خاتمة مستدرك الوسائل تأليف المحدث الجليل الميرزا الشيخ حسين النوري الطبرسي المتوفى 1320 ه الجزء السادس تحقيق موسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[ 2 ]
النوري، حسين بن محمد تقي، 1245 - 1320 ه. خاتمة مستدرك الوسائل / تأليف الميرزا الشيخ حسين النوري الطبرسي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1416 ه. ج. نموذج. المصادر بالهامش. 1 - أحاديث الشيعة - القرن الثاني عشر. 2. الحديث علم الرجال. أ. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. المحقق. ب. العنوان. ج. العنوان. مستدرك الوسائل. ردمك (شابك) 1 - 84 - 5503 - 946 / احتمالا 9 أجزاء ردمك (شابك) - 017 - 319 - 964 / ج 6 الكتاب: خاتمة المستدرك الوسائل / ج 6
المؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم الطبعة: الاولى - ذو الحجة 1416 ه الفلم والالواح الحساسة (الزنك): واصف - قم المطبعة: ستارة - قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 5000 ريال
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 4 ]
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دورشهر (خيابان شهيد فاطمي كوچه 9 - پلاك 5 ص. ب. 996 / 37185 - هاتف 4 - 730001
[ 5 ]
تنبيهات: ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات، لما في ذلك من أهمية بالغة، وهي: الاول: لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الاول، وعند التعريف بهذه الفائدة صفحة: 53 الفقرة (8) على تصحيح الاردبيلي (قدس سره) بعض طرق الشيخ إلى أصحاب الاصول والمصنفات
في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة، كما هو الحال في الطرق: 87 و 91 و 107 و 108 و 120 و 154 وكثير غيرها. وقد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الامور قد صدرت سهوا من قلم الاردبيلي (قدس سره) كما ذهب إلى ذلك جملة من الاعلام، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض على بعض الطرق كما في الطريق [ 108 ] وغيره بعدم وجودها في المشيخة وقد اكتشفنا - من خلال متابعتنا الحثيثة للاسانيد المتصلة بأصحاب الاصول والمصنفات في أوائل التهذيب ممن لم يذكر
[ 6 ]
الشيخ طرقالهم في المشيخة، ومقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست - ان الاردبيلي (قدس سره) في رسالة تصحيح الاسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد على تلك الاسانيد مباشرة، وجعلها بمثابة الطرق إلى اصحاب الاصول والمصنفات، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب، وذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الاردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة 2: 471 من الفائدة الرابعة. ويدل على ذلك قوله فيها: (.. وأيضا رأيت الشيخ (رحمه الله) يروي الحديث عن اناس اخر معلقا وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق... إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار لعل الله يفتح إلى ذلك بابا، فلما رجعت إليهما فتح الله إلي أبوابا، فوجدت لكل من الاصول والكتب طرقا كثيرة غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار). هذا ولم نتعرض في هوامش تلك الطرق إلى مناقشة هذا المبنى الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إلى بحث
مستقل، فلاحظ. الثاني: ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة 2: 474 تحت عنوان (في أسانيد كتابي الشيخ) وسوف يصرح المصنف بذلك، وقد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الاشارة إلى جامع الرواة عقيب كل طريق، إلا في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك. الثالث: قد يحصل من الاشارة في متن هذه الفائدة إلى رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب والاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه وبين رقمه المخرج في الهامش، مع ان المراد واحد، وقد
[ 7 ]
نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الاحاديث المكررة والمعطوفة على ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب والاستبصار، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف ولم تؤخذ الاحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الاحاديث في الابواب. الرابع: في أغلب الاحيان تتم الاشارة في المتن إلى تسلسل الحديث في بابه، كأن يقال: في الحديث العاشر من الباب كذا، ونحن لم نعتمد على تسلسل الاحاديث في أبوابها في التخريج، بل اعتمدنا على تسلسلها العام في كل جزء، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ، وفي المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد، وربما يجد القارئ ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني. الخامس: في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ
الطوسي (قدس سره)، بحيث لم يترك طريق في التهذيب والاستبصار والفهرست إلا وقد حكم عليه بأنه صحيح، أو موثق، أو حسن، أو مختلف فيه، أو ضعيف، أو مجهول، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة. ونحن لم نعقب على الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلا نادرا، وركزنا الحديث في الهامش على بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح - في المتن - بأنه مجهول، أو ضعيف، أو حسن، أو موثق. فإذا ما صرح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلا رجلا وميزنا الضعيف فيهم، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان، لانا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة،
[ 8 ]
فالغرض هو تحقيق النص وتعضيده، وقد نضطر أحيانا إلى مخالفته فيما إذا خالف النص المشهور، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة، وهكذا. السادس: قد يقتصر في رسالة تصحيح الاسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) على ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين، ويدع ذكر غير الصحيح، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إلى أحد المشايخ، فإنه يتم التنبيه على سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلا في النادر. وقد سرنا على وفق هذا المنهج في الغالب، مع التنبيه أحيانا على بعض الطرق التي لم تذكر وفقا لما يقتضيه الحال، فلاحظ.
[ 9 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله آل الله
[ 11 ]
الفائدة السادسة [ نبذ مما يتعلق بكتاب التهذيب ]
[ 13 ]
في نبذ مما يتعلق بكتاب التهذيب، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة، وأكثرها منفعة، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام، مغن عما سواه في الغالب، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافا إلى ما اشتمل عليه من الفقه والاستدلال، والتنبيه على الاصول، والرجال، والتوفيق بين الاخبار، والجمع بينها بشاهد النقل والاعتبار. وقد مر في ترجمته في الفائدة الثالثة (1) أن الشيخ شرع في هذا الكتاب ولما بلغ سنه ستا وعشرين، وهذا مما يقضي منه العجب. ثم أن طريقته في نقل الاحاديث في هذا الكتاب مختلفة. قال السيد الاجل بحر العلوم (رحمه الله): فإنه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور كما في الفقيه، واستدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، وهي فيهما واحدة غير مختلفة، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب، ممن صدر الحديث بذكرهم، وابتدأ بأسمائهم، ولم يستوف الطرق كلها، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الاكثر لقلة روايته عنهم، وأحال التفصيل إلى فهارست الشيوخ المصنفة في هذا الباب.
وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست، الذي صنفه في هذا
(1) تقدم ذلك في الجز الثالث: (*)
[ 14 ]
المعنى، وقد ذهبت فهارست الشيوخ بذهاب كتبهم، ولم يبق منها إلا القليل، كمشيخة الصدوق، وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري، ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين، وقد يعلم ذلك من طريق النجاشي، فإنه كان معاصرا للشيخ، مشاركا له في أكثر المشايخ: كالمفيد، والحسين بن عبيدالله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم. فإذا علم روايته للاصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقا للشيخ. والحاجة إلى فهرست الشيخ، أو غيره متوفرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الاصح، أو الاوضح، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم، بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته، وكذا الاول، لان الظاهر دخوله فيها، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول المشيخة وآخرها، مع أن ثبوت تلك الطرق له في معنى الاحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما، ولا يتوقف على التصريح، ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدم من المحدثين، وقد يخرجه من كتب من تأخر، فلا يتميز المأخذ، ولا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صح الطريق إلى البعض، ولو صح إلى الكل ففي الصحة وجهان من احتمال تلقي الحديث من أفواه الرجال، ومن بعد هذا الاحتمال من
عادة المصنفين، فإن المعهود [ منهم ] (1) أخذ الحديث من الكتب،
(1) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الاصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر. (*)
[ 15 ]
ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر، هو [ رد ] (1) المتروك إلى المذكور، بأن يثبت للشيخ مثلا في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الاصل، أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقا في المتروك، وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي، وغيره من كتب الحديث، وتصحيح أكثر الروايات المروية فيها بحذف الاسناد، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الاخبار، ومثله تركيب الاسانيد بعضها (مع) (2) بعض، أو مع الطرق الثابتة، وليس شئ منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض، كما يعلم من تتبع الاجازات، والرجال، ويظهر من أحوال السلف في تحمل الحديث، فلا يستفاد حكم الكل من البعض، لكنه لا يخلو من التأييد خصوصا مع الاكثار، انتهى (3). قلت: ومع الاكثار كثيرا ما يظن، بل يطمئن الناظر أنه هو الطريق، ورحى مطالب الاسانيد (ومسائل) (4) الرجالية تدور على الظنون. ثم إنه (رحمه الله) وضع مشيخة، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة والفهرست، وأشار إلى الصحة، والضعف، والخلاف، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الاسانيد، ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمد الاردبيلي، جمع في رسالته التي سماها (بتصحيح الاسانيد) وذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما وما يظهر من أسانيد الكتابين، ونحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى، جزاه الله
(1) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الاصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر. (2) في الحجرية: من. (3) رجال السيد بحر العلوم 4: 74 - 76. (4) كذا في الاصل والحجرية، والظاهر: والمسائل. (*)
[ 16 ]
تعالى عن العلماء الراسخين، بل الاسلام والمسلمين، خير جزاء المحسنين. قال (رحمه الله) في صدر الرسالة بعد كلمات: فطمحت النظر إلى أحاديث كتابي التهذيب والاستبصار، قدس الله روح مؤلفهما، ورفع في فراديس الجنان قدره، بما بذل الجهد فيهما، فرأيت الشيخ (رحمه الله) يذكر مجموع السند، في أوائل الكتاب، ثم يطرح ابتداء السند لاجل الاختصار، ويبتدئ بذكر أهل الكتب، وأصحاب الاصول، ويذكر في المشيخة والفهرست - طلبا لاخراج الحديث من الارسال - طريقا، أو طريقين، أو أكثر، إلى كل واحد منهم، ومن كان مقصده الاطلاع على أحوال الاحاديث، فينبغي له أن يطمح نظره إلى المشيخة، ويرجع إلى الفهرست. وإني (1) لما رجعت إليهما ألفيت كثيرا من الطرق الموردة (2) فيهما معلولا على المشهور، بضعف، أو جهالة، أو ارسال، وأيضا رأيت الشيخ (رحمه الله) يروي الحديث عن اناس اخر معلقا، وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق، ولم يبال الشيخ (قدس الله روحه) بذلك، لكون الاصول والكتب عنده مشهورة، بل متواترة، وإنما يذكر الاسانيد لاتصال السند، ولذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند، بل إنما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الاصول، لكن المتأخرين من فقهائنا
(رضوان الله عليهم) (يقولون) (3): حيث أن تلك الشهرة لم تثبت عندنا، فلا بد لنا من النظر في جميع السند، فبذلك أسقطوا كثيرا من أخبار الكتابين
(1) الكلام لا زال للاردبيلي (قدس سره). (2) في المصدر: الموروده، وما في الاصل هو الصحيح ظاهرا. (3) ما بين القوسين غير واضح في الاصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر. (*)
[ 17 ]
عن درجة الاعتبار. وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة، المجهد نفسه لايضاح هذه الصناعة، أنه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ (رحمه الله) مقويا، وقرينة للمتأخرين والاعتبار، لكانت تلك الاحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، ولمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلا (مروية) (1). وكنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الامر، متضرعا إلى الله سبحانه، ومستمدا من هداياته، وألطافة التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (2) إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار، لعل الله تعالى يفتح إلى ذلك بابا، فلما رجعت إليهما، فتح الله لي أبوابها، فوجدت لكل من الاصول والكتب طرقا كثيرة، غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية والاستبصار، وليكون عونا وردء للناظرين في الاخبار مدى الاعصار، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب، وحصول الجزم للناظر إليها، على ضبط قدر قليل منها، لان المنظور فيما نحن فيه الاختصار، فنظرت أولا إلى الفهرست، والمشيخة، فكتبت:
الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته. والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه. وفي الطريق الذي كان خلافيا، ولم أقدر على ترجيحه، كتبت اسم
(1) مروية: كذا في الاصل والحجرية والمصدر، والظاهر: مرويا، صفة للمنهل واحد المناهل، وهو موضع الشرب، لسان العرب 11: 680، نهل. (2) العنكبوت: 29 / 69. (*)
[ 18 ]
الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفا فيه، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه. ثم كتبت تحت كل واحد من الطرق الضعفية، والمرسلة، والمجهولة: الطرق الصحيحة، والحسنة، والموثقة التي وجدتها في هذين الكتابين، وأشرت إلى أنها في أي باب، وأي حديث من هذا الباب، حتى يكون للناظر مبرهنا ومدللا، وله إلى مأخذه سبيلا سهلا، وبذلت الجهد، وصرفت الوسع، فجاء كتابي هذا - بحمد الله سبحانه وتعالى - وافيا شافيا، وجعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة، ولما في الفهرست (ست)، وفي التهذيب (يب)، وفي الاستبصار (بص) (1) قال (رحمه الله): وأرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الانصاف، ويجانب طريق الغي والاعتساف، وإن اطلع أحيانا في تعداد الاحاديث على سهو أو خطأ، مع أنه لا يضر بالمقصود، يكون ساعيا لاصلاحها، ولا يجعلني غرضا لسهام الملامة، فإن الانسان مشتق من النسيان، وإن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيرا، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها (2)، انتهى.
ثم شرع (رحمه الله) في ذكر الطرق. وربما نبهت على فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه، مصدرا بقولي: قلت، وفي آخره: انتهى. قال (رحمه الله):
(1) بنأ على مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق، سوف نذكر اسم الكتاب بدلا من الرمز الخاص به أينما وجد. (2) جامع الرواة 2: 474، من الفائدة الرابعة. (*)
[ 19 ]
فأقول: طريق الشيخ (قدس سره): [ 1 ] إلى آدم بن إسحاق: ضعيف في الفهرست (1). وإليه: حسن في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الخامس والخمسين (2)، وفي كتاب المكاسب، قريبا من الاخر بخمسة وأربعين حديثا (3)، وفي باب لحوق الاولاد بالاباء، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (4)، وفي باب الحد في السرقة، في الحديث الخامس والسبعين (5)، وفي الاستبصار، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأ غيرها سفاحا، في الحديث الرابع (6). قلت: في النجاشي: له كتاب، يرويه عنه محمد بن عبد الجبار، وأحمد بن محمد بن خالد (7)، وهما ثقتان، وطريق الشيخ إلى الاول في
(1) فهرست الشيخ: 16 / 58، وفي الطريق: أبو المفضل الشيباني، وابن بطة (ممحمد بن جعفر بن أحمد)، والاول: ضعيف في رجال النجاشي: 396 / 1059، ورجال الشيخ: 511 / 110، وفهرست الشيخ: 140 / 610، والثاني: كذلك في
رجال النجاشي: 373 / 1020. (2) تهذيب الاحكام 4: 322 / 987. (3) تهذيب الاحكام 6: 380 / 1116. (4) تهذيب الاحكام 8: 180 / 630. (5) تهذيب الاحكام 10: 116 / 461. (6) الاستبصار 3: 365 / 1309، والطرق - في الموارد المذكورة - حسنة بابراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها، وهو (رضى الله عنه) وإن لم ينص أحد من أصحاب الاصول الرجالية على وثاقته، إلا انه لا ينبغي الاشكال في وثاقته، ولا نعلم أحدا تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط، على ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره، وكان أبوه من أشهرهم. (7) رجال النجاشي: 105 / 262. (*)
[ 20 ]
الفهرست (1)، و [ إلى ] (2) الثاني في المشيخة (3) صحيح، انتهى. [ 2 ] وإلى آدم بياع اللؤلؤة (4): ضعيف في الفهرست (5). وإليه: موثق في التهذيب، في باب وصية الصبي، قريبا من الاخر بحديثين (6). [ 3 ] وإلى آدم بن المتوكل: ضعيف في الفهرست (7). قلت: الظاهر إتحادهما، وفي النجاشي: آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤة، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ذكره أصحاب الرجال، له أصل،
(1) فهرست الشيخ: 147 / 629.
(2) في الاصل: في، وفي الحجرية: إلى، وهو ما اخترناه لمناسبته المقام. (3) تهذيب الاحكام 10: 44، من المشيخة، والاستبصار 4: 314، من المشيخة. (4) اللؤلؤة: كذا في الاصل والحجرية، وسيرد مثله أيضا بعد قليل، وفي المصدر 2: 474، ورجال النجاشي: 104 / 260، وسائر كتب الرجال: اللؤلؤ بالجمع، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 16 / 46، وفي الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، وأبو محمد، والاول: من الواقفة كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 69 / 73، ومنه يظهر كذبه، والثاني: لم يعرف من هو، فالطريق ضعيف بهما، ولكن ذهب البعض إلى توثيق الاول، وسيرد التصريح بتضعيف الكثير من الطرق، ولا يوجد فيها من يقال بضعفه غيره، وسيأتي ما له علاقة بذلك في تعقيب المصنف على الطريقين [ 28 ] و [ 29 ] وفي تعليقتنا عليها أيضا، فلاحظ. (6) تهذيب الاحكام 9: 184 / 741، وفي الطريق: الحسن بن سماعة، وجعفر بن سماعة، وهما من الواقفة في رجالي النجاشي: 40 / 84، والشيخ: 346 / 8، لذا عد الطريق موثقا بهما. (7) فهرست الشيخ: 16 / 57، وفيه: أحمد بن زيد الخزاعي، ولم نجد فيه مدحا ولا ذما في سائر كتب الرجال، بل لم يترجم أحواله أصلا، فالطريق ضعيف به. (*)
[ 21 ]
رواه عنه جماعة (1)، والاصل الذي يرويه عن صاحبه جماعة، لا بد وأن يصل إليه مستفيضا، لو لم يكن متواترا، انتهى. [ 4 ] وإلى أبان بن تغلب: إلى كتابه المفرد: فيه محمد بن المنذر بن سعيد، والحسين بن سعيد (2).
وإلى كتابه المشترك: فيه مجاهيل (3). وإلى قراءته المفردة: فيه مجاهيل (4). وإلى كتابه الفضائل: فيه أيضا مجاهيل (5) في الفهرست (6) وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريبا من
(1) رجال النجاشي: 104 / 260. (2) المراد: الحسين بن سعيد بن ابي الجهم لا الاهوازي الثقة الجليل. (3) الطريق إلى كتابه المشترك مجهول بأحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الازدي، وأبيه عبد الرحمن الازدي، وأبي بردة ميمون. (4) الطريق إلى قرأته المفردة مجهول بمحمد بن يوسف الرازي، وأبي نعيم المفضل ابن عبد الله بن العباس بن معمر الازدي الطالقاني، ومحمد بن موسى بن أبي مريم. (5) الاولى أن يعد هذا الطريق من المختلف فيه بمحمد بن المنذر بن سعيد، والحسين بن سعيد بن أبي الجهم، كالطريق إلى كتابه المفرد المتقدم في أول الطرق إلى كتب أبان، إذ لم يقع فيه غيرهما ممن قد يناقش في وثاقته غير أحمد بن محمد بن موسى، وليس هو بمجهول، بل مدحه بعضهم ووثقه اخرون، وعد من مشايخ الاجازة، وذهب بعضهم إلى القول بعدم ثبوت وثاقته. (6) فهرست الشيخ، وفيه سائر الطرق المتقدمة. (*)
[ 22 ]
الاخر بتسعة وثلا ثين حديثا (1). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والستين (2). وفي باب صفة الاحرام، قريبا
من الاخر بأحد وثلاثين حديثا (3). وفي باب الطواف، في الحديث الحادي والستين (4). وفي باب نزول مزدلفة، في الحديث التاسع (5). قلت: بينا صحة طريق الصدوق إلى أبان في الفائدة السابقة (6)، وطريق الشيخ إليه صحيح، فإلى أبان صحيح، انتهى. [ 5 ] وإلى أبان بن عثمان: فيه: أحمد بن جعفر بن سفيان، وأحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (7). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الثالث (8). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بثمانية وسبعين حديثا (9). وفي باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني عشر (10). وفي باب صفة الاحرام، قريبا من
(1) تهذيب الاحكام 1: 331 / 969 (2) تهذيب الاحكام 2: 299 / 1205. (3) تهذيب الاحكام 5: 86 - 87 / 286. (4) تهذيب الاحكام 5: 119 / 388. (5) تهذيب الاحكام 5: 190 / 632. (6) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 1. (7) فهرست الشيخ: 8 / 5 طبعة جامعة مشهد، وفي طبعة النجف الاشرف: 18 / 52: أحمد بن محمد بن العطار وهو نفسه، والظاهر سقوط لفظ (يحيى) من الطباعة سهوا. (8) تهذيب الاحكام 1: 233 / 672، في باب تطهير المياه من النجاسات. (9) تهذيب الاحكام 1: 320 / 929.
(10) تهذيب الاحكام 1: 347 / 1018 (*)
[ 23 ]
الاخر بأربعة وثلاثين حديثا (1). وفي باب الحلق، في الحديث الثالث عشر (2). قلت: مر في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعلى درجة الصحة (3)، وكذا وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى في (قسط) (4)، وأحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الاجازة فهو مثله، انتهى. [ 6 ] وإلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال: فيه: ابن الزبير في الفهرست (5). وإلى إبراهيم بن أبي سمال: صحيح في التهذيب، في باب صفة الاحرام، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (6). وفي باب الطواف، في الحديث الحادي عشر (7)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (8). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثاني عشر (9). وفي الاستبصار، في باب المتمتع متى يقطع التلبية، في الحديث الثالث (10). قلت: مر في (شس) (11) أن طريق الصدوق إليه صحيح إلى فضالة،
(1) تهذيب الاحكام 5: 86 / 283. (2) تهذيب الاحكام 5: 243 / 820. (3) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 2. (4) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 169. (5) فهرست الشيخ: 9 / 24. (6) تهذيب الاحكام 5: 94 / 309 وفيه: ابن أبي سماك، وقد تقدم ضبط الاسم في
الفائدة الخامسة، صحيفة: 1061 في الهامشين رقم 2 و 17، فراجع. (7) تهذيب الاحكام 5: 104 / 339. (8) تهذيب الاحكام 5: 136 / 448. (9) تهذيب الاحكام 5: 148 / 487. (10) الاستبصار 2: 176 / 583. (11) تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 701. (*)
[ 24 ]
وهو من أصحاب الاجماع، فالطريق صحيح، أو في حكمه، انتهى. [ 7 ] وإلى إبراهيم بن أبى البلاد: مجهول في الفهرست (1). وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). وفي الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السابع (4). وفي باب اللقطة والضالة، في الحديث السابع (5). وفي باب العتق وأحكامه، في الحديث الثالث (6). قلت: مر في (ج) (7) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 8 ] وإلى إبراهيم بن أبي محمود: صحيح في الفهرست (8).
(1) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شي من المصنفات سوى فهرست الشيخ: 109 / 476، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال 2: 143.
وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي: 238 / 633 كما في مجمع الرجال 4: 71 ومعجم رجال الحديث 9: 293 و 322، وبنأ عليه سيكون الطريق ضعيفا غير مجهول، فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 2: 385 / 1481. (3) تهذيب الاحكام 2: 362 / 1497. (4) تهذيب الاحكام (5) تهذيب الاحكام 6: 390 / 1167. (6) تهذيب الاحكام 8: 216 / 770. (7) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم: 3. (8) فهرست الشيخ: 8 / 15، وفيه طريقان الاول: هو الصحيح، اما الثاني: فالظاهر (*) =
[ 25 ]
[ 9 ] وإلى إبراهيم بن إسحاق الاحمري: مجهول في الفهرست (1). وإلى إبراهيم بن إسحاق: صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (2). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب بيع المضمون، في الحديث السادس والعشرين (4). وإلى أبي إسحاق إبراهيم: صحيح في باب دخول الحمام، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5).
= ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو: الحسن بن أحمد
المالكي. (1) فهرست الشيخ: 7 / 9، وفيه ثلاثة طرق إلى كتب الاحمري السبعة: وقع في الطريق الاول: ظفر بن حمدون، وهو ضعيف لدى ابن الغضائري، وتوقف العلا مة في روايته اعتمادا على تضعيف ابن الغضائري، مع انه ذكره في القسم الاول من رجاله: 91 / 2، وسكت عنه الشيخ في رجاله: 477 / 1. وفي الثاني: أحمد بن نصير، سكت عنه الشيخ في رجاله: 442 / 21، والفهرست: 192 / 901، واختلف المتأخرون بشأنه، فوثقه البهبهاني في التعليقة: 49، وحسنه المامقاني في التنقيح 1: 99. أما طريقه الثالث: فهو بخصوص كتاب مقتل الحسين بن علي (عليهما السلام) فصحيح، إلا أن الاردبيلي والمصنف (رحمهم الله) قد أهملاه، والظاهر لتعلقه بكتاب واحد من بين سائر كتبه، والله العالم. (2) تهذيب الاحكام 1: 410 / 1292. (3) تهذيب الاحكام 3: 9 / 30. (4) تهذيب الاحكام 7: 33 / 138. (5) تهذيب الاحكام 1: 376 / 1161. (*)
[ 26 ]
وإلى إبراهيم النهاوندي: صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث السادس والاربعين (1). قلت: وفي النجاشي: قال أبو عبد الله بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم، قال: أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين (2)، والطريق صحيح، انتهى. [ 10 ] وإلى إبراهيم الاعجمي: ضعيف في الفهرست (3).
قلت: في السند أبو المفضل، وابن بطة، والثاني ثقة على الاصح، وفي الاول كلام، وهو من كبار مشايخ الاجازة، فالحكم بالضعف في غير محله، انتهى. [ 11 ] وإلى إبراهيم بن الحكم: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (4) قلت: أحمد هذا هو: أبو الصلت الاهوازي، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، وهو الواسطة بينهما وبين ابن عقدة، وطريق النجاشي إلى ابراهيم (أيضا ما) (5) في الفهرست (6)، إلا أنه روى عن ابن عقدة، بتوسط
(1) تهذيب الاحكام 6: 333 / 925. (2) رجال النجاشي: 19 / 21. (3) فهرست الشيخ: 8 / 16، وفيه أبو المفضل وابن بطة، وقد تقدم القول فيهما في الطريق إلى ادم بن اسحاق، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 4 / 14. (5) ضرب على ما بين القوسين في (الاصل) دون (الحجرية)، والظاهر كونه: (أيضا كما)، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 4 / 14. (*)
[ 27 ]
محمد بن جعفر من مشايخه المعروفين (1)، وهما إما ثقتان، أو لا يحتاجان إلى التوثيق، فالطريق موثق (2)، انتهى. [ 12 ] وإلى إبراهيم بن حماد: مجهول في الفهرست (3)
قلت: لكنه موثق في النجاشي (4)، انتهى. [ 13 ] وإلى إبراهيم بن خالد: وفيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5) قلت: وثقه النجاشي (6)، ونسبه الشيخ إلى الوقف (7)، وذكر أبو غالب الزراري رجوعه واستقامته (8)، فلا تعارض، فالطريق موثق. انتهى. [ 14 ] وإلى إبراهيم بن رجا: حسن في الفهرست (9)
(1) رجال النجاشي: 15 / 15. (2) قوله: موثق، بنأ على كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي: 94 / 233، وفهرست الشيخ: 28 / 86، والجارودية: فرقة من فرق الزيدية، نسبة إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل والنحل. (3) فهرست الشيخ: 10 / 29، وفي الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، وتقدم الكلام عنه في الطريق إلى ادم بياع اللؤلؤ، وقد ضعف الطريق هناك بسببه، فلاحظ. (4) رجال النجاشي: 24 / 39، وقوله: موثق، لوجود حميد بن زياد فيه وهو من ثقات الواقفة كما في النجاشي: 132 / 339. (5) فهرست الشيخ: 10 / 25. (6) رجال النجاشي: 232 / 617. (7) فهرست الشيخ: 103 / 444، ونسبه إلى الناووسية، وفي الرجال: 486 / 61 ضعفه ولم يبين عقيدته، ونسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه، فلاحظ. (8) رجال النجاشي: 232 / 617، قاله عن أبي غالب الزراري. (9) فهرست الشيخ: 4 / 5، وعده الطريق حسنا لوجود إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم مثله في الطريق إلى ادم بن إسحاق، فراجع. (*)
[ 28 ]
[ 15 ] وإلى إبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي: فيه: موسى بن جعفر الحائري وإليه طريق آخر فيه أبو طالب الانباري، وابن أبي جيد في الفهرست (1). قلت: طريق النجاشي إليه موثق بحميد (2)، انتهى. [ 16 ] وإلى إبراهيم بن صالح: فيه: أبو طالب الانباري [ في الفهرست ] (3). وإلى إبراهيم بن صالح بن سعيد: صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث العاشر (4). وفي الاستبصار، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم، في الحديث الاول (5). [ 17 ] وإلى إبراهيم بن صالح الانماطي: فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (6). قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن ابن قوليه، عن ابن نهيك، عنه (7). وهو صحيح بالاتفاق، انتهى.
(1) فهرست الشيخ: 6 / 8. (2) رجال النجاشي: 18 / 20، وحميد هو: ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم انفا. (3) فهرست الشيخ: 10 / 26. (4) تهذيب الاحكام 10: 4 / 10. (5) الاستبصار 4: 200 / 750. (6) فهرست الشيخ: 24 / 2. (7) رجال النجاشي: 24 / 37. (*)
[ 29 ]
[ 18 ] وإلى إبراهيم بن عبد الحميد: صحيح في الفهرست (1). [ 19 ] وإلى إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز: صحيح في الفهرست (2). [ 20 ] وإلى إبراهيم بن عمر اليماني: صحيح في الفهرست (3). [ 21 ] وإلى إبراهيم بن قتيبة: ضعيف في الفهرست (4). قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد البرقي، عنه (5)، وعلى وثاقة ابن بطة، كما عليه المحققون، الطريق صحيح (6)، انتهى.
(1) فهرست الشيخ: 7 / 12. (2) فهرست الشيخ: 8 / 13. (3) فهرست الشيخ: 9 / 20. (4) فهرست الشيخ: 8 / 17، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وبابن بطة على رأي البعض - وسيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد - وقد تقدم مثله في طريقي الشيخ إلى ادم بن إسحاق، وإبراهيم الاعجمي، فراجع. (5) رجال النجاشي: 23 / 36. (6) ابن بطة: هو محمد بن جعفر بن أحمد، اختلف العلمأ بشأنه، فعن النجاشي: 372 / 1019: كان كبير المنزلة بقم، كثير الادب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث، ويعلق الاسانيد بالاجازات، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. ونقل عن
ابن الوليد قوله فيه: انه كان ضعيفا مخلطا فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست والرجال أيضا مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. وذكره = (*)
[ 30 ]
[ 22 ] وإلى إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (1). قلت: مثله في النجاشي، إلا أنه رواه عن ابن عقدة، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي (2)، فالحكم ما مر في طريق ابن الحكم (3)، انتهى. [ 23 ] وإلى إبراهيم بن محمد الاشعري: فيه: ابن أبي جيد، والحسن بن علي بن فضال في الفهرست (4).
= العلامة في القسم الاول من رجاله: 160 / 144 والظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين: 167 / 1332، واخرى ضمن المجروحين: 271 / 436. واختلف المتأخرون بشأنه، فعدله الوحيد في التعليقه على منهج المقال: 288، ووثقه الطريحي في جامع المقال: 119، والكاظمي في المشتركات: 230، وفي منتهى المقال: 270 نقلا عن المشتركات كذلك، وحسنه المامقاني في التنقيح 2: 92، ونقل عن الوجيزة والحاوي تضعيفه، واكتفى الاردبيلي في جامع الرواة 2: 83، والتفريشي في النقد: 297، والقهبائي في مجمع الرجال: 5 / 174 بنقل ما في النجاشي وكلام ابن الوليد، وسكوتهم عليه دليل الاذعان بتضعيفه، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث 15: 175، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 3 / 1. (2) رجال النجاشي: 15 / 12. (3) تقدم الحكم إلى إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 8 / 14، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي إبراهيم: الفضل
ابن محمد الاشعري كما نص عليه، وسيأتي ذكره برقم [ 542 ]. اقول: حكى المحدث النوري (رحمه الله) كلام الاردبيلي (قدس سره) في أول هذه الفائدة، صحيفة: 17: (وفي الطريق الذي كان خلافيا ولم أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفا فيه، حتى ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه)، انتهى. وعطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق على وثاقته وجلالته على ابن أبي جيد المختلف في اعتباره وعدمه، لم أفهم وجهه. (*)
[ 31 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (1)، وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الخامس والعشرين (2). وفي الاستبصار، في باب التمتع بالابكار، في الحديث الثالث (3). قلت: كذا في النجاشي (4)، وقد أوضحنا في ترجمة النجاشي - في الفائدة الثالثة - وثاقة جميع مشايخه، ومنهم: ابن أبي جيد علي بن أحمد (5)، فراجع (6)، انتهى. [ 24 ] وإلى إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي: مجهول في الفهرست (7) وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني
(1) تهذيب الاحكام 2: 351 / 1455. (2) تهذيب الاحكام 7: 255 / 1100. (3) الاستبصار 3: 145 / 528. (4) رجال النجاشي: 24 / 42.
(5) (قال السيد الاجل بحر العلوم في رجاله: واختلفوا في حديث ابن عبدون، وابن أبي جيد، وابن يحيى - يعنى: أحمد بن محمد بن يحيى العطار - وابن أبان - يعني: الحسين بن الحسن بن أبان - لعدم تصريح علمأ الرجال بتوثيقهم، واعتماد المشايخ الاجلا على حديثهم وحكمهم بصحته، والصحيح: الصحة، لانهم من مشايخ الاجازة، وليس لهم كتاب يحتمل الاخذ منه، ولذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه، والظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل اخر، انتهى) (منه قدس سره). (6) تقدم في الفائدة الثالثة، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [ 14 ]، فراجع. (7) فهرست الشيخ: 4 / 7، وقد عد له الشيخ اثنين وخمسين كتابا، والطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان، والاول: صحيح إن لم يكن حسنا بأحمد بن علوية الاصفهاني، والثاني: كذلك بعلي بن حبشي، فلاحظ. (*)
[ 32 ]
والعشرين (1). قلت: الطريق إلى كتب الثقفي في النجاشي والفهرست ومشيخة الصدوق تزيد عن حد الاستفاضة (2)، وبها يستغنى عن النظر إلى رجال السند [ انتهى ]. [ 25 ] وإلى إبراهيم بن محمد المذاري: صحيح في الفهرست (3) [ 26 ] وإلى إبراهيم بن مهزم: وفيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والعشرين (5). وفي باب الصلاة على الاموات،
من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الثالث والثلاثين (6)، وفي باب الديون وأحكامها، في الحديث الخامس والعشرين (7). وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع عشر (8). وفي الاستبصار، في باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم، في الحديث الثاني (9).
(1) تهذيب الاحكام 6: 327 / 901. (2) مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلى كتبه تسعة طرق، أربعة منها للنجاشي: 17 / 19، وثلاثة منها للطوسي وتقدمت الاشارة إليها، وطريقان للصدوق في الفقيه 4: 126، من المشيخة، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 7 / 11، وفي المصدر 2: 476، المزاري - بالزاي - مكان المذاري، وهو اشتباه، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال. (4) فهرست الشيخ: 9 / 21. (5) تهذيب الاحكام 1: 432 / 1380. (6) تهذيب الاحكام 3: 328 / 1025. (7) تهذيب الاحكام 6: 189 / 400. (8) تهذيب الاحكام 9: 237 / 924. (9) الاستبصار 1: 468 / 1809. (*)
[ 33 ]
[ 27 ] وإلى إبراهيم بن مهزيار: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والتسعين (1). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأحد وستين حديثا (2). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (3). وفي باب الصلاة على الاموات،
من أبواب الزيادات، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع (4). ومرة اخرى فيه، في الحديث الثامن (5). قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، وكذا طريق النجاشي (7) على الاصح، انتهى. [ 28 ] وإلى إبراهيم بن نصر: مجهول في الفهرست (8). قلت: المجهول: القاسم بن إسماعيل القرشي، الذي يروي عنه حميد أصولا كثيرة، ولذا استظهر وثاقته، مضافا إلى أنه يروي فيه عن جعفر ابن بشير، الذي قالوا فيه: روى عنه الثقات (9)، انتهى.
(1) تهذيب الاحكام 1: 447 / 1447. (2) تهذيب الاحكام 1: 454 / 1479. (3) تهذيب الاحكام 2: 337 / 1392. (4) تهذيب الاحكام 3: 315 / 978. (5) تهذيب الاحكام 3: 317 / 983. (6) الفقيه 4: 44، من المشيخة. (7) رجال النجاشي: 16 / 17. (8) فهرست الشيخ: 9 / 18. (9) قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير: 119 / 304: روى عن الثقات ورووا عنه. (*) =
[ 34 ]
[ 29 ] وإلى إبراهيم بن نصير: ضعيف في الفهرست (1). قلت: والحق أنه موثق (2)، انتهى.
[ 30 ] وإلى إبراهيم بن هاشم: صحيح في المشيخة (3) والفهرست (4).
= وهذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه، ويشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي 6: 529 / 6 مع قول النجاشي في سهل: 185 / 490: كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. وظاهر هذا الكلام ان سهل غير ثقة عند النجاشي، والحق ان سهل ليس كذلك عند معظم المتأخرين لتوفر بعض القرائن الدالة على توثيقه، إلا أن المهم هو ان كلام النجاشي الاول لا يفيد توثيق من روى عن جعفر بن بشير كالقرشي الذي لم نقف على من وثقه أو مدحه بل وجدنا العكس كما مر في هامش الطريق رقم [ 1 ]. (1) اعلم أن الاردبيلي (رحمه الله) ضعف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه، إلا انه حكم فيما تقدم على طريق الشيخ إلى إبراهيم بن حماد بكونه مجهولا لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضا، علما ان طريق الشيخ في الفهرست واحد إلى الاثنين. قال في الفهرست: 10 / 28: (إبراهيم بن نصير: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن نصير). وقال - بعده مباشرة -: 10 / 29: (إبراهيم بن حماد: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن حماد). ويريد بالاسناد الاول: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري، عن حميد بن زياد. والاول: إمامي ممدوح مدحا معتدا به، والثاني: مختلف فيه، ثقة عند النجاشي وضعيف عند الشيخ، والثالث: ثقة واقفي، فلاحظ. (2) بالبنأ على وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي - وقد تقدم الكلام عنه قبل قليل - وواقفية حميد بن زياد الثقة. (3) تهذيب الاحكام 10: 50، من المشيخة.
(4) فهرست الشيخ: 9 / 6. (*)
[ 35 ]
[ 31 ] وإلى إبراهيم بن يحيى: رواه مرسلا في الفهرست (1). قلت: والظاهر أنه: ابن أبي البلاد، وقد تقدم (2) [ انتهى ]. [ 32 ] وإلى إبراهيم بن يوسف: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3) قلت: طريق النجاشي إليه (4) قريب من الصحيح، انتهى. [ 33 ] وإلى أحمد بن أبى رافع: صحيح في الفهرست (5)، كذا في نسختين عندي، والصحيح: احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع. [ 34 ] وإلى أحمد بن إبراهيم بن المعلى بن أسد العمي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (6).
(1) فهرست الشيخ: 9 / 23، والارسال باسقاط الوسائط بين الشيخ وحميد بن زياد. (2) تقدم في هذه الفائدة، في الطريق رقم [ 7 ]، واسم أبي البلاد هو: يحيى بن سليم، وقد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معا وبلا فاصل، وذكر لكل منهما طريقا مغايرا عن الاخر، غير ان الاسترابادي في منهج المقال: 29 أرسل الاتحاد ارسال المسلمات، وفي جامع الرواة 1: 38 نقلا عنه كذلك. (3) فهرست الشيخ: 10 / 27. (4) رجال النجاشي: 32 / 96، وفي الطريق: حميد بن زياد الواقفي الثقة، ومع البنأ على وثاقة من في الطريق يكون موثقا بحميد، وهو قريب من مرتبة الصحيح، فلاحظ.
(5) فهرست الشيخ: 32 / 96، والظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الاردبيلي (قدس سره) والصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال، وهو الملقب بالصيمري، من أجلا تلاميذ ثقة الاسلام الكليني، والراوية عنه، والمستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 30 / 90. (*)
[ 36 ]
قلت: طريق النجاشي إليه (1) صحيح بالاتفاق [ انتهى ]. [ 35 ] وإلى أحمد بن أبي بشر السراج: فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (3). وفي باب الرهون، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (4). وفي الاستبصار، في باب أول وقت الظهر والعصر، في الحديث التاسع والعشرين (5). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (6). واخرى فيه، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (7). [ 36 ] وإلى أحمد بن أبي زاهر: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (8).
(1) رجال النجاشي: 96 / 139. (2) فهرست الشيخ: 20 / 54. (3) تهذيب الاحكام 2: 247 / 980، وفيه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معبد بن ميسرة، والصحيح: معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار 1: 257 / 923، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال، إلا أن في الاستبصار: الحسين ابن محمد، مكان الحسن بن محمد، وهو اشتباه - لعله من الناسخ -
والصحيح ما في التهذيب، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 7: 176 / 780. (5) الاستبصار 1: 252 / 904، وفيه: أحمد بن أبي بشير، والظاهر أنه من غلط النسخة، والصحيح: بشر مكان بشير، بقرينة سائر الروايات وكتب الرجال أيضا. (6) الاستبصار 1: 256 / 919. (7) الاستبصار 1: 257 / 923، وفيه: الحسين بن محمد، والصحيح: الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش، فراجع. (8) فهرست الشيخ: 25 / 76. (*)
[ 37 ]
[ 37 ] وإلى أحمد بن إدريس: صحيح في المشيخة (1). وفي الفهرست فيه: أحمد [ بن محمد ] بن جعفر بن سفيان البزوفري (2). [ 38 ] وإلى أحمد بن إسحاق بن عبد الله: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى العطار (3) في الفهرست (4). وإلى أحمد بن إسحاق: صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة وعشرين حديثا (5). وإلى أحمد بن إسحاق الاشعري: صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثاني والاربعين (6). ومرة اخرى فيه، في الحديث الخامس والاربعين (7)، وفي باب العتق، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (8).
وإلى أحمد بن إسحاق الابهري صحيح في الاستبصار، في باب الصلاة في جلود الثعاليب (9).
(1) تهذيب الاحكام: 10 / 34، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 26 / 81، وما بين المعقوفتين منه. (3) في حاشية (الاصل): (أوضحنا وثاقة أحمد في قسط). نقول: تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قسط) المساوي لرقم [ 169 ]، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 26 / 78. (5) تهذيب الاحكام 1: 463 / 1515. (6) تهذيب الاحكام 7: 258 / 1117. (7) تهذيب الاحكام 7: 258 / 1120. (8) تهذيب الاحكام 8: 252 / 917. (9) الثعاليب: كذا في (الاصل) و (الحجرية)، وفي الاستبصار 1: 383 / 1452: (*) =
[ 38 ]
[ 39 ] وإلى أحمد بن اصفهبذ: صحيح في الفهرست (1). قلت: وكذا في النجاشي (2)، انتهى. [ 40 ] وإلى أحمد بن الحارث: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3). قلت: وفي طريق النجاشي: أحمد بن جعفر، وكلاهما عن
حميد (4)، ويأتي (5) صحة طريقة إليه [ انتهى ]. [ 41 ] وإلى أحمد بن الحسن الاسفرائني: مجهول في الفهرست (6). [ 42 ] وإلى أحمد بن الحسن الميثمي: مجهول (7)، ورواه حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيدالله بن أحمد
= الثعالب. وهو الصحيح، قال في لسان العرب 1: 237 ثعلب: الثعلب من السباع المعروفة وهي الانثى، وقيل: الانثى ثعالة، وعن الازهري: الثعلب الذكر، والانثى ثعالة، والجمع ثعالب وثعال. (1) فهرست الشيخ: 31 / 82. (2) رجال النجاشي: 97 / 241. (3) فهرست الشيخ: 36 / 112. (4) رجال النجاشي: 99 / 247. (5) سيأتي في ذيل الطريق [ 246 ] والظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 27 / 83، والطريق مجهول بأبي طالب محمد بن احمد بن إسحاق بن البهلول. (7) فهرست الشيخ: 22 / 26، وفي الطريق: أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وعبد الله بن جعفر الحميري، ويعقوب بن يزيد الانباري، ومحمد بن الحسن بن (*) =
[ 39 ]
ابن نهيك، عنه في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات والقصاص، في الحديث العاشر (2). وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحدا، في الحديث الاول (3).
وفي الاستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الاول (4). وإليه موثق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد، في، الحديث الثالث (5). قلت: وطريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهى.
زياد، وكلهم - كما في كتب الرجال - من المنصوص على وثاقتهم ما عدا الاول إذ = اختلفوا فيه، والاولى ان يعد الطريق ضعيفا بسببه كما قال السيد الخوئي (رحمه الله) في معجمه 2: 73، إذ نسب فيه السهو إلى الاردبيلي (رحمه الله) في عده الطريق مجهولا، وهو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. ومما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الاردبيلي لما يظهر من حكمه على سائر الطرق الاخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [ 45 ] و [ 68 ] و [ 79 ] و [ 97 ] وغيرها. (1) فهرست الشيخ: 22 / 66، هذا الطريق من المرسل، لاسقاط الوسائط إلى حميد ابن زياد. والظاهر أخذ الشيخ (قدس سره) بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حميد بن زياد كما في النجاشي: 132 / 331، لما يتضح من اسقاطه الوسائط إليه أحيانا مع الاكتفأ بالنقل من كتابه مباشرة، والله العالم. (2) تهذيب الاحكام 10: 157 / 631. (3) تهذيب الاحكام 10: 217 / 854. (4) الاستبصار 4: 281 / 1064، وعده الطريق والذي قبله من الحسن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه. (5) الاستبصار 4: 261 / 985، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة. (6) الفقيه 4: 131، من المشيخة. (*)
[ 40 ]
[ 43 ] وإلى أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي: فيه: أحمد بن جعفر، وأحمد ابن أبي زاهر في الفهرست (1). [ 44 ] وإلى أحمد بن الحسن بن علي [ بن محمد ] بن فضال: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست، وطريق آخر فيه: ابن الزبير في الفهرست (2). وإلى أحمد بن الحسن بن علي: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (3). ومرة اخرى فيه، في الحديث الحادي والعشرين (4). وإليه صحيح في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث والثلاثين (5). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والثلاثين (6). وفي آخر باب التيمم (7). [ 45 ] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (8).
(1) فهرست الشيخ: 23 / 69. (2) فهرست الشيخ: 24 / 72، وما بين المعقوفتين منه، وهو الصحيح الموافق لما في النجاشي: 80 / 194. (3) تهذيب الاحكام 1: 29 / 76. (4) تهذيب الاحكام 1: 31 / 82. (5) تهذيب الاحكام 1: 66 / 187.
(6) تهذيب الاحكام 1: 126 / 340. (7) تهذيب الاحكام 1: 212 / 617. (8) فهرست الشيخ: 22 / 67، وهذا الطريق لم يعط رقما في جامع الرواة سهوا، بل (*) =
[ 41 ]
قلت: وفي النجاشي إليه طريقان صحيحان (1) بناء على وثاقة مشايخه، كما تقدم في ترجمته (2) [ انتهى ]. [ 46 ] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (3). [ 47 ] وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك: فيه: (علي بن محمد) (4) بن الزبير في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريبا من الاخر بخمسة وأربعين حديثا (6). وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك الازدي: فيه: (محمد بن أحمد) (7) بن داود في باب زيارة أمير
= ادرج في سابقه، والاختلاف بينها ظاهر، وقد ميزه المصنف (رحمه الله) في (الاصل) و (الحجرية)، فلاحظ. (1) رجال النجاشي: 78 / 183. (2) تقدم البنأ على وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الاجازات. (3) فهرست الشيخ: 26 / 80. (4) في (الاصل) و (الحجرية): محمد بن علي، وهو اشتباه، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر 2: 477، ورجال النجاشي في ترجمة أبان بن
تغلب: 12 / 7، وأبان بن عثمان: 13 / 8، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون: 87 / 211، ورجال الشيخ أيضا: 480 / 22، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 23 / 71. (6) تهذيب الاحكام 1: 168 / 482. (7) في (الحجرية): أحمد بن محمد بن داود، والظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له، قال الشيخ في رجاله: 449 / 95: (أحمد بن محمد بن داود، يكنى أبا الحسين، يروي عن أبيه محمد بن أحمد بن داود القمي، أخبرنا عنهما (*) =
[ 42 ]
المؤمنين (عليه السلام) في الحديث الاول (1). قلت: ذكر محمد بن أحمد - وهو شيخ الطائفة وعالمها وفقيه القميين - في هذا المقام عجيب، انتهى. [ 48 ] وإلى أحمد بن داود بن علي القمي: صحيح في المشيخة (2). [ 49 ] وإلى أحمد بن (رباح) (3). فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (4). قلت: وطريق النجاشي إليه موثق (5)، انتهى. [ 50 ] وإلى أحمد بن رزق القمشاني: صحيح في الفهرست (6). قلت: فيه أحمد بن محمد بن سعيد، وهو زيدي، فهو موثق (7)، انتهى.
= الحسين بن عبيدالله الغضائري)، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي: 384 / 1045، ورجال الشيخ 511 / 109، وفهرست الشيخ: 24 / 72. (1) تهذيب الاحكام 6: 25 / 53.
(2) تهذيب الاحكام 10: 78، من المشيخة. (3) في (الحجرية): رياح، باليأ المثناة من تحت، والصحيح بالبأ الموحدة كما في الاصل، والمصدر 2: 477، ورجال النجاشي: 99 / 249. (4) فهرست الشيخ: 36 / 113. (5) رجال النجاشي: 99 / 249، والطريق موثق بجعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن الحسن الطاطري. وهما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي: 119 / 305، 254 / 667. (6) فهرست الشيخ: 35 / 106. (7) الظاهر سهو الاردبيلي (قدس سره) في الحكم بصحة هذا الطريق، وقد تقدم عن المصنف (رحمه الله) عقيب قوله: قلت... الحكم نفسه وذلك في الطريق إلى إبراهيم (*) =
[ 43 ]
[ 51 ] وإلى أحمد بن سليمان الحجال: ضعيف في الفهرست (1). وإلى أحمد بن سليمان: صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستسقاء، في الحديث الرابع (2). قلت: في النجاشي (3) صحيح على الاصح من وثاقة ابن بطة (4)، انتهى. [ 52 ] وإلى أحمد بن صبيح: فيه: أبو المفضل الشيباني (5). وإلى نوادره: مجهول في الفهرست (6). وإليه موثق في التهذيب، في باب فرض الصيام، في الحديث
= ابن الحكم الفزاري برقم [ 11 ]، لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه. كذلك انظر تعليقتنا عليه هناك. (1) فهرست الشيخ: 37 / 118. (2) تهذيب الاحكام 3: 148 / 322. (3) رجال النجاشي: 100 / 251. (4) تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم: 21 فراجع. (5) فهرست الشيخ: 22 / 28 والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي: 396 / 1059 وفهرست الشيخ: 140 / 611، ورجاله: 511 / 110، ورجال العلامة: 256 / 53، ورجال ابن داود: 27 / 462 و 463 مع ذكره في القسم الاول: 177 / 1436، ومعالم العلمأ: 141 / 992، وعند بعض المتأخرين كذلك، ولهذا لم نخص سبب الضعف - فيما مر ويأتي - بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما، بل بهما معا، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 22 / 68، وفى الطريق: محمد بن محمد بن الحسين بن هارون الكندي، ومحمد بن حفص الخثعمي، والحسن بن علي بن بزيع، ولم نقف على توثيق لاي منهم، فضلا عن كون الاخير مجهولا لم تذكره كتب الرجال. (*)
[ 44 ]
الثامن (1). وفي باب الاعتكاف، في الحديث الثاني عشر (2). وفي الاستبصار، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، في الحديث الخامس (3). [ 53 ] وإلى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين: صحيح في الفهرست (4). [ 54 ] وإلى أحمد بن عبدوس الخلنجي: فيه: الحسن بن متويه [ بن ] (5) السندي في الفهرست (6).
وإلى أحمد بن عبدوس: صحيح في التهذيب، في باب حكم الاستحاضة، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (7).
(1) تهذيب الاحكام 4: 153 / 425. (2) تهذيب الاحكام 4: 290 / 880. (3) الاستبصار 2: 127 / 413، والطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال، كان فطحيا ثقة كما في النجاشي: 257 / 676. (4) فهرست الشيخ، طبعة جامعة مشهد: 31 / 63، وفي طبعة النجف: 32 / 97، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين، والصحيح اثباته كما في نسختي (الاصل) و (الحجرية) والمصدر: 2: 477، ورجال النجاشي: 85 / 205، ورجال العلامة: 17 / 25، وابن داود: 38 / 85، ومعالم العلمأ: 20 / 88. (5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر أيضا 2: 477، وأثبتناه من فهرست الشيخ، ورجال النجاشي: 81 / 197، ورجال الشيخ: 447 / 52، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 24 / 74. (7) تهذيب الاحكام 1: 180 / 516، وفيه: أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن عبدوس، ولم نجد ذكرا لاحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال والاسانيد معا إلا في هذا المورد، وهو اشتباه قطعا - ولعله من غلط النسخة - (*) =
[ 45 ]
وإليه صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الرابع والخمسين (1)، وفي الحديث السادس والخمسين. وفي باب الحد في السرقة، قريبا من الاخر بتسعة عشر حديثا (2)، وفي باب ضمان النفوس،
في الحديث التاسع (3). [ 55 ] وإلى أحمد بن عبيد: ضعيف في الفهرست (4). [ 56 ] وإلى أحمد بن عبيدالله بن يحيى: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5). [ 57 ] وإلى أحمد بن علي أبي العباس: صحيح في الفهرست (6). [ 58 ] وإلى أحمد بن علي الفائدي: فيه: أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست (7). قلت: رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه:
= والصحيح هو: محمد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سندا ومتنا 1: 154 / 533 وما في الموارد اللاحقة عليه، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 4: 321 / 986. (2) تهذيب الاحكام 10: 130 / 521. (3) تهذيب الاحكام 10: 223 / 876. (4) فهرست الشيخ: 35 / 104، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 35 / 102. (6) فهرست الشيخ: 30 / 91. (7) فهرست الشيخ: 30 / 89، قال في جامع الرواة: (وإلى أحمد بن علي الغايدي - كذا) بالغين المعجمة، والصحيح ما في الفهرست - بالفأ، مثله في (الاصل) و (الحجرية) وهو الموافق لما في كتب الرجال، فلاحظ. (*)
[ 46 ]
محمد بن علي بن شاذان القزويني (1)، ويعبر عنه: بأبي عبد الله القزويني (2)،
واتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كساير مشايخه [ انتهى ]. [ 59 ] وإلى أحمد بن علي بن محمد بن جعفر: ضعيف في الفهرست (3). [ 60 ] وإلى أحمد بن عمرو بن منهال: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (4). قلت: في النجاشي: الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (5).. إلى آخره، ورواية الغضائري، والتلعكبري عن أحمد تشير إلى وثاقته، كما صرح في المعراج (6)، انتهى.
(1) كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي: 448 / 1208. (2) كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضا: 95 / 237. (3) فهرست الشيخ: 24 / 73، والطريق ضعيف بالحسن بن محمد بن يحيى المذكور في النجاشي: 64 / 149. (4) فهرست الشيخ: 27 / 116. (5) رجال النجاشي: 80 / 191. (6) معراج الكمال: 55 و 274، هذا وأحمد بن جعفر مشترك بين اثنين، الاول: احمد بن جعفر بن محمد بن ابراهيم العلوى الحيرى، المكنى بابي جعفر، الثاني: احمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى، المكنى بابى علي، هذا والاول يروي عن حميد كما في رجال الشيخ: 441 / 29، والثانى يروي عن احمد بن ادريس وكذلك عن حميد كما في رجال النجاشي: 132 - 339. نقف على أي توثيق لهما عند المتقدمين، والمراد منه هنا هو: أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي. أما عد رواية الاعاظم عن شخص قرينة على التوثيق - حتى وإن كان مجهولا -
فغير متفق عليه، ولقد كان الشيخ النوري (قدس سره) من المتمسكين بهذه القرينة، متهما لمن لا يأخذ بها: بأنه ذو نفس مريضة، كما مر عنه ذلك في الفائدة الخامسة، صحيفة: فراجع. (*)
[ 47 ]
[ 61 ] وإلى أحمد بن عمر الحلال: ضعيف في الفهرست (1). وإلى أحمد بن عمر: صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بأحد وثلاثين حديثا (2). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثالث (3). وفي الاستبصار، في باب آخر وقت الظهر والعصر، في الحديث السادس (4). وإلى أحمد بن عمر الحلال: صحيح في باب من نسى ركعتي الطواف حتى خرج، في الحديث الثالث (5). [ 62 ] وإلى أحمد بن محمد بن أبي نصر: صحيح مما أخذه من كتاب الجامع. وأما إلى نوادره. فموثق في المشيخة (6)، والفهرست (7).
(1) فهرست الشيخ: 35 / 103، والطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد، وهو محمد بن علي الكوفي، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه، وإلا فالطريق ضعيف بالاثنين معا. (2) تهذيب الاحكام 1: 89 / 236. (3) تهذيب الاحكام 2: 19 / 52.
(4) الاستبصار 1: 247 / 883، باب أول وقت الظهر والعصر، وقد أعاد الرواية سندا ومتنا في باب اخر وقت الظهر والعصر 1: 259 / 931، إلا أن فيها: أحمد بن محمد مكان أحمد بن عمر، وهو اشتباه - ولعله من غلط النسخة - ومما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته ومن روى عنه، فلاحظ. (5) الاستبصار 2: 234 / 812. (6) كذا في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 478، وليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب والاستبصار عين ولا أثر، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 19 / 63، والطريق موثق بابن عقدة، وفيه طريقه إلى كتاب (*) =
[ 48 ]
قلت: للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق، وآخر على الاصح من وثاقة ابن هاشم (1) [ انتهى ]. [ 63 ] وإلى أحمد بن محمد بن جعفر أبي علي الصولي: صحيح في الفهرست (2). [ 64 ] وإلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: صحيح كثيرا، وهو الذي يروي الشيخ (رحمه الله) عن المفيد، عنه (3). [ 65 ] وإلى أحمد بن محمد بن خالد: صحيح في المشيخة (4). [ 66 ] وإلى أحمد بن محمد بن سعيد: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (5). وإلى أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث
الرابع والثمانين (6). وإلى أحمد بن محمد بن سعيد: [ صحيح ] (7) في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث
= الجامع ايضا. (1) الفقيه 4: 18، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 32 / 95. (3) تهذيب الاحكام 10: 58، من المشيخة. (4) تهذيب الاحكام 10: 44، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 28 / 86. (6) تهذيب الاحكام 1: 316 / 918. (7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الاصل) و (الحجرية)، وأثبتناه من المصدر 2: 478. (*)
[ 49 ]
السادس (1)، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الخامس عشر (2)، وفي الحديث الثاني والاربعين (3)، وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس (4). قلت: روى عن ابن عقدة: ثقة الاسلام (5)، والنعماني (6) والتلعكبري (7)، ومن يتلوهم من المشايخ، وفي النجاشي: وقد لقيت جماعة ممن لقيه، وسمع منه، وأجازه، منهم من أصحابنا، ومن العامة، ومن الزيدية (8)، ويظهر من أمالي أبي علي: أن الشيخ يروي عنه أيضا، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله (9)، فالطريق لا يحتاج إلى النظر [ انتهى ].
[ 67 ] وإلى أحمد بن محمد بن سليمان: صحيح في الفهرست (10). [ 68 ] وإلى أحمد بن محمد بن سليمان: مجهول (11).
وإلى نوادره: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). وإلى أ حمد بن محمد السياري: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والخمسين (2). وفي الاستبصار، في باب
المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير (3). وإلى السياري: صحيح في باب الصلاة على المدفون، في الحديث السادس (4)، وفي التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع والاربعين (5). قلت: روى الجميع في النجاشي: عن الغضائري، عن أحمد، عن أبيه، عنه، إلا ما كان فيها من غلو (6) [ انتهى ]. [ 69 ] وإلى أحمد بن محمد بن الصلت الاهوازي: صحيح في الاستبصار، في باب رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الميت (7).
[ 70 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عاصم: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 71 ] - [ وإلى ] أحمد بن محمد بن عبيدالله: فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (3).
وإلى أحمد بن محمد بن عبد الله: صحيح في التهذيب، في باب القود بين النساء والرجال، في الحديث السابع (4). [ 72 ] - وإلى أحمد بن محمد بن علي بن عمر: مجهول. وإلى كتابه المشترك بينه وبين أخيه:
(1) لم يرد له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 28 / 85. (3) فهرست الشيخ: 33 / 99، والظاهر ان وقوع لفظ: جماعة من أصحابنا أو عدة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها، لان الشيخ (قدس سره) قد وضح المراد من الجماعة أو العدة في مواضع متفرقة من الفهرست وهم: 1 - الشيخ المفيد (رحمه الله). 2 - الحسين بن عبيدالله، وأحمد بن عبدون (رحمهما الله تعالى). وذلك في ترجمة كل من إبراهيم بن هاشم: 4 / 6، وأحمد بن الحسن الاسفرايني أبو العباس المفسر الضرير: 27 / 84، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: 19 / 63، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي: 21 / 65، وأحمد بن محمد بن سيار: 23 / 70، وجعفر بن محمد بن قولويه: 42 / 140، وعمر بن محمد بن سالم بن البرأ: 114 / 504، وبنأ على ذلك فيكون لفظ (العدة) أو (الجماعة) في طريق الشيخ إلى المشايخ معلوما ولا مبرر لوقوع الاختلاف فيه بعد تصريح الشيخ بأن المفيد (قدس سرهما) - داخل ضمن رجال هذه العدة أو الجماعة فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 10: 182 / 710، وفيه: أحمد بن عبد الله، ولم نقف عليه في سائر كتب الرجال. (*)
[ 52 ]
فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (1). [ 73 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عمار: صحيح في الفهرست (2). [ 74 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عمر: مجهول في الفهرست (3). قلت: في النجاشي: استاذنا (رحمه الله) ألحقنا بالشيوخ في زمانه (4)، انتهى. [ 75 ] - وإلى أحمد بن محمد بن عيسى: صحيح في المشيخة (5) والفهرست (6).
(1) فهرست الشيخ: 26 / 82، وفيه طريقان: الاول: عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد الزراري. والثاني: وهو لكتابه المشترك، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري. أما الاول: فصحيح، وقد نبه السيد الخوئي (رحمه الله) على ذلك وقال: وقدمها الاردبيلي في جامعه فذكر انه مجهول، انظر: معجم رجال الحديث 2: 292. أما الثاني: فهو كما وصفه وإن مال البعض إلى تضعيفه، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 29 / 88. (3) فهرست الشيخ: 33 / 88، والطريق مجهول بأبي طالب بن غرور. (4) رجال النجاشي: 85 / 206، وفيه: أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، وهو نفسه المذكور في الفهرست وان اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما على كونه معروفا بابن الجندي، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 10: 42، من المشيخة، وله طريقان اخران إلى أحمد بن
محمد بن عيسى، ذكرهما في المشيخة أيضا 10: 74 - 75، وقع في الاول: الحسن بن حمزة العلوي، والبزوفري، وبعد البنأ على وثاقتهما يكون صحيحا، ووقع في الثاني: ابن أبي جيد وهو من المختلف فيه. (6) فهرست الشيخ: 25 / 75، وفيه طريقان: أما الاول: فمختلف فيه بأبن أبي (*) =
[ 53 ]
[ 76 ] - وإلى أحمد بن محمد الكوفي: صحيح في التهذيب، في باب القضاء في اختلاف الاولياء، في كتاب الديات في الحديث السابع (1). وفي باب الجنايات على الحيوان، في الحديث الثامن (2). وفي باب حدود الزنا، قريبا من الاخر بثلاثة وتسعين حديثا (3). وفي الاستبصار، في باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، في الحديث الاول (4). [ 77 ] - وإلى أحمد بن محمد بن نوح: فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (5). [ 78 ] - وإلى أحمد بن محمد بن يحيى: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، قريبا من الاخر بثلاثة عشر حديثا (6)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (7)، وفي باب
= جيد، وأما الثاني: فقد وقع فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد والذي لم يذكره النجاشي، ولا الشيخ في الفهرست والرجال، ولا العلامة، ولا ابن داود، ولا ابن شهراشوب في معالم العلمأ. إلا ان العلامة صحح بعض طرق الشيخ في التهذيب مع وقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فيها، كطريق الشيخ إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وطريقه إلى الحسين ابن سعيد، راجع مشيخة التهذيب 10: 58 و 65، ورجال العلامة: 276 - الفائدة الثامنة. ولعل هذا هو مستند التوثيق عند بعض المتأخرين، ومنهم الاردبيلي والمصنف
- قدس سرهما - مع كون أحمد هذا من مشايخ الاجازة، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 10: 177 / 692. (2) تهذيب الاحكام 10: 310 / 1158. (3) تهذيب الاحكام 10: 30 / 97. (4) الاستبصار 4: 262 / 988. (5) فهرست الشيخ: 37 / 117، وقد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [ 71 ] المراد من لفظ (الجماعة)، فراجع. (6) تهذيب الاحكام 1: 201 / 585. (7) تهذيب الاحكام 1: 204 / 594. (*)
[ 54 ]
تطهير المياه من النجاسات، في الحديث العاشر (1). ومرة اخرى فيه، في الحديث السابع والعشرين (2). وفي الاستبصار، في باب كمية الكر، في الحديث الاول (3). [ 79 ] - وإلى أحمد بن معروف: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (4). [ 80 ] - وإلى أحمد بن ميثم: فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (5). [ 81 ] - وإلى أحمد بن النضر: صحيح في الفهرست (6). [ 82 ] - وإلى إدريس بن زياد: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (7). [ 83 ] - وإلى إدريس بن عبد الله: فيه: ابن أبي جيد، ومحمد بن الحسن (سنبولة) (8) في
(1) تهذيب الاحكام 1: 235 / 679. (2) تهذيب الاحكام 1: 241 / 696. (3) الاستبصار 1: 10 / 12. (4) فهرست الشيخ: 36 / 108. (5) فهرست الشيخ: 25 / 77. (6) فهرست الشيخ: 34 / 101. (7) فهرست الشيخ: 39 / 124. (8) سنبولة: كذا بالسين المهملة في (الاصل) و (الحجرية) وبعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان الله تعالى عليهم) الرجالية. وفي نسختنا من الفهرست: 38 / 119، والمصدر - جامع الرواة - 2: 479، ورجال النجاشي طبع بيروت 1: 260: شنبولة - بالشين المعجمة، وهو المحكي (*) =
[ 55 ]
الفهرست (1). وإلى إدريس بن عبد الله القمي: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (2). وإلى إدريس القمي: صحيح في باب الحلق، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (3). وفي الاستبصار، في باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب، في الحديث الثالث (4). وإلى إدريس بن عبد الله: صحيح في التهذيب، في باب الولادة والنفاس، في الحديث الحادي
والخمسين (5). قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 84 ] - وإلى أسباط بن سالم: طريقان: في أحدهما ابن أبي جيد، وفي آخر القاسم بن إسماعيل
= عن الخليل بن أحمد الفراهيدي على ما في هامش نسختنا من الفهرست. أما في نسخة جامعة المدرسين من رجال النجاشي: 104 / 259 فقد ضبط بعنوان: شينولة، وهو الموافق لما في اصول الكافي 1: 42 / 15، بينما ضبط في النسخة الحجرية من رجال النجاشي: شيتولة، وقال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمه 15: 204: ان المعروف في لقب الرجل هو شنبولة، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 38 / 119. (2) تهذيب الاحكام 2: 231 / 910. (3) تهذيب الاحكام 5: 247 / 838. (4) الاستبصار 2: 289 / 1027. (5) تهذيب الاحكام 7: 447 / 1788. (6) الفقيه 4: 109، من المشيخة. (*)
[ 56 ]
القرشي، والانباري في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن عشر (2). ومرة اخرى فيه، في الحديث الثامن والسبعين (3). [ 85 ] - وإلى إسحاق بن آدم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (5) وفي الاستبصار، في باب من نسى الاذان
والاقامة، في الحديث الثامن (6). [ 86 ] - وإلى إسحاق بن جرير: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، في الحديث الرابع (8). وفي باب من الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين حديثا (9). وفي باب أحكام
(1) فهرست الشيخ: 38 / 122، والظاهر ضعف الطريق الثاني، حيث سبق وان ضعف الطريق رقم [ 29 ] المؤدي إلى إبراهيم بن نصير لوجود القرشي فيه، راجع تعليقتنا في هامش الطريق رقم [ 29 ] للوقوف على اختلاف الحكم بأكثر من طريق واحد لوقوع القرشي فيها. (2) تهذيب الاحكام 6: 326 / 897. (3) تهذيب الاحكام 6: 342 / 957. (4) فهرست الشيخ: 15 / 54. (5) تهذيب الاحكام 2: 278 / 1104. (6) الاستبصار 1: 304 / 1128. (7) فهرست الشيخ: 15 / 53. (8) تهذيب الاحكام 7: 327 / 1346. (9) تهذيب الاحكام 7: 485 / 1949. (*)
[ 57 ]
الطلاق، قريبا من الاخر بثمانية وسبعين حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب حد من أتى بهيمة، في الحديث الثالث (2). [ 87 ] - وإلى إسحاق بن عمار:
صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). [ 88 ] - وإلى إسحاق القمي: ضعيف في الفهرست (5). [ 89 ] - وإلى إسماعيل بن أبان: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (6). [ 90 ] - وإلى إسماعيل بن أبي خالد: مجهول في الفهرست (7).
(1) تهذيب الاحكام 8: 73 / 244. (2) الاستبصار 4: 223 / 833. (3) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 15 / 52. (5) فهرست الشيخ: 16 / 55، وفي الطريق: أحمد بن عبدون، وأبو طالب الانباري وحميد بن زياد، وأحمد بن زيد الخزاعي. أما ابن عبدون والانباري فلم ينص القدامى على توثيق أي منهما، واختلف المتأخرون بشأنهما، وكثيرا ما تقدم عن الاردبيلي عد بعض الطرق من المختلف فيها لوجودهما أو أحدهما في تلك الطرق. وأما حميد فهو من ثقات الواقفة. وأما الاخير فليس له في كتب الرجال عين ولا أثر، وظاهر تضعيف الطريق بسببه، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 14 / 44.
(7) فهرست الشيخ: 10 / 30، والطريق مجهول بمحمد بن سالم بن عبد الرحمن، ومحمد بن علي الازدي أبي الحسين لعدم ذكرهما في كتب التراجم. (*)
[ 58 ]
[ 91 ] - وإلى إسماعيل بن أبي زياد: ضعيف في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب في باب الحيض من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (3). وإلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني: صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والثمانين (4). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والثلاثين (5)، وفي باب الصلاة المرغب فيها، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس (6). وفي باب اللقطة قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (7).
(1) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسماعيل بن أبي زياد في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 13 / 38، وفيه طريقان، وقع النوفلي بكليهما، وظاهر التضعيف بسببه، وستأتي الاشارة إليه من قبل النوري (رحمه الله) لاحقا، إلا ان الطريق صحيح عند السيد الخوئي (رحمه الله) قال في معجم رجال الحديث 3: 107: (وكيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، وإن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي لانه ثقة على الاظهر، لانه وقع في طريق جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات). وهذا الكلام لا يحمل على اطلاقه بل خصص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة
كما يتضح من استدراكه (طاب ثراه) على ما قاله في إسناد كامل الزيارات في مقدمة الجز الاول من معجمه ص 45. وسيأتي ذكر إسماعيل بن أبي زياد في اخر هذه الفائدة أيضا، برقم الطريق [ 849 ]، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 398 / 1242. (4) تهذيب الاحكام 1: 445 / 1439. (5) تهذيب الاحكام 3: 214 / 524. (6) تهذيب الاحكام 30: 309 / 959. (7) تهذيب الاحكام 6: 398 / 1201. (*)
[ 59 ]
قلت: سبب الضعف عندهم وجود النوفلي في الطريق، وقد أوضحنا وثاقته في (لز) (1) فلاحظ، انتهى. [ 92 ] - وإلى إسماعيل بن بكر: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (2). [ 93 ] - وإلى إسماعيل بن جابر: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (4). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والرابع (5)، وفي الاستبصار، في باب من يجب عليه التمام فالسفر، في الحديث الاخر (6)، وفي باب وقت نوافل النهار، في الحديث
(1) تقدم في الجز الرابع، برمز (لز) المساوي للرقم [ 37 ].
(2) فهرست الشيخ - طبعة النجف -: 14 / 42، وفيه خلط وسقط، إذ جأ فيه: إسماعيل بن دينار، له كتاب، وإسماعيل بن بكر، لهما أصلان، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون، عن أبي طالب بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان، عنهما. والراوي عن إبراهيم هو حميد بن زياد، وعنه الانباري كما في طريق الشيخ إلى إبراهيم بن سليمان في الفهرست: 8 / 6، وهذا هو الصحيح الموافق لما في فهرست الشيخ - طبعة (جامعة مشهد): 54 / 104، إلا ان فيه: إسماعيل بن بكير (ممصغرا)، والظاهر اختلاف كتب الرجال في ضبطه، ففي ثلاث نسخ - بحوزتنا - من رجال النجاشي ضبط (مكبرا)، وفي هامش نسخة منها - طبع بيروت 1: 116 نقلا عن لسان الميزان 1: 396 / 1248: بكير (مصغرا)، ومثله في معالم العلمأ: 10 / 54، وكذا في رجال ابن داود: 50 / 178 مع الاشارة إلى النجاشي، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 15 / 49. (4) تهذيب الاحكام 1: 429 / 1366. (5) تهذيب الاحكام 9: 87 / 368. (6) الاستبصار 1: 235 / 839. (*)
[ 60 ]
الثالث (1)، وفي باب آخر وقت صلاة الليل، في الحديث الثالث (2). قلت: وإليه صحيح في مشيخة الفقيه (3)، انتهى. [ 94 ] - وإلى إسماعيل بن الحكم: مجهول، ومرسل في الفهرست (4). [ 95 ] - وإلى إسماعيل بن دينار: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5). [ 96 ] - وإلى إسماعيل بن سهل:
ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة الفطرة، في الحديث التاسع (7). وفي باب الانفال، في الحديث السادس (8). وفي باب المهور والاجور، قريبا من الاخر بحديثين (9). وثلاث مرات في الاستبصار، في باب سقوط فرض (الفطر) (10) في الحديث الرابع والخامس
(1) الاستبصار 1: 277 / 106. (2) الاستبصار 1: 281 / 1021. (3) الفقيه 4: 11، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 15 / 50، وفيه: له كتاب، رواه إسماعيل بن محمد عنه، وإسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة وغيره، ولم تقم قرينة على التمييز، وقوله: (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث ونحوهما من طرق التحمل، لذا كان الطريق مجهولا ومرسلا، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 14 / 42، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [ 92 ] المتقدم انفا. (6) فهرست الشيخ 14 / 46، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 4: 73 / 202 (8) تهذيب الاحكام 4: 133 / 372. (9) تهذيب الاحكام 7: 376 / 1523. (10) الفطر: كذا في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 480، وفي الاستبصار: الفطرة، والظاهر صحته. (*)
[ 61 ]
والسادس (1). قلت: إليه صحيح في النجاشي (2)، على الاصح من وثاقة ابن بطة،
[ انتهى ]. [ 97 ] - وإلى إسماعيل بن شعيب (القرشي) (3): فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (4). [ 98 ] - وإلى إسماعيل بن عبد الخالق: طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد، وفي آخر: أبو طالب الانباري، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث العاشر (6). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والاربعين (7). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بسبعة وستين حديثا (8). وفي الاستبصار، في باب الرعاف، من أبواب ما يقطع الصلاة، في الحديث الثاني (9). وفي
(1) الاستبصار 2: 40 - 41 / 126 و 127 و 128. (2) رجال النجاشي: 28 / 56. (3) كذا في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 480، وفي حاشية كل من (االاصل) و (الحجرية): نسخة بدل: العريسي. نقول: لكنه ضبط في رجال النجاشي: 31 / 66، وفهرست الشيخ: 11 / 33، ورجاله: 452 / 81، وتوضيح الاشتباه: 92 / 34، ورجال ابن داود: 50 / 186 بالعين المهملة قبل الرأ، والشين المعجمة بعد اليأ هكذا: العريشي فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 11 / 33. (5) فهرست الشيخ: 14 / 39. (6) تهذيب الاحكام 2: 21 / 59. (7) تهذيب الاحكام 2: 295 / 1190.
(8) تهذيب الاحكام 2: 328 / 1345. (9) الاستبصار 1: 403 / 1537. (*)
[ 62 ]
باب تقديم النوافل يوم الجمعة، في الحديث الثالث عشر (1). قلت: وإليه صحيح في النجاشي (2)، انتهى. [ 99 ] - وإلى إسماعيل بن عثمان بن أبان: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3). [ 100 ] - وإلى إسماعيل بن علي بن رزين: مجهول في الفهرست (4). [ 101 ] - وإلى إسماعيل بن علي العمي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5). [ 102 ] - وإلى إسماعيل القصير: مجهول في الفهرست (6).
(1) الاستبصار 1: 412 / 1577. (2) رجال النجاشي: 27 / 50. (3) فهرست الشيخ: 15 / 51. (4) فهرست الشيخ: 13 / 37، وفيه طريقان إليه، أحدهما: عن الشريف أبي محمد المحمدي والاخر: عن هلال الحفار، وليس لهما ترجمة في كتب الرجال. نعم ذكر الاول النجاشي مترحما عليه من غير توثيق في ترجمة علي بن أحمد الكوفي: 266 / 691، كما ذكره الشيخ في الفهرست: 133 / 599 في ترجمة محمد بن أحمد الصفواني، وفي الرجال: 503 / 70 في ترجمة محمد بن علي بن الفضل مع توصيفه بالشريف من غير توثيق، والظاهر انه من مشايخ النجاشي
والشيخ الطوسي. أما الثاني فلم نقف عليه في غير هذا الموضع، وعليه يكون الحكم على الطريقين في محله. فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 12 / 34. (6) فهرست الشيخ: 14 / 45، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة وهو من مشايخ ابن عقدة الجارودي الحافظ، ذكره الشيخ في طريقه إلى بسطام بن سابور، (*) =
[ 63 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني (1). قلت: وفي طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (2)، وقد أشرنا إلى وثاقته، فالطريق موثق (3)، انتهى. [ 103 ] - وإلى إسماعيل بن محمد: ضعيف في الفهرست (4). [ 104 ] - وإلى إسماعيل بن محمد بن إسماعيل: طريقان: أحدهما مجهول، والاخر: ضعيف في الفهرست (5). وإلى إسماعيل بن محمد المكي: صحيح في التهذيب، في باب إختيار الازواج، قريبا من الاخر بستة أحاديث (6).
والحسين بن مصعب في الفهرست: 40 / 133، 58 / 230، والنجاشي في طريقه إلى عيسى بن راشد، وعيسى بن الوليد الهمداني: 295 / 800 و 801، ولم يوثقاه. فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 321 / 881. (2) رجال النجاشي: 30 / 61.
(3) وقع في الطريق حميد بن زياد الواقفي الثقة، لذا وصفه موثقا، وقد تقدم عنه توثيق أحمد بن جعفر في الطريق رقم [ 60 ]، وانظر تعليقتنا عليه هناك. (4) فهرست الشيخ: 15 / 47، وفيه: له أصل، أخبرنا به بالاسناد الاول.. إلى اخره، وأراد بالاسناد الاول: عن أبي المفضل، عن ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما. (5) فهرست الشيخ: 12 / 35، والاول: مجهول بمحمد بن إسماعيل بن محمد، حيث لم يذكر في كتب الرجال. والثانى: ضعيف بالحسن بن محمد بن يحيى، وعلي بن أحمد العقيقى، حيث لم ينص أحد على توثيقهما، هذا مع القول بوثاقة ابن عبدون عند البعض، وإلا فالطريق ضعيف بهم جميعا. (6) تهذيب الاحكام 7: 405 / 1621. (*)
[ 64 ]
وإلى إسماعيل بن محمد: صحيح في باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والثالث عشر (1). وإلى إسماعيل بن محمد المنقري: صحيح فيه قريبا من الاخر بمائة حديث (2). [ 105 ] - وإلى إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام: مجهول في الفهرست (3). قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات، المعروف بالاشعثيات، وقد أوضحنا في أول الفائدة الثانية (4) صحة طريقه، وطريق غيره إليه، إنتهى. [ 106 ] - وإلى إسماعيل بن مهران بن محمد: طرق، منها: إلى كتاب الملاحم: مجهول.
وإلى كتاب ثواب القرآن: ضعيف. وإلى كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام: وكتاب النوادر: فيه علي بن محمد بن الزبير.
(1) تهذيب الاحكام 9: 89 / 378. (2) تهذيب الاحكام 9: 104 / 453. (3) فهرست الشيخ: 10 / 31، وفي الطريق: سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، ومحمد بن محمد بن الاشعث، وهما مجهولان، وفيه أيضا: موسى بن إسماعيل ولم يوثق في رجال النجاشي: 410 / 1091. (4) تقدم في الجز الاول صحيفة: 15. (*)
[ 65 ]
وإلى كتاب العلل: مجهول. وإلى أصله: صحيح في الفهرست (1). [ 107 ] - وإلى إسماعيل بن مهران: له أصل، ضعيف في الفهرست (2). وإلى إسماعيل بن مهران: ضعيف في المشيخة (3).
(1) فهرست الشيخ: 11 / 32، والكلام عن هذه الطرق كالاتي: أ - طريقه إلى كتاب الملاحم: مجهول بأبي جعفر أحمد بن الحسن، وقد وقع
اشتباه في هذا الطريق بجعل محمد بن سليمان جدا لابي غالب الزراري، والصحيح هو جده لا جد أبيه كما نص على ذلك الزراري في رسالته المعروفة: 118 و 149، فلاحظ. ب - طريقه إلى كتاب ثواب القران: فيه: سلمة بن الخطاب، وقد ضعفه النجاشي: 187 / 498، وظاهر ضعف الطريق بسببه لا بسبب أحمد بن جعفر بن سفيان كما هو الحال في معجم رجال الحديث 3: 195، لان الاخير من مشايخ الاجازة كما في رجال الشيخ: 443 / 35، واعتداد الاردبيلي والنوري (رحمهما الله تعالى) بمشيخة الاجازة لا يخفى. ج - طريقه إلى كتاب العلل: مجهول بعلي بن يعقوب الكناني. د - طريقه إلى الاصل: فيه: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن إسماعيل بن مهران، والظاهر كون الطريق مرسلا، لامتناع رواية الصدوق عن الصفار المتوفى سنة تسعين ومائتين - كما في النجاشي: 345 / 948 - بلا واسطة، والغريب ان في معجم رجال الحديث 3: 195 الحكم بصحة هذا الطريق أيضا ! ! وواسطة الصدوق إلى الصفار أما أبوه أو شيخه محمد بن الحسن بن الوليد في الغالب كما يظهر من سائر كتبه، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 14 / 41، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. (3) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، وسيأتي (*) =
[ 66 ]
وإلى إسماعيل بن مهران: صحيح في التهذيب، في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الحديث الرابع عشر (1). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والثاني (2).
وإليه موثق في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه، في الحديث الثامن (3)، ومرة اخرى فيه، في الحديث الثالث عشر (4). قلت: الشيخ وإن ذكره في موضعين (5) إلا أنهم اتفقوا على اتحادهما، ولم أجده في المشيخة، وهو أعلم بما نقل، انتهى. [ 108 ] - وإلى أصبغ بن نباتة: عهد المالك (6) الاشتر: وإلى وصية محمد بن الحنفية: وإلى مقتل الحسين عليه السلام: ضعيف في المشيخة (7)، والفهرست (8).
= لاحقا التنبيه عليه من المصنف (رحمه الله) فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 179 / 366. (2) تهذيب الاحكام 9: 87 / 367. (3) تهذيب الاحكام 3: 60 / 205. (4) تهذيب الاحكام 3: 61 / 210، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، وكذا الطريق المتقدم عليه. (5) رجال الشيخ: 148 / 115، ضمن أصحاب الصادق (عليه السلام) و: 368 / 14، ضمن أصحاب الرضا (عليه السلام). (6) كذا، والظاهر: عهده لمالك. (7) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، وسيأتي لاحقا التنبيه عليه من المصنف (رحمه الله) فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 37 / 119، ووقع في طريق الشيخ إلى العهد المذكور ابن أبي (*) =
[ 67 ]
وإليه فيه: سعد بن طريف، والحسين بن علوان في التهذيب، في
باب من يجب عليه الجهاد، في الحديث الاول (1). وإليه فيه: أبو جرير في باب فضل التجارة وآدابها، في الحديث السادس عشر (2). وإلى الاصبغ. حسن في باب حدود الزنا، في الحديث الخامس والثمانين (3). قلت: قوله: في المشيخة، الظاهر أنه من سهو القلم، لعدم وجوده فيها، انتهى.
= جيد - وقد تقدم أكثر من مرة عده طرقا من المختلف فيها بسببه، وقد قال جملة من العلمأ بتوثيقه - ومحمد بن الحسن، والحميري، وهارون بن مسلم، والحسن بن طريف، والحسين بن علوان، وهؤلا من الثقات. وسعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي: 178 / 468: يعرف وينكر، وقول الشيخ في رجاله: 92 / 17: صحيح الحديث، إلا أن الاكثر قال بتوثيقه. وتبعا لمنهج الاردبيلي المصرح به في أول هذه الفائدة وتابعه عليه المصنف (رحمهم الله) فالطريق إن لم يكن صحيحا فلا أقل من أن يكون مختلفا فيه بابن أبي جيد وسعد بن طريف، أما عده من الضعيف فهو خلاف المنهج، ولم نفهم وجهه. هذا، وقد صحح السيد كاظم الحائري (حفظه الله) الطريق إلى عهد مالك الاشتر في كتابه القضأ (51 - 52) اعتمادا منه على نظرية التعويض التي أدخلها واستاذه الشهيد السيد الصدر (قدس سره) في علم الرجال، فلاحظ. أما طريقه إلى الوصية: فضعيف بعلي بن عبدك، الذي لم يعرف عنه بشي بكتب الرجال، وسيأتي الحكم بالارسال على هذا الطريق برقم [ 727 ]، فلاحظ. وإلى مقتل الحسين عليه السلام: فضعيف بمجاهيل، كاحمد ابن يوسف الجعفي، ومحمد بن يزيد النخعي، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 126 / 222، والحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي:
52 / 116، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق. (2) تهذيب الاحكام 7: 6 / 16. (3) تهذيب الاحكام 10: 27 / 86، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي. (*)
[ 68 ]
[ 109 ] - وإلى أصرم بن حوشب: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث المائة والثمانية والثمانين (2)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بمائة واثنين وثمانين حديثا (3). [ 110 ] - وإلى امية بن عمر: ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة ابن بطة (5)، انتهى. [ 111 ] - وإلى أنس بن عياض: حسن في الفهرست (6). وإلى أبي ضمرة أنس بن عياض: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث السادس والعشرين (7). قلت: إبراهيم بن هاشم ثقة، فما في الفهرست صحيح، انتهى (8).
(1) فهرست الشيخ: 38 / 120، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 5: 443 / 1544. (3) تهذيب الاحكام 5: 454 / 1587. (4) فهرست الشيخ: 38 / 121، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(5) رجال النجاشي: 105 / 263. (6) فهرست الشيخ: 39 / 123، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (7) تهذيب الاحكام 4: 315 / 958. (8) تقدم تحسين أربعة طرق اخرى غير هذا الطريق، لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها، ولم يذيل أي منها بمثل هذا التعليق، انظر الطريق رقم [ 1 ] وتعليقتنا عليه في هامشه، والطرق [ 14 ]، [ 42 ]، [ 108 ]. (*)
[ 69 ]
[ 112 ] - وإلى أيوب بن الحر: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر باثنى عشر حديثا (2). وفي باب الاحرام للحج، في الحديث السادس (3). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والستين (4). وفي الاستبصار، في باب الميت يموت في المركب، في الحديث الرابع (5)، وفي باب أجر المغنية، في الحديث الخامس (6). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (7)، وإليه صحيح في مشيخة الفقيه، انتهى (8). [ 113 ] - وإلى أيوب بن نوح: صحيح في الفهرست (9). [ 114 ] - وإلى برد الاسكاف: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (10). وإليه فيه: حنان بن سدير في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة،
في الحديث التسعين (1). وإلى برد: صحيح فيه في الحديث الحادي والتسعين (2). [ 115 ] - وإلى بريه العبادي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (3) [ 116 ] - وإلى بريه النصراني: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). [ 117 ] - وإلى بسطام الزيات: فيه: علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى في الفهرست (5)، وقد بينا في ترجمة علي بن إسماعيل، أنه علي بن إسماعيل الملقب بالسندي، وانه ثقة (6)، وعلى هذا فيكون الطريق إلى بسطام صحيحا. [ 118 ] - وإلى بسطام بن سابور:
مجهول. وإليه طريق آخر فيه: الانباري في الفهرست (7).
(1) تهذيب الاحكام 9: 84 / 355. (2) تهذيب الاحكام 9: 85 / 356. (3) فهرست الشيخ: 41 / 134. (4) فهرست الشيخ: 40 / 133، وبريه هذا قد أسلم على يد الامام الكاظم وفي حياة أبيه الصادق (عليهما السلام)، راجع اصول الكافي 1: 227 / 1، وفي برية أو بريهة كما في توحيد الصدوق: 270 - 175 / 1 باب 37 مدح عظيم جدا، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 40 / 131. (6) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كز) المساوي لرقم [ 27 ]. (7) فهرست الشيخ: 40 / 132. (*)
[ 71 ]
والى بسطام: صحيح في التهذيب، في باب صلاة التسبيح، في الحديث الاول (1). [ 119 ] - وإلى بشار بن يسار: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الرابع (3). وإليه صحيح فيه في الحديث الخامس (4). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (5)، انتهى. [ 120 ] - وإلى بشر بن مسلمة: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (6).
قلت: وفي النجاشي إليه ابن بطة (7) الثقة على الاصح، انتهى. [ 121 ] - وإلى بكار بن أحمد: إلى كتاب الجنائز: فيه: ابن الزبير، وعلي بن العباس. وإلى كتاب الطهور: مجهول ومرسل.
(1) تهذيب الاحكام 3: 186 / 420. (2) فهرست الشيخ: 40 / 130. (3) تهذيب الاحكام 7: 47 / 204، والطريق موثق بمنصور بن يونس الواقفي كما في رجال الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السلام): 360 / 21. (4) تهذيب الاحكام 7: 48 / 205. (5) رجال النجاشي: 113 / 290. (6) فهرست الشيخ: 40 / 129. (7) رجال النجاشي: 111 / 285. (*)
[ 72 ]
وكذا إلى كتاب الحج: وكتاب الجامع: في الفهرست (1). [ 122 ] - وإلى بكر بن محمد الازدي: فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، والفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب
الزيادات، قريبا من الاخر بأربعة وسبعين حديثا (4). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بخسمة وثلاثين حديثا (5). وإليه صحيح وحسن أيضا في باب العتق، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (6)، وكذا في الاستبصار، في باب جر الولاء، في الحديث الثامن (7). قلت: طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (8)، وفي طريق النجاشي:
(1) فهرست الشيخ: 39 / 128، والطريق إلى كتاب الطهور مجهول بعلي بن العباس المقانعي، ومرسل به أيضا لتصدره في أول السند. وكذا الحكم إلى كتاب الحج والجامع لتصدره بالحسين بن عبد الكريم الزعفراني. (2) لم يذكر الشيخ طريقا إلى بكر بن محمد الازدي في مشيختي التهذيب والاستبصار. (3) فهرست الشيخ: 39 / 125. (4) تهذيب الاحكام 2: 326 / 1238. (5) تهذيب الاحكام 3: 276 / 806. (6) تهذيب الاحكام 8: 253 / 918، وقوله: صحيح وحسن موهما باجتماع هذين الوصفين لطريق واحد، والامر ليس كذلك، إذ كل وصف منهما لطريق وان جمعهما الشيخ في سند واحد، أما الصحيح منهما فهو ما رواه أحمد بن إسحاق عن الازدي، وأما الحسن فهو ما رواه إبراهيم بن هاشم القمي عنه، فلاحظ. (7) الاستبصار 4: 22 / 73، والطريق هو عين الطريق المذكور في الهامش المتقدم. (8) الفقيه 4: 33، من المشيخة. (*)
[ 73 ]
أحمد بن محمد بن يحيى العطار (1)، انتهى. [ 123 ] - وإلى ثابت بن دينار:
صحيح. وإلى كتابه النوادر والزهد: مجهول ومرسل في الفهرست (2). قلت: طريق النجاشي إلى نوادره (3) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 124 ] - وإلى ثابت بن شريح: فيه: ابن أبي جيد. وطريق آخر مرسل. وآخر مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريبا من الاخر بمائة وتسعة أحاديث (5). وفي الاستبصار، في باب طلاق التي لم يدخل بها، في الحديث الثالث (6).
(1) رجال النجاشي: 108 / 273. (2) فهرست الشيخ: 41 / 137، والطريق مجهول بمحمد بن عياش بن عيسى، وأما إرساله فلتصدره بمحمد بن زياد مع اسقاط الواسطة إليه، والظاهر عدم الارسال لذكر الشيخ طرقا موصولة إليه كما في الطريق [ 246 ] ولعل حذفها هنا هو لاجل الاقتصار. (3) رجال النجاشي: 115 / 296. (4) فهرست الشيخ: 42 / 139، والمرسل من هذه الطرق هو ما تصدر بحميد بن زياد، وللمصنف (رحمه الله) كلاما حول هذا الارسال سيأتي لاحقا بعد بضعة أسطر، فترقبه. وأما الطريق الاخير فمجهول بأبي شعيب خالد بن صالح. (5) تهذيب الاحكام 8: 65 / 212.
(6) الاستبصار 3: 296 / 1048. (*)
[ 74 ]
وإليه موثق في باب ما يحرم جارية الاب على الابن (1)، وفي التهذيب، في باب بيع الثمار، في الحديث السابع والعشرين (2). قلت: والثاني ليس بمرسل، بل قال: ورواه حميد، عن ابن نهيك، عنه، ويأتي صحة طريقه إلى حميد (3)، بل له إليه طرق كثيرة، انتهى. [ 125 ] - وإلى جابر الانصاري: صحيح في التهذيب، في باب إختيار الازواج، في الحديث السادس (4). [ 126 ] - وإلى جابر بن يزيد: ضعيف في الفهرست (5). قلت: في طريقه إلى أصله: ابن أبي جيد في أوله، والمفضل بن صالح في آخره، وهو السبب لحكمه بالضعف، وقد أثبتنا وثاقته في (قكز) (6)
(1) الاستبصار 3: 212 / 767. (2) تهذيب الاحكام 7: 90 / 385، وهذا الطريق وما قبله موثقان بالحسن بن محمد ابن سماعة الواقفي الثقة. (3) سيأتي في هذه الفائدة، برقم [ 246 ]. (4) تهذيب الاحكام 7: 400 / 1597. (5) فهرست الشيخ: 45 / 157، وفيه ثلاثة طرق إلى جابر بن يزيد، الاول والثاني إلى أصله، والثالث إلى كتاب التفسير، وظاهر التضعيف لها جميعا. أما الاول: فللمصنف كلاما حوله - سيأتي قريبا - فترقبه. وأما الثاني: فمصدر بحميد بن زياد، وقد تقدم في الطريقين [ 121 ] و [ 122 ] مثله،
فيكون ضعيفا بالارسال عنده، وإن لم يكن كذلك كما بيناه انفا في تعليقتنا على الطريق [ 121 ]. وأما الثالث: فضعيف بجعفر بن محمد بن مالك ومحمد بن سنان، حيث ضعف الاول لدى النجاشي: 122 / 313، والثاني كذلك: 328 / 888 ورجال الشيخ: 386 / 7، والفهرست: 143 / 619 أيضا. (6) تقدم توثيقه للمفضل في الفائدة الخامسة برمز (قكز) المساوي للرقم [ 127 ]. (*)
[ 75 ]
انتهى. [ 127 ] - وإلى جارود بن المنذر: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). [ 128 ] - وإلى جعفر الازدي: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث العاشر (3). وفي الاستبصار، في باب صيام يوم الشك، في الحديث الثامن (4). قلت: في النجاشي: الاودي (5)، وطريقه إليه صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 129 ] - وإلى جعفر بن بشير: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (7). وفي باب حكم الجنابة، قريبا من الاخر باثنين وخمسين حديثا (8). وفي باب التيمم، في الحديث الحادي والاربعين. ومرة اخرى فيه، في الحديث الثاني والاربعين (9). وفي باب
(1) فهرست الشيخ: 45 / 158. (2) فهرست الشيخ: 44 / 151، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام: 4: 183 / 509. (4) الاستبصار 2: 79 / 241. (5) رجال النجاشي: 125 / 321، وفي الطريق: ابن بطة، ودعوى الاتفاق - بعد وجود المعارض - لم نفهم لها وجها. (6) فهرست الشيخ: 43 / 141. (7) تهذيب الاحكام 1: 49 / 143. (8) تهذيب الاحكام 1: 135 / 373. (9) تهذيب الاحكام 1: 196 / 567 و 568. (*)
[ 76 ]
صفة الوضوء من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع (1). قلت: طريق الفقيه إليه (2) مطلقا، والنجاشي إلى نوادره (3) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 130 ] - وإلى جعفر بن عبد الرحمن: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (4). قلت: طريقه إلى حميد صحيح كما عرفت، فلا يضر وجود الانباري (5)، انتهى. [ 131 ] - وإلى جعفر بن عثمان: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في
(1) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1079.
(2) الفقيه 4: 72، من المشيخة. (3) رجال النجاشي: 119 / 304. (4) فهرست الشيخ: 43 / 143. (5) طريق الشيخ إلى كتاب النوادر لجعفر بن عبد الرحمن في الفهرست ابتدأه الشيخ بشيخه احمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري، عن حميد بن زياد، عنه. وأبو طالب الانباري من المختلف فيه كما ذكر الاردبيلي، ومن تعقيب المصنف (قدس سره) عليه بقوله: قلت... إلى اخره يظهر اختلاف مبناه عن مبنى الاردبيلي بخصوص تعويض الطريق باخر. بمعنى ان النص على طريق بعينه لا يحمل على ارادة غيره عند الاردبيلي، بينما يمكن هذا عند المصنف، واعتبار المذكور من باب المثال. نعم: يمكن هذا فيما لو ابتدأ الشيخ الطريق بحميد بن زياد رأسا، فعندها يتم انتخاب الطريق الصحيح إلى حميد بلا خلاف ظاهرا، لانه قرينه على اخذ الشيخ ذلك من كتاب فهرست حميد بن زياد، اما مع ذكر المشايخ فتنتفي تلك القرينة، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 44 / 151، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 77 ]
الحديث الثاني والثلاثين (1). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة عشر حديثا (2). وفي باب الصلاة في السفر، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (3). وفي الاستبصار، في باب الاغسال المسنونات، في الحديث الاخر (4). قلت: طريق الصدوق إليه (5) صحيح، أو في حكمه كما مر في (س) (6) انتهى. [ 132 ] - وإلى جعفر بن علي بن حسان:
مرسل في الفهرست (7). وإلى جعفر بن علي: حسن في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث السابع والسبعين (8). قلت: روى عنه حميد، وله طرق إليه، بعضها صحيحة، فعده في المرسل في غير محله، انتهى. [ 133 ] - وإلى جعفر بن محمد أبي محمد: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (9).
(1) تهذيب الاحكام 1: 113 / 300. (2) تهذيب الاحكام 2: 337 / 1394. (3) تهذيب الاحكام 3: 233 / 607. (4) الاستبصار 1: 104 / 340. (5) الفقيه 4: 110، من المشيخة. (6) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (س) المساوي للرقم [ 60 ]. (7) فهرست الشيخ: 43 / 142، والطريق مرسل لقول الشيخ: له نوادر، وروايات، روى عنه حميد بن زياد، من دون ذكر الواسطة إلى حميد. وقد تقدم ان ترك الواسطة إلى حميد في بعض المواضع لا يضر في المقام لانه قد ذكر طرقا عديدة إليه موصولة في مواضع اخر. (8) تهذيب الاحكام 2: 85 / 311، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (9) فهرست الشيخ: 44 / 152. (*)
[ 78 ]
[ 134 ] - وإلى جعفر بن محمد بن شريح: مجهول في الفهرست (1).
قلت: كتابه موجود في هذه الاعصار، وقد مر في الفائدة الثانية ما يقتضي الاعتماد عليه (2)، انتهى. [ 135 ] - وإلى جعفر بن محمد بن عبيدالله: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب وجوه الصيام، قريبا من الاخر بستة أحاديث (4). وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث المائة والعاشر (5)، وفي الاستبصار، في باب صوم يوم عاشوراء، في الحديث الثالث (6). وفي باب حد المحارب، في الحديث الاول (7). [ 136 ] - وإلى جعفر بن محمد بن قولويه: صحيح في المشيخة (8)، والفهرست (9). [ 137 ] - وإلى جعفر بن محمد بن مالك: صحيح في الفهرست (10).
(1) فهرست الشيخ: 43 / 147، والطريق مجهول بأحمد بن زيد بن جعفر الازدي البزاز، ومحمد بن امية، لعدم معرفة شي عنهم لجهالتهم. (2) تقدم شرح حال كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي في الفائدة الثانية، صحيفة 303، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 43 / 149، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 4: 300 / 907. (5) تهذيب الاحكام 8: 59 / 193. (6) الاسبتصار 2: 134 / 439. (7) الاستبصار 4: 256 / 969.
(8) تهذيب الاحكام 10: 8، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 42 / 140. (10) فهرست الشيخ: 43 / 146. (*)
[ 79 ]
[ 138 ] - وإلى جعفر بن محمد بن يونس: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس (2). وفي الاستبصار، في باب تعجيل الزكاة عن وقتها، في الحديث الرابع (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، فهو صحيح كما مر (4)، بل فيه أنه يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى (5)، ومر أن طريقه إليه صحيح، وطريق الفقيه إليه (6) أيضا صحيح، بناء على وثاقة ابن هاشم، انتهى. [ 139 ] - وإلى جعفر الوراق: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (7). [ 140 ] - وإلى جعفر الهذلي: فيه: أيضا أبو طالب الانباري في الفهرست (8). [ 141 ] - وإلى جميل بن دراج: صحيح في الفهرست (9).
(1) فهرست الشيخ: 43 / 148، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 4: 44 / 114. (3) الاستبصار 2: 32 / 96. (4) راجع قول المصنف (رحمه الله) عن الطريق رقم [ 21 ] وتعليقتنا عليه هناك في الهامش.
(5) رجال النجاشي: 120 / 307. (6) الفقيه 4: 43 من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 43 / 145. (8) فهرست الشيخ: 43 / 144. (9) فهرست الشيخ: 44 / 153. (*)
[ 80 ]
[ 142 ] - وإلى جميل بن صالح: فيه: ابن أبي جيد، وغير واحد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (2)، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والعشرين (3)، وفي باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس عشر (4). وفي الاستبصار، في باب السنة في القنوت، في الحديث التاسع (5). وفي باب القنوت في صلاة الجمعة، في الحديث الخامس (6). قلت: في النجاشي: إن الحسن بن محبوب يروي كتابه (7)، ويأتي أن طريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، انتهى. [ 143 ] - وإلى جندب بن جنادة: مجهول في الفهرست (8). [ 144 ] - وإلى جهم بن الحكم القمي البصري: ضعيف في الفهرست (9).
[ 145 ] - وإلى جهم بن الحكم المدايني: ضعيف في الفهرست (1). وإلى جهم بن الحكم: صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث العشرين (2). [ 146 ] - وإلى حاتم بن إسماعيل: ضعيف في الفهرست (3). [ 147 ] - وإلى الحارث بن الاحول: ضعيف في الفهرست (4). وإلى الحارث الاحول: صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث الثاني والثمانين (5). وإلى الحارث بن محمد بن النعمان الاحول:
صحيح في التهذيب، في باب المهور والاجور، في الحديث الخمسين (6).
= أحمد بن أبي عبد الله - وهو محمد بن خالد البرقي - انظر رجال النجاشي: 335 / 898. (1) فهرست الشيخ: 44 / 156، والطريق ضعيف بمن هو قبله كما في الهامش المتقدم انفا، لقول الشيخ: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه. فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 6: 327 / 899. (3) فهرست الشيخ: 65 / 263، والطريق ضعيف بأبي المفضل المذكور في الطريق المتقدم عليه في الفهرست للاحالة إليه في هذا الطريق بعبارته: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 64 / 255، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة المذكورين في طريق الشيخ إلى حديد والد علي في الفهرست للاحالة إليه في هذا الطريق بعبارته المعهودة، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 10: 27 / 82. (6) تهذيب الاحكام 7: 367 / 1487. (*)
[ 82 ]
وكذا إلى الحارث بن محمد بن النعمان الطاق: في باب ديات الاعضاء، في الحديث السادس عشر (1). قلت: طريق النجاشي إليه (2) صحيح بناء على وثاقة ابن بطة، بل في الفهرست ايضا، لانه قال: له أصل رويناه بالاسناد الاول إلى الحسن بن محبوب، ويأتي (3) صحة طريقه إليه، ولبنائه على الاختصار اقتصر على الاسناد الاول الضعيف بأبي المفضل (4)، انتهى. [ 148 ] - وإلى الحارث بن المغيرة [ النصري ] (5):
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السادس والعشرين (7). وفي باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الاول (8).
(1) تهذيب الاحكام 10: 249 / 984. (2) رجال النجاشي: 140 / 363. (3) يأتي في الطريق رقم [ 191 ]. (4) هذا الكلام نظير ما ذكره عن الطريق رقم [ 128 ] المتقدم انفا، وما يقال عنه هنا هو ما قيل هناك في هامشه، فراجع. (5) في (الاصل) و (الحجرية): النضري - بالضاد المعجمة - ومثلها في معالم العلمأ: 46 / 301، وقد علم في الاصل بعلامة التصحيح مع خروجهما عن السطر، والظاهر من اختلاف الخط أنهما ليسا بقلم المصنف. والصحيح ما أثبتناه بالصاد المهملة، لضبطه بها في سائر المصادر المذكورة في الهامش السابق، نسبة إلى نصر بن معاوية كما في رجال الشيخ: 117 / 42، وهو بطن من هوازن من قيس بن عيلان من العدنانية، وهم بنو نصر بن معاوية بن بكر ابن هوازن. معجم قبائل العرب 3: 1881. (6) فهرست الشيخ: 65 / 265. (7) تهذيب الاحكام 2: 180 / 725. (8) تهذيب الاحكام 2: 14 / 35. (*)
[ 83 ]
وفي الحديث الخامس (1). وفي الاستبصار، في باب أول وقت الظهر والعصر، في الحديث الثاني والعشرين (2). وفي باب السهو في صلاة المغرب، في الحديث الخامس (3).
قلت: طريق الفقيه إليه (4) صحيح، انتهى. [ 149 ] - وإلى حبشي بن جنادة: مرسل في الفهرست (5). قلت: فيه له كتاب، رواه أحمد بن الحسن عنه، والمراد منه: ابن فضال، وطريقه إليه صحيح (6)، فعده في المرسل في غير محله (7)، انتهى. [ 150 ] - وإلى حبيب الخثعمي: ضعيف في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين (9). وفي باب اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (10). وفي باب الطواف، قريبا
(1) تهذيب الاحكام 2: 15 / 39. (2) الاستبصار 1: 249 / 896. (3) الاستبصار 1: 370 / 1410، وفيه الحارث النضري. (4) الفقيه 4: 51، من المشيخة، وفيه: الحرث النصري. (5) فهرست الشيخ: 64 / 257، وظاهر الحكم بالارسال - كما سيأتي عن المصنف رحمه الله - هو لتصدر الطريق بأحمد بن الحسن مع ترك الواسطة إليه. (6) تقدم ذلك في الطريق رقم [ 44 ]، فراجع. (7) تقدم ما له علاقة بالمقام في هامش الطريق رقم [ 121 ]، فراجع. (8) فهرست الشيخ: 64 / 253، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) تهذيب الاحكام 2: 348 / 1444. (10) تهذيب الاحكام 4: 213 / 620. (*)
[ 84 ]
من الاخر بسبعين حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، قريبا من الاخر بحديثين، وفي الحديث الاخر (2). قلت: طريق الصدوق إليه (3) موثق كالصحيح، انتهى. [ 151 ] - وإلى الحجاج الخشاب: فيه: أبو المفضل في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثامن والثلاثين (5)، وفي باب الوصية لاهل الضلال، في الحديث السابع (6). وفي الاستبصار، في باب من أوصى بشي في سبيل الله، في الحديث الثالث (7). وإليه موثق في باب إن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه، في الحديث الثاني (8). قلت: وإليه في النجاشي (9) موثق، انتهى.
(1) تهذيب الاحكام 5: 124 / 405. (2) الاستبصار 2: 88 / 276 و 277. (3) الفقيه 4: 41، من المشيخة، والطريق موثق بمحمد بن الوليد الخزاز لما في الكشي، حيث ذكره مع معاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمد بن سالم ابن عبد الحميد، وعدهم من الفطحية، ومن أجلة العلمأ والفقهأ والعدول. انظر: رجال الكشي 2: 835 / 1062. (4) فهرست الشيخ: 65 / 260. (5) تهذيب الاحكام 5: 155 / 514. (6) تهذيب الاحكام 9: 203 / 810. (7) الاستبصار 4: 131 / 493. (8) الاستبصار 3: 296 / 1045، والطريق موثق بابن فضال الفطحي، والظاهر أن
المراد منه هو: الحسن بن علي بن فضال لا ابنه علي بقرينة روايته عن حجاج الخشاب الذي لم يدركه الابن، فلاحظ. (9) رجال النجاشي: 144 / 373، والطريق موثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وبمحمد بن عبد الله بن غالب الواقفي، وهما ثقتان. (*)
[ 85 ]
[ 152 ] - وإلى حجاج بن دينار: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 153 ] - وإلى حجر بن زائدة: صحيح في الفهرست (2). [ 154 ] - وإلى حديد بن حكيم: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة عشر حديثا (4). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (5)، انتهى. [ 155 ] - وإلى حذيفة بن منصور: طريقان مجهولان في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فرض الصلاة في السفر، في
(1) فهرست الشيخ: 65 / 262، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [ 52 ] لعلاقتها بالمقام. (2) فهرست الشيخ: 63 / 251، وفيه طريقان إلى كتاب حجر هذا، والاول إن لم يكن ضعيفا بالحسن بن متيل فهو مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد قطعا لما مر من تحديد الاختلاف به في أكثر من طريق، انظر الطرق [ 120 ] و [ 122 ] و [ 127 ]
وغيرها. أما الطريق الثاني، فهو الطريق الصحيح لوثاقة من وقع فيه جميعا. (3) فهرست الشيخ: 63 / 252، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 2: 376 / 1567. (5) رجال النجاشي: 148 / 385. (6) فهرست الشيخ: 65 / 261، وأحدهما مجهول بالقاسم بن إسماعيل كما في الطرق [ 12 ] و [ 28 ] و [ 29 ]، وحقه أن يكون ضعيفا بأبي المفضل. أما الاخر فمجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة كما في الطريق [ 102 ]، فلاحظ. (*)
[ 86 ]
الحديث الاخر (1). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثلا ثين (2). وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني والخمسين (3). قلت: طريق الفقيه إليه (4) صحيح، على الاصح من وثاقة محمد بن سنان (5)، ويقرب منه ما في النجاشي (6)، انتهى. [ 156 ] وإلى حريز بن عبد الله: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8). [ 157 ] وإلى حسان بن مهران الجمال: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن القرشي في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا (10). وفي باب فضل المساجد، في
(1) تهذيب الاحكام 2: 14 / 34. (2) تهذيب الاحكام 3: 213 / 521.
(3) تهذيب الاحكام 4: 168 / 480. (4) الفقيه 4: 94، من المشيخة. (5) في حاشية (الاصل) و (الحجرية): (فان في طريقه جعفر بن محمد، ووصفه بقوله: الشريف الصالح، والصلاح من علائم الوثاقة) (منه قدس سره). وقد سقط الحرف (في) من الحجرية سهوا فابتدأ ب: فان طريقه... إلى اخره، فلاحظ. (6) رجال النجاشي: 147 / 383. (7) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ. (8) فهرست الشيخ: 62 / 249. (9) فهرست الشيخ: 64 / 256، وانظر تعليقتنا على الطريقين [ 52 ] و [ 153 ] بشأن كل من أبي المفضل والقاسم بن إسماعيل القرشي. (10) تهذيب الاحكام 2: 272 / 1084. (*)
[ 87 ]
الحديث السادس والستين (1). وفي باب تحريم المدينة وفضلها، في الحديث الاول (2). وإلى حسان: صحيح في باب حدود الزنا، قريبا من الاخر بستة وستين حديثا (3). قلت: وصرح النجاشي أن علي بن النعمان يروي كتابه (4)، وطريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 158 ] وإلى الحسن بن أيوب أبي غفيلة (6). فيه: أبو طالب الانباري، وأحمد بن علي الصيدي في الفهرست (7). [ 159 ] وإلى الحسن بن أيوب:
فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (8). وإليه موثق في التهذيب [ (9) في باب الغرقى في الحديث الحادي
(1) تهذيب الاحكام 3: 263 / 746. (2) تهذيب الاحكام 6: 12 / 21. (3) تهذيب الاحكام (4) رجال النجاشي: 147 / 381. (5) الفقيه 4: 119، من المشيخة. والطريق منشعب إلى أربعة طرق اثنان منهما صحيحان اتفاقا والاخران حسنان بإبراهيم بن هاشم، فلاحظ. (6) كذا في (الاصل) و (الحجرية) وفي جامع الرواة 2: 484: (عقيلة) مكان (غفيلة) وفي الفهرست: 50 / 178: الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة. وفي كل من التهذيب 9: 70 / 299، والاستبصار 4: 87 / 331: ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 50 / 178، وأحمد بن علي الحموي الصيدي لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول الحال. (8) فهرست الشيخ: 51 / 183. (9) من هنا يبدأ السقط في الاصل والحجرية. (*)
[ 88 ]
عشر (1). [ 160 ] وإلى الحسن بن الجهم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب ] (3) في باب الشركة والمضاربة، في
الحديث الثامن عشر (4). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (5). وفي الاستبصار، في باب المضارب يكون له الربح، في الحديث الخامس (6). وفي باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الثالث (7). قلت: طريق النجاشي إليه (8) موثق، انتهى. [ 161 ] وإلى الحسن بن حذيفة بن منصور: موثق في التهذيب، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثامن عشر (9)، وفي باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، في
(1) تهذيب الاحكام 9: 362 / 1291، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة. (2) فهرست الشيخ: 47 / 162. (3) ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة 2: 484، لسقوطه من (الاصل) و (الحجرية) سهوا، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 7: 188 / 832. (5) تهذيب الاحكام 7: 264 / 1141. (6) الاستبصار 3: 127 / 455. (7) الاستبصار 3: 149 / 548. (8) ظاهر كلام المصنف (رحمه الله) أنه يريد طريق النجاشي إلى الحسن بن أيوب لا ابن الجهم لعدم ذكر الاخير سهوا مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إلى ابن أيوب. ومهما يكن من أمر فأن طريق النجاشي لكليهما موثقا، أما إلى الاول: 51 / 133، فيه حميد بن زياد الواقفي. وأما إلى الثاني: 50 / 109، فبالحسن بن علي بن فضال الفطحي، فلاحظ. (9) تهذيب الاحكام 7: 317 / 1310، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن
محمد بن سماعة. (*)
[ 89 ]
الحديث الثالث عشر (1)، وفي الاستبصار، في باب مقدار ما يحرم من الرضاع، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (2). وفي باب من خلف وارثا مملوكا، في الحديث الرابع عشر (3). [ 162 ] وإلى الحسن بن الحسين: فيه: الانباري في الفهرست (4). وإلى الحسن بن الحسين اللؤلؤي: صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في الحديث الحادي والعشرين (5). وفي باب التيمم وأحكامه، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (6)، وفي باب المياه وأحكامها، في الحديث الثاني، وفي الحديث الثالث (7). وفي الاستبصار، في باب من ترحل من منى قبل أن يحلق، في الحديث الاخر (8). [ 163 ] وإلى الحسن بن حمزة العلوي: صحيح في الفهرست (9).
[ 164 ] وإلى الحسن بن خالد: ضعيف في الفهرست (1). [ 165 ] وإلى الحسن بن راشد: فيه: ابن أبي جيد، وعلي بن السندي في الفهرست (2)، وقد بينا في ترجمة علي بن إسماعيل أنه ثقة (3)، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحا (4). قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمد بن يحيى (5)، انتهى. [ 166 ] وإلى الحسن بن راشد: له كتاب الراهب والراهبة، ضعيف في الفهرست (6). وإلى الحسن بن راشد:
(1) فهرست الشيخ: 49 / 168، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 53 / 195. (3) جامع الرواة 1: 557. (4) نقول: والاولى في هذا الطريق أن يكون من المختلف في حتى مع توثيق ابن السندي لما مر مرارا من عده بعض الطرق من المختلف فيها بسبب ابن أبي جيد كما هو الحال في الطرق [ 84 ] و [ 85 ] و [ 86 ] و [ 93 ] و [ 98 ] و [ 116 ] و [ 122 ] و [ 125 ] و [ 127 ] و [ 140 ] و [ 146 ] و [ 158 ].
(5) رجال النجاشي: 38 / 76. (6) فهرست الشيخ: 53 / 200، ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعا إلا ما كان من جهة ابن أبي جيد، والقاسم بن يحيى. أما الاول: فقد عرفت رأي الاردبيلي والمصنف (رحمه الله) من خلال ما مر - مرارا كثيرة - من كلامهما على الطرق التي وقع فيها. وأما الثاني: فلم يوثق في رجال النجاشي: 316 / 866، وفهرست الشيخ: 127 / 574، ورجاله: 385 / 2 و 490 / 6. كما ضعفه العلامة في رجاله: 248 / 6 وابن داود في رجاله: 267 / 404، إلا ان السيد الخوئي (قدس سره) قال بوثاقته في معجم رجال الحديث 14 / 65 - 66، فراجع. (*)
[ 91 ]
صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني والخمسين (1). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (2). وفي باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (3). وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السادس والثلاثين (4). وفي باب السراري وملك الايمان، في الحديث الثاني (5). وإلى أبي علي بن راشد: صحيح في باب الخمس، في الحديث العاشر (6). وفي باب ما يجب على المحرم إجتنابه، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (7). وفي باب إبتياع الحيوان، قريبا من الاخر بستة أحاديث (8). وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث الستين (9). [ 167 ] وإلى الحسن الرباطي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (11). [ انتهى ].
[ 168 ] وإلى الحسن بن زياد: فيه: الانباري في الفهرست (1). وإلى الحسن بن زياد الصيقل: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بأربعة وخمسين حديثا (2). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة والثاني عشر (3). وفي باب ما تجوز فيه الصلاة، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب ما يحل للملوك من النساء بالعقد، في الحديث السادس (5)، وفي باب إن الثيب ولي نفسها، في
الحديث الرابع (6). قلت: في طريق الفقيه إليه السعد آبادي (7)، وقد أثبتنا وثاقته في الفقيه (8)، فالطريق صحيح، [ انتهى ]. [ 169 ] وإلى الحسن [ بن ] (9) السري: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).
(1) فهرست الشيخ: 51 / 188. (2) تهذيب الاحكام 1: 327 / 954. (3) تهذيب الاحكام 2: 166 / 656. (4) تهذيب الاحكام 2: 230 / 906، وفيه: الحسن الصيقل. (5) الاستبصار 3: 213 / 776، وفيه: الحسين بن زياد، والظاهر صحة الحسن، فلاحظ. (6) الاستبصار 3: 233 / 840. (7) الفقيه 4: 24، من المشيخة. (8) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (يه) المساوي لرقم [ 15 ]. (9) ما بين المعقوفتين من المصدر 2: 485 ورجال النجاشي: 47 / 97 ورجال الشيخ: 166 / 11 والفهرست: 49 / 173، والظاهر سقوطه من (الاصل) و (الحجرية) سهوا. (10) فهرست الشيخ: 49 / 173. (*)
[ 93 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث التاسع والعشرين (1). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بعشرة أحاديث (2). وفي باب حدود الزنا، في الحديث الثمانين (3). وفي باب الحد في السرقة، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (4).
قلت: طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة (6)، انتهى. [ 170 ] وإلى الحسن بن سعيد: صحيح في المشيخة (7) والفهرست (8).
(1) تهذيب الاحكام 2: 71 / 262. (2) تهذيب الاحكام 2: 284 / 1135. (3) تهذيب الاحكام 10: 27 / 83. (4) تهذيب الاحكام 10: 135 / 536. (5) الفقيه 4: 51، من المشيخة. (6) رجال النجاشي: 47 / 97. (7) تهذب الاحكام 10: 63 - 69، من المشيخة، وفيه ثلاثة طرق للحسين بن سعيد، وهي نفسها طرق الشيخ إلى أخيه الحسن بن سعيد وأما الاول: ففيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوحيد، وهو من مشايخ المفيد، لم يوثقه النجاشي والشيخ، وجميع التوثيقات المتأخرة عنهما تعتمد على كونه من مشايخ الاجازة مع تصحيح العلامة لبعض الطرق على الرغم من وقوعه فيها كما مر بهامش الطريق [ 75 ]. وأما الثاني: ففيه الحسين بن الحسن بن أبان، وهو من مشايخ الاجازة أيضا والراوي لكتب الحسين بن سعيد، ولا اقل من الاختلاف في هذا الطريق بابن أبي جيد. والظاهر صحة الثالث منها، وهو ما ابتدأه بمحمد بن الحسن بن الوليد مع لحاظ صحة طريق الشيخ إلى ابن الوليد كما في الطريق الاخير عند ترجمته في الفهرست: 156 / 704، وإلا فالطريق يعد من المختلف فيه لان الواسطة إلى ابن الوليد كما في الطريق الثاني إلى الحسين بن سعيد هو ابن أبي جيد، فتأمل جيدا.
(8) قال الشيخ في الفهرست: 53 / 196 في ترجمة الحسن بن سعيد: (وسنذكر كتب (*) =
[ 94 ]
[ 171 ] وإلى الحسن بن صالح بن حي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإلى الحسن بن صالح الثوري: صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الاول (2). وفي باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الرابع عشر (3). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث العشرين (4). وفي الاستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصافه، في الحديث الاخر (5). وفي باب إنه لا يجوز أن يعتق كافر، في الحديث الثاني (6). [ 172 ] وإلى الحسن بن ظريف: ضعيف في الفهرست (7). وإلى الحسن بن ظريف: صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والخمسين (8). وفي باب ميراث الاعمام، في الحديث
= أخيه [ أي الحسين بن سعيد ] إذا ذكرناه، والطريق إلى روايتهما واحد) انتهى. وللشيخ في الفهرست: 58 / 230 طريقان إلى الحسين بن سعيد، أما الاول فمختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثاني فصحيح لوثاقة سائر رجاله، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 50 / 175. (2) تهذيب الاحكام 1: 408 / 1282. (3) تهذيب الاحكام 3: 313 / 969. (4) تهذيب الاحكام 6: 174 / 342.
(5) الاستبصار 1: 33 / 88. (6) الاستبصار 4: 2 / 2. (7) فهرست الشيخ: 48 / 166، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) تهذيب الاحكام 1: 397 / 1236. (*)
[ 95 ]
الاخر (1). وفي باب ميراث (اولى) (2) من ذوي الارحام، في الحديث الاخر (3). قلت: يروي عنه عبد الله بن جعفر، وروى عنه عنه أبو غالب الزراري - في الرسالة - كتابه في الديات (4)، وطريقه إليه صحيح كما مر (5)، انتهى. [ 173 ] وإلى الحسن بن العباس (الجريشي) (6): ضعيف في الفهرست (7). [ 174 ] وإلى الحسن بن العباس بن (جريش) (8): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). قلت: الظاهر الاتحاد، وفي طريق النجاشي: أحمد بن محمد بن
(1) تهذيب الاحكام 9: 328 / 1179. (2) كذا في (الاصل) و (الحجرية)، والصحيح: الاولى كما في المصدر 2: 485 والاستبصار على ما سيأتي. (3) الاستبصار 4: 171 / 645، والباب المشار إليه فيه، وليس له في التهذيب عين ولا أثر. (4) تاريخ ال زرارة: 49. (5) تقدم في الجز الاول، صحيفة: 140.
(6) كذا في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 485، وفي الفهرست: الحريشي، بالحأ المهملة. (7) فهرست الشيخ: 53 / 198، والطريق مرتبط بما قبله لاحالته إلى الاسناد الاول القريب منه كما في طريقه إلى ن خالد البرقي: 49 / 168، وهو ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) كذا في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 485، وفي الفهرست، ورجال النجاشي: 60 / 138، ورجال الشيخ: 400 / 7 في أصحاب الجواد (عليه السلام): حريش، بالحأ المهملة. (9) فهرست الشيخ: 53 / 197. (*)
[ 96 ]
يحيى (1)، انتهى. [ 175 ] وإلى الحسن العطار: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السادس والعشرين (3). وفي الاستبصار، في باب من ادرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، في الحديث الاخر (4). وإليه حسن في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بسبعة وتعسين حديثا (5). وإليه موثق في باب الحد في الفرية والسب، في الحديث الحادي والعشرين (6). قلت: هو بعينه الحسن بن زياد المتقدم، كما صرح به في التلخيص (7) وغيره، وان جعل له في الفهرست عنوانين (8)، انتهى.
[ 176 ] وإلى الحسن بن عطية: فيه: الانباري في الفهرست (9).
(1) رجال النجاشي: 60 / 138. (2) فهرست الشيخ: 49 / 172. (3) تهذيب الاحكام 5: 292 / 990. (4) الاستبصار 2: 305 / 1088. (5) تهذيب الاحكام 9: 106 / 457، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (6) تهذيب الاحكام 10: 69 / 256، والطريق موثق بجميل بن دراج لكونه من الواقفة، والظاهر صحة الطريق لرجوعه عن الوقف والقول بامامة الرضا ومن بعده (عليهم السلام) كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 71، فراجع. (7) لعل المراد من التلخيص، هو تلخيص المقال للاسترابادي، وهو غير موجود لدينا. (8) فهرست الشيخ: 49 / 172 و: 51 / 188. (9) فهرست الشيخ: 51 / 177. (*)
[ 97 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة مال الغائب، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (1). وفي باب الطواف، في الحديث السادس والعشرين (2). وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث الثالث (3). وفي باب بيع الواحد بالاثنين، في الحديث التاسع والستين (4). وفي الاستبصار، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، في الحديث الثاني (5). [ 177 ] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة: فيه: الانباري. وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن:
أيضا فيه الانباري. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب التدبير، في الحديث السادس عشر (7). [ 178 ] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان: ضعيف في الفهرست (8).
(1) تهذيب الاحكام 4: 33 / 86. (2) تهذيب الاحكام 5: 109 / 354. (3) تهذيب الاحكام 7: 60 / 259. (4) تهذيب الاحكام 7: 108 / 463. (5) الاستبصار 3: 96 / 330. (6) اعلم: ان هذا الكلام مبني على اساس الاتحاد بين صاحب العنوان والحسن بن علي بن حمزة، المذكورين في فهرست الشيخ: 50 / 177 و: 51 / 184، وهذا هو رأي اغلب المتأخرين أيضا. (7) تهذيب الاحكام 8: 262 / 953. (8) فهرست الشيخ: 48 / 164، والطريق ضعيف بابي المفضل وابن بطة. (*)
[ 98 ]
[ 179 ] وإلى الحسن بن علي بن المغيرة: فيه: الانباري في الفهرست (1). [ 180 ] وإلى الحسن بن علي الحضرمي: مجهول في الفهرست (2).
[ 181 ] وإلى الحسن بن علي بن سبرة: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (4) الثقة على الاصح، انتهى. [ 182 ] وإلى الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (6). وفي باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الاول (8). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، قريبا من الاخر بحديثين (9). وفي الاستبصار، في باب كيفية التلفظ بالتلبية،
(1) فهرست الشيخ: 51 / 182، وفيه: الحسن بن علي بن أبي المغيرة، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: 49 / 106. (2) فهرست الشيخ: 52 / 193، والطريق مجهول بعلي بن يعقوب الكسائي الذي لم يوثقه أحد. (3) فهرست الشيخ: 49 / 167، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 50 / 108، وانظر تعليقتنا في هامش الطريق رقم [ 24 ] لعلاقتها بالمقام. (5) فهرست الشيخ: 50 / 176. (6) تهذيب الاحكام 1: 51 / 148. (7) تهذيب الاحكام 1: 424 / 1346. (8) تهذيب الاحكام 1: 53 / 152. (9) تهذيب الاحكام 2: 202 / 791. (*)
[ 99 ]
في الحديث الخامس (1). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (2)، انتهى. [ 183 ] وإلى الحسن بن علي بن فضال: صحيح في الفهرست (3). [ 184 ] وإلى الحسن بن علي الكلبي: فيه: الانباري في الفهرست (4). قلت: واحتمل في المنهج (5) كونه بعينه الحسن بن علوان الكلبي، وعليه فإليه في النجاشي أحمد بن محمد بن يحيى (6)، [ انتهى ]. [ 185 ] وإلى الحسن بن علي الكوفي: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السابع والعشرين (7). وفي باب صلاة الكسوف، من أبواب
(1) الاستبصار 2: 172 / 568. (2) رجال النجاشي: 62 / 147. (3) فهرست الشيخ: 47 / 163. (4) فهرست الشيخ: 51 / 189. (5) منهج المقال: 105 في ترجمة الحسن بن علي الكلبي، قال: (وقد تقدم ابن علوان - يريد الحسن بن علوان الكلبي المتقدم في ص 102 من المنهج أيضا - فان كان ذاك فقد وثقه النجاشي) انتهى. والمعنى: فان كان الحسن بن علي الكلبي هو الحسن بن علوان الكلبي المتقدم فقد وثقه النجاشي كما في ترجمة أخيه الحسين بن علوان الكلبي. ومن هذا يظهر أن لا علاقة بذكر أحمد بن محمد بن يحيى - كما سيأتي - بما نقل من احتمال صاحب المنهج، لوقوع أحمد هذا في طريق النجاشي إلى الحسين
ابن علوان الكلبي لا الحسن، فلاحظ. (6) رجال النجاشي: 52 / 116، وانظر الهامش السابق. (7) تهذيب الاحكام 1: 13 / 27. (*)
[ 100 ]
الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث التاسع (1). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الاول (2). وفي باب فضل المساجد، في الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العاشر (4). قلت: هو بعينه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي تقدم (5)، انتهى. [ 186 ] وإلى الحسن بن علي اللؤلؤي: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (6). [ 187 ] وإلى الحسن بن علي بن النعمان: ضعيف في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (8). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثاني والخمسين (9). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الرابع (10)،
وفي باب الايمان والاقسام، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (1). وإليه صحيح ست مرات في الاستبصار، في باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر (2). قلت: وإليه في النجاشي صحيح (3)، وكذا في الفقيه (4) بالاتفاق، انتهى. [ 188 ] وإلى الحسن بن علي الوشاء: ضعيف في المشيخة (5) والفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والخمسين (7). وفي باب المياه وأحكامها، في الحديث الثاني والعشرين (8). وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الخامس والثلاثين (9). وفي باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (10). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (11).
قلت: وطريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (1)، وإليه في النجاشي طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد. وفي الاخر: أحمد بن محمد بن يحيى (2). وقد مر صحتهما على الاصح (3)، انتهى. [ 189 ] وإلى الحسن بن علي بن يقطين: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال المفروضات، في الحديث السادس والعشرين (5). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (6). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث (7). وفي الاستبصار، في باب حكم المذي والوذي، في الحديث الثامن (8). وفي باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث الرابع عشر (9).
[ 190 ] وإلى الحسن بن علي بن يوسف: صحيح في التهذيب، في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الاول (10). وفي باب المهور والاجور، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين
(1) الفقيه 4: 82، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 39 / 80. (3) تقدم ذلك في تعليقته على الطريق رقم [ 5 ] والطريق رقم [ 23 ] من هذه الفائدة، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 48 / 165، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 1: 111 / 294. (6) تهذيب الاحكام 1: 343 / 1004. (7) تهذيب الاحكام 1: 118 / 312. (8) الاستبصار 1: 93 / 298. (9) الاستبصار 1: 225 / 799. (10) تهذيب الاحكام 6: 169 / 323. (*)
[ 103 ]
حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب القعود بين الاذان والاقامة، في الحديث الاول (2). وفي باب الصلاة على المدفون، في الحديث الثالث (3). وإلى الحسن بن علي بن يوسف الازدي: صحيح في باب من عقد على امرأة وشرط لها، في الحديث الاول (4). قلت: هو ابن بقاح الثقة الجليل المعروف، [ انتهى ]. [ 191 ] وإلى الحسن بن عمرو بن منهال:
رواه مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (5). قلت: في النجاشي: له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيدالله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد... إلى آخره (6)، ويأتي أن طريقه إلى حميد صحيح (7)، فالحكم بالارسال في غير محله، [ انتهى ]. [ 192 ] وإلى الحسن بن عنبسة الصوفي: فيه: الانباري في الفهرست (8).
[ 193 ] وإلى الحسن بن محبوب: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 194 ] وإلى الحسن بن محمد الداعي بالخير: فيه: الانباري في الفهرست (3). [ 195 ] وإلى الحسن بن محمد السراج: فيه: الانباري في الفهرست (4)
[ 196 ] وإلى الحسن بن محمد بن سماعة: موثق في المشيخة (5)، والفهرست (6).
(1) تهذيب الاحكام 10: 56، من المشيخة، وفيه طرق كثيرة إلى الحسن بن محبوب، وليست كلها صحيحة، إذ وقع في طريقين: ابن أبي جيد، وفي ثالث: أحمد بن محمد بن يحيى، وفي رابع: إبراهيم بن هاشم، والطرق الثلاثة الاولى من المختلف فيها، والرابع حسن كما تقدم مرارا في هذه الفائدة. والظاهر ان الطريق الصحيح هو ما أوصله الشيخ إليه والحسين بن سعيد تارة ومفردا اخرى، انظر مشيخة التهذيب 10: 74 - 75، إلا أن الاخير هو من روايته باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وطرق الشيخ إلى ابن عيسى فيها الصحيح وغيره كما نبهنا عليه في الطريق رقم [ 75 ]، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 46 / 161، وفيه أكثر من طريق إليه، والظاهر صحة الطريق الاول منها وما عداه بين مختلف فيه - بسبب ابن أبي جيد تارة، والانباري اخرى - وبين ضعيف أو مجهول بجعفر بن عبيدالله الذي لم يذكر في كتب الرجال، وهذا هو المنهج المختار في إهمال بعض الطرق عند العثور على صحيح بينها كما أشرنا إليه في التنبيات المذكورة في أول هذه الفائدة. (3) فهرست الشيخ: 50 / 180. (4) فهرست الشيخ: 50 / 181. (5) تهذيب الاحكام 10: 75 / 289، من المشيخة، والطريق موثق بحميد بن زياد. (6) فهرست الشيخ: 52 / 192، وفيه طريقان، الاول موثق بحميد بن زياد الواقفي، وكذا الثاني بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، فلاحظ. (*)
[ 105 ]
[ 197 ] وإلى الحسن بن موسى:
له أصل، فيه ابن أبي جيد في الفهرست (1). [ 198 ] وإلى الحسن بن موسى الخشاب: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، قريبا من الاخر بأحد وأربعين حديثا (3). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأربعين حديثا (4)، وفي باب التيمم، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (5). وفي باب تطهير المياه من النجاسات، في الحديث الثالث عشر (6). وفي الحديث الثامن عشر (7). [ 199 ] وإلى الحسن بن موفق: روي مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (8). قلت: رواه النجاشي، عن ابن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (9)، وذكره الشيخ مع الحسن بن عمرو، وقد تقدم (10)، انتهى.
(1) فهرست الشيخ: 49 / 171. (2) فهرست الشيخ: 49 / 170، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 1: 138 / 385. (4) تهذيب الاحكام 1: 138 / 386. (5) تهذيب الاحكام 1: 202 / 587. (6) تهذيب الاحكام 1: 237 / 683، وفيه: الحسين بن موسى الخشاب، وهو اشتباه، والصحيح هو الحسن الموافق لما في سائر كتب الرجال، بل ولتصحيح سند التهذيب بروايتي الاستبصار 1: 38 و 43 / 105 و 122، فراجع. (7) تهذيب الاحكام 1: 238 / 690، وستأتي ثلاثة طرق صحيحة اخرى إلى الخشاب في التهذيب انظر الطريق رقم [ 847 ]. (8) فهرست الشيخ: 51 / 180.
(9) رجال النجاشي: 57 / 132. (10) تقدم انفا في تعليقته على الطريق [ 189 ]، فراجع. (*)
[ 106 ]
[ 200 ] وإلى الحسين بن أبي حمزة: ضعيف في الفهرست (1). [ 201 ] وإلى الحسين بن أبي العلاء: صحيح في الفهرست (2). [ 202 ] وإلى الحسين بن أبي علي بن الفرج: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). [ 203 ] وإلى الحسين بن أبي غندر: فيه: مجاهيل في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الرابع، والتاسع (5). وفي الاستبصار، في باب حكم الكحل للصائم، في الحديث الثاني (6)، وفي الحديث الاخر (7). [ 204 ] وإلى الحسين بن أحمد: له كتاب ضعيف في الفهرست (8).
(1) فهرست الشيخ: 56 / 215، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 54 / 204. (3) فهرست الشيخ: 59 / 232 وفيه: الحسين أبو علي بن الفرج ومثله في رجال الشيخ: 471 / 55 باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام)، والظاهر زيادة [ بن ] بعد الحسين في (الاصل) والمصدر 2: 487 وفي النسخة (الحجرية) قلبت لفظة [ أبي ] إلى [ بن ] ولعلها من اشتباه الناسخ، فلاحظ.
(4) فهرست الشيخ: 59 / 235، والطريق مجهول بجملة من رجاله مثل الحسين بن إبراهيم القزويني، والعباس بن محمد بن الحسين، وأبيه محمد بن الحسين، حيث لم نقف على توثيق لاي منهم فضلا عن إهمال بعضهم في كتب الرجال. (5) تهذيب الاحكام 4: 258 / 766 و 772. (6) الاستبصار 2: 89 / 279. (7) الاستبصار 2: 90 / 285. (8) فهرست الشيخ: 56 / 214، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 107 ]
[ 205 ] وإلى الحسين بن أحمد المنقري: فيه: أبو طالب الانباري، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الاربعين (2). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث المائة والثالث والثلاثين (3). وإليه حسن في باب القضاء في الديات، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (4). [ 206 ] وإلى الحسين الاحمسي: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والخامس والسبعين (6). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث السادس عشر (7). وفي الحديث الثامن عشر (8). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بثلاثة وأربعين حديثا (9). وفي الاستبصار، في باب ذبائح الكفار، في الحديث الخامس عشر (10).
(1) فهرست الشيخ: 57 / 226. (2) تهذيب الاحكام 7: 458 / 1833. (3) تهذيب الاحكام 9: 92 / 398. (4) تهذيب الاحكام 10: 163 / 652، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي. (5) فهرست الشيخ: 56 / 216 والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 5: 441 / 1532، وفيه: الحسن الاحمسي وهو اشتباه والصحيح الحسين لعدم وجود أثر للحسن هذا في كتب الرجال والحديث. (7) تهذيب الاحكام 9: 66 / 281. (8) تهذيب الاحكام 9: 67 / 283. (9) تهذيب الاحكام 9: 118 / 510. (10) الاستبصار 4: 84 / 315. (*)
[ 108 ]
قلت: هو ابن عثمان الاحمسي، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، انتهى. [ 207 ] وإلى الحسين بن أيوب: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (2). [ 208 ] وإلى الحسين بن ثوير: مجهول في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثمانية وتسعين حديثا (4). وفي باب التلقي والحكرة، في الحديث الاخر (5). [ 209 ] وإلى الحسين بن الحسن الفارسي:
ضعيف في الفهرست (6). [ 210 ] وإلى الحسين بن الحسن الهاشمي: صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثالث والاربعين (7). [ 211 ] وإلى الحسين بن حماد: فيه: أبو طالب الانباري، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).
وإليه موثق في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع والثلاثين (1). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والستين (2). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات (3)، في الحديث الرابع و (الستين) (4). وإليه صحيح فيه، في الحديث المائة والثالث والعشرين (5)، وفي الاستبصار، في باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع، في الحديث الثالث (6).
قلت: طريق الفقيه إليه (7) صحيح، انتهى. [ 212 ] وإلى الحسين بن خالد الصيرفي: صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في
(1) تهذيب الاحكام 2: 148 / 579، والطريق موثق بكل من: محمد بن أبي نصر البزنطي، وعبد الكريم بن عمرو لانهما ثقتان من الواقفة، على ان الاول منهما من اجلا هذه الطائفة وعيونها ورجع عن الوقف بالاتفاق. (2) تهذيب الاحكام 2: 258 / 1028، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الثقة الواقفي. (3) تهذيب الاحكام 2: 302 / 1219، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الثقة الفطحي. (أما التسلسل الخاص للحديث فهو: 75) انظر الهامش التالي. (4) في (الاصل): نسخة بدل: السبعين، وفي (الحجرية): بالعكس أي: أثبت (االسبعين) وأشار إلى (الستين) في نسخة البدل. والصحيح هو (السبعين) كما في المصدر 2: 488، الموافق لتسلسل الحديث الخاص في التهذيب بفارق رقم واحد، كما أشرنا إليه انفا في الهامش السابق. وقد تقدم في تنبيهاتنا المذكورة في أول هذه الفائدة ما يبين أسباب حصول مثل هذا التفاوت، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 2: 312 / 1269. (6) الاستبصار 1: 330 / 1239. (7) الفقيه 4: 57، من المشيخة. (*)
[ 110 ]
الحديث السابع والعشرين (1)، وفي باب وصية الانسان لعبده، قريبا من
الاخر بأربعة وعشرين حديثا (2). وإلى الحسين بن خالد: صحيح في باب الكفالات والضمانات، في الحديث الثاني (3)، وفي باب المهور والاجور، في الحديث الرابع عشر (4)، وفي باب الولادة والنفاس، في الحديث التاسع والثلاثين (5). [ 213 ] وإلى الحسين بن الزبرقان: ضعيف في الفهرست (6). قلت: في النجاشي: الحسن، وفي طريقه إليه ابن بطة (7)، انتهى. [ 214 ] وإلى الحسين بن زياد: مجهول ومرسل في الفهرست (8). [ 215 ] وإلى الحسين بن زيد: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (9).
(1) تهذيب الاحكام 3: 9 / 29. (2) تهذيب الاحكام 9: 224 / 78. (3) تهذيب الاحكام 6: 209 / 485. (4) تهذيب الاحكام 7: 444 / 1776. (5) يلاحظ (6) فهرست الشيخ: 59 / 233، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) رجال النجاشي: 50 / 110. (8) فهرست الشيخ: 57 / 220، والطريق مجهول بالوليد بن حماد إذ لا أثر له في كتب الرجال، ومرسل باسقاط الوسائط إليه، فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 55 / 206، وقد مر ويأتي كثرة طرق الشيخ إلى حميد بن زياد،
فلا يضر الارسال حينئذ في مثل هذا المقام، انظر تعقيب المحدث النوري (رحمه الله) على الطريق [ 124 ] بقوله: قلت، وتعليقتنا عليه في الهامش / 3، صحيفة: 70. (*)
[ 111 ]
قلت: وطريق الفقيه إليه (1) صحيح، انتهى. [ 216 ] وإلى الحسين بن سعيد: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 217 ] وإلى الحسين بن سفيان البزوفري: صحيح في المشيخة (4)، والفهرست (5). [ 218 ] وإلى الحسين بن سيف: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) في الحديث الثاني (7). وفي باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث الثامن (8). وفي الاستبصار، في باب حد من أتى بهيمة، في الحديث الثامن (9). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن أبي جيد (10)، انتهى.
(1) الفقيه 4: 123، من المشيخة. (2) تهذيب الاحكام 10: 63، من المشيخة، وانظر تعليقتنا على الطريق [ 170 ] هامش / 3، صحيفة 90. (3) فهرست الشيخ: 58 / 230، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [ 170 ] هامش / 4، صحيفة: 90. (4) تهذيب الاحكام 10: 75، من المشيخة. (5) لم يترجم له الشيخ في الفهرست، لكنه روى عنه بتوسط الحسين بن عبيدالله في ترجمة سالم بن مكرم: 80 / 337 من الفهرست، والحسين بن عبيدالله هو من
وسائط الشيخ إلى البزوفري في مشيخة التهذيب، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 55 / 208، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 6: 84 / 166. (8) تهذيب الاحكام 10: 203 / 803. (9) الاستبصار 4: 224 / 840. (10) رجال النجاشي: 54 / 130. (*)
[ 112 ]
[ 219 ] وإلى الحسين بن عبد الله بن سهل: ضعيف في الفهرست (1). وإلى الحسين بن عبد الله: صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، في الحديث السابع (2)، وفي الحديث الخامس عشر (3). وإليه فيه: عبد الله بن يحيى في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بسبعة وعشرين حديثا (4). وإليه فيه: علي بن إسماعيل في الاستبصار، في باب كيفية قسمة الغنائم بين الفرسان والرجالة، في الحديث الاخر (5). وقد بينا في ترجمته أنه ثقة (6).
(1) فهرست الشيخ: 57 / 219، والطريق ضعيف بالحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال. ولا يخفى أن الجهل بحال الراوي هو ليس كالعلم بضعفه، فقد يكون المجهول ثقة معروفا في عصره، ولكن لفقدان العلم بذلك عد ما يرويه ضعيفا، ويقال له: مجهول أيضا. والمحصل من ذلك: أن كل رواية مجهولة هي ضعيفة وليس
العكس. ولهذا نجد الاردبيلي والمصنف (قدس سرهما) يضعفان بعض الطرق التي ليس فيها غير مجهول واحد، ويحكمان أحيانا بجهالة مثلها للسبب نفسه، فلاحظ جيدا. (2) تهذيب الاحكام 9: 64 / 272. (3) تهذيب الاحكام 9: 66 / 280. (4) تهذيب الاحكام 1: 90 / 89. (5) الاستبصار 3: 4 / 6. (6) جامع الرواة 2: 558، وفيه: علي بن إسماعيل المعروف بابن السندي، ويظهر أنه هو الواقع في سند الاستبصار لروايته عن أحمد بن النظر، وعنه محمد بن الحسن الصفار، وقد أشار الاردبيلي (رحمه الله) إلى روايته في الاستبصار بعينها في ترجمة ابن السندي، فراجع. (*)
[ 113 ]
قلت: طريق النجاشي إلى كتابه في المتعة صحيح، وإلى جميع كتبه فيه: أحمد بن محمد بن يحيى، إلا أنه ذكره في العنوان مكبرا (1)، وفي الطريق الثاني كما في الفهرست (2) وغيره، انتهى. [ 220 ] وإلى الحسين بن عثمان: له كتاب، ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، [ انتهى ]. [ 221 ] وإلى الحسين بن عثمان الرواسي: فيه: أبو طالب الانباري في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بسبعة وثلا ثين حديثا (6). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين
حديثا (7). واخرى بأحد عشر حديثا (8). وفي باب التيمم، في الحديث
(1) رجال النجاشي: 42 / 86، وفيه: الحسين، وكذا في النسخة المحققة طبعة بيروت 1: 143 / 85، إلا أن في النسخة الحجرية: 31 اشير إلى الاسمين باعتبار ان (الحسن) في نسخة بدل، وهذا يؤكد وقوع الاختلاف في ضبط الاسم ببعض نسخ النجاشي، فلاحظ. (2) أي ذكره النجاشي مكبرا مرتين احداهما في العنوان والاخرى في الطريق الاول إليه، إلا انه ذكره في الطريق الثاني مصغرا كما في الفهرست. نقول: من البعيد أن لا يلتفت النجاشي إلى هذا وأمثاله، والظاهر وقوع الاشتباه في ذلك من منتسخي الكتاب، والله العالم. (3) فهرست الشيخ: 56 / 213، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 54 / 122. (5) فهرست الشيخ: 57 / 225. (6) تهذيب الاحكام 1: 87 / 230. (7) تهذيب الاحكام 1: 98 / 255. (8) تهذيب الاحكام 1: 99 / 258. (*)
[ 114 ]
السابع والاربعين (1). وفي الاستبصار، في باب عدد الفصول في الاذان والاقامة، في الحديث الحادي عشر (2). قلت: وإليه في النجاشي (3) موثق، انتهى. [ 222 ] وإلى الحسين بن علوان: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات،
قريبا من الاخر بثلا ثة وأربعين حديثا (5). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بثلاثة وخمسين حديثا (6). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بخمسة وثلا ثين حديثا (7). واخرى بثلا ثة وثلا ثين حديثا (8). واخرى بأحد
(1) تهذيب الاحكام 1: 198 / 575. (2) الاستبصار 1: 308 / 1142. (3) ترجمه النجاشي: 53: 119 بعنوان: الحسين بن عثمان بن شريك، وهو الرواسي كما في معجم رجال الحديث 6: 27 - 28. وطريق النجاشي إليه: محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مفضل بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عنه. والاول من مشايخ النجاشي كما يظهر من ترجمته: 394 / 1053، والثاني هو أبو العباس بن عقدة الحافظ، كما في ترجمة محمد بن مفضل بن إبراهيم لدى النجاشي: 340 / 911، قال: ثقة، من أصحابنا الكوفيين، ذكره أبو العباس، له كتب، منها كتاب التقية، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن المفضل. وبهذا يكون طريق الشيخ النجاشي إلى الرواسي موثقا بابن عقدة الزيدي، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 55 / 207. (5) تهذيب الاحكام 1: 269 / 792. (6) تهذيب الاحكام 1: 326 / 951. (7) تهذيب الاحكام 1: 332 / 972. (8) تهذيب الاحكام 1: 332 / 974. (*)
[ 115 ]
وثلا ثين حديثا (1). واخرى بثمانية أحاديث (2).
قلت: وإليه في النجاشي أحمد بن محمد بن يحيى (3)، انتهى. [ 223 ] وإلى أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والرابع والاربعين (4). [ 224 ] وإلى الحسين بن المبارك: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بمائة واثنى عشر حديثا (6). قلت: في النجاشي إليه ابن بطة (7)، انتهى. [ 225 ] وإلى الحسين بن محمد: صحيح في المشيخة (8)، والفهرست (9).
(1) تهذيب الاحكام 1: 333 / 976. (2) تهذيب الاحكام 1: 342 / 1000. (3) رجال النجاشي: 52 / 116. (4) تهذيب الاحكام 5: 431 / 1499. (5) فهرست الشيخ: 56 / 210، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 9: 101 / 440. (7) رجال النجاشي: 56 / 129. (8) تهذيب الاحكام 10: 36، من المشيخة. (9) لم يترجم له الشيخ في الفهرست، ولذا نسب السهو إلى قلم الاردبيلي (رحمه الله) في معجم رجال الحديث 6: 73، فراجع. نقول: مع عد وقوع الحسين بن محمد هذا في طرق الشيخ إلى المشايخ في
الفهرست بمثابة الطرق إليه، فيكون له طريقان، أحدهما ضعيف بأبي المفضل وابن (*) =
[ 116 ]
[ 226 ] وإلى الحسين بن محمد بن سليمان: ضعيف في الفهرست (1). [ 227 ] وإلى (2) الحسين بن محمد الاشعري: صحيح في الاستبصار، في باب من نسى تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع، في الحديث الاول (3). وإلى الحسين بن محمد بن عمران الاشعري: صحيح في باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، في الحديث الرابع (4). قلت: وطريق النجاشي إلى الحسين الاشعري (5) صحيح بالاتفاق، انتهى.
= بطة كما في ترجمة معلى بن محمد البصري: 165 / 732، والاخر مختلف فيه بابن ابي جيد كما في ترجمة محمد بن بندار: 140 / 609، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 56 / 212، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) في حاشية (الاصل): (كذا في نسختين عندي بالسواد، ولا أعرف له وجها) ومعنى العبارة: ان لفظ (وإلى) لم يميز بلون اخر وإنما كتب بالسواد واللازم تمييزه كما هو الحال في أوائل الطرق، لوقوعه في بداية طريق جديد لشيخ اخر يختلف عن سابقه. وفي جامع الرواة 2: 489 - طبع بيروت أدرج هذا الطريق في ذيل الطريق رقم 4075 وهو الطريق المتقدم عليه. وفي نسخة (الاصل) لم يميز اللفظ المذكور بل كتب بالسواد أيضا، مما يدل على أن الحاشية هي بقلم الطهراني محرر النسخة في حياة المؤلف وباجازة منه. والظاهر وقوع السهو من الاردبيلي في ذلك، أو من
نساخ كتابه والله العالم. (3) الاستبصار 1: 352 / 1333. (4) الاستبصار 2: 137 / 447. (5) رجال النجاشي: 66 / 156. (*)
[ 117 ]
[ 228 ] وإلى الحسين (1) بن مخارق: مجهول في الفهرست (2). [ 229 ] وإلى الحسين بن المختار: صحيح في الفهرست (3). [ 230 ] وإلى الحسين بن مخلد: ضعيف في الفهرست (4). [ 231 ] وإلى الحسين بن مصعب: مجهول في الفهرست (5).
(1) كذا ضبط في (الاصل) و (الحجرية) والمصدر 2: 489، وفهرست الشيخ، ورجاله: 348 / 23 في أصحاب الكاظم (عليه السلام). وقد ضبط بالصاد المهملة بدل السين المهملة في رجال النجاشي: 145 / 376 وإيضاح الاشتباه: 165 / 236 وابن داود: 241 / 157، وهو المنقول عن نسخة من رجال الشيخ ونسخة من الخلاصة كما في جامع الرواة 1: 253، في ترجمة الحسين بن مخارق. وفي رجال العلامة: 219 / 3 (الحضين) بالضاد المعجمة. والظاهر وقوع الاشتباه فيه لعدم ذكره لدى معظم الرجاليين، على ان الاشهر عندهم هو ما في النجاشي ومن وافقه. (2) فهرست الشيخ: 57 / 228، وفي الطريق: أحمد بن الحسين بن سعيد بن
عبد الله، عن أبيه، وقد نقل النجاشي: 77 / 183 تضعيف القميين لاحمد هذا ورميه بالغلو، والحكم على الطريق غير ناظر إلى هذا التضعيف ظاهرا لتشدد القميين المعروف عنهم في ذلك الحين، بل ناظر إلى جهالة أبيه إذ لم نقف عليه في كتب الرجال. (3) فهرست الشيخ: 55 / 205، وفيه ثلاثة طرق، الاول منها هو الصحيح لوثاقة رجاله، وما عداه ليس كذلك، إذ وقع في الثاني أبو المفضل وابن بطة، وفي الثالث محمد بن علي بن الزبير. (4) فهرست الشيخ: 56 / 211، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 58 / 229، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة. (*)
[ 118 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والتاسع (1). [ 232 ] وإلى الحسين بن مهران: روى مرسلا عن حميد في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي (3) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، ومر غير مرة في مثله عدم إرسال ما في الفهرست (4)، [ انتهى ]. [ 233 ] وإلى الحسين بن نعيم الصحاف: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (6)، وفي باب الزيادات في فقه الحج، قريبا من الاخر بمائة وخمسة وثمانين حديثا (7)، وفي الاستبصار، في باب الحبلى ترى الدم، في الحديث العاشر (8).
وإليه حسن في باب السكنى والعمرى، في الحديث الرابع (9).
(1) تهذيب الاحكام 6: 350 / 988. (2) فهرست الشيخ: 57 / 214، وقد تقدم مرارا - عن المصنف - ان حذف الوسائط إلى حميد بن زياد عند وقوعه في طريق الشيخ إلى المشايخ لا يدخلها في حيز الارسال لاتصال طرق الشيخ بحميد بن زياد، فدل حذفها في هذا المقام وامثاله على الاختصار. (3) رجال النجاشي: 56 / 127. (4) تقدم في تعليقته على كلام الاردبيلي (رحمهما الله تعالى) بقوله: قلت، وذلك في نهاية الطريق [ 122 ]، فراجع. (5) فهرست الشيخ: 56 / 207، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 1: 388 / 1197. (7) تهذيب الاحكام 5: 453 / 1584. (8) الاستبصار 1: 140 / 482. (9) الاستبصار 4: 104 / 399، والطريق حسن بابراهيم بن هاشم. (*)
[ 119 ]
قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، انتهى. [ 234 ] وإلى الحسين بن يزيد النوفلي: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (3)، وفي باب من الزيادات في الزكاة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (4). وفي باب الذبح، في الحديث التاسع والثلاثين (5). وفي باب الدعوة إلى الاسلام، في الحديث الثاني (6). وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الاخر (7). وفي باب الديون، في الحديث الثالث
والخمسين (8). قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمد بن يحيى (9)، انتهى. [ 235 ] وإلى حفص بن البختري: ضعيف في الفهرست (10). وإليه صحيح في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع (11). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بمائة واثنين وخمسين
حديثا (1). وفي باب الزيادات في صلاة الاموات، في الجزء الاول، قريبا من الاخر بستة أحاديث (2). وفي باب الخمس في الحديث السابع (3). وفي باب من الزيادات في الصيام، في الحديث السابع والعشرين (4). قلت: طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، وإليه في النجاشي أحمد
ابن محمد بن يحيى (6)، انتهى. [ 236 ] وإلى حفص بن سالم: ضعيف في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بثلاثة وخمسين حديثا (8). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بحديثين (9). وفي باب العتق وأحكامه، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (10). وفي الاستبصار، في باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر، في الحديث الرابع (11). وفي باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف، في الحديث الاول (12).
قلت: طريق الفقيه إليه (1) صحيح بالاتفاق، وفي طريق النجاشي إليه أحمد بن محمد بن يحيى (2)، انتهى. [ 237 ] وإلى حفص بن سوقة: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الحادي والخمسين (4). وفي باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الثالث والعشرين (5). وفي باب السنة في عقود النكاح، في الحديث الثلاثين (6). وفي باب الايمان والاقسام، قريبا من الاخر بعشرة أحايث (7). وفي الاستبصار، في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، في الحديث الاخر (8). قلت: وإليه في النجاشي (9) موثق، انتهى. [ 238 ] وإلى حفص بن غياث: مجهول في الفهرست (10).
(1) الفقيه 4: 63، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 135 / 347. (3) فهرست الشيخ: 62 / 244، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 4: 321 / 983. (5) تهذيب الاحكام 7: 51 / 223. (6) تهذيب الاحكام 7: 414 / 1658. (7) تهذيب الاحكام 8: 300 / 1114. (8) الاستبصار 1: 112 / 373. (9) رجال النجاشي: 135 / 348، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي الهمداني الثقة أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ.
(10) فهرست الشيخ: 61 / 242، والطريق مجهول بمحمد بن حفص بن غياث، كان أبوه من أهل السنة قاضيا لهارون الرشيد على بغداد الشرقية ثم الكوفة، ولم نقف (*) =
[ 122 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، في الحديث الاخر (1). وفي باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الحادي والعشرين (2). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا (3). وفي باب الصلاة على الاموات، قريبا من الاخر بستة أحاديث (4). وفي الاستبصار في باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث الاول (5). قلت: وإليه في الفقيه طرق: أحدها صحيح (6) بناء على وثاقة ابن هاشم، انتهى.
= على من وثق ابنه محمد فيما لدينا من كتب الرجال إلا ان المصنف (رحمه الله) فسر كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) في الفهرست عن ترجمته حفص بن غياث: (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمد الذي روى كتابه عنه. انظر: الفائدة الخامسة، صحيفة: 591، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث. والظاهر أن كلام الشيخ: (له كتاب معتمد) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال الطريق إلى حفص المذكور، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله على ما يضعفه، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه (قدس سره) وإلا لما أهمل ترجمته في الفهرست، ولما ترك توثيقه في الرجال: 492 / 10، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل من المجاهيل وان كان أبوه قاضيا معروفا لدى الجميع، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 1: 231 / 669.
(2) تهذيب الاحكام 1: 253 / 735. (3) تهذيب الاحكام 3: 19 / 67. (4) تهذيب الاحكام 3: 195 / 448. (5) الاستبصار 1: 180 / 629. (6) الفقيه 4: 72 - 73، من المشيخة، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة: 591 تفصيل الكلام عن هذه الطرق، وقد ذكر هناك صحة الطريق الاول منها، فراجع. (*)
[ 123 ]
[ 239 ] وإلى الحكم الاعمى: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحد في الفرية والسب، في الحديث الخامس (2). [ 240 ] وإلى الحكم بن أيمن: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث المائة والسادس والثلاثين (4). وفي باب بيع الماء والمنع منه، في الحديث الرابع (5). وإليه موثق في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة، قريبا من الاخر بستة أحاديث (6). وإليه حسن في باب الايمان والاقسام، في الحديث الثالث عشر (7). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (8) الثقة على الاصح، انتهى.
(1) فهرست الشيخ: 62 / 247، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(2) تهذيب الاحكام 10: 66 / 240. (3) فهرست الشيخ: 62 / 246، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 5: 352 / 1225، وفيه: الحكم بن أعين، وقد ذكر هذا المورد السيد الخوئي في معجمه تحت عنوان: الحكم بن أعين، بروايته عن يوسف الطاطري، مشيرا إلى ما في الكافي عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري، من غير ترجيح لاحدهما. انظر: معجم رجال الحديث 6: 162. (5) تهذيب الاحكام 7: 140 / 619. (6) تهذيب الاحكام 4: 148 / 412، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة. (7) تهذيب الاحكام 8: 280 / 1021، والطريق حسن بابراهيم بن هاشم القمي. (8) رجال النجاشي: 137 / 354. (*)
[ 124 ]
[ 241 ] وإلى الحكم بن حكيم: طريقان: في أحدهما: أبو المفضل (1). وفي الاخر: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الخامس والاربعين (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الحادي والثمانين (4). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الحادي والتسعين (5). وفي باب وصية الانسان لعبده، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (6). وفي الاستبصار، في باب من نسى الركوع، في الحديث الاخر (7). قلت: وإليه في الفقيه (8) صحيح، انتهى. [ 242 ] وإلى حماد بن شعيب:
صحيح في التهذيب، في باب أحكام الارضين، في الحديث السادس (9). وفي الاستبصار، في باب عدد التكبيرات على الاموات، في الحديث الثالث (10).
(1) والصواب: ضعف الطريق الاول بأبي المفضل لا مختلف فيه بسببه كما تبين في الهامش الثالث، صحيفة: 42، الطريق [ 52 ]، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 62 / 248. (3) تهذيب الاحكام 2: 150 / 588. (4) تهذيب الاحكام 2: 222 / 876، وفيه: الحكم بن الحكم، والظاهر كونه من غلط النسخة، إذ لا وجود لهذا الاسم في كتب الحديث والرجال. (5) تهذيب الاحكام 9: 23 / 91. (6) تهذيب الاحكام 9: 229 / 900. (7) الاستبصار 1: 357 / 1350. (8) الفقيه 4: 13، من المشيخة. (9) تهذيب الاحكام 7: 148 / 657. (10) الاستبصار 1: 474 / 1834. (*)
[ 125 ]
[ 243 ] وإلى حماد بن عثمان: طريقان: أحدهما (1) موثق، والاخر فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، والفهرست (3). واليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث التاسع (4). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (5). وفي الحديث العاشر (6)، وفي الحديث الحادي
والعشرين (7)، وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (8). وفي الاستبصار، في باب القراءة خلف من يقتدى به، في الحديث السابع (9). قلت: وطريق الفقيه إليه (10) صحيح بالاتفاق، انتهى.
(1) فهرست الشيخ: 61 / 240، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، وهو الطريق الثاني، اما الاول فصحيح لوثاقة رجاله وسيأتي بعد هامش واحد. (2) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (3) فهرست الشيخ: 60 / 240، هو الثاني المشار إليه قبل هامش واحد والذي لم نجد له في المشيخة ذكرا، اما الاول فصحيح ورجاله هم: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان، وهؤلا من المنصوص على وثاقتهم جميعا، أما العدة فقد بينا رجالها في تعليقتنا على الطريق رقم [ 71 ] في هامش / 5، صحيفة: 49، فراجع. (4) تهذيب الاحكام 1: 251 / 722. (5) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1079. (6) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1081. (7) تهذيب الاحكام 1: 361 / 1091. (8) تهذيب الاحكام 1: 405 / 1273. (9) الاستبصار 1: 428 / 1655. (10) الفقيه 4: 48، من المشيخة. (*)
[ 126 ]
[ 244 ] وإلى حماد بن عيسى:
ضعيف في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين (3). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث والاربعين (4). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث والثلاثين (5). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الثامن والستين (6). وفي باب التيمم، في الحديث الخامس والعشرين (7). وفي الاستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شي (8). وإليه متواتر على ما بيناه في تصحيح الاسانيد (9). قلت: وإليه في الفقيه طرق ثلاثة (10): إثنان منها صحيح بالاتفاق،
(1) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 61 / 241 وفيه ثلاثة طرق وكلها ضعيفة، أما الاول فبأبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فبابن بطة، وأما الثالث فبإسماعيل بن سهل الذي حكى النجاشي: 28 / 56 عن الاصحاب تضعيفه. (3) تهذيب الاحكام 1: 40 / 112. (4) تهذيب الاحكام 1: 77 / 195. (5) تهذيب الاحكام 1: 126 / 342. (6) تهذيب الاحكام 1: 173 / 496. (7) تهذيب الاحكام 1: 191 / 550. (8) الاستبصار 1: 6 / 2. (9) تصحيح الاسانيد: رسالة في دراسة الاسانيد أودع مختصرها في اخر الجز الثاني من جامع الرواة كما أشار إليه النوري في أول هذه الفائدة، ولم نقف على أصل الرسالة كما لم نجد ما يشير إلى كيفية التواتر بهذا المختصر، والعبارة بلفظها في
جامع الرواة 2: 490. (10) الفقيه 4: 9 و 10، من المشيخة. (*)
[ 127 ]
وكذا الثالث على الاصح من وثاقة ابن هاشم، [ انتهى ]. [ 245 ] وإلى حمدان بن سليمان: صحيح في الفهرست (1). [ 246 ] وإلى حمزة بن حمران: فيه: أبو المفضل في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (3). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والاربعين (4). وفي باب البينات، في الحديث الثاني والستين (5). وفي باب ابتياع الحيوان، في الحديث الثاني والثلاثين (6). وفي باب العتق، في الحديث الستين (7). قلت: وطريق الفقيه إليه (8) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 247 ] وإلى حميد بن الربيع: مرسل في الفهرست (9).
(1) فهرست الشيخ: 63 / 240. (2) فهرست الشيخ: 64 / 248. (3) تهذيب الاحكام 2: 238 / 942. (4) تهذيب الاحكام 2: 351 / 1455. (5) تهذيب الاحكام 6: 253 / 655. (6) تهذيب الاحكام 7: 74 / 318.
(7) تهذيب الاحكام 8: 228 / 826. (8) الفقيه 4: 124، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 60 / 227، والطريق مرسل لاسقاط الواسطة إلى أحمد بن محمد بن عمر الاحمسي، وهو مجهول به أيضا لعدم ذكر حاله بسائر كتب الرجال، وظاهر الحكم الاكتفأ بالارسال دون الجهالة، فلاحظ. (*)
[ 128 ]
[ 248 ] وإلى حميد بن زياد: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). قلت: وكذا طريق النجاشي إليه (3)، انتهى. [ 249 ] وإلى حميد بن شعيب: روى مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (4). قلت: مر غير مرة ما فيه (5)، وفي طريق النجاشي إلى حميد هنا أحمد ابن جعفر بن سفيان (6)، انتهى. [ 250 ] وإلى حميد بن المثنى: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8).
(1) تهذيب الاحكام 10: 39، من المشيخة، والاستبصار 4: 313، من المشيخة أيضا، وله فيهما أكثر من طريق والصحيح هو الاول لانه طريقه إلى ثقة الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهو صحيح على ما سيأتي في محله. (2) فهرست الشيخ: 60 / 238، وفيه ثلاثة طرق إلى حميد بن زياد. أما الاول: فمختلف فيه بأبي طالب الانباري، وأما الثاني: فضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأما الثالث، فهو إن لم يكن من المختلف فيه فلا أقل من ضعفه من جهة علي بن حبشي بن قوني، ومن هذا يتبين ان طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست
ضعيفة، ولا يبعد أن يكون التصريح بصحتها من سهو القلم كما نبه عليه السيد الخوئي - تغمده الباري بفيض رحمته - في معجم رجال الحديث 6: 288، فراجع. (3) رجال النجاشي: 132 / 339. (4) فهرست الشيخ: 60 / 239، والطريق مرسل باسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد. (5) يشير النوري - قدس سره - إلى ما مر في تعليقاته على الطرق المرقمة [ 122 ] و [ 130 ] و [ 230 ]، بقوله: قلت، فراجع. (6) رجال النجاشي: 133 / 341. (7) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 60 / 236. (*)
[ 129 ]
[ 251 ] وإلى حنان بن سدير: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). وفي باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الرابع عشر (3). وفي باب المواقيت، في الحديث الرابع (4). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث الرابع والعشرين (5). وفي باب الطواف، في الحديث الثاني والثلاثين (6). قلت: في طريق الفقيه إليه محمد بن عيسى بن عبيد، وفي طريق آخر ابن هاشم (7)، وكلاهما ثقتان على الاصح فالطريق صحيح، انتهى. [ 252 ] وإلى حنظلة الكاتب: مجهول في الفهرست (8).
[ 253 ] وإلى حيدر بن محمد: صحيح في الفهرست (9).
(1) فهرست الشيخ: 64 / 254، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 348 / 1022. (3) تهذيب الاحكام 2: 17 / 48. (4) تهذيب الاحكام 5: 52 / 158. (5) تهذيب الاحكام 5: 67 / 216. (6) تهذيب الاحكام 5: 111 / 360. (7) الفقيه 4: 14، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 65 / 264، والطريق مجهول بيحيى بن إسماعيل، وجعفر بن علي المشترك بين ثقات ومجاهيل، ومحمد بن ثوير بن أبي عثمان، إذ لم نقف على أحوالهم فضلا عن عدم ذكر بعضهم في كتب الرجال. (9) فهرست الشيخ: 64 / 259. (*)
[ 130 ]
[ 254 ] وإلى خالد بن أبي إسماعيل: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة عشر حديثا (2). قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (3)، انتهى. [ 255 ] وإلى خالد بن صبيح: ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (5)، [ انتهى ].
[ 256 ] وإلى خالد بن عبد الله بن سدير: له كتاب - ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال: لا أرويه لانه موضوع، وضعه محمد بن موسى الهمداني - في الفهرست (6). [ 257 ] وإلى خالد بن ماد القلانسي: مجهول في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (8).
[ 258 ] وإلى خضر بن عيسى: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). [ 259 ] وإلى خلاد بن خالد: ضعيف في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الاباء، في
الحديث الثلاثين (3). [ 260 ] وإلى خلاد بن السندي: فيه: ابن عقدة في الفهرست (4). وإليه صحيح في الاستبصار، في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، في الحديث السابع (5). قلت: لا خلاف في وثاقة ابن عقدة وجلالته وأمانته وزيديته، فذكره في غير محله، والاولى أن يقول: وإلى خلاد موثق، انتهى. [ 261 ] وإلى خلف بن حماد: صحيح في الفهرست (6).
(1) فهرست الشيخ: 67 / 274. (2) فهرست الشيخ: 66 / 270، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 9: 310 / 1110، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي. (4) فهرست الشيخ: 66 / 271، وانظر تعليق النوري على هذا الطريق وعده من الموثق، وهو الحق لوثاقة ابن عقدة مع زيديته، وقد تقدم الحكم نفسه على الطرق [ 11 ] و [ 50 ] و [ 62 ] و [ 219 ] و [ 235 ]، لوقوع ابن عقدة فيها، فراجع. (5) الاستبصار 2: 215 / 739. (6) فهرست الشيخ: 67 / 272. (*)
[ 132 ]
[ 262 ] وإلى خلف بن عيسى: مرسل في الفهرست (1). قلت: أسنده في النجاشي، لكن فيه جهالة (2)، انتهى.
[ 263 ] وإلى خليل العبدي: مجهول في الفهرست (3). وإليه موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين (4). [ 264 ] وإلى داود بن أبي زيد: موثق في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها، في الحديث الثاني (6). وإلى داود بن أبي يزيد العطار: صحيح في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بتسعة وسبعين
(1) فهرست الشيخ: 67 / 273، والطريق مرسل لتصدر مهدي بن عتيق في أوله مع حذف الوسائل إليه، وهو مجهول به أيضا إذ لم نقف على حاله في كتب الرجال. (2) رجال النجاشي: 152 / 400 والطريق مجهول بأبي القاسم تميم بن عيسى الحميري، ومهدي بن عتيق، لعدم ذكرهما في كتب الرجال. (3) فهرست الشيخ: 67 / 275، والطريق مجهول بابن همام ان كان المراد منه غير محمد بن أبي بكر بن همام الثقة، وبالقاسم بن إسماعيل إن اريد به الانباري لا القرشي لضعف الاخير كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [ 2 ]، فراجع. (4) تهذيب الاحكام 2: 251 / 995، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي. (5) فهرست الشيخ: 69 / 287، وفيه طريقان وقع حميد بن زياد في كليهما، وظاهر الحكم بسببه، والحق ضعف الاول بالقاسم بن إسماعيل القرشي كما تقدم قبل هامش واحد، وجهالة الثاني بابن همام.
(6) تهذيب الاحكام 7: 435 / 1736. (*)
[ 133 ]
حديثا (1). وفي باب أحكام الطلاق، قريبا من الاخر بثلاثة وتسعين حديثا (2). وفي الاستبصار، في باب من قتل سبعا في الاحرام، في الحديث الثاني (3). قلت: وإليه في الفقيه (4) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 265 ] وإلى داود بن الحصين: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد عن القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الستين (6). وفي باب أحكام الجماعة، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (7)، ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بحديثين (8). وفي باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السادس عشر (9). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثلاثة وأربعين حديثا (10). قلت: وإليه في الفقيه الحكم بن مسكين (11)، وقد أوضحنا وثاقته في
(1) تهذيب الاحكام 5: 366 / 1275. (2) تهذيب الاحكام 8: 69 / 228. (3) الاستبصار 2: 208 / 712. (4) الفقيه 4: 49، من المشيخة. (5) فهرست الشيخ: 68 / 277، ويمكن عد الطريق الثاني موصولا - ولو بوجه من الوجوه - وذلك بلحاظ طرق الشيخ الموصولة إلى حميد كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [ 121 ] وغيره، إلا أن الطريق هنا ضعيف أيضا بالقاسم بن إسماعيل القرشي، فلاحظ.
(6) تهذيب الاحكام 3: 17 / 61. (7) تهذيب الاحكام 3: 56 / 194. (8) تهذيب الاحكام 3: 56 / 196. (9) تهذيب الاحكام 3: 164 / 355. (10) تهذيب الاحكام 3: 226 / 574. (11) الفقيه 4: 64، من المشيخة. (*)
[ 134 ]
(مب) (1) انتهى. [ 266 ] وإلى داود الحمار: فيه: أبو المفضل في الفهرست (2). [ 267 ] وإلى داود بن زربى: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والخمسين (4). وفي الاستبصار، في باب عدد مرات الوضوء، في الحديث الاخر (5). وإلى داود بن زربى (6): صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الستين (7).
(1) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [ 42 ]، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 69 / 286، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وللشيخ طريق اخر إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، سيأتي ذكره في الكنى برقم الطريق [ 800 ]، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 68 / 280، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 1: 82 / 214. (5) الاستبصار 1: 71 / 219
(6) في (الاصل) و (الحجرية): (رزين: نسخة بدل)، وفي جامع الرواة 2: 492 أثبت (رزين) في المتن مشيرا إلى (زربي) في نسخة، والظاهر صحته لقوله قبل ذلك: (وإلى) المعطوف على قوله في أول الطريق: (وإلى داود بن زربي) إذ لا حاجة لهذا التكرار ما لم يختلف الاسمان. أقول: النسخة التي فيها (رزين) مغلوطة والظاهر اعتمادها على ما ورد في بعض أسانيد الكافي والتهذيب من استبدال (زربي) ب (رزين) اشتباها لعله من النساخ، والصحيح هو الاول الموافق لما في سائر كتب الرجال والاسانيد إذ لم نقف على الثاني فيها، بل لم يثبت وجوده في شي من الروايات. أما ما عكسه المحدث النوري عن المصدر فكأنه (رحمه الله) أراد به إثبات الصحيح أولا ومن ثم الاشارة إلى ما ورد مغلوطا في نسخة اخرى، والله العالم. (7) تهذيب الاحكام 6: 338 / 939، وفيه: داود بن رزين، وهو اشتباه، والصحيح ما تقدم في الهامش السابق. (*)
[ 135 ]
وفي الحديث الثامن والستين (1). وفي الحديث المائة والثامن عشر (2). [ 268 ] وإلى داود بن سرحان: فيه: ابن أبي جيد. وروى مرسلا عن حميد أيضا في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث الثامن والعشرين (4). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (5). وفي باب الديون، في الحديث الرابع والخمسين (6). وفي باب الكفالات، في الحديث الثامن (7). وفي باب الحوالات، في الحديث الرابع (8). قلت: وإليه في الفقيه (9) صحيح بالاتفاق، وكذا في رسالة أبي غالب
الزراري (10) انتهى.
(1) تهذيب الاحكام 6: 347 / 978، وتسلسل الحديث الخاص هو (99) بفارق (311) رقما عما هو مذكور في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 492، وهذا لا يحمل على ما ذكرناه في تنبيهاتنا على مثل هذه الامور كما مر في أول الفائدة للفارق المذكور، ولعل الاردبيلي (رحمه الله) اراد (التسعين) فسبق القلم إلى (االستين) سهوا، أو انه من اشتباه الناسخ لتقارب اللفظين في الخط، مع التزام المصنف (قدس سره) بنقل عبارات الجامع كما هي. فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 6: 352 / 998، وفيه ما تقدم قبل هامش واحد من الهامش السابق، وهو اشتباه كما أوضحناه. (3) فهرست الشيخ: 68 - 69 / 285. (4) تهذيب الاحكام 1: 378 / 1170. (5) تهذيب الاحكام 2: 285 / 1140. (6) تهذيب الاحكام 6: 195 / 429. (7) تهذيب الاحكام 6: 210 / 491. (8) تهذيب الاحكام 6: 212 / 499. (9) الفقيه 4: 66، من المشيخة. (10) رسالة أبي غالب الزراري: 53 / 22. (*)
[ 136 ]
[ 269 ] وإلى داود الصرمي: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الاربعين (2). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بتسعة وسبعين حديثا (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الثلا ثين (4). وفي
الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر (5). وفي باب السجود على القطن في الحديث السادس (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح على الاصح الاشهر من وثاقة العبيدي، وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى. [ 270 ] وإلى داود بن فرقد: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والعشرين (10). وفي باب تلقين
(1) فهرست الشيخ 68: 278، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 2: 30 / 90. (3) تهذيب الاحكام 2: 121 / 458. (4) تهذيب الاحكام 2: 210 / 823. (5) الاستبصار 1: 264 / 955. (6) الاستبصار 1: 332 / 1246. (7) الفقيه 4: 43 - 44، من المشيخة. (8) رجال النجاشي: 161 / 425. (9) فهرست الشيخ: 68 / 284. (10) تهذيب الاحكام 1: 356 / 1064، في باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة، لعدم وجوده في الباب المذكور، والظاهر سقوط لفظ (اداب) سهوا. (*)
[ 137 ]
المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والسبعين (1). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والرابع والعشرين (2). وفي باب
الانفال، قريبا من الاخر بحديثين (3). وفي باب العاجز عن الصيام، في الحديث التاسع (4). قلت: وإليه في النجاشي (5) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، انتهى. [ 271 ] وإلى داود بن القاسم: ضعيف في الفهرست (6). وإليه حسن في التهذيب، في باب من الزيادات في المزار، في الحديث الثامن (7). وإلى أبي هاشم الجعفري: حسن في باب العتق، قريبا من الاخر بثمانية وأربعين حديثا (8). قلت: وإليه في الفقيه، السعد آبادي (9)، الظاهر الوثاقة في الفقيه (10)،
(1) تهذيب الاحكام 1: 442 / 1428. (2) تهذيب الاحكام 2: 96 / 357. (3) تهذيب الاحكام 4: 134 / 377. (4) تهذيب الاحكام 4: 239 / 700. (5) رجال النجاشي: 158 / 418. (6) فهرست الشيخ: 67 / 276، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) تهذيب الاحكام 6: 109 / 192، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي. (8) تهذيب الاحكام 8: 247 / 890، والمراد من أبي هاشم الجعفري هو داود بن القاسم نفسه، فلاحظ. (9) الفقيه 4: 128، من المشيخة. (10) اعلم أن علي بن الحسين السعد ابادي قد وقع في طرق الصدوق إلى كل من: (*) = أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وإسحاق بن يزيد، وإسماعيل بن مهران، وبزيع
المؤذن، والحسن بن زياد، والحسن الصيقل، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسيف التمار، وسعيد النقاش، وصالح بن عقبة، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني، وعبد الله بن حماد الانصاري، وعبد الله بن فضالة، وعمرو بن شمر، والفضل بن أبي قرة السمندي، والفضيل بن يسار، والقاسم بن يزيد، ومحمد بن عبد الله بن مهران، والنعمان بن سعيد، وصاحب العنوان أبي هاشم الجعفري. وقد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة: 275 وما بعدها معظم هذه الطرق، وتابعه العلمأ على كثير منها، وهذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل، وان لم ينص على توثيقه، ولكن قد ذهب البعض إلى كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق. والظاهر ان عبارة المصنف (1) ناظرة إلى المعنى الاول، فلاحظ.
[ 138 ]
انتهى. [ 272 ] وإلى داود بن كثير: ضعيف في الفهرست (1). وإلى داود الرقي: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث العاشر (2). وفي باب الذبح، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (3). وإلى داود بن كثير الرقي: صحيح في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السابع والثلاثين (4). وفي الاستبصار، في باب ما يجب على من فاته الحج، في الحديث الرابع (5). وفي باب أن الاب أحق بالولد من الام، من أبواب
= أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وإسحاق بن يزيد، وإسماعيل بن مهران، وبزيع
المؤذن، والحسن بن زياد، والحسن الصيقل، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسيف التمار، وسعيد النقاش، وصالح بن عقبة، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني، وعبد الله بن حماد الانصاري، وعبد الله بن فضالة، وعمرو بن شمر، والفضل بن أبي قرة السمندي، والفضيل بن يسار، والقاسم بن يزيد، ومحمد بن عبد الله بن مهران، والنعمان بن سعيد، وصاحب العنوان أبي هاشم الجعفري. وقد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة: 275 وما بعدها معظم هذه الطرق، وتابعه العلمأ على كثير منها، وهذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل، وان لم ينص على توثيقه، ولكن قد ذهب البعض إلى كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق. والظاهر ان عبارة المصنف (قدس سره) ناظرة إلى المعنى الاول، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 68 / 281، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 185 / 536. (3) تهذيب الاحكام 5: 237 / 800. (4) تهذيب الاحكام 5: 295 / 1000. (5) الاستبصار 2: 307 / 1097. (*)
[ 139 ]
الطلاق، في الحديث الاخر (1). [ 273 ] وإلى داود بن محمد النهدي: ضعيف في الفهرست (2). وإلى داود النهدي: حسن في التهذيب، في باب العتق، في الحديث الثامن والستين (3). وإلى داود بن محمد النهدي: حسن في باب النذور، قريبا من الاخر بحديثين (4).
[ 274 ] وإلى درست الواسطي: مجهول في الفهرست (5). وإلى درست: صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (6). وإلى درست الواسطي: صحيح في باب ضروب الحج، في الحديث السادس (7)، وفي باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث الثالث عشر (8).
(1) الاستبصار 3: 321 / 1142. (2) فهرست الشيخ: 68 / 279، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 8: 231 / 835، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (4) تهذيب الاحكام 8: 318 / 1183، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أيضا. (5) فهرست الشيخ: 69 / 288، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة. (6) تهذيب الاحكام 1: 366 / 1113. (7) تهذيب الاحكام 5: 26 / 77. (8) تهذيب الاحكام 5: 392 / 1368. (*)
[ 140 ]
وإلى درست: صحيح في باب التلقي والحكرة، في الحديث التاسع عشر (1)، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات، في الحديث الثالث والثلاثين (2). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (3) بالاتفاق، انتهى. [ 275 ] وإلى ذريح المحاربي:
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (5). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع عشر (6). وفي الحديث السادس عشر (7). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (8). وفي باب صلاة التسبيح، في الحديث الثالث (9). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (10) على الاصح من وثاقة ابن هاشم،
(1) تهذيب الاحكام 7: 162 / 715. (2) تهذيب الاحكام 8: 111 / 384. (3) الفقيه 4: 78، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 69 / 289، والطريق الثاني مجهول بعلي بن الحسن الطويل، فقد ذكره النجاشي: 419 / 1122 في ترجمة مصعب بن زيد الانصاري من غير توثيق، فهو ممن لم يعرف حاله. (5) تهذيب الاحكام 1: 465 / 1521. (6) تهذيب الاحكام 2: 143 / 559. (7) تهذيب الاحكام 2: 143 / 561. (8) تهذيب الاحكام 2: 284 / 1136. (9) تهذيب الاحكام 3: 187 / 422. (10) الفقيه 4: 121، من المشيخة. (*)
[ 141 ]
انتهى. [ 276 ] وإلى ربعي بن عبد الله:
صحيح في الفهرست (1). قلت: وكذا في الفقيه (2)، انتهى. [ 277 ] وإلى ربيع الاصم: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريبا من الاخر بستين حديثا (4). وفي باب حدود الزنا، في الحديث الخامس والثلاثين (5). وفي الاستبصار، في باب طلاق المريض، في الحديث السادس (6). [ 278 ] وإلى ربيع بن سليمان: فيه: أبو المفضل في الفهرست (7). [ 279 ] وإلى ربيع بن محمد المسلي (8): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث
(1) فهرست الشيخ: 70 / 294، وفيه أكثر من طريق، والاول منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، فلاحظ. (2) الفقيه 4: 65، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 70 / 291، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 8: 77 / 262. (5) تهذيب الاحكام 10: 15 / 37. (6) الاستبصار 3: 304 / 1082. (7) فهرست الشيخ: 70 / 293، وانظر تعليقتنا في الهامش الاول على الطريق رقم [ 52 ]. (8) في (الحجرية) المسلمي، وهو اشتباه، والصحيح: المسلي نسبة إلى مسيله قبيلة من مذحج، ولا يبعد اتحاده مع ربيع الاصم المتقدم انفا لما في النجاشي: 164 / 433،
وان كان ظاهر الفهرست هو التعدد. (9) فهرست الشيخ: 70 / 290. (*)
[ 142 ]
الحادي والعشرين (1). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بأربعة وعشرين حديثا (2). وفي كتاب المكاسب، في الحديث الخامس (3). وفي باب الحد في الفرية والسب، قريبا من الاخر بعشرة أحاديث (4). وفي باب القضاء في قتيل الزحام، قريبا من الاخر بحديثين (5). [ 280 ] وإلى رشد بن زيد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (6). [ 281 ] وإلى رفاعة بن موسى: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلا عن أحمد بن محمد بن عيسى في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب
(1) تهذيب الاحكام 1: 377 / 1163. (2) تهذيب الاحكام 5: 381 / 243. (3) تهذيب الاحكام 6: 322 / 884. (4) تهذيب الاحكام 10: 86 / 335، وفيه: ربعي بن محمد، والرواية بعينها في باب القضأ كما سيأتي في الهامش اللاحق وفيها: ربيع بن محمد، وهو الصحيح الموافق لما في رواية الكافي 7: 269 / 43 كما أشار إليه في معجم رجال الحديث 7: 165، فراجع. (5) تهذيب الاحكام 10: 215 / 846. (6) فهرست الشيخ: 71 / 297، وفيه: رشيد بن يزيد، وفي طبعة (جامعة مشهد): 139 / 292: رشيد بن زيد، والظاهر اختلاف نسخ النجاشي وفهرست الشيخ في
ضبط الاسم كما نص عليه ابن داود في رجاله: 94 / 614 فقال: رشد بفتح الرأ والشين المعجمة، ومن أصحابنا من أثبته بيأ بعد شين، ورأيته بخط الشيخ في عدة مواضع بغير يأ، والاقرب الاول - ابن زيد الجعفي، ثم أشار بذلك إلى رجال الشيخ والفهرست ورجال النجاشي. أقول: وفي المطبوع من رجال النجاشي: 169 / 446 هو: رشيد بن زيد الجعفي، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 71 / 296. (*)
[ 143 ]
الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (1). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث والتسعين (2). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث السابع والثلاثين (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (4). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثامن والثلاثين (5). قلت: وإليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (6)، انتهى. [ 282 ] وإلى الريان بن الصلت: حسن في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والستين (8). قلت: ابن هاشم ثقة عند المحققين، فالطريق صحيح فيه وفي الفقيه (9)، انتهى. [ 283 ] وإلى زرارة بن أعين: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والعشرين (1). وفي الحديث الثاني والثلاثين (2). وفي الحديث الثامن والثلاثين (3). وفي الحديث الثاني والاربعين (4). وفي الحديث السادس والسبعين (5). وإليه متواتر على ما بيناه في تصحيح الاسانيد (6). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (7)، انتهى. [ 284 ] وإلى زرعة بن محمد الحضرمي: صحيح في المشيخة (8)، والفهرست (9). [ 285 ] وإلى رزيق الخلقاني: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (10). قلت: وطريق النجاشي إليه صحيح، ولكنه ذكره في باب الراء (11)،
(1) تهذيب الاحكام 1: 61 / 168. (2) تهذيب الاحكام 1: 64 / 182. (3) تهذيب الاحكام 1: 65 / 186. (4) تهذيب الاحكام 1: 76 / 192. (5) تهذيب الاحكام 1: 89 / 235. (6) جامع الرواة 2: 493، وقد تقدم مثل ذلك في طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى، انظر تعليقتنا على الطريق [ 244 ]. (7) الفقيه 4: 9، من المشيخة. (8) تهذيب الاحكام 10: 66، من المشيخة. (9) فهرست الشيخ: 75 / 313. (10) فهرست الشيخ: 74 / 310، وانظر تعليقاتنا على الطرق [ 2 ] و [ 12 ] و [ 28 ] بخصوص استظهار المصنف وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و [ 52 ] و [ 155 ] [ 157 ]. (11) رجال النجاشي: 168 / 442، وفيه: رزيق [ بالرأ ثم الزاي ] بن الزبير الخلقاني أبو العباس، ومثله في رجال الشيخ: 194 / 43 في أصحاب الصادق (عليه السلام)، (*) =
[ 145 ]
انتهى. [ 286 ] وإلى زريق بن مرزوق: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 287 ] وإلى زكار بن يحيى: مجهول في الفهرست (2).
[ 288 ] وإلى زكريا بن آدم: مجهول، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث السادس (4). وفي باب الولادة والنفاس، في الحديث الخامس والثلاثين (5). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث المائة والرابع عشر (6). وفي الحديث المائة والخامس عشر (7). وفي الحديث المائة والسادس عشر (8).
= وايضاح الاشتباه: 186 / 285، إلا ان ابن داود ضبطه في رجاله: 97 / 631 كما في الفهرست: 124 / 310 - بالزاي أولا ثم الرأ - ملمحا بالتباس الامر على العلامة في ضبطه ! وقد علمت الموافق لما أثبته العلامة (قدس سره). (1) فهرست الشيخ: 74 / 311. (2) فهرست الشيخ: 75 / 314، وفيه طريقان، وقع في الاول: الحسن الدينوري العلوي، ولم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال. وأما الثاني: فرواه عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، وهو ان سلم من الارسال لا يسلم من الضعف بالقاسم كما تقدمت الاشارة إليه في أكثر من طريق. (3) فهرست الشيخ: 73 / 308، وفيه طريقان: أما الاول: فمجهول بمن لم يعرف حاله وهو محمد بن الحسن بن شنبولة، وأما الثاني فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 4: 181 / 505. (5) تهذيب الاحكام 7: 443 / 1772. (6) تهذيب الاحكام 9: 29 / 114. (7) تهذيب الاحكام 9: 29 / 115. (8) تهذيب الاحكام 9: 29 / 116. (*)
[ 146 ]
قلت: وإليه في الفقيه صحيح (1)، وفي طريق النجاشي إلى كتاب
مسائله عن الرضا عليه السلام: ابن بطة (2)، انتهى. [ 289 ] وإلى زكريا بن إدريس ضعيف، أو (3) مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث الخامس عشر (5). وإلى أبي جرير زكريا بن إدريس القمي: صحيح في الاستبصار، في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في الحديث السابع (6). قلت: وفي طريق النجاشي إليه: ابن بطة (7)، انتهى.
(1) الفقيه 4: 69، من المشيخة. (2) رجال النجاشي: 174 / 458، وفيه طريقان: أما الاول: فالى كتاب زكريا بن ادم، وهو ضعيف بابن بطة، وأما الثاني: فالى مسائله للرضا (7)، وفيه: ابن أبي جيد، والطريق مجهول بمحمد بن الحسن بن أبي خالد وهو ابن شنبولة كما يظهر من الفهرست: 73: 308، وليس فيه ابن بطة، ولعل المصنف أراد (ابن أبي جيد) فسبق القلم إلى (ابن بطة) سهوا، فلاحظ. (3) أو: كذا، ولم أفهم له وجها، والظاهر صحة: (واخر) مكان (أو) لما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 74 / 309، وفيه: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه، انتهى. وأراد بالاسناد الاول ما ذكره في طريقه إلى زكريا بن ادم، وقد تقدم في تعليقتنا على الطريق [ 288 ] إلى زكريا المذكور ما يؤيد صحة الاستظهار المذكور في الهامش السابق، فراجع.
(5) تهذيب الاحكام 2: 68 / 248. (6) الاستبصار 1: 312 / 1160. (7) رجال النجاشي: 173 / 457. (*)
[ 147 ]
[ 290 ] وإلى زكريا بن الحر: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 291 ] وإلى زكريا المؤمن: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السادس والستين (3). وفي باب ثواب الحج، في الحديث الاخر (4). وفي كتاب المكاسب، في الحديث الثاني والثلاثين (5). وفي باب الاقرار في المرض، في الحديث السادس والاربعين (6). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار والعبيدي (7)، انتهى. [ 292 ] وإلى زهير بن محمد: مجهول مرسل في الفهرست (8). [ 293 ] وإلى زياد بن أبي الحلال: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).
(1) فهرست الشيخ: 73 / 307. (2) فهرست الشيخ: 73 / 306. (3) تهذيب الاحكام 3: 19 / 68. (4) تهذيب الاحكام 5: 24 / 71. (5) تهذيب الاحكام 6: 329 / 911.
(6) تهذيب الاحكام 9: 171 / 700. (7) رجال النجاشي: 172 / 453، ويريد بالعبيدي هو محمد بن عيسى بن عبيد الذي استظهر اتحاده مع محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين كما في معجم رجال الحديث 17: 110 - 112. (8) فهرست الشيخ: 75 / 315، والطريق مرسل بترك الواسطة إلى ابن عياش القطان، ومجهول به أيضا لعدم توثيقه. (9) فهرست الشيخ: 73 / 304، وانظر تعليقتنا على الطريق [ 285 ] المتقدم انفا. (*)
[ 148 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس والعشرين (1). وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن والتسعين (2). وفي الاستبصار، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم، في الحديث الثالث (3). قلت: في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (4)، انتهى. [ 294 ] وإلى زياد بن أبي غياث: مجهول في الفهرست (5). وإليه موثق في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين، قريبا من الاخر بستة وعشرين حديثا (6). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بستة عشر حديثا (7).
(1) تهذيب الاحكام 1: 255 / 740. (2) تهذيب الاحكام 4: 330 / 1031. (3) الاستبصار 1: 176 / 611. (4) رجال النجاشي: 171 / 451، وفيه رواية أحمد بن جعفر عن حميد بن زياد،
وأحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري، وبين أبي جعفر العلوي، والظاهر إرادة الثاني، بقرينة رواية الاول عن أبي علي الاشعري، والثاني عن حميد بن زياد كما نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله: 441 / 29 و 443 / 35، من غير توثيق لاي منها. (5) فهرست الشيخ: 73 / 305، وفيه: أحمد بن الحسين القزاز البصري، إلا انه في رجال الشيخ النجاشي: 78 / 156، وفي طريق الشيخ إلى المفضل بن عمر في الفهرست: 169 / 75، ورجال ابن داود: 228 / 24، ورد اسم الاب مكبرا، وأورده الشيخ في رجاله: 441 / 25، والعلامة في ايضاح الاشتباه: 97 / 50 مصغرا، ولعل الاول هو الصحيح، ومن ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم، فلاحظ. (6) تهذيب الاحكام 7: 114 / 495، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة، وهو من رؤوس الواقفة، ثقة. (7) تهذيب الاحكام 7: 118 / 514. (*)
[ 149 ]
[ 295 ] وإلى زياد بن مروان: صحيح في الفهرست (1). قلت: وكذا في الفقيه (2)، [ انتهى ]. [ 296 ] وإلى زياد بن المنذر: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والسبعين (4). وإلى أبي الجارود: صحيح في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر
باثنين وعشرين حديثا (5). وإليه موثق في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر (6). [ 297 ] وإلى زيد الشحام: ضعيف في الفهرست (7).
(1) فهرست الشيخ: 72 / 302. (2) الفقيه 4: 64، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 72 / 303، وفيه طريقان: وقع في الاول محمد بن إبراهيم القطان، وهو مجهول في كتب الرجال، وكثير بن عياش وهو ضعيف كما في الطريق الثاني بنص الشيخ، لوقوعه فيه أيضا. (4) تهذيب الاحكام 2: 371 / 1542. (5) تهذيب الاحكام 2: 337 / 1390. (6) تهذيب الاحكام 3: 209 / 501، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الفطحي الثقة. (7) فهرست الشيخ: 71 / 298، وفي الطريق: أبو جميلة، وهو المفضل بن صالح كما يظهر من الفهرست: 170 / 763، ورجال الشيخ: 315 / 565، في أصحاب (*) =
[ 150 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس عشر (1). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (2). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث التاسع (3). وفي الحديث الثاني والثلاثين (4). وفي الحديث الثالث والثلاثين (5). [ 298 ] وإلى زيد النرسي: رواه مرسلا عن ابن أبي عمير في الفهرست (6).
وإليه فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهذيب، في باب وجوه الصيام، في الحديث الاخر (7). وإليه موثق في باب وصية الانسان لعبده، قريبا من الاخر بسبعة أحاديث (8).
= الامام الصادق (عليه السلام). والطريق ضعيف به، حيث ضعفه النجاشي: 128 / 332 في ترجمة جابر بن يزيد، واستظهر اخرون وثاقته، وظاهر حكم الاردبيلي (رحمه الله) هو القول بضعفه، وإلا لحكم بصحة الطريق لوثاقة جميع رجاله الاخرين، إذ لا يضر وجود ابن أبي جيد بينهم لوقوعه في شعبة من هذا الطريق، فراجع. (1) تهذيب الاحكام 1: 237 / 684، وفيه: أبو أسامة وهو الشحام كما في جامع الرواة 1: 344 في ترجمة زيد بن يونس أبو أسامة الازدي الشحام، وقد عد هذا الموضع من موارده هناك، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 3: 208 / 498. (3) تهذيب الاحكام 2: 66 / 241. (4) تهذيب الاحكام 2: 72 / 264. (5) تهذيب الاحكام 2: 72 / 265. (6) فهرست الشيخ: 71 / 299. (7) تهذيب الاحكام 4: 301 / 912. (8) تهذيب الاحكام 9: 228 / 896، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال، ومعاوية بن حكيم، وهما ثقتان، من الفطحية. (*)
[ 151 ]
قلت: قد أوضحنا صحة الطريق إليه في الفائدة الثانية في شرح حال أصله (1)، انتهى.
[ 299 ] وإلى زيد بن وهب: فيه مجاهيل في الفهرست (2). [ 300 ] وإلى سالم بن مكرم: صحيح في الفهرست (3) [ 301 ] وإلى السري بن سلامة: ضعيف في الفهرست (4). [ 302 ] وإلى السري بن عاصم: رواه مرسلا عن أبي بكر أحمد بن منصور في الفهرست (5). [ 303 ] وإلى سعد بن أبي خلف: ضعيف، وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (6).
(1) تقدم ذلك في الجز الاول، صحيفة: 62، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 72 / 301، والطريق مجهول بمجموعة من الرواة، وهم: أحمد ابن محمد بن موسى، وعمرو بن سعيد، وهما مشتركان بين عدة رواة فيهم الضعيف وغيره ممن لم يوثق، ويعقوب بن يوسف، وعطية بن الحارث، وأبو منصور الجهني، وهؤلا لم يوثقوا أيضا. (3) فهرست الشيخ: 79 / 337، وفيه ثلاثة طرق، والظاهر انفراد الاخير عن هذا الحكم، لوجود ابن أبي جيد في هذا الطريق، وهو من المختلف فيه، عند الاردبيلي (رحمه الله)، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 72 / 301، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 82 / 348. (6) فهرست الشيخ: 76 / 320، والطريق الاول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة،
والثاني هو من المتصل حقيقة وان كان ظاهره الارسال كما تقدم بيانه مرارا. (*)
[ 152 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (1). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث السابع والعشرين (2). وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثالث والستين (3). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بخمسة وعشرين حديثا (4). وفي باب عدد النساء، في الحديث الخامس والخمسين (5). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (6)، انتهى. [ 304 ] وإلى سعد بن الاحوص الاشعري: ضعيف في الفهرست (7). [ 305 ] وإلى سعد خادم أبي دلف: ضعيف في الفهرست (8). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهى. [ 306 ] وإلى سعد بن سعد الاشعري: ضعيف في الفهرست (10).
(1) تهذيب الاحكام 2: 40 / 128. (2) تهذيب الاحكام 3: 212 / 518. (3) تهذيب الاحكام 4: 323 / 995. (4) تهذيب الاحكام 7: 485 / 1948. (5) تهذيب الاحكام 8: 132 / 458. (6) رجال النجاشي: 178 / 469.
(7) فهرست الشيخ: 76 / 319، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (8) فهرست الشيخ: 76 / 318، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) رجال النجاشي: 179 / 471. (10) فهرست الشيخ: 76 / 317، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه ابن شنبولة أيضا، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [ 288 ]. (*)
[ 153 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والحادي والثمانين (1). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بسبعة وأربعين حديثا (2). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، قريبا من الاخر بخمسة وعشرين حديثا (3). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع والثلاثين (4). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (5). قلت: هو بعينه سعد بن الاحوص المتقدم، [ انتهى ]. [ 307 ] وإلى سعد بن طريف: فيه: أبو المفضل، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (6). وإليه حسن في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والثالث (7). وفي الحديث المائة والرابع (8). وإلى سعد الاسكاف: صحيح في باب ثواب الحج، في الحديث الاول (9). وفي باب
(1) تهذيب الاحكام 2: 109 / 413. (2) تهذيب الاحكام 2: 128 / 492. (3) تهذيب الاحكام 2: 195 / 769.
(4) تهذيب الاحكام 2: 211 / 827. (5) تهذيب الاحكام 2: 339 / 1404. (6) فهرست الشيخ: 76 / 321، وفي الطريق أحمد بن محمد بن موسى، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [ 299 ]، والحسين بن أحمد بن الحسن، وأبو حميد الحنظلي - وفي طبعة جامعة مشهد: 152 / 320: أبو سعيد، وفي نسخة اخرى من الفهرست على ما في معجم رجال الحديث 21 / 136: أبو جيد، - وهما مجهولان أيضا. (7) تهذيب الاحكام 1: 450 / 1460، وهذا الطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم. (8) تهذيب الاحكام 1: 450 / 1461. (9) تهذيب الاحكام 5: 19 / 55. (*)
[ 154 ]
البينات، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (1). [ 308 ] وإلى سعد بن عبد الله: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 309 ] وإلى سعدان بن مسلم: ضعيف، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (5). وفي باب (6) تطهير الثياب، من أبواب الزيادات في الحديث (7) الثاني والعشرين (8). وفي باب دخول الحمام، في الحديث الخامس (9). وفي باب عدد فصول الاذان. قريبا من الاخر بحديثين (10). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (11) بالاتفاق، انتهى.
(1) تهذيب الاحكام 6: 278 / 764. (2) تهذيب الاحكام 10: 73، من المشيخة.
(3) فهرست الشيخ: 75 / 316. (4) فهرست الشيخ: 79 / 336، والطريق الاول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، واسم سعدان هو عبد الرحمن، وسعدان لقب له كما في سائر كتب الرجال. (5) تهذيب الاحكام 1: 352 / 1044، باب اداب الاحداث، لا باب الاحداث، فلاحظ. (6) علم بهذا الموضع من جامع الرواة 2: 495 بعلامة التصحيح، وكتب في الحاشية: (تطهير الثياب من أبواب الزيادات في الحديث السابع). (انتهى). (7) ضرب بهذا الموضع من (الاصل) على لفظ السابع: (وفي حديث) وليس لهذا اللفظ المضروب في (الاصل) عين ولا اثر في (الحجرية) وهو الصحيح لان رقم حديث التهذيب المشار إليه في حاشية جامع الرواة كما تقدم في الهامش السابق والمضروب عليه في (الاصل) لم يقع في اسناده سعدان بن مسلم، فلاحظ. (8) تهذيب الاحكام 1: 424 / 1349. (9) تهذيب الاحكام 1: 374 / 1147. (10) تهذيب الاحكام 2: 64 / 231. (11) الفقيه 4: 19، من المشيخة. (*)
[ 155 ]
[ 310 ] وإلى سعيد الاعرج: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (2). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (3). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (4). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات في الجزء الثاني، في الحديث الثامن
والاربعين (5). وفي باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الثالث (6). قلت: وإليه في النجاشي (7) صحيح بالاتفاق، وفي طريق الفقيه إليه: عبد الكريم الخثعمي (8)، وهو ثقة، إلا أن فيه قولا بالوقف ضعفناه في (قعه) (9) انتهى. [ 311 ] وإلى سعيد بن غزوان: ضعيف في الفهرست (10).
(1) فهرست الشيخ: 77 / 323، وفيه سعيد بن الاعرج، وفي النجاشي: 181 / 477: سعيد بن عبد الرحمن، وقيل: ابن عبد الله الاعرج السمان أبو عبد الله التميمي. وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 346 / 1012، باب الاحداث الموجبة للطهارة. (3) تهذيب الاحكام 2: 278 / 1103. (4) تهذيب الاحكام 2: 345 / 1433. (5) تهذيب الاحكام 3: 245 / 667. (6) تهذب الاحكام 4: 69 / 187. (7) رجال النجاشي: 181 / 477. (8) الفقيه 4: 71، من المشيخة. (9) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قعه) المساوي للرقم [ 175 ]، فراجع. (10) فهرست الشيخ: 77 / 324، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 156 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب أن يخرج من الصدقة، وأقل ما يعطى، في كتاب الزكاة، في الحديث الرابع (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى.
[ 312 ] وإلى سعيد بن مسلمة (3). ضعيف في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 313 ] وإلى سعيد بن يسار: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، قريبا من الاخر بستة أحاديث (7). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع والعشرين (8). وفي باب الذبح، في الحديث الثاني والثلاثين (9). وفي باب الحلق، في الحديث الخامس والعشرين (10). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والخمسين (11).
قلت: وإليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه لوجود البزنطي فيه (1)، انتهى. [ 314 ] وإلى سفيان بن صالح: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الرابع (3). قلت: وإليه في [ النجاشي ] (4): ابن بطة (5)، انتهى. [ 315 ] وإلى سلمة بن الخطاب: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث الرابع والثلاثين (7). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن (8)، وفي الحديث الثامن والسبعين (9). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (10)، في الحديث الرابع. وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (11).
(1) الفقيه 4: 103، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 81 / 344، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 7: 122 / 533. (4) في (الاصل) و (الحجرية): الفقيه، سهوا، والصحيح ما أثبتناه لعدم ذكره في الفقيه أصلا. (5) رجال النجاشي: 190 / 507. (6) فهرست الشيخ: 79 / 334. (7) تهذيب الاحكام 1: 161 / 461.
(8) تهذيب الاحكام 2: 21 / 57. (9) تهذيب الاحكام 2: 40 / 129. (10) تهذيب الاحكام 2: 140 / 547. (11) تهذيب الاحكام 2: 279 / 1106. (*)
[ 158 ]
قلت: وإليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، انتهى. [ 316 ] وإلى سلمة بن محمد: مجهول في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الاولاد، في الحديث الرابع عشر (3). [ 317 ] وإلى سليم بن قيس الهلالي: ضعيف في الفهرست (4). قلت: كتابه من الاصول المعروفة، وللاصحاب إليه طرق كثيرة، وقال الشيخ الاجل أبو عبد الله النعماني في كتابه في الغيبة: ليس بين جميع الشيعة - ممن حمل العلم ورواه عن الائمة (عليهم السلام) - خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الاصول التي رواها أهل العلم، وحملة حديث
(1) الفقيه 4: 109، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 79 / 325، والطريق مجهول بمن لم يعرف حاله في كتب الرجال وهو محمد بن أحمد بن ثابت. (3) تهذيب الاحكام 9: 277 / 1004، وفيه: سلمة بن محرز، والظاهر وقوع الاشتباه، فقد أشار في جامع الرواة في ترجمة سلمة بن محرز 1: 373 إلى رواية جميل بن دراج عنه في الكافي، باب ميراث الولد 7: 86 / 3، وإلى إعادتها سندا
ومتنا في التهذيب باب ميراث الاولاد - وقد سبق تخريجها انفا - إلا انها عن سلمة ابن محمد، قال: وفي نسخة اخرى: عن سلمة بن محرز، ثم استظهر قائلا: (ووالظاهر ان الصواب: سلمة بن محرز بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه والخبر، والله أعلم). لكنه (رحمه الله) أعاد هنا هذه الرواية في طريق الشيخ إلى سلمة بن محمد. انظر جامع الرواة 2: 495، في أسانيد كتابي الشيخ. (4) فهرست الشيخ: 81 / 346، وفيه طريقان: الاول: ضعيف بمحمد بن علي الصيرفي لعدم توثيقه في كتب الرجال. والثاني: رواه عن حماد بن عيسى، وقد تقدم في الطريق [ 242 ] ضعف طرق الشيخ إلى حماد بن عيسى، فراجع. (*)
[ 159 ]
أهل البيت (عليهم السلام) وأقدمها.. إلى أن قال: وهو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها، وتعول عليها (1)، [ انتهى ]. [ 318 ] وإلى سليمان بن جعفر: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب في باب عدد فصول الاذان والاقامة، قريبا من الاخر بستة أحاديث (3)، وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السابع والثلاثين (4). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (5). وفي باب الاجازات، في الحديث الرابع عشر (6). وفي باب إختيار الازواج، في الحديث الحادي والعشرين (7). قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وطريق آخر كذلك على الاصح من وثاقة ابن هاشم، وثالث كذلك على الاصح من وثاقة السعد آبادي (8)، انتهى. [ 319 ] وإلى سليمان بن خالد:
صحيح في التهذيب، في باب الديون، في الحديث الثاني والستين (9). وفي باب كيفية الحكم والقضاء، في الحديث الاول (10). وفي
باب الحكم في أولاد المطلقات، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث، وبحديثين (1)، وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثامن والثلاثين (2). قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم (3)، انتهى. [ 320 ] وإلى سليمان بن داود المنقري: ضعيف في الفهرست (4). وإلى سليمان بن داود: موثق في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث السابع والعشرين (5). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث
السادس والخمسين (6). وفي الحديث الثالث والستين (7). وفي باب الاقرار في المرض، في الحديث العشرين (8). وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الاخر (9).
(1) تهذيب الاحكام 8: 115 / 399 و 400. (2) تهذيب الاحكام 1: 298 / 872. (3) الفقيه 4: 29، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 77 / 326، وفيه طريقان، وقع في كليهما القاسم بن محمد، وظاهر الحكم بسببه. (5) تهذيب الاحكام 2: 27 / 176، وهذا الطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الثقة الواقفي، وكذا الطرق الاربعة المذكورة بعده، موثقة به أيضا، مع زيادة حميد ابن زياد الثقة الواقفي في الطريق الاخير منها. (6) تهذيب الاحكام 2: 257 / 1019. (7) تهذيب الاحكام 2: 258 / 1026. (8) تهذيب الاحكام 9: 165 / 674. (9) تهذيب الاحكام 9: 246 / 957. (*)
[ 161 ]
[ 321 ] وإلى سليمان الديلمي: ضعيف في الفهرست (1). [ 322 ] وإلى سليمان بن صالح الجصاص: فيه: أبو المفضل، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الاجازات، في
الحديث السادس والعشرين (3). قلت: مر صحة الطريق إلى حميد فهو موثق، وإن سلمنا ضعف أبي المفضل (4)، انتهى. [ 323 ] وإلى سماعة بن مهران: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الثامن (5). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الخامس والستين (6). وفي الحديث المائة والاربعين (7). وفي باب الاعتكاف، في الحديث السابع عشر (8). وفي باب الديون، في الحديث الثامن (9).
(1) فهرست الشيخ: 78 / 327، والطريق ضعيف بمحمد بن سليمان الديلمي، فقد ضعفه النجاشي: 365 / 987، فراجع. (2) فهرست الشيخ: 78 / 319، والطريق ضعيف بمحمد بن أحمد بن ثابت (للجهالته)، وبمحمد بن إسحاق الطحان، وعبد الله بن القاسم لعدم توثيقهما. (3) تهذيب الاحكام 7: 230 / 1005. (4) مر ذكر الطريق إلى حميد بن زياد برقم [ 246 ]، وانظر: تعليقتنا على تعقيب المصنف (قدس سره) (بقوله: قلت:) على الطريق رقم [ 128 ] لعلاقتها بهذا التعقيب. (5) تهذيب الاحكام 7: 449 / 1800. (6) تهذيب الاحكام 9: 16 / 65. (7) تهذيب الاحكام 9: 34 / 140. (8) تهذيب الاحكام 4: 291 / 886. (9) تهذيب الاحكام 6: 188 / 394. (*)
[ 162 ]
قلت: وإليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه، لوجود عثمان بن
عيسى (1)، انتهى. [ 324 ] وإلى سندي بن الربيع. ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الثاني عشر (3). وفي باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السابع والخمسين (4). وفي باب الجزية، في الحديث الاخر (5). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث الاخر (6). وفي باب قتال أهل البغي، في الحديث الثاني (7). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن محمد بن يحيى (8)، انتهى. [ 325 ] وإلى السندي بن محمد: ضعيف في الفهرست (9). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهى.
[ 326 ] وإلى السيد بن محمد (1): أخباره تأليف الصولي صحيح في الفهرست (2). وإليه (3) صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بسبعة عشر حديثا (4). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع (5). وإلى السندي بن محمد البزاز: صحيح في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث (6).
(1) في (الاصل): وإلى السندي بن محمد، ثم ضرب لفظ (السندي) وصحح إلى (االسيد) وفي (الحجرية): وإلى السندي بن محمد، وفي جامع الرواة 2: 496: وإلى السندي محمد. والصحيح الاول، بقرينة كتاب اخباره للصولي كما في الفهرست، والمراد منه هو إسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميري، الشاعر الشيعي المشهور، وهو القائل: تجعفرت باسم الله والله اكبر و ايقنت ان الله يعفو ويغفر انظر: رجال الكشي 2: 569 / 505. (2) فهرست الشيخ: 82 / 350. (3) الضمير في (وإليه) يعود إلى السندي بن محمد المتقدم انفا في الطريق [ 325 ] بقرينة ما موجود في التهذيب أولا، وبقوله الاتي: وإلى السندي بن محمد البزاز ثانيا، إذ لا علاقة له بالسيد الحميري لان البزاز هو السندي نفسه، وبذكر بعض هذه
الموارد في ترجمة السندي بن محمد في جامع الرواة 1: 389 - 390 ثالثا. وظاهر هذا الخلط هو من نساخ جامع الرواة، لبعد عدم التفات المؤلف (رحمه الله) إليه، مع وقوع تلك النسخة بيد النوري (رحمه الله) وتقيده بنقل عباراتها كما هو ظاهر. فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 1: 47 / 134، وفيه: السندي بن محمد كما في الطرق اللاحقة وقد نبهنا عليه في الهامش السابق. (5) تهذيب الاحكام 1: 250 / 717. (6) تهذيب الاحكام 1: 380 / 1180. (*)
[ 164 ]
وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، قريبا من الاخر بأحد وعشرين حديثا (1). وفي الاستبصار، في باب كفارة من خالف النذر، في الحديث السادس (2). [ 327 ] وإلى سويد القلا: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الاخر (4). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بسبعة وأربعين حديثا (5). وفي باب الاحرام للحج، في الحديث السادس (6). وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثاني والتسعين (7). وفي باب الزيادات في القضايا والاحكام، في الحديث السادس والاربعين (8). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (9)، انتهى. [ 328 ] وإلى سويد مولى محمد بن مسلم: رواه مرسلا عن حميد بن زياد في الفهرست (10).
(1) تهذيب الاحكام 2: 231 / 909. (2) الاستبصار 4: 55 / 191، وقد علم في هذا الموضع من (الاصل) بعلامة التصحيح (السبعة المنفرجة) ولم يذكر في الحاشية سوى قوله: (قلت)، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 78 / 330. (4) تهذيب الاحكام 3: 225 / 570. (5) تهذيب الاحكام 3: 168 / 560. (6) تهذيب الاحكام 5: 168 / 560. (7) تهذيب الاحكام 5: 416 / 1448. (8) تهذيب الاحكام 6: 300 / 839. (9) الفقيه 4: 120، من المشيخة. (10) فهرست الشيخ: 78 / 331. (*)
[ 165 ]
قلت: وإليه في النجاشي (1) صحيح، بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كما مر، انتهى. [ 329 ] وإلى سهل بن زياد: طريقان: في كليهما ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في المشيخة (3). [ 330 ] وإلى سهل بن الهرمزان: ضعيف في الفهرست (4). [ 331 ] وإلى سهيل بن زياد الواسطي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).
[ 332 ] وإلى سيف التمار: فيه: أبو المفضل في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في
(1) رجال النجاشي: 191 / 510. (2) فهرست الشيخ: 80 / 339، ولم يذكر ابن أبي جيد في الطريق الثاني لاجل الاختصار، ففي الاسناد تعليق على سابقه لروايته ابتدأ عن ابن الوليد، وهو ليس من أشياخه، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 10: 54، من المشيخة. (4) فهرست الشيخ: 81 / 235، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه الحسن بن علي الزيتوني، ولم نقف على توثيقه. (5) فهرست الشيخ: 80 / 340، وللشيخ طريق اخر إليه، ذكره في الفهرست: 186 / 844، في باب من عرف بكنيته بعنوان (أبويحيى الواسطي) وسيأتي برقم الطريق [ 842 ] والمراد منه هو هذا كما في النجاشي: 192 / 513، وفي الطريق تعليق على سابقه لروايته عنه بالاسناد الاول المبين في طريقه إلى أبي أيوب الانباري المدني في الفهرست: 186 / 843، والطريقان ضعيفان بأبي المفضل وابن بطة، فراجع. (6) فهرست الشيخ: 78 / 332. (*)
[ 166 ]
الحديث التاسع (1). وفي باب وجوب الحج، في الحديث الثاني والثلاثين (2). وفي باب الطواف، في الحديث الخامس (3)، وفي باب الذبح (4)، في الحديث الحادي والتسعين، وفي الاستبصار، في باب أن المشي أفضل من الركوب (5). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي، والحسن بن رباط (6)، انتهى.
[ 333 ] وإلى سيف بن عميرة: صحيح في الفهرست (7). [ 334 ] وإلى شريف بن سابق: ضعيف في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث السادس عشر (9). وفي الحديث المائة والسادس والستين (10). وفي باب فضل التجارة، في الحديث السادس (11). وفي الاستبصار، في باب الاجر على تعليم القرآن، في الحديث الثالث (12).
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهى.
[ 335 ] وإلى شعيب بن أعين: ضعيف، وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الخامس (3)، وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والتسعين (4). وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث الحادي والستين. وفي الحديث الثاني والستين (5)، وفي الاستبصار، في باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة، في الحديث العاشر (6). [ 336 ] وإلى شعيب المحاملي: ضعيف في الفهرست (7). [ 337 ] وإلى شعيب بن يعقوب: حسن. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس،
(1) رجال النجاشي: 195 / 522. (2) فهرست الشيخ: 82 / 343، والطريق الاول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فقد تقدمت الاشارة مرارا إلى ان ما رواه الشيخ عن حميد بن زياد مباشرة يعد من المتصل بنظر المصنف لاتصال طرق الشيخ إليه في الفهرست والمشيخة. (3) تهذيب الاحكام 7: 48 / 205، وفيه: عن صفوان بن شعيب الحداد، وهو غلط في الطبع، والصحيح: عن شعيب كما لا يخفى. (4) تهذيب الاحكام 7: 470 / 1885. (5) تهذيب الاحكام 8: 46 / 142، 143. (6) الاستبصار 3: 284 / 1003. (7) فهرست الشيخ 82: 342، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(8) فهرست الشيخ: 82 / 341، والطريق الاول حسن بإبراهيم بن هاشم القمي. (*)
[ 168 ]
في الحديث السابع والسبعين. وفي الحديث الحادي والثمانين (1). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الحادي والخمسين (2). وفي باب المهور والاجور، في الحديث الرابع والاربعين (3). وفي الاستبصار، في باب الصلاة في السبخة، في الحديث الثاني (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 338 ] وإلى شهاب بن عبد ربه: ضعيف في الفهرست (6). وإليه حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والسبعين (7). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع والثلاثين (8). وفي الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الحادي والثلاثين (9). وإلى شهاب: صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع
(1) تهذيب الاحكام 2: 221 / 873 و 877. (2) تهذيب الاحكام 7: 260 / 1126. (3) تهذيب الاحكام 7: 366 / 1482. (4) الاستبصار 1: 396 / 1509. (5) رجال النجاشي: 195 / 520. (6) فهرست الشيخ: 83 / 355، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(7) تهذيب الاحكام 2: 261 / 1040، والطريق حسن بمحمد بن حكيم، فهو لم يوثق صراحة إلا ان الكشي نص على مدحه، انظر رجال الكشي 2: 746 / 843 و 844 و 845. (8) تهذيب الاحكام 7: 457 / 1830، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (9) الاستبصار 1: 268 / 971، والطريق حسن بمحمد بن حكيم، الذي تبين حاله قبل هامش واحد، فراجع. (*)
[ 169 ]
والستين (1). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (2) بالاتفاق، انتهى. [ 339 ] وإلى صالح بن أبي حماد: ضعيف في الفهرست (3). وإليه حسن في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الرابع والاربعين (4). وإليه موثق في باب الولادة والنفاس، في الحديث التاسع والعشرين (5). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (6)، انتهى.
(1) تهذيب الاحكام 5: 121 / 395. (2) الفقيه 4: 96، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 84 / 359، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 6: 333 / 924، وفيه: (عنه، عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد) والهاشمي هذا هو من مشايخ ثقة الاسلام الكليني، والضمير في (عنه) يعود إلى محمد بن يعقوب (رحمه الله) المذكور قبل هذا الحديث
بسبعة أحاديث في التهذيب. والهاشمي من الممدوحين في رجال الشيخ: 462 / 5، في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام)، ذكره بعنوان: الحسين بن الحسن الحسيني الاسود، والمراد منه هو الهاشمي كما في معجم رجال الحديث 5: 217، والطريق حسن به، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 7: 441 / 1765، وفيه: (وعنه، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد)، وعلي بن محمد هذا هو ابن أبي القاسم المعروف بماجيلويه والملقب ببندار، انظر رجال النجاشي: 261 / 683 و: 353 / 947 وهو من ثقات مشايخ الكليني. والضمير في (عنه) يعود لمحمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) المذكور في الحديث الاول من الباب المشار إليه 7: 436 / 1737، فيكون الطريق صحيحا لوثاقة سائر رجاله، مع صحة طريق الشيخ إلى محمد بن يعقوب. (6) رجال النجاشي: 198 / 526. (*)
[ 170 ]
[ 340 ] وإلى صالح أبي محمد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (1). [ 341 ] وإلى صالح الحذاء: فيه: أبو المفضل في الفهرست (2). [ 342 ] وإلى صالح بن رزين: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، بعد باب الاجارات، في الحديث الرابع والاربعين (4). وفي باب المهور والاجور، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (5). وفي باب العتق، قريبا من الاخر بستة وثلاثين حديثا (6). وفي باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع
والثلاثين (7). وفي باب ديات الشجاج، في الحديث العاشر (8). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهى. [ 343 ] وإلى صالح بن سعيد: حسن في الفهرست (10).
[ 171 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في الحدود، في الحديث الثاني (11)، وفي الاستبصار، في باب أنه إذا [ أعنف ] (12) أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه، في الحديث الاول (13). [ 344 ] وإلى صالح بن السندي: ضعيف في الفهرست (14). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (15). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (16). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث الثامن والاربعين (17). وفي باب الغرر والمجازفة، في الحديث الخامس والاربعين (18). وفي باب المزارعة، في الحديث العاشر (19). [ 345 ] وإلى صالح بن عقبة: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (20). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاذان والاقامة، في الحديث
(1) فهرست الشيخ: 85 / 366، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل. (2) فهرست الشيخ: 85 / 365، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل. (3) فهرست الشيخ: 84 / 350، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(4) تهذيب الاحكام 7: 234 / 1023. (5) تهذيب الاحكام 7: 374 / 1511. (6) تهذيب الاحكام 8: 249 / 903. (7) تهذيب الاحكام 9: 243 / 945. (8) تهذيب الاحكام 10: 292 / 1133. (9) رجال النجاشي: 199 / 530. (10) فهرست الشيخ: 85 / 363، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (11) تهذيب الاحكام 10: 144 / 572. (12) في (الاصل) و (الحجرية): أعتق مكان أعنف، وما اثبتناه من (جامع الرواة) 2: 498، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار. (13) الاستبصار 4: 279 / 1058، باب إذا أعنف... (14) فهرست الشيخ: 84 / 358، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (15) تهذيب الاحكام 1: 98 / 256. (16) تهذيب الاحكام 3: 252 / 691. (17) تهذيب الاحكام 5: 73 / 242. (18) تهذيب الاحكام 7: 131 / 574. (19) تهذيب الاحكام 7: 195 / 864. (20) فهرست الشيخ: 84 / 352. (*)
[ 172 ]
الرابع والعشرين (1). وفي الحديث الثامن والثلاثين (2). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (3). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بثلاثة وستين حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب
من قتل جرادة، في الحديث الثاني (5). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي (6)، انتهى. [ 346 ] وإلى صالح القماط: فيه: أبو المفضل في الفهرست (7). [ 347 ] وإلى صباح الحذاء: مجهول في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (9). وفي باب العمل والقول عند الخروج إلى الحج، في الحديث السادس عشر (10). وفي باب الكفارة عن
(1) تهذيب الاحكام 2: 54 / 185. (2) تهذيب الاحكام 2: 57 / 198. (3) تهذيب الاحكام 3: 253 / 699. (4) تهذيب الاحكام 5: 371 / 1292. (5) الاستبصار 2: 207 / 707. (6) الفقيه 4: 122، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 85 / 364، وفي الطريق - زيادة على أبي المفضل - القسم [ القاسم ] بن إسماعيل. والطريق الاتي برقم [ 347 ] مجهول به، وكذا ما تقدم في الطرق [ 12 ] و [ 28 ] و [ 347 ] والظاهر ضعف الطريق به كما بيناه في هامش الطريق [ 28 ]. (8) فهرست الشيخ: 85 / 368، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل. (9) تهذيب الاحكام 2: 290 / 1162. (10) تهذيب الاحكام 5: 49 / 153. (*)
[ 173 ]
خطأ المحرم، الحديث الخامس عشر (1). وفي باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الثاني عشر (2). وفي باب ضمان النفوس، في الحديث الخامس والثلاثين (3). [ 348 ] وإلى صفوان بن مهران: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والثلاثين (5). وفي باب عدد فصول الاذان، في الحديث التاسع (6). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث (7)، وفي الحديث الرابع عشر (8)، وفي الحديث السادس والتسعين (9). قلت: وإليه في الفقيه (10) طريق صحيح بالاتفاق، وآخر كذلك على الاصح كما مر في (قند) (11)، انتهى. [ 349 ] وإلى صفوان بن يحيى: صحيح غير ما ذكره ابن النديم من كتبه.
وإليه مجهول في المشيخة (1)، والفهرست (2). قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم (3)، وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد (4)، انتهى. [ 350 ] وإلى الضحاك بن سعد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (5).
(1) اعلم ان ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن سعيد، وزرعة بن محمد الحضرمي، وسماعة بن مهران، وفضالة بن أيوب، والنضر بن سويد، وصفوان بن يحيى هو من طرقه إلى الحسين بن سعيد كما نص عليه في مشيخة التهذيب 10: 69. وقد تقدم تصحيح الاردبيلي لطرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وأخيه الحسن في مشيخة التهذيب كما في الطريقين [ 170 ] و [ 216 ]. والظاهر ان الحكم على طريق الشيخ إلى صفوان في مشيخة التهذيب بالجهالة هو من سهو القلم، راجع تعليقتنا على الطريق [ 170 ]. (2) فهرست الشيخ: 83 / 356، وفيه أربعة طرق. أما الاول: فصحيح لوثاقة سائر رجاله، وهو المشار إليه انفا. وأما الثاني: والثالث: فمختلف فيهما بابن أبي جيد. وأما الرابع: وهو ما كان إلى كتبه التي ذكرها ابن النديم فمجهول بزكريا بن
شيبان الذي لم نقف عليه في كتب الرجال. ومن الجدير بالاشارة هو التنبيه إلى ان كتب صفوان بن يحيى قد سقط منها كتاب الوصايا في فهرست ابن النديم المطبوع في قطر لسنة 1985 م ص 469 - الفن الخامس من المقالة السادسة - مع تثبيت كتاب المحنة والوضائف بعنوان: كتاب المحبة والوضائف، وفي طبعة طهران لسنة 1393 ه ص 278 أثبت كتاب الوصايا وأشير في الهامش إلى ورود كتاب المحنة في نسخة اخرى من فهرست ابن النديم بعنوان: المحبة، وهو الموافق لما في فهرست الشيخ الطوسي، فلاحظ. (3) الفقيه 4: 39، من المشيخة. (4) رجال النجاشي: 197 / 524. (5) فهرست الشيخ: 85 / 369. (*)
[ 175 ]
[ 351 ] وإلى طاهر بن حاتم: صحيح في الفهرست (1). [ 352 ] وإلى طلحة بن زيد: ضعيف، وطريق آخر مجهول في الفهرست (2)، وإليه ضعيف في المشيخة (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والعشرين (4). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث السادس والاربعين (5). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث السادس عشر (6). وفي الحديث السابع والخمسين (7). وفي باب من يجب معه الجهاد (8). قلت: وإليه في الفقيه (9) صحيح الاتفاق، انتهى.
[ 353 ] وإلى ظريف بن ناصح: موثق في الفهرست (10).
(1) فهرست الشيخ: 86 / 370. (2) فهرست الشيخ: 86 / 372، وفيه طريقان، أما الاول فضعيف بمحمد بن سنان، وأما الثاني فمجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي الذي أشرنا إلى ضعفه، واختلاف الحكم بشأنه كما في تعليقتنا على الطرق [ 2 ] و [ 28 ] و [ 29 ]، فراجع. (3) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (4) تهذيب الاحكام 1: 432 / 1380. (5) تهذيب الاحكام 2: 32 / 96. (6) تهذيب الاحكام 3: 29 / 104. (7) تهذيب الاحكام 3: 41 / 145. (8) تهذيب الاحكام 6: 135 / 229. (9) الفقيه 4: 80، من المشيخة. (10) فهرست الشيخ: 86 / 373، وفيه: (له كتاب الديات، أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد الله (رحمه الله) عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. (*) =
[ 176 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريبا من الاخر بثمانية وعشرين حديثا (1). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الخامس (2). وفي باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع (3). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الرابع والعشرين (4). وفي الاستبصار، في باب كيفية المسح على الرأس والرجلين، في الحديث الرابع (5). قلت: وإلى كتاب دياته المعروف المعروض على الصادق عليه السلام
في النجاشي صحيح، وكذا إلى كتابه الحدود، وإلى كتابه النوادر. وكتابه الجامع فيه: أحمد العطار (6)، انتهى. [ 354 ] وإلى عاصم بن حميد: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8).
= وأخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عنه)، انتهى. والظاهر سقوط كلمة [ عن أبيه ] قبل قوله: وأخبرنا ابن أبي جيد، لان أبا الحسن لا يروي عن الصفار بلا واسطة، وان أباه هو الواسطة بينهما، كما في طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخة التهذيب 10: 58، وإلا فلا يصح - مع اهمال ما رواه الشيخ من طريق ابن أبي جيد لانه من المختلف فيه - وصل ما رواه من طريق الشيخ المفيد بالصفار، لانه من المنقطع، وحينئذ لا يكون الطريق موثقا بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، فلاحظ جيدا. (1) تهذيب الاحكام 1: 90 / 240. (2) تهذيب الاحكام 3: 27 / 93. (3) تهذيب الاحكام 4: 248 / 735. (4) تهذيب الاحكام 7: 254 / 1099. (5) الاستبصار 1: 60 / 179. (6) رجال النجاشي: 208 / 553. (7) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 130 / 542. (*)
[ 177 ]
[ 355 ] وإلى عامر بن جذاعة: ضعيف في المشيخة (1)، والفهرست (2).
قلت: وإليه في الفقيه (3) صحيح، بناء على وثاقة الحكم بن مسكين كما مر في (مب) (4) انتهى. [ 356 ] وإلى عباد بن صهيب: ضعيف في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الثاني والعشرين (6). وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثاني والعشرين (7). وفي باب الرهون، قريبا من الاخر باثنى عشر حديثا (8). وفي باب الرجل يفجر بالمراة ثم يبدو له في نكاحها، قريبا من الاخر بحديثين (9). وفي باب الحد في الفرية والسب، في الحديث العاشر (10). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (11)، انتهى.
(1) لم يذكر الشيخ طريقا إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 132 / 555، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وقد تقدم اختلاف حكم الاردبيلي (رحمه الله) في بعض الطرق الواقع فيها القرشي، فتارة عدها من الطرق المجهولة وهو الاكثر، واخرى ضعيفة وهو الاقل، وهذا منها، فلاحظ. (3) الفقيه 4: 85، من المشيخة. (4) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [ 42 ]. (5) فهرست الشيخ: 120 / 541، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 3: 166 / 361. (7) تهذيب الاحكام 6: 174 / 343. (8) تهذيب الاحكام 7: 176 / 776. (9) تهذيب الاحكام 7: 331 / 1362.
(10) تهذيب الاحكام 10: 67 / 245. (11) رجال النجاشي: 293 / 791. (*)
[ 178 ]
[ 357 ] وإلى عباد العصفري: ضعيف في الفهرست (1). [ 358 ] وإلى عباد بن يعقوب: مجهول في الفهرست (2). وإليه موثق في التهذيب، في باب كمية الفطرة، في الحديث الرابع عشر (3). وفي الاستبصار، في باب كمية زكاة الفطرة، قريبا من الاخر بحديثين (4). [ 359 ] وإلى العباس بن عامر: صحيح في الفهرست (5). [ 360 ] وإلى العباس بن عيسى: فيه: أبو المفضل في الفهرست (6). قلت: وإليه موثق في النجاشي (7)، انتهى.
(1) فهرست الشيخ: 120 / 540، والطريق ضعيف بمحمد بن علي المكنى بأبي سمينة، فقد عده الفضل بن شاذان من أشهر الكذابين كما في رجال الكشي 2: 823 / 1033. وفي الطريق رجل اخر لم يعرف حاله وهو محمد بن خاقان النهدي. (2) فهرست الشيخ: 119 / 539، وفي الطريق أبو الفرج الاصفهاني (صاحب الاغاني) وعلي بن العباس المقانعي، ولم نقف على توثيق لاي منهما. وفي هامش (الاصل) و (الحجرية): (قد قرر في محله اتحاد العصفري مع ابن يعقوب) منه (قدس سره). (3) تهذيب الاحكام 4: 83 / 240، والطريق والذي يليه في الاستبصار موثقان بعلي
ابن الحسن بن فضال الفطحي الثقة. (4) الاستبصار 2: 48 / 160. (5) فهرست الشيخ: 118 / 527. (6) فهرست الشيخ: 118 / 529. (7) رجال النجاشي: 281 / 746، والطريق موثق بحميد بن زياد الواقفي الثقة. (*)
[ 179 ]
[ 361 ] وإلى العباس بن معروف: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والخمسين (2). وفي باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والاربعين (3). وفي باب التيمم، في الحديث السادس عشر (4). وفي الحديث الرابع والثلاثين (5). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر (6). قلت: وإليه في الفقيه طريقان (7) صحيحان بالاتفاق، انتهى. [ 362 ] وإلى العباس بن الوليد: فيه: أبو المفضل في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل التجارة، في الحديث الحادي والاربعين (9). وفي باب العقود على الاماء، في الحديث السادس والخمسين (10).
[ 180 ]
وإليه صحيح وحسن في الاستبصار، في باب الامة تزوج بغير إذن مولاها، في الحديث الثاني (11).
قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد، وابن بطة (12)، انتهى. [ 363 ] وإلى العباس بن هلال: فيه: محمد بن قولويه، ومحمد بن الوليد في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والاحكام، في الحديث الحادي والثلاثين (13). وفي الحديث الثالث والثلاثين (14). وإليه موثق في باب ميراث الغرقى. في الحديث الاخر (15). قلت: وإليه في الفقيه حسن كالصحيح (16)، انتهى. [ 364 ] وإلى عبد الباقي بن قانع: صحيح في الفهرست (17).
(1) فهرست الشيخ: 118 / 528، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 1: 41 / 112. (3) تهذيب الاحكام 1: 78 / 202. (4) تهذيب الاحكام 1: 189 / 543. (5) تهذيب الاحكام 1: 194 / 561. (6) تهذيب الاحكام 1: 237 / 687. (7) الفقيه 4: 117، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 118 / 520. (9) تهذيب الاحكام 7: 11 / 41. (10) تهذيب الاحكام 7: 349 / 1326. (11) الاستبصار 3: 216 / 787، وللطريق فرعان يلتقيان بابن محبوب، عن العباس بن الوليد. أما الاول فيبدأ بمحمد بن يحيى، وهو الصحيح لوثاقة رجاله، وأما الثاني فيبدأ
بعلي بن إبراهيم عن أبيه، وهو حسن بإبراهيم بن هاشم، وكلاهما من رواية محمد ابن يعقوب الكليني (رحمه الله). انظر: الكافي: (12) رجال النجاشي: 282 / 748. (13) تهذيب الاحكام 6: 295 / 824. (14) تهذيب الاحكام 6: 296 / 286. (15) تهذيب الاحكام 9: 363 / 1298، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة، وفي الاسناد تعليق على سابقه. (1 6) الفقيه 4: 51، من المشيخة، والطريق حسن كالصحيح لوقوع الحسين بن إبراهيم ابن تاتانه في أوله، وإبراهيم بن هاشم في اخره، والاول ممدوح مدحا لم يبلغ درجة الوثاقة، ومدح الثاني قد بلغها، وكلاهما من الامامية، وهذا ينطبق على وجه من وجوه تعريف الحديث الحسن كالصحيح. انظر: تعريفاته الاخرى في مقباس الهداية 1: 175. (17) فهرست الشيخ: 122 / 552. (*)
[ 181 ]
[ 365 ] وإلى عبد الجبار: من أهل نهاوند، ضعيف في الفهرست (1). وإلى عبد الجبار بن المبارك: حسن في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثامن (2). وفي باب قضاء شهر رمضان، في الحديث الحادي والثلاثين (3). وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثاني عشر (4). [ 366 ] وإلى عبد الرحمن بن أبي نجران: ضعيف في الفهرست (5).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السابع عشر (6). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (7). وفي الحديث التاسع والخمسين (8). وفي الحديث المائة والسابع (9). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (10).
(1) فهرست الشيخ: 122 / 549، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 4: 208 / 601، والطريق والذي يليه وما بعده من الحسن بإبراهيم بن هاشم. (3) تهذيب الاحكام 4: 284 / 858. (4) تهذيب الاحكام 4: 312 / 944. (5) فهرست الشيخ: 109 / 474، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) تهذيب الاحكام 1: 432 / 1384، وفيه فارق كبير، بين الرقم المشار إليه في المتن وبين رقم تسلسل هذا الحديث في بابه، فلاحظ. (7) تهذيب الاحكام 2: 290 / 1162. (8) تهذيب الاحكام 2: 299 / 1204. (9) تهذيب الاحكام 2: 309 / 1251. (10) تهذيب الاحكام 2: 347 / 1440، ورقم تسلسل الحديث في بابه هو (28) مما يحتمل معه سقوط كلمة (والعشرين) من المتن سهوا، والله العالم. (*)
[ 182 ]
قلت: وإليه في الفقيه طريقان (1) صحيحان بالاتفاق، انتهى. [ 367 ] وإلى عبد الرحمن بن أبي هاشم: مرسل في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الرابع
والعشرين (3). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والثلاثين (4). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بأربعة وأربعين حديثا (5). وفي الاستبصار، في باب البئر تقع فيها الفأرة والوزغة، في الحديث السادس (6). وفي باب إن الكفن لا يكون إلا قطنا (7). [ 368 ] وإلى عبد الرحمن بن أعين: مجهول، وفيه: أبو المفضل وحميد أيضا في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث التاسع والعشرين (9). وفي باب الاحرام للحج، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (10). وفي الاستبصار، في باب فرض من كان ساكن الحرم، في الحديث
(1) الفقيه 4: 17 و 91، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 109 / 476، وفيه طريقان كلاهما من المرسل، لترك الواسطة إلى القاسم بن محمد الجعفي في الاول، وتركها إلى ابن أبي حمزة في الثاني، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 239 / 692. (4) تهذيب الاحكام 2: 252 / 1000. (5) تهذيب الاحكام 3: 275 / 800. (6) الاستبصار 1: 40 / 111. (7) الاستبصار 1: 210 / 741. (8) فهرست الشيخ: 109 / 477، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، والاولى ضعفه به ويأتي المفضل أيضا. (9) تهذيب الاحكام 5: 33 / 100. (10) تهذيب الاحكام 5: 173 / 582. (*)
[ 183 ]
الخامس (1). وفي باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة (2). [ 396 ] وإلى عبد الرحمن بن حماد: ضعيف في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن والاربعين (4). وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثاني عشر (5). وفي آخر كتاب الديات، بستة أحاديث (6). وفي الاستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع (7). [ 370 ] وإلى عبد الرحمن بن عمران: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8). [ 371 ] وإلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: ضعيف في الفهرست (9).
(1) الاستبصار 2: 158 / 518. (2) الاستبصار 2: 249 / 877. (3) فهرست الشيخ: 109 / 475، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي الطريق: أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد. والظاهر زيادة لفظ (أبيه) في الطريق سهوا، ولعلها من الناسخ لان عبد الرحمن بن حماد صاحب دار أحمد بن أبي عبد الله البرقي كما في النجاشي: 239 / 633 فكان من المناسب رواية أحمد عنه بلا توسط أبيه، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 2: 32 / 98. (5) تهذيب الاحكام 3: 286 / 856. (6) تهذيب الاحكام 10: 315 / 1171.
(7) الاستبصار 1: 262 / 943. (8) فهرست الشيخ: 109 / 478. (9) فهرست الشيخ: 108 / 473، وفيه طريقان وقع في اسنادهما علي بن حسان (*) =
[ 184 ]
[ 372 ] وإلى عبدالحمن بن محمد العرزمي: مجهول في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الجماعة، في الحديث الثالث والخمسين (2). وفي باب الصلاة على الاموات، في الجزء الثاني قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (3). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الحادي والاربعين (4). وفي باب إبتياع الحيوان، في الحديث الخمسين (5). وفي باب الحد في السرقة، في الحديث الرابع (6). [ 373 ] وإلى عبد الصمد بن بشير: فيه: أبو المفضل، عن ابن نهيك في الفهرست (7).
= الهاشمي، وهو ضعيف جدا فاسد الاعتقاد في رجال النجاشي: 251 / 660. (1) فهرست الشيخ: 108 / 461، وفي الطريق سهل بن الحسن، ويوسف بن الحرث الكمنداني، وحالهما مجهول في كتب الرجال. (2) تهذيب الاحكام 3: 40 / 140. (3) تهذيب الاحكام 3: 331 / 1038، وفيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، والظاهر وقوع الاختلاف في نسخة التهذيب المعتمدة لدى الاردبيلي (رحمه الله) إذ أشار إلى هذا الطريق في ترجمة العرزمي في جامع الرواة أيضا 1: 453 ولم يذكره في ترجمة ابن أبي نجران 1: 444 واعاد الشي نفسه في أسانيد كتابي الشيخ عند ذكر الطريق إلى كل منهما. والصحيح ما في نسختنا من التهذيب، لان الرواية عن حريز، والعرزمي وحريز
من طبقة مشايخ عبد الرحمن بن ابي نجران وهما من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وهو ممن روى عن الائمة الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام) فيكون هو المقصود لا سيما وان الراوي عنه هو أحمد بن محمد المشترك غالبا بين البرقي والاشعري فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 3: 244 / 659. (5) تهذيب الاحكام 7: 87 / 336. (6) تهذيب الاحكام 10: 101 / 393. (7) فهرست الشيخ: 122 / 550. (*)
[ 185 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل المساجد، في الحديث السادس والستين (1). وفي باب صفة الاحرام، في الحديث السابع والاربعين (2). قلت: وإليه في الفقيه (3) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 374 ] وإلى عبد العزيز بن المهتدي: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والاطعمة، قريبا من الاخر بخمسة وأربعين حديثا (5). وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الحادي عشر (6). وفي الاستبصار، في باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه، في الحديث الخامس (7). وفي باب إن من كان له ولد أقر به ثم نفاه، في كتاب الوصايا، في الحديث الاول (8). قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة (9)، انتهى. [ 375 ] وإلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني: ضعيف في الفهرست (10).
قلت: وإليه في الفقيه، والنجاشي السعد آبادي (1)، انتهى. [ 376 ] وإلى عبد الغفار الجازي: مجهول، وفيه: أبو المفضل، عن حميد أيضا في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب على المحرم إجتنابه، في الحديث الثالث عشر (3). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريبا من الاخر بثمانية وستين حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب الطيب، من أبواب ما يجب على المحرم إجتنابه، في الحديث الثامن (5). [ 377 ] وإلى عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: صحيح في الفهرست (6). [ 378 ] وإلى عبد الكريم بن هلال القرشي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7)
[ 379 ] وإلى عبد الله بن إبراهيم الانصاري: صحيح في الفهرست (8).
(1) الفقيه 4: 66، من المشيخة، ورجال النجاشي: 247 / 653. (2) فهرست الشيخ: 122 / 554، وفيه: له كتاب، رويناه بالاسناد الاول عن القاسم ابن إسماعيل، عنه. والقاسم هو القرشي، مجهول عند الاردبيلي كما تقدم مرارا، أما المراد من الاسناد الاول فهو ما رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، وهو المذكور في طريق الشيخ إلى عتبة بياع القصب في الفهرست: 122 / 553، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 5: 299 / 1015. (4) تهذيب الاحكام 5: 369 / 1286. (5) الاستبصار 2: 180 / 598. (6) فهرست الشيخ: 109 / 479. (7) فهرست الشيخ: 109 / 480. (8) فهرست الشيخ: 101 / 434. (*)
[ 187 ]
[ 380 ] وإلى عبد الله بن إبراهيم الغفاري: صحيح في الفهرست (1). [ 381 ] وإلى عبد الله بن أبي زيد الانصاري: صحيح في الفهرست (2). [ 382 ] وإلى عبد الله بن أحمد بن أبي زيد: صحيح في الفهرست (3).
[ 383 ] وإلى عبد الله بن أحمد النهيكي: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحد في السرقة، في الحديث التاسع (5). وإليه موثق في الاستبصار، في باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة، في الحديث الثاني (6). وفي باب حد الصبي الذي يجب
(1) فهرست الشيخ: 101 / 435. (2) لم يذكر الشيخ صاحب العنوان في الفهرست، والظاهر اتحاده مع من بعده، قال ابن داود في رجاله: 252 / 259: (عبد الله بن أبي زيد الانباري، ضعيف، ورأيت بعض المصنفين قد أثبته: الانصاري، وإنما هو الانباري، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) في كتاب الرجال). وسيأتي ذكر الانباري برقم الطريق [ 708 ]، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 103 / 444، وفي رجال النجاشي: 232 / 617، ورجال الشيخ: 481 / 31، ورد الاسم مصغرا، وفي رجال العلا مة: 106 / 23، وابن داود: 115 / 825 و: 252 / 29، ورد مكبرا. واستظهر العلامة (قدس سره) زيادة لفظة (ابن) بعد أحمد في فهرست الشيخ من الناسخ. ويؤيده ان (أبا زيد) كنية لاحمد لا لابنه كما في سائر ما ذكرناه من مصادر سوى الفهرست، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 103 / 446، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 10: 120 / 482. (6) الاستبصار 4: 75 / 278، والطريق والذي يليه موثقان بحميد بن زياد الواقفي (*) =
[ 188 ]
عليه القطع، في الحديث الاخر (1). [ 384 ] وإلى عبد الله بن إدريس:
فيه: أبو المفضل، عن حميد بن زياد في الفهرست (2). [ 385 ] وإلى عبد الله بن أيوب: مجهول، وفيه: أبو المفضل، عن حميد أيضا في الفهرست (3). [ 386 ] وإلى عبد الله بن أيوب بن راشد: مجهول في الفهرست (4). وإلى عبد الله ابن أيوب: موثق في التهذيب، في باب ديات الاعضاء، في الحديث الثامن والستين (5).
= الثقة. (1) الاستبصار 4: 249 / 947. (2) فهرست الشيخ: 105 / 457، وفي الطريق تعليق على سابقه المذكور إلى عبد الله ابن عطا في الفهرست: 104 / 451 وفي اسناده ما ذكر، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 105 / 454، وفيه طريقان، الاول ما ذكره، وهو مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وفيه تعليق على سابقه كالمذكور في الهامش المتقدم انفا. وقال في الثاني: (وفي رواية التلعكبري: عن عبيس بن هشام، عنه). وهو مرسل لعدم ذكر واسطة التلعكبري - شيخ النجاشي - عن عبيس بن هشام المتوفى سنة 220 أو 219 كما في النجاشي: 280 / 741، فلاحظ. (4) فهرست الشيخ: 104 / 450، والطريق مجهول بعلي بن حبشي بن قوني المتقدم ذكره في الطريق [ 248 ]، وكذا بالقاسم بن إسماعيل القرشي على مبنى الاردبيلي والمصنف (قدس سرهما) وقد أشرنا إلى ضعفه مرارا، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 10: 262 / 137، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (*)
[ 189 ]
[ 387 ] وإلى عبد الله بن بكير (1): ضعيف في المشيخة (2)، والفهرست (3). وإلى ابن بكير: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والستين (4). وإلى عبد الله بن بكير: صحيح في باب صفة التيمم، في الحديث الرابع (5). وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع (6). وفي باب دخول الحمام، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (7). وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث (8). قلت: وإليه موثق في الفقيه بابن فضال (9)، انتهى. [ 388 ] وإلى عبد الله بن جبلة: فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (10).
(1) بن: سقطت سهوا من (الاصل) والصحيح إثباتها كما في (الحجرية). (2) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (3) فهرست الشيخ: 106 / 462، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) تهذيب الاحكام 1: 43 / 122. (5) تهذيب الاحكام 1: 208 / 601. (6) تهذيب الاحكام 1: 289 / 841. (7) تهذيب الاحكام 1: 379 / 1174. (8) تهذيب الاحكام 1: 404 / 1265.
(9) الفقيه 4: 13، من المشيخة. (10) فهرست الشيخ: 104 / 452، وفي الاول منهما تعليق على متقدمه، وفيه أبو المفضل. (*)
[ 190 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (1). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والاربعين (2). وفي باب زكاة أموال الاطفال، في الحديث العاشر (3). وفي باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثالث عشر (4). وفي باب الغدو إلى عرفات، في الحديث الخامس (5). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (6) بالاتفاق، انتهى. [ 389 ] وإلى عبد الله بن جعفر الحميري: صحيح في الفهرست (7). [ 390 ] وإلى عبد الله بن الحكم: ضعيف في الفهرست (8).
(1) تهذيب الاحكام 1: 424 / 1346. (2) تهذيب الاحكام 2: 365 / 1514. (3) تهذيب الاحكام 4: 28 / 69. (4) تهذيب الاحكام 4: 210 / 607. (5) تهذيب الاحكام 5: 180 / 602. (6) الفقيه 4: 106، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 102 / 439، وفيه طريقان، الاول منهما هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، أما الثاني فقد وقع في اسناده ابن أبي جيد، وهو من المختلف فيه على ما تقدم مرارا.
(8) فهرست الشيخ: 101 / 437، والطريق ضعيف بأبي عمران موسى بن رنجويه الارمني، فقد ضعفه النجاشي: 409 / 1088، وأهمله الشيخ في الفهرست، ولم يوثقه في الرجال. انظر: رجال الشيخ: 390 / 46 في أصحاب الرضا (عليه السلام) و 492 / 7 في من لم يرو عنهم (عليهم السلام). (*)
[ 191 ]
[ 391 ] وإلى عبد الله بن حماد: ضعيف في الفهرست (1). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي، ومحمد بن سنان (2)، انتهى. [ 392 ] وإلى عبد الله بن سنان: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). [ 393 ] وإلى عبد الله بن سيابة: ضعيف في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قريبا من الاخر بأربعة عشر حديثا (5). [ 394 ] وإلى عبد الله بن الصلت: ضعيف في الفهرست (6).
(1) فهرست الشيخ: 103 / 445، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) الفقيه 4: 103، من المشيخة. (3) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (4) فهرست الشيخ: 101 / 433، وفيه أربعة طرق: أما الاول: فصحيح لوثاقة جميع رجاله. وأما الثاني: فحسن بإبراهيم بن هاشم.
وأما الثالث: فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. وأما الرابع: فان كان المراد من جعفر بن عبد الله العلوي هو رأس المذري الثقة في النجاشي: 120 / 306 كما استظهره السيد الخوئي (قدس سره) في معجمه 4: 77، فيكون كالاول صحيحا لوثاقة جميع رجاله أيضا، وإلا فلا، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 3: 19 / 68، والطريق ضعيف بزكريا المؤمن، فقد ضعفه النجاشي: 172 / 453، ولم يوثقه الشيخ في كتابيه: الرجال: 377 / 3 في أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) والفهرست: 73 / 306. ومجهول أيضا بابن ناجية الذي لم يعرف حاله في سائر كتب الرجال. (6) فهرست الشيخ: 104 / 447، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 192 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثاني (1). وفي باب تطهير الثياب، قريبا من الاخر بستة أحاديث (2). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني والاربعين (3). وفي الحديث الخامس والخمسين (4). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بخمسة وثلاثين حديثا (5). [ 395 ] وإلى عبد الله بن عطا: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). [ 396 ] وإلى عبد الله بن علي بن الحسين: فيه: ابن عقدة، عن رجاله في الفهرست (7).
(1) تهذيب الاحكام 1: 233 / 671. (2) تهذيب الاحكام 1: 282 / 827. (3) تهذيب الاحكام 2: 30 / 91. (4) تهذيب الاحكام 2: 34 / 104.
(5) تهذيب الاحكام 3: 276 / 806. (6) فهرست الشيخ: 104 / 451. (7) فهرست الشيخ: 105 / 459، ومشايخ ابن عقدة في الفهرست أكثرهم من المجاهيل، وهم: أ - أبو بكر محمد بن يوسف الرازي الواقع في الطريق [ 4 ] إلى أبان بن تغلب. ب - أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي الواقع في الطريق [ 45 ] والمنتهى إليه. ج - أحمد بن عمر بن كيسبة الواقع في الطرق [ 118 ] و [ 155 ] و [ 231 ] إلى كل من: بسطام بن سابور، وحذيفة بن منصور، والحسين بن مصعب. د - أحمد بن يوسف الجعفي الواقع في الطريق [ 108 ] إلى الاصبغ بن نباتة. ه - جعفر بن عبيدالله الواقع في الطريق [ 191 ] إلى الحسن بن محبوب السراد. و - محمد بن سالم بن عبد الرحمن الواقع في الطريق [ 90 ] إلى إسماعيل بن أبي خالد. ز - المنذر بن محمد القابوسي الواقع في الطريقين [ 4 ] و [ 22 ] إلى كل من أبان (*) =
[ 193 ]
[ 397 ] وإلى عبد الله بن عمرو بن الاشعث: مجهول في الفهرست (1). وإلى عبد الله بن عمرو: صحيح في التهذيب، في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الاول (2). وفي الاستبصار، في باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الرابع (3).
= ابن تغلب، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
أما الثقات منهم، فهم: أ - حميد بن زياد الواقفي الواقع في الطريق [ 122 ] إلى ثابت بن شريح. ب - يحيى بن زكريا بن شيبان الواقع في الطريق [ 62 ] إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر. ولم نقف على غير هؤلا من مشايخه في الفهرست، مما يدل - بحساب الاحتمالات - على كون الطريق مجهولا وليس من المختلف فيه، لعدم تسمية رجال ابن عقدة في هذا الطريق أولا، ولكون أكثرهم من المجاهيل ثانيا، فلاحظ جيدا. (1) فهرست الشيخ: 105 / 458، وفيه: له كتاب، أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن المالكي، عن هارون بن مسلم، عنه، انتهى. وقد تقدم ان الشيخ المفيد (رحمه الله) هو من بين الجماعة، وان التلعكبري، وأبا علي محمد بن همام، وهارون بن مسلم من المنصوص على توثيقهم. أما المالكي فهو جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، وقد حكى النجاشي: 122 / 313 ضعفه، ووضعه الحديث، وفساد مذهبه وروايته، كما استغرب من رواية ابن همام والزراري عنه لجلالتهما و وثاقتهما. وفي رجال الشيخ: 458 / 4 في باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام): كوفي، ثقة، ويضعفه قوم. ولا يخفى ان الجرح مقدم على التوثيق، لا سيما إذا كان الجارح هو شيخ الفن، وعليه يكون الطريق ضعيفا لا مجهولا، لضعف المالكي الذي لم تثبت وثاقته، ولعدم وجود المجهول في الطريق أيضا، فلاحظ. (2) تهذيب الاحكام 3: 290 / 874. (3) الاستبصار 3: 150 / 549. (*)
[ 194 ]
[ 398 ] وإلى عبد الله بن القاسم:
صاحب [ معاوية بن عمار الدهني ] (1) ضعيف في الفهرست (2). [ 399 ] وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإلى عبد الله بن القاسم: صحيح في التهذيب، في باب صلاة الغريق، في الجزء الثاني في الحديث السادس (4). وفي باب صلاة التسبيح، في الحديث السادس (5). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السادس والعشرين (6). وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي: صحيح في باب الخمس، في الحديث الخامس (7). وفي الاستبصار، في باب وجوب الخمس، في الحديث الثاني (8).
(1) في (الاصل) و (الحجرية): المعونة. وفي جامع الرواة 2 / 501: المعاوية، والظاهر انه من سهو القلم، إذ ذكره صحيحا كما في ترجمة عبد الله المذكور 1: 500، وما أثبتناه بين المعقوفتين من الفهرست، وهو الموافق لما في النجاشي: 226 / 593. (2) فهرست الشيخ: 106 / 461، وفي اسناد الطريق تعليق على ما قبله إلى عبد الله ابن يحيى في الفهرست، وفيه أبو المفضل وابن بطة، فيكون الطريق ضعيفا بهما. (3) فهرست الشيخ: 106 / 463. (4) تهذيب الاحكام 3: 176 / 393، ولا يخفى سبب الاختلاف في الاشارة إلى التهذيب بين المتن والهامش لاعتماد المخطوط من التهذيب في الاول، والمطبوع في الثاني كما نبهنا على ذلك في أول الفائدة، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 3: 187 / 425. (6) تهذيب الاحكام 7: 454 / 1818.
(7) تهذيب الاحكام 4: 122 / 348. (8) الاستبصار 2: 55 / 180. (*)
[ 195 ]
[ 400 ] وإلى عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: مجهول في الفهرست (1). [ 401 ] وإلى عبد الله بن محمد الحضيني: صحيح في الفهرست (2). [ 402 ] وإلى عبد الله بن محمد المزخرف الحجال: مجهول. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والسبعين (4). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني والعشرين (5). وفي الحديث الرابع والخمسين (6). وفي باب القبلة، في الحديث السابع (7). وفي الحديث الرابع والعشرين (8). [ 403 ] وإلى عبد الله بن مسكان: مجهول في المشيخة (9). وإليه صحيح في الفهرست (10).
(1) فهرست الشيخ: 104 / 448، والطريق مجهول بأبي بكر محمد بن أحمد بن إسحاق الحريري الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال. (2) فهرست الشيخ: 101 / 436. (3) فهرست الشيخ: 102 / 438، والاول مجهول بعلي بن الحسن بن علي الكوفي الذي لم يعرف حاله فيما لدينا من كتب الرجال. (4) تهذيب الاحكام 1: 314 / 914.
(5) تهذيب الاحكام 2: 25 / 71. (6) تهذيب الاحكام 2: 34 / 103. (7) تهذيب الاحكام 2: 44 / 139. (8) تهذيب الاحكام 2: 48 / 157. (9) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (10) فهرست الشيخ: 196 / 443. (*)
[ 196 ]
قلت: وإليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، انتهى. [ 404 ] وإلى عبد الله بن موسى: ضعيف في الفهرست (2). وإلى عبد الله بن موسى العيسى (3). صحيح في الاستبصار، في باب إنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الارحام، في الحديث الحادي عشر (4). وفي الحديث الثاني عشر (5). وفي التهذيب، في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، في الحديث الثالث عشر (6). والرابع عشر (7).
(1) الفقيه 4: 58، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 104 / 449. (3) كذا، وذكره الشيخ في رجاله: 229 / 111 في أصحاب الصادق (عليه السلام) بعنوان: عبيدالله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي، ومثله في تهذيب التهذيب لابن حجر 7: 46 / 97 ووثقه قائلا: (ثقة، كان يتشيع من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة [ أي بعد المائتين ]). وكذا في تقريب التهذيب: 539 / 1512، وتهذيب الكمال للمزي 19:
164 / 3689. واختلفت أسانيد التهذيبين في ضبطه بين عبيدالله (مصغرا) وبين عبد الله (مكبرا) واتفقت على لقب (العبسي) بالبأ الموحدة. كما ضبطه الاردبيلي (رحمه الله) في ترجمة سفيان الثوري في جامع الرواة 1: 366 بالبأ الموحدة ايضا، مشيرا هناك إلى هذه المواضع من الاستبصار، وأعاده في اخر الكتاب 2: 502 بعنوان: العيسى سهوا، وما في (الاصل) و (الحجرية) دليل التزام النوري (رحمه الله) بنقل عبارة الجامع كما هي، فلاحظ. (4) الاستبصار 4: 174 / 655. (5) الاستبصار 4: 174 / 656. (6) تهذيب الاحكام 9: 332 / 1193، وفي هذا الموضع وما تقدم عن الاستبصار: عبد الله بن موسى العبسي. (7) تهذيب الاحكام 9: 332 / 1194، وفيه: عبيدالله بن موسى. (*)
[ 197 ]
[ 405 ] وإلى عبد الله بن ميمون: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر مجهول (1)، وآخر حسن في الفهرست (2).
(1) في (الاصل) وجامع الرواة 2: 502: (واخر مجهول). وسيأتي ماله علاقة بهذا في الهامش التالي، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 103 / 441، وفيه ثلاثة طرق: الاول: مختلف فيه لروايته من طريق ابن أبي جيد. الثاني: رواه من طريق الشيخ المفيد، وفيه: جعفر بن محمد بن عبد [ عبيد ] الله، ذكره الشيخ في الفهرست: 43 / 149 من غير توثيق وقد تقدم في الطريق [ 135 ]، وحاله مجهول.
الثالث: قال الشيخ بعد ذكر الطريقين: (ورواه أيضا محمد بن علي، عن حمزة ابن محمد العلوي ومحمد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه). والظاهر ان محمد بن علي الاول هو الصدوق (قدس سره) بقرينة ما قاله الشيخ في رجاله 468: 40، في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): (حمزة بن محمد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه). ويؤيده ما رواه الصدوق (قدس سره) عن حمزة بن محمد العلوي القزويني عن علي بن إبراهيم كما في طريقه إلى أبي النمير 4: 21، والحسن بن قارن 4: 50، من المشيخة. أما محمد بن علي المعطوف على حمزة بن محمد فلم نقف عليه لاشتراكه مع ثلاثة عشر شيخا بهذا الاسم من مشايخ الصدق كما تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 715 - 716، وفيهم الثقة والمجهول، ولا قرينة على التمييز. ومع اهماله في هذا الطريق والاكتفأ بالعلوي - مع احراز وثاقته - يكون الطريق مرسلا في الظاهر لاسقاط الواسطة إلى الصدوق، وإلا فيكون مرسلا ومجهولا. وعلى كلا التقديرين لا يكون حسنا بإبراهيم بن هاشم. واما ما ورد في (الاصل) وجامع الرواة - كما في الهامش السابق - من تكرار لفظ: (واخر مجهول) فيصح مع تجزئة الطريق الثالث إلى طريقين: الاول: عن الصدوق، عن العلوي، عن علي بن إبراهيم. الثاني: عن الصدوق، عن محمد بن علي، عن علي بن إبراهيم. فتكون الطرق أربعة، ولكن تستبعد إرادة ذلك، لترك هذا المنهج في التعامل مع طرق الشيخ فيما تقدم، فلاحظ جيدا. (*)
[ 198 ]
وإلى عبد الله بن ميمون القداح:
صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (1). وإلى عبد الله بن ميمون: صحيح في باب زكاة الفطرة، في الحديث الاخر (2). وفي باب كمية زكاة الفطرة، في الحديث الخامس (3). وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الثاني عشر (4). وفي الاستبصار، في باب سقوط فرض الفطر عن الفقير، في الحديث الاخر (5). قلت: وإليه في الفقيه طريقان، فيهما: ابن هاشم (6) الثقة عند المحققين، انتهى. [ 406 ] وإلى عبد الله بن الوليد: مجهول في الفهرست (7). [ 407 ] وإلى عبد الله بن الوليد المنقري. مجهول في الفهرست (8).
(1) تهذيب الاحكام 1: 351 / 1039. (2) تهذيب الاحكام 4: 75 / 211. (3) تهذيب الاحكام 4: 81 / 231. (4) تهذيب الاحكام 4: 260 / 775. (5) الاستبصار 2: 42 / 135. (6) الفقيه 4: 99، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 105 / 453، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وفي اسناده تعليق على الطريق المتقدم عليه إلى عبد الله بن عطا في الفهرست. (8) فهرست الشيخ: 105 / 456، والطريق كالذي تقدم عليه في الهامش السابق،
فراجع. (*)
[ 199 ]
[ 408 ] وإلى عبد الله ابن الوليد العدني: صحيح في التهذيب، في باب إبطال العول، في الحديث الثامن (1). [ 409 ] وإلى عبد الله بن الوليد الكندي: صحيح في الاستبصار. في باب آخر (2). وقت صلاة الليل، في الحديث الاخر (3). [ 410 ] وإلى عبد الله بن يحيى: ضعيف في الفهرست (4). [ 411 ] وإلى عبد الله بن يحيى الكاهلي: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر حسن في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين (6). وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن والاربعين (7). وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (8). وفي باب صفة التيمم، في الحديث الثالث (9). وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث
(1) تهذيب الاحكام 9: 249 / 964. (2) في (الاصل) و (الحجرية) زيادة: (في اخر). والظاهر كونها من سهو القلم لعدم الاشارة قبل ذلك إلى أي باب من أبواب الاستبصار، ولم ترد الزيادة في جامع الرواة 2: 252. (3) الاستبصار 1: 280 / 1019، باب اخر وقت صلاة الليل. (4) فهرست الشيخ: 105 / 460، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) فهرست الشيخ: 102 / 440، والطريق الاخر حسن بإبراهيم بن هاشم.
(6) تهذيب الاحكام 1: 370 / 1128. (7) تهذيب الاحكام 1: 395 / 1224. (8) تهذيب الاحكام 1: 408 / 1283. (9) تهذيب الاحكام 1: 207 / 600. (*)
[ 200 ]
الثاني (1). قلت: وإليه في الفقيه (2) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 412 ] وإلى عبد المؤمن بن القاسم: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (3). وإلى عبد المؤمن: صحيح في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الرابع والستين (4). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الرابع والاربعين (5)، وفي الاستبصار، في باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، في الحديث
(1) تهذيب الاحكام 3: 207 / 493. (2) الفقيه 4: 101، من المشيخة. (3) فهرست الشيخ: 122 / 557، وفيه: (عبد المنعم المؤمن بن القاسم، له كتاب. وعمارة بن زياد، له كتاب، رواهما جميعا حميد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزاز، عنهما). وفي طبعة (جامعة مشهد): 201 / 435: عبد المؤمن بن القاسم. وفي رجال الشيخ: 236 / 223، في أصحاب الصادق (عليه السلام): عبد المؤمن بن القاسم بن قيس ابن قيس بن فهد الكوفي، أبو عبد الله الانصاري. وقاله النجاشي أيضا: 249 / 655، وفيه: كوفي توفي سنة سبع وأربعين ومائة.
ومع صحة (عبد المنعم) يكون شخصا اخر يختلف عن (عبد المؤمن)، وإلا فالطريق ليس مرسلا باسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد فحسب، بل لعدم امكان رواية حميد المتوفى سنة (310 ه) عن عبد المؤمن المتوفى سنة (147 ه) بواسطة واحدة، كما نبه عليه في معجم رجال الحديث 11: 9. أقول: لم اقف على أي أثر في كتب الرجال لعبد المنعم، وفي اشارة الاردبيلي والمصنف (رحمهما الله) إلى عبد المؤمن المدعى وجوده في أكثر النسخ ما خلا المطبوع كما في معجم رجال الحديث دليل على غلط النسخة المطبوعة من الفهرست بذلك، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 7: 134 / 593. (5) تهذيب الاحكام 9: 12 / 44. (*)
[ 201 ]
الاول (1). وفي باب تحريم السمك الطافي، في الحديث التاسع (2). قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، وأبو كهمس (3) وقد بينا وثاقتهما في (مب) (4) و (قصد) (5)، انتهى. [ 413 ] وإلى عبد الملك بن حكيم: ضعيف في الفهرست (6). [ 414 ] وإلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين (8). وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والاربعين (9). وفي باب حكم المسافر والمريض في الصيام، في الحديث الخامس (10). وفي باب العاجز عن
(1) الاستبصار 3: 55 / 179. (2) الاستبصار 4: 62 / 217. (3) الفقيه 4: 84، من المشيخة. (4) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [ 42 ]. (5) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قصد) المساوي للرقم [ 194 ]. (6) فهرست الشيخ: 110 / 484، وفي الطريق جعفر بن محمد بن حكيم، وقد ضعفه الكشي عن رجل مجهول: 822 / 1031، وهذا التضعيف على الرغم من عدم الاعتداد به لكون الجارح مجهولا، إلا انه لم يعارض بتوثيق في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال، فلاحظ. (7) فهرست الشيخ: 110 / 485. (8) تهذيب الاحكام 1: 372 / 1139. (9) تهذيب الاحكام 1: 436 / 1402. (10) تهذيب الاحكام 4: 217 / 630. (*)
[ 202 ]
الصيام، في الحديث الثالث (1). وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث الثالث والعشرين (2). قلت: وإليه في الفقيه موثق بالحسن بن علي بن فضال (3)، انتهى. [ 415 ] وإلى عبد الملك بن عمرو: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع والاربعين (4). وفي باب النذور، في الحديث الحادي والاربعين (5). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث التاسع والخمسين (6). وفي باب العيوب الموجبة للرد، في كتاب البيع، في
الحديث الحادي عشر: والثاني عشر (7). قلت: وإليه في الفقيه، الحكم بن مسكين (8)، انتهى. [ 416 ] وإلى عبد الملك بن عنترة الشيباني: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). [ 417 ] وإلى عبد الملك بن المنذر: ضعيف في الفهرست (10).
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهى. [ 418 ] وإلى عبد الملك بن الوليد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 419 ] وإلى عبد الواحد بن عمر: صحيح في الفهرست (3).
[ 420 ] وإلى عبدوس بن إبراهيم: ضعيف في الفهرست (4). [ 421 ] وإلى عبيد بن زرارة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والسادس والثلاثين (6). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الحادي والستين (7). وفي باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، في الحديث الخامس والخمسين (8). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بستة أحاديث (9). وفي باب فضل شهر رمضان والصلاة
فيه، في الحديث الحادي عشر (1). قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين (2). وإليه في النجاشي: أحمد العطار (3)، وكلاهما ثقتان على الاصح، فالطريقان صحيحان، انتهى.
[ 422 ] وإلى عبيد بن عبد الرحمن: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (4). [ 423 ] وإلى عبيد بن محمد بن قيس: ضعيف في الفهرست (5). [ 424 ] وإلى عبيدالله بن أبي رافع: فيه مجاهيل في الفهرست (6).
(1) تهذيب الاحكام 3: 61 / 280. (2) الفقيه 4: 31، من المشيخة. (3) رجال النجاشي: 233 / 618. (4) فهرست الشيخ: 108 / 470. (5) فهرست الشيخ: 108 / 469، وفيه: (له كتاب، يرويه عن أبيه، أخبرنا به جماعة، عن التعلبكري هارون بن موسى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين ابن جعفر الخثعمي، قال: حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني الاسدي، قال: أخبرنا عبيد بن محمد بن قيس البجلي، عن أبيه، قال: عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) فقال: هذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول - إذ صلى - قال في أول الصلاة: وذكر الكتاب) انتهى. والطريق ضعيف بالخثعمي والرواجني لجهالة حالهما، فقد ذكر الاول في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): 500 / 62 من غير توثيق، وذكر الثاني في رجال النجاشي: 293 / 793 وفهرست الشيخ من غير توثيق أيضا. وستأتي الاشارة إلى هذا الطريق في ترجمة أبي عبيد محمد بن قيس البجلي برقم الطريق [ 659 ]، مع كلام لنا في هامشه ذي علاقة بالمقام، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 107 / 466، وفيه طريقان، أكثر رجالهما من المجاهيل الذين لم (*) =
[ 205 ]
قلت: في النجاشي إلى كتابه طرق كثيرة (1)، ويظهر منه أنه من
= نقف على حالهم في كتب الرجال. من المجاهيل الذين لم نقف على حالهم في كتب الرجال. أما الاول، فهو إلى كتابه: (قضايا أمير المؤمنين عليه السلام) وفيه من المجاهيل كل من: أحمد بن عبد المنعم العيني، والحسن بن محمد بن الحسين البجلي، وعلي بن محمد بن القاسم الكندي، ومحمد بن عبيدالله بن ابي رافع. وأما الثاني، فهو إلى كتابه: (تسمية من شهد مع أمير المؤمنين (عليه السلام) الجمل وصفين والنهروان) وفيه من المجاهيل كل من: زيد بن محمد الكوفي، وأحمد بن موسى بن إسحاق، وصفوان بن مرو، وعلي ابن الهاشم بن البريد، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع، وعون بن عبيدالله بن أبي رافع. كما وقع في الطريق الاول (أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين ابن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن أبيه). وفي فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد): 202 / 441: (أبو الحسين محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين - إلى اخر النسب المذكور). ولم أقف على المراد مما في النسختين في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال والتراجم والانساب معا. والظاهر ان المقصود منه هو: محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) المعروف بأبي قيراط، والمكنى بأبي الحسن، كما في رجال الشيخ: 500 / 57، في من لم يرو عن الائمة
(عليهم السلام) وهو من كتاب الطالبيين ببغداد، وهو الذي صلى على جنازة ثقة الاسلام الكليني (رحمه الله) ذكره النجاشي في ترجمة الكليني: 377 / 1026، وترجم لابيه، ووثقه: 122 / 314. ومما يؤيد ذلك رواية أبي بكر الدوري عنه، كما في الطريق نفسه، وطبقة الدوري (أحمد بن عبد الله بن جيلين) تسمح بالرواية عن أبي قيراط، ولهذا لم يذكر ووالده مع من ذكر من مجاهيل الطريق، فلاحظ جيدا. (1) لم يترجم له النجاشي، بل ذكره ثلاث مرات في ترجمة أبيه أبي رافع، أحدها في (*) =
[ 206 ]
الكتب المعروفة والاصول المشهورة، انتهى. [ 425 ] وإلى عبيدالله بن عبد الله الدهقان: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإلى الدهقان: صحيح في التهذيب، في باب في إرتباط الخيل، في الحديث العاشر (2). وإلى عبيدالله الدهقان: صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والثامن والخمسين (3). وفي باب فضل التجارة، في الحديث الرابع والخمسين (4). وفي باب الذبائح والاطعمة، في الحديث الثامن والاربعين (5). وفي الاستبصار، في باب ما كره من أنواع المعايش، في الحديث الثاني (6). [ 426 ] وإلى عبيدالله بن علي الحلبي: صحيح في الفهرست (7).
= طرقه إلى نزول الاية (إنما وليكم الله...) المائدة: 5 / 55. والثانية في طريقه إلى حديث ام كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السلام). والثالثة في طريقه إلى كتاب السنن والاحكام والقضايا لابي رافع.
نعم، طرق النجاشي كثيرة إلى أبيه وأخيه علي لا إليه. انظر: رجال النجاشي: 4 - 7 / 1 و 2. (1) فهرست الشيخ: 107 / 467. (2) تهذيب الاحكام 6: 165 / 309. (3) تهذيب الاحكام 6: 362 / 159. (4) تهذيب الاحكام 7: 13 / 56. (5) تهذيب الاحكام 9: 74 / 314، وفيه: عبد الله الدهقان والظاهر انه محرف عبيدالله بقرينة الراوي والمروي عنه، فلاحظ. (6) الاستبصار 3: 63 / 209. (7) فهرست الشيخ: 106 / 465، وفيه ثلاثة طرق: الاول هو الصحيح لوثاقة سائر رجاله. وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد. وأما الثالث فمجهول باحمد بن علي بن النعمان، وفيه أيضا عبيدالله بن محمد ابن الفضل بن هلال الطائي، ذكره الشيخ في رجاله: 481 / 28 من غير توثيق، ولم نقف على من وثقه، فلاحظ. (*)
[ 207 ]
[ 427 ] وإلى عبيس بن هشام: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 428 ] وإلى عتبة بياع القصب: فيه: أبو المفضل والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (3). وإلى عتبة: صحيح في الاستبصار، في باب صلاة الجماعة في السفينة، في الحديث الاول (4).
[ 429 ] وإلى عثمان بن عيسى: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع والاربعين (6)، والثامن والاربعين (7). وفي باب حكم
(1) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 121 / 545، وفيه طريقان: الثاني هو الصحيح منهما لوثاقة سائر رجاله، وأما الاول فضعيف بمحمد بن علي الصيرفي المكنى بأبي سمينة، المتقدم في الطريق [ 357 ]، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 122 / 553، وقد ورد في بعض الاسانيد وكتب الرجال بعنوان عتيبة مصغرا، فلاحظ. (4) الاستبصار 1: 440 / 1696. (5) فهرست الشيخ: 120 / 534. (6) تهذيب الاحكام 1: 39 / 106. (7) تهذيب الاحكام 1: 40 / 110. (*)
[ 208 ]
الجنابة، قريبا من الاخر بثلاثة وعشرين حديثا (1). وفي باب حكم الحيض، في الحديث السابع والخمسين (2). وفي باب المياه في الحديث السادس (3). قلت: وإليه في النجاشي: علي بن أحمد والد النجاشي، ذكره مترحما (4)، وأوضحنا في ترجمته وثاقة مشايخه (5)، انتهى. [ 430 ] وإلى عقبة بن خالد: مجهول في الفهرست (6). [ 431 ] وإلى عقبة بن محرز:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7). وإلى عقبة: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الحادي عشر (8). وفي الاستبصار، في باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج، أم لا ؟ في الحديث الثاني (9). قلت: وإليه موثق في النجاشي (10)، انتهى.
(1) تهذيب الاحكام 1: 143 / 404. (2) تهذيب الاحكام 1: 170 / 485. (3) تهذيب الاحكام 1: 216 / 623. (4) رجال النجاشي: 300 / 817. (5) تقدم في الجز الرابع صحيفة: يلاحظ (6) فهرست الشيخ: 118 / 531، والطريق مجهول بمحمد بن عبيدالله بن هلال لعدم ذكر حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال. (7) فهرست الشيخ: 118 / 532. (8) تهذيب الاحكام 3: 318 / 985. (9) الاستبصار 2: 329 / 1169. (10) رجال النجاشي: 299 / 815، والطريق موثق بحميد بن زياد، وعلي بن الحسن الطاطري، وهما ثقتان من الواقفة. (*)
[ 209 ]
[ 432 ] وإلى العلاء بن رزين: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 433 ] وإلى العلاء بن الفضيل:
ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة مشايخه (4)، [ انتهى ]. [ 434 ] وإلى العلاء بن مقعد: ضعيف في الفهرست (5). [ 435 ] وإلى علي بن إبراهيم بن هاشم: صحيح في المشيخة (6)، والفهرست (7). [ 436 ] وإلى علي بن أبي جهمة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).
(1) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 112 / 498، وفيه أربعة طرق، والصحيح منها هو الاول لوثاقة جميع رجاله، أما الثلاثة الاخرى، فقد وقع في جميعها ابن أبي جيد، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 113 / 499، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (4) رجال النجاشي: 298 / 810، وقد وقع في الطريق محمد بن سنان الذي قال عنه النجاشي عند ترجمته: 328 / 888: (وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به). نعم: يمكن القول بوثاقة من روى عنه النجاشي بلا واسطة، أما غيرهم ممن وقع في طرقه إلى المشايخ، فلا اشكال في حاجتهم إلى التوثيق. (5) فهرست الشيخ: 113 / 500، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى العلا بن فضيل، وقد تقدم ضعفه، فراجع. (6) تهذيب الاحكام 10: 29، من المشيخة. (7) فهرست الشيخ: 89 / 380. (8) فهرست الشيخ: 94 / 400. (*)
[ 210 ]
[ 437 ] وإلى علي بن أبي حمزة البطائني: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 438 ] وإلى علي بن أحمد العقيقي: ضعيف في الفهرست (3). [ 439 ] وإلى علي بن إدريس: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والعشرين (4). وفي الاستبصار، في باب الرجل يتزوج إمرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنة ابنتها ؟ في الحديث الثالث (5). [ 440 ] وإلى علي بن أسباط: مجهول، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6).
(1) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 96 / 418، وفيه: (له أصل، رويناه بالاسناد الاول، عن أحمد ابن أبي عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، عنه). وأراد بالاسناد الاول طريقه إلى علي بن النعمان في الفهرست: 96 / 415 الذي رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه. والظاهر صدور الحكم سهوا لضعف الطريق بأبي المفضل وابن بطة، وسيأتي تضعيفه (قدس سره) للطريق [ 452 ] وهو كهذا الطريق تماما، فلاحظ جيدا. (3) فهرست الشيخ: 97 / 424، والطريق ضعيف بأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى، قال النجاشي: 64: 149: (وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة، ورأيت أصحابنا يضعفونه).
(4) تهذيب الاحكام 7: 453 / 1813. (5) الاستبصار 3: 174 / 632. (6) فهرست الشيخ: 90 / 384، وفيه طريقان، أما الثاني فهو كما ذكر، وأما الاول فمجهول بموسى بن جعفر البغدادي، لكن فيه محمد بن أحمد بن قتادة، والصحيح: ابن أبي قتادة الثقة المعروف كما في النجاشي: 337 / 902، وغيره. (*)
[ 211 ]
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الاول (1)، وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثالث والتسعين (2). وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع والسبعين، والخامس والسبعين (3)، وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد عشر حديثا (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 441 ] وإلى علي بن إسحاق بن سعد: ضعيف في الفهرست (6). وإلى علي بن إسحاق: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). وفي باب الوصية، في الحديث العاشر (8). وإلى علي بن إسحاق بن سعد: صحيح في الاستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث الثالث (9).
(1) تهذيب الاحكام 1: 24 / 62. (2) تهذيب الاحكام 1: 319 / 928.
(3) تهذيب الاحكام 2: 197 / 774 و 775. (4) تهذيب الاحكام 2: 284 / 1134. (5) الفقيه 4: 97، من المشيخة. (6) فهرست الشيخ: 94 / 397، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست: 93 / 393، وفيه أبو المفضل وابن بطة، فالطريق ضعيف بهما. (7) تهذيب الاحكام 3: 210 / 510. (8) تهذيب الاحكام 9: 174 / 711. (9) الاستبصار 1: 229 / 812. (*)
[ 212 ]
قلت: مر أن طريقه إلى أحمد البرقي صحيح، فطريقه إلى علي بن إسحاق كذلك (1)، انتهى. [ 442 ] وإلى علي بن إسماعيل: صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس والعشرين (2)، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الستين (3). وفي باب التيمم، في الحديث الثالث والعشرين (4). وفي باب الايمان والاقسام، في الحديث التاسع والخمسين (5). وإلى علي بن إسماعيل الميثمي: صحيح في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (6). وفي باب دخول الحمام، في الحديث السادس (7). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، انتهى.
(1) تقدم الحكم على صحة طريق الشيخ إلى البرقي في مشيخة التهذيب 10: 44
برقم الطريق [ 65 ]. وواسطة الشيخ إلى البرقي - الراوي كتاب علي بن إسحاق - في الفهرست منصوص عليها بجماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة كما مر انفا. والظاهر ان لا طريق للشيخ في الفهرست إلى ابن إسحاق غير ما ذكره، وان كان له أكثر من واسطة إلى البرقي راوي كتابه. (2) تهذيب الاحكام 1: 33 / 87. (3) تهذيب الاحكام 1: 133 / 369. (4) تهذيب الاحكام 1: 191 / 550. (5) تهذيب الاحكام 8: 289 / 1066. (6) تهذيب الاحكام 1: 361 / 1089. (7) تهذيب الاحكام 1: 374 / 1150، وفيه: علي بن إسماعيل من غير ذكر الميثمي، وهو الميثمي بعينه بقرينة الراوي والمروي عنه، فراجع. (8) الفقيه 4: 115، من المشيخة. (*)
[ 213 ]
[ 443 ] وإلى علي بن بلال: صحيح في الفهرست (1). [ 444 ] وإلى علي بن جعفر: صحيح في المشيخة (2)، والفهرست (3). [ 445 ] وإلى علي بن جندب: فيه أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). [ 446 ] وإلى علي بن حاتم: مجهول في الفهرست (5).
قلت: وإليه في النجاشي (6) صحيح، على الاصح من وثاقة مشايخه، انتهى. [ 447 ] وإلى علي بن حبشي: صحيح في الفهرست (7).
(1) فهرست الشيخ: 96 / 412. (2) تهذيب الاحكام 10: 86، من المشيخة، وفي الطريق أحمد بن محمد بن يحيى، وهو من المختلف فيه عند الاردبيلي والمصنف (قدس سرهما) كما تقدم في الطريقين [ 45 ] و [ 222 ] وغيرهما، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 87 / 377، وفيه طريقان صحيحان لوثاقة جميع رجالهما. (4) فهرست الشيخ: 94 / 402. (5) فهرست الشيخ: 98 / 425، والطريق مجهول بالحسين بن علي بن شيبان أبي عبد الله القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال، وقد تقدم ضعف الطريق [ 219 ] بسببه، ولا تناف بين الحكمين لما يتضح من تعليقتنا هناك، فراجع. (6) رجال النجاشي: 263 / 688، وليس بين النجاشي وبين ابن حاتم سوى شيخ النجاشي ابن شاذان، انظر: تعليقتنا على الطريق [ 433 ] لعلاقتها بالمقام. (7) فهرست الشيخ: 98 / 428. (*)
[ 214 ]
[ 448 ] وإلى علي بن حديد: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس والعشرين (2). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث السادس والعشرين (3). وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من
الاخر بسبعة وستين حديثا (4)، وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الخامس والثلاثين (5). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (6). قلت: وإليه في النجاشي موثق (7)، انتهى. [ 449 ] وإلى علي بن حسان الهاشمي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (8). وإلى علي بن حسان: حسن في التهذيب، في باب الوكالات، في الحديث الخامس (9).
(1) فهرست الشيخ: 89 / 382، والطريق ضعيف بسائر رجاله وهم: أبو المفضل، وابن بطة، وأبو محمد عيسى بن محمد بن أيوب الاشعري، والاخير مجهول إذ لم نقف عليه فيما لدينا من كتب الرجال. (2) تهذيب الاحكام 1: 239 / 693. (3) تهذيب الاحكام 1: 256 / 742. (4) تهذيب الاحكام 1: 453 / 1476. (5) تهذيب الاحكام 2: 184 / 734. (6) تهذيب الاحكام 2: 271 / 1078. (7) رجال النجاشي: 274 / 717، والطريق موثق بابن فضال الفطحي الثقة. (8) فهرست الشيخ: 98 / 427. (9) تهذيب الاحكام 6: 214 / 506، وفيه: (عنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان..). والضمير في (عنه) يعود إلى محمد بن علي بن محبوب الواقع في الحديث الاول من باب الوكالات 6: 213 / 502، وليس للشيخ واسطة - في هذا الحديث -
إلى الخشاب غير ابن محبوب الذي يظهر من طريقه إليه في مشيخة التهذيب 10: 72 وقوع أحمد بن محمد بن يحيى فيه، وقد تقدم انفا في تعليقتنا على الطريق [ 444 ] اعتبار مثل هذا الطريق من المختلف فيه، فراجع. (*)
[ 215 ]
[ 450 ] وإلى علي بن الحسن: من أهل البصرة، ضعيف في الفهرست (1). قلت: هو من مشايخ أحمد البرقي، وطريقه إليه صحيح (2)، وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 451 ] وإلى علي بن الحسن بن رباط: صحيح في الفهرست (4). [ 452 ] وإلى علي بن الحسن الصيرفي: ضعيف في الفهرست (5). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، انتهى (6).
(1) فهرست الشيخ: 93 / 394، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست - والذي لم يذكر الطريق إليه في هذه الفائدة سهوا - وفيه أبو المفضل وابن بطة، ولذا ضعف الطريق بهما، فلاحظ. (2) تقدم في تعليقتنا على ذيل الطريق [ 441 ] ما له علاقة بالمقام، فراجع. (3) رجال النجاشي: 279 / 733. (4) فهرست الشيخ: 90 / 387. (5) فهرست الشيخ: 97 / 419، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن النعمان في الفهرست 96 / 415 والاخير ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وقد مر مثله في الطريق [ 437 ] مع اختلاف الحكم سهوا كما تبين في تعليقتنا عليه، فراجع.
(6) رجال النجاشي: 275 / 723. (*)
[ 216 ]
[ 453 ] وإلى علي بن الحسن الطاطري: فيه: علي بن محمد بن الزبير القرشي في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإلى الطاطري: صحيح في التهذيب، في باب الطواف، قريبا من الاخر بستة عشر حديثا (3). وفي الحديث الستين (4). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الحادي والستين، والثاني والستين (5). وإلى علي الجرمي: صحيح في باب ما يجب على المحرم إجتنابه، في الحديث السادس (6). [ 454 ] وإلى علي بن الحسن بن فضال: فيه: علي بن محمد بن الزبير في المشيخة (7)، والفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (9). وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والاربعين (10). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس، والسادس، والسابع (11).
[ 455 ] وإلى علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 465 ] وإلى علي بن الحكم: صحيح في المشيخة (3)، والفهرست (4). [ 457 ] وإلى علي بن رئاب: صحيح في الفهرست (5). [ 458 ] وإلى علي بن الريان: صحيح في الفهرست (6). [ 459 ] وإلى علي بن زيدويه: ضعيف في الفهرست (7). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى.
(1) تهذيب الاحكام 10: 75، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 93 / 392. (3) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (4) فهرست الشيخ: 87 / 376، وفيه ثلاثة طرق، والصحيح منها هو الثاني، أما الاول ففيه محمد بن أحمد بن هشام ومحمد بن السندي، ولم يوثقهما أحد.
وأما الثالث فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد. (5) فهرست الشيخ: 87 / 375، وقد وقع في الطريق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [ 75 ]، فراجع. (6) فهرست الشيخ: 90 / 386، وهذا هو طريق الشيخ إلى محمد بن الريان بن الصلت أيضا لاشتراكه مع أخيه علي في الكتاب المروي عنهما بالطريق المذكور، ولكنه لم يذكر هنا لنقله إلى حرف الميم، والطريق إليه برقم [ 612 ]. (7) فهرست الشيخ: 94 / 396، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن حسان الواسطي، وفي الاخير أبو المفضل وابن بطة، فالطريق ضعيف بهما. (8) رجال النجاشي: 279 / 737. (*)
[ 218 ]
[ 460 ] وإلى علي بن سويد السائي: فيه: أبو المفضل وأحمد بن زيد الخزاعي في الفهرست (1). وإليه فيه: حمزة بن بزيع في التهذيب، في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الثاني عشر، والثالث عشر (2). وإلى علي السائي: حسن في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثامن (3). وفي الاستبصار، في باب تحليل المتعة، في الحديث الرابع (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 461 ] وإلى علي بن سويد الصنعاني: مجهول في الفهرست (6). [ 462 ] وإلى علي بن السندي: صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الغير الموجبة للطهارة، في
الحديث الحادي عشر (7). وفي باب العتق، قريبا من الاخر بخمسين حديثا (8).
(1) فهرست الشيخ: 95 / 404، والظاهر ضعف الطريق بهما معا، أما الاول فقد تقدم الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [ 1 ]، وأما الثاني فمجهول الحال في جميع ما لدينا من كتب الرجال. (2) تهذيب الاحكام 3: 193 / 440، وحمزة بن بزيع هو عم محمد بن إسماعيل بن بزيع، واقفي ورد بحقه مدح وقدح، وفي معجم رجال الحديث 6: 264، تعليق مهم حوله، فراجع. (3) تهذيب الاحكام 7: 251 / 1083، والطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم القمي. (4) الاستبصار 3: 142 / 510. (5) الفقيه 4: 89، من المشيخة. (6) فهرست الشيخ: 96 / 413، والطريق مجهول بأحمد بن سهل لعدم ذكره في كتب الرجال. (7) تهذيب الاحكام 1: 347 / 1019 من أبواب الزيادات في الاحداث الموجبة للطهارة. (8) تهذيب الاحكام 8: 246 / 888. (*)
[ 219 ]
وفي باب من إليه الحكم، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (1). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث السابع عشر (2). وفي باب من أحل الله نكاحه من النساء، في الحديث التاسع والثلاثين (3). [ 463 ] وإلى علي بن شجرة: فيه: أبو المفضل، عن حميد (4)، وطريق آخر فيه: أبو المفضل وأبو محمد القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (6). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بمائة وتسعة
أحاديث (7). وإليه موثق في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والثلاثين (8). وفي باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث الخامس (9).
(1) تهذيب الاحكام 6: 225 / 538. (2) تهذيب الاحكام 7: 253 / 1092. (3) تهذيب الاحكام 7: 285 / 1203. (4) فهرست الشيخ: 94 / 401. (5) فهرست الشيخ: 95 / 410، والظاهر ضعف الطريق بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وقد بينا في تعليقتنا على الطريق [ 29 ] اختلاف الحكم بشأن الرجل، وقد وقع في الطرق [ 2 ] و [ 12 ] و [ 28 ] و [ 84 ] و [ 153 ] و [ 406 ]، فراجع. (6) تهذيب الاحكام 1: 311 / 904. (7) تهذيب الاحكام 2: 115 / 429. (8) تهذيب الاحكام 2: 251 / 997، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة. (9) تهذيب الاحكام 4: 181 / 504، والطريق موثق بمحمد بن بكر بن جناح الواقفي كما في رجال الشيخ: 362 / 45 في أصحاب الكاظم (عليه السلام) والثقة كما في النجاشي: 346 / 934. (*)
[ 220 ]
قلت: وإليه في النجاشي موثق بالحسن بن علي بن فضال (1)، انتهى. [ 464 ] وإلى علي بن الصلت: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث
التاسع والثلاثين (3). وفي باب الاحرام للحج، في الحديث الخامس (4). وفي باب الغدو إلى عرفات، في الحديث التاسع (5). وفي باب الافاظة من عرفات، في الحديث الخامس (6). وفي الاستبصار، في باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج، في الحديث الاول (7). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى. [ 465 ] وإلى علي بن عبد الله بن غالب: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9). وإليه حسن في التهذيب، في باب المسنون من الصلاة، قريبا من الاخر بحديثين (10). وفي باب أحكام السهو، قريبا من الاخر بحديثين (11).
(1) رجال النجاشي: 275 / 720. (2) فهرست الشيخ: 96 / 416، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، وهو كذلك. (3) تهذيب الاحكام 2: 30 / 88. (4) تهذيب الاحكام 5: 168 / 559. (5) تهذيب الاحكام 5: 181 / 605. (6) تهذيب الاحكام 5: 187 / 622. (7) الاستبصار 2: 251 / 881. (8) رجال النجاشي: 279 / 735. (9) فهرست الشيخ: 98 / 416. (10) تهذيب الاحكام 2: 11 / 25، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (11) تهذيب الاحكام 2: 202 / 791. (*)
[ 221 ]
[ 466 ] وإلى علي بن عبيدالله بن محمد بن عمر: مجهول في الفهرست (1). [ 467 ] وإلى علي بن عطية: ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح (في التهذيب) في كتاب المكاسب، في الحديث السابع والخمسين (3). وفي باب فضل التجارة، في الحديث الرابع (4). وفي باب الحد في السحق، في الحديث التاسع (5). وإليه حسن في الاستبصار، في باب وقت صلاة الفجر، في الحديث الثامن (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 468 ] وإلى علي بن عقبة: موثق في الفهرست (8). وإليه صحيح في (التهذيب) (9) باب فضل التجارة، في الحديث
(1) فهرست الشيخ: 94 / 403، والطريق مجهول بالحسن بن القاسم البجلي، وعلي ابن إبراهيم بن المعلى التيمي، وعمر بن محمد بن عمر، لعدم ذكرهم بكتب الرجال. (2) فهرست الشيخ: 97 / 420، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، وهو كذلك. (3) تهذيب الاحكام 6: 337 / 936، وما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية). (4) تهذيب الاحكام 7: 3 / 4. (5) تهذيب الاحكام 10: 59 / 216. (6) الاستبصار 1: 275 / 997، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(7) الفقيه 4: 71، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 90 / 375، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (9) ما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية). (*)
[ 222 ]
الثامن، والثاني عشر (1). [ 469 ] وإلى علي بن عمر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 470 ] وإلى علي بن عيسى: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهى. [ 471 ] وإلى علي بن غراب: فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر مجهول، وطريق آخر موثق في الفهرست (5). [ 472 ] وإلى علي بن الفضل: روى مرسلا عن حميد في الفهرست (6).
(1) تهذيب الاحكام 7: 3 - 4 / 8 و 12. (2) فهرست الشيخ: 95 / 407. (3) فهرست الشيخ: 94 / 388، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي، وهو كذلك. (4) رجال النجاشي: 279 / 734.
(5) فهرست الشيخ: 95 / 411، وفيه ثلاثة طرق كما ذكر المصنف (قدس سره). أما الاول ففيه تعليق على ما تقدمه من طريق إلى محمد بن الاشعث، وهو ضعيف بأبي المفضل. وأما الثاني: قال: (ورواه ابن الزبير، عن علي بن الحسن، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عنه). وابن الزبير هو علي بن محمد المختلف فيه كما في الطريق [ 451 ] وعلي بن الحسن هو ابن فضال الفطحي الثقة، والحسين بن نصر هو الحسين بن نصر ابن مزاحم المنقري، بقرينة روايته عن أبيه نصر بن مزاحم، وعنه ابن فضال كما في التهذيب 4: 162 / 456 والطريق مجهول به لعدم الوقوف على حاله في كتب الرجال. وأما الثالث: فموثق بالحسن بن علي بن فضال مع ولديه علي وأحمد أيضا. (6) فهرست الشيخ: 95 / 408، وفيه: (علي بن الفضيل [ الفضل ] له روايات، رواها (*) =
[ 223 ]
وإليه (فيه) (1): محمد بن عبد الحميد في التهذيب، في باب الذبح، قريبا من الاخر بسبعة وعشرين حديثا (2). وإليه صحيح في باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث السادس عشر (3). قلت: مر غير مرة أنه غير مرسل (4). ورواه في النجاشي عن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد.. إلى آخره (5)، فالطريق موثق بحميد،
= حميد، عن أحمد بن ميثم، عن ابن نعيم، عنه). والصحيح: عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه كما في النجاشي: 256 / 672 قال: علي بن فضل الخزاز، أبو الحسن، كوفي، له كتاب نوادر ثم ذكر طريقه إليه - كالاتي في قول النوري (قدس سره) وفي اخره: - حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه. (1) ما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية).
(2) تهذيب الاحكام 5: 231 / 782، وفيه: علي بن الفضل الواسطي، والظاهر اختلافه عن الخزاز الكوفي كما في معجم رجال الحديث 12: 185، وقد نص الاردبيلي (رحمه الله) في ترجمة محمد بن عبد الحميد في جامع الرواة 2: 138 على رواية علي بن الفضل الواسطي عنه مشيرا إلى التهذيب في اواخر باب الذبح، كما ذكر ذلك في ترجمة علي بن الفضل الواسطي في جامع الرواة 1: 595، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 10: 206 / 811 وفيه: الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل (مصغرا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهذا رجل اخر غير المذكور في الفهرست قطعا، لان الحسن بن محبوب (رحمه الله) مات سنة 224، فكيف يمكن لحميد بن زياد المتوفى سنة 310 ه أن يروي عمن يروي عنه ابن محبوب بواسطة واحدة ؟ ! على ان الاردبيلي (قدس سره) قد فصل هذا المورد عن موارد الخزاز والواسطي في جامع الرواة، وذكره في ترجمة ابن فضيل 1: 595 مشيرا إلى هذا الموضع من التهذيب، فلاحظ جيدا. (4) تقدم ذلك في تعليقاته (قدس سره) بقوله: قلت، على الطرق [ 124 ] و [ 132 ] و [ 232 ] و [ 249 ]، فراجع. (5) رجال النجاشي: 256 / 672. (*)
[ 224 ]
[ انتهى ]. [ 473 ] وإلى علي بن كردين: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (1). [ 474 ] وإلى علي بن محمد بن الاشعث: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 475 ] وإلى علي بن محمد بن رباح:
صحيح في الفهرست (3). [ 476 ] وإلى علي بن محمد بن سعد الاشعري: فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين في الفهرست (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، انتهى. [ 447 ] وإلى علي بن محمد القاشاني: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بأحد (6) وخمسين حديثا (7). وفي باب كيفية الصلاة،
(1) فهرست الشيخ: 97 / 422. (2) فهرست الشيخ: 95 / 406. (3) فهرست الشيخ: 96 / 414. (4) فهرست الشيخ: 89 / 381. (5) رجال النجاشي: 257 / 673. (6) كذا، والصحيح: بواحد. (7) تهذيب الاحكام 1: 456 / 1488، وفيه (وفي مواضع التهذيب الاخرى): القاساني بالسين المهملة، ومثله في النجاشي: 255 / 669، وبالشين المعجمة في رجال العلا مة: 232 / 6، وابن داود: 262 / 254، ولا فرق بين اللفظين، إلا ان اهمال الشين المعجمة لغة على ما حكاه الزبيدي في تاج العروس 9: 311 - قشن - عن الانساب للسمعاني، وفي الاخير 10: 17: (القاساني: بفتح القاف والسين المهملة و [ الشين ] المعجمة، وفي اخرها نون. هذه النسبة إلى قاسان، وهي بلدة عند قم على ثلاثين فرسخا من أصبهان). (*)
[ 225 ]
في الحديث المائة والثالث والثمانين (1)، والمائتين والعاشر (2)، وقريبا من الاخر بخمسة أحاديث (3). وفي باب أقسام الجهاد، في الحديث الاول (4). وإلى علي بن محمد بن شيرة: صحيح في باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، قريبا من الاخر بثمانية أحاديث (5). قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد (6)، [ انتهى ]. [ 478 ] وإلى علي بن محمد المدايني: مجهول في الفهرست (7). [ 479 ] وإلى علي بن محمد المنقري: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (8). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهى.
[ 480 ] وإلى علي بن معبد: حسن في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي: علي بن حاتم (2)، انتهى. [ 481 ] وإلى علي بن معمر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيئة، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (4). [ 482 ] وإلى علي بن مهرويه: رواه مرسلا عن ابن نعيم (5) في الفهرست (6).
(1) فهرست الشيخ: 230 / 497 - طبع (جامعة مشهد) - لسقوطه سهوا من النسخة المطبوعة في النجف الاشرف، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (2) رجال النجاشي: 273 / 716. (3) فهرست الشيخ: 95 / 409، وليس فيه أبو المفضل، قال: (علي بن معمر، له كتاب، رواه حميد، عن أحمد بن ميثم، عن علي بن معمر) ومثله ما تقدم في الطريق رقم [ 472 ] المحكوم عليه بالارسال، فراجع. (4) تهذيب الاحكام 7: 58 / 252. (5) في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 506: (نسخة بدل: ابن أبي نعيم)، انظر: الهامش التالي. (6) فهرست الشيخ: 98 / 429، وفيه: (علي بن مهرويه القزويني، له كتاب، رواه أبو نعيم، عنه)، ولا يعرف المراد بأبي نعيم، ولا بابن أبي نعيم على ما في نسخة البدل في الهامش السابق، واحتمال كون الاول هو الفضل بن عبد الله بن العباس، أو غيره ممن تكنى بهذه الكنية، والثاني هو ميثم بن أبي نعيم لا دليل عليه، لسببين:
الاول: عدم معرفة طبقة ابن مهرويه بالضبط والتي يمكن بواسطتها تشخيص المراد بحكم معرفة الراوي والمروي عنه، حيث لم يذكر في شي من كتب الرجال إلا في هذا الموضع من الفهرست وهو لا يكفي. (*) =
[ 227 ]
[ 483 ] وإلى علي بن مهزيار: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 484 ] وإلى علي بن ميسرة: ضعيف في الفهرست (3). قلت: وإليه صحيح في الفقيه، على الاصح من وثاقة محمد بن عيسى (4)، انتهى. [ 485 ] وإلى علي بن ميمون الصائغ: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5). [ 486 ] وإلى علي بن النعمان: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والخمسين (7)، والثالث والسبعين (8). وفي
= الثاني: عدم الوقوف على رواية واحدة لا في كتب الرجال ولا في الاسانيد لاي من المذكورين عن ابن مهرويه. فالطريق مجهول زيادة على ارساله، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 10: 85، من المشيخة. (2) فهرست الشيخ: 88 / 379. (3) فهرست الشيخ: 94 / 395، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي الضعيف بهما. (4) الفقيه 4: 100، من المشيخة.
(5) فهرست الشيخ: 94 / 399. (6) فهرست الشيخ: 96 / 415، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وقد تقدم بيان حكمه في الطرق المعلقة عليه وهي كثيرة. (7) تهذيب الاحكام 1: 438 / 1414. (8) تهذيب الاحكام 1: 442 / 1428. (*)
[ 228 ]
باب المسنون من الصلوات، في الحديث السادس عشر (1). وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث السادس عشر (2). وفي باب أحكام السهو، في الحديث السابع والعشرين (3). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (4) بالاتفاق، انتهى. [ 487 ] وإلى علي بن وصيف: صحيح في الفهرست (5). [ 488 ] وإلى علي بن وهبان: ضعيف في الفهرست (6). [ 489 ] وإلى علي بن يقطين: صحيح في المشيخة (7)، والفهرست (8). [ 490 ] وإلى عمار بن مروان: صحيح في الفهرست (9).
(1) تهذيب الاحكام 2: 9 / 16. (2) تهذيب الاحكام 2: 68 / 249. (3) تهذيب الاحكام 2: 181 / 726. (4) الفقيه 4: 119، من المشيخة.
(5) فهرست الشيخ: 89 / 383. (6) فهرست الشيخ: 96 / 417، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على طريقه إلى علي بن النعمان الضعيف بهما. (7) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 90 / 388، وفيه طريقان، والصحيح منهما هو الاول لوثاقة رجاله، أما الثاني فمجهول بالحسين بن أحمد المالكي الذي لم يذكر في كتب الرجال. (9) فهرست الشيخ: 117 / 524، وفي الطريق محمد بن سنان الذي ضعف الطريق [ 352 ] بسببه، فراجع. (*)
[ 229 ]
[ 491 ] وإلى عمار بن معاوية: رواه مرسلا عن ابن النديم في الفهرست (1). [ 492 ] وإلى عمار بن موسى: موثق في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (3). وفي باب صلاة العراة، في الجزء الثاني، في الحديث الرابع (4). وفي باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثاني عشر (5)، والثاني والعشرين (6). وفي باب عدد النساء، في الحديث التاسع (7). [ 493 ] وإلى عمارة بن زياد: رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (8). [ 494 ] وإلى عمرو بن إبراهيم:
ضعيف في الفهرست (9). وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث
(1) فهرست الشيخ: 118 / 526. (2) فهرست الشيخ: 117 / 525، والطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن سعيد المديني [ المدائني ] وكلاهما من ثقات الفطحية. (3) تهذيب الاحكام 2: 201 / 789. (4) تهذيب الاحكام 3: 179 / 406. (5) تهذيب الاحكام 7: 315 / 1304. (6) تهذيب الاحكام 7: 320 / 1321. (7) تهذيب الاحكام 8: 119 / 410. (8) فهرست الشيخ: 122 / 557. (9) فهرست الشيخ: 112 / 496، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 230 ]
الرابع عشر (1). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الحادي والعشرين (2). وفي باب فضل المساجد، قريبا من الاخر بستة أحاديث (3). وإليه موثق في باب فضل الكوفة، في الحديث الحادي عشر (4). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهى. [ 495 ] وإلى عمرو بن أبي نصر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السبعين (7). وفي باب الاذان والاقامة، في الحديث الثاني والعشرين (8). وفي باب أحكام السهو، في الحديث الثالث والخمسين (9).
وفي باب الزيادات في الزكاة، في الحديث السابع عشر (10). وفي الاستبصار، في باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول، في الحديث الخامس (11). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (12)، انتهى.
[ 496 ] وإلى عمرو بن الافرق (1): ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، وفيه: عمرو بن خالد الافرق (3)، انتهى. [ 497 ] وإلى عمرو بن جميع:
مجهول في الفهرست (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح على الاصح، كما مر في (رله) (6)، انتهى.
(1) في الفهرست: عمرو الازرق، وفي (الحجرية): عمرو الا حرق وما أثبتناه من (االاصل) هو الصحيح، إذ المنقول عن الفهرست كذلك كما في جامع الرواة 1: 618، وتلخيص المقال (الوسيط): 175، ومنهج المقال: 175، ونقد الرجال: 250 / 35، ومجمع الرجال 4: 284، وتنقيح المقال 2: 325، ومعجم رجال الحديث 13: 92 وقال في جامع الرواة: هو ابن خالد الحناط، واستظهر الاخرون ذلك، فلاحظ. (2) فهرست الشيخ: 112 / 497، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة لتعليقه على طريقه إلى عمرو بن إبراهيم الضعيف بها. (3) رجال النجاشي: 286 / 764. (4) فهرست الشيخ: 111 / 487، وفيه: (له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراد [ مرار ] عن يونس بن عبد الرحمن، عنه). قال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمه 13: 82 بعد الحكم بصحة هذا الطريق ما لفظه: [ قال الاردبيلي (قدس سره): طريق الشيخ إليه مجهول في الفهرست. أقول: لم يظهر وجه ما ذكره، والظاهر أنه من سهو القلم ]. ولا يخفى ان وقوع إبراهيم بن هاشم في طريق صحيح يعد من الحسن عند الاردبيلي (رحمه الله) فلاحظ. (5) الفقيه 4: 76. (6) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رله) المساوي للرقم [ 235 ]، فراجع. (*)
[ 232 ]
[ 498 ] وإلى عمرو بن حريث: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستخارة، في الحديث الاول (2). وإلى أبي محمد عمرو بن حريث الصيرفي: صحيح في باب الاحرام للحج، في الحديث الاول (3). وإليه حسن وموثق في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الثاني والستين (4). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، انتهى.
(1) فهرست الشيخ: 111 / 490. (2) تهذيب الاحكام 3: 179 / 407. (3) تهذيب الاحكام 5: 166 / 555. (4) تهذيب الاحكام 7: 134 / 591، وفيه: (أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابان، عن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث...). وأحمد بن محمد هو ابن عيسى الاشعري الذي يروي عن ابن محبوب كثيرا، وهو شيخ القميين ووجههم وفقيههم في النجاشي: 82 / 198. وابن محبوب، وأبان - وهو ابن عثمان - ذكرهما الكشي في تسمية الفقهأ من أصحاب الائمة (عليهم السلام) 2: 673 / 705، 2: 830 / 1050. أما عيسى القمي فقد استظهر غير واحد كونه ابن عبد الله بن سعد القمي العظيم القدر والرفيع المنزلة عند الامام الصادق (عليه السلام) كما في الكشي 2: 625 / 610.
وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى المتقدم برقم [ 75 ] محكوم عليه بالصحة، وعليه فيكون هذا الطريق - حسب الاصطلاح - موثقا بأبان لناووسيته كما في الكشي 2: 640 / 660 لا حسنا، فلاحظ جيدا. (5) رجال النجاشي: 289 / 775. (*)
[ 233 ]
[ 499 ] وإلى عمرو بن خالد الاعشى: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). وإلى عمرو بن خالد: صحيح في الاستبصار، في باب ما يمر بين يدي المصلي، في الحديث السادس (2). قلت: وإليه في الفقيه موثق (3) على الاصح، كما مر في (رلو) (4) انتهى. [ 500 ] وإلى عمرو بن سالم: فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5). [ 501 ] وإلى عمرو بن سعيد الزيات: مجهول في الفهرست (6). وإليه موثق في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (7)، وكثيرا (8).
(1) فهرست الشيخ: 111 / 489. (2) الاستبصار 1: 407 / 1554. (3) الفقيه 4: 83، من المشيخة، والطريق موثق بالحسين بن علوان العامي المذهب كما في النجاشي: 52 / 116. (4) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رلو) المساوي للرقم [ 236 ]، فراجع.
(5) فهرست الشيخ: 112 / 493، وقد تقدم أكثر من مرة تضعيفه لبعض الطرق بسبب القرشي، كما عد بعضها مجهولا بسببه أيضا. (6) فهرست الشيخ: 110 / 486، والطريق مجهول بموسى بن جعفر البغدادي الذي تقدم وقوعه في الطريق [ 440 ]. (7) تهذيب الاحكام 1: 29 / 76، والطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي - وهو ابن فضال - الفطحي الثقة كما في النجاشي: 80 / 194. (8) (وكثيرا): إشارة منه (قدس سره) إلى كثرة طرق الشيخ الموثقة إليه، لوقوع أحمد بن (*) =
[ 234 ]
وإليه صحيح في الاستبصار، في باب البئر يقع فيها الكلب، في الحديث الثامن (1). وفي باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، في الحديث الثاني (2). وفي باب مس الحديد، في الحديث الرابع والخامس (3). وفي باب المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث التاسع عشر (4). قلت: وإليه في الفقيه موثق (انتهى) (5). [ 502 ] وإلى عمرو بن شمر: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الاخر (7). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (8).
= الحسن بن علي بن فضال فيها، كما يظهر في ترجمة عمرو بن سعيد المدائني - وهو الزيات - في جامع الرواة 1: 621، وفي تفصيل طبقات الرواة من معجم رجال الحديث 13: 397، فراجع. (1) الاستبصار 1: 38 / 104، والطريق موثق باحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وكذا الطرق التالية عليه موثقة به أيضا، ما عدا الطريق الاخير المذكور في باب المسافة، لانه من الصحيح لوثاقة سائر من فيه مع كونهم من الامامية.
والظاهر: أن قوله: (وإليه صحيح) من سهو قلمه الشريف، بقرينة ما أشار إليه انفا عن التهذيب، مع وصف ما ماثل الحكم بالكثرة، مع أن ما أشار إليه وما وصفه بالكثرة لم يقع فيه سوى ابن فضال المذكور، فلاحظ. (2) الاستبصار 1: 42 / 117. (3) الاستبصار 1: 96 / 310. (4) الاستبصار 1: 226 / 804. (5) الفقيه 4: 120، وفيه: عمرو بن سعيد الساباطي، وهو الزيات بعينه، والطريق إليه موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وما أثبتناه بين القوسين في نهاية قوله فمن (الحجرية). (6) فهرست الشيخ: 112 / 495. (7) تهذيب الاحكام 1: 420 / 1327. (8) تهذيب الاحكام 2: 138 / 536. (*)
[ 235 ]
وفي باب أحكام الجماعة، قريبا من الاخر بتسعة وعشرين حديثا (1). وفي باب الصلاة على الاموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث العشرين (2)، والثاني والاربعين (3). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي (4)، وأوضحنا وثاقته في (يه) (5) انتهى. [ 503 ] وإلى عمرو بن عثمان: ضعيف في الفهرست (6). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (7). وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث السبعين (8). وفي باب
كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بتسعة وخمسين حديثا (9). وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الثامن عشر (10). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثاني عشر (11). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (12)، انتهى.
[ 504 ] وإلى عمرو بن ميمون: مجهول في الفهرست (1). قلت: وهو عمرو بن أبي المقدام، وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة على الاصح، ولكن فيه أن اسم أبي المقدام: ثابت (2)، فتأمل، انتهى.
[ 505 ] وإلى عمرو بن اليسع: مجهول، وفيه: أبو المفضل أيضا في الفهرست (3). [ 506 ] وإلى عمر بن أبان: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).
(1) فهرست الشيخ: 111 / 491، وفيه طريقان: أما الاول: فمجهول بأحمد بن محمد بن موسى لاشتراكه مع جماعة بهذا الاسم فيهم الثقة والضعيف والمجهول، ولم تقم قرينة على تمييزه، ومجهول أيضا بجعفر وإسحاق ابني محمد بن مروان، وأبيهما محمد بن مروان، وعبيد الله المسعودي. وأما الثاني: فمجهول أيضا بعلي بن عبدك، وطريف مولى محمد بن إسماعيل، وموسى وعبيد ابني يسار، إذ لم نقف على حال أي من المذكورين في الطريقين في ما لدينا من كتب الرجال. (2) الفقيه 4: 96، من المشيخة. وثابت: هو اسم لابي عمرو المكنى بأبي المقدام كما في النجاشي: 290 / 777، ورجال الشيخ: 130 / 42، 274 / 380 في أصحاب الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام) ورجال البرقى: 16 في أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام). أما ما ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان: عمرو بن ميمون، قائلا: وكنية ميمون: أبو المقدام. فهو كما في معجم رجال الحديث 13: 74 أما من سهو القلم - والصحيح: ثابت - أو ان عمرو بن أبي المقدام كان يقال له: عمرو بن ميمون، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 112 / 494، والطريق مجهول بأحمد بن زيد الخزاعي الواقع في الطريق [ 134 ] المجهول به وبغيره أيضا. (4) فهرست الشيخ: 114 / 505، وقد ورد في (الحجرية) بعنوان: عمرو - بالواو - (*) =
[ 237 ]
وإلى عمرو بن أبان الكلبي: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (1). وفي باب الزيادات، بعد باب الانفال، في الحديث الخامس (2). وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح، في الحديث الثاني (3). وفي الاستبصار، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، في الحديث الثالث (4). وفي باب إن الثيب ولي نفسها، في الحديث الثاني (5). [ 507 ] وإلى عمر بن اذينة: صحيح في الفهرست. وإلى كتاب الفرائض: فيه: أبو المفضل عن حميد فيه (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 508 ] وإلى عمر بن إسماعيل: ضعيف في الفهرست (8).
= والصحيح ما في (الاصل) الموافق لما في الفهرست وسائر كتب الرجال والاسانيد. (1) تهذيب الاحكام 1: 283 / 829، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 4: 136 / 383. (3) تهذيب الاحكام 7: 377 / 1526. (4) الاستبصار 2: 193 / 650. (5) الاستبصار 3: 233 / 838. (6) فهرست الشيخ: 113 / 502، وفيه ثلاثة طرق: الاول منها هو المحكوم عليه بالصحة، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل، عن حميد. (7) الفقيه 4: 60، من المشيخة.
(8) فهرست الشيخ: 114 / 503، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 238 ]
[ 509 ] وإلى عمر بن خالد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). [ 510 ] وإلى عمر بن الربيع (2). مجهول في الفهرست (3). [ 511 ] وإلى عمر بن سالم: فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر مجهول في الفهرست (4). [ 512 ] وإلى عمر بن [ عاصم ] (5): ضعيف في الفهرست (6). [ 513 ] وإلى عمر بن عبد العزيز: ضعيف في الفهرست (7). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في
(1) فهرست الشيخ: 115 / 509. (2) سيأتي في الكنى أيضا برقم [ 773 ] وبعنوان أبي أحمد البصري، فلاحظ. (3) فهرست الشيخ: 114 / 506، والطريق مجهول بعبدالله بن علي بن القاسم، وعبيد الله القطيفي، وجعفر بن عبد الله العلوي - ان لم يكن المراد منه هو رأس المدري الثقة - إذ لم يتبين حالهم فيما لدينا من كتب الرجال. (4) فهرست الشيخ: 115 / 508، وفيه طريقان: الاول منهما كما ذكر، والثاني مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، وقد تقدم وقوعه بأكثر من طريق. (5) في (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 508: عمر بن سالم، وما أثبتناه هو الصحيح، إذ لم يذكر الشيخ في باب (عمر) من الفهرست من ابيه سالم سوى ما
تقدم برقم [ 511 ] مع ملائمة ما ذكرناه عن الفهرست لهذا الموقع حسب الترتيب، وخلو نسختي التحقيق وجامع الرواة من طريق الشيخ إلى عمر بن عاصم الضعيف فعلا كما سيأتي، فلاحظ. (6) فهرست الشيخ: 115 / 512، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (7) فهرست الشيخ: 115 / 511، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 239 ]
الحديث التاسع والثمانين (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد (2)، انتهى. [ 514 ] وإلى عمر بن علي بن عمر: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بثلاثة وثمانين حديثا، وباثنين وثمانين حديثا (4). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السادس والعشرين (5). وفي باب الوقوف والصدقات، في الحديث الخامس والاربعين (6). وفي باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع والعشرين (7). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهى. [ 515 ] وإلى عمر بن محمد بن سليم (9): صحيح في الفهرست (10).
(1) تهذيب الاحكام 7: 470 / 1882. (2) رجال النجاشي: 284 / 754. (3) فهرست الشيخ: 115 / 513. (4) تهذيب الاحكام 2: 120 / 223 و 224.
(5) تهذيب الاحكام 2: 209 / 819. (6) تهذيب الاحكام 9: 144 / 599. (7) تهذيب الاحكام 9: 242 / 936. (8) رجال النجاشي: 286 / 761. (9) سليم: كذا في (الاصل) و (الحجرية)، وفي جامع الرواة 2: 508: عمر بن محمد بن مسلم، والصحيح ما في الفهرست: عمر بن محمد بن سالم، وسيأتي مزيد من التوضيح في: محمد بن عمر بن سلم الواقع بالطريق رقم [ 647 ]، فلاحظ. (10) فهرست الشيخ: 114 / 504. (*)
[ 240 ]
[ 516 ] وإلى عمر بن منهال: مجهول في الفهرست (1). [ 517 ] وإلى عمر بن موسى: مجهول في الفهرست (2). [ 518 ] وإلى عمر بن يزيد: مجهول في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني عشر، والثالث عشر (4)، والحادي والعشرين (5). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس عشر (6). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (7). قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وطريقان آخران صحيحان أو ما يقرب منه على الاصح (8) كما مر في (رمد) (9) [ انتهى ].
(1) فهرست الشيخ: 115 / 510، والظاهر ان الطريق مجهول بابن نهيك لعدم الوقوف على توثيقه. (2) فهرست الشيخ: 114 / 507، والطريق مجهول بأبي عبد الله محمد بن سليمان بن محبوب، وإبراهيم بن مسكين، وأبي إسحاق البصري، ويحيى بن كهمش أبي بكر الفزاري، لعدم الوقوف على حال أي منهم في كتب الرجال. (3) فهرست الشيخ: 113 / 501، والطريق مجهول بمحمد بن عمر بن يزيد، فقد ذكره النجاشي: 364 / 981 والشيخ في رجاله: 391 / 53 في أصحاب الرضا (عليه السلام) من غير توثيق. (4) تهذيب الاحكام 1: 121 / 321 و 322. (5) تهذيب الاحكام 1: 123 / 330. (6) تهذيب الاحكام 1: 155 / 443. (7) تهذيب الاحكام 1: 359 / 1079. (8) الفقيه 4: 8 - 9، من المشيخة. (9) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمد) المساوي للرقم [ 244 ] فراجع. (*)
[ 241 ]
[ 591 ] وإلى عمر اليماني: رواه مرسلا، عن عبيس بن هشام في الفهرست (1). [ 520 ] وإلى عمران بن حمران: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). وإليه صحيح في الاستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس (3). [ 521 ] وإلى عمران بن محمد:
ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (5)، وفي الحديث الاربعين (6)، والثامن والاربعين (7). وفي الاستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث السابع (8). وفي باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير، في الحديث السادس (9). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهى.
[ 522 ] وإلى عمران بن مسكان: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهى. [ 523 ] وإلى العمركي:
صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الخامس عشر (3). وإلى العمركي بن علي: صحيح في باب الطواف، في الحديث الثاني والخمسين (4). وفي باب إرتباط الخيل، قريبا من الاخر بحديثين (5). وفي باب البينات، في الحديث الرابع عشر (6). وفي كتاب المكاسب، قريبا من الاخر بستة عشر حديثا (7). قلت: وإلى كتاب نوادره في النجاشي: أحمد العطار (8)، انتهى. [ 524 ] وإلى عنبسة بن بجاد: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).
(1) فهرست الشيخ: 119 / 538، وقد سقط هذا الطريق مع تعليقة المصنف عليه من (اا لحجرية) سهوا. (2) رجال النجاشي: 291 / 783. (3) تهذيب الاحكام 5: 55 / 169. (4) تهذيب الاحكام 5: 117 / 381. (5) تهذيب الاحكام 6: 166 / 313. (6) تهذيب الاحكام 6: 244 / 609. (7) تهذيب الاحكام 6: 385 / 1145. (8) رجال النجاشي: 303 / 828. (9) فهرست الشيخ: 120 / 543. (*)
[ 243 ]
[ 525 ] وإلى عون بن جرير:
ضعيف في الفهرست (1). وإلى عون بن جرير: صحيح في التهذيب، في باب الصيد والذكاة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (2). قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهى. [ 526 ] وإلى عيسى بن أعين: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4). قلت: وإليه في الفقيه (5) صحيح على الاصح كما مر في (رمز) (6) انتهى. [ 527 ] وإلى عيسى بن السري: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7). [ 528 ] وإلى عيسى بن صبيح: ضعيف في الفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحد في السرقة، في الحديث السابع
(1) فهرست الشيخ: 123 / 548، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 9: 62 / 263. (3) رجال النجاشي: 301 / 818، والطريق مرسل لاسقاط الواسطة إلى ابن بطة. (4) فهرست الشيخ: 117 / 510. (5) الفقيه 4: 112، من المشيخة. (6) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمز) المساوي للرقم [ 247 ] فراجع. (7) فهرست الشيخ: 117 / 521. (8) فهرست الشيخ: 117 / 522، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*)
[ 244 ]
والسبعين (1)، وفي الحديث الثاني والثمانين (2). وفي الاستبصار، في باب حد الطرار، في الحديث الاخر (3). وفي باب حد النباش، في الحديث الثالث عشر (4). قلت: هو عيسى بن أبي منصور شلقان. وإليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 529 ] وإلى عيسى بن عبد الله القمي: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6). وإليه موثق في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث السابع (7). وفي باب الغرر والمجازفة، في الحديث الثاني والستين (8). وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث المائة والثاني والثلاثين (9). [ 530 ] وإلى عيسى بن عبد الله (بن محمد) (10) بن عمر: ضعيف في الفهرست (11).
(1) تهذيب الاحكام 10: 116 / 462. (2) تهذيب الاحكام 10: 117 / 467. (3) الاستبصار 4: 245 / 925. (4) الاستبصار 4: 247 / 938. (5) الفقيه 4: 86، من المشيخة. (6) فهرست الشيخ: 116 / 516. (7) تهذيب الاحكام 6: 122 / 212، وقد زيد في (الحجرية) حرف الواو قبل قوله: في الحديث السابع، سهوا. والطريق موثق بأبان بن عثمان الثقة لناووسيته، وما سيأتي عن التهذيب في الموضعين المشار إليهما لاحقا، كذلك.
(8) تهذيب الاحكام 7: 134 / 591. (9) تهذيب الاحكام 9: 33 / 134. (10) ما بين القوسين سقط سهوا من (الحجرية). (11) فهرست الشيخ: 116 / 517، والطريق ضعيف بالنوفلي - وهو الحسين بن يزيد ابن محمد - ومحمد بن علي الكوفي لعدم توثيقهما. (*)
[ 245 ]
[ 531 ] وإلى عيسى بن عبد الله الهاشمي: ضعيف في الفهرست (1). وإليه حسن كالصحيح في التهذيب، في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث (2). وفي باب دخول الحمام، في الحديث الرابع والعشرين (3). وفي باب الاذان والاقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والعشرين (4). وفي باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الرابع (5).
(1) فهرست الشيخ: 117 / 523، والطريق ضعيف بالحسن بن علي الزيتوني إذ ذكره النجاشي: 62 / 143 من غير توثيق، وقد تقدم وقوعه في الطريق [ 330 ] فراجع. (2) تهذيب الاحكام 1: 25 / 64، وفيه: الشيخ المفيد (قدس سره) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي. ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم ما عدا: أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، ومحمد بن عبد الله بن زرارة. أما الاول: فقد وقع في اول الطريق وقد بينا حاله في تعليقتنا على الطريق [ 75 ]. وأما الثاني: فقد وقع في اخره، وهو ممدوح مدحا يبلغ درجة التوثيق كما في
النجاشي: 36 / 72، في ترجمة الحسن بن علي بن فضال، وربما يفوقها كما في ذيل رواية التهذيب 9: 195 / 785، وقد تقدم بيان معنى هذا المصطلح في تعليقتنا على ذيل الطريق [ 363 ] فراجع. (3) تهذيب الاحكام 1: 377 / 1166، وفي هذا الطريق وفي الطريقين بعده: محمد ابن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي. والحكم على هذه الطرق بانها (حسنة كالصحيحة) لا يتم إلا باعتبار كون الواسطة إلى ابن محبوب هي الواسطة المذكورة إليه في الطريق المشار إليه في الهامش المتقدم، لان طريق الشيخ إلى ابن محبوب في مشيخة التهذيب 10: 72 فيه أحمد بن محمد بن يحيى المختلف فيه كما تقدم مرارا. (4) تهذيب الاحكام 2: 282 / 1121. (5) تهذيب الاحكام 3: 309 / 958. (*)
[ 246 ]
قلت: وإليه في الفقيه صحيح، على الاصح من وثاقة محمد بن عبد الله بن زرارة (1). ثم ان الظاهر - كما نص عليه بعض المحققين - اتحاده مع سابقه (2)، انتهى. [ 532 ] وإلى عيسى بن المستفاد: ضعيف في الفهرست (3). [ 533 ] وإلى عيسى بن مهران: مجهول في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ضمان النفوس، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (5). وفي باب ديات الاعضاء، في الحديث السادس والستين (6).
(1) الفقيه 4: 93، من المشيخة. (2) استظهر الاتحاد الاستر ابادي في منهج المقال: 256 وجزم به في تلخيص المقال (االوسيط): 184، وعنه الاردبيلي في جامع الرواة 1: 653، واحتمله في نقد الرجال: 262 / 32، فراجع. (3) فهرست الشيخ: 116 / 519، وفيه: (له كتاب رواه عبد الله بن عبد الله الدهقان). والطريق ضعيف بارساله، ومع الالتفات إلى طريق الشيخ إلى الدهقان المتقدم برقم [ 425 ] يكون ضعيفا أيضا، للنص على ضعف الدهقان كما في النجاشي: 231 / 614، والظاهر هو التفات الاردبيلي (قدس سره) إلى ذلك لعدم النص على ارساله. والمهم انه ضعيف على كلا التقديرين ولهذا لم يعقب عليه النوري (رحمه الله تعالى). (4) فهرست الشيخ: 116 / 518، وفيه طريقان، كلاهما من المجهول: أما الاول: فباحمد بن محمد بن موسى النوفلي، فقد ذكره النجاشي: 89 / 221 من غير توثيق. وأما الثاني: فبأبي الحسن منصور بن علي القزاز الذي لم نقف عليه في كتب الرجال. (5) تهذيب الاحكام 10: 234 / 926. (6) تهذيب الاحكام 10: 262 / 1035. (*)
[ 247 ]
[ 534 ] وإلى العيص بن القاسم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والخمسين (2). وفي باب تطهير الثياب، من أبواب
الزيادات، في الحديث السادس (3). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الثالث والاربعين (4). وفي باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (5). وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والثلاثين (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، ومثله طريق أبي غالب الزراري إليه في رسالته (8)، انتهى. [ 535 ] وإلى غالب بن عثمان: موثق في الفهرست (9).
(1) فهرست الشيخ: 121 / 536. (2) تهذيب الاحكام 1: 397 / 1234. (3) تهذيب الاحكام 1: 421 / 1333. (4) تهذيب الاحكام 2: 149 / 586. (5) تهذيب الاحكام 2: 240 / 949. (6) تهذيب الاحكام 2: 350 / 1451. (7) الفقيه 4: 42، من المشيخة. (8) رسالة أبي غالب الزراري: 161 / 11، 171 / 56 والطريق الاول هو الصحيح لوثاقة رجاله، وأما الثاني فموثق بحميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة لكونهما من الواقفة. (9) فهرست الشيخ: 123 / 561، وفيه طريقان: أما الاول فصحيح لوثاقة سائر رجاله، وأما الثاني فهو الموثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. (*)
[ 248 ]
[ 536 ] وإلى غياث بن إبراهيم:
صحيح في المشيخة (1)، والفهرست. وإلى كتاب مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام): ضعيف في الفهرست (2). قلت: وإليه في الفقيه (3) صحيح بالاتفاق (انتهى) (4). [ 537 ] وإلى غياث بن كلوب: حسن في الفهرست (5). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث المرتد، في الحديث الاخر (6).
[ 249 ]
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهى. [ 538 ] وإلى فتح بن يزيد: مجهول في الفهرست (8). قلت: وإليه في النجاشي صحيح بناء على وثاقة مشايخه (9)، انتهى. [ 539 ] وإلى فضالة بن أيوب: صحيح في المشيخة (10).
(1) لم يذكر له الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 123 / 559، وفيه ثلاثة طرق: أما الاول: ففيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وقد مر الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [ 75 ]. وأما الثاني: فقد رواه مرسلا عن حميد، ومع الالتفات إلى طرق الشيخ إلى حميد بن زياد، لا يسلم هذا الطريق من الضعف، لوقوع الحسن بن علي اللؤلؤي فيه، وهو لم يوثق في كتب الرجال. وأما الثالث: فمجهول بزيدان بن عمر الذي لا عين له ولا أثر في كتب الرجال،
وفيه أيضا كل من: أحمد بن محمد بن موسى الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [ 533 ] والحسين بن حمدان الذي كان فاسد المذهب كما في النجاشي: 67 / 159. والظاهر عدم وجود الصحيح بين هذه الطرق، نعم يمكن عد الاول منها بأنه من الحسن على مبنى البعض لما مر في تعليقتنا على طريق الشيخ إلى عيسى بن عبد الله الهاشمي في التهذيب المتقدم برقم [ 531 ] فراجع. (3) الفقيه 4: 90، من المشيخة. (4) ما بين القوسين أثبت من (الحجرية). (5) فهرست الشيخ: 123 / 560، والطريق حسن بالحسن بن موسى الخشاب، الممدوح في النجاشي: 42 / 85. (6) تهذيب الاحكام 9: 377 / 1237. (7) رجال النجاشي: 305 / 834. (8) فهرست الشيخ: 126 / 572، وفيه: (الفتح بن يزيد الجرجاني، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن المختار بن بلال [ هلال ] بن المختار بن أبي عبيد، عنه) انتهى. وفي طبعة جامعة مشهد: 253 / 555، ذكر هذا الطريق مع اسقاط ابن الوليد منه سهوا. كما ذكر طريق اخر فيه، رواه عن (ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن حسان (حيان) الرازي، عنه). ولم يذكر هذا الطريق في طبعة النجف، ولا في نسختنا الخطية من الفهرست - بقلم عنايت الله القهبائي - ولم نجد له ذكرا في كتب الرجال، إذ المشار إليه في منهج المقال: 258، وتلخيص المقال: 186، وجامع الرواة 2: 1، ونقد الرجال: 246، ومجمع الرجال 5: 12، وتنقيح المقال 2: 2 - من أبواب الفأ - ومعجم
رجال الحديث 13: 246 هو الاول المجهول بالمختار بن بلال [ هلال ] فقد ذكره الشيخ في رجاله 492 / 8، في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام) من غير توثيق قائلا: (االمختار بن هلال بن المختار بن أبي عبيد، روى عن فتح بن يزيد [ و ] روى عنه الصفار). أما الطريق الاخر - فمع فرض صحة وجوده - فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد، فلاحظ جيدا. (9) رجال النجاشي: 311 / 853، وانظر: تعليقتنا على ذيل الطريق [ 433 ] بخصوص البنأ على وثاقة مشايخ النجاشي. (10) تهذيب الاحكام 10: 67، من المشيخة. (*)
[ 250 ]
وإليه ضعيف في الفهرست (1). [ 540 ] وإلى الفضل بن أبي قرة: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). [ 541 ] وإلى الفضل بن إسماعيل: فيه: أحمد بن محمد بن يحيى في الفهرست (3). وإلى الفضل بن إسماعيل الهاشمي: حسن في التهذيب، في باب الحد في الفرية والسب، في الحديث الخامس عشر (4). [ 542 ] وإلى الفضل بن شاذان: صحيح في المشيخة (5).
(1) فهرست الشيخ: 126 / 570، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) فهرست الشيخ: 125 / 566.
(3) فهرست الشيخ: 125 / 564. (4) تهذيب الاحكام 10: 67 / 250، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (5) تهذيب الاحكام 10: 47، من المشيخة، وفيه: (ومن جملة ما ذكرته عن الفضل ابن شاذان، ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عنه) انتهى، والطريق صحيح لصحة طريق الشيخ إلى محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله تعالى). أقول: ذكر الشيخ ثلاثة طرق اخرى للفضل بن شاذان في مشيخة التهذيب 10: 86 - 87، وقد وقع في الاول: علي بن محمد بن قتيبة المختلف باعتباره وعدمه كما في معجم رجال الحديث 12: 160، إلا انه حسن عند الاردبيلي كما يظهر من الهامش التالي، ووقع في الثاني: إبراهيم بن هاشم فيكون حسنا به، وأما الثالث: فقد وقع فيه الحسن بن أحمد بن القاسم، قال النجاشي: 65 / 152: الشريف، النقيب، أبو محمد، سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته. والظاهر ان المراد بالصحيح هو ما رواه من طريق الكليني (رحمه الله)، فلاحظ. (*)
[ 251 ]
وإليه طريقان: أحدهما حسن، والاخر مجهول في الفهرست (1). [ 543 ] وإلى الفضل بن عبد الملك (2). فيه: الحسين بن الحسن بن أبان في التهذيب، في باب المياه، في الحديث السابع والعشرين (3). وإليه صحيح في باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع والاربعين (4). وفي باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السابع (5). وفي الاستبصار، في باب السهو في الركعتين الاولتين، في الحديث الثامن (6).
وإليه حسن في باب المسنون من الصلاة، في الحديث الثالث (7). قلت: وإليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، انتهى. [ 544 ] وإلى الفضل بن محمد الاشعري: فيه: ابن أبي جيد والحسن بن علي بن فضال في الفهرست (9).
(1) فهرست الشيخ: 124 / 563، وفيه طريقان - كما ذكر - الحسن منها هو الاول لوقوع علي بن محمد بن قتيبة فيه، وقد تقدم في الهامش السابق الاختلاف في اعتباره وعدمه، والمجهول منهما هو الثاني لوقوع علي بن شاذان فيه، والذي لم يتبين حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال. (2) هذا هو أبو العباس البقباق الاتي برقم الطريق [ 809 ]، فلاحظ. (3) تهذيب الاحكام 1: 225 / 646. (4) تهذيب الاحكام 1: 261 / 759. (5) تهذيب الاحكام 3: 161 / 346. (6) الاستبصار 1: 364 / 1384. (7) الاستبصار 1: 218 / 773 والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. (8) الفقيه 4: 24، من المشيخة، وسيرد تكرار هذه العبارة في اخر طريق الشيخ إلى صاحب العنوان بباب الكنى برقم [ 809 ] فلاحظ. (9) فهرست الشيخ: 125 / 565، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي الفضل، إبراهيم بن محمد الاشعري المتقدم برقم [ 24 ] وقد أشرنا في تعليقتنا عليه بأنه هو الطريق إلى أخيه الفضل أيضا، لاشتراكهما في الطريقين معا، فلاحظ. (*)
[ 252 ]
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر وابن فضال (1)، انتهى. [ 545 ] وإلى الفضل بن يونس:
ضعيف في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (3). وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والثمانين (4). وفي باب وجوب الحج، في الحديث السادس (5). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (6). وفي الاستبصار، في باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة، في الحديث الثاني (7). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (8)، انتهى. [ 546 ] وإلى فضيل (9) الاعور: ضعيف في الفهرست (10).
(1) رجال النجاشي: 309 / 845. (2) فهرست الشيخ: 125 / 564 والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (3) تهذيب الاحكام 1: 389 / 1199. (4) تهذيب الاحكام 1: 445 / 1440. (5) تهذيب الاحكام 5: 4 / 6. (6) تهذيب الاحكام 7: 490 / 1969. (7) الاستبصار 1: 142 / 485. (8) رجال النجاشي: 309 / 844. (9) اختلفت كتب الرجال والاسانيد في ضبطه بين (الفضل) مكبرا، و (الفضيل) مصغرا، والمتفق عليه انه ابن عثمان المرادي الثقة، ابن اخت علي بن ميمون المعروف بأبي الاكراد، وهو من أصحاب الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام). انظر: رجال البرقى: 11 و 34، ورجال النجاشي: 308 / 841، ورجال الشيخ: 132 / 3، 270 / 1.
(10) فهرست الشيخ: 126 / 568، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي (*) =
[ 253 ]
قلت: وإليه صحيح في الفقيه على الاصح من وثاقة العبيدي (1)، انتهى. [ 547 ] وإلى فضيل بن عثمان الصيرفي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الحادي عشر (3). وفي باب فضل المساجد، في الحديث الخامس والستين (4). وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الرابع عشر (5). وفي الاستبصار، في باب علامة أول يوم من شهر رمضان، في الحديث الحادي عشر (6). قلت: الظاهر إتحاده مع سابقه (7)، انتهى.
[ 254 ]
[ 548 ] وإلى الفضيل بن يسار: صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (8). وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (9). وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثلاثة وأربعين حديثا (10). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (11). وفي باب وقت الزكاة، في الحديث الخامس عشر (12). قلت: وإليه في الفقيه: السعد آبادي (13)، انتهى. [ 549 ] وإلى فيض بن المختار:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (14). [ 550 ] وإلى فيهس: ضعيف في الفهرست (15). [ 551 ] وإ لى القاسم بن سليمان: ضعيف في الفهرست (16).
الرئيسية
اتصل بنا
خارطة الموقع
