الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 15

وسائل الشيعة (الإسلامية)

الحر العاملي ج 15


[ 1 ]

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 - ه‍ الجزء الثاني من المجلد السابع عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق الحاج الشيخ محمد الرازي مع تعليقات تحقيقيه لسماحة الحجة الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة طبع في تسع مجلدات على نفقة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان بسم الله الرحمن الرحيم (12 - أبواب المهور) 1 باب انه يجزى في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وانه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة. (26987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل " الفضل خ ل " عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو ؟ قال: ما تراضى عليه الناس. 2 وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أدنى ما يجزي في المهر ؟ قال: تمثال من سكر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة


1 - أبواب المهور فيه: 60 بابا: الباب 1 فيه: 10 أحاديث (1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214. (2) الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 217، علل الشرائع: ص 170. (3) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214. (*)

[ 2 ]

عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق. (26990) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر، فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم. 6 - وعنه، عن أبيه،، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط عن داود، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه واله عليا فاطمة دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك ؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لما زوجتكه، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض. 8 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة قالت لرسول الله صلى الله عليه واله: زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: ما أنا زوجتك، ولكن الله زوجك


(4) الفروع: ج 2 ص 21، يب ج 2 ص 214 ترك فيه لفظة نش. (5) الفروع: ج 2 ص 21 (6) الفروع: ج 2 ص 21، اخرجه عن الفقيه في 9 / 21 من المتعة راجعه. (7 و 8) الفروع: ج 2 ص 21. (*)

[ 3 ]

من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض (26995) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر. وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 10 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق، قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر اخرى. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه واله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: من لهذه ؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه واله زوجنيها، فقال: ما تعطيها ؟ فقال: مالي شئ قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه واله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت


(9 و 10) يب: ج 2 ص 241. راجع 1 / 1 من مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز كون المهر عتق الامة في ب 11 من نكاح العبيد وفى ب 12 و 14 و 15 و 43 منها وفي ب 21 من المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 وفى 2 / 22 و 1 / 24 وب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40. وتقدم في ب 2 من عقد النكاح عدم جواز النكاح بلا مهر. الباب 2 فيه حديث. (1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214، أورده أيضا في 3 / 1 من عقد النكاح. (*)

[ 4 ]

فقال رسول الله صلى الله عليه واله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح. 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد " عن أبي عبد الله عليه السلام خ " قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا وخنازير ثم أسلما قال: ذلك النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه " إليهما خ ل " شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما. 2 - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول. ورواه الصدوق بإسناده، عن رومي بن زرارة، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من مقدمات النكاح، وعلى عدم جواز الشغار في ب 27 من عقد النكاح. راجع ههنا ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 وب 17 و 24. الباب 3 فيه: حديثان. (1) يب: ج 2 ص 214، الفروع: ج 2 ص 38 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة. (2) يب: ج 2 ص 215 فيه: (البرقى و (عن خ) الحسين) الفقيه: ج 2 ص 148، الفروع (*)

[ 5 ]

القاسم بن محمد، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. 4 - باب استحباب كون المهر خمس مائة درهم وهو مهر السنة. (27000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه واله اثنتى عشرة أوقية ونشا، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا ؟ قال: نعم. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه واله أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل أن لا يزوجه حوراء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن


ج 2 ص 39 فيه: (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومى بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام) أورد قطعة منه أيضا في 6 / 5 مما يحرم بالكفر. الباب 4 فيه 11 حديثا. وفى الفهرست 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 20 فيه: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله الى أزواجه. (2) الفروع: ج 2 ص 20، يب: ج 2 ص 215، الفقيه: ج 2 ص 128 (باب الولى والشهود) عيون أخبار الرضا: ص 237 و 238، علل الشرائع: ص 170 راجعهما، المحاسن ص 313، أورده أيضا في ج 2 في 1 / 34 من الدعاء. (*)

[ 6 ]

يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا ورواه في (عيون الاخبار)، وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله: وأيما مؤمن إلى آخره ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه إلى آخره ولم يترك منه شيئا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد مثله وترك تلك الزيادة. 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مهر رسول الله صلى الله عليه واله نساءه اثنتى عشرة أوقية ونشا، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية، وهو عشرون درهما. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله صلى الله عليه واله شيئا " سائر بناته خ ل " من بناته، ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والاوقية أربعون، والنش عشرون درهما. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى، ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال: على أقل من اثنتي عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية. 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام


(3) الفروع: ج 2 ص 20 (4) الفروع: ج 2 ص 20 فيه: (ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله سائر بناته ولاتزوج) معاني الاخبار ص 65، قرب الاسناد: ص 10 و 18 راجع الفاظه. فيه: ظريف. (5) الفروع: ج 2 ص 20. (*)

[ 7 ]

قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ. (27005) 6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ قلت: لا، فقال: إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه واله، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر اوقية ونش. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن السياري، عمن ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق مثله. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النبي صلى الله عليه واله اثنتي عشرة اوقية ونشا، والاوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما، وهو نصف الاوقية. ورواه ابن إدريس في (آخر السراير) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي، عن حماد، عن حذيفة بن منصور نحوه. 8 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق أ له وقت ؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه واله اثنتي عشرة اوقية ونشا، والنش نصف الاوقية، والاوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


(6) الفروع: ج 2 ص 22، الفقيه: ج 2 ص 154، علل الشرائع: ص 170 فيه: (أربعة آلاف درهم) المحاسن: ص 301. (7) الفروع: ج 2 ص 20، السرائر: ص 466 و 467، فيه: (ان صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنى) وفيه: والنش نصف الاوقية. (8) الفروع: ح 2 ص 20، يب: ح 2 ص 215. (*)

[ 8 ]

9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه واله اثنتي عشرة اوقية ونشا، قيمتها من الورق خمسمائة درهم. 10 - العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز ذلك ؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل، ولم يعني المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها ؟ قال: إن مهر المؤمنات خمس مائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة اعطى ذلك الشئ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمس مائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم. (27010) 11 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: خطبة محمد التقي عليه السلام عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته " إلى أن قال: " ثم إن محمد ابن علي بن موسى يخطب ام الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليها السلام بنت محمد صلى الله عليه واله وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته يا أمير المؤمنين ؟ قال المأمون: نعم قد زوجتك يا با جعفر ام الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر عليه السلام: نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(9) يب: ج 2 ص 215. (10) تفسير العياشي ج 1 ص 229 فيه: كان لها ان تأخذ المهر كاملا. (11) مكارم الاخلاق: ص 105 فيه: (فهل زوجتني بها على الصداق المذكور اخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في 2 / 1 من عقد النكاح، واخرجنا هناك متن الحديث عن الفقيه في الذيل راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 و 10 / 1، ويأتي ما يدل عليه في 14 / 8 راجعه وفى 2 / 13 وب 21. (*)

[ 9 ]

5 - باب استحباب قلة المهر وكراهه كثرته. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشوم عند أبي، فقال: الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها. 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عليا عليه السلام تزوج فاطمة عليها السلام على جرد برد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش. 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، وتيسير ولادتها ومن شومها شدة مؤنتها وتعيسر ولادتها. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه واله فاطمة على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله.


الباب 5 فيه: 12 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 79، اورده أيضا في 2 / 15 من مقدمات النكاح (2) الفروع: ج 2 ص 20. (3) الفروع: ج 2 ص 77، اخرجه عن التهذيب والفقيه في 2 / 52 من مقدمات النكاح. (4) الفروع: ج 2 ص 20، يب: ج 2 ص 217 فيه: (الحسن بن سعيد) قرب الاسناد ص 80 فيه: (حطية) وهو وهم، والحطمية، الدروع الثقيلة العريضة. (*)

[ 10 ]

(27015) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله صلى الله عليه واله فاطمة عليها السلام على درع حطمية وكان فراشهما اهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما. 6 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان صداق فاطمة عليها السلام جرد برد حبرة ودرع حطمية، وكان فراشها اهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه. 7 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله صلى الله عليه واله عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما. 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شومها كثرة مهرها. 9 - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: أفضل نساء امتى أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. (27020) 10 وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الشوم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابة، والدار، فأما المرأة فشومها غلاء مهرها، وعسر ولادتها وأما الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشومها ضيقها وخبث


(5) الفروع: ج 2 ص 20، (6، 7) الفروع: ج 2 ص 21 (8) الفقيه: ج 2 ص 124، اورده أيضا في 4 / 52 من مقدمات النكاح. (9) الفقيه: ج 2 ص 124، اخرجه أيضا عنه وعن الكافي والتهذيب في 6 و 8 و 3 / 52 من مقدمات النكاح. (10) معاني الاخبار: ص 49، اخرجه أيضا في ج 2 في 3 / 2 من أحكام المساكن، واخرج مثله باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 52 من مقدمات النكاح. (*)

[ 11 ]

جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، ويسر ولادتها، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها. 11 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكرنا الشوم فقال: الشوم في ثلاثة: في المرأة، والدابة، والدار، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها، وكثرة عيوبها. ورواه في (الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح وفي (الامالي) بهذا السند وكذا في (الخصال). 12 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن علي عليه السلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وفي آداب النكاح وغير ذلك. 6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي


(11) معاني الاخبار: ص 49، الفقيه: ج 2 ص 148، الامالي: ص 145 (م 42) الخصال ج 1 ص 49. (12) مكارم الاخلاق ص 123. تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 من مقدمات النكاح. الباب 6 فيه حديث: (1) علل الشرائع: ص 170، قرب الاسناد: ص 67 فيه (لكيلا يشبه) قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، والذي أعتمده وافتي به ان المهر هو ما تراضيا عليه ماكان ولو تمثال سكرة انتهى. أقول: الحديث ظاهر في الكراهة ان قلنا: ان لفظه (اكره) تدل كراهة شرعية، والا فلا يدل الا على كراهة منه عليه السلام، وعلى التقديرين فلا تعارض بينه وبين سائر الروايات. (*)

[ 12 ]

عليهم السلام قال: إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب. أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم، ويأتي ما يدل عليه. 7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه أو هدية، وان للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. (27025) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن النعمان الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلهما سورة من كتاب الله، فقال: ما احب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 3 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في النصراني


تقدم ما يدل على عدم التحريم في ب 1 وياتي في 1 / 22. الباب 7 فيه 5 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 220. (ط 2). (2) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 218 فيه: (الحارث بن (عن خ) محمد بن النعمان الاحول) وفى الفروع: الحارث بن (3) تقدم في 2 / 3. (*)

[ 13 ]

يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها. 4 - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه واله، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم. 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لابي عبد الله: يا بني ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فاعطيها " فأعطاها ظ " إياه، فأعطاها ثم دخل عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على نفي التحريم. 8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن


(4) تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح. (5) نوادر ابن عيسى. راجع فقه الرضا: 69. تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام: (انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ماشئن ليس لنا منه شئ) وتقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل على نفى التحريم في ب 8 و 10. الباب 8 فيه 17 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221، رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، راجع فقه الرضا: ص 69، وله صدر يأتي في 1 / 22. (*)

[ 14 ]

إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس. (27030) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد ابن عواض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة. 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل. أقول: يأتي الوجه في مثله. 5 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة


(2) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 215، صا: ج 3 ص 221. (3) الفروع: ج 2 ص 22، أورده أيضا في 1 / 10. الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 222. (5) الفروع، ج 2 ص 22. (6) الفروع: ج 2 ص 22، يب ج 2 ص 216، صا: ج 3 / 223 ذكر الشيخ الاسناد بلا واسطة العلا بن رزين. (*)

[ 15 ]

ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى ويأتي، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن ". أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية. (27035) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد. أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه لما يأتي ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله. 8 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلك وقسم الميراث ؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شئ، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها، قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت: نعم، قال: لا شئ لهم، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها، قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها، لا شئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها ؟ قال: إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت


(7) الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 210 و 216، صا: ج 3 ص 223. (8) الفروع: ج 2 ص 23، فيه: (فمتى حد ذلك إذا طلبته كان لها)، يب ج 2 ص 215 صا: ج 3 ص 222 فيهما: (وقد هلكا وقسم) وفي التهذيب: (قال خ) وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها (قال خ) لا شئ لها. (*)

[ 16 ]

بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على ما تقدم، وجوز حمله على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقية لانه موافق لمذهب جماعة من العامة، وقد ذكر بعض علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا، لما مضى ويأتي. 9 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا اعطيها شيئا، قال: نعم يكون دينا عليك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. 10 - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة أتزوجها أيصلح لي أن اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا ؟ قال: نعم إنما هو دين عليك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل مثله. 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء


(9) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 220، الفروع: ج 2 ص 31. (10) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221، الفروع: ج 2 ص 31 فيه: منصور ابن يونس. (11) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221 فيهما: وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا (ج 1) (*)

[ 17 ]

عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها. (27040) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: هو دين عليه. 13 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة " وجميل بن صالح - خ " عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فان الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح عن أبي عبيدة، أقول: تقدم الوجه في مثله، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر. 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه، قال: فقال: السنة المحمدية


(12) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221. (13) يب: ج 2 ص 215 في نسخة (وجميل بن صالح) وفيه: (قبل أن يدخل عليها (تدخل عليه خ) صا: ج 3 ص 222 لم يذكر فيه (وجميل بن صالح) وفيه: قبل أن تدخل عليه) الفروع: ج 2 ص 23 فيه: (وجميل بن صالح) وفيه: قبل ان يدخل بها هو الذي. (14) يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 224 فيه: فان طلقها بعد مادخل بها، قال: لا شئ عليه. (*)

[ 18 ]

خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شئ لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. أقول: تقدم توجيهه. 15 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب عليه السلام: لا مهر لها. أقول: تقدم الوجه في مثله. 16 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق. أقول: قد عرفت وجهه وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر. (27045) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال: نعم.


(15) يب: ج 2 ص 220. (16) الاحتجاج: ص 275 فيه: قال: ولا شئ لها. (17) فقه الرضا: ص 69 فيه: قال: لا حتى يعطيها شيئا. (*)

[ 19 ]

أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده، وأن الدخول يوجب المهر وأنه لا يوجب إلا الجماع في الفرج، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول والله أعلم. 9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لابيها. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - محمد بن الحسن في (المبسوط) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج ام كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم. 3 - قال: وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 7: ويأتى ما يدل على وجوب اداء المهر ونيته الاداء في ب 11 وعلى جواز الدخول قبل اعطاء المهر في ب 10 و 12 و 13 و 22 و 25 وفى 4 / 28 و 2 / 40 راجع ب 48 و 59، ويأتى ما يدل على انه يستحب للمرأة ان تهب زوجها المهر في ب 26 وعلى ان الدخول يوجب المهر في ب 54. الباب 9 فيه 5 أحاديث وفى الفهرست: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 224. (2 و 3) المبسوط: ص 352 كتاب الصداق. (*)

[ 20 ]

4 - قال: وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه. (27050) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج ام كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلى الله عليه واله يفعله، كان بينكم صلى الله عليه واله يصدق المرأة من نسائه المحشوة وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم ويأتي. 10 - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الاجل إلى موت أو فرقة. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر


(4) المبسوط: ص 352 والموجود فيه يخالفه لفظا راجعه. (5) السرائر: ص 484 فيه: كان يفعله بينكم راجع 2 / 25 من مقدمات النكاح و 14 / 8 ههنا وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 4، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 21 و 1 / 44 وب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40 وب 44. الباب 10 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 22، أورده أيضا في 3 / 8. (2) الفروع: ج 2 ص 28 فيه: (سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 219 فيه: (قضى على عليه السلام في رجل) وفيه: (وان لم يجئ بالصداق (*)

[ 21 ]

عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته، وأحبط شرطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه. 3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها. أقول: هذا محمول، إما على الاستحباب، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره. 11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا. (27055) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن فضال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن


فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع). (3) تقدم في 11 / 8. تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله. الباب 11 فيه 11 حديثا: (1 - 3) الفروع: ج 2 ص 22. (*)

[ 22 ]

حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تزوج امرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيرا أجره، ومن باع حرا. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. 6 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان. (27060) 7 - قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج. 8 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه واله في حديث المناهي قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عزوجل له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق لم حسنة امر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي (الامالي) بالاسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي، وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه واله نحوه.


(4) الفروع: ج 2 ص 22. (5) الفروع: ج 2 ص 22، اخرجه عنه وعن التهذيب بطريق آخر في ج 6 في 4 / 9 من الدين. (6 و 7) الفقيه: ج 2 ص 128. (8) الفقيه: ج 2 ص 197، الامالى: ص 257 (م 66) عقاب الاعمال: ص 46 راجعه. (*)

[ 23 ]

9 - وفي (العلل وعيون الاخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسها، والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة. 10 - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك. 11 وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(9) علل الشرائع: ص 17، عيون الاخبار: ص 245. (10) علل الشرائع: ص 174. (11) الخصال. ج 1 ص 74، اخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 27 من حد السرقة تقدم في ج 4 في 1 / 48 من المستحقين للزكاة: ان لا تؤدوا الزكاة الذين يغرمون من مهور النساء، تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 53 من أحكام الدواب وفى ج 6 في ب 5 من الدين وذيله وفى 5 / 5 من الاجارة. راجع ههنا ب 12. (*)

[ 24 ]

12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها. (27065) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. 2 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها. 3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا وفي ميراث الازواج إنشاء الله.


الباب 12 فيه 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 225. (2) يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225. (3) الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225 يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 وب 58. (*)

[ 25 ]

13 - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا اصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر ؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة. 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها، قال: السنة والسنة خمسمائة درهم. الحديث. أقول: هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا وفي عقد النكاح وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا. 14 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها. (27070) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد


الباب 13 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 227، صا: ج 3 ص 225. (2) يب: ج 2 ص 217، صا، ج 3 ص 225، أورد ذيله في 1 / 14. الباب 14 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 217، اورد صدره في 2 / 13 ههنا، واخرجه بطريق آخر في 3 / 17 مما (*)

[ 26 ]

ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير في حديث قال: سألته عن رجل تزوج امرأه في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بما أعطاها وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها. 15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذى وقع عليه العقد. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان. 16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته، ولا يقبضه لها الا أن توكله أو تكون صغيرة. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها ؟ قال: لا ليس ذلك له. 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن


يحرم بالمصاهرة. تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة وتقدم في 7 و 8 / 17 منها ويأتى في ب 37 من العدد. الباب 15 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 217، الفروع: ج 2 ص 22. الباب 16 فيه 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 217. (2) يب: ج 2 ص 220. (*)

[ 27 ]

أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل من صداقها ؟ قال: ليس له ذلك. 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 17 - باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة المثل. (27075) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر " بشير خ "، عن علي بن أسباط، عن البطيخي، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها ؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول.


(3) الفقيه: ج 2 ص 28. اخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 40 من نكاح العبيد، وظاهر الاحاديث المتقدمة والاتية ان المهر ملك لها فلا يجوز أكله بدون اذنها راجع 2 / 22. الباب 17 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 22 يب: ج 2 ص 217. يأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر في الطلاق قبل الدخول في ب 51 وذيله. (*)

[ 28 ]

18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة، وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن محبوب مثله ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا. 19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه واله من النساء ؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: فأخبرني عن قول الله عزوجل " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه واله، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر. ورواه الكليني كما مر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح.


الباب 18 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 217 و 220، الفروع: ج 2 ص 23 فيه: ليس بينهما بينة. تقدم في ب 8 ما حمله على ذلك، ويأتى في ج 9 في أبواب كيفية الحكم عمومات تدل عليه. الباب 19 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 217، روى نحوه الكليني واورده المصنف في 4 / 2 من عقد النكاح راجعه تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من عقد النكاح. (*)

[ 29 ]

20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط، وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا يتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن اخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشر لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي مثله. 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ، وليس عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه. (27080) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن خالد الاصم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة نحوه إلا أنه قال: والحج والعمرة والهدي


الباب 20 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 231. (2) الفروع: ج 2 ص 28، الفقيه ج 2 ص 137. (3) يب: ج 2 ص 219، صا: ج 3 ص 231 فيهما: ان لابيها حمران لحقا. (*)

[ 30 ]

والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما. 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع ؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بريع، عن منصور بزرج نحوه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية. 5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لاتزوج بعده أبدا، ثم بدالها أن تتزوج، قال: تبيع مملوكتها فاني أخاف


(4) يب: ج 2 ص 219، صا: ج 3 ص 232، الفروع: ج 2 ص 28 فيه: قال: قلت لابي الحسن عليه السلام وأنا قائم: جعلني الله فداك ان شريكا لى كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة: لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لى عليك ألا تطلقني ولا تزوج على، قال: وفعل ؟ قلت: نعم قد فعل جعلني الله فداك، قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل والنهار، ثم قال له: أما الان فقل له: فليتم للمرأة شرطها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم، قلت: جعلت فداك انى اشك في حرف، فقال: ان عمران تمر بك، أليس هو معك بالمدينة ؟ فقلت: بلى، قال: فقل له: فليكتبها وليبعث بها الى، فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان، فرجع بعد ذلك فلقينى في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال: يقرئك السلام ويقول لك: قل للرجل يفى بشرطه. (5) يب: ج 2 ص 219. (*)

[ 31 ]

عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت. 6 - العياشي في تفسيره عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأه أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " وقال: " احل لكم ما ملكت إيمانكم " وقال: " واللاتي تخافون نشوزهن " الآية أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا. 21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجزلها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة


(6) تفسير العياشي 1: ص 240. تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله، راجع ب 38، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من الطلاق، ويأتى ما يدل على عدم انعقاد الحلف والنذر في ب 11 و 19 و 45 من الايمان وب 17 من النذر. الباب 21 فيه 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 217، صا: ج 2 ص 230 فيهما: (نساء آل محمد) علل الشرائع: ص 174 فيه: (الحسين بن زراة) وفيه: لا يتجاوز بحكمها من مهور - (*)

[ 32 ]

أوقية ونشا، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، قال: فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها، قليلا كان أو كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة (1) ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله. (27085) 2 - وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها، قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب مثله. 3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر يعني الاحول قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث. أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر. 4 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى


(2) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 217، صا: ج 2 ص 230، الفقيه: ج 2 ص 133 فيه: أكثر من خمسمائة درهم مهور (مهرخ) نساء النبي صلى الله عليه وآله. (3) الفقيه: ج 2 ص 133 فيه أبى جعفر مردعه. (4) يب: ج 2 ص 217 و 247، صا: ج 3 ص 230. (1) واجزت حكم الرجل لانها - علل " ج 2 ". (*)

[ 33 ]

عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال: تلحق بمهر نسائها أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول. 22 - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن عليه السلام قول شعيب: " إني اريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " أي الاجلين قضى ؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين وذكر نحوه. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول: أعمل


الباب 22 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 217، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام وله ذيل تقدم في 1 / 8. راجع فقه الرضا: 69. (2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 218، الفقيه: ج 2 ص 136. (*)

[ 34 ]

عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو اختك قال: حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله. (27090) 3 - قال الصدوق: وفي حديث آخر إنما كان ذلك لموسى بن عمران لانه علم من طريق الوحي أنه يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الاجلين. 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أيتها التي قالت: " إن أبي يدعوك " ؟ قال: التي تزوج بها، قيل: فأي الاجلين قضى ؟ قال: أوفاهما وأبعدهما: عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟ قال: إن موسى عليه السلاسم علم أنه سيبقى حتى يفي. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى ابن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية


(3) الفقيه: ج 2 ص 136 (4) مجمع البيان ج 7 ص 250 فيه: قال: ان موسى علم أنه سيتم له شرطه، قيل: كيف ؟ قال: علم أنه سيبقى حتى يفى. تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 1. الباب 23 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 218 فيه: ويكون للمرأة (للمدبرة خ) يوم من الخدمة. (*)

[ 35 ]

له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. 24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها، قال: إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب. أفول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما. 25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن


الباب 24 فيه: حديث: (1) الفروع، ج 2 ص 22 و 113 فيه: (وبرد حبرة بالالف التي اصدقها) يب: ج 2 ص 218 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب خ) يأتي ما يدل على ان المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول في ب 51. الباب 25 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 22. (*)

[ 36 ]

الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت: فالبيت والخادم ؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك. (27095) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام، تزوج رجل امرأة على خادم قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير مثله. 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط 26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والاول أفضل. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه واله: أيما امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل: يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال: إنما ذلك من المودة والالفة. 2 - ور ام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: أيما امرأة وهبت مهرها


(2) الفروع: ج 2 ص 22، يب ج 2 ص 218. (3) يب: ج 2 ص 220 فيه: موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض. الباب 26 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 22. (2) تنبيه الخواطر: ص (*)

[ 37 ]

لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة. 3 - قال: وقال عليه السلام: ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه واله: امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، امرأة وهبت صداقها لزوجها، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد، يكتب لكل واحدة منهن عبادة سنه. (27100) 4 - العياشي في تفسيره، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع بطن فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: لك زوجة ؟ قال: نعم، قال: استوهب منها طيبة نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم اسكب عليه من ماء السماء، ثم اشربه فاني أسمع الله يقول في كتابه: " وأنزلنا من السماء ماء مباركا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن. 5 - وعن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرأ، فسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك، أشئ سمعته من النبي صلى الله عليه واله ؟ قال: لا، ولكني سمعت الله يقول في كتابه: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " أنزلنا من السماء ماء مباركا " فاجتمع الهنئ والمرئ والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البرء.


(3) تنبيه الخواطر ص. (4) تفسير العياشي: ج 1 ص 218 فيه: (في بطني) قوله: يعنى إلى آخر الحديث ليس من هذا الخبر، بل هو من خبر آخر، فزيد فيه اشتباها وفيه بعد قوله: مريئا: شفيت ان شاء الله ففعل ذلك فشفى. (5) تفسير العياشي: ج 1 ص 219. (*)

[ 38 ]

27 - باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن اذينة وابن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا ؟ قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم، وإن لم يبق لهم فلا شئ عليه. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله. 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله صلى الله عليه واله أن يعطي عمر صداقها.


الباب 27 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 95 فيه: (ان يجيز) علل الشرائع: ص 175 فيه: (عن يونس وأصحابه) وفيه: قال: ان الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرها غيرها يعنى تزوجها فإذا. راجعه. (2) تفسير القمى: ص 676 فيه: مثل صداقها. تقدم حكم امرأة اسلمت وزوجها كافر في 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر. (*)

[ 39 ]

28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن. (27105) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا، قلت: على من الصداق ؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جاز. 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟


الباب 28 فيه 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224. (2) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224، أورد ذيله أيضا في 4 / 6 من عقد النكاح وصدره أيضا في 1 / 33 من مقدمات الطلاق، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبد الله بن بكير وفيه: فعليه المهر الا ان يكون الاب ضمن المهر وان لم يكن للابن مال. راجع فقه الرضا: 71. (3) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 381 و 224 و... ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن العلا وفيه: (فزوج منه ابنتى) راجع فقه الرضا: 71 (*)

[ 40 ]

قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علا القلا، عن محمد بن مسلم. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة. 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر ؟ على الاب أو على الابن ؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير. 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان، عن العلا عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق ؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ثبوت الولاية للاب والجد، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد وغير ذلك. 29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام


(4) بحار الانوار: ج 10 ص 290 طبعة الاخوندي. (5) فقه الرضا: 71. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وههنا في 1 / 25. الباب 29 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 136، الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 218 فيه: (أحمد بن (*)

[ 41 ]

أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام، وذكر مثله إلا أنه قال: إن على الرجل النفقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 30 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق. (27110) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فانه أقرب للتقوى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


أبي نجران) أخرجه بألفاظه عن الكافي في 1 / 42 من مقدمات الطلاق. راجعه تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار. راجع ههنا ب 20. الباب 30 فيه: حديث، ولا يخفى مافى عنوان الباب ; وكان الصحيح ان يقول باب من نكح امرأة على بستان وطلقها قبل الدخول كان لها نصف البستان ونصف غلته. اه‍. (1) الفقيه: ج 2 ص 138 يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 وذيله. (*)

[ 42 ]

31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأه على الزوج، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار نحوه. 32 - باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن " الحسين خ ل " بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبي الختن ذلك، ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق


الباب 31 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 138 فيه: (فرد المرأة العبد على الزوج) الفروع: ج 2 ص 113 فيه: (قومهما عليها يوم تزوجها فانه يقوم العبد الباقي بقيمته) وفيه: ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه. الباب 32 فيه: حديث: (1)، الفقيه: ج 2 ص 139. راجع ب 7. (*)

[ 43 ]

ومذهب الاب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق، فكتب عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل اعطاء المهر وغير ذلك. 33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأه فزارها، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكسا ؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها 34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم،، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال: إن كانت الغنم، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل


الباب 33 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 218. الباب 34 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 218. فيه رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدحل بها، قال: ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وان كان حملن عندها فلا شئ له (لهاخ) من الاولاد. (*)

[ 44 ]

عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير نحوه. (27115) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن العلوي عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال، وذكر نحوه إلا أنه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص. 35 - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية، لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، فهبتها اياها له ولغيره سواء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس.


(2) يب: ج 2 ص 218 فيه (قال: عليه (عليها خ) نصف) الفروع، ج 2 ص 113 فيه: ثم يطلقها قبل. الباب 35 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 218، الفروع: ج 2 ص 113. (*)

[ 45 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 36 - باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط. 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.


راجع ب 41 ويأتى ما يدل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول في ب 51. الباب 36 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 218 أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في 1 / 36 من المتعة. (2) يب: ج 2 ص 218. أخرجه عن الفقيه في 3 / 11 من المتعة. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في 5 / 20 وب 40 (*)

[ 46 ]

37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن ازوجك ابنتي، فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك، وتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلا مثله إلا أنه قال: ازوجك أمتي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، ويأتي ما يدل عليه. 38 - باب أن من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهى طالق بطل الشرط. (27120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها


الباب 37 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 28 و 134، يب: ج 2 ص 219، أخرجه عن الكافي وعن التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب في ج 8 في 3 / 12 من العتق. تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من العتق. الباب 38 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 219 راجعه، صا: ج 3 ص 131، أخرجه باسناد آخر في 2 / 13 من مقدمات الطلاق. (*)

[ 47 ]

امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. 2 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 39 - باب أنه يجوز ان يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال: لا بأس. 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الاشعري، عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك


(2) يب: ج 2 ص 220، صا: ج 3 ص 232. تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله. راجع ههنا ب 20: ويأتى ما يدل عليه في 1 / 13 من مقدمات الطلاق. الباب 39 فيه: 4 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 219. (2) يب: ج 2 ص 220 فيه: محمد الاشعري (ابراهيم بن محمد الاشعري خ) (*)

[ 48 ]

إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا اقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: لا بأس به يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما. 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: ليس ذلك الشرط بشئ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم مثله. (27125) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به. 40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها.


(3) الفروع: ج 2 ص 28، يب ج 2 ص 219 في الفروع وبعض نسخ التهذيب، (المهارية) وهو الصحيح، أورد ذيل الحديث في 1 / 6 من القسم والنشوز، وتمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 هناك. (4) الفروع: ج 2 ص 28. راجع ب 14 من نكاح العبيد. الباب 40 فيه: 4 احاديث: " ج 3 " (*)

[ 49 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده، قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله. 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم، فقال: قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.


(1) الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 219. (2) الفروع: ج 2 ص 28، قرب الاسناد: ص 124 فيه: (فله ما شرط عليها) وفيه: (أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز لك) يب: ج 2 ص 219. (3) يب: ج 2 ص 220. (*)

[ 50 ]

4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما. 41 - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف. (27130) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الالف، هي لك، فتقبلها منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا شئ لها، وترد عليه خمسمائة درهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب نحوه. 2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن


(4) يب: ج 2 ص 244. أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 6 من الخيار. تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وعلى نفى الضرر في ب 17 من الخيار وذيله. الباب 41 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 220، الفروع، ج 2 ص 113 فيه: (ابن شهاب) الفقيه: ج 2 ص 166. (2) يب: ج 2 ص 220، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وباسناد آخر في 1 / 30 من المتعة. (*)

[ 51 ]

خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة. 42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا، وتقدم الوجه في مثله. 43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق. أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط. 2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن


راجع ب 35. الباب 42: فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 220، أخرجه بأسانيد اخر في ج 6 في 3 / 7 من الهبات و 15 و 16 / 17 من الوصايا. راجع ب 17 من الوصايا. الباب 43 فيه: حديثان: (1 و 2) يب: ج 2 ص 220 (*)

[ 52 ]

رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا، قال: لا احب. أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط. 44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصى. (27135) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدة عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس، ويأتي ما يدل عليه عموما. 45 - باب أن من اقتض بكرا ولو بأصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها. 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة


تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في 32 و 33 من المتعة. الباب 44 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 220. تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من العيوب، وقوله: يدل عليه عموما، لعله ما يأتي في ب 54. الباب 45 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 220، فيه: " عن البرقى خ ". (2) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 135، أورد مثله باسناد آخر في 3 / 3 من النكاح المحرم و 1 / 82 من نكاح العبيد. (*)

[ 53 ]

ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم وغيره ويأتي ما يدل عليه. 46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل ما لا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة، والفرج حلال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه. 47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من النكاح، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من حد السحق وب 30 من ديات الاعضاء. الباب 46 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 220، قوله: تقدم، لعله اشار الى عمومات أبواب الهبة. راجع. الباب 47 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 220، ورواه الشيخ في التهذيب 2: 224 أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار. وأخرجه المصنف عن الكافي في 3 / 7 من عقد النكاح. (*)

[ 54 ]

مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله وفي المصاهرة وغير ذلك. 48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها. (27140) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلق، قال الله تعالى: " و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ". 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام إن متعة المطلقة فريضة. 3 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي ؟ فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت، وليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب عليه السلام: البائنة. أقول: المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي. 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن


راجع ب 26 من عقد النكاح و 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة و 7 و 8 و 13 / 17 منها وب 24 من نكاح العبد. الباب 48 فيه 12 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 288، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 124. عن محمد بن مسلم وفيه: (الرجل يريد ان يطلق) وفيه: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه. (2 - 4) يب: ج 2 ص 288. (*)

[ 55 ]

أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فان الله تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27145) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة. 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، لان المعتبر حاله لا حالها كما مضى ويأتي، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها. وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن محمد بن الفضيل، عن


(5) الفروع: ج 2 ص 112، يب ج 2 ص 288، رواه العياشي في تفسيره عن حفص ج 1 ص 124 وفيه: اما تحب. (6) الفروع: ج 2 ص 112. (7) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 288، أورده أيضا في 2 / 51 وذيله في 1 / 52. (8) الفقيه: ج 2 ص 165، أورد ذيله أيضا في 8 / 1 من العدد، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 124 عن أبى الصباح وفيه: وتزوج من شاءت من ساعتها. (*)

[ 56 ]

أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، تزوج إن شاءت من ساعتها. 9 - وباسناده عن البزنطي أنه روى أن متعة المطلقة فريضة. 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة. وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام. (27150) 11 - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام. 12 - وفي قوله تعالى: " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " عن ابن عباس قال: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة. قال: وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 49 - باب مقدار المتعة للمطلقة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا


(9) الفقيه: ج 2 ص 165. (10) مجمع البيان: ج 2 ص 340 لم يذكر فيه: الباقر عليه السلام. (11) مجمع البيان: ج 2 ص 340. (12) مجمع البيان: ج 8 ص 364. تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21، ويأتى ما يدل عليه في ب 49 راجع ب 50 و 51. الباب 49 فيه 10 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 288، أورد صدره في 2 / 50 ورواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 124 عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والامة ويمتع المعسر بالحنطة اه‍. وفيه: الحسين (الحسن خ ل) وفيه: امرأة طلقها، انه لم يكن (*)

[ 57 ]

عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وعن حميد، عن ابن سماعة: عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساءه (1) بالامة. 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله عزوجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا ؟ قال: خمار أو شبهه. ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله يعني ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي نحوه. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الغني يمتع بدار وخادم * (هامش 1) * يطلق امرأة الا متعها بشئ. (2) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 288، رواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 129 عن أبى بصير وفيه: إذا كان الرجل معسر الايجد. (3) الفقيه: ج 2 ص 165. * (هامش 2) * (1) يأتي في أحاديث الطلاق ان الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة وروى ابن طلحة في مطالب السؤول ان الحسن عليه السلام متع امرأة بعشرين ألف درهم أو بعشرين ألف دينار فنظرت إليه والى المال قال: متاع قليل من حبيب مفارق - منه ره. (*)

[ 58 ]

والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم. (271 55) 4 - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر ؟ فقال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع بالراحلة. ورواه العياشي في تفسيره عن ابن بكير إلا أنه قال: يمتع براحلة، يعني حملها الذي عليها، وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية. 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " قال: متعوهن جملوهن بما قدرتم عليه، فانهن يرجعن بكأبة وحياء وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله. 7 - العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال: على قدر مال زوجها. 8 - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى


(4) الفقيه: ج 2 ص 166. (5) قرب الاسناد: ص 81، تفسير العياشي: ج 1 ص 124. (6) يب ج 2 ص 2 88، الفقيه: ج 2 ص 165. (7) تفسير العياشي: ج 1 ص 130. (8) تفسير العياشي: ج 1 ص 130 فيه: فلها نصف المهر ولا عدة عليها. (*)

[ 59 ]

لها مهرا فلا مهر لها، ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. (27160) 9 - وعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة. 10 - قال: وقال الحلبي: يمتعها متاعا بعد ما ينقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتع قبل أن يطلق. أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم. 2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "


(9 و 10) تفسير العياشي: ج 1 ص 130. وروى في ص 129 عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فاما في عدتها فكيف يمتعها وهى ترجوه وهو يرجوها ويجرى بينهما ما شاء، اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والامة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة الا متعها. تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 48، راجع 17 / 41 من مقدمات الطلاق. الباب 50 فيه 6 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 166. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 112 و 288 فيه: (وكيف لا يمتعها وهى في عدتها ترجوه) أورده ذيله في 1 / 49 ورواه الشيخ هناك. (*)

[ 60 ]

قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء. الحديث وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، ورواه الشيخ كما مر وكذا الذي قبله، قال الشيخ: ما ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسم كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها، واستدل بما مر وبما يأتي. (27165) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة. 5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام لم يطلق امرأة إلا متعها. 6 - ويأتي أن الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه، ويأتي ما يدل عليه في الخلع.


(4) قرب الاسناد: ص 50 الصحيح: ظريف بالمعجمة كما في المصدر. (5) تقدم في 1 / 49. (6) يأتي في 2 / 2 من مقدمة الطلاق. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 12. راجع ب 48 و 49 ويأتى ما يدل عليه في 1 / 10 وب 11 من الخلع. (*)

[ 61 ]

51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. الحديث. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (27170) 3 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة " إلى أن قال: " وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض. 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله


الباب 51 فيه 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 113. (2) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 288، أورده أيضا في 7 / 48 وذيله في 1 / 52 (3) الفروع: ج 2 ص 105، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 1 من العدد. (4) يب: ج 2 ص 289: صا: ج 3 ص 339، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 58. (*)

[ 62 ]

ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كاملة ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي نكاح الاماء وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الميراث وغير ذلك. 52 - باب أنه يجوز للذى بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز " ويتجر - يه " فإذا عفا فقد جاز. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فيبيع لها ويشتري. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


راجع ج 6: ب 4 من الوكالة و 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر وب 30 من المتعة وب 15 من نكاح العبيد و 5 / 13 من العيوب و 1 / 15 و 3 / 17 منها و 1 / 17 ههنا وب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41، و 8 و 12 / 48 و 8 / 49، ويأتى ما يدل عليه وينافيه في ب 53 و 55. الباب 52 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 116، أورده صدره في 7 / 48 و 2 / 51 (*).

[ 63 ]

2 - وزاد: قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا، ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله. 3 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا اجيز ما تصنع، قال: ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ؟ وعن سماعة عنه عليه السلام مثله مع الزيادة. (27175) 4 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق، أو يحطون عنه بعضه أو كله. أقول: العفو عن الجميع مشروط باذن المرأة لما مضى ويأتي. 5 - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: " إلا أن يعفون " قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره. أقول: تقدم وجهه في أولياء العقد. 6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو


(2) الفقيه: ج 2 ص 166. (3) تفسير العياشي: ج 1 ص 125 فيه: (عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " قال: هو الأخ والاب والرجل الذى يوصى إليه والذى يجوز أمره في ماله بقيمته) وص 126 فيه: (فيبتاع لها ويشترى فاى هؤلاء عفا فقد جاز) ورواه أيضا عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام بدون الزيادة وفيه: فيبتاع لها ويشترى فأى هؤلاء عفا فقد جاز. (4) تفسير العياشي: ج 1 ص 125 فيه: هو الولى والذى يعفون عنه الصداق. (5) تفسير العياشي: ج 1 ص 126 فيه: لا يقيم بها ولا يقوم عليها. (6) تفسير العياشي: ج 1 ص 126. (*)

[ 64 ]

يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله. أقول: تقدم وجهه. وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا. 53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة، وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلا ف، قال: لا ينظر في قوله ولا يرد عليه شيئا. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شئ. (27180) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة وفى ب 8 من عقد النكاح وذيله، راجع ههنا 1 / 30. الباب 53 فيه 3 أحاديث: (1 - 3) الفروع: ج 2 ص 113. " ج 4 " (*)

[ 65 ]

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء. 54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وأن لم ينزل، لما بما دونه من الاستمتاع. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه ؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة النساء هي [ هو خ ل ] الايقاع بهن. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل. (27185) 5 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد. الباب 54 فيه 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 114 (2) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 242. (3 - 5) الفروع: ج 2 ص 114. (*)

[ 66 ]

الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال: إذا دخل بها. 8 - وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون ابن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الغسل، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه. 55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف.


6 و 7) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226. (ط 2). (8) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226 في نسخة منهما: (الريان) بدل الزيات. (9) يب: ج 2 ص 243، أخرجه عن الكافي والسرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 44، ويأتى ما يدل عليه وينافيه في ب 55. راجع ب 56. الباب 55 فيه 8 أحاديث: (*)

[ 67 ]

(27190) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق ؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة ؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال: نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر، ونقل الشيخ ذلك أيضا، ثم قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول. أقول: تقدم وجهه. 4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.


(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 114. (3 و 4) يب ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 227. (*)

[ 68 ]

أقول: حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي. 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن طريف، عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر. (27195) 6 - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب ؟ قال: إذا أرخت الستور واجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام وإن نفسي طاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا، ذكره الشيخ لما مضى ويأتي. 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان، فقال: إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في


(5) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 229، فيهما: ظريف. (6) يب: ج 2 ص 243، صا ج 3 ص 228. (7) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 229: أخرجه عنه وعن الكافي في 2 / 38 من مقدمات النكاح، واخرج صدره أيضا عنهما في 2 / 13 من عقد النكاح. (*)

[ 69 ]

ساعة حارة. 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ما يدل عليه. 56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك ؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها ؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخى عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي


(8) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 229 راجع ب 51 وذيله وب 56 و 57. الباب 56 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 114: يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 227 فيه: (أو يغلق) ولم يذكر فيهما قوله: يعني اه‍. (2) الفروع: ج 2 ص 114. (*)

[ 70 ]

بذلك، عليها عدة ؟ قال: لا، قلت: فانه شئ دون شئ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا. (27200) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه وعليها الستر أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها، قال: لا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فادخلت عليه، فطلقها ساعة ادخلت عليه، قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فان كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب نحوه إلى قوله: ولا عدة عليها منه.


(3) علل الشرائع: 175. راجع ب 55 و 57، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 2 من اللعان. الباب 57 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 2 ص 227، الفروع ج 2 ص 113 فيه: عن علي بن رئاب عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه (*)

[ 71 ]

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله. 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين مثله. 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الاب، وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر " إلى أن قال: " فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. الحديث.


راجع 1 / 15 من العيوب وب 56 ههنا. الباب 58 فيه 25 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 117 و 273، يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 339، أورده أيضا في 1 / 35 من العدد. (2) الفروع: ج 2 ص 27 فيه: (الا رضاها) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 11 من ميراث الازواج. (*)

[ 72 ]

3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير مثله. (27205) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث وعليها العدة. 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها


(3) الفروع: ج 2 ص 117، يب ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أورده أيضا في 4 / 51. (4) الفروع: ج 2 ص 117، الفقيه: ج 2 ص 166. (5) الفروع: ج 2 ص 117 و 273، رواه الكليني باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير في الموضع الاول، وعن أبى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان. في الموضع الثاني فادخلهما المصنف. (6) الفروع: ج 2 ص 117، يب ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أخرجه عن التهذيبين في 3 / 35 من العدد. (*)

[ 73 ]

الميراث وعليها العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله. 7 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 8 - وعن الحسن بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان " ابن عثمان خ " عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها: مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى. (27210) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق ؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام.


(7) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 341. (8) الفروع: ج 2 ص 117 و 273 فيه: (الحسين بن محمد) يب: ج 2 ص 290، صا ج 3 ص 341 فيهما: فهى ترثه ولا صداق لها. (9) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا، ج 3 ص 342. (*)

[ 74 ]

10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة قال: كف عن هذا. 12 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث وعليها العدة. 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في اختين اهديتا لاخوين " إلى أن قال: " قيل: فإن ماتتا ؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل: فإن مات الزوجان ؟ قال: يرثانهما (ترثانهما - خ) ولهما نصف المهر. (27215) 14 - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال:


(10) يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 342. (11) الفروع: ج 2 ص 117 فيه: (ولم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة الى لم يدخل بها ان كان سمى) أخرجه عن التهذيبين في 5 / 35 من العدد. (12) الفروع: ج 2 ص 117. (13) الفقيه: ح 2 ص 135، أخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب والمقنع في 2 / 49 مما يحرم بالمصاهره. (14) الفقيه: ج 2 ص 318 ذيله: قال: فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج (*)

[ 75 ]

نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. الحديث. 15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء " إلى أن قال: " قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة. 16 - وفي حديث عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة. 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر. 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم. ووجب المهر. (27220) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في العدد وفي الميراث. 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار


لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها. (15) تقدم في 1 / 57 (16) تقدم في 2 / 49 مما يحرم بالمصاهرة (17) تقدم في 3 / 54 ههنا. (18) تقدم في 5 / 54. (19) تقدم في 6 / 54. (20) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 340. (*)

[ 76 ]

عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (قد - خ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله. 21 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث. 22 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله، وعنه، عن القاسم (1) عن علي، عن أبي بصير نحوه. 23 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا، كعدة المتوفى عنها زوجها. * (هامش 1) * (21) يب، ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 340 فيه: ومهرها من الميراث (سهمها خ) (22) يب: ج 2 ص 289 و 290، صا: ج 3 ص 341 (23) يب: ح 2 ص 290، صا: ج 3 ص 341: رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 125 وفيه انما ذاك المطلقة. * (هامش 2) * (1) رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني - منه ره (*)

[ 77 ]

(27225) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة. 25 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أجد أحدا احدثه وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول: إني لم أقله أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أن الذي افتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدي الاخبار، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره انتهى، ووافقه بعض المتأخرين ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة أما أولا فلكثرتها وقلة ما عارضها، وأما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها وكون رواتها أو ثق وأورع وأكثر، وأما ثالثا فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى ويأتي، وأما رابعا فلقوة دلالتها ووضوحها وصراحتها وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ مهرها، ولفظ المهر، بل المهر كله، ولا يأبى ذلك الا الاخير، وأما خامسا فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف


(24) يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 342. (25) مختصر البصائر: ص 102 فيه: فأوتى به. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 12 من ميراث الازواج. (*)

[ 78 ]

الحديث، وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم والله أعلم. 59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها. 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا يفرض لها صداقا انه كان يقول: حسبها الميراث. 3 - وبالاسناد عن علي عليه السلام انه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها. (27230) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة. أقول: لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر، أو على كونها بمنزلة المطلقة في


الباب 59 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 273، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 12 من ميراث الازواج (2) قرب الاسناد: ص 46. (3) قرب الاسناد: ص 50. (4) يب: ج 2 ص 242. (*)

[ 79 ]

سقوط المهر لا في ثبوت المتعة. 5 - العياشي في تفسيره عن اسامة بن حفص. عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا، قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه، وتقدم ما يدل على المقصود. 60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأه حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 124 فيه: اسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام. تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21 وفى ب 58، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من ميراث الازواج. الباب 60 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 307، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 7 8 من نكاح العبيد. استدراك: تقدم ما يدل على انه لو ذكر دراهم ولم يعينها انصرف الى دراهم المحل في ج 6 في ب 36 من أحكام العقود. (*)

[ 80 ]

(13 - أبواب القسم والنشوز والشقاق) 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا الحديث. 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى، له أن يفضلها بشئ ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء " إلى أن قال: " وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمد، عن صفوان مثله.


أبواب القسم والنشوز والشقاق، فيه: 13 بابا: الباب 1 فيه: 4 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242 ذيله: وإذا تزوج. الى آخر ما يأتي في 6 / 2 وأخرجه عن النوادر مع زيادة في 3 / 9. (2) يب ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242 فيه: قلت: فتكون عنده المرأة الى آخر ما يأتي في 7 / 2. علل الشرائع: ص 171، رواه احمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان بن يحيى وفيه: (فليلته يجعلهما) وله صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم، ويأتى في 9 / 2. (ج 5) (*)

[ 81 ]

(27235) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، فان شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. 4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها ؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام. 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله صلى الله عليه واله تزوج زينب بنت جحش فأو لم وأطعم الناس " إلى أن قال: " ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت ام سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه واله.


(3) الفقيه: ج 2 ص 137. (4) علل الشرائع: ص 171. تقدم في 2 / 45 من المتعة: ان المتعة لاقسم بها. راجع 4 و 8 و 9 / 2 وب 4 و 9. الباب 2 فيه: 9 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 137. (2) علل الشرائع.. (*)

[ 82 ]

3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام. (27240) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج اخرى، كم يجعل للتى يدخل بها ؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم. 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. 7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا، قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال. 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن


(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 78. (5) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 241، رواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 69 عن النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم. راجعه ففيه وهم. (6) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242، أورد صدره في 1 / 1 ورواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 70 عن ابن أبي عمير. يأتي صدره في 4 / 8. (7) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242، أورد قبله وبعده في 2 / 1. (8) يب: ج 2 ص 231 صا: ج 3 ص 241 فيه: (للاخرى) فقه الرضا: ص 69 فيه: (هل (*)

[ 83 ]

رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان ابن عيسى مثله إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى. (27245) 9 - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وذكر الذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا. أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية. 3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس واجهد في العدل بينهما. 2 - وعنه، عن معمر بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال: لا، ولا بأس به في الاماء. أقول: حمله الشيخ على الكراهة ويمكن الحمل على التفضيل في القسم الواجب إذا كن أربعا. وقد


يحل تفضيلها) وفيه: ولا ليطيب نفس احداهما للاخرى. (9) فقه الرضا: ص 69 وله صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم و 2 / 1 ههنا. الباب 3 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 232. صا: ج 3 ص 241 فيه: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما. (2) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 241. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 و 6 / 11 من الهبات. راجع ههنا ب 4 و 6، و 2 / 9. (*)

[ 84 ]

تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الصدقات وفي الوصايا. 4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا، والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة الا بعد كل أربعة أشهر مرة. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (27250) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق، عن


الباب 4 فيه: حديث: (1) عقاب الاعمال: ص 46. راجع ب 1 و 3 / 9 ويأتى ما يدل عليه في ب 7. الباب 5 فيه: 3 أحاديث. وفى الفهرست: واحد: (1) الفقيه: ج 2 ص 137، الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 232. (2) مجمع البيان: ج 3 ص 121. (*)

[ 85 ]

آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه واله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن. 3 - قال: وروي أن عليا عليه السلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الاخرى. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر. 6 - باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به. محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم مثله. 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ماكان، أيجوز ذلك ؟ قال: إذا


(3) مجمع البيان: ج 3 ص 121 تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 2 وعلى عدم جواز ترك وطى المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح. الباب 6 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 219، أورد صدره في 3 / 39 من المهور وتمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 ههنا. (2) يب: ج 2 ص 246، بحار الانوار: ج 10 ص 279 طبعة الاخوندى، فيه: وما كان نحو ذلك قال. (*)

[ 86 ]

طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. ورواه على بن جعفر في كتابه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور. 7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين


تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من نكاح العبيد، وعلى الحكم الثاني في ب 39 من المهور ويأتى ما يدل عليه في ب 11. الباب 7 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 231، تفسير القمى: ص 143، الفاظ الحديث على ما في الكافي هكذا: (محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبى العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما ؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فاخبرني عن قوله عز وجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " أليس هذا فرض ؟ قال: بلى قال: فاخبرني عن قول الله عزوجل: " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " اي حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل الى المدينة الى ابي عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولاعمرة ؟ قال: نعم جعلت فداك لامراهمنى ان ابن ابى العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ، قال: وما هي ؟ قال: فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اما قوله عزوجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعنى في النفقة، واما قوله: " ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعنى في المودة، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال: والله ماهذا من عندك) وروى ذيله العياشي ايضا في تفسيره: ج 1 ص 279. (*)

[ 87 ]

النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة " يعني في المودة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الاحول مثله وزاد: فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر. (27255) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام قال: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء. 8 - باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة ممولكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه. 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها


(2) تقدم في ج 1 في 3 / 23 من احكام الخلوة. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 من نكاح العبيد. الباب 8 فيه: 4 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 232، رواه احمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان عن العلا واوردنا ذيله في 6 / 45 مما يحرم بالمصاهرة، واورد المصنف مثله عن موضع آخر من التهذيب هناك. (2) يب: ج 2 ص 231، رواه في النوادر: ص 69 عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد. راجعه (*)

[ 88 ]

فقضى أن الحرة تنكح على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته، والامة الثلث من ماله ونفسه. 3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة قال: لا يتزوج الامة على الحرة، ويتزوج الحرة على الامة، وللحرة ليلتان وللامة ليلة. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الامة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الامة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر. 9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا. (27260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ فقال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة، وللاخرى ثلاث ليال. 2 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ فقال: له أربع نسوة، فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين، وللاخريين


(3) يب: ج 2 ص 231، الفقيه: ج 2 ص 137، اورد صدره في 7 / 46 مما يحرم بالمصاهرة (4) فقه الرضا: ص 69 راجعه، تقدم ذيله في 6 / 46 مما يحرم بالمصاهرة. تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 7 مما يحرم بالكفر. الباب 9 فيه: 3 أحاديث: (1 و 2) قرب الاسناد: ص 108. (*)

[ 89 ]

لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك. 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما ؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن


(3) فقه الرضا: ص 70، أخرج نحوه من التهذيب في 1 / 1 وذيله في 6 / 2. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2. راجع ب 14 من نكاح العبيد. الباب 10 فيه: حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 170. الفروع: ج 2 ص 125 فيه: (ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا). يب: ج 2 ص 278. (2) الفروع: ج 2 ص 125. (*)

[ 90 ]

أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول. (27265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني اريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهذا هو الصلح. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في ج 6 في 6 / 22 من فعل المعروف. الباب 11 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 278، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 279 باسناده عن الحلبي. (2) الفروع: ج 2 ص 124. رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 278 وفيه: عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته. (*)

[ 91 ]

وأدع لك بعض ما عليك، واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما. 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جل اسمه: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاول. 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، واحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك. 5 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق. (27270) 6 - وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا، واحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز. 7 - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة


(3) الفروع: ج 2 ص 125، يب: ج 2 ص 278، فيه الحسن بن هاشم. (4) الفقيه: ج 2 ص 170. (5) تفسير العياشي: ج 1 ص 240 فيه: ما قدرت عليه. (6) تفسير العياشي: ج 1 ص 278 فيه: نشوز الرجل. (7) تفسير العياشي: ج 1 ص 278، أخرح صدره أيضا عن الكافي والتهذيب في 3 / 39 من المهور (*)

[ 92 ]

النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن جبلة وغيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا. 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


وذيله في 1 / 6. راجع 2 / 6. الباب 12 فيه: حديثان: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 135 تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ويأتى ما يدل عليه في ب 13 (*)

[ 93 ]

13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم افرق بينهما، فقال: لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلا أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة. (27275) 2 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وسألته عن قول الله تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا. 3 - وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة. 4 - قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن


الباب 13 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 125. السرائر: ص 473، فيه: (لا يكون ذلك منهما) ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 278 عن محمد ين يعقوب. (2 - 4) تفسير العياشي: ج 1 ص 240. (*)

[ 94 ]

شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز. 5 - قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز. 6 - وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي عليه السلام: ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي عليه السلام: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق. (14 - أبواب أحكام الاولاد) 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد. (27280) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن


(5) تفسير العياشي، ج 1 ص 240. (6) تفسير العياشي: ج 1 ص 240 فيه: عليكما ان رأيتما ان يجمعا جمعتما وان رأيتما ان يفرقا فرقتما تقدم ما يدل على ذلك في ب 12، ويأتى ما يدل على شرائط الطلاق في مقدمات الطلاق. أبواب أحكام الاولاد فيه: 109 باب: الباب 1 فيه: 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 82، التوحيد: ص 402. (*)

[ 95 ]

زيد مثله. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فلانا - رجل سماه - قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما لقى يوسف أخاه قال: كيف استطعت أن تتزوج بعدي ؟ فقال: إن أبي أمرني، فقال: إن استطعت أن يكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل. 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ " وإني خفت الموالي من ورائي " يعني أنه لم يكن له وارث حتى وهب الله له بعد الكبر. 5 - وبالاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده. (27285) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام " هاشم خ ل " ابن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن


(2) الفروع: ج 2 ص 81. (3) الفروع: ج 2 ص 81، أخرجه أيضا في 9 / 1 من مقدمات النكاح وباسناد آخر مفصلا في 1 / 15 هناك. (4 و 5) الفروع: ج 2 ص 82. (6) الفروع: ج 2 ص 82. أخرجه عن الكافي والفقيه في ج 6 في 1 / 69 مما يكتسب به. (7) الفروع: ج 2 ص 81. (*)

[ 96 ]

ابن مسكان، عن بعض أصحابه، قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم. 8 - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: أكثروا الولد اكاثر بكم الامم غدا. 9 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه. 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إن الله أذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف. (27290) 11 - قال: وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس ومن مات وله خلف فكأنه لم يمت. 12 - قال: وقال علي عليه السلام في المرض يصيب الصبي: إنه كفارة لوالديه. 13 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه واله: اعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطأ على باب الجنة حتى إذا رآه أخذه بيده حتى يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات اجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته. 14 - وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله


(8) الفروع: ج 2 ص 81. (9) الفروع: ج 2 ص 82. (10 و 11) الفقيه: ج 2 ص 157. (12) الفقيه: ج 2 ص 157. أخرجه مسندا عن ثواب الاعمال في ج 1 في 1 / 2 من الاحتضار وعن الفقيه والكافي في 1 / 96 ههنا. (13) الفقيه. ج 2 ص 157. (14) معاني الاخبار: ص 84. " ج 6 " (*)

[ 97 ]

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى أن السقط يقف محبنطأ على باب الجنة فيقال له: ادخل، فيقول: لا حتى يدخل أبواي قبلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب استحباب اكرام الولد الصالح وطلبه وحبه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده، وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين عليهما السلام سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبرا وشبيرا. (27295) 2 - وبالاسناد قال: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله. 3 - وبالاسناد قال: من سعادة الرجل الولد الصالح. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.


راجع ج 1: ب 72 من الدفن، تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 69 مما يكتسب به و 1 / 59 من آداب التجارة، وب 1 من الوقوف، وب 1 و 15 و 16 من مقدمات النكاح، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الاتية. الباب 2 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 81، رواه الصدوق في عيون الاخبار: ص 196 بالاسانيد المتقدمة في اسباغ الوضوء، ولفظ هكذا: الولد ريحانة وريحانتاي الحسن والحسين. (2) الفروع: ج 2 ص 82، الفقيه: ج 2 ص 156. (3) الفروع: ج 2 ص 82. (4) الفروع: ج 2 ص 81. (*)

[ 98 ]

5 - وعنهم، عن أحمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: مر عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذب، ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى الله إليه انه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا، وآوى يتيما فلهذا غفرت له بما عمل " فعل خ ل " ابنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله: ميراث الله عزوجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ثم تلا آية زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ميراث الله من عبده المؤن الولد الصالح يستغفر له. (27300) 7 - وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله ليرحم الرجل لشدة حبه لولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 3 - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد


(5) الفروع: ج 2 ص 82، أخرجه عن مجالس الصدوق في ج 6 في 2 / 19 من فعل المعروف وفيه: شريف بن سابق عن ابراهيم بن محمد. (6) الفقيه: ج 2 ص 156. (7) ثواب الاعمال: ص 108، اخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 4 / 88. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 4 / 21 مما يكتسب به وعلى كراهة التزويج مخافة الفقر في ب 10 من مقدمات النكاح، وعلى بعض المقصود في ب 1، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الاتية وب 88. الباب 3 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 82، مكارم الاخلاق: ص 116 فيه: فكتب اطلب الولد. (*)

[ 99 ]

عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين، وذلك أن أهلي كرهت ذلك، وقالت: انه يشتد علي تربيتهم لقلة الشئ، فما ترى ؟ فكتب إلي: طلب الولد فان الله يرزقهم. ورواه الطبرسي في (مكارم الاخلاق) نقلا من كتاب المحاسن عن بكر بن صالح مثله. 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عيسى بن صبيح قال: دخل العسكري عليه السلام علينا الحبس وكنت به عارفا، فقال لي: لك خمس وستون سنة وشهر ويومان، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي، وإني نظرت فيه فكان كما قال، ثم قال: هل رزقت من ولد ؟ قلت: لا، قال: اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا، فنعم العضد الولد، ثم قال: من كان ذا ولد يدرك ظلامته * إن الذليل الذي ليس له ولد. الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر. 4 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن


(2) الخرائج: ص 319 فيه: ثم تمثل وقال: من كان ذا عضد يدرك ظلامته * ان الذليل الذى ليست له عضد فقلت له: ألك ولد ؟ قال: أي والله سيكون لى ولد يملا الارض قسطا وعدلا، فاما الان فلا ثم تمثل وقال: لعلك يوما ان تراني كانما * بنى حوالى الاسود اللوابد فان تميما قبل أن تلد الحصى * أقام زمانا وهو في الناس واحد تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الاتية. الباب 4 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 82. (*)

[ 100 ]

علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله أبا بنات. (27305) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، فقيل: يارسول الله واثنتين ؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله وواحدة ؟ فقال: وواحدة. ورواه الصدوق مرسلا. 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات 5 - محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار. 6 - وفي (الخصال) عن أبي محمد الفرغاني، عن محمد بن جعفر بن الاشعث عن أبي حاتم، عن محمد بن عبد الله الانصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير عن عمر بن تيهان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة. 7 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال عليه السلام: من عال ثلاث بنات أو مثلهن من الاخوات وصبر على لاوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمتن


(2) الفروع: ج 2 ص 82 (3) الفروع: ج 2 ص 83، الفقيه: ج 2 ص 157، أخرجه عن الفقيه أيضا في 6 / 7. (4) الفروع: ج 2 ص 82. (5) الفقيه: ج 2 ص 157. (6) الخصال: ج 1 ص 82 فيه: (أبو محمد محمد بن أبى عبد الله الشافعي الفرغانى بفرغانة) وجريح مصحف جريج، وتيهان مصحف نبهان. (7) عدة الداعي: ص 62 فيه: على ايوائهن. (*)

[ 101 ]

فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى فقيل يا رسول الله واثنتين ؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة ؟ قال: وواحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب كراهة كراهة البنات. (27310) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي، عن ثقة حدثة من أصحابنا، قال: تزوجت بالمدينة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف رأيت ؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني فقال: وما هو ؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إن الله عزوجل يقول " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ". 2 - وعنهم، عن ابن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيات عن حمزة بن حمران رفعه قال: أتى رجل وهو عند النبي صلى الله عليه واله فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه واله: مالك ؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية، فقال النبي صلى الله عليه واله: الارض تقلها والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تمشها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه يا عباد الله اقرضوه يا عباد الله ارحموه. ورواه الصدوق باسناده عن حمزة بن حمران نحوه. ورواه في (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى


تقدم ما يدل عليه في الابواب المتقدمة بعمومها ويأتى في ب 5 و 7. الباب 5 فيه: 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 82. (2) الفروع: ج 2 ص 82، الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الاعمال: ص 109. (*)

[ 102 ]

عن العباس الزيات مثله. 3 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: بلغني أنه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها، ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها. وكان رسول الله صلى الله عليه واله أبا بنات. 4 - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدة من أصحابه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه متسخطا، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك ؟ ما كنت تقول ؟ قال: كنت أقول: يا رب تختار لي قال: فإن الله عزوجل قد اختار لك، ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى عليه السلام وهو قول الله عزوجل: " فأردنا أن يبد لهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما " أبد لهما الله عزوجل به جارية ولدت سبعين نبيا. 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: بشر النبي صلى الله عليه واله بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم ؟ ريحانة أشمها ورزقها على الله عزوجل وكان صلى الله عليه واله أبا بنات. ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي رفعه وذكر مثله إلى قوله: على الله. (27315) 6 - قال: وقال عليه السلام: في قول الله عزوجل: " وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما " قال: أبدلهما الله عزوجل مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيا.


(3) الفروع: ج 2 ص 82 سقطت عنه لفظة " عن أبيه ". (4) الفروع: ج 2 ص 83 فيه الحسين بن سعيد. (5) الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الاعمال: ص 109. (6) الفقيه: ج 2 ص 160. (*)

[ 103 ]

7 وفي (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبد الله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها. 8 - وفي (عيون الاخبار) عن محمد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق عليه السلام ان رجلا شكا إليه غمه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك فارجه لصلاح حال بناتك، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبانها وأغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلقة يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد، ومن بعضها الشياب " النبات خ ل " ومن بعضها كالنبق فيهوي ذلك كله نحو الارض، فقلت في نفسي: أين مقر هذه الخارجات، فناداني ربي: يا محمد هذه أبنتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من امتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقن صدوركم على بناتكم فإني كما خلقتهن أرزقهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 6 - باب تحريم تمنى موت البنات. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد أنه قال لابي عبد الله عليه السلام: إن لي بنات، فقال: لعلك تتمني موتهن، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم


(7) ثواب الاعمال: ص 109، أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي والفقيه في 4 / 7. (8) عيون الاخبار: ص 180 فيه: لا تضيقن صدوركم على فاقتهن. راجع ب 4 و 7. الباب 6 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 157، الفروع: ج 2 ص 82. (*)

[ 104 ]

توجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 7 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان. 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن الله تبارك وتعالى على الاناث أرق منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة. (27320) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة وإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة. 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها. 5 - قال: وقال: الصادق عليه السلام: إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها


الباب 7 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 82 فيه: (أبى أيوب سليمان. عن سليمان خ ل) وفيه: أرأف منه. (2) الفروع: ج 2 ص 82. (3) الفروع: ج 2 ص 83. (4) الفقيه: ج 2 ص 175: ثواب الاعمال: ص 109، أخرجه عنه في 7 / 5. (5) الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الاعمال: ص 109 فيه: عليها معان الى يوم القيامة. (*)

[ 105 ]

ملكا، فأمر جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها معان. ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أحد الامامين الباقر أو الصادق عليهما السلام، والذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب مثله. 6 - قال: وقال عليه السلام: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل: يا رسول الله واثنتين ؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة ؟ قال: وواحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 8 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور. (27325) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير الخزاز، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام


(6) الفقيه: ج 2 ص 157. أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 4. تقدم ما يدل على ذلك في ب 4، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 3 من النفقات. الباب 8 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 83 فيه: (حتى تبلغني منها. منتهى خ) وص 83 فيه: (عن أبى عبيدة قال: أتت على ستون سنة لا يولد لى فحججت فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فشكوت إليه ذلك، فقال لى: ولم يولد لك ؟ قلت: لا، قال: إذا قدمت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سواء، قال: فقلت: وما السواء ؟ قال: امرأة فيها قبح فانهن أكثر أولادا وادع بهذا الدعاء، فانى ارجو ان يرزقك الله ذكورا واناثا، والدعاء: اللهم لا تذرني فردا وحيدا) وفيه: بل هب لى انسا وعافية صدق ذكورا واناثا اسكن إليهم من الوحشة، وآنس بهم من الوحدة، واشكرك على تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معطى اعطني في ذلك عاقبة خير " كل عافية خيرا خ ل " حتى تبلغني منتهى رضاك عنى في صدق الحديث واداء الامانة ووفاء العهد. (*)

[ 106 ]

إذا أبطأ على أحد كم الولد فليقل: اللهم لا تذرني فرداوأنت خير الوارثين وحيدا و حشا فيقصر شكري عن تفكري، بل هب لي عاقبة صدق ذكورا واناثا، وآنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معظم، ثم اعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الامانة، ووفاء بالعهد. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الحارث النضري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني من أهل بيت قد انقرضوا، وليس لي ولد، قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي علي والحسين. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ابن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله نقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير. 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين عليهم السلام لبعض أصحابه قل في طلب الولد: " رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله خلفا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم " سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن


(2) الفروع: ج 2 ص 83 فيه: وليا (يرثنى خ) رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، رب لا تذرني اه‍. (3) الفروع ج 2 ص 84 فيه: (إذا اردت الولد فقل عند الجماع) وفيه: (تقيا). (4) الفقيه: ج 2 ص 154. (*)

[ 107 ]

خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 9 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: " اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ". ورواه الشيخ كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة. 10 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد. (27330) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الابرش الكليني إلى أبي جعفر عليه السلام أنه لا يولد له


تقدم في ج 2 في 4 / 56 من الملابس ما يدل على اتخاذ خاتم فضة فيروزج لذلك راجعه وتقدم في ب 64 من الدعاء وب 3 ههنا، ويأتى ما يدل عليه في ب 9 و 10. الباب 9 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 83 فيه:: (هب لى من لدنك ذرية) وفيه: (فاجعله غلاما مباركا. زكيا خ) أخرجه عن الكافي والتهذيب والمصباح في ج 3 في 1 / 38 من الصلوات المندوبة. الباب 10 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 83. (*)

[ 108 ]

وقال له: علمني شيئا فقال له: استغفر الله في كل يوم و " أو خ " في كل ليلة مائة مرة فان الله عزوجل يقول: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا " إلى قوله: ويمددكم بأموال وبنين. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مديني، عن زرارة، (عمن رواه خ ل) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه علم حاجب هشام وكان لا يولد له فقال له: قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عشر مرات وتسبح تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، يقول الله عزوجل: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: لا يولد لي، فقال: استغفر ربك في السحر مائة مرة، فإن نسيته فاقضه. 4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئا لعل الله أن يرزقني ولدا، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة، فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك ؟ فعاد إليه فوفده وفدة اخرى، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عزوجل في قصة هود: " ويزدكم قوة إلى قوتكم " وفي قصة نوح: ويمددكم بأموال وبنين.


(2) الفروع: ج 2 ص 83، والحديث طويل. (3) الفروع: ج 2 ص 83. (4) مكارم الاخلاق: ص 117. (*)

[ 109 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 11 - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم أنه شكا إلى أبي الحسن عليه السلام سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت، فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 12 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد. (27335) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: لم ارزق ولدا فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك: " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولدا إن شاء الله.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 ص 10 و 11 / 23 من الذكر وههنا في 4 / 8 وتقدم ما يدل على استحباب الاستغفار عند الجماع في ب 86 من مقدمات النكاح. الباب 11 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 84، الفقيه: ج 2 ص 93 فيه: (هشام بن أبى ابراهيم). تقدم الحديث بتمامه عن الفقيه والتهذيب وعن الكافي باسناد آخر في ج 2 في 1 / 18 من الاذان وذيله. الباب 12 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 84 فيه: رجل من أهل خراسان بالربذة جعلت فداك. (*)

[ 110 ]

2 الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه واله ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم أرقط ذكرا، فقال الصادق عليه السلام: إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات، ثم واقع أهلك فانك ترى ما تحب، وإذا تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة سرتها واقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس وقد فعل ذلك غير واحد فرزفوا ذكورة 13 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة. ورواه في (المقنع) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له 2 - وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. ورواه في (المقنع) مرسلا مثله.


(2) مكارم الاخلاق: ص 117. يأتي ما يدل على ذلك في ب 14. الباب 13 فيه: 5 أحاديث: (1) الفقيه: ج 1 ص 60. المقنع: ص 7، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 91 من الدفن. (2) ثواب الاعمال: ص 108، المقنع: ص 7، الفقيه: ج 2 ص 60، أورده عن الفقيه في ج 1 في 2 / 91 من الدفن. (*)

[ 111 ]

3 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة. (27340) 4 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخراز، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه باذن الله، إن لليتيم حقا. 5 - قال: وفي حديث آخر يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه. ورواه في (الفقيه) مرسلا وكذا كل ما قبله. 14 - باب أن من كان له حمل أو أبطا عليه الحمل يستحب له ان ينوى أن يسميه محمدا أو عليا، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن


(3) ثواب الاعمال: ص 108، الفقيه: ج 1 ص 60. (4) ثواب الاعمال: ص 108 فيه: (بلين قلبه) الفقيه: ج 1 ص 60، أورده عن الفقيه في ج 1 في 3 / 91 من الدفن. (5) ثواب الاعمال: ص 108: الفقيه: ج 1 ص 60، أورده أيضا عن الفقيه في ج 1 في 4 / 91 من الدفن. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 5 / 91 من الدفن وفى ج 5 في 32 / 104 من أحكام العشرة وفى ج 6 في 15 / 1 من جهاد النفس و 11 / 34 منه وفى ب 19 من فعل المعروف. راجع 3 / 86 من مقدمات النكاح. الباب 14 فيه: 7 أحاديث: وفى الفهرست 6: (1) الفروع: ج 2 ص 84 فيه: (الحسين بن سعيد قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا (*)

[ 112 ]

الحسن بن سعيد أنه دخل على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له ابن غيلان: بلغني أن من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام، ثم سماه عليا فقال: علي محمد، ومحمد علي شيئا واحدا، فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاما، فأطرق إلى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره، ودخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه ولد له غلام. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: " اللهم إني قد سميته محمدا " فانه يجعله غلاما، فإن وفى بالاسم بارك الله فيه وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه، وإن شاء تركه. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل يحبل له حبل فنوى أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله، وقال: ههنا ثلاثة كلهم محمد محمد محمد. (27345) 4 - وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الاربعة أشهر ويقول: " اللهم إني سميته محمدا " ولد له غلام، فإن حول اسمه اخذ منه. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من كان له حمل، فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام. 6 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن


على أبى الحسن الرضا عليه السلام فقال له ابن غيلان: أصلحك الله) وفيه: ولد له غلام فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام. ثم قال: على محمد، ومحمد على شيئا واحدا قال: اصلحك الله انى خلفت. (2 - 5) الفروع: ج 2 ص 84. (6) الفروع ج 2 ص 84 فيه: محمد بن عمرو قال: لم يولد لى شئ قط وخرجت الى مكة " ج 7 " (*)

[ 113 ]

عمر في حديث أنه قال لابي الحسن عليه السلام: ولد لي غلام فقال: سميته ؟ قلت: لا، قال: سمه عليا، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يا فلانة انوي عليا، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما. 7 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا قال: ففعل ذلك فرزق. 15 - باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفى الولد. 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال عليه السلام: إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.


ومالى ولد فلقينى انسان فبشرني بغلام فمضيت ودخلت على أبى الحسن عليه السلام بالمدينة فلما صرت بين يديه قال لى: كيف أنت ؟ وكيف ولدك ؟ فقلت: جعلت فداك خرجت ومالى ولد فلقينى جار لى فقال لى: قد ولد لك غلام، فتبسم ثم قال: سميته ؟. (7) الفروع: ج 2 ص 83. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 12. الباب 15 فيه: حديث: (1) قرب الاسناد: ص 65 فيه: (على ذكر الوكاء) أخرجه أيضا في 1 / 59 من نكاح العبيد تقدم ما يدل على ذلك عموما في 1 / 56 وب 58 و 74 من نكاح العبيد. راجع ب 33 من المتعة ويأتى في ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة. (*)

[ 114 ]

16 - باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير ايلاج فحملت الحق به الولد، ولم يجز نفيه، وانه لا يلحق الولد من غير دخول ولا انزال. (27350) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة، وهي عذراء، وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها، فقال له علي عليه السلام نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها فقال علي عليه السلام: إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش. 2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأه هل اقتضك الشيخ ؟ وكانت بكرا، فقالت: لا، فقال عثمان أقيموا الحد عليها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن للمرأة سمين: سم البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها، فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين عليه السلام


الباب 16 فيه: حديثان: (1) قرب الاسناد: ص 70. (2) ارشاد المفيد: ص 112. راجع ما أشرنا إليه ذيل ب 15. (*)

[ 115 ]

الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له، فصار عثمان إلى قضائه (1). 17 - باب أقل الحمل وأكثره، وانه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد من الاكثر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطاها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر. 3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو ؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين " سنين خ ل " فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة " لحظة خ ل " لقتل امه قبل أن يخرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27355) 4 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن * (هامش 1) * الباب 17 فيه: 15 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 56 فيه: (من مولاها) يب: ج 2 ص 296، أورده أيضا في 1 / 58 من نكاح العبيد. (2) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 281 و 295. (3) الفروع: ج 2 ص 95: يب: ج 2 ص 181 و 295. (4) الاصول: ص 253. * (هامش 2) * (1) كان في المسودة لفظ أقول من غير اتباع بما بعده. (*)

[ 116 ]

العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا. 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت: فانها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل " يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد " قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم. وروى العياشي في تفسيره عدة أحاديث بهذا المضمون. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل العمل به. 7 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا. 8 - وعن محمد بن يحيى، رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.


(5) الفروع: ج 2 ص 111، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 25 من العدد. (6) الفروع: ج 2 ص 84 فيه: (فكلما رأت)، تفسير العياشي: ج 2 ص 204 فيه، (حريز رفعه إلى أحدهما) وفيه: (وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد). (7) الروضة: ص 332 فيه: أبان عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام. (8) الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 249. (*)

[ 117 ]

(27360) 9 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تمت " أتمت خ " المرأه الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة. 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير. 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل عن أبي العباس قال: قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول. 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح


(9) ارشاد المفيد: ص 109. (10) يب: ج 2 ص 295، الفقيه ج 2 ص 153. (11 و 12) يب: ج 2 ص 295. (13) يب: ج 2 ص 296، الفقيه: ج 2 ص 152، أورده أيضا بطريق آخر عن التهذيب والفقيه في 14 / 17 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 118 ]

عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج نحوه. (27365) 14 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر، وارضع سنتين وهو قول الله عزوجل: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. 15 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب " عن إسماعيل بن إسحاق خ "، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين. أقول: هذا محمول على التقية، وقد


(14) المجالس والاخبار: ص 59 والاسناد هكذا: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على ابن الحسن بن على بن الحسن الطوسى رضى الله عنه قال: اخبرنا أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم القزويني قال: اخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائى البصري قال: حدثني احمد بن ابراهيم بن احمد قال: اخبرني ابو محمد الحسن بن على بن عبد الكريم الزعفراني قال: حدثنى أحمد بن محمد بن خالد البرقى أبو جعفر قال: حدثنى أبى عن محمد بن أبى عمير عن هشام بن سالم (15) الفقيه: ج 2 ص 167، روى العياشي في تفسيره 2: 204 عن زراره عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله: " ما تحمل كل انثى " يعنى الذكر والانثى " وما تغيض الارحام " قال: الغيض ماكان اقل من الحمل " وما تزداد " ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها، وفى ص 205 عن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " يعلم ما تحمل كل انثى " قال: الذكر والانثى " وما تغيض الارحام " قال: ماكان دون التسعة فهو غيض " وما تزداد " قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الاشهر، ان كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 من غسل الميت وفى 1 / 55 / و 1 / 58 من نكاح العبيد ويأتى ما يدل عليه في ب 25 من العدد. (*)

[ 119 ]

تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود، وتقدم ما يدل عليه هنا وفي المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها. 18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأه قال: اخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته. 19 - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد، وان شرط عليها أن لا يطلب ولدها. 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل


الباب 18 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 235، الفقيه: ج 2 ص 186. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 123 من مقدمات النكاح. الباب 19 فيه: حديث: (1) اكمال الدين: ص 274 فيه: (ولا انزلها منزلي) فيه: قد حبلت قلت لها: كيف ولا اعلم انى طلبت منك الولد، ثم غبت وانصرفت وقد اتت بولد ذكر فلم انكره ولا قطعت عنها الاجرة ولا النفقة ولى ضيعة قد كنت قبل ان تصير الى هذه المرأة سبلتها على وصاياى وسائر ولدى على ان الامر في الزيادة والنقصان منه الى أيام حياتي، وقد اتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقت المتقدم المؤبد فاوصيت ان حدث بى حدث الموت ان يجرى عليه مادام صغيرا فإذا كبر اعطى من هذه الضيعة كملته مائتي دينار عن (غير - خ ل) مؤبد ولا تكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ فرايك اعزك الله في ارشادى فيما علمت به وفى هذا الولد بما (*)

[ 120 ]

الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذا المسائل استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، ثم أتت بولد فلم أنكره " إلى أن قال: " فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان عليه السلام: وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 20 - باب استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين، عن رزام أخيه قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: ولد لي غلام فقال: رزقك الله شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك الله بره. (27370) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن


امتثلته والدعاء لى بالعافية وخير الدنيا والاخرة. جوابها واما الرجل اه‍. ذيله: واما اعطاء المائتي دينار، واخراجه اياه وعقبه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما اراده. تقدم قوله: الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 من نكاح العبيد ويأتى في ب 8 من ميراث الملاعنة. راجع ب 33 من المتعة. الباب 20 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 86 فيه: (حسين عن مزارم عن أخيه) يب: ج 2 ص 236 فيه: عن (حسين ح) بن (عن خ) مرازم (عن خ) أخيه. (2) الفروع: ج 2 ص 86، يب ج 2 ص 236 فيه: (أحمد بن محمد عن بكير بن صالح " أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام خ ") الفقيه (*)

[ 121 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: هنا رجل رجلا أصاب ابنا فقال له: يهنيك الفارس، فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا، قال: فما أقول ؟ قال: تقول: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك بره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا. 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد، عن أبي مريم الانصاري، عن أبى برزة الاسلمي قال: ولد للحسن ابن علي عليهما السلام مولود فأتته قريش فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: وما هذا من الكلام، قولوا: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده ورزقك بره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ثقب الاذن وغيرها. 21 - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولدوا لا فبعد الولادة حتى السقط، وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والانثى. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم انثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه: ألا سميتني وقد سمى رسول الله صلى الله عليه واله محسنا قبل أن يولد. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده.


ج 2 ص 156. (3) الفروع: ج 2 ص 86. يأتي ما يدل على ذلك في 20 / 44 و 2 / 51. الباب 21 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 86، الخصال: ج 2 ص 168. (*)

[ 122 ]

عن علي عليه السلام في حديث الاربع مائة إلا أنه ترك من أوله قوله: قبل أن يولدوا ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى مثله ولم يترك شيئا. 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سموا أسقاطكم، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون: لم تسمونا، فقالوا: يا رسول الله هذا من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفنا أنها انثى سميناها باسم الاناث، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال: بالاسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 22 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن وتغيير اسمه ان كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27375) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد


(2) قرب الاسناد: ص 74 فيه: لم لم تسمونا. تقدم ما يدل على ذلك في ب 14، راجع 9 / 36. الباب 22 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236. (2) الفروع: ج 2 ص 87. (*)

[ 123 ]

ابن علي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في المهد يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: ادن من مولاك فسلم، فدنوت منه فسلمت، فرد علي بكلام فصيح ثم قال لي: اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فانه اسم يبغضه الله، وكانت ولدت لي ابنة فسميتها بالحميراء فقال أبو عبد الله عليه السلام: انته إلى أمره ترشد فغيرت اسمها. 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه الحمام، يا علي لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا علي يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا علي رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، يا علي من أحزن والديه فقد عقهما. 5 - وفي (عيون الاخبار) وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: لم يسمي العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وأشباه ذلك ؟ قال: كانت العرب


(3) الاصول: ص 159 " باب النص على أبى الحسن عليه السلام " فيه: فسلم عليه فدنوت فسلمت عليه فرد على السلام بلسان فصيح. (4) الفقيه: ج 2 ص 341، أخرج قطعة منه في ج 1 في 4 / 21 من آداب الحمام. (5) عيون الاخبار: ص 175، معاني الاخبار: ص 111 فيه: فرجا ومباركا وميمونا. (*)

[ 124 ]

أصحاب حرب، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم، ويسمون عبيدهم فرج ومبارك وميمون وأشباه هذا يتيمنون بها. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغير الاسماء القبيحة في الرجال والبلدان. (27380) 7 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال رجل يا رسول الله ما حق ابني هذا ؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 22 - باب استحباب التسمية بأسماء الانبياء والائمة عليهم السلام وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن رجل سماه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أصدق الاسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلها اسماء الانبياء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: وخيرها أسماء الانبياء.


(6) قرب الاسناد: ص 45. (7) عدة الداعي: ص 59، أخرجه عن الكافي مسندا في 1 / 86. يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 24 و 36 ويأتى ما يدل عليه وعلى جملة من حقوق الولد والوالدين في ب 86. الباب 23 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236، معاني الاخبار: ص 48. (*)

[ 125 ]

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن مياح، عن فلان بن حميد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده، فقال: سمه اسما من العبودية، فقال: أي الاسماء هو ؟ قال: عبد الرحمن. 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن محمد بن سليمان، عن محمد بن حميد، عن إبراهيم بن المختار عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق، عن الاصبغ، عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عزوجل إليهم ملكا يقد سهم بالغداة والعشي. وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سهل عن محمد بن حميد مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 24 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله الى اليوم السابع ثم ان شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو على، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا


(2) الفروع: ج 2 ص 86. (3) أمالى الشيخ: ص 290 و 325 في الاخير: من صلاة الغداة الى العشاء، قال أبو إسحاق: وذكر مثل ذلك في ليلهم. يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 و 1 / 26 وعلى بعض المقصود في 5 / 28. الباب 24 فيه: 10 أحاديث. وفى الفهرست: 9: (1) الفروع: ج 2 ص 86، يب ج 2 ص 236. (*)

[ 126 ]

فإذا مضى سبعة أيام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا. (37385) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سماعة عن عمه عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعنه، عن معلى، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لابن صغير: ما اسمك ؟ قال: محمد، قال: بم تكنى ؟ قال: بعلي فقال أبو جعفر عليه السلام: لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لابي عبد الله عليه السلام بالمدينة ففقدني أياما، ثم إني جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون، فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله لك، فما سميته ؟ قلت: سميته محمدا، فأقبل بخده نحو الارض وهو يقول محمد محمد محمد، حتى كاد يلصق خده بالارض، ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الارض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم. الحديث.


(2) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236، الحديث في التهذيب مرسل أو مسند باسناد تقدم في 1 / 23 راجعه. (3) الفروع: ج 2 ص 87 فيه: محمد بن مسلم عن الحسن بن نصر. (4) الفروع: ج 2 ص 92، أورد ذيله في 1 / 64. (*)

[ 127 ]

5 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن علي بن محمد بن متويه، عن خاله، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له ثلاث بنين ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني. 6 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال الرضا عليه السلام: البيت الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير. (27390) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي باسناده في (صحيفة الرضا) عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها. 8 - وبالاسناد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيرا لهم. 9 - وبالاسناد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: مامن مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام، وكذا كل ما قبله. 10 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب اليواقيت لابي عمر الزاهد


(5) المجالس والاخبار: ص 69 فيه: الشيخ الطوسى عن أبى الحسن عن خاله جعفر بن محمد ابن قولويه. وأبو الحسن هذا هو الشيخ محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمى صاحب كتاب ايضاح دفائن النواصب. (6) عدة الداعي: ص 59 و 60. (7 و 8) صحيفة الرضا: ص 4، عيون الاخبار: ص 198. (9) صحيفة الرضا: ص 5، عيون الاخبار: ص 198 فيه: وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد. (10) كشف الغمة... (*)

[ 128 ]

عن العطافي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم كل من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة سميه محمد صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 25 - باب استحباب التسمية بعلى. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض لهم، فقال علي بن الحسين عليهما السلام: فأتيته فقال: ما اسمك ؟ فقلت: علي بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك ؟ فقلت: علي، فقال: علي وعلي، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا ثم فرض لي، فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال: ويلي على ابن الزرقاء دباغة الادم لو ولد لي مائة لاحببت أن لا اسمي أحدا منهم إلا عليا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 26 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة. (27395) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 21 مما يكتسب به وفيه: فلا تضربه ولا تشتمه. وههنا في ب 14 و 23، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 26. الباب 25 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 86. تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 وفى 3 / 24 ويأتى ما يدل عليه في 1 / 26. الباب 26 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236. (*)

[ 129 ]

صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ولد لي غلام فماذا اسميه ؟ قال: بأحب الاسماء إلي حمزة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه. 27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ما تكنى ؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك من ذلك ؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر فقال أبو جعفر عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


(2) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236. تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 وفى 8 و 9 / 24 ويأتى ما يدل عليه في 5 / 28 راجع ب 87. الباب 27 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236. (2) الاصول: ص 389 (باب البر بالوالدين). (*)

[ 130 ]

من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 28 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الائمة عليهم السلام. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها. (27400) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبغض الاسماء إلى الله حارث ومالك وخالد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى عن صفوان رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: هذا محمد اذن لهم في التسمية فمن أذن لهم في يس ؟ يعني التسمية، وهو اسم النبي صلى الله عليه وآله. 4 - وقد تقدم في حديث جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.


تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 24 ويأتى ما يدل عليه في 2 / 51 الباب 28 فيه: 6 أحاديث: وفى الفهرست 5 (1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236 فيه: حماد عن الحلبي. (2) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236 فيه: (محمد بن الحسن خ). (3) الفروع: ج 2 ص 87، فيه: في التسمية به. (4) تقدم في 3 / 24. (*)

[ 131 ]

5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره: ألا إن خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشر الاسماء ضرار ومرة وحرب وظالم. 6 - محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لعبد الملك ابن أعين: كيف سميت ابنك ضريسا ؟ قال: كيف سماك أبوك جعفرا ؟ قال: إن جعفرا نهر في الجنة، وضريس اسم شيطان. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 29 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا. (27405) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رجلا كان يغشي علي بن الحسين عليه السلام وكان يكنى أبا مرة، فكان إذا استأذن عليه يقول أبو مرة بالباب فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: بالله إذا جئت إلي ثانيا فلا تقولن أبو مرة. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي


(5) الخصال: ج 1 ص 119. (6) رجال الكشى: ص 117. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 10 من أحكام المساكن. راجع ب 29 ههنا. الباب 29 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 87. (2) الفروع: ج 3 ص 87، الخصال: ج 1 ص 119، يب: ج 2 ص 236. راجع ب 28. (*)

[ 132 ]

عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن السكوني، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. 30 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي، عن محمد بن يحيى بن أبي عباد، عن عمه، عن الرضا عليه السلام، أنه أنشد ثلاث أبيات من الشعر، وذكرها، قال: وقليلا ما كان ينشد الشعر، فقلت: لمن هذا ؟ قال: لعراقي لكم، قلت: أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه، فقال: هات اسمه ودع عنك هذا، إن الله عزوجل يقول: " ولا تنابزوا بالالقاب " ولعل الرجل يكره هذا. 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا خير في اللقب إن الله يقول في كتابه: ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.


الباب 30 فيه: حديثان: (1) عيون الاخبار: ص 306 صدره: سمعت الرضا عليه السلام يوما ينشد وقليلا ماكان ينشد شعرا: كلنا نأمل مدا في الاجل * والمنايا هن آفات الامل. لا تغرنك أباطيل المنى * والزم القصد (الصمت خ) ودع عنك العلل انما الدنيا كظل زائل * حل فيه راكب ثم رحل. فقلت: لمن هذا اعز الله الامير ؟ قال. (2) الاحتجاج: ص 193 والحديث طويل راجعه. (*)

[ 133 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة. 31 - باب استحباب اطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام. 1 أحمد بن أبى عبد الله في (المحاسن) عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، وداود بن رزين، عن منهال القصاب قال: خرجت من مكة وأنا اريد المدينة، فمررت بالابواء وقد ولد لابي عبد الله عليه السلام موسى عليه السلام فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم، فأطعم الناس ثلاثا فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود، فمكثت بذلك ثلاثا اطعم حتى أترفق ثم لا اطعم شيئا إلى الغد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة. 32 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل وكذا الاب حين الحمل. (27410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن شرحبيل بن مسلم أنه قال في المرأة الحامل: تأكل السفر جل فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنه، عن علي بن الحسن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن


قوله: تقدم. أقول: لم يتقدم هناك روايات غير عنوان الباب راجع ب 142 من أحكام العشرة. الباب 31 فيه: حديث: (1) المحاسن: ص 418. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 33 من آداب المائدة. الباب 32 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236. (2) الفروع: ج 2 ص 87: اخرجه عن المحاسن في ج 8 في 13 / 93 من الاطعمة المباحة. (*)

[ 134 ]

أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل. 33 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب والا فسبع تمرات من تمر المدينة، والا فمن تمر الامصار، وأفضله البرنى والصرفان. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب فان الله قال لمريم: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " قيل: يا رسول الله فإن لم تكن أيام " ابان خ ل " الرطب قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فان الله عزوجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان (1) حليما " حكيما - خ ل " وإن كانت جارية كانت حليمة. 2 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن أبى سعيد الشامي، عن صالح ابن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطعموا البرني نساءكم في نفاسهن تحلم أولادكم. * (هامش 1) * يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 93 من الاطعمة المباحة. الباب 33 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 87، المحاسن: ص 535 فيه: (محمد بن عبد الله الهمداني) رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 236 باسناده عن محمد بن يعقوب. (2) الفروع: ج 2 ص 87: المحاسن: ص 534. * (هامش 2) * (1) الا كان الولد زكيا حليما خ ل. (*)

[ 135 ]

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير تموركم البرني فأطمعوا نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم حلماء " حكماء خ ل ". أحمد ابن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابه وذكر الحديث الاول وعن محمد بن عبد الله، عن أبي سعيد، وذكر الثاني، وعن محمد بن علي وذكر الثالث ورواه أيضا مرسلا. (27415) 4 - وعن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو كان من الطعام أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم. 5 - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب لان الله أطعم مريم رطبا جنيا في نفاسها. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) عن الباقر عليه السلام مثله. 6 - وعن أبيه، و بكر بن صالح جميعا، عن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: تدري من ما حملت مريم ؟ فقلت: لا إلا أن تخبرني، فقال: من تمر لصرفان، نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت.


(3) الفروع: ج 2 ص 87. المحاسن: ص 534، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 236 باسناده عن محمد بن يعقوب. (4) المحاسن: ص 535. (5) المحاسن: ص 535، مجمع البيان: ج 6 ص 511. (6) المحاسن: ص 537. (*)

[ 136 ]

34 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قبيصة، عن عبد الله النيسابوري، عن هارون بن موسى، عن أبي موسى، عن أبي العلا الشامي، عن سفيان الثوري، عن أبي زياد، عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطعموا حبالاكم اللبان، فان الصبي إذا غذى في بطن امه باللبان اشتد عقله، فان يك ذكرا كان شجاعا، وإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد ابن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج زكي القلب عالما شجاعا، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظت عند زوجها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 35 - باب استحباب الاذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الاقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه. (27420) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من


الباب 34 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 87 فيه: اشتد قلبه وزيد في عقله. (2) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 237 فيهما: وحظيت عند زوجها. الباب 35 فيه: 3 أحاديث (1) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 236. (*)

[ 137 ]

الشيطان الرجيم. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي اسماعيل الصيقل، عن أبى يحيى الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود أي شئ تصنعون به ؟ قلت: لا أدري ما يصنع به قال: خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين، وفي الايسر قطرة، وأذن في اذنه اليمنى، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته، فانه لايفزع أبدا ولا تصيبه ام الصبيان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود. 26 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام والا فبماء السماء، وجملة من أحكام الاولاد 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


(2) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 235. (3) الفروع ج 2 ص 88. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 46 من الاذان، وفى 10 / 46 من مقدمات النكاح، ويأتى ما يدل عليه في ب 36. الباب 36 فيه: 17 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 88، مكارم الاخلاق: ص 119، يب: ج 2 ص 236، رواه الصدوق في الخصال: ج 2 ص 170 في حديث الاربعمائة. (*)

[ 138 ]

قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في اذنه. (27425) 3 - وقال الكليني: وفي رواية اخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام، فان لم يكن فبماء السماء. ورواه الطبرسي في (مكارم الاخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة مرسلا وكذا الاول، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن علي بن ميثم، عن أبيه قال: سمعت امي تقول: سمعت نجمة ام الرضا عليه السلام تقول في حديث: لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما السلام فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده إلي فقال: خذيه فانه بقية الله في أرضه. 5 - وبالاسانيد السابقة في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن


(2) الفروع، ج 2 ص 88: يب: ج 2 ص 235. (3) الفروع: ج 2 ص 88، مكارم الاخلاق ص 119، يب: ج 2 ص 235. (4) عيون الاخبار: ص 14 صدره: (سمعت نجمة ام الرضا عليه السلام تقول: لما حملت بابني على لم اشعر بثقل الحمل وكنت اسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتحميدا من بطني فيفزعنى ذلك ويهولني فإذا انتبهت لم اسمع شيئا، فلما وضعته وقع على الارض واضعا يديه على الارض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كانه يتكلم، فدخل الى أبوه موسى بن جعفر عليه السلام فقال لى: هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك، فناولته) وفيه: اليسرى. (5) عيون الاخبار: ص 195 فيه: (في اذنه اليسرى ثم قال لعلى عليه السلام: بأى شئ (*)

[ 139 ]

علي بن الحسين عليهم السلام، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمة عليهما السلام قالت: لما حملت بالحسن عليه السلام وولدته جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي عليه السلام وأذن في اذنه اليمنى وأقام في اذنه اليسرى " إلى أن قال: " فسماه الحسن، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، وحلق رأسه، وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام جاءني وقال: يا أسماء هلمي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره " إلى أن قالت: " فقال جبرئيل: سمه الحسين، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق وقال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية.


سميت ابني ؟ قال: ما كنت اسبقك باسمه يارسول الله، وقد كنت احب ان اسميه حربا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ولا أنا اسبق باسمه ربى، ثم هبط جبرئيل فقال: يا محمد العلى الاعلى يقرئك السلام ويقول: على منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبى بعدك، سم ابنك هذا باسم ابن هارون، فقال النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون ؟ قال: شبر، قال النبي صلى الله عليه وآله: لساني عربي، قال جبرئيل عليه السلام، سمه الحسن، قالت اسماء: فسماه الحسن) وفيه: (في حجره فبكى فقالت اسماء: بأبى أنت وامى مم بكاؤك ؟ قال: على ابني هذا، قلت: انه ولد الساعة يارسول الله، فقال: تقتله الفئة الباغية من بعدى لا أنا لهم الله شفاعتي، ثم قال: يا أسماء لا تخبرى فاطمة بهذا فانها قريبة عهد بولادته، ثم قال لعلى: أي شئ سميت ابني هذا ؟ قال: ما كنت لاسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت احب أن اسميه حربا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ولا اسبق باسمه ربى عزوجل، ثم هبط جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد العلى الاعلى يقرئك السلام ويقول لك: على منك كهارون من موسى، سم ابنك هذا باسم ابن هارون قال النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون ؟ قال: شبير، قال النبي صلى الله عليه وآله لساني عربي، قال جبرئيل). ورواه في صحيفة الرضا: ص 16 راجعه. (*)

[ 140 ]

6 - وعنه، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه سمى الحسن يوم السابع، واشتق من اسم الحسن الحسين ولم يكن بينهما إلا الحمل. 7 - وعنه، عن آبائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في اذن الحسين بالصلاة يوم ولد. (27430) 8 - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد أن فاطمة عقت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا. 9 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. 10 - وفي (العلل - وفي معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن العباس بن بكار، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذلي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يلفوه في خرقة بيضاء فلفوه في صفراء وقالت فاطمة: يا علي سمه، فقال: ما كنت لاسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء النبي صلى الله عليه وآله فأخذه وقبله وأدخل لسانه في فمه " فيه "، فجعل الحسن عليه السلام يمصه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم أتقدم إليكم أن تلفوه في خرقة بيضاء، فدعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ورمى بالصفراء، وأذن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى " إلى أن قال: " وسماه الحسن، فلما ولدت الحسين جاء النبي صلى الله عليه وآله ففعل به كما فعل بالحسن " إلى أن قال: " فسماه الحسين.


(6) عيون الاخبار: ص 207 رواه في صحيفة الرضا: ص 33. (7) عيون الاخبار: ص 208 رواه في صحيفة الرضا: ص 33. (8) عيون الاخبار: ص 210. (9) عيون الاخبار: ص 267. (10) علل الشرائع: ص 57، معاني الاخبار... والحديث نحو ما قدمنا في الخبر الخامس راجعه. (*)

[ 141 ]

11 - قال الصدوق: وفي الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته. 12 - وفي (العلل) عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن جده، عن أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: أهدى جبرئيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اسم الحسن بن علي وخرقة من حرير الجنة، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن. (27435) 13 - وفي (العلل وفي الامالي) بالاسناد السابق وغيره، عن العباس بن بكار، عن حرب بن ميمون، عن أبي حمزة الثمالي، عن زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهما السلام أن فاطمة لما ولدت الحسين عليه السلام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقه صفراء، ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها " إلى أن قال: " فسماه الحسن الحديث. 14 - وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال: والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع، ويسمى الولد يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.


(11) معاني الاخبار... أورده أيضا في 2 / 39. (12) علل الشرائع: ص 57. (13) علل الشرائع: ص 57، الامالى: ص 82 اسناد الحديث في العلل هكذا: أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن على السكرى عن محمد بن زكريا الغلابى عن على بن حكيم عن الربيع بن عبد الله عن عبد الله بن الحسن، عن محمد بن على عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد الله. قال الغلابى: وحدثني شعيب بن واقد عن اسحاق بن جعفر بن محمد عن الحسين بن عيسى بن زيد بن على عن أبيه عليه السلام عن جابر بن عبد الله. قال الغلابى: وحدثنا العباس ابن بكار اه‍. ثم ذكر الحديث نحو ما تقدم في الحديث الخامس وذيله الا ان فيه تهنئة من الله بولادتهما راجعه. والصحيح في صدر الحديث: لما ولدت الحسن عليه السلام. (14) الخصال: ج 2 ص 154. (*)

[ 142 ]

15 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام، عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، وقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثم أذن في اذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك " إلى أن قالت: " فلما كان يوم سابعه جاءني النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلمي إلي بابني، ففعل به كما فعل بالحسن، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح، وأعطى القابلة رجلا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، قال: إن الدم من فعل الجاهلية. الحديث. 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي ؟ قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله. 17 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: قال عليه السلام: سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن يسمى، والثانية يحلق رأسه، والثالث يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه، والرابعة يعق عنه، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.


(15) أمالى ابن الشيخ. ص 233 فيه. الحديث نحو ما تقدم في الخامس وذيله. (16) بحار الانوار: ج 10 ص 271، قرب الاسناد. ص 122 أخرج صدره عن قرب الاسناد في 5 / 42. (17) مكارم الاخلاق: ص 118. (*)

[ 143 ]

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الزيارات، ويأتي ما يدل عليه في الاشربة. 37 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها. (27440) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم انثى حتى يقول: أسوي ؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 38 - باب العقيقة عن المولود. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 34 من المزار، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 23 من الاشربة المباحة وذيله. الباب 37 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236. الباب 38 فيه: 7 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 158، الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، أورد صدره في 1 / 39. (*)

[ 144 ]

2 - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل انسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة. 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن علي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة. 4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال: نعم واجبة. (27445) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزه، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله. 6 - وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله. 7 - وعنه، عن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(2) الفقيه: ج 2 ص 158. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237. (5) الفروع: ج 2 ص 88، الفقيه: ج 2 ص 158، يب: ج 2 ص 237. (6) الفروع: ج 2 ص 88، يب ج 2 ص 237. (7) الفروع: ج 2 ص 88. تقدم ما يدل على ذلك في ب 36، ويأتى ما يدل عليه في ب 39 ومابعده وفى ب 65. (1) الظاهر انه ابن رئاب " منه رحمه الله ". " ج 9 " (*)

[ 145 ]

39 - باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد مثله. 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) قال: في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته. (27450) 3 - قال: وعق النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه، ويأتي ما يدل عليه. 40 - باب أنه لا يجزى التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه


الباب 39 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، الفقيه: ج 2 ص 158. أورد ذيله في في 1 / 38. (2) معاني الاخبار... أورده أيضا في 11 / 36. (3) معاني الاخبار... راجع ب 38 و 60 و 65. الباب 40 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 88. يب: ج 2 ص 237. (*)

[ 146 ]

عبد الله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فلما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة، وعسرت عليه الاخرى، فقال لابي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الاخرى فأتصدق بثمنها ؟ قال: لا اطلبها، فان الله عزوجل يحب إهراق الدماء، وإطعام الطعام. 41 - باب أن العقيقة (1) كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور فان لم يوجد فحمل. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الاضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة. 2 - وباسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة. الحديث.


(2) الفروع: ج 2 ص 88 فيه: فتصدق (فلنتصدق خ) بثمنها، قال: لا اطلبها حتى تقدر عليها فان الله. يأتي روايات فيها: (ان الله يحب اطعام الطعام واراقة الدماء) في ج 8 في ب 26 من آداب المائدة. الباب 41 فيه: 4 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد صدره في 1 / 43 وقبله في 2 / 65. (2) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد ذيله في 7 / 42 وصدره أيضا في 13 / 44. (1) راجع الفهرست فان عنوان الباب يخالفه. الربانى. (*)

[ 147 ]

(27455) 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الهرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة. 4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 42 - باب ان عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو انثيين، وعن الانثى بانثى. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والانثى سواء. 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عقيقة الغلام والجارية كبش. (27460) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس


(3) الفروع: ج 2 ص 88 فيه: الهراء. " الفراء خ ". (4) تقدم في 2 / 40. تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 39، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 42 و 44 راجع ب 45 و 50 و 64. الباب 42 فيه: 8 أحاديث. (1 - 4) الفروع: ج 2 ص 88. (*)

[ 148 ]

عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة، فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء، قال: كبش كبش. 6 - وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء ؟ قال: نعم. 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان انثى عق عنه انثى. 8 - قال: وروي أنه يعق عن الذكر بانثيين، وعن الانثى بواحدة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 43 - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد. (27465) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ.


(5) قرب الاسناد: ص 122، أخرجه عنه وعن المسائل في 16 / 36. (6) قرب الاسناد: ص 129 فيه: فيهما. (7) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد صدره في 2 / 41 و 13 / 44. (8) الفقيه: ج 2 ص 158، أورده أيضا في 2 / 64. يأتي ما يدل على ذلك في 11 / 44 وفى 3 / 50. الباب 43 فيه: 3 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد ذيله في 1 / 41 وبعده في 2 / 65. (*)

[ 149 ]

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر، قال: ليس على من لا يجد شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس، عن إسماعيل بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر. 44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ، قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما السلام


(2) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، الفروع: ج 1 ص 88. (3) الفروع: ج 2 ص 89، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 44. الباب 44 فيه: 21 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 89. (2) الفروع: ج 2 ص 90 فيه: لو لديها. (*)

[ 150 ]

ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة. (27470) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع. 4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عزوجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فان زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، اعطيت قيمة ربع الكبش. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 6 - وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو


(3) الفروع: ج 2 ص 89. (4) الفروع: ج 2 ص 89، يب ج 2 ص 237، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 43. (5) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237. (6) الفروع: ج 2 ص 89. (*)

[ 151 ]

ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة. 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك. (27475) 8 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن علي ابن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين. 9 - وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: بأي ذلك نبدأ ؟ فقال: يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد. 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابله ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة. 11 - وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا


(7) الفروع: ج 2 ص 89. (8) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237 فيه: (جداول) وفى بعض نسخ الكافي: جدولا. (9 و 10) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237. (11) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237 فيه: (عنه عن على عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام) والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب راجعه. (*)

[ 152 ]

كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع 12 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله. (27480) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة، فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. الحديث. 14 - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها. 15 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يعطى القابلة ربعها، فان لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل. 16 - قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح. 17 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت. (27485) 18 - وباسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة.


(12) الفروع: ج 2 ص 89 فيه: (المولود (الصبى خ) إذا ولد) يب: ج 2 ص 237. (13) الفقيه: ج 2 ص 158: أورد صدره أيضا في 2 / 41 وذيله في 7 / 42. (14 - 16) الفقيه ج 2 ص 158. (17 و 18) الفقيه: ج 2 ص 159 (*)

[ 153 ]

19 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة في حلق رأس المولود ؟ قال: تطهيره من شعر الرحم. 20 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمائة قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين وسائر ولده، وإذا هنيتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف. 21 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال: تطهيره من شعر الرحم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 45 - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدى. بل يجزى الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن


(19) الفقيه: ج 2 ص 160. (20) الخصال: ج 2 ص 160 و 169 و 170 فيه: (وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم) أخرجه ونحوه في 4 / 52. (21) علل الشرائع: ص 171. راجع ج 5: 3 / 39 من الذبح وتقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 3 / 41، وتقدم ما يدل عليه وعلى جملة من أحكام العقيقة في الابواب الماضية ويأتى في الابواب اللاحقة الى ب 61 و 64 و 65. الباب 45 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 89، يب ج 2 ص 237. (*)

[ 154 ]

معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القماط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الا بان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كل شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27490) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن زياد عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 46 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول على العقيقة إذا عققت: " بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وآله ". 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي


(2) الفروع: ج 2 ص 89. تقدم ما يدل على ذلك في ب 41. الباب 46 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 89. (2) الفروع: ج 2 ص 90، الفقيه: ج 2 ص 159 لم يذكر فيه الصلاة على النبي وآله. (*)

[ 155 ]

فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن فلان " وتسمي المولود باسمه ثم تذبح. ورواه الصدوق باسناده عن عمار مثله. 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقال عند العقيقة: " اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله " وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: " لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم " ورواه الصدوق مرسلا. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: إذا ذبحت فقل: " بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت " فان كان ذكرا فقل: " اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين ". ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27495) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول: في العقيقة وذكر مثله وزاد فيه: اللهم لحمها بلحمه


(3) الفروع: ج 2 ص 90، الفقيه: ج 2 ص 159. (4) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237. (5) الفروع: ج 2 ص 90 فيه: بعض أصحابنا يرفعه. (1) هذا يحتمل العقيقة والاضحية وغيرهما (منه ره). أقول: متن الحديث يدل على الاول. الربانى. (*)

[ 156 ]

ودمها بدمه، وعظمها بعظمه وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان. 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن فلان ابن فلان ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 47 - باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الام، وانه يجوز ان يأكل منها كل من عداهما مع الاذن. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا.


(6) الفروع: ج 2 ص 90. راجع ب 44 و 50. الباب 47 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 90، يب ج 2 ص 238 (2) الفروع: ج 2 ص 90. (*)

[ 157 ]

3 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم. أقول: وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحريم. 48 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبى بدم العقيقة. (27500) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال " كان خ " ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث العقيقة قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله شرك ؟ فقال: لم لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية، ونهي عنه في الاسلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 49 - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبى وان يلبس الحديد. 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري


(3) الفروع: ج 2 ص 90. تقدم ما يدل على جواز أكل الاب في ب 44. الباب 48 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 90، أورد صدره في 1 / 50. (2) الفروع: ج 2 ص 90 أورد صدره في 3 / 50. تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 و 13 / 36. الباب 49 فيه: حديث: (1) قرب الاسناد: ص 66 فيه: (يجب رأسه) فعليه لا يناسب الباب. (*)

[ 158 ]

عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد. 50 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عقت فاطمة عليها السلام عن ابنيها عليهما السلام، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقا الحديث 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله. (27505) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن بكبش، وعن الحسين بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة الحديث. 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا يوم سابعهما، وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره


الباب 50 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 90، أورد ذيله في 1 / 48. (2) الفروع: ج 2 ص 90. (3) الفروع: ج 2 ص 90 أورد ذيله في 2 / 48. (4) الفروع: ج 2 ص 90. (*)

[ 159 ]

فأكلوا منه، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة. 5 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري، عن أحمد بن الحسين، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه ؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لاي شئ سميته أحمد ؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 51 - باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ثقب اذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنئة بالولد متى هي ؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن علي عليهما السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن


(5) الفروع: ج 2 ص 91 فيه: (ابراهيم بن اسحاق الاحمر) الفقيه: ج 2 ص 158 فيه: والارض له. تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 3 / 39 و 3 / 41 وفي 2 و 20 / 44. الباب 51 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 91. (2) الفروع: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 238، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 66. (*)

[ 160 ]

يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن، وفي اليسرى في أعلى الاذن، فالقرط في اليمنى، والشنف في اليسرى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27510) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثقب اذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة. 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن السكوني قال: قال النبي صلى الله عليه وآله يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافا لليهود. 52 - باب وجوب ختان الصبى وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله بن جعفر جميعا، عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روي عن الصادقين عليهم السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف، وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟ فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري مثله.


(3) الفروع: ج 2 ص 91. (4) الفقيه ج 2 ص 160. الباب 52 فيه: 11 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 91، الفقيه: ج 2 ص 195. " ج 10 " (*)

[ 161 ]

2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من الحنيفية الختن. (27515) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لبنات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله، وبإسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حر ولا برد. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله وترك الزيادة. 5 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لبنات اللحم، وإن الارض لتكره بول الاغلف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله إلا الاول. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن قذعة


(2) الفروع: ج 2 ص 91، يب: چ 2 ص 238 و.. (3) الفروع: ج 2 ص 91، يب... (4) الفروع: ج 2 ص 91، الخصال: ج 2 ص 111 و 170، قرب الاسناد: ص 57 فيه: (اختنوا أولادكم لسبعة أيام فانه انظف وأطهر فان الارض) يب: ج 2 ص 238، أورد حديث الاربعمائة - بالفاظه في 20 / 44. (5) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238. (6) الفروع: ج 2 ص 91، علل الشرائع: ص 171، المحاسن: ص 300 فيها جميعا: (*)

[ 162 ]

قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن من عندنا يقولون: إن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بقدوم على دن، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم عليه السلام فقلت: كيف ذلك ؟ قال: إن الانبياء كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لابراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيم عليه السلام فقال: ما يبكيك يا إسماعيل فقال: ان سارة عيرت امي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله، عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرجت " فجزعت خ ل " من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء ؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته " إلى أن قال: " فأوحى الله عزوجل إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد، وأذقه حر الحديد، قال: فختنه إبراهيم عليه السلام بالحديد، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: فجرت السنة في الناس بعد ذلك. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب نحوه. 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام


(قزعة) تمام الحديث: غلفته، فقام ابراهيم عليه السلام إلى مصلاه فناجى ربه وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل ابراهيم وأولاد الانبياء، وهذا ابني اسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فأوحى. (7) الاحتجاج: ص 187 راجعه. (*)

[ 163 ]

في سؤال الزنديق قال: أخبرني هل يعاب شئ من خلق الله ؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه عزلا فلم غيرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله، وعبتم الاغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك من الله حكمة وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن امه وجدتم سرته متصلة بسرة امه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والام، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا يطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزوجل. 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن لاتختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه. (27520) 9 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء. 10 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والاظفار والاخذ من الشارب والختان. 11 - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام


(8) الفقيه: ج 2 ص 159. (9) عيون الاخبار: ص 267. (10) تفسير العياشيى: ج 1 ص 61 فيه: (ما ابقت الحنيفية شيئا حتى ان منها قص الشارب وقلم الاظافر والختان) وص 388 فيه: ما ابقت الحنيفية شيئا حتى ان منها قص الاظفار وأخذ الشارب والختان. (11) تفسير العياشي: ج 1 ص 388. (*)

[ 164 ]

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عزوجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان وغيره. 53 - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا. 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن الحسين بن يزيد " زيد خ " عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي يعني ابن أبي عمير قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول لما ولد الرضا عليه السلام: إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا، وليس من الائمة عليهم السلام أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة واتباع الحنيفية. 2 - وعن على بن الحسين بن الفرج المؤذن، عن محمد بن الحسن الكرخي عن أبي هارون رجل من أصحابنا في حديث أن صاحب الزمان عليه السلام ولد مختونا وأن أبا محمد عليه السلام قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 23 / 1 من السواك وفى 7 و 8 / 66 و 5 / 67 و 8 / 80 من آداب الحمام وفى 14 / 1 من الجنابة وفى ج 5 في ب 33 من مقدمات الطواف وب 39 من الطواف وفى 17 / 36 ههنا و 3 / 51. راجع ب 53 - 59. الباب 53 فيه: حديثان: (1) اكمال الدين: ص 242 فيه: الحسن بن يزيد. (2) اكمال الدين: ص 242 فيه: رأيت صاحب الزمان عليه السلام ووجهه يضئ كأنه القمر ليلة البدر ورأيت على سرته شعرا يجرى كالخط وكشفت الثوب عنه فوجدته مختونا فسألت أبا محمد عليه السلام عن ذلك فقال: هكذا. (*)

[ 165 ]

54 - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو، أو يؤخر فأيهما أفضل ؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله. (27525) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام. 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم. 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما


الباب 54 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238 فيهما: الحسن بن على عن أخيه الحسين (2) الفروع: ج 2 ص 91. (3) عيون الاخبار: ص 197، رواه في صحيفة الرضا: ص 3 وزاد في نسخة منه: وأروح للقلب. (4) قرب الاسناد: ص 58. (*)

[ 166 ]

فضة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وان كان كافرا ثم أسلم، وان كان اختتن قبل اسلامه أجزأه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل إن رجلا من الرهبان أسلم على يده " إلى أن قال: " فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز و قميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء. (27530) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية


تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 44 وب 52. الباب 55 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238. (2) الاصول: ص 266 " باب مولد موسى بن جعفر عليه السلام " أورده أيضا في ج 2 في 9 / 10 من لباس المصلى. راجع ب 52 و 56 و 57. الباب 56 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238. (*)

[ 167 ]

تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة، فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء. 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض النساء مكرمة، وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة ؟ ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاول. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 57 - باب وجوب اعادة الختان ان نبتت الغلفة بعده. 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) بالاسناد السابق في قبض الوقف عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة اخرى فانه يجب أن تقطع غلفته فان الارض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف أربعين صباحا. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر.


(2) الفروع: ج 2 ص 91. (3) الفروع: ج 2 ص 91 فيه: (خفض الجارية. النساء خ) يب: ج 2 ص 238 فيه: على ابن ابراهيم عن أبيه. تقدم ما يدل على الحكم الاول في ب 52 وذيله، ويأتى ما يدل على الثاني في ب 58. الباب 57 فيه: حديث: (1) اكمال الدين: ص 287، الاحتجاج: ص 267 بعده: وأما ما سألت عنه من أمر المصلى. الى آخر ما تقدم في ج 2 في 5 / 30 من مكان المصلى (*)

[ 168 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 58 - باب استحباب خفض البنت وآدابه. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء. (27535) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن محمد بن عمر البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في حديث الشامي أنه سأله عن أول من امر بالختان فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من خفض من النساء ؟ فقال: هاجر ام إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها " فإنها كانت حلفت لتذبحنها خ " وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها، قال: هاجر لما هربت من سارة، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال، قال: قارون، وسأله عن أول من لبس النعلين فقال: إبراهيم وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبية، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان. 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر إنها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.


وتقدم صدره في ج 2 في 8 / 38 من المواقيت راجع ب 52 وذيله. الباب 58 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 92. رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 238 باسناده عن محمد بن يعقوب (2) عيون الاخبار: ص 136. أخرج قطعة منه في ج 6 في 10 / 100 مما يكتسب به. (3) علل الشرائع: ص 172 فيه: فيه: فجرت السنة بذلك. (*)

[ 169 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به. 59 - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا ختن قال: يقول: " اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه واله واتباع منا لك ولدينك بمشيتك وبارادتك لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانك تعلم ولا نعلم " قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره. 60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 18 مما يكتسب به. راجع ههنا ب 56. الباب 59 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 159 فيه: ولنبيك بمشيتك. البا ب 60 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 160، يب: ج 2 ص 238 فيها: بعد يوم السابع. (*)

[ 170 ]

2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيا متقدم أن العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون. (27540) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر. 61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وان مات بعد الظهر استحبت. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله.


(2) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238. (3) بحار الانوار: ج 10 ص 252 طبعة الاخوندى. تقدم ما يدل على استحباب ذلك بعد الكبر في ب 39 ويأتى في ب 65. الباب 61 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد) ولعله وهم من الطابع، الفقيه: ج 2 ص 159. (*)

[ 171 ]

62 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله عزوجل: من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغرة فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد الا أوجبت له الجنة. وفي (المقنع) أيضا مرسلا مثله. وفي (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحاك عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وذكر مثله. 63 - باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم. 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (التوحيد) وفي (العلل) عن القاسم بن محمد الهمداني، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن هارون، عن محمد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فان بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله وأربعة أشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وآله عليهم السلام، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 64 - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد.


الباب 62 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 1 ص 60، المقنع: ص 7 فيه: (من هذا الذي ابكى) ثواب الاعمال: ص 108 فيه (ابن سنان قال: حدثني رجل من همدان يقال له: عبد الله بن الضحاك) وفيه: عن أبى مريم الانصاري الباب 63 فيه: حديث: (1) التوحيد... علل الشرائع: ص 38. يأتي ما يدل على ذلك في ب 96. الباب 64 فيه: 4 أحاديث: (*)

[ 172 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن أبي هارون، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت ؟ قال: فأمسكت وقدرت أنه حين أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يا مصادف ادن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشئ فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في (بين خ ل) يدي، وقال: يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم. (27545) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يعق عن الذكر باثنين وعن الانثى بواحد. 3 - وفي كتاب (إكمال الدين) عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد عليهم السلام بعث إلي من سماه بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمد. 4 - محمد بن الحسين في كتاب (الغيبة) قال: روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب الاوصياء قال: حدثنى الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد عليه السلام بكبش وقال: عقه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثم وجه إلي بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك. أقول: وتقدم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله عق


(1) الفروع: ج 2 ص 92، فيه: (ثم قال لى: عققت عنه فأمسكت وقد رأني حيث أمسكت انى لم أفعل) وفيه: (بشئ فذهبت لاقوم فقال لى: كما أنت يابا هارون فجاءني) أورد صدره في 4 / 24. (2) الفقيه: ج 2 ص 158، أورده أيضا في 7 / 42. (3) اكمال الدين: ص 241 فيه: (سماه لى) (4) الغيبة: ص 158 فيه: واطعم اهلك ففعلت، ثم لقيته بعد ذلك فقال لى: المولود الذي ولد لى مات، ثم وجه الى بكبشين وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله واطعم اخوانك، ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرني شيئا تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 36 وفى 2 و 20 / 44 وب 50. (*)

[ 173 ]

عن الحسن والحسين عليهما السلام وأن فاطمة عقت عنهما. وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه. 65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عن والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته. (27550) 3 - وفي (المقنع) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته. 66 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبى وترك موضع منه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي


الباب 65 فيه: 3 أحاديث (1) الفروع ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238. (2) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد ذيله في 1 / 41 وصدره في 1 / 43. (3) المقنع: ص 28. الباب 66 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238. (*)

[ 174 ]

عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تلحقوا للصبيان القزع، والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا. 2 - وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي النبي صلى الله عليه واله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله صلى الله عليه واله بحلق شعر البطن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة. 4 - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام في حديث ان النبي صلى الله عليه واله حلق رأس الحسن والحسين عليهما السلام " إلى أن قال: " وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر. (27555) 5 - قال الكليني: وقد روي أن النبي صلى الله عليه واله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن. أقول: هذا إما محمول على الجواز، وإما على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الاول، أو على كونه منسوخا والله أعلم. 67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الامالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار


(2) الفروع: ج 2 ص 92. يب: ج 2 ص 238. (3) الفروع: ج 2 ص 92. (4) الفروع: ج 2 ص 90، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 51 راجعه. (5) الفروع: ج 2 ص 91. الباب 67 فيه: حديث: (1) الامالى: ص 247. (*)

[ 175 ]

عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت ام سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه واله ذهب الرجال بكل خير فأي شئ للنساء المساكين ؟ فقال عليه السلام: بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد ام ولده على الارضاع. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر ام الولد. ورواه الصدوق مرسلا ورواه أيضا بإسناده عن المنقري مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 123 من مقدمات النكاح. الباب 68 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 165 و... يب: ج 2 ص 279. (2) الفروع: ج 2 ص 92 فيه: (أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة) يب: ج 2 ص 279، الفقيه: ج 2 ص 155. (*)

[ 176 ]

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود. 69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27560) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا وقع الولد في بطن امه " إلى أن قال: " وجعل الله تعالى رزقه في ثديي امه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه. الحديث. 3 - وبإسناده عن السكوني، قال: كان علي عليه السلام يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين. 70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير


يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 وب 71 و 5 / 78 وب 81. الباب 69 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 155، يب: ج 2 ص 279. (2) الفقيه: ج 2 ص 358. (3) الفقيه: ج 2 ص 156. الباب 70 فيه: 7 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 279. (*)

[ 177 ]

عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام. 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين. 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام. (27565) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال: عامين، فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال: لا. 5 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا


(2) يب: ج 2 ص 279. (3) الفروع: ج 2 ص 112 فيه: (وأما قوله: وعلى الوارث مثل ذلك فانه نهى اه‍) أورد قبله في 1 / 72 وصدره في 5 / 81 ههنا وقطعة منه في 4 / 7 من النفقات، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 121 وفيه: (مما تقبله) وفيه: (أو يضار بامه في ارضاعه) وفيه: وان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض. (4) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279، الفقيه: ج 2 ص 154. (5) الفروع: ج 2 ص 92 فيه: (أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان) يب: ج 2 ص 279 الفقيه: ج 2 ص 154. (*)

[ 178 ]

فما نقص فهو جور على الصبي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده، عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران والذي قبله باسناده عن سعد بن سعد مثله. 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه واله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة. ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبد الله مثله. 7 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في إرضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام. 71 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


(6) الفقيه: ج 2 ص 160، التوحيد: ص 405 صدره: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على قبر ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله عذق يظله من الشمس حيث ما دارت فلما يبس العذق ذهب اثر القبر فلم يعلم مكانه، وقال عليه السلام. (7) الفقيه: ج 2 ص 167 فيه: (فان (فإذا خ) الفصال قبل ذلك عن تراض) أورد صدره في 5 / 7 من النفقات. تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 14 / 17. الباب 71 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279. (*)

[ 179 ]

عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله. (27570) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر الذي قبله. 3 - وعنه، عن عبد الله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأنه حظه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال: من أبيه وامه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه.


(2) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238 (3) يب: ج 2 ص 279. تقدم في 7 / 117 من مقدمات النكاح ان المرأة لا ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه. وتقدم ما يدل على الباب في ب 68 و 7 / 70. الباب 72 فيه: 3 أحاديث: (*)

[ 180 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه العياشي في تفسيره، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي " فتغيلين خ ل " ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك، قال: لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي


(1) الفروع: ج 2 ص 93، المقنع: ص 30 راجعه، يب: ح 2 ص 279 تفسير العياشي: ج 1 ص 120، لم يذكر الكليني الفاظ حديث الحلبي، بل اكتفى بعد سرد حديث أبى الصباح بقوله (الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام نحوه) وأما الفاظه في تفسير العياشي فهكذا: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى اخاف ان احمل على ولدى، ويقول الرجل للمرأة: لا اجامعك انى اخاف ان تعلقي فاقتل ولدى، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل) أخرج عن التهذيب في 1 / 102 من مقدمات النكاح. وأوعزنا إلى موضع قطعات حديث الحلبي في 3 / 70. (2) تفسير القمى: ص 67 فيه: (فتقتلي) وفيه (فاقتل) وفيه: لاتضار المرأة التى لها ولد. (*)

[ 181 ]

زوجها ولا يحل للوارث أن يضار ام الولد في النفقة فيضيق عليها. 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عزوجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 73 - باب أن الحرة أحق بحضانة اولادها من الاب المملوك وان تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر احق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها. (27575) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منها " منه خ ل " أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا اعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب. 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.


(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 120. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 102 من مقدمات النكاح، وههنا في 7 / 70 و 1 / 109. الباب 73 فيه: 4 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 139. (2) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 279 و 246، وصا: ج 3 ص 321 راجعه. (*)

[ 182 ]

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما. 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه واله قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 74 - باب الحد الذى فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذى يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. (27580) 2 - وباسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.


(3) الفروع: ج 2 ص 56 أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 30 من نكاح العبيد. (4) امالي ابن الشيخ: ص 218 فيه: عبيدالله بن على قال: هذا كتاب جدى عبيد الله بن على فقرات فيه: اخبرني على بن موسى. تقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 70 و 1 / 71. الباب 74 فيه: 7 أحاديث، وفى الفهرست 5 (1) الفقيه: ج 2 ص 140، أورده ايضا في 3 / 126 من مقدمات النكاح. (2) الفقيه: ج 2 ص 140. أورده ايضا في 1 / 148 من مقدمات النكاح. (*)

[ 183 ]

3 - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين. 4 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. (27585) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


(3) الفقيه: ج 2 ص 140: أورده أيضا في 2 / 128 من مقدمات النكاح. (4) الخصال: ج 2 ص 55، أورده أيضا في 1 / 29 من النكاح المحرم. (5) الفروع: ج 2 ص 94، أخرجه عن التهذيب والكافي باسناد آخر في ج 6 في 10 / 44 من الوصايا ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 280 باسناده عن محمد بن يعقوب. (6) الفروع: ج 2 ص 94. (7) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 و 4 من أعداد الفرائض، ويأتى ما يدل عليه في 3 / 82. (*)

[ 184 ]

75 - باب كراهة استرضاع التى ولدت من الزنا وكذا المولودة من الزنا الا أن يحلل المالك الزانى من ذلك رجلا كان المالك أو امرأة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. ورواه الصدوق بإسناده عن على بن جعفر نحوه. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، ورواه في (المقنع) مرسلا. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا


الباب 75 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 93، الفقيه: ج 2 ص 156 فيه: (عن امرأة زنت هل تصلح) يب: ج 2 ص 279 صا: ج 3 ص 321. (2) الفروع: ج 2 ص 93 فيه: (بلبن ولد الزنا) الفقيه: ج 2 ص 156، المقنع: ص 28 راجعه يب: ج 2 ص 279، صا: ج 3 ص 322، أورد صدره ايضا في 2 / 76. (3) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 79 صا: ج 3 ص 322. (4) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279، صا: ج 3 ص 321. (*)

[ 185 ]

أتخذها ظئرا ؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها. (27590) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء، ويأتي ما يدل عليه. 76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. الحديث. ورواه الصدوق كما مر.


(5) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279، صا: ج 3 ص 322. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من مقدمات النكاح، وب 39 من نكاح العبيد، ويأتى ما يدل عليه في 6 و 7 / 76 راجع ب 78 و 79. الباب 76 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 93، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 280 باسناده عن محمد ابن يعقوب (2) الفروع: ج 2 ص 93، أورد تمامه عنه وعن الفقيه والمقنع والتهذيبين في 2 / 75. (*)

[ 186 ]

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسي قال: لا، ولكن أهل الكتاب. 4 - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر. (27595) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله. 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده


(3) الفروع: ج 2 ص 93، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 280 باسناده عن محمد ابن يعقوب. (4) الفروع: ج 2 ص 93، يب... (5) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 280. (6) يب: ج 2 ص 281 فيه: (محمد بن الحسن بن زياد) الفقيه: ج 2 ص 156. (7) قرب الاسناد: ص 117 فيه: (لولده اليهودية والنصرانية) وفيه: بلبنها، قال: لا ولا التى ابنتها ولدت من الزنا. (*)

[ 187 ]

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال: لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 77 - باب كراهة استرضاع الناصبية. 1 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب (الرجال) عن علي بن بلال، عن محمد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: رضاع اليهودية، والنصرانية خير من رضاع الناصبية. محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال الصادق عليه السلام وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد ويأتي ما يدل عليه. 78 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن


راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 77 و 78 و 79. الباب 77 فيه حديث: (1) رجال النجاشي: ص 219، المقنع: ص 28 راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 1 من مقدمات النكاح، ويأتى ما يدل عليه في ب 78 و 79. الباب 78 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 93. (*)

[ 188 ]

يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يشب عليه. (27600) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وذكر مثله. 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه. 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي. 5 - وبهذا الاسناد قال: ليس للصبي خير من لبن امه. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(2) الفروع: ج 2 ص 93، يب ج 2 ص 280، الفقيه: ج 2 ص 156. (3) الفروع: ج 2 ص 93. (4 و 5) عيون الاخبار ص 202. ورواهما في صحيفة الرضا: ص 9. (6) قرب الاسناد: ص 45. تقدم ما يدل على كراهة استرضاع البغى والمجنونة في 6 / 1 من مقدمات النكاح، يأتي ما يدل عليه في ب 79. (*)

[ 189 ]

79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة. (27605) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي 2 - وبالاسناد عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فان فرطت كما إذا دفعته الى ظئر اخرى ضمنت الدية ان لم تأت به. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين " سنتين خ ل " ثم إنها جاءت به فأنكرته امه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة. ورواه الشيخ باسناده


الباب 79 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 280. (2) الفروع: ج 2 ص 93، يب ج 2 ص 280، الفقيه: ج 2 ص 156 سقط عن الكافي (الفضيل) ويوجد في الطبعة الثانية. راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 78. الباب 80 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 93، يب ج 2 ص 281. (*)

[ 190 ]

عن الحسن بن محبوب مثله وزاد: يقبلونه. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر اخرى، فقال عليه السلام: عليها الدية أو تأتي به. ورواه الشيخ كالذي قبله. 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: القابلة مأمونة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة، ويأتي ما يدل عليه في الديات. 81 - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فان مات فالام ثم الاقرب فالاقرب. (27610) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوالدات


(2) الفروع: ج 2 ص 93 فيه: (وحماد خ) يب: ج 2 ص 281. (3) الفروع: ج 2 ص 96. راجع ج 6: ب 29 من الاجارة وههنا ب 32 وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 29 من موجبات الضمان. الباب 81 فيه: 7 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه: ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 320 فيه: (لا أن يكون ذلك خيرا. خ) رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 120 عن داود بن الحصين. (*)

[ 191 ]

يرضعن أولادهن، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع امه. ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال: لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم ابن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال:


(2) الفروع: ج 2 ص 94 و 112، يب: ج 2 ص 286 و 279، صا: ج 3 ص 321 فيه: (وإذا ارضعته اعطاها) أورد صدره أيضا في 2 / 7 من النفقات. (3) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 320. (4) الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 320. (*)

[ 192 ]

ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم واستدل بما تقدم. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الحديث. (27615) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة. أقول: حمله جماعة من الاصحاب على الانثى لما تقدم. 7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله، وإن تركه فله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الارث.


(5) الفروع: ج 2 ص 112 فيه: (أن ترضعه) بعده: وعلى الوارث مثل ذلك. الى آخر ما تقدم في 1 / 72، أورد ذيله في 3 / 70 وقطعة من أوله أيضا في 4 / 7 من النفقات ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 121. (6) الفقيه: ج 2 ص 140. (7) السرائر: ص 471. تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 70. راجع أبواب موجبات الارث. (ج 12) (*)

[ 193 ]

82 - باب استحباب ترك الصبى سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فانه من لا خير فيه. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الامالي) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل: لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل: صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل


الباب 82 فيه: 3 أحاديث: وفى الفهرست: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 94، أخرجه عن الفقيه في 4 / 83. (2) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280. (3) الامالى: ص 235 فيه: (وأمر بالصلاة) الفقيه: ج 1 ص 90. (*)

[ 194 ]

له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه. ورواه في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن فضالة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 83 - باب استحباب تعليم الصبى الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية. (27620) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وبالاسناد عن يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه واله: علموا أولادكم السباحة والرماية. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالابوين فكسيا حلتين تضئ من نورهما وجوه أهل الجنة. 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب


يأتي ما يدل على ذلك في ب 83. راجع ب 84 و 85. ويأتى حد التأديب في ج 9 في ب 8 من بقية الحدود ويأتى ما يدل على كراهة التأديب عند الغضب في 2 / 26 من مقدمات الحدود. الباب 83 فيه: 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 94، يب ج 2 ص 280. (2) الفروع: چ 2 ص 94. (3) الفروع: ج 2 ص 95. (4) الفقيه: ج 2 ص 161، أخرجه عن الكافي في 1 / 82. (*)

[ 195 ]

سبع سنين ويؤدب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فان أفلح وإلا فلا خير فيه. 5 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يرف " يربى " الصبى سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب. (27625) 6 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) نقلا من كتاب المحاسن عنه عليه السلام قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فان قبل وصلح وإلا فخل عنه. 7 - قال: وقال النبي صلى الله عليه واله: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فان رضيت خلائقه لاحدى وعشرين سنة وإلا ضرب على جنبيه فقد أعذرت إلى الله. 8 - وعنه عليه السلام قال: لان يودب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. 9 - وعنه عليه السلام قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم الولد السباحة


(5) الفقيه: ج 2 ص 161. (6) مكارم الاخلاق: ص 115. (7) مكارم الاخلاق: ص 115 فيه: (أخلافه) وفيه: فاضرب. (8 و 9) مكارم الاخلاق: 115. تقدم ما يدل على استحباب السبق والرماية في ج 6 في أبواب السبق والرماية راجع ههنا ب 82 و 84، ويأتى ما يدل عليه في ب 86. (*)

[ 196 ]

84 - باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27630) 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن عن أبي إسحاق الكندي، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لاخير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الاولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل ما يقع في قلوبهم. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا فو الله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنا نأتي هؤلاء المخالفين


الباب 84 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 94 فيه: (أولادكم. أحداثكم خ) يب: ج 2 ص 280. (2) الاصول: ص 16 (باب صفة العلم) فيه: ان الرجل منهم (منكم خ). (3) الاصول: ص 215 (ب 10 من الحجة) أخرجه عنه وعن رجال الكشى في ج 9 في 22 / 7 من أبواب صفات القاضى، وعنه وعن البصائر في 15 / 6 هناك. (4) السرائر: ص 467، الصحيح كتاب أبان بن تغلب. فيه: (على بن الحكم بن الزبير عن أبان بن عثمان) وفيه: لنستمع منهم الحديث يكون. (*)

[ 197 ]

فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة. 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمائة قال: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. 6 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلا من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني باسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد ابن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام وهي طويلة منها أن قال: فبادرتك بوصيتي لخصال منها أن تعجل بي أجلي " إلى أن قال: " وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحديث كالارض الخالية ما القي فيها من شئ قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. ورواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا. أقول: والاحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء. 85 - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده. (27635) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدب


(5) الخصال: ج 2 ص 157. (6) كشف المحجة: ص 161 فيه: (غلبات) وفيه: (الا قبلته فبادر) نهج البلاغة ج 2 ص 41 فيه، (غلبات) وفيه، أو فتن. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 3 من جهاد النفس وههنا في ب 83، راجع 9 / 104 وج 9، أبواب صفات القاضى. الباب 85 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280. (*)

[ 198 ]

اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: يستحب غرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره. ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة. 86 - باب جملة بن حقوق الاولاد. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، " عن أبيه خ "، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا ؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه واله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شئ ؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي.


(2) الفقيه: ج 2 ص 161 الفروع: ج 2 ص 95 زاد فيه، ثم قال، ما ينبغى أن يكون الا هكذا. يأتي ما يدل على كراهة التأديب عند الغضب في ج 9 في 2 / 26 من مقدمات الحدود. الباب 86 فيه: 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280، اخرجه عن عدة الداعي في 7 / 22. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 94. (*)

[ 199 ]

(27640) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما. 5 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. ورواه الصدوق مرسلا. 6 - ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه واله مثله إلا أنه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا. 7 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت انثى أن يستفره امها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره ؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل


(4) الفروع: ج 2 ص 94، يب، ج 2 ص 280. (5) الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه، ج 2 ص 157، يب: ج 2 ص 280. (6) الخصال: ج 1 ص 29. (7) الفروع: ج 2 ص 94، يب، ج 2 ص 280، أورد صدره وذيله في 1 / 87. (8) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280، رواه الحلى في السرائر ص 474 واورد المصنف ذيله في ج 2 في 11 / 23 من الملابس. (*)

[ 200 ]

في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (27645) 9 - " 1 " محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين قال: قال عليه السلام من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. ورواه الطبرسي في (مكارم الاخلاق) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 87 - باب استحباب اكرام البنت التى اسمها فاطمة وترك اهانتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا مغموم مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك ؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني فقال: ما سميتها ؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه آه، ثم وضع يده على جبهته " إلى أن قال: " ثم قال: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


(9) روضة الواعظين: ص 309، مكارم الاخلاق ص 114. تقدم في ج 2 في 4 / 16 من احكام المساكن، احبسوا مواشيكم واهليكم من حين تجب الشمس الى ان تذهب فحمة العشاء، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ويأتى ما يدل عليه في ابواب النفقات. الباب 87 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280، أورد وسطه في 7 / 86. راجع ب 26، وتقدم في ب 4 وما بعده استحباب طلب البنات واكرامهن وزيادة الرقة عليهن. (1) من هنا إلى قوله أقول - الخ، قد وضع عليه الرادة في المسودة ولم يوجد في الحاشية. (*)

[ 201 ]

88 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه والوفاء بوعده. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد فتنة. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل من الانصار: من أبر ؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: بر ولدك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن محمد البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. (27650) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله، ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد ابن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير مثله. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن


الباب 88 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 95. (2) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280. (3) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280، الفقيه: ج 2 ص 157. (4) الفروع: ج 2 ص 95، الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الاعمال: ص 108، أورده أيضا في 7 / 2. (5) الفروع: ج 2 ص 95. (*)

[ 202 ]

كليب الصيداوي قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن الله عزوجل ليس يغضب لشئ كغضبه للنساء والصبيان. 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: بر الرجل بولده بره بوالديه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 89 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا، عن الحسين بن علي بن يوسف الازدي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: ما قبلت صبيا لي قط فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه واله: هذا رجل عندي أنه من أهل النار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: من قبل ولده كتب الله له حسنة. (27655) 3 - " 1 " محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين قال: قال عليه السلام: أكثروا


(6) الفقيه ج 2 ص 157. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 3 / 140 من أحكام العشرة، وفى ج 6 في ب 3 من جهاد النفس، وفى 3 / 32 من فعل المعروف، راجع ب 8 من مقدمات النكاح وههنا ب 2 و 4 و 7 و 3 / 83 وب 86 و 89. الباب 89 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 281. (2) تقدم في 3 / 83. (3) روضة الواعظين: ص 308، مكارم الاخلاق: ص 114 فيه: (قبلوا أولادكم) وفيه: ما بين كل درجتين خمسمائة عام. (1) من هنا الى قوله: أقول - الخ، لم يكن في النسخة وكانه سقط عن الحاشية. (*)

[ 203 ]

من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام. ورواه الطبرسي في (مكارم الاخلاق) مرسلا أيضا. 4 - قال: وكان رسول الله صلى الله عليه واله يقبل الحسن والحسين عليهما السلام فقال الاقرع ابن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه واله: من لا يرحم لا يرحم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 90 - باب استحباب التصابى مع الولد وملاعبته. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان له ولد صبا. 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه واله: من كان عنده صبي فليتصاب له 91 - باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا على كراهية مع عدم المزية. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد


(4) روضة الواعظين: ص 308، ورواه الطبرسي في مكارم الاخلاق: ص 113، فيه: يا علي ان نزع الله الرحمة منك أو كلمة نحوها. وروى الطبرسي في مكارم الاخلاق: ص 114 عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين. وزاد عنه الحسن البصري: وقبلة الامام العادل (العدل خ) طاعة. راجع ب 88 و 90. الباب 90 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 95. (2) الفقيه: ج 2 ص 158. الباب 91 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 281 فيه: بقدر ما ينزلهم منه. (*)

[ 204 ]

عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض، فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه، فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عزوجل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (27660) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وامهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر ؟ قال: نعم لا بأس به، قد كان أبي يفضلني على عبد الله. 3 - وباسناده عن السكوني قال: نظر رسول الله صلى الله عليه واله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه واله: فهلا واسيت بينهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القسم وفي الصدقات والهبات. 92 - باب وجوب بر الوالدين. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وبالوالدين إحسانا " ما هذا الاحسان ؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله " لن تنالوا البر حتى تنفقوا


(2 و 3) الفقيه: ج 2 ص 157. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من الهبات وذيله، راجع أبواب القسم والنشوز، ولعله أشار بقوله: تقدم هنا ما تقدم في ب 88 من استحباب الوفاء بالوعد لانه ربما يوجب ذلك. الباب 92 فيه: 4 أحاديث: (1) الاصول: ص 387 (باب البر بالوالدين) الفقيه: ج 2 ص 355 راجعه. (*)

[ 205 ]

مما تحبون " وقال: " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما " قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: اف ولا تنهرهما إن ضرباك، قال: " وقل لهما قولا كريما " قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال: لا تمل " لاتملاء - يه " عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أي الاعمال أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران جميعا، عن سيف ابن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن حيان قال: خبرت أبا عبد الله عليه السلام ببر إسماعيل ابني " بي خ " فقال: لقد كنت احبه وقد ازددت له حبا إن رسول الله صلى الله عليه واله أتته اخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله صنعت باخته ما لم تصنع به فقال: لانها كانت أبر بوالديها منه. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن فضالة، عن سيف بن عميرة مثله. (27665) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن


(2) الاصول: ص 387 أورده أيضا في ج 6 في 28 / 1 من الجهاد، وتقدم نحوه في ج 2 في 17 / 1 من المواقيت. (3) الاصول: ص 389، الزهد: مخطوط. (4) الاصول: ص 387، أخرج صدره أيضا في ج 6 في 5 / 29 من الامر بالمعروف. (*)

[ 206 ]

مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه واله فقال: اوصني قال: لا تشرك بالله شيئا وإن احرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فان ذلك من الايمان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 93 - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق ؟ قال: ادع لهم وتصدق عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما فان رسول الله صلى الله عليه واله قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السلام: إن لي أبوين مخالفين فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا. 3 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن مالك


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 13 / 42 من الذكر، وفى ج 4 في 10 / 3 مما تجب فيه الزكاة و 12 / 13 من الصدقة، وفى ج 5 في 3 / 1 من آداب السفر، وفى 12 / 164 و 1 / 166 من أحكام العشرة، راجع ب 2 من جهاد العدو وب 3 من جهاد النفس، و 23 / 4 و 2 / 6 و 3 / 18 هناك، و 10 / 11 من الامر بالمعروف وفيه تقييد لذلك، وتقدم ما يدل على حرمة عصيانهما في 5 / 19 من الامر بالمعروف، راجع ب 19 و 3 / 32 من فعل المعروف، و 1 / 17 من الوقوف و 2 / 7 و 1 / 79 من مقدمات النكاح، و 5 / 31 من النكاح المحرم، و 5 / 86 ههنا و 2 / 88، ويأتى في ب 93 و 94 و 104 و 106 ههنا و 1 / 5 من النفقات. الباب 93 فيه: 3 أحاديث: (1 و 2) الاصول: ص 388 (باب البر بالوالدين). (3) الاصول: ص 389، أخرجه عن الخصال بالفاظه وعن المجالس والتهذيب والكافي باسناد (*)

[ 207 ]

ابن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصة: أداء الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 94 - باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله من أبر ؟ قال: امك، قال: ثم من ؟ قال: امك، قال: ثم من ؟ قال: امك، قال: ثم من ؟ قال: أباك. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن أبي عمير مثله. (27670) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن


آخر في ج 6 في 1 / 2 من الوديعة. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 1 من آداب السفر، وههنا في ب 92 وذيله ويأتى ما يدل عليه في ب 94 و 104 و 106. الباب 94 فيه: 4 أحاديث: (1) الاصول: ص 388 (باب البر بالوالدين) الزهد مخطوط. (2) الاصول: ص 388 فيه: (زكريا بن ابراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت: انى كنت على النصرانية وانى اسملت، فقال: واى شئ رأيت في الاسلام ؟ قلت: قول الله عزوجل: " ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء " فقال: لقد هداك الله، ثم قال: اللهم اهده ثلاثا، سل عما شئت يا بنى فقلت: ان أبى وامى) وفيه: الى غيرك، فقال: كن أنت الذى تقوم بشأنها، ولا تخبرن احدا انك اتيتني حتى تأتيني بمنى ان شاء الله، قال: فأتيته بمنى والناس حوله كانه معلم صبيان، هذا يسأله وهذا يسأله، فلما قدمت الكوفة الطفت لامى وكنت اطعمها وافلى (إذ بحثه عن القمل) ثوبها ورأسها (*)

[ 208 ]

الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم في حديث أنه قال لابي عبد الله عليه السلام: إني كنت نصرانيا فأسلمت وإن أبي وامي على النصرانية وأهل بيتي وامي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم ؟ قال: يأكلون لحم الخنزير ؟ فقلت: لا ولا يمسونه، فقال: لا بأس، فانظر امك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها أن الصادق عليه السلام أمره فأسلمت. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح ابن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه واله عن بر الوالدين فقال: ابرر امك، ابرر امك، ابرر امك، ابرر أباك، ابرر أباك ابرر أباك، وبدأ بالام قبل الاب. 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الامالي) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن اورمة، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام يا رب اوصني، قال اوصيك بك ثلاث مرات، قال: يا رب اوصني، قال: اوصيك بامك


واخدمها، فقالت لى: يا بنى ماكنت تصنع بى هذا وأنت على دينى، فما الذى أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية، فقلت: رجل من ولد نبينا أمرنى بهذا، فقالت: هذا الرجل هو نبى ؟ فقلت: لا ولكنه ابن نبى، فقالت: يا بنى هذا نبى، ان هذه وصايا الانبياء، فقلت: يا امه انه ليس بعد نبينا نبى، ولكنه ابنه، فقالت: يا بنى دينك خير دين، أعرضه على، فعرضته عليها، فدخلت في الاسلام وعلمتها، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة، ثم عرض لها عارض في الليل فقال: يا بنى أعد على ما علمتني، فاعدته عليها فاقرت به وماتت، فلما اصبحت كان المسلمون الذين غسلوها وكنت أنا الذى صليت عليها ونزلت في قبرها. (3) الاصول: ص 289. (4) الامالى: ص 305 (م 77). تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 13 من الصدقة وفى ج 6 في ب 3 من جهاد النفس، ويأتى (ج 13) (*)

[ 209 ]

مرتين، قال: يا رب اوصني قال: اوصيك بأبيك، فكان لاجل ذلك يقال: إن للام ثلثي البر وللاب الثلث. 95 - باب تحريم قطيعة الارحام. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال له: ما حال أهلك بيتك ؟ قال: قلت: ماتوا كلهم فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا.


ما يدل عليه في ب 103 ههنا وفى ج 8 في 7 / 112 من آداب المائدة. الباب 95 فيه: 7 أحاديث: (1) الاصول: ص 468 (باب قطيعة الرحم) الزهد: مخطوط، أورد قطعة منه في ج 8 في 1 / 4 من الايمان (2) الاصول: ص 468 صدره: (قال: قلت له: ان اخوتى وبنى عمى قد ضيقوا على الدار وألجئونى منها الى بيت، ولو تكلمت اخذت مافى أيديهم قال: فقال لى: اصبر فان الله سيجعل لك فرجا، قال: فانصرفت ووقع الوباء في سنة احدى وثلاثين فماتوا والله كلهم، فما بقى منهم احد قال: فخرجت فلما دخلت عليه قال: ما حال) ذيله: أتحب أنهم بقوا وانهم ضيقوا عليك ؟ قال: قلت: أي والله. (*).

[ 210 ]

(27675) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تقطع رحمك وإن قطعتك. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة ؟ قال: قطيعة الرحم. 5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه رفعه عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء قيل: وما هي ؟ قال: قطيعة الرحم. 6 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار. 7 - " 1 " محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا ظهر العلم واحترز العمل وايتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.


(3) الاصول: ص 469. (4) الاصول: ص 468. (5) الاصول: ص 469 فيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: أعوذ بالله من الذنوب التى تعجل الفناء، فقام إليه عبد الله بن الكوا اليشكرى فقال: يا أمير المؤمنين أو يكون ذنوب تعجل الفناء ؟ فقال: نعم ويلك قطعية الرحم ان أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله، وان أهل بيت ليفترقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. (6) الاصول: ص 496 (7) عقاب الاعمال: ص 25. (1) لم يكن من هنا إلى قوله: أقول. في المسودة وكانه سقط عن الحاشية. (*)

[ 211 ]

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدا. 96 - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه. (27680) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن الحسين ابن محمد النوفلي عن محمد بن جعفر، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه. ورواه الصدوق مرسلا. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل يونس ابن يعقوب فرأيته يأن، فقال له: مالي أراك تأن ؟ فقال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال: حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه، عن جده رسول الله صلى الله عليه واله أن جبرئيل عليه السلام نزل عليه ورسول الله صلى الله عليه واله وعلي عليه السلام يأنان، فقال جبرئيل: يا حبيب الله مالي أراك تأن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله: من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل: مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحدود، فإذا جاز الحد فما أتي من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 11 / 23 من الملابس، وفى ج 4 في 20 / 5 مما يجب فيه الزكاة، وفى ج 6 في ب 3 و 4 وفى 20 / 46 وب 49 من جهاد النفس، وفى ب 41 من الامر بالمعروف، و 6 / 22 من فعل المعروف، و 6 / 25 مما يكتسب به و 18 / 99 منها، وفى 8 / 86 ههنا، ويأتى في 6 و 9 / 104 هنا وفى 12 و 15 / 17 و 1 / 31 من النفقات. الباب 96 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 95، الفقيه: ج 2 ص 157، أخرجه من ثواب الاعمال في ج 1 في 1 / 2 من الاحتضار، وفى 12 / 1 ههنا. (2) الفروع: ج 2 ص 96. (*)

[ 212 ]

فلا عليهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ على الاب. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبطيته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام: يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت. 98 - باب استحباب حجامة الصبى إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 63. الباب 97 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 96. الباب 98 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 96، يب: ج 2 ص 281. (*)

[ 213 ]

99 - باب ان الذى ولد أخيرا من التوأمين هو الاكبر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: أيهما الاكبر " أكبر. خ ل " فقال: الذي خرج أولا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الذى خرج أخيرا هو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذاك أولا، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا، فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. 100 - باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الاماء في الالحاق. (27685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود ابن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله: من تتهم ؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: إن يك ابن هذا


الباب 99 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 96، يب ج 2 ص 281. الباب 100 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 295 فيهما: اسماعيل بن مرار وغيره. (2) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 300 فيه: بعض أصحابنا. (*)

[ 214 ]

فيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه واله، فجعل معقلته على قوم امه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية لجلد الحد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله. 101 - باب أن من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن


تقدم ما يدل عل حكم أولاد الاماء في ب 56 من نكاح العبيد، وتقدم قوله: الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 من نكاح العبيد، ويأتى في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة. الباب 101 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 300، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 2 / 8 من ميراث ولد الملاعنة. تقدم ما يدل على ذلك في ب 74 من نكاح العبيد وذيله، راجع ب 8 من ميراث ولد الملاعنة الباب 102 فيه: حديثان (1) يب: ج 2 ص 300. (*)

[ 215 ]

محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا. 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال: لا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله. 103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر امه. (27690) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه واله رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك ؟ قال: ألك ام حية ؟ قال: لا قال: فلك خالة حية ؟ قال: نعم، فقال: فابررها فانها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لابي عبد الله عليه السلام: متى كان هذا ؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.


(2) يب: ج 2 ص 246 و 302 في الموضع الثاني وفى الاستبصار: (أو أمة فأولد وقذفها) صا: ج 3 ص 374، أخرجه عنهما وعن قرب الاسناد والمسائل في 11 و 14 / 5 من اللعان يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من اللعان. الباب 103 فيه: حديث: (1) الاصول: ص 389. راجع 5 / 4. (*)

[ 216 ]

104 - باب تحريم العقوق وحده. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: كن بارا واقصر على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر على النار. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى العقوق اف ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه. وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم مثله. 3 - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح الحذا، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد، قلت: من هم ؟ قال: العاق لوالديه. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وإن فوق كل ذي عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق. ورواه الصدوق في (الخصال)


الباب 104 فيه: 9 أحاديث وفى الفهرست 8: (1) الاصول: ص 469. (2) الاصول: ص 469 و 470، والحديث مذكور في عيون الاخبار ص 209 بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء وفى صحيفة الرضا: ص 36 (3) الاصول: ص 469. (4) الاصول: ص 469، الفروع: ج 1 ص 342، الخصال: ج 1 ص 8، أخرجه عنهما وعن التهذيب في ج 6 في 21 / 1 من جهاد العدو. (*)

[ 217 ]

عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني مثله. (27695) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. 6 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فرات، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله في كلام له: إياكم وعقوق الوالدين فان ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاق ولا قاطع ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين. 7 - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو يعلم الله شيئا أدنى من اف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد مثله. 8 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والا بن متكئ على ذراع الاب، قال: فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا. 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما


(5 و 6) الاصول: ص 469. (7) الاصول: ص 469، الزهد: مخطوط. (8) الاصول: ص 470، فيه وفى مرآة العقول: (على بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن الجهم) ورواية ابراهيم بن هاشم عن هارون لا يخلو عن بعد. (9) الفقيه: ج 2 ص 188، عيون الاخبار: ص 243، علل الشرائع: ص 163، فيه: (لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله) أورد ذيله أيضا في 15 / 1 من النكاح المحرم وصدره في ج 9 في 11 / 1 من القصاص. (*)

[ 218 ]

كتب إليه من جواب سائله: وحرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزوجل، والتوقير للوالدين، وتجنب كفر النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين، والعرفان بحقهما، وقطع الارحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما. ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 105 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحدا من أقاربه. (27700) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه واله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال:


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 11 / 23 من الملابس وفى ج 3 في 1 / 11 من صلاة الجماعة وفى ج 4 في 8 / 13 و 10 / 37 من الصدقة، وفى ج 5 في 6 / 14 من آداب السفر، وفى ج 6 في ب 46 وفى 20 و 22 / 49 من جهاد النفس وفى ب 41 من الامر بالمعروف و 10 / 8 من فعل المعروف و 31 / 99 مما يكتسب به، وفى 2 / 7 و 9 / 77 من مقدمات النكاح و 2 / 16 من النكاح المحرم وههنا في 4 / 22 و 5 و 8 / 86، ويأتى ما يدل عليه في ب 106 وفى ج 8 في 7 / 12 من آداب المائدة وفى 4 / 16 من الاشربة المحرمة. الباب 105 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 76. (*)

[ 219 ]

يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذي إليك ابنك فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وأنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون ؟ قالوا: نرى أن ترجمها، فإنها سوداء وزوجها أسود، وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها لترجم فقال: ما حالكما ؟ فحدثاه، فقال للاسود: أتتهم امرأتك ؟ فقال: لا، فقال: فأتيتها وهي طامث ؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: أنا طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت: نعم سله قد حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فانه ابنكما، وإنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود، فلما أيفع اسود. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه واله: من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده. 4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي.


(2) الفروع: ج 2 ص 78. (3) الفقيه: ج 2 ص 158. (4) الفقيه: ج 2 ص 158، رواه في علل الشرائع: ص 45 باسناده عن أحمد بن ادريس عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن جعفر بن بشير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام، وفيه: بينه وبين أبيه إلى آدم. (*)

[ 220 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا. 106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه واله ما حق الوالد على ولده ؟ قال: لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له. (27705) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 14 / 15 و 1 / 43 من الوصايا، وب 33 من المتعة، و 4 و 5 / 55 من نكاح العبيد وب 56 منها، وتقدم قوله: الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 هناك ويأتى في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة. راجع ب 17 ههنا. الباب 106 فيه: 5 احاديث (1) الاصول: ص 387 (باب البر بالوالدين). (2) الاصول: ص 388 فيه: (ببره وصلته) أخرجه عنه أيضا في ج 3 في 1 / 12 من قضاء الصلوات، وعن عدة الداعي مرسلا في ج 1 في 5 / 28 من الاحتضار. (3) الاصول: ص 389. (*)

[ 221 ]

أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا. 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: هل يجزي الولد أباه ؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ويكون عليه دين فيقضيه عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير


(4) الاصول: ص 390، أخرجه عن الكافي والزهد بالفاظه في ج 6 في 1 / 30 من الدين وفيه زيادة راجعه. (5) الاصول: ص 390، أخرجه عنه وعن الزهد في ج 6 في 2 / 30 من الدين وعن الامالى في 10 / 7 من العتق. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 21 من آداب الحمام، راجع 6 و 7 / 28 من الاحتضار، وج 4: 10 / 3 مما تجب فيه الزكاة، وج 6: 11 / 2 و 11 و 12 / 2 من الدين، و 1 / 79 من مقدمات النكاح وههنا ب 22 و 5 / 86 وب 92 و 93 و 94 و 95 و 104، وتقدم في ج 4 في ب 10 من الصوم المحرم النهى عن صوم الولد بغير اذن والده وانه عقوق. الباب 107 فيه: حديثان: (1) الاصول: ص 470 (باب الانتفاء). (*)

[ 222 ]

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا عن أبي بصير يعني المرادي مثله. (27710) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير وابن فضال، عن رجال شتى، عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى " الانتفاء " من حسب، وإن دق. 108 - باب حد الرحم التى لا يجوز قطيعتها. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لما اسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب ؟ فقالت: نلتقي في أربعين أبا. 109 - باب عدم كراهة وطى الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: "


(2) الاصول: ص 470 (با ب الانتفاء). راجع ج 6: 7 / 75 من جهاد النفس و 12 / 17 مما يكستب به. الباب 108 فيه: حديث (1) عيون الاخبار: ص 141. الباب 109 فيه: حديث: (1) يب (*)

[ 223 ]

قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذ وولده قال: هذا من فعال اليهود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات وغيرها. (15 - أبواب النفقات) 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فان لم يفعل تعين عليه الطلاق. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه قاتهل: ما يقيم صلبها. 2 - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما. (27715) 3 - وباسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 1 في ب 13 من الوضوء وفى ب 150 من مقدمات النكاح. أبواب النفقات، فيه: 31 بابا: الباب 1 فيه: 13 حديثا: (1) الفقيه: ج 2 ص 142، يب: ج 2 ص 243 فيه: حماد بن عثمان (عيسى خ) (2) الفقيه: ج 2 ص 141. (3) الفقيه: ج 2 ص 141، أخرجه مع ذيله عنه وعن الكافي في 1 / 88 من مقدمات النكاح ووسطه في 4 / 90 هناك. (*)

[ 224 ]

المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها. الحديث. 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل يجبر على نفقة الاخت ؟ فقال: لو اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما عليهما السلام نحوه، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، وباسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام وذكر مثله. 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأه على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها. الحديث. 6 - وعنه، عن ابن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوله عزوجل: " ومن


(4) الفروع: ج 2 ص 63 رواه الى قوله: (والا طلقها) يب ج 89 2 و 105، صا: ج 3 ص 43 و 44 فيه وفى الطريق الاول من التهذيب: (ابن أبى عمير عن على عن جميل) وفى الطريق الثاني: (قال: قلت لجميل: فالمرأة، قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام) أورد صدره أيضا في 2 / 11. (5) الفروع: ج 2 ص 61، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 88 من مقدمات النكاح. (6) الفروع: ج 2 ص 62. (ج 14) (*)

[ 225 ]

قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأه إلى النبي صلى الله عليه واله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه، قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شئ غير هذا، قال: لا. الحديث. (27720) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول ابن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الاحسان إليها ؟ قال: اشبع بطنها، وأكس جثتها واغفر ذنبها. الحديث. 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: من الذي اجبر على نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير. 10 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر. 11 - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه ؟ قال: أما نحن فنرزق


(7) الفروع: ج 2 ص 61، أورد تمامه في 2 / 84 من مقدمات النكاح. (8) الفروع: ج 2 ص 62، أورد تمامه في 3 / 88 من مقدمات النكاح. (9) الفقيه: ج 2 ص 33 فيه: يعنى الاخ وابن الاخ وغيره. (10) يب: ج 2 ص 89، صا: ج 3 ص 44، أخرجه عنه وعن الفقيه في 6 / 11. (11) الفقيه: ج 2 ص 47، أورد تمامه عنه والكافي في ج 8 في 1 / 47 من العتق. (*)

[ 226 ]

عيالنا مدين من تمر. ورواه الكليني كما يأتي في العتق. 12 - علي بن إبراهيم في تفسير، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما. (27725) 13 - العياشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعني بذلك ؟ فقال: أما الامساك بالمعروف فكف الاذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها ؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها


(12) تفسير القمى ص 686. (13) تفسير العياشي: ج 1 ص 117. راجع ج 4: 8 / 28 من الصدقة وج 5: 7 / 34 من العشرة، وج 6: ب 63 من جهاد العدو وب 3 من جهاد النفس، و 2 / 6 و 5 / 49 هناك، وتقدم ما يدل على سقوطها في بعض الموارد وحكم شرط مقدار معين في ب 11 من القسم والنشوز، ويأتى ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 6 و 11 و 12. الباب 2 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 62 فيه: (أقوت به نفسي وعيالي) وفيه: (لا " لم خ " يسنى) يب: ج 2 ص 241 فيه: ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس وقونهن بالمد، فانى اقوت عيالي بالمد، وليقدر كل انسان منهم قوته، فان شاء وهبه، وان شاء تصدق به ولا يكون فاكهة. (*)

[ 227 ]

فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قلت: فالدهن قال: غبا يوم ويوم لا قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعبد عنده فضل في الطعام أن يسنى لهم " ينيلهم " في ذلك شئ ما لم يسنى " لا ينيلهم " لهم في سائر الايام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه نحوه. أقول: هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى ويأتي أن المعتبر كفايتها وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين. 3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الامالي) عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فان من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم. وفي


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، وتقدم حكم اعسار الزوج في ج 6 في 2 / 7 من الحجر. الباب 3 فيه: حديث: (1) الامالى: ص 344 (م 85) فيه: (اسحاق بن بشير. بشر. خ) ثواب الاعمال: ص 109، فيه اسحاق بن بشير الكاهلى عن سليم الافطس. راجع 1 / 7 من أحكام الاولاد. (*)

[ 228 ]

(ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب مثله. 4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها. 1 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة مما يلزمه فيها من وجوه الدين، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أوحمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه و امرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنين، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق، وأما الوجوه الاربع فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


الباب 4 فيه: حديث: (1) تحف العقول: ص 82 (ط 1) وص 336 (ط 2) فيه: (من نحو منزله) وفيه: (فصلة من فوقه) تقدم صدر الحديث في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله، و 1 / 1 من الاجارة وذيلة ويأتى بعده في 1 / 42 من الاطعمة المباحة وذيله، وآخره في 3 / 35 من مقدمات النكاح. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 5 مما يجب فيه الزكاة. راجع 8 / 28 من الصدقة وج 6: ب 63 من جهاد العدو، وياتى ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14. (*)

[ 229 ]

5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها الا في الواجب وحكم النذر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الشيخ. (27730) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن


الباب 5 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: (الا في حج أو زكاة) يب: ج 2 ص 242 و 320، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف، وفى ج 8 في 2 / 44 من العتق وفى 1 / 15 من النذر. (2) يب: ج 2 ص 242، أخرجه أيضا في ج 6 في 2 / 17 من الوقوف راجعه وفى 4 / 7 من الهبات. تقدم حكم الحج الواجب في ج 5 في ب 59 من وجوب الحج. الباب 6 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 62، يب: ج 2 ص 214 فيه: (عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن (*)

[ 230 ]

السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن السكوني، ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله. 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطين فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا باذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها. 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل


السكوني) الفقيه: ج 2 ص 141، أورد صدره في 3 / 24 من نكاح العبيد. (2) تحف العقول. تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 11 من القسم. الباب 7 فيه: 5 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286 (2) الفروع: ج 2 ص 94 و 112 يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 321، أورد تمامه في 2 / 81 من أحكام الاولاد. (*)

[ 231 ]

عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها. الحديث. (27735) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث. 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا. 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


(3) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286 (4) الفروع: ج 2 ص 112، أورد صدره أيضا في 5 / 81 من أحكام الاولاد، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 121. (5) الفقيه: ج 2 ص 167، أورد تمامه في 7 / 70 من أحكام الاولاد. ياتي ما يدل على ذلك في 3 و 6 و 7 / 8. الباب 8 فيه: 11 حديثا، وفى الفهرست عشرة احاديث ولعله عد الحديث 9 و 10 واحدا. (1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 286 فيه: (وتذهب " وتبيت خ وتغيب خ " (*)

[ 232 ]

عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال: ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى. (27740) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة ؟ فقال: حبلى هي ؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. 4 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة


حيث شاءت) أورده أيضا في 1 / 20 من العدد. (2) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 334، الفقيه: ج 2 ص 164 (3) الفروع: ج 2 ص 112. (4) الفروع: ج 2 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 164. هذا الحديث في الفقيه متحد مع ما تقدم رقم 2. (*)

[ 233 ]

عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى. 5 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال: لا. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟ قال: حبلى هي ؟ قلت: لا، قال: لا. 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكني ؟ قال: أحبلى هي ؟ قلت: لا قال: فلا. (27745) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال: نعم. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي. 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة ؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة 10 - وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ قال: لا.


(5) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 334. (6) الفروع: ج 2 ص 112. (7 و 8) يب ج 2 ص 286 صا: ج 3 ص 334. (9) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا ونحوه عن الكافي في 1 و 2 / 13 من الخلع. (10) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا في 4 / 11 من الخلع. (*)

[ 234 ]

11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال: نعم. أقول: هذا مخصوص بالرجعية لما مضى ويأتي. 9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها. (27750) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن


(11) قرب الاسناد: ص 110. تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المتعة ويأتى ما يدل عليه في ب 20 من العدد وذيله وفى ب 55 هناك. الباب 9 فيه: 7 أحاديث، وفى الفهرست: 6: (1) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345. (2) الفروع: ج 2 ص 116 يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 344. (3) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345 فيها: في المرأة الحامل المتوفى. (*)

[ 235 ]

مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال: لا. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به. 5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال: حيث شاءت الحديث. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال: لا ينفق عليها من مالها. (27755) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبى اسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مثل ذلك في العدد، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا.


(4) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345. (5) الفروع: ج 2 ص 116 فيه: (في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 32 من العدد، وفيه أيضا، في بيت زوجها تعتد. (6) يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 346. (7) يب: ج 2 ص 291 فيه: (يزيد " بن خ " أبي اسامة) صا: ج 3 ص 345. تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ج 6 في ب 99 من الوصايا راجع ب 10 ههنا وياتى ما يدل على حكم سكناها في ب 32 من العدد وذيله. (*)

[ 236 ]

10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام ويأتي ما يدل على ذلك. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضى الورثة وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه اخذ منه مقدار النفقة لما تقدم. 11 - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقى الاقارب. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان


الباب 10 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 116، الفقيه: ج 2 ص 167، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 291 وفي الاستبصار ج 3 ص 345 باسناده عن محمد بن يعقوب. (2) يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 346، الفقيه: ج 2 ص 167. تقدم ما يدل على ذلك في ب 9، وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام في 9 / 1 وب 4 ويأتى ما يدل عليه في ب 11. الباب 11 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 156، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 4 في 1 / 13 من المستحقين للزكاة. (*)

[ 237 ]

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد. الحديث. (27760) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله ابن المغيرة مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،


(2) الفروع: ج 2 ص 62، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 1. (3) الفروع: ج 2 ص 165 فيه: (أحتن عليه) يب: ج 2 ص 89، صا: ج 3 ص 43 فيه: (أجبر على نفقته وتلزمني نفقته) الخصال: ج 1 ص 118. (4) الفروع: ج 1 ص 165، يب: ج 2 ص 89، صا: ج 3 ص 44. (5) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: سهل بن زياد عن على بن الحكم. (6) يب: ج 2 ص 89 صا: ج 3 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 33، أورده أيضا في 10 / 1. (*)

[ 238 ]

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي. أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك. 12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله. (27765) 2 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى: " ومما رزقناهم ينفقون " قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض. الحديث. 3 - محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، بن سورة، عن أبى جعفر عليه السلام مثله. 4 - وعن أبى الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وعلى الوارث


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 13 من المستحقين للزكاة. راجع 8 / 28 من الصدقة وب 63 من جهاد العدو، و 4 / 19 من فعل المعروف، و 5 / 70 مما يكتسب به و 9 / 78 منها. وراجع ههنا 9 / 1 وتقدم في ب 4 و 10 و 12. الباب 12 فيه: 4 أحاديث: (1) الخصال: ج 1 ص 20. (2) التفسير المنسوب الى العسكري عليه السلام. (3 و 4) تفسير العياشي: ج 1 ص 121. (*)

[ 239 ]

مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له. 2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.


راجع ج 4: 8 / 82 من الصدقة، وتقدم ما يدل على عدم وجوب نفقة الاخت في 4 و 9 و 10 / 1 وب 11. الباب 13 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 134. أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من العتق (2) الفروع: ج 2 ص 134 فيه (عمن أعتق النسمة) أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 15 من العتق. راجع ج 6: ب 63 من جهاد العدو، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 1 / 11، ويأتى ما يدل عليه في 2 / 14 وب 15 من العتق. (*)

[ 240 ]

14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها. (27770) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل، بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام الدواب. 15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل. 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عزوجل: " ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم " وقال " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا " فان دخلك شئ فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه واله فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده. 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سالم بن


الباب 14 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 102، أورد تمامه في ج 5 في 1 / 9 من أحكام الدواب. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 9 من أحكام الدواب وههنا في ب 4. الباب 15 فيه: 9 أحاديث: (1 و 2) الاصول: ص 377 (باب القناعة). (3) الاصول: ص 377 و 378، أخرجه مرسلا عن عدة الداعي في ج 4 في 20 / 32 من الصدقة. (ج 15) (*)

[ 241 ]

مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم مثله. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. (27775) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضا عليه السلام قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله ابن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب في التوراة ابن آدم كن كيف شئت كما تدين تدان من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور. 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. 8 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة


(4 و 5) الاصول: ص 378. (6) الاصول: ص 377. (7 و 8) الاصول: ص 378. (*)

[ 242 ]

عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. 9 - وعنهم، عن أحمد، عن عدة من أصحابنا، عن حنان بن سدير رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شئ يكفيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 16 - باب استحباب الرضا بالكفاف. (27780) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله عزوجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربه وعبد الله في السريرة وكان غامضا في الناس فلم يشر إليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر عليه فعجلت به المنية فقل تراثه وقل بواكيه. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة الحذا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عزوجل وذكر نحوه. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا.


(9) الاصول: ص 378. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 36 من الصدقة وفى ج 6 في 5 / 21 و 17 / 23 و 9 / 24 و 7 / 36 و 10 / 62 و 4 / 64 من جهاد النفس، ويأتى ما يدل عليه في ب 16. الباب 16 فيه: 4 احاديث: (1) الاصول: ص 379 و 378 راجعهما فانهما تختلفان لفظا، أوردهما أيضا في ج 1 في 1 و 4 / 7 من المقدمة. (3) الاصول: ص 379. (*)

[ 243 ]

3 - وبالاسناد أنه قال في حديث: اللهم ارزق محمدا وآل محمد، ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يقول: يحزن عبدي المؤمن ان قترت عليه وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له مني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 17 - باب استحباب صلة الارحام. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا " قال: فقال: هي أرحام الناس إن الله أمر بصلتها وعظمها ألا ترى أنه جعلها منه. (27785) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله، عن الرضا عليه السلام قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء. 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن خطاب الاعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: صلة الارحام تزكي الاعمال وتنمي الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الاجل. 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة


(3) الاصول: ص 379، هذا تمام الحديث في المصدر (4) الاصول: ص 379. راجع ب 15. الباب 17 فيه: 15 حديثا: (1 - 4) الاصول: ص 383 (باب صلة الرحم). (*)

[ 244 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل. 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه. 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمد " إلى أن قال: " ورحم كل ذي رحم. (27790) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الرحم متعلقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار.


(5) الاصول: ص 384. (6) الاصول: ص 384 فيه: رحم آل محمد وهو قول الله عزوجل: الذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل. (7) الاصول: ص 384. (8) الاصول: ص 384، لم يذكر أسنادا من الرواية وهو: محمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير. (*)

[ 245 ]

9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل. 1 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب الاعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: صلة الارحام تزكي الاعمال وتدفع البلوى وتنمئ الاموال وتنسي له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتق الله وليصل رحمه. 11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله ابن ميمون القداح، عن أبي عبيدة الحذا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. (27795) 12 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين. وعن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا عليه السلام مثله. 13 - " 1 " محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود، عن عبد الله بن محمد بن خالد، عن الوشا، عن بعض أصحابنا، عن ميسر عن أحدهما عليهما السلام، قال: قال: يا ميسر إني لاظنك وصولا لبني أبيك، قلت:


(9 - 12) الاصول: ص 384. (13) رجال الكشى: ص 159. (1) من هنا الى قوله: أقول - الخ، لم يوجد في المسودة وقد كانت هذه الابواب مكتوبة في حاشيتها مشوشة وقد خرج ههنا الى موضع آخر لم يوجد بعد الفحص. (*)

[ 246 ]

نعم جعلت فداك لقد كنت في السوق وأنا غلام واجرتي درهمان وكنت اعطي واحدا عمتي وواحدا خالتي، فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر. 14 - وعن إبراهيم بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن يونس، عن حنان، عن ابن مسكان، عن ميسر قال: دخلنا على أبي جعفر عليه السلام ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفر عليه السلام: يا ميسر أما انه قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك. 15 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فصيرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين: وكان أبو جعفر عليه السلام يتلو هذه الآية " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ". أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق وغيره أكثر هذه الاحاديث وغيرها في هذا المعنى.


(14) رجال الكشى: ص 159 فيه: (وابن مسكان) أخرج نحوه عن كتاب النجوم في ج 4 في 9 / 9 من الصدقة. (15) تفسير العياشي: ج 2 ص 220 فيه: وكان جعفر. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 32 من الدعاء، وفى ج 3 في ب 12 من قضاء الصلوات وفى ج 4 في 6 / 1 و 10 / 3 و 1 / 5 وب 7 مما تجب فيه الزكاة، وفى 4 / 8 من الصدقة و 4 و 7 / 13 وب 20 و 43 هناك، وفى 19 و 20 و 29 / 18 من أحكام شهر رمضان، وفى ج 5 في 3 / 1 و 4 / 49 من آداب السفر، وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس، وفى 8 / 41 من الامر بالمعروف، وفى 7 و 12 / 1 من فعل المعروف و 3 / 5 و 7 / 6 و 5 / 11 هناك، وفى 31 / 7 من مقدمات التجارة، وفى 4 / 1 من الوديعة، وفى 1 / 7 من الوقوف و 6 / 14 من مقدمات النكاح، راجع 1 / 7 وب 95 من أحكام الاولاد وتقدم ههنا في 1 / 4 و 1 / 5، ويأتى ما يدل عليه في ب 18 و 19. (*)

[ 247 ]

18 - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قال: بلغني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لى فأرفضهم ؟ فقال: إذا يرفضكم الله جميعا، قال: فكيف أصنع ؟ قال: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عزوجل عليهم ظهير. (27800) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لي ابن عم أصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه قال: إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 19 - باب استحباب صلة الارحام ولو بالقليل أو بالسلام ونحوه. 1 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما توصل به الرحم كف الاذى عنها وصلة


الباب 18 فيه حديثان: (1) الاصول: ص 383 (باب صلة الرحم). (2) الاصول: ص 386. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 32 من الدعاء، راجع ج 5: ب 113 من أحكام العشرة وج 6: 15 / 101 من جهاد النفس، وتقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 17، ويأتى في ب 19. الباب 19 فيه: 3 احاديث: (1) الاصول: ص 384 (باب صلة الرحم). (*)

[ 248 ]

الرحم منسأة في الاجل محبة في الاهل. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول: " اتقوا الله الذي تسائلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ". 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا باخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 20 - باب استحباب التوسعة على العيال. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال: الاسير عيال الرجل ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم الحديث. (27805) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام


(2) الاصول: ص 385. (3) الاصول: ص 386. تقدم ما يدل على ذلك في ب 17. الباب 20 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 1 ص 165 ذيله: ثم قال: ان فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا. (3) الفروع: ج 1 ص 164. (*)

[ 249 ]

قال: أرضاكم عند الله أسبغكم " أوسعكم خ ل " على عياله. 3 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله. 4 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك عنه أمسك. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم. 6 - " 1 " محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. (27810) 7 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن مالك، عن جعفر بن محمد، عن سهل، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فان لم يفعل اوشك أن تزول النعمة وفي (الامالي) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن جعفر


(3) الفروع: ج 1 ص 165. (4) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: أمسك عليه (عنه خ). (5) الفروع: ج 1 ص 165. (6) الفقيه:... (7) الفقيه: ج 2 ص 352 فيه: (جعفر بن محمد بن سهل) الامالى: ص 265 فيه: (جعفر ابن محمد بن مالك الفزارى الكوفى قال: حدثنا جعفر بن سهل) أخرجه مرسلا عن الفقيه في 10 / 88 من مقدمات النكاح. روى الحميرى في قرب الاسناد: ص 56 و 57 عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله عزوجل أنفعهم لعياله. (1) هذه الرواية الى قوله في الامالى لم نجده في حاشية المسودة بعد الفحص. (*)

[ 250 ]

ابن محمد بن مالك مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 21 - باب وجوب كفاية العيال. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لابي جعفر عليه السلام: إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى فابدأ بمن تعول. 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل " والمنافق يأكل أهله بشهوته. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من الزكاة وب 42 من الصدقة، راجع ج 6: 8 / 41 من الامر بالمعروف وب 14 من فعل المعروف وب 88 من مقدمات النكاح، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في 33 / 1 0 من الاطعمة المباحة. الباب 21 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 1 ص 164. (2) الفروع: ج 1 ص 165. (3) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: أهله. (4) الفروع: ج 1 ص 165، أخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 6 في 8 / 23 من مقدمات التجارة (*)

[ 251 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله. (27815) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الانصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيع من يعول. ورواه الصدوق مرسلا. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن يوسف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين عليهم السلام لان أدخل السوق ومعي درهم أبتاع به " دراهم أبتاع بها. خ ل " لحما لعيالي وقد قرموا إليه أحب إلي من أن أعتق نسمة. 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 22 - باب استحباب الجود والسخا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة


(5) الفروع: ج 1 ص 165، الفقيه: ج 2 ص 183 و 55، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب بتفاوت في الاسناد في ج 6 في 10 / 6 من مقدمات التجارة، وذيله عن الفقيه في 7 / 23 من مقدمات التجارة وفى 6 / 88 من مقدمات النكاح. (6) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: ومعى دراهم ابتاع بها. (7) الفروع: ج 1 ص 165، أخرجه مرسلا عن الفقيه في 6 / 32 من مقدمات التجارة. راجع ج 4: ب 42 من الصدقة، وج 6: ب 63 من جهاد العدو وب 23 من مقدمات التجارة، و 2 / 7 من مقدمات النكاج و 16 / 25 وب 28 ههنا. الباب 22 فيه: 10 أحاديث وفى الفهرست 9: (1) الفروع: ج 1 ص 172 فيه: خلق من طينة. (*)

[ 252 ]

ابن صدقة، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: السخي محبب في السماوات محبب في الارض من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من الكوثر والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الارضين، خلق من طينة سبخة وخلق ماء عينيه من ماء العوسج. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن مهدي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: السخي الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلى الله منه حتى يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا ولا " ما. خ ل " كان أحد من الصالحين إلا سخيا، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى، وقال: من أخرج من ماله الزكاة تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك. (27820) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله أي الناس أفضلهم إيمانا ؟ قال: أبسطهم كفا. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن يحيى عن أيوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: يؤتى يوم القيامة برجل فيقال: احتج، فيقول: يا رب خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم أزل اوسع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره فيقول الرب تعالى: صدق عبدي ادخلوه الجنة. 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا


(2) الفروع: ج 1 ص 172، أخرج قطعة منه عنه وعن الفقيه وثواب الاعمال في ج 4 في 4 / 4 من المستحقين للزكاة (3 و 4) الفروع: ج 1 ص 173. (5) الفروع: ج 1 ص 173، عيون الاخبار: ص 185 فيه: (الحسين بن محمد بن عامر) وفيه: (قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس قريب من النار) وزاد بعد قوله: في الجنة (أغصانها في الدنيا) أخرج نحوه عن معاني الاخبار (*)

[ 253 ]

قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: السخي قريب من الله، قريب من الجنة قريب من الناس، قال: وسمعته يقول: السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد مثله. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن: يا بني ما السماحة ؟ قال: البذل في العسر واليسر. 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن شعيب عن أبي جعفر المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عباد بخيل. (27825) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: أوحى الله إلى موسى أن لا تقتل السامري فانه سخي. ورواه الصدوق مرسلا. 9 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لبعض جلسائه: ألا اخبرك بشئ يقرب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار ؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخا فإن الله خلق خلقا برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا، وللخير موضعا، وللناس وجها يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الارض المجدبة اولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة. 10 - وعنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: السخي


في ج 4 في 12 / 2 مما تجب فيه الزكاة. (6) الفروع: ج 1 ص 173، أخرجه عن معاني الاخبار في ج 4 في 3 / 2 مما تجب فيه الزكاة (7) الفروع: ج 1 ص 173، أخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 4 في 5 / 2 مما تجب فيه الزكاة. (8) الفروع: ج 1 ص 173، الفقيه: ج 1 ص 20، أخرجه عن الفقيه في ج 4 في 6 / 2 مما تجب فيه الزكاة. (9 و 10) الفروع: ج 1 ص 173 (*)

[ 254 ]

يأكل من طعام الناس ليأكل الناس من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 23 - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم عن رجل، عن جابر، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي يا صاحب الخير أتم وابشر، وملك ينادي يا صاحب الشر انزع واقصر، وملك ينادي أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت الارض. 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم " قال: هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله، فإن هو عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، وقد كان المال له، فإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عزوجل.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس، وفى ج 4 في ب 2 مما تجب فيه الزكاة وذيله، وفى 10 / 77 من مقدمات النكاح، وههنا في ب 17 وذيله وفيما بعده، ويأتى ما يدل عليه في ب 23. الباب 23 فيه: 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 1 ص 173. (2) الفروع: ج 1 ص 173، أخرجه عن الفقيه: ج 4 في 5 / 5 مما تجب فيه الزكاة. (*)

[ 255 ]

(27830) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة. 4 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله الايدي ثلاثة: سائلة ومنفقة وممسكة فخير الايدي منفقة. 6 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن ابتر " أيمن خ ل " عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضى الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله عزوجل. 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة رفعه إلى أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة. (27835) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا ؟ قال: لا، قال: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهما واحدا.


(3) الفروع: ج 1 ص 174، تقدم نحوه في حديث في ج 4 في 8 / 14 من الصدقة. (4) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: يخلف الله له. (5) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: المنفقة. (6) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: ايمن. (7 و 8) الفروع: ج 1 ص 174. (*)

[ 256 ]

9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقرأ، وأنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 24 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا لم يكن لله في عبده حاجة ابتلاه بالبخل. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله في حديث: وأي داء أدوى من البخل. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة


(9) الاصول: ص 380، الفروع: ج 1 ص 174، اخرجه أيضا في ج 6 في 7 / 34 من جهاد النفس، وأخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 4 في 8 / 2 مما تجب فيه الزكاة، ومسندا عن كتاب الزهد والمحاسن في ج 5 في 11 / 34 من أحكام العشرة. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 2 مما تجب فيه الزكاة وههنا في ب 22. الباب 24 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 1 ص 174، أخرجه مرسلا عن الفقيه: في ج 4 في 7 / 5 مما تجب فيه الزكاة. (2) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: قال رسول الله صلى عليه وآله لبنى سلمة: يا بنى سلمة من سيدكم ؟ قالوا: يارسول الله سيدنا رجل فيه بخل فقال صلى الله عليه وآله: وأى داء أدوى من البخل ؟ ثم قال: بل سيدكم الابيض الجسد البراء بن معرور. (3) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: (كشعب الشرك وفى نسخة اخرى: الشوك) الخصال: ج 1 ص 15، أخرجه عن الخصال والفقيه في ج 4 في 6 / 5 مما تجب فيه الزكاة. (ج 16) (*)

[ 257 ]

عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ما محق الاسلام محق الشح شئ ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك (الشوك خ ل). ورواه " 1 " الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون ابن مسلم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 25 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة. (27840) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: لينفق الرجل بالقسط وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل لآخرته فان ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القصد أمر يحبه الله عزوجل وإن السرف أمر يبغضه الله عزوجل حتى طرحك النواة فانها تصلح لشئ وحتى صبك فضل شرابك. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله. ورواه " 2 " في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 5 مما تجب فيه الزكاة و 5 / 37 من الصدقة راجع ج 6: 8 / 41 من الامر بالمعروف و 2 / 7 من مقدمات النكاح وههنا: 2 و 6 / 23. الباب 25 فيه: 17 حديثا. وفى الفهرست 16: (1) الفروع: ج 1 ص 177 فيه: وانفع في العافية. للعاقبة خ ل. (2) الفروع: ج 1 ص 177، ثواب الاعمال: ص 101، الخصال: ج 1 ص 9. " 1 " من هنا الى قوله أقول قد ذهب عن حاشية المسودة. " 2 " لم نجد هذه الرواية وما وضعناه بين الهلالين بعد ذلك في حواشى المسودة بعد الفحص. (*)

[ 258 ]

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض (رجل خ ل) أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: العفو الوسط. (ورواه الصدوق مرسلا). 4 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: القصد مثراة والسرف مثواة. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ثلاث منجيات فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر. (27845) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر (ورواه الصدوق مرسلا). 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " يعني المقتصدين. 8 - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى.


(3) الفروع: ج 1 ص 177، الفقيه: ج 1: ص 21. (4 و 5) الفروع: ج 1 ص 177. (6) الفروع: ج 1 ص 177، الفقيه: ج 1 ص 20. (7) الفروع: ج 1 ص 177 فيه: حماد بن وافد اللحام. (8) الفروع: ج 1 ص 177، أخرجه عن الفقيه باسناده عن عبيد بن زرار ة في ج 6 في 1 / 22 من آداب التجارة، والظاهر اتحاد الروايتين ففى أحدهما وهم. (*)

[ 259 ]

9 - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود. 10 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد. (27850) 11 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: ما عال امرؤ في اقتصاد. 12 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله. 13 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر، عن عبد الله بن أيوب عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر. 14 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: العفو الوسط.


(9) الفروع: ج 1 ص 177. (10) الفروع: ج 1 ص 177 فيه: (في اقتصاده) أخرجه عن السرائر في ج 5 في 3 / 29 من أحكام العشرة. (11 و 12) الفروع: ج 1 ص 177. (13) الخصال: ج 1 ص 8. (14) تفسير العياشي: ج 1 ص 106. (*)

[ 260 ]

15 - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: " الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: نزلت هذه بعد هذه هي الوسط. (27855) 16 - وعن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: الكفاف. 17 - قال: وفي رواية أبي بصير: القصد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا (به خ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف ؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت: فما الاقتار ؟ قال: أكل الخبز


(15 - 17) تفسير العياشي: ج 1 ص 106. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس وب 50 من الدعاء، راجع ج 4: 10 / 2 مما تجب فيه الزكاة و 8 / 14 من الصدقة، وج 6: 29 / 4 من جهاد النفس، وتقدم ما يدل على عدم جواز الانفاق في المعصية في 6 / 41 من الامر بالمعروف و 5 / 4 من فعل المعروف وتقدم ما يدل على الباب في ب 22 من مقدمات التجارة وذيله، وعلى استحباب الاخذ من الطعام بالكيل وكراهة الاخذ جزافا في ب 34 هناك، ويأتى ما يدل على الباب في ب 26 و 27 و 29. الباب 26 فيه: حديث (1) الفروع: ج 1 ص 177، أورده عن التهذيب في ج 1 في 7 / 38 من آداب الحمام. (*)

[ 261 ]

والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد ؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام. 27 - باب عدم جواز السرف والتقتير. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والاقتار. 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار (ة خ) قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع الاسراف قلة البركة. (27860) 3 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده يقول: يا رب ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد ؟ !.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 38 وب 92 من آداب الحمام. الباب 27 فيه: 6 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 1 ص 117. (3) الفروع: ج 1 ص 178 فيه: ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم. (4) الفروع: ج 1 ص 178. (*)

[ 262 ]

5 - وقد تقدم في حديث داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القصد أمر يحبه الله، وإن السرف أمر يبغضه الله. 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر، عن رجل، عن العياشي قال: استأذنت الرضا عليه السلام في النفقة على العيال فقال: بين المكروهين، قلت: لا أعرف المكروهين، قال: إن الله كره الاسراف وكره الاقتار فقال: والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 28 - باب استحباب صيانة العرض بالمال. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي (بن خ ل) عن معمر رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال. (27865) 2 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) في أخبار الحسين عليه السلام قال: كتب إليه الحسن عليه السلام يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن خير


(5) تقدم في 2 / 25. (6) الخصال ج 1 ص 29 فيه: (محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابه) وفيه: فقلت: جعلت فداك ما أعرف المكروهين، قال: فقال: بلى يرحمك الله أما تعرف. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 38 من آداب الحمام وفى ج 2 في 6 / 29 من الملابس وب 50 من الدعاء، وفى ج 4 في 1 / 7 مما يجب فيه الزكاة و 1 / 9 من المستحقين للزكاة وفى ج 6 في 8 / 41 من الامر بالمعروف، و 5 / 4 من فعل المعروف و 3 / 5 هناك وفى 6 / 5 وب 22 من مقدمات التجارة وههنا في ب 25، ويأتى في ب 29. الباب 28 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 1 ص 176، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 22 من الامر بالمعروف. (2) كشف الغمة: ص 184. (*)

[ 263 ]

المال ما وقى العرض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 29 - باب حد الاسراف والتقتير. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما: فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا، وعن قوله تعالى: " ولا تبسطها كل البسط " فبسط راحتيه وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شئ. 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رب فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق مما اوتي، والفقير ينفق من غير ما اوتي. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " فقال: كان فلان بن فلان الانصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله تعالى ذلك سرفا.


راجع ب 21. الباب 29 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 1 ص 178، أخرج نحو قطعة منه عن التهذيب في ج 6 في 9 / 22 من مقدمات التجارة. (2) الفروع: ج 1 ص 177. (3) الفروع: ج 1 ص 177، أخرجه أيضا في ج 4 في 3 / 42 من الصدقة. (*)

[ 264 ]

4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا " قال: الاحسار الفاقة. (27870) 5 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملا يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شئ فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه وفي نسخة اخرى فأعطاه، فأدبه الله على القصد فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الاحول قال: تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال: هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه، ثم أخذ قبضة اخرى وأرخى كفه كلها ثم قال: هذا الاسراف ثم أخذ قبضة اخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


(4 و 5) الفروع: ج 1 ص 178. (6) الفروع: ج 1 ص 177. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 28 من الملابس وههنا في ب 25 و 26 و 27. (*)

[ 265 ]

30 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق وشق عليه شراؤها. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: أما تدخل السوق ؟ أما ترى الفاكهة تباع والشئ مما تشتهيه ؟ قلت: بلى والله، فقال: أما أن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة. 31 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) وفي (عيون الاخبار) عن أحمد ابن هارون الفامي، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لا يجمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وأيثار الدنيا على الآخرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 30 فيه: حديث: (1) ثواب الاعمال: ص 98. الباب 31 فيه: حديث. وعنوان الباب في الفهرست: كراهة جمع المال. (1) الخصال ج 1 ص 136، عيون الاخبار: ص 153 أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 7 من مقدمات التجارة. (*)

[ 266 ]

(كتاب الطلاق) فهرست أنواع الابواب اجمالا أبواب مقدماته وشرائطه، أبواب أقسامه وأحكامه، أبواب العدد. تفصيل الابواب (1 - أبواب مقدماته وشرائطه) 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة ايمة وما من شئ أحب إلى الله عزوجل من بيت يعمر بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله


كتاب الطلاق: ابواب مقدماته وشرائطه فيه 45 بابا. الباب 1 فيه: 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 4، فيه: (يعمر بالاسلام بالنكاح) أورده أيضا في 10 / 1 من مقدمات النكاح وفيه: يعمر في الاسلام بالنكاح. (*)

[ 267 ]

عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عزوجل إنما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة. (27875) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبى هاشم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق. 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: إن الله عزوجل يبغض كل مطلاق وذواق. 4 - وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغ النبي صلى الله عليه واله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه واله: إن طلاق ام أيوب لحوب أي إثم. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وإن الله عزوجل يبغض المطلاق الذواق. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه واله برجل فقال: ما فعلت امرأتك ؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء ؟ قال: من غير سوء " قال: ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه واله فقال: تزوجت ؟ فقال: نعم، ثم مر به، فقال: ما فعلت امرأتك ؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء ؟ قال: من غير سوء - خ " فقال رسول الله صلى الله عليه واله: إن الله عزوجل يبغض أو يلعن كل ذواق من


(2) الفروع: ج 2 ص 96، سقط عن المطبوع: عن أبى هاشم. (3 - 5) الفروع: ج 2 ص 96. (6) الفروع: ج 2 ص 96 فيه: ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت. (*)

[ 268 ]

الرجال وكل ذواقة من النساء. (27880) 7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: قال عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. 8 - قال: وقال عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف. 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: جئتك مستشيرا إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: المستشار مؤتمن، أما الحسن، فإنه مطلاق للنساء، ولكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك. 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليه السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال:


(7 و 8) مكارم الاخلاق: ص 100، ظاهر الضمير فيهما يرجع الى الصادق عليه السلام، ولكنه روى الاول في مجمع البيان: ج 10 ص 304 عن تفسير الثعلبي عن على بن أبى طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، والثانى عن أبى موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وآله. راجع ما تقدم في ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس، و 4 / 88 من مقدمات النكاح وياتى ما يدل عليه في ب 2 ههنا راجع 7 / 4 من أقسام النكاح و 8 / 3 من الخلع. الباب 2 فيه: حديثان: (1) المحاسن: ج 1 ص 601. (2) الفروع: ج 2 ص 97. (*)

[ 269 ]

يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق، فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه فانه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: لم طلقتها ؟ فقال إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي. (27885) 2 - وعن محمد بن الحسن، عن ابراهيم بن إسحاق، عن عبد الله ابن حماد، عن خطاب بن سلمة قال: كانت عندي امرأه تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها " إلى أن قال: " فابتدأني فقال: كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها، فلما مات أبي طلقتها فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة. 3 - وعن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عمرو بن عبد العزيز


يأتي ما يدل على ذلك في ب 4. الباب 3 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 96. (2) الفروع: ج 2 ص 96 فيه: عن طلاقها فقلت: جعلت فداك ان لى اليك حاجة فتأذن لى ان اسألك عنها، فقال: ايتني غدا صلاة الظهر، قال: فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني. (3) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: ان أبى زوجنى بامرأة سيئة الخلق. (*)

[ 270 ]

عن خطاب بن مسلمة قال: دخلت عليه يعني أبا الحسن عليه السلام وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني فقال إن أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال: ما يمنعك من فراقها ؟ قد جعل الله ذلك إليك، فقلت فيما بيني وبين نفسي: قد فرجت عني. 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم يجعل أمرها بيدك. 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور في أحاديث متعة المطلقة وفي أحاديث تزويج الناصبية وفي أحاديث الدعاء وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(4) الاصول: ص 537، والفروع: ج 2 ص 97، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في ج 2 في 3 / 50 من الدعاء. (5) الخصال: ج 1 ص 143 فيه: ومحمد بن الحسين. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء وفى 6 و 7 و 8 / 10 مما يحرم بالكفر و 1 / 49 من المهور و 6 / 1 ههنا وب 2، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 2 من الايمان. (*)

[ 271 ]

4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ونساء شتى. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه واله وابن أمير المؤمنين عليه السلام، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. (27890) 2 - وقد تقدم حديث يحيى بن أبى العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة ثم ذكر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا وتسعا وغير ذلك. 5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التى تؤذى زوجها. 1 - قد تقدم في حديث محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء.


الباب 4 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 97. (2) تقدم في 2 / 2. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 49 من المهور، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الاولى من أقسام الطلاق. الباب 5 فيه: حديث: (1) تقدم في 5 / 3. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء وههنا في 4 / 3. (*)

[ 272 ]

6 - باب أنه يجب على الوالى تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزوجل. 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزوجل. وعنه، عن الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. (27895) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر، عن محمد بن سماعة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام


الباب 6 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 97. (2) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: في الاسناد الثاني: محمد بن أبى حمزة عن بعض رجاله وهمه الميثمى عن أبى عبد الله عليه السلام. (3) الفروع: ج 2 ص 97، الفقيه: ج 2 ص 163، أخرجه عن موضع آخر من الكافي أيضا في 5 / 7 وفيه: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جبلة. (4) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: معمر بن عطاء بن وشيكة. (ج 17) (*)

[ 273 ]

يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزوجل. 5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم اوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، في الامر بالمعروف، ويأتي ما يدل عليه. 7 - باب بطلان الطلاق الذى ليس بجامع للشرائط الشرعية. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رباح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أقوله، بل الله يقوله، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، لان الله يقول: " لو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " إلى آخر الآية. 2 - وبالاسناد الاول عن ابن أبي نصر، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله والسنة.


(5) الفروع: ج 2 ص 97 فيه، (قال أحمد وذكر بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام) والظاهر أنه معلق على حديث معمر. يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 15 ههنا وب 3 من موجبات الارث، راجع ب 35 ههنا. الباب 7 فيه: 13 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: عمر بن رباح (2) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: ابن أبى نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان. (*)

[ 274 ]

3 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل. أقول: المراد بالسنة المعنى الاعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما. (27900) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الطلاق على غير السنة باطل. 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب (كتاب الله خ ل) وإن رغم أنفه. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل. أقول: الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي. 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا حديث الحلبي. 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن


(3) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد تمامه في 2 / 8. (4) الفروع: ج 2 ص 97، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 8. (5 و 6) الفروع: ج 2 ص 97. (7) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره في 4 / 8 وذيله في 1 / 10. (8) الفروع: ج 2 ص 98: أورد تمامه في 7 / 8. (*)

[ 275 ]

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة. (27905) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ. 10 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم " بن عبد الله " بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزوجل، يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة. 11 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، ولا يكون الطلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب " والسنة " فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال: وكل نكاح يخالف السنة. ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله.


(9) الفروع: ج 2 ص 98. (10) علل الشرائع: ص 172. (11) عيون الاخبار: ص 267، الخصال: ج 2 ص 53 فيه: (ولا يجوز الطلاق) تحف العقول ص 420 (ط 2) والمصادر خالية عن قوله: والسنة. (*)

[ 276 ]

12 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة، فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة. 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنة فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ. (27910) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج


(12) بحار الانوار ج 10 ص 267 طبعة الاخوندي. (13) قرب الاسناد: ص 161 فيه (تطلقها) وفيه: (تغشاها) ذيله: (قلت: فانه اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا ؟ قال: كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد ان يعرف منه صلاح في نفسه) أورد مثله عن الكافي والتهذيب في 4 / 10. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتى ما يدل عليه في ب 8 و 9 ههنا وفى ج 8 في 9 / 14 من الايمان راجع ب 17 من أقسام الطلاق. الباب 8 فيه: 10 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 98، يب... (*)

[ 277 ]

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلاي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل. 3 - وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد، قال: يرد إلى السنة. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا انما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق. الحديث. 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى كلهم


(2) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263 أورد ذيله أيضا في 3 / 7. (3) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد ذيله أيضا في 4 / 7. (4) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد قطعة منه أيضا في 7 / 7 وذيله في 1 / 10. (5) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263، أورده أيضا في 1 / 9 وذيله في 3 / 10. (*)

[ 278 ]

عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27915) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع ؟ قال: نعم. 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة. 8 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع، وفي نسخة عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثا أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.


(6) الفروع: ج 2 ص 98. (7) الفروع: ج 2 ص 98، أورد ذيله أيضا في 8 / 7. (8) الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (وهي طامث كانت أو غير طامث) وفيه: ان اردت ان تطلق (الطلاق خ ل). (*)

[ 279 ]

9 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة (السنة خ " فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 10 - وبالاسناد عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن أعمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا " أما خ ل " سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق. (27920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن


(9) الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (لغير العدة) وفيه (فليس طلاقها) يب ج 2 ص 263 فيه: (لغير العدة. السنة خ ل) أورد ذيله في 2 / 10 (10) الفروع: ج 2 ص 98 تمامه: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام أنت. تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 12 و 13 / 7، ويأتى ما يدل عليه في ب 9 وفى 4 و 5 / 10 وفى 3 و 5 / 16 و 5 / 18 وب 21 وفى 1 / 24، راجع ب 25 و 26 و 28 و 29، و 2 / 31 و 3 / 39 ههنا وب 1 من أقسام الطلاق وب 2 و 7 و 16 / 3 وب 4 و 5 و 16 و 19، وفى 1 / 23 هناك وب 6 من الخلع وب 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك. الباب 9 فيه: 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره أيضا في 5 / 8 وذيله في 3 / 10 (*)

[ 280 ]

عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا. الحديث. 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. الحديث. 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن


(2) الفروع: ج 2 ص 100 فيه: (ليس هذا بطلاق) يب: ج 2 ص 263، أورد تمامه في 4 / 10 (3) الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (ولا طلاق على السنة الا على طهر) يب: ج 2 ص 264 فيه: (ولا طلاق على سنة الا على طهر) أورد ذيله في 8 / 10 و 1 / 11. (4) الفروع: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 257، أورد صدره في 1 / 1 من أقسام الطلاق وذيله في 1 / 2 منها راجعه ففيه اختلاف وزيادة. (5) مجمع البيان: ج 10 ص 305. (*)

[ 281 ]

أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه واله في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق. (27925) 6 - وعن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " الآية. 7 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض، وأحصوا العدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا بطل وانه لا تجوز فيه شهادة النساء. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


(6) مجمع البيان: ج 10 ص 305. (7) تفسير القمى: ص 584 قوله: (واحصوا العدة) ليس من الحديث بل هو من كلام القمى راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 20 من المتعة وفى 1 / 13 من القسم والنشوز، وههنا في ب 7 ويأتى ما يدل عليه في 1 و 3 و 5 / 16 و 6 / 18 و 1 / 20 و 1 / 22 و 2 / 23 راجع ب 25 و 29 و 1 / 40 و 8 و 15 / 41 ويأتى في ب 1 من أقسام الطلاق وب 2 وفى 8 و 15 / 3 وب 4 و 5 و 14 و 16 وفى 3 / 17 منها وفى ب 13 من العدد وفى 1 و 15 و 19 / 15 منها وب 6 من الخلع. الباب 10 فيه: 13 حديثا (1) الفروع: ج 2 ص 97، الفقيه: ج 2 ص 163، يب: ج 2 ص 263، أورد قطعة من صدره في 7 / 7 وتمام الصدر في 4 / 8. (*)

[ 282 ]

عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال عليه السلام: ألك بينة ؟ قال: لا، قال: اغرب. ورواه الصدوق مرسلا. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء. 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. (27930) 4 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة ؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت


(2) الفروع: ج 2 ص 98 فيه (فان طلقها) يب: ج 2 ص 263، أورد صدره في 9 / 8. وأخرج صدره باسناد آخر عن التهذيبين في 12 / 29. (3) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره في 9 / 8 و 1 / 9. (4) الفروع: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره أيضا في 2 / 9 ومثله عن قرب الاسناد في 13 / 7. (*)

[ 283 ]

شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير. أقول: يأتي الوجة في شهادة الناصب 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال: نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزوجل بها. 6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال: لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ. 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع


(5) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263 فيهما: (فان طلاقه). (6) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263. (7) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263. سقط عن الكافي (عدة من أصحابنا) أو هو معلق. (8) الفروع: ج 2 ص 98 يب: ج 2 ص 264. لم يذكر الشيخ جملة من وسط الحديث فذكر الحديث هكذا: (ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق " ولم يشهد خ ل " لم يكن طلاقه طلاقا) أورد صدره في 3 / 9 وذيله في 1 / 11 راجعه. (*)

[ 284 ]

إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27935) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك. 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق. أقول: هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي. 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " قال: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. 12 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال لابي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزوجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم. 13 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام:


(9) الفقيه: ج 2 ص 162. (10) يب: ج 2 ص 264 فيه: أحمد بن عمرو خ. (11) مجمع البيان: ج 10 ص 306 (12) تقدم في ج 5 في 2 / 66 من تروك الاحرام (13) تفسير العياشي: ج 1 ص 330 ذيله: انا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد " أشر خ ل " (*)

[ 285 ]

إن عمر بن رياح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة، فقال، ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وفي الصوم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق والا بطل. (27940) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنه، عن أحمد. عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.


منكم ان الله يقول: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 11 من أحكام شهر رمضان، وفى 1 / 123 من مقدمات النكاح و 3 / 20 من المتعة وههنا في 10 و 13 / 7 وفى 4 و 5 و 6 / 9، ويأتى ما يدل عليه في 1 و 3 / 16 و 6 / 18 و 1 / 20 و 1 / 22 و 2 / 23 و 2 / 24 و 1 / 28 و 23 / 29 و 2 / 31 و 6 / 39. راجع 8 و 14 و 15 / 41، ويأتى أيضا في ب 1 من أقسام الطلاق وب 2 وفى 7 و 15 و 16 / 3 وب 4 و 5 وفى 5 / 13 وب 14 و 15 و 16 و 19 وفى 9 و 11 / 20 و 2 / 23 منها وفى ب 13 من العدد وفى 1 و 19 / 15 و 5 / 25 وب 26 و 27 و 28 منها وب 6 من الخلع و 1 / 10 من الايلاء وفى ج 9 في ب 24 من الشهادات. الباب 11 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 264، أورد صدره في 3 / 9 وقبله في 8 / 10. (2) الفروع: ج 2 ص 98. (*)

[ 286 ]

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق. 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 5 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الظهار وغير ذلك. 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه. (27945) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه واله.


(3) الفروع: ج 2 ص 98. (4 و 5) يب: ج 2 ص 264. راجع 5 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 14 و 6 / 18 و 1 / 38 ههنا وفى 16 / 3 من أقسام الطلاق و 1 / 3 من الظهار. الباب 12 فيه: 13 حديثا: (1) الفقيه: ج 2 ص 162، المقنع: ص 38 فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك) أورد صدره في 1 / 13 و 1 / 18. (*)

[ 287 ]

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك، ولا يصدق إلا ما يملك. 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه في حديث، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى امرأة بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك ؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله. 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش


(2) الفروع: ج 2 ص 99، فيه: (للمساكين) وفيه: ولا يتصدق الا بما يملك. (3) الفروع: ج 2 ص 99 صدر الحديث، هكذا واللفظ من الاسناد الاول: (كنت في المسجد فدخل على بن الحسين عليه السلام ولم اثبته وعليه عمامة سوداء قد ارسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس منى: من هذا الشيخ ؟ فقال: مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ ؟ فقلت له: لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عينى من هذا الشيخ، فلذلك سألتك عنه: قال: فانه على بن الحسين عليه السلام، قال: فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه، فقال له الرجل: ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأة بعينها يوم يتزوجها) ذيل الاسناد الاول: (قال عبد لله: فدخلت أنا وأبى على أبى عبد لله جعفر بن محمد عليه السلام فحدثه أبى بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنت تشهد على على بن الحسين عليه السلام بهذا الحديث ؟ قال: نعم) وفى الاسناد الثاني: بعينها وقال: يوم يتزوجها هي طالق. (4) الروضة: ص 196، أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 / 28 من أحكام الدواب وقطعة في 1 / 28 (*)

[ 288 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح. (27950) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل. 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها. 8 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. 9 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.


من آداب السفر. (5) الفروع: ج 2 ص 99. (6) الفروع: ج 2 ص 99، أخرجه عنه وعن نوادر ابن عيسى في ج 8 في 3 / 5 من العتق. (7) قرب الاسناد: ص 42، أخرجه أيضا في ج 8 في 5 / 5 من العتق (8) قرب الاسناد: ص 50، أخرجه أيضا في 6 / 5 من العتق. (9) يب: ج 2 ص 264. (ج 18) (*)

[ 289 ]

10 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن سالم " سام - بسام خ ل " عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين " لك ملك خ ل " وإن نكحت فلانة فهى طالق، قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا يعتق إلا ما ملك، ولا يتصدق إلا بما ملك. (27955) 11 - وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما ملك. 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز. 13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.


(10) يب: ج 2 ص 264. (11) يب: ج 2 ص 264 فيه: محمد بن يحيى بن سام (بسام خ ل). (12) يب: ج 2 ص 270، أورده أيضا في 7 / 34. (13) مجمع البيان: ج 8 ص 364. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 5 من العتق. (*)

[ 290 ]

13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهى طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له، الحديث. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المهور وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 14 - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة ان لم ينطق بها. (27960) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن


الباب 13 فيه: حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 162، أورد ذيله في 1 / 12. (2) يب: ج 2 ص 264، أخرجه باسناد آخر في 1 / 38 من المهور. تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المهور: راجع 9 / 29 ههنا. الباب 14 فيه: 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 240 فيه: على بن عبد الجبار (محمد بن عبد الجبار. خ) أخرجه باسناد (*)

[ 291 ]

عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به. 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود يكون غائبا من أهله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، رواه الصدوق أيضا كذلك. أقول: حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية، وإما على التلفظ معها، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي، والله أعلم.


آخر في ج 8 في 1 / 45 من العتق. (2) الفروع: ج 2 ص 99، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 260 باسناده عن محمد ابن يعقوب. (3) الفروع: ج 2 ص 99 فيه: (لا يكون ذلك بطلاق ولاعتق) يب: ج 2 ص 260، الفقيه ج 2 ص 164 فيه: والشهور. راجع ب 16. (*)

[ 292 ]

15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله: أنت خلية أو برية أوبتة أو بائن أو حرام. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، قال: ليس بشئ. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله. 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه وقلت له: الله أحلها، فمن حرمها عليك أنه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له: فقول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. (27965) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام، فقال: ليس بشئ. 4 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد


الباب 15 فيه: 10 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 180، الفروع: ج 2 ص 122 يب... (2) الفقيه: ج 2 ص 180، الفروع: ج 2 ص 121 يب: ج 2 ص 261 أورد قطعة منه في ج 8 في 2 / 35 من الايمان. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 122، يب: ج 2 ص 261. (*)

[ 293 ]

عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية، فقال: ليس بشئ. 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فانا نروى بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثم أقول: إن الله أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك: إنه حرام. 7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي شيبة " شبة " بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا ؟ فقلت: أما قولك: الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته، وأنه بعث يستفتي أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشئ. (27970) 8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم


(5) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 277 فيه: وفى نسخة من التهذيب: (أو طلقها بائنة) أخرجه عنهما وعن المختلف في 3 / 16. (6) الفروع: ج 2 ص 122. (7) الفروع: ج 2 ص 122 فيه: (شبه بن غفال) وفيه: في امر سلامة. (8) الفروع: ج 2 ص 122، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 35 من الايمان. (*)

[ 294 ]

قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق. 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه واله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه واله، قال: وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كل مسكين ؟ فقال: مد مد، قال: وسألته عن هذا الآية: أو كسوتهم للمساكين، فقال: ثوب يواري به عورته. أقول: هذا محمول على الحلف لما مر أو على التقية أو على الاستحباب. 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 16 - باب صيغة الطلاق. 1 - محمد بن يعقوب، عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى


(9) بحار الانوار: ج 10 ص 267 طبعة الاخوندى. (10) قرب الاسناد: ص 111 فيه: (ولم تقل) أورده أيضا في 19 / 41. يأتي ما يدل على ذلك في ب 16. الباب 16 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 260 صا: ج 3 ص 277، تمام الحديث هكذا واللفظ من الكافي: (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطرى قال: الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد بن أبى حمزة: كيف (*)

[ 295 ]

بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى. 2 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة إلا بطلاق. (27975) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في (المختلف) وترك قوله أو اعتدي. أقول: تقدم الوجه في قوله: اعتدي. 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي


يشهد على قوله: اعتدى ؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدى، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبى حمزة أن يقول: اشهدوا اعتدى قال الحسن بن سماعة: ينبغى ان يجئ الشهود الى حجلتها أو يذهب بها الى الشهود الى منازلهم وهذا المحال الذى لا يكون ولم يوجب الله عزوجل هذا على العباد، وقال الحسن: ليس الطلاق الخ) واختصره الشيخ. (2) الفروع: ج 2 ص 101 يب... (3) الفروع: ج 2 ص 101، المختلف: ص 304 يوجد فيه قوله: (اعتدى) يب: ج 2 ص 260 صا: ج 3 ص 277 فيه: وفى المختلف ونسخة من التهذيب: أو طلقها بائنة. أورد صدره أيضا في 5 / 15. (4) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 277. (*)

[ 296 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق. 5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى فانه لا بد أن يقول: اعتدي لاني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول. انتهى. ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم والله أعلم. 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك ؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ. 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته، اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة، ويأتي ما يدل عليه.


(5) الفروع: ج 2 ص 101، يب.. (6) يب: ج 2 ص 260. (7) الفقيه، ج 2 ص 170 فيه: (بانت منه وهو خاطب من الخطاب) أورد تمامه في 15 / 41 تقدم ما يدل عليه وعلى عدم وقوعها بالفاظ اخرى في ب 36 مما يحرم بالمصاهرة وب 15 ههنا ويأتى في ب 21 و 22 و 31. (*)

[ 297 ]

17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية. (27980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة. 18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولاله. 2 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزوجل، قال الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما


الباب 17 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 260 فيه: (وهب عن حفص) ولكنه مصحف. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة. الباب 18 فيه: 7 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 1 / 13 وذيله في 1 / 12. (2) الفقيه ج 2 ص 162، أخرج ذيله عن الفروع والتهذيب باسناد آخر عن ابن سنان في ج 8 في 7 / 11 من الايمان. (*)

[ 298 ]

أحل الله لك " فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج. 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أبي الحسن عليه السلام رفعه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس كما قلت إلي فقال له عمر: ايته فاستمع ما يفتيك، فأتاه فقال له: إن كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فانت سفلة وإلا فلا شئ عليك. أقول: هذا هو ظاهر في التقية. (27985) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت


(3) يب: ج 2 ص 265 فيه: (جعفر بن بشير " بشر خ " عن أبى اسامة الشحام " الحناط خ ") صا: ج 3 ص 290 فيه: بشر بن جعفر عن أبى اسامة الحناط. (4) يب: ج 2 ص 89. (5) الفروع: ج 2 ص 120 فيه: (فلم ير ذلك رسول الله شيئا) أورد قطعة منه في 3 / 37 وأخرجه عن النوادر في 17 / 12 من الايمان مع اختلاف في ألفاظه. (*)

[ 299 ]

فان المال لا يكون لي قال: فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه واله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير رسول الله صلى الله عليه واله ذلك شيئا. 6 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه، قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله. 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: " ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قالا: إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الايمان. 19 - باب جواز طلاق الاخرس بالكناية والاشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي


(6) الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270 فيهما: (لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا تجوز) وفيهما: (في معصية الله فمن حلف). أورد قطعة منه في 4 / 37 (7) مجمع البيان: ج 1 ص 252. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 / 13 ويأتى ما يدل على ذلك في 7 / 5 من العتق وعلى الحكم الثاني في ب 37 ههنا وفى ج 8 في ب 14 من الايمان وذيله. الباب 19 فيه: 5 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 168 يب: ج 2 ص 270 صا: ج 3 ص 301، الفروع: ج 2 ص 120 (*)

[ 300 ]

أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال: أخرس هو ؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله. 2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه. (27990) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها. ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله. 4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.


راجع المصادر فان ألفاظها تختلف. (2) الفروع: ج 2 ص 120. فيه: الخرس " الخرساء خ ". (3) الفروع: ج 2 ص 120 يب... وج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 301 فيه وفى الكافي: " السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام " وفيه: ثم يعتزلها. (4) الفروع: ج 2 ص 120، يب ج 2 ص 270 صا: ج 3 ص 301. (*)

[ 301 ]

5 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما. 20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول باطلا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا. أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أقسام الطلاق.


(5) يب: ج 2 ص 275 صا: ج 3 ص 301. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة. الباب 20 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285. (2) يب ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285. راجع ب 10 وذيله، ويأتى ما يدل عليه في 8 / 1 من أقسام الطلاق. (*)

[ 302 ]

21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفى اسماعهم الصيغة. (27995) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا ؟ قال: نعم. 2 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال: نعم هذه شهادة. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ويأتي ما يدل عليه. 22 - باب انه يكفى شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر


الباب 21 فيه: 3 أحاديث: (1 - 3) الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله. الباب 22 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263 فيهما: اشهدوا (*)

[ 303 ]

شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه. 23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، وقال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم


راجع ب 10 وذيله. الباب 23 فيه: حديثان (1) الفروع: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 275 فيه: (فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة) أورده أيضا في 1 / 9 من ميراث الازواج. (*)

[ 304 ]

بوقوعه عند اجتماعها ويأتي ما يدل عليه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله. (28000) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار حذار أن يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، الحديث. أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلا، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي. 24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل


(2) يب: ج 2 ص 277، أورد تمامه في 4 / 6 من الخلع. تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 10 وذيله. الباب 24 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 267 صا: ج 3 ص 295. " ج 19 " (*)

[ 305 ]

عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها. 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشيخ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، والحديث الاول قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة. 25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وان كان في الحيض أو في طهر الجماع. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض. 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه


(2) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 296 فيه: اشهد على تقدم مايد ل على ذلك في ب 9 وذيله. الباب 25 فيه: 5 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 162، الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 294. (2) الفقيه: ج 2 ص 169. (*)

[ 306 ]

أسقط لفظ المتبين حملها. وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله. (28005) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض. 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها. 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(3) الفروع: ج 2 ص 104، أورد صدره في 3 / 27. (4) يب: ج 2 ص 269. (5) الخصال: ج 1 ص 145. يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 ههنا وب 26 من العدد. (*)

[ 307 ]

26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها. 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهور. (28010) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار مثله. 4 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن


الباب 26 فيه: 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 104. (2) الفروع: ج 2 ص 104 فيه: (والشهود) يب: ج 2 ص 267 فيه: ابن بكير. (3) الفروع: ج 2 ص 104، الفقيه: ج 2 ص 165 يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 295 فيهما: (محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد) وفى الفقيه: محمد بن أبى حمزة عن اسحاق. وفيه: يطلق امرأته. (4) الفروع: ج 2 ص 104، فيه: (ان معى امرأة) يب: ج 2 ص 267. فيه: (معى خ ان امرأة). (*)

[ 308 ]

علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت، وإما رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأه ؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله. 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله. 6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز. 7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر. أقول: يأتي وجهه. (28015) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال: خمسة أشهر ستة أشهر قال: حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان.


(5) الفروع: ج 2 ص 104 يب... (6) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 294 فيه (عن أبى سعيد) وفى التهذيب: هاشم " هشام خ " بن حيان عن أبى " سعد خ " سعيد. (7) يب: ج 2 ص 267. (8) يب: ج 2 ص 267 فيه: " لابي عبد الله خ " صا: ج 3 ص 295 فيه: (خمسة أشهر أو ستة أشهر) الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: حد فيه دون ذا. (*)

[ 309 ]

أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه. 27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا. 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال، وعد


تقدم ان لكل شهر حيضة في...، وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 14 وب 15، ويأتى في ب 28 ههنا وب 26 من العدد. راجع ب 29 ههنا. الباب 27 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 9 من العدد. (2) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298 أورده أيضا في 4 / 20 من أقسام الطلاق. (3) الفروع: ج 2 ص 104، أورد تمامه في 3 / 25. (*)

[ 310 ]

منهن الحبلى. 4 - وبالاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 28 - باب ان الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض " والطهر " فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضى شهر (28020) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها " أهله. يه " وهي في منزل أهلها " أهله. يه " وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالاهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر


(4) الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه أيضا في 6 / 9 من العدد تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 ويأتى ما يدل عليه في ب 20 من أقسام الطلاق وب 9 و 10 و 11 من العدد. راجع ب 25 هناك. الباب 28 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 106، الفقيه: ج 2 ص 169 فيه: (ان كان يصل إليها في الاحيان ولا يصل إليها فيعلم) ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 268 باسناده عن محمد بن يعقوب. (*)

[ 311 ]

التي تعتد فيها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السلام: يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار وإما على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم. 29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لامعها. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي بصير الاسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهى طاهر قال: هي واحدة.


(2) الفروع: ج 2 ص 110 فيه: ويطلقها. الباب 29 فيه: 30 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 264، فيه: (منصور بن حازم عن أبى بصير الاسدي " الازدي خ ") صا: ج 3 ص 285. (2) الفروع: ج 2 ص 101 " فيه: واحد " أو أكثر خ ل ". (*)

[ 312 ]

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة. (28025) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق عليه السلام في حديث قال: قلت له رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: ويحك أما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت: بلى قال: فاقرأ فقرأت " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال أترى ههنا نجوم السماء ؟ قلت: لا، فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا فقال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ثم قال: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران


(3) الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 285 ترك فيهما لفظة عن زرارة. (4) الفروع: ج 2 ص 119 فيه: (فان جهل فطلقها) أورد تمامه في 2 / 35. (5) الاصول: ص 149، أو عزنا الى موضع قطعات الحديث في ج 1 في 2 / 2 من الماء المضاف. (6) الروضة: ص 125. (*)

[ 313 ]

عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم " إلى أن قال: " وسألت عن امهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي، وطلاق في غير عدة فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه. 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الاول والثالث. 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل وذكر طلاق ابن عمر. أقول: تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض، ويأتي ما يدل عليه ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ. (28030) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى الله عليه واله طلاق ابن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى


(7) الفروع: ج 2 ص 101 فيه: (عمر بن البراء) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286 فيه: علي بن حديد. (8) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 287. (9) يب: ج 2 ص 265 صا: ج 3 ص 288، ترك فيه لفظ (السنة). (*)

[ 314 ]

كتاب الله وقال: لا طلاق إلا في عدة. 10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: إن رسول الله صلى الله عليه واله رد على عبد الله ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه واله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة. 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة. 12 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق. 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة. (28035) 14 - وعنه، عن إبراهيم، عن جماعة من أصحابنا، عن محمد بن سعيد " سعد السندي خ ل " الاموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة. أقول: صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي. 15 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس


(10) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 288. (11) يب: ج 2: ص 264، صا: ج 3 ص 286. (12) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286، أخرجه عن الكافي في 2 / 10. (13 - 15) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286. (*)

[ 315 ]

البجلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل. أقول: حمله الشيخ على التقية ويحتمل ما تقدم. 16 - وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا ؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ. 17 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى الحناط، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. أقول: حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم مشروعيته. 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن


(16) يب ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 287. (17) يب ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 289 فيه: الحسين بن زياد. (18) يب: ج 2 ص 265: صا: ج 3 ص 288. (*)

[ 316 ]

إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه واله واحدة فردها إلى الكتاب " كتاب الله خ ل " والسنة. أقول: هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرتين مرة في الحيض وكان طلاقها باطلا، ومرة في الطهر فوقعت واحدة، ويحتمل التقية في الرواية لما مر. (28040) 19 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه أخطأ على أبي عبد الله عليه السلام انه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. أقول: حمله الشيخ على من كان سكران أو مكرها أو غير مريد، ويمكن حمله على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطاء والمراد الطلاق الثاني والثالث، يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي. 20 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: يأتي وجهه. 21 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات أزواج


(19) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 289. (20) يب: ج 2 ص 365، صا: ج 3 ص 289، الفقيه: ج 2 ص 130، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر عن الفقيه في 1 / 35 مما يحرم بالمصاهرة، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن أبى عبد الله عليه السلام راجع فقه الرضا: ص 68 (21) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 289. (*)

[ 317 ]

أقول: تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض ونحوه وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر وقد حمله الشيخ على ما تقدم وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط لما مر أيضا. 22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه واله طلاقه وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. 23 - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها. (28045) 24 - وفي (عيون الاخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج. وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين مثله. 25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا


(22) الفقيه: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 9 / 1 من أقسام الطلاق. (23) الفقيه: ج 2 ص 163، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 16 من أقسام الطلاق. (24) عيون الاخبار: ص 267، الخصال: ج 2 ص 153 فيه: (للعدة) أورد صدره أيضا في 14 / 3 من أقسام الطلاق. (25) قرب الاسناد: ص 30 فيه: (قال صفوان، وسمعته يقول: وجاء رجل فسأله فقال انى) وفيه: لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم قا ل: لا تدرى لعل الله. (*)

[ 318 ]

في مجلس، قال: ليس بشئ، ثم قال: أما تقرأ كتاب الله: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " إلى قوله: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة. 26 - وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه واله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة. 27 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال: ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وإن الله فوض إلى محمد صلى الله عليه واله أمر دينه فقال: " وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه واله فقد فوض إلينا. 28 - وعن يحيى بن زكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن موسى ابن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في


(26) قرب الاسناد ص 60 (27) مختصر البصائر: ص 95 فيه: (بعينها فقال: هي واحدة وهو املك بها ثم أتاه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال: ليس) راجع اسناد الحديث فانه يخالف ما في الكتاب. (28) مختصر البصائر: ص 97 فيه: (إذ دخل رجل من أصحابنا) وفيه: (ولا الى الواحدة فدخلني من جوابه لرجل ما غمني ولم ادر كيف ذلك فنحن كذلك إذ جاءه رجل آخر فدخل علينا فقال) وفيه (واحدة فنظر الى متغيرا فقال: يا ابن) وفيه: ولا يرد ما فوق الثلاث الى الثلاث ولا الى الواحدة. (*)

[ 319 ]

مجلس فقال: ليس بشئ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال: ترد الثلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه " رجل خ " آخر فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم علي البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم أشككت ؟ ود الشيطان أنك شككت إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عزوجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عزوجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل والله من ذلك الحق. (28050) 29 - سعد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ. 30 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له: إنها واحدة فقال لها: أنت امرأتي، فقالت: لا أرجع إليك أبدا، فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


(29) الخرائج،... (30) فقه الرضا ص 68. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في ب 7 و 8 وفى 5 / 18، يأتي ما يدل على ذلك في ب 30. راجع 12 / 41 ههنا و 9 / 1 من أقسام الطلاق. (*)

[ 320 ]

30 - باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها " إلى أن قال: " ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه إنما نوى الفراق بعينه. 2 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها ؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. (28055) 4 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن


الباب 30 فيه: 11 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 265 صا: ج 3 ص 291 صدره: وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه فأما ما ذكرت من حنثه. (2 و 3) يب ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 291. (4) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292. (ج 20) (*)

[ 321 ]

رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج. 5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير واحد، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. 6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. 7 - وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر جميعا، عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. 8 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: اروعني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه. (28060) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر


(5) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: حدثنى غير واحد من أصحاب على بن أبى حمزة. (6) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: قال الحسن بن سماعة: وسئل. (7) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: على بن الحسن بن فضال عن محمد ابن الوليد. (8) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: على بن الحسن عن معاوية. (9) يب: ج 2 ص 266 و 244 فيه: (على بن الحسن عن أحمد بن محمد، عن البرقى عن (*)

[ 322 ]

ابن محمد بن " عبيد خ ل " عبد الله العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم " الثلاث " لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمد نحوه، ورواه الصدوق مرسلا وزاد. 10 - وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) و (معاني الاخبار) و (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن أبيه عن الرضا عليه السلام مثله. 11 - وعن أبيه، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن اخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات الازواج فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن الحسن بن بندار، عن الحسن بن أحمد المالكي.


جعفر بن محمد العلوى قال: سألت) صا: ج 3 ص 292 فيه (عبيد الله) الفقيه: ج 2 ص 130 عيون الاخبار: ص 238، معاني الاخبار... علل الشرائع: ص 173. (10) الفقيه: ج 2 ص 130. (11) عيون الاخبار: ص 172، معاني الاخبار: ص 77 فيهما: (في مجلس واحد) وفيهما: (حدثنى عبد الله بن طاووس في سنة احدى وأربعين ومأتين) رجال الكشى: ص 371 فيه كان عمر عبد الله بن طاووس مائة سنة. وفيه: (حدثنى عبد لله بن طاووس في سنة ثمان وثلاثين ومائتين) وفيه: فانتزعها منه فانما عنى الفراق فقلت له: اروى عن آبائك عليهم السلام اياكم. (*)

[ 323 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 31 - باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة ؟ فقال: نعم أو طلقتها صح الطلاق. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال: يأتيه فيقول: طلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. أقول: حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على الاستحباب. 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري نحوه.


تقدم قوله: اياكم والمطلقات ثلاثا ونحوه في ب 29. راجع ب 31. ويأتى ما يدل عليه في ب 4 من ميراث الاخوة و 3 / 1 من ميراث المجوس ويأتى حكم الحلف في ب 32 من الايمان. راجع ب 14 هناك. الباب 31 فيه: 3 أحاديث. وفى الفهرست حديثان: (1) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 293. (2) الفقيه: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 245، أخرجه عن الكافي في 1 / 36 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 324 ]

(28065) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال: تزوج ولا تترك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها. 32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبى الا إذا بلغ عشر سنين. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره. 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.


(3) فقه الرضا: ص 68. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 32 فيه: 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303. (2) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: (لا يجوز) يب... (3) الفروع: ج 2 ص 119: أورده أيضا في 3 / 34. (4) الفروع: ج 2 ص 118. (*)

[ 325 ]

(28070) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ. أقول: على النسخة الاولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 6 - وبهذا الاسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين. 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة، ورواه الشيخ باسناده عن سماعة وباسناده عن زرعة، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا اللذان قبله وكذا الثاني. 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.


(5) الفروع: ج 2 ص 118 فيه وفى التهذيبين: (عدة من أصحابنا) وفيه: (لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته) يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303 فيهما: (وعن محمد بن الحسين) وفيهما، يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم. (6) الفروع... يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302. (7) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 165، يب:... و 270 صا: ج 3 ص 303. (8) قرب الاسناد ص 50. (*)

[ 326 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي ميراث الازواج. 33 - باب انه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. الحديث. (28075) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد وفي المهور وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب والجد وغير ذلك.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات وذيله وفى ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع وفى ب 15 من الوقوف. راجع ب 44 من الوصايا و 9 / 6 من عقد النكاح. ويأتى في 3 و 7 / 34 راجع ب 56 من العتق و 5 / 11 من ميراث الازواج. الباب 33 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 27، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور. (2) الفروع: ج 2 ص 273، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 3 و 4 / 11 من ميراث الازواج راجعهما ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة وفيه: زوجاهما حيين. راجع فقه الرضا: ص 71. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وب 28 من المهور ويأتى أن الطلاق بيد الزوج في ب 42 و 44 راجع 5 / 11 من ميراث الازواج. (*)

[ 327 ]

34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ما له هو لا يطلق ؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: أن الموله " المدله خ ل " ليس له طلاق ولا عتقه عتق. 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن


الباب 34 فيه: 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 119، الفقيه: ج 2 ص 165، اخرج نحوه عن الكافي والتهذيبين في 1 / 35. (2) الفروع: ج 2 ص 119، أخرجه عن موضع آخر منه مع اختلاف في الاسناد في ج 8 في 1 / 20 من العتق. (3) الفروع: ج 2 ص 119: أورده أيضا في 3 / 32. (4) الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302 فيهما (عبد الملك ابن عمرو. عمر خ) الفقيه: ج 2 ص 165. أخرجه عن موضع آخر من الكافي باختلاف في ج 6 (*)

[ 328 ]

عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو، ورواه الصدوق أيضا كذلك. (28080) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو ؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال: لا. 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال: لا يجوز له. 7 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوة والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز. 8 - وباسناده عن حماد، عن " بن خ ل " شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال: ما هو ؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم. أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن


في 2 / 1 من الحجر وفى ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه. (5) يب: ج 2 ص 270، أخرج نحوه عن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه. (6) يب: ج 2 ص 270. (7) يب: ج 2 ص 270، أورده أيضا في 12 / 12 (8) يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302، الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: حماد بن عيسى عن شعيب. (*)

[ 329 ]

شعيب. قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا، واستدل بما يأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عله في العتق وغيره. 35 - باب انه يجوز للولى الطلاق عن المجنون مع المصلحة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ولم لا يطلق هو ؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم اطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. (28085) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. 3 - عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال:


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمة وذيله وفى ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع. راجع 12 / 10. الباب 35 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302، أخرج نحوه عن الكافي والفقيه في 1 / 34. (2) الفروع: ج 2 ص 119 فيه: (فان جهل وطلقها) أورد ذيله أيضا في 4 / 29. (3) الفروع: ج 2 ص 119. (*)

[ 330 ]

يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 36 - باب بطلان طلاق السكران. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشئ. 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة. (28090) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 36 فيه: 4 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 119. (3) الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 21 من العتق وفيه: وصفوان. (4) الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في 1 / 21 من العتق. راجع 12 / 10 وتقدم ما يدل عليه في ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى 4 / 32 وفى ب 34 ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 21 من العتق. (*)

[ 331 ]

37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له. 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال: " وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.


الباب 37 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 119، أورد صدره أيضا في ج 8 في 2 / 19 من العتق. (2) الفروع: ج 2 ص 119 فيه: عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير. (3) الفروع: ج 2 ص 120 نقل المصنف معنى الحديث وزاد فيه: (العتاق) وتقدم تمام الحديث بالفاظه في 5 / 18 راجعه. (4) الفروع: ج 2 ص 119 يب: ج 2 ص 207 فيهما: (لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا تجوز) (*)

[ 332 ]

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 38 - باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق لم يقع طلاقه. (28095) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها اريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي وقد امتلا قلبي من ذلك، فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشئ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


تقدم تمام الحديث في 6 / 18. وذيله. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 34 راجع ب 38. الباب 38 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 119. تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 و 37. (*)

[ 333 ]

29 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به بل يصح طلاقهما معا. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل ؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله. وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا


الباب 39 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 278. (2) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 279. (3) الفروع: ج 2 ص 120 يب: ج 2 ص 260: صا: ج 3 ص 278، أخرجه عن الفقيه والتهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة. (*)

[ 334 ]

يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في الوكالة. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا. (28100) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا حديث السكوني. أقول: حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الاحاديث السابقة بالغائب، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى الانكار دون الاخبار، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك، ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها في طلاق نفسها. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى


(4) الفروع: ج 2 ص 120: يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 279، زاد الكافي بعد الحديث: وروى أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق. (5) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 261، صا: ج 3 ص 297 قال الكليني بعد الحديث: قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ. (6) يب: ج 2 ص 261 فيه: (الى رحم امرأة كانت له) صا: ج 3 ص 279 فيه: (الى رحيم امرأة كانت له) تقدم الحديث بتمامه في ج 5 في 6 / 70 من المزار وذيله. (*)

[ 335 ]

اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن عليه السلام رزم ثياب " إلى أن قال: " وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم " رخيم خ ل " زوجة كانت له وأمرني أن اطلقها عنه وامتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك. 40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التى لا تحيض وهى في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 12 و 13 من القسم والنشوز وههنا في 13 / 29. الباب 40 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 110 يب: ج 2 ص 268. راجع 5 / 25 من العدد. الباب 41 فيه: 19 حديثا (*)

[ 336 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال: وما هو وما ذاك إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلى الله عليه واله. 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب ابن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته قال: إنما الخيرة لنا ليس لاحد، وإنما خير رسول الله صلى الله عليه واله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه واله. (28105) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه واله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث (1) كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله. 4 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه واله خاصة امر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن " لطلقن " وهو قول الله عزوجل: " قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن


(1) الفروع: ج 2 ص 122 (2) الفروع: ج 2 ص 123. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 122 يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 312. (5) الفروع: ج 2 ص 122 يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 313 فيهما مروان. 1 - فيه اشعار بأن مثله تقية. منه. " ج 21 " (*)

[ 337 ]

هارون " مروان " بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال: فقال لي: ولي الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان اللذان قبله. 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون هذا والله يقول: " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشئ. 7 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها. أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي. (28110) 8 - وعنه. عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود 9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ. 10 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في


(6) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 313 فيهما: سأل أبا جعفر عليه السلام رجل. (7) يب: ج 2 ص 274 فيه: القاسم " الهيثم خ ل " وفيه: (انما الخيار لها. لهما خ ل) صا: ج 3 ص 313 فيه: عبد الله " عبيدالله خ " وفيه: انما الخيار لهما. (8 و 9) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 313. (10) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 314. (*)

[ 338 ]

عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما. 11 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة " بينهما ر " قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلى الله عليه واله نساءه فاخترنه فكان طلاقا، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن ؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه واله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ !. أقول: قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقية، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة عليهم السلام بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك أو على أن الزوج وكل المرأه في طلاق نفسها كما يفهم من بعض ما مضى ويأتي، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير، أو على استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك والله أعلم. (28115) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه واله. 14 - وبإسناده عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:


(11) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 314. (12) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 314 فيه: ابن اسباط عن ابن رئاب عن عمر بن اذينة. (13) الفقيه: ج 2 ص 170. (14) الفقيه: ج 2 ص 169 فيه: في غير عدتها " قبل عدتها. خ ". (*)

[ 339 ]

إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ وإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق. أقول: هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ويحتمل ما تقدم. 15 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. 16 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت. 17 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة ؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج. أقول: قد عرفت وجه هذه الاحاديث. (28120) 18 - وفي (المقنع) قال: روي ما للناس والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه واله. 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن


(15) الفقيه: ج 2 ص 170. أورد صدره أيضا في 7 / 16. (16 و 17) الفقيه: ج 2 ص 170. (18) المقنع: ص 290. (19) قرب الاسناد: ص 111 فيه: (ولم تقل) أورده أيضا في 10 / 15. (*)

[ 340 ]

جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأه فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأه نكحها رجل فأصدقته المرأه وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور، ويأتي ما يدل عليه. 43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو امة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى.


تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 16 و 2 / 23 راجع ب 6 من الخلع. الباب 42 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 28، أخرجه عن الفقيه بالفاظه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 29. من المهور. راجع 5 و 6 / 41 ويأتى في ب 44 ههنا وفى 4 / 6 من الخلع، وفى الابواب المتقدمة والاتية دلالة عليه حيث لم يشرفى أحد منها بان الطلاق بيد المرأة، بل في أكثرها إذا أراد الرجل ان يطلق، أو إذا طلق الرجل امرأته وغير ذلك. الباب 43 فيه: 5 أحاديث. (*)

[ 341 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزوجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. (28125) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال: الطلاق إلى العبد. 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، قال: الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد، قال: بيعها طلاقها. 5 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج غلامه جارية


(1) الفروع: ج 2 ص 131، أخرجه عن التهذيبين في 6 / 45 و 2 / 64 من نكاح العبيد. (2) الفروع: ج 2 ص 131، أخرجه عن التهذيبين في 4 / 66 من نكاح العبيد. (3) الفروع: ج 2 ص 131 فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام. (4) الفروع: ج 2 ص 131، أورد ذيله في 1 / 44. (5) الفروع: ج 2 ص 131. (*)

[ 342 ]

حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد ويفرق بينهما لما تقدم في محله، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء، ويأتي ما يدل عليه وقد روى العياشي في تفسيره عدة أحاديث في هذا المعنى. 44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزه، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: سألته، عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد مثله. (28130) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 45 و 64 من نكاح العبيد. الباب 44 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 131، أورد قبله في 4 / 43. (2) الفروع: ج 2 ص 131، الفقيه: ج 2 ص 177، يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 208، أخرجه عن التهذيبين في 6 / 47 من نكاح العبيد. (3) الفروع: ج 2 ص 131 فيه: على معرفة ان ذلك للمولى. (*)

[ 343 ]

حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لانه قد تقدم من ذلك على أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه. أقول: هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الامة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا وفي نكاح الاماء. 45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، أفشئ الطلاق. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة. أقول: المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم.


راجع ب 47 و 48 من مقدمات النكاح وب 64 من نكاح العبيد الباب 45 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 177، يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 214 فيه: بعد الاية: ليس الطلاق بيده. تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 من نكاح العبيد. (*)

[ 344 ]

(2 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه) 1 - باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ، قال زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها. الحديث. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة


أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، فيه 35 بابا. الباب 1 فيه: 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 257، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 9 من مقدمات الطلاق وذيله في 1 / 2 ههنا. (2) الفروع: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 257 فيه: " جميعا عن ابن أبى نجران عن صفوان " وسقط عن الكافي: عن أيوب بن نوح " وفى التهذيب: التطليقة الثالثة. (*)

[ 345 ]

شاهدين ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عزوجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التطليقة الثانية " الثالثة خ ل " التسريح باحسان. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران " ابن أبي عمير. يب " أو غيره عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة " وحلت للازواج. تفسير " وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث.


(3) الفروع: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 257، صا: ج 3 ص 368 فيهما: " عن ابن أبي عمير " تفسير القمى: ص 64 فيه: قال: " هو ان يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها " وفيه: (فقد بانت منه بواحدة وحلت للازواج وكان) وفيه: (ومضت بواحدة فان هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها طلقة اخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى مضى اقراؤها الثلاثة فإذا مضت اقراؤها الثلاثة قبل ان يراجعها) أورد ذيله في 2 / 2 و 3 / 16. (*)

[ 346 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. (28135) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته ؟ قال: يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه واله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ماخلا هذا فباطل ليس بطلاق. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع يشهد على طلاقها وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة. أقول: المراد بالسنة هنا المعنى الاعم


(4) الفروع: ج 2 ص 100. فيه في طهر قبل عدتها. (5) الفروع: ج 2 ص 100. (6) الفروع: ج 2 ص 100 فيه: واحدة مكانها. (*)

[ 347 ]

الشامل لطلاق العدة لا الاخص المقابل له. 7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين. ورواه الشيخ كما يأتي نحوه. 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن الائمة عليهم السلام ان طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثه أطهار فقد بانت وهو خاطب، من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الاول، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة أقول: هدم الطلاق الاول إما مخصوص بالتطليقتين الاولتين دون الثلاثة أو المراد


(7) الفروع: ج 2 ص 101، اخرج نحوه عن التهذيبين في 8 / 3 ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 119 وفيه: في التطليقتين. (8) الفقيه: ج 2 ص 162. (*)

[ 348 ]

به هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة لما مضى ويأتي، على أنه يحتمل كونه، من كلام الصدوق لا من الحديث فلا حجة فيه. (28140) 9 - وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه واله طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام المذكورة ويأتي ما يدل عليها وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان أعم وأخص. 2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من احكامه. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل


(9) الفقيه: ج 2 ص 162 فيه: (طلق ثلاثا) أورده أيضا في 22 / 29 من مقدمات الطلاق. تقدم ما يدل عليه وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 من مقدمات الطلاق وغيرها، ويأتى ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 راجع ب 14 ههنا و 2 / 50 من العدد. الباب 2 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 99، فيه: (من غير جماع ويشهد شاهدين) يب: ج 2 ص 257، أورد صدره في 1 / 1 وقطعة في 4 / 9 من مقدمات الطلاق، وقطعة في 1 / 11 مما يحرم باستيفاء العدد. (*)

[ 349 ]

له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق الرجعة " العدة. ر " فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا، لانه طلق طالقا ولانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره كما مر نحوه وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.


(2) الفروع: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 257، صا: ج 3 ص 268، تفسير القمى ص 65 فيه: (على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة اقراء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح وهما يتوارثان مادامت في العدة) وفيه: (لم يكن طلاقه الثانية جائز) وفيه: (فحاضت وطهرت وهى عنده) أورد صدره في 3 / 1 وقطعة في 3 / 16. (*)

[ 350 ]

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه واشتراط المواقعة يأتي وجهه. 3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امراة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. 2 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة ؟ قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28145) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن


تقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 وفى 5 / 16 من مقدمات النكاح وغيرها راجع 1 / 38 هناك ويأتى ما يدل على ذلك وعلى عدم اشتراط الجماع في ب 7 و 13 راجع ب 14 و 16 ههنا و 5 / 25 و 2 / 50 من العدد. الباب 3 فيه: 16 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 298. (2) يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 297. (3) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 297. (*)

[ 351 ]

سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 5 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 6 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلي فقال: فلان (1) لا يحسن " يجسر. خ ل " أن يقول مثل هذا. 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة


(4) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 297، رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119 عن محمد بن مسلم. (5) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، أخرجه أيضا عنهما وعن الفقيه في 6 / 20. (6) يب: ج 2 ص 257:، صا: ج 3 ص 290. (7) يب ج 2 ص 258 فيه: سام " سالم خ بسام " صا: ج 3 ص 270 فيه: (سالم) وفيهما (1) أي أبو حنيفة. (*)

[ 352 ]

عن زرارة وبكير ابني أعين، محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيي بن سام " بسام خ ل " كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه عليهما السلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط عني جمل معناه: أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه واله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق. (28150) 8 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين. ورواه الكليني كما تقدم نحوه. 9 - محمد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن


ومن ابنه بعد ابيه. (8) يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 270 فيه: (حتى يخلو أجلها ان شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فانه ان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهى عنده على تطليقة) أخرج نحوه عن الكافي في 7 / 1. (9) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274 أورده بالاسناد واسناد آخر في 1 / 7. " ج 22 " (*)

[ 353 ]

زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسيلتها ورواه الشيخ باسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله. 10 - وبالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. 11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا ؟ قال: رواية رفاعة قال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا ؟ قال: لاهذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 12 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة


(10) الفروع: ج 2 ص 103. (11) الفروع: ج 2 ص 103 فيه: (ثم تزوجها الاول) يب: ج 2 ص 258 صا: ج 3 ص 271، أورد صدره أيضا في 1 / 6. (12) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 27، وللحديث في الكافي ذيل هكذا: ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها وتزوجها الاول فهى عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد الله: هذا برواية من ؟ فقال: هذا مما (*)

[ 354 ]

قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله. (28155) 13 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره لما مضى ويأتي، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة فانه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبدا بخلاف طلاق السنة. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير نحوه. 14 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) باسناده الآتي، عن


رزق الله، قال معاوية بن حكيم: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق الاول فان تزوجها الاول فهى عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنتين، ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير. (13) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 270 في الكافي في اسناد على بن ابراهيم وفى التهذيبين: (ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعنى يمسها، قال: له أن يتزوجها أبدا) وفى اسناد حميد من الكافي ذيل هكذا: وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فاخبرني عبد الله بن المغيرة قال: قلت له: من اين قلت هذا ؟ قال: قلت من قبل رواية رفاعة روى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى، قال: قلت له: فان رفاعة انما قال: طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الاول ان ذلك يهدم الطلاق الاول. (14) عيون الاخبار: ص 267، أورده أيضا في 24 / 9 من مقدمات الطلاق. (*)

[ 355 ]

الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. 15 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج آخر ثم فارقها لما تقدم، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة يعني أن تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدة لما مضى ويأتي. 16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة


(15) يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 272. (16) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 276. روى على بن جعفر في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها. راجع بحار الانوار: ج 10 ص 289 طبعة الاخوندي. (*)

[ 356 ]

شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج. قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير وقد قدمنا انه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة، ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه وقد وقع منه من اعتقاد الفطحبة ما هو أعظم من ذلك انتهى. أقول: يحتمل أن يكون قوله: فان فعل هذا بها مائة مرة إلى آخر الحديث من كلام ابن بكير فتوى منه فلا حجة فيه إذ ليس من جملة الحديث كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيرا بقرينة استدلاله بحديث رفاعة لا بحديث زرارة كما مر، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الاخير كما يأتي، ويحتمل أن يكون المراد به نفي التحريم في التاسعة مؤبدا، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطلاق المتمم للمائة لانها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيصدق أنه إذا طلقها مائة مرة حلت له بلا زوج يعني في الطلاق الاخير وفي أكثر المراتب لا في كل طلاق، ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة يعني تحل له بلا زوج إلا في كل ثالثة، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتى في 2 و 3 / 6 وب 24 و 25. راجع 2 / 11 مما يحرم باستيفاء العدد وب 9 و 11 ههنا و 17 / 15 من العدد. (*)

[ 357 ]

4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا. 1 - محمد بن يعقوب، بأسانيده السابقة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28160) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها " ثلاث (1) مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا " ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه. أقول: المراد بالسنة هنا معناها الاعم، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله وما تقدم.


الباب 4 فيه: 15 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274، والاسناد في الكافي هكذا: (محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان) ورواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد فقط. (2) الفروع: ج 2 ص 36 فيه: (ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على (1) ما وضعناه بين العلامتين كان ممحوا في طرف الحاشية فلم يمكن المقابلة. (*)

[ 358 ]

3 - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن اطلقها فتركها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي بها حاجة. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن


السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع الى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك)، الخصال: ج 2 ص 46 فيه: (حتى تنكح زوجا غيره والذى يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع الى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع الى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا) أورد صدره في 8 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وقطعة في 2 / 33 هناك، ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 203 باسناده عن محمد بن يعقوب. (3) الفروع: ج 2 ص 102، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 118 وفيه: (راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها) هكذا في الموضعين، وفى سائر الفاظه اختلاف راجعه. ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 261. باسناده عن محمد بن يعقوب. (4) الفروع: ج 2 ص 35 فيه: (وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن أبى عبد الله عليه السلام) أخرج قبله عنه وعن التهذيبين في 1 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وذيله في 1 / 31 منها والحديث مذكور بتمامه في التهذيبين راجعه. ورواه أحمد ابن محمد بن عيسى في النوادر باسناده عن أحمد بن محمد أي البزنطى وفيه: حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا. راجع فقه الرضا: ص 68. (*)

[ 359 ]

أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا. 5 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فانما هي واحدة. أقول: يعني أنها واحدة للعدة لا لغيرها كما مضى ويأتي. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة لانه مع المراجعة يقع الطلاق. (28165) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزوجل من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء. وفي (عيون الاخبار " و " العلل) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني


(5) الفروع: ج 2 ص 103. (6) يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282، أورده أيضا في 6 / 19. (7) الفقيه: ج 2 ص 164، عيون الاخبار: ص 238 علل الشرائع: ص 172. (*)

[ 360 ]

عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله. 8 - وبأسانيده الآتية، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات. ورواه في (الفقيه) باسناده عن القاسم ابن الربيع، عن محمد بن سنان مثله. 9 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 10 - محمد بن مسعود في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة. 11 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي هنا التطليقة الثالثه، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.


(8) عيون الاخبار: ص 245، علل الشرائع: ص 172، الفقيه: ج 2 ص 164 فيها: ليكون يأسالهما في الاجتماع. (9) المقنع: ص 29. (10) تفسير العياشي: ج 1 ص 116. (11) تفسير العياشي: ج 1 ص 116 فيه: قال ههنا التطليقة. (*)

[ 361 ]

(28170) 12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة. 13 - وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزوجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة. 14 - وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 15 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(12) تفسير العياشي ج 1 ص 116 فيه: (قال) التسريح. (13) تفسير العياشي: ج 1 ص 116 فيه: (زوجا غيره قال: هي التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق) وفيه: التسريح بالاحسان. (14 و 15) تفسير العياشي: ج 1 ص 117 و 118. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وب 2 ههنا ويأتى ما يدل عليه في 2 / 7 راجع ب 9 و 11 و 20 و 24 و 25. (*)

[ 362 ]

5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عزوجل: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب. (28175) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الطلاق ماحده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها فإن بداله قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


الباب 5 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 100 فيه: التزويج لها. (2) قرب الاسناد: ص 110 فيه: (وما حده) وفيه: فان بداله ان يراجعها قبل أن تبين (3) تقدم في 16 / 3. راجع 7 / 3 ههنا و 6 / 3 من الخلع. (*)

[ 363 ]

6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث. 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله. 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ !. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله. 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الاول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ؟ !. (28180) 4 - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة


الباب 6 فيه: 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 103 فيه: (ثم تزوجها زوجها الاول) يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 271، أورد تمامه في 11 / 3. (2) الفروع: ج 2 ص 103، تقدم تمام الحديث في 12 / 3 وذيله. (3) يب ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275. (4) يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 272، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن القاسم راجع فقه الرضا: ص 69. (*)

[ 364 ]

ابن موسى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده ؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين. 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك ؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا. 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله. 7 - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول أنها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب عليه السلام: صدقوا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله وزاد:


(5) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274 فيه: حتى تتزوج بثان. (6) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 273، الفروع: ج 2 ص 35 ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبى عمير وفيه: (على تطليقتين ناقصتين) راجع فقه الرضا: ص 69. (7) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 273، الفروع: ج 2 ص 35 فيه: روى بعض أصحابنا (*)

[ 365 ]

8 - وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا. (28185) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 10 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة " واحدة خ " ثم يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها. قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين: أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي، والثاني أن تكون محمولة على التقية لانه مذهب عمر واستدل بما مر. 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الاول، قال: هي عنده على تطليقة. 12 - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي عنده على ثلاث. 13 - وعن فضالة والقاسم جميعا، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال: انهدم الطلاق.


(8) الفروع: ج 2 ص 35. (9 و 10) يب: ج 2 ص 259: صا: ج 3 ص 273. (11) فقه الرضا: ص 69 فيه: هي على تطليقة. (12 و 13) فقه الرضا: ص 69. (*)

[ 366 ]

(28190) 14 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد وليس التطليقة الاولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث أقول: تقدم أيضا ما يدل على المقصود. 7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا


(14) فقه الرضا: ص 67 فيه: (تطليقات متبعات) ذيله: وان كان الاخير. الى آخر ما يأتي في 4 / 7. ويأتى ما يدل على بعض المقصود في الابواب الاتية راجع ذيل 12 / 3. الباب 7 فيه: 4 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 259: صا: ج 3 ص 274، الفروع ج 2 ص 35، أخرجه بالاسناد الاول عن الكافي والتهذيبين في 9 / 3. ومتن حديث أبى حاتم هكذا: قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها قال: لا حتى يذوق عسيلتها. (2) فقه الرضا: ص 69. (*)

[ 367 ]

ودخل بها حلت لزوجها الاول. 3 - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للاول ؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها 4 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الاول، قال: فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ. (28195) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.


(3) فقه الرضا: ص 69. (4) فقه الرضا: ص 69 فيه: (وان كان الاخير لم يدخل بها ثم تزوجها فهى عنده) تقدم صدره في 14 / 6. قال السيد الرضى في المجازات النبوية: ص 249: وقد سئل صلى الله عليه وآله عن رجل كان تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الاول ؟ فقال عليه السلام: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. تقدم في 10 / 3 وفى 1 و 5 و 13 / 4 وتقدم فيها وفى غيرها مما مضى ويأتى: (حتى تنكح زوجا غيره) ولعل التعبير بالنكاح دون التزويج يشعر بذلك، راجع ب 8 و 10 الباب 8 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 103 يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274 فيه: ما أوجب على المؤمن. (*)

[ 368 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. 9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها ؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول ؟ قال: لا ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن حماد بن عيسى والذي قبله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها


الباب 9 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 فيه: (عن رجل طلق امرأته ثم انها تزوجت رجلا متعة ثم انهما افترقا هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها ؟ قال: لا حتى يدخل في مثل الذى خرجت منه) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 118 عن الحسن بن زياد وفيه: عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة اتحل لزوجها الاول ؟ قال: لا تحل حتى تدخل في مثل الذى خرجت من عنده، وذلك قوله: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله) والمتعة ليس فيها طلاق. (2) الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 فيه: تمتع منها. (3) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274. (ج 23) (*)

[ 369 ]

الاول ؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه. 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للاول ؟ قال: لا لان الله يقول: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق. (28200) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الاول ؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 10 - باب ان الخصى لا يحلل المطلقة ثلاثا. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال: لا يحلل. 2 - وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخصي يحل ؟ قال: لا يحل.


(4) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275. (5) فقه الرضا: ص 69. تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 6. الباب 10 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 259، فيه (محمد بن الحسين. الحسن خ) وفيه: مضارب (مصادف خ) صا: ج 3 ص 275. (2) يب: ج 2 ص 246 فيه: مضارب (مصادف خ). (*)

[ 370 ]

11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد. 12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الازواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.


تقدم ما يدل على لزوم الدخول في ب 7. الباب 11 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275. راجع ب 24 من العدد وذيله. الباب 12 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 راجعه، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119 وفيه بعد الاية: وهو أحد الازواج تقدم ما يدل على ذلك عموما في الابواب المتقدمة. (*)

[ 371 ]

13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر. (28205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك ؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل. 4 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد


الباب 13 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 102 فيه: انما جعل الشهود لمكان الميراث. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 261. (4) تقدم في 2 / 1. (5) الفروع: ج 2 ص 102 فيه: (فان كان لم يشهد) يب: ج 2 ص 261. (*)

[ 372 ]

حين طلق فليس طلاقه بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. (28210) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة وإطلاقها. 14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره


(6) الفروع: ج 2 ص 102. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 وفى 2 / 5 ويأتى في ب 15. الباب 14 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 102 فيه (انكاره الطلاق) يب: ج 2 ص 261 (*)

[ 373 ]

للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الاعم لا المقابل لطلاق السنة وهو ظاهر. 15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره ؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن


الباب 15 فيه: 5 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 261 فيه: سعد بن سعد " سعيد خ ". (2) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 262 فيه: ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران. (3) الفروع: ج 2 ص 104 فيه: وقد تزوجت رجلا. (*)

[ 374 ]

ابن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام، عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد فقال: لا سبيل له عليها لانه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب. (28215) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأه ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله. 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها. 16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع ثم طلق صح واعتدت بالاخير. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


(4) الفروع: ج 2 ص 104. (5) يب: ج 2 ص 262. الباب 16 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 163 فيه: (ان يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي (*)

[ 375 ]

عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها. ورواه الصدوق بإسناده عن بكير بن أعين مثله. 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا، لانه طلق طالقا لانه إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله. (28220) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر


عدتها أو يراجعها) يب: ج 2 ص 262 فيه (ابن بكير) أورده أيضا في 23 / 29 من مقدمات الطلاق. (2) الفروع: ج 2 ص 102 فيه: (الثلاثة الاشهر) يب: ج 2 ص 262. (3) الفروع: چ 2 ص 100، فيه: (ما لم يطلق التطليقة الثالثة) يب: ج 2 ص 262 صا: ج 3 ص 268 فيه: (ابن أبى عمير أو غيره) أورد صدره في 3 / 1 وذيله في 2 / 2 ورواه القمى كما تقدم هناك. (4) يب: ج 2 ص 272 فيه: (حضتها) صا: ج 3 ص 283. فيه: (حضيتها). (*)

[ 376 ]

ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كتاب علي عليه السلام إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك ؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يسخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها (1) وأنت في منزله إنما حيضتها وأنت في حباله. أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على كونه راجع ثم طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة (هي خ ل) في الجماع وإلا فانما هي واحدة. 2 - وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من مقدمات الطلاق وذيله وههنا في ب 2 ويأتى ما يدل عليه في 5 / 17. الباب 17 فيه: 5 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 280. (1) حضيتها في الموضعين بخطه. (*)

[ 377 ]

يمسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع ؟ قال: نعم. 4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الرجعة بالجماع وإلا فانما هي واحدة أقول: المراد أنها واحدة للعدة، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة لكنها للسنة بالمعنى الاعم كما يظهر من كلام الشيخ وغيره ويأتي ما يدل على ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28225) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه. 18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع ولو بعد العدة.


(3) الفروع: ج 2 ص 102. (4) الفروع: ج 2 ص 102 يب... (5) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 284. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2 راجع ب 16 و 18. الباب 18 فيه: حديثان: (*)

[ 378 ]

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال: نعم. 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " ثانية خ ". 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها


(1 و 2) يب: ج 2 ص 262 صا: ج 3 ص 281. تقدم في الابواب المتقدمة ما يدل عليه بعمومه في قوله: راجعها، أو يراجعها وأمثالهما وتقدم أيضا في ب 17، ويأتى في ج 9 في 1 / 29 من حد الزنا: ان الجماع من غير قصد الرجعة رجعة راجع ب 2 ههنا ففيه يواقعها. الباب 19 فيه: 6 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281 فيهما: ثانية. (2) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281، قرب الاسناد: ص 161، فيه: (طلق امرأته على طهر بشاهد) وفيه: تلك التطليقة الثانيه. (*)

[ 379 ]

ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال: نعم. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. (28230) 3 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق. أقول: تقدم الوجه في مثله. 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له ؟ قال: نعم قد جاز طلاقها. 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فانه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال: ليس هذا مثل هذا. أقول: حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي وإن كان يجوز للعدة. 6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير


(3) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 284. (4) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281. (5) يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282. (6) يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282 فيهما: (عن رجل من أهل واسط من (*)

[ 380 ]

عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. أقول: حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود. 20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه. (28235) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل " عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. 3 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين.


أصحابنا) أورده أيضا في 6 / 4. راجع ب 17 و 18. الباب 20 فيه: 11 حديثا: (1) يب ج 2 ص 269 صا: ج 3 ص 298 الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه عنهما بطريقين في 4 / 9 من العدد. (2) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298 أورده أيضا في 8 / 9 من العدد. (3) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، أخرجه عنهما وعن الكافي في 3 / 9 من العدد. (*)

[ 381 ]

4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله. 6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أقول: حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الاحاديث السابقة بطلاق السنة. (28240) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها، قلت: فيراجعها ؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى تضع. ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على طلاق السنة.


(4) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 27 من مقدمات الطلاق. (5) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه عنها وباسناد آخر في 5 / 9 من العدد. (6) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، الفقيه: ج 2 ص 167، أورده أيضا في 5 / 3. (7) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، الفقيه: ج 2 ص 167. (*)

[ 382 ]

8 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على " في خ ل " طهر قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها. 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمد الاشعري، و " عن - ر " عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع. 10 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال: نعم. 11 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها ؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما


(8) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، فيه: وحمل. (9 و 10) يب: ج 2 ص 266 صا: ج 3 ص 300. (11) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (بالشهود والشهور)، يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 300 حذف عن الاستبصار لفظة: الشهور. (*)

[ 383 ]

يمسها شهر، قلت: وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها ؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث. (28245) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق


تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من مقدمات الطلاق وههنا في 5 / 19 راجع ب 10 و 11 و 25 من العدد. الباب 21 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه،.... يب ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 304. أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في 1 / 43 مما يحرم بالمصاهرة وعن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 18 من ميراث الازواج (2) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 179 يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 2 / 18 من ميراث الازواج. (*)

[ 384 ]

امرأته في تلك الحال ؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض " العليل - ر " ويحوز نكاحه. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ويأتي ما يدل عليه في المواريث. 22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى سنة ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.


(3) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303. (4) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 179. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 43 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 22 فيه: 15 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 118 و 274، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 2 / 14 من ميراث الازواج. (ج 24) (*)

[ 385 ]

(28250) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه ؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن حماد. أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض أنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: لم ترثه.


(2) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 304، الفقيه، ج 2 ص 179 و 319 في الفقيه: (الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل) وفى الموضع الثاني: (قال: نعم وهى ترثه وان ماتت لم يرثها) أخرجه عن الفقيه في ج 8 في 6 / 14 من ميراث الازواج. (3) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 179، أورده أيضا في ج 8 في 4 / 14 من ميراث الازواج. (4) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307، الفقيه: ج 2 ص 179 فيه: (الاضرار فهى ترثه الى سنة وان زاد على السنة في عدتها يوم واحد لم ترثه) أورده أيضا في 9 / 14 من ميراث الازواج. (*)

[ 386 ]

5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذا، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ عن أبي الورد من السند. 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها. (28255) 7 - وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح


(5) الفروع: ج 2 ص 118 فيه (ثم مكثت) الفقيه: ج 2 ص 197 فيه: (ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن على عليه السلام) وفيه: (حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها) يب: ج 2 ص 271: صا: ج 3 ص 304، أخرجه عن الفقيه في ج 8 في 8 / 14 من ميراث الازواج. (6) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 305، أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 5 / 14 من ميراث الازواج. (7) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: (عنه عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية) والضمير يرجع الى حميد بن زياد، ورجوعه الى أبى على البعيد بعيد، يب: ج 2 ص 271 فيه: (عن أبى على الاشعري عن أحمد بن محسن عن معاوية) صا: ج 3 ص 305 فيه: عن أبى على الاشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية. (*)

[ 387 ]

بين ذلك. 8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فانها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك ؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله. 9 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة. 10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه مادام في مرضه وإن انقضت عدتها 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.


(8) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: (الحسن بن محمد عن ابن سماعة عن ابن رباط) يب: ج 2 ص 271 فيه: (عن أبى على الاشعري عن ابن سماعة) صا: ج 3 ص 305 فيها: وما حد المرض (9) الفروع: ج 2 ص 274، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 14 من ميراث الازواج. (10) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 305. (11) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 306، الفقيه: ج 2 ص 179. (*)

[ 388 ]

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوج لما تقدم. (28260) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يحيى الازرق، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة. أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مضى ويأتي ومفهومه غير مراد لما عرفت، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا السنة فانها عدة الميراث كما تقدم، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة أو المراد بآخر الطلاق غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها أبدا والله أعلم. 13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد أبني الحسن عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها. أقول: تقدم وجهه. 14 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه. 15 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.


(12) يب ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307. (13) يب: ج 2 ص 275 صا: ج 3 ص 290. (14) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307. أخرج نحوه باسناد آخر عن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من ميراث الازواج. (15) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307. (*)

[ 389 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة لا بعدها وهو مخصوص بما عدا المريض. 23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.


يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 من ميراث الازواج. الباب 23 فيه: 5 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 179، يب: ج 2 ص 247 فيه: (الى السلطان) وفيه (وان لم تخبر عنه بشئ حتى يمضى أربع سنين) وفيه: (فلا سبيل لها ان تتزوج) وفيه: (جبر الولى) وفيه (أو يراجع) الفروع: ج 2 ص 125 وفيه: (وان تخبر عنه بشئ) وفيه: (فان كان له مال انفق عليها) وفيه: (وان لم ينفق عليها أجبره) وفيه: (فيصير طلاق الوالى) وفيه: أو يراجع. (*)

[ 390 ]

(28265) 2 - قال الصدوق: وفي رواية اخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج إن شاءت. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك. 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فاني اريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدرأ حي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فان قال: الولي: أنا انفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ويأتي


(2) الفقيه: ج 2 ص 180. (3) يب: ج 2 ص 247، أورده أيضا في 1 / 44 مما يحرم بالمصاهرة. (4 و 5) الفروع: ج 2 ص 125. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 44 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 391 ]

ما يدل عليه في المواريث. 24 - باب ان الامة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كان المطلق حرا. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين. (28270) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق الامة قال: تطليقتان. 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن


الباب 24 فيه: 7 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 131. (2) الفروع ج 2 ص 130. اخرجه أيضا في 1 / 12 مما يحرم بالمصاهرة و 1 / 40 من العدد. (3 - 5) الفروع: ج 2 ص 131. (*)

[ 392 ]

أبان بن عثمان، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة ؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام، فأشار بيده: تطليقتان. 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الاخبار) بأسانيده، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه: وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الامة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها. (28275) 7 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم عن محمد بن تسنيم، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن مصقلة، عن أبيه، عن جده عبد الله بن جوتعة أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي عليه السلام فقال له: كم طلاق الامة ؟ فأشار باصبعيه هكذا يعني اثنتين الحديث. أقول: وتقدم ما يدل


(6) علل الشرائع ص 172، عيون الاخبار: ص 245. (7) المجالس والاخبار: ص 17، فيه (صالح بن أحمد بن أبى مقاتل القيراطى ومحمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي الوراق) وفيه: (خونعة) وفى نسخة خوتعة. وفى قرب الاسناد: ص 9 باسناده عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلى بن اسماعيل كلهم عن حماد ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الامة ؟ قال: قال أبى: قال على: تطليقتين قال: قلت له: كم عدة الامة من العبد ؟ قال: قال أبى: قال على عليه السلام: شهرين أو حيضتين قال: وقلت: جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال على الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 12 هناك، ويأتى في ب 25 و 26 و 7 وفى 1 / 28 و 1 / 29 ههنا وب 40 من العدد وفى 6 و 10 / 42 هناك وفى ج 9 في 2 / 29 من حد الزنا. (*)

[ 393 ]

على ذلك في استيفاء العدد، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد. 25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها " يطلقها خ ل " ؟ فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء. 2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهى حرة فطلاقها ثلاث. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان. 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله. (28280) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله يعني ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.


الباب 25 فيه: 8 أحاديث: (1 و 2) الفقيه ج 2 ص 177 و 178. (3) يب: ج 2 ص 272. (4) يب: ج 2 ص 272: الفقيه: ج 2 ص 177. (5) يب: ج 2 ص 272. (*)

[ 394 ]

6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض. ورواه الصدوق كما مر 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للامة تطليقتان. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 26 - باب ان الامة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد


(6) الفروع: ج 2 ص 130: ورواه الصدوق كما مر في الحديث الاول، وأورده المصنف عن الفروع أيضا في 1 / 41 من العدد. (7) الفروع: ج 2 ص 131. (8) الفروع: ج 2 ص 131. وفى قرب الاسناد: ص 10 باسناد المتقدم في ذيل ب 24 عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا. راجع 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 12 هناك وتقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 وذيلهما وب 24. الباب 26 فيه: 8 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309، الفروع: ج 2 ص 132 فيه: وابن أبي عمير. (*)

[ 395 ]

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها اخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان نحوه. (28285) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله " بن سنان خ ل " يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده. 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. 4 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. أقول: حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره لما مضى ويأتي ويحتمل التقية. 5 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها ؟ قال: لا.


(2) يب ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309. (3) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309 فيه: بريد بن معاوية العجلى. (4) يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310 فيهما: لا يحل. (5) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309. (*)

[ 396 ]

6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه. (28290) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. 8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء. أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك عموما. 27 - باب ان الامة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل


(6) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310 فيه: الحسن بن على. (7) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310، اقتصر في التهذيبين على الطريق الاول. (8) الفروع: ج 2 ص 132. تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 25. الباب 27 فيه: 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309. (*)

[ 397 ]

لزوجها " له فرجها - ر " إذا أراد أن يراجعها ؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره. 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن العلا عن الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها ؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول، وإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها. 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا ثم تمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل. 28 - باب ان الامة إذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم اعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة (28295) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل


(2) يب: ج 2 ص 273 فيه: (العلا " بن خ " عن فضيل) صا: ج 3 ص 312 فيه: العلا بن فضيل. (3) فقه الرضا: ص 69. تقدم ما يدل على دوام العقد في ب 9 راجع ب 29. الباب 28 فيه: 5 أحاديث: (1) يب ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 312. (*)

[ 398 ]

يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه. 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة. 3 - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا، كانت عنده على تطليقة واحدة. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبي نحوه. 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أن العبد إذا كان تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة. 5 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال: نعم. أقول: حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك عموما. 29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد. (28300) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله


يب ج 2 ص 273. صا: ج 3 ص 311. (3) يب ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 311، الفقيه: ج 2 ص 178. (4) يب: ج 2 ص 273. (5) يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 311. تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الابواب المتقدمة. الباب 29 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 311. (*)

[ 399 ]

الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح. أقول: وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق. 30 - باب حكم زوجة المرتد. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث وفي الحدود. 31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن


تقدم في ب 45 من نكاح العبيد ان تفريق السيد بمنزلة الطلاق. الباب 30 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 274، أخرجه عن الكافي والتهذيب والفقيه بالاسناد واسناد آخر في ج 8 في 5 / 6 من موانع الارث وفى ج 9 في 2 / 1 من حد المرتد. يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 35 وفى ج 9 في 3 / 1 و 5 / 3 من حد المرتد. الباب 31 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 275. (*)

[ 400 ]

جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال: لا تعتد بذلك. 32 - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضا، وكذا الموطوءة بالملك 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعى. (28305) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.


الباب 32 فيه: حديثان: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 46، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 26 من المتعة. راجع الروايات المتقدمة في ب 3 و 4 وغيرهما فان الظاهر منها التزويج الدائم بقرينة الطلاق الباب 33 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (أبو على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن (ج 25) (*)

[ 401 ]

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض " إلى أن قال: " والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن، وما عدا الست رجعي. 34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق.


أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان) أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 3 من العدد. (2) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (عن أحدهما) أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 / 1 من العدد. (3) الفروع: ج 2 ص 105: أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من العدد. (4) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 287 و 268، صا: ج 3 ص 337، أورد تمامه في 4 / 2 من العدد. تقدم ما يدل على بعض المقصود في 9 / 6 من عقد النكاح، ويأتى ما يدل عليه في ب 1 من العدد وب 2 و 3 و 8 و 9. راجع ب 48 هناك، ويأتى أيضا في ب 5 و 9 من الخلع وذيلهما. الباب 34 فيه: 3 أحاديث: (*)

[ 402 ]

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك. (28310) 2 - وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن قول الله عزوجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عزوجل عن ذلك. العياشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 3 - وعن زرارة وحمران ابني أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم. 35 - باب اباق العبد وحكم ما لو رجع. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم


(1) الفقيه ج 2 ص 164. (2) الفقيه: ج 2 ص 164، تفسير العياشي ج 1 ص 119 فيه: راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل. (3) تفسير العياشي: ج 1 ص 119. تقدم ما يدل على ذلك في ب 2. الباب 35 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 146، يب: ج 2 ص 250 ذكره في التهذيب بدون وساطة (حكم الاعمى) أورده أيضا في 1 / 73 من نكاح العبيد. (*)

[ 403 ]

الاعمى وهشام بن سالم جميعا، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأه حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت: فان هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوج فهي امرأته على النكاح الاول. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. (3 - أبواب العدد) 1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها. 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: العدة من الماء. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الاولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها.


أبواب العدد، فيه 55 بابا. الباب 1 فيه:: 8 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 105. (*)

[ 404 ]

(28315) 3 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض. 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة. 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها. 7 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس


(3) الفروع: ج 2 ص 105. (4) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 296، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 51 من المهور. (5) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (عن أحدهما) يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 296 أورده أيضا في 2 / 33 من أقسام الطلاق. (6) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 267. (7) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (وطلقها) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 296 فيهما: ثم طلقها. (*)

[ 405 ]

ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله. (28320) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها " إلى أن قال: " وليس لها عدة تتزوج من ساعتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وان كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها. 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة. 2 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال:


(8) الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: (تتزوج من شاءت من ساعتها) أورد تمامه في 8 / 48 من المهور. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 1 / 15 من العيوب، وتقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 51 من المهور وفى ب 54 و 2 / 55 وب 56 و 57 هناك، ويأتى ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 وفى 5 / 3، وفى 4 و 5 / 35. الباب 2 فيه: 9 أحاديث: (1 و 2) يب: ج 2 ص 268. (*)

[ 406 ]

ليس عليها عدة وإن دخل بها. 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه إلى قوله: ليس عليهما عدة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. (28325) 5 - قال الكليني: وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن. أقول: يأتي الوجه فيه.


(3) الفروع: ج 2 ص 105 يب... الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: (وفى رواية جميل أنه قال:) وفيه (ولا تحمل مثلها) وفيه: (ليس عليها " عليهما. خ " عدة) السرائر: ص 468 فيه: (ولم تحمل مثلها) وفيه وفى الكافي والفقيه: (ولا تلد مثلها) وفيه: ليس عليها عدة وان دخل بها. (4) الفروع: ج 2 ص 105، أخرج قطعة منه في ج 1 في 6 / 31 من الحيض وأخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 33 من أقسام الطلاق. (5) الفروع: ج 2 ص 106. (*)

[ 407 ]

6 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة. أقول: حمله الشيخ وغيره على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على المسترابة، ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مر. 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعدما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة. أقول: تقدم وجهه. 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن


الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 268 و 287، صا: ج 3 ص 338، قال الكليني بعد ذكر الحديث: وكان ابن سماعة يأخد بها ويقول: ان ذلك في الاماء لا يستبرين إذا لم يكن بلغن المحيض فاما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عزوجل: " واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة وما احتج به سماعة فانما قال الله عزوجل: " ان ارتبتم " فانما ذلك إذا وقعت الريبة بان قد يئسن أو لم يئسن، فاما إذا جازت الحد وارتفع الشك بانها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة. (7) يب: ج 2 ص 278. (8) يب: ج 2 ص 268. (*)

[ 408 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأه التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان، عن الحلبي مثله إلى قوله: ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض. أقول: قد عرفت وجهه. 9 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال: لا بل بشهر يمضي " مضى خ ل " آخر عدتها على ما يمضي " مضى خ ل " عليها أولها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية وخمسين في غيرهما. (28330) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال:


(9) يب: ج 2 ص 288. لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه ولعله اشار الى 5 / 1 فيكون المعنى المرأة التي لايدخل بها شرعا. يأتي ما يدل عليه في ب 3 راجع 1 / 4. الباب 3 فيه: 5 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 268، الفقيه: ج 2 ص 168، الفروع: ج 2 ص 106. (*)

[ 409 ]

قد بانت منه ولا عدة عليها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله. محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان مثله. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد ابن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. أقول: هذا يدل على حكم الصغيرة أيضا وهو ظاهر. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه " زرارة خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض


(2) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 268 و 287، صا: ج 3 ص 338 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب: (والرزاز جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة) أورده أيضا في 1 / 33 من أقسام الطلاق. (3) الفروع: ج 2 ص 105، يب ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 337 في التهذيبين: (محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن على) وهو وهم. وفيهما: (عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام). (4) الفقيه: ج 2 ص 168. (5) يب: ج 2 ص 244، أورد قطعة منه في ج 1 في 8 / 31 من الحيض. (*)

[ 410 ]

ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها. أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر وما تقدم في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض. 4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها. (28335) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه. 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 من الحيض وتقدم ههنا ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2. الباب 4 فيه: 20 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 323 فيه: (أو سنة) وفيه وفى التهذيب: (والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض) الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة والمستحاضة والتى لم تبلغ. (2) الفروع: ج 2 ص 111 فيه: (أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 282 صا: ج 3 ص 323. (*)

[ 411 ]

يحسب لها لكل شهر حيضة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر، وذلك القرؤ. أقول: هذا محمول على الغالب لما يأتي. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة: المسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثه أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل مثله إلا أنه قال:


(3) الفروع: ج 2 ص 111: يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 324. (4) الفروع: ج 2 ص 111، رواه العياشي في تفسيره ج 1: ص 115 في حديث يأتي تفصيل قطعاته في 3 / 16 وفيه: لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة فان عدتها. (5) الفروع: ج 2 ص 110 فيه: (بانت به) يب: ج 2 ص 282 فيه بانت به " منه خ " صا: ج 3 ص 324، فيها: (المسترابة تستريب الحيض ان مرت) الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: بانت بها. (*)

[ 412 ]

المسترابة التي تستريب الحيض. (28340) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر. 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم " ما الريبة ؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره. قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها يحمل طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا


(6) الفروع: ج 2 ص 111. (7) الفروع ج 2 ص 111 فيه: (في الحيض عليه ثلاث) يب: ج 2 ص 282 فيه (لم تطهر خ) وفيه (في الحيض على " عليه ثلاثة خ " ثلاث) صا: ج 3 ص 325 و 332، الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: لا تطهر والجارية التى قد يئست ثلاثة أشهر وعدة التى يستقيم حيضها ثلاث حيض. (8) الفروع: ج 2 ص 110، الفقيه: ج 2 ص 167، يب: ج 2 ص 282 فيها: الجارية الشابة. (*)

[ 413 ]

أنه قال: ومثلها تحيض. 9 - وبالاسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد ؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح مثله إلا أنه قال: في كل ثلاث سنين. (28345) 11 - وباسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال: تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى مثله. 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض ثم ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر.


(9) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 282، أورد ذيله أيضا في 5 / 14. (10) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 325، الفقيه: ج 2 ص 168. (11) الفقيه: ج 2 ص 168، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326. (12) يب: ج 2 ص 268، الخصال: ج 1 ص 25 فيه: بانت بالحيض. (*)

[ 414 ]

13 - ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل مثله إلا أنه قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها، ثم ذكر الباقي مثله. 14 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال: فقال: مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتزوج إن شاءت. 15 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت. وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (28350) 16 - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم. 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال: تطلق بالشهور 18 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن


(13) يب: ج 2 ص 268، الخصال: ج 1 ص 25 فيه بانت بالحيض. (14 و 15) يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326. (16) يب: ج 2 ص 285. (17 و 18) يب: ج 2 ص 286. (*)

[ 415 ]

محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. 19 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت. 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لانهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر. (28355) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاحضة


(19) يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326 فيهما: الا في ثلاث. (20) مجمع البيان: ج 10 ص 307. راجع 5 و 6 / 2 وب 12 و 13 و 25. الباب 5 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 332 فيهما: بالشهور ان سبقت إليها فان اشتبه. وفى نسخة من التهذيب: فان اشتبها. (*)

[ 416 ]

بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد. 2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن عدة المستحاضة قال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة. 6 - باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأه طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


(2) الفقيه: ج ص 168، يب: ج 2 ص 283 ترك فيه قوله: فتزيد يوما. وفيه: وتنقص. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 8 من الحيض. راجع ههنا 20 و 14 و 15 و 19 / 4. الباب 6 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 325. الباب 7 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 1 ص 22 (الحيض) صا: ج 3 ص 325، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 9 من (ج 26) (*)

[ 417 ]

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحيض، ويأتي ما يدل عليه. 8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. (28360) 2 - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة. 9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها.


الحيض، وأخرجه أيضا باسناد آخر في حديث تقدم في 7 / 4 ههنا. راجع ب 4. الباب 8 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 2 / 5 من الخلع. (2) الفروع: ج 2 ص 124. يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 و 7 من الخلع. الباب 9 فيه: 11 حديثا وفى الفهرست عشرة أحاديث. (*)

[ 418 ]

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل. أقول: المراد به وضع الحمل لما مر ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الاقراء. 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله.


(1) الفقيه: ج 2 ص 166. (2) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 285، أخرجه عن الكافي في 2 / 27 من مقدمات الطلاق. (3) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، أورده أيضا في 3 / 20 من أقسام الطلاق. (4) الفروع ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269 و 284، أورده أيضا في 1 / 20 من أقسام الطلاق. (*)

[ 419 ]

(28365) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الاول. 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. 7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها. 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. 9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. (28370) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين عليه السلام


(5) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269 و 284، صا: ج 3 ص 298، أورده أيضا في 5 / 20 من أقسام الطلاق. (6) الفروع: ج 2 ص 104. أورده أيضا في 4 / 27 من أقسام الطلاق. (7) الفروع: ج 2 ص 105. (8) يب: ج 2 ص 269، أورده أيضا في 2 / 20 من أقسام الطلاق. (9) مجمع البيان ج 10 ص 307. (10) المقنع: ص 36 فيه: (في نفاسها قبل ان تطهر) أخرجه مسندا عن التهذيبين في 3 / 41 (*)

[ 420 ]

أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. أقول: هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس. 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال: يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 10 - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الاول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران بن شفا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


مما يحرم بالمصاهرة وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر في ج 9 في 3 / 27 من حد الزنا. (11) تفسير العياشي ج 1 ص 115. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 24 و 2 / 28 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 7 من النفقات وعلى بعض المقصود في ب 27 من مقدمات الطلاق ويأتى ما يدل عليه في 10 و 11 و 25، راجع 10 / 28 وب 49. الباب 10 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 270. (*)

[ 421 ]

2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر. 11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين ابن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه. 12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض. (28375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


(1) مجمع البيان: ج 10 ص 370. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 9 الباب 11 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 104 فيه وفى التهذيب: (كل شئ وضعته يستبين) الفقيه: ج 2 ص 167 فيه: (عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم أو وضعته مضغة أينقضى بذلك عدتها ؟ فقال: كل شئ وضعته يستبين) وفيه: (انقضت به) يب: ج 2 ص 285، أورد ذيله في 1 / 25. تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 9. الباب 12 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281 و 285، صا: ج 3 ص 333، أورده أيضا (*)

[ 422 ]

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 13 - باب عدة التى تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن


في 1 / 18. (2) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281. (3) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281. على بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ قال: ثلاث حيض وتعتد من أول تطليقة. راجع بحار الانوار: ج 10 ص 289. تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 47 هناك وفى 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 13 / 29 وب 31 و 2 / 35 هناك، وفى ب 1 من أقسام الطلاق وب 2 وفى 7 و 13 و 16 / 3 و 1 / 5 و 4 / 16 و 2 / 24 هناك راجع 7 - 9 / 2 ههنا وب 4 و 7 و 8 / 14 ويأتى ما يدل على ذلك في 7 / 18 و 1 / 26 وب 30 و 1 / 38 وب 41 وذيله ههنا وفى 6 / 10 من الخلع و 1 / 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك وفى ج 8 في 7 / 13 من ميراث الازواج. الباب 13 فيه: 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 322، الفروع: ج 2 ص 110 فيه: (ثلاث حيض متى (*)

[ 423 ]

محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله. 2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله لانه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرة الاولى وقد عمل بها الشيخ وجماعة في الصورتين وحملوا الاول على الاستحباب. (28380) 3 - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد


حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها قيل له: وان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال: إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص) (2) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 323. (3) يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 324. (*)

[ 424 ]

بانت منه وهو خاطب من الخطاب. أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها ويكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة انتهى، والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض لما مر. 14 - باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاقراء هي الاطهار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 4. الباب 14 فيه: 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 107 يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330 سقط عن اسناد الاستبصار. لفظة: (عن زرارة) وروى الحديث العياشي في تفسيره: ج 1 ص 115. (2) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330. (3) الفروع: ج 2 ص 107 يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330 رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 115. (4) الفروع: ج 2 ص 107، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 114 وفيه: (فيما بين الحيضتين وليس بالحيض) وفيه: (فإذا حاضت قذفته) وفيه: ذيل يأتي في 1 / 15 و 3 / 16، وذكر المصنف قطعة منه عن تفسير العياشي ومجمع البيان في 19 / 15. (*)

[ 425 ]

زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه " دفقه خ ". (28385) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين. 6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان عليا عليه السلام قال: إنما القرء ما بين الحيضتين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله. أقول: حملهما الشيخ على التقية، قال: على أن قوله: ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة.


(5) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 282، أورد تمامه في 9 / 4. (6) الفروع: ج 2 ص 106، يب ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، الصحيح: موسى بن بكر عن زرارة كما في المصدر وفيما يأتي وفى الكافي " عن أبى عبد الله عليه السلام " أورد صدره في 4 / 15 وذيله في 3 / 16. (7) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 330، رواه العياشي أيضا عن ابن مسكان عن أبى بصير في تفسيره ج 1 ص 115. (*)

[ 426 ]

8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال: ثلاث حيض تعتد أول تطليقة، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: تقدم وجهه. 9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، وزرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: القرء ما بين الحيضتين. وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 15 - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا. (28390) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.


(8) قرب الاسناد ص 110. (9) تفسير العياشي: ج 1 ص 114. وفى تفسير العياشي ج 1 ص 115 قال أحمد بن محمد: القرؤ هو الطهر انما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها. الباب 15 فيه: 20 حديثا. (1) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327: أورد ذيله في 2 / 16 ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 114 وتقدم صدره في 4 / 14 ويأتى ذيله في 3 / 16. (*)

[ 427 ]

2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة. 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع. 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام، قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين - الحديث. 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.


(2) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327. (3) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، أورده أيضا في ج 8 في 3 / 13 من ميراث الازواج. (4) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، أورد قطعة منه في 6 / 14 وذيله في 3 / 16. (5) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 328، أورد تمامه في 1 / 17، ورواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 115 وفيه: من الحيضة الثالثة فقد بانت. (*)

[ 428 ]

(28395) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث. ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب وغيرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه. 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل بن دراج جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام. 9 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة عن ابن بكير وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه. وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.


(6) الفروع: ج 2 ص 107، تفسير العياشي: ج 1 ص 115 ذكره الى قوله: تملك: يب ج 2، ص 284، صا: ج 3 ص 328 فيها جميعا: (أظنه محمد بن عبد الله) أورد تمامه في 1 / 16. (7) الفروع: ج 2 ص 106. (8) الفروع: ج 2 ص 106، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 115، الى قوله: (قال قلت) وفيه: عند أول. (9) الفروع: ج 2 ص 106. (*)

[ 429 ]

10 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير. (28400) 11 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث. 12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي. 13 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا عليه السلام - فقالت لعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك ؟ قالت: لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. أقول: حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها: هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء.


(10 و 11) الفروع ج 2 ص 106. (12 و 13) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 329. (*)

[ 430 ]

14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال: نعم حتى تطهر. أقول: حمله الشيخ على الحيضة الاولى والثانية دون الثالثة يعني أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر. 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة أقول: تقدم وجهه. (28405) 16 - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل. أقول: قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية. 17 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله. 18 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن


(14 - 16) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 331. (17) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 331 قرب الاسناد: ص 110 فيه: (أو تطليقتين) وفيه: (فلم تحل) وفيه: ثم مضى. (18) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 332، ألفاظه هكذا - واللفظ عن التهذيب -: (أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى " مضت خ " قرؤها قال: إذا كان (*)

[ 431 ]

مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها. الحديث. أقول: ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان باجماع الامة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى. ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا. 19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا. العياشي في تفسيره عن زرارة مثله، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية. 20 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث: لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء


تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها) أورد ذيله في 2 / 47. (19) مجمع البيان: ج 2 ص 326، تفسير العياشي: ج 1 ص 114، تقدم الحديث بالفاظه في 4 / 14 وذكرنا هناك موضع قطعاته. (20) تفسير العياشيى: ج 1 ص 115 فيه: (حين يطلع) والحديث مكرر الحديث السادس. راجع 4 و 14: ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 13 من ميراث الازواج. (*)

[ 432 ]

وأن الاقراء هي الاطهار أشار إلى ذلك الشيخان وغيرهما، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم. 16 - باب ان المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر. (28410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يطلق أمراته متى تبين منه ؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال: نعم، ولكن لاتمكن من نفسها حتى تطهر من الدم. 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج. 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان عليا عليه السلام قال: إذا رأت الدم من


الباب 16 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 107 فيه: (أظنه محمد بن عبد الله) أخرج صدره أيضا عنه وعن التهذيبين وتفسير العياشي في 6 / 15 وروى الشيخ تمام الحديث في التهذيب والاستبصار باسناده عن محمد بن يعقوب وفى الاول: لاتمكن الزوج من نفسها. (2) الفروع: ج 2 ص 106، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 15. (3) الفروع: ج 2 ص 106، أورد صدره في 6 / 14 و 4 / 15، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 114، وتقدم صدره في 4 / 14 و 1 / 15، ذيله: فانك إذا نظرت في ذلك لم تجد. الى آخر ما تقدم في 4 / 4. " ج 27 " (*)

[ 433 ]

الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج وقد تقدم ما يدل على المقصود، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر وقبل الغسل في النفاس. 17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون " هي - خ " أملك بنفسها ؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 15، وتقدم ما يدل على كراهة الوطئ قبل الغسل في ج 1 في ب 27 من الحيض وب 7 من النفاس. الباب 17 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283 أورد صدره أيضا في 5 / 15. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الحيض وذيله. (*)

[ 434 ]

18 - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28415) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها قبل أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها لا تخرج. الحديث. 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيت زوجها. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن


الباب 18 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281 و 285، صا: ج 3 ص 333، أورده أيضا في 1 / 12. (2) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: حتى تنتقل. (3) الفروع: ج 2 ص 107 اخرجه بتمامه عنه وعن التهذيبين والفقيه في 1 / 19 وقطعة في 3 / 22. (4 و 5) الفروع: ج 2 ص 108. (*)

[ 435 ]

محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي. 6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعنه، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله. (28420) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة حاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن


(6) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 286. (7) الفروع: ج 2 ص 108 فيه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وههنا في 2 / 12، راجع ب 55 فانه يدل على جواز الخروج للضرورة وراجع ب 23. الباب 19 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 107، الفقيه: ج 2 ص 163 فيه: (خرجت بعد نصف الليل ورجعت بعد " قبل خ ل " نصف الليل)، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333 و 352، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 18 و 3 / 22. (*)

[ 436 ]

عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد " قبل خ ل " نصف الليل ورجعت قبل " بعد خ ل " نصف الليل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: تجب السكنى


الباب 20 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 286 فيه: (وتذهب " تبيت خ وتغيب خ " حيث شاءت) أورده أيضا في 1 / 8 من النفقات. (2) مجمع البيان: ج 10 ص 308. روى على بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال: نعم. راجع بحار الانوار: ج 10 ص 282. (*)

[ 437 ]

والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل: لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات، ويأتي ما يدل عليه. 21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا يجب عليها الحداد. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. (28425) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عزوجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات راجع 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 1 و 8 / 1 من أقسام الطلاق وههنا ب 18 و 23. الباب 21 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285. (2) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285 و 293، صا ج 3 ص 351. (3) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، أورده أيضا في 4 / 31. (4) الفروع: ج 2 ص 108. (*)

[ 438 ]

عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تسوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها. 5 - وعنهم، عن سهل، عن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس. أقول: خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما تقدم، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لاجل الطلاق لما يأتي. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا. (28430) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.


(5) كا... يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 351. (6) قرب الاسناد ص 110. يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 26 وذيل 2 / 47. الباب 22 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333. (*)

[ 439 ]

2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها " إلى أن قال: " وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج. 23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لاهل زوجها وسوء خلقها. 2 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن


(2) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333. (3) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333 و 352، أخرج تمامه عنهما وعن الفقيه في 1 / 19 وقطعة في 3 / 18. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 60 من وجوب الحج، ويأتى ما يدل على بعض المقصود في 2 / 29. الباب 23 فيه: 6 أحاديث. (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 286. (*)

[ 440 ]

تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (28435) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد. 4 - وفي كتاب (إكمال الدين) بسند تقدم في الاجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، قال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي ومن قد أمر الله عزوجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن سعد بن عبد الله. أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي. 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: قيل: هي البذاء


(3) الفقيه: ج 2 ص 163. (4) اكمال الدين: ص 254، الاحتجاج: ص 258 و 259 فيه: (التى إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته أيام عدتها فقال: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لانها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها لاجل الحد الذى اقيم عليها، وأما إذا ساحقت) وفيه: (فقد أخزاها ليس لاحد ان يقربها) أخرجه عن اكمال الدين في 5 / 12 مما يحرم بالمصاهرة (5) مجمع البيان: ج 10 ص 304. (*)

[ 441 ]

على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. 6 - قال: وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم. 24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28440) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض. 25 - باب عدة المسترابة بالحمل. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن


(6) مجمع البيان: ج 10 ص 304. الباب 24 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 295، صا: ج 3 ص 356، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 47 من الحيض. (2) مجمع البيان: ج 2 ص 326. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض، راجع ب 25 من عقد النكاح وذيله، وتقدم قبول قولها في المحلل في ب 11 من أقسام الطلاق. الباب 25 فيه 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 111، الفقيه: ج 2 ص 167، يب: ج 2 ص 285، أورد صدره في 1 / 11. (*)

[ 442 ]

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو ابنه عليهما السلام انه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها. أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى ويأتي أو محمول على التقية. 4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضه فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت


(2) الفروع، ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 285، أورد قطعة منه في 5 / 17 من أحكام الاولاد (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 285. (*)

[ 443 ]

قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28445) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهم السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟ قال: تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطلقها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حمل " حبل " وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر. 26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي


(5) الفروع: ج 2 ص 111 فيه: ثم ارتجعها. تقدم ما يدل على ذلك في ب 4. الباب 26 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 353. (*)

[ 444 ]

ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية كلهم، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته فانها تعتد من اليوم الذي طلقها. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد ؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت، فان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28450) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.


(2) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 354. (3) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 353. (4) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 354. (5) الفروع: ج 2 ص 114 فيه: وهو غائب عنها. (*)

[ 445 ]

6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت. 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. الحديث. 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر


(6) الفروع: ج 2 ص 114. (7) قرب الاسناد: ص 159. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 26 من مقدمات الطلاق، وياتى ما يدل عليه في ب 27، وفى 9 و 11 - 14 / 28. الباب 27 فيه: 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 355، أورد ذيله في 8 / 28. (2) الفروع: ج 2 ص 114. (*)

[ 446 ]

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت. (28455) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. أقول وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته. 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر


(3) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 345. تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 ويأتى ما يدل عليه في 9 و 14 / 28. الباب 28 فيه: 14 حديثا وفى الفهرست 13: (1) الفروع: ج 2 ص 115، يب... (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 355. (*)

[ 447 ]

لانها تحد عليه " له خ ل ". 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لانها تريد أن تحد عليه " له خ ل ". و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28460) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها: تعتد من يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثم ترمى ببعرة وراءها. 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها، فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن


(4) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 294 فيه: (ابن أبى عمير خ) صا: ج 3 ص 354 فيها حين يبلغها. (5) الفروع: ج 2 ص 115. (6) الفروع: ج 2 ص 115، فيه إذا توفى زوجها وهو غائب. (7) يب: ج 2 ص 244 قرب الاسناد: ص 67 فيه: (إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها) وفيه: فتنكح من أحبت. (*)

[ 448 ]

كون آخر الحديث في حكم المطلقة، ويكون سقط من الحديث شئ، ويحتمل أيضا ما يأتي. 8 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين. 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان. أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة، ويحتمل الحمل على التقية لانه مذهب جميع العامة. (28465) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبيد الله عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت. أقول: تقدم وجهه. 11 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم، عن


(8) يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 355، أورد صدره في 1 / 27. (9) يب: ج 2 ص 294 فيه: (الحسين بن زياد) صا: ج 3 ص 355. (10) يب ج 2 ص 295 فيه: (عن عبد " عبيد خ " الله الحلبي) وفى الطبعة الجديدة والاستبصار: (عن عبد الله عن الحلبي) صا: ج 3 ص 355. (11) يب: ج 2 ص 267. (ج 28) (*)

[ 449 ]

أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها. 12 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من أن تحد له. أقول: تقدم وجهه في أن هذه تحد وهذه لا تحد. 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر. 14 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لانها تريد أن تحد له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما. (28470) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم


(12) يب: ج 2 ص 295، صا: ج 3 ص 356. (13) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه (لان هذه تحد والمطلقة لاتحد) أورد صدره في 2 / 35. (14) علل الشرائع: ص 173 راجعه. تقدم ما يدل على لزوم العدة في ج 1 في 11 و 13 / 24 من غسل الميت، وتقدم ما يدل على ذلك في 7 / 26 ههنا ويأتى في 1 / 29. الباب 29 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 354. (*)

[ 450 ]

عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كان في عدتها. 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها. (28475) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي


(2) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293. (3) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 353. (4) الفروع: ج 2 ص 116. (5 و 6) يب: ج 2 ص 294. (*)

[ 451 ]

عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا. 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه. أقول: هذا مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدفن، ويأتي ما يدل عليه. 30 - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبى بصير يعني المرادي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال في حديث: إن رسول الله صلى الله عليه واله قال للنساء: اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن ؟ !.


(7) الفقيه: ج 2 ص 166، يب ج 2 ص 272 فيه: (بغير ريبة " زينة ظ " من زوج) تقدم صدره في 18 / 15 وياتى ذيله في 2 / 47 وذيله وقطعة في 1 / 33. تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 و 7 / 26 وب 28، وياتى ما يدل عليه في ب 30 و 4 / 31 و 4 / 32 وفى 6 و 7 / 33 و 2 / 42 و 1 / 45 و 1 / 52. الباب 30 فيه: 9 أحاديث (1) الفروع: ج 2 ص 116، أورد تمامه في 7 / 33. (*)

[ 452 ]

2 وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزوجل: " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر وعلم أن غاية المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن على بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن


(2) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 289، علل الشرائع: ص 172 فيه وفى المحاسن (أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر) وفيه: (أربعة أشهر لانه علم ان ذلك غاية صبر النساء، فقال عزوجل) راجعه ففيه اختلاف، المحاسن: ص 303 فيه: شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه، وشرط عليهن شرطا فلم يحمل عليهن فيما شرط لهن: بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما ما شرط عليهن فانه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لانه علم ان ذلك غاية صبر النساء فقال في كتابه " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لانه علم ان ذلك صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها، فاوجب عليها إذا اصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلى منها، وعلم ان غاية صبر المرأة أربعة أشهر الخ) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 122 عن محمد بن مسلم الى قوله: عند الايلاء، وفيه (فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن). (*)

[ 453 ]

سليمان، عن أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام وذكر نحوه. ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند نحوه. 3 - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمد بن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر. (28480) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال: ومن ذلك: ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أول الاسلام: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن " إلى آخر الآية. 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال: كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل


(3) علل الشرائع: ص 172. (4) المحكم والمتشابه: ص 9. (5) تفسير القمى: ص 7. (*)

[ 454 ]

تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا فقال: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " فنسخت قوله: متاعا إلى الحول غير إخراج. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا. 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث. وعن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألته وذكر مثله. 8 - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه واله وقلن: لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه واله كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر. (28485) 9 - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم


(6) قرب الاسناد: ص 67 فيه: (إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها والحداد) وفيه: إذا لم تبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله فتنكح من أحبت. (7) تفسير العياشي: ج 1 ص 122 و 129 ذكر الاية فيه بتمامها وفيه: آية يتربصن. (8) تفسير العياشي: ج 1 ص 121. (9) تفسير العياشي: ج 1 ص 229. (*)

[ 455 ]

ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت ؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم اخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين. 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الاجلين.


تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد وفى 1 / 57 من المهور وفى 20 و 22 و 23 / 58 منها وفى 4 / 22 من أقسام الطلاق و 2 / 23 هناك وفى ب 29 ههنا وياتى ما يدل عليه وعلى بعض المقصود في ب 31 و 2 / 35 وب 36 و 42 وفى 1 / 50 وب 51 و 52 وفى ج 8 في 1 / 12 من ميراث الازواج وفى ج 9 في 2 و 9 / 27 من حد الزنا وياتى في 3 / 1 من حد المرتد ان عدة المرأة التى ارتد زوجها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الباب 31 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291 فيهما: قال في المتوفى عنها زوجها. (2) الفروع: ج 2 ص 115، يب ج 2 ص 291. (*)

[ 456 ]

3 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الاولان. (28490) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين. 6 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن


(3) الفروع: ج 2 ص 115، الفقيه ج 2 ص 167، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 16 / 17 مما يحرم بالمصاهرة راجعه. (4) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، أورده أيضا في 3 / 21. (5) الفروع: ج 2 ص 115 (6) الفروع: ج 2 ص 115. تقدم نحوه عنه وعن التهذيب والنوادر باسناد آخر في 2 / 17 مما يحرم بالمصاهرة. وروى الحميرى في قرب الاسناد: ص 109 باسناده عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن امرأة توفى زوجها وهى حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها ؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقى عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ثم لا تحل له أبدا، وان تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق (*)

[ 457 ]

مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى، وعدة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وعنه عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شاءت. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟


بينهما فاعتدت ما بقى عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 20 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 من مقدمات النكاح راجع ههنا 10 / 28، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 30 ويأتى في 9 / 43. الباب 32 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 352، أخرج صدره أيضا في 5 / 9 من النفقات (2) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 353. (*)

[ 458 ]

قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ويأتي. 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28495) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام


(3) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 352. (4) الفروع: ج 2 ص 116. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 61 من وجوب الحج وفى ب 9 من النفقات. راجع ههنا 6 / 18 وب 29 و 33 و 34. الباب 33 فيه: 8 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: (سأل عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها زوجها هل) وأخرجه عنه وعن التهذيب في حديث تقدم في 7 / 29 وذكرنا هناك مواضع قطعات الحديث. (*)

[ 459 ]

في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال: نعم. الحديث. 2 - قال: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل. 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير مثله. 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال: نعم. (28500) 5 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب. 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها


(2) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: عنها زوجها وهى في عدتها وتنتقل من منزل لها الى منزل " آخر خ " (3) قرب الاسناد: ص 78، الفروع: ج 2 ص 117. (4 - 6) الفروع: ج 2 ص 116. (7) الفروع: ج 2 ص 116 فيه: (من قبل أن ابعث) أورد قطعة منه أيضا في 1 / 30. (*)

[ 460 ]

زوجها فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له: فتحج ؟ قال: نعم. 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما ورد من صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع: تخرج في جنازته، وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج. 34 - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها.


(8) الاحتجاج: ص 269 فيه: " ولا تبيت الا في بيتها " الغيبة: ص 246 فيهما: " ام لا تبرح من بيتها " وفيه: ولا تبيت عن منزلها. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 61 من وجوب الحج وههنا في ب 19 و 3 / 22 و 3 / 29، ويأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 34 الباب 34 فيه: 3 أحاديث:

[ 461 ]

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها ؟ قال: فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إنشاء الله. (28505) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال: يجوز ذلك لها ولا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه واله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه، وهذا الحديث وما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية. 35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التى لم يدخل بها.


(1) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: عن منزلها للعمل والحاجة. (2) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 352. (3) الفروع: ج 2 ص 116. راجع ب 32 وذيله وب 33. الباب 35 فيه: 5 احاديث وفى الفهرست 6:

[ 462 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله. 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة. (28510) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " عن أحمد بن عمر. خ " عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى


(1) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339 أورده أيضا في 1 / 58 من المهور. (2) الفروع: ج 2 ص 117، الفقيه: ج 2 ص 166. يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 338 أورد ذيله في 13 / 28، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 122 عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام وفيه: سمعته يقول في امرأة توفى عنها زوجها لم تمسها. (3) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أخرجه عنهما وعن الكافي في 6 / 58 من المهور. (4) يب: ج 2 ص 289 فيه: (ابن أبى نصر عن محمد بن عمر " عمير، عمار. خ " الساباطى) صا: ج 3 ص 339 (*)

[ 463 ]

عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء. 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد ابن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال: أمسك عن هذا. أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز العدول عنها انتهى، ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الاول بالقياس، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة، ويأتي ما يدل عليه في المواريث. 36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.


(5) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أخرجه عن الكافي في 11 / 58 من المهور. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 51 وب 58 و 5 / 59 من المهور، ويأتى ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 12 من ميراث الازواج. الباب 36 فيه: 9 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 343 فيها: ثم مات عنها. (*)

[ 464 ]

2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأه طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها. (28515) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد مثله وزاد: وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر. 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد بأبعد الاجلين أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 6 - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي


(2) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 344. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 271 و 291، صا: ج 3 ص 305 و 343 أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 8 / 13 من ميراث الازواج. (5) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 344. (6) الفروع: ج 2 ص 117. (ج 29) (*)

[ 465 ]

في عدتها قال: تعتد بأبعد الاجلين. أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ويحتمل أن يكون البائنة مستعملة بالمعنى اللغوي ويكون مخصوصا بالرجعي. 7 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها فانها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر. 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (28520) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على أن عدم التوارث في العدة البائنة وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض.


(7) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 306. (8) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307. (9) الفقيه: ج 2 ص 179، أخرجه أيضا في ج 8 في 11 / 13 من ميراث الازواج. راجع ب 22 من أقسام الطلاق، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في 5 و 9 / 13 من ميراث الازواج. (*)

[ 466 ]

37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه ابدا وترجع الى الزوج الاول بعد ان تعتد من الاخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الاخير، والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل


الباب 37 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 125 و 126 فيه: (من هذا الاخر) أخرجه عن التهذيب في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة راجعه. (2) الفروع: ج 2 ص 126. (3) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عوضا من ثمنه) أخرج نحوه عن التهذيب والفقيه في 5 / 16 (*)

[ 467 ]

ابن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريتة وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه. 4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول، قال: الاول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها. (28525) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.


مما يحرم بالمصاهرة. (4) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: فان (قال خ) الاول أحق. (5) الفروع: ج 2 ص 126، أخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه السلام في 8 / 16 مما يحرم بالمصاهرة. (6) يب: ج 2 ص 202 و 296 في الموضع الاول: (عن أبى العباس) أخرجه عنه وعن الفقيه في 12 / 17 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 468 ]

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزاها عدة واحدة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال: بثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 مما يحرم بالمصاهرة، وتقدم حكم المهر ان لم يدخل في ب 14. من المهور. الباب 38 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (زوجها الاول ففارقها الاخر) أخرجه عن التهذيب والفقيه في 7 / 16 مما يحرم بالمصاهرة. (2) الفروع: ج 2 ص 126. راجع ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 469 ]

39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصى إذا دخل بها ثم طلقها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 40 - باب ان عدة الامة من الطلاق قرآن، وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض فخمسة واربعون يوما. (28530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرآن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن


الباب 39 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 126، أخرج تمامه عن التهذيب والكافي في 4 / 13 من العيوب راجعه. تقدم ما ينافى ذلك في 1 / 44 من المهور راجع ههنا ب 1. الباب 40 فيه: 7 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 130 يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 335 أخرجه عن الكافي في 1 / 12 مما يحرم باستيفاء العدد و 2 / 44 من أقسام الطلاق. (2) الفروع: ج 2 ص 131. (*)

[ 470 ]

قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة. أقول: المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني. 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في آخره بقرينة قوله: حتى تحيض. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف. (28535) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال: حيضة. أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار


(3) الفروع: ج 2 ص 131. (4) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348 ترك فيهما قوله: حتى تحيض. أورد تمامه في 1 / 42. (5 و 6) يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 335. (*)

[ 471 ]

بالقرئين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية لما مر، ويمكن حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها. 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ويأتي ما يدل عليه. 41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة اشهر وان كان زوجها عبدا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا. 42 - باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة ايام الا انه ليس عليها حداد، وكذلك إذا مات سيدها.


(7) الفقيه: ج 2 ص 178 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد وب 24 من أقسام الطلاق، ويأتى ما يدل عليه في ب 42 و 4 / 43 و 1 / 45 و 2 / 47 وب 52 ههنا راجع 6 / 10 من الخلع. الباب 41 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 130 فيه: (يعنى تطليقها) أورده أيضا في 6 / 25 من أقسام الطلاق وعن الفقيه في 1 / 25 هناك تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد، وعن كتاب قرب الاسناد في ذيل ب 24 و 25 من أقسام الطلاق، ويأتى ما يدل عليه في ب 12 وب 43 و 1 / 46 وب 50. الباب 42 فيه 11 حديثا: (*)

[ 472 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها ؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء. 2 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (28540) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله. 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن


(1) الفروع: ج 2 ص 131، يب ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348 ترك الشيخ فيهما قوله: حتى تحيض. تقدم صدره في 4 / 40. (2) الفروع: ج 2 ص 131 فيه: (إذا مات عنهما زوجهما) يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 347 (3) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348 فيه تعتد من الزوج الميت. (4) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 249، أورد تمامه في 5 / 17 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 473 ]

يعقوب مثله. 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب " يوسف ر " عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. 6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الامة، فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف. أقول: ويأتي وجهه. 7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما. (28545) 8 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف. 9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام. 10 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها


(5) يب: ج 2 ص 292، صا ج 3 ص 347. (6 - 8) يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 346. (9 و 10) يب ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 347. (*)

[ 474 ]

زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام. 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها، قال: شهر ونصف. قال الشيخ: هذا قدوهم الراوي في نقله لانه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها. أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها، وهي في العدة البائنة وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة لما مضى ويأتي، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه وعمل به على إطلاقه وكذلك جماعة من علمائنا، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقية لموافقته لجمع من العامة، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة وغيرها. 43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة إذا وطأها سيدها ثم اعتقها وأردات أن تزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.


(11) يب: ج 2 ص 292 صا: ج 3 ص 348. تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 24 من أقسام الطلاق وههنا في ب 30 وياتى ما يدل عليه، في ب 43 و 45 و 51 و 52. الباب 43 فيه: 9 احاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا. ج 3 ص 349. (*)

[ 475 ]

(28550) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال: تعتد بحيضتين. 3 - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتد بثلاثة حيض. 4 - وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال: نعم، قلت: فغيره ؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل قطع " وقع خ " على أمته يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد ؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاثة حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاول. 6 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطاها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال في أوله: عدة الحرة المتوفى عنها. (28555) 7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطاها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته


(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 132. (4) الفروع: ج 2 ص 51 و 132، أخرجه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في 1 / 13 من نكاح العبيد (5) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 292 صا: ج 3 ص 349. (6) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348. (7) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 349 أورد صدره أيضا في 1 / 51. (*)

[ 476 ]

بيوم أو بساعة ثم يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 8 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر. 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق ام ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، والاخير محمول على الاستحباب 44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزانى أو غيره. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه. 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي جعفر محمد بن


(8) الفروع: ج 2 ص 132. (9) الفروع: ج 2 ص 132 فيه: بعض أصحابه " أصحابنا خ ل ". تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من نكاح العبيد. الباب 44 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207، أخرجه أيضا في 4 / 11 مما يحرم بالمصاهرة. (2) تحف العقول: ص 454 (ط 2) والسائل يحيى بن أكثم، وفى ذيله: فانقطع يحيى. (*)

[ 477 ]

علي الجواد عليه السلام أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فانما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة وعدة غير المدخول بها وفي المهور وغير ذلك. (28560) 3 - كقولهم عليهم السلام: إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم. 4 - وقولهم عليهم السلام: العدة من الماء، وغير ذلك. 45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال: لا لان أهل الكتاب " الكتابين. يب " مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما


(3) تقدم في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 54 من المهور. (4) تقدم في 1 / 1. تقدم ما يدل عليه في ج 1 في ب 6 من الجنابة وذيله. الباب 45 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 247 فيه، فما عدتها ان أراد المسلم ان يتزوجها ؟ قال ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة. (*)

[ 478 ]

طلقها قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها، ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب. 46 - باب ان المشركة التى لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة. 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.


(2) الفروع: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 274 و 293. الباب 46 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 274. (*)

[ 479 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (28565) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما. 47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وان كان غائبا صبر تسعة أشهر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التى طلق ؟ قال: لا يحل له أن يتزوج اخرى حتى تعتد مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.


(2) الفروع: ج 2 ص 133. راجع ب 9 مما يحرم بالكفر. الباب 47 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 104، ورواه الشيخ ايضا في التهذيب: ج 2 ص 267 باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله. (2) يب: ج 2 ص 272، أورد صدره في 18 / 15 ذيله: سئل عن المرأة إذا اعتدت هل تحل (*)

[ 480 ]

3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره ويأتي ما يدل عليه. 48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28570) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد


لها ان تختضب في العدة ؟ قال: لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاء لغير ريبة " رينة ظ " من الزوج. وعن المرأة يموت. الى آخر ما تقدم في 7 / 29. (3) فقه الرضا: ص 70. تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 مما يحرم باستيفاء العدد راجع ب 48 ههنا. الباب 48 فيه: 5 أحاديث وفى الفهرس 6. (1) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، أورده أيضا في 1 / 12 من الخلع. (2) الفروع: ج 2 ص 37، أورد ذيله في 9 / 29 مما يحرم بالمصاهرة، ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 196 وفى الاستبصار: ج 3 ص 170 باسناده عن محمد بن يعقوب، وفى الاستبصار ونسخة من التهذيب: (أو بارأت). (ج 30) (*)

[ 481 ]

عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج باختها ؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج اختها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها ؟ قال: من ساعته إن أحب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله. 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي في العدة. 5 - وعنه، عن المثنى، عن زرارة، وعن عبد الكريم، عن أبي بصير وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها. 49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن


(9) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171، أورد وسطه في 10 / 29 مما يحرم بالمصاهرة. (4 و 5) فقه الرضا: ص 70. تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 وذيله مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 و 28 هناك. الباب 49 فيه: حديث (1) يب: ج 2 ص 246 و 250 و 244، في الموضع الاخير: (قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها (*)

[ 482 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه. وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اذينة وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النفاس وفي المصاهرة وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه. 50 - باب ان الامة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة (28575) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم " مهزم خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر


الخ) صا: ج 3 ص 191 فيه: (روى محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان. وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن اذينة وابن سنان) وفيه: (قال إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها) الفقيه: ج 2 ص 133، أورده أيضا في 1 / 41 مما يحرم بالمصاهرة. تقدم ما يدل على حكم الثاني في ج 1 في ب 7 من النفاس وذيله، وعلى الحكم الاول في ب 41 مما يحرم بالمصاهرة راجع ههنا ب 9. الباب 50 فيه: 4 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 178 فيه، عن هشام خ. (2) يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 366 فيه: مهزم. (*)

[ 483 ]

طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها " قال: خ " فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة. 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة أقول: هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر، ذكره الشيخ. 4 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن " عن خ " بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة. أقول: هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر، ذكره الشيخ وغيره. 51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها. الحديث. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.


(3) يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 235. (4) يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 235، الفقيه: ج 2 ص 178. الباب 51 فيه: حديث (1) يب: ج 2 ص 248، صا: ج 3 ص 349، الفروع: ج 2 ص 132، أورد تمامه في 7 / 43. تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله وب 42 و 43. (*)

[ 484 ]

52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو امة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد. (28580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة " عدة خ ل " ؟ فقال: تعتد أربعه أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة قال: قلت: فتحد ؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد. 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن اذينة، والذي قبله باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. 3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال


الباب 52 فيه: 4 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 350، الفقيه: ج 2 ص 150، أورد صدره أيضا في 5 / 22 من المتعة. (2) يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 350، الفقيه: ج 2 ص 150. (3) يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 351. (*)

[ 485 ]

عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما. أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم. 4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما. أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط فالاقرب حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا. 53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن، وان كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28585) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.


(4) يب: ج 2 ص 293 فيه (عبيدالله بن على) صا: ج 3 ص 351 فيه: على بن عبد الله بن على. تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله. الباب 53 فيه: حديثان (1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 295، أورده ايضا في 2 / 22 من المتعة. (2) تقدم في 2 / 52. (*)

[ 486 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة. 54 - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها وتفصيل احكام الاستبراء وعدد الاماء. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث اتستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء وفي بيع الحيوان. 55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة.


تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 / 4 من المتعة وههنا في 1 / 52 ويأتى ما يدل عليه في 4 / 17 من ميراث الازواج الباب 54 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 50. تقدم ما يدل على احكام الاستبراء في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وذيله وفى أبواب من نكاح العبيد راجعها الباب 55 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 163. تقدم ما يدل على حكم الخطبة في ب 37 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 487 ]

(كتاب الخلع والمباراة) 1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة. 1 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. (28590) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطين


كتاب الخلع والمباراة فيه 14 بابا: الباب 1 فيه: 9 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، الفقيه: ج 2 ص 171، الفروع: ج 2 ص 123، أخرجه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر عنه وعن الفقيه في 1 و 3 / 5. (2) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورده أيضا في 6 / 4. (3) الفروع: ج 2 ص 123 فيه: حل له أن يأخذ " ما أخذ خ " الفقيه: ج 2 ص 171، يب ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 315، أورد ذيله في 2 / 3. (*)

[ 488 ]

فراشك ولاذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير اذنك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها. الحديث. 5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة ولا وطين فراشك، وأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولاوطين فراشك، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.


(4) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 315 فيها: (بغير اذنك ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك) أورد ذيله في 3 / 3. (5) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 315، اقتصر الشيخ فيهما على الطريق الثاني وفى الاستبصار: (ولا يتكلم هو) أورد ذيله في 4 / 4. (6) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316. (*)

[ 489 ]

7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28595) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الخلع إذا قالت: لاأغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولاوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له ما أخذ منها. 9 - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا، ولاوطين فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول الله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 2 - باب عدم جواز الاضرار بالمراة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة


(7) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورد ذيله في 2 / 3. (8) الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها. (9) تفسير العياشي: ج 2 ص 117 فيه: فقد بانت منه بتطليقة. يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 5 / 4 وفى 4 / 6 أن الخلع والمباراة من قبل المرأة، ويأتى في 4 / 7. الباب 2 فيه: حديثان (1) عقاب الاعمال: ص 47 و 48 فيه: ممن اجبر بامرأة حتى تختلع منه. (*)

[ 490 ]

المريض عن النبي صلى الله عليه واله في حديث قال: ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن قال لخادمه أو لمملوكه أو لمن كان من الناس: لا لبيك ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبيك ولا سعديك اتعس في النار، ومن ضار " خان خ ل " مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، ألا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وان الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه. 2 - محمد بن علي بن أحمد في (روضة الواعظين) قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 3 - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:


(2) روضة الواعظين: ص 313 فيه: في غير ما بأس. راجع ب 1 الباب 3 فيه: 11 حديثا وفى الفهرست 10 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 123 يب..... صدر الحديث: جعفر بن سماعة ان جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذى أخذت وتركتها ؟ قال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا: يا با على ليس تريد تتبعها الطلاق ؟ قال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة، ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال على عليه السلام. (*)

[ 491 ]

المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. أقول: المراد بالعدة هنا عدة الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر. (28600) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة. أقول: هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية، وكذا ما يأتي كما قاله الشيخ وغيره. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية لما مضى ويأتي. 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا


(2) الفروع: ج 2 ص 123 فيه: (حل له أن يأخذ " ما أخذ. خ ل " منها فكانت عنده على تطليقتين) و 123 فيه وفى التهذيبين: (حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها) يب: ج 2 ص 275 و 276، صا: ج 3 ص 315 و 316 في الاسناد الاول من الاستبصار: (لا يكون الكلام من غيرها) وفى الثاني منه ومن التهذيب: (ولا يكون الكلام الا من عندها) أورد صدره في 3 و 7 / 1. (3) الفروع: ج 2 ص 123 يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 315 فيها (فإذا فعلت ذلك) أورد صدره في 4 / 1. (4) الفقيه ج 2 ص 171، أورد بعده في 3 / 1 ذيله: حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعنى من غير أن يعلم. (*)

[ 492 ]

الحديث. أقول: تقدم وجهه. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة. 6 - قال الشيخ: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة. (28605) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات. 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان ابن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا. 9 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين


(5) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 317 فيه: سماك. (6) يب: ج 2 ص 276. (7) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318. (8) يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 318. (9) يب: ج 2 ص 276، فيه: خلع " خلعاخ " صا: ج 3 ص 318، الفروع: ج 2 ص 124 فيه: (هل تبين منه ؟ قال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال: قلت: قد روى) وفيه: (يتبعها الطلاق) وفيه: (إذا خلعا) أورد قطعة منه أيضا في 2 / 7. (*)

[ 493 ]

منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فانه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه ؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ على التقية ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق بمعنى أنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا. 10 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا " إلى أن قال: " ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا. أقول: قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الاحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان. 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة. أقول: تقدم وجهه. 4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ولا يجوز ذلك في المباراة. (28610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


(10) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318، أورد ذيله في 5 / 4 (11) قرب الاسناد: ص 72. راجع 4 / 6 و 4 / 7 و 3 / 10 الباب 4 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124 فيه، (والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو تراضيا) يب: ج 2 ص 277 فيه: (*)

[ 494 ]

عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المباراة قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المباراة. أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر لما مضى ويأتي. 4 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما " إلى أن قال: " فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.


ما شاءت أو تراضيا (2) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، اقتصر المصنف هنا على اسناد، والحديث مذكور في المصدر بأسانيد، وأورده بأسانيده وتمام متنه في 4 / 8. (3) الفروع: ج 2 ص 124 يب... (4) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 315، اقتصر فيه على الاسناد الثاني وفى المصادر كلها: فإذا هي اختلعت. (*)

[ 495 ]

5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا اقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث. (28615) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها: جملة لا اطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ والصدوق كما مر. 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.


(5) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318. أورد ذيله في 10 / 3. (6) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورده أيضا في 2 / 1. راجع 10 / 4 من المهور وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتى في 4 / 7. الباب 5 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 123، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 1. (2) الفروع: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 1 / 8 من العدد. (*)

[ 496 ]

3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمد بن مسلم نحوه. 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا. (28620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا


(3) الفروع: ج 2 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: (محمد بن حمران) وفيه: (إذا قالت المرأة لزوجها: جملة لا اطيع لك امرا مفسرة أو غير مفسرة) أخرجه عن الفقيه بالاسناد وعن التهذيبين والكافي باسناد آخر في 1 / 1. (4) يب: ج 2 ص 277، صا ج 3 ص 308، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 15 من ميراث الزوجين. تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد وههنا في 6 و 9 / 1، ويأتى في 4 و 6 / 6 و 4 / 7 و 1 / 12 ههنا وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الازواج. الياب 6 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124. (ج 31) (*)

[ 497 ]

بطهر ؟ فقال: لا يكون إلا بطهر. 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع. أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق. 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير حماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليها، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة. 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد بن


(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 124. (4) يب: ج 2 ص 277، أورد صدره أيضا في 2 / 23 من مقدمات الطلاق. (5) يب: ج 2 ص 277. (*)

[ 498 ]

عبد الله، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع. (28625) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن علي ابن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة (1) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود. 7 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة: انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.


(6) يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 317 و 319، رواه فيهما بالاسناد مرتين وفى أحدهما: المباراة تطليقة. (7) يب: ج 2 ص 278. تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 وفى 15 / 41 من مقدمات الطلاق، وههنا في 1 و 9 / 3 ويأتى ما يدل عليه في 4 / 7 و 1 / 14. الباب 7 فيه: 4 أحاديث وفى الفهرس 3: (1) الفروع: ج 2 ص 123. (1) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفى الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. منه. (*)

[ 499 ]

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال: وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لا رجعن في بضعك. (28630) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما ولاخرجن بغير إذنك ولاوطين فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول: لا اطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للاول أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(2) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318 فيه: (فان شاء ان يرد إليها) وفيه: (فعل) أخرج تمامه عنهما وعن الكافي في 9 / 3. (3) يب: ج 2 ص 277. (4) تفسير القمى: ص 65. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 6 ويأتى حكم المباراة في ب 8. (*)

[ 500 ]

8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك. 2 - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها. 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وابارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مثله. 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في


الباب 8 فيه: 5 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 170. (3) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277 فيهما: شئ من صداقها أو من غيره. (4) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، أورد ذيله في 2 / 4. (*)

[ 501 ]

شئ فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28635) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ؟ قال: نعم. 9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل ولا ميراث. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة. 3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. 4 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن


(5) الفروع: ج 2 ص 124. يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 8. الباب 9 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 319. (2) يب: ج 2 ص 277. (3) يب: ج 2 ص 378، صا: چ 3 ص 319. (4) يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 319 فيه: المبارئة تبين من غير. (*)

[ 502 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مباراة وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة. 10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة. (28640) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ ؟ قال: لا. 2 - وعنه، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 64 و 4 / 7 وب 8 وتقدم في 9 / 3 جواز ارجاع الرجل البذل ورجوعه. ويأتى ما يدل عليه في ب 10 وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الازواج. الباب 10 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124. (2) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 336. (3) الفروع: ج 2 ص 124. (*)

[ 503 ]

4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الثاني. 5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة، ويعتددن في بيوت أزواجهن. (28645) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما. قال الشيخ هذا محمول على الامة أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدة لما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 11 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة لا تمتع. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاتمتع المختلعة. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن


(4) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 336. (5 و 6) يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 337. تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 وفى 2 و 4 و 11 / 3 وفى 4 / 7. الباب 11 فيه: 4 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 124. (3) الفروع: ج 2 ص 124 فيه ابن البخترى. (*)

[ 504 ]

أبي " ابن خ " البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها. 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها متعة ؟ فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة. (28650) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها. 13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة.


(4) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا في 10 / 8 من النفقات. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 50 من المهور و 1 / 10 ههنا. الباب 12 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 48 من العدد. تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد وذيله. الباب 13 فيه: حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا في 9 / 8 من النفقات. (*)

[ 505 ]

2 - محمد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والنفقات. 14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان. 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع ؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.


(2) الفروع: ج 2 ص 124. تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وفى ب 20 من العدد. راجع ههنا 2 و 4 / 10. الباب 14 فيه: حديث: (1) قرب الاسناد: ص 111 فيه: (وكان ذلك بغير علم) وفيه: كيف تصنع. تقدم في 10 / 3 أن الخلع لا يكون الا عند سلطان، وتقدم في ب 8 أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه. ولم يزد شرطا على ذلك. (*)

[ 506 ]

(كتاب الظهار) 1 - باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر امى حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يقال له: أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي ثم ندم وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر امي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأه على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: ما اظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله يا محمد: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " الآيتين، ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك، فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " الآيتين. (28655) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: يارسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما تشكينه ؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه واله


كتاب الظهار فيه: 21 بابا: الباب 1 فيه: 4 أحاديث. (1) الفقيه: ج 2 ص 172 فيه: (اشكو اليك) أورد تمام الايتين في 7 / 1 من الكفارات. (2) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عمران) ولعله وهم، تفسير القمي: ص 667 فيهما: (فيك وفى امرأتك) أورد ذيله في 1 / 2 ههنا وقطعة في 1 / 1 من الكفارات. (*)

[ 507 ]

ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه فأنزل الله عزوجل بذلك قرآنا: " بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكى إلى الله والله يسمع تحاوركما " يعنى محاروتها لرسول الله صلى الله عليه واله في زوجها " إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " فبعث رسول الله صلى الله عليه واله إلى المرأة فأتته فقال لها: جئني بزوجك، فأتته به فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر امي ؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: قد أنزل الله فيك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك " إلى قوله: " إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزوجل: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر امي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الاول " ف‍ " ان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " فجعل الله عزوجل هذا حد الظهار الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟


(3) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174 أخرجه عنهما وعن التهذيب في 4 / 10 وأورد صدره في 2 / 4 راجعه ففيه شرح بقية اجزاء الحديث. (*)

[ 508 ]

قال: إذا أراد أن يواقع امرأته. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله. 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه واله كان بالمدينة رجل من الانصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام فقال لها: أنت علي كظهر امي ثم إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه واله تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأه إلى رسول الله عليه السلام فأخبرته فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت وبكت وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزوجل: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " إلى قوله: " والذين يظاهرون من نسائهم " الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكينا، فقالت: وأنى له الصدقة ؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكينا، الحديث.


(4) المحكم والمتشابه: ص 88 فيه: " فجرى بينه وبين امرأته كلام وكانت امرأته تسمى خولة بنت ثعلبة الانصاري " وفيه: " فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله زوجي ظاهر منى وهو ابو أولادى وابن عمى، وقد كان هذا الظهار في الجاهلية يحرم الزوجات على الازواج أبدا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله " وفيه: فجزعت من ذلك جزعا شديدا وبكت ثم قامت فرفعت يديها إلى السماء وقالت: إلى الله اشكو فراق زوجي فرحمها ورحمها أهل البيت وبكو لبكائها فأنزل الله. (*)

[ 509 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي، وهو يريد بذلك الظهار ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. (28660) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عمن


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وب 21 من نكاح العبيد ويأتى ما يدل عليه في 2 / 1 و 3 / 3 وب 4 و 9 وفى 5 / 13 وب 16 ههنا وفى 6 / 1 من الكفارات. الباب 2 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: 2 ص 126 فيه: (الا على طهر) تفسير القمى: ص 668، أورد صدره في 2 / 1 وقطعة منه في 1 / 1 من الكفارات. (2) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258، الفقيه: ج 2 ص 127 في المصدر: (فكيف يكون قال: يقول) وفيه: (امى واختى) أورد صدره في 1 / 4 وقطعة منه في 8 / 6. (3) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 172 فيه: (الا على موضع الطلاق) يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 261. (*)

[ 510 ]

أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله. 4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران (1) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن.


(4) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيه (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175 أورد صدره في 6 / 7 وقطعة منه في 10 / 6 و 2 / 7. الباب 3 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253. (3) الفروع: ج 2 ص 128، يب ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 175. (1) في نسخة التى قابلت عليه: (حمزة بن حمران) في هذا الموضع فقط مع أنه ذكر قطعات الحديث في مواضع اخر وفيها: حمران: وفى المصادر كلها الا الاستبصار: (حمران) وتقدم في أول الباب عن الكافي أيضا (حمران) ولاجل ذلك لم نتغير الكتاب. رباني شيرازي. (*)

[ 511 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله. 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر امه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر. (28665) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من ام أو اخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار، الحديث. 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي


(3) المقنع: ص 30 و 27. يأتي ما يدل على ذلك في ب 9. الباب 4 فيه: 4 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 172 ذيله: قلت: فكيف يكون ؟ قال: يقول. الى آخر ما تقدم في 2 / 2 وأورد قطعة في 8 / 6. (2) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253 ذيله: قال: وسألناه الى آخر ما يأتي في 4 / 10. و 3 / 1 وياتى ذيله في 2 / 12. (3) الفروع: ج 2 ص 128، يب ج 2 ص 253 فيهما: كظهر. (*)

[ 512 ]

ظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات وإن هذا لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 4 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة. 5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهى علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو ارضاء الغير. (28670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا يكون الظهار في يمين. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق


(4) الفروع: ج 2 ص 129 فيه (كبعض ذوات المحارم) أورد صدره في 1 / 9. الباب 5 فيه: حديث: (1) الفقيه ج 2 ص 153. الباب 6 فيه: 11 حديثا وفى الفهرس 10 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 127، أورد ذيله في 2 / 2 وصدره في 1 / 4. (2) الفروع: ج 2 ص 127 فيه: وعن ابن ابي عمير. (ج 32) (*)

[ 513 ]

وليس هو عندك بشئ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن. 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لانك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان مثله. 4 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع بخطه عليه السلام: لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن محمد بن عبد الله. أقول:


(3) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيهما: صفوان وابن أبى عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير. (4) الفروع: ج 2 ص 127. (5) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253 فيه: عبد الله بن محمد قال: قلت له: ان بعض مواليك (*)

[ 514 ]

الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية. (28675) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع، قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن. أقول: هذا محمول على التقية. 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الاول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين: قال: فقال أبو الحسن الاول عليه السلام: الاهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان. 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون الظهار في يمين.


(6) الفروع: ج 2 ص 128 فيه: (على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر ان يكون الظهار لان أصحابنا روو ان الايمان لا يكون الا بالله) أورد قطعة منه أيضا في 6 / 16. (7) قرب الاسناد: 125 في كلا الموضعين: (امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة) ولم يتكرر فيه قوله: قلت: امرأتي على كظهر امى. (8) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258، أورد ذيله في 2 / 2 وصدره في 1 / 4 (*)

[ 515 ]

9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها ليس عليه شئ. 10 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ. (28680) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ وغيره. 7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن


(9) يب ج 2 ص 253 فيه: (قال لامرأته) الفقيه: ج 2 ص 174، فيه: (حمران) فيه وفى التهذيب يريد ان يرضى بذلك امرأته. (10) يب: ج 2 ص 253 صا: ج 3 ص 258 فيه: (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175، أورده أيضا في 2 / 7 وذيله في 4 / 2. (11) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258. تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 2 ويأتى ما يدل عليه في ب 35. من الايمان. الباب 7 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253. (*)

[ 516 ]

أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.


(2) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيه: (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175، أورده أيضا في 10 / 6 ذيله: ولا يكون الى آخر ما تقدم في 4 / 2. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2. الباب 8 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 128، الفقيه: ج 2 ص 172، يب: ج 2 ص 256 فيه: جميل بن دراج. (2) يب: ج 2 ص 256. (*)

[ 517 ]

9 - باب أن من قال: أنت على كظهر امى أو قال: كيدها أو رجلها اواى عضو كان منها وقع الظهار مع نيته. (28685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر امي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار. 10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن


الباب 9 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 129 فيه: (أو ككفها أيكون) أورد ذيله في 4 / 4. (2) يب ج 2 ص 253. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله وفى 2 / 2 و 3 / 3 وب 4. الباب 10 فيه: 10 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب: ج 2 (*)

[ 518 ]

الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال: لا. الحديث. 2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها ؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو " يحل يه " أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله. 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال: لا. (28690) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته ؟ قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن


ص 255، وأخرج المصنف بعده عن الكافي والتهذيبين في 2 / 11 وصدره في 1 / 13، وذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها. (2) الفروع: ج 2 ص 192، يب: ج 2 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 173، أورد ذيله في 1 / 17 (3) الفروع: ج 2 ص 129، يب... (4) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 174، أورده أيضا في 3 / 1 وصدره في 2 / 4، بعده: قلت: فان صام بعضا فمرض الى آخر ما يأتي في 1 / 3 من الكفارات، ذيله: قال: وقال: ان الحر والمملوك. الى آخر ما يأتي في 2 / 12. (*)

[ 519 ]

يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله. 5 - وبالاسناد، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة. 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه. أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد لما تقدم ويأتي. 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق المظاهر ثم ر اجع فعليه الكفارة. 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها ؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث (28695) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول، هل عليه الكفارة للظهار الاول ؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لانه مذهب قوم من


(5 و 6) الفروع: ج 2 ص 128. (7) يب: ج 2 ص 255. (8) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265، أورد تمامه في 4 / 15 (9) يب: ج 2 ص 255 (*)

[ 520 ]

المخالفين، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب. 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو أن المراد من العود ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الاول إلا بعد الكفارة. أقول: (1) وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه. 11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة له. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في ذا سواء. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم.


(10) مجمع البيان: ج 9 ص 247. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 6 / 6 من الاعتكاف وههنا في ب 1 و 4 / 4 و 6 / 6، ويأتى ما يدل عليه في 3 / 11 وب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19. الباب 11 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 175، يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 264. (2) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 255 فيه: (قال: وسألته) صا: ج 3 ص 264، أورد قبله في 1 / 10 وصدره في 1 / 13 وذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها. (1) قوله أقول الى (ما يدل عليه) ليس في الاصل. (*)

[ 521 ]

3 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. (28700) 4 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال: هي مثل ظهار الحرة. 5 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار من الحرة والامة ؟ قال: نعم. الحديث. 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه قال: يأتيها وليس عليه شئ. قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار أو إرادة إرضاء الزوجة لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث وهو قريب من قول الشيخ. 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة والامة الظهار.


(3) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263 أورده أيضا في 1 / 14. (4) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 264. (5) يب.... (6) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 264. (7) قرب الاسناد: ص 160 فيه (قلت: فظاهر منها) ياتي صدره في 1 / 7 من الايلاء. (*)

[ 522 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق ولا اطعام. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله. (28705) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: إن الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من الكفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى آخره. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن


تقدم في الابواب السابقة ما يدل على ذلك بعمومه راجع 9 / 6، ويأتى ما يدل عليه في ب 12 وياتى في الابواب الاتية ما يدل عليه عموما وفى 2 / 14 خصوصا. الباب 12 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 256، الفقيه: ج 2 ص 175، رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر باسناده عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران. راجع فقه الرضا: ص 61. (2) الفروع: ج 2 ص 127 الفقيه: ج 2 ص 174: يب: ج 2 ص 253، أورد صدره في 2 / 4 وذكرنا هناك مواضع سائر قطعاته. (3) الفروع: ج 2 ص 127. (*)

[ 523 ]

أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما. 13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة. الحديث. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله ابن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة


تقدم ما يدل على ذلك عموما في الابواب السابقة. الباب 13 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265. أورد بعده في 1 / 10 واوعزنا هناك الى مواضع قطعات الحديث. (2) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174 يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 365، أورد ذيله في 2 / 15، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن محمد بن أبى عمير راجع فقه الرضا ص 61. (3) يب: ج 2 ص 256 فيه: (رجل) مكان جميل) صا: ج 3 ص 262. (*)

[ 524 ]

مرة فقال: عليه خمس عشرة كفارة. (28710) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن مسلم نحوه. 5 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله. 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة، قال: عليه كفارة واحدة. أقول: حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الاول لا إنشاء ظهار آخر، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر، ويحتمل الحمل على الانكار.


(4) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 262 فيه: (الحسين عن ابن أبى عمير) وفيه: في اسناد محمد ابن مسلم: (قال على عليه السلام عليه مكان) الفقيه: ج 2 ص 174 فيه: قال علي عليه السلام مكان. (5) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263، الفقيه: ج 2 ص 175 فيه: (زياد عن أبى الدرداء انه سال أبا جعفر عليه السلام) أورده أيضا في 2 / 6 من الكفارات. (6) يب: ج 2 ص 256 صا: ج 3 ص 263 فيهما: في مجلس واحد. (*)

[ 525 ]

14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. أقول: أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله ذكره الشيخ وغيره. (28715) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث. أقول: حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام، ويمكن حمله على الانكار.


الباب 14 فيه: 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263، أورده أيضا في 3 / 11. (2) الفروع: ج 2 ص 128. (3) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263، الفقيه: ج 2 ص 175. (*)

[ 526 ]

15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى ولم يحل له الوطء حتى يكفر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن واقع - يعني المظاهر - قبل أن يكفر ؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. ورواه الصدوق باسناده عن حماد، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على أنه يكفر كفارتين لما مضى ويأتي، قاله الشيخ. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفر، قلت: فانه واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود الله عزوجل فليستغفر الله وليكف حتى يكفر. ورواه الصدوق باسناده عن أبان، قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى، انتهى ويحتمل ما مر. (هامش) * الباب 15 فيه: 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265 فيه: خلاف. (2) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265، أورد صدره في 2 / 13، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبى عمير. راجع فقه الرضا: ص 61 (3) الفروع: ج 2 ص 128، الفقيه ج 2 ص 173. (*)

[ 527 ]

4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها ؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى ؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة. (28720) 5 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فانه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ ؟ قال: رقبة أيضا. 6 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر ؟ قال: فقال: عليه كفارة اخرى. 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في حديث قال: أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه واله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر، قال: وما حملك على ذلك ؟ قال:


(4) يب ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265، أورد صدره أيضا في 8 / 10. (5) يب: ج 2 ص 254 و 255، صا: ج 3 ص 262 و 265، أورد صدره أيضا في 11 / 16 (6) يب: ج 2 ص 255. (7) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 266 سقط عنه: (وان يستغفر بالله) الفروع: ج 2 ص 128. أورد صدره في 1 / 2. (1) رواه الشيخ اربع مرات منه. (*)

[ 528 ]

رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها، فقال له النبي صلى الله عليه واله: لا تقربها حتى تكفر، وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله. أقول: حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه قال: وأمره بكفارة واحدة. أقول: هذا يحتمل النسخ ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون الاستغفار كفارة اخرى، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ويكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار. 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة. وباسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله. 9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما ظاهره المنافاة وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء.


(8) يب: ج 2 ص 255 و 253. صا: ج 3 ص 259 و 266 في الطريق الاول من الاستبصار: (محمد ابن الحسن) وفى الطريق الثاني منه ومن التهذيب: (كان عليه كفارة واحدة) أورده أيضا في 9 / 16. (9) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 266. ياتي ما ينافى ذلك في ب 16. (ج 33) (*)

[ 529 ]

16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله. (28725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذى يقول: أنت علي كظهر امي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من ام ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر. أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني


الباب 16 فيه: 13 حديثا وفى الفهرس 12: (1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253. صا: ج 3 ص 260. (2) الفروع: ج 2 ص 128. (3) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 261 فيها: (عن رجل من أصحابنا عن رجل قال) وفى الاستبصار: " محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد " وفيه في الموضعين: " انى قوى " الفقيه: ج 2 ص 174. (*)

[ 530 ]

أقوى على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لابي الحسن عليه السلام وذكر الحديث. أقول: هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت ؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله. 5 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير. أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى ويأتي. (28730) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع. أقول: تقدم وجهه. 7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن


(4) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 260 فيه، أحمد بن محمد بن يحيى (5) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 267. (6) الفروع: ج 2 ص 128، أورد تمامه في 6 / 6. (7) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 259 فيه: (يكفره قبل أن يواقع) ومثله في التهذيب الا ان (*)

[ 531 ]

ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة حين يحنث. 8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت علي كظهر امي ولا يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك. 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة. 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن سعيد الاعرج، عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ. (28735) 11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا. الحديث. 12 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن


فيه: يكفر. (8) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 260. (9) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 259، أورده بالاسناد واسناد آخر في 8 / 15 راجعه. (10) يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 262. (11) يب: ج 2 ص 254 و 255، صا: ج 3 ص 262 و 265، أورد تمامه في 5 / 15. (12) يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 260 فيهما: عبد الرحمن بن أبى نجران قال: سأل صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام. (*)

[ 532 ]

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امه لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار. 13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. أقول: خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما، ويأتي ما يدل عليه. 17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهرة على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: فان ظاهر منها ثم تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل عليه في ذلك شئ ؟ قال:


(13) تقدم في 3 / 2. روى أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبى عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت على كظهر امى ولا يقول: ان فعلت كذا وكذا فعليه كفارة قبل ان يواقع، وان قال: أنت على كظهر امى ان قربتك كفر بعد ما يقربها. راجع فقه الرضا: ص 61. تقدم ما يدل على ذلك عموما في الابواب السابقة. الباب 17 فيه: حديث (1) الفروع: ج 2 ص 129 يب: ج 2 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 173 فيها: (فان ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها الا أنه يراها متجرده من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ ؟) أورد صدره في 2 / 10. (*)

[ 533 ]

هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 18 - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا اوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها. أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي.


راجع 18 الباب 18 فيه: حديث (1) يب: ج 2 ص 252 و 256، صا: ج 3 ص 255، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من الكفارات. ياتي ما يدل على أحكام الكفارات في أبوابها بعد ذلك. (*)

[ 534 ]

19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار. (28740) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة. 20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقع ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار. أقول: فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " وغير ذلك. 21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليهما. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.


الباب 19 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 174. الباب 20 فيه: حديث: (1) الققيه: ج 2 ص 175. الباب 21 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 175، الفروع: ج 2 ص 128 فيه: (زوجي على حرام) وفيه وفى الفقيه: (فلا كفارة عليها) أورد ذيله في 8 / 15. (*)

[ 535 ]

(كتاب الايلاء والكفارات) (أبواب الايلاء) 1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء أو الطلاق ان لم تصبر المرأة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك، ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر. الحديث. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.


كتاب الايلاء والكفارات فيه 13 بابا: الباب 1 فيه: حديثان (1) الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: لا غيظنك ثم يغايظها " لا غضبنك ثم يغاضبها خ " الفروع: ج 2 ص 120 فيه (لاغيضنك) ولعله مصحف أحد المتقدمين. وفيه وفى نسخة من التهذيب: (انه يتربص بها) يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 252، أورد ذيله في 1 / 8. (2) الفروع: ج 2 ص 121 فيه: فاستعدت. (*)

[ 536 ]

أقول: وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب ان المؤلى لا اثم عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه. (28745) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه واله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتى ما يدل عليه. 3 - باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


تقدم ما يدل على جواز ترك أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح وفى ب 30 من العدد، ويأتى في ب 2 و 8 و 9. الباب 2 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 121 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتى ما يدل عليه في ب 5 و 8 و 9 و 10 وفى 6 / 11 وب 12. الباب 3 فيه: حديثان (1) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 326 سقط عن الكافي لفظة: (عن الحلبي) أورده (*)

[ 537 ]

حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: قول الله عزوجل " والليل إذا يغشى "، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان. 5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


أيضا في ج 8 في 3 / 30 من الايمان. (2) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 326، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 30 من الايمان. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع ب 8 و 9، ويأتى ما يدل عليه في ب 30 من الايمان وذيله. الباب 4 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252. الباب 5 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 120، الفقيه: ج 2 ص 172، يب: ج 2 ص 251، أورد صدره في 1 / 1 (*)

[ 538 ]

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته فانه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر " إلى أن قال: " فان لم يف جبر على الطلاق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله. (28750) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها. 3 - وبالاسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل


وذيله في 1 / 8. (2) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 253. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2، ويأتى ما يدل عليه في ب 8 و 9. الباب 6 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 121. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252. (*)

[ 539 ]

أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ويأتي ما يدل عليه في اللعان. 7 - باب انه لا يقع الايلاء من الامة. (28755) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق. 8 - باب ان المؤلى يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن


(4) الفروع: ج 2 ص 121. تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الظهار ويأتى ما يدل عليه في 5 / 2 من اللعان. الباب 7 فيه: حديث: (1) قرب الاسناد: ص 160 ذيله: قلت: فظاهر منها. الى آخر ما تقدم في 7 / 11 من الظهار. الباب 8 فيه: 7 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 172، الفروع: ج 2 ص 120 فيه: (انه يتربص بها) يب ج 2 ص 251 صا: ج 3 ص 252 فيها: (لا والله لااجامعك) أورد صدره في 1 / 1 راجعه، ورواه العياشي في تفسيره (*)

[ 540 ]

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة ؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمناه. 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها. أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر. 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق


ج 1 ص 113 باسناده عن الحلبي وفيه: (ثم يغايظها ولا سوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح فان الله) وفيه بعد يوقف: وأن عزم الطلاق فهي تطليقة. انتهى. (2) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254 سقط عن التهذيب قوله: فقلت: بعد سنة. (3) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 255 فيه (أحمد بن محمد بن يحيى) وفيهما: عن أبى عبد الله عليه السلام. (4) يب: ج 2 ص 252. (*)

[ 541 ]

بينهما ؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه ؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال: هي امرأته. (28760) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك. 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبي حبسه أبدا 7 - العياشي في تفسيره، عن العباس بن هلال، عن الرضا عليه السلام قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه. 9 - باب ان المؤلى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار


(5) قرب الاسناد: ص 159 فيه: اما ان يطلق واما أن يمسك. (6) تفسير القمى: ص 63. (7) تفسير العياشي: ج 1 ص 113. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و 2، وياتى ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 12. الباب 9 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 253 (*)

[ 542 ]

وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى الرجل من امرأته و الايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لاغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان بعد الاربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (28765) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين فان فاء فليس بشئ وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيظنك ولاسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه. 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن


(2) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 253. (3) الفروع: ج 2 ص 121. (4) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254. (*)

[ 543 ]

عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل: والله لااجامعك كذا وكذا، فانه يتربص أربعة أشهر، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 10 - باب أنه يجوز للمؤلى أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وب 2 و 8 ويأتى ما يدل عليه في ب 10 و 11. الباب 10 فيه: 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 251 فيه: وتطهرت من حيضها " محيضها خ " صا: ج 3 ص 255 فيه، وفى الفروع: (وطهرت من حيضها) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 113 عن بريد بن معاوية وفيه: (إذا الى الرجل من امرأته لا يقربها) وفيه: فإذا مضى الاربعة الاشهر فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف. (2) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 256. (*)

[ 544 ]

3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الاخرى والتوجيه، وكذا روى كل ما قبله. قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا. أقول: ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل على التخيير، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة والوطء. (28770) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويدالقلا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه. 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن حديد، عن جميل، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة. وباسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. أقول: قد عرفت الوجه فيه وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.


(3) الفروع: ج 2 ص 121 يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 256. (4) يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 256. (5) يب: ج 2 ص 251 و...... صا: ج 3 ص 256 فيه وفى نسخة من التهذيب: عن على ابن حديد. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 8 و 9، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 11 و 12. (ج 34) (*)

[ 545 ]

11 - باب ان المؤلى إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويجعله " يحبسه يب - ر " فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد. أقول: حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاول. (28775) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق. 5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.


الباب 11 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 257 فيها: يحبسه منها. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 257. (4 و 5) الفقيه: ج 2 ص 172. (*)

[ 546 ]

6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الخطيرة. 7 - العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 12 - باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس. (28780) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما أن يطلق وإما أن يفئ، قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال: نعم.


(6) تفسير القمى: ص 63 و 64. (7) تفسير العياشي: ج 1 ص 114. تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 وتقدم في 4 / 9. ان ابى فرق بينهما الامام. الباب 12 فيه: 5 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 113 عن أبى بصير. (2) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254. (*)

[ 547 ]

3 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله. محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 4 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه. 5 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب العدة، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين. 13 - باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك " تحلف وتترك خ ل " أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب.


(3) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 172، تفسير العياشي: ج 1 ص 113. (4) تفسير العياشي: ج 1 ص 113. (5) تفسير العياشي: ج 1 ص 114. تقدم ما يدل على وجوب العدة في 1 / 2 وب 10، ويأتى ما يدل على وجوب كفارة اليمين في ب 12 من الكفارات وذيله. الباب 13 فيه: حديث. (1) يب: ج 2 ص 252. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 15 من العيوب. (*)

[ 548 ]

(أبواب الكفارات) 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة (28785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزوجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الاول لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفاالله وغفر للرجل الاول " ف " إن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا. 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى


أبواب الكفارات فيه: 37 بابا: الباب 1 فيه: 7 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عمران) ولكنه سهو، وفيه: (فانصرف الرجل وهو نادم) وفيه: (لما قالوا يعني لما قال الرجل لامرأته: أنت على حرام كظهر) أخرجه عنه وعن تفسير القمى في حديث تقدم في 2 / 1 من الظهار وتقدم ذيله في 1 / 2 هناك. (2) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174، يب: ج 2 ص 254 و 338، أورد تمامه في 1 / 2. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سماعة بن مهران راجع فقه الرضا: ص 61. (*)

[ 549 ]

قال: إذهب فأطعم ستين مسكينا. الحديث ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى مثله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة تجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب مثله. 4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا. الحديث. أقول: هذا وما وافقه محمول على التقسيم لا التخيير جمعا. 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " قال: من مرض أو عطاش. (28790) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل


(3) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 254 و 338 في الاسناد الثاني: (قال: والرقبة تجزى في " فيه خ " الصبى) صا: ج 4 ص 58، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61 عن الحسين عن على بن النعمان. (4) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 255 فيهما: (شهرين متتابعين) أورد تمامه في 1 / 18 من الظهار. (5) يب: ج 2 ص 339. (6) يب: ج 2 ص 338، صا: ج 4 ص 58، رواه أحمد بن محمد بن عيسى أيضا في نوادره. (*)

[ 550 ]

قال لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. أقول: تقدم وجهه. 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: ثم أنزل الله الكفارة في ذلك فقال: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار وفي الصوم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه. وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه. 2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم


ص 61 عن عثمان بن عيسى. (7) الفقيه: ج 2 ص 172. أورد تمامه في 1 / 1 من الظهار. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 3 و 4 و 10 من بقية الصوم الواجب. راجع ب 6 من الاعتكاف و 9 / 1 من الظهار: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام كفارة الظهار في ب 13 و 14 و 15 من الظهار وما بعدها، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 2 و 8. الباب 2 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 254 و 338، فيه: " (فاعطاه ثمن اطعام ستين) صا: ج 4 ص 57 فيه: (فاعطاه ثمن طعام ستين) راجعه وراجع متن التهذيب، الفقيه: ج 2 ص 174 (*)

[ 551 ]

شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرأ لاطعام ستين مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم. 3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة " إلى أن قال: " قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


أورد صدره أيضا في 2 / 1، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن سماعة بن مهران وفيه: (تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال) وفيه: (فكل أنت). قال الصدوق: هذا الحديث في الظهار نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 و 8 / 8 مما يمسك عنه الصائم. الباب 3 فيه: حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 174، الفروع: ج 2 ص 127، يب ج 2 ص 253 فيهما: (فان صام بعضا فمرض) وفيهما: (فان زاد على الشهر الاخر يوما) أورد صدره في 2 / 4 من الظهار وبعده في 4 / 10 منها وذيله في 2 / 12 هناك. (*)

[ 552 ]

2 - وبإسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل، فان شاء فليقض متفرقا، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم، ويأتي ما يدل على بعض المقصود، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم لما يأتي، والاطعام محمول على العجز عن الصوم لما مر. 4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا ان يصوم قبله ولو يوما. (28795) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم. ورواه الشيخ باسناده


(2) الفقيه: ج 2 ص 174. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 و 4 من بقية الصوم الواجب وعلى جواز صوم الكفارة في السفر في ب 9 ممن يصح منه الصوم. ويأتى حكم الصوم في السفر في 1 / 4 راجع ب 15. الباب 4 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 255 و 338 في الطريق الثاني: (قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين) صا: ج 3 ص 267، الفقيه: ج 2 ص 174، أورد صدره في 1 / 13. من الظهار وقبله في 3 / 10 و 2 / 11 منها وذيله في 1 / 5، وتقدم مثل ذلك باسناد آخر في ج 4 في ذيل 1 / 9 ممن يصح منه الصوم و 2 / 4 من بقية الصوم الواجب. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن أيوب عن العلا وفيه: (عن الذى يظاهر) ذيله: وان صام فاصاب فليمض الذى اولا. حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام مثله. (*)

[ 553 ]

عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن، عن صفوان عن العلا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم. 5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال: فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه. ورواه الشيخ والصدوق كما مر محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن العلا مثله. 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الاحول، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم. 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن


راجع ب 1. الباب 5 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 418، صا: ج 3 ص 267، رواه الصدوق أيضا في الفقيه: ج 2 ص 174، وتقدم حديث على بن الحسن بن فضال بتمامه في ج 5 في 1 / 9 ممن يصح منه الصوم وذيله، وللحديث قطعات أو عزنا الى مواضعها في 1 / 4 وغيره. (2) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 268. (3) قرب الاسناد: ص 111 فيه: (ثم افطر) بحار الانوار: ج 10 ص 250 طبعة الاخوندى فيه: يومان أو ثلاثة كيف يصنع. (*)

[ 554 ]

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار. 6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم " مت خ " عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله. (28800) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر. أقول: يمكن حمل الحديثين


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 12 من الظهار. الباب 6 فيه: 4 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 254 و 337، صا: ج 4 ص 56، الفروع: ج 2 ص 374. (2) يب: ج 2 ص 256، الفقيه: ج 2 ص 175 فيه: (أبى الدرداء) أورده أيضا في 5 / 13 من الظهار. (*)

[ 555 ]

على الاستحباب فانه يمكن إسقاط الكفارة بأن يطلق ثم يتزوجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ لما يأتي. 3 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزى في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي


(3) يب: ج 2 ص 337 أورد صدره في 1 / 22. (4) الفروع: ج 2 ص 374 يب: ج 2 ص 337 فيه: (ولينو) صا: ج 4 ص 56. فيه: ثم لينو تقدم في 4 / 1 من الظهار حكم من عجز عن التصدق الباب 7 فيه: 10 أحاديث وفى الفهرس 8 أحاديث: (1) الفروع.... يب..... الفقيه..... لم نجد الحديث بهذا الاسناد ولعل محمد ابن مسلم مصحف معاوية بن وهب، وتقدم حديثه في 3 / 1 راجعه. (*)

[ 556 ]

ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله. 2 - وبإسناده عن السكوني قال: قال علي عليه السلام: الولد يجزي في الظهار. (28805) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ. 4 - وباسناده، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي. 5 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني مقرة " بالامامة خ ". 6 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين


(2) الفقيه: ج 2 ص 175. (3) الفقيه: ج 2 ص 50. (4) الفقيه: ج 2 ص 120، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحلبي راجع فقه الرضا: ص 61. (5) يب: ج 2 ص 318. لم يذكر فيه: (بالامامة). (6) يب: ج 2 ص 377، الفروع: ج 2 ص 375، تفسير العياشي: ج 1 ص 263 فيه وفى الفروع: (قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال: كل العتق يجوز فيه) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن أبى بصير عن معمر بن يحيى مثل الكافي والتفسير الا أن فيه: (يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل فانه لا يجوز الا ما قد بلغ وادرك. قلت: قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة) أورد ذيل الحديث في 3 / 15. (*)

[ 557 ]

ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. العياشي في تفسيره عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت الحنث. 7 - وعن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال: على الفطرة. (28810) 8 - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة. 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه. 10 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني مقرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


(7 و 8) تفسير العياشي: ج 1 ص 263. (9) قرب الاسناد: ص 111. (10) فقه الرضا ص 61. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1، ويأتى ما يدل عليه 9 / 14 ههنا وفى ب 16 من العتق ويأتى حكم عتق ولد الزنا والمستضعف في ب 16 و 17 هناك. (*)

[ 558 ]

8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزاه صوم ثمانية عشر يوما 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن ادين " أديم خ ل " سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده، عن الحسن بن محبوب مثله. (28815) 2 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث


الباب 8 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 256. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 9 من بقية الصوم الواجب. الباب 9 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 138، يب....... وج 2 ص: 313 فيه هشام بن اذين " اذينة. ادريس خ ". (2) يب: ج 2 ص 257 و 318. (*)

[ 559 ]

وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال: لا. وباسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله. أقول: يأتي ما يدل على أن المدبر ق، ويجوز الرجوع في التدبير، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ويراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز والله أعلم. 10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية ام وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال: " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره.


تقدم في ج 6 في ب 86 من الوصايا ان من دبر عبده أو اوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز فيه ذلك. الباب 10 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 338. أورد صدره في 2 / 28. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من القصاص. (*)

[ 560 ]

11 - باب وجوب الكفارة على المرأه إذا شربت دواء فأسقطت 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم " عنه خ " عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك " الثلاثة " شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن


الباب 11 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 119. لعل المراد بقوله: تقدم: ما تقدم في 1 / 6، أو 1 / 10 فتأمل. الباب 12 فيه: 16 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51. فيها: أي الثلاثة صنع. (2) الفروع: ج 2 ص 371. يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51 فيه: (مدا مدا) رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61. (ج 35) (*)

[ 561 ]

كفارة اليمين، فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد. (28820) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " إلى أن قال: " فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاول. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدامدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبى خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.


(3) الفروع: ج 2 ص 372. يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52، أورد صدره في 2 / 14. (4) الفروع: ج 2 ص 372 فيه: (من ذى) الفقيه: ج 2 ص 117 فيه: (إذا لم يجد شيئا) أورد صدره أيضا في 1 / 19، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 60 عن أبى حمزة وفيه: مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير. (5) الفروع: ج 2 ص 372. (*)

[ 562 ]

6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله: فليستغفر الله ولا يعود. أقول: الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المد فانه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر. 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن " أبي خ " حمزة، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شئ في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار. (28825) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها ؟ قال: يصومها جميعا. 9 - العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت:


(6) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331 صا: ج 4 ص 52 فيهما: (أنه ضعف) وفيهما: فليستغفر الله. (7) يب: ج 2 ص 332، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 338 (8) بحار الانوار: ج 10 ص 280. (9) تفسير العياشي: ج 1 ص 337. (*)

[ 563 ]

أو كسوتهم، قال: ثوبين لكل رجل. 10 - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذ مد، قلت: " أو كسوتهم " قال: ثوب. 11 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة. 12 - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في كفارة اليمين قال: صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن. (28830) 13 - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان، أي ذلك فعل أجزأ عنه فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام. 14 - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد. 15 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في


(10 و 11) تفسير العياشي: ج 1 ص 337. (12) تفسير العياشي: ج 1 ص 338 صدره (قال: سئل عن كفارة اليمين في قول الله عزوجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ماحد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد وقال: الصيام) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 78 عن صفوان بن يحيى واسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام الى قوله: قال. (13) تفسير العياشي: ج 1 ص 338 فيه (مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام أو عتق رقبة) وفيه: (ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي) ولم يذكر ذيله: فان لم يجد، الخ. (14 و 15) تفسير العياشي: ج 1 ص 339. (*)

[ 564 ]

كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " أي متتابعات. 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم إليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم. (28835) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


(16) فقه الرضا: ص 61 وروى العياشي في تفسيره: ج 1 ص 338 عن الزهري عن على بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال الله " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 10 من بقية الصوم الواجب وذيله وههنا في ب 6. راجع 9 / 15 من مقدمات الطلاق وههنا في ب 14. الباب 13 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 331. الباب 14 فيه: 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 371 فيه وفى التهذيبين: (ابن أبى نجران) مكان (ابن أبى عمير) وهو سهو (*)

[ 565 ]

عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه واله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه واله: قلت: بما كفر ؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا: فمن وجد الكسوة ؟ قال: ثوب يواري به عورته. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد " مد. خ " من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان. الحديث. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد، ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه


وفيه: (فما حد الكسوة) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51، أورد ذيله أيضا في 1 / 15 وصدره أيضا في ج 8 في 3 / 35 من الايمان. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61. (2) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52 أورد ذيله في 3 / 12. (3) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53 فيها: (انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد) وفيه: (ادناه الملح) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61 عن حماد ابن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام. (4) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن هشام بن الحكم، ولم يكرر فيه (المد) وفيه: في طحنه وحنله. (*)

[ 566 ]

وحطبه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله. 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك ؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة، قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (28840) 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين. 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره 8 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين.


(5) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52 فيه: ما تعولون. (6) يب: ج 2 ص 256. (7) تفسير العياشي: ج 1 ص 336 فيه: (فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف فكسوته لكل) وفيه: وان شئت. (8) تفسير العياشي: ج 1 ص 337. (*)

[ 567 ]

9 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، والادام والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعا، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد. 10 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام. (28845) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال: عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد. 12 - وعن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث. 13 - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله في كفارة اليمين مد وحفنة. 14 - وعن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله عليه السلام عشرة مساكين لكل مسكين مد من


(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 338 فيه: (مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالادام) وفيه: (والصدقة مد مد) وفيه: متتابعات. (10) تفسير العياشي: ج 1 ص 338. (11) فقه الرضا: ص 60. (12) فقه الرضا: ص 61 ذيله: الا صدقة الفطر فانه صاع أو صاع من تمر. (13 و 14) فقه الرضا: ص 61. (*)

[ 568 ]

طعام في أمر مارية، وهو قول الله عزوجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلخ. أقول: وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب، وحمله الشيخ على القادر وحمل المد على العاجز. 15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث كفارة اليمين " إلى أن قال: " قلنا: فمن وجد الكسوة قال: ثوب يواري عورته. (28850) 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر " عثمان خ ل " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: هو ثوب يواري عورته. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام في حديث: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان.


راجع ب 12. الباب 15 فيه: 4 إحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 371 فيه: (فما حد الكسوة) يب: ج 2 ص 331 أورد تمامه في 1 / 14 وصدره في ج 8 في 3 / 35 من الايمان. (2) الفروع: ج 2 ص 327، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52 فيها: (معمر بن عثمان) رواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 61 عن معمر بن عمر. (3) يب: ج 2 ص 337، أورد صدره في 6 / 7 (*)

[ 569 ]

4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب. وقد روى في نوادره أيضا أحاديث كثيرة مما مضى ويأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى الامر بالثوبين أيضا وهو محمول على الاستحباب. 16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل. 1 - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال: نعم الحديث أقول: حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة لما تقدم.


(4) فقه الرضا: ص 60 فيه: النضر بن سويد. تقدم ما يدل على ذلك في ب 14. الباب 16 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، فيهما: (فليكرر) صا: ج 4 ص 53 فيه: فلتكرر (2) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53، أورد ذيله في 2 / 18، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 336، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن اسحاق بن عمار الى قوله: قلت. (*)

[ 570 ]

17 - باب أنه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء. (28855) 1 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله. 2 - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. 3 - وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء ؟ فقال: كلهم سواء. الحديث. أقول: حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله عليه السلام أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد، ومنهم من يأكل أكثر، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء، والاول بالاطعام، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك.


الباب 17 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 372، يب ج 2 ص 331: صا: ج 4 ص 53 فيه: لا يجوز. (2) يب: ج 2 ص 332. (3) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53 أورد ذيله في 1 / 18. تقدم حديث الحلبي في 3 / 14. راجع ب 14. (*)

[ 571 ]

18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال: ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب. 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا " إلى أن قال: " قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث. (28860) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن


الباب 18 فيه: حديثان (1) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53، أورد صدره في 3 / 17. (2) يب. ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53 و 54، أورد صدره في 2 / 16. ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 336، وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61. راجع ب 7 الباب 19 فيه: 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 372، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 4 / 12. (2) يب: ج 2 ص 332. صا: ج 4 ص 44، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 51 من الايمان. (*)

[ 572 ]

أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي. 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث. 20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل. ورواه الشسيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: من الله أو من رسوله. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.


(3) يب: ج 2 ص 332، صا: ج 4 ص 44 أورده أيضا في ج 8 في 1 / 51 من الايمان. الباب 20 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 374، يب: ج 2 ص 332، الفقيه: ج 2 ص 121 فيها: ومن رسوله. (2) يب: ج 2 ص 335 راجعه، أورده أيضا في ج 8 في 10 / 17 من النذر. (*)

[ 573 ]

21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين. (28865) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ فقال: لا لانه قربان لله. ورواه الصدوق في (العلل) كما تقدم في الذبح. 22 - باب كفارة الوطء في الحيض وتزويج المرأة في عدتها. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث. 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض، قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.


الباب 21 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 374، أخرجه عن علل الشرائع في ج 5 في 1 / 63 من الذبح. الباب 22 فيه حديثان: (1) يب: ج 1 ص 46 و 2: ص 337 ترك في الموضع الثاني (عن الطيالسي) صا: ج 1 ص 67 " ط 1 " و 134 " ط 2 " أورد ذيله في 3 / 6 ههنا وتمامه في 1 / 28 من الحيض. (2) الفروع: ج 2 ص 374 فيه: بقدر قوت كل (*)

[ 574 ]

أقول:، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض وعلى كفارة تزويج المرأة في عدتها في المصاهرة. 23 - باب كفارة خلف النذر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت: لله على فكفارة يمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله. (28870) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 28 من الحيض، وما يدل على كفارة تزويج المرأة في عدتها في ب 17 من المصاهرة. الباب 23 فيه: 8 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 117، رواه الشيخ في يب: ج 2 ص 333 وفى صا: ج 4 ص 55 وفيه: " فكفارته كفارة يمين " أخرج تمامه عن الفقيه في ج 8 في 5 / 2 من النذر. (2) الفروع: ج 2 ص 373، يب ج 2 ص 333، أخرجه باسناد آخر عن الكافي والتهذيبين في ج 4 في 1 / 7 من بقية الصوم الواجب، وأورده أيضا في 1 / 10 من النذر وصدره في 1 / 9 هناك، وفى الاسناد الذى روى عن الكافي وهم صحيحه: محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن على بن مهزيار. (3) الفروع: ج 2 ص 373 يب: ج 2 ص 334، صا: ج 4 ص 55. (*)

[ 575 ]

4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاسانى، عن القاسم بن محمد مثله. 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله فف به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين. أقول: يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض، وعلى كل تقدير فالحنث مراد وإلا لم تجب الكفارة. 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: لا ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.


(4) الفروع: ج 2 ص 373، يب: ج 2 ص 334 و 336، صا: ج 4 ص 54 في الكافي ونسخة من التهذيب: (ومن نذر هديا) أورد ذيله في ج 8 في 2 / 11 من النذر. (5) الفروع: ج 2 ص 373، يب: ج 2 ص 333، صا: ج 4 ص 55. (6) يب: ج 2 ص 335 فيه: (محمد بن أحمد الكوكبى عن أبى جعفر) صا: ج 4 ص 55. (7) يب: ج 2 ص 336، صا: ج 4 ص 54. (*)

[ 576 ]

(28875) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي عن، علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد (1) أخبرهما قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام: يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة. أقول: جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار وما تقدم في الصوم وما يأتي بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر. 24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي " الكوكبي خ " عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر


(8) يب: ج 1 ص 445 راجعه. تقدم في ج 4 في 1 / 10 ممن يصح منه الصوم: وان كنت افطرت منه من " في خ " غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين. وتقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من بقية الصوم الواجب. الباب 24 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 334، صا: ج 4 ص 55 فيهما: (محمد بن أحمد الكوكبى) ولم يذكر فيهما (محمد ابن أحمد بن يحيى) في أول السند. أورده أيضا في ج 8 في 1 / 25 من النذر. (2) يب: ج 2 ص 336، صا: ج 4 ص 54. أورده أيضا في 2 / 25 من النذر. (1) هذا مروى في كيفية الصلاة. بخطه. (ج 36) (*)

[ 577 ]

عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. 25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستيناف. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به ؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال: لا يجزيها الاول. 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه. 26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق ام الولد. (28880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن


يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 25 من النذر. الباب 25 فيه: حديثان: (1) يب: ج 2 ص 336، أخرجه باسناد آخر واختلاف المتن في ج 4 في 10 و 11 / 3 من بقية الصوم الواجب. (2) يب: ج 2 ص 338، أخرجه عن النوادر في 13 / 3 من بقية الصوم الواجب. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 من بقية الصوم الواجب وتقدم ما ينافيه في ب 3 ههنا. الباب 26 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 337، الفقيه: ج 2 ص 175. (*)

[ 578 ]

محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ام الولد تجزي في الظهار. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها، ويأتي ما يدل عليه فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية. 27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزى الاشل والاعرج والاقطع والاعور. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج. ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد. 3 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن


تقدم ان ام الولد امة في 1 / 72 من نكاح العبيد راجع 1 / 58 هناك ويأتى في ج 8 في ب 1 من الاستيلاد وذيله. الباب 27 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 139، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الاسناد والمقنع في ج 8 في 4 و 5 / 23 من العتق. (2) يب: ج 2 ص 337. (3) يب: ج 2 ص 338. (*)

[ 579 ]

النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه واله أعتقهم. 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق. 28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا. (28885) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا " إلى أن قال: " فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل. 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على


(4) قرب الاسناد: ص 119، أورده عن المسائل في 8 / 23 من العتق. ياتي ما يدل على ذلك في ب 23 من العتق. الباب 28 فيه: 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 316 فيه: (وان لم يكن) وفيه: (بقتل صاحبهم) أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 9 من القصاص. ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 267 عن ابن سنان (2) يب: ج 2 ص 338، أورد ذيله في 1 / 10. (*)

[ 580 ]

ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله عزوجل أبدا ما بقي. الحديث. 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أولا توبة له ؟ قال: توبته ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. 4 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن منذر بن جعفر، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له: هل له توبة ؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية ؟ قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه، قال: يصره صررا يرمي بها في دارهم.


(3) يب: ج 2 ص 338 فيه: (قال: يقربه ان لم يعلم) و 491 فيه: " قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف " وفيه: " هل له من توبة ؟ وما توبته ان أراد أن يتوب أولا توبة له ؟ قال: يقاد منه فان لم يعلم به انطلق الى أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا " وفيه: " وأعتق نسمة " وفيه: " وأطعم ستين مسكينا " الفروع: ج 2 ص 316 وفيه: يقاد به. ورواه ابن محمد ابن عيسى في النوادر: ص 61 عن ابن سنان وفيه، رجل مؤمن قتل مؤمنا. (4) يب: ج 2 ص 338 فيه: يصلحهم. (*)

[ 581 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص وغيره. 29 - باب ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك. (28890) 2 - وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن معلى بن أبي عثمان عن المعلى وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا. 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه ؟ قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.


تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الخطاء في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 9 من القصاص. الباب 29 فيه: 3 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 338، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن الحلبي. (2) يب: ج 2 ص 338. (3) قرب الاسناد: ص 112، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 268 عن على بن جعفر وفيه: سألته عن رجل قتل مملوكه قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك. (*)

[ 582 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما. 30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه. 1 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه واله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب، فسكت. 2 - وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا. 31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشا الى نصف الليل.


تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28. الباب 30 فيه: حديثان: (1) الزهد: مخطوط. (2) الزهد: مخطوط. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا. الباب 31 فيه: حديث: (*)

[ 583 ]

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن. 32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه. (28895) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه واله ما كفارة الاغتياب ؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.


(1) يب: ج 2 ص 339. تقدم ما يدل على حكم شق الثوب في ج 1 في ب 84 من الدفن، وتقدم حكم من نام عن العشاء في ج 2 في ب 29 من المواقيت. الباب 32 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 121 فيه: حفص بن عمر " جعفر. خ ل " أخرجه عن الاصول في ج 5 في 1 / 55 من أحكام العشرة. (*)

[ 584 ]

33 - باب كفارة عمل السلطان وكفارة الافطار في شهر رمضان. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وفي الصوم. 34 - باب كفارة الضحك. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارة الضحك اللهم لا تمقتني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة. 35 - باب ان كفارة الطيرة التوكل. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: كفارة الطيرة التوكل. 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز قال:


الباب 33 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 58 و 121، أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 46 مما يكتسب به. تقدم كفارة الافطار في ج 4 في ب 8 مما يمسك عنه الصائم. راجع ج 5 ب 47 مما يكتسب به. الباب 34 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 121 فيه: ان يقول: اللهم تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 81 من أحكام العشرة. الباب 35 فيه: حديثان: (1) روضة الكافي: ص 198، أخرجه أيضا في ج 5 في 3 / 8 من آداب السفر. (2) روضة الكافي: ص 197 أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 8 من آداب السفر فيه وفى المصدر: عمرو ابن حريث. (*)

[ 585 ]

قال أبو عبد الله عليه السلام: الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت، وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. 36 - باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج. (28900) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها. 27 - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول: وتقدم ما يدل على بقية الكفارات وأحكامها في الحج وفي الصوم والظهار وغير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور والعهود والايمان والعتق والقصاص وغير ذلك.


الباب 36 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 152. الباب 37 فيه: حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 121، أخرج نحوه من غير ذكر الكفارة في ج 2 في 1 / 4 من الذكر. تقدم ما يدل على كفارة الصوم في ج 4 في ب 8 مما يمسك عنه الصائم وأبواب بقية الصوم الواجب، وما يدل على كفارة الجماع في الاعتكاف في ب 6 من الاعتكاف، وعلى كفارات في الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55 من الذبح وب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد وب 14 من بقية الكفارات، وتقدم كفارة الظهار في ب 10 من الظهار وذيله وب 1 ههنا وذيله، ويأتى ما يدل على سائر الكفارات في العتق وفى ب 23 و 51 من اليمين وذيلهما وب 19 و 25 من النذر وذيلهما وفى ب 10 من القصاص وذيله. (*)

[ 586 ]

(كتاب اللعان) 1 - باب كيفيته وجملة من احكامه. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه واله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه واله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه واله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله: أمسك ووعظه، ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحى، ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها ثم قال لها: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله.


كتتاب اللعان فيه: 19 بابا: الباب 1 فيه: 9 أحاديث. (1) الفقيه، ج 2 ص 176، يب: ج 2 ص 300 صا: ج 3 ص 370. الفروع: ج 2 ص 129. (*)

[ 587 ]

2 - وباسناده، عن البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره. 3 - قال: وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فان نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درى عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة وبين الحر والمملوكة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية. (28905) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه


(2 و 3) الفقيه: ج 2 ص 175. (4) الفروع: ج 2 ص 130 فيه:: فيقيمهما. (*)

[ 588 ]

ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الاعضاء كلها. 5 - وعنه، عن أبيه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنة ؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال: ترثه امه فان ماتت امه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه


(5) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302. (6) الفروع: ج 2 ص 130، أورد ذيله في 1 / 2 وصدره في 3 / 3. (7) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 369، اورد قطعة منه أيضا في ج 8 في 5 / 1 من ميراث ولد الملاعنة. (*)

[ 589 ]

الولد إذا أقربه ؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن. محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلا، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادت بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد. (28910) 9 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه، فأعاد إليه القول فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل اللعان فخرج إليه وقال: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى فأتاه بأهله وأتى معها قومها فوافوا رسول الله صلى الله عليه واله وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه واله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم " الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من


(8) يب: ج 2 ص 301. (9) المحكم والمتشابه: ص 90، تفسير القمى: ص 452 راجعهما فانهما يخالفان المنقول لفظا. (*)

[ 590 ]

الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه واله: اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له أبدا، فقال عويمر: يا رسول الله فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه. ورواه علي ابن إبراهيم في تفسيره مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا وعلى حكم الميراث في محله. 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا. ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: تقدم حكم الخلوة في المهور. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام


تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفى 1 / 31 وب 32 هناك وفى 10 / 17 من أحكام الاولاد، ويأتى ما يدل على جملة من أحكامه في الابواب الاتية وحكم الميراث في ج 9 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة وذيله. الباب 2 فيه: 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 130، بحار الانوار: ج 10 ص 262 فيه: " فادعت انها حامل منه ما حالها " قرب الاسناد: ص 110 فيه: " فادعت انها حامل ما حالها " وفيه وفى المسائل: " كاملا " يب: ج 2 ص 303 أورد صدره في 3 / 3 و 6 / 1. (2) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 302 فيه: عبد الملك. (*)

[ 591 ]

قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا قبله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها. 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال: ضرب الحد. ورواه الشيخ باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن محمد بن مضارب مثله. (28915) 5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول. 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله. 7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها، فقال: يجلد.


(3) الفروع: ج 2 ص 296. (4) الفروع: ج 2 ص 296 و 297. يب: ج 2 ص 466 رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 302 باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله لكنه قال: جلد. (5) الفروع: ج 2 ص 129. (6) يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 371، الققيه: ج 2 ص 175، أورد تمامه في 2 / 9 (7) يب: ج 2 ص 466. (*)

[ 592 ]

8 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا. 3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده، عن أحمد بن محمد مثله. (28920) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر


(8) يب: ج 2 ص 304. تقدم حكم الخلوة في ب 55 و 56 من الصداق. الباب 3 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 129 و 296، يب: ج 2 ص 302 و 466. (2) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 301، أورده أيضا في 1 / 32 مما يحرم بالمصاهرة وأورد صدر الحديث في 4 / 4، بعده: قال وسألته. الى آخر ما يأتي في 1 / 5، ويأتى ذيله في 1 / 6. (3) الفروع: ج 2 ص 130، قرب الاسناد: ص 111 فيه: " عن الخامسة " وفيه " وجلد الحد " " ج 37 " (*)

[ 593 ]

عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة الزنا فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو اجنبي. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها. 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا


يب: ج 2 ص 302، أورد بعده في 6 / 1 وذيله في 1 / 2. تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 8 / 1 راجع ب 6 ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 2 من ميراث ولد الملاعنة. الباب 4 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 297. (2) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 466 و 301 و 303، صا: ج 3 ص 372. (3) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 372. (*)

[ 594 ]

عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. (28925) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله وباسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. 5 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن الحسن ابن يوسف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال: قد سئل أبو جعفر " جعفر بن محمد - يه " عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول: رأيت ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف، عن محمد ابن سليمان نحوه. 6 - ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي


(4) يب: ج 2 ص 303 و 301، صا: ج 3 ص 372 الفروع: ج 2 ص 129 بعده: قال: وسئل الى آخر ما يأتي في 2 / 3، و 3 / 17 و 1 / 5 وذيله في 1 / 6. (5 و 6) يب: ج 2 ص 302، الفقيه: ج 2 ص 176، علل الشرائع: ص 182، المحاسن: ص 302 الفروع: ج 2 ص 356، الفاظ الحديث تختلف في المصادر، فنذكر الفاظ الكافي، وأما غيره فليراجع (*)

[ 595 ]

عن محمد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام نحوه، وزاد: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام وذكر لحديث نحوه مع الزيادة، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


من شاء وهى: قلت له: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره، وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا، فقال: قد سئل جعفر عليه السلام عن هذا فقال: ألا ترى انه إذا قدف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة، فان قال: رأيت ذلك منها بعينى كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك انه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التى لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال: رأيت ذلك بعيني، وإذا قال: اني لم اعائن صار قاذفا في حد غيره وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة، وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك وما ادخلك ذلك المدخل الذى رأيت فيه هذا وحدك، أنت متهم في دعواك، وان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلابد من ادبك بالحد الذى أوجبه الله عليك، قال: وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان أربعة شهداء مكان كل شاهد يمين. راجع ب 1. الباب 5 فيه: 15 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 429 يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 373 رواه الشيخ الى قوله: (وعن الحر) (*)

[ 596 ]

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة. (28930) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله. 4 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: حمله الشيخ والصدوق على الامة الموطوءة بالملك والذمية المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية لما يأتي. 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن


أورد ما قبله في 2 / 3 وصدره في 4 / 4، ذيله: قال: سألته الى آخر ما يأتي في 1 / 6. زاد في الكافي المطبوع بين المسألتين جملة عن نسخة وهى: قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان اقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا وهى امرأته. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 130، يب ج 2 ص 301 صا: ج 3 ص 373. (4) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 176 أورده أيضا في 2 / 10. (5) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 176. (*)

[ 597 ]

ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله. 6 - وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة، قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان. 7 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء ؟ قال: نعم. (28935) 8 - وعنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال: نعم. 9 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت: يقولون: يجلد، قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة. 10 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها.


(6) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 374. (7) يب: ج 2 ص 466. (8) يب: ج 2 ص 467. (9) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 374. (10) يب: ج 2 ص 301 فيه: محمد بن عيسى " يحيى خ " صا: ج 3 ص 374، لم يذكر فيه: محمد بن عيسى. (*)

[ 598 ]

11 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة تنفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما مر. 12 - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان. قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله. (28940) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان. أقول: وتقدم وجهه.


(11) يب: ج 2 ص 246 و 302، صا: ج 3 ص 375 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب: (أو أمة فأولدها وقذفها) أخرجه أيضا في 2 / 102 من أحكام الاولاد. (12) يب: ج 2 ص 304، صا: ج 3 ص 375، الخصال: ج 1 ص 146، أورد قطعة منه أيضا في 1 / 11. (13) قرب الاسناد: ص 42. (*)

[ 599 ]

14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال: لا. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها. 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به ؟ قال: هو مع امه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 6 - باب ان من اقر بالولد أو اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المراة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الاب بل ترثه امه واخواله. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن


(14) قرب الاسناد: ص 109، بحار الانوار: ج 10 ص 262 فيه: أو نصرانية هوامة نفى (15) السرائر: ص 473 فيه: فيفرق. تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في 3 / 1 وغيره مما تقدم، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الاتية. الباب 6 فيه: 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 303 و 301. صا: ج 3 ص 376 فيه: (وأما المرأة فلا ترجع إليه أبدا) أورد صدره في 4 / 4 وبعده في 2 / 3 وبعده في 1 / 5. (*)

[ 600 ]

يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم وباسناده عن سهل بن زياد مثله. (28945) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، ورواه أيضا باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن مثله. 4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا


(2) الفروع: ج 2 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 176، يب: ج 2 ص 303 و 466 و 302 فيه: عبد الكريم " الملك خ ". (3) الفروع: ج 2 ص 296، يب: ج 2 ص 303 و 466. (4) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 355، أخرجه عن التهذيبين في 1 / 13 وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة. (*)

[ 601 ]

يجلد لان اللعان قد مضى. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله. 5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده ؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه لما مضى ويأتي. 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب. 7 - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها، قال: أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الميراث إنشاء الله.


(5 و 6) يب: ج 2 ص 303، صا: ج 3 ص 376. (7) يب: ج 2 ص 303. تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 / 1 وتقدم في ب 5 روايات حملها على ذلك وياتى ما يدل عليه في ب 4 من ميراث ولد الملاعنة. (*)

[ 602 ]

7 - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة. (28950) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر، فقال: ليس ذلك " اك " له إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا. 2 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، فقال إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما. 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والاصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


الباب 7 فيه حديثان: (1) قرب الاسناد: ص 71. (2) قرب الاسناد: ص 110، بحار الانوار: ج 10 ص 262 فيه: ثم طلبت. تقدم ما يدل بعمومه على ذلك في الابواب المتقدمة. الباب 8 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302، أخرجه عن الكافي في 1 / 33 من المصاهرة. (*)

[ 603 ]

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: إن كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله. 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله إلا أنه قال: وهي خرساء أو صماء. (28955) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


(2) الفروع: ج 2 ص 130 فيه: (فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما) الفقيه: ج 2 ص 213 فيه: (يشهدوه لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما) يب: ج 2 ص 202 فيه: (تشهد لها عند الامام جلده) و 302 فيه وتشهد " فشهدتا ". (3) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302. (4) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 203 و 304، أخرجه عن الكافي في 2 / 33 مما يحرم بالمصاهرة. تقدم حكم قذف الخرساء في 12 / 5 وياتى حكم قذف الاصم في ج 9 في 5 / 8 من حد القذف. (*)

[ 604 ]

9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفى الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم. عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر. أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا وفي كيفية اللعان وغيره ولما يأتي. 3 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه واله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


الباب 9 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 371. (3) يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 175. أورد صدره أيضا في 6 / 2 (3) يب: ج 2 ص 300، أخرجه أيضا في 1 / 56 من نكاخ العبيد. راجع ب 4 و 6، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 14 من حد القذف. (*)

[ 605 ]

10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد ابن محمد مثله. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول: تقدم الوجه في حكم الامة والذمية، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة. 11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال: " والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.


الباب 10 فيه: حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 245 و 302. (2) يب: ج 2 ص 301، الفقيه، ج 2 ص 176، أورده أيضا في 4 / 5. الباب 11 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 304، صا: ج 3 ص 375، أورد تمامه في 12 / 5. (*)

[ 606 ]

12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا احدهم زوجها 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم. 2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله. أقول: رجح الشيخ وجماعة الخبر الاول لموافقته لظاهر القرآن في قوله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " والاحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ويمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مر. 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب. (28965) 4 - قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود. أقول: قد عرفت وجهه.


الباب 12 فيه: 4 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 86، صا: ج 3 ص 35. (2) يب: ج 2 ص 86 و 300، صا: ج 3 ص 36. (3) يب: ج 2 ص 467، الفقيه: ج 2 ص 213 فيهما: نعيم بن ابراهيم. (4) الفقيه: ج 2 ص 213. (*)

[ 607 ]

13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى. ورواه الكليني كما مر. 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم. 3 - وباسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا. قال الشيخ: يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود. 14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن


الباب 13 فيه 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 375، أخرجه عنهما وعن الكافي في 4 / 6 وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة. (2) يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 376. (3) يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 375. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 / 6. الباب 14 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 302، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب بطريق آخر عن زرارة في ج 8 (*)

[ 608 ]

موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس من امه لاخواله. (28970) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال: إلى امه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ؟ فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها. 2 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث


في 1 / 1 من ميراث ولد الملاعنة. (2) يب: ج 2 ص 302. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة. الباب 15 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 302. (2) يب: ج 2 ص 303، الفقيه: ج 2 ص 176 فيه: الذم " الذنب خ ". (ج 38) (*)

[ 609 ]

وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان. 16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا. 17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ " ليس عليه شئ - خ " لان العذرة تذهب بغير جماع. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. (28975) 2 - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام


الباب 16 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 302 و 463 فيه: (يجلد) الفروع: ج 2 ص 296. تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 و 8 / 1 و 1 / 6، وياتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من القذف. الباب 17 فيه: 6 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 303، و 466، صا: ج 3 ص 377، علل الشرائع: ص 170 فيه: (ما اتيتني وأنت عذراء قال: ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع) الفروع: ج 2 ص 297. (2) يب: ج 2 ص 466 و 303، صا: ج 3 ص 377 الفروع: ج 2 ص 297، ذكر الزيادة الشيخ في (*)

[ 610 ]

قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب فانه يوشك أن ينتهي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة. 3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة. أقول: حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة. 4 - وعنه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن زياد بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله. 5 - وبأسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها. أقول: قد عرفت وجهه.


روايته عن الكليني. (3) يب: ج 2 ص 303، صا: ج 3 ص 377، أورد صدره في 4 / 4. (4) يب: ج 2 ص 466، الفقيه: ج 2 ص 212 فيه: بعدما دخلت عليه. (5) يب: ج 2 ص 466. (*)

[ 611 ]

6 - قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة. 18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان. (28980) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد ؟ قال: نعم عليه حد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر. (28981) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الارض فسادا. أقول: وتقدم ما يدل على


(6) الفقيه: ج 2 ص 212. الباب 18 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 297 يب: ج 2 ص 466 فيه: " محمد بن الحسن خ " و 303، أخرجه عن التهذيب بالاسناد الاول في ج 9 في 1 / 13 من حد القذف. الباب 19 فيه: حديث: (1) المجالس والاخبار: ص 78 فيه: (لا تجعل لها الى مساغا واجعلها) والاسناد هكذا: الحسين بن وضعت لاقل من ستة اشهر. (28981) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الارض فسادا. أقول: وتقدم ما يدل على

(6) الفقيه: ج 2 ص 212. الباب 18 فيه: حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 297 يب: ج 2 ص 466 فيه: " محمد بن الحسن خ " و 303، أخرجه عن التهذيب بالاسناد الاول في ج 9 في 1 / 13 من حد القذف. الباب 19 فيه: حديث: (1) المجالس والاخبار: ص 78 فيه: (لا تجعل لها الى مساغا واجعلها) والاسناد هكذا: الحسين بن عبيدالله بن ابراهيم عن أبى محمد هارون بن موسى التلعكبرى عن محمد بن همام بن سهيل عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن محمد بن خالد الطيالسي الخزاز عن أبى العباس زريق بن الزبير الخلقانى. تقدم ما يدل على الحكم الاخير في 10 / 17 من أحكام الاولاد. (*)

[ 612 ]

تحريم اللعن لغير المستحق والنهي عن مجالسة أهل المنكر، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام الاولاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره.


الى هنا انتهى كتاب اللعان، ويتلوه كتاب العتق ان شاء الله، ونحمد الله على اتمامه ونشكره على توفيقه، وبالرغم من تعجيلي لاخراج الكتاب وتمثيله للطبع وقعت حوادث وغير أشغلتني - مع اضطرابات روحية اخرى - عن تقديم الكتاب واخراجه وأسال الله تعالى ان يمن على بالتوفيق والتسديد على اتمامه. والحمد لله أولا وآخرا. قم المشرفة عبد الرحيم الربانى الشيرازي 15 ج 1 / 1385 (*)

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية