الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 18

وسائل الشيعة (آل البيت)

الحر العاملي ج 18


[ 1 ]

تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه‍ الجزء الثامن العشر تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث

[ 2 ]

BP الحر العاملي، محمد بن الحسن. 1033 - 1104 ق. 136 تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة / تأليف محمد بن 5 و 4 ح / الحسن الحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث 1372. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414 ق = 1372. 30 ج، نمونه. كتابنامه بصورت زير نويس. 1. احاديث شيعة. الف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. ب. عنوان ج. عنوان وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. شابك 0 - 00 - 5503 - 964 / 30 جزءا. 30 ISBN 469 - 3055 - 00 - 0 / VOLS شابك 5 - 18 - 5503 - 964 ج 18 18. 3 ISBN 469 - 3055 - 81 - VOL الكتاب: تفصيل وسائل الشيعة - ج 18 المؤلف: المحدث الشيخ الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 ه‍. تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث - قم المشرفة الطبعة: الثانية - جمادى الاخرة 1414 ه‍. ق المطبعة: مهر - قم الكمية: 2000 نسخة سعر الدورة: 55000 ريال ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه

[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

[ 4 ]

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5 ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23435 و 37371

[ 5 ]

أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشترى ما لم يتفرقا (23011) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. (23012) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا... الحديث.


أبواب الخيار الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 170 / 5. 2 - الكافي 5: 170 / 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (*)

[ 6 ]

(23013) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (23014) 4 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع... الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (23015) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا


(3) الكافي 5: 170 / 6، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الخصال: 127 / 128. (2) التهذيب 7: 20 / 85، والاستبصار 3: 72 / 240. 4 - الكافي 5: 170 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 126 / 550. (2) التهذيب 7: 20 / 86، والاستبصار 3: 72 / 241. 5 - الكافي 5: 216 / 16، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب. (*)

[ 7 ]

الحديث. (23016) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران صدقا (1) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3). ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) مثله (4). (23017) 7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا. أقول: حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر (1)، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك (2).


6 - التهذيب 7: 26 / 110، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام العقود. (1) في الخصال زيادة: وبرا (هامش المخطوط). (2) في نسخة: يتشاركا (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 174 / 2. (4) الخصال: 45 / 43. 7 - التهذيب 7: 20 / 87، والاستبصار 3: 73 / 242. (1) مر في الاحاديث 1 - 6 من هذا الباب. (2) يأتي في الباب 2، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (*)

[ 8 ]

2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان ولو بقصد سقوطه (23018) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: إن أبي (عليه السلام) اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع. (23019) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا (2) (3). (23020) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت


الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 127 / 556. 2 - التهذيب 7: 20 / 84، والاستبصار: 3: 72 / 239. (1) في التهذيبين: أبي أيوب الخزاز. (2) في نسخة من الفقيه: الافتراق (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 127 / 557. 3 - الكافي 5: 171 / 8. (*)

[ 9 ]

إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا. (23021) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا ؟ قال: أردت ان يجب البيع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23022) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


4 - الكافي 5: 170 / 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 20 / 86، والاستبصار 3: 72 / 241. 5 - الكافي 5: 474 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (*)

[ 10 ]

3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشترى خاصة وان لم يشترط (23023) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1). (23024) 2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام. (23025) 3 - وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. أقول، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان (1)، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.


الباب 3 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 7: 24 / 101. (1) الفقيه 3: 126 / 549. 2 - التهذيب 7: 67 / 287. 3 - التهذيب 7: 23 / 99. (1) راجع المختلف: 350، الحدائق الناضرة 19: 23، مفتاح الكرامة 4: 556. (2) مضى في الحديثين 1، 2 من هذا الباب. (3) يأتي في الاحاديث 4، 5، 8، 9 من هذا الباب. (*)

[ 11 ]

(23036) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط. (23027) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان ؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري... الحديث. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (23028) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعا، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث... الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (1). أقول: المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن


4 - التهذيب 7: 25 / 107، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. 5 - الكافي 5: 170 / 6، وأورد ذيله في الحديث 3 (2 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) الخصال: 127 / 128. (2) التهذيب 7: 20 / 85، والاستبصار 3: 72 / 240. 6 - الكافي: 170 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 24 / 100. (*)

[ 12 ]

فضال (2) وغيره (3). (23029) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23030) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري... الحديث. (23031) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. (3) مر في الاحاديث 1، 4، 5 من هذا الباب، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. 7 - الكافي 5: 172 / 13. (1) التهذيب 7: 25 / 105. 8 - الكافي 5: 216 / 16، وأورده في الحديث 5 من الباب 1، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب. 9 - قرب الاسناد: 78، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 4، 5، وفي الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (*)

[ 13 ]

4 - باب سقوط خيار المشترى بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه (23032) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث ؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء... الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (23033) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله. (23034) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) بالسند السابق عن


الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 169 / 2. (1) التهذيب 7: 24 / 102. 2 - التهذيب 7: 75 / 320. 3 - قرب الاسناد: 78. (*)

[ 14 ]

علي بن رئاب (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار (2) ؟ فقال: الخيار لمن اشترى - إلى أن قال: - قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته. 5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشترى على عدم الرضا ان ادعى عليه (23035) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). (23036) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعنى عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو


(1) سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما. الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 171 / 9. (1) في نسخة: بشرطه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 24 / 104. 2 - الكافي 5: 169 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (*)

[ 15 ]

يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك ؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضى الشرط ويصير البيع له. (1) (23037) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: ويصير المبيع للمشترى شرط البائع أو لم يشترطه. (23038) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان. (23039) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).


(1) الفقيه 3: 126 / 551. 3 - التهذيب 7: 24 / 103. 4 - التهذيب 7: 80 / 343. 5 - التهذيب 7: 67 / 288. (1) في نسخة من الفقيه: عمن رواه (هامش المخطوط) (أي بدل: عن زرارة). (2) الفقيه 3: 127 / 555. (*)

[ 16 ]

6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله (23040) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (1) (23041) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (1). (23042) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.


الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 169 / 1. (1) التهذيب 7: 22 / 94. 2 - التهذيب 7: 22 / 93. (1) الفقيه 3: 127 / 553. 3 - التهذيب 7: 67 / 289، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة. (*)

[ 17 ]

(23043) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المعزا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل... الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2). (23044) 5 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام العقود (2) وغير ذلك (3).


4 - التهذيب 7: 25 / 107، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من الابواب، ونحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح. (1) التوى: هلاك المال (مجمع البحرين - توا - 1: 71). (2) الكافي 5: 258 / 1. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. 5 - التهذيب 7: 467 / 1872، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور. (1) يأتي في البابين 7، 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1، وفي الابواب 26، 32، 36 من أبواب أحكام العقود. (3) يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 7، وفي البابين 14، 15 من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب 3 من أبواب المضاربة، وفي الباب 3 من أبواب العارية، وفي الباب 14 من أبواب الاجارة، وفي الابواب 20، 29، 36 - 40، 43 من أبواب المهور، وفي الابواب 10، 11، 12، 37 من أبواب العتق، وفي الابواب 4، 7، 10، 11، 15، 16 من أبواب المكاتبة، وفي البابين 21، 23 من أبواب موانع الارث. (*)

[ 18 ]

7 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها (23045) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذى أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه فنعده (3) إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء ؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله (4). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه (5). (23046) 2 - وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي


الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 172 / 14. (1) في التهذيب والفقيه: نوجب (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: بأنه (هامش المخطوط) (3) في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي أخرى: فبعده (هامش المخطوط). (4) الفقيه 3: 128 / 558. (5) التهذيب 7: 22 / 95. 2 - التهذيب 7: 23 / 97. (*)

[ 19 ]

الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشترى وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ومن مال البائع إن كان الخيار للمشترى (23047) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال: الغلة للمشترى، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وذكر الحديث (1).


(1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 23 / 96. (1) الفقيه 3: 128 / 559. (*)

[ 20 ]

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (2). (23048) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع. (23049) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري. أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الاصحاب (1)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).


(2) الكافي 5: 171 / 10. 2 - التهذيب 7: 24 / 103، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 7: 176 / 780. (1) راجع شرائع الاسلام 2: 23، والمسالك 1: 145، ومفتاح الكرامة 4: 597. (2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (*)

[ 21 ]

9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشترى وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية (23050) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة - في حديث - مثله (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4). (23051) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين،


الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3: 127 / 554، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 170 / 4، إلا أنه رفعه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). (2) (عن جميل) ليس في التهذيب. (3) الكافي 5: 171 / 11. (4) التهذيب 7: 21 / 88. 2 - الكافي 5: 172 / 16. (*)

[ 22 ]

عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت اياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23052) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. (23053) 4 - وعنه، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1). (23054) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم


(1) التهذيب 7: 21 / 90. 3 - التهذيب 7: 22 / 92، والاستبصار 3: 78 / 259. 4 - التهذيب 7: 22 / 91، والاستبصار 3: 78 / 260. (1) الفقيه 3: 126 / 552. 5 - التهذيب 7: 59 / 255، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة. (*)

[ 23 ]

ينقد شيئا فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له ؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه. (23055) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن ؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر ثلاثة أيام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى (3)، ويأتي (4). 10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع (23056) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي


6 - التهذيب 7: 80 / 342، والاستبصار 3: 78 / 261، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5، وذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في نسخة: عمن رواه (هامش المخطوط) وهو الموافق لما ورد في الوافي 30: 70 كتاب المعايش والمكاسب. (2) الفقيه 3: 127 / 555. (3) مضى في الاحاديث 1 - 4 من هذا الباب. (4) يأتي في الباب 10 من أبواب الشفعة. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 171 / 12. (*)

[ 24 ]

عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ (23057) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (1) وأبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله (2).


(1 و 2) التهذيب 7: 21 / 89 و 230 / 1003. (3) تقدم في الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه. ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف. الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 172 / 15. (1) في التهذيب: أو أبي الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط) (2) التهذيب 7: 25 / 108، والاستبصار 3: 78 / 262. (*)

[ 25 ]

(23058) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن رباط، عن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. 12 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغى أن يوجب المشترى البيع قبل أن يبيع (23059) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل: اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23060) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.


2 - الفقيه 3: 127 / 555، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عمن رواه: بدل (عن زرارة) الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 173 / 17. (1) التهذيب 7: 23 / 98. 2 - الفقيه 3: 134 / 586. (*)

[ 26 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه. (3) 13 - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري (23061) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله (2).


(1) التهذيب 7: 26 / 111. (2) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب أحكام العقود. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 173 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، وصدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 174 / ذيل حديث 1. (2) التهذيب 7: 25 / 107. (*)

[ 27 ]

(23062) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا تصروا (1) الابل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعنى: حبس وجمع ولم يحلب أياما. (23063) 3 - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة (1) فليرد معها صاعا، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كثرته فقد حفلته. 14 - باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض (23064) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان، عن موسى بن اكيل، عن داود بن


2 - معاني الاخبار: 282، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10، وأخرى في الحديث 13 من الباب 12 أبواب عقد البيع وشروطه. (1) التصرية: جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها، اليوم واليومين والثلاثة، ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيرا، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم (مجمع البحرين - صرا - 1: 262). 3 - معاني الاخبار: 282. (1) في المصدر زيادة: فردها. الباب 14 فيه حديث واحد * - جربان: جمع جريب، وهو مساحة من الارض قدرها ستون ذراعا ستين ذراعا (مجمع البحرين - جرب 2: 22). 1 - التهذيب 7: 153 / 675. (*)

[ 28 ]

الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري (1) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب (2) تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ (3) ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء (4) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذى باع فان شاء المشترى أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (5). 15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره (23065) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى


(1) في الفقيه زيادة: ذلك (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: حد (هامش المخطوط). (3) في المصدر: فليوفه. (4) في التهذيب والفقيه: الوفاء له. (5) الفقيه 3: 151 / 663. الباب 15 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 26 / 112. (1) في الفقيه: ففتشها (هامش المخطوط). (2) في نسخة من الفقيه: قبلها (هامش المخطوط) وفي أخرى قلبها. (*)

[ 29 ]

تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (3). (23066) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب (1). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2). 16 - باب ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش (23067) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذى بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لابي عبد الله


(3) الفقيه 3: 171 / 766. 2 - التهذيب 7: 79 / 340، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه. (1) الكافي 5: 223 / 3. (2) الفقيه 3: 146 / 643. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 206 / 1. (*)

[ 30 ]

(عليه السلام)، فقال: يلزمه ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23068) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله (1). (23069) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.


(1) الفقيه 3: 136 / 591. (2) التهذيب 7: 60 / 259. 2 - الكافي 5: 207 / 3. (1) التهذيب 7: 60 / 257. 3 - الكافي 5: 207 / 2. (*)

[ 31 ]

ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه (1). محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (23070) 4 - وباسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا، ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال: اقبل ثوبك وإلا فهايى (1) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى (2). 17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته (23071) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال غبن المسترسل سحت.


(1) الفقيه 3: 136 / 592. (2) التهذيب 7: 60 / 258. 4 - التهذيب 6: 294 / 817 وكتب المصنف في هامش نسخته: هذا مروي في القضاء من التهذيب (بخطه قده). (1) المهاياة: نوع من البيوع، أنظر (مجمع البحرين - هيا - 1: 485). (2) يأتي في الابواب 3، 4، 8 من أبواب العيوب. الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 153 / 14، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة. (*)

[ 32 ]

(23072) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (23073) 3 - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر ولا ضرار. (23074) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر ولا ضرار. (23075) 5 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، - في حديث - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


2 - الكافي 5: 153 / 15، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة. (1) التهذيب 7: 7 / 22. 3 - الكافي 5: 292 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات. 4 - الكافي 5: 293 / 6، وأورده في الحديث 5 من الباب 12، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب احياء الموات. 5 - الكافي 5: 294 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات. (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 2، وفي الاحاديث 2، 3، 4 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، وفي الباب 12 من أبواب إحياء الموات. (*)

[ 33 ]

18 - باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف (23076) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر. (23077) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) انه كره شراء ما لم يره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع (1). 19 - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة (23078) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،


الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 154 / 20، وأورده في الحديث 15 من الباب 12، وفي الحديث 3 من الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه. 2 - التهذيب 7: 9 / 30، وأورده في الحديث 10 من الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه. (1) تقدم في الاحاديث 1، 8، 11، 14، من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 231 / 1008. (*)

[ 34 ]

عن محمد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ، فكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيرد ما وهب له ؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).


(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 4، وفي الابواب 5، 6، 8، 10 من أبواب الهبة. (*)

[ 35 ]

أبواب احكام العقود 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا (23079) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) اني اريد الخروج إلى بعض الجبال (1) فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين ؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال: لا.


أبواب أحكام العقود الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 207 / 1، وأورد نحوه عن قرب الاسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة. (1) في نسخة: الجبل (هامش المخطوط). (*)

[ 36 ]

(23080) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع (2) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. (23081) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين ؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين ؟ قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا (23082) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن


2 - الكافي 5: 474 / 10، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) في المصدر: محمد بن أحمد. (2) في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها. 3 - قرب الاسناد: 164، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 2، 3، 5 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 206 / 1. (*)

[ 37 ]

ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال: (ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت) وجعل (1) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما، وإن كانت نظرة. قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (23083) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة. (23084) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع. (23085) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن


(1) في الفقيه والتهذيب: واجعل (هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب. (2) الفقيه 3: 179 / 812، إلا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه. (3) التهذيب 7: 47 / 201. 2 - التهذيب 7: 53 / 230. 3 - التهذيب 7: 231 / 1006، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 7: 230 / 1005، وأورده في الحديث 2 من الباب 7، وديله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (*)

[ 38 ]

سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. (23086) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن بيعين في بيع. أقول: لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع والنهي قد لا يستلزمه. 3 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة (23087) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد (1) ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).


(5) الفقيه 4: 4 / 1، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 207 / 2. (1) في الفقيه: بورق (هامش المخطوط) والور ق: الدراهم الفضية (الصحاح - ورق - 4: 1564). (2) الفقيه 3: 180 / 813. (3) التهذيب 7: 47 / 202. (*)

[ 39 ]

(23088) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: منع أمير المؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم (1) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه (23089) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).


2 - التهذيب 7: 48 / 206. (1) في نسخة: نفقتهم (هامش المخطوط). (2) لعله ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7، وفي الاحاديث 4، 6، 7، 8، 9، 13، 14 من الباب 8 من هذه الابواب. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 211 / 11. (1) الفقيه 3: 138 / 601. (*)

[ 40 ]

(23090) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن أبان عن زرارة وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2) وفي الصلح إن شاء الله تعالى (3). 5 - باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك (23091) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل (1) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التى لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله (2).


2 - التهذيب 7: 68 / 293. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 32 من أبواب الدين. (3) يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح، وفي الباب 6 من أبواب الضمان. الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3: 165 / 727، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف. (1) في المصدر: عن رجل. (2) التهذيب 7: 43 / 181. (*)

[ 41 ]

(23092) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبائع الرجل الشئ، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا. (23093) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعى ؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك. وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري (2). وباسناده عن محمد بن يحيى (3). ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار (4) مثله (5). (23094) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت


2 - الفقيه 3: 182 / 822. 3 - الكافي 5: 208 / 4. (1) الكافي 5: 208 / ذيل حديث 4. (2) التهذيب 7: 48 / 205. (3) التهذيب 7: 47 / 204. (4) في الفقيه: بشار بن يسار. (5) الفقيه 3: 134 / 585. 4 - الكافي 5: 202 / 1. (*)

[ 42 ]

لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23095) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه. قال: فقال: يا يونس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لجابر ابن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبى أنت وأمي ؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (1) رده عليك ؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه. (23096) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم


(1) التهذيب 7: 51 / 223. 5 - التهذيب 7: 19 / 82. (1) في المصدر زيادة: منه. 6 - قرب الاسناد: 114. (*)

[ 43 ]

أيحل ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه (23097) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعنى بيعا (1) اقضيك، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2). (23098) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن


(1) مسائل علي بن جعفر: 127 / 100. (2) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 9 أحاديث * - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف (القاموس - عين - 4: 252). 1 - الكافي 5: 204 / 5. (1) في التهذيب: متاعا (هامش المخطوط) وفي الكافي: شيئا. (2) التهذيب 6: 196 / 434. 2 - الكافي 5: 204 / 4. (*)

[ 44 ]

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله (1). (23099) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1). (23100) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) عينت الرجل عينة فحلت عليه فقلت له: اقضنى، فقال: ليس عندي فعينى حتى اقضيك، فقال: عينه حتى يقضيك محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله. (23101) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن


(1) التهذيب 7: 48 / 208، والاستبصار 3: 79 / 266. 3 - الكافي 5: 205 / 7. (1) التهذيب 7: 50 / 215. 4 - الكافي 5: 205 / 8. (1) الفقيه 3: 183 / 825. 5 - التهذيب 7: 48 / 209، والاستبصار 3: 79 / 267. (*)

[ 45 ]

صفوان، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه. (23102) 6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعنى متاعا حتى أبيعه فأقضى الذي لك علي، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال: فإذا حل قال له (1). (23103) 7 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس. (23104) 8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء. (23105) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)


6 - التهذيب 7: 49 / 210، والاستبصار 3: 80 / 268. (1) الفقيه 3: 183 / 826. 7 - التهذيب 6: 202 / 456، و 7: 127 / 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد. 8 - التهذيب 7: 48 / 207. 9 - التهذيب 7: 53 / 229، والاستبصار 3: 80 / 269. (1) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (*)

[ 46 ]

أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجد (23106) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (1) ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (2)، (وإلى أجل، فقال) (3): لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.


(2) مر في الاحاديث 2، 4، 5 من هذا الباب. (3) تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 11 من الباب 8، وفي الحديث 23 من الباب 16 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 12 من أبواب السلف. الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7: 49 / 211. (1) في الفقيه: أحق به (هامش المخطوط). (2) في نسخة من الفقيه زيادة: حالا (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: حالا وإلى أجل (هامش المخطوط). (*)

[ 47 ]

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (4) ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد مثله (5). (23107) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد (1)، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. أقول: المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى (2) ويأتي (3). (23108) 3 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم ؟ قلت: قد باع ما ليس عنده ؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى


(4) الفقيه 3: 179 / 811. (5) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع. 2 - التهذيب 7: 230 / 1005، وأورده في الحديث 4 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى. (2) مضى في الباب 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديثين 3، 4 من هذا الباب، وفي أبواب السلف. 3 - الكافي 5: 200 / 4. (*)

[ 48 ]

قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. (23109) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال: لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه. ورواه الشيخ كما يأتي (1). (23110) 5 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف. أقول: تقدم وجهه (1) ويأتي ما يدل على ذلك (2). 8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا. (23111) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن


4 - الفقيه 3: 179 / 810. (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب السلف. 5 - الفقيه 4: 4 / 1. (1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب، وفي الباب 5 من أبواب السلف. الباب 8 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 7: 49 / 212. (*)

[ 49 ]

النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثم تشترى له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1). (23112) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا، وليس عندي أيصلح أن أبيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخره فأدفعه إليه ؟ قال: لا بأس به. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره (1). (23113) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي (1)، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان مثله.


(1) الكافي 5: 201 / 7. 2 - التهذيب 7: 49 / 213. (1) التهذيب 7: 44 / 190. 3 - التهذيب 7: 49 / 214. (1) الكافي 5: 199 / 1. (*)

[ 50 ]

(23114) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج عن خالد ابن الحجاج (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3). (23115) 5 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه ؟ قال: نعم. (23116) 6 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه. (23117) 7 - وعنه عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل يطلب (1) بيع الحرير وليس عندي منه


4 - التهذيب 7: 50 / 216. (1) في الكافي: خالد بن نجيح (هامش المخطوط). (2) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر (منه. قده). (3) الكافي 5: 201 / 6. 5 - التهذيب 7: 50 / 217. 6 - التهذيب 7: 50 / 218. 7 - التهذيب 7: 50 / 219. (1) في نسخة زيادة: مني (هامش المخطوط). (*)

[ 51 ]

شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ. ثم أذهب فأشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب (2). ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (3). (23118) 8 - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. (23119) 9 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه (1) على الشئ من الربح فنتراضى به. ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم ارده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا. (23120) 10 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت


(2) الكافي 5: 200 / 5. (3) الفقيه 3: 179 / 809. 8 - التهذيب 7: 51 / 220. 9 - التهذيب 7: 51 / 221. (1) في المصدر: أرضيه. 10 - التهذيب 7: 51 / 222. (*)

[ 52 ]

لابي الحسن (عليه السلام) إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس. (23121) 11 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشترى فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس. (23122) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به أيشتريه منه ؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم ؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به. (23123) 13 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.


11 - التهذيب 7: 52 / 224. 12 - التهذيب 7: 52 / 225، والكافي 5: 203 / 3. 13 - التهذيب 7: 58 / 250. (*)

[ 53 ]

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله. (23124) 14 - وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل ؟ قال: هات، قلت ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: اربحك ده يازده، وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشترى لك ؟ فيقول: الحرير لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشترى له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجئ به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما قاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني (1) فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد ؟ فقلت: بلى لوانه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا انت لم تعد هذا فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).


(1) الكافي 5: 198 / 6. 14 - الكافي 5: 203 / 2. (1) في نسخة: منه (هامش المخطوط). (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5، وفي الباب 7 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (*)

[ 54 ]

9 - باب انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين (23125) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ان سلسبيل (1) طلبت مني مائة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشئ تقوم (2) بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس. (23126) 2 - قال الكليني: وفي رواية اخرى لا بأس به اعطها مائة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين. (23127) 3 - وعن علي بن إبراهيم (1)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل (2) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه.


الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 205 / 9. (1) في نسخة: سلسيل (هامش المخطوط). (2) في المصدر زيادة: علي. 2 - الكافي 5: 205 / ذيل حديث 9. 3 - الكافي 5: 316 / 49. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه... (2) في نسخة زيادة: عن (هامش المخطوط). (*)

[ 55 ]

(23128) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة (1) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس. (23129) 5 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد (1) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله. (23130) 6 - وباسناده عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عمه محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له، المال فيدخل (1) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال مثل ذلك.


4 - التهذيب 7: 52 / 227، الكافي 5: 205 / 11. (1) في نسخة: حبة (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 7: 52 / 226. (1) في نسخة: أريد (هامش المخطوط). (2) الكافي 5: 206 / 12. 6 - التهذيب 7: 53 / 228. (1) في المصدر: قد حل. (*)

[ 56 ]

ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري (2) ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه (3). (23131) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ولم يجز للدلال بيعه مرابحة. (23132) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.


(2) الكافي 5: 205 / 10. (3) الفقيه 3: 183 / 2. 7 - التهذيب 7: 45 / 195. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذا الباب، وفي الباب الباب 6 من أبواب الخيار. (2) يأتي ما يدل عليه عموما في الاحاديث 4، 5، 6، 8 من الباب 19 من أبواب الدين. الباب 10 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 7: 53 / 231. (*)

[ 57 ]

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله (1). (23133) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس. (23134) 3 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى (1)، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل (2) ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله (3). (23135) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن عمران (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)


(1) الكافي 5: 195 / 2. 2 - التهذيب 7: 54 / 232. 3 - التهذيب 7: 54 / 233. (1) في المصدر: وعمر بن عيسى. (2) الكافي 5: 195 / 3. (3) الفقيه 3: 135 / 588. 4 - التهذيب 7: 235 / 1026. (1) في المصدر: محمد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة. (*)

[ 58 ]

قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به. (23136) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ربح ما لم يضمن. (23137) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من أصحابه واليا فقال له: إنى بعثتك إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن. (23138) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشترى للناس ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه (عليه السلام) (23139) 8 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهي عن بيع ما لم يضمن.


5 - التهذيب 7: 230 / 1005، وأورده في الحديث 4 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 7: 231 / 1006، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. 7 - الفقيه 3: 134 / 584، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب. 8 - الفقيه 4: 4 / 1. (*)

[ 59 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 11 - باب حكم اختلاف البائع والمشترى في قدر الثمن (23140) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2). وباسناده عن سهل بن زياد مثله (3). (23141) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين ابن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.


(1) يأتي في الاحاديث 1، 2، 5 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 174 / 1. (1) الفقيه 3: 171 / 765. (2 و 3) التهذيب 7: 229 / 1001 و 26 / 109. 2 - الكافي 5: 174 / 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الخيار. (*)

[ 60 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1). 12 - باب جواز بيع المرابحة (23142) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن على بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال: لا بأس... الحديث. (23143) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى ؟ قال: جائز. (23144) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).


(1) التهذيب 7: 26 / 110. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 55 / 238، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 7: 238 / 1039. 3 - قرب الاسناد: 114. (1) مسائل علي بن جعفر: 126 / 93. (*)

[ 61 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 13 - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها. (23145) 1 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه، موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 14 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة وجواز نسبة الاجرة في حمل المال إليه (23146) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده


(2) تقدم في الاحاديث 4، 9، 14 من الباب 8 من هذه الابواب، وفي الحديث 7 من الباب 5 من أبواب عقد البيع. (3) يأتي في الباب 13، وفي الحديث 5 من الباب 14، وفي الحديثين 18، 22 من الباب 16 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - مسائل علي بن جعفر: 123 / 80. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 14، وفي الحديث 18 من الباب 16 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 197 / 2. (*)

[ 62 ]

دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك (1) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا، فباعهم مساومة ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي (2) جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - إلى قوله: - باثني عشر ألفا (3). ورواه الصدوق باسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4). (23147) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد (1) مثله (2).


(1) قوله: (وكم يكون ذلك) مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، (منه. قده). (2) في نسخة: عبد ربه الحلبي (هامش المخطوط) (3) التهذيب 7: 54 / 234. (4) الفقيه 3: 135 / 589. 2 - الكافي 5: 197 / 3. (1) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان. (2) التهذيب 7: 55 / 237. (*)

[ 63 ]

(23148) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس وقال: أساومه وليس عندي متاع ؟ قال: لا بأس. (23149) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اني لاكره بيع عشرة باحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (1). (23150) 5 - وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.


3 - الكافي 5: 204 / 6. 4 - الكافي 5: 197 / 4. (1) التهذيب 7: 54 / 236. 5 - التهذيب 7: 54 / 235. (*)

[ 64 ]

ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء مثله إلا أنه قال: لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة (1). (23151) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر. 15 - باب انه يجوز للمشترى أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه (23152) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الذى اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت: نعم، قال: فالربح له. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف (1) وغيره (2).


(1) قرب الاسناد: 15. 6 - التهذيب 7: 114 / 497، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 177 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف. (2) يأتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار. (*)

[ 65 ]

16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به (23153) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: انه يوكل المشتري بقبضه. (23154) 2 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك ؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (1). (23155) 3 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس. (23156) 4 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله


الباب 16 فيه 24 حديثا 1 - الفقيه 3: 129 / 560، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف. 2 - الفقيه 3: 129 / 561، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف. (1) التهذيب 7: 37 / 156. 3 - الفقيه 3: 131 / 569، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه. 4 - الفقيه 3: 132 / 576، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار. (*)

[ 66 ]

(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع. (23157) 5 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك. (23158) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن حديد عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2). (23159) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذى يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه... الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (1).


5 - الكافي 5: 178 / 2. 6 - الكافي 5: 179 / 3. (1) التهذيب 7: 36 / 151. (2) المقنع: 123. 7 - الكافي 5: 180 / 9، وأرد ذيله في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 130 / 568. (*)

[ 67 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) مثله (3). (23160) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال: لا بأس. (23161) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1) ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (2). (23162) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن


(2) في التهذيب: محمد بن يحيى... (3) التهذيب 7: 38 / 160. 8 - الكافي 5: 200 / 3. 9 - التهذيب 7: 36 / 153. (1) مسائل على بن جعفر: 124 / 84 و 123 / 83. (2) قرب الاسناد: 114. 10 - التهذيب 7: 55 / 240. (1) البز: الثياب وبائعه بزاز (مجمع البحرين - بزز - 4: 8). (*)

[ 68 ]

يقبضه ؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (2). (23163) 11 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذى قام عليه. (23164) 12 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. (23165) 13 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب، عن أبان جميعا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال: لا يصلح له ذلك. (23166) 14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله. (23167) 15 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتى


(2) الفقيه 3: 136 / 594. 11 - التهذيب 7: 35 / 146. 12 - التهذيب 7: 35 / 147، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف. 13 - التهذيب 7: 36 / 149. 14 - التهذيب 7: 36 / 150، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه. 15 - التهذيب 7: 36 / 152. (*)

[ 69 ]

يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس. (23168) 16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه (1) إذا لم يربح فيه أو يضع. وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه. (23169) 17 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. (23170) 18 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1). (23171) 19 - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:


16 - التهذيب 7: 37 / 154. (1) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه. 17 - التهذيب 7: 37 / 155. 18 - التهذيب 7: 56 / 241. (1) الفقيه 3: 136 / 593. 19 - التهذيب 7: 39 / 164، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف. (*)

[ 70 ]

قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض (1) قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا. ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (2). (23172) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض. (23173) 21 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (1)، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: لا تبعه حتى تقبضه. (23174) 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.


(1) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 131 / 569. 20 - التهذيب 6: 386 / 1149، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه. 21 - أمالي الطوسي 2: 14. (1) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع. 22 - قرب الاسناد: 114. (*)

[ 71 ]

(23175) 23 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. (23176) 24 - وعنه، عن على بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3) وغيره (4). 17 - باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة (23177) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا (ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه) (1) ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله (2)


23 - قرب الاسناد: 114. 24 - قرب الاسناد: 114. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 7 من أبواب بيع الثمار. (4) يأتي في الباب 10 من ابواب السلف. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 56 / 242. (1) ما بين القوسين لم ترد في المصدر. (2) في الكافي: يقبله (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب (*)

[ 72 ]

إلا بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد. ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (3). ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه (4). 18 - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشترى (23178) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لابي عبد الله (عليه السلام) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذن فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع. (23179) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: لتأخذن، فأخذتها، فقال: لتأخذن من البائع. أقول: يحتمل تعدد الروايتين.


(3) الكافي 5: 195 / 1. (4) الفقيه 3: 137 / 595. الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 285 / 3، وأورده في الحديث 15 من الباب 30 من أبواب الاجارة. 2 - التهذيب 7: 156 / 689، وأورده في الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة. (*)

[ 73 ]

19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به (23180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي ابن محمد القاشاني (1) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأئتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الامر أو من مال المأمور ؟ فكتب: من مال الآمر. ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني (2) مثله إلا أنه قال: يعنى أبا الحسن الثالث (عليه السلام). (23181) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.


الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 225 / 985. (1 و 2) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني... (3) الكافي 5: 314 / 44. 2 - التهذيب 7: 157 / 692. (*)

[ 74 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء (23182) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (1) ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا انه قال: انما هو مثل الاجير (2). ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3). (23183) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمسار أيشترى بالاجر


(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 19 من الباب 29، وفي الحديث 13 من الباب 30 من أبواب أحكام الاجارة. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1، 2، 5 من الباب 6 من أبواب الخيار. الباب 20 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 196 / 4. (1) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 137 / 597. (3) التهذيب 7: 57 / 247. 2 - الكافي 5: 196 / 5. (*)

[ 75 ]

فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس (1). ورواه الصدوق باسناده الذى قبله (2) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (3). (23184) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن يسار (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس بها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23185) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد مثله (1).


(1) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده). (2) الفقيه 3: 137 / 598. (3) التهذيب 7: 56 / 243. 3 - الكافي 5: 285 / 1. (1) في المصدر: الحسين بن بشار. (2) التهذيب 7: 156 / 691. 4 - التهذيب 7: 56 / 244. (1) الفقيه 3: 134 / 582. (*)

[ 76 ]

(23186) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك ؟ فكره ذلك. (23187) 6 - وعنه، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس به. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبد الله بن سنان نحوه (1). وعنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله (2). (23188) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك ؟ فكرهه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في


5 - التهذيب 7: 157 / 694. 6 - التهذيب 6: 381 / 1124، وأورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة. (1، 2) التهذيب 7: 156 / 688، و 690. 7 - الفقيه 3: 134 / 584، وأورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) تقدم في البابين 10، 18، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به. (*)

[ 77 ]

الاجارة (2) وفي الجعالة (3) وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها (4) وغير ذلك (5). 21 - باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة (23189) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال: لا حتى يبين له (1) انما قومه. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2). (23190) 2 - وبهذا الاسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه. (23191) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن


(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 2، وفي الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة. (3) يأتي في الباب 4 من أبواب الجعالة. (4) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان. (5) يأتي في الحديث 4، 5 من الباب 1 من أبواب الشركة. الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 7: 55 / 239. (1) في الفقيه زيادة: أنه (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 136 / 590. 2 - التهذيب 7: 55 / 239. 3 - التهذيب 7: 55 / 238، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (*)

[ 78 ]

رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت ؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم. (23192) 4 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزى أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل (أو أكثر) (1) ؟ قال: فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء. فقال له إسماعيل ابنه: فانهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا: فقال أبو عبد الله (عليه السلام) (2): بقيته سواء ثم قال: ما أحب هذا البيع. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه (3). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن (4)، وكذا رواية الصدوق في نسخة. (23193) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن


4 - التهذيب 7: 57 / 246. (1) ليس في نسخة من الكافي (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد... (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 135 / 587. (4) الكافي 5: 196 / 6. 5 - الكافي 5: 197 / 1. (*)

[ 79 ]

الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة ؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه. (23194) 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه (1). 22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة. (23195) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة ؟ فقال: ما يعجبني.


6 - الكافي 5: 199 / 8. (1) التهذيب 7: 58 / 251. الباب 22 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 157 / 693. (*)

[ 80 ]

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1). 23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه. (23196) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم (2) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله (3). (23197) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه (1)، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.


(1) التهذيب 7: 234 / 1022. الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 196 / 7. (1) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي الوافي 3: 92 نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7: 116 / 504 وسندها: محمد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام). (2) في نسخة: الدراهم من الدنانير (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 248 57. 2 - التهذيب 7: 116 / 502. (1) (عن أبيه) ليس في المصدر (*)

[ 81 ]

(23198) 3 - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار. (23199) 4 - وعنه، عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد، عن ميسر (1)، جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدركم الدينار من الدرهم. أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن (2). 24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة (23200) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي (1) عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.


3 - التهذيب 7: 116 / 503. 4 - التهذيب 7: 116 / 504. (1) في نسخة: حماد، عن ميسر (هامش المخطوط). (2) تقدم في الابواب 4، 5، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 198 / 5. (1) في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي. (*)

[ 82 ]

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (3). 25 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان فان لم يذكره كان للمشترى مثله (23201) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك ؟ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت فقلت: هلكنا، فقال: مما ؟ فقلت: لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل: قد قام علي بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح. ورواه الصدوق باسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه (2).


(2) التهذيب 7: 58 / 249. (3) التهذيب 7: 59 / 256. الباب 25 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 198 / 7. (1) الفقيه 3: 134 / 583. (2) التهذيب 7: 56 / 245. (*)

[ 83 ]

(23202) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23203) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه. قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله (1)، قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذى اشتراه. 26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره (23204) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن


2 - الكافي 5: 208 / 3. (1) التهذيب 7: 47 / 203. 3 - التهذيب 7: 59 / 254. (1) في المصدر: بعلي. الباب 26 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3: 129 / 562. (*)

[ 84 ]

الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه. (23205) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير (1) أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع. (23206) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم، فارتفع الطعام أو نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله. (23207) 4 - وعن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن


2 - الكافي 5: 181 / 1، والتهذيب 7: 34 / 142. (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 3 - الكافي 5: 181 / 2. (1) التهذيب 7: 34 / 143. 4 - الكافي 5: 181 / 3. (*)

[ 85 ]

إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع (عليه السلام): يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله. وأجاب (عليه السلام) في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع (عليه السلام): له سعر يوم أعطاه الطعام. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر الحديث (1). (23208) 5 - وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه ؟ قال: لصاحب الدين (1) سعر يومه الذى أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله. قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟


(1) التهذيب 7: 35 / 144. 5 - التهذيب 6: 196 / 432. (1) في التذكرة 2: 4: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين (*)

[ 86 ]

فوقع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله. (23209) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه، قال: إنى لاحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (1). 27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين. (23210) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها. قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله (1) فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال: هي لك. ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه ؟ قال: نعم،


6 - التهذيب 7: 39 / 165. (1) الفقيه 3: 129 / 564. الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 182 / 3. (1) في نسخة: نكيله (هامش المخطوط) (*)

[ 87 ]

فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل. (23211) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي: وربما نقص عليكم ؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2). (23212) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال، إذا لم يكن تعديا (1) فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2). (23213) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان عن إسحاق المدايني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالا


2 - الكافي 5: 182 / 1، والتهذيب 7: 39 / 166. (1) في الفقيه: الحسن بن عطية. (2) الفقيه 3: 132 / 575. 3 - الكافي 5: 182 / 2، والتهذيب 7: 40 / 167. (1) في نسخة من الفقيه: تعدى (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 131 / 572. 4 - الكافي 5: 180 / 9، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب. (*)

[ 88 ]

فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (1) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الحديثان قبله. (23214) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلا راجحا، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده. (23215) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه (1).


(1) الفقيه 3: 130 / 568. (2) التهذيب 7: 38 / 160. (3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 5 - التهذيب 7: 125 / 548. 6 - الفقيه 3: 123 / 537. (1) التهذيب 7: 110 / 474. (*)

[ 89 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن (23216) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز (1) العربون إلا أن يكون نقدا (2) من الثمن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (3) ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب (4) ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (5).


(2) تقدم في الحديثين 1، 4 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه. (3) لعله يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب بيع الثمار. الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 233 / 1. (1) في التهذيب زيادة: بيع (هامش المخطوط) (2) في نسخة من التهذيب: هذا (هامش المخطوط) (3) التهذيب 7: 234 / 1021. (4) الفقيه 3: 123 / 438. (5) قرب الاسناد: 69. (*)

[ 90 ]

29 - باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها (23217) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا ؟ فوقع: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله. 30 - باب ان من باع واسستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط. (23218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه (عليه السلام) - يعني الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق


الباب 29 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 138 / 613 و 155 / 685. الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 90 / 381. (1) في المصدر: من الارض التي. (*)

[ 91 ]

في ذلك إن شاء الله. (23219) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (2) أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات (3). 31 - باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى والاسفل أم لا ؟ (23220) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا ؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.


2 - الكافي 5: 295 / 1. (1) التهذيب 7: 144 / 640. (2) الفقيه 3: 57 / 200. (3) يأتي في الباب 10 من أبواب إحياء الموات. الباب 31 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 150 / 664. (*)

[ 92 ]

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله (1). (23221) 2 - وبالاسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا، فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله. أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا (1). 32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط (23222) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).


(1) الفقيه 3: 153 / 672. 2 - التهذيب 7: 150 / 665. (1) راجع شرائع الاسلام 2: 27، والايضاح 1: 500، والروضة البهية 1: 393. الباب 32 فيه 3 أحاديث * - مؤبرا: ملقحا (الصحاح - أبر - 2: 574). 1 - الكافي 5: 178 / 17. (1) ليس في التهذيب. (2) التهذيب 7: 87 / 371. (*)

[ 93 ]

(23223) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1). (23224) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال (1): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2). 33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه. (23225) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم


2 - الكافي 5: 178 / 12. (1) التهذيب 7: 87 / 369. 3 - الكافي 5: 177 / 14. (1) اضاف في المصدر: علي (عليه السلام). (2) التهذيب 7: 87 / 370. الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 228 / 997. (*)

[ 94 ]

أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أني ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد (1)، ولا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب: لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب (2). 34 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح. (23226) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب صاحبه بربح، أيصلح ؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(1) في المصدر: أريد. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب آداب التجارة. الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 184 / 832، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف. (1) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب. (*)

[ 95 ]

35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور (23227) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال: لا ينبغي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 36 - باب انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد (23228) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى


الباب 35 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 59 / 253، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان. (1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (2) تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 26 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3، 5 من الباب 5 من الباب 4 من أبواب المكاتبة، وفي الباب 36 من هذه الابواب. الباب 36 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 229 / 998. (*)

[ 96 ]

متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا (1) ولا غير ذلك ؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم. قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك. 37 - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل (23229) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك (1) عن محمد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي (2) قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) (3) وسأله حفص الاعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى (4) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال (5): إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.


(1) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة (مجمع البحرين - وضح - 2: 424). الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 235 / 1025. (1) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال... (2) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي. (3) في المصدر: أبا عبد الله (عليه السلام). (4) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها (القاموس المحيط - أدو - 4: 298). (5) في المصدر زيادة: أرأيت. (*)

[ 97 ]

أبواب احكام العيوب 1 - باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب (23230) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن السيارى قال: روى عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خسما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذى كرهت ؟ قال: أيها القاضى إن كان عيبا فاقض لي به، قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، ايكون ذلك عيبا ؟ فقال: محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر


أبواب أحكام العيوب الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 215 / 12. (*)

[ 98 ]

(عليه السلام)، عن ابيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخيار (2) وغيره (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 2 - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة. (23231) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ترد الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن: الحدبة إلا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر إلى آخره (1). (23232) 2 - وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا، عن أحمد بن محمد،


(1) التهذيب 7: 65 / 282. (2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار. (3) تقدم في الباب 24 من أبواب الذبح. (4) يأتي في الابواب 3، 5، 7، 8 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 216 / 15. (1) التهذيب 7: 64 / 277. 2 - الكافي 5: 217 / 17. (*)

[ 99 ]

عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلت: كيف يرد من أحداث السنة ؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي: فالاباق ؟ قال: ليس الاباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول وذكر نحوه إلا أن قال: والبرص والقرن (1). ورواه أيضا باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن علي، عن الرضا (عليه السلام) نحوه إلى قوله: على صاحبه (2). (23233) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23234) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول:


(1) التهذيب 7: 63 / 273. (2) التهذيب 7: 64 / 275. 3 - الكافي 5: 172 / 13، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب الخيار. (1) التهذيب 7: 25 / 105. 4 - الكافي 5: 216 / 16، وأورده صدره في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الخيار. (*)

[ 100 ]

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا. وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة ؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23235) 5 - قال الكليني: وروى عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة. (23236) 6 - قال: وروى الوشا إن العهدة في الجنون وحده إلى سنة. (23237) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن. (23238) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثم بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليا (عليه السلام) خصمان فقال أحدهما: إن هذا باعني شاة تأكل الزبان فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها


(1) التهذيب 7: 63 / 274. 5 - الكافي 5: 217 / ذيل الحديث 17. 6 - الكافي 5: 217 / ذيل الحديث 17. 7 - الخصال: 245 / 104 8 - التهذيب 7: 75 / 322. (*)

[ 101 ]

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه (23239) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل ؟ فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ورواه الشيخ كذلك (2) وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (3)


(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب، وفي الابواب 21، 24 من أبواب الذبح، وفي الحديثين 2، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار. (2) يأتي في البابين 3، 5 من هذه الابواب، وفي الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 213 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض. (1) الفقيه 3: 285 / 1357. (2) التهذيب 7: 65 / 281. (3) الكافي 3: 108 / 3. (*)

[ 102 ]

4 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش (23240) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (23241) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23242) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع


الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 214 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 61 / 266. 2 - الكافي 5: 214 / 4. (1) التهذيب 7: 61 / 265. 3 - الكافي 5: 214 / 5. (*)

[ 103 ]

عليها، قال: إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة (1) ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي (عليه السلام) ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله (2). (23243) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يبتا الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال: لا يردها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد ابن مسلم مثله (1) (23244) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان على بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (1).


(1) في التهذيب: بقدر (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 61 / 262. 4 - الكافي 5: 215 / 6. (1) التهذيب 7: 61 / 264. 5 - الكافي 5: 215 / 7. (1) التهذيب 7: 61 / 261. (*)

[ 104 ]

(23245) 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البائع عليه قيمة العيب. (23246) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم، وله أرش العيب. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال: إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب (1). (23247) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن اجعل لها اجرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).


6 - التهذيب 7: 60 / 260. 7 - التهذيب 7: 61 / 263. (1) قرب الاسناد: 10. 8 - الفقيه 3: 139 / 611. (1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار. (2) يأتي في الحديث 5، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (*)

[ 105 ]

5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا. (23248) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذى ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها... الحديث. (23249) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها - إلى أن قال: - قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الذى قبله. أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر (2). (23250) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن


الباب 5 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5: 214 / 2، والتهذيب 7: 61 / 266، والاستبصار 3: 80 / 270، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. 2 - الكافي 5: 209 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع. (1) التهذيب 7: 69 / 297. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب، وفي الباب 4 من هذه الابواب. 3 - الكافي 5: 214 / 3. (*)

[ 106 ]

جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله ارش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (23251) 4 - قال الكليني: وفي رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها. أقول: ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج. (23252) 5 - وعن حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال: يردها ويرد معها شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (1) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان (2). أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف عشر القيمة لما


(1) في نسخة: عبد الملك بن عمرو (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 62 / 267. 4 - الكافي 5: 214 / 3. 5 - الكافي 5: 215 / 8. (1) الفقيه 3: 139 / 608. (2) التهذيب 7: 62 / 269، والاستبصار 3: 81 / 275. (*)

[ 107 ]

مضى (3) ويأتي (4). (23253) 6 - وبالاسناد عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله (2). أقول: حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى نصف عشر قيمتها. (23254) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (1). أقول: هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم (2) (23255) 8 - وباسناده عن أبي المعرا، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا


(3) مضى في الاحاديث 1، 3، 4 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديثين 8، 9 من هذا الباب. 6 - الكافي 5: 215 / 9. (1) الفقيه 3: 139 / 610. (2) التهذيب 7: 62 / 270، والاستبصار 3: 81 / 276. 7 - التهذيب 7: 62 / 268، والاستبصار 3: 81 / 274. (1) الفقيه 3: 139 / 609. (2) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب. 8 - التهذيب 7: 62 / 271، والاستبصار 3: 81 / 273. (*)

[ 108 ]

يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها (1). (23256) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن بعض اصحابنا، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشتى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) 6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الارش (23257) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23258) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته (1) عن رجل باع جارية على


(1) في نسخة من الاستبصار: ثمنها (هامش المخطوط). 9 - التهذيب 7: 62 / 272، والاستبصار 3: 80 / 272. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 35، وفي الحديث 67 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 216 / 14. (1) التهذيب 7: 64 / 278، والاستبصار 3: 82 / 278. 2 - الكافي 5: 215 / 11. (1) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (*)

[ 109 ]

أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه ولا يوجب (2) عليه شئ انه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (3) عن زرعة (4). أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا (5) وفي خيار الشرط (6) 7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض (23259) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم ان ذلك يكون في


(2) في نسخة: يجب (هامش المخطوط). (3) في الاستبصار زيادة: عن الحسن. (4) التهذيب 7: 65 / 279، والاستبصار 3: 82 / 277. (5) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (6) مر في الباب 6 من أبواب الخيار. الباب 7 فيه 3 أحاديث * - الدردي من الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. (مجمع البحرين - درد - 3: 45). 1 - الكافي 5: 229 / 1. (*)

[ 110 ]

الزيت رده على صاحبه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه (1) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل (3). وباسناده عن ابن أبي عمير مثله (4). (23260) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم، بن أبي إسحاق الخدري عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: ما لك ؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج اسفله رديئا ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال: رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان (1) يكره أن يجلل التمر. ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله: عليها إلى قوله: عليها (2). (23261) 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن


(1) الفقيه 3: 172 / 767. (2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (3) التهذيب 7: 66 / 283. (4) التهذيب 7: 128 / 560. 2 - الكافي 5: 230 / 2. (1) في المصدر زيادة: علي صلوات الله عليه. (2) الفقيه 3: 172 / 767. 3 - التهذيب 7: 66 / 286، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي، ولم نجده في الكافي. (*)

[ 111 ]

السكوني عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى على (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له علي (عليه السلام): انما اشترى منك سمنا ولم (1) يشتر منك ربا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 8 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري (23262) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها، فيقول المنادى: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب: عليه الثمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار (1).


(1) في نسخة: ولم (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 66 / 285. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار. (*)

[ 112 ]

9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه. (23263) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض ؟ قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1). (23264) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشئ واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله (1). ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إبراهيم نحوه (2).


الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 183 / 1. (1) التهذيب 7: 33 / 139. 2 - الكافي 5: 183 / 2. (1) الفقيه 3: 129 / 563. (2) التهذيب 7: 34 / 140. (*)

[ 113 ]

(23265) 3 - وبالاسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (1). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي مثله (2). (23266) 4 - وباسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذى يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان (1). أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به (2)، وعلى


3 - الكافي 5: 183 / 3. (1) التهذيب 7: 34 / 141. (2) الفقيه 3: 130 / 567. 4 - الفقيه 3: 143 / 628. (1) التهذيب 7: 139 / 615. (2) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب التجارة. (*)

[ 114 ]

جملة من أحكام العيوب في الخيار (3). 10 - باب حكم العهدة في الاباق وظهور زيادة من الطريق في الارض المبيعة. (23267) 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن محمد بن أبي حمزة، عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة. (23268) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام): أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع. (23269) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس.


(3) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6: 312 / 864، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق. 2 - التهذيب 7: 237 / 1034، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق. 3 - التهذيب 7: 66 / 284، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه. (*)

[ 115 ]

أقول: حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (1) لما يأتي (2)، والاقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ولا دلالة فيه على ملك المشترى بها.


(1) انظر ملاذ الاخيار 11: 20 فقد نقله عن والده المجلسي الاول. (2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة، وفي الحديثين 2، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، وفي البابين 11، 20 من أبواب إحياء الموات، وفي الباب 15 من أبواب أحكام الصلح. (*)

[ 117 ]

أبواب الربا 1 - باب تحريمه. (23270) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: درهم ربا (1) أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. ورواه الصدوق باسناده، عن هشام بن سالم (2). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (3).


أبواب الربا الباب 1 فيه 24 حديثا 1 - الكافي 5: 144 / 1. (1) في الفقيه زيادة: عند الله (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 174 / 782. (3) التهذيب 7: 14 / 61. (*)

[ 118 ]

(23271) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اخبث المكاسب كسب الربا. (23272) 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره قال: أو تدري لم ذاك ؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (1) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2). (23273) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23274) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى (1)، عن


2 - الكافي 5: 147 / 12. 3 - الكافي 5: 146 / 7. (1) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والاجارة، وبيع الشئ بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود (منه. قده). (2) التهذيب 7: 17 / 71. 4 - الكافي 5: 146 / 8. (1) التهذيب 7: 17 / 72. 5 - التهذيب 7: 14 / 62. (1) في نسخة (محمد بن عيسى) بدل: حماد بن عيسى. (*)

[ 119 ]

الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: درهم ربا أشد (2) من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار نحوه (3). ورواه في (المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن جده، عن حماد بن عيسى (4)، عن الحسين بن المختار نحوه (5). (23275) 6 - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم (1) (23276) 7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني سمعت الله يقول: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (1)، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر. ورواه الصدوق مرسلا (2). وعنه عن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3).


(2) في الفقيه زيادة: عند الله (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 174. (4) في الامالي: حماد بن عيسى. (5) أمالي الصدوق: 153 / 7. 6 - التهذيب 7: 15 / 63. (1) في نسخة: رحم (هامش المخطوط). 7 - التهذيب 7: 15 / 65. (1) البقرة 2: 276. (2) الفقيه 3: 176 / 795. (3) التهذيب 7: 19 / 83. (*)

[ 120 ]

وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (4) (23277) 8 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا ؟ فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض (1). ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه (2). (23278) 9 - وباسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف. ورواه في (العلل) عن علي بن حاتم عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (1). (23279) 10 - وباسناده عن محمد بن عطية، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما حرم الله عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف.


(4) التهذيب 7: 19 / 83. 8 - الفقيه 3: 371 / 1751. (1) في العلل: لتفر الناس عن الحرام للتجارات، وإلى البيع والشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض (هامش المخطوط)، وفي المطبوع: فيفضل. (2) علل الشرائع: 482 / 1. 9 - الفقيه 3: 371 / 1749. (1) علل الشرائع: 472 / 2. 10 - الفقيه 3: 371 / 1750. (*)

[ 121 ]

ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد عن حميد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن محمد بن عطية مثله (1). (23280) 11 - وباسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزوجل عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع، فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الاموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف. ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي (1). (23281) 12 - وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في وصيته لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل


(1) علل الشرائع: 483 / 3. 11 - الفقيه 3: 371 / 1748. (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93، وعلل الشرائع: 483 / 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ). 12 - الفقيه 4: 266 / 824. (*)

[ 122 ]

أن ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام. يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه في (الخصال) باسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله (1). (23282) 13 - قال: ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة التي لم يسبق إليها: شر المكاسب كسب الربا. (23283) 14 - وفي (معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما معنى قول المصلى في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا. (23284) 15 - وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده (2) قيراط (3). (23285) 16 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن


(1) الخصال: 583 / 8 ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (خ). 13 - الفقيه 4: 272 / 828. 14 - معاني الاخبار: 175 / 1، وأورده في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب التشهد. 15 - عقاب الاعمال: 336. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. (2) في نسخة زيادة: منه (هامش المخطوط). (3) في نسخة زيادة: واحد (هامش المخطوط). 16 - مجمع البيان 1: 389. (*)

[ 123 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟: لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا. ورواه علي بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (23286) 17 - وعنه (عليه السلام) إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا. (23287) 18 - وعنه (عليه السلام) قال: الربا سبعون بابا اهونها عند الله كالذى ينكح امه. (23288) 19 - وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) وكذا الذى قبله. (23289) 20 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: قال أبو جعفر - يعني الجواد (عليه السلام) -: السحت: الربا. (23290) 21 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):


(1) تفسير القمي 1: 93. 17 - مجمع البيان 1: 390. 18 - مجمع البيان 1: 390، وتفسير القمي 1: 94. 19 - مجمع البيان 1: 390. (1) تفسير القمي 1: 93. 20 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 163 / 422. 21 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 / 416. (*)

[ 124 ]

درهم ربا أعظم من سبعين (1) زنية. (23291) 22 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم. (23292) 23 - العياشي في (تفسيره) عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس. (23293) 24 - وعن أبى عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال الله: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين - إلى قوله - تظلمون) (1)، فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به وأحق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).


(1) في المصدر: أربعين. 22 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 / 417. 23 - تفسير العياشي 1: 152 / 503. 24 - تفسير العياشي 1: 153 / 512. (1) البقرة 2: 278 - 279. (2) يأتي في الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 3، وفي البابين 4، 5 من هذه الابواب، وفي الباب 1 من أبواب الصرف، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديثين 2، 4 من الباب 7 من أبواب بقية الحدود. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث 7 من الباب 28 من أبواب العشرة، وفي الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 46، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديثين 1، 12 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 21، وفي الباب 50، وفي الحديث 30 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، = (*)

[ 125 ]

2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا. (23294) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء (1)، فقال: لئن أمكننى الله منه لاضربن عنقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي مقدمة العبادات (3). 3 - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها (23295) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذى يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي


= وفي الحديثين 1، 2 من الباب 1، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 9، وفي الباب 10، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 147 / 11. (1) اللباء: أول اللبن في النتاج (القاموس المحيط - لبأ - 1: 70). (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات. الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 145 / 6. (*)

[ 126 ]

يؤكل، وهو قول الله عزوجل: (وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله) (1) وأما الذي لا يؤكل (2) فهو الذى نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار. محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم مثله (3). (23296) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) (1) قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل. ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه (23297) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): آكل الربا وموكله


(1) الروم 30: 39. (2) في المصدر زيادة: الربا. (3) التهذيب 7: 17 / 73. 2 - التهذيب 7: 15 / 67. (1) الروم 30: 39. (2) الفقيه 3: 174 / 785. (3) تقدم في البابين 88، 91 من أبواب ما يكتسب به. الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 144 / 2، والفقيه 3: 174 / 783. (*)

[ 127 ]

وكاتبه وشاهداه فيه (1) سواء. (23298) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن محمد بن خالد (1)، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا الذي قبله. (23299) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال: إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. (23300) 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن علي (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الربا خمسة: آكله، وموكله، وشاهديه وكاتبه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1).


(1) في الفقيه: في الوزر (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 7: 15 / 64. (1) في المصدر: عمرو بن خالد. (2) الفقيه 3: 174 / 784. 3 - الفقيه 4: 4 / 1. 4 - مجمع البيان 1: 390. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب الشهادات. وتقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (*)

[ 128 ]

5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا (23301) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي (1) قال الله عزوجل. (23302) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن


الباب 5 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5: 144 / 3. (1) في نسخة: بالمنزلة التي (هامش المخطوط). 2 - الكافي 5: 145 / 4. (1) في المصدر: أبي المغرا، عن الحلبي. (*)

[ 129 ]

حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه، إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (2) ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فيما يستأنف إلا أنه قال: بغيره فانه له حلال طيب فليأكله، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا (3). (23303) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي (عليه السلام) (1) فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد (2) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (3) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4) ورواه الشيخ أيضا بالاسناد الذي قبله (5).


(2) التهذيب 7: 16 / 69. (3) الفقيه 3: 175 / 787. 3 - الكافي 5: 145 / 5. (1) التحية لم ترد في الكافي، وفي التهذيب: أتى رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام). (2) في نسخة: فقد (هامش المخطوط). (3) في نسخة: ووجبت (هامش المخطوط). (4) الفقيه 3: 175 / 789. (5) التهذيب 7: 16 / 70. (*)

[ 130 ]

(23304) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، قال أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب نحوه (1). (23305) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتى رجل عليا (عليه السلام) فقال: إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد اردت التوبة ولا ادرى الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي ؟ فقال (عليه السلام): اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال. (23306) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه لا حلال ؟ فقال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزوجل. (23307) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر


4 - الكافي 5: 146 / 9. (1) مستطرفات السرائر: 90 / 44. 5 - الفقيه 3: 117 / 499. 6 - التهذيب: 7: 15 / 66. 7 - التهذيب 7: 15 / 68. (*)

[ 131 ]

(عليه السلام) من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء ؟ فقالوا، ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى اصحابه، فجاء إلى أبي جعفر (عليه السلام) فص عليه قصته، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): مخرجك من كتاب الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله) (1) والموعظة التوبة. (23308) 8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم، فنزلت: (واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) الآيات. (23309) 9 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال ؟ قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا. (23310) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: ان رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد (عليه السلام) فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (1) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ. (23311) 11 - وعن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يكون


(1) البقرة 2: 275. 8 - مجمع البيان 1: 392. (1) البقرة 2: 278. 9 - مسائل علي بن جعفر: 147 / 180. 10 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 161 / 413. (1) البقرة 2: 275. 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 / 414. (*)

[ 132 ]

الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا بتحريمه (1) لم يكن عليه شئ. (23312) 12 - العياشي في (تفسيره)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى) (1) قال: الموعظة: التوبة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس (2) وغيره (3). 6 - باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*) (23313) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي


(1) في نسخة: بتحريم الله (هامش المخطوط). 12 - تفسير العياشي 1: 152 / 506 (1) البقرة 2: 275. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 3، وفي الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس. (3) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة، وفي الباب 52 من أبواب وجوب الحج، وفي الابواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به، والحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب والاحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. الباب 6 فيه 6 أحاديث * - قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلار: وقال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب، نقله في - المختلف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه (منه. قده). راجع النهاية: 378، والمراسم: 179، والمبسوط 2: 90، والمختلف: 356. 1 - التهذيب 7: 19 / 81، ورواه العياشي في تفسيره 1: 152 / 504. (*)

[ 133 ]

ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. (23314) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - انه قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا ؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1). (23315) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال، سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير (2) وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان (3). ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله (4).


2 - التهذيب 7: 18 / 78، والاستبصار 3: 72 / 238، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة. (1) الفقيه 3: 176 / 793. 3 - الكافي 5: 146 / 10. (1) التهذيب 7: 17 / 74. (2) التهذيب 7: 94 / 397، والاستبصار 3: 101 / 350. (3) التهذيب 7: 118 / 515. (4) الفقيه 3: 175 / 786. (*)

[ 134 ]

(23316) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبد الله (عليه السلام) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر. (23317) 5 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله (1). (23318) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره - في حديث طويل - قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن (1) إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).


4 - الكافي 5: 189 / 13. 5 - الكافي 5: 191 / 8، وأورده في الحديث 1 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 118 / 513، والاستبصار 3: 100 / 349. 6 - الكافي 5: 192 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16، وأخرى في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في نسخة: أو يوزن (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 13، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 16، وفي الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب. (*)

[ 135 ]

7 - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي (23319) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح (1) عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا. (23320) 2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1) وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. (23321) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن يس الضرير عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر


الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 147 / 1، والفقيه 3: 176 / 791، والتهذيب 7: 18 / 76. (1) في نسخة من التهذيب: ابن رياح (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ابن رباح. 2 - الكافي 5: 147 / 2. (1) الفقيه 3: 176 / 790. (2) التهذيب 7: 18 / 77. 3 - الكافي 5: 147 / 3. (*)

[ 136 ]

(عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال: نعم، قلت: فانهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مر (1) أو محمول على الكراهة. (23322) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: لان عبدك ليس عبد غيرك. (23323) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. أقول: حمله بعض الاصحاب (1) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر (2). (23324) 6 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس.


(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 7: 17 / 75، والاستبصار 3: 71 / 236. 5 - الفقيه 3: 176 / 792. (1) راجع المختلف: 353. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 6 - الفقيه 3: 178 / 806. (*)

[ 137 ]

(23325) 7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه (عليه السلام) مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ قال: هذا الربا محضا. 8 - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي (*) (23326) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار (1) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل


7 - مسائل علي بن جعفر: 125 / 90. الباب 8 فيه 8 أحاديث * - قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، والاحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل، لان الكيل يؤدي إلى التفاضل، لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة، ومتى كان أحدهما يباع وزنا والاخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا كيلا، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز، وكذا قال ابن البراج، وقال في باب السلم: لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، نقلها في - المختلف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق، والبر بالسويق، ثم قال: وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله: والاحوط: بنحو ما مر، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعا. (منه. قده). راجع المختلف: 356. (1) الكافي 5: 187 / 1. (1) الاكرار: جمع كر، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. (القاموس المحيط - كرر - 2: 130). (*)

[ 138 ]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (23327) 2 - وعنهم، عن سهل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر مثله (1). (23328) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان (1). ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله (2). (23329) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال:


(2) التهذيب 7: 96 / 409. 2 - الكافي 5: 188 / 5. (1) التهذيب: 7: 96 / 410. 3 - الكافي 5: 187 / 2. (1) التهذيب 7: 95 / 402. (2) الفقيه 3: 178 / 803. 4 - الكافي 5: 187 / 3، والتهذيب 7: 94 / 399، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب. (*)

[ 139 ]

لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل، والتمر (2) مثل ذلك قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال: لا إنما أصلهما واحد، وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة. (23330) 5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد. (23331) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس قال: وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (2).


(1) في نسخة: مثل (هامش المخطوط). (2) في نسخة: والثمن (هامش المخطوط). 5 - الكافي 5: 189 / 12، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 94 / 398. 6 - الكافي 5: 188 / 4. (1) في نسخة: بالدقيق (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 95 / 405. (*)

[ 140 ]

(23332) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23333) 8 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير... الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه. (23334) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال: مثلا


7 - التهذيب 7: 94 / 398، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 189 / 12. 8 - التهذيب 7: 95 / 408، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، وأخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 189 / 9، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (*)

[ 141 ]

بمثل لا بأس ؟ قلت إنه يكون له ريع (1) أنه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة ؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله (2). (23335) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. (23336) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن (1) العلاء جميعا (2). ورواه الصدوق باسناده عن العلاء إلا أنه قال لكل عشرة أمنان عشرة أمنان (3).


(1) في نسخة زيادة: أو، وفي أخرى: أي. (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 95 / 404. 2 - الكافي 5: 189 / 10. 3 - الكافي 5: 189 / 11. (1) كذا في الاصل، وكتب فوق (عن) واوا، فلاحظ. (2) التهذيب 7: 96 / 411. (3) الفقيه 3: 147 / 649. (*)

[ 142 ]

(23337) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله (1). (23338) 5 - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس. (23339) 6 - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير (23340) 1 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا


4 - التهذيب 7، 94 / 401. (1) الفقيه 3: 178 / 802. 5 - التهذيب: 7: 95 / 403. 6 - التهذيب 7: 95 / 407. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - مسائل علي بن جعفر: 123 / 81. (*)

[ 143 ]

أو تمرا ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان (23341) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم (1) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (3) أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).


(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديث واحد. 1 - الفقيه 3: 176 / 794. (1) الكافي 5: 191 / 7. (2) التهذيب 7: 120 / 525. (3) التهذيب 7: 45 / 194. (4) لعل المقصود مما يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. (*)

[ 144 ]

12 - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة (23342) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري (1) قال: لا يصلح أن تقرض (2) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر (23343) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم (1) - في حديث - قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.


الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 90 / 386، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من أبواب الصرف. (1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) في نسخة: تقبض (هامش المخطوط). (3) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب، وفي الباب 12 من أبواب الصرف. الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 7: 95 / 404. (1) أضاف في المصدر: عن أبي جعفر (عليه السلام). (*)

[ 145 ]

ورواه الكليني كما مر (2). (23344) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضالة، عن أبان عن محمد الحلبي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن علي الحلبي، وباسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان (1) (2) ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).


(2) مر في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 7: 93 / 396، وأورده في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) (عن حماد بن عثمان) هذا ليس في الفقيه. (2) الفقيه 3: 176 / 796. (3) الكافي 5: 191 / 6. (4) التهذيب 7: 93 / 395. (5) التهذيب 7: 119 / 516. (*)

[ 146 ]

(23345) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى (1) مجرى واحدا. وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا (2) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (3). (23346) 4 - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به. (23347) 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر (1) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه (2).


3 - التهذيب 7: 94 / 398، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) في الكافي: فهو حسن وهو يجري (هامش المخطوط). (2) في الكافي: كيل أو وزن (هامش المخطوط)، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزنا. (3) الكافي 5: 189 / 12. 4 - التهذيب 7: 94 / 399، وأورده في الحديث 13 من الباب 17، وصدره في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 7: 95 / 406. (1) في الفقيه زيادة: من ذلك (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 178 / 804. (*)

[ 147 ]

(23348) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال: لا يصلح. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب مثله (1). (23349) 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1). (23350) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به. (23351) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.


6 - التهذيب 7: 97 / 414. (1) الكافي 5: 189 / 14. 7 - التهذيب 7: 121 / 529، وأورده في الحديث 4 من هذا الباب، ونحوه في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 97 / 416. 8 - الكافي 5: 188 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار. 9 - الكافي 5: 190 / 17، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف. (*)

[ 148 ]

(23352) 10 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23353) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس. أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الصرف (2) والسلف (3) وغير ذلك (4). 14 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب (23354) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


10 - الكافي 5: 190 / 15، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف. (1) التهذيب 7: 97 / 415. 11 - قرب الاسناد: 114. (1) تقدم في الاحاديث 1، 2، 4 من الباب 8، وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 6، 7، 12، 14 من الباب 2، وفي الابواب 3، 4، 5، 6، من أبواب الصرف. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من أبواب السلف. (4) يأتي في الحديثين 12، 14 من الباب 17 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7: 94 / 398، والاستبصار 3: 93 / 314، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب. (*)

[ 149 ]

لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص... الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23355) 2 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله (1). (23356) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب ؟ قال: لا يصلح إلا مثلا (1) بمثل قال: والتمر وبالرطب (2) مثلا بمثل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (3). (23357) 4 - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الاسناد قال: المختلفان


(1) الكافي 5: 189 / 12. 2 - التهذيب 7: 95 / 408، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 178 / 805. 3 - التهذيب 7: 97 / 417، والاستبصار 3: 92 / 313. (1) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر، والرطب بالرطب (منه، قده). (2) في الاستبصار: والرطب (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 190 / 16. 4 - الكافي 5: 190 / 17. (*)

[ 150 ]

مثلا بمثل يدا بيد لا بأس. (23358) 5 - وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل ؟ قال: لا بأس، قلت: فالبختج (2) والعنب مثلا بمثل ؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (3). (23359) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص. (23360) 7 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس، والرطب رطب. أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم (1).


5 - التهذيب 7: 97 / 418. (1) في المصدر: أبي الربيع. (2) البخنج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسية: ميپخته. (النهاية 1: 101). (3) الكافي 5: 190 / 18. 6 - التهذيب 7: 90 / 384، والاستبصار 3: 93 / 315. 7 - التهذيب 7: 90 / 385، والاستبصار 3: 93 / 316. (1) راجع المختلف: 356، والتنقيح الرائع 2: 92، وشرح اللمعة 1: 372، والمهذب 1: 363. (*)

[ 151 ]

15 - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود (23361) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير: أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره ؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب (عليه السلام) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. مثله وترك قوله: لان تمر المدينة أدونهما (1) (23362) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان على (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، لان تمر خيبر أجودهما. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: أدونهما (1).


الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 188 / 7. (1) التهذيب 7: 96 / 412. 2 - الكافي 5: 188 / 8. (1) التهذيب 7: 97 / 413. (*)

[ 152 ]

أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة. (23363) 3 - وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر. (23364) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف (2) وغيره (3) 16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره. (23365) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟


3 - التهذيب 7: 94 / 400. 4 - التهذيب 7: 95 / 408، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 178 / 805. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6، وفي الباب 7 من أبواب الصرف. (3) يأتي في الحديث 12 من الباب 17، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 20 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في البابين 6، 8 من هذه الابواب. الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 191 / 8، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (*)

[ 153 ]

قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1). (23366) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره - في حديث - قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة. (23367) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد. (23368) 4 - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين. (23369) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.


(1) التهذيب 7: 118 / 513، والاستبصار 3: 100 / 349. 2 - الكافي 5: 192 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6، وصدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 7: 119 / 517، والاستبصار 3: 101 / 351، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 7: 119 / 518. 5 - التهذيب 7: 119 / 519. (*)

[ 154 ]

(23370) 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1). (23371) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه. أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


6 - التهذيب 7: 119 / 520. (1) الفقيه 3: 177 / 801. 7 - التهذيب 7: 120 / 521، والاستبصار 3: 101 / 352. (1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 17، 19 من هذه الابواب. (*)

[ 155 ]

17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة. (23372) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما. (23373) 2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا. (23374) 3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا. (23375) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.


الباب 17 فيه 17 حديثا 1 - الفقيه 3: 177 / 797. 2 - الفقيه 3: 178 / 807، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 6، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 3: 178 / 808. 4 - الكافي 5: 190 / 1. (*)

[ 156 ]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (1). (23376) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23377) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، وقال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله (2). (23378) 7 - وعن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعيرين يدا بيد ونسيئة فقال: نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة.


(1) التهذيب 7: 118 / 511، والاستبصار 3: 100 / 347. 5 - الكافي 5: 191 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه. (1) التهذيب 7: 121 / 527. 6 - الكافي 5: 191 / 3. (1) الفقيه 3: 177 / 799. (2) التهذيب 7: 118 / 512، والاستبصار 3: 100 / 348. 7 - الكافي 5: 191 / 4. (*)

[ 157 ]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد ابن يسار (1). (23379) 8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لان الناس يقولون: فانما (1) فعل ذلك للتقية. (23380) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23381) 10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر ابن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها ؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها. (23382) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كل ذلك مكروه.


(1) التهذيب 7: 117 / 510، والاستبصار 3: 100 / 346. 8 - الفقيه 3: 177 / 800. (1) في نسخة. فأيما (هامش المخطوط). 9 - الكافي 5: 191 / 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 93 / 396. 10 - الكافي 5: 191 / 9. 11 - التهذيب 7: 120 / 526، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه. (*)

[ 158 ]

(23383) 12 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ولا بأس بذلك، ولا تحل النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة (1)، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به، وما عد عدا أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، وتكره نسيئة. وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد، ويكره


12 - الكافي 5: 192 / 1، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة. (*)

[ 159 ]

نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وانسات العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وانسات الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد، ويكره نسيئة... الحديث. (23384) 13 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (1). (23385) 14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسيئة فلا يصلح. (23386) 15 - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).


13 - التهذيب 7: 121 / 529، وأورده في الحديثين 4، 7 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 94 / 399. 14 - التهذيب 7: 118 / 514، وأورده نحوه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في نسخة: زياد بن أبي غياث (هامش المخطوط). 15 - التهذيب 7: 120 / 522،، والاستبصار 3: 101 / 353. (1) الفقيه 3: 177 / 798. (*)

[ 160 ]

(23387) 16 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل، عن الرجل يقول: عارضني (1) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا. (23388) 17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط (23389) 1 - علي بن إبراهيم، في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا رباءآن: أحدهما ربا حلال والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا


16 - التهذيب 7: 120 / 523، والاستبصار 3: 101 / 354. (1) في التهذيب والاستبصار: عاوضني. 17 - قرب الاسناد: 113. (1) مسائل علي بن جعفر: 122 / 78. (2) تقدم في البابين 6، 16 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديث واحد 1 - تفسير القمي 2: 159. (*)

[ 161 ]

شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزوجل: (فلا يربوا عند الله) (1) وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الدين (2) والصرف (3) وغير ذلك (4). 19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا (23390) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة، والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) رفعه عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (2). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3).


(1) الروم 30: 39. (2) يأتي في البابين 19، 20 من أبواب الدين. (3) يأتي في الباب 12 من أبواب الصرف. (4) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 137 / 596. (1) في الكافي: أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي. (2) الكافي 5: 190 / 2. (3) التهذيب 7: 121 / 528. (*)

[ 162 ]

وباسناده عن أحمد بن محمد (4)، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (6)، ويأتى ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى (7). 20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر (23391) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع عن محمد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن (1) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة (2) وضحا وأصير الوضح غلة، قال: إذا كان فيها ذهب (3) فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطى فقال لى: كذا قال لي أبوه، ثم قال لى: الدنانير أين تكون ؟ قلت: لا أدرى قال عمار قال لي


(4) في التهذيب زيادة: عن أبي عبد الله البرقي... (5) التهذيب 7: 120 / 524. (6) تقدم في الباب 38، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة. (7) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 117 / 509. (1) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر (القاموس - عدن - 4: 248). (2) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش (القاموس - وضح - 1: 264). (3) في المصدر: دنانير. (*)

[ 163 ]

أبو عبد الله (عليه السلام): يكون مع الذى ينقص. (23392) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. (23393) 3 - محمد بن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني (عليه السلام) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا. (23394) 4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن علي (عليه السلام) - في كلام له - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية، والربا بالبيع. أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك (1).


2 - التهذيب 7: 98 / 422، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف. 3 - مستطرفات السرائر: 69 / 18. 4 - نهج البلاغة 2: 65 / 151. (1) يأتي في الباب 6، وفي الحديثين 4، 5 من الباب 11 من أبواب الصرف. (*)

[ 165 ]

أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب. (23395) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار. ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه (1) إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة. (23396) 2 - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد


أبواب الصرف الباب 1 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 7: 98 / 419. (1) الفقيه 3: 183 / 828. 2 - التهذيب 7: 98 / 421. (*)

[ 166 ]

ابن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، (هو الربا المنكر) (1). (23397) 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن. (23398) 4 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول (1) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع. (23399) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن. (23400) 6 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال، قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل.


(1) ليس في المصدر. 3 - التهذيب 7: 98 / 423. 4 - التهذيب 7: 98 / 420. (1) الفسل: الردئ من كل شئ (مجمع البحرين - فسل - 5: 440). 5 - الفقيه 4: 5 / 1. 6 - الكافي 5: 246 / 8. (*)

[ 167 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله (23401) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (1) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها (2) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق. (23402) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالدرهم، فيقول:


(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 2 من الباب 6، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 13، وفي الحديث 3 من الباب 16، وفي الحديث 12 من الباب 17 وفي الحديثين 1، 2 من الباب 20 من أبواب الربا. (2) يأتي في البابين 6، 18 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 5: 252 / 32، والتهذيب 7: 99 / 429، والاستبصار 3: 94 / 320. (1) في المصدر: الدراهم. (2) في نسخة: وانقادها (هامش المخطوط). 2 - الكافي 5: 252 / 33، والتهذيب 7: 99 / 428. (*)

[ 168 ]

أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه. (23403) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (23404) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال: ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك. (23405) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الذى بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ؟ قال: ليس به بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.


3 - الكافي 5: 251 / 31، والتهذيب 7: 99 / 426، والاستبصار 3: 93 / 318. 4 - الكافي 5: 249 / 19. 5 - الكافي 5: 248 / 14، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: قال: يقول: (*)

[ 169 ]

(23406) 6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال: لا بأس. (23407) 7 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال: لا بأس به يدا بيد. (23408) 8 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه. (23409) 9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23410) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن


6 - التهذيب 7: 99 / 425، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 7: 98 / 424، والاستبصار 3: 93 / 317، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب. 8 - التهذيب 7: 99 / 427، والاستبصار 3: 93 / 319. 9 - التهذيب 7: 99 / 430. (1) الكافي 5: 247 / 13. 10 - التهذيب 7: 100 / 431، والاستبصار 3: 94 / 321. (*)

[ 170 ]

علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي، عن عمار ابن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (1) بأكثر من صرف يومه نسيئة. أقول: يأتي تأويله (2). (23411) 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله (1). (23412) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة أبي الحسين (1)، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس. (23413) 13 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن


(1) في المصدر: الدينار. (2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب. 11 - التهذيب 7: 100 / 432، والاستبصار 3: 94 / 322. (1) الفقيه 3: 183 / 827. 12 - التهذيب 7: 100 / 433، والاستبصار 3: 94 / 323. (1) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين. 13 - التهذيب 7: 100 / 434، والاستبصار 3: 94 / 324. (*)

[ 171 ]

يبيع الرجل الدنانير (1) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر. (23414) 14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1) ؟ قال: نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء. قال الشيخ: هذه الاخبار الاصل فيها عمار، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2). أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (3) ويحتمل الحمل على التقية. (23415) 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (1) عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى


(1) في التهذيبين: الدينار. 14 - التهذيب 7: 100 / 435، والاستبصار 3: 94 / 325. (1) في التهذيب زيادة: معلوم. (2) يأتي في الباب التالي. (3) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. 15 - التهذيب 7: 101 / 436، والاستبصار 3: 95 / 326. (1) في نسخة: محمد بن الحسن (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: محمد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير. (*)

[ 172 ]

أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلى: وصلت الدنانير. أقول: تقدم الوجه في مثله (2)، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي. 3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس. (23416) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها (1) دراهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: قيمتها (2). (23417) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ منى دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.


(2) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب. الباب 3 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7: 102 / 437، والاستبصار 3: 96 / 327. (1) في الكافي: قيمتها (هامش المخطوط). (2) الكافي 5: 245 / 4. 2 - التهذيب 7: 102 / 438، والاستبصار 3: 96 / 328. (*)

[ 173 ]

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي مثله (1). (23418) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم ؟ قال: نعم إن شاء ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: دراهم بسعر اليوم (1). (23419) 4 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء. (23420) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال: لا بأس. (23421) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)


(1) الكافي 5: 245 / 6. 3 - التهذيب 7: 102 / 439، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان. (1) الكافي 5: 245 / 5. 4 - التهذيب 7: 102 / 440. 5 - التهذيب 7: 114 / 495. 6 - الكافي 5: 249 / 18، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. (*)

[ 174 ]

قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23422) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ فقال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان (1) وغيره إن شاء الله (2). 4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح. (23423) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): تكون للرجل عندي (1) الدراهم الوضح فيلقاني (فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له: كذا وكذا) (2) فيقول


(1) التهذيب 7: 112 / 482. 7 - قرب الاسناد: 113. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان. (2) يأتي في الحديثين 4، 9 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 245 / 2. (1) في الفقيه زيادة: من (هامش المخطوط). (2) ما بين القوسين ليس في الفقيه. (*)

[ 175 ]

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم اوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه (3)، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت: بلى قال: فلا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (4)، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5). (23424) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور ابن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال: لا بأس. قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله. (1) (23425) 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الصيرفى مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال: لا بأس.


(3) في المصدر: بيني وبينه. (4) الفقيه 3: 186 / 837. (5) التهذيب 7: 102 / 441. 2 - الكافي 5: 247 / 12. (1) التهذيب 7: 103 / 442. 3 - التهذيب 7: 103 / 443. (*)

[ 176 ]

5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس (23426) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك، فيقبض الكيس مني، ثم يرده علي، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس. (23427) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا (1) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها ؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). (23428) 3 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي


الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 184 / 830. 2 - الكافي 5: 246 / 7، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في نسخة: وزيوف (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 103 / 444. 3 - التهذيب 7: 105 / 450. (*)

[ 177 ]

عبد الله (عليه السلام) الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي، فأشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس. ورواه الكليني كالذي قبله (1). (23429) 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقل من حقك. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله (1). (23430) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض


(1) الكافي 5: 248 / 17. 4 - التهذيب 7: 105 / 452. (1) الكافي 5: 249 / 19. 5 - مستطرفات السرائر: 87 / 37. (*)

[ 178 ]

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين (1). 6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل. (23431) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة ؟ فقلت: اليوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.


(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 246 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب. (*)

[ 179 ]

ورواه الصدوق باسناده، عن صفوان بن يحيى نحوه (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج مثله (2). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (3). (23432) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي (عليه السلام): يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق. محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير نحوه (1). (23433) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين (1)، أو بمائة وخمسة حتى يراوضه (2) على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا، ثم قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أبايعك على هذا، لان الاول


(1) الفقيه 3: 185 / 834. (2) الكافي 5: 247 / ذيل حديث 9. (3) التهذيب 7: 104 / 445. 2 - الكافي 5: 247 / 10. (1) التهذيب 7: 104 / 446. 3 - التهذيب 7: 105 / 449. (1) في المصدر: وعشرة. (2) في المصدر: يراضيه. (*)

[ 180 ]

لا يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهبا مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدري ما الفلوس. (23434) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به. (23435) 5 - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنية. أقول: هذا محمول على ما مر (1) أو على التساوى وزنا أو البيع بجنس آخر. (23436) 6 - وعنه، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (1) مرة ؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.


4 - التهذيب 7: 106 / 456، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 7: 105 / 451. (1) مر في الاحاديث 1، 3، 4 من هذا الباب. 6 - التهذيب 7: 106 / 455. (1) في المصدر زيادة: أول. (*)

[ 181 ]

(23437) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 - باب وجوب التساوى في الجنس الواحد وزنا، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف (23438) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). (23439) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه (1) ورقا كل دينار بعشرة دراهم.


7 - التهذيب 7: 98 / 422، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا. (2) يأتي في الاحاديث 3، 4، 5، من الباب 11، وفي الباب 13 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 247 / 11. (1) التهذيب 7: 104 / 448. 2 - الكافي 5: 249 / 18، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) في هامش المخطوط (يعطيه) عن نسخة. (*)

[ 182 ]

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23440) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الربا (2). 8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه (23441) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1). (23442) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم


(1) التهذيب 7: 112 / 482. 3 - التهذيب 7: 104 / 447. (1) تقدم في الباب 1، وفي الحديثين 1، 6 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 15 من أبواب الربا. الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 106 / 453، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود. (1) الفقيه 3: 184 / 832. 2 - التهذيب 7: 106 / 454. (*)

[ 183 ]

وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة (23443) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له (1) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال: إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2). (23444) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن


(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 245 / 3. (1) في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) التهذيب 7: 106 / 457. 2 - الكافي 5: 248 / 16. (*)

[ 184 ]

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (1) تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه (2) ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لانك حبست منفعتها عنه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه (3). محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الاشعري مثله (4). (23445) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذى أخذها يومئذ وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1). (23446) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف،


(1) في الفقيه: جاء وقد (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: يوم أحاسبه (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 185 / 835. (4) التهذيب 7: 107 / 458. 3 - التهذيب 7: 107 / 459. (1) الفقيه 3: 184 / 829. 4 - التهذيب 7: 107 / 460. (*)

[ 185 ]

ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثني عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به. (23447) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه. 10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها (23448) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال: لا بأس بإنفاقها. (23449) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين (1) ذلك فلا بأس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.


(5) التهذيب 7: 108 / 461. الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 7: 108 / 462، والاستبصار 3: 96 / 329. 2 - التهذيب 7: 109 / 467، والاستبصار 3: 97 / 334. (1) في الكافي زيادة: الناس (هامش المخطوط). (2) الكافي 5: 253 / 2. (*)

[ 186 ]

(23450) 3 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (1)، عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس. (23451) 4 - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها (2). (23452) 5 - وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فالقى بين يديه دراهم، فألقى الي درهما منها فقال: إيش هذا ؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق ؟ فقال: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره (1) لما مضى (2)


3 - التهذيب 7: 108 / 463، والاستبصار 3: 96 / 330. (1) ليس في المصدرين. 4 - التهذيب 7: 108 / 464، والاستبصار 3: 96 / 331. (1) في نسخة: عمر بن يزيد (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي. (2) الكافي 5: 252 / 1. 5 - التهذيب 7: 109 / 466، والاستبصار 3: 97 / 333. (1) راجع السرائر: 219. (2) مضى في الاحاديث 1، 2، 3، 4 من هذا الباب. (*)

[ 187 ]

ويأتى (3)، ويحتمل الحمل على الكراهة. (23453) 6 - وباسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية تحمل على الدرهم دانقين (1) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك (2). (23454) 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، أشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (1). (23455) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إلي من قبلهم ؟ فكتب: لا يحل ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت الي


(3) يأتي في الاحاديث 6، 9، 10 من هذا الباب. 6 - التهذيب 7: 108 / 465، والاستبصار 3: 96 / 332. (1) في الاستبصار: إثنين (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 184 / 831. 7 - التهذيب: 7: 110 / 476. (1) الفقيه 3: 141 / 619. 8 - التهذيب 7: 116 / 506. (*)

[ 188 ]

رده على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه ؟ فكتب: لا يجوز. (23456) 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا. (23457) 10 - وعنه، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة (1). 11 - باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب، وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما (23458) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن


9 - الكافي 5: 253 / 4. 10 - الكافي 5: 253 / 3. (1) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث 5 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7: 109 / 468. (*)

[ 189 ]

صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس (1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال: لا يصلح إلا بالذهب. قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (2). (23459) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت. (23460) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق. (23461) 4 - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا. (23462) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن


(1) (والنحاس) ليس في المصدر. (2) الكافي 5: 249 / 21. 2 - الفقيه 3: 185 / 836. 3 - التهذيب 7: 109 / 469. 4 - التهذيب 7: 115 / 501. 5 - التهذيب 7: 111 / 478. (*)

[ 190 ]

عبد الله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه ؟ قال: اشتر (2) بالذهب والفضة جميعا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 12 - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط (23463) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة (2) وزنا ؟ قال:


(1) في الكافي: عبد الله بن يحيى (هامش المخطوط). (2) في الكافي: تشتريه (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 249 / 22. (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 17، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا، وفي الباب 6 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5: 244 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى. (2) في المصدر زيادة: درهم. (*)

[ 191 ]

لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله (3). (23464) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي (1) سودا وزنا (2) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب (3) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح (4). ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي (5). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6). وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله (7). (23465) 3 - وبهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.


(3) التهذيب 7: 112 / 483. 2 - الكافي 5: 253 / 1. (1) في الفقيه: يقضي (هامش المخطوط). (2) (وزنا) ليس في المصدر. (3) في الفقيه زيادة: بها (هامش المخطوط). (4) في التهذيب: كان أصلح (هامش المخطوط). (5) الفقيه 3: 180 / 815. (6) التهذيب 6: 200 / 448. (7) التهذيب 7: 109 / 470. 3 - الكافي 5: 254 / 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين. (*)

[ 192 ]

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23466) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (23467) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (1) الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه ؟ فقال: لا بأس (3)، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام). ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (4). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (5). وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان نحوه (6). (23468) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس


(1) التهذيب 6: 201 / 449. 4 - الكافي 5: 253 / 2. (1) التهذيب 6: 200 / 447. 5 - الكافي 5: 254 / 4. (1) في الفقيه والتهذيب: منه (هامش المخطوط). (2) درهم طازج: جيد نقي، انظر (القاموس - طزج - 1: 205). (3) في الفقيه زيادة: به (هامش المخطوط). (4) الفقيه 3: 181 / 821. (5) التهذيب 6: 201 / 450. (6) التهذيب 7: 115 / 499. 6 - الكافي 5: 254 / 5. (*)

[ 193 ]

ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع. (23469) 7 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقترض (1) من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض (2) المثقال فيرد عليه الدراهم ؟ فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي (عليه السلام) (3) كان يستقرض الدراهم الفسولة (فيدخل عليه الدراهم) (4) الجياد (5) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير (6) منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (7). (23470) 8 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال: إذا كان تضمن فربما


7 - الكافي 5: 254 / 6، والتهذيب 7: 115 / 500. (1) في الفقيه: يستقرض (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: أو يستقرض (هامش المخطوط). (3) في نسخة: (رحمه الله) (هامش المخطوط). (4) في الفقيه: فتدخل من غلته (هامش المخطوط) (5) في نسخة من الفقيه: الجلال (هامش المخطوط). (6) في الفقيه: أجود (هامش المخطوط). (7) الفقيه 3: 180 / 816. 8 - الكافي 5: 255 / 4. (*)

[ 194 ]

اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1)، وكذا الذي قبله. (23471) 9 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شرا للذى يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا أني لا اسمي له تأخيرا إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه. أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط، وفي الكراهة مع عدم التفاضل. (23472) 10 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها. (23473) 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتقاضاه، فقال: يكون (1) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون (2) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون (3) فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا


(1) التهذيب 6: 203 / 460. 9 - التهذيب 7: 115 / 498. 10 - التهذيب 7: 90 / 386، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الربا. 11 - الفقيه 3: 181 / 818. (1 - 3) في نسخة: تكون، في الجميع (هامش المخطوط). (*)

[ 195 ]

يا رسول الله فضحك، فقال: من عنده سلف ؟ فقام رجل فقال: عندي، فقال: كم عندك ؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أو ساق، فقال الرجل إنما لي أربعة، فقال (عليه السلام) (4): وأربعة أيضا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6)، ويأتي ما يدل عليه في السلف (7)، وفي الدين (8)، وغير ذلك (9). 13 - باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش. (23474) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل (1).


(4) في نسخة: صلى الله عليه وآله (هامش المخطوط). (5) قرب الاسناد: 44. (6) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا. (7) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف. (8) يأتي في البابين 19، 20 من أبواب الدين. (9) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصلح. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 249 / 20. (1) التهذيب 7: 110 / 471. (*)

[ 196 ]

أقول، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى (23475) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس. (23476) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الارض قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (1). (23477) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج (1) أن


(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 255 / 1. 2 - الكافي 5: 256 / 3. (1) التهذيب 6: 203 / 458. 3 - الكافي 5: 256 / 2. (1) السفاتج: جمع سفتجة، وهي أن يعطي مالا لاخر، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق (القاموس - سفتج - 1: 201). (*)

[ 197 ]

يعطوها بالكوفة. (23478) 4 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنه قال - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى، قال: لا بأس به. (23479) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قلت: يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك عليه ؟ قال: لا بأس. (23480) 6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام). وعلى ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس. (23481) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما (1).


4 - الفقيه 3: 165 / 731. 5 - التهذيب 7: 110 / 473. (1) في المصدر: أبي جعفر (عليه السلام). 6 - التهذيب 6: 203 / 459. 7 - التهذيب 7: 110 / 472. (1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (*)

[ 198 ]

15 - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو أحدهما (23482) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء (1)، إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب الي فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فانهم يجعلون معه العرض (2) أحب الي. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (3). (23483) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.


الباب 15 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5: 251 / 29. (1) في نسخة: النسئ (هامش المخطوط). (2) في نسخة من التهذيب: عوض (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 113 / 487. 2 - الكافي 5: 251 / 30. (*)

[ 199 ]

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الانصاري (1). وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن إبراهيم الانصاري (2)، عن ابن سنان نحوه (3). (23474) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد ؟ فقال: لا بأس به. قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (23485) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال: نعم، وبالذهب. وقال: إنه يكره أن تبيعه بنسيئة. وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه قال: فقال: بعه بالذهب (1).


(1) التهذيب 7: 111 / 477. (2) يفهم من هنا أن أبا محمد الانصاري، اسمه عبد الله بن إبراهيم (منه. ره). (3) التهذيب 6: 197 / 436. 3 - الكافي 5: 249 / 23. (1) التهذيب 7: 112 / 485، والاستبصار 3: 97 / 335. 4 - الكافي 5: 250 / 25. (1) التهذيب 7: 114 / 492، والاستبصار 3: 99 / 341. (*)

[ 200 ]

(23486) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23487) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (1) إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه ان شاء. (23488) 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح. (23489) 8 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح. (23490) 9 - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل عن منصور


5 - الكافي 5: 250 / 26. (1) التهذيب 7: 112 / 484. 6 - التهذيب 7: 112 / 486، والاستبصار 3: 97 / 336. (1) في نسخة. نسيئا (هامش المخطوط). 7 - التهذيب 7: 113 / 488، والاستبصار 3: 98 / 338. 8 - التهذيب 7: 113 / 489، والاستبصار 3: 98 / 339. (9) التهذيب 7: 113 / 490، والاستبصار 3: 98 / 340. (*)

[ 201 ]

الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة. (23491) 10 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، قال: أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة ؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير. أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر (1)، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين. (23492) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر ؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).


10 - التهذيب 7: 113 / 491، والاستبصار 3: 99 / 342. (1) مر في الاحاديث 1، 3، 4، 6 من هذا الباب. 11 - قرب الاسناد:: 113. (1) مسائل علي بن جعفر 153 / 208. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من هذه الابواب. (*)

[ 202 ]

16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه (23493) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال: تصدق به (1) فإما لك وإما لاهله قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2). (23494) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه ؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه قلت: بأي شئ نبيعه ؟ قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به ؟ قال: تصدق به، إما لك وإما لاهله (1) قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال: نعم.


الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 250 / 24. (1) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب (منه. قده). (2) التهذيب 7: 111 / 479. 2 - التهذيب 6: 383 / 1131. (1) في نسخة: لاهلك (هامش المخطوط) (*).

[ 203 ]

(23495) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال: لا بأس. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1). 17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وان كان فيه يسير منها (23496) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الا سرب (1) يشترى بالفضة قال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به. (23497) 2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك -، يعني لا يعرف إلا بالاسرب -. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.


3 - التهذيب 6: 386 / 1150، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البيع. (1) لعله في الباب 23 من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه. الباب 17 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 248 / 15، والتهذيب 7: 111 / 481. (1) الا سرب: الرصاص، انظر (القاموس المحيط - سرب - 1: 85). 2 - الكافي 5: 251 / 28. (1) التهذيب 7: 111 / 480. (*)

[ 204 ]

18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم (23498) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال: لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله (1). (23499) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الدرهم بالدرهم (1) والرصاص فقال: الرصاص باطل. (23500) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأسا.


الباب 18 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 5: 250 / 27. (1) التهذيب 7: 114 / 494. 2 - الكافي 5: 246 / 8. (1) في المصدر: الدراهم بالدراهم. 3 - التهذيب 7: 114 / 493. (*)

[ 205 ]

ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال: في أحدهما (1). أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا (2)، وفي الربا (3)، وعلى الثاني في أحكام العقود (4). 19 - باب أن من امر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال بيت المال بحسابه (23501) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له. (23502) 2 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(1) الفقيه 3: 184 / 833. (2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 20 من أبواب الربا. (4) تقدم في الباب 23 من أبواب أحكام العقود. الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 114 / 496، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة. 2 - التهذيب 7: 114 / 497، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود. (1) تقدم في الباب 5 من أبواب آداب التجارة. (*)

[ 206 ]

20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس (23503) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، وليست تنفق اليوم، فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال: فكتب الي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله (1). (23504) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان لي على رجل (1) دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم. وجاءت دراهم (2) أعلى من (3) الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب: لك الدراهم الاولى.


فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 252 / 1. (1) التهذيب 7: 116 / 505، والاستبصار 3: 100 / 345. 2 - التهذيب 7: 117 / 507، والاستبصار 3: 99 / 343. (1) في الفقيه زيادة: عشرة (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: بدراهم (هامش المخطوط). (3) في الاستبصار زيادة: تلك (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (*)

[ 207 ]

ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (4). (23505) 3 - ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه ذكر الشيخ (1). (23506) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى. 21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس (23507) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد


(4) الفقيه 3: 118 / 503. 3 - الفقيه 3: 118 / 504. (1) الاستبصار 3: 100 / 345. 4 - التهذيب 7: 117 / 508، والاستبصار 3: 99 / 344. الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 99 / 425، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)

[ 208 ]

ابن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال: لا بأس. (23508) 2 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين (1)، قال: لا بأس به يدا بيد. (23509) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به. (23510) 4 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال: قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفى درهم، فقال: لا بأس بذلك. أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1).


2 - التهذيب 7: 98 / 4424، والاستبصار: 93 / 317، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: مثلين بمثل. 3 - التهذيب 7: 106 / 456، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 7: 104 / 445، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 1، 2، 9 من الباب 13، وفي الحديث 12 من الباب 17 من أبواب الربا. (*)

[ 209 ]

ابواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة (23511) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ثم حال بينى وبينه رجل فسكت،


أبواب بيع الثمار الباب 1 فيه 22 حديثا 1 - الكافي 5: 174 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد. (*)

[ 210 ]

فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا ؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (2)، فقال (عليه السلام): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه. ورواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد مثله (3). (23512) 2 - وعن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن اي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو اربع سنين ؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا باس. وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها ؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن


(2) قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 86 / 366، والاستبصار 3: 88 / 301. 2 - الكافي 5: 175 / 2، والتهذيب 7: 85 / 364، والاستبصار 3: 87 / 299. (1) الفقيه 3: 132 / 576. (*)

[ 211 ]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة وذكر بقية الحديث (2). (23513) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك ؟ قال يحمر ويصفر وشبه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك (1). (23514) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل ذلك فتظالموا (1)، فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتى يبد وصلاحها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) وكذا الحديثان قبله.


(2) علل الشرائع: 589 / 35. 3 - الكافي 5: 175 / 3، والتهذيب 7: 85 / 363، والاستبصار 3: 87 / 898. (1) الفقيه 3: 133 / 580. 4 - الكافي 5: 175 / 4. (1) في التهذيب: فتظلموا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 85 / 365، والاستبصار 3: 87 / 300. (*)

[ 212 ]

(23515) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم ابن محمد الجوهرى، عن علي بن أبي حمزة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر (1) أخضر ؟ قال: لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو ؟ قال: حتى يتلون. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (23516) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ابن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال: إذا عقد وصار عروقا. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (2). (23517) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا


5 - الكافي 5: 176 / 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في نسخة: غير بسر (هامش المخطوط). والبسر: الثمر قبل إرطابه (القاموس المحيط - بسر - 1: 385). (2) التهذيب 7: 84 / 359، والاستبصار 3: 86 / 294. 6 - الكافي 5: 178 / 18. (2) التهذيب 7: 84 / 358. 7 - التهذيب 7: 87 / 372، والاستبصار 3: 86 / 293. (*)

[ 213 ]

يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (2). (23518) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل ؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى. قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين. أقول: حمله جماعة من الاصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر (1). (23519) 9 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.


في نسخة من الفقيه: الخضر (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 157 / 690. 8 - التهذيب 7: 87 / 373، والاستبصار 3: 86 / 292. (1) مر في أحاديث هذا الباب. 9 - التهذيب 7: 88 / 374 والاستبصار 3: 85 / 290. (*)

[ 214 ]

(23520) 10 - وعنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين (1) فافعل. (23521) 11 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين ؟ قال: لا بأس به... الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: سنين (1). (23522) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (1) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب. (23523) 13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل


10 - التهذيب 7: 88 / 375، والاستبصار 3: 86 / 291. (1) في الاستبصار: سنتين (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. 11 - التهذيب 7: 86 / 368، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 177 / 11. 12 - التهذيب 7: 91 / 387، والاستبصار 3: 88 / 302. (1) في الاستبصار زيادة: وإن شئت (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. 13 - التهذيب 7: 91 / 388، والاستبصار 3: 89 / 203. (*)

[ 215 ]

اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل ؟ قال: لا يصلح إلا سنة، ولا تشتره حتى يبين صلاحه. قال: وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته ؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده. (23524) 14 - محمد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو، يعني تصفر أو تحمر. (23525) 15 - وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهى خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر. (23526) 16 - قال: - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله: حتى يأمن العاهة، والعاهة الافة تصيبه.


14 - الفقيه 4: 4 / 1. 15 - معاني الاخبار: 278، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 13، واخرى في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 2 من الباب 10، واخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع، واخرى في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الخيار. 16 - معاني الاخبار: 278. (*)

[ 216 ]

(23527) 17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص (1) حل بيعه وشراؤه. (23528) 18 - وبالاسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال: لا يصلح السلم في النخل. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1) وكذا الذي قبله. (23529) 19 - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس. (23530) 20 - قال وسألته عن السلم في النخل ؟ قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه. (23531) 21 - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين (1) أيحل ؟ قال: لا بأس يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله.


17 - قرب الاسناد: 113، ومسائل علي بن جعفر: 121 - 122 / 74. (1) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل. (الصحاح - شيص - 3: 1044). 18 - قرب الاسناد: 113. (1) مسائل علي بن جعفر: 121 / 73. 19 - مسائل علي بن جعفر: 122 / 75. 20 - مسائل علي بن جعفر: 122 / 76. 21 - مسائل علي بن جعفر: 169 / 283 (1) في المصدر زيادة: أو أربعة. (*)

[ 217 ]

(23532) 22 - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ. أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم (1). 2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الارض. (23533) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23534) 2 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال: إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).


22 - مسائل علي بن جعفر: 169 / 284. (1) راجع التهذيب 7: 88 / ذيل حديث 375، والاستبصار 3: 88 / ذيل حديث 301. والحديثين 1، 2 من هذا الباب. الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 175 / 5. (1) التهذيب 7: 85 / 362، والاستبصار 3: 87 / 297. 2 - الكافي 5: 175 / 6. (1) التهذيب 7: 84 / 361، والاستبصار 3: 87 / 296، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل (*)

[ 218 ]

(23535) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهرى، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (23536) 4 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستاجر. (23537) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شئ منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع. أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة. وجوز حمله على


3 - الكافي 5: 176 / 8، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 133 / 579. (2) التهذيب 7: 84 / 359، والاستبصار 3: 86 / 294. 4 - التهذيب 7: 202 / 890. 5 - التهذيب 7: 92 / 391. (*)

[ 219 ]

الاستحباب (1)، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة (2). 3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة (23538) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال: لا إلا أن يشترى معها شيئا (1) غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3). (23539) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشترى غلتها قال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد،


(1) راجع الاستبصار 3: 89 / ذيل حديث 304. (2) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 176 / 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في الفقيه زيادة: من (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 133 / 578. (3) التهذيب 7: 84 / 360، والاستبصار 3: 86 / 295. 2 - التهذيب 7: 202 / 892. (*)

[ 220 ]

وعبيس، عن ثابت، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته وذكر نحوه (1). (23540) 3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس. اقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات، وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات (23541) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به... الحديث.


(1) التهذيب 7: 90 / 383. 3 - التهذيب 7: 144 / 637، والاستبصار 3: 113 / 402، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 7، 8، 9، 10، 12 من الباب 1، وفي الباب 2 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 174 / 1، والتهذيب 7: 86 / 366، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في التهذيب زيادة: عن بريد، وفي الكافي: عن ثعلبة، عن بريد. (*)

[ 221 ]

(23542) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات ؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله (2). (23543) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن (23544) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن


2 - الكافي 5: 176 / 7، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 86 / 368. (2) الفقيه 3: 133 / 578. 3 - الكافي 5: 177 / 11، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 86 / 368. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 176 / 9. (*)

[ 222 ]

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وقلت له: اعطى الرجل له الثمرة (1) عشرين دينارا (على أن أقول) (2) له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهو (3) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال وما تستطيع (4) أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال: لا يصلح إذا كان من نيته (5). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (6). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (6). (23545) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(1) في الفقيه: الرجل الثمن (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: وأقول (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: فهي (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي. (4) في الفقيه والتهذيب: أما تستطيع (هامش المخطوط). (5) في نسخة من الفقيه زيادة: ذاك (هامش المخطوط). (6) الفقيه 3: 133 / 581. (7) التهذيب 7: 89 / 378. 2 - الكافي 5: 177 / 13. (1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب 23 من أبواب أحكام العقود. (*)

[ 223 ]

6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره (23546) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذى فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23547) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنه كرهه... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب (1).


الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 176 / 10، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا. (1) التهذيب 7: 89 / 379. 2 - الكافي 5: 193 / 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 125 / 546 و 42 / 180. (*)

[ 224 ]

ورواه الصدوق باسناده، عن يعقوب بن شعيب (2)، وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (3) وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (4). (23548) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخلة بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفى، وأبي أن يفعل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لصاحب النخل اجذذ نخلك، فجذه له فكاله (1) خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا: عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال ان ربيعة الرأى لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال هذا ربا قلت: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين، قال: صدقت (2)


الفقيه 3: 142 / 623. (3) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. (4) الفقيه 3: 164 / 724. 3 - التهذيب 7: 91 / 390، والاستبصار 3: 92 / 312. (1) في نسخة زيادة: فكان (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: فكال له، وفي الاستبصار: فكان له. (2) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح، ولا ضرورة إليه، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون، مع أنه ليس له معارض خاص، والعام يقبل التخصيص على = (*)

[ 225 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (3). 7 - باب انه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية (23549) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت: نعم، قال: فالربح له. (23550) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله (1). (23551) 3 - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها


= تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا، فتدبر. " منه قده ". (3) تقدم في الباب 14 من أبواب الربا. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 177 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود. 2 - التهذيب 7: 88 / 376، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. (1) الفقيه 3: 132 / 576. 3 - التهذيب 7: 89 / 377. (*)

[ 226 ]

قبل أن يقبضها، قال: لا بأس. أقول، وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (1). 8 - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر (23552) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23553) 2 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال: نعم قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تستر الحيطان برفع بنائها. (23554) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن


(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود. الباب 8 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 7: 230 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب حد السرقة. (1) التهذيب 10: 110 / 431. 2 - مسائل علي بن جعفر: 148 / 188. 3 - التهذيب 7: 93 / 393. (*)

[ 227 ]

صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس. (23555) 4 - وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أمر بالثمرة فاكل منها. قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد ابن عبد الحميد، عن محمد بن على (2) الخراز، عن أبي داود مثله (3). (23556) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده. (23557) 6 - وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يمر على قراح (1) الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة ؟ قال


4 - التهذيب 7: 89 / 380. (1) التهذيب 7: 93 / 394، والاستبصار 3: 90 / 305. (2) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق (علي): يحين بخط آخر. (3) التهذيب 6: 383 / 1134. 5 - التهذيب 6: 383 / 1135. 6 - التهذيب 7: 385 / 1140. (1) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة. (الصحاح - قرح - 1: 396). (*)

[ 228 ]

لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شئ. أقول: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة، وفي الحمل دون الاكل، ويحتمل الكراهة. (23558) 7 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (1) وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه (2) أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا. أقول: حمله الشيخ على الكراهة تارة وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر (3). (23559) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا. (23560) 9 - وفي كتاب (اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصة الامام من الخمس (1) عن محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد


7 - التهذيب 7: 92 / 392، والاستبصار 3: 90 / 307. (1) المباطخ: جمع مبطخة، وهي مزرعة البطيخ. (الصحاح - بطخ - 1: 419). (2) في الاستبصار: صاحب الثمرة (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب (3) مر في الاحاديث 1 - 5 من هذا الباب. 8 - الفقيه 3: 110 / 464. 9 - كمال الدين: 521 / 49. (1) سبق في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال. (*)

[ 229 ]

ابن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان (عليه السلام) - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك ؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله (2). (23561) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى (1) ويأتي (2). (23563) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال: نعم. (23563) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه


(2) الاحتجاج: 480. 10 - قرب الاسناد: 39. (1) مضى في أحاديث هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 11، 12 من هذا الباب. 11 - مستطرفات السرائر: 67 / 8. 12 - المحاسن: 528 / 766. (*)

[ 230 ]

السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة. ورواه الكليني كما مر في الزكاة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (2)، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة (3)، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار (4)، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به (5). 9 - باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة (23564) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.


(1) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 17، وفي الباب 18 من أبواب زكاة الغلات. (3) يأتي في الباب 81 من أبواب الاطعمة المباحة. (4) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب حد السرقة. (5) راجع السرائر: 246. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 206 / 908. (*)

[ 231 ]

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1). (23565) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلا أن يكون صاحب الارض ساقاه وقام عليه. (23566) 3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن وهب (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس. أقول: وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود (2). 10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم. (23567) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن


(1) الكافي 5: 297 / 3. 2 - التهذيب 7: 90 / 382. 3 - التهذيب 7: 144 / 637، والاستبصار 3: 113 / 402، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في التهذيبين: معاوية بن عمار. (2) تقدم في الباب 32 من أبواب أحكام العقود. الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 193 / 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (*)

[ 232 ]

الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (1): اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (2) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به. ورواه الصدوق والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر (3). (23568) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) ان أبان حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليه قيمة، وقال لهم: اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (1) واما اعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (23569) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن


(1) في الفقيه زيادة: اختر (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) في الفقيه والتهذيب: كيلا (هامش المخطوط). (3) مر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. 2 - الكافي 5: 266 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة. (1) في نسخة: الثمن (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 193 / 855. 3 - الكافي 5: 267 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة. (*)

[ 233 ]

زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص (1) عليهم، فجاؤا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: انه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبد الله فقال: ما يقول هؤلاء ؟ قال: خرصت عليهم بشئ، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت، وإن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض. (23570) 4 - وعن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ان لنا اكرة (1) فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا قلت: انه يجئ بعد ذلك فيقول: إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما انه إن زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه. (23571) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك والارض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما


(1) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا. (الصحاح - خرص - 3: 1035). 4 - الكافي 5: 287 / 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب المزارعة. (1) الاكرة: جمع أكار، وهو الفلاح، أنظر (الصحاح - أكر - 2: 580). 5 - التهذيب 7: 193 / 856. (*)

[ 234 ]

أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والارض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى (1). 11 - باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن (23572) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (1) تعلفه (2) من قبل أن يسنبل وهو حشيش... الحديث. (23573) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيحل شراء الزرع الاخضر ؟ قال: نعم لا بأس به.


(1) يأتي في الباب 14 من أبواب المزارعة. الباب 11 فيه 10 أحاديث * - القصيل: هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل. انظر: (الصحاح - قصل - 5: 1801). 1 - التهذيب 7: 142 / 629، والاستبصار 3: 112 / 395، والكافي 5: 274 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في نسخة: أو (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي. (2) في الاستبصار: تقلعه. 2 - التهذيب 7: 142 / 630، والاستبصار 3: 113 / 399، والكافي 5: 274 / 2. (*)

[ 235 ]

(23574) 3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشترى الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل (1) فلا تعلفه (2) رأسا رأسا فإنه فساد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا كل ما قبله. (23575) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد - يعنى ابن أبي عمير - عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشتري الزرع، قال: إذا كان قدر شبر. (23576) 5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك... الحديث. أقول: حمله الشيخ على الكراهة. (23577) 6 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشا.


3 - التهذيب 7: 143 / 631، والاستبصار 3: 113 / 400. (1) في التهذيبين والكافي: سنبل. (2) في نسخة من الاستبصار: فلا تقلعه (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: فلا تقطعه. (3) الكافي 5: 274 / 3. 4 - التهذيب 7: 144 / 636، والاستبصار 3: 113 / 401. 5 - التهذيب 7: 144 / 637، والاستبصار 3: 113 / 402، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3، وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 7: 144 / 639، والاستبصار 3: 112 / 394. (*)

[ 236 ]

(23578) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله، (وما كان على أربابه) (1) من خراج فهو على العلج ؟ قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). (23579) 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه (2). (23580) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.


7 - التهذيب 7: 142 / 626، والاستبصار 3: 122 / 396، والكافي 5: 275 / 6. (1) في الكافي: على أن ما به خراج (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 148 / 651. (3) المقنع: 131. 8 - التهذيب 7: 142 / 627، والاستبصار 3: 113 / 397، والكافي 5: 275 / 7. (1) الطسق: الخراج الذي يؤخذ على الزروع، انظر (الصحاح - طسق - 4: 1517). (2) الفقيه 3: 149 / 658. 9 - التهذيب 7: 142 / 628، والاستبصار 3: 113 / 398. (*)

[ 237 ]

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله عنهم عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما. (23581) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل. 12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الارض بحنطة منها ومن غيرها (23582) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة. (23583) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا (1) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض، فقال: حرام، فقلت: جعلت


(1) الكافي 5: 275 / 4. 10 - الفقيه 3: 149 / 655. الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 142 / 629، والاستبصار 3: 112 / 395، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 7: 149 / 661، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) الجربان: جمع جريب، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم (الصحاح - جرب - 1: 98). (*)

[ 238 ]

فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (2)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (3) ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام) مثله (4). (23584) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1). (23585) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، انه ساله - يعني ابا عبد الله (عليه السلام) - عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك ؟ قال: يشتريه بالورق فانه اصله طعام.


(2) الفقيه 3: 151 / 666. (3) التهذيب 7: 195 / 865. (4) الكافي 5: 265 / 8. 3 - التهذيب 7: 143 / 632. (1) الكافي 5: 275 / 8. 4 - الفقيه 3: 152 / 669. (*)

[ 239 ]

13 - باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهى المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهى المحاقلة (23586) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو ؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1) وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). (23587) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة... الحديث. (23588) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال:


الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7: 143 / 633. (1) الكافي 5: 275 / 5. (2) الاستبصار 3: 91 / 308. 2 - التهذيب 7: 143 / 635، والاستبصار 3: 91 / 309، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه. 3 - التهذيب 7: 149 / 661، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. (*)

[ 240 ]

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض ؟ قال: حرام... الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه الكيني كما مر (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (3). (23589) 4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) - في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك. أقول: لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما. (23590) 5 - وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر. والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة (1) وهو محمول على المغايرة بين الثمن


(1) التهذيب 7: 195 / 865. (2) مر في ذيل الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. (3) الفقيه 3: 151 / 666. 4 - الفقيه 4: 2 / 1. 5 - معاني الاخبار: 277. (1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (*)

[ 241 ]

والمثمن كما مر (2)، ذكره الشيخ (3) وغيره (4). 14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهى النخلة تكون لانسان في دار آخر (23591) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23592) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته.


(2) مر في عنوان الباب 6 من هذه الابواب. (3) راجع الخلاف 1: 546 / 152، والمبسوط 2: 117. (4) راجع المهذب 1: 383، والمختلف: 378. الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 143 / 634، والاستبصار 3: 91 / 311. (1) الكافي 5: 275 / 9. 2 - معاني الاخبار: 277. (*)

[ 242 ]

قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية. 15 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة (23593) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا، قال: لا بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا، - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 132 / 577. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (*)

[ 243 ]

أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا اقروا لهم بالرق (23594) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا ؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق. وبهذا الاسناد عن أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (2). (23595) 2 - وبالاسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت


أبواب بيع الحيوان الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 211 / 10 والتهذيب 7: 70 / 300. (1) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع. (2) التهذيب 7: 70 / 301. 2 - الكافي 5: 210 / 7. (*)

[ 244 ]

أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوك (1) أهل الذمة ؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان (2). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (3)، وكذا الحديث الاول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا (23596) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغزون على الصقالبة والروم (1) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم


(1) في التهذيب: مملوكي (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) الفقيه 3: 139 / 607. (3) التهذيب 7: 70 / 299. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه. (5) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 29 من أبواب العتق. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 210 / 9، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (1) ليس في المصدر. (*)

[ 245 ]

ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (23597) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن. (23598) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1). أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2)، وغيره (3).


(2) التهذيب 6: 162 / 297. 2 - الكافي 5: 210 / 6. 3 - الكافي 5: 210 / 8، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب، وصدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (1) التهذيب 7: 76 / 327. (2) تقدم في الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (3) تقدم في الحديث 20 من الباب 4 من أبواب الانفال. (*)

[ 246 ]

3 - باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة (23599) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد ؟ فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (23600) 2 - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال: لا بأس. أقول: خصه الشيخ وغيره (1) بأهل الحرب لما مر (2).


الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 210 / 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (1) التهذيب 7: 77 / 331، والاستبصار 3: 83 / 282. 2 - التهذيب 8: 200 / 705، 7: 77 / 330، والاستبصار 3: 83 / 281. (1) راجع روضة المتقين 7: 104. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (*)

[ 247 ]

(23601) 3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال: فقال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1). وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما (23602) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الاية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن اخته والخال، ولا يملك امه من الرضاعة، ولا اخته ولا عمته ولا خالته (2) إذا ملكن عتقن،


3 - التهذيب 8: 200 / 702. (1) التهذيب 7: 77 / 329، والاستبصار 3: 83 / 280. (2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 50 من أبواب جهاد العدو. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8: 243 / 877. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى... (2) في المصدر زيادة: فإنهن. (*)

[ 248 ]

وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك. ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (3). (23603) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وزاد: وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (23604) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23605) 4 - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: غلام


(3) الفقيه 3: 66 / 221. 2 - التهذيب 8: 243 / 879. 3 - التهذيب 8: 243 / 878، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع. (1) الكافي 6: 178 / 5. 4 - التهذيب 8: 244 / 881. (1) في المصدر: أبي عتيبة... (*)

[ 249 ]

بينى وبينه رضاع، يحل لى بيعه ؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهو حران. (23606) 5 - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن بن زياد، عمن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا. أقول: النهى محمول على الكراهة. (23607) 6 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبده ؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه. أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (1)، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع (2) وفي العتق (3).


5 - التهذيب 7: 83 / 356. 6 - التهذيب 3: 80 / 287، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق. (1) مر في الحديثين 1، 3 من هذا الباب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ما يحرم بالرضاع. (3) يأتي في الابواب 7، 8، 9، 13 من أبواب العتق، وفي الباب 8 من أبواب المضاربة. (*)

[ 250 ]

5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الاسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وان ادعى الحرية بغير بينة (23608) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1). (23609) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، ادخل السوق واريد اشترى جارية فتقول: انى حرة، فقال: اشترها إلا ان يكون لها بينة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (1) ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (2). أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الاصل الحرية حتى يثبت


الباب 50 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 74 / 317، وأورده في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب العتق. (1) الفقيه 3: 140 / 614. 2 - التهذيب 7: 74 / 318. (1) الفقيه 3: 140 / 613. (2) الكافي 5: 211 / 13. (*)

[ 251 ]

الرق (3)، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين. 6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشترى ذا عيب (23610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تجارة ابنك ؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر شينا ولا عيبا (2) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وصدق (3) عنه بأربعة دراهم.


(3) يأتي في الباب 29 من أبواب العتق. وفي الباب 3 من أبواب الاقرار، أو يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور، وفي الباب 20 من أبواب حد السرقة. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 212 / 14. (1) في التهذيب زيادة: عن رجل (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: سبيا ولا غبيا (هامش المخطوط). والسبية: المرأة تسبى (الصحاح - سبي - 6: 2371) وفلان غبي: قليل الفطنة (الصحاح - غبا - 6: 2443). (3) في نسخة: وتصدق (هامش المخطوط). (*)

[ 252 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم نحوه (4). (23611) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1). (23612) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لى: يا شاب أي شئ تعالج ؟ فقلت: الرقيق، فقال: اوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة. 7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟ (23613) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).


(4) التهذيب 7: 70 / 302. 2 - الكافي 5: 212 / 15. (1) التهذيب 7: 71 / 303. 3 - الكافي 5: 212 / 18. الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 213 / 2. (1) التهذيب 7: 71 / 306. (*)

[ 253 ]

(23614) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). أقول: حمل بعض الاصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (3). (23615) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في رجل باع مملوكا وله مال قال: إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع. (23616) 4 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.


2 - الكافي 5: 213 / 1. (1) الفقيه 3: 138 / 605. (2) التهذيب 7: 71 / 307. (3) راجع المختلف: 380، ورياض المسائل: 563. 3 - الفقيه 3: 69 / 236، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق. 4 - الفقيه 3: 138 / 604. (*)

[ 254 ]

(23617) 5 - الحسن بن محمد الطوسى في (الامالي) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان (23618) 1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن حديد، عن جميل، عن زرارة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (3) والصرف (4)، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،


5 - أمالي الطوسي 1: 397. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 139 / 606. (1) الكافي 5: 213 / 3. (2) التهذيب 7: 71 / 305. (3) مر في الحديثين 2، 4 من الباب 6 وفي الابواب 8، 9، 14، 15، من أبواب الربا. (4) مر في البابين 6، 7، من أبواب الصرف. (*)

[ 255 ]

وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (5)، وما يدل على الثالث في العيوب (6). 9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا باذن المولى (23619) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر ابن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضى بذلك، (1) فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة ؟ قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من احب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):


(5) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به. (6) تقدم في الابواب 2، 3، 4، 5 من أبواب العيوب. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 190 / 1، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة. (1) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك. (*)

[ 256 ]

الولاء لمن اعتق ؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال: لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) ورواه في (المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (3). (23620) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن على بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال: لا قلت: ولا على سيده ؟ قال: لا لانه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك. أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى جواز التصرف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى (1) ويأتي (2). (23621) 3 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كل ما كان منى اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في


(2) الفقيه 3: 74 / 361. (3) المقنع: 161. 2 - الكافي 3: 542 / 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب. 3 - الفقيه 3: 146 / 644، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (*)

[ 257 ]

حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي ؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة... الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار (1). أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها (23622) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرئ رحمها ؟ قال: نعم،


(1) التهذيب 8: 225 / 808. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب، وفي الباب 24 من أبواب العتق، وما يدل على بعض المقصود في الباب 78، وفي الحديث 1 من الباب 79، وفي الباب 81 من أبواب الوصايا، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة. الباب 10 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 472 / 2. (*)

[ 258 ]

قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له ؟ قال: في خمس وأربعين ليلة. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله (1). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وذكر نحوه (2). (23623) 2 - وعن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الامة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع. (23624) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل ؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة. (23625) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن


(1) الفقيه 3: 283 / 3. (2) الكافي 5: 472 / 1. 2 - الكافي 5: 472 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 18، وصدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب نكاح الاماء. 3 - الكافي 5: 473 / 5. 4 - الكافي 5: 473 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (*)

[ 259 ]

الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد مست... الحديث. أقول: هذا مبنى على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر (1) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (2). (23626) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) كما يأتي (1). ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (2). (23627) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) أنه قال: تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما. (23627) 7 - وعن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية


(1) مر في الحديثين 1، 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. 5 - الفقيه 3: 282 / 1346، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (2) التهذيب 8: 212 / 759. 6 - قرب الاسناد: 64. 7 - قرب الاسناد: 113. (*)

[ 260 ]

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال: لا بأس. أقول: هذا مخصوص بالتى يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1). 11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهى حائض الا زمان حيضها (23629) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب (1)، عن ابن بكير، عن هشام ابن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أو لابي جعفر (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهى لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها. (23630) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل، فيقول: اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها... الحديث.


(1) يأتي في البابين 10، 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 472 / 3، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) " عن ابن ابي أيوب " ليس في المصدر. 2 - الكافي 5: 472 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 6، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*)

[ 261 ]

(23631) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية (2) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. (23632) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل. (23633) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك (1) ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.


3 - الكافي 5: 473 / 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال: يعتزلها شهرا إن كان قد مست. (2) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها. 4 - الكافي 5: 473 / 8، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 5 - الفقيه 3: 283 / 1346، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: لك. (*)

[ 262 ]

ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (3). أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (4)، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (5). 12 - باب حكم وطء الامة التى تشترى وهى حامل (23634) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الامة الحبلي يشتريها الرجل ؟ فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية (1)، وحرمتها اخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال


(2) علل الشرائع: 503 / 1. (3) التهذيب 8: 212 / 759. (4) مر في الحديثين 2، 3 من هذا الباب. (5) يأتي في الباب 3، وفي الاحاديث 3، 4، 6 من الباب 6، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد والاماء. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 474 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد. (1) لعل الاية التى أحلتها قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [ المؤمنون 23: 5، 6 ] والتي حرمتها قوله تعالى: (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)، [ الطلاق 65: 4 ]. وياتى في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه السلام) لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر " منه ره ". (*)

[ 263 ]

الرجل: أنا أرجو أن أنتهى إذا نهيت نفسك وولدك. (23635) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. (23636) 3 - وعنهم عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ قال: ما دون الفرج... الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1). 13 - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة (23637) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى


2 - الكافي 5: 475 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 3 - الكافي 5: 475 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 5، وذيله في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) يأتي في البابين 5، 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 219 / 5، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به. (*)

[ 264 ]

مصر آخر ان كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كان له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان (1) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (23638) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول اتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة (1) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبى كانت امها معهم فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها فقال: ما هذه ؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2). (23639) 3 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اماه، فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام): ألك ام ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.


(1) الفقيه 3: 140 / 616. (2) التهذيب 7: 67 / 290. 2 - الكافي 5: 218 / 1، والتهذيب 7: 73 / 314. (1) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة (معجم البلدان 2: 111). (2) الفقيه 3: 137 / 599. 3 - الكافي 5: 219 / 3. (*)

[ 265 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (1) وكذا الذي قبله. (23640) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23641) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس. 14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق (23642) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن


(1) التهذيب 7: 73 / 313. 4 - الكافي 5: 218 / 2. (1) الفقيه 3: 137 / 600. (2) التهذيب 7: 73 / 312. 5 - الكافي 5: 219 / 4. الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 212 / 16، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة. (*)

[ 266 ]

محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ ؟ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (1). (23643) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل شارك رجلا في جارية فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شئ، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (23644) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال: لا ينبغي. أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله. (23645) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): رجل يدل الرجل على السلعة


(1) التهذيب 7: 71 / 314. 2 - التهذيب 7: 81 / 347، والاستبصار 3: 83 / 283. (1) التهذيب 7: 238 / 1043. 3 - التهذيب 7: 81 / 348، والاستبصار 3: 84 / 284، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العقود. 4 - الفقيه 3: 139 / 612، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الشركة. (*)

[ 267 ]

ويقول: اشترها ولى نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شئ قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح. أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، (1) وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الابق في شرائط البيع (2). 15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي (23646) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: فهو باطل (1).


(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (2) تقدم في الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 15 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 212 / 17، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة. (1) التهذيب 7: 67 / 289. (*)

[ 268 ]

(23647) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفى بذلك إذا شرط لهم. وباسناده عن علي ابن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي ابن حديد جميعا، عن جميل بن دراج مثله وزاد إلا الميراث. (1) أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما (23648) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال: ليرد الذي عنده منهما، ويقبض


2 - التهذيب 7: 25 / 106. (1) التهذيب 7: 373 / 1509. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (3) تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه. (4) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 217 / 1. (*)

[ 269 ]

نصف الثمن مما اعطى من البيع (1) ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف (2) الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن (على بن إبراهيم، عن هاشم) (4)، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه (6). أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (7). 17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة (23649) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن


(1) في الفقيه: البائع (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: الاخر (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 72 / 308. (4) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم. (5) التهذيب 7: 82 / 354. (6) الفقيه 3: 88 / 330. (7) راجع المختلف: 382. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 217 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا، وأورد = (*)

[ 270 ]

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الامة عنده فوطأها ؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وقوله: وتقوم الامة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الاصحاب على أنه أحبلها (3)، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في نكاح الاماء (4).


= صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم. (1) التهذيب 7: 72 / 309. (2) يأتي في الباب 3 من أبواب الشركة، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث 2، 7، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا. (3) راجع المختلف: 383، والمسالك 1: 168، وشرائع الاسلام 2: 60، والايضاح 1: 437. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 57، وفي الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*)

[ 271 ]

18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه (23650) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا، وافترقا سواءا، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله: فهما رد على مواليهما (3).


الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 218 / 3. (1) في التهذيبين: أبي خديجة (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 72 / 310، والاستبصار 3: 82 / 279. (3) الفقيه 3: 10 / 32. (*)

[ 272 ]

(23651) 2 - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده. أقول: وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه. 19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا (23652) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لابي عبد الله (عليه السلام): إني كنت قلت لمولاي: بعنى بسبعمائة درهم وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله (1) ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).


2 - الكافي 5: 218 / 3، والتهذيب 7: 73 / 311. الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 74 / 315، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق. (1) الكافي 5: 219 / 2. (2) التهذيب 7: 74 / 316. (3) الكافي 5: 219 / 1. (*)

[ 273 ]

(23653) 2 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا (1) قال: يجوز. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) 20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس (23654) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغى النظر إليه. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله (1). (23655) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه


2 - الفقيه 3: 138 / 603. (1) في التهذيب: شيئا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 68 / 291. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 75 / 321. (1) الفقيه 4: 12 / 9. 2 - التهذيب 7: 236 / 1029. (*)

[ 274 ]

السلام: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه. (23656) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا احب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها. (23657) 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها. 21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه (23658) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى.


3 - التهذيب 7: 236 / 1030. 4 - قرب الاسناد: 49. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 76 / 326. (*)

[ 275 ]

22 - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*)، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان (23659) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه (1) دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اعطى حقه إذا أعطى الخمس. وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (2). (23660) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا، واستثنى البيع (1)


الباب 22 فيه 3 أحاديث (*) الثنيا: الاستثناء (الصحاح - ثنى - 6: 2294). 1 - التهذيب 7: 79 / 341، والكافي 5: 293 / 4. (1) في نسخة: ثمانية (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 81 / 350. (1) في الكافي: البائع (هامش المخطوط). والبيع: البائع (القاموس المحيط - بيع - 3: 8). (*)

[ 276 ]

الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله. (23661) 3 - محمد بن على بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن على (عليهم السلام) انه قال: اختصم إلى علي (عليه السلام) رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد. أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الشفعة (4) وفي الشركة (5) وغيرها (6).


(2) الكافي 5: 304 / 1. 3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 43 / 153. (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. (2) تقدم في الحديثين 1، 2 من الباب 14، وفي الباب 17 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 24 من هذه الابواب. (4) يأتي في الاحاديث 2، 3، 4، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة. (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة. (6) يأتي في الباب 18 من أبواب العتق، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد. (*)

[ 277 ]

23 - باب حكم من اشترى امة سرقت من أرض الصلح أو غيرها (23662) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها (1). (23663) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال: إذا أنباهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).


الباب 23 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 83 / 355. (1) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر (الصحاح - سعى -: 6: 1377). 2 - قرب الاسناد: 114، وأورد في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) يأتي في البابين 82، 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*)

[ 278 ]

24 - باب جواز بيع ام الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا بشئ للبائع (23664) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك ؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد ؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك ؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (1) اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (2). (23665) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين ؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.


الباب 24 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 193 / 5، والتهذيب 8: 238 / 862، وأورده في الحديثين 1، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد. (1) في المصدر: عنها. (2) الفقيه 3: 83 / 299. 2 - الكافي 6: 192 / 2، والتهذيب 8: 238 / 859. (*)

[ 279 ]

(23666) 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة (1) قال: سألته عن ام الولد ؟ قال: امة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر (3)، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (4) وغيره (5). (23667) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه. (23668) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد: وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة. (23669) 6 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن


3 - الكافي 6: 191 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد. (1) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه السلام). (2) الفقيه 3: 82 / 294. (3) مر في الحديثين 1، 2 من هذا الباب. (4) راجع الاستبصار 4: 11 / 34. (5) راجع روضة المتقين 6: 347. 4 - الكافي 6: 192 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد. 5 - التهذيب 7: 80 / 344، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد. 6 - التهذيب 7: 82 / 352، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة. (*)

[ 280 ]

أبي على ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد. (1) 25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول: اشترى بمالى (23670) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الالف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي العبد (1) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالى العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت


(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد. الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 234 / 1023. (1) في نسخة: موالي عتق العبد (هامش المخطوط). (*)

[ 281 ]

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين (3). أقول: حمله بعض الاصحاب على أن موالى العبد أنكروا البيع (4). 26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فاقر العبد بالعبودية للوارث (23671) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كان لعمى غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك ؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثم ان عمى مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولادا صغارا، وأنا وصيهم، فقلت ان عمى ذكر أنه باعك، فقال: إن عمك كان لك مضارا، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدق عمك، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.


(2) التهذيب 9: 243 / 945. (3) الكافي 7: 62 / 20. (4) راجع المختلف: 385. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 237 / 1036. (*)

[ 283 ]

أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف (23672) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه نقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).


أبواب السلف الباب 1 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5: 199 / 1. (1) التهذيب 7: 27 / 113. (2) الكافي 5: 199 / 3. (3) التهذيب 27 7 / 115. (*)

[ 284 ]

(23673) 2 - وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (1) والجذعان (2) وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال: لا بأس به... الحديث. (23674) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها. (23675) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).


2 - الكافي 5: 221 / 9، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 9 ونحو قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الثنيان: جمع ثني، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة (الصحاح - ثنى - 6: 2295). (2) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. (الصحاح - جذع - 3: 1194). 3 - الكافي 5: 220 / 3. 4 - الكافي 5: 221 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 167 / 236. (2) التهذيب 7: 32 / 132، والاستبصار 3: 74 / 248. (*)

[ 285 ]

(23676) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23677) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما. (23678) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان ؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به. (23679) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان ؟ قال: ليس به بأس... الحديث. (23680) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان


5 - الكافي 5: 185 / 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 3، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 29 / 123. 6 - الكافي 5: 220 / 4. 7 - الكافي 5: 222 / 11. 8 - الكافي 5: 220 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 7: 41 / 174، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الابواب. (*)

[ 286 ]

وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك. (23681) 10 - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1). (23682) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة. (23683) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين (1) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2) وخصوصا (3)، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف


10 - التهذيب 7: 41 / 175. (1) الفقيه 3: 168 / 743. 11 - التهذيب 7: 44 / 187. 12 - التهذيب 7: 238 / 1041، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين. (1) " والقليتين " ليس في المصدر. (2) يأتي في الاحاديث 1، 5، 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 4، 8 من الباب 3، وفي الاحاديث 1، 3، 8 من الباب 9 من هذه الابواب. (*)

[ 287 ]

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (4) وغير ذلك (5). 2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال (23684) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلف في اللحم ؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي (1)، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد. قال: وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال: لا تقربنها (2) فانه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهو (3) أسلم لك وله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد ابن النضر (4)،


(4) يأتي في الاحاديث 3، 4، 7، 8، من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 4، وفي الاحاديث 3، 4، 6 من الباب 5 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 7، وفي الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، وفي الحديثين 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين 19، 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 222 / 12. (1) التاوي: الهالك (القاموس المحيط - توى - 4: 309). (2) " تقربها " ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: فهذا (هامش المخطوط). (4) التهذيب 7: 45 / 193. (*)

[ 288 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (5). (23685) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال: لا يجوز. أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف (2). 3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد (23686) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم... الحديث. (23687) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم


(5) الفقيه 3: 167 / 738. 2 - الكافي 5: 223 / 1. (1) في المصدر: محمد بن حباب الجلاب. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 165 / 726، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن. 2 - الكافي 5: 220 / 5. (*)

[ 289 ]

الانصاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم. (23688) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس (23689) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به ؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم. ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (23690) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (1).


3 - الكافي 5: 220 / 6، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة (الصحاح - ربع - 3: 1214). 4 - الكافي 5: 199 / 2. (1) التهذيب 7: 27 / 114. 5 - الكافي 5: 184 / 1، والتهذيب 7: 27 / 116. (1) الفقيه 3: 167 / 740. (*)

[ 290 ]

(23691) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله. (23692) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس به. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم (1)، ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم (2). أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا. (23693) 8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد


6 - الكافي 5: 185 / 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 1، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 29 / 123. 7 - التهذيب 7: 28 / 120. (1) الكافي 5: 221 / 10. (2) الفقيه 3: 165 / 730. 8 - التهذيب 7: 41 / 176. (*)

[ 291 ]

الذي انت فيه ؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم. وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال: لا بأس به. أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ثم ان ما تقدم (3) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لانها تدل على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر. 4 - باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل (23694) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشترى ؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن


(1) تقدم في الاحاديث 2، 4، 5، 7، من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديثين 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 145 / 639، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع. (*)

[ 292 ]

محبوب مثله إلا أنه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما وقت العقد (23695) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (23696) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).


(1) الكافي 5: 222 / 13. (2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 200 / 2. (1) التهذيب 7: 27 / 117. 2 - الكافي 5: 201 / 8. (1) التهذيب 7: 28 / 118. (*)

[ 293 ]

(23697) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس (عنده زرع ولا طعام) (1) ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه فوفاه ؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح (2) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال: نعم ما أحسن ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (4). وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5). (23698) 4 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن يذبح (2) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (3).


3 - الكافي 5: 185 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: أيجوز ذلك (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 168 / 741. (4) التهذيب 7: 41 / 172. (5) التهذيب 7: 28 / 122. 4 - الكافي 5: 201 / 9، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع. (1) المسوك: جمع مسك، وهو الجلد (الصحاح - مسك - 4: 1608). (2) في التهذيب: أذبح. (3) التهذيب 7: 28 / 119. (*)

[ 294 ]

(23699) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغى شراء ذلك حالا. (23700) 6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل منه شئ، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشرط له. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكنانى، عن الصادق (عليه السلام) نحوه. (1) (23701) 7 - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).


5 - التهذيب 7: 49 / 211، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود. 6 - التهذيب 7: 44 / 188، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود. (1) الفقيه 3: 179 / 810. 7 - التهذيب 7: 44 / 189. (1) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب. (*)

[ 295 ]

6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن (23702) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله (1). (23703) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (2) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (3).


الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 185 / 2. (1) التهذيب 7: 28 / 121. 2 - الكافي 5: 186 / 10، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل (ابن محبوب). (2) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع (القاموس المحيط - ختم - 4: 104). (3) التهذيب 7: 29 / 124. (*)

[ 296 ]

محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن على الحلبي مثله (4). (23704) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي شرائط البيع (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية (23705) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: لا بأس بالسلف (1) ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).


(4) الفقيه 3: 166 / 735. 3 - الفقيه 3: 165 / 726، وأورده في الحديث 1 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) تقدم في البابين 4، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 44 / 192، والاستبصار 3: 79 / 265. (1) في الفقيه: بسلف. (2) الفقيه 3: 167 / 739. (*)

[ 297 ]

(23706) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن (1) رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح. (23707) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغى للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان (1). ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء (1) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (4).


2 - التهذيب 7: 97 / 414، والاستبصار 3: 79 / 264، وأورده في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب الربا. (1) في نسخة من الاستبصار: في (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 7: 43 / 185، والاستبصار 3: 79 / 263، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب الربا. (1) الفقيه 3: 167 / 737. (2) الكافي 5: 190 / 15. (3) التهذيب 7: 92 / 415. (4) تقدم في الباب 13 من أبواب الربا. (*)

[ 298 ]

8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف (23708) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله، فقال: لا بأس بذلك، فعاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمت. أقول: النهى عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية. (23709) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (2). أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك.


الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 43 / 186. 2 - التهذيب 6: 189 / 400، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدين. (1) في الكافي: طلحة بن يزيد. (2) الكافي 5: 100 / 1. (*)

[ 299 ]

(23710) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلم في الدين ؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصرف (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما (23711) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصف (1) اسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس. (23712) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن


3 - قرب الاسناد: 113. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصرف. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام العقود. (3) يأتي في الباب 15 من أبواب الدين والقرض. الباب 9 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 221 / 7، والتهذيب 7: 46 / 200. (1) في التهذيب: وصفا (هامش المخطوط). 2 - الكافي 5: 220 / 1، والتهذيب 7: 46 / 198، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب = (*)

[ 300 ]

علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان ؟ قال: ليس به بأس، قلت: ارأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (2). (23713) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثنى، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا كل ما قبله. (23714) 4 - وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه ؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون


= 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 42 / 177. (2) الفقيه 3: 166 / 733. 3 - الكافي 5: 220 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: جذاعا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 46 / 199. 4 - الكافي 5: 221 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (*)

[ 301 ]

شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه. (23715) 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الاعشى، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى ؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال: نعم، قال: لا بأس (23716) 6 - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو ابن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في (1) الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن ؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال: بلى، قال: فلا بأس... الحديث. (23717) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) (1) عن الرجل يكون لي عليه جلة (2) من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها، وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهى أكثر منها، قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار


5 - الكافي 5: 222 / 14. 6 - الكافي 6: 241 / 17، وعلق المصنف هنا: هذا في الذبائح (بخطه). (1) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق (في): (من) بخط آخر. 7 - الفقيه 3: 164 / 723، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في موضعي التهذيب: أبا عبد الله (عليه السلام). (2) الجلة: وعاء التمر (الصحاح - جلل - 4، 1658). (*)

[ 302 ]

عن (3) على بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الاشعري مثله (5). وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان مثله (6). (23718) 8 - وعنه، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (1) وفي الصدقة (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى (4). 10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به (23719) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن


(3) في نسخة من التهذيب: و... (هامش المخطوط). (4) الكافي 5: 254 / 7. (5) التهذيب 6: 201 / 451. (6) التهذيب 6: 202 / 455. 8 - التهذيب 7: 41 / 173. (1) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف. (2) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة. (3) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا. (4) يأتي في البابين 20، 32 من أبواب الدين. الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 35 / 147، وأورده عن الفقيه في الحديث 1، وعن التهذيب في الحديث 12 = (*)

[ 303 ]

صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه. (23720) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك ؟ قال: لا بأس به. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (1). 11 - باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت (23721) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن


= من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. 2 - الكافي 5: 179 / 5، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. (1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود. الباب 11 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 5: 221 / 8. (*)

[ 304 ]

يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم (1)، ولا يأخذون فوق شرطهم، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2). وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلى قوله من الغنم دراهم (3). (23722) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال: - أرأيت إن أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالى ؟ قال: نعم ما أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23723) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال: يأخذه فانه حلال... الحديث.


(1) في التهذيب: شروطهم (هامش المخطوط). (2) مر في الحديث 4 من الباب 1. (3) الكافي 5: 221 / 9. 2 - الكافي 5: 185 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 28 / 122. 3 - الكافي 5: 185 / 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (*)

[ 305 ]

(23724) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فانه حلال. (23725) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان ابن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله (1). (23726) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال: نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (23727) 7 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،


4 - التهذيب 7: 29 / 123. 5 - الكافي 5: 185 / 6. (1) التهذيب 7: 30 / 127، والاستبصار 3: 75 / 252. 6 - الكافي 5: 186 / 7. (1) الفقيه 3: 165 / 729. (2) التهذيب 7: 31 / 130، والاستبصار 3: 76 / 254. 7 - الكافي 5: 186 / 10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (*)

[ 306 ]

عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهمه (1) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثة أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقى من الطعام دراهم ؟ قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن على الحلبي مثله (4). (23728) 8 - وعن سهل بن زياد (1) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن ابن على بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم ؟ قال نعم. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (2).


(1) في نسخة: دراهم (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: دراهم (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 29 / 124. (4) الفقيه 3: 166 / 735. 8 - الكافي 5: 187 / 12. (1) هكذا في الكافي، وليس قبله سند يبنى عليه، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا (منه). (2) التهذيب 7: 30 / 128، والاستبصار 3: 75 / 253. (*)

[ 307 ]

(23729) 9 - وعن على، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ منى قيمة وصيفك اليم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس (1). أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث، ويمكن حمله على حصول الفسخ. (23730) 10 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب ابن شعيب (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منى طعاما ؟ قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (2).


9 - الكافي 5: 220 / 2. (1) التهذيب 7: 32 / 133، والاستبصار 3: 75 / 249. 10 - الفقيه 3: 166 / 734. (1) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب (منه قده). (2) الكافي 5: 186 / 8. (*)

[ 308 ]

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3). (23731) 11 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد - وقد سمعته من على - قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله. وعنه، عن على بن محمد قال: كتبت إليه وذكر مثله (1). (23732) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن على بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذى يشترى (1) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. ورواه على بن جعفر في (كتابه) (2). (23733) 13 - ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه


(3) التهذيب 7: 33 / 136، والاستبصار 3: 77 / 256. 11 - التهذيب 6: 205 / 469، وأورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدين والقرض. (1) التهذيب 7: 44 / 191. 12 - التهذيب 7: 30 / 129، والاستبصار 3: 74 / 246، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الربا. (1) في نسخة: اشترى (هامش المخطوط). (2) مسائل علي بن جعفر: 123 / 82. 13 - قرب الاسناد: 113، وأورد في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة. (*)

[ 309 ]

السلام) قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. (23734) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (1) ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير (2). أقول: تقدم الوجه في مثله (3). (23735) 15 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال: خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. أقول: تقدم وجهه (1). (23736) 16 - وعنه، عن على بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:


14 - التهذيب 7: 31 / 131، والاستبصار 3: 74 / 247. (1) في الفقيه: ثمارها (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 165 / 728. (3) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب. 15 - التهذيب 7: 32 / 134، والاستبصار 3: 75 / 250. (1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب. 16 - التهذيب 7: 32 / 135، والاستبصار 3: 75 / 251، وأورد قطعة منه عن الفقيه في = (*)

[ 310 ]

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة (2) مائة درهم فيأتى صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه (3). (23737) 17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان. عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه (23738) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اسلفه دراهم في


= الحديث 7 من الباب 9، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: أبا جعفر (عليه السلام). (2) في التهذيبين: والتمر، وفي الفقيه: أو التمر. (3) الفقيه 3: 164 / 722. 17 - التهذيب 7: 41 / 174، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 164 / 721. (*)

[ 311 ]

طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ؟ قال: أرى أن تولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه. إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير مثله إلى قوله شراءه (3). (23739) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسأ ؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1). (23740) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن


(1) الفقيه 3: 164 / 725، وسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب. (2) الكافي 5: 185 / 5 وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه. (3) التهذيب 7: 29 / 125 وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه. 2 - الكافي 5: 186 / 9. (1) التهذيب 7: 30 / 126. 3 - التهذيب 7: 33 / 137، والاستبصار 3: 76 / 255. (*)

[ 312 ]

يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى ؟ قال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه (1) وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (2). (23741) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم مثله (1). (23742) 5 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذى اشتراه منى، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (1).


(1) راجع التهذيب 3: 33 / ذيل حديث 137، والاستبصار 3: 77 / 256. (2) راجع المختلف: 362. 4 - التهذيب 7: 43 / 181، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود. (1) الفقيه 3: 165 / 727. 5 - التهذيب 7: 35 / 145، والاستبصار 3: 77 / 257. (1) الفقيه 3: 130 / 566. (*)

[ 313 ]

(23743) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. (23744) 7 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على، أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها (23745) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1).


قرب الاسناد: 114. 7 - قرب الاسناد: 114. (1) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 39 / 162. (1) الفقيه 3: 132 / 574. (*)

[ 314 ]

(23746) 2 - وعنه، عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل طعام اشتريته في (1) بيدر أو طسوج (2) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (3). أقول: هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ. (23747) 3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1).


2 - التهذيب 7: 39 / 164، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. (1) في نسخة من التهذيب: من (هامش المخطوط). (2) الطسوج: كسفود: الناحية (القاموس المحيط - طسج - 1: 205). (3) الفقيه 3: 131 / 569. 3 - التهذيب 7: 39 / 163. (1) الكافي 5: 186 / 11. (*)

[ 315 ]

أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه (23748) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعوذوا (1) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايم (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4). (23749) 2 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه


أبواب الدين والقرض الباب 1 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 3: 110 / 465. (1) في التهذيب: نعوذ (هامش المخطوط). (2) الايم: المرأة لا زوج لها (الصحاح - أيم - 5: 1868). (3) الكافي 5: 92 / 1. (4) التهذيب 6: 183 / 377. 2 - الفقيه 3: 110 / 466. (*)

[ 316 ]

(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم والدين فإنه شين الدين. (23750) 3 - قال: وقال على (عليه السلام): إياكم والدين فانه هم بالليل وذل بالنهار. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (1). (23751) 4 - قال: وقال علي (عليه السلام): إياكم والدين فانه مذلة بالنهار، ومهمة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة. ورواه في (العلل) عن محمد بن على ماجيلويه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن على (عليهم السلام). (1) ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الاشعري، عن ابن القداح (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) (3)، ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (4). (23752) 5 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أراد


3 - الفقيه 3: 111 / 467. (1) علل الشرائع: 527 / 1، وفيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). 4 - الفقيه 3: 111 / 468، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) علل الشرائع: 527 / 2. (2) في التهذيب: أبي القداح. (3) الكافي 5: 95 / 11. (4) التهذيب 6: 183 / 376. 5 - الفقيه 3: 361 / 1715، وأورد في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب الملابس وعن = (*)

[ 317 ]

البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء، وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل: وما خفة الرداء ؟ قال: قلة الدين. (23753) 6 - وفي (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن عبد الله بن يزيد، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر ؟ قال: نعم. وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد مثله (1). (23754) 7 - وفي (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن على، عن أبي عثمان (1)، عن حفص بن غياث عن ليث، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. (23755) 8 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد،


= طب الائمة في الحديث 5 من الباب 112 من أبواب آداب المائدة. 6 - علل الشرائع: 527 / 3. (1) الخصال: 44 / 39. 7 - علل الشرائع: 528 / 5. (1) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان. 8 - علل الشرائع: 528 / 6، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)

[ 318 ]

عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فان كان له حسنات اخذ منه لصاحب الدين، وإن لم يكن له حسنات القى عليه من سيئات صاحب الدين... الحديث. (23756) 9 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان، عن أبي الحسن الليثى، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما الوجع إلا (1) العين، وما الجهد إلا (2) الدين. (23757) 10 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الدين راية (1) الله عزوجل في الارضين، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون ابن مسلم نحوه (2)، وكذا الذي قبله. أقول، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


9 - علل الشرائع: 529 / 9، والكافي 5: 101 / 4. (1) في المصدر زيادة، وجع. (2) في نسخة زيادة: جهد (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. 10 - علل الشرائع: 529 / 10. (1) الراية: العلم والقلادة التي توضع في عنق الغلام الابق (القاموس المحيط - روى - 4 340). (2) الكافي 5: 101 / 5. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الملابس. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 2، وفي الباب 4 من هذه الابواب. (*)

[ 319 ]

2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها (23758) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان لنا ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق، ثم قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا (1) وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل الحسين (عليه السلام)، وعليه دين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2) ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (3). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية ابن وهب مثله (4).


الباب 2 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5: 93 / 2، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في نسخة: ليتعاطوا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 183 / 378. (3) الفقيه 3: 111 / 469. (4) علل الشرائع: 590 / 37. (*)

[ 320 ]

وعن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه (5). ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس عن معاوية بن وهب مثله (6). (23759) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لى أبو الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) ما يقوت به عياله... الحديث. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23760) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن على بن محمد بن سليمان، عن المفضل بن سليمان (1)، عن العباس بن عيسى قال: ضاق على بن الحسين (عليه السلام) ضيقة فأتى مولى له فقال له: اقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة... الحديث.


(5) علل الشرائع: 528 / 6. (6) المحاسن: 318 / 46. 2 - الكافي 5: 93 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة. (1) قرب الاسناد: 146. (2) التهذيب 6: 184 / 381. 3 - الكافي 5: 96 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الفضل بن سليمان. (*)

[ 321 ]

(23761) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: إني لاحب للرجل أن يكون عليه دين ينوى قضاه. (23762) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (23763) 6 - وعن على بن محمد، عن إسحاق بن محمد النخعي، عن محمد بن جمهور، عن فضالة، عن موسى بن بكر قال: ما احصى كم سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) ينشد: فإن يك يا اميم على دين * فعمران بن موسى يستدين (23764) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزوجل وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله).


4 - الكافي 5: 93 / 4. 5 - الكافي 5: 95 / 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) التهذيب 6: 185 / 383. 6 - الكافي 5: 94 / 10. 7 - الفقيه 3: 111 / 470. (*)

[ 322 ]

(23765) 8 - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان الله عزوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه. (23766) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لقد قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لاهله. (23767) 10 - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). (23768) 11 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الاشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قبض علي (عليه السلام) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسن (عليه السلام) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يزرأ (1) من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب. (23769) 12 - وفيه نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) إن الحسين (عليه السلام) قتل وعليه دين، وإن علي بن


8 - الفقيه 3: 113 / 478. 9 - قرب الاسناد: 44. 10 - قرب الاسناد: 56. 11 - كشف المحجة: 125. (1) في المصدر: يذر. 12 - كشف المحجة: 125. (*)

[ 323 ]

الحسين (عليه السلام) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضى دين الحسين (عليه السلام) وعدات كانت عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات (23770) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال: نعم قلت: يستقرض ويتزوج ؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (1) والحج (2)، وغيرهما (3).


(1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 1، 4 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 1 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 64 من أبواب الذبح. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 111 / 471. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة. (2) تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج. (3) تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام. (*)

[ 324 ]

4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله (23771) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه (2) أو يعفو الذي له الحق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق في (العلل والخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله (4). (23772) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): إني اريد أن ألزم (1) مكة والمدينة وعلي دين، فقال: ارجع إلى مؤدى دينك، وانظر أن


الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 94 / 6. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير... (2) لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين: كالوصي والولي، وإلا لزم التكرار (منه قده). (3) التهذيب 6: 184 / 380. (4) علل الشرائع: 528 / 4، والخصال: 12 / 42. 2 - الكافي 5: 94 / 9. (1) في الفقيه: الازم (هامش المخطوط). (*)

[ 325 ]

تلقى الله عزوجل وليس عليك دين، فان المؤمن لا يخون. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة (2). ورواه الشيخ باسناده عن احمد بن أبي عبد الله (3) ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: وعلي دين للمرجئة (4). (23773) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه أو يستقرض على نفسه (1) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال: يقضى مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2)... الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران (3). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (4).


(2) الفقيه 3: 111 / 472. (3) التهذيب 6: 184 / 382. (4) علل الشرائع: 528 / 7. 3 - الكافي 5: 95 / 2، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب، وقطعة منه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة. (1) في الفقيه: ظهره (هامش المخطوط). (2) النساء 4: 29. (3) الفقيه 3: 112 / 476. (4) مستطرفات السرائر: 78 / 6. (*)

[ 326 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلمة مثله (5). (23774) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف ابن السخت، عن على بن محمد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق على بن الحسين (عليه السلام) ضيقة فأتى مولى له فقال: اقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا، لا لانه ليس عندي، ولكني اريد وثيقة، قال فنتف (1). له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هي خشبة على مائة حمالة وهو كافر فيفى، وأنا لا أفى بهدبة من ردائي ؟ قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حق فسهل الله عزوجل له المال فحمله (2) إلى الرجل، ثم قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي، فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذا لا تأخذ مالك منى ليس مثلى من يستخف بذمته، قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها على بن الحسين (عليه السلام)، فأعطاه على بن الحسين (عليه السلام) الدراهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف. (23775) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبان، عن بشار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا


(5) التهذيب 6: 185 / 383. 4 - الكافي 5: 96 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في نسخة: فشق (هامش المخطوط). (2) حمله به يحمل حمالة: كفل (القاموس المحيط - حمل - 3: 373). 5 - الفقيه 3: 112 / 474. (*)

[ 327 ]

الدين فان كفارته قضاؤه. (23776) 6 - قال: وقال على (عليه السلام): إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. ورواه في (العلل)، ورواه الكليني والشيخ كما مر (1). (23777) 7 - وفي (الخصال) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلى، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاثة من عاداهم (1) ذل الوالد، والسلطان، والغريم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 5 - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء (23778) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب (1) عن عبد الغفار الجازي، عن أبي


6 - الفقيه 3: 111 / 468، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. 7 - الخصال: 195 / 270. (1) في المصدر: عازهم. (2) تقدم في الحديثين 4، 8 من الباب 1، وفي الحديثين 1، 5 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 9 من الباب 152، وفي الحديث 3 من الباب 158 من أبواب العشرة، وفي الاحاديث 1، 4، 6 من الباب 78 من أبواب جهاد النفس. (3) يأتي في الابواب 5، 7، 8، من هذه الابواب. الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 99 / 1. (1) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد (هامش المخطوط). (*)

[ 328 ]

عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين ؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: عن النضر بن سويد، وقال: ان كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيته الاداء (2). (23779) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق (23780) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيته. ورواه الصدوق مرسلا (2) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).


(2) التهذيب 6: 191 / 11 وفيه: النضر بن شعيب. 2 - الكافي 5: 99 / 2. 3 - الكافي 5: 95 / 1. (1) في نسخة: الحسن بن علي، عن رباط (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 112 / 473. (3) التهذيب 6: 185 / 384. (*)

[ 329 ]

(23781) 4 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام) يقتضيه وأنا عنده، فقال له: ليس عندنا اليوم شئ، ولكنه يأتينا خطر (1) ووسمة فتباع إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (23782) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور (1) وغير ذلك إن شاء الله (2). 6 - باب استحباب اقراض المؤمن (23783) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الاعمال) عن أبيه،


4 - الكافي 5: 96 / 5، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات التجارة. (1) الخطر: نبات يختضب به (القاموس المحيط - خطر - 2: 22). (2) التهذيب 6: 187 / 389. 5 - الفقيه 3: 112 / 475. (1) يأتي في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور. (2) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب، وفي الباب 27 من أبواب حد السرقة. وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف، وفي الحديثين 2، 3 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به. الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - ثواب الاعمال: 167 / 4. (*)

[ 330 ]

عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لئن أقرض قرضا احب إلى من أن أتصدق بمثله وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم. (23784) 2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه. (23785) 3 - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه. (23786) 4 - وعن أبيه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفى وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها (1) من الزكاة.


2 - ثواب الاعمال 166 / 2، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف. 3 - ثواب الاعمال: 166 / 1، وأورده في الحديث 7، ومثله عن الكافي في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة. (1) كتب في الاصل (أبي جعفر) وفوقه (أبي عبد الله) فليلاحظ. 4 - ثواب الاعمال: 167 / 3، وأورده في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة. (1) في المصدر: احتسب. (*)

[ 331 ]

(23787) 5 - وفي (عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدي (2) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزوجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فعل المعروف (3) وفي الصدقة (4) وغير ذلك (5). 7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة (23788) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالى،


5 - عقاب الاعمال: 341، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 22، وفي الحديث 7 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. (2) في نسخة: جاز (هامش المخطوط). (3) تقدم في الباب 11، وفي الحديث 6 من الباب 22، وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 20، وفي الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة. (5) تقدم في الحديثين 2، 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب العشرة، وفي الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الربا. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب، وفي الباب 4 من أبواب النفقات. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 112 / 477. (*)

[ 332 ]

عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه اياه - مخافة انه ان (1) إذا خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر - كان الله عز وجل أقدر أن يفقره منه على أن يغنى (2) نفسه بحبس ذلك الحق. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن ابن أبي طلحة (3) بياع السابري، ومحمد ابن الفضيل، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة (4) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (6) وفي الزكاة (7)، ويأتي ما يدل عليه (8) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات (9). 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه (23789) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير،


(1) وفي نسخة: إذا (هامش المخطوط). (2) في نسخة زيادة: عن (هامش المخطوط). (3) في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة (هامش المخطوط). (4) الكافي 5: 101 / 6. (5) التهذيب 6: 189 / 399. (6) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4، 5 من هذه الابواب. (7) تقدم في الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (8) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الابواب، وفي ح 5 من الباب 9 من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال (ص 151). (9) تقدم في الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة. الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 97 / 9. (*)

[ 333 ]

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله (1). (23790) 2 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه قال: ومن مطل (1) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار. (23791) 3 - قال: ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مطل الغنى ظلم. (23793) 4 - الحسن بن محمد الطوسى في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل (1) بن محمد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبد الله (عليهما السلام)،


(1) الخصال: 90 / 29. 2 - الفقيه 4: 10 / 1. (1) في نسخة: يبطل (هامش المخطوط). 3 - الفقيه 4: 272 / 828. 4 - أمالي الطوسي 2: 134. (1) في المصدر: (الفضل) بدل: (المفضل). (*)

[ 334 ]

وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لي (2) الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزوجل. (23793) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد (1)، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ألف درهم اقرضها مرتين احب إلى من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


(2) اللي: مطل الدين (القاموس المحيط - لوي - 4: 390). 5 - التهذيب 6: 192 / 418، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: علي بن سعيد. (2) ثواب الاعمال 167 / 5. (3) تقدم في الابواب 4، 5، 7 من هذه الابواب، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين 2، 6 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. (4) يأتي في الحديث 9 من الباب 11، وفي الباب 17 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي. (*)

[ 335 ]

9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله الا المهر (23794) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقى، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني اريد أن ابرد عليه جلده الذي (1) كان باردا (2) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله (4). (23795) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن


الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 94 / 8. (1) في التهذيب: وإن (هامش المخطوط). (2) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتلق الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه السلام) (منه قده). (3) التهذيب 6: 186 / 386. (4) علل الشرائع: 528 / 8. 2 - الكافي 5: 93 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث 4 من الباب 46 من = (*)

[ 336 ]

الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزوجل يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - إلى قوله: - والغارمين " (1) فهو فقير مسكين مغرم. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (3). (23796) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جل وعز يقول: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (1) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزوجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل، فان كان أنفقه في معصية الله عزوجل فلا شئ له


= أبواب المستحقين للزكاة. (1) التوبة 9: 60. (2) قرب الاسناد: 146. (3) التهذيب 6: 184 / 381. 3 - الكافي 5: 93 / 5. (1) البقرة 2: 280. (*)

[ 337 ]

على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ؟ في طاعة الله أم في معصيته ؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (23797) 4 - وعنه، عن (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى) (1)، عن العباس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الامام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (2). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى عن العباس مثله (3). (23798) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمد بن سوقة، عن عطاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه، فقال: سبحان الله ! أما بلغك ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فاكله (1) فكفالة رسول الله (صلى الله عليه


(2) التهذيب 6: 185 / 385. 4 - الكافي 5: 94 / 7، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور. (1) في نسخة: محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى (هامش المخطوط)، وفي المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى. (2) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة (منه قده). (3) التهذيب 6: 184 / 379. 5 - التهذيب 6: 211 / 494. (1) في نسخة: فلاهله (هامش المخطوط). (*)

[ 338 ]

وآله) ميتا ككفالته، حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3). 10 - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه (23799) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزوجل ألم آمرك بالشهادة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبد الله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (2).


(2) استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الاحاديث (منه قده). (3) تقدم في الحديثين 1، 7 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان، وفي الاحاديث 4، 6، 14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 298 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء. (1) التهذيب 7: 232 / 1014. (2) الكافي 5: 298 / 2. (*)

[ 339 ]

(23800) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء (2)، وفي الصدقة (3)، ويأتي ما يدل عليه (1). 11 - باب انه لا يلزمه الذى عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة (23801) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله


2 - الكافي 5: 298 / 3. (1) الكافي 5: 298 / ذيل الحديث 3. (2) تقدم في الاحاديث 2، 4، 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث 3 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة. (4) يأتي في عنوان الباب 56 من أبواب الشهادات. الباب 11 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5: 96 / 3. (1) ليس في المصدر. (*)

[ 340 ]

(عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم (3)، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله إلا أنه قال: للرجل المسلم (4). (23802) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن علي دينا - وأظنه قال: لا يتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا. ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي إلا أنه ترك قوله: وأظنه قال (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2). (23803) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن ابن زياد (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام):


(2) التهذيب 6: 186 / 387، والاستبصار 3: 6 / 12. (3) ليس في العلل. (4) علل الشرائع: 529 / 1. 2 - الكافي 5: 96 / 4. (1) الفقيه 3: 113 / 479. (2) التهذيب 6: 186 / 388. 3 - الكافي 5: 97 / 8. (1) في الاستبصار: عثمان بن زياد (هامش المخطوط)، وفي التهذيبين: زرارة. (*)

[ 341 ]

ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني (2) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). (23804) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت، رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها، قال: اعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (23805) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير، فقال: ما هذا ؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته ؟ قال: لا، قال: وهب لك ؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال: لا فقال: ما هو ؟ فقال: بعت دارى التي اسكنها لاقضي ديني.


(2) في التهذيب: فيعطيني (هامش المخطوط). (3) في بعض النسخ: ثلاثا (منه قده). (4) التهذيب 6: 187 / 390، والاستبصار 3: 6 / 13. 4 - الكافي 5: 237 / 21. (1) التهذيب 7: 170 / 754. 5 - الفقيه 3: 117 / 501. (*)

[ 342 ]

فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها (2) وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم (3) وما يدخل ملكي منها درهم (4) ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (5). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه (6). (23806) 6 - قال الصدوق: وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي: أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضى ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضى بباقي بالثمن دينه. (23807) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة (1) فربما بلغت غلتها قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقى لا دار له ؟ فقال: إن كان في داره ما يقضى به دينه


(1) فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح (منه قده). (2) في التهذيب زيادة: والله (هامش المخطوط). (3، 4) في التهذيب زيادة: واحد (هامش المخطوط). (5) علل الشرائع: 529 / 1. (6) التهذيب 6: 198 / 441. 6 - الفقيه 3: 118 / 502. 7 - التهذيب 6: 198 / 440، والاستبصار 3: 7 / 16. (1) في نسخة: دار غلة (هامش المخطوط). (*)

[ 343 ]

ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا. (23808) 8 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين. (23809) 9 - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعل (1) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه... الحديث. ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3). أقول: هذا مخصوص بالغنى إذا مطل وأخفى ماله، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة.


8 - الاستبصار 3: 6 / 14. 9 - التهذيب 6: 225 / 541، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي، وصدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الغصب. (1) المعل: الافساد (القاموس المنحيط - معل - 4: 522)، وفي المصدر: المعك. (2) الكافي 7: 412 / 1. (3) الفقيه 3: 8 / 28. (*)

[ 344 ]

12 - باب ان من مات حل دينه (23810) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23811) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض. (23812) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (1).


الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 99 / 1. (1) التهذيب 6: 190 / 407. 2 - التهذيب 6: 190 / 409. 3 - التهذيب 6: 190 / 408. (1) الفقيه 3: 116 / 495. (*)

[ 345 ]

(23813) 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إذا مات الميت حل ماله وما عليه. 13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه (23814) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه. (23815) 2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين (1) ويأتي ما يدل عليه في الوصايا (2).


4 - الفقيه 3: 116 / 496. الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 187 / 391، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا. 2 - التهذيب 6: 188 / 398، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا. (1) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين. (2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا. (*)

[ 346 ]

14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به (23816) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23817) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه: علي دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).


الباب 14 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 99 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان، وفي الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا. (1) التهذيب 6: 187 / 392، و 9: 167 / 680. (2) الفقيه 4: 167 / 582. 2 - التهذيب 6: 188 / 397. (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب، وفي البابين 2، 3 من أبواب الضمان. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (*)

[ 347 ]

15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه (23818) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) (23819) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال: اعطني ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد الرجل الذى عليه الدين ماله الذي اشترى (1) به من الرجل الذي له الدين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).


الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 100 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب السلف. (1) في المصدر: طلحة بن يزيد. (2) التهذيب 6: 189 / 400. 2 - الكافي 5: 100 / 2. (1) في نسخة: اشتراه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 189 / 401. (*)

[ 348 ]

(23820) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع (1) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقى عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2) 16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له اطالة الجلوس ولزوم السكوت (23821) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما لفلان يشكوك ؟ فقال: يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عزوجل (1) فقال: " ويخافون سوء الحساب " (2) أترى انهم (3) خافوا الله أن يجور


3 - الكافي 5: 100 / 3. (1) في التهذيب زيادة: إلي (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) التهذيب 6: 191 / 410. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 100 / 1. (1) في التهذيب زيادة: فقال (هامش المخطوط). وفي الكافي زيادة: في كتابه. (2) الرعد 13: 21. (3) في التهذيب: إنما (هامش المخطوط). (*)

[ 349 ]

عليهم ؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عزوجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان نحوه (4). (23822) 2 - وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: ان لي على بعض الحسنيين مالا، وقد أعيانى أخذه وقد جرى بينى وبينه كلام ولا آمن أن يجرى بينى وبينه في ذلك ما أغتم له، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس هذا طريق التقاضى، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت، قال الرجل: فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالى. (23823) 3 - محمد بن على بن الحسين في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لرجل: يا فلان مالك ولاخيك ؟ قال: جعلت فداك كان لى عليه شئ فاستقضيت عليه (1) حقى، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن قول الله عزوجل: " يخافون سوء الحساب " (2) أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم ؟ ولكنهم خافوا الاستقضاء والمداقة. العياشي في (تفسيره) عن حماد بن عثمان نحوه (4).


(4) التهذيب 6: 194 / 425. 2 - الكافي 5: 101 / 2. 3 - معاني الاخبار: 246 / 1. (1) في المصدر: فاستقصيت في. (2) الرعد 13: 21. (4) تفسير العياشي 2: 210 / 40. (*)

[ 350 ]

(23824) 4 - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: " ويخافون سوء الحساب " (1) قال: الاستقصاء والمداقة وقال: تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات ؟ ! 17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو الملاطفة مع التعذر (23825) 1 - محمد بن على بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون (1) البحر، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملئ إلا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه وليلة ظلما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الحقوق (2) وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).


4 - تفسير العياشي 2: 210 / 39. (1) الرعد 13: 21. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 113 / 480. (1) النون: الحوت. (الصحاح - نون - 6: 2210). (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 7، 8 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديثين 1، 13 من الباب 19 من هذه الابواب. (*)

[ 351 ]

18 - باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة ايام وكراهته بعدها (23826) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية قال: لا بأس به. (23827) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره للرجل أن ينزا على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه. (23828) 3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه ؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2).


الباب 18 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6: 204 / 464، وأورد مثله في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 6: 204 / 465. 3 - التهذيب 6: 204 / 463. (1) الكافي 5: 102 / 2. (2) الفقيه 3: 115 / 491. (*)

[ 352 ]

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). (23829) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر عن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: وإن كان وزنها له (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه (23830) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله


(3) التهذيب 6: 188 / 394. 4 - الكافي 5: 102 / 1. (2) التهذيب 6: 188 / 393. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الابواب، وفي الباب 21 من أبواب المزارعة. الباب 19 فيه 19 حديثا 1 - الكافي 5: 103 / 1. (*)

[ 353 ]

(عليه السلام) قال: إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية، قال: احسبه من دينك عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1). أقول: هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشرط لما مضى (2)، ويأتي (3). (23831) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيان - أخي جعفر بن حيان الصيرفي - قال: قلت: لابي جعفر (عليه السلام) (1) أني دفعت إلى أخى جعفر مالا (2) فهو يعطينى ما انفق واحج منه وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهى إلى قولك (3) فقال لى: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتانى بهذا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) وكذلك رواه الشيخ (5).


(1) التهذيب 6: 190 / 404، والاستبصار 3: 9 / 23. (2) مضى في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 2، 3، 13 من هذا الباب. 2 - الكافي 5: 103 / 2. (1) في التهذيبين: لابي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي. (2) في التهذيبين زيادة: كان لي (هامش المخطوط). (3) في التهذيبين زيادة: فما تقول ؟ (هامش المخطوط). (4) الفقيه 3: 115 / 490. (5) التهذيب 6: 202 / 454، والاستبصار 3: 10 / 25. (*)

[ 354 ]

(23832) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال: لا بأس بذلك (1) ما لم يكن شرطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (3). (23833) 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته (1) فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه.


3 - الكافي 5: 103 / 3. (1) في نسخة: به (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 191 / 414، والاستبصار 3: 9 / 24. (3) الفقيه 3: 181 / 817. 4 - الكافي 5: 255 / 1. (1) في الفقيه: أمتعته (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 201 / 452. (3) الفقيه 3: 181 / 819. (*)

[ 355 ]

(23834) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة ؟ فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا أنه قال: عن محمد بن عبدة (1). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2). (23835) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمن أخبرهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خير القرض ماجر منفعة. (23836) 7 - وعن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئنى فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه، ثم يجيئنى بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها ؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).


5 - الكافي 5: 255 / 2. (1) التهذيب 6: 202 / 453، والاستبصار 3: 9 / 22. (2) المقنعة: 95. 6 - الكافي 5: 255 / 3. 7 - الكافي 5: 255 / 4، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الصرف. (1) التهذيب 6: 203 / 460. (*)

[ 356 ]

(23837) 8 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن على بن فضال، عن بشير بن سلمة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) خير القرض ما جر المنفعة. (23838) 9 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلى بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال: وسألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح. أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة واخرى على الشرط. (23839) 10 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنما يأخذ


8 - التهذيب 6: 197 / 435، والاستبصار 3: 9 / 21. (1) في نسخة: بشر بن مسلمة (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: بشير بن سلمة، وفي الاستبصار: بشير بن مسلم. 9 - التهذيب 6: 204 / 462، والاستبصار 3: 10 / 27. 10 - التهذيب 6: 203 / 461. (*)

[ 357 ]

دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله (1). (23840) 11 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (23841) 12 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (23842) 13 - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على (1) الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك ؟ قال:


(1) التهذيب 7: 157 / 695. 11 - التهذيب 6: 203 / 457. 12 - التهذيب 6: 204 / 466. (1) الفقيه 3: 180 / 814. 13 - التهذيب 6: 205 / 467. (1) كذا في الاصل وفوقه: (عند). (*)

[ 358 ]

لا بأس إذا لم يكن يشرط. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (2). (23843) 14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغى لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغى لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله. (23844) 15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلى بن رباط عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل. ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن (1).


(1) الاستبصار 3: 10 / 28. (2) الفقيه 3: 181 / 817. 14 - التهذيب 6: 192 / 415، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان. 15 - التهذيب 6: 205 / 468. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن. (*)

[ 359 ]

(23845) 16 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن على بن محمد - وقد سمعته من على - قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك ام لا ؟ فكتب يجوز ذلك... الحديث. (23846) 17 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله - إلى أن قال: - وسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (23847) 18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ؟ قال: هذا الربا المحض. (23848) 19 - وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس. ورواه على بن جعفر في (كتابه) (1) وكذا الذي قبله.


16 - التهذيب 6: 205 / 469، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب السلف. 17 - الفقيه 3: 181 / 820، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) التهذيب 6: 204 / 464، والاستبصار 3: 10 / 26. 18 - قرب الاسناد: 114، ومسائل علي بن جعفر: 125 / 90، وأورده عن المسائل في الحديث 7 من أبواب الربا. 19 - قرب الاسناد: 114. (1) مسائل علي بن جعفر (المستدركات): 297 / 754. (*)

[ 360 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر (23849) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (1)، وفي الصرف (2)، وفي الصدقة (3)، وغير ذلك (4)، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود (5).


(2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 4، 5، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام العقود، وفي الباب 18 من أبواب الربا، وفي الباب 12 من أبواب الصرف، وفي الباب 9 من أبواب السلف، وما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. (3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب. الباب 20 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 201 / 499، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الصرف. (1) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف. (2) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف. (3) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة. (4) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا. (5) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام العقود. (*)

[ 361 ]

21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا (23850) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس. (23851) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطى صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال: لا بأس. (23852) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3: 116 / 493. 2 - التهذيب 7: 162 / 719، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة. 3 - التهذيب 7: 238 / 1041، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة. (*)

[ 362 ]

22 - باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه (23853) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولى له ولا يدرى بأى أرض هو ؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء. (23854) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحى هو أم ميت ؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ؟ قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به ؟ قال: اطلبه. (23855) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده جالس، قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) تدفع إلى المساكين ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسأله فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تطلب وارثا فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها، ثم


الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6: 188 / 395. 2 - التهذيب 6: 188 / 396، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى. 3 - التهذيب 7: 177 / 781، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، ونحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى. (*)

[ 363 ]

قال: توصى بها فان جاء طالبها وإلا فهى كسبيل مالك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 23 - باب استحباب تحليل الميت والحى من الدين (23856) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1). ورواه أيضا مرسلا (2). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله (3). (23857) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن


(1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى. الباب 23 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 195 / 427، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف. (1) الفقيه 3: 116 / 498. (2) الفقيه 2: 32 / 131. (3) ثواب الاعمال: 174 / 1. 2 - التهذيب 6: 189 / 402. (*)

[ 364 ]

هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال: دعه ذا بذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به. 24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا (23858) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الازرق نحوه (2).


(1) تقدم في الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف. الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 25 / 6، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الوصايا. (1) الفقيه 4: 167 / 584. (2) التهذيب 6: 312 / 862. (*)

[ 365 ]

وبإسناده عن أبي على الاشعري مثله (3). وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم نحوه (4). وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد ابن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر نحوه (5). وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (6). (23859) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1) والمواريث (2) وغير ذلك (3).


(3) التهذيب 9: 167 / 681. (4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (5) التهذيب 6: 192 / 416. (6) التهذيب 9: 245 / 952. 2 - التهذيب 6: 312 / 861، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس. (1) يأتي في البابين 14، 31 من أبواب الوصايا. (2) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الارث. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس. (*)

[ 366 ]

25 - باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته (23860) 1 - محمد بن يعقوب باسناده الآتي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال: واياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله. (23861) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد (1)، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله ابن سنان قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ألف درهم اقرضها مرتين احب إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر. محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد مثله (2). (23862) 3 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب


الباب 25 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 8: 9 / 1. (1) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة. 2 - التهذيب 6: 192 / 418، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر: علي بن سعيد. (2) ثواب الاعمال: 167 / 5. 3 - ثواب الاعمال: 174 / 1. (*)

[ 367 ]

ابن يزيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال: - فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر. العياشي في (تفسيره) عن حنان بن سدير نحوه (2). (23863) 4 - وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. (23864) 5 - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره أن يقيه الله من نفخات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. وعن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). (23865) 6 - وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما للرجل أن يبلغ من غريمه ؟ قال: لا يبلغ به شيئا الله أنظره. (23866) 7 - وعن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)


(1) في المصدر: حماد، عن سدير. (2) تفسير العياشي 1: 154 / 518. 4 - تفسير العياشي 1: 153 / 513، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب فعل المعروف. 5 - تفسير العياشي 1: 154 / 514. (1) تفسير العياشي 1: 154 / 515. 6 - تفسير العياشي 1: 154 / 516. 7 - تفسير العياشي 1: 154 / 517. (*)

[ 368 ]

قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم حار من سره أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر غريما أو ليدع لمعسر. (23867) 8 - وعن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - إلى أن قال: - ورجل أنظر معسرا أو ترك من حقه. (23868) 9 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفى حقه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 26 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها (23869) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لى عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه ؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.


8 - تفسير العياشي 1: 154 / 519. 9 - تفسير العياشي 1: 155 / ذيل حديث 519. (1) تقدم في الباب 12 من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 194 / 423. (*)

[ 369 ]

ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف (1). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف (2). 27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء (23870) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن على بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال: لا بأس بما أكل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).


(1) مر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف. (2) تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف. الباب 27 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 194 / 424. (1) تقدم في البابين 3، 11 من هذه الابواب، وفي الباب 33 من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة، وفي الباب 50 من أبواب وجوب الحج. (*)

[ 370 ]

28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير (23871) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضى فحلال، وأما للبائع فحرام (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (3) وفي الجهاد (4). 29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما (23872) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي


الباب 28 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 195 / 429. (1) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر (منه قده). (2) تقدم في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به. (3) تقدم في الباب 61 من أبواب ما يكتسب به. (4) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو. الباب 29 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 207 / 477. (*)

[ 371 ]

ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال: نعم ما يذهب بماله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله ابن مسكان مثله (1). (23873) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال: لا بأس به ورواه على بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة (2) وفي الحوالة (3). 30 - باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت (23874) 1 - الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر وفضالة،


(1) الفقيه 3: 23 / 60. 2 - قرب الاسناد: 113. (1) مسائل علي بن جعفر: 122 / 77. (2) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة. (3) يأتي في الباب 13 من أبواب الضمان. الباب 30 فيه حديثان 1 - الزهد: 33 / 87، والكافي 2: 130 / 21، وأورده في الحديث 4 من الباب 106، (*)

[ 372 ]

عن عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارا قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك، وقال: البر يزيد في الرزق. (23875) 2 - وعن بعض اصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الخياط، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد ؟ قال: لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارا.


= أبواب أحكام الاولاد. 2 - الزهد: 40 / 108، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 106 من أبواب أحكام الاولاد، وعن أمالي الصدوق في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب العتق. (1) في المصدر: حكم الخياط... (2) الكافي 2: 130 / 19 وفيه: أبي جعفر (عليه السلام). (*)

[ 373 ]

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3) وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 31 - باب حكم دين المملوك (23876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1). (23877) 2 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياع الاكفان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه


(3) تقدم في الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة. (4) تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 28 من أبواب الاحتضار، وفي الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. (5) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف، وفي الباب 106 من أبواب أحكام الاولاد، وعموما في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 6: 200 / 445، والاستبصار 3: 11 / 31. (1) الكافي 5: 303 / 3. 2 - التهذيب 6: 196 / 431. (*)

[ 374 ]

مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): إن بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك. أقول: حمله الشيخ على انه اذن له في التجارة دون الاستدانة (1) لما مر (2). (23878) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى (2)، عن ظريف الاكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك (2) وان اعتقت لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ. ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين مثله (3). (23879) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على


(1) راجع الاستبصار 3: 11 / ذيل حديث 30. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - الهذيب 6: 199 / 443، والاستبصار 3: 11 / 29. (1) في نسخة: عمر بن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: عثمان بن عيسى. (2) في الكافي زيادة: الدين (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 303 / 1. 4 - التهذيب 7: 229 / 1000. (*)

[ 375 ]

العبد. (23880) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (2) وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا (3) دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده (4) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقى لهم ان كان الميت ترك شيئا، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد (5). أقول: تقدم وجهه (6).


5 - التهذيب 6: 199 / 444، والاستبصار 3: 11 / 30. (1) في نسخة: أبا جعفر (عليه السلام). (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيبين. (2) في نسخة من الكافي: تجارته (هامش المخطوط). (3) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين. (منه قده) (4) في الكافي زيادة: من المال (هامش المخطوط). (5) الكافي 5: 303 / 2، وفي الاستبصار: ردوه. (6) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (*)

[ 376 ]

(23881) 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال: يستسعى فيما عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (1). 32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين (23882) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى من الذي لى كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدنى بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقى، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عزوجل: (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.) (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2)، ويأتي ما يدل


6 - التهذيب 6: 200 / 446، والاستبصار 3: 12 / 32، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الشركة. (1) يأتي في الباب 55 من أبواب العتق. الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 21 / 55، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح. (1) البقرة 2: 279. (2) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود. (*)

[ 377 ]

عليه في الصلح (3)، وعلى الحكم الاخير في إحياء الموات (4).


(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصلح. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب إحياء الموات. (*)

[ 379 ]

كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت (23883) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال: نعم استوثق من مالك. (23884) 2 - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال: لا بأس به. وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).


كتاب الرهن الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 165 / 726، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب السلف. 2 - الفقيه 3: 168 / 742، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان. (1) الفقيه 3: 55 / 188. (*)

[ 380 ]

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله (2). (23885) 3 - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (1). (23886) 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت. قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال: لا بأس به. (23887) 5 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ؟ قال: يستوثق من ماله. (23888) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي


(2) التهذيب 6: 210 / 491. 3 - الفقيه 3: 166 / 732. (1) التهذيب 7: 42 / 179. 4 - التهذيب 7: 42 / 178. 5 - التهذيب 7: 175 / 772. 6 - التهذيب 7: 168 / 744. (1) (عن أبي أيوب) ليس في المصدر. (*)

[ 381 ]

جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال: لا بأس (2) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله (3). (23889) 7 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1). (23890) 9 - وبإسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).


(2) في نسخة زيادة: به. (3) الكافي 5: 233 / 1. 7 - التهذيب 7: 168 / 745. (1) الكافي 5: 233 / 2. 8 - التهذيب 7: 168 / 746. (1) الكافي 5: 233 / 3. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين. (3) يأتي في الابواب الاتية. (4) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب. (*)

[ 382 ]

2 - باب حكم الارتهان من المؤمن (23891) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه برئ. ورواه الصدوق في كتاب (الاخوان) وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله (1). (23892) 2 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي (1)، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخبر الذي روى ان من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت... الحديث، ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الاسناد (2). أقول: الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم (عليه السلام) هو


الباب 2 فيه حديثان 1 - المحاسن: 102 / 78. (1) مصادقة الاخوان: 72 / 1، وعقاب الاعمال: 285 / 1. 2 - الفقيه 3: 200 / 909، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب آداب التجارة. (1) في نسخة من التهذيب: علي بن الحسين بن يزيد النوفلي (هامش المخطوط) وفي أخرى: عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي. (2) التهذيب 7: 178 / 785. وتقدم ما يدل على الجواز في الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين. (*)

[ 383 ]

التحريم لا الكراهة. 3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا (23893) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا رهن الا مقبوضا. (23894) 2 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا رهن إلا مقبوض. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).


الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 176 / 779. 2 - تفسير العياشي 1: 156 / 525. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 4، وفي الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (*)

[ 384 ]

4 - باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه (23895) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال: لا حتى يجئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن ابي عبد الله (1) ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله (2). (23896) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس، قال: لا احب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان ؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.


الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 234 / 5. (1) التهذيب 7: 169 / 749. (2) الفقيه 3: 197 / 897. 2 - الكافي 5: 233 / 4. (*)

[ 385 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2). (23897) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2). 5 - باب ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون (23898) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.


(1) الفقيه 3: 197 / 896. (2) التهذيب 7: 168 / 747. 3 - التهذيب 7: 169 / 748. (1) قرب الاسناد: 80. (2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3: 195 / 885. (*)

[ 386 ]

(23899) 2 - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد (2)، عن علي بن الحكم مثله (3). (23900) 3 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (1) أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه. (23901) 4 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال: على مولاه، قلت: ان الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أن العبد قتل (1) على من تكون جنايته ؟ قال: جنايته في عنقه.


2 - الفقيه 3: 196 / 893. (1) في نسخة زيادة: أنه (هامش المخطوط). (2) في نسخة: بنان، عن محمد بن علي (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيب. (3) التهذيب 7: 172 / 765، والاستبصار 3: 120 / 428. 3 - الفقيه 3: 198 / 900. (1) التوى: الهلاك (القاموس المحيط - توي - 4: 307). 4 - الفقيه 3: 195 / 887. (1) في نسخة: قتيلا. (*)

[ 387 ]

(23902) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع قال: يرجع بماله عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله. (2) (23903) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون ؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا ؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت: لمولاه قال: كذلك يكون عليه ما يكون له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23904) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)


5 - الكافي 5: 235 / 11. (1) في الاستبصار زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) التهذيب 7: 170 / 757، والاستبصار 3: 118 / 421. 6 - الكافي 5: 234 / 10. (1) التهذيب 7: 172 / 764، والاستبصار 3: 121 / 430. 7 - الكافي 5: 234 / 8. (1) التهذيب 7: 172 / 762، والاستبصار 3: 120 / 427. (*)

[ 388 ]

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد (2)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). (23905) 8 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (1) أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على تفريط المرتهن لما مضى (3) ويأتي. (4) (23906) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (1) أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال: لا.


(2) في التهذيب: عن بنان، عن محمد بن علي. (3) التهذيب 7: 172 / 765، والاستبصار 3: 120 / 428. 8 - الكافي 5: 236 / 18. (1) التهذيب 7: 173 / 766، والاستبصار 3: 121 / 431. (2) راجع الوافي 3: 116 باب 140. (3) مضى في الاحاديث 1 - 7 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب، وفي الباب 6 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 7: 171 / 759، والاستبصار 3: 119 / 423. (1) في نسخة: مملوك فجذم (هامش المخطوط) وكذلك في المصدرين. (*)

[ 389 ]

ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: فاكل، يعني أكله السوس (2) أقول: السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4)، وانه محمول على حصول التفريط. 6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق (23907) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر ؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى ؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت، فقال: هذا ونحوه واحد (1) يكون حقه عليه.


(2) الفقيه 3: 197 - 198 / 898 - 899. (3) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 199 / 903، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في نسخة: نحو واحد (هامش المخطوط). (*)

[ 390 ]

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه (2). (23908) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقى، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض. ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما (23909) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول على (عليه السلام): يترادان الفضل، فقال: كان على (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان ؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه،


(2) التهذيب 7: 175 / 773، والاستبصار 3: 119 / 424. 2 - التهذيب 7: 170 / 758، والاستبصار 3: 118 / 422. (1) الفقيه 3: 197 / 898. (2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 234 / 7، والتهذيب 7: 171 / 761، والاستبصار 3: 119 / 426. (*)

[ 391 ]

وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول على (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك. (23910) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال (1) حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله: حساب ذلك (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال: فيهلكه (3). (23911) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).


2 - الكافي 5: 324 / 9. (1) في الفقيه زيادة: على (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) التهذيب 7: 172 / 763، والاستبصار 3: 120 / 429. (3) الفقيه 3: 199 / 904. 3 - الكافي 5: 234 / 6. (1) التهذيب 7: 171 / 760، والاستبصار 3: 119 / 425. (*)

[ 392 ]

(23912) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (23913) 5 - وباسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن عند رجل رهنا، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه. أقول: حمل الشيخ (1) والصدوق (2) وغيرهما هذه الاحاديث على تفريط المرتهن (3)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4). 8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الارض المرهونة (23914) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن


4 - الفقيه 3: 199 / 905. 5 - الفقيه 3: 196 / 892. (1) راجع التهذيب 7: 171 / ذيل حديث 761 والاستبصار 3: 130 / ذيل حديث 426. (2) راجع الفقيه 3: 196 / ذيل حديث 892. (3) راجع روضة المتقين 7: 366. (4) تقدم في الحديثين 2 و 7 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 235 / 12، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب = (*)

[ 393 ]

الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما احب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك، فقال (1) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (3)، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما احب أن يفعل (4). ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض (6). 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟ (23915) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،


= وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين. (1) في الفقيه زيادة: هو حلال (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: بماله (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 173 / 767. (4) التهذيب 6: 205 / 468. (5) الفقيه 3: 200 / 907. (6) تقدم في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 175 / 773، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وذيله في الحديث 4 = (*)

[ 394 ]

عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة (1) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس عليه مصيبته بينة ؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق (2). محمد بن على بن الحسين باسناده عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة (4). 10 - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين (23916) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.


= من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: جائحة. (2) عمل به ابن الجنيد (منه قده). (3) الفقيه 3: 198 / 902. (4) التهذيب 7: 173 / 768. الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 235 / 13، والتهذيب 7: 169 / 750. (*)

[ 395 ]

(23917) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله. (23918) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال: لصاحب الدار. ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2). (23919) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه عليه.


2 - الكافي 5: 235 / 14. (1) التهذيب 7: 169 / 751. 3 - الكافي 5: 235 / 12. (1) في المصدر: أبا ابراهيم (عليه السلام). (2) مر بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين. 4 - التهذيب 7: 175 / 773، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (*)

[ 396 ]

(23920) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة ؟ فقال: على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له. (23921) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها ام لا ؟ (23922) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال: فقال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا ؟ قال: نعم لا أرى به بأسا.


5 - الفقيه 3: 196 / 890. 6 - الفقيه 3: 197 / 894. (1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 237 / 20. (*)

[ 397 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله إلا أنه قال: ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23923) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2). 12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الاجرة من النفقة (23924) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه ؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.


(1) الفقيه 3: 201 / 910. (2) التهذيب 7: 169 / 753. 2 - الكافي 5: 235 / 15. (1) (عن ابن أبي عمير) ليس في التهذيب. (2) التهذيب 7: 169 / 752. الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 236 / 16. (*)

[ 398 ]

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23925) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب (1) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2). أقول: حمل بعض علمائنا (2) الحديثين على مساواة النفقة لاجرة المثل وثمن المثل لما مر (4). 13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه (23926) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن


(1) الفقيه 3: 196 / 889. (2) التهذيب 7: 176 / 778. 2 - التهذيب 7: 175 / 775. (1) في الفقيه: ويشرب الدر. (هامش المخطوط). والدر: اللبن (القاموس المحيط - درر - 2: 28). (2) الفقيه 3: 195 / 886. (3) راجع المختلف للعلامة: 418. (4) مر في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديثان - الفقيه 3: 143 / 626، والتهذيب 7: 123 / 535. (*)

[ 399 ]

الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال: نعم (23927) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كما له (23928) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن رباح القلاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال: هو كما له. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1).


2 - الكافي 5: 237 / 22. (1) التهذيب 7: 170 / 755. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 236 / 19. (1) التهذيب 7: 170 / 756. (*)

[ 400 ]

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (2). أقول: وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا (3). 15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده (23929) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين (1)، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار، ثم أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك ؟ قال: هو لصاحب الرهن الذي رهنه وهو الذى أهلكه وليس لمال هذا توى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن منصور بن العباس نحوه (2). 16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة (23930) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن


(2) الفقيه 3: 200 / 908. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 236 / 17. (1) في التهذيب: الحسين بن علي بن يقطين... (2) التهذيب 7: 177 / 782. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 174 / 769، والاستبصار 3: 123 / 438، وأورد صدره في الحديث 1 من = (*)

[ 401 ]

صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. أقول: حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي (1). (23931) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). (23932) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه (1) والآخر يقول: هو رهن ؟


= الباب 17 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديثين 2، 3 من هذا الباب، وفي الباب 17 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 7: 174 / 771، والاستبصار 3: 123 / 437. (1) الفقيه 3: 199 / 906. (2) الكافي 5: 237 / 1. 3 - الكافي 5: 238 / 4. (1) في نسخة: استودعتكه (هامش المخطوط). (*)

[ 402 ]

قال: فقال: القول قول الذي يقول هو: انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، (2) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب (3). باسناده عن أحمد بن محمد (4). 17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه (23933) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف (1) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله (2).


(2) الفقيه 3: 195 / 888. (3) التهذيب 7: 176 / 776. (4) الاستبصار 3: 122 / 436. وياتي ما يدل عليه في الباب 7 من ابواب الوديعة. الباب 17 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 237 / 2، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في التهذيبين زيادة: درهم (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 174 / 769، والاستبصار 3: 121 / 432. (*)

[ 403 ]

(23934) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الالف البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة... الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (23935) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير والنضر عن القاسم بن سليمان جميعا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة. (23936) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال على (عليه السلام): يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه.


(2) الكافي 5: 237 / 1، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 176 / 771، والاستبصار 3: 122 / 434. (2) الفقيه 3: 199 / 906. (3) التهذيب 7: 174 / 770، والاستبصار 3: 121 / 433. (4) التهذيب 7: 175 / 774، والاستبصار 3: 122 / 435. (*)

[ 404 ]

ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه (1). أقول: حمله الشيخ على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا، (2) ويأتي ما يدل على عموما (3). 18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين، فقال: بل هي وديعة (23937) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لرجل: لى عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) القول قول صاحب المال مع يمينه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة (2).


(1) الفقيه 3: 197 / 895. (2) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 3 من ابواب كيفيه الحكم. الباب 18 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 238 / 3. (1) التهذيب 7: 176 / 777. (2) ياتي في الباب 7 من ابواب الوديعة. (*)

[ 405 ]

19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص (23938) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن حسان مثله (1). (23939) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (1) عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب (عليه السلام) جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص... الحديث. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن عيسى (2).


الباب 19 فيه حديثان (1) التهذيب 7: 177 / 783. (1) الفقيه 3: 196 / 891. (2) التهذيب 7: 178 / 784، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 198 / 901. (*)

[ 406 ]

20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو اقر بالرهن وادعى دينا (23940) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (1)، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا، فكتب (عليه السلام) إن كان له على الميت مال ولا بينة له (2) عليه فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).


الباب 20 فيه حديث واحد (1) التهذيب 7: 178 / قطعة من الحديث 784، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب (1) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: عليه (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 198 / قطعة من الحديث 901. (4) ياتي في الباب 3 من ابواب الاقرار، وفى الباب 28 من ابواب الشهادات وفى الحديث 1 من الباب 4 من ابواب كيفية الحكم. (*)

[ 407 ]

21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه (23941) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع انما هي خيانة. ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب، (2) وعلى الحكم الثاني في العارية (3).


الباب 21 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 227 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة. (1) ياتي في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة. (2) ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من ابواب الغصب. (3) ياتي في الباب 5 من ابواب العارية. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من ابواب جهاد العدو. (*)

[ 409 ]

كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع (23942) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله (1). (23943) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال: لا.


كتاب الحجر الباب 1 فيه 4 احاديث (1) الكافي 7: 68 / 2، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب عقد البيع وشروطه، وفى الحديث 9 من الباب 44 من ابواب الوصايا. (1) الفقيه 4: 163 / 569. (2) الكافي 6: 191 / 2، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من ابواب مقدمات = (*)

[ 410 ]

(23944) 3 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوجت، فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في الوصاية (1) قال الصدوق: يعنى إذا بلغت تسع سنين. (23945) 4 - وباسناده عن الاصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل. أقول: يأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الوصايا (2) وغيرها (3). 2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر (23946) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن


= الطلاق، وفى الحديث 3 من الباب 21 من ابواب العتق. (3) الفقيه 4: 164 / 572. (1) ياتي في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب الوصايا. (4) الفقيه 3: 19 / 43، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب. كيفية الحكم. (1) ياتي في الباب الاتى من هذه الابواب. (2) ياتي في الاحاديث 8 و 10 و 11 من الباب 44، وفى الاحاديث 5 و 6 و 10 و 13 من الباب 45، وفى الحديث 2 من الباب 46 من ابواب الوصايا. (3) ياتي في البابين 32 و 34 من ابواب مقدمات الطلاق، وفى البابين 20 و 21 من ابواب العتق، وفى الحديث 9 من الباب 6 من ابواب عقد النكاح، وفى الحديث 2 من الباب 36 من ابواب القصاص في النفس، وفى الباب 11 من ابواب العاقلة. وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات. الباب 2 فيه 5 احاديث (1) الكافي 7: 197 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب عقد البيع وتمامه = (*)

[ 411 ]

محمد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. (23947) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (1). (23948) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واقيمت الحدود التامة لها وعليها. (23949) 4 - قال: وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عزوجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (1) قال: ايناس الرشد حفظ المال.


= في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات. (2) الكافي 7: 68 / 5، واورده في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب الوصايا، وفى الحديث 2 من الباب 45 من ابواب مقدمات النكاح. (1) الفقيه 4: 164 / 573. (3) الفقيه 4: 164 / 574، واورده في الحديث 4 من الباب 45 من ابواب الوصايا. (4) الفقيه 4: 164 / 575، واورده في الحديث 6 من الباب 45 من ابواب الوصايا. (1) النساء 4: 6. (*)

[ 412 ]

(2390) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده ؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ (2) جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3)، وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (6) والقضاء (7) وغير ذلك (8). 3 - باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات (23951) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن


(5) الخصال: 495 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن عبد الله بن سنان... (2) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه السفر. (هامش المخطوط). (3) تقدم في الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب، وفى الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب، وفى الحديث 3 من الباب 14 من ابواب عقد البيع. (5) ياتي في الباب 44، وفى الاحاديث 6 و 10 و 12 و 13 من الباب 45 من ابواب الوصايا. (6) ياتي في الابواب 44 - 47 من ابواب الوصايا. (7) ياتي في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم، وفى البابين 21 و 22 من ابواب الشهادات. (8) ياتي في الباب 6 من ابواب عقد النكاح، وفى البابين 32 و 33 من ابواب مقدمات الطلاق. الباب 3 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 11 / 3، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب الوصايا. (*)

[ 413 ]

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ قال: ثلث ماله وللمرأة أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى (1). 4 - باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط (23952) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق (23953) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن


(1) ياتي في البابين 10 و 11 من ابواب الوصايا. الباب 4 فيه حديثان (1) الكافي 6: 186 / 2، واورده في الحديث 2 من الباب 6 من ابواب المكاتبة. (2) الكافي 5: 309 / 23، واورده في الحديث 1 من الباب 20 من ابواب اللقطة. (*)

[ 414 ]

عيسى، عن الوشاء (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (2)، وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء. (23954) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2).


(1) التهذيب 6: 397 / 1197، والاستبصار 3: 69 / 231. (2) تقدم في الباب 9 من ابواب الحيوان. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة. (4) ياتي في الباب 78، وفى الحديث 1 من الباب 79 وفى الباب 81 من ابواب. الوصايا، وفى الباب 6 من ابواب المكاتبة. الباب 5 فيه 4 احاديث (1) الكافي 7: 24 / 4. (1) في الفقيه: يخاصموه (هامش المخطوط). وتحاص القوم: تقاسموا المال حصصا (الصحاح - حصص - 3: 1033) (2) الفقيه 4: 167 / 583. (*)

[ 415 ]

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3). (23955) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء. (23956) 3 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاع بعينه، له أن يأخذه إذا خفى (1) له ؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفى (2) له ؟ فان ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع. قال الشيخ: إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك، وإلا فصاحبه اسوة الغرماء يقسم بينهم بالسوية. (23957) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسم


(3) التهذيب 9: 166 / 677، والاستبصار 4: 116 / 442. (2) التهذيب 6: 193 / 420، والاستبصار 3: 8 / 19. (3) التهذيب 6: 193 / 421، والاستبصار 3: 8 / 25. (1 و 2) في نسخة: حق (هامش المخطوط) وفى التهذيبين: حقق. (4) التهذيب 9: 166 / 678، والاستبصار 4: 116 / 443. (*)

[ 416 ]

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم. أقول: ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر، وهو ظاهر، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله (1) ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2). 6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت (23958) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليهم السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم - يعني ماله -. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال. عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: يحبس الرجل (1). وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن على بن فضال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) مثله (2).


(1) تقدم في الباب 19 من ابواب الرهن. (2) ياتي في الباب 29 من ابواب الوصايا، وفى الباب 13 من ابواب المضاربة. الباب 6 فيه حديثان (1) التهذيب 6: 229 / 833، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم. (1) التهذيب 6: 191 / 412، والاستبصار 3: 7 / 15. (2) التهذيب 6: 299 / 835. (*)

[ 417 ]

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: يحبس الرجل (3) ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، وترك قوله: يعني ماله (4). (23959) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر (1)، عن علي بن الحسن (2)، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لابي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد. فقال له: كيف صنع اولئك ؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اولئك بما اخذوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) وفي الرهن (5) وعلى بقية المقصود في الدين. (6)


(3) الكافي 5: 102 / 1. (4) الفقيه 3: 19 / 43. (2) الكافي 7: 431 / 16. (1) في المصدر: محمد بن عمرو. (2) في التهذيب: على بن الحسين. (3) التهذيب 6: 288 / 799. (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الابواب. (5) تقدم في الباب 19 من ابواب الرهن. (6) تقدم في الابواب 11، 12، 13 من ابواب الدين، وياتى ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب، وفى الباب 13 من ابواب المضاربة، وفى الباب 27 من ابواب الوصايا. (*)

[ 418 ]

7 - باب حبس المديون وحكم المعسر (23960) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، (عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (1)) أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. وباسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (3). (23961) 2 - وباسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا. (23962) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن


الباب 7 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 6: 196 / 433، واورد مثله في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم. (1) في المصدر: غياث، عن ابيه. (2) التهذيب 6: 299 / 834، والاستبصار 3: 47 / 156. (3) الفقيه 3: 19 / 43. (2) التهذيب 6: 299 / 837. (3) التهذيب 6: 300 / 838، والاستبصار 3: 47 / 155. (*)

[ 419 ]

هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه وذكر الحديث. أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا (1) وفي الدين (2) وغيره من وجوب انظار المعسر (3) ذكره بعض علمائنا (4).


(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 25 من ابواب الدين. (3) تقدم في الباب 12 من ابواب فعل المعروف. (4) راجع روضة المتقين 1: 404. (*)

[ 421 ]

كتاب الضمان 1 - باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه (23963) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام)، جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (1) بن خالد (2) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن ابن على بن يقطين (3).


كتاب الضمان الباب 1 فيه حديث واحد (1) التهذيب 6: 209 / 485. (1) في نسخة من الفقيه: الحسن (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 54 / 186. (3) الكافي 5: 104 / 5. (*)

[ 422 ]

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت (23964) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذلك رواه الشيخ (2) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). (23965) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران،


(4) ياتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 99 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب الدين وفى الحديث 1 من الباب 91 من ابواب الوصايا. (1) الفقيه 4: 167 / 582. (2) التهذيب 6: 187 / 392. (3) التهذيب 9: 167 / 680. (2) الكافي 5: 93 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الدين. (*)

[ 423 ]

فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم، حتى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1) ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (23966) 3 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يعقوب ابن يوسف، عن الحسين ابن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزوجل في حاجته حتى يقضيها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1). 3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون هل يشترط أم لا ؟ (23967) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما حضر محمد بن


(1) الفقيه 3: 111 / 469. (2) التهذيب 6: 183 / 378. (3) امالي الطوسى 2: 262. (1) ياتي في الحديثين 2، 3 من الباب 3، وفى الباب 4 من هذه الابواب الباب 3 فيه 3 احاديث (4) الكافي 8: 332 / 514. (*)

[ 424 ]

اسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلي دين، فاحب أن تقضوه (1) عني، فقال علي بن الحسين (عليه السلام): ثلث دينك علي ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين (عليه السلام): علي دينك كله، ثم قال علي بن الحسين (عليه السلام): اما انه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا: سبقنا. (23968) 2 - محمد بن الحسن في (الخلاف) عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال على (عليه السلام): هما على يارسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى عليه، ثم أقبل على علي (عليه السلام)، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. (23969) 3 - وعن جابر بن عبد الله ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان لا يصلى على رجل عليه دين فاتى بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله، قال: فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (1).


(1) في المصدر: تضمنوه. (2) الخلاف 2: 79. (3) الخلاف 2: 80. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الدين. (*)

[ 425 ]

4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليا. (23970) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذلك وحل قلت: فان لم يعطهم قال: كان لك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا ؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبى لامه ان تحلل ؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها ؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها ؟ فقال: إنما أعنى بذلك إذا كان لها قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه ؟ قال: والامر جائز على ما شرط لك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).


الباب 4 في حديث واحد (1) الكافي 7: 25 / 7. (1) التهذيب 9: 167 / 682. (*)

[ 426 ]

5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك (23971) 1 - محمد بن على بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما اعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي على بن الحسين أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملى مطول، وأما على بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال (عليه السلام): اضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى ابن عبد الله نحوه (1) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي يسر له بالمال (2).


الباب 5 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 55 / 191. (1) الكافي 5: 97 / 7. (2) التهذيب 6: 211 / 495. (*)

[ 427 ]

6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع (23972) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله (1). (23973) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه. وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (2).


الباب 6 فيه حديثان (1) التهذيب 6: 210 / 490. (1) الكافي 5: 259 / 7. (2) التهذيب 6: 206 / 473. (1) التهذيب 6: 210 / 489. (2) مستطرفات السرائر: 137 / 4. (*)

[ 428 ]

7 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان (23974) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما أبطأ بك عن الحج ؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفربي بي (1) فقال: مالك وللكفالات، أما علمت انها أهلكت القرون الاولى، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا، فأنزل الله عزوجل عليهم العذاب ثم قال الله (2) تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم علي. (23975) 2 - محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): الكفالة خسارة غرامة ندامة. (23976) 3 - وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها. (23977) 4 - وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أن الصادق (عليه السلام) قال له: ما منعك من الحج ؟ قال: كفالة كفلت (1) بها،


الباب 7 فيه 8 احاديث (1) الكافي 5: 103 / 1. (1) في نسخة: فخضرنى (هامش المخطوط). (2) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة. (2) الفقيه 3: 55 / 189. (3) الفقيه 3: 103 / 419. (4) الفقيه 3: 54 / 185. (1) في نسخة: تكفلت (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (*)

[ 429 ]

قال: ومالك وللكفالات، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى. وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الحذاء (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لابي العباس البقباق ما منعك من الحج وذكر مثله (3). محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4). (23978) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة. (23979) 6 - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبد الله عن ابيه (عليه السلام) قال: يا بني اياكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب... الحديث. (23980) 7 - وفي حديث الحسن الجرجاني عمن حدثه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب... الحديث. (23981) 8 - وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة... الحديث.


(2) في التهذيب: ابى الحسن الخزاز. (3) الخصال: 12 / 41. (4) التهذيب 6: 209 / 484. (5) التهذيب 6: 210 / 492. (6) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من ابواب فعل المعروف. (7) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب فعل المعروف. (8) التهذيب 7: 235 / 1027، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 10 من ابواب فعل المعروف. (*)

[ 430 ]

8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون. (23982) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال: لا باس. وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) مثله (1). ورواه الشيخ كما مر في الرهن (2) وكذا الذي قبله. (23983) 2 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلف في القاموس (1) أيصلح أن يأخذ كفيلا ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن (2). 9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه (23984) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن


الباب 8 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 55 / 188، والتهذيب 6: 210 / 491، واورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من ابواب الرهن. (1) الفقيه 3: 168 / 742. (2) مر في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب الرهن. (3) مسائل على بن جعفر: 121 / 72. (1) الفاعوس: المسن من كل الدواب (القاموس المحيط - نعس - 2: 237) كذا ورد في (هامش المخطوط). وفى الجار: الفلوس. (2) تقدم في الحديثين 5، 7 من الباب 1 من ابواب الرهن. الباب 9 فيه 4 حاديث (1) الكافي 5: 105 / 6. (*)

[ 431 ]

محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه، وقال: اطلب صاحبك. (23985) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك (1) (23986) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) اتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه. (23987) 4 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عامر بن مروان (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).


(3) الفقيه 3: 54 / 184. (1) في المصدر زيادة وقضى (عليه السلام) انه لا كفالة في حد. (3) التهذيب 6: 209 / 486. (4) التهذيب 6: 209 / 487. (1) في المصدر: عمار بن مروان. (2) ياتي في الباب 10 من هذه الابواب. (*)

[ 432 ]

10 - باب حكم الكفيل إذا قال: ان لم احضره إلى كذا كان على كذا، وإذا قال: على كذا إلى كذا ان لم أحضره (23988) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك (1) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فان قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (23989) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله (1)


الباب 10 - فيه حديثان (1) الكافي 5: 104 / 3. (1) الكافي 5: 104 / 3. (1) في التهذيب: فعلى (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 210 / 493. (2) التهذيب 6: 209 / 488. (1) لا يبعد ان يكون الدراهم التى حكم بعد لزوم نصا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتى حكم بلزومها هي التى في ذكة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: (الا ان يبدا بالدراهم) بان تكون اللام للعهد أي التى في دمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بانه إذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا، لانه إذا لم يحضره لزمه لمان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا. (منه قده). (*)

[ 433 ]

ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي (2). ورواه الصدوق بإسناده عن داود ابن الحصين (3). 11 - باب حكم الرجوع على المحيل (23990) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك. (23991) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1) عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لى عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله. أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن حديد،


(2) مستطرفات السرائر 62 / 39. (3) الفقيه 3: 54 / 187. الباب 11 - فيه 4 احاديث (1) الفقيه 3: 19 / 44 و 55 / 192. (2) الكافي 5: 104 / 2، والتهذيب 6: 211 / 496. (1) في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي (هامش المخطوط) وفى التهذيب: حماد عن الحلبي. (2) راجع المختلف: 433. (*)

[ 434 ]

عن جميل، عن زرارة مثله (3). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4). (23992) 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله إلا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة. وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2). (23993) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال: لا.


(3) الكافي 5: 104 / ذيل حديث 2. (4) التهذيب 6: 212 / 497. (3) الكافي 5: 104 / 4 (1) التهذيب 6: 212 / 498. (2) التهذيب 6: 232 / 569. (4) التهذيب 6: 212 / 501. (*)

[ 435 ]

12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه (23994) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطى (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (4). 13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه (23995) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي


الباب 12 فيه حديث واحد (1) التهذيب 6: 212 / 499، واورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب الصرف (1) في الفقيه: عند (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 56 / 193. (3) تقدم في الباب 3 من ابواب الصرف (4) تقدم في الباب 16 من ابواب احكام العقود. الباب 13 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 55 / 190، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الشركة. (*)

[ 436 ]

بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن ابراهيم (1). وباسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين، (3) ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله (4). 14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام (23996) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد يعنى - الصفار - إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضى حاجتك، فان لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام): لا ينبغى لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغى لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.


(1) التهذيب 6: 212 / 500. (2) التهذيب 6: 195 / 430. (3) تقدم في الباب 29 من ابواب الدين (4) ياتي في الباب 6 من ابواب الشركة الباب 14 فيه حديث واحد. (1) الكافي 5: 307 / 14، واورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من ابواب الدين. (*)

[ 437 ]

15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولى قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره يحبس حتى يرده، أو يؤدى الدية (23997) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول. 16 - باب انه لا كفالة في حد (23998) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد (23999) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا كفالة في حد.


الباب 15 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 286 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب القصاص في النفس. الباب 16 فيه حديثان. (1) الكافي 7: 255 / 1، واورده في الباب 21 من ابواب مقدمات الحدود. (2) الفقيه 3: 54 / 184. (*)

[ 439 ]

كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة (24000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لان اصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين. (24001) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن حبيب الاحول قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وبالاسناد عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).


كتاب الصلح الباب 1 فيه 8 احاديث (1) الكافي 2: 167 / 2. (2) الكافي 2: 166 / 1. (1) الكافي 2: 167 / ذيل حديث 2. (*)

[ 440 ]

(24002) 3 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي. (24003) 4 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مر بنا المفضل وأنا وختنى نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه، قال: اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن اصلح بينهما، وافتدى بها من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله (عليه السلام). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان مثله (1). (24004) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (1) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل. (24005) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الاعمال) عن محمد


(3) الكافي 2: 167 / 3. (4) الكافي 2: 167 / 4. (1) التهذيب 6: 312 / 863 (5) الكافي 2: 167 / 6. (1) البقرة 2: 224. (6) ثواب الاعمال: 178 / 1. (*)

[ 441 ]

ابن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لان اصلح بين اثنين احب إلي من أن أتصدق بدينارين. قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. (24006) 7 - وفي (عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع واعطى ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر، مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب. (24007) 8 - الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) قال: قال (عليه السلام): ما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس يقول خيرا أو يتمى خيرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).


(7) عقاب الاعمال: 339 (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار (8) ارشاد القلوب: 165. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من ابواب الصدقة، وفى الباب 141 من ابواب العشرة، وفى الحديث 6 من الباب 22 من ابواب فعل المعروف. (2) ياتي في الباب 2، وفى الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب، وفى الباب 12، وفى الحديث 1 من الباب 13 من ابواب الاجارة، وفى الحديث 4 من الباب 11 من = (*)

[ 442 ]

2 - باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد (24008) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابلغ عني كذا وكذا - في أشياء أمر بها - قلت: فأبلغهم عنك وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذاب (1). (24009) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المصلح ليس بكذاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (1).


= ابواب النشوز والشقاق وفى الباب 4 من ابواب الايلاء، وفى الباب 6 من ابواب كيفية الحكم، وفى الحديث 3 من الباب 30 من ابواب القصاص. الباب 2 فيه حديثان (1) الكافي 2: 167 / 7، واورد نحوه عن الكشى في الحديث 9 من الباب 141 من ابواب العشرة. (1) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب (هامش المخطوط) (2) الكافي 2: 167 / 5، واورده في الحديث 3 من الباب 141 من ابواب العشرة. (1) تقدم في الباب 141 من ابواب العشرة. (*)

[ 443 ]

3 - باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا (24010) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (24011) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك (1).


الباب 3 فيه حديثان (1) الكافي 5: 259 / 5. (1) التهذيب 6: 208 / 479. (2) الفقيه 3: 20 / 52، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب كيفية الحكم (1) ياتي في الابواب الاتية من هذه الابواب وفى الباب 12 أو في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب الاجارة وفى الحديث 1 من الباب 1 من ابواب آداب القاضى وفى الباب 6 من ابواب كيفية الحكم. وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب، وفى الباب 6 من ابواب الضمان. (*)

[ 444 ]

4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران (24012) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (4) وغيره (5)


الباب 4 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 258 / 1، واورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من ابواب الخيار. (1) الفقيه 3: 144 / 637. (2) التهذيب 6: 207 / 476. (3) التهذيب 7: 186 / 823. (4) لعله في الباب 14 من ابواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود (5) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. (*)

[ 445 ]

5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما (24013) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور ابن حازم نحوه (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (3). (24014) 2 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن


الباب 5 فيه 4 احاديث (1) الفقيه 3: 21 / 53. (1) التهذيب 6: 206 / 470. (2) التهذيب 7: 187 / 826. (3) الكافي 5: 258 / 2. (2) الفقيه 3: 21 / 54. (*)

[ 446 ]

(عليه السلام): رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (1) ألى أن اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (3). (24015) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس. (24016) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).


(1) في التهذيب: فمات. و في الكافي: فهلك (هامش المخطوط). (2) الكافي 5: 259 / 6. (3) التهذيب 6: 206 / 472. (3) التهذيب 6: 206 / 471. (4) الكافي 5: 259 / 8. (1) التهذيب 6: 208 / 480. (*)

[ 447 ]

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 6 - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين (24017) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (1). (24018) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف


(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب به. (3) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب الاتية من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان (1) التهذيب 6: 192 / 417، واورده في الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب به. (1) مستطرفات السرائر: 101 / 31. (2) التهذيب 6: 189 / 403. (*)

[ 448 ]

كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1). 7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق (24019) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله: (لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (3).


(1) ياتي في الباب 6 من ابواب كيفية الحكم. الباب 7 فيه حديثان (1) التهذيب 6: 207 / 475، واورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الدين. (1) البقرة 2: 279. (2) الكافي 5: 259 / 4. (3) الفقيه 3: 21 / 55. (*)

[ 449 ]

(24020) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2)، وعلى الحكم الثاني في الضمان (3). 8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها (24021) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (1) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.


(2) التهذيب 6: 206 / 474. (1) الكافي 5: 258 / 3. (2) تقدم في الباب 4 من ابواب احكام العقود. (3) تقدم في الباب 6 من ابواب الضمان. الباب 8 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 21 / 56. (1) في نسخة: يطحنها بدراهم (هامش المخطوط). (*)

[ 450 ]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد (2). 9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لى وقال الاخر: هما بينى وبينك (24022) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان فقال: أحدهما الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين (1). ورواه ايضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).


(2) التهذيب 6: 207 / 478. الباب 9 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 22 / 59. (1) التهذيب 6: 208 / 481. (2) التهذيب 6: 292 / 809، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب (بخطه). (*)

[ 451 ]

10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة (24023) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي (عليه السلام) بينهما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى (1) 11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها (24024) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد أنصفه. ورواه في (المقنع) مرسلا (1).


الباب 10 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 23 / 61، واورده في الحديث 4 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم. (1) ياتي في الباب 12 من ابواب كيفية الحكم. الباب 11 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 23 / 62. (1) المقنع: 123. (*)

[ 452 ]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2). وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى ابن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء (3). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى (4). 12 - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد (24025) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الاخر بينهما نصفين ورواه في (المقنع) مرسلا (1) ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال: ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين (2). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر


(2) التهذيب 6: 208 / 482. (3) التهذيب 6: 303 / 847. (4) الكافي 7: 421 / 2. الباب 12 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 23 / 63. (1) المقنع: 133. (2) التهذيب 6: 208 / 483. (*)

[ 453 ]

عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله إلا أنه قال: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا (3). 13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم (24026) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدي معنا، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني فقال: لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبي أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء فقال له: يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقى له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم


(3) التهذيب 7: 181 / 797. الباب 13 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 23 / 64، واورده في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم. (*)

[ 454 ]

ورواه الكليني والمفيد والشيخ كما يأتي في القضاء (1). 14 - باب انهما إذا تداعيا خصا (*) قضى به لمن إليه معاقد القمط (* *). (24027) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن خص بين دارين ؟ فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى به لصاحب الدار الذى من قبله وجه القماط. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن منصور بن حازم مثله. إلا أنه قال: عن خطيرة بين دارين (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم مثله (3). (24028) 2 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبى جعفر ] (1)، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قضى في


(1) ياتي في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم. الباب 14 فيه حديثان * - الخص: الحائط من القصب بين الدارين. * * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر (مجمع البحرين - قمط - 4: 270). (1) التهذيب 7: 146 / 649. (1) الكافي 5: 296 / 9. (2) الكافي 5: 295 / 3. (3) الفقيه 3: 56 / 196. (2) الفقيه 3: 57 / 197. (1) اثبتناه من المصدر. (*)

[ 455 ]

رجلين اختصما إليه في خص، فقال: ان الخص للذي إليه القماط. 15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه (24029) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة (1)، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم، عن أبان (2)، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بل خمس أذرع. (24030) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع. أقول: حمله بعض الاصحاب على الاستحباب، وبعضهم على سماعة (1)، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم، عن أبان (2)، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بل خمس أذرع. (24030) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع. أقول: حمله بعض الاصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر (1)، وقد تقدم ما يدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه (2)، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات (3).


الباب 15 فيه حديثان (1) التهذيب 7: 130 / 570، واورده في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب احياء الموات. (1) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اخر تعلم تلك الوسائط. (منه قده). (2) (عن ابان) ليس في المصدر... (2) الكافي 5: 296 / 8. (1) راجع مسالك الافهام 2: 289. (2) تقدم في الباب 27 من ابواب عقد البيع وشروطه. (3) ياتي في الباب 5 من ابواب احياء الموات. (*)

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية