الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14

وسائل الشيعة (الإسلامية)

الحر العاملي ج 14


[ 1 ]

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف المحدث المتجر الامام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه‍ الجزء الاول من المجلد السابع عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق الحاج الشيخ محمد السرازي مع تعليقات تحقيقيه لسماحة الحجة الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة طبع في تسع مجلدات على نفقة دار احياء التراث العربي بيروت لبنان (كتاب النكاح (1)) بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي: الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على محمد وآله. كتاب النكاح من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة فهرست أنواع الابواب اجمالا 1 - أبواب مقدماته وآدابه 2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.


1 - بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على محمد وآله اجمعين صححت وقابلت الكتاب على نسخة شيخنا العلامة الطباطبائى مد ظله وقد قابله على نسخة المصنف وكتب ادام الله ايام افاضاته على هذا الموضع ما هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين، فد قابلنا بعون الله سبحانه هذا الجزء من كتاب الوسائل وهو الجزء الخامس من اول الكتاب كاب النكاح إلى آخر كتاب اللقطة، والجزء الذى يليه وهو الجزء السادس آخر أجزاء كتاب الوسائل من أول كتاب الميراث إلى آخر الكتاب قابلنا ذلك بالجزئين الاخيرين من المسودة بخط مصنفه رحمه الله في مجالس كثيرة آخرها يوم الاثنين آخر شهر ذى الحجة الحرام عام تسع واربعين ؟ ين وثلاثمأة بعد الالف الهجرى بعتبة الغرى المقدسة والحمد لله على التمام والصلاة على محمد وآله والسلام. كتبه بيده الدائرة العبد محمد الحسين الحسنى الحسينى عفى الله عنه، انتهى ونسأل الله ان يوفقنا لمرضاته انه ولى قدير والحمد لله اولا وآخرا. احقر العباد: (*)

[ 2 ]

3 أبواب النكاح المحرم 4 - أبواب ما يحرم بالنسب 5 - أبواب ما يحرم بالرضاع 6 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها 7 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد 8 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه 9 - أبواب المتعة 10 - أبواب نكاح العبيد والاماء. 11 - أبواب العيوب والتدليس. 12 - أبواب المهور. 13 - أبواب القسم والنشوز والشقاق. 14 - أبواب أحكام الاولاد. 15 أبواب النفقات. تفصيل الابواب (1 - أبواب مقدمات النكاح وآدابه) 1 - باب استحبابه. (24898) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله عزوجل خلق آدم من طين ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فقال آدم: يا رب ما هذا الخلق الحسن فقد " الذي قدخ " آنسني قربه والنظر إليه، فقال الله: يا آدم هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك، تكون تبعا لامرك ؟ فقال: نعم يا رب ولك بذلك علي الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله عزوجل: فاخطبها إلي، فانها أمتي، وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ، فقال يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ فقال الله عزوجل: رضاى أن تعلمها معالم ديني، فقال:


ابواب معدمات لنكاح وآدابه، فيه 157 بابا: الباب 1 فپه 15 حديثا: (1) الفقيه: ج 2 ص 121، علل الشرائع: ص 17، والحديث طويل اورد قطعة منه في 1 / 1 من عقد النكاح. وباقيه لا يتعلق بالفقه. (*)

[ 3 ]

ذلك لك علي يا رب إن شئت ذلك لي، فقال الله عزوجل: وقد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمار، عن ابن ثوبة، عن زرارة مثله. 2 - وباسناده، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى ان السقط يجئ محبنطيا على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي. ورواه في (معاني الاخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله. (24900) 3 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله إلا الله. 4 - وبإسناده عن عبد الله بن الحكم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بنى بناء في الاسلام أحب إلى الله عزوجل من التزويج. 5 - قال الصدوق: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم. 6 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الاربعمأة) قال: تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فانه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي


(2) الفقيه: ج 2 ص 123، معاني الاخبار: ص 84 فيه: محمد بن مسلم أو غيره. (3) الفقيه: ج 2 ص 123 (4) الفقيه: ج 2 ص 123، في المصدر: عن ابى عبد الله. (5) الفقيه: ج 2 ص 123، اورده ايضا في 3 / 10. (6) الخصال: ج 2 ص 157 و 158 فيه: (تزوجوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يقول: من كان يحب ان يبتبع سنتى فليتزوج فان من سنتى) وفيه: اكاثر. (*)

[ 4 ]

فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، فإني مكاثر بكم الامم غدا، وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي. 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر. وأخذ " واحفاء خ " الشعر، وكثرة الطروقة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن معمر بن خلاد إلا أنه قال: إحفاء الشعر. 8 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين النخعي وكان تعبد وترك النساء والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن ذلك، فكتب إليه: أما قولك في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء وأما قولك في الطعام فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل اللحم والعسل. ورواه الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود، عن الفضل بن شاذان نحوه.


(7) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 123، اورده ايضا في 1 / 140 وفى ج 1 في 1 / 59 و 1 / 89 من آداب الحمام. (8) الفروع: ج 2 ص 2، رجال الكشى: ص 236 فيه: (ابراهيم بن عبد الحميد قال: حججت وسكين النخعي متعبد وترك النساء والطيب والثياب والطعام الطيب وكان لا يرفع رأسه داخل المسجد إلى السماء، فلما قدم المدينة دنا من ابى اسحاق فصلى إلى جانبه، فقال: جعلت فداك انى اريد ان أسالك عن مسائل، قال: اذهب فاكتبها وارسل بها إلى فكتب: جعلت فداك رجل دخله الخوف من الله عز وجل حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر ان يرفع رأسه إلى السماء، واما الثياب فشك فيها، فكتب: اما قولك في تركه النساء) وفيه: (واما قولك في ترك الطعام الطيب فقد كان) وفى ذيله: واما قولك انه دخله الخوف حتى لا يستطيع ان يرفع رأسه إلى السماء فليكثر من تلاوة هذه الايات: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. (*)

[ 5 ]

9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما لقى يوسف عليه السلام أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي ؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل. 10 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صفوان ابن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة ايمة، وما من شئ احب إلى الله عزوجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله عزوجل انما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة. 11 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية الاسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج أحرز نصف دينه. 12 - قال الكليني: (وفي حديث آخر) فليتق الله في النصف الآخر، أو الباقي ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (24910) 13 قال الصدوق: (وفي حديث آخر) فليتق الله في النصف الباقي ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن جماعة، عن


(9) الفروع: ج 2 ص 4، اخرجه باسناد آخر مفصلا في 1 / 15. (10) الفروع: ج 2 ص 4، اورده ايضا في 1 / 1 من مقدمات الطلاق. (11) الفروع: ج 2 ص 4، الفقيه: ج 2 ص 123، فيه: عن الحسن بن على بن ابى حمزة (عن على بن ابى حمزة خ) عن ابى عبد الله عليه السلام. (12) الفروع: ج 2 ص 4 (13) الفقيه: ج 2 ص 123، المقنع: ص 26، امالي ابن الشيخ: ص 330 (*)

[ 6 ]

أبى المفضل، عن الفضل بن محمد بن المسيب، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز المجاشعى، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام مثله. وعن المجاشعى، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله. 14 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام تزوجوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن يتبع سنتى فإن من سنتى التزويج. 15 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة. ورواه الصدوق في (المقنع) أيضا مرسلا أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 2 - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرى وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال " عن ابن القداح خ " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح مثله. ورواه


(14) الفروع: ج 2 ص 5. (15) المقنعة: ص 77، المقنع: ص 26. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 18 / 1 من السواك، وفى ج 4 في ب 4 من الصوم المندوب. راجع ج 5: 1 / 21 من آداب التجارة، ويأتى ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 16 وفى 2 / 17 وب 140 وغيرها من الابواب الاتية وفى 2 / 1 من الطلاق، والروايات في ذلك كثيرة. الباب 2 فيه 9 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 4، المقنعة: ص 77 فيه: (ركعة يصليها) الفقيه: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 183 فيه: ابن فضال قال قال أبو عبد الله عليه السلام. (*)

[ 7 ]

الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله. 2 - وزاد: وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره. 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن خالد، عن محمد الاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: أرذال 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، وجعفر بن محمد، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة ؟ قال: لا، فقال أبي: ما احب أن لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة وليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. ثم أعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال: تزوج بهذه، ثم قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم. 5 - ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح مثله، وزاد " قال خ " ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. روز ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وذكر نحوه إلا قوله: ويصوم نهاره اعزب. 6 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام مثله


(2) الفقيه: ج 2 ص 123. (3) الفروع: ج 2 ص 4، الفقيه: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 183، في: (محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن محمد بن على) رواه المفيد في المقنعة: ص 77، وفيه: شرار موتاكم. (6 4) الفروع: ج 2 ص 5، قرب الاسناد: ص 11 فيه، (جعفر بن محمد عن ابيه) وفيه: (حدثنى بذلك سنة ثمان وتسعين ومائة ثم قال ابى) يب: ج 2 ص 183 و 227 راجع. (*)

[ 8 ]

وزاد فيه: فقال محمد بن عبيد: جعلت فداك فأنا ليس لي أهل، فقال أليس لك جواري أو قال: امهات أولاد ؟ قال: بلى، اقال: فانت لست بأعزب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكثر أهل النار العزاب. (24920) 8 - وفي (الخصال) قال: قال عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج. وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 9 - على بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده عن الآتى عن على عليه السلام قال: إن جماعة من الصحابة كانوا حرموا على أنفسهم النساء والافطار بالنهار والنوم بالليل فأخبرت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء إنى آتى النساء


(7) الفقيه: ج 2 ص 123. (8) الخصال... ثواب الاعمال: ص 22. (9) المحكم والمتشابه: ص 91 و 92 فيه: ان قوما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ترهبوا واحرموا انفسهم من طيبات الدنيا وحلفوا على ذلك انهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه ابدا ولا يدخلون فيه بعد وقتهم ذلك، منهم عثمان بن مظعون وسلمان وتمام عشرة من المهاجرين والانصار، فاما عثمان بن مظعون فحرم عى نفسه النساء، والاخر حرم الافطار بالنهار إلى غير ذلك من مشاق التكليف، فجاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى بيت ام سلمة وكانت امرأة جميلة فنظرت إليها ام سلمة وقالت لها: لم عطلت نفسك من التطيب والتطيب والصبغ والخضاب وغيره ؟ فقالت: لان عثمان بن مظعون ما قربنى منذ كذا وكذا، فقالت ام سلمة: ولم ذا ؟ قالت: لانه قد حرم على نفسه النساء وترهب، فاخبرت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فخرج إلى اصحابه وقال: اترغبون اه‍) وفيه: وافطر بالنهار. (*)

[ 9 ]

وآكل بالنهار، وأنام بالليل، فمن رغب عن سنتى فليس منى، وأنزل الله " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " فقالوا: يا رسول الله انا قد حلفنا على ذلك فأنزل الله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " إلى قوله: " ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتى ما يدل عليه. 3 - باب استحباب حب النساء المحللات واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن محمد، عن على ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا الا ازداد حبا للنساء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله. 2 - وعن على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق ابن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أخلاق الانبياء حب النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمر ابن يزيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا إلا ازداد حبا للنساء.


تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 1، ويأتى ما يدل عليه في ب 10 و 48 وذيله. الباب 3 فيه 12 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 2، الفقيه: ج 2 ص 123 (2) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227. (3) الفروع: ج 2 ص 2. (*)

[ 10 ]

4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما اصيب من دنياكم إلا النساء والطيب. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بكار بن كردم وغير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جعل قرة عينى في الصلاة، ولذتي في النساء. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: سألنا أبو عبد الله عليه السلام أي شئ ألذ ؟ قال: فقلنا: غير شئ، فقال: هو: ألذ الاشياء مباضعة النساء. 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله جعل قرة عينى في الصلاة، ولذتي في الدنيا النساء، وريحانتي الحسن والحسين. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى، عن الحسن ابن أبى قتادة، عن رجل، عن جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء، وهو قول الله عزوجل " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين " إلى آخر الآية، ثم قال: وإن أهل الجنة ما يتلذذون بشئ من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب. (24930) 9 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن جميع، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قول الرجل للمرأة إنى احبك لا يذهب من قلبها أبدا.


(4) الفروع: ج 2 ص 2، فيه: (ما احب) اورده ايضا في ج 1 في 7 / 89 من آداب الحمام. (8 5) الفروع: ج 2 ص 2. (9) الفروع: ج 2 ص 79. (*)

[ 11 ]

10 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبى مالك الحضرمي، عن أبى العباس قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا. 11 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: أكثر الخير في النساء. 12 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب رواية ابن قولويه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحواء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 4 - باب كراهة الافراط في حب النساء وتحريم حب النساء المحرمات. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذى لب منكن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا. 2 - وعنهم، عن أحمد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فخرج إلى ثم قال: يا عقبة شغلنا عنك هؤلاء النساء. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على نسوة فوقف عليهن


(10 و 11) الفقيه: ج 2 ص 123. (12) السرائر: ص 484 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 و 11 و 12 / 89 من آداب الحمام، وههنا في 1 / 1 راجع ب 4. الباب 4 فيه 6 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 125. (2) الفروع: ج 2 ص 2. (3) الفقيه: ج 2 ص 126، فيه: اكثر اهل النار يوم القيامة. (*)

[ 12 ]

ثم قال: يا معشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوى الالباب منكن إني قد رأيت انكن أكثر أهل النار عذابا فتقربن إلى الله ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا ؟ فقال أما نقصان دينكن فالحيض الذى يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان عقولكن فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. 4 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء. 5 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادى، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زياد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الفتن ثلاثة: حب النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الاشربة حرمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا وقال: قال عيسى الدنيا داء الدين، والعالم طبيب الدين، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه، واعلموا أنه غير ناصح لغيره. 6 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن على بن معبد، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أول ما عصى الله تعالى بست خصال: حب الدنيا، وحب الرياسة، وحب النوم، وحب النساء وحب


(4) الفقيه: ج 2 ص 125. (5) الخصال: ج 1 ص 56 فيه: (زياد بن المنذر) وفيه: الدينار داء الدين. (6) الخصال: ج 1 ص 160 فيه: (قال: قال رسول الله " ص ") المحاسن: ص 295 فيه: (عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله " ص ") اخرجه عن الاصول في ج 6 في 3 / 49 من جهاد النفس (*)

[ 13 ]

الطعام، وحب الراحة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن الدهقان. عن عبد الله بن سنان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 5 باب استحباب اختيار الجارية التى لها عقل وأدب أوله فيها هوى. (24940) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عبد الله بن مصعب الزبيري (في حديث) قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول وقد تذاكرنا أمر النساء: أما الحرائر فلا تذاكروهن ولكن خير الجوارى ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب، فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الامر والنهى، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الاخضر. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود. 6 - باب جمله مما يستحب اختياره من صفات النساء 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحاب، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد


راجع ج 6: 21 / 4 من جهاد النفس و 22 / 38 من الامر بالمعروف وههنا 6 / 7. الباب 5 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 3 راجعه. ويأتى في ب 6 روايات فيها خصال يستلزم العقل الباب 6 فيه 16 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 3، الفقيه: ج 2 ص 123، معاني الاخبار: ص 91 فيه: (وسرك وامانتك) وفيه: (ومن يغبن) يب: ج 2 ص 227. (*)

[ 14 ]

جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوج، فقال لي: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق، واعلم أنهن كما قال: ألا إن النساء خلقن شتى * فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يعثر " يغبن " فليس له انتقام وهن ثلاث: فامرأة بكر ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولا جة همازة، يستقل الكثير ولا تقبل اليسير. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي، ورواه في (معاني الاخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ابن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله. 2 وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان على غيره التي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا خلابها بذلت له ما يريد منها، ولم تبذل كتبذل الرجل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه. 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خير نسائكم التي


(2) الفروع: ج 2 ص 3، يب: ج 2 ص 226، الفقيه: ج 2 ص 125 اورد ذيله في 2 / 7. (3 الفروع: ج 2 ص 3. (*)

[ 15 ]

إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، وإذا لبست لبست معه درع الحياء. 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير نسائكم الخمس، قيل: وما الخمس ؟ قال: الهينة اللينة المؤاتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله يخيب. 5 - ورواه الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل ابن علي الدعبلي، عن علي بن علي اخي دعبل، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله وزاد: والنساء جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل، يجعله الله في عنق من يشاء وينزعه منه إذا شاء 6 - وعنهم عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عالم من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم. وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، عن معاذ الجوهرى، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن علي بن يوسف، ورواه الصدوق مرسلا نحوه 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا، والفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم العفيفة الغلمة.


الفروع: ج 2 ص 3. (5) امالي ابن الشيخ: ص 235. (6) الفروع: ج 2 ص 3 (7) الفروع: ج 2 ص 3، پب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 125 (*)

[ 16 ]

8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء امتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله 9 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أمير المؤمنين: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (24950) 10 - ثم قال: وفي حديث آخر: وخرقاء مقمع بدل وكرب. 11 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة الحذاء عن عمه عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وخرقاء مقمع، وغل قمل. 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي جميعا عن سعدان بن مسلم، عن بهلول، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: خير النساء التى إذا خلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء. 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: النساء أربعة أصناف: فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع،


(8) الفروع: ج 2 ص 3، الفقيه: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 227، اورده ايضا في 3 / 52 ههنا وعن الفقيه في 9 / 5 من المهور. (9) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227. (10) يب: ج 2 ص 227. (11) الفروع: ج 2 ص 3 فيه: (عن الحذاء) ولعله سهو لان سليمان حذاء. (12) يب: ج 2 ص 226. (13) الفقيه: ج 2 ص 124 في الخصال الاتى بعد: فلا يتهيأ ان يحك منه شئ. (*)

[ 17 ]

ومنهن كرب مقمع ومنهن غل قمل. قال ابن بابويه: قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع، أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منها شيئا، وهو مثل للعرب. 14 - قال: وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتنى مهموما قالت لي: ما يهمك إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتم لامر آخرتك فزادك الله هما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عمالا وهذه من عماله لها نصف أجر الشهيد. 15 - وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل، ثم ذكر تفسير أحمد بن أبي عبد الله كما مر وفى (الخصال) عن جعفر بن على، عن جده الحسن بن على، عن جده عبد الله ابن المغيرة مثله. 16 - وفى (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب التراب خير منها. ورواه الكليني كما يأتي.


(14) الفقيه: ج 2 ص 125. (15) معاني الاخبار: ص 91، الخصال: ج 1 ص 115. (16) معاني الاخبار: ص 47، رواه عن الكافي والتهذيب باختلاف في الاسناد في 1 / 13. (*)

[ 18 ]

أقول: وتقدم ما يدل علي بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 7 - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (*)، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا اخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. ورواه الصدوق مرسلا. 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه وزاد: ألا اخبركم بخيار رجالكم ؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره، ثم قال. ألا اخبركم بشر رجالكم ؟ فقلنا: بلى فقال: إن من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش، الآكل وحده، المانع رفده، الضارب أهله وعبده، الملجئ عياله إلى غيره، العاق بوالديه. 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه، عن ملحان،


(*) سند عال يروى فيه ابن محبوب عن النبي صلى الله عليه وآله بثلاث وسايط مع أنه متصل لان أبا حمزة وجابرا من المعمرين ويأتى مثله في الباب الذى يليه. منه ره. تقدم ما يدل على ذلك في ب 5، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الاتية وفى ب 53. راجع 6 / 13 الباب 7 فيه 8 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 3، الفقيه: ج 2 ص 126، يب: ج 2 ص 226، اورد صدره في 2 / 6 ههنا، واخرجه عن موضع آخر من الكافي في ج 6 في 2 / 6 من جهاد النفس و 5 / 49 هناك. (3) الفروع: ج 2 ص 3. (*)

[ 19 ]

عن عبد الله بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شرار نسائكم المقفرة الدنسة اللجوجة العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره. (24960) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله: أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي. 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول: يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة وهو شر الازمنة نسوة كاشفات عاريات متبرجات من الدين خارجات في الفتن داخلات مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات المحرمات، في جهنم خالدات. 6 - قال: وقال عليه السلام: لو لا النساء لعبد الله حقا حقا. 7 - وفي (معاني الاخبار) عن أحمد بن محمد بن السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشر، عن يحيى بن المثنى، عن محمد ابن أبي طلحة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس: اياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. 8 وعن محمد بن عمر بن علي البصري، عن علي بن الحسن بن بندار، عن محمد بن يوسف الطوسي، عن أبيه، عن علي بن حشرم، عن الفضل بن موسى، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن عتيبة، عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا زيد


الفروع: ج 2 ص 4 (5 و 6) الفقيه: ج 2 ص 125 (7) معاني الاخبار: ص 91، المقنعة: ص 79، اخرجه عن المقنعة وكتب اخرى في 4 / 13. (8) معاني الاخبار: ص 91، الخصال: ج 1 ص 153. (*)

[ 20 ]

تزوجت ؟ قلت: لا، قال: تزوج تستعف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال زيد: ومن هن ؟ قال: لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا قال زيد: ما عرفت مما قلت شيئا يا رسول الله، قال: ألستم عربا أما الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك. ورواه في (الخصال) مثله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 8 - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نساء ركبن الرجال نساء قريش، أحناهن على ولد وخيرهن لزوج. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال. خطب النبي صلى الله عليه وآله ام هاني بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني مصابة في حجري أيتام، ولا يصلح لك إلا امرأة فارغة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ركب الابل مثل نساء قريس، أحنى على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن غير واحد عن زياد القندى، عن أبى وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم نساء قريش، ألطفهن بأزواجهن، وأرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها، الحصان على غيره،


تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 6، راجع ج 6: 2 / 69 مما يكتسب به وههنا 3 / 9 و 6 / 13 الباب 8 فيه 5 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 4. (3) الفروع: ج 2 ص 4، يب: ج 2 ص 227. (*)

[ 21 ]

قلنا: وما المجون ؟ قال: التي لا تمنع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن محمد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: خير نساء ركبن الرجال نساء قريش أحناهن على زوج. 5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن علي بن محمد العلوى، عن جعفر بن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. 9 - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها. (24970) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على ابن رئاب عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه. 2 - وبإسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن على بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح، فقال: نعم انكح وعليك بذوات الدين تربت


(4) عيون اخبار الرضا: ص 222. (5) امالي ابن الشيخ: ص 217 فيه: الا نسبي وسببي. الباب 9 فيه 13 حديثا. (1) يب: ج 2 ص 226، اخرجه عن الخصال في ج 2 في 7 / 1 من الملابس. (2) يب: ج 2 ص 227، الفروع: ج 2 ص 63، اخرج مثل صدره عن الكافي في 2 / 14. (*)

[ 22 ]

يداك، وقال: انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الاعصم الذى لا يكاد يقدر عليه، قال: وما الغراب الاعصم ؟ قال: الابيض إحدى رجليه. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد العاصمى، عن على بن الحسن نحوه، وترك صدره إلى قوله تربت يداك. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خير نسائكم التي ان غضبت أو اغضبت قالت لزوجها: يدى في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عنى، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر الحديث. 4 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: ما اعطى أحد شيئا خيرا من امرأة صالحة إذا رآها سرته، وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته. 5 - قال: وقال عليه السلام: ان الله يحب عبده الفقير المتعفف ذا العيال. 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان ابن سدير، عن أبيه، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن من القسم المصلح للمرء المسلم أن تكون له امرأة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن أمرها أطاعته. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن على


(3) الفقيه: ج 2 ص 125 و 185 (4) تنبيه الخواطر: ص 3 طبعة الاخوندى، فيه: (خير له) وفيه: حفظته في نفسها وماله. (5) تنبيه الخواطر: ص 7 فيه: بالعيال. (6 - 8) الفروع: ج 2 ص 4. (*)

[ 23 ]

ابن عقبة، عن بريد بن معاوية العجلى، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عزوجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الاخرة جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. 9 - وعنهم عن أحمد، عن محمد بن على، عن محمد بن الفضيل، عن سعد أبي عمر الجلاب، عن أبى عبد الله عليه السلام " أنه خ " قال لامرأة سعد: هنيئا لك يا خنثاء فلو لم يعطك الله شيئا إلا ابنتك ام الحسين لقد أعطاك خيرا كثيرا انما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغزاب الاعصم في الغربان، وهو الابيض إحدى الرجلين. 10 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله ابن ميمون القداح، عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا وكذا المفيد في (المقنعة) والمحقق في (الشرايع) (24980) 11 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن ابى عمير، عن حفص بن البخترى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود. 12 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء الزوجة الصالحة.


(9) لفروع: ج 2 ص 63 فيه: سعد بن ابى عمرو. (10) الفروع: ج 2 ص 4، يب: ج 2 ص 183، الفقيه: ج 2 ص 125، المقنعة: ص 77، الشرايع: ص 118، الفصل الاول من النكاح. (11) الفروع: ج 2 ص 63. (12) الفروع: ج 2 ص 4. (*)

[ 24 ]

13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارى عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 10 - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله الجامورانى، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله عزوجل إن الله عزوجل يقول: " ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ". محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: مخافة الفقر 3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الاهل فانه أرزق لكم.


(13) الفروع: ج 2 ص 4 فيه: (شعيب بن جناح) اخرجه بطريق آخر عن الكافي والخصال والمحاسن في ج 2 في 2 / 1 من احكام المساكن. راجع ج 6: 3 / 69 مما يكتسب به، وههنا 5 / 2 وب 6، ويأتى ما يدل عليه في ب 13 و 14 و 53. الباب 10 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 5. (2) الفروع: ج 2 ص 5. الفقيه: ج 2 ص 124. (3) الفقيه: ج 2 ص 123، اورده ايضا في 5 / 1. (*)

[ 25 ]

4 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عزوجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 11 - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة فقال " له خ ": تزوج فتزوج فوسع عليه. 2 - وعن أبى على الاشعري، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " قال: يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله. 3 - وعن على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فقال الشاب: انى لاستحيى أن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلحقه رجل من الانصار فقال: ان لى بنتا وسيمة فزوجها إياه، قال: فوسع الله عليه، فأتى الشاب النبي عليه السلام فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الشباب عليكم بالباه. (24990) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبى عبد الله


(4) الفقيه: ج 2 ص 124. تقدم في ج 6 في 1 / 3 من الدين جواز الاستدانة للتزويج، وتقدم ما يدل على ذلك في 5 / 1 و 4 / 2، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 11. الباب 11 فيه 5 احاديث: (1 - 3) الفروع: ج 2 ص 5. (4) الفروع: ج 2 ص 5، سقطت عنه جملة راجع. (*)

[ 26 ]

الجامورانى، عن الحسن بن على بن أبى حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الحديث الذى يروونه الناس حق ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال. 5 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن على، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبى ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبد الله عليه السلام فسأله عن حاله فقال له: اشتدت بى الحاجة فقال: ففارق، ثم أتاه فسأله عن حاله فقال: أثريت وحسن حالى، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنى أمرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله عزوجل " وانكحوا الايامى منكم: إلى قوله: " والله واسع عليم " وقال: " ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 12 - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من زوج أعزبا " اعزب خ ل " كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن


(5) الفروع: ج 2 ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في ب 10، ويأتى ما يدل عليه في ب 25. الباب 12 فيه 6 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 5: يب: ج 2 ص 227. (2) الفروع: ج 2 ص 5، يب: ج 2 ص 227 فيه: (عنه عن النوفلي) والضمير يرجع إلى (*)

[ 27 ]

عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذى قبله. 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن النهيكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا. 4 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا. 5 - وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله (في حديث) قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عزوجل ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة. من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عزوجل ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم الله عليه النظر إلى وجهه. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن عبد الحميد، عن


محمد بن يعقوب. راجعه. (3) الخصال: ج 1 ص 69. (4) الخصال: ج 1 ص 106 فيه: (لهفانا) اخرجه ايضا في ج 6 في 5 / 3 من آداب التجارة. (5) عقاب الاعمال: ص 49 فيه: بالف زجرة. (6) قرب الاسناد: ص 123 فيه: (فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لى، فقل له: بابى (*)

[ 28 ]

عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثنى أبو الحسن موسى عليه السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في صداقه فلما قرأت الكتاب أعطتنيه، فإذا فيه: ان لله ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته إلا نبي أو وصى نبى أو عبد أعتق عبدا مؤمنا، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كف أيمة مؤمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 13 - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل المحمودة الصفات، وتزويج الاكفاء والتزويج فيهم. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: انما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن. أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، بل هي خير من الذنب والفضة، واما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن عثمان بن عيسى. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن


انت وامى الامر اليك فاصنع به ما تريد في ذلك، فقلت لها، فديتك أي شئ كتب اليك، فقالت: نهدى اليك قدر برام اخبرك به ؟ قلت: نعم، فاعطتني الكتاب فقرأته فإذا فيه، ان لله ظلا تحت يده يوم القيامة) وفيه: أو مؤمن قضى. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 5 / 22 من فعل المعروف وههنا في 4 و 9 و 10 / 1. راجع 4 / 2 الباب 13 فيه 6 احاديث. وفى الفهرس 5: (1) الفروع: ج 2 ص 5، يب: ج 2 ص 227، اخرجه عن معاني الاخبار مع اختلاف في السند في 16 / 6. (2) الفروع: ج 2 ص 5، يب، ج 2 ص 227. (*)

[ 29 ]

أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. (25000) 3 - وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم. 4 - وبإسناده قال: قام النبي صلى الله عليه وآله فقال: أيها الناس اياكم وخضراء الد من قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، ورواه الصدوق مرسلا ورواه في (المقنع) ايضا مرسلا، وكذا المفيد في (المقنعة)، والرضي في (المجازات النبوية). 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثمالى، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الناجى من الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل، قيل: ولم ؟ قال: لانهن كافرات الغضب، مؤمنات الرضا. 6 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن ابن أبى عمير، عن يحيى بن عمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم.


(3) الفروع: ج 2 ص 5. (4) الفروع: ج 2 ص 5، يب: ج 2 ص 227: الفقيه: ج 2 ص 126، المقنع: ص 26، المقنعة: ص 79، المجازات النبوية: ص 42، في التهذيب: (محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله) اخرجه مسندا عن معاني الاخبار ومرسلا عن المقنعة في 7 / 7 (5) الفروع: ج 2 ص 63. (6) الفقيه: ج 2 ص 153. اورده ايضا في 1 / 146. (*)

[ 30 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 14 - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والريا. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن ابى عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ابن الحكم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتي رجل النبي صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكح وعليك بذات الدين تربت يداك. 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تزوج امرأة يريد مالها ألجاه الله إلى ذلك المال.


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 6 و 8 و 9، ويأتى ما يدل على تزويج الاكفاء في 2 / 23 و 25 الباب 14 فيه 11 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 6، الفقيه: ج 2 ص 126 فيه: (لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك) يب: ج 2 ص 227. (2) الفروع: ج 2 ص 6، اخرجه عن التهذيب والكافي باسناد آخر في 2 / 9. (3) الفروع: ج 2 ص 6. (*)

[ 31 ]

4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه فعليكم بذات الدين. 5 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر عليه السلام قال، حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك. 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال على بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام من تزوج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك. (25010) 7 - وفى (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبى عبد الله الرازي، عن سجادة، عن درست، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: خمس خصال من لم يكن فيه شئ منها لم يكن فيه كثير مستمتع: أولها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياء، والرابعة حسن الخلق، والخامسة وهى تجمع هذه الخصال الحرية، وقال عليه السلام: خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش زايل القلب، مشغول القلب، فأولها صحة البدن، والثانية الامن، والثالثة السعة في الرزق، والرابعة الانيس الموافق، قلت: وما الانيس الموافق ؟ قال الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس الصالح، والخامسة وهى تجمع هذه الخصال الدعة. 8 - وفى (عقاب الاعمال) بإسناده السابق في عيادة المريض عن


(4 و 5) يب: ج 2 ص 226. (6) الفقيه: ج 2 ص 124. (7) الخصال: ج 1 ص 136 و 137 فيه: (عن درست عن ابى خالد السجستاني عن ابى عبد الله عليه السلام) وفيه: (فيه خصلة منها) وفيه: والخليط الصالح. (8) عقاب الاعمال: ص 46. (*)

[ 32 ]

النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد به فخرا ورياء وسمعة لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا، وأقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثم يهوى به فيها سبعين خريفا. 9 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) قال: وقال عليه السلام: تنكح. المرأة لميسمها. 10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرايج والجرايح) عن الحسين عليه السلام ان رجلا استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا احب ذلك وكانت كثيرة المال، وكان الرجل أيضا مكنرا، فخالف الحسين عليه السلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر، فقال له الحسين عليه السلام: قد أشرت عليك الآن فخل سبيلها، فإن الله يعوضك خيرا منها، ثم قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب. 11 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: من تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء


(9) المجازات النبوية: ص 32. (10) الخرائج: ص 193 فيه: ان خل سبيلها (11) تنبيه الخواطر: ص.. راجع ب 6 و 9 و 15 و 16 فتأمل. الباب 15 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 6، اخرج مثله مختصرا باسناد آخر في 9 / 1. " ج 2 " (*)

[ 33 ]

رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا نبي الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر، فقال: لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب لقى أخاه فقال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي ؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له مثل ذلك فقال له: تزوج سوءاء ولودا، فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة قال: فقلت لابي عبد الله عليه السلام ما السوءاء ؟ قال: القبيحة. 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشوم عند أبي عليه السلام فقال: الشوم في ثلاث في المرأة والدابة والدار، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها، وعقم رحمها. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: اعلموا أن السوداء إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العقار. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتى ما يدل عليه. 16 - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا بكرا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميله عاقرا، فإني اباهي بكم الامم يوم القيامة.


الفروع: ج 2 ص 79 (عند ابى عبد الله عليه السلام خ) اورده ايضا في 1 / 5 من المهور. (3) الفقيه: ج 2 ص 126 فيه: ان المرأة السوداء. تقدم في 2 و 3 و 6 / 1 ان حكمة التزويج طلب الذرية، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 1 / 7. ويأتى في ب 16 و 1 / 148. الباب 16 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 6 (*)

[ 34 ]

2 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن سعيد البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: تزوجها سوءاء ولودا، ولا تزوجها جميلة حسناء عاقرا، فاني مباه بكم الامم يوم القيامة أما علمت ان الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم، وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران. (25020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمن حدثه قال: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السلام قلة ولدي، وانه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء قلت: جعلت فداك وما السوءاء ؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 17 - باب استحباب اختيار البكر للتزويج. 1 - و 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ أفواها. قال: (وفي حديث آخر) وأنشفه أرحاما، وأدر شئ اخلافا (احلاما)، وأفتح شئ أرحاما، أما علمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطيا على باب الجنة، فيقول الله عزوجل: ادخل، فيقول


(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 6. تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 و 6 / 1 وفى ب 6 و 15، ويأتى ما يدل عليه في ب 17. الباب 17 فيه حديثان: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 6، يب: ج 2 ص 226 فيه: (عن مولى آل سام) والظاهر انه وهم، التوحيد: ص 404 و 405. (*)

[ 35 ]

لا أدخل حتى يدخل ابواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ائتنى بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول: هذا بفضل رحمتى لك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب إلا أنه اسقط قوله: وفي حديث آخر وأنشفه أرحاما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 18 - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مالك ابن اشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا. 2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الاوراك، فإنهن أنجب ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم " حكم خ ل " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: قال لي الرضا عليه السلام: إذا نكحت فانكح عجزاء.


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 1 / 16. الباب 18 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 6، يب: ج 2 ص 227، الفقيه، ج 2 ص 124. (2) الفروع: ج 2 ص 6، يب: ج 2 ص 227. (3) الفروع: ج 2 ص 6. (*)

[ 36 ]

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 19 - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظطر إليها وقال للمبعوثة: شمي ليتها، فان طاب ليتها طاب عرفها، وانظرى إلى كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها. ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيبة، ودرم كعبها أي كثر لحم كعبها، والكعثب الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 20 باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء. 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،، عن علي بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني جربت جواري بيضاء وادماء فكان فيهن بون.


يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 34 من احكام الاولاد. الباب 19 فيه حديث: (1) الفروع: ج 1 ص 6، الفقيه: ج 2 ص 125، يب: ج 2 ص 227 فيه وفى الكافي: عن بعض اصحابنا رفع الحديث. تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 6. الباب 20 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 2. (2) الفروع: ج 2 ص 6 فيه: بينهن بون. (*)

[ 37 ]

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فان لهن البركة. 21 - باب استحباب تزويج الجميلة الضصحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر. (25030) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ابي القاسم، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن السيارى، عن علي بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكا إليه البلغم فقال: أما لك جارة تضحكك ؟ قال: قلت: لا، قال: فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فان الشعر أحد الجمالين. 4 - وفي (عيون الاخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا. 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد،


(3) الفروع: ج 2 ص 6: الفقيه: ج 2 ص 124. راجع 3 / 31. الباب 21 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 6 (2) الفروع: ج 2 ص 7. (3) الفقيه: ج 2 ص 125 (4) عيون الاخبار: ص 230 فيه، على بن محمد بن عيينة. (5) الخصال: ج 1 ص 46 فيه: عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان (*)

[ 38 ]

عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجارى، والنظر إلى الوجه الحسن. 22 - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة ؟ فإن النساء لا يقوين على ما عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله عليه السلام فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين أنت من السوداء العنطنطة ؟ قال: فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله حقا إني قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على تحريم وطى البهائم عموما. 23 - باب استحباب تعجيل تزويج البت عند بلوغها وتحصينها بالزوج.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 7 / 1 من احكام المساكن وههنا في 8 / 1 راجع 4 / 59. الباب 22 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 7. يأتي ما يدل عيل تحريم وطى البهائم في ب 26 من النكاح المحرم. الباب 23 فيه 12 حديثا: (*)

[ 39 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. 2 - وعن بعض أصحابنا قال الكليني: سقط عني إسناده قال: ان الله عزوجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا وعلمه نبيه صلى الله عليه وآله، فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أيها الناس ان جبرئيل أتاني عن اللطيف الخيبر فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفستده الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر " قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوج ؟ فقال: الاكفاء فقال: ومن الاكفاء ؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض، المؤمنون بعضهم اكفاء بعض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. 3 - ورواه الصدوق في (العلل) وفي (عيون الاخبار) عن أبيه، عن القاسم ابن محمد النهاوندي، عن صالح بن راهوبه، عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا عليه السلام قال: نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد ربك يقرءك السلام ويقول: ان الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، وذكر نحوه وزاد: ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الاسود الكندي، ثم قال: أيها الناس انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن


(1) الفروع: ج 2 ص 7. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 7، يب: ج 2 ص 622 فيه: (عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال) علل الشرائع: ص 193 فيه: (حدثنى ابى عن القاسم بن محمد بن على بن ابراهيم النهاوندي) عيون الاخبار: ص 160 فيه: حدثنا ابى عن الفتح بن محمد بن على بن ابراهيم النهاوندي راجع. (4) الفروع: ج 2 ص 7. (*)

[ 40 ]

أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله خلق حوا من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت. (25040) 5 - وبالاسناد عن أبان، عن الواسطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حوا من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت. 6 - وعن على بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلامه: ان السباع همها بطونها، وإن النساء همهن الرجال. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خلق الله عزوجل الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء، وجزءا واحدا في الرجال، ولو لا ما جعل الله عزوجل فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به. 8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النساء اعطين بضع اثنى عشر، وصبر اثنى عشر. وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس مثله. 9 -، وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن حدثه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله عزوجل: جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال. 10 - وعن محمد بن يحيى، عن " بعض خ " أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:


(5 - 7) الفروع: ج 2 ص 7. (8) الفروع: ج 2 ص 7 وقد سقط حديث على بن الحكم عن ضريس عن الكافي المطبوع طبعه الاول. (9) الفروع: ج 2 ص 7 (10) الفروع: ج 2 ص 8، اخرجه عن الفقيه في 3 / 49. (*)

[ 41 ]

فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله القى عليها الحياء 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال. 12 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 24 - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خلق الرجال من الارض وإنما همهم في الارض وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال، فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال. 2 - وعن أبي عبد الله الاشعري عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن أحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى الحسن عليه السلام إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن، وعزمهن إلى الوهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك اياهن فان شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب وليس خروجهن بأسد من دخول من لا يوثق به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن


(11) الفروع: ج 2 ص 8. (12) الفقيه: ج 2 ص 153. تقدم ما يدل على ذلك في 13 / 9 راجع ب 24. الباب 24 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 7. (2) الفروع: ج 2 ص 7، الفقيه.. (*)

[ 42 ]

غيرك من الرجال فافعل. وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن على بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله الا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد. ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية مثله. (25050) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد ن محمد بن خالد، عن نوح ابن شعيب رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداه ثم أجلسه ثم يقول: مرحبا بمن كفى المؤنة وستر العورة. 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إنما النساء عي وعورة فاستروا العورة بالبيوت، واستروا العي بالسكوت. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه ترك لفظ إنما ورواه الشيخ في (المجالس والاخبار) بإسناده عن هشام بن سالم مثله 5 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن المرأة خلقت من الرجل وإنما همتها في الرجال، فاحسبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الارض فإنما همته في الارض.


(3) الفروع: ج 2 ص 7. (4) الفقيه: ج 2 ص 125، الفروع: ج 2 ص 68، المجالس والاخبار ص 60 والاسناد هكذا: الشيخ عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن ابى عبد الله محمد بن وهبان الهنائى البصري عن احمد بن ابراهيم بن احمد عن ابى محمد الحسن بن على بن عبد الكريم الزعفراني عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن ابى عمير عن هشام. (5) علل الشرائع: ص 169، اخرجه ايضا في ج 6 في 11 / 3 من المزارعة. (*)

[ 43 ]

6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني، عن موسى بن عبد الله الحسني، عن جده موسى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن عن امهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن جدها علي بن أبيطالب عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. 7 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام لابن بابويه عن علي عليه السلام قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبروني أي شئ خير للنساء، فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة عليها السلام فأخبرتها بالذى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وليس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت ولكني أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله سألتنا أي شئ خير للنساء خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك فلم تعلمه وأنت عندي ؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ان فاطمة بضعة مني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 25 - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا وحسبا وشرفا. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي (في حديث) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل: إنى خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع


(6) المجالس والاخبار: ص 22. (7) كشف الغمة: ص 140. راجع 2 / 88 وب 129، الباب 25 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 8 والحديث طويل راجعه. (*)

[ 44 ]

ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبو جعفر عليه السلام: اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة، ولا ترده " إلى أن قال: " ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر أتى رسول الله صلى الله عليه وآله منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، وكان من قباح السودان " إلى أن قال: " وإن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وامي من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالاسلام ما كان من نخوه الجاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وان أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثم قال، انطلق يا جوير إلى زياد بن لبيد فانه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له: اني رسول الله صلى الله عليه وآله إليك، وهو يقول لك زوج جويبرا بنت الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه اياها بعد ما راجع النبي صلى الله عليه وآله، فقال له: يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه. 2 وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن بن الصالح التيملي، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله عندي مهيرة العرب وأنا احب أن تقبلها وهي ابنتي


(2) الفروع: ج 2 ص 9 فيه: عدة من اصحابنا عن على بن الحسن بن صالح الحلبي عن ايوب. (*)

[ 45 ]

قال: فقال: قد قبلتها، قال: واخرى يا رسول الله، قال: وما هي قال: لم يضرب عليها صدع قط، قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من جلبيب، قال: فسقط رجلا الرجل مما دخله، ثم أتي امها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي قال: فتسلى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبي صلى الله عليه وآله واخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد جعلت مهرها الجنة، وزاد فيه صفوان قال: فمات عنها جلبيب فبلغ مهرها بعده مأة ألف درهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 26 - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية والاعجمي العربية والعربي القرشية والقرشي الهاشمية وغير ذلك. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير ابن عبد المطلب وانما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد ابن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: إنما زوجها المقداد لتتضع المناكح ولتتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لابيهما وامهما.


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 23، ويأتى في ب 26 و 27 و 28. الباب 26 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 9، يب: ج 2 ص 225. (2) الفروع: ج 2 ص 9. (*)

[ 46 ]

3 - وعن الحسين بن الحسن " الحسن بن الحسين " الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، وعن علي بن محمد بن بندار، عن السيارى، عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال: لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب ؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش ؟ قال: نعم قال: فقريش يتزوج في بني هاشم ؟ قال: نعم قال: عمن أخذت هذا ؟ قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: انتكافي دماؤكم ولا تتكافي فروجكم، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (25060) 4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: أتت الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوج سلمان وبلالا وسهيبا وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين عليه السلام فكلمهم فيهم فصاح الاعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجر رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا تزوجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتجروا بارك الله لكم، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشره أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.


(3) الفروع: ج 2 ص 10، يب: ج 2 ص 225 ذيله: قال: فخرج الخارجي حتى اتى ابا عبد الله عليه السلام فقال: انى لقيت هشاما فسألته عن كذا فاخبرني هكذا وذكر انه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فيها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انك لكفو في دمك وحسبك في قومك، ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقة وهى اوساخ ايدى الناس فنكره ان نشرك فيما فضلنا به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا، فقام الخارجي وهو يقول: تا لله ما رأيت رجلا قط مثله ردنى والله اقبح رد وما خرج عن قول صاحبه. (4) الفروع: ج 1 ص 422، اورد قطعة منه ايضا في ج 6 في 12 / 1 من مقدمات التجارة. (*)

[ 47 ]

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن بى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انى انما أردت أن تتضع المناكح أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 27 - باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الامة بل يستحب ذلك. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له: عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له على بن الحسين عليهما السلام: ألك اخت ؟ قال: نعم، قال: فتزوجنيها ؟ قال نعم، قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي بن الحسين عليهما السلام حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له: فلان بن فلان وهو سيد قومه، ثم رجع إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له علي بن الحسين انى لابديك يا فلان عما أرى وعما أسمع، أما علمت أن الله رفع بالاسلام الخسيسة وأتم به الناقصة، واكرم به اللوم، فلا لوم على مسلم انما اللوم لوم الجاهلية. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن


(5) يب: ج 2 ص 225. تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 25، ويأتى ما يدل عليه في ب 27 و 28. الباب 27 فيه 11 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 10. (2) الفروع: ج 2 ص 10 فيه: عن ابيه عن ابى عبد الله عن عبد الرحمن. (*)

[ 48 ]

عبد الرحمن بن محمد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدية يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وان علي بن الحسين عليهما السلام اعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك فكتب عبد الملك إلى على بن الحسين عليهما السلام أما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت والسلام، فكتب إليه على بن الحسين عليهما السلام أما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد وإنه ليس فوق رسول الله صلى الله عليه وآله مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وانما كانت ملك يمينى خرجت منى أراد الله عزوجل منى بأمر التمست (التمس خ ل) ثوابه، ثم ارتجعتها على سنته، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شئ من أمره وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهب به اللوم، فلا لوم على امرء مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية والسلام الحديث. 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن ابيك ان على بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي عليهما السلام وام ولد الحسن. فقال: ليس هكذا، إنما تزوج علي ابن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على بن الحسين عليهما السلام، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال: إن على بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن يروى


(3) الفروع: ج 2 ص 15 فيه: (وام ولد الحسن وذلك ان رجلا سألني ان اسألك عنها فقال) اخرج صدره ايضا عنه وعن التهذيب وقرب الاسناد في 3 / 22 مما يحرم بالمصاهرة (4) الفروع: ج 2 ص 10. " ج 3 " (*)

[ 49 ]

عن أبى عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج سرية كانت للحسن " للحسين خ ل " ابن علي عليهما السلام فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا إنك صرت بعل الاماء، فكتب إليه علي بن الحسين عليهما السلام: ان الله رفع بالاسلام الخسيسة وأتم به الناقصة، وأكرم به من اللوم، فلا لوم على مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنكح عبده ونكح امته. الحديث. 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وازوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن على بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبى جعفر عليه السلام مثله. 6 - قال: وقال عليه السلام: لو لا ان الله خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الارض كفو آدم فمن دونه. 7 - قال: ونظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد علي وجعفر، فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا. 8 - قال: وقال عليه السلام: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. (25070) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لما زوج علي بن الحسين عليهما السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتابا يلومه فيه ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب إليه علي بن الحسين عليهما السلام إن الله رفع بالاسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم، فلا لوم على مسلم، وإنما اللوم لوم الجاهلية. وأما تزويج


(5) الفقيه: ج 2 ص 126، الفروع: ج 2 ص 79. (8 6) الفقيه: ج 2 ص 126. (9) يب: ج 2 ص 226. أقول: المراد باالام بعض امهات اولاد ابيه كانت تكفله فتعرف بامه (*)

[ 50 ]

امى فانما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين عليهما السلام أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفا. 10 الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر بن سويد، عن حسين ابن موسى، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام نحوه، وزاد في كتاب علي بن الحسين عليهما السلام: ولنا برسول الله صلى الله عليه وآله اسوة زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوج مولاته صفية بنت حى بن أخطب. 11 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن علي ابن الحسين عليهما السلام رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوجها فكانت عنده، وكان له صديق من الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنها من بني شيبان في بيت عال من قومها، فأقبل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة، ويقوله الناس أيضا، فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: قد كنت أحسبك أحسن رايا مما أرى ان الله أتى بالاسلام فرفع به الخسيسة، وأتم به الناقصة وكرم به من اللوم فلا لوم على مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 28 - باب ان يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذى يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صاحب يسار، وعدم جواز رده إذا خطب. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن


(10 و 11) الزهد: مخطوط. تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 وذيله، ويأتى ما يدل عليه باطلاقه في ب 28. الباب 28 فيه 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 225 فيه: (إلى ابن (ابن خ) شيبة الاصفهانى - - - - (*)

[ 51 ]

يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى ابن شيبة وذكر مثله. ورواه ابن طاوس في كتاب (الاستخارات) نقلا من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الائمة عليهم السلام فيما يختص بالجواد عليه السلام من رسالة له عليه السلام إلى علي بن أسباط وذكر مثله. 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج، فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن النكاح، فكتب إلي: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار ورواه الصدوق مرسلا، والذى قبله بإسناده عن محمد بن الوليد، عن الحسين بن بشار نحوه.


فهمت ما ذكرت) كتاب الاستخارات: مخطوط. (2) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 225. (3) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 225، الفقيه: ج 2 ص 126. (4) الفروع: ج 2 ص 11، الفقيه: ج 2 ص 126. (*)

[ 52 ]

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار. 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه قلت: يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. 7 - وعنه، عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار. (25080) 8 - الحسن بن محمد الطوسى في (الامالى) عن أبيه، عن جماعة، عن أبى المفضل، عن الفضل بن محمد، عن المجاشعى، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبى عبد الله، وعن المجاشعى، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(5) يب: ج 2 ص 225 فيه: محمد بن الفضيل عمن ذكره. (6) يب: ج 2 ص 225 فيه: قال رسول الله " ص " ونحن عنده. (7) يب: ج 2 ص 225 فيه: محمد بن الفضيل الهاشمي. (8) امالي ابن الشيخ: ص 330، وفيه بهذا الاسناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وامانته يخطب اليكم فزوجوه الا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير، وفى المعاني ص 71 باسناده عن ابيه عن سعد عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن جماعة من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: الكفو ان يكون عفيفا وعنده يسار. راجع ب 29 و 30. (*)

[ 53 ]

29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن محبوب مثله. 4 - وعن أبى على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه " إلى أن قال: " وإن خطب فلا تزوجوه الحديث 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج إذا خطب الحديث.


الباب 29 فيه 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 226. (2) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 226، لم يذكر فيه: محمد بن يعقوب. (3) الفروع: ج 2 ص 11 و 190، يب: ج 2 ص 226، اورد تمامه في ج 8 في 1 / 11 من الاشربة المحرمة. (4 و 5) الفروع: ج 2 ص 190، اورد تمامها في ج 8 في 4 و 5 / 11 من الاشربة المحرمة (*)

[ 54 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة والاشربة إن شاء الله. 30 - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: ان لى قرابة قد خطب إلى وفى خلقه سوء، قال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد مثله. 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته إن زوج ابنتى غلام فيه لين وأبوه لا بأس به قال: إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعنى الخنث. ورواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 31 - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من الوديعة ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 11 من الاشربة المحرمة. الباب 30 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 131 فيه: (خطب إلى ابنتى) الفروع: ج 2 ص 77. (2) قرب الاسناد: ص 108: (ان زوج بنتى) بحار الانوار: ج 10 ص 286 فيه: (سألته عن رجل زوج ابنته غلاما) وفيه: ان لم تكن به فاحشة فيزوجه. تقدم ما يدل على معاملة ذوى العاهات في ج 6 في ب 22 من آداب التجارة. راجع ب 25 وذيله وب 28. الباب 31 فيه 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 12، يب: ج 2 ص 227 فيه: مسعدة بن صدقة (مسعدة خ ل) (*)

[ 55 ]

ابن زياد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم ونكاح الزنج فانه خلق مشوه ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبد الله الهاشمي، عن أحمد بن يوسف، عن على بن داود الحداد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفا، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب يعنى القندهار. (25090) 3 - محمد بن على بن الحسين في (الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي رفعه عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال: ثلاثة لا ينجبون: أغور عين، وازرق كالفص ومولد السند. 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله ابن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء. 5 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن زريق، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هشام النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فان لهم اصولا تدعوهم إلى غير الوفاء.


(2) الفروع: ج 2 ص 12 (3) الخصال: ج 1 ص 54 فيه: (الحسن بن احمد بن ادريس) وفيه: يرفعه إلى داود بن فرقد. (4) علل الشرائع: ص 137، اخرجه ايضا في ج 6 في 2 / 52 من جهاد العدو. (5) علل الشرائع: ص 189 فيه: الحسين بن طريف وفيه: اصواتا. اصولا خ ل. راجع ب 25 وذيله وب 28. (*)

[ 56 ]

32 - باب كراهه شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة وكراهة تزويج الاكراد. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمد المكي، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره، عن أبى الربيع الشامي قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لا بد فمن النوبة فانهم من الذين قال الله عزوجل: " ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " اما انهم سيذكرون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم منا عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه. 33 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه اللام: اياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه.


الباب 32 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 12:، يب: ج 2 ص 227 فيه: عمر بن عثمان خ. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 من آداب التجارة راجع ههنا ب 25 وذيله وب 27 و 28. الباب 33 في حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 13، المقنعة: ص 80 فيه: (اياكم ونكاح الحمقاء فان ولدها ضياع وصحبتها ضلال) يب: ج 2 ص 228. (*)

[ 57 ]

2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذى قبله، ورواه الصدوق مرسلا. 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهى مجنونة ؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. 35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثه اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى،


(2) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 186 فيه: قد ينجب. راجع ب 25 وذيله وب 28. الباب 34 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 13: يب: ج 2 ص 228. راجع 6 / 1. الباب 35 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 16، الفقيه: ج 2 ص 123، الخصال: ج 1 ص 59 يب: ج 2 ص 183 فيه، (الحسن بن زيد) وفى الكافي: (الحسين ين زيد) وترك في الكافي لفظة: (عن ابيه) وفى الخصال: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه قال قال امير المؤمنين (ع). (*)

[ 58 ]

عن يونس، عن الحسين " الحسن خ ل " بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد مثله. وعنه، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أحمد بن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفلي، مثله الا أنه قال بثلاثة وجوه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكى فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة ؟ فقال: حدثنى أبوك محمد بن على، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم. ورواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الانصاري مثله. 3 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح بملك اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.


(2) يب: ج 2 ص 183، الفقيه: ج 2 ص 151 أقول: الصحيح جريح بالجيم في آخره ايضا مصغرا. (3) تحف العقول: ص 83 (ط 1) و 338 (ط 2) فيه: (ونكاح اليمين) اورد صدر الحديث في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله و 1 / 1 من الاجارة، و 1 / 4 من النفقات، وفى ج 8 في 1 / 42 من الاطعمة المباحة وفى ج 2 في 8 / 2 من لباس المصلى. (*)

[ 59 ]

أقول: ويأتى ما يدل على ذلك، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام يعنى الثلاثة ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطاها. 36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه وكذا الامة التى يريد شراءها. (25100) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزج المرأة أينظر إليها ؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان، عن الحسن بن السرى، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال: نعم فلم يعطى ماله 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن


يأتي ما يدل على الاقسام في ابواب ما يحرم بالمصاهرة والمتعة ونكاح العبيد وغير ذلك الباب 36 فيه 13 حديثا. وفى الفهرس 12: (5 1) الفروع: ج 2 ص 16 (*)

[ 60 ]

عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أينظر الرحل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا. 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال له: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه اياها. 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها ؟ فقال: نعم انما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله. 8 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس انما هو مستام فإن يقض أمر يكون. 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اياكم والنظر فانه سهم من سهام إبليس وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب. أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزويجها وقد أورده الشيخ في هذا الباب. 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد


(6) الفروع: ج 2 ص 76. والحديث طويل راجعه (7) يب، ج 2 ص 235 فيه: (الهاشم بن ابى مسروق) ولعله سهو، الفقيه: ج 2 ص 132 (8) يب: ج 2 ص 235. (9) يب: ج 2 ص 235 فيه، إلى ما وضعت الثياب (10) يب: ج 2 ص 239. (*)

[ 61 ]

جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها، قال: تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين بين يديه ؟ قال: ما احب أن تفعل. (25110) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطى، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال: نعم وترقق له الثياب لانه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فانما هو مستام، فإن يقض أمر يكن. 13 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فانه أحرى أن يودم بينكما. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان. 37 - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس.


(11) علل الشرائع: ص 170 (12) قرب الاسناد: ص 74 فيه: مستأمر (مستام خ ل) فيما يقضى امر يكن. (13) مجازات النبوية: ص 72 تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 20 من بيع الحيوان. الباب 37 فيه 5 احاديث:

[ 62 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا ميسر تزوج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثم قال: ان للطارق لحقا عظيما، وإن للصاحب لحقا عظيما. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال. سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل لان الله جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليهما السلام أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوجت عليا بمهر خسيس، فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه " إلى أن قال: " فلما كان ليلة الزفاف اتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلة الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة:


الفروع: ج 2 ص 17. (2) الفروع: ج 2 ص 17، الفقيه: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 231. (3) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 231، اخرجه عن الفقيه في حديث تقدم في ج 6 في 3 / 31 من مقدمات التجارة راجعه. (4) الفقيه: ج 2 ص 128، امالي ابن الشيخ: ص 161 فيه: أي عمر عبد الواحد بن محمد ابن عبد الله بن مهدى. تمام الحديث: ولكن الله زوجه ليلة اسرى بى عند سدرة المنتهى أوحى الله إلى السدرة ان انثري فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد، فلما كانت. (*)

[ 63 ]

اركبي وأمر سلمان أن يقودها، والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا بجبرئيل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الارض ؟ فقالوا. جئنا نزف فاطمة إلى زوجها، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة. ورواه الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي " نهدي. خ " عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر بن عبد الله مثله 5 - وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك. 38 - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه. 1 - محمد بن يعقوب. عن أحمد بن محمد يعنى العاصمى، عن على بن الحسن ابن على يعنى ابن فضال، عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر عليه السلام ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أراهما يتفقان فافترقا 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بكير،


(5) الخصال: ج 1 ص 55. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 و 2 / 31 من مقدمات التجارة، راجع ههنا ب 38. الباب 38 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 16. (2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 244 فيه: (على بن الحسن (بن على خ) بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن على، عن الحسن بن على عن (*)

[ 64 ]

عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه فقال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بني إنه ليس عليك الا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. عن الحسن بن على، عن ابن بكير نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 39 - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء. (25120) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبى العباس قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء. 40 - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال:


عبد الله بن بكير) وفيه: (القائمة معها الباب لتغلقه فقلت) وفيه: ليس لها عليك الا النصف، يعنى نصف المهر، فقال: انك تزوجتها في ساعة حارة. راجع ب 37 الباب 39 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 17. الباب 40 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 17، رواه الشيخ ايضا في التهذيب: ج 2 ص 228 باسناده عن محمد ابن يعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء مثله. (*)

[ 65 ]

سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج. 2 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحرث أولم عليها وأطعم الناس الحيس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والذي قبله عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام مثله. 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشترى الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر، وباسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الاطعمة.


(2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 228، المحاسن: ص 418 فيه: ام حبيبة آمنة (3) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 228، المحاسن: ص 418. (4) الفروع: ج 2 ص 17 (5) يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 129 و 335، اخرجه عن الفقيه والخصال والمعاني في ج 8 في 5 / 33 من آداب المائدة. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 31 من مقدمات التجارة وههنا في 2 / 37 ويأتى ما يدل (*)

[ 66 ]

41 - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة، فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا حمد الله فقد خطب، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 42 - باب استحباب الخطبة للنكاح. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان جماعة قالوا لامير المؤمنين عليه السلام: انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال:


عليه في ب 41 وفى ج 8 في ب 31 و 33 وغيرهما من آداب المائدة. الباب 41 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 186 و 228 فيه: مروان بن مسلم. (2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 228. الباب 42 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 17 الحديث طويل راجعه. راجع ب 41. (*)

[ 67 ]

وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها: ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة عليهم السلام كثيرة. 43 - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما جعلت البينات للنسب والمواريث. (25130) 2 - قال: وفي رواية اخرى والحدود. 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لو لا ذلك لم يكن به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة. 4 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس. 5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن


الباب 43 فيه 10 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 23. (3) الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 186 (4 و 5) الفروع: ج 2 ص 23. (*)

[ 68 ]

ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد. 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث. 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما بينه وبين الله عزوجل فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه. 8 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله. 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس. 10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فإني اريد أن أتحدث، فقال لي: ما


(6) يب: ج 2 ص 186 و 228. (7) الفقيه: ج 2 ص 127. (8) علل الشرائع: ص 169، المحاسن: ص 319 فيه: انما وضعت الشهادة للناكح. (9) قرب الاسناد: ص 109، اورده ايضا في 4 / 31 من المتعة. (10) قرب الاسناد: ص 110. (*)

[ 69 ]

تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود ؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلي تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية 44 - باب جواز التزويج بغير ولى. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله. (25140) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ابن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها " تزوجها خ ل " بغير ولي جايز. ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 هناك وذيله وفى 11 / 11 من المتعة. الباب 44 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 25، أخرجه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن التهذيب في 4 / 3 من عقد النكاح. (2) الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 220 سقط عنه لفظ (ابن ابى عمير) اورده ايضا في 1 / 3 من عقد النكاح. (3) الفروع: ج 2 ص 25 فيه: (الحسن بن على عن ابان) اورده ايضا في 8 / 3 من عقد النكاح. يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من عقد النكاح وذيله.

[ 70 ]

45 باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين. 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله مع الزيادة. 3 - قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،


الباب 45 فيه 10 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 27. (2) الفروع: ج 2 ص 27، الفقيه: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 229 و 239، الخصال ج 2 ص 45. (3) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224 و 239. (4) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 224 و 239. (*)

[ 71 ]

عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان قبله. 5 - وبإسناده عن محمد بن " أبي " خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله. 6 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن. 7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن. أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة. 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. (25150) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها


يب: ج 2 ص 229، الخصال: ج 2 ص 45 فيه: حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبي. (6 و 7) يب: ج 2 ص 229 (8) الفقيه: ج 2 ص 132 (9) الفقيه: ج 2 ص 138، اورده ايضا في 1 / 34 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 72 ]

فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه 10 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير. عن غير واحد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين. أقول: ويأتي ما يدل على حكم الامة في محله إن شاء الله. 46 - باب كراهة تزوج الصغار 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبى عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (يتألفوا خ ل). 47 باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبية فأعجبته فان لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة


(10) الخصال: ج 2 ص 45. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 4 من مقدمة العبادات. ويأتى حكم الامة في ب 3 من نكاح العبيد والاماء. الباب 46 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 26. الباب 47 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 56، الفقيه: ج 2 ص 200. (*)

[ 73 ]

فأعجبته فدخل إلى ام سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه خدف صدره إلى قوله يقطر. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع ؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله 3 - محمد بن على بن الحسين في (الخصال) باسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الاربعمأة قال إذا رأي أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأي فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فإذا لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا وليصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم يسأل الله من فضله فانه ينتج " يتيح خ " له من رأفته ما يغنيه. 4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان جالسا في أصحابه إذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال عليه السلام: ان عيون هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج، قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السلام: رويدا فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الفروع: ج 2 ص 56. (3) الخصال: ج 2 ص 70 فيه: فانه يبيح. (4) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 244 فيه: ان ابصار هذه. راجع 6 / 36 وذيل 2 / 63 وب 150 (*)

[ 74 ]

48 باب كراهية (1) الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السمحة أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ثلاث نسوة أتين رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إحداهن: ان زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يشم الطيب، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله: يجر رداءة حتى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وان من سنتي النكاح. أقول:


(1) عنوان الباب موافق لعبارة الكليني والكراهة في كلام المتقدمين وفى الاحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكليني في طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة وغير ذلك فتدبر منه الباب 48 في 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 56. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 57. (*)

[ 75 ]

وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 49 - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك. (25160) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أصبحت صايما ؟ فقال: لا، قال: فأطعمت مسكينا ؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فانه منك عليهم صدقة. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون مثله، إلا أنه زاد فيهما قبل قوله، فأطعمت مسكينا، فعدت مريضا ؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة ؟ قال: لا، وقال في آخره: فارجع إلى أهلك فأصبهم. 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة. فقال: أتتكم الحولاء فقالت: هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وامي ان


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 4 من الصوم المندوب وفى ج 5 في ب 1 من آداب السفر وذيله. راجع ههنا ب 1 و 2 و 3 و 49. وياتى ما يدل على كراهة ترك اكل اللحم في ب 12 من الاطعمة المحرمة، وتقدم ما يدل على استحباب الطيب في ج 1 في ابواب آداب الحمام. الباب 49 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 57، الفقيه: ج 2 ص 58 (باب المعايش) ثواب الاعمال: ص 76، اخرجه ايضا في ج 4 في 6 / 8 من الصدقة. (2) الفروع: ج 2 ص 57. (*)

[ 76 ]

زوجي عني معرض، فقل: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو معرض، فقال: أما لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله علي ؟ فقال: أما انه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله عزوجل ألقي عليها الحيا. 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم ؟ قال: لا. قال: فهل صدقت اليوم بشئ ؟ قال: لا، قال له قم فأصب من أهلك فانه منك صدقة عليها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 50 - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال: ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت:


(3) الفقيه: ج 2 ص 185، اخرجه عن الكافي في 10 / 23 (4) قرب الاسناد: ص 32. راجع ب 23 و 71. الباب 50 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 231 فيه: قلت لابي ابراهيم. (*)

[ 77 ]

فانه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله آتيهم واوجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتي الحلال اجر محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة. 51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته باى عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يقبل قبل امرأته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة فد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها. 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن حكيم، عن الحكم بن


تقدم الحديث بطريق آخر في ج 1 في 1 / 27 من التيمم. الباب 51 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229. (2) الفروع: ج 2 ص 57. (3) يب: ج 2 ص 241 فيه: الصفار عن معاوية بن حكيم. (*)

[ 78 ]

مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جواري فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من جسده فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 52 باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره. 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشوم في ثلاثة اشياء: في الدابة والمرأة والدار، فأما المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولدها، وأما الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشومها ضيقها وخبث جيرانها. 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولدها، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسير ولدها. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال: ولادتها. (25170) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهن مهرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله


راجع ب 3 و 56 و 57 و 2 / 86. الباب 52 فيه 4 احاديث: (1) يب: ج 4 ص 226، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في 10 / 5 من المهور. (2) يب: ج 2 ص 226، الفقيه: ج 2 ص 124 اخرجه عن الكافي في 3 / 5 من المهور. (3) الفروع: ج 2 ص 3، يب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 124، اورده ايضا في 8 / 6 ههنا وعن الفقيه في 9 / 6 من المهور. (*)

[ 79 ]

4 - قال الصدوق: وروى أن من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شومها كثرة مهرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 53 - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثني بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قال: قلت له: ما أدرى جعلت فداك، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: " اللهم اني اريد أن أتزوج اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لى في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي " فإذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان " قلت: وكيف يكون شرك شيطان ؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة ; قلت: فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك ؟ قال: بحبنا وبغضنا. ورواه الكليني


(4 الفقيه: ج 2 ص 124، اورده ايضا في 8 / 5 من المهور. ؟ قدم ما يدل على ذلك في 2 / 15، ويأتى ما يدل عليه في ب 5 من المهور الباب 53 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 228، الفروع: ج 2 ص 58، الفقيه: ج 2 ص 126، في الكافي: (عن ابى بصير قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام) وفيه: (ان اتزوج فقدر لى) وفيه: قدر لى ولدا) وفيه: (وليقل اللهم) وفيه: (فان قضيت لى) وفيه: (شرك شيطان قال: ان ذكر اسم الله تنحى) تقدم صدر الحديث باسناد آخر عن الكافي قى ج 3 في 1 / 36 من الصلوات المندوبة. راجع ههنا ب 55 و 2 / 68. (*)

[ 80 ]

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير مثله إلى قوله: والنطفة واحدة. ورواه الصدوق باسناده عن مثنى بن الوليد نحوه إلى قوله: وبعد موتى. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك. 54 - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفى محاق الشهر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن " علي بن أسباط " عن إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن حمران عن أبيه مثله. 1 - قال: وروى انه يكره التزويج في محاق الشهر. 3 - وفى (عيون الاخبار) وفى (العلل) عن محمد بن أحمد السنانى، عن محمد بن أبى عبد الله الكوفى، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى، عن على ابن محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام في حديث قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج. 55 - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء


الباب 54 فيه 3 احاديث وفى الفهرس حديثان: (1) يب: ج 2 ص 228 و 242، المقنعة: ص 80، الفقيه: ج 2 ص 217. (2) الفقيه: ج 2 ص 127. (3) عيون الاخبار: ص 159، علل الشرائع: ص 174، اورد صدره في 6 / 64. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 11 من آداب السفر. الباب 55 في 5 احاديث: " ج 5 " (*)

[ 81 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر عليه السلام اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضية، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومرمن معها أن يؤمنوا على دعائك، قل: " اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام " ثم قال: واعلم أن الالف من الله، والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه قال: أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: اني قد تزوجت فادع الله لي فقال: قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولودا ودود لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عما سرح. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن


(1) الفروع، ج 2 ص 58 فيه: (جميل بن صالح) يب: ج 2 ص 228. (2) الفروع: ج 2 ص 58، الفقيه: ج 2 ص 129 فيه: مباركا زكيا. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 59. (*)

[ 82 ]

عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح باحسان. (25180) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي خالد، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 56 - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة " مداعبة خ ل " فانه أطيب للامر.


(5) يب: ج 2 ص 229. راجع ج 3 ب 37 من الصلوات المندوبة وههنا ب 53 و 68. الباب 56 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229. (2) الفروع: ج 2 ص 78. (3) الفقيه: ج 2 ص 185 (*)

[ 83 ]

4 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمأة قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإن للنساء حوائج. 57 - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن القوس، وملاعبته امرأته فانهن حق. 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن أبى عبد الله، عن أبيه، عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة من الجفا: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة " المداعبة خ ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(4) الخصال: ج 2 ص 170. راجع ب 57. الباب 57 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 74، اخرجه ايضا في ج 6 في 1 / 2 من السبق والرماية وباسناد آخر عنه في 4 / 1 هناك. (2) الفروع: ج 1 ص 341، اورد تمامه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في ج 6 في 3 / 58 من جهاد العدو، وقطعة في 5 / 1 من السبق والرماية راجعه. (3) قرب الاسناد: ص 74 فيه: (المداعبة) اخرجه ايضا في ج 5 في 4 / 101 من احكام العشرة. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 101 من احكام العشرة، وفى ج 6 في 5 / 1 من السبق (*)

[ 84 ]

58 باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفى الماء 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله. 2 - وبإسناده عن محمد بن العيص " الفيض خ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: اجامع وأنا عريان ؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها. (25190) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام. 59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها.


والرماية وههنا في ب 56. راجع 2 / 86. الباب 58 في 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229 فيه: عن ابراهيم عن (بن خ) ابى بكر النحاس. (2) يب: ج 2 ص 229، اخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 69. (3) علل الشرائع: ص 175 فيه: إذا جامع احدا فلا يتعريان. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من آداب الحمام. الباب 59 فيه 8 احاديث. وفى الفهرس 9: (*)

[ 85 ]

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك. 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال - سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى. 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة. 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. ورواه في (العلل) و (الامالي) مثله. 6 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن


(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229. (3) يب: ج 2 ص 230 فيه: العمى في الولد. (4) الفقيه: ج 2 ص 152 (5) الفقيه: ج 2 ص 182، علل الشرائع: ص 175، الامالى: ص 339 (م 48) والحديث طويل اخرج قطعة منه في ج 1 في 3 / 19 من الجنابة واورد صدره في 1 / 147 ههنا وذكرنا هناك اسناد الحديث والموارد التى أخرج فيها قطعاته، وياتى ذيله في 1 / 150 (6) الفقيه: ج 2 ص 184، المجالس: ص 181. اورد تمامه عنهما وعن الخصال في ج 6 في (*)

[ 86 ]

زيد بن علي بن أبيطالب، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنه يورث العمي، وكره الكلام عند الجماع. وقال: إنه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء. ورواه في (المجالس) بالاسناد المشار إليه. 7 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر ابن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا على كره الله لامتي العبث في الصلاة والمن في الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس. 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام وابن عباس انهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 60 - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فانه يورث الخرس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


17 / 49 من جهاد النفس واخرجنا هناك اسناده. (7) الفقيه، ج 2 ص 335. (8) قرب الاسناد: ص 66. راجع 2 / 6، ويأتى ما يدل عليه في 4 / 60. الباب 60 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229 فيه: على بن محمد عن ابن بندار. (*)

[ 87 ]

(25200) 2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد. 3 وباسناده عن أبى سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام انه قال: يا على لا تتكلم عند الجماع فانه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون اخرس وفى (العلل) و (الامالى) مثله. 4 وفى (الخصال) باسناده عن على عليه السلام في حديث الاربعمأة قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل. الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى. أقول: وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع، ويأتى ما يدل عليه. 61 - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتى يبلغ الخضاب. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع


(2) الفقيه: ج 2 ص 194. (3) الفقيه: ج 2 ص 182، علل الشرائع: ص 175، الامالى: ص 339، اورد صدره في 1 / 147 وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التى فيها قطعاته وتقدم بعد ذلك في 5 / 59 (4) الخصال: ج 2 ص 170 تقدم ما يدل على استحباب الذكر والتسمية في ج 1 في ب 7 من احكام الخلوة وههنا في 6 / 7 وب 59، ويأتى في ب 68. الباب 61 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 57. (*)

[ 88 ]

المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال: لانه محتصر. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب فقال: لا. 3 - الحسين بن بسطان في (طب الائمة) عن محمد بن جعفر النرسي، عن محمد بن يحيى الارمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل ابن أبي زينب عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة. 62 - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفى اليوم الذى يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التى يكون فيها شئ من ذلك. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا ؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى


(2) يب: ج 2 ص 229 (3) طب الائمة: ص 135 فيه: (البرسى) اخرجه ايضا في 1 / 165. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 22 من الجنابة وفى ج 2 في 8 / 39 من لباس المصلى. الباب 62 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 57، فيه: (وفى الليلة واليوم اللذين) المحاسن: ص 311، ورواه الحسين بن بسطام في طب الائمة: ص 133 باسناده عن احمد بن الخضيب النيسابوري عن النضر بن سويد عن فضالة بن ايوب عن عبد الرحمن بن سالم راجعه. (*)

[ 89 ]

طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفى اليوم الذى تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التى ينكسف فيها القمر، وفى الليلة وفى اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، أو الريح الحمراء، أو الريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله البغض كان هذا منك في هذه الليلة ؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عير الله في كتابه أقواما فقال: " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون " ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع احد في هذه الاقات التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب. ورواه البرقى في (المحاسن) عن محمد بن على، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم مثله. 2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيكره الجماع في ساعة من السعات ؟ فقال: نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها شئ فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وامي كل هذا البغض فقال لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذذ وادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال " وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم " وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التى وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب.


يب: ج 2 ص 229، الفقيه: ج 2 ص 129. راجع ب 70. (*)

[ 90 ]

63 - باب كراهة الجماع في محاق الشهر. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من اتي أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري مثله. 2 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام انه قال يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان فانه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين ويكون هلاك قيام من الناس على يده. 64 - باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان فيستحب ويكره في نصف الشهر وفى آخره. (25210) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى عليه السلام: عن أبيه، عن جده قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فانه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال


الباب 63 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 229، الفقيه: ج 2 ص 129 (2) الفقيه: ج 2 ص 172. رواه في الامالى ص 339. وفى علل الشرائع: ص 175 واورد صدر الحديث في 1 / 147 ودكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التى اورد قطعاته. في العلل: (في آخر درجة منه يعنى إذا بقى يومان فانه ان قضى بينكما ولد كان مقدما يا على لا تجامع اهلك على شهوة اختها فانه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم ويكون هلاك فئام من الناس على يديه) ويأتى بعده في 1 / 150 الباب 64 فيه 10 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 229 راجع التهذيب. (*)

[ 91 ]

علي عليه السلام ولم ذاك يا رسول الله ؟ صلى الله عليه وآله فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رايت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اكره لامتي ان يغشي الرجل أهله " امرأته خ " في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فان مردة الجن والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال: اوشك ان يكون مجنونا ألا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره. 4 - قال وقال على عليه السلام يستحب ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث المجامعة. 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله انه قال يا على لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع إليها والى ولدها. ورواه في (العلل) و (الامالى) مثله. 6 - وفي (العلل) وفى (عيون الاخبار)، عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن


(2) الفروع: ج 2 ص 58 فيه: فيجنون. (3) الفقيه: ج 2 ص 130. (4) الفقيه: ج 2 ص 154. (5) الفقيه: ج 2 ص 182، علل الشرائع: ص 175: الامالى: ص 339، اورد صدره في 1 / 147، وذكر هناك اسناد الحديث والمواضع التى اورد قطعاته فيها، ويأتى ذيله في 1 / 149 (6) علل الشرائع: ص 174، عيون الاخبار: ص 159 ذيله: قال عليه السلام: من تزوج. إلى آخر ما تقدم في 3 / 54. (*)

[ 92 ]

أبى عبد الله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسنى، عن على بن محمد العسكري عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: يكره للرجل ان يجامع أهله في أول ليلة من الشهر وفى وسطه وفى آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفى وسطه وفى آخره الحديث. 7 - وفي (الخصال) بإسناده عن على عليه السلام في حديث الاربعمأة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون. 8 - الحسين بن بسطام واخوه عبد الله في (طب الائمة) عن محمد بن خلف عن الوشا، عن محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام اياك والجماع في الليلة التى يهل فيها الهلال فانك ان فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا قلت ولم تكرهون ذلك ؟ قال: اما ترى. المصروع أكثرهم لا يصرعون الا في رأس الهلال 9 - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفى النصف من الشهر ؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت: قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر ؟ قال: ان الهلال يتحول من جالة إلى حالة ياخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا. 10 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لعلى عليه السلام: يا على لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال أما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيرا، يا على إذا ولد لك غلام أو جارية فأذن في


الخصال: ج 2 ص 170. (8 و 9) طب الائمة: ص 134 (10) تحف العقول: ص 5 (ط 1) و 12 (ط 2). (*)

[ 93 ]

اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فانه لا يضره الشيطان أبدا. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم. 65 - باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم. (25220) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصبح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر. 66 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة. 1 - الحسين بن بسطام واخوه في (طب الائمة) عن المنذر بن محمد، عن سالم ابن محمد، عن على بن اسباط، عن خلف بن سلمة، عن علان بن محمد، عن ذريح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال الباقر عليه السلام: لا تجامع الحرة بين يدى الحرة فأما الاماء بين يدى الاماء فلا بأس. أقول: ويأتى ما يدل على استحباب التستر بالجماع. 67 - باب كراهة جماع المراة والجارية وفى البيت صبى أو صبية ترى وتسمع أو خادم واستحباب زيادة التستر بالجماع.


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 30 من احكام شهر رمضان. الباب 65 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 229. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 56 من آداب السفر. الباب 66 فيه حديث: (1) طب الائمة: ص 136 راجعه. ياتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع في ب 67. الباب 67 فيه 10 احاديث: (*)

[ 94 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهرى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبى أيوب، عن ابن راشد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبى فان ذلك مما يورث الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمد مثله. 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذى نفسي بيده لو ان رجلا غشى امرأته وفى البيت صبى مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما افلح ابدا ان كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان على بن الحسين عليهما السلام إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل " أو لمستم النساء " فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون. 4 - محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره. 5 - وباسناده عن السكوني ان عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: انه


(1) الفروع: ج 2 ص 58 فيه: (اسحاق بن ابراهيم عن ابن راشد عن ابيه) يب: ج 2 ص 230. فيه: (اسحاق بن ابراهيم عن ابى ايوب عن ابى راشد عن ابيه) المحاسن: ص 317، فيه: (اسحاق بن ابراهيم عن ابن رشيد عن ابيه). (2) الفروع: ج 2 ص 58. (3) الفروع: ج 2 ص 74. (4) الفقيه: ج 1 ص 155، اخرجه ايضا في ج 6 في 4 / 29 من مقدمات التجارة. (5) الفقيه: ج 2 ص 154. (*)

[ 95 ]

لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر الا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة. 6 - وفى (عيون الاخبار) و (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن محمد بن علي، عن أبي أيوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره. 7 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبى فان ذلك مما يورث الزنا. 8 - الحسين بن بسطام واخوه في (طب الائمة) عن أحمد بن الحسن بن الخليل عن محمد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام اياك والجماع حيث يراك صبى يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة ؟ قال: لا فانك ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور. (25230) 9 - وعن خلف بن أحمد، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال اياك ان تجامع أهلك وصبى ينظر اليك فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك اشد كراهية. 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة


(6) عيون الاخبار: ص 142، الخصال: ج 1 ص 49 فيهما: على بن محمد عن ابى ايوب المدينى (المدائني خ ل. المدنى خ) (7) علل الشرائع: ص 171. (8) طب الائمة: ص 135 فيه: (محمد بن اسماعيل بن الوليد بن مروان) وفيه: وعلما. (9) طب الائمة: ص 135 فيه: (محمد بن مروان الزعفراني) وفيه: (سلمة بياع السابرى). (10) قرب الاسناد: ص 22. راجع ب 66. (*)

[ 96 ]

ابن صدقة قال: قال جعفر عليه السلام قال عيسى بن مريم عليه السلام إذا قعد احدكم في منزله فليرخى على ستره فان الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق. 68 باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوى والدعاء بالمأثور عند الجماع. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل إذا أتى أهله وخشى أن يشاركه الشيطان قال يقول: بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان 2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، جميعا، عن الوشا، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا با محمد أي شئ يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته ؟ قلت: جعلت فداك أيستطيع الرجل ان يقول شيئا ؟ قال: ألا اعلمك ما تقول ؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بار اتقيا واجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وباي شئ يعرف ذلك ؟ قال: أما تقرأ كتاب الله ثم ابتدأ هو " وشاركهم في الاموال والاولاد " وان الشيطان يجئ فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: باى شئ بعرف ذلك ؟ قال: بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان 3 - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فان قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا. 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن


الباب 68 فيه 6 أحاديث (4 1) الفروع: ج 2 ص 59 (*)

[ 97 ]

ابن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك ؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك. 5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن جميل بن دراج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا با محمد إذا اتيت اهلك فأي شئ تقول ؟ قال قلت: جعلت فداك واطيق ان اقول شيئا ؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل فيه شركا للشيطان قال: قلت: جعلت فداك ويكون فيه شرك الشيطان ؟ قال: نعم أما تسمع قول الله عزوجل في كتابه " وشاركهم في الاموال والاولاد " ان الشيطان يجئ فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأى شئ يعرف ذلك ؟ قال: بحبنا وبغضنا. 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا اتى أحدكم أهله فلم يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 69 - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق.


(5) الفروع: ج 2 ص 59. (6) الفقيه: ج 2 ص 130. وفى الخصال 2: 170 في حديث الاربعمأة قال: إذا اراد احدكم مجامعة زوجته فليقل: اللهم انى استحللت فرجها بامرك وقبلتها بامانتك فان قضيت لى منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شريكا. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 26 من الوضوء، وههنا في ب 53 و 55. وتقدم ما يدل على استحباب الصلاة في ج 5 في ب 63 من احكام العشرة. الباب 69 فيه 5 أحاديث: (*)

[ 98 ]

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن العيص انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: اجامع وانا عريان ؟ فقال: لا ولا مستقبل " تستقبل خ " القبلة ولا تستدبرها. 2 - قال: وقال عليه السلام: لا تجامع في السفينة. ورواه الصدوق مرسلا والذى قبله باسناده عن محمد بن العيص مثله. (25240) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم. 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن السندي بن محمد، عن ابى البخترى عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مما يلى القبلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهى صفراء.


(1) يب: ج 2 ص 229: الفقيه: ج 2 ص 130 فيه: (محمد بن الفيض العيص خ ل) اورده أيضا في 2 / 58. (2) يب: ج 2 ص 229، الفقيه: ج 2 ص 130. (3) الفقيه: ج 2 ص 193. (4) الفروع: ج 2 ص 76. (5) قرب الاسناد: ص 66. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 12 من القبلة. الباب 70 فيه 3 أحاديث: (*)

[ 99 ]

1 - محمد بن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. ورواه الصدوق أيضا مرسلا. ورواه في (العلل) بإسناده الآتى عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا. 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهى صفراء ورواه أيضا مرسلا. 3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث وكره ان يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأى فان فعل وخرج الولد مجنونا فلو يلومن إلا نفسه. ورواه في (الامالى) بالاسناد المشار إليه. ورواه البرقى في (المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن " الحسين خ " بن أبي الحسن الفارسى، عن سليمان بن جعفر وباسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام نحوه.


(1) يب: ج 2 ص 229: الفقيه: ج 2 ص 130، علل الشرائع: ص 174، المحاسن: ص 321. (2) الفقيه: ج 1 ص 25 (باب صفة غسل الجنابة) وج 2 ص 130. (3) الفقيه: ج 2 ص 184 و 335، الامالى: ص 181، المحاسن: ص 321، اورده بتمامه عن الفقيه والمجالس والخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس، ولم نجد الحديث في المحاسن والظاهر انه متحد مع ما تقدم مرسلا، والحديث مذكور في المحاسن بعد حديث تقدم في ج 1 في 10 / 24 من الحيض بهذا الاسناد، وقال في اوله: وعنه قال راجعه. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 62. (*)

[ 100 ]

71 - باب تحريم ترك وطى الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك اثما ؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد: إلا ان يكون باذنها. 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن جعفر بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء. 72 - باب كراهة الوطى في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام. 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد


الباب 71 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 229 و 231: الفقيه: ج 2 ص 130. (2) الفروع: ج 2 ص 78، اورده أيضا في 8 / 140. يأتي ما يدل على ذلك في أبواب الايلاء. الباب 72 فيه 11 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 230 و 242: اخرجه العياشي في تفسيره 1: 111 وزاد في آخره: عن الحسن بن على عن ابى عبد الله عليه السلام مثله. (*)

[ 101 ]

قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة لا يرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل المرأة من خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزوجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام نحوه. 2 - وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم ابن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على امتي حرام. أقول: حملة الشيخ وغيره على الكراهة لما يأتي وجوز واحمله على التقية يعني في الرواية قال الشيخ: لان احدا من العامة لا يجيز ذلك انتهى ويحتمل النسخ. (25250) 3 - وعنه بإلاسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم " لا يفرى ولا يفرث خ ل " لا تعرى ولا تفرث وابن بكير قال: لا تعرى أي لا يأتي من غير هذا الموضع. 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن قال: هي لعبتك فلا تؤذها 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش نساء امتي على رجال امتى حرام أقول: وتقدم وجهه. 6 - على بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى " فأتوا حرثكم أني شئتم " أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.


(2 و 3) يب: ج 2 ص 230 (4) الفروع: ج 2 ص 69. (5) الفقيه: ج 2 ص 152 (6) تفسير القمى: ص 63. (*)

[ 102 ]

7 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: من قدامها ومن خلفها في القبل. 8 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " فال من قبل. 9 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " أي ساعة شئتم. 10 - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد الجواب: سألت عمن اتى جارية في دبرها والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذي وهي حرث كما قال الله. 11 - وعن زيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أتؤتي النساء في أدبارهن ؟ فقال: سفلت سفل الله بك أما سمعت يقول الله: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفى التحريم. 73 - باب عدم تحريم وطى الزوجة والسرية في الدبر 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها قال: ما هي ؟ قال: قلت: الرجل يأتي


(7 - 10) تفسير العياشي: ج 1 ص 111 (11) تفسير العياشي: ج 2 ص 22 فيه: (يزيد بن ثابت) وفيه: ان يؤتى النساء. يأتي ما يدل على عدم التحريم في ب 73 الباب 73 فيه 12 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 230، الفروع: ج 2 ص 69. (*)

[ 103 ]

امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك ؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. (25260) 2 - وعنه، عن على بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزوجل " فأتوهن من حيث امركم الله " قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عزوجل يقول: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ". 3 - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن على بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط " هؤلاء بناتى هن أطهر لكم " وقد علم انهم لا يريدون الفرج. 4 - وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفى البيت جماعة فقال لى ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به. 5 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به. 6 - وعنه، عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن فقال: ليس به بأس وما احب ان تفعله. 7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال: هو


(2 - 6) يب: ج 2 ص 230. (7) يب: ج 2 ص 230 و 242. صا: ج 4 ص 56، اخرجه أيضا في ج 1 في 1 / 12 من الجنابة. (*)

[ 104 ]

أحد الماتيين فيه الغسل. 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبد الله أو لابي الحسن عليهما السلام: اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال: ليس عليك شئ وذلك لك. 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل. 10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في اعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: حيث شاء. 11 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: حيث شاء. (25270) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية 74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن.


(8 و 9) يب: ج 2 ص 242. (10) تفسير العياشي: ج 1 ص 110 لم يذكر فيه: قال حيث شاء. (11) تفسير العياشي: ج 1 ص 111. (12) تفسير العياشي: ج 2 ص 22 تقدمت الكراهة في ب 72. الباب 74 فيه حديث: (*)

[ 105 ]

1 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة. 75 - باب جواز العزل. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله. 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل. 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير، " عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء خ ل "، عن عبد الرحمن الحذا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى العزل باسا يقرأ هذه الآية " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم " فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء 4 - وعن أحمد بن محمد العاصمى، عن على بن الحسن بن فضال، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:


(1) بحار الانوار: ج 4 ص 157 طبعة الكمبانى وج 10 ص 286، طبعة الاخوندى، اورده عن قرب الاسناد في ج 1 في 10 / 17 من احكام الخلوة. الباب 75 فيه 6 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 23، الفقيه: ج 2 ص 138، اورده أيضا في 1 / 34 من المتعة. (2 و 4) الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 230. (*)

[ 106 ]

لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شئ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله. 5 - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يكون تحته المرأة الحرة أيعزل عنها ؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء " يشاء " لم يعزل. 6 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في العزل ؟ فقال: كان على عليه السلام لا يعزل وأما أنا فأعزل فقلت: هذا خلاف فقال: ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول: " ففهمناها سليمن " أقول: ويأتى ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور. 76 - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: اما الامة فلا بأس فأما الحرة فانى اكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها. 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.


يب: ج 2 ص 242. (6) مختصر البصائر: ص 95. وفيه: الحسين بن موسى الخشاب. يأتي ما يدل على ذلك في ب 76 الباب 76 فيه 4 احاديث: (1 و 2) يب: ج 2 ص 230. (*)

[ 107 ]

(25280) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال: لا ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. 4 - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والامة. ورواه في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى وكذا في (الخصال) ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى. 77 - باب وجوب الغيرة على الرجال. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فان الله اكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا. 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن ابي عبد الله عليه السلام


(3) الفقيه: ج 2 ص 131، اخرج تمامه أيضا عنه وعن التهذيب في 1 / 6 مما يحرم بالكفر. (4) الفقيه: ج 2 ص 142، عيون الاخبار: ص 154، الخصال: ج 1 ص 159، يب: ج 2 ص 250 تقدم ما يدل على ذلك في ب 75. الباب 77 فيه 10 احاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 59 فيه: (حرم الله على النساء) اورد ذيله أيضا في 1 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد. (2) الفروع: ج 2 ص 68. (*)

[ 108 ]

قال: ان الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. 3 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد. عن حبيب الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يغير " يغر " الرجل فهو منكوس القلب. 4 - وعنهم، عن أحمد بن خالد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طايرا يقال له القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به ان الله غيور يحب كل غيور فان هو غار وغير فانكر ذلك وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه ثم يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث 5 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتي نساؤه فلا يغار. 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضل، عن شريش الوابشي عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لان الله عزوجل قد احل للرجل أربعة حزاير وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فان بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.


(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 68. (5) الفروع: ج 2 ص 68، اخرجه باسناد آخر في ج 6 في 1 / 100 مما يكتسب به. (6) الفقيه: ج 2 ص 143. (*)

[ 109 ]

7 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كان أبى إبراهيم غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد مثله. 8 - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان. (25290) 9 - قال: وقال عليه السلام: ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما الديوث ؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها. 10 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتى النبي صلى الله عليه وآله باسارى فامر بقتلهم وخلا رجلا من بينهم فقال الرجل: كيف أطلقت عني ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله الغيرة الشديدة على حرمك، والسخا، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى استشهد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(7) الفقيه: ج 2 ص 143، الفروع: ج 2 ص 68 فيه: (؟ من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد ومحمد بن يحيى) المحاسن: ص 115 فيه: (عن رجل) وفيه: وانا غيور وجدع الله انف من لا يغار. (8) الفقيه: ج 2 ص 143. (9) الفقيه: ج 2 ص 143، أخرجه أيضا في 2 / 16 من النكاح المحرم. (10) الخصال: ج 1 ص 136. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 9 و 17 / 1 من المواقيت، وفى ج 6 في 1 / 4 و 1 / 6 من جهاد النفس وفى 2 / 100 مما يكتسب به، وفى 11 / 3 من المضاربة، ويأتى ما يدل عليه في ب 78. (*)

[ 110 ]

78 - باب عدم جواز الغيرة من النساء. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عزوجل لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات فاما المؤمنات فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فان بغت معه غيره. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله اني فجرت فطهرني قال: وجاء رجل يعد وفي اثرها فالقى عليها ثوبا فقال: ما هي قال: صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك ثم قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن يوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن. 4 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبد الله عليه السلام امرأته فأحسن الثناء عليها فقال له أبو عبد الله عليه السلام


الباب 78 فيه 8 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 60. أخرجه بالاسناد الاول عنه وعن العلل في 1 / 7 مما يحرم باستيفاء العدد. (2 - 4) الفروع: ج 2 ص 60 (*)

[ 111 ]

أغرتها ؟ قال: لا قال: فأغرها فأغارها فثبتت فقال لابي عبد الله عليه السلام: اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول. 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب. 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن شريش الوابشي عن جابر، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته. 7 - قال: وقال عليه السلام: ان الناجى من الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل 8 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 79 - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها. (25300) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن


(5) الفروع: ج 2 ص 6. (6) الفقيه: ج 2 ص 141، اخرجه باسناد آخر في ج 6 في 1 / 4 من جهاد العدو (7) الفقيه: ج 2 ص 141. (8) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 171 تقدم ما يدل على ذلك في ب 77. الباب 79 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج ص 60، الفقيه: ج 2 ص 140، اخرج قطعة منه في ج 4 في 3 / 8 من الصوم المحرم، ذيله: قال: فقالت: والذى بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل ابدا. (*)

[ 112 ]

محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها ان تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال: زوجها قالت: فمالى عليه من الحق مثل ماله على قال: لا ولا من كل مأة واحدة الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. 2 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شئ منه، قال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها بغير اذنه وعليها أن تتطيب بأطيب وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها. 3 - وبالاسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: ما حق الزج على المرأة ؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله وان كان ظالما ؟ قال: نعم الحديث. 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام


(2) الفروع: ج 2 ص 61، اخرج مثله في ج 4 في 4 / 8 من الصوم المحرم وهو مقصور على حكم الصوم. (3) الفروع: ج 2 ص 61 ذيله: قالت: والذى بعثك بالحق لا تزوجت زوجا ابدا. (4) الفقيه: ج 2 ص 142، الفروع: ج 2 ص 74. (*)

[ 113 ]

قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق على فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح مثله. 5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال: لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فان فعلت وجب ازالته. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن " أبي " عمر الجلاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل وروى عجزه مرسلا.


(5) بحار الانوار: ج 10 ص 282 طبعة الاخوندى، اخرج ذيله أيضا في ج 4 في 5 / 8 من الصوم المحرم. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 8 و 10 من الصوم المحرم وفى ج 6 في 7 / 41 من الامر بالمعروف، وفى ب 82 مما يكتسب به وذيله، وههنا في 2 و 3 و 4 و 6 و 12 / 6 و 1 / 7 و 3 / 8. وياتى ما يدل على ذلك في ب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 وفى ج 8 في ب 24 من آداب المائدة. الباب 80 فيه 8 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 141، اورده أيضا في ج 1 في 1 / 30 من الاغسال (*)

[ 114 ]

2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل ازاره خيلاء. 3 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون. 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهى تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله إلا انه قال تطيبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها. 5 - وعنه عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله وكذا الذي قبله. (25310) 6 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والانس


المسنونة. (2) الفروع: ج 2 ص 60. (3) الفروع: ج 2 ص 60، اخرجه عن امالي الشيخ باسناد آخر في ج 3 في 6 / 27 من صلاة الجماعة. (4) الفروع: ج 2 ص 64، عقاب الاعمال: ص 34، الفقيه.. (5) الفروع: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 141. (6) الفقيه: ج 2 ص 194. (*)

[ 115 ]

حتى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. 7 - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها. 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها ؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 81 - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله إلا انه قال: لو كنت آمر أحدا. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن


(7) الفقيه: ج 2 ص 141. (8) بحار الانوار: ج 10 ص 285 طبعة الاخوندى. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 27 من صلاة الجماعة، وفى ج 6 في 7 / 41 من الامر بالمعروف، وههنا في ب 79، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 82 و 117، وفى ج 8 في 5 / 46 من العتق. الباب 81 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 141. (2) الفروع: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 141، اخرجه مرسلا عن الكافي في ج 6 في 2 / 4 من جهاد العدو، ورواه الصدوق أيضا في الخصال 2: 161 في حديث الاربعمأة (*)

[ 116 ]

موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: جهاد المرأة حسن التبعل. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 82 - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذى الاخر بغير حق. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله له بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطى ايوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فان ماتت قبل ان تعقبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقى بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 83 - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها إذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 27 من السجود، ههنا في ب 79 و 80، راجع 6 / 78 وب 82، ويأتى ما يدل عليه في ب 91 و 117 و 123. الباب 82 فيه حديث: (1) عقاب الاعمال: ص 46 و 48. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 41 من فعل المعروف. راجع ههنا ب 79 و 80 و 88 و 117. الباب 83 فيه حديثان: (*)

[ 117 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن 2 وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من الموسفات قالت: وما المسوفات يا رسول الله قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال " تزل خ " تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة يلعنها حتى يستيقظ زوجها. ورواه الصدوق باسناده عن ضريس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 84 - باب كراهة ترك المرأة التزويج. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتلن ويعطلن انفسهن من الازواج. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: أصلحك الله اني امرأة متبتلة فقال: وما التبتل عندك ؟ قالت: لا أتزوج قال: ولم ؟ قالت: ألتمس بذلك


(1) الفروع: ج 2 ص 61. (2) الفروع: ج 2 ص 61، الفقيه ج 2 ص 142. راجع 1 و 3 / 7 وب 79 و 80 و 5 / 91 وب 117. الباب 84 في 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 61. (2) الفروع: ج 2 ص 61 ترك فيه لفظة (عن أبيه) امالي ابن الشيخ: ص 235 فيه: ان امرأة سألت أبا جعفر عليه السلام. (*)

[ 118 ]

الفضل فقال: انصر في فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أحق به منك انه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. ورواه الطوسى في (الامالى)، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن علي بن علي اخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام مثله. (25320) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن الجامورانى، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه ؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت: فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي فرجعت فقال: ان الله عزوجل يقول: وان يستعففن خير لهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 85 - باب كراهة ترك المرأة الحلى والخضاب وان كانت مسنة وان كان زوجها اعمى. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسة. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن


(3) الفروع: ج 2 ص 61، اورد صدره ايضا في 7 / 1 من النفقات. راجع ب 23. الباب 85 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 61، اورده بسند آخر في ج 1 في 1 / 52 من آداب الحمام وفى ج 2 في 2 / 58 من لباس المصلى. (2) الفروع: ج 2 / ص 78، اورد صدره في 1 / 145. راجع 2 / 79 ويأتى ما يدل عليه في ب 123. (*)

[ 119 ]

أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام وفي لباس المصلي. 86 - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء. 4 - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء علم الله ضعفهن فرحمهن أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 87 - باب جملة من آداب عشرة النساء.


الباب 86 فيه 4 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 61. (3) الفقيه: ج 2 ص 126، اخرجه من الكافي مع زيادة في 2 / 88 ومن الخصال في 6 / 90. (4) الفقيه: ج 2 ص 152. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من احكام الملابس، وفى ج 5 في 24 و 25 و 31 و 35 / 104 من احكام العشرة وفى ج 6 في ب 3 من جهاد النفس وههنا في 2 / 7 وب 82 ويأتى في ب 88. (*)

[ 120 ]

1 محمد بن يعقوب، عن أبي عبد الله " أبي علي خ " الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه عن معلي بن محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فان ذلك أنعم لحالها وأرخي لبالها وأدوم لجمالها فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فان امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار. ورواه الرضى في (نهج البلاغة) مرسلا نحوه. 2 - وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسنى، عن على بن عبدك عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا انه قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الرسالة إلى ابنه محمد. 3 - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد ابن الحنفية نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة: وزاد: فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.


(1) الفروع: ج 2 ص 61 فيه (أبو على الاشعري عن بعض اصحابنا) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 58 راجعه. (2) الفروع: ج 2 ص 61. (3) الفقيه: ج 2 ص 348. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 3 من جهاد النفس وههنا في ب 82 و 3 / 84 وب 86، ويأتى في ب 88 وذيله و 90 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 وغيرها. (*)

[ 121 ]

88 باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها (25330) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد البجار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله عليه السلام: كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها. ورواه الصدوق بإسناده، عن إسحاق بن عمار مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هن عورة. 3 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول ابن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن إليها قلت: وما الاحسان ؟ قال: اشبع بطنها واكس جنبها " جثتها خ ل " واغفر ذنبها ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا مثله.


الباب 88 فيه 11 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 61، الفقيه: ج 2 ص 141. اورد قطعة منه في 4 / 90 وصدره أيضا في 5 / 1 من النفقات. (2) الفروع: ج 2 ص 62، اخرجه عن الفقيه في 3 / 86 وعن الخصال في 6 / 90. (3) الفروع: ج 2 ص 62، اخرج صدره أيضا في 8 / 1 من النفقات. (4) الفروع: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 141. (*)

[ 122 ]

5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فان الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها. 6 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ضيع من يعول. 7 - قال: وقال عليه السلام: هلك بذى المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله. 8 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي. 9 - قال: وقال صلى الله عليه وآله: عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عزوجل أحسنهم صنعا إلى اسرائه. 10 - قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فان لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة. (25340) 11 - قال: وقال صلى الله عليه وآله: ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 89 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت.


(5) الفقيه: ج 2 ص 142. (6) الفقيه: ج 2 ص 55 و 183، اورده أيضا في 5 / 21 من النفقات. (9 7) الفقيه: ج 2 ص 183. (10) الفقيه: ج 2 ص 184 و 352، اخرجه عنه وعن الامالى مسندا في 7 / 20 من النفقات. (11) الفقيه: ج 2 ص 142. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 19 و 23 / 6 من المقدمة، وفى 9 / 1 من السواك، وفى ج 5 في 24 و 25 و 31 وو 35 / 104 و 4 / 108 من احكام العشرة، وفى ج 6 في ب 3 من جهاد النفس، وههنا في ب 82 و 3 / 84 و 3 / 87 راجع 6 / 90، ويأتى في ب 20 من النفقات. الباب 89 فيه 3 احاديث: (*)

[ 123 ]

1 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: تقاضي علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة فقضى على فاطمة عليها السلام بخدمتها ما دون الباب وقضى على على عليه السلام بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلنى من السرور إلا الله باكفائى رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل ارقاب الرجال. 2 - ورام بن أبى فراس في كتابه قال: قال عليه السلام الامرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح وايما امرأة خدمت زوجها شبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من ايها شاءت. 3 - قال: وقال عليه السلام: ما من امرأة تسقى زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكل شربة تسقى زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين خطيئة. 90 - باب استحباب مداراة الزوجة والجوارى. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبى على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته وفى حديث آخر استمتعت " استنفعت خ " به. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن


(1) قرب الاسناد: ص 25. (2) تنبيه الخواطر. (3) تنبيه الخواطر تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 20 من مقدمة التجارات وذيله. يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 123 هنا وفى ب 67 من احكام الاولاد. الباب 90 فيه 6 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 62. (2) الفروع: ج 2 ص 74 فيه: ان يتزوجها فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت: ادنى (*)

[ 124 ]

يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثنى أبو الحسن عليه السلام إلى امرأة من آل الزبير لانظر إليها أراد ان يتزوجها " إلى ان " قال فتزوجها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا فذكر انه قال: ما شئ مثل الحراير. 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمد الواسطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان إبراهيم شكى إلى الله تعالى ما يلقى من سوء خلق ساره فأوحى الله إليه انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها. ورواه على بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا نحوه. 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد: قلت: من قال هذا ؟ فغضب ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله 5 - وباسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين. 6 - وفى (الخصال)، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعنى بذلك اليتيم والنساء. أقول: وتقدم ما


المصباح فادنيته لها، قالت سعيدة: فنظرت إليها وكان مع سعيدها غيرها، فقالت: ارضيتهن، قال: فتزوجها أبو الحسن عليه السلام فكانت عنده حتى مات عنها، فلما بلغ. (3) الفروع: ج 2 ص 62 تفسير القمى.. (4) الفقيه: ج 2 ص 141، اورد صدره وذيله في 1 / 88 وصدره أيضا في 3 / 1 من النفقات. (5) الفقيه: ج 2 ص 198. (6) الخصال: ج 1 ص 20، اخرجه عن الفقيه في 3 / 86 وعن الكافي مع زيادة في 2 / 88. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 5 / 25 من جهاد النفس وفى 3 / 87 ويأتى ما يدل عليه في 7 / 94. (*)

[ 125 ]

يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 91 - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة. (25350) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وان اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه أن تعوده فقال: لا اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال: اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال: لا اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان نحوه. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فان اكثر كن حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة " العشيرة خ ل " فقالت: امرأة يا رسول الله أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات


الباب 91 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 142، نقل المصنف معنى الحديث والفاظه على ما في الكافي هكدا: (فبعثت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: ان زوجي خرج وعهد إلى ان لا اخرج من بيتى حتى يقدم وان ابى قد مرض فتأمرني ان اعوده ؟ قال لا اجلسي) وفيه: (ثانيا بذلك فقالت: فتأمرني ان اعوده ؟ فقال اجلسي). (2) الفروع: ج 2 ص 62 فيه: فقالت امرأة من بنى سليم لها عقل. (*)

[ 126 ]

المشفقات ؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار. 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبى جعفر عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جبل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء تصدقن واطعن أزواجكن فان أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكن ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله في النار مع الكفار والله ما نحن بكفار فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكن كافرات بحق أزواجكن. 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والدات والهات رحيمات بأولادهن لو لا ما ياتين إلى أزواجهن لقيل لهن ادخلن الجنة بغير حساب. 5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يحل لامرأة ان تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 92 - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور ووجوب أمر الاهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر.


(3) الفروع: ج 2 ص 62. (4) الفروع: ج 2 ص 74. (5) مكارم الاخلاق: ص 124. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 41 من الامر بالمعروف وههنا في ب 79. الباب 92 فيه 4 احاديث: (*)

[ 127 ]

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد يعني السكوني مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فان فيها الفتن وعلموهن سورة النور فان فيها المواعظ. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلها. 4 - قال: وسئل الصادق عليه السلام وعن قول الله عزوجل " قوا انفسكم وأهليكم نارا " كيف نقيهن قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه. 93 - باب كراهة ركوب النساء السروج. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن


(1) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 142 فيه: ولا تعلموهن سورة يوسف. (2) الفروع: ج 2 ص 63. (3 و 4) الفقيه: ج 2 ص 142، تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 10 من قراءة القرآن وعلى استحباب الغزل في ج 6 في ب 64 مما يكتسب به، وعلى الامر بالمعروف في ب 9 من الامر بالمعروف وذيله ويأتى ما يدل عليه في ب 123 ههنا وفى 7 / 87 من احكام الاولاد. الباب 93 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 151. (*)

[ 128 ]

يركب سرج بفرج. (25360) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن محمد بن علي، عن إسماعيل ابن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الاعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذى قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر. 94 - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وايتمانهن. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر. 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن


(2) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 151. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 20 من احكام الدواب، ويأتى في ب 123. الباب 94 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 63. (2) الفروع: ج 2 ص 63. (3) الفروع: ج 2 ص 63، نهج البلاغة: القسم الاول: ص 140 فيه: معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة - - - - (*)

[ 129 ]

المطلب بن زياد رفعه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر. ورواه الرضي في (نهج البلاغة) مرسلا نحوه. 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار رفعه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن. ورواه الصدوق مرسلا. 5 - وعن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استعيذوا بالله من شر نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن فيدعونكم إلى المنكر الحديث. 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء 7 - قال: وشكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه فقام عليه السلام خطيبا فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن، التبرج " البذخ - امالي - علل " لهن لازم وإن كبرن، والعجب لهن لا حق وإن عجزن، رضاهن


والصيام في ايام حيضهن، واما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، واما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال، فاتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. (4) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 151. (5) الفروع: ج 2 ص 64، اورد ذيله في 6 / 96. (6) الفقيه: ج 2 ص 125. (7) الفقيه: ج 2 ص 183، علل الشرائع: ص 174 فيه: (وعصين امر المالك) وفيه: (ويذكرن الشر) الامالى: ص 124 (73) فيه: (جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السلام) وفيه: البذخ لهن لازم. (*)

[ 130 ]

في فروجهن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ينسين الخير ويحفظن الشر يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان، ويتصدين الشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال. ورواه في (العلل والامالي) عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه. 95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت إلى المحامات والعرسات والعيدات والنايحات ولبس الثياب الرقاق. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال: تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنايحات " النياحات خ ل " والثياب الرقاق. 2 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طاعة المرأة. ندامة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك. 96 - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة.


راجع ج 6: ب 17 و 31 / 99 مما يكتسب به وههنا ب 87، ويأتى ما يدل عليه في ب 95 و 96. الباب 95 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 63، اخرجه عن عقاب الاعمال في ج 1 في 7 / 16 من آداب الحمام. (2) الفروع: ج 2 ص 63. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 و 15 و 16 من آداب الحمام. راجع ج 6: 31 / 99 مما يكتسب به وههنا ب 94، ويأتى ما يدل عليه في ب 123. الباب 96 فيه 6 احاديث: (*)

[ 131 ]

(25370) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر عنده النساء فقال: لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطيعوهن في ذي قرابة. 2 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اياكم ومشاورة النساء فان فيهن الضعف والوهن والعجز. 3 - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير الؤمنين عليه السلام: في خلاف النساء البركة. 4 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل امرء تدبره امرأة فهو ملعون. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله. 5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتد لسانها. 6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوى القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، وذلك أنه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه ورواه الصدوق باسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه


(1) الفروع: ج 2 ص 63. (2) الفروع: ج 2 ص 63 راجعه. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه ج 2 ص 151. (5) الفروع: ج 2 ص 63. (6) الفروع: ج 2 ص 64. الفقيه: ج 2 ص 151 فيه: (وقل جهله) مكان (ويحسن خلقه) اورد صدره في 5 / 94. (*)

[ 132 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 97 - باب كراهة مشى المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للنساء من سروات الطريق شئ، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد. عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه يعني وسطه. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. 3 - محمد بن على بن الحيسن قال: ذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال: لا ينبغى للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها " ولكن خ ل " تمشي إلى جانب الحائط. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك. 98 - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدى اليهودية والنصرانية وتحريم وصف الاجنبية للرجال.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 38 من الامر بالمعروف وههنا في 2 / 24 و 4 / 94، ويأتى ما يدل عليه في 6 / 117. الباب 97 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 64. (2) الفروع: ج 2 ص 64، معاني الاخبار: ص 50 (3) الفقيه ج 2 ص 186 ويأتى ما يدل على ذلك في ب 123. الباب 98 فيه حديثان: (*)

[ 133 ]

1 محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البختري، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن. محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حفص ابن البختري مثله. (25380) 2 - وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذى أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح ؟ قال: يتوب الله عليه. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء. 99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبى سيار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. 2 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أبى الحسن على بن محمد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف


(1) الفروع: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 186 (2) عقاب الاعمال: ص 84 فيه: (لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه) وفيه: فان تابا واصلحا. ويأتى ما يدل على ذلك في 1 / 123 الباب 99 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 64. (2) المجالس والاخبار: ص 71. (*)

[ 134 ]

عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم. 3 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن الصادق عليه السلام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة وغيرها، ويأتى ما يدل عليه. 100 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بنى إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله. محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفلي عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله على الراحة.


(3) مكارم الاخلاق: ص 121. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 38 من لامر بالمعروف وفى ب 31 من الاجارة. الباب 100 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 64، السرائر: ص 477. (2) الفروع: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 151 فيه: (عن ابيه عن آبائه) السرائر: ص 477. (*)

[ 135 ]

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتى ما يدل عليه هنا وفى أحكام الاولاد ان شاء الله 101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم ابن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، ورواه الكليني


راجع ب 66 من احكام الاولاد. الباب 101 فيه 6 احاديث: (1) يب... الفروع: ج 2 ص 64 فيه: ثابت بن ابى سعيد (2) يب... وج 2 ص 108: المحاسن: ص 114 فيه: على بن عبد الله (واظن محمد ابن عبد الله) وفيه: (عن أبى جعفر عليه السلام قيل له: بلغنا ان رسول الله " ص " لعن الواصلة والموصولة، قال: انما لعن رسول الله " ص ") وفيه: (كانت تزني في شبابها فلما ان كبرت كانت تقود) الفروع: ج 2 ص 64، اورده أيضا في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به. (*)

[ 136 ]

عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به. 4 - وعن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل، قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة ؟ قال: الفاجرة والقوادة. (25390) 5 - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال: لا بأس بذلك كله. 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة. 102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطى خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك.


(3) مكارم الاخلاق: ص 44 فيه: وكره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا باس (به خ) (4) مكارم الاخلاق: ص 45. (5) مكارم الاخلاق: ص 45 فيه بعد الحديث: فال محمد: قال يونس: يعنى لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت. (6) بحار الانوار: ج 10 ص 260 (طبعة الاخوندى) أخرجه عن قرب الاسناد في ج 6 في 8 / 19 مما يكتسب به وفيه، تحف. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19. مما يكتسب به وعلى بعض المقصود في 2 / 79 وب 80. الباب 102 فيه حديثان: (*)

[ 137 ]

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المراضع تدفع احديهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي في بطني وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنى أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل. 2 - محمد بن على بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجانى عن على بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة وهى الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهى مرضع قال: ونهى عن الارقاء وهو " هي خ " كثرة التدهن. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد، وحديث القاسم لا يدل على النهى بل على عدمه. 103 - باب ان من علق نذر العتق على وطى الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطى وان لم ينزل. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبى مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهى حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.


(1) يب: ج 2 ص 230 فيه: (كانت المراضع ما يدفع احديهن الرجل) وفيه (فاقتل ولدى فيدعها ولا يجامعها) اخرجه عنه وعن الكافي والمقنع وتفسير العياشي في 1 / 72 من أحكام الاولاد. (2) معاني الاخبار: ص 82 فيه: الارفاء يأتي ما يدل على ذلك في ب 72 من أحكام الاولاد. الباب 103 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 231. (*)

[ 138 ]

104 - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن فضال مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب 3 وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن رجل، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة. وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثني مثله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الانصار


الباب 104 فيه 17 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 76، عقاب الاعمال: ص 36، المحاسن: ص 109. (2) الفروع: ج 2 ص 76، اورده أيضا في 2 / 14 من النكاح المحرم. (3) الفروع: ج 2 ص 76 اخرجه باسناد آخر في ج 9 في 4 / 8 من آداب القضاء وفيه: إلى فقهه. (4) الفروع: ج 2 ص 64. (*)

[ 139 ]

امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببنى فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولاخبرنه فأتاه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما هذا: فأخبره فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. 5 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزوجل لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه. (25400) 6 - وبإسناده عن ابن أبى عمير، عن الكاهلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. ورواه البرقى في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه قال: قال عيسى عليه السلام وذكر الحديث نحوه. 7 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس أن ينظر إلى شعر امه أو اخته أو بنته. 8 - قال: وقال عليه السلام: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك. 9 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين.


(5) الفقيه: ج 2 ص 200. (6) الفقيه: ج 2 ص 200، المحاسن: ص 109 فيه: ذافر رفعه قال: قال عيسى بن مريم (ع) اياكم والنظرة فانها تزرع في القلب وكفى. (7 و 8) الفقيه: ج 2 ص 154. (9) الفقيه: ج 2 ص 154 فيه: أو غمض. (*)

[ 140 ]

10 - قال: وفى خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه. 11 - وفى (عيون الاخبار) عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله ابن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل حية قتل كافرا، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول نظرة. 12 - وفى (العلل وعيون الاخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن 13 - وفي (معاني الاخبار) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أول نظرة لك، والثانية عيك لا لك. 14 - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جده محمد بن أحمد، عن محمد بن عمار، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبيطالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة


(10) الففيه: ج 2 ص 154. (11) عيون الاخبار 224 فيه: الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي عن الرضا عليه السلام. (12) علل الشرائع: ص 189، عيون الاخبار: ص 247. (13) معاني الاخبار.. رواه في الفقيه 2: 200 عن الاصبغ بن نباته عن على عليه السلام. (14) معاني الاخبار: ص 62 فيه: فلا تتبع النظرة النظرة في الصلاة. (*)

[ 141 ]

فإن لك الاولى وليست لك الاخيرة. 15 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمأة قال: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة. (25410) 16 - وفي (عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، ويبدئ للناس عورته في الآخرة، ومن ملا عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس، ثم يؤمر به إلى النار. 17 - وفي (معاني الاخبار) عن علي بن أحمد بن عمران الدقاق عن حمزة بن محمد العلوي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسين بن زيد، عن محمد بن زياد الازدي، عن المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام في حديث في قوله تعالى: " فنظر نظرة في النجوم * فقال انى سقيم " قال: انما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان النظرة الواحدة لا توجب الخطاء إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله لما قال لامير المؤمنين عليه السلام: يا على أول النظرة لك، والثانية عليك لا لك. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك.


(15) الخصال: ج 2 ص 167 فيه: بنظرة اخرى. (16) عقاب الاعمال: ص 45 فيه يتغون. (17) معاني الاخبار: ص 43 والحديث طويل راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من أحكام الخلوة، وفى ب 3 من آداب الحمام وذيله، وفى ج 4 في ب 1 من آداب الصائم، وفى ج 6 في ب 2 وفى 14 / 4 و 8 و 14 / 15 و 5 / 23 و 1 / 51 من جهاد النفس، و 4 / 10 مما يكتسب به. راجع 2 / 41 من وجوب الحج وب 20 من بيع الحيوان، وههنا في 9 / 36 وب 47، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 105 وب 107 و 130 ههنا راجع 3 / 1 من النكاح المحرم. (*)

[ 142 ]

105 - باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة. 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهى قال: ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع، وقال عليه السلام: ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزوجل ومن التزم امراة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار. 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي فقبضت على ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة. 3 - وعن مهزم الاسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين أقصى أثرك ؟ قلت: ما برحت بالمسجد، فقال: أما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


الباب 105 فهى 3 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 197. (2) الخرائج: ص 243 فيه: كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة. (3) الخرائج: ص 243 فيه: فاستفتحت ففتحت الجارية. تقدم ما يدل على جواز المس في كثير من أبواب غسل الميت راجع ج 1: 8 / 20 وب 22 و 23 من غسل الميت، وتقدم ههنا في 2 / 104، ويأتى في 4 / 106 وب 115 وذيله ههنا وفى 2 / 8 من النكاح المحرم. راجع 1 / 30 هناك. (*)

[ 143 ]

106 - باب حكم سماع صوت الاجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما الحديث. أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم عليهم السلام كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجايز. 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهي أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه. 3 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن، ومماراة الاحمق يقول وتقول ولا يؤل إلى خير أبدا، ومجالسة الموتى، قيل: وما الموتى ؟ قال: كل غني مترف. 4 - وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام.


الباب 106 فيه 5 احاديث: (1) الروضة: ص 101 (طبعة الاخوندى) وذيله لا يتعلق بالباب. (2) الفقيه: ج 2 ص 194، والحديث طويل تأتى قطعة منه في 5 / 117. (3) الخصال: ج 1 ص 108. (4) عقاب الاعمال: ص 46. (*)

[ 144 ]

5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت اعلمها القرآن فمازحتها بشئ، فقدمت على أبى جعفر عليه السلام فقال لي: أي شئ قلت للمرأة ؟ فغطيت وجهي فقال: لا تعودن إليها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 107 - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء. (25420) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته ؟ فقال: لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له: اخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها ؟ فقال: شعرها وذراعها أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله. 108 - باب كراهة النظر في أدبار النساء الاجانب من وراء الثياب. 1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان


(5) رجل الكشى: ص 116 فيه: قال: قلت بيدى هكذا وغطى وجهه، قال: فقال لى: لا تعودن إليها. تقدم ما يدل على ذلك في ب 91، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 116 وفى 6 / 117 ههنا و 2 / 8 من النكاح المحرم. الباب 107 فيه حديث: (1) قرب الاسناد: ص 160. الباب 108 فيه 4 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 200. (*)

[ 145 ]

كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم. 2 وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين " قال: قال لها شعيب: يا بنية هذا قوي برفع الصخرة الامين من أين عرفتيه ؟ قالت: يا أبت اني مشيت قدامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا. 3 - وبإسناده عن أبي بصير انه قال للصادق عليه السلام: الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك. 4 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أما يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 109 - باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد، وما لا يجب عليها ستره. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.


(2) الفقيه: ج 2 ص 200، تفسير القمى: ص 487 راجعه. (3) الفقيه: ج 2 ص 200. (4) الفروع: ج 2 ص 74. راجع ب 104. الباب 109 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 64. (*)

[ 146 ]

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله. 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. 4 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعد بن مسلم، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهى القلب. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال: الوجه والكفين. أقول: وتقدم ما يدل على القيدين " ويأتي ما يؤيده خ " وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا. 110 - باب حكم القواعد من النساء. (25430) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


(2) الفروع: ج 2 ص 64، الخصال: ج 2 ص 145 فيه: (ما للرجل ان يرى) وفيه: الوجه والكفين والقدمين. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 64. (5) قرب الاسناد: ص 40. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 10 / 22 من غسل الميت. راجع ب 20 من بيع الحيوان. الباب 110 فيه 6 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 65 فيه: عن ابى جعفر عليه السلام خ. (*)

[ 147 ]

عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال: الجلباب. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدى من كان ؟ فقال: بين يدى من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الاخرى. 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده. 4 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح. 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


(4 2) الفروع: ج 2 ص 65. (5) يب: ج 2 ص 244 فيه: عن يونس. (6) يب: ج 2 ص 247. تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 104 وب 107. (*)

[ 148 ]

111 - باب حكم غير اولى الاربة من الرجال. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عزوجل: " أو التابعين غير اولي الاربة من الرجال " إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى مثله. 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير اولى الاربة من الرجال، قال: الاحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء. 3 - ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى مثله. 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع بخلاء، مبتلة هيفاء شنباء، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان،


الباب 111 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 65، يب: ج 2 ص 244 فيه: (عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اولى الاربة من الرجال) معاني الاخبار: ص 51. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 65 فيه: (سألته عن اولى الاربة) معاني الاخبار: ص 52 فيه: هو الابله المولى عليه. (4) الفروع: ج 2 ص 65 فيه: (رجلان يسمى احدهما هيت والاخر مانع فقالا) وفيه: فعزب بهما. (*)

[ 149 ]

بين رجليها مثل القدح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أراكما إلا من اولى الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فعزبا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كل جمعة. 112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وايديهن. (25440) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب عليه السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد. 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر


الباب 112 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 65. (2) قرب الاسناد: ص 62 فيه: إلى (رؤرس خ) نساء اهل الذمة. يأتي ما يدل على ذلك في ب 113. الباب 113 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 65، الفقيه: ج 2 ص 152، علل الشرائع: ص 189 فيهما: لانهن إذا نهين لا ينتهين. (*)

[ 150 ]

إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لانهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه. ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج. أقول: الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة. 114 - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امهات الاولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال: تقنع. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي.


الباب 114 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 65. (2) الفروع: ج 2 ص 65، اخرجه عن الفقيه والعلل في ج 2 في 7 / 29 من لباس المصلى وفى ذيله حكم ام الولد راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من لباس المصلى وههنا في 6 / 110. (*)

[ 151 ]

115 - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين بايعن ؟ فقال: دعا بمركنه الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا ممساحته إياهن وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم


الباب 115 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 65، الفقيه: ج 2 ص 152. (2) الفروع: ج 2 ص 65، اخرج صدره ايضا في 1 / 2 مما يحرم بالنسب. (3) الفروع: ج 2 ص 66. (4) الفروع: ج 2 ص 66، اورد وسطه في 1 / 117. (*)

[ 152 ]

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء ؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده " إلى أن قال " ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم. 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملاه ثم غمس يده في الاناء ثم اخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب. (25450) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن " أبيه خ " عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها ؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه ؟ قال: من وراء الثوب، قالت احداهما: إن اختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن.


(5) الفقيه: ج 2 ص 152. تقدم ما يدل على ذلك في ب 105. وياتى ما يدل عليه في 4 / 117 و 123 1. الباب 116 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 65. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115. الباب 117 فيه 7 احاديث: (*)

[ 153 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مبايعة النبي صلى الله عليه وآله النساء انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء ابايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن، وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف، أقررتن ؟ قلن: نعم. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولا يعصينك في معروف " قال: المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن خدا، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول تدرون ما قوله تعالى: " ولا يعصينك في معروف " ؟ قلت: لا، قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي علي نائحة، قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عزوجل. 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن


(1) الفروع: ج 2 ص 66 فيه: (قلن نعم فاخرج يده من التور ثم قال لهن: اغمسن) اورد صدره وذيله في 4 / 115. (2) الفروع: ج 2 ص 66. (3) الفروع: ج 2 ص 66، رواه الصدوق ايضا في معاني الاخبار: ص 110 و 111 باسناده عن ابيه عن احمد بن ادريس عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد بن يحيى، عن على بن اسماعيل. (4) الفروع: ج 2 ص 66 فيه بعد قوله: رحيم: فقالت هند: اما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا، وقالت ام الحكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عنده عكرمة بن ابى جهل: يا رسول الله ما ذلك المعروف. (*)

[ 154 ]

أبان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عزوجل " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم " إلى أن قال: فقالت ام حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ قال: لا تلطمن خدا، ولا تخمشن وجها، ولا تنتفن شعرا، ولا تشققن حبيبا، ولا تسودن ثوبا، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا، فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك: فقال: انى لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال، ادخلن أيديكن في هذا الماء فهى البيعة. 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهى قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فان فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها " إلى أن قال: " وقال عليه السلام: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ثم قال: ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.


الفقيه: ج 2 ص 194 و 198. (*)

[ 155 ]

6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصيه النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولي التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنها الله عزوجل وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها. ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله. 7 - وفي (عيون الاخبار) عن علي بن عبد الله الوراق، عن محمد بن


(6) الفقيه: ج 2 ص 338، الخصال: ج 2 ص 97 فيه: (حدثنا أبو الحسين محمد بن على الشاه قال: حدثنا أبو حامد احمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن احمد بن صالح التميمي قال: حدثنا ابى قال: حدثنى انس بن محمد أبو مالك عن جعفر بن محمد عليه السلام) وذكر هذا الاسناد باختلاف اوردناه في 16 / 1 من النكاح المحرم راجعه، اخرج قطعة منه في 3 / 23 من الذبائح وباقيه في كثير من الابواب. (7) عيون الاخبار: ص 184 فيه: فبكيت لما رايت من شدة عذابهن، ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص، ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار، ورايت امرأة يحرق وجهها ويداها وهى تأكل امعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار وعليها الف الف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، والملائكة يضربرن رأسها وبدنها بمقامع من نار، فقالت) (*)

[ 156 ]

أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن محمد بن علي الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدته يبكي بكاءا شديدا، فقلت له: فداك أبي وامي يا رسول الله ما الذي أبكاك ؟ فقال: يا علي ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ثم ذكر حالهن " إلى أن قال: " فقالت فاطمة: حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن، فقال: أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فانها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فانها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلقة في عنق زوجها، وأما التى كانت تقرض لحمها بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التى كانت تحرق وجهها وبدنها وهى تجر أمعاءها فانها كانت قوادة، وأما التى كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فانها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فانها كانت قنية نواحة حاسدة، ثم قال صلى الله عليه وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها.


فيه: (ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع لله عليهن هذا العذاب ؟ فقال: يا بنيتي) وفيه: (واما المعلقة بثديها فانها كانت تمتنع من فراش زوجها) وفيه: وهى تأكل أمعاءها. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 3 / 27 من الجماعة، وفى ج 5 في ب 17 من الوقوف. راجع ج 5: 3 / 89 من احكام العشرة وب 7 ههنا وتقدم في كثير من الابواب المتقدمه. ويأتى في ب 123. (*)

[ 157 ]

118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 119 - باب وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن الحديث. (25460) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست امي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه، ولا يحبان ذلك مني


الباب 118 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 66 فيه: (باذنهن) ثم قال: وبهذا الاسناد ان يدخل داخل على النساء الا باذن اوليائهن. يأتي ما يدل على ذلك في ب 112. الباب 119 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 66، اورد ذيله في 1 / 120. (2) الفروع: ج 2 ص 66. (*)

[ 158 ]

والسلام أحسن وأصوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 120 - باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن إذا لم يسلموا. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين. 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا، والسلام طاعة لله عزوجل. 3 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة عليها السلام: وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل ؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل ومن معي ؟ قالت: ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذى فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت


ارجع ب 118 وب 120. الباب 120 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 66، اورد صدره في 1 / 119. (2) الفروع: ج 2 ص 67، اورد صدره وذيله في 3 / 121. (3) الفروع: ج 2 ص 66 فيه: ففعلت ثم قال: السلام عليكم. (*)

[ 159 ]

ثم قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله قال: ادخل ؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي ؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها السلام اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مالى أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمه بنت محمد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم. 4 - وعنهم، عن أحمد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن، ولا يأذن لاحد حتى يسلم، فان السلام طاعة الرحمن 121 باب انه لا بد من استيذان العبيد والاطفال إذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم الحديث.


(4) الفروع: ج 2 ص 67، اورد صدره في 1 / 121. الباب 121 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 67، اورد ذيله في 4 / 120. (*)

[ 160 ]

2 وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات " قيل: من هم ؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن إن شاؤوا. 3 وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات كما أمركم الله عزوجل " إلى أن قال: " ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التى تسمى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فانها ساعة غرة وخلوة. 4 وعنهم، عن أحمد بن محمد. عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " الذين ملكت أيمانكم " قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات ؟ قال: لا ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استيذان كاستيذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.


(2) الفروع: ج 2 ص 67 (3) الفروع: ج 2 ص 67، اورد وسطه في 2 / 120. (4) الفروع: ج 2 ص 67 فيه: من قد بلغ. (*)

[ 161 ]

5 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: " ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم " قالا: أراد العبيد خاصة. 122 باب استحباب الاستيذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل فان لم يأذنوا رجع المستأذن. (25470) 1 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الاستيذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن. 2 علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: " حتى تستأنسوا " قال: الاستيناس وقع النعل والتسليم. 3 قال: وقال الصادق عليه السلام في قوله: " وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة " قال: هي الحمامات والخانات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 123 باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء. 1 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد


(5) مجمع البيان: ج 7 ص 154. الباب 122 فيه 3 احاديث: (1) الخصال: ج 1 ص 45. (2) تفسير القمى: ص 454 فيه: على بن الحسين قال: حدثنى احمد بن ابى عبد الله. (3) تفسير القمى: ص 454 فيه ؟ لخانات والارحية تدخلها بغير اذن. تقدم في ب 121 119. الباب 122 فيه 3 أحاديث: (1) الخصال: ج 2 ص 141، اورد حكم الحرير والذهب في ج 2 في 6 / 16 من لباس المصلى (*)

[ 162 ]

ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في ساير الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، وإذا أرادت السجود سجدت لاطية بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤلات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلت ركعتين، ورفعت رأسها إلى السماء، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه ولا يجوز لهن نزول الغرف ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا خبيث الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى

[ 163 ]

عورة " تها خ ل "، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذي بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدى اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجل ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسها بالحناء مسا، ولا تخضب يديها في حيضها، لانه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه وإذا ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند

[ 164 ]

صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فإذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث 2 محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق. 3 وعن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. 124 باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. 2 قال الكليني: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا. أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم ويأتي.


(2) المجالس والاخبار: ص 59 زاد بعد قوله: شئ (يعنى وسط الطريق) والاسناد هكذا: محمد بن الحسن الطوسى قال: اخبرنا أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم القزويني قال: اخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائى البصري قال: حدثنى احمد بن ابراهيم بن احمد قال: اخبرني أبو محمد الحسن بن على بن عبد الكريم الزعفراني قال: حدثنى احمد بن محمد بن خالد البرقى أبو جعفر قال: حدثنى ابى عن محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم. (3) المجالس والاخبار: ص 59. تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 وغيره. الباب 124 فيه 9 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 67. (*)

[ 165 ]

3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد، عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال: لا بأس. (25480) 5 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبى البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبى البلاد، عن أبيه، عن معاوية ابن عمار قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به " إلى أن قال: " فقال له: هذا ابنك ؟ قال: نعم وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا مالا يحل لهم، قال: وما هو ؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بنى أما تقرأ القرآن ؟ قلت: بلى، قال: اقرء هذه الآية " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن " حتى بلغ " ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال: يا بنى لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق. أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم. 6 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال: نعم وإلى ساقها.


(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 67. (5) الفروع: ج 2 ص 67 فيه: فرحب به أبو عبد الله عليه السلام واجلسه إلى جنبه فاقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، ان لابي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا، فقال لى ابى: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا ابنك. (6) الفقيه: ج 2 ص 152. (*)

[ 166 ]

7 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفى رأسك بين يديه فان ذلك مكروه. 8 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته. 9 محمد بن الحسن في (الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهن " أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 125 باب عدم جواز نظر الخصى إلى المرأة. 1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهى تغتسل ؟ قال: لا يحل ذلك. 2 وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن


(7) يب: ج 2 ص 141 (8) قرب الاسناد، ص 50. (9) الخلاف: ج 2 ص 56 (ط 1). يأتي ما يدل على ذلك في ب 125. الباب 125 فيه 10 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 67. (2) الفروع: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 247، صا: ج 4 ص 252، فيهما، (احمد بن اسحاق) الفقيه: ج 2 ص 152. (*)

[ 167 ]

الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار مثله. 3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيات فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا ؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم ؟ قال: لا. 4 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل مثله إلى قوله: ولا يتقنعن. 5 ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله ولا يتقنعن، وزاد: سألته عن ام الولد هل لها أن تكشف رأسها بين يدى الرجال ؟ قال: تتقنع. أقول: هذا محمول إما على التقية لما مر كما قاله الشيخ. (25490) 6 قال: وقد روي في خبر آخر أنه سئل عن ذلك فقال: امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدل على التقية انتهى. وإما على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وإما على عدم التعمد لما مر، وإما على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها والله اعلم. 7 الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي)، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه


(3 - 5) الفروع: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 247، صا. ج 4 ص 252، عيون الاخبار: ص 190 والحديث طويل راجعه. (6) يب: ج 2 ص 247. (7) امالي ابن الشيخ: ص 233 فيه: اسماعيل بن على بن على الدعبلي قال: حدثنى ابى أبو الحسن على بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقا أخو دعبل بن على الخزاعى رضى الله عنه. (*)

[ 168 ]

عن الحسين عليهم السلام قال: ادخل على اختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته 8 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها. 9 الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: قال: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس. 10 وقال ابن الجنيد في كتابه (الاحمدي) على ما نقل عنه علماؤنا: روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا. أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.


(8) قرب الاسناد: ص 125 وفى صدره سئل عن مسألة فأجاب عنها. (9) مكارم الاخلاق: ص 120. (10) الاحمدي... تقدم ما يدل على ذلكى عموما في ب 104 وذيله الباب 126 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 86. (*)

[ 169 ]

2 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة ؟ قال: لا تغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله. 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم. 4 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر، عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة. 127 باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذى يقبل المرأة. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم


(2) الفروع: ج 2 ص 86، علل الشرائع: ص 189. (3) الفقيه: ج 2 ص 140، اخرجه ايضا في 1 / 74 من احكام الاولاد. (4) قرب الاسناد: ص 170. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 28 من لباس المصلى وههنا في ب 17 و 3 / 120 و 6 / 124 وب 125. الباب 127 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: قال: سأل محمد بن النعمان ابا عبد الله عليه السلام فقال له جويرية ليس بينى وبينها رحم ولها ست سنين قال عليه السلام: (*)

[ 170 ]

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، وأظنني قد حضرته قال: سألته عن جارية " جويرية خ ل " ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه (25500) 2 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها. 3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه. 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه انه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين. 5 وباسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا. 6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد ابن إبراهيم وإلي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه السلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه، فلما تناهت


لا تضعها في حجرك. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 68. (4) الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: محمد بن احمد عن العبدى. (5) الفقيه: ج 2 ص 140. (6) يب: ج 2 ص 242. (*)

[ 171 ]

إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه. 7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها. 128 باب الحد الذى يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. 2 قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله قال: استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانكما تريانه. 2 محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض


(7) يب: ج 2 ص 427 فيه: عبد الرحمن بن بحر عن زرارة. الباب 128 فيه حديثان: (1 و 2) الفقيه: ج 2 ص 140، اوردهما ايضا في 2 و 3 / 74 من احكام الاولاد. يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح وب 74 من احكام الاولاد. الباب 129 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 68. (2) عقاب الاعمال: ص 48 (*)

[ 172 ]

قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزوجل كل عمل عملته فان أوطت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها. (25510) 3 الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال صلى الله عليه وآله فاطمة مني. 4 وعن ام سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 130 - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبى المميز. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على ابن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها ؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة، قال: إذا كان يحسن يصف فلا.


(3 و 4) مكارم الاخلاق: ص 121. راجع ب 24 الباب 130 فيه 4 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 68. (*)

[ 173 ]

3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال: لا. 4 - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز احتيارا. 131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدؤا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عى وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: لا تسلم على المرأة. 3 وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن


(3 و 4) بحار الانوار: ج 10 ص 276 طبعة الاخوندى. تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ج 1 في 3 / 46 من الاحتضار، ويقدم ما يدل على عدم جواز النظر اختيارا في ب 104 وذيله. الباب 131 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 68. (2) الفروع: ج 2 ص 68. (3) الاصول: ص 614 (باب التسليم على النساء) والفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2 ص 152، اخرجه ايضا في ج 5 في 1 / 48 من احكام العشرة راجعه. (*)

[ 174 ]

عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر. ورواه الصدوق مرسلا ثم قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر. 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة. 132 باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال. (25520) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون ؟ ورواه البرقي في (المحاسن) عن غياث بن إبراهيم مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار 2 - قال الكليني: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما تستحيون ولا تغارون نساءكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(4) الفقيه: ج 2 ص 152. الباب 132 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 68، المحاسن: ص 115 فيه: يوافقن. (2) الفروع: ج 2 ص 68. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 11 / 3 من المزارعة ههنا في ب 24 وفى 5 و 6 و 7 / 117 و 1 / 123، وعلى وجوب الغيرة للرجال في ب 77، وياتى ما يدل عليه في ب 136. (*)

[ 175 ]

133 - باب تحريم الدياثة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزانى، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها. 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حرمت الجنة على الديوث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 134 - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رسالته إلى الحسن عليه السلام: اياك والتغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير


الباب 133 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 69، اخرجه عن الفقيه في 1 / 16 من النكاح المحرم. وقطعة منه عنه وعن عقاب الاعمال والمحاسن في 1 / 2 هناك. (2) الفروع: ج 2 ص 69. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس وههنا في ب 77، ويأتى ما يدل عليه في ب 16 من النكاح المحرم وذيله. الباب 134 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 69. (*)

[ 176 ]

بأن تعاتب منهن البرية فيعظم الذنب ويهون العتب. 2 أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إبراهيم غيورا، وجدع الله أنف من لا يغار. 3 وعن محمد بن علي، عن ابن فضال، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: ان الله يغار للمؤمن فليغر ومن لا يغار فانه منكوس القلب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 135 باب عدم جواز الغيرة في الحلال. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحدثا شييا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 136 - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء


(2) المحاسن: ص 115 فيه: وانا غيور وجدع. (3) المحاسن: ص 115 فيه: محمد بن على وغيره عن الحسن بن على بن فضال. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 77 و 78 و 132. الباب 135 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 69. تقدم ما يدل على ذلك في ب 134. الباب 136 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 69، اخرجه عنه وعن العيون في ج 3 في 3 / 28 من صلاة العيدين " ج 11 " (*)

[ 177 ]

في العيدين، فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 137 - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة. (25530) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. 2 وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. 138 باب عدم كراهة التزويج في شوال. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعايشة في شوال، وقال: انما كره ذلك في شوال


(2) الفروع: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 249. تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 18 من الجمعة وذيله وفى ب 28 من صلاة العيدين. راجع ههنا ب 24 و 117 و 1 / 123 وب 132. الباب 137 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 76. (2) تقدم في 2 / 101 الباب 138 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 77، يب، ج 2 ص 246. (*)

[ 178 ]

أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله إلا أنه قال وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات. 2 الحسن بن محمد الطوسى في أماليه قال: روي أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل بفاطمة بعد وفات اختها رقية زوجة عثمان بسبعة عشر يوما، وذلك بعد رجوعه من بدر وذلك لايام خلت من شوال. 3 وروي لست من ذي الحجة. 139 باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبية، فقال: وفر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق. 2 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.


(2) امالي ابن الشيخ: ص 27 فيه: بستة عشر يوما. (3) امالي ابن الشيخ: ص 27 فيه: وروى انه دخل بها يوم الثالثا لست خلون من ذى الحجة. الباب 139 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 77. (2) الفقيه: ج 2 ص 153 تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 4 من الصوم المندوب. وتقدم ما يدل على جواز الاستقراض للدين في ج 6 في 1 / 3 من الدين (*)

[ 179 ]

140 باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط. 1 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة. ورواه الكليني والشيخ كما مر. 2 قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء قيل: وما خفة الرداء ؟ قال: قلة الدين. 3 قال: وقال: تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة والغيرة والسخاء والشجاعة وكثرة الطروقة. (25540) 4 وبإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قيل له: ما بال المؤمن أعز شئ ؟ فقال: لان عز الايمان في قلبه، ومحض الايمان في صدره " إلى أن قال ": فما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ ؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحل له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره. 5 وفى (الخصال) وفي (عيون الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس.


الباب 140 فيه 12 حديثا. وفى الفهرس 13: (1) الفقيه: ج 2 ص 123، اخرجه عن الكافي والتهذيب في 7 / 1 ههنا وفى ج 1 في 1 / 59 و 1 / 89 من آداب الحمام. (2) الفقيه: ج 2 ص 183. (3) الفقيه: ج 1 ص 155 اورده ايضا في ج 2 ص 9 / 1 و 4 / 14 من المواقيت واخرجه مسندا عن الخصال في 18 / 1 هناك. (4) الفقيه: ج 2 ص 185 فيه: احد شئ (اعز شئ) فقال: لان عز القران. (5) الخصال: ج 1 ص 143، عيون الاخبار: ص 153، اورده ايضا في ج 2 في 18 / 1 (*)

[ 180 ]

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن إبراهيم بن حمويه، عن محمد بن عيسى، قال: قال الرضا عليه السلام: في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبياء عليهم السلام: معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة. 6 محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء. 7 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن أبا بكر وعمر أتيا ام سلمة فقالا لها: يا ام سلمة انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله صلى الله عليه وآله من ذاك ؟ فقالت ما هو إلا كساير الرجال " إلى أن قال: " فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة، فقال: يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلى وذريتكما فانه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فأكلوا منها، فاعطى رسول الله صلى الله عليه وآله في المباضعة من تلك الاكلة قوة أربعين رجلا، فكان إذا شاء غشى نساءه كلهن في ليلة واحدة. 8 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفى،


من المواقيت ونحوه في 9 / 1 منها، وعن الكافي باسناد آخر في ج 5 في 2 / 37 من احكام الدواب. (6) المجالس والاخبار: ص 61 فيه: وجعفر بن عيسى بن يقطين قالا: حدثنا الحسين بن ابى غندر عن ابيه. (7) الفروع: ج 2 ص 78، الحديث طويل راجعه. (8) الفروع: ج 2 ص 78، ترك فيه قوله: (أو ينكح) اورده ايضا في 2 / 71. (*)

[ 181 ]

عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء مالا ينكح أو ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه. 9 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب " إلى أن قال: " ثم قال: ان من أخلاق الانبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، ثم قال: كان لسليمان ابن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمأة مهيرة وسبعمأة سرية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله له بضع أربعين رجلا، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة. 10 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه وآله ونسبهن: عايشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حي من أخطب، وام سلمة بنت أبي امية، وجويرية بنت الحارث، وكانت عايشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني امية، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني امية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حى بن أخطب من بني إسرائيل، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت والكندية. 11 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن


(9) الفروع: ج 2 ص 78، اورد صدره في 1 / 141. (10) الفروع: ج 2 ص 24 فيه: بنت امية. (11) الخصال: ج 2 ص 44 فيه: (الحسين بن على بن الحسين السكرس) وفيه: فاما اللتان لم يدخل بهما فعمرة وسنبا. (*)

[ 182 ]

جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة فماتت منهن اثنتان، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع فأما التي لم يدخل بهما فعمرة والشنبا، وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم ام سلمة واسمها هند بنت أبي امية ثم ام عبد الله عايشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثم زينب بنت جحش، ثم ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية بنت حي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية، وريحانة الخندفية، والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وام سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وام حبيب بنت أبي سفيان، وصفية بنت حي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ثم ام سلمه بنت أبي امية، ثم ميمونة بنت الحارث. 12 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله: " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وقال: " واحل لكم ما ملكت ايمانكم " (*) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم جواز تجاوز الاربع بالعقد الدائم، وجوازه في المنقطع وملك اليمين.


(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 218 راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 60 من آداب الحمام، وفى ج 2 في 5 / 32 من الملابس وفى ج 6 في 5 / 1 من الدين، وههنا في ب 1، ويأتى ما يدل على عدم جواز تجاوز الاربع بالعقد الدائم وجوازه في غيره في ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وما يحرم باستيفاء العدد، والمتعة ونكاح العبيد والاماء وغيرها. (*) الظاهر ان هذه نفل بالمعنى، إذ لم نعهد في القرآن آية بهذه الالفاظ. المصحح. (*)

[ 183 ]

141 باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت ؟ فقال: نعم إن التهية مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهية، ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهية ؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثم قال: من أخلاق الانبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة. 142 باب استحباب التهنية بالتزويج وكيفيتها. (25550) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة. 143 باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه وآله.


الباب 141 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 78، اورد ذيله في 9 / 140. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ابواب الخضاب من آداب الحمام، وفى ج 2 في ب 1 و 17 من الملابس. راجع ههنا 2 / 79 وب 85. الباب 142 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 79. الباب 143 فيه حديث: (*)

[ 184 ]

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير ان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار. 144 باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة إليها. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته إن لي زوجا وبه علي غلظة، وإني صنعت شيئا لاعطفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها. أقول: وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة، ويأتي ما يدل عليه في الحدود. 145 باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد.


(1) الفروع: ج 2 ص 79. الباب 144 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 143. تقدم ما يدل على تحريم السحر في ج 5 في ب 25 مما يكتسب به وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في 3 / 1 من بقية الحدود. الباب 145 فيه حديث (*)

[ 185 ]

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 146 باب ما ينبغى اختياره للتزويج من القبايل. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران " عمار. خ " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخا والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 147 باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى


(1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 183، اورد ذيله في 2 / 85 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 123 الباب 146 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 153، اورده ايضا في 6 / 13. تقدم ما يدل على استحباب اختيار نساء قريش في ب 8. الباب 147 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 181، علل الشرائع: ص 174، الامالى: ص 339، اسناد الحديث هكذا: محمد بن ابراهيم أبو العباس الطالقاني عن ابى سعيد الحسن بن على العدوى عن يوسف ابن يحيى الاصبهاني ابى يعقوب عن ابى على اسماعيل بن حاتم عن ابى جعفر احمد بن صالح - - - - (*)

[ 186 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبيطالب عليه السلام فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغتسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها مادامت في تلك الدار الحديث. ورواه في (العلل والامالي) أيضا. 148 باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام انه قال: وامنع العروس في اسبوعك من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ولاي شئ أمنعها من هذه الاشياء الاربعة ؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الاشياء الاربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه ؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاح الحامض


ابن سعيد المكى عن عمر بن حفص عن اسحاق بن نجيح عن حصين بن مجاهد، عن ابى سعيد الخدرى. والحديث طويل اخرجه في ابواب كثيرة نذكره على ما ورد في الحديث، ويأتى بعده في 1 / 148 وبعده في 5 / 64 وبعده في 1 / 149 وفى 3 / 60 و 5 / 59 و 1 / 150 و 1 / 149 و 1 / 150 و 2 / 63. 1 / 150 و 1 / 151 و 1 / 150. الباب 148 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 181، الامالى: ص 339. علل الشرائع: ص 174 فيه: (لم تطهر أبدا طهرا بتمام) تقدم صدره مع اسناده في 1 / 147. (*)

[ 187 ]

يقطع حيضها فيصير داءا عليها. ورواه في (الامالي والعلل). 149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفى وجه الشمس وتلالئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفى النصف من شعبان. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي لا تجامع امرأتك بعد " قبل. علل " الظهر فانه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان " إلى أن قال: " يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فانه إن قضى بينكما ولد " لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر " فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن، يا على لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فانه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع يا على لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا، يا على لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فانه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا على لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه. ورواه في (الامالى) وفى (العلل) أيضا.


الباب 149 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 182، الامالى: ص 339، فيه: (ان قضى بينكما ولد لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر) علل الشرائع: ص 175 فيه: (ان قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد اه‍) تقدم صدره في 1 / 147 وذكرنا هناك اسناد الحديث والموارد التى اخرج قطعاته، واورد بعد قوله: في الانسان في 3 / 60 و 5 / 59 و 1 / 150 وذيله في 2 / 63. (*)

[ 188 ]

2 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها " إلى أن قال: " وكره المجامعة تحت السماء ورواه في (الامالى) كذلك. 150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن وفي أول ساعة من الليل. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابى سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام أنه قال: يا على لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنى أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا " مؤنثا. خ " يا على من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. قال ابن بابويه: يعنى به قراءة العزائم دون غيرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة. " إلى ان قال: " يا على لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك


(2) الفقيه: ج 2 ص 184، الامالى: ص 181، اخرج تمامه عنهما وعن الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس. الباب 150 فيه 3 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 182، الامالى: ص 138، علل الشرائع: ص 175، فيه: (مخنثا مؤنثا مبدلا) وفيه: (إذا كنت جنبا في الفراش من امرأتك فلا تقرأ) وفيه: (عليهما) وفيه: (فتحرقكما) اورد صدره في 1 / 147، وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التى اورد قطعاته، واخرج بعد قوله: " كل مكان " في 1 / 149 واخرج بعد قوله: " ظالم " في 1 / 151. (*)

[ 189 ]

يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان " إلى أن قال: " يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا علي لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ عليه السلام: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم " إلى أن قال: " يا علي لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة، يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام. ورواه في (الامالى) أيضا وكذا في (العلل) (25560) 2 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الائمة) عن محمد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال: إن رزق ولدا كان جوالة. 3 - وعن الباقر عليه السلام قال: قال الحسين عليه السلام لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان جوالة.


(2 و 3) طب الائمة: ص 135 فيه: حواله. تقدم ما يدل على حكم القراءة في ج 1 في ب 19 من الجنابة، راجع ههنا ب 47 وذيل 2 / 63 (*)

[ 190 ]

151 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلثا وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزوجل، يا علي إن جامعت أهلك ليلة الثلثا فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام " الحكماء خ " أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا على وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله. ورواه في (الامالى) أيضا وكذا في (العلل) أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة


الباب 151 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 183، الامالى: ص 183، علل الشرائع: ص 175 فيه: (ويكون فهما) اورد صدره في 1 / 741 وذكرنا هناك اسناد الحديث والموارد التى اورد فيها قطعاته، وتقدم ذيله في 1 / 150 تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 56 من صلاة الجمعة وفى ج 4 في 7 / 2 من الصوم المحرم، وفى 5 في ب 6 من آداب السفر. (*)

[ 191 ]

في أحاديث الجمعة، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج والصوم. 152 - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجايز. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجايز 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) قال: روى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن " إلى أن قال: " ونكاح العجايز. 3 - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي وغشيان النساء على الامتلاء. 4 - وقد تقدم حديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام وغيره. 153 - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ثلاثة من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر وتشمير الثوب ونكاح الاماء. 2 - قال: وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن: نظر الشعر،


الباب 152 فيه 4 احاديث: (1) الفقيه: ج 1 ص 37 وج 2 ص 183، اورده ايضا في ج 1 في 4 / 17 من آداب الحمام وفى ج 2 في 1 / 22 من احكام الملابس. (2 و 3) المحاسن: ص 463، اوردهما وقبلهما في ج 8 في 4 و 5 / 23 من الاطعمة المباحة. (4) تقدم في 6 / 96. الباب 153 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 184، اورده ايضا عنه وعن الكافي في ج 1 في 1 / 59 من آداب الحمام (2) الفقيه: ج 2 ص 183 فيه، طم الشعر. (*)

[ 192 ]

وتشمير الثوب ونكاح الاماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 154 - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم. 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلى فانه منى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد. 155 - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل. (25570) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء. 156 - باب كراهة جماع المختضب (*) رجلا كان أو امرأة الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ.


راجع ب 5، ويأتى ما يدل عليه في ب 1 من نكاح العبيد. الباب 154 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 184 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الجنابة. الباب 155 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 242 فيه: ابن ابى نجران عمن رواه (عن زرارة خ ل) عن ابى عبد الله عليه السلام. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 13 من الوضوء. الباب 156 فيه حديث: (*) لعل هذا الباب مكرر، لانه تقدم مثله تحت رقم 61 ولم يذكر ذلك في الفهرست أيضا. " ج 12 " (*)

[ 193 ]

1 - الحسين بن بسطام في (طب الائمة) عن محمد بن جعفر النرسى، عن محمد ابن يحيى الارمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع " مع خ " أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقت ولدا كان مخنثا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة. 157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله. 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام


(1) طب الائمة: ص 135، اورده ايضا في 3 / 61. تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 وذيله. الباب 157 فيه 2 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 145، الفروع: ج 2 ص 34. (2) يب: ج 2 ص 246. (3) الفقيه: ج 2 ص 36، اورده بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 6 في 2 / 2 من الوكالة. (*)

[ 194 ]

عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل " إلى أن قال: " فقال عليه السلام: إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث. ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة. أقول: وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء. (2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد) 1 - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم. 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث خلق حوا وتزويج آدم بها إن الله عزوجل قال له: اخطبها إلى، فقال: يا رب فاني أخطبها إليك " إلى أن قال: " فقال الله عزوجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك. 2 - قال: ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام ابنة المأمون


راجع ب 18 من عقد النكاح و 1 / 10 و 5 / 11 من نكاح العبيد ويأتى الامر بالاحتياط في ج 9 في ب 12 من القضاء. ابواب عقد النكاح واولياء العقد فيه 28 بابا الباب 1 فيه 10 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 121، اورد قطعة منه في 1 / 1 من عقد النكاح. (2) الفقيه: ج 2 ص 128، الارشاد: ص 344 متن الحديث في الفقيه هكذا: (الحمد لله متمم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه الذى جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله. وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما، وهكذا امير المؤمنين زوجنى ابنته على ما فرض الله عزوجل للمسلمات على المؤمنين (المؤمن خ ل) امساك بمعروف أو تسريح باحسان، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لازواجه وهو (*)

[ 195 ]

خطب لنفسه فقال: " الحمد لله متمم النعم " " إلى أن قال: " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله، ثم ذكر قدر المهر وقال: زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت. ورواه المفيد في (الارشاد) وجماعة من علمائنا نحوه. 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال: من لهذه ؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله قال: ما تعطيها ؟ قال: " مالى شئ " إلى أن قال: " فقال: أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: " غليظا " فهو ماء الرجل يفضيه إليها. 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء ان الله قد زوج فلانا فلانة الحديث. (25580) 6 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن


اثنتى عشرة اوقية (ونش) وليس على تمام الخمس مائة، وقد نحلتها من مالى مائة الف، زوجتني يا امير المؤمنين ؟ قال: بلى قبلت ورضيت.) راجع الارشاد فان الفاظه يخالفه. (3) الفروع: ج 2 ص 21، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 2 من المهور. (4) الفروع: ج 2 ص 76. (5) الفروع: ج 2 ص 77 ذيله: وقال: ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادى مناد من السماء ان الله قد اذن في فراق فلان فلانة. (6) الفروع: ج 2 ص 362 فيه وهم من الناسخ. وفيه: (حدثنى أبو عيسى يوسف بن محمد (*)

[ 196 ]

سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل انه قال لامرأة: ألك ولي ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: امرى فيكم وفي اختكم جايز ؟ قالوا: نعم، فقال علي عليه السلام: اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنى قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمأة درهم والنقد من مالي. 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله الحديث. 9 - وعن بعض أصحابنا، عن على بن الحسين " الحسن خ ل " عن علي بن حسان


قرابة لسويد بن سعيد الامر اني) وفيه: (عاصم بن حمزة السلولى) اورد ذيله في ج 9 في 2 / 21 من كيفية الحكم. (7) الفروع: ج 2 ص 17، اخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 41 من مقدمات النكاح. (8) الفروع: ج 2 ص 17، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 41 من مقدمات النكاح. (9) الفروع: ج 2 ص 19 فيه: (في اهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: " الحمد لرب هذا البيت، الذى جعلنا من زرع ابراهيم، وذرية اسماعيل، وانزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذى نحن فيه، ثم ان ابن اخى هذا يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ممن لا يوزن برجل من قريش الارجح به، ولا يقاس به رجل الاعظم عنه، ولا عذل له في الخلق، وان كان مقلا في (*)

[ 197 ]

عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب ثم ذكر خطبته " إلى أن قال: " فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي الحديث. 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول ؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المتعة، وهناك ما يدل على


المال: فان المال رفد جار، وظل زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها اليك برضاها وامرها، والمهر على في مالى الذى سألتموه عاجله وآجله، وله ورب هذا البيت حظ عظيم، ودين شائع، ورأى كامل " ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج وقصر عن جواب ابى طالب وادركه القطع والبهر، وكان رجلا من القسيسن، فقالت خديجة مبتدأ: يا عماه انك وان كنت اولى بنفسى منى في الشهود فلست اولى بى من نفسي قد زوجتك) ذيله: فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها، وادخل على اهلك، قال أبو طالب: اشهدوا عليها بقبولها محمدا، وضمانها المهر في مالها، فقال بعض قريش: يا عجباه المهر على النساء للرجال، فغضب أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه، وكان ممن تهابه الرجال وتكره غضبه، فقال: إذا كانوا مثل ابن اخى هذا طلبت الرجال باغلى الاثمان واعظم المهر، وإذا كانوا امثالكم لم يزوجوا الا بالمهر الغالى، ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله باهله، فقال رجل من قريش يقال له: عبد الله بن غنم: هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت * لك الطير فيما كان منك باسعد تزوجته خير البرية كلها * ومن ذا الذى في الناس مثل محمد وبشربه البران عيسى بن مريم * وموسى بن عمران فيا قرب موعد اقرب به الكتاب قدما بانه * رسول من البطحاء هد ومهتد. (10) يب: ج 2 ص 191، اورد ذيله في 6 / 18 من المتعة، وصدره في 3 / 20 منها. راجع الحديث. راجع ب 41 من مقدمات النكاح، وفى 6 / 117 منها ان المرأة لا تسمع الخطبة ولا تتولى (*)

[ 198 ]

أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة. 2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبى صلى الله عليه وآله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم. وقال: يجزى الدرهم. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.


التزويج بنفسها، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 10 ههنا وفى ب 18 من المتعة وذيله،، ويأتى في ب 20 من المتعة انها تنفلب دائما مع ترك ذكر الاجل، وتقدم في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة حكم الاخرس والاعجم. الباب 2 في 9 احاديث: (1 - 3) الفروع: ج 2 ص 23. (*)

[ 199 ]

4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا يحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوضها كان ذلك مستقيما. أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج وأن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله. (25590) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد


(4) الفروع: ج 2 ص 23 و 24، يب: ج 2 ص 239، الفاظ حديث الحضرمي هكذا: (عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك " كم احل (الله خ) لم من النساء ؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قوله عزوجل: " وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى " فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله، واما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر، قلت: ارأيت قول الله عزوجل: " لا يحل لك النساء من بعد " فقال: انما عنى به لا يحل لك النساء التى حرم الله في هذه الاية: " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخرها، ولو كان الامر كما تقولون كان قد احل لكم ما لم يحل له، لان احدكم يستبدل كلما اراد، ولكن ليس الامر كما يقولون، ان الله عزوجل احل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما اراد الا ما حرم عليه في هذه الاية في سورة النساء) ويأتى نحو الحديث في 1 / 19 من المهور. (5) الفروع: ج 2 ص 23. (6) الفروع: ج 2 ص 24 صدره قال: سألته عن قول الله عزوجل: " يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك " كم احل له من النساء ؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قوله: " لا يحل لك النساء (*)

[ 200 ]

جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ذكر فيه ما أحل الله لنبيه صلى الله عليه وآله من النساء " إلى أن قال: " وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة التي انعتق نصفها قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 8 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التى وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله قال: فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك لغيره. 9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.


من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج " فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وازواجه اللاتى هاجرن معه، واحل له اه‍ ". ذيله بعد قوله: " ان وهبت نفسها للنبى " قلت: ارأيت قوله: " ترجى من تشاء منهن وتؤوى من تشاء " فقال: من آوى فقد نكح، ومن ارجا فلم ينكح، قلت قوله: " لا يحل لك النساء من بعد، فقال: انما عنى. ثم ذكر مثل ما تقدم عن الحضرمي راجع. (7) الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 147، اخرج تمامه عنهما وعن التهذيب بالاسنادين في 1 / 41 من نكاح العبيد. (8) الفروع: ج 2 ص 79 (9) يب: ج 2 ص 248. (*)

[ 201 ]

3 - باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبى جعفر عليه السلام قال: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جايز، ورواه الكيلنى، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. 3 - وبإسناده عن داود بن سرحان " سليمان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوجنى فلانا زوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن داود بن سرحان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


الباب 3 فيه 15 حديثا: (1) الفقيه: ج 2 ص 127، الفروع: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 220، صا: ج 4 ص 232 فيه: (ان تزويجها) اورده ايضا في 2 / 44 من مقدمات النكاح. (2) الفقيه: ج 2 ص 127. (3) الفقيه: ج 2 ص 127، الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 239، اخرج صدره عن الفقيه في 1 / 7. (*)

[ 202 ]

4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. وعن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبى، عن ميسرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التى ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا، فأتزوجها ؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن فضل بن عبد الملك، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها. (25600) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها


(4) الفروع: ج 2 ص 25 يب: ج 2 ص 222 و 220 و 221 صا: ج 4 ص 233، اخرجه بالاسناد الاول عن الكافي في 1 / 44 من مقدمات النكاح. (5) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 220، اخرجه عن الكافي في 2 / 25 وباسناد آخر عن ميسر في 1 / 10 من المتعة. (6) الفروع: ج 2 ص 25. فيه: جعفر بن سماعة عن ابان عن فضل بن عبد الملك. (7) الفروع: ج 2 ص 25، اورده أيضا في 2 / 4. (*)

[ 203 ]

الاب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى " ما. خ " شاءت 8 - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها، فان شاءت جعلت وليا. 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معى فاعتقناها " فأعتقتها. فأعتقها. خ ل " ولها أخ غائب وهى بكرأ يجوز لي أن ازوجها اولا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال: بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل ابن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام نحوه. 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.


(8) الفروع: ج 2 ص 25، اورده أيضا في 3 / 44 من مقدمات النكاح. (9) الفروع: ج 2 ص 25، عيون الاخبار: ص 190 فيه: (عن مملوكة كانت بين اثنين فاعتقاها) وفيه: (ايجوز لاحدهما ان يزوجها) وفيه: بلى يجوز ان يزوجها، قلت: فيتزوجها هو ان اراد ذلك، (10) يب: ج 2 ص 221، اورده أيضا في 1 / 9. (11) يب... (*)

[ 204 ]

12 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله. 13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها. 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، " عن البرقى خ "، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت. 15 - وعنه، عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التى ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج.


(12) يب: ج 2 ص 222 سقط عنه قوله: قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام. (13) يب: ج 2 ص 222 فيه: (عبد الله خ) اورد صدره في 7 / 11. (14) يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 235 فيه: عن البرقى. (15) يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 234. راجع 6 / 1، ويأتى ما يدل على ذلك في 1 / 5 و 8 / 9. الباب 4 فيه 6 احاديث: (*)

[ 205 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله. (25610) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب. 4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.


(1) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 221 فيه: (الا اب والجد اب خ) صا: ج 4 ص 235. (2) الفروع: ج 2 ص 25، اورده أيضا في 7 / 3. (3) الفروع: ج 2 ص 25، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2: 221 وفى الاستبصار 4: 235. (4) الفروع: ج 2 ص 25، اورد صدره في 7 / 9. (5) يب: ج 2 ص 221، صا ج 4 ص 235. (*)

[ 206 ]

6 وباسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نضر، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب أنه يكفى في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى نصر مثله. 2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها. 3 - الحسن بن محمد الطوسى في (الامالى) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهر زوري، عن الحسين بن محمد الاسدي، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت على بن أبيطالب عليه السلام يقول وذكر حديث تزويج فاطمة عليها السلام وانه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها


(6) يب: ج 2 ص 244، اورده أيضا في 3 / 12 من المتعة. راجع 1 و 8 / 3 و 6 / 9. الباب 5 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 25، قرب الاسناد: ص 159 فيه: صمتها. (2) تقدم في 3 / 3. (3) امالي ابن الشيخ: ص 44 راجعه. (*)

[ 207 ]

فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث " أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه خ ". 6 - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبى. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها. (25620) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4. راجع 9 / 6 الباب 6 فيه 9 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، عيون الاخبار: ص 190، يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: (ثم يكبر) وفيه: ايجوز. (2) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 239 فيها: فكتب بخطه. (3) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: (ما لم تثيب) وفى الفروع: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام. (*)

[ 208 ]

عن عبد الله " عبد الملك خ ل " بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " تثبت خ ل ". ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه " أبيه خ ل " وإذا زوج الابنة جاز. 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن. 6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه قال: لا تزوج. 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها. 8 وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت


(4) الفروع: ج 2 ص 27، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور، وصدره عنه في 1 / 33 من مقدمات الطلاق. (5 و 6) الفقيه: ج 2 ص 127: الفروع: ج 2 ص 25، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2: 221 وفى الاستبصار 4: 235. (7) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: الحسين بن على بن يقطين عن اخيه الحسن. (8) ب ح 2 ص 222، صا: ج 4 ص 246، اخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف. (*)

[ 209 ]

أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره ؟ قال: لا أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ونحو ذلك لما مضى ويأتي. 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد " يزيد خ ل " الكناسى قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال: ليس يجوز عليها رضاء في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرها وتأباها، قال: إذا كان أبوه الذى زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا


في 1 / 12 وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق (9) يب. ج 2 ص 222 فيه، (ادا بلغت تسع سنين، وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسى، قلت: فان زوجها ابوها. اه‍) صا: ج 4 ص 237 فيه: (يزيد) وفيه: (إذا جازت تسع سنين) وفيه: (قال: لا ليس يجوز) وفيه: (كان له الخيار) وفيه: (أو بلغ) صا: ج 4 ص 237. (*)

[ 210 ]

أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه ؟ فقال: ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جايز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفجر ولم يلذ منها ولم تلذ منه، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة باينة، وكان خاطبا من الخطاب قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي والله أعلم. 7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهما كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين


راجع ج 6: ب 4 من الضمان وههنا ب 3. 4 / 8 و 8 6 / 9، ويأتى ما يدل عليه في ب 28 من المهور، و 1 / 33 من مقدمات الطلاق، وب 11 من ميراث الازواج. الباب 7 فيه 4 احاديث: (*)

[ 211 ]

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى الحديث 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم. أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غايب، قال: النكاح جايز ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة. (25630) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسقاط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بإرض اخرى، قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جايز. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري، وباسناده عن محمد


(1) الفقيه: ج 2 ص 127، اخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 3 / 3، (2) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 240. (3) الفروع: ج 2 ص 27 اخرجه عن التهذيب في 1 / 47 من المهور. (4) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 239 فيه (بياع الاسفاط) (*)

[ 212 ]

ابن يعقوب، قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه. أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فان جوزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر ؟ قالت: الآخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها محمد ابن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن


راجع ج 6: ب 4 من الضمان وب 7 من الوكالة، وههنا 6 / 1 و 9 و 15 / 3 وب 4 و 2 / 6 وب 8. الباب 8 فيه 6 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 26، يب ج 2 ص 223 (2) يب: ج 2 ص 224. (*)

[ 213 ]

سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها 3 - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله. 4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز. 5 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى بصير وعن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبى جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر إذا عفا عنه. أقول: الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية. 6 - وباسناده عن على بن إسماعيل التيمى " الميثمى خ ل " عن الحسن بن على، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب. أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتى ما يدل على حكم الوصي والاخ أيضا في المهور، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة. 9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها


(3 و 4) يب: ج 2 ص 225 (5) يب: ج 2 ص 248 فيه: في مال المرأة من قرابتها. (6) يب: ج 2 ص 225، صا: ج 4 ص 240 فيه: الميثمى. راجع 3 / 3 و 4 / 7 وب 52 من المهور. الباب 9 فيه 8 احاديث: (*)

[ 214 ]

1 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن على بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا. 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب. (25640) 4 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها. أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية. 5 - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب. أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى ويأتي


(1) يب: ج 2 ص 221، أورده أيضا في 10 / 3. (2) يب: ج 2 ص 221. (3) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 235. (4) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236. (5) تقدم في 1 / 4 ومثله عن محمد بن مسلم في 5 / 4. (*)

[ 215 ]

6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب. 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية. 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال: نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية (1)، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية


(1) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة والقول باختصاص البنت بها قول أبى حنيفة وجماعة منهم منه. (6) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 234 فيه: الا باذن وليها. (7) يب: ج 2 ص 221 فيه: حماد (بن عثمان خ)، الفروع: ج 2 ص 25، أورد ذيله في 4 / 4. (8) بحار الانوار: ج 10 ص 253 (طبعة الاخوندى) فيه: ليس يكون للولد مع الوالد امر. راجع ب 3 و 4 و 6، وراجع 3 / 13. (*)

[ 216 ]

هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك. 10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في " عقد خ ل " النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا ولا كرامة، وما أمري إلا بيدى وما وليتك أمرى إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه. ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 2 - وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: زوج أمير المؤمنين عليه السلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلى أمرها فقال: الحمد ثم ذكر الخطبة.


الباب 10 فيه 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 26، الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 224، أورده عن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في ج 6 في 1 / 6 من الوكالة، وصدره في 1 / 5 هناك وفى 4 / 2 من العيوب والتدليس. (2) الفروع: ج 2 ص 18. (*)

[ 217 ]

3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه. 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها ؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك وإن كانت ايما قال: وإن كانت ايما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها " فيزوجها. خ ل " منه، قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفى الوكالة، ويأتى ما يدل عليه. 11 - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج


(3) الفروع: ج 2 ص 10 فيه: قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: انها ؟ بية، قال: فلقى العباس فقال له: مالى ؟ أبى بأس ؟ قال: وما ذاك ؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لاعودن زمزم ولا ادع لكم مكرمة الا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولاقطعن يمينه، فأتاه العباس فاخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه. (4) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 233 فيه: (بتزويجها أيزوجها منه) ورواه الشيخ أيضا بهذا الاسناد في ص 240 نحوه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 7، الوكالة، راجع ههنا 3. 8 و 15 / 3 وب 7، ويأتى ما يدل عليه في ب 26 و 28. الباب 11 فيه 8 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 26، يب ج 2 ص 224. (*)

[ 218 ]

الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها. فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. (25650) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا أنه قال: فان كانا زوجا في حال واحدة. 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انى لذات يوم عند


(2) الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 224. (3) الفروع: ج 2 ص 26، الفقيه: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 224. (4) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 224. (5) الفروع: ج 2 ص 26 فيه: زياد بن عبيد الله الحارثى. (*)

[ 219 ]

زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا، فقال له: رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لابيك ؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي. 6 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فإن تزويج الاب جايز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها. الحديث. 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لانها وأباها للجد. ورواه علي بن جعفر في كتابه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


(6) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 224. (7) يب: ج 2 ص 222، أورد ذيله في 13 / 3. (8) قرب الاسناد: ص 19 فيه: (الذى هوى الجد لانها وأبوها للجد) بحار الانوار: ج 10 ص 252 (طبعة الاخوندى) فيه: (فهوى الجد أن يزوج أحدهما وهوى أبوها الاخر) وفيه: لجدها. راجع ب 6 و 12. (*)

[ 220 ]

12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد. 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في المواريث وغيرها. 13 - باب انه لا ولاية على الصبى بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي " الذي خ ل " يهوي أبواك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


الباب 12 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 223، اخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف في المتن في 8 / 6 ههنا، وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6، راجع 1 / 8، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 33 من مقدمات النكاح وفى ج 8 في ب 11 من ميراث الازواج. الباب 13 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224 (*)

[ 221 ]

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها الحديث، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير مثله. (25660) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلي ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك. 14 باب ان السكرى إذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل. ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن


(2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 244 فيه: (على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن على عن الحسن بن على) اورد تمامه في 2 / 38 من مقدمات النكاح وفى 7 / 55 من المهور. (3) يب: ج 2 ص 225. راجع ج 5: 1 / 28 من آداب السفر وههنا 3 و 4 و 9 / 6. الباب 14 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 224، الفقيه: ج 2 ص 131 فيه: (فورعت منه فاقامت) عيون الاخبار: ص 190. (*)

[ 222 ]

شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. 15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن جميل بن صالح. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح. 16 - باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبى عبد الله عليه السلام


الباب 15 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 225، الفقيه: ج 2 ص 135. الباب 16 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 24 (*)

[ 223 ]

قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم. 17 - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه. 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء وغير ذلك 18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو اخت الزوج أو في عدة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا اختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل


الباب 17 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 51، اورده أيضا في 1 / 23 من نكاح العبيد. (2) الفروع: ج 2 ص 52، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 2 / 29 من نكاح العبيد يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 29 من نكاح العبيد وذيلهما. الباب 18 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 76، يب: ج 2 ص 235، الفقيه: ج 2 ص 153. (*)

[ 224 ]

إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: فليحتط وليسأل عنها. 19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد ابن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال: رب رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته. ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير. أقول: الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة. 20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان اخطا الوكيل فسماها بغير اسمها. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن عمران بن موسى، عن محمد ابن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى ابن عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع لا بأس به، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد.


الباب 19 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 76، يب... الباب 20 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 136 " ج 14 " (*)

[ 225 ]

21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع وغير ذلك. 22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة (25670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: ان البينه بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد


الباب 21 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 77. يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الازواج. الباب 22 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 235 و 240، اخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12 من كيفية الحكم. (*)

[ 226 ]

النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن على بن محمد، ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين. 23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت " فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ ". 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. 3 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن على بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله وذكر مثله


الباب 23 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 153. (2) يب: ج 2 ص 242. (3) يب: ج 2 ص 244 و 246. (*)

[ 227 ]

24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم، فقال: ليس بشئ قلت: فيحل للرجل أن يتزوجل ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقي مثله إلا أنه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا. 25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني تزوجت امرأة فسألت عنها


الباب 24 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 137. (2) يب: ج 2 ص 243، اخرجه أيضا وباسناد آخر وعن الكافي في 3 / 22 من نكاح العبيد. راجع ب 21، الباب 25 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 79. (*)

[ 228 ]

فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا، ليس عليكم التفتيش. 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا، فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفى الحيض، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي العدد وغير ذلك. 26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وزاد: وإن لم يكن سمى


الفروع: ج 2 ص 25 فيه: (ميسرة) اخرجه عنه وعن التهذيب في 5 / 3 وفيه أيضا: ميسرة، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي في 1 / 10 من المتعة وفيه: ميسر وأبان. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض. راجع ههنا ب 18 و 23، ويأتى ما يدل عليه في ب 10 من المتعة وب 24 من العدد. الباب 26 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 134. (*)

[ 229 ]

لها صداقا فلا شئ لها. ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة. 27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين. (25680) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث " عمار. يب " بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول اله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام 3 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من الوكالة. الباب 27 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 15. (2) الفروع: ج 2 ص 15، معاني الاخبار: ص 79، يب: ج 2 ص 114، وفى معاني الاخبار ذيل هكذا: قال: الجلب الذى يجلب الخيل يركض معها، والجنب الذى يقوم في اعراض فيصبح بها، والشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته اخته، قال محمد بن على مصنف الكتاب: يعنى كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته. (3) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 214. (*)

[ 230 ]

قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني اختك حتى ازوجك اختي. 28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه اياها، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات، قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فان كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل. 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا


(4) الفقيه: ج 2 ص 195، الباب 28 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 138. (2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 218. (*)

[ 231 ]

ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهى وارثه وعليها العدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 3 - (أبواب النكاح المحرم وما يناسبه) 1 - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبى عبيدة مثله. 2 - وعنه، عن أحمد، عن على بن الحكم، عن أبى حمزة قال: كنت عند على بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد انى مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما، يكون ذا كفارة لذا، فقال له على بن الحسين عليهما السلام: انه ليس شئ أحب إلى الله عزوجل من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذ به أبو جعفر عليه السلام إليه فأخذه بيده فقال: يا بازنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة. 3 - وعنه، عن أحمد، عن على بن الحكم، عن على بن سويد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إنى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فانه يمحق البركة


أبواب النكاح المحرم وما يناسبه. وفيه 31 بابا: الباب 1 فيه 24 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 70، المحاسن: ص 107. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 70. (*)

[ 232 ]

ويهلك الدين. أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقا لما مضى ويأتي. 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم ابن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " قال: ليس شئ من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى، قلت: ما يعني " ثم هدى " قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال يعقوب لابنه: يا بني لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر ريشه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن فضال، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون مثله. (25690) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار. 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن علي بن سالم قال: قال أبو إبراهيم عليه السلام. اتق الزنا فانه يمحق الرزق ويبطل الدين. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أما التى في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر


(4) الفروع: ج 2 ص 78، (5) الفروع: ج 2 ص 70، المحاسن: ص 106، الفقيه: ج 2 ص 200. (6 و 7) الفروع: ج 2 ص 70. (8) الفروع: ج 2 ص 70 فيه: (عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه) الفقيه: ج 2 ص 191، الخصال: ج 1 ص 155، المحاسن: ص 106، رواه أيضا في عقاب الاعمال: ص 35 باسناد الخصال. (*)

[ 233 ]

ويعجل الفنا، وأما التى في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون ورواه في (الخصال) وفى (عقاب الاعمال) عن محمد بن على ماجيلويه، عن عمه محمد بن على، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون، ورواه البرقى في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال: أشد الجلد، قلت: من فوق ثيابه ؟ قال: بل تخلع ثيابه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام نحوه. 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا زنا الزانى خرج منه روح الايمان وإن استغفر عاد إليه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر عليه السلام: وكان أبي يقول: إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الايمان شئ أو قد انخلع منه أجمع ؟ قال: لا بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان. 11 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع. 12 قال: وقال صلى الله عليه وآله ما عجت الارض إلى ربها عزوجل كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.


(9) الفروع: ج 2 ص 288 فيه: (فمن فوق ثيابه) أخرجه عنه وعن التهذيب بتمامه في ج 9 في 2 و 3 / 11 من حد الزنا وذكر متن الثاني هناك. (10) الفقيه: ج 2 ص 201، قوله: (قال: وقال) الظاهر أنه خبر آخر ولكن عددناهما خبرا واحدا لموافقة الفهرست. (11) الفقيه: ج 2 ص 201. (12) الفقيه: ج 2 ص 200. (*)

[ 234 ]

13 - قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب إليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال. 14 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا. 15 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد. ورواه في (العلل وعيون الاخبار) بالسند الآتي. (25700) 16 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي في الزنا ست.


(13) الفقيه: ج 2 ص 201، أخرجه عن الكافي وعقاب الاعمال في ج 6 في 1 / 59 من جهاد النفس. (14) الفقيه: ج 2 ص 201، اخرجه عن عقاب الاعمال في ج 8 في 17 / 4 من الايمان راجعه. (15) الفقيه: ج 2 ص 188، علل الشرائع: ص 163، عيون الاخبار: ص 243، أورده أيضا في 9 / 104 من أحكام الاولاد، وصدره في ج 9 في 11 / 1 من القصاص. (16) الفقيه: ج 2 ص 339، الخصال: ج 1 ص 155 فيه: (حدثنا محمد بن على بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال، حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن ابيه عن جعفر بن محمد عليه السلام) وأوردنا هذا الاسناد باختلاف في 6 / 117 من مقدمات النكاح راجعه، وفى اسناد حديث حذيفة اخبرنا أبو العباس الفضل بن الفضل الكندى وفيه: معشر المسلمين اياكم والزنا فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخرة، فأما التى في الدنيا فانه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما التى في الاخرة فانه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: سولت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون. (*)

[ 235 ]

خصال ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار. وفي (الخصال) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله وعن أبي العباس الكندي، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن سلمة بن علي، عن الاعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه. 17 - وفى (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن ؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه، فإذا قام رد عليه، قال: فانه أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهم أن يعود ثم لا يعود. 18 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الله بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا فكانت النطفة واحدة، وخلق منها الولد، ويكون شرك الشيطان. 19 - وعن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا زنا الرجل فارقه روح الايمان، قال: قوله تعالى: " وأيدهم بروح منه " ذاك الذي يفارقه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي


(17) عقاب الاعمال: ص 36، المحاسن: ص 107 فيه: ما يهم. (18) عقاب الاعمال: ص 36، المحاسن: ص 107 فيه: ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك. (19) عقاب الاعمال: ص 36، المحاسن: ص 106، اخرجه عن الاصول في ج 6 في 14 / 46 من جهاد النفس. (*)

[ 236 ]

قبلهما، عن ابن أبي عمير مثله. 20 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن)، عن علي بن عبد الله، عن شريف ابن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبى عبد الله عليه السلام إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطي فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان. 21 - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحي الله إلى موسى عليه السلام لا تزن فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك. 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان للقلب اذنين، روح الايمان يساره بالخير، والشيطان يساره بالشر فأيهما ظهر على صاحبه غلبه. 23 - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان، قلنا: الروح التي قال الله: " وأيدهم بروح منه " ؟ قال: نعم. 24 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انما عني بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك.


(20) المحاسن: ص 107 صدره: انى مجازى الابناء بسعي الاباء ان خير فخير، وان شر فشر. (21) المحاسن: ص 107. (22) قرب الاسناد: ص 17 فيه: اخرج الله. (23) قرب الاسناد: ص 17. (24) قرب الاسناد: ص 17 فيه: اعني. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من المقدمة، وفى ج 2 في 8 / 2 من القبلة، وفى 5 / 36 من التعقيب، وفى ج 4 في 3 / 7 من الصدقة، وفى ب 11 من آداب الصائم، وفى ج 5 في 9 و 18 / 152 من أحكام العشرة، وفى ج 6 في 5 / 23 و 9 / 45 وب 46 و 49 من جهاد النفس وب 41 من الامر بالمعروف، وفى 8 / 25 مما يكتسب به وفى 3 / 36 و 21 / 99 منها، وفى ب 1 من الربا، و 4 / 3 من الوديعة، وفى ب 104 من مقدمات النكاح، ويأتى في ب 2 و 4 وفى 2 و 12 / 17 و 1 / 27 و 4 / 28 ههنا، وفى ب 2 من نكاح البهائم، وفى 6 / 104 من أحكام الاولاد، وفى ج 9 في أبواب حد الزنا وب 1 من حد السرقة. (*)

[ 237 ]

2 - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطي فراش زوجها. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. (25710) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال " هلال خ ل "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا اخبركم بأكبر الزنا ؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطي فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير. ورواه في (عقاب الاعمال) عن محمد ابن علي بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى مثله. 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.


الباب 2 فيه 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 70: عقاب الاعمال: ص 36 فيه: (في فراش) المحاسن: ص 108: اخر بتمامه عن الكافي في 1 / 133 من مقدمات النكاح، وعن الفقيه في 1 / 16 هناك. (2) الفروع: ج 2 ص 70، الفقيه: ج 2 ص 191، عقاب: ص 36 فيه: (اسحاق بن هلال) وفيه: (في فراش) المحاسن: ص 108 فيه: (اسحاق بن أبى هلال) وفيه: (بكير الزنا) ولم يذكر فيه: فتلزمه زوجها. (3) الفروع: ج 2 ص 70. (*)

[ 238 ]

4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم واد مسيرة خمسمأة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك. 3 - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام


(4) الفروع: ج 2 ص 286، اخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا. (5) عقاب الاعمال: ص 48 فيه: من فرجيها. تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و 2 / 129 من مقدمات النكاح وههنا في ب 1 باطلاقه، ويأتى ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 ههنا وفى أبواب حد الزنا. الباب 3 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 294، اخرجه عن كتب اخرى في ج 9 في 4 1 / 39 من حد الزنا وفى 1 / 4 من حد السحق. (2) الفروع: ج 2 ص 363، ويأتى الحديث بتمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 19 منم كيفية الحكم وذيله. (*)

[ 239 ]

في حديث طويل ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضي أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمأة درهم. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت امة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته " نطفة عقاب " في رحم يحرم عليه. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله. 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله


(3) يب: ج 2 ص 250 فيه: (إذا اعتصب الرجل (اغتصبت المرأة) وفيه: (فافتضها)، فافتضت خ ل) وفيه وفى الفقيه: (فان كانت حرة)، الفقيه: ج 2 ص 135 اورده أيضا في 1 / 82 من نكاح العبيد، ومثله باسناد آخر في 2 / 45 من المهور، واخرجه باسناد آخر في ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا، يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 45 من المهور وفى ج 9 في ب 4 من حد السحق. الباب 4 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 70، عقاب الاعمال: 36 2، المحاسن: ص 106 فيه: عن سالم. (2) الفقيه: ج 2 ص 200، الخصال: ج 1 ص 59. (*)

[ 240 ]

قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وذكر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 5 - باب كراهة حديث النفس بالزنا. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبى العباس الكوفى جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: ان عيسى عليه السلام قال: للحواريين: إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، أنا أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا أمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتى ما يدل عليه. 6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة. (25720) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله. راجع 4 / 28. الباب 5 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 70 فيه: (اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له: يا معلم الخبر ارشدنا، فقال لهم: ان موسى عليه السلام) اورد صدره أيضا عنه وعن موضع آخر في ج 8 في 2 / 1 من الايمان. تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من مقدمات العبادات. الباب 6 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 287، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في ج 9 في " ج 15 " (*)

[ 241 ]

عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبى إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبى غير المدرك وبعبدها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير ابن عشر سنين زنا بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة ؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والاماء.


2 / 9 من حد الزنا راجعه. (2) الفروع: ج 2 ص 287 فيه: (على امرأة) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 9 من حد الزنا وفيه: أبان عن أبى العباس. تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2، راجع ب 31، ههنا، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 9 من حد الزنا. الباب 7 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 287، علل الشرائع: ص 180، رواه عنهما وعن الفقيه والتهذيب في ج 9 في 1 / 9 من حد الزنا. تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2، ويأتى ما يدل عليه في ب 51 من نكاح العبيد وفى ج 9 في ب 9 من حد الزنا. (*)

[ 242 ]

8 - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المرأه إذا طاوعت الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الحدود. 9 - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسية حرة ام امة قبلا ام دبرا. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ألا ومن زنا بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمأة باب يخرج منها حيات وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذي الناس من نتن ريحه فيعرف


الباب 8 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 290، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في ج 9 في 1 / 17 من حد الزنا. (2) عقاب الاعمال: ص 46 فيه: فعليها من الوزر. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 من حد الزنا وذيله. الباب 9 فيه حديثان (1) الفقيه: ج 2 ص 196. (*)

[ 243 ]

بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار، ألا وان الله حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش. 2 - ورواه في (عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذي به الناس حتى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفايح حتى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمأة امة لماتوا جميعا وهو من أشد أهل النار عذابا. أقول: تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 10 - باب وجوب التوبة من الزنا. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بإسناده عن محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص عن زيد بن علي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذي بها أهل الجمع حتى إذا همت ان تمسك بأنفاس الناس فاذاهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم ؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ، قال: ثم يقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا يبقى في الموقف أحد قال: اللهم العن الزناة.


(2) عقاب الاعمال: ص 49. تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 1 و 2 وذيلهما. الباب 10 فيه حديث: (1) عقاب الاعمال: ص 35 فيه: (حتى إذا هبت تمسك) المحاسن: ص 107. راجع ج 6 ب 86 (*)

[ 244 ]

ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت. الحديث. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 12 - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل. (25730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في


من جهاد النفس وذيله. تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 1 الباب 11 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 290 فيه: (قال: سمعت بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام) اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 6 / 19 من حد الزنا. (2) الفروع: ج 2 ص 290، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في ج 9 في 5 / 19 من حد الزنا تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس، وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف وههنا في ب 1 و 2 وذيلهما باطلاقه، وفى ج 9 في ب 19 من حد الزنا. الباب 12 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 291، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والعلل في ج 9 في 4 / 22 من حد - - - - - (*)

[ 245 ]

شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرؤ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء وفي الحدود، وغير ذلك. 13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث. 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي الاجارة،


الزنا، وأخرجه باسناد آخر واختلاف في المتن في ج 6 في 1 / 17 من بيع الحيوان. راجع ب 11 من المضاربة، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 29 من نكاح العبيد وذيله وفى ج 9 في ب 22 من حد الزنا. الباب 13 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 287، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 10 من حد الزنا. (2) الفروع: ج 2 ص 187، أخرجه بتمامه في 2 / 22 ههنا وفى ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا. (3) الفقيه: ج 2 ص 202، اخرجه أيضا عنه وعن الكافي في ج 9 في 18 / 10 من حد الزنا وفى الكافي، الاسوطا. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الاجازة وههنا في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا وذيله. (*)

[ 246 ]

ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود 14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبى عبد الله عليه السلام، وعن يزيد بن حماد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 15 - باب تحريم وطئ الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام.


الباب 14 فيه حديثان: وفى الفهرست 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 287، أخرجه بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 9 في 12 / 10 من حد الزنا. (2) الفروع: ج 2 ص 76، اورده ايضا في 2 / 104 من مقدمات النكاح. تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 من مقدمات النكاح وههنا في 2 / 8 راجع ب 30. الباب 15 فيه 3 احاديث. وفى الفهرست: حديثان. (*)

[ 247 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد، عن عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية ابن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج. 3 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حايض فيما دون الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 16 - باب تحريم الدياثة. 1 - محمد بن على بن الحسين، باسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزانى والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها. (25740) 2 - قال: وقال عليه السلام: إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام


(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 69. (3) تفسير العياشي: ج 1 ص 110. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 24 من الحيض وذيله. الباب 16 فيه 5 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 201، اخرجه عن الكافي في 1 / 133 من مقدمات النكاح، وعن الكافي وعقاب الاعمال والمحاسن في 1 / 2 ههنا. (2) الفقيه: ج 2 ص 133، الخصال: ج 1 ص 20، اخرجه أيضا في 9 / 77 من مقدمات النكاح. (*)

[ 248 ]

ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث ؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها. ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وذكر مثله. 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي خلق الله الجنة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة " إلى أن قال: " فقال الله عزوجل: وعزتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديوث. 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديوث الذي ترى امرأته يفجر. 5 - وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: عرض إبليس لنوح عليه السلام وهو قائم يصلى، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح ان الله خلق جنة عدن بيده وغرس أشجارها، واتخذ قصورها، وشق أنهارها ثم اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون وعزتي لا يسكنها ديوث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 17 - باب تحريم اللوط على الفاعل. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


(3) الفقيه: ج 2 ص 334. (4 و 5) المحاسن: ص 115. تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 10 / 31 من الصدقة، وفى ج 5 في 9 / 164 من أحكام العشرة، وفى ج 6 في 4 / 49 من جهاد النفس. راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف، وب 77 من مقدمات النكاح و 27 / 133 هناك. الباب 17 فيه 13 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 70، أورد ذيله في 1 / 18. (*)

[ 249 ]

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك الحديث 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإن الله أهلك امة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج. 3 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في قول لوط: " إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض. 4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثم ذكر كيف علمهم أن يلوطوا به " إلى أن قال: " فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثم ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته " إلى أن قال: " قال الله عزوجل: " وما هي من الظالمين ببعيد " من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألح


(2) الفروع: ج 2 ص 70. (3) الفروع: ج 2 ص 70، علل الشرائع: ص 183. (4) الفروع: ج 21 ص 71، عقاب الاعمال: ص 37، المحاسن: ص 110 فيها كلها: (عن عمرو) اورد قطعة منه في 1 / 24. والحديث طويل راجعه. (*)

[ 250 ]

في وطئ الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بم متيل، عن أحمد بن محمد بن خالد، وروى الذي قبله في (لعلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد عن أبى يزيد الحمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثم ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله " إلى أن قال: " فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا جبرئيل عجل، فقال: " إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب " فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلا امرأته، ثم اقتلعها يعنى المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل. 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول لوط: " هؤلاء بناتى " قال: عرض عليهم التزويج. (25750) 7 - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقرئ عليه آيات من هود فلما بلغ " وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد " قال: فقال: من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.


(5) الفروع: ج 2 ص 71. الحديث طويل راجعه (6 و 7) الفروع: ج 2 ص 72. (*)

[ 251 ]

8 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الاخبار) بأسانيده، عن محمد ابن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والاناث للاناث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والاناث للاناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير وخراب الدنيا. 9 - وفي (عقاب الاعمال) قال: قال عليه السلام: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطى مرتين. 10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربها حتى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله. 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما، فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين فقالت قريش: لو لا أن الله رضى الله أن يعبد هذان ما حولهما عن حالهما. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم مثله.


(8) علل الشرائع: ص 183، عيون الاخبار: ص 236. (9) عقاب الاعمال: ص 38 ورواه البرقى مرسلا في المحاسن: ص 112. (10) المحاسن: ص 110: عقاب الاعمال: ص 36. (11) قرب الاسناد: ص 24 فيه: (ان يعبد ربنا معه) كا.. (*)

[ 252 ]

12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان زنديقا قال له: لم حرم الله الزنا ؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم الله اللواط ؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير. 13 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى: " أو يزوجهم ذكرانا واناثا " يزوج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك، فقال عليه السلام: قوله: " يزوجهم ذكرانا " واناثا " أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك هنا وفي الحدود وغيرها. 18 - باب تحريم اللواط على المفعول به. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


(12) الاحتجاج: ص 190. (13) تحف العقول: ص 117 (ط 1) و 479 ط 2. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 33 و 36 / 46 من جهاد النفس و 14 و 20 و 22 / 49 هناك وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف، راجع ب 18 و 19 ههنا و 1 / 2 من نكاح البهائم، ويأتى في ج 9 في ابواب حد اللواط. الباب 18 فيه 11 حديثا. وفى الفهرست 10: (1) الفروع: ج 2 ص 70، اورد صدره في 1 / 17. (*)

[ 253 ]

وان الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلايق، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أمكن من نفسه طايعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - وعن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبيد الله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي الغرام " المغرا. علل " قال: ذكرت لابي عبد الله عليه السلام المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلى الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة، إن في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا، ومن شرك فيه النساء كانت من الموارد، والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقية سدوم، اما اني لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم ولكنهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مداين: سدوم وصريم والدما " وصدم ولدنا. علل " وغميرا، قال: أتاهن جبرئيل عليه السلام وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن، ورفعهن جميعا حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آبادي، عن علي بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان مثله.


(2) الفروع: ج 2 ص 72، عقاب الاعمال: ص 38 فيه: قال امير المومنين عليه السلام: ما امكن من نفسه احد طائعا يلعب به الا. (3) الفروع: ج 2 ص 72، علل الشرائع: ص 185 فيه: اخى ابى المعزا. (*)

[ 254 ]

(25760) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فمالهم لا يحملون ؟ قال: انها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن غياث، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله: منكوسة. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله: منكوسة إلا أنه قال: عبادا لا يعبأ بهم. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتي في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي: قال الله عزوجل: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتي في دبره. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه عن سعد، عن جعفر بن محمد. ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد مثله. 6 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتي في دبره فقلت له: فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع ؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره ؟


(4) الفروع: ج 2 ص 72، المحاسن: ص 113، عقاب الاعمال: ص 38. (5) الفروع: ج 2 ص 73، عقاب الاعمال: ص 38 فيه: (وله) المحاسن: ص 113، الفاظه هكذا: ان لله عزوجل عبادا لا يعبأ بهم شيئا، لهم ارحام كارحام النساء، قيل: يا امير المؤمنين افلا يحبلون ؟ قال: انها منكوسة. (6) الفروع: ج 2 ص 73. (*)

[ 255 ]

قلت: لا قال: فاين يفعله: قلت: إذا خلا قال: هذا متلذذ ولا يقعد على نمارق الجنة. 7 وعنهم، عن أحمد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتي في دبره. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط نحوه. 8 - وعن الحسين بن محمد، عن عمران، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلي بهذا أحد لله فيه حاجة قال: نعم قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم فانم يجدون لكلامكم راحة قلت: فانهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذ. 9 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله " يقول ظ " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. 10 - قال: وفي حديث آخر اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شئ.


(7) الفروع: ج 2 ص 73، عقاب الاعمال: ص 38 فيه: ان الله عزوجل لم يبتل شيعتنا بأربع: ان يسألوا الناس في اكفهم وان يؤتوا في انفسهم، وان يبتليهم بولاية سوء، ولا يولد لهم ازرق اخضر. (8) الفروع: ج 2 ص 83 فيه: عن محمد بن عمران. (9) علل الشرائع: ص 200، اخرجه ايضا في ج 6 في 2 / 87 مما يكتسب به. (10) علل الشرائع: ص 200، اخرجه ايضا في ج 6 في 3 / 87 مما يكتسب به. (*)

[ 256 ]

11 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله في الارض يسترجع ثم قال: مثل هؤلاء في امتي انه لا يكون مثل هؤلاء في امة إلا عذبت قبل الساعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 19 باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 20 - باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن


(11) علل الشرائع: ص 200، اخرجه ايضا في ج 6 في 4 / 87 مما يكتسب به. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 87 مما يكتسب به وههنا في ب 17، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 19 وفى 7 / 28 و 5 و 6 / 24 و 7 / 28 وفى ج 9 في ابواب حد اللواط. الباب 19 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 293، اخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 7 / 3 من حد اللواط. تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 ويأتى ما يدل عليه في ب 20 وفى ج 9 في 5 / 1 وب 2 من حد اللواط. الباب 20 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 293 فيه: (عن سليمان بن هلال عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل يفعل في الرجل) اخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 2 / 1 من حد اللواط. " ج 16 " (*)

[ 257 ]

سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان. بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك. (25770) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) مرسلا وكذا رواه البرقى في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،


(2) الفروع: ج 2 ص 70، عقاب الاعمال: ص 38، المحاسن: ص 112 (3) يب: ج 2 ص 459. تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19. الباب 21 فيه 5 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 72. (*)

[ 258 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد فان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن. 3 - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: مجدم " محرم خ ل " قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مأة سوط. 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن عبد الواحد بن محمد ابن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المكاعمة والمكامعة فالمكاعمة ان يلثم الرجل الرجل والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة. 5 - وقد تقدم في حديث المخنثين: ولا تكلموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 22 - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغى اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام إذا


(3) الفروع: ج 2 ص 293 فيه: (محرم) وفيه: (بشهوة) اخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 4 من حد اللواط. (4) معاني الاخبار: ص 86. (5) تقدم في 8 / 18. يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في 5 / 1 من حد اللواط. الباب 22 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 288 فيه: (وكذلك المرأتان) إلى آخر ما يأتي في 2 / 25 واورد تمامه في ج 9 في 13 / 10 من حد الزنا. (*)

[ 259 ]

وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزانى مأة جلدة كل واحد منهما. الحديث. 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد قال: ذو محرم ؟ قال: لا قال: من ضرورة ؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا الحديث. (25780) 4 - وفى (الخصال) باسناده عن على عليه السلام في حديث الاربعمأة قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير. 5 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب. 6 - قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه.


(2) الفروع: ج 2 ص 287، اورد صدره في 2 / 13 وتمامه ايضا في ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا. (3) الفقيه: ج 2 ص 201، أورد تمامه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 19 / 10 من حد الزنا. (4) الخصال: ج 2 ص 167. (5 و 6) مكارم الاخلاق: ص 120. تقدم ما يدل على الاول في 4 / 21 وعلى الاخير في 3 / 111 من مقدمات النكاح وههنا في 9 و 10 / 18، ويأتى ما يدل على الاول في 10 / 24 وفى ج 9 في ب 10 من حد الزنا وفى 5 / 1 من حد اللواط، ويأتى حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل في ج 9 في ب 6 من حد اللواط. (*)

[ 260 ]

23 - باب ما تعالج به الابنة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن على بن عمر بن يزيد عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده رجل فقال له. إنى احب الصبيان فقال له: فتصنع ماذا ؟ قال: أحملهم على ظهرى فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته وولي عنه فبكى الرجل فنظر إليه فكأنه رحمه فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا واعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منى على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابى. 24 - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قوم لوط: إن ابليس لما علمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان فلما راى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا: نعم قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء ثم ذكر كيفية اهلاكهم، ورواه أحمد بن محمد ابن خالد في (المحاسن) مثله. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) كما مر.


الباب 23 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 73. الباب 24 فيه 11 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 71 المحاسن: ص 110، عقاب الاعمال: ص 37 فيهما: (عمرو) اورد قطعة منه في 4 / 17. (*)

[ 261 ]

2 - وعن أبي على الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني انه سأله رجل عن هذه الآية " كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس " فقال: بيده هكذا فمسح إحداهما بالاخرى فقال: هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق ابن جرير، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه ؟ قال: حد الزنا انه إذا كان يوم القيامة يؤتي بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في اجوافهن إلى رؤوسهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة ان أول من عمل هذا العمل فوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد ابن محمد. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبى عبد الله عليه السلام رجلا فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا اخبرك حتى تحلف لتحدثن بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من ناروهما في النار.


(2) الفروع: ج 2 ص 73. (3) الفروع: ج 2 ص 73، عقاب الاعمال: ص 38، المحاسن: ص 113، السرائر ص 477، تقدم الحديث بتمامه عن الكافي بطريق آخر وعن التهذيب والسرائر في ج 1 في 3 / 3 من الحيض وذيله. (4) الفروع: ج 2 ص 73. (*)

[ 262 ]

5 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن القاسم، عن جعفر بن محمد، عن الحسين ابن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أو أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكيا فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتى تخرج من أثوابها فان الله وملائكته وأولياءه يلعنونها وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء فهو والله الزنا الاكبر ولا والله مالهن توبة قاتل الله لا قيس بنت ابليس ماذا جاءت به فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يكون العراق وفيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن عبد الله و عبد الرحمان بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا. (25790) 7 - ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمان بن محمد مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضه بعضا. ورواه البرقي في (المحاسن) كذلك. 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت: المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال:


(5) الفروع: ج 2 ص 73. فيه: حتى تخرج من اثوابهما الراكبة والمركوبة. (6 و 7) الفروع: ج 2 ص 72، عقاب الاعمال: ص 38 فيه: (ابى حذيفة) المحاسن: ص 113. (8) الفروع: ج 2 ص 293، عقاب الاعمال: ص 39، المحاسن: ص 114، اخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في 1 / 1 من حد السحق (*)

[ 263 ]

بلى هن أصحاب الرس. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه البرقى في (المحاسن)، عن أبيه عن ابن أبى عمير مثله. 9 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه. 10 - وعنه عليه السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا ان يضطرا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف بعد واحدا والمرأتان جميعا كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه. 11 - على بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبى عبد الله عليه السلام فقالت: ما تقول: في اللواتى مع اللواتى ؟ فقال: هن في النار إذا كان يوم القيامة بهن فالبسن جلبابا من نار وخفين من نار وقنا عين من نار وادخل في الجوافهن وفروجهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار قالت: فليس هذا في كتاب الله قال: بلى قالت: أين ؟ قال: قوله " وعادا وثمود وأصحاب الرس ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفى تزويج الزانية وفى الحدود. 25 - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين.


(9 و 10) مكارم الاخلاق: ص 120. (11) تفسير القمى: ص 465 فيه: (وقناع) وفيه: (فقالت: أليس هذا في كتاب الله ؟ قال: نعم، قالت: اين هو) ذيله: فهن الرسيات. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس و 6 / 41 من الامر بالمعروف، وههنا في 8 / 17 و 9 / 18، ويأتى ما يدل عليه في ب 25 وفى 5 / 12 مما يحرم بالمصاهرة، وفى ج 9 في ابواب حد السحق. الباب 25 فيه حديثان: (*)

[ 264 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبى هاشم، عن أبى خديجة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا. ورواه الصدوق في (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن أحمد بن عايذ، عن أبى خديجة. ورواه البرقى في (المحاسن)، عن على بن عبد الله، عن أبى هاشم مثله. 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مأة جلدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن


(1) الفروع: ج 2 ص 294 فيه: (فان وجدتا مع النهى) علل الشرائع... المحاسن: ص 114، اخرجه عن التهذيب في ج 9 في 23 / 10 من حد الزنا واخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 1 / 2 من حد السحق راجعه. (2) الفروع: ج 2 ص 288، اورد صدره في 1 / 22 ههنا، وتمامه في ج 9 في 13 / 10 من حد الزنا. تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 117 من مقدمات النكاح. راجع 5 / 127 وب 128 هناك وب 19 ههنا، وتقدم ايضا في 9 و 10 / 24، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا. الباب 26 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 69 فيه: محمد بن يحيى عن محمد بن احمد. (*)

[ 265 ]

أبى عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. 2 - وعن على بن محمد بن الكليني، عن صالح بن أبى حماد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من نكح بهيمة. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن " أحمد بن خ " يحيى عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي مثله. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام في الذى يأتي البهيمة فيولج قال: عليه الحد. (25800) 4 محمد بن على بن الحسين في (الخصال)، عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من كمه اعمي عن ولاية أهل بيتى ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم ملعون ملعون من نكح بهيمة. 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث ان زنديقا قال له: لم حرم الله إتيان البهايم ؟ قال: كره أن يضيع الرجل


(2) الفروع: ج 2 ص 70، معاني الاخبار: ص 114 متنه يطابق ما يأتي عن الخصال بتمامه الا ان فيه: (من اكمه اعمى) ولم يذكر فيه: " عن ولاية اهل بيتى ". (3) الفروع: ج 2 ص 294، اخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 8 / 1 من نكاح البهائم. (4) الخصال: ج 1 ص 64 الاسناد فيه هكذا: حدثنا ابى رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابراهيم النوفلي. (5) الاحتجاج ص 190 فيه: ليأنسوا بهن. (*)

[ 266 ]

ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا اليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في الحدود. 27 - باب تحريم القيادة. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوادة. 2 - وفي (عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنه ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات ويأتى ما يدل عليه في الحدود. 28 - باب تحريم الاستمناء.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف، راجع ب 22 من مقدمات النكاح، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 1 من نكاح البهائم. الباب 27 فيه حديثان: (1) معاني الاخبار: ص 73. (2) عقاب الاعمال: ص 47. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به، وفى 11 / 27 من آداب التجارة، وههنا في 2 و 4 / 101 من مقدمات النكاح وفى 7 / 117 هناك، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 5 من حد السحق الباب 28 فيه 7 احاديث: (*)

[ 267 ]

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين انه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا اناسا يقولون: ان الله خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون من يقول هذا ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم الحديث. 2 - وقد تقدم حديث عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. 4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله: عليه السلام: الزنا شر أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مأة ؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعه الذي أمره الله عزوجل به: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلا بن رزين عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخضخضة فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.


(1) الفقيه: ج 2 ص 121، الحديث طويل راجعه. (2) تقدم في 1 / 26. (3) الفروع: ج 2 ص 313. اخرجه عنه وعن التهذيبين في ج 9 في 1 / 3 من نكاح البهائم. (4) الفروع: ج 2 ص 312، يب: ج 2 ص 472 فيه: محمد بن (احمد بن ابى عبد الله) اورده ايضا في ج 9 في 6 / 3 من حد المسكر. (5) الفروع: ج 2 ص 69. (*)

[ 268 ]

6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدلك فقال: ناكح نفسه لا شئ عليه أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو على الانكار دون الاخبار كانه قال: إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة مجرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك. (25810) 7 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 29 - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين. 1 - محمد بن على بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين. (أقول) وتقدم ما يدل


(6) الفروع: ج 2 ص 69. (7) الخصال: ج 1 ص 52 فيه: (عبد الله بن عوف) اورده ايضا في ج 1 في 5 / 79 من آداب الحمام. راجع 5 / 26 و 1 / 30، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 3 من نكاح البهائم. الباب 29 فيه حديث: (1) الخصال: ج 2 ص 55 فيه وفيما يأتي: (إذا بلغوا عشر سنين) اخرجه ايضا في 4 / 47 من احكام الاولاد. تقدم ما يدل على ذلك في ب 128 من مقدمات النكاح وذيله. وههنا في 10 / 24، ويأتى ما يدل عليه في ب 74 من احكام الاولاد. (*)

[ 269 ]

على ذلك في مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه. 30 - باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن الريان، عن أبى الحسن عليه انه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره. 2 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. 31 - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج. 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبى البلاد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزوجل في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى به داود عليه السلام فقال: يا نبى الله وجدت هذا الرجل عند أهلى فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.


الباب 30 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 69 فيه: وهى يبلغ. (2) تقدم في 1 / 26. راجع ب 105 من مقدمات النكاح وذيله وب 14 ههنا. الباب 31 فيه 17 حديثا وفى الفهرس 16 (1) الفقيه: ج 2 ص 201 فيه: فقال: يا نبى الله اتى إلى ما لم يؤت إلى احد، قال: وما ذاك ؟ قال: وجدت (إلى ان قال:) كما تدين تدان. (*)

[ 270 ]

2 - وبإسناده، عن عمرو بن أبى القدام، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى عليه السلام: من زنى زنى به ولو في العقب من بعده يا موسي عف يعف أهلك يا موسى بن عمران ان اردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا يا موسى بن عمران كما تدين تدان. 3 - الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد)، عن صفوان بن يحيى، عن أبى خالد عن حمزة بن حمران، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اتى النبي صلى الله عليه وآله أعرابي فقال: يا رسول الله عليه السلام أوصني فقال: احفظ ما بين رجليك. 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القداح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج. 5 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن على بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله بروا يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمان بن أبى نجران، عن الحسن بن على بن رباط، عن أبى بكر الحضرمي، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالعفاف وترك الفجور. (25820) 7 - وعنهم، عن أحمد، عن أبى العباس الكوفى، وعن على بن


(2) الفقيه: ج 2 ص 201 (3) الزهد: مخطوط. (4) الفروع: ج 2 ص 74، اخرجه بطريق آخر في ج 6 في 8 / 22 من جهاد النفس. (5) الفروع: ج 2 ص 74، الفقيه: ج 2 ص 201، الخصال: ج 1 ص 29 فيها: بروا آباءكم يبركم. (6) الفروع: ج 2 ص 74. (7) الفروع: ج 2 ص 74 فيه (درست عن عبد الحميد) وفيه: انا الله. (*)

[ 271 ]

إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله " عبد الله خ " الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم وقال: مكتوب في التوراة ان الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان. 8 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبى قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: انى مجازى الابناء بسعي الآباء إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطى فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان. 9 - وعنهم، عن أحمد، عمن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا " إلى ان قال: " فقال: عفوا تعف نساؤكم. 10 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وأفضل دينكم الورع. 11 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله


(8) الفروع: ج 2 ص 73. (9) الفروع: ج 2 ص 74 فيه: (احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عمن ذكره) وفيه: وعلى صالحي اصحابنا: يا مفضل أتدرى لم قيل: من يزن يوما يزن به ؟ قلت لا جعلت فداك، قال: انها كانت بغى في بنى اسرائيل، وكان في بنى اسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها، فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها: اما انك سترجع إلى اهلك فتجد معها رجلا، قال: فخرج وهو خبيث النفس فدخل منزله على غير الحال التى كان يدخل بها قبل ذلك اليوم، وكان يدخل باذن، فدخل يومئذ بغير اذن فوجد على فراشه رجلا، فارتفعا إلى موسى عليه السلام فنزل جبرئيل على موسى فقال: يا موسى من يزن يوما يزن به فنظر اليهما فقال (10) الخصال: ج 1 ص 6. (11) الخصال: ج 1 ص 8. (*)

[ 272 ]

الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الذي يثبت الايمان في العبد ؟ قال: الذى يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع. 12 - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد ابن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لى: يا نجم كلكم في الجنة معنا إلا انه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته قلت: وان ذلك لكائن ؟ قال: نعم ان يحفظ فرجه وبطنه. 13 - وعن الخليل بن أحمد، عن أبى منيع، عن هارون بن عبد الله، عن سليمان بن عبد الرحمان، عن خالد بن الازرق، عن محمد بن عبد الرحمان، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع. 14 - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزى، عن محمد بن عبيد، عن داود الاودى، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أكثر ما يدخل به النار من امتى الاجو فان قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما الاجوفان ؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنة تقوى الله وحسن الخلق. 15 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله برباقط، ورجل لم يسع فيهما قط. 16 - وعن سليمان بن أحمد اللخمى، عن عبد الوهاب بن خراجه، عن أبي كرب، عن علي بن جعفر العبسى، عن الحسن بن الحسين العلوي، عن أبيه


(12) الخصال: ج 1 ص 15. (13) الخصال: ج 1 ص 17 (14) الخصال: ج 1 ص 39. (15) الخصال: ج 1 ص 50. (16) الخصال: ج 1 ص 71. (*)

[ 273 ]

الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما هن ؟ قال: حلم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به، وورع يحجزه عن معاصي الله عزوجل. (25830) 17 - وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره، ويأتي ما يدل عليه. (4 - أبواب ما يحرم بالنسب) 1 - باب تحريم الام وان علت. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: قوله تعالى " لا تحل لك النساء من بعد " فقال: انما عنى النساء التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت " إلى آخر الآية. 2 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن


(17) عقاب الاعمال: ص 48، اخرجه ايضا في ج 6 في 12 / 22 من جهاد النفس. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 22 من جهاد النفس وذيله. ابواب ما يحرم بالنسب. فيه 6 ابواب: الباب 1 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 24، تقدم الحديث في 6 / 2 من عقد النكاح وذيله. (2) الفروع: ج 2 ص 24 ذيله: ولو كان الامر كما يقولون لكان قد احل ما لم يحل له (*)

[ 274 ]

اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرايت قول الله عزوجل: " لا تحل النساء من بعد " فقال: إنما لم تحل له النساء التى حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم " في هذه الآية كلها الحديث. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في حديث ازواج رسول الله صلى الله عليه وآله ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول فلما قبض عليه السلام رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح فتزوجتا قال: وهم يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين وان ازواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل امهاتهم. 4 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبى محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض امهاته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره. 2 - باب تحريم البنت وان نزلت.


هو، لان احدكم يستبدل كلما اراد ولكن ليس الامر كما يقولون احاديث آل محمد صلى الله عليه وآله خلاف احاديث الناس، ان الله عزوجل احل لنبيه صلى اليله عليه وآله ان ينكح من النساء ما اراد الا ما حرم عليه في سورة النساء وفى هذه الاية. (3) الفروع: ج 2 ص 34 راجع الحديث. (4) الفروع: ج 2 ص 42، فيه: (احمد بن محمد بن عيسى) الفقيه: ج 2 ص 131، اخرجه عنهما وعن التهذيب في 1 / 39 مما يحرم بالمصاهرة. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح ويأتى في الابواب الاتية، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع، وب 1 مما يحرم بالمصاهرة و 12 / 2 هناك. الباب 2 فيه 3 احاديث: (*)

[ 275 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها الحديث. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث في الرضاع قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك. 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام انه قال للرشيد في حديث يا أمير المؤمنين لو ان النبي صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه ؟ فقال: ولم لا اجبيه ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: ولكنه لا يخطب: إلى ولا اجيبه قال: ولم ؟ قال: لانه ولدنى ولم يلدك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 3 - باب تحريم الاخت مطلقا. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام ان آدم


(1) الفروع: ج 2 ص 65، اخرجه بتمامه في 2 / 115 من مقدمات النكاح. (2) الفروع: ج 2 ص 40، اخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 10 / 6 من الرضاع. (3) عيون الاخبار: ص 48 والحديث طويل. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح وب 1 ههنا وب 1 و 8 مما يحرم بالرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة و 12 / 2، و 2 / 21 هناك. الباب 3 فيه 6 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 122 تمام الحديث: (ولد له شيث وان اسمه هبة الله وهو اول وصى اوصى إليه من الادميين في الارض، ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما ادركا اراد الله عزوجل ان يبلغ (*)

[ 276 ]

ولد له شيث " إلى أن قال: " ثم ولد له يافث فلما اراد الله ان يبدأ بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزوجل من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم انزل بعد العصر من الغد حوارء من الجنة اسمها منزلة فامر الله " آدم خ " ان يزوجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات. ورواه في (العلل) بإسناد يأتي عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة مثله. 2 - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله انزل على آدم حوارء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الاخر ابنة الجان الحديث. (25840) 3 - وفي (الامالي) وكتاب (التوحيد) عن أحمد بن الحسن القطان وعلى ابن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السنانى كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمد بن العباس، عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث ان الاشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إلهيم نبى ؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم ان الله لم يخلق خلقا


(يبدء خ) بالنسل) علل الشرائع: ص 18 راجعه يأتي صدره واسناده في الحديث الاتى تحت رقم 5 (2) الفقيه: ج 2 ص 123. (3) الامالى: ص 206 (م 55) التوحيد: ص 318 و 321 راجعه، والحديث طويل اخرج قبله عن الامالى في ج 6 في 7 / 49 من جهاد العدو. (*)

[ 277 ]

أكرم عليه من أبينا آدم وحوا ؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحى الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوء حالا منهم. 4 - وفى (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف بدو النسل فان عندنا اناسا يقولون ان الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق من الاخوة والاخوات قال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون من يقول هذا إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله والمؤمنين والمؤمنات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب والله لقد نبئت أن بعض البهايم تنكرت له اخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها اخته اخرج عزموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا الحديث. 5 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن ابن اورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع زرارة يقول وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث. 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن


(4) علل الشرائع: ص 17 راجعه. (5) علل الشرائع: ص 18 راجعه وتقدمت قطعة منه في الحديث الاول. (6) الفروع: ج 2 ص 79 فيه: (عن رجل من اصحابنا من اهل الجبل) وتمام الحديث هكذا: فزوجهن فما كان من جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوة، وما كان من سفه وحدة فمن الجنة. (*)

[ 278 ]

سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أما أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم: يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 4 - باب تحريم العمة والخالة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 5 - باب تحريم بنت الاخ وبنت الاخت.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة، وفى 2 / 115 من مقدمات النكاح وههنا في ب 1، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 6. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح وب 1 و 8 مما يحرم بالرضاع، وب 1 و 12 / 2 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 4 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 40، اخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 6 مما يحرم بالرضاع. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح، راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح. وههنا ب 1 من الرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 5 فيه حديث: (*)

[ 279 ]

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 6 - باب عدم تحريم اخت الاخ إذا لم تكن اختا من الاب ولا الام وكذا بنت اخى الاخ إذا لم يكن اخا. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام ازوج أخى من امي اختى من أبي فقال أبو الحسن عليه السلام: زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها. ورواه ابن ادريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى مثله. 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال: ما احب ان اتزوج اخت أخي من الرضاعة. أقول: هذا


(1) الفقيه: ج 1 ص 16 (باب الجزية) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182، اخرجه عن الفقيه والتهذيب والعلل باسناد آخر عن زرارة في ج 6 في 1 / 48 من جهاد العدو. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح وذيل 4 / 2 من عقد النكاح وههنا في ب 1، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة، راجع 7 / 23 هناك. الباب 6 فيه 4 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 136، السرائر: ص 473. (2) الفروع: ج 2 ص 41. (*)

[ 280 ]

ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الاخ اختا وغير ذلك. 3 - محمد بن الحسن، باسناده عن على بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه فيحل لي أن اتزوج ابنته ؟ قال: لا بأس. 4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه قال: ما احب له ذلك. أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام اباحة الاخت أو على التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح. (5 - أبواب ما يحرم بالرضاع) 1 - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (25850) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.


(3) الفروع: ج 2 ص 206 فيه: محمد بن الوليد عن عباس بن عامر. (4) الفروع: ج 2 ص 245. راجع ب 6 مما يحرم بالرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة. ابواب ما يحرم بالرضاع فيه 19 بابا الباب 1 فيه 10 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 155، اورد تمامه في 1 / 6. (*)

[ 281 ]

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الصدوق (في المقنع) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا المفيد في (المقنعة). 5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انا أهل بيت كبير " إلى أن قال: " فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله. 6 - قال: وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان


(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 197. (4) الفروع: ج 2 ص 39، المقنع: ص 28، المقنعة: ص 77، يب: ج 2 ص 197، راجع الهداية: ص 15. (5) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، فيهما: (محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد نب محمد) اورد تمامه في 18 / 2. (6) يب اخرجه عنه ايضا في 3 / 7 مما يحرم بالمصاهرة وفيه: عن النبي صلى الله عليه وآله. (7) يب: ج 2 ص 317، اخرجه بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 17 ههنا، وبطريق آخر في ج 8 في 3 / 8 من العتق. (*)

[ 282 ]

يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أليس قد قال: رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبى إبراهيم، وعن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 9 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. 10 - وبإسناده عن على بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي. 2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك. (25860) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد


(8) يب: ج 2 ص 197 فيه: ابى ابراهيم عن ابى بصير. (9) يب: ج 2 ص 197. (10) يب: ج 2 ص 206، اورده بتمامه في 7 / 8. تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في ج 6 في 4 / 4 مما يكتسب به وب 4 من بيع الحيوان. ويأتى ما يدل عليه في 3 / 3 وب 6 و 8 وبعدهما من الابواب. الباب 2 فيه 25 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 193 فيه: (لم يفصل بينهن) وفيه: (وارضعتها) وفيه: نكاحها. (*)

[ 283 ]

عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات ؟ قال: لا لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله. 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا. 4 وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله. 5 وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. ورواه الكليني


(2) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 195 فيه: (لانها) قرب الاسناد: ص 77 فيه: اتحرم عشر رضعات ؟ قال: لا ينبت. (3) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 195. (4) يب: ج 2 ص 203، قرب الاسناد: ص 79. (5) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، الفروع: ج 2 ص 39. (*)

[ 284 ]

عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله ابن سنان. أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه وان ما تقدم صارف عنه 6 وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم. أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية. 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا قلت: وما المخبور ؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حريز، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله تشترى. ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله موقوفا عليه. قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم واستشهد بما يأتي 8 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان بعض من مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن


(6) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 193. (7) يب: ج 2 ص 206، الفقيه: ج 2 ص 155 فيه: (أو امة تشترى) معاني الاخبار: ص 65 فيه: (مجبورا) وفيه: أو خادم مشتراة وما كان. (8) يب: ج 2 ص 206: صا: ج 3 ص 196 لم يذكر فيه: والثلاث. (*)

[ 285 ]

يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد العبدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي وعلى الكراهة. 10 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام. أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال: ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة انتهى ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فانه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي. (25870) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام. أقول: تقدم الوجه في مثله. ويمكن الحمل علي الكراهة قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات علي ما يذهب إليه المخالفون. 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء.


(9) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194 فيه: على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام. (10) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 196 (11) يب: ج 2 ص 204: صا: ج 3 ص 196 فيه: المجبورة. (12) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 197. (*)

[ 286 ]

عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الرضعة الواحدة كالمأة رضعة لا تحل له أبدا. أقول: حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ويحتمل الكراهة. 13 - وبإسناده عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضا فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدى واحد سنة. ورواه الصدوق بإسناده، عن العلا قال: الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها. أقول: يمكن حمله على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله ومفهومه غير مقصود والله أعلم. 14 - محمد بن على بن الحسين في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال: لا يحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن. 15 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع. أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة. 16 - قال: وروى انه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين. 17 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدى واحد سنة أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة


(13) يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 198: الفقيه: ج 2 ص 155. (14) المقنع: ص 28 فيه: سئل الصادق (أبو جعفر " ع ") عليه السلام. (15) المقنع... (16) المقنع... يأتي مثله عن الفقيه باسناده عن الحلبي في 10 / 5 ونحوه في 8 / 5 وحملهما المصنف على ان الحولين ظرف للرضاع يعنى في اثناء حولين كاملين. (17) المقنع... لم نجده ولا ما تقدم قبله ولعلها سقطت عن المطبوع، نعم يوجد نحو (*)

[ 287 ]

اختلافهم والله أعلم. 18 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذى يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي يبنت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قراين التقية ذكره الشيخ وغيره. 19 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذى قبله. 20 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبى الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: انى تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم ؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك. (25880) 21 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن


الاخير في الهداية: ص 15. (18) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، فيهما: (عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد) اورد ذيله ايضا في 5 / 1. (19) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 203 سقط عنه ولفظ (عن مسعدة) وعن الكافي: عن ابيه. (20) الفروع: ج 2 ص 41. (21) الفروع: ج 2 ص 39 في الطريق الاول: أو الدم. (*)

[ 288 ]

علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه قال: ما ينبت اللحم والدم ثم قال: أترى واحدة تنبته ؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله ؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات. أقول: هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة، وعنه عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن عبيد بن زرارة مثله 22 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث. 23 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. 24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال: سأل رجل أبى عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال: هكذا قال له. وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع الحديث. 25 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام


(22) الفروع: ج 2 ص 39. (23) الفروع: ج 2 ص 39، رواه الشيخ ايضا في التهذيب: ج 2 ص 203 وفى الاستبصار: ج 3 ص 193 باسناده عن محمد بن يعقوب وفى الاخير: ونبت عليه اللحم. (24) الفروع: ج 2 ص 39، فيه: ما اكثر ما اسأل من الرضاع، فقلت: جعلت فداك اخبرني عن قولك انت في هذا عندك فيه حد اكثر من هذا ؟ فقال: قد اخبرتك بالذى اجاب فيه ابى قلت: قد علمت الذى اجاب ابوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به انت فقال: هكذا فال ابى، قلت: فارضعت. إلى آخر ما يأتي في 3 / 8. (25) الفروع: ج 2 ص 42. " ج 18 " (*)

[ 289 ]

قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه. 3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه، ويأتي ما يدل عليه. 4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه.


راجع ب 2 و 2 / 15 الباب 3 فيه 3 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 193. (3) الفروع: ج 2 ص 42. تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتى ما يدل عليه في ب 4. راجع 2 / 15. الباب 4 فيه حديثان: (*)

[ 290 ]

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذى يحرم. 2 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهى نفسه. ورواه الكليني، عن على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 5 - باب انه يشترط في نشر الحرمه بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما. (25890) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعني قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حاز وترك التفسير. ورواه في (الامالي) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل،


(1) يب: ج 2 ص 204 فيه: (على (محمد خ) بن اسماعيل عن ابى الحسين ظريف عن (بن خ ل) ثعلبة) صا: ج 3 ص 195 فيه: محمد بن اسماعيل قال: حدثنى أبو الحسن ظريف (2) يب: ج 2 ص 204 فيه: محمد بن الحسن (الحسين خ ل) صا: ج 3 ص 95 فيه: (محمد ابن الحسين) وفيه: (وتنتهى نفسه) الفروع: ج 2 ص 41 فيه: يمتلى، راجع 11 / 2 الباب 5 فيه 12 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 116 (باب الايمان) الامالى: ص 227 (م 60) (*)

[ 291 ]

عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم مثله. 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام. 3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا. عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها واوجع ظهرها. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم. 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام قال: الحولين الذى قال الله عزوجل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة


اخرج قطعة منه عن الفقيه في ج 4 في 2 / 4 من الصوم المحرم وعن امالي الشيخ والصدوق في 11 / 4 هناك وعنه وعن امالي ابن الشيخ في ج 6 في 7 / 36 من جهاد العدو وقطعة عن الاولين والتهذيب في ج 8 في 1 / 5 من العتق و 2 / 10 من الايمان (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 41. (4) الفروع: ج 2 ص 41 فيه: (احمد بن محمد) مكان (عبد الله) يب: ج 2 ص 204 فيه: (الفضيل خ ل) صا: ج 3 ص 198 فيه: لارضاع بعد الحولين قبل ان يفطم. (5) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 205. صا: ج 3 ص 197. (6) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 197 (*)

[ 292 ]

أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب " يشرب منه خ ل " لبنه قال: وأصحابنا يقولون انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربه. أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه. 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين مثله إلا انه قال: يحرم. أقول: حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار. 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدى واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على أن قوله حولين ظرف للرضاع يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم. 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ومعناه انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لانه رضاع بعد فطام. 10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


(7) يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 198، الفقيه: ج 2 ص 155. (8) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 197، الفقيه: ج 2 ص 155. (9) الفقيه: ج 2 ص 155. (10) الفقيه: ج 2 ص 155، اورد مثله مرسلا عن المقنع في 16 / 2. (*)

[ 293 ]

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين. أقول: قد تقدم الوجه في مثله. (25900) 11 - وباسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. 6 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعا وكذا جميع ما يحرم رضاعا وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى في حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.


(11) الفقيه: ج 2 ص 337. (12) المقنعة: ص 78. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2. الباب 6 فيه 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 40، الفقيه: ج 2 ص 155، اورد ذيله ايضا في 1 / 1، وفى الكافي (*)

[ 294 ]

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب نحوه. 2 - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس. 3 - وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان مثله. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت


صدره لم يذكره لعدم تعلقه بالباب. (2) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 200، اورد صدره ايضا في 1 / 4 مما يحرم بالنسب. (3) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 201. (4) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199. (5) الفروع: ج 2 ص 40، المقنع: ص 28 راجعه ففيه اختلافات، والظاهر انه من كلام الصدوق، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199. (*)

[ 295 ]

منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذى أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه. 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله. 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال: اللبن للفحل. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر مثله. 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال: ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. ورواه الشيخ كالذي قبله. (25910) 9 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن


(6) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199. (7) الفروع: ج 2 ص 40، قرب الاسناد: ص 163 فيه: (يحل لابن زوجها) وفيه: جارية لزوجها من غيرها ايحل للغلام الذى من زوجها يتزوج. (8) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199 (9) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205 فيه: (انما حرم الله الرضاع من قبل الامهات) (*)

[ 296 ]

ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال وذاك ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم. ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمد بن يحيى. أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقراينها ظاهرة. 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي: ما اجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لى هي ابنة غيرها فقال: لو كان عشرا


1 أي امرة اب المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا، منه. صا: ج 3 ص 200 فيه: (عبيد) وفيه: (وذلك لان امير المومنين يعنى المأمون) وفيه: (من امهات) وفيه: (محرما) وفيه: انما حرم الله الرضاع. (10) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199، اخرج ذيله ايضا في 2 / 2 مما يحرم بالنسب. (*)

[ 297 ]

متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا الذي ارتضع منه قال: الشيخ يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية. 12 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبد الله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ؟ قال: لا، قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم. 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها ؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد. 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية


(11) يب: ج 2 ص 206 فيه: (عن عبد (على بن خ) الملك عن (بن خ) بكار بن الجراح) صا: ج 3 ص 202 فيه: (عن بكار بن الجراح) وفيه: الا البطن الذى ارتضع منه. (12) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 202 فيه: على الغلام ام لا قال: لا. (13) الفقيه: ج 2 ص 155. (14) قرب الاسناد: ص 162 و 170 فيه: ايحل للغلام ان يتزوج الجارية قال. (*)

[ 298 ]

ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت ؟ قال: لا هي اخته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه. 7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغى تأديبها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك. 2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها. 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع. أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدى، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم بالنسب وفى 1 / 2 ههنا راجع 3 / 8، ويأتى ما يدل عليه في ب 15. الباب 7 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 41 ذيله: هكذا في قضاء على عليه السلام. (2) تقدم في 3 / 5. (3) الفقيه: ج 2 ص 156 فيه: الصبى اللبن. راجع 24 / 2 ولعل الروايات المتقدمة والاتية تدل عليه حيث ان فيها لفظة (رضع) وهى لا يصدق بدون ذلك. (*)

[ 299 ]

8 - باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحراير والاماء مع الشرايط. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الاخ من الرضاع لا أمر به أحدا ولا انهى عنه، وأنا انهى عنه نفسي وولدي فقال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هي ابنة أخي من الرضاع. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله وولدي. (25920) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاع. 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاعة قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد ؟ قلت: نعم هو أخي " هي اختي خ ل " لابي وامي قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة. ورواه الصدوق (في المقنع) مرسلا.


الباب 8 فيه 9 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 39، المقنع: ص 28. (2) الفروع: ج 2 ص 39 (3) الفروع: ج 2 ص 39 و 41، يب: ج 2 ص 206، المقنع: ص 28، لم يذكر في موضع من الكافي قوله: (يعنى ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر) اورد تمام الحديث في 24 / 2. (*)

[ 300 ]

4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم: امتك امها امتك أو اختها امتك وامتك وهي عمتك من الرضاع امتك وهي خالتك من الرضاع امتك وهي أرضعتك امتك وقد وطئت حتى تستبريها بحيضة امتك وهي حبلي من غيرك امتك وهي على سوم امتك ولها زوج. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان قبله. 7 - وباسناده عن على بن الحسين " الحسن خ ل "، عن سندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى، عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لى ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.


(4) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 197، اورد قطعة في 4 / 21 مما يحرم بالمصاهرة واخرى في 3 / 18 من نكاح العبيد، اورده تمامه عن التهذيب في 2 / 19 هناك، وقطعة في 5 / 8. (5) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 197. (6) الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 197: اورد صدره في 1 / 13 ههنا وفى 2 / 24 و 8 / 30 مما يحرم بالمصاهرة. (7) يب: ج 2 ص 206، اخرج ذبله أيضا في 10 / 1 (*)

[ 301 ]

8 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروى الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك ؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال: خشى أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة مثله. 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة " إلى أن قال: " ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث. وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ويأتي ما يدل عليه. 9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة.


(8) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 173 فيه: (على بن الحسن بن فضال) كا... روى نحوه على بن جعفر في المسائل. راجع بحار الانوار: ج 10 ص 266 طبعة الاخوندى. (9) الفقيه: ج 2 ص 145، الخصال: ج 2 ص 55، اخرج تمامه عنهما وعن التهذيب في 1 / 19 من نكاح العبيد واشرنا هناك إلى اختلاف الحديث. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 157 من مقدمات النكاح و 1 / 18 من عقد النكاح وههنا في ب 1 و 3 / 3 وب 6، ويأتى ما يدل عليه في ب 15 ههنا وب 1 مما يحرم بالمصاهرة وب 39 هناك. الباب 9 فيه حديثان: (*)

[ 302 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب مثله. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لى: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 10 - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما. (25930) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر عليه السلام قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر نحوه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله.


(1) الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 156. (2) يب: ج 2 ص 206. تقدم ما يدل على ذلك في الابواب المتقدمة، لان ظاهرها ان اللبن لبن الولادة. الباب 10 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 155، يب: ج 2 ص 198، الفروع: ج 2 ص 41، اورد ذيله في 1 / 15. (*)

[ 303 ]

2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال: تحرم عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا. 11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذى يحرم جاز له التزويج. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي: إنا قد ارضعناهما فقال: كم ؟ قلت: ما ادرى قال: فأرادني " فأرادني خ ل " على أن اوقت قال: قلت: ما ادرى قال: فقال: زوجه. 12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة. 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت: فانها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال: لا تصدق ولا تنعم. ورواه الشيخ بإسناده


(2) الفروع: ج 2 ص 41. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتى ما يدل عليه في ب 14. الباب 11 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 41. الباب 12 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 206. (*)

[ 304 ]

عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن خداش، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي اصدقها ؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها ؟ قال: لا قال: فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها. 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها ارضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها. 13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على اختها مطلقا. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه.


(2) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 206. (3) يب: ج 2 ص 206. (4) قرب الاسناد: ص 125. الباب 13 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 41 رواه الشيخ ايضا في التهذيب: ج 2 ص 197، اورد ذيله في 6 / 8، واورده ايضا في 2 / 24 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 30 هناك. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 بعمومه، وفى 4 / 8، ويأتى ما يدل عليه في ب 30 مما يحرم " ج 19 " (*)

[ 305 ]

14 - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: اخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة. 15 - باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت


بالمصاهرة وفى 1 / 19 من نكاح العبيد. الباب 14 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 198 فيه (على بن محمد عن (بن خ) صالح) وفى الكافي: كأنها ارضعت ابنتها. تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 وفى ب 10. الباب 15 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 41، اورد صدره في 1 / 10. (*)

[ 306 ]

جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال: لا قلت: فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة قال: نعم من قبل الاب. (25940) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن. 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 16 - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن نوح مثله.


(2) الفروع: ج 2 ص 42. (3) يب: ج 2 ص 206، صا: ج 3 ص 209 تقدم ما يدل على ذلك في ب 6، ويأتى ما يدل عليه في ب 16. الباب 16 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 206، صا: ج 3 ص 201، الفقيه: ج 2 ص 155 (*)

[ 307 ]

2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع: لا تحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار. 17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.


(2) الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 155. وحديث ابن مهزيار تقدم في 1 / 14. الباب 17 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 42 فيه: (ابن سنان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام) يب، ج 2 297 2، اخرج قطعة منه عن التهذيب في 7 / 1 ههنا واخرجه عن التهذيب باسناد آخر في ج 8 في 3 / 8 من العتق راجعه. (2) المقنع: ص 38، اخرجه مسندا عن الكافي في ج 8 في 1 / 8 من العتق، وعنه عن التهذيب في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان. (*)

[ 308 ]

3 - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها. 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال: إذا أرضعته عتق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله. 18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدى بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ورضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه فلا بأس به. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة. 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.


(3) المقنع: ص 38 فيه: انه يحل بيعها. (4) بحار الانوار: ج 10 ص 252. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في ب 8 من العتق وذيله. الباب 18 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 206 و 349، الفقيه: ج 2 ص 108، اخرجه عن الكافي بالفاظه والفقيه والتهذيب في ج 8 في 1 / 26 من الاطعمة المحرمة، والفاظ التهذيب بطريقة الثاني يوافق ما يأتي راجعه. (2) يب: ج 2 ص 206. (*)

[ 309 ]

19 - باب ان الامة إذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم. (25950) 1 محمد بن الحسن باسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل من يشترى مني ام ولدي. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله. 2 - وباسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستامر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها قلت: فان احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله في أول الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر. أقول: ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الاولاد.


الباب 19 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 207، الفقيه: ج 2 ص 156. (2) يب: ج 2 ص 317، اورده ايضا في ج 8 في 4 / 8 من العتق. يأتي ما يدل على آداب الرضاع واحكامها في ب 81 68 من احكام الاولاد. (*)

[ 310 ]

(6 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة) (ونحوها) 1 - باب أقسام المحرمات في النكاح. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبد الله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عزوجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته قال: الذى حرم الله عزوجل من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزوجل: ولا تقربوا الزنى، ونكاح امرأة الاب قال الله عزوجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف والحايض حتى تطهر قال الله عزوجل: ولا تقربوهن حتى يطرهن، والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأما التى في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في


ابواب ما يحرم بالمصاهرة. فيه 52 بابا: الباب 1 فيه 4 أحاديث: (1) الخصال: ج 2 ص 108 فيه: (صباح) وفيه: (على عمتها وخالتها) (*)

[ 311 ]

العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات وتزويج الامة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها وتزويج الامة غير إذن مولاها وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبى قبل القسمة والجارية المشتركة والجراية المشتراة قبل أن تستبرءها والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة. 2 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه كتب إليه يقول: جائني كتابك إلى أن قال: وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله فان أحق ما يبدء به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا " وقوله: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم " وهو اب لهم وقال: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " فحرم نساء النبي صلى الله عليه وآله وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا. 3 - علي بن الحسين المرتضي في (رسالة الحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله: عزوجل (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل


(2) مختصر البصائر: ص 85 والحديث طويل راجعه. (3) المحكم والمتشابه: ص 17. (*)

[ 312 ]

لغير الله به " فتأويله في تنزيله ومنه قوله: " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى. 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لم يزل بنو إسرائيل ولاة البيت إلى ان قال: وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،


(4) الفروع: ج 1 ص 223 فيه: ولاة البيت يقيمون للناس حجهم وامر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن ادد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وفسدوا واحدثوا في دينهم واخرج بعضهم بعضا، فمنهم من خرج في طلب المعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال، وفى ايديهم اه‍. ذيله: الا ما احدثوا في تلبيتهم وفى حجهم من الشرك، وكان فيما بين اسماعيل وعدنان ابن ادد موسى عليه السلام. تقدم ما يدل على ذلك في أبواب ما يحرم بالرضاع، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الانية. الباب 2 فيه 12 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 33 يب: ج 2 ص 194، صا ج 3 ص 155، روى ذيله العياشي في تفسيره: ج 1 ص 330 يوجد قطعة طويلة من كتاب اظنه انه نوادر احمد بن محمد بن عيسى في آخر كتاب فقه الرضا، وروى المصنف أيضا بعض احاديثه، روى في ص 67 الحديث عن صفوان عن العلا. (*)

[ 313 ]

عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " حر من على الحسن والحسين بقول الله عزوجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده. 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر هذه الآية " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين فقال عبد الله ابن عجلان: ومن الاخر ؟ قال: على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج


وكلما ذكرت نوادر احمد اريد به ذلك الكتاب. (2) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155، اورد صدره في 1 / 4. (3) الفروع: ج 2 ص 33. (4) الفروع: ج 2 ص 33، السرائر: ص 464، الفاظه هكذا: (زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله شيئا الا وقد عصى فيه لانهم تزوجوا ازواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن، أو يتزوجن، فاخترن التزويج فتزوجن، قال زرارة: ولو سألت بعضهم ارأيت لو ان اباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات ايحل لك ؟ إذا لقال. لا، وهم قد استحلوا ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، فان ازواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل امهاتهم) رواه احمد في النوادر عن محمد بن ابى عمير راجع فقه الرضا: ص 68. راجع الكافي فان المصنف تلخص الحديث وزاد ونقص. (*)

[ 314 ]

امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لابنه لقالوا: لا فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم. ورواه ابن إدريس في (آخر السراير) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة نحوه (25960) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 7 - وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " فقال: أما قوله: ما ظهر منها فهو الزنا


(5) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 195. (6) الفروع: ج 2 ص 33، يب ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 68 عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وانها. (7) الفروع: ج 2 ص 192، يأتي بقية الحديث في ج 9 يف 13 / 9 من الاشربة المحرمة. (*)

[ 315 ]

المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله وما بطن يعنى ما نكح الآباء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزوجل ذلك الحديث. 8 - محمد بن الحسن باسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنا. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله. 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة. أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم وقد استدل به الشيخ وغيره على التحريم. 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزوجل له في الاسلام حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزوجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الحديث. ورواه في (الخصال) كذلك. 11 - وفي (عيون الاخبار)، عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد


(8) يب: ج 2 ص 245، الفروع: ج 2 ص 78. (9) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155، رواه في النوادر: ص 67 باسناده عن الحسن بن محبوب. (10) الفقيه: ج 2 ص 338، الخصال: ج 1 ص 150، اورد تمامه في ج 4 في 3 / 5 من الخمس، وقطعه منه في ج 9 في 14 / 1 من ديات النفس، واوردنا اسناد الخصال في 16 / 1 من النكاح المحرم، (11) عيون الاخبار: ص 117 و 118، الخصال: ج 1 ص 29 و 30، أخرجه أيضا في ج 4 (*)

[ 316 ]

ابن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام في حديث قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام حرم نساء الآباء على الابناء وسن الدية في القتل مأة من الابل وكان يطوف بالبيت سبعة اشواط ووجد كنزا فاخرج منه الخمس وسمي زمزم سقاية الحاج وفي (الخصال) بهذا السند مثله. 12 - أحمد بن علي بن أبيطالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان الله يقول: " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى قوله " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فسلهم هل يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله نكاح حليلتيهما فان قالوا: نعم كذبوا وان قالوا لا فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


في 4 / 5 من الخمس والحديث طويل راجعه. (12) الاحتجاج: ص 176 و 177 فيه: (فهما والله ابن رسول الله " ص " لصلبه) صدره: قال قال أبو جعفر عليه السلام: يا ابا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام، قلت: ينكرون عليهما انهما ابنا رسول الله، قال: فباى شئ احتججتم عليهم ؟ قال: قلت: بقول الله في عيتسى: " ومن ذريته داود " إلى قوله: " وكل من الصالحين " فجعل عيسى من ذرية ابراهيم، واحتججنا عليهم بقوله تعالى: " قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم " قال: فاى شئ قالوا ؟ قال: قلت: قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد، ولا يكون من الصلب، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله يا ابا الجارود لاعطينكم من كتاب الله آية تسميها انها لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر، قال: قلت: جعلت فداك واين قال ؟ قال حيث قال: حرمت. روى احمد بن محمد في النوادر: ص 68 عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: ايما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا تحل لابيه ولا لابنه. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. راجع ب 3 و 3 / 4 وب 51. (*)

[ 317 ]

3 - باب ان من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ قال: بشهوة ؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء: منه: ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها. 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل تكون له جاريه فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه. (25970) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها. 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن


وتقدم في ابواب ما يحرم بالرضاع ما يستفاد منه ذلك. الباب 3 فيه 8 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 33، عيون الاخبار: ص 190، يب: ج 2 ص 194، رواه في النوادر: 67 2 عن محمد بن اسماعيل إلى قوله: (إلى فرجها) وفيه: (حرمت ابنه). (2) الفروع: ج 2 ص 33، اورد صدره في 2 / 4. (3) الفروع: ج 2 ص 33، اورده أيضا في 1 / 5 ورواه في النوادر: ص 68 في محمد بن ابى عمير. (4) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 67 عن حماد بن عيسى (*)

[ 318 ]

ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الاول. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه. 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب مثله. 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها. 8 - وعن على بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فيقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها. أقول ويأتي ما يدل على ذلك


عن ربيع (ربعى ظ) بن عبد الله وفيه: لابنه. (5) الفروع: ج 2 ص 33، اخرج ذيله عنه وعن التهذيب في 2 / 2 وصدره في 1 / 4. (6) الفقيه: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 308. صا: ج 3 ص 212: فيه: نطر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه. (7 و 8) نوادر ابن عيسى: راجع فقه الرضا: ص 68. وفى النوادر: ص 67 عن الحسن بن خالد الصيرفى قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولد الوالدة ان ينكح ولدها، فقال: اعدها على، ارددها على، فأومات على نفسي فقلت: انا جعلت فداك اصبت جارية فخرجت عن ملكى فاصابت ولد الولدى ان ينكح ولدها: قال: ما كان قبل النكاح لا ارى، اولا احب له ان ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس راجع ب 2، ويأتى ما يدل عليه في 6 / 4 / ب 5. (*)

[ 319 ]

وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي 4 - باب ان من زنا بجارية أبيه وان علا قبل ان يطاها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطى الاب لم تحرم وكذا إذا فعل ما دون الوطى. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل الجارية لابنه ولا لابيه الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلا انه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه. 2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال: أثم الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث.


الباب 4 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 33، الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155 فيه: (فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه) اورد ذيله في 2 / 2 وقطعة في 5 / 3، وصدره عن الفقيه في 6 / 8. (2) الفروع: ج 2 ص 33، يب... اورد ذيله في 2 / 3، ورواه في النوادر: ص 68 عن فضالة والقاسم عن الكاهلى وفيه: ولا ارى للاب ان يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة ابيه أو جارية ابيه أو جارية، قلت: ما اصاب الابن فجور ولا يفسد الحرام الحلال. (*)

[ 320 ]

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطاها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه أن يتزجها ؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا كل ما قبله. 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. أقول: حمله الشيخ على الوطي بعد وطي الاب لما مضي ويأتي. (25980) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه أن يشتريها ويمسها ؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم. 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه قال: الحد


(3) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 164، فيه: موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد. (4) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 164، الفروع: ج 2 ص 33، رواه في النوادر: ص 67 عن احمد بن محمد وفيه: فقلت له ان تمسكها ان الحرام لا يفسد الحلال. (5) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 165. (6) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 155 و 212 فيه: أو باطنة. (*)

[ 321 ]

في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك 5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحل لابنه ؟ فقال: نعم، إلا ان يكون نظر إلى عورتها. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطاها حل لك أن تقبضها فتنكحها 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.


راجع ب 9، و 9 / 11 ففيه: تعليل يناسب الحكم الثاني الباب 5 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 33: اورده أيضا في 3 / 3، ورواه في النوادر: ص 68 عن محمد بن ابى عمير. (2) الفروع: ج 2 ص 49، اخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 40 من نكاح العبيد. (3) يب: ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 68 باسناده عن محمد بن ابى عمير وزاد في آخره: (قال: وكانت لابي جاريتين فوهب لى احدهما) وجاريتين مصحف جاريتان. (*)

[ 322 ]

4 - ورواه الصدوق باسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قال: وكان لابي جعفر عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطاها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك ؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء. 6 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وامها وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما: 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله. 2 - وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل


(4) الفقيه: ج 2 ص 145. (5) قرب الاسناد: ص 119. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به، راجع ههنا ب 3 و 1 / 29، ويأتى ما يدل عليه في ب 40 و 77 من نكاح العبيد وذيله. الباب 6 فيه 12 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165، اورد تمامه في 1 / 7 / 8. ورواه في النوادر: ص 67 باسناده عن صفوان. (2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208 فيه: (عيص. " عمر خ ") صا: ج 3 ص 166. (*)

[ 323 ]

عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إن لم يكن أفضل إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها. 3 - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إنشاء. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (25990) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم مثله إلا انه قال: فليتزوج ابنتها إنشاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها. 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي


اخرجه عن التهذيب باسناد آخر في 3 / 19، ورواه في النوادر: ص 67 عن صفوان. (3 و 4) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 فيهما: (فيتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي) رواه في النوادر: ص 67 عن صفوان وفيه: (فليتزوج بها هي ان شاء أو بابنها) وفيه: وروى القاسم بن محمد عن ابان عن منصور مثل ذلك الا قال: فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ويتزوجها ان شاء، قال: وعن الرجل يصيب اخت امرأته حرام (حراما ظ)، ايحرم عليه امرأته ؟ فقال: لا. (5) الفروع: ج 2 ص 32 فيه: يزيد الكناسى. (6) يب: ج 2 ص 208 صا: ج 3 ص 166، رواه في النوادر: ص 67 باسناده عن النضر واحمد ابن محمد وعبد الكريم جميعا عن محمد بن ابى حمزة عن سعيد بن يسار وفيه: (ايحل له ابنتها) (*)

[ 324 ]

ابن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ فقال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على التقية. 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام (هاشم خ ل) بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأه حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم، وامها وابنتها. أقول: تقدم الوجه في مثله. 8 - وباسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا. 9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي ابن الحسن بن رباط، عمن رواه، عن زراره قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. أقول: تقدم الوجه في مثله. 10 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد


وفيه: (لا يحرم الحلال) ورواه ايضا باسناده عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثل ما في المتن. (7) يب: ج 2 ص 207 فيه: القاسم بن حميد (محمد خ ل) صا: ج 3 ص 165 فيه وفى التهذيب: (هاشم (هاشم خ) بن المثنى قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله) اورد صدره في 6 / 11، ورواه في النوادر: ص 67 باسناده عن القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله. (8) يب: ج 2 ص 245. (9) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 166. (10) يب: ج 2 ص 207، فيه: هاشم (هاشم خ ل) صا: ج 3 ص 165، اورد ذيله أيضا في 3 / 9. (*)

[ 325 ]

الحلال. أقول: تقدم الوجه فيه. 11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير. أقول: قد عرفت وجهه. 12 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم، ويأتي ما يدل على ذلك. 7 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين مثله. (26000) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن


(11) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165، قرب الاسناد: ص 46 و 47 فيه: (قال: نعم لا يحرم الحلال الحرام) اورد ذيله في 4 / 9. (12) يب: ج 2 ص 245. راجع ب و 10، ويأتى ما يدل عليه في 8 / 8 ومثل التعليل في 4 و 5 / 4 وب 9 و 9 / 11. الباب 7 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 241 و 208، صا: ج 3 ص 167. (2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167. (*)

[ 326 ]

أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال: لا ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذى قبله. 3 - محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الرضاع عموما. 8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنا بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بامها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام. 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في رجل زنا بام امرأته أو بنتها أو باختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. ورواه الشيخ باسناده عن


(3) يب... اخرجه ايضا في 6 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفيه، قال عليه السلام. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 مما يحرم بالرضاع راجع ب 6. الباب 8 فيه 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 32، اورد صدره أيضا في 1 / 6. (2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 فيه: (ابتلى بامها) رواه في النوادر ص 67 عن ابن ابى عمير وفيه: ابتلى بامها. (3) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 رواه في النوادر: ص 67 (*)

[ 327 ]

محمد بن يعقوب وكذا الذى قبله. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل زنا بام امرأة أو باختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه. 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام. 6 - وباسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بامها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا امرأته له حلال " إلى ان قال: " وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرى رحم التي فارق. 7 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، عن محد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده. 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، عن أبى عبد الله عليه السلام


عن ابن ابى عمير. (4) الفروع: ج 2 ص 32 رواه في النوادر: ص 67 عن الحسن بن على بن رئاب عن زرارة وفيه: (من زنا بابنة امرأته أو باختها) ولعل الصحيح: الحسن بن محبوب عن على بن رئاب. (5) الفقيه: ج 2 ص 133، رواه في النوادر ص 67 عن النضر، عن عبد الله بن سنان وفيه: (قال: ان الحرام لا يحرم الحلال) ولم يذكر بعده. (6) الفقيه: ج 2 ص 133، اورد قطعة من وسطه في 8 / 11، ورواه في النوادر: ص 67 باسناده عن احمد بن محمد عن كريم عن زرارة. (7) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165 فيه: (ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم) اورد صدره أيضا في 1 / 6، وروى ذلك في النوادر: ص 66 عن صفوان بن يحيى. (8) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 166، روى ذلك في النوادر، ص 67 وفيه: (*)

[ 328 ]

قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 9 - باب ان من زنا بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فان زنا بها أو لا حرم على الاب والابن تزويجها. (26010) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لابيه ؟ قال: لا إن كان الاب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل. 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها ؟ قال: لا. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله. 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبى عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.


فقد فسد تزويجه. تقدم التعليل في 4 و 5 / 4 ويأتى في ب 9 و 9 / 11، راجع ذيل 4 / 6. الباب 9 فيه 4 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 163 فيه: عن ابيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري (2) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 163، قرب الاسناد: ص 108. (3) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 163، اورد تمامه في 10 / 6 راجعه. (*)

[ 329 ]

4 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر. وتقدم ما يدل على ذلك. 10 - باب ان من زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن افضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا قال: انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك: كذب. 3 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار) مما ظن انفراد الامامية به القول


(4) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 163، اورد تمامه في 11 / 6. تقدم التعليل في ب 4 ويأتى في 9 / 11. الباب 10 فيه 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 32 روى ذلك في النوادر: ص 67 عن محمد بن ابى عمير. (2) يب: ج 2 ص 203. (3) الانتصار: ص 29 فيه: وابو حنيفة يوافق ذلك، ويذهب إلى انه إذا زنا بامرأة حرمت عليه امها وبنتها، وحرمت المرأة على ابيه وابنه، وهو أيضا قول الثوري والاوزاعي، وخالف باقى الفقهاء كلهم في ذلك، ولم يحرموا بالزنا الام والبنت، دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات محرم على من زنا بها، ويمكن ان يستدل على ذلك بقوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولفظة النكاح تقع على الوطئ والعقد معا، فكأنه (*)

[ 330 ]

بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار. 4 - وقال ابن إدريس: وقد روى ان من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره. أقول: وتقدم ما يدل على ان من زنا بامرأة حرمت عليه ابنتها. 11 - باب ان من زنا بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا وحكم من زنا بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.


قال: لا تعقدوا من النساء على ما عقد عليه آباؤكم، ولا تطئوا ما وطئوهن، وكلما حرم بالوطى في الزنا المرأة على الاب حرم بنتها وامها عليهما جميعا، والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله: " الحرام لا يحرم الحلال " غير صحيح لانه خبر واحد، ولانه مخصوص باجماع وتحمل على مواضع منها ان الوطى في الحيض حرام لا تحرم ما هو مباح من المرأة، ومنها إذا زنا بامرأة فله ان يتزوجها، ومنها ان وطى الاب لزوجة ابنه التى دخل بها أو وطى الابن لزوجة ابيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها، ولا يجعل هذا الحلال ذلك الحرام حراما. (4) السرائر: ص 282 راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 وذيله. الباب 11 فيه 10 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 13، روى ذلك في النوادر: ص 67 باسناد عن القاسم عن على عن ابى بصير إلى قوله: نكاح. (*)

[ 331 ]

2 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها. أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي إنشاء الله. (26020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلال قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز مثله. 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيوب،


(2) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207 فيه: (محمد بن يحيى (عن محمد بن احمد بن يحيى خ) عن احمد) صا: ج 3 ص 168. (3) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207، روى ذلك في النوادر: ص 67 عن ابن ابى عمير وفيه: ثم اشتراها حلالا. (4) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207، راجعه، اخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 44 من العدد. (5) يب: ج 2 ص 207، روى ذلك في النوادر: ص 67 عن ابن ابى عمر. (*)

[ 332 ]

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك. 6 - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم. الحديث. 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت: كيف يعرف توبتها ؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله. 8 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبى جعفر عليه السلام في حديث قال: لا بأس إذا زنا رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد. 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل زنا بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 10 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار) مما انفردت به الامامية القول بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة " إلى ان قال: " وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال: ومما ظن انفراد الامامية به القول


(6) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165، اورد تمامه في 7 / 6. (7) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 168 فيه: (واستغفرت) الفقيه: ج 2 ص 134. (8) الفقيه: ج 2 ص 133. اورد قبله وبعده في 6 / 8. (9) قرب الاسناد: ص 108. (10) الانتصار: ص 28. (*)

[ 333 ]

بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد انتهى. 12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ. 2 - وبإسناده، عن على بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها. (26030) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم. 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة


تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9، ويأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 44 من العدد. الباب 12 فيه 6 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 208. (2) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 168 فيه: شتى في الفجور. (3) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143 فيهما: (محمد بن احمد بن يحيى عن سعدان اورده أيضا في 2 / 9 من المتعة. (4) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، اورده أيضا في 1 / 9 من المتعة، وروى ذلك (*)

[ 334 ]

قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. 5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين)، عن محمد بن علي النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان عليه السلام في حديث انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز للزوج أن يخرجها من بيته فقال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه


في النوادر ص 71 عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: حدثنى عمار الساباطى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ؟ فقال لى: وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه. (5) اكمال الدين: ص 254 والحديث طويل اخرجه عنه وعن الاحتجاج في 4 / 23 من العدد. (6) قرب الاسناد: ص 78. وروى في النوادر: ص 71 عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: اخبرني من سمع ابا جعفر عليه السلام قال في المرأة الفاجرة التى قد عرف فجورها ايتزوجها الرجل ؟ قال: وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه. وروى عن ابن ابى عميرى عن على بن يقطين عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله انى احبها، قال: فامسكها. (*)

[ 335 ]

مخافة الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه في المتعة وفى العيوب وغير ذلك. 13 - باب كراهة تزويج الزانية والزانى إذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبى المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبى المغرا مثله. 2 - وباسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنا أو شهر " منهم خ " بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن داود بن سرحان مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.


تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11، يأتي ما يدل عليه في ب 13، وفى ب 8 و 9 من المتعة وفى ب 6 و 17 من العيوب. وفى ب 101 من احكام الاولاد وفى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، وفى ج 9 في ب 24 من حد الزنا. الباب 13 فيه 5 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 168. الفقيه: ج 2 ص 130. (2) الفقيه: ج 2 ص 130، الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 228، رواه في النوادر: ص 71 عن احمد بن محمد عن داود بن سرحان. (*)

[ 336 ]

3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا انه قال: من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته. 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء. 5 - على بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابة) نقلا من تفسير النغمانى باسناده الآتى عن على عليه السلام قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى إلى أن قال: وقوله سبحانه " الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى نفى


(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 13. (5) المحكم والمتشابه: ص 32. وفى النوادر: ص 71 عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يشترى الجارية قد فجرت أيطؤها ؟ قال: نعم، انما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من اهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فانزل الله: " الزانى لا ينكحها الا زانية أو مشركة " وهى المواجرات المعلنات بالزنا، منهن خثمة والرباب وسارة التى كانت بمكة التى كان رسول الله صلى الله عليه وآله احل دمها يوم فتح مكة من اجل انها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لاحدهم: كان ابوك يفعل كذا كذا ويفعل كذا وكذا وانت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله ان ينكح امرأة مستعلنة بالزنا ان ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة، قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح ان يطأها ؟ قال: لا وان تنزه عن ذلك كان احب إلى. تقدم ما يدل على ذلك في ب 12، وتقدم تعليل اشرنا إليه في الابواب السابقة، ويأتى ما يدل عليه " ج 21 " (*)

[ 337 ]

التحريم، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى ويأتى. 14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتاكد في استيلادها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ولد الزنا ينكح ؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها. (26040) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا، وقال: ان كان له امة وطاها ولا يتخذها ام ولده. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلا نحوه. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها قال: لا. 4 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير


في 3 و 4 / 14 ههنا وفى ب 8 و 9 من المتعة راجع ب 63 من نكاح العبيد الباب 14 فيه 9 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 13، اخرج نحوه عن الفقيه في ج 6 في 1 / 96 مما يكتسب به. (2) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 306، اورده أيضا في 1 / 60 من نكاح العبيد وروى في النوادر: ص 71 عن صفوان عن العلا مثله. (3) الفروع: ج 2 ص 13. روى ذلك في النوادر: ص 71 عن حماد بن عيسى. (4) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 239. اورده أيضا في ج 6 في 5 / 96 مما يكتسب به. (*)

[ 338 ]

رشده ويتخذها لنفسه قال: ان لم يخف العيب على ولده " نفسه خ ل " فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطاها ؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى. 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشا، عن أبان بن عثمان، عن أبى يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به. 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال)، عن علي ابن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال مثله إلى قوله في شئ منه. ورواه البرقى في (المحاسن) نحوه. 8 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن على بن فضال، عن ثعلبة وعبد الله بن هلال، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قلت: الرجل يشترى خادما ولد زنا


(5) الفروع: ج 2 ص 13، رواه أيضا في 3 / 60 من نكاح العبيد، ورواه في النوادر: ص 71 عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس وان تنزه عن ذلك كان احب إلى. (6) الروضة: ص 238. (7) الفروع: ج 2 ص 13، عقاب 36، المحاسن: ص 108. (8) يب: ج 2 ص 247، الفقيه: ج 2 ص 137. (*)

[ 339 ]

فيطاها قال: لا بأس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال نحوه. 9 - وفى (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجانجا سايح بني إسرائيل قيل وما كان سايح بني إسرائيل ؟ قال: كان عبادا فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح بين الجبال ويقول: ما ذنبي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 15 - باب ان من لاط بغلام فاوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب باخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته. 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.


(9) عقاب الاعمال: ص 36. رواه البرقى أيضا في المحاسن: ص 108 وفى النوادر: ص 71 عن النضر عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني ايصلح له ان يمسكها ؟ قال: نعم. راجع ج 6 ب 96 مما يكتسب به، وتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك، ويأتى ما يدل عليه في 2 / 60 من نكاح العبيد. الباب 15 فيه 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 32. (2) الفروع: ج 2 ص 33. (*)

[ 340 ]

(26050) 3 - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل فقال: انه كان صديقا له قال: فقال: وان كان فلا بأس قال: " فانه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس خ " فانه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان نحوه. 4 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له اخته ؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا. 5 - محمد بن على بن الحسين في (عقاب الاعمال) قال: روى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا. ورواه البرقى في (المحاسن) أيضا مرسلا. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته. 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن


(3) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 202. (4) الفروع: ج 2 ص 32. (5) عقاب الاعمال: ص 38، المحاسن: ص 112 (6) يب: ج 2 ص 202. (7) يب: ج 2 ص 202 فيه: ابراهيم بن عمر (عثمان خ). (*)

[ 341 ]

حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له امه ؟ قال: إن كان ثقب فلا. 16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الاول. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التى يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى ويأتي أو مفهوم الغاية فيه غير مراد. 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غايبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذى كان تزوجها


الباب 16 فيه 10 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 201. اخرج مثله عن التهذيب باسناد آخر في ج 5 في 2 / 15 من تروك الاحرام. (2) يب: ج 2 ص 202. (3) يب: ج 2 ص 246، صا: ج 3 ص 188. (4) يب: ج 2 ص 248. صا: ج 3 ص 188. (*)

[ 342 ]

ولم يعلم أن لها زوجا ؟ قال: ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم ويمكن أن يراد منه انه تركها حتى تتزوج غيره وإن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه. 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد. (26060) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل أهله أو أخبروها قد انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها. وعنه، عن محمد بن خالد الاصم، عن عبد الله بن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال:


(5) يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 204 فيه: (قضى على عليه السلام) وفيه: (ان يؤخذ الاول امرأته فهو احق بها) الفقيه: ج 2 ص 180، اخرج نحوه عن الكافي في 3 / 37 من العدد راجعه. (6) يب: ج 2 ص 250، صا: ج 3 ص 190 فيه: (ليس للاخير) الفقيه: ج 2 ص 180 فيه: (وزاد عبد الكريم في حديثه: وليس للاخر ان يتزوجها ابدا) واخرج نحوه عن الكافي في 1 / 37 من العدد راجعه. ومتن حديث عبد الله بن بكير هكذا: قال: إذا نعى رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها أو لم يدخل، وليس للاخير ان يتزوجها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها. (*)

[ 343 ]

دخل بها الاخير أو لم يدخل بها وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه 7 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني ؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرى رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك ان ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله. 8 - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبد الله عليه السلام قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد وضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول. 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في امرأة بلغها ان زوجها توفى فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد ان زوجها حى هل تحل للآخر ؟ قال: لا. 10 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الحدود وغيرها.


(7) يب: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 180 فيه: (سألت ابا عبد الله عليه السلام) اخرجه عن الكافي في 1 / 38 من العدد. (8) الفقيه: ج 2 ص 180، أخرج نحوه عن الكافي باسناده عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى بصير وغيره في 5 / 37 من العدد راجعه. (9) قرب الاسناد: ص 108. (10) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 201. يأتي ما يدل على ذلك في ب 17 ههنا وفى ب 37 و 38 من العدد وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا. (*)

[ 344 ]

17 - باب ان من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا والا فلا بل العقد باطل فان كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستيناف اخرى ان كان دخل. 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة الحلبي يتوفي عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.


الباب 17 فيه 22 حديثا وفى الفهرس 23 (1) الفروع: ج 2 ص 35 يب: ج 2 ص 201 فيه: (الميثمى) بدل (المثنى) صا: ج 3 ص 185 اورد ذيله في 1 / 31 ههنا وبعده في 4 / 4 من اقسام النكاح، وروى ذلك في النوادر: ص 68 باسناده عن احمد بن محمد وفيه صدر اوردته في 1 / 32. (2) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187 وأخرج نحوه عن الكافي في 6 / 31 من العدد. وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم راجعه. (*)

[ 345 ]

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر. 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخر الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور ؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فان كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي. 5 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال: هذا جاهل.


(3) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187، رواه في النوادر: ص 68 عن ابن ابى عمير. (4) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 186، فيه: (باى الجهالتين اعذر) وفيه: (اهون من الاخرى) رواه في النوادر: ص 68 عن صفوان وفيه: (اما إذا انكحها بجهالته) وفيه: ابجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه. (5) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 102، اورد صدره في 4 / 42 من العدد. (*)

[ 346 ]

(26070) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب. أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم. 7 - وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله 8 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها الحديث. 9 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن على ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر، وإن لم يكن


(6) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 186 فيه: (عن المرأة يموت زوجها) رواه في النوادر: ص 68 عن ابن ابى عمير. (7) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 202. (8) الفروع: ج 2 ص 36، اورد ذيله في 2 / 4 من اقسام الطلاق وقطعة في 2 / 32 ههنا. (9) الفروع: ج 2 ص 36. (*)

[ 347 ]

دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب. 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم. 12 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج. أقول: تقدم الوجه في مثله. 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأه في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها. 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد


(10) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187 فيه: وصفوان. (11) يب: ج 2 ص 202، صا: ج 3 ص 188 فيه: عن الحسين بن سعيد بلا واسطة. (12) يب: ج 2 ص 202 و 196، صا: ج 3 ص 188 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب: (أو عن ابى العباس) الفقيه: ج 2 ص 152، اورده ايضا في 6 / 37 من العدد. (13) يب: ج 2 ص 202. (14) يب: ج 2 ص 202، الفقيه: ج 2 ص 152، اورده بطريق آخر في 13 / 17 من (*)

[ 348 ]

عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه. أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل التقية. 15 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. (26080) 16 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الاجلين فان شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله. أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فان نكاحها باطل لما تقدم. 17 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزج بها ولا تحل له أبدا قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: إن كانت تزوجته


احكام الاولاد. (15) يب: ج 2 ص 245. (16) يب: ج 2 ص 246، صا: ج 3 ص 191 فيه: (فقال: ارى ان يطلقها) اخرج مثله باسناد آخر عن الكافي والفقيه في 3 / 31 من العدد راجعه. (17) يب: ج 2 ص 249، صا: ج 3 ص 187، اقتصر فيه على السؤال والجواب الاول. (*)

[ 349 ]

في عدة لزوجها الذى طلقها عليها " فيها. خ ل " الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا. 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقى من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقى من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر. 20 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفى زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها ؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقى عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذى قبله.


(18) يب: ج 2 ص 202. (19) قرب الاسناد: ص 108، بحار الانوار: ج 10 ص 260 طبعة الاخوندى. (20) قرب الاسناد: ص 109 فيه: (وان تزوجت غيره ولم يكن) بحار الانوار: ج 10 ص 251 فيه: وان تزوجت غيره فان لم يكن. (*)

[ 350 ]

21 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها. 22 - وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام ويأتي ما يدل عليه في الحدود. 18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد


(21) فقه الرضا: ص 68. (22) فقه الرضا: ص 68 روى في النوادر: ص 69 عن الحسن بن محبوب عن (ابن ظ) سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل ان ينقضى عدتها، قال: يفرق بينهما ثم لا يحل له ابدا، ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، قال: ويكون لها صداقها ان كان واقعها، وان لم يكن واقعها فلا شئ. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 راجع 3 / 16، ويأتى ما يدل عليه في 11 و 12 / 17 من احكام الاولاد، وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا. وحديث التزويج في الاحرام تقدم في 1 / 16 وذيله. الباب 18 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 34. الفقيه: ج 2 ص 150، قرب الاسناد: ص 161 فيه: (ان يتزوج ابنتها ثباتا) يب: ج 2 ص 193. (*)

[ 351 ]

ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ايحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد)، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها ؟ قال: لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين مثله وزاد: ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ". ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب مثله. 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء، والامهات مبهمات الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من تفسير العياشي بسنده، عن إسحاق بن عمار مثله. (26090) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن


(2) يب: ج 2 ص 193 و 194، الفروع: ج 2 ص 37، روى ذلك في النوادر: ص 70 عن صفوان ولم يذكر فهى (فولدت) وفيه: هي عليه حرام. (3) يب: ج 2 ص 192 فيه: احمد بن محمد بن يحيى (محمد بن احمد بن يحيى خ) صا: ج 3 ص 156 فيه: (الحسين بن موسى) فيهما: (مع الامهات) مجمع البيان: ج 3 ص 39، اورد ذيله في 2 / 20 ورواه العياشي في تفسيره 1: 231. (4) يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 157. (*)

[ 352 ]

غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن. 5 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها. 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن. 7 - أحمد بن علي بن أبيطالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام، أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب عليه السلام: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله فقد روى أنه جايز وكتب إليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنته امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ام لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام: قد نهى عن ذلك. أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالام أو الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(5) يب: ج 2 ص 192 فيه: وهيب بن (عن خ) حفص، صا: ج 3 ص 157، فيه: وهب. (6) الفقيه: ج 2 ص 133. (7) الاحتجاج: ص 273 فيه: (بنث ابنة امرأته) وفيه: وسئل هل للرجل ان يتزوج ابنة امرأته فأجاب ان كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وان لم يكن ربيت في حجره وكانت امها في غير عياله فقد روى أنه جائز. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، راجع ب 19 و 3 و 6 و 7 / 20 وب 21. " ج 22 " (*)

[ 353 ]

19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنته ؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ قال: أيصلح له وقد رأى من امها ما رأى ؟ ! ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام مثله. 3 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان


الباب 19 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 162 في التهذيبين وفى النوادر: (فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها) وروى ذلك في النوادر: ص 67 عن صفوان عن العلا. (2) الفروع: ج 2 ص 34، الفقيه: ج 2 ص 181، يب: ج 2 ص 194 و 241، صا: ج 3 ص 163 / (3) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 262 فيه، (باشر امرأة) اخرجه عنه وعن الكافي باسناد آخر في 2 / 6 روى ذلك في النوادر: ص 67 عن صفوان بن يحيى وفيه: وان كان (*)

[ 354 ]

ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوج. أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم ويأتي ما يدل عليه. 20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها 1 - محمد بن يعقوب، عن أبى علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية " السجية خ " التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من أين أخذتها ؟ قال: من قول الله عزوجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام ان هذا مستثناة وهذا مرسلة وامهات نسائكم إلى ان قال: فقلت لها: ما تقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: لا يخفى انه عليه السلام افتى أولا بالتقية


افضى إليها فلا يتزوج ابنتها. تقدم ما يدل على الجواز في 4 و 5 / 18 راجع 20 و 21. الباب 20 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 157 تمامه: (وامهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: اما تسمع ما يروى هذا عن على عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول انا: (*)

[ 355 ]

كما ذكره الشيخ وغيره وقرينتها قوله قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به علي عليه السلام. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في حديث قال: والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا. وأبهموا ما أبهم الله. 3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه.


قضى على عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسالة الرجل انما كان الذى قلت يقول (كنت تقول يب مرصا) كان زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال) روى ذلك في النوادر: ص 67 عن صفوان وفيه: (السمحية التى افتى فيها ابن مسعود ثم اتى عليا فقال له: من اين اخذتها:) وفيه: فقال على عليه السلام: ان تلك مبهم وهذه مسماة قال الله تعالى: (وامهات نسائكم) وفيه: سألني ما اقول فيها. ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 231 راجعه. (2) يب: ج 2 ص 192 صا: ج 3 ص 156 فيه: (الحسين بن موسى) اورد صدره في 3 / 18. ورواه العيا ؟ ى في تفسيره: ج 1 ص 231. (3) يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 157، الفروع: ج 2 ص 34، رواه في النوادر: ص 67 عن ابن ابى عمير وفيه: (البنت والام سواء فانه ان شاء تزوج ابنتها وان شاء تزوج امها) هذا تمام الحديث، ورواه أيضا في 70 2 عن ابن ابى عمير إلى قوله: إذا لم يدخل بها. وفيه: الام والابنة. (*)

[ 356 ]

(26100) 4 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام انهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة. أقول: التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعل معني الحديث انه إذا لم يدخل بالام فالام والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، أو معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها. أو المراد إذا ملك أمة وامها فله وطئ أيهما شاء قبل وطى الاخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره. 5 - وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج امها ؟ قال: سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها ؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها ؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها. أقول: وتقدم الوجه في مثله. 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى. أقول: تقدم الوجه في مثله. 7 - العياشي في (تفسيره) عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل


(4) يب: ج 2 ص 193. (5) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 158. (6) الفقيه: ج 2 ص 133، رواه في النوادر: ص 67 عن ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام وفيه: البنت والام في هذا سواء (7) تفسير العياشي: ج 1 ص 230. (*)

[ 357 ]

تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها اتحل له ابنتها ؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء ؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول: " وامهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك. 21 - باب ان من ملك جارية فوطأها حرم عليه وطى امها وبنتها وان اعتقت لا شراؤهما وخدمتهما وان لم يطاها لم تحرم عليه احداهما وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في حديث انه قال في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له. 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ !. 3 - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 4 و 5 و 7 / 18 راجع ب 21، يأتي ما يدل عليه في 1 / 26. الباب 21 فيه 17 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 37، اورد صدره في 2 / 25. (2) الفروع: ج 2 ص 37 فيه: (سألت الرضا عليه السلام). (3) الفروع: ج 2 ص 37، رواه في النوادر: ص 70 عن النضر (*)

[ 358 ]

يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي مثل قول الله عزوجل: " وربائبكم اللاتي في حجوركم ". 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك أو اختها امتك الحديث. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين الحديث. 6 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول ؟ قال: هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علا نحوه. وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء، وعنه، عن صفوان، عن العلا مثله، وزاد ثم قرأ هذه الاية " وربائبكم اللاتي في حجوركم ". (26110) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل له أمة


(4) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 197، اورد تمامه في 4 / 8 من الرضاع واشرنا هناك إلى مواضع قطعاته. (5) الفقيه: ج 2 ص 145، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد (6) الفقيه: ج 2 ص 145، يب: ج 2 ص 193 و 194، صا: ج 3 ص 160 و 162 ترك في بعض الطريق قوله: (وكان يأتيها) واورد بعده في 1 / 3 من الاستيلاد. ورواه العياشي في تفسيره 1: 230 راجعه. (7) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159: رواه في النوادر: ص 70 عن الحسين بن سعيد. (*)

[ 359 ]

يطاها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك امها هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام لا تحل له. 8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى امها أو ابنتها قال: لا تحل له. 9 - وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفرى، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطاها ؟ فقال: لا. 10 - ورواه الكيني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد فيه وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحداهما فتموت وتبقى الاخرى أيصلح أن يطاها ؟ قال: لا. 11 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله. 12 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق ابن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطاها ؟ قال: لا. 13 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن


(8) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159. (9 و 10) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 160، الفروع: ج 2 ص 37، رواهما في النوادر عن ابن مسكان عن ابى بصير وابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام. (11) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159. (12) يب: ج 2 ص 193 فيه: (عن جعفر عن (بن خ) على بن عثمان) صا: ج 23 ص 159 فيه: عن جعفر عن على بن عثمان. (13) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 160 (*)

[ 360 ]

زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي كما قال الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم ". 14 - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء. 15 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطاها فماتت ثم اصاب بعد امها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ. يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطيها والعقد عليها والامة يحرم وطيها دون تملكها. 16 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسين بن علي الوشا، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر عليه السلام قال:


(14) بب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 161، رواه في النوادر: ص 70 عن القاسم بن محمد عن ابان وفيه: قلت لابي جعفر عليه السلام: (رجل كانت له جارية وطأها) وذكر الضمائر بلفظ الغائب. (15) يب: ج 2 ص 193 فيه: (عن الفضيل (الف‍ ؟ ل خ) بن يسار عن ربعى بن عبد الله قال: سالت (قالا سألنا) و 194، صا: ج 3 ص 519 و 161 فيه وفى الطريق الثاني من الاستبصار: (محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعى عن الفضيل قال سألت) وفيهما: (ثم يصيب بعد ابنتها). (16) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 161 متن الخبر في طريق الحسين بن سعيد هكذا: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطاها ؟ قال: نعم انما حرم الله هذا من الحرائر فاما الاماء فلا بأس. (*)

[ 361 ]

قلت له: تكون عندي الامة فأطاها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطاها ؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الاماء فلا بأس به قال الشيخ: هذا شاذنا در لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر أقول: ويمكن كون الضمير في أطاها راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط نحوه، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله. (26120) 17 - العياشي في (تفسيره)، عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال: لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " وعن عبيد، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطا بالملك امته التى وطاها.


(17) تفسير العياشي: ج 1 ص 230 فيه: (عن ابى العباس في الرجل يكون) وفيه: (هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي مما قال الله) وص 131 فيه: (عبيد عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون) وفيه: (هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي مثل قول الله). روى في النوادر: ص 70 عن زرعة عن محمد بن مسلم (سماعة خ) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد لرجل ثم اراد ان يتزوج ابنة سيدها الذى اعتقها فيجمع بينهما ؟ قال: لا بأس بذلك. راجع ب 20 وذيله، ويأتى ما يدل عليه في 4 / 29. الباب 22 فيه 7 احاديث: (*)

[ 362 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له أبوها جارية كان يطاها أيحل لزوجها أن يطاها ؟ قال: نعم. 2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطاها أيطاها زوج ابنته ؟ قال: لا بأس به. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها قال: لا بأس بذلك فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم الحديث. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد)، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها قال: لا بأس بذلك 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان


(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239. (3) الفروع: ج 2 ص 15، فيه: (وام ولد الحسن) قرب الاسناد: ص 163، يب: ج 2 ص 239، اورد تمامه في 3 / 27 من مقدمات النكاح. (4) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239. (5) الفروع: ج 2 ص 15، قرب الاسناد: ص 175 فيه: (يحل للرجل ان يتزوج امراته) يب (*)

[ 363 ]

عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية تحل للزوج المزوج امرأته وام ولده ؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيدها الذى كان اعتقها ؟ قال: لا بأس بذلك محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وامهات اولاده، وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها ؟ قال: لا بأس بذلك. أقول: ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاج وإباحة ما عداها من القرآن والحديث. 23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التى ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم وكذا حكم ولد الامة. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن


(6) الفروع: چ 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239. (7) يب: ج 2 ص 239. تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1. الباب 23 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 173 فيه (بعده ثم ولدت) (*)

[ 364 ]

صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها ؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها ؟ قال: نعم. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال: أعد على فأعدت عليه فقال: لا بأس به. (26130) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها على قلت: انه كان لى جارية فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غيري ولى ولد من غيرها فازوج ولدى من غيرها ولدها ؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد مثله 4 - وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما


روى ذلك في النوادر: ص 67 عن صفوان عن الفيض وفيه: قال فيض: وسألته عن رجل اعتق (2) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174. (3) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174. (4) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174. الفقيه: ج 2 ص 138 (*)

[ 365 ]

تزوج فلا. أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي. 5 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبى همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن على عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة وتزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك أبالها. 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطى وبعد الوطى واحد. 7 - وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيدي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين املكتها من ابن عبيد ابن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها ام أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاى ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له ؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم، قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت


(5) يب: ج 2 ص 240 فيه: (عن ابن همام) صا: ج 3 ص 175 فيه: ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها غيره. (6) يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174. (7) يب: ج 2 ص 241. صا: ج 3 ص 175. (*)

[ 366 ]

من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين ابن عبيد بن يقطين وليس في الخبران الحسين كان من غيرها ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين ابن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم لا غير انتهى وتقدم ما يدل على ذلك. 24 باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن


تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1. الباب 24 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 36، الفقيه: ج 2 ص 136، يب: ج 2 ص 195، روى ذلك في النوادر: ص 70 عن النضر وأحمد بن محمد وفيه: (خطب اختها فكحها قبل) وفيه: صداقها. (2) يب: ج 2 ص 209، الفقيه ج 2 ص 132، اخرجه عنهما وعن الكافي في 8 / 30 (*)

[ 367 ]

رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 3 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم عليه السلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ قال: لتحصين الاسلام وفي ساير الاديان يرى ذلك. 4 - عبد الله بن جعفر (في قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج اختها متعة ؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه في العدد وغيرها. 25 - باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك ايتهما شاء


(3) علل الشرائع: ص 169 و 170 فيه: ترى لك. (4) قرب الاسناد: ص 161، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، أورد أيضا في 1 / 44 من المتعة وتمامه عن التهذيب في 11 / 4 هناك. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتى ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ههنا وفى ب 48 من العدد وذيله. الباب 25 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 134 اخرج ذيله عن التهذيب والكافي في 1 / 4 من استيفاء العدد. (*)

[ 368 ]

ويخلى سبيل الاخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء. (26140) 2 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام انه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير. 26 - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق به الولد مع الجهل. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: ان اعلم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة


(2) الفروع: ج 2 ص 37 يب: ج 2 ص 195، اورد ذيله في 1 / 21. تقدم ما يدل على التحريم في ب 24 الباب 26 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 134، يب: ج 2 ص 195 فيه: (ابن بكير عن (وخ) على) صا. ج 3 ص 169. (*)

[ 369 ]

الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جائت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال: هو ولده ويرثه. 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضى الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. محمد بن على بن


(2) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 169 رواه في النوادر ص 70 عن صفوان بن يحيى. تقدم ما يدل عليه في 6 / 8، والتعليل المتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 يدل عليه. راجع ب 24 و 29. الباب 27 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 150، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170، النودر: ص 70 من فقه الرضا. (*)

[ 370 ]

الحسين باسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر نحوه. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله. 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين. قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة الباين والوفاة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: إذا برئت " بارئت " عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها الحديث.


(2) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171 فيه يتمتع باختين. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 24 وذيله، ويأتى في ب 28. الباب 28 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170، اورد ذيله في 9 / 29 و 2 / 48 من العدد. (*)

[ 371 ]

2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلي أيتزوج اختها قبل أن تضع ؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها " بطنها. خ ل ". ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى ويأتي في العدد، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 29 - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطى لا في الملك، وحكم ما لو وطى احداهما ثم وطى الاخرى. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه. 2 - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطى إحداهما ثم بدا له في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطا الاخرى قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.


(2) الفروع: ج 2 ص 37: يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170. تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 27، ويأتى ما يدل عليه في ب 48 من العدد. الباب 29 فيه 12 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171 روى ذلك في النوادر: ص 70 عن النضر وفيه: ببيع أو هبة. (2) يب: ج 2 ص 196، فيه: (عن الحسن عن (بن خ) محمد) صا: ج 3 ص 172 وفيه: إلى الاولى. (*)

[ 372 ]

3 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال محمد بن علي عليهما السلام في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسي وولدى، قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطى وقوله: وانا أنهى عنهما يجوز أن يكون أراد به الوطي على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك انتهى وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية. (26150) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال: تستقيم ولا احبه لك، وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك. أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية. 5 - وباسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى الاختين فيطا إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله. أقول: ويأتي وجهه. 6 وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار


(3) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 172 فيه: حسن ين محمد بن سماعة. (4) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 172. (5) يب: ج 2 ص 197، الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 144. (6) يب: ج 2 ص 197. (*)

[ 373 ]

الطائي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده اختان فوطى إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من ؟ قال: إلى بعض أهله قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها قال:، حرمتا عليه كلتاهما. قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى. 7 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطى إحداهما ثم وطى الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها ؟ قال: إذا وطى الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى. 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن سم،، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين الحديث. 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطى إحداهما ثم وطى الاخرى فقال: إذا وطى الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى قلت: أرايت ان باعها ؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك باسا، وإن كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا. وعن علي بن


(7) يب: ج 2 ص 197 فيه: على بن الحسن (الحسين خ) عن المعلى ابى عثمان (بن عثمان خ) (8) الفقيه: ج 2 ص 145، اورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع، وفى 5 / 21 ههنا وتمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد. (9) الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 144، يب: ج 2 ص 197، اورد صدره في 1 / 28 ههنا و 2 / 48 من العدد. وروى ذلك في النوادر: ص 70 عن محمد بن الفضيل عن ابن الصباح راجعه. (*)

[ 374 ]

إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن على ابن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطاهما جميعا ؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطى الثانية حرمت عليه الاولى التي وطى حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله 11 - العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى ؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " وقال: " وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج. 12 - وعن أبي عون، عن أبى صالح الحنفي قال: قال على عليه السلام ذات يوم سلونى فقال اب الكوا أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين " إلى أن قال: " أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله


(10) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 197، اورد صدره وذيله في 3 / 48 من العدد. وروى ذلك في النوادر: ص 70 عن القاسم عن على وفيه: الا ان يحدد فيه جاريته أو يتصدق. (11) تفسير العياشي: ج 1 ص 232. (12) تفسير العياشي: ج 1 ص 232 فيه: فقال: انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك. فقال بان الكوا: آنما نسألك عما لا نعلم، فاما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: اما الاختان المملوكتان (*)

[ 375 ]

ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتى. 30 - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله. (26160) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذا قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال: لا بأس وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة


الباب 30 فيه 13 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 35، الفقيه: ج 2 ص 132، علل الشرائع: ص 170 راجعه، وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن الحسن والفاظه مثل الفقيه. (2) الفروع: ج 2 ص 35. (3) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 177، قرب الاسناد: ص 108، بحار الانوار: ج 10 ص 260 فيه: (تزوج على عمها أو خالها) وفيه: قال: لا. (*)

[ 376 ]

والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر مثله إلى قوله: لا بأس. ورواه على بن جعفر في كتابه مثله. 4 - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام اتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة. 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما. 6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها. 7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول: تقدم الوجه في مثله. 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال:


(4) يب: ج 2 ص 208 و 245، صا: ج 3 ص 177. (5) يب: ج 2 ص 208 فيه (ابن اسماعيل عن (وخ) الحسن) صا: ج 3 ص 177 فيه: الحسين ابن سعيد عن الحسن بن على عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما. (6) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 177. (7) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 177، روى ذلك في النوادر: ص 67 عن محمد بن الفضيل ولم يذكر حكم العمة. (8) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 178، الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 132، (*)

[ 377 ]

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله. 9 - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها. 10 - وفي (العلل) عن على بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس، عن عبد الرحمان بن محمد الاسدي، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس. 11 - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال: لا بأس لان الله عزوجل قال: واحل لكم ما وراء ذلكم. أقول: هذا محمول على الاذن لما مر. (26170) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها. 13 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم، عن


اورد ذيله عن التهذيب باسناد آخر في 6 / 8 مما يحرم بالرضاع، واورده أيضا في 1 / 13 هناك و 2 / 24 ههنا. (9) الفقيه: ج 2 ص 132، رواه في النوادر: ص 68 عن الحسن بن محبوب. (10) علل الشرائع: ص 170. (11) المختلف: ص (12) النواد: ص 68 من فقه الرضا. (13) النوادر: ص 68 فيه: (محمد بن ابى حمزة عمن اخبره عن محمد بن مسلم) وفيه: لا بأس بان تنكح الخالة والعمة على بنت اختيهما. (*)

[ 378 ]

أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجراية على عمتها ولا خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها. 31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه أبدا. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا. 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج ؟ قال: لا ولا يزوج المحرم المحل. 3 - قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام وغيره.


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1. الباب 31 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 35، اخرج بعده وعنه وعن التهذيب في 1 / 17 وقطعة في 4 / 44 من اقسام الطلاق، والحديث مروى في التهذيبين بتمامه. ورواه في النوادر: ص 68 عن احمد بن محمد بن ابى نصر. (2) الفقيه: ج 2 ص 132. (3) الفقيه: ج 2 ص 132 فيه: ان زوج أو تزوج (يتزوج. زوج خ). تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 15 من تروك الاحرام وذيله وههنا في 1 / 1. (*)

[ 379 ]

32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والملاعنة لا تحل له أبدا. 3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل)، عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا ؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه في اللعان.


الباب 32 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 129، اشرنا إلى قطعاته في 2 / 3 من اللعان. (2) الفروع: ج 2 ص 36، اورد صدره في 2 / 4 من اقسام الطلاق، وذيله في 8 / 17 ههنا. (3) علل الشرائع: ص 172 فيه: الحسن بن الوليد. وروى في النوادر: ص 68 باسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المثنى عن زرارة وداود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا الحديث. وتقدم بعده في 1 / 17 ههنا وبعده في 4 / 4 من اقسام الطلاق وذيله في 1 / 31 ههنا. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و 1 / 31، ويأتى في ب 33 ههنا. (*)

[ 380 ]

33 - باب ان من قذف بالزنا وهى صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبدا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان. 34 - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا وحكم امساكها. (26180) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.


الباب 33 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 130، اخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 8 من اللعان. (2) الفروع: ج 2 ص 130، اخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 8 من اللعان. يأتي ما يدل على ذلك في ب 8 من اللعان. الباب 34 فيه 4 أحاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 138، اورده أيضا في 9 / 45 من مقدمات النكاح. (*)

[ 381 ]

2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب ابن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعنى امرأته فأفضاها ؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله. 4 - وباسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها. 35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف.


(2) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 203. صا: ج 4 ص 295 (3) الفروع: ج 2 ص 328 يب: ج 2 ص 515، صا: ج 4 ص 294، فيهما: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنن فلا شئ ان شاء اه‍. أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 44 من موجبات الضمان. (4) يب: ج 2 ص 515، أخرجه عنه وعن الفقيه أيضا في ج 9 في 2 / 44 من موجبات الضمان صا: ج 4 ص 294، راجع ج 9: 3 / 44 من موجبات الضمان. الباب 35 فيه حديثان: (*)

[ 382 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه الصدوق مرسلا إلا انه قال: إياكم. أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق. 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا في المتعة وفى الطلاق. 36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر


(1) الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 245: الفقيه: ج 2 ص 130، رواه باسناد آخر عن التهذيب في 20 / 29 من مقدمات الطلاق، وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن النضر عن موسى بن بكر عن ابى عبد الله عليه السلام، (2) الفروع: ج 2 ص 34، اورد تمامه في 2 / 36 وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن عثمان بن عيسى. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 157 من مقدمات النكاح، ويأتى ما يدل على ذلك في 1 / 36 ههنا، وفى 21 و 24 و 30 / 29 وب 31 من مقدمات الطلاق راجع ب 30 هناك. الباب 36 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 34، رواه عن الفقيه والتهذيب في 2 / 31 من مقدمات الطلاق راجعه. (*)

[ 383 ]

ثم خطبها إلى نفسها " نفسه خ ل ". ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه اللام انه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال: فيلقاه بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول له: أطلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة باينة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق. 37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت: فقوله " إلى أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن


(2) الفروع: ج 2 ص 34، اورد صدره أيضا في 2 / 35، روى ذلك في النوادر: ص 68 عن عثمان بن عيسى وفيه: (فتلقاه) وقال بعد الحديث: وعن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذى قبله. يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 من مقدمات الطلاق. الباب 37 فيه 7 أحاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 38. (*)

[ 384 ]

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. (26190) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث " ويوقت خ ل " يقول الله عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها " وحكمها خ ل " ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يلقاها فيقول اني فيك لراغب وإنى للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها. 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم " إلى قوله: " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال: ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت فلان. 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنى أصنع كذا وأصنع


(3) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 245. (4) الفروع: ج 2 ص 38. (5) مجمع البيان: ج 2 ص 339. (6) تفسير العياشي: ج 1 ص 123. (*)

[ 385 ]

كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح. 7 - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهى في عدتها: يا هذا ما احب إلى ما سرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتينى إن شاء فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن تعزموا عقدة النكاح. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 38 - باب ان من وهب لولده جارية فوطأها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطاها لم يقبل قولها. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبى على الاشعري، عن الحسن بن على الكوفى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطأني قبل أن يهبني لك قال: لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله. 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطأها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال: لا تصدق. 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية: قد كان ابوك وطأني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها


(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 123، وفيه روايات اخرى راجعه الباب 38 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 78، قرب الاسناد: ص 126 (2) الفروع: ج 2 ص 78 (3) قرب الاسناد: ص 145 و 146 فيه: فقالت الجارية بعد ذلك. (*)

[ 386 ]

فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه. 39 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض امهاته. ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي. أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته. 2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه. ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله. (26200) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته ؟ قال: لا، ولا ابنتها. 4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن الحسن،


تقدم في ج 6 في ب 14 من الوقوف حكم وطى الامة الموهوبة للواهب. الباب 39 فيه 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176، الفقيه: ج 2 ص 131 (2) الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 132 (3) الفروع: ج 2 ص 42 فيه: عن جابر خ. (4) الفروع: ج 2 ص 42 فيه: عبيد الله (عبد الل خ). (*)

[ 387 ]

عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امه ؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك. 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك. 7 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي. 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها. 40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع،


(5) قرب الاسناد: ص 170. (6) يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 176. (7) يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176 فيه: (ابراهيم بن ابى عمير) وفيه: ان كان قد قبلته (8) يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176. الباب 40 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 243، علل الشرائع: ص 196.

[ 388 ]

عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها ؟ قال: اي والله. محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل)، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله. 41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال علي عليه السلام لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس. 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي عن عبد الله بن القاسم مثله. قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه


الباب 41 فيه 3 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 246 و 150، الفقيه: ج 2 ص 133، اورده أيضا في 1 / 49 من العدد. (2) يب: ج 2 ص 245. صا: ج 3 ص 191. (3) يب: ج 2 ص 246 و 240، صا: ج 3 ص 191، اخرجه عن المقنع في 10 / 9 من العدد. (*)

[ 389 ]

واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لانه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها إذا وضعت قبل مضي أربعه أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل لما مضي ويأتي. 42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه. (26210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه. 43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل فجايز وان مات قبله فباطل. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجايز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.


تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج 1 في ب 7 من النفاس. راجع ب 9 من العدد. الباب 42 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 245 و 250، الفقيه: ج 2 ص 131. الباب 43 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 245 و 240، صا: ج 3 ص 192، اخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 21 من اقسام الطلاق وعن التهذيب في 3 / 18 من ميراث الازواج. (*)

[ 390 ]

2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟ فقال: نعم، قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جايزا. أقول: ويمكن الحمل على انه جايز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق والمواريث إن شاء الله. 44 - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتى يمضى الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان


(2) يب: ج 2 ص 248. صا: ج 3 ص 192 يأتي ما يدل على ذلك في ب 21 من اقسام الطلاق وب 18 من ميراث الازواج. الباب 44 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 247، اورده أيضا في 3 / 23 من اقسام الطلاق. (2) يب: ج 2 ص 247، الفروع: ص 125 فيه: عثمان بن عيسى عن سماعة. (*)

[ 391 ]

ابن عيسى نحوه. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك في المواريث والطلاق. 45 - باب كراهة تزوج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت. 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة ؟ قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة الحديث. 3 - وبالاسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة الحديث. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الامة قال لا بأس إذا اضطر إليها. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي " لا بأس خ ل " أن يتزوج


يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من اقسام الطلاق وذيله. الباب 45 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 15. (2) الفروع: ج 2 ص 15، اورد ذيله في 3 / 2 مما يحرم بالكفر. (3) الفروع: ج 2 ص 15، اورد ذيله في 3 / 46. (4) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 209. (5) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 209. (*)

[ 392 ]

الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو أقل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. (26220) 6 - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك. 46 - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة فقال: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ونكاح الامة


(6) يب: ج 2 ص 209، اخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتي في 1 / 8 من القسم، وروى في النوادر: ص 69 عن صفوان عن العلا، وله صدر يأتي في 1 / 8 من القسم. وروى العياشي في تفسيره ج 1 ص 235 عن عباد بن صهيب، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء الا من خشى العنت، ولا يحل له من الاماء الا واحدة. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتى ما يدل على الجواز في الابواب الاتية وفى ب 85 من نكاح العبيد وفى ب 46 من المتعة. الباب 46 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 14. (2) الفروع: ج 2 ص 14 سقط ذلك عن المطبوع سابقا. (*)

[ 393 ]

على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم. 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الامة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم. 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة. 7 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة وتزوج الحرة على الامة. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي نكاح الاماء وفي القسم.


(3) الفروع: ج 2 ص 15، اورد صدره في 3 / 45. (4) يب: ج 2 ص 211. (5) يب: ج 2 ص 211، و 321، صا: ج 3 ص 242، وللحديث في الاستبصار والموضع الثاني من التهذيب ذيل يأتي في 2 / 1 من النشوز. رواه في النوادر: ص 69 عن صفوان بن يحيى (6) الفقيه: ج 2 ص 136 ذيله: ومن تزوج حرة على امة قسم للحرة ضعفى ما يقسم للامة من ماله ونفسه، وللامة الثلث من ماله ونفسه. (7) الفقيه: ج 2 ص 137، اورد ذيله في 3 / 8 من القسم والنشوز. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتى ما يدل عليه في 2 و 3 / 47 ههنا وفى ب 8 من القسم وحكم التمتع في ب 15 و 16 من المتعة. (*)

[ 394 ]

47 باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى بن الازرق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم قلت: قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال: نعم بما استحل من فرجها. 2 - وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هودة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب ؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر. (26230) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. ورواه الكينى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان


الباب 47 فيه 3 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 212 رواه في النوادر 67 عن على بن النعمان وفيه: (عن الرجل عنده امرأة وليدة) وفيه: ولم يعلمها حال: (2) يب: ج 2 ص 212. صا: ج 3 ص 209، زاد فيه: وفى رواية ان عليه الحد. (3) يب: ج 2 ص 212، الفروع: ج 2 ص 14، رواه في النوادر: ص 70 عن الحسن بن محبوب مثل ما في الكافي، وفيه: (فان لم ترض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام قلت) وفيه: (هو طلاقها) وفيه: ثلاثة قروء وثلاثة أشهر (*)

[ 395 ]

له امرأة قال: إن شاءت الحرة وذكر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة وغير ذلك. 48 باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: في عقدة واحدة في الموضعين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود 49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطأها. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 46 ويأتى ما يدل عليه في 3 / 7 مما يحرم بالكفر. الباب 48 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 212، الفقيه: ج 2 ص 135. تقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك، راجع ب 47 45. الباب 49 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 135. (*)

[ 396 ]

2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، ان أبا عبد الله عليه السلام قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن على بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس 50 - باب تحريم وطى الانسان امته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة " إلى أن قال: " ولا امتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء.


(2) الفقيه: ج 2 ص 135، المقنع: ص 27 فيه: (ثم بعدما يفرغان). الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 235، أورد قطعة منه أيضا في 12 / 58 من المهور. يأتي ما يدلى على ذلك في ب 9 من العيوب. الباب 50 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 145، اورده أيضا في 5 / 21 و 8 / 29 ههنا و 5 / 44 من نكاح العبيد وتمامه في 1 / 19 هناك. (*)

[ 397 ]

51 - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار. 1 - على بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " قال: كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الاسلت القي محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها إلى أن قال: فنزل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 52 - باب حكم الامة المفضاة. 1 - محد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال: في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال.


الباب 51 فيه حديث: (1) تفسير القمى: ص 122، فيه: (محض بن ابى قيس) وفيه: (وهى كبيشة بنت معمر بن معبد فوث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله مات أبو قيس بن الاسلت فورث ابنه محض نكاحي فلا يدخل على ولا ينفق على ولا يخلى سبيلى فالحق بأهلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله تعالى في شأنك شيئا أعلمتكه فنزل) وفيه: نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 27 من عقد النكاح. الباب 52 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 245، أخرجه أيضا في ج 9 في 2 / 26 من ديات الاعضاء راجع ج 9: 3 / 44 من موجبات الضمان و 1 / 26 من ديات الاعضاء. (*)

[ 398 ]

(7 - أبواب ما يحرم باستيفاء) (العدد) 1 - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حراير دواما 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأه إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا. 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه. 3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال الصادق عليه السلام


أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. فيه 12 بابا: الباب 1 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 59، أورد تمامه في 1 / 77 من مقدمات النكاح وفيه وفى المصدر: " حرم الله على النساء ". (2) علل الشرائع: ص 171. عيون الاخبار: ص 245. (3) مجمع البيان: ج 2 ص 6، فيه ارحام من الحراير. (*)

[ 399 ]

لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حراير بالعقد الدايم ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع. (26240) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فانه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حراير وفى (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن الصادق عليه السلام في حديث شرايع الدين مثله. ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب (تحف العقول) مرسلا 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام


يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية. وب 4 من المتعة. راجع ب 140 من مقدمات النكاح. الباب 2 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 198. (2) الفروع: ج 2 ص 14، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 مما يحرم بالكفر. (3) (4) تفسير العياشي ج 1 ص 218. (*)

[ 400 ]

قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحراير أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه 3 - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة فان تزوج في عدتها فالعقد باطل فان ماتت أو كانت باينة فله تزويج اخرى. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن على ابن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها اخرى ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. 3 - وعن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتى ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5 و 6. الباب 3 فيه 9 أحاديث. وفى الفهرست 7: (1) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 198، الفقيه: ج 2 ص 134، رواه في النوادر ص 70 عن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد وفيه: (يستكمل المطنقة أجلها قال: الحقها) راجعه (2) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 198. (3) الفروع: ج 2 ص 77، فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله) يب: ج 2 ص 249. " ج 25 " (*)

[ 401 ]

قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام انى تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذى قبله. 4 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن اخرى قال: لا حتى تنقضي العدة فقلت: من يعتد ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة ؟ قال: وإن كان متعة. أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا وفي المتعة. 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها ؟ قال: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر، سئل فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال: لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة. أقول: حمله الشيخ على الاسنحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال. 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق امة ويتزوجها فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى


(4) يب: ج 2 ص 245. (5) يب: ج 2 ص 246 (6) الفقيه: ج 2 ص 135، يب، ج 2 ص 249. (*)

[ 402 ]

حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (26250) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب. 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواهما علي بن جعفر في كتابه. 9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لانها في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة وفي حديث آخر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


قرب الاسناد: ص 109 بحار الانوار: ج 10 ص 251 طبعة الاخوندى، فيه: ان يتزوج مكانها اخرى. (8) قرب الاسناد: ص 11، بحار الانوار. (9) تقدم في ج 1 ص 13 / 24 من غسل الميت. روى في النوادر: ص 70 عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق احداهن قال لا ينكح حتى ينقضى عدة التى طلق. وعن ابن أبى عمير عن هشام وجميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق احداهن فلا تتزوج الخامسة. حتى ينقضى عدة التى طلق وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس. القاسم عن على عن أبى ابراهيم عليه السلام مثل ذلك، قلت: وان كان متعة ؟ قال: وان كانت متعة. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ذيل 4 / 2 من عقد النكاح وههنا في 1 / 2 راجع 1 / 9 من ميراث الازواج. (*)

[ 403 ]

4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل واحد منهن. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزج خمسا في عقدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوء فتزوج عليهن ثنتين في عقد. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جايز، ولها الميراث، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وبإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير،


الباب 4 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 36: يب: ج 2 ص 198، أخرجه مع زيادة عن الفقيه في 1 / 25 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 5. الباب 5 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 36، يب: 198 و 441 فيه: (ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة) الفقيه: ج 2 ص 135، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في ج 8 في 1 / 10 من ميراث الازواج. (*)

[ 404 ]

عن عنبسة بن مصعب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتى ما يدل عليه. 6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشددة، والطلاق لغوي لا شرعي، أي يفارق ثلاثا ويخلى سبيلهن، وقد تقدم ما يدل على ذلك. 7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما جعل الله الغيرة للرجال، لانه أحل للرجل أربعا، وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا


تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله حيث فيه عدم جواز الجمع بين أزيد من الاربع. راجع ب 4 الباب 6 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 198. تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله. الباب 7 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 60، علل الشرائع: ص 171 فيه: (وإذا بغت معه غيره كانت زانية) أخرجه بتمامه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر في 1 / 78 من مقدمات النكاح. (*)

[ 405 ]

زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي المصاهرة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو اربع اماء كذلك. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حراير ؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإنشاء أربع إماء. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن ابن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال: حرتان أو أربع إماء الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في ب 1، ويأتى ما يدل عليه في ب 28 من المتعة. الباب 8 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 198، صا: ج 3 ص 213 فيه: وان شاء تزوج أربع اماء. (2) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 198 فيه الحسن (الحسين خ) أورد ذيله في 1 / 9، وأخرجه عن موضع آخر من التهذيب باسناد آخر في 1 / 22 من نكاح العبيد. (*)

[ 406 ]

3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: كم يزوج العبد ؟ فقال: قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي ابن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله. (26260) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء 9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذى عين له. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن الفضل، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس بأن يأذن له، يعني للمملوك مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية


(3) الفقيه: ج 2 ص 137، قرب الاسناد: ص 9 فيه: حماد بن عيسى البصري الجهنى قال: سألت ابا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وليس معه الا غلامه قال: قلت: جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج. (4) يب: ج 2 ص 198 صا: ج 3 ص 213، أخرجه باسناد آخر في 5 / 22 من نكاح العبيد. (5) قرب الاسناد: ص 50 فيه: الا امرأتين. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1، ويأتى ما يدل عليه في 4 / 9 ههنا وفى ب 22 من نكاح العبيد. الباب 9 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 51 أورد صدره في 2 / 8، والصحيح كما فيه وفى المصدر، محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان. (*)

[ 407 ]

أو جواري يطأهن، ورقيقه له حلال. 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال: يحد له حدا لا يجاوزه. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة مثله إلا أنه قال: قد أذن له في ذلك. 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتان ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت.


(2) الفروع: ج 2 ص 51. (3) الفروع: ج 2 ص 51 يب: ج 2 ص 198 فيه، فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك. (4) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 213، أورده أيضا في 3 / 22 من نكاح العبيد. يأتي ما يدل على ذلك في ب 22 من نكاح العبيد. الباب 10 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 43، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في 3 / 4 من المتعة. (*)

[ 408 ]

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة ؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه 11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأى نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن


(2) الفروع: ج 2 ص 43، أخرجه عنه وعن التهذيب في 6 / 4 من المتعة. تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 77 من مقدمات النكاح و 12 / 140 هناك راجع ههنا 4 / 3 و 1 / 7 ويأتى ما يدل عليه في ب 4 من المتعة. الباب 11 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 99، يأتي تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 1 و 1 / 2 من أقسام الطلاق. (2) يب: ج 2 ص 203، الفروع: ج 2 ص 36، وروى الكليني حديث على بن ابراهيم بالفاظه أيضا في ص 36. (*)

[ 409 ]

شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن. دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. أقول هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق. 12 باب ان الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد. (26270) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قراءن. 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلى بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يطلق العبد الامة ؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الامة من العبد ؟ قال: قال أبى: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء. 3 - وعنهم، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة


يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من أقسام الطلاق وذيلهما. الباب 12 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4 (1) الفروع: ج 2 ص 130، أخرجه أيضا في 2 / 24 من أقسام الطلاق وعنه وعن التهذيب في 1 / 40 من العدد. (2) قرب الاسناد: ص 9. (3) قرب الاسناد: ص 10 (*)

[ 410 ]

ثلاثا وتعتد ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق. (8 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه) 1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هي منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبايحهم ؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم أيوب، عن العلا مثله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال: لتقولن


يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 من أقسام الطلاق وفى ب 40 و 41 من العدد. ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه فيه 15 بابا الباب 1 فيه 7 احاديث وفى الفهرس 6: (1) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199 صا: ج 3 ص 179. (2) الفروع: ج 2 ص 149 فيه: (ذبيحتهم فقال: كان على بن الحسين عليه السلام) يب: ج 2 ص 354، أورده أيضا في ج 8 في 6 / 27 من الذبايح. (3) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 178 فيه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين (*)

[ 411 ]

فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم ؟ قلت: لقول الله عزوجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت. 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الاول. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أنه كره مناكحة أهل الحرب. 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند قوله تعالى: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب " قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا


(4) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179. (5) الفروع: ج 2 ص 12، أورد صدره في 10 / 10. (6) قرب الاسناد: ص 65. (7) مجمع البيان: ج 3 ص 162. راجع ج 6: 1 / 16 مما يكتسب به و 4 / 26 من مقدمات النكاح و 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة ويأتى ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 و 3 / 4 وب 6 و 7 و 8، راجع 10 و 11 / 10، ويأتى حكم المرتد في ب 21 من نكاح العبيد وفى ج 9 في أبواب حد المرتد. (*)

[ 412 ]

وفي المواريث، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي إن شاء الله. 2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير. (26280) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم ويأتي. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم عليهم السلام


الباب 2 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 13، الفقيه: ج 2 ص 131: يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179. رواه ابن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه: (إذا فعل) راجع فقه الرضا: ص 69. (2) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 180، أورد صدره في 2 / 5 و 5 / 9 ورواه الشيخ باسناد آخر نشير إليه في 5 / 9. (3) الفروع: ج 2 ص 15، أورد صدره في 2 / 45 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 413 ]

قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة. 4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. وبالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر مثله. 5 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدى المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم. أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة. 6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا


(4) يب: ج 2 ص 199 و 240 و 235، صا: ج 3 ص 180 في التهذيب: (محمد بن على ابن محبوب عن على بن محمد عن القاسم بن محمد) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 1 / 45 من جهاد العدو. (5) علل الشرائع: ص 171، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 2 / 23 و 2 / 45 من جهاد العدو. (6) المحكم والمتشابه: ص 34 و 35. (*)

[ 414 ]

المشسركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه. أقول: تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم ويأتي (1). 3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: اني أخشى أن لا يحل لي أن اتروج ممن لم يكن على أمرى، فقال: وما يمنعك من البله ؟ قلت: وما البله ؟ قال: هن المستضعفات من


1 ليس هذا في الاصل. الباب 3 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199 سقطت عن طبعة الاولى منه جملة: (لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية) صا: ج 3 ص 180. (2) الفروع: ج 2 ص 11، أورده أيضا عنه وعن التهذيب والاستبصار في 3 / 11 وأوردناه عن النوادر هناك. (*)

[ 415 ]

اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 4 باب حكم تزويج الذمية متعة. 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. (26290) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. 3 - محمد بن على بن الحسين باسناده، عن الحسن التفليسي أنه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى ويأتي.


(3) الفروع: ج 2 ص 11، أخرجه عنه وعن الفقيه في 7 و 8 / 11. راجع ب 11. الباب 4 فيه 3 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144 أورده أيضا في 2 / 13 من المتعة. (2) يب: ج 2 ص 188 و 199، صا: ج 3 ص 144 و 181، أورده أيضا في 3 / 13 من المتعة. (3) الفقيه: ج 2 ص 148، أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 7 من المتعة وعنه في 6 / 13 هناك. يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من المتعة. (*)

[ 416 ]

5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها ؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن سنان، وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان نحوه. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وباسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية. 4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن


الباب 5 فيه 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 199 و 247، صا: ج 3 ص 181 فيه: (أو تنقطع بالنكاح عصمتها) أورد صدره في 4 / 9. (2) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 200 فيه: (عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض) أورد ذيله في 2 / 2 وصدره أيضا في 5 / 9 (3) يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179. (4) يب: ج 2 ص 199 صا: ج 3 ص 179. " ج 26 " (*)

[ 417 ]

أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله: 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال: إذا أسلنمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال: لا يتزوج بتزويج جديد. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول. 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير " إلى أن قال: " وهما على نكاحهما الاول. 7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها. أقول: هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتى ما يدل على ذلك.


(5) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 1 ؟ 1 فيه: (لا بتزويج جديد) قرب الاسناد: ص 167 ذكر فيه المسألة الثانية فقط وهى هكدا: عن النصراني ؟ سلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول ؟ قال: لا يجدران نكاحا آخر. (6) الفقيه: ج 2 ص 148، أخرج تمامه في 2 / 3 من المهور. (7) تفسير القمى: 675 2 فيه: فنهاه الله. راجع 1 و 9. (*)

[ 418 ]

6 باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة. (26300) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله ابن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح ؟ قال: فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال الحديث. 7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن


الباب 6 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 308، الفروع: ج 2 ص 14، أورده أيضا في 3 / 76 من مقدمات النكاح، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه: (يعتزل منها) راجع فقه الرضا: ص 70. (2) يب: ج 2 ص 115، أخرجه بتمامه في ج 6 في 1 / 16 مما يكتسب به. الباب 7 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 14، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: عن صفوان بن يحيى عن العلا: راجع فقه الرضا. ص 49 (*)

[ 419 ]

الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة ؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث. 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف ؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقية. 5 - وباسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوجوا


(2) الفروع: ج 2 ص 14، رواه في النوادر عن عثمان بن عيسى راجع فقه الرضا: ص 69. (3) الفروع: ج 2 ص 14، رواه في النوادر عن القاسم عن أبان. راجع فقه الرضا: ص 69. (4) الفقيه: ج 2 ص 137، الفروع: ج 2 ص 305، أخرجه باسناده عن منصور بالفاظه في ج 9 في 1 / 49 من حد الزنا راجعه ففيه اختلاف. (5) الفقيه: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 8 / 13 من المتعة. (*)

[ 420 ]

اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب " ابن أبي عمير خ ل " عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 9 - باب حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في 3 / 1، راجع ب 4. الباب 8 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 14 فيه: (عن ابن محبوب عن ابن رئاب) يب: ج 2 ص 239 فيه: (أبيه عن ابن رئاب) أخرج صدره أيضا عن الكافي في 2 / 2 مما يحرم باستيفاء العدد. الباب 9 فيه 11 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 181 فيه: إلى الكفر (*)

[ 421 ]

على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة. 2 - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام: لا يفرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب. 3 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله. (26310) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث. 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم


(2) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182 فيهما: قال: على عليه السلام: أتسلم ؟ قال: لا، ففرق بينهما (يفرق. يب خ) (3) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182 سقط عنه قوله: (أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها) وفيه: (وان هو لم يسلم) الفروع: ج 2 ص 38. (4) الفروع: ج 2 ص 38، أورد ذيله في 1 / 5. (5) الفروع: ج 2 ص 14، وقد سقط عن هذه الطبعة قطعة وفيه: (لا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له) أورد ذيله في 2 / 2 وقطعة من صدره أيضا في 2 / 5، ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 200 والاستبصار، ج 3 ص 183 باسناد عن محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه راجعه. (*)

[ 422 ]

عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأه ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه. 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا ورواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار. 9 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية ثم أسلما ولم يكن دخل بها " إلى أن قال " قال: هما على نكاحهما الاول.


(6) الفروع: ج 2 ص 38. (7) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 275. (8) الفروع: ج 2 ص 38. (9) الفروع: ج 2 ص 39. (*)

[ 423 ]

10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له ؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت. أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها. 11 وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها ؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: ازوج الناصب ؟ قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.


(10 و 11) قرب الاسناد: ص 109، بحار الانوار: ج 10 ص 261 طبعة الاخوندى. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم باستيفاء العدد وههنا في ب 1 و 5، راجع ج 8: 22 و 23 / 1 من موانع الارث. الباب 10 فيه 17 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183 (2) الفروع: ج 2 ص 11. (*)

[ 424 ]

(26320) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله. 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال: لا ولا نعمة إن الله عزوجل يقول: " فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ". 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال: والمرأة عارفة ؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف. 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،


(3) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183 فيه: (ابن مسكان) مكان (ابن سنان) رواه في النوادر: عن النضر عن ابن سنان راجع فقه الرضا: ص 71 اورد ذيله أيضا في 6 / 11 (4) الفروع: ج 2 ص 11، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ان لامراتى اختا مسلمة لا بأس بها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال: لا تزوجها الا ممن هو على رأيها وتزوبج المرأة ليست بناصبية لا بأس به. (5 و 6) الفروع: ج 2 ص 12. (*)

[ 425 ]

عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له. إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا ؟ قالت: محمد ابن على، قالت: فان لذلك أصحابنا بالكوفة قوما يشتمون السلف ويقولون ويقولون، قال: فخلي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شئ، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك ؟ قال: قلت: نعم. 7 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 8 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين أنه دخل على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء فقال: إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا احبها " إلى أن قال: " ثم دخلت عليه وقد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه. 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن علي بن إسماعيل عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه كان له امرأة يقال لها: ام على وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي، فلما أصبحت طلقتها.


(7) الفروع: ج 2 ص 12، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183 فيهما: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد. (8) الفروع: ج 2 ص 204 (لباس المعصفر) أخرجه بتمامه في ج 2 في 1 / 59 من لباس المصلى. (9) الفروع: ج 2 ص 212 (باب الفرش) أورد صدره في ج 2 في 2 / 32 من المساكن. (*)

[ 426 ]

10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث. 11 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تزوج اليهودية أفضل، أو قال: خير من أن تزوج الناصبي والناصبية. 12 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عزوجل. (26330) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب. عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده. قال الصدوق: من نصب حربا لآل محمد صلى الله عليه وآله فلا نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم. 14 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه، ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك أقول: تقدم تفسير الناصب في الخمس، ويأتي ما يدل عليه، وما ذكره الصدوق نوع منه.


(10) الفروع: ج 2 ص 12 أورد ذيله في 5 / 1. (11 و 12) الفروع: ج 2 ص 12. (13) الفقيه: ج 2 ص 131. (14) الفقيه: ج 2 ص 131 الظاهر ان قوله: ومن استحل الخ من كلام الصدوق. (*)

[ 427 ]

15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال: لا لان الناصب كافر الحديث. 16 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. 17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت عليهم السلام لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم. 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان


(15) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184 فيه: (وعن سندى) اورد تمامه في 11 / 11. (16) يب: ج 2 ص 200 فيه: على بن الحسين الحسن خ) صا: ج 3 ص 184 فيه: (أحمد بن الحسن ابن على عن أبيه عن الحسن بن رباط) وفيهما: عن أبى جعفر عليه السلام. (17) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184، رواه أحمد عن النوادر عن النضر ابن سنان، وأيضا عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار. راجع فقه الرضا: ص 71. تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 ص 11 / 5 من صلاة الجماعة، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 11 و 12. الباب 11 فيه 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 185 فيه: (وأين أهل التقوى قول (*)

[ 428 ]

ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبي. عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتزوج بمرجية أو حرورية ؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل ثنوى الله عزوجل قول الله أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا " ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، عن زرارة، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم إلا أنه قال: من دين زوجها. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج


الله تعالى أصدق) رواه أحمد في النوادر عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد وفيه: (فأين أهل نقباء الله). ورواه أيضا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبى بصير، والنضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة. راجع فقه الرضا: ص 70. (2) الفروع: ج 2 ص 11، الفقيه: ج 2 ص 131. علل الشرائع: ص 171، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184. (3) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 185، فيه (ممن لم يكن على مثل ما هو عليه، فقال: ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتى) أخرجه عن الكافي في 2 / 3، ورواه في النوادر عن ابن أبى عمير وفيه: (اتخوف ان لا تحب لى أن اتزوج صبية ممن لم يكن على (*)

[ 429 ]

عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله ؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: إن أتزوج يعني ممن لم يكن. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن جميل نحوه. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاسلام يحقن به الدم وتؤدي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله. 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين، فقال: هم أهل الولاية فقلت: أي ولاية ؟ فقال: أما أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة: وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار، منهم المرجون لامر الله عزوجل. (26340) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يزوج المستضعف مؤمنة.


مذهبي، فقال: وما يمنعك من البله من النساء اللاتى لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن) راجع فقه الرضا: ص 71. (4) الاصول: ص 318، المحاسن: ص 285 فيه: عن شريك المفضل. (5) الفروع: ج ص 491. (6) الفروع: ج 2 ص 11، تقدم الحديث بتمامه عنه وعن التهذيبين والنوادر في 3 / 10 (*)

[ 430 ]

7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا. 8 - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنما نقول: إن الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين المرجون لامر الله ؟ أين عفو الله ؟. 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط، قال: وما يمنعك من ذلك ؟ قال: ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني ؟ قال: كيف تصنع وأنت شاب أتصبر ؟ قلت، أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحل الجوارى ؟ أخبرني، فقلت ان الامة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني الامة بشئ بعتها أو اعتزلتها، قال: حدثني فبم تستحلها ؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج ؟ قال: ما ابالي أن تفعل قلت: أرأيت قولك ما ابالى أن تفعل فإن ذلك على وجهين: تقول لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك ؟ قال: عليه السلام: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزوجل وقد قال الله عزوجل: " ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما " فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة


(7 و 8) الفروع: ج 2 ص 11، الفقيه: ج 2 ص 131، أخرجه عن الكافي في 3 / 3. (9) الفروع: ج 2 ص 12، الاصول: ص 490 " باب الضلال ". (*)

[ 431 ]

دينه، قال: أما والله ما عنى بذلك إلا في قول الله عزوجل " فخانتاهما " ما عني بذلك إلا وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فلانا: قلت أصلحك الله فما تأمرني لي انطلق فأتزج بأمرك ؟ فقال: ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء ؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هي على دين سالم بن أبي حفصة ؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي ؟ قال: لا، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون. وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة نحوه. 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات. 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال: غيره أحب إلي منه. 12 - محمد بن علي بن الحسين، في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زايدة، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " إلا المستضعفين " قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية ؟ فقال: أما انها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله.


(10) يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 185. (11) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184 فيه: (وعن سندى) اورد صدره في 15 / 10. (12) معاني الاخبار: ص 61. (*)

[ 432 ]

13 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الايمان، فقال: الايمان ما كان في القلب، والاسلام ما كان عليه التناكح والمواريث وتحقن به الدماء الحديث. 14 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: دخل زرارة علي أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا زرارة متأهل أنت ؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك ؟ قال: لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشترى الاماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الاماء ؟ قال: لان الامة إن رابنى من أمر هاشئ بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها ؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج ؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصى الله


(13) المحاسن: ص 285 لم يذكر فيه (عن ابن أبى عمير) وفيه: (المناكح) ذيله، والامان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان. (14) رجال الكشى: ص 94 فيه: (مثل التى) ذيله: قال زرارة: أيدخل النار مؤمن ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يدخلها الا ان يشاء الله. قال زرارة: فيدخل الكافر الجنة ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: لا، فقال زرارة: هل يخلو أن يكون مؤمنا أو كافرا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قول الله أصدق من قولك يا زرارة، بقول الله أقول، يقول الله تعالى: (لم يدخلوها وهم يطمعون) لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة، ولو كانوا كافرين لدخلوا النار، قال: فماذا ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: أرجهم حيث أرجاهم الله، اما انك لو بقيت لرجعت عن هذا الكلام وتحللت عنك عقد الايمان. قال أصحاب زرارة: فكل من أدرك زرارة بن اعين فقد أدرك أبا عبد الله عليه السلام، فانه مات بعد أبى عبد الله عليه السلام بشهرين أو أقل وتوفى أبو عبد الله عليه السلام وزرارة مريض مات في مرصه ذلك. (*)

[ 433 ]

إذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة ؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله عزوجل: " فمنكم كافر ومنكم مؤمن "، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فأين أصحاب الاعراب ؟ وأين المؤلفة قلوبهم ؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ؟ الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال. (26350) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج ام كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه. 3 - وعنه عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنها صبية، قال: فلقى


تقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ج 3 في 10 و 11 / 5 من صلاة الجماعة، وههنا في 1 / 3. الباب 12 فيه 3 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 153. (2) الفروع: ج 2 ص 10. (3) الفروع: ج 2 ص 10، أخرج ذيله أيضا في 3 / 10 من عقد النكاح، ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر: ص 71 عن ابن أبى عمير وفيه: قال: لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين (ع قال له: انها صبية قال: فاتى العباس. (*)

[ 434 ]

العباس، فقال: مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لاغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولاقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفى أحاديث التقية. 13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج المنافقة على المؤمنة، وتزوج المؤمنة على المنافقة. أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم. 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الاسدي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 من الامر بالمعروف، ولعل الروايات المتقدمة ههنا في ب 2 تدل عليه بالاولوية. الباب 13 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 242. (2) السرائر: ص 467، الصحيح كتاب أبان بن تغلب. ورواه أحمد في النوادر: ص 71 عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله ص) منافقين معروفى النفاق، قال: أبو العاص بن ربيع وسكت عن الاخر. (*)

[ 435 ]

زوج منافقين أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 14 - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب. 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 15 - باب ان المجوسية إذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال: سألت " سألته خ ل " عن رجل يريد المجوسية


تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 11. الباب 14 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 137. (2) فقه الرضا: ص 70 فيه: والهفة. تقدم ما يدل على عدم جواز اخراج المؤمنة من دار الهجرة في 1 و 5 / 9. (1) يب: ج 2 ص 242. (*)

[ 436 ]

فيقول لها: أسلمي، فتقول: إني لاشتهى الاسلام وأخاف أبي، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز أن يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا، ورأيتها تشبه بالمجوس قال: إن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلقها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. (9 - أبواب المتعة) 1 - باب اباحتها 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ". 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لو لا ما سبقني به بنى الخطاب ما زنا إلا شقى " شفى خ ". 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عمن ذكره، عن


ابواب المتعة فيه 46 بابا: الباب 1 فيه 32 حديثا وفى الفهرس 21: (1) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 141، رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر ص 65 عن النضر بن سويد عن عاصم وله ذيل يأتي في 6 / 23 (2) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 141، سقط عن التهذيب (عن عبد الله بن سليمان) وعن الاستبصار: عن صفوان بن يحيى، (3) الفروع: ج 2 ص 42، يب... رواه أحمد في النوادر: ص 66 عن محمد بن أبى عمير وفيه: (عبد الله بن عمير) وفيه. اعيذك ان تحل شيئا قد كرهه عمر. (*)

[ 437 ]

أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة. (26360) 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمر " عمير خ ل " الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء ؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل فقال: فاني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلم الا عنك أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه. 5 وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن أبي مريم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل ؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ قال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرءها قط.


(4) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 186 (5) الفورع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 142. (6) الفروع: ج 2 ص 43. (*)

[ 438 ]

7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن على بن أسباط، عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الاشربة. 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة، فقال لي حلال الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة. 10 - قال: وقال الصادق عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا. 11 - قال: وقال الرضا عليه السلام: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها. 12 - قال: وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتب قبض. 13 - قال: وقرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ". (26370) 14 - قال: وقيل لابي عبد الله عليه السلام: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود


(7) الروضة: ص 151 (طبعة الاخوندى) فيه: قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا ابن مسلم الناس أهل رياء غيركم وذلكم انكم اخفيتم ما يحب الله عزوجل واظهرتم ما يحب الناس والناس أظهروا ما يسخط الله عزوجل وأخفوا ما يحبه الله، يا ابن مسلم ان الله تبارك وتعالى رأف. وفيه: الاشربة. (الاسرية خ). (8) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا ج 3 ص 142، اورد تمامه في 2 / 6. (9) الفقيه: ج 2 ص 151. (13 10) الفقيه: ج 2 ص 148. (14) الفقيه: ج 2 ص 150. علل الشرائع: ص 173، المحاسن: ص 330 لم يكرر فيه لفظة (*)

[ 439 ]

وفي القتل شاهدين ؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم، ولو لا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع أربعة أربعة على شهادة بأمر واحد. وفي (العلل) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم مثله. 15 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: محضا الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله " إلى أن قال: " وتحليل المتعتين اللذين أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج. 16 - وفي (المقنع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض. 17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. 18 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة من ذلك. 19 - قال: وقال الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن " فهذه الآية دليل على المتعة.


أربعة. (15) عيون أخبار الرضا: ص 267. (16) المقنع: ص 28. (17 قرب الاسناد: ص 21. (18) تفسير القمى: ص 544 فيه: عن رجل من الكوفيين. (19) تفسير القمى: ص 124. (*)

[ 440 ]

20 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنا إلا شقى " شفى خ ل " وكان ابن عباس يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها. 21 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة) عن علي عليه السلام وساير الائمة عليهم السلام أنهم قالوا: باباحة المتعة. 22 - قال: وروى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكى سأله عن قوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه. 23 - قال: وروى ابن بابويه بإسناده إن عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة من بنى نهشل متعة. (26380) 24 - وبأسانيد كثيرة إلى أبى عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل نسخ آية المتعة شئ ؟ قال: لا، ولو لا ما نهى عنها عمر ما زنا إلا شقى. 25 - وبإسناد آخر عن على عليه السلام: لو لا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن 26 - قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبى حازم، عن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمرا أن ننكح المرأة بالثوب. 27 - وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال: خرج منادي


(20) تفسير العياشي ج 1 ص 233 فيه: (الاشفى) ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم وفيه: وكان ابن عباس يرى المتعة. ولم يزد على ذلك. (21 - 27) رسالة المتعة: مخطوط. (*)

[ 441 ]

رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم فتمتعوا يعني نكاح المتعة. 28 - وعن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله. 29 - وعن ابن أبي وهب " ذئب خ ل " عن أبان بن مسلم، عن أبيه، عن سلمة بن الاكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا. 30 وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. 31 - وعن أبي نضرة، عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وقال: ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر. 32 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة أقول: حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة.


(28 - 31) رسالة المتعة: مخطوط. (32) يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 142. روى أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن القاسم عن أبان عن اسحاق عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، بلغ عمر ان أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا قد سماه فقال: أخبرهم أنى لم لحرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنه. تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 مما يحرم بالكفر، ويأتى ما يدل عليه في الابواب الاتية، راجع 5 / 9، ويأتى في 1 / 41 من نكاح العبيد. (*)

[ 442 ]

2 - باب استحباب المتعة وما ينبغى قصده بها. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتعة فقال: اني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد مثله. (26390) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية: " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا " إلى قوله: ثيبات وأبكارا " 3 - وباسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب ؟ قال: ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر ؟ قال: بعدد الشعر. 4 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله لما اسرى به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى يقول: اني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا. 5 - قال: وروي ان المؤمن لا يكمل حتى يتمتع. 6 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن حماد بن يعلى بن حماد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر


الباب 2 فيه 15 حديثا وفى الفهرس 9. (1) الفقيه: ج 2 ص 150، قرب الاسناد: ص 21 (2) الفقيه: ج 2 ص 151. (3) الفقيه: ج 2 ص 149. (4) الفقيه: ج 2 ص 149، المقنع: ص 28. (5) الفقيه: ج 2 ص 151، (6) الخصال: ج 1 ص 77. (*)

[ 443 ]

عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان، والصلاة بالليل. 7 - محمد بن الحسن في (المصباح)، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لاحب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة. 8 - وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة. 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم ازوجهم نفسي، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر، فأحببت أن اطيع الله عزوجل فوق عرشه واطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصى زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج. 10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة) عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة. 11 - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: تمتعت ؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة. (26400) 12 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل


(7) مصباح المتهجد: ص 255. (8) تقدم في ج 5 في 15 / 4 من أقسام الحج. (9) الفروع: ج 2 ص 47 فيه: بشير (بشر خ) وفيه أيضا (بينها رسول الله صلى الله عليه وآله أورد قطعة منه أيضا في 2 / 37. (10 - 12) رسالة المتعة: مخطوط. (*)

[ 444 ]

الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل تمتعت العام ؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما ؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربرية، قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية. 13 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. 14 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت: لا، قال ولم ؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار قال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل. 15 - وعن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة وروى جملة من الاحاديث السابقة والآتية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 3 - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي


(15 13) رسالة المتعة: مخطوط. يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 وغيرهما من الابواب الاتية، راجع 5 و 9 و 15 و 18 / 1 وب 5. الباب 3 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 186 و 335 فيه: الحسن بن سعيد (الحسين خ) (*)

[ 445 ]

السائي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدى من القوة ما أتزوج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ ! والله لئن لم تطعه لتعصينه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي مثله. 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا قال لابي عبد الله عليه السلام: انه يدخلني من المتعة شئ فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: انك إذا لم تطع الله فقد عصيته. 3 - أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويري المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسعة " بضع خ ل " عشر سنة، ووفي بقوله: فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أنت وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) باسناد الآتي أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر.


وفيه: على السائى (الشيباني. الشامي خ) صا: ج 3 ص 142. (2) لفقيه: ج 2 ص 149. (3) الاحتجاج: ص 171، الغيبة: ص 250 فيه: ليزول عنه الحلف على المعرفة ولو مرة واحدة. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 17 من النذر. (*)

[ 446 ]

4 - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وان كان عنده أربع زوجات بالدائم. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهى من الاربع ؟ فقال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق مثله. 2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت. (26410) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. 5 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة.


الباب 4 فيه 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 43، قرب الاسناد: ص: 21، يب: ج 2 ص 188 صا: ج 3 ص 147 (2) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147. (3) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، أخرجه عن الكافي في 1 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد. (4 و 5) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147 فيه: (لا ترث ولا تورث) أخرجه عن الكافي أيضا في 1 / 43 ونحوه عن المحاسن في ج 8 في 4 / 17 من يراث الازواج، ورواه أحمد في النوادر: ص 66 عن القاسم بن عروة. (*)

[ 447 ]

6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة ؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء. 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد ابن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع ؟ فقال: لا ولا من السبعين. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله. 8 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال: صدق وأقر به، قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.


(6) الفروع: ج 2 ص 43، يب... أخرجه عن الكافي في 2 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد. (7) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، الفقيه: ج 2 ص 149. (8) الفروع: ج 2 ص 43، أخرج قطعة منه في 1 / 31 و 2 / 43، رواه أحمد في النوادر: ص 66 عن ابن أبى عمير وفيه: (وعدتها حيضة ان كانت تحيض، وان كانت لا تحيض شهر) راجعه، والصحيح عبد الملك بن جريج بالجيم. (*)

[ 448 ]

9 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الاربع، فقال له صفوان ابن يحيى: علي الاحتياط ؟ قال: نعم أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة وإلا فإنه عليه السلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها. 10 - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: هي أحد الاربعة. أقول: يأتي وجهه. 11 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج باختها متعة ؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الاربع قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفى كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة. 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيسل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك ورواه في (المقنع) مرسلا. 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى،


(9 و 10) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، (11) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147 اورد صدره أيضا عنهما وعن قرب الاسناد: في 1 / 44 ههنا و 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة. (12) الفقيه: ج 2 ص 149. لمقنع: ص 29. (13) قرب الاسناد: ص 159 و 161 فيه بعد المسألة الاولى: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأة) ثم ذكر مثل ما تقدم تحت رقم 11، وكان الصحيح ايراده هناك، ولعل نسخته كانت مختلفة. " ج 18 " (*)

[ 449 ]

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المتعة " إلى أن قال: " وسألته عن الاربع هي ؟ فقال: اجعلوها من الاربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء. فقال: هي من الاربع. أقول: عرفت وجهه. (26420) 14 - العياشي في (تفسيره) عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة ؟ قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الاربع ؟ قال: ليس من الاربع إنما هي إجارة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، ففلت: انما أردت أن اعلمها، فقال: هي في كتاب علي عليه السلام، فقلت: نزيدها ونزداد ؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك. 2 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة،


(14) تفسير العياشي: ج 1 ص 234 ذيله: (فقلت ارايت) إلى آخر ما يأتي في 8 / 23. راجع 4 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد. الباب 5 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 43، رواه أحمد في النوادر: ص 66 باسناده عن ابن أبى عمير راجعه (2) الفروع: ج 2 ص 43. (*)

[ 450 ]

فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها. 3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا. 5 - وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا عن الحكم ابن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر. 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره. أقول: وتقدم ما يدل على نفى التحريم، ويأتي ما يدل عليه.


(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 44 (5) الفروع: ج 2 ص 48. (6) الفقيه: ج 2 ص 150، يأتي صدره في 3 / 22، وروه أحمد في النوادر: ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه: (وله ان يتمتع وله امرأة ان شاء) وروى أيضا في ص 66 باسناده عن ابن أبى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدلس بها نفسك. أقول: ولعل الصحيح: لا تدنس. راجع 13 / 2 وب 11، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 46. (*)

[ 451 ]

6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تزوج " ولا تتزوج خ ل " إلا عفيفة، إن الله عزوجل يقول: " والذينهم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله. 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عزوجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


الباب 6 فيه 3 أحاديث. (1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 186، الفقيه: ج 2 ص 148. (2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 142، اورد صدره أيضا في 8 / 1. (3) الفروع: ج 2 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 148، اورده أيضا في 2 / 7 و 1 / 8 وصدره في 2 / 33. ورواه أحمد في النوادر: ص 66 وفيه: لا ينبغى لك الا يتزوج مؤمنة أو مسلمة. (*)

[ 452 ]

7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها. (26430) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة ؟ قال: فأعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق كما يأتي. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في حديث أنه سئل عن المتعة، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي مثله 4 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام


الباب 7 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 44 فيه: (محمد بن الفيض) يب: ج 2 ص 187: اخرج ذيله عنهما وعن الفقيه: والمعاني في 3 / 8. (2) الفروع: ج 2 ص 44، اورده أيضا في 3 / 6 و 1 / 8 وصدره في 2 / 33 ورواه أحمد في النوادر: ص 66. (3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 45، الفقيه: ج 2 ص 148، اورده أيضا في 6 / 13 ههنا وفى 3 / 4 مما حرم بالكفر. (4) يب: ج 2 ص 187 فيه: (أبى الحسن عن بعض) صا: ج 3 ص 143 فيه: أبى الحسن على (*)

[ 453 ]

قال: لا تتمتع " تمتع خ ل " بالمؤمنة فتذلها. قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه. 8 - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها " إلى أن قال: " فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة " بمأمونة خ ل " أو مسلمة، فإن الله عزوجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ". ورواه الشيخ باسنانده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال: يتعرض لها فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل.


تقدم ما يدل على بعض المقصود في 12 / 2 ويأتى ما يدل على ذلك في ب 13. الباب 8 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153 الفقيه: ج 2 ص 148 في التهذيبين والفقيه: (الا مأمونة ان الله يقول) اورد صدره في 3 / 6 و 2 / 7 و 2 / 33. واورده أحمد في النوادر: ص 66. (2) الفروع: ج 2 ص 44 فيه: ابن أبى عمير رفعه عن عبد الله بن أبى يعفور. (*)

[ 454 ]

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: نعم إذا كانت عارفة " إلى أن قال: " واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج قلت: ما الكواشف ؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت فالدواعي قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا ؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج ؟ قال: المطلقات على غير السنة. ورواه الصدوق باسناده عن داود بن إسحاق. ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي مثله. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذى قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة. 9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان اصرت. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن


(3) الفروع: ج 2 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 148، معاني الاخبار: ص 67 فيه: (محمد بن العيص. الفيض خ ل) وفيه: (ويؤتين. يزنين خ ل) يب: ج 2 ص 187 صا: ج 3 ص 143، اورد صدره في / 71. (4) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا، ج 3 ص 142، رواه أحمد في النوادر: ص 71 عن محمد بن الفضيل وفيه: (المرأة اللخناء الفاجرة) وفيه: يتمتع منها تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 مما يحرم بالمصاهرة راجع ههنا ب 9 و 38. الباب 9 فيه 5 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، اورده أيضا في 4 / 12 مما يحرم بالمصاهره واوردناه عن النوادر هناك راجعه. (*)

[ 455 ]

علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. 2 - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم. (26440) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال: فقال: رفعت راية ؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك ؟ فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال. 4 - علي بن عيسي في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت قد قال الائمة عليهم السلام تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام اشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب: انما تحيى سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي


(2) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، اورده أيضا في 3 / 12 مما يحرم بالمصاهرة (3) يب: ج 2 ص 249. (4) كشف الغمة: ص 307. (*)

[ 456 ]

5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الحدود. 10 - باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا، فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام وذكر مثله. 2 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.


فقه الرضا: ص 66. تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 8 هنا وب 101 من احكام الاولاد، وج 8: وب 8 من ميراث ولد الملاعنة، وج 9 في الحد من الزنا. الباب 10 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 46، اخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 5 / 3 و 2 / 25 من عقد النكاح. متن حديث ابان هكذا: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انى اكون في بعض الطرقات فارى المرأة الحسناء ولا آمن ان تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها. (2) الفقيه: ج 2 ص 149، ؟ ؟ صدره في ؟ ؟ ؟ (*)

[ 457 ]

3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت ؟. 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها ؟. 5 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبد الله الاشعري قال: قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك، وعلى استحباب السؤال. 11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن ابيها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.


(3) يب: ج 2 ص 187 فيه: فضل (فضيل خ). (4 و 5) يب: ج 2 ص 187 تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 و 25 من عقد النكاح وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ب 24 من العدد. الباب 11 فيه 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 46. (*)

[ 458 ]

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها. (26450) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس. 4 - وباسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التمتع بالابكار، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن. 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها. 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر ابن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين، فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1). 7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال


(1) رجل قشب: لا خير فيه. (2) الفروع: ج 2 ص 46 رواه احمد في النوادر: ص 66 باسناده عن ابن ابى عمير عن محمد ابن حمزة. (3 و 4) الفقيه: ج 2 ص 151. (5) قرب الاسناد: ص 159. (6) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 145. (7) يب: ج 2 ص 187. (*)

[ 459 ]

نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت فانه عار على الابكار. 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها. 9 - وباسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. 10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير. ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله. 11 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني، عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معى في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول ؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله. أقول: حمله الشيخ على التقية. 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التى لها أب لا تزوج متعه الا باذن أبيها ورواه الصدوق باسناده عن أبان. أقول: حمله الشيخ على


(8) يب: ج 2 ص 187 (9) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 145. (10) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146، الفروع: ج 2 ص 46، الفقيه: ج 2 ص 149، (11) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 146. (12) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 145، الفقيه: ج 2 ص 149 فيه ابن ابى مريم. (*)

[ 460 ]

الكراهة لما مر، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (26460) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن القاسم بن محمد، عن جميل ابن صالح، عن أبى بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة. 14 - وعن ابن أبى عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار. أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية. 12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولى 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر، قال: لا بأس به ما لم يستصغرها. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن رجل، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبا ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبا، وأجمعوا


(13) فقه الرضا: ص 65. (14) فقه الرضا: ص 66. وروى احمد في النوادر: ص 65 باسناده عن فضالة بن ايوب عن العلاء عن ابن ابى يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال: نعم الا ان يكون لها اب والجارية تستأمرها كل احد الا ابوها راجع ب 9 من عقد النكاح وههنا ب 12. الباب 12 فيه 4 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 46. (*)

[ 461 ]

كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبا إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت. 3 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن الحسن ابن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل ": عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الاشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها " بها. خ ل " الرجل ؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة. 13 - باب حكم التمتع بالكتابية. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية ؟ قال: أما المجوسية فلا. أقول: حمل


(3) يب: ج 2 ص 244، اورده ايضا في 6 / 4 من عقد النكاح. (4) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 145، الفقيه: ج 2 ص 149. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح. الباب 13 فيه 7 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144. (*)

[ 462 ]

الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة لما يأتي. 2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية ؟ فقال: لا بأس به يعني متعة. (26470) 5 - وعنه، عن أبي عبد الله البرقى، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. وعنه، عن البرقى، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 6 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي أعظم حرمة منهما. 7 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على غير المتعة والاخر يحتمل الكراهة.


(2) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144 اورده ايضا في 1 / 4 مما يحرم بالكفر (3) يب: ج 2 ص 188 و 199، صا: ج 3 ص 144 و 181، اورده ايضا في 2 / 4 مما يحرم بالكفر. (4 و 5) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144. (6) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 145، اورده ايضا في 3 / 4 مما يحرم بالكفر، واخرجه عنه وعن الفقيه في 3 / 7 ههنا. (7) الفقيه: ج 2 ص 148، اورده ايضا في 5 / 7 مما يحرم بالكفر. راجع 3 / 6 و 2 / 7. (*)

[ 463 ]

14 - باب حكم التمتع بامة المرأة بغير اذنها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة " بغير اذنها. " فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها، قال: لا بأس به. 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها، فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل. 15 - باب عدم جواز المتمتع بأمة الرجل بغير اذنه. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم. عن أبان


الباب 14 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47 يب: ج 2 ص 188 صا: ج 3 ص 220 لم يذكر فيهما: (بغير اذنها). (2 و 3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 219 راجع ب 15 ههنا ويأتى ما يدل عليه في ب 29 من نكاح العبيد. الباب 15 فيه 5 احاديث: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 47. (*)

[ 464 ]

ابن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها. 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته يتمتع بالامة باذن أهلها ؟ قال: نعم إن الله عزوجل يقول " فانكحوهن باذن أهلهن ". 4 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه ؟ قال: نعم. (26480) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام انه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء. 16 باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة الا باذنها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر الحديث إلا انه قال: إذا كان


(3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146، رواه العياشي ايضا في تفسيره: ج 1 ص 234 باسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر. (4) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146 (5) قرب الاسناد: ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 14، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 16 ههنا وب 29 و 41 من نكاح العبيد الباب 16 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146، رواه احمد في النوادر: ص 66 عن محمد بن اسماعيل وفيه: (هل يجوز ان يتمتع) وله ذيل يأتي في 1 / 25. " ج 29 " (*)

[ 465 ]

باذن أهلها إذا رضيت الحرة. 2 قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول: يأتي وجهه. 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة. 17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة " عمن رواه، عن زرارة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث. 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة


(2) الفروع: ج 2 ص 47. (3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146 تقدم حكم التزويج في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 17 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189. (2) الفروع: ج 2 ص 44، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 18. (3) يب: ج 2 ص 189. (*)

[ 466 ]

فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم. أقول:، ويأتى ما يدل على ذلك. 18 - باب صيغة المتعة وما ينبغى من الشروط. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، وبكذا وكذا درهما، وتسمى من الاجر " من الاجل يب " ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 4 راجع 2 / 6 و 2 / 10 وب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، و 1 / 26 وب 27 و 28 و 29 و 30 و 5 / 31 و 10 / 32 و 1 / 38 و 1 / 40 و 1 / 41 ههنا و 1 / 41 من نكاح العبيد. الباب 18 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، اورد ذيله في 2 / 20. (2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ح 2 ص 189. (3) يب: ج 2 ص 44. (*)

[ 467 ]

سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة ؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. (26490) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما، وقال بعضهم: حيضة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال كف " كفين خ ل " من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن النعمان الاحول مثله. 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: ما أقول لها ؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليى ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا اقسم


(4) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189 فيه: عثمان بن عيسى (حماد خ) اورد صدره ايضا في 3 / 17. (5) يب: ج 2 ص 189 فيه (عن خ) ابى سعيد، الفقيه: ج 2 ص 149، اخرج صدره عن الكافي والتهذيب باسند آخر في 2 / 21، ورواه الصدوق في المقنع: ص 29. (6) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 152، اورد صدره في 3 / 20 وقطعة منه في 1 / 45 ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح. (*)

[ 468 ]

لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما، وإن حدث بك ولد فاعلميني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك. 19 - باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأه شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فان أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح وعن علي بن إبراهيم، " عن أبيه يب " عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال


راجع 2 و 6 و 23 وب 24 و 32 و 33 و 1 / 35 وب 36 و 1 / 41. الباب 19 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190 فيه: بكير بن اعين. (2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189، اورد ذيله في 1 / 20، ورواه احمد في النوادر: ص 66 عن ابن ابى عمير وفيه: وما كان بعد النكاح فهو نكاح. (*)

[ 469 ]

أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جايز الحديث. ورواه الشيخ كالذي قبله. 3 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة وغير ذلك. 20 - باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام في حديث: إن سمى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.


(3) الفروع: ج 2 ص 45، رواه احمد في النوادر: ص 65 باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام، وفيه: ما تراضوا عليه. (4) الفروع: ج 2 ص 45 و 47، السرائر: ص 483، اخرجه عنهما وعن التهذيبين في 2 / 32 واخرجناه ايضا عن النوادر هناك. تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار، ويأتى ما يدل على ذلك في ب 32 و 33 و 36. الباب 20 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189، اورد صدره في 2 / 19. (*)

[ 470 ]

2 - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة انه قال لابي عبد الله عليه السلام: فاني أستحيى أن أذكر شرط الايام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف ؟ قال: لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أتزج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل، ويأتي ما يدل عليه. 21 - باب انه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة. (26500) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه " انما خ ل " يجزي فيه الدرهم فما فوقه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.


(2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، ورد صدره في 1 / 18. (3) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 151 ترك فيه قوله: (ولا عدة) اورد ذيله في 6 / 18 ههنا وقطعة منه في 1 / 45 ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح. تقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل في ب 17 راجع ب 25. الباب 21 فيه 10 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 189. (*)

[ 471 ]

2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة، قال: كف من بر. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة ؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله. 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الايام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر. 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام. 7 - قال الكليني وروى بعضهم سواك. 8 - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن


(2) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 189، اخرجه عن التهذيب والفقيه باسناد آخر في 5 / 18. (3) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190 و 189، صا: ج 3 ص 149، اورد ما قبل ذيله في 1 / 23 واورده ايضا في ذيله في 2 / 32 وبعده في 1 / 33 ورواه احمد في النوادر: ص 65 عن النضر. وفيه: إلى ما شاءا من الاجل. (4) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، اورده ايضا في 3 / 25 (5 - 7) الفروع: ج 2 ص 45. (8) الفروع: ج 2 ص 48، اخرج نحوه باسناد آخر في ج 9 في 6 و 7 / 18 من حد الزنا ولم (*)

[ 472 ]

عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فاخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فقال كيف زنيت ؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي فلما أجهدنى العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة. 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة. 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المهور.


يقل فيه: (تزويج) بل فيه: هذه التى قال الله عزوجل، " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية راجعه. (9) الفقيه: ج 2 ص 150 فيه: (فان شاء ان يزيد فلا بد من ان يصدقها) اخرجه عن الكافي في 16 / 1 من المهور، اورد ذيله في 6 / 5 وصدره في 3 / 22، وقطعه في 4 / 23، ورواه احمد في النوادر: ص 65 عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه: (فإذا اراد ازداد فلا بد ان يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة) (10) قرب الاسناد: ص 78 فيه: واخبرني انها يجزى. وروى احمد في النوادر: ص 66 عن ابن ابى عمير عن ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة ؟ فقال: ان كان احدنا ربما تمتع بكف من البر. تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 راجع 4 / 8 وب 17 وذيله وب 18 و 3 / 20 وب 23 و 1 / 25 و 3 / 33 و 1 / 40 ههنا و 1 / 41 من نكاح العبيد. (*)

[ 473 ]

22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة. (26510) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " قال " (1) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام يعقده بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 4 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو


(1) كذا في الاصل الباب 22 فيه 7 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 45، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 295 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله الا ان فيه: عدة المتعة ان كانت تحيض. (2) الفروع: ج 2 ص 45. (3) الفروع: ج 2 ص 45، الفقيه، ج 2 ص 150 فيه: (فإذا جاء الاجل) اورد ذيله في 6 / 5 وبعده في 9 / 21 و 4 / 23 ورواه احمد في النوادر: ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه: (واربعون ليلة) ووى ايضا في صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: عدة المتعة خمس واربعون ليلة. (4) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، اورد صدره في 8 / 32. (*)

[ 474 ]

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها ؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة. 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفي عنها هل عليها العدة ؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي في العدد. 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبغض أصحابه. 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة اخرى ؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لان أقل: العدة حيضة وطهرة تامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية، ويأتي


(5) الفقيه: ج 2 ص 150، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 52 من العدد. (6) قرب الاسناد: ص 159. (7) الاحتجاج: ص 272. تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 وتقدم ما يدل عليه وعلى وجوب العدة في ب 18، ويأتى ما يدل عليه في 1 و 5 / 23 وفى ذيب 3 / 31 وذيل 6 / 32 وما يدل على انها بمنزلة الامة في 1 / 26 و / 26، ويأتى حكم الامة في ب 10 من نكاح العبيد. (*)

[ 475 ]

ما يؤيد ذلك في العدد، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة، ويأتي أن عدة الامة قرءآن وهما طهران ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالامة، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد. 23 - باب ان المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن مسلم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة. 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.


الباب 23 فيه 8 احاديث:. (1) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 149 فيهما: (فان اراد) أورد صدره في 3 / 21 وذيله مع صدره في 2 / 32 وقبله في 1 / 33، رواه احمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويت وفيه: امرها جديد. (2) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 191. (3) الفروع: ج 2 ص 45. (*)

[ 476 ]

(26520) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر. 5 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر، كما قال الله عزوجل: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا، فإن مضي آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما، كل هذا لها حلال


(4) الفقيه: ج 2 ص 150، أورد ذيله في 6 / 5 وقطعة في 9 / 21 وصدره عنه وعن الكافي في 3 / 22 ورواه احمد في النوادر: ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر وفيه: فإذا اراد ازداد فلا بد. (5) مختصر البصائر: ص 85 و 86 فيه: (فعل ما شاء على كتاب الله) وفيه: (زادا في الاجل) وفيه: (واربعين يوما فلها ذلك ما بقيت الدنيا كل) بصائر الدرجات: ص 156 فيه (على بن ابراهيم عن القاسم بن الربيع) وفيه: (فعلى كتاب الله) وفيه، ان هي شاءت من سبعة وان هي. (*)

[ 477 ]

على حدود الله التي بينها على لسان رسوله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان مثله. 6 - العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضا منها، ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان. 7 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل. 8 - وعن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قلت: ان راد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي اجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد.


(6) تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: (فيما بينكما يقول: استحللتك باجل آخر برضى منها ولا تحل) ورواه احمد في النوادر باسناده عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير الا ان فيه: (فيما بينكما يقول: لما استحللتك باجل ترضى منها ولا تحل) راجع فقه الرضا: ص 65. (7) تفسير العياشي: ج لما ص 234 فيه: إلى اجل مسمى. (8) تفسير العياشي: ج 1 ص 234 فيه: (فقلت: (ارايت) ان اراد ان يزداد تزداد وقبل) اورد صدره في 14 / 4. تقدم ما يدل على الحكم الاخير في 29 / 1 / و 5 / 18 راجع 2 / 10 وب 22 ويأتى ما يدل عليه في 1 / 41 ههنا وفى احاديث العدد. (*)

[ 478 ]

24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها جاز له ذلك. 1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع ؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 25 - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وانه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل


الباب 24 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 191، والاسناد الذى اشار إليه هو الذى تقدم في 1 / 18 ولكن الموجود في المصدر يخالفه وهو هكذا: على بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم: وعن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على عن محمد بن اسم عن ابراهيم ابن الفضل الهاشمي عن ابان. تقدم ما يدل على التمتع بعد انقضاء المدة في 5 / 18 وفى ب 23 ويأتى ما يدل عليه في 5 / 31. الباب 25 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، رواه أحمد في النوادر ص 66 عن محمد بن اسماعيل وفيه: (أو اكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى اجل معلوم قال: نعم. (*)

[ 479 ]

عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق ؟ قال: نعم. 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين " العود والعودين العدد والعددين خ ل يب " واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك. أقول: لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم. 3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الايام 4 وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: تقدم الوجه في مثله وقد أشار إليه الشيخ. (26530) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت


قلت) ذيله: قلت واجمع منهن ما شئت ؟ قال: فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا. (2) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151. (3) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، اورده أيضا في 4 / 2. (4) الفروع: ج 2 ص 46، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151. (5) الفروع: ج 2 ص 46 (*)

[ 480 ]

إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال: نعم. أقول: تقدم الوجه في مثله وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب، ويأتي ما يدل عليه. 26 - باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة. 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة،: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه: مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء. 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوح امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال: ما أحب. أقول: وتقدم ما يدل


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 8 و 14 / 4 وب 17 وذيله وب 18 و 20 ويأتى ما يدل عليه في 1 / 35. الباب 26 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 46، يب: ج 2 ص 191. (2) الفروع: ج 2 ص 46. (3 قرب الاسناد: ص 109. " ج 30 " (*)

[ 481 ]

على ذلك بالعموم والاطلاق، ويأتي ما يدل عليه. 27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا ايام حيضها فانها لها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرط أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟


تقدم في ب 4 انهن مستاجرات ويأتى أيضا في 1 / 43. الباب 27 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 46. (2) الفروع: ج 2 ص 46، يب: ج 2 ص 189 فيه: على بن صالح بن السندي (على بن ابراهيم عن صالح بن السندي خ) عن جعفر بن بشير عن عمر عن ابان. (3) الفروع: ج 2 ص 46. (*)

[ 482 ]

قال: نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها. 28 - باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وفد بقى من مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها. ويحبس عليها ما بقي عنده ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عزوجل أقول:


(4 الفقيه: ج 2 ص 149. الباب 28 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 46 يب: ج 2 ص 189. (2) الفروع: ج 2 ص 46. تقدم ما يدل على بطلان العقد في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على سقوط المهر في ب 27. (*)

[ 483 ]

وتقدم ما يدل على ذلك هنا وعلى بطلان العقد في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه. 29 - باب ان من تمتع امراة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع. (26540) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع عليه السلام لا يرجع. 30 باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زرعة نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور.


الباب 29 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 149. الباب 30 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 246 و 189 راجعه. يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور. (*)

[ 484 ]

31 - باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان. 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة ؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا " كيلا. خ " تقول في نفسها هذا فجور. 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهم قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: انه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده


الباب 31 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 34، تقدم الحديث بتمامه في 8 / 4 اخرجناه عن النوادر هناك. والصحيح ابن اذينة عن اسماعيل بن الفضل. (2) يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 149 (3) يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 148 رواه في النوادر: ص 65 باسناده عن صفوان وفيه: قلت:) فان لم يجد احدا قال: انه لا يجوز لهم قلت: ارايت ان اشفقوا) ذيله: قلت: كم العدة ؟ قال: خمس واربعون ليلة. (4) قرب الاسناد: ص 109، اورده أيضا في 9 / 43 من مقدمات النكاح. (*)

[ 485 ]

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس. 5 - وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعد ؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح وفي عموم أحاديث المتعة وطلاقها ويأتي ما يدل عليه. 32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.


(5) قرب الاسناد: ص 110. روى أحمد في النوادر: ص 66 عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين. الله وانما جعل الشهود في التزويج البتة من اجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس. تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من مقدمات النكاح. وتقدم ما يدل عليه باطلاقه ههنا في ب 18، ولعل في قوله: مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 26 و 43. الباب 32 فيه 10 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47، قرب الاسناد: ص 159 فيه: (سألته عن الميراث فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 149. (*)

[ 486 ]

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير. قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان واستدل بما تقدم. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث. (26550) 4 - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه " إلى أن قال: " وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما. 6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام


(2) الفروع: ج 2 ص 45 و 47، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، السرائر: ص 483، أخرجه عن الكافي والسرائر في 4 / 19 ورواه أحمد في النوادر، ص 65 باسناده عن صفوان بن يحيى عن بكير عن محمد بن مسلم. والظاهر ان لفظة (ابن) سقط قبل بكير. (3) الفروع: ج 2 ص 47، اورد تمامه في 1 / 40. (4) الفروع: ج 2 ص 47. (5) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 149، أورد صدره أيضا في 3 / 21 في 1 / 33 وبعده في 1 / 23. ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويد. (6) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، اورد صدره في 3 / 33، أخرجه أحمد في النوادر: ص 56 باسناده عن ابن مسكان، ذيله: والعدة خمس وأربعون ليلة وان اراد ان يمسكها فإذا بلغ حتى اجلها فليجد رجلا آخر ويتراضيان على ما شاء من الاجر. (*)

[ 487 ]

في حديث في المتعة قال: وليس بينهما ميراث 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط. أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لاارتفاعه. " ويحتمل الحمل على الموت في العدة لا في المدة (*) ". 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: حلال لك من الله ورسوله. قلت: فما حدها ؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك الحديث. 9 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبيطالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على نفى الميراث هنا وفي مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على لزوج الشرط عموما في خيار الشرط


(*) لم نجد هذه العبارة في الاصل. (7) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150. (8) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، اورد ذيله في 4 / 22. (9) يب: ج 2 ص 244، (10) الفقيه: ج 2 ص 150. تقدم ما يدل عل ذلك في ب 35 من مقدمات النكاح وههنا في ب 18 و 20 وفي 5 / 23، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 40، ولعل في قوله مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 24 و 43. (*)

[ 488 ]

وغيره ويأتي ما يدل عليه. 33 - باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: أرأيت إن حبلت فقال: هو ولده. وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد مثله. 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد وكيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها ؟ قال: لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله. 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر ابن حنظلة قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء


الباب 33 فيه 6 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 149 و 152، أورد صدره في 3 / 21 وقطعة في 1 / 23 وصدره مع ذيله في 5 / 32. ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويد. (2) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، الفقيه: ج 2 ص 48، الفروع: ج 2 ص 44 فيه: (الا بمؤمنة) أورد ذيله في 3 / 6 و 2 / 7 و 1 / 8 ورواه أحمد في النوادر: ص 66 فيه. (قبلى (ذلك خ) بولد فشدد في انكار الولد) وفيه: لا ينبغى لك الا ان يتزوج مؤمنة أو مسلمة (3) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، اورد ذيله في 6 / 32، رواه أحمد في النوادر: ص 650 عن ابن مسكان. (*)

[ 489 ]

من العطية، ويشترط الولد إن أراد الحديث. أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا. (26560) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أرأيت أن حبلت ؟ قال: هو ولده. 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد. 6 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة ؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم فذلك له جايز، ولا تقول كما انهى الي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك، ولست اسقى أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فان شرطين في شرط فاسد، فان رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


(4) الفروع: ج 2 ص 47. (5) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 191 ص 152، أورد صدره أيضا في 2 / 34. (6) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153. راجع 5 و 6 / 18. الباب 34 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 59، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 75 من مقدمات النكاح. (*)

[ 490 ]

عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العز، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء الحديث. أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح. 35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمى الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سين، فقال: له شهره إن كان سماه، فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن كردم. أقول: الظاهر أن مراده عليه السلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.


(2) الفروع: ج 2 ص 47، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 33. تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 18 وب 33 ويأتى ما يدل عليه في 2 / 45. الباب 35 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 190، الفقيه: ج 2 ص 150. تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في ب 25. (*)

[ 491 ]

36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط وغيره. 37 - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تمتع بالهاشمية. 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني " إلى أن قال: " فتزوجني متعة، فدخلت على أبي جعفر عليه السلام


الباب 36 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 191. تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وتقدم ههنا في 3 / 11 الباب 37 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 192. (2) الفروع: ج 2 ص 47، اورد تمامه في 9 / 2. (*)

[ 492 ]

فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق. 38 - باب حكم وطى المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصارهة. 39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال: لا، ولكن


تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 1 وغيره راجع 4 / 1 و 12 / 2. الباب 38 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام. راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة وههنا ب 8. الباب 39 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 151، يب: ج 2 ص 247، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا. راجع ب 9. (*)

[ 493 ]

يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك. 40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه. (26570) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث. أقول: إذا اعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر. 41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية والمرأه امرأة صدق، كيف الحيلة ؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة فقال: فليتق الله زوجها الاول، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن


الباب 40 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47، اورد ذيله أيضا في 3 / 32. الباب 41 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 149، أورد ذيله في 2 / 10. (*)

[ 494 ]

قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجوني تزويجا صحيحا فيما بني وبينك. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر نحوه. 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال في الرجل يتزج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها ؟ فقال: الزوج الاول أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، وتقدم ما ظاهره المنافاه في أحاديث التمتع بالبكر قد حمله الشيخ على التقية. 42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما. 43 - باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن


قرب الاسناد: ص 159. تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 11 راجع ب 23 و 28. الباب 42 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 47. تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار. الباب 43 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 43، أخرجه عنه وعن التهذيبين في 4 / 5 / 4 ونحوه عن لمحاسن في ج 8 (*)

[ 495 ]

سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 44 - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج باختها متعة ؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا 45 - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد اختها فيصبر حتى تنقضي عدتها.


في 4 / 17 من ميراث الازواج. (2) الفروع: ج 2 ص 43، أورده بتمامه في 8 / 4 والصحيح عمر بن اذينة عن اسماعيل بن الفضل. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 18 وب 20 و 3 / 22 و 1 / 25 راجع ب 29 و 30 و 1 / 41. الباب 44 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، قرب الاسناد: ص 161، اورده أيضا في 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة وتمامه في 11 / 4 ههنا. تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 مما يحرم بالمصاهرة وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ب 48 من العدد. الباب 45 فيه حديثان: (*)

[ 496 ]

1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك. 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ولا اقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة ويأتي ما يدل عليه. 46 - باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتع بالمبعضة. 1 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن صدقة قال: سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الاماء ؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله: " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما حكم المبعضة في نكاح الاماء.


(1) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 152، اورد صدره في 3 / 20 وذيله في 6 / 18 ههنا وقطعة في 10 / 1 من عقد النكاح. (2) يب.. تقدم ما يدل على الاخير في ب 44 وذيله وتقدم ما يدل على غيره في 3 / 18 وب 20. ويأتى وجوب القسم والنفقة في أبوابهما وظاهر رواياتهما انهما تختصان بالزوجة الدائمة، وتقدم على المستثنى في ب 28 من المصاهرة وذيله. الباب 46 فيه حديث: (1) تفسير العياشي: ج 1 ص 234 فيه: محمد بن صدقة البصري. تقدم حكم التزويج في ب 45 مما يحرم بالمصاهرة ويأتى حكم المبعضة في ب 41 من نكاح العبيد وذيله. " ج 31 " (*)

[ 497 ]

[ 10 - أبواب نكاح العبيد والاماء ] 1 - باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطيهن بالملك واستيلادهن. (24580) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بامهات الاولاد، فان في أرحامهن البركة. 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن أبي حمزة، عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الاولاد من امهات الاولاد فان في أرحامهن البركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب وجوب استبراء الامة على المشترى وتحريم الوطى في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل


أبواب نكاح العبيد والاماء. فيه 88 بابا: الباب 1 فيه حديثان: (1 و 2) الفروع: ج 2 ص 50. تقدم ما يدل على ذلك في ب 140 من مقدمات النكاح وذيله، ويأتى ما يدل على جواز وطى ما يملك في الابواب الاتية خصوصا ب 21 و 42. وتقدم أيضا في ب 35 من مقدمات النكاح الباب 2 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه أيضا في 1 / 20. (*)

[ 498 ]

اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرأها ؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه. 2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطيه اياها، وكذا التى يئست من المحيض والحايض الا مدة حيضها والبكر. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حايض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل، قال: ليس عليها عدة. 3 - وباسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرأ رحمها قال: كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وذيله وههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة، ويأتى ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 وفى 5 / 8 وب 9 و 10 راجع ب 16 و 17 و 18 و 58 الباب 3 فيه 11 حديثا: (1) يب: ج 2 ص 296 صا: ج 3 ص 357، الفروع: ج 2 ص 50. (2 و 3) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 357. (*)

[ 499 ]

4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر. 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، فقال: خمسة وأربعون ليلة. أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض. 6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها ؟ قال: خمس وأربعون ليلة. أقول: تقدم الوجه في مثله. 7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة. (26590) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لابي عبد الله أو لابي جعفر عليهما السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من


(4) يب: ج 2 ص 297: صا: ج 3 ص 357. (5) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 358. (6) يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 458 فيهما: عن ابى عبد الله عليه السلام خ. (7) يب: ج 2 ص 296 صا: ج 3 ص 358، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 3 / 10 من بيع الحيوان وعنهما في 2 / 18 ههنا. (8) الفروع: ج 2 ص 49 فيه: (عبد الله بن عمرو) أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 11 من بيع الحيوان. (*)

[ 500 ]

المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها. 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي في حديث أنه قال لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرئها، قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها. 11 - وفي (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين، فقال: نعم تسع سنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب. 4 - باب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبر،، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولا يظهر بها حمل.


(9) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298، فيه: (عن ابى جعفر عليه السلام) وفيه: (قلت: فيشترى) وفيه: (أيستبرئها) صا: ج 3 ص 362 فيهما: (تعلق). اورد صدره في ج 6 في 13 / 12 من بيع الحيوان وههنا في 3 / 5. (10) الفقيه: ج 2 ص 143. (11) عيون اخبار الرضا: ص 190 فيه: التى إذا لم تبلغه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من بيع الحيوان وههنا في ب 4. الباب 4 فيه حديث: (*)

[ 501 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، واريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلى أن أنكحها في فرجها ؟ فقال: إن الطمث تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الصدوق مرسلا. أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء. 5 - باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد في حديث قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: اشتريت جارية، ثم سكت هيبة له، فقال: أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت: أجل جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه ؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقال له: وأي شئ الخيرة في تركه ؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم أقبل علي فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلي فيرى أن ذلك طمث


(1) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 244 و 298 صا: ج 3 ص 364، الفقيه: اورد بعده في 2 / 5 وذيله في 3 / 8 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3. الباب 5 فيه 5 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 298 صا: ج 3 ص 363 فيه: (قال: قلت له جعلت) صدره: قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة، قال: فجعلت اهابه قال: فقال: يا عبد الله سل قال: قلت: جعلت فداك اشتريت. (*)

[ 502 ]

فيبيعها، فما احب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره. 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: " قلت: فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت ؟ قال: لك ما دون الفرج. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال: ما دون الفرج الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة. 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطأها ؟ قال: لا قلت: فدون الفرج ؟ قال: لا يقربها. أقول: حمله


(2) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 244 و 298 ص: ج 3 ص 363، اورد صدره في 1 / 4 وذيله في 3 / 8 (3) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 فيه: (عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل) صا: ج 3 ص 362، اورده أيضا في ج 6 في 3 / 12 من بيع الحيوان، ذيله: قلت: فيشترى الجارية. إلى اخر ما تقدم في 9 / 3. (4) الفروع: ج 2 ص 50. (5) يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 362. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 12 من بيع الحيوان، ويأتى ما يدل عليه في 3 / 8. (*)

[ 503 ]

الشيخ على الكراهية * وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه. 6 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء. (26600) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الامة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مسست " يئست خ ل " قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله. 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.


الباب 6 فيه 6 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 359، الفروع: ج 2 ص 49، اورده أيضا عن الكافي في ج 6 في 2 / 11 من بيع الحيوان وذيله في 2 / 10 هناك و 1 / 18 ههنا. (2) يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، الفروع: ج 2 ص 50 اخرج صدره عن الكافي في ج 6 في 4 / 10 من بيع الحيوان وذيله في 3 / 11 هناك راجعه. (3) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 359. (*)

[ 504 ]

4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يشترى الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها. 5 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية يشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزى ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشترى ملامستها ؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر. 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان. 7 باب ان من اشترى امة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرأها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


(4) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 360. (5) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 360 فيه: استبرئها. (6) المقنعة: ص 84. راجع ج 6: 5 / 11 من بيع الحيوان. الباب 7 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 297 فيه. عن الحسين (الحسن خ) صا: ج 3 ص 360. (*)

[ 505 ]

2 - وباسناده عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما اريد أن أعود. 8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلي قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الامة الحبلي يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحللتها آية وحرمتها اخرى وأناناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو انتهى إذا نهيت نفسك وولدك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. (26610) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت: اشترى الجارية " إلى أن قال: " قلت:


(2) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 361. الباب 8 فيه 8 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 صا: ج 3 ص 362، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 2 / 12 من بيع الحيوان. (2) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 فيه: (جميعا عن رفاعة) صا: ج 3 ص 361 فيه: (جميعا عن صفوان عن رفاعة) أورده أيضا في ج 6 في 1 / 12 من بيع الحيوان. (3) يب: ج 2 ص 244 و 198 صا: ج 3 ص 364، اورده أيضا في 2 / 5 وصدره في 1 / 4 راجعه. (*)

[ 506 ]

فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذ وولده، قال: هذا من فعال اليهود. 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع الحديث. 5 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك امها امتك " إلى أن قال: " وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهى حبلى من غيرك " إلى أن قال: " وأمتك وهي على سوم من مشتر. ورواه الكليني كما مر. 6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟ قال: لا. 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي عن الحسين بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطى الجبالي حتى يضعن. 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن


(4) يب: ج 2 ص 304، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه والخصال في 1 / 19 (5) يب: ج 2 ص 304، رواه الكليني كما مر في 4 / 8 مما يحرم من الرضاع ويأتى تمامه في 2 / 19 وقطعة في 4 / 18. (6) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 362 فيه: ايقع عليها وهى حبلى. (7) عيون اخبار الرضا: ص 223. (8) قرب الاسناد: ص 128. (*)

[ 507 ]

عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال: لا يقربها. أقول: حمل الشيخ وغيره النهى عن الوطي بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 9 - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت. 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها ؟ قال: عزل عنها أم لا ؟ قلت: أجبني في الوجهين قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار مثله. 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لانه شارك فيه الماء تمام الولد. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليده عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل قال. أقربتها ؟ قال: نعم، قال: اعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بم استحق العتق ؟ قال:


تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ويأتى ما يدل عليه في ب 9. الباب 9 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4 (1) الفقيه: ج 2 ص 144، الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 298. (2) الفروع: ج 2 ص 55. يب: ج 2 ص 299 فيه: غياث بن ابراهيم 0 كلوب خ). (3) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 298. (*)

[ 508 ]

لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذى قبله. 10 - باب ان استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطى وان عزل. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشترى والبايع، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان. (26620) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرى رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها اخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 10 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 359. (2) يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، اخرجه عن الكافي في ج 6 في 4 / 11 من بيع الحيوان. روى الحميرى في قرب الاسناد: ص 66 عن السندي بن محمد بن ابى البخترى انه قال: تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة واربعين يوما. تقدم ما يدل على وجوب العدة ومقداره في ب 3 وفى 2 و 5 / 6 راجع ب 16 و 17 و 2 / 19، ويأتى في ب 45. راجع ب 22 من المتعة وذيله. (*)

[ 509 ]

11 - باب انه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت ام ولد وان كان له زوجة حرة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال: الرجل لامته: اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جايز. 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يعتب الامة ويقول: مهرك عتقك فقال: حسن. 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن اعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل


الباب 11 فيه 8 أحاديث وفى الفهرس 7: (1) الفروع: ج 2 ص 51. (2) الفروع: ج 2 ص 51، اورد تمامه في 1 / 14 (3) الفروع: ج 2 ص 50. (4) الفروع: ج 2 ص 50، يب ج 2 ص 305، صا: ج 3 ص 291 فيه: (وان اعتقها هل يجوز). (*)

[ 510 ]

المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله. 5 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن علا القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل. 6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن " عبيد الله خ ل " عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال: جايز. 7 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق ام ولده وجعل مهرها عتقها. 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام


(5 و 6) يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 209. (7) يب: ج 2 ص 305. (8) امالي ابن الشيخ: ص 258. يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 و 14 ههنا وفى ج 8 في ب 25 من العتق. الباب 12 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 210، الفقيه: ج 2 ص 132، بحار الانوار: ج 10 (*)

[ 511 ]

قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: كان النكاح واجبا. (26630) 2 - وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فاحب له أن يعطيها شيئا. أقول: وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا. 13 - باب ان من اعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال: نعم، قلت: فغيره ؟ قال: لا حتى تعتد


ص 262 فيه: (وان قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح) قرب الاسناد: ص 109 فيهما: (سألته عن رجل قال لامته واراد ان يعتقها ويتزوجها: اعتقتك) وفيه: (جعلت صداقك عتقك) وفيه: (كان النكاح واجبا إلى ان يعطيها شيئا) وفى المسائل: وجعلت عتقك صداقك. (2) يب: ج 2 ص 305، صا: ج 3 ص 210. تقدم ما يدل على ذلك في ب 11. الباب 13 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 297، أخرجه عن الكافي في 4 / 43 من العدد وفى ذيله مسألة اخرى. (*)

[ 512 ]

ثلاثة أشهر. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله، عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 2 - وباسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 14 - باب انه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، ويأتي ما يدل عليه.


(2) يب: ج 2 ص 308، اخرجه عنه بالاسناد واسناد اخرى في ج 8 في 4 / 6 من الاستيلاد. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 11، ويأتى ما يدل عليه في ب 21 ههنا وب 42 من العدد. الباب 14 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 51، اورد صدره أيضا في 2 / 11. تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ويأتى ما يدل عليه في ب 4 من المكاتبة. " ج 32 " (*)

[ 513 ]

15 - باب ان من اعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها. 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها. 2 - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن ان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب مثله. 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر. 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها


الباب 15 فيه 4 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 132. (2) يب: ج 2 ص 248 و 305 في الطريق الاول: (وان كان له ولد وله مال ادى عنها نصف قيمتها واعتقت) الفقيه: ج 2 ص 132. (3) يب: ج 2 ص 305. صا: ج 3 ص 210. (4) يب: ج 2 ص 305 فيه: (عن ابراهيم خ) صا: ج 3 ص 211. (*)

[ 514 ]

ثم طلقها قبل أن يدخل (*) بها، قال: يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر. أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول. 16 - باب ان من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها ؟ قال: لا بأس. 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن على، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس. (26640) 3 - وباسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


(*) " يدخلها " ظاهر الاصل. يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور. الباب 16 فيه 3 أحاديث: (1 و 2) يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 361. (3) يب: ج 2 ص 298 فيه: (كان له ان يفعل) صا: ج 3 ص 361 فيه: سألت ابا الحسن عليه السلام. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 2. (*)

[ 515 ]

17 - باب وجوب استبراء الامة المسبية. 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس ان استبرؤا سباياكم بحيضة. 18 - باب ان من وطئ امته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها. 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الامة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله. 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد. عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ زخمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله.


الباب 17 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 298. الباب 18 فيه 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، اورده أيضا في ج 6 في 2 / 10 من بيع الحيوان وصدره في 1 / / 6. (2) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 2 ص 358. اورده عن الكافي في ج 6 في 3 / 10 من بيع الحيوان وعن التهذيب في 7 / 3 ههنا. (*)

[ 516 ]

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم " إلى أن قال: " وأمتك وهي على سوم. 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر. 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذى يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذى يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال: نعم قبل أن يستبرئها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة. 19 - باب ان من وطئ امة بالملك حرمت عليه امها وبنتها عينا نسبا ورضاعا واختها جمعا لا عينا، وان كل من حرم وطيها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،


(3) الفروع: ج 2 ص 42، تقدم تمامه في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع. (4) يب: ج 2 ص 304 اورد تمامه بالفاظه في 2 / 19 وقطعة في 5 / 8 (5) يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 363. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وههنا في ب 10. الباب 19 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 304 فيه: (ولا امتك ولها زوج ولا امتك وهى خالتك (اختك خ) من الرضاعة، ولا امتك وهى رضيعتك (وهى خالتك من الرضاعة) ولا امتك (وهى رضيعتك ولا امتك خ) ولك فيها شريك) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: (حتى تضع ولا امتك وهى عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهى (*)

[ 517 ]

عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الاماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة " ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة. ولا أمتك وهي في عدة " (*) ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم مثله. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميرى، عن هارون بن مسلم مثله. 2 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك امها أمتك، وأمتك اختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي اختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطيت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته. ورواه الكليني كما مر نحوه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب والرضاع والمصاهرة.


(*) في نسخة الفقيه. خالك من الرضاعة ولا امتك وهى اختك من الرضاعة، ولا امتك وهى ابنة اخيك من الرضاعة، ولا امتك ولها زوج، ولا امتك وهى في عدة، ولا امتك ولك فيها شريك) الخصال: ج 2 ص 55 فيه: (ولها زوج، ولا امتك وهى اختك من الرضاعة، ولا امتك وهى عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهى خالتك من الرضاعة، ولا امتك وهى حائض حتى تطهر، ولا امتك وهى رضيعتك ولا امتك ولك منها شريك) اورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع، وصدره أيضا في 5 / 21 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 29 و 1 / 50 هناك. (2) يب: ج 2 ص 304، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع. راجعه. تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 8 من الرضاع وفى أبواب ما يحرم بالنسب وفى ب 21 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 518 ]

20 - باب ان الامة لا يحل للمشترى وطيها ولا ما دونه الا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله وإن ماتت كانت من ماله. (26650) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطاها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال: أو يعلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 21 - باب ان من اشترى امة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه، فإذا تزوجها حلت له، فإذا ظاهر منها حرمت عليه، فإذا كفر عن الظهار حلت له فإذا طلقها حرمت عليه، فإذا راجعها حلت له، فإذا ارتد حرمت عليه، فإذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل اقل. 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن الحسن بن محمد بن سليمان،


الباب 20 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 50، اخرجه أيضا في 1 / 2. (2) الفروع: ج 2 ص 50 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن احمد) يب: ج 2 ص 304 فيه. أو يعلم. الباب 21 فيه حديثان: (1) الارشاد: ص 346، الاحتجاج: ص 247. كشف الغمة: ص 296، روضة الواعظين (*)

[ 519 ]

عن على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام في حديث ان المأمون قال له: سل يحيى بن أكثم عن مسألة فقال أبو جعفر عليه السلام: يا يحيى أسألك ؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه ؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدى إلى جواب هذا السؤال: فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب، ونقله علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن ارشاد المفيد. ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في (روضة الوعظين) عن الريان بن شبيب مثله. 2 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم حلت له نصف النهار ؟ فبقى يحيى والفقهاء


ص 206 (ط 1) راجعها. (2) تحف العقول: ص 110 (10) وص 454 (ط 2) فيه: (بلسا خرسا) وفيه: فتاب ورجع إلى الاسلام (*)

[ 520 ]

خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 22 - باب انه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجوارى بالملك باذن سيده ما شاء. 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال. 2 - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري


ياتي ما يدل على بعض المقصود ههنا وفى ابواب الطلاق والظهار. الباب 22 فيه 10 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 307 فيه: (أو جواري يطأهن) صا: ج 3 ص 213 فيه: (الحسين بن زياد) اورده عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 2 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد (2) يب: ج 2 ص 307 صا: ج 3 ص 214، الفروع: ج 2 ص 51، الفقيه: ج 2 ص 145، الموجود في الفقيه صدر الحديث فقط وهو الذى يأتي بعد تحت رقم 9. (*)

[ 521 ]

ويطأهن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، ورواه الصدوق مرسلا. 3 وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان. أقول: حمله الشيخ وغيره على الحراير لما مضى ويأتي. 4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال: امرأتان. 5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين. 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال: امرأتان، أقول: تقدم الوجه في أمثاله. 7 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد. (26660) 8 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.


(3) يب: ج 2 ص 307 صا: ج 3 ص 213، أورد تمامه في 4 / 9 مما يحرم باستيفاء العدد. (4) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 213. (5) يب: ج 2 ص 307 فيه: امرأتين (حريتن خ) صا: ج 3 ص 213، اخرجه باسناد آخر في 4 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد. (6) يب: ج 2 ص 307 صا: ج 3 ص 213. (7) يب: ج 2 ص 307. (8) يب: ج 2 ص 308، صا: ج 3 ص 214. (*)

[ 522 ]

9 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء فال: حرتين أو أربع إماء. 10 - قال: وفي رواية اخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد. 23 - باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه حتى المكاتب. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه. 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله ؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو ؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله " وقل له خ ل " أن لا يفعل إلا باذن مولاه. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية


(9) الفقيه: ج 2 ص 145. (10) الفقيه: ج 2 ص 138، يب: ج 2 ص 308. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 8 و 9 هناك، ويأتى ما يدل عليه في ب 23 و 1 / 43. الباب 23 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 51، اورده أيضا في 1 / 17 من عقد النكاح. (2) الفروع: ج 2 ص 52 ترك فيه لفظة (عن صفوان). (3) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 323، الفقيه: ج 2 ص 41، اورد ذيله في 2 / 14 (*)

[ 523 ]

ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وقوله هنا " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره. 24 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله. 2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده " امرأة "


ههنا وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة. راجع ج 6: 1 / 9 من بيع الحيوان. 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 9 هناك، وتقدم ما يدل عليه في ب 23 ههنا ويأتى ما يدل عليه في الابواب اللاحقة. الباب 24 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 51، الفقيه: ج 2 ص 177، يب: ج 2 ص 213. (2) الفروع: ج 2 ص 51، الفقيه: ج 2 ص 143، يب: ج 2 ص 213. (*)

[ 524 ]

بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى ابن بكر مثله. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وحديث زرارة الذى دل على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال. 25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقى الخيار في اجازة العقد وفسخه.


(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 52، الفقيه: ج 2 ص 144، يب: ج 2 ص 214، أورد ذيله أيضا في 1 / 6 من النفقات. راجع ب 23 ويأتى ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 راجع 3 / 11 من العيون. الباب 25 فيه حديث: (*)

[ 525 ]

(26670) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبدين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما ؟ قال: للذى لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول. وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة، وإذا اعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك، فاجدد نكاحي إياها حين اعتقت ؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الاول. 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر


(1) يب: ج 2 ص 306، الفقيه: ج 2 ص 146 فيه: عبد العزيز عن عبيد (بن عبد خ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 23 و 24، ويأتى ما يدل عليه في ب 26. الباب 26 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 306. (2) الفروع: ج 2 ص 52، الفقيه: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 323، أورد صدره في 3 / 23 وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة. (*)

[ 526 ]

قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضى على النكاح الاول ؟ قال: يمضى على نكاحه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن ابن زياد الطائي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاى، ثم أعتقني الله بعد فاجدد النكاح ؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت ؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان نحوه. 27 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق فقد اجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرة على الطلاق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال: علي عليه السلام لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له: علي عليه السلام كيف قلت له ؟ قال: قلت له: طلق، فقال على عليه السلام للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري: قال: ذلك لانك حين قلت له: طلق أقررت له بالنكاح أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.


(3) يب: ج 2 ص 211، الفقيه: ج 2 ص 144. الباب 27 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 214. يأتي ما يدل على عدم الفسخ بعد الاجازة في ب 48. (*)

[ 527 ]

28 - باب حكم اولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن الحسين بن أبي عبد الله، عن ابن أبي المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد ؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا. أقول: ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب والله أعلم. 29 - باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها، وحكم امة المرأة. 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين، عن أبى العباس البقباق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها ؟ قال: هو زنا، إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن. 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد: عن أحمد بن


الباب 28 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 214 فيه: عن الحسين بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة (عن الحسن بن ابى عبد الله عن ابن ابى المغيرة خ)، اخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 10 من التدبير. يأتي ما يدل على حرية الولد في 3 / 11 من العيوب، ويأتى ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 10 من التدبير. الباب 29 فيه 4 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 245، يب... لم نجده في التهذيب ولعله هو الحديث الاتى، أو ذكر احدهما من التهذيب والاخر من الاستبصار، ورواه العياشي في تفسيره 1: 234 باسناده عن ابى العباس وفيه: بغير اذن اهلها. (2) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 2 3، صا: ج 3 ص 219، اورده أيضا في 2 / 17 من (*)

[ 528 ]

محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن. 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها، فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا. 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة قال: لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة وفى المتعة، ويأتي ما يدل عليه. 30 - باب ان الولد إذا كان احد ابويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية. (26680) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار ؟ قال: الولد أحرار ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.


عقد النكاح. (3) الفروع: ج 2 ص 52. (4) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 219. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة، وعلى حكم التمتع في ب 14 و 15 من المتعة، ويأتى ما يدل عليه في ب 23 وفى 1 و 2 و 5 / 35 وب 36 و 38 و 70، ويأتى ما يدل على الحكم الاخير في ب 74. الباب 30 فيه 14 حديثا: (1) الفقيه: ج 2 ص 148. (*)

[ 529 ]

2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة قال: يلحق الولد بامه. 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار فإن اعتق المملوك لحق بأبيه. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما. 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم. الولد مماليك أو أحرار ؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله. 6 - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج مثله.


(2) الفقيه: ج 2 ص 148 (3) الفروع: ج 2 ص 56. (4) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 202 فيه: عن ابى عبد الله عليه السلام. (5) الفروع: ج 2 ص 56 يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 203 (6) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 209 فيه: (على بن الحسن السلمى) صا: ج 3 ص 203 فيه: التيملى (الميثمى خ). (*)

[ 530 ]

7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبى الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " سأله خ ل " عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد ؟ فقال: حر قلت: والحر يتزوج المملوكة ؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الام حرة اعتق بامه، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه. 8 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزج الامة أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو اما. 9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب. 10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه، فلا وجه لهذا إلا الشرط. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، ولكن هذا يحتمل الحمل على أنه تزوج الامة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا. (26690) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعلي بن


(7) الفروع: ج 2 ص 56. (8) الفروع: ج 2 ص 56. (9 و 10) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 203. (11) يب: ج 2 ص 308، صا: ج 3 ص 203 فيه: (يزوج) وفيه: ثم تزوجها. (*)

[ 531 ]

الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق. 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد. 13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك. ورواه الصدوق باسناده عن حماد. أقول تقدم وجهه. 14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان في حديث قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أما من الاول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم. أقول: تقدم وجهه. 31 - باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة.


(12) يب: ج 2 ص 308 فيه: عن الحسن (الحسين خ) صا: ج 3 ص 203. (13) يب: ج 2 ص 311، الفقيه: ج 2 ص 38. (14) يب: ج 2 ص 3111، اورد صدره في ج 8 في 2 / 57 من العتق. راجع 1 / 28 وب 37 و 61 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب وج 8: ب 5 و 6 و 7 من التدبير الباب 31 فيه 9 أحاديث. وفى الفهرست 8: (*)

[ 532 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك الحديث. 3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لاخيه فقال: لا بأس الحديث. 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن


(1) الفروع: ج 2 ص 48، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 35. (2) الفروع: ج 2 ص 48، اورد تمامه في 3 / 37. (3) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 185، اورد تمامه في 4 / 37. (4) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 184، اورد تمامه في 1 / 34. (5) يب: ج 2 ص 184 فيه: عبد الملك (عبد الرحمن خ) صا: ج 3 ص 136. (6) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136، الفروع: ج 2 ص 49. (*)

[ 533 ]

سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط قوله، " وتصيب منها " في أكثر النسخ (26700) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته، قال: لا احب ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا لما يأتي. أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية. 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها، فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال: لا بأس بذلك. 9 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له ؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها. أقول: هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


(7) يب: ج 2 ص 184 فيه: (الحسن بن (عن خ) على بن يقطبن) صا: ج 3 ص 137. (8) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 137. (9) بحار الانوار: ج 10 ص 157. تقدم في ج 6 ب 14 من الوقوف حكم ولمئ الامة الموهوبة للواهب وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 35 من مقدمات النكاح، ويأتى ما يدل عليه في ب 34 و 35 و 36 و 37. (*)

[ 534 ]

32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له الا ان يعلم انها تمزح. 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح قال: فان علم أنها تمزح فلا. 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها " بيها. خ ل " فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها ؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح ؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها جاريتها ورواه باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي


الباب 32 فيه 6 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 147. (2) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136. (3) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 243 و 184، صا: ج 3 ص 136، اورده أيضا في 2 / 24 من عقد النكاح. (4) الفروع: ج 2 ص 48، اورده بتمامه في 2 / 36. (*)

[ 535 ]

قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت الحديث. 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له. قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطى إمائهن في حل. أقول: ويحتمل الحمل على التقية. 6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر عن أبي هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال: لا حتى تهبها له إن عليا عليه السلاسم قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له علي عليه السلام: ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى ذلك له. أقول: وتقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 33 - باب حكم تحليل الامة للعبد.


(5) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 137. (6) يب: ج 2 ص 243، اورده باسناد آخر عنه في ج 9 في 4 / 8 من حد الزنا، ونحوه عن الكافي باسناد آخر في 1 / 9 من حد القذف. تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 31، ويأتى ما يدل عليه في 4 و 5 / 35 و 2 / 36، وفى 5 و 7 / 37، ولعل كلمة الرجل في الروايات من باب المثل، ويأتى ما يدل عليه أيضا في ج 9 في ب 8 من حد الزنا. الباب 33 فيه حديثان: (*)

[ 536 ]

1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشترى من الجوارى، فقال: ان كان يحل لي ان احل لك فهو لك حلال، فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك. (26710) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبى الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال: لا يحل له: أقول: ويأتي أيضا في انكار الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية والنقية والانكار، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم. 34 - باب انه لا يحل وطى الجارية بمجرد العارية من غير تحليل. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


(1) يب: ج 2 ص 182، صا: ج 3 ص 138. (2) يب: ج 2 ص 184 و 242. صا: ج 3 ص 137. قوله: يأتي اراد به الباب 42 ولكن لا يدل عليه. الباب 34 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 141، اورد قطعة منه أيضا في 4 / 31. (*)

[ 537 ]

2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال: لا بأس الحديث. أقول: حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك. 35 - باب ان من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطى لم يحل له الوطى بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روي عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه " فرج " جاريته فهي " فهو. يب " له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها ؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوا ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل نحوه إلى قوله: عشر قيمتها. 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله


(2) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 141، اورد تمامه في 2 / 37. راجع 5 / / 32. الباب 35 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 48، الفقيه: ج 2 ص 147، يب: ج 2 ص 184، اورد صدره أيضا في 1 / 31. (2) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 184، اورد صدره أيضا في 1 / 31. (*)

[ 538 ]

إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي. 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال: نعم له ما أحل له منها. ورواه الشسيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا قبله. 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها ؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها. 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته، قال: هي له حلال ما أحل له منها.


(3) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136 فيهما: عن ابى عبد الله عليه السلام. (4) الفروع: ج 2 ص 48. يب: ج 2 ص 184 فيهما: فتحلها له. (5) الفروع: ج 2 ص 49. (6) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 135. (*)

[ 539 ]

7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 26 - باب ان من احل وطى امته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع. (26720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره فان أحل له الفرج حل له جميعها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها ؟ قال: لا إنما يحل لك منها ما أحلت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 37 - باب حكم ولد الامة المحللة.


(7) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 ويأتى ما يدل عليه في ب 36. الباب 36 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 184 فيه: محمد بن يعقوب عن على بن الخشاب. (2) الفروع: ج 2 ص 48، اورد صدره أيضا في 4 / 32. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 وب 35 الباب 37 فيه 7 احاديث: (*)

[ 540 ]

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فان كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده ؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد ابن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس مثله إلى قوله فهو حر. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج عن ضريس مثله إلى آخره. 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن " الحسين خ ل " العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد، فقال: لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه. 3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فانه اولدها قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها. 4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء مثله وزاد: قلت: فانه لم يأذن في ذلك، قال: انه قد حلله منها وهو لا يؤمن ان يكون ذلك. ورواه ايضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام


(1) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 140 و 138، الفقيه: جج 2 ص 147. (2) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 138 و 141، اورد صدره أيضا في 2 / 34. (3 و 4) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 139، الفروع: ج 2 ص 48 فيه في الحديث الثاني: (الرجل يحل جاريته لاخيه فقال: لا بأس، قال: فقلت: انها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها قلت: انه لم يأذن له في ذلك، قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك) الفقيه: ج 2 ص 147 فيه: سليمان (سليم خ) اورد صدره أيضا في 2 و 3 / 31. (*)

[ 541 ]

نحوه مع الزيادة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة مثله مع الزيادة. قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر، وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى ويأتي، وقد خالفهما جماعة من علمائنا. 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته. 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال: قال: قد حلت له: قلت: فانها ولدت، قال: الولد له والام للمولى وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له. 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل: جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد قال: يلحق بالحر من أبويه. أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد. 38 - باب ان من وطى جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطى وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف


(5) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 140. (6 و 7) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 139. راجع ب 31 وذيله. الباب 38 فيه 2 احاديث: (*)

[ 542 ]

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال: قد لقى الله وهو زان خائن الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله. (26730) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبي، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف. 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال: نعم الحديث أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 39 - باب كراهة استرضاع الامة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك.


(1) الفروع: ج 2 ص 48، الفقيه: ج 2 ص 209 فيه: (محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة) اخرجه عن الفقيه أيضا في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا وهناك تمامه. (2) الفروع: ج 2 ص 49 روى في الفقيه: ج 2 ص 154 عن صالح بن عقبة مثله. (3) يب: ج 2 ص 242 فيه: (سالم. مسلم خ) ذيله: (وعن الرجل يبتاع) إلى آخر ما يأتي في 7 / 47. راجع ب 39. الباب 39 فيه حديثان: (*)

[ 543 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن. 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: خ " في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جايزا له، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد. 40 باب انه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده الا ان يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطى الولد لها، وانه يجوز ان يقوم امة ولده الصغير ويشتريها ويطأها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها. 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب: لا حتى تخلصها. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن


(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 49. يأتي ما يدل على ذلك في ب 75 من احكام الاولاد. الباب 40 فيه 8 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 192 و 306، صا: ج 3 ص 154 (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 49. (*)

[ 544 ]

الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال: يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى. 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن داود ابن سرحان قال: قلت لابي عبد الله عليه لسلام: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها. 5 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن ابن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال: لا إلا باذنها، فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز ؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله وكذا الاول. أقول: حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. (26740) 7 - قال: وفي خبر آخر لا يجوز أن يقع على جارية ابنه إلا باذنه.


(4) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 154. (5) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 192 و 306، صا: ج 3 ص 154. اخرج قطعة منه في 2 / 5 مما يحرم بالمصاهرة. (6) الفقيه: ج 2 ص 145. (7) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: ابنته الا باذنها. (*)

[ 545 ]

8 - وفي (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة الخياط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبيه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها. 41 - باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت:


علل الشرائع: ص 178 قال الصدوق بعد ذلك لانه وماله لابنه فان كان قد دخل بها الابن فليس له ان يدخل بها، والذى افتى به ان جارية الابنة لا يجوز للاب ان يدخل بها. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به، وفى 8 / 11 من الوقوف والصدقات وههنا في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 77 من ابوابنا هذه. الباب 41 فيه 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 305 و 185 فيه: (عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن على بن رئاب) وفيه: (برضى منها تزويجا (بتزويج خ) بصداق متى اراد) وفيه: (والنصف الاخر للباقى الذى دبرها) وفيه: (كما اجزت للذى " الذى خ " كان له نصفها ان احد فرجها لشريكه قال) الفقيه: ج 2 ص 147، اخرج قطعه منه عن الكافي والفقيه في 7 / 2 من عقد النكاح. (*)

[ 546 ]

أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال: لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل " متى خ ل " ما أراد قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال: بلى قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه منها ؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان احب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذى تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم مثله. 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق: لا أبغى تقومني " للذي لم يعتق قومني وذرني كما انا. يب " وردني كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها له ذلك ؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين


(2) الفروع: ج 2 ص 52 فيه: (لا ابغى ان تقومني وذرنى) يب: ج 2 ص 305 فيه: للذى (للتى خ) لم يعتق قومني وذرنى (لا ابغى تقومني ذرنى خ). (3) الفروع: ج 2 ص 53 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن اسماعيل) اخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن ابى الصباح وابى بصير في 13 و 14 / 18 من العتق راجعه. (*)

[ 547 ]

تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه لا اريد ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه اراد أن يستنكح النصف الآخر قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي ان يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد، عن أبى هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال: خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية فان أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فاهديت واحدة منهن إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن الوف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا.


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 29 و 46، وأحاديث التحليل التى تقدمت في ب 31 و 32 وغيرهما مخصوصة بالامة فلا يجوز في الحرة ولا في المبعضة راجع ب 34 وذيله أيضا. الباب 42 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 52. راجع ب 43 و 44. وب 28 ففيه حكم الولد. الباب 43 فيه 3 احاديث: (*)

[ 548 ]

1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن. 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك. 3 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال: نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدراهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 44 - باب ان من زوج امته من عبده أو غيره حرم عليه ان يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام


(1) الفقيه: ج 2 ص 144. (2) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 212. (3) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 212. راجع ب 42. الباب 44 فيه 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 304. (*)

[ 549 ]

عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك، وقال: قد منعنى أن ازوج بعض خدمي غلامي لذلك ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان مثله. (26750) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال: لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها. 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي. 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال: لا. 5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال: " ولا امتك ولها زوج. 6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن " إلى أن قال: " وأمتك ولها زوج وهي تحته. 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها


(2) القروع: ج 2 ص 74 فيه: اينبغى له. (3) يب: ج 2 ص 241. (4) يب: ج 2 ص 307. (5) تقدم في 1 / 19. (6) تقدم في 2 / 19. (7) قرب الاسناد: ص 50. (*)

[ 550 ]

والعورة ما بين السرة والركبة. 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أن أمير المؤمنين عليه السلام اتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا اراد وطأها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى، فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء


(8) المقنع: ص 36. يأتي ما يدل على ذلك في ب 45 ههنا وفى ج 9 في 22 من حد الزنا. الباب 45 فيه 12 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 212 ترك فيه لفظة: (عن ابى ايوب) رواه العياشي أيضا في تفسيره 1: 232 عن محمد بن مسلم وفيه: اعتزلها فلا تقربها. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 52. (*)

[ 551 ]

ولا عدة عليها. (26760) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء الحديث. 5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالح عليه اللام في حديث إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله. 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن الموالى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الحديث. 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن ابن اذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا باذن مولاه. أقول: حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى ويأتي. 8 - وباسناده عن علي بن الحسن الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص


(4) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206 اورد ذيله في 5 / 64. (5) يب: ج 2 ص 210، الفقيه: ج 2 ص 177 فيه: محمد بن الفضيل (الفضل خ عن عبد صالح عليه السلام (العبد الصالح خ) قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد وان تزوج وليدة مولاه. (6) يب: ج 2 ص 210 صا: ج 3 ص 205، اورد ذيله في 2 / 64 ههنا وتمامه عن الكافي في 1 / 43 من مقدمات النكاح. (7) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206: (8) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 207 فيه: (على بن اسماعيل الميثمى) الفروع: ج 2 ص 131. (*)

[ 552 ]

ابن البخترى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. 9 - العياشي (في تفسيره) عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الازواج. 10 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى (*) " " والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: وسمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها. 11 - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد عيره، وإن شاء المشترى فرق، وإن شاء أقر 12 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الازواج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق. 46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.


(*) ليس في الاصل. (9) تفسير العياشي: ج 1 ص 232 (10) تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: (في المحصنات) وفيه: فتصيب منها. (11) تفسير العياشي: ج 1 ص 233. (12) تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: عن ابن خرذاد عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السلام. راجع 3 / 44 وب 47 و 64 و 66، ويأتى ما يدل عليه في 4 / 43 من مقدمات الطلاق. الباب 46 فيه حديثان: (*)

[ 553 ]

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه. (26770) 2 - وبالاسناد عن سماعة مثله إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة وغير ذلك. 47 - باب ان من اشترى امة لها زوج حرا وعبد كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله. 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري


(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 144 في الطريق الثاني من الكافي: محمد بن احمد (احمد بن محمد خ). تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 41. الباب 47 فيه 9 احاديث وفى الفهرس 10: (1) الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 178، يب: ج 2 ص 210 صا: ج 3 ص 208 فيه: رجلا آخر. (10) الفروع: ج 2 ص 53. (*)

[ 554 ]

عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن ابن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى يطأها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطأها فان بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا. 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تباع ولها زوج فقال: صفقتها طلاقها. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشترى فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاول. 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على علي عليه السلام، أعلي يقول هذا ؟ ! 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فان باعها فشاء الذى اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.


(3) الفروع: ج 2 ص 53. (4) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 304، صا: ج 3 ص 208. (5) الفروع: ج 2 ص 53. (6) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 208، اخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 44 من مقدمات الطلاق. (*)

[ 555 ]

7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يبتاع الجارية ولها زوج، قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضى به لما مضى ويأتي. 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس. 9 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 48 - باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، واجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك. (26780) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح


(7) يب: ج 2 ص 242 فيه: (ولها زوج حر) و 304 فيه: محمد بن احمد بن يحيى (احمد بن محمد بن يحيى خ) صا: ج 3 ص 208. وللحديث في الموضع الاول صدر تقدم في 3 / 38. (8) يب: ج 2 ص 304، اورده أيضا في 1 / 69. (9) يب: ج 2 ص 248 و 307، الفقيه: ج 2 ص 146، ذكر معنى الحديث دون الفاظه، واورد تمامه بالفاظه في 871. ولعل ذيل الحديث من كلام الشيخ. راجع ب 44 من مقدمات النكاح وتقدم ما يدل عليه في 11 / 45، ويأتى ما يدل عليه في ب 48 و 64. الباب 48 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 178. (*)

[ 556 ]

الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي " ما رضى خ ل " قال: وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذى اشتراه أن يصنع مثل الذى صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم. 2 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشترى اريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج ؟ قال: إذا اشتراها غير الذى كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق قال: وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك ؟ قال: الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج امه، ثم مات الولد أترثه امه ؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل " وهو عبدها خ ".


(2) بحار الانوار: ج 10 ص 290 فيه: فيستخلص تقدم ما يدل على ذلك في ب 47. راجع ب 43 من مقدمات الطلاق. الباب 49 فيه 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 306. (*)

[ 557 ]

2 - وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أبي أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ. 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا اطلقها، وتقول المرأة: عبدي " وخ " لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدى تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدى الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه صار مملوكا لولدي الذى ولدته من سيدى، وإن ولدى مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة ؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقى، وإن شئت أن تعتقي. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه، ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه. 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبى حمزة (وخ) عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الاولان أقول: ويأتى ما يدل على ذلك.


(2) الفروع: ج 2 ص 54 و 56، يب: ج 2 ص 306. (3) الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 178، الارشاد: ص 112 راجعهما ففيهما اختلاف فاحش. (4) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306. يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 50. (*)

[ 558 ]

50 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وارادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الاول. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول ؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر. ورواه الصدوق باسناده عن أبي العباس وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونا على نكاحهما الاول ؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا. 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد


الباب 50 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 54، الفقيه: ج 2 ص 154. (2) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49. الباب 51 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 306 فيه: محمد بن الحسين (الحسن خ) الفقيه. ج 2 ص 146. (*)

[ 559 ]

ابن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مأة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 52 - باب ان الامة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها تخير فيه أم لا ؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت: ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان مثله. (26790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الامة قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه. وقال: وروى " وذكر. يب " أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله


تقدم ما يدل على ذلك في ب 49. الباب 52 فيه 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211، اورد صدره في 1 / 53. (2) الفروع: ج 2 ص 54، الخصال: ج 1 ص 89 فيه: (على بريرة فاهدته لنا) يب: ج 2 ص 211. (*)

[ 560 ]

واللحم معلق فقال. ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر مثله. 3 وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن بريرة كان لها زوج فلما اعتقت خيرت. 4 - وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان زوج بريرة عبدا. 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في بريرة ثلاث من السنن في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما اعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا حديث الحلبي وحديث بريد. 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فإن


(3) الفروع: ج 2 ص 54. (4) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211. (5) الفروع: ج 2 ص 54 فيه: ثلاث من السنن حين اعتقت في التخيير. (6) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211. (7) يب: ج 2 ص 211، الفقيه: ج 2 ص 178. (*)

[ 561 ]

شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه. 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة اعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته. 9 - وباسناده عن علي بن إسماعيل يعني الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد، فلما اعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري. 10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها هل تخير المرأة إذا اعتقت أولا ؟ قال: تخير. 11 - وباساده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم اعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها، (26800) 12 - وباسناه عن محمد بن آدم، عن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت إن كان تحت عبد أو حر. 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي جميلة عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر. 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين، قضى فيما بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين اعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(8 - 13) يب: ج 2 ص 211. (14) فرب الاسناد، ص 45. يأتي ما يدل على ذلك في ب 53. (*)

[ 562 ]

53 - باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا. 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان. 54 - باب ان الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا اعتق ؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال: عن عمرو بن عثمان: عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار ؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به أقول: ويأتي


الباب 53 فيه حديث: (1) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211، اورد ذيله في 1 / 52. الباب 54 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306. (2) يب: ج 2 ص. 211. يأتي ما يدل على الحكم الاخير في ج 8 في ب 11 من المكاتبة. (*)

[ 563 ]

ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة. 55 باب حكم من وطى امته ووطأها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار اتي أبي عليه السلام فقال: إني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي عليه السلام: لا ينبغي لك ان تقربها ولا ان تبيعها، ولكن انفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم اوص عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله. 2 وعن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار أتى ابا جعفر عليه السلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم رضعت جارية لعدة تسعة اشهر، فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى


الباب 55 فيه 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 431 و 299، صا: ج 3 ص 364 ترك فيهما طريق على بن ابراهيم. الفقيه: ج 2 ص 33. (2) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 365، تمام الحديث: وقال: إذا خرجت من بيتك فقل: (بسم الله على دينى ونفسي وولدى واهلى ومالى) ثلاث مرات ثم قل: اللهم بارك لنا في قدرك ورضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما اخرت ولا تأخير ما عجلت. (*)

[ 564 ]

يجعل الله لها مخرجا الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 3 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها ان يثب على جارية ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه الا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد. 4 وعنه، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فأتت بولد، فكتب عليه السلام إن كان الولد لك أوفيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع امه. اقول: حمله الشيخ على اجتماع شرايط الالحاق أو عدم اجتماعها وانه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى ويأتي. (26810) 5 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب عليه السلام ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده. أقول: تقدم وجهه ويحتمل التقية ويأتي ما يدل على ذلك. 56 باب حكم من له زوجة أو جارية يطأها فتحمل فيتهمها.


(3) يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 364. (4) يب: ج 2 ص 399 فيه: (جعفر بن محمد عن (بن خ) اسماعيل) صا: ج 3 ص 367. (5) يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 367. راجع ب 56 و 1 / 74. الباب 45 فيه 5 احاديث: (*)

[ 565 ]

1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 2 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد. 3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له: رجل يطأ جارية وانه لم يكن يبعثها في حوائجه، وانه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله. 4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشى أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية


(1) يب: ج 2 ص 300. (2) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 366. (3) الفروع: ج 2 ص 55، الفقيه: ج 2 ص 320 فيه: (نصيبا في دارك فقال) يب: ج 2 ص 431 و 299 فيهما: سليمان (سليم خ) صا: ج 3 ص 365 فيه: (سليمان) وفيه: فقيل له. (4) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 365 فيهما: فخشى ان يكون منه. (*)

[ 566 ]

والولد ؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم مثله. 5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن حماد ابن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ، ما تقول في الولد ؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها ؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك ؟ قلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك. 57 باب ان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقى القيمة. 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالى بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته 2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل


(5) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 366. راجع ب 55 و 1 / 74 الباب 57 فيه 5 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368، اخرجه عن الفقيه في ج 9 في 13 / 13 من كيفية الحكم. (2) يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368. (*)

[ 567 ]

الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام. 3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه. 4 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (26820) 5 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطيها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(3) الفروع: ج 2 ص 55، اخرجه عن التهذيب في ج 9 في 1 / 13 من كيفية الحكم. (4) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 369، اخرجه عن التهذيب باسناد آخر وعن الفقيه في ج 9 في 4 / 13 من كيفية الحكم. (5) الارشاد: ص 103 راجعه. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من ميراث الملاعنة ويأتى حكم القرعة في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم. (*)

[ 568 ]

58 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير. 2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 3 ورواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني. 4 وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


الباب 58 فيه 7 احايث: (1) الفروع: ج 2 ص 56. (2 و 3) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368 فيه: (من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: فوقع عليه ولم يستبرء. (4) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296: ج 3 ص 368. (*)

[ 569 ]

سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال: للذى عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 5 وباسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطأها فوطيتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي: اقبلها. 6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت ام الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر. 7 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وطى جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذى اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال: للذى هي عنده، فليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 59 باب ان ولد الامة يلحق بالمولى إذا وطيها مع الشرائط وان عزل عنها. 1 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري


(5) يب: ج 2 ص 300، (6) يب: ج 2 ص 434. (7) بحار الانوار: ج 10 ص 252 فيه: (فليصر) ولم يذكر فيه: وللعاهر الحجر. تقدم قوله: الولد للفراش في ب 56 ويأتى في 1 / 74 ههنا وفى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة الباب 59 فيه حديث: (1) قرب الاسناد: ص 65 فيه: فقال: على الذكر الوكاء قد ينقلب. (*)

[ 570 ]

عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال: على الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. 60 باب جواز وطى الامة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها الا أن يحلل مالك امها الزانى بها مما فعل. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطأها ولا يتخذها ام ولده. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن العباس، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلا أنه قال: فإن شاء وطأها. (26830) 2 وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال: سل عن امها لمن كانت ؟ فسله يحلل الفاعل بامها فعل ليطيب الولد. 3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال: وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.


تقدم قوله: الولد للفراش في ب 56 و 58 وياتى في 1 / 74 ههنا وفى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة. الباب 60 فيه 3 أحايث: (1) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 306، اورده ايضا في 2 / 14 مما يحرم بالمصاهرة. ورواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلا. راجع فقه الرضا: 71. (2) الفروع: ج 2 ص 74. (3) الفروع: ج 2 ص 13، أورده أيضا في 5 / 14 مما يحرم بالمصاهرة. (*)

[ 571 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغصب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله. 2 ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 62 باب انه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفى، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه.


راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 61 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 74، يب: ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة. (2) الفقيه: ج 2 ص 135. راجع 28 1 وب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب، وج 8: ب 6 من الغصب. الباب 62 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 78. (*)

[ 572 ]

2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة. 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب مثله. 4 وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه إلى سلمان انه قال في حديث له طويل: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه 5 وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان ابن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما. 6 وفي نسخة اخرى: من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه. (26840) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن خلف


(2) يب: ج 2 ص 242. (3) الفقيه: ج 2 ص 145، قرب الاسناد: ص 70. (4) الخصال: ج 2 ص 111. (5) لم يذكر هذه النسخة في الخصال المطبوع. (6) الخصال: ج 2 ص 111. (7) رجال الكشى: ص 11 فيه (الحسن بن طلحة المروزى يرفعه عن حما بن عيسى) صدره: قال: (تزوج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فإذا لها خادمة وعلى بابها عباة، فقال سلمان: ان في بيتكم هذا لمريضا وقد تحولت الكعبة فيه، فقيل: ان المرأة ارادت ان تستر على نفسها فيه، قال: فما هذه الجارية ؟ قالوا: لها شئ فارادت ان تخدم، قال: انى سمعت) وفيه: فان اقرضه. (*)

[ 573 ]

ابن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزى، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فإذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: هاخذه. 63 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها. 1 سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن الحسين بن أبي العلا قال: دخل على أبى عبد الله عليه السلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان ابن فلان بعث معى بجارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: لا حاجة لى فيها، إنا أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لى بهذا، قال: اعلم أنه كذا. 2 وعن أبى عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال عليه السلام له: ما فعل فلان ؟ قال: لا علم لى به، قال: أنا اخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لى فيها، قال: ولم ؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه. 3 أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأنه ارسل إليهم عليهم السلام بهدايا وجوار فزنا بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجوارى، وقد تقدم ما يدل على النهى عن نكاح الزانية.


الباب 63 فيه 3 أحاديث: (1 و 2) الخرائج: ص 232. (3) راجع الخرائج: ص 299. تقدم النهى عن نكاح الزانية في ب 13 مما يحرم بالمصاهرة وب 8 من المتعة. (*)

[ 574 ]

64 باب ان زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة فان بيع فللمشترى الفسخ. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر، قال: ليس له أن ينزعها. 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جايز. ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق. 3 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبى عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء. أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم 4 وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبى الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. أقول: تقدم الوجه في مثله. 5 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام


الباب 64 فيه 9 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 210. (2) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 205، اورد صدره ايضا في 6 / 45 واخرجه عن الكافي في 1 / 43 من مقدمات الطلاق. (3 و 4) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206. (5) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206، اورد صدره في 4 / 45. (*)

[ 575 ]

في حديث قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه ؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذى اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما. 6 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ قال: بيد مولاها، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك. أقول: حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم ويأتي وجوز حمله على كون المولى قد اشتراط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي. (26850) 7 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الامة بيعها. 8 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. 9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتى ما يدل عليه هنا وفى الطلاق إن شاء الله.


(6 و 7) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 207. (8) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 207 فيه: انكح. (9) يب: ج 2 ص 211، صا: ج 3 ص 208 لم يذكر فيه: إذا جعل إليه الطلاق. تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 47 ويأتى ما يدل عليه في 4 / 66 ههنا وب 43 و 44 من مقدمات الطلاق. (*)

[ 576 ]

65 باب ان الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث. 66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها الا باذن مولاه. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه. 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه.


الباب 65 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 308، الفقيه: ج 2 ص 153، اورده أيضا في ج 8 في 2 / 11 من التدبير. الباب 66 فيه 5 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 214. (2) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 215. " ج 36 ". (*)

[ 577 ]

3 وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى ويأتي. 4 وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. 5 وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال: الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذى قدمناه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. 76 باب حكم تزوج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذى زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع


(3) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 216. (4) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 216، اخرجه عن الكافي في 2 / 43 من مقدمات الطلاق. (5) يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 215. تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 1 و 2 / 64، ويأتى ما يدل عليه في ب 45 من مقدمات الطلاق. الباب 67 في 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 232 و 213، صا: ج 3 ص 216. (*)

[ 578 ]

بالمهر الذى أخذت منه ؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فان جاءت منه بولد ؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي. ورواه الشيخ باسناده عن البزوفرى، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب أقول: قولة: أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي. (26860) 2 وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله. 4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام


(2) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 217. (3) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 217، الفروع: ج 2 ص 29. (4) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 216. (*)

[ 579 ]

في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد. 5 وباسناده عن البزوفرى، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم ان مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال: يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر. 6 وعنه، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولا السرية فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا ان يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد " رضاه من الثمن ثمن الولد خ ". 7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا انها امة غيرهم قال: هي وولده لمولاها


(5) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 217. (6) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 218 فيه: (الا ان يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد) ورواه ايضا في الاستبصار: ج 3 ص 204 عن على بن الحسن بن فضال عن سندى بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في رجل ظن. وفيه: أو يأخذ رضى من ثمن الولد. (7) يب: ج 2 ص 246، صا: ج 3 ص 218 فيه: فزوجوه من غيرهم. (*)

[ 580 ]

قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية 8 محمد بن على بن الحسين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود. 68 باب تحريم الامة على مولاها إذا كان له فيها شريك. 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الاماء عشر: لاتجمع بين الام والبنت " إلى أن قال: " ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحل وطيها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما. 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.


(8) الفقيه: ج 2 ص 133 فيه: وروى محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام. يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من العيوب. الباب 68 فيه حديث: (1) يب ج 2 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 145، اورد تمامه في 1 / 19. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 من بيع الحيوان وههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 69 فيه 3 احاديث: (1) يب ج 2 ص 304، اورد أيضا في 8 / 47. (*)

[ 581 ]

2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة، قال: لا بأس. (26870) 3 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 70 باب ان أحد الشريكين إذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر. 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح ؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا.


(2) يب: ج 2 ص 304 فيه: على بن (ابى خ) ايوب. (3) يب: ج 2 ص 304. راجع ج 6: 1 / 16 مما يكتسب به. الباب 70 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 304، قرب الاسناد: ص 109، بحار الانوار: ج 10 ص 258. تقدم ما يدل على ذلك في ب 29. الباب 71 فيه حديث: (*)

[ 582 ]

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان كان للذى اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذى اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذى أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال: الذى في بطنها مع امه كهيئتها. 72 باب ان ام الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له عبدا له ولا ولد " لها من السيد. خ " ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة. 73 باب حكم اباق العبد وله زوجة. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره


(1) يب: ج 2 ص 305 و 308 في الموضع الاول: (ان كان الذى اشتراه له مال أو عقدة تحيط) وفيه: (وان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين) اخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن ابى عبد الله عليه السلام في ج 8 في 1 / 25 من العتق. الباب 72 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 306، اخرجه عنه وعن الفقيه في ج 8 في 4 / 5 من الاستيلاد. الباب 73 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 306، الفقيه: ج 2 ص 146 راجعهما. (*)

[ 583 ]

عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالى العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان اباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى وهشام بن سالم، عن عمار نحوه. 2 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن على بن محمد عليهما السلام أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق تطلق امرأته من أجل إباقه ؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 74 باب ان من زنا بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه. 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


(2) السرائر: ص 471 فيه: ان ارادت هي ذلك. الباب 74 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 307، أخرجه باسناده آخر عنه وعن الكافي في ج 8 في 1 / 8 من ميراث ولد الملاعنة. تقدم مثل قوله: (الولد للفراش) في ب 56 و 58، ويأتى ما يدل عليه في 1 / 101 من احكام الاولاد وفى ج 8 في ب 8 من ميراث ولدا الملاعنة. (*)

[ 584 ]

75 باب جواز وطى الامة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا. 76 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني. 2 وباسناده عن عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 77 باب ان من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على ابيه وابنه.


الباب 75 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 307. راجع ب 67 من مقدمات النكاح. الباب 76 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 307 فيه: (عن فضالة) اخرجه عن الفقيه في ج 9 في 1 / 8 من حد الزنا. (2) يب: ج 2 ص 307. تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 وذيله وب 32، ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من حد الزنا. الباب 77 فيه 4 أحاديث: (*)

[ 585 ]

(26880) 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها. 2 وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه. 3 وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لابيه ؟ قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى ويأتي. 4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزارى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها، قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة. 78 باب ان المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة،


(1) يب: ج 2 ص 307 فيه: (الحسن بن سماعة) صا: ج 3 ص 211. (2) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212 فيه: الحسن بن محمد بن سماعة. (3) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212 فيه: الحسن بن محمد بن سماعة. (4) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212. تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ههنا 5 و 6 و 8 / 40. الباب 78 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 307، الفقيه: ج 2 ص 147، اخرجه عن التهذيب في 1 / 60 من المهور. (*)

[ 586 ]

عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مأة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 79 باب حكم تزويج المكاتبة. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 80 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وامة وهبها لام ولده. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها ؟ قال: فقال: لا بأس. 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،


راجع ب 24 و 43. الباب 79 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 308، اخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة. الباب 80 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 308. (2) يب: ج 2 ص 306 فيه: (وهبه لها بغير طيب نفسها) اورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد (*)

[ 587 ]

قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال: نعم إذا كانت ام ولده. 81 باب جواز وطئ الامة التى تشترى بمال حرام الا ان يشرى بعين المال. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الشراء بعين المال. 82 باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشترى ان علم والا لم تحرم وحكم المهر. 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق. (26890) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن


الباب 81 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 309، اخرجه عنه وعن الاستبصار باسناد آخر في ج 6 في 2 / 3 مما يكتسب به. تقدم ما ينافى ذلك في ج 6 في 1 / 3 مما يكتسب به راجع ب 96 هناك. الباب 82 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 135، اخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من النكاح المحرم و 2 / 45 من المهور وفى ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا. (2) بحار الانوار: ج 10 ص 261 فيه (إذا اتهم انها سرقة) اخرجه عن قرب الاسناد في ج 6 (*)

[ 588 ]

رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال: إذا علم أنها سرقة فلا يحل له وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 83 باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا. 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح امه واخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للاماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا. 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود 84 - باب جواز النوم بين امتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى امة ثم اراد اتيان اخرى.


في 2 / 23 من بيع الحيوان راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 23 من بيع الحيوان وههنا في ب 8 من النكاح المحرم. ويأتى ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 و 39 من حد الزنا. الباب 83 فيه 3 احاديث (1) الفروع: ج 2 ص 81، يب: ج 2 ص 249. (2) يب: ج 2 ص 245. (3) يب: ج 2 ص 246. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 73 من جهاد النفس، ويأتى ما يدل عليه في ب 1 من حد القذف وذيله. الباب 84 فيه 3 أحاديث: (*)

[ 589 ]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ. 3 وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر. 85 باب ان من تزوج امة فأولدها ثم اشتراها لم تصر ام ولد، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 86 باب ان المدبرة امة مادام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك وحكم وطئ الامة المرهونة. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن


(1) الفروع: ج 2 ص 76، يب: ج 2 ص 249. (2 و 3) يب: ج 2 ص 242. الباب 85 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 248، اورد ايضا في ج 8 في 1 / 4 من الاستيلاد. الباب 86 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 248، اورد ايضا في ج 8 في 8 / 1 من التدبير. (*)

[ 590 ]

بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها، فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن. 87 باب ان مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقى بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربع مأة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرة على الزوج ؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة على أن الدخول يسقط المهر في محله إن شاء الله. 88 - باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى.


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 41 وعلى الحكم الثاني في ج 6 في ب 11 من الرهن، ويأتى ما يدل على ذلك في 2 / 1 من التدبير. الباب 87 فيه حديث: (1) يب: ج 2 ص 248 و 307، الفقيه: ج 2 ص 146، اورد قطعة منه في 9 / 47، راجع التهذيب ففيه اختلاف. والعجب من الشيخ كيف لم يتحفظ على الفاظ الحديث مع انه ذكره في موضعين من كتابه من مصدر واحد واسناد واحد. الباب 88 فيه 5 احاديث: (*)

[ 591 ]

(26900) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس. قال الشيخ: إنما أمره أن يتعلق بولده البايع لانه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا. 2 وعنه، عن أبي عبد الله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله الفراء مثله.


(1) يب: ج 2 ص 250 و 138، صا: ج 3 ص 85 و 205، الفروع: ج 1 ص 389 فيه وفى الموضع الاول من الاستبصار: (وابوه غائب فاستولدها الذى اشتراها فولدت) وفيه وفى الفقيه وفى الموضع الاول من الاستبصار: (فقال الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فناشده الذى اشتراها) وفيه: (الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما اخذ قال له ابوه) وفيه وفى الفقيه: (سيد الوليدة اجاز بيع ابنه) الفقيه: ج 2 ص 73 فيه: (فتسراها الذى اشتراها) راجعه. (2) يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 84، الفروع: ج 1 ص 390. (*)

[ 592 ]

3 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله. 4 وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. 5 وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبى عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 11 [ أبوب العيوب والتدليس ] 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ. 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان


(3) يب: ج 2 ص 136، صا: ج 3 ص 84، الفروع: ج 1 ص 390. (4) يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 85 فيه: ثم اتاها من يزعم. (5) يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 84. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 57 راجع ب 61 وذيله، ويأتى ما يدل عليه في ب 7 من العيوب. ابواب العيوب والتدليس فيه 17 بابا: الباب 1 فيه 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 138 فيه: (والقرن والعفل) وفى هامشه: وفى بعض نسخ الحديث: والقرن وهو العفل. " ج 37 " (*)

[ 593 ]

ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. 2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، وروى الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى إلا أنه قال: والقرن والعفل. أقول: يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا 3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها الحديث. 4 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها الحديث. 5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (26910) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام


(2) كا... يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 246. (3) الفروع: ج 2 ص 30، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 3 / 3. (4) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 249 فيه: (فوجدها قرناء) وفيه وفى الفروع: والتهذيب: (ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها) اورد ذيله في 1 / 3. (5) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232. صا: ج 3 ص 247، اورده تمامه في 1 / 2. (6) الفقيه: ج 2 ص 139، الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 247 فيه: (*)

[ 594 ]

أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. إلا أنه أسقط لفظ انما. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد مثله. وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه ترك ذكر العفل. 7 وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء. 8 وفي (المقنع) قال: روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد. 9 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها الحديث. 10 وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. 11 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء ؟ قال: لا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام مثله. 12 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن


(لا يرد انما يرد) اورد ذيله في 5 / 2 واورده أيضا في 1 / 5. ور. ى احمد بن محمد بن عيسى حديث الحلبي في نوادره عن ابن ابى عمير وفيه: (إلى قومه فإذا امرأة عوراء) راجع فقه الرضا: ص 65. (7) الفقيه: ج 2 ص 139. (8) المقنع: ص 27. (9) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 246، اخرجه عنه بطريقين آخرين في 6 / 2 وذيله في 1 / 4. (10) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 246. (11) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، الفروع: ج 2 ص 29. (12) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره ؟ (*)

[ 595 ]

مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. 13 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا. أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم. 14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته. أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب. 2 باب ان المهر يلزم بالدخول ان كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة.


(محمد بن محمد عن محمد بن سماعة) والظاهر انه مصحف (احمد بن محمد) راجع فقه الرضا: ص 65. (13) يب: ج 2 ص 232، اورد صدره في 4 / 6. (14) يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 248 فيه: (الخزاز) وفيه: (ولم يبين) وروى احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 65 عن ابن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فاتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على من دلسها ويرد على زوجها الذى له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال ويرد على زوجها الذى له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها. راجع 6: 1 / 1 وب 2 من العيوب، ويأتى ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4. الباب 2 فيه 8 احاديث: (*)

[ 596 ]

1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. (26920) 2 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " إلى أن قال: " وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجة اياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج (*) المرأة بها


(1) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، فيه: (إذا دلست العفلاء نفسها) صا: ج 3 ص 247، اورد قطعة منه ايضا في 5 / 1. (2) الفروع: ج 2 ص 29، السرائر: ص 466، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245 فيه: (وزوجها رجلا) اورد صدره في 2 / 5. (3) الفروع: ج 2 ص 29. (*) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم، منه. (*)

[ 597 ]

الجنون والبرص وشبه ذا فقال: هو ضامن للمهر 4 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود ابن سرحان، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هوبها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله إلا أنه قال، إما ذات قرابة أو جارة له. 5 وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: ارأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد. أقول: هذا مخصوص بما لو دلسها. وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله وترك ذكر العفل. 6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد. وباسناه عن محمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها الحديث. 7 وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن


(4) الفروع: ج 2 ص 29، الفقيه: ج 2 ص 28، اورد أيضا في ج 6 في 1 / 5 من الوكالة وذيله في 1 / 6 هناك وفى 1 / 10 من عقد النكاح. (5) الفقيه: ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 233 و 139، صا: ج 3 ص 247، اورد صدره في 6 / 1 و 1 / 5، ورواه احمد بن محمد بن عيسى ؟ تمامه في نوادره: ص 65 عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وفيه: مثل ما ساق لها. (6) يب: ج 2 ص 232 و 235، صا: ج 3 ص 246، اورده أيضا في 9 / 1 وذيله في 1 / 2. (7) يب: ج 2 ص 234، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 65 عن فضالة وفيه: في (*)

[ 598 ]

مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذى زوجها ولم يبين. 8 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال: يفرق بينهما ولا مهر لها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 3 باب ان من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ وان دخل قبله فله ذلك. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا " إلى أن قال: " قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضى بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وإن شاء طلق. أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوى لما مضى ويأتي. 2 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد،


كتاب على عليه السلام امرأة زوجها وبها عيب دلست به. (8) قرب الاسناد: ص 109. تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 14 / 1، ويأتى ما يدل عليه في 3 / 3 و 2 / 4 وب 6 و 7. الباب 3 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 249، اورد صدره في 4 / 1. (2) الفروع: ج 2 ص 29 فيه: (قال: قال) يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 248 فيهما: (عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال) ويوجد ذلك أيضا في الكافي المطبوع جديدا، وفى الاستبصار: أو برصاء. مكان أو بياضا. (*)

[ 599 ]

عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء وهو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله. 3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناء، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وترك قوله: وينقبض زوجها من مجامعتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء: (26930) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها. 2 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذى زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات.


(3) الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 139. تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1. الباب 4 فيه حديثان: (1) يب: ج 2 ص 232 و 235، صا: ج 3 ص 245، اورد صدره في 9 / 1 و 6 / 2. (2) فقه الرضا: ص 65، اورد صدره في 3 / 8. يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 24 من الشهادات. (*)

[ 600 ]

5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر. 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه. 6 باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،


الباب 5 فيه حديثان: (1) الفقيه: ج 2 ص 139، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2. ورواه احمد في النوادر كما تقدم. (2) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، اورد ذيله في 2 / 2. وروى احمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض على في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لانه دلسها. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. الباب 6 فيه 4 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 30، رواه احمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن ابن ابى عمير وفيه: كان ذلك له على وليها. (*)

[ 601 ]

عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها. 3 وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد والذى قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد مثله، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني مثله. 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها


(2) يب: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 133. (3) يب: ج 2 ص 250، الفروع: ج 2 ص 78، الفقيه: ج 2 ص 133، علل الشرائع: ص 171. (4) يب: ج 2 ص 232 و 228 و 239، صا: ج 3 ص 245، الفروع: ج 2 ص 13، اورد ذيله في 13 / 1 ورواه احمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن القاسم بن ابان وفيه: (اخذ الطلاق ممن زوجها) ورواه أيضا في ص 71 عن على بن النعمان عن معاوية بن وهب وفيه: اخذ الصداق من زوجها. (*)

[ 602 ]

أنها كانت قد زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبر أن له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المصاهرة وفي المتعة، ويأتي ما يدل عليه، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم ويأتي، وقد تقدم حصر العيوب، وتقدم في عدة أحاديث ان الحرام لا يحرم الحلال. 7 باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتي أباها فقال: زوجنى ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذى زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه. 2 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة، وفى ب 9 وب 38 من المتعة ذكره المصنف ولكن لا يدل عليه، وتقدم حصر العيوب في ب 1 ههنا وتقدم قوله: (ان الحرام لا يحرم الحلال) في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 7 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 29. (2) فقه الرضا: ص 64 فيه: (انتمت إلى قوم) وفيه: ويطلب زوجة. (*)

[ 603 ]

إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت أنها ترد إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء. 8 باب ان من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت امة ردها وادخلت عليه امرأته وحكم المهر: (26940) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: تزف " ترد خ ل " إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الاول للتي دخل بها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة، قال: ترد عليه أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن علي عليه السلام، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة مثله. 3 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد،


تقدم ما يدل على ذلك في ب 67 من نكاح العبيد. الباب 8 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232. (2) يب: ج 2 ص 232 و 235، السرائر: ص 466، المقنع: ص 27 راجعه، الفروع: ج 2 ص 29. (3) فقه الرضا: ص 65 فيه صدر هكذا: (في رجل اتى قوما فخطبت إليهم فقال: انا فلان بن فلان (*)

[ 604 ]

عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والاخرى لام ولد، فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد فوقع عليها، قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها الحديث. 9 باب حكم مالو تشبهت اخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم مالو تزوج اثنان بامرأتين فادخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها: 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه اختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم قعدت في حجلة اختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن اختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى أن لا مهر للتى دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزانى غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التى تزوج حتى تنقضي عدة التى دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته. 2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن


من بنى فلان فوجد ذلك على غير ما اومى قال: ان عليا عليه السلام قضى وسقطت جملة من الحديث عن المطبوع، وتقدم ذيله في 2 / 4. الباب 9 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 30. (2) يب: ج 2 ص 234، اورد ذيله في 1 / 16. (*)

[ 605 ]

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة. 10 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا: 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبى الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة. 2 وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال: ينتقص. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. 11 باب ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فان رضيت أو اقرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم


تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 10 فيه حديثان: (1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 233 فيه: احمد بن محمد بن خالد عن سعد. (2) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 217 و 233. الباب 11 فيه 3 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 146 فيه: (ان شاءت بعد علمها اقرت به واقامت - - - - - (*)

[ 606 ]

عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، فان هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة. 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم انه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الارض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، أما المال والضيعة فانه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت فان لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال: يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء.


معه) وفيه: (فلها الصداق بما استحل من فرجها وان لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فان اقرت معه بعد علمها انه مملوك فهو املك بها) يب: ج 2 ص 233، ورواه احمد في النوادر: ص 64 عن صفوان عن محمد بن مسلم راجعه. (2) الفروع: ج 2 ص 30، اخرجه احمد في نوادره: ص 65 عن النضر عن عاصم. (3) الفقيه: ج 2 ص 146. راجع ب 28 من نكاح العبيد فانه ينافى بعض احكام الباب. (*)

[ 607 ]

12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ أن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه. وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه. (26950) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبى حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون، قال: لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن على بن ابى حمزة، ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله. 2 وباسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن ابيه ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر. أقول: وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله. 3 محمد بن على بن الحسين قال: روى انه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت. 4 وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.


الباب 12 فيه 4 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 233 فيه: (احمد بن الحسين) الفروع: ج 2 ص 126، الفقيه: ج 2 ص 171 (2) يب: ج 2 ص 234. (3) الفقيه. ج 2 ص 171. (4) تقدم في 6 / 1. تقدم ما يدل على حكم البرص والجذام في ب 1. (*)

[ 608 ]

13 باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فان رضيت. سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن بكير، وفى نسخة ابن بكير، عن ابيه، عن احدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله. 2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتاخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام مثله. 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصى دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها. 4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن


الباب 13 فيه 7 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 136، يب: ج 2 ص 234. (2) الفروع: ج 2 ص 30، يب ج 2 ص 234، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 64 إلى قوله: (ظهره) وفيه: (ويؤخذ منها) ولعله سهو من الكاتب. (3) يب: ج 2 ص 234. (4) الفقيه: ج 2 ص 136، الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (تزوج امرأة وفرض لها صدقا وهى) " ج 38 " (*)

[ 609 ]

صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصى، قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها ؟ قال: لا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله. 5 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة ما عليه ؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصي، ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتين. 6 وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليهم بشئ من المهر ؟ وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيه شئ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب: هذا لا يصلح. (26960) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود عن محد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام


وفيه (فيما كان منه ومنها غسل) وفيه: (فهل له ان يرجع عليها بشئ من صداقها) اورد صدره عن الكافي في 1 / 93 من العدد. (5) قرب الاسناد: ص 8. 1، بحار الانوار: ج 10 ص 249، فيه. (عن خنثى) وفيه: يوجع ظهره واذيق تمهينا وعليه المهر. (6) قرب الاسناد: ص 172. (7) رجال الكشى: ص 243 فيه: زعم يونس ان ابن مسكان سرح مسائل إلى ابى عبد الله عليه السلام يسأله فيها واجابه عليها من ذلك ما خرج إليه مع ابراهيم بن ميمون كتب إليه يسأله (*)

[ 610 ]

مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره. أقول: ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث، وانه يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد 14 باب ان الزوج إذا ظهر عنينا اجل سنة، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فان رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب. 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال: نعم إن شاءت. قال ابن مسكان: وفي رواية اخرى ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته فان أحبت أن تقيم معه فلتقم. 2 وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد " غياث. يب يه صا " الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى أقول: قوله: لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.


راجعه. راجع ب 44 من المهر، وج 8: ب 2 و 3 من ميراث الخنثى. الباب 14 فيه 13 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 30. ظاهر كلام المصنف ان الشيخ رواه وما بعده عن محمد بن يعقوب ولكن لم نجدهما. (2) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 234 فيه: (ابان بن غياث) صا: ج 3 ص 250. فيه: (عن غياث) وفيه: (دفعة) الفقيه: ج 2 ص 181. (*)

[ 611 ]

3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها. 4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة " امرأته خ ل " مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني والذي قبله باسناده عن عمار الساباطي، ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. 5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربصن به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت. 6 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال: نعم إن شاءت. أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل والله أعلم. 7 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل


(3) الفروع: ج 2 ص 31، الفقيه: ج 2 ص 181، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 250 فيه: لا يقدر. (4) الفروع: ج 2 ص 31، الفقيه: ج 2 ص 181، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 250. (5) يب: ج 2 ص 234، ج 3 ص 249، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 65 عن صفوان وفيه: (محمد بن قيس) ولعله وهم من الكاتب. (6) يب: ج 2 ص 234، رواه احمد في النوادر: ص 65 عن محمد بن الفضيل. (7) يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 249 فيه: (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام) رواه احمد في النوادر: ص 65 عن محمد بن الفضيل. (*)

[ 612 ]

المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه. 8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها " وقعة واحدة خ " ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. 9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي البختري عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. (26970) 10 محمد بن علي بن الحسين قال: روى أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا. 11 وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن ينتظر به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت. 12 عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة. 13 وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.


(8) يب ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 250 فيه: فوقع عليها مرة ثم. (9) يب: ج 2 ص 234، فيه: (عن ابى جعفر) ولعله وهم من الكاتب، صا: ج 3 ص 249. (10) الفقيه: ج 2 ص 181. (11) المقنع: ص 26. (12) قرب الاسناد: ص 50. (13) قرب الاسناد: ص 108 فيه: لامرأته. (*)

[ 613 ]

أقول، ويأتي ما يدل على ذلك. 15 باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وانكر الزوج أو ادعى الوطئ وانكرت أو ادعت أنها حبلى أو اخت الزوج أو على غير عدة. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية (*)، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لابي عبد الله عليه السلام: أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين، وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلا صدقت وكذب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 15 الباب 15 فيه 5 احاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 251 فيه: فان دخل إليها. (*) لان انكار المباشرة يقتضى دعوى العيب والعنن والا فكانت منكرة. منه. (2) الفروع: ج 2 ص 31، الفقيه: ج 2 ص 180، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 251 لم يذكر فيه: (عن ابيه) وفيه: ولا يعلم الرجل فان خرج. (*)

[ 614 ]

3 وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسى، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره، فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مر. 4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين. 5 قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطرى ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين. أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطئ في الايلاء وفي المهور، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح. 16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من


(1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 251 فيهما، تستثفر. (4 و 5) الفقيه: ج 2 ص 181 يأتي ما يدل على حكم ادعاء الوطئ في ب 56 و 57 من المهور وفى ب 13 من الايلاء، وتقدم ما يدل على بقية الاحكام في ب 18 من عقد النكاح. الباب 16 فيه 4 احاديث: (1) يب: ج 2 ص 234 اورد صدره في 2 / 9. (*)

[ 615 ]

بني فلان، فلا يكون كذلك فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد. (26980) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك ؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن ابن الحسين الضرير. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله. 3 محمد بن إدريس في (السرائر) قال: روى أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح. 4 ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن البراج انه قال: قد روى ان الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر انه من غيرها أن عقده فاسد. 17 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول. 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم ؟ قال: لا،


(2) يب: ج 2 ص 235، الفروع: ج 2 ص 76 معاني الاخبار: ص 117. (3) السرائر: ص 302. (4) المختلف: الجزء الخامس: ص 4 فيه: على امرأة على انه من تلك القبيلة الباب 17 فيه 4 احاديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 209 سقط عنه لفظة (عاصم) اخرجه عنه وعن الكافي في ج 9 في 1 / 7 من حد الزنا (*)

[ 616 ]

قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا. 2 وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه ؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر وباسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر. أقول: يأتي وجهه 3 وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر. ورواه الشيخ باسناده عن طلحة ابن زيد. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد. أقول: هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق، وإما على التفريق مدة النفى لما مضى ويأتي. وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله. (26986) 4 وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا، وزاد ابن ابي عمير: ولا يحصن بالامة.


(2) الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 250 و 455 فيه: (محمد بن على بت محبوب عن بنان ابن محمد و (عن خ) موسى بن القاسم) راجعه. قرب الاسناد: ص 108 فيه: (ولم يدخل بها ثم إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله. (26986) 4 وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا، وزاد ابن ابي عمير: ولا يحصن بالامة.

(2) الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 250 و 455 فيه: (محمد بن على بت محبوب عن بنان ابن محمد و (عن خ) موسى بن القاسم) راجعه. قرب الاسناد: ص 108 فيه: (ولم يدخل بها ثم زنا باخرى ما عليه) ولم يذكر فيه: (ويفرق بينه وبين اهله) اخرجه عن التهذيب بالاسناد الثاني في ج 9 في 8 / 7 من حد الزنا. (3) الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 250 و 248 راجعه علل الشرائع: ص 170 قال الصدوق جاء هذا الحديث هكذا فاوردته لما فيه من العلة، والذى افتى به واعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثنى. ثم ذكر الحديث الاتى. (4) علل الشرائع: ص 170. (*)

[ 617 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال، والله أعلم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من المصاهرة وب 9 و 38 من المتعة ولكن هي ليست في بيان حكم الخيار، وتقدم حصر العيوب ههنا في ب 1 وتقدم قوله: ان الحرام لا يحرم الحلال في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة. تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بهذه الطبعة البهية في التاسع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1384 - بيد العبد - السيد ابراهيم الميانجى عفى عنه وعن والديه، والحمد لله رب العالمين

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية