الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 22

وسائل الشيعة (آل البيت)

الحر العاملي ج 22


[ 1 ]

تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه‍ الجزء الثاني والعشرون تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث

[ 3 ]

الطعبة: الثانية 1414 ه‍ مطبعة مهر. قم

[ 4 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

[ 5 ]

كتاب الطلاق

[ 7 ]

تفصيل الابواب أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه. (27874) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة ايمة وما من شئ أحب إلى الله عزوجل من بيت يعمر (1) بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة. (27875) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، (عن أبى هاشم) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق،


أبواب مقدماته وشرائطه الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 328 / 1، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح. (1) في المصدر زيادة: في الاسلام. 2 - الكافي 6: 54 / 3. (1) ليس في المصدر.

[ 8 ]

وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق. (27876) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعت أبي يقول: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق وذواق (1). (27877) 4 - وبالاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بلغ النبي (صلى الله عليه واله) أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): إن طلاق ام أيوب لحوب - أي: إثم -. (27878) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من شئ مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وإن الله عزوجل يبغض المطلاق الذواق. (27879) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه واله) برجل فقال: ما فعلت امرأتك ؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء ؟ قال: من غير سوء (قال: ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي (صلى الله عليه واله) فقال: تزوجت ؟ فقال: نعم، ثم مر به، فقال: ما فعلت امرأتك ؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء ؟ قال: من غير سوء) (1) فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): إن الله عزوجل يبغض - أو يلعن - كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء. (27880) 7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: قال


3 - الكافي 6: 55 / 4. (1) الذواق: الملول (هامش المخطوط) عن الصحاح 4: 1480. 4 - الكافي 6: 55 / 5. 5 - الكافي 6: 54 / 2. 6 - الكافي: 54 / 1. (1) مابين القوسين موجود في بعض نسخ الكافي (هامش المخطوط). 7 - مكارم الاخلاق: 197، ومجمع البيان 5: 304. (*)

[ 9 ]

(عليه السلام): تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. (27881) 8 - قال: وقال (عليه السلام): تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف. (27882) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقا له: جئتك مستشيرا إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): المستشار مؤتمن، أما الحسن، فإنه مطلاق للنساء، ولكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك. (27883) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الحسن بن علي (عليه السلام) طلق خمسين امرأة فقام علي (عليه السلام) بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق، فقام إليه رجل فقال: بلى


8 - مكارم الاخلاق: 197، ومجمع البيان 5: 304. (1) تقدم في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 4 من الباب 88 من أبواب المقدمات النكاح. (2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 7 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق. الباب 2 فيه حديثان 1 - المحاسن: 601 / 20. 2 - الكافي 6: 56 / 5. (*)

[ 10 ]

والله لننكحنه فانه ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة. (27884) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: لم طلقتها ؟ فقال إني ذكرت عليا (عليه السلام) فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي. (27885) 2 - وعن محمد بن الحسن (1)، عن ابراهيم بن إسحاق، عن عبد الله ابن حماد، عن خطاب بن مسلمة قال: كانت عندي امرأه تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها - إلى أن قال: - فابتدأني فقال: كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها، فلما مات أبي طلقتها فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة. (27886) 3 - وعن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عمرو بن


(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 55 / 1. 2 - الكافي 6: 55 / 2. (1) في المصدر: الحسين. 3 - الكافي 6: 55 / 3. (*)

[ 11 ]

عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة قال: دخلت عليه يعني أبا الحسن (عليه السلام) وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني فقال إن أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال: ما يمنعك من فراقها ؟ قد جعل الله ذلك إليك، فقلت فيما بيني وبين نفسي: قد فرجت عني. (27887) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم يجعل أمرها بيدك. (27888) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، عن (1) محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله) خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي المهور في أحاديث متعة


(1) في المصدر: سلمة. 4 - الكافي 6: 56 / 6. 5 - الخصال: 299 / 71. (1) في المصدر: " و " بدل " عن ". (2) من بداية الحديث (5) الى هنا، أشار المصنف إليه بالتخريج في المسودة، لكنا لم نعثر عليه في الهامش، وإنما اعتدنا في إثباته على الطبعات السابقة. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 وفي الباب 2 من هذه الابواب. (*)

[ 12 ]

المطلقة (4) وفي أحاديث تزويج الناصبية (5) وفي أحاديث الدعاء (6) وغير ذلك (7)، ويأتي ما يدل عليه (8). 4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ونساء شتى. 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله (صلى الله عليه واله) وابن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. (27890) 2 - وقد تقدم حديث يحيى بن أبى العلا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الحسن بن علي (عليه السلام) طلق خمسين امرأة ثم ذكر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المهور (2)، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا (3) وتسعا (4) وغير ذلك (5).


(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور. (5) تقدم في الاحاديث 6 - 9 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكافر. (6) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء. (7) تقدم في الحديثين 6 و 9 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة. (8) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الايمان. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 56 / 4. 2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور. (3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب أقسام الطلاق. (4) يأتي في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق. (5) يأتي في الابواب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الطلاق. (*)

[ 13 ]

5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التى تؤذى زوجها. (27891) 1 - قد تقدم في حديث محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء (1). 6 - باب أنه يجب على الوالى تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها. (27892) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزوجل. (27893) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن (1) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)


الباب 5 فيه حديث واحد 1 - تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء. الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 57 / 5. 2 - الكافي 6: 56 / 1. (1) في المصدر زيادة: (عطاء بن). (*)

[ 14 ]

يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزوجل. وعنه، عن الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (27894) 3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو وليت الناس لعلمتهم (1) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2). (27895) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر، عن محمد بن سماعة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزوجل. (27896) 5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم اوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.


(2) الكافي 6: 57 / ذيل حديث 1. 3 - الكافي 6: 57 / 2. (1) في المصدر: لاعلمتهم. (2) الفقيه 3: 322 / 1563. 4 - الكافي 6: 57 / 3. (1) في المصدر زيادة: (عطاء بن). 5 - الكافي 6: 57 / 4. (*)

[ 15 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، في الامر بالمعروف (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 - باب بطلان الطلاق الذى ليس بجامع للشرائط الشرعية. (27897) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رباح (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ما أقوله، بل الله يقوله، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، لان الله يقول: " لو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " (2) إلى آخر الآية. (27898) 2 - وبالاسناد الاول عن ابن أبي نصر (1)، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله والسنة. 3 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي،


(1) تقدم في الباب 3 من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. (2) يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 15 من هذه الابواب وفي الباب 3 من أبواب موجبات الإرث. الباب 7 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 6: 57 / 1. (1) في المصدر: رياح. (2) المائدة 5: 63. 2 - الكافي 6: 58 / 2. (1) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم. 3 - الكافي 6: 58 / 6، والتهذيب 8: 47 / 145، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (*)

[ 16 ]

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل. أقول: المراد بالسنة المعنى الاعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما. (27900) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الطلاق على غير السنة باطل. (27901) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب (كتاب (1) وإن رغم أنفه. (27902) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل. أقول: الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (7). (27903) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إنما الطلاق الذي


4 - الكافي 6: 58 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 58 / 4. (1) في نسخة: كتاب الله " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. 6 - الكافي 6: 58 / 5. (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب. 7 - الكفي 6: 58 / 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

[ 17 ]

أمر الله عزوجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا حديث الحلبي. (27904) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة. (27905) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ. (27906) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم (بن عبد الله) (1) بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزوجل، يقول: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) ويقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ويقول: (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (4) وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد طلاق عبد الله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة.


(1) التهذيب 8: 47 / 164. 8 - الكافي 6: 60 / 15، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب. 9 - الكافي 6: 59 / 8. 10 - علل الشرائع 2: 506. (1) ليس في المصدر. (2) الطلاق 65: 1. (3) الطلاق 65: 2. (4) الطلاق 65: 1.

[ 18 ]

(27907) 11 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)، ولا يكون الطلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب والسنة (1) فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال: وكل نكاح يخالف السنة (2). ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن الرضا (عليه السلام) مثله (3). (27908) 12 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة، فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي حائض فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة. (278909) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا


11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2: 124. (1) ليس في المصدر. (2) الخصال: 607 / 9. (3) تحف العقول: 420. 12 - مسائل علي بن جعفر: 146 / 177. 13 - قرب الاسناد: 161، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

[ 19 ]

طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنة فقا: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ. (27910) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلاي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى


(1) من بداية الحديث 10 الى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة. (2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز. (3) يأتي في البابين 8 و 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 16، وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب، وفي الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان، وفي الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، وغيرها. الباب 8 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6: 59 / 9، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (1) (أن) ليس في المصدر.

[ 20 ]

الله عليه وآله) أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. (27911) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال: الطلاق لغير السنة باطل. (27912) 3 - وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد، قال: يرد إلى السنة. (27913) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا انما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق. الحديث. (27914) 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل


2 - الكافي 6: 58 / 6، والبهذيب 8: 47 / 145، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. 3 - 6: 58 / 3، والتهذيب 8: 47 / 144، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. 4 - الكافي 6: 58 / 7، والتهذيب 8: 47 / 146، وأورده قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 60 / 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: ويزيد.

[ 21 ]

الازرق، ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها (2) فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله. (27915) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه، ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع ؟ قال: نعم. (27916) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة. (37917) 8 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع، (وفي نسخة: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن


(2) في نسخة: مسها. (3) التهذيب 8: 47 / 147. 6 - الكافي 6: 60 / 12. 7 - الكافي 6: 60 / 15، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الابواب. 8 - الكافي 6: 61 / 16.

[ 22 ]

إسماعيل بن بزيع) (1)، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثا أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق. (27918) 9 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل طلاق لغير العدة (1) فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (27919) 10 - وبالاسناد عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن أعمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت - والله الذي لا إله إلا هو - على ابن عمر أنا (1) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله)


(1) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك. (2) في المصدر: وهي طامث كانت. 9 - الكافي 6: 61 / 17، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في نسخة: السنة " هامش المخطوط ". (2) التهذيب 8: 48 / 148. 10 - الكافي 6: 61 / 18. (1) في نسخة: أما " هامش المخطوط ".

[ 23 ]

علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق. (27920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. (27921) 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:


(2) تقدم في الاحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الابواب 25 و 26 و 27، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 وفي الابواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء. الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 60 / 11، والتهذيب 8: 47 / 147، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: يزيد. 2 - الكافي 6: 67 / 6، والتهذيب 8: 49 / 152، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

[ 24 ]

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا. الحديث. (27922) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. الحديث. (27923) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27924) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله (صلى الله عليه واله) في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.


3 - الكافي 6: 62 / 3، والتهذيب 8: 51 / 163، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. 4 - الكافي 6: 65 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (1) التهذيب 8: 26 / 83. 5 - مجمع البيان 5: 305.

[ 25 ]

(27925) 6 - وعن حريز (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " (2) الآية. (27926) 7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض، " وأحصوا العدة " (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا بطل وانه لا تجوز فيه شهادة النساء. (27927) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


6 - مجمع البيان: 10 ص 305. (1) في المصدر: جرير. (2) الطلاق 65: 1. 7 - تفسير القمى 2: 373. (1 و 2) الطلاق 65: 1. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز، وفي الباب 7 من هذه الابواب. (4) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الباب 22 وفي الحديث 2 وفي من الباب 23 وفي الاحاديث 5 و 19 و 28 من الباب 29 وفي الباب 40 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من ابواب أقسام الطلاق وفي الاحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 10 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 6: 58 / 7، والتهذيب 8: 47 / 146، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8، =

[ 26 ]

أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: جاء رجل إلى علي (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال (عليه السلام): ألك بينة ؟ قال: لا، قال: اغرب. ورواه الصدوق مرسلا (1). (27928) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء. (27929) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. (27930) 4 - وعنه، عن أبيه، عن أ حمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة


= وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 321 / 1562. 2 - الكافي 6: 61 / 17 والتهذيب 8: 48 / 148، وأورده صدره في الحديث 9 من الباب 8، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 60 / 11، والتهذيب 8: 47 / 147، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: يزيد. 4 - الكافي 67 6 / 6، والتهذيب 8: 49 / 152، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9، ومثله عن قرب الاسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الابواب.

[ 27 ]

عدلين قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة ؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير. أقول: يأتي الوجة في شهادة الناصب (1) (27931) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال: نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزوجل بها. (27932) 6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ. (27933) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):


(1) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 41 من ابواب الشهادات. 5 - الكافي 6: 59 / 10، والتهذيب 8: 48 / 149. 6 - الكافي 6: 60 / 13، والتهذيب 8: 48 / 150. 7 - الكافي 6: 60 / 14، والتهذيب 8: 48 / 151.

[ 28 ]

أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (1) الله ؟ فقال: لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ. (27934) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27935) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك. (27936) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق. أقول: هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي (1).


(1) في المصدر: أمر. 8 - الكافي 6: 62 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 51 / 163. 9 - الفقيه 3: 321 / 5. 10 - التهذيب 8: 50 / 159. (1) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب.

[ 29 ]

(27937) 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (1) قال: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام). (27938) 12 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال لابي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزوجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم. (27939) 13 - العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن رياح (1) زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة، فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2) وفي الصوم (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).


11 - مجمع البيان 5: 306. (1) الطلاق 65: 2. 12 - تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحد ام. 13 - تفسير العياشي 1: 330 / 144. (1) في المصدر: رباح. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحرام. (3) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 7 وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 9 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 16، وفي الباب 22، وفي الحديث 23 من الباب 29، وفي =

[ 30 ]

11 - باب أن يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق والا بطل. (27940) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (27941) 2 - وعنه، عن أحمد. عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. (27941) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق.


= الحديث 6 من الباب 39 من هذه الابوب، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2، وفي الحديث 7 من الباب 3، وفى الحديث 1 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديثين 1 و 19 من الباب 15، وفي الحديث 3 من الباب 27 من أبواب العدد، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء، وفي الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 62 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 51 / 163. 2 - الكافي 6: 62 / 2. 3 - الكافي 6: 62 / 1.

[ 31 ]

(27943) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (27944) 5 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الظهار (2)، وغير ذلك (3). 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه. (27945) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة


4 - التهذيب 8: 51 / 160. (1) التهذيب 8: 51 / 161. 5 - التهذيب 8: 51 / 162. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 14، وفي الحديث 6 من الباب 18، وفي الباب 38 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار. (3) يأتي في الحديث في الحديث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. الباب 12 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 3: 321 / 1558، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.

[ 32 ]

أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه واله) (1). (27946) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك، (ولا يعتق إلا ما يملك)، ولا (يصدق إلا ما) (3) يملك. (27947) 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه في حديث، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في رجل سمى امرأة (1) بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح (2) ذلك ؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله (3).


(1) المقنع: 157. 2 - الكافي 6: 63 / 5. (1) في المصدر: للمساكين. (2) ما بين القوسين ليس في المصدر. (3) في المصدر: يتصدق الا بما. 3 - الكافي 6: 63 / 4. (1) في المصدر: امرأئه. (1) في المصدر زيادة: له. (3) الكافي 6: 62 / 1.

[ 33 ]

(27984) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك. (27949) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح. (27950) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل. (27951) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها. (27952) 8 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. (27953) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن


4 - الكافي 8: 196 / 234، أورده بتمامه في الحديث 1 من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر. 5 - الكافي 6: 63 / 2. 6 - الكافي 6: 63 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق. 7 - قرب الاسناد: 42، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق. 8 - قرب الاسناد: 50، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب العتق. 9 - التهذيب 8: 51 / 165.

[ 34 ]

الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق. (27954) 10 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن (سالم) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين (2) وإن نكحت فلانة فهى طالق، قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا يعتق إلا ما (ملك) (3)، ولا يتصدق إلا بما ملك. (27955) 11 - وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن (سالم) (1) أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول لا يطلق الرجل إلا ما (ملك) (2)، ولا يعتق إلا ما (ملك) (3)، ولا يتصدق إلا بما (ملك) (4). (27956) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.

[ 35 ]

(27957) 13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في العتق (3) وغيره (4). 13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهى طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك. (27958) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث. (27959) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن


13 - مجمع البيان 8: 364. (1) الاحزاب 33: 49. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع. (3) يأتي في الباب 5 من أبواب العتق. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الايمان. الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 321 / 1558، وأورده في الحديث 1 من الباب 18، وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 8: 51 / 164، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب المهور.

[ 36 ]

عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد - جميعا -، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المهور وغيرها، ويأتي ما يدل عليه (3). 14 - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها. (27960) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به. (27961) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.


(1) تقدم في الحديث 6 الباب 20 من أبواب المهور. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (3) يأتي في الحديث 9 و 10 من الباب 29 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 453 / 1815، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق. 2 - الكافي 6: 64 / 2، التهذيب 8: 38 / 113.

[ 37 ]

(27962) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود (و) (1) يكون غائبا من أهله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، ورواه الصدوق أيضا كذلك (3). أقول: حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية، وإما على التلفظ معها، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي (4)، والله أعلم. 15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله: أنت خلية أو برية، أوبتة، أو بائن، أو حرام. (27963) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، قال: ليس بشئ.


3 - الكافي 6: 64 / 1. (1) أثبتناه من المصدر. (2) التهذيب 8: 38 / 114. (3) الفقيه 3: 325 / 1572. (4) يأتي في الباب 16 و 19 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 3: 356 / 1702، التهذيب 8: 40 / 122.

[ 38 ]

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1). (27964) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه وقلت له: الله أحلها، فمن حرمها عليك أنه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له: فقول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. (27965) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام، فقال: ليس بشئ. (27696) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن


(1) الكافي 6: 136 / 3. 2 - الفقيه 3: 356 / 1703، التهذيب 8: 41 / 124، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الايمان. (1) التحريم 66: 1، 2. (2) الكافي 6: 134 / 1. 3 - الكافي 6: 135 / 1، التهذيب 8: 40 / 122. 4 - الكافي 6: 136 / 2، التهذيب 8: 41 / 123 /

[ 39 ]

محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية، فقال: ليس بشئ. (27967) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا كل ما قبله. (27968) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فانا نروى بالعراق أن عليا (عليه السلام) جعلها ثلاثا فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثم أقول: إن الله أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك: إنه حرام. (27969) 7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي شيبة " شبة " بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا ؟ فقلت: أما قولك: الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته، وأنه بعث يستفتي أهل العراق وأهل الحجاز،


5 - الكافي 6: 69 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 36 / 108، والاستبصار 3: 277 / 983. 6 - الكافي 6: 135 / 2. 7 - الكافي 6: 135 / 3.

[ 40 ]

وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشئ. (27970) 8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق. (27971) 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه واله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " (1) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله (صلى الله عليه واله) قال: وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كل مسكين ؟ فقال: مد مد. قال: وسألته عن هذا الآية: أو كسوتهم (2) للمساكين ؟ فقال: ثوب يواري به عورته. أقول: هذا محمول على الحلف لما مر (3)، أو على التقية، أو على الاستحباب. (27972) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته.


8 - الكافي 6: 135 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الايمان. 9 - مسائل علي بن جعفر: 146 - 147 / 178 و 189 و 181. (1) التحريم 66: 1 - 2. (2) المائدة 5: 89. (3) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 10 - قرب الاسناد: 111، وأورده في الحديث 19 من الباب 41 من هذه الابواب.

[ 41 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 16 - باب صيغة الطلاق. (27973) 1 - محمد بن يعقوب، عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى. (27974) 2 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة إلا بطلاق. (27975) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب (الجامع) عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في (المختلف) وترك قوله أو اعتدي (1).


(1) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب. الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 70 / 4، والتهذيب 8: 37 / 110، والاستبصار 3: 278 / 985. 2 - الكافي 6: 70 / 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 3 - الكافي 6: 69 / 1، والتهذيب 8: 36 / 108، والاستبصار 3: 277 / 983 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) المختلف: 585.

[ 42 ]

أقول: تقدم الوجه في قوله: اعتدي (2). (27976) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق. (27977) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى فانه لا بد أن يقول: اعتدي لاني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول (2). انتهى. ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم (3) والله أعلم. (27978) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك ؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ.


(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 69 / 2، والتهذيب 8: 37 / 109، والاستبصار 3: 277 / 984. 5 - الكافي 6: 70 / 3. (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي 3: 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط. (2) التهذيب 8: 37 / ذيل 110، والاستبصار 3: 278 / ذيل 985. (3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 6 - التهذيب 8: 38 / 111.

[ 43 ]

(27979) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه (1)، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية. (27980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه) السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم (2) من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة (3).


7 - الفقيه 3: 335 / 1619، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: وهو خاطب من الخطاب. (2) التهذيب 8: 89 / ذيل 302، والاستبصار 3: 314 / ذيل 1120. (3) تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (4) يأتي في الابواب 21 و 22 و 31 من هذه الابواب. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 38 / 112. (1) راجع السرائر: 324، والقواعد 2: 63، والشرائع 3: 17. (2) لما تقدم في الباب 16 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.

[ 44 ]

18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا. (27981) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولاله. (27982) 2 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عزوجل: (يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك) فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم. (27983) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن (جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام) (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لي (2) قريبا


الباب 18 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 321 / 1558، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. 2 - الفقيه: 321 / 1559، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب باسناد آخر في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الايمان. (1) الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، " الصحاح (6 / 2414)، هامش المخطوط ". (2) التحريم 66: 1. 3 - التهذيب 8: 57 / 185، والاستبصار 3: 290 / 1024. (1) في الاستبصار: بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط. (2) " لي " ليس في المصدر.

[ 45 ]

لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج. (27984) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أبي الحسن (عليه السلام)، رفعه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس كما قلت إلي فقال له عمر: ايته فاستمع ما يفتيك، فأتاه، فقال له (1): إن كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فانت سفلة وإلا فلا شئ عليك. أقول: هذا هو ظاهر في التقية. (27985) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت فان المال لا يكون لي قال: فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه واله رد طلاق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير رسول الله (صلى الله عليه واله) ذلك شيئا.


4 - التهذيب 6: 295 / 821. (1) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه السلام). 5 - الكافي 6: 128 / 5، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب، وأورده عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان.

[ 46 ]

(27986) 6 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه، قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله (1). (27987) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) قالا: إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي الايمان (4).


6 - الكافي 6: 127 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 74 / 248. 7 - مجمع البيان 1: 252. (1) البقرة 2: 168. (2) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 14 من أبواب الايمان، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب النذر.

[ 47 ]

19 - باب جواز طلاق الاخرس بالكناية والاشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه. (27988) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال: أخرس هو ؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (2). (27989) 2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه.


الباب 19 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 333 / 1613. (1) التهذيب 8: 74 / 247، والاستبصار 3: 301 / 1065. (2) الكافي 128 6 / 1. 2 - الكافي 6: 128 / 2. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه.

[ 48 ]

(27990) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (1)، قال: طلاق الاخرس يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها. ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله (2). (27991) 4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله. (27992) 5 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما (2).


3 - الكافي 6: 128 / 3 والتهذيب 8: 74 / 249 والاستبصار 3: 301 / 1066. (1) في المصدر الثلاثة زيادة: عن أبي عند الله (عليه السلام). (2) التهذيب 8: 92 / 314 والاسيبصار 3: 301 / 1067. 4 - الكافي 6: 128 / 4. (1) التهذيب 8: 74 / 250، والاسيبصار 3: 301 / 1068. 5 - التهذيب 8: 92 / 314، والاستبصار 3: 301 / 1067. (1) في الاستبصار: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي التهذيب: على بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.

[ 49 ]

20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول باطلا. (27993) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (27994) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا. أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي أقسام الطلاق (3).


الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 71 / 1. (1) التهذيب 8: 50 / 157، والاستبصار 3: 285 / 1005. 2 - التهذيب 8: 50 / 158، والاستبصار 3: 285 / 1006. (1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق.

[ 50 ]

21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفى اسماعهم الصيغة. (27995) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء الى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا ؟ قال: نعم. (27996) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال: نعم هذه شهادة. (27997) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (2) ويأتي ما يدل عليه (3).


الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 72 / 3، والتهذيب 8: 49 / 154. 2 - الكافي 6: 72 / 4، والتهذيب 8: 49 / 155. 3 - الكافي 6: 71 / 2. (1) التهذيب 8: 49 / 153. (2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب.

[ 51 ]

22 - باب انه يكفى شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها. (27998) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثم قال: اشهدا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة. (27999) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان


الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 72 / 1. (1) التهذيب 8: 50 / 156. (2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 131 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الازواج.

[ 52 ]

فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها ويأتي ما يدل عليه (2). محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3). (28000) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: (يشهد الشاهدان) (1) عليها بذلك للرجل (حذار أن


(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب وفي أكثر الاحاديث الواردة بذيلها. (2) يأتي في الحديث 23 من الباب 29 من هذه الابواب. وفي الحديث 5 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2، وفي الحديث 7 من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد. (3) التهذيب 8: 93 / 319. 2 - التهذيب 8: 99 / 334، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمبارات. (1) في المصدر: تشهد الشاهدين.

[ 53 ]

يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، الحديث. أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلا، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي. 24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه. (28001) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها. (28002) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق.


(2) في المصدر: حذرا أن تأتي بعد فتدعي. (3) مضى في ذيل الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب. (4) يأتي في ذيل الحديث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الابواب. الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 79 / 2، والتهذيب 8: 64 / 208، والاسيبصار 3: 295 / 1044 2 - الكافي 6: 78 / 1.

[ 54 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشيخ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، والحديث الاول قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة. 25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وان كان في الحيض أو في طهر الجماع. (28003) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست (1) عن المحيض. (228004) 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.


(1) التهذيب 8: 63 / 207، والاستبصار 3: 296 / 1045. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز وفي البابين 7 و 9 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 16 وفي الحديث 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 5 و 15 و 28 من الباب 29 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41. من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 334 / 1615. (1) في المصدر: حبست. 2 - الفقيه 3: 334 / 1616.

[ 55 ]

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه أسقط لفظ المتبين حملها (1). وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه (2). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله (4). (28005) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض. (28006) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها. (28007) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن


(1) الكافي 6: 79 / ذيل 3. (2) الكافي 6: 79 / 3. (3) الكافي 6: 79 / 1. (4) التهذيب 8: 61 / 198، والاستبصار 3: 294 / 1039. 3 - الكافي 6: 79 / 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 8: 70 / 230. 5 - الخصال: 303 / 81.

[ 56 ]

عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك. (28008) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها. (28009) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر (عليه السلام) أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهور. (28010) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.


(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 و 27 من هذه الابواب. وفي الباب 26 من أبواب العدد. الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 80 / 7، والتهذيب 8: 60 / 195 والاستبصار 3: 294 / 1038. 2 - الكافي 6: 79 / 1، والتهذيب 8: 63 / 205. 3 - الكافي 6: 80 / 3، والتهذيب 8: 62 / 202، والاستبصار 3: 295 / 1041.

[ 57 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة مثله (1). وعن محمد بن يحيى أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار مثله (2). (28011) 4 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعا -، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (عليه السلام) معي: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت، وإما رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأه ؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله. (28012) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا مضى له شهر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وكذا كل ما قبله. (28013) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان) (1) أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه


(1) الفقيه 3: 325 / 1574. (2) الكافي 6: 80 / 2. 4 - الكافي 6: 81 / 9، والتهذيب 8: 61 / 200. 5 - الكافي 6: 81 / 8. (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 6 - التهذيب 8: 62 / 201، والاستبصار 3: 294 / 1040. (1) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، وفي الاستبصار: هاشم بن حنان.

[ 58 ]

السلام): الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز. (28014) 7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر. أقول: يأتي وجهه (1). (28015) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال: خمسة أشهر ستة أشهر قال (1): حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (2). أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم (3)، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة (4)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).


7 - التهذيب 8: 62 / 203. (1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب. 8 - التهذيب 8: 62 / 204. (1) في المصدر: قلت " وهو الصواب ". (2) الفقيه 3: 325 / 1573. (3) تقدم في الحديث 3 و 5 من هذا الباب. (4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض. (5) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 25 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب، وفي الباب 26 من أبواب العدد.

[ 59 ]

27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا. (28016) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. (28017) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله (1). وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله. (28018) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال - وعد منهن الحبلى. (28019) 4 - وبالاسناد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق


الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 82 / 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد. 2 - الكافي 6: 18 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. (1) التهذيب 8: 70 / 233، والاسيبصار 3: 298 / 1055. (2) الكافي 6: 81 / 4. 3 - الكافي 6: 79 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب. 4 - الكافي 6: 82 / 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد.

[ 60 ]

الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 28 - باب ان الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضى شهر (28020) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (1) وهي في منزل أهلها (2) وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم (3) طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق (4) بالاهلة لشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (5).


(1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الابواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد. الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 86 / 1، التهذيب 8: 69 / 229. (1، 2) في الفقيه: أهله (هامش المخطوط). (3) في نسخة: ليعلم. (4) في المصدر: يطلقها. (5) الفقيه 3: 333 / 1614.

[ 61 ]

(28021) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب (عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر (ثم يطلقها) (2). أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار وإما على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم (3). 29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط وبطل لامعها. (28022) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي بصير الاسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن (1) على طهر فليس بشئ. (28023) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد


2 - الكافي 6: 97 / 1. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: ويطلقها. (3) مر في الحديث 1 من هذا الباب. الباب 29 فيه 30 حديث 1 - الكافي 6: 71 / 3، التهذيب 8: 52 / 169، والاستبصار 3: 285 / 1008. (1) في المصدر: يكن. 2 - الكافي 6: 70 / 1.

[ 62 ]

جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهى طاهر قال: هي واحدة. (28024) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، (عن زرارة) (1)، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال: هي واحدة. (28025) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب (1)، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. (28026) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: قلت له رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: ويحك أما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت: بلى قال: فاقرأ فقرأت (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (1) فقال أترى ههنا نجوم السماء ؟ قلت: لا، فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا فقال:


3 - الكافي 6: 71 / 2، التهذيب 8: 52 / 168، والاستبصار 3: 285 / 1007. (1) ليس في الاستبصار. 4 - الكافي 6: 125 / 5، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: عن الحسن بن صالح. 5 - الكافي 1: 284 / 6، وأورد قطعه منه في الحديث 2 من الباب 2 من أببوب الماء المضاف، وقطعة في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الاطعمة المحرمة. (1) الطلاق 65: 1.

[ 63 ]

ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ثم قال: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين. (28027) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم " إلى أن قال: " وسألت عن امهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي، وطلاق في غير عدة فأما (1) من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه. (28028) 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وكذا الاول والثالث. (28029) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن


6 - الكافي 8: 125 / 95. (1) في المصدر: وأما. 7 - الكافي 6: 71 / 4. (1) التهذيب 8: 53 / 170، والاستبصار 3: 286 / 1009. 8 - التهذيب 8: 54 / 177، والاستبصار 287 3 / 1016.

[ 64 ]

مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من (1) خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل وذكر طلاق ابن عمر. أقول: تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض، ويأتي ما يدل عليه ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ. (28030) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله (صلى الله عليه واله) طلاق (ابن عمر) (1)، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة (2) رد إلى كتاب الله وقال: لا طلاق إلا في عدة. (28031) 10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) رد على عبد الله ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه واله) ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة. (28032) 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن


(1) في التهذيب: ومن. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 22 من هذا الباب. 9 - التهذيب 8: 55 / 179، والاستبصار 3: 288 / 1018. (1) في المصدر: عبد الله بن عمر. (2) في المصدر: فهو. 10 - التهذيب 8: 55 / 178، والاستبصار 3: 288 / 1017. 11 - التهذيب 8: 53 / 171، والاستصبار 3: 286 / 1010.

[ 65 ]

أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة. (28033) 12 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق. (28034) 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولى (امر) (1) امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة. (28035) 14 - وعنه، عن إبراهيم، عن جماعة من أصحابنا، عن محمد بن (سعيد الاموي) (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة. أقول: صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما مضى (2)، ويأتي (3).


12 - التهذيب 8: 53 / 172، والاستبصار 3: 286 / 1011، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. 13 - التهذيب 8: 53 / 173، والاستبصار 3: 286 / 1012. (1) أثبيناه من المصدر 14 - التهذيب 8: 53 / 174، والاستبصار 3: 286 / 1013. (1) مضى في أحاديث هذا الباب. (3) يأتي في الاحاديث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب.

[ 66 ]

15 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس جلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى (1)، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل. أقول: حمله الشيخ على التقية ويحتمل ما تقدم (2). (28037) 16 - وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا ؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ. (28038) 17 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى


15 - التهذيب 8: 53 / 175، والاستبصار 3: 286 / 1014. (1) في الاستبصار: بالاول " هامش المخطوط ". (2) تقدم في ذيل الحديث السابق. 16 - التهذيب 8: 54 / 176، والاستبصار 3: 287 / 1015. (1) في المصدر: الخزاز. 17 - التهذيب 8: 56 / 181، والاستبصار 3: 289 / 1020.

[ 67 ]

الحناط، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. أقول: حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم مشروعيته. (28039) 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله (صلى الله عليه واله) واحدة فردها إلى الكتاب (1) والسنة. أقول: هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرتين مرة في الحيض وكان طلاقها باطلا، ومرة في الطهر فوقعت واحدة، ويحتمل التقية في الرواية لما مر (2). (28040) 19 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) أنه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. أقول: حمله الشيخ على من كان سكران، أو مكرها، أو غير مريد،


(1) في الاستبصار: الحسين. 18 - التهذيب 8: 55 / 180، والاستبصار 3: 288 / 1019. (1) في نسخة: كتاب الله " هامش المخطوط ". (2) مر في الاحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 وفي الاحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 19 - التهذيب 8: 56 / 182، والاستبصار 3: 289 / 1021.

[ 68 ]

ويمكن حمله على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطأ والمراد الطلاق الثاني والثالث، يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك لما مضى (1) ويأتي (2). (28041) 20 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج. ورواه الصدوق مرسلا (1). أقول: يأتي وجهه (2). (28042) 21 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات أزواج. أقول: تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض ونحوه وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر وقد حمله الشيخ على ما تقدم وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط، لما مر (2) أيضا.


(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 26 و 28 و 30 من هذا الباب. 20 - التهذيب 8: 56 / 183، والاستبصار 3: 289 / 1022، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 / 261، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الفقيه 3: 257 / 1218. (2) يأتي في ذيل الحديث الاتي. 21 - التهذيب 8: 56 / 184، والاستبصار 3: 289 / 1023. (1) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب. (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب وفي الباب 18 من هذه الابواب.

[ 69 ]

(28043) 22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله (صلى الله عليه واله) طلاقه وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. (28044) 23 - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها. (28045) 24 - وفي (عيون الاخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة (بعد العدة) (1) ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج. وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين مثله. (28046) 25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس، قال: ليس بشئ، ثم قال: أما تقرأ كتاب


22 - الفقيه 3: 320 / 1557، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. 23 - الفقيه 3: 321 / 1561، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق. 24 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر: للعدة. (2) الخصال: 607. 25 - قرب الاسناد: 30.

[ 70 ]

الله: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله: - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة. (28047) 26 - وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه واله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة. (28048) 27 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال: ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وإن الله فوض إلى محمد (صلى الله عليه واله) أمر دينه فقال: (وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) (1) فما كان مفوضا إلى محمد (صلى الله عليه واله) فقد فوض إلينا. (28049) 28 - وعن يحيى بزكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن


(1) الطلاق 65: 1. 26 - قرب الاسناد: 60. 27 - مختصر بصائر الدرجات: 95. (1) ص 38: 39. (2) الحشر 59: 7. 28 - مختصر بصائر الدرجات: 97.

[ 71 ]

موسى ابن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشئ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال: ترد الثلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه آخر فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم علي البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم أشككت ؟ ود الشيطان أنك شككت إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عزوجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عزوجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل والله من ذلك الحق. (28050) 29 - سعد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ. (28051) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ؟ فقيل


29 - الخرائج والجرائح: 169. 30 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 / 261.

[ 72 ]

له: إنها واحدة فقال لها: أنت امرأتي، فقالت: لا أرجع إليك أبدا، فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 30 - باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده. (28052) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال: ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه إنما نوى الفراق بعينه. (28053) 2 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذكر عند الرضا (عليه السلام) بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها ؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.


(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين 7 و 8 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 30 وفي الحديث 12 من الباب 41 نت هذه الابواب، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. الباب 30 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 8: 57 / 186، والاستبصار 3: 291 / 1027. 2 - التهذيب 8: 58 / 187، والاستبصار 3: 291 / 1028.

[ 73 ]

(28054) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. (28055) 4 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج. (28056) 5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير (1) واحد، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. (28057) 6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. (28058) 7 - وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر - جميعا -، عن


3 - التهذيب 8: 58 / 188، والاستبصار 3: 291 / 1029. 4 - التهذيب 8: 58 / 189، والاستبصار 3: 292 / 1030. 5 - التهذيب 8: 58 / 190، والاستبصار 3: 292 / 1031. (1) في المصدر زيادة: من أصحاب علي بن أبي حمزة. (2) " عن علي بن أبي حمزة " ليس في الاستبصار. 6 - التهذيب 8: 58 / 190، والاستبصار 3: 292 / 1032. 7 - التهذيب 8: 59 / 191، والاستبصار 3: 292 / 1033.

[ 74 ]

يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. (28059) 8 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: اروعني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه. (28060) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر ابن محمد بن عبد الله (1) العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم (2) لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمد نحوه (3)، ورواه الصدوق مرسلا وزاد. (28061) 10 - وقال (عليه السلام): من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) و (معاني الاخبار) و (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن


8 - التهذيب 8: 59 / 192، والاستبصار 3: 292 / 1034. 9 - التهذيب 8: 59 / 193، والاستبصار 3: 292 / 1035. (1) في نسخة: عبد الله " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. (2) في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) زيادة: الثلاث " هامش المخطوط ". (3) التهذيب 7: 469 / 1880. (4) الفقيه 3: 257 / 1221.

[ 75 ]

محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) مثله (1). (28062) 11 - وعن أبيه، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): إن لي ابن اخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات الازواج فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن الحسن بن بندار، عن الحسن بن أحمد المالكي (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 85 / 28، وعلل الشرائع: 511، لم نعثر عليه في معاني الاخبار المطبوع. 11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 310 / 74، ومعاني الاخبار: 263. (1) في العيون: الحسن. (2) رجال الكشي 2: 863 / 1123. (3) تقدم في الحديث 16 و 27 و 28 من الباب 29 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الابواب، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، وفي الاحاديث 7 و 9 و 11 من الباب 32 من أبواب الايمان.

[ 76 ]

31 - باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة ؟ فقال: نعم أو طلقتها صح الطلاق. (28063) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال: يأتيه فيقول: طلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. أقول: حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على الاستحباب. (28064) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري نحوه (1).


الباب 31 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 59 / 194، والاستبصار 3: 293 / 1036. (1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 3: 257 / 1219، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) التهذيب 7: 470 / 1884.

[ 77 ]

(28065) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال: تزوج ولا تترك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2). 32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبى الا إذا بلغ عشر سنين. (28066) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (28067) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. (28068) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله


3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 / 265. (1) تقدم في الباب 36 من أبواب المصاهرة. (2) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 124 / 2. (1) التهذيب 8: 76 / 256، والاستبصار 3: 303 / 1074. 2 - الكافي 6: 124 / 5، ورواه بسند آخر في التهذيب 8: 75 / 254. (1) في الكافي زيادة: (لا). 3 - الكافي 6: 126 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب.

[ 78 ]

(عليه السلام) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم (1) أو مجنون أو مكره. (28069) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران. (28070) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. وفي نسخة (يجوز) وكذا في رواية الشيخ. أقول: على النسخة الاولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4). (28071) 6 - وبهذا الاسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.


(1) البرسام: علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم. " القاموس المحيط 4 / 79 ". 4 - الكافي 6: 124 / 3. 5 - الكافي 6: 124 / 4، والتهذيب 8: 76 / 257، والاستبصار 3: 303 / 1075. (1) في نسخة: أصحابنا " هامش المخطوط ". (2) في التهذيب: يجوز " هامش المخطوط ". (3) في المصدر زيادة: إذا كان قد عقل. (4) الكافي 6: 124 / ذيل 4. 6 - الكافي 6: 124 / 5 وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[ 79 ]

(28072) 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة (1). ورواه الشيخ باسناده عن زرعة، عن سماعة (2). وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا اللذان قبله وكذا الثاني. (28073) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي ميراث الازواج (3).


7 - الكافي 6: 124 / 1. (1) الفقيه 3: 325 / 1575. (2) التهذيب 8: 94 / 321، والاستبصار 3: 303 / 1076. (3) التهذيب 8: 76 / 255، والاستبصار 3: 303 / 1073. 8 - قرب الاسناد: 50. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب 14 من أبواب عقد البيع وفي الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب 44 من أبواب الوصايا وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح. (2) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 34 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.

[ 80 ]

33 - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه. (28074) 1 - محمد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. الحديث. (28075) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد (3) وفي المهور (4) وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب والجد (5) وغير ذلك.


الباب 33 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 400 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور. 2 - الكافي 7: 132 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 71، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 42 و 44 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح. (4) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور. (5) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح. (6) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح.

[ 81 ]

34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه. (28076) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعا -، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ما له هو لا يطلق ؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله (1). (28077) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): أن الموله (1) ليس له طلاق ولا عتقه عتق. (28078) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو


الباب 34 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 125 / 2، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 326 / 1578. 2 - الكافي 6: 125 / 3. (1) في نسخة: المدله " هامش المخطوط "، والوله: ذهاب العقل " النهاية 5 / 227، هامش المخطوط " والمدله: كمعظم، الساهي القلب، الذاهب العقل " القاموس المحيط (4 / 283)، هامش المخطوط ". 3 - الكافي 6: 126 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب.

[ 82 ]

مبرسم، أو مجنون، أو مكره. (28079) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال: لا. ورواه الشيخ (1) بإسناده عن (عبد الكريم بن عمرو) (2)، ورواه الصدوق أيضا كذلك (3). (28080) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو ؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال: لا. (28081) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال: لا يجوز له.


4 - الكافي 6: 125 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. (1) التهذيب 8: 75 / 251، والاستبصار 3: 302 / 1069. (2) في المصدرين: عبد الملك بن عمرو. (3) الفقيه 3: 326 / 1576. 5 - التهذيب 8: 73 / 245، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. (1) في المصدر: عن الحلبي. 6 - التهذيب 8: 73 / 244.

[ 83 ]

(28082) 7 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبي والمعتوة والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز. (28083) 8 - وباسناده عن حماد، عن (1) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال: ما هو ؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم. أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن شعيب (2). قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا، واستدل بما يأتي (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، يأتي ما يدل عله في العتق (5) وغيره (6).


7 - التهذيب 8: 73 / 246، وأورده في الحديث 12 من هذه الابواب. 8 - التهذيب 8: 75 / 252، والاستبصار 3: 302 / 1070. (1) في نسخة: بن " هامش المخطوط ". (2) الفقيه 3: 326 / 1577. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدم في الباب 1 من هذا الباب الذي نحن فيه (4) تقدم في الباب 3 وفي الباب 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع، وفى الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 21 من أبواب العتق. (6) يأتي في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب 35 وبعمومه في الباب 36 من هذه الابواب.

[ 84 ]

35 - باب انه يجوز للولى الطلاق عن المجنون مع المصلحة. (28084) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ولم لا يطلق هو ؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم اطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (28085) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت (1) فطلقها ثلاثا في مقعد، قال ترد (2) إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. (28086) 3 - عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه (1).


الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 125 / 1، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 75 / 253، والاستبصار 3: 302 / 1071. 2 - الكافي 6: 125 / 5، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: فإن جهل. (2) في المصدر: يرد. 3 - الكفى 6: 126 / 7. (1) " عليه " ليس في المصدر.

[ 85 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل على (3). 36 - باب بطلان طلاق السكران. (28087) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حما، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة. (28088) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس طلاق السكران بشئ. (28089) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة. (28090) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب اداب القاضي. الباب 36 فيه: 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 126 / 1. 2 - الكافي 6: 126 / 2. الكافي 6: 126 / 3. 4 - الكافي 6: 126 / 4، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق. (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 10، وفي الحديث 4 من الباب 32، وفى الباب 34 من هذه =

[ 86 ]

37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر. (28091) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر (1) بها من زبد كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها. (28092) 2 - وعنه، عن أبيه (1)، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ. (28093) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر


الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج، ويأتي ما يدل عليه في الباب 21 من أبواب العتق. الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 127 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق. (1) في المصدر: فحفن. 2 - الكافي 6: 126 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابه. 3 - الكافي 6: 128 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب.

[ 87 ]

(عليه السلام): أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له. (28094) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه (1) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 38 - باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق لم يقع طلاقه. (28095) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان


(1) ليس في المصدر. 4 - الكافي 6: 127 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: ولا يجوز عتق في استكراه. (2) التهذيب 8: 74 / 248. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب. الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 127 / 3. (1) العريض: واد بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 4: 114.

[ 88 ]

لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها اريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي هو ما (2) شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي وقد امتلا قلبي من ذلك، فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشئ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 39 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به بل يصح طلاقهما معا. (28096) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، (فيطلقها) (1)، أيجوز ذلك للرجل ؟


(2) في المصدر: من. (3) تقدم في الباب 11 و 37 من هذه الابواب. الباب 39 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 129 / 1. (1) ليس في المصدر.

[ 89 ]

فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله (2). وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4). (28097) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق. (28098) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق (1) امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال (2)، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في الوكالة (3).


(2) التهذيب 8: 38 / 115، والاستبصار 3: 278 / 986. (3) الكافي 6: 129 / 2. (4) التهذيب 8: 39 / 116، والاستبصار 3: 278 / 987. 2 - الكافي 6: 129 / 3، التهذيب 8: 39 / 118، والاستبصار 3: 279 / 989. 3 - الكافي 6: 129 / 4. (1) في المصدر: بطلاق. (2) التهذيب 8: 39 / 117، والاستبصار 3: 278 / 988. (3) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوكالة.

[ 90 ]

(28099) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا. (28100) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله وكذا حديث السكوني. أقول: حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الاحاديث السابقة بالغائب، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى الانكار دون الاخبار، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك، ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها في طلاق نفسها (2). (28101) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن


4 - الكافي 6: 129 / 5، التهذيب 8: 39 / 119، والاستبصار 3: 279 / 990. 5 - الكافي 6: 130 / 6. (1) التهذيب 8: 39 / 120، والاستبصار 3: 279 / 991. (2) يأتي في الباب 41 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 8: 40 / 121، والاستبصار 3: 279 / 992، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار.

[ 91 ]

محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن (عليه السلام) رزم (1) ثياب - إلى أن قال: - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (2) زوجة كانت له وأمرني أن اطلقها عنه وامتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3) وفي الطلاق ثلاثا (4) وفي النشوز (5) وغير ذلك (6). 40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التى لا تحيض وهى في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر. (28102) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبد عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد (1).


(1) في نسخة: برزم. (2) في نسخة: رخيم " هامش المخطوط " وفي المصدر: رحم. (3) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الوكالة (4) تقدم في الحديث 13 من الباب 29 من هذه الابواب. (5) تقدم في الابواب 10 و 12 و 13 من ابواب القسم والنشوز. (6) تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من ابواب المهور. الباب 40 فيه هديث واحد 1 - الكافي 6: 97 / 1. (1) التهذيب 8: 69 / 228.

[ 92 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط (28103) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار فقال: وما هو وما ذاك إنما ذاك شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه واله). (28104) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب ابن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا خير امرأته قال: إنما الخيرة لنا ليس لاحد، وإنما خير رسول الله (صلى الله عليه واله) لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه واله. (28105) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله


(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد. الباب 41 فيه 19 حديثا 1 - الكافي 6: 136 / 1. 2 - الكافي 6: 139 / 6. (1) قوله: لمكان عائشة: أي لاجل قولها: طلقنا لياتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث اخر رواه الكليني " منه قده ". 3 - الكافي 6: 136 / 2، والتهذيب 8: 88 / 300، والاستبصار 3: 312 / 1112. (1) في المصدر: الخزاز.

[ 93 ]

(عليه السلام) إني سمعت أباك يقول إن رسول الله (صلى الله عليه واله) خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث (1) كان يرويه (2) أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله. (28106) 4 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه واله) خاصة امر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (1) وهو قول الله عزوجل: (قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا) (2). (28107) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون (1) بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال: فقال لي: ولي الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الحديثان اللذان قبله. (28108) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد


(2) فيه اشعار بأن مثله تقية " منه قده " 4 - الكافي 6: 137 / 3، والتهذيب 8: 87 / 299، والاستبصار 8: 312 / 1111. (1) في الاستبصار: لطلقن " هامش المخطوط ". (2) الاحزاب 33 / 28. 5 - الكافي 6: 137 / 4. (1) في الاستبصار: مروان - هامش المخطوط - وكذلك التهذيبين. (2) التهذيب 8: 88 / 301، والاستبصار 3: 313 / 1113. 6 - التهذيب 8: 88 / 302، والاستبصار 3: 313 / 1114.

[ 94 ]

ابني الحسن عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله (1) (عليه السلام) وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون هذا والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (2) ليس هذا بشئ. (28109) 7 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها (1) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها (2). أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي (3). (28110) 8 - وعنه. عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود (28111) 9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ. (28112) 10 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين


(1) في التهذيبين: أبا جعفر. (2) التساء 4: 34. 7 - التهذيب 8: 89 / 303، والاستبصار 3: 313 / 1115. (1 و 2) في الاستبصار: لهما. (3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب. 8 - التهذيب 8: 89 / 304، والاستبصار 3: 313 / 1116. 9 - التهذيب 8: 90 / 305، والاستبصار 3: 313 / 1117. 10 - التهذيب 8: 90 / 306، والاستبصار 3: 314 / 1118.

[ 95 ]

زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما. (28113) 11 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة (1) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. (28114) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، (عن محمد بن زياد) (1) عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله (صلى الله عليه واله) نساءه فاخترنه فكان طلاقا، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن ؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله (صلى الله عليه واله) لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ !. أقول: قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقية، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة (عليهم السلام) بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك أو على أن الزوج وكل المرأه في طلاق نفسها كما يفهم من بعض ما مضى (4) ويأتي (5)، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير، أو على


11 - التهذيب 8: 90 / 307، والاستبصار 3: 314 / 1119. (1) في الاسبصار زياده: بينهما " هامش المخطوط ". 12 - التهذيب 8: 90 / 308، والاستبصار 3: 314 / 1120. (1) في الستبصار: عن ابن رئاب. (2) في نسخة: لبن ؟. (3) في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. (4) مضى في الحديث 7 و 9 من هذا الباب. (5) يأتي في الاحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب

[ 96 ]

استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك والله أعلم. 28115) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه (صلى الله عليه واله). (28116) 14 - وبإسناده عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا خيرها (1) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ وإن خيرهاو (2) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق. أقول: هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ويحتمل ما تقدم (3). (28117) 15 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. (28118) 16 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في


13 - الفقيه 3: 336 / 1622. 14 الفقيه 3: 335 / 1618. (1 و 2) في المصدر: أو. (3) تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب 15 - الفقيه 3: 335 / 1619، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب. 16 - الفقيه 3: 335 / 1620.

[ 97 ]

الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت. (28119) 17 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة ؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج. أقول: قد عرفت وجه هذه الاحاديث (1). (28120) 18 - وفي (المقنع) قال: روي ما للناس والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه (صلى الله عليه واله). (28121) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


17 - الفقيه 3: 335 / 1621. (1) في ذيل الحديث 12 من هذا الباب. 18 - المقنع: 117. 19 - قرب الاسناد: 111، وأورده في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة.

[ 98 ]

42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأه فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بط الشرط. (28122) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأه نكحها رجل فأصدقته المرأه وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المهور (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو امة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى. (28123) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو


الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 403 / 7 وأورده في الحديث 1 من أبواب المهور. (1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 29 من أبواب المهور. (3) يأتي في الباب 44 من هذه الابواب، وفي الباب الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 168 / 1، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45، وذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد.

[ 99 ]

وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز. (28124) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزوجل يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. (28125) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال: الطلاق إلى العبد. (28126) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، قال: الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد، قال: بيعها طلاقها. (28127) 5 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يزوج (1) غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى


الكافي 6: 168 / 2، وأورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد. (1) النحل 16: 75. 3 - الكافي 6: 168 / 3. 4 - الكافي 6: 169 / 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 168 / 4. (1) في المصدر: تزوج.

[ 100 ]

أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد ويفرق بينهما لما تقدم في محله (2)، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). وقد روى العياشي في (تفسيره) عدة أحاديث في هذا المعنى (5). 44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها. (28128) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزه، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته، عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر. (28129) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن


(2) تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (4) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب. (5) راجع تفسير العياشي 2: 265 - 266. الباب 44 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 168 / 5، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 169 / 7، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[ 101 ]

أبي حمزة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد مثله (2). (28130) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما عامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه. أقول: هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الامة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا (2) وفي نكاح الاماء (3). 45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه. (28131) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز


(1) الفقيه 3: 35 / 1674. (2) التهذيب 7: 337 / 1379، والاستبصار 3: 208 / 753. 3 - الكافي 6: 169 / 6. (1) في المصدر: الخزاز. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب. (3) تقدم في الابواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 45 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 35 / 1673.

[ 102 ]

طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1)، أفشئ الطلاق ؟ !. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة (2). أقول: المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم (3).


(1) النحل 16: 75. (2) التهذيب 7: 347 / 1419، والاسنبصار 3: 214 / 780. (3) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 43 من هذه الابواب.

[ 103 ]

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه. (28132) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ، قال زرارة: قلت لابي جعفر (عليه السلام): فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته (1) وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها (2). الحديث.


أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 65 / 2 التهذيب 8: 26 / 83، وأورد قطهة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، وقطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 هذه الابواب. (1) في المصدر: تتزوجه. (2) في المصدر: العدة.

[ 104 ]

(28133) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهو قول الله عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) التطليقة الثانية التسريح باحسان. (28134) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (ابن أبي نجران) (1) أو غيره عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (2)، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده


2 - الكافي 6: 64 / 1، التهذيب 8: 25 / 82. (1) البقرة 2: 229. (2) في نسخة: الثالثة " هامش المخطوط ". 3 - الكافي 6: 66 / 4، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: ابن أبي عمير " هامش المخطوط " وكذلك في الاستبصار. (2) في تفسير القمي زيادة: وحلت للازواج " هامش المخطوط ".

[ 105 ]

على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله. ورواه علي ابن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه. (28135) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته ؟ قال: يطلقها في (طهر) (1) قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على


(3) التهذيب 8: 27 / 84، والاستبصار 3: 268 / 959. (4) تفسير القمي 1: 74. 4 - الكافي 6: 67 / 5. (1) أثبتناه من المصدر.

[ 106 ]

رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين. (28136) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله (صلى الله عليه واله) أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ماخلا هذا فباطل ليس بطلاق. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع يشهد على طلاقها وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة. أقول: المراد بالسنة هنا المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة، لا الاخص المقابل له. (28138) 7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان


5 - الكافي 6: 68 / 7. 6 - الكافي 6: 68 / 8. 7 - الكافي 6: 69 / 9، وتفسير العياشي 1: 119 / 376.

[ 107 ]

تركها حتى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين. ورواه الشيخ كما يأتي نحوه (1). (28139) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن الائمة (عليهم السلام) ان طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أيطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثه أطهار فقد بانت وهو خاطب، من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الاول، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة أقول: قوله: هدم الطلاق الاول إما مخصوص بالتطليقتين الاولتين دون الثلاثة أو المراد به هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة لما مضى (1)، ويأتي (2)، على أنه يحتمل كونه، من كلام الصدوق لا من الحديث فلا حجة فيه.


(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب. 8 الفقيه 3: 320 / 1556. (1) مضى في الاحاديث 3 و 4 و 7 من هذا الباب. (2) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب.

[ 108 ]

(28140) 9 - وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنة عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض فرد رسول الله (صلى الله عليه واله) طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام المذكورة (1) ويأتي ما يدل عليها (2) وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان أعم وأخص (3). 2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من احكامه. (28141) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (1) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى


9 - الفقيه 3: 320 / 1557، وأورده في الحديث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) تقدم في الابواب 8 و 9 و 10 من أبواب مقدمات الطلاق. (2) يأتي في الابواب 3 و 5 و 6 و 14 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 50 من أبواب العدد. (3) في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 65 / 2، والتهذيب 8: 26 / 83، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (1) الطلاق 65 / 1.

[ 109 ]

تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. (28142) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وأما طلاق الرجعة (1) فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا، لانه طلق طالقا ولانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض


2 - الكافي 6: 66 / 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: العدة " هامش المخطوط ".

[ 110 ]

وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره كما مر نحوه وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدة (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) واشتراط المواقعة يأتي وجهه (6). 3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امراة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا. (28143) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (28144) 2 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن


(2) مر في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) التهذيب 8: 27 / 84، والاستبصار 3: 268 / 959. (4) تقدم في الحديث 10 من الباب 7 وفي الحديث 9 من الباب 8 وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق. (5) يأتي في الابواب 4 و 7 و 13 من هذه الابواب. (6) يأتي في ذيل حديث من الباب 17 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 8: 66 / 217، والاستبصار 3: 298 / 1053. 2 - التهذيب 8: 65 / 216، والاستبصار 3: 297 / 1052.

[ 111 ]

طربال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة ؟ قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28145) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28146) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (28147) 5 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها


3 - التهذيب 8: 65 / 213، والاستبصار 3: 297 / 1049. 4 - التهذيب 8: 65 / 214، والاستبصار 3، 297 / 1050، ورواه في تفسير العياشي 1: 119 / 374 نحوه. (1) التهذيب 8: 65 / 215 والاستبصار 3: 297 / 1051. 5 - التهذيب 8: 71 / 237، والاستبصار 3: 299 / 1059، وأورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب.

[ 112 ]

زوجها ثم يراجعها (ثم يطلقها ثم يراجعها) (1) ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28148) 6 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلي فقال: (1) فلان (2) لا يحسن (3) أن يقول مثل هذا. (28149) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني أعين، محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيي بن سام (1) كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه (عليهما السلام) بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط عني جمل معناه: أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه واله) انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على


(1) ليس في التهذيب. 6 - التهذيب 8: 91 / 313، والاستبصار 3: 290 / 1025. (1) في المصدر زيادة: يا. (2) في نسخة: أبو حنيفة " هامش المخطوط ". (3) في نسخة: يجسر " هامش المخطوط ". 7 - التهذيب 8: 28 / 85، والاستبصار 3: 270 / 960. (1) في نسخة: بسام، نسام " هامش المخطوط " وفي الاستبصار: سالم.

[ 113 ]

تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق. (28150) 8 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين. ورواه الكليني كما تقدم نحوه. (28151) 9 - محمد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زر ارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسيلتها ورواه الشيخ باسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله (1).


8 - التهذيب 8: 29 / 86، والاستبصار 3: 270 / 961. (1) في المصدر: قبل. (2) في الاستبصار زيادة: إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها. (3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب. 9 - الكافي 6: 76 / 4، وأورد ذيله باسناد اخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 33 / 99، والاستبصار 3: 274 / 974.

[ 114 ]

(28152) 10 - وبالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ويذوق عسيلتها. (28153) 11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا ؟ قال: رواية رفاعة قال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا ؟ قال: لاهذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (28154) 12 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في


10 - الكافي 6: 76 / 5. 11 - الكافي 6: 77 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر: تزوجها. (2) في المصدر زيادة: (ابن سماعة). (3) التهذيب 8: 30 / 88، والاستبصار 3: 271 / 963. 12 - الكافي 6: 78 / 4.

[ 115 ]

التزويج، قال: قلت: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1). (28155) 13 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). أقول: حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره لما مضى (3) ويأتي (4)، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة فانه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبدا بخلاف طلاق السنة. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير نحوه (5). (28156) 14 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) باسناده الآتي (1)


(1) التهذيب 8: 30 / 89، والاستبصار 3: 271 / 964. 13 - الكافي 6: 77 / 2. (1) في المصدر: يراجعها. (2) التهذيب 8: 29 / 87، والاستبصار 3: 270 / 962. (3) مضى في الاحاديث 1 - 5 و 8 من هذا الباب. (4) يأتي في الاحاديث 14 و 15 و 16 من هذا الباب وفي الباب 4 من هذه الابواب. (5) الكافي 6: 77 / 1. 14 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1، وأورده في الحديث 24 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق. (1) يأتي في الفائدة الاولى / 384 من الخاتمة برمز (ب).

[ 116 ]

عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (28157) 15 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). أقول: حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج آخر ثم فارقها لما تقدم، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة يعني أن تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدة لما مضى ويأتي. (28158) 16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن


(2) في المصدر: للعدة ثلاث. 15 - التهذيب 8: 30 / 90، والاستبصار 3: 272 / 965. (1) التهذيب 8: 31 / 91، والاستبصار 3: 272 / 966. (2) تقدم في الاحاديث 8 و 10 و 14 من هذا الباب. (3) مضى في الحديث 13 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب. 16 - التهذيب 8: 35 / 107، والاستبصار 3: 276 / 982، وبحار الانوار 10: 289.

[ 117 ]

محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحب الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته (1) وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج. قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير وقد قدمنا انه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة، ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه وقد وقع منه من اعتقاد الفطحبة ما هو أعظم من ذلك انتهى. أقول: يحتمل أن يكون قوله: فان فعل هذا بها مائة مرة إلى آخر الحديث من كلام ابن بكير فتوى منه فلا حجة فيه إذ ليس من جملة الحديث كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيرا بقرينة استدلاله بحديث رفاعة لا بحديث زرارة كما مر (2)، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الاخير كما يأتي (3)، ويحتمل أن يكون المراد به نفي التحريم في التاسعة مؤبدا، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطلاق المتمم للمائة لانها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيصدق أنه إذا طلقها مائة


(1) في المصدر: تزوجت. (2) مر في الحديث 11 من هذا الباب. (3) لعل المقصود الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

[ 118 ]

مرة حلت له بلا زوج يعني في الطلاق الاخير وفي أكثر المراتب لا في كل طلاق، ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة يعني تحل له بلا زوج إلا في كل ثالثة، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة (4) وغير ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا. (28159) 1 - محمد بن يعقوب، بأسانيده السابقة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28160) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن


(4) تقدم في الباب 1 من هذه الابوب. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (6) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الابواب 9 و 24 11 و 25 من هذه الابوب. الباب 4 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 6: 76 / 3. (1) تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) التهذيب 8: 428 / 9، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[ 119 ]

الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة (ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها، ثم ترجع الى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا (1) ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه (2). أقول: المراد بالسنة هنا معناها الاعم، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله وما تقدم (3). (28161) 3 - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن اطلقها فتركها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي بها حاجة.


(1) مابين القوسين: ورد في هامش المسودة ولم يظهر في المصورة وهو ثابت في المصادر. (2) الخصال: 421 / 18. (3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - الكافي 6: 75 / 1، وتفسير العياشي 1: 118 / 370.

[ 120 ]

(28162) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا. (28163) 5 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فانما هي واحدة. أقول: يعني أنها واحدة للعدة لا لغيرها كما مضى (1) ويأتي (2). (28164) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة لانه مع المراجعة يقع الطلاق.


4 - الكافي 5: 426 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصهرة. 5 - الكافي 6: 76 / 2. (1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب 6 - التهذيب 93 8 / 318، والاستبصار 3: 282 / 1001.

[ 121 ]

(28165) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزوجل من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء وفي (عيون الاخبار) و (العلل) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله (28166) 8 وبأسانيده الآتية، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبه تحدث أو سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات. ورواه في (الفقيه) باسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان مثله.


7 - الفقيه 3: 324 / 1570. (1) البقرة 2: 229. (2) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 85 / 27 وعلل الشرائع: 507 / 2. 8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 95، وعلل الشرائع: 506 / 1. (1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم 281.

[ 122 ]

(28167) 9 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28168) 10 - محمد بن مسعود في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) والتسريح هو التطليقة الثالثة. (28169) 11 - وعن ابي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) هي هنا التطليقة الثالثه، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد. (28170) 12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة. (28171) 13 - وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل


(2) الفقيه 3: 324 / 1569. 9 - المقنع: 116. 10 - تفسير العياشي 1: 116 / 361. (1) البقرة 2: 229. 11 - تفسير العياشي 1: 116 / 362. (1) البقرة 2: 230. 12 - تفسير العياشي 1: 116 / 363. (1) البقرة 2: 229. 13 - تفسير العياشي 1: 116 / 364.

[ 123 ]

لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزوجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة. (28172) 14 - وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28173) 15 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقه ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره. (28174) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،


(1) في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (2) البقرة 2: 229. 14 - تفسير العياشي 1: 117 / 369. 15 - تفسير العياشي 1: 118 / 373. (1) تقدم في الحديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 وفي البابين 9 و 11 وفي الاحاديث 6 و 9 و 11 من الباب 20 وفي البابين 24 و 25 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 65 / 3.

[ 124 ]

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عزوجل: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (1) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب. (28175) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الطلاق ماحده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها فإن بداله قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. (28176) 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).


(1) الطلاق 65: 1. 2 - قرب الاسناد: 110. (1) في المصدر زيادة: أن يراجعها. 3 - تقدم في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلع.

[ 125 ]

6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث. (28177) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان، عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1). (28178) 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ !. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1). (28179) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها


الباب 6 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 6: 77 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 30 / 88، والاستبصار 3: 271 / 963. 2 - الكافي 6: 78 / 4. (1) التهذيب 8: 30 / 89، والاستبصار 3: 271 / 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع. 3 - التهذيب 8: 34 / 106، والاستبصار 3: 275 / 981.

[ 126 ]

تزوجها الاول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ؟ !. (28180) 4 - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة ابن موسى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده ؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين. (28181) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك ؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا. (28182) 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1). أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (2).


4 - التهذيب 8: 31 / 92، والاستبصار 3: 272 / 967، ونوادر أحمد بن عيسى 12 / 278. 5 - التهذيب 8: 33 / 101، والاستبصار 3: 274 / 967. 6 - التهذيب 8: 31 / 93، والاستبصار 3: 273 / 968، ونوادر أحمد بن عيسى 13 / 281. (1) الكافي 5: 426 / 5. (2) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.

[ 127 ]

(28183) 7 - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنه فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول أنها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب (عليه السلام): صدقوا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (1). وزاد: (28184) 8 - وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع (عليه السلام) بخطه: لا. (28185) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (28186) 10 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يقول في الرجل يطلق


7 - التهذيب 8: 32 / 97، والاستبصار 3: 273 / 972. (1) الكافي 5: 426 / 6. 8 - الكافي 5: 426 / 6. 9 - التهذيب 8: 32 / 94، والاستبصار 3: 273 / 969. (1) التهذيب 8: 32 / 95، والاستبصار 3: 273 / 970. 10 - التهذيب 8: 32 / 96، والاستبصار 3: 273 / 971.

[ 128 ]

امرأته تطليقة (1)، ثم يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها. قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين: أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي (2)، والثاني أن تكون محمولة على التقية لانه مذهب عمر واستدل بما مر (3). (28187) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الاول، قال: هي عنده على تطليقة. (28188) 12 - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هي عنده على ثلاث. (28189) 13 - وعن فضالة والقاسم جميعا، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال: انهدم الطلاق. (28190) 14 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير (1)، عن أبي


(1) في نسخة زيادة: واحدة (هامش المخطوط). (2) يأتي في الابواب 7 و 8 و 9 من هذه الابواب. (3) مر في الحديث 3 من هذا الباب. 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 112 / 279. 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 / 282. 13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 / 283. 14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 114 / 286، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) في المصدر: حريز.

[ 129 ]

عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد وليس التطليقة الاولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (2) الحديث. أقول: تقدم أيضا ما يدل على المقصود. 7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة. (28191) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). (28192) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الاول


(2) في المصدر: متبعات. (3) تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 8: 33 / 99، والاستبصار 3: 274 / 974، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 425 / 4. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 / 275.

[ 130 ]

(28193) 3 - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للاول ؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها. (28194) 4 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الاول، قال: فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ. (28195) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).


3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 112 / 276. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 114 / 286، والمجازات النبوية: 388 / 304، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 76 / 6. (1) التهذيب 8: 33 / 100، والاستبصار 3: 274 / 975.

[ 131 ]

9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة. 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها ؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه. (28197) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول ؟ قال: لا. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى (2). في (نوادره) عن حماد بن عيسى والذي قبله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. (28198) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها


الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 425 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 / 280، وفي تفسير العياشي 1: 118 / 371 نحوه. (1) في المصدر: طلاقا. 2 - الكافي 5: 425 / 1. (1) في نسخة: بها، وفي اخرى: منها. (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 111 / 274. 3 - التهذيب 8: 33 / 102، والاستبصار 3: 274 / 977.

[ 132 ]

رجل آخر متعة هل تحل لزوجها ؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه. (28199) 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للاول ؟ قال: لا لان الله يقول: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " (1) والمتعة ليس فيها طلاق. (28200) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الاول ؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 10 - باب ان الخصى لا يحلل المطلقة ثلاثا. (28201) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخصي يحلل (1) ؟ قال: لا يحلل.


4 - التهذيب 8: 34 / 103، والاستبصار 3: 275 / 978. (1) البقرة 2: 230. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 / 284. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 34 / 104، والاستبصار 3: 275 / 979. (1) في موضع: يحل " هامش المخطوط ".

[ 133 ]

(28202) 2 - وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخصي يحل (1) ؟ قال: لا يحل (2). 11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال. (28203) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد (1). 12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا. (28204) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال:


2 - التهذيب 7: 475 / 1909. (1 و 2) في المصدر: يحلل. وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 34 / 105، والاستبصار 3: 275 / 980. (1) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد، وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 10 من أبواب المتعة، وفي الباب 47 من أبواب الحيض. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 425 / 3، وتفسير العياشي 1: 119 / 375.

[ 134 ]

نعم لقول الله عزوجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " (1) وقال: هو أحد الازواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3). 13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر. (28205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك ؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث. (28206) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا. (28207) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الطلاق لا


(1) البقرة 2: 230. (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 112 / 277. (3) تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الابواب. الباب 13 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 73 / 5. 2 - الكافي 6: 72 / 1، والتهذيب 8: 42 / 126. 3 - الكافي 6: 73 / 3، والتهذيب 8: 422 / 128.

[ 135 ]

يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل. (28208) 4 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها. (28209) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله. (28210) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة


4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 72 / 2. (1) التهذيب 8: 42 / 127. 6 - الكافي 6: 73 / 4.

[ 136 ]

وإطلاقها (1). 14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة. (28211) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الاعم لا المقابل لطلاق السنة وهو ظاهر.


(1) يأتي في الباب 15 وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 74 / 1. (1) كلمة " كان " في نسخة. (2) في المصدر: للطلاق. (3) التهذيب 8: 42 / 129.

[ 137 ]

15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه. (28212) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره ؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته. (28213) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (28214) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن رجل


الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 74 / 2، والتهذيب 8: 43 / 130. 2 - الكافي 6: 75 / 3. (1) التهذيب 8: 43 / 131. 3 - الكافي 6: 80 / 4.

[ 138 ]

طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد فقال: لا سبيل له عليها لانه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب. (28215) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأه ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله. (28216) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها. 16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع ثم طلق صح واعتدت بالاخير. (28217) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


4 - الكافي 6: 80 / 5. 5 - التهذيب 8: 44 / 136. الباب 16 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 6: 74 / 3، والتهذيب 8: 44 / 133.

[ 139 ]

أبي عمير عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها. ورواه الصدوق بإسناده عن بكير بن أعين مثله (2). (28218) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق. (28219) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (1) أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا، لانه طلق طالقا لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله (2).


(1) في التهذيب زياده: ابن. (2) الفقيه 3: 321 / 1561. 2 - الكافي 6: 75 / 1، والتهذيب 8: 43 / 132. 3 - الكافي 6: 66 / 4، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعه منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: ابن ابى عمير. (2) التهذيب 8: 27 / 84، والاستبصار 3: 268 / 959.

[ 140 ]

(28220) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كتاب علي (عليه السلام) إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك ؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يسخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه واله): أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنما حيضتها وأنت في حباله. أقول: ذكر الشيخ: أنه محمول على كونه راجع، ثم طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (3). 17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة. (28221) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،


4 - التهذيب 8: 81 / 278، والاستبصار 3: 283 / 1002. (1) في التهذيب: تطليقة. (2) تقدم في الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الباب 2 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 5 من أبواب العتق. الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 73 / 1، والتهذيب 8: 44 / 135، والاستبصار 3: 280 / 994.

[ 141 ]

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المراجعة في (1) الجماع وإلا فانما هي واحدة. (28222) 2 - وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعا - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (28223) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع ؟ قال: نعم. (28224) 4 - وعن حميد، عن (1) ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الرجعة بالجماع وإلا فانما هي واحدة. أقول: المراد أنها واحدة للعدة، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة


(1) في نسخة: هي " هامش المخطوط ". 2 - الكافي 6: 73 / 2. (1) التهذيب 8: 44 / 134، والاستبصار 3: 280 / 993. 3 - الكافي 6: 74 / 4. 4 - الكافي 6: 74 / 5. (1) وضع في المصححة الثانية على كلمة (عن) علامة نسخة.

[ 142 ]

لكنها للسنة بالمعنى الاعم كما يظهر من كلام الشيخ (2)، وغيره (3) ويأتي ما يدل على ذلك (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). (28225) 5 - وبإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وقد عرفت وجهه (2). 18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع ولو بعد العدة. (28226) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي،


(2) التهذيب 8: 46 / ذيل 141. (3) راجع المختلف: 592. (4) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. (5) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، لكن ورد فيه (8: 44 / 125) بسند آخر. 5 - التهذيب 8: 46 / 143، والاستبصار 3: 284 / 1004. (1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. (2) مر وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 44 / 137، والاستبصار 3: 280 / 995.

[ 143 ]

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال: نعم. (28227) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة. (28228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة (1) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (2). (28229) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا


(1) في نسخة: سألته " هامش المخطوط ". 2 - التهذيب 8: 45 / 138، والاستبصار 3: 281 / 996. (1) تقدم في الباب 17 وفي كثير من أحاديث الابواب المتقدمة. (2) يأتي في البابين 19 و 20 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب حد الزنا ما يدل على أن الجماع من غير قصد الرجعة، رجعة. الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8: 45 / 139، والاستبصار 3: 281 / 997. (1) في التهذيب: رجعتها. (2) في نسخة: ثانية " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. 2 - التهذيب 8: 45 / 140، والاستبصار 3: 281 / 998.

[ 144 ]

(عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال: نعم. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (28230) 3 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). (28231) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له ؟ قال: نعم قد جاز طلاقها. (28232) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فانه


(1) قرب الاسناد: 161. 3 - التهذيب 8: 46 / 142، والاستبصار 3: 284 / 1003. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 8: 45 / 141، والاستبصار 3: 281 / 999. 5 - التهذيب 8: 92 / 317، والاستبصار 3: 282 / 1000.

[ 145 ]

فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال: ليس هذا مثل هذا. أقول: حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي (1)، وإن كان يجوز للعدة. (28233) 6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل (1)، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. أقول: حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر (2)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه (3) وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود (4). 20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. (28234) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه


(1) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 8: 93 / 318، والاستبصار 3: 282 / 1001، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: من أهل واسط من أصحابنا. (2) مر في البابين 2 و 4 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب. (4) تقدم ما يدل على المقصود في البابين 17 و 18 من هذه الابواب. الباب 20 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 8: 70 / 234، والاستبصار 3: 298 / 1056، وأورده بطريقين في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب العدد.

[ 146 ]

السلام) قال: طلاق الحامل واحدة (1) فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه (2). (28235) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. (28236) 3 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين. (28237) 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. (28238) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها.


(1) في المصدر زيادة: وأجلها أن تضع حملها. (2) الكافي 6: 81 / 5. 2 - التهذيب 8: 71 / 236، والاستبصار 3: 298 / 1058، وأورده في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب العدد. (1) في نسخة: عيسى " هامش المخطوط ". 3 - التهذيب 8: 70 / 232، والاستبصار 3: 298 / 1054، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب العدد. 4 - التهذيب 8: 70 / 233، والاستبصار 3: 298 / 1055، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. 5 - التهذيب 8: 71 / 235، والاستبصار 3: 298 / 1057، وأورده باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب العدد.

[ 147 ]

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله (1). (28239) 6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أقول: حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الاحاديث السابقة بطلاق السنة. (28240) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها، قلت: فيراجعها ؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى تضع. ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم (1) وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق (عليه السلام). أقول: حمله الشيخ على طلاق السنة. 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم،


(1) الكافي 6: 82 / 7. 6 - التهذيب 8: 71 / 237، والاستبصار 3: 299 / 1059، والفقيه 3: 331 / 1602، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 8: 71 / 238، والاستبصار 3: 299 / 1060. (1) الفقيه 3: 331 / 1601. 8 - التهذيب 8: 72 / 239، والاستبصار 3: 299 / 1061.

[ 148 ]

قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على (1) طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها. (28242) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمد الاشعري، و (1) عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه، أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع. (28243) 10 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال: نعم. (28244) 11 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها ؟


(1) في نسخة: في " هامش المخطوط " وكذلك التهذيب. 9 - التهذيب 8: 72 / 241، والاستبصار 3: 300 / 1063. (1) في التهذيب: " عن ". (2) " يطلقها " ليس في التهذيب. 10 - التهذيب 8: 73 / 242، والاستبصار 3: 300 / 1064. 11 - الكافي 6: 82 / 12. في المصدر: الخزاز.

[ 149 ]

قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر، قلت: وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها ؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر (3) ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة (4). وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح، والا بطل، ولا مهر، ولا ميراث (28245) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:


(2) التهذيب 8: 72 / 240، والاستبصار 3: 300 / 1062. (3) مر في الاحاديث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب. (4) مر في البابين 1 و 5 من هذه الابواب. (5) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث 5 من الباب 19 من هذه الابواب. (6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد. الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 123 / 12، والتهذيب 8: 77 / 261، والاستبصار 3: 304 / 1080، والفقيه 3: 354 / 1693، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج.

[ 150 ]

ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. (28246) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا الذي قبله. (28247) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق المريض (1) ويحوز نكاحه. (28248) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه في المواريث (4).


2 - الكافي 6: 121 / 1، والتهذيب 8: 77 / 259، والاستبصار 3: 303 / 1078، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج. (1) الفقيه 3: 353 / 1689. 3 - الكافي 6: 122 / 4، والتهذيب 8: 76 / 258، والاستبصار 3: 303 / 1077. (1) في الاستبصار: العليل " هامش المخطوط " 4 - الكافي 6: 122 / 8. (1) التهذيب 8: 77 / 260، والاستبصار 3: 304 / 1079. (2) الفقيه 3: 354 / 1693. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الازواج.

[ 151 ]

22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية. (28249) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة. (28250) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه ؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ورواه الصدوق باسناده عن حماد (2). أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي (3)، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية.


الباب 22 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 6: 122 / 7 و 7: 134 / 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. 2 - الكافي 6: 123 / 11، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. (1) التهذيب 8: 79 / 268، والاستبصار 3: 304 / 1081. (2) الفقيه 3: 354 / 1695. (3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب العدد.

[ 152 ]

(28251) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض أنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (28252) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1). ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: لم ترثه (2). (28253) 5 - عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذا، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.


3 - الكافي 6: 123 / 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. (1) الفقيه 3: 353 / 1692 / 4 - الكافي 6: 122 / 9، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. (1) التهذيب 8: 78 / 267، والاستبصار 3: 307 / 1090. (2) الفقيه 3: 354 / 1694. 5 - الكافي 6: 121 / 2، والتهذيب 8: 77 / 262، والاستبصار 3: 304 / 1082، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.

[ 153 ]

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ عن أبي الورد من السند (1). (28254) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها. (28255) 7 - (وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن) (1)، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك. (28256) 8 - وعنه (1)، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فانها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك ؟ قال: لا يزال


(1) الفقيه 3: 353 / 1690. 6 - الكافي 6: 121 / 3، والتهذيب 8: 77 / 263، والاستبصار 3: 305 / 1083، وأورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. 7 - الكافي 6: 122 / 5، والتهذيب 8: 78 / 264، والاستبصار 3: 305 / 1084. (1) في الكافي: عن حميد بن زياد، أحمد بن محمد، عن محسن وفي التهذيب: عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار: عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن الحسن. 8 - الكافي 6: 122 / 6. (1) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محمد.

[ 154 ]

مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله (3). (28257) 9 - وعن الحسين (1) بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه (2)، عن أبان ابن عثمان، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة. (28258) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه مادام في مرضه وإن انقضت عدتها (28259) 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟، قال:


(2) التهذيب 8: 78 / 265، وفيه: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط. (3) الاسيبصار 3: 305 / 1085. 9 - الكافي 7: 134 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. (1) في نسخة: الحسن (هامش المصححة الثانية). (2) في المصدر: أصحابنا. 10 - التهذيب 8: 78 / 266، والاستبصار 3: 305 / 1086. 11 - التهذيب 8: 79 / 271، والاستبصار 3: 206 / 1089. (1) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

[ 155 ]

ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان عن فضيل (3) بن عبد الملك البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (4). أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوج لما تقدم (5) (28260) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان، عن يحيى الازرق) (1)، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة. أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مضى (2)، ويأتي (3)، ومفهومه غير مراد لما عرفت (4)، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا: السنة، فانها عدة الميراث كما تقدم (5)، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة أو المراد بآخر الطلاق: غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها


(2) في المصدر: بينه. (3) في الفقيه: فضل. (4) الفقيه 3: 353 / 1688. (5) تقدم في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب. 12 - التهذيب 8: 80 / 272، والاستبصار 3: 307 / 1091. (1) في الاستبصار: عن صفوان بن يحيى، عن الازرق. (2) مضى في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 10 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. وقد مضى في الحديثين 3 و 8 ويأتي في الحديثين 14 و 15 من هذا الباب وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من ميراث الازواج ما يدل على ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها في مرضه. (4) في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب. (5) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.

[ 156 ]

أبدا، والله أعلم. (28261) 13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد أبني الحسن عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها. أقول: تقدم وجهه (1). (28262) 14 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم يطلقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه. (28263) 15 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة، لا بعدها، وهو مخصوص بما عدا المريض (2). 23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها. (28264) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمر بن اذينة، عن


13 - التهذيب 8: 94 / 320، والاستبصار 3: 290 / 1026. (1) تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب. 14 - التهذيب 8: 80 / 273، والاستبصار 3: 307 / 1092 وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. 15 - التهذيب 8: 80 / 274، والاستبصار 3: 307 / 1093. (1) يأتي في الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. (2) يأتي في الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 354 / 1696.

[ 157 ]

بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته ؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2). (28265) 2 - قال الصدوق: وفي رواية اخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج (1) إن شاءت. (28266) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن


(1) التهذيب 7: 479 / 1922. (2) الكافي 6: 147 / 2. 2 - الفقيه 3: 355 / 1697. (1) في المصدر: تتزوج. 3 - التهذيب 7: 478 / 1921.

[ 158 ]

بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك. (28267) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فاني اريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا. (28268) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها (ولم تدر) (1) أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فان قال: الولي: أنا انفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) ويأتي ما يدل عليه في المواريث (3).


4 - الكافي 6: 147 / 1. 5 - الكافي 6: 148 / 3. (1) في المصدر: ولا يدرى. (2) تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة. (3) يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.

[ 159 ]

24 - باب ان الامة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كان المطلق حرا. (28269) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين. (28270) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن. (28271) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده. (28272) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،


الباب 24 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 167 / 3. 2 - الكافي 6: 167 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد. 3 - الكافي 6: 170 / 5. 4 - الكافي 6: 169 / 2.

[ 160 ]

قال: سألته عن طلاق الامة ؟ قال: تطليقتان. (28273) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة ؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام، فأشار بيده: تطليقتان. (28274) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الاخبار) بأسانيده، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب عليه: وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الامة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها. (28275) 7 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم عن محمد بن تسنيم، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن مصقلة، عن أبيه، عن جده عبد الله بن جوتعة (2) أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي (عليه السلام) فقال له: كم طلاق الامة ؟ فأشار باصبعيه هكذا يعني اثنتين الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد (3)، ويأتي ما يدل عليه


5 - الكافي 6: 170 / 3. (1) المعافر: بفتح الميم، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية - الصحاح (2 / 753) - " هامش المخطوط ". 6 - علل الشرائع: 506، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 95. 7 - أمالي الطوسي 2: 188. (1) في المصدر: رقبة. (2) في المصدر: خونعة. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[ 161 ]

هنا (4) وفي العدد (5). 25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنزوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا. (28276) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها (1) ؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء. (28277) 2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهى حرة فطلاقها ثلاث. (28278) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان. (28279) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي


(4) يأتي في الابواب 25 و 26 و 27، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 40، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا. الباب 25 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 351 / 1676. (1) في نسخة: يطلقها " هامش المخطوط ". 2 - الفقيه 3: 351 / 1678. 3 - التهذيب 8: 83 / 281. (1) ليس في المصدر. 4 - التهذيب 8: 83 / 282.

[ 162 ]

عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله (1). (28280) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله - يعني: ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. (28281) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض. ورواه الصدوق كما مر (1) (28282) 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للامة تطليقتان. (28283) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.


(1) الفقيه 3: 351 / 1677. 5 - التهذيب 8: 83 / 283. 6 - الكافي 6: 167 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 7 - الكافي 6: 167 / 4. 8 - الكافي 6: 167 / 5، وقرب الاسناد: 10.

[ 163 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب ان الامة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. (28284) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان نحوه. (28285) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.


(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي البابين 3 و 4، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 9، وفي الباب 11، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 17 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد. الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 8: 83 / 284، والاستبصار 3، 309 / 1097. (1) في الكافي زيادة: عن. (2) الكافي 6: 173 / 1. 2 - التهذيب 8: 84 / 287، والاستبصار 3: 309 / 1100. (1) في الاستبصار زيادة: بن سنان " هامش المخطوط ".

[ 164 ]

(28286) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. (28287) 4 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. أقول: حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره لما مضى ويأتي ويحتمل التقية. (28288) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها ؟ قال: لا. (28289) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.


3 - التهذيب 8: 84 / 285، والاستبصار 3: 309 / 1098. 4 - التهذيب 8: 85 / 291، والاستبصار 3: 310 / 1104. (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب. 5 - الكافي 6: 173 / 2، والتهذيب 8: 84 / 288، والاستبصار 3: 309 / 1101. 6 - الكافي 6: 173 / 4، والتهذيب 8: 85 / 290، والاستبصار 3: 310 / 1103.

[ 165 ]

(28290) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا الحديثان قبله. (28291) 8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء. أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 27 - باب ان الامة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (28292) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها (1) إذا أراد


7 - الكافي 6: 173 / 3. (1) التهذيب 8: 84 / 289، والاستبصار 3: 310 / 1102. 8 - الكافي 6: 173 / 2. (1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. (2) تقدم في البابين 24 و 25 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 84 / 286، والاستبصار 3: 309 / 1099. (1) في الاستبصار: أيحل له فرجها " هامش المخطوط ".

[ 166 ]

أن يراجعها ؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره. (28293) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن العلا عن الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين يحل له أن يراجعها (1)، إن أراد مولاها ؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول، وإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها. (28294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يزوج جاريته رجلا ثم تمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل. 28 - باب ان الامة إذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم اعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة (28295) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن


2 - التهذيب 8: 87 / 298، والاستبصار 3: 312 / 1110. (1) في المصدر: أيراجعها. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 114 / 285. (1) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 8: 87 / 297، والاستبصار 3: 312 / 1109.

[ 167 ]

أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه. (28296) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة. (28297) 3 - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا: كانت عنده على تطليقة واحدة. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبي نحوه (1). (28298) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكر أن العبد إذا كان تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة. (28299) 5 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال: نعم.


2 - التهذيب 8: 86 / 292، والاستبصار 3: 311 / 1105. 3 - التهذيب 8: 86 / 293، والاستبصار 3: 311 / 1106. (1) الفقيه 3: 352 / 1684. 4 - التهذيب 8: 86 / 294. 5 - التهذيب 8: 86 / 296، والاستبصار 3: 311 / 1108.

[ 168 ]

أقول: حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر (1)، وتقدم ما يدل على ذلك عموما. 29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد. (28300) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له إلا بنكاح. أقول: وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق (1). 30 - باب حكم زوجة المرتد. (28301) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن


(1) مر في الباب 27 من هذه الابواب. (2) تقدم في الابواب 24 - 27 من هذه الابواب. الباب 29 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 86 / 295، والاستبصار 3: 311 / 1107. (1) تقدم في الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 174 / 2، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الارث، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.

[ 169 ]

علي ابن أبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه واله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المواريث (3) وفي الحدود (4). 31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة. (28302) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال: لا تعتد بذلك. 32 - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضا، وكذا الموطوءة بالملك (28303) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


(1) التهذيب 8: 91 / 310. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الارث. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد. الباب 31 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 92 / 316. الباب 32 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 460 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة.

[ 170 ]

أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها (1) الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. (28304) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعى. (28305) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها. (28306) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1)، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة. (28307) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن


(1) في نسخة: تزوجها (هامش المصححة الثانية). 2 - الكافي 5: 460 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة. (1) تقدم في البابين 4 و 26 من أبواب المتعة. الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 85 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العدد. 2 - الكافي 6: 83 / 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب العدد. (1) في المصدر: عن أحدهما (عليهما السلام). 3 - الكافي 6: 85 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب العدد.

[ 171 ]

رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدة وإن دخل بهما. (28308) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال: - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن، وما عدا الست رجعي (3). 34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق. (28309) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم


4 - الكافي 6: 85 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض. (1) التهذيب 8: 137 / 478، والاستبصار 3: 337 / 1202. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 و 48 من أبواب العدد، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 1، وفي الباب 5، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7، وفي الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الا زوج. الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3: 323 / 1568.

[ 172 ]

يراجع وهو ينوي الامساك. (28310) 2 - وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن قول الله عزوجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " (1) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عزوجل عن ذلك. العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (28311) 3 - وعن زرارة وحمران ابني أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالوا: سألناهما عن قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " (1) قالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم (2). 35 - باب اباق العبد وحكم ما لو رجع. (28312) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى وهشام بن سالم جميعا، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله


2 - الفقيه 3: 323 / 1567. (1) البقرة 2: 231. (2) تفسير العياشي 1: 119 / 378. 3 - تفسير العياشي 1: 119 / 377. (1) البقرة 2: 231. (2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 288 / 1372، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب نكاح العبيد.

[ 173 ]

(عليه السلام) قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأه حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت: فان هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوج فهي امرأته على النكاح الاول. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1).


(1) التهذيب 8: 207 / 731.

[ 175 ]

(3 - أبواب العدد) 1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لاعدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها. (28313) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: العدة من الماء. (28314) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الاولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له ليها قد بانت منه ساعة طلقها. (28315) 3 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد ابن


أبواب العدد الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 84 / 7. 2 - الكافي 6: 84 / 4. 3 - الكافي 6: 84 / 6.

[ 176 ]

زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت. (28316) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض. (28317) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت (2) منه بتطليقة واحدة. (28318) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها. (28319) 7 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها


4 - الكافي 6: 83 / 3، والتهذيب 8: 64 / 211، والاستبصار 3: 296 / 1047، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور. 5 - الكافي 6: 83 / 2، والتهذيب 8: 64 / 210، والاستبصار 3: 296 / 1046 وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر: عن أحدهما (عليهما السلام). (2) في نسخة زيادة: منه " هامش المخطوط ". 6 - الكافي 6: 83 / 1، والتهذيب 8: 64 / 209. 7 - الكافي 6: 84 / 5.

[ 177 ]

فليس له عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله. (28320) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها إلى أن قال: وليس لها عدة تتزوج (1) من ساعتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وان كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها. (28321) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي


(1) الكافي 6: 84 / ذيل 5. (2) التهذيب 8: 65 / 212، والاستبصار 3: 296 / 1048. 8 - الفقيه 3: 326 / 1579، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور. (1) في المصدر زيادة: من شاءت. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 51، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54، وفي البابين 56 و 57 من أبواب المهور، وتقدم ما ينافيه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المهور. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 3، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 35 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 8: 66 / 218.

[ 178 ]

عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة. (28322) 2 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدة وإن دخل بها. (28323) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه إلى قوله: ليس عليهما عدة (2). ورواه ابن ادريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله (4).


2 - التهذيب 8: 66 / 219. 3 - الكافي 6: 84 / 1. (1) لم تعثر عليه في التهذيب المطبوع. (2) الفقيه 3: 331 / 1606. (3) السرائر: 45 / 1. (4) الكافي 6: 58 ذيل 1.

[ 179 ]

(28324) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. (28325) 5 - قال الكليني: وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن. أقول: يأتي الوجه فيه (1). (28326) 6 - وعن حميد بن زياد (1)، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض (2) ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة (3). أقول: حمله الشيخ (4) وغيره (5) على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على


4 - الكافي 6: 85 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض. 5 - الكافي 6: 85 / ذيل 5. (1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 6 - الكافي 6: 85 / ذيل 5. (1) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه: لفظة " بن زياد " زائدة في بعض النسخ. (2) في المصدر: المحيض. (3) التهذيب 8: 67 / 223 و 138 / 481، والاستبصار 3: 338 / 1205. (4) التهذيب 8: 68 / ذيل 224. (5) راجع المختلف: 611.

[ 180 ]

المسترابة (6)، ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مر (7). (28327) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة. أقول: تقدم وجهه (1). (28328) 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المرأه التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر والتي (1) يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان، عن


(6) الكافي 6: 86 / ذيل 5. (7) مر في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. 7 - التهذيب 8: 138 / 482. (1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 8 - التهذيب 8: 67 / 224. (1) في المصدر زيادة: " لا ".

[ 181 ]

الحلبي مثله إلى قوله: ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض (2). أقول: قد عرفت وجهه (3). (28329) 9 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال: لا بل بشهر يمضي (1) عدتها على ما يمضي (2) عليها أولها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية وخمسين في غيرهما. (28330) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي قد


(2) الفقيه 3: 331 / 1605. (3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 9 - التهذيب 8: 139 / 483. (1 و 2) في نسخة: مضى " هامش المخطوط ". (3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. (4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 8: 67 / 220.

[ 182 ]

يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة عليها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله (1). محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان مثله (2). (28331) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد ابن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. أقول: هذا يدل على حكم الصغيرة أيضا وهو ظاهر. (28332) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، (عمن رواه) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. (28333) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.


(1) الفقيه 3: 331 / 1604. (2) الكافي 6: 85 / 5. 2 - الكافي 6: 85 / 3، والتهذيب 8: 67 / 221، والاستبصار 3: 338 / 1204، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. 3 - الكافي 6: 85 / 2. (1) في الاستبصار: عن زراره " هامش المخطوط " والتهذيب. (2) التهذيب 8: 137 / 479، والاستبصار 3: 337 / 1203. 4 - الفقيه 3: 333 / 1612.

[ 183 ]

(28334) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها. أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر (1) وما تقدم (2) في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4) وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة (5)، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض (6). 4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها. (28335) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة، أو في


5 - التهذيب 7: 469 / 1881، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الحيض. (1) مر في الحديث 4 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 2 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 20 من الباب 4 من هذه الابواب. (5) تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب. (6) تقدم في الباب 31 من أبواب الحيض. الباب 4 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 6: 99 / 5.

[ 184 ]

سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة التي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء - كلهن - ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه (2). (28336) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (28337) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28338) 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا


(1) التهذيب 8: 119 / 412، والاستبصار 3: 323 / 1150 (2) الفقيه 3: 332 / 1608. 2 - الكافي 6: 99 / 6. (1) التهذيب 8: 120 / 413، والاستبصار 3: 323 / 1151. 3 - الكافي 6: 100 / 9. (1) التهذيب 8: 118 / 408، والاستبصار 3: 324 / 1153. 4 - الكافي 6: 100 / 10، وتفسير العياشي 1: 115 / 352 باختلاف مع الكافي.

[ 185 ]

يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر، وذلك القرؤ. أقول: هذا محمول على الغالب لما يأتي (1). (28339) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة: المسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثه أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل مثله إلا أنه قال: المسترابة التي تستريب الحيض (4). (28340) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين


(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب. 5 - الكافي 6: 98 / 1. (1) في المصدر زيادة: تستريب الحيض. (2) في المصدر: به. (3) التهذيب 8: 118 / 409، والاستبصار 3: 324 / 1154. (4) الفقيه 3: 332 / 1609. 6 - الكافي 6: 99 / 7.

[ 186 ]

عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر. (28341) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: (إن ارتبتم) (1) ما الريبة ؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2)، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره (3). قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما. (28342) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها


7 - الكافي: 100 6 / 8، والتهذيب 8: 118 / 407 والاستبصار 3: 332 / 1183. (1) الطلاق 65: 4. (2) الاستبصار 3: 325 / 1157 أورد ذيل حديث الكافي. (3) الفقيه 3: 331 / 1605. 8 - الكافي 6: 99 / 2، والتهذيب 8: 117 / 405.

[ 187 ]

يحمل طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا انه قال: ومثلها تحيض (1). (28343) 9 - وبالاسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. (27344) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد ؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح مثله إلا أنه قال: في كل ثلاث سنين (2). (28345) 11 - وباسنا ده عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن


(1) الفقيه 3: 331 / 1603. 9 - الكافي 6: 99 / 3، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 117 / 406. 10 - الكافي 6: 99 / 4. (1) التهذيب 8: 120 / 415، والاستبصار 3: 325 / 1155. (2) الفقيه 3: 332 / 1610. 11 - الفقيه 3: 332 / 1607.

[ 188 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج (1) إن شاءت. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى مثله. (28346) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض ثم ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر (1). (28347) 13 - ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل مثله إلا أنه قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها، ثم ذكر الباقي مثله. (28348) 14 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال: فقال: مثل (قرئها الذي) (1) كانت


(1) في المصدر: تتزوج. (2) التهذيب 8: 121 / 417، والاستبصار 3: 326 / 1162. 12 - التهذيب 8: 68 / 226، والخصال: 47 / 51. (1) مر في الحديث 5 من هذا الباب. 13 - الخصال: 47 / 51، والتهذيب 8: 68 / 226. 14 - التهذيب 8: 121 / 419، والاستبصار 3: 326 / 1158. (1) في المصدر: قروئها التي.

[ 189 ]

تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتزوج إن شاءت. (28349) 15 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال: تنتظر مثل قرئها (1) التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج (2) إن شاءت. وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). (28350) 16 - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة يرتفع حيضها فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم. (28351) 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال: تطلق بالشهور (28352) 18 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: المرأة


15 - التهذيب 8: 122 / 420، والاستبصار 3: 326 / 1159. (1) في المصدر: قروئها. (2) في المصدر: لتتزوج. (3) التهذيب 8: 122 / 421. 16 - التهذيب 8: 130 / 448. 17 - التهذيب 8: 68 / 227.

[ 190 ]

التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. (28353) 19 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت. (28354) 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " (1) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " (2) وهن اللواتي أمثالهن يحضن لانهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر. (28355) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن


19 - التهذيب 8: 122 / 422، والاستبصار 3: 326 / 1161. 20 - مجمع البيان 10: 306. (1 و 2) الطلاق 65: 4. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 12، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 13 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 127 / 439، والاستبصار 3: 332 / 1181.

[ 191 ]

محمد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تعتد المستحاحضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها (1) فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد. (28356) 2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المستحاضة قال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الطهارة (3). 6 - باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين (28357) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأه طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم


(1) في المصدر: إليها. (2) في المصدر: اشتبه. 2 - الفقيه 3: 333 / 1611. (1) التهذيب 8: 121 / 418. (2) تقدم في الاحاديث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحيض. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 100 / 11.

[ 192 ]

ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). 7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر. (28358) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم " (1) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي الحيض (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة. (28359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


(1) التهذيب ك 8: 121 / 416، والاستبصار 3: 325 / 1156. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 75 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض، وباسناد آخر في ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) الطلاق 65: 4. (2) التهذيب 8: 118 / 407، والاستبصار 3: 325 / 1157. (3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض. (5) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 141 / 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع.

[ 193 ]

أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. (28360) 2 - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة. 9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها. (28361) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. (28362) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): طلاق الحامل (1) الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين.


2 - الكافي 6: 144 / 6. (1) يأتي في البابين 5 و 7 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 3: 329 / 1593. 2 - الكافي 6: 82 / 6، والتهذيب 8: 128 / 441، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) " الحامل " ليس في الكافي ولا التهذيب.

[ 194 ]

(28363) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل (1). أقول: المراد به وضع الحمل لما مر (2) ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الاقراء. (28364) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله (2). (28365) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى ؟، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها.


3 - الكافي 6: 81 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. (1) التهذيب 8: 70 / 232، والاستبصار 3: 298 / 1054. (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 81 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. (1) الكافي 6: 81 / 5 والتهذيب 8: 128 / 440. (2) التهذيب 8: 70 / 234 والاستبصار 3: 298 / 1056. 5 - الكافي 6: 82 / 7، وأرده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

[ 195 ]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الاول. (28366) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. (28367) 7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها. (28368) 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. (28369) 9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام). (28370) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها (1) الحد.


(1) التهذيب 8: 71 / 235، والاستبصار 3: 298 / 1057. 6 - الكافي 6: 82 / 8، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. 7 - الكافي 6: 82 / 11. 8 - التهذيب 8: 71 / 236، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 9 - مجمع البيان 10: 307، وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الطلاق 65: 4. 10 - المقنع: 145. (1) في المصدر زيادة: قبل أن تطهر.

[ 196 ]

أقول: هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس. (28371) 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " (1) قال: يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 10 - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الاول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر. (28372) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة (1)، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران بن شفا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالاول ولا تحل


11 - تفسير العياشي 1: 115 / 356. (1) البقرة 2: 228. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 24، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 7 من أبواب النفقة، وفي الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. (3) يأتي في الابواب 10 و 11 و 25 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 82 / 10 (1) في نسخة: الحسن بن محمد بن سماعة (هامش المصححة الثانية). (2) في المصدر: الشفا، وفي التهذيب: السقاء.

[ 197 ]

للازواج حتى تضع ما في بطنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) (28373) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر. 11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها. (28374) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين ابن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1). ورواه الشيخ إسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (3).


(3) التهذيب 8: 73 / 243. 2 - مجمع البيان 10: 307، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الابواب الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 82 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 330 / 1598. (2) التهذيب 8: 128 / 443. (3) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب.

[ 198 ]

12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض. (28375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. (28376) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض. (28377) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)،


الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 89 / 1، والتهذيب 8: 116 / 402 و 130 / 449، والاستبصار 3: 333 / 1184، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 90 / 4، والتهذيب 8: 117 / 404. 3 - الكافي 6: 90 / 2. (1) الكافي 6: 90 / ذيل 2. (2) التهذيب 8: 116 / 403. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد، وفي الحديثين 2 و 6 من =

[ 199 ]

ويأتي ما يدل عليه (4). 13 - باب عدة التى تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة. (28378) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (1). (28379) 2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن


= الباب 17، وفي الحديث 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهره، وفي الحديث 13 من الباب 29، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، وفي أكثر أحاديث الباب 4 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 7 من الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 30، وفي الحديث 1 من الباب 38، وفي الباب 41 من هذه الابواب، وفي الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء، وفي الحديث 7 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 119 / 410، والاستبصار 3: 322 / 1148. (1) الكافي 6: 98 / 1. 2 - التهذيب 8: 119 / 411، والاستبصار 3: 323 / 1149.

[ 200 ]

كليب قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله لانه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرة الاولى وقد عمل بها الشيخ وجماعة في الصورتين وحملوا الاول على الاستحباب. (28380) 3 - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها ويكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة (1). انتهى. والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض لما مر (2).


(1) راجع الوافي 3: 177، ورياض المسائل 2: 184. 3 - التهذيب 8: 120 / 414، والاستبصار 3: 324 / 1152. (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (2) مر في الباب 12 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من هذه الابواب.

[ 201 ]

14 - باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار. (28381) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين. (28382) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين. (28383) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الاقراء هي الاطهار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. (28384) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي (عليه السلام)، فقلت: أكان علي (عليه السلام) يقول ذلك ؟ فقال: نعم إنما


الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 89 / 2، والتهذيب 8: 122 / 423، والاستبصار 3: 330 / 1173، وتفسير العياشي 1: 115 / 359. 2 - الكافي 6: 89 / 3، والتهذيب 8: 123 / 424، والاستبصار 3: 330 / 1174. 3 - الكافي 6: 89 / 4، وتفسير العياشي 1: 115 / 359. (1) التهذيب 8: 123 / 425، والاستبصار 3: 330 / 1175 4 - الكافي 6: 89 / 1، وفي تفسير العياشي 1: 114 / 351، نحوه وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15، وفي الحديث 2 من الباب 16، وقطعة منه عن العياشي ومجموع البيان في الحديث 19 من الباب 15 من هذه الابواب.

[ 202 ]

القرء الطهر (1) يقرؤ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه (2). (28385) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين. (28386) 6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ان عليا (عليه السلام) قال: إنما القرء ما بين الحيضتين. عن محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. (288387) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن


(1) في نسخة زيادة: الذي " هامش المخطوط ". (2) في نسخة: دفقه " هامش المخطوط ". 5 - الكافي 6: 99 / 3، والتهذيب 8: 117 / 406. وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم. 6 - الكافي 6: 88 / 9، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 15، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: عن زرارة وانظر الحديثين 4 من الباب 15 و 3 من الباب من هذه الابواب. (2) التهذيب 8: 123 / 429، والاستبصار 3: 327 / 1166. 7 - التهذيب 8: 126 / 434، والاستبصار 3: 330 / 1171، وتفسير العياشي 1: 115 / 353.

[ 203 ]

عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله (1). أقول: حملهما الشيخ على التقية، قال: على أن قوله: ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة. (28388) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال: ثلاث حيض تعتد أول تطليقة، ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: تقدم وجهه (2). (28389) 9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، وزرارة قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): القرء ما بين الحيضتين. وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 15 - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا. (28390) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


(1) التهذيب 8: 126 / 435، والاستبصار 3: 330 / 1172. 8 - قرب الاسناد: 110 وعنه في البحار 104: 183 / 6. (1) مسائل علي بن جعفر: 194 / 409. (2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. 9 - تفسير العياشي 1: 114 / 350. (1) في المصدر المطبوع: عن زرارة. (2) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 6: 86 / 1، والتهذيب 8: 123 / 436، والاستبصار 3: 327 / 1163، وفي تفسير =

[ 204 ]

أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا. (283891) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة. (283892) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع. (28392) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأ يه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي


= العياشي 1: 114 / 351 نحوه، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16، وصدره في الحديث 4 من الباب 14، وذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 87 / 4، والتهذيب 8: 123 / 427، والاستبصار 3: 327 / 1164. 3 - الكافي 6: 87 / 5، والتهذيب 8: 123 / 428، والاستبصار 3: 327 / 1165، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. 4 - الكافي 6: 88 / 9، والتهذيب 8: 123 / 429، والاستبصار 3: 327 / 1166، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.

[ 205 ]

(عليه السلام)، قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام) ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين (1) الحديث. (28394) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث. (28395) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث. ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب وغيرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28396) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعا - عن جميل بن


(1) فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نارغ فيه بعضهم الان. " منه قده ". 5 - الكافي 6: 88 / 10، والتهذيب 8: 124 / 430، والاستبصار 3: 328 / 1167 وتفسير العياشي 1: 115 / 358 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابوب. 6 - الكافي 6: 88 / 11، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) تفسير العياشي 1: 115 / 335 وتكرر في الحديث 20 من نفس الباب. (2) التهذيب 8: 124 / 431، والاستبصار 3: 328 / 1168. 7 - الكافي 6: 87 / 2.

[ 206 ]

دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه. (28397) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل بن دراج جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي (عليه السلام). (28398) 9 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة عن ابن بكير وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه. وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (1). (28399) 10 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير. (28400) 11 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.


8 - الكافي 6: 87 / 3، وتفسير العياشي 1: 115 / 357. 9 - الكافي 6: 87 / 6. (1) الكافي 6: 87 / ذيل 6. 10 - الكافي 6: 87 / 7. 11 - الكافي 87 / 8.

[ 207 ]

(28401) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (1) ويأتي (2). (28402) 13 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا (عليه السلام) - فقالت لعلي (عليه السلام): إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك ؟ قالت: لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. أقول: حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها: هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء. (28403) 14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن


12 - التهذيب 8: 125 / 432، والاستبصار 3: 329 / 1169. (1) مضى في أحاديث هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب. 13 - التهذيب 8: 125 / 433، والاستبصار 3: 329 / 1170. 14 - التهذيب 8: 126 / 436، والاستبصار 3: 331 / 1176.

[ 208 ]

المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال: نعم حتى تطهر. أقول: حمله الشيخ على الحيضة الاولى والثانية دون الثالثة يعني أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر. (28404) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة. أقول: تقدم وجهه (2). (28405) 16 - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل. أقول: قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية (1). (28406) 17 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى


15 - التهذيب 8: 127 / 437، والاستبصار 3: 331 / 1177. (1) في المصدر: الخزاز. (2) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب. 16 - التهذيب 8: 127 / 438، والاسبتصار 3: 331 / 1178. (1) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب. 17 - التهذيب 8: 82 / 279، والاستبصار 3: 331 / 1179.

[ 209 ]

لذلك سنة فهو أحق برجعتها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1). (28407) 18 - وعنه، أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها. الحديث. أقول: ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان باجماع الامة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى. ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا. (28408) 19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا.


(1) قرب الاسناد: 110. 18 - التهذيب 8: 82 / 280، والاستبصار 3: 332 / 1180. (1) مر في أحاديث هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. 19 - مجمع البيان 1: 326، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 15، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.

[ 210 ]

العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (1)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية. (28409) 20 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة. وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث: لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء وأن الاقراء هي الاطهار (3) أشار إلى ذلك الشيخان (4) وغيرهما (5)، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم. 16 - باب ان المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر. (28410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن


(1) تفسير العياشي 1: 114 / 351. 20 - تفسير العياشي 1: 115 / 355، وأورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (1) تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. (2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب، وفي الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. (3) تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الابواب. (4) راجع التهذيب 8: 116 - الباب 6، والمقنعة: 82. (5) راجع الشرائع 3: 34، والقواعد 2: 68. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 88 / 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.

[ 211 ]

الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يطلق أمراته متى تبين منه ؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم. (28411) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج. (28412) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: ان عليا (عليه السلام) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تزوج (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. أقول: حمله الشيخ (2) على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج وقد تقدم ما يدل على المقصود (3)، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر وقبل الغسل في النفاس (4).


2 - الكافي 6: 86 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 88 / 9، وتفسير العياشي 1: 114 / 325، والتهذيب 8: 124 / 429، والاستبصار 3: 327 / 1166، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في المصدر: تتزوج. (2) راجع التهذيب 8: 125 / 431، والاستبصار 3: 329 / 1168. (3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 27 من أبواب الحيض، وفي الباب 7 من أبواب النفاس.

[ 212 ]

17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون (1) أملك بنفسها ؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (3). 18 - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة. (28414) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا


الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 88 / 10، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: هي (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) التهذيب 8: 124 / 430 وفيه: الحسن بن محمد. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 4، وفي الباب 15 من أبواب الحيض. الباب 18 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 89 / 1، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.

[ 213 ]

ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28415) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) (2). وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). (28416) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها لا تخرج. الحديث. (28417) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيت زوجها. (28418) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن


(1) التهذيب 8: 116 / 402 و 130 / 449، والاستبصار 3: 333 / 1184. 2 - الكافي 6: 123 / 1. (1) في المصدر: حتى. (2) الطلاق 65: 6. (3) الكافي 6: 123 / ذيل الحديث 1. 3 - الكافي 6: 90 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب. 4 - الكافي 6: 91 / 8. 5 - الكافي 6: 91 / 6.

[ 214 ]

إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي. (28419) 6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وعنه، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله (2). (28420) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1)، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).


6 - الكافي 6: 91 / 9. (1) التهذيب 8: 132 / 457. (2) الكافي ذيل الحديث المذكور. 7 - الكافي 6: 91 / 11. (1) في المصدر: احمد بن محمد (عن محمد بن خالد) والحسن بن سعيد. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 20، وفي الباب 23 من هذه الابواب، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الابواب.

[ 215 ]

19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار (28421) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد (1) نصف الليل ورجعت قبل (2) نصف الليل (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5).


الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 90 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) في نسخة: قبل " هامش المخطوط ". (2) في نسخة: بعد " هامش المخطوط ". (3) الفقيه 3: 322 / 1564. (4) التهذيب 8: 130 / 450، والاستبصار 3: 333 / 1185، 352 / 1260. (5) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الابواب.

[ 216 ]

20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة (28422) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) (1) قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28423) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: تجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل: لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروي عن أئمة الهدى (عليهم السلام). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 90 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات. (1) الطلاق 65: 1. (2) التهذيب 8: 132 / 458. 2 - مجمع البيان 10 / 308. (1) تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب 18 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب.

[ 217 ]

21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا يجب عليها الحداد. (28424) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (2). (28425) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عزوجل يقول: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.


الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 91 / 10، والتهذيب 8: 131 / 451. (2) الطلاق 65: 1. 2 - الكافي 6: 92 / 14، والتهذيب 8: 131 / 454 و 158 / 549، والاستبصار 3: 351 / 1255. 3 - الكافي 6: 114 / 4، والتهذيب 8: 150 / 520، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.

[ 218 ]

(28427) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عصام بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تسوف (1) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها. (28428) 5 - وعنهم، عن سهل، عن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي (عليه السلام) قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس. أقول: خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما تقدم (2)، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لاجل الطلاق لما يأتي (3). (28429) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء.


4 - الكافي 6: 91 / 7. (1) نسخة في الكافي: تشوف " هامش المخطوط "، وفي المصدر: تشوفت، وتشوفت المرأة. تزينت وأظهرت زينتها " لسان العرب 9: 185 ". 5 - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع. (1) التهذيب 8: 160 / 555، والاستبصار 3: 351 / 1256. (2) تقدم في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 29 من هذه الابوب. 6 - قرب الاسناد: 110.

[ 219 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا. (28430) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق. (28431) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. (28432) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها إلى أن قال: - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها. وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2).


(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 92 / 13، والتهذيب 8: 131 / 453، والاستبصار 3: 333 / 1186. 2 - الكافي 6: 91 / 12، والتهذيب 8: 131 / 452، والاستبصار 3: 333 / 1187. 3 - الكافي 6: 90 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 130 / 450، والاستبصار 3: 333 / 1185، 352 / 1260. (2) تقدم في الحديث 60 من أبواب وجوب الحج.

[ 220 ]

23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها. (28433) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن الرضا (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أذاها لاهل زوجها وسوء خلقها. (28434) 2 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (2) قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (28435) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (1) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها


الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 97 / 1، والتهذيب 8: 131 / 455. (1) الطلاق 65: 1. 2 - الكافي 6: 97 / 2. (1) في المصدر: التملي، وكذلك في التهذيب. (2) الطلاق 65: 1. (3) التهذيب 8: 132 / 456. 3 - الفقيه 3: 322 / 1565. (1) الطلاق 65: 1.

[ 221 ]

الحد. (28436) 4 - وفي كتاب (إكمال الدين) بسند تقدم في الاجارة (1) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، قال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي ومن قد أمر الله عزوجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن سعد بن عبد الله (2). أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما مضى (3)، ويأتي (4). (28437) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (1) قال: قيل: هي البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام). (28438) 6 - قال: وروى علي بن أسباط عن الرضا (عليه السلام)،


4 - كمال الدين: 459، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة. (2) الاحتجاج: 463 باختلاف. (3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب. 5 - مجمع البيان 5: 304. (1) الطلاق 65: 1. 6 - مجمع البيان 5: 304.

[ 222 ]

قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم. 24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها (28439) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28440) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " (1) قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2).


الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 101 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض. (1) التهذيب 8: 165 / 575، والاستبصار 3: 356 / 1276. 2 - مجمع البيان 2: 326. (1) البقرة 2: 228. (2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، وفي الباب 25 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 10 من أبواب المتعة، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.

[ 223 ]

25 - باب عدة المسترابة بالحمل. (28441) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1). (28442) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت. (28443) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم (أو ابنه) (1)


الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 101 / 1، والتهذيب 8: 129 / 444. (1) الفقيه 3: 330 / 1599. 2 - الكافي 6: 101 / 2، والتهذيب 8: 129 / 445، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد. (1) وفي نسخة: الحبل (هامش المصححة الثانية). 3 - الكافي 6: 101 / 3، والتهذيب 8: 129 / 446. (1) في المصدر: أو أبيه.

[ 224 ]

(عليهما السلام) انه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى (2) ويأتي (3)، أو محمول على التقية. (28444) 4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضه فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. (28445) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهم السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد


(2) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 102 / 4. (1) التهذيب 8: 129 / 447. 5 - الكافي 6: 102 / 5.

[ 225 ]

ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟ قال: تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها (1) استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حمل " حبل " وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان (2) أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها (3) ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر. 26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت. (28446) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد


(1) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودة الثانية: يطلقها. (2) كتب في المصححة الثانية: (فإذا، وإذا. صح). (3) كتب في المصححة الثانية: (يرتجعها. صح). (4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (5) مر في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الابواب. الباب 26 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 111 / 5، والتهذيب 8: 162 / 561، والاستبصار 3: 353 / 1264. (1) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

[ 226 ]

على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. (28447) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال: إن قامت لهابينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. (28448) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية كلهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في الغائب إذا طلق امرأته فانها تعتد من اليوم الذي طلقها. (28449) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب (1) متى تعتد ؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت، فان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله. (28450) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)،


2 - الكافي 6: 110 /، والتهذيب 8: 162 / 562، والاستبصار 3: 354 / 1265. 3 - الكافي 6: 110 / 2، والتهذيب 8: 161 / 560، والاستبصار 3: 353 / 1263. 4 - الكافي 6: 111 / 3. (1) في المصدر زيادة: عنها. (2) التهذيب 8: 162 / 563، والاستبصار 3: 354 / 1266. 5 - الكافي 6: 111 / 7.

[ 227 ]

قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق. (28451) 6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت. (28452) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها. (28453) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن


6 - الكافي 6: 111 / 8. 7 - قرب الاسناد: 159. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق. (2) يأتي في الباب 27، وفي الاحاديث 11 و 13 و 14 من الباب 28 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 164 / 469، والاستبصار 3: 355 / 1272.

[ 228 ]

علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. الحديث. (28454) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت. (28455) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين. (28456) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما


2 - الكافي 6: 111 / 6. 3 - الكافي 6: 111 / 4. (1) التهذيب 8: 162 / 564، والاستبصار 3: 354 / 1267. (2) تقدم في الباب 26 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 9 و 14 من الباب 28 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 14 حديث 1 - الكافي 6: 112 / 1، التهذيب: لم نعثر عليه وذكر في الوافي 3: 182 كتاب النكاح عن الكافي فقط.

[ 229 ]

(عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته. (28457) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم. (28458) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه (1). (28459) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها تعتد (من يوم) (1) يبلغها لانها تريد أن تحد عليه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله. (28460) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المرأة إذا بلغها


2 - الكافي 6: 112 / 2، التهذيب 8: 163 / 568، والاستبصار 3: 355 / 1271. 3 - الكافي 6: 112 / 3، التهذيب 8: 163 / 567، والاستبصار 3: 355 / 1270. (1) في نسخة: له (هامش المخطوط). 4 - الكافي 6: 113 / 7. (1) في المصدر: حين. (2) في نسخة: له (هامش المخطوط). (3) التهذيب 8: 163 / 565، والاستبصار 3: 354 / 1268. 5 - الكافي 6: 112 / 4.

[ 230 ]

نعي زوجها: تعتد من يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له. (28461) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثم ترمى ببعرة وراءها. (28462) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها، فقال علي (عليه السلام): إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري (1). أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة، ويكون سقط من الحديث شئ، ويحتمل أيضا ما يأتي (2). (28463) 8 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.


6 - الكافي 6: 112 / 5. 7 - التهذيب 7: 469 / 1879. (1) قرب الاسناد: 67. (2) يأتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب. 8 - التهذيب 8: 164 / 469، والاستبصار 3: 355 / 1272، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب.

[ 231 ]

(28464) 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن (الحسن بن زياد) (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان. أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة، ويحتمل الحمل على التقية لانه مذهب جميع العامة. (28465) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن (عبيد الله) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت. أقول: تقدم وجهه. (28466) 11 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها


9 - التهذيب 8: 164 / 570، والاستبصار 3: 355 / 1273. (1) في التهذيب: الحسن بن زياد. 10 - التهذيب 8: 164 / 571، والاستبصار 3: 355 / 1274. (1) في المصدر: عبد الله. (2) تقدم في ذيل الحديث 9 من هذا الباب. 11 التهذيب 8: 61 / 199.

[ 232 ]

والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها. (28467) 12 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من أن تحد له. أقول: تقدم وجهه في أن هذه تحد وهذه لا تحد. (28468) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر. (28469) 14 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لانها تريد أن تحد له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


12 التهذيب 8: 165 / 572، والاستبصار 3: 356 / 1275 (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب. 13 - الفقيه 3: 328 / 1589، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب. 14 - علل الشرائع: 509 / 1. (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابوب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب.

[ 233 ]

29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما. (28470) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ. (28471) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (1) وتحج وإن كان في عدتها. (28472) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.


الباب 29 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 112 / 6، والتهذيب 8: 163 / 566، والاستبصار 3: 354 / 1269. 2 - الكافي 6: 116 / 4، والتهذيب 8: 159 / 551. (1) الغسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. (لسان العرب 11: 494). 3 - الكافي 6: 116 / 6. (1) في المصدر: للزينة. (2) التهذيب 8: 159 / 552، والاستبصار 3: 353 / 1261.

[ 234 ]

أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي (4). (28473) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. (28474) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها. (28475) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا. (28476) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.


(3) راجع التهذيب 8: 160 / ذيل 556، والاستبصار 3: 353 / ذيل 1262. (4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 117 / 12. 5 - التهذيب 8: 160 / 556. 6 - التهذيب 8: 161 / 559. 7 - الفقيه 3: 328 / 1591، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15، وذيله في الحديث 2 من الباب 47، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: وتدهن.

[ 235 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه. أقول: هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدفن، ويأتي ما يدل عليه. 30 - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. (28477) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبى بصير يعني المرادي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال في حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال للنساء: اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن ؟ !. (27478) 2 وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن


(2) التهذيب 8: 82 / 280. (3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. (4) تقدم في الحديث 3 و 5 من الباب 21، والحديث 7 من الباب 26، والاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 12 و 14 من الباب 28 من هذه الابواب. (5) تقدم في الباب 82 من أبواب الدفن. (6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32، وفي الحديث 6 و 7 من الباب 33. والحديث 2 من الباب 42، وفي الحديث 1 من الباب 45، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 30 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 117 / 13، وأورده بتمامة في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: من. 2 - الكافي 6: 113 / 1، وتفسير العياشي 1: 122 / 389 باختلاف.

[ 236 ]

سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن، (أما ما) (1) شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (2) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزوجل: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (3) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر وعلم أن غاية المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). محمد بن على بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني (عليه السلام) وذكر نحوه (6). ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند نحوه (7).


(1) ليس في المصدر. (2) البقرة 2: 226. (3) البقرة 2: 234. (4) في المصدر زيادة: صبر. (5) التهذيب 8: 143 / 495. (6) علل الشرائع: 507 / 1. (7) المحسن: 302 / 11. (*)

[ 237 ]

(28479) 3 - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمد بن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر. (28480) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير) النعماني بإسناده الآتي عن علي (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ قال: ومن ذلك: ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أول الاسلام: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن) (2) إلى آخر الآية. (28481) 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال: كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا


3 - علل الشرائع: 508 / 2. (1) وفي نسخة: بعد (همش المصححة الثانية). 4 - المحكم والمتشابه: 9. (1) البقرة 2: 240. (2) البقرة 2: 234. 5 - تفسير القمي 1: 77.

[ 238 ]

فقال: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) فنسخت قوله: (متاعا إلى الحول غير إخراج) (3). (28482) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد لله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا. (28483) 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله (متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) قال: منسوخة نسختها (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) ونسختها آية الميراث. وعن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألته وذكر مثله (3). (28484) 8 - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) جئن النساء يخاصمن رسول الله (صلى الله


(1) البقرة 2: 240. (2) البقرة 2: 234. (3) البقرة 2: 240. 6 - قرب الاسناد: 111. 7 - تفسير العياشي 1: 122 / 388. (1) البقرة 2: 240. (2) البقرة 2: 234. (3) تفسير العياشي 1: 129 / 426، وفي مطبوعتي المصححتين: نحوه. 8 - تفسير العياشي 1: 121 / 386. (1) البقرة 2: 234.

[ 239 ]

عليه واله) وقلن: لا نصبر فقال لهن رسول الله (صلى الله عليه واله) كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر. (28485) 9 - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت ؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم اخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر. (28486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي


9 - تفسير العياشي 1: 129 / 427. (1) البقرة 2: 240. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 57، وفي الاحاديث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب المهور، وفي الحديث 4 من الباب 22، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الاحاديث 1 و 3 و 6 من الباب 29 هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 31 من هذه الابواب، وفي الحديث 7 من الباب 33، وفي الحديث 3 من الباب 34، وفي الحديث 2 من الباب 35، وفي الابواب 36 و 42 و 43 و 45، وفي الحديث 1 من الباب 50، وفي البابين 51 و 52 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج، وفي الحديثين 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حد الزنا. الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 114 / 2، والتهذيب 8: 150 / 519.

[ 240 ]

عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين. (28487) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الاجلين. (28488) 3 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي (1) زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2). (28489) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان الاولان.


2 - الكافي 6: 113 / 1، والتهذيب 8: 150 / 518. 3 - الكافي 6: 114 / 5، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر زيادة: عنها. (2) الفقيه 3: 330 / 1597. 4 - الكافي 6: 114 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 150 / 520.

[ 241 ]

(28490) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين. (28491) 6 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى، وعدة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وعنه عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة و (1) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شاءت (28492) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن


5 - الكافي 6: 114 / 6. 6 - الكافي 6: 114 / 7، قرب الاسناد: 109، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في نسخة: عن - بدل الواو - (هامش المصححة الثانية). (2) الكافي 6: 114 ذيل 7. (3) تقدم في الحديثين 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 43 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 115 / 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات.

[ 242 ]

محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (28493) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم (2) ويأتي (3). (28494) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28495) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن


(1) التهذيب 8: 161 / 558، والاستبصار 3: 352 / 1258. 2 - الكافي 6: 116 / 8. (1) التهذيب 8: 159 / 553، والاستبصار 3: 353 / 1262. (2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب. 3 - الكافي 6: 115 / 1. (1) التهذيب 8: 161 / 557، والاستبصار 3: 352 / 1257. 4 - الكافي 6: 116 / 3.

[ 243 ]

علي وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها. (28496) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال: نعم. الحديث. (28497) 2 - قال: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل. (28498) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي يتوفى


(1) تقدم في الباب 9 من أبواب النفقات. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث 7 من الباب 29 من هذه الابواب. (3) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الابواب. الباب 33 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 328 / 1591، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 3: 328 / 1592. 3 - قرب الاسناد: 78.

[ 244 ]

زوجها تحج ؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير مثله (1). (28499) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال: نعم. (28500) 5 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله (عليه السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل. (28501) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب. (28502) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا


(1) الكافي 6: 118 / 14. 4 - الكافي 6: 116 / 5. 5 - الكافي 6: 116 / 7. 6 - الكافي 6: 117 / 11. 7 - الكافي 6: 117 / 13، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.

[ 245 ]

كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس (1) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له: فتحج ؟ قال: نعم. (28503) 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما ورد من صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع: تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحج (3).


(1) في المصدر: الليل. 8 - الاحتجاج: 482. (1) الغيبة: 230. (2) تقدم في الباب 19، وفي الحديث 3 من الباب 22، وفي الحديث 3 من الباب 29 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الابواب.

[ 246 ]

34 - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها (28504) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها (1) في عدتها ؟ قال: فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إنشاء الله. (28505) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال: يجوز ذلك لها ولا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28506) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن


الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3: 328 / 1590. (1) في المصدر زيادة: للعمل والحاجة. 2 - الكافي 6: 116 / 9. (1) التهذيب 8: 160 / 554، والاستبصار 3: 352 / 1259. 3 - الكافي 6: 117 / 10.

[ 247 ]

أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه واله) رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه (1)، وهذا الحديث وما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية. 35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التى لم يدخل بها. (28507) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله (1). (28508) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد


الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 118 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور. (1) التهذيب 8: 144 / 499، والاستبصار 3: 339 / 1207. 2 - الكافي 6: 119 / 8، وتفسير العياشي 1: 122 / 387، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الابواب.

[ 248 ]

أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1). محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28509) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة. (28510) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن أحمد بن عمر، عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء. (28511) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد ابن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال: أمسك عن هذا. أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز


(1) الفقيه 3: 328 / 1589. (2) التهذيب 8: 143 / 496، والاستبصار 3: 338 / 1206. 3 - التهذيب 8: 144 / 501، والاستبصار 3: 339 / 1209، والكافي 6: 118 / 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور. 4 - التهذيب 8: 144 / 497، والاستبصار 3: 339 / 1210. (1) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمر " هامش المخطوط ". 5 - التهذيب 8: 144 / 498، والاستبصار 3: 339 / 1211، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور.

[ 249 ]

العدول عنها انتهى. ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الاول بالقياس، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة (1)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (2). 36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة. (28512) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها. (28513) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية


(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 51، وفي الباب 58، وفي الحديث 5 من الباب 59 من أبواب المهور. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. الباب 36 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 121 / 5، والتهذيب 8: 149 / 516، والاستبصار 3: 343 / 1224. 2 - الكافي 6: 120 / 3، والتهذيب 8: 149 / 515، والاستبصار 3: 344. 1226.

[ 250 ]

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه. (28514) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيما امرأه طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها. (28515) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد مثله وزاد: وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر. (28516) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد بأبعد الاجلين أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. (28517) 6 - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال: تعتد بأبعد الاجلين. أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ويحتمل أن يكون البائنة


3 - الكافي 6: 121 / 6، والتهذيب 8: 149 / 517، والاستبصار 3: 343 / 1225، وأورده باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. 4 - التهذيب 8: 79 / 269، والاستبصار 3: 305 / 1087. 5 - الكافي 6: 120 / 1. (1) التهذيب 149 8 / 514، والاستبصار 3: 344 / 1227.

[ 251 ]

مستعملة بالمعنى اللغوي ويكون مخصوصا بالرجعي. (28518) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها فانها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر. (28519) 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (28520) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على أن عدم التوارث في العدة البائنة وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض (3).


7 - التهذيب 8: 79 / 270، والاستبصار 3: 306 / 1088. 8 - التهذيب 8: 80 / 275، والاستبصار 3: 307 / 1094. 9 - الفقيه 3: 353 / 1691، وأورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. (1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 13، وفي الحديث 16 من الباب 15 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. (3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

[ 252 ]

37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه ابدا وترجع الى الزوج الاول بعد ان تعتد من الاخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر (28521) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله (1). (28522) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الاخير، والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.


الباب 37 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 149 / 1، وفي 150 / 5 باسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الكافي 6: 149 / ذيل الحديث المذكور. 2 - الكافي 6: 149 / 2.

[ 253 ]

(28523) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريتة وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا (1) من ثمنه. (28524) 4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول، قال: الاول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها. (28525) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول. (28526) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن


3 - الكافي 6: 149 / 3، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر: عوضا. 4 - الكافي 6: 150 / 5. 5 - الكافي 6: 150 / 4، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 6 - التهذيب 8: 168 / 585، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[ 254 ]

صفوان، عن جميل، عن ابن بكير أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تزوج (1) في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزاها عدة واحدة. (28527) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال: بثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال. (28528) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن


(1) في المصدر: تتزوج. (2) تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة، وفي الباب 54 من أبواب المهور. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات. الباب 38 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 150 / 1، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 2 - الكافي 6: 151 / 2.

[ 255 ]

يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: عليها عدة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1). 39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصى إذا دخل بها ثم طلقها. (28529) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 151 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب العيب. تقدم في الباب 54 من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب 1 من هذه الابواب. وتقدم ما ينافيه في الباب 44 من أبواب المهور.

[ 256 ]

40 - باب ان عدة الامة من الطلاق قرآن، وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما. (28530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه (1) تطليقتان وعدتها قرآن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28531) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. (28532) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.


الباب 40 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 167 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر: فطلاقها. (2) التهذيب 8: 134 / 466، والاستبصار 3: 335 / 1192. 2 - الكافي 6: 169 / 1. 3 - الكافي 6: 170 / 4.

[ 257 ]

أقول: المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني. (28533) 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في آخره بقرينة قوله: حتى تحيض. (28534) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (1) (عليه السلام) قال: طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف. (28535) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال: حيضة. أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرئين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية لما مر (1)، ويمكن حمله على استبراء


(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 170 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 153 / 530، والاستبصار 3: 348 / 1243. 5 - التهذيب 8: 135 / 467، والاستبصار 3: 335 / 1193. (1) في المصدر زيادة: الماضي. 6 - التهذيب 8: 135 / 468، والاستبصار 3: 335 / 1193. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.

[ 258 ]

المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر (2) إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها. (28536) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة اشهر وان كان زوجها عبدا. (28537) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني: يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1).


(2) مر في الابواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 7 - الفقيه 3: 351 / 1680. (1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 7 و 8 و 10 من الباب 42، وفي الحديث 1 من الباب 45، وفي الحديث 2 من الباب 47، وفي الباب 52 من هذه الابواب. الباب 41 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 167 / 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 43، وفي الحديث 1 من الباب 46، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب.

[ 259 ]

42 - باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة ايام الا انه ليس عليها حداد، وكذلك إذا مات سيدها. (28538) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها ؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء. (28539) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب و عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات (عنها زوجها) (1) سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. (28540) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد


الباب 42 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6: 2 170، والتهذيب 8: 153 / 530، والاستبصار 3: 348 / 1243، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 170 / 1. (1) في المصدر: عنهما زوجهما. (2) التهذيب 8: 153 / 529، والاستبصار 3: 347 / 1241. 3 - الكافي 6: 172 / 10.

[ 260 ]

فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (1). (28541) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28542) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب (1) عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. (28543) 6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الامة، فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف. أقول: ويأتي وجهه (1).


(1) التهذيب 8: 153 / 531، والاستبصار 3: 348 / 1244. 4 - الكافي 6: 171 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) التهذيب 8: 155 / 539، والاستبصار 3: 349 / 1249. 5 - التهذيب 8: 153 / 532، والاستبصار 3: 347 / 1242. (1) في الاستبصار: يوسف " هامش المخطوط ". 6 - التهذيب 8: 154 / 533، والاستبصار 3: 346 / 1236. (1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.

[ 261 ]

(28544) 7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيام وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما. (28545) 8 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، (عن حماد) (1) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها (2) فعدتها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف. (28546) 9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام. (28547) 10 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام. (28548) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله


7 - التهذيب 8: 154 / 534، والاستبصار 3: 346 / 1237. 8 - التهذيب 8: 154 / 535، والاستبصار 3: 346 / 1238. (1) ليس في التهذيب. (2) في نسخة زيادة: فعدتها " هامش المخطوط ". 9 - التهذيب 8: 154 / 536، والاستبصار 3: 347 / 1239. 10 - التهذيب 8: 154 / 537، والاستبصار 3: 347 / 1240. 11 - التهذيب 8: 156 / 543، والاستبصار 3: 348 / 1245.

[ 262 ]

(عليه السلام) قال: سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها، قال: شهر ونصف. قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله لانه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها. أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها، وهي في العدة البائنة وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة لما مضى (1) ويأتي (2)، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد (3)، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه وعمل به على إطلاقه (4) وكذلك جماعة من علمائنا (5)، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقية لموافقته لجمع من العامة، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (6) ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة (7) وغيرها (8). 43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة إذا وطأها سيدها ثم اعتقها وأردات أن تزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة. (28549) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي


(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 وفي الاحاديث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه الابواب. (3) راجع التهذيب 8: 152 ذيل حديث 528. (4) راجع النهاية: 536. (5) راجع شرائع الاسلام 3: 40 وجواهر الكلام 32: 314 و 317. (6) تقدم في البابين 30 و 31 من هذا الباب. (7) يأتي في الباب 52 من هذه الابواب. (8) يأتي في الاحاديث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 وفي البابين 45 و 51 من هذه الابواب. الباب 43 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 171 / 3، والتهذيب 8: 156 / 540، والاستبصار 3: 349 / 1250.

[ 263 ]

عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون (1) تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر. (28550) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال: تعتد بحيضتين. (28551) 3 - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتد بثلاثة حيض. (28552) 4 - وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال: نعم، قلت: فغيره ؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر. قال: وسئل عن رجل قطع (1) على أمته يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد ؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان. (28553) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاثة حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الاول.


(1) في المصدر: تكون. 2 - الكافي 6: 171 / 4. 3 - الكافي 6: 171 / ذيل 4. 4 - الكافي 6: 172 / 5، و 5: 176 / 4، وأورده بسندين في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع (هامش المخطوط). 5 - الكافي 6: 171 / 1. (1) التهذيب 8: 155 / 538، والاستبصار 3: 349 / 1248.

[ 264 ]

(28554) 6 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطاها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال في أوله: عدة الحرة المتوفى عنها (1). (28555) 7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطاها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (28556) 8 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر. (28557) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


6 - الكافي 6: 172 / 7. (1) التهذيب 8: 156 / 541، والاستبصار 3: 348 / 1246. 7 - الكافي 6: 172 / 8، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 156 / 542، والاستبصار 3: 349 / 1247. 8 - الكافي 6: 172 / 9. 9 - الكافي 6: 172 / 6.

[ 265 ]

جميل بن دراج، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق ام ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، والاخير محمول على الاستحباب 44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزانى أو غيره. (28558) 1 - محمد بن يعقوب، عمحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له (تزويجها) (1) بعد أن يقف على توبتها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه. (28559) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي جعفر


(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد. (2) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الابواب. الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 356 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر: أن يتزوجها. (2) التهذيب 7: 327 / 1346. 2 - تحف العقول: 454.

[ 266 ]

محمد بن علي الجواد (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فانما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة (1)، وعدة غير المدخول بها (2) وفي المهور وغير ذلك (3). (28560) 3 - كقولهم (عليهم السلام): إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم. (28561) 4 - وقولهم (عليهم السلام): العدة من الماء، وغير ذلك. 45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة (28562) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (عن ابن رئاب وابن بكير جميعا) (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر


(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الجنابة. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 54 من أبواب المهور. 3 - الكافي 6: 109 / 3 و 6 وتقدم في الحديث 1 من الباب 54 من المهور. 4 - الكافي 6: 84 / 7 و 109 / 6 وتقدم في الحديث 1 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 54 من المهور. الباب 45 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 174 / 1. (1) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

[ 267 ]

(عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها (2) هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال: لا لان أهل الكتاب (3) مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها (4) إذا توفي عنها زوجها، ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها (5). (28563) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)


(2) في المصدر: فطلقها. (3) في التهذيب: الكتابين (هامش المخطوط). (4) في نسخة: مثل عدتها (هامش المصححة الثانية). (5) التهذيب 7: 478 / 1918. 2 - الكافي 6: 175 / 3. (1) التهذيب 8: 91 / 311.

[ 268 ]

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب (2). 46 - باب ان المشركة التى لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة. (28564) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (28565) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).


(2) التهذيب 8: 158 / 548. الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 176 / 4. (1) التهذيب 8: 91 / 312. 2 - الكافي 6: 175 / 2. (1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر.

[ 269 ]

47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وان كان غائبا صبر تسعة أشهر. (28566) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل. (28567) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التى طلق ؟ قال: لا يحل له أن يتزوج اخرى حتى تعتد مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما. (28568) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره (1)


الباب 47 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 80 / 6، والتهذيب 8: 63 / 206. 2 - التهذيب 8: 82 / 280، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الابواب. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 126 / 322. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[ 270 ]

ويأتي ما يدل عليه (2). 48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة. (28569) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28570) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج باختها ؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها. (28571) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل


(2) يأتي في الباب 48 من هذه الابواب. الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 144 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة. (1) التهذيب *: 137 / 477. 2 - الكافي 5: 432 / 7، التهذيب 7: 286 / 1206، والاستبصار 3: 169 / 619، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر: امرأته. 3 - الكافي 5: 432 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[ 271 ]

طلق امرأته أيتزوج اختها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها ؟ قال: من ساعته إن أحب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (1). (28572) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي في العدة. (28573) 5 - وعنه، عن المثنى، عن زرارة، وعن عبد الكريم، عن أبي بصير وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) وغيرها (3). 49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس. (28574) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبن عمير، عن عبد الله بن


(1) التهذيب 7: 287 / 1210، والاستبصار 3: 171 / 623. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 122 / 310. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 122 / 311. (1) في نسخة: ومحمد بن مسلم (هامش المصححة الثانية). (2) تقدم في الابواب 24 - 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) تقدم في الحديث 11 من الباب 4 وفي الباب 44 من أبواب المتعة. الباب 49 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 474 / 1901 و 489 / 1965، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[ 272 ]

سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1). وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اذينة وابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4)، وفي النفاس (5) وفي المصاهرة (6) وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (7). 50 - باب ان الامة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة (28575) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل (وهشام بن سالم جميعا) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة طلقت


(1) الاستبصار 3: 191 / 692. (2) التهذيب 7: 468 / 1876، والاستبصار 3: 191 / 692. (3) الفقيه 3: 261 / 1245. (4) تقدم في الابواب 9 و 10 و 11 من هذه الابواب. (5) تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس. (6) تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (7) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 50 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3: 352 / 1685. (1) في المصدر: عن هشام بن سالم.

[ 273 ]

ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر. (28576) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها " قال: خ " فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة. (28577) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة أقول: هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر (2)، ذكره الشيخ. (28578) 4 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن (1) بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت


2 - التهذيب 8: 135 / 471، والاستبصار 3: 336 / 1197. (1) في نسخة: مهزم " هامش المخطوط " وكذلك التهذيبين. (2) في نسخة: قال (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 8: 135 / 469، والاستبصار 3: 335 / 1195. (1) في نسخة: الامة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 8: 135 / 470، والاستبصار 3: 335 / 1196. (1) في نسخة: عن (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

[ 274 ]

بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة (2). أقول: هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر (3)، ذكره الشيخ وغيره (4). 51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها. (28579) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها. الحديث. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).


(2) الفقيه 3: 351 / 1697. (3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (4) راجع المسالك 2: 39. الباب 51 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 483 / 1941، والاستبصار 3: 349 / 1247، وأورد تمامه في الحديث 7 من الباب 43 من هذه الابواب. (1) الكافي 6: 172 / 8. (2) تقدم في الابواب 30 و 42 و 43 من هذه الابواب.

[ 275 ]

52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت امة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد. (28580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة (1) ؟ فقال: تعتد أربعه أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة قال: قلت: فتحد ؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد. (28581) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و (1) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.


الباب 52 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 8: 157 / 544، والاستبصار 3: 350 / 1251، والفقيه 3: 296 / 1407، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة. (1) في نسخة: عدة (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 8: 157 / 545، والاستبصار 3: 350 / 1252. (1) في المصدر: أو.

[ 276 ]

ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن اذينة (2)، والذي قبله باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. (28582) 3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما. أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم (1). (28583) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله (1) بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما. أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط (2) فالاقرب حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (3).


(2) الفقيه 3: 296 / 1408. 3 - التهذيب 8: 157 / 546، والاستبصار 3: 351 / 1253. (1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 8: 158 / 547، والاستبصار 3: 351 / 1254. (1) في الاستبصار: عبد الله. (2) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 42 من هذا الابواب. (3) تقدم في البابين 30 و 42 من هذه الابواب.

[ 277 ]

53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن، وان كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما. (28584) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتمتعة (1) خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28585) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1). 54 - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها وتفصيل احكام الاستبراء وعدد الاماء. (28586) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن


الباب 53 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 458 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة. (1) في المصدر: المتعة. (2) التهذيب 8: 165 / 574. 2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. ويأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج. الباب 54 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 473 / 8 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 2 =

[ 278 ]

محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث اتستبرئ رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (2) وفي بيع الحيوان (3). 55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها. (28587) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة (1).


= من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل " منه قده ". (2) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3، والحديثين 2 و 5 من الباب 6، وفي الابواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد. (3) تقدم في الباب 10، وفي الحديث 5 من الباب 11، وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان. الباب 55 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 322 / 1566. (1) تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[ 279 ]

(كتاب الخلع والمباراة) 1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة. (28588) 1 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم مثله (1). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2). (28589) 2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،


كتاب الخلع والمباراة الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 8: 97 / 328، والاستبصار 3: 316 / 1127، وأورده في الحديث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 339 / 1633. (2) الكافي 6: 141 / 6. 2 - التهذيب 8: 96 / 327، والاستبصار 3: 316 / 1126، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.

[ 280 ]

عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. (28590) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطين فراشك ولاذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال (عليه السلام): يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم (2). (28591) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير اذنك، ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها. الحديث.


3 - الكافي 6: 139 / 1، التهذيب 8: 95 / 322، والاستبصار 3: 315 / 1121، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) ليس في الاستبصار. (2) الفقيه 3: 338 / 1631. 4 - الكافي 6: 140 / 3، التهذيب 8: 95 / 324، والاستبصار 3: 315 / 1123، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.

[ 281 ]

(28592) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطين فراشك، وأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث. (28593) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولاوطين فراشك، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها. (28594) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.


5 - الكافي 6: 140 / 2، التهذيب 8: 95 / 323، والاستبصار 3: 315 / 1122، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من هذه الابواب. 6 - الكافي 6: 140 / 4، التهذيب 8: 96 / 325، والاستبصار 3: 316 / 1124. 7 - الكافي 6: 141 / 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 96 / 326، والاستبصار 3: 316 / 1125.

[ 282 ]

(28595) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولاوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له (1) ما أخذ منها. (28596) 9 - العياشي في (تفسيره)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول (1): لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا، ولاوطين فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك (2) قول الله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسهان إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (5). 2 - باب عدم جواز الاضرار بالمراة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا. (28597) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في


8 - الفقيه 3: 338 / 1630. (1) في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له. 9 - تفسير العياشي 1: 117 / 367. (1) في المصدر زيادة: والله. (2) في المصدر: وهو. (3) البقرة 2: 229. (4) في المصدر زيادة: بتطليقة. (5) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4، وفي الحديث 4 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديثان 1 - عقاب الاعمال: 336 - 338.

[ 283 ]

عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه واله) في حديث قال: ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن قال لخادمه أو لمملوكه أو لمن كان من الناس: لا لبيك ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبيك ولا سعديك اتعس في النار، ومن ضار (2) مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، ألا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وان الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه. (28598) 2 - محمد بن علي بن أحمد في (روضة الواعظين) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 3 - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق. (28599) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح


(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. (2) في نسخة: خان (هامش المخطوط) وكذلك المصدر، وفي هامش المصححة الثانية: أخاف. 2 - تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 11 حديث 1 - الكافي 6: 141 / 9، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[ 284 ]

(عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. أقول: المراد بالعدة هنا عدة الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر. (28600) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة. أقول: هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية، وكذا ما يأتي (1) كما قاله الشيخ وغيره (2). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3). (28601) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإذا قالت (1) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.


2 - الكافي 6: 139 / 1، والتهذيب 8: 95 / 322 و 96 / 326، وأورد صدره في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب. (2) راجع التهذيب 8: 97 / ذيل 328 و 98 / ذيل 330. (3) الكافي 6: 141 / 5. 3 - الكافي 6: 140 / 3، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فعلت.

[ 285 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله. أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية (3) لما مضى (4) ويأتي (5). (28602) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها (1) من غير أن يسمى طلاقا الحديث. أقول: تقدم وجهه (2). (28603) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة. (28604) 6 - قال الشيخ: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة. (28605) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.


(2) التهذيب 8: 95 / 324، والاستبصار 3: 315 / 1123. (3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. (4) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (5) يأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب. 4 - الفقيه 3: 338 / 1631، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: وهي تجزي. (2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 5 - التهذيب 8: 97 / 329، والاستبصار 3: 317 / 1129. 6 - التهذيب 8: 97 / ذيل 329. 7 - التهذيب 8: 98 / 330، والاستبصار 3: 318 / 1130.

[ 286 ]

اقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات (2). (28606) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان ابن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا. (28607) 9 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فانه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه ؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3). أقول: حمله الشيخ على التقية ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق بمعنى أنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا. (28608) 10 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن


(1) يأتي في الباب 9 من أبواب صفات القاضي. (2) نقله في التهذيب 8: 97 / ذيل 329. 8 - التهذيب 8: 99 / 333، والاستبصار 3: 318 / 1133. 9 - التهذيب 8: 98 / 332، والاستبصار 3: 318 / 1132، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أو هي. (2) في نسخة: إنه (هامش المصححة الثانية). (3) الكافي 6: 143 / 7. 10 - التهذيب 8: 98 / 331، والاستبصار 3: 318 / 1131، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.

[ 287 ]

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا. أقول: قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الاحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان. (28609) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة. أقول: تقدم وجهه (1). 4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ولا يجوز ذلك في المبارئة. (28610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها. (28611) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، (عن


(1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب. 11 - قرب الاسناد: 72. (1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 142 / 2، والتهذيب 8: 101 / 340. (1) في المصدر: ما شاء. 2 - الكافي 6: 143 / 5، والتهذيب 8: 100 / 339، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

[ 288 ]

صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المباراة قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. (28612) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارئة. أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر لما مضى (1) ويأتي (2). (28613) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما إلى أن قال: فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله. (28614) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


(1) في المصدر: عن سفيان. 3 - الكافي 6: 142 / 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 14 / 2. (1) التهذيب 8: 95 / 323 والاستبصار 3: 315 / 1122. 5 - التهذيب 8: 98 / 331، والاستبصار 3: 318 / 1131، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب.

[ 289 ]

لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا اقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث. (28615) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة. (28616) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها: جملة لا اطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ والصدوق كما مر (1). (28617) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخلع


6 - التهذيب 8: 96 / 327، والاستبصار 3: 316 / 1126، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الاوباب. (2) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 141 / 6. (1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابوب. 2 - الكافي 6: 141 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد.

[ 290 ]

والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. (28618) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمد بن مسلم نحوه (1). (28619) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا. (28620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن


3 - الكافي 6: 141 / 8، وأورده باسناد اخر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 339 / 1633. 4 - التهذيب 8: 100 / 335، والاستبصار 3: 308 / 1096، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ميراث الازواج. (1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد، وفي الاحاديث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابوب، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.

[ 291 ]

شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار - جميعا - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مباراة بطهر ؟ فقال: لا يكون إلا بطهر. (28621) 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. (28622) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع. أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق (1). (28623) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير حماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم،


2 - الكافي 6: 143 / 9. 3 - الكافي 6: 143 / 10. (1) تقدم في الباب 41 ووجهه في ذيل الحديث 12 من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق. 4 - التهذيب 8: 99 / 334، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) في نسخة: الشاهدين (هامش المخطوط).

[ 292 ]

وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليها (2)، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة. (28624) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع. (28625) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن علي ابن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخلع تطليقة (1) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود. (28626) 7 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).


(2) في امصدر: عليهما. 5 - التهذيب 8: 100 / 336. 6 - التهذيب 8: 100 / 338، والاستبصار 3: 317 / 1128. (1) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. " منه قده ". 7 - التهذيب 8: 102 / 347. (1) يأتي في الحديث 4 من الباب 7، وعلى بعض المقصود في الباب 14 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.

[ 293 ]

7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة. (28627) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المختلعة: انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع. (28628) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال: وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. (28629) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لا رجعن في بضعك. (28630) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما ولاخرجن بغير إذنك ولا وطئن فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول: لا اطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك (1) على


الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 141 / 10. 2 - التهذيب 8: 98 / 332، والاستبصار 3: 318 / 1132، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 8: 100 / 337. 4 - تفسير القمي 1: 75. (1) في المصدر زيادة: طلقها.

[ 294 ]

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للاول أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه. (28631) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك. (28632) 2 - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها. (28633) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن


(2) يأتي في الباب 8 هذه الابواب. الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 336 / 1623. 2 - الفقيه 3: 336 / 1624. 3 - الكافي 6: 142 / 1.

[ 295 ]

عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وابارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) مثله. (28634) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28635) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ؟ قال: نعم.


(1) التهذيب 8: 101 / 342. 4 - الكافي 6: 143 / 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عن سفيان. (2) التهذيب 8: 100 / 339. 5 - الكافي 6: 143 / 6، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.

[ 296 ]

9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل ولا ميراث. (28636) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28637) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة. (28638) 3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها (1) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. (28639) 4 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج،


الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 142 / 3. (1) التهذيب 8: 101 / 341 وفيه محمد بن الفضل. 2 - الاستبصار 3: 319 / 1134 (1) التهذيب 8: 101 / 343. 3 - التهذيب 8: 102 / 345، والاستبصار 3: 319 / 1136. (1) في المصدر: منهما. 4 - التهذيب 8: 102 / 346، والاستبصار 3: 319 / 1137.

[ 297 ]

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مباراة وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (3). 10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة. (28640) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ ؟ قال: لا. (28641) 2 - وعنه، (عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (1)، عن


(1) تقدم في الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7، وفي الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. (3) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 144 / 5. 2 - الكافي 6: 144 / 6، والتهذيب 8: 136 / 473، والاستبصار 3: 336 / 1199. (1) في الاستبصار: عن الحسن بن محمد بن سماعة.

[ 298 ]

داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة. (28642) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها. (28643) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الثاني. (28644) 5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة، ويعتددن في بيوت أزواجهن. (28645) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما. قال الشيخ هذا محمول على الامة أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدة لما مر (1).


3 - الكافي 6: 144 / 1. 4 - الكافي 6: 144 / 4. (1) التهذيب 8: 136 / 472، والاستبصار 3: 336 / 1198. 5 - التهذيب 8: 136 / 475، والاستبصار 3: 377 / 1200. 6 - التهذيب 8: 136 / 474، والاستبصار 3: 337 / 1201. (1) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

[ 299 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 11 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة. (28646) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: المختلعة لا تمتع. (28647) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاتمتع المختلعة. (28648) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبن (1) البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها. (28649) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المختلعة ألها متعة ؟ فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 144 / 3. (1) ليس في المصدر. 2 - الكافي 6: 144 / 2. 3 - الكافي 6: 144 / 8. (1) في نسخة: أبي " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. 4 - الفقيه 3: 339 / 1632، وأورده في الحديث 10 من الباب 8 من أبواب النفقات. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب المهور، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

[ 300 ]

12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة. (28650) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها. 13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. (28651) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة. (28652) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 144 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد. (1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد. (2) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب النفقات الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 339 / 1632، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات. 2 - الكافي 6: 144 / 7.

[ 301 ]

المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والنفقات. 14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان. (28653) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع ؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).


(1) تقدم في الباب 20 من أبواب العدد. (2) تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 111. (1) تقدم في البابين 6 و 8 من هذه الابواب.

[ 303 ]

كتاب الظهار 1 - باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر امى حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار (28654) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) يقال له: أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي ثم ندم (1) وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر امي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأه على زوجها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه واله): ما اظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو (إلى الله) (3) فراق زوجي فأنزل الله يا محمد: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) (4) الآيتين، ثم


كتاب الظهار الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3: 340 / 1641، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات. (1) في المصدر زيادة: من ساعته. (2) في المصدر زيادة: أيتها المرأة. (3) في المصدر: إليك. (4) المجادلة 58: 1 و 2.

[ 304 ]

أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك، فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " (5) الآيتين. (28655) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما (1) تشكينه ؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه فأنزل الله عزوجل بذلك قرآنا: " بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكى إلى الله والله يسمع تحاوركما " (2) يعنى محاروتها لرسول الله (صلى الله عليه واله) في زوجها " إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " (3) فبعث رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى المرأة فأتته فقال لها: جئني بزوجك، فأتته به فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر امي ؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): قد أنزل الله فيك قرآنا فقرأ عليه ما


(5) المجادلة 58: 3 و 4. 2 - الكافي 6: 152 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات. (1) في المصدر: مما. (2 و 3) المجادلة 58: 1 و 2. (4) في المصدر زيادة: وفي امرأتك.

[ 305 ]

أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك " إلى قوله: - إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزوجل: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " (5) يعني ما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر امي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الاول فان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (6) يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (7) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " (8) فجعل الله عزوجل هذا حد الظهار الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله (9). (28656) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1). (28657) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من


(5 و 6 و 7 و 8) المجادلة 58: 3 و 4. (9) تفسير القمي 2: 353. 3 - الكافي 6: 155 / 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وصدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 343 / 1647. 4 - المحكم والمتشابه: 88، باختلاف.

[ 306 ]

كتاب (تفسير) النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه واله) كان بالمدينة رجل من الانصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام فقال لها: أنت علي كظهر امي ثم إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله (صلى الله عليه واله) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبرته فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت وبكت وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزوجل: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " إلى قوله: " والذين يظاهرون من نسائهم " (2) الآية، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكينا، فقالت: وأنى له الصدقة ؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكينا، الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).


(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). (2) المجادلة 58: 1 و 3. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 2، في الحديث 3 من الباب 3، وفي البابين 4 و 9، وفي الحديث 5 من الباب 13، وفي الباب 16 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الكفار. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 21 من أبواب نكاح العبيد.

[ 307 ]

2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار. (28658) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (28659) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي (1)، وهو يريد بذلك الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). وكذا رواه الصدوق. (28660) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال


الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 153 / ذيل 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات. (1) تفسير القمي 2: 354. 2 - الكافي 6: 153 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: أو أختي. (2) التهذيب 8: 9 / 26، والاستبصار 3: 258 / 924. (3) الفقيه 3: 340 / 1640. 3 - الكافي 6: 154 / 5.

[ 308 ]

عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. ورواه الصدوق مرسلا (1). محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله (2). (28661) 4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3). 3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة. (28662) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله


(1) الفقيه 3: 340 / 1639. (2) التهذيب 8: 13 / 44، والاستبصار 3: 261 / 935. 4 - التهذيب 8: 10 / 33، والاستبصار 3: 258 / 923، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: حمزة بن حمران " هامش المخطوط ". (2) الفقيه 3: 345 / 1657. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب، وفي الباب 3، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 153 / 2.

[ 309 ]

(عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28663) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2). (28664) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر امه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر. (28665) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


(1) التهذيب 8: 9 / 27. 2 - الكافي 6: 158 / 26. (1) التهذيب 8: 11 / 34. (2) الفقيه 3: 345 / 1658. 3 - المقنع: 108. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 153 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب.

[ 310 ]

محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من ام أو اخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا رواه الصدوق (2). (28666) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار، الحديث. (28667) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات وإن هذا لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (28668) 4 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الظهار قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض (1) المحارم فقد لزمته الكفارة.


(1) التهذيب 8: 9 / 26. (2) الفقيه 3: 340 / 1640. 2 - الكافي 6: 155 / 10، والتهذيب 8: 9 / 28، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 10، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 157 / 18. (1) التهذيب 8: 10 / 30. 4 - الكافي 6: 161 / 36، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: ذوات.

[ 311 ]

5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج. (28669) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهى علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو ارضاء الغير. (28670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: ولا يكون الظهار في يمين. (28671) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشئ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) فأمره أن يقربهن. (28672) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي


الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 301 / 1443. (1) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6: 153 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 154 / 6. 3 - الكافي 6: 154 / 7.

[ 312 ]

العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لانك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان مثله (1). (28673) 4 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ. (28674) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع بخطه (عليه السلام): لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. ورواه الشيخ (1) باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن


(1) التهذيب 8: 11 / 36، والاستبصار 3: 258 / 926. 4 - الكافي 6: 155 / 8. 5 - الكافي 6: 157 / 19. (1) التهذيب 8: 12 / 38.

[ 313 ]

أحمد، عن (محمد بن عبد الله) (2). أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية. (28675) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع، قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار، لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن. أقول: هذا محمول على التقية. (28676) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الاول (عليه السلام) يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق (على الكتاب والسنة) (1) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت


(2) في التهذيب: عبد الله بن محمد. 6 - الكافي 6: 160 / 33، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب. 7 - قرب الاسناد: 125. (1) في المصدر: طلاق آل محمد على السنة.

[ 314 ]

الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين: قال: فقال أبو الحسن الاول (عليه السلام): الاهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان. (28677) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا يكون الظهار في يمين. (28678) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي (1) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها ليس عليه شئ. (28679) 10 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار في يمين الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ. (28680) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل


8 - التهذيب 8: 9 / 26، والاستبصار 3: 258 / 924، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 8: 32 10، والفقيه 3: 345 / 1652. (1) في المصدر زيادة: يريد أن. 10 - التهذيب 8: 10 / 33، والاستبصار 3: 258 / 923، وأورده في الحديث 2 من الباب 7، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. 11 - التهذيب 8: 11 / 35، والاستبصار 3: 258 / 925.

[ 315 ]

يظاهر من امرأته قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ (4) وغيره (5). 7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار. (28681) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1). (28682) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).


(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 35 من أبواب الايمان. (3) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الابواب. (4) راجع التهذيب 8: 12 / ذيل 38، والاستبصار 3: 259 / ذيل 928. الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 158 / 25. (1) التهذيب 8: 10 / 31. 2 - التهذيب 8: 10 / 33، والاستبصار 3: 258 / 923، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 345 / 1657.

[ 316 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع. (28683) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (28684) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار. 9 - باب أن من قال: أنت على كظهر امى أو قال: كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته. (28685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن


(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 158 / 21. (1) الفقيه 3: 340 / 1638. (2) التهذيب 8: 21 / 66. 2 - التهذيب 8: 21 / 65. (1) في المصدر: أو عن. الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 161 / 36، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب.

[ 317 ]

صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث. (28686) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار. 10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب. (28687) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال: لا. الحديث.


2 - التهذيب 8: 10 / 29، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2، وفي الحديث 3 من الباب 3، وفي الباب 4 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6: 156 / 12، والتهذيب 8: 17 / 53، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات.

[ 318 ]

(28688) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها ؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو (1) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وذكر مثله (3). (28689) 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال: لا. (28690) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته،


2 - الكافي 6: 161 / 34، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: يحل " هامش المخطوط ". (2) التهذيب 8: 16 / 51. (3) الفقيه 3: 342 / 1643. 3 - الكافي 6: 161 / 35 والتهذيب 8: 17 / 53. 4 - الكافي 6: 155 / 10، وأورده في الحديث 3 من الباب 1، وصدره في الحديث 2 من الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات.

[ 319 ]

قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2). (28691) 5 - وبسناد، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة. (28692) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه. أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد لما تقدم ويأتي. (28693) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن


(1) التهذيب 8: 9 / 28. (2) الفقيه 3: 343 / 1647. 5 - الكافي 6: 158 / 23. 6 - الكافي 6: 159 / 28. (1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب. 7 - التهذيب 8: 18 / 55. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.

[ 320 ]

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق المظاهر ثم ر اجع فعليه الكفارة. (28694) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها ؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث (28695) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول، هل عليه الكفارة للظهار الاول ؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب. (28696) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام) فهو أن المراد من العود ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الاول إلا بعد الكفارة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


8 - التهذيب 8: 18 / 56، والاستبصار 3: 265 / 949، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 8: 17 / 52. 10 - مجمع البيان 5: 247. (1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف، وفي الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11، وفي الابواب 12 - 19 من هذه الابواب.

[ 321 ]

11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة له. (28697) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال: الحرة والامة في ذا سواء. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). (28698) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم. (28699) 3 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.


الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 156 / 11. (1) الفقيه 3: 346 / 1660. (2) التهذيب 8: 24 / 76، والاستبصار 3: 264 / 945. 2 - الكافي 6: 156 / 12، والتذيب 8: 17 / 53، والاستبصار 3: 264 / 947، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات. 3 - الكافي 6: 157 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 21 / 67، والاستبصار 3: 263 / 943.

[ 322 ]

(28700) 4 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته قال: هي مثل ظهار الحرة. (28701) 5 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار من الحرة والامة ؟ قال: نعم. الحديث. (28702) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه قال: يأتيها وليس عليه شئ. قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار أو إرادة إرضاء الزوجة لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث وهو قريب من قول الشيخ (1). (28703) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة والامة الظهار.


4 - التهذيب 8: 24 / 77، والاستبصار 3: 263 / 946. 5 - التهذيب 8: 232 / 681. 6 - التهذيب 8: 24 / 78، والاستبصار 3: 264 / 948. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب. 7 - قرب الاسناد: 160، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الايلاء.

[ 323 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق ولا اطعام. (28704) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله (2). (28705) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الظهار قال: إن الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من الكفارة (1).


(1) تقدم في الابواب 1 و 4 و 9 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 13، وفي الحديث 2 من الباب 14، وفي الباب 15 و 16 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 156 / 13. (1) التهذيب 8: 24 / 79. (2) الفقيه 3: 346 / 1661. 2 - الكافي 6: 155 / 10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 343 / 1647.

[ 324 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلى اخره (2). (28706) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة. (28707) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة. الحديث. (28708) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات الحديث.


(2) التهذيب 8: 9 / 28. 3 - الكافي 6: 156 / 15. (1) تقدم في الابواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 156 / 12، والتهذيب 8: 17 / 53، والاستبصار 3: 262 / 938، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات. 2 - الكافي 6: 156 / 14، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65 / 134، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب.

[ 325 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله. (28709) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله ابن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة فقال: عليه خمس عشرة كفارة. (28710) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1)، ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن مسلم نحوه (2). (28711) 5 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبو جعفر (عليه السلام) يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال:


(1) الفقيه 3: 343 / 1645. (2) التهذيب 8: 18 / 59، والاستبصار 3: 265 / 952. 3 - التهذيب 8: 22 / 69، والاستبصار 3: 262 / 939. (1) في التهذيب: عن رجل. 4 - التهذيب 8: 22 / 70. (1) التهذيب 8: 22 / 71: والاستبصار 3: 262 / 940. (2) الفقيه 3: 343 / 1646. 5 - التهذيب 8: 22 / 72، والاستبصار 3: 263 / 941 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الكفارات.

[ 326 ]

لا، قال: يطيق (1) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله (2). (28712) 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات (في كل مجلس واحدة) (1)، قال: عليه كفارة واحدة. أقول: حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي (2)، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الاول لا إنشاء ظهار آخر، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر (3)، ويحتمل الحمل على الانكار. 14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد. (28713) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن


(1) في المصدر: فيطيق. (2) الفقيه 3: 345 / 1654. 6 - التهذيب 8: 23 / 73، والاستبصار 3: 263 / 942. (1) في المصدر: في مجلس واحد. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (3) مر في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 157 / 16، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

[ 327 ]

أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28714) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: يكفر لكل واحدة (1) كفارة. وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. أقول: أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله (2) ذكره الشيخ (3) وغيره (4). (28715) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث (1). أقول: حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام، ويمكن حمله على الانكار.


(1) التهذيب 8: 21 / 67، والاستبصار 3: 263 / 943. 2 - الكافي 6: 158 / 20. (1) في المصدر زيادة: منهن. (2) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات. (3) راجع التهذيب 8: 322 / ذيل 1194 والاستبصار 4: 58 / ذيل 199. (4) راجع الشرائع 3: 67، والقواعد 2: 144. 3 - التهذيب 8: 21 / 68، والاستبصار 3: 263 / 944. (1) الفقيه 3: 345 / 1655.

[ 328 ]

15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى ولم يحل له الوطء حتى يكفر. (28716) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف. (28717) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإن واقع - يعني المظاهر - قبل أن يكفر ؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. ورواه الصدوق باسناده عن حماد (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على أنه يكفر كفارتين لما مضى (3) ويأتي (4)، قاله الشيخ. (28718) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفر، قلت: فانه


الباب 15 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 157 / 17، والتهذيب 8: 18 / 58، والاستبصار 3: 265 / 951. 2 - الكافي 6: 156 / 14، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 343 / 1645. (2) التهذيب 8: 18 / 59، والاستبصار 3: 265 / 952. (3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (4) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 3 - الكافي 6: 160 / 31.

[ 329 ]

واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود الله عزوجل فليستغفر الله وليكف حتى يكفر ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1). قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى، انتهى ويحتمل ما مر (2). (28719) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها ؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى ؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة. (28720) 5 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فانه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ ؟ قال: رقبة أيضا (1).


(1) الفقيه 3: 342 / 1644. (2) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 8: 18 / 56، والاستبصار 3: 265 / 949، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 8: 18 / 57 و 14 / 46، والاستبصار 3: 262 / 937 و 265 / 950، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) رواه الشيخ أربع مرات " منه قده " (هامش المخطوط).

[ 330 ]

(28721) 6 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر ؟ قال: فقال: عليه كفارة اخرى. (28722) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في حديث قال: أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر، قال: وما حملك على ذلك ؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها، فقال له النبي (صلى الله عليه واله): لا تقربها حتى تكفر، وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله. أقول: حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه إلا أنه قال: وأمره بكفارة واحدة (2). أقول: هذا يحتمل النسخ ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر (3)، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون الاستغفار كفارة اخرى، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ويكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار.


6 - التهذيب 8: 20 / 64. 7 - التهذيب 8: 19 / 60، والاستبصار 3: 266 / 953. (1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب. (2) الكافي 6: 159 / 27. (3) مر في الحديث 6 من الباب 13 وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.

[ 331 ]

(28723) 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن حريز، عن محمد مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة. وباسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2). (28724) 9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، (عن الحسين بن سعيد) (1)، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما ظاهره المنافاة وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء.


8 - التهذيب 8: 19 / 61، والاستبصار 3: 266 / 954. (1) في الاستبصار: الحسن. (2) التهذيب 8: 11 / 37، والاستبصار 3: 259 / 927 وأورده في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 8: 20 / 62، والاستبصار 3: 266 / 955. (1) ليس في الاستبصار. (2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب. (3) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب.

[ 332 ]

16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله. (28725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده (1)، فالذي يكفر قبل المواقعة الذى يقول: أنت علي كظهر امي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله (2). (28726) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من ام ولدي (1) ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع (2) كفر. أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار. (28727) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،


الباب 16 فيه 13 حديث 1 - الكافي 6: 160 / 32. (1) في المصدر: بعدها. (2) التهذيب 8: 12 / 40، والاستبصار 3: 260 / 930. 2 - الكافي 6: 159 / 29. (1) في نسخة: أم ولد لي (هامش المصححة الثانية). (2) في المصدر: واقع. 3 - الكافي 6: 154 / 4.

[ 333 ]

عن ابن بكير عن رجل (1) قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني أقوى (2) على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني أقوى (3) على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لابي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث (5). أقول: هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط. (28728) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت ؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد. ورواه الشيخ باسناده، عن (محمد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أبي سعيد الادمي، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله (2).


(1) في المصدر زيادة: من أصحابنا، عن رجل. (2، 3) في الاستبصار: قوي (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر. (4) التهذيب 8: 13 / 43، والاستبصار 3: 261 / 934. (5) الفقيه 3: 344 / 1650. 4 - الكافي 6: 158 / 24. (1) في الاستبصار: أحمد بن محمد بن يحيى. (2) التهذيب 8: 13 / 42، والاستبصار 3: 260 / 933.

[ 334 ]

(28729) 5 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه ؟. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير (1). أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى (2) ويأتي (3). (28730) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع. أقول: تقدم وجهه (1). (28731) 7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث. (28732) 8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا


5 - الكافي 6: 159 / 30. (1) التهذيب 8: 20 / 63، والاستبصار 3: 267 / 956. (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب. 6 - الكافي 6: 160 / 33، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 8: 12 / 39، والاستبصار 3: 259 / 929. (1) في المصدر: يكفره قبل أن يواقع. 8 - التهذيب 8: 13 / 41، والاستبصار 3: 260 / 931.

[ 335 ]

قال: أنت علي كظهر امي ولا يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك. (28733) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أبي جعفر (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة. (28734) 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن سعيد الاعرج، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ. (28735) 11 - وعنه، عن الحسين، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا. الحديث. (28736) 12 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امه لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.


9 - التهذيب 8: 11 / 37، والاستبصار 3: 259 / 927، وأورده باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 8: 14 / 45، والاستبصار 3: 262 / 936. 11 - التهذيب 8: 14 / 46 و 8: 18 / 57، والاستبصار 3: 262 / 937 و 265 / 950، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) ليس في الموضع الاول من التهذيب. 12 - التهذيب 8: 14 / 47، والاستبصار 3: 260 / 932.

[ 336 ]

(28737) 13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. أقول: خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق (1)، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة. (28738) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: فان ظاهر منها ثم (1) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل (عليه) (2) في ذلك شئ ؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على


13 - تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) راجع التهذيب 8: 13 / ذيل الحدبث 44، والاستبصار 3: 261 / ذيل الحديث 935، (2) تقدم في الباب 1، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 4، وفي الابواب 11 و 13 و 14 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 161 / 34، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فلم يمسها و. (2) في المصدر: يلزمه.

[ 337 ]

الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4). وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية (5). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (6). 18 - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها. (28739) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا اوقف حتى يسأل (2) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.


(3) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره (هامش المخطوط). (4) التهذيب 8: 16 / 51. (5) الفقيه 3: 342 / 1643. (6) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 6 / 11 و 24 / 80، والاستبصار 3: 255 / 914، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات. (1) في الموضع الاول من التهذيب: وهب. (2) في التهذيب زيادة: هل.

[ 338 ]

أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات (3)، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي (4). 19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار. (28740) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي (عليه السلام) في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة (1)، قال: عليه كفارة واحدة. 20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار. (28741) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يقع ظهار على (1) طلاق ولا طلاق على (2) ظهار. أقول: فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " (3) وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " (4) وغير ذلك.


(3) يأتي في الابواب 1 - 8 من أبواب الكفارات. (4) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 344 / 1651. (1) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول: والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر (منه قده). الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 345 / 1656. (1، 2) في نسخة: عن (هامش المخطوط) (3) الانسان 76: 8. (4) الرعد 13: 6.

[ 339 ]

21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع. (28742) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليهما (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (2).


الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 346 / 1659، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عليها. (2) الكافي 6: 159 / 27.

[ 341 ]

(كتاب الايلاء والكفارات) (أبواب الايلاء) 1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء أو الطلاق ان لم تصبر المرأة (28743) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه، قال: ليأت أهله، وقال (عليه السلام): أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك، ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر. الحديث. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28744) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن * (هامش) 8 ابواب الايلاء الباب 1 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 339 / 1634، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) الكافي 6: 130 / 2. (2) التهذيب 8: 2 / 1، والاستبصار 3: 252 / 904. 2 - الكافي 6: 133 / 12.

[ 342 ]

البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت (1) عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل. أقول: وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب ان المؤلى لا اثم عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه. (28745) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه واله).


(1) في المصدر: فاستعدت. (2) تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب العدد. (3) يأتي في الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الباب 8 و 9، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 10، والحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 131 / 4.

[ 343 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتى ما يدل عليه (2). 3 - باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به. (28746) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، (عن الحلبي) (1)، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله عزوجل " والليل إذا يغشى " (2)، " والنجم إذا هوى " (3) وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. (28747) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).


(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 5 و 8 و 9 و 10، وفي الحديث 6 من الباب 11، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الايمان. الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 449 / 1، والتهذيب 8: 277 / 1009، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الايمان. (1) ليس في المصدر. (2) الليل 92: 1. (3) النجم 53: 1. 2 - الكافي 7: 449 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الايمان. (1) التهذيب 8: 278 / 1010. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 30 من أبواب الايمان، وفي الحديث 1 من الباب 8، وفي الباب 9 من هذه الابواب.

[ 344 ]

4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار. (28748) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان (2). 5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا (28749) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته (1) فانه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر - إلى أن قال: - فان لم يف جبر على الطلاق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله (2).


الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 132 / 6. (1) التهذيب 8: 7 / 18. (2) يأتي في الابواب 11 و 18 و 19 من أبوب الايمان. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 130 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: - والايلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك - ثم يغاضبها. (2) الفقيه 3: 339 / 1634.

[ 345 ]

محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله (3). (28750) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول. (28751) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل (1). (28752) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها. (28753) 3 - وبالاسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها،


(3) التهذيب 8: 2 / 1. 2 - التهذيب 8: 6 / 12، والاستبصار 3: 253 / 907. (1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 134 / 3. (1) في المصدر زيادة: بها. 2 - الكافي 6: 133 / 1، والتهذيب 8: 7 / 16. 3 - الكافي 6: 134 / 4.

[ 346 ]

قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (28754) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار (1) ويأتي ما يدل عليه في اللعان (2). 7 - باب انه لا يقع الايلاء من الامة. (28755) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق ؟ !.


(1) التهذيب 8: 7 / 17. 4 - الكافي 6: 134 / 2. (1) تقدم في الباب 8 من أبواب الظهار. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب اللعان. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 160، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الظهار.

[ 347 ]

8 - باب ان المؤلى يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف. (28756) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد (1) الاربعة الاشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (28757) 2 - وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة ؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب


الباب 8 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 339 / 1634، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: انقضاء. (2) الكافي 6: 130 / 2. (3) التهذيب 8: 2 / 1، والاستبصار 3: 252 / 904. 2 - التهذيب 8: 5 / 9، والاستبصار 3: 254 / 912.

[ 348 ]

بدليل، وقد قدمناه. (28758) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (أنه سأله) (1) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها. أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم (2) في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر. (28759) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سأله (1) عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما ؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف (2)، قلت له: من يوقفه ؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال: هي امرأته. (28760) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك. (28761) 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن


3 - التهذيب 8: 5 / 10، والاستبصار 3: 255 / 913. (1) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) تقدم في الباب 18 من أبواب الظهار. 4 - التهذيب 8: 8 / 23. (1) في نسخة: سئل " هامش المخطوط ". (2) في المصدر: يوقف. 5 - قرب الاسناد: 159. 6 - تفسير القمي 1: 73.

[ 349 ]

مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبي حبسه أبدا (28762) 7 - العياشي في (تفسيره)، عن العباس بن هلال، عن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 9 - باب ان المؤلى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة. (28763) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ جبر


7 - تفسير العياشي 1: 113 / 346. (1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 9 و 10 و 12 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 132 / 9، والتهذيب 8: 3 / 4، والاستبصار 3: 253 / 906.

[ 350 ]

على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام. (28764) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لاغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان بعد الاربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (28765) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين فان فاء فليس بشئ وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيظنك ولاسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه. (28766) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن


2 - الكافي 6: 131 / 3. (1) التهذيب 8: 2 / 2، والاستبصار 3: 253 / 905. 3 - الكافي 6: 132 / 7، (1) في المصدر زيادة: فإذا مضت أربعة أشهر. 4 - التهذيب 8: 8 / 24، والاستبصار 3: 254 / 911.

[ 351 ]

عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل: والله لا اجامعك كذا وكذا، فانه يتربص أربعة أشهر، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب أنه يجوز للمؤلى أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق. (28767) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء. (28768) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.


(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1، وفي البابين 2 و 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 130 / 1، والتهذيب 8: 3 / 3، والاستبصار 3: 255 / 915. 2 - الكافي 6: 132 / 8، والتهذيب 8: 5 / 8، والاستبصار 3: 256 / 916.

[ 352 ]

(28769) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه (1): إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الاخرى والتوجيه (2)، وكذا روى كل ما قبله. قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا. أقول: ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل على التخيير، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة والوطء. (28770) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويدالقلا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.


3 - الكافي 6: 131 / 5. (1) اي: أصحاب جميل أو ابن ابي عمير " منه قده ". (2) التهذيب 8: 3 / 5، والاستبصار 3: 256 / 918. 4 - التهذيب 8: 4 / 7، والاستبصار 3: 256 / 919. (1) في المصدر: إذا آلى.

[ 353 ]

(28771) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن (1) علي بن حديد، عن جميل، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة. وباسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2). أقول: قد عرفت الوجه فيه (3) وقد تقدم ما يدل على المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 11 - باب ان المؤلى إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله. (28772) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله (1) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. (28773) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه.


5 - التهذيب 8: 4 / 6، والاستبصار 3: 256 / 917. (1) في المصدر: عن. (2) التهذيب... (3) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. (4) تقدم في الباب 1 و 2، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الباب 8 و 9 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 11 و 12 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 133 / 10، والتهذيب 8: 6: 13، والاستبصار 3: 257 / 920. (1) في التهذيب والاستبصار: يحبسه " هامش المخطوط ". 2 - الكافي 6: 133 / 11.

[ 354 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (1). أقول: حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام. (28774) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الاول. (28775) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق. (28776) 5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين. (28777) 6 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة. (28778) 7 - العياشي في (تفسيره) عن صفوان بن يحيى، عن بعض


(1) التهذيب 8: 6 / 14، والاستبصار 3: 257 / 922. 3 - الكافي 6: 133 / 13. (1) التهذيب 8: 6 / 15، والاستبصار 3: 257 / 921. 4 - الفقيه 3: 339 / 1635. 5 - الفقيه 3: 340 / 1636. 6 - تفسير القمي 1: 73. 7 - تفسير العياشي 1: 114 / 348.

[ 355 ]

أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 12 - باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه. (28779) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس. (28780) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما (1) أن يطلق وإما أن يفئ، قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال: نعم. (28781) 3 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها.


(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 8: 7 / 20، والاستبصار 3: 254 / 909، وتفسير العياشي 1: 113 / 344. 2 - التهذيب 8: 7 / 19، والاستبصار 3: 254 / 908. (1) في المصدر زيادة: أن. 3 - التهذيب 8: 8 / 21، والاستبصار 3: 254 / 910.

[ 356 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (1). محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (28782) 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه. (28783) 5 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب العدة (1)، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين (2). 13 - باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع. (28784) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها


(1) الفقيه 3: 340 / 1637. (2) تفسير العياشي 1: 113 / 345. 4 - تفسير العياشي 1: 113 / 347. 5 - تفسير العياشي 1: 114 / 349. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الباب 10 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6، وفي الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 8 / 25.

[ 357 ]

ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك (12). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب (2)


(1) في نسخة: تحلف وتترك (هامش المخطوط). (2) تقدم في الباب 15 من أبواب العيوب.

[ 359 ]

(أبواب الكفارات) 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فاعجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة (28785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث الظهار قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزوجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " (1) يعني ما قال الرجل الاول لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الاول فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (2) يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (3) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا.


أبواب الكفارات الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 152 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار. (1 و 2) المجادلة 58: 3. (3) المجادلة 58: 3، 4.

[ 360 ]

(28786) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي (1)، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى قال: إذهب فأطعم ستين مسكينا الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى مثله (4). (28787) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة تجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1). وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب مثله (2).


2 - الكافي 6: 155 / 9، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 / 137، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: شئ. (2) الفقيه 3: 344 / 1649. (3) التهذيب 8: 15 / 48. (4) التهذيب 8: 321 / 1191. 3 - الكافي 6: 158 / 22، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 / 136. (1) التهذيب 8: 321 / 1192، والاستبصار 4: 58 / 198.

[ 361 ]

(28788) 4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا. الحديث. أقول: هذا وما وافقه محمول على التقسيم لا التخيير جمعا. (28789) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (1) قال: من مرض أو عطاش (2). (28790) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: (عليه) (1) عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. أقول: تقدم وجهه (2). (28791) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث الظهار قال: ثم


4 - التهذيب 8: 6 / 11، والاستبصار 3: 255 / 914، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الظهار. 5 - التهذيب 8: 325 / 1206. (1) المجادلة 58: 4. (2) العطاش: داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى " لسان العرب 6: 381 ". 6 - التهذيب 8: 322 / 1194، والاستبصار 4: 58 / 199، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65 / 133. (1) اثبيناه من المصدر. (2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. 7 - الفقيه 3: 340 / 1641، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الظهار.

[ 362 ]

أنزل الله الكفارة في ذلك فقال: (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار (2) وفي الصوم (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه هنا (5). وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (6). 2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق (28792) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس


(1) المجادلة 58: 3 و 4. (2) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 13، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (4) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (5) يأتي في البابين 2 و 8 من هذه الابواب. (6) تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 155 / 9.

[ 363 ]

عندي قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (2) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (3). أقول: وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم (4). 3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض. (28793) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ - إلى أن قال: - قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،


(1) التهذيب 8: 15 / 48. (2) التهذيب 8: 321 / 1191، والاستبصار 4: 57 / 197. (3) الفقيه 3: 344 / 1649. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 3 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 343 / 1647، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 4 من الباب 10، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار.

[ 364 ]

عن جميل بن دراج (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28794) 2 - وبإسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل، فان شاء فليقض متفرقا، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2)، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم لما يأتي (3)، والاطعام محمول على العجز عن الصوم لما مر (4). 4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا ان يصوم قبله ولو يوما. (28795) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،


(1) الكافي 6: 155 / 10. (2) التهذيب 8: 9 / 28. 2 - الفقيه 3: 345 / 1653. (1) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب. وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم. (2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب. (4) مر في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 156 / 12، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 64 / 131، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 2 من الباب 11، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الظهار، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب، وبإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب.

[ 365 ]

عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن (2)، عن صفوان، عن العلاء (3). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5) وفي الصوم (6). 5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر. (28796) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الظهار قال: فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.


(1) التهذيب 8: 17 / 53، والاستبصار 3: 267 / 957. (2) في المصدر: والحسين. (3) التهذيب 8: 322 / 1193. (4) الفقيه 3: 343 / 1648. (5) تقدم في الباب 3 من هده الابواب. (6) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 5 فيه 3 أحاديث

[ 366 ]

ورواه الشيخ والصدوق كما مر محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن العلاء مثله (2). (28797) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الاحول، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم (1). (28798) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار (2).


(1) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب، وأشرنا هناك الى مواضع قطهاته. (2) التهذيث 4: 232 / 681. 2 - التهذيب 8: 17 / 54، والاستبصار 3: 268 / 958. (1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - قرب الاسناد: 111. (1) مسائل علي بن جعفر: 105 / 6. (2) تقدم في الباب 12 من أبواب الظهار.

[ 367 ]

6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك. (28799) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم (1) عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله (2). (28800) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر (1). أقول: يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانه يمكن إسقاط الكفارة بأن


الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 8: 16 / 50، 320 / 1189، والاستبصار 4: 56 / 195. (1) في نسخة: حرمت " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. (2) الكافي 7: 461 / 5. 2 - التهذيب 8: 22 / 72، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب الظهار. (1) الفقيه 3: 345 / 1654.

[ 368 ]

يطلق ثم يتزوجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ (2)، لما يأتي (3). (28801) 3 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. (28802) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك - والله - كفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).


(2) راجع التهذيب 8: 321 / ذيل 1191، والاستبصار 4: 57 / ذيل 196. (3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. 3 - التهذيب 8: 320 / 1188، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحض، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) ليس في المصدر. 4 - الكافي 7: 461 / 6. (1) التهذيب 8: 320 / 1190، والاستبصار 4: 56 / 196.

[ 369 ]

7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزى في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة. (28803) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) (1) - في حديث الظهار - قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله (3). (28804) 2 - وبإسناده عن السكوني قال: قال علي (عليه السلام): الولد يجزي (1) في الظهار. (28805) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة


الباب 7 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6: 158 / 22، وأورد مثله بسند اخر في الحديث 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وكذلك في التهذيب. (2) التهذيب 8: 15 / 49. (3) الفقيه 3: 343 / ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف. 2 - الفقيه 3: 346 / 1662. (1) في المصدر: ام الولد تجزئ. 3 - الفقيه 3: 93 / 348.

[ 370 ]

فليس عليكم شئ. (28806) 4 - وباسناده، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي. (28807) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) قال: يعني مقرة (2). (28808) 6 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2). العياشي في (تفسيره) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت


4 - الفقيه 3: 237 / 1121، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى 62 / 127. 5 - التهذيب 8: 249 / 901، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62 / 126. (1) النساء 4: 92. (2) في نسخة زيادة: بالامامة " هامش المخطوط ". 6 - التهذيب 8: 320 / 1187، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 67 / 139، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) النساء 4: 92. (2) الكافي 7: 462 / 15.

[ 371 ]

الحنث (3). (28809) 7 - وعن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قوله (فتحرير رقبة) (1) كيف تعرف المؤمنة ؟ قال: على الفطرة. (28810) 8 - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة. (28811) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه. (28812) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).


(3) تفسير العياشي 1: 263 / 219. 7 - تفسير العياشي 1: 263 / 220. (1) النساء 4، 92. 8 - تفسير العياشي 1: 263 / 221. (1) في المصدر: ذكرها. 9 - قرب الاسناد: 111. 10 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62 / 126. (1) النساء 4: 92. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 من هذه الابواب.

[ 372 ]

8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزاه صوم ثمانية عشر يوما (28813) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (عن وهيب بن حفص) (1)، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) 9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة. (28814) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن هشام بن ادين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي


الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 23 / 74. (1) في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس. (2) تقدم في الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 194 / 3. (1) في نسخة: أديم " هامش المخطوط " وفي التهذيب: هشام بن أذينة.

[ 373 ]

كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وباسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (3). (28815) 2 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال: لا. وباسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله (1). أقول: يأتي ما يدل على أن المدبر رق (2)، ويجوز الرجوع في التدبير (3)، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ويراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز والله أعلم.


(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (3) التهذيب 8: 231 / 837. 2 - التهذيب 8: 248 / 900. (2) يأتي في الباب 1 من أبواب التدبير. (3) يأتي في الباب 2 من أبواب التدبير.

[ 374 ]

10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا. (28816) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال: " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1)، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (2) وغيره. 11 - باب وجوب الكفارة على المرأه إذا شربت دواء فأسقطت (28817) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 322 / 1196، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 234 / 1106. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس.

[ 375 ]

12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله. (28818) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع (1)، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام. (28819) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين، فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد (1). (28820) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي


الباب 12 فيه 16 حديث 1 - الكافي 7: 451 / 1، التهذيب 8: 295 / 1091، والاستبصار 4: 51 / 174. (1) في نسخة: أي الثلاثة صنع (هامش المخطوط). 2 - الكافي 7: 452 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 / 114. (1) التهذيب 8: 295 / 1092 والاستبصار 4: 51 / 175. 3 - الكافي 7: 452 / 5، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.

[ 376 ]

جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم - إلى أن قال: - فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الاول. (28821) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا (1) دقيق أو حنطة أو كسوتهم (2) أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم (3). (28822) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبى خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (28823) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،


(1) المائدة 5: 89. (2) التهذيب 8: 296 / 1097، والاستبصار 4: 52 / 179. 4 - الكافي 7: 453 / 8، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 57 / 110، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: من. (2) ليس في المصدر. (3) الفقيه 3: 229 / 1082. 5 - الكافي 7: 454 / 13. 6 - الكافي 7: 453 / 11.

[ 377 ]

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن (1) ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله: فليستغفر الله ولا يعود (2). أقول: الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المد فانه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر. (28824) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن حمزة، (عن جعفر، عن أبيه ان عليا) (1) (عليه السلام) قال: فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال: كل شئ في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار. (28825) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها ؟ قال: يصومها جميعا. (28825) 9 - العياشي في (تفسيره): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله


(1) في المصدر: إنه. (2) التهذيب 8: 298 / 1104، والاستبصار 4: 52 / 180، وفيه عن أبي عبد الله. 7 - التهذيب 8: 299 / 1107، تفسير العياشي 1: 338 / 175. (1) في المصدر: عن أبي جعفر. (2) في المصدر: سمعته يقول: إن الله فوض. 8 - مسائل على بن جعفر: 175 / 312. 9 - تفسير العياشي 1: 337 / 168.

[ 378 ]

(عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (1) في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوبين لكل رجل. (28827) 10 - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (1) قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذ مد، قلت: " أو كسوتهم " (2) قال: ثوب. (28828) 11 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة. (28829) 12 - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في كفارة اليمين قال: صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن. (28830) 13 - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان (1)، أي ذلك فعل أجزأ عنه فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام. (28831) 14 - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد.


(1) المائدة 5: 89. 10 - تفسير العياشي 1: 337 / 169. (1 و 2) المائدة 5: 89. 11 - تفسير العياشي 1: 337 / 172. 12 - تفسير العياشي 1: 338 / 177. 13 - تفسير العياشي 1: 338 / 178. (1) في المصدر زيادة: أو اطعام عشرة مساكين. 14 - تفسير العياشي 1: 339 / 179.

[ 379 ]

15 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " (1) أي متتابعات. (28833) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة. (28834) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (1) ما حد من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.


5 - تفسير العياشي 1: 339 / 180. (1) المائدة 5: 89. 16 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 60 / 120، وتفسير العياشي 1: 338 / 176. (1) تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 452 / 2. (1) المائدة 5: 89.

[ 380 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). 14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم إليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم. (28835) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير) (1) عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه واله): " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " (2) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله (صلى الله عليه واله): قلت: بما كفر ؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا: (فمن وجد) (3) الكسوة ؟ قال: ثوب يواري به عورته. (28836) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد (1) من حنطة لكل مسكين، والكسوة


(2) التهذيب 8: 296 / 1096. الباب 14 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 7: 452 / 4، والتهذيب 8: 295 / 1093، والاستبصار 4: 51 / 176، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 59 / 115، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان. (1) في المصدر: عن ابن أبي نجران. (2) التحريم 66: 1 و 2. (3) في المصدر: فما حد. 2 - الكافي 7: 452 / 5، والتهذيب 8: 296 / 1097، والاستبصار 4: 52 / 179، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: مد " هامش المخطوط " وكذلك المصدر.

[ 381 ]

ثوبان. الحديث. (28837) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (1) قال: هو كما يكون أن (2) يكون في البيت (من يأكل المد، ومنهم) (3) من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم. (28838) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. (28839) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك ؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة، قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).


3 - الكافي 7: 453 / 7، والتهذيب 8: 297 / 1098، والاستبصار 4: 53 / 183. (1) المائدة 5: 89. (2) في المصدر: إنه. (3) ليس في المصدر. 4 - الكافي 7: 453 / 9، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 61 / 122. (1) التهذيب 8: 297 / 1099. 5 - الكافي 7: 454 / 14. (1) التهذيب 8: 296 / 1095، والاستبصار 4: 52 / 178.

[ 382 ]

(28840) 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر، عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في كفارة الظهار قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا (لكل مسكين) (1) مدين مدين. (28841) 7 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (1) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء (فكسوتهم) (2) لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره. (28842) 8 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين. (28843) 9 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين


6 - التهذيب 8: 23 / 75. (1) ليس في المصدر. 7 - تفسير العياشي 1: 336 / 167، بأختلاف. (1) المائدة 5: 89. (2) في المصدر: فكسوته، وأن وافقت به الصيف فكسوته. 8 - تفسير العياشي 1: 337 / 171. 9 - تفسير العياشي 1: 338 / 173.

[ 383 ]

عتق رقبة أو " إطعام عشرة مساكين " (1) والادام (2) والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (3) ويصومهن متتابعا (4)، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد. (28844) 10 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام. (28845) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، (عن أبان بن عثمان) (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في كفارة اليمين قال: عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد. (28846) 12 - وعن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث. (28847) 13 - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في


(1 و 3) المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: " من أوسط ما تطعمون أهليكم ". (2) في المصدر: بالادام. (4) في المصدر: متتابعات. 10 - تفسير العياشي 1: 338 / 174. 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 / 113. (1) في المصدر: عن أبان، عن عثمان. 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 59 / 116. 13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 60 / 118.

[ 384 ]

كفارة اليمين مد وحفنة. (28848) 14 - وعن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية، وهو قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " (1) إلخ. أقول: وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد (2)، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب (3)، وحمله الشيخ على القادر وحمل المد على العاجز (4). 15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان (28849) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال: - قلنا: (فمن وجد) (1) الكسوة قال: ثوب يواري عورته. (28850) 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال،


14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 60 / 119. (1) التحريم 66: 1. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3، وفي البابين 10 و 12 من هذه الابواب. (3) راجع الرياض 2: 211، وجواهر الكلام 33: 260. (4) راجع النهاية: 569، والمبسوط 5: 177. الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 452 / 4، والتهذيب 8: 295 / 1093 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان. (1) في المصدر: فما حد. 2 - الكافي 7: 453 / 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 61 / 123.

[ 385 ]

عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: هو ثوب يواري عورته. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله. (28851) 3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (عليه السلام) - في حديث -: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان. (28852) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (1) قال: ثوب. وقد روى في (نوادره) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى الامر بالثوبين أيضا (4) وهو محمول على الاستحباب.


(1) في نسخة: عثمان " هامش المخطوط ". (2) التهذيب 8: 295 / 1094، والاستبصار 4: 51 / 177. 3 - التهذيب 8: 320 / 1187، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 / 112. (1) المائدة 5: 89. (2) مضى في الاحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب.

[ 386 ]

16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل. (28853) 1 - محمد بن يعقوب: عن بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28854) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال: نعم الحديث أقول: حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة لما تقدم (1).


1 - الكافي 7: 452 / 10. (1) التهذيب 8: 298 / 1102، والاستبصار 4: 53 / 184. 2 - التهذيب 8: 298 / 1103، والاستبصار 4: 53 / 185، وتفسير العياشي 1: 336 / 166، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 59 / 117، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابوب. (1) تقدم في الحديث 1 من هذه الابواب.

[ 387 ]

17 - باب أنه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء. (28855) 1 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1). (28856) 2 - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. (28857) 3 - وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي (1) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء ؟ فقال: كلهم سواء. الحديث. أقول: حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله (عليه السلام) أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد، ومنهم من يأكل أكثر، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء، والاول


الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 454 / 12. (1) التهذيب 8: 297 / 1100، والاستبصار 4: 53 / 182. 2 - التهذيب 8: 300 / 1113. 3 - التهذيب 8: 297 / 1101، والاستبصار 4: 53 / 181، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: أيطعم.

[ 388 ]

بالاطعام (2)، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (3). 18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب. (28858) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث الكفارة قال: ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب. (28859) 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا - إلى أن قال: - قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 297 / 1101، والاستبصار 4: 53 / 181، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في المصدر: من. 2 - التهذيب 8: 298 / 1103، والاستبصار 4: 53 / 185، وتفسير العياشي 1: 336 / 166، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 59 / 117، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 5، وفي الحديث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة.

[ 389 ]

19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث. (28860) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث. (28861) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (1) ويأتي (2). (28862) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.


الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 453 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 8: 299 / 1105، والاستبصار 4: 44 / 153، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الايمان. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب. 3 - التهذيب 8: 299 / 1106، والاستبصار 4: 44 / 152، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الايمان.

[ 390 ]

20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث. (28863) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل. ورواه الشسيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: من الله أو من رسوله (2). (28864) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين. 21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين. (28865) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن


الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 461 / 7. (1) التهذيب 8: 299 / 1108. (2) الفقيه 3: 237 / 1127. 2 - التهذيب 8: 310 / 1153، وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 461 / 9.

[ 391 ]

النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ فقال: لا لانه قربان لله. ورواه الصدوق في (العلل) كما تقدم في الذبح (1). 22 - باب كفارة الوطء في الحيض وتزويج المرأة في عدتها. (28866) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، (عن الطيالسي) (1)، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث. (28867) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض، قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين (يقوت) (1) كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه. قول:، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2) وعلى كفارة تزويج المرأة


(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح. الباب 22 فيه حدثان 1 - التهذيب 8: 320 / 1188، والاستبصار 1: 134 / 459، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض. (1) ليس في التهذيب. 2 - الكافي 7: 462 / 13. (1) في المصدر: بقدر قوت. (2) تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض.

[ 392 ]

في عدتها في المصاهرة (3). 23 - باب كفارة خلف النذر. (28868) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قلت: لله على فكفارة يمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله (1). (28869) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله (1). (28870) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر


(3) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الابواب وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا. الباب 23 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 456 / 9، والتهذيب 8: 306 / 1136، والاستبصار 4: 55 / 193، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر. 2 - (1) الفقيه 3: 230 / 1087. 2 - الكافي 7: 456 / 12، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر. (1) التهذيب 305 6 8 / 1135. 3 - الكافي 7: 458 / 18، والتهذيب 8: 307 / 1140، والاستبصار 4: 55 / 191.

[ 393 ]

يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به. (28871) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة (1) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاسانى، عن القاسم بن محمد مثله (3). (28872) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (28873) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النذر نذران فما كان لله فف به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.


4 - الكافي 7: 457 / 13، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر والعهد. (1) في المصدر: هديا. (2) التهذيب 8: 307 / 1141. (3) التهذيب 8: 316 / 1175، والاستبصار 4: 55 / 186. 5 - الكافي 7: 457 / 17. (1) التهذيب 8: 306 / 1137، والاستبصار 4: 55 / 192. 6 - التهذيب 8: 310 / 1151، والاستبصار 4: 55 / 190.

[ 394 ]

أقول: يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض، وعلى كل تقدير فالحنث مراد وإلا لم تجب الكفارة. (28874) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: (لا أعلمه) (1) إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا. (28875) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي عن، علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد أخبرهما قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام): يا مولاي ! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة. أقول: جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار (1) وما تقدم في الصوم (2) وما يأتي (3) بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر (4)، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر.


7 - التهذيب 8: 314 / 1165، والاستبصار 4: 54 / 188. (1) في المصدر: ولا أعلم. 8 - التهذيب 2: 335 / 1383، و 4: 329 / 1026 نحوه. (1) راجع السرائر: 361، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد 1: 266، ورسائل الشريف المرتضى 1: 246 / 63. (2) تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب. (3) يأتي في الباب 24 من هذه الابواب، وفي الابواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر والعهد. (4) مر في الاحاديث 1 - 7 من هذا الباب.

[ 395 ]

24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد. (28876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (1) عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. (28877) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. 25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستيناف. (28878) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن


الباب 24 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 309 / 1148، والاستبصار 4: 55 / 189. (1) في نسخة: الكوكبي (هامش المخطوط) بدل العلوي، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله: (محمد ابن أحمد بن يحيى عن). 2 - التهذيب 8: 315 / 1170، والاستبصار 4: 54 / 187، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 و 25 من أبواب النذر والعهد. الباب 25 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 315 / 1172، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

[ 396 ]

أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به ؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال: لا يجزيها الاول. (28879) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الصوم (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة (3) وبينا وجهه (4). 26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق ام الولد. (28880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ام الولد تجزي في الظهار. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).


2 - التهذيب 8: 322 / 1195، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. (4) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب، وفي ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 319 / 1185. (1) الفقيه 3: 346 / 1662.

[ 397 ]

أقول: وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3) فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية. 27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزى الاشل والاعرج والاقطع والاعور. (28881) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج. ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1). (28882) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد. (28883) 3 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله (صلى الله عليه واله) أعتقهم.


(2) تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) يأتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة، وفي الباب 1 من أبواب الاستيلاد. الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 196 / 11. (1) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق. 2 - التهذيب 8: 319 / 1186. 3 - التهذيب 8: 324 / 1204.

[ 398 ]

(28884) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل عليه عتنسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق. 28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا. (28885) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا - إلى أن قال: - فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل. (28886) 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وأن


4 - قرب الاسناد: 119، وأورده عن المسائل في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق. (1) يأتي في الباب 23 من أبواب العتق. الباب 28 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 276 / 2، وتفسير العياشي 1: 267 / 239، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص النفس. 2 - التهذيب 8: 322 / 1196، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

[ 399 ]

يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله عزوجل أبدا ما بقي. الحديث. (28887) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل (1) قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أولا توبة له ؟ قال: توبته ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله (3). وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه. (28888) 4 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن منذر بن جعفر، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له: هل له توبة ؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية ؟ قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم (2) بها، قال: قلت: لا


3 - التهذيب 8: 323 / 1197، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 63 / 129. (1) في المصدر زيادة: مؤمن. (2) في المصدر: يقربه. (3) الكافي 7: 276 / 3. (4) التهذيب 10: 162 / 650. 4 - التهذيب 8: 324 / 1203. (1) في المصدر: جيفر. (2) في المصدر: يصلحهم.

[ 400 ]

يقبلون منه ولا يزوجونه، قال: يصره (3) صررا يرمي بها في دارهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص (4)، وغيره (5). 29 - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع. (28889) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك. (28890) 2 - وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن أبيه، عن (أبي المغرا) (1) حميد بن المثنى، عن معلى بن أبي عثمان عن المعلى وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة (و) (2) يصوم شهرين متتابعين (و) (3) يطعم ستين مسكينا. (28891) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:


(3) في المصدر: يصرها. (4) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 9، والاحاديث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس. (5) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب. الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 324 / 1201، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 64 / 130. 2 - التهذيب 8: 324 / 1202. (1) في المصدر: أبي المعزا. (2 و 3) في المصدر أو. 3 - قرب الاسناد: 112، وتفسير العياشي 1: 268 / 241.

[ 401 ]

سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه ؟ قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه. (28892) 1 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن (القاسم، عن علي) (1)، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني ! اذهب إلى قبر رسول الله (صلى الله عليه واله) فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب ؟ فسكت. (28893) 2 - وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.


(1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب. الباب 30 فيه حديثان 1 - الزهد: 43 / 116، باختصار. (1) في المصدر: القاسم بن علي. 2 - الزهد: 44 / 119، باختصار.

[ 402 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1). 31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشا الى نصف الليل. (28894) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في (نوادره) عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات (1) وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن (2).


(1) تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا. الباب 31 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 325 / 1207. (1) تقدم في الباب 29 من أبواب المواقيت. (2) تقدم في الباب 84 من أبواب الدفن.

[ 403 ]

32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه. (28895) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر (1) بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه واله) ما كفارة الاغتياب ؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (2). 33 - باب كفارة عمل السلطان وكفارة الافطار في شهر رمضان. (28896) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1)، وفي الصوم (2). 34 - باب كفارة الضحك. (28897) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق


الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 237 / 1124. (1) في المصدر: حفص. (2) تقدم في الباب 155 من أبواب أحكام العشرة. الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 108 / 453، 237 / 1126، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب ما يكتسب به. (1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يكتسب به. (2) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 237 / 1125.

[ 404 ]

(عليه السلام): كفارة الضحك (1) اللهم لا تمقتني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (2). 35 - باب ان كفارة الطيرة التوكل. (28898) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): كفارة الطيرة التوكل. (28899) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت، وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. 36 - باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج. (28900) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.


(1) في المصدر زيادة: أن يقول. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام العشرة. الباب 35 فيه حديثان 1 - الكافي 8: 198 / 236، وأورده في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب آداب السفر. 2 - الكافي 8: 197 / 235، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب السفر. (1) في المصدر: حريث، وفي أصل المصححتين: جرير. الباب 36 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 481 / 1934.

[ 405 ]

ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها (1). 27 - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها. (28901) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " (1). أقول: وتقدم ما يدل على بقية الكفارات وأحكامها في الحج (2)، وفي الصوم (3) والظهار (4) وغير ذلك (5)، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور والعهود (6) والايمان (7) والعتق (8) والقصاص (9) وغير ذلك (10).


(1) الفقيه 3: 301 / 1440. الباب 37 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 238 / 1132. (1) الصافات 37: 180 - 182. (2) تقدم في ابواب كفارات الصيد، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام، وفي الابواب 46 و 53 و 55 و 56 من أبواب الذبح. (3) تقدم في الابواب 4 و 8 و 9 و 10 من أبواب بقية الصوم الواجب. (4) تقدم في الباب 10، وفي الحديث 3 من الباب 11، وفي الابواب 12 و 13 و 14 و 15 و 18 من أبواب الظهار. (5) تقدم في الباب 6 من أبواب الاعتكاف. (6) يأتي في البابين 19 و 25 من أبواب النذر والعهد. (7) يأتي في البابين 23 و 24 من أبواب الايمان. (8) يأتي في الباب 48 من أبواب العتق. (9) يأتي في الباب 10 من أبواب قصاص النفس. (10) يأتي في الباب 12 من أبواب التدبير.

[ 407 ]

(كتاب اللعان) 1 - باب كيفيته وجملة من احكامه. (28902) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال: يا رسول الله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه واله) فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله (صلى الله عليه واله) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله (صلى الله عليه واله): أمسك ووعظه، ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحى، ثم


كتاب اللعان الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3: 349 / 1671.

[ 408 ]

قال (عليه السلام) للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها ثم قال لها: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (2). (28903) 2 - وباسناده، عن البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره. (28904) 3 - قال: وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له الامام: اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. فان نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درى عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى


(1) التهذيب *: 184 / 644، والاستبصار 3: 370 / 1322. (2) الكافي 6: 163 / 4. 2 - الفقيه 3: 346 / 1664. 3 - الفقيه 3: 347 / 1665.

[ 409 ]

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة وبين الحر والمملوكة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية. (28905) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الاعضاء كلها. (28906) 5 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف الملاعنة ؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1). (28907) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.


4 - الكافي 6: 165 / 10. 5 - الكافي 6: 165 / 11. (1) التهذيب 8: 191 / 667. 6 - الكافي 6: 165 / 12، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2، وصدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.

[ 410 ]

(28908) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (1) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ (2) عن نفسها العذاب - والعذاب: هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال: ترثه امه فان ماتت امه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه ؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن. محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (28909) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلا، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت


7 - الكافي 6: 162 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (1) النور 24: 6. (2) في المصدر: تدفع. (3) التهذيب 184 6 8 / 642، والاستبصار 3: 369 / 1321. 8 - التهذيب 8: 187 / 649. (1) في المصدر: عن نفسها.

[ 411 ]

أربع شهادت بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد. (28910) 9 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير) النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه، فأعاد إليه القول فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل اللعان فخرج إليه وقال: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى فأتاه بأهله وأتى معها قومها فوافوا رسول الله (صلى الله عليه واله) وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله (صلى الله عليه واله) آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم " (2) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله (صلى الله عليه واله): العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله (صلى الله عليه واله): اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له أبدا، فقال عويمر: يا رسول الله ! فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه. ورواه علي ابن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا نحوه (3).


9 - المحكم والمتشابه: 90 باختلاف. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). (2) النور 24: 6. (3) تفسير القمي 2: 98.

[ 412 ]

أقول: ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا (4) وعلى حكم الميراث في محله (5). 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما. (28911) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (2). أقول: تقدم حكم الخلوة في المهور (3). (28912) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن


(4) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب. (5) يأتي في الابواب 1 - 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 165 / 12، والتهذيب 8: 193 / 677، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) مسائل علي بن جعفر 134 / 132. (2) قرب الاسناد: 110. (3) تقدم في الابواب 55 - 57 من أبواب المهور. 2 - الكافي 6: 162 / 1.

[ 413 ]

إبراهيم، عن ابيه، عن أبى نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا قبله. (28913) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها. (28914) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال: ضرب الحد (1). ورواه الشيخ باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن محمد بن مضارب مثله (2). (28915) 5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول. (28915) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر


(1) التهذيب 8: 192 / 671. 3 - الكافي 7: 211 / 2. 4 - الكافي 7: 211 / 3. (1) الكافي 7: 213 / 14. (2) التهذيب 10: 76 / 292. 5 - الكافي 6: 162 / 2. 6 - التهذيب 8: 185 / 646، والاستبصار 3: 371 / 1324، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.

[ 414 ]

البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله (1). (28917) 7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها، فقال: يجلد. (28918) 8 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمد بن مضارب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا. 3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما. (28919) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.


(1) الفقيه 3: 346 / 1663. 7 - التهذيب 10: 78 / 303. 8 - التهذيب 8: 197 / 692. (1) في المصدر: حتى. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 212 / 6 وفي 6: 163 / 5 بالطريق الاول.

[ 415 ]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وبإسناده، عن أحمد بن محمد مثله (2). (28920) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث انه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته. (28921) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة فقال: إن نكل عن (1) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.


(1) التهذيب 8: 191 / 668. (2) التهذيب 10: 76 / 294. 2 - الكافي 6: 163 / 6، والتهذيب 8: 187 / 650، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث 4 من الباب 4، وقطهة منه في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 165 / 12. (1) في المصدر: في. (2) قرب الاسناد: 111. (3) التهذيب 8: 191 / 665.

[ 416 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة الزنا فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو اجنبي. (28922) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها. (28923) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (28924) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين.


(4) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 212 / 9. 2 - الكافي 6: 166 / 15، والتهذيب 8: 186 / 648 و 193 / 678، والاستبصار 3: 372 / 1326 و 1328. (1) التهذيب 10: 76 / 295. 3 - الكافي 6: 167 / 21. (1) في المصدر: اللعان.

[ 417 ]

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله. (28925) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1) وباسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. (28926) 5 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن (الحسن ابن يوسف) (1)، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب (2) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال: قد سئل أبو جعفر (3) عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا


(2) التهذيب 8: 186 / 647، والاستبصار 3: 372 / 1325. 4 - التهذيب 8: 195 / 684، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الكافي 6: 163 / 6. (2) التهذيب 8: 178 / 650، والاستبصار 3: 372 / 1327. 5 - التهذيب 8: 192 / 670. (1) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف. (2) في المصدر: قريب. (3) في الفقيه: جعفر بن محمد (هامش المخطوط).

[ 418 ]

كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول: رأيت ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف (4)، عن محمد ابن سليمان نحوه (5). (28927) 6 - ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) نحوه، وزاد: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني (عليه السلام) وذكر لحديث نحوه مع الزيادة (1)، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


(4) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف. (5) الفقيه 3: 348 / 1670. 6 - علل الشرائع: 545 / 1. (1) المحاسن: 302 / 11. (2) الكفي 7: 403 / 6. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب.

[ 419 ]

5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته. (28928) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (28929) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحرو المملوكة. (28930) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار. محمد بن الحسن بإسناده عن محمبن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله.


الباب 5 فيه 15 حديث 1 - الكافي 6: 163 / 6، والتهذيب 8: 187 / 650، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3، وصدره في الحديث 4 من الباب 4، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الاستبصار 3: 373 / 1329. 2 - الكافي 6: 164 / 7، والتهذيب 8: 188 / 652، والاستبصار 3: 373 / 1331. 3 - الكافي 6: 165 / 14. (1) التهذيب 8: 188 / 651، والاستبصار 3: 373 / 1330.

[ 420 ]

(28931) 4 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية والتي يتمتع بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). أقول: حمله الشيخ والصدوق على لامة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية (2) لما يأتي (3). (28932) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله. (28933) 6 - وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يلاعن الحرة، قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان. (28934) 7 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن


4 - التهذيب 8: 188 / 653، والاستبصار 3: 373 / 1332، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) الفقيه 347 3 / 1667. (2) راجع التهذيب 8: 189 / ذيل الحديث 655، والاستبصار 3: 374 / ذيل الحديث 1334. (3) يأتي في الاحاديث 5 - 10 والحديث 15 من هذا الباب. 5 - التهذيب 8: 188 / 654، والاستبصار 3: 373 / 1333. (1) الفقيه 3: 347 / 1666. 6 - التهذيب 8: 189 / 655، والاستبصار 3: 374 / 1334. 7 - التهذيب 10: 78 / 304.

[ 421 ]

حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد قذف امرأته وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء ؟ قال: نعم. (28935) 8 - وعنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال: نعم. (28936) 9 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت: (يقولون) (1): يجلد، قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة. (28937) 10 - وعنه، (عن محمد بن عيسى) (1)، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها. (28938) 11 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما مر (1).


8 - التهذيب 10: 78 / 305 9 - التهذيب 8: 189 / 656، والاستبصار 3: 374 / 1335. (1) ليس في المصدر. 10 - التهذيب 8: 189 / 657، والاستبصار 3: 374 / 1336. (1) ليس في الاستبصار " هامش المخطوط ". 11 - التهذيب 7: 476 / 1912 و 8: 189 / 658 والاستبصار 3: 374 / 1337 باختلاف، وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الاولاد. (1) مر في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

[ 422 ]

(28939) 12 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان. قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله. (28940) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان. أقول: وتقدم وجهه. (28941) 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه

[ 423 ]

قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال: لا. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها (1). 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به ؟ قال: هو مع امه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب ان من اقر بالولد أو اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المراة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الاب بل ترثه امه واخواله. (28943) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1) زوجها وينتفي من ولدها


(1) مسائل علي بن جعفر: 135 / 137. 15 - السرائر: 82 / 19. (1) تقدم في جميع أبواب اللعان عموما، وفي الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب خصوصا. (2) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 163 / 6، والتهذيب 8: 187 / 650، والاستبصار 3: 376 / 1344، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يرميها.

[ 424 ]

فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه (2)، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون (3) ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله (4). (28944) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم (2) وباسناده عن سهل بن زياد مثله (3). (28945) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم


(2) في المصدر زيادة: أبدا. (3) في المصدر: (و) يكون. (4) التهذيب 8: 195 / 684. 2 - الكافي 6: 164 / 8 والتهذيب 8: 192 / 672. (1) الفقيه 3: 348 / 1668. (2) التهذيب 8: 194 / 682. (3) التهذيب 10: 77 / 296. 3 - الكافي 7: 211 / 4.

[ 425 ]

أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. ورواه أيضا باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن مثله (2). (28946) 4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله (1). (28947) 5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده ؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه لما مضى (1) ويأتي (2).


(1) التهذيب 8: 196 / 687. (2) التهذيب 10: 76 / 297. 4 - الكافي 6: 165 / 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وعن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 190 / 660، والاستبصار 3: 375 / 1339. 5 - التهذيب 8: 194 / 680،. الاستبصار 3: 376 / 1343. (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب.

[ 426 ]

(28948) 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب. (28949) 7 - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها، قال: أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في الميراث (2) إن إنشاء الله. 7 - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة. (28950) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلى علي (عليه السلام) أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد


6 - التهذيب 194 6 8 / 681، والاستبصار 3: 376 / 1342. 7 - التهذيب 8: 195 / 685. (1) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. الباب 7 فيه حديثان 1 - قرب الاسناد: 71.

[ 427 ]

وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا. (28951) 2 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، فقال إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والاصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف. (28952) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28953) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن


2 - قرب الاسناد: 110. (1) مسائل علي بن جعفر: 135 / 131. (2) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الابواب الماضية من هذه الابواب. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 164 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) التهذيب 8: 193 / 673. 2 - الكافي 6: 166 / 18، والتهذيب 7: 310 / 1288.

[ 428 ]

رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: إن كان لها بينة فشهدت (1) عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (2). (28954) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله إلا أنه قال: وهي خرساء أو صماء. (28955) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين (2)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).


(1) في المصدر: فشهدوا. (2) الفقيه 4: 36 / 112. 3 - الكافي 6: 166 / 19. (1) التهذيب 8: 193 / 674. 4 - الكافي 6: 167 / 20، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) التهذيب 8: 193 / 676. (2) في نسخة: الحسن (هامش المصححة الثانية). (3) التهذيب 8: 197 / 694. (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف.

[ 429 ]

9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفى الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة. (28956) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28957) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر (1). أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا (2) وفي كيفية اللعان (3) وغيره (4) ولما يأتي (5).


الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 166 / 16. (1) التهذيب 8: 185 / 645، والاستبصار 3: 371 / 1323. 2 - التهذيب 8: 185 / 646، والاستبصار 3: 371 / 1324، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 346 / 1663. (2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. (*)

[ 430 ]

(28958) - 3 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه واله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة. (28959) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد ابن محمد مثله (2). وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3). (28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.


3 - التهذيب 8: 183 / 640، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 1، وفي الباب 4، وفي الاحاديث 1 و 6 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 14 من أبواب حد القذف. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 116 / 17. (1) في المصدر: بها. (2) التهذيب 7: 472 / 1892. (3) التهذيب 8: 189 / 659. 2 - التهذيب 8: 188 / 653.

[ 431 ]

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول: تقدم الوجه في حكم الامة والذمية، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة. 11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية. (28961) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة - إلى أن قال: - والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1). 12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا احدهم زوجها (28962) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.


(1) الفقيه 3: 347 / 1667. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4، وفي الباب 33 من أبواب المتعة. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 197 / 693، والاستبصار 3: 375 / 1338، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) النور 24: 4. الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6: 282 / 776، والاستبصار 3: 35 / 118.

[ 432 ]

(28963) 2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن (إسماعيل بن خراش) (1)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله (2). أقول: رجح الشيخ وجماعة الخبر الاول لموافقته لظاهر القرآن في قوله: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (4) والاحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ويمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مر (6). (28964) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن (إبراهيم بن نعيم) (1)، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب.


2 - التهذيب 6: 282 / 777. (1) في المصدر: إسماعيل عن خراش. (2) التهذيب 8: 184 / 643، والاستبصار 3: 36 / 119. (3) راجع الشرائع 3: 102، والمسالك: 98، والجواهر 23: 82. (4) النور 24: 6. (5) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب حد الزنا. (6) مر في الباب 4 وفي الباب 9 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 10: 79 / 306. (1) في التهذيب والفقيه: نعيم بن إبراهيم. (2) الفقيه 4: 37 / 117. (*)

[ 433 ]

(28965) 4 - قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود. أقول: قد عرفت وجهه (2). 13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع. (28966) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى. ورواه الكليني كما مر (1). (28967) 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.


4 - الفقيه 4: 37 / 118. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبدا، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. " منه. قده ". (2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 190 / 660، والاستبصار 3: 375 / 1339، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (1) مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 8: 190 / 662، والاستبصار 3: 376 / 1341.

[ 434 ]

(28968) 3 - وباسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا. قال الشيخ: يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود (2). 14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها. (28969) 1 - محمد بن الحسن باس ناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس من امه لاخواله. (28970) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال: إلى امه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


3 - التهذيب 8: 190 / 661، والاستبصار 3: 375 / 1340. (1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 190 8 / 663، وأورده بطريق اخر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. 2 - التهذيب 8: 191 / 666. (1) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[ 435 ]

15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان. (28971) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ؟ فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها. (28972) 2 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان (2).


الباب 15 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 190 / 664. 2 - التهذيب 8: 194 / 679. (1) في الفقيه: الذم " هامش المخطوط " (2) الفقيه 3: 348 / 1669.

[ 436 ]

16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة (28973) 1 - محمد بن الحسب اسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (4). 17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير. (28974) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ (1) لان العذرة تذهب بغير جماع. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، (عن موسى ابن بكر، عن


الباب 16 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 191 / 669. (1) في نسخة: يجلد " هامش المصححة الثانية). (2) الكافي 7: 209 / 19. (3) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 8 من أبواب حد القذف. الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8: 196 / 689، و 10: 78 / 300، والاستبصار 3: 377: 1345، والكافي 7: 212 / 12. (1) في الكافي: ليس عليه شئ " هامش المخطوط ".

[ 437 ]

زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3). (28975) 2 - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب فانه يوشك أن ينتهي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة (2). (28976) 3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة. أقول: حمل الشيخ (1) وغيره (2) الحد هنا على التعزير لما مر (3)


(2) * في العلل: عن موسى، عن ابن بكير زرارة. (3) علل الشرائع: 500 / 1. 2 - التهذيب 10: 77 / 299. (1) الكافي 7: 212 / 11. (2) التهذيب 8: 196 / 690، والاستبصار 3: 377 / 1347. 3 - التهذيب 8: 195 / 684، والاستبصار 3: 377 / 1346، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) راجع التهذيب 8: 196 / ذيل 689. (2) راجع المختلف: 608، وأفتى به في المقنع: 149. (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

[ 438 ]

ويأتي (4)، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة. (28977) 4 - وعنه، عن ابن محبوب، (عن حماد، عن زياد بن سليمان) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (2). (28978) 5 - وبأسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها. أقول: قد عرفت وجهه (1). (28979) 6 - قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.


(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. 4 - التهذيب 10: 78 / 301، والاستبصار 4: 231 / 870. (1) في التهذيب: عن حماد، عن زياد، عن سليمان، وفي الفقيه: حماد بن زياد، عن سليمان ابن خالد. (2) الفقيه 4: 34 / 103. 5 - التهذيب 10: 78 / 302. (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 6 - الفقيه 4: 35 / 104.

[ 439 ]

18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان. (28980) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد ؟ قال: نعم عليه حد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1)، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر. (28981) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه (1) الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا


الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 212 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف. (1) التهذيب 10: 77 / 297. (2) التهذيب 8: 196 / 688. (3) تقدم في أكثر أحاديث هذه الابواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - أمالي الطوسي 2: 311. (1) في المصدر: عنه.

[ 440 ]

واجعلهما (2) برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الارض فسادا. مجلس تنفر منه (1) الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا


الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 212 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف. (1) التهذيب 10: 77 / 297. (2) التهذيب 8: 196 / 688. (3) تقدم في أكثر أحاديث هذه الابواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - أمالي الطوسي 2: 311. (1) في المصدر: عنه.

[ 440 ]

واجعلهما (2) برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الارض فسادا. أقول: وتقدم ما يدل على تحريم اللعن لغير المستحق (4) والنهي عن مجالسة أهل المنكر (5)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام الاولاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره (6).


(2) في المصدر: اجعلها. (3) في المصدر: ويضار. (4) تقدم في الباب 160 من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث 7 من الباب 71 من أبواب جهاد النفس. (5) تقدم في الباب 38 من أبواب الامر والنهي. (6) تقدم في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد.

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية