 61 / 242، والطريق مجهول بمحمد بن حفص بن غياث، كان أبوه من أهل السنة قاضيا لهارون الرشيد على بغداد الشرقية ثم الكوفة، ولم نقف (*) =

[ 122 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، في الحديث الاخر (1). وفي باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الحادي والعشرين (2). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا (3). وفي باب الصلاة على الاموات، قريبا من الاخر بستة أحاديث (4). وفي الاستبصار في باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث الاول (5). قلت: وإليه في الفقيه طرق: أحدها صحيح (6) بناء على وثاقة ابن هاشم، انتهى.


= على من وثق ابنه محمد فيما لدينا من كتب الرجال إلا ان المصنف (رحمه الله) فسر كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) في الفهرست عن ترجمته حفص بن غياث: (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمد الذي روى كتابه عنه. انظر: الفائدة الخامسة، صحيفة: 591، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث. والظاهر أن كلام الشيخ: (له كتاب معتمد) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال الطريق إلى حفص المذكور، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله على ما يضعفه، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه (قدس سره) وإلا لما أهمل ترجمته في الفهرست، ولما ترك توثيقه في الرجال: 492 / 10، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل من المجاهيل وان كان أبوه قاضيا معروفا لدى الجميع، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 1: 231 / 669. (2) تهذيب الاحكام 1: 253 / 735. (3) تهذيب الاحكام 3: 19 / 67. (4) تهذيب الاحكام 3: 195 / 448. (5) الاستبصار 1: 180 / 629. (6) الفقيه 4: 72 - 73، من المشيخة، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة: 591 تفصيل الكلام عن هذه الطرق، وقد ذكر هناك صحة الطريق الاول منها، فراجع. (*)

[ 123 ]

[ 239 ] وإلى الحكم الاعمى: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحد في الفرية والسب، في الحديث الخامس (2). [ 240 ] وإلى الحكم بن أيمن: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث المائة والسادس والثلاثين (4). وفي باب بيع الماء والمنع منه، في الحديث الرابع (5). وإليه موثق في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة، قريبا من الاخر بستة أحاديث (6). وإليه حسن في باب الايمان والاقسام، في الحديث الثالث عشر (7). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (8) الثقة على الاصح، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 62 / 247، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 10: 66 / 240. (3) فهرست الشيخ: 62 / 246، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 5: 352 / 1225، وفيه: الحكم بن أعين، وقد ذكر هذا المورد السيد الخوئي في معجمه تحت عنوان: الحكم بن أعين، بروايته عن يوسف الطاطري، مشيرا إلى ما في الكافي عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري، من غير ترجيح لاحدهما. انظر: معجم رجال الحديث 6: 162. (5) تهذيب الاحكام 7: 140 / 619. (6) تهذيب الاحكام 4: 148 / 412، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة. (7) تهذيب الاحكام 8: 280 / 1021، والطريق حسن بابراهيم بن هاشم القمي. (8) رجال النجاشي: 137 / 354. (*)

[ 124 ]

[ 241 ] وإلى الحكم بن حكيم: طريقان: في أحدهما: أبو المفضل (1). وفي الاخر: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الخامس والاربعين (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الحادي والثمانين (4). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الحادي والتسعين (5). وفي باب وصية الانسان لعبده، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (6). وفي الاستبصار، في باب من نسى الركوع، في الحديث الاخر (7). قلت: وإليه في الفقيه (8) صحيح، انتهى. [ 242 ] وإلى حماد بن شعيب: صحيح في التهذيب، في باب أحكام الارضين، في الحديث السادس (9). وفي الاستبصار، في باب عدد التكبيرات على الاموات، في الحديث الثالث (10).


(1) والصواب: ضعف الطريق الاول بأبي المفضل لا مختلف فيه بسببه كما تبين في الهامش الثالث، صحيفة: 42، الطريق [ 52 ]، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 62 / 248. (3) تهذيب الاحكام 2: 150 / 588. (4) تهذيب الاحكام 2: 222 / 876، وفيه: الحكم بن الحكم، والظاهر كونه من غلط النسخة، إذ لا وجود لهذا الاسم في كتب الحديث والرجال. (5) تهذيب الاحكام 9: 23 / 91. (6) تهذيب الاحكام 9: 229 / 900. (7) الاستبصار 1: 357 / 1350. (8) الفقيه 4: 13، من المشيخة. (9) تهذيب الاحكام 7: 148 / 657. (10) الاستبصار 1: 474 / 1834. (*)

[ 125 ]

[ 243 ] وإلى حماد بن عثمان: طريقان: أحدهما (1) موثق، والاخر فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، والفهرست (3). واليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث التاسع (4). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (5). وفي الحديث العاشر (6)، وفي الحديث الحادي والعشرين (7)، وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (8). وفي الاستبصار، في باب القراءة خلف من يقتدى به، في الحديث السابع (9). قلت: وطريق الفقيه إليه (10) صحيح بالاتفاق، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 61 / 240، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، وهو الطريق الثاني، اما الاول فصحيح لوثاقة رجاله وسيأتي بعد هامش واحد. (2) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (3) فهرست الشيخ: 60 / 240، هو الثاني المشار إليه قبل هامش واحد والذي لم نجد له في المشيخة ذكرا، اما الاول فصحيح ورجاله هم: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان، وهؤلا من المنصوص على وثاقتهم جميعا، أما العدة فقد بينا رجالها في تعليقتنا على الطريق رقم [ 71 ] في هامش / 5، صحيفة: 49، فراجع. (4) تهذيب الاحكام 1: 251 / 722. (5) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1079. (6) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1081. (7) تهذيب الاحكام 1: 361 / 1091. (8) تهذيب الاحكام 1: 405 / 1273. (9) الاستبصار 1: 428 / 1655. (10) الفقيه 4: 48، من المشيخة. (*)

[ 126 ]

[ 244 ] وإلى حماد بن عيسى: ضعيف في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين (3). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث والاربعين (4). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث والثلاثين (5). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الثامن والستين (6). وفي باب التيمم، في الحديث الخامس والعشرين (7). وفي الاستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شي (8). وإليه متواتر على ما بيناه في تصحيح الاسانيد (9). قلت: وإليه في الفقيه طرق ثلاثة (10): إثنان منها صحيح بالاتفاق،


(1) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 61 / 241 وفيه ثلاثة طرق وكلها ضعيفة، أما الاول فبأبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فبابن بطة، وأما الثالث فبإسماعيل بن سهل الذي حكى النجاشي: 28 / 56 عن الاصحاب تضعيفه. (3) تهذيب الاحكام 1: 40 / 112. (4) تهذيب الاحكام 1: 77 / 195. (5) تهذيب الاحكام 1: 126 / 342. (6) تهذيب الاحكام 1: 173 / 496. (7) تهذيب الاحكام 1: 191 / 550. (8) الاستبصار 1: 6 / 2. (9) تصحيح الاسانيد: رسالة في دراسة الاسانيد أودع مختصرها في اخر الجز الثاني من جامع الرواة كما أشار إليه النوري في أول هذه الفائدة، ولم نقف على أصل الرسالة كما لم نجد ما يشير إلى كيفية التواتر بهذا المختصر، والعبارة بلفظها في جامع الرواة 2: 490. (10) الفقيه 4: 9 و 10، من المشيخة. (*)

[ 127 ]

وكذا الثالث على الاصح من وثاقة ابن هاشم، [ انتهى ]. [ 245 ] وإلى حمدان بن سليمان: صحيح في الفهرست (1). [ 246 ] وإلى حمزة بن حمران: فيه: أبو المفضل في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (3). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والاربعين (4). وفي باب البينات، في الحديث الثاني والستين (5). وفي باب ابتياع الحيوان، في الحديث الثاني والثلاثين (6). وفي باب العتق، في الحديث الستين (7). قلت: وطريق الفقيه إليه (8) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 247 ] وإلى حميد بن الربيع: مرسل في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 63 / 240. (2) فهرست الشيخ: 64 / 248. (3) تهذيب الاحكام 2: 238 / 942. (4) تهذيب الاحكام 2: 351 / 1455. (5) تهذيب الاحكام 6: 253 / 655. (6) تهذيب الاحكام 7: 74 / 318. (7) تهذيب الاحكام 8: 228 / 826. (8) الفقيه 4: 124، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 60 / 227، والطريق مرسل لاسقاط الواسطة إلى أحمد بن محمد بن عمر الاحمسي، وهو مجهول به أيضا لعدم ذكر حاله بسائر كتب الرجال، وظاهر الحكم الاكتفأ بالارسال دون الجهالة، فلاحظ. (*)

[ 128 ]

[ 248 ] وإلى حميد بن زياد: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). قلت: وكذا طريق النجاشي إليه (3)، انتهى. [ 249 ] وإلى حميد بن شعيب: روى مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (4). قلت: مر غير مرة ما فيه (5)، وفي طريق النجاشي إلى حميد هنا أحمد ابن جعفر بن سفيان (6)، انتهى. [ 250 ] وإلى حميد بن المثنى: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8).


(1) تهذيب الاحكام 10: 39، من المشيخة، والاستبصار 4: 313، من المشيخة أيضا، وله فيهما أكثر من طريق والصحيح هو الاول لانه طريقه إلى ثقة الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهو صحيح على ما سيأتي في محله. (2) فهرست الشيخ: 60 / 238، وفيه ثلاثة طرق إلى حميد بن زياد. أما الاول: فمختلف فيه بأبي طالب الانباري، وأما الثاني: فضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأما الثالث، فهو إن لم يكن من المختلف فيه فلا أقل من ضعفه من جهة علي بن حبشي بن قوني، ومن هذا يتبين ان طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست ضعيفة، ولا يبعد أن يكون التصريح بصحتها من سهو القلم كما نبه عليه السيد الخوئي - تغمده الباري بفيض رحمته - في معجم رجال الحديث 6: 288، فراجع. (3) رجال النجاشي: 132 / 339. (4) فهرست الشيخ: 60 / 239، والطريق مرسل باسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد. (5) يشير النوري - قدس سره - إلى ما مر في تعليقاته على الطرق المرقمة [ 122 ] و [ 130 ] و [ 230 ]، بقوله: قلت، فراجع. (6) رجال النجاشي: 133 / 341. (7) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 60 / 236. (*)

[ 129 ]

[ 251 ] وإلى حنان بن سدير: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). وفي باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الرابع عشر (3). وفي باب المواقيت، في الحديث الرابع (4). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث الرابع والعشرين (5). وفي باب الطواف، في الحديث الثاني والثلاثين (6). قلت: في طريق الفقيه إليه محمد بن عيسى بن عبيد، وفي طريق آخر ابن هاشم (7)، وكلاهما ثقتان على الاصح فالطريق صحيح، انتهى. [ 252 ] وإلى حنظلة الكاتب: مجهول في الفهرست (8). [ 253 ] وإلى حيدر بن محمد: صحيح في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 64 / 254، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 348 / 1022. (3) تهذيب الاحكام 2: 17 / 48. (4) تهذيب الاحكام 5: 52 / 158. (5) تهذيب الاحكام 5: 67 / 216. (6) تهذيب الاحكام 5: 111 / 360. (7) الفقيه 4: 14، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 65 / 264، والطريق مجهول بيحيى بن إسماعيل، وجعفر بن علي المشترك بين ثقات ومجاهيل، ومحمد بن ثوير بن أبي عثمان، إذ لم نقف على أحوالهم فضلا عن عدم ذكر بعضهم في كتب الرجال. (9) فهرست الشيخ: 64 / 259. (*)

[ 130 ]

[ 254 ] وإلى خالد بن أبي إسماعيل: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة عشر حديثا (2). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (3)، انتهى. [ 255 ] وإلى خالد بن صبيح: ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (5)، [ انتهى ]. [ 256 ] وإلى خالد بن عبد الله بن سدير: له كتاب - ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال: لا أرويه لانه موضوع، وضعه محمد بن موسى الهمداني - في الفهرست (6). [ 257 ] وإلى خالد بن ماد القلانسي: مجهول في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (8).


(1) فهرست الشيخ: 66 / 268، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب بالاحكام 2: 376 / 1565. (3) رجال النجاشي: 150 / 392. (4) فهرست الشيخ: 66 / 267، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) رجال النجاشي: 150 / 393. (6) فهرست الشيخ: 150 / 393. (7) فهرست الشيخ: 66 / 266، والطريق مجهول بالنضر بن شعيب. (8) تهذيب الاحكام 3: 329 / 1027. (*)

[ 131 ]

[ 258 ] وإلى خضر بن عيسى: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). [ 259 ] وإلى خلاد بن خالد: ضعيف في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الاباء، في الحديث الثلاثين (3). [ 260 ] وإلى خلاد بن السندي: فيه: ابن عقدة في الفهرست (4). وإليه صحيح في الاستبصار، في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، في الحديث السابع (5). قلت: لا خلاف في وثاقة ابن عقدة وجلالته وأمانته وزيديته، فذكره في غير محله، والاولى أن يقول: وإلى خلاد موثق، انتهى. [ 261 ] وإلى خلف بن حماد: صحيح في الفهرست (6).


(1) فهرست الشيخ: 67 / 274. (2) فهرست الشيخ: 66 / 270، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 9: 310 / 1110، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي. (4) فهرست الشيخ: 66 / 271، وانظر تعليق النوري على هذا الطريق وعده من الموثق، وهو الحق لوثاقة ابن عقدة مع زيديته، وقد تقدم الحكم نفسه على الطرق [ 11 ] و [ 50 ] و [ 62 ] و [ 219 ] و [ 235 ]، لوقوع ابن عقدة فيها، فراجع. (5) الاستبصار 2: 215 / 739. (6) فهرست الشيخ: 67 / 272. (*)

[ 132 ]

[ 262 ] وإلى خلف بن عيسى: مرسل في الفهرست (1). قلت: أسنده في النجاشي، لكن فيه جهالة (2)، انتهى. [ 263 ] وإلى خليل العبدي: مجهول في الفهرست (3). وإليه موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين (4). [ 264 ] وإلى داود بن أبي زيد: موثق في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها، في الحديث الثاني (6). وإلى داود بن أبي يزيد العطار: صحيح في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بتسعة وسبعين


(1) فهرست الشيخ: 67 / 273، والطريق مرسل لتصدر مهدي بن عتيق في أوله مع حذف الوسائل إليه، وهو مجهول به أيضا إذ لم نقف على حاله في كتب الرجال. (2) رجال النجاشي: 152 / 400 والطريق مجهول بأبي القاسم تميم بن عيسى الحميري، ومهدي بن عتيق، لعدم ذكرهما في كتب الرجال. (3) فهرست الشيخ: 67 / 275، والطريق مجهول بابن همام ان كان المراد منه غير محمد بن أبي بكر بن همام الثقة، وبالقاسم بن إسماعيل إن اريد به الانباري لا القرشي لضعف الاخير كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [ 2 ]، فراجع. (4) تهذيب الاحكام 2: 251 / 995، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي. (5) فهرست الشيخ: 69 / 287، وفيه طريقان وقع حميد بن زياد في كليهما، وظاهر الحكم بسببه، والحق ضعف الاول بالقاسم بن إسماعيل القرشي كما تقدم قبل هامش واحد، وجهالة الثاني بابن همام. (6) تهذيب الاحكام 7: 435 / 1736. (*)

[ 133 ]

حديثا (1). وفي باب أحكام الطلاق، قريبا من الاخر بثلاثة وتسعين حديثا (2). وفي الاستبصار، في باب من قتل سبعا في الاحرام، في الحديث الثاني (3). قلت: وإليه في الفقيه (4) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 265 ] وإلى داود بن الحصين: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد عن القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الستين (6). وفي باب أحكام الجماعة، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (7)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بحديثين (8). وفي باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السادس عشر (9). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثلاثة وأربعين حديثا (10). قلت: وإليه في الفقيه الحكم بن مسكين (11)، وقد أوضحنا وثاقته في


(1) تهذيب الاحكام 5: 366 / 1275. (2) تهذيب الاحكام 8: 69 / 228. (3) الاستبصار 2: 208 / 712. (4) الفقيه 4: 49، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 68 / 277، ويمكن عد الطريق الثاني موصولا - ولو بوجه من الوجوه - وذلك بلحاظ طرق الشيخ الموصولة إلى حميد كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [ 121 ] وغيره، إلا أن الطريق هنا ضعيف أيضا بالقاسم بن إسماعيل القرشي، فلاحظ. (6) تهذيب الاحكام 3: 17 / 61. (7) تهذيب الاحكام 3: 56 / 194. (8) تهذيب الاحكام 3: 56 / 196. (9) تهذيب الاحكام 3: 164 / 355. (10) تهذيب الاحكام 3: 226 / 574. (11) الفقيه 4: 64، من المشيخة. (*)

[ 134 ]

(مب) (1) انتهى. [ 266 ] وإلى داود الحمار: فيه: أبو المفضل في الفهرست (2). [ 267 ] وإلى داود بن زربى: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والخمسين (4). وفي الاستبصار، في باب عدد مرات الوضوء، في الحديث الاخر (5). وإلى داود بن زربى (6): صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الستين (7).


(1) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [ 42 ]، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 69 / 286، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وللشيخ طريق اخر إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، سيأتي ذكره في الكنى برقم الطريق [ 800 ]، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 68 / 280، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 1: 82 / 214. (5) الاستبصار 1: 71 / 219 (6) في (الاصل) و (الحجرية): (رزين: نسخة بدل)، وفي جامع الرواة 2: 492 أثبت (رزين) في المتن مشيرا إلى (زربي) في نسخة، والظاهر صحته لقوله قبل ذلك: (وإلى) المعطوف على قوله في أول الطريق: (وإلى داود بن زربي) إذ لا حاجة لهذا التكرار ما لم يختلف الاسمان. أقول: النسخة التي فيها (رزين) مغلوطة والظاهر اعتمادها على ما ورد في بعض أسانيد الكافي والتهذيب من استبدال (زربي) ب‍ (رزين) اشتباها لعله من النساخ، والصحيح هو الاول الموافق لما في سائر كتب الرجال والاسانيد إذ لم نقف على الثاني فيها، بل لم يثبت وجوده في شي من الروايات. أما ما عكسه المحدث النوري عن المصدر فكأنه (رحمه الله) أراد به إثبات الصحيح أولا ومن ثم الاشارة إلى ما ورد مغلوطا في نسخة اخرى، والله العالم. (7) تهذيب الاحكام 6: 338 / 939، وفيه: داود بن رزين، وهو اشتباه، والصحيح ما تقدم في الهامش السابق. (*)

[ 135 ]

وفي الحديث الثامن والستين (1). وفي الحديث المائة والثامن عشر (2). [ 268 ] وإلى داود بن سرحان: فيه: ابن أبي جيد. وروى مرسلا عن حميد أيضا في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث الثامن والعشرين (4). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (5). وفي باب الديون، في الحديث الرابع والخمسين (6). وفي باب الكفالات، في الحديث الثامن (7). وفي باب الحوالات، في الحديث الرابع (8). قلت: وإليه في الفقيه (9) صحيح بالاتفاق، وكذا في رسالة أبي غالب الزراري (10) انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 6: 347 / 978، وتسلسل الحديث الخاص هو (99) بفارق (311) رقما عما هو مذكور في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 492، وهذا لا يحمل على ما ذكرناه في تنبيهاتنا على مثل هذه الامور كما مر في أول الفائدة للفارق المذكور، ولعل الاردبيلي (رحمه الله) اراد (التسعين) فسبق القلم إلى (االستين) سهوا، أو انه من اشتباه الناسخ لتقارب اللفظين في الخط، مع التزام المصنف (قدس سره) بنقل عبارات الجامع كما هي. فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 6: 352 / 998، وفيه ما تقدم قبل هامش واحد من الهامش السابق، وهو اشتباه كما أوضحناه. (3) فهرست الشيخ: 68 - 69 / 285. (4) تهذيب الاحكام 1: 378 / 1170. (5) تهذيب الاحكام 2: 285 / 1140. (6) تهذيب الاحكام 6: 195 / 429. (7) تهذيب الاحكام 6: 210 / 491. (8) تهذيب الاحكام 6: 212 / 499. (9) الفقيه 4: 66، من المشيخة. (10) رسالة أبي غالب الزراري: 53 / 22. (*)

[ 136 ]

[ 269 ] وإلى داود الصرمي: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الاربعين (2). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بتسعة وسبعين حديثا (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الثلا ثين (4). وفي الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر (5). وفي باب السجود على القطن في الحديث السادس (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح على الاصح الاشهر من وثاقة العبيدي، وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى. [ 270 ] وإلى داود بن فرقد: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والعشرين (10). وفي باب تلقين


(1) فهرست الشيخ 68: 278، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 2: 30 / 90. (3) تهذيب الاحكام 2: 121 / 458. (4) تهذيب الاحكام 2: 210 / 823. (5) الاستبصار 1: 264 / 955. (6) الاستبصار 1: 332 / 1246. (7) الفقيه 4: 43 - 44، من المشيخة. (8) رجال النجاشي: 161 / 425. (9) فهرست الشيخ: 68 / 284. (10) تهذيب الاحكام 1: 356 / 1064، في باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة، لعدم وجوده في الباب المذكور، والظاهر سقوط لفظ (اداب) سهوا. (*)

[ 137 ]

المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والسبعين (1). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والرابع والعشرين (2). وفي باب الانفال، قريبا من الاخر بحديثين (3). وفي باب العاجز عن الصيام، في الحديث التاسع (4). قلت: وإليه في النجاشي (5) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، انتهى. [ 271 ] وإلى داود بن القاسم: ضعيف في الفهرست (6). وإليه حسن في التهذيب، في باب من الزيادات في المزار، في الحديث الثامن (7). وإلى أبي هاشم الجعفري: حسن في باب العتق، قريبا من الاخر بثمانية وأربعين حديثا (8). قلت: وإليه في الفقيه، السعد آبادي (9)، الظاهر الوثاقة في الفقيه (10)،


(1) تهذيب الاحكام 1: 442 / 1428. (2) تهذيب الاحكام 2: 96 / 357. (3) تهذيب الاحكام 4: 134 / 377. (4) تهذيب الاحكام 4: 239 / 700. (5) رجال النجاشي: 158 / 418. (6) فهرست الشيخ: 67 / 276، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 6: 109 / 192، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي. (8) تهذيب الاحكام 8: 247 / 890، والمراد من أبي هاشم الجعفري هو داود بن القاسم نفسه، فلاحظ. (9) الفقيه 4: 128، من المشيخة. (10) اعلم أن علي بن الحسين السعد ابادي قد وقع في طرق الصدوق إلى كل من: (*) = أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وإسحاق بن يزيد، وإسماعيل بن مهران، وبزيع المؤذن، والحسن بن زياد، والحسن الصيقل، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسيف التمار، وسعيد النقاش، وصالح بن عقبة، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني، وعبد الله بن حماد الانصاري، وعبد الله بن فضالة، وعمرو بن شمر، والفضل بن أبي قرة السمندي، والفضيل بن يسار، والقاسم بن يزيد، ومحمد بن عبد الله بن مهران، والنعمان بن سعيد، وصاحب العنوان أبي هاشم الجعفري. وقد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة: 275 وما بعدها معظم هذه الطرق، وتابعه العلمأ على كثير منها، وهذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل، وان لم ينص على توثيقه، ولكن قد ذهب البعض إلى كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق. والظاهر ان عبارة المصنف (1) ناظرة إلى المعنى الاول، فلاحظ.

[ 138 ]

انتهى. [ 272 ] وإلى داود بن كثير: ضعيف في الفهرست (1). وإلى داود الرقي: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث العاشر (2). وفي باب الذبح، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (3). وإلى داود بن كثير الرقي: صحيح في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السابع والثلاثين (4). وفي الاستبصار، في باب ما يجب على من فاته الحج، في الحديث الرابع (5). وفي باب أن الاب أحق بالولد من الام، من أبواب


= أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وإسحاق بن يزيد، وإسماعيل بن مهران، وبزيع المؤذن، والحسن بن زياد، والحسن الصيقل، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسيف التمار، وسعيد النقاش، وصالح بن عقبة، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني، وعبد الله بن حماد الانصاري، وعبد الله بن فضالة، وعمرو بن شمر، والفضل بن أبي قرة السمندي، والفضيل بن يسار، والقاسم بن يزيد، ومحمد بن عبد الله بن مهران، والنعمان بن سعيد، وصاحب العنوان أبي هاشم الجعفري. وقد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة: 275 وما بعدها معظم هذه الطرق، وتابعه العلمأ على كثير منها، وهذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل، وان لم ينص على توثيقه، ولكن قد ذهب البعض إلى كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق. والظاهر ان عبارة المصنف (قدس سره) ناظرة إلى المعنى الاول، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 68 / 281، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 185 / 536. (3) تهذيب الاحكام 5: 237 / 800. (4) تهذيب الاحكام 5: 295 / 1000. (5) الاستبصار 2: 307 / 1097. (*)

[ 139 ]

الطلاق، في الحديث الاخر (1). [ 273 ] وإلى داود بن محمد النهدي: ضعيف في الفهرست (2). وإلى داود النهدي: حسن في التهذيب، في باب العتق، في الحديث الثامن والستين (3). وإلى داود بن محمد النهدي: حسن في باب النذور، قريبا من الاخر بحديثين (4). [ 274 ] وإلى درست الواسطي: مجهول في الفهرست (5). وإلى درست: صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (6). وإلى درست الواسطي: صحيح في باب ضروب الحج، في الحديث السادس (7)، وفي باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث الثالث عشر (8).


(1) الاستبصار 3: 321 / 1142. (2) فهرست الشيخ: 68 / 279، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 8: 231 / 835، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (4) تهذيب الاحكام 8: 318 / 1183، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أيضا. (5) فهرست الشيخ: 69 / 288، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة. (6) تهذيب الاحكام 1: 366 / 1113. (7) تهذيب الاحكام 5: 26 / 77. (8) تهذيب الاحكام 5: 392 / 1368. (*)

[ 140 ]

وإلى درست: صحيح في باب التلقي والحكرة، في الحديث التاسع عشر (1)، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات، في الحديث الثالث والثلاثين (2). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (3) بالاتفاق، انتهى. [ 275 ] وإلى ذريح المحاربي: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (5). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع عشر (6). وفي الحديث السادس عشر (7). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (8). وفي باب صلاة التسبيح، في الحديث الثالث (9). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (10) على الاصح من وثاقة ابن هاشم،


(1) تهذيب الاحكام 7: 162 / 715. (2) تهذيب الاحكام 8: 111 / 384. (3) الفقيه 4: 78، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 69 / 289، والطريق الثاني مجهول بعلي بن الحسن الطويل، فقد ذكره النجاشي: 419 / 1122 في ترجمة مصعب بن زيد الانصاري من غير توثيق، فهو ممن لم يعرف حاله. (5) تهذيب الاحكام 1: 465 / 1521. (6) تهذيب الاحكام 2: 143 / 559. (7) تهذيب الاحكام 2: 143 / 561. (8) تهذيب الاحكام 2: 284 / 1136. (9) تهذيب الاحكام 3: 187 / 422. (10) الفقيه 4: 121، من المشيخة. (*)

[ 141 ]

انتهى. [ 276 ] وإلى ربعي بن عبد الله: صحيح في الفهرست (1). قلت: وكذا في الفقيه (2)، انتهى. [ 277 ] وإلى ربيع الاصم: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريبا من الاخر بستين حديثا (4). وفي باب حدود الزنا، في الحديث الخامس والثلاثين (5). وفي الاستبصار، في باب طلاق المريض، في الحديث السادس (6). [ 278 ] وإلى ربيع بن سليمان: فيه: أبو المفضل في الفهرست (7). [ 279 ] وإلى ربيع بن محمد المسلي (8): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث


(1) فهرست الشيخ: 70 / 294، وفيه أكثر من طريق، والاول منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، فلاحظ. (2) الفقيه 4: 65، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 70 / 291، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 8: 77 / 262. (5) تهذيب الاحكام 10: 15 / 37. (6) الاستبصار 3: 304 / 1082. (7) فهرست الشيخ: 70 / 293، وانظر تعليقتنا في الهامش الاول على الطريق رقم [ 52 ]. (8) في (الحجرية) المسلمي، وهو اشتباه، والصحيح: المسلي نسبة إلى مسيله قبيلة من مذحج، ولا يبعد اتحاده مع ربيع الاصم المتقدم انفا لما في النجاشي: 164 / 433، وان كان ظاهر الفهرست هو التعدد. (9) فهرست الشيخ: 70 / 290. (*)

[ 142 ]

الحادي والعشرين (1). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين حديثا (2). وفي كتاب المكاسب، في الحديث الخامس (3). وفي باب الحد في الفرية والسب، قريبا من الاخر بعشرة أحاديث (4). وفي باب القضاء في قتيل الزحام، قريبا من الاخر بحديثين (5). [ 280 ] وإلى رشد بن زيد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (6). [ 281 ] وإلى رفاعة بن موسى: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلا عن أحمد بن محمد بن عيسى في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب


(1) تهذيب الاحكام 1: 377 / 1163. (2) تهذيب الاحكام 5: 381 / 243. (3) تهذيب الاحكام 6: 322 / 884. (4) تهذيب الاحكام 10: 86 / 335، وفيه: ربعي بن محمد، والرواية بعينها في باب القضأ كما سيأتي في الهامش اللاحق وفيها: ربيع بن محمد، وهو الصحيح الموافق لما في رواية الكافي 7: 269 / 43 كما أشار إليه في معجم رجال الحديث 7: 165، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 10: 215 / 846. (6) فهرست الشيخ: 71 / 297، وفيه: رشيد بن يزيد، وفي طبعة (جامعة مشهد): 139 / 292: رشيد بن زيد، والظاهر اختلاف نسخ النجاشي وفهرست الشيخ في ضبط الاسم كما نص عليه ابن داود في رجاله: 94 / 614 فقال: رشد بفتح الرأ والشين المعجمة، ومن أصحابنا من أثبته بيأ بعد شين، ورأيته بخط الشيخ في عدة مواضع بغير يأ، والاقرب الاول - ابن زيد الجعفي، ثم أشار بذلك إلى رجال الشيخ والفهرست ورجال النجاشي. أقول: وفي المطبوع من رجال النجاشي: 169 / 446 هو: رشيد بن زيد الجعفي، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 71 / 296. (*)

[ 143 ]

الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (1). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث والتسعين (2). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث السابع والثلاثين (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (4). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثامن والثلاثين (5). قلت: وإليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (6)، انتهى. [ 282 ] وإلى الريان بن الصلت: حسن في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والستين (8). قلت: ابن هاشم ثقة عند المحققين، فالطريق صحيح فيه وفي الفقيه (9)، انتهى. [ 283 ] وإلى زرارة بن أعين: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 1: 468 / 1437. (2) تهذيب الاحكام 2: 88 / 227. (3) تهذيب الاحكام 2: 148 / 581. (4) تهذيب الاحكام 2: 356 / 1470. (5) تهذيب الاحكام 3: 257 / 719. (6) الفقيه 4: 48، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 295 71، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (8) تهذيب الاحكام 2: 369 / 1533. (9) الفقيه 4: 19، من المشيخة. (10) فهرست الشيخ: 74 / 312. (*)

[ 144 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والعشرين (1). وفي الحديث الثاني والثلاثين (2). وفي الحديث الثامن والثلاثين (3). وفي الحديث الثاني والاربعين (4). وفي الحديث السادس والسبعين (5). وإليه متواتر على ما بيناه في تصحيح الاسانيد (6). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (7)، انتهى. [ 284 ] وإلى زرعة بن محمد الحضرمي: صحيح في المشيخة (8)، والفهرست (9). [ 285 ] وإلى رزيق الخلقاني: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (10). قلت: وطريق النجاشي إليه صحيح، ولكنه ذكره في باب الراء (11)،


(1) تهذيب الاحكام 1: 61 / 168. (2) تهذيب الاحكام 1: 64 / 182. (3) تهذيب الاحكام 1: 65 / 186. (4) تهذيب الاحكام 1: 76 / 192. (5) تهذيب الاحكام 1: 89 / 235. (6) جامع الرواة 2: 493، وقد تقدم مثل ذلك في طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى، انظر تعليقتنا على الطريق [ 244 ]. (7) الفقيه 4: 9، من المشيخة. (8) تهذيب الاحكام 10: 66، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 75 / 313. (10) فهرست الشيخ: 74 / 310، وانظر تعليقاتنا على الطرق [ 2 ] و [ 12 ] و [ 28 ] بخصوص استظهار المصنف وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و [ 52 ] و [ 155 ] [ 157 ]. (11) رجال النجاشي: 168 / 442، وفيه: رزيق [ بالرأ ثم الزاي ] بن الزبير الخلقاني أبو العباس، ومثله في رجال الشيخ: 194 / 43 في أصحاب الصادق (عليه السلام)، (*) =

[ 145 ]

انتهى. [ 286 ] وإلى زريق بن مرزوق: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 287 ] وإلى زكار بن يحيى: مجهول في الفهرست (2). [ 288 ] وإلى زكريا بن آدم: مجهول، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث السادس (4). وفي باب الولادة والنفاس، في الحديث الخامس والثلاثين (5). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث المائة والرابع عشر (6). وفي الحديث المائة والخامس عشر (7). وفي الحديث المائة والسادس عشر (8).


= وايضاح الاشتباه: 186 / 285، إلا ان ابن داود ضبطه في رجاله: 97 / 631 كما في الفهرست: 124 / 310 - بالزاي أولا ثم الرأ - ملمحا بالتباس الامر على العلامة في ضبطه ! وقد علمت الموافق لما أثبته العلامة (قدس سره). (1) فهرست الشيخ: 74 / 311. (2) فهرست الشيخ: 75 / 314، وفيه طريقان، وقع في الاول: الحسن الدينوري العلوي، ولم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال. وأما الثاني: فرواه عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، وهو ان سلم من الارسال لا يسلم من الضعف بالقاسم كما تقدمت الاشارة إليه في أكثر من طريق. (3) فهرست الشيخ: 73 / 308، وفيه طريقان: أما الاول: فمجهول بمن لم يعرف حاله وهو محمد بن الحسن بن شنبولة، وأما الثاني فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 4: 181 / 505. (5) تهذيب الاحكام 7: 443 / 1772. (6) تهذيب الاحكام 9: 29 / 114. (7) تهذيب الاحكام 9: 29 / 115. (8) تهذيب الاحكام 9: 29 / 116. (*)

[ 146 ]

قلت: وإليه في الفقيه صحيح (1)، وفي طريق النجاشي إلى كتاب مسائله عن الرضا عليه السلام: ابن بطة (2)، انتهى. [ 289 ] وإلى زكريا بن إدريس ضعيف، أو (3) مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث الخامس عشر (5). وإلى أبي جرير زكريا بن إدريس القمي: صحيح في الاستبصار، في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في الحديث السابع (6). قلت: وفي طريق النجاشي إليه: ابن بطة (7)، انتهى.


(1) الفقيه 4: 69، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 174 / 458، وفيه طريقان: أما الاول: فالى كتاب زكريا بن ادم، وهو ضعيف بابن بطة، وأما الثاني: فالى مسائله للرضا (7)، وفيه: ابن أبي جيد، والطريق مجهول بمحمد بن الحسن بن أبي خالد وهو ابن شنبولة كما يظهر من الفهرست: 73: 308، وليس فيه ابن بطة، ولعل المصنف أراد (ابن أبي جيد) فسبق القلم إلى (ابن بطة) سهوا، فلاحظ. (3) أو: كذا، ولم أفهم له وجها، والظاهر صحة: (واخر) مكان (أو) لما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 74 / 309، وفيه: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه، انتهى. وأراد بالاسناد الاول ما ذكره في طريقه إلى زكريا بن ادم، وقد تقدم في تعليقتنا على الطريق [ 288 ] إلى زكريا المذكور ما يؤيد صحة الاستظهار المذكور في الهامش السابق، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 2: 68 / 248. (6) الاستبصار 1: 312 / 1160. (7) رجال النجاشي: 173 / 457. (*)

[ 147 ]

[ 290 ] وإلى زكريا بن الحر: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 291 ] وإلى زكريا المؤمن: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السادس والستين (3). وفي باب ثواب الحج، في الحديث الاخر (4). وفي كتاب المكاسب، في الحديث الثاني والثلاثين (5). وفي باب الاقرار في المرض، في الحديث السادس والاربعين (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار والعبيدي (7)، انتهى. [ 292 ] وإلى زهير بن محمد: مجهول مرسل في الفهرست (8). [ 293 ] وإلى زياد بن أبي الحلال: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 73 / 307. (2) فهرست الشيخ: 73 / 306. (3) تهذيب الاحكام 3: 19 / 68. (4) تهذيب الاحكام 5: 24 / 71. (5) تهذيب الاحكام 6: 329 / 911. (6) تهذيب الاحكام 9: 171 / 700. (7) رجال النجاشي: 172 / 453، ويريد بالعبيدي هو محمد بن عيسى بن عبيد الذي استظهر اتحاده مع محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين كما في معجم رجال الحديث 17: 110 - 112. (8) فهرست الشيخ: 75 / 315، والطريق مرسل بترك الواسطة إلى ابن عياش القطان، ومجهول به أيضا لعدم توثيقه. (9) فهرست الشيخ: 73 / 304، وانظر تعليقتنا على الطريق [ 285 ] المتقدم انفا. (*)

[ 148 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس والعشرين (1). وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن والتسعين (2). وفي الاستبصار، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم، في الحديث الثالث (3). قلت: في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (4)، انتهى. [ 294 ] وإلى زياد بن أبي غياث: مجهول في الفهرست (5). وإليه موثق في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين، قريبا من الاخر بستة وعشرين حديثا (6). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بستة عشر حديثا (7).


(1) تهذيب الاحكام 1: 255 / 740. (2) تهذيب الاحكام 4: 330 / 1031. (3) الاستبصار 1: 176 / 611. (4) رجال النجاشي: 171 / 451، وفيه رواية أحمد بن جعفر عن حميد بن زياد، وأحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري، وبين أبي جعفر العلوي، والظاهر إرادة الثاني، بقرينة رواية الاول عن أبي علي الاشعري، والثاني عن حميد بن زياد كما نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله: 441 / 29 و 443 / 35، من غير توثيق لاي منها. (5) فهرست الشيخ: 73 / 305، وفيه: أحمد بن الحسين القزاز البصري، إلا انه في رجال الشيخ النجاشي: 78 / 156، وفي طريق الشيخ إلى المفضل بن عمر في الفهرست: 169 / 75، ورجال ابن داود: 228 / 24، ورد اسم الاب مكبرا، وأورده الشيخ في رجاله: 441 / 25، والعلامة في ايضاح الاشتباه: 97 / 50 مصغرا، ولعل الاول هو الصحيح، ومن ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم، فلاحظ. (6) تهذيب الاحكام 7: 114 / 495، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة، وهو من رؤوس الواقفة، ثقة. (7) تهذيب الاحكام 7: 118 / 514. (*)

[ 149 ]

[ 295 ] وإلى زياد بن مروان: صحيح في الفهرست (1). قلت: وكذا في الفقيه (2)، [ انتهى ]. [ 296 ] وإلى زياد بن المنذر: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والسبعين (4). وإلى أبي الجارود: صحيح في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (5). وإليه موثق في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر (6). [ 297 ] وإلى زيد الشحام: ضعيف في الفهرست (7).


(1) فهرست الشيخ: 72 / 302. (2) الفقيه 4: 64، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 72 / 303، وفيه طريقان: وقع في الاول محمد بن إبراهيم القطان، وهو مجهول في كتب الرجال، وكثير بن عياش وهو ضعيف كما في الطريق الثاني بنص الشيخ، لوقوعه فيه أيضا. (4) تهذيب الاحكام 2: 371 / 1542. (5) تهذيب الاحكام 2: 337 / 1390. (6) تهذيب الاحكام 3: 209 / 501، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الفطحي الثقة. (7) فهرست الشيخ: 71 / 298، وفي الطريق: أبو جميلة، وهو المفضل بن صالح كما يظهر من الفهرست: 170 / 763، ورجال الشيخ: 315 / 565، في أصحاب (*) =

[ 150 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس عشر (1). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (2). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث التاسع (3). وفي الحديث الثاني والثلاثين (4). وفي الحديث الثالث والثلاثين (5). [ 298 ] وإلى زيد النرسي: رواه مرسلا عن ابن أبي عمير في الفهرست (6). وإليه فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهذيب، في باب وجوه الصيام، في الحديث الاخر (7). وإليه موثق في باب وصية الانسان لعبده، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (8).


= الامام الصادق (عليه السلام). والطريق ضعيف به، حيث ضعفه النجاشي: 128 / 332 في ترجمة جابر بن يزيد، واستظهر اخرون وثاقته، وظاهر حكم الاردبيلي (رحمه الله) هو القول بضعفه، وإلا لحكم بصحة الطريق لوثاقة جميع رجاله الاخرين، إذ لا يضر وجود ابن أبي جيد بينهم لوقوعه في شعبة من هذا الطريق، فراجع. (1) تهذيب الاحكام 1: 237 / 684، وفيه: أبو أسامة وهو الشحام كما في جامع الرواة 1: 344 في ترجمة زيد بن يونس أبو أسامة الازدي الشحام، وقد عد هذا الموضع من موارده هناك، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 3: 208 / 498. (3) تهذيب الاحكام 2: 66 / 241. (4) تهذيب الاحكام 2: 72 / 264. (5) تهذيب الاحكام 2: 72 / 265. (6) فهرست الشيخ: 71 / 299. (7) تهذيب الاحكام 4: 301 / 912. (8) تهذيب الاحكام 9: 228 / 896، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال، ومعاوية بن حكيم، وهما ثقتان، من الفطحية. (*)

[ 151 ]

قلت: قد أوضحنا صحة الطريق إليه في الفائدة الثانية في شرح حال أصله (1)، انتهى. [ 299 ] وإلى زيد بن وهب: فيه مجاهيل في الفهرست (2). [ 300 ] وإلى سالم بن مكرم: صحيح في الفهرست (3) [ 301 ] وإلى السري بن سلامة: ضعيف في الفهرست (4). [ 302 ] وإلى السري بن عاصم: رواه مرسلا عن أبي بكر أحمد بن منصور في الفهرست (5). [ 303 ] وإلى سعد بن أبي خلف: ضعيف، وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (6).


(1) تقدم ذلك في الجز الاول، صحيفة: 62، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 72 / 301، والطريق مجهول بمجموعة من الرواة، وهم: أحمد ابن محمد بن موسى، وعمرو بن سعيد، وهما مشتركان بين عدة رواة فيهم الضعيف وغيره ممن لم يوثق، ويعقوب بن يوسف، وعطية بن الحارث، وأبو منصور الجهني، وهؤلا لم يوثقوا أيضا. (3) فهرست الشيخ: 79 / 337، وفيه ثلاثة طرق، والظاهر انفراد الاخير عن هذا الحكم، لوجود ابن أبي جيد في هذا الطريق، وهو من المختلف فيه، عند الاردبيلي (رحمه الله)، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 72 / 301، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 82 / 348. (6) فهرست الشيخ: 76 / 320، والطريق الاول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، والثاني هو من المتصل حقيقة وان كان ظاهره الارسال كما تقدم بيانه مرارا. (*)

[ 152 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (1). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث السابع والعشرين (2). وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثالث والستين (3). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بخمسة وعشرين حديثا (4). وفي باب عدد النساء، في الحديث الخامس والخمسين (5). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (6)، انتهى. [ 304 ] وإلى سعد بن الاحوص الاشعري: ضعيف في الفهرست (7). [ 305 ] وإلى سعد خادم أبي دلف: ضعيف في الفهرست (8). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهى. [ 306 ] وإلى سعد بن سعد الاشعري: ضعيف في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 2: 40 / 128. (2) تهذيب الاحكام 3: 212 / 518. (3) تهذيب الاحكام 4: 323 / 995. (4) تهذيب الاحكام 7: 485 / 1948. (5) تهذيب الاحكام 8: 132 / 458. (6) رجال النجاشي: 178 / 469. (7) فهرست الشيخ: 76 / 319، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) فهرست الشيخ: 76 / 318، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) رجال النجاشي: 179 / 471. (10) فهرست الشيخ: 76 / 317، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه ابن شنبولة أيضا، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [ 288 ]. (*)

[ 153 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والحادي والثمانين (1). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بسبعة وأربعين حديثا (2). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، قريبا من الاخر بخمسة وعشرين حديثا (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع والثلاثين (4). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (5). قلت: هو بعينه سعد بن الاحوص المتقدم، [ انتهى ]. [ 307 ] وإلى سعد بن طريف: فيه: أبو المفضل، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (6). وإليه حسن في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والثالث (7). وفي الحديث المائة والرابع (8). وإلى سعد الاسكاف: صحيح في باب ثواب الحج، في الحديث الاول (9). وفي باب


(1) تهذيب الاحكام 2: 109 / 413. (2) تهذيب الاحكام 2: 128 / 492. (3) تهذيب الاحكام 2: 195 / 769. (4) تهذيب الاحكام 2: 211 / 827. (5) تهذيب الاحكام 2: 339 / 1404. (6) فهرست الشيخ: 76 / 321، وفي الطريق أحمد بن محمد بن موسى، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [ 299 ]، والحسين بن أحمد بن الحسن، وأبو حميد الحنظلي - وفي طبعة جامعة مشهد: 152 / 320: أبو سعيد، وفي نسخة اخرى من الفهرست على ما في معجم رجال الحديث 21 / 136: أبو جيد، - وهما مجهولان أيضا. (7) تهذيب الاحكام 1: 450 / 1460، وهذا الطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم. (8) تهذيب الاحكام 1: 450 / 1461. (9) تهذيب الاحكام 5: 19 / 55. (*)

[ 154 ]

البينات، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (1). [ 308 ] وإلى سعد بن عبد الله: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 309 ] وإلى سعدان بن مسلم: ضعيف، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (5). وفي باب (6) تطهير الثياب، من أبواب الزيادات في الحديث (7) الثاني والعشرين (8). وفي باب دخول الحمام، في الحديث الخامس (9). وفي باب عدد فصول الاذان. قريبا من الاخر بحديثين (10). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (11) بالاتفاق، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 6: 278 / 764. (2) تهذيب الاحكام 10: 73، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 75 / 316. (4) فهرست الشيخ: 79 / 336، والطريق الاول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، واسم سعدان هو عبد الرحمن، وسعدان لقب له كما في سائر كتب الرجال. (5) تهذيب الاحكام 1: 352 / 1044، باب اداب الاحداث، لا باب الاحداث، فلاحظ. (6) علم بهذا الموضع من جامع الرواة 2: 495 بعلامة التصحيح، وكتب في الحاشية: (تطهير الثياب من أبواب الزيادات في الحديث السابع). (انتهى). (7) ضرب بهذا الموضع من (الاصل) على لفظ السابع: (وفي حديث) وليس لهذا اللفظ المضروب في (الاصل) عين ولا اثر في (الحجرية) وهو الصحيح لان رقم حديث التهذيب المشار إليه في حاشية جامع الرواة كما تقدم في الهامش السابق والمضروب عليه في (الاصل) لم يقع في اسناده سعدان بن مسلم، فلاحظ. (8) تهذيب الاحكام 1: 424 / 1349. (9) تهذيب الاحكام 1: 374 / 1147. (10) تهذيب الاحكام 2: 64 / 231. (11) الفقيه 4: 19، من المشيخة. (*)

[ 155 ]

[ 310 ] وإلى سعيد الاعرج: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (2). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (3). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (4). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات في الجزء الثاني، في الحديث الثامن والاربعين (5). وفي باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الثالث (6). قلت: وإليه في النجاشي (7) صحيح بالاتفاق، وفي طريق الفقيه إليه: عبد الكريم الخثعمي (8)، وهو ثقة، إلا أن فيه قولا بالوقف ضعفناه في (قعه) (9) انتهى. [ 311 ] وإلى سعيد بن غزوان: ضعيف في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 77 / 323، وفيه سعيد بن الاعرج، وفي النجاشي: 181 / 477: سعيد بن عبد الرحمن، وقيل: ابن عبد الله الاعرج السمان أبو عبد الله التميمي. وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 346 / 1012، باب الاحداث الموجبة للطهارة. (3) تهذيب الاحكام 2: 278 / 1103. (4) تهذيب الاحكام 2: 345 / 1433. (5) تهذيب الاحكام 3: 245 / 667. (6) تهذب الاحكام 4: 69 / 187. (7) رجال النجاشي: 181 / 477. (8) الفقيه 4: 71، من المشيخة. (9) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قعه) المساوي للرقم [ 175 ]، فراجع. (10) فهرست الشيخ: 77 / 324، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 156 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب أن يخرج من الصدقة، وأقل ما يعطى، في كتاب الزكاة، في الحديث الرابع (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى. [ 312 ] وإلى سعيد بن مسلمة (3). ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 313 ] وإلى سعيد بن يسار: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، قريبا من الاخر بستة أحاديث (7). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع والعشرين (8). وفي باب الذبح، في الحديث الثاني والثلاثين (9). وفي باب الحلق، في الحديث الخامس والعشرين (10). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والخمسين (11).


(1) تهذيب الاحكام 4: 63 / 170. (2) رجال النجاشي: 181 / 479. (3) في (الاصل) و (الحجرية): سلمة، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في رجال النجاشي: 182 / 480، وفهرست الشيخ، وجامع الرواة 2: 495. (4) فهرست الشيخ: 77 / 315، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) رجال النجاشي: 182 / 480. (6) فهرست الشيخ: 77 / 322، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 5: 15 / 44. (8) تهذيب الاحكام 5: 153 / 504. (9) تهذيب الاحكام 5: 207 / 693. (10) تهذيب الاحكام 5: 245 / 832. (11) تهذيب الاحكام 5: 405 / 1412. (*)

[ 157 ]

قلت: وإليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه لوجود البزنطي فيه (1)، انتهى. [ 314 ] وإلى سفيان بن صالح: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الرابع (3). قلت: وإليه في [ النجاشي ] (4): ابن بطة (5)، انتهى. [ 315 ] وإلى سلمة بن الخطاب: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث الرابع والثلاثين (7). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن (8)، وفي الحديث الثامن والسبعين (9). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (10)، في الحديث الرابع. وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (11).


(1) الفقيه 4: 103، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 81 / 344، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 7: 122 / 533. (4) في (الاصل) و (الحجرية): الفقيه، سهوا، والصحيح ما أثبتناه لعدم ذكره في الفقيه أصلا. (5) رجال النجاشي: 190 / 507. (6) فهرست الشيخ: 79 / 334. (7) تهذيب الاحكام 1: 161 / 461. (8) تهذيب الاحكام 2: 21 / 57. (9) تهذيب الاحكام 2: 40 / 129. (10) تهذيب الاحكام 2: 140 / 547. (11) تهذيب الاحكام 2: 279 / 1106. (*)

[ 158 ]

قلت: وإليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، انتهى. [ 316 ] وإلى سلمة بن محمد: مجهول في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الاولاد، في الحديث الرابع عشر (3). [ 317 ] وإلى سليم بن قيس الهلالي: ضعيف في الفهرست (4). قلت: كتابه من الاصول المعروفة، وللاصحاب إليه طرق كثيرة، وقال الشيخ الاجل أبو عبد الله النعماني في كتابه في الغيبة: ليس بين جميع الشيعة - ممن حمل العلم ورواه عن الائمة (عليهم السلام) - خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الاصول التي رواها أهل العلم، وحملة حديث


(1) الفقيه 4: 109، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 79 / 325، والطريق مجهول بمن لم يعرف حاله في كتب الرجال وهو محمد بن أحمد بن ثابت. (3) تهذيب الاحكام 9: 277 / 1004، وفيه: سلمة بن محرز، والظاهر وقوع الاشتباه، فقد أشار في جامع الرواة في ترجمة سلمة بن محرز 1: 373 إلى رواية جميل بن دراج عنه في الكافي، باب ميراث الولد 7: 86 / 3، وإلى إعادتها سندا ومتنا في التهذيب باب ميراث الاولاد - وقد سبق تخريجها انفا - إلا انها عن سلمة ابن محمد، قال: وفي نسخة اخرى: عن سلمة بن محرز، ثم استظهر قائلا: (ووالظاهر ان الصواب: سلمة بن محرز بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه والخبر، والله أعلم). لكنه (رحمه الله) أعاد هنا هذه الرواية في طريق الشيخ إلى سلمة بن محمد. انظر جامع الرواة 2: 495، في أسانيد كتابي الشيخ. (4) فهرست الشيخ: 81 / 346، وفيه طريقان: الاول: ضعيف بمحمد بن علي الصيرفي لعدم توثيقه في كتب الرجال. والثاني: رواه عن حماد بن عيسى، وقد تقدم في الطريق [ 242 ] ضعف طرق الشيخ إلى حماد بن عيسى، فراجع. (*)

[ 159 ]

أهل البيت (عليهم السلام) وأقدمها.. إلى أن قال: وهو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها، وتعول عليها (1)، [ انتهى ]. [ 318 ] وإلى سليمان بن جعفر: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب في باب عدد فصول الاذان والاقامة، قريبا من الاخر بستة أحاديث (3)، وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السابع والثلاثين (4). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (5). وفي باب الاجازات، في الحديث الرابع عشر (6). وفي باب إختيار الازواج، في الحديث الحادي والعشرين (7). قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وطريق آخر كذلك على الاصح من وثاقة ابن هاشم، وثالث كذلك على الاصح من وثاقة السعد آبادي (8)، انتهى. [ 319 ] وإلى سليمان بن خالد: صحيح في التهذيب، في باب الديون، في الحديث الثاني والستين (9). وفي باب كيفية الحكم والقضاء، في الحديث الاول (10). وفي


(1) كتاب الغيبة للنعماني: 101 - 102، باختلاف يسير. (2) فهرست الشيخ: 78 / 328، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 2: 64 / 227. (4) تهذيب الاحكام 2: 212 / 832. (5) تهذيب الاحكام 2: 256 / 1014. (6) تهذيب الاحكام 7: 212 / 932. (7) تهذيب الاحكام 7: 404 / 1612. (8) الفقيه 4: 42، من المشيخة. (9) تهذيب الاحكام 6: 197 / 437. (10) تهذيب الاحكام 6: 228 / 550. (*)

[ 160 ]

باب الحكم في أولاد المطلقات، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث، وبحديثين (1)، وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثامن والثلاثين (2). قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم (3)، انتهى. [ 320 ] وإلى سليمان بن داود المنقري: ضعيف في الفهرست (4). وإلى سليمان بن داود: موثق في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث السابع والعشرين (5). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والخمسين (6). وفي الحديث الثالث والستين (7). وفي باب الاقرار في المرض، في الحديث العشرين (8). وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الاخر (9).


(1) تهذيب الاحكام 8: 115 / 399 و 400. (2) تهذيب الاحكام 1: 298 / 872. (3) الفقيه 4: 29، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 77 / 326، وفيه طريقان، وقع في كليهما القاسم بن محمد، وظاهر الحكم بسببه. (5) تهذيب الاحكام 2: 27 / 176، وهذا الطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الثقة الواقفي، وكذا الطرق الاربعة المذكورة بعده، موثقة به أيضا، مع زيادة حميد ابن زياد الثقة الواقفي في الطريق الاخير منها. (6) تهذيب الاحكام 2: 257 / 1019. (7) تهذيب الاحكام 2: 258 / 1026. (8) تهذيب الاحكام 9: 165 / 674. (9) تهذيب الاحكام 9: 246 / 957. (*)

[ 161 ]

[ 321 ] وإلى سليمان الديلمي: ضعيف في الفهرست (1). [ 322 ] وإلى سليمان بن صالح الجصاص: فيه: أبو المفضل، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الاجازات، في الحديث السادس والعشرين (3). قلت: مر صحة الطريق إلى حميد فهو موثق، وإن سلمنا ضعف أبي المفضل (4)، انتهى. [ 323 ] وإلى سماعة بن مهران: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الثامن (5). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الخامس والستين (6). وفي الحديث المائة والاربعين (7). وفي باب الاعتكاف، في الحديث السابع عشر (8). وفي باب الديون، في الحديث الثامن (9).


(1) فهرست الشيخ: 78 / 327، والطريق ضعيف بمحمد بن سليمان الديلمي، فقد ضعفه النجاشي: 365 / 987، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 78 / 319، والطريق ضعيف بمحمد بن أحمد بن ثابت (للجهالته)، وبمحمد بن إسحاق الطحان، وعبد الله بن القاسم لعدم توثيقهما. (3) تهذيب الاحكام 7: 230 / 1005. (4) مر ذكر الطريق إلى حميد بن زياد برقم [ 246 ]، وانظر: تعليقتنا على تعقيب المصنف (قدس سره) (بقوله: قلت:) على الطريق رقم [ 128 ] لعلاقتها بهذا التعقيب. (5) تهذيب الاحكام 7: 449 / 1800. (6) تهذيب الاحكام 9: 16 / 65. (7) تهذيب الاحكام 9: 34 / 140. (8) تهذيب الاحكام 4: 291 / 886. (9) تهذيب الاحكام 6: 188 / 394. (*)

[ 162 ]

قلت: وإليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه، لوجود عثمان بن عيسى (1)، انتهى. [ 324 ] وإلى سندي بن الربيع. ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الثاني عشر (3). وفي باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السابع والخمسين (4). وفي باب الجزية، في الحديث الاخر (5). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث الاخر (6). وفي باب قتال أهل البغي، في الحديث الثاني (7). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن محمد بن يحيى (8)، انتهى. [ 325 ] وإلى السندي بن محمد: ضعيف في الفهرست (9). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهى.


(1) الفقيه 4: 11 - 12، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 81 / 343، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 2: 177 / 711. (4) تهذيب الاحكام 3: 329 / 1031. (5) تهذيب الاحكام 4: 114 / 335. (6) تهذيب الاحكام 5: 387 / 1354. (7) تهذيب الاحكام 6: 144 / 247. (8) رجال النجاشي: 187 / 496. (9) فهرست الشيخ: 81 / 341، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (10) رجال النجاشي: 187 / 497. (*)

[ 163 ]

[ 326 ] وإلى السيد بن محمد (1): أخباره تأليف الصولي صحيح في الفهرست (2). وإليه (3) صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بسبعة عشر حديثا (4). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع (5). وإلى السندي بن محمد البزاز: صحيح في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث (6).


(1) في (الاصل): وإلى السندي بن محمد، ثم ضرب لفظ (السندي) وصحح إلى (االسيد) وفي (الحجرية): وإلى السندي بن محمد، وفي جامع الرواة 2: 496: وإلى السندي محمد. والصحيح الاول، بقرينة كتاب اخباره للصولي كما في الفهرست، والمراد منه هو إسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميري، الشاعر الشيعي المشهور، وهو القائل: تجعفرت باسم الله والله اكبر و ايقنت ان الله يعفو ويغفر انظر: رجال الكشي 2: 569 / 505. (2) فهرست الشيخ: 82 / 350. (3) الضمير في (وإليه) يعود إلى السندي بن محمد المتقدم انفا في الطريق [ 325 ] بقرينة ما موجود في التهذيب أولا، وبقوله الاتي: وإلى السندي بن محمد البزاز ثانيا، إذ لا علاقة له بالسيد الحميري لان البزاز هو السندي نفسه، وبذكر بعض هذه الموارد في ترجمة السندي بن محمد في جامع الرواة 1: 389 - 390 ثالثا. وظاهر هذا الخلط هو من نساخ جامع الرواة، لبعد عدم التفات المؤلف (رحمه الله) إليه، مع وقوع تلك النسخة بيد النوري (رحمه الله) وتقيده بنقل عباراتها كما هو ظاهر. فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 1: 47 / 134، وفيه: السندي بن محمد كما في الطرق اللاحقة وقد نبهنا عليه في الهامش السابق. (5) تهذيب الاحكام 1: 250 / 717. (6) تهذيب الاحكام 1: 380 / 1180. (*)

[ 164 ]

وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب كفارة من خالف النذر، في الحديث السادس (2). [ 327 ] وإلى سويد القلا: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الاخر (4). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة وأربعين حديثا (5). وفي باب الاحرام للحج، في الحديث السادس (6). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثاني والتسعين (7). وفي باب الزيادات في القضايا والاحكام، في الحديث السادس والاربعين (8). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (9)، انتهى. [ 328 ] وإلى سويد مولى محمد بن مسلم: رواه مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 2: 231 / 909. (2) الاستبصار 4: 55 / 191، وقد علم في هذا الموضع من (الاصل) بعلامة التصحيح (السبعة المنفرجة) ولم يذكر في الحاشية سوى قوله: (قلت)، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 78 / 330. (4) تهذيب الاحكام 3: 225 / 570. (5) تهذيب الاحكام 3: 168 / 560. (6) تهذيب الاحكام 5: 168 / 560. (7) تهذيب الاحكام 5: 416 / 1448. (8) تهذيب الاحكام 6: 300 / 839. (9) الفقيه 4: 120، من المشيخة. (10) فهرست الشيخ: 78 / 331. (*)

[ 165 ]

قلت: وإليه في النجاشي (1) صحيح، بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كما مر، انتهى. [ 329 ] وإلى سهل بن زياد: طريقان: في كليهما ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في المشيخة (3). [ 330 ] وإلى سهل بن الهرمزان: ضعيف في الفهرست (4). [ 331 ] وإلى سهيل بن زياد الواسطي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5). [ 332 ] وإلى سيف التمار: فيه: أبو المفضل في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في


(1) رجال النجاشي: 191 / 510. (2) فهرست الشيخ: 80 / 339، ولم يذكر ابن أبي جيد في الطريق الثاني لاجل الاختصار، ففي الاسناد تعليق على سابقه لروايته ابتدأ عن ابن الوليد، وهو ليس من أشياخه، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 10: 54، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 81 / 235، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه الحسن بن علي الزيتوني، ولم نقف على توثيقه. (5) فهرست الشيخ: 80 / 340، وللشيخ طريق اخر إليه، ذكره في الفهرست: 186 / 844، في باب من عرف بكنيته بعنوان (أبويحيى الواسطي) وسيأتي برقم الطريق [ 842 ] والمراد منه هو هذا كما في النجاشي: 192 / 513، وفي الطريق تعليق على سابقه لروايته عنه بالاسناد الاول المبين في طريقه إلى أبي أيوب الانباري المدني في الفهرست: 186 / 843، والطريقان ضعيفان بأبي المفضل وابن بطة، فراجع. (6) فهرست الشيخ: 78 / 332. (*)

[ 166 ]

الحديث التاسع (1). وفي باب وجوب الحج، في الحديث الثاني والثلاثين (2). وفي باب الطواف، في الحديث الخامس (3)، وفي باب الذبح (4)، في الحديث الحادي والتسعين، وفي الاستبصار، في باب أن المشي أفضل من الركوب (5). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي، والحسن بن رباط (6)، انتهى. [ 333 ] وإلى سيف بن عميرة: صحيح في الفهرست (7). [ 334 ] وإلى شريف بن سابق: ضعيف في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث السادس عشر (9). وفي الحديث المائة والسادس والستين (10). وفي باب فضل التجارة، في الحديث السادس (11). وفي الاستبصار، في باب الاجر على تعليم القرآن، في الحديث الثالث (12).


(1) تهذيب الاحكام 2: 16 / 43. (2) تهذيب الاحكام 5: 12 / 32. (3) تهذيب الاحكام 5: 103 / 333. (4) تهذيب الاحكام 5: 223 / 753. (5) الاستبصار 2: 142 / 464. (6) الفقيه 4: 69. (7) فهرست الشيخ: 78 / 333. (8) فهرست الشيخ: 82 / 354، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) تهذيب الاحكام 6: 326 / 896. (10) تهذيب الاحكام 6: 364 / 1046. (11) تهذيب الاحكام 7: 3 / 6. (12) الاستبصار 3: 65 / 216. (*)

[ 167 ]

قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهى. [ 335 ] وإلى شعيب بن أعين: ضعيف، وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الخامس (3)، وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والتسعين (4). وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث الحادي والستين. وفي الحديث الثاني والستين (5)، وفي الاستبصار، في باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة، في الحديث العاشر (6). [ 336 ] وإلى شعيب المحاملي: ضعيف في الفهرست (7). [ 337 ] وإلى شعيب بن يعقوب: حسن. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس،


(1) رجال النجاشي: 195 / 522. (2) فهرست الشيخ: 82 / 343، والطريق الاول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فقد تقدمت الاشارة مرارا إلى ان ما رواه الشيخ عن حميد بن زياد مباشرة يعد من المتصل بنظر المصنف لاتصال طرق الشيخ إليه في الفهرست والمشيخة. (3) تهذيب الاحكام 7: 48 / 205، وفيه: عن صفوان بن شعيب الحداد، وهو غلط في الطبع، والصحيح: عن شعيب كما لا يخفى. (4) تهذيب الاحكام 7: 470 / 1885. (5) تهذيب الاحكام 8: 46 / 142، 143. (6) الاستبصار 3: 284 / 1003. (7) فهرست الشيخ 82: 342، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) فهرست الشيخ: 82 / 341، والطريق الاول حسن بإبراهيم بن هاشم القمي. (*)

[ 168 ]

في الحديث السابع والسبعين. وفي الحديث الحادي والثمانين (1). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الحادي والخمسين (2). وفي باب المهور والاجور، في الحديث الرابع والاربعين (3). وفي الاستبصار، في باب الصلاة في السبخة، في الحديث الثاني (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 338 ] وإلى شهاب بن عبد ربه: ضعيف في الفهرست (6). وإليه حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والسبعين (7). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع والثلاثين (8). وفي الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الحادي والثلاثين (9). وإلى شهاب: صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع


(1) تهذيب الاحكام 2: 221 / 873 و 877. (2) تهذيب الاحكام 7: 260 / 1126. (3) تهذيب الاحكام 7: 366 / 1482. (4) الاستبصار 1: 396 / 1509. (5) رجال النجاشي: 195 / 520. (6) فهرست الشيخ: 83 / 355، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 2: 261 / 1040، والطريق حسن بمحمد بن حكيم، فهو لم يوثق صراحة إلا ان الكشي نص على مدحه، انظر رجال الكشي 2: 746 / 843 و 844 و 845. (8) تهذيب الاحكام 7: 457 / 1830، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (9) الاستبصار 1: 268 / 971، والطريق حسن بمحمد بن حكيم، الذي تبين حاله قبل هامش واحد، فراجع. (*)

[ 169 ]

والستين (1). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (2) بالاتفاق، انتهى. [ 339 ] وإلى صالح بن أبي حماد: ضعيف في الفهرست (3). وإليه حسن في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الرابع والاربعين (4). وإليه موثق في باب الولادة والنفاس، في الحديث التاسع والعشرين (5). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (6)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 5: 121 / 395. (2) الفقيه 4: 96، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 84 / 359، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 6: 333 / 924، وفيه: (عنه، عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد) والهاشمي هذا هو من مشايخ ثقة الاسلام الكليني، والضمير في (عنه) يعود إلى محمد بن يعقوب (رحمه الله) المذكور قبل هذا الحديث بسبعة أحاديث في التهذيب. والهاشمي من الممدوحين في رجال الشيخ: 462 / 5، في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام)، ذكره بعنوان: الحسين بن الحسن الحسيني الاسود، والمراد منه هو الهاشمي كما في معجم رجال الحديث 5: 217، والطريق حسن به، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 7: 441 / 1765، وفيه: (وعنه، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد)، وعلي بن محمد هذا هو ابن أبي القاسم المعروف بماجيلويه والملقب ببندار، انظر رجال النجاشي: 261 / 683 و: 353 / 947 وهو من ثقات مشايخ الكليني. والضمير في (عنه) يعود لمحمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) المذكور في الحديث الاول من الباب المشار إليه 7: 436 / 1737، فيكون الطريق صحيحا لوثاقة سائر رجاله، مع صحة طريق الشيخ إلى محمد بن يعقوب. (6) رجال النجاشي: 198 / 526. (*)

[ 170 ]

[ 340 ] وإلى صالح أبي محمد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 341 ] وإلى صالح الحذاء: فيه: أبو المفضل في الفهرست (2). [ 342 ] وإلى صالح بن رزين: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، بعد باب الاجارات، في الحديث الرابع والاربعين (4). وفي باب المهور والاجور، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (5). وفي باب العتق، قريبا من الاخر بستة وثلاثين حديثا (6). وفي باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع والثلاثين (7). وفي باب ديات الشجاج، في الحديث العاشر (8). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهى. [ 343 ] وإلى صالح بن سعيد: حسن في الفهرست (10).

[ 171 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في الحدود، في الحديث الثاني (11)، وفي الاستبصار، في باب أنه إذا [ أعنف ] (12) أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه، في الحديث الاول (13). [ 344 ] وإلى صالح بن السندي: ضعيف في الفهرست (14). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (15). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (16). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث الثامن والاربعين (17). وفي باب الغرر والمجازفة، في الحديث الخامس والاربعين (18). وفي باب المزارعة، في الحديث العاشر (19). [ 345 ] وإلى صالح بن عقبة: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (20). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاذان والاقامة، في الحديث


(1) فهرست الشيخ: 85 / 366، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل. (2) فهرست الشيخ: 85 / 365، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل. (3) فهرست الشيخ: 84 / 350، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 7: 234 / 1023. (5) تهذيب الاحكام 7: 374 / 1511. (6) تهذيب الاحكام 8: 249 / 903. (7) تهذيب الاحكام 9: 243 / 945. (8) تهذيب الاحكام 10: 292 / 1133. (9) رجال النجاشي: 199 / 530. (10) فهرست الشيخ: 85 / 363، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (11) تهذيب الاحكام 10: 144 / 572. (12) في (الاصل) و (الحجرية): أعتق مكان أعنف، وما اثبتناه من (جامع الرواة) 2: 498، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار. (13) الاستبصار 4: 279 / 1058، باب إذا أعنف... (14) فهرست الشيخ: 84 / 358، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (15) تهذيب الاحكام 1: 98 / 256. (16) تهذيب الاحكام 3: 252 / 691. (17) تهذيب الاحكام 5: 73 / 242. (18) تهذيب الاحكام 7: 131 / 574. (19) تهذيب الاحكام 7: 195 / 864. (20) فهرست الشيخ: 84 / 352. (*)

[ 172 ]

الرابع والعشرين (1). وفي الحديث الثامن والثلاثين (2). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (3). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بثلاثة وستين حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب من قتل جرادة، في الحديث الثاني (5). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي (6)، انتهى. [ 346 ] وإلى صالح القماط: فيه: أبو المفضل في الفهرست (7). [ 347 ] وإلى صباح الحذاء: مجهول في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (9). وفي باب العمل والقول عند الخروج إلى الحج، في الحديث السادس عشر (10). وفي باب الكفارة عن


(1) تهذيب الاحكام 2: 54 / 185. (2) تهذيب الاحكام 2: 57 / 198. (3) تهذيب الاحكام 3: 253 / 699. (4) تهذيب الاحكام 5: 371 / 1292. (5) الاستبصار 2: 207 / 707. (6) الفقيه 4: 122، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 85 / 364، وفي الطريق - زيادة على أبي المفضل - القسم [ القاسم ] بن إسماعيل. والطريق الاتي برقم [ 347 ] مجهول به، وكذا ما تقدم في الطرق [ 12 ] و [ 28 ] و [ 347 ] والظاهر ضعف الطريق به كما بيناه في هامش الطريق [ 28 ]. (8) فهرست الشيخ: 85 / 368، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل. (9) تهذيب الاحكام 2: 290 / 1162. (10) تهذيب الاحكام 5: 49 / 153. (*)

[ 173 ]

خطأ المحرم، الحديث الخامس عشر (1). وفي باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الثاني عشر (2). وفي باب ضمان النفوس، في الحديث الخامس والثلاثين (3). [ 348 ] وإلى صفوان بن مهران: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والثلاثين (5). وفي باب عدد فصول الاذان، في الحديث التاسع (6). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث (7)، وفي الحديث الرابع عشر (8)، وفي الحديث السادس والتسعين (9). قلت: وإليه في الفقيه (10) طريق صحيح بالاتفاق، وآخر كذلك على الاصح كما مر في (قند) (11)، انتهى. [ 349 ] وإلى صفوان بن يحيى: صحيح غير ما ذكره ابن النديم من كتبه.


(1) تهذيب الاحكام 5: 320 / 1102. (2) تهذيب الاحكام 3: 312 / 967. (3) تهذيب الاحكام 10: 229 / 902. (4) فهرست الشيخ: 84 / 357. (5) تهذيب الاحكام 1: 417 / 1317. (6) تهذيب الاحكام 2: 62 / 217. (7) تهذيب الاحكام 2: 65 / 235. (8) تهذيب الاحكام 2: 68 / 246. (9) تهذيب الاحكام 2: 89 / 329. (10) الفقيه 4: 24، من المشيخة. (11) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قند) المساوي لرقم [ 154 ]، فراجع. (*)

[ 174 ]

وإليه مجهول في المشيخة (1)، والفهرست (2). قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم (3)، وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد (4)، انتهى. [ 350 ] وإلى الضحاك بن سعد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (5).


(1) اعلم ان ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن سعيد، وزرعة بن محمد الحضرمي، وسماعة بن مهران، وفضالة بن أيوب، والنضر بن سويد، وصفوان بن يحيى هو من طرقه إلى الحسين بن سعيد كما نص عليه في مشيخة التهذيب 10: 69. وقد تقدم تصحيح الاردبيلي لطرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وأخيه الحسن في مشيخة التهذيب كما في الطريقين [ 170 ] و [ 216 ]. والظاهر ان الحكم على طريق الشيخ إلى صفوان في مشيخة التهذيب بالجهالة هو من سهو القلم، راجع تعليقتنا على الطريق [ 170 ]. (2) فهرست الشيخ: 83 / 356، وفيه أربعة طرق. أما الاول: فصحيح لوثاقة سائر رجاله، وهو المشار إليه انفا. وأما الثاني: والثالث: فمختلف فيهما بابن أبي جيد. وأما الرابع: وهو ما كان إلى كتبه التي ذكرها ابن النديم فمجهول بزكريا بن شيبان الذي لم نقف عليه في كتب الرجال. ومن الجدير بالاشارة هو التنبيه إلى ان كتب صفوان بن يحيى قد سقط منها كتاب الوصايا في فهرست ابن النديم المطبوع في قطر لسنة 1985 م ص 469 - الفن الخامس من المقالة السادسة - مع تثبيت كتاب المحنة والوضائف بعنوان: كتاب المحبة والوضائف، وفي طبعة طهران لسنة 1393 ه‍ ص 278 أثبت كتاب الوصايا وأشير في الهامش إلى ورود كتاب المحنة في نسخة اخرى من فهرست ابن النديم بعنوان: المحبة، وهو الموافق لما في فهرست الشيخ الطوسي، فلاحظ. (3) الفقيه 4: 39، من المشيخة. (4) رجال النجاشي: 197 / 524. (5) فهرست الشيخ: 85 / 369. (*)

[ 175 ]

[ 351 ] وإلى طاهر بن حاتم: صحيح في الفهرست (1). [ 352 ] وإلى طلحة بن زيد: ضعيف، وطريق آخر مجهول في الفهرست (2)، وإليه ضعيف في المشيخة (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والعشرين (4). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث السادس والاربعين (5). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث السادس عشر (6). وفي الحديث السابع والخمسين (7). وفي باب من يجب معه الجهاد (8). قلت: وإليه في الفقيه (9) صحيح الاتفاق، انتهى. [ 353 ] وإلى ظريف بن ناصح: موثق في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 86 / 370. (2) فهرست الشيخ: 86 / 372، وفيه طريقان، أما الاول فضعيف بمحمد بن سنان، وأما الثاني فمجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي الذي أشرنا إلى ضعفه، واختلاف الحكم بشأنه كما في تعليقتنا على الطرق [ 2 ] و [ 28 ] و [ 29 ]، فراجع. (3) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (4) تهذيب الاحكام 1: 432 / 1380. (5) تهذيب الاحكام 2: 32 / 96. (6) تهذيب الاحكام 3: 29 / 104. (7) تهذيب الاحكام 3: 41 / 145. (8) تهذيب الاحكام 6: 135 / 229. (9) الفقيه 4: 80، من المشيخة. (10) فهرست الشيخ: 86 / 373، وفيه: (له كتاب الديات، أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد الله (رحمه الله) عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. (*) =

[ 176 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (1). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الخامس (2). وفي باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع (3). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الرابع والعشرين (4). وفي الاستبصار، في باب كيفية المسح على الرأس والرجلين، في الحديث الرابع (5). قلت: وإلى كتاب دياته المعروف المعروض على الصادق عليه السلام في النجاشي صحيح، وكذا إلى كتابه الحدود، وإلى كتابه النوادر. وكتابه الجامع فيه: أحمد العطار (6)، انتهى. [ 354 ] وإلى عاصم بن حميد: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8).


= وأخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عنه)، انتهى. والظاهر سقوط كلمة [ عن أبيه ] قبل قوله: وأخبرنا ابن أبي جيد، لان أبا الحسن لا يروي عن الصفار بلا واسطة، وان أباه هو الواسطة بينهما، كما في طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخة التهذيب 10: 58، وإلا فلا يصح - مع اهمال ما رواه الشيخ من طريق ابن أبي جيد لانه من المختلف فيه - وصل ما رواه من طريق الشيخ المفيد بالصفار، لانه من المنقطع، وحينئذ لا يكون الطريق موثقا بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، فلاحظ جيدا. (1) تهذيب الاحكام 1: 90 / 240. (2) تهذيب الاحكام 3: 27 / 93. (3) تهذيب الاحكام 4: 248 / 735. (4) تهذيب الاحكام 7: 254 / 1099. (5) الاستبصار 1: 60 / 179. (6) رجال النجاشي: 208 / 553. (7) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 130 / 542. (*)

[ 177 ]

[ 355 ] وإلى عامر بن جذاعة: ضعيف في المشيخة (1)، والفهرست (2). قلت: وإليه في الفقيه (3) صحيح، بناء على وثاقة الحكم بن مسكين كما مر في (مب) (4) انتهى. [ 356 ] وإلى عباد بن صهيب: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الثاني والعشرين (6). وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثاني والعشرين (7). وفي باب الرهون، قريبا من الاخر باثنى عشر حديثا (8). وفي باب الرجل يفجر بالمراة ثم يبدو له في نكاحها، قريبا من الاخر بحديثين (9). وفي باب الحد في الفرية والسب، في الحديث العاشر (10). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (11)، انتهى.


(1) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 132 / 555، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وقد تقدم اختلاف حكم الاردبيلي (رحمه الله) في بعض الطرق الواقع فيها القرشي، فتارة عدها من الطرق المجهولة وهو الاكثر، واخرى ضعيفة وهو الاقل، وهذا منها، فلاحظ. (3) الفقيه 4: 85، من المشيخة. (4) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [ 42 ]. (5) فهرست الشيخ: 120 / 541، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 3: 166 / 361. (7) تهذيب الاحكام 6: 174 / 343. (8) تهذيب الاحكام 7: 176 / 776. (9) تهذيب الاحكام 7: 331 / 1362. (10) تهذيب الاحكام 10: 67 / 245. (11) رجال النجاشي: 293 / 791. (*)

[ 178 ]

[ 357 ] وإلى عباد العصفري: ضعيف في الفهرست (1). [ 358 ] وإلى عباد بن يعقوب: مجهول في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب كمية الفطرة، في الحديث الرابع عشر (3). وفي الاستبصار، في باب كمية زكاة الفطرة، قريبا من الاخر بحديثين (4). [ 359 ] وإلى العباس بن عامر: صحيح في الفهرست (5). [ 360 ] وإلى العباس بن عيسى: فيه: أبو المفضل في الفهرست (6). قلت: وإليه موثق في النجاشي (7)، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 120 / 540، والطريق ضعيف بمحمد بن علي المكنى بأبي سمينة، فقد عده الفضل بن شاذان من أشهر الكذابين كما في رجال الكشي 2: 823 / 1033. وفي الطريق رجل اخر لم يعرف حاله وهو محمد بن خاقان النهدي. (2) فهرست الشيخ: 119 / 539، وفي الطريق أبو الفرج الاصفهاني (صاحب الاغاني) وعلي بن العباس المقانعي، ولم نقف على توثيق لاي منهما. وفي هامش (الاصل) و (الحجرية): (قد قرر في محله اتحاد العصفري مع ابن يعقوب) منه (قدس سره). (3) تهذيب الاحكام 4: 83 / 240، والطريق والذي يليه في الاستبصار موثقان بعلي ابن الحسن بن فضال الفطحي الثقة. (4) الاستبصار 2: 48 / 160. (5) فهرست الشيخ: 118 / 527. (6) فهرست الشيخ: 118 / 529. (7) رجال النجاشي: 281 / 746، والطريق موثق بحميد بن زياد الواقفي الثقة. (*)

[ 179 ]

[ 361 ] وإلى العباس بن معروف: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والخمسين (2). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والاربعين (3). وفي باب التيمم، في الحديث السادس عشر (4). وفي الحديث الرابع والثلاثين (5). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر (6). قلت: وإليه في الفقيه طريقان (7) صحيحان بالاتفاق، انتهى. [ 362 ] وإلى العباس بن الوليد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل التجارة، في الحديث الحادي والاربعين (9). وفي باب العقود على الاماء، في الحديث السادس والخمسين (10).

[ 180 ]

وإليه صحيح وحسن في الاستبصار، في باب الامة تزوج بغير إذن مولاها، في الحديث الثاني (11). قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد، وابن بطة (12)، انتهى. [ 363 ] وإلى العباس بن هلال: فيه: محمد بن قولويه، ومحمد بن الوليد في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والاحكام، في الحديث الحادي والثلاثين (13). وفي الحديث الثالث والثلاثين (14). وإليه موثق في باب ميراث الغرقى. في الحديث الاخر (15). قلت: وإليه في الفقيه حسن كالصحيح (16)، انتهى. [ 364 ] وإلى عبد الباقي بن قانع: صحيح في الفهرست (17).


(1) فهرست الشيخ: 118 / 528، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 41 / 112. (3) تهذيب الاحكام 1: 78 / 202. (4) تهذيب الاحكام 1: 189 / 543. (5) تهذيب الاحكام 1: 194 / 561. (6) تهذيب الاحكام 1: 237 / 687. (7) الفقيه 4: 117، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 118 / 520. (9) تهذيب الاحكام 7: 11 / 41. (10) تهذيب الاحكام 7: 349 / 1326. (11) الاستبصار 3: 216 / 787، وللطريق فرعان يلتقيان بابن محبوب، عن العباس بن الوليد. أما الاول فيبدأ بمحمد بن يحيى، وهو الصحيح لوثاقة رجاله، وأما الثاني فيبدأ بعلي بن إبراهيم عن أبيه، وهو حسن بإبراهيم بن هاشم، وكلاهما من رواية محمد ابن يعقوب الكليني (رحمه الله). انظر: الكافي: (12) رجال النجاشي: 282 / 748. (13) تهذيب الاحكام 6: 295 / 824. (14) تهذيب الاحكام 6: 296 / 286. (15) تهذيب الاحكام 9: 363 / 1298، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة، وفي الاسناد تعليق على سابقه. (1 6) الفقيه 4: 51، من المشيخة، والطريق حسن كالصحيح لوقوع الحسين بن إبراهيم ابن تاتانه في أوله، وإبراهيم بن هاشم في اخره، والاول ممدوح مدحا لم يبلغ درجة الوثاقة، ومدح الثاني قد بلغها، وكلاهما من الامامية، وهذا ينطبق على وجه من وجوه تعريف الحديث الحسن كالصحيح. انظر: تعريفاته الاخرى في مقباس الهداية 1: 175. (17) فهرست الشيخ: 122 / 552. (*)

[ 181 ]

[ 365 ] وإلى عبد الجبار: من أهل نهاوند، ضعيف في الفهرست (1). وإلى عبد الجبار بن المبارك: حسن في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثامن (2). وفي باب قضاء شهر رمضان، في الحديث الحادي والثلاثين (3). وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثاني عشر (4). [ 366 ] وإلى عبد الرحمن بن أبي نجران: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السابع عشر (6). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (7). وفي الحديث التاسع والخمسين (8). وفي الحديث المائة والسابع (9). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (10).


(1) فهرست الشيخ: 122 / 549، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 4: 208 / 601، والطريق والذي يليه وما بعده من الحسن بإبراهيم بن هاشم. (3) تهذيب الاحكام 4: 284 / 858. (4) تهذيب الاحكام 4: 312 / 944. (5) فهرست الشيخ: 109 / 474، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 1: 432 / 1384، وفيه فارق كبير، بين الرقم المشار إليه في المتن وبين رقم تسلسل هذا الحديث في بابه، فلاحظ. (7) تهذيب الاحكام 2: 290 / 1162. (8) تهذيب الاحكام 2: 299 / 1204. (9) تهذيب الاحكام 2: 309 / 1251. (10) تهذيب الاحكام 2: 347 / 1440، ورقم تسلسل الحديث في بابه هو (28) مما يحتمل معه سقوط كلمة (والعشرين) من المتن سهوا، والله العالم. (*)

[ 182 ]

قلت: وإليه في الفقيه طريقان (1) صحيحان بالاتفاق، انتهى. [ 367 ] وإلى عبد الرحمن بن أبي هاشم: مرسل في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الرابع والعشرين (3). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والثلاثين (4). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بأربعة وأربعين حديثا (5). وفي الاستبصار، في باب البئر تقع فيها الفأرة والوزغة، في الحديث السادس (6). وفي باب إن الكفن لا يكون إلا قطنا (7). [ 368 ] وإلى عبد الرحمن بن أعين: مجهول، وفيه: أبو المفضل وحميد أيضا في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث التاسع والعشرين (9). وفي باب الاحرام للحج، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (10). وفي الاستبصار، في باب فرض من كان ساكن الحرم، في الحديث


(1) الفقيه 4: 17 و 91، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 109 / 476، وفيه طريقان كلاهما من المرسل، لترك الواسطة إلى القاسم بن محمد الجعفي في الاول، وتركها إلى ابن أبي حمزة في الثاني، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 239 / 692. (4) تهذيب الاحكام 2: 252 / 1000. (5) تهذيب الاحكام 3: 275 / 800. (6) الاستبصار 1: 40 / 111. (7) الاستبصار 1: 210 / 741. (8) فهرست الشيخ: 109 / 477، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، والاولى ضعفه به ويأتي المفضل أيضا. (9) تهذيب الاحكام 5: 33 / 100. (10) تهذيب الاحكام 5: 173 / 582. (*)

[ 183 ]

الخامس (1). وفي باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة (2). [ 396 ] وإلى عبد الرحمن بن حماد: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن والاربعين (4). وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثاني عشر (5). وفي آخر كتاب الديات، بستة أحاديث (6). وفي الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع (7). [ 370 ] وإلى عبد الرحمن بن عمران: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8). [ 371 ] وإلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: ضعيف في الفهرست (9).


(1) الاستبصار 2: 158 / 518. (2) الاستبصار 2: 249 / 877. (3) فهرست الشيخ: 109 / 475، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي الطريق: أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد. والظاهر زيادة لفظ (أبيه) في الطريق سهوا، ولعلها من الناسخ لان عبد الرحمن بن حماد صاحب دار أحمد بن أبي عبد الله البرقي كما في النجاشي: 239 / 633 فكان من المناسب رواية أحمد عنه بلا توسط أبيه، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 2: 32 / 98. (5) تهذيب الاحكام 3: 286 / 856. (6) تهذيب الاحكام 10: 315 / 1171. (7) الاستبصار 1: 262 / 943. (8) فهرست الشيخ: 109 / 478. (9) فهرست الشيخ: 108 / 473، وفيه طريقان وقع في اسنادهما علي بن حسان (*) =

[ 184 ]

[ 372 ] وإلى عبدالحمن بن محمد العرزمي: مجهول في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الجماعة، في الحديث الثالث والخمسين (2). وفي باب الصلاة على الاموات، في الجزء الثاني قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (3). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الحادي والاربعين (4). وفي باب إبتياع الحيوان، في الحديث الخمسين (5). وفي باب الحد في السرقة، في الحديث الرابع (6). [ 373 ] وإلى عبد الصمد بن بشير: فيه: أبو المفضل، عن ابن نهيك في الفهرست (7).


= الهاشمي، وهو ضعيف جدا فاسد الاعتقاد في رجال النجاشي: 251 / 660. (1) فهرست الشيخ: 108 / 461، وفي الطريق سهل بن الحسن، ويوسف بن الحرث الكمنداني، وحالهما مجهول في كتب الرجال. (2) تهذيب الاحكام 3: 40 / 140. (3) تهذيب الاحكام 3: 331 / 1038، وفيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، والظاهر وقوع الاختلاف في نسخة التهذيب المعتمدة لدى الاردبيلي (رحمه الله) إذ أشار إلى هذا الطريق في ترجمة العرزمي في جامع الرواة أيضا 1: 453 ولم يذكره في ترجمة ابن أبي نجران 1: 444 واعاد الشي نفسه في أسانيد كتابي الشيخ عند ذكر الطريق إلى كل منهما. والصحيح ما في نسختنا من التهذيب، لان الرواية عن حريز، والعرزمي وحريز من طبقة مشايخ عبد الرحمن بن ابي نجران وهما من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وهو ممن روى عن الائمة الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام) فيكون هو المقصود لا سيما وان الراوي عنه هو أحمد بن محمد المشترك غالبا بين البرقي والاشعري فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 3: 244 / 659. (5) تهذيب الاحكام 7: 87 / 336. (6) تهذيب الاحكام 10: 101 / 393. (7) فهرست الشيخ: 122 / 550. (*)

[ 185 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل المساجد، في الحديث السادس والستين (1). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث السابع والاربعين (2). قلت: وإليه في الفقيه (3) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 374 ] وإلى عبد العزيز بن المهتدي: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بخمسة وأربعين حديثا (5). وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الحادي عشر (6). وفي الاستبصار، في باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه، في الحديث الخامس (7). وفي باب إن من كان له ولد أقر به ثم نفاه، في كتاب الوصايا، في الحديث الاول (8). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (9)، انتهى. [ 375 ] وإلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني: ضعيف في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 3: 263 / 746. (2) تهذيب الاحكام 5: 72 / 239. (3) الفقيه 4: 131، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 119 / 533، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 9: 118 / 244. (6) تهذيب الاحكام 9: 235 / 918. (7) الاستبصار 4: 93 / 359. (8) الاستبصار (9) رجال النجاشي: 245 / 642. (10) فهرست الشيخ: 121 / 547، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 186 ]

قلت: وإليه في الفقيه، والنجاشي السعد آبادي (1)، انتهى. [ 376 ] وإلى عبد الغفار الجازي: مجهول، وفيه: أبو المفضل، عن حميد أيضا في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب على المحرم إجتنابه، في الحديث الثالث عشر (3). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بثمانية وستين حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب الطيب، من أبواب ما يجب على المحرم إجتنابه، في الحديث الثامن (5). [ 377 ] وإلى عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: صحيح في الفهرست (6). [ 378 ] وإلى عبد الكريم بن هلال القرشي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7) [ 379 ] وإلى عبد الله بن إبراهيم الانصاري: صحيح في الفهرست (8).


(1) الفقيه 4: 66، من المشيخة، ورجال النجاشي: 247 / 653. (2) فهرست الشيخ: 122 / 554، وفيه: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول عن القاسم ابن إسماعيل، عنه. والقاسم هو القرشي، مجهول عند الاردبيلي كما تقدم مرارا، أما المراد من الاسناد الاول فهو ما رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، وهو المذكور في طريق الشيخ إلى عتبة بياع القصب في الفهرست: 122 / 553، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 5: 299 / 1015. (4) تهذيب الاحكام 5: 369 / 1286. (5) الاستبصار 2: 180 / 598. (6) فهرست الشيخ: 109 / 479. (7) فهرست الشيخ: 109 / 480. (8) فهرست الشيخ: 101 / 434. (*)

[ 187 ]

[ 380 ] وإلى عبد الله بن إبراهيم الغفاري: صحيح في الفهرست (1). [ 381 ] وإلى عبد الله بن أبي زيد الانصاري: صحيح في الفهرست (2). [ 382 ] وإلى عبد الله بن أحمد بن أبي زيد: صحيح في الفهرست (3). [ 383 ] وإلى عبد الله بن أحمد النهيكي: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحد في السرقة، في الحديث التاسع (5). وإليه موثق في الاستبصار، في باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة، في الحديث الثاني (6). وفي باب حد الصبي الذي يجب


(1) فهرست الشيخ: 101 / 435. (2) لم يذكر الشيخ صاحب العنوان في الفهرست، والظاهر اتحاده مع من بعده، قال ابن داود في رجاله: 252 / 259: (عبد الله بن أبي زيد الانباري، ضعيف، ورأيت بعض المصنفين قد أثبته: الانصاري، وإنما هو الانباري، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) في كتاب الرجال). وسيأتي ذكر الانباري برقم الطريق [ 708 ]، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 103 / 444، وفي رجال النجاشي: 232 / 617، ورجال الشيخ: 481 / 31، ورد الاسم مصغرا، وفي رجال العلا مة: 106 / 23، وابن داود: 115 / 825 و: 252 / 29، ورد مكبرا. واستظهر العلامة (قدس سره) زيادة لفظة (ابن) بعد أحمد في فهرست الشيخ من الناسخ. ويؤيده ان (أبا زيد) كنية لاحمد لا لابنه كما في سائر ما ذكرناه من مصادر سوى الفهرست، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 103 / 446، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 10: 120 / 482. (6) الاستبصار 4: 75 / 278، والطريق والذي يليه موثقان بحميد بن زياد الواقفي (*) =

[ 188 ]

عليه القطع، في الحديث الاخر (1). [ 384 ] وإلى عبد الله بن إدريس: فيه: أبو المفضل، عن حميد بن زياد في الفهرست (2). [ 385 ] وإلى عبد الله بن أيوب: مجهول، وفيه: أبو المفضل، عن حميد أيضا في الفهرست (3). [ 386 ] وإلى عبد الله بن أيوب بن راشد: مجهول في الفهرست (4). وإلى عبد الله ابن أيوب: موثق في التهذيب، في باب ديات الاعضاء، في الحديث الثامن والستين (5).


= الثقة. (1) الاستبصار 4: 249 / 947. (2) فهرست الشيخ: 105 / 457، وفي الطريق تعليق على سابقه المذكور إلى عبد الله ابن عطا في الفهرست: 104 / 451 وفي اسناده ما ذكر، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 105 / 454، وفيه طريقان، الاول ما ذكره، وهو مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وفيه تعليق على سابقه كالمذكور في الهامش المتقدم انفا. وقال في الثاني: (وفي رواية التلعكبري: عن عبيس بن هشام، عنه). وهو مرسل لعدم ذكر واسطة التلعكبري - شيخ النجاشي - عن عبيس بن هشام المتوفى سنة 220 أو 219 كما في النجاشي: 280 / 741، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 104 / 450، والطريق مجهول بعلي بن حبشي بن قوني المتقدم ذكره في الطريق [ 248 ]، وكذا بالقاسم بن إسماعيل القرشي على مبنى الاردبيلي والمصنف (قدس سرهما) وقد أشرنا إلى ضعفه مرارا، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 10: 262 / 137، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (*)

[ 189 ]

[ 387 ] وإلى عبد الله بن بكير (1): ضعيف في المشيخة (2)، والفهرست (3). وإلى ابن بكير: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والستين (4). وإلى عبد الله بن بكير: صحيح في باب صفة التيمم، في الحديث الرابع (5). وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع (6). وفي باب دخول الحمام، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (7). وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث (8). قلت: وإليه موثق في الفقيه بابن فضال (9)، انتهى. [ 388 ] وإلى عبد الله بن جبلة: فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (10).


(1) بن: سقطت سهوا من (الاصل) والصحيح إثباتها كما في (الحجرية). (2) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (3) فهرست الشيخ: 106 / 462، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 1: 43 / 122. (5) تهذيب الاحكام 1: 208 / 601. (6) تهذيب الاحكام 1: 289 / 841. (7) تهذيب الاحكام 1: 379 / 1174. (8) تهذيب الاحكام 1: 404 / 1265. (9) الفقيه 4: 13، من المشيخة. (10) فهرست الشيخ: 104 / 452، وفي الاول منهما تعليق على متقدمه، وفيه أبو المفضل. (*)

[ 190 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (1). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والاربعين (2). وفي باب زكاة أموال الاطفال، في الحديث العاشر (3). وفي باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثالث عشر (4). وفي باب الغدو إلى عرفات، في الحديث الخامس (5). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (6) بالاتفاق، انتهى. [ 389 ] وإلى عبد الله بن جعفر الحميري: صحيح في الفهرست (7). [ 390 ] وإلى عبد الله بن الحكم: ضعيف في الفهرست (8).


(1) تهذيب الاحكام 1: 424 / 1346. (2) تهذيب الاحكام 2: 365 / 1514. (3) تهذيب الاحكام 4: 28 / 69. (4) تهذيب الاحكام 4: 210 / 607. (5) تهذيب الاحكام 5: 180 / 602. (6) الفقيه 4: 106، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 102 / 439، وفيه طريقان، الاول منهما هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، أما الثاني فقد وقع في اسناده ابن أبي جيد، وهو من المختلف فيه على ما تقدم مرارا. (8) فهرست الشيخ: 101 / 437، والطريق ضعيف بأبي عمران موسى بن رنجويه الارمني، فقد ضعفه النجاشي: 409 / 1088، وأهمله الشيخ في الفهرست، ولم يوثقه في الرجال. انظر: رجال الشيخ: 390 / 46 في أصحاب الرضا (عليه السلام) و 492 / 7 في من لم يرو عنهم (عليهم السلام). (*)

[ 191 ]

[ 391 ] وإلى عبد الله بن حماد: ضعيف في الفهرست (1). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي، ومحمد بن سنان (2)، انتهى. [ 392 ] وإلى عبد الله بن سنان: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). [ 393 ] وإلى عبد الله بن سيابة: ضعيف في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (5). [ 394 ] وإلى عبد الله بن الصلت: ضعيف في الفهرست (6).


(1) فهرست الشيخ: 103 / 445، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) الفقيه 4: 103، من المشيخة. (3) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (4) فهرست الشيخ: 101 / 433، وفيه أربعة طرق: أما الاول: فصحيح لوثاقة جميع رجاله. وأما الثاني: فحسن بإبراهيم بن هاشم. وأما الثالث: فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. وأما الرابع: فان كان المراد من جعفر بن عبد الله العلوي هو رأس المذري الثقة في النجاشي: 120 / 306 كما استظهره السيد الخوئي (قدس سره) في معجمه 4: 77، فيكون كالاول صحيحا لوثاقة جميع رجاله أيضا، وإلا فلا، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 3: 19 / 68، والطريق ضعيف بزكريا المؤمن، فقد ضعفه النجاشي: 172 / 453، ولم يوثقه الشيخ في كتابيه: الرجال: 377 / 3 في أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) والفهرست: 73 / 306. ومجهول أيضا بابن ناجية الذي لم يعرف حاله في سائر كتب الرجال. (6) فهرست الشيخ: 104 / 447، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 192 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثاني (1). وفي باب تطهير الثياب، قريبا من الاخر بستة أحاديث (2). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني والاربعين (3). وفي الحديث الخامس والخمسين (4). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بخمسة وثلاثين حديثا (5). [ 395 ] وإلى عبد الله بن عطا: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). [ 396 ] وإلى عبد الله بن علي بن الحسين: فيه: ابن عقدة، عن رجاله في الفهرست (7).


(1) تهذيب الاحكام 1: 233 / 671. (2) تهذيب الاحكام 1: 282 / 827. (3) تهذيب الاحكام 2: 30 / 91. (4) تهذيب الاحكام 2: 34 / 104. (5) تهذيب الاحكام 3: 276 / 806. (6) فهرست الشيخ: 104 / 451. (7) فهرست الشيخ: 105 / 459، ومشايخ ابن عقدة في الفهرست أكثرهم من المجاهيل، وهم: أ - أبو بكر محمد بن يوسف الرازي الواقع في الطريق [ 4 ] إلى أبان بن تغلب. ب - أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي الواقع في الطريق [ 45 ] والمنتهى إليه. ج - أحمد بن عمر بن كيسبة الواقع في الطرق [ 118 ] و [ 155 ] و [ 231 ] إلى كل من: بسطام بن سابور، وحذيفة بن منصور، والحسين بن مصعب. د - أحمد بن يوسف الجعفي الواقع في الطريق [ 108 ] إلى الاصبغ بن نباتة. ه‍ - جعفر بن عبيدالله الواقع في الطريق [ 191 ] إلى الحسن بن محبوب السراد. و - محمد بن سالم بن عبد الرحمن الواقع في الطريق [ 90 ] إلى إسماعيل بن أبي خالد. ز - المنذر بن محمد القابوسي الواقع في الطريقين [ 4 ] و [ 22 ] إلى كل من أبان (*) =

[ 193 ]

[ 397 ] وإلى عبد الله بن عمرو بن الاشعث: مجهول في الفهرست (1). وإلى عبد الله بن عمرو: صحيح في التهذيب، في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الاول (2). وفي الاستبصار، في باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الرابع (3).


= ابن تغلب، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. أما الثقات منهم، فهم: أ - حميد بن زياد الواقفي الواقع في الطريق [ 122 ] إلى ثابت بن شريح. ب - يحيى بن زكريا بن شيبان الواقع في الطريق [ 62 ] إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر. ولم نقف على غير هؤلا من مشايخه في الفهرست، مما يدل - بحساب الاحتمالات - على كون الطريق مجهولا وليس من المختلف فيه، لعدم تسمية رجال ابن عقدة في هذا الطريق أولا، ولكون أكثرهم من المجاهيل ثانيا، فلاحظ جيدا. (1) فهرست الشيخ: 105 / 458، وفيه: له كتاب، أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن المالكي، عن هارون بن مسلم، عنه، انتهى. وقد تقدم ان الشيخ المفيد (رحمه الله) هو من بين الجماعة، وان التلعكبري، وأبا علي محمد بن همام، وهارون بن مسلم من المنصوص على توثيقهم. أما المالكي فهو جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، وقد حكى النجاشي: 122 / 313 ضعفه، ووضعه الحديث، وفساد مذهبه وروايته، كما استغرب من رواية ابن همام والزراري عنه لجلالتهما و وثاقتهما. وفي رجال الشيخ: 458 / 4 في باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام): كوفي، ثقة، ويضعفه قوم. ولا يخفى ان الجرح مقدم على التوثيق، لا سيما إذا كان الجارح هو شيخ الفن، وعليه يكون الطريق ضعيفا لا مجهولا، لضعف المالكي الذي لم تثبت وثاقته، ولعدم وجود المجهول في الطريق أيضا، فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 3: 290 / 874. (3) الاستبصار 3: 150 / 549. (*)

[ 194 ]

[ 398 ] وإلى عبد الله بن القاسم: صاحب [ معاوية بن عمار الدهني ] (1) ضعيف في الفهرست (2). [ 399 ] وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإلى عبد الله بن القاسم: صحيح في التهذيب، في باب صلاة الغريق، في الجزء الثاني في الحديث السادس (4). وفي باب صلاة التسبيح، في الحديث السادس (5). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السادس والعشرين (6). وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي: صحيح في باب الخمس، في الحديث الخامس (7). وفي الاستبصار، في باب وجوب الخمس، في الحديث الثاني (8).


(1) في (الاصل) و (الحجرية): المعونة. وفي جامع الرواة 2 / 501: المعاوية، والظاهر انه من سهو القلم، إذ ذكره صحيحا كما في ترجمة عبد الله المذكور 1: 500، وما أثبتناه بين المعقوفتين من الفهرست، وهو الموافق لما في النجاشي: 226 / 593. (2) فهرست الشيخ: 106 / 461، وفي اسناد الطريق تعليق على ما قبله إلى عبد الله ابن يحيى في الفهرست، وفيه أبو المفضل وابن بطة، فيكون الطريق ضعيفا بهما. (3) فهرست الشيخ: 106 / 463. (4) تهذيب الاحكام 3: 176 / 393، ولا يخفى سبب الاختلاف في الاشارة إلى التهذيب بين المتن والهامش لاعتماد المخطوط من التهذيب في الاول، والمطبوع في الثاني كما نبهنا على ذلك في أول الفائدة، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 3: 187 / 425. (6) تهذيب الاحكام 7: 454 / 1818. (7) تهذيب الاحكام 4: 122 / 348. (8) الاستبصار 2: 55 / 180. (*)

[ 195 ]

[ 400 ] وإلى عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: مجهول في الفهرست (1). [ 401 ] وإلى عبد الله بن محمد الحضيني: صحيح في الفهرست (2). [ 402 ] وإلى عبد الله بن محمد المزخرف الحجال: مجهول. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والسبعين (4). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني والعشرين (5). وفي الحديث الرابع والخمسين (6). وفي باب القبلة، في الحديث السابع (7). وفي الحديث الرابع والعشرين (8). [ 403 ] وإلى عبد الله بن مسكان: مجهول في المشيخة (9). وإليه صحيح في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 104 / 448، والطريق مجهول بأبي بكر محمد بن أحمد بن إسحاق الحريري الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال. (2) فهرست الشيخ: 101 / 436. (3) فهرست الشيخ: 102 / 438، والاول مجهول بعلي بن الحسن بن علي الكوفي الذي لم يعرف حاله فيما لدينا من كتب الرجال. (4) تهذيب الاحكام 1: 314 / 914. (5) تهذيب الاحكام 2: 25 / 71. (6) تهذيب الاحكام 2: 34 / 103. (7) تهذيب الاحكام 2: 44 / 139. (8) تهذيب الاحكام 2: 48 / 157. (9) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (10) فهرست الشيخ: 196 / 443. (*)

[ 196 ]

قلت: وإليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، انتهى. [ 404 ] وإلى عبد الله بن موسى: ضعيف في الفهرست (2). وإلى عبد الله بن موسى العيسى (3). صحيح في الاستبصار، في باب إنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الارحام، في الحديث الحادي عشر (4). وفي الحديث الثاني عشر (5). وفي التهذيب، في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، في الحديث الثالث عشر (6). والرابع عشر (7).


(1) الفقيه 4: 58، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 104 / 449. (3) كذا، وذكره الشيخ في رجاله: 229 / 111 في أصحاب الصادق (عليه السلام) بعنوان: عبيدالله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي، ومثله في تهذيب التهذيب لابن حجر 7: 46 / 97 ووثقه قائلا: (ثقة، كان يتشيع من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة [ أي بعد المائتين ]). وكذا في تقريب التهذيب: 539 / 1512، وتهذيب الكمال للمزي 19: 164 / 3689. واختلفت أسانيد التهذيبين في ضبطه بين عبيدالله (مصغرا) وبين عبد الله (مكبرا) واتفقت على لقب (العبسي) بالبأ الموحدة. كما ضبطه الاردبيلي (رحمه الله) في ترجمة سفيان الثوري في جامع الرواة 1: 366 بالبأ الموحدة ايضا، مشيرا هناك إلى هذه المواضع من الاستبصار، وأعاده في اخر الكتاب 2: 502 بعنوان: العيسى سهوا، وما في (الاصل) و (الحجرية) دليل التزام النوري (رحمه الله) بنقل عبارة الجامع كما هي، فلاحظ. (4) الاستبصار 4: 174 / 655. (5) الاستبصار 4: 174 / 656. (6) تهذيب الاحكام 9: 332 / 1193، وفي هذا الموضع وما تقدم عن الاستبصار: عبد الله بن موسى العبسي. (7) تهذيب الاحكام 9: 332 / 1194، وفيه: عبيدالله بن موسى. (*)

[ 197 ]

[ 405 ] وإلى عبد الله بن ميمون: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر مجهول (1)، وآخر حسن في الفهرست (2).


(1) في (الاصل) وجامع الرواة 2: 502: (واخر مجهول). وسيأتي ماله علاقة بهذا في الهامش التالي، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 103 / 441، وفيه ثلاثة طرق: الاول: مختلف فيه لروايته من طريق ابن أبي جيد. الثاني: رواه من طريق الشيخ المفيد، وفيه: جعفر بن محمد بن عبد [ عبيد ] الله، ذكره الشيخ في الفهرست: 43 / 149 من غير توثيق وقد تقدم في الطريق [ 135 ]، وحاله مجهول. الثالث: قال الشيخ بعد ذكر الطريقين: (ورواه أيضا محمد بن علي، عن حمزة ابن محمد العلوي ومحمد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه). والظاهر ان محمد بن علي الاول هو الصدوق (قدس سره) بقرينة ما قاله الشيخ في رجاله 468: 40، في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): (حمزة بن محمد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه). ويؤيده ما رواه الصدوق (قدس سره) عن حمزة بن محمد العلوي القزويني عن علي بن إبراهيم كما في طريقه إلى أبي النمير 4: 21، والحسن بن قارن 4: 50، من المشيخة. أما محمد بن علي المعطوف على حمزة بن محمد فلم نقف عليه لاشتراكه مع ثلاثة عشر شيخا بهذا الاسم من مشايخ الصدق كما تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 715 - 716، وفيهم الثقة والمجهول، ولا قرينة على التمييز. ومع اهماله في هذا الطريق والاكتفأ بالعلوي - مع احراز وثاقته - يكون الطريق مرسلا في الظاهر لاسقاط الواسطة إلى الصدوق، وإلا فيكون مرسلا ومجهولا. وعلى كلا التقديرين لا يكون حسنا بإبراهيم بن هاشم. واما ما ورد في (الاصل) وجامع الرواة - كما في الهامش السابق - من تكرار لفظ: (واخر مجهول) فيصح مع تجزئة الطريق الثالث إلى طريقين: الاول: عن الصدوق، عن العلوي، عن علي بن إبراهيم. الثاني: عن الصدوق، عن محمد بن علي، عن علي بن إبراهيم. فتكون الطرق أربعة، ولكن تستبعد إرادة ذلك، لترك هذا المنهج في التعامل مع طرق الشيخ فيما تقدم، فلاحظ جيدا. (*)

[ 198 ]

وإلى عبد الله بن ميمون القداح: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (1). وإلى عبد الله بن ميمون: صحيح في باب زكاة الفطرة، في الحديث الاخر (2). وفي باب كمية زكاة الفطرة، في الحديث الخامس (3). وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الثاني عشر (4). وفي الاستبصار، في باب سقوط فرض الفطر عن الفقير، في الحديث الاخر (5). قلت: وإليه في الفقيه طريقان، فيهما: ابن هاشم (6) الثقة عند المحققين، انتهى. [ 406 ] وإلى عبد الله بن الوليد: مجهول في الفهرست (7). [ 407 ] وإلى عبد الله بن الوليد المنقري. مجهول في الفهرست (8).


(1) تهذيب الاحكام 1: 351 / 1039. (2) تهذيب الاحكام 4: 75 / 211. (3) تهذيب الاحكام 4: 81 / 231. (4) تهذيب الاحكام 4: 260 / 775. (5) الاستبصار 2: 42 / 135. (6) الفقيه 4: 99، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 105 / 453، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وفي اسناده تعليق على الطريق المتقدم عليه إلى عبد الله بن عطا في الفهرست. (8) فهرست الشيخ: 105 / 456، والطريق كالذي تقدم عليه في الهامش السابق، فراجع. (*)

[ 199 ]

[ 408 ] وإلى عبد الله ابن الوليد العدني: صحيح في التهذيب، في باب إبطال العول، في الحديث الثامن (1). [ 409 ] وإلى عبد الله بن الوليد الكندي: صحيح في الاستبصار. في باب آخر (2). وقت صلاة الليل، في الحديث الاخر (3). [ 410 ] وإلى عبد الله بن يحيى: ضعيف في الفهرست (4). [ 411 ] وإلى عبد الله بن يحيى الكاهلي: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر حسن في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين (6). وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن والاربعين (7). وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (8). وفي باب صفة التيمم، في الحديث الثالث (9). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث


(1) تهذيب الاحكام 9: 249 / 964. (2) في (الاصل) و (الحجرية) زيادة: (في اخر). والظاهر كونها من سهو القلم لعدم الاشارة قبل ذلك إلى أي باب من أبواب الاستبصار، ولم ترد الزيادة في جامع الرواة 2: 252. (3) الاستبصار 1: 280 / 1019، باب اخر وقت صلاة الليل. (4) فهرست الشيخ: 105 / 460، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 102 / 440، والطريق الاخر حسن بإبراهيم بن هاشم. (6) تهذيب الاحكام 1: 370 / 1128. (7) تهذيب الاحكام 1: 395 / 1224. (8) تهذيب الاحكام 1: 408 / 1283. (9) تهذيب الاحكام 1: 207 / 600. (*)

[ 200 ]

الثاني (1). قلت: وإليه في الفقيه (2) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 412 ] وإلى عبد المؤمن بن القاسم: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (3). وإلى عبد المؤمن: صحيح في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الرابع والستين (4). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الرابع والاربعين (5)، وفي الاستبصار، في باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، في الحديث


(1) تهذيب الاحكام 3: 207 / 493. (2) الفقيه 4: 101، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 122 / 557، وفيه: (عبد المنعم المؤمن بن القاسم، له كتاب. وعمارة بن زياد، له كتاب، رواهما جميعا حميد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزاز، عنهما). وفي طبعة (جامعة مشهد): 201 / 435: عبد المؤمن بن القاسم. وفي رجال الشيخ: 236 / 223، في أصحاب الصادق (عليه السلام): عبد المؤمن بن القاسم بن قيس ابن قيس بن فهد الكوفي، أبو عبد الله الانصاري. وقاله النجاشي أيضا: 249 / 655، وفيه: كوفي توفي سنة سبع وأربعين ومائة. ومع صحة (عبد المنعم) يكون شخصا اخر يختلف عن (عبد المؤمن)، وإلا فالطريق ليس مرسلا باسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد فحسب، بل لعدم امكان رواية حميد المتوفى سنة (310 ه‍) عن عبد المؤمن المتوفى سنة (147 ه‍) بواسطة واحدة، كما نبه عليه في معجم رجال الحديث 11: 9. أقول: لم اقف على أي أثر في كتب الرجال لعبد المنعم، وفي اشارة الاردبيلي والمصنف (رحمهما الله) إلى عبد المؤمن المدعى وجوده في أكثر النسخ ما خلا المطبوع كما في معجم رجال الحديث دليل على غلط النسخة المطبوعة من الفهرست بذلك، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 7: 134 / 593. (5) تهذيب الاحكام 9: 12 / 44. (*)

[ 201 ]

الاول (1). وفي باب تحريم السمك الطافي، في الحديث التاسع (2). قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، وأبو كهمس (3) وقد بينا وثاقتهما في (مب) (4) و (قصد) (5)، انتهى. [ 413 ] وإلى عبد الملك بن حكيم: ضعيف في الفهرست (6). [ 414 ] وإلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين (8). وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والاربعين (9). وفي باب حكم المسافر والمريض في الصيام، في الحديث الخامس (10). وفي باب العاجز عن


(1) الاستبصار 3: 55 / 179. (2) الاستبصار 4: 62 / 217. (3) الفقيه 4: 84، من المشيخة. (4) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [ 42 ]. (5) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قصد) المساوي للرقم [ 194 ]. (6) فهرست الشيخ: 110 / 484، وفي الطريق جعفر بن محمد بن حكيم، وقد ضعفه الكشي عن رجل مجهول: 822 / 1031، وهذا التضعيف على الرغم من عدم الاعتداد به لكون الجارح مجهولا، إلا انه لم يعارض بتوثيق في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 110 / 485. (8) تهذيب الاحكام 1: 372 / 1139. (9) تهذيب الاحكام 1: 436 / 1402. (10) تهذيب الاحكام 4: 217 / 630. (*)

[ 202 ]

الصيام، في الحديث الثالث (1). وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث الثالث والعشرين (2). قلت: وإليه في الفقيه موثق بالحسن بن علي بن فضال (3)، انتهى. [ 415 ] وإلى عبد الملك بن عمرو: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع والاربعين (4). وفي باب النذور، في الحديث الحادي والاربعين (5). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث التاسع والخمسين (6). وفي باب العيوب الموجبة للرد، في كتاب البيع، في الحديث الحادي عشر: والثاني عشر (7). قلت: وإليه في الفقيه، الحكم بن مسكين (8)، انتهى. [ 416 ] وإلى عبد الملك بن عنترة الشيباني: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). [ 417 ] وإلى عبد الملك بن المنذر: ضعيف في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 4: 238 / 696. (2) تهذيب الاحكام 7: 52 / 226. (3) الفقيه 4: 87، من المشيخة. (4) تهذيب الاحكام 1: 20 / 50. (5) تهذيب الاحكام 8: 314 / 1165. (6) تهذيب الاحكام 3: 17 / 60. (7) تهذيب الاحكام 7: 62 / 11 و 12. (8) الفقيه 4: 104 من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 110 / 481. (10) فهرست الشيخ: 110 / 482، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 203 ]

قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهى. [ 418 ] وإلى عبد الملك بن الوليد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 419 ] وإلى عبد الواحد بن عمر: صحيح في الفهرست (3). [ 420 ] وإلى عبدوس بن إبراهيم: ضعيف في الفهرست (4). [ 421 ] وإلى عبيد بن زرارة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والسادس والثلاثين (6). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الحادي والستين (7). وفي باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، في الحديث الخامس والخمسين (8). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بستة أحاديث (9). وفي باب فضل شهر رمضان والصلاة


(1) رجال النجاشي: 240 / 639. (2) فهرست الشيخ: 110 / 483. (3) فهرست الشيخ: 122 / 552. (4) فهرست الشيخ: 121 / 599، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 107 / 468. (6) تهذيب الاحكام 2: 98 / 368. (7) تهذيب الاحكام 2: 193 / 760. (8) تهذيب الاحكام 2: 216 / 548. (9) تهذيب الاحكام 2: 285 / 1139. (*)

[ 204 ]

فيه، في الحديث الحادي عشر (1). قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين (2). وإليه في النجاشي: أحمد العطار (3)، وكلاهما ثقتان على الاصح، فالطريقان صحيحان، انتهى. [ 422 ] وإلى عبيد بن عبد الرحمن: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (4). [ 423 ] وإلى عبيد بن محمد بن قيس: ضعيف في الفهرست (5). [ 424 ] وإلى عبيدالله بن أبي رافع: فيه مجاهيل في الفهرست (6).


(1) تهذيب الاحكام 3: 61 / 280. (2) الفقيه 4: 31، من المشيخة. (3) رجال النجاشي: 233 / 618. (4) فهرست الشيخ: 108 / 470. (5) فهرست الشيخ: 108 / 469، وفيه: (له كتاب، يرويه عن أبيه، أخبرنا به جماعة، عن التعلبكري هارون بن موسى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين ابن جعفر الخثعمي، قال: حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني الاسدي، قال: أخبرنا عبيد بن محمد بن قيس البجلي، عن أبيه، قال: عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) فقال: هذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول - إذ صلى - قال في أول الصلاة: وذكر الكتاب) انتهى. والطريق ضعيف بالخثعمي والرواجني لجهالة حالهما، فقد ذكر الاول في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): 500 / 62 من غير توثيق، وذكر الثاني في رجال النجاشي: 293 / 793 وفهرست الشيخ من غير توثيق أيضا. وستأتي الاشارة إلى هذا الطريق في ترجمة أبي عبيد محمد بن قيس البجلي برقم الطريق [ 659 ]، مع كلام لنا في هامشه ذي علاقة بالمقام، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 107 / 466، وفيه طريقان، أكثر رجالهما من المجاهيل الذين لم (*) =

[ 205 ]

قلت: في النجاشي إلى كتابه طرق كثيرة (1)، ويظهر منه أنه من


= نقف على حالهم في كتب الرجال. من المجاهيل الذين لم نقف على حالهم في كتب الرجال. أما الاول، فهو إلى كتابه: (قضايا أمير المؤمنين عليه السلام) وفيه من المجاهيل كل من: أحمد بن عبد المنعم العيني، والحسن بن محمد بن الحسين البجلي، وعلي بن محمد بن القاسم الكندي، ومحمد بن عبيدالله بن ابي رافع. وأما الثاني، فهو إلى كتابه: (تسمية من شهد مع أمير المؤمنين (عليه السلام) الجمل وصفين والنهروان) وفيه من المجاهيل كل من: زيد بن محمد الكوفي، وأحمد بن موسى بن إسحاق، وصفوان بن مرو، وعلي ابن الهاشم بن البريد، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع، وعون بن عبيدالله بن أبي رافع. كما وقع في الطريق الاول (أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين ابن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن أبيه). وفي فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد): 202 / 441: (أبو الحسين محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين - إلى اخر النسب المذكور). ولم أقف على المراد مما في النسختين في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال والتراجم والانساب معا. والظاهر ان المقصود منه هو: محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) المعروف بأبي قيراط، والمكنى بأبي الحسن، كما في رجال الشيخ: 500 / 57، في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام) وهو من كتاب الطالبيين ببغداد، وهو الذي صلى على جنازة ثقة الاسلام الكليني (رحمه الله) ذكره النجاشي في ترجمة الكليني: 377 / 1026، وترجم لابيه، ووثقه: 122 / 314. ومما يؤيد ذلك رواية أبي بكر الدوري عنه، كما في الطريق نفسه، وطبقة الدوري (أحمد بن عبد الله بن جيلين) تسمح بالرواية عن أبي قيراط، ولهذا لم يذكر ووالده مع من ذكر من مجاهيل الطريق، فلاحظ جيدا. (1) لم يترجم له النجاشي، بل ذكره ثلاث مرات في ترجمة أبيه أبي رافع، أحدها في (*) =

[ 206 ]

الكتب المعروفة والاصول المشهورة، انتهى. [ 425 ] وإلى عبيدالله بن عبد الله الدهقان: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإلى الدهقان: صحيح في التهذيب، في باب في إرتباط الخيل، في الحديث العاشر (2). وإلى عبيدالله الدهقان: صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والثامن والخمسين (3). وفي باب فضل التجارة، في الحديث الرابع والخمسين (4). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث الثامن والاربعين (5). وفي الاستبصار، في باب ما كره من أنواع المعايش، في الحديث الثاني (6). [ 426 ] وإلى عبيدالله بن علي الحلبي: صحيح في الفهرست (7).


= طرقه إلى نزول الاية (إنما وليكم الله...) المائدة: 5 / 55. والثانية في طريقه إلى حديث ام كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السلام). والثالثة في طريقه إلى كتاب السنن والاحكام والقضايا لابي رافع. نعم، طرق النجاشي كثيرة إلى أبيه وأخيه علي لا إليه. انظر: رجال النجاشي: 4 - 7 / 1 و 2. (1) فهرست الشيخ: 107 / 467. (2) تهذيب الاحكام 6: 165 / 309. (3) تهذيب الاحكام 6: 362 / 159. (4) تهذيب الاحكام 7: 13 / 56. (5) تهذيب الاحكام 9: 74 / 314، وفيه: عبد الله الدهقان والظاهر انه محرف عبيدالله بقرينة الراوي والمروي عنه، فلاحظ. (6) الاستبصار 3: 63 / 209. (7) فهرست الشيخ: 106 / 465، وفيه ثلاثة طرق: الاول هو الصحيح لوثاقة سائر رجاله. وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد. وأما الثالث فمجهول باحمد بن علي بن النعمان، وفيه أيضا عبيدالله بن محمد ابن الفضل بن هلال الطائي، ذكره الشيخ في رجاله: 481 / 28 من غير توثيق، ولم نقف على من وثقه، فلاحظ. (*)

[ 207 ]

[ 427 ] وإلى عبيس بن هشام: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 428 ] وإلى عتبة بياع القصب: فيه: أبو المفضل والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (3). وإلى عتبة: صحيح في الاستبصار، في باب صلاة الجماعة في السفينة، في الحديث الاول (4). [ 429 ] وإلى عثمان بن عيسى: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع والاربعين (6)، والثامن والاربعين (7). وفي باب حكم


(1) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 121 / 545، وفيه طريقان: الثاني هو الصحيح منهما لوثاقة سائر رجاله، وأما الاول فضعيف بمحمد بن علي الصيرفي المكنى بأبي سمينة، المتقدم في الطريق [ 357 ]، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 122 / 553، وقد ورد في بعض الاسانيد وكتب الرجال بعنوان عتيبة مصغرا، فلاحظ. (4) الاستبصار 1: 440 / 1696. (5) فهرست الشيخ: 120 / 534. (6) تهذيب الاحكام 1: 39 / 106. (7) تهذيب الاحكام 1: 40 / 110. (*)

[ 208 ]

الجنابة، قريبا من الاخر بثلاثة وعشرين حديثا (1). وفي باب حكم الحيض، في الحديث السابع والخمسين (2). وفي باب المياه في الحديث السادس (3). قلت: وإليه في النجاشي: علي بن أحمد والد النجاشي، ذكره مترحما (4)، وأوضحنا في ترجمته وثاقة مشايخه (5)، انتهى. [ 430 ] وإلى عقبة بن خالد: مجهول في الفهرست (6). [ 431 ] وإلى عقبة بن محرز: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7). وإلى عقبة: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الحادي عشر (8). وفي الاستبصار، في باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج، أم لا ؟ في الحديث الثاني (9). قلت: وإليه موثق في النجاشي (10)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 1: 143 / 404. (2) تهذيب الاحكام 1: 170 / 485. (3) تهذيب الاحكام 1: 216 / 623. (4) رجال النجاشي: 300 / 817. (5) تقدم في الجز الرابع صحيفة: يلاحظ (6) فهرست الشيخ: 118 / 531، والطريق مجهول بمحمد بن عبيدالله بن هلال لعدم ذكر حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال. (7) فهرست الشيخ: 118 / 532. (8) تهذيب الاحكام 3: 318 / 985. (9) الاستبصار 2: 329 / 1169. (10) رجال النجاشي: 299 / 815، والطريق موثق بحميد بن زياد، وعلي بن الحسن الطاطري، وهما ثقتان من الواقفة. (*)

[ 209 ]

[ 432 ] وإلى العلاء بن رزين: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 433 ] وإلى العلاء بن الفضيل: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة مشايخه (4)، [ انتهى ]. [ 434 ] وإلى العلاء بن مقعد: ضعيف في الفهرست (5). [ 435 ] وإلى علي بن إبراهيم بن هاشم: صحيح في المشيخة (6)، والفهرست (7). [ 436 ] وإلى علي بن أبي جهمة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).


(1) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 112 / 498، وفيه أربعة طرق، والصحيح منها هو الاول لوثاقة جميع رجاله، أما الثلاثة الاخرى، فقد وقع في جميعها ابن أبي جيد، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 113 / 499، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 298 / 810، وقد وقع في الطريق محمد بن سنان الذي قال عنه النجاشي عند ترجمته: 328 / 888: (وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به). نعم: يمكن القول بوثاقة من روى عنه النجاشي بلا واسطة، أما غيرهم ممن وقع في طرقه إلى المشايخ، فلا اشكال في حاجتهم إلى التوثيق. (5) فهرست الشيخ: 113 / 500، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى العلا بن فضيل، وقد تقدم ضعفه، فراجع. (6) تهذيب الاحكام 10: 29، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 89 / 380. (8) فهرست الشيخ: 94 / 400. (*)

[ 210 ]

[ 437 ] وإلى علي بن أبي حمزة البطائني: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 438 ] وإلى علي بن أحمد العقيقي: ضعيف في الفهرست (3). [ 439 ] وإلى علي بن إدريس: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والعشرين (4). وفي الاستبصار، في باب الرجل يتزوج إمرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنة ابنتها ؟ في الحديث الثالث (5). [ 440 ] وإلى علي بن أسباط: مجهول، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6).


(1) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 96 / 418، وفيه: (له أصل، رويناه بالاسناد الاول، عن أحمد ابن أبي عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، عنه). وأراد بالاسناد الاول طريقه إلى علي بن النعمان في الفهرست: 96 / 415 الذي رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه. والظاهر صدور الحكم سهوا لضعف الطريق بأبي المفضل وابن بطة، وسيأتي تضعيفه (قدس سره) للطريق [ 452 ] وهو كهذا الطريق تماما، فلاحظ جيدا. (3) فهرست الشيخ: 97 / 424، والطريق ضعيف بأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى، قال النجاشي: 64: 149: (وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة، ورأيت أصحابنا يضعفونه). (4) تهذيب الاحكام 7: 453 / 1813. (5) الاستبصار 3: 174 / 632. (6) فهرست الشيخ: 90 / 384، وفيه طريقان، أما الثاني فهو كما ذكر، وأما الاول فمجهول بموسى بن جعفر البغدادي، لكن فيه محمد بن أحمد بن قتادة، والصحيح: ابن أبي قتادة الثقة المعروف كما في النجاشي: 337 / 902، وغيره. (*)

[ 211 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الاول (1)، وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثالث والتسعين (2). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع والسبعين، والخامس والسبعين (3)، وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 441 ] وإلى علي بن إسحاق بن سعد: ضعيف في الفهرست (6). وإلى علي بن إسحاق: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). وفي باب الوصية، في الحديث العاشر (8). وإلى علي بن إسحاق بن سعد: صحيح في الاستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث الثالث (9).


(1) تهذيب الاحكام 1: 24 / 62. (2) تهذيب الاحكام 1: 319 / 928. (3) تهذيب الاحكام 2: 197 / 774 و 775. (4) تهذيب الاحكام 2: 284 / 1134. (5) الفقيه 4: 97، من المشيخة. (6) فهرست الشيخ: 94 / 397، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست: 93 / 393، وفيه أبو المفضل وابن بطة، فالطريق ضعيف بهما. (7) تهذيب الاحكام 3: 210 / 510. (8) تهذيب الاحكام 9: 174 / 711. (9) الاستبصار 1: 229 / 812. (*)

[ 212 ]

قلت: مر أن طريقه إلى أحمد البرقي صحيح، فطريقه إلى علي بن إسحاق كذلك (1)، انتهى. [ 442 ] وإلى علي بن إسماعيل: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس والعشرين (2)، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الستين (3). وفي باب التيمم، في الحديث الثالث والعشرين (4). وفي باب الايمان والاقسام، في الحديث التاسع والخمسين (5). وإلى علي بن إسماعيل الميثمي: صحيح في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (6). وفي باب دخول الحمام، في الحديث السادس (7). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، انتهى.


(1) تقدم الحكم على صحة طريق الشيخ إلى البرقي في مشيخة التهذيب 10: 44 برقم الطريق [ 65 ]. وواسطة الشيخ إلى البرقي - الراوي كتاب علي بن إسحاق - في الفهرست منصوص عليها بجماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة كما مر انفا. والظاهر ان لا طريق للشيخ في الفهرست إلى ابن إسحاق غير ما ذكره، وان كان له أكثر من واسطة إلى البرقي راوي كتابه. (2) تهذيب الاحكام 1: 33 / 87. (3) تهذيب الاحكام 1: 133 / 369. (4) تهذيب الاحكام 1: 191 / 550. (5) تهذيب الاحكام 8: 289 / 1066. (6) تهذيب الاحكام 1: 361 / 1089. (7) تهذيب الاحكام 1: 374 / 1150، وفيه: علي بن إسماعيل من غير ذكر الميثمي، وهو الميثمي بعينه بقرينة الراوي والمروي عنه، فراجع. (8) الفقيه 4: 115، من المشيخة. (*)

[ 213 ]

[ 443 ] وإلى علي بن بلال: صحيح في الفهرست (1). [ 444 ] وإلى علي بن جعفر: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 445 ] وإلى علي بن جندب: فيه أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). [ 446 ] وإلى علي بن حاتم: مجهول في الفهرست (5). قلت: وإليه في النجاشي (6) صحيح، على الاصح من وثاقة مشايخه، انتهى. [ 447 ] وإلى علي بن حبشي: صحيح في الفهرست (7).


(1) فهرست الشيخ: 96 / 412. (2) تهذيب الاحكام 10: 86، من المشيخة، وفي الطريق أحمد بن محمد بن يحيى، وهو من المختلف فيه عند الاردبيلي والمصنف (قدس سرهما) كما تقدم في الطريقين [ 45 ] و [ 222 ] وغيرهما، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 87 / 377، وفيه طريقان صحيحان لوثاقة جميع رجالهما. (4) فهرست الشيخ: 94 / 402. (5) فهرست الشيخ: 98 / 425، والطريق مجهول بالحسين بن علي بن شيبان أبي عبد الله القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال، وقد تقدم ضعف الطريق [ 219 ] بسببه، ولا تناف بين الحكمين لما يتضح من تعليقتنا هناك، فراجع. (6) رجال النجاشي: 263 / 688، وليس بين النجاشي وبين ابن حاتم سوى شيخ النجاشي ابن شاذان، انظر: تعليقتنا على الطريق [ 433 ] لعلاقتها بالمقام. (7) فهرست الشيخ: 98 / 428. (*)

[ 214 ]

[ 448 ] وإلى علي بن حديد: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس والعشرين (2). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث السادس والعشرين (3). وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة وستين حديثا (4)، وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الخامس والثلاثين (5). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (6). قلت: وإليه في النجاشي موثق (7)، انتهى. [ 449 ] وإلى علي بن حسان الهاشمي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (8). وإلى علي بن حسان: حسن في التهذيب، في باب الوكالات، في الحديث الخامس (9).


(1) فهرست الشيخ: 89 / 382، والطريق ضعيف بسائر رجاله وهم: أبو المفضل، وابن بطة، وأبو محمد عيسى بن محمد بن أيوب الاشعري، والاخير مجهول إذ لم نقف عليه فيما لدينا من كتب الرجال. (2) تهذيب الاحكام 1: 239 / 693. (3) تهذيب الاحكام 1: 256 / 742. (4) تهذيب الاحكام 1: 453 / 1476. (5) تهذيب الاحكام 2: 184 / 734. (6) تهذيب الاحكام 2: 271 / 1078. (7) رجال النجاشي: 274 / 717، والطريق موثق بابن فضال الفطحي الثقة. (8) فهرست الشيخ: 98 / 427. (9) تهذيب الاحكام 6: 214 / 506، وفيه: (عنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان..). والضمير في (عنه) يعود إلى محمد بن علي بن محبوب الواقع في الحديث الاول من باب الوكالات 6: 213 / 502، وليس للشيخ واسطة - في هذا الحديث - إلى الخشاب غير ابن محبوب الذي يظهر من طريقه إليه في مشيخة التهذيب 10: 72 وقوع أحمد بن محمد بن يحيى فيه، وقد تقدم انفا في تعليقتنا على الطريق [ 444 ] اعتبار مثل هذا الطريق من المختلف فيه، فراجع. (*)

[ 215 ]

[ 450 ] وإلى علي بن الحسن: من أهل البصرة، ضعيف في الفهرست (1). قلت: هو من مشايخ أحمد البرقي، وطريقه إليه صحيح (2)، وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 451 ] وإلى علي بن الحسن بن رباط: صحيح في الفهرست (4). [ 452 ] وإلى علي بن الحسن الصيرفي: ضعيف في الفهرست (5). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، انتهى (6).


(1) فهرست الشيخ: 93 / 394، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست - والذي لم يذكر الطريق إليه في هذه الفائدة سهوا - وفيه أبو المفضل وابن بطة، ولذا ضعف الطريق بهما، فلاحظ. (2) تقدم في تعليقتنا على ذيل الطريق [ 441 ] ما له علاقة بالمقام، فراجع. (3) رجال النجاشي: 279 / 733. (4) فهرست الشيخ: 90 / 387. (5) فهرست الشيخ: 97 / 419، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن النعمان في الفهرست 96 / 415 والاخير ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وقد مر مثله في الطريق [ 437 ] مع اختلاف الحكم سهوا كما تبين في تعليقتنا عليه، فراجع. (6) رجال النجاشي: 275 / 723. (*)

[ 216 ]

[ 453 ] وإلى علي بن الحسن الطاطري: فيه: علي بن محمد بن الزبير القرشي في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإلى الطاطري: صحيح في التهذيب، في باب الطواف، قريبا من الاخر بستة عشر حديثا (3). وفي الحديث الستين (4). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الحادي والستين، والثاني والستين (5). وإلى علي الجرمي: صحيح في باب ما يجب على المحرم إجتنابه، في الحديث السادس (6). [ 454 ] وإلى علي بن الحسن بن فضال: فيه: علي بن محمد بن الزبير في المشيخة (7)، والفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (9). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والاربعين (10). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس، والسادس، والسابع (11).


(1) تهذيب الاحكام: 10 / 76، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 92 / 390. (3) تهذيب الاحكام 5: 139 / 459. (4) تهذيب الاحكام 5: 118 / 387. (5) تهذيب الاحكام 5: 161 / 536 و 538. (6) تهذيب الاحكام 5: 298 / 1008، والمراد من الجرمي هو الطاطري الملقب بالطائي أيضا كما في النجاشي: 254 / 667. (7) تهذيب الاحكام 10: 55، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 92 / 391. (9) تهذيب الاحكام 1: 26 / 67. (10) تهذيب الاحكام 1: 129 / 352. (11) تهذيب الاحكام 1: 152 / 433. (*)

[ 217 ]

[ 455 ] وإلى علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 465 ] وإلى علي بن الحكم: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). [ 457 ] وإلى علي بن رئاب: صحيح في الفهرست (5). [ 458 ] وإلى علي بن الريان: صحيح في الفهرست (6). [ 459 ] وإلى علي بن زيدويه: ضعيف في الفهرست (7). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 10: 75، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 93 / 392. (3) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (4) فهرست الشيخ: 87 / 376، وفيه ثلاثة طرق، والصحيح منها هو الثاني، أما الاول ففيه محمد بن أحمد بن هشام ومحمد بن السندي، ولم يوثقهما أحد. وأما الثالث فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد. (5) فهرست الشيخ: 87 / 375، وقد وقع في الطريق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [ 75 ]، فراجع. (6) فهرست الشيخ: 90 / 386، وهذا هو طريق الشيخ إلى محمد بن الريان بن الصلت أيضا لاشتراكه مع أخيه علي في الكتاب المروي عنهما بالطريق المذكور، ولكنه لم يذكر هنا لنقله إلى حرف الميم، والطريق إليه برقم [ 612 ]. (7) فهرست الشيخ: 94 / 396، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن حسان الواسطي، وفي الاخير أبو المفضل وابن بطة، فالطريق ضعيف بهما. (8) رجال النجاشي: 279 / 737. (*)

[ 218 ]

[ 460 ] وإلى علي بن سويد السائي: فيه: أبو المفضل وأحمد بن زيد الخزاعي في الفهرست (1). وإليه فيه: حمزة بن بزيع في التهذيب، في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الثاني عشر، والثالث عشر (2). وإلى علي السائي: حسن في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثامن (3). وفي الاستبصار، في باب تحليل المتعة، في الحديث الرابع (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 461 ] وإلى علي بن سويد الصنعاني: مجهول في الفهرست (6). [ 462 ] وإلى علي بن السندي: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي عشر (7). وفي باب العتق، قريبا من الاخر بخمسين حديثا (8).


(1) فهرست الشيخ: 95 / 404، والظاهر ضعف الطريق بهما معا، أما الاول فقد تقدم الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [ 1 ]، وأما الثاني فمجهول الحال في جميع ما لدينا من كتب الرجال. (2) تهذيب الاحكام 3: 193 / 440، وحمزة بن بزيع هو عم محمد بن إسماعيل بن بزيع، واقفي ورد بحقه مدح وقدح، وفي معجم رجال الحديث 6: 264، تعليق مهم حوله، فراجع. (3) تهذيب الاحكام 7: 251 / 1083، والطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم القمي. (4) الاستبصار 3: 142 / 510. (5) الفقيه 4: 89، من المشيخة. (6) فهرست الشيخ: 96 / 413، والطريق مجهول بأحمد بن سهل لعدم ذكره في كتب الرجال. (7) تهذيب الاحكام 1: 347 / 1019 من أبواب الزيادات في الاحداث الموجبة للطهارة. (8) تهذيب الاحكام 8: 246 / 888. (*)

[ 219 ]

وفي باب من إليه الحكم، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (1). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث السابع عشر (2). وفي باب من أحل الله نكاحه من النساء، في الحديث التاسع والثلاثين (3). [ 463 ] وإلى علي بن شجرة: فيه: أبو المفضل، عن حميد (4)، وطريق آخر فيه: أبو المفضل وأبو محمد القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (6). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بمائة وتسعة أحاديث (7). وإليه موثق في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والثلاثين (8). وفي باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث الخامس (9).


(1) تهذيب الاحكام 6: 225 / 538. (2) تهذيب الاحكام 7: 253 / 1092. (3) تهذيب الاحكام 7: 285 / 1203. (4) فهرست الشيخ: 94 / 401. (5) فهرست الشيخ: 95 / 410، والظاهر ضعف الطريق بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وقد بينا في تعليقتنا على الطريق [ 29 ] اختلاف الحكم بشأن الرجل، وقد وقع في الطرق [ 2 ] و [ 12 ] و [ 28 ] و [ 84 ] و [ 153 ] و [ 406 ]، فراجع. (6) تهذيب الاحكام 1: 311 / 904. (7) تهذيب الاحكام 2: 115 / 429. (8) تهذيب الاحكام 2: 251 / 997، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة. (9) تهذيب الاحكام 4: 181 / 504، والطريق موثق بمحمد بن بكر بن جناح الواقفي كما في رجال الشيخ: 362 / 45 في أصحاب الكاظم (عليه السلام) والثقة كما في النجاشي: 346 / 934. (*)

[ 220 ]

قلت: وإليه في النجاشي موثق بالحسن بن علي بن فضال (1)، انتهى. [ 464 ] وإلى علي بن الصلت: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع والثلاثين (3). وفي باب الاحرام للحج، في الحديث الخامس (4). وفي باب الغدو إلى عرفات، في الحديث التاسع (5). وفي باب الافاظة من عرفات، في الحديث الخامس (6). وفي الاستبصار، في باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج، في الحديث الاول (7). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى. [ 465 ] وإلى علي بن عبد الله بن غالب: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). وإليه حسن في التهذيب، في باب المسنون من الصلاة، قريبا من الاخر بحديثين (10). وفي باب أحكام السهو، قريبا من الاخر بحديثين (11).


(1) رجال النجاشي: 275 / 720. (2) فهرست الشيخ: 96 / 416، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، وهو كذلك. (3) تهذيب الاحكام 2: 30 / 88. (4) تهذيب الاحكام 5: 168 / 559. (5) تهذيب الاحكام 5: 181 / 605. (6) تهذيب الاحكام 5: 187 / 622. (7) الاستبصار 2: 251 / 881. (8) رجال النجاشي: 279 / 735. (9) فهرست الشيخ: 98 / 416. (10) تهذيب الاحكام 2: 11 / 25، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (11) تهذيب الاحكام 2: 202 / 791. (*)

[ 221 ]

[ 466 ] وإلى علي بن عبيدالله بن محمد بن عمر: مجهول في الفهرست (1). [ 467 ] وإلى علي بن عطية: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح (في التهذيب) في كتاب المكاسب، في الحديث السابع والخمسين (3). وفي باب فضل التجارة، في الحديث الرابع (4). وفي باب الحد في السحق، في الحديث التاسع (5). وإليه حسن في الاستبصار، في باب وقت صلاة الفجر، في الحديث الثامن (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 468 ] وإلى علي بن عقبة: موثق في الفهرست (8). وإليه صحيح في (التهذيب) (9) باب فضل التجارة، في الحديث


(1) فهرست الشيخ: 94 / 403، والطريق مجهول بالحسن بن القاسم البجلي، وعلي ابن إبراهيم بن المعلى التيمي، وعمر بن محمد بن عمر، لعدم ذكرهم بكتب الرجال. (2) فهرست الشيخ: 97 / 420، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، وهو كذلك. (3) تهذيب الاحكام 6: 337 / 936، وما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية). (4) تهذيب الاحكام 7: 3 / 4. (5) تهذيب الاحكام 10: 59 / 216. (6) الاستبصار 1: 275 / 997، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (7) الفقيه 4: 71، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 90 / 375، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (9) ما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية). (*)

[ 222 ]

الثامن، والثاني عشر (1). [ 469 ] وإلى علي بن عمر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 470 ] وإلى علي بن عيسى: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهى. [ 471 ] وإلى علي بن غراب: فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر مجهول، وطريق آخر موثق في الفهرست (5). [ 472 ] وإلى علي بن الفضل: روى مرسلا عن حميد في الفهرست (6).


(1) تهذيب الاحكام 7: 3 - 4 / 8 و 12. (2) فهرست الشيخ: 95 / 407. (3) فهرست الشيخ: 94 / 388، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي، وهو كذلك. (4) رجال النجاشي: 279 / 734. (5) فهرست الشيخ: 95 / 411، وفيه ثلاثة طرق كما ذكر المصنف (قدس سره). أما الاول ففيه تعليق على ما تقدمه من طريق إلى محمد بن الاشعث، وهو ضعيف بأبي المفضل. وأما الثاني: قال: (ورواه ابن الزبير، عن علي بن الحسن، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عنه). وابن الزبير هو علي بن محمد المختلف فيه كما في الطريق [ 451 ] وعلي بن الحسن هو ابن فضال الفطحي الثقة، والحسين بن نصر هو الحسين بن نصر ابن مزاحم المنقري، بقرينة روايته عن أبيه نصر بن مزاحم، وعنه ابن فضال كما في التهذيب 4: 162 / 456 والطريق مجهول به لعدم الوقوف على حاله في كتب الرجال. وأما الثالث: فموثق بالحسن بن علي بن فضال مع ولديه علي وأحمد أيضا. (6) فهرست الشيخ: 95 / 408، وفيه: (علي بن الفضيل [ الفضل ] له روايات، رواها (*) =

[ 223 ]

وإليه (فيه) (1): محمد بن عبد الحميد في التهذيب، في باب الذبح، قريبا من الاخر بسبعة وعشرين حديثا (2). وإليه صحيح في باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث السادس عشر (3). قلت: مر غير مرة أنه غير مرسل (4). ورواه في النجاشي عن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد.. إلى آخره (5)، فالطريق موثق بحميد،


= حميد، عن أحمد بن ميثم، عن ابن نعيم، عنه). والصحيح: عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه كما في النجاشي: 256 / 672 قال: علي بن فضل الخزاز، أبو الحسن، كوفي، له كتاب نوادر ثم ذكر طريقه إليه - كالاتي في قول النوري (قدس سره) وفي اخره: - حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه. (1) ما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية). (2) تهذيب الاحكام 5: 231 / 782، وفيه: علي بن الفضل الواسطي، والظاهر اختلافه عن الخزاز الكوفي كما في معجم رجال الحديث 12: 185، وقد نص الاردبيلي (رحمه الله) في ترجمة محمد بن عبد الحميد في جامع الرواة 2: 138 على رواية علي بن الفضل الواسطي عنه مشيرا إلى التهذيب في اواخر باب الذبح، كما ذكر ذلك في ترجمة علي بن الفضل الواسطي في جامع الرواة 1: 595، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 10: 206 / 811 وفيه: الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل (مصغرا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهذا رجل اخر غير المذكور في الفهرست قطعا، لان الحسن بن محبوب (رحمه الله) مات سنة 224، فكيف يمكن لحميد بن زياد المتوفى سنة 310 ه‍ أن يروي عمن يروي عنه ابن محبوب بواسطة واحدة ؟ ! على ان الاردبيلي (قدس سره) قد فصل هذا المورد عن موارد الخزاز والواسطي في جامع الرواة، وذكره في ترجمة ابن فضيل 1: 595 مشيرا إلى هذا الموضع من التهذيب، فلاحظ جيدا. (4) تقدم ذلك في تعليقاته (قدس سره) بقوله: قلت، على الطرق [ 124 ] و [ 132 ] و [ 232 ] و [ 249 ]، فراجع. (5) رجال النجاشي: 256 / 672. (*)

[ 224 ]

[ انتهى ]. [ 473 ] وإلى علي بن كردين: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). [ 474 ] وإلى علي بن محمد بن الاشعث: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 475 ] وإلى علي بن محمد بن رباح: صحيح في الفهرست (3). [ 476 ] وإلى علي بن محمد بن سعد الاشعري: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، انتهى. [ 447 ] وإلى علي بن محمد القاشاني: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد (6) وخمسين حديثا (7). وفي باب كيفية الصلاة،


(1) فهرست الشيخ: 97 / 422. (2) فهرست الشيخ: 95 / 406. (3) فهرست الشيخ: 96 / 414. (4) فهرست الشيخ: 89 / 381. (5) رجال النجاشي: 257 / 673. (6) كذا، والصحيح: بواحد. (7) تهذيب الاحكام 1: 456 / 1488، وفيه (وفي مواضع التهذيب الاخرى): القاساني بالسين المهملة، ومثله في النجاشي: 255 / 669، وبالشين المعجمة في رجال العلا مة: 232 / 6، وابن داود: 262 / 254، ولا فرق بين اللفظين، إلا ان اهمال الشين المعجمة لغة على ما حكاه الزبيدي في تاج العروس 9: 311 - قشن - عن الانساب للسمعاني، وفي الاخير 10: 17: (القاساني: بفتح القاف والسين المهملة و [ الشين ] المعجمة، وفي اخرها نون. هذه النسبة إلى قاسان، وهي بلدة عند قم على ثلاثين فرسخا من أصبهان). (*)

[ 225 ]

في الحديث المائة والثالث والثمانين (1)، والمائتين والعاشر (2)، وقريبا من الاخر بخمسة أحاديث (3). وفي باب أقسام الجهاد، في الحديث الاول (4). وإلى علي بن محمد بن شيرة: صحيح في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (5). قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد (6)، [ انتهى ]. [ 478 ] وإلى علي بن محمد المدايني: مجهول في الفهرست (7). [ 479 ] وإلى علي بن محمد المنقري: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (8). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 2: 111 / 417. (2) تهذيب الاحكام 2: 118 / 445. (3) تهذيب الاحكام 2: 137 / 534. (4) تهذيب الاحكام 6: 124 / 217. (5) تهذيب الاحكام 3: 332 / 1039. (6) رجال النجاشي: 255 / 669. (7) فهرست الشيخ: 95 / 405، والطريق مجهول بابن كامل، والحارث بن أبي اسامة، لعدم ذكرهما في كتب الرجال. (8) فهرست الشيخ: 97 / 421. (9) رجال النجاشي: 257 / 674. (*)

[ 226 ]

[ 480 ] وإلى علي بن معبد: حسن في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي: علي بن حاتم (2)، انتهى. [ 481 ] وإلى علي بن معمر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيئة، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (4). [ 482 ] وإلى علي بن مهرويه: رواه مرسلا عن ابن نعيم (5) في الفهرست (6).


(1) فهرست الشيخ: 230 / 497 - طبع (جامعة مشهد) - لسقوطه سهوا من النسخة المطبوعة في النجف الاشرف، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (2) رجال النجاشي: 273 / 716. (3) فهرست الشيخ: 95 / 409، وليس فيه أبو المفضل، قال: (علي بن معمر، له كتاب، رواه حميد، عن أحمد بن ميثم، عن علي بن معمر) ومثله ما تقدم في الطريق رقم [ 472 ] المحكوم عليه بالارسال، فراجع. (4) تهذيب الاحكام 7: 58 / 252. (5) في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 506: (نسخة بدل: ابن أبي نعيم)، انظر: الهامش التالي. (6) فهرست الشيخ: 98 / 429، وفيه: (علي بن مهرويه القزويني، له كتاب، رواه أبو نعيم، عنه)، ولا يعرف المراد بأبي نعيم، ولا بابن أبي نعيم على ما في نسخة البدل في الهامش السابق، واحتمال كون الاول هو الفضل بن عبد الله بن العباس، أو غيره ممن تكنى بهذه الكنية، والثاني هو ميثم بن أبي نعيم لا دليل عليه، لسببين: الاول: عدم معرفة طبقة ابن مهرويه بالضبط والتي يمكن بواسطتها تشخيص المراد بحكم معرفة الراوي والمروي عنه، حيث لم يذكر في شي من كتب الرجال إلا في هذا الموضع من الفهرست وهو لا يكفي. (*) =

[ 227 ]

[ 483 ] وإلى علي بن مهزيار: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 484 ] وإلى علي بن ميسرة: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه صحيح في الفقيه، على الاصح من وثاقة محمد بن عيسى (4)، انتهى. [ 485 ] وإلى علي بن ميمون الصائغ: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). [ 486 ] وإلى علي بن النعمان: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والخمسين (7)، والثالث والسبعين (8). وفي


= الثاني: عدم الوقوف على رواية واحدة لا في كتب الرجال ولا في الاسانيد لاي من المذكورين عن ابن مهرويه. فالطريق مجهول زيادة على ارساله، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 10: 85، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 88 / 379. (3) فهرست الشيخ: 94 / 395، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي الضعيف بهما. (4) الفقيه 4: 100، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 94 / 399. (6) فهرست الشيخ: 96 / 415، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وقد تقدم بيان حكمه في الطرق المعلقة عليه وهي كثيرة. (7) تهذيب الاحكام 1: 438 / 1414. (8) تهذيب الاحكام 1: 442 / 1428. (*)

[ 228 ]

باب المسنون من الصلوات، في الحديث السادس عشر (1). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث السادس عشر (2). وفي باب أحكام السهو، في الحديث السابع والعشرين (3). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (4) بالاتفاق، انتهى. [ 487 ] وإلى علي بن وصيف: صحيح في الفهرست (5). [ 488 ] وإلى علي بن وهبان: ضعيف في الفهرست (6). [ 489 ] وإلى علي بن يقطين: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8). [ 490 ] وإلى عمار بن مروان: صحيح في الفهرست (9).


(1) تهذيب الاحكام 2: 9 / 16. (2) تهذيب الاحكام 2: 68 / 249. (3) تهذيب الاحكام 2: 181 / 726. (4) الفقيه 4: 119، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 89 / 383. (6) فهرست الشيخ: 96 / 417، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على طريقه إلى علي بن النعمان الضعيف بهما. (7) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 90 / 388، وفيه طريقان، والصحيح منهما هو الاول لوثاقة رجاله، أما الثاني فمجهول بالحسين بن أحمد المالكي الذي لم يذكر في كتب الرجال. (9) فهرست الشيخ: 117 / 524، وفي الطريق محمد بن سنان الذي ضعف الطريق [ 352 ] بسببه، فراجع. (*)

[ 229 ]

[ 491 ] وإلى عمار بن معاوية: رواه مرسلا عن ابن النديم في الفهرست (1). [ 492 ] وإلى عمار بن موسى: موثق في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (3). وفي باب صلاة العراة، في الجزء الثاني، في الحديث الرابع (4). وفي باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثاني عشر (5)، والثاني والعشرين (6). وفي باب عدد النساء، في الحديث التاسع (7). [ 493 ] وإلى عمارة بن زياد: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (8). [ 494 ] وإلى عمرو بن إبراهيم: ضعيف في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث


(1) فهرست الشيخ: 118 / 526. (2) فهرست الشيخ: 117 / 525، والطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن سعيد المديني [ المدائني ] وكلاهما من ثقات الفطحية. (3) تهذيب الاحكام 2: 201 / 789. (4) تهذيب الاحكام 3: 179 / 406. (5) تهذيب الاحكام 7: 315 / 1304. (6) تهذيب الاحكام 7: 320 / 1321. (7) تهذيب الاحكام 8: 119 / 410. (8) فهرست الشيخ: 122 / 557. (9) فهرست الشيخ: 112 / 496، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 230 ]

الرابع عشر (1). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الحادي والعشرين (2). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بستة أحاديث (3). وإليه موثق في باب فضل الكوفة، في الحديث الحادي عشر (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 495 ] وإلى عمرو بن أبي نصر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السبعين (7). وفي باب الاذان والاقامة، في الحديث الثاني والعشرين (8). وفي باب أحكام السهو، في الحديث الثالث والخمسين (9). وفي باب الزيادات في الزكاة، في الحديث السابع عشر (10). وفي الاستبصار، في باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول، في الحديث الخامس (11). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (12)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 1: 375 / 1156. (2) تهذيب الاحكام 3: 31 / 109. (3) تهذيب الاحكام 3: 282 / 837. (4) تهذيب الاحكام 6: 34 / 69، والحديث موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (5) رجال النجاشي: 289 / 774. (6) فهرست الشيخ: 111 / 492. (7) تهذيب الاحكام 1: 46 / 133. (8) تهذيب الاحكام 2: 54 / 182. (9) تهذيب الاحكام 2: 190 / 752. (10) تهذيب الاحكام 4: 100 / 282. (11) الاستبصار 1: 52 / 150. (12) رجال النجاشي: 290 / 778. (*)

[ 231 ]

[ 496 ] وإلى عمرو بن الافرق (1): ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، وفيه: عمرو بن خالد الافرق (3)، انتهى. [ 497 ] وإلى عمرو بن جميع: مجهول في الفهرست (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح على الاصح، كما مر في (رله) (6)، انتهى.


(1) في الفهرست: عمرو الازرق، وفي (الحجرية): عمرو الا حرق وما أثبتناه من (االاصل) هو الصحيح، إذ المنقول عن الفهرست كذلك كما في جامع الرواة 1: 618، وتلخيص المقال (الوسيط): 175، ومنهج المقال: 175، ونقد الرجال: 250 / 35، ومجمع الرجال 4: 284، وتنقيح المقال 2: 325، ومعجم رجال الحديث 13: 92 وقال في جامع الرواة: هو ابن خالد الحناط، واستظهر الاخرون ذلك، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 112 / 497، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة لتعليقه على طريقه إلى عمرو بن إبراهيم الضعيف بها. (3) رجال النجاشي: 286 / 764. (4) فهرست الشيخ: 111 / 487، وفيه: (له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراد [ مرار ] عن يونس بن عبد الرحمن، عنه). قال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمه 13: 82 بعد الحكم بصحة هذا الطريق ما لفظه: [ قال الاردبيلي (قدس سره): طريق الشيخ إليه مجهول في الفهرست. أقول: لم يظهر وجه ما ذكره، والظاهر أنه من سهو القلم ]. ولا يخفى ان وقوع إبراهيم بن هاشم في طريق صحيح يعد من الحسن عند الاردبيلي (رحمه الله) فلاحظ. (5) الفقيه 4: 76. (6) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رله) المساوي للرقم [ 235 ]، فراجع. (*)

[ 232 ]

[ 498 ] وإلى عمرو بن حريث: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستخارة، في الحديث الاول (2). وإلى أبي محمد عمرو بن حريث الصيرفي: صحيح في باب الاحرام للحج، في الحديث الاول (3). وإليه حسن وموثق في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الثاني والستين (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 111 / 490. (2) تهذيب الاحكام 3: 179 / 407. (3) تهذيب الاحكام 5: 166 / 555. (4) تهذيب الاحكام 7: 134 / 591، وفيه: (أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابان، عن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث...). وأحمد بن محمد هو ابن عيسى الاشعري الذي يروي عن ابن محبوب كثيرا، وهو شيخ القميين ووجههم وفقيههم في النجاشي: 82 / 198. وابن محبوب، وأبان - وهو ابن عثمان - ذكرهما الكشي في تسمية الفقهأ من أصحاب الائمة (عليهم السلام) 2: 673 / 705، 2: 830 / 1050. أما عيسى القمي فقد استظهر غير واحد كونه ابن عبد الله بن سعد القمي العظيم القدر والرفيع المنزلة عند الامام الصادق (عليه السلام) كما في الكشي 2: 625 / 610. وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى المتقدم برقم [ 75 ] محكوم عليه بالصحة، وعليه فيكون هذا الطريق - حسب الاصطلاح - موثقا بأبان لناووسيته كما في الكشي 2: 640 / 660 لا حسنا، فلاحظ جيدا. (5) رجال النجاشي: 289 / 775. (*)

[ 233 ]

[ 499 ] وإلى عمرو بن خالد الاعشى: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). وإلى عمرو بن خالد: صحيح في الاستبصار، في باب ما يمر بين يدي المصلي، في الحديث السادس (2). قلت: وإليه في الفقيه موثق (3) على الاصح، كما مر في (رلو) (4) انتهى. [ 500 ] وإلى عمرو بن سالم: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). [ 501 ] وإلى عمرو بن سعيد الزيات: مجهول في الفهرست (6). وإليه موثق في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (7)، وكثيرا (8).


(1) فهرست الشيخ: 111 / 489. (2) الاستبصار 1: 407 / 1554. (3) الفقيه 4: 83، من المشيخة، والطريق موثق بالحسين بن علوان العامي المذهب كما في النجاشي: 52 / 116. (4) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رلو) المساوي للرقم [ 236 ]، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 112 / 493، وقد تقدم أكثر من مرة تضعيفه لبعض الطرق بسبب القرشي، كما عد بعضها مجهولا بسببه أيضا. (6) فهرست الشيخ: 110 / 486، والطريق مجهول بموسى بن جعفر البغدادي الذي تقدم وقوعه في الطريق [ 440 ]. (7) تهذيب الاحكام 1: 29 / 76، والطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي - وهو ابن فضال - الفطحي الثقة كما في النجاشي: 80 / 194. (8) (وكثيرا): إشارة منه (قدس سره) إلى كثرة طرق الشيخ الموثقة إليه، لوقوع أحمد بن (*) =

[ 234 ]

وإليه صحيح في الاستبصار، في باب البئر يقع فيها الكلب، في الحديث الثامن (1). وفي باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، في الحديث الثاني (2). وفي باب مس الحديد، في الحديث الرابع والخامس (3). وفي باب المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث التاسع عشر (4). قلت: وإليه في الفقيه موثق (انتهى) (5). [ 502 ] وإلى عمرو بن شمر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الاخر (7). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (8).


= الحسن بن علي بن فضال فيها، كما يظهر في ترجمة عمرو بن سعيد المدائني - وهو الزيات - في جامع الرواة 1: 621، وفي تفصيل طبقات الرواة من معجم رجال الحديث 13: 397، فراجع. (1) الاستبصار 1: 38 / 104، والطريق موثق باحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وكذا الطرق التالية عليه موثقة به أيضا، ما عدا الطريق الاخير المذكور في باب المسافة، لانه من الصحيح لوثاقة سائر من فيه مع كونهم من الامامية. والظاهر: أن قوله: (وإليه صحيح) من سهو قلمه الشريف، بقرينة ما أشار إليه انفا عن التهذيب، مع وصف ما ماثل الحكم بالكثرة، مع أن ما أشار إليه وما وصفه بالكثرة لم يقع فيه سوى ابن فضال المذكور، فلاحظ. (2) الاستبصار 1: 42 / 117. (3) الاستبصار 1: 96 / 310. (4) الاستبصار 1: 226 / 804. (5) الفقيه 4: 120، وفيه: عمرو بن سعيد الساباطي، وهو الزيات بعينه، والطريق إليه موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وما أثبتناه بين القوسين في نهاية قوله فمن (الحجرية). (6) فهرست الشيخ: 112 / 495. (7) تهذيب الاحكام 1: 420 / 1327. (8) تهذيب الاحكام 2: 138 / 536. (*)

[ 235 ]

وفي باب أحكام الجماعة، قريبا من الاخر بتسعة وعشرين حديثا (1). وفي باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث العشرين (2)، والثاني والاربعين (3). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي (4)، وأوضحنا وثاقته في (يه) (5) انتهى. [ 503 ] وإلى عمرو بن عثمان: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (7). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث السبعين (8). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بتسعة وخمسين حديثا (9). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الثامن عشر (10). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثاني عشر (11). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (12)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 3: 48 / 167. (2) تهذيب الاحكام 3: 320 / 995. (3) تهذيب الاحكام 3: 326 / 1018. (4) الفقيه 4: 87، من المشيخة. (5) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (يه) المساوي للرقم [ 15 ]، فراجع. (6) فهرست الشيخ: 111 / 488، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 1: 311 / 903. (8) تهذيب الاحكام 2: 38 / 119. (9) تهذيب الاحكام 2: 126 / 480. (10) تهذيب الاحكام 3: 30 / 106. (11) تهذيب الاحكام 3: 252 / 693. (12) رجال النجاشي: 287 / 766. (*)

[ 236 ]

[ 504 ] وإلى عمرو بن ميمون: مجهول في الفهرست (1). قلت: وهو عمرو بن أبي المقدام، وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة على الاصح، ولكن فيه أن اسم أبي المقدام: ثابت (2)، فتأمل، انتهى. [ 505 ] وإلى عمرو بن اليسع: مجهول، وفيه: أبو المفضل أيضا في الفهرست (3). [ 506 ] وإلى عمر بن أبان: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).


(1) فهرست الشيخ: 111 / 491، وفيه طريقان: أما الاول: فمجهول بأحمد بن محمد بن موسى لاشتراكه مع جماعة بهذا الاسم فيهم الثقة والضعيف والمجهول، ولم تقم قرينة على تمييزه، ومجهول أيضا بجعفر وإسحاق ابني محمد بن مروان، وأبيهما محمد بن مروان، وعبيد الله المسعودي. وأما الثاني: فمجهول أيضا بعلي بن عبدك، وطريف مولى محمد بن إسماعيل، وموسى وعبيد ابني يسار، إذ لم نقف على حال أي من المذكورين في الطريقين في ما لدينا من كتب الرجال. (2) الفقيه 4: 96، من المشيخة. وثابت: هو اسم لابي عمرو المكنى بأبي المقدام كما في النجاشي: 290 / 777، ورجال الشيخ: 130 / 42، 274 / 380 في أصحاب الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام) ورجال البرقى: 16 في أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام). أما ما ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان: عمرو بن ميمون، قائلا: وكنية ميمون: أبو المقدام. فهو كما في معجم رجال الحديث 13: 74 أما من سهو القلم - والصحيح: ثابت - أو ان عمرو بن أبي المقدام كان يقال له: عمرو بن ميمون، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 112 / 494، والطريق مجهول بأحمد بن زيد الخزاعي الواقع في الطريق [ 134 ] المجهول به وبغيره أيضا. (4) فهرست الشيخ: 114 / 505، وقد ورد في (الحجرية) بعنوان: عمرو - بالواو - (*) =

[ 237 ]

وإلى عمرو بن أبان الكلبي: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (1). وفي باب الزيادات، بعد باب الانفال، في الحديث الخامس (2). وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح، في الحديث الثاني (3). وفي الاستبصار، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، في الحديث الثالث (4). وفي باب إن الثيب ولي نفسها، في الحديث الثاني (5). [ 507 ] وإلى عمر بن اذينة: صحيح في الفهرست. وإلى كتاب الفرائض: فيه: أبو المفضل عن حميد فيه (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 508 ] وإلى عمر بن إسماعيل: ضعيف في الفهرست (8).


= والصحيح ما في (الاصل) الموافق لما في الفهرست وسائر كتب الرجال والاسانيد. (1) تهذيب الاحكام 1: 283 / 829، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 4: 136 / 383. (3) تهذيب الاحكام 7: 377 / 1526. (4) الاستبصار 2: 193 / 650. (5) الاستبصار 3: 233 / 838. (6) فهرست الشيخ: 113 / 502، وفيه ثلاثة طرق: الاول منها هو المحكوم عليه بالصحة، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل، عن حميد. (7) الفقيه 4: 60، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 114 / 503، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 238 ]

[ 509 ] وإلى عمر بن خالد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). [ 510 ] وإلى عمر بن الربيع (2). مجهول في الفهرست (3). [ 511 ] وإلى عمر بن سالم: فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر مجهول في الفهرست (4). [ 512 ] وإلى عمر بن [ عاصم ] (5): ضعيف في الفهرست (6). [ 513 ] وإلى عمر بن عبد العزيز: ضعيف في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في


(1) فهرست الشيخ: 115 / 509. (2) سيأتي في الكنى أيضا برقم [ 773 ] وبعنوان أبي أحمد البصري، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 114 / 506، والطريق مجهول بعبدالله بن علي بن القاسم، وعبيد الله القطيفي، وجعفر بن عبد الله العلوي - ان لم يكن المراد منه هو رأس المدري الثقة - إذ لم يتبين حالهم فيما لدينا من كتب الرجال. (4) فهرست الشيخ: 115 / 508، وفيه طريقان: الاول منهما كما ذكر، والثاني مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، وقد تقدم وقوعه بأكثر من طريق. (5) في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 508: عمر بن سالم، وما أثبتناه هو الصحيح، إذ لم يذكر الشيخ في باب (عمر) من الفهرست من ابيه سالم سوى ما تقدم برقم [ 511 ] مع ملائمة ما ذكرناه عن الفهرست لهذا الموقع حسب الترتيب، وخلو نسختي التحقيق وجامع الرواة من طريق الشيخ إلى عمر بن عاصم الضعيف فعلا كما سيأتي، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 115 / 512، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) فهرست الشيخ: 115 / 511، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 239 ]

الحديث التاسع والثمانين (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد (2)، انتهى. [ 514 ] وإلى عمر بن علي بن عمر: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بثلاثة وثمانين حديثا، وباثنين وثمانين حديثا (4). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السادس والعشرين (5). وفي باب الوقوف والصدقات، في الحديث الخامس والاربعين (6). وفي باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع والعشرين (7). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى. [ 515 ] وإلى عمر بن محمد بن سليم (9): صحيح في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 7: 470 / 1882. (2) رجال النجاشي: 284 / 754. (3) فهرست الشيخ: 115 / 513. (4) تهذيب الاحكام 2: 120 / 223 و 224. (5) تهذيب الاحكام 2: 209 / 819. (6) تهذيب الاحكام 9: 144 / 599. (7) تهذيب الاحكام 9: 242 / 936. (8) رجال النجاشي: 286 / 761. (9) سليم: كذا في (الاصل) و (الحجرية)، وفي جامع الرواة 2: 508: عمر بن محمد بن مسلم، والصحيح ما في الفهرست: عمر بن محمد بن سالم، وسيأتي مزيد من التوضيح في: محمد بن عمر بن سلم الواقع بالطريق رقم [ 647 ]، فلاحظ. (10) فهرست الشيخ: 114 / 504. (*)

[ 240 ]

[ 516 ] وإلى عمر بن منهال: مجهول في الفهرست (1). [ 517 ] وإلى عمر بن موسى: مجهول في الفهرست (2). [ 518 ] وإلى عمر بن يزيد: مجهول في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني عشر، والثالث عشر (4)، والحادي والعشرين (5). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس عشر (6). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (7). قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وطريقان آخران صحيحان أو ما يقرب منه على الاصح (8) كما مر في (رمد) (9) [ انتهى ].


(1) فهرست الشيخ: 115 / 510، والظاهر ان الطريق مجهول بابن نهيك لعدم الوقوف على توثيقه. (2) فهرست الشيخ: 114 / 507، والطريق مجهول بأبي عبد الله محمد بن سليمان بن محبوب، وإبراهيم بن مسكين، وأبي إسحاق البصري، ويحيى بن كهمش أبي بكر الفزاري، لعدم الوقوف على حال أي منهم في كتب الرجال. (3) فهرست الشيخ: 113 / 501، والطريق مجهول بمحمد بن عمر بن يزيد، فقد ذكره النجاشي: 364 / 981 والشيخ في رجاله: 391 / 53 في أصحاب الرضا (عليه السلام) من غير توثيق. (4) تهذيب الاحكام 1: 121 / 321 و 322. (5) تهذيب الاحكام 1: 123 / 330. (6) تهذيب الاحكام 1: 155 / 443. (7) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1079. (8) الفقيه 4: 8 - 9، من المشيخة. (9) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمد) المساوي للرقم [ 244 ] فراجع. (*)

[ 241 ]

[ 591 ] وإلى عمر اليماني: رواه مرسلا، عن عبيس بن هشام في الفهرست (1). [ 520 ] وإلى عمران بن حمران: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). وإليه صحيح في الاستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس (3). [ 521 ] وإلى عمران بن محمد: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (5)، وفي الحديث الاربعين (6)، والثامن والاربعين (7). وفي الاستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث السابع (8). وفي باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير، في الحديث السادس (9). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 116 / 515، وسيأتي في باب الكنى أيضا برقم [ 788 ] فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 119 / 537. (3) الاستبصار 1: 80 / 248. (4) فهرست الشيخ: 119 / 536، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 3: 210 / 509. (6) تهذيب الاحكام 3: 215 / 530. (7) تهذيب الاحكام 3: 217 / 538. (8) الاستبصار 1: 236 / 845. (9) الاستبصار 1: 845 / 236. (10) رجال النجاشي: 292 / 789. (*)

[ 242 ]

[ 522 ] وإلى عمران بن مسكان: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى. [ 523 ] وإلى العمركي: صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الخامس عشر (3). وإلى العمركي بن علي: صحيح في باب الطواف، في الحديث الثاني والخمسين (4). وفي باب إرتباط الخيل، قريبا من الاخر بحديثين (5). وفي باب البينات، في الحديث الرابع عشر (6). وفي كتاب المكاسب، قريبا من الاخر بستة عشر حديثا (7). قلت: وإلى كتاب نوادره في النجاشي: أحمد العطار (8)، انتهى. [ 524 ] وإلى عنبسة بن بجاد: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 119 / 538، وقد سقط هذا الطريق مع تعليقة المصنف عليه من (اا لحجرية) سهوا. (2) رجال النجاشي: 291 / 783. (3) تهذيب الاحكام 5: 55 / 169. (4) تهذيب الاحكام 5: 117 / 381. (5) تهذيب الاحكام 6: 166 / 313. (6) تهذيب الاحكام 6: 244 / 609. (7) تهذيب الاحكام 6: 385 / 1145. (8) رجال النجاشي: 303 / 828. (9) فهرست الشيخ: 120 / 543. (*)

[ 243 ]

[ 525 ] وإلى عون بن جرير: ضعيف في الفهرست (1). وإلى عون بن جرير: صحيح في التهذيب، في باب الصيد والذكاة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 526 ] وإلى عيسى بن أعين: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح على الاصح كما مر في (رمز) (6) انتهى. [ 527 ] وإلى عيسى بن السري: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7). [ 528 ] وإلى عيسى بن صبيح: ضعيف في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحد في السرقة، في الحديث السابع


(1) فهرست الشيخ: 123 / 548، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 9: 62 / 263. (3) رجال النجاشي: 301 / 818، والطريق مرسل لاسقاط الواسطة إلى ابن بطة. (4) فهرست الشيخ: 117 / 510. (5) الفقيه 4: 112، من المشيخة. (6) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمز) المساوي للرقم [ 247 ] فراجع. (7) فهرست الشيخ: 117 / 521. (8) فهرست الشيخ: 117 / 522، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 244 ]

والسبعين (1)، وفي الحديث الثاني والثمانين (2). وفي الاستبصار، في باب حد الطرار، في الحديث الاخر (3). وفي باب حد النباش، في الحديث الثالث عشر (4). قلت: هو عيسى بن أبي منصور شلقان. وإليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 529 ] وإلى عيسى بن عبد الله القمي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه موثق في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث السابع (7). وفي باب الغرر والمجازفة، في الحديث الثاني والستين (8). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث المائة والثاني والثلاثين (9). [ 530 ] وإلى عيسى بن عبد الله (بن محمد) (10) بن عمر: ضعيف في الفهرست (11).


(1) تهذيب الاحكام 10: 116 / 462. (2) تهذيب الاحكام 10: 117 / 467. (3) الاستبصار 4: 245 / 925. (4) الاستبصار 4: 247 / 938. (5) الفقيه 4: 86، من المشيخة. (6) فهرست الشيخ: 116 / 516. (7) تهذيب الاحكام 6: 122 / 212، وقد زيد في (الحجرية) حرف الواو قبل قوله: في الحديث السابع، سهوا. والطريق موثق بأبان بن عثمان الثقة لناووسيته، وما سيأتي عن التهذيب في الموضعين المشار إليهما لاحقا، كذلك. (8) تهذيب الاحكام 7: 134 / 591. (9) تهذيب الاحكام 9: 33 / 134. (10) ما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية). (11) فهرست الشيخ: 116 / 517، والطريق ضعيف بالنوفلي - وهو الحسين بن يزيد ابن محمد - ومحمد بن علي الكوفي لعدم توثيقهما. (*)

[ 245 ]

[ 531 ] وإلى عيسى بن عبد الله الهاشمي: ضعيف في الفهرست (1). وإليه حسن كالصحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث (2). وفي باب دخول الحمام، في الحديث الرابع والعشرين (3). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والعشرين (4). وفي باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الرابع (5).


(1) فهرست الشيخ: 117 / 523، والطريق ضعيف بالحسن بن علي الزيتوني إذ ذكره النجاشي: 62 / 143 من غير توثيق، وقد تقدم وقوعه في الطريق [ 330 ] فراجع. (2) تهذيب الاحكام 1: 25 / 64، وفيه: الشيخ المفيد (قدس سره) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي. ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم ما عدا: أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، ومحمد بن عبد الله بن زرارة. أما الاول: فقد وقع في اول الطريق وقد بينا حاله في تعليقتنا على الطريق [ 75 ]. وأما الثاني: فقد وقع في اخره، وهو ممدوح مدحا يبلغ درجة التوثيق كما في النجاشي: 36 / 72، في ترجمة الحسن بن علي بن فضال، وربما يفوقها كما في ذيل رواية التهذيب 9: 195 / 785، وقد تقدم بيان معنى هذا المصطلح في تعليقتنا على ذيل الطريق [ 363 ] فراجع. (3) تهذيب الاحكام 1: 377 / 1166، وفي هذا الطريق وفي الطريقين بعده: محمد ابن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي. والحكم على هذه الطرق بانها (حسنة كالصحيحة) لا يتم إلا باعتبار كون الواسطة إلى ابن محبوب هي الواسطة المذكورة إليه في الطريق المشار إليه في الهامش المتقدم، لان طريق الشيخ إلى ابن محبوب في مشيخة التهذيب 10: 72 فيه أحمد بن محمد بن يحيى المختلف فيه كما تقدم مرارا. (4) تهذيب الاحكام 2: 282 / 1121. (5) تهذيب الاحكام 3: 309 / 958. (*)

[ 246 ]

قلت: وإليه في الفقيه صحيح، على الاصح من وثاقة محمد بن عبد الله بن زرارة (1). ثم ان الظاهر - كما نص عليه بعض المحققين - اتحاده مع سابقه (2)، انتهى. [ 532 ] وإلى عيسى بن المستفاد: ضعيف في الفهرست (3). [ 533 ] وإلى عيسى بن مهران: مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ضمان النفوس، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (5). وفي باب ديات الاعضاء، في الحديث السادس والستين (6).


(1) الفقيه 4: 93، من المشيخة. (2) استظهر الاتحاد الاستر ابادي في منهج المقال: 256 وجزم به في تلخيص المقال (االوسيط): 184، وعنه الاردبيلي في جامع الرواة 1: 653، واحتمله في نقد الرجال: 262 / 32، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 116 / 519، وفيه: (له كتاب رواه عبد الله بن عبد الله الدهقان). والطريق ضعيف بارساله، ومع الالتفات إلى طريق الشيخ إلى الدهقان المتقدم برقم [ 425 ] يكون ضعيفا أيضا، للنص على ضعف الدهقان كما في النجاشي: 231 / 614، والظاهر هو التفات الاردبيلي (قدس سره) إلى ذلك لعدم النص على ارساله. والمهم انه ضعيف على كلا التقديرين ولهذا لم يعقب عليه النوري (رحمه الله تعالى). (4) فهرست الشيخ: 116 / 518، وفيه طريقان، كلاهما من المجهول: أما الاول: فباحمد بن محمد بن موسى النوفلي، فقد ذكره النجاشي: 89 / 221 من غير توثيق. وأما الثاني: فبأبي الحسن منصور بن علي القزاز الذي لم نقف عليه في كتب الرجال. (5) تهذيب الاحكام 10: 234 / 926. (6) تهذيب الاحكام 10: 262 / 1035. (*)

[ 247 ]

[ 534 ] وإلى العيص بن القاسم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والخمسين (2). وفي باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (3). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الثالث والاربعين (4). وفي باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (5). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والثلاثين (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، ومثله طريق أبي غالب الزراري إليه في رسالته (8)، انتهى. [ 535 ] وإلى غالب بن عثمان: موثق في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 121 / 536. (2) تهذيب الاحكام 1: 397 / 1234. (3) تهذيب الاحكام 1: 421 / 1333. (4) تهذيب الاحكام 2: 149 / 586. (5) تهذيب الاحكام 2: 240 / 949. (6) تهذيب الاحكام 2: 350 / 1451. (7) الفقيه 4: 42، من المشيخة. (8) رسالة أبي غالب الزراري: 161 / 11، 171 / 56 والطريق الاول هو الصحيح لوثاقة رجاله، وأما الثاني فموثق بحميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة لكونهما من الواقفة. (9) فهرست الشيخ: 123 / 561، وفيه طريقان: أما الاول فصحيح لوثاقة سائر رجاله، وأما الثاني فهو الموثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (*)

[ 248 ]

[ 536 ] وإلى غياث بن إبراهيم: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست. وإلى كتاب مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام): ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في الفقيه (3) صحيح بالاتفاق (انتهى) (4). [ 537 ] وإلى غياث بن كلوب: حسن في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث المرتد، في الحديث الاخر (6).

[ 249 ]

قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهى. [ 538 ] وإلى فتح بن يزيد: مجهول في الفهرست (8). قلت: وإليه في النجاشي صحيح بناء على وثاقة مشايخه (9)، انتهى. [ 539 ] وإلى فضالة بن أيوب: صحيح في المشيخة (10).


(1) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 123 / 559، وفيه ثلاثة طرق: أما الاول: ففيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وقد مر الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [ 75 ]. وأما الثاني: فقد رواه مرسلا عن حميد، ومع الالتفات إلى طرق الشيخ إلى حميد بن زياد، لا يسلم هذا الطريق من الضعف، لوقوع الحسن بن علي اللؤلؤي فيه، وهو لم يوثق في كتب الرجال. وأما الثالث: فمجهول بزيدان بن عمر الذي لا عين له ولا أثر في كتب الرجال، وفيه أيضا كل من: أحمد بن محمد بن موسى الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [ 533 ] والحسين بن حمدان الذي كان فاسد المذهب كما في النجاشي: 67 / 159. والظاهر عدم وجود الصحيح بين هذه الطرق، نعم يمكن عد الاول منها بأنه من الحسن على مبنى البعض لما مر في تعليقتنا على طريق الشيخ إلى عيسى بن عبد الله الهاشمي في التهذيب المتقدم برقم [ 531 ] فراجع. (3) الفقيه 4: 90، من المشيخة. (4) ما بين القوسين أثبت من (الحجرية). (5) فهرست الشيخ: 123 / 560، والطريق حسن بالحسن بن موسى الخشاب، الممدوح في النجاشي: 42 / 85. (6) تهذيب الاحكام 9: 377 / 1237. (7) رجال النجاشي: 305 / 834. (8) فهرست الشيخ: 126 / 572، وفيه: (الفتح بن يزيد الجرجاني، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن المختار بن بلال [ هلال ] بن المختار بن أبي عبيد، عنه) انتهى. وفي طبعة جامعة مشهد: 253 / 555، ذكر هذا الطريق مع اسقاط ابن الوليد منه سهوا. كما ذكر طريق اخر فيه، رواه عن (ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن حسان (حيان) الرازي، عنه). ولم يذكر هذا الطريق في طبعة النجف، ولا في نسختنا الخطية من الفهرست - بقلم عنايت الله القهبائي - ولم نجد له ذكرا في كتب الرجال، إذ المشار إليه في منهج المقال: 258، وتلخيص المقال: 186، وجامع الرواة 2: 1، ونقد الرجال: 246، ومجمع الرجال 5: 12، وتنقيح المقال 2: 2 - من أبواب الفأ - ومعجم رجال الحديث 13: 246 هو الاول المجهول بالمختار بن بلال [ هلال ] فقد ذكره الشيخ في رجاله 492 / 8، في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام) من غير توثيق قائلا: (االمختار بن هلال بن المختار بن أبي عبيد، روى عن فتح بن يزيد [ و ] روى عنه الصفار). أما الطريق الاخر - فمع فرض صحة وجوده - فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد، فلاحظ جيدا. (9) رجال النجاشي: 311 / 853، وانظر: تعليقتنا على ذيل الطريق [ 433 ] بخصوص البنأ على وثاقة مشايخ النجاشي. (10) تهذيب الاحكام 10: 67، من المشيخة. (*)

[ 250 ]

وإليه ضعيف في الفهرست (1). [ 540 ] وإلى الفضل بن أبي قرة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 541 ] وإلى الفضل بن إسماعيل: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (3). وإلى الفضل بن إسماعيل الهاشمي: حسن في التهذيب، في باب الحد في الفرية والسب، في الحديث الخامس عشر (4). [ 542 ] وإلى الفضل بن شاذان: صحيح في المشيخة (5).


(1) فهرست الشيخ: 126 / 570، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 125 / 566. (3) فهرست الشيخ: 125 / 564. (4) تهذيب الاحكام 10: 67 / 250، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (5) تهذيب الاحكام 10: 47، من المشيخة، وفيه: (ومن جملة ما ذكرته عن الفضل ابن شاذان، ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عنه) انتهى، والطريق صحيح لصحة طريق الشيخ إلى محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله تعالى). أقول: ذكر الشيخ ثلاثة طرق اخرى للفضل بن شاذان في مشيخة التهذيب 10: 86 - 87، وقد وقع في الاول: علي بن محمد بن قتيبة المختلف باعتباره وعدمه كما في معجم رجال الحديث 12: 160، إلا انه حسن عند الاردبيلي كما يظهر من الهامش التالي، ووقع في الثاني: إبراهيم بن هاشم فيكون حسنا به، وأما الثالث: فقد وقع فيه الحسن بن أحمد بن القاسم، قال النجاشي: 65 / 152: الشريف، النقيب، أبو محمد، سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته. والظاهر ان المراد بالصحيح هو ما رواه من طريق الكليني (رحمه الله)، فلاحظ. (*)

[ 251 ]

وإليه طريقان: أحدهما حسن، والاخر مجهول في الفهرست (1). [ 543 ] وإلى الفضل بن عبد الملك (2). فيه: الحسين بن الحسن بن أبان في التهذيب، في باب المياه، في الحديث السابع والعشرين (3). وإليه صحيح في باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع والاربعين (4). وفي باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السابع (5). وفي الاستبصار، في باب السهو في الركعتين الاولتين، في الحديث الثامن (6). وإليه حسن في باب المسنون من الصلاة، في الحديث الثالث (7). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، انتهى. [ 544 ] وإلى الفضل بن محمد الاشعري: فيه: ابن أبي جيد والحسن بن علي بن فضال في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 124 / 563، وفيه طريقان - كما ذكر - الحسن منها هو الاول لوقوع علي بن محمد بن قتيبة فيه، وقد تقدم في الهامش السابق الاختلاف في اعتباره وعدمه، والمجهول منهما هو الثاني لوقوع علي بن شاذان فيه، والذي لم يتبين حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال. (2) هذا هو أبو العباس البقباق الاتي برقم الطريق [ 809 ]، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 225 / 646. (4) تهذيب الاحكام 1: 261 / 759. (5) تهذيب الاحكام 3: 161 / 346. (6) الاستبصار 1: 364 / 1384. (7) الاستبصار 1: 218 / 773 والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (8) الفقيه 4: 24، من المشيخة، وسيرد تكرار هذه العبارة في اخر طريق الشيخ إلى صاحب العنوان بباب الكنى برقم [ 809 ] فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 125 / 565، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي الفضل، إبراهيم بن محمد الاشعري المتقدم برقم [ 24 ] وقد أشرنا في تعليقتنا عليه بأنه هو الطريق إلى أخيه الفضل أيضا، لاشتراكهما في الطريقين معا، فلاحظ. (*)

[ 252 ]

قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر وابن فضال (1)، انتهى. [ 545 ] وإلى الفضل بن يونس: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (3). وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والثمانين (4). وفي باب وجوب الحج، في الحديث السادس (5). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (6). وفي الاستبصار، في باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة، في الحديث الثاني (7). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (8)، انتهى. [ 546 ] وإلى فضيل (9) الاعور: ضعيف في الفهرست (10).


(1) رجال النجاشي: 309 / 845. (2) فهرست الشيخ: 125 / 564 والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 1: 389 / 1199. (4) تهذيب الاحكام 1: 445 / 1440. (5) تهذيب الاحكام 5: 4 / 6. (6) تهذيب الاحكام 7: 490 / 1969. (7) الاستبصار 1: 142 / 485. (8) رجال النجاشي: 309 / 844. (9) اختلفت كتب الرجال والاسانيد في ضبطه بين (الفضل) مكبرا، و (الفضيل) مصغرا، والمتفق عليه انه ابن عثمان المرادي الثقة، ابن اخت علي بن ميمون المعروف بأبي الاكراد، وهو من أصحاب الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام). انظر: رجال البرقى: 11 و 34، ورجال النجاشي: 308 / 841، ورجال الشيخ: 132 / 3، 270 / 1. (10) فهرست الشيخ: 126 / 568، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي (*) =

[ 253 ]

قلت: وإليه صحيح في الفقيه على الاصح من وثاقة العبيدي (1)، انتهى. [ 547 ] وإلى فضيل بن عثمان الصيرفي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الحادي عشر (3). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الخامس والستين (4). وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الرابع عشر (5). وفي الاستبصار، في باب علامة أول يوم من شهر رمضان، في الحديث الحادي عشر (6). قلت: الظاهر إتحاده مع سابقه (7)، انتهى.

[ 254 ]

[ 548 ] وإلى الفضيل بن يسار: صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (8). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (9). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثلاثة وأربعين حديثا (10). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (11). وفي باب وقت الزكاة، في الحديث الخامس عشر (12). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي (13)، انتهى. [ 549 ] وإلى فيض بن المختار: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (14). [ 550 ] وإلى فيهس: ضعيف في الفهرست (15). [ 551 ] وإ لى القاسم بن سليمان: ضعيف في الفهرست (16).


= الطريق: صفوان، عن علي بن عبد العزيز، عنه. والظاهر وقوع الاشتباه، لان الفضيل يروي عن علي بن عبد العزيز كما في ترجمة الاخير في النجاشي: 276 / 725، وصفوان بن يحيى يروي عن الفضيل بلا واسطة كما في اصول الكافي 1: 89 / 5، 2: 51 / 8، والتهذيب 1: 58 / 162، والاستبصار 1: 58 / 172، 1: 69 / 209، وانظر: معجم رجال الحديث 13: 310. (1) الفقيه 4: 24، من المشيخة. والمراد بالعبيدي هو محمد بن عيسى بن عبيد كما سبقت الاشارة إليه في الهامش الاول، صحيفة: 994، من الفائدة الخامسة. (2) فهرست الشيخ: 126 / 569، وفيه: (واظن انهما واحد وهو فضيل الاعور)، وسيأتي استظهار النوري (قدس سره) الاتحاد مع من تقدمه، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 58 / 162. (4) تهذيب الاحكام 3: 263 / 745. (5) تهذيب الاحكام 4: 158 / 442. (6) الاستبصار 2: 64 / 209. (7) وهذا قول معظم الرجاليين أيضا، وقد تقدم كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) قبل أربعة هوامش بشأن اتحادهما، فراجع. (8) تهذيب الاحكام 2: 240 / 951. (9) تهذيب الاحكام 2: 255 / 1012. (10) تهذيب الاحكام 2: 332 / 1370. (11) تهذيب الاحكام 2: 379 / 1579. (12) تهذيب الاحكام 4: 41 / 103. (13) الفقيه 4: 32، من المشيخة. (14) فهرست الشيخ: 126 / 569. (15) فهرست الشيخ: 126 / 571، والطريق ضعيف بمحمد بن حسان الرازي، قال النجاشي: 338 / 903: (محمد بن حسان الرازي، أبو عبد الله الزينبي، يعرف وينكر، بين بين، يروي عن الضعفأ كثيرا). (16) فهرست الشيخ: 127 / 578، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 255 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بستة وثلاثين حديثا (1). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والاربعين (2). وفي باب علامة أول شهر رمضان، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (3). وفي باب سنن الصيام، في الحديث الاول، والثالث (4). قلت: وإليه في الفقيه صحيح (5)، بناء على وثاقة محمد بن عيسى، انتهى. [ 552 ] وإلى القاسم بن عروة: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والاربعين (7)، والسادس والخمسين (8). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثامن والخمسين (9). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث

[ 256 ]

الثاني (10)، وفي الحديث التاسع عشر (11). قلت: وإليه في الفقيه صحيح (12)، كما أوضحناه في (رس) (13). وإليه في النجاشي: أحمد العطار (14) [ وهو ] موثق، أو في حكمه، [ انتهى ]. [ 553 ] وإلى القاسم بن محمد الاصبهاني: ضعيف في الفهرست (15). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (16)، انتهى. [ 554 ] وإلى القاسم بن محمد الجوهري: صحيح في الفهرست (17). [ 555 ] وإلى القاسم بن محمد الخلقاني: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (18). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (19)، انتهى. [ 556 ] وإلى القاسم بن هشام: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (20).


(1) تهذيب الاحكام 1: 461 / 1505. (2) تهذيب الاحكام 2: 364 / 1510. (3) تهذيب الاحكام 4: 178 / 492. (4) تهذيب الاحكام 4: 194 / 553. (5) الفقيه 4: 79، من المشيخة. (6) فهرست الشيخ: 127 / 576، وفيه ثلاثة طرق كلها ضعيفة. الاول منها ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، والثاني بابن بطة، والثالث رواه مرسلا عن حميد بن زياد. وقد تقدم كلام المصنف (رحمه الله) في تعليقته على الطريق [ 249 ] بقوله: (ققلت...) نفي الارسال عما رواه الشيخ عن حميد رأسا في الفهرست، وهو كذلك، ولكن لا يسلم الطريق الثالث من الضعف أيضا لما قد مر في هامش الطريق [ 248 ] من ضعف جميع طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست، فراجع. (7) تهذيب الاحكام 1: 78 / 202. (8) تهذيب الاحكام 1: 80 / 210. (9) تهذيب الاحكام 1: 264 / 772. (10) تهذيب الاحكام 2: 19 / 51. (11) تهذيب الاحكام 2: 24 / 68. (12) الفقيه 4: 85، من المشيخة. (13) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رس) المساوي للرقم [ 260 ]. (14) رجال النجاشي: 314 / 860. (15) فهرست الشيخ: 127 / 575، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (16) رجال النجاشي: 315 / 863. (17) فهرست الشيخ: 127 / 573. (18) فهرست الشيخ: 128 / 579. (19) رجال النجاشي: 315 / 864. (20) فهرست الشيخ: 128 / 578. (*)

[ 257 ]

[ 557 ] وإلى القاسم بن يحيى: طريقان: أحدهما ضعيف، والاخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في الحديث السادس والثلاثين (2). وفي باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (3). وفي باب دخول الحمام، في الحديث الثاني (4). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثامن والعشرين (5). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة وتسعين حديثا (6). قلت: وإليه في الفقيه صحيح على الاصح من وثاقة ابن هاشم (7)، انتهى. [ 558 ] وإلى قتيبة الاعشى: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب بيع المضمون، قريبا من الاخر بحديثين (9). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث الخامس (10).

[ 258 ]

وإليه حسن في باب أحكام الجماعة، في الحديث التاسع والعشرين (11). وفي الاستبصار، في باب القراءة خلف من يقتد ى به، في الحديث الرابع (12). [ 559 ] وإلى كردين مسمع: ضعيف في الفهرست (13). وإلى كردين المسمعي: صحيح في التهذيب، في باب الصيد والذكاة، في الحديث التاسع والستين (14). قلت: وإليه في الفقيه موثق على الاصح (15)، كما مر في (شح) (16)، انتهى. [ 560 ] وإلى كليب بن معاوية: صحيح في الفهرست (17).


(1) فهرست الشيخ: 127 / 574، والاول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 115 / 303. (3) تهذيب الاحكام 1: 354 / 1056. (4) تهذيب الاحكام 1: 373 / 1144. (5) تهذيب الاحكام 3: 255 / 708. (6) تهذيب الاحكام 2: 322 / 1315. (7) الفقيه 4: 90، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 128 / 580، وانظر تعليقتنا على الطريق [ 29 ]، وهامش الطريق [ 2 ]. (9) تهذيب الاحكام 7: 46 / 199. (10) تهذيب الاحكام 9: 64 / 270. (1) تهذيب الاحكام 3: 33 / 117، والطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم. (2) الاستبصار 1: 428 / 1652. (3) فهرست الشيخ: 128 / 582، والطريق ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير، ومحمد بن الربيع لعدم توثيقهما بكتب الرجال. وضعيف أيضا بمحمد بن الحسن ابن شمون، وعبد الله الاصم، أما الاول فقد عده الكشي 2: 613 / 584 من الغلاة. وقال النجاشي: 235 / 899: (واقف، ثم غلا، وكان ضعيفا جدا، فاسد المذهب). وأما الثاني (الاصم) فقد ضعفه النجاشي أيضا: 217 / 566 وعده من الغلاة، وقال عنه: (ليس بشي). (4) تهذيب الاحكام 9: 17 / 69. (5) الفقيه 4: 44، من المشيخة. (6) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (شح) المساوي للرقم [ 308 ]. (7) فهرست الشيخ: 128 / 581، وفيه ثلاثة طرق، الثاني منها هو الصحيح لوثاقة (*) =

[ 259 ]

[ 561 ] وإلى لوط بن يحيى: طريقان: أحدهما مجهول، والاخر فيه أحمد بن محمد بن موسى ونصر بن مزاحم في الفهرست (1). [ 562 ] وإلى ليث المرادي: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين (2). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بأحد وتسعين حديثا (3). وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث التاسع (4). وفي باب القود بين الرجال والنساء، في الحديث الحادي والثلاثين (5). وفي الاستبصار، في باب عدد المرات في التيمم، في الحديث الرابع (6). [ 563 ] وإلى مالك بن أنس: ضعيف في الفهرست (7).


= جميع رجاله، وهو ما رواه من طريق الشيخ المفيد (قدس سره). أما الاول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثالث فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (1) فهرست الشيخ: 129 / 583، والاول مجهول بأبي بكر أحمد بن كامل، ومحمد ابن موسى بن حماد، ومحمد بن أبي السري، حيث أهملوا بكتب الرجال. (2) تهذيب الاحكام 1: 349 / 1029. (3) تهذيب الاحكام 2: 118 / 446. (4) تهذيب الاحكام 7: 48 / 209. (5) تهذيب الاحكام 10: 187 / 734. (6) الاستبصار 1: 171 / 596. (7) فهرست الشيخ: 168 / 750، ولم يذكر المصنف ولا الاردبيلي (رحمهما الله) طريق الشيخ إلى مالك الاشتر، والظاهر انه لم يذكر أيضا في أكثر نسخ الفهرست، وفي الفهرست بطبعتي النجف وجامعة مشهد لا أثر له فيها أيضا، إلا ان الموجود (*) =

[ 260 ]

[ 564 ] وإلى مالك بن عطية: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والسبعين (2). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع عشر (3). وفي باب الشفعة، في الحديث التاسع عشر (4). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بتسعة وعشرين حديثا (5). ومرة اخرى بثمانية وعشرين حديثا (6). [ 565 ] وإلى المتوكل بن عمر (7): مجهول في الفهرست (8).


= في نسختنا الخطية بقلم عناية الله القهبائي هو: (مالك الاشتر تقدم في الاصبغ بن نباتة). والظاهر انها في أصل نسخته وليس من زياداته. ومهما يكن من أمر فان طريق الشيخ إلى مالك الاشتر هو طريقه إلى عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه حين ولاه مصر، والذي رواه الاصبغ بن نباتة، وقد تقدم بيانه في الطريق [ 108 ]، فراجع. أما طريقه إلى مالك بن أنس، فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (1) فهرست الشيخ: 168 / 751، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 2: 371 / 1542. (3) تهذيب الاحكام 5: 150 / 494. (4) تهذيب الاحكام 7: 167 / 742. (5) تهذيب الاحكام 7: 483 / 1943. (6) تهذيب الاحكام 7: 483 / 1944. (7) في نسختنا الخطية من الفهرست: المتوكل بن عمير (مصغرا)، والظاهر صحته لموافقته لما في رجال النجاشي: 426 / 1144. (8) فهرست الشيخ: 170 / 767، وفيه طريقان. الاول: مجهول بمحمد بن مطهر، وأبيه لاهمالهما في كتب الرجال. والثاني: ضعيف بابن أخي طاهر وهو الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن، قال النجاشي: 64 / 149: وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه. وذكره الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): 465 / 20 من غير توثيق. (*)

[ 261 ]

قلت: هو راوي الصحيفة الشريفة، والطريق إليها وشرح إعتباره يطلب من شروحها (1)، انتهى. [ 566 ] وإلى المثنى بن الحضرمي: ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 567 ] وإلى المثنى بن راشد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهى. [ 568 ] وإلى المثنى بن عبد السلام: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (6).


(1) المراد بالصحيفة الشريفة: الصحيفة السجادية للامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، والمسماة بزبور ال محمد صلى الله عليهم وسلم. ويظهر من شجرة أسانيدها الملحقة باخر الصحيفة السجادية الكاملة أن الراوي لها هو المتوكل بن هارون، حيث رواها عن الامام السجاد (عليه السلام) بطريقين. أحدهما: عن الباقر، عنه (عليهما السلام). والاخر: عن يحيى بن زيد، عن أبيه، عنه (عليه السلام)، والراوي عن المتوكل بن هارون في كلا الطريقين هو المتوكل بن عمير. كما رويت من طريق ثالث لا يهمنا أمره. واحتمل في معجم رجال الحديث ان المتوكل بن هارون هو المتوكل بن عمير من باب النسبة إلى الجد الاكبر (معجم رجال الحديث 14: 177 - 178) أي كما يقال في علي بن الحسن بن علي بن فضال: علي بن فضال، وكذلك الحال مع أبيه وجده. (2) فهرست الشيخ: 167 / 747، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) رجال النجاشي: 414 / 1104. (4) فهرست الشيخ: 168 / 748. (5) رجال النجاشي: 414 / 1106. (6) فهرست الشيخ: 168 / 749، وقد تقدم مرارا الكلام عن مثل هذا الطريق فلا حاجة لاعادته، انظر: هامش الطريق [ 2 - 29 ]. (*)

[ 262 ]

وإليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث التاسع والتسعين (1). وفي الاستبصار، في باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك، أم لا ؟ من أبواب الزيادات، في الحديث الاخر (2). قلت: وإليه في الفقيه صحيح على الاصح، أو موثق بمعاوية بن حكيم (3)، انتهى. [ 569 ] وإلى المثنى بن الوليد: رواه مرسلا عن الحسن بن علي الخزاز. وطريق آخر ضعيف في الفهرست (4). وإلى المثنى الحناط: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (5)، وفي باب الاغسال المفروضات، في الحديث


(1) تهذيب الاحكام 5: 419 / 1454، وفيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن المثنى بن عبد السلام. ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعا. أما الواسطة إلى محمد بن أحمد بن يحيى، فتعرف من مشيخة التهذيب 10: 71 - 72 إذ ذكر إليه أربعة طرق لم نجد في أحدها طريقا موثقا كما سيأتي بيانه في هامش الطريق [ 583 ]، فلاحظ. (2) الاستبصار 2: 324 / 1149، والطريق هو المذكور بعينه في الهامش المتقدم عليه، فراجع. (3) الفقيه 4: 120، من المشيخة، ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعا، إلا انه يعد من الموثق اصطلاحا بمعاوية بن حكيم لفطحيته كما مر في هامش الطريق [ 211 ]، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 243 / 583 - طبع جامعة مشهد، وقد سقط الطريق الثاني من النسخة المطبوعة في النجف الاشرف: 167 / 746 سهوا، وهو ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 1: 51 / 148. (*)

[ 263 ]

الثامن (1). وإلى المثنى بن الوليد الحناط: صحيح في باب الاستخارة للنكاح، في الحديث الاول (2). وفي باب ميراث الاخوة والاخوات، في الحديث الخامس (3). وفي الاستبصار، في باب إن الاخوة والاخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون، في الحديث الخامس، والسادس (4). قلت: وإليه في النجاشي، وفي أول كتابه الموجود موثق (5)، ويظهر من رسالة أبي غالب الزراري أنه يرويه عن: جده محمد بن سليمان، عن الحسن بن محمد الطيالسي، عن الحسن بن علي الخزاز المذكور (6)، انتهى. [ 570 ] وإلى محسن بن أحمد: ضعيف في المشيخة (7)، والفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثمانية عشر حديثا (9). وفي باب صفة الاحرام،


(1) تهذيب الاحكام 1: 106 / 276. (2) تهذيب الاحكام 7: 407 / 1627. (3) تهذيب الاحكام 9: 302 / 1149. (4) الاستبصار 4: 146 / 549. (5) رجال النجاشي: 66 / 59، والطريق موثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وبعلي بن الحسن بن فضال الفطحي. (6) رسالة أبي غالب الزراري: 172 / 65. (7) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 168 / 752، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) تهذيب الاحكام 1: 465 / 1523. (*)

[ 264 ]

قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (1). وفي باب ما يجب على المحرم إجتنابه، في الحديث الحادي والاربعين (2). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث التسعين (3). وفي الاستبصار، في باب من أحق بالصلاة على المرأة، في الحديث الثاني (4). قلت: وإليه في النجاشي: السعد آبادي (5)، انتهى. [ 571 ] وإلى محفوظ بن نصر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهى. [ 572 ] وإلى محمد بن إبراهيم بن يوسف: صحيح في الفهرست (8). [ 573 ] وإلى محمد بن إسحاق: ضعيف في الفهرست (9). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 5: 95 / 314. (2) تهذيب الاحكام 5: 306 / 1045. (3) تهذيب الاحكام 9: 23 / 92. (4) الاستبصار 1: 486 / 1884. (5) رجال النجاشي: 423 / 1133. (6) فهرست الشيخ: 133 / 756. (7) رجال النجاشي: 424 / 1137. (8) فهرست الشيخ: 133 / 599، والحكم بصحة الطريق مبني على وثاقة ابن عبدون، فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 154 / 692، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (10) رجال النجاشي: 345 / 932. (*)

[ 265 ]

[ 574 ] وإلى محمد بن أبي حمزة: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس والسبعين (2). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث السبعين (3). وفي باب تطهير المياه، في الحديث السابع عشر (4). وفي باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الحادي والخمسين (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهى. [ 575 ] وإلى محمد بن أبي الصهبان: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الثالث والاربعين (9). وفي باب فضل المساجد، في الحديث التاسع (10). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث والخمسين (11). وفي باب عدد النساء، قريبا من الاخر


(1) فهرست الشيخ: 148 / 640، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 48 / 138. (3) تهذيب الاحكام 1: 137 / 383. (4) تهذيب الاحكام 1: 237 / 686. (5) تهذيب الاحكام 1: 369 / 1126. (6) تهذيب الاحكام 2: 33 / 100. (7) رجال النجاشي: 358 / 961. (8) فهرست الشيخ: 147 / 619. (9) تهذيب الاحكام 3: 244 / 661. (10) تهذيب الاحكام 3: 263 / 743. (11) تهذيب الاحكام 2: 77 / 286. (*)

[ 266 ]

بأحد وعشرين حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع (2). [ 576 ] وإلى محمد بن أبي عبد الله: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الاولاد، في الحديث الثاني (4). قلت: إن كان هو محمد بن جعفر الاسدي - كما هو الظاهر (5) - فطريق النجاشي إليه صحيح بالاتفاق (6)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 8: 160 / 556. (2) الاستبصار 1: 262 / 943. (3) فهرست الشيخ: 153 / 680، وقد عطف عليه أربعة أسمأ ثم أحال في اخرها إلى طريقه المتقدم في الفهرست: 151 / 660 إلى محمد بن منصور بن يونس بزرج. وقد اشتبه في نخبة المقال: 251 / 555 بأن الشيخ لم يذكر طريقا إليه، فلاحظ جيدا. (4) تهذيب الاحكام 9: 274 / 992. (5) واحتمل الاتحاد بينها في جامع الرواة 2: 49، ونقد الرجال: 284 / 44 وقد جزم به في منهج المقال: 275، ومنتهى المقال: 257. ومحمد بن جعفر الاسدي هو من مشايخ ثقة الاسلام الكليني، والمعبر عنه أحيانا في كتب الرجال والاسانيد بمحمد بن أبي عبد الله الاسدي تارة، أو الكوفي اخرى، وهو ليس من عنونه الشيخ في الفهرست قطعا. لان الاسدي من مشايخ الكليني وقد أكثر من الرواية عنه بلا واسطة، بل هو من رجال عدته عن سهل بن زياد (راجع كتاب: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي - الفروع: 327) بينما محمد بن أبي عبد الله روى عنه شيخ الكليني حميد بن زياد بواسطة واحدة كما في الطريق المذكور، زيادة على ان الشيخ (قدس سره) قد ذكر الاثنين معا، وهذه قرينة اخرى على التعدد لا سيما وان الراوي لكتاب محمد بن جعفر الاسدي في الفهرست: 151 / 656 هو هارون بن موسى التلعكبري أحد تلاميذ الكليني. وقد جزم في معجم رجال الحديث 14: 270 بالتعدد وهو الصحيح، فراجع. (6) رجال النجاشي: 373 / 1020. (*)

[ 267 ]

[ 577 ] وإلى محمد بن أبي عمير: ثلاث طرق حسنات: في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإلى نوادره: طريقان: أحدهما فيه: أبو المفضل عن حميد. والاخر فيه: أبو القاسم جعفر بن محمد الموسوي في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث العشرين، والثاني والعشرين (4). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الثالث عشر (5). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث العشرين (6). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (7). قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (8). وإليه في النجاشي طرق: أحدها صحيح أيضا بالاتفاق (9)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 10: 79، من المشيخة. وفيه طريق واحد، وقع فيه الحسين بن عبيدالله، وظاهر الحكم بسببه، ومستنده مشيخة الاجازة وان لم يتفق على وثاقته. (2) فهرست الشيخ: 142 / 617، وفيه عدة طرق: أما الاول فحسن بإبراهيم بن هاشم. وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد. وأما الثالث فقد وقع فيه حمزة بن محمد العلوي، وهو لم يوثق، روى عنه الصدوق في مشيخة الفقيه: 21 و 50 كما في طريقه إلى أبي النمير، والحسن بن قارن. (3) فهرست الشيخ: 142 - 143 / 617، والظاهر ضعف الطريقين لافتقار من ذكر فيها إلى التوثيق. (4) تهذيب الاحكام 1: 123 / 329 و 331. (5) تهذيب الاحكام 1: 236 / 682. (6) تهذيب الاحكام 1: 253 / 734. (7) تهذيب الاحكام 1: 358 / 1074. (8) الفقيه 4: 56، من المشيخة. (9) رجال النجاشي: 326 / 887، وفيه ستة طرق، الصحيح منها هو الثاني، وهو ما (*) =

[ 268 ]

[ 578 ] وإلى محمد بن أحمد بن أبي الثلج: صحيح في الفهرست (1). [ 579 ] وإلى محمد بن أحمد بن داود: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 580 ] وإلى محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة: صحيح في الفهرست (4). [ 581 ] وإلى محمد بن أحمد العلوي: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثامن والعشرين (5). وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (6). وفي باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة، في الحديث الرابع (7). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (8). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثالث (9).


= كان إلى كتاب المغازي، لوثاقة جميع رجاله. (1) فهرست الشيخ: 151 / 659. (2) تهذيب الاحكام 10: 78، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 136 / 602. (4) فهرست الشيخ: 133 / 598، وقد سقط طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بالمفجع من هذه الفائدة سهوا، والطريق صحيح على مبنى الاردبيلي والمصنف (رحمهما الله) كما يظهر من حكمهما على ما ماثل رجاله في هذه الفائدة. راجع فهرست الشيخ: 150 / 649. (5) تهذيب الاحكام 1: 192 / 554. (6) تهذيب الاحكام 1: 412 / 1299. (7) تهذيب الاحكام 2: 380 / 1587. (8) تهذيب الاحكام 3: 231 / 596. (9) تهذيب الاحكام 3: 249 / 683. (*)

[ 269 ]

[ 582 ] وإلى محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث: ضعيف في الفهرست (1). قلت: وإلى كتابه في الامامة في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى. [ 583 ] وإلى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). [ 584 ] وإلى محمد بن إدريس الحنظلي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5). [ 585 ] وإلى محمد بن إسحاق بن عمار: ضعيف (6). وطريق آخر فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في


(1) فهرست الشيخ: 149 / 646، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) رجال النجاشي: 382 / 1038. (3) تهذيب الاحكام 10: 71 - 72، من المشيخة. وفيه أربعة طرق: الاول منها مجهول بجعفر بن محمد بن الحسين بن سفيان لعدم معرفة حاله بكتب الرجال. والثاني من المختلف فيه بابن أبي جيد كما هو مصرح به في الطريق [ 160 ] وغيره. والثالث من المختلف فيه أيضا بأحمد بن محمد بن يحيى، كما هو مصرح به في الطريق [ 79 ] وغيره. والرابع ضعيف بمحمد بن الحسين البزوفري الذي لم يوثق في جميع كتب الرجال. (4) فهرست الشيخ: 144 / 622، وفيه ثلاثة طرق: الاول منها ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. والثاني من المختلف فيه بابن أبي جيد، وأحمد بن محمد بن يحيى. والثالث صحيح لوثاقة جميع رجاله، وهو المشار إليه. (5) فهرست الشيخ: 147 / 628. (6) فهرست الشيخ: 149 / 641، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي الطريق احالة إلى الاسناد المذكور في الطريق إلى محمد بن حمران بن أعين في الفهرست: 148 / 636. والسبعين (8). وفي باب فضل (*)

[ 270 ]

الفهرست (1). وإلى محمد بن إسحاق: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بعشرة أحاديث (2). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الاربعين (3). وإلى محمد بن إسحاق بن عمار: صحيح في باب الصلاة في السفر، في الحديث الاخر (4). وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث السادس والعشرين (5). وفي باب من أحل الله نكاحه من النساء، في الحديث السادس (6). [ 586 ] وإلى محمد بن أسلم الجبلي: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8). [ 587 ] وإلى محمد بن إسماعيل: الذي يروي عن الفضل بن شاذان (9).


(1) فهرست الشيخ: 153 / 677، والطريق ضعيف بهما أيضا وقد تقدم الكلام عنها مرارا، فلا حاجة لاعادته. (2) تهذيب الاحكام 1: 467 / 1532. (3) تهذيب الاحكام 3: 36 / 128. (4) تهذيب الاحكام 3: 235 / 618. (5) تهذيب الاحكام 7: 52 / 227. (6) تهذيب الاحكام 7: 275 / 1170. (7) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 130 / 586. (9) والمراد منه هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، أحد مشايخ ثقة الاسلام الكليني (قدس سره) وقد بد به في أسانيد الكافي كثيرا، واشتبه بعضهم فحسبه البرمكي، وحسبه (*) =

[ 271 ]

صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس والاربعين (1). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث (2)، والسابع عشر (3)، والخامس والستين (4)، والسبعين (5). [ 588 ] وإلى محمد بن إسماعيل بن بزيع: حسن في المشيخة (6)، والفهرست (7). وطريقان آخران فيهما ابن أبي جيد في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والسبعين (9). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني (10)، وفي


= اخرون ابن بزيع، والصحيح هو النيسابوري، ولم يترجم له الشيخ في الفهرست بل ذكره في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري: 33 / 100 وطريقه إليه صحيح في مشيخة التهذيب 10: 37، لوثاقة سائر رجال الطريق. راجع تمييز محمد بن إسماعيل المبدؤ به في أسانيد الكافي: مشرق الشمسين: 274، ومشتركات الكاظمي: 228، ومعجم رجال الحديث 15 / 89. (1) تهذيب الاحكام 1: 18 / 43. (2) تهذيب الاحكام 1: 54 / 154. (3) تهذيب الاحكام 1: 61 / 168. (4) تهذيب الاحكام 1: 97 / 251. (5) تهذيب الاحكام 1: 86 / 224. (6) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (7) فهرست الشيخ: 155 / 701، وفيه طريقان: والحسن منهما هو الاول، وذلك بالبنأ على وثاقة رجال الطريق مع تحسين إبراهيم بن هاشم. أما الثاني فهو أحد الطريقين كما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 139 / 604 و 155 / 701 وفيه طريقان: سبقت الاشارة إلى الاول منهما في الهامش السابق. (9) تهذيب الاحكام 1: 90 / 240. (10) تهذيب الاحكام 1: 118 / 311. (*)

[ 272 ]

الحديث التاسع عشر (1). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الخامس والثلاثين (2). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني والتسعين (3). قلت: وإليه في الفقيه (4) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 589 ] وإلى محمد بن إسماعيل الجعفري: فيه: أبو المفضل، عن حميد. وفيه أبو العباس أيضا في الفهرست (5). [ 590 ] وإلى محمد بن اورمة: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه موثق في التهذيب، في باب وصية الانسان لعبده، قريبا من


(1) تهذيب الاحكام 1: 123 / 328. (2) تهذيب الاحكام 1: 244 / 705. (3) تهذيب الاحكام 1: 273 / 805. (4) الفقيه 4: 45، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 152 / 665، وليس بين من روى عنه ابن نهيك في جميع طرق الشيخ في الفهرست من كني بأبي العباس. فقد روى عن إبراهيم بن صالح الانماطي، وبرد الاسكاف، وثابت بن شريح، ومحمد بن أبي عمير، والحسن بن محمد السراج، وداود بن سرحان، ودرست الواسطي، وعبد الصمد بن بشير، وعلي بن عمر أبي الحسن الكوفي، وعمر بن سالم صاحب السابري، وعمرو بن أبي نصر مولى السكون، والطاطري، وعيسى ابن السري، كما يظهر من طرق الشيخ إليهم في الفهرست. ويمكن القول بأن المراد من أبي العباس هو الفضل بن عبد الملك المعروف بالبقباق الراوي عن الامام الصادق (عليه السلام)، لان من جملة من روى عنهم ابن نهيك قد رووا عن الامام الصادق (عليه السلام) مثل: برد الاسكاف، وثابت بن شريح، وداود بن سرحان، ودرست الواسطي، وعبد الصمد بن بشير كما نص النجاشي في تراجمهم. وعليه فان رواية ابن نهيك عن أبي العباس البقباق ممكنة، ومع صحة ذلك فلا وجه للاشارة إليه بهذا الطريق لكون البقباق من المتفق على جلالته وثقته، والمقرر - كما في أول هذه الفائدة - هو ذكر اسم الراوي الذي يكون الطريق بسببه خلافيا، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 143 / 620. (*)

[ 273 ]

الاخر بخمسة عشر حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب من أوصى فقال: حجوا عني مبهما، في الحديث الاول (2). [ 591 ] وإلى محمد بن بشر: فيه: أبو المفضل ومحمد بن أحمد بن رجاء في الفهرست (3). [ 592 ] وإلى محمد بن بشير: ضعيف في الفهرست (4).


(1) تهذيب الاحكام 9: 226 / 888، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة. (2) الاستبصار 4: 137 / 513، والطريق موثق بابن فضال أيضا. (3) فهرست الشيخ: 152 / 667، وفيه: (محمد بن بشير، له كتاب. ومحمد بن عصام، له كتاب. رويناهما بهذا الاسناد، عن حميد، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن رجأ البجلي عنهما. ومات ابن أبي رجأ سنة ست وستين ومئتين) انتهى. وأراد (بهذا الاسناد) ما تقدم في طريقه إلى محمد بن منصور بن يونس بن بزرج في الفهرست: 151 / 660، وفيه: جماعة، عن أبي المفضل. والظاهر غلط النسخة المطبوعة من الفهرست في النجف الاشرف، إذ المنقول عن الفهرست كما في هذه الفائدة وسائر كتبنا الرجالية هو: محمد بن بشر - من غير يأ بين الشين والرأ. كما ان محمد بن بشر هذا لم يذكر أصلا في فهرست الشيخ - طبع (جامعة مشهد) بل ذكر فيه: محمد بن بشر السوسنجردي: 279 / 608، وقد خلط في نضد الايضاح المطبوع بهامشه بين صاحب العنوان وبين محمد بن بشر السوسنجردي، والصحيح اختلافهما، لان محمد بن بشر هذا روى عنه ابن رجأ المتوفى سنة 266 ه‍، بينما السوسنجردي روى عنه النجاشي بواسطة شيخه ابن المهلوس العلوي كما في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي: 376 / 1023 ولم يذكر السوسنجردي في هذه الفائدة سهوا، وطريق الشيخ إليه غير معلوم في الفهرست: 132 / 596، إذ لم يذكر له طريقا اصلا، فلاحظ جيدا. (4) فهرست الشيخ: 153 / 687، وفيه تعليق على ما تقدمه من طريق الشيخ إلى (*) =

[ 274 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب النذور، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (1). وفي الاستبصار، في باب إنه لا نذر في معصية، في الحديث الاخر (2). [ 593 ] وإلى محمد بن بكر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3). [ 594 ] وإلى محمد بن بكر الازدي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). وإلى محمد بن بكر: صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث التاسع عشر (5). وإليه موثق في الاستبصار، في باب ميراث الاولى من ذوي الارحام (6). [ 595 ] وإلى محمد بن بندار: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).


= محمد بن عبد الحميد في الفهرست: 153 / 685، الضعيف بأبي المفضل وابن بطة، فيكون هذا الطريق ضعيفا بهما أيضا. (1) تهذيب الاحكام 8: 316 / 1178. (2) الاستبصار 4: 47 / 162. (3) فهرست الشيخ: 152 / 671. (4) فهرست الشيخ: 153 / 682. (5) تهذيب الاحكام 4: 159 / 447. (6) الاستبصار 4: 170 / 644، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة. (7) فهرست الشيخ: 140 / 609. (*)

[ 275 ]

[ 596 ] وإلى محمد بن جرير الطبري أبي جعفر: مجهول في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي صحيح بالاتفاق (2)، انتهى. [ 597 ] وإلى محمد بن جعفر الاسدي: صحيح في الفهرست (3). [ 598 ] وإلى محمد بن جميل بن صالح: ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 599 ] وإلى محمد بن حسان الرازي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).


(1) فهرست الشيخ: 150 / 650. (2) رجال النجاشي: 322 / 879. (3) فهرست الشيخ: 151 / 656. (4) فهرست الشيخ: 154 / 696، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) رجال النجاشي: 361 / 971. (6) فهرست الشيخ: 147 / 627، وفيه طريقان: والمشار إليه هو الاول منهما، أما الثاني فضعيف بمحمد بن علي الصيرفي، والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، وبالارسال أيضا. أما الصيرفي والحسن بن علي فقد ضعفهما النجاشي: 36 / 73 و: 332 / 894، وأما عن الارسال، فلروايته عن الصيرفي رأسا باسقاط الواسطة إليه، ويحتمل وصله بتقدير ذكرها في الاول وهي: ابن أبي جيد عن ابن الوليد، لامكان رواية ابن الوليد عن الصيرفي الذي هو من طبقة مشايخه، إلا انها حذفت اختصارا، والظاهر خلافه. كما وقع الخلط بين الطريقين في نسخة الفهرست المطبوعة في النجف الاشرف، وكذا في النسخة المطبوعة في (جامعة مشهد. (*) =

[ 276 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بثمانية وثمانين حديثا (1). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين (2). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الرابع (3)، والثامن عشر (4). وفي باب ثواب الصيام، في الحديث الثاني (5). قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (6)، انتهى. [ 600 ] وإلى محمد بن الحسن بن جمهور: طريقان: في أحدهما أحمد بن الحسين بن سعيد، وهو مشترك بين الضعيف والمجهول. والاخر مجهول في الفهرست (7). [ 601 ] وإلى محمد بن الحسن بن شمون: ضعيف في الفهرست (8).


= إذ ورد في الاولى اضافة طبقة على الطريق الثاني وذلك بزيادة لفظ (عن) بين الحسن بن علي وبين أبيه ابن أبي حمزة البطائني، والصحيح رواية الابن عن محمد ابن حسان بلا توسط أبيه، لكون الاب أعلى طبقة من ابن حسان كما حققناه. كما ورد في الثانية دمج الطريقين، وذلك بتصحيف لفظ (عنه) الواقع في نهاية الطريق الاول إلى (عن) ووصله مع أول الطريق الثاني، والصحيح فصلهما كما في مجمع الرجال 5: 180، فلاحظ جيدا. (1) تهذيب الاحكام 2: 119 / 449. (2) تهذيب الاحكام 2: 283 / 1130. (3) تهذيب الاحكام 3: 249 / 684. (4) تهذيب الاحكام 3: 253 / 698. (5) تهذيب الاحكام 4: 190 / 538. (6) الفقيه 4: 112، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 146 / 625، والطريق الثاني مجهول بمحمد بن أحمد العلوي الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال. (8) فهرست الشيخ: 154 / 691، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه إلى محمد بن عبد الحميد في الفهرست: 153 / 685 الضعيف بها أيضا. (*)

[ 277 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب من إليه الحكم، في الحديث السادس (1). [ 602 ] وإلى محمد بن الحسن الصفار: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 603 ] وإلى محمد بن الحسن بن الوليد: صحيح في المشيخة (4)، والفهرست (5). [ 604 ] وإلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والثلاثين (7)، والحادي والثمانين (8). وفي باب صفة


(1) تهذيب الاحكام 6: 218 / 514. (2) تهذيب الاحكام 10: 73، وفيه طريقان: وكلاهما من المختلف فيه، أما الاول فبأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وأما الثاني فبابن أبي جيد. نعم، له طريق صحيح إلى الصفار، وقع عرضا في طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب في مشيخة التهذيب 10: 81، ولكن ليس هو المقصود، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 143 / 621، وفيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثاني لوثاقة جميع رجاله. أما الاول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثالث فكذلك بأحمد بن محمد بن يحيى. (4) تهذيب الاحكام 10: 75، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 156 / 704، وفيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثالث. أما الاول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثاني فكذلك بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. (6) فهرست الشيخ: 140 / 607. (7) تهذيب الاحكام 1: 14 / 30. (8) تهذيب الاحكام 1: 49 / 143. (*)

[ 278 ]

الوضوء، في الحديث الثلاثين (1)، والسادس والثمانين (2). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والاربعين (3). قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (4)، انتهى. [ 605 ] وإلى محمد بن الحسين الصائغ: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). [ 606 ] وإلى محمد بن حكيم: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والسبعين (7). وفي باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثلاثين (8). وفي باب عدد النساء، في الحديث الخامس والاربعين (9)، والسادس والاربعين (10)، والثامن والسبعين (11). قلت: وإليه في الفقيه طريقان صحيحان بالاتفاق (12)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 1: 65 / 184. (2) تهذيب الاحكام 1: 92 / 246. (3) تهذيب الاحكام 1: 128 / 349. (4) الفقيه 4: 117، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 152 / 661. (6) فهرست الشيخ: 149 / 643، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه إلى محمد بن حمران بن الحسين في الفهرست: 148 / 636، الضعيف بها أيضا، فلاحظ. (7) تهذيب الاحكام 2: 261 / 1040. (8) تهذيب الاحكام 5: 293 / 995. (9) تهذيب الاحكام 8: 129 / 445. (10) تهذيب الاحكام 8: 129 / 447. (11) تهذيب الاحكام 8: 138 / 840. (12) الفقيه 4: 88، من المشيخة. (*)

[ 279 ]

[ 607 ] وإلى محمد بن حماد: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). وإلى محمد بن حماد بن زيد: صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (2). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (3)، والخامس عشر (4). وإلى محمد بن حماد الكوفي: صحيح في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الاخر (5). وفي الاستبصار، في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في الحديث الرابع (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهى. [ 608 ] وإلى محمد بن حمران بن أعين: ضعيف في الفهرست (8). وإلى محمد بن حمران: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث


(1) فهرست الشيخ: 149 / 645. (2) تهذيب الاحكام 2: 236 / 933. (3) تهذيب الاحكام 2: 288 / 1155. (4) تهذيب الاحكام 2: 289 / 1159. (5) تهذيب الاحكام 3: 294 / 892. (6) الاستبصار 1: 311 / 1157. (7) رجال النجاشي: 371 / 1011. (8) فهرست الشيخ: 148 / 636، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 280 ]

الثاني (1). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (2). وفي باب حكم الطهارة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (3). وفي باب القود بين الرجال والنساء، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة أيام، في الحديث الثالث (5). قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وآخر على الاصح من وثاقة إبراهيم بن هاشم (6). وإليه في النجاشي موثق (7)، انتهى. [ 609 ] وإلى محمد بن خالد: ضعيف في الفهرست (8). [ 610 ] وإلى محمد بن خالد الاحمسي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).


(1) تهذيب الاحكام 1: 404 / 1264. (2) تهذيب الاحكام 2: 134 / 519. (3) لم نقف عليه في الباب المذكور، بل وقفنا عليه في اخر باب التيمم وأحكامه من التهذيب 1: 203 / 590، وهو بعد الباب المشار إليه مباشرة. والطريق صحيح لوثاقة سائر رجاله إلا انه موثق في الاصطلاح بابن سماعة الواقفي، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 10: 197 / 784. (5) الاستبصار 2: 274 / 973، واسم الباب فيه: (جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام) بتجريد لفظ (الثلاثة) من الالف واللام، والمراد: بعد النحر بثلاثة أيام. ولهذا ورد اللفظ معرفا ب‍ (ال) التعريف في نسختي (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 514، لان المراد منها أيام التشريق وليست اية ثلاثة، فلاحظ. (6) الفقيه 4: 17 و 89، من المشيخة، وفي الاخير طريقان وقع في كليها إبراهيم بن هاشم. (7) رجال النجاشي: 359 / 965، وفيه: محمد بن عمران النهدي المتحد مع ابن أعين كما في جامع الرواة 2: 105، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي، وبعلي بن الحسن بن فضال، وعلي بن أسباط الفطحيين. (8) فهرست الشيخ: 153 / 686، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) فهرست الشيخ: 151 / 653. (*)

[ 281 ]

وإلى أبي جعفر محمد الاحمسي: صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع والسبعين (1). [ 611 ] وإلى محمد بن خالد البرقي: ضعيف في المشيخة (2)، والفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع (4). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الثالث والستين (5). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث التاسع والعشرين (6). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بثلاثة عشر حديثا (7). وفي الحديث الاخر (8).


(1) تهذيب الاحكام 5: 124 / 406. (2) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (3) فهرست الشيخ: 148 / 638، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 1: 27 / 70. (5) تهذيب الاحكام 1: 172 / 491. (6) تهذيب الاحكام 1: 256 / 742. (7) تهذيب الاحكام 1: 433 / 1388، 1: 436 / 1403، وكلاهما ليس من الاخر بثلاثة عشر حديثا، بل أكثر من ذلك أضعافا، إذ الموجود في الموضع المشار إليه هو: محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد، والظاهر حصول الاشتباه به. (8) تهذيب الاحكام 1: 469 / 1541 وهو اخر الاحاديث في الباب المذكور، وفيه: محمد، عن محمد بن عيسى العبيدي، والراوي عن العبيدي هو ليس محمد بن خالد قطعا بل هو مردد بين من سنذكره، فقد روى عن محمد بن عيسى العبيدي كل من: محمد بن جعفر الكوفي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن موسى الهمداني، ومحمد بن يحيى. كما في معجم رجال الحديث 17: 111، فلاحظ. (*)

[ 282 ]

قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (1)، انتهى. [ 612 ] وإلى محمد بن خالد الطيالسي: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث الاربعين (3). وفي باب صلاة المضطر، في الحديث التاسع والعشرين (4). وفي باب الغدو إلى عرفات، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (5). وفي باب الوكالات، في الحديث الاول (6). وفي الاستبصار، في باب من يجب عليه التمام في السفر، في الحديث الثامن (7). [ 613 ] وإلى محمد بن الخليل بن راشد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8). [ 614 ] وإلى محمد بن الريان بن الصلت: صحيح في الفهرست (9). [ 615 ] وإلى محمد بن زايد الخزاز: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).


(1) الفقيه 4: 68، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 149 / 644. (3) تهذيب الاحكام 3: 216 / 532. (4) تهذيب الاحكام 3: 307 / 951. (5) تهذيب الاحكام 5: 184 / 614. (6) تهذيب الاحكام 6: 213 / 502. (7) الاستبصار 1: 233 / 833. (8) فهرست الشيخ: 152 / 663. (9) فهرست الشيخ: 90 / 386، وقد تقدم برقم الطريق [ 458 ] ماله علاقة بالمقام، فراجع. (10) فهرست الشيخ: 153 / 679. (*)

[ 283 ]

[ 616 ] وإلى محمد بن سالم بن أبي سلمة: مجهول في الفهرست (1). وإلى محمد بن سالم: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (2). والثاني والسبعين (3). وفي باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السادس (4). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الجزء الثاني، في الحديث الحادي والاربعين (5). وفي الاستبصار، في باب موضع الوقوف من الجنازة، في الحديث الاخر (6). [ 617 ] وإلى محمد بن سكين: (7) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).


(1) فهرست الشيخ: 140 / 608، والطريق مجهول بعلي بن محمد بن أبي سعيد القيرواني إذ لا أثر له في سائر كتب الرجال. والظاهر انه علي بن محمد بن سعيد الراوي عن محمد بن سالم بن أبي سلمة في روضة الكافي 8: 235 / 314، والذي استظهر السيد الخوئي (رحمه الله) في معجمه 16: 103 بأنه علي بن محمد بن سعد القزداني الاشعري وذلك في ترجمة محمد بن سالم بن أبي سلمة، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 1: 427 / 1359. (3) تهذيب الاحكام 1: 442 / 1427. (4) تهذيب الاحكام 3: 190 / 434. (5) تهذيب الاحكام 3: 244 / 660. (6) الاستبصار 1: 471 / 1819. (7) في فهرست الشيخ - طبع النجف الاشرف - كما ستأتي الاشارة إليه - وجامعة مشهد -: 320 / 491: محمد بن مسكين. والمنقول عن الفهرست في مجمع الرجال 5: 216، ومنهج المقال: 295، وجامع الرواة 2: 193 و 515، وتنقيح المقال 3: 121، ومعجم رجال الحديث 16: 117 هو: محمد بن سكين، بالسين المهملة من غير ميم في أوله، وهو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي: 361 / 969 ونسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي، فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 151 / 654، وفيه: محمد بن مسكين، والصحيح ما تقدم قبل (*) =

[ 284 ]

وإليه حسن في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثالث (1). وإليه موثق في الاستبصار، في باب إن ولد الولد يقوم مقام الولد، في الحديث الرابع (2). [ 618 ] وإلى محمد بن سليمان الديلمي: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الديون وأحكامها، في الحديث العاشر (4). وفي باب فضل التجارة، في الحديث السابع والسبعين (5). وفي باب الوصية لاهل الضلال، في الحديث السادس (6). وفي الاستبصار، في باب كراهية مبايعة المضطر، في الحديث الثاني (7). وفي باب من أوصى بشئ في سبيل الله، في الحديث الاول (8). قلت: وإليه في النجاشي (9) صحيح، انتهى.


= هامش واحد، فراجع. (1) تهذيب الاحكام 1: 184 / 529. (2) الاستبصار 4: 167 / 631. (3) فهرست الشيخ: 131 / 592، وفيه طريقان: الاول منهما ضعيف بإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الذي ضعفه النجاشي: 19 / 21، والشيخ في رجاله: 451 / 75 - باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام). (4) تهذيب الاحكام 6: 185 / 385. (5) تهذيب الاحكام 7: 18 / 78. (6) تهذيب الاحكام 9: 203 / 809. (7) الاستبصار 3: 72 / 238. (8) الاستبصار 4: 130 / 491. (9) رجال النجاشي: 365 / 987. (*)

[ 285 ]

[ 619 ] وإلى محمد بن سنان: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2).


(1) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 143 / 619، وفيه طريقان: وفي الاول منهما ما لفظه: (أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه ومحمد بن الحسن جميعا، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد، عنه). والمراد من الجماعة هم الشيخ المفيد وأقرانه كما تقدمت الاشارة إليه في تعليقتنا على الطريق [ 71 ]، وبهذا يكون الطريق صحيحا لوثاقة جميع رجاله. ولكن في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 295 / 438، قد وقع الخلط والاشتباه في هذا الطريق، إذ ورد هكذا: (أخبرنا بها - أي كتبه - جماعة، عن ابن بطة، عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى ومحمد بن الحسين وأحمد بن محمد، عنه) وفيه: 1 - زيادة (ابن بطة) في الطريق، وهو غير ممكن قطعا لان الجماعة - ومنهم الشيخ المفيد (قدس سره) - لا يروون عن ابن بطة من غير واسطة، وغالبا ما يكون أبو المفضل الشيباني هو الواسطة بينهما. 2 - حذف الصدوق من الطريق والاكتفأ بأبيه علي بن الحسين. 3 - حذف طبقة من الطريق وذلك بعطف محمد بن الحسين على من قبله، والصحيح: عن محمد بن الحسين. وعليه فان ما في طبعة النجف الاشرف هو الصحيح الموافق للمنقول عن نسخ الفهرست في كتب الرجال، كما في مجمع الرجال 5: 230، وجامع الرواة 2: 124، ونقد الرجال: 311، ومنتهى المقال: 278، ومنهج المقال: 299، وتنقيح المقال 3: 124، واتقان المقال: 347، ومعجم رجال الحديث 16: 152، والموافق أيضا لنسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي. وقد اشتبه في نخبة المقال: 270 / 604 حيث عد هذا الطريق ضعيفا بابن بطة، ثم نقل أصل العبارة المذكورة في متن الطريق [ 617 ] عن الاردبيلي (قدس سره)، ملمحا باشتباهه ! ! أما الطريق الثاني، فضعيف بمحمد بن علي الصيرفي المعروف بأبي سمينة. وللشيخ طريق ثالث إليه في الفهرست: 131 / 591، وقد وقع فيه: محمد بن (*) =

[ 286 ]

[ 620 ] وإلى محمد بن سهل: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في الحديث الحادي والثلاثين (2). وفي باب الاغسال، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بحديثين (3). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث السبعين (4). وفي باب أحكام السهو، في الحديث الثالث والستين (5). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الثامن عشر (6). قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (7)، انتهى. [ 621 ] وإلى محمد بن شريح: فيه: أبو المفضل، عن حميد. وإليه طريق آخر فيه أيضا أبو المفضل، عن حميد. وطريق آخر كذلك أيضا في الفهرست (8).


= الحسن بن شمون، وهو ضعيف جدا في رجال النجاشي: 335 / 899، وأحمد بن محمد المدائني الذي لا أثر له في كتب الرجال. وعليه فالمراد من الصحيح في الفهرست - في عبارة المصنف (قدس سره) - هو الطريق الاول لا غير كما قدمناه، فلاحظ جيدا. (1) فهرست الشيخ: 147 / 630. (2) تهذيب الاحكام 1: 113 / 299. (3) تهذيب الاحكام 1: 372 / 1141. (4) لم نقف عليه في الباب المذكور من التهذيب، نعم روى عنه. في باب الصلاة في السفر من التهذيب 3: 224 / 565 من طريق أحمد بن محمد بن عيسى، وقد تقدم حكم المصنف على طريق الشيخ إلى ابن عيسى في الطريق [ 75 ]، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 2: 193 / 761. (6) تهذيب الاحكام 3: 7 / 20. (7) الفقيه 4: 109، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 141 / 615 و: 152 / 662 و 666. (*)

[ 287 ]

[ 622 ] وإلى محمد بن الصباح: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). وإليه فيه الحسن بن موسى في الاستبصار، في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الاول (2). [ 623 ] وإلى محمد بن العباس: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3). [ 624 ] وإلى محمد بن العباس بن علي بن مروان: صحيح في الفهرست (4). [ 625 ] وإلى محمد بن العباس بن مرزوق: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). [ 626 ] وإلى محمد بن عبد الجبار: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الاحرام، في الحديث الخمسين (7). والخامس والخمسين (8). وفي باب دخول مكة، في الحديث الثاني (9). وفي باب الطواف، في الحديث الثامن والعشرين (10).


(1) فهرست الشيخ: 153 / 684. (2) الاستبصار 4: 295 / 1113. (3) فهرست الشيخ: 152 / 673. (4) فهرست الشيخ: 149 / 648. (5) فهرست الشيخ: 152 / 674. (6) فهرست الشيخ: 147 / 619. (7) تهذيب الاحكام 5: 73 / 243. (8) تهذيب الاحكام 5: 75 / 248. (9) تهذيب الاحكام 5: 97 / 318. (10) تهذيب الاحكام 5: 109 / 355. (*)

[ 288 ]

وفي باب الحلق، في الحديث الخامس والعشرين (1). قلت: وإليه في الفقيه: صحيح (2) بالاتفاق، وهو بعينه محمد بن أبي الصهبان المتقدم (3)، فلا تغفل، انتهى. [ 627 ] وإلى محمد بن عبد الحميد: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). وفي باب المياه، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (6). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الرابع والثلاثين (7). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (8). وفي باب التيمم، في الحديث السادس عشر (9). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (10)، انتهى. [ 628 ] وإلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: صحيح في الفهرست (11).


(1) تهذيب الاحكام 5: 245 / 832. (2) الفقيه 4: 77، من المشيخة. (3) تقدم برقم الطريق [ 575 ]، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 153 / 685، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 1: 121 / 320. (6) تهذيب الاحكام 1: 231 / 667. (7) تهذيب الاحكام 1: 243 / 701. (8) تهذيب الاحكام 1: 341 / 998. (9) تهذيب الاحكام 1: 406 / 1278. (10) رجال النجاشي: 339 / 906. (11) فهرست الشيخ: 156 / 703، وفي الطريق أحمد بن هارون الفامي أحد مشايخ الصدوق (قدس سره)، ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): 448 / 59 من غير توثيق. وظاهر الحكم بالبنأ على وثاقته لكونه من مشايخ الاجازة. (*)

[ 289 ]

[ 629 ] وإلى محمد بن عبد الله الحضرمي: مرسل ومجهول في الفهرست (1). [ 630 ] وإلى محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني: صحيح في الفهرست (2). [ 631 ] وإلى محمد بن عبد الله المكي (3): فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). وإلى أبي علي [ بن ] (5) محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في


(1) فهرست الشيخ: 151 / 655، والطريق مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ وبين علي ابن عبد الرحمن المكاري راوي كتاب الحضرمي. ومجهول بالمكاري إذ لم يعرف حاله. (2) فهرست الشيخ: 140 / 610. (3) اختلفت نسخ الفهرست في اثبات لقبه بين (المسلي) نسبة إلى مسلية: قبيلة من مذحج، وبين (المكي). فقد ورد الاول في نسخة القهبائي من الفهرست كما في مجمع الرجال 5: 249، ونسختنا الخطية منه أيضا، وهو الموافق لما في رواية التهذيب 1: 302 / 878، والاستبصار 1: 206 / 726، وبه صرح النجاشي: 343 / 923 وهو المعتمد في رجال العلا مة: 155 / 96، وتوضيح الاشتباه: 275 / 607، ورجال ابن داود: 176 / 1434، وتلخيص المقال الوسيط: 224، ونقد الرجال: 317. وورد الثاني في النسخ المعتمدة من الفهرست في جامع الرواة 2: 144 و 516، ومنهج المقال: 304، ومنتهى المقال: 283، وتنقيح المقال 3: 146. وهو الموافق لما في رجال الشيخ: 499 / 53، باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام). كما ورد بعنوان (المسلمي) في كل من فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 299 / 652، واتقان المقال: 124، وهو من غلط النسختين إذ لا أثر لهذا اللقب في جميع ما لدينا من كتب الرجال. ولعل الاول هو الاصح والله العالم. (4) فهرست الشيخ: 152 / 669. (5) ما أثبتناه بين المعقوفتين من التهذيب، وهو الموافق للوسائل 4: 410 / 5559، والوافي 5: 378 / 6129، والظاهر انه غير الاول، فلاحظ. (*)

[ 290 ]

الحديث الخامس والستين (1). [ 632 ] وإلى محمد بن عبد الله بن مهران: ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي: السعد آبادي (3)، انتهى. [ 633 ] وإلى محمد بن عاصم: فيه: أبو المفضل، ومحمد بن أحمد بن رجاء في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهى. [ 634 ] وإلى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: صحيح في المشيخة (6)، والفهرست (7). [ 635 ] وإلى محمد بن علي الحلبي: ضعيف في الفهرست (8).


(1) تهذيب الاحكام 2: 218 / 858. (2) فهرست الشيخ: 154 / 688، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) رجال النجاشي: 350 / 942. (4) فهرست الشيخ: 152 / 668. (5) رجال النجاشي: 370 / 1008. (6) تهذيب الاحكام 10: 77، من المشيخة، وما رواه الشيخ عن الصدوق فبتوسط الشيخ المفيد - قدس الله أرواحهم - كما في هذا الطريق وسائر طرقه الاخرى التي وقع فيها الصدوق. كطرقه إلى: سعد بن عبد الله، وأحمد بن محمد، والحسين بن سعيد، والحسن بن محبوب، وعلي بن الحسين بن بابويه - والد الصدوق -، وموسى بن القاسم، ويونس بن عبد الرحمن، وعلي بن مهزيار. وعليه فرواية الشيخ عن الصدوق في أعلى درجات الصحة. انظر: مشيخة التهذيب 10: 74 و 75 و 81 و 82 و 85. (7) فهرست الشيخ: 157 / 705. (8) فهرست الشيخ: 130 / 586، والطريق ضعيف بأبي جميلة المفضل بن صالح. فقد حكى ضعفه النجاشي عن جماعة كما في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: 128 / 332. (*)

[ 291 ]

وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثامن والسبعين (1). ومرة أخرى فيه قريبا من الاخر بثلاثة عشر حديثا (2). وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (3). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع والخمسين (4). وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثامن عشر (5). قلت: وإلى تفسيره موثق في النجاشي (6)، انتهى. [ 636 ] وإلى محمد بن علي الشلمغاني: صحيح في الفهرست (7). [ 637 ] وإلى محمد بن علي الصيرفي: فيه: محمد بن علي ماجيلويه في الفهرست (8). قلت: وإلى كتابه الدلائل صحيح في النجاشي، وإلى كتبه موثق بناء على وثاقة مشايخه (9)، [ انتهى ].


(1) تهذيب الاحكام 1: 138 / 388. (2) تهذيب الاحكام 1: 147 / 416. (3) تهذيب الاحكام 1: 406 / 1275. (4) تهذيب الاحكام 2: 35 / 108. (5) تهذيب الاحكام 6: 173 / 340. (6) رجال النجاشي: 325 / 885، وفيه طريقان كلاهما من الموثق. أما الاول فبأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي الجارودي الحافظ. وأما الثاني فبحميد ابن زياد، والحسن بن محمد بن سماعة الواقفيين. (7) فهرست الشيخ: 146 / 626. (8) فهرست الشيخ: 146 / 624، وللشيخ طريق اخر إليه في الفهرست: 153 / 618 وهو ضعيف بأبي المفضل، وفيه تعليق على طريقه إلى محمد بن منصور بن يونس ابن بزرج المتقدم عليه في الفهرست: 151 / 660، فلاحظ. (9) رجال النجاشي: 332 / 894، وفيه ثلاثة طرق: الثاني منها هو الموثق بأحمد بن (*) =

[ 292 ]

[ 638 ] وإلى محمد بن علي الطلحي: ضعيف في الفهرست (1). [ 639 ] وإلى محمد بن علي بن عيسى (2): فيه: أحمد بن زكريا (3) - وهو ضعيف - وعتقويه (4) - وهو مجهول - في الفهرست (5). [ 640 ] وإلى محمد بن علي بن الفضل: فيه: جماعة في المشيخة (6). وإليه صحيح في الفهرست (7). [ 641 ] وإلى محمد بن علي بن محبوب: صحيح في المشيخة (8)، والفهرست (9).


= محمد بن سعيد الزيدي الجارودي. وأما الثالث، فهو ما كان إلى كتابي: عم يتسألون، والاداب، وهو فن المختلف فيه بأحمد بن محمد بن يحيى، ولم يذكره المصنف، حيث اكتفى بذكر الصحيح والموثق، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 148 / 639، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) احتمل في جامع الرواة 2: 155، ومنتهى المقال: 286، ومنهج المقال: 309 اتحاده مع الطلحي المتقدم، اعتمادا منهم على ما قاله النجاشي في ترجمته: 371 / 1010: يعرف بالطلحي. إلا ان ظاهر الفهرست هو التعدد، وهو الاقوى لان راوي كتاب الاول هو أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري، بينما راوي كتاب الثاني هو أحمد بن ذكرى أو زكريا شيخ البرقي أحمد بن أبي عبد الله الذي مات في حياة الاشعري على ما هو مسطور بكتب الرجال. (3) اختلفت نسخ الفهرست في ضبطه، فقد ورد بعنوان: أحمد بن ذكرى - بالذال المعجمة - في نسخ الفهرست المعتمدة في جامع الرواة 2: 155 و 516، ومنتهى المقال: 286، ومجمع الرجال 5: 276، وتنقيح المقال 3: 158، وهو الموافق لما في نسختنا الخطية من الفهرست، والنسخة المطبوعة منه في النجف الاشرف. وجاء بعنوان: أحمد بن زكريا - بالزاي - في نسخ اخرى من الفهرست كما يظهر من منهج المقال: 309، وفهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 304 / 663، وهو الموافق لما في بعض الاسانيد من كتابي الكافي والتهذيب على ما بينه السيد الخوئي (رحمه الله) في معجم رجال الحديث 2: 114 و 117، واختاره. كما جأ بعنوان: أحمد بن زكرى - بالزاي أيضا - في نقد الرجال: 323، واتقان المقال ق 2: 232، ولعله من اشتباه الناسخ. (4) عتقويه: كذا في (الاصل) و (الحجرية)، وجامع الرواة 2: 155 و 516، ومنتهى المقال: 286، وتنقيح المقال 3: 158، واتقان المقال ق 2: 232. (*) =

[ 293 ]

في الفهرست (1). [ 640 ] وإلى محمد بن على بن الفضل: فيه: جماعة في المشيخة (2). وإليه صحيح في الفهرست (3). [ 641 ] وإلى محمد بن على بن محبوب: صحيح في المشيخة (4)، والفهرست (5).


= والظاهر ان الصحيح هو: عنقويه - بالنون - لوجوده كذلك في أكثر نسخ الفهرست، كما يبدو من مجمع الرجال 5: 276، ونقد الرجال: 323، ومنهج المقال: 309، ومعجم رجال الحديث 16: 335، ونسختنا الخطية من الفهرست، والنسخة المطبوعة منه في النجف الاشرف. أما ما ورد في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 304 / 663 بعنوان: عيصويه، فهو من غلط الطبعة، إذ لا أثر لهذا الاسم في نسخ الفهرست المعتمدة فيما قدمناه من كتب الرجال. (1) فهرست الشيخ: 155 / 702. (2) لا أثر لذلك في مشيختي التهذيب والاستبصار، إذ لم يذكر الشيخ فيهما طريقا إلى محمد بن علي بن الفضل، ولعله من سهو القلم لان لفظ (الجماعة) مذكور في الفهرست، كما ان ذكر هذا اللفظ بأول الطريق لا يجعله من المختلف فيه ما دام الشيخ المفيد من بين المقصودين بهذا اللفظ كما أشرنا إليه في اوائل هذه الفائدة، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 159 / 108، وفيه طريقان: وقع في أحدهما الشريف أبو محمد المحمدي، وهو الحسن بن القاسم المحمدي من مشايخ الشيخ والنجاشي، فقد روى عنه النجاشي مترحما عليه مع وصفه بالشريف كما في ترجمة علي بن أحمد بن أبي القاسم الكوفي: 266 / 691، وهو من الصحيح على مبنى المصنف (قدس سره) من وثاقة مشايخ النجاشي. وأما الاخر فقد رواه عن جماعة، عن التلعكبري، عنه، والطريق صحيح بالاتفاق، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 10: 72، من المشيخة، والطريق من المختلف فيه بأحمد بن محمد بن يحيى كما مر في أكثر من طريق، منها طريق الشيخ إلى أحمد بن معروف المتقدم برقم [ 68 ] وغيره، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 145 / 623، وفيه ثلاثة طرق: (*) =

[ 294 ]

[ 642 ] وإلى محمد بن علي المقري: ضعيف في الفهرست (1). [ 643 ] وإلى محمد بن علي الهمداني: ضعيف في الفهرست (2). قلت: هو (3) الصيرفي المتقدم، [ انتهى ]. [ 644 ] وإلى محمد بن عمر الجرجاني: ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 645 ] وإلى محمد بن عمر الزيات: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).


= الاول منهما، من المختلف فيه بابن أبي جيد، وأحمد بن محمد بن يحيى. والثاني، ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. والثالث هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله. (1) فهرست الشيخ: 148 / 634، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 143 / 618، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) في (الحجرية): وهو. (4) فهرست الشيخ: 154 / 690، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) رجال النجاشي: 344 / 929. (6) فهرست الشيخ: 131 / 592، وفيه - زيادة على ابن أبي جيد -: علي بن السندي الذي لم يوثقه أحد سوى نصر بن الصباح، كما في ترجمة علي بن إسماعيل في الكشي 2: 860 / 1119، ونصر بن الصباح مطعون فيه كما في رجال الكشي 2: 613 / 584، والنجاشي: 428 / 1149، والشيخ: 515 / 1 فيمن لم يرو عن الائمة (عليهم السلام)، وكذا الحال في رجال ابن الغضائري كما نسبه إليه ابن داود الحلي في رجاله: 282 / 532. وعليه فالطريق من الضعيف، وليس من المختلف فيه بابن أبي جيد، وذلك لعدم الاعتداد بتوثيقات نصر بن الصباح، فلاحظ جيدا. (*)

[ 295 ]

وإلى محمد بن عمرو بن سعيد الزيات: صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (1). وإلى محمد بن عمر الزيات: حسن في الاستبصار، في باب وقت قضاء ما فات من النوافل، في الحديث الثالث (2). [ 646 ] وإلى محمد بن عمر الزيدي: ضعيف في الفهرست (3). [ 647 ] وإلى محمد بن عمر بن سلم (4): صحيح في الفهرست (5).


(1) تهذيب الاحكام 1: 402 / 1259. (2) الاستبصار 1: 290 / 1060، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي. (3) فهرست الشيخ: 151 / 658، والطريق ضعيف بأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي المعروف بابن أبي طاهر. راجع تعليقتنا على الطريق [ 566 ]، ومجهول أيضا بالحسن بن قادم الدمشقي، وأبيه قادم، وعلي بن جعفر البصري، لاهمالهم بكتب الرجال. (4) في نسختنا الخطية من الفهرست: محمد بن عمر بن محمد بن سالم، ومثله في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 309 / 449، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: 394 / 1055. وقد أختلف في ضبط جد أبيه بين (سالم) و (سلم)، فقد روى عنه الصدوق في العيون 2: 58 / 214 باب (31) بعنوان: (سلم)، ومثله في أنساب السمعاني 3: 263، ورجال الشيخ فيمن لم يرو عن الائمة (عليهم السلام) بموضعين: 505 / 79 و: 513 / 118 مع حذف جده (محمد) من الموضع الثاني. وقد مر عن النجاشي أنه (سالم)، كما أثبته الصدوق كذلك في معاني الاخبار: 234 / 1 باب معنى عقول النسأ وجمال الرجال، وكذا الشيخ في الفهرست طبع النجف الاشرف مع حذف جده (محمد) أيضا. وقد تقدم في تعليقتنا على الطريق [ 515 ] ما له علاقة بالمقام، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 151 / 651. (*)

[ 296 ]

[ 648 ] وإلى محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي: صحيح في الفهرست (1). [ 649 ] وإلى محمد بن عمر بن يزيد: فيه: ابن أبي جيد، ومحمد بن عبد الحميد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الخامس والاربعين (3). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بأحد وستين حديثا (4). وفي باب الحلق، في الحديث الاول (5)، والرابع والعشرين (6). وفي باب زيارة البيت، في الحديث الثامن (7). [ 650 ] وإلى محمد بن عيسى الطلحي: مجهول في الفهرست (8). [ 651 ] وإلى محمد بن عيسى اليقطيني: صحيح في الفهرست (9).


(1) فهرست الشيخ: 141 / 614. (2) فهرست الشيخ: 140 / 606. (3) تهذيب الاحكام 2: 31 / 94. (4) تهذيب الاحكام 2: 226 / 480. (5) تهذيب الاحكام 5: 240 / 808. (6) تهذيب الاحكام 5: 245 / 831. (7) تهذيب الاحكام 5: 245 / 848. (8) فهرست الشيخ: 130 / 587، والطريق مجهول بمحمد بن الحسين بن عبد العزيز الذي لم يعرف حاله من كتب الرجال. وفي فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): 311 / 674 زيدت طبقه على الطريق سهوا، وذلك بتصحيف (بن عبد العزيز) إلى (عن عبد العزيز)، والصحيح ما في طبعة النجف الاشرف من الفهرست وهو الموافق لما في نسختنا الخطية منه، وكذا المنقول عنه بكتب الرجال، فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 140 / 611. (*)

[ 297 ]

[ 652 ] وإلى محمد بن غورك: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). [ 653 ] وإلى محمد بن الفضيل: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 654 ] وإلى محمد بن الفضيل الازرق (3): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإلى محمد بن الفضيل: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والسبعين (6). وإلى محمد بن الفضيل: عن أبي الصباح الكناني. صحيح في باب أحكام السهو، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (7). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر (8). وفي


(1) فهرست الشيخ: 151 / 652. (2) فهرست الشيخ: 153 / 678. (3) في فهرست الشيخ - طبع النجف الاشرف، وطبع جامعة مشهد: 312 / 677 -: الارزق بتقدم الرأ على الزاي، والصحيح ما أثبته المصنف (رحمه الله) لموافقته لما في رجال النجاشي: 367 / 995، وتوضيح الاشتباه: 283 / 647، ورجال ابن داود: 181 / 1481. (4) فهرست الشيخ: 147 / 632. (5) تهذيب الاحكام 1: 121 / 320. (6) تهذيب الاحكام 1: 399 / 1247. (7) تهذيب الاحكام 2: 200 / 785. (8) تهذيب الاحكام 2: 279 / 1108. (*)

[ 298 ]

باب صلاة العيدين، في الحديث الحادي عشر (1)، (و) (2) كثيرا. وإلى محمد بن الفضيل الكوفي: صحيح في باب فضل الصلاة، في الحديث الثامن والعشرين (3). [ 655 ] وإلى محمد بن الفيض: صحيح في التهذيب، في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثالث عشر (4). قلت: وإليه في الفقيه (5): صحيح على الاظهر من وثاقة شيخه ابن مسرور، [ انتهى ]. [ 656 ] وإلى محمد بن القاسم (6): ضعيف في الفهرست (7).


(1) تهذيب الاحكام 3: 130 / 280. (2) ما بين القوسين اثبتناه من (الحجرية)، وجامع الرواة 2: 517، وقد ضربت زيادة قد اتصلت به في (الاصل) سهوا، فطمست صورته. (3) تهذيب الاحكام 2: 242 / 960. (4) تهذيب الاحكام 7: 252 / 1088. (5) الفقيه 4: 107، من المشيخة، وللصدوق (قدس سره) طريق اخر إليه ذكره في المشيخة أيضا 4: 84، وقد وقع فيه داود بن إسحاق الحذأ الذي لم يوثق بكتب الرجال وقد يستدل على حسن الطريق بتقريب ان الحذأ صاحب كتاب، والصدوق قد التزم - كما في مقدمة الفقيه - بأن لا يروي إلا عن كتاب معروف معتمد عليه، وفيه تأمل. (6) الظاهر: هو محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار النهدي الثقة الاتي برقم [ 658 ] الذي روى كتابه محمد بن خالد البرقي كما في فهرست الشيخ، ورجال النجاشي: 362 / 973، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 155 / 697، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه المتقدم إلى محمد بن إسحاق القمي في الفهرست: 154 / 192، (*) =

[ 299 ]

[ 657 ] وإلى محمد بن القاسم بن بشار: صحيح في الفهرست (1). [ 658 ] وإلى محمد بن القاسم بن الفضيل (2): صحيح في التهذيب، في باب زكاة أموال الاطفال، في الحديث الخامس عشر (3). وفي باب البينات، في الحديث الثامن والتسعين (4). وفي كتاب المكاسب، في الحديث الخامس والستين (5). وفي باب الايمان والاقسام، في الحديث الحادي والسبعين (6). وفي الاستبصار، في باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، في الحديث السادس (7). قلت: وإليه في الفقيه (8) حسن عند المشهور، صحيح عندنا كما مر في (رصه) (9) [ انتهى ]. [ 659 ] وإلى محمد بن القاسم بن المثنى: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).


= وقد سقط ابن بطة من الطريق سهوا في نسخة الفهرست طبع جامعة مشهد: 312 / 679. (1) فهرست الشيخ: 147 / 631. (2) الظاهر انه المتقدم برقم الطريق [ 656 ]. (3) تهذيب الاحكام 4: 30 / 74. (4) تهذيب الاحكام 6: 261 / 693. (5) تهذيب الاحكام 6: 339 / 945. (6) تهذيب الاحكام 8: 291 / 1077. (7) الاستبصار 4: 151 / 569. (8) الفقيه 4: 91، من المشيخة. (9) تقدم في الجز الخامس برقم: 295. (10) فهرست الشيخ: 152 / 670. (*)

[ 300 ]

[ 660 ] وإلى محمد بن قيس (1): ضعيف في الفهرست (2). [ 661 ] وإلى محمد بن قيس البجلي: حسن. وطريق آخر: ضعيف (3). وإلى رسالة أبي جعفر الثاني عليه السلام: مجهول في الفهرست (4).


(1) محمد بن قيس مشترك بين جماعة بهذا الاسم، والظاهر انه الاسدي بقرينة رواية ابن أبي عمير كتابه عنه، وقد جعلت رواية ابن أبي عمير عنه دليلا على تمييزه بالاسدي كما في معجم رجال الحديث 17: 176، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 162 / 712، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه المتقدم إلى حمران بن أعين في الفهرست: 148 / 636. (3) فهرست الشيخ: 131 / 589، والطريق الاول حسن بإبراهيم بن هاشم، والثاني ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) من روى رسالة أبي جعفر الثاني (محمد بن علي الجواد) (عليه السلام) هو محمد بن سنان في الفهرست: 131 / 590، وقد مات ابن سنان سنة (220 ه‍) والظاهر وقوع الاشتباه، لان البجلي المذكور عاش قبل عصر الجواد (عليه السلام) ووفاته سنة (151 ه‍)، وله كتاب عرضه على أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) برواية ابنه عبيد كما مر بهامش الطريق [ 423 ]. ولعل المراد من الرسالة هو ذلك الكتاب، ومن أبي جعفر هو (الاول)، فسبق القلم إلى (الثاني) سهوا لسرح النظر في ترجمة محمد بن سنان المذكورة بعد ترجمة البجلي مباشرة. ولكن في نسخة الفهرست طبع جامعة مشهد: 313 / 683، في ترجمة محمد ابن قيس: (وتقدم في عبيد ابنه رسالة أبي جعفر (عليه السلام) إلى أهل البصرة، رواية محمد بن سنان) ثم ذكر الطريق إليها وهو طريق الشيخ إلى محمد بن سنان، وقد انتهى الطريق إلى رسالة الامام الجواد (عليه السلام). ولم نقف على ما احال إليه في ترجمة عبيد بن محمد بن قيس، علما بأنه لم يرد ذكر محمد بن سنان لا في ترجمة عبيد، ولا في ترجمة أبي عبيد محمد بن قيس في نسختي الفهرست طبع النجف وجامعة مشهد، ولا في نسختنا الخطية أيضا، ولا في النسخ الاخرى من الفهرست كما يظهر من اعتمادها بكتب الرجال، فلاحظ. (*)

[ 301 ]

وإلى محمد بن قيس: صحيح في التهذيب، في باب زكاة الغنم، في الحديث الثاني (1). وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني عشر (2). وفي باب نية الصيام، في الحديث السابع (3). وفي باب حكم الساهي والغالط في الصيام، في الحديث الثاني (4). وفي باب الزيادات في القضايا والاحكام، قريبا من الاخر بستة أحاديث (5). قلت: وإليه في الفقيه (6): صحيح على الاصح من وثاقة ابن هاشم، [ انتهى ]. [ 662 ] وإلى محمد بن مارد: ضعيف في الفهرست (7). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بثلاثة وثلاثين حديثا (8). وفي باب وصية الانسان لعبده، في الحديث الخامس والثلاثين (9). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 4: 25 / 59. (2) تهذيب الاحكام 4: 158 / 440. (3) تهذيب الاحكام 4: 187 / 525. (4) تهذيب الاحكام 4: 268 / 809. (5) تهذيب الاحكام 6: 315 / 873. (6) الفقيه 4: 85، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 149 / 642، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 7: 482 / 1940. (9) تهذيب الاحكام 9: 226 / 887. (10) رجال النجاشي: 357 / 958، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد). وهو (*) =

[ 302 ]

[ 663 ] وإلى محمد بن محمد بن النعمان: روى عنه بلا واسطة في الفهرست (1)، والتهذيب (2)، والاستبصار (3). [ 664 ] وإلى محمد بن مرازم بن حكيم: ضعيف في الفهرست (4). وإلى محمد بن مرازم: صحيح في التهذيب، في باب علامه أول شهر رمضان، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (5). وفي باب فضل التجارة، في الحديث الخامس والاربعين (6). وفي الاستبصار، في باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق، في الحديث الثاني (7). قلت: وإليه في النجاشي: السعد آبادي (8)، انتهى. [ 665 ] وإلى محمد بن مروان الذهلي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).


= كذلك، فقد قال النجاشي في ترجمة محمد بن مارد: (له كتاب، يرويه الحسن بن محبوب، أخبرنا محمد بن محمد [ يعني الشيخ المفيد ]، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة... إلى اخره) وفي عبارة المصنف (رحمه الله) اشارة إلى مبناه في تعديل الرواة الضعفأ برواية الاجلة عنهم، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 157 / 696. (2) التهذيب 10: 8، من المشيخة. (3) الاستبصار 4: 306، وقوله: روى عنه بلا واسطة - لانه من أهم مشايخه على الاطلاق وقد سمع منه كتبه كلها، بعضها قرأة عليه، وبعضها يقرأ عليه وهو يسمع، كما قاله في كتابه الفهرست: 157 / 696. (4) فهرست الشيخ: 155 / 699، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 4: 178 / 495. (6) تهذيب الاحكام 7: 11 / 46. (7) الاستبصار 2: 75 / 229. (8) رجال النجاشي: 365 / 986. (9) فهرست الشيخ: 153 / 683، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد) وهو (*) =

[ 303 ]

وإلى محمد بن مروان: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والستين (1). وفي باب الاذان والاقامة، في الحديث الخامس عشر (2). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (3). وفي باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بتسعين حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل، في الحديث الثالث (5). [ 666 ] وإلى محمد بن مسعود: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (6). [ 667 ] وإلى محمد بن مسعود العياشي: ضعيف في المشيخة (7). وإليه فيه: أبو المفضل، وابنه جعفر بن محمد في الفهرست (8).


= كذلك، راجع تعليقتنا على قول المصنف في اخر الطريق رقم [ 662 ]. (1) تهذيب الاحكام 1: 441 / 1424. (2) تهذيب الاحكام 2: 52 / 175. (3) تهذيب الاحكام 2: 377 / 1570. (4) تهذيب الاحكام 9: 107 / 463. (5) الاستبصار 1: 201 / 707. (6) فهرست الشيخ: 153 / 665، والطريق ضعيف بكليهما معا، كما مر مرارا وتصحيح مثل هذا الطريق انما هو لاعتماد القرائن التي لم تثبت دلالتها على الحسن فضلا عن التوثيق كما هو رأي بعض العلمأ المحققين، خلافا لغيرهم، ولهذا عده من المختلف فيه، فلاحظ. (7) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 136 - 139 / 603، والطريق ضعيف بكليهما أيضا كما مر قبل هامش واحد، على ان ابنه جعفر بن محمد لم نقف له على توثيق. (*)

[ 304 ]

قلت: قد ذكرنا ما يتعلق بطرق المشايخ إلى العياشي في (رصز) (1)، انتهى. [ 668 ] وإلى محمد بن مسلم: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والحادي والعشرين (2). والمائة والسابع والاربعين (3). وقريبا من الاخر بخمسة وستين حديثا (4). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث السابع والخمسين (5). وفي باب الطواف، في الحديث الثاني والخمسين (6)، وكثيرا. [ 669 ] وإلى محمد بن همام الاسكافي: فيه: أبو المفضل في الفهرست (7). وإلى أبي علي محمد بن همام: صحيح في التهذيب، في باب الدعاء بين الركعات، في الحديث الثامن عشر (8). والى محمد بن همام: صحيح في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الحادي والاربعين (9).


(1) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (رصز) المساوي للرقم [ 297 ]، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 2: 95 / 122. (3) تهذيب الاحكام 2: 101 / 379. (4) تهذيب الاحكام 2: 125 / 474. (5) تهذيب الاحكام 5: 75 / 249. (6) تهذيب الاحكام 5: 116 / 380. (7) فهرست الشيخ: 141 / 612. (8) تهذيب الاحكام 3: 87 / 245. (9) تهذيب الاحكام 4: 165 / 469. (*)

[ 305 ]

وإلى محمد بن همام بن سهيل: صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والحادي والاربعين (1). وفي الاستبصار، في باب إنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة (2). وإلى محمد بن همام: صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين (رحمه الله)، في الحديث الثالث (3). قلت: ويروي النجاشي كتبه، عن شيخه أبي الحسن أحمد بن محمد ابن موسى الجندي، عنه (4)، انتهى. [ 670 ] وإلى محمد بن الهيثم التميمي: ضعيف في الفهرست (5). وإلى محمد بن هيثم: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بعشرة أحاديث (6). وإلى محمد بن الهيثم التميمي: صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثلاثين (7).


(1) تهذيب الاحكام 5: 430 / 1495. (2) الاستبصار 2: 335 / 1192. (3) تهذيب الاحكام 6: 20 / 46. (4) رجال النجاشي: 379 / 1032. (5) فهرست الشيخ: 155 / 698، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه المتقدم عليه إلى محمد بن إسحاق القمي في الفهرست: 154 / 692. (6) تهذيب الاحكام 1: 467 / 1532. (7) تهذيب الاحكام 5: 398 / 1385. (*)

[ 306 ]

وإلى محمد بن هيثم: صحيح فيه، قريبا من الاخر بثلاثة عشر حديثا (1). وفي باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بستة وثلاثين حديثا (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى: [ 671 ] وإلى محمد بن يحيى الخثعمي: فيه: أبو المفضل، عن حميد. وطريق آخر ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين (5). وفي باب البينات، في الحديث الخامس والسبعين (6). وفي باب النذور، في الحديث الحادي والعشرين (7).


(1) تهذيب الاحكام 5: 491 / 1759. (2) تهذيب الاحكام 9: 120 / 517. (3) تهذيب الاحكام 9: 120 / 517 وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد) وهو كذلك، وقد مرت دلالتها انفا. (4) الطريق الاول ذكره الشيخ في الفهرست: 141 / 616، وفيه: (له كتاب، رويناه بالاسناد، عن ابن سماعة، عنه). وأراد (بالاسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة، وهو ما مذكور في طريقه المتقدم عليه مباشرة إلى محمد بن شريح في الفهرست. وأما الطريق الثاني الضعيف، فقد ذكره في الفهرست أيضا: 162 / 711، وفيه: (لله كتاب، رويناه بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عنه). وأراد (بهذا الاسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، وهو ما تقدم عليه في طريقه إلى محمد بن حمران بن أعين في الفهرست: 148 / 636، والطريقان ضعيفان، أما الاول: فبوجود أبي المفضل، وأما الثاني: فبانظمام ابن بطة إلى أبي المفضل. (5) تهذيب الاحكام 5: 292 - 293 / 992 و 993. (6) تهذيب الاحكام 6: 256 / 671. (7) تهذيب الاحكام 8: 307 / 1144. (*)

[ 307 ]

وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث التاسع والستين (1). [ 672 ] وإلى محمد بن يحيى الخزاز: صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الرابع والعشرين (2). وفي باب البينات، في الحديث السابع والسبعين (3). قلت: وإليه في النجاشي: محمد بن جعفر الرزاز (4)، من مشايخ الجليل أبي غالب الزراري، وخال والده (5)، انتهى. [ 673 ] وإلى محمد بن يحيى الصيرفي: ضعيف في الفهرست (6). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (7). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (8). وفي باب الديون وأحكامها، في الحديث الخمسين (9). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والثامن والعشرين (10).


(1) تهذيب الاحكام 9: 78 / 334. (2) تهذيب الاحكام 3: 8 / 25. (3) تهذيب الاحكام 6: 256 / 673. (4) رجال النجاشي: 359 / 964. (5) راجع رسالة أبي غالب الزراري: 146، قال - في ذكر محمد بن عيسى -: (حدثني عنه خال أبي محمد بن جعفر الرزاز)، كما ذكر ذلك في مواضع اخرى من رسالته أيضا. (6) فهرست الشيخ: 148 / 633، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 2: 357 / 1459. (8) تهذيب الاحكام 5: 380 / 1327. (9) تهذيب الاحكام 6: 194 / 425. (10) تهذيب الاحكام 2: 313 / 1274. (*)

[ 308 ]

[ 674 ] وإلى محمد بن يحيى العطار: صحيح في المشيخة (1). [ 675 ] وإلى محمد بن يحيى المعاذي: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (2). وفي باب أحكام السهو، في الحديث الحادي والثلاثين (3). [ 676 ] وإلى محمد بن يعقوب: صحيح في المشيخة (4)، والفهرست (5).


(1) تهذيب الاحكام 10: 33، من المشيخة. (2) تهذيب الاحكام 2: 377 / 1573. (3) تهذيب الاحكام 2: 183 / 730. (4) تهذيب الاحكام 10: 5 - 29، من المشيخة، وفيه ثمانية طرق وهي: 1 - الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عنه. 2 - الحسين بن عبيدالله، عن ابن قولويه، عنه. 3 - الحسين بن عبيدالله، عن أبي غالب الزراري، عنه. 4 - الحسين بن عبيدالله، عن الصيمري، عنه. 5 - الحسين بن عبيدالله، عن التلعكبري، عنه. 6 - الحسين بن عبيدالله، عن أبي المفضل، عنه. 7 - أحمد بن عبدون، عن أبي الحسين البزاز، عنه. 8 - أحمد بن عبدون، عن الصيمري، عنه. وأجود هذه الطرق وأكثرها اعتبارا هو الاول ولا خلاف في ذلك بين جميع العلمأ. (5) فهرست الشيخ: 135 / 601، وفيه تسعة طرق، الثمانية الاولى منها هي ما مر في الهامش السابق عن مشيخة التهذيب، وقد زاد عليها طريقا في الفهرست رواه عن السيد المرتضى، عن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن ثقة الاسلام الكليني، والكلام عن طرقه إلى الكليني (قدس سرهما) في الفهرست كالكلام عن طرقه إليه في مشيخة التهذيب. على ان رواة كتاب الكافي المذكورين في مشيخة التهذيب والفهرست قد رووه (*) =

[ 309 ]

[ 677 ] وإلى مرازم بن حكيم: ضعيف في الفهرست (1). وإلى مرازم: صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (2). وإلى مرازم بن حكيم: صحيح في باب الاحرام للحج، في الحديث الثالث عشر (3). وفي الاستبصار، في باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة، في الحديث الثالث (4). وفي باب الرجل يزني بالمرأة، هل يحل لابيه أو لابنه أن يتزوجها ؟ في الحديث السادس (5). وإلى مرازم: صحيح في باب تحريم شرب الفقاع، في الحديث الحادي عشر (6).


= عن مصنفه سماعا واجازة منه كما نص عليه الشيخ وغيره وقد توهم الشيخ أبو زهرة في كتابه الامام الصادق (عليه السلام) فزعم ان الطوسي يقول في طرقه إلى الكليني.. (سماعا واجازة)، وهذا لا يمكن بزعمه مفسرا هذه العبارة بسماع الطوسي من الكليني روايات الكافي، وانه - أي الكليني - قد أجازه بروايتها، ذاكرا سنة وفاة كل من العلمين، وهذا غريب في بابه، ولا يوافق حتى منهجه في التشكيك بصحة أحاديث الكافي، بل ورفضها من غير دراسة على ما صرح به مرات عديدة ! ! في كتابيه تاريخ المذاهب الاسلامية، وكتاب الامام الصادق (عليه السلام). (1) فهرست الشيخ: 170 / 744، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 3: 179 / 495. (3) يلاحظ (4) الاستبصار 2: 247 / 862. (5) الاستبصار 3: 164 / 598. (6) الاستبصار 4: 96 / 375. (*)

[ 310 ]

قلت: وإليه صحيح في الفقيه، بناء على وثاقة ابن هاشم (1)، انتهى. [ 678 ] وإلى مروان بن مسلم: موثق في الفهرست (2). وإليه صحيح [ في التهذيب ] في باب صلاة العراة، في الحديث الرابع (3). وإلى مروان: صحيح في باب الشهداء وأحكامهم، في الحديث الرابع (4). وإليه حسن، في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث الثالث عشر (5). [ 679 ] وإلى مروك بن عبيد: ضعيف في الفهرست (6). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني والثلاثين، والثالث والثلاثين (7). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث السبعين، والسابع والسبعين (8). وفي باب فضل


(1) الفقيه 4: 60، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 169 / 750، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال، وذلك بالبنأ على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الواقع في أول الطريق. راجع تعليقتنا على هامش الطريق [ 75 ]. (3) تهذيب الاحكام 3: 179 / 406، وما أثبتناه بين المعقوفتين فمن جامع الرواة 2: 519 لسقوطه سهوا من (الاصل) و (الحجرية). (4) تهذيب الاحكام 6: 167 / 318. (5) تهذيب الاحكام 9: 236 / 920، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم، والحديث هو الثالث عشر من الباب المذكور فعلا، ولكن ليس فيه مروان، وانما رواه عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 168 / 753، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 1: 35 / 93 و 94. (8) تهذيب الاحكام 3: 46 و 48 / 160 و 167. (*)

[ 311 ]

المساجد، قريبا من الاخر بإثنين وخمسين حديثا (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى. [ 680 ] وإلى مسعدة بن زياد: فيه: هارون بن مسلم في الفهرست (3). [ قلت ] أوضحنا وثاقة هارون في (شو) (4)، فلاحظ، [ انتهى ]. [ 681 ] وإلى مسعده بن صدقة: فيه: هارون بن مسلم في التهذيب، كثيرا (5). [ 682 ] وإلى مسعدة بن اليسع: فيه: هارون بن مسلم في الفهرست (6). [ 683 ] وإلى مسمع بن عبد الملك: صحيح في التهذيب، في باب الافاضة من عرفات، في الحديث الرابع (7). وفي باب الذبح، في الحديث الحادي والستين (8). والمائة والسادس والثلاثين (9).


(1) تهذيب الاحكام 3: 273 / 789. (2) رجال النجاشي: 425 / 1142، وليس فيه محمد بن جعفر المعروف بابن بطة، بل فيه جعفر بن محمد، والمراد منه هو ابن قولويه، والظاهر وقوع الاشتباه بالاسم. وقال في حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد). وهو كذلك، لابتدأ طريق النجاشي إليه بالمفيد (قدس سره)، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 167 / 734. (4) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شو) المساوي للرقم [ 306 ]، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 3: 62 / 213، 4: 201 / 581، 4: 246 / 729، 6: 138 / 232، 6: 198 / 440، 7: 211 / 931، وغيرها كثيرا فعلا. (6) فهرست الشيخ: 167 / 743. (7) تهذيب الاحكام 5: 187 / 621. (8) تهذيب الاحكام 5: 215 / 723. (9) تهذيب الاحكام 5: 237 / 799. (*)

[ 312 ]

وفي الاستبصار، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود، في الحديث الخامس (1). وإلى مسمع بن أبي مسمع: صحيح في باب النهي عن بيع العذرة، في الحديث الثالث (2). وإلى مسمع كردين: صحيح في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الرابع (3). قلت: وإليه في الفقيه: القاسم بن محمد الجوهري (4). وقد أوضحنا وثاقته في (شح) (5)، انتهى. [ 684 ] وإلى المشمعل بن سعد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). وإليه: موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الاباء، في الحديث السادس (7). وفي الاستبصار، في باب ميراث الجد مع كلالة الاب، في الحديث الخامس (8). [ 685 ] وإلى مصعب بن سلام: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).


(1) الاستبصار 1: 323 / 1208. (2) الاستبصار 3: 56 / 183. (3) الاستبصار 4: 297 / 1116. (4) الفقيه 4: 44، من المشيخة. (5) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (شح)، المساوي للرقم [ 308 ]، فراجع. (6) فهرست الشيخ: 171 / 749. (7) تهذيب الاحكام 9: 304 / 1085، والحديث والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي. (8) الاستبصار 4: 159 / 587. (9) فهرست الشيخ: 171 / 748. (*)

[ 313 ]

[ 686 ] وإلى المطلب بن زياد: ضعيف في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى. [ 687 ] وإلى المظفر بن محمد: صحيح في الفهرست (3). [ 688 ] وإلى معاذ بن ثابت: صحيح في الفهرست (4). [ 689 ] وإلى المعافا بن عمران: مرسل، ومجهول في الفهرست (5). [ 690 ] وإلى معاوية بن حكيم: ضعيف. وإلى كتاب الطلاق، وكتاب الحيض، وكتاب الفرائض: مجهول في الفهرست (6).


(1) فهرست الشيخ: 168 / 754، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) رجال النجاشي: 423 / 1135. (3) فهرست الشيخ: 169 / 758. (4) فهرست الشيخ: 168 / 755. (5) فهرست الشيخ: 169 / 759، وفيه: (له كتاب، رواه محمد بن عبد الله بن عمار). والطريق مجهول بمحمد بن عبد الله بن عمار الذي لم يذكر في سائر كتب الرجال. كما ان قوله: (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث، ولهذا قال المصنف: (ممرسل)، وان كانت المعاصرة بينهما مجهولة. والظاهر نقل الشيخ ذلك من فهارس كتب الفقيه، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 165 / 734، وفيه طريقان، وهما كما ذكر المصنف (قدس سره) أما الضعيف منهما فبأبي المفضل وابن بطة. وأما المجهول فبالحسين بن محمد بن مصعب، المهمل في جميع ما لدينا من كتب الرجال. (*)

[ 314 ]

وإليه ضعيف، في الفرائض وغيرها في المشيخة (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث السادس عشر (2). والخامس والعشرين (3). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث والثلاثين (4). وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس (5). قلت: وإليه في الفقيه: طريقان صحيحان بالاتفاق (6)، انتهى. [ 691 ] وإلى معاوية بن شريح: ضعيف في الفهرست (7). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والثاني والسبعين (8). وفي باب زكاة الحنطة، في الحديث الثامن (9). وفي الاستبصار، في باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة، في الحديث الخامس (10). وإليه فيه: محمد بن قولويه في باب حكم الماء إذا وقع فيه الكلب، في الحديث الثالث (11). وفي التهذيب، في باب المياه، في الحديث التاسع والعشرين (12).


(1) في (الحجرية): (وإليه: صحيح في الفرائض وغيرها، في المشيخة) علما بأن الشيخ لم يذكر له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) تهذيب الاحكام 1: 189 / 545. (3) يلاحظ (4) تهذيب الاحكام 1: 191 / 551. (5) تهذيب الاحكام 1: 255 / 741. (6) الفقيه 4: 117، من المشيخة، وهو كما قال (رحمه الله) لوثاقة من في الطريق جميعا. (7) فهرست الشيخ: 166 / 737، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 2: 106 / 172 / 404. (9) تهذيب الاحكام 4: 16 / 41. (10) الاستبصار 2: 15 / 44. (11) الاستبصار 1: 19 / 41. (12) تهذيب الاحكام 1: 225 / 647. (*)

[ 315 ]

قلت: وإليه في الفقيه صحيح، على الاصح من وثاقة عثمان بن عيسى (1)، مع أنه من أصحاب الاجماع، وإليه في النجاشي: محمد بن جعفر (2) من مشايخ الغضائري (3)، انتهى. [ 692 ] وإلى معاوية بن عمار: صحيح في المشيخة (4)، والفهرست (5). [ 693 ] وإلى معاوية بن ميسرة: ضعيف في الفهرست (6). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في


(1) الفقيه: 65، من المشيخة. (2) لم يترجم النجاشي لمعاوية بن شريح، وإنما ترجم لمعاوية بن ميسرة بن شريح في رجاله: 410 / 1093، وهو الاتي برقم [ 693 ]، وهذا القول من المصنف (رحمه الله) هو إشارة منه إلى الاتحاد بينهما، ومن ثم فالمذكور في طريق النجاشي إليه هو أحمد بن جعفر لا محمد، والطريق هو: عن الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس... إلى اخره. والمراد من الحسين هو ابن عبيدالله الغضائري، ومن أحمد بن جعفر هو ابن سفيان البزوفري الذي ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم (عليهم السلام): 443 / 35، قائلا: (وكان يروي عن أبي علي الاشعري [ أي: أحمد بن إدريس ]، أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيدالله). فلاحظ. (3) في حاشية (الاصل): (يرويه عن الحسين الغضائري)، توضيحا للمراد من: (االحسين) الواقع في طريق النجاشي إلى معاوية بن ميسرة بن شريح، وهو كذلك لما تقدم في الهامش السابق. (4) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (5) فهرست الشيخ: 666 / 735، وفيه طريقان: الاول: صحيح لوثاقة جميع رجاله. الثاني: مجهول بالحسين بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي المجهول الحال في كتب الرجال. (6) فهرست الشيخ: 167 / 741، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 316 ]

الحديث السابع والثلاثين (1). وفي باب حكم الجنابة، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (2). وفي باب التيمم، في الحديث الثامن والثلاثين (3)، وفي الاستبصار، في باب إنشاد الشعر، من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث الاول (4). وفي باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول، في الحديث الخامس (5). وفي باب إن المتيمم إذا وجد الماء، في الحديث السابع (6). قلت: وإليه في الفقيه (7): صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 694 ] وإلى معاوية بن وهب البجلي: صحيح، وإليه: طريق آخر حسن في الفهرست (8). [ 695 ] وإلى معاوية بن وهب بن جبلة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9). [ 696 ] وإلى معاوية بن وهب بن الفضال: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10). [ 697 ] وإلى معاوية بن وهب الميثمي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (11).


(1) تهذيب الاحكام 1: 16 / 37. (2) تهذيب الاحكام 1: 144 / 408. (3) تهذيب الاحكام 1: 195 / 564. (4) الاستبصار 1: 86 / 275. (5) الاستبصار 1: 119 / 403. (6) الاستبصار 1: 160 / 554. (7) الفقيه: 16، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 666 / 736، والطريق الثاني حسن بإبراهيم بن هاشم. (9) فهرست الشيخ: 666 / 739. (10) فهرست الشيخ: 666 / 738. (11) فهرست الشيخ: 167 / 740، وقد تقدم القول مرارا بضعف مثل هذه الطرق (*) =

[ 317 ]

[ 698 ] وإلى المعلى بن محمد البصري: ضعيف في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث التاسع والعشرين (2). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني عشر (3). والحادي والستين (4). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بخمسة وثلاثين حديثا (5). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (6). قلت: وإليه في الفقيه (7): صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 699 ] وإلى المعلى بن موسى: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8). [ 700 ] وإلى معمر بن خلاد: ضعيف. وإليه طريق آخر فيه: ابن أبي جيد. وإلى كتاب الزهد: فيه: محمد بن جعفر الرزاز في الفهرست (9).


= لوجود أبي المفضل فيه، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 165 / 732، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 160 / 457. (3) تهذيب الاحكام 1: 251 / 725. (4) تهذيب الاحكام 1: 265 / 775. (5) تهذيب الاحكام 2: 131 / 271. (6) تهذيب الاحكام 2: 358 / 1483. (7) الفقيه 4: 136، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 165 / 723. (9) فهرست الشيخ: 170 / 762، والاول من هذه الطرق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 318 ]

وقد بينا - في ترجمة محمد بن أبي عبد الله، وغيره - أن محمد بن جعفر الرزاز متحد معه (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثاني عشر (2). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والثالث عشر (3). وفي باب الزيادات بعد باب الاجازات، في الحديث الثالث والثلاثين (4). وفي باب إختيار الازواج، في الحديث العشرين (5). وفي باب السنة في عقود النكاح، في الحديث الثاني والثلاثين (6). قلت: وإليه في الفقيه: صحيح، بناء على وثاقة ابن هاشم (7)، ويأتي - إن شاء الله تعالى - أن الرزاز غير محمد بن أبي عبد الله (8)، انتهى. [ 701 ] وإلى معن بن عبد السلام: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9). [ 702 ] وإلى المفضل بن صالح: ضعيف في الفهرست (10).


(1) بين ذلك في اخر ترجمة محمد بن أبي عبد الله في جامع الرواة 2: 49، وسيأتي نقضه من المصنف (رحمه الله) في كلام طويل. (2) تهذيب الاحكام 1: 58 / 163. (3) تهذيب الاحكام 2: 310 / 1257. (4) تهذيب الاحكام 7: 232 / 1013. (5) تهذيب الاحكام 7: 403 / 1611. (6) تهذيب الاحكام 7: 415 / 1660. (7) الفقيه 4: 71، من المشيخة. (8) سيأتي في تعقيب المصنف (رحمه الله) على طريق الشيخ إلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي الاتي برقم [ 753 ]، فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 170 / 761. (10) فهرست الشيخ: 170 / 763، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 319 ]

وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والستين (1)، وكثيرا. قلت: وإليه في الفقيه (2): صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 703 ] وإلى المفضل بن عمر: إلى وصيته: ضعيف. وإلى كتابه: مجهول في الفهرست (3). وإليه: موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الاربعين (4). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (5). قلت: وإليه في الفقيه: محمد بن سنان (6)، الذي اختلفوا في وثاقته وعدمها، وأثبتنا الوثاقة في (كو) (7)، وهو السبب لحكمه بضعف الطريق إلى


(1) تهذيب الاحكام 1: 903 / 311. (2) الفقيه 4: 43، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 169 / 756، وطريق الشيخ إلى الوصية ضعيف بمحمد بن سنان، راجع النجاشي: 328 / 888، وإلى كتابه مجهول بأحمد بن الحسن البصري الذي لم يتبين حاله بكتب الرجال. (4) تهذيب الاحكام 2: 253 / 1003، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي. (5) تهذيب الاحكام: 339 / 1402، والطريق موثق بزرعة، وهو ابن محمد الحضرمي الواقفي. (6) الفقيه 4: 15، من المشيخة. (7) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كو)، المساوي للرقم [ 26 ]، فراجع. (*)

[ 320 ]

الوصية، وهو خلاف ما بنى عليه في أول كلامه (1)، من كون حكمه به، حيث اتفقوا فيه، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته (2) فراجع، انتهى. [ 704 ] وإلى المنخل بن جميل: ضعيف. وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد، في الفهرست (3). قلت: هذا كسابقه، وليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في الطريقين (4)، انتهى. [ 705 ] وإلى المنذر بن جيفر: ضعيف في الفهرست (5). قلت: وإليه في الفقيه (6) صحيح، على الاصح من وثاقة ابن هاشم، وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهى.


(1) هذا الكلام اشارة من المصنف إلى ما تقدم من قول الاردبيلي (رحمهما الله) في أول هذه الفائدة: (وكتبت - أي في هذه الفائدة - الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته، والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه)، فراجع. (2) قال في جامع الرواة 2: 128 في اخر ترجمة محمد بن سنان: أقول: لا يخفى ان رواية جمع كثير من العدول والثقات عنه على ما ذكرنا تدل على حسن حاله وقبول روايته). (3) فهرست الشيخ: 169 / 157، والاول ضعيف بمحمد بن سنان، والاخر مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ وحميد بن زياد. (4) أراد المصنف بهذا، ان سبب الحكم بتضعيف هذا الطريق هو لوجود محمد بن سنان فيه، ثم تمنى لو كان الحكم عليه خلافيا كالحكم على الطرق التي وقع فيها ابن أبي جيد، إذ وقع هنا كذلك، مع ان ابن أبي جيد ثقة عند المصنف أو حسنا على الاقل، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 170 / 765، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) الفقيه 4: 99، من المشيخة. (7) رجال النجاشي: 618 / 1119. وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن الغضائري) وهو كذلك. (*)

[ 321 ]

[ 706 ] وإلى منصور بن حازم: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 707 ] وإلى منصور بن العباس: ضعيف في الفهرست (3). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (4). [ 708 ] وإلى منصور بن يونس: ضعيف في الفهرست (5). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة وأربعين حديثا (6). وفي باب ما يفسد الصيام، في الحديث الثاني (7). وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث الرابع (8). وفي باب الاجارات، في الحديث الثاني والعشرين (9). وفي الاستبصار، في باب إن البول والغائط والريح يقطع الصلاة، في الحديث الاول (10).


(1) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 164 / 728. (3) فهرست الشيخ: 164 / 730، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 2: 345 / 1432. (5) فهرست الشيخ: 164 / 729، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 2: 331 / 1326. (7) تهذيب الاحكام 4: 203 / 585. (8) تهذيب الاحكام 7: 47 / 204. (9) تهذيب الاحكام 7: 214 / 940. (10) الاستبصار 1: 400 / 1031. (*)

[ 322 ]

قلت: وإليه في الفقيه (1) صحيح بالاتفاق، وإليه في النجاشي: أحمد ابن جعفر، عن حميد (2)، انتهى. [ 709 ] وإلى موسى بن إبراهيم: مجهول في الفهرست (3). [ 710 ] وإلى موسى بن أبي حبيب: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهى. [ 711 ] وإلى موسى بن إسماعيل: مرسل في الفهرست (6). وإليه، صحيح في التهذيب (7)، في باب صفة الوضوء، في الحديث السابع والخمسين (8). وفي الاستبصار، في باب عدد مرات الوضوء، في الحديث التاسع (9).


(1) الفقيه 4: 84، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 413 / 1100، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن الغضائري)، وهو كذلك. (3) فهرست الشيخ: 163 / 720، والطريق مجهول بأبي الحسن محمد بن أحمد الجرمي، ومحمد بن خلف بن عبد السلام إذ لا أثر لهما في كتب الرجال. (4) فهرست الشيخ: 163 / 723. (5) رجال النجاشي: 408 / 1083، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن الغضائري)، وهو كذلك. (6) فهرست الشيخ: 163 / 721. (7) في (الاصل): (وإليه في التهذيب صحيح). وقد اخترنا ما في (الحجرية)، وجامع الرواة 2: 521، وإن كان الاول صحيحا أيضا. (8) تهذيب الاحكام 1: 81 / 212. (9) الاستبصار 1: 71 / 217. (*)

[ 323 ]

قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات المعروف بالاشعثيات، وقد أوضحنا في الفائدة الثانية صحة طرق المشايخ إليه بما لا مزيد عليه (1)، انتهى. [ 712 ] وإلى موسى بن بكر: فيه: ابن أبي جيد، وإبراهيم بن هاشم، وطريق آخر مرسل في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب فرض صلاة السفر، في الحديث الرابع (3). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث العشرين (4). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بتسعة عشر حديثا (5). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة والخامس والعشرين (6). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع (7). قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد (8)، انتهى. [ 713 ] وإلى موسى بن جعفر البغدادي: صحيح في الفهرست (9).


(1) تقدم في الفائدة الثانية، ص 15 - 37، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 162 / 715، وكلا الطريقين إلى كتاب واحد، أما الاول فهو كما ذكر، وأما الثاني فمرسل باسقاط الواسطة إلى صفوان بن يحيى وان أمكن حمله على الاتصال بلحاظ طريق الشيخ إلى صفوان بن يحيى، كما مر في الطريق رقم [ 349 ]، فراجع. (3) تهذيب الاحكام 2: 13 / 30. (4) تهذيب الاحكام 2: 24 / 69. (5) تهذيب الاحكام 2: 36 / 114. (6) تهذيب الاحكام 2: 169 / 670. (7) تهذيب الاحكام 2: 176 / 703. (8) رجال النجاشي: 407 / 1081، وفيه: علي بن أحمد، والمقصود منه هو ابن أبي جيد. (9) فهرست الشيخ: 162 / 717، والطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه. (*)

[ 324 ]

[ 714 ] وإلى موسى بن سابق: فيه: أبو المفضل، وأبو محمد الحسن بن علي السعدي في الفهرست (1). [ 715 ] وإلى موسى بن سعدان: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (3). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني. في الحديث الخامس (4). وفي باب صلاة الخوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الاخر (5). وفي باب الديون وأحكامها، في الحديث التاسع والثلاثين (6). وفي باب من الزيادات في القضايا والاحكام، في الحديث الخامس والخمسين (7). قلت: وإليه في النجاشي (8): صحيح بالاتفاق، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 163 / 722، وقد ورد فيه: (الشعيري) مكان: (السعدي) الذي ورد في نسخة اخرى كما في هامشه، وفي نسختنا الخطية من الفهرست: (االاشعري)، ولعله من سهو الناسخ، لانحصار تردد اللقب بين (الاشعري) و (السعدي)، والثاني أشهر، لوروده في النسخ المعتمدة من الفهرست في كتب الرجال، مثل: منهج المقال: 348، ومجمع الرجال 6: 155، وجامع الرواة 2: 521، ومنتهى المقال: 313، وتنقيح المقال 3: 256، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 162 / 713. (3) تهذيب الاحكام 1: 406 / 1277. (4) تهذيب الاحكام 3: 236 / 623. (5) تهذيب الاحكام 3: 302 / 922. (6) تهذيب الاحكام 6: 191 / 414. (7) تهذيب الاحكام 6: 303 / 847. (8) رجال النجاشي: 404 / 1072، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد)، (*) =

[ 325 ]

[ 716 ] وإلى موسى بن طلحة: ضعيف في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الاربعين (2). وفي الاستبصار، في باب المواضع التي يصلى فيها على الميت، في الحديث الثالث (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهى. [ 717 ] وإلى موسى بن عامر: صحيح في الفهرست (5). [ 718 ] وإلى موسى بن عمر: مجهول في الفهرست (6).


= وهو كذلك. (1) فهرست الشيخ: 163 / 724، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 3: 326 / 1016. (3) الاستبصار 1: 473 / 1831. (4) رجال النجاشي: 405 / 1074، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد). وهو كذلك. (5) فهرست الشيخ: 164 / 716، والطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه. (6) فهرست الشيخ: 164 / 725، والطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد، فقد ذكره النجاشي بعنوان: عبد الرحمن بن أبي حماد، وحكى تضعيفه وغلوه دون نسبته إلى أحد. رجال النجاشي: 239 / 633. وقال في معجم رجال الحديث 9: 293 - في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حماد -: (ثم الظاهر ان من ترجمه النجاشي متحد مع عبد الرحمن بن حماد الاتي الثقة، وكلمة (أبي) في كلام النجاشي من سهو القلم). ولم نقف على توثيقه، بل لم يذكر ما يدل على توثيقه ولا حسنه في معجم رجال الحديث 9: 322 أيضا ! ! فلاحظ. (*)

[ 326 ]

وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس والستين (1)، وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين (2). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثاني والتسعين (3). وإلى موسى بن عمر بن بزيع: صحيح في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث التاسع والاربعين (4). وإلى موسى بن عمر: صحيح في الاستبصار، في باب وقت المغرب، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (5). قلت: وإليه في الفقيه (6) صحيح، على الاصح من وثاقة ابن هاشم. وإليه في النجاشي: محمد بن جعفر الرزاز (7)، الذي زعم في الجامع أنه الاسدي الثقة (8)، وفيه تأمل، بل هو خال والد أبي غالب الزراري، وشيخه كما يأتي (9)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 1: 136 / 375. (2) تهذيب الاحكام 1: 413 / 1303. (3) تهذيب الاحكام 2: 87 / 325. (4) تهذيب الاحكام 2: 214 / 842. (5) الاستبصار 1: 272 / 982. (6) الفقيه 4: 41، من المشيخة. (7) رجال النجاشي: 405 / 1075. (8) جامع الرواة 2: 83. (9) سيأتي ذلك في تعليقة المصنف على طريق الشيخ إلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي برقم [ 753 ]. (*)

[ 327 ]

[ 719 ] وإلى موسى بن عمر بن يزيد: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى، في الفهرست (1). [ 720 ] وإلى موسى بن عمر بن يزيد الصيقل: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الاربعين (2). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بإثنين وستين حديثا (3). وإلى موسى بن عمر بن يزيد: صحيح في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الاخر (4). وفي الاستبصار، في باب كراهية المئزر فوق القميص، في الحديث الرابع (5). قلت: الظاهر إنه المذكور قبله، انتهى. [ 721 ] وإلى موسى بن القاسم: صحيح في المشيخة (6). والفهرست (7).


(1) فهرست الشيخ: 163 / 709، وقد قال غير واحد من العلمأ باتحاده مع من بعده، ومنهم المصنف كما سيأتي، فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 1: 196 / 566. (3) تهذيب الاحكام 5: 372 / 1294. (4) تهذيب الاحكام 2: 355 / 1468. (5) الاستبصار 1: 388 / 1475. (6) تهذيب الاحكام 10: 81، من المشيخة، وفي الطريق الفضل بن غانم، وفي الفهرست كما سيأتي: ابن عامر، وفي بعض نسخ الفهرست: ابن حاتم، كما إشار إليه في حاشية الفهرست. وعلى أي حال فالفضل بن غانم أو عامر أو حاتم مجهول، حيث لم نقف على حاله فيما لدينا من كتب الرجال. (7) فهرست الشيخ: 162 / 716، وفي الطريق الفضل بن عامر، وهو مجهول كما تقدم انفا، فلاحظ. (*)

[ 328 ]

[ 722 ] وإلى موسى النميري: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السادس والتسعين (2). وإلى موسى بن اكيل لنميري: صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والتسعين (3)، والثالث والتسعين (4). وإليه حسن، وموثق فيه، في الحديث المائة والتاسع عشر (5). وإليه صحيح فيه، قريبا من الاخر بخمسة وأربعين حديثا (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهى. [ 723 ] وإلى موسى بن يزيد: ضعيف في الفهرست (8).


(1) فهرست الشيخ: 162 / 714. (2) تهذيب الاحكام 1: 320 / 931. (3) تهذيب الاحكام 1: 447 / 1448. (4) تهذيب الاحكام 1: 448 / 1449. (5) تهذيب الاحكام 1: 453 / 1474. (6) تهذيب الاحكام 1: 465 / 1522. (7) رجال النجاشي: 408 / 1086، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن الغضائري) وهو كذلك. (8) فهرست الشيخ: 163 / 718، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. ثم الظاهر وقوع الاشتباه في اسم صاحب الطريق، والصحيح هو: موسى بن بريد لا يزيد كما في النجاشي قال: موسى بن بريد أخو القاسم الكوفي، والقاسم الكوفي مشهور معروف بثقته وجلالته وهو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي كما في النجاشي وغيره. انظر رجال النجاشي: 313 / 857 و: 408 / 1084. (*)

[ 329 ]

[ 724 ] وإلى ناصح البقال: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل، في الفهرست (1). [ 725 ] وإلى نشيط بن صالح: ضعيف في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث والثلاثين (3). وفي باب فضل المساجد، في الحديث المائة والثامن (4). وفي الاستبصار، في باب مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، في الحديث الثاني (5). وإليه حسن فيه، في الحديث الاول (6). وفي التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني والثلاثين (7). قلت: وإليه في النجاشي: السعد آبادي (8)، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 172 / 774، والطريق ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل كما مر مرارا. وقد سبق وان حكم الاردبيلي (قدس سره) بضعف بعض الطرق لوجود القاسم بن إسماعيل فيها، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 172 / 772، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 1: 35 / 94. (4) تهذيب الاحكام 1: 273 / 789. (5) الاستبصار 1: 49 / 140. (6) الاستبصار 1: 49 / 139، والطريق حسن بالهيثم بن أبي مسروق النهدي، قال النجاشي: 437 / 1175: قريب الامر، وحكى الكشي 2: 670 / 696 مدحه عن حمدويه، قال: (لابي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما بخير، كلاهما فاضلان)، وهذا يدل على حسنه. أما ما ذكره النجاشي بحقه، فمختلف في دلالته، وعند الاكثر لا يدل على مدح، فلاحظ. (7) تهذيب الاحكام 1: 35 / 93 - في اداب الاحداث. والطريق حسن بالهيثم المتقدم انفا في الهامش السابق. (8) رجال النجاشي: 429 / 1153، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد)، (*) =

[ 330 ]

[ 726 ] وإلى نصر بن مزاحم: ضعيف. وطريق آخر فيه: أبو المفضل، ويونس بن علي العطار، وهو مجهول في الفهرست (1). قلت: في الفهرست طريق ثالث ذكره بين الطريقين صورته: ورواها - يعني كتبه - ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن نصر بن مزاحم، وطريقه إلى ابن الوليد صحيح كما تقدم (2)، والعبيدي ثقة على الاصح الاشهر، فالطريق صحيح، انتهى. [ 727 ] وإلى النضر بن سويد: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4).


= وهو كذلك. (1) فهرست الشيخ: 171 / 771، وفيه ثلاثة طرق: الاول: ضعيف بمحمد بن الحسن الصيرفي، فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام): 284 / 58، من غير توثيق، ولكن المذكور في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): 347 / 759 هو محمد بن علي الصيرفي وليس محمد بن الحسن والظاهر صحته، وعلى أية حال فالطريق ضعيف أيضا، لضعف محمد بن علي الصيرفي كما تقدم بهامش الطريق [ 357 ]، فراجع. والثاني: مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ وابن أبي الوليد، وإن أمكن حمله على الاتصال بلحاظ طريق الشيخ إلى ابن الوليد، ولكن ذلك غير معهود في الفهرست، إذ اعتمد الشيخ على نمط محدد من الاحالة في كثير من الطرق على أسانيد متقدمة وبألفاظ واضحة، كقوله: بهذا الاسناد، ونحوه. وسيأتي تصحيح هذا الطريق من المصنف، فلاحظ. والثالث: مجهول بيونس بن علي العطار الذي لم يعرف حاله بكتب الرجال. (2) تقدم الطريق إلى ابن الوليد برقم [ 603 ]. (3) تهذيب الاحكام 10: 69، وطريق الشيخ إليه هو طريقه إلى الحسين بن سعيد، كما صرح به. انظر: تعليقتنا على هامش الطريق [ 170 ]. (4) فهرست الشيخ: 171 / 770، وفيه طريقان: (*) =

[ 331 ]

[ 728 ] وإلى نوح أبي اليقظان: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). [ 729 ] وإلى وصية محمد بن الحنفية: مرسل في الفهرست (2). قلت: لكن الارسال من حماد بن عيسى وهو من أصحاب الاجماع (3) [ انتهى ].


= الاول: من المختلف فيه بمحمد بن عيسى بن عبيد وان قال المصنف بتوثيقه كما مر عنه انفا. والثاني: هو الصحيح لوثاقة جميع من فيه. (1) فهرست الشيخ: 172 / 773. (2) فهرست الشيخ: 38 / 119، والمراد بالوصية، وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى ولده محمد بن الحنفية، وقد رواها الاصبغ بن نباته، والطريق إليها متصل الاسناد، لكنه ضعيف بمحمد بن عبدك كما مر في تعليقتنا على هامش الطريق [ 108 ]. (3) مر في الهامش السابق ان طريق الشيخ إلى الوصية متصل الاسناد، والظاهر حصول الاشتباه هنا إذ لا علاقة لحماد بن عيسى برواية الوصية، فقد ذكره الشيخ في كتاب الفهرست عشر مرات، ولم يظهر منها انه روى الوصية، أو ما هو قريب من ذلك، وهي: مرة واحدة في طريقه إلى إبراهيم بن عمر اليماني: 9 / 20. وثلاث مرات في طريقه إلى حريز بن عبد الله السجستاني: 62 / 249. ومرة في طريقه إلى ربعي بن عبد الله بن الجارود: 70 / 294. ومرتان في طريقه إلى سليم بن قيس الهلالي: 81 / 346. ومرة في طريقه إلى شعيب بن يعقوب العقرقوفي: 82 / 351. كما وقع عرضا في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد المكنى بأبي جعفر الاهوازي 22 / 67، زيادة على ترجمته في الفهرست: 61 / 241. نعم، وقع الارسال في الطريق الثاني إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي، إذ رواه الشيخ عن حماد بن عيسى رأسا، عن أبان بن أبي عياش، عنه، ولا علاقة لذلك بالوصية أيضا. فلاحظ. (*)

[ 332 ]

[ 730 ] وإلى الوليد بن العلاء الوصافي: ضعيف في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى. [ 731 ] وإلى وهب بن عبد ربه: ضعيف في الفهرست (3). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والعشرين (4). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والثمانين (5). وفي باب عدد النساء، في الحديث المائة والتاسع والعشرين (6). وفي باب السراري وملك الايمان، في الحديث الرابع والثلاثين (7). وفي الاستبصار، في باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث السابع (8). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (9)، انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 173 / 779، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) رجال النجاشي: 432 / 1162. (3) فهرست الشيخ: 172 / 775، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 2: 360 / 1491. (5) تهذيب الاحكام 5: 414 / 1441. (6) تهذيب الاحكام 8: 153 / 531. (7) تهذيب الاحكام 8: 206 / 728. (8) الاستبصار 1: 181 / 635. (9) رجال النجاشي: 431 / 1156، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن)، ولا شي بعدها. والظاهر سقوطه اثنأ التصوير عن الاصل، والمراد: عن الحسين بن عبيدالله الغضائري كما في النجاشي. (*)

[ 333 ]

[ 732 ] وإلى وهب بن محمد: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (2)، انتهى. [ 733 ] وإلى وهب بن وهب: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). وإلى كتاب مولد أمير المؤمنين عليه السلام: ضعيف في الفهرست (5).


(1) فهرست الشيخ: 172 / 776. (2) رجال النجاشي: 430 / 1157، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن)، ولا شي بعدها كما مر قبل هامش واحد، والمراد: عن الحسين بن عبيدالله الغضائري كما في النجاشي. (3) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (4) فهرست الشيخ: 173 / 777، وفيه ثلاثة طرق: الاول: صحيح لوثاقة جميع رجاله، ولكنه على مبنى الاردبيلي (قدس سره) يكون حسنا بإبراهيم بن هاشم القمي. الثاني: ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. الثالث: سيأتي حكمه في الهامش التالي، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 173 / 777، والطريق ضعيف بسائر رجاله ما عدا الدوري، وهم: أبو محمد ابن أخي طاهر العلوي، وقد مر الكلام عنه في هامش الطريق [ 565 ]. الحسن بن محمد بن جعفر، ولا وجود لهذا الاسم بكتب الرجال، والظاهر ان المراد منه هو الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام)، وهو لم نقف على توثيقه، وقد ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام): 464 / 22، من غير توثيق. حجر بن محمد الشامي، مجهول لا أثر له بكتب الرجال. سهل بن رجأ الصنعاني، مجهول أيضا ولا أثر له بكتب الرجال. (*)

[ 334 ]

قلت: وإليه صحيح في الفقيه (1). وكذا في النجاشي (2)، بناء على وثاقة مشايخه، انتهى. [ 734 ] وإلى وهيب بن حفص: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي والسبعين (4). وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين (5). وفي باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع عشر (6). وفي باب أحكام السهو، في الحديث الاخر (7). وفي باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (8). [ 735 ] وإلى هارون بن الجهم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الولادة والنفاس، في الحديث


(1) الفقيه 4: 78، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 130 / 1155، وفيه: (له كتاب، يرويه جماعة - ثم ذكر طريقه إليه، ثم قال -: وله كتاب الالوية والرايات، وكتاب مولد أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكتاب صفات النبي (صلى الله عليه وآله))، ولم يذكر طريقا إلى هذه الكتب، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 173 / 778. (4) تهذيب الاحكام 1: 312 / 905. (5) تهذيب الاحكام 1: 413 / 1302. (6) تهذيب الاحكام 1: 423 / 1341. (7) تهذيب الاحكام 2: 202 / 792، وفيه: وهب بن حفص، ومثله في الوافي والوسائل كما في معجم رجال الحديث 19: 205. (8) تهذيب الاحكام 2: 337 / 938. (9) فهرست الشيخ: 176 / 782. (*)

[ 335 ]

السابع والاربعين (1). وفي كتاب المكاسب، في الحديث المائة والرابع والخمسين (2). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والستين (3). وفي باب ضمان النفوس، في الحديث الرابع (4). قلت: وإليه في النجاشي (5) صحيح على الاصح من وثاقة ابن هاشم، انتهى. [ 736 ] وإلى هارون بن حمزة الغنوي: مرسل في الفهرست (6). وإليه فيه: يزيد بن إسحاق في التهذيب، في باب الصلاة في السفينة، في الحديث الاخر (7). وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر (8). وفي الحديث العشرين (9). وفي باب


(1) تهذيب الاحكام 7: 446 / 1785. (2) تهذيب الاحكام 6: 360 / 1035. (3) تهذيب الاحكام 9: 97 / 422. (4) تهذيب الاحكام 10: 222 / 872. (5) رجال النجاشي: 438 / 1178. (6) فهرست الشيخ: 176 / 784، والارسال باسقاط الواسطة بين الشيخ وبين يزيد بن إسحاق الذي هو من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام). (7) تهذيب الاحكام 3: 171 / 378، وفيه: (محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي). والظاهر صحة الطريق، أما عن يزيد بن إسحاق، فقد كان واقفيا ثم رجع إلى الحق بدعأ الامام الرضا (عليه السلام) كما في الكشي 2: 864 / 1126، وسيأتي عن المصنف (رحمه الله) القول بوثاقته. أو عن الثلاثة الاخرين فهم من المنصوص على وثاقتهم بكتب الرجال، فلاحظ. (8) تهذيب الاحكام 3: 286 / 854. (9) تهذيب الاحكام 3: 288 / 864. (*)

[ 336 ]

علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني والعشرين (1). والتاسع والثلاثين (2). قلت: وإليه في الفقيه: يزيد بن إسحاق شعر (3)، وقد أوضحنا وثاقته في (شلز) (4)، انتهى. [ 737 ] وإلى هارون بن خارجة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والثلاثين (6)، وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السابع (7). والثاني والعشرين (8). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن والستين (9). وفي الاستبصار، في باب وضع الابهام على الارض في حال السجود، في الحديث الثاني (10). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (11)، انتهى.


(1) تهذيب الاحكام 4: 165 / 467. (2) يلاحظ (3) الفقيه 4: 72، من المشيخة. (4) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شلز) المساوي للرقم [ 337 ]، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 176 / 785، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة الذي لم يذكر هنا سهوا، فلاحظ. (6) تهذيب الاحكام 1: 318 / 924، وتسلسل الحديث في الباب المذكور هو (922)، ولعله أراد: الثالث والتسعين، فقلب إلى التاسع والثلاثين سهوا، فلاحظ. (7) تهذيب الاحكام 2: 177 / 706. (8) تهذيب الاحكام 2: 180 / 721. (9) تهذيب الاحكام 2: 301 / 1214. (10) الاستبصار 1: 329 / 1233. (11) رجال النجاشي: 437 / 1176. (*)

[ 337 ]

[ 738 ] وإلى هارون بن مسلم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع والستين (2). وفي باب المياه، في الحديث الاربعين (3). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بأربعين حديثا (4). وفي باب ثواب الصيام، في الحديث الاول (5). وفي باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث الثالث (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهى. [ 739 ] وإلى هارون بن موسى التلعكبري: فيه: جماعة في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (8). وفي الجماعة: الحسين بن عبيدالله الغضائري،


(1) فهرست الشيخ: 176 / 783. (2) تهذيب الاحكام 1: 44 / 125. (3) تهذيب الاحكام 1: 228 / 658. (4) تهذيب الاحكام 1: 331 / 968. (5) تهذيب الاحكام 4: 190 / 540. (6) تهذيب الاحكام 4: 246 / 729. (7) رجال النجاشي: 438 / 1180، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن الغضائري)، وهو كذلك. (8) تهذيب الاحكام 1: 26 / 67، وفيه: (أخبرني به جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)). والمراد بالجماعة هم الشيخ المفيد وغيره على ما مر في هامش الطريق [ 71 ]. وبهذا يكون الطريق موثقا بابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد، وبابن (*) =

[ 338 ]

ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى (1). وإليه: صحيح في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس والخمسين (2). وفي الاستبصار، في باب وجوب الترتيب في الاعضاء الاربعة، في الحديث الاول (3). وإليه: فيه جماعة في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريبا من الاخر بستة أحاديث (4)، وكثيرا. [ 740 ] وإلى هشام بن الحكم: صحيح في الفهرست (5).


= = فضال علي بن الحسن، لجارودية الاول وفطحية الثاني مع وثاقتهما. والغريب ان الشيخ الطوسي لم يترجم للتلعكبري في الفهرست مع اشتهاره وجلالته مع كثرة ما رواه عنه في التهذيبين، وكثرة تردده في كتاب الرجال مع وقوعه في طرق عديدة في الفهرست. ويمكن القول بأن طرقه إلى التلعكبري تنحصر بطريقين في الفهرست أحدهما: صحيح بالاتفاق، وهو ما رواه: عن جماعة، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن نصر: 9 / 18، وإسماعيل القصير: 14 / 45، وجعفر بن محمد بن مالك: 43 / 146، وعبد الله بن سنان: 101 / 433، ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: 141 / 611، ومعاوية بن حكيم: 166 / 734. والاخر: صحيح ايضا على مبنى الاردبيلي والمصنف (رحمهم الله)، وهو ما رواه: عن ابن الغضائري، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الاحمري: 7 / 9، وأحمد بن علي الخضيب: 30 / 91، إلا ان هذا الطريق خلافي في نظر البعض، وضعيف بابن الغضائري في نظر البعض الاخر، فلاحظ. (1) جامع الرواة 2: 309. (2) تهذيب الاحكام 1: 168 / 482. (3) الاستبصار 1: 73 / 223. (4) تهذيب الاحكام 1: 181 / 520، ولا يضر وجود الجماعة فيه، ما دام الشيخ المفيد منهم كما مر انفا. (5) فهرست الشيخ: 174 / 781، وفيه ثلاثة طرق: اثنان منهما إلى أصل هشام بن الحكم، والاول منهما صحيح لوثاقة جميع رجاله، والاخر ضعيف بأبي المفضل. والثالث لم يذكر له اسناد ولعله أخذ عن الاصل، فلاحظ. (*)

[ 339 ]

[ 741 ] وإلى هشام بن سالم: ست طرق (1) فيها: ابن أبي جيد. وطريق آخر مرسل. وطريق آخر فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والستين، والثاني والستين (3). وفي باب التيمم، في الحديث الثامن والاربعين (4).


(1) الطريق يذكر ويؤنث، يقال: الطريق الاعظم، والطريق العظمى. لسان العرب 10: 22، طرق، ولم يرد تأنيث الطريق في القران الكريم، وانما ورد تذكيره كما في قوله تعالى: (مصدقا لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم) الاحقاف: 46 / 30 وعليه فالافصح: (ستة طرق) وان صح الاول لغة، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 174 / 780، وفيه ثلاثة طرق: الاول منها: إلى أصل هشام بن سالم وفيه: (أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عنه). وهذا الطريق ينقسم إلى ستة طرق وهي: 1 - ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عنه. 2 - ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عنه. وباستبدال يعقوب بن يزيد بمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب تارة، وبإبراهيم ابن هاشم تارة اخرى بطريقين لكل منهما على النحو المذكور فتكون ستة طرق منشعبة عن هذا الطريق، مع وقوع ابن أبي جيد فيها جميعا. الثاني: مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ وبين أحمد بن محمد بن عيسى. الثالث: ضعيف بأبي المفضل. (3) تهذيب الاحكام 1: 134 / 370 و 371. (4) تهذيب الاحكام 1: 198 / 575. (*)

[ 340 ]

وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والثلاثين (1). وفي باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (2). قلت: وإليه في الفقيه طرق صحيحة بالاتفاق، وطريق آخر فيه: ابن هاشم (3)، انتهى. [ 742 ] وإلى الهيثم بن أبي مسروق: ضعيف في المشيخة (4)، والفهرست (5). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس (6). والثاني والثلاثين (7). وفي باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (8)، وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (9). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة وخمسين حديثا (10).


(1) تهذيب الاحكام 1: 298 / 872. (2) تهذيب الاحكام 1: 350 / 1035. (3) الفقيه 4: 8، من المشيخة، وفيه طريقان تنشعب منهما طرق اخرى على نحو ما مر بهامش الطريق [ 741 ]. (4) تهذيب الاحكام 10: 61، من المشيخة، وهذا الطريق هو من طرق الشيخ إلى الحسن بن محبوب المتقدم برقم [ 193 ]، وفيه ابن أبي جيد، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 176 / 786، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 1: 26 / 66. (7) تهذيب الاحكام 1: 35 / 93. (8) تهذيب الاحكام 1: 352 / 1043. (9) تهذيب الاحكام 1: 411 / 1296. (10) تهذيب الاحكام 2: 329 / 1354. (*)

[ 341 ]

قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، كما يظهر بالتأمل (1)، انتهى. [ 742 ] وإلى الهيثم بن محمد الثمالي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب عقود البيع، في الحديث الثامن (3). وفي الاستبصار، في باب الرجل يشتري المتاع ثم يدع عند بايعه، في الحديث الثالث (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهى. [ 744 ] وإلى ياسر الخادم: ضعيف في المشيخة (6)، والفهرست (7). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والخامس (8). وفي الاستبصار، في باب


(1) رجال النجاشي: 437 / 1175، وفيه: (قال ابن بطة: حدثنا محمد بن علي بن محبوب، عنه). وقول المصنف: (كما يظهر بالتأمل) لعل المراد منه دفع الارسال عن الطريق كما يظهر بالتأمل في عدم وقوع ابن بطة في طرق النجاشي إلى مشايخه ابتدأ. أو لكون نسخته من النجاشي فيها: (قال محمد بن جعفر) الذي يظهر بالتأمل انه ابن بطة، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 177 / 787. (3) تهذيب الاحكام 7: 22 / 91. (4) الاستبصار 3: 78 / 260. (5) رجال النجاشي: 436 / 1173، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن الغضائري)، وهو كذلك. (6) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (7) فهرست الشيخ: 183 / 817، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 2: 308 / 1249. (*)

[ 342 ]

السجود على القطن والكتان، في الحديث الثالث (1). قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم (2)، وفي النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 745 ] وإلى ياسين الضرير: صحيح في الفهرست (4). [ 746 ] وإلى يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد: ضعيف في الفهرست (5). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الايمان والاقسام، في الحديث الثامن والعشرين (6). قلت: وإليه في النجاشي: محمد بن جعفر الرزاز (7)، انتهى. [ 747 ] وإلى يحيى بن أبي العلاء الرازي: فيه: أبو المفضل: والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (8). وإلى يحيى بن أبي العلاء: صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والسادس والخمسين (9).


(1) الاستبصار 1: 331 / 1243. (2) الفقيه 4: 48، من المشيخة. (3) رجال النجاشي: 453 / 1228. (4) فهرست الشيخ: 183 / 815. (5) فهرست الشيخ: 177 / 791، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 8: 282 / 1035. (7) رجال النجاشي: 445 / 1205، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد)، وهو كذلك. (8) فهرست الشيخ: 178 / 798، والطريق ضعيف بأبي المفضل، والقاسم بن إسماعيل، وقد مر الكلام عنهما في هامش الطريق [ 1 ] و [ 2 ]، فراجع. (9) تهذيب الاحكام 6: 361 / 1037. (*)

[ 343 ]

وإلى يحيى بن أبي العلاء: موثق في باب زكاة الذهب، في الحديث الثاني (1). وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث التاسع عشر (2). وفي كتاب المكاسب، في الحديث الخامس والخمسين (3). وفي باب النذور، في الحديث الثامن والثلاثين (4). قلت: وإليه في الفقيه: الحسين بن الحسن بن أبان (5)، وقد أوضحنا وثاقته في (يج) (6)، انتهى. [ 748 ] وإلى يحيى بن أبي عمران: حسن في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث المائة والثاني عشر (7). قلت: وإليه في الفقيه (8) صحيح، على الاصح من وثاقة محمد بن علي ماجيلويه وابن هاشم، انتهى. [ 749 ] وإلى يحيى بن الحجاج: مرسل في الفهرست (9).


(1) تهذيب الاحكام 4: 6 / 14، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي. (2) تهذيب الاحكام 6: 173 / 341، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم لفطحيته. (3) تهذيب الاحكام 6: 337 / 935، وفي الطريق والذي يليه في باب النذور أبان بن عثمان، ولم تثبت ناووسيته كما حكاها الكشي، ولا فطحيته التي قال بها العلامة كما في معجم رجال الحديث 1: 160، وعليه فالطريق ليس من الموثق بل من الصحيح. (4) تهذيب الاحكام 8: 313 / 1162. (5) الفقيه 4: 88، من المشيخة. (6) تقدم توضيحه في الفائدة الخامسة برمز (يج)، المساوي للرقم [ 13 ]، فراجع. (7) تهذيب الاحكام 10: 33 / 113، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي. (8) الفقيه 4: 44، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 178 / 795، والطريق مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ (*) =

[ 344 ]

وإليه: صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث السادس عشر (1). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (2). وفي باب بيع الواحد والاثنين، في الحديث الثامن والثمانين (3). وفي باب الاجارات، في الحديث التاسع والعشرين (4). قلت: يعرف الساقط من النجاشي (5) إلا أنه مجهول، انتهى. [ 750 ] وإلى يحيى بن الحسن: له كتاب نسب آل أبي طالب، ضعيف في الفهرست (6). [ 751 ] وإلى يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله: فيه: أحمد بن محمد بن موسى، عن ابن عقدة في الفهرست (7).


= الطوسي وبين محمد بن سليمان راوي كتاب يحيى بن الحجاج، وضعيف أيضا بمحمد بن سليمان نفسه لاشتراكه مع مجموعة الرواة بهذا الاسم فيهم الثقة وغيره، وإلا فضعيف بالارسال. (1) تهذيب الاحكام 7: 50 / 216. (2) تهذيب الاحكام 7: 58 / 250. (3) تهذيب الاحكام 7: 112 / 483. (4) تهذيب الاحكام 7: 217 / 947. (5) رجال النجاشي: 445 / 1204، وقد روى كتاب يحيى بن الحجاج من طريق أحمد بن علي بسنده عن محمد بن سليمان، عنه. ولا تلازم بين اسناد النجاشي إلى محمد بن سليمان وبين الساقط من طريق الشيخ إليه، لان اختلاف طرق النجاشي مع طرق الشيخ إلى اصول وكتب المشايخ لا يقطع بتعيين الساقط من الطريق في الفهرست من خلال ما هو مذكور في كتاب النجاشي، ولا يفيد ذلك أكثر من وجود طريق اخر إلى الكتاب المذكور، وهو ضعيف أيضا بمحمد بن سليمان على ما مر انفا. (6) فهرست الشيخ: 178 / 800، وفيه طريقان ضعيفان إلى الكتاب المذكور لوقوع ابن أخي طاهر فيهما، وقد تقدم حاله بهامش الطريق [ 565 ]، وسيأتي اتحاد صاحب العنوان مع من بعده، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 178 / 800، وسيأتي اتحاده مع من بعده. (*)

[ 345 ]

[ 752 ] وإلى يحيى بن الحسن العلوي: صحيح في الفهرست (1). قلت: الظاهر كما عليه المحققون إتحاد الثلاثة، فالطريق صحيح (2) [ انتهى ]. [ 753 ] وإلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي: فيه: محمد بن جعفر الرزاز في الفهرست (3). وقد بينا في ترجمة محمد بن جعفر الاسدي (4) وغيره، أنه متحد معه، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحا والله أعلم. قلت: هنا موضع المثل المعروف: (الجواد قد يكبو، والسيف قد ينبو) (5).


(1) فهرست الشيخ: 178 / 800، وصاحب العنوان - كما في الفهرست - هو: يحيى ابن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، العلوي، وله من الكتب: كتاب المسجد، وطريقه إليه صحيح، لوثاقة جميع رجاله، وهو الطريق المحكوم عليه بالصحة في الفهرست. وكتاب المناسك، وهو المشار إليه برقم الطريق [ 751 ]، وقد وقع فيه فعلا أحمد بن محمد بن موسى، عن ابن عقدة. وكتاب نسب ال أبي طالب المشار إليه برقم [ 750 ]، وإليه طريقان ضعيفان، وقد تم تشخيص ضعفها بابن أخي طاهر كما مر بهامش الطريق المذكور، وعليه فان ما سيأتي من تنبيه المصنف (قدس سره) على الاتحاد هو في محله، فلاحظ. (2) قوله: (فالطريق صحيح) لم يظهر وجهه، لان الطرق الثلاثة المذكورة ليس فيها من الصحيح إلا ما كان منها إلى كتاب المسجد، ولا علاقة للاتحاد بتصحيح غيره، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 179 / 802. (4) جامع الرواة 2: 85. (5) أصل المثل هكذا: (لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة). (*) =

[ 346 ]

فإن بين الاسدي والرازي اختلافا من جهات وتغايرا بامور، لا يمكن معها الحكم بالاتحاد، ولم يأت في ترجمة الاسدي بقرينة واضحة سوى الاشتراك في بعض المشايخ وبعض الرواة عنهما، والذي زله في هذا المزلق عدم ذكر البزاز في كتب التراجم المعروفة، وإنما يوجد في جملة من الاسانيد من غير ضبط صحيح، ولذا يوجد في بعضها: البزاز، وفي بعضها: الرزاز، وفي ثالث: الرازي، ونحن بعون الله نوضح عدم الاتحاد، ويستكشف من خلاله أنه من المشايخ الاجلاء، وأدلاء الرشاد. فنقول: قال الشيخ الجليل أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين - المعروف بالزراري - لكون ام الحسن ابن الجهم بنت عبيد بن زرارة. وأول من نسب منهم إلى زرارة سليمان، نسبه إليه أبو الحسن علي الهادي (عليه السلام) في توقيعاته، وكانوا قبل ذلك يعرفون: بولد الجهم. فقال (رحمه الله) في رسالته إلى ابن ابنه عبد الله بن محمد بن أحمد في ذكر آل أعين ما لفظه: وجدتي ام أبي فاطمة بنت جعفر بن محمد بن الحسن القرشي البزاز مولى [ ل‍ ] بني مخزوم. وقد روى محمد بن الحسن الحديث، وكان أحد حفاظ القران، وقد نقلت عنه قراءته وكبرت منزلته فيها. وأخوها: أبو العباس، محمد بن جعفر البزاز (1)، وهو أحد رواة الحديث، ومشايخ الشيعة.


= ونبا السيف: إذا تجافى عن الضريبة، وكبا الفرس: عثر، وهفوة العالم: زلته. انظر: مجمع الامثال للميداني 3: 103 / 3297. (1) البزاز: كذا، والصحيح الرزاز، وسيأتي بعد قليل مثله، وقد نبه عليه محقق رسالة أبي غالب الزراري، السيد الجلالي. (*)

[ 347 ]

وكان له اخ، اسمه: الحسن بن جعفر، قد روى - أيضا - الحديث، إلا أن عمره لم يطل فينقل عنه. وكان مولد محمد بن جعفر سنة ثلاث (1) وثلاثين ومائتين، ومات سنة ست عشرة وثلاثمائة، وسنه ثمانون سنة. وكان من محله في الشيعة أنه كان الوافد عنهم إلى المدينة، عند وقوع الغيبة سنة ستين ومائتين، وأقام بها سنة، وعاد، وقد ظهر له من أمر الصاحب (عليه السلام) ما (احتاج) (2) إليه. وامه، وام اخته: فاطمة - جدتي - بنت محمد بن عيسى القيسي - إلى أن قال -: وكان محمد بن عيسى أحد مشايخ الشيعة و [ م‍ ] من كان يكاتب، وكان خرج توقيع إليه، جواب كتاب كتبه على يدي أيوب بن نوح (رضى الله عنه)، في أمر (3) - عبد الله بن جعفر - حدثني بذلك خال أبي أبو العباس الرزاز، - إلى أن قال أيضا -: وكان محمد بن عيسى أحد رواة الحديث. حدثني عنه خال أبي، محمد بن جعفر الرزاز - وهو جده: أبو امه - عن الحسن بن علي بن فضال... قال: وحدثني عنه بكتاب عيسى بن عبد الله العلوي، وهو كتاب معروف - إلى أن قال في ذكر مشايخه -: وسمعت أنا - بعد ذلك - من عم أبي: علي بن سليمان، ومن خال أبي: محمد بن جعفر الرزاز... إلى آخره (4).


(1) الصحيح: سنة ست وثلاثين، وهو الموافق لما سيأتي من مدة عمره، كما نبه عليه محقق الرسالة، وهو الصواب. (2) في الاصل: أضاح - بالضاد المعجمة - وما أثبتناه فمن المصدر. (3) في الاصل: أم، وما أثبتناه فمن المصدر. (4) رسالة أبي غالب الزراري: 140 و 141 و 145 و 146 و 149. (*)

[ 348 ]

ثم روى عنه في ذكر طرقه إلى أصحاب الكتب التي كانت عنده كثيرا منها، ووصفه بالبزاز تارة، واخرى بالرزاز (1). إذا عرفت ذلك، فنقول: تشهد على انه غير محمد بن جعفر الاسدي الذي صرحوا بأنه بعينه محمد بن أبي عبد الله، امور: أ - ان كنية البزاز، أبو العباس (2)، وكنية الاسدي، أبو الحسين (3). ب - ان البزاز، محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن (4)، والاسدي، محمد بن جعفر بن محمد بن عون (5). ج - ان الاول، قرشي مخزومي (6)، والثاني، أسدي كوفي (7). د - ان الاول، مات في سنة [ ست ] عشرة وثلاثمائة (8)، والثاني، في ليلة الخميس لعشر خلون من جمادي الاولى سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة، كما في النجاشي (9). ه‍ - ان الاسدي كان ساكنا في الري (10)، ولذا يوصف بالرازي كثيرا، ويروي غالبا عن الرواة الذين كانوا بالري مثل: سهل بن زياد، ومحمد بن


(1) رسالة أبي غالب الزراري: 56، 140، 141، 146. (2) رسالة أبي غالب الزراري: 146. (3) رجال النجاشي: 373 / 1020، رجال الشيخ: 496 / 28، فهرست الشيخ: 151 / 656. (4) رسالة أبي غالب الزراري: 140. (5) رجال النجاشي: 373 / 1020. (6) رسالة أبي غالب الزراري: 140. (7) رجال النجاشي: 373 / 1020. (8) رسالة أبي غالب الزراري: 141، وما بين المعقوفتين منه، وهو الصحيح الموافق لمدة عمره كما مر ويأتي. (9) رجال النجاشي: 373 / 1020. (10) رجال النجاشي: 373 / 1020. (*)

[ 349 ]

إسماعيل البرمكي كما يظهر من الكافي (1) وغيره، والرزاز كان بالكوفة إلى أن مات كما يظهر من الرسالة (2). و - ان الاسدي صاحب كتاب في الجبر والاستطاعة وغيره (3)، ولو كان هو البزاز لاشار إليه أبو غالب. ز - ان النجاشي ذكر في طريقه إلى كثير من المشايخ، المفيد، عن أبي غالب، عن محمد بن جعفر الرزاز (4)... إلى آخره. وقال في ترجمة الاسدي: أخبرنا أبو العباس بن نوح، قال: حدثنا الحسن بن حمزة، قال: حدثنا محمد بن جعفر الاسدي بجميع كتبه، قال: وقال ابن نوح: حدثنا أبو الحسن بن داود، قال: حدثنا أحمد بن حمدان القزويني، عنه بجميع كتبه (5). ولو كان هو الرزاز لذكر الطريق الاول، وهو أجلها وآثرها عنده وعند غيره، ومثله الشيخ في الفهرست، فانه يروي كتبه، عن جماعة، عن التلعكبري، عنه (6). ح - ان النجاشي ذكر في ترجمة الاسدي: أن أباه جعفر بن محمد كان وجها، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى (7)، ولو كان هو الرزاز لذكره


(1) اصول الكافي 1: 188 / 1، وفروع الكافي 7: 431 / 18. (2) لم يصرح الزراري ذلك، ولكنه لم يذكر انه انتقل من الكوفة إلى مكان اخر، أو أنه اتخذ غير الكوفة موطنا له، ولهذا استظهر المصنف من الرسالة بقأه فيها إلى اخر عمره. (3) فهرست الشيخ: 151 / 656. (4) رجال النجاشي: 359 / 964، في ترجمة محمد بن يحيى الخزاز. (5) رجال النجاشي: 373 / 1020. (6) فهرست الشيخ: 151 / 646. (7) رجال النجاشي: 373 / 1020. (*)

[ 350 ]

أبو غالب لشدة حرصه على ضبط فضائل قبيلته اما وأبا. ط - ان أبا علي الاسدي ابن محمد بن أبي عبد الله كان من الرواة، يروي عنه الصدوق في كمال الدين بتوسط شيخه محمد بن محمد بن الخزاعي، عن أبيه الاسدي (1)، ولو كان هو البزاز لذكره في الرسالة قطعا. ى - ان الشيخ في باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام) وغيره ذكروا ان الاسدي كان من الابواب في الغيبة (2)، ولو كان هو البزاز لاشار إليه فيها يقينا. يا - ان الرزاز من أجل مشايخ الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه، فروى عنه أخبارا كثيرة في أكثر أبواب كتابه كامل الزيارة، وهو الواسطة - غالبا - بينه وبين خال الرزاز محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، ويعبر عنه تارة: بمحمد بن جعفر الرزاز (3)، وثانية: بمحمد بن جعفر القرشي الرزاز (4)، وثالثة: بأبي العباس الرزاز (5)، ورابعة: بأبي العباس القرشي (6)، وغيرها، ولم يكنه بأبي الحسين أبدا، ولا أباه بأبي عبد الله، ولم يصفه بالاسدي، بل يروي عنه بتوسط الحميري. فقال في الباب التاسع: حدثني محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي... إلى آخره (7)، وبعد ثلاثة أحاديث قال: وحدثني محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات... إلى آخره (8).


(1) كمال الدين 2: 442 / 16. (2) رجال الشيخ: 496 / 28. (3) كامل الزيارات: 14 / 19، باب / 2. (4) كامل الزيارات: 51 / 5، باب / 14. (5) كامل الزيارات: 148 / 4، باب / 59. (6) كامل الزيارات: 164 / 2، باب / 67. (7) كامل الزيارات: 35 / 7، باب / 9. (8) كامل الزيارات: 37 / 11، باب / 11. (*)

[ 351 ]

يب - ان صاحب الجامع، جمع في ترجمة محمد بن أبي عبد الله الكوفي (1)، ومحمد بن جعفر الاسدي (2)، ومحمد بن جعفر بن عون (3) - مع حكمه كالاكثر باتحاد الثلاثة - طرق المشايخ إليه في أسانيد الاحاديث، ولم نجد في جميعها اتصاف الاسدي: بالرزاز، أو البزاز، ولا التعبير في المواضع الثلاثة: بأبي العباس، ولا في موضع وصف بالرزاز أباه بأبي عبد الله، ولا نفسه بالاسدي، ولا بأبي الحسين. ومع ذلك كله قال في ترجمة الاخير: أقول: قد ظهر لنا من رواية محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، وروايته عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وروايته عن موسى ابن عمران النخعي وغيرهم في ترجمة [ محمد بن ] أبي عبد الله... ورواية أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران النخعي، ورواية محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في هذه الترجمة، والقرائن الاخر التي في هذه الترجمة، وترجمة محمد بن أبي عبد الله، وترجمة محمد بن إسماعيل البرمكي، وترجمة محمد بن خالد الطيالسي، اتحاد محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن جعفر أبي الحسين الاسدي، ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز (4)، انتهى. والقرائن التي أشار إليها هي أيضا الاشتراك في الراوي والمروي عنه،


(1) جامع الرواة 2: 49. (2) جامع الرواة 2: 83. (3) جامع الرواة 2: 86. (4) جامع الرواة 2: 85، باختلاف يسير، وما أثبتناه بين المعقوفتين منه. وقريب من النص ما ذكره في جامع الرواة أيضا 2: 50، وأعاده في 2: 86، والظاهر عدم التقيد بأخذ هذا النص من موضع معين من المواضع المذكورة، وان كان أكثره مأخوذا من الاول، فلاحظ. (*)

[ 352 ]

وهي في غاية الوهن بعد التأمل فيما ذكرنا. ومن هنا قال المحقق البحراني في البلغة في ترجمة الاسدي - كما نقله أبو علي -: وبعض مشايخنا توهم اتحاده مع الرزاز، والتوهم سخيف (1)، انتهى. ثم اني لم أجد من ترجم الرزاز مع كثرة روايته سوى المحقق المذكور، فانه ذكره فيه وجعله ممدوحا (2)، لكنه قال في المعراج - في شرح طريق فيه أبو غالب - عنه ما لفظه: أما الطريق الاول، ففيه أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري، وهو أبو غالب الثقة الجليل القدر، وخال أبيه محمد بن جعفر، وهو الرزاز - بالراء المهملة والزائين المعجمتين قبل الالف وبعدها - وهو جليل القدر، عظيم الشأن، خال محمد بن محمد ابن سليمان أبي أحمد المذكور. قال أبو غالب:... ونقل بعض ما نقلنا عن رسالته، ثم قال: وهذا كما ترى يدل على جلالة قدره، وعلو شأنه، وقد ذكر السيد (3) محمد (رحمه الله) في شرح النافع: أنه مجهول الحال، وهو مدفوع بما نقلنا عن رسالة أبي غالب المذكور، انتهى (4). قلت: ويشير إلى وثاقته، بل يدل عليها كونه من مشايخ الشيخ جعفر ابن قولويه، وقد أكثر من الرواية عنه في كامله مع تصريحه في أوله بأنه لا يروي فيه إلا عن ثقات مشايخه (5)، كما نقلنا عنه في ترجمته في الفائدة الثانية (6). [ انتهى ].


(1) منتهى المقال: 270. (2) البلغة: يلاحظ (3) في حاشية (الاصل) اشير إلى أنه: صاحب المدارك. (4) معراج الكمال: 159 و 160. (5) كامل الزيارات: 4. يلاحظ (6) راجع الفائدة الثالثة - في ذكر المشايخ العظام، ص 523. (*)

[ 353 ]

[ 754 ] وإلى يحيى بن عبد الحميد: مجهول في الفهرست (1). [ 755 ] وإلى يحيى بن عبد الرحمن الازرق: فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر: القاسم بن إسماعيل أيضا في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الخامس والاربعين (3). والى يحيى الازرق: صحيح في باب العقود على الاماء، في الحديث الرابع والاربعين (4). وفي باب الاقرار في المرض، في الحديث السادس والعشرين (5). وفي الاستبصار، في باب من صام يوم التروية ويوم عرفة، هل يجوز أن يضيف إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق ؟ في الحديث الثاني (6). قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم على الشرح الذي مر في (شمز) (7) انتهى.


(1) فهرست الشيخ: 177 / 789، والطريق مجهول بمحمد بن موسى المتوكل، وبموسى بن أبي موسى الكوفي، إذ لم نقف على توثيق لهما في كتب الرجال. ومجهول أيضا بمحمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس الذي لا أثر له في كتب الرجال وسيأتي في باب الكنى أيضا بعنوان: الحماني، انظر: رقم الطريق [ 849 ]. (2) فهرست الشيخ: 178 / 797، وقد مر ضعف مثل هذا الطريق لضعف أبي المفضل والقاسم بن إسماعيل وهو القرشي مرارا. فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 5: 157 / 520. (4) تهذيب الاحكام 7: 345 / 1413. (5) تهذيب الاحكام 9: 167 / 681. (6) الاستبصار 2: 279 / 2. (7) قوله: (على الشرح) متعلق بمحذوف والتقدير: والطريق صحيح بنأ على الشرح (*) =

[ 354 ]

[ 756 ] وإلى يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان: حسن في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث الثامن والسبعين (1). [ 757 ] وإلى يحيى بن عمران الحلبي: صحيح في الفهرست (2). [ 758 ] وإلى يحيى بن القاسم: مرسل في الفهرست (3). قلت: في الفهرست: له كتاب مناسك الحج، رواه الحسن بن علي ابن أبي حمزة والحسين بن أبي العلاء (4)، وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح كما مر (5)، انتهى.


= المتقدم برمز (شمز)، والمساوي للرقم [ 347 ] في الفائدة الخامسة، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 2: 85 / 312، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (2) فهرست الشيخ: 177 / 788. (3) فهرست الشيخ: 178 / 796، والطريق مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ وبين علي بن أبي حمزة البطائني والحسين بن أبي العلا راوي كتاب يحيى بن القاسم. (4) فهرست الشيخ: 178 / 796، والراوي كتاب المناسك في الفهرست هو: علي بن أبي حمزة، لا ابنه الحسن، وكذلك الحسين بن أبي العلا كما ذكر. والظاهر ان نسخة المحدث النوري من الفهرست كانت كذلك، ولعله اشتبه بما أثبته النجاشي من طريق لكتاب يوم وليله ليحيى بن القاسم، حيث رواه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عنه. رجال النجاشي: 441 / 1187. والصحيح ما في الفهرست، لان علي بن أبي حمزة وهو البطائني من غلمان أبي بصير الذي هو يحيى بن القاسم، وكان قائده على ما في كتب التراجم، مع عدم وجود رواية لابنه الحسن عن أبي بصير في كتب الحديث. وقد استظهر السيد الخوئي (قدس سره) ان في عبارة النجاشي تحريفا، وانه قد سقطت من العبارة كلمة: (عن أبيه) بعد قوله: عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. راجع معجم رجال الحديث 20: 84. (5) تقدم الطريق إلى الحسين في هذه الفائدة، برقم [ 201 ]، فراجع. (*)

[ 355 ]

[ 759 ] وإلى يحيى اللحام: ضعيف في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب العقود على الاماء، في الحديث الثالث والاربعين (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 760 ] وإلى يحيى بن محمد بن عليم: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). وإلى يحيى بن محمد: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والثالث والستين (5). [ 761 ] وإلى يحيى بن هاشم: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (7)، انتهى. [ 762 ] وإلى يحيى بن يحيى الحنفي: فيه: ابن الزبير، وعلي بن الحسن بن فضال في الفهرست (8).


(1) فهرست الشيخ: 178 / 793، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 7: 345 / 1412. (3) رجال النجاشي: 445 / 1202. (4) فهرست الشيخ: 177 / 789. (5) تهذيب الاحكام 2: 105 / 396. (6) فهرست الشيخ: 178 / 799. (7) رجال النجاشي: 445 / 1203. (8) فهرست الشيخ: 178 / 794. (*)

[ 356 ]

[ 763 ] وإلى يزيد بن الحسين: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). قلت: في النجاشي إلى حميد: صحيح (2)، انتهى. [ 764 ] وإلى يزيد شعر: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس والسبعين (4). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الحادي والعشرين (5). وفي باب صلاة السفينة، في الحديث الاخر (6). وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر (7). وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الحادي والعشرين (8). قلت: وإليه في النجاشي: صحيح، وهو يزيد بن إسحاق شعر (9)، انتهى. [ 765 ] وإلى يزيد بن محمد الثقفي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 182 / 813. (2) رجال النجاشي: 453 / 1226. (3) فهرست الشيخ: 182 / 812. (4) تهذيب الاحكام 1: 138 / 386. (5) تهذيب الاحكام 1: 238 / 690. (6) تهذيب الاحكام 3: 171 / 378. (7) تهذيب الاحكام 3: 186 / 854. (8) تهذيب الاحكام 4: 160 / 449. (9) رجال النجاشي: 453 / 1225. (10) فهرست الشيخ: 183 / 814. (*)

[ 357 ]

[ 766 ] وإلى يعقوب السراج: ضعيف في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بأربعة وأربعين حديثا (2). [ 767 ] [ وإلى يعقوب بن شعيب: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست ] (3). و [ إليه صحيح في التهذيب، ] (4) في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والتسعين (5). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والتسعين (6). وفي باب الصلاة في السفينة، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث السابع (7). وفي باب زكاة مال الغائب، في الحديث السابع (8).


(1) فهرست الشيخ: 180 / 804، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 2: 124 / 472، وفيه: يعقوب بن سالم، وليس يعقوب السراج، وهما مختلفان كما في معجم رجال الحديث 20: 156 وان كان الاول سراجا أيضا كما نص عليه الشيخ في رجاله: 337 / 65 في أصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، كما ان المورد المشار إليه هنا قد ذكر في جامع الرواة 2: 347 ضمن موارد يعقوب بن سالم، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 180 / 806، وما بين المعقوفتين قد استظهرنا سقوطه من هذا المكان سهوا، وبما يوافق مبنى الاردبيلي بعد سبر طريقته. وهذا الطريق الساقط ضعيف بأبي المفضل، وسيأتي ما يبرر استظهار سقوطه، فلاحظ. (4) ما بين المعقوفتين هو المناسب لما استظهرناه انفا. (5) تهذيب الاحكام 2: 265 / 1056. (6) تهذيب الاحكام 3: 229 / 588. (7) تهذيب الاحكام 3: 196 / 899. (8) تهذيب الاحكام 4: 33 / 84. (*)

[ 358 ]

قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (1)، انتهى. [ 768 ] وإلى يعقوب بن شيبة: مجهول في الفهرست (2). [ 769 ] وإلى يعقوب بن يزيد: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في


(1) رجال النجاشي: 450 / 1216. والذي يؤكد صحة ما استظهرناه في الهامش الاول من الطريق [ 767 ] ما يلي: 1 - الموارد المذكورة كلها هي من موارد يعقوب بن شعيب في التهذيب، ولا علاقة لها بالسراج، مع انهما غير متحدين قطعا كما سيأتي. 2 - ترجم الاردبيلي للاثنين معا في جامع الرواة 2: 347، ولم يذكر ولا موردا واحدا من الموارد المذكورة في ترجمة السراج، بينما ذكر بعضها في ترجمة ابن شعيب. 3 - النجاشي ذكر الاثنين معا: 450 / 1216 و: 451 / 1217، ولم يقع أحمد العطار وهو أحمد بن محمد بن يحيى العطار في طريق النجاشي إلى يعقوب السراج، وانما وقع في طريقه إلى يعقوب بن شعيب، فيكون قول المحدث النوري (قدس سره): (قلت: وإليه في النجاشي أحمد العطار)، دالا على تعيين صاحب الضمير في قوله: (وإليه) وهو ابن شعيب. 4 لم يذكر في هذه الفائدة طريق الشيخ إلى ابن شعيب في الفهرست، مع انها قد خصصت لبيان طرق الشيخ في الفهرست والتهذيبين. 5 - الموقع المناسب لذكر ابن شعيب هو في هذه الصفحة، لترتيب طرق الشيخ في هذه الفائدة بحسب الترتيب الهجائي لاسمأ من تنتهي إليه على الاغلب، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 180 / 806، وفيه طريقان. والمقصود منهما هو الاول، وهو مجهول بمحمد بن أحمد بن يعقوب الذي لم أقف على حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال. أما الاخر، فضعيف بأبي المفضل. (3) فهرست الشيخ: 180 / 783. (*)

[ 359 ]

الحديث الخمسين (1). وفي باب آاداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع (2). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث السابع والخمسين (3). وفي باب تطهير الثياب، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (4). وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث العاشر (5). قلت: وإليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (6)، انتهى. [ 770 ] وإلى يعلى بن حسان: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7). [ 771 ] وإلى يوسف بن ثابت: ضعيف في الفهرست (8). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، والحسن بن علي بن فضال (9)، انتهى. [ 772 ] وإلى يوسف بن عقيل: صحيح في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 1: 20 / 50. (2) تهذيب الاحكام 1: 26 / 65. (3) تهذيب الاحكام 1: 80 / 207. (4) تهذيب الاحكام 1: 279 / 820. (5) تهذيب الاحكام 1: 289 / 842. (6) الفقيه 4: 115، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 183 / 816. (8) فهرست الشيخ: 181 / 808، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) رجال النجاشي: 452 / 1222. (10) فهرست الشيخ: 180 / 807، وفيه طريقان، والمراد من الصحيح هو الاول، أما الثاني فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 360 ]

[ 773 ] وإلى يونس بن ظبيان: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث الرابع والعشرين (2). وفي الاستبصار، في باب أن التمتع فرض من نأى من الحرم، في الحديث الاخر (3). وإليه: موثق في التهذيب، في باب ثواب الحج، في الحديث السابع (4).


(1) فهرست الشيخ: 182 / 811. (2) تهذيب الاحكام 5: 32 / 92. (3) الاستبصار 2: 157 / 513. (4) تهذيب الاحكام 5: 22 / 61، وفيه: (وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير. وإسحاق بن عمار، عن أبي بصير. وعثمان بن عيسى، عن يونس بن ضبيان كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)). وهذا الطريق تتفرع عنه الطرق التالية: الاول: وهو ما ابتدأ بقوله: (وعنه) وانتهى بأبي بصير، وفي هذا الطريق احاله إلى اسناد سابق، وهو ما رواه عن موسى بن القاسم في التهذيب 5: 19 / 55، وطريقه إلى موسى بن القاسم مجهول في المشيخة كما مر بهامش الطريق [ 721 ]، فيكون هذا مثله. الثاني: وهو ما رواه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير. وهذا الطريق مشكل: - فعلى تفسير (الواو) في قوله (وإسحاق بن عمار) عطفا على إسماعيل بن جابر، سيأخذ الطريق حكم الاول فيكون مجهولا. - وعلى تفسيرها بالاستيناف، فالشيخ لم يذكر طريقا إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب والاستبصار. فلم يبق إذن غير الاعتماد على أصل إسحاق بن عمار، وطريق الشيخ إليه صحيح (*) =

[ 361 ]

[ 774 ] وإلى يونس بن عبد الرحمن: مجهول. وإليه: طريق آخر حسن كالصحيح. وطريق آخر فيه: أبو المفضل، عن محمد بن جعفر الرزاز في مشيخة الاستبصار، وكذا في مشيخة التهذيب (1).


= في الفهرست على ما مر بهامش الطريق [ 87 ]، والظاهر ان حديث التهذيب هذا مأخوذ من الاصل مباشرة، فيكون الطريق موثقا به لفطحيته. الثالث: وهو ما رواه عن عثمان بن عيسى، وهو ضعيف بابن ضبيان المجمع على ضعفه، وعليه فالمراد من (الموثق) هو الثاني، فلاحظ. (1) الاستبصار 4: 336، من المشيخة. وتهذيب الاحكام 10: 82، من المشيخة. وطرق الشيخ فيهما إلى يونس واحدة، وهي ثلاثة طرق - تتفرع عنها طرق كثيرة - وهي: الاول: رواه عن الشيخ المفيد، عن الصدوق، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل ابن مرار وصالح بن السندي، عن يونس بن عبد الرحمن. وهذا الطريق يتفرع إلى الطرق التالية: المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس. وباستبدال سعد بن عبد الله بالحميري تارة، وعلي بن إبراهيم تارة اخرى، ستكون لدينا ثلاثة طرق. وباستبدال والد الصدوق في هذه الطرق الثلاثة بمحمد بن الحسن ستكون ستة طرق. وباستبدال إسماعيل بن مرار بصالح بن السندي، ستكون اثنا عشر طريقا. الثاني: رواه عن المفيد وابن الغضائري وابن عبدون، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن. وهذا الطريق ثلاثة شعب كما لا يخفى. الثالث: رواه عن ابن الغضائري، عن أبي المفضل، عن أبي العباس محمد بن (*) =

[ 362 ]

وإليه تسعة طرق فيها مجاهيل. وطريق آخر فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).


= جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس. ولم يتفرع شي عنه. وبهذا سيكون مجموع طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن في مشيختي التهذيب والاستبصار ستة عشر طريقا. المجهول منها: ستة طرق وهي المتفرعة عن الطريق الاول والمنتهية بصالح بن السندي - المجهول - عن يونس. أما الستة الاخرى المتفرعة عن هذا الطريق فهي من المختلف فيها بإسماعيل بن مرار، للخلاف الحاصل في وثاقته. انظر: معجم رجال الحديث 3: 118. والحسن كالصحيح: هو الفرع الاول من الطريق الثاني، وهو حسن كالصحيح بالحسن بن حمزة العلوي وإبراهيم بن هاشم. وأما الفرع الثاني من الطريق الثاني وهو المبتدأ بابن الغضائري فمن المختلف فيه بابن الغضائري، وكذا الفرع الاخير المبتدأ بابن عبدون، والاختلاف من جهته. أما الطريق الاخير فقد وقع فيه أبو المفضل، وهو كما ذكره، ولم يشر المصنف ولا الاردبيلي (قدس سره) إلى سائر هذه الطرق كما تقدم، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 181 / 809، وفيه أربعة طرق تتفرع عنها طرق كثيرة وهي: الاول: جماعة، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن. وعن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عنه. ومما يلحظ على هذا الطريق ثلاثة امور هي: 1 - قوله: (وعن أحمد...)، المراد منه: وعن جماعة، عن أحمد، لامتناع رواية الصدوق، عن أحمد، وأحمد هذا هو من مشايخ الجماعة الذين من بينهم الشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون وغيرهم. 2 - قوله: (عنه) من غلط النسخة المطبوعة في النجف الاشرف، لامتناع رواية محمد بن الحسن بن الوليد عن يونس بلا واسطة أولا، ولرواية ابن الوليد - كما سيأتي - بعدة وسائط، عن يونس ثانيا، ولعدم وجود هذه اللفظة في نسختنا الخطية من الفهرست، وكذا في النسخة المطبوعة في (جامعة مشهد): 367 / 803 ثالثا. 3 - هذا الطريق ذو فرعين متصلين بسعد تارة، والحميري أخرى، وإبراهيم بن (*) =

[ 363 ]


= هاشم ثالثة، والصفار رابعة، ويشتمل كل منهما على أربعة طرق تتضاعف إلى ثمانية لكل منهما لانتهائها تارة إلى إسماعيل بن مرار، واخرى إلى صالح بن السندي، وبهذا فان طرق الشيخ إلى يونس بهذا الطريق وحده هي ستة عشر طريقا، وهذا ما سيوضحه الطريق الثاني. الثاني: رواه عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار كلهم، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس بن عبد الرحمن. وهذا الطريق تتفرع عنه الطرق التالية: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس وباستبدال سعد بالحميري تارة، وبابن إبراهيم اخرى، وبالصفار ثالثة، ستكون لدينا أربعة طرق، تتصل تارة بإسماعيل عن يونس، واخرى بصالح عن يونس، فتكون ثمانية. الثالث: رواه عن الصدوق، عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي بن ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس. وهذا الطريق فيه أربعة طرق وهي: الصدوق، عن العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وباستبدال العلوي بماجيلويه، سيكون طريقان، ينتهي كل منها إلى إسماعيل ابن مرار تارة، وإلى صالح بن السندي اخرى، وبهذا تكون الطرق المتفرعة عن هذا الطريق أربعة طرق. الرابع: رواه عن ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس. ولم يتفرع طريق عنه. وبهذا فان طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن المتفرعة عن هذه الطرق هي تسعة وعشرون طريقا. ولم يشر المصنف ولا الاردبيلي (قدس سرهما) إلا إلى عشرة طرق (تسعة طرق فيها مجاهيل، واخر فيه ابن أبي جيد). والحق: ان الطرق المجهولة هي أربعة عشر طريقا: ثمانية من الطريق الاول، وأربعة من الثاني، واثنان من الثالث، وهي الطرق المتصلة بصالح بن السندي الذي (*) =

[ 364 ]

وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني (1). وفي الحديث الحادي عشر (2). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع (3). وفي الحديث التاسع والعشرين (4). والحادي والستين (5). قلت: في الفهرست - بعد ذكر الطرق -: وقال محمد بن علي بن الحسين: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد (رحمه الله) يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ولم يروه غيره، فانه لا يعتمد عليه ولا يفتي به (6)، انتهى. وأنت خبير بأن حكم ابن الوليد بصحة الطرق لا بد وأن يكون لوثاقة الراوي، ولا يجئ هنا ما يحتمل أن يكون سببا للحكم بالصحة لو حكموا بصحة خبر من القرائن الخارجية كما لا يخفى على المتأمل، وعليه فيخرج بعض من هذه الطرق من حد الجهالة والضعف إلى حريم الوثاقة (7).


= لم يوثقه أحد. ومثل هذا العدد من المختلف فيه بإسماعيل بن مرار، أما الاخير ففيه ابن أبي جيد كما ذكره، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 1: 25 / 63. (2) تهذيب الاحكام 1: 28 / 73. (3) تهذيب الاحكام 1: 57 / 160. (4) تهذيب الاحكام 1: 65 / 183. (5) تهذيب الاحكام 1: 83 / 216. (6) فهرست الشيخ: 181 / 809. (7) مر في تفصيل طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن في مشيختي التهذيب والاستبصار، والفهرست، ان الطرق التي وقع فيها محمد بن عيسى بن عبيد طريقان لا غير، وفي أحدهما أبو المفضل، وفي الاخر ابن أبي جيد، وهما من المختلف فيهما عند الاردبيلي وان اطبقت كلمة القدامى على ضعف الاول. فلاحظ. (*)

[ 365 ]

وقد أوضحنا في (لا) (1) ضعف ما استثناه، وعدم قبول المشايخ ما اعتقده فيه. وروى الصفار كتب يونس عنه، بل في الطريق الاخير روى ابن الوليد عن الصفار، عنه، عنه (2). وفي بعض نسخ النجاشي، ومنها نسخة المولى عناية الله - بعد ذكر كتبه -: أخبرنا محمد بن علي أبو عبد الله بن شاذان القزويني، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يونس بجميع كتبه (3). وفي رسالة أبي غالب الزراري - في ذكر طرقه إلى ما كان عنده من الكتب -: كتاب الزكاة ليونس: حدثني به الحميري، عن محمد بن عيسى، عن يونس (4) - إلى ان قال -: كتاب الجامع ليونس بن عبد الرحمن وهو: جامع الاثار، أربعة أجزاء -: حدثني به خال أبي: أبو العباس الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عنه. وحدثني به أيضا: أبو العباس الحميري (5)، انتهى. وأما كتابه في اليوم والليلة، فروى النجاشي بطريق صحيح، انه عرض على أبي محمد العسكري (عليه السلام) فقال: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة (6)، انتهى.


(1) مر ذلك في الفائدة الخامسة برمز (لا)، المساوي للرقم [ 31 ]، فراجع. (2) كما في الطريق الرابع - المتقدم - إليه في الفهرست، وقد بيناه انفا، فراجع. (3) رجال النجاشي: 448 / 447. (4) رسالة أبي غالب الزراري: 160 / 7. (5) رسالة أبي غالب الزراري: 166 / 36. (6) رجال النجاشي: 447 / 1208. (*)

[ 366 ]

[ 775 ] وإلى يونس بن يعقوب: ضعيف في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث والسبعين (2). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الثاني والسبعين (3). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث والستين (4). وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (5). وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والتسعين (6). قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة في (مب) (7). وإليه في النجاشي: موثق (8)، انتهى. [ 776 ] وإلى أبي أحمد البصري (9): فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 182 / 810، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 47 / 134. (3) يلاحظ (4) تهذيب الاحكام 1: 265 / 776. (5) تهذيب الاحكام 1: 380 / 1179. (6) تهذيب الاحكام 1: 449 / 453. (7) تقدم القول بوثاقته في الفائدة الخامسة برمز (مب) المساوي للرقم [ 42 ]، فراجع. (8) رجال النجاشي: 446 / 1207، والطريق موثق بابن عقدة الحافظ الزيدي الجارودي، والحسن بن فضال الفطحي. (9) تقدم بعنوان: عمر بن الربيع، برقم [ 510 ]، فراجع. (10) فهرست الشيخ: 191 / 888. (*)

[ 367 ]

[ 777 ] وإلى أبي إسماعيل البصري: ضعيف في الفهرست (1). [ 778 ] وإلى أبي إسماعيل الفراء: فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل. وطريق آخر، فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (2). [ 779 ] وإلى أبي أيوب الانباري: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهى. [ 780 ] وإلى أبي بدر: ضعيف. وطريق آخر فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في الصيام، في الحديث الحادي والاربعين (6).


(1) فهرست الشيخ: 188 / 855، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 190 / 876 و: 191 / 889، والطريق الاخير قد ذكر في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): 369 / 814، إلى أبي إسماعيل من غير توصيفة بالفرأ. (3) فهرست الشيخ: 186 / 823، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 457 / 1246. (5) فهرست الشيخ: 186 / 841، وفيه طريقان، الضعيف منهما هو الثاني، رواه مرسلا عن ابن الوليد، والاول فيه ابن أبي جيد كما ذكر. (6) تهذيب الاحكام 4: 319 / 41. (*)

[ 368 ]

[ 781 ] وإلى أبي بصير (1): صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بستة أحاديث (2). وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي والتسعين (3). وفي الحديث المائة والثاني والاربعين (4). وفي باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الاول (5). وفي باب حكم الجنابة، في


(1) أبو بصير مشترك بين مجموعة من الرواة بهذه الكنية إلا ان اشهرهم ثلاثة، وهم: ليث بن البختري، ويحيى بن أبي القاسم المكفوف، ويحيى بن القاسم الحذأ، والاول والثاني من أصحاب الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام)، والثالث من أصحاب الامام الكاظم (عليه السلام). وما رواه أبو بصير من الموارد المذكورة في التهذيب فعن الامام الصادق (عليه السلام)، باستثنأ المورد الثالث، وسيأتي ما فيه بعد هامشين. على ان اطلاق هذه الكنية من غير وصف ينصرف إلى المكفوف إذا كانت الرواية عن الامام الصادق (عليه السلام). ومن ثم فلا أثر للتردد بينه وبين ابن البختري، لكونهما من المنصوص على وثاقتهما. وقد بينا من اشترك بهذه الكنية من الرواة بشكل أوسع، مع ما قاله علماؤنا (رحمهم الله) في المسألة. راجع: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي - الفروع: 275 - 278 / 12. (2) تهذيب الاحكام 1: 22 / 56. (3) تهذيب الاحكام 1: 318 / 934. (4) تهذيب الاحكام 1: 333 / 977، وقد رواه بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير. وهذا غير ممكن فالرواية مرسلة، لان محمد هذا يروي عن أبي بصير بأكثر من واسطة واحدة، اللهم إلا أن يكون المراد من أبي بصير شخصا اخر من غير المعروفين بهذه الكنية، فيكون الطريق مجهولا به. ولكن في نسخة من التهذيب واخرى خطية ذكر: (أبو نصر) بدلا من (أبي بصير) كما نبه عليه في معجم رجال الحديث 15: 40 و 21: 62 واستظهر ان المراد منه هو ابن أبي نصر البزنطي، وعليه يكون الطريق صحيحا إلى البزنطي، ولكن لا علاقة له بأبي بصير، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 1: 365 / 1108. (*)

[ 369 ]

الحديث الرابع والثلاثين (1). [ 782 ] وإلى أبي بكر بن أبي شيبة: فيه: أبو المفضل، عن حميد. وإليه مرسل، فيه: ابن الحصين أيضا في الفهرست (2). [ 783 ] وإلى أبي بلال الاشعري: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (4)، انتهى. [ 784 ] وإلى أبي جرير القمي (5): صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، في الحديث السادس والاربعين (6). [ 785 ] (7) وإلى أبي جرير الرواسي: صحيح في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث


(1) تهذيب الاحكام 1: 127 / 343. (2) فهرست الشيخ: 183 / 820 و: 185 / 835، وقد سقط الطريق الثاني من فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): سهوا، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 191 / 887، وفي الطريق إحالة إلى الاسناد المتقدم عليه في طريق الشيخ إلى أبي سعيد المكاري في الفهرست: 190 / 875، والطريقان ضعيفان بأبي المفضل. (4) رجال النجاشي: 454 / 1230. (5) أبو جرير القمي مشترك بين زكريا بن إدريس المتقدم برقم الطريق [ 289 ]، وبين زكريا بن عبد الصمد، ولا أثر للتردد بينهما لثقتهما عند علمأ الرجال. (6) تهذيب الاحكام 1: 16 / 47. (7) أدرج هذا الطريق ضمن الطريق المتقدم عليه، في نسختي (الاصل) و (الحجرية)، وجامع الرواة 2: 526، وأفردناه عنه باعتبار من ينتهي إليه الطريق شخصا اخر، لعدم وجود ما يدل على اتحادهما وان اشتركا في الكنية، علما ان الاردبيلي (قدس سره) قد ترجم للاثنين معا في جامعه 2: 371 ولم يشر إلى اتحادهما، وكذا في كتب الرجال الاخرى، فلاحظ. (*)

[ 370 ]

الخامس والستين (1). [ 786 ] وإلى أبي جعفر شاه طاق (2): فيه: أبو المفضل، عن حميد. وأحمد بن زياد الخزاعي في الفهرست (3). [ 787 ] وإلى أبي الحسن الليثي (4): فيه: ابن أبي جيد، وهارون بن مسلم في الفهرست (5). [ 788 ] وإلى أبي الحسن النهدي: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (6). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (7)، انتهى. [ 789 ] وإلى أبي الحسين بن محمد بن جعفر الاسدي: فيه: جماعة، عن التلعكبري في الفهرست، في الاسماء (8).


(1) تهذيب الاحكام 1: 300 / 1209. (2) هو محمد بن علي بن النعمان، يكنى بأبي جعفر، ويعرف بالاحول، واشتهر عند الشيعة باسم: مؤمن الطاق، وسماه من انحرف عن خط أهل البيت (عليهم السلام) بشيطان الطاق ! (3) فهرست الشيخ: 191 / 886، وقوله: (وأحمد بن زياد)، أي: وفيه أحمد بن زياد، وليس الواو عاطفة على حميد، لرواية حميد عنه في هذا الطريق من الفهرست. وهذا الطريق ليس من المختلف فيه بأحمد بن زياد الخزاعي، بل من الضعيف بأحمد هذا كما مر في هامش الطريق [ 88 ]، فراجع. (4) اسمه: جلبة بن عياض، ثقة، قليل الحديث كما في رجال النجاشي: 128 / 330. (5) فهرست الشيخ: 186 / 828. (6) فهرست الشيخ: 189 / 866. (7) رجال النجاشي: 457 / 1245. (8) فهرست الشيخ: 151 / 656، والطريق صحيح لكون الشيخ المفيد (قدس سره) من بين (*) =

[ 371 ]

وفي الجماعة: الحسين بن عبيدالله الغضائري، ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى التلعكبري (1)، فعلى هذا الطريق إليه صحيح. أبو جعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (2). [ 790 ] وإلى أبي الحصين الاسدي (3): فيه أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (4). وأبو الحصين كان بالصاد في نسختي الفهرست اللتين كانتا عندنا. [ 791 ] وإلى أبي حفص الرماني (5): فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل. وطريق آخر مجهول في الفهرست (6).


= الجماعة الذين يروي عنهم شيخ الطائفة، وصحة الطريق من جهة الشيخ المفيد أقوى وأتم، فلاحظ. (1) جامع الرواة 2: 309، ذكر ذلك في اخر ترجمة التلعكبري، والعجب انه أشار هناك إلى دخول المفيد بين الجماعة، لكنه صحيح الطريق هنا بابن الغضائري ! (2) تهذيب الاحكام 2: 175 / 697، والطريق مرسل بين الصدوق والاسدي لجهالة الواسطة بينهما المعبر عنها بلفظ (مشايخنا)، ومشايخ الصدوق كثيرون، وفيهم الثقة وغيره. (3) اسمه: زحر بن عبد الله، ثقة كما في رجال النجاشي: 176 / 465، وفي معجم رجال الحديث 7 / 216 تعليق مهم حوله، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 191 / 880، والطريق ضعيف بهما معا. (5) قال في الفهرست: 116 / 515: (عمر اليماني وقيل الرماني، يكنى أبا حفص، له كتاب رواه عبيس بن هشام عنه) وقال النجاشي: 285 / 757: (عمر أبو حفص الرماني، كوفي، ثقة). وقد تقدم في الاسمأ برقم الطريق [ 519 ]، فراجع. (6) تقدم في الهامش السابق ذكره في الاسمأ، وقد ذكره الشيخ في الكنى مرتين: (*) =

[ 372 ]

[ 792 ] وإلى أبي حمزة الغنوي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). [ 793 ] وإلى أبي حنيفة سائق الحاج (2): ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (4)، انتهى. [ 794 ] وإلى أبي حيون: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).


= الاولى: 190 / 878 قال: (أبو حفص الرماني، له كتاب، ثم عطف عليه مجموعة من المشايخ الذين ذكر لكل منهم كتابا إلى أن قال في: 191 / 885: أبو الصباح مولى ال سام، له كتاب. روينا هذه الكتب كلها بالاسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، عنهم). وأراد بالاسناد، جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد. وهو ما ذكره قبل ذلك في طريقه إلى أبي سعيد المكاري في الفهرست: 190 / 875، والطريق ضعيف بالقرشي كما تقدم في هامش الطريق رقم [ 2 ] وغيره، فراجع. الثانية: 191 / 890، قال: (أبو حفص الرماني. أبو هارون السنجي، لهما كتابان، رويناهما بالاسناد الاول، عن عبيس، عنهما). وأراد بالاسناد الاول: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، وهو ما ذكره في الطريق المتقدم عليه مباشرة في الفهرست. والطريق مجهول بابن همام، والقاسم بن إسماعيل، إن اريد من الاول غير محمد بن أبي بكر بن همام الثقة، ومن الثاني الانباري لا القرشي المعروف بضعفه. ومثل هذا الطريق، طريق الشيخ إلى خليل العبدي المتقدم برقم [ 263 ]، فراجع. (1) فهرست الشيخ: 186 / 840. (2) اسمه: سعيد بن بيان، سابق الحاج - بالبأ الموحدة التحتانية - الهمداني الثقة، قاله النجاشي: 180 / 476. (3) فهرست الشيخ: 188 / 860، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه احاله إلى طريقه المتقدم إلى أبي همام في الفهرست: 187 / 853، فلاحظ. (4) رجال النجاشي: 180 / 476، في ترجمته بعنوان: سعيد بن بيان. (5) فهرست الشيخ: 186 / 839. (*)

[ 373 ]

[ 795 ] وإلى أبي خالد القماط (1): فيه: أبو المفضل، عن حميد. وطريق آخر ضعيف في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين (3). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائتين والسادس والعشرين (4). وفي الاستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شئ، في الحديث العاشر (5). وفي باب طلاق المعتوه، في الحديث الاخر (6). قلت: حكمه بضعف الطريق لوجود محمد بن سنان خلاف ما عهد عليه، فانه من معشر اختلفوا فيهم، والمحققون على الوثاقة، كما مر في (كو) (7)، فراجع. [ انتهى ].


(1) اشترك بهذه الكنية وهذا اللقب أربعة من الرواة، وهم: خالد بن يزيد، وصالح القماط المتقدم برقم الطريق [ 346 ]، وكنكر، ويزيد بن ثعلبة بن ميمون. واستظهر السيد الخوئي طاب ثراه: انصراف الكنية مع اللقب عند اطلاقهما إلى يزيد بن ثعلبة. راجع معجم رجال الحديث 21: 141. (2) فهرست الشيخ: 184 / 826، وفيه طريقان. الاول كما ذكر، والثاني ضعيف بمحمد بن سنان، وللمصنف (رحمه الله) رأي اخر في تضعيف الاردبيلي (قدس سره) لهذا الطريق بابن سنان، سيأتي، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 41 / 112. (4) تهذيب الاحكام 1: 452 / 1579. (5) الاستبصار 1: 9 / 10. (6) الاستبصار 3: 302 / 1071. (7) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (كو) المساوي للرقم [ 26 ]، كما تقدم أيضا في الفائدة الخامسة برمز (رفب) المساوي للرقم [ 282 ]، فراجع. (*)

[ 374 ]

[ 796 ] وإلى أبي داود المسترق (1): فيه: ابن الزبير، وعلي بن الحسن. وطريق آخر فيه: ابن أبي جيد. وآخر مرسل في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب المياه، في الحديث الثالث، والرابع (3). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والرابع والستين (4). وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث العاشر (5). وفي باب بيع الثمار، في الحديث الرابع والعشرين (6). [ 797 ] وإلى أبي الربيع الشامي (7): فيه: ابن أبي جيد، وخالد بن جرير في الفهرست (8). وإليه فيه: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، في التهذيب. في باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الاول (9). وعلى ما بينا في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع (10) هو محمد


(1) اسمه: سليمان بن سفيان (ت / 231 ه‍)، وانما سمي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري في سنة خمس وعشرين ومائتين، كما في رجال النجاشي: 183 / 485، وكان (رضى الله) ثقة، من خواص الائمة (عليهم السلام). (2) فهرست الشيخ: 184 / 825. (3) تهذيب الاحكام 1: 215 / 3 و 1: 216 / 4. (4) تهذيب الاحكام 2: 320 / 1308. (5) تهذيب الاحكام 4: 260 / 772. (6) تهذيب الاحكام 7: 89 / 380. (7) اسمه خليد بن أوفى، وقد تقدم ضبط اسمه في الفائدة الخامسة برمز (شط) المساوي للرقم [ 369 ]، فراجع. (8) فهرست الشيخ: 186 / 837. (9) تهذيب الاحكام 4: 68 / 185. (10) جامع الرواة 2: 71، واستظهر النوري (قدس سره) في الفائدة الخامسة، في شرح طريق (*) =

[ 375 ]

ابن إسماعيل البرمكي، فعلى هذا فالطريق إليه صحيح، والله أعلم. قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، والحسن بن رباط (1). وفي النجاشي: موثق إلى الحسن بن محبوب الراوي عن خالد (2)، انتهى. [ 798 ] وإلى أبي زيد الرطاب: فيه: ابن الزبير، عن علي بن الحسن في الفهرست (3).


= الصدوق إلى الفضل بن شاذان المتقدم برمز (رند) المساوي للرقم [ 254 ] انه النيسابوري، وما ذكره الاردبيلي (قدس سره) من الادلة على انه البرمكي لا يقطع بذلك، وقد اختلف العلمأ بشأنه كثيرا، وما عليه أكثرهم هو النيسابوري. انظر: مشرق الشمسين: 274 مطبوع ضمن كتاب الحبل المتين، ومنتهى المقال: 261، ونقد الرجال: 293 / 123، والوسائل 20: 316 / 984، وتنقيح المقال 2: 80، والفائدة السابعة من الخاتمة في المجلد الثالث من فوائد التنقيح، وتوضيح المقال: 27 - 30، ومعجم رجال الحديث 15: 100 - 102، كما وراجع خلاصة الارأ في محمد بن إسماعيل هذا في كتاب: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي - الفروع: 332 - 334 / 75، فراجع. (1) الفقيه 4: 98، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 455 / 1233، وفيه: (أخبرنا ابن نوح، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، بكتابه). وهؤلا كلهم من الامامية، فالطريق غير موثق. وإن كان المراد بالحسين بن علي هو البزوفري، فيكون الطريق صحيحا إلى الحسن بن محبوب لوثاقة من قبله، ومجهولا إلى أبي الربيع بابن جرير، وإن قيل عنه انه صالح كما في رجال الكشي 2: 346 / 642، لان هذا اللفظ لا يدل على مدح يدخل حديثه في الحسان، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 189 / 871. (*)

[ 376 ]

[ 799 ] وإلى أبي سعيد (1): ضعيف في الفهرست (2). [ 800 ] وإلى أبي سعيد المكاري (3): فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (4). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والسادس والعشرين (5). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريبا من الاخر بسبعة عشر حديثا (6). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث الخامس (7). وفي باب الكفارة عن خطاء المحرم، في الحديث المائة والثاني والسبعين (8). وفي الاستبصار، في باب من قتل سبعا، في الحديث الاخر (9). [ 801 ] وإلى أبي سليمان: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).


(1) فهرست الشيخ: 184 / 823، وفيه: (أبو سعد)، ومثله في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي، وكذا في رجال الشيخ: 518 / 1 - باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام) - في الكنى. وفي فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 374 / 837: (أبو سعيد) ومثله في بعض كتب الرجال، وهذا ما يؤكد تردد نسخ الفهرست بين الكنيتين، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 184 / 823، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) اسمه: هاشم بن حيان كما في رجال النجاشي: 436 / 1169. (4) فهرست الشيخ: 19 / 875. (5) تهذيب الاحكام 2: 96 / 359. (6) تهذيب الاحكام 2: 171 / 682. (7) تهذيب الاحكام 5: 62 / 197. (8) تهذيب الاحكام 5: 362 / 1257. (9) الاستبصار 2: 208 / 712. (10) فهرست الشيخ: 185 / 812، وفي الطريق احالة إلى طريقه المتقدم عليه في الفهرست إلى أبي عمر الضرير، وهما ضعيفان بأبي المفضل. (*)

[ 377 ]

[ 802 ] وإلى أبي سليمان الجبلي (1): ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 803 ] وإلى أبي سليمان الحمار (4): ضعيف في الفهرست (5). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ديات الاعضاء، في الحديث الحادي عشر (6). قلت: وإليه في النجاشي (7): صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 804 ] وإلى أبي شبل (8): فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (9). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب


(1) ذكره النجاشي: 458 / 1249، والشيخ في رجاله: 458 / 1249 بهذا العنوان أيضا، وقد أشار إلى رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه، وفي بعض أسانيد الكافي روى البرقي عنه مع وصفه بالحذأ الجبلي، انظر: كتاب الكافي 6: 363 / 7 - كتاب الاطعمة - باب ما جأ في الهندبأ. (2) فهرست الشيخ: 187 / 845. (3) رجال النجاشي: 458 / 1249. (4) اسمه: داود بن سليمان، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: 160 / 423. وقد تقدم في الاسمأ بعنوان: داود الحمار، برقم الطريق [ 266 ]، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 188 / 862. (6) تهذيب الاحكام 10: 248 / 978. (7) رجال النجاشي: 160 / 423، وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن المفيد)، وهو كذلك. (8) اسمه: عبد الله بن سعيد، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: 223 / 584، وأعاد النجاشي ذكره في باب من اشتهر بكنيته: 460 / 1257، مع وصفه ببياع الوشي. (9) فهرست الشيخ: 191 / 883. (*)

[ 378 ]

الزيادات، قريبا من الاخر بستة أحاديث (1). قلت: وإليه في النجاشي: موثق بحميد (2)، انتهى. [ 805 ] وإلى أبي شعيب المحاملي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الثامن والعشرين (4). وفي الاستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس (5). وإليه: موثق في التهذيب، في باب الشركة والمضاربة، في الحديث الثاني والثلاثين (6). وفي باب ميراث من علا من الاباء، في الحديث الثامن والعشرين (7). وفي باب ميراث ابن الملاعنة، في الحديث العشرين (8). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (9). [ انتهى ]. [ 806 ] وإلى أبي الصباح الكناني (10): فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه صفوان بن يحيى، عن أبي


(1) تهذيب الاحكام 1: 468 / 1536. (2) رجال النجاشي: 470 / 1257. (3) فهرست الشيخ: 183 / 818. (4) تهذيب الاحكام 5: 58 / 182. (5) الاستبصار 1: 80 / 248. (6) تهذيب الاحكام 7: 191 / 846، وهذا الطريق، والذي يليه، وما بعده أيضا موثقة كلها بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي، المنصوص على وثاقته. (7) تهذيب الاحكام 9: 309 / 1107. (8) تهذيب الاحكام 9: 344 / 1236. (9) رجال النجاشي: 456 / 1240. (10) اسمه: إبراهيم بن نعيم العبدي، وكان الامام الصادق (عليه السلام) يسميه (الميزان) لثقته كما في رجال النجاشي: 19 / 24. (*)

[ 379 ]

الصباح في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الرابع والخمسين (2). وإلى أبي الصباح: صحيح في باب القرض، في الحديث الثاني عشر (3). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، قريبا من الاخر بحديثين (4). وفي باب التدليس في النكاح، في الحديث الخامس عشر (5). وفي باب السراري وملك الايمان، في الحديث السابع والعشرين (6). [ 807 ] وإلى أبي الصباح مولى آل بسام (7): فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).


(1) فهرست الشيخ: 185 / 836، وفيه طريقان: الاول: يشتمل على شعبتين، وهما من المختلف فيهما بابن أبي جيد. والثانى: مرسل لعدم ذكر الواسطة فيه إلى صفوان بن يحيى، ويمكن حمله على الاتصال والصحة أيضا بلحاظ طريق الشيخ إلى صفوان المتقدم برقم [ 349 ]، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 2: 190 / 754. (3) تهذيب الاحكام 6: 203 / 458. (4) تهذيب الاحكام 7: 271 / 1163. (5) تهذيب الاحكام 7: 427 / 1704. (6) تهذيب الاحكام 8: 204 / 720. (7) اسمه: صبيح بن عبد الله الصيرفي، قال النجاشي: 202 / 540: (صبيح أبو الصباح - مولى بسام - بن عبد الله الصيرفي)، وقال الشيخ في رجاله: 220 / 29 - في أصحاب الصادق (عليه السلام) -: (صبيح أبو الصباح مولى بسام). وفي رواية الشيخ في التهذيب 4: 165 / 468: (أبو الصباح صبيح بن عبد الله)، ومن هنا يتضح ان عبد الله الصيرفي أبا لصبيح، لا لمولى بسام الذي اختلفت نسخ الفهرست في ضبطه كما سيأتي بعد هامش واحد، فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 191 / 885، والطريق ضعيف بهما معا، وقد تقدمت الاشارة (*) =

[ 380 ]

[ 808 ] وإلى أبي الصباح مولى آل سام (1): فيه: أحمد بن عمر بن كيسبة، عن الطاطري في الفهرست (2). [ 809 ] وإلى أبي طالب الازدي: ضعيف في الفهرست (3). [ 810 ] وإلى أبي طالب الانباري (4): صحيح في المشيخة (5). [ 811 ] وإلى أبي طالب البصري: ضعيف في الفهرست (6). قلت: وإليه، وإلى الازدي، في النجاشي: ابن بطة (7)، انتهى.


= إلى ذلك كثيرا. (1) كذا، وهو مكرر لاختلاف الطريق إليه ظاهرا. وقد ورد أبو الصباح مولى ال (بسام) أو (سام) مرتين في الفهرست كما في هذا الطريق والذي قبله واختلفت نسخ الفهرست بين (بسام) و (سام)، ففي الفهرست المطبوع في النجف الاشرف، والمطبوع في (جامعة مشهد): 375 / 846 ورد اللفظ بالسين من غير بأ. وفي جامع الرواة 2: 527، و (الاصل) و (الحجرية) كما هو في هذين الطريقين. وفي نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي، ومجمع الرجال، ورد بالبأ، وهو الصحيح الموافق لرجال الشيخ والنجاشي كما تقدم. (2) فهرست الشيخ: 192 / 892، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، وليس من المختلف فيه به، وقد سبق الحكم بجهالة بعض الطرق لوضوح أحمد هذا فيها، راجع تعليقتنا في هامش الطريق [ 102 ] و [ 155 ] و [ 231 ] و [ 274 ]. (3) فهرست الشيخ: 187 / 851، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) اسمه: عبيدالله بن أبي زيد الانباري، وقد مر في هامش الطريق [ 380 ] ما له علاقة بالمقام، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 10: 39 - 40. (6) فهرست الشيخ: 187 / 847، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) رجال النجاشي: 457 / 1241 و: 459 / 1255. (*)

[ 381 ]

[ 812 ] وإلى أبي العباس البقباق (1): صحيح في التهذيب، في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه، في الحديث الحادي عشر (2). وفي كتاب المكاسب، في الحديث المائة (3). وفي الاستبصار، في باب من الزيادات في شهر رمضان، في كتاب الصلاة، في الحديث الخامس (4). وفي باب من له على غيره مال فيجحده، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن (5). وإليه: موثق في باب أنه لا يجوز العقد على الاماء إلا باذن مواليهن، في الحديث الثاني (6)، وكثيرا. قلت: وإليه في الفقيه: صحيح بالاتفاق، انتهى (7). [ 813 ] وإلى أبي العباس، صاحب عمار بن مروان: ضعيف في الفهرست (8).


(1) اسمه: الفضل بن عبد الملك، وقد مر في الاسمأ برقم الطريق [ 543 ]، مع الاشارة هناك إلى وقوعه في التهذيب، لا في الفهرست، علما انه لم يذكر طريق الشيخ إليه هناك بين طرقه إليه هنا، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 3: 61 / 208. (3) تهذيب الاحكام 6: 347 / 979. (4) الاستبصار 1: 461 / 1792. (5) الاستبصار 3: 53 / 174. (6) الاستبصار 3: 219 / 794، والطريق موثق بداود بن الحصين الاسدي الكوفي، الواقفي الثقة، وثقه النجاشي: 159 / 421 وحكى واقفيته الشيخ في رجاله: 349 / 5 في أصحاب الامام الكاظم (عليه السلام)، ووافقه العلا مة على القول بالوقف، وسماه: داود بن الحسين الاسدي. انظر: رجال العلا مة: 221 / 1. (7) هذه العبارة قالها في اخر طريق الشيخ إلى صاحب العنوان المتقدم في الاسمأ برقم الطريق [ 543 ]، فراجع. (8) فهرست الشيخ: 187 / 849، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)

[ 382 ]

قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهى. [ 814 ] وإلى أبي عبد الرحمن الاعرج: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (2). [ 814 ] وإلى أبي عبد الرحمن العرزمي: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهى. [ 816 ] وإلى أبي عبد الرحمن المسعودي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). [ 817 ] وإلى أبي عبد الله الجاموراني (6): ضعيف في الفهرست (7). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والاحكام، في الحديث التاسع (8). وإلى أبي عبد الله الرازي: صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن والخمسين (9).


(1) رجال النجاشي: 457 / 1242. (2) فهرست الشيخ: 191 / 882. (3) فهرست الشيخ: 186 / 842، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 457 / 1244. (5) فهرست الشيخ: 184 / 828. (6) اسمه: محمد بن أحمد الجاموراني الرازي، ذكره العلامة في القسم الثاني من رجاله: 256 / 59. (7) فهرست الشيخ: 187 / 846، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 6: 289 / 802. (9) تهذيب الاحكام 4: 322 / 989. (*)

[ 383 ]

وفي باب الديون، في الحديث الثاني والاربعين (1). وفي كتاب المكاسب، في الحديث التاسع والسبعين (2). وفي حديث المائة والثالث والستين (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهى. [ 818 ] وإلى أبي عبد الله الفراء: ضعيف في الفهرست (5). وإليه: حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (6). وإليه: صحيح في الاستبصار، في باب من اشترى جارية فأولدها [ ثم وجدها ] مسروقة، في الحديث الثالث (7). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (8)، انتهى. [ 819 ] وإلى أبي عبد الله بن محمد: ضعيف في الفهرست (9). وإلى أبي عبد الله: صحيح في التهذيب، في باب فضل السحور، في الحديث السابع (10).


(1) تهذيب الاحكام 6: 192 / 417. (2) تهذيب الاحكام 6: 343 / 959. (3) تهذيب الاحكام 6: 364 / 1044. (4) رجال النجاشي: 456 / 1238. (5) فهرست الشيخ: 187 / 854، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 2: 255 / 1010، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (7) الاستبصار 3: 84 / 287، وما بين المعقوفتين منه. (8) الفقيه 4: 34، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 188 / 857، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (10) تهذيب الاحكام 4: 199 / 571. (*)

[ 384 ]

[ 820 ] وإلى أبي عثمان الاحول (1): ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 821 ] وإلى أبي علي الحراني: ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 822 ] وإلى أبي عمار الطحان: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). [ 823 ] وإلى أبي عمرو ابن أخ السكوني (7): فيه: أحمد بن إبراهيم القرشي، أو إبراهيم القزويني، على اختلاف النسخ في الفهرست (8). [ 824 ] وإلى أبي عمر الضرير: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).


(1) قال في معجم رجال الحديث 21: 238 (المظنون قويا اتحاده مع معلى بن عثمان أبي عثمان الاحول)، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 188 / 861، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) رجال النجاشي: 456 / 1239. (4) فهرست الشيخ: 187 / 847، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) رجال النجاشي: 456 / 1239. (6) فهرست الشيخ: 185 / 834. (7) اسمه: محمد بن محمد بن منصور، ويعرف بابن خرقة، ثقة فقيه، من أهل البصرة قاله النجاشي في رجاله: 397 / 1061. (8) فهرست الشيخ: 184 / 824، وفيه: أحمد بن إبراهيم القزويني وهو من مشايخ الشيخ الطوسي، ذكره في رجاله في ترجمة محمد بن وهبان بن محمد النبهاني في باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام): 505 / 77، فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 185 / 829. (*)

[ 385 ]

[ 825 ] وإلى أبي غسان الذهلي (1): فيه: أبو المفضل، عن حميد. والقاسم بن إسماعيل. وإليه طريق آخر فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل في الفهرست (2). قلت: واسمه: حميد بن راشد، وإليه في النجاشي: موثق بحميد (3)، انتهى. [ 826 ] وإلى أبي غسان النهدي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). [ 827 ] وإلى أبي الفرج الاصبهاني (5): صحيح في الفهرست (6).


(1) اسمه: حميد بن راشد كما في رجال النجاشي: 133 / 342، وسيأتي ذلك عن المصنف أيضا. (2) فهرست الشيخ: 191 / 881 و: 192 / 894، والطريق الاول هو طريق الشيخ إلى أبي الصباح مولى ال سام في الفهرست، المذكور بعده بثلاثة طرق، والطريقان ضعيفان. أما الاول: فبأبي المفضل، والقاسم بن إسماعيل. وأما الثاني: فبالقاسم بن إسماعيل القرشي وابن رباح. وقد مر الكلام عن أبي المفضل والقرشي مرارا، أما عن ابن رباح فقد ذكره النجاشي: 99 / 249، والشيخ في الفهرست: 36 / 113 بلا توثيق، فلاحظ. (3) رجال النجاشي: 133 / 3042. (4) فهرست الشيخ: 185 / 851. (5) اسمه: علي بن الحسين بن محمد الاموي (ت / 356 ه‍)، من أشهر مؤلفاته: الاغاني، ومقاتل الطالبيين. (6) فهرست الشيخ: 192 / 895. (*)

[ 386 ]

[ 828 ] وإلى أبي الفرج السندي (1): مجهول في الفهرست (2). [ 829 ] وإلى أبي الفضل الصابوني (3): مجهول في الفهرست (4). وإلى أبي الفضل: صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الثاني والعشرين (5). وفي الاستبصار، في باب القراءة في صلاة الجمعة، في الحديث العاشر (6). قلت: وإليه في النجاشي: جعفر بن محمد، الذي يروي عنه: أبو العباس السيرافي (7)، انتهى. [ 830 ] وإلى أبي كهمس (8): فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).


(1) ذكره الشيخ في رجاله: 266 / 705 في أصحاب الصادق (عليه السلام) بعنوان: عيسى ابن الفرج، والظاهر اختلاف نسخ كتاب الرجال للشيخ الطوسي في ضبط الاسم، راجع معجم رجال الاحاديث 13: 175. (2) فهرست الشيخ: 192 / 893، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل، وابن رباح المتقدم ذكرهما في هامش الطريق [ 825 ]، فراجع. (3) اسمه: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان كما في رجال النجاشي: 374 / 1022. (4) فهرست الشيخ: 192 / 897، والطريق مجهول بأبي علي كرامة بن أحمد بن كرامة البزاز، ومحمد بن الحسن بن محمد الخيزراني، إذ لم يذكر حالهما فيما لدينا من كتب الرجال. (5) تهذيب الاحكام 3: 8 / 33. (6) الاستبصار 1: 415 / 1590. (7) رجال النجاشي: 374 / 1022، والمراد من السيرافي هو أحمد بن علي بن نوح. (8) اسمه: الهيثم بن عبد الله، كوفي، عربي كما في رجال النجاشي: 436 / 1170. (9) فهرست الشيخ: 191 / 904، والطريق ضعيف بهما. (*)

[ 387 ]

وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم المغمى عليه في الصيام، في الحديث الثالث عشر (1). وإليه: موثق [ في التهذيب ]، في باب وقت الزكاة، في الحديث السابع (2). وفي الاستبصار، في باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد ان يطلق طلاق العدة، في الحديث التاسع (3). [ 831 ] وإلى أبي مالك الجهني: ضعيف في الفهرست (4). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والاربعين (5). وفي باب الذبح، في الحديث الثالث والعشرين (6). قلت: وفي النجاشي: له كتاب، يرويه أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه (7). والظاهر - حسب الاستقراء - ان الطريق: المفيد، عن إبن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد. وهو صحيح على الاصح من وثاقة ابن بطة، ويحتمل ان يكون: الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد


(1) تهذيب الاحكام 4: 245 / 724. (2) تهذيب الاحكام 4: 37 / 95، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (3) الاستبصار 3: 282 / 1001، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة. (4) فهرست الشيخ: 188 / 856، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 1: 436 / 1401. (6) تهذيب الاحكام 5: 205 / 684. (7) رجال النجاشي: 461 / 1265. (*)

[ 388 ]

ابن محمد بن عيسى (1). بقرينة الطريق الذي قبيله (2)، انتهى. [ 832 ] وإلى أبي محمد الاسدي صاحب أبي مريم: ضعيف في الفهرست (20). [ 833 ] وإلى أبي محمد الحجال (4): ضعيف في الفهرست (5) وهو عبد الله بن محمد الاسدي، وقد ذكرنا صحة الطريق إليه في الاسماء مستوفى (6). [ 834 ] وإلى أبي محمد الخزاز: ضعيف في الفهرست (7). قلت: وإليه وإلى الذي يأتي في النجاشي: أحمد بن جعفر كما يظهر بالتأمل (8)، انتهى.


(1) والذي احتمله هو الراجح، لما سيأتي في تعليقتنا على قوله، في هامش الطريق [ 834 ]، فلاحظ. (2) وهو طريق النجاشي إلى أبي محمد الواسطي، انظر: رجال النجاشي: 461 / 1264. (3) فهرست الشيخ: 187 / 850، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) اسمه: عبد الله بن محمد الاسدي، الحجال، المزخرف كما في النجاشي: 226 / 595. (5) فهرست الشيخ: 187 / 852، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) مر ذلك برقم الطريق [ 402 ]، فراجع. (7) فهرست الشيخ: 188 / 858، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) رجال النجاشي: 461 / 1266 و 1267 وفيه: (أبو محمد الخزار، وأبو محمد القزاز. كتبهما تروى بهذه الاسانيد) انتهى. والمراد: الاسانيد المتقدمة عليها إلى أبي محمد الاسود، وأبي محمد الواسطي، وأبي مالك الجهني، وما احتمله النوري انفا قد ذكر في طريق النجاشي إلى أبي محمد الواسطي المتقدم مباشرة على طريق النجاشي إلى أبي مالك الجهني، وعليه: فالاحالة بهذا الطريق على الاسانيد المتقدمة تكشف عن رجاحة احتمال النوري (قدس سره) على ما استظهره، فلاحظ. (*)

[ 389 ]

[ 835 ] وإلى أبي محمد الفزاري: ضعيف في الفهرست (1). [ 836 ] وإلى أبي محمد الواسطي: ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (3)، انتهى. [ 837 ] وإلى أبي مخلد السراج: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (4). وإليه: موثق في التهذيب، في باب بيع المضمون، في الحديث السابع (5). قلت: وإليه في النجاشي: موثق (6)، انتهى. [ 838 ] وإلى أبي مريم الانصاري (7): ضعيف، وطريق اخر فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).


(1) فهرست الشيخ: 188 / 859، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 188 / 863، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) رجال النجاشي: 461 / 1264. (4) فهرست الشيخ: 191 / 879، والطريق ضعيف بهما. (5) تهذيب الاحكام 7: 28 / 119، وفيه: (علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج...) ولم يتضح طريق الشيخ إلى علي بن اسباط الفطحي الثقة في الباب المذكور حتى يكون الحديث موثقا بابن اسباط، كما لم يذكر له طريقا في المشيخة، فيكون الحديث مرسلا. وقد رواه ثقة الاسلام عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج، والظاهر انه من المرسل أيضا لابهام الواسطة. انظر فروع الكافي 5: 201 / 9 كتاب المعيشة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده. (6) رجال النجاشي: 458 / 1247، والطريق موثق بأحمد بن محمد بن سعيد، المعروف بابن عقدة الجارودي، الزيدي، الحافظ (249 - 333 ه‍). (7) اسمه: عبد الغفار بن القاسم كما في رجال النجاشي: 246 / 649. (8) فهرست الشيخ: 188 / 864، وفيه طريقان: الاول منهما ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. والاخر ضعيف أيضا بأبي المفضل. (*)

[ 390 ]

وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر (1). وفي باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع (2). وفي باب الشهداء وأحكامهم، في الحديث الثالث (3). وفي باب السنة في عقود النكاح، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (4). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع والخمسين (5). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (6)، واسمه: عبد الغفار بن القاسم، انتهى. [ 839 ] وإلى أبي منصور الزنادي (7): ضعيف في الفهرست (8). [ 840 ] وإلى أبي هارون السنجي (9): فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل في الفهرست (10).


(1) تهذيب الاحكام 1: 237 / 687. (2) تهذيب الاحكام 4: 248 / 375. (3) تهذيب الاحكام 6: 147 / 317. (4) تهذيب الاحكام 7: 418 / 1674. (5) تهذيب الاحكام 7: 462 / 1850. (6) رجال النجاشي: 246 / 649. (7) في الفهرست: الزيادي - باليأ المثناة من تحت - ويظهر من كتب الرجال ان في بعض نسخ الفهرست: الزنادي، بالنون كما في الاصل، فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 184 / 821، ولم يذكر الشيخ له طريقا حتى بضعف، والحق انه مجهول. (9) اسمه: ثابت بن توبة كما في رجال النجاشي: 455 / 1234. (10) فهرست الشيخ: 190 / 877، وفيه: (له كتاب) ثم عطف عليه بعض المشايخ الذين لهم كتبا، إلى أن قال - في: 191 / 885 -: (أبو الصباح مولى ال سام، له كتاب. روينا هذه الكتب كلها بالاسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، (*) =

[ 391 ]

[ 841 ] وإلى أبي هارون المكفوف (1): مرسل في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي مسند، إلا ان فيه بعض المجاهيل (3). ولكن


= عنهم). والمراد بالاسناد: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، كما في طريق الشيخ إلى كتاب أبي سعيد المكاري في الفهرست: 190 / 875، والطريق ضعيف بأبي المفضل، والقاسم بن إسماعيل القرشي. وله طريق اخر ذكره بعد ثلاثة عشر اسما في الفهرست: 191 / 891، رواه بالاسناد الاول، عن عبيس بن هشام، عن أبي هارون السنجي. وأراد بالاسناد الاول: جماعة، عن التلعكبري، عن أبي همام، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبيس بن هشام، كما في طريق الشيخ إلى أبي إسماعيل الفرأ المذكور قبله بفارق اسم واحد في الفهرست، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل. ويلحظ على الطريقين، رواية القاسم بن إسماعيل - في الطريق الاول - كتاب السنجي بلا واسطة، بينما رواه في الثاني بواسطة عبيس بن هشام، عنه كما في رجال النجاشي: 455 / 1234، فلاحظ. (1) ذكره الشيخ في رجاله: 308 / 447 في أصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، بعنوان: (موسى بن عمير أبو هارون المكفوف، مولى ال جعدة بن هبيرة، كوفي). والظاهر اختلاف نسخ كتاب رجال الشيخ الطوسي (قدس سره) في ضبط الاسم بين: (هارون بن عمير) وبين: (هارون بن أبي عمير) كما يظهر من اعتمادها في كتب الرجال. انظر: نقد الرجال: 355 / 4 وعنه في جامع الرواة 2: 271، مجمع الرجال 6 / 148، منهج المقال: 348، تنقيح المقال 3: 252، معجم رجال الحديث 19: 15 و 22: 74. (2) فهرست الشيخ: 183 / 819، وفيه: (له كتاب، رواه عبيس بن هشام) ولم يذكر الشيخ هنا طريقه إلى عبيس بن هشام، فيكون من المرسل، ومع لحاظ طريق الشيخ إلى عبيس في الفهرست والمتقدم برقم [ 427 ] فيكون الطريق إلى أبي هارون صحيحا لما مر من صحة طريق الشيخ إلى عبيس، وسيأتي التلميح بصحة الطريق إلى أبي هارون من قبل المحدث النوري (قدس سره) فلاحظ. (3) لم يذكره النجاشي في رجاله، لا في الاسمأ ولا في الكنى، نعم ذكر النجاشي: (*) =

[ 392 ]

طريق الشيخ إلى عبيس، صحيح كما مر (1)، انتهى. [ 842 ] وإلى أبي همام (2): ضعيف في الفهرست (3). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث الرابع (4). وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث السادس عشر (5). وإلى أبي همام إسماعيل بن همام: صحيح في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العشرين (6). وفي باب الوصية المبهمة، في الحديث السادس (7). وفي الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر (8). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (9)، انتهى.


= 409 / 1087 موسى بن عمير الهذلي، وفي طريقه إلى كتابه بعض المجاهيل كأبي الحسين محمد بن الفضل بن تمام، وعباد. ولكن الهذلي غير موسى بن عمير المتقدم، ولعل الاشتباه جأ من هنا، والله العالم. (1) تقدم طريق الشيخ إلى عبيس بن هشام برقم [ 427 ]، فراجع. (2) اسمه: إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى كندة، وإسماعيل هذا يكنى أبا همام أيضا. له كتاب رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عنه كما صرح به الشيخ، والنجاشي: 30 / 62، وسيأتي التصريح باسمه لاحقا، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 187 / 853، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 6: 122 / 209. (5) تهذيب الاحكام 7: 63 / 273. (6) تهذيب الاحكام 7: 453 / 1812. (7) تهذيب الاحكام 9: 209 / 829. (8) يلاحظ (9) رجال النجاشي: 30 / 62. (*)

[ 393 ]

[ 843 ] وإلى أبي يحيى الحناط (1): ضعيف في الفهرست (2). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث التاسع (3). وفي الاستبصار، في باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار، في الحديث الاول (4). قلت: وإليه موثق في النجاشي (5)، انتهى. [ 844 ] وإلى أبي يحيى المكفوف: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). [ 845 ] وإلى أبي يحيى الواسطي (7): صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والخمسين (8). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريبا من


(1) اسمه: (زكريا أبويحيى)، اتفاقا. واختلفوا في ضبط لقبه. ففي رجال الشيخ: 200 / 74، في أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) لقب بالدعأ، والخياط الكوفي. وفي أصحاب الامام الكاظم (عليه السلام): 365 / 11، باب الكنى: الطحان، ويقال الخياط. وفي الفهرست، ورجال البرقي: 32 في أصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، ورجال النجاشي: 456 / 1236: الحناط، كما في الاصل. (2) فهرست الشيخ: 189 / 865، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. وفيه تعليق على طريقه المتقدم برقم [ 842 ]، إلى أبي همام، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 2: 16 / 44. (4) الاستبصار 1: 221 / 780. (5) رجال النجاشي: 456 / 236، والطريق موثق بحميد بن زياد، والحسن بن محمد بن سماعة، الواقفيين الثقتين. (6) فهرست الشيخ: 185 / 830، والطريق ضعيف بأبي المفضل. (7) اسمه: سهيل بن زياد، وامه بنت محمد بن النعمان أبو جعفر الاحول، مؤمن الطاق (رحمه الله)، كما في رجال النجاشي: 192 / 513، وقد تقدم في الاسمأ برقم الطريق [ 331 ]، فراجع. (8) تهذيب الاحكام 1: 131 / 360. (*)

[ 394 ]

الاخر بخمسة أحاديث (1). وفي باب دخول الحمام، في الحديث التاسع (2). والثامن والعشرين (3). وقريبا من الاخر بحديثين (4). [ 846 ] وإلى أبي يعقوب الجعفي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). [ 847 ] وإلى ابن أبي أويس: مجهول في الفهرست (6). [ 848 ] وإلى ابن عصام (7): فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8). [ 849 ] وإلى الحماني (9): فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).


(1) يلاحظ (2) يلاحظ (3) يلاحظ (4) يلاحظ (5) فهرست الشيخ: 185 / 833، والطريق ضعيف بأبي المفضل. (6) فهرست الشيخ: 194 / 907، والطريق مجهول بموسى بن أبي موسى الكوفي، لعدم معرفة حاله فيما لدينا من كتب الرجال، وقد سبق وقوعه في الطريق [ 754 ]، فراجع. (7) ذكره النجاشي في رجاله: 460 / 1258 في باب الكنى بعنوان: (أبو عصام)، ونسب له كتاب النوادر، أما الشيخ في الفهرست فقد ذكره كما هنا قائلا: له نوادر. (8) فهرست الشيخ: 194 / 908، والطريق ضعيف بأبي المفضل. (9) اسمه: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد تقدم في الاسمأ برقم الطريق [ 754 ]، فراجع. (10) فهرست الشيخ: 193 / 903، والطريق ضعيف بأبي المفضل. (*)

[ 395 ]

[ 850 ] وإلى الخشاب (1): صحيح في التهذيب، في باب البينتين يتقابلان، في الحديث الاول (2). وفي باب اللعان، في الحديث السادس والعشرين (3). وفي باب الصيد والذكاة، قريبا من الاخر بسبعين حديثا (4). قلت: اسمه: حسن بن موسى، وقد تقدم (5)، انتهى. [ 851 ] وإلى الخيبري (6): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين ابن علي (عليهما السلام)، في الحديث الثالث عشر (8). وإليه حسن، في باب زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في الحديث الحادي عشر (9).


(1) اسمه: الحسن بن موسى، وقد تقدم في الاسمأ، وستأتي الاشارة إليه لاحقا، فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 6: 233 / 570. (3) تهذيب الاحكام 8: 191 / 667. (4) تهذيب الاحكام 9: 47 / 195. (5) تقدم برقم الطريق [ 198 ]، فراجع. (6) ذكره النجاشي في الاسمأ: 154 / 408 بعنوان: خيبري بن علي الطحان، وذكره الشيخ في الفهرست كما في العنوان، وقال في جامع المقال: 161: (الخيبري: اسم رجل من الرواة، كأن نسبته إلى خيبر، حصن يقرب من المدينة)، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 193 / 999. (8) تهذيب الاحكام 6: 45 / 98. (9) تهذيب الاحكام 6: 9 / 18، وقد رواه عن محمد بن أحمد بن داود، عن علي ابن حبشي بن قوني، عن علي بن سليمان الزراري، عن محمد بن الحسين بن أبي (*) =

[ 396 ]

[ 852 ] وإلى السكوني: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والخامس والستين (1). قلت: اسمه: إسماعيل بن أبي زياد، وقد مر في الاسماء (2)، انتهى. [ 853 ] وإلى السياري: صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السابع والعشرين (3). قلت: اسمه: أحمد بن محمد بن سيار، وقد مر في الاسماء (4)، [ انتهى ]. [ 854 ] وإلى الغفاري: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).


= الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري. ولما كان طريق الشيخ صحيحا إلى محمد بن أحمد بن داود في مشيخة التهذيب كما مر في الطريق [ 579 ]، فلا بد من الفحص بهذا الطريق للتأكد من سلامة الحكم: فنقول: ان من وقع في طريق الشيخ إلى الخيبري في الاسناد المتقدم كلهم من المنصوص على وثاقتهم سوى علي بن حبشي بن قوني، وهو من مشايخ الصدوق، قال عنه الشيخ في رجاله: 482 / 32 - في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام) -: علي بن حبشي بن قوني الكاتب، خاصي. وظاهر الحكم هو بالبنأ على دلالة هذا اللفظ (خاصي) على المدح المعتد به، وهو ما اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) في الدراية: 78، ومن هنا اتضح سبب الحكم، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 2: 321 / 1310. (2) تقدم برقم الطريق [ 91 ]، فراجع. (3) تهذيب الاحكام 4: 263 / 789. (4) تقدم برقم الطريق [ 68 ]، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 193 / 898. (*)

[ 397 ]

وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (1). وفي باب التلقي والحكرة، في الحديث الرابع (2). قلت: اسمه: عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وقد مر [ ت ] صحة الطريق إليه (3)، انتهى. [ 855 ] وإلى الكناني: صحيح في التهذيب، في باب ثواب الحج، في الحديث العاشر (4). وإليه: موثق [ في التهذيب ]، في باب التلقي والحكرة، في الحديث الرابع والعشرين (5). قلت: هو بعينه أبو الصباح الكناني، وقد تقدم (6)، [ انتهى ]. [ 856 ] وإلى المسعودي: مرسل، ومجهول في الفهرست (7). قلت: جزم السيد المحقق في التلخيص والمنهج: ان المراد منه: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الهذلي الامامي صاحب مروج الذهب


(1) تهذيب الاحكام 1: 469 / 1538. (2) تهذيب الاحكام 7: 159 / 700. (3) تقدم برقم الطريق [ 380 ]، فراجع. (4) تهذيب الاحكام 5: 22 / 64. (5) تهذيب الاحكام 7: 163 / 720، والطريق موثق بعبدالله بن جبلة الفقيه الواقفي الثقة كما في رجال النجاشي: 216 / 563. (6) تقدم في الكنى برقم الطريق [ 806 ]، وذكرنا اسمه هناك، فراجع. (7) فهرست الشيخ: 193 / 900، والطريق مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ وبين موسى بن حسان راوي كتاب المسعودي، ومجهول بموسى أيضا، إذ لا أثر له في كتب الرجال. (*)

[ 398 ]

وإثبات الوصية وغيرهما (1). وهو ظاهر جماعة (2). وهو بعيد غايته، فان مقام هذا الشيخ في العلم والفضل والتبحر معلوم مشهور غير خفي على مثل الشيخ، فكيف لم يترجمه في الاسامي ولا في الكنى ؟ بل ذكره في الالقاب من غير تبجيل ولا تعظيم، بل ذكره بما يقرب من الاهمال والجهالة، خصوصا قوله: له كتاب. فانه صاحب مؤلفات كثيرة ذكرها معاصره النجاشي (3)، وهو من كبار مشايخ الشيخ النعماني (4)، فكيف يقول: روى عنه موسى بن حسان وهو غير مذكور ؟ بل الظاهر - كما احتمله السيد التفريشي - ان المراد به هنا: القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي (5)، الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) وقال: أسند عنه (6)، واخرج عنه في التهذيب - في باب ميراث من علا من الاباء - حديثا باسناده: عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلا د بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في ابن أخ وجد ؟ قال: المال بينهما نصفان (7).


(1) انظر: تلخيص المقال: 292، ومنهج المقال: 399. (2) كالشيخ أبي علي الحائري في منتهى المقال: 264، والطريحي في جامع المقال: 171. (3) رجال النجاشي: 254 / 665. (4) لقد ذكر الشيخ علي أكبر غفاري محقق كتاب الغيبة للنعماني وجوها في استبعاد ان يكون المسعودي من أشياخه، انظر: تعليقته على هامش الحديث الخامس ص 285 من كتاب الغيبة، كما أشار الغفاري إلى ذلك في مقدمة التحقيق ص 14 من الكتاب المذكور، بيد ان السيد الجلالي في مقدمة تحقيق كتاب الامامة والتبصرة في ذكر تلاميذ الصدوق الاول اشار إلى ما ينقض هذا الرأي، فراجع. (5) نقد الرجال: 272. (6) رجال الطوسي: 273 / 2، في أصحاب الامام الصادق (عليه السلام). (7) تهذيب الاحكام 9: 310 / 1110. (*)

[ 399 ]

ومنه يظهر تشيعه كما لا يخفى على البصير. هذا وينبغي التنبيه على بعض الامور: الاول: ان للتأمل في كثير من المواضع التي حكم فيها صاحب الرسالة بضعف الطريق - خصوصا دعواه الاتفاق فيه - مجالا، ورأينا التعرض له يوجب الاطناب الممل، ولكن في التأمل في بعض المواضع التي أشرنا إليها - وفي الفائدة السابقة - يفتح للبصير أبوابا لضعف حكمه وصحة الطرق المذكورة، فراجع وتأمل. الثاني: إنا وإن لم نقل بأن شيخية الاجازة من امارات الوثاقة ولم ندع تواتر الكتب أو أكثرها عند المشايخ، فلا يحتاج إلى النظر في حال مشايخ الاجازة، وبنينا على إحراز وثاقتهم، واكتفينا فيه بحصول الظن من الامارات، ولم نقتصر على التنصيص فضلا عن الاكتفاء في الحجة من الحديث بحصول الوثوق بصدوره الحاصل في المقام من حسن حالهم وسلامتهم، إلا أنه يمكن الحكم بوثاقة هؤلاء المشايخ الذين اعتمد عليهم الشيخ والنجاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لامور تقدمت في كلماتنا متفرقة، ونشير إليها هنا إجمالا لكثرة الحاجة إليها: أ - تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم حيث قال: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي: بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين، من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وما بعده إلى زماننا هذا. لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة.

[ 400 ]

وانما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممن سبق على هؤلاء (1)... إلى آخره. وظاهره: دخول مشايخهما في هذه الكلية، خصوصا مثل الشيخ أبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد القمي، المعروف بابن أبي جيد، وأبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز، المعروف بابن الحاشر وبابن عبدون، من مشايخ الشيخ، وقد أكثر من الرواية عنهما والاعتماد عليهما في المشيخة والفهرست، وكذا النجاشي بالنسبة إلى الاول. وقال ولده - المحقق صاحب المعالم، في الفائدة التاسعة من فوائد كتابه المنتقى -: يروي المتقدمون من علمائنا (رضي الله عنهم) عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال. والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين. ويشكل: بأن قرائن الاحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا، يكثرون الرواية عنه، ويظهرون الاعتناء به. ورأيت لوالدي (رحمه الله) كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق، قريبا مما قلناه. وربما يتوهم أن في عدم التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشي، فإن الاسباب في مثله كثيرة، وأظهرها: أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الاصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنفين وبيان الطرق إلى رواية كتبهم. هذا ومن الشواهد على ما قلناه، أنك تراهم في كتب الرجال يذكرون


(1) الدراية: 69، وشرح البداية في علم الدراية: 72 (باختلاف يسير). (*)

[ 401 ]

عن جمع من الاعيان، أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك على سبيل الانكار عليهم [ وإن كانوا ] لا يعدونه طعنا فيهم، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه، لم يكن للانكار وجه، ولولا وقوع الرواية عن بعض الاجلاء، عمن هو مشهور بالضعف، لكان الاعتبار يقتضي عد رواية من هو مشهور معروف بالثقة والفضل وجلالة القدر، عمن هو مجهول الحال ظاهرا من جملة القرائن القوية على انتفاء الفسق عنه (1). ثم استشهد بكلام للكشي، وآخر للنجاشي وقال: إن من هذا الباب رواية الشيخ، عن أبي الحسين بن أبي جيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال، والشيخ يؤثر الرواية عنه غالبا، لانه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد - على ما يفيده كلام الشيخ - فهو يروي عنه بغير واسطة. والمفيد وجماعة إنما يروون عنه بالواسطة. فطريق ابن ابي جيد أعلى، وللنجاشي أيضا عنه رواية كثيرة، مع أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، وقال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعه من الاصحاب تضعيفهم (2). ثم ذكر من هذا الباب: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، [ ثم قال ]: والعلامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل على أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قربناه (3)، انتهى. ومر كلام الشيخ البهائي وغيره في ترجمة أحمد العطار، في


(1) منتقى الجمان 1: 39، وما بين المعقوفتين منه (باختلاف يسير). (2) منتقى الجمان: 40 - 41. (3) منتقى الجمان: 41. (*)

[ 402 ]

(قسط) (1)، فراجع. ب - إن السند إذا اشتمل على رجال بعضها ضعيف أو مجهول، فلا بد من الحكم بضعف الخبر وإن كان غيره من الثقات. وإذا تعدد الضعيف، فمقتضى الاعتبار - الذي يساعده عملهم - استناد الضعف إلى أول ضعيف يوجد في السند، فإن به يسقط الخبر عن الاعتبار، ويخرج عن حريم الحجية، ويصير النظر إلى حال من بعده لغوا، ثقة كان أو ضعيفا، ولا دلالة له على حال من بعده، بخلاف حال من تقدمه فإنه يدل على كونه ثقة، واحدا كان أو متعددا. إذ. لو كان فيه ضعيفا لاستند الضعف إليه، لا إلى من كان بعده. إذا تمهد ذلك فنقول: إن الشيخ كثيرا ما يقدح في الكتابين في رجال السند الذين وقعوا بعد صاحب الكتاب، ولم يقدح أبدا في رجال طريقه إليه. واحتمال تواتر الكتب عنده غير ات عند من اتخذ طريقة المتأخرين سبيلا يسلكه في فن الحديث، وقد مر في شرح حال الكافي (2) ما ينبغي أن يلاحظ. ج - ما شرحناه في ترجمة النجاشي من شدة تورع المشايخ عن الرواية عن المتهمين فضلا عن الضعفاء والمجروحين، ونقلنا جملة من كلماتهم الدالة على ذلك (3). ونذكر هنا مثالا [ وهو ] ما ذكره النجاشي في ترجمة الانباري. قال: عبيدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري، شيخ من أصحابنا، [ يكنى أبا طالب ]، ثقة في الحديث، عالم به، كان قديما من


(1) مر في الفائدة الخامسة برمز (قسط) المساوي للرقم [ 169 ]، فراجع. (2) راجع الفائدة الرابعة، الامر الثالث من الامور التي امتاز بها كتاب الكافي عن غيره ص 534. (3) راجع الفائدة الثالثة من فوائد الخاتمة ص 503. (*)

[ 403 ]

الواقفة. قال أبو عبد الله الحسين بن عبيدالله: قال أبو غالب الزراري: كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة، ثم عاد إلى الامامة، وجفاه أصحابنا، وكان حسن العبادة والخشوع، وكان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل يقول: ما رأيت رجلا كان أحسن عبادة ولا أبين زهادة ولا أنظف ثوبا ولا أكثر تحليا من أبي طالب ! ! وكان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صلاته ويعرفوا عمله، فينفرد في الخراب والكنائس والبيع، فإذا عثروا به وجد على أجمل حال من الصلاة والدعاء، وكان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع. له كتاب أضيف إليه، يسمى: كتاب الصفوة. قال الحسين بن عبيدالله: قدم أبو طالب بغداد، واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم يفعلوا ذلك (1)، انتهى. فنقول: من مشايخ أبي عبد الله الحسين هذا وأبي عبد الله المفيد، أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، ففي من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): من رجال الشيخ: يكنى أبا علي، ابن عم أبي عبد الله، يعني: الحسين بن سفيان الجليل المعروف، روى عنه التلعكبري، وسمع منه سنة خمس وستين وثلاثمائة، وله منه إجازة، وكان يروي عن أبي علي الاشعري. أخبرنا عنه: محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيدالله (2). ولم يوثقه هو، ولا ذكره غيره، والجمود في باب التزكية يقتضي الحكم بالجهالة، وعد الحديث من جهته ضعيفا، إلا أن التأمل في حال


(1) رجال النجاشي: 233 / 617. (2) رجال الطوسي: 443 / 35. (*)

[ 404 ]

الحسين والمفيد والتلعكبري، واعتمادهم عليه كثيرا يقتضي الحكم بكونه في أعلى درجة الوثاقة، إذ قد عرفت إن الغضائري ما كان يروي إلا عمن يرتضيه الشيوخ، فمرضيه مرضيهم. وقد رأينا النجاشي اعتمد في طريقه إلى جماعة على أحمد بن جعفر بتوسط شيخه الغضائري، فروى عنه، عنه، في طريقه إلى: إبراهيم بن مهزيار (1)، وإبراهيم بن مسلم (2)، وإسماعيل بن مهران (3)، وإسماعيل بن علي (4)، وإسماعيل بن أبي عبد الله (5)، والحسن بن موفق (6)، والحسن بن عمرو (7)، والحسين بن عبد الله (8)، والحسين بن أبي عمان (9)، وأحمد بن [ أبي ] بشر (10)، وأحمد بن الحسن (11)، وأحمد بن محمد (12)، وأحمد بن وهب (13)، وأحمد بن الحارث (14)، وجعفر بن محمد (15)، وبكر بن


(1) رجال النجاشي: 16 / 17. (2) رجال النجاشي: 25 / 44. (3) رجال النجاشي: 27 / 49، في طريقه إلى كتابه الثاني (ثواب القران). (4) رجال النجاشي: 30 / 64. (5) رجال النجاشي: 30 / 65. (6) رجال النجاشي: 57 / 132. (7) رجال النجاشي: 57 / 133. (8) رجال النجاشي: 57 / 134. (9) كذا، والصحيح: الحسن بن أبي عثمان، كما في النجاشي: 61 / 141، فلاحظ. (10) رجال النجاشي: 75 / 181، وما بين المعقوفتين منه. (11) رجال النجاشي: 78 / 185. (12) رجال النجاشي: 79 / 187، وهو ابن مسلمة الرماني البغدادي. (13) رجال النجاشي: 88 / 217، وفيه: أحمد بن وهيب، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال. (14) رجال النجاشي: 99 / 247. (15) رجال النجاشي: 199 / 305، وهو ابن سماعة الواقفي. (*)

[ 405 ]

جناح (1)، وجعفر بن إسماعيل (2)، وجعفر بن المثنى (3)، وجميل بن صالح (4)، وجارود بن المنذر (5)، وحميد بن شعيب (6)، وحكم بن الفتات (7)، وحكم بن مسكين (8)، وحماد بن عيسى (9)، وحكم بن حكيم (10)، وحسان بن مهران (11)، وخالد بن ماد (12)، ودرست بن أبي منصور (13)، ورفاعة بن موسى (14)، ورقيم بن إلياس (15)، وزكريا بن [ الحر ] (16)، وزحر بن عبد الله (17)، وسعد بن سعد (18)، وسعيد بن بيان (19)،


(1) رجال النجاشي: 109 / 274. (2) رجال النجاشي: 120 / 308. (3) رجال النجاشي: 121 / 309. (4) رجال النجاشي: 127 / 329. (5) رجال النجاشي: 130 / 334. (6) رجال النجاشي: 133 / 341. (7) رجال النجاشي الطبعة الحجرية ص 100، وفي النسخة المطبوعة: 138 / 355: الحكم القتات، فلاحظ. (8) رجال النجاشي: 136 / 350. (9) رجال النجاشي: 142 / 370. (10) رجال النجاشي: 137 / 353. (11) رجال النجاشي: 147 / 381. (12) رجال النجاشي: 149 / 388. (13) رجال النجاشي: 162 / 430. (14) رجال النجاشي: 166 / 428. (15) رجال النجاشي: 168 / 445. (16) رجال النجاشي: 174 / 459، وما بين المعقوفتين من المصدر لتصحيفه في الاصل سهوا إلى (الحر) فلاحظ. (17) رجال النجاشي: 176 / 465، وقد زيدت في الاصل نقطة تحت الحأ المهملة في (زحر) سهوا، فلاحظ. (18) رجال النجاشي: 179 / 470. (19) رجال النجاشي: 180 / 476، وقد حرف سعيد في الاصل إلى سعد، سهوا، فلاحظ. (*)

[ 406 ]

وسليمان بن جعفر (1)، وسليمان بن صالح (2)، وسالم الحناط (3)، وسويد ابن مسلم (4)، وصالح الحذاء (5)، وصباح بن صبيح (6)، والضحاك بن سعد (7)، وطلحة بن زيد (8)، وعبد الله بن سنان (9)، وعبد الله بن زرارة (10)، وعبد الله بن وضاح (11)، وعبد الله بن أيوب (12)، وعبد الرحمن بن أحمد (13)، وعبد الرحمن بن أعين (14)، وعبد الرحمن بن عمران (15)، وعبد الله ابن عطا (16)، وعبد الملك بن الوليد (17)، وعبد الغفار بن حبيب (18)، وعلي بن


(1) رجال النجاشي: 182 / 483. (2) رجال النجاشي: 184 / 486. (3) رجال النجاشي: 190 / 508، وفي الاصل: سالم بن الحناط، والصحيح ما في النجاشي: سالم الحناط، ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام الكليني (قدس سره) في كتاب المعيشة، باب الحكرة في الكافي 5: 165 / 4 بسنده عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما عملك ؟ قلت: حناط... إلى اخره. (4) رجال النجاشي: 191 / 510. (5) رجال النجاشي: 199 / 531، وفي الاصل: (صالح بن الحذا)، والصحيح ما أثبتناه، وهو الموافق لما في المصدر وكتب الرجال. (6) رجال النجاشي: 201 / 538. (7) رجال النجاشي: 206 / 548. (8) رجال النجاشي: 207 / 550. (9) رجال النجاشي: 214 / 558. (10) رجال النجاشي: 223 / 583. (11) رجال النجاشي: 219 / 560. (12) رجال النجاشي: 221 / 578. (13) رجال النجاشي: 236 / 624. (14) رجال النجاشي: 237 / 627. (15) رجال النجاشي: 239 / 634. (16) رجال النجاشي: 228 / 601. (17) رجال النجاشي: 240 / 638. (18) رجال النجاشي: 247 / 650. (*)

[ 407 ]

الحسن (1)، وعلي بن اسباط (2)، وعلي بن فضل (3)، وعلي بن معمر (4)، وعلي بن محمد (5)، وعلي بن عبد الله (6)، وعمر بن يزيد الصيقل (7)، وعمرو بن إلياس البجلي (8)، وعمرو بن إلياس بن عمرو (9)، وعمران بن مسكان (10)، وعمران بن حمران (11)، وعتبة بن ميمون (12)، وعيسى بن أعين (13)، وعبادة بن زياد (14)، والفضل بن محمد (15)، والقاسم بن محمد (16)، ومحمد بن عباس (17)، ومحمد بن موسى (18)، ومحمد بن نافع (19)، ومحمد ابن


(1) رجال النجاشي: 251 / 659. (2) رجال النجاشي: 252 / 663. (3) رجال النجاشي: 256 / 672. (4) رجال النجاشي: 279 / 738. (5) رجال النجاشي: 259 / 678. (6) رجال النجاشي: 275 / 722. (7) رجال النجاشي: 286 / 763. (8) رجال النجاشي: 288 / 772. (9) رجال النجاشي: 289 / 773. (10) رجال النجاشي: 291 / 783. (11) رجال النجاشي: 292 / 786. (12) رجال النجاشي: 302 / 825، وفيه: عيينة، ويظهر من كتب الرجال الاختلاف في ضبطه بين عيينة، وعتيبة، انظر جامع الرواة 1: 656 اخر باب العين. (13) رجال النجاشي: 296 / 803. (14) رجال النجاشي: 304 / 830. (15) رجال النجاشي: 309 / 845. (16) رجال النجاشي: 315 / 864. (17) رجال النجاشي: 341 / 916. (18) رجال النجاشي: 342 / 918. (19) رجال النجاشي: 343 / 922. (*)

[ 408 ]

علي بن محبوب (1)، ومحمد بن مسعود الطائي (2)، ومحمد بن مصبح (3)، ومحمد بن عصام (4)، ومحمد بن المثنى (5)، وموسى بن جعفر بن وهب (6)، وموسى بن أبي حبيب (17)، وموسى بن بريد (8)، وموسى بن أكيل (9)، وموسى بن سابق (10)، ومعاوية ابن ميسرة (11)، ومثنى بن راشد (12)، ومثنى بن عبد السلام (13)، ومنصور بن يونس (14)، ومعمر بن يحيى (15)، ومنذر بن جفير (16)، ووهب بن عبدربه (17)، ووهب بن محمد (18)، ووهب بن حفص (19)، وهيثم بن محمد الثمالي (20)، وهارون بن حمزة (21)، ويوسف بن


(1) رجال النجاشي: 349 / 940. (2) رجال النجاشي: 358 / 959. (3) رجال النجاشي: 368 / 998. (4) رجال النجاشي: 370 / 1008. (5) رجال النجاشي: 371 / 1012. (6) رجال النجاشي: 406 / 1076. (7) رجال النجاشي: 408 / 1083. (8) رجال النجاشي: 408 / 1084. (9) رجال النجاشي: 408 / 1086. (10) رجال النجاشي: 408 / 1085. (11) رجال النجاشي: 410 / 1093. (12) رجال النجاشي: 414 / 1105. (13) رجال النجاشي: 415 / 1107. (14) رجال النجاشي: 413 / 1100. (15) رجال النجاشي: 425 / 1141. (16) رجال النجاشي: 418 / 1119. (17) رجال النجاشي: 430 / 1156. (18) رجال النجاشي: 430 / 1157. (19) رجال النجاشي: 431 / 1159. (20) رجال النجاشي: 436 / 1173. (21) رجال النجاشي: 437 / 1177. (*)

[ 409 ]

ثابت (1)، ويحيى بن هاشم (2)، وأبو بلال الاشعري (3)، وأبو طاهر بن حمزة (4)، وأبو محمد الواسطي (5). والشيخ (رحمه الله) أيضا روى، عن شيخه الغضائري، عنه (6). واعتمد عليه في طريقه إلى بعض كتب أبان الاحمر (7)، وأحمد بن البشر (8)، وأحمد بن الحسن اللؤلؤي (9)، وأحمد بن إدريس أبي علي الاشعري (10)، وأبي خديجة سالم بن مكرم (11). ثم أنه يروي عنه أيضا الشيخ الجليل أبو العباس السيرافي. شيخ النجاشي واستاذه الذي كان عليه اعتماده في التزكية والجرح (12). فروى،


(1) رجال النجاشي: 452 / 1222. (2) رجال النجاشي: 445 / 1203. (3) رجال النجاشي: 454 / 1230. (4) رجال النجاشي: 460 / 1256. (5) رجال النجاشي: 461 / 1264. (6) فهرست الشيخ: 4 / 2، في طريقه إلى إبراهيم بن صالح الانماطي. (7) فهرست الشيخ: 19 / 62، في طريقه إلى النسخة التي رواها القميون، كما نص عليه الشيخ في الفهرست. (8) فهرست الشيخ: 20 / 64، والصحيح: ابن أبي بشر كما في الفهرست، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: 75 / 181، وقد مر مثله انفا في إشارة المحدث النوري إلى طرق النجاشي، فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 23 / 69. (10) فهرست الشيخ: 26 / 81. (11) فهرست الشيخ: 80 / 337. (12) في حاشية (الاصل): (وقال في ترجمة القاسم بن الربيع: أخبرنا أبو العباس فيما وصى الي به من كتبه... إلى اخره. منه (قدس سره)). والمراد بأبي العباس، هو السيرافي، انظر: رجال النجاشي: 316 / 867، في ترجمة القاسم بن الربيع. (*)

[ 410 ]

عنه، عنه في ترجمة عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري (1). وفي ترجمة محمد بن أبي يونس تسنيم (2)، وترجمة محمد بن علي ابن أبي شعبة (3)، وترجمة فضل بن سليمان الكاتب (4)، وترجمة عون بن سالم (5)، وترجمة عثمان بن جعفر (6)، وترجمة عمر أبو حفص الزبالي (7)، وترجمة عمر بن [ أبي ] زياد الابزاري (8). إلى غير ذلك من طرق المشايخ إلى مصنفات الرواة التي اعتمدوا عليه فيها. وإذا تأملت في رواية أربعة من أساطين الدين عنه، وهم: المفيد، والتلعكبري، والغضائري، وأبو العباس بن نوح الذين لا يضاهيهم أحد في الجلالة والتثبت والمعرفة، واعتمادهم عليه في الطريق إلى أزيد من مائة كتاب من كتب الاصحاب، لا تكاد تشك في علو مقامه وجلالته، فضلا عن وثاقته وأمانته.


(1) رجال النجاشي: 283 / 751. (2) رجال النجاشي: 330 / 892، وليس فيه ذكر لابي العباس، ولا لاحمد بن جعفر ابن سفيان البزوفري، وإنما وقع ذلك في الطريق الذي بعده مباشرة، وهو طريقه إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع. انظر: رجال النجاشي: 330 / 893. وهذا من سرح نظره الشريف سهوا، وليس من البعيد أن يحصل هذا لمن دأب ليل نهار على إكمال تأليف هذه الفوائد المهمة، وكان جل عمله بين المخطوطات التي تشابكت سطورها كتشابك الاغصان. رحم الله علمائنا على عطائهم الثر، وأثابهم مغفرة، وحسن ماب. (3) رجال النجاشي: 325 / 885. (4) رجال النجاشي: 306 / 837. (5) رجال النجاشي: 301 / 819. (6) رجال النجاشي: 300 / 816. (7) رجال النجاشي: 285 / 760. (8) رجال النجاشي: 284 / 755، وما بين المعقوفتين منه. (*)

[ 411 ]

وهكذا حال سائر إخوانه كابن أبي جيد، وابن بطة، والانباري، وابن عبدون وأمثالهم. فإن دخلت في كشف حال المشايخ من هذا الباب، يفتح لك من الابواب ما تستغني به عن النظر إلى كلمات كثير من الاصحاب ! الثالث: قال الشيخ (رحمه الله) في أول المشيخة: كنا شرطنا في أول هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، وأن نذكر مسألة مسألة، ونورد [ فيها ] (1) من الاحتجاج من الظواهر والادلة المفضية إلى العلم، ونذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق [ بأحاديث ] (2) أصحابنا (رحمهم الله) ونورد المختلف في كل مسألة منها، والمتفق عليها. ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم أنا رأينا أن [ يخرج ] (3) بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفي، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا (رحمهم الله) المختلف فيه (4) والمتفق، ثم رأينا بعد ذلك إن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا اخللنا به (5)، انتهى موضع الحاجة.


(1) في الاصل: (فيه)، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، وهو الصحيح الموافق لمسائل كتاب الطهارة من التهذيب. (2) في الاصل: (به أحاديث) وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، وهو الصحيح. (3) في الاصل: (نخرج)، وما أثبتناه من المصدر وهو الصحيح الموافق لسياق العبارة. (4) فيه: كذا في الاصل والمصدر، والمراد: (إلى إيراد المختلف فيه والمتفق من أحاديث أصحابنا رحمهم الله)، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 10: 4، من المشيخة. (*)

[ 412 ]

ويظهر منه: أن أبواب الزيادات بمنزلة المستدرك لسائر أبواب كتابه، استدرك هو على نفسه، وجعله جزء من الاصل على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلفا على حدة وإن كان المستدرك مؤلف الاصل، ولكن للسيد المحدث الجزائري كلاما في شرح التهذيب لا يخلو من غرابة. قال في ذيل حديث ذكره الشيخ في باب الزيادات ما لفظه: وقد كان الاولى ذكر هذا الحديث مع حديث فارس، وذكره هنا لا مناسبة تقتضيه، ولكن مثل هذا في هذا الكتاب كثير، وكنت كثيرا ما أبحث عن السبب فيه حتى عثرت به، وهو: إن الشيخ (قدس الله روحه) قد رزق الحظ الاوفر في مصنفاته، واشتهارها بين العلماء، وإقبال الطلبة على نسخها، وكان كل كراس يكتبه، تبادر الناس على نسخه وقراءته عليه، وتكثر النسخ من ذلك الكراس، ثم يطلع بعد ذلك الكراس وكتابته على أخبار تناسب الابواب السابقة، ولكنه لم يتمكن من الحاقها بها، لسبق الطلبة إلى كتابته وقراءته، فهو تارة يذكر هذا الخبر في أبواب غير مناسبة له، وتارة اخرى يجعل له بابا، ويسميه: باب الزيادات أو النوادر، وينقل فيه الاخبار المناسبة للابواب السابقة. ثم ذكر نظير ذلك ما وقع لشيخه العلامة المجلسي (رحمه الله) في كتاب بحار الانوار، وما وقع في نسخ التهذيب من التشويش والاضطراب - إلى أن قال -: وأما الشيخ (طاب ثراه) فإنه لم يرجع النظر مرة اخرى على ذلك، وذلك أنه كان كل كراس يؤلفه يأخذه منه طلبة العلم، ويبادرون إلى كتابته وقراءته، ومن هنا لما عثر على بعض الاخبار المناسبة للابواب لم يمكنه إلحاقها معها، فوضع لها باب النوادر، فجاء كتابا مشوشا قد تداخل

[ 413 ]

بعضه ببعض (1)، انتهى. وفيه: أولا: إنه كالاجتهاد في مقابل النص فياليته - في مدة بحثه عن السبب - نظر إلى عبارة المشيخة فلم يقتحم في مهلكة الحدس الغير الصائب. وثانيا: إن ما ذكره غير مذكور في ترجمته، ولا نقله أحد في محل، وإنما هو حدس وتخمين لا ينبغي من العالم إبرازه في قالب الجزم فيتطرق به الوهن في سائر منقولاته. وثالثا: إن الشيخ شرع في التهذيب في حياة شيخه أبي عبد الله المفيد، وذكرنا في ترجمته: أن بعد التأمل في تاريخ قدومه بغداد، وتاريخ وفاة المفيد، وتاريخ وفاته، ومبلغ عمره، يظهر أن سنه حينئذ كان في حدود خمس وعشرين سنة، ولم يكن له حينئذ رئاسة ولا مرجعية، والرئاسة في الامامية حينئذ كانت برمتها لابي عبد الله المفيد، بل لم يكن له رياسة بعد وفاة شيخه في سنة ثلاث عشر وثلاثمائة في طول ثمان وعشرين سنة، مدة مقامه مع السيد الاجل علم الهدى، الذي انتهت إليه الرئاسة في الامامية. ونقل الشهيد في أربعينه (2): أنه كان يجري على تلامذته رزقا، فكان للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) أيام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر دينارا، وإنما كان رئيسا في طول أربع وعشرين سنة، مدة بقائه بعد وفاة السيد، ولعل التهذيب أول مؤلفاته، ولذا ابتدأ به في فهرسته، فظهر ما في الحدس


(1) شرح تهذيب الاحكام / السيد الجزائري. (2) لم أقف على شي في كتاب الاربعين للشهيد الثاني يناسب هذا الكلام ولعل كلمة (أربعينه) محرفة عن (جامعيه)، فلاحظ. (*)

[ 414 ]

من الخطأ. ورابعا: إن نتيجة ما ذكره اختلاف نسخ التهذيب بالزيادة والنقصان في الاحاديث، وإلى الان ما رأينا أحدا ذكره أو نقله، والوجدان أيضا يشهد بخلافه، وهذا أمر لو كان لملا الدفاتر منه. ارأيت فقيها احتج بحديث منه، فأنكره الاخر ورده بعدم وجوده فيه، فأجابه الثالث باختلاف النسخ وعثور الاول على النسخة المزيدة ؟ ! مع أن كتاب التهذيب من الكتب المقروة على المشايخ من عهد الشيخ إلى قريب من عصرنا الذي اندرس فيه علم الحديث، ولم يكن ليخفى هذا الاختلاف عليهم، وأما الاختلاف بوجود كلمة ونقصانها أو تبديلها بآخر (1)، فهذا مما يوجد في أكثر المؤلفات، فظهر من ذلك أن القياس على كتاب بحار شيخه في غير محله، فإن اختلاف نسخ البحار بالزيادة والنقصان أمر معلوم، حتى رأينا بعض مجلداته يزيد على مثله بخمسة آلاف بيت ولا يوجد تهذيب يزيد على الاخر بحديث واحد. الرابع: قال في اللؤلؤة - بعد ذكر عدد أحاديث الكافي والفقيه والاستبصار -: وأما التهذيب فلم يحضرني عد ما اشتمل عليه من الاحاديث وإن لم يزد على أحاديث الكافي لم يقصر عنها، والاشتغال بعدها ليس من المهمات والله العالم (2)، انتهى. قلت: إن العلامة المجلسي (رحمه الله) قد عد أحاديث كل باب منه في شرحه عليه المسمى بملاذ الاخيار، إلا أن الموجود منه من أول الكتاب


(1) المراد: أو تبديلها بكلام اخر. (2) لؤلؤة البحرين: 396 - 394. (*)

[ 415 ]

إلى آخر العبادة، ومن أول الطلاق إلى آخره، وعندي نسخة جليلة تامة من كتاب التهذيب بالغ بعض العلماء في تصحيحه، وضبط ما اختلف فيه النسخ من الكلمات، وعد الابواب وأحاديث كل باب، فامتحنته فوجدته صحيحا، وفي بعض الابواب اختلاف يسير بينه وبين الشرح بحديث أو حديثين، لان الشيخ قد يذكر الحديث ثم يذكر من كتاب آخر سندا آخر ويقول: مثل ذلك، فعده في الشرح واحد أو في النسخة اثنين. وبالجملة قد جمعنا عدد الابواب وأحاديثها، فكان عدد الابواب: ثلاثمائة وثلاثة وتسعين بابا، وعدد الاحاديث: ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعين حديثا (1)، ينقص عن أحاديث الكافي بألفين وستمائة وتسعة أحاديث، فلعل مراد صاحب اللؤلؤة أحاديث فروع الكافي، لاتمام ما في الاصول والفروع والروضة، والله العالم. الاصول والفروع والروضة، والله العالم. (1) كذا، وأما ما أحصيناه من عدد أبواب وأحاديث التهذيب المطبوع فقد كان كالاتي: الجز - عدد الابواب - عدد الاحاديث الاول - 23 - 1541 الثاني - 19 - 1598 الثالث - 33 - 1046 الرابع - 72 - 1051 الخامس - 26 - 1772 ورد في الباب 17 (23) حديثا ولكنه اشتبه في التسلسل العام فاعتبرها (32) حديثا السادس - 68 - 1203 السابع - 41 - 1972 =

[ 416 ]

الثامن - 15 - 1207 التاسع - 46 - 1362 انتهى التسلسل العام للاحاديث في الباب الاول بالرقم (25) ولكن حدث اشتباه في بداية الباب الثاني إذ ابتدأ التسلسل العام بالرقم (81) فعليه هناك زيادة في عدد ارقام أحاديث هذا الجز هو (60) رقما. العاشر - 28 - 1177 المجموع - 371 - 929 / 13

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية