الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




شرح الأزهار - الامام أحمد المرتضى ج 2

شرح الأزهار

الامام أحمد المرتضى ج 2


[ 1 ]

الجزء الثاني من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الازهار في فقه الائمة الاطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة بحواشيها قرئت على شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني سنة 1207 (تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالاصل والتعاليق التي بين الاسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الاصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الاصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الاسطر في الاصل متعذر كتابتها ووضعها بين الاسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لانه يوجد تقرير بلا نقط * واما تبيين رموز الحروف التي في الاصل أو في الحواشي من اسماء العلماء أو أسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة مع هذا الكتاب في أول الجزء الاول

[ 2 ]

[ بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الصيام) (1) هو في اللغة عبارة عن الامساك أي امساك كان وأكثر ما يستعمل في اللغة الامساك عن الكلام فقط ومنه قوله تعالى (فقولي انى نذرت للرحمن صوما) أي امساكا عن الكلام (2) وفى الشرع الامساك عن المفطرات (3) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية (4) * قال عليه السلام وهو معلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة فلا يحتاج إلى الاستدلال على اثباته من دين النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب (5) والسنة والاجماع كما يفعله الاصحاب * واعلم أن الصيام المشروع (هو) عشرة (أنواع) تسعة (6) منها واجبة والعاشر منها مستحب وهذه العشرة (منها) تسعة أنواع (ستأتي) في أثناء أبواب الكتاب وهى صيام النذر وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل وصوم التمتع وصوم الاحصار وصوم الجزاء عن قتل ] (1) وعليه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وخيل تعلك (اللجماء)؟ وأول ما فرض صوم عاشوراء وقيل كان تطوعا وقيل كان ثلاثة أيام في كل شهر ثم نسخ برمضان وكانت المفطرات تحرم من بعد صلاة العشاء والنوم بعد الغروب ثم نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكانوا مخيرين بين الصوم والفدية فنسخ بقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه اه‍ شرح بحر (2) لانهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم وقد نهى صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت لانه نسخ في أمته (3) وهذا الحد يذكره الاصحاب وفيه نظر لان أصل المفطرات الشرعية لا تمكن معرفتها الا بعد معرفة الصوم الشرعي فيلزم الدور نعم يمكنهم الجواب بان المفطرات يمكنهم معرفتها بالتعداد وان لم يعرف الصوم فلا دور (4) من شخص مخصوص في وقت مخصوص (5) أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إلى غير ذلك من الاخبار وأما الاجماع فظاهر بين الامة اه‍ لمع (6) بالنظر إلى أسبابه والا فهو شئ واحد وانواعه ثلاثة واجب ومسنون ومندوب وقد جمعها السيد صارم الدين في قوله الصوم تسعة انواع وعاشرها * شهر الصيام الذى ما فيه افطار نذر تطوعهم كفارة وفداء * تمتع وجزاء ثم احصار اه‍ هداية

[ 3 ]

[ الصيد وصوم المحرم فدية لما يمنع منه الاحرام وتدعو (1) الضرورة إليه فهذه الثمانية واجبة والتاسع صوم التطوع وسيأتي تفصيله (ومنها) أي ومن أنواع الصوم العشرة صوم (رمضان (2) وهو واجب (فصل) (يجب (3) على كل مكلف) وهو البالغ العاقل (مسلم) احتراز من الكافر فانه لا يجب عليه على وجه يصح منه فعله وهو على كفره وان كان مخاطبا بالشرعيات (4) في الاصح خلاف ح فمتى كان الشخص مكلفا مسلما وجب عليه (الصوم) أي صوم رمضان (والافطار (5)) في أول شوال عند حصول أحد خمسة أسباب (الاول) قوله (لرؤية الهلال (6)) أي هلال رمضان في الصوم وهلال شوال في الافطار فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب عليه الصوم والافطار فان رآه (7) بعد الزوال فهو للشهر المستقبل بلا خلاف ] (1) صوابه أو تدعو ولفظ ح أو لم تدعو (2) مسألة وعنه صلى الله عليه وآله لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان من أسماء الله تعالى ولكن قولوا جاء شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله انه قال جاء رمضان الشهر المبارك فالنهي حينئذ للكراهة أو مع عدم القرينة اه‍ بحر بلفظه بل لا يكره أن يقال رمضان من دون اضافة إلى الشهر لورود ذلك في الاحاديث الصحيحة كحديث الصحيحين ونحوهما إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وحبست الشياطين وفي معناه روايات واحاديث اخرى وسمي رمضان لانه يرمض الذنوب أي يحرقها عن انس وعبد الله بن عمر وافي نزول رمضان في أيام شديدة الحر فكان يرمض الفصيل فيها من شدة الحر اه‍ حاشية البحر (3) قلت الاولى ويجب على كل مكلف قادر مقيم لم يخش على نفسه أو غيره تلفا ولا ضررا مع طهارة من حيض ونفاس أن يصوم ويفطر لرؤية الهلال اه‍ مفتى قرز (4) وهل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان قال في المعيار ذلك يتنزل على الخلاف بين العلماء هل هم مخاطبون بالشرعيات أم لا فان قلنا انهم غير مخاطبين جاز والله اعلم وقيل يجوز مطلقا إذ هم مقرون على الفطر فيه ولا تحريم علينا في اطعامهم (وقد قيل) انه إذا مات الذمي وله وديعة عند مسلم فانه يسلمها إلى ورثته على توريث الذميين لان الذمة قضت بذلك ذكره في الزهور في كتاب السير عن الفقيه ح ولعل تمكينه من الاكل في رمضان مثل هذا (5) أي لا يعتقد شرعيته لا انه يلزمه أن يتناول مفطرا قرز (6) ولا عبرة بالحساب وغيره من الامور المستندة إلى امور التجربة ولا يقصدها شرعا كما روى الشوربي والعدوي من علمائنا انهما عرفا بالتجربة ان الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من أول الشهر الثاني وانهما جربا ذلك اربعين سنة قلنا لم يعتبر ذلك الشارع قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اه‍ شرح هداية مما يقال في الدعاء عند رؤيته سبحان من صورك ودورك وقوسك فإذا شاء كورك ومن الدعاء عند رؤية هلال رمضان في الحديث انه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله (7) وهو اختيار الظهر بعد الشمس لا متقدما فهو للماضي اتفاقا

[ 4 ]

[ الا عن الامامية (1) فانهم يقولون إذا رأى قبل الشفق (2) فهو ليومه وأما إذا رآه (3) قبل الزوال فعند الناصر والصادق والباقر وزيد بن علي ان ذلك اليوم من الشهر المستقبل وقال الهادي والاخوان وع وش أنه لغده (4) (و) السبب الثاني (تواترها (5)) أي تواتر الاخبار برؤية الهلال فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والافطار لشوال (و) السبب الثالث (مضى الثلاثين) يوما فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من الحادي والثلاثين وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوما (6) وجب عليه افطار الحادى والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال والاحبار بذلك إذ المعلوم ان الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما (و) السبب الرابع (بقول مفت (7) عرف مذهبه (8)) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد ] (1) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه‍ ح بحر (2) أي قبل الغروب متأخر عن الشمس (3) وعليه قول الشاعر ورؤيته قبل الزوال وبعده * سواء لدينا فهو يلحق أولا وقبل زوال عند داع وزندب () * يكون من الثاني صياما ومأكلا () الزاي لزيد والنون للناصر والدال للصادق والباء للباقر (4) يعنى أن ذلك اليوم الذى رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الاول لا من الثاني وهذا هو المذهب اه‍ غيث (5) وحده ما افاده العلم الضروري () ولو كفار أو فساق ولا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة وليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الاصح وقيل حدهم خمسة وقيل أكثر اه‍ كب معنى قلت حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه‍ اساس () أي الاستدلالي وأما الضروري فهو الذى يشاهده بنفسه اه‍ ينظر (6) أو لم يصم (7) فان عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت لانه ناقل ولو أعمى أو مقلد أو امرأة قرز وفى الاثمار مجتهد وانما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله قال م بالله لجرى عادة المسلمين في الامصار اه‍ زهور وادعى الدواري الاجماع على ذلك اه‍ تكميل وذكره في الشرح كما لو أفتى في مسألة وهذا لا يستقيم الا إذا كان مقلدا له وقيل يجب العمل بقوله لانه لا يوجد من يفتى بخلاف قوله لانه مثبت وغيره ناف والنافى لا يقبل مع المثبت فاشبه قول المفتى في مسألة قطعية اه‍ وشلى قال في البستان ولا يشترط في المفتى أن تكون عدالته كعدالة الشاهد والامام والمحتسب والحاكم بل كعدالة امام الصلاة والمؤذن وهى عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على الصغيرة فان قيل فلم يجب العمل بقول المفتى في شهر رمضان قلنا فيه محاذرة وهو أن يصوم عيده وهو محرم أو يفطر يوما من رمضان وهو أيضا محرم فلهذا وجب ويقال فلم احتجنا إلى قول المجتهد صح عندي وما يحتاج إلى ذلك الا في المعاملات قلنا فيه منازعة ومحاذرة لانه كالمشوب فاحتيج إلى ذلك إذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق الغير فان قيل فلم قال عرف مذهبه وهلا كان قوله صح عندي يقطع الخلاف فيصير كالمجمع عليه قلنا فيه مشابهة في بعض وجوهه ولان المستفتى لا يجب عليه أن يعمل في العبادات بقول المفتى الا إذا قد وافق مذهبه فاحتجنا؟ إلى ذلك اه‍ غيث (8) يعنى وافق ولفظ الاثمار والفتح

[ 5 ]

[ بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية ام لا وانما يكون سببا حيث قال (صح عندي (1)) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا وسواء كان ذلك المفتى حاكما أم غير حاكم فانهما سواء وان كان الحاكم أولى (2) فأما لو قال المفتى رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده * قال م بالله ولو قال رجل كبير من العلماء (3) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال وهكذا ان قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو اولى من قول المفتى (4) واختلف المذاكرون في قول م بالله يجوز العمل على قوله (قيل س) هو على ظاهره واراد انه يعمل المستفتى بقوله (جوازا (5)) لا وجوبا فانه لا يجب على المستفتى العمل بقول المفتى كما في غير رؤية الهلال وقيل ع ح اراد بالجواز الوجوب * قال مولانا عليه السلام والاولى ان يقال اراد بالجواز (6) الصحة لئلا يتناقض اللفظان (7) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب قال والاصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا * السبب الخامس قوله (ويكفي خبر عدلين (8) قيل أو عدلتين عن أيها) أي انه إذا اخبر عدلان أو عدلتان بحصول أي هذه ] موافق في المذهب وكذا في الهداية (1) وسواء قال صح له بالشهادة أو برؤيته له ذكره ابن أبي الفوارس اه‍ كب لانه إذا رآه وحده فقوله صح عندي يجري مجري الحكم بعلم نفسه وهكذا عند أكثر العلماء اه‍ ديباج سئل الامام عز الدين عليه السلام إذا اختلف الامام وحاكمه فقال الحاكم صح عندي رؤية الهلال وقال الامام ما صح لي من الذي يجب عليه الرجوع منهما إلى قول صاحبه فأجاب عليه السلام على أن المعتبر بقول من صح له أمر الهلال قرز ولو بالكتابة ذكره ض عبد الله الدواري اه‍ ديباج إذا تكاملت شروطها ككتاب القاضي والقراءة عليهم وأمرهم بالشهادة قرز (2) لما له من الولاية (3) أراد كثير العلم وهو المجتهد (4) لما له من الولاية فان تعارضا عمل بقول المثبت من قاض ومفت اه‍ غيث وزهور وقيل يعمل بقول الحاكم (5) قال المفتي الجواز يطلق على الوجوب وقد تقدم ما أشبه هذا في الصلاة في شرح قوله أو خلل طهارة (6) قلت لا يلزم من الصحة الوجوب ولذا يصح العمل بفتواه وقبولها ولا يجب فيما عدا رؤية الهلال (7) الجواز والوجوب (8) وأما العدل الواحد فلا يكفي والوجه فيه ورود الاخبار في العدد اه‍ غيث معنى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد ذوي عدل انهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا ومثله عن علي عليه السلام يقال ما الفرق بين رؤية هلال رمضان وكذا سائر العبادات فيعمل فيها بخبر العدل وبين؟ ما إذا قال رأيت الكوكب الليلي في الصلاة فانه يعمل به وفي رمضان لا بد من عدلين وهو يقال الفرق انه يعمل بخبر العدل في الصلاة لكثرة ترددها بخلاف رمضان ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم حتى اخبر غيره فقال صلى الله عليه وآله وآخر معك ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم الا ليعلم الشرائع والا فقوله مقبول اه‍ لمعة معنى (وقال) ابن بهران ان هذا الحديث لا أصل له

[ 6 ]

[ الاسباب الاربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان اول الشهر كذا فانهما إذا اخبرا بأى هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على اصل الهدوية وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين * قال مولانا عليه السلام وقد اشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال وان كان الاقرب عندي صحة كلام (1) القاضي زيد (ولو) كان ذلك العدلان أو العدلتان اخبرا بالرؤية ونحوها (2) في حال كونهما (مفترقين (3)) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان يخبر أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر (4) (وليتكتم (5) من انفرد بالرؤية (6) أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فانه يصوم ويفطر ويكتم صومه وافطاره لئلا ] ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه‍ بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه‍ تعليق الفقيه ع قرز عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه‍ ح لي لفظا كعدالة امام الصلاة اه‍ ح لي أو عدل وعدلة (1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه‍ يقال خاص هناك فلا يقاس عليه (2) التواتر (3) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب والنجري؟ روى عن الامام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز واختاره في الاثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه‍ ح لى لفظا أبدان أو اقوال لان السبب واحد (4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية والثانى بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقيه ع قال النجرى سمعته من مولانا عليه السلام (5) بخلاف هلال عرفة فيقف ولو تظهر بمخالفة الناس ذكره الامام ي اه‍ بحر والفرق بين هذا وبين الوقوف انه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف اه‍ بحر قال الهادي عليه السلام وانما أمرنا بالتكتم لان من رآه وهو يأكل والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد والزندقة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يقف مواقف التهم وكمن سافر في رمضان فانه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس وكذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فانه إذا أراد أن يتناول منه شيئا كان سرا إذ يخشى ان يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع التهمة قرز وجوبا قرز (6) لقول علي عليه السلام اياك وما كان عند الناس استنكاره وان كان عندك اعتذاره اه‍ بستان في غير المفتي والحاكم اه‍ غيث وكذلك سائر الاسباب

[ 7 ]

[ يتظاهر بمخالفة (1) الناس فأما الرؤية فلا يكتمها بل يحدث (2) بها وجوبا لجواز أن يشهد بذلك معه غيره (ويستحب صوم يوم الشك (3)) عندنا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لاجل الغيم فان كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فانه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك * قال عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من التماس رؤية الهلال (4) كان يوم شك في حق الممنوع ما لم يخبره مخبر (5) انه قد التمس رؤيته فلم يره والله أعلم وقال ش يكره صوم يوم الشك (6) الا ان يصوم الشهر كله أو يوافق صوما كان يصومه والكراهة للحظر ذكره في مهذب ش * نعم ويستحب صوم يوم الشك (بالشرط (7)) فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوى في صومه انه فرض (8) ان كان اليوم من شهر رمضان والا فهو تطوع قيل س والنية المشروطة هنا فيها قول واحد للم بالله انها تصح فان نوى على القطع (9) اثم ] (1) فيتهم لان دفع التهمة واجب والدخول فيها محظور اه‍ بستان (2) بان يقول ان رجلا رأي الهلال لا انه يقول رأيته لانه ينافي كتم الافطار اه‍ من شرح الينبعى ومثله في الوابل قرز (3) وهاهنا؟ فرع وهو ان يقال إذا قلنا بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية قلنا قد روى عن الامام علي بن محمد والفقية ع ما ذكرنا والمسألة محل نظر لان ترك ما يثبت شرعا للمخالفة المبتدعين لا يصح اه‍ وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا للنواصب اه‍ مفتي لفعله صلى الله عليه وآله ولقول علي عليه السلام لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان وروت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الشك ذكره في شرح البحر قال في ح البحر لنا اجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقااه‍ من شرح الهداية وعند ابن حنبل يجب باجماع العترة (4) كأن يكون في أوهاط الارض أو محبوسا في سجن (5) عدل أو عدلة قرز (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قلنا مع نية القطع وأيضا فقد قيل ان هذا الحديث غير مرفوع بل من كلام عمار ولا يلزمنا اجتهاده فان صح فالمراد حيث صام وقطع بالنية جمعا بين الادلة اه‍ تعليقة (7) وتصح النية المشروطة بمشيئة الله تعالى إذ هو يشأوه قطعا فلو نوى ان جاء زيد أو نحوه لم يجزه إذ لم يخلص لله تعالى بخلاف ان صح جسمي أو ان أقمت وقيل لا يصح إذ من شرط النية الجزم ولا جزم ولو علم صوما والتبس عليه نوعه نوى عما عليه ولو قال أصوم غدا يوم الاثنين فانكشف الاربعاء أجزأ عندنا اه‍ بحر قرز ندبا قرز وقيل وجوبا (8) يعنى من رمضان (9) إذا بان منه وان نوى صيامه ان كان من رمضان ولم يزد فان بان من شعبان وقع نفلا خلاف المعتزلة () وكذا في الصلاة والزكاة إذا نوى قضاهما ان كانت عليه وقع اه‍ بيان اما الزكاة فتبقى على ملكه قرز () فيثاب عندهم ثواب فرض يقال ان الطاعة والمعصية لا يجتمعان جوابه مطيع بالنية عاص بالاعتقاد وهما غيران اه‍ هاجرى

[ 8 ]

[ واجزاه فان نوى ان صومه من رمضان ان كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه (1) لاجل التخيير (فان انكشف) أن يوم الشك كان (منه) أي من رمضان وذلك أن يشهد (2) من يصح العمل بقوله على رؤية الهلال في تلك الليلة أو نحو ذلك (3) فمن حصل له ذلك في يوم الشك (امسك (4)) عن المفطرات في بقية يومه وجوبا (وان) كان (قدا فطر) بناء على انه يوم الشك وانما وجب الامساك ولو قد أفطر لانه بمنزلة من افطر ناسيا (5) في وسط الشهر (6) واما إذا لم يكن قد أفطر فانه يلزمه إتمام الصيام وينوى انه من رمضان مهما بقى جزء من النهار (7) ويجزيه ذلك عن رمضان (8) عندنا وعند م بالله (9) يلزمه الامساك ولا يجزيه عن رمضان بناء على وجوب تبييت النية (ويجب) على من صام رمضان (تجديد (10) النية لكل يوم) أي لو نوى صوم الشهر كله لم يكف بل لابد من النية لكل يوم هذا مذهبنا وهو قول ح وش قال الاخوان والقدر الكافي من النية ان ينوى ان صومه من رمضان وذلك لانه إذا نوى ان صومه من رمضان (11) فقد صرح بأنه واجب ] (1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعنى إذا استمر على النية لا إذا حول نيته فتجزيه عما نواه قرز (2) صوابه يخبر (3) من سائر الاسباب (4) ويقطع بالنية إذ لا يكفى الامساك من دون قطع أشار إليه في الاثمار ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية ولا يكفي الامساك من دون قطع وفي شرح الاثمار تجزي مع الشرط وان لم يقطع (5) والجامع بينهما انهما مخطأن بالاكل في علم الله ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه والمريض إذا صح وقد كانا أكلا لانهما غير مخطئين في علم الله اه‍ تبصرة قلت فيلزم في المكره ان قلنا بانه يمسك اه‍ شامي وقيل الفرق انه لم يباح للمكره الا وقت الافطار وفيهما الاباحة متناولة لليوم (6) صوابه في وسط النهار (7) يسع النية (8) ولو قد كان نواه عن غيره قرز (9) في أحد قوليه (10) أي انشاء قال الامام المهدي عليه السلام وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات فيصح على قول البهشمية لان النية لابد من فعل تعلق به والترك ليس بفعل عندهم خلاف أبي علي وف ولا يقول تعلق بكراهة الفطر إذ لا يستقيم في صوم النفل اه‍ غيث لان صوم رمضان عبادة متجددة والليالي فاصلة اه‍ غيث خلاف زفر وعطاء ومجاهد وحجتهم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه‍ بستان فلا تجب النية عندهم فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم لا يفيد كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك لان وقت العبادة إذا كان لا يتسع الا لها لم يفد خروج الوقت ومثله في الفتح ما لفظه وكمن ترك النية في رمضان في كل يوم ممن هو مذهبه وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ولا ينفعه قول قائل ولعل هذا فيمن له مذهب لا من لا مذهب له فتكف النية الاولى ومثله عن لى قرز (11) ولابد من ذكر رمضان فان قال فرضا أو واجبا ولم ينوه من رمضان فان كان عليه صوم واجب لم يجزه لانه يتردد بين الاداء () والقضاء وان لم يكن عليه صوم اجزأه ذكره الفقيه ع ويرد على كلام الفقيه ع

[ 9 ]

[ إذ لا رمضان في الشرع الا واجب وقال المزني لابد مع ذلك من نية الفرض (1) نعم وقال ص بالله والمهدى (2) والمطهر بن يحيى وك (3) انه إذا نوى صوم رمضان كله (4) في الليلة الاولى اغنته هذه النية عن التجديد (5) (و) النية (وقتها من الغروب) أي من غروب شمس اليوم الاول فلو نوى قبل غروب شمس اليوم الاول لم تجزة لليوم الثاني فالنية تجزي من الغروب (إلى) ان يبقى (بقية من النهار) الذي يريد صومه فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته (الا في) صوم (القضاء و) صوم (النذر المطلق (6)) نحو ان ينذر صوم يوم من الايام أو شهر من الشهور أو جمعة من الجمع (و) صوم (الكفارات) اي كفارات اليمين والظهار ونحوهما (7)) (فتبيت (8)) النية لهذه الصيامات الثلاثة وجوبا اجماعا واما نية صوم رمضان والنذر المعين والنفل فالمذهب ما اختاره عليه السلام في الكتاب من انها تجزي من الغروب إلى بقية من النهار وهو قول الهادي عليه السلام * وقال الناصر وك (9) وهو المشهور من قول م بالله ان الصوم لا يجزي الا بتبييت النية (10) ] وقيل؟ ان الوقت إذا كان لا يتسع الا لتلك العبادة وحدها لم يحتج إلى تعيينها كما ذكره أصحابنا في الصلاة إذا تمحض الوقت لها كالظهر ونحوها فقالوا لا يحتاج إلى نية الاداء لكونه لا يصلح الا لها ولا يصح فعل غيرها فيه والا صح انه لابد من نية الظهر ونحوه في الصلاة ولابد من نية رمضان اه‍ حثيث وظاهر كلامهم فيما تقدم انه يجزي عن الاداء لان ذلك الوقت لا يصلح الا للاداء (1) قلنا نية رمضان تضمنتها اه‍ بحر (2) احمد بن الحسين (3) في احد قوله (4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا مذهب له (5) قالوا لانها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كصلاة وان تعددت الركعات قلنا لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة بخلاف الصوم فانه يتخلل ما ليس بصوم اه‍ غيث (6) ووجهه انه حق في الذمة فلا يصح الا بحصول النية عند اول جزء منه اه‍ أنوار ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصوم لمن لا يبيت النية اه‍ تعليق الفقيه س (7) الخطا الانواع التي تقدمت في أول الكتاب (8) فرع من نوى الصيام قبل الفجر عن القضاء أو النذر غير المعين فهل له رفضه قبل طلوع الفجر قيل يصح كما في نية الصلاة والاقرب انه لا يصح لان قد لزمه حكم كما في نية () الاحرام إذا قلنا لا يجب معها الذكر بخلاف نية الصلاة فانه لا يلزمه حكمها بمجرد النية بل مع التكبيرة اه‍ بيان () قلت قد ثبت ان الحج مخالف سائر العبادات انه يلزمه الاستمرار مع الافساد بخلاف غيره فافترقا اه‍ مفتي (9) هذا حيث لم ينو في أول الشهر عنده لانه قد تقدم له انها تكفي النية في أوله احد قوليه (10) حجتنا انه صلى الله عليه وآله أمر أهل العوالي في يوم عاشوراء من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فتصح نية الصوم في النهار وصوم عاشوراء كان واجبا اه‍ ونسخ الحكم لا يدل على نسخ أحكامه فهي ثابتة في رمضان ونحوه اما وجوب التبييت في صوم النذر المطلق ونحوه فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه لاصوم لمن لا يبيت نيته اه‍ تعليق الفقيه س

[ 10 ]

[ وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لابعده (1) (ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب (2)) أي انما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة (ويسقط) وجوب (الاداء عمن التبس شهره) أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه (3) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية ولعدم من يخبره بذلك (4) فانه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان اداء ويلزمه (5) القضاء ولا يعمل أسير الكفار (6) بخبرهم بخلاف اسير البغاة فله ان يعمل (7) بخبرهم (أو) علم شهر رمضان لكن التبس (ليله بنهاره (8)) لكونه اعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم يجد من يخبره فانه يسقط عنه الاداء ايضا (9) ويلزمه القضاء (فان ميز (10)) الشهور فغلب في ] وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه‍ غيث فان قلت ان عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه‍ مفتي والعموم يصح تخصيصه بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه‍ غيث بلفظه (1) في النفل والنذر المعين (2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الاشعري والاعمش وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه‍ وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على انه ينقرض اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهى وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام تسامح (3) المكان الذي لا تبلغه الشرائع والذا هل عند عدد الشهور (4) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف (5) خلاف الامير على لانه لم يتضيق عليه الاداء ولانه تكليف ما لم يعلم اه‍ غيث يقال هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره الامير على (6) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز (7) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه‍ زهور (8) وكذا الصلاة قرز (9) وكذا الصلاة (10) فان لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا

[ 11 ]

[ ظنه تعيين شهر رمضان وميز الليل من النهار بامارة (صام) وجوبا ويكون صيامه (بالتحرى) للوقت والتحرى على وجهين أحدهما ان يتحرى أول شهر رمضان ولا يلتبس عليه الليل من النهار وذلك بان يكون في سجن (1) فيخبره من يغلب في ظنه (2) صدقه ان هذا الشهر الذى نحن فيه شهر جمادى (3) مثلا فيحسب منه إلى رمضان فان التبس عليه أول رجب رجع إلى كبر الهلال وصغره وطلوعه (4) وغروبه * تنبيه عن الناصر انه إذا غاب الهلال بعد الشفق (5) فهوابن ليلتين وروى في ذلك خبرا (6) * قال م بالله ان صح هذا الخبر حمل على الشفق الابيض (7) والوجه الثاني ان يلتبس عليه الليل من النهار ثم يحصل له تمييز بينهما من دون يقين فانه يتحرى حينئذ (و) إذا صام بالتحرى من التبس شهره أو ليله بنهاره (8) وحصل له تمييز ] شئ عليه وكفارة اه‍ شامي ينظر في الكفارة فالقياس لزومها كما يأتي ان شاء الله تعالى والله اعلم اه‍ سيدنا حسن الشبيبي قرز (1) أو غمت شهور متقدمة واللبس اول رمضان أو آخره ذكره في البيان والتذكرة والزهور والغيث والكواكب اه‍ تكميل قرز (2) لافرق ما لم يغلب في الظن كذبه إذا كان عدلا قرز (3) لعل هذا المخبر أخبره بان هذا جمادي الاخرى ولم يذكر له كم قد مضى منه أو ذكر له ذلك ونسى وأما لو أخبره ان هذا جمادي ولم يعينه هل الاول أم الآخر ولم يحصل له ظن فلعله يبنى انه الاول ثم يحسب إلى رمضان ويصوم بنية مشروطة بالاداء والقضاء وأما إذا أخبره بالشهر المعين وذكر له كم قد مضى منه ولم ينسه حسب منه إلى رمضان ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره وهذا نظر مني وفقنا الله لصحته اه‍ املاء سيدنا صلاح بن محمد الفلكي كلام القاضي صلاح الفلكي جار على القواعد الا في قوله في آخر الكلام ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره الخ ظاهره ولو ظن ان فيها نقص وهو خلاف ما في الغيث حيث غمت شهور ماضية ولفظ التذكرة وان غمت شهور صام بالتحري بكبر الهلال وتأخر غروبه في أوله وفي الليالي البيض اه‍ قال في الكواكب قوله وان غمت شهور يعني حيث يغلب في الظن ان قد تخلل فيها ما هو ناقص وان لم يحصل ذلك الظن فانه يبنى على الكمال ويعد من أقرب شهر عرف أوله ويعد كاملة كلها الخ اه‍ كب لفظا (4) يعني في أول الشهر فان رآه فوق المنزلتين أو مكونا في الاستواء فهو لليلتين وان كان في المنزلتين فما دون غير مكون فهو لليلة قال الناصر أو غروب قبل الشفق اه‍ وقوله وطلوعه يعني في آخر الشهر فإذا طلع من المشرق قبل الفجر فهو لسابع وعشرين وان كان بعد الفجر فهو لثامن وعشرين وان لم يره فهو لتاسع وعشرين قوله وغروبه يعني وسط الشهر فهو يغرب في ثالث عشر قبل الفجر ورابع عشر قبل طلوع الشمس وفي خامس عشر بعد طلوع الشمس وهذه الامارات قوية مع اللبس اه‍ غيث (5) الاحمر قرز (6) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وان غرب بعد الشفق فهو لليلتين اه‍ بستان رواه ابن عمر (7) المختار الاحمر وأما الابيض فلا يذهب الا بعد ثلث الليل قال الامام ي عليه السلام بل قد خبرنا ذلك وسبرناه فوجدناه من أقوى الامارات (8) لعله يعني

[ 12 ]

[ (ندب) له (التبيت) للنية بحيث انه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لانه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء (و) يندب له أيضا (الشرط (1)) في النية فينوي انه ان كان من رمضان فاداءو الا فقضاء ان كان قد مضى رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فانه ينوى الصيام ان كان مصادفا للنهارو الا فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام ان كان نهارا (و) إذا صام بالتحرى فهو (انما يعتد) بعد انكشاف اللبس (2) (بما انكشف) انه (3) (منه) أي من رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذى صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه القضاء (أو) انكشف ان اليوم الذى صامه بالتحرى وقع (4) (بعده) أي بعد شهر رمضان فانه يعتد به ويكون قضاء إذا كان (مما) يجوز (له صومه) فاما لو انكشف انه وقع بعد رمضان لكنه وافق الايام التى لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق (5) فانه لا يعتد به بل يلزمه القضاء (أو) إذا (التبس) عليه الحال هل وافق رمضان (6) أم بعده أم قبله فانه يعتد به ولاحكم للبس (7) بعد ان تحرى وعمل بغالب الظن (8) (وا) ن (لافلا (9)) أي وان خالف ] مع التباس شهره أما إذا التبس ليله بنهاره فالتبييت غير معقول فيه (1) وانما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط () لا يجب مع العلم ذكر معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الامام شرف الدين لان القطع في موضع الشك لا يجوز؟ واستضعف ما ذكره () ولفظ حاشية وانما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت احوط لان الاصل عدم المضى (2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه قوله أو التبس اه‍ غيث (3) بعلم أو ظن (4) مع تبييت النية اه‍ غيث وشرطها () بالاداء والقضاء اه‍ زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته انه يكون قطع في موضع الشك وهو يجزى ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام () لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد به إذا وقع بعد رمضان فيلزم القضاء اه‍ غيث معنى أما لو تحرى فغلب في ظنه ان شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف انه صادف صومه رمضان هل قد اجزأ ولو صام الاداء بنية القضاء قلت الاقرب انه يجزيه هنا لانه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه وتلغو نية القضاء اه‍ غيث فان نوى الاداء فانكشف انه في شوال لم يجزه ذكره الامام والنجري وفي البحر انه يجزي وان لم ينو القضاء مع التبييت وقرر انه لا يجزى في الصورتين لان نية الاداء والقضاء مغيرة كما تقدم في الصلاة (5) أو أيام قد نذر بصيامها قرز (6) أو التبس هل ليلا أم نهارا اجزأ قرز (7) ولو لم يبيت (8) لانه فرضه في هذه الحالة لانه لا يكلف بغيره (9) فان قيل ما الفرق بينه وبين

[ 13 ]

[ صومه هذه الصور الثلاث (1) وهى موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس (2) لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف (3) انه وقع قبل رمضان (4) فانه لا يجزيه (5) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه (6) فانه لا يعتد به أيضا (7) (ويجب) على الصائم (التحرى (8)) إذا شك (9) (في الغروب) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الافطار حتى يتيقن (10) غروبها فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لانه على يقين من النهار * تنبيه الاولى (11) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع (12) فان لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال أحمد بن يحيى مخير * قال مولانا عليه السلام وإذا امكن تعجيل الافطار بشئ يسير (13) لا يشغل عن أول الوقت فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار كقوله صلى الله عليه وآله أحب ] الوقوف بعرفة انه إذا وقف قبل يوم الوقوف أجزأه وفى الصوم إذا تبين التقديم لم يجزه الفرق بينهما انه يمكن ان يأتي به في الصوم على التحقيق وأما الوقوف فلا يمكنه أن يأتي به على اليقين لانه يجوز له في السنة الثانية مثل ما حصل في السنة الاولى اه‍ تعليقه قرز (1) ويعلم ذلك لا بالظن فلا يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله اه‍ شرح فتح معنى قرز (2) أي خالف اللبس بل تبين (3) بعلم أو خبر عدل (4) أو ليلا (5) وذلك اجماع اه‍ غيث كالصلاة قبل دخول الوقت اه‍ تكميل (6) أو لم يبيت (7) أو لم يشرط اه‍ زهور (8) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات اه‍ معيار وقرره سيدنا حسين المجاهد (9) أو ظن عند الهدوية في الصحو اه‍ مفتى (10) اليقين في الصحو والظن في الغيم قرز (11) ندبا بل يجب إذا خشى ان لا يمكنه أو يفوت عليه بعض اركانها قرز وندب تأخير السحور لانه كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله قدر خمسين آية اه‍ ح فتح وندب للصائم ان يدعو بهذا الدعاء المأثور الحمد لله الذى عافاني فصمت ورزقني فافطرت اللهم فلك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى لا اله الا أنت ثم إذا اراد ان يفطر فيقول عند اول لقمة يا واسع المغفرة اغفر لي اه‍ بستان وعنه صلى الله عليه وآله انه قال إذا قرب احدكم إلى طعام وهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك فتقبله منى انك أنت السميع العليم تم الخبر ثم إذا افطر عند احد قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده (12) أو العطش قيل ع ولو فاتت الجماعة ولو فات وقت الاختيار اه‍ كب وبيان لفظا (13) ويستحب أن يفطر بالحالى فان لم فعلى الماء اه‍ ذكره في

[ 14 ]

[ عباد الله إليه أسرعهم فطرا أو كما قال (1) (وندب) التحرى (في الفجر) أي إذا شك في طلوع الفجر ندب له ان يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط فلو تسحر وهو شاك في طلوعه (2) ولم يتبين له انه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا لانه على يقين من الليل (3) (و) ندب للصائم أيضا (توقى مظان الافطار) ويكره خلاف ذلك فيكره للصائم مضاجعة اهله (4) في النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن لا تتحرك شهوته (5) * قال عليه السلام وقد دخل في قولنا وتوقى مظان الافطار * مسائل ذكرها اهل المذهب؟ * منها انه ينبغى (6) للصائم ان يتحفظ في نهاره (7) لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من اصابته * ومنها انه ينبغى له ان يتحرز عند تمضمضه (8) واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه فان نزل إلى جوفه من فيه أو خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقى بعد الاستقصاء وعن أبي مضر أن الاستقصاء بان يبصق ثلاث مرات عند م بالله كغسل النجاسة قيل له ويلزم على قول ط أنه يعتبر بغالب الظن * قال مولانا عليه السلام وفى هذا كله نظر (9) ومنها أنه ينبغى له أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه لانه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه (10) من فيه فيصل مع ذلك إلى جوفه ] البحر (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير مهما عجلوا الفطر رواه سهل بن سعد الساعدي اه‍ شفاء (2) أو ظان في الصحو قرز (3) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة في انه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك اه‍ ح لى ما لم يخبره عدل بطلوع الفجر (4) قال الامام المهدى احمد بن الحسين بل يجب عليه الاحتراز من مثل هذا لان من رعى حول الحما يوشك ان يقع فيه وندب ان يدهن ويتجمر ذكره في البحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمرة لان الدهن يرطب الجسم فيكون سببا في قلة العطش وأما الطيب فيشد الجسم عن ضعف الصيام ا ه‍ بستان معنى (5) ولو شابا (6) للندن (7) من الطعام والشراب (8) وتكره المبالغة فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا ان تكون صائما اه‍ شفاء لفظ الشفاء خبر وقوله صلى الله عليه وآله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة ان يكمل ذلك ثلاثا ندبا قلنا كره للصائم لئلا يؤدى إلى وصول الماء إلى خياشيمه ويدخل حلقه فيفسد صومه فلو ازدرد من ماء المضمضة والاستنشاق شئ بغير اختياره افسد لانه اختار سببه ذكره في البيان قرز (9) بل الواجب عليه دفع ما بقئ حتى يتيقن () انه لم يبق شئ الا ما يعفى عنه اه‍ غيث وهو الذي لا يصل الجوف على انفراده قرز () ولو حصل ذلك ببصقة واحدة قرز (10) باليد أو بالريق اه‍ دوارى قرز يفهم

[ 15 ]

[ فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (1) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف (2) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه يكره مضغ العلك (3) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجرى (4) (والشاك (5) يحكم بالاصل) أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالاصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الاصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر (6)؟ حكم بالاصل وهو بقاء الليل فيصح صومه (7) وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالاصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه (ويكره (8)) للصايم (الحجامة (9)) ] من هذا ان الغبار اليسير الذى لا يمكن اخراجه بيده أو بذله لم يفطر كما هو في الديباج ينظر فيه لان الظاهر إذا لم يمكنه الاخراج لم يفسد ولو وصل الجوف فينظر لا وجه للتنظير بل لابد أن يصل الجوف الذى يمكن اخراجه (1) ولا اختار سببه كما يأتي قرز (2) بكسر الخاء والمعنى من غير ريقه واما بضم الخاء فلا يصح هاهنا لان خلوف على وزن سجود اسم لتغير رائحة الفم اه‍ غيث بضم الخاء المعجمة لقوله صلى الله عليه وآله لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك يوم القيامة اه‍ حياة الحيوان بمعنى غير اه‍ زهور (3) وهو لكل ما يعلك في الفم من الكندر والمصطكى والمومة وهو الشمع ما لم يتغير ريقه فان تغير ريقه بما مضغه وازدرده فسد صومه بفتح العين وسكون اللام (4) ويكره له مضغ ما له طعم ذكره م بالله وص بالله اه‍ بيان معنى وقواه في البحر الا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها (5) والظان حيث فرضه اليقين والا عمل به قرز اما لو شك في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالاصل وهو عدم الصوم ولايقال الضيام؟ هو الامساك عن المفطرات والاصل عدم الاكل ونحوه لانا نقول ان مجرد الامساك لا يكفي في صحة الصوم بل من شرطه النية والاصل عدم النية فكان الاصل عدم الصوم اه‍ غيث لفظا وكذا لو شك هل قد كمل رمضان أم لا فالاصل البقاء () وقيل هذا يأتي على كلام الفقيه ف في نية الصلاة في قوله ولا حكم للشك بعد الفراغ وأما ظاهر المذهب فلا فرق بين شك وشك كما هو المقرر والله أعلم (6) مسألة من طلع الفجر وهو مخالط لاهله أو في فمه طعام أو شراب فعليه ان يتنحى ويلقي ما في فمه ويصح صومه والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد الفجر لا من كان في موضع منخفظ أو سمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه اه‍ بيان (7) خلاف ك (8) تنزيه (9) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم افطر الحجام والمحجوم له وقيل انه منسوخ وقيل قاله في اثنين كانا يغتابا الناس فبين انهما قد أبطلا ثواب صيامهما اه‍ شرح ض زيد والحمام إذ هما حاران يابسان والفصد والسباحة

[ 16 ]

[ إذا خشى الضعف (1) لاجلها ولا يفسد صومه (2) إذا حجم بالنهار عندنا (3) وهو قول الاكثر من الامة (و) يكره صوم (4) (الوصل) وهو أن يصوم يوما ثم لا يفطر بشئ من المفطرات حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه فان ذلك إذا فعل من غير نية الوصل مع التمكن من الافطار بين اليومين كان مكروها لما يؤدى إليه من الضعف (ويحرم) صوم الوصل إذا فعل ذلك (بنيته (5)) أي إذا أمسك عن المفطرات بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم محظورا * قال عليه السلام وفى أجزائه تردد يجزيه (6) إذ قد فعل الصوم (7) في وقته ولا يجزيه لاختلال نيته لكونها محظورة فيلزمه القضاء (فصل) في بيان ما يفسد (8) الصوم وما يلزم ] (1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه‍ لمعه ومعناه في ح لى قرز (2) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه‍ بستان (3) خلاف احمد بن حنبل واسحق بن راهويه والاوزاعي اه‍ غيث فانه يفسد عندهم (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس عنه صلى عليه وآله وسلم انه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام اه‍ نجرى فقيل يارسول الله انك تواصل فقال لست كاحدكم اني ابيت فيطعمني ربى ويسقيني اه‍ تحربر (5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما اباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم اه‍ من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه فائده الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله عليه وآله لا صيام في مجاعة افادني بذلك الامام أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين وقال انقله ان احببت (6) والكلام في اليوم الثاني وأما الاول فلا تردد انه يجزيه اه‍ وقواه في البحر إذا عاش فان مات لم يجزه ويجب عليه الايصاء بالكفارة ولا يصلى عليه الا ان يتوب اه‍ عامر () لعله حيث مات بعد الغروب وان مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شئ عليه اه‍ غيث (7) ولان العبرة بالانتهاء ولانه عصى بغير ما به اطاع اه‍ (8) سئل الامام الحسن بن عز الدين إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى اخر الوقت ومع ذلك وقع في فيه ما يمنعه عن الكلام فان حاول اخراجه افطر وان ترك لم تمكنه الصلاة لعدم قدرته على الكلام مع بقائه في فيه الجواب انه يترك في فيه ليلا يقع في المحظور وهو افساد الصوم ويأتى بالصلاة من غير قرأءة والله أعلم اه‍ من جواباته عليه السلام وقياس ما ذكروه في الصلاة انهما واجبان

[ 17 ]

[ من فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله (ويفسده) امور ثلاثة الاول (1) (الوطئ) (2) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة (3) كما تقدم وعلى الجملة فما أوجب الغسل افسد الصوم (4) وهكذا يعتبر في الخنثى (5) والثانى قوله (والامناء (6) وهو انزال المني (لشهوة) ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك (في يقظة (7) لا لو أمنى من غير شهوة أو لاجل احتلام أو جومعت وهى نائمة (8) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقببل ولمس وأما إذا وقع لاجل النظر لشهوة أو لاجل فكر فاختلف فيه أما النظر فالمذهب وهو قول ك انه يفسد ايضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الافكار فقال ض جعفر وأحد احتمالي السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادى والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين أنه لا يفسد قوله (غالبا) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة (9) للمدافعة (10) وممن جومعت وهى مجنونة جنونا عارضا (11) ولم يكن منها فعل فانه لا يفسد صومهما (و) الثالث مما يفسد الصوم هو (ما وصل الجوف (12)) سواء كان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وانما يفسد الصوم بشروط (الاول) ان يكون (مما يمكن) ] تعارضا فيأتي مثله هنا والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (1) والردة حيث كان مسلما والحيض والنفاس اه‍ شفاء علة الصادي (2) فيمن يصلح وقيل لافرق قرز (3) وقدرها من المقطوع اه‍ قرز (4) ينقض بالمكره حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل ولا يفسد الصوم قرز (5) حيث أتاها ذكر غير خنثى واتت انثى غير خنثى أو يأتيها في دبرها ذكر غير خنثى اه‍ غيث (6) (مسألة) ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض وأمنا من آلة الرجل عن مباشرة حكم بافطاره وذلك ظاهر قلت ولا كفارة عليه للاحتمال اه‍ بحر اي احتمال انه انثى والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطئ اه‍ ح بحر حيث كان في يوم واحد لا في يومين ان قيل هو إما ذكر أو انثى فقد فسد احد اليومين اما الذي حاضت فيه واما الذي امنت فيه قطعا فيجب عليها قضاء يوم فتأمل وهذه تشبه مسألة الطائر اه‍ شامي قرز (7) بثلاث فتحات اه‍ ديوان ادب (8) هذا ليس عدم فساده لكونها نائمة بل لانها لم يبق لها فيه فعل والا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد صومه وليس كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو نائم (9) غالبا تحتاج إلى غالبا احتراز ممن دخلت قاصدة للوطئ ثم اكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فانه يفسد صومها لان السبب كالفعل اه‍ غيث (10) ولاسبب قرز (11) طارئ وهو ما أتى بعد النية اه‍ كب وايضاح أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت فلا يفسد صومها قرز (12) وان ابتلع طرف خيط وبقى طرفه خارجا أفسد خلاف أبي ح ولا تجزيه الصلاة وهو كذلك لنجاسة داخل الخيط اه‍ بيان لعله إذا بلغ الخيط؟ المعدة اه‍ مفتى قرز من ثغرة النحر إلى المثانة هنا وفي تعليق

[ 18 ]

[ الصائم (الاحتراز منه) فان كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد (1) وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن (2) الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما * الشرط الثاني أن يكون (جاريا في الحلق (3)) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة (4) والطعنة والرمية ودوى الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة وعند ش ان طعن نفسه (5) أو طعن باختياره فسد صومه (الشرط الثالث) أن يكون جاريا في الحلق (من خارجه (6)) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين (7) أو الخيشوم (8) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فانه لا يفسد وكالقئ لو رجع من ] التذكرة مستقر طعامه وشرابه قرز (1) ولو كثر اه‍ بيان قرز (2) والذى يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان يمكنه اخراجه ببصق أو بيد * ا ه‍ ديباج قرز فعلى هذا لو ازدرده بعد الامكان أفسد فتأمل قرز لا ماجتمع في الحلق فلا يفسد وان كثر ذكره الفقيه ف اه‍ بيان قرز قال أصحابنا هذا إذا كان الغبار يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه فان قلت فهلا أفطر إذا تعمد ادخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه قلت ان ذلك مقيس على الريق فانه لما كان الاحتراز منه شيئا فاعفى عنه في العمد والسهو فكذا اما أشبهه في مشقة الاحتراز اه‍ غيث بلفظه (3) وذكر سيدنا انه لا يجوز للصائم شرب التتن لانه يتعصر منه قطران وكذا غيره مما يشرب على صفته لانه يمكن الاحتراز منه اه‍ عامر وظاهر المذهب خلافه لانه لا يجتمع لرطوبة الحلق والفم ولا ينعقد منه ما ذكر ان سلم الا مع البقاء والاجتماع كما يقع من سائر الدخان (4) وهو ادخال الدوى من الدبر أو غيره (5) لانها فسق (6) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط قلت الظاهر والله أعلم أن المراد بما نزل الدماغ والعين والانف والاذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق فلا يضر الا ان يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله أو بسببه أفسد من غير فرق بين النخامة وغيرها اه‍ تكميل وقد يقال من خارج ليدخل ما دخل من الانف ونزل إلى الحلق وعبارة التذكرة من خارج بحذف الضمير (7) كالكحل والذرور اه‍ تذكرة وهو التشم الذى يذر في العين للرمد وكان القياس ان يفطر لانه جار في الحلق لكن لورود الدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتحل وهو صائم قال سيدنا وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره ويستحب للصائم استعمال الزينة في الكحل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ زهور ولفظ حاشية وكان القياس يفسد لانه قد جمع المفسدات للصوم لكن ترك القياس للخبر وما لم يكن فيه دواء للعين فانه يفسد اه‍ عامر وقيل لا يفسد مطلقا لانه مخصوص بفعله ولعل الفرق بين هذا وبين الرضاع انه إذا دخل اللبن من العين أو الاذن إلى الجوف حرم لاهناء فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يكتحل نهارا اه‍ لى (8) والخارج من الحلق يفسر تارة بما خرج عن جملة الشخص فيفسد ما دخل منه إلى الحلق من أي موضع الا من العين مطلقا أو من الانف إذا كان من صعود الليل اه‍ تكميل الانف والاذن اه‍ لمعه وبيان وقيل يفسد لانه جار في الحلق من خارجه

[ 19 ]

[ مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه في حلق الصائم (بفعله أو سببه) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولاسببه لم يفسد صومه كمن اوجر ماء فدخل بغير اختياره (1) وكمن جومعت (2) مكرهة لافعل لها أو نائمة فان ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه (3) لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب كالفعل فأما لو فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب (4) أو مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح (5) يفسد ومن السبب أن يتعمد القئ (6) فيرجع منه شئ فانه يفطر (7) بذلك ومنه أن يتعمد استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فانها تفسد (8) لانها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه قيل ح والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير (9) وقال الغزالي بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه مخالف لاطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لامن الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق (ولو) أفطر باى أسباب الافطار وكان في تلك الحال (ناسيا (10)) لصومه فان الناسي؟ ] (1) يعنى بغير فعله (2) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف اولى (3) وحاصل الكلام ان فتح فاه لدخول ما يفطر فان دخل ما لا يفطر لا يضر وان دخل ما يفسد الصوم افطر وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وان قصد مالا يفطر لم يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر ام لا اه‍ وشلى (4) وقد قيل في الذباب لا يفسد صومه ولو قصد دخوله لانه سبب والذباب مباشر قلنا لا حكم لمباشرة الذباب كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه أو نحو ذلك اه‍ ح لي لفظا (5) قوي وهو ظاهر (6) وحاصل الكلام في القئ انه ان لم يرجع منه لم يفسد مطلقا وان رجع منه شئ باختيار الصائم يفسد مطلقا وبغير اختيار يفسد ان تعمد القئ لاختيار سبب الافطار وان لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد لانه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام اه‍ بستان (7) سواء رجع باختياره أم لا فان لم يتعمد لم يفسد الا إذا رجع باختياره اه‍ بحر معنى قرز (8) وضابط النخامة أن تعمد الدخول أو الخروج افسد والا فلا قرز (مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان اصحهما انه لا يفطر لتولده عن مباح كالاحتلام اه‍ بحر واحتمل ان يفسد لان السبب كالمقارن اه‍ غيث وكذا من احتلم ولم يمن الا وقد استيقظ فلا يفسد صومه اه‍ غيث قرز (9) وهو ما يصله الماء عند المضمضة (10) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي لان العبادة إذا كانت لا تتسع لاعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير اه‍ زهور مسلم في حق من له مذهب فاما من لا مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه اه‍ سيدنا حسن فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة

[ 20 ]

[ في هذا (1) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر (2) والفقهاء انه إذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه (3) عندهم (أو) افطر بأى أسباب الافطار (مكرها) على ذلك فانه يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله (4) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للاكراه في عدم الفساد فأما لو اكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه (5) كما تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع منه فعل أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه افسد الصوم (الا) ثلاثة اشياء الاول (الريق (6)) فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم (من موضعه (7)) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات (8) فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى خارج الشفتين (9) ثم نشفه وابتلعه (10) (و) الثاني من ] ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء وهاهنا يجب القضاء وان الصوم أصله الامساك وان كان مشروطا بغيره ومن أكل أو جامع لم يمسك وإذا لم يمسك لم يكن وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ذكره في الشرح ولانه لا يفيد موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة (1) كجناية الخطأ إذ هو جناية وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه‍ معيار (2) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى (3) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله اطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء فيجب كالحج اه‍ بحر (4) وهو الازدراد (5) كالمحتلم (6) إذا كان معتادا لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي البيان يكره الزائد على المعتاد لانه يمكن الاحتراز عنه وهو المذهب قال في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الاول ان يتمحض الريق فلو اختلط بغيره به افطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دمت أنفه وتغير ريقه فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه وجهان أصحهما عند الاكثر الفطر لانه نجس لا يجوز ابتلاعه بل يجوز ابتلاعه لانه طاهر ولا يفطر والله أعلم قرز وأما البلغم فيفسد مطلقا وهو ظاهر الاز قرز (7) ونحوه كما على السواك ما دام داخل الفم اه‍ غاية لفظ الغاية قلت ولو وقع في رأس اصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحوه ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان ولو اخرج اللسان عن الشفتين اه‍ غاية بلفظها ينظر لان ظاهر الاز خلافه اه‍ سيدنا حسن قرز (8) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين ذكره في مثلة قطرب واللحمة المشرفة على الحلق اه‍ شرح الجزرية وقيل هو اللحم المتصل باللسان اه‍ من خط احمد الجربي (9) ينظر في العبارة مقتضى النظر انه يفسد ولو دخل بغير اختياره قرز وهو ما زاد على انطباقهما (10) وأما إذا أخرج

[ 21 ]

[ المستثنيات هو (يسير الخلالة (1)) وهو اللحم ونحوه الذى يبقى بين الاسنان بعد الاكل فانه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2) وانما المقصود انه يعفى عنه مهما بقى مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيره إلى يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شئ (من سعوط الليل) (5) فانه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فانه يفسده (فيلزم) من أفطر بأى تلك الاسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الاول (الاتمام (8)) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم (و) الثاني وجوب (القضاء (9)) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان ] الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فانه لا يفسد خلاف الاستاذ اه‍ كواكب لفظا وزهور فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهوى وهو متصل وابتلعه فسد صومه إذ قد خرج عن موضعه اه‍ عامر وقيل لا يفسد ذكره الامام عز الدين (1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه‍ والمقرره انه يفسد والذى؟ لا يمكن بذله على انفراده اه‍ زهور وفي الصعيترى مالا يجد له أثر زائد على اجراء الريق (2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز (3) مع الريق قرز (4) لافرق قرز (5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب في الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه‍ بستان؟ وضابطه انه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وان كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل اه‍ عامر وفي البيان ما لفظه ونزل في يومه اه‍ قرز مفهومه انه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ولو كان في وقت لا يباح له قرز (*) قال مولانا عليلم والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا جاريا في الحلق من خارجه لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار وتوصلا إلى كلام الهادي عليلم فان ظاهره يقتضي انه مفطر مطلقا اه‍ غيث (6) واما الاثمد فلا يفسد سواء كان ليلا أو نهارا قرز (7) صوابه ثلاثة إذا الرابع وهو الكفارة مندوب وليس بلازم الا أن يكون دخوله على جهة التوسيع اه‍ تكميل وقيل الرابع التوبة اه‍ (8) والوجه أنه مخاطب بالامساك في كل من النهار فان عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي اه‍ دوارى ولقوله صلى الله عليه وآله لمن جامع امرأة؟ في رمضان ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك اه‍ بستان يريد بقوله ان فجرك ظهرك بالوطى فلا يفجر بطنك بالاكل ولا يجب الاتمام في صوم القضاء على من أفطر اه‍ تذكرة؟ (9) وقال الناصر لا يجب عليه القضاء (10) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوم ثم استغفر اجزاه يوم مكان يوم اه‍ تخريج بحر

[ 22 ]

[ العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال (ويفسق العامد (1)) أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا (2) عندنا (فيندب له كفارة (3)) أي وتندب (4) الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها (كالظهار (5)) أي كما ترتب كفارة الظهار فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم الصوم على الاطعام ليكون آخذا بالاجماع (6) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة (7) على المجامع عامدا في الفرج (8) دون الاكل (9) والمجامع في غير الفرج (10) (قيل س (11) و) إذا جامع الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فانه (يعتبر الانتهاء (12)) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لانه انكشف ان الافطار في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س قيل ف وفي ذلك نظر * قال مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففى سقوطها ضعف لانه يستحب الاحوط ] وقال ابن المسيب شهر وقال النخعي ثلاثة آلاف يوم وعن ربيعة اثنى عشر يوما ورواية عن علي عليه السلام وابن مسعود انه لا يجزيه صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر اه‍ غيث رواه أبو هريرة (1) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فانه يفسق بالاخلال بها ويجب حربه اه‍ غيث بلفظه (فائدة) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم افطر ثانيا في ذلك اليوم لم يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الاول اه‍ تكميل قال ض زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الامام ى لا دليل على ذلك (2) خلاف الامام شرف الدين صاحب المتخول () فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في الفضل من بلاد الشرف في اليمن () بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجورى (3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل في رمضان فقال اني أفطرت يوما في رمضان فقال صلى الله عليه وآله تصدق واستغفر (الله) وصم يوما مكانه ولم يوجب الكفارة وهو في موضع التعليم ا ه‍ بحر معنى ونجرى (4) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد الاولى قال أبو مضر عن ط إذا كرر الوطئ في يوم واحد لم تكرر الكفارة وفي ايام لكل يوم كفارة قال في الانتصار وهو قول ش واختار هذا في البحر والتذكرة وعن ح لا تكرر سواء وطئ في يوم واحد أو في أيام وهو الاظهر على المذهب وقال احمد يكرر بتكرير الوطئ في يوم واحد وقال الامام ى إذا كرر الوطئ في ايام بعد الكفارة وجبت كفارة الوطئ الثاني في اليوم الثاني اه‍ غيث (5) في القدر والترتيب ا ه‍ بيان (6) لا في الاخراج لا في الترتيب؟ فهو واجب هناك (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك الكفارة (8) فرج آدمي (9) يعنى فلا كفارة (10) في بنى آدم (11) قوى في الفسق فلا يفسق (12) ويتفقون انه يأثم لكن هل يكون كبيرة أم لا ينظر فيه ا ه‍ بستان ذكر في الهداية انه

[ 23 ]

[ والاحوط التكفير (1) (فصل) (ورخص فيه) (2) لثلاثة أمور * الاول (للسفر (3)) إذا كانت مسافته توجب القصر كما تقدم ولايجوز الافطار الا إذا خرج من الميل كالقصر وعند م بالله إذا خرج من العمران فلو خرج من الميل فافطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الامساك بقية اليوم (4) ذكره السيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لاصول أهل المذهب (5) (و) * الثاني (الاكراه (6)) على الفطر وذلك بان يتوعده من هو قادر على ] يقطع بفسقه اعتبارا بحال الفعل (1) قال القاسم وك لانه افطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها ا ه‍ فتح ولفظ المعيار فرع ولا كفارة على من افطر ناسيا ولا حيث تعقبه حيض أو مرض لنقصان الحرمة ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم وقيل بل يلزم لان السفر باختياره (2) عبارة الفتح ورخص في فطره وكذا عبارة الاثمار وانما عدل المؤلف عن قوله في الاز فيه أذ ليس في رجوع الضمير إلى الافطار تصريح إذ لم يتقدم له ذكر وانما تقدم ذكر ما يفسد الصوم فيتوهم أن الضمير راجع إليه فان قيل ان الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة وحكم الرخصة انه لا يجب قضاؤها كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك وأيضا فان قوله في الاز بعد ذلك ويجب لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم وانما يستقيم إلى الافطار كما صرح به المؤلف اه‍ وابل حقيقه الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر مع صحة فعله منه لو فعله ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وكذا الصوم في السفر فقولنا مع صحة فعله منه لو فعله يحترز من صوم الحائض والنفساء فانه لا يكون رخصة في حقهما وقولنا مع بقاء سبب الوجوب يحترز مما لوقد نسخ الوجوب كصوم يوم عاشوراء فانه كان في الاصل واجبا ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة بل مندوبا وقولنا والتحريم يحترز مما لوقد نسخ التحريم كوطئ الليل في رمضان فانه كان في الاصل محرما ثم؟ نسخ والصوم افضل عندنا إذا لم يخش الضرر بخلاف الوضوء يعنى ولو خشى الضرر فهو افضل لاثار وردت فيه وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع اهله في نهار رمضان انه يسافر ويجامعها؟ وفى ذلك خبر عن علي عليلم ذكره في التقرير وهو ما روى ان رجلا اتى إلى علي عليلم فقال انى حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا ان لم اجامعها في نهار رمضان فقال علي عليلم سافر بها إلى المداين وقع عليها ولا تحنث اه‍ زهور (3) ولو لمعصية قرز (4) بل يندب قرز (5) فرع والمقيم دون العشر يلزمه الصوم كالجمعة وقبل لا لتسميته مسافرا والاول أقرب اه‍ بحر ومثل الآخر في الزهور والغيث وقرره المفتى للمذهب لانه بمنزلة المسافر الذى انقطع سفره فانه لا يلزمه الامساك بقية اليوم الذى انقطع فيه سفره وقد افطر وانما يندب وكذلك هنا لانه قد شاركه في جواز الافطار لاجل السفر والاضراب لا تأثير له بعد ذلك ا ه‍ غيث ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا سل الجواب انه يرخص له لان حكمه حكم المسافر (6) قال في حاشية على الزهور وإذا اكره على الافطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة

[ 24 ]

[ انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه (1) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فانه حينئذ يجوزه له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف فقط لان هذا أي؟ كراه على فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشى من القادر الاضرار به جاز له الافطار لانه ترك واجب (2) * قال مولانا عليه السلام وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الازهار (3) (و) * الثالث (خشية (4) الضرر) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش (5) فانه يرخص لهؤلاء في الافطار لخشية المضرة قوله (مطلقا (6)) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الاكراه ] قال سيدنا يرجع وقال بعض المذاكرين لا يرجع ا ه‍ من باب النذر (1) أاو يأخذ ما لا يحصل عليه ضرر باخذه اه‍ لى لفظا قرز قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ ادميا (2) يقال ولو قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لاجل مانع غيره وهو كونه في رمضان والمحظورات الآتية لاجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل ان كان بعد النية فمحظور وان كان قبل ذلك فترك واجب ا ه‍ ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله (3) في مطلقا الذى سيأتي في باب الاكراه (4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من كان يزاول الاعمال الشاقة فانه إذا خشى الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ولو كانت من الاعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لاجل الصوم ا ه‍ ع لى وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن احمد شاور ينظر فان الاعمال الشاقة غير مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه وجب تركه ولو كان في المستقبل كالسدم اه‍ زهور ويكفى الظن في حصول الضرر اه‍ ن قرز وهل يباح للمريض الذى يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه‍ ح لى لفظا وقيل لا يجوز لجواز أن يشفيه الله أه‍ شامي ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله وقال ع انما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل انما افترقا للاخبار وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من ام بر ام صوم في ام سفر اه‍ صعيتري هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر (5) وله أن يأكل لان الصوم قد بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة (6) كان الاولى تقديم مطلقا على قوله خشية الضرر لانه لم يشمل وانما هو عائد إلى السفر والاكراه وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والاصبع اه‍ كواكب

[ 25 ]

[ يخشى معه التلف (1) أو الضرر (2) * وعند ح وش انه لا يجوز للمسافر الفطر إذا سافر بعد الفجر (ويجب) الافطار (لخشية التلف (3)) فإذا خشى الصائم التلف جوعا أو عطشا أو من علة تحدث بسبب الصيام (4) أو تقوى لزمه الافطار فان صام وتلف لم يصح صومه (5) وان لم يتلف * فقيل س احتمل أن يأتي قول الابتداء (6) والانتهاء (أو) إذا خشى من الصيام حصول (ضرر الغير كرضيع (7) أو جنين) خافت امهما انها إذا صامت لحقهما بصيامها من قلة لبن أو نحو ذلك (8) فان صامت مع خشية الضرر عليهما (9) لم يصح صومها ذكر ذلك الفقيه ع * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للاصول (ولا تجزى الحائض والنفساء فيقضيان (10)) أي لا يصومان رمضان ونحوه (11) في حال حيضهما فان صامتا لم ] (1) ويجب (2) ويجوز (3) وكذا انقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة فان لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان لان الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة (4) مع خشية التلف قرز (5) فان كان في تلفه اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه‍ غيث ويلزمه الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لان الصوم لا يتبعض (6) قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لانه عاص بالخشية وهى حاصلة انتهاء وابتداء ا ه‍ غيث ومثله في البحر (7) لا غير الرضيع والجنين كأن يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فانه لا يجوز الافطار ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الاول الغرة وفى الثاني الدية اه‍ ح لى لفظا قرز وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لى عن الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز (مسألة) هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر ام لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز () كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامى () وعن الامام عز الدين انه لا يجوز كما ليس له نقض احرامها لذلك كما يأتي للشامي على ح لى في قوله ولا تمنع الزوجة والعبد الخ ولو مرضعة باجرة اه‍ حماطي قرز وتفسخ الاجارة قرز (8) تغير المزاج (9) وتضمنه ان مات اه‍ كب الدية أو الغرة () وتقتل به إذا كانت غير اصل وتكون الدية من مالها على المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله ذكر معناه في البحر قرز وقيل على عاقلتها لانها فاعلة سبب وقرز مع الجهل ينظر فيه إذ هي فاعلة سببا متعدى فيه فان سلما وتضررا لم يصح صومها وان لم يتضررا جا؟ على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد وعلى المذهب لان الافطار فيه حق للغير ومثله للفقيه ف قرز (10) اشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستى فقالوا لا قضاء بل فدية كالهم اه‍ كواكب (11) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان؟

[ 26 ]

[ يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه (1) (وندب لمن زال عذره الامساك (2) وان قد أفطر) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت (3) وكل من جاز له الافطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فانه يستحب له ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة (4) * وقال ح بل يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب (ويلزم مسافرا أو مريضا لم يفطرا) في اول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له (6) في الافطار (7) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض (8) والصبى (9) (فصل) (و) يجب (على كل (10) مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فانه لا يلزمه القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا (11) لذلك فانه لا يلزمه القضاء لانه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبى والمجنون الاصلى (12) الذى لم يكلف فانهما إذا كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء ] (1) النذر المعين والعيد وأيام التشريق (2) هذه الواو للحال والاولى أن قد أفطر (3) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر فافطر ومن خشى العطش فافطر اه‍ ح لى (4) لئلا يعتقد منه الا دين له اه‍ لمعة (5) وكان القياس حذف قوله في أول اليوم لانتقاضه بمن هو مجنون طاريا أول اليوم إذ يلزمه الامساك كما مر مع انه لا يصح منه الصوم في أول اليوم بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر إذ الجنون العارض أشبه بالمرض اه‍ غاية (6) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فانه يلزمه الامساك إذا اسلم ولما يفطر لانعقاده منه في أوله وعبارة الاثمار والفتح يدل عليه لان عبارتهما من صح إلى آخره وقد ذكره الفقيه ف في الثمرات حيث قال انها لا تنافي الاجزاء وان بطل ثوابه كالفاسق يقال الفسق لا يبطل الطاعة بخلاف الكفر فانه محبط اه‍ شامى (7) كالمكره والجنون الطارئ (8) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره ولم قد تفطر فانه يلزمها الامساك وتنويه عن رمضان مع انه لا يصح منها في أول يوم اه‍ ع ح لى ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد صومها لان فيه حقا للغير وإذا فسد فلا يلزمها الاتمام ونحوها (9) قال ط والصبى إذا بلغ والكافر إذا اسلم والمجنون الاصلى إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الامساك ولا يلزمهم قضاء اليوم لانه قد سقط عليهم لسقوط بعضه فان قلت ان الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح فكيف قلت صومه في أول اليوم ساقط عنه قلت هو وان كان مخاطبا به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالاسلام وإذا سقط بعضه سقط كله لانه لا يتبعض وقال اصش يجب صوم اليوم الذى أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي ووافقهم الامام ى في الكافر دون الصبى اه‍ غيث ونحوه (10) مستمرا فلو ارتد فلا قضاء عليه لما فاته في الاسلام قبل الردة (11) أو مستخفا قرز (12) والاخرس الذى لا

[ 27 ]

[ وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض (1) والمجنون (2) كل الشهر (3) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم (4) متى زال عذرهم لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو ما في حكمه (5) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت أو اليأس (6) من امكان القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد (7) عن أحد ذكره القاسم وهو قول * ح وك وش في الجديد (8) وهو تحصيل * ط للهادي عليه السلام وقال * ن والصادق والباقر وص بالله انها تصح النيابة (9) في الصوم * نعم ولابد ان يكون قضاؤه (في) زمان (غير) الزمن الذى هو (واجب (10)) فيه (الصوم) فلا يقضى رمضان في رمضان (11) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها (12) (و) في غير الزمان الذى يجب فيه (الافطار) كايام الحيض والعيدين وأيام التشريق ] يهتدي قرز (1) للاجماع (2) الطارئ الذى بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الاصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر والجنون ضرب من المرض اه‍ زهور * والفرق ايضا بين الطارئ والاصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الاصلى فلم يتجدد عليه التكليف فاشبه الصبى اه‍ لمعه باللفظ قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بامر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ واصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل (3) انما قال كل الشهر اشارة إلى خلاف ح فانه يقول ان جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه‍ راوع (4) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه‍ بحر (5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة (6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح (7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لانه كالملتزم لهذا القول اه‍ نجرى؟ (8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام اطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه‍ زهور (9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه‍ زهور قلنا خبرنا ارجح لموافقته دليل العقل ا ه‍ بستان في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط (10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه‍ المروزى يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الاعمال بالنيات ا ه‍ بحر (11) ولو في السفر قرز؟ (12) فان فعل لم يجزه لايهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر

[ 28 ]

[ فان القضاء في هذه الايام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف (1) انه لا يصح القضاء فيها * وأما أيام التشريق فاحد قولى ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد قولى * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها (2) (و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فانه (يتحرى في ملتبس الحصر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحرى انما هو في الزائد على المتيقن (3) ويقضى المتيقن بنية القطع (4) والزائد بنية مشروطة (وندب الولاء (5)) أي أن المستحب (6) لمن يقضى ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق (7) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وان كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق القضاء مكروها (8) ولو كان الاولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك وقال ن يجب ان يكون القضاء متتابعا قال في الابانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير عذر لم يصح القضاء (فان) فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه (10) ] المعين قرز (1) بل فيه خلاف المهدى احمد بن الحسين في العيدين (2) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه لان النهى في ذلك اشد من أيام التشريق لانها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف اه‍ بستان (3) وكذا المظنون قرز (4) الذى في تعليق الفقيه ع انه يقضى المتيقن والمظنون بنية القطع والمشكوك فيه بنية مشروطة اه‍ لمعة (5) وهذا عام لجميع الاحكام الا أن لا يبقا من المدة الا قدر ما فاته وجبت الموالاة اه‍ اثمار فان فاته أعوام كثيرة ففوره ان يقضى مع كل عام شهر قرز (6) ولا يقال هذا لا يستقيم على المذهب لان الواجب على الفور لانا نقول فور قضاء رمضان العام كما في فور قضاء الصلوات الخمس (7) ولو في السفر (8) بل مكروه قرز يقال ترك المندوب مكروها ليس على الاطلاق والا لزم ان الانسان لا ينفك عن المكروهات لتركه النوافل والقرأة ونحوها اه‍ بحر فيكون ترك المندوب مكروها إذا كان مخصوصا لا مندوبا على العموم قرز (10) (فائدة) لو فاته رمضان وحال عليه ثم تم الحول ولم يصم رمضان ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للاول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث هل يكون القضاء لرمضان الآخر فلا كفارة أو للاول فتلزمه الكفارة للحول الثاني لعل الاول أقرب انه يكون للحول الثاني فلا كفارة لان الاصل براءة الذمة فيكون الصوم عنه وقيل بينهما كما ذكروا في الدين اه‍ سماع وقيل كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا اخرج كفارة ولم يعينها لايهما فعلى الخلاف الذى سيأتي () ولفظ حاشية فلو كان عليه عشرة ايام حال عليها رمضان وعشرة أيام لم يحل عليها وقضاء عشرة أيام من دون أن ينوي ايهما فالقياس ان ذلك كالدين فيقع عليه من كل عشرة خمسا ويبقى عليه خمس فيجب عليه فدية خمسة أيام اه‍ عامر وقيل انه يقع عن العشر التى لم يحل عليها لان الاصل

[ 29 ]

[ رمضان) المستقبل (لزمته فدية (1)) مع القضاء (مطلقا) سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر هذا قول الهادى عليه السلام في الاحكام وهو قول * ك وقال في المنتخب لا تجب الفدية وهو قول ح واصحابه * القول الثالث تلفيق * ع (2) انه ان ترك الاداء لغير عذر وجبت والا فلا * القول الرابع * للش انه ان ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه وان تركه لغير عذر وجبت وقدر الفدية عندنا (نصف صاع من أي قوت (3) عن كل يوم) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال اخراجها أو غيره كما تقدم في الفطرة (و) إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال ص بالله انها (لا تكرر بتكرر (4) الاعوام (5)) فلا يجب عليه الا فدية واحدة لكل يوم وفى مهذب ش وجهان احدهما مثل قول ص بالله والثانى انها تكرر لكل عام (فان) كان عليه شئ من رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى (مات) ] براءة الذمة وقرره المتوكل على الله وكذا الشهر المعين واليوم المعين قرز (1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام اخر ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى ادركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه‍ ح ايات بلفظه عبارة الاثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان ادركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ قد أدركه رمضان اه‍ وعبارة البيان (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة اه‍ وهى اولى من عبارة الاز ويخرجها بعد فجر كل يوم؟ لانه لا يجزى التعجيل اه‍ هذا على قول الامام واما على قول الفقيه ى فلا يستقيم اه‍ وتكون فدية حول الحول من رأس المال لانها جبر للعبادة فاشبه الفدية اللازمة في الحج ذكره الفقيه ف فعلى هذا تجب وان لم يوص بها اه‍ - ح لي؟ لفظا قرز هذا فيمن فرضه القضاء وأما لو لزمته الكفارة لعذر ما يؤس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فانها لا تلزمه للحول ا ه‍ عامر وفي الثمرات تلزمه حيث كان حرا فان كان عبدا بقت في ذمته وكذلك قرز (2) وهو مذهبه (3) ولو من جنسين وتجزى القيمة ولو أمكن الطعام ويجزى صرفها إلى واحد ويكون تمليكا لا اباحة قرز؟ ما لم يصر بها غنيا (4) لان العقوبة لا تكرر بتكرر سببها كالحد ولو تخلل الاخراج كتكرر الحنث اه‍ صعيترى (5) لو تخلل التكفير قرز

[ 30 ]

[ في (آخر) شهر (شعبان (1) فمحتمل) اي يحتمل ان تلزمه الفدية أي فدية حول الحول لانه في حكم من قد حال عليه رمضان لانه لو عاش حال عليه لتعذر القضاء في رمضان ويحتمل ان لا فدية عليه لانه لم يحل عليه رمضان * قيل ى والاولى ان لافدية عليه * قال مولانا عليه السلام والاظهر عندي لزومها (2) لان العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام امكانه قبل حول رمضان (3) وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه ولا تأثير لعدم حول رمضان لانه لو بقى لزمته قطعا * قيل ف ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج لانها جبر للعبادة فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس المال أم من الثلث (4) (فصل) (و) يجب على (من أفطر (5)) في رمضان (لعذر مأيوس) من زواله إلى الموت (أو) فاته شئ من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى (ايس عن قضاء ما أفطره (6)) وصاحب العذر المأيوس هو (كا) لشيخ (الهم (7)) الذي ] (1) يعني قبل طلوع فجر رمضان اه‍ ح لى وقيل قبل غروب شمس آخر يوم شعبان وهو ظاهر الاز قرز؟ (2) وقد رجح في البحر عدم لزومها قال فيه والاقرب انها لا تجب الفدية إذ يحتمل ويحتمل والاصل براءة الذمة ولان الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب اه‍ ع مفتى وسحولى واختاره الامام شرف الدين (3) قلت فيلزم على هذا انه لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى قال عليه السلام ويلزم على كلام الفقيه ي لو مات قبل آخر يوم من رمضان ان لا تلزم الفدية لانه لم يحل عليه رمضان وانما حال بعضه وحول بعضه ليس بحول لكله والفقيه ى يلتزمه تعم وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصى بفدية وكفارة فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في الغيث (4) بل من رأس المال وان لم يوص قرز (5) أو ترك النية قرز أو النذر المعين قرز (6) قال في البحر من افطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء فلا وجوب واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة والفريقين اه‍ لفظ البحر مسألة ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء قتادة وطاووس يفدى عنه كالهم قلنا فرض الهم الفدية وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن فان تمكن ولم يفعل لزمت اه‍ لفظا وقيل يفدى عنه كالهم وهو ظاهر الاز في قوله أو أيس عن قضاء ما أفطره (7) ومثله المستعطش والمستأكل المأيوس عن زوال علتهما فيجوز للمستعطش الفطر وتناول سائر المطعومات وكذا المستأكل اه‍ ح لى لفظا لما روي انه اتى؟ شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتوكأ بين اثنين فقال يارسول الله هذا رمضان مفروض ولا اطيق الصيام فقال صلى الله عليه وآله انطلق وافطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين وفي قراءة عائشة وابن عباس وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين وقرأة

[ 31 ]

[ قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام (1) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت وهكذا من كا به علة ضعف بها عن الصوم وهى لا يرجى زوالها حتى الموت فان هذا يسقط عنه الصوم ويجب عليه (ان يكفر بنصف صاع (2)) من أي قوت كان (عن كل يوم) هذا تخريج ع (3) وط ليحيى عليه السلام وقال ش وك مد (4) وقال م بالله وح نصف صاع من برأوصاع من غيره * قيل ى وقال * ص بالله مد من البر ونصف صاع من سائر الحبوب * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم اليوم وصلاة اليوم (5) (ولا يجزى التعجيل (6)) أي لا يصح ان يخرج الكفارة عن كل يوم قبل أفطاره (7) وانما يخرجها بعد ان قد أفطر (و) إذا مرض من عليه صوم ولما يقضه أو كفارة صوم ولما يخرجها فانه ] الآحاد تجري مجرى خبر الآحاد اه‍ غيث (1) قال مولانا عليلم وليس يراد بالشيخ الكبير انه الذي لا يمكنه الامساك فما من أحد الا ويمكنه ولكنه بمشقة شديدة فيجوز له الافطار حينئذ لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ا ه‍ بستان (2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة ان الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز وهو أن يفدى للعجز ولم وجب؟ أن الصلاة تنتقل إلى المال بل تسقط عنه للعذر وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة ا ه‍ غيث وهو قوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لامرأة سألته عن ام لها ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان عليها دين الخبر ولانه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح قضاءه بعد الموت كالحج اه‍ صعيترى وقيل الخبر من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاغ ا ه‍ غيث ولو من أجناس وتجزى القيمة ويصح ان تصرف في شخص واحد ا ه‍ - ح لى لفظا قرز ويكون تمليكا كما مر ولا يجزى الاطعام اباحة كفدية الحج اه‍ - غيث؟ (3) خرج؟ له من كفارة الظهار لان الهادي عليه السلام ذكر في الاحكام ان كفارة الظهار نصف صاع ا ه‍ كواكب يعنى عن كل يوم (4) ربع صاع (5) عند من يوجبها وهو زيد بن علي وم بالله وف ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع () كصوم اليوم وقد قال الصادق والامامية يصح أن يصلى الانسان عن غيره بعد الموت ا ه‍ زهور () إذا اوصى بها والا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن ا ه‍ معيار والليلة (6) في الصورة الاولى ولا يتأتى التعجيل في حق الذى أيس عن قضاء ما أفطره (7) أي قبل أن يتناول شيئا من الطعام والا فهو مفطر من الاصل أو خروج اليوم بغير نية قرز وكذا في الحول لا يخرجها الا بعد فجر كل يوم وهذا على قول الامام عليه السلام واما على قول الفقيه ى فلا بد من حول رمضان جميعه لانه السبب في وجوبها فلا يصح التعجيل قبل حصول الاسباب وعلى المختار

[ 32 ]

[ (يجب) عليه (الايصاء (1) بها) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن القضاء والاداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واخناره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة (2) (ويحمل عليه علي صوم (3)) أي إذا قال الموصي على صوم أو خلصوني من صوم حمل هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل على انه أوصى ان يستأجر من يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي (لا) إذا قال (صوموا عنى (4)) فانه قد عين ان يستأجر (5) من يصوم عنه فيعمل بذلك (6) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم لا يصح لانه لاحكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيهين موافق للقياس (7) الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر عنه وعند * م بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى سواء في أن الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من ] قد لزمته بدخول رمضان لان الافطار سبب الكفارة والعذر شرط ا ه‍ والتعجيل لا يصح قبل حصول الاسباب في شرح الاثمار عن غده واما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر ومعناه في التكميل (1) وان لم يوص وجب على الورثة اخراجها لانها من رأس المال يعنى حيث أفطر لعذر مأيوس (2) وفى الزوائد أيضا ان من عجز عن الصوم لزمه الايصاء بالكفارة قال السيد ح وهو كلام أصحابنا اه‍ زهور وبناء عليه في البحر (3) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد واما لو قال صيامات حمل على ثلاث وعند م بالله على يومين وإذا قال صيامان فيومان قرز (4) هذا إذا أصدر ممن له مذهب معين والا فلا حكم له ذكر معناه في الغيث ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصى والا فالامام والحاكم ونحوهما والصحيح انه ان عرف له قصد عمل به والا عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب فلو أوصى بان يصوم عنه شهر رمضان فصوم واحدا ثلاثين يوما اجزاء على كلام من يقول بالتصويم وان صوم عنه ثلاثين رجلا (1) فاحتمالان يجزى واختاره في شرح الحفيظ للفقيه س قال ولا مانع منه ولا يجزى وهو الاقرب وقد اختاره الفقيه ف لان تعدد الاشخاص كتعدد الايام ا ه‍ دوارى (1) يصومون يوما واحدا جاز فيحقق صحة ذلك وأما من أوصى بان يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة فإذا صح هذا قيل ما الفرق بينه وبين الصيام ا ه‍ ح لى لفظا ولفظ البيان (مسألة) من نذر بيومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف الحجتين أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالاقرب صحته ا ه‍ بيان لفظا وكذلك الصوم (5) ويكون الاجير عدلا قرز (6) وسواء كان يعرف هذه الالفاظ أم لا قرز (7) على الزكاة ونحوها -

[ 33 ]

[ كلام شرح الابانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى (و) يجب ان (تنفذ) الكفارة (في الاول من رأس المال (1)) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لانه قد صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا (والا فمن الثلث (2)) وذلك حيث أفطر لعذر يرجى زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس الزوال بعد ان كان يقدر عليه (3) فان كفارة هذا تكون من الثلث لانها لم تجب مالا من أول الامر * تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر في الكفاية ان الاقرب هنا (4) أنها قد أجزته الكفارة * قال مولانا عليه السلام وهو عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته العمر فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت ادائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت بقية بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ماكان مخاطبا به (5) (باب) (وشروط النذر بالصوم) نوعان أحدهما (ما سيأتي) في باب النذر ان شاء الله تعالى وهى التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب (6) (و) النوع الثاني يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الاول منهما (ان لا يعلق بواجب (7) الصوم) أي لاينذر الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو أن ينذر بصيام رمضان (8) ومثل ] (1) وان لم يوص ا ه‍ اثمار قرز (2) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فانه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه‍ ح لى ان أوصى قرز (3) صوابه يرجو زواله؟ صوابه بعد ان كان يتمكن - قرز (4) وهل تقع هذه الكفارة التى أخرجها عن صيام الاداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع تجديد القبض (5) والاولى التفصيل وهو ان يقال ان كان قد كفر عن الاداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا اعادة عليه لانه قد فعل ما هو مخاطب به وان اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الاعادة () كالحج ا ه‍ شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس بالانكشاف وقد انكشف مرجوا والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد اطلق الفقيه ى وجوب الكفارة () فان لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الاعادة فان لم يعد فلا شئ عليه سواء ما قد كان لزمه وأما هنا ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لانه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع وقد ذكر معنا ذلك في الغيث (6) وبالاشارة والكتابة تكون كناية (7) وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا كفارة عليه ا ه‍ - ح لفظا (8) بعد وجوب الصوم ا ه‍ بيان

[ 34 ]

[ أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمرا ثم يقول في بعض الاوقات ان قدم فلان فعلي لله صيام يوم الخميس مرة واحدة فان هذا النذر لا ينعقد (1) (الا أن يريد غير ما (2) وجب فيه) وذلك نحو ان يقول علي لله (3) أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان فان نذره هذا ينعقد لانه لم يقصد بنذره الصيام الذى شرع في رمضان وانما أوجب صوما غير الصوم الذى قد وجب في رمضان فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا النذر (4) وهكذا لو قدم يوم الخميس (و) الشرط الثاني أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب (الافطار) نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام (5) حيضها أو نفاسها فان هذا النذر لا ينعقد (6) وكذا لو نذر الناذر بصيام الليل (7) لم ينعقد (الا) أن يكون ذلك الوقت الذى يجب افطاره هو ] لفظا لانه لا يجب الا بعد دخول كل يوم وقته فيصح النذر به لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بايجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاءه ا ه‍ كب لفظا ويؤيده ما سيأتي في غالبا (1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعنى رمضان واليوم الذى نذر به لانه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فانه لا تأثير لايجابه لانها قد وجبت من قبل ان يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه‍ غيث لفظا ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ا ه‍ هاجرى وقيل لا كفارة ا ه‍ ح لى قرز وقرره الشامي لانه منع الشرع ولا محظور ولا كفارة عليه قرز (2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلى عن الارادة ا ه‍ مى وفي بعض الحواشى ان لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك ا ه‍ مفتى أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى رمضان ونحوه قرز (3) بخلاف مالو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فانه لا يجب عليه قضاؤه لانه لم يقع نذره الا عند قدوم فلان فاوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار النذر بصيام يوم معين ا ه‍ كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره (مسألة) من قال علي لله ان اصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد منها الا بقية لم يلزمه الا تلك البقية ا ه‍ ن معنى والاولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ان يتم صومه لانه ان تم صومه اثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه‍ عيسى دعفان مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولانه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه‍ نجرى (4) ينظر لو نذرت بايام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار وفيه تأمل اه‍ تهامى وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه ولا كفارة عليها لانه منع الشرع ولا محظور اه‍ مفتى (5) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه‍ زهور (6) وعليها كفارة يمين لانه محظور (7) وكذا لو

[ 35 ]

[ العيدين (1) و) أيام (التشريق) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما (غيرها قدرها) لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان صومها يجوز ويجزى ومثله عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها لا ينعقد (ومتى تعين) على الناذر وجوب صيام (ما هو فيه) نحو ان ينذر بصيام اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلا (أتمه (2) أي أتم (3) صيامه (ان أمكن (4)) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو (5) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم صيامه عن نذره (6) لانه قد تعين (وا) ن (لا) يمكنه إتمامه (7) بان يكون قد أفطر (8) أو نوى صيامه عن واجب لزمه (قضاء ما يصح (9) منه فيه الانشاء) فقط وصورة ذلك أن يقدم في ذلك اليوم قبل ان يأكل فيه (10) شيئا فانه يصح منه فيه انشاء الصوم لانه لما يأكل في نهاره (11) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه وكذا ان قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فانه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع فان لم يفعل لزمه؟ قضاؤه (12) لانه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره (13) فانه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر لانه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين ] نذر بصيام امس أو يوم قد أكل فيه لان النذر غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لانه غير منذور؟ قال عليلم في الغيث لكن يستحب أن يصوم الذى مثل امس فان كان أمس الاحد صام يوم لاحد؟ ا ه‍ غيث ولا كفارة قرز لانه ليس بمحظور (1) لان نذره قد انطوى على قربة وهى النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الايام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه‍ بستان ولانه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لاجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه‍ شرح فتح (2) صوابه نواه (3) ولايحتاج إلى التبييت لانه كالمعين قرز (4) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز (5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب غير ما نواه اداء أو نذر معين قرز (6) فان لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز (7) صوابه والا يتمه ان امكن أو لا يمكنه اتمامه (8) بعد قدومه قرز (9) (مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه‍ بيان بلفظه وظاهر الازهار خلافه لانه لا يصح منها فيه الانشاء (10) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه‍ ح لى (11) فان كان قد أفطر لم يلزمه قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه‍ بحر (12) ويلزمه تحريف النية فان لم يحرف لم يجزه لايهما ا ه‍ مفتى (13) نذر معين قرز ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل

[ 36 ]

[ صيامين لكنه قد تعين عليه في يوم يصح منه انشاء الصوم فيه في حال (1) فيلزمه قضاؤه (2) (وما تعين) صومه (لسببين فعن) السبب (الاول (3) ان ترتبا (4)) مثال ذلك من أوجب على نفسه صيام يوم يقدم فلان ويوم يشفى الله مريضه فيقدم يوم الاثنين وشفى مريضه ذلك اليوم الذى قدم فيه فالواجب أن يصوم ذلك اليوم عن الشرط (5) الذى أتفق اولا * قال مولانا عليه السلام والقياس يقتضى انه يجب عليه قضاء يوم لاجل (6) الشرط الثاني كما قدمنا فيمن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في رمضان (وا) ن (لا) يقع الشرطان واحدا بعد واحد بل وقعا (7) جميعا في وقت واحد (فمخير) في جعل الصيام لايهما شاء (8) ولا يصح صومه عنهما جميعا لان لكل واحد منهما صوما واليوم لا يتنصف فصار كما لو عينه (9) لهما (ولا شئ للآخر) من الشرطين (10) (ان عينه لهما) أي إذا قال لله على ان أصوم غدا ان قدم فلان اليوم ثم قال ولله علي أن أصوم غدا ان شفى الله مريضى اليوم فحصل ] ينعقد ويلزمه يوما قلنا كيوم قد أكل فيه ا ه‍ بحر (1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه لما شرعت أية الاحكام وعرفنا محالها من الافعال كان القياس ان ليس للعبد يتغيرها؟ لكن ورد الشرع بصحة النذر فيصير غير الواجب واجبا على جنس ذلك المكلف لئلا يزيد ايجاب العبد على ايجاب الله تعالى اه‍ معيار بلفظه (2) اعلم ان المسألة على وجوه وهو ان قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فانه في هاتين يستمر في صيامه ويقضى نذره وان قدم وهو صائم عن نذر غير معين أو قضاء أو كفارة أو تطوع فانه يحرف نيته عن نذر غير المعين فان استمر لم يجزه لايهما ويقضى وان قدم وقد افطر أو قدم ليلا أو التبس فلا شئ عليه وان قدم في يوم العيد ولم قد ياكل شيئا أو هي حائض أو نفساء ولم قد تأكل فالمقرر أن يلزم القضاء وظاهر الاز خلافه يستقيم في الحيض قرز فان قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء قرز وقيل ظاهر الاز حيث قال الا أن يريد غير ما وجب فيه اه‍ كب وعلى الجملة فلا يسقط القضاء الا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل اه‍ ح لى معنى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز أو هي حائض أو نفساء قرز (3) فان صام عن الآخر لم يجزه ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره وقيل لا كفارة ويقضى لها جميعا (4) وقوعا قرز ولا عبرة باللفظ وسواء متى وعلى قرز (5) يعنى السبب (6) وهو الصحيح لانه أراد غير ما وجب فيه اه‍ تكميل أي السبب (7) أو التبس أو علم ثم التبس اه‍ القياس مع اللبس أن يصومه عن الاول في علم الله ويقضى عن الآخر كذلك في علم الله قرز (8) ويقضى للآخر وجوبا اه‍ ح فتح (9) ليس كما لو عينه لهما لانه لا شئ للآخر في المعين لهما وفى هذا يقضى لآخر وهذا وجه التشكيل لعله يعنى في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل (10) اعلم ان التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو موقت بمال أو غيره

[ 37 ]

[ قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد فان الواجب عليه ان يصومه (1) عن أي النذرين شاء ولا شئ للنذر الآخر (2) (كالمال) أي إذا نذر بمال معين في أمرين لم يجب الا ذلك المال نحو أن يقول ان قدم فلان فلله على أن أتصدق بهذا الدرهم ثم قال ان شفاء الله مريضى فلله علي أن اتصدق بهذا الدرهم فحصل الشرطان في وقت واحد فانه لا يجب عليه الا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة (3) (فصل) (ولا يجب الولاء (4)) في صيام النذر (الا) لاحد أمرين اما (لتعيين) وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه (كشهر كذا (5)) نحو ان يقول لله علي أن اصوم شهر ] فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلا ثم مات قبل مجئ الغد لم تلزمه كفارة لفوات نذره ولعله يؤخذ من قوله ومتى تعذر اوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الايصاء بقضائه لان الفرض لا يقضى الا بعد التمكن من أدائه اه‍ ع سيدنا محمد بن على قيس ولا تجب عليه الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه وأما المطلق فكما لو نذر أن يصلى ركعتين ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره وكذلك لو نذر لزيد بمال ثم ان المال تلف قبل أن يتمكن من تعليمه لزيد وعليه الاز بقوله ويضمن بعده ضمان امانة قبضت لا باختيار المالك وهذا يشكل فانهم قد قالوا لو نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان مع أن صوم رمضان عن النذر لا يمكن فكان القياس ان لا كفارة فيه الا انهم يفرقون بين ان يندر بشئ بعضه ممكن فعله شرعا وبعضه لا يمكن وبين الذى لا يمكن فعله جميعه كأن تنذر بايام حيضها وان قيل فان المشروط الامكان العقلي لا الشرعي اندفع هذا اه‍ ع سيدنا محمد بن على قيس رحمه الله قرز (1) وفي وقتين للاول ولا شئ للآخر وتلزمه كفارة يمين وقيل لا كفارة قرز لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في البيان في آخر باب النذر ولفظه هنا لك وان حصلا في وقتين تعين للذى حصل شرطه اولا ولا شئ للآخر اه‍ لفظا ولفظ ح لى فان وقعا مرتين نواه عن الاول منهما ولا شئ للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو كان المنذور به مال اه‍ ح لى لفظا قرز (2) من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ (3) وينويه لهما فان لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه لاحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لاحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه لانه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه‍ سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لانه يشترط التمكن (4) ولفظ ح لى فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات على الفور لانا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله اه‍ ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ قرز نحو ان يقول علي لله أن اصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا (5) (مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا اجزأ ذكره في الانتصار والسيد ح

[ 38 ]

[ رجب (1) أو شهر ذي الحجة أو نحو ذلك (فيكون) النذر الذى على هذه الصفة (كرمضان (2) اداء وقضاء) يعني أنه في الاداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها في نذره (3) ويلزمه الامساك (4) ولو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في افطاره الكفارة كما يندب في رمضان ونحو ذلك (5) من أحكام رمضان التى تقدمت وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب الولاء (6) (أو) لم ينو (7) في نذره وقتا معينا بل أطلق لكن وقعت منه فيه (نية (8)) التتابع نحو أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه (9) أن تكون متتابعة فانه حينئذ يلزمه التتابع (فيستأنف ان فرق) وذلك نحو أن يفطر يوما من العشر (10) فانه لا يجزيه تتميم العشر والبناء على صيامه الاول بل يستأنف (11) صيام العشر من اولها (الا) أن يفطر ذلك اليوم (لعذر (12)) فانه لا يلزمه الاستئناف بل يبنى متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجوا) زواله ثم (زال (13)) فانه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الافطار لاجله لا يوجب الاستئناف ] لان ذلك زيادة صفة وهى لا تمنع اه‍ بيان فهلا يجب التفريق لانه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع قلت نادرا ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الاصلى اه‍ ح لى (1) هذا اه‍ لمع وانما قلنا هذا لان احكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه‍ ح لى وقرره التهامى وفى شرح الاثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الاول عند من قال الواجبات على الفور اه‍ مفتى وحثيث قرز (2) الا الفسق فلا يؤخد؟ من مفهوم الكتاب إذ هو مقيس على رمضان ونحن لا نفسق بالقياس اه‍ هداية (3) فان نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأتير فلا يستأنف اه‍ مفتى قرز (4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفى بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لانه لا حرمة لغير رمضان اه‍ غيث لفظا (5) لزوم الكفارة إذا حال عليه اه‍ شرح اثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية الا ان يقول كل رجب أو نحوه قرز (6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ومشبه به (7) صوابه أو لم يعين لانه لم يتقدم للنية ذكر (8) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به لانه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون الرقبة التى يكفر بها مسلمة اه‍ بيان لفظا وتكميل مقارنة للنذر قرز (9) أو يلفظ مع القصد قرز (10) ولو ناسيا (11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه نذرا مطلقا (12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا (13) فان لم يزل كفر للباقى اه‍ غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من اعلا إلى ادنى وقيل بل يأتي على قول الابتداء

[ 39 ]

[ على ما حصله ع وط للمذهب وقال م بالله بل إذا كان مرجوا استأنف لكن عند ابى ط وابى ع أنه لا يصح البناء بعد الافطار للعذر المرجو الا (ان) كان (تعذر الوصال) لاجل ذلك العذر نحو ان يكون عذره المرض الذي يخشى معه من الصوم المضرة (1) بخلاف غير ذلك كالسفر فانه يستأنف (2) * نعم (فيبني (3)) إذا أفطر لعذر تعذر معه الوصال (لا) إذا أفطر (لتخلل) زمان (واجب الافطار (4)) كايام الحيض والعيدين والتشريق (فيستأنف) إذا فرق الصيام الذى نوى فيه التتابع لاجل تخللها؟ (غالبا) احتراز من أن ينذر مدة طويلة لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره نحو أن تنذر المرأة بصيام شهرين متتابعين فانها في هذه المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام الحيض (5) الا أن تنتظر مدة اليأس (6) وانتظارها لا يجب اتفاقا (7) فيجوز لها في مثل ذلك أن تبنى إذا تخللت أيام الحيض وكذلك لو نذر الرجل أو المرأة صيام سنة (8) معينة فانه لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره ولا يمكن الاحتراز من ذلك فيجوز له مما؟ البناء في هذه الحال اتفاقا لكن تقضي العيدين وأيام التشريق ] والانتهاء اه‍ صعيترى قال سيدنا هذا وفاق بين السادة اعني بناء الكفارة على الصيام ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه المسألة اه‍ زهور - ث ولفظ كب وإذا لم يزل العذر فانه يجزيه ما قد صامه ويكفر عن باقى الصوم ويجزيه ذلك وفاقا سواء كان راجيا لزوال عذره أو غير راج اه‍ لفظا يقال ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال فضلا عن هذا المرجو وجه الفرق انه اتى هنا بالعبادة الاصلية فما فات عليه منها الا الهيئة يعنى الموالاة وهناك اتى بها بدلية ففاتت عليه بذاتها ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا ان شاء الله تعالى (1) فرع ومثل ذلك ان يوجب المسافر صيام رمضان الذى هو فيه قانه؟ لا يسقط بالرخصة فلا يباح له الافطار الا بما يبيح ترك الواجب وهو خشية الضرر اه‍ معيار ظاهر المذهب انه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب النذر وتلزمه كفارة يمين (2) إذا افطر لاجل الترخيص في السفر لا إذا افطر فيه لخشية الضرر فانه يبني ولا يستأنف (3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه‍ بيان فان كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر وان كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخا استأنف قرز (4) وكذا واجب الصوم اه‍ بحر ووابل (5) لا مكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ فتستأنف قرز (6) أو الحمل (7) بين السادة (8) صوابه غير معينة ونوى التتابع اه‍ نجرى لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع اه‍ نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك اداء من رمضان وغيره اه‍ عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لانه نزل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب اهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة المعينة فلا وجه للتصويب

[ 40 ]

[ خلافا للناصر وش ويقضي رمضان (1) خلافا لابن ابى الفوارس وتقضى أيام الحيض (2) خلافا للاستاذ (ولا تكرار) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك فانه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه التكرار (الا لتأبيد (3)) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبدا (4) أو نحوه فانه (5) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف يوم عيد فانه يجب افطاره وفي قضائه الخلاف (6) المتقدم قوله (أو نحوه) أي أو نحو التأبيد وهو أن يأتي بلفظ عموم نحو ان يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك (7) فانه يلزمه التكرار (فان) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد (8)) أي الايام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا (9) فقدم (10) زيد ثم التبس أي الايام (11) كان قدومه فيه * فقال السيد ح الاقرب أنه يبطل نذره (12) * قال ويحتمل أن يصوم السبت أبدا لانه آخر الايام (13) * وقيل س بل يصوم في الاسبوع الاول من يوم يخبر بقدومه آخر الاسبوع (14) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه والاصل براءة الذمة ] حينئذ وابلغ من ذلك ان يكون عطفا على أول الفصل قوله الا لتعيين كشهر كذا فتأمل اه‍ هامش تكميل (1) لانه أوجبه على نفسه قبل ايجاب الله عليه فيصح نذره به الا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه اه‍ بيان (2) وانما وجب أيام الحيض عندنا وان كان النذر لا ينعقد بذلك لان النذر إذا عين صار كرمضان وهى تقضي أيام حيضها في رمضان اه‍ وابل (3) لفظا أو نية قرز (4) وينوى مدة عمره والا كان نذره باطلا (5) مادمت أو دائم (6) عندنا يقضى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز (7) مطلق التعريف للعموم دائما أو مستمرا (8) ينظر لو نوى يوما ابدا فالجواب أنه يعين أي الايام شاء ومتى صامه تأبد عليه صيامه اه‍ مفتى وهبل قرز (9) حيا قرز (10) الميل وقيل الموضع قرز (11) فان التبس هل قدم ليلا أو نهارا فلا شئ عليه اه‍ لمعه وان قدم ليلا بطل نذره وان قدم نهارا وقد أكل سقط عنه ذلك اليوم فقط لا غيره اه‍ سماع (12) وعليه كفارة يمين (13) لان الله خلق الحلق يوم الاحد فكان السبت آخر الاسبوع (14) وهو يوم علم بقدومه فيه بنبة؟ مشروطة مبينة ندبا وظاهر البيان وجوبا قرز ثم يستمر على صيام ذلك اليوم في كل اسبوع هذا إذا التبس عليه يوم علم بقدومه هل هو قدم في ذلك اليوم أو قبله وان علم أن قدومه قبله لكن التبس عليه في أي يوم فانه يصوم في الاسبوع الثاني اليوم الاول قبل اليوم الذى علم فيه ثم يستمر على صيامه في كل اسبوع كما مر اه‍ بيان معنى ان دخل في تجويزه قرز وان لم فالذي دخل في تجويزه ومثال ذلك إذا اخبر بقدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك ولم يعلم أي يوم قدم ولكن يوم الاثنين الذى حصل عنده الخبر يوم الاحد الآتى لانه آخر الاسبوع بالنظر إلى يوم الاثنين الذى حصل عنده الخبر

[ 41 ]

[ حتى يتعين الآخر (1) اما اداء إذا كان هو الواجب أو قضاء ان كان الواجب قد تقدم * قال مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذى اخترناه؟ في الازهار ونصصنا عليه بقولنا (صام ما يتعين) عليه (صومه) اما (اداء) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه أبدا (أو قضاء (2) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الايام التى قد مضت فيجب قضاؤه فورا (3) (قيل س (4) ثم) أنه يجب في الاسبوع الثاني أن (يقهقر إليه (5)) فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول فإذا صام مثلا في الاسبوع الاول الخميس صام في الاسبوع الثاني الاربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل اسبوع طول عمره ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية (6) مشروطة (7) بانه ان كان عنده هو الذى وجب عليه فاداء وان كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي (8) ولا أعرف وجه ] بقدومه وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم أو علم والتبس (1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الاحد فيصوم في المستقبل الاحد وأما الماضي فلا يلزمه شئ لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا ان يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لانه يصح منه فيه الانشاء كما مر وان كان له منذ وصل اسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا () فيهما فافهم هذه النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الاسبوع الاول ليتيقن براءة ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذى تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذى تعين عليه صومه أولا وهو الاحد في المثال كما تقدم اه‍ نجرى وقيل يصوم الوقت كله لبراءة ذمته () وعن السراجى انه لا يشترط ان يكون ممسكا الا في ذلك الاسبوع الذى قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الاسبوع الاول قرز (2) ويجب التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا (3) يقال فور القضاء عند الهادى عليلم في العام فينظر في ذلك يقال انما تعين عليه آخر الاسبوع لاحتمال كونه اداء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بامر فأتوا به ما استطعتم ويحمل كلام الهادى عليلم في القضاء المحقق - اه‍ شامى (4) وهذا القيل من القيلات المقويات في الازهار وقوى لوجهين وقد قيل ان ذلك لا يستقيم على كلام اهل المذهب لانه قد يصوم في كل اسبوع يوما لااداء ولا قضاء مثاله لو اخبر مثلا يوم الخميس انه قدم في وعده فانه يصوم الذى يتعين صومه وهو يوم الاربعاء وفى الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى فان كان في علم الله انه قدم يوم الثلاثاء فهو اداء وان قدم الاثنين فهو قضاء وان قدم الاربعاء فهو لا اداء ولا قضاء وظهر لك من هذا انه يحصل يوم لااداء ولا قضاء في كل يوم يصومه فالاولى تبقية الازهار على حاله () من غير قهقرى وضعف كلام الفقيه س من هذا الوجه اه‍ املاء مفتى ومثله عن سيدنا عامر الذمارى () وهو انه يجب عليه ان يصوم ماتعين صومه اداء أو قضاء (5) الاولى منه (6) وجوبا (7) مبيتة؟ ندبا وقيل وجوبا قرز (8) قيل هو القاضي حسين

[ 42 ]

[ القهقرا (1) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية له كان نذره باطلا (2) وان نوى مدة عمره (3) صام حتى نموت؟ (4) وعن المرتضى يصوم أيام البيض قال ض المؤيد (5) وكان علي خليل يفتى بذلك (باب الاعتكاف) الاعتكاف في اللغة هو الاقامة (6) وفى الشرع لبث في المسجد مع شرائط والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد) ومن السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وفى الحديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة (7) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب (8) (شروطه (9)) أي شروط صحته أربعة (10) الاول (النية) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف ويجب التبييت (11) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل ] المحاملى من اصحش من جبل صبر (1) قال الامام المهدى عليلم وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه سبعة أيام من سبعة اسابيع انه قد صام يوما اداء لا إذا لم يقهقر فمن الجائز انه يقضى مستمرا ا ه‍ نجرى وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا امرتم بامر فاتوا به ما استطعتم وانه ايضا مع القهقرى يصوم السادس وإذا لم يقهقر صام السابع ففى الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما وإذا قهقر لم يبطل عليه شئ من ذلك فالقهقري اقرب إلى تحصيل الواجب إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى ومع عدمه لا يحصل له أربعة الا في اثنين وثلاثين يوما فهذا وجهه والله أعلم (ولفظ الاثمار) والثانى أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه إذ يصوم مع القهقري اليوم السادس ومع خلافه الثامن ان تأخر أو السابع ان صام مثل اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول منه باللفظ (2) وعليه كفارة يمين اه‍ بيان قرز (3) يعنى بقية عمره قرز (4) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضاءه اه‍ بيان وكذا رمضان يكفر عنه قرز (5) هو شيخ م بالله وهو والد ابى مضر واسمه شريح (6) قال الشاعر تظل الطير عاكفة عليه * مربعة وآونة عشارا * أي مرة تجئ اربعا ومرة عشرا وقد يراد به الاستدارة قال الشاعر فهن يعكفن عليه إذ حجا * عكف النبيط يلعبون الفنزجا والفنزج لعبة للنبيط وهم قوم من العجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ثم يستديرون راقصين ا ه‍ شرح بحر (7) من ولد اسماعيل عليلم لانهم افضل الناس (8) قال في القاموس قدر ما بين الحلبتين من الوقت أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع وقال في نجم الدين الصغير الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ذكره في حواشى الكشاف (9) أي أركانه وأما شروطه فالتكليف والاسلام والتمكن الاعتكاف (10) والخامس كونه مقدورا فلو نوى باعتكاف شهر قد مضى لم يصح وعليه كفارة يمين قرز وسواء كان عالما بمضيه أم جاهلا اه‍ مفتى قرز (11) ويجب التبييت في نية

[ 43 ]

[ طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم (1) (و) الثاني (الصوم (3)) فلا يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا وح وك وقال ش (3) يصح من دون صوم (و) الثالث (اللبث (4) في أي مسجد (5)) كان وقال الزهري والاوزاعي لا يصح الا في الجوامع (6) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولافرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة (7) * قال في الشرح ولايكره للعجائز وفي اللمع اشارة إلى انه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها (8) (أو) يلبث المعتكف في (مسجدين) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فانه يصح إذا كانا (متقاربين (9)) قال عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل (10) قائما لانه إذا كان بينهما ذلك ] الاعتكاف لا صومه إذا كان معينا فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب فلو كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت نية واحدة للاعتكاف في اوله ويجدد نية الصوم في كل يوم اه‍ ح لى ولفظ البيان مسألة من اعتكف شهرا أو نحوه بحيث يكون متصلا ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله للاعتكاف وينوى الصيام لكل يوم وحيث يكون النهار دون الليل لابد من النية كل يوم اه‍ بيان بلفظه للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم اه‍ قرز (1) يقال انما جاز في الصوم لحديث العوالي وأيضا فالصوم فيه تابع والقصد المتبوع اه‍ حاشية في الزهور (2) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء اه‍ تذكره ونجرى وراوع حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا اه‍ مذاكرة ويلزمه الصوم في ايجاب الاعتكاف فلا يجزى اعتكاف العيدين؟ والتشريق فمن اوجبها قضاءها قرز لقوله صلى الله عليه واله وسلم لااعتكاف الا بصوم اه‍ بحر (3) واحمد بن الحسين واسحاق والحسن وابن مسعود خلافهم إذا كان تطوعا وأما إذا كان فرضا فلابد من الصوم اه‍ بحر (4) هو ماهية الاعتكاف وفى المسجد شرط اه‍ سماع (5) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجدا وجب عليه وأن يسبل مسجدا بما لا يجحف على قولنا ان المسجد شرط للصحة لا للوجوب اه‍ شامى قرز ويجري على سطحه إذ هو مسجد لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلا قرز ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال ص بالله وابو مضر يتعين وقيل لا يتعين ا ه‍ بيان بلفظه ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد وقيل بل يصح ويعتكف في المسجد قرز (6) التى يصلى فيها جماعة (7) حيث كان المسجد مدخولا للرجال قرز (8) بالفتح وهو المكان الذى تصلى فيه ولا يصح في غيره اه‍ تقرير وذكره ابن الصلاح وهو في الصحاح (9) بحيث لا يخرج من الاول الا وقد دخل في الثاني بعضه يعنى اكثره اه‍ عامر وقيل بكل بدنه ا ه‍ بيان ولفظ البيان مسألة وإذا خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة - قرز (10) المتوسط وقيل المعتكف وهذا بناء على أن جدار المسجد الذى

[ 44 ]

[ أو اكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه (وأقله يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون (1) يوم عندنا (2) وح (و) الرابع (ترك الوطئ (3)) للنساء (4) وغيرهن (5) وما في حكمه من الامناء لشهوة في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما (6) وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم والليلة التى قبله (7) (والايام في نذره تتبع (8) الليالى) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين (و) كذا في (العكس) وهوان يندر؟ باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين (9) (الا الفرد (10)) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح ندره؟ (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل (ويصح استثناء جميع (12) الليالى من الايام) نحو ان يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الايام دون الاستثناء الليالى (لا العكس) وهو أن ] هو فيه والثانى مسبلان والا كان اكثر مما يسع الرجل ا ه‍ - مفتى قرز (1) لانه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه‍ - حثيث قرز (2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه‍ بحر - (3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه - (4) الحرائر - (5) الاماء - (6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للاعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التى بعده - قرز (7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه‍ بيان - () إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف - (8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه اربعون يوما بليالها الا ان يريد ليالى الايام لم يلزمه الاعشرين يوما بليالها فقط اه‍ بيان قرز والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالايام عن الليالى وباحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه‍ صعيترى واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط واقل الجمع على قول م بالله - (9) ويبتدي؟ بايهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه‍ كب معنى وفى الزهور يقدم الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه‍ زهور - (10) للعرف وقيل لعدم الدليل - (11) ولا كفارة عليه - قرز (12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه‍ الجواب انه يلزمه عشرة أيام بليالها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثنى بين العشرة أيام بالليالى وبين

[ 45 ]

[ يستثنى جميع الايام من الليالى نحو ان يقول لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فان هذا لاستثناء لا يصح لان الاعتكاف انما يصح مع الصوم فإذا استثنى جميع الايام لم يبق ما يصح صومه فيبطل الاستثناء (1) لان الاستثناء المستغرق لا يصح وقال الكرخي بل يصح (2) الاستثناء ويبطل النذر ومثله عن ص بالله والاحكام (الا) ان يستثنى (البعض) في هذه الصورة الاخيرة فانه يصح نحو ان ينذر بعشرين ليلة الا عشره أيام فان هذا الاستثناء يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها (و) يجب ان (يتابع (3) أيام الاعتكاف (من نذر) ان يعتكف (شهرا (4)) فيعتكف ثلاثين يوما بلياليها ] العشرين من دون ليال فيجب عليه ستة عشر يوما من دون ليال واربعة أيام بلياليها ا ه‍ ذيباج والمختار انه يلزمه عشرون يوما بلياليها لان الاستثناء من النفى اثبات كما يأتي ويلزمه عشرة أيام من غير ليال () ولعل الوجه انك تجمع المستثنى الاول وهو العشرون والمستثنى منه وهو الثلاثون بحسب نسبت المثبت وهو وتقسم العشرة الايام على الخمسين فتحط عن العشرة الايام بلياليها المجتمع وهو الخمسون ونسبته ثلاثة اخماس فتسقط من العشرة أيام بالليالى ستة أيام ويبقى أربعة أيام بلياليها ويسقط من المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ونسبته خمسان فتحط من العشرين خمسى العشرة أربعة أيام ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله أعلم ا ه‍ سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرز لفظا أو نية الا في عدد منصوص ولا فرق هنا وفيما يأتي في الايمان والاستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات (1) ويصح نذره (2) والمذهب أنه يبطل من الاستثنى مستغرقا للمقصود سواء كان ملفوظا به أم لا وعن ص بالله والاحكام والكرخي ما كان مستغرقا للملفوظ به سواء كان مقصودا أم لا والمستثنى على اربعة أطراف الاول ان يقول علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين يوما فهذا الاستثنى لا يصح عند ط والكرخي الثاني أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ويصح عند الكرخي لانه لم يستغرق الملفوظ به الثالث ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فهذا لا يصح عند ط لانه استغرق المقصود ويصح عند الكرخي ويبطل النذر لانه لم يستغرق الملفوظ به الرابع ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ولا يصح عند الكرخي لانه استغرق الملفوظ به ا ه‍ شرح اثمار اعتبارا بالملفوظ به (3) فان نوى التفريق لم يجب التتابع ا ه‍ كب قرز (4) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام وانما فرق بين الصوم والاعتكاف وان كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالى أن الليالى لا تدخل في الصوم فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق وهى تدخل في الاعتكاف فلم يحصل منه تفريق وكذلك الاسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالى بخلاف العشر ونحوها فان الاسم يطلق عليها سواء تتابعت أو تفرقت

[ 46 ]

[ متوالية (ونحوه) أي نحو الشهر وهو الاسبوع والسنة (1) فمن أوجب أسبوعا أو سنة لزمه (2) ذلك متتابعا * قيل ل الا ان يستثني الليالي سقط وجوب التتابع * وقيل ى انه لا يسقط لان المتابعة قد وجبت في الاصل بنفس اللفظ فإذا أخرجت الليالى بقى الواجب (3) الاخر؟ (ومطلق التعريف (4) للعموم) أي إذا نوى (5) اعتكاف الجمعة (6) مثلا ولم يقصد جمعة معهودة (7) قد تقدم لها ذكر (8) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد العهد نحو ان يقال ان آخر جمعة في رمضان فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف الجمعة (9) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي (10) (ويجب قضاء معين فات (11)) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فانه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافى (12) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب صيامه بسبب آخر لانه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق (13) إذا فات الوقت الذى أوجبه فيه (و) ] ا ه‍ بيان معنى (1) وضابطه ان ما كان له طرفان يكشفانه؟ كالاسبوع والسنة والشهر فانه يجب التتابع الا ان ينوي التفريق ا ه‍ بستان الا العشر ونحوها فلا يجب التتابع (2) بخلاف العشرة؟ الايام فلا يلزمه التتابع الا مع النية وذلك لعدم الخاص؟ ا ه‍ كب لانه وجب حيث وجبت المتابعة بالنية لا فيما وجب بغير نية التتابع كالمعين ونحوه ا ه‍ رياض وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم واجزاء الا حيث أو جب التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزيه ا ه‍ كب قرز (3) لكن يقال لا نحكم بحكم اللفظ الا بعد تمام ما يقتضيه ا ه‍ حاشية زهور (4) لان التعريف إذا اطلق في اسم الجنس افاد العموم لان اللفظ يقتضى انه للعهد (5) أي نذر لان النية مجردها لا تفيد الوجوب (6) فان فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء لكن يستحب ان يقضيها في جمعة اخرى ذكره الهادى عليلم فقيل يؤخذ من هذا أن القضاء على التراخي وقيل ان تراخى لغرض افضل جاز ا ه‍ بيان (7) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط قرز (8) والاولى أن يقال معينة بقصده ولا حاجة إلى قوله تقدم لها لان تقدم الذكر ليس بشرط ا ه‍ بيان معنى قرز (9) أما الارادة فلا فرق بين ان يتقدم لها ذكر ام لا لان الارادة مخصصة وانما تظهر فائدة تقدم الذكر وكونه صارفا عن العموم حيث لا نية فينظر ا ه‍ بستان ونظره في الغيث قرز (10) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو جاء بها معرفه ا ه‍ بيان مستمرا ا ه‍ بستان والمقرر انه لا يلزم الا تلك الجمعة فقط مرة واحدة ا ه‍ (11) بعد امكانه؟ (12) واختاره في البحر وقواه المفتى وعامر والهبل وحثيث وراوع والسحو لى (13) الا ان يكون قد فاته رمضان المنذور باعتكافه فانه إذا قضاه معتكفا فيه صح عند الجميع ا ه‍ صعيترى وفى البحر المذهب وش فان أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في شهر صوم القضاء

[ 47 ]

[ يجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الاجرة عليه تخرج (من الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فان لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج (4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد ] لم يجزه إذ ليس بشهر الصوم ا ه‍ بلفظه وقيل كلام البحر معطوف على غير ذلك (1) حيث قد تمكن من فعله لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شئ عليه ا ه‍ رياض قرز ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز (2) وكذا ما في الذمة بشرط ان يمضى وقت يمكن فيه الاداء قبل الموت (3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به فان كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شئ عليه وان كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لانه نذر وهو لا يتمكن فعرفت الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل والا لزمه الكفارة والامكان الذى هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شئ ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم الاولى ان يقال ان كان لعذر مأيوس () ولم قد يتمكن فمن رأس المال وان كان قد تمكن فمن الثلث () والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن الثلث بل لا شئ عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا ان تكون العلة مأيوسة من الاصل فمن رأس المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه‍ لفظا وفيه نظر والاولى انها تجب عليه كفارة يمين لانه نذر بما لا يقدر عليه ا ه‍ شامي (4) وهذا مبني على أضعف احتمالين في الزوجة واقواهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا ان الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية انه يجوز له المنع وليس كذلك لان أضعف الاحتمالين الاتيين للفقيه س وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا انه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير اذنه ولا فرق أوجبه قبل التملك أو حال التملك فان للسيد المنع له لان له ان يمنع مما منع منه السيد الاول فكان هذا اقوى الاحتمالين وقال في الحج ولا تمنع الزوجة حتى قال الا ما أوجب معه لا باذنه وفيه الاحتمالان وجه ذلك أن قوله ما أوجب معه يؤخذ منه ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك ولذلك كان اقوى الاحتمالين () (لفظ ح) لان ظاهر هذا ان للزوج ان يمنع مطلقا ولو أوجبا معه أو مع غيره وهذا الاطلاق لا يستقيم في الزوجة بل في العبد فقط لخروجه من ملك إلى ملك بخلاف الزوجة فهى تخرج إلى يد نفسها وليس للثاني ان يمنع قرز () يعنى في الزوجة وأضعفهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله الا ما أوجب معه ان السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه وليس كذلك بل له أن يمنعه مما منع الاول ولذلك ان الاحتمالان ضعيفين ويحقق هذا في شرح الازهار (5) سائر التطوعات غير الواجبة قرز (6) لا فرق قرز

[ 48 ]

[ أو يضعفان (1) به كالصوم ونعنى بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما المكاتب فليس لسيده منعه (2) وانما يجوز للزوج والسيد المنع (ما لم يأذنا (3)) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه فاوجبا ودخلا (4) فيه لم يجز للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن الزوج والسيد فلهما ان يمنعا (5) (فيبقى ما قد أوجب في الذمة) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن (و) يجوز للزوج والسيد إذا اذنا (ان يرجعا) عن ذلك الاذن (قبل) ان يقع (الايجاب (6)) من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا أذنا لهما بأيجاب وقت معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد ان أوجباه ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وان كان غير معين فليس له ان يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور ذكره الفقيه ع (7) * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الازهار ان ليس ] (1) لا فرق قرز (2) ما لم يضعفه التكسب فلسيده منعه فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه ا ه‍ ح لى ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله فيكون له المنع (3) ولا ينفع اذن احد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه‍ لمعه ما لم يضر بالآخر فان ضر فله المنع فلو كانت الامة مزوجة فلا بد من اذن الزوج والسيد فان اذن أحدهما كان للآخر المنع قرزوكذا الموصى بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة ا ه‍ ح لى وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم لا سوى ذكره في حاشية الزهور (4) أو لم يدخلا لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد (5) فان فعلا لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد؟ وان كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما يأتي على قوله في الحج ان نسى أو اضطر الخ ا ه‍ سيدنا حسن قرز (6) فان وقع الايجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال ان المنع اولى ظاهر الاز يقتضى ترجيح الايجاب فان التبس قال في حاشية يرجح الايجاب ا ه‍ ح لى وقيل يرجح الرجوع ا ه‍ شامى وان علم ثم التبس رجح الايجاب فأما لو اذن بايجاب ثلاثين يوما واطلق فأوجباها متتابعة قال عليلم فالاقرب انه له المنع من الموالاة لانها صفة زائدة على ما أذن له ا ه‍ غيث كما قالوا إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل ان يخالع لان ذلك صفة زائدة ا ه‍ زهور بلفظه المذهب ان ليس له المنع لان الواجبات على الفور (7) والعبرة بمذهب العبد فان تشاجرا عمل على المرافعة والحكم قرز بل لا فرق ولو كان مذهبه التراخي وقوله في الاز ولا تمنع الزوجة والعبد الخ يفيده قرز (مسألة) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم لك غير ساه وكذا إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه ذكره بعض الناصرية اه‍ حاشية حفيظ

[ 49 ]

[ له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين (1) (فصل) (ويفسده) ثلاثة أمور (2) أحدها (الوطئ والامناء كما مر) تفصيله في باب الصوم (3) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع النهار فاما حيث يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل (و) الثاني (فساد الصوم) بأى الامور التى يفطر بها الصائم لان الصوم شرط في صحة الاعتكاف فإذا بطل الشرط بطل المشروط (و) الثالث (الخروج (4) من المسجد) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فانه يفسد بذلك (5) اعتكافه ولو لحظة واحدة (الا) ان يخرج (لواجب) سواء كان فرض عين كالجمعة (6) ونحوها (7) أم كفاية كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) (8) كعيادة المرضى (أو) لمباح دعت إليه (حاجة (9)) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط ان لا يلبث ] قرز والظاهر انه يعفى عنه ولعله يفهمه الاز بقوله حسب المعتاد ا ه‍ شامى (1) فاما إذا أوجباه بغير اذنه فمتى اذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذى هما فيه لئلا يبطل واما فيما بعده فان كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو بالتعيين وان لم يكن كذلك فله الرجوع () ا ه‍ رياض لكن يقال قد اسقط حقه وان جهل ا ه‍ ومثله في حاشية في البيان على قوله في البيان في الاعتكاف مسألة ويصح نذر المكاتب إلى أخر المسألة () بل ليس له الرجوع على المختار قرز (2) والرابع الردة قرز (3) ولهذه العلة افردهما بالذكر والافقد دخلا في مفسدات الصوم (4) والخروج لا قامة الحد عليه عذر حيث وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف وحيث وجب بالاقرار يجب الاستئناف على الارجح قرز مختارا قرز بكلية البدن عمدا ولفظ الفتح ولو ناسيا ا ه‍ وكلام الغيث فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد لان النسيان عذر كقضاء الحاجة ا ه‍ غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا (5) يقال لو فسد الاعتكاف هل يجب اتمام الصوم اجاب السيد عبد الله بن احمد انه لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم ويقضى يوما معتكفا وان كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذى صائما أو اطلق جاز له الافطار ا ه‍ شامى قرز (6) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو سيأتي ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن انه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها ا ه‍ بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ظاهر الازهار (7) اداء الشهادة (8) وله الخروج للمرض والتمريض اه‍ بيان قرز (9) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ه‍ بيان لفظا والخروج للاذان في المئذنة المعتادة ولو طال

[ 50 ]

[ خارج المسجد الا (في الاقل (1) من وسط النهار) اما لو خرج لها اول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث اكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الامور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فانه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد ان كفى القيام) في الحاجة التى يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالاكل والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا فرغ من الحاجة؟ التى خرج لها فانه (يرجع) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير مسجد) فاما إذا كانت الحاجة التى خرج لها في مسجد فانه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذى ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة اخرى (8) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذى خرج إليه وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده (فورا والابطل) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد (9) الذى ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فان لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه (11) فان رجع إلى الاول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا انهدم المسجد (13) الذى هو فيه إن؟ أكره على الخروج ] صعودها ا ه‍ بيان (1) وهو ما دون النصف أو نصفه لان الاكثر ما زاد على النصف وكذا في الاقل من وسط الليل حيث هو معتكف فيه ا ه‍ بحر ظاهر الاز خلافه ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز (2) يقال هو لا يباح الخروج الا لها (3) وقواه عامر والهبل والشامي لانه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد قلنا بل لا فرق لانه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد اقله قوى وظاهر الاز خلافه قرز (4) يعنى قبل طلوع الفجر اه‍ تبصرة (5) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه (6) يعنى على أصل الفقيه ح (7) قلت وكذا القراءة على الشيخ قرز (8) أو يكون هناك غرض افضل كجماعة أو يكون مسجده الاول أفضل فانه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ولا يفسد اعتكافه ا ه‍ شرح اثمار قرز (9) نحو ان يخلو بنفسه وكذا صلاة الجماعة قرز (10) كلام الفقيه ف قوي والمقرز ما في الاز قرز (11) ظاهر الاز خلاف كلام الفقيه ف وهو انه إذا رجع من غير مسجد فانه يرجع إلى مسجده الاول ولو وجد مسجدا أقرب منه وهو المختار سواء كان له غرض في الاول غير الاعتكاف أو لمجرده ا ه‍ ح لى لفظا قرز (12) والمختار انه لا يفسد قرز (13) قلت لا يحرج

[ 51 ]

[ منه انتقل إلى اقرب مسجد إليه ويبنى (ومن) اعتكفت ثم (حاضت (1)) قبل الاتمام (خرجت (2)) من المسجد (و) اتمت اعتكافهاو (بنت (3)) على ما قد كانت اعتكفت (متى طهرت (4)) ولا يلزمها الاستئناف هذا إذا كانت أوجبت يومين فصاعدا فاما إذا أوجبت يوما واحدا فحاضت وقد اعتكفت فانها تستأنف ذلك اليوم فان أوجبت يوما وليلة ] للانهدام وانما المراد خشية الضرر اه‍ مفتى قرز يقال أو دون ذلك لانه نتيجة الحاجة التى تعرض ولو مباحة ا ه‍ شامى (1) وتحصيله أن يقال ان كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو اسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب () وان كان غير معين كعشر أو نحوها فان كانت نوت التتابع فكالاولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الايام الاولة لو كثر التراخي اه‍ كب لفظا قرز واليوم الذى خرجت فيه عند العذر يبطل ان كان العذر حيضا أو نفاسا لا ان كان عدة أو خوفا أو نحوه الا على القول بانه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه‍ كب () فان تراخت أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث اوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ومعناه في الكواكب ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث امكنه والا استأنف ا ه‍ تكميل أو تنفست أو طرت عليها عدة (2) وذلك لان الحيض مانع من اللبث في المسجد وينافى الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه‍ بستان (3) حيث لم تنو التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز (4) وتجبر أول الليل باخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله ا ه‍ ذمارى وقيل لا تجبر بل يتعين مثل الفائت ا ه‍ هبل وفى حاشية ما لفظه فائدة من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها فبدأت باليوم فدخلت قبل الفجر فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ولكن هل يجزيها أن تصل اعتكاف النصف الاول من الليل عوضا عن النصف الاخير الذى فاتها اولا أو لا يجزيها الا النصف الاخير ينظر في ذلك عن ض عامر ويتجبر اول الليل باخره والعكس فلا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله وقال الهبل لا يتجبر بل يتعين مثل الفائت اه‍ وهو الاولى ا ه‍ شامى فان كانت في الليل لم تراخ ساعة لان الليل يتبعض ا ه‍ بيان لكنها تبنى اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها أو بعدها ا ه‍ وابل وتطهرت أو نحوه كانقضاء العدة ا ه‍ ح لى لفظا ولو بالتراب فان دخلت من غير تطهر صح

[ 52 ]

[ فحاضت في النهار (1) استأنفتهما جميعا (وندب فيه ملازمة (2) الذكر) لله تعالى ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى في المسجد والكلام المباح (فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا واعلم انه لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله فعندنا ان ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد اوضحناه بقولنا (وندب صوم (3)) الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق) لورود النهى (4) في هذه الايام وفى شرح الابانة للناصر انه يكره وقالت الامامية انه يحرم (5) * نعم وانما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به (6) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات (7) فانه لا يندب في حقه بل يكره (8) * قال عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا (سيما رجب (9)) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة (10) يعنى ] اعتكافها وتأثم وهلا قيل عصت بنفس الطاعة فلا يصح (1) وفى الليل ايضا إذا كان متقدما اه‍ ع فان كان اليوم متقدما على الليل صح البناء ويصوم يوما ولا يلزمها اعتكافه وقيل بل يلزمها اعتكافه اه‍ حثيث قرز (2) ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه واله وسلم أفضل الذكر القرآن اه‍ بحر واختار الامام ي ان درس العلم أفضل من القرآن لان القرآن عمل والعلم علم وعمل والعلم أفضل من العمل اه‍ (3) لقوله صلى الله عليه وآله من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله اه‍ غيث فان قيل فقد قال صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر من صام الدهر فالجواب انه محمول على من يضر بجسمه ذكره الاخوان في التقرير اه‍ زهور (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال والبعال ملاعبة الرجل لاهله اه‍ شفاء (5) وحجتهم انه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أهل الصفة لما أرادوا ذلك وقال اما أنا فانام وأقوم وأصوم وآكل وأشرب وأنكح فمن رغب عن سنتى فليس منى قلنا أخبار النهى تحمل على من يضعف به عن واجب أو على صيام العيدين والتشريق وقوله فليس منى بمعنى ليس من عملي وشأني وسنتى اه‍ بستان لا بمعنى البراءة (6) وروى عن ص بالله انه صام خمسة عشر عاما حتى ضعف عن حمل الرمح اه‍ محاسن الازهار ولا عن مندوب أرجح منه اه‍ غاية (؟) ولو عن قضاء في الجميع اه‍ شامى قرز (7) عين أو كفاية (8) حظر قرز (9) فان لم يمكنه الصوم قال تسبيح رجب وهو سبحان الملك الجليل سبحان الاعز الاكرم سبحان من لا ينبغى التسبيح الا له سبحان من لبس العز وهو له أهل ا ه‍ ارشاد عن كل يوم ثلاث مرات ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا وهو أول يوم هبط فيه جبريل عليلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة اه‍ من محاسن الاز (10) فان قيل فالذي يصوم سنة يحصل عليه من المشقة أكثر من مشقة من صام يوما واحدا في رجب الجواب

[ 53 ]

[ لا رجب فيها (و) ندب صوم (شعبان (1)) لقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله (2) يعنى حبب إليه صوم شعبان والى علي صوم رجب وحبب الله صوم رمضان إلى عباده (و) ندب صوم (أيام البيض (3)) وهى ثالث عشر (4) ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر وسميت بيضا قيل لان لياليها بيض كلها أو اكثرها لاجل القمر ولا خلاف انه يستحب صيامها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ] انه تفضل من الله سبحانه وتعالى اه‍ ايضاح وانما قال لارجب فيها لانه لو لم يستثنه لزم أن يكون يصوم؟ يوما واحدا أفضل من صوم سنة فيها رجب وهذا فيه نوع من التناقض اه‍ ارشاد عنسي وانما سمى رجب الاصم لانهم كانوا لا يسمعون فيه قعقعة السلاح وقيل سمى الاصم لان الله يأمر الحفظة لا يكتبون الخطايا على هذه الامة كأنه صم عن خطاياهم وسمى الاصب لان الله يصب فيه الرحمة على من أطاعه من العباد صبا ومن عصاه صب عليه العقاب صبا اه‍ ذلك من السفينة ومثله في النهاية (1) روى انه صلى الله عليه وآله قال لاصحابه أتدرون لما سمى شعبان قالوا الله ورسوله أعلم قال لانه يتشعب فيه خير كثير لرمضان اه‍ تقرير ومثله في أمالى ط ويفصل بين شعبان ورمضان بيوم الا أن يكون يوم شك اه‍ بحر قال ض عبد الله الدوارى هذا ما ذكره في معنى الخبر وفيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغى له أن يحب شيئا ابلغ مما يحبه الله إلى خلقه ولا ينبغى لعلي أن يحب شيئا ابلغ من شئ أحبه الله ورسوله فالاولى في الحمل أن يقال رمضان شهر الله أي الشهر الذى فرض الله صومه وما ورد في شعبان ورجب محمول على ان الله علم أن صوم؟ شعبان ابلغ في تسهيل الطاعات إلى الله من غيره فحببه إلى النبي صلى الله عليه وآله على الوجه الذى ذكرته فيه دون غيره وكذلك الحكم في صوم رجب في حق علي إذ لو لم يكن كذلك لم يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابلغ من الذى حببه الله إلى خلقه ولا على شيئا غير الذى حبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الوجه واحدا اه‍ ديباج (2) رواه المرتضى (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليلم يقول لك جبريل عليلم صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك في أقل؟ يوم عشرة آلاف حسنة وباليوم الثاني ثلاثون الفا؟ وباليوم الثالث مائة الف حسنة فقلت يارسول الله ألي خالصة ام للناس عامة فقال يا علي يعطيك هذا الثواب ولمن عمل عملك قلت فما هي قال أيام البيض؟؟؟؟؟ تفسير الاعقم فائده لغوية قيل أن العرب تجزئ الشهر عشرة اجزاء كل جزء ثلاثة أيام غرر ثم شهب ثم بهر ثم عشر ثم بيض ثم درع ثم خنس ثم دهم ثم فحم ثم دادي اه‍ من شروح الذهب وذلك باختلاف أحوالها بالنظر إلى اختلاف أحوال القمر وكأنه قال أيام الليالى البيض فحذف المضاف إليه وأقام صفته مقامه اه‍ غيث وقيل صفة الايام وذلك ان آدم عليلم لما أكل من الشجرة اسود جسمه فلما تاب وصام هذه الايام ابيض في اليوم الاول ثلث جسمه وفى اليوم الثاني ثلث جسمه وفى اليوم الثالث ثلث جسمه فسميت بيضاء (4) غالبا احتراز من ثالث عشر من

[ 54 ]

[ من صامهن فقد صام الدهر (1) (و) ندب صوم (أربعاء بين (2) خميسين) وهو ان يصوم أول خميس؟ من الشهر وآخر خميس منه ويصوم بينهما أربعاء يخير بين الاربعائين (3) المتوسطين يستحب ذلك في كل شهر عندنا وش وقال ح وك لا يستحب ذلك (والاثنين (4) والخميس) يستحب صومهما مستمرا لمن لا يضعف بذلك لانه صلى الله عليه وآله كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال ان اعمال (5) الناس تعرض على الله (6) يوم الاثنين ويوم الخميس فاحب ان يعرض عملي وأنا صائم (و) يندب صوم (ستة) أيام (7) (عقيب الفطر) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه؟ قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنه صام الدهر (8) وقال ح وك انه يكره صيام هذه الايام (و) يوم (عرفة) يستحب صومه للحجيج ولاهل سائر الامصار عندنا وح لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية (9) وقال ش يكره صومه للحجيج لانه ] ذي الحجة فانه لا يصح صومه (1) لان الحسنة بعشرة امثالها (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر الخميس في أوله والاربعاء في وسطه والخميس في آخره وخبره طويل رواه الصادق عليلم وروى الصادق عن آبائه عن علي عليلم انه قال صوموا ثلاثة أيام في كل شهر وهي تعدل صيام أيام الدهر ونحن نصوم خميسين بينهما أربعا لان الله خلق جهنم يوم الاربعاء اه‍ غيث بلفظه (3) صوابه الاربعآءت المتوسطة وهي في الغيث كذلك (4) لو قال علي لله ان أصوم افضل الايام لزمه ان يصوم الاثنين والخميس لنهما أفضل قال سيدنا وهذا مستقيم ان قال افضل الايام صياما وأما لو قال أفضل الايام واطلق لزمه الجمعة وذكر معناه في الوابل ومثله في الكواكب عن الامام ى قرز (5) هذا تجوز والا فمعنى الخبر ان الله تعالى تعبد الملائكة تعرض أعمال الناس والا فهو عالم بذلك تبارك وتعالى (6) يعنى في الدنيا اه‍ ارشاد وقيل في الآخرة اه‍ مرغم (7) وهل يندب وان لم يصم رمضان لعذر أو بلغ في آخر يوم من رمضان ينظر اه‍ ح لي لعله يستحب قرز وقيل لا يستحب لقوله صلى الله عليه وآله من صام رمضان إلى آخره وقرره المفتي وقواه التهامي وقرره الشامي ومثله عن المفتي لان الحديث للمبالغة وقيل عن المفتي لا يندب للحديث ولقوله فكأنما صام الدهر وتعليلهم لذلك بما هو معروف وان أخرجه مخرج الاغلب متوالية اه‍ اثمار من ثاني شوال قرز (8) لان رمضان بثلاث مائة والست التي في شوال ستين يوما يكمل عدد السنة ثلاث مائة وستون يوما (9) قال الامام ى ومعنى تكفير السنة الماضية أن الله يمحو ذنوب ما مضى ويعفو عنها وأما تكفير السنة المستقبلة فيحمل أن الله يوفقه للاعمال الصالحة ويلطف به في الانكفاف عن مواقعة الاعمال السيئة بسبب صومه يوم عرفة اه‍ ح بحر ويحتمل أن يقال انه يكتب له من الثواب مثل ما سقط عنه في العام الماضي بسبب

[ 55 ]

[ يضعف به عن الدعاء في هذا اليوم (و) يوم (عاشوراء (1)) يندب صومه وهو يوم عاشر شهر محرم لقوله صلى الله عليه وآله صوم عاشوراء كفارة سنة يعني من الصغائر فأما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة وقال الامام ى وش انه يستحب صوم يوم التاسع (2) والعاشر ] صومه يوم عرفة أي المستقبلة (1) والتناضخ بالماء فيه واستحباب الاكتحال فيه بدعة أحدثتها قتلت الحسين الفجار اه‍ هداية وقيل يستحب التناضخ فيه بالماء قال في الشفاء لانه أول يوم نزل فيه المطر ومن سقى فيه شربة من ماء فكأنه لم يعص الله طرفة عين بالمد (2) ويوم غدير خم وهو يوم ثامن عشر من ذي الحجة ذكره الناصر ورواه أبو جعفر وأبو مضر عن العترة ولانه يوم عيد للمسلمين ولانه ورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين علي عليلم ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع من شهر شوال اه‍ بياقال في الكافي وينبغي لمن صامه أن يصلي في الصحراء ركعتين يقراء في كل ركعة فاتحة الكتاب مره وعشر مرات سورة الاخلاص وعشر مرات الآية الكرسي ذكره في ارشاد ض عبد الله العنسي إلى آخرها قال أبو مضر يستحب صومه عند أئمة العترة وهو يوم عيد عندهم ويستحب صومه بخلاف يوم العبد ومما يؤثر فيه إذا فرغ المصلي من الصلاة قال الحمد لله شكرا عشرا الحمد لله الذي اكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموقنين؟ بعده والميثاق الذي أوثقنا به وهذه الصلاة تعدل عند الله حجة والف الف عمرة وما سئل المصلي ربه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت وصيامه يعدل صيام الدنيا وهو عند الله يوم العهد العيد الاكبر وفيه فضل يطول ذكره لانه قال وما روي انه صلى الله عليه وآله لما صام العاشر وأمر بصيامه قيل له ان هذا اليوم يعظمه اليهود والنصارى ويقولون ان الله أظهر فيه موسى على فرعون فقال صلى الله عليه وآله إذا كان العام القابل صمنا التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وآله فذلك محمول على ضم التاسع إلى العاشر اه غيث وقالت الامامية يكره صومه لانه قتل فيه الحسين عليلم اه‍ زهور يندب في يوم عاشوراء اثنى عشر خصلة صيامه وصلاة النافلة المخصوصة وصلة الرحم وعيادة المريض وزيارة العالم والاكتحال ومسح رأس اليتيم والتصدق والاغتسال والتوسيع على العيال وتقليم الظفر وقراءة سورة الاخلاص الف مرة * وقد جمعها بعضهم في يوم عاشوراء عشر تتصل * مع اثنتين ولها فضل نقل صم صل صل زرعا لماعد واكتحل * رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم ظفرا * وسورة الاخلاص الفا تصل عنه صلى الله عليه وآله ليس ليوم على يوم عاشوراء فضل الا شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان الله تعالى افترض على بنى اسرائيل صوم عاشوراء العاشر من محرم فصوموه ووسعوا على أهليكم فمن وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ومن صام هذا اليوم كانت له كفارة أربعين سنة وما من احد احياء ليلة عاشوراء وأصبح

[ 56 ]

[ وعليه دل تعليل الشرح (ويكره تعمد (1) الجمعة) بالصوم من غير ان يصوم الخميس قبلها أو السبت بعدها لقوله صلى الله عليه وآله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله أو بعده ومن كان منكم متطوعا من الشهر اياما فليكن صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له بين يومين صالحين يوم صامه ويوم نسكه مع المسلمين نسكه أي عبد فيه (2) وقال ح وك انه لا يكره تعمد (3) صوم يوم الجمعة (والمتطوع أمير (4) نفسه) أي من صام تطوعا جاز له الافطار من غير عذر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لام هانئ (5) حين دخلت عليه وفاطمة على يساره وجلست على يمينه (6) فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولها فقالت (7) يارسول الله اني كنت صائمة (8) فقال الصائم المتطوع أمير نفسه ] صائما مات ولم يدر؟ بالموت رواه في الشفاء (ووجد) في ميزان الاعتدال في الجرح والتعديل للذهبي الحنبلى في ذكر الخامسة ذكر رواية الحديث إلى أن قال من صام عاشوراء كتب الله له عبادة سبعين سنة صيامها وقيامها واعطى ثواب عشرة آلاف ملك وثواب سبع سموات ومن أفطر عنده مؤمن يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع امة محمد ومن مسح رأس يتيم يوم عاشوراء رفعت؟ له بكل شعرة درجة في الجنة وان الله خلق العرش يوم عاشوراء والكرسي يوم عاشوراء والقلم يوم عاشوراء وخلق الجنة يوم عاشوراء () وولد النبي صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء ينظر والمشهور في ربيع قلنا ذلك أفضل والعاشر للفضل والتاسع لمخالفة اليهود اه‍ بحر (1) والسبت والاحد اه‍ هامش هداية لقوله لا تصوموا السبت الا فيما فرضه الله عليكم وفى حاشية وحديث النهى عن صوم يوم السبت منسوخ اه‍ وهو ظاهر المذهب تنفل لاثر فيه خاص اما تعمدها بصوم واجب أو بما ورد فيه أثر خاص كيوم عرفة وعاشوراء فلا كراهة اه‍ ح لي لفظا ويكره صوم الضيف دون المضيف والمضيف دون الضيف وصوم المرأة من دون زوجها أو من غير اذنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان رجلا دخل عليه وهو يأكل فدعاه إلى الاكل معه فقال الرجل انى صائم فقال صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيوم ويسر؟ أخاك أي صم ان شئت يوما غيره وقيام ليلتها؟ اه‍ ح بحر لخبر ورد في ذلك ذكره في المنتقى (2) بفتح الباء الموحدة اه‍ ح فتح والعبادة صلاة الجمعة اه‍ جامع أصول وفى الشفاء باثنتين؟ من أسفل لان الاكل فيه قربة (3) لان الصوم جنة من النار (4) وإذا سئل المتطوع قبل الزوال استحب له أن يفطر لا بعده فيكره للسائل والمسئول وإذا استحب الافطار فهو أفضل من الصيام فان لم يفعل ذلك المسئول فليس بفقيه لمخالفة الافضل الا لغرض أفضل اه‍ نجري (ويكره الفطر) قبل الزوال وبعده في الايام المخصوصة بأثر مثل عاشوراء ونحوه ا ه‍ ح لى قرز (5) بالهمزة والتنوين هي اخت علي عليلم واسمها فاختة وقيل هند (6) لعله قبل نزول اية الحجاب أو كانت اخته من الرضاع (7) في شرح الاثمار فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت فقلت انى اذنبت فاستغفر لى فقال وما ذاك قالت انى كنت صائمة الخ (8) يعنى أنا صائمة وفى بعض الاخبار انها

[ 57 ]

[ فان شئت فصومي وان شئت فافطري (1) وفى الزوائد للناصر أنه إذا نوى قبل الفجر فله ان يضرب قبله لابعده (2) وان نوى بعده فله ان يضرب إلى الزوال (لا القاضى (4)) أي إذا كان الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين (5) وقد نوى من الليل فليس بأمير نفسه (فيأثم (6)) ان أفطر (الا لعذر) يبيح الافطار كالسفر (وتلتمس (7)) ليلة (القدر في تسع ] قالت ذلك للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قار؟ افطرت ليستقيم ذلك من غير تأويل (1) يعنى انه علمها الحكم فالمستقبل وأما الآن فقد أفطرت ويحتمل ان قولها كنت بمعنى صرت صائمة اه‍ شامى (2) فلعله على أحد قوليه لان قد تقدم انه يوجب التبييت اه‍ صعيترى معنى (3) صوابه لا من يجب عليه التبييت ليكون اعم (4) وفى النذر غير المعين ولا متوالى كذلك وأما المعين فكرمضان اداء وقضاء وترخيصا كما تقدم اه‍ ح لى لفظا قرز (5) ليس معطوفا على القضى بل على الصوم ليستقيم المعنى (6) وهل يفسق ذكر ض زيد وابو مضرانه يفسق بذلك وجعلاه مذهب يحيى عليلم وهو ضعيف جدا حتى قال الامام ى في الانتصار وليس للهادي عليلم قلت؟ يقال ان الهادى يفسق بالقياس لام بالله وما هذا موضع استيفاء اه‍ غيث لفظا قال في الزهور الا أن يضرب قبل الفجر جاز له ذلك وقرره الوالد أيده الله اه‍ ح لى لفظا (7) أي طلبها في ليالى رمضان باحيائها للامر به في الاحاديث الصحيحة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه اه‍ من بعض مؤلفات السيوطي ولا خلاف انها لا توجد الا في رمضان لحديث أبى ذر وهى ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس من نورها حمراء ضعيفة وعنه صلى الله عليه وآله انه قال ينزل فيها جبريل في كبكبة من الملائكة أي جماعة يسلمون على كل قائم وقاعد ويدعون الله تعالى الا لمد من خمر أو قاطع رحم أو عاق والدية والعمل في هذه الليلة مضاعف لقوله تعالى خير من ألف شهر فينبغي احياء العشر الاواخر لعل الانسان يوافقها والاعمال بالنيات وانما يتقبل الله من المتقين لا الشفع غالبا احتراز من أربعة وعشرين فقد ورد فيها أثر اه‍؟ أثمار ذكره في الكشاف في سورة البقرة والدخان اه‍ وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال ان بين الشعبانية وليلة القدر أربعين ليلة اه‍ شرح فتح هذا يأتي على ان بين لغو ويدخل الحد في المحدود والا لزم ان تكون في ستة وعشرين وأيضا بناء على الغالب من كمال الشهور اه‍ وسميت ليلة القدر لانها تقدر فيها الارزاق والآجال قال في شرح الاثمار وهى الليلة المباركة التى ذكرها الله تعالى بقوله انا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم اه‍ قال في البحر الاكثر؟ وهى باقية لقوله صلى الله عليه وآله عن ساله بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في التخريج حكا في الانتصار فان ابى ذر قال قلت يارسول الله ليلة القدر رفعت مع الانبياء أو هي باقية بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في البحر ودليل فضلها وصفها بالبركة وتنزيل القرآن والملائكة فيها وانها خير من الف شهر جهادا وعبادة أي احياؤها على حسب الرواية (فائدة) وهى ان كان اول شهر رمضان الاحد فليلة القدر سبعة وعشرين وان كان الاثنين فتسعة عشر وان كان الثلاثا فليلة خمسة وعشرين وان كان الاربعاء

[ 58 ]

[ عشرة وفي الافراد بعد العشرين من رمضان) * قال عليه السلام وانما قلنا تلتمس في هذه الليالى أخذا بالاجماع لان العلماء مختلفون في ذلك فقالت الامامية تلتمس في تسع عشرة وحادي وثلاث وسبع (1) وقال الناصر في حادى وثلاث وسبع (2) وقال القاسم وم بالله في ثلاث وسبع وقال ش في افراد العشر الاواخر فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط وهى باقية عند الاكثر خلاف أبى ح (3) فقال قد رفعت بموته صلى الله عليه وآله (كتاب الحج (4)) الحج بفتح الحاء وكسرها (5) والفتح اكثر وهو في اللغة القصد للشئ المعظم على وجه التكرار وفى الشرع عبادة تختص بالبيت الحرام (6) تحريمها الاحرام وتحليلها الرمي (7) والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله حجوا قبل (8) ] فليلة أربعة وعشرين وان كان الخميس فليلة ثلاثة وعشرين وان كان الجمعة فليلة تسعة وعشرين وان كان السبت فليلة احد وعشرين فرع من علق طلاقا أو عتقا بليلة القدر فان كان قبل دخول العشر الاواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها وان كان بعد مضى ليلة منها لم يقع الا بانقضائها في السنة الثانية فان عين الاولى فلا شئ والوجه جواز تنقلها اه‍ بحر (1) يعنى بعد العشرين (2) وتسع عشرة (3) يحقق ففى كتبهم خلاف هذا اه‍ مفتى (4) الحج من أفعال وأقوال مخصوصة وليس كالفعل الواحد كما قلنا في الصلاة ولا يفسد بعضه بفساد بعضه وللمكلف ان يعمل في كل فعل من افعاله بقول عالم اه‍ معيار وغيث واما حقيقة الحج في اللغة فهو القصد واكثر استعماله في القصد للشئ المعظم والتردد إليه ومنه سمى الدليل حجة لتكرر قصد الناس بالاستدلال والطريق محجة للتكرر فيها والقصد إليها قال الشاعر وأشهد من عوف حؤولا كثيرة * يحجون سب الزبر قان المزعفرا وعوف قبيلة وحوول؟ جمع حول وهى السنة يحجون يقصدون سب السب طرف العمامة وقيل هي العمامة والزبرقان اسم رئيس وهو الحصين بن يزيد التميمي والزبرقان من أسماء القمر سمى بذلك لتمام خلقه المزعفرى مخضوب بالزعفران وكانت العادة لرؤساء العرب صبغ عمائمهم بصباغ اصفر زعفران أو غيره ويعرف الرئيس بذلك واما في الشرع فحقيقة الحج العبادة المختصة بالبيت الحرام تحريمها الاحرام وتحليلها الرمى ونحوه وان شئت قلت الحج عبارة عن الاحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والمناسك المعتبرة اه‍ ديباج قال في هامش الهداية هو اسم لمجموع المناسك المؤداه؟ في المشاعر المخصوصة اه‍ (5) أول من حج آدم ثم الانبياء بعده (6) وما يتعلق بذلك كعرفة وغيرها (7) ونحوه الهدي في حق المحصر خرجت العمرة (8) وقوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا وان شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء اه‍ بستان وهذا الحديث يحمل على انه مات وهو منكر لوجوبه اه‍ دوارى تمامه قبل

[ 59 ]

[ ان لاتحجوا والاجماع فيه طاهر (فصل) (انما يصح من مكلف) فلا يصح من المجنون (1) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد ان قد أحرم (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبى حتى يبلغ (حر (3)) فلا يصح من عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (مسلم) فلا يصح من كافر (4) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج (بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيره (ويستنيب (5)) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان (لعذر (مأيوس (6)) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة (7) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه (8) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح (9) ولو أيس (10) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب وقال ابوح وابنى الهادى بل يجزيه (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان (يعيد) الحج ] ان يمنع البر جائه؟ والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه اه‍ شفاء (1) أي لا يجب للحديث رفع القلم الخ والسكران لعدم صحة النية ان لم يميز اه‍ بحر معنى قرز (2) صوابه بعد ان قد خرج من الميل ولو لم يحرم كما سيأتي في فعل الرفيق قرز (3) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو يصح منه اه‍ كب نفلا أو يكون اجيرا اه‍ (4) لقوله صلى الله عليه وآله أيما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاسلام رواه ابن عباس وأراد بقوله ثم هاجر اسلم اه‍ بحر (5) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ولو لغير عذر اه‍ هداية (6) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها كذلك الثانية الخائف إذا غلب على ظنه انه لا يحصل له أمان حتى الموت الثالثة الفقير إذا له شئ من المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ففى هذه الثلاثة المسائل و إذا غلب على الظن انه لا يزول العذر جاز التحجيج فان زال العذر جاء الخلاف اه‍ تعليق الفقيه ع قرز ما لم يكن قد فعل الاركان الثلاثة فان له ان يستنيب للعذر المرجو اه‍ ن معنى (هذا) في التى لها وقت مؤقت كالرمي والمبيت بمنى وليلة مزدلفة لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر والا جبرها بدم اه‍ ع هبل قرز ومثله عن ض عامر على قوله وتصح النيابة فيه للعذر قرز وظاهر البيان الاطلاق ولعله اولى لان الاستنابة اولى من البدل اه‍ ع شامى ولفظ البيان (مسألة) من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه التمام إلى آخر المسألة الحادية عشر من فصل من لزمه الحج الخ ولا حج على مجذوم إذا خشى منعه من الوقوف ونحوه ذكره في الحفيظ ولا يجب عليه الايصاء الا إذا استطاع قبل الجذام وظاهر الاز خلافه وهو انه يستنيب ان أمكن وان مات أوصى ذكر ذلك في حاشية في السلوك (7) بعد أن كان يقدر قرز (8) ولو نفلا اه‍ تبصرة قرز (9) كالصلاة قبل دخول الوقت اه‍ ع (10) قيل ولا يتقدر هنا الابتداء والانتهاء لانه لم يأت به بنفسه

[ 60 ]

[ (ان زال (1)) ذلك العذر الذى كان مأيوس الزوال على ما صححه الاخوان وقال ابوح وابنى الهادى وص بالله ان الاعادة لا تلزمه ومثله روى أبو مضر عن ابى ط وابى ع وان لم يزل العذر اجزاه بلى خلاف (فصل) (ويجب) الحج على المكلف الحر المسلم (بالاستطاعة (2)) التى شرطها الله تعالى بقوله من استطاع إليه سبيلا فجعلها تبارك وتعالى شرطا في الوجوب لكن حصول الاستطاعة لا يكفي في الوجوب بل لابد أن يستمر حصولها (في وقت يتسع للذهاب (3)) للحج في وقته (4) ] بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه ع ح اه‍ لمعه (1) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته هذا في وجوب الحج عليه بنفسه وأما الايصاء فان كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا هذا والله اعلم اه‍ مى وظاهر ان خلافه فيجب عليه الايصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود قرز لانه انكشف انه مرجو وإذا زال عذره فله الفسخ وعلى الاجير الاتمام اه‍ مفتى ينظر إذا قد احرم إذ لا فسخ بعد الاحرام قرز ويشترط ان يستطيع مرة اخرى ولا تكفى الاستطاعة الاولى اه‍ ع شارح وقيل تكفى الاستطاعة الاولى قرز (2) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلا قال يارسول الله ما السبيل الذى قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة وروى ان قوما من اليمن كانوا لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ونحن قاصدون الله فيكونون على الناس كلا وثقلا في التكليف والاستطعام فنزلت الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج ووهنا على الناس عن الحمل عليهم وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة من خارج الميقات وقيل لا فرق لاقرز؟ (3) الا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه التكسب بصناعة وليس بذي عول يلزمه الايصاء لانه لو سار ادرك الحج ويتكل في رجوعه على الصناعة اه‍ عامر قرز ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضى هذه المدة بل له اتلافه ولو قصد بذلك بان لا يلزمه الحج فلا اثم عليه هدا حكم فريضة الاسلام وكذا من نذر بالحج حكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل اه‍ ح لى ويجب عليه السير بحجة الاسلام وهو المراد بقوله إلى العود لا ما يتوهم من عبارة الاز وغيره من انه لابد من بقاء المال وقتا يمكن فيه الذهاب للحج والعود والا فلا لانه يلزمه من ذلك انه لا يجب السير الا بعد مضى ذلك الوقت وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة ولا يتضيق عليه الا في العام الاتى ولا قائل به ولان وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقين وهما الصحة والامن وهو يجب عليه المسير للحج قطعا متى حصلا إذ لا قائل بأنه لا يجب الحج الا بعد استمرار الصحة والامن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في المآل وهى اركان الاستطاعة على سواء فكان الفرق بينهما تحكما اه‍ ح اثمار قرز وأما ما صرح به في التذكرة وغيرها من انه لابد من بقاء المال في المدة فذلك محمول على كون ذلك شرطا لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الايصاء به وكذا في الركنين الباقيين إذ لا ينفكان عن هذا الركن ذكر معنى ذلك الامام شرف الدين اه‍ ح اثمار قرز وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يجب عليه وقرره؟؟ لى (4) أما السير فيجب عليه عند أن ملك المال في وقت؟؟؟؟ فلا يجب الا حيث استمر

[ 61 ]

[ والعود (1) منه فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للحج والرجوع منه لم يحصل بها وجوب الحج فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب ان الحج يجب وجوبا (مضيقا) بمعنى انه لا يجوز تأخيره فان أخره كان عاصيا عند الهادي وم والحنفية (2) وعند القاسم وابى ط وش ان الحج على (3) التراخي (الا) ان يؤخره (لتعيين) احد اربعة أمور وهى (جهاد أو قصاص (4) أو نكاح أو دين) فانه يجوز تأخير الحج لاجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه اما الجهاد فهو يتضيق بان يعين الامام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد أو لا يعينه لكن ذلك الشخص يعرف ان الامام لا يستغنى (5) عنه فانه يؤخر الحج (6) واما القصاص فيتضيق حيث كان الورثة كبارا حاضرين (7) قال في شرح ابى مضر ومن قتل رجلا ظلما وورثة المقتول صغار (8) جاز له (9) ان يوصي في أمواله (10) ويخرج إلى الجهاد فان كان الورثة كبارا وامكن تسليم النفس ] المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد الاز اه‍ شامي لعل الاولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة لعل كلام الشرح يستقيم بان يكون المراد بقوله للحج في وقته أي ادراك الحج في وقته؟ ويكون مرادا بالذهاب للحج السير له ولو في غير اشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة (1) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للذهاب والعود فلا شئ عليه فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد ان يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج فان استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل فان مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الايصاء وان لم يستمر ذلك العام حتى حال العام الثالث أو الرابح انتقل إلى الذمة فيجب عليه الايصاء وهو يؤخذ من كلام الشرح حيث قال بمعنى انه لا يجوز له تأخيره فان أخره كان عاصيا في العام الذى بعد الوقت الذى يتسع للذهاب والعود وأما بعده فهو في الذمة اه‍ عيسى دعفان (3) سيأتي لا ح انه يقول بالتراخى وفى البحر عنه أيضا وفى الفتح عنه والفصول كما هنا (3) ما لم يظن فوته بموت أو غيره وذلك لان فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وحج صلى الله عليه وآله سنة عشر فلو كان على الفور لما جاز التراخي وحجة أهل القول الاول قوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة الخبر فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد نعم واما قوله تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين فمحموله على من ترك الحج منكرا لوجوبه لان مجرد تركه مع الامكان لا يكون كفرا على الخلاف اه‍ بستان (4) في النفس أو فيما دونها (5) أو عن ماله حيث يجوز للامام الاستعانة (6) لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال الامام ي والامام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اقامة منار الدين واحياء معالمه وسواء كانت منفعة هذا الشخص شجاعة أو (رياسة)؟ أو معنى من المعاني ولان الحج وان كان على الفور فهو موسع في العمر كله ومصلحته خاصة ومصلحة الجهاد عامة ا ه‍ ح بحر (7) مطالبين ا ه‍ وقيل لافرق قرز إذ هو مطالب وان لم يطلب كالغصب في البريد وقيل حيث يحضرون قيل عوده من الحج (8) أو احدهم (9) بل يجب قرز (10) قيل بالدية وقيل بالحج وقيل

[ 62 ]

[ إليهم فانه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين (1) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال ابوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد (2) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية (3) وانما وجب تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة (4) وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لانه مطالب بها (5) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لانه يفوت بفوات وقته (6) فكان تقديمه أولى (7) (فتقدم) هذه الاربعة على الحج إذ اوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه (8) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح ابى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين (9) (وإلا) يقدمها بل قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (واجزاء (10)) * قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا (وهى) ثلثة اركان الاول (صحة) في الجسم ويكفى ] بهما جميعا قرز وقوله الخروج إلى الجهاد وكذا إلى الحج حيث لا جهاد (1) هذا بناء على ايثار العامة على الخاصة كما هو مذهب م بالله عليلم وهو قوى قال الانتصار تقديم م بالله الجهاد على الاقادة يدل على انه يقول بالمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل معين ولكنها تستمد من أصول كثيرة وشرطها الا تصادم النص كتقديم خطبة العيدين على الصلاة ليتعظوا ان خشى فرارهم فلا يصح لمصادمتها الشرع والا تكون ثمة غريبة كقطع الانامل بسرقة أقل من عشرة دراهم وان لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم الزائد على المعتاد اه‍ غيث هذا على أصل م بالله انها تقدم العامة على الخاصة والمذهب خلافه اه‍ بل هو المذهب هنا فقط بمعنى انها تقدم العامة على الخاصة هنا وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول ط انها تقدم الخاصة على العامة (2) وقد تقدم في الصلاة انه ادا؟ خشى فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه فيلزم مثله هنا (3) ولو بالنظر اه‍ عامر (4) فان كان الدين مؤجلا وجب الحج ولو حل الاجل قبل الرجوع اه‍ بحر ولفظ البيان قيل ف وكذا في المؤجل إذا كان يحل أجله قبل عوده من الحج ويعرف ان صاحبه يطلبه اه‍ بلفظه فان كان عليه دين وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه الحج خلاف ح وش لكن يقدم الدين ان طولب به (5) يعنى بالصرف (6) قيل خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر الحج فإذا لم تكن قد دخلت قدم المصالح وفاقا قلنا وقته العمر (7) يعنى على المظالم التى لا يعرف أهلها أو الزكاة إذا كان الكل دينا (8) ان كان قد استمرت الاستطاعة وقتا يجب معه الحج والا فلا قرز (9) حيث لا يتسع الا لاحدهما (10) كما لو وقف أو طاف على جمل مغصوب أو حج بمال حرام أو استؤجر عن غيره فاحرم عن نفسه أثم

[ 63 ]

[ من الصحة ان يقدر على ان (يستمسك معها (1)) على الراحلة (قاعدا (2)) ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلى من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك فاما لو كان لا يستمسك على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا؟ (3) سقط (4) عنه الحج كالمغضوب (5) الاصلى فانه لاحج عليه ولو كان غنيا وقال ش بل يجب الحج على المغضوب الاصلى (و) الثاني (أمن) الطريق وحد الامن ان يكون بحيث لا يخشى على نفسه (6) تلفا ولا ضررا ولا يخشى ان يؤخذ منه (فوق معتاد الرصد (7)) ونحوه (8) فاما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب خلاف ش والبحر كالبر عندنا وابى ح في وجوب الحج عليه مع غلبت ظن السلامة خلاف ش (9) (و) الثالث هو الزاد وهو أن يملك الحاج (كفاية) من المال تسده للحج (فاضلة (10) عما استثنى له وللعول) والذى استثني ] أوجز؟ اه‍ بستان معنى (1) وتكون اجرة الممسك من جملة الشروط وعند ح وش فان صحة؟؟ شرط للاداء لا للوجوب فائدة فان كان لا يقدر على الراحلة وهو يقدر على المشى فلعله يجب الحج اه‍ مى مغني؟ وقيل لا يجب لقوله صلى الله عليه وآله من ملك زاد أو راحلة والذى لا يستطيع الركوب كالعادم؟؟ وكذا المترف الذى لا يمكنه الركوب على الجمل ونحوه من غير ممسك قرز (4) ولو من غير؟ مشقة؟ اه‍ بحر المراد الضرر اه‍ صعيترى (3) أو متكيا لا على المقعدة قرز (4) أي لم يجب (5) قيل هو بالعين المهملة والضاد المعجمة وقيل بالغين المعجمة والصاد المهملة وهو الذى لا يستمسك على الراحلة لضعف أو كبر أو نحول ذكره في الانتصار اه‍ زهور ومعنى قوله معضوبا ان الصحة أخذت منه كرها ذكره في الانتصار اه‍ زهور ومعنى كونه معصوبا؟ لم يكن له ذراع اه‍ ح بحر وزهور وفى حاشية ومعنى كونه معضوبا أي لم يخلق له رجلان رأسا كما سيأتي في باب الاضحية يعنى بالأصلي ما كان قبل وجوب الحج والطارئ ما كان بعده اه‍ تذكره وزهور (6) وكذا على ماله يعنى ماله الذى هو الزاد لا مال التجارة إذ هو يمكن تركه (7) فان امتنعوا الا بزائد على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم العادة في سنتين أو في سنة وأخذت مرتين اه‍ صعيترى من طائفة من الناس يعتبر بهم في العادة اه‍ غيث قرز الرصد الذين يحفظون الطريق بأجرة من المارة والجباء الذى يؤخذ من المارة على غير حفظ الشئ والرفيق الذى يمضى مع المارة باجرة قال الامام ى ولا يجب بذل المال لطلب الا من بخلاف ما إذا كان يجد طريقا أمنا وهى بعيدة يحتاج؟ فيه إلى زاد كثير وهو يجده فانه يجب عليه الحج وذكر في كشف المعظلات عن السيدين ان أمن الطريق من شرائط لاداء لا من شرائط الوجوب ورواه في شرح الابانة وح وخرجه ص زيد للم بالله ون وقال في الزوائد ان الخلاف فيه كالمحرم اه‍ كب ولو قل (8) الرفيق في الطريق (9) فقال ش لا يجب حيث الطريق البحر (10) فائدة لو ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كربح المغصوب والمال المحجور عليه التصرف فيه قيل س لا يجب عليه الحج ونظره الفقيه ف قال مولانا عليلم لا وجه للتنظير لانه ممنوع من الانتفاع به فاشبه مال الغير اه‍ نجرى وح لى وكان قياس ما تقدم في حاشية البستان

[ 64 ]

[ له كسوته (1) وخادمه منزله (2) مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا واثاثه مدة (3) يمكن رجوعه في قدرها بعد ان قضا حجه قال في شرح الابانة ونعنى بالعول الزوجات والاولاد الصغار (4) والابوان (5) لامن عداهم قيل (6) الا ان يكون القريب زمنا (7) فهذه الامور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاد (8) للحج وانما يجب على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته (للذهاب) والكفاية المعتبرة في الحج ثلثة اركان ايضا الاول ان يملك (متاعا) وافرا في طريقه والمعتبر بما يعتاده مثله من النفقة في الاسفار (9) فان لم يجدها سقط عنه الحج (و) والركن الثاني ان يجد (رحلا (10) دأبة سفينة ملكا أو مستكرا إذا كان بينه وبين مكة بريدا (11) فصاعدا قال في الانتصار أو كان زمنا (12) لا يستطيع قطع المسافة القريبة (13) الا براحلة فان لم يجد الذى ] في قوله كمل النصاب في ملكه انه يجب عليه الحج فلو كان المال يكفيه وعوله ان سار (بهم)؟ ولا يكفى ان لم يسر بهم هل يجب السير بهم سل مفهوم الاز عدم الوجوب اه‍ مفتى قرز (1) وسلاحه (2) وهو الذي سيأتي يعنى خيمة له في السفر (3) قوله مدة يعود الى النفقة والكسوة لا المنزل لانه يستثنى له كالمفلس وهو المفهوم من البحر وكذا الخادم قرز من قوله مدة يمكن رجوعه (4) والكبار إذا كان تلزمه نفقتهم وكذا من تلزمه نفقته (5) المعسرين (6) الامام ى (7) لا تشترط الزمانة بل الاعسار فقط اه‍ (8) قال ابن اصفهان ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو التدريس (9) قدرا وصفة (10) حجة من اعتبر الراحلة لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يارسول الله وما السبيل قال الزاد والراحلة وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بضم الراء وتشديد الجيم ولان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله كانوا مشاة وحجة الاول اجود لانه الله تعالى شرط السبيل وبينه صلى الله عليه وآله وحجة الثاني ليس الا على حكاية المشاة فعلوا الحج وليس فيه ان ذلك واجب عليهم اه‍ لمع فان كان لا يقدر على الركوب ويقدر على المشى فظاهر الكتاب عدم الوجوب اه‍ غيث يليق به فلو كان قتبالا يليق لم يجب عليه ويشترط في الطريق ان يوجد فيه العلف في كل مرحلة والماء والزاد في الموضع المعتاد اه‍ ح بحر هذا حيث تعذر حمله اه‍ من شرح الامام عز الدين عليلم ولو أدميا اه‍ يحقق (11) لا أهل مكة والجبل فلا يشترط في استطاعتهم الراحلة ولو زمنا على ظاهر اطلاق المذهب ولا من كان قد استثنيت في حقه الراحلة إذا كان قد بقى بينه وبين مكة دون بريد إذ يصير حكمه بالقرب حكم أهل مكة في ذلك اه‍ ح لى لفظا يعنى بينه وبين الابعد من مكة أو الجبل اه‍ تذكره وكواكب قرز (12) ظاهر الاز خلافه (13) لان مشقة الحبو عليه أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة اه‍ كب

[ 65 ]

[ على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشى عندنا (1) وقال الناصر واحمد ابن يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشى (و) الركن الثالث ان يجد (اجرة خادم (2) يجد في سفره إذا كان من يستخدم (3) ولا يستغنى عنه (و) اجرة (قائد (4) للاعمى) فان وجدها وجب عليه الحج عندنا (5) (و) اجرة (محرم مسلم (6) وسواء كان من نسب أو رضاع (7) ولابد ان يكون مميزا (8) فلا يكفى طفل صغير ولا يشترط المحرم الا (للشابة (9) فاما العجوز التى من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن وقال ابوح بل يعتبر في حقها ايضا ولا يعتبر المحرم الا (في) مسافة قدر (بريدا فصاعدا (10) لا دون ذلك فانه لا يعتبر وقال ابوح يعتبر في ثلاثة ايام قيل ع وهو الذى يأتي على قول الاخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت (11) عائشة وهكذا في الياقوتة عن اهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم (12) كالمحرم لمن معها من ] وعن الشامي المذهب انه يجب على الزمن الايصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستأجر في الحال ان كانت علته مأيوسة اه‍ ولفظ ح لى فعلى المذهب يجب على الزمن الايصاء ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستنيب في الحال ان كانت علته مأيوسة (1) ويلحق بذلك فائدتان الاولى في الانتصار في الافضل من المشى أو الركوب وجهان أحدهما أن الركوب أفضل لانه صلى الله عليه وآله ركب الثاني وهو المختار أن المشى أفضل لقول ابن عباس ما أساء على شئ الا انى وددت أن اكون ماشيا ولقوله تعالى يأتوك رجالا وأما ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس الثانية إذا لم يتمكن من الركوب للحج الا باتعاب البهائم اتعابا زائدا فقال قاضى القضاة والامام ى إذا كان لا يتمكن من الحج الا باتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج لانه توصل الا واجب بقبيح م بالله لا يسقط وهو صحيح للمذهب اه‍ بحر (2) الذى سبق ذكره إذا سار معه قرز (3) للعادة اه‍ المقرر انه لا يجب الخادم الا للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز (4) ووجود الخادم واجرته وقائد الاعمى وخادمه شرط في الوجوب فلا يجب الايصاء ان وجد الاجرة وما وجده اه‍ بيان معنى ووجه الفرق ان الاعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم لكن الشرع منعها من ذلك اه‍ غيث (5) خلاف ح (6) امين ولو فاسقا فان حجت من غير محرم اثمت واجزاها اه‍ بيان معنى قرز (7) أو صهارة كأب الزوج وابن الزوج وزج الام وزوج البنت اه‍ ح لفظا قرز (8) ولا يكون خنثى اه‍ (9) الحرة وكذا الخنثى اه‍ بحر (10) إلى الا بعد قرز الا القائد فيعتبر ولو قرب المكان للضرورة (11) قلنا عاصية فلا حجة لذلك الفعل والتعليل بمجرد الامان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر الا انه يقال الحجة فعل علي عليلم وهو انه امر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها اه‍ تعليق وقيل ان معها ابن اختها عبد الله بن الزبير (12) محركة للواحد والجمع والعيال والقرابة ايضا والحشماء بالضم الجيران

[ 66 ]

[ النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال (نعم) والمحرم لا يشترط التمكن من اجرته الا (ان امتنع) من المسير (الا بها (1) ولا اثم (2) عليه في الامتناع بالكلية (3) ولا تحرم عليه الاجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الاجرة (والمحرم شرط اداء (4) في تحصيل ابن ابى الفوارس وابى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الاخوين وهو قول ابى ح (ويعتبر) المحرم (في كل اسفارها) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع (غالبا) يحترز من سفر (5) الهجرة والمخافة فانه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف (6) ولا خلاف انه يجوز للامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد (7) ان يسافرن من غير محرم (8) أي سفر كان (ويجب قبول (9) ] والاضياف اه‍ قاموس (1) وظاهر الكتاب انه لو بذل السير معها بغير اجرة لزمها السير وقد ذكره في ح البحر فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد اجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير اجرة وجب الايصاء وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشتري به الماء للوضوء فما الفرق اه‍ ح لي قال المفتي انه لا يجب عليها وان رضى بالعزم معها من غير اجرة أو لا يجب عليها الدخول تحت منه الغير اه‍ (2) إذ لا يجب عليه (3) باجرة أو بغيرها (4) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء ان شرط من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وان وجد الزاد والراحلة ولا يصير الحج في ذمته وإذا حضر الموت لم يجب عليه الايصلاء بخلاف شرط الاداء اه‍ تكميل يزيد الفرع على اصله في امور منها اجرة المحرم فالاجرة شرط وجوب وهو شرط ادى ومنها دماء الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها اجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ترك مسنونا وجب عليه واجب فلو طلب المحرم اجرة زائدة على ما يتغابن الناس بمثله وهي قادرة عليها ولا اجحاف بها هل تلزمها اولا تلزم فلاتجب كما قالوا لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد فينظر قبل تجب بما لا يجحف قرز ولعل الفرق ان هنا التسليم بالرضاء كما لو لم يجد رحلا الا بذلك بخلاف الرصد فالزائد على المعتاد يوخذ كرها فهو كالغصب قرز ومثله في ح الاثمار لا اجرته فشرط وجوب قرز (5) وكذا سائر الواجبات كرد المغصوب وقضاء الدين وغيره وقد شكك عليه إذ الحج من جملة الواجبات اه‍ منقولة وكذا استضعفه السيد احمد بن على الشامي وظاهر الاز اعتبار المحرم في سائر الواجبات من قوله ويعتبر في كل اسفارها ولم يستثنى ذلك في غالبا إذ هي ضرورية فورية (6) يعتبر (7) واما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في حقها قرز (8) ما لم يخش عليهن قرز (9) وان كان قبل وجوبه عليه وجب عليه القبول ايضا لان مال ولده في حكم المملوك وكان الاستطاعة الموجبة للحج حاصلة فان قبل وان رد عصا

[ 67 ]

[ الزاد) ومنه الراحلة وانما يجب إذا كان (من الولد (1)) لانه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الامام (2) من بيت المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الامام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لابيه وكذا لو عرض الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش والوافى يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح لاجله (7)) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لاجل مال تزوده للحج (ونحوه) أي ولا يجب نحو ] والانتفاء باق على حاله فالقبول واجب في الطرفين وان اختلف الوجهان فالاول لتضيق الاداء والثاني لوجوبه ابتداء فيحقق وقوله وهكذا لو عرض عليه ان يحج بنفسه الخ قالوا الزمه القبول يقال إذا كان بعد ان وجب فقط لاقبله () إذ لا يجب عليه الا ان يملك المال من اي جهة لامع العجز اه‍ ح محيرسي لفظا قرز الا ان يقال بذل المنافع كبذل المال ولها حكم المال وقد ثبت ان ماله في حكم المملوك لابيه فكذا منافعه مطلقا ايضا لكن يخالف الاصول اه‍ محيرسي () لفقد الصحة في الطرف الاخير ووجودها في الطرف الاول اعني في قبول الزاد والله اعلم قرز لكنه يقال ما المراد بلزوم قبول الزاد من الابن هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح وان كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه‍ من ح تذكرة التمثيل لفظا (1) اول درجة فقط للاب والام (2) إذ كان ولدا لاغير لاجل المنة (3) وقيل لا يجب قبول الزاد من الامام ويجب قبول ثمن الماء من الامام للصلاة ولا يجب للحج والفرق ان الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط بخلاف الصلاة فاوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء والله اعلم اه‍ عامر ومثله في الهداية والمذهب انه لا يجب وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر ام لا والا لزم التكسب ان لم يقل بذلك (4) فان قيل ما الفرق بين قول اهل المذهب ما لايتم الواجب الا به يجب كوجوبه وبين قولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فالجواب انه إذا ورد الامر مشروطا كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله وان ورد مطلقا وجب اه‍ عامر ومثله عن الشيخ لطف الله (5) بشرط ان يكون الولد امينا عدلا غنيا قد حج لنفسه وان يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة الاسلام اه‍ ح بستان (6) حيث كان وجب عليه من قبل اه‍ برهان وكذا لو بذل اجرة من يحج عنه قرز فان لم يقبل لزمه الايصاء اه‍ مفتي وقيل لا يجب عليه الايصاء بل يأثم فقط قرز (7) كما لا يلزم في الدين (8) اما على القول بان المحرم شرط وجوب فذلك جلي واما على القول بانه شرط اداء فالاولى وجوب التزويج قوى إذا غلب على ظنها انه يحج بها ذكر معناه في تعليق الدواري على الافادة قال عليلم بل الاقرب انه لا يجب عليه قطع المغارات وطلب الفقراء للزكاة ولا بذل شئ من ماله ذكره الفقيه س اه‍ نجري ولا بذل شئ من ماله لمن يوصله

[ 68 ]

[ النكاح من التكسب (ويكفى الكسب (1) في الاوب) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فانه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال (2) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا (3) وعلى السؤال ان اعتاده وعن ابى جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولاضيعة (4) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا (الاذا العول (5)) فانه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذاصناعة بل لابدان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته (6) التى يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى ان الاقرع (7) بن حابس لما قال للنبى صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام (8) (ويعيده (9) من ارتد ] اياه اه‍ بحر (1) والفرق بين الذهاب والاياب انه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الاوب لانه قد قضى فرضه اه‍ زهره (2) ولو كان يعتاده (3) ان لم يكن ذا عائلة على اصل ك (4) وبالصاد والنون غير ما استثنى والذي استثنى ما استثنى له في الزكاة وهو ظاهر ما في الغيث والتذكرة وقيل ما استثنى للمفلس وقرره انه يستثنى له ما تقدم في شرح الاز اه‍ وقال الامام ى لا يجب عليه بيع الصنعة لاجل الج لان لا يرجع يتكفف الناس اه‍ نجري ومثله في الغيث لابن شريح والفقيه ل ولا (له صنعة)؟ (5) لقوله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية من يمون (6) ولو سار بهم لان لهم حقا بالرجوع إلى الوطن اه‍ مفتي وقيل ما لم يسر بهم ذكره معناه الدواري (7) الراوي ابن عباس اه‍ ح فتح (8) لفظ الحديث الحج لكل عام أو مرة واحدة فمن اراد ان يتطوع فليتطوع وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله لو قلت لكل عام لوجب ولو وجب عليكم ما استطعتم اه‍ زهور وفي الكشاف ما لفظه نحو ماروى ان سراقة بم مالك أو عكاشة بن محصن قال يا رسول الله الحج علينا لكل عام فاعرض عنه صلى الله عليه وآله حتى اعاد مسئلته ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك ما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا امرتكم بامر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه اه‍ ح فتح وقال في ح الاثمار معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت باضافة الحج إلى البيت علمنا انه السبب في الوجوب فلم يتكرر لعدم تكرر السبب بخلاف الصلاة ونحوها فانها تكرر للتكرار (9) وكذا الفطرة والصلاة إذا كان في الوقت وتاب والوقت باق واما الفسق فلا يبطله اجماعا ذكره في البحر قال فيه الا ان قول هؤلاء يعني ش والقاسم والامام ى اصح على القول بالموازنة اه‍ لفظ البحر قلت ابطلها الكفر ووقته باق والفسق خارج بالاجماع قلت الا ان قول هؤلاء هو الاصح على

[ 69 ]

[ فاسلم) أي إذا كان الرجل مسلما ثم حج ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول ابى ح انه تلزمه اعادة الحج وقال ش لا تلزمه (1) الاعادة (ومن أحرم) وهو صبى (فبلغ) قبل الوقوف بعرفة (2) (أو) احرم وهو كافر تصريحا أو تأويلا ثم (أسلم) قبل الوقوف (جدده (3)) أي جدد ارامه وابتداه لان احرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة واما إذا احرم وهو عبدثم عتق قبل الوقوف فانه يتم فيها احرم له ولا يستأنف ولهذا قال عليه السلام (ويتم من عتق (4) وذلك لان احرامه انعقد صحيحا لانه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه (5) لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتتق فعليه حجة الاسلام (ولا) يجوز للزوج ان (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (واحب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول (6) الوقت) ذكره في اللمع (الا ما أوجب (7) معه) ] القول بالموازنة لفظا اه‍ وهو صريح ان الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الامام عز الدين وابن مرغم اه‍ من حواشي المفتي باستطاعة ثانية وقيل تكفي الاولى اه‍ مفتي وهذا في حجة الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة اه‍ شامي أو غير معين الا من حج اجيرا عن غيره ثم ارتد الاجير فلاتجب الاعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الاعادة (1) واختاره الامام شرف الدين والامام ى والقاسم لانه قد حج حجة الاسلام لقوله تعالى فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم لان الردة انما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت كما في الآية واجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا انما ذلك لاجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن اشركت ليحبطن عملك ولم يقيده بالموت واحباط العمل انما هو ابطال حكمه وثوابه لان الاعمال قد عدمت اه‍ ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلايتم الاحباط الا إذا تصل به الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن اشركت ليحبطن علمك مطلق فيحمل على المقيد والله اعلم اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم (2) يعني قبل خروج وقته اي الوقوف (3) مجازا (4) فان تقارن العتق والاحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه‍ غيث فان التبس فالاصل عدم العتق فلا يجزيه قرز ولو اجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام () كالاجير إذا فسدا احرامه اه‍ حثيث يتأمل لانه قد احرم ولا فسخ بعد الاحرام اه‍ سماع ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الاجارة () وهو ظاهر الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ (5) لانه يجب عليه اتمام ما احرم له (6) وصلاة الجمعة على الصحيح اه‍ وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز وسننها الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه‍ وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا فرق يعني ان له المنع من غير الواجب (7) غالبا احتراز من العبد إذا اوجب على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني

[ 70 ]

[ اي مع الزوج أو السيد (لا باذنه) فان للزوج والسيدان يمنعا من هذا الواجب مثاله ان توجب المرأة على نفسها صياما فان هذا الايجاب إذا وقع بعد الزوجية جاز للزوج المنع وان كانت أوجبت قبل لم يكن له المنع على الصحيح من احتمالين (1) وذكرهما الفقيه س. قال مولانا عليه السلام والعبد يخالف المرأة فانه لو أوجب على نفسه صياما (2) فمنعه مالكه من ادائه ثم باعه أو وهبه فللمالك الثاني ان يمنع كما منع الاول في اقرب احتمالين عندي قال وعموم كلام الازهار يقتضي انهما سواء وهو مبني على اضعف احتمالين في العبد فقط (الا) ان يجب على العبدان يؤدي (صوما) وجب عليه (عن الظهار (3)) فانه لا يحتاج في إلى اذن ] بالفعل ثم باعه إلى الاول فليس له منعه واحتراز من الزوجة لو اوجبت على نفسها تحت الزوج ثم بانت منه ثم عادت إليه بعقد جديد فانها قد اوجبت على نفسها تحته لا باذنه وليس له المنع اه‍ ح لي وظاهر الاز خلافه () (فائدة) ذكر النجري في المعيار ان الموقوف عليه إذا اذن للعبد ثم انتقل بالارث لم يكن للوارث المنع وكذا لو كان هو الواقف بخلاف ما انتقل بالوقف فان له المنع اه‍ ح فتح قرز يتصور في مثاله خمس صور في العبد صورتين متعدي وغير متعدي وفي الزوجة ثلاثة صور متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية مثال المتعدي في العبد ان يحرم بغير اذن سيده اما بحجة نذر أو نفل من دون اذنه مطلقا سواء كان عالما ام جاهلا لمؤاذنة سيده فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير أو لفظا كأن يقول منعتك ونقضت احرامك كان الهدي عليه اعني على العبد وان كان غير متعدي وهو ان يحرم بنذر ام نفل باذن سيده أو اوجبه باذن سيده فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره الا ان يمنعه عن المسير بان يحبسه صار محصرا والزوجة تكون متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية فمثال المتعدية ان تحرم بنافلة بغير اذن الزوج ان بنذر له المنع منه فإذا نقض احرامها كان الهدي عليها وكذا لو احرمت بحجة الاسلام وبنذر ليس له المنع ولا محرم لها أو هدى ممتنع وهي (علة)؟ ان لامحرم لها أو بامتناعه وعالمة انه شرط فإذا نقض الزوج كان الهدي عليها والتي في حكم المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو بنذر ليس له المنع منه ولا محرم لها أو ممتنع وهي جاهلة كونه شرطا فيكون على الناقض ومثال غير المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه ولها محرم غير ممتنع فلا ينقض احرامها ولو نقض الزوج الا ان يمنعها عن المضي بالحبس صارت هذا ما تحصل من مثاله اه‍ املاء سيدي العلامة السيد صلاح بن حسين رحمه الله (1) وانما لم يكن للزوج المنع مع انها متعدية لانه قد حصل لها حالة لم يكن لاحد عليها فيها حق فلم يكن لمن هي تحته منعها اه‍ ح اثمار () اما لو اذن له مالكه الآخر ثم رده بما هو نقض للعقد من اصله فانه يبطل الاذن اه‍ سيدنا على عافاه الله قرز (2) اي لم يأذن له فان اذن له لم يكن للآخر المنع لكن له الخيار إذ ذلك عيب اه‍ وابل إذا كان ينقص القيمة بالنطر إلى غرض المشتري فان باعه بعد الاذن قبل الايجاب كان للثاني المنع لان البيع رجوع عن الاذن (3) الا صوم كفارة اليمين فيمنع حيث

[ 71 ]

[ السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح (1) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم مقدما على حقه (و) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة (القتل) وهو قتل الخطأ (2) فانه ولووجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة (3) (وهدى المعتدي بالاحرام (4) عليه) أي إذا احرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان فنقض (5) الزوج أو السيد احراماهما اما بقول كان يقول منعتك (6) ونقضت احرامك (7) معا أو بفعل نحو ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد (8) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج والسيد ان يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض (9) به الاحرام ويجب (10) الهدى على المتعدي ] اختار الحنث لا لو حنث ناسيا أو مكرها اه‍ بيان من باب النذر الا ان يكون قبل النكاح اه‍ حاشية تذكره قرز وقضاء رمضان إذا فاته لعذر وكذا لغير عذر ذكره الفقيه ح وقيل بل له منعها فلو صامت مع المنع لم يجزها اه‍ كب (1) أو في حكمه وهو كأن يشتريه متزوجا (2) ولعل قتل الترس مثله لانه بمنزلة الخطأ كما يأتي قرز واما العمد فله المنع اه‍ بيان وذلك قتل ولده (3) وذلك لانها كالعقوبة فاشبه القصاص فلا يمنعان اه‍ نجري وكواكب (4) وحيث وقع الاحرام متعدي فيه ووقع المنع من اتمامه ولو لم يتمكن من الهدي فله المنع من الصوم ايضا اه‍ غيث (5) قال السيد الهادي يحيى بن الحسين وكذا فيمن احرم مع طلب الامام أو مع طلب صاحب الدين فللامام وصاحب الدين منعه وينتقض احرامه ويكون الهدي عليه لانه متعدي وكذا الاجير الخاص إذا احرم بغير اذن المستأجر له قلت القياس انه يصير محصرا واما النقض فمحل نظر اه‍ مفتي (فائدة) الذدي شرع له النقض هو الزوج والسيد والامام والمستأجر وكذا للمحرم ان ينقض على نفسه حيث للغير النقض إذا منع ذلك الغير من اتمام الحج أو العمرة اه‍ ديباج وانما كان للزوج النقض لاستيفاء حقه والمنع لا يفيده ذكره ض عبد الله الدواري لكنه يقال لا يجوز مثل ذلك الا بحكم كسائر الحقوق ولعله يقال الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير اذنه (6) واما إذا قال منعتك صارت محصرة ولا ينتقض احرامها اه‍ ولفظ البيان فان منعها ولم ينقض احرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي اه‍ بيان (7) فان قالت نقضت احرامك ولم يقل منعتك فقيل يكفي وقيل لا يكفي كما سيأتي في نقض المرأة احرامها ذكره صاحب الكواكب () ولابد من النية يعني نية نقض الاحرام في القول والفعل اه‍ تعليق شرفيه واما قوله نقضت احرامك فلا يحتاج إلى نية كصريح الطلاق ونحوه اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (8) قاصدا لنقض الاحرام فان لم يقصد لم ينتقض وتكون الفدية عليه اه‍ غيث اما لو وطيها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ افساد فتتبعه احكامه فان وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ولزم هدى النقض شاة اه‍ ح لي لفظا (9) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط ام لا يجب الدم الا حيث النقض بفعل محظور اه‍ ح لي لفظا وفي حاشية ويلزم دم حيث اوقع النقض بفعل محظور (10) ومتى امكن الزوجة فعل ما احرمت له

[ 72 ]

[ بالاحرام وهو العبد والزوجة لاعلى السيد والزوج ولو كان هو الناقض فالعبد يكون متعديا حيث احرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا (1) أم نفلا * قال عليه السلام وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين احدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها (2) الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد واذنت وقيل ل بل تكون متعدية (3) قبل الاذن وهكذا لو احرمت عن نذر له المنع (4) منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لامحرم لها (5) في السفر أو إمتنع واحرمت وهى عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وانه شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية (6) (ثم) اذالم يكونا متعديين (7) بالاحرام لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه الافى صورة واحدة فانه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع وهى جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها كان الهدي عليه فان منعها المضي (8) ] اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله اه‍ بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه‍ تذكرة () إذا كان في سنة اخرى اه‍ بيان لانه كمن فات حجة اه‍ غيث أو فسد ذكره ط اه‍ بيان الصحيح انه لا عمرة عليها وكذا من فات حجه اه‍ غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي وقواه مى () وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب اهل المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الاول ان يكونا قولين لاط وينقل من كل مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم وهنا الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة وفيه نظر اه‍ زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم مقام العمرة لم يتخلل الا به وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه‍ هامش تذكرة هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض باول مماسة ولا بدل له لانه (فسك)؟ اه‍ بحر وقيل له بدل (1) اي نذر له المنع منه (2) اي لم يأذن لها (3) وهو ظاهر الاز (4) وإذا احرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لانه يلزم في النفل كذلك ذكر معناه الامام المهدي عليلم قرز اوجبت معه لا باذنه (5) قال النجري قال عليلم والاقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه‍ نجري ولا يبعد فهمه من الازهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز (6) بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة اه‍ غيث (7) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا واما إذا كان غير متعد لم ينتقض احرامه (8) فعلى هذا ليس

[ 73 ]

[ صارت محصرة وكان الهدي واجبا (على الناقض (1) للاحرام منهما فان نقضت احرامها بنفسها بان فعلت شيئا (2) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وان كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي (3) عليه وقيل ى لا يصح منها ان تنقض احرامها (4) (فصل) (ومناسكه) (5) المفروضة (عشرة) وهى الاحرام وطواف القدوم والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع (الاول الاحرام فصل ندب قبله) ستة امور (قلم الظفر (6) ونتف الابط (7) وحلق الشعر (8) والعانة (9) ثم) بعد هذه الثلاثة (الغسل أو التيمم (10) للعذر) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك للمرأة (ولو) كانت (حائضا (11) ثم) بعد الغسل (لبس جديد) ان وجده (أو غسيل) ان لم ] لها ان تنقض احرامها الا بعد ان صارت محصرة اه‍ كب بعد المنع () منه لها ولو بالقول وهل ينتقض باللفظ سل ذكر ض عبد الله انه لا يبعد ان لها ان تنقص احرامها باللفظ () واما قبل المنع فلا ينتقض احرامها بل تصير محصرة سواء كانت متعدية ام لا اه‍ غيث تحبس والا فهي محصرة من قبل لعدم المحرم (1) فان تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان فان التبس من الاصل فلاشئ عليه إذ الاصل براءة الذمة اه‍ غيث وان التبس بعد ان علم فنصفان يقال لا تحويل على من عليه الحق لان حق الله يتكرر (2) مع نية النقض قرز (3) إذا كان المنقوض عليه احرامه مكرها والا تكرر (4) معناه انه لا يصح منها النقض لاحرامها الا بعد المنع فان فعلت شيئا قبل ذلك من محظورات الاحرام لم يتنقض وثنيت الدماء اه‍ كب والمذهب ان لها النقض وان لم يمنعها لانها محصرة قبل الشرع (5) النسك العبادة والناسك العابد والمنسك بالفتح والكسر وهو الموضع الذي يذبح فيه اه‍ صحاح (6) وفي الحديث ايطلب احدكم خبر السماء واظفاره كمخالب الطير قال عليلم اراد بخبر السماء ادراك العلوم الدينية اه‍ بستان لانها اخبار السماء وندب دفن ما ابين من ذلك لقوله صلى الله عليه وآله سلم ما ابين من الحى فهو ميتة والميت يدفن اه‍ بحر من فصل الرمي بالمعنى (7) أو حلقه (8) ما يعتاد حلقه أو تقصيره اه‍ ح لي (9) زيادة ايضاح أو من باب عطف الخاص على العام (10) يعني في حق غير الحائض لان التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للاحرام اه‍ ح لي لفظا ولفظ ح يعني تيمم للصلاة كما قد فهم لها من سائر العبادات لا انه يتيمم للاحرام لان كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم كالجمعة () كما ذكره الوالد في المصابيح ونحوه في البحر اه‍ ح فتح () غالبا احتراز من غسل الميت إذا تعذر الغسل يمم (11) لانه صى الله عليه وآله وسلم امر اسماء بنت عميس لما وصلت الي ذي الحليفة فولدت محمد بن ابي بكر امرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي اواستثفري بثوب واحرمي وقال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة انقضى رأسك أو امشطي واغتسلي

[ 74 ]

[ بحد الجديد ويكون ذلك ازارا ورداء (1) (و) السادس من المندوبات (توخي (2) عقيب) صلاة (فرض (3)) أي يتوخى ان يكون عقداحرامه عقيب صلاة فرض (وا) ن (لا) يتفق له عقيب فرض (فركعتان (4)) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي احرامه ثم يقول بعد الصلاة اللهم انى اريد (5) الحج وان كان قارنا قال اريد القرآن بين الحج والعمرة وان كان متمتعا قال اريد العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يقول فيسر ذلك لي وتقبله منى ويستحب عندنا ان يقول ومحلي (6) حيث حبستنى (7) وله الحل إذا احصى ولو لم يكن قال ذلك وإذا قال ذلك واحصرلم يسقط هذا الشرط عنه دم الاحصار عندنا وقال ابوح لا معنى للاشتراط لانه سواء ذكره أم لم يذكره فانه لا يسقط عنه دم الاحصار إذا احصر * قال مولانا عليه السلام وهو قوي (8) ثم يقول بعد ذلك احرم لك بالحج شعرى وبشرى ولحمي ودمى وما اقلت (9) الارض منى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك (10) ان الحمد والنعمة لك هذه تلبية (11) النبي صلى الله عليه وآله وفى رواية ابن عمرو الملك لا شريك لك (12) وعندنا أنه يجوز الزيادة (13) على تلبية النبي صلى الله عليه وآله ويكره النقصان منها وعنده أنه لا يزيد ولا ينقص (ثم) بعدان عقد الاحرام يندب له امران أحدهما (ملازمة الذكر (14) لله تعالى من تهليل وتكبير واستغفار ويلازم (15) (التكبير في الصعود (16)) كل ما صعد ] واهلي بالحج اه‍ غيث (1) ابيضين أو مصبوغين بغير زينة (2) والتوخي هو طلب الخبر والرضاء المسرة في القاموس هو القصد والتوجه اي يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض وذلك لان اوقات الصلاة الخمس افضل الاوقات قيل ويستحب ذلك ان يكون عقيب صلاة الظهر وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بذي الحليفة حين اراد ان يحرم ولانها اول ما فرضت اه‍ شرح اثمار اي انتظار (3) لو صلاة جنازة قرز موداة اه‍ ح لي (4) ولو نذرا أو مقضية في غير وقت كراهة حيث هما نفل اه‍ ح لي لفظا قرز يقرأ في الاولى الكافرين وفي الثانية الاخلاص (5) لا يحتاج إلى لفظه اريد فتأمل كما سيأتي والله اعلم فيقول اني محرم لك بكذا (6) بكسر الحاء وفتحها اه‍ ديوان ادب (7) يعني إذا احصر بعد الاحرام فهذا كان في اول الاسلام لا يجوز للمحصر ان يتحلل الا إذا ذكره في اخر احرامه وبقي ذكره مستحب مع انه يجب دم الاحصار (8) رجع عنه في البحر (9) اي حملت (10) بفتح الهمزة وكسرها (11) وروى الهادي عليلم لبيك ذا المعارج لبيك بحجة لبيك وضعت لعظمتك السماء كنفيها وسجدت لك الارضون ومن عليها اياك قصدنا باعمالنا ولك احرمنا بحجنا فلا تخيب عندك اعمالنا ولا تقطع منك رجائنا اه‍ من الاحكام (12) لبيك اه‍ هداية (13) بل تستحب اه‍ زهور (14) ولو حائضا أو نفساء (15) قال في الاثمار والتكبير بالواو ولان الذكر غير التكبير المذكور (16) ويكون التكبير مقارنا

[ 75 ]

[ نشزامن الارض كبر (والتلبية (1) في الهبوط (2) ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة وماشيا وراكبا وعقيب النوم والصلاة وعند الاسحار (3) (و) الامر الثاني مما يندب بعد عقد الاحرام (الغسل لدخول (4) الحرم) المحرم ثم يقول بعد الغسل اللهم هذا حرمك وأمنك الذى أخترته لنبيك (5) وقد أتيناك راجين فإذا دخل مكة وكان مفردا أو قارنا خير إن شاء طاف طواف القدوم (6) وسعى قال في الشرح وهو الافضل (7) وإن شاء أخرهما حتى يرجع من منى (8) وندب ان يقول عند رؤية الكعبة اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ (9) بك من النار اللهم فاعذنى من عذابك واختصني (10) بالاجزل من ثوابك وولدي (11) وما ولد أو المسلمين والمسلمات يا جبار (12) الارضين والسموات * قال عليه السلام ثم انا ذكرنا وقت الاحرام الذى شرع عقده فيه ومكانه أيضا فقلنا (ووقته شوال والقعدة (13) وكل العشر (14)) الاولى (15) من ذي الحجة وقال ش ليس منها العاشر وقال ك بل شهر الحجة كله منها (و) اما (مكانه) الذي شرع عقده فيه فهو ] (1) ويستحب ان يكون بالعج والثج ما لم يوقض نائما أو يؤدي جليسا ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة الدماء للهدي والضحايا قوله تعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اه‍ بستان لحديث زيد بن جابر الجهمي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال جاءني جبريل عليلم فقال مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها من شعائر الحج رواه ابن ماجة وابن خزيمه وابن حبان اه‍ اثمار (2) والبيداء (3) آخر الليل (4) وإذا احدث قبل دخول الحرم اعاد بعده اه‍ تهامي قال السيد المفتي فيه نظر لان الحديث لا ينافيه لانه لايراد به الصلاة ولا يسقط بالدخول اه‍ بيان ويسقط بالخروج قرز وجه الاغتسال انه يريد اداء العبادة في بقعة شريفة اه‍ رياض معنى وصعيتري (5) اراهيم عليلم اه‍ غيث وقيل محمد صلى الله عليه وآله ول عليه قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها (6) بعد طواف العمرة وسعيها ان كان قارنا فيجب تقديمه إذ هو شرط (7) لان النبي صلى الله عليه وآله قدمه (8) المراد من الوقوف قرز (9) قيل ابراهيم عليلم ويدل عليه قوله تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت وقيل لنبينا صلى الله عليه وآله وقيل كل عائذ (10) ولا يقال قد تحجر شيئا واسعا لان قد استدرك بقوله والمسلمين والمسلمات (11) فان كان فاسقين لم يذكرهما ومعناه في البحر (12) يعني يا خالق وقاهر ما فيهما (13) بالفتح (14) فانما جعل العاشر من اشهر الحج لان افعال الحج تفعل فيه وله فائدة اخرى وهي انه إذا استمرت الاستطاعة إلى العاشر وجب عليه الايصاء كذا قرر ولعله حيث له كسب ولا عول له والا فلا يجب الايصاء والله اعلم اه‍ عامر وقرز ومثله في شرح المحيرسي وفائدة اخرى وهي انه إذا احرم بعمرة التمتع في العاشر وانتظر العام القابل صح (15) وفائدة التوقيت كراهة الاحرام قبلها عند ط وعند م صحة الاحرام في التمتع

[ 76 ]

[ (الميقات (1)) الذى عينه الرسول صلى الله عليه وآله للناس وهو (ذوالحليفة للمدني (2)) أي لمن جاء من ناحية المدينة (والجحفة (3) جعلها (للشامي) وهو بضم الجيم (وقرن (4) المنازل) جعله (للنجدي (5)) وهومن اتى من جهة نجد (ويلملم (6) لليماني وذات عرق (7)) جعله (للعراقي والحرم) جعله (للحرم المكى (8)) قيل ح هذا (9) على سبيل الاستحباب وفى الياقوتة إذا أحرم المكى بالحج من خارج الحرم احتمل ان يلزمه دم (10) (و) شرع (لمن) كان مسكنه خلف هذه المواقيت (بينها وبين مكة (11)) ان يجعل ميقاته (داره (12) عند القاسم والمنتخب وهو مروي عن على عليلم قال في الانتصار وهذا رأى أئمة العترة وهو المختار وحكى في الياقوتة عن ص ح وابى ع انه يحرم من حيث شاء الى الحرم المحرم (وما بازاء كل من ذلك) أي من ورد بين هذه المواقيت المضروبة (13) فانه اذاحاذا (14) ادناها ] (1) الاصل في حدود هذه المواقيت من وجوه ثلاثة الاول انه لما خرج الحجر الاسود من الجنة اضاء إلى هذه المواقيت المذكورة الثاني ان آدم عليلم حلق رأسه جبريل فطار شعره إلى المواقيت المذكورة الثالث ان آدم لما هبط () إلى مكة همت به وحوش الارض فصفت الملائكة دونه على حدود هذه المواقيت فلهذا كانت مواقيت () اي وصل لان هبوطه كان إلى جبل الرهوان وقيل سرنديب بالهند وقد جمع المواقيت السيد العلامة المهدي ابن احمد بن صلاح بن الهادي بن ابراهيم بن تاج الدين عليلم فقال من ذي الحليفة يهل ساكن يثرب * والمنجدون إذا اهلوا من قرن * وذات عرق للعراق وجحفة للشام فافهم واليلملم لليمن * وكذلك البيت الشريف يهل من * في مكة البيت المحرم قد سكن (2) قيل تسع مراحل وقيل عشر اه‍ بيان (3) وهي ما بين مكة والمدينة وكانت تسمى مهيعة ولكن السيل جحف اهلها فسميت جحفة وهي التي دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم بنقل الوبا والحمى إليها من المدينة فاشتد فيها بسبب الداء حتى قيل ان الطائر يمر فيها فيسقم وما ولد فيها مولود فبلغ الحلم اه‍ ح بحر ويقال مهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت قال عياض في شرح مسلم يقال مهيعة كمعيشة على سبع مراحل وقيل سب (4) على مرحلتين (5) نجد اليمن ونجد الحجاز اه‍ دواري (6) والمراد بقولنا يلملم ميقات اليمن اي ميقات تهامة لان اليمن يشتمل بحدود تهامة اه‍ روضه تواوي على مرحلتين (7) على مرحلتين (8) صوابه للحرمي (9) قوي في الحج ضعيف في العمرة يعني فميقاتها الحل للمكي والا فكالحج قرز وهو ظاهر الاز في التمتع حيث قال وليس شرطا وصرح هناك في شرحه بالجواز قرز (10) وقال في البحر لا وجه للزوم الدم كم قدم الاحرام على المواقيت (11) ولايجوز ان يحرم من اقرب من داره إلى الحرم فان فعل اثم ولا دم ما لم يدخل الحرم بغير احرام اه‍ ح لي يعني الحرم قرز (12) ينظر هل المراد بالدار البلد وميلها قال المفتي رحمه الله موضعه ولو وسط البلد قرز فان جاوز من دون احرام لزم دم وقرز وفي ح لي فان فعل اثم ولا دم عليه (13) فان سلك طريقا لا تحاذي احد هذه المواقيت احرم متى غلب في ظنه انه قد بقى من المسافة قدر مرحلتين ذكره الامام شرف الدين اه‍ ح لي معنى وقرز (14) قال ض عبد الله

[ 77 ]

[ إليه (1) أحرم منه فان التبس عليه ذلك تحرى (و) هذه المواقيت (هي) مواقيت (لاهلها (2)) الذين ضربت لهم نحو يلملم لاهل اليمن لاساكنيها (3) (ولمن ورد عليها) من غير أهلها فهى ميقات له نحو أن يرد الشامي على يلملم فان ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه (و) الميقات (لمن لزمه (4)) الحج (خلفها) أي خلف المواقيت هذه التى تقدم ذكرها (موضعه) أي ميقاته يلملم فان ميقاته موضعه وذلك نحو صبى بلغ أو كافر أسلم ليلة عرفة أو يوم عرفة وهو خلف المواقيت كلها فان كان بمكة أحرم منها وإن كان بمنى استحب له الرجوع إلى مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك والاأحرم منها وكذا العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم (ويجوز تقديمه (5) عليهما) أي يجوز تقديم الاحرام ] الدواري يحتمل اقربها إليه مسافة كأن يكون احد الميقاتين على يمينه والآخر عن يساره والذي عن يمينه بينه وبينه ستة اميال وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة اميال فانه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه وان حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره لانه ليس باقرب ويحتمل ان يكون مراده اقربها إلى جهته الذي يريد الحج منها وان كان بينه وبينها اكثر من غيره وهذا هو الاصح وقد اشار إليه في اللمع وقيل اقربها إليه عرضا وان بعد لان مجاورة السمت كمجاورة الميقات اه‍ صعيتري محاذاة لا مسافة (1) عرضا (2) والظاهر ان هذه المواقيت يجب الاحرام منها ولم يعتبر ميلها فلا يكون حكمه إلى جهة الاحرام حكمها اه‍ ح لي (3) قال في الاثمار وهي ايضا لساكنيها وهذا قول ش والامام ى وهو يروي عن القاسم والمنتخب ورواه في الانتصار عن العترة وعند ع والحنفية وهو الذي في الاز وغيره انها مضروبة لاهل الجهات المذكورة دون ساكنيها وفائدة الخلاف هل يتحتم على اهل المواقيت الاحرام من مواضعهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لنسك فعلى القول الاول يتحتم عليهم وعلى القول الثاني لا يتحتم بل يجوز لهم المجاورة من دون احرام إلى حد الحرم وفائدة اخرى كأنهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الاول يلزمهم الاحرام وعلى القول الثاني لا يلزمهم وقيل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا قيل ذكره في التقرير وقواه المؤلف ايده الله وفرق بينهم وبين الافاقي بان عليهم في ذلك حرج ومشقة اه‍ ح اثمار هذا يخالف قوله ولمن بينها وبين مكة داره (4) وظاهر قوله لزمه قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج من الصحة والامن والزاد والراحلة في حق من يشترط له الراحلة ولا يعتبر ان تمضى مدة يمكن فيها الحج كاشتراط ذلك في حق من كان خارج المواقيت وسيأتي مثل هذا فين سار وهو فقير حتى دخل المواقيت () انه يتحتم عليه الحج وعلى هذا المكي ونحوه متى بلغ والشروط كاملة وحضر وقت الحج تعين عليه في سنته تلك فان حضره الموت وجب الايصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة والا فلا ايصاء والله اعلم اه‍ ح لي لفظا () وكذا في غيره لا يشترط مضي المدة كما تقدم عن ض عامر وقرز (5) مسألة ح وش وتقديم الاحرام على المواقيت افضل لقول علي عليلم في تفسير

[ 78 ]

[ على وقته ومكانه (الالمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شئ من المحظورات لطول المدة فانه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد (2) بل يضعه على عمرة (فصل) (وانما ينعقد (3)) الاحرام (بالنية) وهى ارادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون (مقارنة (5) لتلبية (6)) ينطق بها حال النية ويكفى (7) ان يقول لبيك قال ابوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر احمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد (8)) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولايحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط (ولو) فعل في عقداحرامه (كخبر جابر (10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن ] قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اتمامها ان يحرم بهما من دويرت اهله وهو توقيف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من احرم من المسجد الاقصى الخبر تمامه إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه‍ ح بحر في المفرد والقارن فقط قرز (1) فان فعل اثم واجزي قرز (2) يعني في المفرد فقط (3) للاحرام في الشرع معنيان احدهما الدخول في حرمة امور بنية الحج والعمرة وهذا المعنى هو المراد بقولهم ينعقد الاحرام بالنية الثاني النية المذكورة نفسها وهو المراد بقولهم الاحرام احد اركان الحج والعمرة قال في ح الاثمار (4) خلاف ش (5) الاصل في النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات والباء للمصاحبة والالصاق واينما جاز التقديم فليس الا بدليل خاص كالصيام كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت وخرج ماتعين فجاز فيه التأخير لخبر اهل العوالي يوم عاشوراء هو قوله صلى الله عليه وآله من قد كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين وجوبه اه‍ رياض والمقارنة ان يكون آخر جزء من النية مقارنا لاول التلبية إذ لا يتصور خلافه اه‍ شامي (6) وتجزي المخالطة للتلبية اه‍ ح لي لفظا وتجزي بالعجمية ان تعذرت العربية وفي حاشية تجزي مطلقا اه‍ قرز (7) وان كان اخرسا لباعنه غيره بالاجرة أو تبرعا اه‍ بيان وهذا إذا تعذر التقليد والا وجب وقيل يخير بين ان يأمر من يلبى عنه أو يقلد الهدي اه‍ هبل (8) قال عليلم فان نوى قبل التقليد فذكروا انه لا يصح فاما لو قلده ثم بعد نوى قال عليلم فلم اقف فيه على نص قال والاقرب انه يجزي لظاهر خبر جابر اه‍ نجري والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز وهل يأتي مثله في التلبية قلت ان شبهت بتكبيرة الاحرام لم يجزه وينظر ما وجه صحتها متأخرة عن التقليد لعل الوجه ان وقوع النية مع استمرار التقليد فكأنها مقارنة له ويحتمل ان يقوم الاشعار والتجليل مقام التقليد في انعقاد الحج بالنية المقارنة له اه‍ لي (9) إذ الحج القصد ولقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات ولم يذكر التلبية وكالصوم اه‍ لنا قوله خذوا عني مناسككم (10) وقد دل خبر جابر على وجوب التقليد وتحريم لبس المخيط وان الناسي لا شئ عليه وان التغطية محرمة وانه يجوز اتلاف المال لصيانة

[ 79 ]

[ يبعث بهدى مع قوم ويأمرهم ان يقلدوه في يوم (1) بعينه وتأخر هو فأنه إذا كان ذلك اليوم الذى عينه لتقليد الهدى يصير محرما إذا نوى فيه الاحرام لانه نوى وقت التقليد الذى أمر به وعند ابي ح انه لا يصير محرما (2) لنا ما رواه جابر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد (3) فقد قميصه من جيبه (4) حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه فقال انى أمرت (بهذي)؟ الذى بعثت به ان يقلد اليوم ويشعر فلبست (5) قميصي ونسيت فلم أكن لاخرج قميصي من رأسي والخبر محمول على انه قد كان نوى في ذلك اليوم فصار محرما فلبسه بعد ذلك أو كان لابسا وهو ناسى للباس حين نوى (ولاعبرة (6) باللفظ وإن خالفها) يعنى ان العبرة بما نواه بقلبه ولاعبرة بما لفظ به ولو خالف النية فلو نوى حجا ولبى بعمرة أو تمتع (7) أو عكس ذلك عمدا أو سهوا لزمه مانواه فقط (ويضع مطلقه على ما شاء) (8) أي لو نوى الاحرام وأطلق ولم يذكر ما أحرم له فانه يضعه على ] العبادة عن النقصان وان النسيان يجوز () على النبي صلى الله عليه وآله ولا يستمر عليه اه‍ ح ينبغي وشفاء () في الافعال لا في الاقوال قيل الذي امر بتبليغها وخبر جابر فيه نظر اه‍ غيث لانه انما احرم من ذي الحليفة والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته الصغرى وهو المفهوم من كلام الاحكام ما معناه ان هذا لم يك في نسك واجب احرم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدى لازم وانما هو في هدى مندوب لانه يندب لمن لا يحج في سنته هديا ويعين له وقتا ينحر فيه ويندب له ان يترك من ذلك الوقت إلى اخر ايام التشريق ما يحرم على المحرم تشبها به لحرمة ذلك الوقت كما ورد في حديث ابن عمر وغيره وهذا هو المفهوم ولا حاجة إلى تحمل تلك التأويلات ولانه لم يعلم انه صلى الله عليه وآله اخرج فدية للبس القميص وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب ولذلك احتج به المخالف وايضا فانه لم يحرم الا لحجة الوداع من ذي الحليفة ولعمرة القضاء منها ولعمرة الجعرانة من الجعرانة ولعمرة الحديبية من الحديية فهذا حجة وعمرته اه‍ وابل الا ان يحمل ان جدد الاحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد اه‍ صعيتري ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك ذكره في المصابيح الانصاري واراد عليلم بقوله كخبر جابر يعني انه يقف مكانه وقد تقدم هديه كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله اه‍ نجري (1) اي في وقت بعينه (2) حتى يلحقه (3) في المدينة (4) الجيب الفقرة (5) بعد البعث (6) وكذا سائر العبادات ذكره السيد محمد بن عز الدين المفتي (7) اي عمرة التمتع (8) فرع قال في البحر وإذا خير في احرامه بين حجة وعمرة كان كما إذا اطلق احرامه فيضعه على ما شاء ويكون نفلا اه‍ بيان وعن التهامي التخيير مانع من صحة الاحرام فلا يقع شئ كسائر العبادات وقرز وقرره حثيث ويمكن توجيه كلام البحر في الفرق بين الصلاة والصوم الحج ان الحج يصح مطلقا من غير تعليق شئ بخلاف الصلاة فلا

[ 80 ]

[ ما شاء من حج أو عمرة (إلا الفرض فيعينه) (1) بالنية (ابتدأ) أي عند إبتداء الاحرام فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه على ما شاء (2) ثم يستأنف حجة الاسلام ولا بد في الفرض من نية (3) الفرضية فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام لم يقع عنها عندنا وابى ح وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله (وإذا) نوى الحج (4) وعين ما نواه ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين أو نوى) انه محرم (كاحرام (5) فلان) أي بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع (6) أو قران (7) (وجهله) أي م يعلم (8) ما احرام له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن إذا اتفق له ذلك طاف وسمى (9)) وجوبا (مثنياندبا) وانما يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه قارنا في الصورتين لانه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعى * نعم ويكون في طوافه الاول وسعيه (ناويا ما أحرم له) على سبيل الجمعة هكذا أطلق ابوح وأبوط للمذهب قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط لان اعمال الحج لاتفتقر إلى نية بل النية الاولى ] يصح الاحرام مطلقا بل لابد من تعيين ما احرم له وهو هنا قد جزم بالاحرام وانما خير نية المتعلق فافترقا اه‍ املاء مى اي يعمل اعمال الحج أو العمرة وقوله مطلقة نحو ان يقول اللهم اني محرم لك فقط اه‍ ح لي (1) مسألة من استؤجر على حجتين لشخصين ثم احرم بهما معا صح احرامه عنهما ثم يعينه عن احدهما اه‍ الاولى انه لا يصح عن واحدة منهما بل يصير كالمطلق وقال ش لا يصح عنهما بل يكون لنفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه صح وعينه () لايهما شاء وقال بل يكون لنفسه ذكره في البحر الاولى () انه لا يصح عن واحد مهما بل يصير كالمطلق قرز (2) من حج أو عمرة نفلا قرز ولو نذر معينا أو غير معين اه‍ مى (3) يقال هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان واما على المذهب فلافرق بين ن ينوى الفرض أو حجة الاسلام أو الواجب حيث لانذر عليه والله اعلم اه‍ محيرسي فلابد من التمييز قرز (4) يعني الاحرام لتدخل العمرة (5) فلو احرم الفلاني احراما مطلقا لزم هذا احراما مطلقا ولا يلزمه تعيين الفلاني بل يضعه على ما شاء فلو انكشف ان فلانا لم يحرم قيل كان حكم هذا حكم من نسى احرامه وفيه نظر وقيل ويكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا () وقرره الوالد ايده الله وهو الاصح وقيل لا يلزم شئ حيث انكشف غير محرم إذ هو بمثابة المشروط وهو قريب اه‍ ح لي لفظا () ويجزيه عن حجة الاسلام إذا نواه في الابتداء ذكره الامام ى وقرره في المنتزع للفقيه ف اه‍ ح بحر وقواه الشامي وقيل لا ينعقد اه‍ ديباج لانه كتقدم المشروط على الشرط وكذا لو احرم قبل احرام فلان (6) قيد للعمرة (7) قيد للحج (8) ولا يكفي الظن قرز (9) لجواز ان يكون قارنا أو متمتعا والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها وهذا مبني على انه لا يشترط السوق للهدي للقران أو عند من يقول يجبره دم لا على قول الهادي قرز

[ 81 ]

[ كافية وهى نية الحج جملة (ولا يتحلل) عقيب السعي أي لا يحلق ولا يقصر (1) لجواز كونه قارنا أو مفردا (ثم) إذا فرغ من السعي لزمه ان (2) (يستأنف نية معينة (3) للحج) كأنه مبتدئ للاحرام بالحج ويكون ذلك الابتداء (من أي مكة (4) وتكون تلك النية (5) (مشروطة بأن لم يكن احرم له) فيقول في نيته اللهم اني محرم بالحج ان لم اكن محرما به لئلا يدخل حجة على حجة (6) (ثم يستكمل المناسك) المشروعة في الحج (كالمتمتع) أي يفعل بعد استئناف النية للحج كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة فانه يستكمل أعمال الحج مؤخرا لطواف القدوم كما سيأتي (7) (ويلزمه) أن ينحر (بدنة) لجواز أن يكون قارنا (وشاة (8)) لترك السوق (9) ان كان قارنا أو لترك الحلق (10) أو التقصير بين النسكين ان كان متمتعا (و) يلزمه أيضا (دمان (11) ونحوهما) من الصيام والصدقات يلزم ذلك (لما ارتكب) من محظورات ] (1) فان فعل فلا شئ لان الاصل براءة الذمة اه‍ غيث قرز (2) وانما يلزمه الاحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الاسلام أو نذر واراد الاتيان بذلك واما انه لا يتحلل من احرامه الا به فلا بل يتحلل من احرامه بقضاء ما عليه من الاحرام وهو جميع اعمال الحج لجواز كونه مفردا أو قارنا قرز وقيل لا وجه للزوم لجواز ان يكون متمتعا اه‍ شرح فتح (3) لانه متلبس بعبادة واجبة فلا يخرج عنها الا بتعيين اه‍ زهور ان احب براءة ذمته والامضاء في اللبس بين الافراد والقران وهل تجزيه عن حجة الاسلام قيل تجزيه إذ قد ابتداء بالاستئناف اه‍ حثيث وقال في الزهور لا يجزيه (4) وليس شرطا بل لو خرج إلى الحل واحرم منه صح احرامه اه‍ ح لي لفظا فان لم يشرط فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة اه‍ حميد وتجزيه عن حجة الاسلام قرز (5) لجواز كونه متمتعا اه‍ نجري (6) أو عمرة شكل عليه ووجهه انه قد تحلل من العمرة بالسعي فلا ادخال حينئذ قرز (7) والسعي على الوقوف اه‍ وابل (8) وله ان يأكل من البدنة لا من الشاة لانها عن ذنب اه‍ وشلي (9) هذا بناء على ان السوق نسك يجبر بالدم كما ذكره ع وط وسيأتي والصحيح انه شرط فلا يلزمه حكم القران الا به اه‍ صعيتري فلا يكون اللبس الا بين الافراد والتمتع على المذهب فإذا كان كذلك فالواجب عليه ان يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر لجواز كونه مفردا ويلزمه دمان دم التمتع () ودم لترك الحلق والتقصير اه‍ شرح فتح () وقيل لا دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه‍ تذكرة (10) شكل عليه ووجهه ان اعمال العمرة لا تجبر بالدم لكن يقال مع اللبس قد سقط عنه الحلق والتقصير والدم اه‍ غيث (11) قال الفقيه ف في ايجاب الدمين فيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصلهم ان لا تحويل على من عليه الحق اه‍ ح بحر ليس من باب التحويل على من عليه الحق فلا يلزمه على قول الهادي عليلم الا دم واحد لان اللبس بين حجة وعمرة فيكمل العمرة ويحرم للحج مشروطا ولا يلزم دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه‍ تذكرة يأتي بهما مشروطين يقول

[ 82 ]

[ احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك (قبل كمال السعي (1) الاول) فاما بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وانما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الاول لجواز كونه قارنا (2) (ويجزيه للفرض (3) ما التبس نوعه) أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا (4) أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لاعينه فانه يفعل في أعمال الحج ما تقدم فيمن نسى ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام (5) و (لا) يجزيه عن حجة الاسلام ما التبس (بالنفل والنذر) مثال الالتباس بالنذر ان يكون ناذرا بحجة فاحرم والتبس عليه هل نوى النذر ام حجة الاسلام (6) ومثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما عقداحرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فانه في هاتين الصورتين لا يجزيه (7) عن فريضة الاسلام (8) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام والنذر معا فقال أبو جعفر (9) والبستى يجزيه لهما (10) وقال م بالله يجزيه لحجة الاسلام ويأتى على المذهب انه لا يجزى لايهما (11) أما لو نواه للفرض وعليه نذروحجة الاسلام قال في الياقوتة فانه ينصرف إلى حجة الاسلام ] في الاول منهما هذا عن القران ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن التمتع ويقول في الثاني هذا عن السوق ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير اه‍ لمعه (1) يعني سعى العمرة (2) وفيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصولهم انه لا تحويل على من عليه الحق اه‍ بيان قرز (3) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى لا النذر المطلق فيؤديه كما اوجبه الله تعالى (4) ينطر ما اراد بقوله تمتعا هنا في الاولى وظاهره انها عمرة التمتع وقد صرح به في الاولى لكن يقال كيف إذا تيقن انه نوى عن حجة الاسلام ينظر ولفظ ح لا لبس في التمتع إذ قد احرم بالحج والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج وقيل يستقيم حيث قد فعل العمرة في اشهر الحج ثم احرم بالحج والتبس هل نوى العمرة فيكون متمتعا أو نوى الافراد فالكلام حينئذ مستقيم مع السوق والتبس عما ساقه (5) عند ع وط (6) يعني فانه لا ينويه عن احدهما بل يستمر في الذي احرم به في علم الله ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى وقد سقطا عنه جميعا اه‍ ح لي قرز وظاهر الاز خلافه ومثله في ح المحيرسي (7) بل يجزيه في الاولى كما في ح لي قرز (8) فيستمر في هذه التي هو فيها ويجب عليه ان يأتي بحجة الاسلام في العام القابل حسب الاستطاعة اه‍ حثيث ولا عن نذر قرز (9) قوي حثيث ومشايخ ذمار (10) يعني ويرفض احدهما اه‍ ن (11) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا غيرهما اه‍ ن وكب وح لي وقيل يلزمه اربع حجج وقال في الاز ومن احرم بحجتين أو عمرتين استمر في احدهما ورفض الاخرى ما الفرق بين الطرفين الجواب ان في الطرف الاول واجب قبل الاحرام والجمع بين الواجبين بنية واحدة لا يصح فلا يصح منه التخصيص ولا يصح عن احدهما ويصح احرامه على عمرة كمن احصر لانه تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الاخر فالجمع بينهما صحيح

[ 83 ]

[ قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) (ومن أحرم بحجتين (2)) أي نوى احرامه بحجتين (أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك (3)) نحو ان ينوى احرامه بحجة فقط ثم بعد ذلك يهل بعمرة أو حجة (4) غير الذى قد كان نواها أو العكس وهو أن يبتدئ الاحرام بعمرة ثم يهل بحجة أو عمرة غير التى نواها قوله (استمر في أحدهما) يعنى حيث أحرم بحجتين معا أو عمرتين معا (ورفص الآخر (5) أي نوى بقلبه رفض واحد منهما (و) ما رفضه (اداه ] لقوله تعالى اوفوا بالعقود فصح الجمع بينهما بنية واحدة وانما المتعذر اداهما معا لا عقدهما (ويعذر)؟ المضي لايمنع الانعقاد كالمحصر إذا احرم بنسك لزم ما احرم له فتعذر المضي لايمنع من اللزوم والله اعلم اه‍ عبد القادر الذماري رحمه الله (1) وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ولا يجزيه لايهما قرز (2) نفلا اه‍ ح لي واما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله واهل المذهب وقيل بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض احدهما ويستمر في احدهما ولا يجزيه عن الفرضين وقد صار محرما باحرامين فيستمر في احدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه‍ عامر وانما قلنا نفلا لانه قد تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا احرم بفرضين لم يصح ان يرفض احدهما ويستمر في الاخر بل يكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا احرم بهما نفلا كما حعل عليه كلام الكتاب فانه يستقيم اه‍ ح لي أو اكثر (3) ولو فرضا على نقل وقرز (4) يوخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه اولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك (5) والرفض يحصل بالنية وام لم يشرع في الباقي اه‍ بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة اه‍ ح لي فان لم يرفض لم يجزه لاحدهما لعدم صلاحية لهما اه‍ معيار ويتحلل بالطواف والسعي وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم يرفض على القياس الجلي ويتحلل بعمرة اه‍ معيار وقيل يبقى في الحج محصرا حتى يفعل احدهما في العام القابل ثم الاخرى فيما بعده ان يبعث بهدي كما يفعله المحصر اه‍ شامي فلو مضى في الثانية ناويا لاعمالها اي الحجة فالقياس الجلي انه لا يقع على واحدة منهما اما الاولى فللصرف عنها لما تقدم ان الصرف في العبادات يصح واما الثانية فلان بقاء الاحرام الاول مانع لكن يبقى محصرا حتى يتحلل منه والقياس الخفي يقع عن الاولى لان الاعمال قد صارت معينة لها بالاحرام فاشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية وهو نظير ما تقدم في صوم معين () كصوم رمضان والقياس الخفي هنا اقوى تأثيرا فكان معتمدا اه‍ معيار لفظا () حيث صرف بعد النية فانه لا يصح الصرف بل يبقى الاول اه‍ شرح هداية وبقى الكلام إذا فسد احرامه قبل الرفض فالظاهر ان يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض وقد لزمه قضا حجتين عما افسد والمرفوض بعد

[ 84 ]

[ لوقته (1)) فلو كان المرفوض حجة اداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وان كان المرفوض عمرة اداها بعد تمام الاولى ولا ينتظر العام القابل وانما ينتظر خروج أيام التشريق فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم (2) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فانه يستمر في الاولى (3) منهما (ويتعين الدخيل للرفض (4)) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشى فوت الحجة ايضاوقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا (5) وقال الاميرح انه يرفض العمرة إذا خشى فوت الحجة (6) (و) يجب (عليه) اراقة (دم (7) لاجل الرفض (ويتثنى (8) ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها (9) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لانه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد الرفض فلا يتثنى لانه قد صار الاحرام واحدا (فصل) في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من انواعها (ومحظوراته (10) انواع) اربعة الاول (منها الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش (11) (والفسوق) ] الفساد فيكون اربعا قرز فلو احصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو احصر بعد رفض احدهما وهما نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي احصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها ايضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه الشامي (1) باحرام جديد اه‍ بيان لفظا (2) للاساءة (3) وتجزيه عن حجة الاسلام وقيل لا تجزيه اه‍ مى (4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في وقته ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا لتعذر المضي في اعمالهما وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في وقتهما اه‍ ح لي لفظا (5) لان السوق ليس شرطا عنده اه‍ ع (6) قال في الزهور وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة إذا خشيت الفوات وقيل ان السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة (7) ويتعدد بتعدد المرفوض اه‍ بحر وبيان فلو احرم باربع عمر لزمه اربعة دماء دما للاساءة وثلاثة للرفض وثلاثة إذا فعل في ايام التشريق اه‍ يحقق (8) والمراد يتثنى فصاعدا اه‍ ح لي (9) الصدقات (10) وقد جمعها بعضهم فقال جماع وظلم بل جدال بباطل * وكحل وتزيين ولبس معصفر وحلق وتقصير ودهن مطيب * حلي سراويل ولبس (منحر)؟ وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر وقمل واشجار وصيد واكله * وافزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لاظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم المخيطات فاحصر (11) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث

[ 85 ]

[ كالظلم (1) والتعدي والتكبر (2) والتجبر (والجدال) بالباطل فاما بالحق فان كان مع المخالف لارشاده (3) جاز لا لقصد الترفع والمباهاة (4) (والتزين بالكحل (5) ونحوه) من الادهان (6) التى فيها زينة (ولبس ثياب الزينة) كالحرير والحلى في حق المرأة عندنا والمعصفر (7) والمزعفر والمورس وكذلك في حق الرجل لكن المحرم وغيره سواء ومن ذلك خاتم الذهب لا الفضة (8) ولا الثياب البيض والسود (9) في حق الرجال والنساء جميعا واجاز ش للمرأة الحرير والحلى وزيدبن على والناصر المورس والمزعفر (وعقد (10) النكاح) وهوان يتزوج المحرم أو يزوج غيره فانه ] غير القذف (1) لنفسه وللغير والكبر ان يعتقد انه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير مما لا يعلم من استحقاقه الاهانة (2) والتكبر ان ينظم إلى هذا فعل أو قول والتجبر هو الحكم بالباطل خبطا وجزافا وهو منهي عن المحرم وغيره لكنه في المحرم آكد لانه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية ولان الله قد خصه بالذكر ولان التكبر ان يعلم الحق فيسفهه والتجبر ان يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه وقال في الكشاف الجبار الذي يفعل ما يرى من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يندفع بالتي هي احسن وقيل المتعظم هو الذي لا يتواضع لامر الله تعالى (3) قال في قواعد الاحكام شرط جواز المناظرة ان يقصد كل واحد منهما ارشاد صاحبه إلى ما معه فان قصد العلو عليه والظهور اثم ويزداد الاثم إذا كان يظهر السخرية والضحك فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين والاولى ان لا يناظر من هذا حاله لانك تعرضه للاثم قلت وإذا رأى الانسان رجلا متفقها متبجحا بالعلم مدعيا لاكثر مما عنده فلا بأس بايراد ما يقمعه ويكسر نفسه كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان اذكرا ام انثى لان ذلك ابلغ في انزجاره من ان ينهاه الناهي عن ذلك لان إذا نهاه من هذا حاله شمخ بانفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة فما ذكرناه يكون اقرب إلى انزجاره من نهيه والاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى اه‍ غيث ولو أو غر صدره لا ان كان لاجل الدين ما لم يجرح قلبه اه‍ بيان وكذا كب من باب الاعتكاف إذا كان من المسائل الاجتهادية لا إذا كان من المسائل العلمية جاز ولو جرح صدره وقرز (4) نوع من الرياء (5) الكحل ونحوه ينقسم إلى ثلاثة اقسام التوتوي ونحوه جائز بالاتفاق والمطيب محرم والكحل الاسود الذي لا طيب فيه مختلف فيه فالمذهب التحريم قرز ولا فدية اه‍ زهور معنى (6) الدهن على ثلاثة اقسام محرم بالاتفاق وهو الطيب وجائز بالاتفاق وهو ما لا زينة فيه وللا طيب كالسمن ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا الطيب كالزيت والسليط فظاهر كلام الهادي المنع وقال المرتضى انه جائز اه‍ زهور يقال إذا اقتضى العرف ان السمن زينة كما هو عادة اكثر القبائل حرم اه‍ هامش تكميل (7) قال في التذكرة والبيان وتجب الفدية في المزعفر والمورس ولعله حيث انفصل إلى جسده شئ قرز لانه طيب ولا فدية (8) والعقيق (9) والاخضر والازرق (10) ولا يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اخرجه مسلم وقيل تصح الخطبة وتكره وهو ظاهر

[ 86 ]

[ محظور ولو كان المتزوج غير محرم فان فعل عالما (1) بالتحريم بطل النكاح وجاهلا فسد وقال أبوح بل يجوز له ذلك (لا الشهادة (2) والرجعة (3)) فانهما يجوزان للمحرم عندنا خلافا للامام ى (4) في الشهادة وابن حنبل في الرجعة (ولا توجب) هذة المحظورات كلها على فاعلها (الا الاثم) ولا فدية عليه (و) الثاني (منها الوطئ (5) ومقدماته) من لمس (6) أو تقبيل لشهوة فذلك محظور اجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة لانه لا يأمن مضامة الشهوة (7) (و) تجب الكفارة في هذه الامور فيجب (في الامناء (8) أو الوطء بدنة) يعنى إذا كان الامناء لشهوة في يقضة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر وسواء وقع مع الوطئ إنزال أم لاوفى أي فرج كان وسواء الرجل والمرأة (وفى الامذاءأو ما في حكمه بقرة) والذى في حكمه صورتان احدهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة امني لكنه خرج بغير (9) شهوة وغلب في ظنه ان المستدعى لخروجه ذلك ] الاز ويعتبر احلال الولي حال عقده أو عقد وكيله أو اجازته لا حال توكيله اه‍ بيان بلفظه من النكاح ويشترط في النكاح حال العقد ان تكون الزوجة والزوج حلالان وكذا عند الاجازة ويشترط ان يكون العاقد حلالا مطلقا له ولاية ام لا ولو عقد الفضولي حال احرام الولي واجاز بعد ان فك الاحرام صح اه‍ بحر قرز وبيان ولايقال انه لا يصح من الولي فعله فكذلك لا تصح الاجازة منه لان ذلك عارض يزول اه‍ بستان (1) لعله اراد بالعلم علم الزوج أو الزوجة لا علم المزوج الا ان يكون غير الزوج والزوجة ولي الصغير منهما فكذلك (2) إذا شهد على حلال لا إذا شهد على محرم فمحظور وقرز (3) ولو بعقد لانها امساك لا نكاح ولم يرد النهي الا في النكاح (4) والاصطخري (5) في صالح له واقله ما توجب الغسل وهو تواري الحشفة ولو ملفوفا بخرقة وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ولو في مجلس واحد وسواء كان الوطئ في نوم أو يقظة لكنه في النوم على الفاعل بالنائم اه‍ ح لي لفظا وقال في الشفاء لا تكرر بتكرره ما لم يتخلل الاخراج والمراد بالوطئ غير المفسد نحو ان يكون بعد الرمى وقبل طواف الزيارة فاما المفسد ففديته على الترتيب اه‍ صعيتري واما ما لزم من الدماء بالامنى والامذى فسواء كان قبل الرمي ام بعده اه‍ تذكرة معنى (6) ولا شئ في المقدمات من التقبيل واللمس لشهوة الا الاثم اه‍ ح لي لفظا (7) اي انضمام الشهوة عند اللمس (8) وتدخل مقدمات الوطئ كتحرك الساكن في فدية الوطئ وهل يدخل الامني والامذى المتقدم على الوطئ في فديته ينظر اه‍ ح لي لفظا قيل الما الامذى فلا تدخل إذ فيه كفارته واما الامني فيدخل سواء كان قبل الوطئ أو بعده قرز اما قبل الوطئ فينظر فالاولى انه لايدخل كالامذى اه‍ ع حميد (*) لشهوة (9) ولا يجب عليه غسل لانه لم يحصل مع اللمس اضطراب البدن اه‍ مفتي وقيل يجب الغسل إذ قد حصلت الشهوة عند اللمس لان الشهوة لا يشترط اقترانها بالمني

[ 87 ]

[ المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته (1) بظاهر الفرج (2) واوائل باطنه (3) ولم يولج فان له حكما اغلظ من تحرك الساكن (4) واخف من الوطئ الكامل فيلزم بقرة قال عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة (5) على نص لاصحابنا لكن (6) القياس يقتضيها فذكرناها لذلك (وفى تحرك (7) الساكن) إذا تحرك لاجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك (شاة (8)) للمساكين (قيل ثم) اذالم يجد البدنة والبقرة والشاة وجب عليه (عدلها) صوما أو اطعاما (مرتبا) فيقدم الهدى ثم الصوم ثم الاطعام وهذا القول ذكره ابن ابى النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لابدل لها (9) وقد أشرنا إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها (و) الثالث (منها) سبعة اشياء الاول (لبس الرجل المخيط (10)) ] (1) فاما الاستمتاع فيما عدي ذلك من سائر البدن فلعله اخف كما تقدم في الحيض ولكونه اخف لا تجب فيه بقرة بل دونه وهي شاة فقط والله اعلم اه‍ ح محيرسي لفظا والمختار خلافه (2) أو غيره قرز (3) صوابه أو اوائل باطنه قرز (4) ولا غسل هنا قرز (5) لعله اراد بالمسألة الذي في حكم الامذى وهما الصورتان اه‍ غيث (6) على التغليظ (7) ولا تتكرر الشاة بتكرر التحرك متصلا في مجلس واحد اه‍ لافرق قرز اه‍ ح لي لفظا واما تحرك ساكن المرأة فلاشئ فيه () اه‍ شكايدي واما الخنثى فلاشئ في تحرك ساكنها الا ان يتحرك ساكناها جميعا ففيه الفدية اه‍ صعيتري وقرز () والمختار انه تلزمها شاة كالرجل (8) وتكرر الكفارة بتكرر الموجب لو في مجلس واحد اه‍ ح لي وهذا عائد إلى جميع الصور من قوله ومنها الوطئ اه‍ شرح فتح في غير تحرك الساكن اه‍ ع (9) ولعل الفرق بين هذا وبين الوطئ المفسد الذي سيأتي انه هناك خفف عليه بالعدول إلى البدل لكون الحج هناك غير مجزي له وانما حجه قضاء فقط ووجب الاستمرار في الفاسد لعموم الدليل وهو قوله تعالى واتموا الحج الخ وهنا حجه صحيح مجز فقط غلظ عليه بعدم جواز العدول والله اعلم اه‍ صعيتري بل تبقى في ذمته يخرجها متى ايسر (10) لما رواه سالم عن ابن عمر عن ابيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عما يترك المحرم من اللباس فقال لا يلبس القميص والبرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس وزعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين ومن لا يجد نعلين فلبس الخفين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين اه‍ انوار وصعيتري وح بحر يعني كعب الشراك اه‍ بيان قيل ح وصفه القطع ان يزيل جميع ما على الكف إذ هو مخيط اه‍ زهور حتى يصير كالنعل العربي يؤخذ من قوله لبس انه لو ادخل يده في كيس أو في كم الغير أو وضع القلنسوة على يده كما توضع على الرأس انه لا فدية إذ لا يسمى لا بسا قرز هذا هو المفهوم من قوله لبس والذي يذكره الوالد حفظه الله حفظا عن مشايخه ان ذلك يوجب الفدية وهذا هو الذي قوي للمذهب اه‍ ح لي لا المرأة والخنثى اه‍ بيان وقال المتوكل على الله انه

[ 88 ]

[ كالقميص (1) والسراويل والقلنسوة والخلف (2) والجورب (3) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فانه محظور للرجل فإذا لبسه اوجب الاثم ان تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية (مطلقا) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر (الا) ان يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو ان يصطلى به (اصطلاء (4)) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوساأم غير منكوس إذا امكن ذلك فانه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا (فان نسى (5)) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم (شقه (6)) وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه (7) الا بتغطيته وقال ابوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه اضاعة مال (8) (وعليه دم (9)) ذكره احمد بن يحيى وابوع وهو الذى اختاره اصحابنا وقال الهادى والشافعي لادم (10) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله (و) الثاني من هذا النوع (تغطية رأسه (11)) أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال ابوح وك في رأسه ووجهه (و) تغطية (وجه (12) المرأة) لان احرامها فى وجهها فتغطيتهما (باى مباشر (13)) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب (14) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة (15) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من ] يحرم عليها ترجيحا لجانب الحظر فان لبست فلا فدية عليها وقوله المخيط وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع لا المحيط وفي البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة ان نسج أو الصاق اه‍ ح لي قرز ولعله إذا كان يسمى لبسا قرز إذا غطى عضوا أو اكثر وقيل وان قل قرز (1) أو ما في حكمه كالدرع (2) إلى نصف الساق (3) إلى فوق الركبة (4) في العبارة تسامح لان الاصطلاء لغة الاستدفاء بالنار اه‍ نمازي (5) عبارة الفتح فان فعل ليعم الناسي والعامد (6) وجوبا ما لم يجحف قرز وقيل ولو اجحف (7) فان اخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد قرز (8) صوابه فدية ليدخل التخيير يعنى في الصوم والاطعام قرز (9) قلنا فعله صلى الله عليه وآله لصيانة العبادة (10) إذ مع النسيان رفع عليه الخطاء اه‍ بحر (11) أو شيئا منه اه‍ اثمار قرز ما يبين اثره في التخاطب اه‍ زهور ومن جملته الاذنين وقد تقدم في الوضوء قرز (12) والخنثى يغطي رأسه ويكشف وجهه ولا يلزم الدم الا لمجموعهما اه‍ ن أو بعضهما اه‍ بستان لجواز انه عورة اه‍ بحر وفي الحفيظ وجوب الكشف لهما جميعا قرز الا ان يخشى الوقوع في المحظور أو يفتتن بها جار ذلك اه‍ هاجري ويلزمها الفدية قرز ولو امة اه‍ ن قرز أو بعضه (13) مستقر قدر تسبيحة اه‍ بيان وقيل ولو لم يستقر اه‍ كب (14) النقاب ثوب غليظ فيه نقابان للعينين والبرقع ثوب رقيق تنظر المرأة من خلقه (15) والسقف

[ 89 ]

[ فوق العمامة على وجه لا يمس النقاب الوجه فان ذلك جائز ولا فدية فيه قوله (غالبا (1) احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل (2) والتغشى (3) ومن المحمل (4) ونحوه إذا مس الرأس قيل س فان ارتفع بارتفاعه فهو تغطية محظورة (5) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (و) الثالث (التماس (6) الطيب) فلا يجوز (7) شمه ولو كان في دوى ولامسه إذا كان ينفصل (8) ريحه والاجاز (9) ولومن وقت حله ومنه الرياحين (10) ونحوها ولا يأكل طعاما مزعفرا الا ما اذهبت النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا (11) قال عليه السلام وقد دخلت هذه الاشياء في قولنا والتماس الطيب وقال في شرح الابانة والانتصار يجوز شم الطيب ما لم يستعمله (و) الرابع (أكل صيد (12) البر) فقط سواء اصطاده هو ام محرم ] (1) المقرر في غالبا انه يعفى ما لم يستقر قدر تسبيحة الا في المحمل فلا يعفي استقر ام لا اه‍ ح لي معنى قرز (2) ولا ينغمس فان انغمس لزم فدية سواء استقر ام لا قرز وعند نومه واضطجاعه ويعفي عما تغطى منه بالارض قال ص بالله أو بثوبه حال نومه فإذا انتبه رفعه ولا شئ عليه اه‍ بيان وقيل انه يلزمه كالناسي اه‍ هبل قيل ح وكذا يعفي إذا رقد المحرم على شق رأسه إذا لصق رأسه على حائط اه‍ زهرة لفظا وكذا إذا وضع يده () تحت ما كانت الارض تغطيه فلاتجب فيه الفدية اه‍ بيان معنى أو وسادة تحت رأسه فلا يضر قرز () ووجهه انه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعا اه‍ شرح ذويد (3) والحك (4) وفي ح لي واما تغطية الرأس بالمحمل ونحوه فالذي يذكره الوالد حفظا عن مشايخه انه تغطية مطلقا ارتفع ام لا استقر ام لا اه‍ ح لي لفظا قرز (5) يعني بل تكون تغطيته محظورة سواء ارتفع ام لا (6) قال في البحر ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية بذلك إذ قد استعمله فرع ومن لطخه غيره أو بامر حلال اه‍ عامر بطيب القاه عن نفسه فورا والفدية على من لطخه به () وان القته الريح عليه ازاله عن نفسه فورا ولا شئ عليه وان تراخا في ازالته لزمته الفدية وان لم يمكنه ازالته عنه الا بالماء وهو يحتاج للوضوء ازاله به وتيمم () حيث لم يفرط في حفظ نفسه اه‍ ح بحر فان فرط تعددت (7) وحيث يتعمد الشم يأثم ولا شئ عليه اه‍ ن قرز وانما تجب الفدية حيث لمس الطيب بحيث تعلق ريحه قرز (8) اي يعلق (9) ويجوز له بيع الطيب وحمله في قوايره ونحوها اه‍ رياض (10) والرياحين على ثلاثة اضرب الاول يتعلق بفعله الفدية والاثم وهو الذي إذا يبس كان طيبا كالورد والوالة والبنفسج والكاذي والصندل والثاني محرم شمه ولا فدية فيه وهو الريحان الابيض والاسود والثالث لا اثم ولا فدية وهو الشذاب والخزام والبردقوش والبعيثران وهو الغبيراء ونحو ذلك من الرياحين التي لا توجب الفدية ولا الاثم اه‍ عامر قرز لكن لا فدية فيه لشبهه بالفاكهة اه‍ ان (11) يعني بالعود ونحوه لا بالمايعة واللبان والجاوي ونحوها اه‍ زهور قرز (12) ولعله يوجب اكل الصيد الفدية ولو كان محرما لغير الاحرام كأن يكون الصيد ميتة أو كان مما يصداد ولا يحل أكله كالفهد ونحوه قد اشار إليه في البحر اه‍ ح لي

[ 90 ]

[ غيره أم حلال له أم لغيره فاكله محظور في ذلك عندنا وقال أبوح إذا اصطاده حلال جاز أكله وقال ش يجوز إذا صيد لغيره (و) كل هذه الاشياء تجب (فيها) أي في كل واحد منها (الفدية) وهى احدى ثلاثة أشياء يخير بينها (شاة (1)) ينحرها للمساكين (أو) إطعام (2) ستة) مساكين (أو صوم ثلاث) متوالية قيل ع (3) أو متفرقة فاى هذه فعل أجزاه وسواء فعل شيئا من تلك الامور لعذر أم لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أو لم يطل (4) وسواء كان المخيط قميصا أو فروا قطنا أم صوفا أم حريرا وقال في الكافي عن اصحابنا وح أن التخيير ثابت في الفدية اذالم يتمرد (5) فلو تمرد (6) لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم الاطعام واختاره في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والمذهب خلاف ذلك وهو انه مخير من غير فرق (وكذلك) تجب الفدية (في خضب كل (7) الاصابع) من اليدين ] وكذا لبنه وسمنه والعسل والبيض ذكر معناه في البيان قلت معنى كلام البحر ماكان جزء منه حقيقة كجلده أو متصلا به أو يؤول إليه كبيضه حرم عليه الانتفاع به الا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد انفصاله فليس بصيد فلا يحرم وقد ضعف كلام البيان اه‍ مفتي ولا فدية فيه وكذا الصوف اه‍ ح لي قرز ويدخل فيه الجراد والشظاء والبيض اه‍ قرز وسواء كان مأكول ام غير مأكول لا صيد البحر فهو حلال قرز واقله ما يفطر الصائم قرز (1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز بسن الاضحية اه‍ ح لي لفظا (2) والمراد بالاطعام اينما ورد في الحج فهو التمليك قرز ولا تجزي الاباحة ويجزي في واحد اه‍ ن وتجزي القيمة ابتدا قرز نصف صاع من بر وصاع من غيره كما يأتي في الكفارة اه‍ وقيل من اي جنس وقد ورد الخبر ثلاثة اصواع من التمر في خبر كعب بن عجرة اه‍ زهور ولفظ ح وكان القياس ان عدل الشاة اطعام عشرة أو صوم عشرة الا انه خاص في هذا الموضع ان ثلاثا يجزي عن الشاة بخلاف ما سيأتي ان شاء الله تعالى لخبر كعب بن عجرة وفي تفسير قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره بذلك روى انه صلى الله عليه وآله مر بكعب والقمل يتناثر من رأسه فقال اذاك هو ام رأسك فقال نعم قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة ايام أو اطعم ستة مساكين ثلاثة اصواع من تمر وفي رواية من بر (3) وصدره في البحر للمذهب وهو ظاهر الاز (4) خلاف لاح فلا يحب عنده الا إذا لبسه يوما كاملا (5) اي يتعمد (6) اي ارتكب فعلا محظورا لغير عذر (7) بالحناء لا بغيره لانه طيب وزينة ففي خضاب اليدين والرجلين فدية واحدة اه‍ لا اللحية والرأس والبدن فلاشئ فيه ذكره الامام عز الدين قرز واما الخضب بالسواد كما يعتاده النساء فهل هو كالحناء اه‍ ح لي عن الذويد انه لاخضاب طيب ولا زينة الا بالحناء قرز وانما لزم الخضاب وهو زينة دون لبس الحلي لان الخضاب زنية متصلة بالبدن اه‍ صعيتري بخلاف لبس الحلي فهو وان كان زينة فهو غير متصل بالبدن في مجلس لا في مجالس فأربع فدى

[ 91 ]

[ والرجلين وهذا هو الخامس (أو تقصيرها (1)) أي أو تقصيركل اظفار اصابع اليدين والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب (أو) تقصير في (خمس (2) منها) فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال ابوح (3) وف انما تجب الفدية إذا كانت من عضو واحد لامن عضوين أو أكثر فلكل ظفر صدقة السابع قوله (و) تجب الفدية ايضا (في ازالة (4) سن أو شعر) من أي جسد المحرم (أو بشر (5)) وسواء ازالها (منه) أي من جسده بنفسه (أو) ازالها (من) جسد انسان (محرم (6) غيره) فانه تلزمه الفدية وسواء كان ذلك (7) الغير طايعا (8) ام مكرها (9) وانما تجب في الشعر والبشر بشرط ان يكون الذي ازاله منهما (يبين اثره في) حال (التخاطب (10) من غير تكلف وقال ش تجب الفدية في ثلاث شعرات من الرأس وقال ابوح يجب الدم في ربعه فاما لو ازالها حلال من محرم لزمت الحلال في الاصح (و) تجب (فيما دون ذلك (11) من السن والشعر والبشر ] (1) المعتاد وهو ما يبين اثره في التخاطب ولفظ البيان مسألة ويعتبر في تقليم الاظفار بالمعتاد (2) أو قص نصف عشره أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه س اه‍ بيان لفظا من فصل موجبات الفدية وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف وهو الاصح للمذهب اه‍ هامش بيان أو قدرها من البدن قاله القاضي منصور الخاوي والمختار خلافه قرز وحكم الاصبع الزائدة حكم الاصلية حيث يجب غسلها في الوضوء خضبا وتقصيرا اه‍ ينظر وقيل لا شئ الا على قول من يقول بالبدن اه‍ وكذلك اليد الزائدة قرز (3) خلافهما في التقصير (4) وإذا قلع جميع الاسناتن دفعة واحدة لزم دم واحد فقط اه‍ تعليق لمع إذا كان في مجلس واحد ولم يتخلل الاخراج قرز (5) (فائدة) لو زلق أو سقط فازال شعرا أو بشرا فلا شئ عليه ان لم يتعمد وسار السير المعتاد قرز ولفظ المعيار فرع وعلم مما تقدم ان شعره وظفره وسائر جسده في حكم الامانة كالوديعة الخ (6) ولو بعد ان فسد الاحرام اه‍ ح لي واما لو ازال محرم من حلال فلاشئ عليه حيا أو ميتا (7) يقال لو جنى المحرم جنايات توجب القصاص هل يقتص منه وتجب الفدية ام لا الظاهر انها لا تجب الفدية () لئلا يجتمع عليه غرمان وفي ماله وبدنه وقد صرحوا بذلك في المحرمة إذا وطيها اجنبي على وجه يوجب الحد اه‍ املاء شامي () وقيل يلزم لانهما سببان مختلفان (8) وتلزمه الفدية ولفظ الغيث وقال السيد ح والفقيه ح يلزم كل واحد منهما فدية لان حق الله يتكرر ككفارة قتل الخطأ قرز (9) ولا شئ عليه بقي له فعل ام لا اه‍ غيث معنى حيث بقي له فعل فلعله يلزمه لان حق الله يتكرر اه‍ (10) راجع إلى الشعر والبشر وواما السن فجميعه اه‍ وهو ظاهر شرح الاز وفي الفتح وشرحه إذا كان يبين أثره في التخاطب وهو ظاهر الاز وشرحه في قوله وفيما دون ذلك قال في الشرح من السن والشعر والبشر قرز مع القرب المعتاد اه‍ (11) وهو ما يبين اثره بتكلف اه‍ هداية

[ 92 ]

[ (وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (1) (صدقة) والصدقة نصف صاع وفى الاصبعين صدقتان وفى الثلاث وفى الاربع اربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقه (و) تجب (فيما دونهما (2) حصته) أي يجب في ازالت دون ما يوجب الصدقة من الشعر والبشر والسن نحوان يزيل (3) اربع شعرات أو نحو ذلك وفي خضب بعض الاصبع حصته من الصدقة ويعتبر في الاصابع بالمساحة (4) ففي نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما يرى وقد قيل مدأن في الشعرة مل ء الكف (5) من الطعام (ولا تتضاعف) الفدية والصدقة (6) (بتضعيف الجنس) الواحد من هذه المحظورات في المجلس (7)) فلبس المخيط جنس واحد وهو اربعة انواع للرأس كالقلنسوة ونحوها (8) ولليدين كالقفازين (9) وللرجلين كالخف (10) والجورب (11) وللبدن كالقميص فإذا لبس المحرم جميعها ] (1) ويجزي دم ولو كان قيمته اقل من قيمة الصدقة (2) اي دون الدون ودون الاصبع اه‍ نجري (3) قال في الوابل يجب في الاربع ملا الكف من الطعام (4) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الديات انه اعتبر هنا بالمساحة وفي الديات بالمفاصل ان الخضاب هنا زينة فاعتبر بالمساحة بخلاف الديات فهي مقادير معلومة فوقف على التقدير اه‍ زهور (5) أو تمرة (6) (ينظر) ما اراد بقوله والصدقة وذلك لان الصدقة على انفرادها لا يتصور فيها تضاعف لانه في الخضاب ان زاد على غير الاول لزمته ولو في مجلس واحد وان زاد فوق الاول ولم يخضب زائدا على الاول لم يلزمه شئ ولو في مجالس وان نزعه بالكلية ثم فعل غيره لزمه فيه ولو في مجلس واحد اه‍ ع مفتي قرز مثال عدم التضعيف في الصدقة ان يخضب اصبعين أو ثلاثا ويزيله من بعضهن أو من اكثر أو من واحدة ثم يرده فانها لاتتضاعف الصدقة واما تضاعف الصدقة فلا يتصور وقيل يتصور حيث خضب اصبعه وازاله من بعضها وردها أو خضب اصبعين وازاله من احدهما فقط ورده إليها وسيأتي نظيره في نزع اللباس ونحوه اه‍ يحقق اما في الخضاب فلا يتصور قرز (7) لان كل مجلس كمل فيه خمس اصابع وجب دم وكذا ما اجتمعت فيه خمس ولو في مجالس وما اضيف منه بطل باقيه نحو ان يقصر أو يخصب ثلاثا ثم اربعا ثم خمسا فيضيف اثنتين من الاربع إلى الا ثلاث فيجب دم وبطل باقي الاربع وكذى اربع ثم خمس ثم اربع ففي الخمس دم وفي الباقي دم فقط ونحوه هذا إذا كان في مجالس لا إذا كان في مجلس واحد فدم واحد فلو قصر ثلاثا ثم اربعا ثم ثلاثا وجب دم وثلاث صدقات ما لم يتخلل التكفير اه‍ شرح نجري قرز وكذي إذا لبس قميصا أو نحوه ثم اخرج الفدية ثم استمر في اللباس فانها تلزم فدية اخرى لاجل الاستمرار ذكر معنى ذلك في الوابل وقيل لا يتكرر وقد ذكره النجري (8) العمامة والبرنس () والطرطر قال الامام ى وهو عمامة طويلة يلبسها اهل العبادة والزهاد في صدر الاسلام () وهو الذي يستظل به من الشمس (9) وهو شئ يعمل لليدين يخشى قطنا ويكون له ازرار تزرر على الساعد من البرد تلبسه النساء في ايديهن ذكره في الصحاح اه‍ غيث والمراد هنا إذا لبسها الرجال اه‍ نجري (10) إلى نصف الساق (11) إلى فوق الركبة

[ 93 ]

[ في مجلس واحد لم تلزمه الافدية واحدة ولو طال المجلس واستمر في لبسه في مجالس عدة وهكذا لو لبس شيئا فوق شئ ومثاله في الطيب أن يتبخر (1) ويتطيب ويشم الرياحين (2) وما أشبه ذلك فانه إذا جمعه مجلس واحد لم تتعدد الفدية بتعدده وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس (3) المخيط جلس واحد والتماس الطيب على أي صفة كان جنس واحد وأكل الصيد أي صيد كان جنس واحد وخضب الاصابع جنس وتقصيرها جنس آخر وإزالة الشعر (4) والبشر كلاهما جنس (5) * قال مولانا عليه السلام ولم اقف فيه على نص صريح إلا أن في اللمع اشارة إلى انهما جنسان (6) فاما إذا فعل المحرم جنسين فصاعدا تعددت الفدية نحوان يلبس مخيطا ثم يحلق رأسه ولو فعل ذلك في مجلس واحد (نعم) فمتى فعل جنسا وكرره في مجلس واحد لم تكرر عليه الفدية (ما لم يتخلل الاخراج) للفدية (7) في المجلس فان تخلل تكررت مثاله ان يقصر شاربه ثم يخرج الفدية في ذلك المجلس ثم يحلق رأسه فيه فانه يلزمه أيضا لحلق الرأس فدية ونحو ذلك (أو) يتخلل (نزع اللباس (8)) نحوان يلبس المخيط ثم ينزعه في المجلس ثم يلبسه فيه فانه يلزمه فديتان (ونحوه) وهوان يتضمخ بالطيب ثم يغسله في المجلس حتى يزول بالكلية (9) ثم يتضمخ به وكذا لو خضب يديه ساعة ثم ازاله بالكلية (10) ثم خضبهما في ذلك المجلس فان هذا كنزع اللباس فما لزم في اللباس لزم فيه قال عليه السلام ولم أقف في ذلك على نص (11) لكن أصول المذهب تقتضيه (و) النوع الرابع (منها) أي من محظورات الاحرام قتل بعض الحيوان وهو نوعان أحدهما يستوى فيه العمد والخطاء (12) والثانى يختلف الحال فيه فالاول هو (قتل (13) القمل) فانه لا يجوز للمحرم وتجب كفارة ] (1) لا باللبان (2) ووجهه انه لا يوجب الا الاثم قرز (3) يقال فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس اه‍ مفتي وقد قيل ان كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس وان كانت من غير جنس اللباس كأن يضع على رأسه أو يده إناء أو نحو ذلك فجنسان (4) والجسم كالعضو الواحد اه‍ بحر يقال في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين كأن يحلق لمحرمين سل فيما نقل عن المفتي انهما كالجنسين وقد تردد الحماطي في ذلك اه‍ من نسخة سيدنا احمد بن سعيد الهبل (5) حيث ازالها بفعل واحد قرز (6) حيث كان بفعلين قرز (7) جميعا أو الصدقة قرز (8) وكذا لو اولج ثم نزع ثم اولج ثم نزع فانها تكرر قرز جميعه لا بعضه (9) جرمه وقيل ريحه اه‍ ومثله عن المفتي (10) جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في كب (11) بل قد ذكره في التذكرة انه يلزم فيه ما يلزم في اللباس لان اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه اه‍ نجري (12) في الفدية لا في الاثم فلا اثم في الخطأ (13) واما القمل فيجوز للمحرم قتلها والفرق بينها وبين القمل ان القمل من فضلات البدن وهو معه امانة فلا

[ 94 ]

[ (مطلقا) أي سواء قتله عمدا (1) أو خطأ وسواء قتله في موضعه اوفي غير موضعه اوبان يطرحه من ثوبه فيموت جوعا (2) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده (3) قيل ع ولا يجوز له (4) نقله إلى غيره (5) (و) النوع الثاني الذي يختلف فيه العمدو الخطأ هو قتل (كل) حيوان جنسه (متوحش) سواء كان صيدا ام سبعا كالظبي والضبع والذئب (وان تأهل) كما قد يتفق فانه كالمتوحش في التحريم وانما يحرم قتل المتوحش بشرط ان يكون (مأمون الضرر) فاما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله (6) كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه (7) وكذا الاسد ونحوه (8) إذا خاف ضرره وذلك بان يعدو (9) عليه فان لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث والدبر (10) فانها ضارة فيجوز قتلها (11) وسواء قتله (بمباشرة) كأن يضربه أو يرميه أو ] يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الارض يعني إذا كانت من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها المحرم فلاشئ اه‍ ح لي لفظا قرز فلو قتلها لضررها فلا شئ عليه ذكره في الزوائد اه‍ زهور بل ولو أذت قرز لانه كالبعض منه فكأنه قطع ظفرا وقلع سنا أو شعرة اه‍ ان ولا شئ في الحجامة وعصر الدماميل وازالة الشوك ولو خرج دم الا ان يزيل بذلك شعرا أو بشرا له اثر فاما لو قلع الضرس الموذي جاز ووجبت الفدية خلاف ح اه‍ غيث وتكون على المحرم لا على الفاعل الا ان يقلعه بغير اختيار المحرم قرز وبيضه وهو السخب (1) ينظر لو دفن الميت المحرم وفيه قمل على من تكون الفدية سل قيل تكون من ماله لان الدفن في مصلحته وقد ذكر مثل ذلك في البيان في المريض في فصل الاحصار وقيل تكون من مال الدافن فحصل من هذا ان قتل الحيوان على ثلاثة اضرب فمنها مالا يجوز قتله مطلقا وهو القمل ومنها ما يجوز قتله مطلقا وهو المستثنى ومنها ما يجوز في حال دون حال وهو ما عدى ذلك فانه يجوز في حال الضرر اه‍ نجري ولو اذت فهي معه امانة اه‍ كب ومثله في البحر اه‍ وفي تعليق الزيادات يجوز قتله مع الاذية ويصدق عليه قوله وما ضر من غير ذلك اه‍ (2) فان سقط رده ولو بغير اختيار اه‍ برهان وقال الدواري لا يجب رده كأن يغسله فيموت (3) مثله أو اعلى منه (4) وله القاء الثوب عن نفسه إذا اقمل وهبته وبيعه ويتصدق لاجل ما فيه من القمل ذكره الفقيه ع بما غلب في ظنه قرز (، *) ولو رضى الغير اه‍ وقيل الا ان يرضى الغير (5) ولو في المال قرز (6) ولو قصدها المحرم إلى (بيتها)؟ (7) لا فرق قرز (8) الفهد والنمر (9) يعني على النفوس والبهائم والاموال اه‍ تبصرة وقال ع إذا كانت عادته الافتراس جاز قتله وان لم يعد سواء كان بدفاع ام لا ومثله في البيان كالباغي اه‍ بيان معنى ومن ذلك الجراد وقد ذكره في شرح الخمس المائة اه‍ قلت وهو قوى اه‍ بحر لان الشرع قد اباح قتل الخمسة من غير شرط ولا وجه لذلك الا تعديها وضررها فيلحق بها ما شابهها أو عادته العدو (10) بكسر الدال وسكون الباء الحرب وبفتح الدال الثوب اه‍ تعليق وشلي (11) وما النملة والنحلة فلا

[ 95 ]

[ يوطئه راحلته أو نحو ذلك (أو تسبب (1) بما لولاه لما انقتل) نحوان يمسكه (2) حتى مات عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مدله شبكة أو يدل عليه أو يغري به أو يشير إليه ولولا فعله لما صيدا ويدفع إلى الغير سلاحا (3) لولاه لما امكن قتله فانه في هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والاثم ان تعمد (الا المستثنى) وهى الحية (4) والعقرب والفارة والغراب والحدأة (5) فان هذه اباح الشرع قتلها وسواء المحرم والحلال وقد قيل أن المراد بالغراب الابقع الذى لا يلتقط (6) الطعام (و) الا الصيد (البحري (7)) فانه يجوز للمحرم قتله وأكله (والاهلي) ] يجوز قتلها فتغير الا مدافعة قرز (1) ولو من وقت الحل قرز فان قيل لم جعل التسبب هنا كالمباشرة بخلاف الجناية قيل للتشديد وقيل لخبر ابن عمر ان رجلا اشار إلى نعامة فقال علي عليلم وابن عباس عليه الجزاء اه‍ ولخبر عباس وهو قوله صلى الله عليه وآله هل اشرت هل غمزت هل دللت هل اغريت اه‍ لمعه فان كان القاتل حلالا والدال محرما في الحال فلاشئ على القاتل وعلى الدال الجزاء ولا يحل اكل الصيد ذكره في اللمع اه‍ بيان قال فيه لان الدلالة سبب يؤثر في تحريم اكله اه‍ والقياس الحل وهو ظاهر كلام اهل المذهب في باب الصيد كما يأتي اه‍ قاصدا اه‍ مصابيح (2) ونحو ان يحفر للصيد أو يمد له شبكة أو نحوها ولو في ملكه أو في مباح ولو وقع فيها الصيد بعد ان حل من احرامه أو فعل ذلك وهو حلال ثم وقع فيها الصيد وقد احرم وهذا كله حيث فعله للصيد لان حفر في ملك أو مباح لغير الصيد ثم وقع فيه الصيد فلاشئ عليه اه‍ بيان بلفظه اما مع التعدي سواء قصده ام لا ومع غير التعدي لا بد من القصد ذكره في الكافي لعله في لزوم القيمة إذا كان من صيد الحرم لا في الجزاء لخروجه عن القصد قرز (3) لقصد القتل (4) وانما ذكر الخمسة تنبيها لكل جنس منها على مال في معناه على غيرها فنبه بالعقرب على الحيات والزنابير لان هذه الاجناس في معناها كما الحقنا الامة العبد ونبه بالغراب والحدأة على ما طبعه الردأة والخطف كالعقاب والشاهين والصقر ونبه بالكلب على الاسد والفهد والنمر والذئب ونبه بالفأرة على الاوزاغ والقراد والحلم اه‍ بستان والوزاغ اه‍ غيث والقراد والحلم قرز (5) حدأة (كعنبة)؟ اه‍ قاموس (6) وقيل لا فرق سواء كان الا بقع أو الذي يلتقط الطعام وقرز ويقال للاسود ابن دايه وسمى بذلك لقصده جرح الحمار (7) والجراد بري فيضمن بالقيمة ولا جزاء اجماعا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد بحري اراد اصله إذ يخلق من زبل الحوت فيخرج البر فيعيش فيه ولا عبرة بالاصل اه‍ بحر من المسألة التي قبل باب الحج افراد وقران وتمتع قال السهيلي اول الجراد دود يقال له القمص يلقيه بحر اليمن وله علامة قبل خروجه وهو برق يلمع سبعة عشر مرة فيعلمون خروج الجراد اجرى الله العادة بذلك اه‍ شرح بحر ولو قيل على المذهب انها ضارة لانها تأكل الثمار والزرايع فيكون حكمها حكم ما يعدو في العادة على الخلاف وقد اختير جواز قتله وان لم يعد فكذا هنا ما لم

[ 96 ]

[ من الحيوانات كالحمير (1) والخيل وكل ما يؤكل لحمه فانه لا يجب الجزاء في قتلها لانها غير صيد والمحرم هو الصيد (2) ونحوه (وان توحش (3)) الاهلي لم يجب الجزاء في قتله لان توحشه لا يصيره وحشيا (و) إذا تولد حيوان بين وحشي واهلي كان (العبرة بالام (4)) فان كانت وحشية فولدها وحشي وان كانت اهلية فولدها اهلي (وفيه مع (5) العمد) اي انما يلزم الاثم والجزاء حيث قتله عمد الاخطأ (6) والمبتدئ والعائد (7) في قتل الصيد على سواء في وجوب الجزاء عليهما عندنا قال في الانتصار قتل المحرم للصيد (8) من الكبائر (ولو) قتله (9) (ناسيا) لاحرامه لزمه (الجزاء) قال في الكافي وهو اجماع الاعن الناصر (و) الجزاء على من قتله (هو) أن ينحر (مثله (10)) في الخلقة من الابل أو البقرة أو الشاة وبمماثلة ] يكن في نهر في الحرم المحرم فيحزم اه‍ ح لي لفظا ولو غير مأكول قرز (1) والخيل اهلية ولا عبرة بالاصلي لان اصلها وحشية قل ان اول من آنسها اسمعيل عليلم وقيل ان اول من سخرها وركبها طهموزه ثالث ملوك الارض ذكره المسعودي والسهيلي اه‍ شرح بحر (2) مسألة فلو صال الصيد على المحرم فقتله دفاعا فلا جزاء خلاف ح اه‍ نجري وبيان بلفطه (3) وجميع الطيور وحشية الا الدجاج فلو حضنت العقبة بيض الدجاجة كان اولادها اهليا والعكس وحشيا والسباع كلها وحشية الا الكلب والهر (4) فان التبس فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة في الجزاء لا في التحريم فيغلب التحريم قرز ولا عبرة بالحاضن للبيض قرز (5) وهو ان يقصده هو والخطاء ان يقصد غيره فيصيبه والعامد هو الذي يقصد قتل الصيد مع علمه انه صيد لا مع الخطاء والخطاء الذي لا يعلم انه صيد أو يعلم انه صيد لكن لم يرد اصابته بل رمى غيره فأصابه فلاجزاء عليه لظاهر الآية اه‍ هامش هداية وقواه المفتي (6) فلو رمى صيدا ظانا انه مما يباح قتله فانكشف مما لا يباح قتله لزمه الجزاء كمن قتل شخصا ظانا انه يستحق عليه القود اه‍ ح لي (7) خلاف الامامية وداود في العائد فلا جزاء عليه لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر الجزاء قلنا اكتفى بذكره اولا اه‍ بستان ولفظ ح جوابنا ان نقول فينتقم الله منه مع الجزاء ايضا كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولم يذكر قودا ولا دية ولا كفارة ومعلوما انها تجب لكن جزاؤه جهنم مع هذه الاشياء كذلك مسألتنا وهو من قتل صيدا ثانيا (8) مع العمد قرز (9) فائدة قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة في شئ واحد فالجزاء لقتل الصيد والفدية لاكل لحمه والقيمة للحرمة كما يأتي اه‍ تكميل (10) فرع وفي ولد الصيد ولد مثله من الجزاء فان احب العدول عنه إلى الاطعام والصيام قدر قيمة ولد الجزاء من قيمة امه هل هي مثل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك واطعم بقدره أو صام عن كل نصف صاع يوما وإذا بقي منه دون نصف صاع فلا صوم عنه اه‍ بيان لفظا بل يجب اخراجه أو يصوم عنه يوما اه‍ كب لفظا قال في البحر يعتبر الذكر بالذكر والانثى بالانثى والحامل بالحامل والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب فان اخرج الصحيح

[ 97 ]

[ الخلقة (1) في شئ واحد كالشاة تماثل الحمام في العب وقال ابوح المراد مماثلة القيمة فتجب قيمة الصيد وهو بالخيار إن شاء اشترى بها هدايا وإن شاء اطعمها المساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام عن كل نصف صاع (2) يوما (أو) بان يفعل (عدله) أي عدل ذلك المماثل له في الخلقة من اطعام أو صيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ويرجع فيما له مثل (3) إلى ما حكم به السلف (4)) أي إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين بمثل عمل فيه بقولهم وقد روى عن علي عليه السلام انه قال في النعامة (5) بدنة وفى الظبى شاة وعن عمرانه قضى في الضب بجدي وعن عمروابن عباس وعثمان انهم حكموا في الحمام (6) بشاة وعن ابن عباس قال في القمري (7) والدبسى (8) واليعقوب (9) والحجل (10) والحمام الاخضر (11) شاة واجمع كثير من العلماء على ان في بقرة الوحش بقرة وفى حمار الوحش بقرة وفي الوعل (12) ] بالمعيب فهو افصل لا العكس فلا يجزي وانما يجزي المعيب عن المعيب إذا استويا في العيب لا إذا اختلفا الا في عور اليمني والشمال فلا تفاوت بينهما اه‍ كب وقيل لا تجزي إذ المعتبر المماثلة في جميعها والظاهر انه لا فائدة عند اصحابنا في ايجاب حامل وانما ذلك عند من قال عدل المثل قيمته وهو ح وف ولذا لا يذبح بل يقوم الصيد وهو بالخيار اه‍ كواكب (1) أو فعله اه‍ هداية (2) من البر وصاع من غيره اه‍ تجريد ويسقط الكسر (3) فان كان له مثلان فقيل يخير كالجاني وقيل يؤخذ بالاغلظ اه‍ مفتي (4) وظاهر هذا انه لا يشترط التعدد في حكم الصحابة بل يكفي صحابي واحد وبه صرح بعض اصحش وظاهر الاية انه لا يكفي الا بحكم عدلين ولو من الصحابة لانهم المخاطبون بقوله تعالى يحكم به ذوي عدل منكم اه‍ نمازي وح بهران ويعتبر ان يكون قد حكم به منهم عدلان اه‍ شرح اثمار بلفظه وإذا حكم في الصيد بمثل له فهل يعاد الحكم في مثل آخر أو يستمر ظاهر المذهب انه يستمر وعن ك يعاد الحكم ويكفي خبر عدل ان السلف قد حكموا له بمثل اه‍ وابل (5) وفي اليربوع عناق وهو القنفد وفي الضب عناق وهو الرول وكذلك في الارنب والعناق بنت المعز الذي لها دون سنة قرز والرخ والفيل (6) قال في روضة النواوي والمراد بالحمام كلما عب في الماء وهو ان يشرب جرعا وغير الحمام يشرب قطره ويدخل في اسم الحمام الحمام الذي يألف البيوت والقمري والفاختة والدبسي والقطاة والقطاة هي العقب والفاختة هي عراقية وليست حجازية وفيها فصاحة وتألف البيوت اه‍ حياة حيوان معنى (7) قال في الدر المنضود في عجائب الوجود القمري طائر معروف يتغنا بصوته وذكر ان اناث القمري إذا مات زوجها لا تزوج غيره وتنوح عليه إلى تموت ومن العجب ان بيض الفاختة إذا جعل تحت القمري اخرجت قماري مطوقة اه‍ من الدر المنضود بلفظه (8) الجولبة (9) ذكر الحجل (10) الاناث وقيل دجاج الحبش وهو الجرع (11) يعني الدرة وهي الببغاء (12) وفي البحر بعض التابعين وفي الوعل بقرة

[ 98 ]

[ شاة وفى الثعلب (1) شاة وفي الرخمة شاة (2) فينبغي (3) أن يعمل في هذه الاشياء بقولهم (وا) ن (لا) يكن السلف قدحكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل (فعدلان (4)) يرجع المحرم إلى حكمهما فيما هو اقرب إلى مماثله فما حكما به عمل عليه (و) يرجع (فيما لامثل له (5) إلى تقويمهما) (6) أي إذ كان الصيد الذي قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة راسا فانه يلزمه قيمته (7) ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين (8) (و) يجب (في بيضة (9) النعامة ونحوها) كبيض الطيور الكبار كالرخ إذا كسرها المحرم (صوم يوم أو اطعام مسكين) قال في الانتصار اما لو كان البيض فاسدا فلاجزاء (10) ] (1) وفي النسر والهدهد والارنب شاة اه‍ كب وفي الدب شاة وهو مروي عن الثقات والدب بالضم الدال سبع وله رجلان وكفان مثل بني آدم اه‍ ضياء على قول الاخوين والمختار لا شئ لانه ضار (2) وفي القرد شاة والمختار انه لا شئ فيه (3) للوجوب (4) لقوله تعالى ليحكم به ذوى عدل منكم وفي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين وفي جواز تعليق الاحكام بغالب الظن وجواز رجوع العامي إلى العالم اه‍ ثمرات وانه عند التنازع يجوز الرجوع إلى عند اهل البصر اه‍ ح آيات ان وجدا والا حكم على نفسه ان كان يفقه الحكم اه‍ ح فتح وح لي وان لم يفقه فلعله لا يجب عليه شئ إذا لم يعلم ولا يظن ما المثل فاما القيمة فكذلك وحيث لا يفقه لا يبعد ان يقال يخرج المتيقن اه‍ مفتي قرز ويصح ان يكون احد العدلين بعد التوبة اه‍ فتح معنى قرز (5) كالنسر ففيه القيمة وقيل هو منصوص عليه وفيه شاة وقيل بدنة (6) ويعتبر فيمالا يؤكل لحمه بقيمته لو كان يؤكل ذكره ط قرز والاقرب انه يعتبر بقيمته في موضع اخذه وموته ويؤخذ بالاكثر اه‍ بيان هذا حيث مات بالسراية إذ لو مات بالمباشرة فقيمته يوم الجناية ولو مات في غيره قرز والوجه في ضمان قيمته يوم موته إذا كان اكثر ان ذلك يشبه زيادة المغصوب الذي تجدد عليها طلب الرد فلهذا ضمنت الزيادة اه‍ برهان (7) ويجزي الصوم عنها خلاف ما في البيان في المسألة التاسعة عشر من فصل موجبات الفدية (8) وان اختلف المقومون فبالاكثر () وقيل بالاقل لعله حيث () قد كمل العدد في كل واحدة من القيمتين والا فالاقل قرز (9) وإذا كسر المحرم بيضة المأكول أو كسر بيضة صيد الحرم كانت حراما نجسة كالميتة لان كسرها كالتذكية في الحيوان اه‍ ح لي وقيل لا يحرم ولا تكون نجسة لانه لا يشترط فيه التذكية وقد ذكر معناه المفتي مسألة وإذا باض الصيد على فراش محرم فازالها عنه ثم نفر الصيد عن بيضه لاجل ازالة المحرم للبيض ففسدت لزم قيمتها اه‍ بيان لانها فسدت بسببه قال الحماطي والوجه انها صارت امانة فيضمن حيث يضمن الامانة اه‍ يحقق كلام البيان فقد قالوا إذا قتل الصيد مدافعة فلاشئ عليه فيقال هذا إذا لم يمكن ازالته من فوق فراشه الا على هذه الصفة فلاشئ عليه وان امكن بدونها ضمنت اه‍ مى قرز (10) ما لم تكن له قيمة فتجب اه‍ بحر قال في بيان العمراني اما بيض النعامة فله قيمة ولو فسد فتجب قيمته ومثله في ح لي (مسألة) إذا اخذ المحرم صيدا وحمله إلى بلده لزمه رده ورد ما جذب معه من بيض

[ 99 ]

[ فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة (وفي العصفور ونحوه) كالصعوة (1) والقنبرة (2) والعضاية (3) ففيها واشباهها (4) (القيمة (5)) وقد يقدر بمدين من الطعام نص عليه يحيي عليه السلام (و) يجب (في افزاعه (6) وايلامه (7) مقتضى الحال) فإذا افزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو امسكه ثم ارسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه قيل ع اقله كف (8) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده فافزعه فقدر الهادى عليه السلام الصدقة بمدين (والقملة) (9) إذا قتلت (كالشعرة) إذا قطعت (10) فيتصدق بشئ (11) من الطعام (وعدل البدنة (12) اطعام مائة) مسكين (أو صومها (13)) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو يطعم (14) مائة مسكين أو يصوم مائة يوم وهل يجب (15) ان يصوم مائة (16) متتابعة فيه خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى ] واولاد إلى موضعه الذي اخذه منه سواء كان في الحرم أو في الحل الا الطير فالهواء حرز له فيرسله الا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه وإذا مات شئ من الاولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد احلاله من احرامه وان حلب الصيد لزمه قيمة الحليب اه‍ بيان وحرم عليه وعلى الحلال قال في حياة الحيوان يكون نجسا اما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام البحر الذي مر فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم وهو الصحيح اه‍ قرز (1) عصفور صغير (2) القنبرة بضم القاف وسكون النون وفتح الباء طائر اغبر كالعصفور (3) هي ذكر الوحر وقيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف وقيل هي الغزالة التي تشبه الجراد اه‍ زهور وقيل هي البرمة وهي السحلة (4) الجراد وقيل لا شئ في الجراد (5) فان لم يكن له قيمة اخرج على حسب ما يراه من الطعام واقله كف من الطعام اه‍ كب قرز (6) عمدا (7) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده فوجهان اصحهما لا ضمان إذ ما على المحسنين من سبيل اه‍ بحر الا ان يكون قد تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء اه‍ بيان (8) واكثره نصف صاع قرز (9) والنملة والنحلة (10) أو أحرقت اه‍ ح لي (11) ملا الكف قرز قال في البحر أو تمرة ما لا يتسامح به اه‍ كب (12) فائدة ذكر بعضهم ان من وجب عليه عشرة دما فله ان يريق بدنة عنها وبقرة عن سبعة وكذا عن البدنة عشرة دماء وعن البقرة سبعة دماء اه‍ دواري ونظر والقياس انه لا يجزي الا ما ورد به النص اه‍ مفتي الا ما وجب من الدماء عن الجزآت فلا يجزي الا ذلك بعينه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال سيدنا زيد رحمه الله وهو يفهم من البيان (13) قال الامام شرف الدين عليلم هذه العبارة من الاستخدام البديع وانكره المرتضى والقاسم ووقعت بينهما مراجعة كبيرة حتى قال الامام عليلم وكيف تستنكر ذلك وهو فارس الميدان في علم البيان (14) ويكون نصف صاع من بر وصاع من غيره اه‍ هداية وفي البيان نصف صاع من اي قوت اه‍ حاشية هداية ويجزي صرفها إلى واحد وتجزي القيمة ابتداء قرز ولا يجزي الجمع بين الاطعام والصوم اه‍ كواكب (15) نعم يجب (16) فان قيل على اختيار الفقيه ع

[ 100 ]

[ في فصل افساد الاحرام (و) عدل (البقرة سبعون) يوما يصومها أو سبعون مسكينا يطعمهم (والشاة (1) عشرة) كذلك (و) إذا كان الصيد مملوكا لرجل فاحرم الرجل (2) فانه (يخرج عن (3) ملك المحرم (4)) حال احرامه عندنا (حتى يحل) من احرامه فيرجع في ملكه لانه يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه دون غيره فلوا أخذه آخذ غير محرم قبل أن يحل مالكه الاول من احرامه (5) جاز ذلك فان حل مالكه الاول احرامه قبل أن يتلفه (6) الآخذ له رجع إلى ملكه لان له فيه حقا يعيده في ملكه وان اتلفه (7) الاخذ قبل احلال الاول فلاضمان عليه (8) وعند أبي ح وش لا يخرج عن ملكه إذا كان في منزله (وما لزم عبدا اذن (9)) له (بالاحرام) من جزاء أو كفارة أو فدية (10) قال في الانتصار أو ] جواز التفريق في صوم الفدية والموالاة في صوم الجزاء مع كون كل واحد من محظورات الاحرام فما الفرق بينهما لم يبعد ان يقال الفدية قد اباح الشرع سببها بنص القران في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ولخبر كعب بن عجرة وقبل الصيد لم يبح في حال من الاحوال اه‍ شامي (1) والوجه في ذلك ان صيام عشرة ايام قد قامت مقام الشاة في هدي التمتع بنص القرآن والبدنة تجزي عن عشرة متمتعين والبقرة عن سبعة فقامت البدنة عن عشر شياة والبقرة عن سبع واطعام مسكين قام مقام صوم يوم واحد في الظهار اه‍ راوع وتنبيه (2) أو امرأة (3) وهل يجب فيه الخمس قيل يجب عليه اه‍ زهور وقيل لا يجب عليه كمن اخذ شيئا رغب عنه مالكه اه‍ (4) وما صاده عبد المحرم حال احرام سيده لم يدخل في ملك سيده حتى يحل فمن اخذه ملكه اه‍ ح لي قرز غالبا احتراز من ان يموت المحرم فانه ينتقل إلى وارثه ويتبعه الملك اه‍ معيار وقيل لمن سبق إليه من وارث أو غيره اه‍ ومثله في ح لي عن البحر هو وفوائده ولو كان في بيته ويجب عليه ارساله ولا يجوز له امساكه بعد الاحرام فان تلف بعد التمكن لزمه الجزاء اه‍ كب معنى وح لي لفظا فلو مات مؤرث هذا المحرم وهو يملك صيد أو نحوه فلا ارث للمحرم منه ذكره في البحر قرز قياسا على خمر الذمي إذا اسلم اه‍ بستان (5) ذكره الفقيه ح وعن الشيخ محيى الدين النجراني انه لا يجوز لاحد اخذه لاحلال ولا محرم مع انه يوافق في زوال ملكه عنه في حال احرامه اه‍ زهور وقرره مى الا انه يفرق بين هذا وبين ما عداه بان هذا لا يجوز له الانتفاع بحال فحقه ضعيف فيجوز للغير اخذه وله نظير وهو حق الشفيع فان له حقا يجوز للمشتري اتلاف المبيع قبل الطلب فيكون هذا فرقا بين هنا وغيره اه‍ املاء مى بعد حكم الحاكم لان المسألة خلافية فقوله جاز يعني يملكه الآخذ ولا يجوز الا بعد الحكم (6) حسا فقط (7) حسا لا حكما قرز (8) ويأثم على قول ابن ابي النجم (9) فلو اوجب عند الاول باذنه واحرم عند الثاني فهل يكون ما لزم لعذر على الاول على هذا التقييد أو يبقى في ذمته اه‍ ح لي لعله يكون على الموجب عنده ان جعل الاذن بمعنى الالتزام كما هو الظاهر لزم الاول اه‍ مى قرز (8) فلو عتق العبد قبل اخراج السيد فايهما اخرج اجزاءه وبرئ الآخر ولا رجوع لايها على الآخر لانهما ضامنان كلاهما اه‍ هبل قرز فلو اذن له احد السيدين فعلى الاذن بالغا ما بلغ اه‍ مفتي وقيل قدر حصته (10) الفدية

[ 101 ]

[ هدي تمتع اوقران اذن له بهما (فعلا (1) سيده) لانه بالاذن له قد التزم ما لزمه فيخير اما اهدى عنه أو اطعم اوامره بالصوم قيل ح ويصح ان يصوم عنه لانه باذنه له قد التزم ما لزمه وقيل ع عن السيد ح لا يصح لان النيابة في الصوم لا تصح (2) واعلم انه لا يلزم السيد ما لزم العبد المأذون الا (ان نسى) العبد كونه محرما (أو اضطر (3)) إلى ارتكاب ذلك المحظور (وا) ن (لا) يكن السيد اذن له بالاحرام أو اذن له لكن ارتكب المحظور غير (باس)؟ ولا مضطر بل متعمدا متمردا (ففى ذمته (4)) ما لزمه لافي ذمة السيد فيجوز حينئذ للسيد ان يمنعه من الصوم ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق (ولا شئ على الصغير (5)) إذا احرم فارتكب شيئا من محظورات الاحرام لانه غير مكلف وليس ذلك بجناية فان حماه الولي عن المحظورات فحسن لانه يكون تعويدا وتمرينا (فصل ومحظور (6) الحرمين) وهما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى اما مكة فلاخلاف في ان لها (7) (جرما محرما)؟ ] لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة ما يجب لما يفوت مما احرم له من حج أو عمرة أو نسك تجبر بالدم والوطئ وتحرك الساكن والامنى والامذى والجزاء ما يجب لقتل الصيد اه‍ مذاكرة والقيمة اسم لما يجب باخذ شئ من شجر الحرم وما قتله من صيده أو اكل من لحمه ويستوي في ذلك المحرم والخلال هكذا ذكر اه‍ هامش هداية (1) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز (2) قلت وكذا النيابة بحقوق الله تعالى المالية لا تصح اه‍ مفتي (3) فان اختلف العبد والسيد هل فعل المحظور ناسيا أو اضطر أو غير ذلك فلعله يأتي على الاصل في فعل كل عاقل العمد أو الخطأ فيلزم العبد اه‍ لعله لا يتأتى على الاصلين إذ يلزم في احتمال الخطأ تغريم السيد وفي العمد عدم ذلك فالذي يظهر ان البينة على العمد إذ يريد الزام سيده حقا أو جهل وظاهر الاز خلافه قرز (4) فلو اخرج السيد عنه لم يجزه اه‍ كب لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح يعني في محظورات الاحرام واما في محظورات الحرم ففي رقبته فيسلمه أو فداه بالغا ما بلغ لانه جناية اه‍ ح لي ومثله في الديباج اه‍ قرز فان صام العبد بغير اذن السيد اثم واجزاء ما لم يمنعه السيد وقيل لا يجزيه لانه عاص بنفس ما هو به مطيع فلا يصح صومه (5) وحذف في الاثمار قوله ولا شئ على الصغير لان هذه المحظورات سببها الاحرام وقد تقدم في اول الحج ان احرام غير المكلف غير صحيح فيبطل سبب الوجوب واما النائم والساهي والسكران فيضمنون قرز والمجنون حيث احرم مجنونا (6) قال في البحر إذا دخل الصيد المملوك الحرم خرج عن ملك مالكه وان لم يحرم اه‍ شرح فتح وقيل لا يخرج عن ملكه ومثله عن المفتي ولفظ البيان وقال ش لا يزول ملكه اه‍ من فصل نهي المحرم من المسألة الثانية فائدة والفرق بين حرم مكة والمدينة انه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة اه‍ سيدنا حسن قرز (7) وحد الحرم من مكة أي نحو المدينة ثلاثة اميال ومنها نحو اليمن سبعة اميال

[ 102 ]

[ لا يحل صيده ولاشجره واما لمدينة (1) فالمذهب ان لها حرما كحرم مكة في تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة ذكره أبو جعفر والفقيه ح وقال زيد بن علي والناصر يجوز صيد حرم المدينة وتسميته حرما مجازا فمحظور الحرمين شيئان الاول (قتل (2) صيدهما) يعنى الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالا فيه وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى فانه محرم قتله (كما مر) في محظورات الاحرام أي سواء قتله بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما انقتل على ذلك التفصيل (3) (والعبرة بموضع الاصابة لا بموضع الموت) أي أو رمى صيدا في الحل فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه فلاشئ فيه الا انه يلزمه (4) الجزاء لاجل الاحرام دون قيمة الصيد فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فانه يلزمه ] ومنها نحو العراق تسعة اميال ومنها نحو طريق جدة عشرة اميال ومنها نحو طريق الطائف والجبل احد عشر ميلا وقد جمع بعضهم حدود الحرم فقال وللحرم التحديد جيم لطيبة * وطأ عراقي يا فتى فتأملا وزاي يماني وياء لجدة * وهاء وواو طائف قد تحصلا والاصل في الحرم ان الله تعالى امر بطرد الشياطين فانتهت في الهرب إلى تلك الحدود وامر ملائكته حرسا في تلك الحدود اه‍ معيار وللامام شرف الدين شعرا فتسع عراقي وعشر لجدة * وعشر وفرد من طريق الطوائف وسبع يماني ومن نحو يثرب ثلاثة اميال لاهل المعارف * (1) وحرم المدينة من كل جهة بريدا ا ه‍ هداية وفتح لقوله صلى الله عليه وآله ان ابراهيم حرم مكة ودعى لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعى إبراهيم لاهل مكة اه‍ تخريج بحر وعن علي عليلم انه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فيه فقال والله ما عندنا من كتاب الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم نشرها فإذا فيها المدينة حرام من (عير إلى ثور)؟ اه‍ برهان بالعين المهملة مكسورة وهما جبلان اه‍ ح اثمار (2) وإذا غم الطريق الجراد حتى لم يمكن المحرم السير الا بقتل شئ منها فانه يتصدق بقدر ما غلب في ظنه اه‍ بيان ويجب في كل ذلك القيمة في كل جرادة تمرة اه‍ بحر (3) وإذا اشترك جماعة في قتل الصيد تعددت القيمة عليهم اه‍ غيث قياسا على كفارة الخطأ تنظر في فوائد الصيد هل تكون في يده امانة أو غصب لانه مطالب من جهة الله تعالى في كل وقت سل في الزهور قال الفقيه ع فوائد الصيد مضمونة والفرق بينه وبين فوائد المغصوب انه يطالب في هذا في كل وقت من جهة الله تعالى وفي المغصوب مالكه يختص بالمطالبة اه‍ قرز أو قطع عضو أو ايلامه اه‍ ح اثمار قرز (3) غالبا احتراز مما يلزم الكافر والصبي والمجنون والعبد والعمد والخطأ فيه على سواء اه‍ قرز ويلزم هنا في البري والبحري ويلزم في العمد الجزاء والقيمة وفي الخطأ القيمة لا الجزاء اه‍ سيدنا قرز وقال الامام ى لا شئ على الخاطئ اه‍ بحر (4) إذا مات بمباشرة قرز هذا لاجل الضمان ولا يحل اكله إذا دخل وبه رمق اه‍ بيان يعني إذا مات بالسراية لا بالمباشرة اه‍ عامر

[ 103 ]

[ القيمة (1) والجزاء (2) أيضا ان كان محرما (3) هذا في الذى يقتله بنفسه (و) أما (في الكلاب) وهو الذى يصيد بالكلاب (4) فيعتبر في حقه (القتل أو الطرد في الحرم) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة والمحرم جزاء (5) وقيمة (وان خرجا) منه أي إذا طرد الكلب الصيد في الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحل (6) (أو استرسلا (7) من خارجه) اي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء ارساله عليه في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فقد لزمت القيمة ح سواء ظفر به في الحرم أوفي الحل بعد ان دخلا الحرم (8) (الثاني قطع (9) شجر) من شجرهما وكذا رعيه (10) وانما يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة الاول ان يكون (اخضر (11)) فلو كان يابسا (12) جاز قطعه الثاني ان يكون (غير مؤذ (13)) فلو كان مؤذيا كالعوسج (14) ونحوه مما له ] (1) للحرم (2) للقتل (3) والفدية إذا اكل اه‍ لا قيمة ما اكل خلاف الامير ح (4) ينطر لو لم يقع منه ارسال للكلب ولا زجر اه‍ ح لي معنى يضمن ان ان كان عقورا وفرط حيث يجب الحفظ اه‍ حثيث وجربي وقرز أو نحوه وكذا هو بنفسه (5) وعلى القارن جزاآن وفديتان إذا اكل وقيمة واحدة اه‍ نجري وإذا اكل من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه الا قيمة الصيد بنفسه لا قيمة ما اكله ذكره الامير ح اه‍ بيان مطلقا مع العمد قرز (6) الا ان يظفره في الحل بعد ان قد اعرض الكلب عنه (7) فلو اخرج شخص الصيد إلى الحل فقتله شخص آخر هل يلزم كل واحد قيمة الظاهر التعداد قرز وقوي في البحر عدم التكرار اه‍ ح لي (8) العبرة بالصيد (9) ولو نبت شجر الحل في الحرم لم يجز قطعها ولا تخرج عن ملكه ولو غرست شجرة الحرم في الحل ينظر اه‍ ح لي الذي في البيان ان حرمته باقية خلاف ش إذا لم يفسد فان فسدت فلا حرمة لها قرز وصورة الذي يفسد والذي لا يفسد ما يأتي في هامش شرح الاز في التنبيه في الوقت في شرح قوله فصل ورقبة الوقف إلى آخره ويملكه القاطع بدفع القيمة حيث لا يرجى صلاحه والا وجب اصلاحه اه‍ هبل وقيل يكون مباحا وهو وغيره على سواء فيه ومثله في الزهور (10) قال في الكافي فاما ما تأكله الدابة حال سيرها فلاشئ فيه بالاجماع اه‍ نجري لانه يتعذر الاحتراز منه ذكره في الكافي ولانه لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ابن عمر في رعى حماره اه‍ بستان والمذهب تلزم القيمة ولا اثم وقال ش والامام ى يجوز رعى الحرم اه‍ بيان بلفظه (11) واما الحشيش الذي يكون بين الزرع وكذا ما يزال من العنب وما يكون بين المال يمنع الزرع فيجوز قطعه اه‍ زهور وقرز وكذا ما يمنع من الطريق قرز وإذا اخرج السيل الاشجار إلى خارج الحرم جاز قطعها واخذها كالصيد إذا خرج بنفسه ذكره في المعيار بخلاف مالو اخرجها الغير لتعديه قرز (12) على وجه لا يعود اخضر قرز (13) قياسا على الستة (14) ولو في غير الطريق

[ 104 ]

[ شوك (1) مؤذ فانه يجوز قطعه الثالث قوله (ولا مستثنى) فلو كان مستثنى كالاذخر (2) جاز قطعه الرابع أن يكون (اصله) نابتا (فيهما) اي في الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله (3) في الحرم كان محرما (4) وكذا لو كان بعض قوائم (5) الصيد في الحرم (6) فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه الخامس ان يكون مما (نبت بنفسه) كالاشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى (7) سنة فصاعدا) كالعنب والتين ونحوهما فانه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل وكذا عروق القضب (8) والكراث (9) لافروعهما واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع (10) ونحوه (11) فانه يجوز قطعة لانه مما لايراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له (12) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه يراد بهما البقاء قال ابوح يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما القيمة (13) على من قتل الصيد أو قطع الشجر وينبغى (14) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك (15) ] (1) وكذا إذا كان في الطريق وان لم يكن فيه شوك اه‍ ح لي قرز (2) والسواك وفي البحر المذهب وش ولايجوز اخذ السواك كالورق والاذخر نبت طيب حار يابس اه‍ شمس وفي القاموس حشيش طيب الرائحة يسقف به البيوت من فوق الخشب وذلك لما روى ان العباس كان حاضرا عند تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لقطع شجر الحرم فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقبورنا ولصناعتنا وبيوتنا فاخرجه عن تحريم قطعه واباحه لما فيه من المنفعة ومن المستثنى ما يقطع من العنب لاصلاحه قرز (3) فان التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالاصل براءة الذمة فيجوز قطعه اه‍ مفتي ومثله في ح لي (4) تغليبا لجانب الحظر (5) مسألة من رمى صيدا على غصن في الحل واصله في الحرم لم يضمنه وفي العكس يضمنه اه‍ بيان إذا كان طيرا وان لم يكن طيرا فلا ضمان فان كان نائما ورأسه في الحرم ضمن إذ لاحكم للقوائم حينئذ اه‍ بحر (6) أو جزء منه (7) والعبرة بالبقاء وعدمه اه‍ كب وفي التذكرة نبت أو غرس ليبقى وهو اجود الذي يراد به البقاء لتخرج الفوة فهي تبقى فوق سنة (8) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز لان كالمستثنى ومثله عن الشامي قرز (9) بفتح الكاف وتخفيف الراء وبضم الكاف وتشديد الراء لغتان اه‍ كشاف (10) ولو نبت بنفسه وقرز (11) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها (12) الي لاساق (13) وإذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي نقص القيمة وللحرم جميع القيمة لان بقطعه لها اخرجها إلى الاباحة فاشبه اتلافها لكن سيأتي في البيع ان الشجر لا يصح بيعه فيحقق يقال وان لم يصح بيعه لزمه الضمان كما لو اتلف الوقف لزمه القيمة وان لم يصح بيعه وفي تعليق الفقيه ع يلزمه قيمته لمالكها وقيمة للحرم اه‍ حاشية ح لي مع الاتلاف والا فالارش للادى فقط قرز ولفظ ح لي والاولى الا يلزمه للمالك الا نقص القيمة (14) اي يجب (15) ويكون صرف قيمة

[ 105 ]

[ (فيهدى بها) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فاهداه (أو يطعم (1)) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين (ويلزم الصغير (2)) والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك لان الجناية تلزم غير المكلف (وتسقط (3)) قيمة الشجرة إذا قلعها (بالاصلاح (4)) لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذى وكره (5) في الحرم فازال ريشه فان قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الاقرب أنه لا يلزمه (6) كمن آلم ملك الغير بمالا ينقص قيمته (و) الحرمان إذا ذبح (صيدهما) فهو (ميتة (7)) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره (وكذا) ما قتل (المحرم (8) من الصيد فميتة ولو ذكاه (و) لكن تحريمه (في حق الفاعل (9) أشد (10)) في الصورتين (11) معا * النسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة هو (طواف (12) القدوم) فانه واجب على ما حصله الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند أبى ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية ] صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة كما ان قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة كذلك المدينة اه‍ راوع وقيل الجميع في حرم مكة وهو ظاهر الازهار في قوله مكان ما سواهما اه‍ مى وقرز ولا يشترط ان يكون الهدى بسن الاضحية في هذا الموضع (1) ولاصوم هنا لانه لم يهتك حرمة وقرز (2) والكافر والعبد وتعلق برقبته وقرز (3) الاولى ويجب الاصلاح وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالاصلاح لذلك بفعله أو يأمر غيره اه‍ ح لي لفظا قرز (4) ويجب الرد والاصلاح () ويجب الحفظ ان امكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية اه‍ معيار واما الطير فلا يجب ايصاله الحرم الا ان يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم اه‍ معيار وبيان قرز () لان له ولاية وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في قوله فان فعل لم يسقطا وفي الغصب في قوله ثم طمها الخ (5) المراد وجده وان لم يكن له وكر في الحرم (6) الصحيح انه يلزمه يعني الارش وهو ظاهر الازهار فتأمل (7) في تحريم التناول واما التنجيس فلا ينجس اه‍ تهامي وقيل نجاسة وتحريما قرز ومثله في البحر فان اضطر إلى اكل لحمه محرم قدم الميتة عليه ان لم يضره اكلها لانها ميتة وهذه ميتة وصيد فحرم من وجهين وان اضطر إليه حلال فان كان من صيد الحل خير بينه وبين الميتة وان كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه لانه مضمون لاهي اه‍ ن قرز وكذا إذا اكسر بيضه لم يحل اكله اه‍ بيان لان كسره يحرمه اه‍ بحر وقيل لا يحرم لانه لا يشترط فيه تذكية ذكره الامام عز الدين ابن الحسن عليلم اه‍ املاء مفتي وكما لو كسرها كافر (8) يعني في الحل (9) المراد في حق المحرم ولو غير القاتل ومثله في البستان (10) ومعنى كونه اشد مجمع على تحريمه عليه وان الحلال إذا خشى التلف خير بين صيد الحرم والميتة اه‍ غيث (11) حيث كان صيد حرم مطلقا أو صيد محرم (12) ولاوقت له ولو قبل اشهر الحج بعد

[ 106 ]

[ المسجد فإذا قدم الحاج مكة (1) بعدأن فعل ما تقدم وأراد تقديم طواف القدوم دخل المسجد مغتسلا (2) ندبا ثم أتى الحجر الاسود فاستلمه وقبله (3) ندبا ويكون طوافه من (داخل المسجد (4)) الحرم (خارج (5) الحجر) لان الحجر عندنا من جملة الكعبة فمن دخل في أحد (6) أشواطه فهو كمن ترك شوطا ويجزى الطواف من خلف زمزم ولو في ظل البيت (7) ويجب أن يكون حال الطواف (على طهارة (8)) كطهارة المصلى (ولو) طاف في حال كونه (زائل (9) العقل أو محمولا) على آدمى أو بهيمة (أو لابسا) ثوبا غصبا أو ] الاحرام ذكره الفقيه ح اه‍ نجري وقيل ان كان في سنته وكذا بعد اشهر الحج ولو قد حل من احرامه اه‍ غيث وهل يصح قبل الاحرام ينظر قيل لا يصح اه‍ مفتي قرز (1) ولو في غير اشهر الحج اه‍ مفتي عن الفقيه ف (2) وخلع نعله ندبا لدخول المسجد اه‍ بيان بناء على طهارته والا وجب اه‍ (3) بفمه (4) قال في عجائب الملكوت في مساحة الارض فاما المسجد فهو سبعة اجربة وطوله ثلاث مائة وستون ذراعا واما الكعبة فطولها اربعة وعشرون في سمك اي علوا سبع وعشرين ذراعا وفي ايام رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثماني عشر ذراعا فزادها ابن الزبير تسعة اذرع وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعا ولو على سطوحه اه‍ بحر وقرز (5) فائدة الحجر يعني حجر الكعبة زادها الله شرفا وهو بكسر الحاء واسكان الجيم هذا هو الصواب المعروف الذي قاله العلماء من اصحاب الفنون قال النواوى في التهذيب ورأيت بعض الفضلاء المصنفين في الفاظ المهذب انه يقال بفتح الحاء كحجر الانسان وسمى الحجر لاستدارته والحجر عرصة ملتصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة وعليه جدار وارتفاع الجدار من الارض نحو ستة اشبار وعرضه نحو خمسة اشبار وقل خمسة وثلث وللجدار طرفان منتهى احدهما إلى ركن البيت العراقي والآخر إلى الركن الشامي وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها الحجر وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا واطول الحجر من الشاذروان المتصل بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر اربع وثلاثون قدما الا نصف قدم ما بين الفتحتين اربعون قدما ونصف وميزاب البيت يصب إلى الحجر ومذهب ائمتنا انه من البيت العظيم لا يختلفون فيه وعند الشافعية ثلاثة اقوال للاصحاب كله من البيت أو ستة اذرع فحسب أو سبع انتهى من خط القاضي شمس الدين احمد بن صالح ابن ابي الرجال رحمه الله ودور الحجر خمسون ذراعا منه ستة اذرع من البيت ودور موضع الطواف مائة ذراع وسبعة اذرع اه‍ من عجائب الملكوت بجميع بدنة حتى يده ويكون طوافه من خارج الشاذروان فلو وضع يده على الشاذروان أو على جدار الحجر لم يصح طوافه لانه طاف لا بالبيت وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اه‍ اثمار قرز (6) يعني واستمر (7) يعني المسجد (8) ولو بالتيمم حيث هو فرضه قرز (9) لان اعمال الحج بعد الاحرام لاتفتقر إلى نية ويلزمه دم لانه على غير طهارة ما لم يوضيه رفيقه اوييممه اه‍ قرز ويعيد ما لم يلحق باهله اه‍ عامر يحقق فالتطهير لاثمرة له لان زوال

[ 107 ]

[ (راكبا (1)) بهيمة (2) (غصبا) أجزاه طوافه في جميع هذه الاحوال ويجزى الحامل أيضا (وهو) أن يبتدئ (من الحجر الاسود (3) ندبا) لا وجوبا فلو ابتدأ من أي اركان الكعبة أجزأ ويجب أن يكون في طوافه (جاعل البيت عن يساره (4) حتى يختم به) أي بالحجر الاسود إن ابتدأ منه وإلا ختم بما ابتدأ به فلو عكسه وجعل البيت عن يمينه اعاد الطواف من أوله ويجب أن يكون الطواف (اسبوعا متواليا (5)) لا متفرقا فلو زاد ثامنا رفص الزائد عمدا كان أم سهوا (ويلزم دم (6) لتفريقه) أي تفريق جميع اشواطه السبعة (أو) تفريق (شوط منه) مثال تفريق جميعة أن يعقد بين كل شوطين أوفى وسط كل شوط قبل اتمامه أو يستقيم من دون قاطع يقطعه عن المشى أو يدخل الحجر (7) ثم يرجع إلى حيث ] العقل من النواقض اه‍ من املاء سيدنا محمد ابن ابراهيم ابن المفضل يقال الوضوء لا ينتقض بالحدث الدائم كالمستحاضة (1) وهل يجوز ادخال البهيمة المسجد للضرورة ينظر اه‍ غاية المذهب انه يجوز قرز (2) لا على طائر فلا يجزي (3) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال يحشر الحجر الاسود يوم القيامة لها عينان ولسان تشهد لمن استلمها بحق وعن ابن عباس ايضا انه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان الحجر الاسود (اشهد)؟ صاصا من الثلج حتى سودته خطايا بنو آدم (4) والعبرة بيسار الحامل ذكره الفقيه ف وقيل لابدان يكون البيت عن يسار الحامل والمحمول ويكون بطن المحمول فوق ظهر الحامل فيجزيهما جميعا لا لو كان على خلاف ذلك فلا يجزي المحمول اه‍ مى وقرز فلو طاف على ورائه وهو يمشي القهقري جاعل البيت عن يساره هل يجزيه ام لا الاقرب ان ذلك يجزيه لانه قد اتى بالمشروع وهو جعل البيت عن يساره اه‍ عامر وفي الروضة لا يصح لانه خلاف المشروع وقد قال صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ومثل كلام الروضة عن الشامي لان القلب في الجانب الايسر فيكون اقرب إلى الخشوع ولان البيت كالامام والطائف كالمؤتم وقال الحجلم ومحمد بن داود الاصبهاني يجعل البيت عن يمينه تشريفا له اه‍ وابل وقد قال فيه شعرا إذا طفت بالبيت العتيق وركنه * يقبل افواه الحجيج المكرم فكن طائفا بالبيت لا عن يمينه * كفعل ابن داود وفعل الحجلمي بن داود وهو محمد بن داود الظاهري ابوه صاحب المهذب والحجلم وهو ابراهيم بن محمد الحجلم من الزيدية المطرفية من بلاد آنس اه‍ حاشية هداية من جبجب بلاد آنس قريب صوران وهو مقبور فيها وذكر في تاريخ بنى الوزير من جبجب بني الجرادي (5) فجعل الموالاة نسكا (6) وهذا في الطواف الذي لزمه باحرام ولو نفلا لانه صار بعد الاحرام واجبا اه‍ ولفظ لي وكذا في كل طواف وجب باحرام لا ما تنفل به من الطوافات أو نذر بطواف فان تفريقه لا يوجب الدم اه‍ ح لي لفظا وجه الفرق ما زاد على الوضوء والصلاة يعني صلاة ركعتين وقيل ما يعد متراخيا قرز (7) ولفظ التذكرة ان كان في الاول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق وان استمر ولم يعتد به فلاشئ وان

[ 108 ]

[ دخل منه ويتم الشوط فإذا فعل ذلك في كل شوط فقد فرق جميع الطواف وان فعله في واحد منها فقد فرق بين ذلك الشوط فمهما حصل التفريق اوجب الدم (1) سواء كان بين شوط واحد أو اكثر وانما يجب الدم بشرطين (2) الاول أن يكون (عالما) أن التفريق لا يجوز فلو كان جاهلا (3) فلاشئ عليه الشرط الثاني ان يكون (غير معذور) فلو فرق لعذر نحو ان تلقاه في حال الطواف زحمة منعته الاستمرار في الحال (4) فاستقام حتى خفت أو تحير حتى شرب (5) أو حتى صلى (6) أو احدث فقطعه حتى توضأ أو لينفس على نفسه يسيرا (7) فهذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق وسواء طال عندنا الفصل الذى هو العذر أم قصر فانه يجوز البناء عليه ولادم وانما يلزم الدم لاجل التفريق (ان لم يستأنف (8)) الطواف (9) من اوله فان استأنفه فلا دم عليه (و) يلزم دم أيضا (لنقص أربعة) اشواط (10) (منه فصاعدا) فمتى ترك اربعة اشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة كلها ففى ذلك دم واحد (و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة (11)) أي فيما دون الاربعة ] اعتد به فصدقه للترك فان كان في الوسط وعاد للتفريق وان استمر ولم يعتد به فدم فان اعتد به فدم وصدقة وان كان في الآخر ورجع فدم وان استمر واعتد به فصدقة فان لم يعتد به فدم لانه فرق اه‍ تذكرة لفظا وقرز (1) ولو فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد اه‍ ح لي معنى يقال الاخراج لا بكون الابعد اللحوق باهله فينظر وسيأتي على قوله والتعري كالاصغر (2) بل ثلاثة والثالث قوله ان لم يستأنف (3) أو ناسيا قرز (4) ومن الاعذار الدعاء (5) أو حتى دخل الكعبة قال في البحر مسألة وندب دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله من دخل الكعبة الخبر تمامه دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له رواه ابن عباس (6) جماعة أو خشي خروج الوقت وقيل ولو فرادى ولو في اول الوقت قرز غير النفل (7) قدر ما يحتاج إليه قرز (8) وهل يحتاج إلى ان ينوي المستأنف عن طواف القدوم ام لا الاقرب انه لا يحتاج إذ اعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية اه‍ ح لي لفظا وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم ام يتحتم عليه الاستئناف فان لم يفعل لزم الدم ينظر اه‍ ح لي لفظا قيل يجب العود والاستئناف ما لم يلحق باهله والقياس انه مخير اه‍ شامي (9) يؤخذ من هذا انه يجوز رفض العبادة لاداء اكمل منها (10) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب عن كل شوط نصف صاع وكذا في ثلاثة ونصف وفي اكثر منها دم الا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل اه‍ بيان لفظا وظاهر الاز وشرحه انه لا يجب الدم الا في الاربعة أو ثلاثة ونصف لان ترك بعض الشوط () كترك كله وترك اكثر الطواف كترك كله فيلزم دم اه‍ صعيتري () مسلم في الصدقة لا في الدم لصحة البناء عليه اه‍ سيدنا حسن وقرز سواء علم أو جهل (11) ولا تجزي الصدقة الا بعد الخروج من الميقات أو تعذر الفعل ولايقال انه مخير

[ 109 ]

[ فلو ترك شوطا (1) لزمته صدقة مدان وان ترك شوطين فصدقتان وان ترك ثلاثة فثلاث إلى الرابع ولزم الدم (ثم) إذا فرغ من الاشواط السبعة وجب عليه عندنا (ركعتان (2)) ويستحب عندنا أن يصليهما (خلف مقام ابراهيم (3) عليه السلام) وقال ش في احد قوليه وأبو جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصله م بالله وقال ك من صلاهما في غير المقام اعاد وإن رجع إلى بيته جبر بدم (نعم) ويستحب ان يقرأ مع الفاتحة في الاولى سورة الكافرين وفى الثانية الاخلاص (فان نسى (4)) الركعتين (فحيث ذكر (5)) يصليهما وجوبا (قيل س) وإنما يصليهما إذا ذكرهما في يوم (من أيام التشريق) لانها آخر وقتها فان خرجت أيام التشريق قبل ان يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما لان وجوبهما مختلف فيه والواحب المختلف فيه إذا ترك نسيانا حتى مضى وقته لم يجب قضاه وقيل ع لاوقت لهما وهو المختار في الكتاب فيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق (وندب) في جملة الطواف وبعده أمور تسعة الاول (الرمل (6)) ] بين اعادة الطواف أو اخراج الصدقة اه‍ ذماري ومثله في اللمع وقيل ما لم يلحق باهله كما يأتي وكذا حيث فرقه لغير عذر اه‍ قرز والفرق بين الترك والتفريق ان الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم والترك للشوك بعض نسك فلا يلزم الا إذا ترك اكثر النسك اه‍ تعليق الفقيه ع وتارك بعض الشوك كتارك كله في لزوم الصدقة لا في لزوم الدم فلا يكون كترك كله لصحة البناء عليه وفي الزهرة ان ترك البعض كترك الكل فيهما ومثله في البيان وهو الاصح (1) أو بعضه ولفظ كب أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع قرز (2) مسألة ويصلي ركعتين عقيب كل طواف وجوبا في الطواف الواجب وهو ما احرم له ولو نفلا وندبا في النفل وهو ما لم يحرم له ويصلي المستأجر عن المستأجر ان احب قال النواوي اختلف اصحابنا في صلاة الاجير قيل تقع عنه وقيل تقع عن المستأجر وهو الاشهر اه‍ روضة وقيل انها تكون اثلاثا يعني بين المستأجر والمستأجر عنه والوصي ولا تشرع فيهما الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يفعلهما صلاة جماعة مع ما علم من تحريضه صلى الله عليه وآله على الجماعة فدل ذلك على عدم شرعيتهما فيهما فان صليت جماعة لم تصح قرزاه‍ ح محيرسي ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل يجزيه ان يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف سل لعله يقال لا يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف بل ينوي بالست الركعات للطوافات ويكره للتنزيه ومثله في البيان في قوله مسألة ويكره جمع الطوافات يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا قرز (3) فان لم يصلهما حتى مات فانه يلزمه دم اه‍ بحر والمذهب انه لا دم عليه إذ هما غير اه‍ ح لي ومثله عن الدواري وكذا لو تركهما والطوافات جميعا لزم دم واحد اه‍ قرز (4) اي تر ك عمدا أو سهوا (5) ولو في بيته قرز قال في روضة النووي وهو الاسراع في المشي مع تقارن الخطأ دون الوثوب والعدو (6) في القدوم وطواف العمرة فقط لا سائر الطوافات ومن تنفل بطواف (فلا يرمل)؟

[ 110 ]

[ في حق الرجل دون المرأة (1) وهو فوق المشى ودون السعي وإنما يرمل (في) الاشواط (الثلاثة الاول) و (لا) يرمل (بعدها) أي بعد الثلاثة (إن ترك (2) فيها) بل يمشى في الاربعة الباقية لان المسنون فيها المشى فلو رمل فيها لتركه فيما قبلها كان تاركا سنتين اثنتين (3) (و) الثاني (الدعاء في أثناثه) أي في اثناء الطواف ويقول عند الابتداء (4) به بسم الله وبالله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم فإذا وصل الباب قال (5) عنده اللهم البيت بيتك والحرم حرمك (6) والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم فاعذنى من عذابك واختصني بالاجزل (7) من ثوابك ووالدي وما ولدا والمسلمين والمسلمات يا جبار الارضين (8) والسموات فإذا اتى الحجر قال طائفا (9) رب اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم إنك انت الله العلى الاعظم ويكرره ويسبح ويهلل ويصلى على النبي وآله عليه وعليهم الصلوات والسلام (و) الثالث (التماس (10) الاركان) حال الطواف إن امكن ذلك والاستلام وضع اليد على الركن ثم يقبلها وقيل وضعها عليه ثم يمسح (11) وجهه بها فان تعذر الاستلام اشار إلى الركن بيمينه واما الحجر الاسود (12) فيقبله ويقول في حال الاستلام أو ] اه‍ لي قرز ولفظ وكذا يفعل في كل طواف ما مر في طواف القدوم الا الرمل والسعي ودخول زمزم وما بينهما من الامور فلا يفعلها اه‍ ح لي لفظا قرز اصله ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل واصحابه مكة قالت قريش ان حمى يثرب قد اهلكتهم فجلسوا في الحرم يتشاورون وينظرون طوافهم فرمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة الاول ورمل اصحابه كذلك فقال صلى الله عليه وآله رحم الله من اراهم من نفسه قوة فلما رأوهم قالوا ما نراهم الا مثل الغزلان ذكر معني ذلك في سيرة الامام الاعظم المهدي عليلم والراكب يحرك رأسه وقيل دابته (1) والخنثى قرز (2) واخذ منه هذا ان من ترك مسنون الجهر لم يفعله في الموضع الذي يسن فيه الاسرار (3) وفي البستان تارك سنة فاعل مكروه (4) عند الابتداء في كل شوط ولفظ البيان ثم يفعل كذلك حتى يتم له سبعة أي بالطواف (5) قائما مستقبلا واقفا (6) وهو احد الامكنة المستجاب الدعاء فيها ولا يعد متفرقا (7) لان الاجزل لا تختص به الا الملائمة اي ثوابا جزيلا يعني (8) وفتح الراء فرقا بين جمع ما يعقل وما لا يعقل بالنون (9) يعني حال كونه طائفا (10) في الاشواط كلها فان تعذر ففي الاوتار الاول والثالث والخامس والسابع وفي البحر ويسجد على الحجر الاسود اه‍ ح لي لفظا (11) وكذا عقيب كل دعاء قرز (12) فان عسر عليه ذلك استلمه أو كان راكبا اشار إليه بيده أو شئ في يده اه‍ ح بهران لما روى عن عمر انه قال اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك ما قبلتك وعن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحجر ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما

[ 111 ]

[ الاشارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة (1) إلى آخر الآية والمرأة لا ينبغى ان تزاحم الرجال للاستلام بل تشير وتخفض (2) صوتها ملبية (3) (و) الرابع (دخول زمزم (4) بعد الفراغ) من الطواف والركعتين والدعاء بعدهما بما احب (و) الخامس (الاطلاع على مائه) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من اطلع على ماء زمزم وهى ساكنة (5) لم ترمد عيناه (و) السادس (الشرب منه) مندوب (6) أيضا لقوله صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب (7) له ويدعو عند الشرب اللهم إنى اسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم ويستحب ان يصب منه على رأسه وجسده (و) السابع (الصعود منه إلى الصفا من بين الاسطوانتين) المكتوب فيها (8) (و) الثامن (اتقاء (9) الكلام) حال الطوف لانه ندب فيه ملازمة الذكر والكلام المباح يمنع من ذلك وعن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه (و) ] ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق اه‍ بهران ولو فيه طيب لانه بخصوص اه‍ ذويد معنى ولو انفصل إليه شئ ويزيله فورا قرز وإذا وصل المستجار في الشوط السابع بسط يده والصق به بطنه وخديه وقال اللهم البيت بيتك الخ اه‍ نجري وهو مقابل لباب الكعبة من جهة الغرب قريبا إلى جهة اليمن اه‍ كب والملتزم ما بين الركن الاسود والباب والذي اباح الشرع بتقبيله اي من الجمادات الركن العظيم والقرآن الحكيم والميت وقبر النبي صلى الله عليه وآله والطعام (1) قال في الشفاء الحسنات في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقا علي عليلم الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة ويعضده خبر روي عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من اوتي في الدنيا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على امور دنياه فقد اوتي في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ووقي عذاب النار (2) يعني داعية (3) اي البناء الذي عليه ويجوز ان يحمل من مائها لما روي انه اهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله قربة من مائها بخلاف تراب الحرم واحجاره فلا يجوز اخراجه اه‍ زهور قال م بالله في الافادة مامن حاج مؤمن يقر بذنبه في هذا المكان الا غفر الله له ان شاء الله تعالى لفظ البحر (مسألة) ويكره اخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصاء لتناشد من اخرجها من المسجد يوم القيامة فكذا الحذم بعض اصش يحرم قلنا لادليل اه‍ لفظا ويجب ردها إليه والصحيح انه لا يجب إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر وولايتها إلى ولد العباس لقول العباس اعطاني الله زمزم إلى اخر كلامه ذكره في الكشاف في آخر سورة الانفال اه‍ هامش هداية (5) وقيل من الغرف وقيل طلوع الماء (6) ويكره التوضئ اه‍ زهور وقيل لا يكره (7) ان شربته لمرض شفاك الله أو لجوع عصمك الله أو لظما ارواك الله أو لحاجة قضاها الله (8) بالقلم العبراني * من ذا الذي ما ساء قط * ومن له الحسني فقط * ذاك ابن امنة الذي عليه جبرئل هبط * العدل مادام عمر والجور مادام دمر وقيل وحق من خلق الصباح مع المساء ما للرجال مسرة الا النساء وقيل العكس يعني مكان مسرة مصيبة (9) كان الاحسن جعل قوله

[ 112 ]

[ التاسع اتقاء (الوقت المكروه) قال في الابانة ودل عليه كلام الشرح ان الكراهة لاجل (1) الصلاة عقيب الطواف لا لاجل الطواف قال في الشرح لانه إما ان يصلي عقيبه صلى في الوقت المكروه أو يؤخرهما عن الطواف وتأخيرهما مكروه فلو صادف فراغه من الطواف خروج الوقت المكروه فلا كراهة حينئذ (2) * النسك (3) (الثالث السعي) فهو واجب (وهو) ان يبتدئ (من الصفا (4) إلى المروة) وذلك (شوط ثم منها) أي من المروة (إليه) أي إلى الصفا وهذا شوط (كذلك) وعن بعض اص ش ان من الصفا إلى الصفا شوط واحد (نعم) والسعى يكون (اسبوعا متواليا) كالطواف (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي انه يلزم دم لنقص اربعة أشواط منه فصاعدا وفيما دونها عن كل شوط صدقه ويلزم دم لتفريق جميعه أو تفريق شوط منه كما مر في طواف القدوم سواء سواء (تنبيه) من شك هل طاف أو سعى ستة (5) ] واتقاء الكلام عقيب فقوله والتماس الاركان (1) المختار ان الكراهة لاجل الصلاة والطواف معا للخبر اه‍ مفتي فان طاف في الوقت المكروه اجزأه واثم لان الحج تصاحبه المعصية اه‍ زهرة ولا تصح صلاة ركعتا الطواف في الوقت المكروه لانه لا وقت لهما وقد تقدم مثله على قوله في الصلاة والنفل في الثلاة اه‍ ظاهر الاز ان الكراهة للتنزيه لان سياقه في المندوب (2) والصحيح انه لافرق قرز (3) واختلف العلماء في السعي بينهما فقال انس وابن الزبير هو تطوع بدليل رفع الجناح يعني قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف وما فيه من التخيير بين الفعل والترك وقرأة ابن مسعود فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما وعند ح انه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم وهو مذهب ابائنا وعند ك وش وهو ركن لقوله صلى الله عليه وآله اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اه‍ جوهر شفاف بلفظه (4) قال في موضع في الانتصار وروي ان اصل السعي بين الصفا والمروة ان هاجر ام اسماعيل سعت بين الصفى والمروة في طلب ماء لاسماعيل سبعا حتى انبع الله لها زمزم ثم جعل الرسول صلى الله عليه وآله ذلك شرعا وروى ان الصفا اصله رجل كان اسمه اساف والمروة امرأة كان اسمها نائلة زنيا في جوف الكعبة فخسف بهما حجرين اه‍ غيث وبينهما خمس مائة خطوة وعشرون خطوة اه‍ منهاج وفي ح لي ما لفظه وقيل قدر ما بين الصفا والمروة خمس مائة وخمس وعشرون خطوة لقوله صلى الله عليه وآله ابدؤا بما بدأ الله به فان بدأ بالمروة لغا الشوط الاول اه‍ بحر ومثله في البيان فلو نسى السابعة بدأ بها من الصفا والسادسة لغيت السابعة لوجوب الترتيب فلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا فان نسى الخامسة لغيب السادسة وصارت السابعة خامسة ويأتي بالباقي ولو ترك ذراعا من السابعة اتى به من اولها استأنفها أو من اثنائها اتى بالمتروك وما بعده ولو ترك ذراعا من السادسة لغيب السابعة وحكمه كتركه من السابعة اه‍ معيار وقد يصعب تمثيله فيحتاج إلى تأمل (5) حيث عرض الشك في حال الطواف

[ 113 ]

[ أو سبعة فقال ابوط ان الشوط كالركن في الصلاة (1) فيعمل بظنه (2) المبتدى والمبتلي كما تقدم وقال ض زيد ان الشك في الشوط كالشك في الركعة وقال أبو جعفر وابن داعى وروى عن ص بالله أنه يجب العمل هنا باليقين (3) فيبنى هنا على الاقل لان الزيادة هنا غير مفسدة (4) (وندب) في السعي أمور خمسة الاول أن يسعى وهو (على طهارة) (5) كطهارة المصلى (و) الثاني (أن يلى الطواف) فيكره تراخيه عنه إلا لعذر (ويشترط الترتيب (6)) أي تقديم الطواف (7) على السعي (وا) ن (لا) يقدم الطواف (فدم (8)) يريقه كما لو تركه لانه في حكم المتروك فان اعاده دم (و) الثالث يندب (للرجل) فقط (صعود الصفا (9) والمروة) في حال السعي واما المرأة فالوقوف في اسافل الصفا والمروة ازكالها (10) (و) الرابع يندب للرجل فقط إذا صعد اليهما (الدعاء فيهما) فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه ويدعو بما حضره ويسبح الله تعالى ويهلله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال يحيى عليه السلام يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر (11) ثم ليقل لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الاحزاب (12) وحده لا شريك له واشهد ] لا بعده فلاحكم للشك بعد الفراغ قرز (1) والطواف كالركعة والحج كالصوم (2) فان لم يحصل له ظن اعاد ذلك الشوط ان كان مبتديئا وان كان مبتلي تحرى ان حصل له والا بنى على الاقل قرز (3) وقواه في البيان (4) قلنا الزيادة تدخل نقصانا في الثواب لانها مخالفة للمشروع اه‍ بحر هذا مع اليقين اه‍ مفتي (5) بالماء لا بالتراب اه‍ زنين وتكميل وعن مى ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الاز (6) فان فرق الطواف ثم سعى ثم اعاد الطواف فلعله يلزم اعادة السعي لان الاول قد ارتفض والا فدم ان لحق باهله قرز (7) أو اكثره اه‍ ن فلو فعلت الثلاثة الا شواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات اه‍ ح لي سل اجيب بان اللازم الصدقات وقيل يلزم الدم لاجل التفريق اه‍ لعله حيث التأخير لغير عذر والا فلا دم قرز (8) ولا يجزي الدم الا بعد ان لحق باهله (9) وإذا كان على راحلة الصق قدميها إذا اقبل ورجليها إذا ادبر قرز وفي الفتاوي يلصق اصابع رجليه فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك فان لم يصعد الصق العقب باصل ما يذهب منه والصق اصابع رجليه مما يذهب إليه من الصفا أو المروة اه‍ دواري فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك اه‍ ع هبل قيل وفي بعض الدرج محدث فليحذر من يخلفها ورأه ومن تركها امامه والله اعلم اه‍ بهران قرز (10) الا في حال الخلوة وظاهر الاز خلافه قرز وهو يقال ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع انه يمكن المرأة الدعاء سرا هل بدليل خاص اه‍ ح لي نعم بدليل خاص وقال التهامي لايشرع كالاذان (11) من لو انزلنا وقيل من قوله هو الله وقيل من قوله لا يستوي (12) يوم الخندق إذ فرق الله شملهم من غير قتال

[ 114 ]

[ أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن سيأتي ولا تردني خائبا يا أكرم الاكرمين واجعلني في الآخرة من الفائزين وذكر ايضا (1) انه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا قال مولانا عليه السلام والاقرب ان هذا الدعاء انما يندب في ابتدائه لا في كل شوط (2) وللرجل لا للمرأة (و) الخامس يندب للرجل فقط (السعي بين الميلين (3)) وصفة السعي انه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل فيمشي حتى إذا حاذى الميل الاخضر (4) المعلق في جدار المسجد هرول (5) حتى يحاذي الميل المنصوب اول السراجين (6) ثم يمشى حتى ينتهى إلى المروة ويدعو بمثل ما دعى به على الصفا وأما المرأة فانها لا تهرول في طوافها وسعيها (7) * النسك (الرابع الوقوف بعرفة (8)) ولا خلاف في وجوبه (و) عرفة (كلها موقف) يعنى يجزى الوقوف في أي بقعة منها (الا بطن عرنة (9)) فمن وقف فيه لم يجزه وعن ك يجزيه ويريق دما * تنبيه (10) قيل وفى ] (1) يعني يحيى عليلم (2) وقيل في كل شوط لانه موضع اغتنام في الصعود والدعاء ذكره في الاحكام وهو ظاهر الاز وفي جامع الاصول مروي عن ابن عمر انه صلى الله عليه وآله كان يدعو في كل شوط ومثله رواه ض عامر والمتوكل على الله عليلم فان فعل في كل شوط لزم دم للتفريق (3) في كل شوط اه‍ احكام قرز (4) مثبت في جدار المسجد طوله ستة اذرع والميل الآخر بالمقابل في دار العباس رضى الله عنه اه‍ من ارشاد اسماعيل المقرئ يعني مطلي (نحضرة)؟ (5) بل يسعي حسب الامكان قرز (6) موضع كان تعمل فيه السروج في الزمان الاقدم (7) الا ان تسعى ليلا أو في خلوة (8) وحد عرفة من ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز إلى عرنة يجزي الوقوف في ايها ذكره في اللمعة ولا يدخل الحد في المحدود وقيل انه يدخل الحد في المحدود لان إلى بمعنى مع فيستقيم الاستثناء (9) استثناء منقطع لقوله صلى الله عليه وآله من افاض من عرنة فلا حج له اه‍ زهور لقوله صلى الله عليه واله وسلم من افاض من عرنة فلا حج له ولانه موضع الشياطين اه‍ بستان وهو شرقي الجبل لكنه غير داخل في عرفة وربما يلتبس وكثير من الناس يعتقد كونه منه فحسم اخراجه اه‍ ح فتح قال النواوي في شرح مسلم حدها ما جاور وادي عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر هكذا نص على ش ونقل الازرقي عن ابن عباس انه قال حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة وقيل في حدها غير هذا اه‍ شرح فتح وهو وادي يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام كثير الاراك وهو قرن عرفة يميل إلى الغرب اه‍ دواري يقال من وقف ببطن عرنة هل يجزيه لان فيه خلاف ك وان قلنا لا يجزي فهل يفرق بين العامي وغيره الجواب ان موافقته لقول ك في هذا غير مفيد ولافرق بين العامي وغيره ولعل الوجه الاجماع قبل حدوث قوله وبعده ايضا ولما روى عن ابن عباس مرفوعا من وقف ببطن عرنة فلا حج له اه‍ ع مى قرز وقرره سيدنا ابراهيم حثيث وض عامر (10) التنبيه للفقيه ل وقيل للفقيه ف

[ 115 ]

[ تسمية عرفة بهذا الاسم وجوه اربعة احداها أن آدم وحواء اهبطا (1) مفترقين فالتقيا في عرفات الثاني ان جبريل عليلم كان يرى (2) ابراهيم عليلم المناسك فلما بلغ الشعب الاوسط الذى هو موقفه (3) عليه السلام قال اعرفت الثالث ان ذلك مأخوذ من قولك عرفت القوم المكان إذا طيبته فسميت بهذا الاسم لشرفها وطيبها الرابع ان ابراهيم عليه السلام عرف الصواب من رؤياه في ذلك اليوم (4) (و) الوقوف (وقته) ممتد (من الزوال (5) في) يوم (عرفة) وهو اليوم التاسع من شهر ذى الحجة (إلى فجر النحر) وهو اليوم العاشر من ذلك الشهر (فان التبس) عليه يوم عرفة (تحرى (6) وعمل على غالب ظنه والاحوط ان يقف يومين وتحصيل هذه المسألة انه لا يخلو اما ان يتحرى ام لا ان لم يتحر ووقف من غير تحرى فلا يخلو اما ان تنكشف له الاصابة اولى ان انكشفت له الاصابة اجزاه (7) وان انكشف الخطأ لم يجزه (8) وان بقا اللبس قال عليه السلام فالاقرب انه لا يجزيه (9) وأما إذا تحرى فلا يخلو اما ان يحصل اللبس بين التاسع والعاشر ] (1) آدم اهبط إلى سر نديب وحواء إلى جدة كان كل واحد منهما يسمع بكاء صاحبه وكان آدم طوله ستمائة الف مقدار الدنيا فقصر إلى ان صار ستين ذراعا اه‍ منقولة فلم يز الا مفترقين حتى التقيا بعرفة فنزل الشيطان لعنه الله باصبهان وسمى آدم لانه خلق من اديم الارض وسميت حواء لانها خلقت من حى قيل ان آدم لما نام نزع الله جل وعلا من جانبه ضلعة وخلق منها حواء هذا في تعليق الدواري على للمع اه‍ تكميل وكان طول آدم إلى سماء الدنيا ثم قصر إلى ستين ذراعا قيل وحج حجة وكان بين خطوتيه اربعين مرحلة وسر نديب قرية عظيمة على قدر الاندلس وفيها مدائن كثيرة وفيها جبل اللهوات الذي هبط إليه آدم عليلم وفيه اثر قدميه نحوا من سبعين ذراعا في صخرة صلدا وعلى هذا الجبل نور يلمع وهذه من جزائر الهند كثيرة اشجار الطيب وفيها مغائص الجواهر النفيسة في البحر واهلها مجوس يعبدون النار فإذا مات الرجل يجر على الارض ثم يحرق تكفيرا له قيل هبوط منزله (2) اي يعرفه (3) يعني الخطيب وقيل ابراهيم عليلم وقيل امام الصلاة اه‍ غيث لان عادة حاج الشام يكون معهم امام الصلاة وخطيب اه‍ مقاليد (4) الخامس انه عالى مرتفع والعرب تسمى العالي عرفة اه‍ تبصرة السادس انها وصفت لابراهيم عليلم فعرفها السابع ان الناس يتعارفون فيها ذكره في الكشاف الثامن ان جبريل عليلم علم آدم المناسك فعرفها اي في ذلك المكان كذا في شرح الذويد (5) وقت الظهر وقال احمد من الفجر (6) قيل والفرق بين وقت الوقوف ومكانه في انه إذا تحرى في المكان وانكشف بطن عرنة أو نحوه لم يجزه بخلاف التحري في الوقت إذا انكشف الخطأ انه يجزي هو ان الوقت لا يؤمن عود الشك فيه في السنة الآتية فيكفيه الظن والمكان يأمن الشك فيه كذا نقل عن الشكايدي رحمه الله (7) على قول الابتداء والانتهاء (8) اتفاقا ويتحلل بعمرة (9) وبقي محرما حتى يتحلل بعمرة

[ 116 ]

[ أو بين التاسع (1) والثامن إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو اما أن يحصل له ظن اولا ان لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين ان هنا يجب عليه أن يقف مرتين (2) ويفيض في اليوم الاول ويعمل بموجبه ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه قال عليه السلام وفى هذا نظر والقياس هنا ان يرجع إلى الاصل كما قال المذهب فيمن شك في آخر رمضان انه يجب عليه الرجوع إلى الاصل والاصل بقاء رمضان فيصوم حتى يتيقن الكمال وهنا الاصل انه قد مضى الاقل من الشهر لا الاكثر فيبنى على ان الذى قد مضى هو الثمان (3) فلا يجب ان يقف في اليوم الذى يشك انه ثامن بل يبنى على انه الثامن بقاء على الاصل وهو انه لم يمض الا الاقل كما قالوا في رمضان (4) إلا ان يريد الاحتياط فعلى ما ذكره المذاكرون لا على جهة الوجوب (5) عندي وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه ان يعمل بظنه ويستحب له ان يقف يومين ليأخذ باليقين ثم في هذه الصورة (6) لا يخلو إما أن يقف يوما أو يومين ان وقف يوما واحدا فلا يخلو إما أن ينكشف له الخطأ أم لا إن لم ينكشف له الخطأ اجزأه (7) وان انكشف له الخطأ وهوانه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا فان علم ذلك يوم عرفة (8) لزمه الاعادة وان علم بعد مضيه (9) فقد اجزأه وقوف الثامن على ] (1) مثال اللبس بين التاسع والثامن ان يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم ان الاثنين الماضي من ذي الحجة وشك في الاحد الماضي هل هو اول ذي الحجة ام لا فهذا ان حصل له ظن عمل به وان لم بني على الاقل عند المهدي ووقف الثلاثاء عند المذاكرين وقف الاثنين والثلاثاء ويفيض في كل يوم منها ويفعل بموجبه ومثال اللبس بين التاسع والعاشر ان يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم ان الاحد الماضي من ذي الحجة وشك في السبت الماضي هل هو من اول ذي الحجة ام لا فقال المذاكرون يقف يومين وغلطهم المهدي عليلم وقال يجزيه وقوف هذا اليوم الذي وقفه اه‍ من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله (2) اي يومين (3) صوابه السبع لان اليوم الذي هو فيه لا يسمى ماضيا (4) الاولى كلام المذاكرين للامكان هنا بخلاف الصوم ومثله في البحر (5) وفي البحر ما لفظه فرع وحيث لا ظن يقف يومين حتما لتعلم البراءة فيفيض في الاول ويعمل بموجبه ثم يعود ويعمل بموجب الثاني فان خالف () ظنه فالعبرة بالانتهاء فان التبس لم يجزه اه‍ بلفظه إذ لم يخلص ذمته بيقين () بان يكون وقف في غير ما ظن انه يوم عرفة اه‍ هامش بحر لكن يقال هلا يجب ذلك كما قلتم إذا اشكل ما احرم له طاف طوافين إلى آخره مؤاخذة له بالاغلظ قال عليلم الشك هنا في الابعاض فيجزي الظن وهناك في الجملة فلابد من اليقين اه‍ نجري (6) حيث حصل له ظن (7) اتفاقا لانه قد تحري (8) أو ليلة النحر حيث بقى من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل اه‍ بيان معنى (9) أو فيه في وقت

[ 117 ]

[ مادل عليه كلام ط (1) وهو قول ش وقال ابوح لا يجزيه (2) ومثله في الشامل لاص ش واما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط (3) ولا إشكال ان الوقوف قد اجزأه لانه قد وافق في نفس الامر يوم عرفة واما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر (4) فانه يتحرى ثم لا يخلو إما أن يحصل له ظن اولى ان لم يحصل له ظن فظاهر كلام الاصحاب انه يقف يومين ايضا كما تقدم قال عليه السلام ولكن هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به فان قالوا فهو سهو وغلط (5) لانه لاوجه لوقوف يومين في هذه الصورة رأسا لكن الواجب عليه أن يقف في هذا اليوم الذى وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر فإن انكشف أنه تاسع اجزأه وإن انكشف انه العاشر ولم يكن حصل له الظن قال عليه السلام فلم اقف فيه على نص والاقرب انه يجزيه إذ لا يقف فيه الا لظن (6) أو بناء منه على الاصل وهو مضى الاقل واما إذا حصل له ظن عمل بظنه كما تقدم ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن الخطأ (7) فان تيقن الخطأ من بعد انه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبى طو وش انه أجزأه (8) وقال ابوح ] لا يتسع للاعادة (1) فلا دم عليه (2) لان العبادة اتى بها في غير وقتها عنده وعندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج (3) فان قيل لم كان هو الاحوط له ذلك وهو لا يأمن ان يترك واجبا وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات لعل ذلك الخطر الوقوف فاكد الاحتياط لاجله اه‍ زهور (4) فان قامت شهادة على انه التاسع ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف وقف العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتكم يوم تعرفون الخبر اه‍ بحر هذا للامام ى والمذهب خلافه وهو انه لا يجزيه لانه ابتدأ عمل فرض وقد تيقن خروج وقته والخبر محمول على ابتداء العمل مع التحري للبس إذ الاعتماد على الظاهر فيجزي ولو انكشف الخطأ لانه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة والاول اظهر اه‍ من المقصد الحسن (5) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع العاشر والعاشر إذا حصل اللبس قيل الدخول في اليوم مثاله لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر وكان هذا اللبس في يوم اربعاء أو قبله فانه يقف يوم الخميس والجمعة وان التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم اه‍ حماطي وحثيث وتهامي وقرره المفتي يقال إذا كان كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ومع لبس الثامن بالتاسع لابد من لبس التاسع بالعاشر اه‍ مى فيحقق إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا والتاسع الذي ظنه عاشرا وهو الخميس والجمعة الا انه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر (6) فان وقف لا بظن ولا بناء على الاصل لم يجزه (7) والوقت باق قرز (8) وتؤخر الايام في حقه على الصحيح ولا تلزمه الدماء ذكره في البحر ولفظ البحر فرع قلت ولا دم على من وقف العاشر للشك في التاسع إذ قد تأخرت الايام في حقه فالعاشر كالتاسع وقيل يلزم ولا وجه له

[ 118 ]

[ لا يجزيه (1) (ويكفى) من الوقوف بعرفة (المرور (2) به ويجزى الوقوف (على أي صفة كان (3) الوقوف سواء كان نائما أم مجنونا أم مغمى عليه أم سكرانا أم راكبا لمغصوب أو نحو ذلك فان هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف (4) (و) يجب أن (يدخل) جزء (في الليل من وقف في النهار (5) وا) ن (لا) يستكمله بل أفاض قبل الغروب (6) (فدم) يلزمه اراقته عندنا وابى ح خلافا للناصر فلو أفاض قبل الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب فقال صاحب الوافى لا يسقط (7) عنه الدم وقال في الياقوتة والفقيه ح بل يسقط (8) وقال ابوح ان عاد فخرج مع الامام (9) سقط الدم قال في شرح الابانة بالاجماع (10) وان لم يخرج مع الامام لم يسقط عند ابى ح قيل ف اما لو خرج من الجبل غير قاصد للافاضة بل لحاجة من استسقاء ماء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة وفى نفسه الرجوع (11) فلعله لا يلزمه الدم اجماعا (12) ] اذلو لزم لزم الا يجزيه الحج اه‍ لفظا وهذا هو الصحيح ولاقضاء عليه إذا لا يؤمن عود الشك فيه كما في مسألة القبلة بعد خروج الوقت ولادم عليه (1) وحاصل ذلك لا يخلو اما ان يقف بتحر اولا ان وقف بغير تحر لم يجزه الا ان تنكشف له الاصابة لانه لابد من اليقين وان كان بتحر فانه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وحيث يجزيه تأخر الايام في حقه ولا دم عليه على الاصح للاجماع ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر اه‍ قرز (2) بكلية بدنه مستقرا ليخرج الراكب على الطير لانه غير مستقر ولا يشترط ان يكون استقراره قدر تسبيحة (3) ولو مكرها قرز (4) لان العبرة بالصيرورة وقد صار (5) فان مات قبل استكمال النهار لزم دم لانه ترك جزء من النهار ولزمه دم لباقي المناسك الا طواف الزيارة فلا يجبره الدم قرز لاجل الاستكمال وعبارة الفتح ويستكمل النهار وجوبا (6) لانه ترك جزءا من النهار لكونه لم يدخل جزء من الليل اه‍ زهور فان تقارن الافاضة وغروب الشمس لزم دم فان التبس سل القياس لزوم الدم لان الاصل بقاء النهار قرز ولو افاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسيا وكذا لو افاض مكرها هل يسقط عنه الدم بالاكراه ام يجب ويرجع على من اكرهه كمن فعل به ما يوجب الفدية اه‍ ح لي لفظا الاولى اللزوم كمن ترك نسكا من المناسك لعذر وفي المكره كذلك يلزمه دم ويرجع على من اكرهه حيث له فعل وان لم يكن له فلاشئ عليه وهل يلزم من افاض به ينظر اه‍ املاء مى قلت يلزمه والله اعلم له من هامش ح لي (7) ما لم يرفض الاول اه‍ شامي ومفتي وبهران وظاهر الاز ولو رفض انه لا يسقط عنه الدم وسواء قصد بالخروج الافاضة ام لم يقصد وهو ظاهر الاز والتذكرة قوي مع قصد الافاضة وقيل لافرق قرز (8) قوي مع عدم قصد الافاضة (9) بعد الغروب (10) بل خلاف الوافي باقي (11) ورجع اه‍ زهور قبل الغروب اه‍ فتح ثم افاض بعد الغروب اه‍ زهور وشرح بحر (12) والصحيح انه يلزمه الدم قرز

[ 119 ]

[ قال مولانا عليه السلام وهو قريب (وندب) للواقف ان يجعل مكان وقوفه في (القرب من مواقف الرسول (1) صلى الله عليه وآله التى كان يقف فيها وهى فيما بين الصخرات المعروفة (2) في الجبل تبركا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله (و) ندب للواقف أيضا (جمع العصرين فيها (3) أي في عرفة (و) ندب لمن خرج للوقوف أن يسير من مكة يوم التروية ملبيا ويصلى (عصرى) يوم (التروية وعشائه (4) وفجر) يوم (عرفة في منى) قيل وسمى يوم التروية لانه لم يكن في عرفات ماء فكانوا يتروون (5) إليها وقيل لان ابراهيم صلى الله عليه وآله كان مرويا (6) في رؤياه في ذلك اليوم غير قاطع (و) ندب (الافاضة من بين (7) العلمين) وينبغى ان يفيض بسكينة (8) ووقار (9) ملبيا مكثرا من الذكر والاستغفار * النسك (الخامس المبيت بمزدلفة (10)) ليلة النحر فانه واجب اجماعا وحدها من مأزمى (11) عرفة إلى مأزمى مى واذى محسر (12) من اليمين والشمال شعابه (13) وقوابله (14) (و) يجب (جمع (15) العشايين فيها) باذان واحد واقامتين فان صلاهما قبل أن يصل ] (1) يا قلب ان بعد الحبيب وداره * ونأت مساكنه وشط مزاره فتمتعي يا مقلتي ولك الهناء * ان لم تريه فهذه آثاره وروى انها مواقف الانبياء عليهم السلام من لدن آدم (2) (المغترسات)؟ في اسفل جبل الرحمة الذي بوسط ارض عرفات اه‍ فتح (3) تقديما وفي البحر توقيتا وهو الافضل قرز (4) عشاي يوم عرفة واضافتهما إلى التروية تجوز ومعناه في ح لي توقيتا حيث مذهبه التوقيت اه‍ ح بحر قرز (5) يعني يغترفون الماء ويحملونه إلى الجبل (6) اي شاكا (7) لقوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس والمراد بالناس ابراهيم عليلم ولا ينكر في اللغة فقد قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الآية اراد بالناس الاول نعيم بن مسعود اه‍ من كتاب الشفاء (8) في القلب قال الله تعالى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين (9) في الجوارح (10) وسميت مزدلفة لان آدم اجتمع إلى حواء وازدلف إليها يعني قرب اه‍ جوهرة (11) الماء زمى كل ضيق بين الجبلين ذكره الامام ى (12) وماء زمى وادي محسر ليس منها اه‍ بحر ونمازي (13) الطرق (14) الا كام (15) والجمع ان يصلي المغرب في مزدلفة بعد دخول وقت العشاء ولو صلى المغرب اول الليل والعشاء آخره فقد صدق عليه انه جمع فينظر في التفريق لانه إذا صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح ولا العشاء لوجوب الترتيب اه‍ ع عامر قرز مسألة من صلى العشايين ليلة النحر قبل الاحرام ام ثم احرم للحج هل يلزمه اعادة الصلاة جمعا ام لا وإذا قلنا لا يلزم فهل يلزمه دم ام لا المحفوظ انه لا صلاة عليه ولادم اه‍ مقصد حسن واستشكل ذلك سيدنا عامر وقرره سيدنا سعيد الهبل وقيل الاظهر وجوب الاعادة فإذا خرج ولم يعد وجب الدم والفرق بين الحائض والنفساء ومن احرم في تلك الليلة ان الصلاة على الحائض

[ 120 ]

[ المزدلفة (1) لم يجزه الا ان يخشى فواتهما (2) قال عليه السلام والاقرب انه يلزمه دم كمن بات في غير مزدلفة لعذر قال في الشفاء وص بالله فان فرق بينهما ولم يجمع فعليه دم إذا لم يكن له عذر في التفريق * قال مولانا عليه السلام وقياس قولنا انه يلزمه الدم ولو فرق لعذر (3) كما لو صلاهما في غير المزدلفة لعذر (و) يجب (الدفع) منها (قبل الشروق (4)) وان لا يدفع قبل الشروق لزمه دم لانه نسك ذكره ابن ابى النجم وقال ص بالله لادم عليه وسميت مزدلفة بهذا الاسم لقرب الناس إلى منى يقال ازدلف القوم إذا تقاربوا * النسك (السادس المرور بالمشعر (5) الحرام فانه فرض واجب عندنا وعند ابى ح وش انه مستحب قال يحيى عليه السلام حد المعشر الى المأزمين (6) إلى الحياض إلى وادى محسرقيل ع وفيه نظر لانه أدخل المزدلفة في المشعر وهى غيره وقال في لغة الفقه عن الزجاج (7) وابى عمرو المشعر الحرام ] ونحوها ساقطة من الاصل فلهذا لم يجب الدم بخلاف المحرم فهو مخاطب بها فإذا احرم انكشف عدم صحة صلاته لانه يجب ان يأتي بها جمع تأخير اه‍ سماع مى وكذا الكلام في المبيت جمع تأخير وجوبا وهو نسك ويكون وقت دخول العشاء الاخير زائدا على صلاة المغرب ينظر لو استأجر حائضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة ام لا والمختار انه يلزم دم وقيل لا شئ وقرره المفتي لان العبرة بالمستناب (1) ويجب عليه القضاء لانه صلاهما في غير وقتهما اه‍ ع قيس (2) فلو صلاهما في غيرها أو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الاعادة كالمتيمم وجد الماء اه‍ ح لي لفظا (3) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر ومع العذر تصح اه‍ ح لي لفظا (4) فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد ليها ولم يخرج الا عبد الشروق لزم دم ولو كان ذلك لعذر عندنا اه‍ ح لي لان العلة شروق الشمس عليه فيها قيل وظاهر الاز السقوط وقرره السيد حسين التهامي قرز والوجه انه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ما في الخبر انه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع الفجر ركب على ناقته وسار قبل طلوع الشمس وخالف فيه المشركين لانهم كانوا يدفعون منها بعد طلوعها ويقولون اشرق ثبير كيما نغير ويدفعون من عرفات قبل غروبها فخالفهم صلى الله عليه وآله فيهما جميعا وقدم ما اخروا واخر ما قدموا اه‍ غيث وشفاء فلو ترك الجميع يعني لم يصل في مزدلفة ولم يبت فيها ولم يدفع منها قبل الشروق فانه يلزم دم لكل واحد من هذه اه‍ فتح وبحر وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم يكون الجميع اربعة قرز ولو ليلا اه‍ هداية قرز (5) وسمى مشعرا لان الدعاء عنده والوقوف والذبح من معالم الحج فهو معلم الحج اه‍ شمس (6) مأزمي عرفة (7) وفي شرح مسلم للنواوي انه جبل بالمزدلفة يقال له قرح بضم القاف وفتح الزاي والحاء المهملة وقيل ان المشعر كل المزدلفة فلا معنى لتنظير الفقيه ع على الهادي فقوله هو قول الناس قال في روضة النواوى ان بين مكة وبين منى فرسخان وبين منى ومزدلفة فرسخان اه‍ ح فتح

[ 121 ]

[ المزدلفة (1) كلها قيل ف وهو ظاهر قول الهادى عليه السلام ويجب المرور بالمشعر قبل طلوع الشمس قيل ع فان مر به بعد طلوعها فعليه دم (2) (تنبيه) وقت الوقوف (3) بالمشعر بعد طلوع (4) الفجر يوم النحر (5) إلى طلوع الشمس عند الحنفية وعند ش في الصنف الاخير (6) قيل ف واطلاق أهل المذهب أن البيتوتة بمزدلفة واجب يفهم منه أنه يلزم (7) ان يكون أكثر الليل بها كليالى منى (وندب الدعاء (8)) عند المشعر وهوأن يقول الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات اللهم أنى عبدك وأنت ربى اسألك الامن (9) والايمان (10) والتسليم (11) والسلام (12) والاسلام (13) ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال ض زيد بل يجب الدعاء عند المشعر فإذا فرغ من الدعاء سار نحو منى فإذا وصل وادعى محسر أسرع (14) السير فيه ندبا قدر رمية حجر ثم يمشى * النسك (السابع رميى (15) ] فتح قال في روضة النواوى والمختار ان بين مكة ومنى فرسخا واحدا كذا قاله جمهور المحققين (قزح) وهو الجبل المعروف بمزدلفة يفد الحاج للدعاء عليه بعد الصبح يوم النحر قال الازرقي وعلى قزح اسطوانة من حجارة اربعة وعشرون ذراعا وطولها في السماء اثنى عشر ذراعا اه‍ من كتاب الاشارات (1) قلت والتحقيق انا ان قلنا ان المشعر هو المزدلفة فالدفع قبل الشروق هو نفس المرور بالمشعر فإذا طلعت الشمس خرج وقته فيلزم دم وان قلنا هو موضع خاص كما هو الاصح فالدفع غير المرور بالمشعر لان المراد بالدفع الخروج من مزدلفة قبل الشروق والمراد بالمرور بالمشعر بذلك المكان المخصوص فتحصل من ظاهر الاز على هذا ان المرور بالمشعر لا وقت له كما اشار إليه الذويد فإذا مر به بعد طلوع الشمس صح ولكن يلزم دم لترك الدفع قبل الشروق اه‍ تكميل بلفظه (2) فلو صادف آخر جزء منه طلوع الشمس لزمه دم فقط للدفع وان طلعت قبل بلوغه آخر جزء منه لزمه دمان لترك نسكين اه‍ حاشية محيرسي لفظا وهما الدفع والمرور وقيل يلزم دم واحد لانه قد مر اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) صوابه المرور قرز (4) فلو مر به قبل طلوع الفجر () أو بعد طلوع الشمس لزم دم والمبيت بالمشعر إلى بعد طلوع الفجر يتضمن النسكين اه‍ ح لي لفظا () وفي الهداية لا شئ عليه ومثله للدواري (5) وجوبا قرز (6) لكنه يلزم دم لترك المبيت لانه لم يبت اكثر الليل لا لاجل المرور (7) ان يبيت (8) ويثبت عنده ساعة اه‍ هداية (9) من مخافات الدنيا والآخرة (10) التصديق بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله (11) عدم الاعتراض على الله والانكار عليه (12) من آفات الدنيا والآخرة (13) الاستسلام لامر الله والانقياد له (14) مخالفة للنصاري لانه كان موقفا لهم (15) ويكون بينه وبينها من البعد ما يسمى راميا لا ملقيا ويستدبر الكعبة لما رواه جابر ان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة وهو مستدبر للكعبة من بطن الوادي اه‍ ح بحر وموضعها ما تحت البناء وحوليه وهو موضع الحصى اه‍ ن ولهذا قال في الروضة ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف طرفها ورمى الطرف الآخر جاز لفظ البيان ويقصد برميه الموضع المعتاد حول الجمرة وجوبا

[ 122 ]

[ جمرة العقبة بسبع (1) حصيات) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك (2) لا يجزى عندنا وعند زيد بن على وابى ح يجزى ويستحب أن تكون كالانامل قيل ولو رمى بأصغر أو أكبر اجزأ (3) ويجب أن يرمى بها (مرتبة) واحدة بعد واحدة فلو رمى بها كلها دفعة واحدة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا وقال في الزوائد يجزى عن واحدة عند الناصر وابى ح وش ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء وقال الناصر في قول إن فعل ذلك ناسيا أجزأ عن الكل والا فعن واحدة قيل ف والعبرة بخروجها من اليد (4) لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزه والعكس يجزى ولا يشترط أن يصيب الجمرة لان المقصود إصابة المرمى وهوموضع الجمرة (5) فان قصد إصابة البناء فقيل ع لا يجزى لانه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب وقيل ح يجزى (6) لان حكم الهوى حكم القرار ويجب أن تكون الحصى (مباحة (7)) فلا يجزى الرمى بالمغصوبة ويجب أن ] وهو موضع الحصى اه‍ بيان بلفظه قيل المراد بالمرمى مجتمع الحصى لاما سال منه فلو لم يصب الاما سال منه لم يجزه ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك اه‍ شرح بهران (1) لقوله صلى الله عليه وآله بمثل هؤلاء فارموا واشار إلى الحصى اه‍ بحر وهل يجزي الرمى بالصخرة قال في تعليق الوشلي لا يجزي الا بما يطلق عليه اسم الحصى وهل يجزي بالبندق سل الظاهر انه لا يجزي وهل يجزي بالوصف والحذف قال في الحفيظ يجزي وقرره لي والمختار لا يجزي قرز (2) الذهب والفضة (3) حيث اطلق عليه اسم الحصى اه‍ وشلي قرز (4) وقتا وفعلا قرز (5) اما لو اصابت الحصاة بعيرا أو انسانا ثم اندفعت اجزأه لان اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فانها لا تجزيه فان التبس عليه الحال قال في الانتصار وجهان المختار انه لا يجزي اه‍ غيث وقيل يجزي على قول الفقيه ح وهو القوي لا على قول الفقيه ع فلا يجزى قرز وكذا لو طفت في الهوى من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم يجز الرامي فان قصد غيرها لم يجزه ولو اصابها اه‍ بيان وقد نظر على هذا لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الاحرام ولا يغيرها الصرف كما لو نوى بالطواف نفلا وقع عن الزيارة وكما في الرمى انها لا تغيره النية وحولها قرز (6) قوي مفتي ومثله في البحر والهداية واختاره الامام شرف الدين وقواه الدواري وح لي ومى وهو ظاهر النصوص ولفظ حاشية المحيرسي قال المفتي لا حكم للقصد وان قصد لم يغير إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا اه‍ باللفظ (7) فان قيل ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه لعل يقال ان العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة على اي حال وقد حصلت اه‍ ع ومثله عن المفتي ومى

[ 123 ]

[ تكون (طاهرة) (1) فلا يجزى بالمتنجسة ذكره الامام أحمد بن الحسين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لان استعمال النجس (2) لا تجوز وقال في الياقوتة يحتمل أن تجزى ويجب أن تكون (غير مستعملة (3)) فلا يصح الرمى بحصاة قد رمى بها غيره وقال في الكافي ومهذب ش يجزى مع الكراهة (و) اعلم ان وقت أداء رمى جمرة العقبة مختلف في أوله وآخره أما أوله فالمذهب وهو قول ابى ح أن اول (وقت ادائه من فجر النحر) فلو رمى قبل الفجر لم يجزه وقال ش اوله من النصف الاخير من ليلة النحر وقال النخعي والثوري أوله من طلوع الشمس يوم النحر واختار هذا في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من المرأة والخايف والمريض ونحوهم (4) فانه يجوز لهم الرمى (5) من النصف الاخير (6) وقال ابوح لا يجزيهم أيضا (نعم) واما آخره فقال ابن ابى الفوارس والوافى وغيرهما للمذهب ان وقته ممتد من فجر النحر (إلى فجر ثانيه) وقال ص بالله وابن ابى النجم إلى الزوال في يوم النحر وقال في البيان إلى الغروب (وعند أوله يقطع (7) التلبيه) أي يقطع التلبية عند أن يرمى جمرة العقبة بأول حصاة وقال الناصر والصادق يقطعها عند الوقوف بعرفة (وبعده يحل غير الوطئ) أي بعد أول حصاة (8) يرمى بها جمرة العقبة (9) يحل له محظورات الاحرام الا ] (1) سبع طاهرة فلو التبست بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة بعد واحدة اه‍ ح ل (2) صوابه وهو عبادة فلا يعتد بالنجس اه‍ بهران (3) روى أبو سعيد انما يقبل الله منها رفع ولولا ذلك لرأيناها مثل الجبال فلذلك لا يجوز بالمستعملة لانها لم تقبل اه‍ لمعة معنى وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك قيل وفيه نظر لانه لم يرفع الا الاعمال وانما يرفع الحصاء السيل كذا نقله في ح الزوائد اه‍ تكميل حيث قد اسقطت واجبا اه‍ قرز (4) الرقيق والمحرم قرز (5) ويلزمهم دمان () لعدم المبيت بمزدلفة ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر اه‍ ذويد والترخيص انما هو في الجواز لا في سقوط الدم اه‍ كب وقيل لا دم للنص وهو حديث ام سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله بالدم ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحولي () حيث لم يبيتوا اكثر الليل قرز (6) لا قبله فلا يجزي اجماعا (7) لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله قطع التلبية عند اول حصاة ما بها دل على انه لا يقطع التلبية حتى يبتدئ باول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ اه‍ شفاء ندبا (8) مع تمام الرمى قبل طلوع فجر ثانيه ولو باربع حصات والا لزمه جميع ما فعل من محظورات الاحرام لان احرامه باق اه‍ عامر وظاهر كلامهم خلاف ذلك ومثله عن مى (9) ولا يتحلل الا برمى جمرة العقبة في اليوم الاول لا لو رمى غيرها فلاحكم له وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل الا برمى جمرة العقبة لا غيرها اه‍ ح لي لفظا وقرز وفي ح الفتح ما لفظه ولعله يفصل فيقال ان رمى غيرها في اليوم

[ 124 ]

[ الوطئ (1) للنساء فانه لا يحل حتى يطوف طواف الزيادة (2) (وندب الترتيب بين الذبح والتقصير) فيقدم بعد الرمي الصلاة ثم ذبح اضحيته ثم يقصر أو يحلق وهذا بناء على القول بأن الحلق والتقصير تحليل محظور لانسك واما من جعله نسكا وهو م بالله فانه يقول يندب تقديم الرمى (3) ثم الصلاة ثم الذبح ثم الحلق () أو التقصير (4) وهذه الثلاثة أيها فعله بعد فجر النحر فقد حلت له المحظورات ما عدى الوطئ فلا يحل له الا بعد طواف الزيادة (ثم) يلزمه (من بعد الزوال في) اليوم (الثاني) رمى آخر ووقته ممتد من اول الزوال (إلى فجر ثانية (5)) هذا وقت ادائه (6) عندنا وصفة هذا الرمى أن (يرمي الجمار) الثلاث المعروفة (بسبع (7) سبع) ويكون (مبتديا بجمرة الخيف (8)) وهى التى وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم يأتي الجمرة التى تلبيها (9) فيرميها ثم يكون (خاتما بجمرة العقبة) التى كان رماها في يوم النحر وندب ان يقف عند الجمرتين (10) الاولتين بعد الرمى ويدعو بما تيسر ولا يقف عند الثالثة (11) (ثم) يلزمه (في) اليوم (الثالث) من يوم النحر (كذلك) أي يرمى الجمار الثلاث بسبع سبع مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ووقته من الزوال في الثالث إلى فجر اليوم ] الاول لم يتحلل به لانه غير مشروع رأسا وان رماها في وقتها تحلل به قوى لان الرمى المشروع يحصل به التحلل والله اعلم اه‍ بلفظه من فصل افساد الاحرام (1) ومقدماته وعقد النكاح اه‍ ح اثمار بل يحل عقد النكاح اه‍ صعيتري قيل () ولا شئ في المقدمات ولو امني وهو ظاهر الاز الا الاثم وقيل لا اثم () قوى وقيل ويلزم في المقدمات (2) فلو قدم طواف الزيارة على الرمى جاز له جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره ولا يلزم دم لاجل الترتيب بينه وبين الرمى لانه ليس بنسك اه‍ غيث وح لي وفي البيان يلزمه ذكره في التقرير وص بالله (3) يندب حلق جميع رأسه عندنا وعند ح يجزيه حلق ربعه أو تقصيره وعند ش يكفي ثلاث شعرات (4) وفائدة الخلاف بينهما ان من جعله نسكا يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره ويجب لتركه دم ويجوز تقديمه على غيره من المناسك ولا يقع الاحلال الا به على القول بانه ليس بنسك العكس من ذلك اه‍ تعليق الفقيه ع زيادة كل منتصب الخ (5) وهو ثاني عشر (6) وعند الناصر يجوز قبل الزوال (7) مسألة السيد ح من نسي حصاة من اي جمرة هي رمى في كل جمرة بحصاة ليتيقن التخلص فان نسي اثنتين وثلاثا واربعا والتبس موضعها رمى كل جمرة كذلك باربع اه‍ بحر (8) فرع والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب لا شرط خلاف م بالله فإذا تركه فقال الامام المهدي يلزم دم ولا يمنع من صحة الرمى وقيل بل يمنع اه‍ ن وعن مى الترتيب لا شرط ولانسك فلا يلزم شي ومثله عن المفتي لان العرب تسمى كل مكان واسع خيف (9) وهي جمرة على عليلم اه‍ هامش وابل (10) قدر سورة البقرة ويقرأها اه‍ بحر وفي الزهور قدر سورة الاخلاص أو الفاتحة قرز (11) لفعله صلى الله عليه وآله وقيل لضيق

[ 125 ]

[ الرابع (ثم) إذا رمى هذا الرمى في هذا اليوم جاز (له النفر فيأتى مكة يطوف طواف الزيارة إذا لم يكن قد طافه في اليومين الاولين (1) ثم طاف طواف الوداع وقد تمت أعمال الحج حينئد (فان طلع فجر) اليوم (2) (الرابع وهو غير عازم (3) على السفر (4)) قبل الرمى (5) (لزم منه) أي من الفجر (إلى الغروب رمى كذلك) أي كرمي اليومين الاولين ويكره له أن يرمى قبل طلوع الشمس وقال أبو جعفرانه يلزمه رمى هذا اليوم إذا طلع الفجر وهو في منى مطلقا (6) قال عليه السلام ثم انا ذكرنا احكاما تعم الرمى في هذه الايام كلها فقلنا (وما فات) من الرمى ولم يفعل في وقت آدائه الذى قدمنا ذكره (قضى (7) بعد ذلك الوقت ولا يزال قضاؤه صحيحا (8) (إلى آخر) أيام (التشريق) فلو ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر قضاه في بقية ايام التشريق وكذا لو ترك رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني قضاه وكذا في ] المكان وقيل انها موقف للشياطين (1) وذلك لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قوله فلا اثم عليه عند التعجيل والتأخير قلت دلت على ان التعجيل والتأخير مخير فيهما كأنه قال تعجلوا أو تأخروا فان قلت اليس التأخير بافضل ويجوز ان يكون التخيير بين الفاضل والمفضول كما خير المسافر بين الصوم والافطار وان كان الصوم افضل وقيل ان الجاهلية كانوا فريقين فمنهم من جعل المتأخر آثما ومنهم من جعل المتعجل آثما فورد القرآن بنفي المأثم عليهما جميعا اه‍ كشاف (2) فاما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر فلا يلزمه الرمى وان بقى في يومه وفي العكس يلزم وان سافر لان نيته البقاء عند طلوع الفجر اوجب عليه ذلك اه‍ قرز (3) من فوره اه‍ فتح وحده باقي اليوم قرز (4) عبارة التذكرة وهو غير عازم على النفر ليدخل المكي اه‍ تذكرة وفي البيان عازم على الوقوف ليدخل المتردد وظاهر الاز يلزم المتردد وهو صريح شرح الاز فيما يأتي في ليالي مني والمراد بالسفر مجاوزة العقبة وقيل العزم على الخروج من ميل مني (5) يعني قبل وقت الرمى ولو طلع الفجر وهو عازم على السفر بعد وقت الرمى لزمه الرمى وفي البيان في ذلك اليوم ولفظ حاشية واما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر في يومه فلا يلزمه الرمى وان بقى وفي عكس يلزم ولو سافر ينظر في قوله قبل الرمى قيل فائدته انه لو عزم على السفر بعد ان رمى لزمه ان يرمى ذكر معناه في الغيث وفي البيان في ذلك اليوم قرز (6) سواء كان عازما ام لا (7) وهل يجب الترتيب في القضاء بين الجمرات قيل يجب وقيل لا كاصلاة اه‍ ح لي قرز ويكون القضاء كالاداء وفي الغيث ولو قبل الزوال ومثله في ح لي (8) قال السيد ح إذا قضى رمى اليوم الاول في اليوم الثاني بعد الزوال وقع عن رمى الثاني ولو نواه للاول قلت ان خرج وقت الاداء ولم يفعل المؤدي فكذلك فان فعل اجزأه لكل مانواه اه‍ بحر وان ترك من جمرة ان نسى حصاة أو اكثر لزمه قضاؤها ويلزم صدقة لتأخير كل حصاة عن وقت ادائها والصدقة نصف صاع اه‍ بيان معنى الظاهر انه لاصدقة لتأخير الحصى كما هو المفهوم من الاز

[ 126 ]

[ الثالث (ويلزم) بتأخير رمى كل يوم عن وقت (1) أدآئه مع القضاء (2) (دم) لاجل التأخير وكذا لو اخر كل الرمى إلى اليوم الرابع لم يلزم الا دم واحد ويقضيه في الرابع فاما بعد خروج ايام التشريق فقد فات الرمى فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولاقضاء لكن يجبر بدم واحد الا ان يتخلل تكفير (3) (وتصح النيابة (4) فيه للعذر (5)) أي من حدث له (6) عذر من مرض أو خوف منع من الرمى جاز له ان يستأجر من يرمى عنه (7) قال عليه السلام والقياس يقتضى ان الاستنابة لا تصح الا ان يكون العذر مايوسا لكن كلام اصحابنا فيمن خرج للحج ثم زال عقله ان رفيقه ينوب عنه فيما عرف انه (8) خرج له يقتضى الفرق بين الاعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله في اعتبار اليأس وعدمه ولعله بدليل خاص ] لانه لم يذكرها وانما ذكر الدم اه‍ شامي قرز (1) وفي البحر يتعدد وقد قيل للمذهب انه لا يلزم التأخير كل يوم إلى غده الا دم واحد فقط اه‍ ح لي (2) ولا بدل لهذا الدم قرز (3) للتأخير (4) وكذا البناء اه‍ هداية قرز (5) في كل ما ينجبر بالدماء لا الثلاثة الا لعذر مأيوس اه‍ صعيتري وفي ح ما لفظه النيابة في الرمى وليالي مني وليلة مزدلفة لان هذه مناسك موقتة فمن خشى فوتها استناب للعذر لا في سائر المناسك فلا استنابة لانه لا وقت لها فيخشى فوتها ولا يدخل الوقوف في هذا القيد لقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات فلا يستنيب الا لعذر مأيوس اه‍ عامر وقرز وهذا في حق من احرم عن نفسه واما الاجير فله الاستنابة من غير فرق بين الموقت وغيره ولعله تفهمه عبارة الاز في قوله وله ولورثته للعذر اه‍ ع سيدنا حسن قرز ولا يستنيب الا من قدر مى عن نفسه فان استناب من لم يرم عن نفسه وقع الرمى عن نفسه فيستأنف للمستنيب اه‍ ح بهران بل يقع () الاول عن المستنيب والثاني عن نفسه اه‍ املاء مى وهذا بعد خروج ايام التشريق () هذا حيث لم يرم عن نفسه حتى خرج وقت الرمى اداء أو قضاء ويشترط ان يكون النائب عدلا قلت ولعله يعتبر في النائب ان يكون بصفة المستنيب عليه بقية احرام كما قيل فيمن استناب لطواف الزيارة والله اعلم اه‍ ح اثمار والمذهب لا يشترط (6) فان زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الاجير ذكر معناه في الهداية كمن زال عقله ثم افاق وفي الذويد يعيد ولو لعذر مرجو الزوال وانما صحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ولم يصح في الحج لان وقت الحج هو العمر ووقت الرمى مضيق فان خشى فوته فله الاستنابة وظاهر هذا انه يجزي التكفير للترك ولو لم تمض ايام التشريق () اه‍ غيث ولعله فيما قد مضى وقته ولم يفعل وقيل لا يجوز الا بعد خروج ايام التشريق يستقيم في دم الترك قرز لانه مخاطب بفعله () هذا يستقيم في دم التأخير قرز (7) من حلال أو محرم قرز (8) القياس على الرفيق لا يصح لان زائل العقل

[ 127 ]

[ قال الشيخ عطية ويجوز لمن خشى فوت القافلة ان يوكل من يرمى عنه يوم النفر (1) الاول قال مولانا عليه السلام وهذا لا يستقيم الا إذا خشى من فوتها ضررا يلحقه (2) في نفسه أو ماله (وحكمه ما مر في النقص) أي حكم الرمى حكم الطواف في نقصه وقد تقدم تفصيل ذلك فعلى هذا انه يلزمه دم بنقص اربع حصيات فصاعدا إذا كانت من جمرة واحدة (3) وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة (4) (و) حكم (تفريق الجمار) الثلاث حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه (5) واما التفريق بين الحصى (6) فانه لا يوجب دما (7) وللتفريق صور منها ان يترك رمى الجمرة الاولى (8) في ثانى يوم النحر أو اربعا من حصياتها ويترك في اليوم الثالث رمى الثالثة (9) أو اربعا من حصياتها (10) ومنها أن يترك رمى اليوم الاول والثالث ويرمى اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان للترك والتفريق (11) (وندب) في الرميى امور منها ان يكون الراميى (على ] هو الفاعل بنفسه (1) يوم ثالث النحر (2) ولا يعتبر الاجحاف قرز (3) وفي يوم واحد (4) ولم يضم من جمرة إلى ما ترك من اخرى ليجب الدم بخلاف تقصير الاصابع وخضابها وذلك لان الاخلال بالواجب اهون من فعل المحظور فلم يضم لذلك اه‍ صعيتري ووجه كون فعل المحظور اغلظ ان فاعل المحظور يقتل بالاجماع وفي تارك الواجب خلاف اه‍ تعليق لمع وقيل ان البدن كالعضو الواحد بخلاف هنا فهي امور متباينة فلا يجزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته الا بعد خروج وقته اداء وقضاء * ولو من ايام التشريق (5) عالما غير معذور ان لم يستأنف قرز (6) مسألة ومن ترك حصيات والتبس عليه موضعها هل من جمرة أو جمرات ام من يوم أو ايام لزمه عن كل حصاة نصف صاع إلى ان يبلغ ثلاثين لجواز انه ترك من كل جمرة ثلاث حصيات حتى يبلغ الحصى المتروك احد وثلاثين حصاة فيجب فيها دم لانه يعلم ان فيها اربع من جمرة واحدة في يوم واحد فيجزي الدم عنها الجميع وان نفر اليوم الثاني لزم الدم باثنين وعشرين حصاة ولا يصير مفرقا بين ترك جمرتين يرمى جمرة بينهما بثلاث حصيات أو دونها بل باربع فما فوقها اه‍ بيان قلت فلو بلغ قيمة الطعام قيمة الدم خير بينهما اه‍ ن وكذا إذا لم يبلغ إذ قد ثبت ان الدم يجبر الرمى كله فكذا بعضه قرز (7) ولا يوجب الموالاة بينهما (8) وهي جمرة الخيف (9) وكذا الثانية والاولى (10) والمختار انه يعتبر في التفريق بالترك لا بالفعل هل متوالي أو متفرق لا بالجمار نفسها بخلاف ما في الشرح نحو ان يترك الاولى في الثاني والثانية في الثالث فهذا تارك مفرق يجب فيه دمان وعلى ما في الشرح دم وان كانت الجمرتين متواليتين ولو كانتا من يومين وجب دم كأن يترك الثالثة في اليوم الثاني والاولى في الثالث اه‍ ن لان الترك قد اتصل وعلى كلام الامام المهدي يلزمه ثلاثة دماء الثالث لترك الترتيب بل لا شئ لاجل الترتيب اه‍ مى (11) وضابطه ان كل فعل بين تركين اوجب دمين وكل ترك بين فعلين اوجب دما وحدا

[ 128 ]

[ طهارة (1)) كطهارة الصلاة ومنها ان يحط الحصى في شماله (و) يرمى (باليمنى (2)) فلو رمى باليسرى اجزأه (و) منها ان يرمى في حال كونه (راجلا) لا راكبا فلو رمى راكبا اجزأه وقال في الانتصار المختار رأى الهادى والناصر والفريقين ان رمى الراكب افضل لانه صلى الله عليه وآله وسلم رمى راكبا (3) قال مولانا عليلم ولا ادرى (4) اين ذكره الهادى عليه السلام ومن جملة ما يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة وان يغسلها (5) ويكره تكسيرها (6) واخذها من المسجد لحرمته (7) (و) منها (التكبير (8) مع كل حصاة) تكبيرة * تنبيه قال أبو مضر رمى هذه الجمرات (9) اصله أن ابليس لعنه الله اعترض لابراهيم (10) عليه السلام فيها فرماه فثبتت (11) سنة (12) * النسك (الثامن المبيت بمنى ليلة (13) ثانى النحر وثالثه) وهما (14) ليلة حادى عشر وليلة ثانى عشر من شهرذى الحجة فهاتان الليلتان يجب ان يبيت فيهما بمنى مطلقا (15) وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى (16) فيها من دم المناسك أي يراق (و) اما (ليلة الرابع) من يوم النحر ] وكذا في المبيت بمنى وهل يجب للفعل بين الترك دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني ام المراد باللزوم حيث ترك بالكلية ومع القضاء لا يلزم الا دم التأخير اه‍ ح لي لفظا والقياس لا يلزم الا دم التأخير اه‍ مى الا ان يعيده في وقته فلا دم والمراد في تفريق الترك لا تفريق الفعل فلا يلزم الا دم واحد للترك اه‍ بحر بلفظه والثالث لاجل الترتيب (1) بالماء لا بالتراب وعن مى ولو بالتراب قرز (2) قال في شرح البحر وهذا ذكره القاسم قال ى ووجهه انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم الا هكذا ولان ذلك اقرب إلى حفظ الحصى واشد تمكينا في الرمى ذكره في ح الهداية (3) لكثرة الزحمة عليه (4) قيل بل قد وجد في الاحكام اه‍ ان (5) لان الهادي عليلم حكى ان النبي صلى الله عليه وآله امر بغسلها قال مولانا عليلم وهذا يدل على ان التقزز يستحب اه‍ غيث قال الدواري هذا حيث له سبب يقتضيه كمسئلتنا لانا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج ان يقع فيها شئ من النجاسات واما التقزز حيث لاسبب له يقتضيه فلاوجه له (6) لانه يورث الحزن (7) كان القياس عدم الاجزاء لحرمته إذ هي ملك للمسجد لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصى تناشد من اخرجها من المسجد قيل مسجد الخيف وقيل مسجد مزدلفة وهو اولى وفي (البحري)؟ اي مسجد كان قرز (8) وندب الدعاء وهو اللهم ازعج عني الشيطان وجنوده (9) ذكر في كتاب الازوقي في اخبار مكة ان جبريل لما خرج ابراهيم عليلم من مكة ليريه مواضع الاعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض لهما ابليس عند جمرة العقبة فقال جبريل لابراهيم كبر وارمه ففعل ذلك ثم ارتفع ابليس إلى الجمرة الثانية فقال جبريل كبر وارمه ثم ارتفع إلى الجمرة الثالثة فقال جبريل كبر وارمه فنفر حكاه الدواري اه‍ تكميل (10) اي وسوس (11) اي شريعة (12) يعني واجب (13) وحد منى من العقبة الي وداي محسر اه‍ زهور (14) فلا تدخل العقبة ووادي محسر فيها قرز (15) سواء كان عازما على السفر ام لا (16) وقيل لان ابراهيم قيل له تمنى فتمنى المغفرة وقيل آدم اه‍ من سفينة الحاكم

[ 129 ]

[ وهى ليلة ثالث عشر من ذى الحجة فلا يجب ان يبيت فيها بمنى الا (إن دخل فيها) أي في الليلة بان تغرب عليه الشمس وهو (غير عازم (1) على السفر (2)) فاما لو غربت الشمس وفى عزمه السفر لم يلزمه المبيت بمنى فلو دخل في الليلة وهو غير عازم على مبيت ولا سفر بل معرض عن ذلك أو متردد قال عليه السلام فالاقرب انه يلزمه المبيت (وفى نقصه) أو تفريقه دم) اما النقص فمثاله ان يترك مبيت ليلة (3) أو اكثر ليله في منى واما التفريق فمثاله ان يترك مبيت الليلة الاولى والثالثة ويبيت الوسطا فيلزم دمان للتفريق والترك * تنبيه قال في الانتصار (4) والشفاء هذا لمن لا عذر له فاما من له عذر (5) كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو امر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك لم يجب عليه المبيت بمنى لانه صلى الله عليه وآله رخص في ذلك للعباس لاجل السقاية (6) ورخص (7) للرعاء (8) * النسك (التاسع طواف (9) الزيارة) ولا خلاف في وجوبه وانه لا يجبره دم وصفته ان يطوف (كما مر (10)) في طواف القدوم الا ان طواف الزيادة يكون (بلى رمل (11) اجماعا (12) لانه لا سعى بعده (13) (ووقت ادائه من فجر) يوم (النحر الى آخرايام التشريق (14)) ففى أي ] (1) إلى الفجر لكن هلا قيل إلى الواجب إلى المبيت (2) صوابه على النفر ليدخل المكي وهو ان يفارق العقبة التي فيها الجمرة قرز فورا وقيل في ليلته قرز (3) أو نصف ليلة لانه يجب ان يبيت اكثر الليل قرز (4) نقل عن سادات قطابر ان هذا التنبيه ليس على المذهب قلت وهو الذي في الازهار اه‍ معنى لان ظاهره الاطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له عذر ولم يحترز بغالبا (5) والمختار وجوب الدم سواء كان لعذر ام لا اه‍ بحر وقيل لا دم عليهم لان بالترخيص صار غير نسك في حقهم كطواف الوداع في حق الحائض ولانه صلى الله عليه وآله لم يأمرهم به وهو في محل التعليم (6) وهو حوض من ادم وهو الجلد الذي كان على عهد قصى يوضع بفناء الكعبة ويسقى فيها الماء العذب من الآبار وعلى الابل ويسقى الحاج (7) ويبطل الترخيص للرعاء بالغروب وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعى في الليل بخلاف الساقي (8) بالضم والكسر اه‍ قاموس يعني رعاء الابل لانه رخص لهم البيتونة بغير منى اه‍ لمعه (9) وطواف الزيارة لا وقت له الا ان ايام التشريق وقت اختياره وقوله في الشرح من اخره فدم مع وجوب القضاء فيه تسامح لانه لا تجب نية القضاء وليس بقضاء على الحقيقة اه‍ غيث يقال له طواف النساء وطواف الزيارة وطواف الافاضة وطواف الفرض لانه يحل به النساء ولان فيه زيارة البيت العتيق ولا يتم الحج الا به اه‍ تعليق (10) في التفريق لا في النقص فيعود له ولابعاضه كما يأتي قرز (11) ولادخول زمزم وتوابعه بل يختص بطواف القدوم فقط (12) الاجماع حيث قد رمل في طواف القدوم والا ففيه خلاف احد قولي ش اه‍ بحر (13) بل لفعله صلى الله عليه وآله (14) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف سل القياس انه يتقيد اه‍ ع

[ 130 ]

[ هذه الايام طاف فهو اداء ولا شئ عليه لكن المستحب انه يفعله بعدان رمى جمرة العقبة وذبح اضحيته وحلق (فمن أخره (1)) حتى مضت ايام التشريق لغير عذر (2) (فدم) يلزمه اراقته لاجل تأخيره عن وقت ادائه مع وجوب القضاء واما إذا اخره لعذر كالحائض فقد ذكر الأمير ح انه لادم عليها قال مولانا عليه السلام وكذا يقاس عليها المعذورون وقيل ل اصولهم تقضى بوجوب الدم (وانما يحل الوطئ بعده (3)) أي أن المحرم بالحج لا يحل له وطئ النساء الا بعد ان يطوف طواف الزيادة سواء طالت المدة أم قصرت (ويقع عنه طواف (4) القدوم إن أخر) يعنى ان من أخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف فلما كان بعد الوقوف والرمى (5) طاف طواف القدوم ونسى طواف الزيادة (6) حتى لحق باهله (7) فان طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيادة ويقع (8) عنه فلا يجب قضاءه ويريق دما لترك طواف القدوم (9) وهذه المسألة ذكرتها الحنفية أعنى كون طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة ولم يذكرها اهل المذهب (10) في طواف القدوم بل ذكروها في طواف الوداع كما سيأتي ان شاء الله تعالى قال عليلم ومن قال ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة قال مثل ذلك في طواف القدوم ومن منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم (و) طواف (الوداع (11)) يقع عن طواف ] ض محمد بن على العنسي وقيل لو طاف في آخر يوم من ايام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم ذكر معنى ذلك في الغيث والنجري (1) أو بعضه اه‍ غيث ونجري وح لي (2) أو لعذر على ظاهر الكتاب اه‍ نجري قرز (3) كاملا قرز (4) وإذا وطئ بعد ان طاف للقدوم قبل الرمى فهو غير مفسد ان لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق باهله وهي الحيلة والا فسد حجه قرز (5) لافرق قرز (6) لافرق قرز فلو مات قبل اللحوق باهله هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الايصاء الجواب انه يلزمه الايصاء لانه ليس كاللحوق من كل وجه اه‍ ح لي (7) وهو دخول ميل الوطن (8) قال السيد ح اما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فانه يقع الثاني عن الزيارة اه‍ كب قال في الغيث أو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما يقال لو طاف للقدوم والوداع ايهما يقع عن طواف الزيارة ولعله يقال يقع طواف الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع لئلا يلزم دمين لتركه طواف القدوم والسعى إذ الاصل براءة الذمة اه‍ كب (9) ودم لترك السعي ولو قد سعى قرز (10) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية عن كتب الزيدية عن اهل المذهب اه‍ شرح فتح وكذا ذكره الامير الحسين في الشفاء (11) اما لو طاف اربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق باهله فهل يجبر طواف الزيارة قيل يجبر ثم لو طاف اربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر قيل يجبر القياس في الصورة الاولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يتعقب الوداع والا فلا تفريق لانه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات لانه تارك

[ 131 ]

[ الزيارة (1) ايضا فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق (2) بأهله وقد كان طاف للوداع فانه ينقلب للزيارة ذكره ابن ابى الفوارس للمذهب وحكاه عن م بالله وهو قول ابى ح * قال مولانا عليه السلام وهو المختار عندنا وقال في شرح الابانة انه لا يجزى عن طواف الزيارة عندنا وش قال في الانتصار وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة قوله (بغير نية (3)) يعنى أن طواف القدوم والوداع يقعان عن طوف الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام ابن ابى الفوارس ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة ولو نوى كونه للوداع قيل ف وفى هذا بعد قال عليه السلام لابعد كما لو نواه (4) نفلا (ومن أخر طواف القدوم قدمه (5)) أي من لم يطف طواف القدوم يوم قدم مكة بل أخره حتى وقف بعرفة ورمى (6) جمرة العقبة وأراد أن يطوف طواف الزيارة فانه يقدم طواف القدوم (7) والسعى (8) على طواف الزيارة ثم يطوف بعدهما للزيارة فلو قدم الزيارة عليهما (9) قال عليه السلام قياس ما تقدم لاصحابنا في وقوع الوداع عن الزيارة وإن نواه للوداع يقتضى أن يقع مانواه للزيارة عن القدوم (10) وما نواه للقدوم للزيارة (11) * النسك (العاشر طواف الوداع (12)) فهو واجب عندنا ] ثلاثة من الوداع وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء لترك القدوم ودم لترك الوداع ودم للتفريق بين الاربعة والثلاثة والرابع لترك السعي قرز وقيل بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر اه‍ مفتي ويلزم دم لترك الوداع فان طاف اربعة للقدوم وطاف للوداع وترك الزيارة هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبرا اه‍ القياس الجبر قرز (1) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصا أو لا يقع الا إذا كان على صفة طواف الزيارة قيل انه يقع عنه ويعود لما بقى قرز طواف الوداع يقع عن طواف الزبارة من حينه وطواف القدوم بعد اللحوق باهله اه‍ مفتي قرز (2) شكل عليه ووجهه انه يقع من حينه لانه لا يسمى مودعا من ترك طواف الزيارة ومثله في الوابل قرز (3) عبارة الاثمار وان نويا يعني طواف القدوم للقدوم والوداع للوداع فان هذه النية لا تضر وعبارة الاز موهمة (4) محل الخلاف مع النية واما مع عدم النية فانه يقع عن الزيارة اتفاقا يعني كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب (5) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف الزيارة هل يجب عليه ان ينحر بدنة لم لا الجواب انه يجب عليه ان ينحر بدنة لانه انقلب عن الزيارة فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة كما قلنا انه إذا طاف اكثر طواف القدوم وجبره بدم لم يقع عن الزيارة لانه كأنه طاف بعض طواف الزيارة وهو يجب الاتيان به جميعا فلذلك وجبت البدنة هنا اه‍ تهامي وجوبا وهو ظاهر الاز (6) أو لم يرم قرز (7) وجوبا قرز (8) ندبا قرز (9) على القدوم والسعى (10) مع فعله بعده قرز (11) وقد صح السعي وان تقدم طواف الزيارة عليه لانه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعى مع فعله بعده اه‍ زهور (12) وإذا مات الحاج في مكة قبل ان يطوف

[ 132 ]

[ وابى ح وأخير قولي ش وقال في القديم وك ليس بواجب وكذا في شرح الابانة عن الناصر وصفته أن يطوف (كما مر) في طواف القدوم الا أن هذا (بلى رمل) لانه لا سعى بعده (وهو) يجب (على غير المكي (1) والحائض والنفساء ومن فات حجه أو فسد) فان هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع قيل ح وكذا كل معذور (2) قيل ل الا أن يعزم (3) المكى على الخروج (4) لزمه طواف الوداع (5) (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه وتفريقه على التفصيل الذى تقدم (و) لكن طواف الوداع يختص بحكم وهوانه يجب أن (يعيده من) فعله ثم لم يسر من حينه بل (أقام) بمكة (6) (بعده اياما) وذلك لانه قد بطل وداعه باقامته قال عليه السلام وظاهر كلام ابى ط وغيره أنه لا يبطل بأقامته يوما أو يومين لانه قال أياما وأقل الجمع ثلاثة وقال ص بالله أن له بقية يومه فقط لان الوداع ليوم الصدر (7) قيل ف وهذا هو الصحيح وقال ش (8) أن باع وشرى أو فعل ما يفعل المقيم أعاد وأن اشتغل بشد رحله لم يعد * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح عندي لان لفظ الوداع يقتضيه في اللغة واختلف في الحق والتقصير يوم النحر هل هو نسك واجب أم تحليل محظور وليس بنسك فقال م بالله وابوط انه نسك (9) واجب يجب لتركه دم (10) وقال في شرح الابانة ذكرابوط ] الوداع فعليه الايصاء بدم وقيل لا يجب لانه لم يودع وعن المفتي يلزم دم وهو ظاهر الاز قرز لقوله صلى الله عليه وآله من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف وهذا امر والامر يقتضي الوجوب (1) اما المكي فلانه غير مسافر واما الحائض فلان النبي صلى الله عليه وآله رخص لها في تركه وحكم النفساء حكمها ذكره ض زيد واما من فسد حجه أو فات فذكر في شرح الابانة انه لا يلزمه وادعى فيه الاجماع وكذا من ميقاته داره ومن نوى الاقامة اه‍ بحر وقال الامام عز الدين عليلم يلزم من ميقاته داره وقرره اه‍ هامش نكته وح لي قرز (2) وفي هامش الهداية ان حكم المعذور مخالف لهؤلاء فيلزم دم لتركه وهو ظاهر الاز قرز (3) حيث كان مضربا اه‍ حثيث قرز (4) الا ان يعزم على الرجوع إلى بيت الله (5) يريد في اشهر الحج وقيل ولو في غير اشهر الحج هذا إذا كان عازما على الخروج قبل تمام الحج وان لم يتجدد له العزم الا من بعد تمام الحج فلا يلزمه قرز إذا كان مضربا عن الرجوع إلى بيته والا فلا اه‍ حثيث وقرز يقال فاما من عليه حجتين أو اكثر من نذر وفرض الاسلام هل يجب عليه الوداع ام لا يجب لانه لم يكن آخر عهده بالبيت فاشبه من فات حجه أو فسد سل الظاهر الوجوب لان الوداع لازم لكل من اراد مفارقة البيت بعد الحج الصحيح قرز (6) أو ميلها (7) وهو يوم العزم على السفر (8) قوى واختاره التهامي وعامر واحتج له في شرح بهران (9) وفي حاشية ولا زمان ولا مكان فعلى هذا لا يلزم دم الا بالموت اه‍ عامر (10) حتى خرجت ايام التشريق

[ 133 ]

[ للهادي عليه السلام والقاسم انه (1) تحليل محظور فلا يوجب تركه شيئا * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الذي اعتمدناه في الازهار لانا لم نعده من جملة المناسك (فصل) قال عليه السلام ولما فرغنا من تعداد المناسك ذكرنا حكما عاما للطوافات كلها فقلنا (ويجب كل طواف (2) على طهارة (3)) كطهارة المصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عزوجل اباح لكم أن تتكلموا فيه (وا) ن (لا) يطف وهو على طهارة ناسيا أو عامدا (اعاد من لم يلحق بأهله (4)) أي وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله هذه نص المذهب وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات أم لا وقال ص بالله والفقيه ح المراد به ما لم يخرج من الميقات فاما إذا خرج لم يجب عليه الرجوع للاعادة لئن في ذلك مشقة من حيث انه لا يدخل الا باحرام * قال مولانا عليه السلام والظاهر من كلام أهل المذهب خلافه ومجرد المشقة لا يسقط بها الواجب والا سقط كثير من الواجبات (فان لحق (5)) بأهله ] (1) يعني استباحة محظور فلا يجوز تقديمه على الرمى ولا يقع الاخلال به فإذا تركه خرجت ايام التشريق فلا دم عليه وإذا فعله قبل الرمى فعليه دم قرز وفائدة الخلاف ولو حلق قبل الرمى ثم وطئ فمن قال انه نسك صح حجه ولزمه دم ومن قال انه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ولزمته الاعادة لحجه اه‍ ع لي (2) فاما لو طاف ثلاثة اشواط محدثا هل يلزمه صدقات كما لو تركها أو يلزم دم لعله يلزم دم إذا قلنا هو نسك وصدقات حيث جعلناها شرطا اما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق باهله كفى لها دم واحد إذ الطهارة نسك ومثله عن سيدنا ابراهيم اه‍ ينظر قرز (3) فان لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ولا دم عليه وقيل يلزم دم قرز بالماء أو بالتراب للعذر لكن القياس في طواف الزيارة انه يلزمه التلوم إلى اخر ايام التشريق لان له وقتا معلوما فاشبه الصلاة قرز فالطهارة واجبة عندنا لا شرط قرز (4) ولا يلزم دم التأخير الا في طواف الزيارة إذ له وقت اه‍ دواري قرز وقيل لا يلزم دم التأخير كمن حدث عذره في حال الصلاة وهو ميل وطنه فان لم يكن له اهل فبخروجه من الميقات اه‍ تذكرة علي بن زيد وقال الدواري يجب العود مطلقا وقواه المفتي لظاهر الاز ومثله عن الشكايدي ثم قال ومن له وطنان فبالاقرب منهما قرز ما لم يكن من اهل المواقيت فيجب ولو لحق باهله اه‍ غيث ومثله للدواري وظاهر الاز العموم قرز ما يقال هل يلزمه الاحرام لو عاد قبل لحوقه قيل يحرم بعمرة في طواف القدوم وطواف الوداع ومتى تحلل من اعمالها طاف للزيارة وقيل ان من طاف للزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق باهله فلا يلزمه احرام لانه مخاطب بالعود (5) يقال لو مات قبل اللحوق باهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير أو يجبر بدم قد اجيب انه يلزمه الايصاء قلت وهو مفهوم الاطلاق ويحتمل ان يجبر بدم ويكون من الثلث كما لو عاد إلى وطنه إذ ليس الوطن بابلغ

[ 134 ]

[ ولم يعد الطواف (فشاة (1) يجب عليه اهداؤها ولا يجب عليه الرجوع للاعادة لان الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع (2) فقط ذكره ص بالله وقيل ل إن طاف جنبا أو حائضا فشاة وإن طاف محدثا فصدقة ومثله عن الحنفية * قال مولانا عليه السلام والصحيح عندي الاول (الا) طواف (الزيارة (3)) فان من طافه على غير طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله (فبدنة) تجب عليه اهداها كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى (4)) كالحيض والنفاس والجنابة (و) ان طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما اخل به من الطهارة (الصغرى (5)) حال طوافه وفى الكافي عن زيد بن على والناصر أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى (قيل) أي قال الشيخ عطية للمذهب (ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان أو البدنة في كفارة طواف الزيارة وجب عليه (عدلها مرتبا) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها صام عشرة أيام قال عليلم متوالية قياسا على أعمال الحج فان لم يستطع أطعم عشرة مساكين وان كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال عليه السلام متوالية ايضا قياسا على أعمال (6) الحج فان لم يستطع فاطعام مائة مسكين وقال ص بالله انه لابدل (7) لهذا الدم الذى يلزم من طاف جنبا أو محدثا بل الواجب عليه الدم متى وجده والا فلاشئ (8) (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو ] من الموت اه‍ مفتي الذي يجئ على القواعد انه يجب الايصاء اه‍ مى (1) يؤخذ من هذا ان الطهارة نسك لاشرط إذ لو جعناها شرطا لوجب العود لطواف الزيارة (2) وطواف العمرة قرز (3) أو بعضه قرز (4) وجه الفرق ان الحيض والجنابة اغلظ حكما من الحدث الاصغر وموضوع كفارة الحج على قدر (الجنابة)؟ فإذا خفت خفت الكفارة وإذا غلظت غلظت الكفارة اه‍ صعيتري ولا يقال إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر انه ينقلب للزيارة وتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف ولان هنا قد فعل وهناك لم يفعل وانعكست الاحكام في حقه هناك اه‍ ومثله عن المفتي (5) فلو طاف وهو محدث حدث اصغر ثم تفكر فامنى وهو يطوف فبدنتان بدنة للامنى وبدنة لكونه جنبا وشاة لكونه طاف وهو محدث حدث اصغر اه‍ مفتي هذا يستقيم على كلام البحر الذي تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ والمختار انه لا يجب عليه شئ في المقدمات وانما يلزم بدنة لاجل انه طاف محدثا حدث اكبر في الزيارة قرز ويدخل الاصغر في الاكبر قرز لان الطهارة ليست شرطا فيه وان وجبت قرز وقش بل شرطا (6) صوابه على افساد الحج كما في مسودة الغيث يقال الاصل مقيس فينظر اه‍ مفتي يعني اشواط الطواف والسعي اه‍ مرغم معنى (7) لان الدليل لم يرد الا به وهو قوله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم اه‍ ن والمحدث في حكم التارك (8) في الحال بل يبقى في ذمته قلت وهو قوى لقوله صلى الله عليه

[ 135 ]

[ محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فانه يجب عليه ان (يعيده) أي يعيد الطواف (ان عاد (1)) إلى مكة فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه ان يعيدهما (2) بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط (فتسقط البدنة (3)) التى لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق باهله وانما تسقط عنه (ان اخرها) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف (وتلزم شاة) لاجل تأخيره ذكره السيد ح وقيل ع لا يلزم قال السيد ومن وطئ قبل القضاء وقد طاف جنبا أو حائضا فلاشئ عليه (4) لانه قد حل به (والتعرى (5)) كالحدث (الاصغر) رأى من طاف وعورته مكشوفة (6) لزمته شاة كما تلزم في الحدث الاصغر (وفى طهارة اللباس (7) خلاف) أي من طاف وعليه ثوب نجس اختلفوا فيه فقال في الابانة وشرحها هو كالمحدث وادعى في شرحها الاجماع على ذلك وقال السيد ح وحكاه عن الوافى انه لا يكون كالمحدث ولاشى ء عليه ولو كان فيه كراهة وكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب عندي (فصل ولا يفوت الحج) بفوات شئ من المناسك التى تقدم ذكرها (الا بفوات الاحرام أو الوقوف (8) بعرفة فان الحج ] وآله وسلم من ترك نسكا فعليه دم والمحدث في حكم التارك حتى يجده (1) فلو عاد إلى مكة واعاده جنبا أو محدثا هل يلزمه شئ سل في بعض الحواشي لا شئ واجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي انها تكرر إذ حقوق الله تعالى تتعدد باحرام جديد وفي الحفيظ بغير احرام وان لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم اه‍ غيث قرز (2) فان قيل لم وجبت الاعادة بعد اخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل جوابه قد قدر على المبدل في وقته لان العمرة وقت له اه‍ زهور ولان جبر الشئ بجنسه اولى من جبر الشئ من غير جنسه (3) عبارة الفتح فيسقط الدم بدل قوله في الاز فيسقط البدنة إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر وذلك ظاهر (4) هذا صحيح ان لم يعده فان اعاده فالمختار انه يلزمه بدنة لان سقوطها مشروط بان لا يعيده اه‍ عامر وقرره مى وفقهاء ذمار يقال قد حل به وانما تجدد عليه الخطاب قرز وهذا هو الحيلة في سقوط الكفارة وان اثم يعني لو وطئ لم يلزمه شئ واما انه يجوز له الوطئ فلا يجوز حتى يلحق باهله اه‍ ح لي (5) وحد التعري الذي لا تصح الصلاة معه فان طاف عاريا ومحدثا لم يجب عليه الا دم واحد اه‍ ع لي وعن ض عامر دمان قوى فان طاف محدثا مفرقا فدمان اه‍ لمعة ولي وقيل ان من جمع بين التعري والحدث فدمان لان السبب مختلف (6) ولا يتكرر بتكرر كشف العورة ما لم يتخلل التكفير يقال التكفير لا يكون الا بعد اللحوق فينظر (7) ومثله المكان والبدن اه‍ حفيظ (8) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء تفثه اه‍ غيث قلنا وهو اجماع الا ما يحكي عن الامامية ان الوقوف بالمشعر يغنى عن الوقوف

[ 136 ]

[ يفوت بفوات احدهما اما الاحرام فلانه لاحج لغير محرم واما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج * والاحرام يفوت بأمرين * احدهما عدم النية التى ينعقد بها فلو لم يعقد الاحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقت بعرفة وفعل جميع اعمال الحج * الثاني الوطئ (1) فانه يفسد الاحرام إذا وقع قبل الرمى (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * واما الوقوف فيفوت بامرين احدهما ان يقف في غير مكان الوقوف نحوان يقف في بطن عرفة (3) والثانى ان يقف في غير وقت الوقوف اما قبله ولا يعيده أو بعده على التفصيل (4) الذى تقدم (ويجبر ما عداهما) أي ما عدا الاحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات ايها (5) (دم) يريقه في الحرم المحرم (الا) طواف (الزيارة (6)) فانه إذا تركه عمدا أو سهوا لم يجبره دم (فيجب العود (7) له ولابعاضه) ولو بعض شوط منه وقال ابوح لا يكون محصرا الا بأربعة اشواط فصاعدا وللثلاثة دم وهكذا ] بعرفة (1) الثالث الردة (2) وقيل طواف الزيارة (3) إذا كان عالما واما إذا كان جاهلا اجزأه إذا كان لا مذهب له اه‍ تبصرة معنى وقيل لا يجزي العامي وغيره لانعقاد الاجماع قبله وبعده اه‍ مى (4) ويلزم دم لفوات العام قرز (5) لكن يقال واي وقت يحصل فيه جبر الدم يقال ما كان له وقت وقد خرج مثل الرمى والمبيت فيحصل جبر الدم بخروج وقته وما كان لاوقت له كطواف الوداع والقدوم فيجبر بالدم بعد خروجه عن الميقات على قول الفقيه ح وعلى المذهب يلزمه متى لحق باهله ان كان اولا فبعد الخروج من الميقات بل تجب على الاعادة مطلقا حيث لم يكن له اهل اه‍ دواري كما هو ظاهر الازهار واختاره المفتي (6) وهذا بناء على انه لم يطف طواف الوداع والقدوم ولانفلا أو طاف طواف القدوم قبل طلوع الجبل إذا لوقع احدها عن الزيارة ولزم شاة اه‍ املاء (7) ومن بقى عليه طواف الزيارة فلا يصح ان يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها لان وقته باق واما القابلة فقيل يصح ان يحج ويطوف عن غيره وقيل ع لا يصح اه‍ ن والنظر لو خرجت ايام التشريق وكانت السنة باقية هل يصح ان يستأجر ام لا اه‍ زهور ورجح في الغيث صحة الاستئجار وهو ظاهر الاز فيما يأتي اه‍ قرز ولا تشترط الاستطاعة هنا في العود بل يجب عليه ان يتوصل إليه بغير مجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف ولقوله تعالى واتموا الحج الآية وهو ظاهر التجريد وشرحه يعني الاشتراط للاستمرار ولا استمرار وقيل تشترط الاستطاعة ولا يستنيب الا لعذر مأيوس كالحج اه‍ زهور فان زال عذره تجدد عليه طواف الزيارة ولا يلزمه شئ من الدماء (1) والمختار انها تلزمه من الدماء وانما يسقط عنه الاثم اه‍ مى (1) بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطئ أو نحوه وبعد زوال العذر (2) يحرم عليه الوطئ ونحوه ويلزمه في كل شئ بحسبه اه‍ هبل (2) بعد فعل المستناب اه‍ هبل قرز لقول علي عليلم من ترك طواف الزيارة عاد له ولو من خراسان اه‍ شفاء ولا يتحلل بالهدي ان احصر عندنا اه‍ بحر

[ 137 ]

[ عن ص بالله وعن الامير علي بن الحسين انه لا يكون محصرا الا بثلثة فصاعدا (و) من بقى عليه طواف الزيارة أو بعضه وخشى الموت قبل قضائه وجب عليه (الايصاء بذلك) (1) كما يلزمه الايصاء بالحج لانه احد أركانه واختلف المذاكرون في الاجير فقيل ل يستأجر (2) من كان على صفته وهومن يكون عليه بقية احرام يمنعه من وطئ النساء كالمعتمر بعد السعي وقبل الحلق وقيل ح يجوز بغير احرام (3) واشار إليه في الشرح وقيل (4) يحرم الاجير (باب) ومناسك (5) (العمرة) اربعة (احرام وطواف وسعى (6) وحلق أو تقصير) وهى مرتبة (7) على هذا الترتيب فان أحب الحلق حلق جميع رأسه وان أحب التقصير ] (1) ويسير النائب من موضع المعذور نحو ان يموت في الجبل أو يرجع منه ثم يموت في بيته فان النائب يسير من الجبل وكذا لو مات في منى () أو مزدلفة فنائبه يسير من حيث وصل اه‍ عامر () بل يسير النائب من بيته حيث مات في بيته وان مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه وهذا مع الاطلاق كما سيأتي في قوله ومن الوطن أو ما في حكمه واما مع التعيين فيتعين كما سيأتي في قوله وإذا عين الخ من خط سيدنا عبد الله دلامه رحمه الله فان لم يوص لم يصح حجه اه‍ مذاكرة (2) والاجرة من رأس المال في حال الصحة والا فمن الثلث (3) حيث كان داخل الميقات اه‍ ح فتح أو ممن يجوز له دخول الميقات بغير احرام وان كان افاقى خارج المياقيت فلابد من احرام اه‍ ن ويقول في احرامه اللهم اني محرم لك بطواف الزيارة وقيل يحرم بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعا ولا يصح ان يحرم له بمجرده إذ لم يشرع الاحرام الا لحج أو عمرة اه‍ ح اثمار (4) ص بالله (5) العمرة في اللغة الزيارة مأخوذة من الزيارة لان الزائر للمكان يعمره بزيارته ويستعمل لغة في القصد قال بعضهم ومعتمر في ركب عزة لم يكن * يزيد اعتمار البيت لولا عمارها وسميت العمرة لفعلها في العمر مرة ولكونها مكانا عامرا ولقصد البيت لان العمرة في اللغة القصد اه‍ بستان وبحر الظاهر ان مناسك العمرة اركان لها فلا يجبر ايها دم اه‍ شرح اثمار (6) والمشروع في حق النساء التقصير فقط دون الحلق إذ هو مثله في حقهن فان حلقن اجزى اه‍ بحر معنى وهذا إذا لم يكن لهن حذفه لئلا يجمعن بين الحلق والتقصير اه‍ ولابد من حلق جميعه أو تقصير جميعه فلا يصح حلق بعضه وتقصير بعضه ومن كان اصلع تعين عليه الحلق وكذا الحذفة الزائدة على الصدغين واما الاذنين فيجب حلقهما ولو لم يكن عليهما شعر ولا يكون جامعا بين الحلق والتقصير بل هو مخير ذكره الفقيه ع اه‍ ع معنى ولا وقت للحلق والتقصير ولامكان فلو حلق خارج الحرم فلاشئ عليه قيل ع وذكر بعض الفقهاء والابانة ان موضع الحلق الحرم قال في الوافي إذا اخر الحلق في الحج حتى خرج ايام التشريق فعليه دم اه‍ زهور وهذا قول م الله (7) يعني في

[ 138 ]

[ أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه (1) ووسطه ويجزيه قدر أنملة (2) ويفعل في احرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد لكن يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي ان شاء الله تعالى (ولو) كان المعتمر (اصلع (3)) فانه يجب عليه أن يمر الموس (4) على رأسه (وهى سنة) عندنا وقال الناصر فرض (ولا تكره) في وقت من الاوقات (الا في اشهر الحج (5) و) أيام (التشريق) فانها تكره (لغير المتمتع والقارن) فاما المتمتع والقارن فلا تكره لهما في اشهر الحج (وميقاتها (6) الحل للمكي) (7) وهو الواقف في مكة ولو لم يكن مقيما فيها فإذا أراد ان يعتمر فانه يخرج لعقد الاحرام لها إلى خارج الحرم المحرم وهو الحل ويحرم لها من هنالك فلولم يخرج إلى الحل بل احرم من مكة فقال السيد ح يحتمل ان يلزمه دم * قال مولانا عليه السلام وهذا بناء على وجوبه (8) وقيل ح الخروج إلى الحل انما هو استحباب وقال في الانتصار يحتمل ان يجزيه ذلك وعليه دم ويحتمل ان لا يجزيه قال مولانا عليه السلام والاقرب انه يجزيه ويلزمه دم (وا) ن (لا) يكن مكيا (فكالحج (9)) أي وان كان المعتمر افاقيا فميقات الاحرام لها هو ميقات الاحرام للحج ذو الحليفة للمدني ] الوجوب لا في الصحة وقيل ترتب صحة ووجوب وظاهر ما سيأتي في المحصر عن العمرة ان يبعث بهدي يدل على ان الترتيب ترتيب صحة ولا يصح ان يتحلل بالحلق أو التقصير هناك وظاهر كلامهم خلافه والله اعلم بالصواب (1) يعني طولا (2) فيمن له شعر طويل أو دونها فيمن شعره دون ذلك بل مالها تأثير وان قل (3) ويجزي الحلق بالنورة والزرنيخ قلت الاقرب انه لا يجزي لانه لا حلق ولا تقصير ولا مشبه بهما بخلاف امرارها اه‍ غيث قال في حاشية هذه المسألة على الغيث امرار الموس على الرأس (4) بشرط ان يكون الموسا لو كان هناك شعرا لزال فلا يجزي بالموسا الكلة قرز (5) فان قيل كيف كرهت العمرة في اشهر الحج مع ان اكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة سل قلت لعله قبل النهي فينظر اه‍ مفتي قال في الكواكب الكراهة للحظر في اشهر الحج وفي ايام التشريق بدليل وجوبه وقيل في اشهر الحج للتنزيه وفي ايام التشريق للحظر فان فعل لزم دم للاساءة اه‍ كب حيث فعل في ايام التشريق لا في غيرها قرز (6) يقال اختار الامام عليلم في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل وفي احرام الحج () اختار عدم لزوم الدم فالقياس تساوي الحكم في الموضعين كما هو قول احد المخالفين فيهما فيحقق الوجه في ذلك اه‍ محيرسي () إذا خرج إلى الحل واحرم منه كما تقدم على قوله وميقاته الحل للمكي (7) صوابه الحرمي قرز (8) اي وجوب الخروج إلى الحل للاحرام (9) ان قيل ما الفرق بين احرام المكي بالحج من مكة والعمرة من الحل فالجواب ان المعتمر يريد زيارة البيت والزائر من أتى إليه من غيره

[ 139 ]

[ والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي وما بازاء كل من ذلك وهي لاهلها ولمن ورد عليها فان كان من خلف المواقيت (1) فميقاته داره (وتفسد) (2) العمرة (بالوطئ (3) قبل السعي (4)) يعني ان المعتمر لو وطئ قبل ان يسعى سعي العمرة فسد احرامه (فيلزم ما سيأتي ان شاء الله تعالى) في فصل افساد الحج وهوانه يلزمه بدنة ويتم ما احرم له ويلزمه القضاء إلى غير ذلك من الاحكام التي ستأتي ان شاء الله تعالى فاما لو وطئ بعد الطواف (5) والسعي وقبل الحلق (6) فقال الهادى عليه السلام اكثر ما يجب عليه دم * قال مولانا عليه السلام يعنى بدنة (7) (باب) والتمتع في اللغة الانتفاع بعجالة (8) الوقت قال في الانتصار وهو مجمع على جوازه ولم يمنعه الاعمر (9) وحده (والمتمتع) في الشرع هو (من يريد الانتفاع (10) بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا تفسيره على جهة التقريب لا على جهة التحديد فهو ينتقض (11) بمن عزم على ذلك قبل ] (1) هذا إذا كان داره في الحل واما إذا كان في الحرم وجب ان يخرج إلى الحل ويحرم منه أو فيها (2) قال في الانتصار والسعي في العمرة كالرمي في الحج كالزيارة غالبا احتراز من صورة واحدة وهو انه يتحلل بأول حصاة في الحج وفي العمرة لا يتحل الا بكماله اه‍ ح اثمار قرز (3) لا مقدماته قرز (4) جميعه قرز (5) أو اكثره وقيل لا يصح السعي في العمرة ولو بعد اربعة اشواط لان ترتيب مناسك العمرة واجب وشرط في صحتها اه‍ ح لي (6) يقال لو مات قبل الحلق في العمرة وهو ناذر بها ينظر قال سيدنا ابراهيم السحولي لا شئ عليه لاجل التعذر وقيل يلزم دم حيث لم يكن ناذرا بها (7) كقبل الزيارة في الحج والجامع كونهما نسكا لا يجبره دم اه‍ بحر (8) بضم العين (9) الذي منعه عمر هو التمتع المفسوخ وهو ان يحرم بحجة ثم يفسخه إلى العمرة لا هذا التمتع الموصوف فهو ثابت اه‍ ح لي هذا هو الذي نهى عمر فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النكاح ومتعة الحج اه‍ خمسماية روى ان رجلا قال سئلت ابن عمر هل يجوز التمتع فقال نعم فقال له ان أباك كان ينهى عنه فقال أرأيت لو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ونهى عنه ابي أكنت تأخذ بقول ابي أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بل بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا معه قال الامام ى لله در ابن عمر من علماء الدين وما أشد عنايتهم في احكام الشريعة وما اكثر اعترافهم بالحق وانصافهم اه‍ ح بحر وروى ايضا المنع عن معاوية فلما بلغ عبد الرحمن بن عوف ان معاوية منع من التمتع قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاوية كافر قبل اسلامه اه‍ ح هداية وعثمن ومعاوية (10) عبارة الاثمار من احرم بعمرة قبل الحج ليتحلل بينهما (11) وحقيقة التمتع هو من يحرم بالعمرة قبل الحج

[ 140 ]

[ الاحرام وهو لا يسعى متمتعا الا بعد الاحرام بالعمرة (وشروطه) التى لا يصح التمتع الا بعد كمالها هي ستة * الشرط الاول (ان ينويه) يعنى يريد بقلبه انه يريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام اهل المذهب في صفة التمتع وحكاه الفقية ى عن الشيخ (2) محيى الدين وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره وهو أحد قولي ش وقال ش في القول الاخر لا يجب بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعا (3) قيل ح وقد أشار أبوع إلى هذا والمرتضى وغيرهما ومثله ذكر السيد ح وغيره من المذاكرين (و) الشرط الثاني (الا يكون ميقاته داره) (4) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل المواقيت ولا ممن داره بين الميقات ومكة فلا يصح التمتع (5) من هؤلاء على أصل يحيى عليه السلام ذكره ابوط وأبوع فلو خرج المكى إلى خارج الميقات فعن أبى ع والاستاذ أنه يصح منه التمتع على مذهب يحيى عليه السلام وقال ص بالله وابن معرف لا يصح فلو كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبى ع والاستاذ يصح تمتعه إذا أتى من خارج الميقات وأما على قول ص (6) بالله وابن معرف ففيه تردد (7) وقال ش وخرجه م بالله ] يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به اه‍ تعليق والاولى ان يقال في حده هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الاز اه‍ غاية الاولى في حده هو من احرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه اه‍ مى (1) شكل عليه ووجهه ان الارادة لا تحتاج إلى ارادة فالارادة الاولى كافية ووجهه انه لابد من تلبية أو تقليد كما تقدم وتكون مقارنة (2) محمد بن احمد النجراني (3) قلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يؤذن بارادة ذلك فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد اه‍ بحر (4) وهو ظاهر الآية لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فقال ط ذلك التمتع وقال م بالله الدم لمن لم يكن اهله لان اللام بمعنى على كقوله تعالى وان اسأتم فلها اي عليها قلنا كلام ط اقرب لان الحمل على الحقيقة اولى من الحمل على المجاز (5) فلو تمتعوا صح منهم العمرة والحج لكنهم يأثمون ويلزمهم دم للعمرة باحرامهم كما في اشهر الحج ذكره ط اه‍ بيان معنى وقيل يلزم الدم إذا اعتمروا في ايام التشريق لا في غيرها (6) حجة قول اهل القول الاول انه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع كما ليس له ان يدخل مكة من غير احرام اه‍ صعيتري ووجه القول الثاني وهو ان يصير بين اهله بين الحج والعمرة فاشبه المعاد إلى اهله بعد العمرة فلا يكون متمتعا كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة اه‍ صعيتري لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره وشرطه ان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد اه‍ صعيتري (7) قيل ف الاصل المنع على اصلهم اه‍ زهور

[ 141 ]

[ للهادي عليه السلام أن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم (و) الشرط الثالث (أن يحرم له من (1) الميقات (2) أو قبله) لانه لو دخل (3) الميقات قبل أن يحرم للتمتع صار كأهل مكة (4) أو من ميقاته داره * (و) الشرط الرابع أن يحرم له (في أشهر الحج) فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه (5) عندنا (و) الشرط الخامس (أن يجمع حجه وعمرته سفر) واحد (6) لانه إذا فعلهما في سفرين لم يسم جامعا بينهما فلو أحرم بعمرة التمتع ودخل (7) الميقات ثم رجع إلى أهله (8) قبل ان يحج ثم رجع للحج لم يكن متمتعا ولو رجع في الحال وأدرك تلك السنة فان لم يلحق بأهله (9) فهو سفر واحد (10) وسيأتى الخلاف في ذلك (و) الشرط السادس أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد) (11) فلو أحرم بعمرة الحج في عام ولبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعا (12) لانه لا يسمى جامعا بين الحج والعمرة ] (1) قال الشظبي القياس انه يحرم قبل دخول الميقات لانه إذا دخل قبل ان يحرم صار من اهل المواقيت وهو لا يصح وهذا وجه التشكيك (2) فلو جاوز ثم احرم لزم دمان للمجاوزة وللاساءة لفعلها في اشهر الحج اه‍ كب بل إذا كان في ايام التشريق كما تقدم قرز (3) يقال وجاوز الميقات والا لزم ان لا يصح تمتعه إذا احرم من الميقات وظاهر عبارة الاز تفيد بصحة تمتعه إذا احرم من الميقات اه‍ املاء مفتي يعني جاوز قرز (4) مكة اسم للبلد وبكة اسم للحرم اي المسجد اه‍ كشاف (5) فلو احرم بعمرة قبلها فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى فيها من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما فان احرم بالاولى في اشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى من داخل الميقات كان متمتعا بالاولى ولا يضر ما زاد من بعد لكن يلزم دم اه‍ ن وعلى المذهب لا يلزم قرز الا في ايام التشريق قرز وذلك لان الاول قبل اشهر الحج والاخر من داخل الميقات قرز لكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها اه‍ غيث وقال ش إذا فرغ منها فيها صح اه‍ ن (6) وحد السفر الواحد ان لا يتخلل لحوق باهله قبل ان يقف للحج فلو لحق باهله بعد الوقوف للحج لم يضر ولو بقى عليه مناسك الحج هذا في حق من له وطن اه‍ ح لي فان لم يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات وقيل ولو خرج من الميقات لانه سفر واحد وهذا هو الاولى ومعناه عن المفتي (7) أو لم يدخل (8) وفعل العمرة اه‍ كب وقيل سواء رجع قبل كمال العمرة أو بعد في ان ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الاحرام بها ذكره المؤلف والامام المهدي عليلم اه‍ اثمار (9) اي وطنه (10) ما لم يخرج مضربا قرز (11) ولو احرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعا أو لا الجواب انه إذا احرم بالحج في اليوم العاشر انعقد احرامه بالحج لانه في وقت الحج ولا أثم عليه ويلزم حكمه والله اعلم اه‍ تهامي وإذا احرم في غير اشهر الحج لم يصح تمتعه لان عمرته بناها على فساد ولكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الاتصال اه‍ ان (12) ويلزم دم للاساءة

[ 142 ]

[ (فصل) (و) صفته ان (يفعل) المتمتع في عقد احرامه (ما مر) في صفة الحج المفرد وذلك انه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله الا انه يقول في عقد احرامه اللهم انى اريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج ويذكر ذلك في تلبيته (2) (الا (3)) انه يخالف المفرد من حيث (انه يقدم (4) العمرة فيقطع (5) التلبية (6) عند رؤية (7) البيت) العتيق ذكره صاحب الوافى ليحيى عليه السلام وحصل السيدان ليحيى عليه السلام انه يقطع (8) التلبية عند ابتدائه بالطواف وقال الصادق والباقر والناصر يقطعها إذا رأى بيوت مكة (و) الامر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد ان المتمتع (يتحلل (9) عقيب السعي) أي إذا اتى البيت طاف به اسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين الصفا والمروة اسبوعا كما تقدم ثم يتحلل من احرامه عقيب السعي بان يحلق (10) رأسه أو يقصر ثم يحل له محظورات (11) الاحرام كلها من وطئ وغيره بخلاف المفرد فانه لا يتحلل حتى يرمى الجمرة ولا يطأ (12) حتى يطوف للزيارة (ثم) إذا فرغ المتمتع من اعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال فإذا كان يوم التروية فانه (يحرم (13) للحج من أي) مواضع (مكة) (14) شرفها الله تعالى لكن الاولى أن يهل بالحج من المسجد الحرام (15) (وليس) الاحرام للحج من مكة (شرطا) في صفة الحج ولا في صحة التمتع بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه (16) وكذا ] (1) صوابه محرم (2) ندبا (3) هذا استثنى منقطع (4) شرط في صحة التمتع وقيل وجوبا قرز اه‍ هبل وهو ظاهر الاز في قوله وتنوى المتمتعة والقارنة الخ وفي الحج الحلق افضل للرجل لا للمرأة (5) ندبا قرز (6) وكان القياس قطعه عند التحلل لولا فعله قرز (7) تحقيقا أو تقديرا قرز (8) صائر إلى الطواف اه‍ شفاء وظاهر الاز خلافه قرز (9) يعني الا الوطئ فلا يحل له الا بعد الحلق أو التقصير والتقصير افضل ليحلق رأسه من الحج (10) فلو احرم قبل الحلق أو التقصير لزمه دم وقد اشار إليه فيمن احرم ونسي ما احرم له حتى قال ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير اه‍ تعليق لمع والمذهب انه لا يلزم دم ولا يكون كمن ادخل نسكا على نسك لانه قد تحلل بالسعي لانه لاوقت للحلق والتقصير اه‍ دواري قرز وجوبا اه‍ ن قرز (11) ثم هنا ليست للترتيب وانما هي لمجرد التدريج فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطئ فلاشئ عليه إذ السعي في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة قرز الا ان يقال اراد جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره استقامت ثم وكانت للترتيب (12) فان وطئ قبله وبعد الرمى لزمت بدنة اه‍ نجري (13) ان شاء (14) وكذلك المكي فان قلت فكيف يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم قلت إذا خرج إلى عرفة ثم رجع صار قادما اه‍ غيث قرز (15) عقيب طواف ويوم التروية بعد الزوال ويستحب ان يكون من تحت ميزاب الكعبة وان يكون بعد طواف نفلا حتى يكون الاحرام عقيبه (16) قال في الشرح ولا دم عليه قرز وفي الياقوتة يلزم دم

[ 143 ]

[ لو خرج من الميقات بعد ان اعتمر ولم يلحق بأهله نحوان يعتمر عمرة التمتع ثم يخرج لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع لتمام حجة التمتع فانه لا يفسد بذلك تمتعه لئن حجه وعمرته جمعهما سفر واحد مهما لم يتخلله الرجوع إلى الوطن وهذا قول ض جعفر وبه قال الناصر وابوح وقال الامير م والشيخ محيى الدين (1) انه لا يكون متمتعا لئن شرط التمتع ان لا يجاوز الميقات بعد العمرة لانه إذا جاوزه كان احرامه للحج في سفر ثان ولو لم يلحق باهله وهو قول ش (ثم) إذا أحرم للحج فانه (يستكمل المناسك (2)) العشرة المتقدم ذكرها على صفتها المذكورة لكن يأتي بها (مؤخرا لطواف القدوم (3)) والسعى على الوقوف فلو قدم الطواف والسعى على الوقوف اعادهما بعده (و) المتمتع (يلزمه الهدى (4)) فتجزى (بدنة عن عشرة) لكل واحد عشرها (5) يملكه ولا يجزى أحدهم لو كان ملكه منها دون (6) العشر وقال ابوح وش لا يجزى الا عن سبعة ومثله عن زيد ابن علي وأحمدب ن عيسى (وبقرة) تجزى (عن سبعة (7) لكل واحد سبعها وهذه وفاقية ومن شرط الشركاء في هدى التمتع ان يكونوا (مفترضين) أي يكون الهدى فرضا واجبا على كل واحد منهم (وإن اختلف) فرضهم لم يضر مثال المتفقين أن يكونوا متمتعين جميعا وساقوه (8) عن التمتع ونحو ذلك (9) والمختلفين نحو ان يكون بعضهم متمتعا وبعضهم عليه نذر (10) واجب أو أضحيته ممن مذهبه وجوبها فمتى كانت الشركة على هذه الصفة اجزئ ] (1) محمد بن احمد النجراني (2) يعني التسعة لان قد احرم بالحج اه‍ ينطر لانه قبل ان يستكمل (3) حيث احرم من مكة فاما إذا احرم من الميقات طاف للقدوم اه‍ ح فتح وفي الزهور (يخير)؟ كما في المفرد وينظر فيمن احرم من منى واراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو هو مكي وانما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه التقديم لان من شرط التأخير حيث احرم من مكة فقط اه‍ وفي ح لي ما معناه ان من احرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز (4) ويكون سنه بسن الاضحية والذكور والاناث في الانعام سواء اه‍ ن قرز قال في البستان هذا ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب ايضا قلت المراد عيب ينقص القيمة اه‍ مفتي قرز (5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه اه‍ غيث قرز (6) وكذا الباقيين لانهم شاركوا غير مفترضن قرز (7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة اه‍ فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فانه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة (8) لا فرق لانه لا يشترط في التمتع قرز (9) المحصرين أو ناذرين (10) ولو كان النذر اقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك مفترض

[ 144 ]

[ كل واحد من الشركاء وان كان بعضهم متنفلا (1) بالهدى أو طالبا للحم لم يصح للمتمتع مشاركته وعن م بالله مذهبا وتخريجا وهو قول ابى ح وش انه يصح ولو بعضهم متطوعا قال ش أو طالبا للحم (وشاة) تجزى (عن واحد (2)) فقط والمتمتع مخير في الهدى بين هذه الثلاثة والافضل له ان ينحر بدنة ثم بقرة (3) ولو كانتا زائدتين (4) على القدر المجزى فاختلاط الفرض بالنفل لا يضر (5) هنا لئن الذبح شئ واحد وانما يضر فيما يتجزى كما تقدم على الخلاف (6) (فيضمنه (7) إلى محله) أي إذا ساق هدى التمتع لزمه (تعويصه)؟ إذا مات قبل أن يبلغ إلى وقت محله وهو يوم النحر والى مكانه وهومنا (ولا ينتفع قبل (8) النحر به) يعنى لا يجوز له ركوب الهدى ولا من يتصل به من خدمه ولاغيرهم ولا يحمل عليه شيئا الا نتاج (9) ولايجوز له ان يعيره من ينتفع به وعلى الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره (غالبا) احترازا من أن يتعبه المشي (10) ويضطر إلى الركوب (11) ولم يجد غير الهدى (12) جاز له أن يركبه وكذا إذا اضطر إليها غيره من المسلمين (13) ] (1) أو هو متمتع وطالب للحم أو جعل بعضه هديا وبعضه اضحية أو نحوه كالنفل اه‍ هامش ن قرز (2) اتفاقا اه‍ بحر معنى (3) ثم شاة افضل من عشر بدنة وسبع بقرة (4) وينويهما عن الواجب جميعا قرز (5) قيل انما هو من باب الواجب المخير وليس من باب الاختلاط اه‍ ع مى اما لو نوى بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الاجزاء كما إذا شاركه غيره وانما هو حيث اخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط قرز بل لانه صار الكل فرضا واجبا قرز (6) في الزكاة (7) فان مات الهدى في طريقه وجب ايصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه اه‍ ن قيل هذا في النفل مطلقا واما في غيره فان كان قد احرم واوصى فكذلك والا فالهدي باق على ملكه يورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بانها ليست قارنة ولا متمتعة اه‍ مى قرز لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا وبعده نحره ضمانة امانة فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء اه‍ ح لي لفظا قرز وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلاشئ عليه ان لم يفرط ذكره في البحر قرز (8) قوله ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا إلى آخر الاحكام لا يختص هدي التمتع بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به اه‍ ح لي لفظا قرز فان انتفع لزمته الاجرة ان لم تنقص والارش ان نقصت قرز (9) قيل وعلفه ومائه قرز (10) وهو الضرر اه‍ مى قرز (11) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها الخشية تلف المال وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب ام يفرق بين المجحف وغيره ولزوم الاجرة وعدمه ينظر اه‍ لي لفظا لا يبعد جواز ذلك ويلزم الاجرة حيث كان مجحفا أو يخاف اخذ العدو لانه منكر أو كان في يده وهو لغيره وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه كما تقدم في باب التيمم في قوله أو ينقص من زاده والله اعلم اه‍ مى وكما ذكروا في الاجارة في شرح قوله وإذا انقضت المدة ولا تنقطع البحر بقي بالاجرة في المال المجحف به كما ذكروا في شرح الاز قرز (12) في الميل ملكا ولا كراء قرز (13) أو محترم ولا اجرة عليه اه‍ زهور ولقوله صلى الله عليه وآله

[ 145 ]

[ جار له ان يركبه اياها لكن لا يكون ركوبا متعبا بل يركبها ساعة فساعة ويوما فيوما قيل ع (1) فان نقصت بهذا الركوب لم يلزمه الارش (2) * قال مولانا عليه السلام وهو قوى عندي وفى مهذب الشافعي يجب الارش (3) (ولا) يجوز ان ينتفع (بفوائده) ايضا والفوائد هي الولد والصوف واللبن (4) قيل ح ويقاس اللبن على الركوب في الجواز إذا اضطر إليه * قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (5) لكن إذا خشى التلف جاز اللبن (6) كما يجوز مال الغير (7) (و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه قبل بلوغ محله (8) أو صار في يده شئ من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر الهدى (9) فان الواجب عليه في الطرفين ان (يتصدق (10)) في الحال (بما خشى فساده (11)) ويلزمه تعويض الهدى بلا اشكال وهل يلزمه تعويض النتاج كما يلزم في الهدي إذا تلف قبل نحره في محله وإذا لزم في النتاج فهل يلزم أيضا تعويض قيمة الصوف واللبن ] وسلم اركبها بالمعروف إذا التجأت إليها حتى تجد ظهرا ولم يذكر عوضا اه‍ بحر (1) وإذا نقصت بالركوب المستثنى فالمختار قول الفقيه ع انه لا شئ عليه وان كان الركوب لا يجوز لزم الارش إذا نقصت وان لم ينقص فلعله يلزم الاجرة ويصرفها في مصرف الهدي اه‍ ح لي لفظا قرز (2) في غير المتعب قرز (3) في المتعب وقرز وقرره في البحر ون (4) والوجه ان اللبن كالجزء منه فالقربة المتعلقة به تناول سائر اجزائه فلا يجوز استهلاكه والتصرف فيه ذكره في الشرح اه‍ لمعة (5) لانه اقاس العين على المنفعة (6) قال في شرح ض زيد فان شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الارش قرز ويكون بنية القرض قرز (7) بنية الضمان (8) ووجهه انه مضمون قبل النحر مطلقا ولو بعد بلوغ محله وبعده ضمان امانة قرز (9) اما بعد وقت النحر فيجوز التصدق بالفوائد في محلها ولو قبل نحر الهدي وهذا منصوص عليه اه‍ غاية من باب الاضحية (10) فان لم يتصدق لزمه قيمتان قرز (11) ذكر في كب انما يلزم التصدق بذلك حيث كان الهدي نفلا واما الواجب فله فيه كل تصرف لانه باق على ملكه والذي في البحر قلت الحق في تحقيق المذهب انه قد زال الملك (الحالص)؟ بالنية مع السوق في الفرض والنفل بدليل منعه صلى الله عليه وآله من الانتفاع بها لغير ضرورة في قوله إذا التجأت ولمنعه عمر من البيع كما مر وبقى له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح له التصرف على وجه لا يبطل حق مصرفها بدليل صرفه صلى الله عليه وآله وسلم هدي العمرة إلى الاحصار واشراكه عليا عليلم وعلى ذلك يجوز البيع لابدال افضل أو مثل لغرض كما ذكر بعض اصحابنا إذ هو تصرف لا يبطل به حق المصرف وخبر عمر حكاية فعل لا نعلم وجهها ويحتمل انه راء ان نجيبه افضل اه‍ بحر بلفظه وفي حاشية في الرهن ما لفظه هذا في الاضحية لا في الهدى فلا يجوز الا لخشية الفساد نفلا أو فرضا قرز

[ 146 ]

[ تصديق بهما قبل أن ينحره * قال مولانا عليه السلام الاقرب انه لا يلزمه تعويضها (1) قوله (إن لم يبتع (2)) يعنى انه لا يتصدق بما خشى فساده الا حيث لايبتاع فاما لو أمكنه بيعه لم يجز له أن يتصدق به بل الواجب عليه أن يبيعه سواء كان الهدي أو فوائده قيل ح الواجب ترك اللبن في الضرع فان خشى ضرره ضربه بالماء البارد (3) فان لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي في منى فان خشي فساده باعه (4). وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك فان لم يبتع تصدق (5) به على الفقير فان لم يجد فقيرا (6) شربه (7) ولا شئ عليه * قال مولانا عليه السلام وهذا الترتيب صحيح (8) على المذهب (وما فات) من الهدي قبل (9) أن ينحر (ابدله) (10) حتما وذلك نحو ان يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه ان يشترى بثمنه هديا آخر فان نقص الثمن عما يجزى في الهدى لزمه توفيته وان فضل من ثمنه شئ صرفه في هدي (11) (فان فرط) في الهدى حتى فات (فا) لواجب عليه تعويض (المثل (12)) ولو كان زائدا على الواجب نحو أن يسوق بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت فانه يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها ولو كان الواجب انما هو عشر البدنة أو شاة (وا) ن (لا) تفت بتفريط منه (فا) نه لا يلزمه ان يعيض الا القدر (الواجب (13)) فقط دون الزائد عليه فان فاتت البدنة التى ] (1) حيث لا يجنى ولا يفرط قرز كفوائد المغصوب إذا تلفت قبل التمكن من الرد اه‍ غيث (2) وقال ش لا يجوز بيعه حجتنا انه باق على ملكه بدليل انه صلى الله عليه وآله شرك عام الحديبية وشرك عليا عليلم بعد السوق اه‍ غيث معنى في الميل وقيل في البريد وله ان يأخذه بقيمته ولو بغبن فاحش قرز (3) ليجف (4) وهذا بناء على انها قد قربت المسافة (5) إذا لم يجد من يقرضه قرز (6) في الميل قرز (7) حيث لم يشر به الهدي ندبا قرز (8) وهكذا في الامانة اه‍ ح فتح في حق الغير بخلاف الرهن والغصب فيضمن واما لجواز الاقدام مع الضمان فالترتيب لاجله واجب قال في البيان ندبا الا في البيع لما تحت يده فيجب والله اعلم المذهب وجوبا الا في الشرب فندب قرز المحفوظ ان كل ذلك واجب الا الشرب فمندوب اه‍ تكميل (9) أو بعده وفرط قرز (10) وفي الواجب مطلقا أو نفل وفرط قرز (11) ولو سخلة أو تصدق به في محله قرز (12) فان لم يجد المهدي عوضا هل يجب عليه صوم مائة أو ماذا يقال سل ذكر في حاشية الوشلي انه يتصدق بقدر قيمة تسعة اعشار البدنة ويصوم بقدر العشر عشرة ايام اه‍ سراجي ومى سنا وسمنا قرز وقيمة وقيل ولو بدون قيمة الاول قرز ولا يضمن القيمي بمثله الا هنا (13) يعني في الهدي الواجب لا لو كان متنفلا بالهدي وتصدق به لخشية تلفه فلا يجب ابداله ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه ابداله اه‍ ح لي لفظا قرز

[ 147 ]

[ ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها بل تكفيه شاة (1) (فان عاد) الهدي الذي فات بسرقة أو ضياع (2) وقد كان اشترى بدله (خير (3)) المتمتع ان شاء ذبح الاول الذي قد كان فات وانتفع بالثاني وان شاء ذبح الثاني وانتفع بالاول (و) إذا كان الهدي الذى قد فات والذي ابدله غير مستويين بل احدهما أفضل وقد رجع الذي فات فهو مخير ايضا في نحر أيهما شاء لكن ان نحر الافضل منهما فلاشئ عليه ويلزمه ان (يتصدق بفضلة (4) الافضل ان نحر الادون (5)) فإذا كان احدهما شاة والاخر بدنة فنحر الشاة تصدق ] (1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز لانه امانة لا يضمن الا لتفريط (2) الضياع تفريط فيلزم نحر الاول وفي الزهور التخيير ثابت مطلقا ولو بتفريط (3) لانه لا يجب عليه اكثر من هدي وعند فوت الاول عاد عليه الوجوب فاخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة فلذلك كان له نحر أيهما شاء اه‍ انهار فان عاد بعد نحر البدل تعين نحره أيضا ذكره الفقيه ع بن زيد عن ض يحيى بن مظفر قلت الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت الموقت اه‍ مفتي يقال له وقت اختيار وهو ايام النحر وبعدها اضطرار فيكون كوجود الماء قبل خروج الوقت اه‍ شامى قرز والفرق بين الهدي الواجب انه إذا تلف ثم ابدله ثم عاد الاول لم يجب عليه الا نحر احدهما وبين من اتلف الوقف فاشتري بدله ووقفه فانهما يصيران وقفين هو ان الوقف اشبه العتق بالاستهلاك لانه قد ثبت انه لو اعتق عبدا ضانا منه انه لم يكفر فظهر انه قد كفر بعد العتق والعتق والوقف سواء اه‍ زهور في انه لا يلحقهما الفسخ واما هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعا لانه لا يجب ابدالهما ولو تلفا جميعا بخلاف الواجب اه‍ زهرة فائدة يقال لو فات الهدي على المتمتعين المشتركين بتفريط ثم أبدل البعض ونحر ثم عاد الاول ولم يشتر البعض فهل يلزم المتأخر نحر هذا الموجود أو يتعين عليه شراء هديا آخر وما اللازم لان القسمة متعذرة والجواب ان الذي قد ذبح قد أجزأه والآخرون يجب على كل واحد منهم ان ينحر مجزيا ولا يجزي نحره إذ قد صار من ذبح متنفلا لا يصح مشاركته فهذه حالة مانعة للاجزى هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة والله اعلم اه‍ نجري وعامر قرز في القدر الواجب قرز (4) في محل الهدي فان امكنهم ان يأخذوا بفاضل القيمة هديا صغيرا فهو افضل اه‍ كب (5) وحاصل ذلك ان كانا فرضين فقط وفات الاول ثم ابدله خير في نحر أيهما شاء ويتصدق بفضله الافضل في القيمة سواء فات الاول بتفريط ام بغير تفريط وان كانا نفلين فقط نظرت فان فات الاول بتفريط وجب ابداله بمثله وإذا عاد الاول تعين نحره للفقراء وان فات بغير تفريط لم يجب ابداله فان ابدله ثم عاد الاول نحرهما معا لان قد تعلقت القربة بهما وإذا كان الاول بدنة عشرها واجب وباقيها نفل فان فاتت بتفريط وجب ابدال مثلها فان عاد الاول تعينت تسعة اعشارعهما ويخير في العشرين كما تقدم وان فاتت لا بتفريط لم يجب الا شاة فان عادت البدنة تعينت تسعة اعشارها للفقراء لان قد تعلقت بها القربة ويخير في الشاة وعشر البدنة ويتصدق بفضلة القيمة كما

[ 148 ]

[ بقدر مابين قيمة الشاة والبدنة (1) من التفاوت ولا اشكال في ذلك إذا كان الادون هو البدل ونحره واما إذا كان الادون هو الذي فات ثم عاد ونحره وترك البدن فقد ذكر في البيان والفقيه ى انه يلزمه ايضا ان يتصدق بفضله البدل * قال مولانا عليه السلام وهو الذى اخترناه في الازهار وهو الاصح الموافق للقياس وقيل ح مد لا يلزمه ان يتصدق بفضلة البدل لانه قد ذبح اصل (فان يجد (2)) المتمتع هديا يسوقة (فصيان ثلاثة (3) أيام) أي وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله اما الثلاثة الايام فيصومها (في الحج) وهى اليوم الذى قبل التروية ويوم التروية و (اخرها يوم عرفة (4) فان فاتت) هذه الثلاثة الايام التى آخرها يوم عرفة (فا) لواجب عليه أن يصوم (أيام (5) التشريق) وهى أيام منى فاما لو صام يوم التروية والذى قبله وتعذر عليه (6) صيام يوم عرفة قال عليه السلام فانه لا يلزمه الاستئناف بل يصوم يوما ثالثا لئن تفريقها جائز إذا كان في وقتها (7) وانما الموالاة مستحبة فقط (8) ذكره أهل المذهب (و) يجوز (لمن) اراد ان يتمتع و (خشى) يوم أحرم ان لا يمكنه صيام الثلاث ] تقدم فلو أبدل بدنة حيث الواجب ابدال الشاة ثم عادت البدنة الاولى تعين نحرهما لان قد تعلقت القربة بتسعة اعشارهما ويخير في العشرين كما تقدم هذا ما تحصل في هذه المسألة وقرز على حي سيدنا محمد ابن علي المجاهد رحمه الله وان كان قوله في ح الاز يوهم انه يتصدق (بقيمة)؟ بزائد البدنة جميعا فقد الخص كما ذكرنا (1) صوابه وعشر البدنة لان تسعة اعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها وبقى التخيير بين العشر والشاة اه‍ كب ولو في الشرح في التمثيل فان كانتا شاتين واحداهما افضل من الاخرى كان اوضح قرز (2) في البريد وقيل في الميل قرز ويكون البريد من موضع النحر وكذي لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه اه‍ غيث وكب قرز أو وجد الثمن ولم يجد الهدي أو لم يجد الثمن اه‍ نجري (3) فان قيل لم اجزاه صيام الثلاث قبل ايام النحر ومن اصلهم انه لا يصح فعل البدل الا آخر وقت المبدل والجواب ان هذا هو القياس لكن هذا مخصوص بالآية وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولخبر عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج فان لم يصم قبل النحر فايام التشريق اه‍ غيث (4) ندبا اه‍ ن قرز (5) والذي في البحر والغيث والشفاء يصح صوم يوم العيد كايام التشريق قرز وفي اللمع والانتصار انه ليس منها ذكره في باب النذر بالصوم واختاره المفتي وعامر يؤخذ من هذا ان ايام التشريق من اشهر الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وقد أجازوا صومها فيها اه‍ سماع جربي وجوبا ودخل يوم النحر قرز وظاهر الاز ولو في يوم العيد قرز (6) لا فرق قرز (7) فاما في غير وقتها فيفهم منه انه يجب وليس كذلك بل لا يصح بعد وقتها وهو الازهار في قوله ويتعين الهدي بفوات الثلاث (8) حيث لم يخشى فوتها والا وجب (9) الخشية هي الظن اه‍ ع وظاهر الاز ان

[ 149 ]

[ التى آخرها يوم عرفة ولا في أيام التشريق بل غلب في ظنه (تعذرها (1)) في وقتها (و) خشى ايضا تعذر (الهدى (2)) فانه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي تقديم صيام الثلاث (منذ (3) احرم بالعمرة) أي عمرة التمتع فيصومها من حين احرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق فإذا صامها ما بين هذين الوقتين اجزت ولو مفرقة (ثم) إذا صام هذه الثلاث في الوقت المذكور لزمه ان يكملها عشرا بصيام (سبعة) ايام (4) (بعد) أيام (التشريق) ويجب أن يصوم هذه السبع (في غير (5) مكة) لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فوقت صيامها برجوعهم ويصح صيامها (6) في الطريق عندنا ويصح فيها التفريق ايضا لكن يستحب (7) إذا صامها مع اهله ان يوالى بينها ] الخشية تكفي من غير ظن (1) العبرة بتعذر الهدي وفي النجري اعلم ان العبارة فيها تسامح لان العلة في جواز تقديمها من يوم الاحرام هو تعذر الهدي وظاهر العبارة ان تعذرهما جميعا شرطا في جواز التقديم وليس كذلك وقد اجاب عليلم بذلك حين سألته وصرح به في البحر اه‍ نجري قرز (2) قيل فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في ايام النحر فالعبرة بالانتهاء اه‍ ح لي ومثله في البحر ينظر (3) ولو كان الهدي موجودا في تلك الحال إذ لا حكم لوجوده قبل وقته اه‍ ح لي لفظا هذا لا يساعده الاز في قوله وبامكانه فيها ويعضده تصويب العبارة في قوله ولمن خشى تعذرها والهدي اه‍ سيدنا حسن رحمه الله ولو في اول يوم من شوال وهو يوم عيد رمضان لان الليلة تتبع اليوم فيصح ان يحرم فيها ويبيت الصوم اه‍ سماع هبل قرز (4) فان مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين اخراج كفارة صوم السبع ثلاثة اصواع ونصف ويكون من الثلث ان اوصى اه‍ عن مولانا المتوكل على الله عليلم وقد روى في شرح الهداية مثل كلام مولانا بلفظه عن شرح الاثمار قرز (5) ما يقال لو خرج المكي إلى خارج الميقات فقد قالوا يصح تمتعه فإذا تعذر عليه الهدي متى يصوم السبع سل اه‍ غيث الجواب ان المكي يصوم في مكة حيث يصح تمتعه لان الرجوع هو الفراغ من اعمال الحج ذكره في شرح الخمس المائة ولفظها قيل الرجوع الفراغ من اعمال الحج ولو صام في مكة اه‍ بلفظه من شرح قوله تعالى إذا رجعتم ولفظ البيان صام بعدها سبعة ايام بعد رجوعه من الحج فان صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج اجزأه ومثل معنى ذلك في الثمرات ومعنى الاز في قوله في غير مكة في حق من لم يكن مكيا هذا ما حصل من البحث بعد الاطلاع على الايراد المتقدم والله حسبى اه‍ ع محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى اما المكي فيجوز اه‍ منقولة صوابه الحرم قرز (6) هل يأتي مثل ذلك إذا قال الرجل لزوجته ان لم ترجعي الليلة إلى بيتي فانت طالق فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته انه لا يقع الطلاق لا يبعد ذلك اه‍ ع سيدنا محمد السلامي عن سيدنا ابراهيم حثيث بل لا يبعد ان يقال الايمان تقع حسب العرف وهو الرجوع إلى بيته (يقع)؟ والله اعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز (7) لكن يقال هل هذا على القول بان الواجبات على الفور أو على التراخي فينظر اه‍ مفتي يقال تخفيفا وان كان الواجبات على الفور

[ 150 ]

[ وقال ك (1) ان نوى الاقامة في مكة جاز ان يصومها (2) فيها وعن زيد بن علي انه لا يصومها في الطريق قال في الانتصار (3) ويجب التفريق بين الثلاث (4) والسبع * قال مولانا عليه السلام ولعله للمذهب (ويتعين الهدي بفوات (5) الثلاث) يعنى إذا فات وقت صيام الثلاثة الايام وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق لزمه الهدي في ذمته ولم يصح صيامها بعد ذلك (و) كذا يتعين الهدى ايضا (بامكانه (6) فيها) يعنى في حال صيامها فإذا وجد الهدي وقد صام يوما أو يومين أو هو في اليوم الثالث (7) قبل الغروب لزمه الانتقال إلى الهدي ولا يعتد بما قد صام وعندش إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (لا) إذا وجد الهدي (بعدها) أي بعد أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه (إلا) ان يجد الهدي (في أيام النحر) (8) فانه يجب عليه ان يهدى ولو قد فرغ من صيام الثلاث (باب والقارن) ] (1) قوى وظاهر الاز خلافه (2) وقواه في البحر واعتمده في الفتح وقرره الهبل (3) لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم فلولا ان التفريق واجب لقال فصيام عشرة قال في الوابل بل يجب التفريق الا ان يؤخره إلى ايام التشريق جازت الموالاة اه‍ انتصار (4) فان والي بطل عليه يوم واحد فقط وفي الثمرات لا دليل على وجوب الفصل وقرز الاول (5) فان مات قبل فواتها وقيل يصوم فعلى القول بانه لا يصح التصويم عن الميت يتعين الهدي وعلى القول بصحته يصوم عنه قبل مضيها اه‍ عامر وقيل يخرج عنه كفارة صوم خمسة اصواع ان أوصى ويكون من الثلث واختلف في البدل عن الهدي من هذه الايام فقال في شرح الابانة العشر جميعها هي البدل عندنا وش لان الله اباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة وعند ح ان الثلاثة فقط هي البدل ذكر معناه في الزهور وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع وفي التعليق فان قيل البدل العشر كلها أو الثلاث فان كانت الثلاث فلم يلزمه صوم الباقي وان كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم فالجواب ان العشر كلها بدل لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع ولم يفصل بين ان يكون واجد الدم ام لا وعليه دم التأخير اه‍ تذكرة ودم التمتع قرز أو احدها اه‍ بيان قرز (6) حيث قد دخل وقت النحر لا فيها قبله وتلف فلا يبطل صومها ولا يتعين الهدي في ذمته كان يجده يوم عرفة صائما ويتلف قبل فجر النحر والله اعلم اه‍ ح لي لفظا وقيل يبطل الصوم ولو عدم الهدي من بعد كمتيمم وجد الماء حال الصلاة قرز على وجه يمكنه النحر وقيل لا يشترط تمكنه قرز كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة (7) فان وجد الهدي في اليوم الرابع تعين الهدي ولزم دم لاجل التأخير إذا كان صائما قرز (8) أو قبلها فدم الصوم لخشية تعذر الهدي اه‍ غاية قرز وظاهر الاز خلافه اه‍ ع سيدنا حسن ولا يشترط تمكنه من النحر وقيل لابد من التمكن من نحره ومثله في الغاية وهو ظاهر

[ 151 ]

[ في الشرع هو (من يجمع بنية (1) احرامه حجة وعمرة معا (2)) وذلك ان يقول عند ان يحرم لبيك بحجة وعمرة معا * (3) قال عليه السلام ويكفى ان يريد ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده للهدى كما تقدم (وشرطه) أمران أحدهما (أن لا يكون ميقاته داره) قال في الزوائد (4) الخلاف في هذا الشرط في القران والتمتع على سواء فان قلت هلا شرطت النية في القران * قال عليه السلام قد اغنانا عن ذلك حد القارن لانا قلنا هو من يجمع بنية احرامه حجة وعمرة معا وهذا يقتضى انه لا يكون قارنا إلا أن ينوي جمعهما (و) الامر الثاني سوق (5) بدنة فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع (6) احرامه فان لم يسق بطل القران ووضع (7) احرامه على عمرة هذا مذهب القاسم والهادي عليهما السلام وقال ابوط وأبوع والنجراني ان السوق نسك واجب يجبر بالدم وقال م بالله انه مستحب غير واجب وهكذا عن أبى ح وش وك واختاره في الانتصار إلا عند أبى ح وش ان هدي القران شاة ومثله ] الازهار (1) قال في الغيث لو احرم بحجة وعمرة معا ولم يقصد القران قال فالاقرب انه قد صار قارنا لانه لا معنى للقران سوى الاحرام لهما وفي البحر عن العترة واحد وجهي ش انه لابد من نية القران قال في الذويد وهو الذي في كتب الاصحاب ولا يشترط ان يكون احرام القارن في اشهر الحج اه‍ عامر وهو ظاهر الازهار (2) في سفر وعام واحد وقيل ولو في سفرين وعامين وهو ظاهر الازهار ومثله في شر ح الفتح يعني فعلهما واما الاحرام فهو معا (3) ولا يشترط ان يقول معا (4) فيه نظر لان الآية لم ترد الا في التمتع فلا يقاس القران ولفظ حاشية لي ونظر في البحر اشتراط كون القارن افاقيا قال لان الآية الكريمة انما دلت على ذلك في التمتع مع ما فيه من الخلاف ولا دليل في القران اه‍ بلفظه (5) وحكم سوقها وفوائدها والخشية عليها وفوتها وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سوى وذلك عام لهما اه‍ ح محيرسي ينظر ما اراد بقوله سوقها ولو خطوة وقرز ما يسمى سوقا قرز أو عشر شياة اه‍ حفيظ وقيل لا يجزي عندنا صوما ولابدل لها قرز (6) فان تلفت من بعد فقد صح قرانه ويأخذ عوضها ولو من منى فان لم يجد عوضا بقي في ذمته ويلزم دم التأخير قرز اما لو احرم وبقي مدة في موضع الاحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فانه يصح اه‍ ح لي لفظا قرز (7) فان لم يضع احرامه على عمرة بل خرج لطواف وسعى وحلق أو تقصير صح وخرج من احرامه اه‍ مفتي قرز وهل يبقى عليه شئ بعد بالعمرة قال المفتي لا شئ عليه لانه صلى الله عليه وآله امر من لم يسق بتحلله إلى عمرة ولم يأمرهم بالقضاء اه‍ مفتي قرز أو حجة نفلا يتحلل بها ولا تجزي عن حجة الاسلام ويلزمه دم للاساءة وقيل لا يلزمه شئ لانه كالمطلق ولانه صلى الله عليه وآله سلم لم يأمر به وهذا مخصوص لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق ان يضع احرامه على عمرة يعني يعمل اعنمال العمرة بغير احرام لها ولا يقال انه محرم

[ 152 ]

[ عن الباقر وزيد بن علي والناصر * تنبيه اعلم ان للسوق عندنا من موضع (1) الاحرام ولو تقدم الهدى (2) قيل ع وليس من شرطه ان يسوقه إلى موضع النحر (وندب فيها) أي ندب في البدنة التى يسوقها القارن (وفى كل هدى (3)) أمور أربعة الاول (التقليد) وهوأن يربط في عنق الهدى إذا كان بدنة أو بقرة (4) نعلا فاما الشاة فتقليدها بالودع ونحوه (5) وعن ص بالله ان التقليد واجب في البدنة فقط (و) الثاني (الايقاف) وهوأن يوقف الهدى المواقف كلها كعرفات والمشعر ومنى (6) (و) الثالث (التجليل (7)) وهوان يضع على ظهر الهدي جلالا (8) أي جلال كان (9) قال في الكافي الجلال لغير الشاة (10) (و) الجلال (يتبعها (11)) أي يتبع البدنة والبقرة والشاة فيصير للفقراء كالهدى (و) الرابع (اشعار (12) البدنة فقط) وهو ان يشق في سنامها (13) في الجانب الايمن وقال ك وف ومحمد الجانب الايسر وقال أبوح الاشعار (14) مكروه قال في الانتصار والسنة أن يسلت دم الاشعار بيده (15) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله (فصل) في صفة القران (و) صفته ان القارن (يفعل ما ] باحرامين فيستمر في احدهما ويرفض الآخر (1) وحد الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط وقيل الميل قرز اه‍ لطف الله الغياث وله صور الاولى ان يحرم والهدي حاضر فيسوقه ما يسمى سوقا فهذا يصح وسواء تقدم المحرم أو الهدي أو تلف الهدي فلا يضر الثانية ان يحرم في موضع والهدي معدوم فيبقى في موضعه حتى يحضر الهدي ويسوقه كذلك صح الثانية ان يتقدم السوق ويحرم من موضع السوق أو ميله صح ذلك الرابعة ان يحرم من موضع ويسير ويتأخر الهدي فلا يصح ولو مضى الهدي عن موضع الاحرام وربما توهم عبارة الكتاب الصحة وليس كذلك والله اعلم اه‍ ع سيدنا حسن قرز ولا يشترط مقارنة الاحرام السوق بل لو سبق قبل الاحرام ثم مضى من موضع السوق لم يضر اه‍ هامش هداية فان مضى من غير مكان السوق أو سبق بعد الاحرام لم يصح هكذا قرره مى (2) قال في البرهان ولو تقدم الهدي من بعد أو تأخر لانه قد احرم وهو معه (3) يعني كلما نحر بمكة أو منى من فرض اونفل فدية أو جزاء أو نذر ندب ما ذكر اه‍ ح لي (4) عن ابن عباس نعلين لينتفع به الفقراء إذ زيادة العدل مقبولة (5) الخرز (6) ومزدلفة قرز (7) بعد الاشعار (8) ثوب أو نحوه بالضم اه‍ قاموس (9) مما له قيمة وقيل لا فرق لان المراد الاعلام (10) بل وللشاة قرز (11) وجوبا وقيل ندبا وكذا القلادة اه‍ ح لي قرز (12) ويصح التوكيل بالاشعار قرز (13) عند ابتداء احرامه اه‍ ح فتح وقيل عند ابتداء السوق وكذي التجليل (14) انما كره ما يعتاده اهل زمانه من شق اللحم المؤلم لاشق الجلد فانه لا يكره ذكره الطحاوي وقال ح انه مثلة قلنا لا يكون مثلة بعد ان فعله النبي صلى الله عليه وآله ولان خبر المثلة متقدم وخبر الاشعار متأخر ولان المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو أو يجعل عرضا للرامي على وجه العبث واو شفاء لغيظه أو ظلما وما ذكروه من في الاشعار خلاف ذلك (15) اي باصبعه

[ 153 ]

[ مر) ذكره في صفة الحجة المفردة (1) وهو انه إذا حضر الميقات اغتسل ولبس ثوبي احرامه ويصلى ركعتين وينوى في احرامه القران بين الحج والعمرة والمستحب ان ينطق بذلك فيقول اللهم إنى اريد (2) الحج والعمرة (3) فيسرهما لي ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخوله (4) المسجد ما تقدم (إلا (5) أنه تقدم العمرة) (6) فيفعل مناسكها كلها (إلا الحل) فانه لا يتحلل بحلق ولا تقصير (7) عقيب سعيها لانه محرم معها بالحج قال في الياقوتة فان أخر الطواف والسعي حتى رجع من الجبل فعليه (8) دم * قال مولانا عليلم يعنى الطوافين جميعا والسعيين جميعا قال في الياقوتة أيضا ولو قدم طواف الحج وسعيه على طواف العمرة انصرف إلى طوافها وسعيها (9) وإذا ورد الجبل أولا ثم ورد مكة طاف أولا (10) وسعى لعمرته ثم للقدوم وقال ش انه يكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد (و) القارن (يتثنى ما لزمه (11) من الدماء ونحوها قبل سعيها) لانه محرم باحرامين واراد عليه السلام بنحو الدماء الصدقات والصيام فما فعله قبل سعيها مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين قيل ح فأما بعد سعى العمرة فلايتثنى (12) لانه قد سقط إحرام العمرة ] اليسرى المسبحة قرز (1) الاولى ان يقال كالمتمتع لانه لم يحرم بالعمرة في المفرد وهو لفظ الوابل (2) الاولى ان يقول اللهم اني محرم لك بالحج والعمرة إلى آخره اه‍ شامي قرانا قرز اه‍ مفتي (3) قرانا اه‍ مفتي (4) يعني يدخل المسجد مغتسلا ندبا ويأتي الاركان ويستلمها كما تقدم (5) استثنى منقطع (6) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف الا طواف واحد للقدوم هل ينقلب للعمرة ويكون قارنا ويلزم دم لبقية المناسك ويجب عليه العود لطواف الزيارة الجواب ان طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة ويلزمه العود لسعى العمرة وطواف الزيارة لانهما نسكان لا يجبران بدم ويلزم دم لبقية المناسك والله اعلم ذكره التهامي قرز شرط وجوب اه‍ بيان وقيل ف ندبا على طلوع الجبل وهو المقرر وقرره الهبل وقيل وجوبا غير شرط قرز ولانسك فلا يلزم لتأخيرها شئ (7) وقد سقط عنه الحلق والتقصير كتسليم الجنازة (8) المختار لا دم كما لو ورد الجبل كما سيأتي في الصورة الثانية وقيل هناك عذر وهنا لا عذر (9) ولا دم عليه قرز وقيل يلزم دم (10) وإذا ورد القارن الجبل اولا ثم انه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته وإذا فسدت هل يفسد حجه لكون الاحرام لهما ينظر يقال يفسد لتلازمهما والله اعلم ومثله عن السيد احمد الشامي لانه يعود على اصل الاحرام اه‍ شامي قرز بخلاف تكرر الدماء فلا يتكرر (11) غالبا احتراز من صيد الحرم وشجره ودم الاحصار ومن طاف على غير طهارة فلايتثنى اه‍ ح اثمار ومن تفريق الطواف ومن دم التأخير قرز (12) غالبا احتراز من دم الافساد فانه يتثنى قرز

[ 154 ]

[ بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج وقال الامام المهدي علي بن محمد قدس الله روحه لا يزال تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج بدليل أنهم قد قالوا عليه بدنتان لافساده ولان الاحرام للحج والعمرة فلحق النقص الاحرامين معا * قال مولانا عليه السلام وهذا احتجاج قوي (1) وقال ك وش لا تكرر الدماء ونحوها على القارن لاقبل السعي ولابعده (فصل) (ولايجوز للآفاقي (2) الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام (3)) قال عليه السلام فقولنا للآفاقي احترازا من من ميقاته داره فانه يجوز له دخول مكة من غير احرام إذا لم يدخل (4) لاحد النسكين (5) إلا أن يأتي من خارج (6) الميقات ويريد (7) دخول مكة وقولنا الحر احترازا من العبد فانه ولو كان آفاقيا جاز له دخول مكة من غير احرام إذا منعه سيده (8) قاله في الياقوتة قال وكذلك المكاتب والموقوف (9) وقولنا المسلم احترازا من الكافر (10) فانه لا يحرم لدخوله مكة لانه لا ينعقد احرامه مع الكفر ولا يلزمه دم عندنا وأبي ح خلافا للش قيل ح مراد أهل المذهب انه يجب وتسقط بالاسلام (11) ] (1) قلنا لا قياس مع الفرق فانه في المفسد انعطف الفساد بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص الا على الحجة فقط اه‍ فتح (2) ويشترط ايضا ان يكون مختارا للمجاوزة لا لو اكره عليها لم يلزمه الاحرام وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو جاوزه وهو مجنون فانه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الاحرام بل يجوز له دخول الحرم حيث اراد دخوله لا لنسك بغير احرام اما من جاوز الميقات سكرانا فالاقرب اللزوم وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم ام لا فلا احرام عليه وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا () لكون هذا موضع الاحرام اي الميقات أو ظن ان الميقات امامه فانكشف انه قد جاوزه اه‍ ح لي لفظا () اما من جاوزه ناسيا أو ظن ان الميقات امامه فالمختار خلافه قرز ويؤيده الاز الذي مر ولو ناسيا المكلف القاصد قرز (3) فان لم يتمكن من الاحرام هل يلزمه نسك بذلك قال عليلم لا يلزمه شئ وصورة ذلك في الاخرس حيث لم يجد هديا يقلده ولا وجد من يلبى عنه بأجرة أو تبرعا وقيل يلزمه وهو ظاهر الازهار (4) فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة لكن في عزمه اقامة عشرة ايام بينها وبين الميقات فاشار في ح ض زيد إلى انه يلزمه الاحرام قال عليلم وقد ضعف لانه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل انه يلزمه الاحرام وفيه بعد وقيل س لا يلزمه قال مولانا عليلم وهذا الاقرب والله اعلم اه‍ نجري وقيل يلزمه الاحرام مطلقا اه‍ ن وهو الموافق للقواعد وهو ظاهر الاز (5) الحج والعمرة (6) لم يمر بوطنه اه‍ تذكرة وقيل لا فرق ومثله في ح بهران وهو ظاهر الاز لانه لو مر بوطنه قطع حكم السفر (7) ولو لم يكن لاحد النسكين كما يأتي (8) بل ولو اذن فانه لا يلزمه دم كالجمعة قرز (9) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا والمعمول على هذا (10) ولو تأويلا (11) فعلى هذا لو مات اخذ من تركته وقيل المراد ان يعاقب عليه لانه مانع من جهته يمكنه

[ 155 ]

[ * قال مولانا عليلم وظاهر كلام الشرح انه لا يلزم من الاصل وقولنا إلى الحرم احترازا من أن يجاوز الميقات غير قاصد لدخول الحرم المحرم بل قصده ان يصل دونه ويرجع فان هذا لا يلزمه الاحرام لمجاوزة الميقات فلو بعد ان جاوز الميقات عزم على دخول مكة فقال في الكافي لا يلزمه ان يحرم للدخول (1) * قال عليه السلام وهذا هو الذى اخترناه في الازهار لانا شرطنا ان يكون مريدا عند مجاوزته الميقات ان يقصد (2) مجاوزته إلى الحرم وهذا غير قاصد وقال ص بالله يلزمه أن يحرم من موضعه (3) (نعم) فيلزم الاحرام من في عزمه دخول الحرم المحرم إذا جمع تلك القيود وسواء عندنا اراد (4) الدخول لاحد النسكين اولا هذا مذهبنا وحكى أبو جعفر عن الناصر (5) انه يجوز دخول مكة من غير احرام إذا لم يقصد الدخول لاحد النسكين وهو أحد قولى أبى ع والاخير من قولى ش قال في شرح القاضي زيد وشرح الابانة أما إذا أراد الدخول لاحد النسكين وجب عليه الاحرام اجماعا قوله (غالبا) احترازا من ثلاثة فانه لا يلزمهم الاحرام لدخول مكة الاول من عليه طواف (6) الزيارة وأراد الدخول لقضائه الثاني الامام إذا دخل لحرب (7) ] تحصيله واما لزوم الدم فالمختار لا شئ إذ هو قربة ولا يتعلق بذمة الكافر اه‍ غيث (1) الا ان يريد ان يدخل (النسك)؟ احرم من موضعه قرز (2) هنا حشو (3) ويلزم دم (4) وسواء نوى اقامة عشر ام لا وسواء كان له وطن ام لا (5) والصادق (6) أو الحلق أو التقصير في العمرة لبقاء الاحرام اه‍ حثيث قرز ولا يتوهم ان المعتمر بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير كمن عليه طواف الزيارة أو بعضه فليس كذلك بل إذا اراد الدخول لزمه الاحرام ويفرق بينه وبين من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه ان الحلق والتقصير لا موضع له بخلاف طواف الزيارة فانه يختص بموضع لا يصح في غيره فلذلك كان الدخول بغير احرام جائز دون من بقي عليه الحلق أو التقصير فافترقا وقال السيد محمد بن عز الدين المفتي والسحولي () وض ابراهيم حثيث ان من عليه الحلق أو التقصير في العمرة لا احرام عليه إذا اراد المجاوزة والله اعلم وافتى به ض حسين المجاهد في جواب سوأل ولفظه ومن بقي عليه الحلق كان كمن بقي عليه بعض طواف الزيارة سواء في انه يجوز له الدخول ولو قلنا يمكن فعله خارج الحرم فمهما لم يفعل فهو متلبس بالاحرام قرز قلنا فرق غير مؤثر اه‍ من المقصد الحسن بل مؤثر () ولفظ ح لي والمحفوظ للوالد أيده الله عن مشايخه ان الحلق في هذا الحكم كطواف الزيارة وقد أجاب بذلك الامام ص بالله القاسم بن محمد عليلم الا من قد طاف جنبا أو حائضا فلا يجوز له الدخول الا باحرام لانه قد حل بالاول وقد ذكر معناه السيد ح وقيل ع يجوز له الدخول بغير احرام حيث عاد قبل اللحوق باهله أو بعضه أو سمى العمرة أو بعضه قرز لا فرق قرز (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ايها الناس ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي محرمة

[ 156 ]

[ الكفار وقد التجؤا إلى مكة الثالث الدائم على الخروج والدخول (1) إلى مكة كالحطاب (2) والحشاش وجالب اللبن (3) ونحوهم (4) واختلف في الدائم فقال في الانتصار هو من يدخل في الشهر (5) مرة وعن المهدي (6) انه من يدخلها في العشر مرة (7) (فان فعل) أي جاوز الميقات (8) من غير احرام وقد اجتمعت القيود التى يجب معها الاحرام فقد عصى (9) و (لزم دم (10)) لاجل المجاوزة (ولو عاد) إلى الميقات بعد المجاوزة لم يسقط عنه الدم (ان كان قد احرم) بعد مجاوزته الميقات قبل أن يرجع إليه فأما لو عاد إلى الميقات قبل (11) ان يحرم ثم احرم منه سقط وجوب الدم (أو) لم يحرم لكنه (عاد) إلى الميقات (من الحرم) المحرم وقد كان وصله (12) من غير احرام فانه لا يسقط عليه الدم برجوعه حينئذ فصار الدم بعد المجاوزة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات إلا بهذين الشرطين وهما ان يرجع قبل ان يحرم وان يرجع قبل ان يصل الحرم المحرم (فان فاته عامه (13)) الذى جاوز الميقات فيه من غير احرام ثم بقى على ترك ] إلى يوم القيامة فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا ولا يحل لاحد كان قبلي ولا يحل لاحد يكون بعدي ولم تحل لي الا هذه الساعة غضبا على اهلها الاثم قد رجعت إلى تحريمها بالامس فليبلغ منكم الشاهد الغائب إلى آخره فدل على ان ذلك خاص فيه في تلك الساعة اه‍ يواقيت من شرح السيرة فينظر قيل معناه ولمن هو مثل حالي لانا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله أو البغاة قرز (1) وتثبت بمرتين قرز اه‍ لي وعن المفتي يحرم مرتين ولا يحرم في الثالثة وعنه ايضا يحرم في الاولة لا في الثانية وهو كقولهم في العقور والله اعلم (2) قال في الانتصار فان تغير عزم الحطاب والحشاش بعد مجاوزة الميقات واراد الحج فعند ش يحرمان من مكانهما اه‍ زهور وقال احمد بن حنبل يرجعان إلى الميقات (3) ويجب على الحطاب والحشاش وجالب اللبن ان يحرم اول مرة فقط والثانية بغير احرام قرز وقيل لا يلزم اول مرة (4) السقاء (5) قياسا على الحيض فان الصلاة تسقط به وهو في الشهر مرة في الاغلب وقيل ما يسمى دائما عرفا ورجحه مولانا المتوكل على الله عليلم (6) احمد بن الحسين عليلم (7) قياسا على الاقامة (8) ويتكرر الدم بدخوله اه‍ ع قرز كنزع اللباس قرز بحيث لا يعد مع التكرار ممن هو دائم على الدخول والخروج فانه يتكرر عليه الدم وكذا الاحرام اه‍ ح لي لفظا قرز (9) ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه الا لخوف أو ضيق وقت فيحرم قبل ان ينتهي إلى الحرم وعليه دم المجاوزة اه‍ غيث قلت فان احرم من موضعه من غير عذر مانع من الرجوع أثم وسقط وجوب الرجوع لانه لا معنى له بعد عقد الاحرام ولزمه دم اه‍ غيث مع العلم قرز (10) ولابدل له قرز (11) وقبل ان يصل إلى الحرم المحرم (12) بكلية بدنه اه‍ ح لي قرز (13) فيفوته في الحجة بطلوع فجر النحر للحج وفي العمرة بمجئ مثل وقته () وقيل بخروج ايام التشريق () وقيل

[ 157 ]

[ الاحرام حتى خرج ذلك العام فانه يلزم (قضاه (1)) في المستقبل بأن يحرم بحجة أو عمرة ناويا به قضاء ما فاته من الاحرام الذى وجب عليه بمجاوزة الميقات (ولا يداخل (2)) في قضاء هذا الاحرام (غيره) فلا يصح ان ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الاسلام أو عن نذر أو نحو ذلك فلا يصح فيه الا نية (3) القضاء فقط بخلاف ما لو احرم بعد مجاوزته (4) الميقات في تلك السنة التى جاوز فيها الميقات فان له ان يضع احرامه على ما شاء من حجة الاسلام (5) أو غيرها وسواء قد كان رجع إلى أهله قبل ان يحرم أولم يرجع على ظاهر كلام الشرح وهو يروى عن الامير ح وقال في البيان إذا رجع إلى أهله احتاج ان ينوي احرامه عما لزمه اولا (فصل) (ويفعل الرفيق (6) فيمن زال ] بطلوع فجر النحر قرز سواء كان حجة أو عمرة (1) ويلزم دم لاجل المجاوزة ودم لاجل التأخير اه‍ كب والمختار انه لادم عليه للتأخير اه‍ ح بهران قرز مع الاستطاعة قرز (2) فان داخل غيره لم يجزه لايهما ويضع احرامه على حجه أو عمرة وان نواه لاحدهما بقي الآخر في ذمته اه‍ مى قرز (3) لاستقراره في الذمة فلاتحصل البراءة الا بفعله كما في قضاء الدين اه‍ معيار (4) ولا يسقط عنه الاحرام حيث دخل الميقات مريدا دخول مكة ولو رجع من الميقات واضرب كما لو مات اه‍ غيث معنى وعليه الايصاء بحجة أو عمرة وكذا في البيان ولفظه وان لم يحرم فقد لزمه الدم والاحرام اه‍ بلفظه وفي ح لي لا يلزمه دم ولا احرام (5) ظاهره ولو اجيرا فيجزي ومثله عن سيدنا عامر خلاف ح لي () حيث رجع إلى الميقات واحرم منه (6) وهل يشترط عدالة الرفيق النائب ام يفرق بين ان تكون النيابة بعد احرام الرفيق فلا تشترط العدالة وقبله تشترط ينظر اه‍ ح لي إذا كان قبل الاحرام فلابد ان يكون عدلا وفي حاشية قلنا هي ولاية فلابد من العدالة ولا فرق بعد الاحرام أو قبله في القدح والزميل في المحمل ويثبت رفيقا بأكلهما في قدح مرتين قرز ولفط ح الرفيق رفيق القدح ذكره الفقيه ف قيل بعد مجاوزة البريد وقيل في اول فعل وقيل ركوب المحمل وقيل ما يسمى رفيقا وقرره حثيث بعد مجاوزة الميل وهو المعمول عليه قرز وهذا حيث حج عن نفسه اما لو كان متحججا لم يناب عنه اتفاقا اه‍ كب ولقائل ان يقول الاجير هو الفاعل بنفسه فالقياس الاجزاء عما استؤجر له اه‍ شامي قرز أو غيره مع عدمه أو امتناعه وفي ح الاثمار لا يصح من غير الرفيق لعدم الولاية العدل فلو امر الرفيق غيره بفعل ذلك عن المريض بأجرة من مال الرفيق فالاقرب ان له ذلك لمكان الولاية عليه اه‍ كب قرز الا ركعتا الطواف فلا يفعلهما اه‍ ديباج وقال المفتي وركعتا الطواف يفعلهما كالاجير وهو ظاهر الكتاب يقال الفرق بينه وبين الاجير ان اعمال الحج متعلقة به فدخل الركعتان تبعا بخلاف هنا فالمريض هو المتولي لاعمال الحج بنفسه وانما إلى الرفيق حمله ونحو ذلك فافترقا اه‍ مى عبارة الاثمار وعرف قصده عينا ونوعا قرز

[ 158 ]

[ عقله وعرف نيته جميع ما مر) في صفة الحج (من فعل (1) وترك) وهل هذا على جهة (2) الوجوب وهل للرفيق أن يستنيب (3) قيل ف فيه نظر قوله وعرف نيته يعنى فان لم يعرف نيته فلانيابة عنه وقال ش وف ومحمد أن النيابة لا تصح عمن زال عقله قبل الاحرام قال ش وكذا بعده قبل الوقوف وصفة النيابة عندنا إذا لم يكن قد احرم أن يؤخر الى آخر المواقيت هكذا نص أئمتنا عليهم السلام واختلف المذاكرون في تفسيره (4) فقيل ح (5) هو الميقات (6) الشرعي لان أولها بيته وعن الفقيه ل (7) انه اخر جزء (8) من الحل ثم يجرده من ثيابه (9) ثم يغسله فان ضره فالصب فان ضر فالترك ثم يهل عنه بما كان عرفه من قصده قائلا اللهم ان هذا عبدك قد خرج قاصد للحج وقد احرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه ثم يلبى عنه (ويجنيه)؟ (10) ما يحرم على المحرم ثم يسير به مكة (فيبنى) المريض (إن أفاق (11)) وقد فعل فيه ] (1) قيل هذا فيمن ورد الميقات عليلا فاما من حصلت فيه العلة قبل خروجه من الميل فلا تصح النيابة عنه وفاقا اه‍ هبل (2) قبل الدخول في الاحرام ندبا وبعده () وجوبا قرز وقال في البحر قلت لاوجه لتحتمه على الرفيق بل يندب له معاونته () يعني احرامه بالعليل (3) قال في الياقوتة لا نيابة للرفيق اجماعا اه‍ زهور وقيل له ان يستنيب لان له نوع ولاية كتولي حفظ ماله وبيعه للانفاق عليه وتجهيزه إذا مات فعلى هذا يكون عدلا اه‍ زهور وله بيع ما يبلغ به المقصد لان المصلحة ظاهرة (4) ان قلتم كلام الفقيه ح هو الاولى في التفسير فلفظ المواقيت لا ينصرف في العرف الا إلى المضروبة وان قلتم كلام الفقيه ل هو الاولى فقد تقدم في كلام اهل المذهب انه لا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام وهذا يستلزم لزوم الدم بالدخول إلى آخر جزء من الحل فينظر اه‍ من خط مرغم وحمل كلام الفقيه ل على من ميقاته داره كما ذكره في بعض الحواشي لا يستقيم ايضا لان من ميقاته داره لا يخرج منها الا محرما والرفيق لا تثبت له ولاية الا بعد الخروج من الميل فينظر قلت العذر ميبح اه‍ مفتي (5) وجه كلام الفقيه ح انه يجنيه ما يحرم على المحرم ومن جملة ما يحرم عليه المجاوزة من غير احرام (6) في الآفاقي قرز (7) وجه كلامه انه لا يكون للرفيق ولاية الا عند الضرورة كما لا يجوز التصرف في ماله الا عند الضرورة (8) في الميقاتي (9) التي يحرم عليه لبسها () ولا تيمم هنا اتفاقا لان التيمم انما هو للصلاة لا للاحرام (10) فان فعل فيه ما يوجب الفدية لمصلحة المريض فمن مال المريض والا فمن ماله اه‍ تجري قرز (11) ولو فيما وقته باق اه‍ ح لي قرز الا ما كان يجب اعادته من الطوافات لاختلال الطهارة بزوال عقل المنوب عنه فلعله تجب عليه الاعادة وظاهر المذهب انه يبنى من غير فرق بين الطواف وغيره وهو الذي قرز اه‍ ح لي لفظا ولفظ ح الا الطوافات فانه يعيدها ما لم يلحق باهله لانه يجب كل طواف على طهارة وكذا مابفي وقته من غيرها كالرمي وقيل ان طهره رفيقه فلا اعادة والا اعادا املاء مى قرز

[ 159 ]

[ رفيقه بعض أعمال الحج ولا يلزمه الاستئناف (1) لكن يتم بنفسه إن تمكن (وان مات محرما بقى حكمه (2)) أي بقى حكم الاحرام فلا يطيب بحنوط ولاغيره وإذا كفن لم يجعل في اكفانه مخيط ولم يغط رأسه ان كان رجلا ولا وجهه ان كانت امرأة (3) وقال أبوح قد بطل الاحرام بالموت هذا حكمه إذا لم يكن قد احرم وعرف ما خرج له (فان كان قد احرم) قبل زوال عقله فان عرف الرفيق ما كان أهل به فلا اشكال انه يتم ذلك (و) ان (جهل نيته) في احرامه فلم يدر احاج هو ام معتمر (4) أم مفرد أم متمتع أم قارن (5) (فكناسي ما احرم له) يفعل به رفيقه كما يفعله من نسي ما احرم له على التفصيل الذى تقدم (ومن حاضت (6)) في سفر الحج أو العمرة (أخرت (7) كل طواف) قد لزمها بالاحرام لان الطواف انما يصح من داخل المسجد والحائض يحرم عليها دخوله قيل ع وكذلك تؤخر (8) السعي لانه مترتب على فعل الطواف * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لاصول اصحابنا وقال السيد ح تسعى (ولا يسقط عنها) وجوب شئ من أعمال الحج التى تقدمت (الا) طواف (الوداع (9)) فانها إذا حاضت بعد طواف الزيارة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف (10) الوداع ولم يجب عليها ] (1) فان استأنف كان كمن ادخل نسكا على نسك قيل إذا استأنف الاحرام (2) ولا يتيمم عنه الا بوصية ذكره السيد ح ومثله في النجري وفي الزهور عن السيد ح يتمم عنه وان لم يوص لقوله تعالى واتموا الحج ظاهره انه يبقى حكم الاحرام ولو اتم رفيقه عنه اعمال الحج التي يحصل بها التحلل حيث اوصى بذلك والله اعلم اه‍ ح لي وذلك لما روى عن ابن عباس انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فخر)؟ رجل من بعيرة فوقصه ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تلمسوه بطيب فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا اه‍ غيث (3) قلت ولاهما (ان)؟ كانت خنثى اه‍ غاية (4) الاولى خذف لفظه ام إذ لفظه مفرد ومابعده تفسير للحج (5) الا انه لايتثنى ما لزمه من الدماء لان الاصل براءة الذمة ولا دم قران ولاتمتع اه‍ فتح الا ان ينكشف كونه قارنا بافاقته أو شهادة عدلين اه‍ بحر يمعنى (6) أو تنفست (7) حتي تطهر فان خشيت على نفسها أو فرجها من الاقامة فمن العلماء من قال تطوف وتلزمها بدنة ومنهم من قال تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس اه‍ لمعه هذا يستقيم في طواف الزيارة ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة قزر (8) حيث لم تطف اربعة اشواط وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها اعادة السعي ايضا ولادم عليها لانه من الاعذار اه‍ غيث (9) ولا دم عليها ولا صدقة إذ لم يأمر به صلى الله عليه وآله لانه نفر بصفية ولم تودع ولم يأمرها باخراج اه‍ ح بحر ولو اجبره وفي حاشية ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها قرز (10) ولا دم عليها الا ان

[ 160 ]

[ انتظار الطهر بمكة لتطوف الوداع فان طهرت قبل الخروج من ميل مكة لزمها الوداع وأما إذا كانت متمتعة أو قارنة وأصابها الحيض قبل ان تعتمر فقد أوضح عليه السلام حكمها بقوله (وتنوي القارنة والمتمتعة (1)) حين تصل مكة حائضا (رفض العمرة إلى بعد) أيام (التشريق (2)) هذا إذا ضاق عليها وقت الحج وأما إذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم يجز الرفض (3) (نعم) وإذا رفضت المتمتعة أو القارنة العمرة تفرغت لاعمال الحج فتغتسل وتحرم وتهل بحجتها (4) وتخرج منى وتقضي (5) المناسك كلها ثم بعد طواف الزيارة تحرم لعمرتها من اقرب المياقيت (6) ثم تطوف وتسعى ثم تقصر من شعرها مقدار أنملة (7) وحلت بعد ذلك (وعليهما (8) ] تكون أجيرة فتستنيب قرز (1) فلو كانت المتمتعة اجيرة عن غيرها وحاضت قبل ان تعتمر وضاق عليها الوقت فقيل ف يجوز ان تستأجر من يعتمر عنها كما يجوز للاجير ان يستأجر من يتم عنه إذا مرض على قول من يجيز له ذلك اه‍ كب لفظا ولفظ المقصد الحسن مسألة قولهم وتنوى المتمتعة رفضه فقيل ف إذا كانت أجيرة فلها ان تستأجر من يعتمر عنها لان ذلك عذر وقيل تستأجر من يطوف فقط وهي تسعى بنفسها وتحلق وإذا قلنا تستأجر من يعتمر عنها فهل تحلل بفعل الاجير اولى الاقرب انه لاتحلل الا برفض العمرة فان استأجرت من يطوف عنها تحللت بالحلق أو التقصير اه‍ بلفظه وكذا متمتع وقارن ضاق عليه الوقت فانه يلزمه رفضها لبعد ايام التشريق ويلزمه دم الرفض اه‍ هداية فإذا نوى رفضها ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض وهذا يدل على انه يصح رفض العبادة لا فضل منها اه‍ بيان ولقائل ان يقول والعبرة بالانكشاف في صحة رفضه ولا يفتقر إلى شرط اه‍ مفتي ومى لان الرفض مشروط بضيق الوقت وقد انكشف خلافه قرز وانما جاز للقارنة الرفض مع انه يجوز لها تأخير العمرة حتى تنزل من الجبل تخفيفا عليها لئلا تقف وهي محرمة باحرامين اه‍ زهور قال الامام المهدي ولا يبطل حكم القران والتمتع هكذا رواه النجري عنه واجاب به عليلم وهو ظاهر الاز والاثمار والذي روى عن الفقيه ع والحفيظ انه يبطل () حكم التمتع والقران لان من شرطهما تقدم العمرة وقد ذكر في بيان ابن مظفر عن الامام المهدي انه إذا خشى فوت الوقوف ان اشتغل بالوضوء جاز له التيمم وكذا الصلاة لكن يصلي على حسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه‍ فتح () في التمتع لا في القران الا مع رفض العمرة وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق لها حيث رفضت العمرة فتجعله عن دم الرفض أو غيره اه‍ ن ولايقال انه قد تقرب بهما لان موجبه قد بطل اما المتمتعة فرفض حقيقة واما القارنة فتأخير لان الاحرام بالحج باق قرز (2) فان فعلت فيها لزم دم للاساءة على القول بالبطلان والمختار لا شئ قرز (3) ولا يصح (4) هذا في المتمتعة لا في القارنة فاحرامها باق كما تقدم كلام الياقوتة (5) اي تفعل (6) لعله من مواقيت العمرة وهو الحل لانها قد صارت مكية والله اعلم (7) من جميع جوانبه (8) قرز انه لا دم على القارنة لانها انما تؤخر اعمال العمرة من غير نقض

[ 161 ]

[ دم الرفض) لانهما احصرنا عن العمرة في وقتها وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر (فصل) (و) اعلم انه (لا يفسد الاحرام) شئ من محظوراته التى تقدمت (الا الوطئ (1) في أي فرج) كان سواء كان دبرا ام قبلا حلالا ام حراما بهيمة ام أداميا حيا أم ميتا كبيرا أم صغيرا يصلح للجماع (2) قال في الانتصار وكذا لو لف على ذكره (3) خرقة ثم أولجه (4) (على أي صفة وقع) أي سواء وقع عمدا أم سهوا عالما أم جاهلا مختارا أم مكرها له فعل إذا وقع (قبل التحلل) باحد امور اما (برمي جمرة العقبة (5) أو بمضي وقته اداء وقضاء (6)) وهو خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة (7) أو السعي في العمرة (8) أو الهدي (9) للمحصر أو ينقض السيد احرام (10) عبده أو بنية الرفض (11) حيث أحرم بنسكين أو أدخل نسكا على نسك أو بمضي وقت (12) يمكن فيه الرمى ذكره ص بالله (13) أو بالحلق أو التقصير (14) قيل ع على القول بأنه نسك وأما على القول بأنه تحليل محظور فانه يفسد (15) الاحرام وقال أبوح ان الوطئ بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة (16) (فيلزم) من فسد (17) احرامه بالوطئ احكام ستة سواء كان الاحرام لحج أو عمرة أولهما (18) كالقارن لكن كفارته تتضاعف كما سيأتي والاحكام الستة اولها (الاتمام (19) لما هو محرم به ولو ] (1) فلو احرم في حال الوطئ قيل ينعقد صحيحا في الحال كالصوم ان نزع فورا أو قيل لا ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وقيل ينعقد فاسدا فاما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى لم يفسد قرز اه‍ ع وهو صريح الوابل وغيره ومثله في البيان وكذا الردة قرز وعندك وعطاء يفسد بالامناء (2) هذا مخالف للمختصر واطلاق البيان وكب والبحر فينظر هل هو ظاهر كلام اهل المذهب في الغسل والحدود وفي ح ابن بهران يصلح للجماع اولا ومثله للنجري وهو ظاهر الاز هنا وفي الغسل (3) إذا كانت رقيقة يدرك معها لذة الجماع اه‍ بحر (4) في الفرج اه‍ سماع (5) في يومها أو غيرها في وقتها اه‍ ح فتح وظاهر الاز خلافه أو بالعمرة فيمن فات حجه اه‍ ن بأول حصاة ذكره في الياقوتة (6) حيث لم يرم (7) لانه احد المحللات جميعه اه‍ ح قرز (8) جميعه قرز (9) أو نحوه كالصوم حيث لم يجد هديا يبعثه المحصر بعد الذبح (10) قولا أو فعلا اه‍ ح لي أو الزوج حيث له ذلك (11) يعني لو حصل الوطئ قبل الرفض لاحدهما فيبطلان جميعا قرز واما إذا قد رفض فلا يبطل المرفوض قرز (12) المختار خلافه قرز وهو ما يتسع سبع حصيات (13) لمذهبه (14) قبل الرمى اه‍ غيث (15) بالوطئ بعده (16) هذا في الصحيح تغليبا عنده (17) قال ط معنى الافساد انه لا يجزيه لما نواه له اولا والا فحكمه باق (18) أو مطلقا قرز (19) فلو لم يتم حجه الفاسد بل تحلل وخرج من احرامه هل يصح ذلك قال الامام المهدي عليلم ان ذلك لا يصح بل يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ويبقى محرما كالصحيح اه‍ وابل قرز في غير المرتد قرز

[ 162 ]

[ قد فسد عليه فيتم أعماله كلها (كالصحيح (1)) فلو أخل فيه بواجب أو فعل محظور لزمه ما يلزم في الصحيح مع انه لا يجزيه هكذا نص أهل المذهب قال عليه السلام وعمومه يقتضي انه لو وطئ مرة ثانية لزمه بدنة اخرى وكذا ثالثة (2) ورابعة (3) بحسب الوطئ (4) وهو احد قولى الشافعي قال في الشفاء وذكر ابن ابي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يكفر للوطئ الثاني إلا ان يتخلل التكفير الاول * قال مولانا عليه السلام وهذا الخلاف انما هو في الوطئ فقط فأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء انها توجب الفدية فيه كالصحيح قال وعموم كلام اهل المذهب ان الاجير إذا أفسد حجه (5) لزمه اتمامه (6) كغير الاجير قيل ى ويستأجر الورثة (7) للحج عن الميت هو أو غيره (8) ولا يجب عليه القضاء (9) وقال بعض المذاكرين لا يلزم الاجير الاتمام (و) الثاني انه يلزمه ان ينحر (بدنة (10)) هذا إذا كان مفردا أو متمتعا فان كان قارنا لزمه بدنتان (11) وقال أبوح ان دم الافساد شاة (12) ومثله عن زيد بن علي والناصر (ثم) إذا لم يجد البدنة (13) لزمه (عدلها) وهو صيام مائة يوم أو اطعام مائة لكنه يجب (مرتبا) فيقدم البدنة ثم الصوم فان لم يستطعه ] (1) قيل الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال عقله وفي صحة النيابة في اركانه حيث النيابة فيها للعذر مع انها عبادة بدنية وفي تعاكس طوافاته وفي انقلاب نقله واجبا بمعني حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب والمضي في فاسده وقيل له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان والنذر المعين وفي لزوم الجزاء في قتل الصيد اه‍ ح لي لفظا من قوله فصل ويفعل الرفيق إلى آخره الا طواف الوداع كما تقدم قرز (2) كنزع اللباس (3) ولو في مجلس واحد قرز اه‍ مفتي (4) واختاره في البحر (5) ولا اجرة له لانه افسد عمله قبل امكان التسليم اه‍ كب وظاهره سواء كانت صحيحة أو فاسدة اه‍ مى وفي بعض الحواشي حيث كانت صحيحة وان كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق الاجرة لما قبل الاحرام وفي حاشية لما قبل الافساد قرز (6) لعموم الدليل لنفسه قرز (7) حيث السنة معينة قرز يعني ورثة الميت (8) بعد التوبة ولهم الفسخ ان لم يتب قرز حيث كانت السنة معينة واما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته فليس لهم الفسخ قرز قوله هو الخ في السنة الثانية قرز في هذه السنة أو غيرها قرز (9) هذا في السنة المعينة (10) والبدنة اسم لما ينحر من الابل فلا يختص الانثى قرز (11) ولو بعد السعي في العمرة () لانه ينعطف الفساد قرز وفي ح لى لايتثنى ما لزمه بل كل شئ بحسبه من وطئ وغيره اه‍ ح لي لفظا وقال المفتي يتكرر دم الافساد ومثله عن الشامي قرز () اتفاقا كما مر من احتجاج الامام علي بن محمد عليلم وتقوية الامام له وفي البحر المراد إذا فسد قبل سعى العمرة كما يقتضيه اصول المذهب (12) هذا يخالف اصله لانه قال في الوطئ بدنة هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا (13) في البريد وقيل في الميل قرز لان الحق لله تعالى

[ 163 ]

[ فالاطعام (1) قيل س ويجب الصوم هنا متتابعا (2) ذكره في الوافى عن ابى ع وفى الصفي عن الامير علي بن الحسين * قال مولانا عليه السلام ووجدت في بعض الحواشى ان صوم الجزاء (3) كذلك وهو قوى في الافساد وفى الجزاء من جهة القياس (4) وذلك لانها كفارة مغلظة عن ذنب يوجب الفسق (5) فاشبه كفارة القتل (6) والوطئ في رمضان والظهار (7) وفى اصول الاحكام قريب من التصريح ان صوم الجزاء لا تجب فيه الموالاة * قال مولانا عليه السلام والاقرب ما ذكرناه لما تقدم (و) الثالث مما يلزمه (قضاء ما أفسد (8)) من حج أو عمرة فيقضى القارن قرانا والمفرد (9) افرادا (ولو) كان الحج الذى افسده أو العمرة (نفلا (10)) فانه يجب عليه قضاؤهما قيل ى وإذا افسد القضاء قضاء الاول لا الثاني (11) (و) الرابع انه يلزمه ان يغرم (ما لايتم قضاء زوجة أكرهت (12)) على الوطئ ] (1) اينما ورد الاطعام في الحج فالمراد به التمليك اه‍ شرح ض زيد (2) فان فرق فكالنذر بالصوم الذي يجب فيه التتابع اه‍ ح آيات قرز (3) ومما يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى في كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره على ان التغليظ مقصود ليذوق عقوبة ما صنع وانما يحصل ذلك بصيامها متوالية فمع تفريقها غاية التخفيف فلم يدق مع التفريق وبال أمره وهذا واضح اه‍ غيث (4) على الظهار (5) ينظر هل الوطئ في الحلال يوجب الفسق ام لا اه‍ إذا كان عمدا عدوانا اوجب الفسق اه‍ مفتي ولعله يقال إذا كان عالما بمذهبه اوجب الفسق لانه كالقطعي في حقه على الخلاف (6) على القول بوجوبها في العمد أو في حق الاصول على المذهب لا غيرهم فلا كفارة الا في الخطأ قرز عمدا عالما بمذهبه لانه يصير كالقطعي في حقه اه‍ مفتي (7) ينظر هل يوجب الفسق اعني وطئ المظاهرة سل الجواب انه لا يفسق والامر في ذلك واضح (8) ما لم يكن اجيرا فلا قضاء عليه قرز () اه‍ نجري قال في الياقوتة بالاتفاق وقال الامام ي بل يجب عليه ان يقضي عمن احرم عنه اه‍ بحر () إذ القضاء عما في الذمة ولا شئ في ذمة الاجير اه‍ ح لي قيل ان كان نذرا معينا أو نفلا فهو قضاء حقيقي والا فهو قضاء مجاز والمعني ان الواجب الاصلي باقي في ذمته فلا يحتاج عند تأديته إلى نية القضاء اه‍ ح لي ولا تشترط الاستطاعة في القضاء اه‍ مفتي قرز (9) والمتمتع تمتعا إذا كان الفساد بعد احرام المتمتع بالحج اه‍ ن لعله حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة أو اجيرا ولم يعين عليه عام الحج وان لم يكن كذلك لم يلزمه الا قضاء الحجة فقط لان قد خرج من اعمال العمرة (10) وانما وجب عليه القضاء للتلبس به في ابتدائه للدليل الذي خصه هنا بخلاف سائر النوافل من صلاة أو صيام أو نحوهما فانه إذا فسد لم يجب عليه القضاء لان المتطوع امير نفسه (11) فان قضاء الثاني صح وسقط الواجب وقال مى انه لا يسقط الواجب لان النية مغيرة قرز لئلا يؤدي إلى التسلسل (12) فلو وطئ

[ 164 ]

[ (ففعلت (1) إلا به) أي إذا وطئ زوجته مكرهة غير راضية (2) ففعلت فقد افسد عليها حجها فيلزمها ما يلزمه من القضاء والكفارة لكن يجب على الزوج ان يغرم مالا يتم لها القضاء والفدية (3) الا به فيدفع لها الزاد والراحلة واجرة المحرم (4) وجميع ما تحتاج إليه في سفر القضاء قوله ففعلت احترازا من ما لو اكرهها ولم يبق لها فعل فانه لا يفسد (5) حجها ذكره الفقيه ح والسيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو الذى اخترناه في الازهار وقيل ي بل يفسد حجها ولو لم يبق لها فعل وقد اشار إلى هذا في شرح الابانة (و) الخامس انه يلزمه (بدنها (6)) التى تلزمها لاجل الافساد فإذا اخرجتها (7) ] اجنبية هل يلزمه إذا اكرهها كما يلزم الزوج قال عليلم في الشرح فيه نظر لانه يلزم الحد فإذا الزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان في ماله وبدنه فالاقرب انه لا يلزم قال عليلم واما إذا وطئها غلطا فالاقرب انه يلزم إذ الجهل لا يسقط حكم الجنايات وحيث لا يلزمه هل يلزم الزوج قلنا اما البدنة فلا تردد انها لا تلزمه واما المؤنة فيحتمل وهو الاظهر انها لا تجب عليه هذا في المؤنة غير النفقة واما النفقة فيجب عليه نفقة سفر لان الفساد بغير اختيارها قرز ويحتمل انها تجب عليه () إذا كانت حجة الاسلام اه‍ غيث ونجري () في النفقة فقط لا في المؤنة فلا قرز صوابه نحو زوجة لتدخل الامة والمغلوط بها قرز ولفظ ح لي قيل الاولى وما لم يتم قضاء نحو مكرهة الا به لتدخل ما لو اكرهت زوجها وتدخل المغلوط بها مع جهلها فلو كانا مكرهين معا فكفارتهما على المكره لهما اه‍ ن لكنهما يخرجان ولا يجب ويرجعان هذا ان بقي لهما فعل وان لم يبق لهما فعليه ولا يجب عليهما الاخراج (1) فان لم تفعل لم يفسد عليها وهل تلزمه فدية فعل المحظور فيها غير فديته التي تلزمه لاجل احرامه قد قيل بلزومها كمن حلق نائما أو مكرها لم يبق له فعل وقد ذكر ذلك السيد ح وقد صرح به فيمن وطئ نائمة أو مجنونة لا فعل لها فانها تلزمه البدنة وان لم يفسد احرامها اما لزوم بدنتين عليه فمسلم لانه فعل بنفسه محظور أو فيها كذلك واما قوله كمن جز رأس نائم محرم فان اراد به يلزمه فديتين فغير مسلم مع الاكراه لان المحظور في المجزوز فقط لا في الجاز بخلاف الوطئ اه‍ سيدنا حسن قرز (2) واما إذا كانت راضية فيلزمه لها نفقة حضر لانفقة سفر قرز (3) لعله حيث لم يتم لها القضاء الا بفعل موجبها لعذر أو نسيت كما في العبد المأذون والا فعليها قرز (4) فان لم يوجد المحرم وجب عليه العزم معها وهو ظاهر الاز (5) وتلزمه البدنة للوطئ مع بدنتها كمن جز رأس محرم مكرها ذكره السيد ح وصرح به في البحر وفي الغيث لا تلزمه وهو ظاهر الاز (6) قال في التذكرة فان افسد على (قارنه)؟ لزمه سبع وعليها الثامنة فلزمه وأحده للسوق عنه واربع للافساد واثنتين للقضاء وعليها الثامنة للسوق والله اعلم فان اختلف مذهبهما في قدر الافساد سل القياس ان العبرة بمذهب الزوج إذ الوجوب عليه وبدليل صحة الاطعام منه مع امكان الصوم منها اه‍ سيدنا علي رحمه الله قرز (7) ولو لم يأمرها بخلاف الفطرة فلابد من الامر بل لا يحتاج إلى الامر في الموضعين هنا لا في الفطرة وفرق بينه وبين الفطرة بان اصل الوجوب هنا حصل بسببه (فلو)؟ اخرجت البدنة أو

[ 165 ]

[ رجعت (1) عليه بقيمتها وان كفر عنها احتاج إلى اذنها وقيل لا يحتاج (2) * تنبيه لو تمرد الزوج عن اخراج بدنة زوجته هل تلزمها (3) إذا وجدت ثم لو كان معسرا هل تصوم عدل بدنتها قال عليه السلام الاقرب انه لا يلزمها (4) إذ وجوبها متعلق به والاقرب انه لا يصوم عنها لان الصوم عبادة بدنية فلا يصح فعلها عن الغير (5) اما لو وجد الاطعام لا البدنة اطعم عنها بلا اشكال (6) (و) السادس مما يلزم من افسد احرامه هو انه يلزمه هو وزوجته في السنة التي افسدا فيها وفي سنة القضاء انهما (يفترقان (7)) من (حيث افسدا) احرامهما وهو حيث وطئها فلا يجتمعان فيه ولا في غيره (حتى (8) يحلا) من احرامهما ذكره المرتضى ] اطعمت لتعذر الصوم وهو اخرج بدنة جاهلا لاخراجها هل ترجع عليه ام يعتبر بالمتقدم منهما ولا حكم لجهل المتأخر اه‍ ح لي لفظا يقال العبرة بالمتقدم فحيث تقدمت فقد ثبت لها الرجوع عليه ولا يسقط عنه بالاخراج إذا خرج لا عن واجب وان تقدم بالاخراج فاخراجها كلا اخراج اه‍ مى (1) ان نوت الرجوع قرز فان كفرت بالصوم فلا رجوع (2) قوى واختاره في البحر وقواه الجربي والمفتي وهو ظاهر الاز (3) مع التمرد كما في الفطرة واما مع الاعسار فيلزمها كما في الفطرة وفي ح لي وحيث اعسر أو تمرد فلاشئ عليها في الاصح يعني لا وجوب فان فعلت صح ورجعت عليه اه‍ ح لي (4) وفي البحر المختار انه يلزمها وترجع عليه (5) يقال ان قلنا المانع كونه عن الغير لم يصح فعل غير الصوم ايضا من الاطعام والدم من دون أمره لامتناع التبرع بحقوق الله تعالى عند اهل المذهب وان قلنا ان الخطاب إليه فالفعل عن نفسه لزم الصحة في الكل فيحقق الوجه قال المفتي هذا سؤال لانزال في املائه وطلب حله من علمائه اه‍ ح محيرسي (6) حيث تعذر الصوم لاشتراط الترتيب اه‍ مفتي وقيل يجزي الاطعام ولو كانت تقدر على الصوم لان اصل الوجوب عليه اه‍ مى قرز (7) لان للامكنة تأثير للدعاب والتشوق لما فعلا فيها وقد اشار ابن الرومي إلى مثل هذا في قوله * وحبب اوطان الرجال إليهم * مأرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم * عهود الصبا فيها فحنوا لذلك * اه‍ ان إذا بلغاه محرمين قرز بل يجب عليهما الاحرام من حيث افسدا ولو من خارج المواقيت لاجل الافتراق اه‍ ح فتح والمذهب انه لا يلزم الاحرام للقضاء الا من الميقات الشرعي لقول امير المؤمنين عليلم إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا اه‍ من مجموع زيد بن علي عليلم ومثله في الشفاء ولو مجبوب أو عنين فان اجتمعا صح وأثما وحرم ولا شئ عليهما (8) بطواف الزيارة لا بالرمي وقرره لقول علي عليلم حتى يقضيا مناسكهما ظاهره جميع المناسك اه‍ مفتي وقيل باول حصاة فان خشي عليها من الافتراق هل يجوز له الاجتماع بها قلت لا يجوز لان الاجتماع بها محظور والخوف عليها مجوز أو مظنون اه‍ مفتي والمقرر انه يجوز

[ 166 ]

[ وابو جعفر ومعنى افتراقهما انه لا يخلو بها في محمل (1) واحد أو منزل واحد ويجوز ان يقطر بعير احدهما الى الآخر وقال ص بالله وض جعفر انهما لا يفترقان الا في ذلك المكان الذى افسدا فيه فقط وقال ابوح لا معنى للافتراق (فصل) (ومن احصره (2) عن السعي في العمرة (3) والوقوف في الحج) بمعنى انه لا يتهيأ احصار الا قبل السعي في العمرة أو قبل الوقوف (4) في الحج وقال ش من احصر بعد الوقوف جاز له التحلل فيحل له النساء والمذهب خلاف ذلك واسباب الحصر تسعة وهى (حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد (5)) بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الاتمام مع حصول أي هذه الاعذار (أو) انقطاع (محرم (6)) في حق المرأة فإذا انقطع محرمها بأى هذه الاسباب أو بموت أو بغيرها ولو تمردا منه ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة فلو احصر محرمها وقد بقى بينها وبين الموقف دون بريد هل يجوز لها الاتمام من دونه قال عليه السلام الاقرب انه لا يجوز لها الاتمام من دونه الا ان لا يبقى بينها وبين الموقف الا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله قال وأقرب ما يقدر به ميل (7) (أو) أحصره (مرض ] لهما الاجتماع إذا خشي عليها اه‍ ع قرز (1) واما إذا كان معهما غيرهما حاز قرز (2) الحصر في اللغة المنع يقال حصره المرض اي منعه عن السفر أو حاجة وحصره العدو اي منعه اه‍ صعيتري وحقيقة الاحصار في الشرع هو حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي منع من اتمام ما احرم له اه‍ بحر أو بعضه ولو قل قرز (3) قال في الفتح والمعتبر في جواز التحلل في العمرة ان يغلب على ظنه الا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر فيها ببقائه محرما اه‍ ح فتح (4) لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمى كله وحل من احرامه الا النساء ولو طال زمان الحصر حتى يطوف للزيارة اه‍ كب قرز (5) هذه الاربعة عقلية والباقية شرعية (6) ويجب على المرأة ان تزوج بنتها () أو امها بما لا يجحف من دفع المال ليكون الزوج محرما وهو يفهم من قوله ويتوصل إليه الخ لقوله تعالى واتمو الحج والعمرة لله وقيل لا يجب عليها مطلقا لان في ذلك نوع تمليك المنافع فاشبه تأجير النفس وهو لا يجب اه‍ مى () لا نفسها إذ هي محرمة الا على القول بان النكاح حقيقة في الوطئ اه‍ عامر (7) اقول ينظر هل يجوز لها ان يفارقها المحرم عند وصول المقصد من دون استيطان أو اقامة عشر فصاعدا بل حال كونها غير مقيمة ففي هذا الكلام ايذان بالجواز وهل بمجرد اعتياد المفارقة اعتبار حل شرعا وان لم يكن اجماعا من المعتبرين سل اه‍ مفتي يقال ان اعتياد الناس العقلاء من اهل المروة اعتبار حل شرعا ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه‍ مى يحقق هذا بخلاف ما تقدم فيشترط البريد لا دونه فلا يشترط المحرم لانها هناك مبتدئة للسفر بخلاف هنا فاصلها السفر فافترقا وهذا على جهة التقريب والا فقد يختلف ذلك باختلاف الزمان

[ 167 ]

[ من يتعين) عليه (امره (1)) نحوان يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين (2) وخشي (3) عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب على زوجته أو رفيقه (4) أن يقف معه ليمرضه (5) والامة اخص من الزوجة والمحرم ثم الزوجة ولايجوز أن يعين غير الاخص (6) قال عليه السلام الا ان يعرف أن المحرم ارفق من الزوجة كان له أن يعين المحرم (7) قيل ح فان كان له محارم (8) فله أن يعين أيتهن شاء (9) لانه اعرف بالارفق قيل ع فان لم يمكنه التعيين قرع بينهن (أو) احصره (تجدد (10) عدة) كامرأة (11) طلقت بعد الاحرام (12) فالواجب عليها ان تعتد حيث طلقت (13) قال السيد ح الا ان يبقى بينها وبين مكة دون بريد (14) فانها تحج قيل ف وفيه نظر (15) لان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وانما يستقيم هذا في رجوعها إلى منزلها (16) (أو) أحصره (منع زوج أو سيد) يعنى ان الزوج إذا منع زوجته والسيد إذا منع عبده عن اتمام ما قد أحرم له صارت الزوجة والعبد محصرين بذلك (17) المنع إذا كان الزوج والسيد يجوز (لهم ذلك) المنع وانما يجوز لهم المنع من الاتمام إذا كان الاحرام متعدى فيه أو في حكمه (18) وهو الاحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك فأما إذا كان الزوج والسيد لا يجوز لهما المنع لم تصر الزوجة والعبد محصرين بمنعهما إذا كان منعهما ] والمكان والله اعلم اه‍ مى مع الامن قرز (1) ويكون الهدي على غير المريض قرز ومعناه في البحر وكب (2) أو الذميين قرز (3) قيل ف أو الضرر اه‍ زهور وفي الديباج لا الضرر لان الانسان لا يجب عليه بذل ماله لغيره الا إذا خشي التلف وكذا منافعه ذكره ض عبد الله الدواري (4) لقوله تعالى والصاحب بالجنب فأمر الله تعالى بالاحسان وذلك منه ذكر معناه في الكشاف (5) وكذا لو تمكن من شراء عبد أو امة لم تصر الزوجة محصرة بمرضه وكذا لو تمكن من الاجير وجب وفي البحر ما لفظه ولا يجب عليه شراء امة إذ لا يعرف حالها بالرفق اه‍ بلفظه الفارغة وقيل لا فرق لان للمالك فيها كل تصرف قرز (6) فان عين لم يتعين (7) مع يمينه ان تلك المحرم ارفق (8) أو زوجات (9) وكذا الرفقاء له ان يعين أيهم شاء (10) يعني حدوث (11) حرة قرز (12) أو مات زوجها أو فسخ (13) ولو كان بينها وبين مكة أو الجبل دون ميل فانها تقف وتعتد الا لخوف أو عدم ماء اه‍ املاء قرز وعليه الاز بقوله واعتداد الحرة حيث وجبت (14) مع الخوف (15) مع الامن (16) فانها ترجع إليه ولو قد احرمت إذا كان بينها وبينه دون بريد كما يأتي ان شاء الله تعالى يعني في قوله بريد فصاعدا فمفهومه واما دون بريد فترجع ظاهره ولو قد احرمت قرز (17) حيث لم ينقض الاحرام الزوج أو السيد أو المحصر اه‍ كب وقد تقدم في قوله وهدي المتعدي بالاحرام عليه (18) الذي في حكم المتعدي فيه ان تحرم بحجة الاسلام وهي جاهلة لامتناع المحرم واما الاحرام بنافلة قبل المؤاذنة

[ 168 ]

[ باللفظ أو بأن يفعل فيهما محظورا من محظورات (1) الاحرام ولا ينتقض احرامهما فان كان منعهما بالحبس أو بالوعيد الذى يقتضي الخوف صارا بذلك محصرين ولو لم يجز للزوج والسيد ذلك وكان هذا المنع في هذه الصورة من النوع الاول وهو الحبس والخوف ويلحق بمنع السيد لعبده كل من طولب بحق يجب عليه كالمطالب بالدين (2) وهو ملى أو مطالبة الأبوين الضعيفين (3) إذا عجزا (4) عن الكسب وزاد السيد ح ضيق الوقت وعدم معرفة الطريق (5) * قال مولانا عليه السلام وهما في التحقيق يدخلان في الحبس فمن احصر بأى تلك الاسباب (بعث بهدي (6)) اقله شاء ولافرق بين الافراد والقران على ما ذكره ابن ابى الفوارس وحكاه الفقيه ى عن ابى ط وعن ابى ح انه يلزم القارن دمان ومثله ذكر أبو جعفر عن اصحابنا (و) إذا بعث المحصر بالهدي إلى منى أو مكة (عين لنحره (7) وقتا) معلوما للرسول ينحره ] فعلى كلام الفقيه ل هي متعدية وعلى كلام الفقيه ح غير متعدية فلا تصير محصرة بمنع الزوج والله اعلم (1) لا يتصور احصار بفعل المحظور (2) الحال لا المؤجل ولو حل في السفر ما لم يحصل الطلب قرز (3) لا تشترط المطالبة قرز لا فرق قرز (4) وان لم يعجزا قرز حيث له مال قرز (5) اما ضيق الوقت فلا يكون بسببه محصرا بل يتحلل بعمرة واما عدم معرفة الطريق فمستقيم فيتحلل بالصوم لتعذر انفاذ الهدي اه‍ كب معنى ويلزمه دم لفوات حجه قرز وفي هامش البيان ولا يقال انه غير محصر لانا نقول قد احصر عما احرم له وهو الحج والمشي للعمرة هو مشي للتحلل بالاكمل وهو العمرة إذ لا يجزي الهدي الا عند تعذر العمرة قرز (6) ولو اجيرا أو عشر بدنة أو سبع بقرة اه‍ ن في غير العبد واما هو فيصوم ثلاثا اه‍ ح لي قرز فلو غلب في ظن المحصر ان الوقت متسع وهو يمكنه التحرز من المحظورات هل يجب عليه القضاء على احرامه وان طالت المدة سيما في العمرة أو غلب بظنه انه يقع في المحظورات هل يجب عليه ان يبعث بهدي ولو علم ان عذره منقطع قريب قبل الخروج من احرامه قال عليلم المحصر في الحج من يغلب على ظنه انه فوت الحج ولا عبرة بخشية الوقوع في المحظورات ولا بغيره واما العمرة فالعبرة بخشية الضرر بطول المدة لاجل العارض أو الخوف على النفس أو مال هذا معنى ما ذكره عليلم اه‍ نجري وجوبا إذا اراد التحلل وان بقي محرما فلا مقتضي للوجوب الا ان يخشى الوقوع في المحظورات وجب عليه اه‍ هبل قرز قيل هذا إذا لم يمكنه ان يستأجر غيره لتمام الاجازة إذا كان اجيرا لان الاحصار عذر في الاستئجار () وظاهر قول اهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو عمرة اه‍ غيث () اما الاستئجار فنعم واما التحلل به فلا اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (7) فان امر بالهدي ولم يعين وقتا بعينه بل اطلق تعينت ايام النحر ولا يتحلل الا بعد خروجها اه‍ مفتي قرز

[ 169 ]

[ فيه ليحل من احرامه بعد ذلك الوقت ولابد أن يكون ذلك الوقت (من أيام النحر (1)) فلو عين غيرها قبلها (2) لم يصح ولا يصح الا (في محله) وهو منى ان كان المحصر حاجا ومكة ان كان معتمرا (فيحل بعده (3)) أي بعد ذلك الوقت بمعنى أنها تحل له محظورات الاحرام بعد ذلك الوقت ولو لم يبلغه (4) الخبر بان الهدي قد ذبح لكن يستحب له تأخير الخروج عن الاحرام نصف (5) نهار عن الموعد ليغلب على ظنه انه قد ذبح الا (6) أن يغلب على ظنه أنه لم (7) يذبح لامارة دلت على ذلك فانه يؤخر الاحلال حينئذ (8) (فان انكشف (9) حله قبل أحدهما) أي قبل الوقت الذى عينه أو قبل الذبح وذلك بان يغلب في ظنه انه قد مضى ذلك الوقت الذى عينه فحل احرامه بان فعل شيئا من محظورات (10) الاحرام ثم انكشف أنه حل احرامه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول أخر الذبح على الوقت فإذا انكشف أنه فعل المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح (لزمته الفدية (11)) ] (1) في هدي الحج لا العمرة فلا يحتاج إلى تعيين إذ لاوقت له قرز (2) واما بعدها فيصح ويلزم دم التأخير قرز (3) بفعل محظور من محظورات الاحرام بنية التحلل قرز (4) ويكفي الظن لان الطريق إلى العلم انما هو المشاهدة أو التواتر ولا يعتبر واحد منهما فلم يبق الا الطن وامارات الظن (ثقت)؟ الرسول وسلامة الطريق عن الموانع وان لا يبلغه ان عائقا عاق هذا الرسول اه‍ ن (5) بناء على ان الوكيل مفوض والا فقد تعدي بالتأخير اه‍ غاية ونجري (6) هذا الاستثنى يرجع إلى قوله فيحل بعده (7) مع التفويض والا فلا معنى له قرز (8) وجوبا قرز (9) وحاصل ذلك ان نقول لا يخلو اما ان يكون مفوضا اولا ان كان مفوضا فالعبرة بالذبح ولاعبرة بالوقت وان كان غير مفوض فالعبرة بالذبح في وقته فان قدم الرسول أو اخر ضمن الهدي ولا حكم لتحلل المحصر لان الرسول قد صار فضوليا اه‍ لي ومى ويرجع على الرسول بما لزمه ان اخر الذبح لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه‍ وشلي فان حل قبل الوقت الذي عينه أو انكشف انه بعد الذبح فانه لا يصح احلاله ايضا كما تقتضيه عبارة الاثمار والاز ويلزمه الفدية لما ارتكبه كما تقدم لان ذبح الرسول للهدي كلا ذبح لاجل المخالفة وكان الفقيه س يروى عن الفقيه ح انه يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه‍ مع التفويض كما في البيان اه‍ شرح بهران (10) ظاهر هذا ان التحلل من الاحرام انما هو بفعل شيئ من محظورات الاحرام () بعد ذبح الهدي لا بمجرد الذبح فلا يتحلل به وقد صرح بذلك في الحفيظ حيث قال وواعد الرسول وقتا من ايام النحر للذبح وحل بالتقصير ونحوه بعد الذبح وهذا هو المقرر () بنية النقض والا كان فاعلا محظورا وقيل لا يحتاج (11) ويرجع على الرسول () بما لزمه ان اخر لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه‍ وشلي وقيل انه لا يرجع لانه مباشر والرسول مسبب ولا شئ على المسبب مع المباشرة اه‍ عامر يقال المباشرة والتسبيب انما يعتبر ان في الجنايات اه‍ وقواه الشامي () وقيل لا يلزم الرسول شئ والا لزم من نذر بشئ إذا لم يقض غريمه ثم ارسل بقضاء دينه ولم يبلغ الرسول

[ 170 ]

[ الواجبة في ذلك المحظور ان كان حلق فبحسبه وان كان وطئ فبحسبه (وبقى محرما) ولو قد فعل ذلك المحظور (حتى يتحلل) اما بعمل عمرة (1) أو بهدى آخر ينحره في أيام النحر من هذا العام أو من القابل (2) في مكانه المقدم ذكره حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر حتى مضت أيام (3) التشريق فلو وطئ بعد الوقت وانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد احرامه ويلزمه ما لزم في الافساد قال عليه السلام الظاهر انه يفسد ويلزمه كذلك ولكن لا إثم عليه (فان) بعث المحصر بالهدى ثم (زال عذره قبل الحل (4) في) احرام (والعمرة و) قبل مضي وقت (الوقوف في الحج لزمه) في هاتين الصورتين (الاتمام) لما احرم له وسواء كان الهدى قد ذبح ام لا ذكره في الكفاية للمذهب (فيتوصل (5) إليه بغير مجحف) أي يتوصل إلى حصول الاتمام بما لا يجحف بحاله من بذل المال فيلزمه ان يستكرى ما يحمله ان احتاج إلى ذلك ويستأجر من يعينه (6) أو يهديه الطريق قال في الكافي والخلاف في حد الاجحاف كالخلاف في شراء الماء للوضوء (7) (و) إذا زال عذره الذي احصر به فاتم ما احرم له جاز له ان (ينتفع بالهدي ان ادركه) قبل ان ينحر فيفعل به ما شاء فان ادركه بعد النحر قبل ان يصرف (8) قال عليه السلام فالاقرب ان له ان ينتفع به كلو ادركه حيا وهذا إنما يكون (في) هدى (العمرة) أي في الهدى الذي ساقه من أحصر عن العمرة (مطلقا) ] ان يلزمه المنذور به (1) وفي الفتح ان امكن والا فيهدي ولم يثبت التخيير وظاهر هذه العبارة يقتضي بان العمرة مقدمة على الهدي وجوبا والمفهوم من عبارة الغيث وسائر شروح الاز بل صرح ابن مفتاح والذويد والنجري وشرح ابن بهران على الاثمار بالتخيير مطلقا وقول السيد ح ان ضيق الوقت من سبب الحصر يدل على الثاني وقول من منعه يدل على قول الفتح ومثل ما في الفتح في اللمع (2) واما ايام النحر في القابل فقد صارت كسائر الايام ذكر معنى هذا ض ابراهيم حثيث فيجزي فيه ويلزم دم التأخير قرز (3) صوابه الوقت المعين اه‍ نجري وغاية قرز (4) والحل هوان يفعل شيئا من محظورات الاحرام بعد الذبح بنية النقض اه‍ ح هداية قرز فلا يكفي الذبح وهو ظاهر الاز وشرحه قرز وقيل يكفي الذبح اه‍ حثيث (5) ولا تشترط الاستطاعة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله (6) ولا يجب ان يستأجر من يؤمنه اه‍ بحر معني (7) الا انه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى اهله لئلا ينقطع عنهم الا ان يكون ذي كسب إتكل عليه في العود حيث لم يكن ذا عول قرز (8) أو بعد الصرف قبل ان يستهلكه حسا اه‍ ح فتح ويرجع الفقير على من غره بما غرم اه‍ مى ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو عجل الزكاة إلى الفقير ولم يكمل النصاب فقالوا لايرد ونحوه سل يقال تبين بعد زوال العذر انه غير معذور ولكن سقط الضمان

[ 171 ]

[ أي سواء قد كان أتمها أم لا وانما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف (1) ان اتمام العمرة (2) غير معتذر عليه في ذلك الاحرام هذا في هدى العمرة (و) أما (في) هدي (الحج) فانه لا يجوز له أن ينتفع به قط الا (ان أدرك الوقوف (3)) بعرفة فإذا أدرك الوقوف وانتفع به من بعد (وا) ن (لا) يدرك الوقوف (تحلل) من احرامه (بعمرة (4)) حينئذ ولايحتاج إلى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن يطوف ويسعى (5) ويحلق ولايجوز له الانتفاع بالهدى ولهذا قال عليه السلام وإلا تحلل بعمرة (ونحره (6)) قال في الشرح وذلك وجوب وقال أبوح وش لا يجب عليه أن ينحره (ومن) أحصر و (لم يجد (7)) هديا (8) يتحلل به (فصيام (9) كا) لصيام الذى يلزم المتمتع (10) ] بالجهل ويكونه في حكم المغرور اه‍ شامي (1) قيل ان العمرة لا قوت لها فلا فائدة لقوله وقد عرف الخ ولهذا اطلق في البيان ولعله يستقيم إذا كانت العمرة عن نذر معين والا فلا وقت لها اه‍ مفتي مراد الشرح بالاحرام هذا فلا اعتراض (2) ولو بالظن اه‍ يحيى حميد (3) وكذا ان غلب في ظنه ادراكه اه‍ ح بهران قرز (4) يقال لو احصر عن هذه العمرة هل ينكشف بقاء العذر ام يصير محصرا سل قيل يتحلل بذبح الهدي عن العمرة ويلزم دم لتعذر فعلها لانه إذا لزم في الاصل وهو فوات الحج لزم في العمرة بالاولى اه‍ حثيث فيلزم دمان دم لفوات الحج ودم لفوات العمرة لان قد لزمه ان يتحلل بها قرز ومتى قضى الحج الذي احصر عنه في الاصل لم يلزمه قضاء هذه العمرة التي قد كان وجب عليه التحلل بها لان الاحصار في الاصل عنه لا عنها اه‍ ح لي لفظا وإذا قد كان طاف وسعى عن الحج فهل ينصرف إليها ويتحلل به ام لا سل المختار انه ينصرف إليها ويتحلل به ويبقى محصرا عن وطئ النساء حتى يحلق أو يقصر قرز ان امكن والا فهو محصر عنها قرز (5) ولو في ايام التشريق ولا دم للاساءة إذ لم يبتدء الاحرام بها اه‍ ح لي معنى قياس الاصول عدم الجواز ولزوم الدم إذ لم يباح لغير المتمتع والقارن والا لزم جواز فعلها ابتداء لمن فاته الوقوف وان لم يكن محصرا اه‍ املاء شامي (6) أو غيره اه‍ بيان ولا يقال قد تعلقت به القربة لان موجبه الاحصار وقد زال اه‍ ح فتح (7) في البريد اه‍ حثيث وقيل في الميل قرز (8) أو ثمنه اومن يوصله اه‍ زهور معنى (9) فان تعذر عليه الصوم والهدي جميعا ولا فرق بين ان يتعذر الثمن أو المثمن أو الرسول أو المشارك قرز قال ص بالله جاز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته وقواه مولانا عليلم قال الا ان كلام اهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو العمرة اه‍ غيث ونجري قرز (10) ولعله لا يصح تقديم الصيام منذ احرم إذا خشي الاحصار كالتمتع لان المتمتع قد وجد سبب وجوب الهدي وهو الاحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج بخلاف هذا فلم يوجد السبب فلم يصح الا بعد الاحصار لعدم صحة تعجيل الواجبات قبل حصول اسبابها كما في كثير من المواضع ولانه يشترط ذلك لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي فاشترط ذلك ولا يتعين الهدي بفوات

[ 172 ]

[ إذا لم يجد الهدي وهي ثلاثة ايام (1) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن التحلل يحصل بصيام الثلاث (2) الاول كما في (المتمتع) هكذا ذكر أهل المذهب قال عليه السلام وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج فاما من أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدى فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت قال عليه السلام الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الاحصار وأى وقت كان وسبعة إذا رجع كالحج (و) يجب (على المحصر القضاء (3)) لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذى أحصر عنه واجبا أم تطوعا وصفة القضاء كصفة الابتداء فيقضي الحج حجا والعمرة عمرة هذا مذهبنا وأبى ح وقال ش لا يجب قضاء النافلة (و) إذا وجب عليه قضاء ما فات فانه (لا) يلزمه زيادة (عمرة (4) معه) سواء كان الذي فات حجا أو عمرة وقال أبوح بل تلزم العمرة من لم يتحلل (5) بها إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات فيلزم قضاؤها مع الحج (فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له (ومن لزمه الحج (6)) بان تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج (لزمه الايصاء به (7)) إذا كان له مال عند الموت والا فندب على الخلاف الذى سيأتي في كتاب الوصايا (8) ان شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه ] الثلاث إذ لا قائل به اه‍ ح بهران قدر أو صفة لا وقتا قرز (1) حيث احصر فان زال الحصر وامكنه الوقوف لزمه اتمامه وان قد تحلل ويلزمه حكم التحلل اه‍ مفتي قرز ونقل عن سيدنا سعيد الهبل ان القياس ان لا يتحلل بها الا في ايام النحر لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف والمختار جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر وهو ظاهر الاز اه‍ شامي ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع هذه بخلاف التمتع اه‍ ح اثمار وقيل يجب الفصل كما تقدم (2) فان فاتت ايام التشريق قبل صيامها لزم دم اه‍ ثم فيه احتمالان احدهما يصوم قرز والثاني يلزمه الهدي فلا يتحلل الا به ذكرهما السيد ح اه‍ ن المختار لا دم عليه قرز (3) ولو احصر عن تمام الحج الفاسد اه‍ ح لي في غير الاجير واما هو فيتحلل حيث احصر ولا قضاء عليه ولو كان احصاره بعد ان فسد عليه اه‍ ح لي قرز لانه صلى الله عليه وآله قضى عمرة الحديبية لما احصر عنها وسميت قضاء بالاجماع هذا إذا كان نذرا معينا أو نافلة لا لو كان مطلقا أو حجة الاسلام فهو ادى اه‍ نجري قرز (4) لانه قد تحلل بها أو ما هو بدل عنها وهو الهدي أو الثلاث (5) قلنا انما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت اه‍ بحر لفظا (6) أو طواف الزيارة أو السعي في العمرة (7) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقا هل يجوز الحج عنه وهل تطيب الاجرة وإذا جاز فهل يجوز للاجير الدعاء للموصي الفاسق ام لا اجاب الامام عليلم انه يجوز الحج وتطيب الاجرة ولايجوز الدعاء للموصي ولايكون خائنا بترك الدعاء (8) في قوله وتجب والاشهاد اه‍ ام

[ 173 ]

[ وقال أبوح لا يقع عنه (1) وانما يلحقه ثواب النفقة (2) فقط لان الاستئجار للحج لا يصح (3) (وا) ن (لا) تكن منه وصية بل حجج الورثة أو الوصي بغير أمره (فلا) يصح (4) أن يقع عن الميت ولو علم الورثة أنه واجب عليه وقال ص بالله (5) وروى عن م بالله أنه يصح التحجيج عن الابوين فقط وإن لم يوصيا لخبر الخثعمية (6) نصا في الاب وقياسا (7) في الام (وانما ينفذ (8)) ] (1) قياسا على الصلاة لانها عبادة بدنية فلا يصح الاستنابة فيها (2) يعني الاجرة (3) حجتنا انه قد صار واجبا في حال الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت إذ جعله في خبر الخثعمية كالدين وحجتهم انه يتعلق بذمة الحي وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب فلا يلزم الايصاء ولكن إذا اوصى وجب امتثاله ويكون تطوعا لبطلان وجوبه ذكر هذا عنهم في الاستطاعة من الحج في الانتصار والبحر اه‍ ان لنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وآله احجيت عن نفسك فقال لا فقال صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا يدل على انه يصح حجه عن شبرمة كما يصح عن نفسه ذكره في تعليق الافادة اه‍ غيث وبستان (4) حجتنا قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ولانه بدني فلا ينتقل إلى المال الا بوصية كالصوم اه‍ بستان وأقل السعاية الوصية اه‍ شفاء (5) لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اخرجه مسلم وغيره اه‍ شرح بهران قيل وكذا الخلاف في سائر القرب التي تفعل عن الميت بغير وصية الا الدعاء فيلحق بالاجماع اه‍ ن ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات لان الخبر ورد بخلاف الاصول كخبر السلم لان الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى ان يحج عنه وان لم يوص اه‍ شفاء قوى (6) عن ابن عباس عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لايستطيع ان يستمسك على الراحلة () أفحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال أرأيت لو كان على ابيك دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق ان يقضى قلنا محمول على انه أوصى قبل العجز لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات ولكل امرء مانواه وهو لم ينو الحج ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا وقد علمنا ان الحج لا يقع عن من مات يهوديا أو نصرانيا فكذا من لم يحج ولم يوص به اه‍ وخبر الخثعمية متأول على انه قد وجب الحج من قبل بالاستطاعة () تمامه وإذا شددته خفت ان يموت اه‍ ح بحر (7) بل نصا في الام ايضا وذلك لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن امها ماتت ولم تحج فهل يجزيها ان تحج عنها فقال صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان عليها دين تقضيه أما يجزي عنها اه‍ شرح بحر (8) قوله وانما ينفذ من الثلث الخ قالوا لانه تعلق وجوبه بالبدن والمال ليس الا شرط لوجوبه لقوله تعالى من استطاع والاحكام انما تعلق باسبابها وبذلك يصير حكمه كالخالي عن التعلق بالمال في الابتداء وذلك ظاهر فلم ينتقل لذلك إلى المال الا بالوصية ولا يجب اخراجه الا بها ويكون من

[ 174 ]

[ الايصاء بالحج (من الثلث (1)) ولا يجب على الورثة إخراجها من رأس المال ويستوى في ذلك الفريضة والنافلة فهما جميعا من الثلث وقال ش (2) يجب على الورثة التحجيج عن الميت وان لم يوص ويكون من الجميع (3) وعن الصادق والباقر أنه لا يجب الا بالوصية ويكون من الجميع (الا) أن يعين الموصى شيئا من ماله زائدا على الثلث ] الثلث كسائر امثاله بخلاف نحو الزكاة فانها متعلقة بالمال ابتداء فوجب اخراجها من التركة مطلقا يقال سبب ايجاب الحج المال وهو السبيل الذي فسره صلى الله عليه وآله بالزاد والراحلة وهما مال واما الصحة فليست منه لان الخطاب بالحج لم يتناول الا الصحيح لا العاجز عنه فهو خارج عن تناول الخطاب عقلا وسمعا وبثبوت كون السبب فيه مالا وان الاحكام تعلق باسبابها يلزم ان يكون ماليا لاجل سببه فيجب من رأس المال وان لم يوص يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فنزله منزلة الدين والدين من الرأس بغير وصية وقريب منه كفارة الصوم ايضا لان وجوبها في الحياة قد ينقل في حال الهرم إلى المال ولقوله صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على امك دين الخبر واما قوله تعالى الا ما سعى فهو يمكن ان يقال لملك المال الذي تعلق به التخلص عما خوطب به وتبقيته على ملكه حتى يتعلق به سعى (واما قوله) صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات المسلم انقطع عنه عمله الخبر فيحمل على ان المراد اعمالة التي لا سعي له فيها لا ما كان له بها سعى على ما تقدم فلا ينقطع عنه عمله جمعا بين الادلة والله تعالى اعلم (وعلى هذا) يصح عنه ان يحجج عنه كل ذي ولاية من مخلفه لاحيث لامال له فلا يصح على مقتضي هذه الآية والخبر واما على مقتضي ما تقدم من الخبر والقياس ايضا فيصح كقضاء الدين واخراج نحو الزكاة الا الولد فيصح منه مطلقا إذ هو وماله لابيه ومن سعيه كهو لقوله صلى الله عليه وآله انت ومالك الخبر وقوله صلى الله عليه وآله الا وان ولد الانسان من سعيه الخبر (نعم وهذا) إذ كان الحج فرضا عليه بايجاب الله لثبوت ما هو كذلك دينا عليه بسبب الايجاب المالي المقتضي لتحتم التخلص عنه لانفلا لانتفاء سببية المال فيه والدين فلم يكن له حكمه فكان من الثلث ان اوصى به إذ هو الواجب في كل ما لا يلزم اخراجه الا بالوصية الا من الولد فيصح منه مطلقا لما تقدم (نعم) واما الواجب بايجابه فالادلة كلها تلحقه بحكم الواجب بايجاب لله لما رواه ابن عباس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال ان اختى نذرت ان تحج وانها ماتت فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها قال نعم قال فاقض الله تعالى فهو احق ان يقضى وخرجه الشيخان والنسائي فدل ذلك على ثبوت ادائه من الرحم بغير وصية (نعم) والتعليل بالسبب يلحقه بحكم النقل لكن النص واجب الائثار على القياس لامتناع القياس المعارض للنص وفي ذلك نظر انتهاء من حاشية المحيرسي بلفظه (1) حيث له وارث ولم يجز والا فمن الكل قرز (2) وأحد قولي ن (3) حجتهم كالزكاة ونحن نقيس ذلك على الصوم والصلاة لان الجميع عبادات اصل متعلقها بالبدن وتفارق الزكاة

[ 175 ]

[ (ويجهل (1) الوصي زيادة) ذلك (المعين) على الثلث فاستأجر به ولم يكن منه تقصير في البحث (2) عن كونه زائدا على الثلث أم لا (فكله) أي فكل ذلك المعين يستحقه الاجير (وإن علم الاجير) أن هذا الشئ الذى استؤجر به زائدا على الثلث استحقه ولا تأثير لعلمه وإنما يستحق الاجير من ذلك المعين قدر ثلث التركة ويرجع بالزائد على الوصي قيل ل والوصي يرجع به على تركة الميت لانه في حكم المغرور من جهته قال مولانا عليه السلام وإذا رجع على تركة الميت فإليه التعيين لان الولاية إليه وقد عين هذا الشئ الذى عينه الميت فتعين كله للحاج حينئذ الا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى (3) بها هذا إذا كان المستأجر بالزائد على الثلث هو الوصي وأما إذا كان المستأجر بذلك هو الموصى فحاصل المسألة (4) أن الموصي لا يخلو إما أن يموت قبل إتمام الاجير للحج أو بعده إن مات ] لانها متعلقة بالمال من اصل وجوبها فاشبه دين بني آدم اه‍ ديباج (1) (تنبيه) فان علم الوصي فالثلث والزائد من ماله وهو يقال لم صحت الاجارة وكان متبرعا بالزائد ومن اصلكم ان من اشترى شيئا أو استأجر بالوكالة أو بالوصاية بأكثر من المثل لم يصح بيض له في الزهور ولعل الفرق ان الاجارة إذا حصل العمل فيها من الاجير فقد استحق الاجرة فيكون الزائد على الوصي والوكيل وقبل حصول العمل من الاجير يكون كالبيع والشراء ولا يلزم مع الغبن الا ان تلحقه الاجازة من الموكل اه‍ كب وهل يشترط استمرار الجهل إلى ان يتم الاجير الاعمال أو إلى الاحرام أو عند العقد سل العبرة بجهله حال العقد اه‍ املاء شارح بل المقرر ان يستمر جهل الوصي إلى ان يحرم الاجير فان علم قيل كان له الفسخ فان لم يفسخ كانت الزيادة من ماله اه‍ عامر قرز إذا كان يمكنه الفسخ بكتاب أو رسول اه‍ مى قرز (2) والجهل عذر في وجوب البحث (3) بل ولو طلب الكل كان اولى به إذا لم يعرف ان قصد الميت التحجيج بها قرز أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها لكن استأجر الوصي بالعين لم يكن للوارث حق اولوية حيث صار إلى الاجير كما سيأتي في الوصايا عن المقصد الحسن اه‍ سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز إذا كان من غير النقدين وقيل لا فرق قرز لانه حق (4) يقال لا يخلو اما ان يستأجر للشيخوخة أو نحوها وهو الاقعاد وهو حيث ينفذ تصرفه من رأس المال فان الاجير يستحق جميع ما عقد عليه مطلقا من غير فرق بين موت الموصي وحياته واتمام الاعمال قبل الموت أو بعده واما حيث كان الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فانه ينظر فان علم الاجير بالزيادة على الثلث قبل ان يحرم وعلم انه يرد إلى الثلث رد إلى الثلث ويثبت له الخيار فان لم يعلم حتى احرم أو فرغ من اعمال الحج استحق الجميع لانه مغرور من جهة المستأجر وبعد الاحرام لايستطيع الفسخ لوجوب المضي فيما احرم له فان صح من مرضه استحق الاجير الجميع مطلقا وان لم يجز عن فرض المستأجر والله اعلم اه‍ من املاء سيدنا سعيد بن صلاح الهبل قرز ومثله في ح الاثمار

[ 176 ]

[ بعده (1) استحق الاجير أجرته كاملة وإن مات قبله فان لم يعلم الاجير بموته حتى أتم (2) الحج استحق أجرته أيضا كاملة (3) وكذا إن علم بموته ولم يعلم أن أجرته أكثر من الثلث فان علم أنها أكثر من الثلث (4) ولما يأت بشئ من أعمال الحج رد إلى الثلث (5) وان علم بعد ان قد اتى بشئ من اعمال الحج استحق حصة (6) ما قد فعل مما سماه له (7) وحصة ما بقي من الثلث فقط قال عليه السلام وفي المسألة عندي نظر ولهذا لم اذكرها في الازهار لان الاقرب إلى موافقة القياس أن الاجير لا يفترق حاله قبل الموت وبعده في اعتبار العلم والجهل (وإذا عين) الموصي بالحج (زمانا) نحو أن يقول حججوا عنى في سنة كذا (أو مكانا (8)) نحو أن يقول يكون انشاء الحجة من مكان (9) كذا وكذا لو قال يكون الاحرام من مكان كذا (أو) عين (نوعا) نحو أن يقول تكون الحجة مفردة أو قرانا أو تمتعا (أو) عين (10) ] (1) وهذا مع جهل الاجير انها زائدة على الثلث لان المرض حجر اه‍ مدححى (2) صوابه حتى احرم قرز (3) لانه مغرور (4) وعلم انه يرد إلى الثلث قرز (5) لان عمله بعد العلم كالرضا بالرد إلى الثلث (6) مثال ذلك ان يكون اصل المال تسعين والمسمى ستين واجرة المثل من الوطن إلى الحرم عشرة واجرة المثل في باقي اعمال الحج ثلاثون فانك تقسم المسمى على اربعين ويستحق ربع الستين خمسة عشر يسقط من اصل التركة والباقي من التركة خمسة وسبعين ثم ينطر في ثلث الباقي يأتي خمسة وعشرون من خمسة وسبعين يضم إلى خمسة عشر كانت اربعين ويسقط من المسمى عشرين (7) المختار الكل قررز لانه لا يمكنه الفسخ (8) لكن ان كان غنيا وعين مكانا اقرب من مكانه إلى مكة أثم ووجب امتثال ما ذكر واجزاه عن حجة الاسلام اه‍ نجري واختار الامام عليلم انه لا يأثم قرز (9) غالبا احتراز من ان يعين من داخل المواقيت فلا يصح الا ان يكون شخصا غير افاقي ولو قيل يمتثل ولو اثم لان اثمه ليس لكونه اوصى بمحظور بل لتركه واجبا وهو الايصاء بما ذكر من حيث يجب لم يبعد ذلك اه‍ يحقق (10) ولو عين ناقة مثلا ثم لم يحج بها الا ولها نسل هل يجب التحجيج بهن جميعا سل من خط سيدنا احمد بن محمد الاكوع ما لفظه الذي سيأتي في الوصايا في استغلال الجربة الموصى بها للحج انها تطيب الغلة للورثة فكذلك هنا قرز (مسألة) ولايتجر الوصي بالعين في الحج إذا لم يؤمر بذلك فان فعل ضمن () لتعديه فان ربح تصدق بالربح كربح المغصوب وقيل يصرفه في الحج إذ هو نماء ماله اه‍ بحر قال في اللمع الفرق بين مال اليتيم وبين هذا ان الغرض في مال اليتيم الربح وهو النماء والزيادة بخلاف مال الحج فإذا ربح كان ربحه من وجه محظور فوجب التصدق به عند الهدوية اه‍ رواع () وتبطل ولايته مع علمه بعدم الجواز قرز لا مع جهله اه‍ ن فائدة إذا استأجر الوصي لموضع قد عينه الميت وهو قدر ثلث التركة ثم ان الموضع حمله السبيل قبل رجوع الاجير أو بعده قبل قبضه من أين تكون اجرته أفتى سيدنا سعيد الهبل رحمه الله انها تكون من باقي التركة فان لم فعلى الوصي من ماله وقد ذكر

[ 177 ]

[ (مالا) نحو أن يقول حججوا عنى بالسلعة الفلانية أو بالبقعة الفلانية أو بالدراهم التى في كذا أو بعشر (1) أواقى دراهم أو نحو ذلك (أو) عين (شخصا) (2) نحو ان يقول بحج عنى فلان فاستأجروه (3) فما عينه الموصي من هذه الاشياء (تعين) أي وجب امتثال ما عينه فلا يجوز للوصي ولا للورثة ان يخالفوا ما عينه (وان اختلف حكم المخالفة (4)) في هذه الاشياء في الاجزاء وعدمه مع انه يأثم بالمخالفة * اما المخالفة في الزمان فان أخر عنه أجزأ (5) وأثم الا لعذر (6) فلا اثم عليه وان قدم فقال في التقرير لا اعرف فيه نصا الا ان الامير علي بن الحسين (7) قال يجزي (8) * واما المخالفة في المكان فان حجج من اقرب (9) إلى مكة لم يصح التحجيج وان حجج من ابعد صح بشرط ان يمر الحاج (10) في ميل الموضع الذي عينه الميت وقال م يجزي ولو لم يمر في ميله * واما المخالفة في النوع فانه لا يصح الا النوع الذي عينه الميت وقيل ع انه يجوز المخالفة إلى الاعلى (11) إذا كانت الاجرة واحدة أو تبرع الوصي بالزيادة * واما المخالفة في المال (12) فأن خالف في ] هذا الامام عز الدين عليلم قرز () كالدين لانه المنكشف عنه اه‍ محيرسي () لانه غار للاجير ويبقى له دين على الميت إذا تبرع عنه متبرع اه‍ شامي (1) مع التعيين (2) ولو عبده وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر وان زاد على الثلث فالقياس ان تبطل الوصية الا ان يعرف من قصده هذا أو من يماثله حج عنه من حيث يبلغ الثلث قرز (3) لا يحتاج إلى هذه اللفظة (4) اي وان لم يمتثل ماعينه الموصى اختلف حكم المخالفة اه‍ حماطي فبعضها يجزي وبعضها لا يجزي (5) وسواء في الفرض والنفل على المختار قرز (6) هذا كلام الاحكام لكنه يأثم بالتأخير إذا كان لغير عذر كذا قال ض بالله انه يجزي بعد التراخي والفقيه ف يقول إذا كان التراخي لغير عذر فهو خيانة تبطل ولاية الوصي قيل ويحمل كلامهم على انه حجج بأمر الحاكم أو بعد التوبة على كلام م بالله أو من باب الصلاحية على قول الهدوية إذ لم يكن حاكم ولقائل ان يقول ان التراخي وان كان لا يجوز فليس يعد خيانة مفسدة للولاية بل لشبهة ترك التصرف لما فيه مصلحة فيبقى كلام الهادي وم بالله عليهما السلام على ظاهره وان الولاية باقية فينبغي ان يحقق ذلك اه‍ من خط علي بن زيد وقيل هذا يخالف ما سيأتي في الوصايا لان الوصي تبطل ولايته ان اخر لغير عذر فينظر (7) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في النذر ان هنا وجب عليه الحج اصليا والتقديم والتأخير صفة فجاز التقديم بخلاف ما سيأتي فلم يجب قبل وقته فلم يجزه التقديم (8) في الفرض لا في النفل قرز (9) أو مساوي قرز (10) أو نائبه ولو لغير عذر قرز (11) وهو القران عنده (12) واعلم انهم يتفقون ان النقد يتعين فلا يجوز ابداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والغصب فلو ابدله بغيره إثم ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها عند الهدوية قرز اه‍ ن وقد نظمها بعضهم فقال

[ 178 ]

[ العين (1) فانه لا يجزي ويضمن الوصي ذكره ص بالله قال محمد بن أسعد هذا في النفل فاما في الفرض فيجزي وقيل ف يضمن الوصي فيهما جميعا الا أن يعرف ان قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فانه يجزي (2) فلو تلف (3) المال المعين بطلت (4) الوصية بالحج الا أن يفهم أن غرضه تحصيل الحج والثلث متسع (5) وأما إذا خالف في المقدار فان زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج (6) وان نقص فقال أبوط وأحد احتمالي م بالله لا يصح التحجيج ويضمن الوصي واحد احتمالي م بالله انه يصح ويسلم الزائد إلى الاجير وعن الناصر وش انه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث تبلغ * واما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح (7) وضمن الا أن يعرف أن قصد الميت (8) هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك (9) فان امتنع (10) المعين أو مات فقيل ح ع ان هذه الوصية تبطل (11) وقيل س لا تبطل (12) ويحجج غيره قال مولانا عليه السلام وهو قوي (13) * تنبيه اما لو قال الميت للوصي حج عنى بنفسك (14) أو حجج عني غيرك عمل به وذلك ظاهر ] تعين النقد في صلح وفي هبة * وصية ثم نذر ثم في الصدقة مضارب ووديع ثم غصبهم * وكالة ويمين شركة لثقة والصلح اه‍ من حاشية في الغيث وفي البحر انه لا يتعين في الوكالة قرز () سيأتي في الوكالة انه لا يتعين فينظر في قوله فصل وينقلب فضوليا الخ وسيأتي ايضا في الغصب ان النقد فيه لا يتعين في قوله ويستفدي غير النقدين الخ (1) أو الجنس أو النوع أو الصفة قرز (2) وهكذا في سائر الواجبات وديون بنى آدم اه‍ ن قرز (3) قال الامام عز الدين وكذا لو تلفت عين الاجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي وأثم الحج رجع الوصي على التركة فان لم يكن له تركة ضمن من ماله لانه غار للاجير قرز على وجه لا يضمن واما إذا كان مضمونا فيحج بالعوض اه‍ تهامي قرز وعن عامر لا تصح الاستنابة الا لعذر (4) يريد لا يجب التحجيج من باقي التركة واما الوصية فلا تبطل فلو رضى الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج ولا يكن حاله حال من لم يوص (فرع) وإذا اوصى الميت ان يقرأ على قبره شئ من ماله ثم التبس موضع قبره فان عرف قصده عمل به وان لم فالاقرب ان يقرأ في اي موضع على قول الفقيه س لا على قول الفقيهين ع ح فيبطل اه‍ ن قرز وهكذا ان حصل عذر من مطر أو نحوه اه‍ ن (5) أو أجاز الورثة قرز فان لم يبق من الثلث شئ بطلت الوصية قرز حيث لايعرف من قصده التخلص من الحجة اه‍ ن (6) ولا يرجع بالزيادة لانه متبرع قرز (7) اي لم يجز عن الميت (8) ويقبل قول الوصي في ذلك قرز (9) اتفاقا لعذر أو لغير عذر قرز (10) أو لحق أو فسق (11) كتلف العين المنذور بها (12) ويتفقون إذا عرف ان قصد الموصي الخلاص من الحج فقط انه يجزي عنه مطلقا اه‍ ن بلفظه (13) لانه اوصى بالحج وبان يحج فلانا فإذا تعذر احدهما لم يبطل الآخر اه‍ زهور (14) وإذا حج بنفسه واراد العقد الصحيح فان

[ 179 ]

[ وان لم يصرح بالنفس والغير فان عرف للميت قصد عمل به وإن لم فذكر م بالله انه إذا قال حج عني انصرف إلى التحجيج فأولى إذا قال حجج وقال ص بالله إذا قال حجج عنى فان له أن يحج قيل ف ولعل كلا منهما بنى على العرف في المقاصد (1) (وا) ن (لا) يعين الموصي شيئا (2) من تلك الامور الخمسة بل أمرهم بالتحجيج وأطلق (فا) لواجب على الوصي أن يعين للاجير (الافراد (3)) فلو عين غيره لم يصح كما لو عين الموصي الافراد فخالفه الوصي (و) إذا لم يذكر الموضع الذي يحجج عنه منه وجب التحجيج (من الوطن (4)) الذي يستوطنه الميت (أو ما في حكمه) أي في حكم الوطن وهو المكان الذي يموت فيه الغريب (5) الذي لا وطن له رأسا أو لايعرف وطنه أو المسافر من وطنه (6) إذا مات في سفر الحج فان جهل ] كانا وصيين عقد احدهما للآخر وان كان واحدا فأحد الورثة أو واحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين يقال لا ولاية للوارث مع الوصي اه‍ مى وقيل يعقد له الحاكم قرز (1) فان لم يكن ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر ان من قال حج عني انه اراد بنفسه ومن قال حجج عني احتمل الامرين وانصرافه إلى الغير اقرب قرز اه‍ رياض (2) أو عين والتبس قرز (3) وإذا نسى ما اوصى به الميت فافراد ذكره مولانا عليلم قرز وقيل كناسي ما احرم له واما إذا نسى الاجير ما استؤجر عليه قال عليلم فأفراد مع عمرة بعد ايام التشريق قرز وهو بالخطر وقيل كناسى ما احرم له اه‍ من حاشية على الغيث فان نسى الاجير اسم من استؤجر للحج عنه فان قال احرمت عمن استؤجرت عنه اجزى وان قال عن زيد فانكشف ان المستأجر عنه عمرو فالمختار انه يجزي إذ العبرة بالقصد وان خالف اللفظ كما مر قرز حيث كان عرفهم قرز فان كان لهم عرف بخلافه انصرف إليه اه‍ ح بحر قرز لانه الاقل من انواع الحج قال عليلم والاقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه ع انه إذا اوصى بالحج واطلق اجزئ عنه التمتع والقران ايضا لانهما يسميان حجا لكن إذا كانت اجرتهما زائدة كانت الزيادة من مال الموصي اه‍ نجري (4) وإذا استؤجر اجير يحج عن الميت فانه يلزمه ان ينشئ من وطن الميت وله ان يستنيب من ينشئ إلى موضعه الذي هو فيه ولو لغير عذر قرز وكذا لو انشأ من وطن الميت ثم سار واقام في بلده زمانا لم يقدح في انشائه وكان كافيا اه‍ تعليق دواري ومعنى الانشاء ينوي ان سيرته عمن استؤجر له اه‍ قرز ما لم يعينوا انه لا ينشي سواه اه‍ تعليق دواري وعن مى ما لفظه وقيل الاولى انه لا يجوز له ان يستنيب الا لعذر سواء شرط عليه عدم الاستنابة ام لا واما الزيارة إذا اوصى بها صحت ولو من غير الوطن الا ان يعين المكان تعين قرز واستدل اهل المذهب ومن وافقهم على وجوب التحجيج من الوطن حيث لم يعين موضعا بان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الحج من وطنه في الاصل فإذا اوصى بالحج واطلق وجب ان يحمل على ذلك فان كان له وطنان أو اكثر فمن الاقرب إلى مكة اه‍ ن قرز (5) لا فرق (6) أو من غير وطنه إذا كان سفره للحج واما إذا

[ 180 ]

[ موضع موت (1) من لا وطن له فانه يحجج عنه من الميقات (2) ذكره السيد ح والفقيه ع قال السيد ح ويحتمل أن يحجج عنه من حيث الوصي (3) * تنبيه لو كان المكلف لا يجد من الزاد ما يبلغه من منزله (4) إلى الحج ثم سافر إلى موضع (5) قريب من مكة و و؟؟ يبلغه من ذلك الموضع إلى مكة (6) وحضر وقت الحج هل قد لزمه الحج بحيث لو رجع (7) إلى أهله وجبت عليه الوصية به قيل ح ذكر الامام المطهر بن يحيى انه لا يجب عليه وقيل ل بل قد وجب (8) قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة وقد استطاع (9) (و) يفعل الوصي (في البقية) من تلك الامور التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص (حسب الامكان (10)) فيحجج عنه في تلك السنة التى مات فيها ان أمكن وإلا فبعدها حسب امكانه واما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى وأما الشخص فيفعل به أيضا بحسب الامكان إذا جمع الشروط المعتبرة في الاجير للحج (فصل) (وانما يستأجر (11)) من جمع شروطا اربعة الاول قوله (مكلف) سواء كان حرا ] كان لغير الحج فمن وطنه (1) (يقال) لو علم انه مات في جهة وجهل موضع قبره هل يحج عنه من اقرب قبر منها إلى المواقيت كما إذا جهل موضع قبره مطلقا سل الجواب انه يحج عنه من الميقات لان الاصل البرأة وقيل من اقرب قبر إلى جهة الميقات ولا وجه لقوله الاصل برأة الذمة وذلك واضح قرز (2) لان الاصل برأة الذمة مما زاد (3) ومثله في البيان وقواه الهبل (4) أو من حيث هو (5) قيل داخل المواقيت وان لم يمض عليه وقت يمكنه الحج بخلاف من كان خارج المواقيت فلابد من مضى الوقت مع استمرار الاستطاعة بل لا يعتبر الاستمرار كما تقدم عن ض عامر وسيدي حسين بن القاسم عليلم وعن المفتي لا فرق بين ان يكون داخل المياقيت أو خارجها قرز (6) والرجوع إلى وطنه اه‍ زهور قرز ان كان ذا عول اولا كسب له قرز (7) أو لم يرجع قرز (8) إذا مات وله مال قرز كمن بلغ أو اسلم داخل المواقيت (9) قال الدواري وهو الصحيح فيخاطب بالسير واما الايصاء فلا يجب الا إذا استمرت الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود اه‍ دواري قرز (10) راجع إلى الجميع من قوله والا فالافراد قرز ولا يحجج بكثير مع امكان القليل مع وجود الشخصين المستويين وقرز هذا مع عدم تعيين الاجير واما مع تعيينه وامتنع من السير الا بالثلث وهو اكثر من اجرة المثل فالظاهر انه يجب استئجاره ولو كثر والله اعلم اه‍ من املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (11) مسألة وليس للوصي ان يعجل الاجرة ولا بعضها من مال الموصي لانه على خطر الا في مقابلة

[ 181 ]

[ أم عبدا (1) ذكرا أم أنثى (2) واحتراز عليه السلام من غير المكلف فلا يصح استئجار الصبي (3) والمجنون ] رهن أو (ضمين وفي)؟ أو لم يجد من يحجج الا بذلك وإذا عجلها ثم لم يتم الحج فحيث عجلها لغير عذر ضمن وحيث يجوز لا يضمن بل يحجج من باقي الثلث اه‍ ن قال في الديباج ما لفظه ولا يصح ان ينشي لزيارتين كما يصح ان ينشئ الحجتين مع رضاء الشركاء وحجج وذلك لان الحج له اعمال هي مقصودة والانشاء تابع لها فيصح ان ينشئ الحج ولا كذلك الزيارة لان المقصود منها ليس إلى المشي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله لان هناك عملا يكو المشي وصله إليه فتصير الزيارة في عدم الصحة كالذي يحرم من الحجتين مع وذكر بعض المتأخرين انه يصح ان ينشئ لزيارات كثيرة من وطن اهلها ثم إذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره عن كل واحد منهم بما يعتاد من السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء له وللمزور عنه ويقرب ان نقول تعتبر الزيارة لكل واحد من حيث جرت العادة ان الزوار يفعلون امورا اشبه بالاحرام للحج إذا قربوا من المدينة ويخرج لكل مزور عنه إلى ذلك الموضع ويقول ويفعل ما يعتاد ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله انتهى بلفظه ولفظ البيان قال السيد ح وكذا من استأجره اثنان لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد الا ان يأذن له بذلك (فائدة) قال في روضة النواوي مسألة إذا احرم الاجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه انه ينصرف واتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر وفي استحقاق الاجير الاجرة قولان لا لاعراضه عنها واظهرها يستحق لحصول الغرض فيستحق المسمى على الاصح وقيل اجرة المثل والله اعلم اه‍ روضة ومثله وفي البحر فلو صرف الحج إلى نفسه قبل الاحرام صح ولا اجرة له ولا فرق بين ان تكون الاجارة صحيحة أو فاسدة قرز وقرره الشامي ولفظ ح لي والاجير اجاره صحيحة لو احرم عن نفسه صح احرامه وكان الحج له ولا اجرة وسواء كانت السنة معينة أو في الذمة كالاجير الخاص لو عمل لنفسه عملا أو لغير المستأجر وكذا يأتي لو حج لغير المستأجر فانه يصح حجه عمن حج له ويستحق عليه اجرة المثل ولا شئ على المستأجر الاول بل يرد ان كان قد قبض اه‍ ح لي لفظا قرز (1) مأذونا اه‍ بحر لئلا يختل العدالة اه‍ غيث فان لم يكن مأذونا ففاسدة ويستحق اجرة المثل والمذهب انه لا يجزي عن الميت لعدم العدالة وتلزم اجرة المثل اه‍ تهامي قري أو غير مأذون إذا تمرد السيد عن اتفاقه قرز (2) وذكر ط يكره استئجارها لان اعمالها ناقصة الا ترى انها لا تهرول ولا ترمل ولا تكشف الرأس وانها تلبس المخيط اه‍ لمعه قال في البيان هذا حيث استؤجرت عن رجل قرز (3) واما الصبى المميز فيجزي إذا بلغ قبل الاحرام وان لم يصح منه العقد قلت القياس الصحة اه‍ مفتي وقيل لا يجزي عن الميت ذكره في كب وشرح الفقيه احمد بن مرغم وفي بعض الحواشي ولعل اشتراط التكليف للاحرام ولو استؤجر قبله مع التمييز وانشاء العزم ثم بلغ وقت عقد الاحرام صح العقد اه‍ عامر فينظر قلت العبرة بحال العقد اه‍ مفتي قرز

[ 182 ]

[ اجماعا (1) الشرط الثاني قوله (عدل (2)) فلا يصح استئجار الفاسق عندنا وظاهر قول أبي ط الجواز قيل ع وهذا إذا لم يعين الموصي فاسقا فان عين صح استئجاره (3) عند الجميع * الشرط الثالث أن يكون الاجير ممن لم (يتضيق عليه حج (4) في تلك السنة التي استؤجر للحج فيها فاما لو كان الحج واجبا عليه في تلك السنة اما عن فرض الاسلام أو نذر أو قضاء لم يصح استئجاره إذا كان مستطيعا فان كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره (5) ] (1) وفي السكران الخلاف لا يصح لان عقد قرز (2) مسألة وإذا استؤجر الاجير وهو عدل ثم فسق بعد عقد الاجارة ثم تاب بعد ذلك واتم اعمال الحج هل يجزي عن الميت ام لا المذهب انه يجزي ويستحق الاجرة كاملة وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئا من الاجرة () ولا يجزي عن الميت وان كان قد احرم استحق بقدر ما فعل ويبنى عليه اه‍ حثيث وإذا لم يتم بنى الوصي على ما قد فعل قبل الفسق والفسخ اه‍ ن () هذا إذا فسق وما قد اتى بشئ من الاركان وإذا فسق بعد فعل البعض استحق بقدر ما علم من الاركان قبل الفسق ويبنى والله اعلم ومثله عن المفتي قرز والعدالة شرط في الاجزاء لا في صحة عقد الاجارة فيصح العقد اه‍ ن ولا يجزي عن الميت وان شرط الصحة لم يصح وان تاب اه‍ بهران قرز وإذا انكشف ان الاجير فاسقا فان كان بتقصير الوصي عن البحث ضمن الاجرة () وانعزل ولا يجزي عن الميت وان كان لغير تقصير لم يضمن شيئا ولا يجزي عن الميت ويستأنف التحجيج من الثلث قرز () حيث لم يكن من الاجير تغريرا (3) ولا يجزي قرز إذا كان عالما بفسقه اه‍ هداية أو كان مذهبا له قرز (4) والاصل في كونه لا يصح ممن وجب عليه الحج ان يستأجر ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن نبيشة فقال ايها الملبى عن نبيشة أحججت عن نفسك قال لا قال هذه عن نبيشة وحج لنفسك وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال اخ لي أو قريب لي فقال احججت عن نفسك فقال لا فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قلت فحملنا الحديثين ان هذا كان مستطيعا للحج فلم يصح حجه عن شبرمة والاول كان فقيرا فصح حجه عن نبيشة فأخذنا من هذا بطرف ومن الآخر بطرف اه‍ غيث سئل الامام عز الدين عليلم إذا استؤجر اجير للحج وهو غير واجب عليه لفقره ولما تم العقد ايسر الاجير بغير اجرته فهل يكون عذرا له في فسخ الاجارة اجاب عليلم ان الذي نراه انها هذا عذر له تنفسخ لاجله الاجارة لان حجته حينئذ تصير غير مجزية إذ قد تضيق عليه الوجوب على القول بالفور اه‍ فتاوي له عليلم وظاهر المذهب خلافه قرز هذا على اصل م بالله انها تفسخ الاجارة للاعذار وان لم يكن ثم عذر والمذهب لافسخ قرز ولا عمرة ولا طواف زيارة ولا بعضه في سنة الاداء وفي سنة القضاء للطواف أو بعضه في الاصح وإذا خرج ايام التشريق في الاداء فرجح في الغيث صحت الاستئجار ايضا ولعله يستقيم حيث خرج من الجبل وفي الوقت سعة ثم افاض ورمى من النصف الاخير ثم استؤجر فلا يصح لان عليه طواف الزيارة ووقته باق (5) وانما يجزي حج الفقير عن غيره قبل ان يحج لنفسه حيث تكون اجارة صحيحة لانه

[ 183 ]

[ لانه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه لعدم الاستطاعة في الحال أبوح (1) انه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقا وقال الناصر والشافعي ان من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج (2) عن غيره (3) مطلقا (4) * الشرط الرابع أن يكون الوقت متسعا فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة الا (في وقت يمكنه أداء ما عين) أي يمكنه ادراك الحج فيها فلو استأجره على أن يحج في سنته التى هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار وامالو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في ذمته قال عليه السلام ولهذا قلنا في وقت يمكنه أداء ماعين احترازا مما لو لم يعين فان هذا الشرط لا يعتبر الا مع التعيين بعده * وشروط عقد الاجارة للحج ثلاثة (5) الاول أن يعين الاجرة (6) الثاني أن يعين نوع (7) الحجة (8) الثالث أن يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده ويستحب ذكر موضع الانشاء وموضع الاحرام وإلا انشاء (9) من موضع العقد (10) وأحرم ] يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا يمكنه ان يحج لنفسه فاما حيث اجارته فاسدة فلا يجزي لانه إذا قرب من مكة وامكنه لنفسه (1) وجب عليه ذكره الفقيه ع اه‍ رياض وبيان بلفظه (1) وذلك قبل الاحرام عن المستأجر اه‍ مفتي وعن حثيث انه لا فرق وكذا بعد الاحرام ويصير محصرا فيتحلل بعمرة ويحرم بحجة نفسه ويأتي بالتي استؤجر لها في العام القابل (2) فان تمرد واتم واستمر بالتي استؤجر لها (اتم)؟ وصح بالتي استؤجر عليها وعن لي لا يصح اي لا يجزي قرز ويستحق اجرة المثل اه‍ لي قرز (2) وان لم يفسخ بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى (1) فان قلت فكيف حكيتم خلاف ح هاهنا والمشهور عنه ان الاستئجار في الحج لا يصح قياسا على الصلاة قيل مراد ح انه لا يصح عن الميت ويستحق ثواب النفقة واما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقا اه‍ غيث ولفظ ملتقى الا بحر للحنفية تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنة بحال وفي المركب منها كالحج يجوز عند العجز لا عند القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وانما يشترط العجز للحج الفرض الا النفل اه‍ من خط المفتي (2) فلو استأجر الهدوي شافعيا فقيرا يحج عنه ولم قد يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون العبرة بمذهب المستأجر ام لا سل قيل لا يصح لان العبرة بمذهبهما جميعا وقيل العبرة بمذهب المستأجر قرز (3) للخبر في شبرمة (4) مستطيع ام لا (5) والرابع الايجاب والقبول اه‍ غيث وبحر قرز (6) يعني قدرها هذا للزوم المسمى واما الاجزى فتصح ولو لم يذكر اجرة واستحق اجرة المثل اه‍ عامر قرز (7) لفظا أو عرفا قرز (8) فان اطلق قال ط يفسد لتردده قلت الاصح للمذهب صحت الحج افرادا إذ هو اقل ما يسمى حجا اه‍ بحر قيل الا ان يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع وحمل على الافراد (9) ويستحب ان يصلي ركعتين عند موضع القبر (10) وهذا حيث وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت أو في

[ 184 ]

[ من الموضع الذى ورد الشرع بالاحرام منه وهو الميقات (1) (فيستكمل) الاجير (الاجرة بالاحرام والوقوف) بعرفة (وطواف (2) الزيارة) فمتى أداها كلها استحق الاجرة كلها ولو ترك بقية المناسك لكن تلزمه الدماء في ماله (و) يستحق (بعضها) (3) حيث أتى (بالبعض) من الاركان الثلاثة وترك البعض وهل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الاجرة أو تقسط على قدر التعب صحح المذاكرون للمذهب انها تقسط (4) على قدر (التعب)؟ وقال (النحرانى)؟ بل يستحق على كل ركن ثلثا قال فلو أحرم فقط استحق ثلث الاجرة (وتسقط) الاجرة (جميعا بمخالفة) الاجير لامر (الوصي (5) وان طابق) ما أمر به (الموصى) وصورة ذلك أن يستأجره على حجه مفردة فيجعلها قرانا أو تمتعا فانه لا يستحق الاجرة ولا تجزي عن الميت ولو كان أوصى بالقران (6) قال السيد ح الا أن يستأجره للتمتع فضاق الوقت عن الاحرام للعمرة فاحرم للحج اجزاه واستحق (7) الاجرة (و) تسقط الاجرة (بترك الثلاثة (8)) الاركان وهى الاحرام والوقوف وطواف الزيارة فإذا لم يفعل شيئا منها لم يستحق ] الوطن حيث لم يعين أو في موضع الموت حيث لا وطن ولا تعيين والا لم يجز عن الميت والاجرة من مال الوصي (1) فلو احرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت ولم يستحق شيئا قرز (2) قيل الا ان يعين كل نسك من مناسك الحج قصدت الاجرة عليها جميعا وتسقط حصة ما لم يفعل فعلى هذا لا يجبرها دم ذكره السيد عبد الله المؤيدي وسيأتي مثل هذا في الاجارة صريح ومثله عن مرغم وقيل يستحق الاجرة للثلاثة مطلقا سواء ذكر معها غيرها ام لا وللمستأجر حبس الاجرة حتى يأتي الاجير بالدماء التي لزمته لانها كالعين كالمستأجرة وقيل لا يستحق الحبس لان قد صارت في ذمته اه‍ مفتي ولو بانقلاب غيره عنه اه‍ غاية قرز (3) ويصح ان يشرط على الاجير انه ان لم يستكمل المناسك فلاشئ له فان استكملها استحق الاجرة كاملة وان لم يستكمل ولا شئ منها للشرط كما افهمه لفظ الاز في قوله ويدخلها التعليق قرز (4) مثاله إذا مات بعد الاحرام وكانت اجرته مائة درهم من بيته إلى مكة واجرته من حيث مات عشرون فانا نقسم الاجرة المسماة على مائة وعشرين بالاجزاء فيقابل العشرين سدس المسمى حكى ذلك عن اصحاب ش وذكر ان قول اهل المذهب يقتضيه اه‍ رياض قرز (5) الا ان يكون الاجير وارثا اه‍ دواري وطابق الموصى لان له ولاية وقد بطلت الوصاية إلى الوصي اه‍ عامر قلت لعله مع العلم والا فلا اه‍ مفتي أو احد وصيين استأجره الثاني لكن لا يستحقا اعني الوارث والوصي المستأجر الا اجرة المثل لعدم العقد اه‍ سيدنا علي رحمه الله قرز ونحوه الامام والحاكم اه‍ وابل معنى قرز (6) لانه فعل بغير امر (7) قلنا بل يستنيب من يحرم للعمرة ويحرم للحج بعد احرام العمرة ليصدق عليه التمتع والله اعلم قرزاه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله (8) الاولى بترك الاحرام فإذا ترك الاحرام سقط الجميع إذ لا

[ 185 ]

[ شيئا من الاجرة وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر (و) يسقط من الاجرة (بعضها بترك البعض (1)) من الثلاثة الاركان ويستحق حصة ما فعله (ولا شئ) من الاجرة (في المقدمات (2)) وهى قطع المسافة ولو طالت (الا لذكر) لها في العقد فانه يستحق حينئذ قسطها من الاجرة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا وليس له ان يذكر السير (3) في العقد إلا لعذر كأن يعين الموصي الاجير (4) أو نحو ذلك (5) (أو) لاجل (فساد عقد) فان الاجير يستحق الاجرة على المقدمات سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر (6) (و) يجوز (له ولورثته (7) الاستنابة (8) للعذر (9)) إذا عرض له بعد عقد الاجارة فمنعه عن الاتمام نحو مرض أو موت أو نحوهما (10) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذى عرض له فيه المانع (11) ] حكم لما فعله بغير احرام (1) فحيث احرم ووقف يستحق الاجرة كلها بل تسقط قرز ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف للزيارة () وحيث احرم ولم يقف فان كان يمكن ادراكه فكذا ايضا ويستأجر من يبتدئ الاحرام من حيث بلغ وان كان لا يمكن ادراكه فكذا ايضا حيث هي اجارة غير معينة في سنة وان كانت معينة فقيل ع لا شئ وقيل بل يستحق بقدر ما عمل و (تقسط)؟ الاجرة على قدر الا كان وقيل على قدر التعب والله اعلم اه‍ ن () اما الورثة فلا يلزمهم شئ بل إذا احبوا اتمام الاجرة فلهم ذلك ومثله للنجري (2) خلاف ع (3) فان ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الاجرة في السير على الوصي ان لم يتم الحج قرز (4) أو امتنع من السير الا بذكره (5) كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك أو لم يوجد من يسير الا بذكر السير قرز (6) لان الاجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود وفي الفاسدة مقابلة للعمل فكلما عمل فيها استحق الاجرة (7) لا لرفيقه (8) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب ان يحرم اتفاقا وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند اهل المذهب خلاف الناصر وبعض اصش وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب اه‍ بحر معنى (قيل) ح وانما لم يستنيب في الحج الا لعذر بخلاف الاجارة على الاعمال ففيه خلاف السادة لانه هنا مستأجر على ما لا يطلع عليه غير ولا يمكن الاشهاد فيه كالنية اه‍ زهور وبحر ويجوز للاجير ولورثته البناء على ما قد فعل واما وصي المحجج عنه أو ورثته فلا يجوز لهم ولعله حيث لم يكن قد احرم اه‍ غيث ولا ذكرت المقدمات فان كان قد احرم أو ذكرت المقدمات أو لا بنى اجير الوصي اه‍ ومعناه في تنبيه الغيث ولو اختلف الاشخاص قرز والبناء قرز (9) ولو مرجوا قرز (10) حبس أو تجدد عدة (11) وإذا زال عذر الاجير الاول بعد ان كان قد استناب واحرم المستناب فانه يلزم الاجير الاول الحج لمن استؤجر له كمن يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره والمستناب يتم اعمال الجح عمن استنابه وتكون الاجرة له () وهي المسمى هكذا ذكره بعض العلماء فاما لو زال عذره قبل الاحرام المستناب فالقياس انه لزمه اجرة ما فعل وله فسخ الاجارة لان هذا عذر يبيح الفسخ ولو كانت الاجارة صحيحة لان العذر أتى من قبل المستأجر اه‍ مفتي قرز () وثوابه يكون

[ 186 ]

[ صح ذلك وجاز وكذا يجوز لورثته (ان لم يعين) هذا العام في العقد فإذا عين في عقد الاجارة هذا العام الذى عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج في غيره كما انه لو فات عليه لم يصح منه ان يأتي به من بعد الا بعقد آخر وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته واعلم ان الاجيران شرط (1) الاستنابة (2) أو شرط عليه (3) عدمها (4) عمل بحسب الشرط (5) وان لم يكن ثم شرط (6) فذكر في اللمع عن اصش وأبى ط ان له الاستنابة للعذر وقال ص بالله لا تجوز له الاستنابة وحكى الفقيه ى عن اصش قال ولابد لنا منه انه ان استؤجر على تحصيل الحج فله الاستنابة وان استؤجر على ان يحج لم يكن له ذلك * قال مولانا عليه السلام والذى اخترناه في الازهار ما ذكره في اللمع عن اصش وأبى ط قيل ح ولا خلاف بين أهل المذهب في ان له ولورثته الاستنابة للعذر إذا عرض بعدان احرم في الاجارة الصحيحة قال ولا يمتنع ان لهم ذلك قبل الاحرام في الاجارة الصحيحة أيضا لانهم قد ملكوا الاجرة فلهم اتمام العمل على قول الهدوية وأما على اصل ابى ع فلا تردد ان لهم ذلك (7) قيل ع واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة الاجير (8) ان يستأجروا أم لا (9) اما إذا كانت الاجارة فاسدة (10) فقيل ع لا ولاية لورثة الاجير بالاتمام لانهم لا يملكون من الاجرة شئيا الا إذا قد احرم ولم يقف لئلا يبطل عليهم الاحرام قيل ف وكذا لو لم يحرم لئلا يبطل (11) ] للمستأجر الآخر اه‍ دواري ومفتي فان زاد احصر مرة اخرى بعد الاحصار الاول فان كان الاحصار يعاوده وعاد عليه في هذه المرة فانه يكفي عقد الاجارة الاول ويستمر على الاجارة الاولة لانه انكشف عدم زوال العذر وكأنه مستمرا فان كان عذرا آخر على الاول فالقياس انه يستأجر بعقد آخر اه‍ مى قرز (1) أو عن ى قرز (2) ولو لغير عذر قرز (3) أو عرف قرز (4) ولو لعذر قرز (5) والعرف (6) ولاعرف قرز (7) لان اصله يقول يستحق الاجرة في المقدمات على كل حال ولو الاجارة صحيحة والمذهب خلافه اه‍ ح اثمار وقول ع خاص في الحج انه يستحق الاجرة على المقدمات في الاجارة الصحيحة ويوافقنا في سائر الاجارات انه لا يستحق للمقدمات اه‍ ان ومفتي والفرق عند ع بين الحج وغيره ان الثواب قد حصل بالسير فكان كالقبوضة بخلاف غيره من سائر الاعمال فانها لم تكن مقبوضة ولا (ان)؟ بشئ من (المبقوض)؟ اه‍ تعليق لمع والله اعلم (8) لهم ذلك ولا يجب قرز (9) المذهب انه لا يجب لان الحق الذي على الاجير متعلق ببدنه لا بماله ذكره فقيهان قرز (10) يقال ان هذا ينافي قولهم ان الاجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات فلو يظهر لقوله أو فساد عقد فائدة فينظر قيل وانما صح منهم في الفاسدة وان كانت الاجرة تستحق على المقدمات لئلا يرافعوا إلى من يقول لا تستحق الاجرة حتى يحرم (11) المختار للورثة الاستنابة بعد ان سار الاجير قدرا لمثله اجرة لئلا يرافع إلى الحاكم

[ 187 ]

[ عليهم (السير)؟ ان قلنا انه لا يستحق لاجله حتى يقف (1) (وما لزمه من الدماء) الواجبة في الحج بفعل محظور أو ترك نسك (فعليه) لا على المستأجر (الا دم القران والتمتع (2)) فانهما على المستأجر إذا استأجره على ذلك ويكون من التركة إذا كان عن أمر الميت وقال في الكافي دم الاحصار أيضا على المستأجر عند أصحابنا والحنفية وعند ش على الاجير * تنبيه قيل ع ذكر في الكافي والزوائد ان الاجارة إذا كانت في الذمة (3) فعلى اللاجير الببنة (4) لانه يشبه المشترك (5) وان كانت معينة قبل قوله لانه كالخاص (6) وعن الامام ى ان البينة عليه (7) في الوجهين لانها اجارة على عمل * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح (8) (فصل وافضل (9)) انواع (الحج الافراد مع عمرة) يضاف إليه ] الذي يقول ان الاجير لا يستحق شيئا على المقدمات في الفاسدة اه‍ عامر (1) (قال) في الغيث فحصل من مجموع هذه الحكايات انه يجوز له ولورثته الاستنابة للعذر في الصحيحة والفاسدة سواء كان قد احرم ام لا وقد دخل في عموم كلام الازهار لكن يشترط في الفاسدة ان يكون قد سار بعض السير على ما اخترناه اه‍ غيث بلفظه وهو قدر لمثله اجرة قرز وظاهر الكتاب انه يستحق وان لم يقف قرز (2) ويكون من الثلث كأصله قرز فاما البدل في التمتع والصوم فعن بعض اصش يلزم الاجير قال الحماطي ينظر فيه على اصلنا ولعله يؤخذ من مفهوم الاز من قوله دم ان الصوم على الاجير ويحتمل ان يكون الدم في تركة الميت ولا صوم اه‍ مفتي قرز ولفظ حاشية ان وجد هدي التمتع في تركته والا بقي في ذمته ولا يصوم عنه عندنا وقيل بل يصوم الاجير () اه‍ حماطي واما القران فلا قران مع عدم السوق فان تلفت البدنة بعد انعقاد القران على وجه لا يضمن الاجير بقيت البدنة في ذمة الميت قرز () قلت وهذا غريب اه‍ مفتي إذ هما من لازم ما عقدا عليه (3) يعني غير معينة (4) على الفعل اه‍ برهان (5) وقيل ف انه مشترك في الكل وبه قال الامام ى ولعله اولى لان العمل معلوم وقدر المدة غير معلوم اه‍ ن (6) وفيه نظر لان الخاص لا يجب عليه الا تسليم نفسه بعينه ومع هذا لو ادعى تسليم نفسه بين وليس للاجير على الحج في السنة المعينة من احكام الخاص الا انه لا يصح ان يؤجر نفسه في حج آخر في تلك السنة اه‍ صعيتري (7) وتجب البينة على الاجير بالاركان الثلاثة ببينة واحدة لئلا تكون مركبة وسواء كانت السنة معينة ام لا لان هذه اجارة على عمل قيل وليس للموصى أو يقبل قوله ولو غلب في ظنه صدقه اه‍ ح لي (8) وقال في شرح الاثمار الارحج قبول قوله ووجه ارجحيته عدم امكان البينة على نية الاحرام وهو اصل الاركان ولا عبرة فيه باللفظ كما تقدم ولا ثمرة لاقامة البينة على بعض الاركان دون بعض وايضا فان اشتراط عدالته على المذهب حصول اليقين بتأدية ما استؤجر عليه اه‍ تكميل معنى (9) والوجه في ذلك ان في القران دمان والدم للجبران فدل على نقصانه والتمتع فيه ترفية على النفس واستباحة محظورات الاحرام اه‍ نجري

[ 188 ]

[ (بعد (1)) أيام (التشريق ثم القران) افضل من التمتع (ثم العكس) (2) أي إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالافضل عكس هذا الترتيب فيكون القران افضل ثم الافراد افضل من التمتع وقال الهادى عليه السلام في الاحكام ان الافراد (3) افضل ثم القران وقال أبوع ان القران أفضلها لمن قد حج والافراد أفضلها لمن لم يكن قدحج وعن الصادق والباقر والناصر وك ان التمتع أفضل ثم القران ثم الافراد وقد يروى ان النبي صلى الله عليه وآله حج قرانا وقيل تمتعا وقيل افرادا * قال مولانا عليه السلام والاظهر القران (4) (فصل) (ومن نذر (5) أن يمشي إلى بيت (6) الله) تعالى وهو الكعبة (أو ما في حكمه) وهو ما لايدخل إليه الا باحرام (7) وهو ما حواه الحرم المحرم كالصفى والمروة ومنى ] ولان الحجة أو العمرة فيه باحرامين مستقلين اه‍ تعليق ع والوجه ان القران افضل من التمتع ان حجته ميقاتية وحجة التمتع مكية اه‍ من تعليق الفقيه ع (1) في سنته اه‍ حماطى والمراد في بقية شهر الحجة اه‍ حماطي (2) والمراد في الاز عكس المنطوق لا عكس المنطوق والمفهوم لانه يلزم منه تفضيل التمتع على القران وعلى الافراد من غير عمرة وليس كذلك فان التمتع على المختار اقلها فضلا اه‍ ح لي عبارة الاثمار والا فالعكس (3) حيث لا عمرة والا فهو الاز (4) وفي البحر افرادا واحتج له (5) ومن نذر ان يركب إلى بيت الله فمشى لزمه دم لتركه مؤنة الركوب الامام ى لا إذ المشى اشق وافضل اه‍ بحر كمن نذر ان يصلي قاعدا فصلى قائما (6) ومن نذر بالوصول أو الاستقرار والقدوم أو الحصول أو السير لزم ذلك لا بغير ذلك كالعزم أو المضي أو الخروج أو الانتقال أو الذهاب فلاشئ إذ هي للابتداء ذكر ذلك كله في البحر () قال في البيان الا ان يقصد بذلك الوصول إلى البيت الحرام لزمه الوصول اه‍ ح لي الحرام لفظا أو نية فان لم يحصل شئ من ذلك فلاشئ لتردده بين الكعبة وغيرها ولا الاصل براءة الذمة اه‍ بحر معنى قرز فان نذر ان يمشي إلى بيت الله لا لحجة ولا لعمرة هل يلزمه شئ ام لا يلزمه قال عليلم الاقرب انه لا يلزمه المشي اه‍ نجري وفي البحر وجهان يفسد النذر لتعذره شرعا ويصح ويلغو الشرط ويلزمه احد النسكين وهو الاصح وعن المحيرسي يلزم الآخر لانه يكون اثباتا له كما يأتي في الطلاق مسألة من نذر بعشر حجج ماشيا فمشى في اول حجة من حيث اوجب ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر كفاه ولا يلزمه ان يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته إذ لا قربة في ذلك ولو كان مشيه في اول حجة اجيرا لغيره هذا إذا لم يخرج عن المواقيت فان خرج فعليه المشى للرجوع فان ركب فعليه دم اه‍ حفيظ وفي البحر يلزم المشي لكل حجة وهو المختار ويمشي إلى ان يتم السعي في العمرة والى ان يطوف للزيارة في الحج ويكون المشي من موضع نذره اه‍ كب وفي البحر من وطنه إذ هو المعتاد لانه ينصرف النذر إلى المعتاد كما قالوا فيمن نذر للمسجد كما سيأتي وفي البحر ما لفظه ويلزمه ان يمشي في الحج حتى يحل له النساء لا إلى الرمى إذ ليس مشيا إلى البيت بل فعل نسك ويمشي في العمرة حتى يحلق قرز (7) قيل ع من نذر إلى ان يمشي إلى الجبل لم يلزمه شئ

[ 189 ]

[ والمسسجد الحرام فمن نذر ان يمشى إلى شئ (1) من هذه المواضع (لزمه (2)) الوفاء بذلك وإذا لزمه كان وصوله (لاحد النسكين (3)) أما الحج أو العمرة وهو لا يخلو إما أن يعين نسكا عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق ان عين فقد لزمه (فيؤدى ما عين (4)) نحوان يقول علي لله أن أمشى إلى بيت الله لعمرة فقد لزمته العمرة وان قال لحجة لزمته وان قال لحج عمرة لزمتاه (5) جميعا (6) (وا) ن (لا) يعين حجا ولاعمرة انما نذر بالوصول فقط فهذا كما لو نذر بالاحرام واطلق فانه حينئذ يلزمه الاحرام (فما شاء (7)) ان يضع احرامه عليه من حج أو عمرة اجزأه (و) يجوز له ان (يركب للعجز (8)) عن المشى (فيلزم دم (9)) لاجل الركوب فان كان ركوبه اكثر فالشاة تجزيه لكن يستحب له أن ينحر بدنة وان استوى ركوبه ومشيه استحب له ان يهدى بقرة وعن ش لادم عليه وله ان يركب وان اطاق المشى وعن م بالله ] لانه يمكنه الوصول إليه من غير احرام بخلاف إذا نذر بالوقوف أو يرمي جمرة العقبة فانه يلزمه كمن نذر بالصلاة فانه يجب عليه الوضوء اه‍ زهرة قرز (1) وكذا من نذر بالمشي حافيا لزمه ويلزم دم لتركه اه‍ بحر قرز ولفظ حاشية ومن نذر ان يمشي إلى الحرم حافيا وجب ان يمشي كذلك () ما طاق وينتقل للعجر ويلزم دم قرز كما في الركوب اه‍ حاشية اثمار معنى ولعله إذا ركب يلزم دمان قرز () يقال هذا جنسه غير واجب فالقياس عدم اللزوم والمشي خصه الخبر اه‍ من هامش البحر (2) ويشترط الاستطاعة اه‍ مفتي قرز (3) هذا إذا كان افاقيا لا من اهل المواقيت أو ممن ميقاته داره فلا يلزمه حج ولاعمرة إذ لا احرام عليه اه‍ ديباج وظاهر الاز خلافه قرز (4) ولا يجزي عن حجة الاسلام قرز (5) ويخير في تقديم ايهما شاء ولا يصح ان يفعلهما في احرام واحد اه‍ عامر قرز باحرامين ولايكون قارنا الا ان ينويه اه‍ مفتي قرز (6) ولو في سنتين قرز (7) وهل يجزيه لو فعله اجيرا ينظر الاظهر لا يجزيه اه‍ ح لي وفي الحفيظ ولو كان مشيه لاول حجة اجيرا لغيره قرز ولو عن حجة الاسلام اه‍ لي وقيل لا يجزي عن حجة الاسلام ولا عن نذر لان الاحرام لازم من وقت نذره ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام ونحوها كمن نذر باعتاق عبد في الذمة فلا يبرئ بما اعتقه بعوض اه‍ فتح من آخر كتاب النذر (8) وهو التضرر لا التألم قرز الحجة لنا ما رواه زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليلم ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام واني لست اطيق ذلك فقال اتجدين ما تشخصين به قالت نعم قال فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا فدل على وجوب المشي ان اطاق وان لم تطق جاز مع الهدي الركوب اه‍ غيث فلو نذر بالحج ماشيا وهو لا يقدر عليه أو كان اشل الرجل وليس له مال ينفقه للركوب واجرته فلاشئ عليه ذكره في الكافي اه‍ لمعه وعليه كفارة يمين قرز الطارئ لا الاصلي فيلزمه كفارة يمين لانه غير مقدور فان ركب لا لعذر ففيه احتمالان المذهب لا يجزيه قرز (9) ولا بدل له اجماعا قرز

[ 190 ]

[ انه لا يلزمه المشى الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر انه يجزيه كفارة يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفى لزمه ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2) ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3) حج به أو اعتمر) نحو ان يقول علي لله ان اهدي ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه (ومانه (5)) أي قام بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش انه لا شئ عليه ومثله عن القاسم عليه السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلاشئ (7)) يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ] (1) حيث له مال قرز بعد الاستطاعة قرز والا فكفارة يمين وقيل لا كفارة قرز (2) وإذا شرط على الاجير المشى ثم ركب فقيل ع لا يجزي لانه مخالف وقيل س انه يجزي ويلزم دم كما إذا ترك نسكا من الحج يقال ان ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه ع وان ركب لعذر فالقوي كلام الفقيه س والقياس مع الشرط انه لا يجزي مع الركوب ولا يستحق اجرة قرز ويلزم دم لعدم مشيه ولو مشى الاجير ذكره أبو مضر وابن الخليل وان لم يمش الاجير لم يجز ولو لعذر قرز (3) ويكفي التجهيز وان لم يسر معه اه‍ نجري وظاهر قول اصحابنا انه يحج به انه يلزمه المسير معه وفيه نظر لانه انما نذر بالاهدي والمعلوم انه يكون مهديا ولو بعث به وجهزه اه‍ غيث بلفظه ما يقال لو فسد حج المنذور باهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر ام لا سل الظاهر السقوط اه‍ مى مكلفا حرا مسلما وفي ح لي ولو عبدا قرز وهو الاظهر غير ميقاتي () واستطاع لهما اه‍ ح فتح قيل ع وإذا كان صغيرا فلاشئ على الناذر قرز إذ لا قربة في ايصاله اه‍ ن بلفظه وعن السيد حسين التهامي والفقيه ع والشارح ولو ميقاتي قرز وقيل بل تكفي الاستطاعة لمنذور به إذ لا يلزم الناذر الشخوص معه اه‍ بحر معينا وقيل لا فرق لان المنذور به مال في التحقيق ذكر ام انثى قرز (4) ومن نذر بزيد ثم التبس عليه بعمرو فهل يجب عليه اهداء الجميع ام يلزمه كفارة يمين ينظر قيل يلزمه اهداء الجميع والقياس انه يلزمه مؤنة واحد ويكون بينهما نصفين إذ المنذور به مال وهو المؤنة ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد الاز حيث قال ان اطاعه والا فلاشئ اه‍ املاء مى قرز (5) وللمهدي به المطالبة بالمؤنة ويجزيه عن حجة الاسلام ويصير مستطيعا فيلزمه الايصاء قرز وعن المفتي لا يلزمه الايصاء وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر اه‍ ح حفيظ وغلة الصادى إذ النذر بالوصول فقط وقد حصل الا ما اضطر إليه فعلى الناذر والله اعلم وقيل بل يلزمه اي المنذور به ولو نسي أو اضطر (6) وتكون المؤنة من الثلث اه‍ ينظر لان المؤنة غير متعينة وقد ذكر في كب في باب النذر انه إذا نذر بشئ في ذمته فانه يصح ولو كثر لان الذمة تسع فيلزم هنا ان تكون المؤنة من جميع المال قرز وقيل ف بل يجب اخراج النذر من ثلث ما يملك فقط فيأتي هنا ان تكون من ثلث ما ملكه (7) وعليه كفارة يمين اه‍ نجري وقيل لاشي قرز (8) وليس يراد على الحقيقة بحيث لو

[ 191 ]

[ قال مولانا عليه السلام وأذا مات المنذور باهدائه بطل النذر (1) (و) من نذر (بعبده أو فرسه (2)) بان قال لله علي أن اهدى عبدي أو فرسي لزمه بيع العبد (3) أو الفرس و (شرا بثمنه (4) هدايا (5) وصرفها من ثم حيث نوى (6)) فان نذر بان يهدى إلى مكة صرف الهدايا في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في منى قيل ع وفى التقرير عن الناصر لا شئ على الناذر في هذه الصورة فان مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه (7) في الهدايا بطل النذر (8) (و) من نذر (بذبح (9) نفسه أو ولده أو مكاتبه (10)) في مكة أو منى (ذبح كبشا (11) هنالك) أي حيث نوى كما فعل ابراهيم عليه السلام لئن شرائع (12) من قبلنا (13) تلزمنا ما لم تنسخ وعن الناصر وك وش أنه لا شئ عليه لان نذره معصية وعن زيد بن علي وأبى ح انه يلزمه الكبش في الولد خاصة فان مات الناذر بذبح نفسه أو ولده المنذور ] ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر ايصاله اه‍ ن معنى قيل ولو ساعده من بعد ذكره الفقيه ف (1) ولزمه كفارة يمين بعد التمكن قرز (2) وكذا سائر الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها إذا كانت له وكذا سائر امواله كأرضه قرز ومن اباح الخيل لم يجز اهداؤها إذ لم يتعلق الهدي الشرعي الا بالانعام الثلاث فيتعين البدل اه‍ بحر (2) أو يسلم قيمته من نفسه قرز (4) أو به قرز (5) من الانعام الثلاث اه‍ ح فتح (6) فان لم ينو صرفها في الحرم المحرم ذكره الفقيه ف اه‍ ن (7) وهل هذا الاشتراط انه لابد ان يبقى الفرس والعبد حتى يصرف الثمن صحيح قيل كذلك وقيل الظاهر خلافه فلا يشترط بقاؤهما بعد البيع وانما يشترط التمكن من البيع فقط لكن إذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا يضمن لا فرق لانه لا يحتاج إلى التمكن من صرف ثمنه (8) ولا كفارة عليه قرز (9) مسألة ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه بمكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك فان نذر بذبحه مطلقا ولم يعلقه بالحرم وجب لان له اصل في الوجوب وهو دماء المناسك ويتصدق بلحمه () اين شاء ذكره الفقيه ف اه‍ ن () على الفقراء كدماء المناسك اه‍ مفتي أو اجنبي من بني آدم أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولايجوز بيعها (10) وعتق فان رجع في الرق فكما تقدم بان يبيعه ويصرف ثمنه لان العيرة بالانتهاء قرز أو ام ولده أو من سائر الاحرار اه‍ ح لي أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها قرز (11) ويجزي الابل والبقر والمعز والاناثى من الغنم ويشترط بسن الاضحية والسلامة من العيوب ولا يجزي التشريك (ولا يأل)؟ منه لانه بمنزلة النذر من اول الامر قرز فان ذبح ولده أو مكاتبه لم يسقط عنه الكبش قرز (12) قلنا ليس ذلك بشرع وانما ذلك خاص بابراهيم عليلم فليس هي شريعة لاهل زمانه وقد استوفى ذلك الكلام في الثمرات اه‍ الاصح ان فعل ابراهيم عليلم ليس بحجة لانه لم ينذر بولده وانما وجب بوحي من الله تعالى فالاولى ان يلزمه كفارة يمين إذ نذر بمحظور والاولى ان يقال ما أوجبه العبد فرع على ما اوجبه الله عليه وقد اوجبه الله على ابراهيم فيلزمنا شريعته لم تنسخ اه‍ من ح السيد احمد مي (13) إذا نقلتها شريعتنا لا إذ أخذناها

[ 192 ]

[ بذبحه قبل التمكن من إيصال افدائه اما لتضييق الوقت أو نحو ذلك بطل النذر (1) كتلف العين المنذور بها قبل امكان اخراجها (2) (لا) لو نذر أن يذبح (من) يجوز (له بيعه (3)) كالعبد (4) والفرس ونحوهما (فكما مر) أي فالواجب أن يبيعه ويشترى بثمنه هدايا ويهديها كما مر قال في الكافي وعند الناصر وسائر الفقهاء انه لا شئ عليه خلاف محمد ابن الحسن (5) فانه اوجب في الولد والمملوك دما (ومن جعل ماله في سبيل الله) بان قال جعلت مالي في سبيل الله (صرف ثلثه في) بعض وجوه (القرب (6)) المقربة إلى الله تعالى وفى الكافي عن الناصر واحمد بن عيسى ان لفظ جعلت ليس من الفاظ النذر فلا يلزمه شئ (لا) إذا قال جعلت مالي (هدايا ففى هدايا البيت (7)) أي فانه ينصرف ثلثه في هدايا ثم يهديها (8) في مكة وقال م بالله ان من نذر بماله هدايا أو غيرها فانه يلزمه اخراج جميع ماله قال أبو مضر ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر قوته حتى يجد غيره ثم يخرجه (9) وقال ش ان شاء وفى وان شاء كفر (10) (و) من نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره (11) ولو) كان (دينا (12)) في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف (13) (وكذا الملك) اي يعم كما يعم لفظ المال (خلاف م) بالله (في الدين) فانه يقول ان الدين لايدخل في الملك ويدخل في المال قيل ح بناء على عرف جهته فاما في عرفنا فهما سواء تنبيه قيل ع من نذر بما يملك وهو لا يملك الا ما يستغنى (14) ] من كتبهم لانها قد حرقت اه‍ زهور قرز (1) قال بعض المحققين يحقق ذلك إذ المنذور به العوض فيلزم الايصاء بذلك قرز قلت وهو الاحسن اه‍ مفتي (2) ويلزمه كفارة يمين وقيل لا شئ قرز ينظر في التقرير فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى (3) حال النذر وهو ما لا يجوز ذبحه اه‍ نجري (4) واما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة ام لا الاظهر عدم الوجوب إذ جنس الشراء غير واجب اه‍ نجري وهو محل للنظر وقيل إذا كان مما يذبح واجاز مالكه صح والا لزمته القيمة ولعل الاقرب لزوم كفارة يمين اه‍ حثيث لانه نذر بمحظور وان كان مما يجوز ذبحه اه‍ بحر (5) الشيباني (6) ولا يصرف في غني فيه مصلحة لان ذلك نادر وكلام الموصي يحمل على الغالب ذكره في الشرح اه‍ ن من الوصايا ولو مستغرق ماله بالدين ما لم يحجر عليه (7) ولا يأكل منها اه‍ زهور قرز (8) ان نوى مكة والا ففي الحرم المحرم وهو مفهوم الاز في قوله وهو مكان ما سواهما قرز (9) لم يتناوله النذر كما يأتي في التنبيه (10) وقال النخعي ومجاهد وداود انه لا يلزمه شئ (11) الا الماء والكلا فانه لا يسمى مالا وان سمى رزقا (12) خلاف ح فانه يقول المال للمزكا لقوله تعالى خذ من اموالهم (13) بين م بالله ومن وافقه (14) يعني القدر الذي يستر عورته

[ 193 ]

[ عنه من الثياب ونحوها فانه لا يصح (1) نذره لانه معصية وم بالله يوافق انه يبقى له (2) هذا القدر (فصل) (ووقت (3) دم القران والتمتع والاحصار والافساد (4) والتطوع (5) في الحج (6) ايام النحر إختيارا وما بعدها اضطرارا) يعنى ان هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان وقت اختياري وهو ايام النحر ووقت اضطرارى وهو بعدها فإذا اخر شيئا منها حتى مضت ايام النحر (7) فقد اخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره (فليزم دم التأخير (8)) أي فيلزم دم لاجل تأخيره إلى وقت الاضطرار فينحره ويريق لتأخيره دما ويأثم ان كان التأخير لغير عذر (و) هذه الدماء الخمسة (لا توقيت لما عداها) فلا يختص بزمان دون زمان بل في أي وقت نحرها أجزأه إذا نحرها بعدأن فعل سبب وجوبها (و) هذه الدماء الخمسة لها مكانان إختيارى واضطراري أما (اختياري مكانها (9)) فهو (منى (10) و) اختياري (مكان دم العمرة (11) مكة (12)) ولا زمان لها مخصوص سواء كانت عن إحصار أو فساد أم تطوع ام غير ذلك (13) و (اضطراريهما الحرم (14)) المحرم يعنى واضطراري دماء العمرة ودماء الحج الخمسة التى ] فلا يصح وقوت يوم وتلزم كفارة يمين وفي الثمرات لا شئ ينظر فان كفارة اليمين انما تلزم في النذر بالفعل وهذا نذر بمال والكفارة لا تلزم في النذر به بحال قرز (1) والمختار ان نذره يصح كما يصح ان يهبه أو يتصدق به أو يبيعه فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك الا ثوب واحد نفذ ثلثه اه‍ عامر قرز بل يصح ويلزمه الثلث قرز (2) في احد قوليه وتلزمه كفارة يمين (3) تنبيه قد تضمن هذا الفصل مالا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الا نيق كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفكر قويم وفهم غير سقيم قال عزوجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اه‍ ح بهران بلفظه (4) يقال ان افساد الحج في القارن فكما ذكره واما اللازم لعمرة القران إذا اخره عن ايام النحر فينظر قد صرح انه يلزم بتأخير دم القران دمان فليحقق وفي حاشبة في الزهور وفي تأخير بدنتي الافساد في القران دمان قرز (5) والمراد بالتطوع ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج اه‍ نجري لان الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة بعد الاحرام (6) قيد في الاحصار وما بعده قرز (7) يعني بلياليها ما عدا ليلة عاشر اه‍ ح لي قرز (8) ولكل دم دم اه‍ ح بهران قرز وقيل يلزم دم واحد للجميع ذكره الهادي عليلم ولا يتكرر بتكرر الاعوام (9) لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله (10) ذبحا وصرفا لاميلها قرز (11) ولو عمرة قران أو تمتع اه‍ مفتي وقيل اما عمرة القران فكالحج تكون في منى قرز (12) وحدها من عقبة المريسى إلى ذي طوى لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا يدخل ميلها منها قرز (13) فعل محظور (14) فلو ذبح فيه لغير عذر لم يجزه ذكره في ح الاثمار وهو مفهوم كلام اللمع وقال ص بالله يجزيه وعليه دم اه‍ كب وقيل ل يجزيه ولادم عليه ومثله في البحر وحيث لا يجزي لا يجوز له الاكل منها وان بطل الاجزاء ذكر معناه في ن ولادم وقيل يلزم دم كالزمان اه‍ ح فتح قرز

[ 194 ]

[ تقدم ذكرها هو الحرم المحرم (و) الحرم المحرم (هو مكان ما سواهما) أي مكان ما سوى دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتى سواهما هي الجزاءآت عن الصيد ودماء المحظورات وصدقاتها والدماء التى تلزم من ترك نسكا وصداقاتها وعلى الجملة فماعدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها (1) الحرم المحرم (2) (الا (3) الصوم (4)) إذا وجب عن فدية (5) أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (6) (ودم السعي (7)) أي والدم الذى يلزم من ترك السعي (8) أو بعضه (فحيث شاء) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث شاء من أي مواضع الدنيا (وجميع الدماء) التي تجت في الحج أو العمرة لاجل الاحرام أو لغير ذلك (9) فهى تخرج (من رأس المال (10)) ذكره الشيخ عطية وعن الامام المهدى (11) انها تخرج من الثلث بشرط الوصية كالحج لئن فرع الشئ لا يزيد على أصله وفى تذكرة الفقيه س وعن المهدى (12) انها من رأس المال فينظر في اصح الروايتين (و) هذه الدماء (مصرفها الفقراء (13) كالزكاة) فمن نحر هديا لم يجز له (14) ان يصرفه الا فيمن يجزيه ان ] (1) ونحرها (2) فرع وإذا ذبح الهدي في الحرم وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزه وعند ح يجزي الصرف خارج الحرم وهو المختار على المذهب اه‍ غيث ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم والافضل ان يتصدق به لحما بعد سلخه وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته وإذا لم يجد من يتصدق به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزاه اه‍ ن مع عدم التمكن من بيعه قرز (3) استثناء منقطع (4) الا صوم التمتع فكما مر قرز (5) عند ابن ابي النجم أو على كلامنا في الافساد قرز (6) احصار أو افساد (7) واعلم ان قولهم ان دم السعي يجزي في اي مواضع الدنيا تحكم لا دليل عليه إذ السعي من جملة مناسك الحج المتعلقة بالبيت الحرام فان قال دليل على تخصيصه والا فكغيره مما يجبر من المناسك اه‍ من حاشية لعلها للمفتي عليلم ومثل معناه في ح لي (8) يعني سعي الحج واما سعي العمرة فالدم لا يجبره (9) دم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم (10) الا دم القران والتمتع حيث اوصى بها فمن الثلث كالحج واما حيث حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران أو على القول بانه نسك قرز لانها في الاصل مال وان لزمه في المرض لانها جناية وهي من رأس المال (11) قلنا وجبت في الاصل مال من اول كالزكاة اه‍ بحر ولانه أرش كسائر الديون (12) احمد بن الحسين (13) وانما قال الفقراء ليخرج التأليف وسائر مصارف الزكاة وانما قال كالزكاة ليخرج الهاشمي وفساق المساكين اه‍ ح لي ولايجوز بيعه ولا المعاوضة عليه اه‍ ن فلو باع شيئا من اللحم من فقير فلعله يأثم ويجزيه ويرد الثمن له اه‍ بهران ومثله في تذكرة علي بن زيد فينظر والقياس عدم الاجزاء لانه في صورة المحظور وإذا بطل العوض بطل المعوض فيجدد الصرف وايضا فلم يكن ثم صرف اه‍ مفتي (14) ولا يعطى

[ 195 ]

[ يصرف إليه زكاته (الا دم القران (1) والتمتع (2) والتطوع (3) فمن شاء) المهدى ان يصرفها (4) إليه من فقير أو غنى أو هاشمي أو غيرهم (5) اجزاه (و) يجوز (له الاكل منها (6)) أي من دم القران والتمتع والتطوع (ولاتصرف) هذه الدماء كلها (الا بعد الذبح (7)) فلو صرف شئ منها قبله لم يجز ذكر ذلك بعض اصحابنا * قال مولانا عليه السلام ولا احفظ فيه خلافا (و) متى ذبحت وصرفت جاز (للمصرف فيها كل تصرف (8)) فان شاء أكل وان شاء وهب وان شاء باع ولا يجب عليه أكلها (9) (كتاب (10) النكاح) النكاح في ] الجازر منها الا إذا كان مصرفا اه‍ بحر معنى قرز (1) لفعله صلى الله عليه وآله (2) قياسا (3) اجماعا (4) ولو فاسقا أو كافرا وقيل لا يجزي (5) إذ ليست عن ذنب بخلاف ما تقدم فهي عن ذنب (6) لانه صلى الله عليه وآله أكل من اللحم وتحسى من المرق وكان القياس انه لا يجوز لانه واجب لكن خصه الدليل وهو قوله تعالى وكلوا منها ولفعله صلى الله عليه وآله في بدن القران ولانها لم تجب عن محظور لزمه هذا إذا نحره في محله بخلاف مالو نحره قبل بلوغ محله فانه لا يجوز له الاكل منها ذكره في الشرح ورواه في خبر عنه صلى الله عليه وآله ولو كلها اه‍ زهور وقيل لا كلها لان من للتبعيض لقوله تعالى فكلوا منها فإذا اكلها ضمن قيمتها وصرفها هنالك اه‍ ن معني وقيل إذا اكل الجميع ضمن بعض الهدي وهو ماله قيمة قرز ويلحق بهذا اربع مسائل الاولى ان المهدي إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيرا فقد اجزأه مع عدم التمكن من بيعه قرز الثانية إذا تلف بعد الذبح من غير جناية ولا تفريط لم يضمن الثالثة إذا كان متمتعا أو قارنا واحصر أو فسد حجه () فهديه باق على ملكه يفعل به ما شاء الرابعة إذا اتفق قارنين أو متمتعين أو غير ذلك والتبس عليهم هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه أو اركان حقه والا فعن فلان واجزاهم الجميع اه‍ نجري قرز () يقال انما يلزم الاتمام في الفساد كالصحيح فالبدنة سبب وجوبها باق وكذا التمتع قرز الاولى بطل لان الفاسد يلزم الاتمام فيه كالصحيح قرز (7) واما الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح اصلها لكن ان كان نتاجا فبعد ذبحه اه‍ ح لي معناه وقرز وفي بعض الحواشي ان حكم الفوائد حكم اصله كما تقدم في هدي التمتع إذ الحكم واحد اه‍ مى فلو صرفها قبله لم يملكها الفقير وكان له استرجاعها قبل الذبح وبعده اه‍ ع لي قرز فلو اخر الصرف لغير عذر قرز حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل يعني لا هديا إذ قد أجزأه الذبح قرز (8) بعد قبضه أو تخليته اه‍ فينظر في التخلية (9) قياسا على ما يستحقه الفقراء من زكاة أو فطرة أو غيرهما اه‍ غيث (10) والاصل في النكاح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية وقوله عز من قائل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقوله تعالى محصنين غير مسافحين إلى غير ذلك من الآيات واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب من استطاع منكم البآءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء يعني ومن لم يستطع

[ 196 ]

[ اللغة (1) ورد بمعنى الوطئ وبمعنى عقد النكاح يقال نكح فلان من فلان ابنته أي عقد عليها ويقال نكح زوجته أي وطئها وفى عرف الشرع هو العقد الواقع على المرأة (2) لملك الوطئ دون ملك الرقبة فقولنا لملك الوطئ احترازا من المستأجرة وقولنا دون ملك الرقبة احترازا من عقد الشراء في الامة فانه عقد واقع على المرأة لملك الوطئ وليس بنكاح لانه يتناول ملك الرقبة والوطئ جميعا واختلف العلماء هل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أم العكس أو حقيقة فيهما جميعا فمذهبنا وش انه حقيقة في العقد (3) مجاز في الوطئ وقال ابوح واص العكس (4) وقال بعض أصحاب ابى ح واختاره في الانتصار انه حقيقة فيهما (5) وفائدة الخلاف هل الوطئ الحرام يقتضى التحريم وهل يجوز عقد المحرم لكونه نهي عن النكاح وهل يعقد على الامة من لا زوجة له وان كان ] ان يتزوج فليصم الباءة الجماع لحصول اسبابه من مال وغيره والاستطاعة قيل المنزل وقيل المال والباءة وهو الصحيح اه‍ درر والوجاء عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته وهو مجاز هنا كناية عن منع الوقاع بالصوم اه‍ شفاء بلفظه واما الاجماع فلاخلاف في استحبابه على سبيل الجملة وقد قال الناصر وص بالله وح الاشتغال به اولى من التخلي للنوافل اه‍ درر على وسيط الفرائض وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظر العبد إلى زوجته ونظرت إليه نظرهما الله برحمته فإذا اخذ بكفها واخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال اصابعهما وإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الارض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كامثال الجبال فإذا حملت كان لها اجر الصائم القائم المجتهد المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين اه‍ من مجموع زيد ابن علي عليلم (1) قيل جمع اسماء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي فبلغت الف اسم واربعين اسم اه‍ شرح المفتاح (2) ولم يقل لاستحقاق الوطئ لان العقد على الحقوق ولا يصح ولا يلزم من قولنا لملك الوطئ ان يجري على الموطوءة احكام الملك اه‍ ن لخروجه من الاجماع ولم نقل لاستباحة الوطئ لئلا يستلزم ان يمتنع (3) حجة اهل المذهب قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن والوطئ لا يتوقف على الاذن وحجة ح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ناكح البهيمة وناكح يده اه‍ ان وقوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا الخبر (4) ويلزم من كلامه انه لا توارث بينهما بالعقد وقيل يوافق (5) اما من قال انه مشترك فلا تحقيق لخلافه حتى يتحقق مذهبه في اللفظ المشترك هل مجمل ام مبين وما هذا موضع تحقيق ذلك وفي ذلك خلاف بين الاصوليين اه‍ غيث قلت الاصح ان معانيه ان كانت غير متضادة فمبين ومجمل على كل واحد منها وان كانت متضادة كقرء لطهر وحيض فمجمل لا يحمل على معين حتى يرد بيان اه‍ تكميل بمعنى انه لفظ مشترك اه‍ غيث (فائدة) الزهد في النكاح غير مشروع اجماعا لانه شرع للتحصين عن العصيان وكل ما قوي التحصين بعد عن العصيان بخلاف الاكل والشرب فان فضلاتهما تجر إلى فضلات الافعال

[ 197 ]

[ مستطيعا للعقد على حرة فعندنا لا يحرم ولا يعقد المحرم ولا يعقد بأمة من استطاع العقد على الحرة وح يعكس ذلك (فصل) (يجب على من يعصى (1) لتركه) أي إذا كان الرجل أو المرأة يعلم (2) أو يغلب في ظنه انه إن لم يتزوج ارتكب (3) الزنى أو ما في حكمه (4) أو ما يقرب (5) منه كنكاح (6) يده أو كان عليلا يخشى ان يباشر عورته من لا يجوز له مباشرته لزمه ان يتزوج وهذا إذا لم يمكنه التسرى أو كان لا يحصنه (ويحرم على) الرجل (العاجز عن الوطئ) للنساء ان يتزوج (من) يعرف أو يظن من حالها انها إذا لم يتفق لها جماع من الزوج ] اه‍ معيار (1) فان كان يعرف من نفسه انه يرتكب المحظور ولو تزوج هل يسقط وجوب النكاح في حقه قلت الاقرب انه لا يسقط لانه يعرف انه مع الزواج اقل عصيانا لو لم يكن الا في حال مباشرتها فانه في تلك الحال يشتغل عن المحظور بخلاف ما إذا كان متعزبا فهو متفرغ للعصيان في جميع حالاته اه‍ ح بهران فائدة لو ارتكب الصغير الزنى ذكرا أو انثى وعرف الولي انه لا يتركه الا بالتزويج هل يجب عليه ذلك من مال الصغير بيض له في ح لي وقيل يجب على وليه تزويجه وقرره مى وقيل لا يجب قرز وقرره الشارح لكن يقال كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب وهل يستوى الرجل والمرأة في وجوب بذل المال سل قال سيدنا محمد بن احمد مرغم لاحد له بل بما لا يجحف والظاهر الاستواء قرز فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظر نحو ان يخاف الوقوع في المحظور ان لم يتزوج وهو يعرف انه لا يقوم بما يلزمه من الحقوق الواجبة فان لم يمكنه التسري فعليه التحيل بما يضعف البآءة من الصوم واكل الدوي الذي يضعف ذلك وان لم يمكنه ذلك أو لم ينفع قيل ف انه يتزوج لان الخطر في تركه اغلظ ويعزم ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه فان لم يقم به اثم اه‍ كب لان ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب والزنى فعل محظور وترك الواجب اهون من فعل المحظور اه‍ ع سيدنا علي رحمه الله قال عليلم ولا يجب مع النكاح النية بل كازالة النجاسة إذ المقصود حصول المانع من المحظورات وان كان لا ينبغي اغفالها اه‍ بحر لكن النية لا ينبغي ممن له حظ في الاسلام اغفالها في النكاح مطلقا ليكمل الغرض المقصود في اتباع السنة النبوية اه‍ غيث ولو بالنطر أو التقبيل أو نحوهما قرز (2) واما الخنثى فيلزمه الصوم أو التداوي كغيره فان لم يؤثر فقيل يحبس فان لم يؤثر سل (3) فان كان لا يخشى الوقوع في المحظور الا في المستقبل ولا يمكن التزويج الا الآن فهل يجب عليه التزويج ام لا سل لا يبعد الوجوب لان من التحرز عن العصيان كما وجب ترك النكاح على من خشى عدم القيام في المستقل وانها تعصى لتركه والكل في المستقبل (4 البهيمة (5) أو ما يؤول إليه كاتخاذ آلة (6) ويحرم استنزال المني بالكف خلاف ابن حنبل ومالك بن دينار وابن عمر فقالوا انه مباح لانه اخراج فضلة ردية في البدن كالحجامة والفصد اه‍ ح بحر وفي الحديث ان قوما يوم القيامة يحشرون وبطون ايديهم كبطون الحوامل ولانه الزنى الخفي لقوله تعالى فمن ابتغاء وراء ذلك

[ 198 ]

(تعصى لتركه) بان تفعل الزنى أو نحوه (1) هكذا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام آولم أقف في ذلك على نص لاحد من الائمة وإنما قسمو النكاح إلى واجب ومستحب ومباح (فقط وقد ذكرنا في الازهاز ما ذكره المذاكرون وفيه سؤال وهوان يقال الوطئ لا يخلو اما ان يكون للزوجة فيه حق واجب اولا ان قلتم ان لها فيه حقا كالنفقة استقام كلامكم هنا لكن الظاهر من المذهب خلافه وذلك انهم لا يجعلون للمرأة ان تطالب بالوطئ إلا في الايلاء (3) وفى الظهار (4) ولم يعللوا بأن الوطئ حق لها * وأما إذا لم يكن لها فيه حق وانما هو حق للزوج فكيف اوجبتم عليه ترك ما هو مباح (5) له وليس يخشى على نفسه انه يترك ما هو واجب عليه (6) بسبب هذا المباح ولا يفعل ما هو معصية (7) وإذا لم يخش ذلك من نفسه فلاحكم لما يخشى من غيره إلى آخر ما ذكره عليه السلام ثم فينبغي ان يبقى كلام المتقدمين من الائمة على اطلاقه لانهم لم يذكروافى النكاح قسما (8) محظورا مع تكامل الشروط (9) (و) يحرم النكاح على (عارف (10) التفريط من نفسه (11)) بالحقوق الزوجية الواجبة (مع القدرة) وهذا ايضا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام وهو اضعف (12) من الاول لان القبيح هو عدم توطين النفس على القيام بالواجبات (13) ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع منه تغرير (14) ولا تلبيس والقبح (15) في الحقيقة) فاولئك هم العادون ولا يقتضى الفسق إذ ليس بفرج قرز (1) وضع الفرج على الفرج أو اتخاذ آلة كآلة الرجل (2) ومكروه (3) فقط لاجل الغضاضة (4) لرفع التحريم لا للوطئ (5) وهو العقد وهو الاولى وقيل الوطئ (6) يعني الحقوق الزوجية (7) والا لزم ان يحرم على صاحب الدين مطالبة غريمه إذ ظن انه يقتل نفسه أو يفعل ما هو محرم من تمرد أو غيره ا ه‍ بحر قلنا خصه الاجماع ا ه‍ ح فتح من مضاررتها (8) والجواب على كلام الامام ان الزوج سبب في فعل المحظور لانه لو تركها لجاء من يحصنها ا ه‍ عامر قد قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية ولفظ ح لي لانه يكون سببا في عصيانها فقبح السبب لقبح المسبب وهذا من القياس المرسل الملائم وهو معتبر ا ه‍ باللفظ (9) يعني شروط النكاح التي لا تصح الا بها (10) دليل الحظر قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإذا حرم الامساك بالاخلال بالحقوق حرم الابتداء لذلك ا ه‍ غيث قال عليكم وكذا يحرم على المرأة إذا كانت عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج على اصل المذاكرين ا ه‍ شرح اثمار (11) بخلا أو كسلا (12) ان قيل هذا اقوى من الاول في وجه التحريم إذ بالنكاح يثبت لها حق عليه بخلاف الاول فلا حق لها في الوطئ وانما حرم لما فيه من التسبيب ولو قيل في وجه الضعف ان هنا سبب في ترك واجب وفي الاول في فعل محظور (13) عجزا عند المذاكرين وكسلا عند المهدي اه‍ عليلم (14) هذا مشكك عليه بخط السيد العلامة ابراهيم بن محمد حورية في شرحه لعل وجهه انه إذا كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح وفي الغاية قلت ولو وقع فيه تغرير لم يقبح النكاح كما افهمه آخر كلامه عليلم (15) بهذا

[ 199 ]

هو في التغرير إلى آخر (1) ما ذكره عليه السلام ثم قال ولا اشكال في كراهة النكاح في هاتين الصورتين وانما المنازعة في التحريم (و) اعلم ان اصحابنا وان حكموا بأن النكاح في هاتين الحالتين محظور فانهم يقولون بأنه (2) (ينعقد) إذا عقد (3) (مع) حصول (الاثم (4)) بالدخول فيه (ويندب ويكره ما بينهما) أي مابين الواجب والمحظور فان كان يشق به ترك النكاح وهو لا يخشى الوقوع في المحظور ولاصارف له (5) عنه من الامور (6) الدينية فانه حينئذ يكون مندوبا وأما المكروه فنحوان يتزوج وهو مضمر التحليل أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق (7) اوعن الوطئ وهى تضرربتركه ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور فانه يكون مكروها (ويباح (8) ما عدا ذلك) أي ما لم يحصل فيه وجه الوجوب ولاوجه الحظر ولا وجه الندب ولاوجه الكراهة وعن اصحاب ش انه مكروه لانه يعرض بنفسه للواجبات ويشتغل عن العبادة وعن الناصر (9) وص بالله انه مندوب (10) (وتحرم (11) الخطبة (12) على خطبة الاستدراك يندفع الاشكال الذي فهم من الكلام الاول والا لزم فيمن علم من نفسه انه لا يخرج الزكاة ان يحرم عليه كسب المال الحلال والاجماع على خلافه اه‍ نجرى والجواب ان الطاعة إذا افضت إلى الاخلال بالواجب حرمت كصوم التطوع لمن يضعف به عن واجب (1) والجواب ان ذلك يكون سببا في ترك الواجب وهو التوطين في الصورتين (2) ولا يسقط الخطاب اه‍ غيث من كتاب الطلاق (3) إذا عقد بنفسه ولا ينعقد مع التوكيل إذ هو محظور اي لا ينفذ كعقد الفضولي (4) ويخاطب باحد امرين اما بالقيام بما يلزمه أو تسريح باحسان (5) اي الرجل من الامور الدينية عن النكاح فلو كان ثم شيئا صارفا له عنه فانه حينئذ يكون مكروها اي عن النكاح (6) عبارة ابن بهران ولا صارف له عن امر ديني (7) كسلا إذ لو كان لعدم القدرة لم يكن في حقه مكروها لقوله تعالى وعلى المقتر قدره اه‍ تذكرة وقيل يكون مكروها لقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا لفقره أو عدم القدرة عن التكسب قرز (8) اما القول انه مباح غير واجب ولا مندوب فضعيف لان الاوامر التي وردت من الكتاب والسنة ان لم تقتضي الوجوب فأقل حالها الندب اه‍ مفتى ما لم يقصد السنة فان قصد السنة كان مندوبا وان قصد الرياء والسمعة والتفاخر كان محظورا اه‍ تعليق مذاكرة ينظر في مثاله لعله حيث لم يقصد السنة (9) قوي وقواه في الشفاء (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والنكاح والسواك اه‍ ثمرات (11) وكذا الاجابة اه‍ نجرى قرز (12) الخطبة بالضم لما يخطب به وبالكسر خطبة النساء اه‍ ضياء مسألة من خطب خمس نسوة دفعة واحدة ورضين لم يجز لغيره خطبة احدهن حتى يستكمل اربعا أو يأذن مسألة ندب استشارة الام لقوله صلى الله عليه وآله استأذنوا النساء في بناتهن والتحري ذات الدين وذات العقل وذات الجمال والبكارة والوداد قال في الهداية وذلك من جهة استطابت نفوسهن

[ 200 ]

المسلم بعد التراضي (1)) وذلك نحوان يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي بينهما فلا يجوز لغيره ان يخطبها ويرغبها في نفسه بما يرغب بمثله (2) من زيادة في المهر أو نحو ذلك قال في الزوائد والشفاء فلوان الاول كان فاسقا جاز للمسلم ان يخطب على خطبته لانه ليس بأخيه * قال مولانا عليه السلام ذلك محتمل (3) والاقرب خلافه قال في الزوائد وكذا إذا كان قريبا قيل ع أو علويا والاول عكسه جاز * قال مولانا عليه السلام الظاهر (4) المنع فأما قبل المراضاة فيجوزان يخطب المرأة رجلان أو اكثر (و) تحرم خطبة المرأة وهى (في العدة (5)) من الزوج الاول (إلا التعريض (6)) بالخطبة فانه يجوز (في المبتوتة) وهى التى طلاقها بائن أو مفسوخة أو متوفى عنها فانه يجوز في حقها التعريض في العدة ولايجوز التصريح (7) وأما غير المبتوتة وهى التى طلاقها رجعي فلا يجوز تعريض ولا تصريح والتعريض والدعاء إلى الالفة وخوفا من وقوع الوحشة بين الزوجين إذا لم ترض الام لان البنات إلى امهاتهن اميل وإلى سماع قولهن ارغب ولان الام ربما علمت من حال بنتها امرا يقبح معه النكاح من علة أو سبب لا يصح معه النكاح اه‍ ن وشرحه (1) بينه وبين البالغة أو بينه وبين الولي ان كانت غير بالغة اه‍ ولفظ ح والعبرة برضاها لا برضاء الولي حيث هي بالغة عاقلة وكان كفوا وفي غير الكفو برضاها ورضاء الولي والصغيرة وليها والامة سيدها قرز ومثله عن علي بن زيد (2) وكذا لو رغبت في رجل فأجابها وهي له رابعة لو لم يرد الزيادة على واحدة فانه يحرم على غيرها ان تعرض نفسها عليه لما في ذلك من الافساد على الاولى وهو وجه النهي اه‍ شرح اثمار قرز أو كانت مما يحرم الجمع بينهما قرز (3) لان حكمه حكم المؤمن في المعاملة الدنيوية اه‍ رياض (4) قال في الروضة ويجوز الهجوم لمن لم يدرأ خطبت ام لا ولمن لم يدر أجيب خاطبها ام لا لان الاصل الاباحة (5) وهل حكم المستبرأة في تحريم الخطبة حكم المعتدة ام التحريم يختص بالمعتدة فقط أو يفرق بين من يجوز العقد عليها في مدة الاستبراء كالحامل من زنى فتجوز الخطبة والعقد ومن لا يجوز العقد عليها كالمستبرأة عن نكاح باطل أو وطئ شبهة فلا يجوز خطبتها ينظر لعل الفرق هو الاقرب وايضا فان التحريم للخطبة ليس لاجل الزوج الاول ولهذا حرم خطبة المتوفى عنها تصريحا اه‍ ح لي لفظا قرز قال الفقيه ف وهذا إذا خطبها من نفسها أو من الولي وهي تعلم لا مع عدم علمها فيجوز لان العلة هو خوف كذبها في انقضاء العدة اه‍ كب ينظر لغير زوجها والمستبرأة حيث يحرم العقد قرز (6) لما روي ان محمد بن علي الباقر عليكم دخل على امرة وهي في عدتها فذكر لها مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومحله في الاسلام فقالت له اتخطبني في عدتي وانت يؤخذ عنك العلم قال أو قد كان ذلك قد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ام سلمة وهي في عدتها متحامل على يده حتى بان اثر الحصير في يده فما كانت خطبة اه‍ (شفاء (7) والعلة بالتصريح على انه يحملها على الاخبار بانقضاء العدة اه‍ شرح خمسة مائة

[ 201 ]

هوان يقول لها إنك ممن يرغب فيك لاحوالك الجميلة وانى لمحتاج (1) إلى زوجة موافقة * قال مولانا عليه السلام والتصريح هوأن يقول أنا خاطب لك اترضينى لك بعلااو نحو ذلك قال أبوط فان تزوج بها بعد الخطبة المنهى عنها صح النكاح (2) (وندب عقده (3) يلزم جواز خطبة من في عدة الوفاة ومن (تنقضي) عدتها بوضع الحمل وليس كذلك فينظر (1) وقيل بل التعريض ان يقول إذا انقضت عدتك فلرب راغب فيك اه‍ زهور قرز هذا تصريح قرز (2) واثم مع العلم قرز (3) ومما يندب في العقد الخطبة قبله لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب عند العقد بفاطمة عليها السلام فقال الحمد لله المحمود لنعمه المعبود لقدرته المتعالى لسلطانه المنير لبرهانه الحق لحقائق ادلته المهيمن لسعة علمه الجبار لجلاله القاهر لشدة محاله العادل في افعاله الصادق في اقواله اما بعد فان الله تعالى امرني ان ازوج فاطمة من علي عليلم وقد زوجته على خمس مائة درهم رضيت يا علي فقال رضيت يارسول الله اه‍ غيث بلفظه قال في البحر وندب خطبتان الاولى من الولي قبل العقد والثانية من الزوج حاله العترة واكثر اصش ويغتفر تخللها بين الايجاب والقبول لورود السنة بهما بعصش بل يفسده لوجوب اتصالهما قلنا ليست باعراض اه‍ شرح بهران لفظا تعجيل العقد والدعاة بالبركة والدخول ليلا والمسح على الناصية يعني حيث كان واجبا أو مندوبا أو مباحا لا المكروه والمحظور فلا يجوز اه‍ نجرى قرز وعن ابن بهران لا المباح فلا يجوز وفي شرح الذويد يجوز في المباح والمكروه قرز فائدة وخطبة النكاح مستحبة لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يعلمها وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات وفسرها سفيان الثوري واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا اه‍ لمعه ويستحب تزويج الحسناء والبكر والولود والودود وان تكون من اصل جيد وان لا تكون من القرابة اثاز وردت في ذلك ذكر ذلك الامام ي اه‍ نجري وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكحوا القريبة فان الولد يخلق منها ضويا اي نحيفا و يروي اغتربوا ولا تضووا اي انكحوا في الغرائب فان ولد الغريبة انجب واقوى واولاد القريبة اضوى اي اضعف والمراد بالقريبة هي اول درجة تحل لا الثانية كفاطمة لعلي عليهما السلام اه‍ من كتاب البركة (قال في الاحياء) وكما يستحب نكاح البكر يستحب ان لا يزوج قريبته الا من بكر لم يتزوج لان القلوب جبلت على الايناس باول مألوف اه‍ من خط سيدنا العلامة علي بن احمد السماوي ومن خطه ايضا فائدة عن النبي صلى الله عليه وآله الحرائر اصلاح البيت والاماء هلاك البيت ذكره البيضاوي في تفسير قوله تعالى وان تصبروا خير لكم قال الشاعر صفات من يستحب الشرع خطبتها * جلوتها لاولى الابصار مختصرا

[ 202 ]

في المسجد) وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (1) (والنثار) (2) ايضا مندوب عند الحضور للعقد (3) للحاضرين من زبيب (4) أوتمرا ونحو ذلك (5) * قال عليه السلام والاقرب عندي أنه يحسن بالدراهم والدنانير أيضا (و) ندب (انتهابه) بعد وقوع العقد وقال ش (6) يكره لان فيه نوعا من الدناءة (7) قيل ف وانما يجوز الانتهاب عند من اجازه بشرط ان لا يعرف من صاحبه الكراهة قيل ل وان يكون قد وقع على الارض قيل ع ومن أحكامه انه لا يجب المكافأة عليه وان من وضع يده على شئ حرم على الغير أخذه وقد يتبع العرف في أخذ كله أو بعضه أو تلقيه قبل وصول الارض ونحو ذلك (8) (والوليمة (9)) ايضا مندوبة للنكاح لقوله صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن عوف (10) وقد تزوج (11) حسينة ذات دل زانه ادب * بكر ولود حكت في حسنها القمرا غريبة لم تكن من ارض خاطبها * هذه صفات الذي تحلوا لمن نظرا بها احاديث جاءت وهي ثابتة * احاط علما بها من في العلوم قرا ا ه‍ من المستطرف من الثالث والسبعين في ذكر النساء فائدة ذكر في الفائق عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال في المصافحة في النكاح يمن وكيفية المصافحة قال بعضهم مثل مصافحة البيعة لا كما يفعله الناس في المصافحة من نصب الراحة وندب الستر ذكره في تفسير الثعلبي (1) وهو الغربال وهو المنخل (2) وذلك لما روي جابر بن عبد الله قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليلم اتاه اناس من قريش فقالوا انك زوجت عليا بمهر خسيس فقال ما زوجت عليا ولكن الله زوجه ليلة اسرى بي عند سدرة المنتهى واوحى الله تعالى إلى سدرة المنتهى انثري؟ ما عليك فنثرت الدر والجواهر والمرجان فابتدرت الحور العين تلتقطه وتتناهبه ويقلن هذا نثار فاطمة بيت محمد عليلم قال في ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى انه قال صلى الله عليه وآله لفاطمة حين زفها إلى علي عليلم ان الله امرني ان ازوجك من علي امر الملائكة ان يصطفوا في الجنة صفوفا ثم امر شجر الجنان ان تحمل الحلي والحلل ثم امر جبريل عليلم ينصب في الجنة منبرا ثم صعد جبريل فخطب فلما فرغ نثر عليهم من ذلك فمن اخذ احسن أو اكثر افتخر به إلى يوم القيامة يكفيك يا بنية اه‍ غيث بعد العقد اه‍ بهران قرز ومثله في الهداية من الزوج أو الزوجة أو الولي قرز يجوز ضم النون وكسرها ذكره النجري (3) وتجوز التهوية في المسجد قرز (4) لا الثياب والسلاح وما لا ينقل فلا يحسن فان فعل لم يملك وقيل بل يملك كمن سيب ملكه رغبة عنه اه‍ مى؟ قرز (5) جوز أو سكر اه‍ ن (6) وك (7) وينافي المرؤة قلنا فعله صلى الله عليه وآله (8) اخذه من يده (9) وفعلها بعد الدخول وفي اليوم الثاني أو الثالث أو في اي يوم بعده إلى اليوم السابع قرز (10) في البخاري والترمذي والشفاء (11) اي دخل

[ 203 ]

أولم ولو بشاة (1) * قال عليه السلام والاقرب ان المستحب ان يكون بعد العقد ولافرق بين ان يكون قبل الدخول أو بعده لكن لا تتعدى السابع (2) إذ تكون في حكم المفعول لا لاجله (و) ندب (اشاعته بالطبول) قال في الكافي ولا خلاف انه يجوز ضرب الطبل والبوق (3) والصنج (4) على غير الحان المعاصي (لا التدفيف (5) المثلث (6) والغناء) (7) فانهما لا يجوزان عندنا (8) في عرس ولاغيره فأما إذا كان التدفيف على غير الحان (9) المغنيين جاز ذكره م بالله وأبوع ومنع الهادي التدفيف مطلقا * تنبيه اعلم انه يجوز للرجل (10) إذا أراد (1) أو بغير شاة أو طعام بغير لحم إذ أولم صلى الله عليه وآله بصفية بسويق وتمرا اه‍ بحر قرز (2) من يوم الدخول وقيل من يوم العقد والحاصل ان المندوب وليمتان فان اجتمعتا في سبع كفت لهما وليمة واحدة قرز من يوم الدخول (3) النفير (4) نحاس على نحاس يضرب به (5) قال في كتاب التقرير ما لفظه واما شعر النساء بالعروس المسمى بالتدفيف في جهاتنا وفي جهات تهامة بالهذي فلم اقف فيه على نص لائمتنا عليلم والظاهر انه جائز في تلك الحال إذا كان لا يؤدى إلى قبيح والاصل فيه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه سمع نسوة يهذين بهذي في عروس وهن يقلن شعرا اتيناكم اتيناكم * فحيوا من يحييكم ولولا الذهب الاحمر * ما نحلل بواديكم فقال صلى الله عليه وآله ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم * ولو قال لم تسمن عذاريكم كان شعرا فلولا ان ذلك جائز لما اعانهن عليه اه‍ شفاء (6) وهو ما يطرب * ويدعوا لي اللهو فلا يجوز سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو صوت بنشيد أو غيره وسواء كان في وليمة أو غيرها وقصد استماعه لاسماعه بغير عناية فلا يجب سد الاذنين اه‍ ن بلفظه * وقيل ماكان يستعمل مطلقا أو في الاغلب الا لفعل محرم فانه لا يجوز مطلقا سواء حصل الطرب الداعي إلى المحرم ام لا وذلك كالمزمار ونحوه وما لم يكن كذلك لم يحرم ولو حصل به الطرب ذكره المؤلف (7) بالمد اللهو وبالقصر المال واما نشيد الشعر فجائز إذ كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا بين يدى الائمة إذا لم يكن فيه معصية اه‍ لمعه والفرق بين الغناء والنشيد ان الغناء عبارة عما كان على جهة التكسير والتقطيع والاصوات الطيبة والالحان الرطيبة؟ ويؤتى بها على لحن العود (والنشيد) ما يؤتى به على جهة التمديد بالاصوات الطيبة وقد فعل بحضرة الاكابر من الائمة والعلماء ولم ينكر اه‍ مرغم من هامش هداية (8) خلاف ك والنخعي (9) وهو المربع في ضربته فيجوز لا المدور في ضربته فلا يجوز والمدور هو ما كان يطرب ويستخف ويدعو إلى اللهو واللعب فذلك هو المحظور سواء كان في ضربه أو لحن بشعر أو نحوه وسواء كان المضروب به دفا أو طنبورا أو طبلا أو طاسة أو غير ذلك مما يطرب فهو محظور فعله وسماعه ا ه‍ كب لفظا (10) الاولى ان يكون بعد العزم قبل الخطبة لئلا يتركها؟ بعد الخطبة ويشترط ان يعلم انها فارغة لا مزوجة ولا معتدة ولا مخطوبة من غيره وان يظن المساعدة وان يكون عازما على زواجتها اه‍ كب قرز فائدة وإذا عجز الخاطب من النظر إلى وجه المرأة المخطوبة بعث

[ 204 ]

أن يتزوج (1) امرأة ان ينظر (2) إلى وجهها (3) فان حصل له التفصيل بنظرة واحدة لم يجزله التكرير وإلا جاز له حتى يتحقق وانما يجوز له النظر إذا لم يقارنه شهوة فان قارنته شهوة لم يجز ذكره ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر اطلاق أصحابنا وقيل س بل يجوز ولو قارنته قال في مهذب ش والشفاء والامام ي ويجوز للمراة أيضا أن تنظر إلى وجه الخاطب (4) (فصل) في تفصيل من يحرم نكاحه (و) اعلم أنه (يحرم على المرء اصوله (5)) وهن الامهات (6) والجدات من قبل الام والاب وأبويهما ما علوا (وفصوله (7)) وهن البنات وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بنائهم ما سفلوا فلو كان ولد الزنى ذكرا حرمت عليه أمه وجداته من قبل أمه ونساء اجداده من قبلها بلا خلاف وان كان انثى لم يحرم عليها ابوها ولا أجدادها من قبله عند أبى ط (8) وش والناصر وقال أبوع (9) وم بالله (10) وأبوح بل يحرم * قال مولانا عليه السلام وهو الارجح عندي وقد امرأة تنظر إليها وتصفها له ولا تصف منها الا ما يجوز له النظر إليه من بدنها بل لا يمتنع ان يجوز لها ان تصف له الكل كما لو لم يوكلها (1) والوجه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا القى الله في قلب احدكم ان يخطب امرأة فلا بأس ان ينظر إليها فانه احرى؟ ان يدوم العقد بينهما ذكره في الشرح اه‍ تعليق ع (2) وعند داود يجوز النظر إلى جميع بدنها حتى الفرج اه‍ تعليق ع ومثله عن الامام علي بن محمد عليلم (3) وكفيها اه‍ كب واحد الروايتين عن القاسم وقدميها (4) قال عليلم ويحرم النظر إلى الامر د من الذكور لشهوة لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا النظر إلى الصبيان فان فيهم لحظة من الحور العين ويجوز لغير شهوة قال عليلم فان خاف الفتنة حرم عليه اعادة النظر وتكراره اه‍ ان قال عليلم لانه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها وقد اشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله احلى الرجال إلى النساء مواقعا * من كان اشبههم بهن خدودا اه‍ ان (5) عبارة الفتح ويحرم على المرء من النسب والرضاع غير اولاد عمومه وخؤله اه‍ ولله دره (6) لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم والجدة ام مجازا حرمت باللفظ وقيل بالقياس اه‍ بحر بجامع الفرعية كما حمل النبيذ على الخمر بجامع السكر (7) ولو من زنى هداية قرز (8) حجة ط انه لا نسب بينهما والتعويل انما هو على اسم الشرع واحكامه ولقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش لكن يكره لكن يقال لاط يلزمك لو كان ذكرا ان يجوز نكاح امه إذا لم ترضعه وما اظنه يلتزم ذلك اه‍ غيث (9) ومثله عن الهادي؟ عليلم اه‍ تعليق ع (10) ويكون حكم الفصول من الزنى حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسبا وصهرا ورضاعا وهذا في تحريم النكاح فقط لا فيما يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر ونحو ذلك اه‍ ح لي لفظا قرز والبنت من الزنى لا يجوز ان يتزوج بها والوجه انها بنته وبه قال ح واختلفوا في علة التحريم عند ح فقيل لانها من مائه

[ 205 ]

[ اخترناه في الازهار (1) (ونساؤهم (2)) أي ونساء أصوله وفصوله (3) ماعلوا وما سفلوا وسواء الزوجات والمملوكات وسواء قد كان وطئ الاصل أو الفصل والزوجة أو عقد بها فقط وأما المملوكة فلابد ان يكون قد نظر أو لمس لشهوة أو نحو ذلك (4) (و) يحرم عليه (فصول أقرب (5) أصوله (6)) وأقرب أصوله هم الاب والام فيحرم عليه فصولهما وهم اخوته لابيه وأمه أو لاحدهما وبناتهم وبنات بنيهم وبناتهم (7) ما سفلوا (وأول فصل من كل أصل قبله (8)) أي كل أصل قبل أقرب أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم العمة والخالة لانهما أول بطن من الاصل الذى قبل الاب والام ويحل فصولهما قوله من كل أصل يدخل في ذلك عمة الاب (9) وخالته وعمة الام وخالتها (10) وكذلك عمة الجد وخالته وعمة الجدة وخالتهاما علوا (و) يحرم عليه أيضا (أصول من عقد بها (11)) عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم يدخل ] فعلى هذا تحرم على ابنه واخيه ونحوهما وقيل لانها كبنته بناء على ان الحرام يحرم فعلى هذا تحل لابنه واخيه قال في الشرح وكذا لا تحل حليلة ابنه من الزنى (1) ويتفقون في عدم الولاية والتوارث والنفقة وثبوت القصاص قيل ع العبرة في معرفة كونها منه بالظن مع الوطئ اه‍ ن قرز وذلك لانه لم يفصل بل قال اصوله وفصوله وظاهره ولو من الزنى فافهم اه‍ نجري ولايجوز له النظر إليها تغليبا لجانب الحظر اه‍ مفتى ولمسها وكذا الخلوة بها إذ سبب التحريم محرم اه‍ بحر معنى (2) فائدة قال تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والمعلوم انها تحرم حليلة الابن من الرضاع كما في كتابنا هذا وغيره قلنا اراد تعالى الذين من اصلابكم دون من تبنيتم لانهم كانوا يتبنون كما يقال لزيد بن حارثة بن محمد قال تعالى ادعوهم لابائهم ذكر معنى ذلك الزمخشري ولا يؤخذ بمفهوم الآية الا مع عدم المعارضة وهذا معارض لقوله صلى الله عليه وآله يحرم (من) الرضاع ما يحرم من النسب ذكر معنى ذلك الامام عليلم اه‍ نجزى (3) الا اصول نساؤهم وفصول نساؤهم (4) التقبيل (5) وضابطه كل انثى انتهت إلى ابويك أو إلى احدهما بطريق الولادة بواسطة أو بغير واسطة ذكرا أو انثى قرز وانما لم يحل نكاح المحارم اما تعظيما لهن عن منزلة الاجانب أو نظرا إلى عدم كمال المقصود وهو التناسل لضعف تعلق الشهوة بالمحارم فلا يحصل التناسل فان حصل فمع ضعف اه‍ معيارا (6) لا نساؤهم (7) هكذا في الزهور لكن بناتهم لا فائدة فيه ولعل الصواب وبناتهن كما هو هكذا في الغيث (8) وانما قال قبله فرارا من التكرار في الاخوة والاخوات (9) ما لم تكن عمة الاب من الام فتحل عمتها قرز (10) ما لم تكن خالة الام لاب فتحل خالتها اه‍ زهور (11) واما هي فيحرم عليها اصوله وفصوله المجرد نفس العقد اه‍ بحر وح لي لفظا وما حرم من ذلك على الرجل حرم ذلك على المرأة لكن لا يعتبر فيها الدخول لاجل تحريم اولاد زوجها اه‍ كب قرز ولو حصل الاصل للزوجة بعد طلاقها ايضا نحو ان يعقد بها ثم يطلقها ثم ارضعتها في الحولين امرأة فتحرم المرأة المرضعة

[ 206 ]

بها (لا فصولها (1) أي لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد (ولا هما من المملوكة (2)) اي ولا يحرم اصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو اشتراها للتسري لان الملك لا يقتضى التحريم وحده فصار فصول الزوجة وفصول السرية اصولها لا يحرمن (الا بعد وطئ (3) أو لمس لشهوة ولو) لمس الزوجة والمملوكة (بحائل (4)) بينه وبين جسمها (فان ذلك يقوم مقام الوطئ في اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة (أو) حصول (نظر (5)) إلى الزوجة أو الامة لشهوة فانه يقتضى التحريم بشرط انفصال شعاع (مباشر) لشئ من جسمها (6) لا لو نظر إليها وثم حائل (7) * قال عليه السلام وفي حكم النظر اللمس الذي لا غمز (8) معه ولا اعتماد (9) وقال ابوح ان النظر لا يقتضي التحريم الا ان يكون إلى الفرج (10) وعن الناصر ان النظر لا يقتضي التحريم مطلقا (ولو) نظر إليها من (خلف صقيل) نحو ان تكون منغمسة في الماء الصافي فينظر إليها أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع فان ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة (لا) إذا نظر إليها (في مرآة (11) نحو ان تكون على زوج الطفلة لانها قد صارت امها من الرضاع ذكر معناه في التذكرة وكذا لو حدث للطفل اب من الرضاع بعد انفساخ زوجته لانه لا يتهيأ طلاق بخلاف الفسخ اه‍ ن وصورة ذلك ان يرضع زوجة الطفل اخته أو من يحرم عليه نكاحها فينفسخ النكاح ثم يرضع الصبي زوجة رجل اخر وهو في الحولين فانها تحرم زوجة الطفل على ابيه التي ارضعته زوجته ذكر معناه في التذكرة قرز (1) وفرع المذهب وله النكاح ابنته المنفية بلعان ان لم يكن قد دخل بأمها قلت اوما في حكم الدخول ق وش لا قطع بانتفائها فتحرم كما لو اقر قلنا الحكم للظاهر اه‍ بحر (2) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو ان موضع النكاح مقصود وهو الوطئ فقام السبب وهو العقد مقام المسبب وهو الوطئ وتوابعه بخلاف الملك فلا يقوم السبب مقام المسبب هذا والله اعلم ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة لقيام الدليل اه‍ مي وهو قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن (3) ولو وطئ مجنونا أو نائما وكذا إذا استدخلت ذكره في حال نومه فلعله يحرم عليه فصولها وتثبت احكام الدخول وقيل انه لا يقتضي التحريم ولا يوجب كمال المهر لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فعبر بالدخول من جهته وهي ان فعلت فهو غير داخل في الحياة اه‍ ن ووابل فلو لمس أو قبل بعد الموت لشهوة أو وطئ لم يحرم ويأثم قرز ولو صغيرة أو مجنونة إذا كانت صالحة (4) غير كثيف قرز وحصل معه غمزا أو اعتماد ليفترق الحال بينه وبين ما يأتي (5) لا هي إلى الزوج فلا يقتضي التحريم اه‍ كب (6) أو شعرها اه‍ ن متصل في الحياة فقط قرز (7) بخلاف اللمس وانما فرقوا بينهما لان اللمس استمتاع وهو يحصل مع الحائل بخلاف النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل اه‍ غيث قرز (8) مع الحائل قرز ولو قارنته شهوة قرز (9) وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم اه‍ ن بلفظه (10) ولو اجنبية (11) قوله

[ 207 ]

[ المرأة في يده (1) مقابلة لوجهه والمرأة من خلفه فينظر الى وجهها في المرآة فان ذلك لا يقتضى التحريم ولو لشهوة (والرضاع (2) في ذلك كالنسب) أي يحرم به ما يحرم بالنسب فيحرم على الرضيع اصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه وأول فصل من كل أصل قبلهما ونساؤهم (3) ويحرم على الاب والام فصول ولدهما (4) من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم ويحرم على الابن فصول ابويه (5) وهم اخوته من الرضاع ما تناسلوا قوله (غالبا (6)) يحترز من ست؟ فانها تحرم لاجل ] المرأة هي بكسر الميم وسكون الراء وهي في اللغة المارية؟ وكان صلى الله عليه وآله إذا رأى وجهه في المرأة قال اللهم انت احسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وإذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال اه‍ ترجمان لان الشعاع لم ينفصل عن عينه إلى جسمها وانما ينفصل إلى المرأة بعد استقراره فيها فصار كانه لم ينفصل منه فاشبه روية غيره لها اه‍ نجري (1) ويحرم نظر الاجنبية على هذه الصورة (2) قال في البرهان وضابط من يحرم بالرضاع ان نقول يحرم على الرضيع مرضعته وزوجها صاحب اللبن واصولها وازواجهما وفروعهما واول فرع من كل اصل لهما ويحرم عليهما الرضيع وفروعه وازواجهم وسواء كان الفروع والاصول من النسب أو من الرضاع اه‍ ولفظ ح لي وضابطه ان ذي اللبن واقاربه نسبا وصهرا ورضاعا للرضيع وولده من النسب والرضاع وما حرم بالمصاهرة اقارب واقارب الرضيع غير ولده لذي اللبن واقاربه كما مر اجانب اه‍ لفظا قال الشاعر في حصر ذلك اقارب ذي الرضاعة بانتساب * اجانب مرضع * الابنيه * اي الرضيع ومرضعة قرابتها جميعا * اقاربه ولا تخصيص فيه (3) يعني نساء اصول ابيه ونساء اصول امه واما نساء اول فصل فلا يحرمن ولفظ الشرح يوهم الرجوع (4) نسبا له ورضاعا قرز (5) نسبا لهما ورضاعا قرز (6) قيل مد استثناء هؤلاء لا معنى له لان الخبر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يريد على من رضع لا على الغير فاخوه وابوه لا تعلق برضاعه واخت الابن اجنبية اه‍ تعليق س وقد نظمت في قوله وجدة ابن من رضاع واخته * وعمته علمت بعقد نكاح كذلك ام الاخ خالته كذا * وعمته حلت بغير سفاح اه‍ هامش هداية والله اعلم فائدة من كتاب الفتاوي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليلم مسألة النكاح الذي يعقد على الصغائر الرضائع لاجل النظر إلى امهاتهن من النسب أو الرضاعة ولم يكن مقصودا العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة والنسبة بل مجرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسببه لا يصح ولا تثبت حرمة المصاهرة ذكره الشيخ أبو ثابت وولده شهرا شويه وغيرهما من علماء الديلم وفسقوا من تعاطا ذلك وعمل به وصريح مذهب الهادي عليلم واهل البيت جميعا الصحة وان كان القصد مجرد النظر فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وقرز هذا المتوكل على الله اسماعيل عليلم قال الامام ص بالله القاسم بن محمد عليلم في جواب على سائل سئله اظنه الحاج احمد بن عواص

[ 208 ]

[ النسب ولا تحرم لاجل الرضاع وهى اخت الابن من الرضاع (1) فانها تحل لابيه (2) ولا تحل له اخت ابنه من النسب لانها تكون بنته أو ربيبته * الثانية عمة الابن من الرضاع (3) فانها تحل لابيه والعكس ولا تحل عمة الابن من النسب لانها أخت (4) * الثالثة جدة الابن من الرضاع (5) أم أمه وأم أبيه من النسب فانها تحل لابيه من الرضاع ولا تحل جدة الابن من النسب لانها أم الاب أو أم زوجته * الرابعة (6) ام الاخ من الرضاع (7) التى ولدته فانها تحل لاخيه لامه من الرضاع ولا تحل أم الاخ من النسب (8) لانها أم أوإمرات أب * الخامس عمة الاخ من الرضاع (9) فانها تحل لاخيه من الرضاع * السادسة خالة الاخ من الرضاع (10) فانها تحل لاخيه من الرضاع (و) أمامن يحرم لغير النسب والمصاهرة بل لاجل صفة فذلك ثلاثة عشر صنفا من النساء الاولى (المخالفة) له (في الملة (11)) فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر ] الاسدي ما لفظه سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى امها فقط والجواب والله الموفق ان عقد النكاح لا ينعقد الا مع التراضي على الاستمتاع والافضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين ليس اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرهمين من شبهة السفاح فمتى رضى الوالد بالعقد ببنته أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الام فقط وفي نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة ومنع الزوج له لما تستحقه من الحقوق الزوجية فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى واما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ما لم يكن مؤقتا فان كان مؤقتا فهو باطل وذلك مما لا خلاف فيه بعد بطلان قول من يقول بالمتعة متى كان العقد مؤقتا فالام مما يحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور إذ لا حكم للعقود الباطلة لكونها سواء والعدم اه‍ بجميع لفظه (1) وقد يلتبس فالمراد بقوله اخت الابن من الرضاع هل الرضاع صفة للابن كما هو الظاهر أو للاخت وكذلك باقيها فالاولى حمل؟ العبارة اه‍ تكميل بان يقال النسب من الاخت للابن من الرضاع الرضاع صفة للابن في جميع الصور اه‍ ح فتح (2) من الرضاع (3) صفة للابن ويحتمل للعمة (4) الاب (5) صفة للابن (6) انما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط لانها لا تحل في النسب بحال فاما في سائر الصور فلا فرق بين النسب والرضاع حيث كان الولد مدعا بين ابوين أو اكثر (7) صفة للاخ (8) بل ومن النسب حيث وطئت غلطا فجاءت بولد فلاخيه من الاب ان يطأها ويحل له قرز ولفظ ح لي وقد تحل ام الاخ من النسب نحو ان يلحق الولد بالاب بوطئ شبهة فان هذا المولود بوطئ شبهة يصح ان يزوج امه اخاه من ابيه على ان وطئ الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة اه‍ ح لفظا (9) ومن النسب ان اختلف الابوان قرز صفة للاخ (10) ومن النسب إذا اختلف الامهات اه‍ ن معنى قرز صفة للاخ (11) قال الهادي عليلم في كتاب مسمى المنزلة بين المنزلتين اجمع المسلمون انه لا يحل لامرأة مؤمنة ان تزوج يهوديا ولا نصرانيا فالحكم في النساء والرجال واحد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا توارث بين اهل ملتين مختلفتين واجماع الامة ان امرأة يهودية إذا ماتت وخلفت زوجها المسلم أو

[ 209 ]

ولا اليهودية للنصراني ولا العكس وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فانها تحرم عليه ويحرم عليها سواء كانا كافرين ام مسلما وكافرا وعن الصادق والباقر (عليهما السلام) وابى ح وش وانه تجوز نكاح الكتابيات (1) واختاره في الانتصار قال فيه وهو اجماع الصدر (2) الاول وقال فيه ايضا وانما يجوز في حق من لم يبدل (3) وكان من نسب بنى اسرائيل (4) فاما هؤلاء (5) فقد غيروا (6) وبدلوا (7) وكذا في الشفاء ومهذب ش ان من بدل لم يجز النكاح منهم (و) الثانية (المرتدة (8)) فانها محرمة على كل احد مسلم وكافر مرتد مثلها أو اصلي وكذا المرتد لا يحل لكل امرأة وعن ابى مضر انه يجوز للمرتد نكاح المرتدة (و) الثالثة (المحصنة (9)) وهى التى تحت زوج فانها لا تنكح ولا يطأها سيدها إذا كانت مات انه ليس بينهما موارثة فافهم وانسية بجلي؟ وعكسه اه‍ فتح معنى لقوله تعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا والا لزم ان يحل نكاح الانعام قلت وهكذا يأتي في آدمي البحر إذا صح إذ فيه كآدمي البر وقد ذكره في حياة الحيوان عن الشيخ عماد الدين ابن يونس لقوله تعالى وجعل لكم من انفسكم ازواجا الآية واشار إلى ذلك في الكشاف ونص على ذلك جماعة من الحنابلة كالعكس وهو نكاح الجني بالانسية فانه لا يجوز وفاقا لئلا يحل المحال وقد اجاز الاول جماعة من الحنابلة والمالكية اه‍ ح فتح ولو امة لسيدها لقوله تعالى ولا تمسكوهن بعصم الكوافر والامة الكتابية لا يحل وطئها لسيدها اه‍ ن قرز ولو تأويلا على المقرر قرز (1) قال في الثمرات ما لفظه وقد قال الامام ي بن حمزة عليلم في يهود اليمن انهم من العرب تهودوا فلا تنكح نساؤهم على قول من يجوز نكاحهم وهو المروي في الشفاء ومذهب ش الجواز وكان قبل؟؟ عند من جوزه اه‍ ثمرات من سورة المائدة ولا توارث وهو الحجة عليهم اه‍ تبصرة لا حجة في عدم الجواز بعدم التوارث لانه قد يحل نكاح الامة للعنت ولا توارث (2) وهذه نكتة اعني دعوى الاجماع لمخالفة كثير من العلماة الاخيار والجهابذة من ائمة الآل الكبار فينظر في ذلك ويبحث عنها هنالك اه‍ انتصار وقد نكح عثمان نائلة بنت القرافصة وهي نصرانية فلما توفي خطبها معاوية بعده فقالت وما يعجبك مني فقال ثناياك وسواد رأسك فقلعت ثناياها وحلقت رأسها وحملت ذلك إليه ونكح طلحة نصرانية ونكح حذيفة يهودية اه‍ زهور وغيث من الصحابة والتابعين (3) ينظر قد جرى التحريف منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله لقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه فينظر فيه والفقيه ف بيض له في الزهور (4) وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليلم اه‍ منهاج (5) يعني بعد المبعث اه‍ ان (6) في النسب (7) في التوارث (8) واما لو ارتدا معا في حالة واحدة فلا ينفسخ نكاحهما كما يأتي اه‍ نجري وكذا لو التبس اه‍ ن قرز (9) قال في هامش الهداية الاحصان على اربعة اوجه يكون بالزواج ومنه والمحصنات من النساء وهو المراد هنا وبالاسلام فإذا أحصن الآية وبالعفة؟ نحو محصنات غير مسافحات وبالحرية نحو والذين يرمون المحصنات قاله السيد علي بن محمد وهو

[ 210 ]

[ امه (1) ولا خلاف في ذلك (و) الرابعة (الملاعنة (2)) فانها تحرم على زوجها بعد اللعان تحريما مؤبدا كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) الخامسة (المثلثة (3)) وهى التي طلقت ثلاثا كلهن واقعات بان تخللتهن الرجعة (4) فانها لا تحل لمن طلقها كذلك (قبل التحليل الصحيح (5)) كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) السادسة (المعتدة (6) لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (و) السابعة (المحرمة (7)) فانه لا يجوز نكاحها حتى تحل الاحرام (8) وأجاز ابوح العقد عليها (و) الثامنة هي (الخامسة (9)) لمن كان تحته اربع زوجات فانها تحرم عليه (و) التاسعة النساء (الملتبسات بالمحرم (10)) اذاكن (منحصرات (11)) أي إذا علم ان رضيعة له دخلت بين نسوة والتبست ايتهن رضيعته لم يجزله ان يتزوج واحدة من أولئك ] المراد بقوله الا ما ملكت أيمانكم المراد المسبيات غير المسبية قرز لانه قد انفسخ النكاح اه‍ نجري (1) فان وطئها حد سواء كان عالما أو جاهلا قرز (2) لو قال ملاعنته كان اولى اه‍ فتح (3) اي مثلثته قرز ولو ذمية طلقها زوجها ثلاثا ثم اسلما فلا تحل له الا بعد زوج (4) وكل على اصله (5) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر في كون النكاح صحيحا ام لا قرز (6) لغير من اعتدت منه قرز (7) ولو بنافلة قرز وسواء كان الاحرام صحيحا أو فاسدا لوجوب المضي فيه (8) بطواف الزيادة أو الحلق أو التقصير في العمرة قرز أو الرمي كما تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ اه‍ كلام الصعيتري (9) ونكاح ما زاد على الاربع باطل بالاجماع ومخالف لنص الكتاب العزيز قال في المنتهى على الحاجبية في باب العدل ان الواو في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع بمعنى أو اه‍ والرواية عن القاسم عليلم كذب وبهتان وقد جاء بمعنى أو كثير جمع صلى الله عليه وآله بين اربع عشر ومات عن تسع ذكره في البحر (10) بالتشديد لتدخل الملاعنة والكافرة (11) قال في الوابل هوما كان يسهل عدد هن من غير تعسير على فرد من افراد الناس () فهؤلاء منحصرات قال الفقيه س ان المنحصر ما يحصل عدده بديهة عند رؤيته فيحصل الظن وغير المنحصر ما لا يحصل الظن عند رؤيته () دون اهل الذكاء والحدة أو التدقيق في الحساب فلا عبرة به مثلا لو اجتمع نسوة في صعيد وكان يسهل على آحاد الناس ضبطهن بالميسرة وفيهن من يحرم حرمن عليه كلهن هذا ذكره امامنا عليلم اه‍ فتح قرز قيل وجه التحريم في المنحصرات ان تيقن الحل فيهن عارض تيقن الحظر في عدد لا ينسد باجتنابه باب النكاح فحرم احتياطا في الايضاع بخلاف غير المنحصرات كنسوة بلد أو قرية كبيرة فله ان ينكح منهن والا أنسد عليه باب النكاح فانه ان سافر إلى بلد أخرى لم يؤمن ان المحرمة عليه سافرت إلى تلك البلد أيضا وهكذا كما لو ذبحت شاة مغصوبة في بلد فانه لا يحرم لحم تلك البلد اه‍ ح بهران معينات اه‍ صعيترى لا فرق قرز بأن يقال فلانة فلانة اه‍ لمعه وقرره المفتي

[ 211 ]

[ النساء الملتبسات بالمحرم (1) حتى يعلم ان تلك المنكوحة غير المحرم ولا يكفى في ذلك الظن (و) العاشرة) (الخنثى (2) المشكل (3)) وهو الذي له ذكر كالرجل وفرج كالمرأة (4) يخرج بوله ] (1) وكذا المرأة إذا ارادت ان تزوج والتبس محرمها (2) روى انه تزوج في زمن علي عليلم بولاية عمر رجل بخنثى فاحبلها ولدا وقد أمهرها جارية فوطئت مهرها فجاءت الجارية بولد فاشتهر ذلك فرفع امرهم إلى علي عليلم فامر غلاميه يرفا وقنبرا يعدا اضلاعها فوجدا الايمن يزيد على الايسر بضلعة فقضى بانها ذكر وفرق بينهما يقال هذه القضية دالة على ان الحيض والولد فرع ثبوت الرحم في الآدمي وان الرحم يكون بثبوت الفرج الانثوي وان كان يحكم بذكورته شرعا وان المني من فرج الذكور يثبت الايلاد كما في القصة وحينئذ فمع تعارض اقوى قرائن الذكورة والانوثة في الشخص نظر ح جميعا ويرجع إلى ما يليها من القرائن كالاضلاع فانها قرينة ثابتة مستمرة لا تختلف فيدل الاختلاف على الذكورة والاستواء على الانوثة واما إذا لم يحصل تعارض بأقوى القرائن اتفاقا فالحكم للموجود منهما وسبق البول دال على القرينة التي تدل على اي الحكمين للشخص لقول علي عليلم ايضا ورثوه من حيث يبول اول الامر ونحوه والله اه‍ لفظا من حاشية المحيرسى رحمه الله تعالى يقال مع اعتبار ذلك لا يوجد خنثى ملتبسة لانه لا يخلو اما مستوى الاضلاع أو مختلفها فينظر (3) ينظر لو سبق من الذكر ثم حملت من بعد فالجواب انه لا يبطل ما قد حكم به اولا وقيل العبرة بالحبل لان الذكر لا يحبل بالاجماع وانما كان سبقه من الذكر لعلة اه‍ مي قرز ولا يجوز لها ان تلبس ما هو محرم على الرجال ولا ما هو محرم على النساء ولا تسافر الا مع محرمها اه‍ خالدي واعلم ان الخنثى المشكل لها احكام منها انه لا يجوز له الاطلاع على الرجال والنساء الا على محارمه أو امته ومنها انه لا يتزوجها رجل ولا امرأة ولا يتزوج امرأة وانه لا يجب عليه أذان ولا اقامة وان عورته في الصلاة كعورة المرأة ولا يؤم الرجال والنساء ويحرم عليه من اللباس ما يحرم على الرجال ولا يسافر الا مع محرم وان احرامها في وجهها ورأسها وان الايلاج في فرجها لا يفسد الوضوء والصوم والاعتكاف والحج ولا يوجب الحد وانها في الميراث والدية والارش لها نصف نصيب الانثى ونصف نصيب الذكر وانها في الحكم والشهادة والامامة والقسامة والعقل والجهاد كالمرأة اه‍ روضة لواوى؟ الخنثى المشكل لم يذكره الله تعالى في كتابه الا خلق الزوجين الذكر والانثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يهب لمن يشأ اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما وهي واردة في تقسيم المخلوقين من عباده وفي آيات المواريث ذكر النوعين لا غير وفي غيرها من الآيات فهذا النوع الثالث الذى هو اللبسة بين النوعين لم يأت به كتاب ولا سنة وكونه خلق له آلة الذكر وآلة الانثى لا يقتضي بانه لا يتميز بل لكل نوع شهوات والحكمة الالهية تقضي منع ذلك ولو يوجد بين الله تعالى حكمه وما كان ربك نسيا ودليل السؤال الذي من الشام إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليلم على طريق التعنت وجوابه عليهم لا يقتضي بانه قائل بوجوده بل غايته شرطية لا يلزم صدقها كانه قال إذا صح ما ذكر كان الحكم كذا وقد حقق ذلك في المنحة (4) أو نقب فقط اه‍ ناظري وح

[ 212 ]

[ منهما ولا يسبق (1) من احدهما فان هذا مشكل أرجل هوام امرأة فيحرم عليه النكاح فلا ينكح امرأة ولا ينكحه رجل ويلزمه الحجاب (2) من النساء (3) والرجال الا المحارم فاما إذا سبق بوله من الذكر فهو ذكر فتجرى عليه أحكام الذكور وان سبق بوله من فرج الانثى فهو انثى فتجرى عليه احكام الانثى (و) الحادية عشرة والثانية عشرة (الامة) يحرم تزوجها في موضعين أحدهما حيث تنكح (على الحرة (4) فانها لا تحل حينئذ (وان رضت (5)) الحرة بذلك لم يكن لرضاها تأثير في جواز ذلك سواء كان الزوج حرا ام مملوكا وقال ك إذا رضيت الحرة جازذلك وقال ش إذا كان الزوج مملوكا جاز له ذلك قال في الكافي فلو تزوج امة بغير اذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز (6) السيد لم يصح نكاح الامة لان العقد بها لم يتم بالاجازة الا وقد صارت تحته حرة (و) الموضع الثاني حيث يكون نكاحها لحر (7)) فانها تحرم عليه (الا) بشرطين احدهما حيث يكون نكاحها (لعنت (8)) بكسر النون أي خائف (9) الوقوع في المحظور (10) الشرط الثاني حيث (لم يتمكن) ذلك الحر (من) نكاح ] اثمار تحت السرة قرز (1) والعبر بالسبق من احدهما باول مرة قرز (2) وكذا من الخنثى (3) وينظر ما يكون لباسه (4) الخالصة اه‍ ح لي قرز وكذا لو تعلق قلبه بالامة وكانت تحته طفلة صغيرة أو غائبة منقطعة وخشي العنت فانه لا يحل له نكاح الامة قال الفقيه ح وهو المذهب وصححه الامام المهدي عليلم قال لان نكاح الامة على الحرة لا يجوز عندنا مطلقا خلاف ما في الشامل لاصحش ذكر معناه في الغيث ومعناه في الثمرات والسلوك والبيان ولو كانت المنكوحة على الحرة مكاتبة أو موقوفا نصفها ونصف حر يصح نكاح الامة القنة على المكاتبة والموقوف نصفها اه‍ ح لي قرز اما لو عقد بحمل حرة هل يجوز له العقد على امة قبل وضع الحمل ام لا قيل لا يجوز تغليبا لجانب الحظر قرز فان اقدم عليه كان موقوفا اه‍ ح لي (5) لان الحق لله تعالى لقوله صلى اله عليه وآله وسلم لا تنكحوا الامة على الحرة وانكحوا الحرة على الامة (6) بل الاجازة منعطفة على العقد فصح نكاح الامة ا ه‍ مفتى ولهذا تقام الشهادة عند العقد وقياس قولنا لسقوط الحد ولزوم المهر عالما أو جاهلا وبهذا استحق المشتري الفوائد الحاصلة بعد العقد ووجبت الفطرة على المشتري والله اعلم اه‍ مفتي وقيل لا يقال الاجازة كاشفة بل هي ممنوعة هنا بعد العقد على الحرة ومثل معناه عن مى قرز وكذا لو استطاع من نكاح الحرة قبل الاجازة من السيد لم تصح اجازته بعد (7) لا المكاتب والمعتوق نصفه قرز (8) العنت هنا صفة مشبهة كانه قال ولشخص عنت وذلك الشخص هو العنت (9) وقيل العنت التضرر وان أمن الوقوع في المحظور لان الله تعالى قال وان تصبروا خير لكم اه‍ صعيترى قال في الكشاف اي خاف الاثم الذي يؤدي إليه غلبت الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم اه‍ كشاف ومثله في الثمرات (10) ظاهره ولو نظرا أو تقبيلا اه‍ غاية قرز (11) يجوز نكاح الامة أنظرت الحرة بالمهر أو

[ 213 ]

[ (حرة (1)) اما لفقر أو غيره (2) فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح (3) الامة قال ابوح ويجوز له اكثر من واحدة على حدمايجوز له من الحرائر وهو المذهب على ما ذكره ابوع (4) ليحيى عليه السلام وقال ش لا يجوز له الا واحدة قال م بالله وهو القياس (5) لانه إذا كان تحته أمة فقد زالت خشية العنت قيل ع فلولم تزل خشية العنت بالاولى جازت الثانية وفاقاقال م بالله القياس فيمن أمكنه الشراء لا يجوز له التزويج بامة قيل ع وابوع يخالف في ذلك كما يجيز له اربعا (و) الثالثة عشرة (امرأة مفقود (6) أو غريق (7)) فانه يحرم نكاحها لغيره (قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته) والمذهب ان الصحة لا تثبت الا بالتواتر أو بشهادة شاهدين (8) عدلين قيل ح ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو افاد الظن عند الهدوية وقال م بالله وص بالله يكفي خبر عدل (9) فيجوز لها متى اخبرها ان تزوج بعد العدة ومثله ذكر ض جعفر وابو جعفر لمذهب الهادي قال ض زيد والمراد مع عدم المنازع (10) * قال مولانا عليه السلام فاما مع المنازعة فلابد من شاهدين (11) عدلين عند م بالله أيضا * قال عليه السلام ولا ادرى من اين (12) أخذ ض ] وجد القرض اه‍ غيث معنى قيل ف ولا يجب الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة الا به حاشية في الزهور وهو قوي حيث يؤدى إلى الضرر قرز (1) مؤمنة عفيفة كفؤه قرز (2) ذو عاهة أو سقوط نسبه (3) ان كانت الامة لمسلم لا لكافر لئلا يملك اولادها كافر اه‍ بحر فان قلت يؤمر بالبيع كمن اشترى عبدا مسلما لم يبعد وكذا إذا خشى انها لا تحصنه الحرة نحو ان تكون من القواعد ونحو ذلك فانه يجوز له ان ينكح الامة ينظر في ذلك لان الاستطاعة على الحرة قد حصلت ا ه‍ ثمرات (4) حجة ع ان التحريم في الاماء هو تعريض النسل للرق فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق فلافرق بين الواحدة واكثر منها واما حجة م بالله فلان تحليل الاماء للحر انما اباحته الضرروة فلم يحرمهن الا ما يدفع الضرر كالميتة في حق المضطر اه‍ غيث (5) وقواه في البحر قياسا على الميتة لا يأخذ منها الا ما يسد الرمق لخشية الضرر وهذا مثله اه‍ غيث وبنى عليه في الهداية إذ ما ابيح للضرورة اقتصر على ما يزيلها كالميتة وقرره المفتى (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان اه‍ ديباج (7) لا مدخل للغريق وقد حذفه في الاثمار (8) أو رجل وامرأتين أو علم الحاكم قرز ولا بد من لفظ الشهادة مع الحكم وقيل يكفي الخبر من غير لفظ الشهادة ومن غير حكم اه‍ خالدي الا ان يراد الحكم اشترط اللفظ قرز (9) لانه نص على انه لو اخبر واحد يغلب الظن بصدقه بموت الغائب ولم يعلم خلافه جاز ان يعمل على قوله في نكاح امرأته وقسمت ماله قال ولا فرق بين ان يقول شاهدت موته أو اخبرني ثقة بذلك اه‍ شفاء وقواه في البحر (10) ولو من طريق الحسبة (11) والحكم (12) أخذه من هدي المحصر إذا ظن انه قد ذبح جاز له ان يطأ قلت عمل بالظن في التحليل اه‍ مفتي وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن بخلاف المحصر فيعمل بالظن فيه وقد يمكن

[ 214 ]

[ جعفر ذلك لمذهب الهادى عليه السلام قيل ع ويجوز لها العمل بالقرينة (1) المفيدة للظن عند م لا عند الهدوية (2) فاما إذا لم يحصل لها علم ولاظن بذلك رأسا فقال المتوكل (3) لا يجوز لها النكاح ابدا حتى يصح لها بينونتها باحد الامور (4) الثلاثة وجعله لمذهب الهادي عليه السلام * قال مولانا عليه السلام وهو ضعيف (5) ليس للهادي فيه تصريح (6) ولا مفهوم واضح وقال الامام ي (7) لا تأثير للمدة رأسا (8) فالتحديد بها تحكم صرف (9) قال والمختار انه ينظر فان كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح لانه لم يفتها الا الوطئ وهو حقا وان لم يكن معها ما تحتاج إليه (10) فسخ النكاح لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فامساك بمعروف ولا تضاروهن قال ولايقال ان الفسخ للنفقة خلاف الاجماع لانه احد قولي ش وقال ك وقديم قولى ش تنتظر اربع سنين (11) ثم تعتد أربعة اشهر وعشرا وقال القاسم وابوح والمرتضى (12) وم انها لا تزوج حتى يمضي عمره الطبيعي والعدة * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا ] الفرق بينهما بان في هذا ابطال حق الغير بخلاف المحصر اخذه من قوله في المحصر يتحلل بعد الوقوف قال في الشفاء وهو تخريج صحيح وقواه واعتمده والاولى ان يخرج من مسألة الطلاق وهي إذا كتب إليها بطلاقها فقال م بالله لا يعمل عليه الا ان يكون هناك امارة صحيحة في الكتاب (1) كفرق سفينة هو فيها أو تعرف خطه بالطلاق اه‍ لمعه (2) فلا يعمل الا بالعلم قرز بالنظر إلى ما هو عليها لا بالنظر إلى ما هو لها من نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقا اه‍ صعيتري قرز (3) احمد ابن سليمان (4) ولو مضى العمر الطبيعي فلا عبرة به عنده فهذا فائدة خلافه والله اعلم (5) انما ضعف لانه لم يعتبر العمر الطبيعي والهادي يعتبره ولفظ حاشية وجه الضعف ان الهادي عليلم يعتبر الوجوه الاربعة كلها وذكر الامير الحسين مثله للهادي عليلم (6) بل أخذه من قول الهادي عليلم في اللقطة إذا لم ييأس من صاحبها بقيت ابدا حتى ييأس وقيل بل له كلام في الاحكام عام له يقتضيه فليراجع ولا مقتضي لهذا التكليف (7) كان الاحسن تأخير كلام الامام ي إلى بعد ذكر العمر الطبيعي والعدة وبعد خلاف ك ومن معه لانه قال لا تأثير للمدة رأسا ولما تذكر (8) لانه لا دليل عليه من نص ولا قياس لانهم ان جعلوا لها التزويج بعد المدة لاجل الضرر فما ذاك بابلغ من ضررها في المدة المذكورة وان كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين وان كان لنص أو قياس فلا شئ منهما (9) على وزن فلس وجمعه صروف كفلوس بل قد قال به اثنى عشر اماما منهم علي عليلم اي خالص وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة (10) من ماله (11) وقال الامام المهدي احمد بن الحسين عليلم ينتظر سنة قياسا على العنين ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعا للضرورة اه‍ ن معنى وقيل ان كان له مال واولاد واشياء توجب عدم المفارقة فالظن يغلب بموته اه‍ ناظري من يوم غاب وفي شرح الابانة؟ من يوم المرافعة إلى الحاكم اه‍ خالدي (12) والناصر والشافعي

[ 215 ]

[ قلنا (أو مضى عمره (1) الطبيعي (2) والعدة) أي لا يجوز لها ان تزوج قبل مضى العمر الطبيعي (1) ووجه ما قال به اهل الانتظار من القاسمية والحنفية اعني المنع من الفسخ ما ذكره يحيى حميد وابن بهران فانهم نقلا الاجماع عن شرح ض زيد على المنع من الفسخ وهكذا عن م بالله في شرح التجريد وما ذكره المخالف من طريق المصالح المرسلة وان المختار العمل به ما ذكروه من الاثار والاحاديث والقياس فالكل لا ينهض دليلا على المطلوب اما الاثار فنحن نقول بموجب مدلولها ونمنع دخول المتنازع فيه في ضمنه على انه لا يصح بالطاهر في شئ منها كما في قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وقد اشار إلى مثل هذا الالزام م بالله عليلم في شرح التجريد واما الاحاديث الذي يدعي الخصم تناولها بهذه المسألة على جهة القياس في بعض وعلى جهة الظهور في بعض فممنوع ايضا اما التي ادعى الاخذ منه بالظاهر فهو متأول واما التي اخذ منه على جهة القياس فممنوع بما ان حقه لا يصادم نصا ولا اجماعا كا هو معروف عند المحققين من علماء الاصول وقد استوفى الكلام والادلة على ذلك وشرح الفتح في باب النفقات على قوله ولا فسخ فاحثه؟ (2) وانما سمى طبيعي لان الله تعالى طبع الخلق عليه بمعنى انهم لا يجاوزونه لا ان الطبع اوجب ذلك اه‍ زهور قرز حجة اهل الانتظار قوله تعالى والمحصنات من النساء وقوله صلى الله عليه وآله امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان يعنى موته أو ردته أو طلاقه لان النكاح قد ثبت واستقر فلا يجوز نقضه الا بيقين علما أو حكما من جهة الشرع ولان غيبته لا تزيل ملكه عن سائر أملاكه فكذا عن زوجته اه‍ ان فان قلت ان مضى هذه‍ المدة لا يحصل به الا الطن بموته وهي قرينة من جملة القرائن وقد قدمتم انه لا يعمل بالقرينة المفيدة للظن من خبر العدل وغيره من القرائن بل اعتبرتم شهادة كاملة فما الفرق بين هذه القرينة وسائر القرائن حيث عملتم بالظن الحاصل عنها دون سائر القرائن والجواب ان الهدوية لا يعملون بالامارات المفيدة للظن في هذه المسألة الا بالشهادة الكاملة أو مضى العمر الطبيعي ولا يعملون بما سوى ذلك واقوى امارات الظنون ما حصل عن شهادة كاملة أو مضى العمر الطبيعي يحصل به الظن القوي كما يحصل بالشهادة بل أبلغ فيكون قياسا والقياس دليل فجعلوا حكمه حكم الشهادة ولم يعتبروا بما سواه من القرائن لان امر الفروج فيه خطر عظيم فشددوا فيه اه‍ غيث بلفظه (ولفظ ح محيرسي) يقال النكاح متيقن فالتحريم معه متيقن لاصالة بقاءه وظن ارتفاعه ولو مقارب عند الهدوية لا يرفع ذلك الاصل مع انهم قد صرحوا بمنع العمل بالظن بمحرمة واحدة التبست بين نسوة حلال محصورات مع كون الاصل في كل واحدة الحل لخطر الفروج فبالاولى تحريم ما لم يلتبس بحلال مع كون الاصل فيه التحريم اه‍ لفظا قال المقبلي في المنار حاشية البحر الزخار ما لفظه وهذه نبضة فلسفية طبيعية يتبرأ الاسلام منها وانما الاعمار قسم باختيار الخالق وتفسير ط لذلك بانه العادة غير صحيح كما يعلمه كل مميز بل هو اندر النادر بل معترك المنايا كما اخبر به الصادق صلى الله عليه وآله ما بين الستين والسبعين وكأنه ايضا اراد صلى الله عليه وآله وسلم ان ذلك هو الذي قل ان يتجاوزه العمر ولا ينافيه كثرة ما قبله أو اكثريته فتبين ان

[ 216 ]

[ والعدة ونعنى بالعدة عدة الوفاة قال القاسم والمرتضى (1) والعمر الطبيعي هو مائة وعشرون سنة من يوم مولده وقال م بالله (2) مائة وخمسون سنة إلى مائتين (3) ونعنى بالطبيعي ان العادة جارية أن الله سبحانه وتعالى لا يعمر احدا في ذلك الوقت اكثر من ذلك القدر في الغالب فلو التبس عليها مولده قال عليه السلام فان كانت راجية لحصول شهادة تامة على مولده وجب عليها التربص حتى يحصل فان أيست من ذلك كفى خبر العدل (4) فان أيست منه رجعت إلى تقدير سنين من هو مثله (5) واحتاطت فان أعوزها (6) ذلك كله بنت على الاقل وهو خمسة عشرة (7) سنة والله اعلم (يصح) النكاح (بعدها) أي بعد صحة أحد أمور وهى ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة فمتى صح أحد هذه الامور جاز النكاح بعد العدة * قال عليلم اعلم أن المذاكرين يزعمون أنه متى مضى العمر الطبيعي جاز لها ان تزوج وان لم يحصل لها ظن بموته (8) * قال عليلم وهو ضعيف ثم ذكر وجه ذلك (9) ثم قال والاقرب عندي ان الهدوية وم يعتبرون الظن بعد مضي هذه المدة (10) وما حكاه المذاكرون من انهم لا يعتبرونه فلا أصل له رأسا ] المذهب الاول في غاية الضعف والمذهب الاوسط ايضا لا مستند له الا شئ من رأى عمر ولا حجة فيه فتعين المذهب الثالث وهو بقاء على الاصل واثبات الفسخ يحتاج إلى دليل اه‍ لفظا (1) وابوط (2) في أحد قوليه (3) قيل قولين وقيل طرفين (4) على قول م بالله واما عند الهدوية فلابد من شاهدين عدلين اه‍ مفتى قرز (5) ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في العمر اه‍ غاية قرز (6) أي اعجزها وأحوجها اه‍ مصباح (7) من يوم العقد ان كان هو العاقد وان كان وليه فمن يوم مولده () فان التبس يوم العقد قيل بنت على اقرب وقت مما دخل في تجويزها انها تحته لا قبله نحو ان تكون عارفة ان لها سنة تحته مثلا وترددت في السنة الاولى فتبنى على السنة وعلى هذا فقس اه‍ هبل قرز وقيل لا فرق بين ان يكون هو العاقد أو وليه () يعنى ان وليه عقد له من يوم ولد فتكون اول مدة العمر الطبيعي مولده على هذا اه‍ (قيل) من يوم عقد بها وهو غير مقيد ولعله من مولده إلى يوم عقده بها اه‍ شرح فتح قرز وفي حاشية من يوم غيبته (8) وهو ظاهر الاز (9) وهو وجهان ذكرهما في الغيث احدهما انه لا وجه لتربصها هذه المدة الا ليحصل لها الظن بموته لانه لا دليل على تحديد المدة من كتاب ولاسنة رأسا وإذا لم يكن عليه دليل شرعي منصوص فلابد من وجه لاعتباره ولا وجه لاعتباره قط سوى انها متى مضت هذه المدة الطويلة غلب في الظن ان المفقود ليس في الحياة إذ لو كان في الحياة لكان قد رجع أو جاء منه خبر والوجه الثاني انه لم يبقى؟ من عمره الطبيعي اسبوع أو شهر ثم غاب ثم مضت باقي المدة جاز لها ان تزوج ولو لم يحصل لها ظن ولا قائل به اه‍ غيث معنى فصح انه لا بد من اعتبار الظن اه‍ شرح بهران قال في تعليق الصعيتري ان مضي العمر الطبيعي يفيد العلم بموته عادة وفي السلوك يحصل به الظن القوي كما يحصل بالشهادة وابلغ اه‍ تكميل (10) ولا تستنفق من ماله اه‍ ينظر

[ 217 ]

[ قال وإذا اعتبروا الظن فالعبرة بظن الزوجة (1) ان كانت بالغة عاقلة وان لا فولي النكاح كما في الطلاق (2) (فان) تزوجت امرأة المفقود بعد أن صح لها ردته أو طلاقه أو موته أو مضى عمره الطبيعي والعدة ثم (عاد) ذلك المفقود وقد صارت تحت الثاني (فقد نقذ) نكاحها (في) الصورتين (الاولتين) وذلك حيث تزوجت وقد صح لها انه كان ارتد أو طلق (3) بالشهادة الكاملة لكن يشترط أن تكون تلك الشهادة قد حكم بها الحاكم (4) فان لم يكن قد حكم بها حاكم (5) بطل النكاح الثاني لان الشهادة حينئذ خبر انكشف كذبه (6) (لا) إذا عاد في الصورتين (الاخرتين) وهما حيث تزوجت وقد كان صح لها موته أو مضي عمره (7) الطبيعي (8) (فيبطل) النكاح (9) الثاني ولو قد حكم الحاكم بذلك لانه انكشف بطلان ماحكم به قطعا (10) فأما لو لم يكن قدحكم به فأولى (و) إذا بطل النكاح الثاني واستردها الاول وجب أن (تستبري له (11)) له من ماء الثاني فلايطاهى حتى يستبريها (12) بثلات حيض إن كانت ] (1) وظن من يريد نكاحها (2) اقول ينظر اين؟ ذكروه في الطلاق وقيل مراده فيمن ادعت ان زوجها طلقها فانه يقبل قولها لانها في يد نفسها حيث لا خصم منازع فالعبرة بظنها هنا كما قبل قولها في الطلاق وهذا نظر من ض عبد القادر التهامي يعني إذا كتب الزوج بطلاق زوجته وغلب بظنها صدق الكتاب عملت به حيث كانت بالغة عاقلة والا فولي نكاحها اه‍ غيث معنى هذا على اصل م بالله واما على اصل الهدوية فلابد من العلم الا ان يغلب على ظن الزوجة أو الولي صدق الكتاب أو المخبر فلا تأكل من ماله واما النكاح فلا تقع بمجرد الظن هذا الذي يحمل عليه كلام الكتاب انه يعود إلى اصل المسألة والله اعلم قرز (3) وتثبت الخصومة في الطلاق بينها وبين الاول فان أقرت بعد رجوع الاول ان لم يطلق ولم يرتد ثبتت الخصومة بين الزوجين ولا حكم لاقرارها لانه يبطل حقه بذلك قرز (4) ما لم يخرج الشهادة بمجمع عليه بطل النكاح قرز (5) يعني يبقى موقوفا على المرافعة والحكم فان حكم لها ببينتها صح النكاح للثاني وان لم يحكم لها بطل نكاحها بالثاني ورجعت للاول اه‍ كب قرز (6) الاول انه خبر انكشف عدم العمل به لا الكذب (7) والاولى انها ترافع هي والاول إلى الحاكم فان حكم بشهادتها لم يبطل النكاح وان بطلت الشهادة لامر من الامور بطل النكاح الثاني اه‍ شرح فتح (8) والعدة (9) وهذا إذا صادقته الزوجة كونه الزوج الاول أو مصادقة الزوج الثاني والا فالنكاح الثاني باق والله اعلم (10) اما الموت فظاهر واما المضي فهو دليل على موته ولم يقع قلنا من جهة العادة اه‍ مفتى (11) يعني حيث قد وطئها قرز (12) لما روي الشعبي عن علي عليلم ان رجلا غاب عن امرأته فبلغها انه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الاول فقال علي عليلم يفرق بينها وبين الزوج الثاني وتعتد ثلاث حيض وترد إلى زوجها الاول ولها المهر لما استحل من فرجها ولا خلاف في ذلك الا ما يروى عن عمر ان الزوج الاول يخير بينها وبين الصداق وروي انه قد رجع عنه اه‍ غيث وذلك خطل من القول بل هو

[ 218 ]

[ حائضا وبثلاثة أشهر إن كانت صغيرة (1) أو آيسة فان انقطع حيضها لعارض (2) فبأربعة أشهر وعشر فلا يطأها حتى يستبريها بذلك أو بوضع الحمل إن كانت حاملا (3) (فان مات) الزوج الاول (أو طلق (4)) بعدأن عاد (اعتدت منه أيضا (5)) فتقدم المرأة الاستبراء من الثاني ثم تعتد لطلاق الاول أو موته (و) الزوج الاول يجوز (له الرجعة فيهما (6)) أي في العدتين (7) وهما استبراؤها من الثاني وعدتها من الاول لكن (لا) يجوز له (الوطئ (8) في) العدة (الاولى) وهى عدتها من الزوج الثاني لوجوب الاستبراء كما تقدم (ولاحق لها (9) فيها) أي لاحق للمرأة في العدة الاولى على أي الزوجين من نفقة ولا كسوة ولاسكنى ] قول لا معنى له ولاوجه له لان التخيير انما يصح بين الشيئين إذا كان كل واحد منهما يتعلق بمن خير فيهما على سواء وقد علمنا ان الزوج الاول قد ملك نكاحها وعلمنا ان مهر المرأة لها دون غيرها فكيف يخير بين يملكه وبين ما لا يملكه واما وجوب المهر على الزوج الآخر فلان المهر وقع علسى شبهة والمهر يستحق عليه كسائر الانكحة الفاسدة وهو مروي عن علي عليلم ولم يرو عن صحابي خلافه اه‍ شفاء لفظا (1) مدخولة قرز (2) غير معروف اه‍ حثيت وقيل لا فرق قرز أو مستحاضة ناسية لوقتها أو عددها أو الوقت فقط قرز (3) يعنى إذا امكن الحاقه به اي بالثاني وان لم يمكن الحاقه به بل بالاول فقيل ع لا تعتد به لايهما وقال الشيخ عطية تعتد به لهما معا اه‍ زهور لانه يعلم خلو رحمها من الثاني ونظر بان قيل لو علل بهذا إذا لكفت حيضة واحدة اه‍ زهور (4) أو لحق أو فسخ قرز (5) وانما يلزمها عدتان حيث ارادت ان تزوج الثاني أو غيرهما واما الاول إذا طلقها واراد ان يعقد بها فلا يجب الا عدة الاستبراء فقط فلو خالعها الاول هل يجوز له العقد في مدة الاستبراء من الثاني قال شيخنا لا يمتنع واخذه من قوله لا الوطئ في الاولى اه‍ مفتى وفي الزهور لا يجوز وهو المختار وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة باطلا قال سيدنا زيد والمحفوظ عن المجاهد كلام المفتى (6) لا العقد فلا يصح () ذكره الفقيه ف لكن يقال ما الفرق بين الرجعة والعقد وقد نظره الفقيه ف في الرياض وعن المفتى يجوز العقد مطلقا واخذه من قوله لا الوطئ في الاولى () وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة باطلا () إذا كان طلاقها بائنا كأن يكون خالعها قرز (7) باللفظ والعقد في الرجعي فقط قرز (8) فان وطئ عالما عزر ويكون (رجوعه) في الرجعي فلو اتت بولد بعد هذا الوطئ لستة اشهر فما فوق ولاربع سنين فما دون من وطئ الثاني قيل يلحق بالاول لتجدد ماءه وصحة عقده والاستمتاع قرز ومقدماته اه‍ ح لي قرز (9) لان هذا سببه باختيارها له ولا يفترق الحال في اسقاط الحقوق به بين العلم والحهل اما الثاني فلا نكاح واما الاول فلانها محبوسة عنه فهي كالناشزة ذكره الفقية ف والاولى التفصيل وهو ان يقال ان ثبتت زوجيتها بمصادقتها فهي كالناشزة عنه فلا يجب على ايهما وان ثبتت بالبينة أو الحكم

[ 219 ]

[ بل للثاني (1) أن يرجع عليها بما انفق عليها قبل رجوع الاول لانه انفق معتقدا (2) أنها واجبة (و) عدتاهامن الثاني والاول (لا يتداخلان) عندنا وقال أبوح يتداخلان (3) وصورة عدم التداخل أن تستبرى من الثاني بشهرين مثلاثم يطلقها الاول أو يموت بعد مضي الشهرين فانها تسكتمل عدة الاستبراء ثم تبتدئ الثانية (ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما (4) ذكرا حرم على الآخر) هذا عقد ضابط (5) لمن يحرم الجمع بينهما (6) في النكاح وذلك كالاختين وكالعمة وبنت ] استحقت النفقة على الخارج ما لم تكن صغيرة أو مجنونة فلها حق على الاول لانه لا يتهيأ منها نشوز اه‍ ينظر فان المشبه دون المشبه به قرز (1) ولو لم ينو الرجوع لانه يظن انها واجبة عليه وقال في شرح ابن عبد السلام انه لا يرجع () بما انفق عليها حال الزوجية لانها في مقابلة غرض قد استوفاه وكلام المذاكرين لا يستقيم الا حيث كانت عالمة وكان زنى والا فلا يسقط واما المهر فلا رجوع له عليها بل تستحق عليه الاقل من المسمى ومهر المثل اه‍ ن () هذا عند م بالله واما عند الهدوية فيرجع به مطلقا لانهم يشترطون صحة العقد ولا عقد اه‍ وابل واجيب بانه قد اباحه لها ظاهر الشرع اه‍ مفتى (2) مسألة كل من انفق وهو يظن ان الانفاق واجب عليه ثم انكشف عدم الوجوب فان له ولورثته الرجوع على من صار بيده ذلك الشئ المنفق يرد الباقي ويضمن التالف بقيمته أو مثله ومن ذلك قضاء دين لظنه الوجوب ثم تبين عدم وجوبه عليه وان قد سقط عليه فان له الرجوع بما دفع لا من اخرج زكاة أو نحوها لظنه الوجوب ثم تبين عدمه فانه لا يرجع بما اخرج لانه اخرج قربة وزيادة وهي الوجوب وإذا بطل لم تبطل القربة اه‍ من المقصد الحسن بلفظه (3) بان تستأنف عدة كاملة منذ طلقها الاول أو مات ويدخل ما بقى من الاولى في الثانية اه‍ نجري ومثله في الغيث (4) فائدة وكذا مثلا لو تزوج عمرو بنت زيد وزيد تزوج بنت عمرو ثم طلق كل واحد منهما زوجته بائنا فليس لغيرهما ان يتزوج بالابنتين جميعا لان كل واحدة منهما مع تقدير احدهما ذكرا تحرم عليه لكونها زوجة اب لانا إذا فرضنا بنت زيد ذكرا حرمت عليه بنت عمرو لكونها زوجة أب وان فرضنا بنت عمرو ذكرا حرمت عليه بنت زيد لكونها زوجة أب كذلك فليتأمل والله اعلم وقد ذكر مثل هذا سيدنا العلامة الحسن بن محمد المغربي رحمه الله تعالى وعن السيد صلاح ابن حسين الاخفش انه لا يحرم الجمع بينهما إذا لا دليل الا على ماكان لاجل النسب دون المصاهرة والحجة ما رواه زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت اخيها ولا على بنت اختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى اه‍ غيث فلو قال زوجتي ابنتك وزوجتك ابنتي فحصل للبنتين بنتان هل يحرم على زيد الجمع بين البنتين سل قيل يحرم لانه جمع بين المرأة وبنت اختها من ابيها اه‍ لانك تنظر إلى امرأة احد الرجلين وبنت الآخر فإذا هما اختان لاب وتنظر إلى زوجة الآخر وبنت صاحبه فإذا هما كذلك وتنظر في البنتين فيما بينهما فإذا احدهما يقول للآخر خالتي وبنت اختى (5) لابي مضر (6) ملكا ونكاحا قرز

[ 220 ]

[ أخيها والخالة وبنت أختها قوله (من الطرفين) احتراز من أن يحرم أحدهما على الآخر من طرف واحد فقط مثل زوجة الرجل وبنته من غيرها (1) فانه يجوز للانسان أن يتزوج بنت رجل وامرأة له غير أم البنت إذا قد كانت بانت منه لانا إذا قدرنا الذكر هي البنت حرمت عليها المرأة لانها امرأة أبيها وإن قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها البنت لانها تكون أجنبية (فان جمعهما عقد) واحد نحو أن يعقد على الاختين معا (2) أو على المرأة وبنت أختها معا أو نحو ذلك مع كونهما جميعا (حرتين أو أمتين بطل) العقد لانه لا مخصص لصحة أحدهما دون الاخرى فأما إذا كان أحدهما أمة صح نكاح الحرة وبطلت الامة (3) لان نكاح الامة لا يصح إلا بشرط والحرة يصح من غير شرط فكان هذا مخصصا لصحة نكاح الحرة (4) دون الامة (كخمس حرايرأو) خمس (إماء) جمعهن عقد واحد فان العقد يبطل لعدم المخصص لاحداهن بخلاف ما لو كان بعض الخمس حراير وبعضهن اماءفان العقد يصح بالحراير دون (5) الاماء * قال عليلم ولم نقصد بقولنا كخمس قياس الاختين على الخمس وإنما أردنا مجرد التشبيه توصلا إلى ذكر الخمس (لا) إذا جمع في عقد واحد بين (من يحل) له نكاحها (6) (و) من (يحرم) عليه نحو أن يجمع في عقدبين رضيعة وأجنبية فان العقد لا يبطل حينئذ (فيصح من يحل (7)) دون من يحرم فتعين الاجنبية دون الرضيعة (وكل وطئ (8) ] (1) أو امرأة الرجل وزوجة ابنها كما روي ان عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على عليلم ليلى وبنته ام كلثوم ولم ينكر عليه احد من الصحابة فجرى مجرى الاجماع اه‍ احكام والامام المهدي علي بن محمد جمع بين امرأة الامام ي وبنته (2) اما لو عقد باختين انثى وخنثى فلعله لا يصح في الانثى تغليبا لجانب الحظر لجواز كون الخنثى انثى وان كانت الخنثى لا يصح نكاحها اه‍ ح لي وقيل يصح في الانثى وهو يؤخذ من الاز من قوله لا من يحل ويحرم اه‍ مفتى (3) حيث كان الزوج حرا لا عبدا فيبطل فيهما اه‍ غيث تكونا قريبتين والاصح فيهما خلاف الزوائد اه‍ ن لانه ليس من باب الادخال (4) هذا مع العلم لا مع الجهل فيبطل الجميع إذ الخلاف حاصل فيه ولا مخصص (5) حيث كان الزوج حرا (6) والفرق بين هذه والاولى ان التحريم هنا راجع إلى الشخص والاولى راجع إلى العقد اه‍ وشلي (7) بحصتها من المسمى مقسوما على مهر المثل والتسمية صحيحة اه‍ معيار قرز والفرق بين هذه وبين البيع إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد ان النكاح يصح من غير ذكر العوض ويلزم مهر المثل بخلاف البيع فهو لا يصح الا بذكر العوض والا بطل كما سيأتي ان شاء الله (8) أو مقدماته لشهوة الاولى في العبارة ان يقال وكل وطئ حرام لا يقتضي التحريم ذكره بعضهم وذلك انه إذا وطئ امته المزوجة فهو مستند إلى ملك صحيح وهو

[ 221 ]

[ لا يستند (1) إلى نكاح أو ملك صحيح (2) أو فاسد لا يقتضى التحريم (3)) فلو ان رجلا وطئ امرأة حراما أو غلطا أو بنكاح باطل أو ملك باطل لم يحرم عليه أصولها (4) ولافصولها (5) ولا تحرم هي على أصوله ولا على فصوله وكذا لو وطئ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها ولو وطئ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها ونحو ذلك (6) وقال ابوح ان وطئ الزنا يقتضى تحريم المصاهرة (7) وقال م والفقهاء ان وطئ الغلط يقتضى التحريم (8) قال المذاكرون وإذا استند الوطئ إلى نكاح باطل أو ملك باطل كان كالغلط فيأتى فيه الخلاف فعند الهادي عليلم لا يقتضى التحريم وعند م والفقهاء انه يقتضى التحريم وأما إذا استند الوطئ إلى نكاح أو ملك صحيحين أو فاسدين اقتضا التحريم بلا خلاف (9) ذكره في الزوائد (فصل) (ووليه) (10) أي ولي عقد النكاح (الاقرب فالاقرب (11) ] لا يقتضي التحريم () لوجوب الحد عليه وهذا هو الفارق وهكذا لو وطئ امته وهي ام زوجته لم يقتض التحريم مع ان قد استند إلى ملك صحيح سيأتي على قوله ومن فعل اعتزلها خلافه؟ () لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم الحرام الحلال وانما يحرم ما كان نكاحا حلالا فامة؟ المشتركة يقتضي التحريم لانه لا حد عليه (1) غالبا احتراز ممن بنته من الزنى (1) فانه يقتضي التحريم ومن وطئ امته المزوجة (2) فانه وان استند إلى ملك صحيح فانه لا يقتضي التحريم ولوجوب الحد عليه وبيض له في ح لي (1) مستثناة من المنطوق (2) مستثناة من المفهوم (2) وهل يشترط في الملك الفاسد ان يكون الوطئ بعد القبض والا لم يقتض التحريم ظاهر الكتاب الاطلاق اه‍ ح لي وفي بعض الحواشي بعد القبض بالاذن لفظا وهو مفهوم الازهار لانه ليس بملك وشبهة ملك كأمه ابنه اه‍ المختار ان امة الابن لا تحرم على الابن إذا لم تعلق (3) وكان ذلك في الحياة (4) ولو لحق النسب ولزم المهر كالغلظ قرز (5) من غيره لا منه فالخلاف (6) زوجة ابن ابنه (7) الا اللواط فلا يحرم عنده (8) وحجتهم القياس على ثبوت المهر والنسب والعدة وسقوط الحد قلنا الخبر يبطن القياس وحجة الهادي عليلم قوله صلى الله عليه وآله لا يحرم الحرام الحلال اه‍ نجري وقوله صلى الله عليه وآله الا ما كان نكاحها حلال (9) ومفهوم الاز لانه ليس بمالك (10) والاصل في الاولياء الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم الاية وهذا خطاب للاقارب واما من السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله انه قال لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولا يزوجهن الا الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم واما الاجماع فلا خلاف ان الولاية تثبت بالتعصيب اه‍ منقولة (11) تنبيه ربما توهم اهل المذهب عدم اعتبار المصلحة فيما يفعله ولي النكاح بخلاف ولي المال ونقل عن المؤلف عدم الفرق وانه يجب على ذي الولاية العامة حيث انتهت إليه الولاية في النكاح ان يتحرى المصلحة في حق الصغيرة وكذلك عصبتها وحكي ذلك عن ص بالله وابى مضر وقد صرح به الدواري في تعليقه على اللمع حيث قال فان لم يكن ثم

[ 222 ]

[ المكلف الحر (1) من عصبة النسب (2)) قوله الاقرب لانه لاولاية للابعد مع وجود الاقرب كالاخ مع الابن (3) * واعلم ان اقرب العصبة هو الابن (4) ثم ابنه ما نزل ثم الآباء واقربهم الاب ثم ابوه ثم كذلك ماعلوا ثم الاخوة لابوين ثم للاب ثم ابن الاخ لابوين ثم لاب ثم الاعمام كذلك ثم بنوهم كذلك ثم اعمام الاب كذلك ثم بنوهم كذلك قال ص بالله والعصيفري (5) وابن الاخ لاب أولى من ابن ابن الاخ (6) لاب وأم وقال الامير علي بن الحسين بل ابن ابن الاخ لاب وأم (7) اولى من ابن الاخ لاب وقال الامام ي هما سواء وهكذا ابناء العم على هذه الصفة (8) وقال أبوع ان اعمام الاب اولى من ابن العم وقال ص بالله وابو جعفر بل ابن العم اولى وقوله المكلف احترازا من الصبي والمجنون فلاولاية لهما وقوله الحر احترازا من العبد فلاولاية (9) له في النكاح وقوله من عصبة النسب احترازا ] مصلحة فالعقد غير () صحيح وللحاكم رفعه والمنع منه كما لا يتصرف في مالها بالبيع وذلك في حق الصغيرة واما في حق الكبيرة فلا تعتبر في حقها مع رضاهما فان اخر لزيادة في المهراو لتوخي زوج اصلح أو نحو ذلك فانه يكون عاضلا إذا احتاجت إلى تعجيل النكاح وفي البحر (فرع) قلت من عرف من حاله العضل عن تزويج نسائه فيما مضى وخيف من مؤاذنته في الحال كسلا طين الثمن انتقلت ولايته وان لم يؤاذن عملا بالظاهر واستصحابا للحال اه‍ شرح اثمار معنى () وقيل ف بل يصح عقده مطلقا لان العقد استيفاء لحقه ولو دخل على الطفلة ضرر كما في سائر الثابتة؟ على الغير نعم فعلى هذا يصح العقد على الطفلة بمجرد تجويز النظر إلى امها كما قالوا في العليل يعقد للمباشرة من المعلوم ان المباشرة له خالية عن المقدمات لبعد حاله عنها بدرجات فإذا صح العقد لغير الوطئ ومقدماته صح ايضا لصيانة الدين ولما رخصه شارع شرائع المسلمين ولما يحتاج إليه من النساء من القوام اتفاقا مع مصلحتها أو رضاها كغيره أو مطلقا في حق الصغيرة على الخلاف اه‍ محيرسى لفظا قرز () ويمكن ان يجاب بانه وان كان حقا للولي فمراعات المصلحة فيه معتبرة كتصرف ولي المال والعقد حق له والمصلحة معتبرة في تصرفه وإذا اعتبرت المصلحة في التصرف بالعقود في مالها فأولي وأحرى على نفسها اه‍ من جوابات للقاضي العلامة المهدي بن عبد الهادي الحسوسة (1) الذكر الحلال الموافق في الملة قرز (2) ومن لم يعرف تدريج نسبه من العصبات حتى يلتقيا إلى جد واحد بشهرة أو شهادة فلا حكم له كما في الارث والعقل ذكره في العقد اه‍ ن وولي بنت الزنى وبنت الملاعنة الامام والحاكم لا عصبة امها لانه لا يكون حكمهم حكم العصبة الا في العقل اه‍ غاية ومثله عن المفتي (3) ولو من الزنى حيث يعقد لامه قرز (4) ويستحب له تقديم الاب اه‍ ن التوكيل اه‍ بحر معنى (5) ورواه ط عن الهادي عليلم (6) عقلا وارثا ونكاحا (7) عقلا وارثا ونكاحا (8) الاولى حذف الواو وقيل بل عطف على الاول فلا اعتراض (9) الا ان يكون حاكما فيعقد بولاية الحكم لا بولاية

[ 223 ]

[ من القريب الذى ليس بعصبة كالخال والاخ لام اذالم يكونا عصبة فانه لاولاية لذوى الارحام على النكاح إذا لم يكونوا عصبات (1) (ثم) إذا لم يكن للمرأة عصبة من النسب فولي نكاحها عصبة (السبب (2)) وهو معتقها إن كانت عتيقة (ثم) إذا كان السبب وهو المعتق قد مات أوغاب منقطعة أو نحو ذلك كانت الولاية إلى اقرب (عصبته) بشرط ان يكون مكلفا حرا فيكون ابن المعتق اولى ثم ابن ابنه (مرتبا) على ذلك التدريج في النسب سواء سواء (ثم) إذا لم يوجد السبب ولا أحد من عصبته لاجل موت أو غيره فصاحب الولاية (سببه) وهو معتق المعتق (3) (ثم) إذا لم يوجد معتق المعتق فالولي (عصبته كذلك) أي مثل ذلك الترتيب الذى في عصبة النسب (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولامن جهة السبب فولي نكاحها (الوصي به (4)) أي بالنكاح فإذا كان ولي نكاحها قد أوصى ألى شخص ان يزوجها فان هذا الوصي اولى من الامام والحاكم عندنا بشرطين احدهما ان يكون الميت ] القرابة قرز (1) ويستحب تقديمهم بالتوكيل كما يستحب لابنها ان يوكل اباها نحو ان يكون الخال عما فهو اولى وصورة ذلك رجل له اخ لاب واخت لام فزوج الرجل اخاه لابيه اخته من امه ثم اولدها بنتا فان الرجل خالها بالنظر إلى امها وعما بالنظر إلى ابيها وحيث يكون الاخ لام عصبة ان يتزوج رجل امرأة فأولدها بنتا أو ابنا ثم يموت الرجل وله اخ فتزوج امرأته فأولدها بنتا أو ابنا فان كل واحد من البنين اخ لام وابن عم فهذا ذو رحم وعصبة فافهم (2) وإذا زوج المرأة فضولي ولها وليان صغير وكبير أو قريب وبعيد ثم مات الكبير أو القريب فليس للابعد الاجازة بل يبطل النكاح لانها ليست له حال العقد اه‍ زهرة قرز قال في كب إذا كانت المعتقة امرأة ووكلت لمملوكتها () اه‍ تذكرة قيل ذلك مع عدم الامام والحاكم واستقربه المؤلف وقيل لا فرق اه‍ ولفظ حاشية قال المفتي عليلم لاولاية للمعتقة والا لزم الابد من رضاها فيكون الولي الامام والحاكم فان لم يكن عينت المعتقة من يعقد لها () إذ ملك الولاء كملك الرقبة ذكره في البحر وشرحه والتذكرة واما عبد الصغير وامته فولاية نكاحهما إلى ولي مال الصغير قرز اه‍ كب (3) ما تدارجوا (4) ويكون بصفة ولي النكاح قرز يقال ولايته تنقطع بآخر اجزاء حياته المعتبرة لها ومع ذلك فتعيينه ينصرف إلى التصرف نحو الغير لمصير الحق في العقد لغيره قطعا فكان كما لو اوصى بحق الغير ومثل ذلك لا يصح وقد تقدم اظيره في الزكاة انه لا حكم لتعيينه فيما يعرض من واجبات تجدد بعد موته والحكم متحد بخلاف وصاياه في املاكه فله ان يتحكم بها فافترقا من حيث الملك وعدمه والله اعلم اه‍ ح محيرسي لفظا وليس كالوصي من كل وجه لانه لو مات هنا لم يصح ان يوصي إلى غيره ولا تعتبر العدالة () وفي بعض الحواشي تعتبر العدالة () حيث حجره عن غيره قرز والا

[ 224 ]

[ قد أمر الوصي ان يعقد بها (لمعين (1)) أي لشخص معين لا لو أمره ان يزوجها ولم يعين الزوج فالامام اولى حينئذ * الشرط الثاني ان تكون هذه الوصية (في) حق (الصغيرة (2)) فقط فأما في حق الكبيرة فسيأتي حكمه وقال م بالله لاولاية للوصي رأسا بل إلى الامام والحاكم لكنه تردد (3) هل يستحب (4) تقديمه (5) بالتوكيل على سائر المسلمين أو يكون كأحدهم (ثم) اذالم يكن ثم وصى جامع للشرطين أو كان موجودا لكن تعذر لوجه فالولي هو (الامام (6) والحاكم (7)) إذا كانت ولايته من جهة الامام فأما إذا كان منصوبا من جهة خمسة فلا ولاية له (8) عند الهدوية وأحد قولي م بالله واحد قوليه والفقهاء له ولاية فان غاب الامام والحاكم من الناحية قيل ح (9) وهى الميل (10) وقيل م (11) البريد جاز للمرأة ان توكل من يزوجها (قيل ثم الوصي (12) به في الكبيرة) له ولاية ايضا على تزويجها كالصغيرة وهو ظاهر احد الروايتين عن ابى ط * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره في البيان من انه لا ولاية للوصي ] اعتبرت إذ الوصاية تعم وان سمى معينا اه‍ شامي (1) فان قال لاحد اولاد فلان أو خير بين جماعة هل يكون كالتعيين سل لا يبعد ان يكون كالتعيين حيث كانوا منحصرين اه‍ ح لي (2) عند العقد قرز والمجنونة ويشترط استمرار الجنون من وقت الايصاء إلى وقت العقد اه‍ ح لي قرز (3) وانكر ط على م بالله في التردد وقال يستحب من غير تردد (4) يستحب (قوي) على أصله (5) مع عدم الامام والحاكم على اصله (6) وولاية الامام والحاكم تخالف () ولاية العصبة من وجوه منها إذا رضيت بزوج غير كفو لها لم يعترضاها ومنها انه يعتبر غيبتهما عن الناحية فقط وهي الميل وقيل البريد ومنها إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها ظنا؟ منها بصحة ذلك أو على مذهب ح لم يعترضاها ذكره م بالله وقال الحقيني وابو جعفر بل يعترضان اه‍ غيث معنى () وفي ح الفتح لافرق قال فيه وهو ظاهر الاز لقوله صلى الله عليه وآله السلطان ولي من لا ولي لها يعني سلطان الحق لا سلطان الجور فلا تقبل شهادته في بصلة اه‍ انتصار (7) وقيل هذا في الصغيرة والكبيرة (8) سيأتي في الاز ولمن صلح لشئ ولا امام فعله بلا نصب على الاصح ولا يشترط النصب من جهة الخمسة من جهة النصب لا من جهة الصلاحية فله ولاية اه‍ فتح في حق الصغير والكبير قرز (9) قوي على تخريج ط (10) لان الامام نائب عن المسلمين وما كان للمسلمين فهو لله وما كان فهو يعتبر فيه الميل اه‍ ح محيرسي وقواه سيدنا عامر وان كان ظاهر الاز غيبة منقطعة والمختار انه يعتبر الغيبة المنقطعة كسائر الاولياء إذ لا فرق بينهم ذكر معناه في ح الفتح واختاره الامامان وضابطه انما كان الحق فيه لله تعالى فالميل وما كان الحق لآدمي فالبريد وليست مطردة لانه ينتقض بقوله والقيلولة في الميل مع انه حق لآدمي (11) على تخريج م بالله والوافي (12) احد نسختي الاز جعله في منزلة الامام فجعله بالواو والنسخة الاخرى وهي المصححة بثم فجعله بعد الامام والحاكم ذكره في شرح الفتح كان الاول تقديم

[ 225 ]

[ على نكاح الكبيرة (1) قال وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من نسب ولاسبب ولم يكن ثم إمام ولاحاكم أو كانوا موجودين لكن حصل عذر مما سيأتي إن شاء الله تعالى وارادت ان تزوج فانها (توكل) (2) رجلا بالغا (3) عاقلا يزوجها إذا كانت بالغة عاقلة واما إذا كانت صغيرة فوليها من صلح من المسلمين كولاية اليتيم عند الهدوية ومنصوب الخمسة عند غيرهم (و) إذا كان للمرأة أولياء فانه (يكفى) في انكاحها (واحد) منهم إذا كانوا (من أهل درجة (4) نحوان يكون لها بنون أو اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جميعا وكذا لو اعتقها (5) جماعة فان يكفى واحد منهم ولايحتاج إلى مراضات الاخرين خلاف الامام ي (6) (الا الملاك (7)) فلا يكفي واحد منهم بل لابد من رضاهم (8) جميعا نحوان يشترك جماعة في ملك امة وقال ص بالله بل لكل واحد منهم ان يزوجها كالاولياء سواء * قال مولانا عليه السلام والاول أقوى (ومتى) أدعت امرأة انه لاولى لهاو (نفتهم) ونسبها غير معروف في الجهة بان تكون (غريبة (9) حلفت احتياطا (10)) وزوجها الامام (11) أو ] القيل على قوله ثم الامام والحاكم (1) كما انه لا ولاية على مالها اه‍ وابل (2) لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فاثبت لكل مؤمن ولاية والترتيب اقتضاه الاجماع اه‍ بحر بلفظه ولو زوجها فضولي ثم اجازت صح لان اجازتها بمعنى الرضاء وكذا لو زوجها من نفسه قرز تعيين وليس بتوكيل قرز (3) حرا ولو فاسقا اه‍ ومثل معناه في ح لي اه‍ وفي النجري ولو عبدا (4) وكذا لو كان لها ابا من جهة الدعوة فان اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر بالاعلى اه‍ هبل قيل هذا في الكفاءة واما في العقد فلكل ولاية اه‍ شامي قرز (5) وكذا الواقفين يكفي احدهم وقيل لا يكفي احدهم قرز (6) في المعتقين (7) وهل يزوج كل واحد الجارية أو حصته سل لابد ان يزوج كل واحد منهم كل الجارية أو يوكلوا واحدا منهم وكذا الموقوف عليهم وقواه في البحر (8) وصلاحهم للعقد جميعا فان حصل خلل امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليها فان كان احدهم صغيرا أو نحوه فولي ماله ان كان مع باقي الشركاء قرز اه‍ ن والا فالامام والحاكم اه‍ زهرة قرز مع اتفاق الملة والا فلا يتصور تزويجها وقيل يعقد لها من هو على ملتها ويعتبر رضاء الكل قرز (9) يعني مجهولة النسب (10) يعني ندبا من المحلف واما هي فيجب عليها ان طلبت منها اه‍ ح لي لفظا فان اتى وليها بعد ذلك فان كانت غير عالمة فليس لعه الاعتراض الا ان يكون غير كفو () واما إذا كانت عالمة به لكن دلست فان كانت عالمة ان الولي شرط وهو مذهبهما كان العقد باطلا وان كانت جاهلة كون الولي شرط مذهبها كان العقد فاسدا وان كان مذهبها عدم اشتراط الولي فجلى () على احد قولي م بالله انها لا تبطل ولايته والصحيح انها تبطل فلا اعتراض له اه‍ عامر الا لغضاضة قرز (11) هذا مع عدم المنازع

[ 226 ]

[ من توكله قيل ع فلو نكلت لم يزوجها (1) فان عرف نسبها قبل ان يزوجها بحث (2) عنه ان أمكن (وتنتقل) ولاية النكاح (من كل إلى من يليه فورا) ولايحتاج إلى انتظار مدة باحد أمور ستة الاول (بكفره (3)) وكذا لو تنصر وهى يهودية ونحو ذلك والثانى قوله (وجنونه (4)) ولا خلاف في هذين (و) الثالث (غيبته) غيبه (5) (منقطعة (6)) واختلفوا في تحديد مسافتها فالمذهب وهو قول الهادى عليلم السلام انها شهر (7) قيل يزيد يوما أو يومين وقال م بالله شهر ينقص يوما أو يومين وعن الناصر شهر (8) لا يزيد ولا ينقص وقال ابن معرف وغيره هذه المدة المقدرة يعنون بهامدة الذهاب والرجوع وقيل للذهاب فقط وقال ابوح (9) وش مسافة القصر على اختلافهما (10) فيها وقال في الانتصار ثلاثة ايام قال والتحديد بالشهر تحكم (و) الرابع هو (تعذر (11) مواصلته) وذلك نحوان يكون في سجن ولم يمكن مواصلته أوفى مكان الطريق إليه خائف أو نحو ذلك (12) (و) الخامس هو (خفاء (13) مكانه) وذلك نحوان يكون غائبا ولا يدرى في أي ] بالولاية واما المنازع فلا يزوجها ولو كان اجنبيا (1) الا ان تترك اليمين حياء وحشمة كان له ان يزوجها قرز (2) ووجوب البحث على من اراد التزويج منها أو من الزوج اه‍ عامر قرز ونظيره قوله ونفقتها على الطالب (3) الاولى باختلاف الملة (4) ولو صرعا ولو كان يفيق في الحال وكذا زوال عقله بالسكر والاغماء والبنج اه‍ ح لي لفظا وقيل ان هؤلاء الثلاثة ينتظرون ولا تبطل ولايتهم (5) فلو كان قد تحققت غيبته المنقطعة ثم عقد بها الولي الحاضر أو وكلت من يزوجها بناء على الاصل انه باق في المسافة المنقطعة ثم وصل عقيب العقد هل يعتبر الابتداء ام الانتهاء وكذا في تعذر المواصلة ونحوها اه‍ ح لي قال المفتي لا يصح العقد اعتبارا بالانتهاء بخلاف ما لو خفي مكانه ثم عرف بعد العقد فقد صح العقد اه‍ مفتي قرز وهل تبطل ولاية الغائب في غيبته ام لا فيه قولان للم بالله احدهما انها تبطل والثاني وض زيد انها لا تبطل وفائدة الخلاف إذا تزوجت غير كفو هل يكون للغائب ان يعترض ام لا () وهل يصح من الغائب ان يزوجها في غيبته ام لا فإذا زوجاها في عقد واحد هل يصح عقد الحاضر وحده أو يكونا سواء فلا يصح ايهما اه‍ كب وفي البيان يصح عقد الحاضر فقط قرز له الاعتراض مع الغضاضة قرز قال المفتي وإذا وكل ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت الوكالة وهذه من الفوائد التي لاجل الخلاف المذكور في البيان (6) هذا في الحرة واما الامة فلا يزوجها الا سيدها اه‍ ن معنى (7) والعبرة بموضع الزوجية قرز (8) من يوم الاجابة وقيل من ارادة العقد اه‍ مفتى (9) وقواه سيدي الحسين بن القاسم وسيدي المفتي وابراهيم حثيث والسحولي وابن حابس والشامي (10) فعند ح ثلاثة ايام وعند ش في احد قوليه اربعة برود وفي قول اربعة وأربعين ميلا اه‍ ن ينظر في قول ح فانه يقول للمرأة ان تزوج نفسها أو توكل ولعل له قولان أو يقال هذا في حق الصغيرة (11) ولا يجب بدل المال وان قل قرز (12) عدم معرفة الطريق قرز (13) ولو

[ 227 ]

[ جهة هو قيل ح أو لا يحصى طلبه في مدة الغيبة المنقطعة (و) اما السادس وهوان يعضل الولي عن أنكاحها لغير عذر فان ولايته تنتقل (بادنى عضل (1) في) حق (المكلفة الحرة) وحقيقة العضل على ما نص عليه الائمة عليهم السلام هوان يمتنع الولي من تزويج البالغة العاقلة الحرة الراضية من الكفو لا ليتعرف (2) حاله فلا يكون عاضلا الا بهذه الشروط فلو امتنع من تزويج الصغيرة (3) أو المجنونة أو الامة أو امتنع قبل ان ترضى أو أمتنع لاجل عدم الكفائة أو امتنع (4) ليتعرف حاله لم يكن عاضلا وادنى العضل ان يقول امهلوني حتى اصلي (5) وهو لا يخشى فوات الوقت (6) قال م أو يقول ازوجها في ساعة اخرى ولا عذر له في الحال قال في الانتصار لو امتنع للصلاة لم يكن عاضلا (7) قال وإذا احرم الولي (8) انتقلت ولايته إلى الاقرب بعده * قال مولانا عليه السلام هذا إذا خطبت قبل ان يحرم فاحرم واما لو خطبت بعدان احرم ولم يبق من المدة قدرتضرر المرأة بالانتظار فيه فلاوجه لانتقال (9) ] داخل الميل قرز وقيل بعد الخروج من الميل خفى سجن على وجه لولاه لعاد لا لو خفى خفاء يؤمن معه عليه وصرح ظاهر الاز لا فرق قرز (1) فلو زوجها فضولي وامتنع الولي من الاجازة لم يكن عاضلا لان العقد حق له اه‍ ن فان رجع عن العضل قبل الانكاح عادت ولايته اه‍ بحر فلو عقد الحاكم أو القريب بعد الرجوع قبل العلم لم يصح قرز ولا يكون للعاضل الاعتراض إذا زوجها الثاني من غير كفو اه‍ وشلي وقيل له الاعتراض إذا كان عليه غصضاضة قرز قال م بالله إذا عرفت انها تلحقها المضرة من وليها إذا طلبت تزويجها كان عاضلا وجازان توكل من يزوجها اه‍ ن حيث لا امام ولا حاكم عند م بالله وعندنا حيث لا قريب غيره ولا امام ولا حاكم (2) قيل ي فلو ادعى الولي عدم الكفاءة بين إذ الظاهر الكفاءة لكن يقال ان قولهم الا لتعرف حاله يخالفه لانهم لم يجعلوا الظاهر الكفاءة فينظر اه‍ مفتي وهو يقال انه إذا طلب الامهال لتعرف حاله امهل وإذا ادعى بعد ذلك عدم الكفاءة بين بذلك اه‍ شامي قرز (3) لانه لا رضى لها ويحتمل ان يكون عاضلا إذا عرف الحاكم مصلحتها ا ه‍ صعيتري (4) وكذا لو طلب ما يعتاد الناس من شرط وغيره فلا يكون عاضلا لان فيه غضاضة عليه اه‍ عامر وقرره السيد احمد مي وقيل يكون عاضلا وهو ظاهر الاز (5) فإذا صلى وهو لا يخشى فوت وقت الاضطرار صحت الصلاة وبطلت ولايته اه‍ سماع قرز وفي البيان لا تصح صلاته كمن صلى وهو مطالب بالدين () ومثله عن سعيد الهبل والمفتى والذماري ولي وقرره ابراهيم خالدي اه‍ منقولة () فان خشى فوتهما معا قدم حق الزوج ولا تصح صلاته وقيل تصح الصلاة وتبطل ولايته قرز (6) الاختياري حيث كان مذهبه التوقيت أو الاضطراري مطلقا قرز (7) حيث تضيق الوقت اه‍ كب معنى (8) حيث لا يخشى فوات الحج فان خشي لم يكن عاضلا قرز (9) وفي البيان ينظر في مدة الاحرام ان كانت تأتي قدر مدة الغيبة المنقطعة على حسب الخلاف فيها

[ 228 ]

[ ولايته (و) إذا ادعت المرأة أن وليها عضلها أو نحو ذلك من الامور الخمسة المتقدمة فانه (لا يقبل قولها فيه (1) أي في ذلك كله لان الانكاح حق للولي فلا يبطل بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين (2) ان لم يكن في الزمان حاكم ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي عند الهدوية بل لابد من شهادة كاملة قبل ح وعند م بالله يكفي خبر الواحد وبلفظ الخبر إذا لم يكن المقصود الحكم فان كان المقصود الحكم اشترط لفظ الشهادة وكمالها (فصل) في شروط النكاح التى لا يصح الا بها (وشروطه اربعة الاول (3) عقد) والعقد له خمسة اركان (4) الاول ان يقع (من ولي) (5) النكاح فلا يصح من المرأة أن تزوج نفسها عندنا وقال أبوح البالغة (6) العاقلة (7) تزوج ] انتقلت الولاية كما في غيرها والله اعلم وقال مرغم ولو قلت على المذهب لان الاحرام مناف للولاية كالكفر والجنون فلا يجب انتظار والمختار ما في الشرح كلام الامام عليلم اه‍ سماع سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) قال مولانا عليلم اما لو ادعت ان وليها صغير أو كافر من الاصل فهذا كما لو ادعت عدمه فيقبل قولها وكذا يجئ في المجنون الاصلي اه‍ نجرى وح لي وظاهر الاز خلافه قرز قيل هذا مع المنازعة والا قبل قولها كمن قدمت من غيبة واخبرت ان زوجها طلقها اه‍ غيث معنى وقيل لا يقبل قولها لانها تدعي عصيانه والواجب حمله على السلامة لانها تحاول ابطال حق قد اقرت بثبوته (2) بل عند من يريد تزويجها من الامام أو الحاكم أو غيرهما قرز (3) يقال شروط النكاح ثلاثة الاشهاد ورضاء المكلفة وتعريفها فهذه الثلاثة هي شروط النكاح على الحقيقة واما الايجاب والقبول وما يتعلق بهما فهي الماهية التي يشترط فيها تلك الشروط فالشرط غير المشروط كفي الوضوء والصلاة والاعتكاف وغيرها وذلك ظاهر وسيأتي في البيع مثل هذا اه‍ شرح فتح قال في الانتصار ويكره ان يقول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى عليه وآله وسلم لايهام جعلهما مهرا وللفصل بين الايجاب والقبول اه‍ بحر وزهور بل الاولى ان يقول على حكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والاولى انه لا كراهة في شئ من ذلك اما الكتاب فللتبرك بتلاوته واما قوله على كتاب الله وسنة رسوله فالغرض بذلك اني زوجتك امتثالا لما ورد فيهما من النعت اي الحث على النكاح لا انهما عوضا عن البضع اه‍ ديباج عبارة الاثمار وهو عقد بايجاب وقبول إذ لا يكون عقدا الا بالايجاب وقبول فلا يصح ان يسمى الايجاب وحده عقدا اه‍ وابل (قوله) عقد الاولى ايجاب لان القبول سيأتي (4) والفرق بين الشرط والركن والفرض ان يقال الركن بعض من الشئ ولا يتم الا به والشرط خارج من الشئ لايتم الا به ايضا والفرض بعض من الشئ وقد يتم من دونه كنية التسليم في الصلاة فانها فرض ويتم من دونها (5) فان تزوجت المرأة بغير ولي ومذهبها هي والزوج جوازه لم يكن لاحد اعتراضهما الا الولي فله ان يعترض خلاف احد قولي م بالله اه‍ ن (6) حجة ح قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والاضافة إليها لا إليه اه‍ شرح خمس مائة (7) الحرة

[ 229 ]

[ نفسها وانما يصح العقد إذا صدر من ولي (مرشد) أي بالغ عاقل ولو كان فاسقا (1) عندنا وقال ش (2) وأحد قولي الناصر انها تعتبر فيه العدالة (ذكر (3)) لانه لاولاية لامرأة (4) (حلال (5)) احتراز من الولي المحرم بحج أو عمرة أو مطلقا فان عقده لا يصح عندنا ولا فرق بين ان يكون الاحرام صحيحا أم فاسدا ولافرق بين ان يكون الولي إماما أو غيره وقال الامام ى بل يصح تزويج الامام (6) وان كان محرما ومن حق الولي ان يكون (على ملتها (7)) أي ملة المرأة التى يزوجها فان اختلفت ملتهما لم تكن له ولاية عليها قال أبوع إذا كان للمسلم بنت (8) ذمية وأرادت النكاح فان كان لها أولياء ذميون زوجها أقر بهم إليها وأن لم يكونوا زوجها السلطان (9) * قال مولانا عليه السلام لان ولايته عامة قال أبوع فان لم يكن ولت امرها رجلا (10) من الذميين * الركن الثاني ان يعقد (بلفظ تمليك (11) حسب) ما يقتضيه (العرف) في تلك الناحية أي ما جرى في عرفهم أنه لفظ تمليك صح النكاح به بحيث لو جرى عرف في ناحية أن أعرتك بمعنى ملكتك صح النكاح به (12) قال صاحب اللمع ويعتبر العرف في الانحال (13) ] اه‍ كب ويزوج الصغيرة وليها والا امها عنده اه‍ كب أو تأمر من يزوجها هل رجل أو امرأة وفي الصغيرة تزوجها امها اه‍ ن حيث لاولى لها وقيل ولو مع وجود وليها عنده (1) الا التسمية في حق الصغيرة فلا ولاية له لانه لا يؤمن ان ينقصها من مهر المثل (2) في احد قوليه (3) حر (4) ولا الخنثى (5) حال العقد والاجازة والوكالة (6) لعموم ولايته والا لزم ان تبطل ولاية قضاته في عقد النكاح (7) وللسيد ان يزوج امته الكافرة اه‍ بحر ون وعن الشامي المختار توكل ذميا يزوجها باذن سيدها ان كانت كبيرة فان كانت صغيرة فمن صلح من الذميين باذن سيدها قرز (8) بالغة عاقلة لان الصغيرة مسلمة باسلام احد أبويها (9) المذهب خلافه فتوكل رجلا من اهل ملتها ا ه‍ عامر ثم قال الامام ي المراد بالسلطان في السنة العلماء حيث يطلقونه هو الامام العادل المتولي لمصالح الدين فاما سلاطين الجور وامراء الظلم فهم لصوص سلابون لا تقبل شهادة احد منهم في بصلة فضلا عن ان يحكموا في شئ من الامور الدينية وامضاء الاحكام الاسلامية إلى آخر كلامه عليلم اه‍ ح بحر اي الامام (10) المذهب انها ان كانت كبيرة وكلت رجلا من الذميين وفي الصغيرة () من صلح من الذميين () شكل عليه ووجهه انها مسلمة باسلام ابيها (11) وان لم يكن في العرف انه تمليك نكاح نحو ملكت ووهبت وتصدقت ونذرت ولو اضاف إلى بضعها ما لم يقصد رقبتها وان كانت امة انصرف إلى رقبتها ما لم يتقدم طلب نكاحها أو يتصادقا انه المراد اه‍ ن ولو بالفارسية وهي تدام بمعنى زوجت اه‍ زيادات إذا عرفاه اه‍ هداية وفي الكواكب إذا عرفه الولي (12) وكذا لو قال عقدت لك كان عقدا المختار انه لا ينعقد بلفظ الاعارة لانها اباحة (13) نحو ان يقول انحلتك ابنتى فإذا جرى عرف انه يقيد التمليك جاز وعرفوا معناه وهو من الفاظ الهبة اه‍ مي قرز

[ 230 ]

[ قال في الانتصار وللحنفية قولان في لفظ الاجارة المختار انه لا ينعقد (1) بها النكاح وأما ما جرى العرف انه تمليك مخصوص لجنس مخصوص نحواشطت وصرفت فانه لا ينعقد به الا تمليك ذلك الجنس فقط وقال ش لا ينعقد النكاح الا بلفظ الانكاح (2) والتزويج * الركن الثالث أن يكون لفظ التمليك متناولا (لجميعها (3) أو بضعها) فيقول زوجتكها أو ملكتك أياها أو زوجتك بضعها أو ملكتك بضعها فاما لو قال زوجتك يدها أو رجلها أو رأسها لم ينعقد النكاح وكذا ثلثها (4) أو ربعها ولافرق بين ان يحصل عقد الولي (أو أجازته (5)) بعدان وقع من فضولي فانه ينفذ النكاح باجازتة كما ينفذ بعقده (قيل ولو) زوجت المرأة نفسها فاجاز الولي ذلك نفذ (عقدها) ذكر ذلك ابوع وظاهر قوله انه لافرق بين ان تكون الاجازة (6) في مجلس العقد أو في غيره وقد ذكره ص بالله وقال الامير ح المحفوظ (7) في الدرس أن ذلك انما يصح إذا كان الولي في محضر العقد لتكون المرأة كالمعبرة عنه وعند م بالله انه لا يصح اجازته لعقدها (8) وصحيح كثير من المذاكرين قول م بالله قال مولانا عليه السلام بل الاقرب ما ذكره أبوع (9) (أو) حصل (10) (عقد صغير (11) مميز (12)) فأجاز ] (1) لانها تقتضي التوقيت اه‍ ن فإذا اقتضت التأبيد صح ذلك وهذا مع العرف (2) يقال لفظ الانكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة فينبغي ان لا ينعقد بهما النكاح والجواب انه انما سح بهما لانهما قد صارا علمين لهذا العقد فلا يجب في الاعلام رعاية المعنى اللغوي والله اعلم (3) قال في النهاية البضع يطلق على النكاح والجماع والفرج فلو قال زوجتك نصفا ثم نصفا سل قيل يصح اه‍ مفتى قرز وقيل لا يصح اه‍ شامي ما لم يتخلل قبول (4) ما لم يكن فيه البضع ا ه‍ كشاف (5) وتصح اجازة الاجازة كالبيع اه‍ مفتى ولو بالطلاق من الزوج فانه يكون اجازة واختلف فيه هل تكون طلقة ام لا قيل انه لا تكون طلقة وقيل انه يقع () واحدة لان بين الاجازة والطلاق ترتب ذهني () حيث كان موقوفا على اجازة الزوج وان كان موقوفا على اجازة الولي أو الزوجة كان الطلاق فسخا قرز ذكره في الحفيظ ويصح ان يجيزه الوكيل عقد الفضولي وان لم يفوض كما سيأتي في نكاح الاناث من المماليك لان له ولاية على تنفيذه قرز لانها لا تعلق به الحقوق بخلاف الوكيل بالبيع أو بالشراء إذا اجاز فلا يصح لان الحقوق تعلق به حيث يعقد لا حيث يجيز اه‍ ن معنى ويصح الاجازة بالقول والفعل كما سيأتي في البيع وطلب الولي المهر اجازة كطلب الثمن اه‍ بحر (6) صوابه العقد ومجلس الولي (7) على اصل ع (8) مطلقا (9) عند الامام عليلم (10) يوهم انه عطف على كلام القيل وليس كذلك بل هو راجع إلى كلام اهل المذهب إلى قوله أو اجازته؟ (11) حرا أو عبدا اه‍ ح لي (12) وكذا لو عقد لنفسه أو للغير ولايحتاج إلى الاضافة إلى وليه لان الاذن ليس بتوكيل له بل رفع حجر على المختار وكذلك العبد كما سيأتي اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز قال في التغرير؟ والمميز هومن

[ 231 ]

الولي عقده العقد النكاح * قال مولانا عليه السلام القياس انه ينعقد النكاح بالاجازة ولو لم يكن مأذونا كما يصح توكيل الصبي غير المأذون في البيع وسواء كان العقد من الولي (أو (1) من نائبه) نحو ان يوكل الولي من يزوج المرأة فان ذلك يصح إذا كان الوكيل (غيرها (2) اي غير المرأة فاما لو وكل المرأة ان تزوج نفسها أو إمرأة غيرها لم يصح ذلك ولا خلاف في ذلك بين اهل المذهب فاما لو وكل المرأة ان توكل عنه من يزوجها فلا خلاف بين اهل المذهب ان ذلك يصح والوكيل وكيل له (3) لا لها (و) الركن الرابع ان يقع (قبول (4) لعقد النكاح (مثله (5) أي مثل العقد (6) وذلك لان من حق العقدان يكون ماضيا (7) مضافا إلى النفس مشتملا لجميعها أو بعضها فيقول فيه زوجت أو أنكحت (1) فلو قال ازوج لم يصح ولو قال زوج من غير اضافة لم يصح ولو قال زوجتك يدها أو رأسها لم يصح ويجب ان يكون القبول مثله في ذلك فيقول قبلت أو تزوجت فلو قال اتزوج لم يصح ولو لم يضفه إلى نفسه لم يصح نحو ان يقول تزوج أو قبل ولو قال قبلت نصفها أو رأسها أو نحو ذلك لم يصح ثم قال عليه السلام فظهر لك ان من حق القبول ان يكون مثل الايجاب في هذه الامور وذلك هو المقصود بقولنا مثله ولابد ] يعرف ما يتصرف فيه وما يتكلم به هل ينفع أو يضر اه‍ ن (1) عطف على قوله أو اجازته (2) لو قال غير امرأة لكان اولى (3) وفائدته انها لو ارادت ان تعزله لم يكن لها ذلك قرز (4) صوابه الايجاب والسؤال يعني؟ عن القبول فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم يحتج إلى قبول اه‍ ح بهران ويصح بقوله نعم إذا كانت جوابا لما مضى مضافا إليه يعنى إلى القائل نعم اه‍ (ن) وكذا فعلت في حكمها وإذا قال الولي زوجتها أو انكحتها فقال الزوج نعم أو بلى بطل اه‍ انوار فاما لو قال الزوج قد زوجتني ابنتك فقال ابوها نعم فلا تردد ان ذلك يكفي وكذا لو قال الولي قد استنكحت ابنتي أو تزوجتها فقال نعم فانه يكفي والله اعلم (5) ينظر لو قال زوجتك فلانة فقال قبلت بضعها فلا يصح () لانه لم يطابق اه‍ مفتي ومثله في المقصد الحسن فان قال زوجتك بضع بنتى فقال قبلت بضعها صح اه‍ من المقصد الحسن وقيل يصح في الطرفين جميعا () وقيل بل يصح اه‍ ح لى وقرره مي (6) مسألة لو قال زوجتك بألف فقال قبلت بخمس مائة صح ولزمه مهر المثل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بما استحل من فرجها وفيه نظر قلت والاقرب انه فاسد إذ القبول كالمشروط بان المهر خمس مائة اه‍ بحر (7) فلو قال الزوج زوجتني ابنتك فقال زوجت صح العقد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن طلب ان يزوجه الواهبة نفسها فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زواجتها ثم قال للطالب زوجتكها ولم يأمره بالقبول لقيام السؤال مقامه اه‍ نجرى قال في التذكرة ويصح بماض ومستقبل بلفظ الامر كتزوج بنتي فقال تزوجت أو قال زوجني ابنتك فقال زوجت وبنعم في جواب زوجتني اه‍ تذكره ويصح بلفظ الامر نحو تزوج ابنتى (8) ظاهره وان لم يأت بكاف

[ 232 ]

[ ان يكون القبول (من مثله (1)) اي مثل الولي في صفاته التي تقدمت وهي كونه مرشدا (2) ذكر احلالا على ملتها ولابد ان يكون هو المتزوج أو نايبه أو فضولي وتلحقه الاجازة (3) من الناكح ولا يصح توكيل المرأة على القبول ويصح قبولها (4) إذا أجاز على الخلاف المتقدم الركن الخامس ان يكون القبول واقعا (في المجلس (5) الذي وقع فيه الايجاب قال م بالله (6) ويشترط ان يقع القبول عقيب الايجاب فورا والابطل إذا تراخى ولو قليلا وهو احد قولي ابي ط وقال ابوط في القول الاخير لا يشترط ذلك وانما يشترط ان يقع القبول (قبل الاعراض (7) أي لا يتخلل بين الايجاب والقبول من المتزوج امريفهم من حاله انه معرض عن القبول نحو أن يقوم بعد سماع الايجاب أو نحو ذلك (و) الايجاب والقبول (يصحان بالرسالة (8) ] الخطاب وهو مستقيم اه‍ سيدنا حسن ينظر ويحقق ان شاء الله تعالى (1) المراد مثل الموجب (2) غالبا احتراز من الصبي المميز والعبد حيث أذن لهما فيصح مع انهما ليسا مثل الولي اه‍ وابل (3) ولو بالطلاق ذكره في الحفيظ اه‍ تبصرة (4) يعنى حيث عقد لها وليها لآخر فقبلت عقد وليها لذلك الغير فاجاز ذلك الغير قبولها فلا يصح على المذهب قرز (5) والعبرة بمجلس القابل من زوج أو ولي اه‍ معيار وظاهر الاز لا فرق (قرز) لان اعراض الموجب كالرجوع قبل القبول وهو يبطل بالرجوع من المبتدئ أو احرامه أو ردته أو جنونه أو الاغمى عليه اه‍ ح معنى لا لو وقع الايجاب في مجلس وانتقلا عنه قبل القبول ولو لم يفترقا فانه لا يصح بل لابد ان يقع القبول والايجاب في مجلس واحد فلو كانا في سفينة ووقع الايجاب وسارت بهم ووقع القبول في غير محل الايجاب لم يصح في الاصح اه‍ ح لي وظاهر الفتح والاثمار خلافه وهو انه يصح بخلاف ما إذا كانا في سفينتين أو على بهيمتين اه‍ اثمار قرز فلا يصح مطلقا قرز وإذا لم يقع القبول في ذلك المجلس فيصح كون القابل هو الموجب إذا اجاز الزوج اه‍ (6) في احد قوليه (7) فلو تخلل زوال عقل احدهما فافاق ثم اوجب أو قبل لم يصح بل يستأنف وكذا لو اغمى على الزوجة وقد رضيت () بطل اذنها اه‍ بحر ولعله حيث افاقت ولم قد يعقد الولي () وعن المفتي عليلم المذهب لا يبطل به قرز (سؤال) في رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد وجدت ميتة ولم يعلم هل ماتت قبل العقد ام بعده ماذا يلزم الجواب ان الاصل عدم الموت إلى بعد العقد فتستحق المهر وهو يستحق الميراث (فائدة) لو قال زوجت بنتي بك أو زوجت نفسي من بنتك قيل يصح لان كلا من الزوجين معقود عليه وقيل الرجل ناكح والمرأة منكوحة فلا يصح لاصش وينظر على اصلنا المختار الصحة قرز (8) والفرق بين الرسالة والوكالة من وجهين احدهما ان الموكل يقول للوكيل تزوج لى أو اقبل عني والمرسل يقول قل لفلان يزوجني الثاني ان الوكيل يقول تزوج مني لفلان أو تزوجت لفلان وفي القبول قبلت لفلان أو عنه والرسول لا يحتاج إلى قبول رأسا ولا اضافة اه‍ غيث لفظا ولو الرسول كافرا أو امرأة أو صبيا مميزا أو عبدا أو محرما

[ 233 ]

(الكتابة) وصورة الكتابة ان يقول المرسل قل لفلان يزوجني (1) ابنته أو يتزوج بنتي فيحكي الرسول لفظ أو معناه؟ قرز المرسل فكان الناطق هو المرسل ثم يقول إليه زوجت (2) أو تزوجت أو قبلت؟ بيان ولايحتاج رسول المتزوج إلى قبول بل ينعقد النكاح يقول الولي زوجت واما الكتابة فنحو ان يقول في كتابه زوجني ابنتك أو تزوج ابنتي ثم يقول المكتوب إليه زوجت (3) أو تزوجت لكن قال بن داعي يجب ان يقول زوجت عند قراة اللفظ ان حضر الشهود قيل لانه لو قراها ثم قام إلى مجلس آخر فقد انقضى كلام الكاتب فينبغي ان لايقراها حتى يحضر الشهود وقال أبو مضر له ان يكرر قراتها وكان لفظ (4) الكاتب كالمتكرر فيزوج في ذلك (5) المجلس أو في غيره الايجاب والقبول يصحان ايضا (عن المصمت لا لاخرس (6) بالاشارة) المفهمة فالمصمت هو الذي عرض له (1) فيقال هذا مستقبل فلا يصح العقد وكذا في الكتابة ذكره يحى حميد ملت املا مفتى؟؟ يقال حيث جرى العرف بذلك في ذكر معنا ذلك في الغيث أو يقال حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال فيصح وفي البيان عن الفقيه يصح بماض ومستقبل تمت (2) فيصح بماض ومستقبل؟ إذا ذكر معه ماض لا مستقبلين معا؟؟ ولو من جبل إلى جبل وانما صح بماض ومستقبل خلاف البيع لان البيع يكثر فيه المماكسه حال العقد فافتقر إلى ماضيين ليخير كل واحد من نفسه بالرضى؟ صعيترى إذا كان يسمع فيه الجهر المتوسط؟ قلت وظاهر المذهب عدم الصحة؟ مقصد حسن (3) قيل ع فان قال المرسل إليه لا ازوج واتزوج وكذلك؟ المكتوب إليه ثم قبل بعد ذلك لم يصح قال في الغيث وهو قوي لكن يقال الامتناع ليس برد الا ان يجرى عرف مت؟ (4) ولابد في الكتابة ان تقرى على شهود الايجاب والقبول مجتمعين وفي الرسالة ان يسمع الشهود ذلك مجتمعين ايضا؟ ح ل لفظا قرز (5) قال في البحر ما لم يعرض وقيل ما لم يرد؟ غيث والقيام اعراض وظاهر قولهم ان لفظه كالمتجدد والمتكرر ينافى اشتراط عدم الاعراض فيحقق؟ مغنى وشامي وكذا الرد إذ لافرق؟ (4) قيل ع ولفظ الرسول كالكتابه في انه يلفظ في حضرة الشهود فان لم يكن ثم شهود عند اللفظ الاول اعاد مرة ثانية حال حضور الشهود ملت؟ سماع تعليق الفقيه قرز (6) الذي يفهم الشرعيات وقيل الذي يفهم عقد النكاح؟؟ فإذا كان لا يفهم قالامام؟ والحاكم؟

[ 234 ]

[ مانع من الكلام لاجل علة عرضت (1) وقد كان مفصحا والاخرس هو الذي لم يصح آلة؟ الكلام فيه فلم يتكلم من مولده (و) يصح (اتحاد متوليهما (2) أي يصح أن يتولى الايجاب والقبول واحد في النكاح إما بالولاية على نحو صغيرين (3) أو الوكالة من الزوج والولي وكذا لو فعل فضولي الايجاب والقبول واتفقت الاجازة من الولي والزوج انعقد (4) النكاح وقال الناصروش (5) لا يصح أن يتولى (6) طرفي العقد (7) واحد ولابد أن يكون المتولي للايجاب والقبول (مضيفا (8) في اللفظين) جميعا فيقول وكيل الزوج والولي زوجت عن فلان (9) وقبلت عن فلان (10) هذا معنى الاضافة في اللفظين قيل ح هذا كلام الهدوية وقال م بالله ان الاضافة إلى الزوج (11) تكفي في الايجاب وان لم يضف وكيله القبول إليه وحمل الفقيهان ي ل كلام الهدوية على مثل كلام م قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام الهدوية ما ذكره الفقيه ح من أنه لابد من الاضافة في اللفظين فان قلت ان مفهوم (12) كلام الازهار أنه لابد للوكيل إذا تولى طرفي العقد أن يأتي بلفظين ايجاب وقبول مضيفا لهما إلى من وكله وقد ذكر ابن أبي الفوارس والفقيه ح وكثير من المذاكرين وأشار إليه في اللمع في كثير من المواضع أنه إذا تولى طرفي العقد واحد كفاه لفظ واحد نحو أن يقول تزوجت (13) ] (1) ولو مما يرجي زواله كوجع الحلق قرز (2) لان حقوق النكاح لاتعلق بالوكيل فكان المتولي في العقد كالمعبر عن الاصل بخلاف البيع فلا يصح لانه يكون مطالبا مطالبا (3) مملوكين أو مجنونين (4) صوابه به نفذ قرز (5) وزفر (6) بالوكالة لا بالولاية فتصح وهذه قاعدة ن وش (7) لقوله صلى الله عليه وآله كل نكاح لا يحضره اربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدين ان هكذا في الشفاء اه‍ رواية عائشة وقد ذكر نحوه في التلخيص ونسبه إلى البيهقي والدار قطني وغيرهما من طرق في كل منها مقال قلنا على تقدير صحته فالمراد اربعة أو من يقوم مقامهم والا لزمكم منع ان يزوج الرجل ابن ابنه الصغير بنت ابنه الصغيرة ويقبل له وقد صححتموها اه‍ شرح بهران لا فرق (8) اي يضيف الايجاب إلى ولي والقبول إلى الزوج فهذا معنى الاضافة في اللفظين وهما الايجاب والقبول اه‍ من خط سيدنا حسن قرز لفظا اه‍ ديباج من الوكالة قرز (9) فلانة (10) صوابه لفلان وانما وجبت الاضافة على الوكيل في النكاح لا في البيع لان النكاح لا يفيد نقل الملك إلى الغير بخلاف البيع اه‍ بحر (11) نحو ان يقول الولي زوجتك لفلان فإذا قال وكيل الزوج تزوجت أو قبلت كان لفلان قيل ويكفي ايضا إذا فهم انه للموكل بقرينة وان لم يضف في الايجاب عند م بالله لان المقصود المعرفة انه لفلان اه‍ زهور (12) بل منطوق (13) بولاية أو وكالة أو ملك قرز لافيضلة قرز ومعناه في ح لي وهذا الذي لا تحتاج الاضافة في لفظة تزوجت إلى الولي واما زوجت فلابد من الاضافة إلى الولي قرز ولفظ لي واما

[ 235 ]

[ لفلان فلانة (1) أو نحو ذلك (2) قال عليه السلام * نعم قد ذكروا ذلك وليس في كلام الازهار تصريح (3) بايجاب اللفظين عليه وانما أوجبنا الاضافة في اللفظين يعنى في الايجاب حيث يأتي بالايجاب وبالقبول حيث ياتي بالقبول هذا مقصود كلام الازهار (4) * وأعلم أنه لا يكفي لفظ واحد الا من شخص واحد (5) قد ثبتت له ولاية الايجاب والقبول (6) جميعا فيكفيه أن يقول تزوجت لفلان (7) فلانة لانه يحصل به ] حيث تولي الطرفين واحد فالمقرر للمذهب انه يكفي لفظ واحد سواء تولاه بالوكالة أو بغيرها ما عدى الفضولي يعني انه إذا فعل الايجاب والقبول فلابد من الاضافة في اللفظين نحو زوجت فلانا فلانة عن فلان وقبلت له وفي البيان ان الفضولي كالولي والوكيل متولي الطرفين فيكفي الوكيل والولي من الطرفين ان يقول زوجت () فلانا فلانة أو تزوجت فلانة لفلان وكذا مالكهما فلو كان وليها هو الذي اراد ان يتزوجها كفى ان يقول زوجت نفسي أو تزوجت فلانة لنفسي اه‍ ح لي لفظا () اما في زوجت فلابد من القبول على المقرر قرز (1) هذا كلام الشرح ولا يكفي فانه لابد من الاضافة إلى الولي فيقول تزوجت لفلان فلانة عن وليها () فلان هذا لفظ واحد واما حيث اتى بالايجاب فلابد من لفظين إذ لا يستقيم الا بذلك فيقول زوجت فلانا فلانة عن وليها فلان وقبلت له هذا ما روى عن الشيخ لطف الله الغياث () على كلام المفتي والمختار لا يجب هنا قرز حيث له ولاية قلت ولعل كلام اللمع في الولي والا فلابد من الاضافة إلى الولي في النكاح إذا كان وكيلا اه‍ مفتي فيقول تزوجت لفلان فلانة عن فلان ولايحتاج إلى قبول اه‍ مفتي وان قال زوجت فلابد من القبول ذكر هذا المعنى المفتي وعامر لان قوله تزوجت متضمنا للايجاب والقبول جميعا وزوجت متضمنا للايجاب فقط والذي قرر في تزوجت انه لا يحتاج إلى الاضافة إلى الولي ولا قبول (2) نكحت لفلان فلانة (3) بل تصريح (4) عبارة الاز لا تفيد ما ذكره عليلم الا بتكلف اه‍ نجري نحو زوجت فلانة فلانا مع الاضافة إلى الولي اراد بذلك كل لفظ وحده حيث تولاه اه‍ ح لي (5) لعله يعني فيما اتى به متولي الطرفين من الايجاب والقبول اضاف فيه () تزوجت لفلان فلانة (6) فيكفي من الولي عن الصغيرين ومن الوكيل عن الزوج والولي ولا يكفي مثل ذلك من الفضولي لضعفه قرز وفي البيان يكفي من الفضولي كغيره (7) ولايحتاج إلى ان يقول قبلت واما مع الاضافة إلى ولي المرأة فلابد منه الا ان يكون هو الولي لم يحتج إلى الاضافة و (حاصل المسألة) في ذلك ان من ثبتت له الولاية على الزوج والزوجة بقرابة أو ملك كفاه ان يقول تزوجت لفلان فلانة أو تزوجت فلانة حيث هو الزوج وان قال زوجت فلانا فلانة فلابد ان يقول وقبلت له ولو نفسه حيث قال زوجت نفسي فلانة فلابد ان يقول وقبلت وان كان وكيلا لهما أو فضوليا فان قال تزوجت لفلان فلانة قال عن فلان وهو الولي وان قال زوجت فلانا فلانة فلابد ان يقول عن فلان وقبلت له اه‍ مى هذا هو الاولى وهو الذي يطابق الاز اما

[ 236 ]

[ فائدة القبول وهى الاخبار بالرضى (وأ) ن (لا) يضف الوكيل (1) النكاح إلى الموكل (لزمه) النكاح وكانت زوجة له (أو بطل) العقد وان لم تكن له ولا للموكل اما الصورة التي يلزمه فيها النكاح وتكون زوجة له لا للموكل أما حيث يكون الوكيل في الطرفين واحدا فذلك حيث وكله ولى المرأة على تزويجها مطلقا ولم يعين الزوج أو يفوضه (2) ان يزجها من شاء ووكله الزوج أن يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن فلان (3) فانها في هذه الصورة تكون زوجة له وأما حيث لا يتحد المتولي للطرفين فذلك حيث يقول الولي زوجتك فلانة فيقول الوكيل قبلت ولم يقل الولي زوجتك لفلان ولا الوكيل قبلت لفلان فهى في هذه الصورة تكون زوجة للوكيل ذكره في التذكرة وغيرها وظاهره يقتضى أنها تثبت للوكيل ولو نويا جميعا (4) كونها للموكل قال مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر (5) مع النية وأما حيث يبطل العقد بترك الاضافة أما حيث يتولى الطرفين واحد فذلك حيث يوكله الولي أن يزوجها من زيدويوكله زيد أن يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن زيد (6) فهاهنا لا يصح نكاحها له (7) ولا لزيد قال عليه السلام ولا تكفي نية كونها لزيد على ظاهر اطلاقهم وأما حيث يتولى الطرفين اثنان فذلك حيث تحصل الاضافة من أحد الجانبين (8) أوحيث يضيف أحدهما الى غير من أضاف إليه الاخر (9) (ويفسده (10)) أي يفسد النكاح أمور أربعة ] الوكيل فهو كالولي على المقرر قرز (1) يعني وكيل الزوج (2) الف التخيير ثابت في بعض النسخ وعليه المعنى الصحيح اه‍ ام وقيل لابد من الامرين اه‍ ح لى كما في الزكاة ولا يصرف في نفسه الا مفوضا أو جرى عرف بانه يدخل في الاطلاق ويمكن الفرق بان العلة في وكيل المال التهمة وليس كذلك في النكاح فلا يرد ما ذكر اه‍ مفتي واستقربه الشامي (3) هذا على كلام المفتي انه لابد من الاضافة وقرر خلافه (4) إذ لا طريق للشهود الا اللفظ وهو شرط في النكاح فلا تأثير لنيته (5) لا نظر لان من شرط النكاح الاضافة قرز يعني يبطل على كلام الامام عليلم (6) صوابه لزيد (7) وللوكيل تجديد ما وكل فيه ولا ينعزل بالباطل قرز ويبقى موقوفا ان اضاف إلى وليها قرز والا فهو باطل مع عدم الاضافة قرز (8) يعني على ظاهر كلام الهدوية كما تقدم لا على اختياره يعني م بالله الذي بنى عليه هو والفقيهان ل ح فإذا قال زوجت منك ابنتي لفلان فقال الوكيل قبلت ولم يقل له بطل على القول الاول لا على قول م بالله والفقيهان ل ح وغيرهم وهو المختار بل يكفي ذلك القبول كما تقدم بيانه ا ه‍ نجري (9) نحو ان يقول زوجت ابنتى من زيد فيقول قبلت لعمرو (10) مع الجهل لا مع العلم فهو باطل اه‍ غيث معنى ووجه فساده لعدم التسمية بعضش بل للتشريك في البضع لانه ملك للزوج

[ 237 ]

[ الاول (الشغار (1)) بكسر الشين وهوأن يزوج كل واحد من الرجلين ابنته من الآخر على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للاخرى واشتقاقه امامن الانفراد لما انفرد عن المهر (2) أو عن البضع (3) ومنه يقال رفقة (4) شاغرة أي منفردة (5) أو من الرفع لما رفع المهر (6) أو البضع (7) ومنه يقال شغرالكلب برجله إذا رفعها للبول (8) فان ذكر مع ] وملك للاخرى واشار إلى هذا ط وقال م بالله بل يبطل باستثنائه البضع واشار إليه ط ايضا بعضش بل لخلو العقد عن المهر والتشريك في البضع وهذا كلام الهدوية من حيث انهم صححوا العقد مع ذكر مهرهما أو احدهما وصرح بذلك ع وهو تخريج م بالله ورواه عن ف وشرح الابانة وهو اجماع اه‍ ذويد وقيل العلة في فساد الشغار لكونه نكاح الجاهلية وهو ان لا يذكر المهر بالكلية فإذا ذكر مهرا خرج عن كونه نكاح الجاهلية اه‍ غيث اي يبطله مما وقع على احد هذه الوجوه الاربعة اه‍ هامش شرح سيدنا حسين المجاهد وهو مستقيم البطلان في المجمع عليه لا في المختلف فيه الا مع العلم كما يأتي والله اعلم اه‍ من خط سيدنا حسن قرز وعن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق اتفق عليه البخاري ومسلم واتفقا من وجه آخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع (مسألة) ومن قال زوجتك ابنتي على زواجت ابنتك مني فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت صح العقدان معا وكذا لو قال زوجني ابنتك على زواجت ابنتي منك فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت (قرز) فاما لو قال زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك فقال تزوجت فانه يصح (1) الاول لا الثاني الا على احد قولي م بالله فان قال المجيب زوجت لم يصح ايهما (قرز) (2) خلاف احد قولى م بالله وكذا إذا قال زوجتني ابنتك على ان ازوجك ابنتي فقال زوجت صح الاول فقط وان قال تزوجت لم يصح ايهما اه‍ ن (؟) وذلك لانه يحتاج إلى تجديد عقد لقوله على ان تزوجني اه‍ ن (2) لانه جواب غير مطابق لقوله زوجتك ابنتي اه‍ ن (1) وهذه المسألة فيها اربعة اطراف ان لم يذكر البضعان ولا المهران صح وفاقا وان ذكر البضعين ولم يذكر المهرين ولا احدهما فسد وفاقا وان ذكر البضعين والمهرين أو احدهما صح نكاحهما معا عندنا خلاف م بالله لكن ذكر الفقيه ع بشرط ان يكون المهر قدر عشرة دراهم وقال ص بالله يصح ولو درهم () وان ذكر بضع احدهما دون الاخر أو لم يذكر مهر لم يصح في التي ذكر بضعها اتفاقا ويصح في الاخرى اتفاقا اه‍ وشلى قرز () ويكمل مهر المثل لان التسمية باطلة () مع جهل الزوجة لا مع علمها فالتسمية صحيحة اه‍ () لانضمام البضع إلى المهر اه‍ مفتي قرز انها تكمل عشرا كما يأتي في التنبيه عن الفقيه ح وهذا مع علمها فاما مع جهلها فتوفى مهر المثل ويفرق بين هنا وبين ما يفهم من قوله فان بطل أو بعضه الخ ان هنا هي عالمة بما سمى بخلاف هناك فهي جاهلة كما في التنبيه قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاشغار في الاسلام اه‍ شفاء (2) عند ع اي لما انفرد النكاح عن المهر (3) لما ارتفع جواز الوطئ عن البضع عند م بالله (4) الرفقة الجماعة (5) عن السابلة اه‍ زهرة (6) عن ملك الزوجة (7) عن ملك الزوج (8) وهي امارة

[ 238 ]

[ البضعين مهر لاحدهما (1) أولهما جميعا صح النكاح (2) ذكره أبوع ورواه في شرح الابانة عن القاسم والهادي والناصر وقال م بالله في الافادة أنه لا يصح وكذا الخلاف إذا ذكر بضع أحدهما وذكر معه مهر وان لم يذكر معه مهر قيل ع فالتى سمى بضعها لا يصح نكاحها وفاقا (3) بين أهل المذهب والتى لم يذكر بضعها يصح نكاحها وفاقا بين اهل المذهب (و) الثاني (التوقيت) في الايجاب نحوان يقول زوجتك بنتى شهرا أو حتى يأتي الحجيج أو نحو ذلك (4) أوفى القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا أو نحو ذلك فان هذا يفسد (5) عند من قال بتحريم نكاح المتعة (6) وهو الموقت مدة معلومة وقالت الامامية انه حلال قيل ف وكذا في شرح الابانة وعن الصادق والباقر قال في شرح الابانة ولابد عندهم من الولي وشاهدين عدلين قال مولانا عليه السلام والذى تدل عليه الاخبار (7) وجرت عادتهم ان ذلك لا يجب (نعم) ولا يثبت عندهم في نكاح المتعة شئ من احكام النكاح لامهر ولانفقة ولا توارث ولاعدة الا الاستبراء (8) (قيل) س وانما يفسد النكاح إذا وقت (بغير الموت) سواء طالت المدة أم قصرت واما إذا وقت بمدة حياتهما أو حياة احدهما صح النكاح لان هذا مضمون النكاح إذ لانكاح الافي الحياة وهذا القول ذكره الفقيه س (9) للمذهب قال مولانا ] بلوغه (1) وان قل؟ (2) لان المهر اخرجه عن حد الشغار (3) خلاف م بالله وزيد بن علي ذكره في الزيادات اه‍ ح ذويد (4) أو في القبول نحو ان يقول قبلت هذا النكاح شهرا (5) مع الجهل بل يبطل مع العلم (6) والمتعة إلى ان يأتي الرجل إلى المرأة فيقول امتعيني نفسك اياما معلومات بشئ معلوم على انك لا تلحقيني نسبا وإذا مات احدنا لم يرث الآخر صاحبه وان أطاك في اي المطاء شئت فإذا مضت المدة واردت المقام بعد ذلك على ما مضى فما معانا من الشرط يقينا؟ وانطلق من عندك بغير طلاق ولا عدة عليك ولا نفقة لك على ما ذكره في الزوائد لمذهب ش والا فالشافعي يحرم المتعة والاصل في تحريم نكاح المتعة ماروي عن سلمة بن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أو طاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي عليلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر رواه البخاري ومسلم (7) يعني الواردة في جواز نكاح المتعة قبل النسخ (8) نقل عن كتب الامامية ان الاستبراء بحيضتين والمنقطعة بخمسة واربعين يوما والمتوفي عنها باربعة اشهر وعشرا والحامل بوضع الحمل ولانسب الا ان يشرط وله نفيه والتحريم اه‍ كب قيل لا يحرم عندهم قال في الشفاء والامام عز الدين وإذا الحق الولد بالغلظ فبالاولى هنا اه‍ حاشية من الغيث (9) يقال العقد سبب التوارث والموت شرط والحكم يتعلق بالسبب لا بالشرط فلا يبطل فينظر قال في بعض الحواشي لكن عند الفقيه س تثبت هذه الاحكام فيحقق يقال يرتفع النكاح

[ 239 ]

[ عليلم وفيه نظر لانه نكاح مؤقت وقد ورد النهي عن التوقيت ولان للنكاح احكاما ثابتة بعد الموت من التوارث وغيره (1) وإذا وقت بالحياة لزم ارتفاع (2) النكاح بارتفاعها فتبطل تلك الاحكام قال وقد اشرنا الى ضعف هذا القول بقولنا قيل (و) الثالث (استثنا (3) البضع (4) والمشاع) اما استثناء البضع فهوان يقول زوجتك ابنتى الا بضعها واما إذا استثنى غير البضع نحو اليد والرأس فقال الاستاذ لا يفسد العقد قال عليلم وقد أشرنا الى ذلك بقولنا واستثناء البضع إذ لو كان غيره يفسدلم نخصه بالذكر واشار في الشرح انه يفسد العقد إذ كل جزء يستمتع (5) منه واما استثناء المشاع فنحوان يقول زوجتك ابنتي الا نصفها أو الا ثلثها أو نحو ذلك لانه يدخل فيه بعض البضع (و) الرابع من مفسدات العقد هوان يذكر فيه (شرط مستقبل (6)) نحو ان يقول زوجتك ان جاء فلان غدا اوان شفى الله مريضى أو إذا طلعت الشمس أو نحو ذلك فاما لو كان الشرط حاليا (7) نحوان كنت قرشيا (8) فقد زوجتك أوان كنت ابن اخى فقد زوجتك ] يأتتها؟ الوقت بالموت فيرتفع عند الموت لا به (1) العدة وغسل احدهما الآخر (2) واعتراضه عليلم فيه نظر لان الفقيه س لم يرد ارتفاع النكاح بالموت وانما جعل المؤقت بالموت كالمطلق اه‍ ع فالاولى ان يعلل بالنهي فقط (3) ولو الزوج المستثنى اه‍ ح لى (4) أو بعضه اه‍ كب وح اما لو قال زوجتك بضعها الا بضعها لم يصح الاستثناء وصح النكاح لان استثناء الكل لا يصح اه‍ نجرى وقيل لا يصح النكاح اه‍ مقصد حسن لانه بمثابة الرجوع قبل القبول ويكون هذا فرقا وعليه الازهار هنا لانه المقصود ولم يقولوا يبطل الاستثناء كما في الاعتكاف ويبطل الاستثناء للمقصود فينظر في الفرق اه‍ مي الفرق بانه هناك كالرجوع وهو لا يصح لانه كالنافذ من قبله وهو غير متوقف على غيره بخلاف هنا فنفوذه متوقف على القبول فيصح الرجوع قبل نفوذه اه‍ سماع مى (5) في غير الدبر فلا يجوز وكذا الفم ذكره في الشرح (6) مقارن قرز على جهة الدوام واما لو كان مدة معلومة صح ويلغو الشرط قرز ومعناه في البحر فان قال ان كان في معلوم الله انك لا تفارقها سنة أو نحو ذلك فانه لا يصح () ذلك لعدم معرفة علم الله تعالى اه‍ بحر ومثله في الكواكب وقيل انه يكون موقوفا قرز حتى تمضي السنة أو نحوها ومتى مضت انكشف صحة النكاح اه‍ مفتى ومثله في ح لي () وقواه الامام القاسم والمتوكل على الله واعلم ان كل شرط مستقبل ان جيئ به على جهة لفظ العقد نحو على ان تطلق فلانة أو على ان لا تسكن بلد كذا صح العقد ويلغو الشرط ان لم يكن غرضا ولم يف به وفيت مهر المثل وان جئ به بلفظ الشرط نحو ان طلقت فلانة اوان لم تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد الا ان يكون حاليا نحو ان كنت بن فلان اه‍ نجري وبحر معنى قرز والوجه ان الشرط المستقبل لا ينبرم معه العقد في الحال ومن شرط الانشاء نحو بعت أو شريت ان ينفذ في الحال اه‍ ح بحر (7) أو ماضيا قرز (8) نحو ان يقول إذا كان قد حصل كذا أو نحو ذلك

[ 240 ]

[ أو نحو ذلك فان هذا الشرط لا يفسد به العقد (1) (ويلغوشرط (2) خلاف موجبه (3)) أي إذا وقع في العقد ما يقتضي خلاف ما يوجبه العقد كان الشرط لغوااى لاحكم له وكأنه لم يذكر فيصح العقد ويبطل الشرط وذلك نحوان يقول على ان أمر طلاقها إليها أو على ان لا مهر لها أو على ان لا يخرجها من جهة اهلها أو على ان نفقتها عليها أو نفقته اوان أمر الجماع إليها لكن إذا نقصت له شيئا من المهر لاجل احد هذه الشروط فان وفى بذلك الشرط صح النقصان وان لم يف رجعت عليه بما نقصت من مهرها وقال ش يجب لها مهر المثل سواء وفى بالشرط ام لا وقال ك لها المسمى سواء وفى بالشرط ام لا قيل ى اما لو نقصت من اكثر من مهر المثل (4) نحو ان يكون مهر مثلها ألفا فقالت لا اتزوجك الا بألفين لكني اسقط عنك الفا لكذامن الشروط ولم يف فانها لا ترجع (5) عليه قال مولانا عليلم هذا محتمل (6) قوله (غالبا) احتراز من ان تشرط (7) ان لا يطأها رأسا (8) فان هذا الشرط يخالف موجب العقد ] (1) ان عرف في الحال فان بقى اللبس فلا يثبت من احكام الزوجية شئ فيبقى موقوفا ولا تخرج منه الا بطلاق ولا توطئ ولانفقة ولامهر وهل يحرم عليه اصولها الاقرب انه إذا حصل ظن حرم عليه اه‍ هبل وهل يجوز العمل بالظن () كما في حصول شرط الطلاق اولى لانه لا يجوز العمل بالظن في النكاح تحليلا سل () وقيل الاصل عدم النكاح ويحتاط بالطلاق كمسألة الوليين وقواه الذنوبي وعن سيدنا عامر انها كمسألة الطائر قرزيعنى انه إذا لم يظن وقوع الشرط لم يصح النكاح اه‍ سيدنا حسن (2) صوابه عقد قرز (3) إذا اتى به على صفة العقد فاما إذا اتى به على صفة الشرط نحو زوجتك ابنتي ان كان امر طلاقها إليها أو إذا كان أو نحو ذلك فان هذا الشرط لا يلغو بل يصح الشرط ويبطل العقد والفرق بين هذا والبيع ان الشرط في البيع يفسده لا هنا فلغو لان المبيع والثمن مقصودان بخلاف النكاح فالمقصود منه البضع فإذا لم يدخله شرط يوجب الخلل في البضع صح العقد ولغى الشرط اه‍ غيث (4) صوابه من المسمى المتواطأ عليه اه‍ غاية (5) المذهب انها ترجع عليه حيث عقد بألفين فأما لو لم يعقد الا على الف في هذا المثال ولم يحصل عرض فلا يرجع بشئ لانها لم تنقص من مهر المثل ولم تستحق الزيادة عليه بعقد اه‍ عامر يقال المتواطأ عليه كالمنطوق به كما يأتي في قوله ويرجع بما حط لاجله الخ في آخر شرحه اه‍ ع سيدنا حسن (6) والاولى انها ترجع عليه اه‍ نجري وح لى (7) بالتاء الفوقانية أو الولي اه‍ يحر وامالو كان الشارط الزوج لم يفسد لانه حقه ولا يلزم بل يلغو اه‍ نجري وفي شرح الاثمار لابن بهران لافرق بين ان يكون الزوج شرط على نفسه ام هي شرطت عليه يعنى فانه يفسد به العقد إذ كأنه قال تزوجتها على ان لا حق لي في بضعها وهو يحتمل واختاره المفتي (8) واما لو شرط الا يستمتع فلعله كذلك لاستلزامه استثناء الوطئ وزيادة لانه كاستثناء البضع ولو لم يستلزم استثناء

[ 241 ]

[ ولا يلغو بل يفسد (1) به العقد الشرط (الثاني) من شروط النكاح (اشهاد عدلين (2)) فلا يصح العقد الا باشهاد عندنا وابى ح وش وقال ك لا تعتبر الشهادة لكن يشترط ان لا يتمالوا على الكتمان ومذهبنا والناصروش أن العدالة فيهما شرط وقال ابوح يصح النكاح بشهادة الفاسق ومثله عن زيد ابن علي واحمد بن عيسى وابى عبد الله الداعي (3) وقال ص بالله يصح اذالم يوجد في البلد عدول (ولو) كان الشاهدان (اعميين (4)) فان شهادتهما تكفي ولو لم يصح الحكم بها (5) (أو) كان الشاهدان ] الوطئ كأن يشرط ان لا يستمتع في غير الفرج لانه رفع موجبه حينئذ وقيل ان الاستثناء للاستمتاع لا يضر كاستثناء عضو قرز واما مدة معلومة نحو حتى تصلح فيلغو اه‍ بحر لزوال علة الفساد (1) لانه كاستثناء البضع (2) ولايحتاج إلى اختبار لان الاختبار لاجل الحكم اه‍ لمع قرز تفصيلا قرز يعنى سماعا وان لم يقصد اه‍ هداية وبيان وح لى وقرز الامام شرف الدين عليلم انه لابد من الاشهاد يعنى حضور الشاهدين وسماعهما اه‍ ح لى لفظا قرز كما هو ظاهر الازو البحر اه‍ وابل ولا يكفي سماع احدهما الايجاب والآخر القبول إذ لابد من اثنين على الطرفين معا لظاهر الخبر اه‍ بحر فلو سمع اثنان الايجاب واثنان القبول فلا يصح ايضا لظاهر الخبر (فائدة) قال م بالله لاتقبل شهادة الولي العاقد على المرأة للمهر لانها شهادة على امضاء فعله وهذا على أحد قوليه وله قول آخر انها تقبل واما على العقد فلا تقبل شهادته قولا واحدا ذكره صاحب الكافي واما الوكيل بعقد النكاح إذا عقد بحضرة الموكل صح من الوكيل ان يشهد على العقد لانه كالمعبر عنه والمذهب انه لا يصح ذكره الفقيه ع اه‍ مذاكرة ولا شهادة الولي ايضا واما العوام الذين لا مذهب لهم فيصح العقد لهم ولو الشهود فساقا لان العدالة لا تشترط الا إذا كان مذهبه ذلك لافيمن لا مذهب له ويصح ان يعقد الهدوي للحنفي مع عدم الولي لان العبرة بمذهب الزوجين ونحو ذلك من مسائل الخلاف اه‍ نجري مسلم في الجاهل المطلق لامن ينتمي إلى مذهب فمذهبه مذهب شيعته مع التمييز كما قال الفقيه ف وقرره السيد احمد الشامي قرز قال في روضة النواوي ومما يتعلق بآداب العقد انه يستحب احضار جماعة من اهل الصلاح زيادة على الشاهدين وان ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية لاقامة السنة وصيانة دينه وغيرهما ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير قلت ويكره ان يقال بالرفاء () والبنين لحديث ورد فيه بالنهي عنه ولانه من الفاظ الجاهلية () اي بالالتحام والتوافق وهو مثل من امثال العرب يضرب في الدعاء للناكح ذكره في المستقصى لجار الله الزمخشري () ويصح ان يكون الشاهدان من اولياء المرأة غير العاقد اه‍ ن قرز (3) واختاره الامام شرف الدين عليلم (4) لااصمين أو اعجمين عند العرب أو العكس على وجه لا يفقهان اللغة اه‍ ح لي لفظا قرز ومثله في البيان مسألة وإذا كان الزوج والولي اخرسين فعقدا بالاشارة فيكفي ان يكون الشاهدان اصمين لان العمدة حينئذ على النظر لا على السمع هكذا نقل عن من نقل عن القاضي وجيه الدين عبد الرحمن الناشري قرز (5) لعله حيث الاعميين لا يعرفان الصوت كما يأتي

[ 242 ]

[ (عبديهما) أي عبدين للزوج والزوجة (1) فان النكاح يصح بشهادتهما ولو لم يحكم بشهادتهما في النكاح والمهر وقال ص بالله لا ينعقد بشهادة عبديهما (أو رجل وامراتين (2)) وقال ش لا يصح شهادة النساء في النكاح (و) يجب (على العدل التتميم (3) أي يجب على الشخص الذى يعرف من نفسه العدالة ان يتمم شهادة (4) النكاح إذا كانت ناقصة نحوان يوجد شاهد عدل ولا يوجد سواه في تلك الناحية (5) وثم انسان آخر يعرف من نفسه العدالة فانه يجب عليه حينئذ ان ينضم إلى ذلك الشاهد ليتمم الشهادة وان لم يطلب وانما يجب عليه (حيث لا) يوجد عدل (غيره (6)) فاما إذا كان يوجد غيره ممن لا يمتنع عن الحضور لم يتعين الوجوب على هذا الا ان يعرف امتناع ذلك الغير (و) إذا حضر العقد شاهدان احدهما فاسق وظاهره السلامة وهو يعرف ان مذهب الزوجين اشتراط العدالة وجب (على الفاسق (7) رفع التغرير (8)) وتعريفهما ان شهادته غير صحيحة لعدم العدالة قال الاستاذ وهذا بخلاف سائر الشهادات (9) ] (1) أو لاحدهما اه‍ تعليق قرز (2) ينظر لو كانت الزوجة احد الامرأتين هل تصح شهادتهما سل لاتبعد الصحة اه‍ للسيد احمد الشامي وقيل لا تصح لانها جزء من العقد كما لا تصح شهادة الزوج اه‍ سحولي أو خنثيين لا خنثى ورجل تغليبا لجانب الحظر قرز (3) فلو كان الولي عدلا واحدا لشاهدين فاسقا لم يصح ان يوكله الولي ويكون اولي شاهدا فلا يصح شهادة الولي بلا اشكال لانه ان كان كالمعبر عنه لم تصح شهادته وان لم يكن كالمعبر فالاحكام تعلق بالموكل اه‍ نجري قرز وتحل الاجرة إذا كان لمثل المسافة اجرة اه‍ ح لي وفي بعض الحواشي ولا تحل الاجرة للشاهد لوجوب السير والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الشهادات ان الواجب هناك النطق لا السير فيستحق الاجرة (4) هذا حيث مذهب الزوجين اشتراط العدالة لانه مع علمهما نهي منكر ومع الجهل امر بمعروف اه‍ غيث واما إذا كان مذهبهما عدم اشتراط العدالة اولا مذهب لهما لم يجب عليه لان الجاهل كالمجتهد اه‍ صعيتري قرز فيجب ولو بعد وقياس ما يأتي في السير انه لا يجب الامر والنهي الا في الميل قرز (5) وهي الميل قرز بلا تردد يجب وفوق البريد لا يجب بلا تردد والتردد فيما بينهما اه‍ تعليق ناجي (6) عبارة الاز توهم عدم الوجوب إذا وجد غيره وليس كذلك لان التتميم فرض كفاية حينئذ كما اشار إليه في الشرح بقوله لم يتعين الوجوب ولذي حذف في الاثمار حيث لاغيره اه‍ تكميل (7) الاولى وعلى غير العدل اعم ليدخل ناقص العدالة بغير الفسق (8) هذا إذا لم تمكنه التوبة نحو ان يكون الحق لآدمي وهو متمكن من التخلص والا كفت التوبة وانعقد النكاح بشهادته قرز وهذا جلي قبل العقد واما بعد انعقاده فكذا ان قلنا ان الاستمرار في الفاسد لا يجوز بعد العلم به واما إذا قلنا ان العبرة بحال العقد فينظر ما وجه وجوب رفع التغرير اه‍ تعليق قرز (9) قيل ان كانت الشهادة في المجمع عليه فلا يجب رفع التغرير وان كانت في مسائل الخلاف وجب قرز التي الاشهاد فيها غير شرط فلا يجب على الفاسق

[ 243 ]

[ والصلاة (1) فلا يجب الرجوع والاخبار بحاله وقال أبو مضر يجب في الجميع (2) وعن غيره لا يجب في الجميع (و) إذا كان عقد النكاح بالكتابة نحوان يكتب زوجنى ابنتك أو قد زوجتك ابنتى فان الشهادة لا تجب عند الكتابة بل (تقام عند المكتوب إليه (3)) فيقرأ الكتاب وهم يسمعون ثم يقول قدزوجته أو قد قبلت النكاح وكذا تقام عند المرسل (4) إليه إذا كان العقد بالرسالة (و) تقام الشهادة (في) العقد (الموقوف عند العقد) لا عند الاجازة ذكره أبو مضر عن ض أبى ف والاستاذ وقال ص بالله عند انبرامه وقال ابن داعى انها عند العقد وعند الانبرام جميعا (5) قال مولانا عليلم وهذا اصح الاقوال عندي لكن جرينا (6) على وفق كلام الاصحاب (7) الشرط (الثالث) هو (رضاء (8)) الحرة (10) (المكلفة) وهى البالغة (10) العاقلة ومن شرط الرضاءان يكون (نافذا) بان تقول رضيت أو أجزت أو أذنت أو نحو ذلك (11) مما يدل على انها قد قطعت بالرضاء فرضاء (الثيب) يكون (بالنطق بماض (12) وذلك بان تقول رضيت (13) أو نحو ذلك فاما لو قالت سوف أرضى اوما في حكمه فانه ليس برضاء وانما هو وعد بالرضاء قوله (أوفى حكمه) أي في ] رفع التغرير اه‍ ح اثمار (1) اما امام الصلاة فيجب عليه رفع التغرير على ما تقدم في الصلاة قرز ولفظ حاشية المختار انه يجب عليه اعلامهم مع اجتماعهم لامع افتراقهم وهذا حيث صلى بقوم وهم يظنون عدالته وليس بعدل اه‍ غيث وايضا حيث كان المؤتم جاهلا لفسق الامام وكان يخشى فوات الوقت وفوت تعريف المؤتم اه‍ ح يحيى حميد (2) الا في حق مجمع عليه قرز (3) لانها إذا اقيمت عند المكتوب إليه شهدوا على الطرفين جميعا وإذا شهدوا عند الكاتب لم يشهدوا الا على طرف واحد وذلك لا يكفي اه‍ غيث (4) ويصح شهادة الرسول (د) وظاهر الاز خلافه (6) في المختصر (7) ورجع عنه في البحر حيث قال ردا عليهم قلنا القصد الشهادة عند العقد إذ هو السابق إلى الفهم اه‍ بحر (8) فلو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة اذنت لك في تزويجي إذا فارقني الزوج وانقضت عدتي فينبغي ان يصح الاذن ذكره في فتاوي البغوي اه‍ روضة نواوي قرز والمذهب انه لا يصح ولايكون رضى وتعلم الزوج بالمشاهدة أو بتعريف نسبه لا بمجرد ذكر اسمه وذكر ابيه من غير معرفة له اه‍ ن وظاهر الاز لا يشترط معرفته (9) والمكاتبة الممثول بها قرز (10) اما الممثول بها فلا يعتبر رضاها (11) التهيئ للتزويج (12) لقوله صلى اله عليه وآله وسلم الايم اولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يارسول الله ان البكر تستحي ان تكلم قال اذنها صمتها وروى ان رجلا زوج ابنته الكبيرة فاتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فرد نكاحها اه‍ ح نكت وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها قال الصمت اه‍ غيث ولا يخفى ان قوله نافذا مغن عن قوله بماض كما اكتفى به في الاثمار اه‍ تكميل (13) وان جنت أو اغمى عليها وقد كانت اذنت قبل العقد بطل الاذن اه‍ بحر ون ولعله حيث افافت ولم

[ 244 ]

[ حكم النطق بالماضي وذلك نحوان تكون خرساء (1) فتشير برأسها أنها قد رضيت ومما في حكم الماضي ان تقول (2) انا ارضي ان رضي ولي (3) على ما جرى به العرف الاز * قال عليلم وعندي ان القرائن (4) القوية تقوم مقام النطق اذالم يدخلها احتمال (5) (و) أما (البكر) فرضاها يكون (بتركها حال العلم (6) بالعقد (7) ما يعرف به الكراهة) أي إذا بلغها الخبر بالنكاح ولم يظهرمن شاهد حالها قرينة يفهم منها انها كارهة لذلك بل سكتت اوضحكت اوبكت (8) بكاء لا يقتضي (9) الحزن (10) والضجر فان ذلك يكون رضاء ما لم يظهر منها قرينة يغلب الظن عندها انها كارهة وتلك القرينة (من لطم وغيره) كشق الجيب والدعاء بالويل أو نحو ذلك (11) ويكفيك ان تفعل فعل من هو كاره لذلك ويكفى في ذلك غلبة الظن (12) وقال ف ومحمد لا يكون البكاء رضاء وقيل ح ان حرت الدمعة (13) فكراهة وان بردت فرضاء قوله (وان امتنعت قبل العقد) يعنى إذا خطبت فكرهت فعقد الولي مع كراهتها فعلمت بالعقد ولم يظهر منها حال الخبر بالعقد ما يقتضى الكراهة بل سكتت (14) أو نحو ذلك (15) كان ذلك رضاء وصح العقد ولم يضر كونها قد كانت كرهت من قبل (أو تثيبت (16)) يعنى ولو ] يكن قد عقد الولي وعن المفتي لا يبطل قرز (1) أو غير؟ خرسا للعرف (2) صوابه رضيت ان رضى وليي واما انا ارضى فهو عدة بالرضاء اه‍ كب وفي البيان كما في الشرح (3) فيصح رضاها ان رضى اه‍ ن (4) كقبض المهر وطلبه والتهيئ للزواجة ومسيرها إلى بيت الزوج ومديدها للحناء اه‍ تعليق تذكرة قرز (5) كأن يكون الولي مهيبا يخشى منه ان لم ترض (6) ويعفى لها المجلس ما لم تعرض اه‍ صعيتري وقيل اذالم ترد فورا بطل خيارها اه‍ ح تذكرة مسألة وإذا زوجت البكر ولم يظهر منها رضى ولا كراهة حتى مات الزوج وطلبت مهرها وميراثها وادعى ورثته انها انكرت حين علمت فعليهم البينة وان انكروا علمها بالعقد فالبينة عليها وان كانت ثيبا فعليها البينة بالرضى بالنطق اه‍ ن اي ردت النكاح وكرهته (7) وتعلم ان لها الامتناع اه‍ تبصره لا ان جهلت اه‍ بيان معنى (8) وانما كان البكاء رضاء لانه قد يكون من الفرح وقد يكون من الحزن وإذا التبس رجع إلى الاصل وهو السكوت (9) وكذا لو هربت من منزل إلى منزل في الدار لااذا هربت من دار إلى دار كانت كارهة اه‍ غيث قرز (10) اغتمام من دون كلام والضجر مجموعهما اه‍ شمس علوم (11) الهرب من دار إلى دار (12) ظن الزوج والولي قرز (13) لانها تكون عن اشتغال في القلب اه‍ ح بحر (14) غير استهزاء (15) ضحك (16) وكذا من لا بكارة لها خلقة وكالافتضاض بغير الذكر وطول التعنيس () وكذا من تولد في ليلة النثرة يعني والقمر في منزلة النثرة اه‍ ان وكذا إذا رخل زوجها عليها والقمر في النثرة أو دخل ابوها على امها في تلك المنزلة () وهو طول المدة وهو الكبر والعجف ذكره في النهاية وقيل الرقص يعني في الاستيذان واما المهر فمهر

[ 245 ]

[ صارت البكر ثيبا لم يبطل حكم البكارة في ان رضاها يكون بالسكوت ونحوه ذلك حيث تزول بكارتها بخرق (1) الحيض (2) أو بالوثبة أو بحمل شئ ثقيل أو نحو ذلك (3) مما تزول به البكارة فان ذلك لا يبطل حكم البكارة وهكذا لو تثيبت بوطئ لا يقتضى تحريم الصهر كالزنى وكالغلط والنكاح الباطل فانه لا يزول حكم البكارة بهذا الوطئ (الا) أن تثيب (بوطئ يقتضي التحريم (4)) وذلك كالوطء في النكاح الصحيح والفاسد فان حكمها حينئذ كالثيب ولو لم يقع الوطئ الامرة واحدة (5) (أو غلط (6)) وهوأن يظنها زوجته فيفتضها (اوزنى (7)) فإذا وطئها عن غلط اوزنى وكانا (متكررين (8)) حتى ذهب الحياء بطل حكم البكارة وقال ش وف ومحمدان الزنى (9) يزول به حكم البكارة فتكون كالثيب قال أبو مضر الخلاف اذالم يتكرر منها الزنى اما إذا تكرر فلاحياء لها فتكون كالثيب اجماعا * قال مولانا عليه السلام وإذا ثبت ذلك في الزنى إذا تكرر ثبت في الغلط إذا تكرر أولى واحرى قال ولهذا جمعنا بينهما في الازهار الشرط (الرابع تعيينها (10)) أي تعيين المراة حال العقد وتعيينها يحصل (باشارة) إليها نحو أن يقول ] ثيب اه‍ صعيتري وقرره الشامي وقرر الشارح ان كان من وطئ والا فلا وكذا التأثير وقيل مهر بكر لانه يتبع في المهر العرف قرز فلو بانت ثيبا وادعت ان بكارتها زالت بخرق الحيض أو نحوها وادعى انها زالت بوطئ نكاح فالاقرب ان القول قولها لان الاصل بقاء حكم البكارة ويحتمل ان يأتي على الخلاف بين الهادي وم بالله فعند الهادي الاصل البكارة فيكون القول قولها وعلى اصل م بالله عدم البكارة فالقول قوله (1) بكسر الخاء وفتحها (2) واما الحيض بنفسه فلا يذهب البكارة اه‍ كب وقيل انها تزول به إذا طال (3) كركوب دابة عرو (4) غالبا احتراز من الوطئ في الدبر فانه يقتضي التحريم ولا يذهب حكم البكارة واقله ما يذهب البكارة قرز (5) ولو مكرهة في النكاح الصحيح والفاسد ذكر معناه في ح لي (6) ينظر لو كان الواطء خنثى لبسة سل في بعض الحواشي لم يصيرها ثيبة لانه كالاصبع (7) في القبل قرز بل ولو في الدبر وان بقيت بكارتها واختار في البحر والهداية الاول يعنى حيث كان في القبل (8) فان وطئت نائمة أو مكرهة أو مجنونة أو سكرى لم تبطل البكارة ولو تكرر () الوطئ الا حيث الوطئ يقتضي التحريم اه‍ ح لي ظاهر الاز خلافه في السكرى فقط لانه يبطل حكم البكارة لو تكرر () إذ العلة ذهاب الحياء ولا ذهاب لمن ذكر واقل التكرار مرتين اما لو لم يتكرر بل وطئت من غلط وعلقت ووضعت هل يبطل حكم البكارة بنظر ظاهر المذهب لا يبطل اه‍ ح لي وتورد في مسائل المعاياة اين امرأة عقد لها ابنها ورضاها بالسكوت ظاهره ولو في مجلس واجد قرز ولو مرة زنى ومرة غلط اوزنى من شخصين قرز (9) مرة اه‍ بحر (10) لانه لا يؤمن ان تكون محرمة أو مزوجة فيقعا

[ 246 ]

[ زوجتك هذه المشار إليها أو تلك التي قد عرفتها ولو كانت غائبة (أو وصف) نحو زوجتك ابنتى الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك (أو لقب (1)) نحو زوجتك ابنتى فاطمة (2) أو زينب فهي تعين بأحدهذه الامور (أو) بأن يقول زوجتك (بنتى) أو أختي أو نحو ذلك (و) ذلك بشرط ان (لا) يكون له بنت اواخت موجودة (غيرها (3)) فأما لو كان له بنت غيرها لم يكف قوله بنتى لانها لا تعين بذلك (أو) يقول زوجتك (المتواطأ عليها (4) اي التى قد تواطينا عليها وعرفتها فإذا عينها بأي هذه الامور صح العقد (ولو) كانت المزوجة (5) (حملا (6)) في بطن امها صح نكاحها بأن يقول ان كان هذه الحمل (7) انثى فقد زوجتك اياها ثم يقبل الزوج بحضرة الشهود فان هذا النكاح يصح ذكره ابوط وقال علي خليل لا يصح ] في المحظور وكذا تعيين الزوج فلا يكفي قبلت لاحد أو لادى (1) اللقب ما سمي به الانسان بعد اسم العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى فيه اه‍ من كتاب تعريفات العلوم وتحقيقات الرسوم للامام علي بن الحسين الجرجاني الحنفي (2) هذا اسم وليس بلقب واللقب نحو الصالحة أو الحاجة (3) ممن يجوز به نكاحها يحترز من الثلاث عشرة ولو مزوجة لانه يحصل التردد اه‍ شكايدي والقياس الصحة كمن يحل ويحرم إذا جمع بينهما في عقد واحد اه‍ مجاهد قلت قد شملها العقد في الصورة بخلاف ما نحن فيه فافترقا اه‍ شكايدي (4) مسألة فان كان لرجل ابنتان وخطب خاطب الصغرى واسمها زينب واسم الكبرى فاطمة ثم تعاقدا على فاطمة وضمير الزوج انها الصغرى صح العقد على الكبرى إذ العقود تنعقد على اللفظ دون الضمائر والارادات اه‍ تعليق زهرة وقال السيد ح يقع على المتواطأ عليها اه‍ ن ان كان تسميتهم الكبرى نسيانا أو سبق لسان فان كانت عمدا انصرف إليها لان تسميتهم عمدا كالاضراب عن المتواطأ عليها ذكر معناه في السلوك قال فلا ينبغي ان يقع فيه خلاف (5) أو الزوج قرز ولو كانا حملين صح ذلك يعنى الزوج والزوجة (6) فان مات الزوج قبل وضع الحمل وتم انثى ورثت منه وكانت عدة الوفاة عليها من يوم الوضع () اه‍ ح لي وقرره مي وقيل من يوم موت الزوج اه‍ مفتي () لانه حال انعقاد النكاح بشرط ان تأتي به لدون ستة اشهر من يوم العقد أو علم وجوده ولو أتت به لاربع سنين قرز وبشرط ان لا تلد انثيين ولو خرجت احدهما ميتة ولا انثى وخنثى فان ولدت ذكرا أو انثى فالاقرب انه يصح بالانثى وان وضعت انثى وخنثى صح في الانثى وبطل في الخنثى على الصحيح اه‍ ن والمختار انه لا يصح لا في الانثى ولا في الخنثى ولا يثبت له شئ من الاحكام ثبوتا مستمرا الا إذا خرج حيا قال في ح وتحرم الخامسة ويحل النظر الى ام الحمل والعبرة بالانكشاف والمختار ان يبقى العقد على الخامسة موقوفا ولا يحل النظر إلى ام الحمل قبل الانكشاف تغليبا لجانب الحظر اه‍ سماع سيدنا علي رحمه الله قرز (7) لا يعتبر الشرط بل العبرة بالانكشاف إذ هو مشروط من جهة المعنى قرز

[ 247 ]

[ (فان) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و (تنافى التعريفان حكم بالاقوى (1) منهما ولغا ذكر الاضعف مثال ذلك ان يقول زوجتك هذه الصغرى وهي الكبرى فيصح على الكبرى ويبطل قوله الصغرى وكذا لو قال زوجتك الكبرى زينب وهى فاطمة فانه يصح النكاح على الكبرى ونحو ذلك وأقوى التعريفات هو الاشارة ثم الوصف ومن الوصف المتواطأ عليها ثم اللقب (فصل) في النكاح الموقوف (و) اعلم ان النكاح عندنا (يصح موقوفا حقيقة ومجازا (2)) اما الموقوف حقيقة فهو نحوان يزوج امرأة بالغة قبل مراضاتها؟ فان العقد يكون موقوفا فان أجازته (3) نفذ العقد (4) وان لم تجزلم يصح (5) وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي ثم أجازت هي والولي وقبل أن ترضى (6) لانفقة لها ولامهر (7) ولا توارث بينهما وقال الناصر ] (1) فلو كانا وصفين معانحو الكبرى الحمراء أو الصغرى البيضاء فبالاول اه‍ نجري لان الكبرلا يتغير وكذا لو قال الصغرى السوداء وهي البيضاء فتقع على الصغرى اه‍ كب وقال النجري ورأيت في بعض الحواشي احتمالين احدهما يصح نكاح ذالموصوفة بالوصف الاول ويلغو الوصف الثاني وهو الذي أجاب به عليلم حين سألته والثاني لا يصح نكاح ايهما اه‍ وهو ظاهر الاز حيث قال حكم بالاقوى لان المساوي غير اقوى فاما لو قال زوجتك هذه على انها الصغرى فانكشفت الكبرى فسد العقد كما في البيع في مسألة بزر البصل لان هذه مشروطة ذكر ذلك عليلم في الشرح اه‍ وابل وكذا عن الفقيه س وفيه نظر لان فقد الصفة لا تثبت في النكاح كما لو تزوجها على انها بكرا فانكشفت ثيبا اه‍ نجري فتصح هذه الصورة على المختار (2) ومن الموقوف مجازا ان يتزوج الرجل مكاتبته برضاها ومن الموقوف حقيقة ان تزوج المرأة مكاتبها قرز يعني يجوز الوطئ اه‍ ولفظ ح لى ويصح ان يكون زوجها المكاتب لها ويجوز له الوطئ لانها زوجته ان عتقت ومملوكته ان رقت قرز فلو ماتت الزوجة قبل الاجازة صح وثبتت احكام التوارث وتحريم الاصول اه‍ معيار المختار انه لا توارث ولذا قال في البحر مسألة وإذا مات احد الزوجين قبل اجازة العقد لم يتوارثا لا حكم له قبلها هذا صريح الشرح فلا حاجة إلى الحاشية (3) بقول أو فعل يفيد التقرير قرز وان جهلت كونه اجازة (4) مع بقاء المتعاقدين والعقد واما بقاء الزوجة فقال في البحر ما معناه فان ماتت الزوجة لم تصح اجازة الولي بخلاف تلف المبيع لان موتها كالانقطاع (5) بل يبقى موقوفا حتى ترد؟ قرز (6) اي تجيز؟ (7) مسألة من تزوج حرة من غير وليها أو امة من غير سيدها ودخل بها ثم اجاز من له الاجازة هل يلزم الحد لاجل الوطئ قبل الاجازة قبل ع فيه نظر ومثله ذكر الفقيه في وقال الامام المهدي لا يجب الحد (1) ومثله في المعيار والا ظهر وجوبه ان كان عالما بالتحريم لانه لو رفع إلى الحاكم قبل الاجازة لقضاء عليه بالحد ولم ينتظر الاجازة وان كان جاهلا فلاحد (2) عليه ولزمه الاقل من المسمى ومهر المثل هكذا نقل وقد ذكر معناه في المعيار فلو حد قبل الاجازة ثم حصلت لزم الارش قرز (1) لان الاجازة كشفت انها امرأته (2) ولو مع عدم الاجازة هذا ظاهر كلام اهل المذهب قرز؟

[ 248 ]

[ وش انه لا يصح العقد الموقوف واما الموقوف مجازا فهو نحوان يزوج غير الاب من الاولياء الصغيرة التى لم تبلغ فان هذا موقوف مجازا بمعنى ان للصغيرة (1) متى بلغت نقضه مع أن أحكام النكاح الصحيح ثابتة فيه من حين العقد وقال الناصروش لا يصح ان يزوج الصغيرة غير الاب (2) والجد وقال الاوزاعي وروى عن القاسم (3) لا يزوجها الا الاب فقط (وتخير الصغيرة (4)) تخييرا (مضيقا (5) متى بلغت) أي إذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى ] ولو حصلت الاجازة من بعد فينظر وقد قالوا فيما مرتجب الفطرة بالانكشاف ولعله يقال حيث الوقف من جهتها فهي كالناشزة وان كان من جهة الزوج أو الولي فالنفقة لازمة كما في الفطرة وقوله في الشرح قبل ان ترضى يفهم هذا الفرق فتأمل اه‍ املاء شامي (1) يعني حيث لم يسم لها مهرا أو سمى لها مهر المثل والا كان موقوفا حقيقة حيث سمى دون مهر المثل كما سيأتي اه‍ ح لى بل نافذا على المختار وتستحق بالدخول التوفية إلى مهر المثل كما يأتي قرز (2) غير الثيب عنده واما الثيب فلا يصح ان يزوجها احد حتى تبلغ اه‍ كب وهذا عند ش فقط (3) والناصر (4) والمجنونة اه‍ ح لى لفظا قياسا على خيار الامة إذا عتقت اه‍ بحر وفيه نظر لان خيار الامة على التراخي وهذه على الفور فينظر في صحة القياس اه‍ والجواب ان الفرق بينهما خبر بريرة وكان القياس ان لا فرق لولا ذلك اه‍ نواوي وهل يصح ان يفسخ بعد الموت قيل الاقرب انه لافسخ لعدم السبب لانه قد ارتفع النكاح بالموت وفي حاشية ويصح من الصغيرة ان تفسخ النكاح بعد الموت وفائدته رفع الغضاضة عليها (5) وسواء حضر شهود ام لا قرز والحيلة انها لا تفسخ ان يطلقها الزوج في حال صغرها أو بعد بلوغها قبل تراضيهما بالفسخ وحكم الحاكم اه‍ ديباج وفيه نظر بل قد يتأتي حيث يقول انت طالق قبل البلوغ بثلاثة اشهر وساعة ان علم الله انك تفسخي فيتمانع لانها لا تفسخ الا وقد انقضت عدتها ولا يصح فسخها بعد انقضاء العدة اه‍ معيار وهذه المسألة مبنية على صحة الدور وقد يقال هذه الحيلة لا تستقيم الا ان يكون الطلاق عقيب العقد قبل الدخول ويكون شرط الطلاق إذا علم الله انك إذا بلغت ففسخت فانت طالق قبل فسخك بهذه المدة التي بين العقد والفسخ لانه طلاق بائن ولايكون الوطئ رجعة بخلاف الصورة الاولى فالوطئ رجعة فتكون هذا الحيلة اجمع وسواء بلغت بالجيض؟ ام بغيره قرز هلا قيل فيه تقدم المشروط على شرطه في هذه الحيلة فلا تصح كما يأتي ينظر لعل الوجه ان علم الله حاصل اه‍ وسيأتي ما يؤيد هذه الحيلة في الحيلة التي في شرح قوله ولو عتقها صريح في صحة التعليق بعلم الله تعالى اه‍ سيدنا حسن قرز فان تراخت بطل خيارها ولو جهلت تأثير التراخي فان قيل ما الفرق بين خيار الصغيرة والشفعة قلنا خيار الصغيرة مجمع عليه انه على الفور بخلاف الشفعة ففيها خلاف ش انها على التراخي فافترقا وقد ذكر معناه في الوابل والمختار انه كالشفعة لا يبطل خيارها بجهل تأثير التراخي اه‍ كب معنى من الشفعة وعن سيدنا احمد بن حابس ولعل وجه الفرق ان حق الشفعة امر ثابت متقدم على ملك المشتري بخلاف خيار الصغيرة فانه حق متجدد لها

[ 249 ]

[ بلغت ان شاءت (1) فسخت النكاح وان لم تفسخ نفذ قال عليلم وقولنا مضيقا يعنى أن خيارها يكون مضيقا بمعنى أنها إذا لم تفسخ حين بلوغها على الفور (2) بطل خيارها بالتراخى ولكن لا يبطل خيارها بالتراخى (3) الا بشروط أربعة الاول ان تراخى بعد بلوغها (و) الثاني ان تراخى وقد (علمته (4)) أي علمت بأنها قد بلغت لانه قد يلتبس عليها وذلك حيث تبلغ بالسنين فاما لو تراخت وفى ظنها (5) أنها لم تبلغ بعد (6) لم يبطل خيارها (و) الشرط الثالث ان تراخى وقد علمت (العقد) أي عقد النكاح فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خيارها (و) الرابع ان تراخى وقد علمت (تجدد الخيار) لها فاما لو تراخت وهي ظانة أنها لاخيار لها لم يبطل خيارها فان اختل أحد هذه الشروط لم يبطل خيارها وقال م وأبوح لا يشترط (7) علمها بأن لها الخيار (الامن زوجها (8) أبوها) في صغرها فانه لاخيار لها إذا بلغت اجماعا (9) لكن بشرطين احدهما ان يكون زوجها (كفوا) فأما لو زوجها غير كفؤ لها ثبت لها الخيار (10) إذا بلغت ذكره ابوط وم بالله وقال ابوع وابوح لا خيار لها (11) الشرط الثاني ان يكون زوجها ممن (لايعاف) فاما لو زوجها ابوها من تعاف ] من بعد البلوغ فكان اضعف من حق الشفيع (1) قيل ف ويكون الفسخ في الصغيرة في وجه الزوج فان غاب فالى الحاكم فان لم يكن ثم حاكم فالى من صلح فان لم يكن فهو عذر في صحة فسخها لكن يكون الفسخ إلى احد المسلمين لصحة الشهادة فقط ذكره في البرهان اه‍ وقيل لا يحتاج إلى ان يكون في وجه الزوج في فسخ الصغيرة ونحوها إذ لا يحتاج إلى اقباض وانما يحتاج ذلك ما شأنه الاقباض ومثله في ح لى واما الفسخ فيقع من حينه ولو في غيبة الزوج ونحوه لكن لايتم الفسخ حتى يعلم الزوج كما يأتي في مواضعغ كثيرة اه‍ ولفظ البيان في خيار الشرط قيل ع والمراد بذلك كله ان يكون فسخا من جهنه لكنه لايتم حتى يعلم به المشتري كما يأتي اه‍ ن بلفظه (2) لعله يريد بالفور المجلس قرز ما لم تعرض وهكذا في الوابل اعتبر المجلس (3) ما لم تتركه خوفا من ولي ونحوه كما يأتي في الشفعة (4) العلم الشرعي قرز وهو الظن الغالب (5) ظاهره انها لو جوزبه؟ بطل خيارها وليس كذلك والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو نحوها ويكفي الظن قرز وسيأتي مثله على قوله في العدة وهي من حين العلم (6) اي في الحال (7) لان اسقاط الحقوق لا يعتبر فيها العلم اه‍ ان (8) لان صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة بعد بلوغها اه‍ بحر أو وكيله لمعين لا وصيه ولو لمعين وفي حاشية ووكيله لمعين أو وصى الاب لمعين إذ هو نائب عنه إذ العلة ان الاب لايتهم في تحري المصلحة فهي حاصلة مع التعيين بيقين لامع عدمه اه‍ مفتي (9) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة لا يزوج الصغيرة لا الاب ولا غيره اه‍ بحر (10) على الفور وقيل على التراخي اه‍ غيث هو المختار لانه خيار عيب اه‍ (11) وأحد قولي الشافعي لا يصح النكاح لان ذلك خيانة من الاب وهو مروي عن ابي مضر قلنا خيانة ولي النكاح وعدم تحرية المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته لانها حق له الا

[ 250 ]

[ عشرته كالاجذم والابرص والمجنون فانها إذا بلغت ثبت لها الخيار عندنا (1) وهو قول الجمهور وقال أبوح لا خيار لها * نعم وقال م بالله والناصر (2) وابوح وش ان الجد كالاب فلا خيار للصغيرة متى بلغت والمختار في الكتاب قول أبى ع وك وهوأن الجدليس كالاب بل كسائر الاولياء قال أبو مضر فان بلغت بالحيض كان لها الخيار في اليوم الاول (3) والثانى والثالث تختار في أي يوم شاءت فأما بعد الثلاث فيحتمل الا يبطل خيارهم الا (4) بانقطاع الحيض قل أو كثر قيل ح وفى هذا نظر والصحيح انه يبطل لانها قد تيقنت ان الثلاث حيض لمجاوزتها قال مولانا عليلم والصحيح ان حكم البلوغ يثبت باول الحيض لكن لا يبطل خيارهم الا إذا تراخت بعد الثلاث (5) * نعم والمذهب ان الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح انفسخ ولا تحتاج إلى حاكم وقال ابوح بل تحتاج إلى حاكم واليه أشار م قيل ح محل الخلاف إذا تراضيا اما مع التشاجر (6) أو اختلاف (7) المذه‍ ب فلابد من الحاكم وفاقا وعن الفقيه ى الخلاف مع التشاجر هل يحصل الفسخ بفعلها فتكون العدة من وقته أو من عند حكم الحاكم واما إذا تراضيا لم يحتج إليه وفاقا (8) قال مولانا عليلم والذى اخترناه في الازهار وكلام الفقيه ى لانا اطلقنا القول بانه ينفسخ متى فسخته وهذا يقتضى انه ينفسخ مع التشاجر والتراضي (9) على سواء (وكذلك الصغير (10) ] ان يكون الامام أو الحاكم فخيانتهما؟ مع العلم بعدم المصلحة يبطل ولايهما؟ ذكر ذلك الفقيه ف للمذهب اه‍ كوكب (1) على التراخي قرز (2) وزيد بن علي (3) وإذا بطل خيارها في اليوم الاول أو الثاني واستمر ثلاث بطل خيارها ولايقال انه حق يتجدد (4) ان قلت بقى الكلام ما لم يكن استحاضة كأن تجاوز العشر قلت يرجع إلى الاقارب والا فأقل الحيض فيكون بما بعد الثلاث غير معتبر لتحقق الحيض اه‍ مفتي قرز يحقق (5) ولها الخيار في المجلس بعد الثلاث ما لم تعرض قرز (6) اقول قياس المذهب ان المختلف فيه لابد من الحكم لقطع الخلاف واما إذا اتفق مذهبهما احتاجا إلى الحكم لقطع الشجار لا غير فيكون الفسخ في الاول من حين الحكم وفي الثاني من الوقوع اه‍ مفتي والمختار قول الفقيه ي قرز (7) الف التخيير لعله انما يستقيم هنا على القول بان للموافق المرافعة إلى المخالف (8) مع اتفاق المذهب قرز وقيل ولو اختلف مذهبهما (9) فان قلت وكيف لا تفتقر الى حاكم مع التشاجر والمسألة خلافية أبو يوسف يقول لا خيار لها فلا تأثير لفسخها قلت إذا فسخت لم يمنعها مشاجرة الزوج من العمل بمذهبها ما لم يحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها اه‍ غيث فهذا معنى قولهم لا يحتاج مع التشاجر إلى الحكم اي الشجار لايمنع وقوع الفسخ على مذهبها مل لم يحكم الحاكم اه‍ غيث يقال خلاف ابي يوسف مسبوق بالاجماع ملحوق ايضا له؟ والاجماع الاول واقع اه‍ مي (10) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الاجازات في قوله ولو لعقد الاب في رقبته فقلتم هناك

[ 251 ]

[ من الذكور كالانثى إذا عقد له وليه (1) بزوجة كان النكاح موقوفا مجازا كالصغيرة فتلحقه تلك الاحكام فيخيرمتى بلغ وعلم البلوغ وعلم العقد وعلم تجدد الخيار الا من زوجه ابوه كفؤة لاتعاف وقبل البلوغ يجوز له الوطئ وتجب النفقة من ماله والميراث بينهما وعلى الجملة فهو كالانثى (في الاصح (2)) من المذهب ذكره ابوع وكذاعن م بالله قياسا (3) على الصغيرة وقال المرتضى وش (4) والشيخ محيى الدين (5) والاميرعلي بن الحسين وابن معرف انه لا يصح العقد للصغير من غير الاب بل يكون العقد موقوفا حقيقة (6) فلا يصح فيه شئ من احكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد (ويصدق مدعى (7) البلوغ) أي إذا ادعى الصغير أنه قد بلغ قبل قوله إذا ادعى البلوغ (بالاحتلام (8) فقط) لااذا ادعى البلوغ بالانبات أو بالسنين أو بالحيض (9) فانه لا يقبل قوله بل لابد من الشهادة ويكفى في الحيض عدلة تشهد بخروج الدم (10) ] ان له الفسخ بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ حيث عقد له في صغره والجواب ان في الاجازات ملك منافعه الغير فكان له الفسخ فان قيل فكان يلزم في الصغيرة إذ ملك منافعها الغير فالجواب ان علته ثبوت الفسخ لها بالنص إذ لم يخير صلى الله عليه وآله عائشة حين بلوغها فان قيل فكان يلزم في الصغير حيث زوجه غير ابيه ان لا يكون له الفسخ فالجواب عن ذلك انه قياس على الصغيرة اه‍ زهور (1) يعني ولي نكاحه كلو كان انثى ذكره في البحر ومثله في التذكرة قرز ولا يزاد له على واحدة إذ لا مصلحة له في الزائد في الظاهر وقال ش يجوز إلى اربع قلت وهو الاقرب للمذهب اه‍ بحر بلفظه (2) وفائدة الفسخ في حق الصغير مع ان الطلاق بيده انه إذا طلق كان اقرارا للعقد بخلاف الفسخ فلو حلف لا اجاز لم يحنث إذا فسخ بخلاف ما لو طلق لان الطلاق اجازة الثاني إذا لم يسم مهرا لها أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ لا شئ وبالطلاق تلزم المتعة إذا كان قبل الدخول الثالثة انه إذا فسخ لم تحسب عليه طلقة اه‍ بستان قرز (3) الصغيرة مقيسة على الامة بل الحجة فعل ابن عمر وهو توقيف لانه زوج ولده ابراهيم وهذا استظهار لان الصغيرة مقيسة على المعتقة (4) احد قوليه الشافعي انما يقول بعدم الصحة واما الموقوف فهو لا يقول به اه‍ ان (5) محمد بن احمد النجراني (6) عند غير ش (7) مع يمينه اه‍ تذكرة وفي البحر لا يمين عليه إذ صحة اليمين (فرع) البلوغ وهو لا يثبت الا به فيلزم الدور اه‍ قرز ومثله في ح لي (8) وكذا المني في اليقظة بالاولى وانما فرقنا بين الاحتلام وغيره قال في تعليق الافادة لان الاحتلام لايعرف الا من جهته اه‍ غيث (9) أو الحبل في حق الانثى اه‍ بحر (10) في اول الثلاث واخرها قرز () وكذا الانبات فان لم توجد عدلة في المرأة فقيل لا نص في ذلك وقال محمد بن الحسن يفيد فيه رجل () ينظر إليها اه‍ كب واما في انبات الرجل فعدلان () وقيل عدلان قرز ذكره في شرح ض زيد وهو الموافق للقواعد إذ قلة النساء وكثرتهن على سواء في الشهادة بخلاف الرجل فانه لا يكفي شهادة واحد في شئ من الاحكام

[ 252 ]

[ من الفرج (1) ولا يقبل قوله في دعوى الاحتلام الا إذا قد صار (محتملا) لذلك واختلفوا في المحتمل فقال في تعليق الافادة للمذهب حيث يكون ابن عشر سنين (2) وقالت الحنيفة ابن اثنى عشرة سنة وقال ض أبو اسحاق (3) ابن تسع سنين (4) (فصل) (ومتى اتفق عقداوليين (5) مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل) وقتهما (بطلا) أي بطل العقدان (6) جميعا بهذه الشروط قال عليلم فقولنا وليين احتراز من أي يعقد وليها لشخص واجنبي فضولي لشخص فانه يصح عقد الولي دون الأجنبي * وقولنا مأذونين احتراز من أن يعقد لها ولي قداذنت له بان ينكحها فلانا (7) أنكحها ولي أخر من شخص اخر لم تأذن به فانه يصح عقد الولي المأذون ويبطل عقد الآخر فان كانا جميعا غير مأذونين صح عقدمن أجازت (8) عقده فان أجازتهما جميعا بطل العقدان (9) كالمأذونين ذكره ص بالله ومثله عن أبى ع وقال ابو مضر لا يبطل العقدان بل الاجازة تبطل (10) فتجيز بعد من شاءت منهما * وقولنا مستويين احترازا من أن يكون أحدهما اقرب فانه يصح عقد الاقرب ويبطل عقد الابعد (11) سواء تقدم أو تأخر ولو كانا جميعا مأذونين * وقولنا لشخصين لانه لو كان العقدان من الوليين لشخص واحد صح عقد الاول (12) منهما والثانى لغووان عقدا له في وقت واحد صحا جميعا ] ولعله يعتبر لفظ الشهادة اه‍ ح لي (1) يعني الرحم قرز (2) وفي الذكر قرز فان نوزع فيها فعليه البينة ثم يقبل بعد ذلك قوله في الاحتلام (3) من فقهاء الهادي وهو ابن عبد الباعث (4) في الانثى اه‍ زنين قرز (5) فاما لو زوجها الولي الواحد من اثنين واحدا بعد واحد فيحتمل ان لا تصح اجازة الاول لان الثاني فسخ له ويحتمل ان لها الخيار في اجازة احدهما لان الكل موقوف على الاجازة اه‍ صعيتري يعني حيث كان الثاني في وجه الاول والا اجازت ايهما شاءت المختار لا يشترط ان يكون في وجه الاول لان الاول لم ينبرم قرز أو اكثر أو ولي ووكيل أو وكيلين (6) قال م بالله ولواحد العقدين فاسدا وهوظاعر الاز وقال الحقيني يكون الصحيح اولا اه‍ ن لفظا (7) وان لم يتعين؟ (8) فان أجازت احدهما غير معين بطلت الاجازة فقط وتجيز عقد من شاءت منهما اه‍ ح لي وقيل يبطل العقدان وقيل لا يبطلان ولا تخرج منهما الا بطلاق ولو كانت بكرا وعلمت بهما في حالة واحدة فسكتت بطلا لان سكوتها عنهما يكون اجازة ومثله في الوافي اه‍ كب قرز (9) الا ان يكون احدهما صحيحا والآخر فاسدا واجازتهما فان الاجازة تلحق الصحيح منهما وقيل لافرق لانها ليست اجازة وانما هي بمعنى الرضاء فيبطلان كالصحيحين (10) واختاره في التذكرة (11) وقد كان دخل هذا في قوله وليين لان الابعد ليس بولي قال عليلم لكن حذونا حذو الاصحاب ولان فيه زيادة ايضاح ولان الابعد قد يسمى وليا ولكنه مشروط بعدم الاقرب اه‍ نجري وغيث (12) لكن يقال لو اختلفت التسمية ايهما تستحق لعله يقال كمسألة

[ 253 ]

[ لكنه عقد واحد في التحقيق وقولنا في وقت واحد احترازا من أن يعقدا لشخصين في وقتين فانه يصح عقد الاول (1) وقولنا أو اشكل (2) يعنى لم يعرف هل وقعا في وقت واحد أوفى وقتين فمتى اتفق عقدان لم يبطلا الا بهذه الشروط الخمسة (3) فيبطلان (مطلقا) أي سواء أقرت بسبق احدهما ام لم تقر وسواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل قال عليلم وهكداحكم الصغيرة إذا اتفق عقد اولييها (4) بطل العقدان بالشروط المذكورة الا قولنا مأذونين فانه لا معنى لاذن الصغيرة على الصحيح من المذهب (وكذا ان علم) ان العقدين وقعا في وقتين وعلم (الثاني) أي المتأخر (ثم التبس) ايهما هو فانه يبطل العقدان (5) جميعا كالمسألة الاولى (إلا) أن هذه الصورة تخالف المسألة الاولى بحكم واحد وهوانه يصح من المرأة تصحيح أحد العقدين في هذه الصورة (لاقرارها (6) بسبق احدهما (7) أو دخول ] ما سمى بتخيير وقيل تستحق الاكثر لانه زيادة اه‍ سماع مي ومفتي وحثيث وقد اجاب به الامام عز الدين عليلم ويحتمل ان تنصف الزيادة حيث كانا مأذونين أو اجازتهما معا واما العكس لو وكل رجل اثنين ان ينكحا له فنكحا له اختين اومن يحرم الجمع بينهما والتبس ايهما المتقدم أو المتأخر هل يبطلان الجواب انه يبطل واما بالاقرار أو الدخول هل يكون كمسألة الكتاب سل اه‍ الظاهر انه كما مر في قوله ومتى اتفق الخ اه‍ شامي قرز (1) ولو فاسد اه‍ تذكرة ون وقيل ينصرف الاذن إلى الصحيح الا ان يجرى عرف بالفاسد اه‍ ن من قوله الرابع رضاء الزوجة الخ بل ولو جرى عرف سيأتي ما يؤكد كلام البيان في نكاح المماليك ولفظ البيان مسألة واذن السيد يقتضي النكاح الصحيح لا الفاسد قرز الا ان تجري به عادة الخ (2) قال المفتي المراد حيث لا يقيم احدهما البينة فلو اقام احدهما البينة قبلت اه‍ ح لي معنا قرز (3) ولا يتبعه شئ من احكام النكاح اصلا من تحريم المصاهرة وغيره في الاصح فاللبس مبطل في هذه المسألة ومسألة جمعتين اقيمتا ومسألة امامين دعيا اه‍ ح لي (4) لانها كالبالغة المأذونة (5) بل يبقى الآخر على دعواه فالمرادان القول قوله قرز (6) قبل موته (7) فلو علم اقرارها بسبق احدهما أو دخول برضاها ثم ماتت والتبس بان اقرت بسبقه بعد التباس من عقده المتقدم سل لعله يقال يثبت لهما في مالها ميراث زوج واحد يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ويغلب في حقهما جميعا جنية الحظر في تحريم الاصول مطلقا وكذا فصولها حيث كان اللبس بعد الدخول برضاهااه‍ سيدنا عل قرز فان وقع الاقرار والدخول في حالة واحدة فالحكم للدخول قرز ويكون القول قوله مع يمينه اه‍ شامي وعلى الثاني البينة اه‍ ن حيث لابينه وإذا التبس عقد المتقدم في حق الصغيرة صح منها الاقرار بعد بلوغها بالمتقدم فيوقف العقدان إلى بلوغها فان لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي اه‍ ن وفي الغيث قلت وفي اقرارها بعد البلوغ نظر اه‍ غيث بلفظه (*) (فرع) ولا تسمع دعوى احد الزوجين على الآخر ولا على الولي انه السابق إذ لا شئ في يد

[ 254 ]

[ برضاها (1)) فانها إذا أقرت لاحد الشخصين ان عقده هو السابق فانه يصح عقده (2) ويبطل (3) عقد الثاني وهكذا إذا كان احدهما قد دخل بها برضاها فانه يصح عقده دون الآخر لان رضاها بدخوله بمنزلة الاقرار بسبقه قال مولانا عليلم وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقد ان حيث علم تقدم احدهما ثم التبس المتقدم الا لاقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها هو قول السادة (4) وابى ح وش حكاه عنهم في الكافي وحكاه في التقرير عن الاخوين وقال ض زيد وأبو مضر والحقينى والازرقي ان العقدين لا يبطلان (5) بل يبقى موقوفا (6) ونثبت له احكام * منها انه لايدخل بها ايهما * ومنها انه لانفقة لها على كل واحد منهما لانه لا تحويل على من عليه الحق خلاف ابى مضر (7) ومنها أنها لا تخرج منهما الا بطلاق فلو امتنعا فقال الحقينى (8) يفسخه الحاكم وعن الازرقي يجبران (9) على الطلاق * ومنها انه لامهر لها على واحد منهما لانه لا تحويل على من عليه الحق * ومنها انه إذا مات احدهما وجبت عليها العدة فان مات الثاني بعد انقضاء عدتها أستأنفت له عدة اخرى (10) وان مات قبل الانقضاء استأنفت عدة من يوم موته (11) ومنها انه لا ميراث لهامن احدهما (12) الاعلى قول ابى مضر بالتحويل فاما لو ماتت هي وجب ان ] المدعى عليه واما الدعوى على الزوجة فتسمع اه‍ بحر لفظا ولا يمين عليها للآخر () إذ لو أقرت لم تقبل (فرع) وإذا حلفت لم تعلم السابق ولابينة بطل النكاح وان نكلت وقلنا بالنكول صارت في ايديهما جميعا فتكون لمن حلف منهما فان حلفا أو نكلا بطلا إذ لامزية لاحدهما وكذا إذا اقرت باتحاد الوقت اوان كل واحد سابق بطلا ايضا اه‍ بحر قرز () وقال الامام ى يحتمل اللزوم إذ يكون اقرارها موقوفا اه‍ بحر فلو أقرت لاحدهما بالتقدم والثاني دخل برضاها فالعبرة بالمتقدم منهما () اه‍ ح فتح فان تقدم الاقرار فلاحكم لرضاها بالدخول وكان زنى وان تقدم الدخول بالرضاء فلاحكم لاقرارها فافهم موفقااه‍ نجري () في الحال ولعله يكون موقوفا على بينونتها قرز (1) لااجازتها قرز لانها ربما اجازت الباطل اه‍ رياض (2) ظاهر هذا انه يقبل اقرارها بسبق احدهما ولو بعد اقرارها باللبس اه‍ وهو المختار إذ هو مما يزول بالتذكر (3) الصحيح انه لا يبطل بل يبقى موقوفا على البينة ان بين صح والا بطل أو علم الحاكم أو النكول ويبقى الاقرار موقوفا على بينونتها كما سيأتي في الاقرار في قوله وذات الزوج الخ اه‍ ح لي قرز (4) القاسمية والناصرية في هذا الموضع لافي غيره فهم الهارونيون (5) لان اللبس لا يسقط حق من له الحق كالتباس الوديعة اه‍ زهرة قلنا تلك اموال يمكن قسمتها (6) صوابه يبقيان موقوفين (7) فقال لها على كل واحد نصف نفقة (8) قوي على اصلهم (9) فان تعذر فسخه الحاكم (10) فان ماتا معا في وقت واحد كفت لهما عدة واحدة اه‍ من شرح الهاجري عملا بالاحوط (11) ويتداخلان (12) الا ان يكون الميت الآخر قد ورث مال الاول فانها ترث الاقل من ماليهما والزائد

[ 255 ]

[ يأخذ الرجلان ميراث زوج (1) يقسمانه بينهما عند ض زيد وابى مضر وقال ص بالله (2) والاستاذبل يكون نصيبهما لبيت المال (3) (فصل) (والمهرلازم (4) للعقد لا شرط (5)) هذا مذهبنا (6) وهو قول ابى ح وش وقال ك (7) بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من دونه قوله لازم للعقد يعنى ان العقد يقتضى المهر بشرط التسمية الصحيحة أو الدخول (8) فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم المهر (وانما يمهر مال (9) أو منفعة (10) في حكمه (11)) اما المال فظاهر فكل ما يسمى مالاصح مهرا إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته (12) وكان مما يتملك والمنفعة التى في حكم المال نحو خدمة عبد أو حرا وسكنا دارا أو قتل من يستحق عليه القصاص (13) ] مشكوك فيه اه‍ رياض هذا على قولهم وعندنا لا شئ لانه قد بطل (1) قوي عندهم (2) وزاد ص بالله ثلاث فوائد منها ان العقد لا يوجب تحريم المصاهرة ومنها إذا اقرت بسبق احدهما بعد موته لم تقبل ومنها لا يجوز لاحدهما ان ينكح اختها قبل الطلاق اه‍ غيث وتحرم امهاتها عليهما وتحرم هي على آبائهما وابنائهما على القولين لان احدهما عقد صحيح لكن بطل بعد الالتباس اه‍ تكميل ومثله في البيان واختاره سيدنا ابي القاسم التهامي وهذا مشكل لان ظاهر قول اهل المذهب خلافه اه‍ مرغم قرز (3) بناء على ان ما التبس بين محصورين يصير بيت مال اه‍ كب قلنا علما فصار بينهما نصفين (4) واسماء المهر ثمانية وقد جمعها بعضهم في قوله صداق ومهر نحلة وفريضة * حباء واجرثم عقر علائق؟ والدليل على انه لازم للعقد قوله تعالى فنصف ما فرضتم اه‍ غيث (5) كالتزام المبيع شروطه وان لم تذكر (6) بدليل قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فدل على ثبوت العقد بلا تسمية (7) وزيد بن علي اه‍ ن (8) قال يحيى حميد اعلم ان الدخول وحده لا يوجب شيئا وكذا التسمية وحدها لا توجب شيئا فثبت ان العقد هو المقتضي حيث يجب لكن يستقر باحد الشيئين بالتسمية أو الدخول لكن الدخول شرط في استقراره لا ما يفهم من ظاهر الغيث والشرح في العقد الصحيح لو فاسدا (9) الا الحمل فلا يصح جعله مهرا قرزاه‍ ن من البيع ولفظ البيان هنالك (مسألة) ولا يصح بيع الحمل ولاهبته ولا التصدق به ولا التكفير به ولاجعله مهرا ويصح النذر به والاقرار والوصية وجعله عوض خلع لان هذه الاشياء تقبل الجهالة اه‍ لفظا (10) جائزة مقدورة غير واجبة ولا محظورة قرز (11) (فرع) فان كان مهرها تعليم شئ فعلمها ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف اجرة التعليم فان لم يكن قد علم لزم تعليم نصف المشروط فان تعذر التعليم مع الحجاب فأجرة نصفه اه‍ بحر بلفظه (12) يوم العقد قرز (13) مسألة وان تزوجها على ان يحج عنها أو عن غيرها صح مطلقا ويجزيها ان كانت معذورة ويجزي عن الغير إذا كان باذنه وهو معذور والا فلا اه‍ ن سواء أجزى عنها أو عن ذلك الغير اولم يجز عنهما لان الاستئجار يصح ولو كان لا يجزي اه‍ كب قرز فان طلق قبل الدخول ولم قد يقتل سلم نصف اجرة المثل وان قد قبل رجع عليها بنصف اجرة

[ 256 ]

[ حيث يصح التوكيل (1) في القصاص كما سيأتي ان شاء الله تعالى أو نحو ذلك مما تستحق عليه الاجرة واما المنفعة التى ليست في حكم المال فهى الاغراض نحو على ان لا يطأ امته أو على ان يطلق فلانة إذا قلنا أن ذلك لا يصح الاستئجار عليه فان هذه المنفعة لا يصح جعلها مهرا (ولو) تزوج أمته على (عتقها) صح النكاح وكان عتقها مهرها فإذا اراد ذلك قال قد جعلت عتقك مهرك (2) أوانت حرة على ان يكون عتقك مهرك (3) فإذا قبلت عتقت ثم يقول قد تزوجتك (4) على ذلك (5) فإذا رضيت انعقد النكاح ويكفى سكوتها بعد قوله تزوجتك إذا كانت بكرا (6) وان كانت ثيبا فلا بد من النطق كما مر (7) فان امتنعت من النكاح بعد العتق لم يجبر عندنا (8) وسعت في قيمتها (9) وكذا يصح لو قال أعتقتك على ان تزوجيني ] المثل (1) وهو في حضرة الاصل اه‍ ولفظ البيان ولكن لا يقتله الا بمحضرها ذكره ع والا اثم واستحق الاجرة اه‍ ذماري وهبل ينظر هل يجب القود إذا قتله في غير محضرها سل فقوله في الحاشية واستحق الاجرة لانه فعل ما امر به ولايكون مخالفا ينظر فيه اه‍ من خط سيدنا حسن (2) وتقبل لفظ الغيث واختلف العلماء في قدر اللفظ الذي ينعقد به النكاح حيث يجعل عتقها مهرها فقال عطاء ينعقد بقوله قد جعلت عتقك مهرك ولعله يعني إذا قبلت القول الثاني المذهب انه لابد من ان يقول قد جعلت عتقك مهرك فانت حرة على ان يكون عتقك مهرك فإذا قبلت عتقت ثم يقول قد تزوجتك على ذلك فإذا رضيت انعقد النكاح الخ اه‍ بلفظه وهذا خلاف ما في شرح الاز لكن قد ذكر في الغيث تنبيه يدل على صحة ما في الشرح ولفظه) (تنبيه) اما لو جعل عتقها مهرها فقبلت عتقت فإذا قال بعد ذلك تزوجتك على ذلك فقالت رضيت النكاح لا المهر قيل ف لزمه مثلها ولزمها قيمتها ويترادان الزائد قلت هذه المسألة يجئ مثلها الذي سيأتي ان شاء الله تعالى فيمن قال أجزت العقد لا المهر اه‍ بلفظه فدل على صحة ما ذكره ابن مفتاح في الصورة الاولة اه‍ من خط سيدنا حسن (3) وذكر في الشرح وجه المسألة انه بمنزلة من اعتقها على قيمتها التي هي عوض العتق على ان تكون القيمة مهرها قال سيدنا فيلزم على هذا التعليل انه إذا مات احدهما أو امتنع الزوج من النكاح ان القيمة تجب عليها اه‍ لمعه وقيل لا شئ عليها ان امتنع اه‍ ح لي ومثله في الغيث إذ قد رضي بالنكاح عوضا عنها فليس له ان يرجع عما رضي هو اه‍ بحر إلى هنا صورة واحدة فتكون ثلاث صور (4) ولايحتاج إلى قبول بعد ذلك لان التاء تكفي اه‍ نجري (5) فان لم (يقل يعقل) على ذلك لزم بالدخول مهر مثلها وتسعى في قيمتها اه‍ ن فان اتفقا تساقطا قوله على ذلك حيث كان قيمتها عشرة دراهم والا وفيت (6) ولا يشترك ان يكون مكلفة كما في الكتابة ونحوها إذ لافرق وقد حققه في ح لي قرز (7) ان كانت كبيرة أو صغيرة ويقبل لها سيدها قرز (8) خلاف احمد بن حنبل فقال تجبر (9) يوم العتق إذ هو زوال الملك

[ 257 ]

[ نفسك ويكون عتقك مهرك (1) فاما لو قال اعتقتك وجعلت (2) عتقك مهرك عتقت (3) ولا يلزمها ان تسعى ان امتنعت من التزويج به (4) قيل ح فان خشى امتناعا من النكاح بعد العتق فالحيلة في ذلك ان يقول ان كان في معلوم الله (5) انى إذا اعتقك تزوجتك فانت حرة (6) على ان عتقك مهرك وتقبل (7) ولابدان يكون المهر مالا أو منفعة (مما يساوي عشر قفال (8) فصاعدا واما كونها (خالصة (9)) فالخلاف فيه كالخلاف في خلوص نصاب الزكوة (نعم) وقد اختلف الناس في قدر اقل المهر فالمذهب وهو قول زيد بن علي والناصر والحنفية قال في الشرح والظاهر انه اجماع أهل البيت ان اقله عشر قفال وقال مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال ابن شبرمة خمسة دراهم وقال ش لا حد لقليله بل ما يتمول وهو قول الناصر ذكره في الزوائد (لادونها (10) ففاسدة (11) أي إذا سمى دون عشرة دراهم فهى تسمية فاسدة وهذا قول ابى ع وط وح واحد قولي م بالله وقال ص بالله وهو احد قولى م بالله انها باطلة والمصحح للمذهب انها فاسدة (فيكمل عشرا (12)) أي عشر قفال حيث تستحق المرأة كمال المهر في التسمية ] (1) ثم يقول قد تزوجتك (2) لان الواو للاستئناف (3) وإذا تزوجها في هذه الصورة لزمه مهرها (4) ولسيدة العبد ان تقول اعتقتك على ان تزوجني ويقبل ثم تطلبه التزويج فان امتنع لزمه قيمته اه‍ نجري فان امتنعت فلاشئ لها لان العتق على غرض وهي الممتنعة وفي الطرف الاول غرض ومال (5) ونظر ذلك مولانا عليلم قال لان ذلك بمثابة من قال ان كان في علم الله اني إذا بعتها اليك بعتها مني فقد بعتها منك بالف وقال اشتريت وهذا لا يصح لاجل الدور ويلزم مثله في هذه الصورة ثم قال فينظر ما الفرق اه‍ نجري وهو انها لا تعتق حتى تزوجه ولاتزوجه حتى يعتق وقيل لادور لان العتق وقع وعلم الله كاشف اه‍ حاشية زهور (6) ثم يتزوجها ان ينكشف تقدم الحرية فان امتنعت بطل العتق قلت وكذا العبد (7) ولابد من تجديد النكاح بعد قبولها اجماعا في جميع الصور (8) صح المهر الشرعي من القروش نصف قرش وربع وثلاث بقش وهي نصف عشر؟ النصاب الشرعي في الزكاة وهوستة عشر قرشا الاربع قرز والمراد بالقرش الريال المتعامل به باليمن (9) القفلة ثماني؟ واربعون شعيرة قياسا على السرقة اه‍ كب ومثله في المعيار وقيل كما في الزكاة لا يصح قياسها على السرقة بوجه من الوجوه فهنا عوض ليس مشقة بل لذة وهناك عوض مستهلك اه‍ مفتى ودواري (10) ولابد ان يكون الدون مما له قيمة أو لا يتسامح به في المثلي والا فباطلة (11) ولافاسد غير هذه بل اما صحيحة أو باطلة ولاحد لاكثرة لقوله تعالى وآتيتم احداهن قنطارا واختلف في تفسير القنطار في الحديث انه الف ومائة دينار عند العرب وقيل مل ء حلد ثور ذهب وقيل ثلاثون الفا (12) هذا حيث رضيت والا كملت مهر المثل (فان قلت) هذه تسمية فاسدة فلم استحق كمال العشر فهلا استحق مهر المثل مع التسمية الفاسدة كالباطلة لاشتراكهما في عدم الصحة قلت قال في الشرح انما لم يستحق مهر المثل مع ان التسمية فاسدة لانها قد رضيت باسقاط

[ 258 ]

[ الصحيحة وذلك حيث يدخل بها أو يموت قال الاميرح وكذا إذا خلا بها يعنى خلوة صحيحة كما سيأتي ان شاء الله تعالى وذكر في اللمع انه إذا مات قبل الدخول فانها لا تستحق الا المسمى فقط (وتنصف) العشر حيث تستحق نصف المهر فقط في التسمية الصحيحة وذلك حيث يطلق قبل الدخول أو يقع فسخ من جهته فقط وقال في اللمع انها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الانصف المسمى فقط والمختار في الكتاب قول ابى ط وابى جعفر (1) (كما سيأتي) ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الفصل الذى بعد هذا (و) يجوز (لها فيه كل تصرف) فيجوز لها بيعه وهبته والوصية به والنذر وجعله زكاة ووقفه وعتقه ونحو ذلك (ولو قبل القبض (2) و) قبل (الدخول) لكن هذا حيث يكون معينا (3) فاما إذا كان في الذمة فحكمه حكم الدين فما صح في الدين من التصرفات صح فيه وسيأتى بيان ذلك في القرض وقال م بالله وش انه لا يصح التصرف في المهر قبل قبضة (و) يصح منها (الابراء (4) من المسمى (5) مطلقا (6) اي قبل الدخول وبعده (7) (ومن غيره بعد الدخول) لاقبله فلا يصح وقيل ح (8) بل يصح الابراء من غير المسمى قبل الدخول لانه قد وجد السبب وهو ] الزائد قال وانما وجب كمال العشر لان حق الله سبحانه متعلق بتبليغ العشراه‍ غيث (تنبيه) اعلم ان العبرة بالتسمية حال العقد ولا عبرة بما بعده فلو سمى لها ثوبا قيمته يوم التسمية ثمانية دراهم ثم ساوى بعد ذلك عشرة لزمه لها درهمان مع الثوت اعتبارا بحال التسمية ذكره السيد ط (1) ذكر قولهما في الغيث (2) إذ هو ملك لا ينفسخ العقد بتلفه فاشبه الميراث وهذا ضابط لما يتصرف فيه قبل القبض فيدخل مال الخلع والصلح عن الدم اه‍ بحر والنذر والوصية وكل ما ملك بعقد ينتقض بهلاكه قبل قبضه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه كالبيع والصلح عن الدية والقرض ورأس مال سلم والاجارة والصلح بمعنى البيع والهبة بعوض أو لا وكذا الزكاة والخمس وانما صح تصرفها قبل قبضه لان عوضه ليس بمال وهو البضع بخلاف ما عوضه مال كالمبيع فانه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه وكذلك الاجارة والهبة ولو كانت على غير عوض لانها عقد تمليك ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها (3) بتعيين قرز (4) إذا كان دينا لاعينا ذكره ع قال لانه لم يستقر ومثله في التذكرة (5) قيميا أو مثليا (6) حيث كانت حرة وان كانت امة فمهرها لسيدها عند عامة العلماء اه‍ شرح آيات خلاف اسماعيل بن اسحاق فقال لها وحجته قوله تعالى فآتوهن اجورهن قلنا في المأذونات أو على حذف مضاف اي فأتوا مواليهن اجورهن اه‍ تفسير احكام (7) ولايقال ان بالطلاق قبل الدخول انكشف انها لا تملك لا نصفه فلا يصح تصرفها في النصف الآخر لانا نقول قد ملكت بالعقد جميعه كالاجرة تملك بالعقد وتستقر بمضي المدة (8) وقواه ابراهيم حثيث كما في ابراء الاجير المشترك عند العقد من ضمان ما يتلف معه وهو القوي اه‍ ن قلت الملك هناك مستقر لصاحبه وهنا

[ 259 ]

[ العقد (1) (ثم ان طلق (2) قبله) أي قبل الدخول بعدأن أبرأت (لزمها) له (مثل نصف المسمى) لان البراء كالقبض فكأنها قبضته ثم استهلكته فيلزمها الغرامة هذا الذي صححه الفقيه ح وغيره للمذهب وقد ذكر ابوط ما يقتضى خلاف ذلك (3) وهوانه لا يلزمها له شئ (4) في مثل هذه الصورة (5) (ونحو ذلك (6)) لو وهبته له أو لغيره أو اعتقته أو باعته ثم طلقها قبل الدخول فانه يلزمها للزوج نصف قيمة العبد والعبرة بقيمته يوم الطلاق ذكره الاميرح (7) لانه وقت الاستحقاق (8) وقيل ح بل يوم القبض (9) لانه مضمون عليها من ذلك الوقت (وفى رده بالرؤية (10) والعيب اليسير (11) ] غير مستقر لجواز الطلاق قبل الدخول (1) ودليله ما سيأتي في التنبيه في الخلع لو علما سقوطه ثم خالعها على مثله اه‍ عامر وقواه ض عامر (2) مسألة إذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم ابرأه البائع من الثمن أو بعضه ثم فسخه المشتري لزم البائع تسليم مثل الثمن وكذا لو أبرأه من البعض لزمه رده لان الابراء كالقبض كما قالوا في المهر إذا ابرأة منه الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ومن ذلك الاجير إذا أبرأه المستأجر من العمل الذي استأجره عليه فيستحق عليه الاجرة لان الابراء بمنزلة القبض كما يصح التبرع عنه فيستحق الاجرة نص على ذلك ابن مظفر في الكواكب اه‍ مقصد حسن من كتاب البيع قرز (3) في البيان في باب الخلع وهو قوي ومثله عن الامام عز الدين والامام شرف الدين لانها محسنة (4) وهو يلزم مثل هذا في البيع إذا وهب البائع للمشتري بعض الثمن قبل قبضه ثم رد المبيع بعيب لم يرجع المشتري الا بما دفع دون ما وهبه على قول ط اه‍ تذكرة علي بن زيد واما عندنا فيرجع عليه بما ابرأ قرز (5) اما لو باعت المهر ثم طلقت قبل الدخول ثم رد عليها بعيب أو رؤية أو شرط أو فساد بالحكم رجع للزوج نصفه لانه نقض للعقد من اصله اه‍ برهان ومثله في ن بالمعنى في فصل ويفسد المهر ولفظه مسألة وذا باعت المهر ثم طلقت إلى آخره (6) وإذا رجعت عليه لزمها نصف قيمته لانها استهلكته بالهبة ما لم يرجع إليها بحكم اه‍ نجري قرز (7) وفي البحر يوم العقد ان سمى والا فيوم التسمية قرز (8) قوي مع البقاء (9) قوي مع التلف (10) وكذا سائر الخيارات هذا في المعين يثبت خيار الرؤية واما في غير المعين فلا يثبت والمقرر انه يثبت لها الخيار مطلقا ويرجع إلى قيمته يوم العقد قرز (11) اي المعين وان كان غير معين أخذت الوسط غير معيب وقواه سيدنا صلاح الفلكي وان سلم معيبا فليس هو المهر وعبارة الاثمار ولها الرد بالخيارات والقيمة يعني وللزوجة الرد بخيار الرؤية وبالعيب والشرط وانما عدل المؤلف عن عبارة الازهار لاختياره ان لها الرد بخيار الرؤية والشرط والعيب ولشمل العبارة خيار الشرط اما خيار الرؤية والعيب فالكلام فيهما في الكتاب واما خيار الشرط فالمذهب وش انه يصح بعد العقد والشرط وقوله والقيمة يعنى على القول بصحة الرد بالخيار ان يرجع إلى القيمة اه‍ ح بهران وقال في شرح ابن بهران يرجع إلى القيمة يعنى وهي قيمة الوسط من ذلك الجنس يعني في خيار الرؤية وقيمة المعين في خيار العيب سليما من العيب وفي الشرط يحتمل الاول اه‍ بهران

[ 260 ]

[ خلاف (1) يعنى هل للمرأة ان ترد مهرها (2) بخيار الرؤية أم العيب اليسير (3) اما الرؤية فقال في الكافي لها ان ترده بخيار الرؤية عندنا والحنفية وأحد قولى ش وتلزم قيمة المسمى (4) لانها قد رضيت به (5) واحد قولي ش ان التسمية يفسدها عدم الرؤية ويلزم مهر المثل واما العيب فلاخلاف ان لها ان ترده بالفاحش وهوما لا يتغابن الناس بمثله واما اليسير فقال ش وزفروحكاه في الكافي عن السادة ان لها ان ترده به ويرجع (6) إلى قيمة الوسط (7) من ذلك الجنس (8) قيل ح وهو اقرب إلى مذهبا (9) قيل ح فان اختلف المقومون (10) رجع إلى الاقل من القيمتين (11) والى الوسط من الثلاث وقال ابوح وص بالله انه لايرد بالعيب اليسير قيل ح ومثله في تعليق التحرير (وإذا تعذر) تسليم المهر الذي قد سمى أو استحق فقيمته (12) منفعة كان أو عينا) مثال تعذر المنفعة ان يجعل مهرها خدمة عبده سنة فمات العبد (13) قبل ان يخدمها شيئا فان الواجب لها قيمة هذه المنفعة وهى قدر اجرة خدمة العبد السنة ومثال استحقاق المنفعة ان ينشكف (14) ان هذا العبد الذي أصدقها خدمته (15) مملوكا لغيره فان الواجب لها حينئذ قيمة خدمته وهى قدر اجرة المدة ] (1) ويرجع في خيار الشرط إلى مهر المثل فتستحقه بالدخول ذكره في كب عن ض يحيى ومثله في خيار الرؤية عن صاحب الاثمار (2) اقول ما لم يكن الرد بالحكم فيلزم مهر المثل لانه ابطال للتسمية أو كان قبل القبض كما في المبيع المعيب (3) وهو ما ينقص القيمة هنا قرز (4) يوم العقد اه‍ كب قرز ان سمى والا فيوم التسمية قرز (5) فان اوجبنا عليه مهر المثل كان حيلة فيمن سمى لها دون مهر المثل برضاها انها ترده بخيار الرؤية وتطلب مهر المثل وليس من الزوج خيانة اه‍ كب (6) ونقل هذا في الزهور عن الكافي وفي الرياض عن الكافي انها ترجع إلى قيمته غير معيب وهو اختيار مولانا عليلم في الغيث وهو قوي ومثله في الاثمار وشرحه وفي البحر فرع ويخير بين عين المعيب ومهر المثل فان تعيب بفعلها فلا خيار إذ جنايتها عليه كالقبض قرز (7) يوم العقد قرز بل قيمته غير معيب حيث هو معين قرز (8) فان كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالامة المصدقة (9) في الذي رد لافي قيمة الوسط (10) القيم لا المقومون فيرجع إلى الاكثر (11) وذلك حيث قوم كل واحد بثمنين والا فالاكثر وذلك لان المقوم بالاكثر كالشهادة الخارجة فتثبت له دعوى الزيادة اه‍ تذكرة علي بن زيد (12) أو مثله ان كان مثليا قرز والقيمة تلزم يوم العقد في بلد النكاح اه‍ ن (13) ولو بجنايتها (14) لافرق قرز (15) فان قيل لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة وفي العتق إذا كان على منفعة فهلكت اوجبوا قيمة العبد فقيل س لان العبد له قيمة فيرجع إليها وفي النكاح البضع ليس له قيمة فيرجع إلى قيمة المنفعة وقيل ع انما اوجبوا قيمة المنفعة في النكاح لانها اقرب من مهر المثل إذا كان مجهولا واما إذا كان معلوما فانه يرجع إليه ويجب مهر مثلها اه‍ كب وفي الغيث انما يرجع إلى قيمتها لانه اقل جهالة من مهر المثل فكان الرجوع إليها أولى اه‍ كواكب معنى فان كانت منافع مختلفة واختلفت الاجرة

[ 261 ]

[ المقدرة (1) ومثال تعذر العين ان يصدقها عبدا معينا فيموت العبد قبل ان يسلمه إليها فالواجب لها حينئذ قيمة العبد ومثال استحقاقه ان ينكشف (2) كونه مملوكا لغيره وهكذا إذا تعذر بعض المهر أو استحق لزمته قيمة القدر المتعذر (3) فقط (فصل) (ومن سمى مهراتسمية صحيحة (4) أوفى حكمها) فالتسمية الصحيحة ان يسمي لها شئيا يملكه (5) ويجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما وهكذا منفعة داره أو عبده أو على أن يخدمها هو (6) فهذه كلها تسمية صحيحة (7) واما التي في حكم الصحيحة فهي ان يسمى مالا أو منفعة يصح ان يملكهما في حال لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمكاتب والمدبر (8) وأم الولد (9) وملك غيره (10) فتستحق المرأة قيمة هذه الاشياء (11) قيل ع وانما يرجع إلى قيمتها إذا لم يكن مهر المثل معلوما (12) وحيث سمى لهاملك الغير فلا فرق بين علمهما (13) وجهلهما بأنه للغير في انها تستحق قيمته اذالم يجز مالكه فان اجاز استحقته بعينه قال عليلم ولعل صاحبه يستحق قيمته (14) على الزوج فان عجز المكاتب فرجع في الرق فقال م بالله أنها تستحقه بعينه (15) وقال الاستاذ (16) ] تعين لها الاوسط (1) يوم العقد في بلد العقد في هذه الوجوه كلها (2) لافرق قرز (3) يوم العقد فان تعيب به الباقي ثبت الخيار قرز (4) في عقد صحيح قرز (5) صوابه يملكانه ليعم الزوج والزوجة (6) مدة معلومة أو غيره ورضي خلاف ح لانها ليست مال قيل وان لم يرض كان كمن سمى مال الغير فتلزم القيمة في انها تستحق قيمتها (7) إذا كانت التسمية عشر قفال (8) وهو مؤسر فان اعسر جاء الخلاف بين م بالله والاستاذ اه‍ ن (9) وتلزم قيمة ام الولد تعتق بالموت ان كانت الزوجة عالمة بان الامة ام ولد وان كانت جاهلة فقيمتها لو كانت قفا وكذا في المكاتب والمدبر وعن مي لافرق بين العلم والجهل فتستحق قيمته على هذه الصفة قرز ولا خلاف انه يتصرف في منافعها ويضمن القاتل قيمتها فاشبهة المملوكة أو يحكم بصحة بيعها ناصري أو غصبها غاصب واتلفها فيلزمه القيمة في هذه الحال (10) والوجه في لزوم قيمة هذه الاشياء انه لو لم يرجع إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل والرجوع إلى قيمتها اقل جهالة اه‍ غيث وم بالله جعل القيمة لاجل التعذر قال الاستاذ بل كأنه عقد بقيمته وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية (11) يوم العقد قرز (12) لافرق على المذهب اه‍ عامر قرز (13) بخلاف الخلع فإذا علم الزوج انه للغير فلاشئ له لان خروج البضع لاقيمة له (14) يوم العقد (15) قيل بخلاف المدبر إذا اعسر سيده فلا تستحقه وفي البحر كملك الغير لكن له ان يعطيها العبد لاجل عسره وفي البيان على الخلاف وسيأتي في باب التدبير كلام التنبيه (16) المذهب كلام م بالله ولكن المشايخ تقوي كلام الاستاذ هنا وفي الخلع ويختاروه روي ذلك حسين بن علي المجاهد الخلاف بين م بالله والاستاذ قبل دفع القيمة واما بعد تسليمها فلاخلاف

[ 262 ]

[ بل تستحق قيمته فقط (1) وهكذا الخلاف إذا سمى لهاملك الغير ثم ملكه بارث أو شراء أو غيرهما فمن سمى مهراتسمية صحيحة اوفي حكمها (لزمه) ذلك المسمى أو قيمته على حسب ما تقدم وتستحقه المرأة (كاملا) باحدامرين الاول (بموتهما (2) أو احدهما باي سبب (3) سواء كان موتهما أو احدهما بامر سماوي أو بجناية من غيرهما أو من بعضهما (4) على بعض أو من الميت على نفسه بان قتل نفسه ففي هذه الوجوه تستحق كمال المهر (5) المسمى عندنا سواء كانت حرة أم أمة وقال في الزوائدان الموت بمنزلة الطلاق (6) عند الناصر (7) ولا فرق بين ان تموت هي أو هو وقال م بالله في الافادة خلاف الناصر في موت الزوج (8) لافى موتها وقال الاستاذ إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها كالميراث وقال ش والاستاذ إذا قتلت الحرة نفسها (9) أو قتل الامة سيدها بطل مهرها الامر الثاني قوله (وبدخول (10) ] انها لا تستحق الا القيمة وكذا ملك الغير اه‍ رياض (1) وهو الذي يأتي في باب الخلع وقيمة ما استحق وهو ظاهر الاز في قوله أو استحق فقيمته منفعة كان أو عينا (2) وانما جعلنا الموت بمنزلة الدخول لانه حد انقضاء الزوجية كاستكمال الاجرة بتخلية العين وان لم تستعمل حتى مضت المدة اه‍ غيث (3) إذا كان العقد صحيحا والتسمية صحيحة أو كانت دون عشرة دراهم فتكمل قرز فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المبيع قبل التسليم فالجواب ان المرأة في حكم المبيع المقبوض بدليل ان له التصرف فيها بما شاء بخلاف المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع اه‍ زهرة (4) ولايقال ان البضع إذا ماتت قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه كالمبيع إذا تلف قبل التسليم لانا نجعل العقد يعني عقد النكاح بمنزلة قبض المبيع بدليل ايجابهم تسليمه قبل الدخول إذا طلب بدليل انه لو مات استحقته جميعا من تركته فهذا يقتضي ان العقد بمنزلة القبض اه‍ غيث (5) وإذا قتلها اجنبي لم يلزمه مهرها ولايعتاضه الزوج من ديتها بل مهرها على زوجها وذلك حجتنا عليهم ان البضع لاقيمة لخروجه (6) قلنا الطلاق قاطع للنكاح بخلاف الموت فانه غير قاطع بل انتهت قال الامام ي ولاجماع الصحابة قبل حدوث هذا الخلاف (7) وبعض الامامية (8) لان موت الزوجة بمنزلة الدخول وموت الزوج بمنزلة الطلاق (9) قلنا دين فلا يسقط (10) وللدخول عشرة احكام وهي كمال المهر ووجوب العدة وثبوت الاحصان والاحلال وتثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيبوبة ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة اه‍ ن وتثبت للخلوة الصحيحة من حكمه كمال المهر ووجوب العدة والفاسدة وجوب العدة فان وطئ في الدبر فوجهان اصحهما كالقبل قرز وقيل لا اه‍ بحر رواه في البيان عن الامام المهدي عليلم قال في البحر المذهب وش ان الدبر كالقبل الا في الاحلال والاحصان وزوال حكم البكارة في الرضى قال فيه ووطئ الدبر والشبهة يوجب المهر كالقبل لقوله صلى الله عليه وآله بما استحل من فرجها ولم يفصل ويحنث به من حلف من الوطئ خلاف

[ 263 ]

[ أو خلوة (1)) صحيحة اما الدخول فنعني به الوطئ وهو يوجب كمال المسمى (2) بلا خلاف واما الخلوة فان كانت فاسدة (3) لم توجب وان كانت صحيحة فالمذهب وهو قول ابي ح واحد قولي ش انها توجب كمال المهر وقال ش في القول المشهور عنه لا توجب كمال المهر (4) ثم بين عليلم الخلوة الفاسدة بقوله (الا) ان يخلو بها (مع) حصول (مانع) من الوطئ (شرعي) يعني ان الشرع يمنعه من جواز الوطئ عند حصوله (كمسجد (5)) تحصل الخلوة فيه فان الخلوة تكون فاسدة وهكذا لو خلا بها وهي حائض (6) أو احدهما محرم (7) أو صائم صوما (8) واجبا أو حضر معهما غيرهما (9) قال أبو مضر يعني إذا بلغ الفطنة كذلك قال وإذا كان كبيرا فلا فرق بين ان يكون نائما أو يقظانا قال مولانا عليلم لعله يعني إذا ظنا (10) انه يستيقظ (أو) إذا خلا بها مع حصول مانع (عقلي) اي يقضي العقل بانه يمنع من الوطئ مع حصوله فان الخلوة تكون فاسدة مثال العقلي ان تكون مريضة (11) مرضا لا يتمكن معه من الجماع أو صغيرة لا تصلح له أو تمنع نفسها (12) أو هو مريض أو صغير كذلك والجذام والبرص والجنون في حقهما * وفي حقها القرن والرتق والعفل وفي حقه الجب؟ والخصي والسل لكن المانع العقلي والشرعي جميعا لا تفسد به الخلوة الا إذا كان حاصلا (فيهما) اي في الزوج والزوجة نحو ان يكونا صائمين معا أو محرمين (13) معا ] الغزالي فقال لا يحنث وإذا اذهب بكارتها بغير الوطئ في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه الا نصف مهرها إذ لا دخول ولا جناية ذكره في الكافي اه‍ ن وقيل يلزمه الارش وهو مهر المثل ولا يثبت شئ من احكام الدخول قرز وأقله ما يوجب الغسل في الثيب وفي البكر مأذهب الكبارة ولو مع مانع شرعي قرز (1) وخلوة السكران صحيحة اه‍ مفتي في نكاح صحيح قرز (2) في الصحيح لا في الفاسد قرز من الصالح للوطئ لا الطفل الذي لا يصلح قرز (3) والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب كمال المهر اه‍ نجري وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته فان الخلوة تكون فاسدة قرز ينظر وقد تكون صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا (4) يعني لا شئ (5) مع علمها أو الزوج انه مسجد واما لو جهل فالخلوة صحيحة قرز لقوله صلى الله عليه وآله من كشف خمار امرأة أو نظر إليها اوجب الصداق دخل أو لم يدخل (6) أو نفساء (7) ولو نقلا (8) غير مرخص (9) هذا مانع شرعي وعقلي (10) أو احدهما قيل العبرة بظن الزوج قرز فلو لم يشعرا به هل هي خلوة صحيحة لعدم الاحتشام أو يقال عدمه شرط سل اه‍ شرح زهور يقال صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة (11) وذلك ان تكون على صفة لا يمكن تحرك الداعي إليها أو يخشي عليها الموت عند جماعها فالاول مانع عقلي والثاني شرعي ذكره في الغيث (12) وهو غير قادر على اكراهها وتصادقا على المنع لان الاصل عدمه أو كان ثمة؟ قرينة تدل على صدق دعواه أو قامت شهادة على اقرارها انها منعت (13) في الصلاة واما في الحج فيكفي احدهما وقيل

[ 264 ]

[ أو مريضين معا أو صغيرين معا على وجه لا يمكن معه الوطء أو أبر صين أو نحو ذلك (1) (أو) حاصلا (فيها) وحدهاشي من ذلك فان ذلك مانع من صحة الخلوة (مطلقا) أي سواء كان المانع مما يرجى زواله في العادة كالمرض والصغر أو مما لا يرجى زواله كالجذام والجنون فانها تفسد به الخلوة حيث يكون حاصلافيهما جميعا أو فيها وحدها (أو) إذا كان ذلك المانع حاصلا (فيه) وحده وهو مما (يزول (2)) في العادة كالمرض والصغر والصوم (3) والاحرام فان ذلك يمنع من صحة الخلوة واما إذا كان مما لا يرجى زواله في العادة (4) كالجذام والبرص والجنون (5) والخصي والسل (6) فان خلوته تكون حينئذ صحيحة توجب كمال المهر وهكذا خلوة المجبوب إذا كان غير مستأصل (7) فانها صحيحة (8) وكذلك خلوة المستأصل (9) توجب كمال المهر عند أبي ط ولا توجب العدة وقال ص بالله وابو جعفر توجب المهر والعدة ايضا وعن ض زيدوف ومحمد لا توجب المهر ولا العدة (10) * قال مولانا عليه السلام والمذهب هو قول ابى ط قال ] لافرق (1) مجنونين (2) فان قيل ما الفرق بين المانع الذي يرجى زواله وبين مالا يرجي زواله حيث جعلتم الذي يرجى زواله لا تكون الخلوة معه صحيحة بالنظر إلى وجوب كمال المهر والذي لا يرجى زواله يوجب كمال المهر فالقياس العكس قلت لان الذي لا يرجى زواله عذر لا يرجى له حال ابلغ من حالة الخلوة وكانت بمنزلة الصحيحة بخلاف من عذره مرجو الزوال فانه يترقب حالة ابلغ فان قيل لم فرقتم في حق الزوجة والزوج قال عليلم انما لم يفرق في حقها بين الرجاء والياس لانه إذا كان المانع من جهتها فهو بمنزلة امتنهاعها من التمكين وهو مفسد في الخلوة ذكر ذلك في الغيث (3) الواجب قرز (4) اي لا ينتظر زواله (5) المطبق (6) اذلا يطمع في وطئ كامل في غير هذه الخلوة (7) وهو الذي بقي معه قدر الحشفة (8) لانها قد سلمت نفسها على ابلغ ما يمكنها ولان هذا ابلغ انتهاء حاله اه‍ وابل (9) بفتح الصاد وخلوة العنين صحيحة اه‍ معيار وقيل فاسدة قرز (فرع) وإذا اختلفا في الخلوة فالبينة على مدعيها (1) وان اختلفا في صحتها فالبينة على مدعي فسادها (2) وإذا اذهبت بكارتها بغير الوطئ (3) في خلوة فاسدة (4) ثم طلقها لم يلزمه الا نصف مهرها إذ لادخول منه ولا جناية ذكره في الكافي (1) لان الاصل عدمها اه‍ ان (2) لان الاصل الصحة (3) يعني اذهبها باصبعه (4) عقلي أو شرعي (تنبيه) لو اكرهت الزوج على ان يطأها واقرت بذلك هل تستحق كمال المهر إذا طلقها يحتمل ان يلزمه كمال المهر إذا طلقها ويحتمل ان لا يلزمه قال عليلم والالزام اقرب واما إذا اكرهته على وجه لم يبق له فعل أو جامعته وهو نائم أو مجنون أو نحو ذلك واقرت بذلك فالاقرب ان احتمال الزوج كمال المهر اضعف في هذه الصورة اه‍ نجري فالاقرب انه لا يلزمه شئ قرز (10) قال في الغيث والاقرب ان كلام مبني على ان المستأصل متعذر منه المباشرة على وجه لا يجوز معه الحمل واما لو جوز ذلك منه فالاقرب وجوب العدة حينئذ اه‍ ح بحر سيأتي في العدة خلافه وهو المقرر على

[ 265 ]

[ وقددخل في عموم كلام الازهار وهو قولنا أو فيه يزول فدل على أن كل مانع لايرجا زواله وهو في الزوج فقط فان الخلوة معه توجب كمال المهر فدخل المستأصل (1) وغيره في هذا العموم * تنبيه (2) لو علم بعيب المعيبة قبل العقد (3) فتزوجها وخلابها ثم طلقها قبل الدخول قال عيلم فالاقرب ان الخلوة تكون صحيحة (4) فيجب كمال المهر الا حيث تكون رتقا وقد قال م بالله إذا خلا بالمعيبة مع العلم بالعيب فلا خيار له وظاهره في جميع العيوب ومثله في الزوائد (5) عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الاستاذ وشرح الابانة اما الرتق فلا تكون الخلوة معه (6) رضا (و) يجب (نصفه فقط بطلاق أو) امر (فاسخ (7)) ان حصل الطلاق أو الفسخ (قبل ذلك) اي قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإذا طلق أو فسخ قبل الدخول والخلوة الصحيحة لزمه نصف المسمى حيث التسمية صحيحة (8) اوفى حكمها لكن لا يجب ] المذهب (1) لانها قد سلمت تسليما مستداما (2) وقد تقدم في الكتاب ما يدل على خلاف كلام هذا التنبيه في قوله الا مع مانع شرعي كمسجد أو عقلي (3) أو بعده قبل الخلوة وخلا بها (4) شكل عليه ووجهه ان الخلوة فاسدة وتكون رضاء ذكره في البيان وهو الاصح قرز (5) الزوائد والكافي لابي جعفر ولو قال وعن كان اولى وعن السيد صلاح بن حسين الاخفش وقد ينظر على هذه العبارة لان الزوائد متقدمة على الكافي والمؤلف لهما واحد وهو الشيخ أبو جعفر فكيف ينقل في احدهما عن الآخر وقد يجاب بانه لامانع من ان ينقل من احد كتابيه إلى الآخر وهذا التنظير متداول في كثير من الشروح المقروة والمقررة على اكابر الشيوخ اهل التدبير والرسوخ واقول منشئ هذه التنظير الغفلة والاغترار وعدم الاطلاع على احوال من تقدم من الاصحاب فان صاحب الزوائد غير صاحب الكافي بلا ارتياب والمراد به زوائد الابانة وصاحب الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور وهو صاحب شرح الابانة كما صرح به مواضع من الشروح فالزوائد لبعض المتأخرين من الناصرية وهو الفقيه محمد بن صالح الجيلاني الناصري كما صرح به الامام القاسم بن محمد في كتابه الاعتصام ومثله في هداية العقول لولده الحسين بن الامام القاسم ولعله اشبه على الناظر شرح الابانة بزوائد الابانة فليعرف هذا الطالب لكي يكون على حذر من تلقي امثال هذه الجهالة اه‍ عن السيد صلاح بن حسين الاخفش (واما الرق) فهو من عيوب النكاح فهل يمنع صحة الخلوة ام لا فيه نظر قد ذكر في بعض نسخ التذكرة انه يمنع اه‍ كب وقد يقال ليس بمانع عقلي ولا شرعي فلا يمنع قرز ومثله في تذكرة علي بن زيد وهذا حيث يكون الزوج عبدا أو حرا حيث يصح للحر تزويج الامة (6) بل رضاء (7) قال في الثمرات في آية القذف إذا لاعن المدخولة فانتفاء النفقة والعدة ظاهر واما المهر فقال في التهذيب لها النصف من عند الجمهور من العلماء ولعله المختار إذ لاسبب منها وفي الاحزاب في الثمرات ايضا ما لفظه وان كان بسبب من جهة الزوج كالاسلام والردة واللعان فكالطلاق (8) أو فاسدة فنصف حيث يكون

[ 266 ]

[ نصف المهر بالفسخ الا إذا كان الامر الفاسخ (من جهته (1) فقط) أي من جهة الزوج وحده وذلك نحوان يرتد عن الاسلام أو يتزوجها وهما كافران (2) ثم يسلم وحده (لا) إذا حصل الفسخ (من جهتهما) جميعا نحو ان يكون في كل واحد منهما عيب فيفسخ كل واحد منهما صاحبه (3) أو يتجدد الرق عليهما جميعا أو نحو ذلك (4) (أو) إذا حصل الفسخ من (جهتها) وحدها (فقط حقيقة) نحوان ترتد وحدها أو تسلم (5) وحدها أو ترضع امرأة زوجها (6) الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير أو تعتق (7) فتفسخ نكاحه أو تفسخ زوجها بعيبه (أو حكما (8)) نحو أن تشترى زوجها أو بعضه أو يشتريها (9) أو بعضها أو يفسخها زوجها بعيب (10) فيها (فلاشئ (11)) لهامن المهر في هذه الصور كلها اعني حيث حصل الفسخ من جهتهما جميعا أو من جهتها حقيقة أو حكما * تنبيه من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراثم فرضه بعد ذلك (12) قبل الدخول صح النكاح (13) وكان المهر هو المسمى فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى ذكره الاخوان وذكر أبو ع ما يدل على أنها لا تستحق من المسمى شيئا فلو زاد (14) على المسمى شيئا (15) بعد العقد ثم ] فساد قدر بدون عشرة دراهم قرز (1) اومن جهة الغير نحو ان ترضعها زوجة له أو امة أو نحوها أو يختار الفسخ بعد بلوغه أو يرضع منها وهي نائمة (2) حربيين أو ذميين وتنقضي عدتها قبل عرض الاسلام إذ لو عرض عليها الاسلام فامتنعت عنه فالفسخ من جهتها كما ذكر معناه في كب قلت الفسخ لا يكون الا بتجدد امر ولا تجدد هنا اه‍ غيث يقال تجدد منها امر وهو الامتتاع عند من يقول التروك افعال (3) في وقت واحد إذ لو توقتا كان الاول وقيل لا فرق قرز (4) كأن يرتدا معا إلى ملتين مختلفتين (5) القياس ان هذا من جهتها حقيقة ومن جهته حكما كما قالوا في العكس وهذا احد نسختي البيان (6) ولو محسنة لانه لافرق بين العلم والجهل في اسقاط الحقوق وقال ابن بهران ما لم تكن محسنة (7) أو تبلغ اه‍ ن وكذا الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح وكان قبل الدخول اه‍ ان قرز (8) والحكم ماكان سببها والحقيقة فعلها اه‍ صعيتري (9) لان السيد لما باعها فكأنه منها فالفسخ من جهة من له المهر (10) لانها كالملجئة له إلى فسخ النكاح لكنه يلزم في العكس فينظر (11) ويرجع عليها بما استهلكت من المهر أو تمليكه ولو بابرئ لانها إذا ابرأته منه فكأنها قد قبضته ا ه‍ فتح وشرحه قال ابن بهران وكذا لو تلف في يدها وظاهره ولو بغير جناية قرز فرع فان طلق قبل الدخول ثم انكشف عيبها لم يرجع بشئ إذ قد رضي بازالة ملكه فينصف المهر (12) قيل يعني بين الزوجين أو بين الزوج ووكيل الزوجة أو غيره واجازة الكبيرة أو ولي مال الصغيرة لا ولي النكاح فلا حكم له في المهر اه‍ ان (13) صوابه التسمية (14) قيل الفقيه ف هذا إذا كانت الزيادة معلومة فان كانت مجهولة فلا حكم له ذكره في الكشاف (15) معلوما قرز

[ 267 ]

[ طلقها قبل الدخول نصفت الزيادة (1) ايضا ذكره الاخوان وقال ابوع وابوح ومحمد بل تسقط الزيادة ولا يلزم الا بعد الدخول قال في الشرح أو الموت وانما خلاف ابي ع إذا بطل بالطلاق * قال مولانا عليلم ولعل الفسخ (2) من قبله كالطلاق (ومن لم يسم (3)) مهرا رأسا بل عقد النكاح من دون ذكرمهر (اوسمى تسمية باطلة (4)) نحو ان يجعل مهر المسلمة خمرا (5) أو خنزيرا أو ميتة أو دما أو حرا (6) أو قتل من لا تستحق عليه القتل اوسمى شيئا مجهولا جهالة كلية نحوان يقول على حكمك أو حكمي أو على ما اكتسبه (7) في هذه السنة أو نحو ذلك (8) فان هذه التسمية باطلة (9) وجودها كعدمها فاما لو كانا ذميين (10) صحة تسمية الخمر (11) والخنزير (12) في حقهما فان اسلمت اوهما (13) وقد قبضته فلاشئ لهاوان لم تقبضه فقال بعض اصحابنا وهو في الشرح انها تستحق مهر مثلها (14) قيل ف اما إذا أسلما جميعا (15) فلها مهر مثلها من المسلمين (16) ان وطئت مسلمة اومن الذميين ان وطئت ذمية فان كان مهر مثلها من الذميين خمرااو خنزيرا كان لها قيمته (17) ويقومه من يعرفه (18) من أهل العدالة (19) واما إذا اسلمت ] (1) فرع قال م بالله وط وش وك فان لم يسم ثم سمى شيئا ثم زاد عليه ثم طلق قبل الدخول لم تنصف الزيادة لضعفها حينئذ وقال ع بل لانها لا تلحق قال الامام ى فصارت ساقطة هذا اتفاقا اه‍ بحر وهذا خلاف اطلاق المذهب اه‍ شرح خمس مائة ومثله ذكر ابن حابس في تكميله (2) كلامه عليلم عائد إلى كلام الاخوين في الطرفين وهو صريح النجري وفي حاشية يعني من قبل الزوج فيعود إلى الاز من قوله من جهته فقط وقيل يعود إلى كلام ع (3) اوسمى ونسي قلت هلا لزم الاقل وهو عشر قفال اه‍ مفتي ولعله حيث لم يعرف مهر المثل (4) أو شرط ان لا مهر قرز (5) ووجه بطلانها في الخمر ومابعده تعيبه يعني كونه لا يصح تملكه (6) مسألة وإذا تزوجها على هذا الحراو الخمر فبأن عبد أو خلا استحقته ان كان له أو قيمته ان كان لغيره اه‍ ن قيل ف وانما لم يكن ذلك اقرارا بحريته لانه للغير أو قال ذلك تزكية وصادقه العبد اه‍ ان (7) ومن الجهالة على حمل امتى اه‍ ن من البيع قرز (8) ارثه أو ثوب أو حيوان (9) لجهالته اه‍ ان (10) قيل وكذا الحنفي والشافعي إذا تغير اجتهادهما بعد ان قد سمى الحنفي خمرا مثلثا والشافعي لحم فرس (11) مطلقا قرز (12) في حق النصارى (13) والصحيح في هذه الاطراف ان التسمية صحيحة لكن طرى عليها ما افسدها فلها قيمة المعين وغيره الا حيث اسلم الزوج فقول ح اه‍ عامر وكذا المعاملة اه‍ معيار (14) من الذميين قيل س ويحتمل ان يجب لها قيمته وبه قال ص بالله ويحتمل ان لا يجب لها شئ ومثله في تنبيه ش لانه كأنه تلف باسلامها (15) كلام الفقيه ف حيث لم يسم قرز (16) الذين اسلموا بعد كفر (17) يوم العقد قرز (18) والقيمة ليست عنه في الحقيقة لكن نتوصل إلى قيمة البضع لا في مقابلة الخمر والخنزير (19) فاسقان قد تابا أو كافران قد اسلما لا عدول الذميين

[ 268 ]

[ دونه لم يستقم ان يقال مهر مثلها من المسلمين بل مثلها من الذميين لان العقد والدخول وقعا في حال الكفر (1) واما إذا أسلم الزوج دونها فقال ص بالله والاميرح يجب لها قيمته وقال ابوح بل يجب لها المعين (2) وقيمة غير المعين (3) وقواه الفقيه مدوقال في الشرح (4) ان لها مهر المثل * تنبيه إذا تحاكم اليناأهل الذمة لم نحكم بينهم الا بما يصح في شريعتنا (5) وكذا إذا استفتونا على جهة الاطلاق لم نفتهم الا بشريعتنا فان استفتونا (6) عن شريعتهم جازان نفتيهم عنها فمن لم يسم اوسمى تسمية باطلة كما مر (لزمه (7) بالوطئ (8) فقط مهر مثلها) ولا يلزمه بالخلوة (9) الصحيحة وقال ص بالله أنه يلزمه مهر المثل بالخلوة الصحيحة قيل س وإنما يرجع (10) إلى مهر مثلها إن لم تكن قد تزوجت فان كانت قد تقدمت لها زواجة فالرجوع إلى مهرها الاول (11) اولى وقيل ع لا عبرة بزواجها وهذا إذا اتفقت المهور التى تزوجت بها فان اختلفت فعن أبى مضر يعمل بالادنى مطلقا وفي شرح الابانة وكثير من المذاكرين يعمل بالادنى في الاثنين وبالاوسط في الثلاثة وبالاقل من المتوسطين (12) في الاربعة (13) فان لم تكن قد تزوجت ] (1) إلى هنا اه‍ كلام الفقيه ف (2) يأذن لها بقبضه لا انه يلزمه تسليمه إليها اه‍ كب وقيل يحمله إليها كالمغصوب (3) تخلية لا مباشرة وقيل يجوز بالمباشرة لانهم مقرون عليه كما يأتي في الغصب لو غصب على ذمى خمرا (4) شرح ط (5) وهذا في غير الخمر والخنزير فاما فيهما فانا نحكم بالصمان وكذا نحكم بشريعتهم في النكاح إذا وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا وكذا في الذبح يجب ضمانها بالقيمة ان تعذر ردها بعينها خلاف ما في البيان فقال لا يجب الضمان في باب الذبح (6) قال في الكافي ولا يجبر من امتنع عن المرافعة الينا في النكاح بل لابد من تراضيهما جميعا وفي غيره يجبر من امتنع عن الحضور والصحيح انه يجبر على الحضور ويحكم بينهما بشريعتنا لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اه‍ مفتي ومي إذا عرفناها من أنبياءهم واما كتبهم فقد حرفوها قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه (7) قال المطهر بن يحيى فان لم تعرف قدره لتقاء دم العهد أو لعدم ذوات الامثال فانه يجب اقل المهور وهو عشرة دراهم عندنا قال بعض المذاكرين وهذا هو الصحيح للمذهب (8) ولو في الدبر للحرة اه‍ هداية (9) وانما يثبت المثل بالشهادة عليه أو المصادقة لا باقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل اه‍ ان لانه يشهد على امضاء فعله (10) وبناء عليه في الفتح قال في ح لي وهذا هو الذي صحح للمذهب وان كان ظاهر الاز لا يحتمله (11) إذا كانت ثيبا أو كانوا لا يفرقون (12) وقيل النصف من المتوسطين (13) وقياس المذهب نصف الاقل ونصف الاكثر وثلث الثلاثة اه‍ دواري وقد ذكر الفقيه ع في اجرة المثل المختلفة مثل هذا على ما يأتي في الاجارة اي حده انه يعمل بالاوسط في الوتر كالثلاثة والخمسة والسبعة إلى ما لا نهاية له لان لها وسطا واحدا وبالاقل في الشفع كالاثنين

[ 269 ]

[ استحقت مهر مثلها (في صفاتها (1)) وهى المنصب والشباب والجمال والبكورة والبلد والعقل (2) والمال فيكون لها مثل مهر نظيرتها في هذه الصفات ذكر معنى ذلك أبوع قيل ل ح هذا إذا اختلفت العادة بهذه الصفات وهذا غير ثابت في جهاتنا وإنما يعتبرون المنصب والبكارة والثيوبة فينقصون في حق الثيب وعن الامام ي لا عبرة بالعرف بل مهر الحسناء لا يساوي مهر الشوهاء (3) نعم وانما يرجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي (من قبل أبيها (4)) فتعطى مثل ] وكذا الستة والثمانية ونحو ذلك فانها شفع وله وسطان هو الاثنان المتوسطان فيعمل بالاقل منهما قال الدوارى فان اختلفت المهور جمعت وقسمت على عددها فما خرج من القسمة فهو مهر المثل اه‍ تكميل قال المفتي وهذا هو المناسب ويأتي للمذهب الادنى من الاثنين قرز فان لم يوجد الا اعلى وادنى تعين الاقرب إلى مهر المثل وقيل ح انصافهما (1) والعبرة بالمماثلة وقت العقد إذ هو سبب المهر وقيل يوم الدخول إذ هو وقت استقراره اه‍ بحر وحيث يسمحون للاقارب ويغالون للاجانب يعمل بمقتضى ذلك وكذا في التأجيل والتعجيل والنقود والعروض قال الشاعر جمال ومال والشباب ومنصب * كذا بلدة ثم البكارة والعقل ولبعضهم جمال ومال مع شباب وبلدة * كذا منصب ثم البكارة والعقل وزيد عليه الصغر والكبر والتقى * كذا صنعة والرأى تم به التقل واثنى عليه الحسن والجود والسخى * فهذا صفات الحسن احرزها العدل (2) قال عليلم وهي النسب والجمال والعقل والدين والادب والصغر والبكارة واليسار والصناعة وحسن التدبير في المعيشة وطيبها (فالنسب) لان مهر الفاطمية ليس مثل مهر الهاشمية والهاشمية ليس كالقرشية ولا القرشية كالعربية والجمال لتأثيره في حسن الاستمتاع ولذة الوقاع وهو المقصود في النكاح فان الزوج اول ما يسئل عن الجمال والعقل لان مهر العاقلة ليس كالمجنونة والادب لان له مدخلا في المحبة ودوام المعيشة والصغر لان مهر الشابة ليس كمهر العجوز والبكارة كذلك ولذلك وصفت الحور العين بأنهن ابكارا لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان والدين لانه العمدة ولان النبي صلى الله عليه وآله قال عليك بذات الدين؟؟ للتحفظ ماء الزوج ولهذا قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله ان امرأتي لا ترديد لامس فقال طلقها واليسار لان المال محبوب والصناعة لانها تزيدها علوا ورغبة نحو ان تكون تدرك التطريز العالي أو نحوه وحسن التدبير في المعيشة لان ذلك مقصود عظيم لاكثر الرجال بل اكثرهم يعول عليه ولا يعول على الوطئ والاستمتاع اه‍ ان (3) وهو مفهوم الاز (4 *) في بلدها قرز وذلك لان المرأة تشرف بشرف ابيها وتدنو بدناءته قال في اصول الاحكام لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم ولان النسب يلحق بالاب دون الام إذا تزوجت إلى بلدها واما إذا تزوجت إلى خارج بلدها ولها اخت مزوجة إلى خارج البلد كان مهرها مثلها ان كانوا يزيدون لمن تزوجت

[ 270 ]

[ مهر أختها فان لم يكن لها أخوات (1) فمهر عماتها ثم بنات عمها ثم كذلك (ثم) اذالم يكن لها قرائب من قبل أبيهاأولم يكن قد تزوج منهن أحد رأسا أو عدمت المشابهة لهامنهن قال عليلم أو التبس الحال (2) رجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي من قبل (أمها (3)) فتعطى مثل مهر أختها لامها ثم خالاتها ثم بنات خالاتها (4) قال عليلم وهذا إذا لم تكن أختها (5) وضيعة من جهة الاب فاما إذا كانت وضيعة (6) وأبو هذه البكر رفيع لم يعمل بمهر أختها على ما يقتضيه القياس (7) وكذلك الخالات (8) والله أعلم (ثم) اذالم يكن لها قرائب من جهة الام أيضا أولم يكن قد تزوجن قال عليلم أوكن وضيعات من جهة الاب بخلاف منصبها رجع إلى مهر مثلها في صفاتها من نساء (بلدها (9) (قال الحسن (10) ابن وهاس) وإنما يعتبر ذلك (11) بالنسبة بين المهرين كما ينسب (12) في المعيب بين القيمة والثمن مثاله (13) إذا فاقت نساء أبيها في الحسن ونظرنا إلى مهر مثلها في نساء الام وجدناه ثلاث مائة درهم ومهر التي دونها من نساء الاب ستمائة ثم نظرنا إلى مهرمن ] إلى خارج البلد (1) قال في البيان ولا بنات اخوة (2) يعني التبس المهر كم قدره (3) وتقدم الام اه‍ كب قرز (4) التصويب بنات خالها ذكره ابن بهران كما في الغيث قال في الغيث لابنات اخوالها لان بنات الاخوال اجنبيات ينظر ولذا قال في ح الاثمار وبنات اخوالها (5) لامها (6) أو العكس (7) علس الشوهاء والحسناء (8) بل يرجع إلى نساء بلدها قرز (9) ثم إذا لم يوجد فبأقرب بلد إليها فان لم يوجد اجتهد الحاكم فان كانت عريبة رجع إلى مهر مثلها من الغرائب في بلدها اه‍ مذاكرة فان لم يكن ثم غريبة فينظر الحاكم (10) هو الحسن بن وهاس ابن ابي هاشم ابن محمد بن الحسين بن الحسين ابن ابي هاشم وهو الجامع للحمزات اينما كانوا اه‍ من خط ابن راوع وهو ادعى في عصر اولاد ص بالله فلزموه وحبسوه ثمان سنين ومات في حبسهم وقبره بضفار مشهور الذي ادعى واجابه الرصاص واحربوا الامام المهدي احمد بن الحسين هو والامير شمس الدين احمد ابن المنصور والرصاص وقتلوه حسبهم الله ضحوا بابيض يستسقى الغمام به * قد بايعوه فكانوا اخسر البشر كلام الحسن بن وهاس شرح لقوله من قبل امها أي الرجوع إلى نساء الاب ونحوه والام كذلك وضابط قول ابن وهاس انها إذ ازادت حسناء الام على شوهاء الام بمثل النصف زدت لحسناء الاب على الشوهاء مثل النصف وكذا في الاقل والاكثر (11) مهر المثل قول الحسن بن وهاس طريق إلى نظر الحاكم (12) يقال هذا التفصيل لا يستقيم الا عند اختلاف الآباء في هذه التي لم يسم لها واب المشابهة لها في الوضاعة لا إذا اتفقا فلا تفاضل وقد تقدم للامام عليلم ان مع اختلاف الابوين ينتقل إلى البلد الذي تنسب إليه اه‍ شكايدى وكلام الحسن مصادم لكلام الكتاب قلنا لا مصادمة لان مراد الحسن حيث اتفقا الابوان في الرفاعة والوضاعة وانما الاختلاف في المهور فقط اه‍ تكميل (13) حيث نساء الام الا وضع

[ 271 ]

[ يساوي هذه (1) التى مهرها ستمائة من نساء الام فوجدناه مائتي درهم فعرفنا أنها فاقت نساء أبيها (2) بمثل النصف فيزاد على مهر نساء الاب مثل نصفه فيكون تسعمائة ومثال آخر (3) إذا كان مهرمن دونها من نساء أبيها مئاتين ومثل هذه (4) التى مهرها مئتان من قبل الام (5) أربعمائة ومثل هذه التى لم يسم لهامن قبل الام (6) مهرها ستمائة فقد زاد مهرها على نساء الاب بمثل نصفه (7) فيزادمثل النصف (8) فيكون ثلاث مائة وعلى هذا فقس (9) قال في شرح أبى مضر وشرح الابانة والمراد ببلدها هو البلد الذى وقع فيه العقد وقيل له بل موضع الوطئ لانه موضع الاستهلاك قال مولانا عليلم ولا يبعد أن يراد ببلدها الذى نشأت فيه (10) قيل مدفان فاقت في الحسن زيد لها وإن نقصت نقص على ما يراه الحاكم (11) قيل ى وإذا تزوجت نساؤها قبلها وبعدها أخذ بمهر من تزوج قبلها فان تزوجن بعدها أخذ بمهرهن ان لم يجعل الزيادة حيلة (12) (وللامة عشر قيمتها (13)) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة وقال ص بالله بل نصف عشر قيمتها فان قصر عن عشرة (14) دراهم كمل عشرة وقال م بالله يفرض لها الحاكم على ] (1) في الشواهة؟ (2) صوابه نساء امها بمثل النصف فتزاد لمن لم يسم لهامن الاب على مهر اختها بمثل نصفه تكن تسعمائة (3) وهذا حيث نساء الام ارفع (4) شوهاء لاب (5) هذه شوهاء الام (6) هذه حسناء الام (7) قياس العبارة ان يقال فقد زاد مهرها على نساء امها بمثل نصفه فيزاد لهذه التي لم يسم لها من جهة الاب على مهر اختها بمثل نصفه فيكون ثلاث مائة (8) وذلك لان الحسناء من جهة الام فاقت على الشوهاء من قبلها مثل نصف مهرها الذي هو اربع مائة فعرفنا ان الحسناء من جهة الاب فاتت بمثل نصف مهرها الذي هو مئاتين يكون الجميع ثلثمائة (9) اه‍ كلام ابن وهاس (10) وقيل البلد الذي تنسب إليه وان نشأت في غيرها اه‍ ذنوبي واختار السحولي كلام الشرح وهو ظاهر الكتاب وهو المختار (11) وليس للحاكم فرض اكثر من مهر المثل ويصح فرض الزوجين وتراضيهما بالزيادة والنقصان قلت ولو مع وجود المسالفة اه‍ غاية (فائدة) واما ما يعتاد في اعطاء الزوجة ليلة الدخول المسماة ليلة الصباح فان المرأة تملكه بمجرد القبض ولو كان عقارا من الاراضي والدور من غير ايجاب ولا قبول لامكان المضي عليه كما تقرر في قبض المبيع اه‍ مشايخ ذمار قرز وإذا لم يسلم بقى في ذمته واجبر على تسليمه (12) أو رغبة قرز (13) يوم الدخول بكرا اوثيبا ما لم تتعددية الحرة فان تعدت لم تعد عشر دية الحرة وقيل ولو كثرت لانه ليس من باب ضمان الجنايات ولو كان مهر مثلها معلوما ومثله في البيان قياسا على بنات النبي صلى الله عليه وآله لانه كان مهورهن خمس مائة درهم وهو عشر ديتهن (14) واما مهور المعتقات والموالي فترجع في ذلك إلى مهر المثل لهن ان وجد فان لم يوجد كان مهرهن على النصف من مهور الحرائر اللواتي هن مواليهن وترجع إلى نصف اقربهن إلى معتقها ان تفاوت وهذا قد جرى به العرف في جهاتنا فان لم يوجد عرف في ذلك كان لهن ما رأه

[ 272 ]

[ ما يراه لان ذلك يختلف بالعرف (و) اذالم يسم للزوجة مهراحرة كانت أو أمة اوسمى تسمية باطلة ثم طلقها قبل الدخول فانه يلزمه لها (بالطلاق (1) المتعة) وهي غير مقدرة بتقدير وإنما هي على قدر حالهما في اليسار والاعسار قال في الانتصار فلو اختلف حالهما فيحتمل أن يعتبر بحالها كالمهور وأن يعتبر بحاله (2) وهو الاولى وقال ض جعفر أنها كسوة (3) مثلها من مثله وقال في الابانة درع (4) وملحفة (5) وخمار (6) وقال ش أعلاها خادم وأدناها (7) خاتم وأوسطها ثوب قال في الانتصار ولا يجاوز بالمتعة (8) نصف مهر المثل (و) إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم مات قبل الدخول فانه (لا شئ) لها (بالموت إلا الميراث (9) ولا تستحق معه (10) مهرا ولا متعة ذكره الهادي عليلم في الاحكام وصححه السادة وقال في المنتخب وأبى ح بل تستحق معه المهر وقال القاسم وهو أحد قولى الناصر تستحق معه المتعة وأما الميراث فانها تستحقه إجماعا (11) (و) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم فسخ النكاح قبل الدخول فانها (لا) تستحق (بالفسخ) شيئا (مطلقا) أي لامهر لها ولا متعة ولا ميراث إذا مات (12) بعد الفسخ وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي وسواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهتهما جميعا * تنبيه قال أبو مضر إذا رجل سمى لزوجته مهر المثل كانت تسمية فاسدة (13) فتستحق المتعة بالطلاق ] الحاكم اه‍ تعليق لمع والمقرر انه إذا لم يوجد لهن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم فلا يرجع إلى الموالي ومثله عن المفتي ولفظه فان كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة فان لم يكن لها مهرا فرض لها الحاكم اه‍ على ما يراه ولا ينقص عن عشر قفال قرز (1) ولو بعد الخلوة ولو فاسدا اي النكاح اه‍ بحر أو خلعا قرز (2) قوي وهو ظاهر الآية الكريمة (3) ولو صغيرة وجب لها كسوة مثلها صغيرة من مثله والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الكفارة ان يلزم للصغير كالكبير ان الواجب هنا لمعين بخلاف الكفارة (4) اي قميص (5) اي رداء (6) اي للوجه (7) الخاتم الشرعي وهو قفلة ونصف ولو حديدا قال في البحر عن ش اقلها ما يطلق عليه اسم المال ولو كفا من شعير (8) لئلا يكون حالها مع عدم التسمية ابلغ من حالها مع التسمية يعني نصف المهر الشرعي وهو خمس قفال قال في الكشاف ولا ينقص من نصف اقل المهر (9) لقول على عليلم من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات قبل ان يدخل بها فلها الميراث وعليها العدة ولاصداق وهو يرثها ولا شئ عليه ا ه‍ ن معنى (10) واما نفقة العدة وكسوتها فيلزم قرز لا الكفن قرز (11) وذكر في الغيث عن ك انها تستحق الميراث وقد تقدم له ان النكاح باطل فينظر وزيد بن علي لانهما يقولان لا يصح النكاح الا إذا سمى مهرا هذا يستقيم إذا كان مذهبهما ان فاسد النكاح باطل وانه لا توارث في الفاسد والا كان كلام الشرح اقوى (12) أو قبله وفسخ الوارث على المذهب ولو قدحكم الحاكم بالميراث وهذا حيث كان النكاح فاسدا (13) اي باطلة فرع فلو كان مهر مثلها نصف ما يملك

[ 273 ]

[ وقال ص بالله إن كان مهر المثل مجهولا فكذلك فان علم فالتسمية صحيحة (1) فيلزم نصفه بالطلاق قبل الدخول قال مولانا عليلم ولعل أبا مضر لا يخالفه في هذا (فصل) (و) إذا سمى للمرأة مهرا وذكر معه زيادة فانها (تستحق (2) كل ما ذكر (3) في العقد (4)) يكون من جملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة (لغيرها) نحو أن يقول الولي زوجتك بألف درهم لها وزيادة (5) مائة لي أو نحو ذلك فان المائة تكون مستحقة للزوجة هذا مذهبنا وهو أحد قولي ش ووجهه أنه عوض عن البضع (6) وكان الولي وكيل (7) بالقبض (8) وقال ش في قوله الاشهر تفسد هذه التسمية (9) ويجب مهر المثل وقال في الكافي كلام الهادى في قوله ان المرأة تستحقه خلاف الاجماع (10) والصحيح ما ذكره القاسم أنما شرطه الولي لنفسه أنه ] فانه يحكم لها بذلك إذا كان عشرة دراهم فان نقصت وفيت عشرة دراهم فما فوق فان كان لا يملك شيئا عند العقد استحقت قيمة نصف ما يملك زوج المثل وتكون القيمة يوم الدخول ذكره الامام المهدي عن الفقيه ف اه‍ ن (1) ووجهه ان ذلك ليس فيه كلية الجهالة بل ولا بعضها لانهم قد ذكروا مالو بين ذلك في البيع حيث قال بعت بما قد بعت بما في هذه الرقعة وكان العلم من بعد وكذا بعت على ما قد بعت أو باع فلان كما سيأتي مع كون المهر يقبل نوع الجهالة بخلاف البيع وقد ذكروا في المضاربة ان إذا فرض للعامل مثل ما فرض فلان لعامله صح واما إذا كان مهرا مجهولا في الحال والمال لم يصح الزوجين أو غيرهما عند العقد وبعده كما قيل في مسألة الرقم ولو لغير الزوجين وقد ذكر معناه في الزهور ولو بعد ان يبحث عنه (2) اعلم انما شرط في العقد يكون مهرا للزوجة مطلقا وقبله يكون اباحة يصح الرجوع مع بقائه أو في قيمته بعد تلفه ان كان في العادة مما يسلم للبقاء وان كان في العادة للاتلاف لم يرجع بشئ بعد تلفه الا ان يمتنعوا من زواجته رحع بقيمته مطلقا وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة ان لم يسلموها الا به وفي الغيث يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف ومثله في الزهور حيث اتلفه في الوقت الذي يعتاد الاتلاف فيه والا رجع بقيمته (3) واما ما يسلمه الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة الاول ان يكون باقيا فهذا يرجع به مطلقا سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف الثاني ان يكون الامتناع من اهل الزوجة فهذا مما يرجع به مطلقا سواء كان للبقاء أو للتلف وسواء كان باقيا أو تالفا الثالث ان يكون الامتناع من الزوج لم يرجع بماقد تلف أو سلم للتلف لا للبقاء وقرره سيدنا حسين دعفان وسيدنا حسين المجاهد واتلفه في الوقت المعتاد على الوجه سلم لاجله (4) ولو من فضولي وكذا في سائر العقود قرز (5) معلومة كالبيع فان كانت الزيادة مجهولة لم يستحقها ولا تبطل التسمية (6) اي عن عقد النكاح (7) ولا يبرأ الزوج بالتسليم إليه الا إذا كان وكيلا بالقبض أو وليا لان الحقوق لاتعلق بالعاقد اه‍ عامر قرز (8) صوابه بالتسمية كما في الغيث (9) قلنا لاجهالة تقتضي الفساد (10) بل فيه خلاف احد قولي ش ولعله المتقدم فتأمل

[ 274 ]

[ يسقط قال وعليه عامة السادة والفقهاء قوله كل ما ذكر في العقد احتراز مما ذكر للولى قبله فليس لها ولا يطيب للولي أيضا لانه رشوة (1) إن امتنع (2) من التزويج (3) الا به (أو بعده) أي وتستحق الزيادة إذا ذكرت بعد العقد لكن بشرط أن تكون مذكورة انها (لها (4)) نحو أن يقول بعد انقضاء العقد وقد زدت لها ما هو كيت (5) وكيت فاما إذا كانت مذكورة لغيرها نحو أن يقول بعد العقد وقد جعلت لوليها ما هو كيت وكيت لم تستحقه المرأة وانما يكون لمن سماه من الولي أو غيره (6) (ويكفي في) تعيين (المراز (7)) وهى الاراضي التى يزرع فيها الارز ومثلها سائر الارضين في أنه يكفى في تعيينها (ذكر القدر والناحية (8)) فيقول مثلا قد أمهرتها عشرة اذرع (9) من أملاكي في اوطان ناحية كذا أو نحو ذلك فهذا كافي ولايحتاج إلى ذكر الحدود قال أبوط ولايحتاج أن يشير الى المزرعة التى في تلك الارض بل تصح من دون اشارة وتأخذ الوسط وقال م لابد من ذكر المزرعة (و) يكفي (في) تعيين (غيرها) ذكر (الجنس (10)) أي إذا كان المهر من غير الاراضي كالثياب والحيوان كفى في تعيينه ذكر الجنس فقط وأجناس الثياب سبعة كما سيأتي ان شاء الله تعالى فلا يكفي ان يتزوجها على ثوب من دون (11) أن يذكر جنسه بل لابدأن يقول ثوب قطن أو ثوب حرير أو ثوب خز وكذلك الحيوان لا يكفي ان يقول على حيوان بل لابد ان يذكر ] (1) يعني فيجب على الولي رده مع الشرط والا تصدق به والذي رأيت عن الفقيه في بعض الحواشي انه انما يحرم عليه بشرط ان يطلبها كفو وترضاه وتكون مكلفة حرة ويكون وليا لها لا وكيلا ونحوه هذا مضمون ذلك على ذهني وهو مطابق للاصول بلا تردد اه‍ نجري لانها انما تحرم الاجرة على واجب أو محظور (2) وإذا بدى للولي ان يوكل فلعله جائز له العوض كالشاهد إذا جاز له الارعاء (3) قيل اما إذا كانت العادة جارية به وتحصل الغضاضة على الزوجة واوليائها فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من ائمتنا وشيعتهم ولايكون عضلا ككسوة قريب أو نحوه وقرره الشامي في حق المكلفة الحرة الراضية من الكفو (4) فان لم يذكر لها ولا لغيرها لم يلزم اه‍ وفي بعض الحواشي يكون لها مع الاطلاق قرز (5) ولو بعد افتراقهما اما بلفظ أو قرينة اه‍ قرز ولا يحتاج في الزيادة إلى قبول وهو قياس ما يأتي في البيع (6) ويكون له حكم ما وقع من هبة أو نذر أو اباحة (7) بفتح الميم ذكره في الضياء (8) والناحية عند ط البلد وعند م بالله المزرعة وقيل البلد وما ينسب إليها (9) حيث لا تختلف الارض اختلافا كليا والا لزم الاشارة إلى المزرعة اه‍ كمسنى وعشري وغيل فلابد من تعيين احدها لا يحتاج ان يقول من املاكي ولعله يكون من اوسط ما يملك في تلك البلد وان لم يملك فيها شيئا فقيمة الوسط منها اه‍ بيان قرز (10) أو النوع قرز مع ذكر نوعه أو صفته (11) حيث في البلد اجناس ولاغالب قرز

[ 275 ]

[ الجنس نحوان يقول لعى عبد أو فرس أو ناقة أو بقرة أو نحو ذلك قال عليلم والاقرب أنه يشترط (1) في الثوب (2) ذكر ذرعه (3) كالارض (4) وإذا سمى حيوانا أو ثوبا وذكر جنسه صح (فيلزم (5) الوسط) من ذلك الجنس قيل ح فاوسط العبيد الحبش واعلاهم الروم والترك وادناهم الزنج (6) ويؤخذ من الوسط أوسطه قيل ع وهذا إذا كانت هذه الانواع توجد في ذلك المكان إذ لو لم توجد في بلد العقد الا بعضها كان لها الوسط مما وجد فيه قال عليلم البلد أو ناحيتها (7) وهى ما حواه البريد * تنبيه عن صاحب الوافى إذا سمى دارا غير معلومة (8) كانت التسمية فاسدة قال عليلم يعنى باطلة (9) وفى الكافي ان التزويج على بيت (10) في الذمة يصح (11) (وما سمي بتخيير (12) تعين الاقرب إلى مهر المثل (13)) نحو ان يقول تزوجتك على هذا العبد أو هذا العبد فانها تستحق منهما ما قيمته (14) اقرب إلى قدر مهر المثل نحوان يكون مهر مثلها (15) مائة دينار واحد العبدين قيمته خمسون دينار أو الاخر قيمته ستون دينارا فانها تستحق الذي قيمته ستون لانه الاقرب إلى قدر مهر المثل والوجه ان هذه التسمية فاسدة (16) لاجل التخيير فاستحقت مهر المثل لكنها قد رضيت بالنقصان فأعطيت ] (1) وظاهر الاطلاق خلافه قرز (2) إذا كان يختلف (3) طولا وعرضا (4) قيل أو نوعه (5) فاما لو تزوج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين طلبته منه وقد صارت كبيرة قال عليلم الاقرب انه يلزمه قميص كبير كما في كفارة اليمين اه‍ غيث يعنى ان العبرة بحال الاداء اه‍ مفتى والمذهب ان العبرة بحال العقد لانه الموجب وقد اعتبرنا بالقيمة حال العقد اه‍ هبل قرز حيث لاعرف كأن يكون للتجمل (6) بالفتح وهو النوبة (7) فان لم يكن وسط فالاقل قرز فان وجد الاوسط بعد تسليم الادنى فلاعبرة به وقيل تستحق نصفها (8) إذا لم يذكر البلد والا صحت التسمية ويلزم الوسط اه‍ عامر (9) قال في البحر وهو ظاهر الاز (10) اي منزل (11) من دار معلومة قرز وقيل ولو مجهولة إذا كانت البلد معلومة كالخيمة والمنزل لقلة التفاوت فيه بخلاف الدور وقيل لافرق بين الدار والخيمة ونحوها في انه لابد من ذكر القدر والناحية (12) وللتسمية حكم الصحة في انه يتعين اعلاهما حيث هما ناقصان معا ولو نقص عن مهر المثل وادناهما حيث هما زائدان ولو زاد على مهر المثل وحكم البطلان في انه إذا ان اعلاهما اعلى وادناهما ادنى وفيت على الادناء مهر المثل وفي انه إذا طلق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله الا المتعة ذكره بعض اصحابنا (13) لانه الاصل يرجع إليه (14) فان التبس قدر مهر المثل فقيل تستحق نصف العبدين اه‍ عامر ومثله عن الدواري وقيل نصف قيمتهما وقيل الاقل اه‍ ح لي لان الاصل براءة الذمة (15) قيل هذا في المكلفة والا فمهر المثل اه‍ شامى إذا كان المزوج غير ابيها (16) قلت باطلة

[ 276 ]

[ ما هو اقرب إلى مهر مثلها قيل ح فان طلقها قبل الدخول (1) كان لها المتعة (2) فلوذكرا خيارا مدة (3) معلومة لاحدهما لا لجميعهما (4) صحت التسمية (5) قوله (غالبا) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته مائة وعشرة مثلا فان الذى قيمته مائة وعشرة اقرب إلى مهر المثل من الذي قيمته خمسون وهى لا تستحقه وانما تستحق الذى قيمته خمسون ويوفيها عليه مهر مثلها فيزيدها خمسين (6) (وحاصل المسألة) ان العبدين ونحوهما اما ان تستوي قيمتهما أو يتفاضلان ان استويا في القيمة استحقت احدهما فقط سواء كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أم دونه والخيار الى الزوج وأما إذا تفاضلا فان كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أو الادنى قدر مهر المثل استحقت الادنى لانه الاقرب إلى مهر المثل وان كان كل واحد منهما أدنى من مهر المثل أو الاعلى منهما قدر مهر المثل (7) استحقت الاعلى لانه الاقرب إلى مهر المثل وان كان (8) احدهما دون مهر المثل والاخر فوقه أخذت الادنى ووفاها ما نقص من مهر المثل (9) (و) أما إذا سمى عبدا وعبدا أو نحوهما (بجمع (10) لا بتخيير نحوان يقول تزوجتها بهذا العبد وهذا لعبد ونحو ذلك (تعين) ما سمى جميعا (وان تعدى) ذلك المجموع (مهر المثل) استحقته قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا (و) ] (1) وهو الموافق للقواعد (2) ولها حكم الصحة إذا دخل استحقت الاقرب وحكم الباطلة إذا طلق فلامهر الا المتعة اه‍ شرح فتح القياس انها تستحق نصف ما قد عين لانها قد ملكته فعلى هذا إذا كان المعين ذارحم عتق بالعقد وعلى قول الفقيه ح بالدخول قرز (3) هذا في المختلف لا في المستوي فقد صحت وظاهر الكتاب لافرق قرز (4) لا بجميعهما فتفسد لاجل التشاجر (5) فان ماتت اوهو كان لورثة من له الخيار التعيين فلو مات احد العبدين من قبل انقضاء الخيار فان اختارت الميت لزم الزوج قيمته وان اختارت الحي تعين لها وان ماتا جميعا سل تستحق قيمة احدهما اه‍ سماع ما اختارت قرز ان كان الخيار لها وان كان الخيار له سلم قيمة من اختار (6) يقال لم لزمت التوفية وقد رضيت باحدهما قلنا لم ترض بالادنى بعينه فتعلق لها بذكر الاعلى حق فوجب ان توفى عليه إلى مهر المثل إذ هو الوسط اه‍ صعيتري (7) فان كان الاقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم الجواب انها توفى مهر المثل اه‍ حثيث ولعل الوجه انه لاحكم لرضاها في الادنى لان الحق لله تعالى وقيل إلى قدر عشر قفال اه‍ مفتي قرز (8) هذه صورة غالبا (9) هذا ان علم مهر المثل فان جهل استحقت الادنى وقيل نصف هذا ونصف هذا والمختار الاول اه‍ مفتى نحو ان تكون قيمة احدهما ستين والآخر مائة فان سلم الادنى وفاها عشرين وان سلم الاعلى استحق عشرين والخيار إلى الزوج (10) وحذف المؤلف قوله ويجمع الخ وقال وهي تستحق كلما ذكر في العقد قال في ح لى انما ذكره ليفرع عليه ما بعده وهو قوله

[ 277 ]

[ يصح (من مريض (1) ان يتزوج بزائدعلى مهر المثل ان (لم يتمكن) من الزواجة (2) (بدونه) أي بدون ذلك الزائد على مهر المثل (3) فأما إذا تمكن من استنكاح هذه (4) بمهر مثلها لم يجزله الزيادة عليه الامن الثلث (5) وأما مهر المثل فليس بمحاباة وكذا الزائد عليه اذالم يتمكن بدونه (فان بطل) ذلك الذي عينه مهرا نحو أن يسمى عبدا فانكشف حرا (أو) بطل (بعضه) فقط نحوان يسمي لها عبدين فينكشف أحدهما حرا (ولو) كان ذلك البعض الذى بطل (غرضا) لها لامالا نحوان يتزوجها على عبدوعلى أن يطلق فلانة (6) فأوفاها العبد ولم يطلق فلانة فانه إذا اتفق شئ من هذه الصور (7) (وفيت مهر المثل (8) في جميع هذه الصور الثلاث (9) لان التسمية انكشفت أنها باطلة فإذا بطل كله اعطاها مهر المثل من أي مال شاء (10) وإن بطل البعض استحقت ذلك البعض الذى لم يبطل (11) بعينه ويوفيها عليه قدر مهر مثلها وإذا لم يدخل بها مع هذه التسمية فلها المتعة ] فان بطل اه‍ (1) ونحوه كالسكران وزائل العقل والمجروح جراحة يخشى معها التلف والصبي المميز والمبطون وغيره قلت وهذا الذي ذكره هو المقصود بنحوه قلت وكذا المبارز للقتال والمقود للقتل وغيره اه‍ ح لى وللمريضة ان تتزوج بدون مهر المثل ولو بذل لها فوقه اه‍ معيار قرز (2) الزواجة بالفتح اسما من زوج مثل سلم سلاما وكلم كلاما ويجوز الكسر ذهابا إلى انه من باب المفاعلة اه‍ مصباح (3) ولو امكن زواجة غيرها بدون مهر المثل اه‍ ن وكذا الشراء بالقيمة ولو امكنه النقصان منها لانه تلحقه المنة في النقصان والدخول تحت منة الغير لا يجوز اه‍ تذكرة علي بن زيد (4) المعينة (5) حيث له وارث ولو معه امرأة غيرها فان ذلك مستثنى قرز ولفظ حاشية ولو مع ثلاث من قبل وزاد الرابعة أو عقد باربع وهل يبقى الزائد على الثلث في ذمته سل في الخلع ذكر عن البيان انه إذا كان معينا بطل () الزائد على الثلث وان كان غير معين بقى في الذمة ولعل هذا كذلك اه‍ هبل قرز () هلا قيل يكون الزائد في ذمته كما لو سمى ملك الغير اه‍ وفي المشارق يبقى موقوفا على اجازة الورثة (6) تنبيه قيل ف لو قال زوجتك على طلاق فلانة انعقد النكاح بقوله طلقت لانه يجرى مجرى القبول كما قالوا في الهبة لو قال وهبت لك على ان تطلق كان طلاقه قبولا قلت ويلزم مهر المثل في هذا الصورة اه‍ غيث صوابه على طلاق فلانة والا لم يكن طلاقه قبولا (7) ليس الا صورتان لان قوله ولو غرضا لم يعد ثالثا (8) فان زاد العبد المسمى على مهر المثل استحقت مهر المثل بالدخول قرز وفي الفتح تستحقه وهو القوي وفي ح لي فلو كان العبد اكثر من مهر مثلها لم تستحقه وانما تستحق بالدخول مهر المثل فقط فيكون العبد للزوج ويسلم لها مهر المثل وذلك واضح (9) شكل عليه ووجهه انه حيث بطل كله استحقت مهر المثل ولا شئ توفي عليه (10) صوابه من جنس مهر المثل قرز (11) على جهة المراضاة قرز والا فليس لها الا مهر المثل لان التسمية باطلة وقيل تستحقه بعينه

[ 278 ]

[ فقط (1) قال عليلم وذلك واضح قيل ف (2) ولقائل ان يقول بطلان بعض المسمى لا يبطل البعض الآخر سواء علما أو جهلا كما لا يبطل النكاح الصحيح انضمام غيره إليه مما لا يصح لكن إذا جهلت فكأنها لم ترض بالنقصان من مهر المثل الا إذا كانا عبدين فترجع فيما نقصت إذا تبين كونه حرا ويصير سبيل هذا سبيل المرأة إذا شرطت على زوجها شروطا (3) لا تلزم ونقصت من مهرها لاجل هذه الشروط فانه اذالم يف رجعت في الذى نقصت كذاهنا ولو طلق قبل الدخول هنا وفي مسألة (4) الشروط وجب نصف المسمى كما لو زوج وكيل (5) الولي بأقل من مهر المثل واختلفت الخنفية فمنهم من قال تستحق العبد فقط ومنهم من قال تستحقه وقيمة الحر لو كان عبدا * تنبيه قيل ح وإنما تستحق التوفية حيث جهلت حرية الآخر أما لو علمت بحريته (6) فانها لا تستحق الا العبد (7) (كصغيرة سمى لها) وليها وهو (غير أبيها (8) ] وان كان التسمية باطلة لان للتعيين حكما (1) مع الطلاق (2) المختار كلام الفقيه ف بدليل انها تستحق المسمى وتوفى عليه ان نقص من مهر المثل وان وفا اوزاد على مهر المثل استحقته فلو كانت التسمية باطلة رجع إلى مهر المثل من غير نظر إلى المسمى فليس كالباطلة من كل وجه اه‍ عامر كلام الفقيه ف خلاف المذهب لانه قال بصحة التسمية وقواه حثيث (3) قلنا في مسألة الشروط علق على شرط لا تفسد التسمية فان وفى بالشرط والا رجعت وهنا انضمت التسمية الباطلة إلى الصحيحة فابطلت التسمية اه‍ مفتى (4) في قوله أو يلغوا شرط الخ مسلم في مسألة الشروط لاهنا (5) شكل عليه ووجهه ان هذا موقوف فلاشئ وهذا انما يستقيم على القول بانبرامه وعلى القول بصحة الفرق بين وكيل الزوج والولي وقد نظر أو الولي وهذا غير مسلم لانه موقوف حقيقة قيل هذا إذا عين قدر مهر المثل والا فالعقد نافذ يثبت لها الامتناع حتى يسمى بل يكون موقوفا سواء عين المهر ام لا فلاشئ إذا عين الا المتعة بل لا شئ لانه موقوف حقيقة (6) قال في البحر ومفهومه ان التسمية صحيحة () واخذت ذلك من قول م بالله إذا تزوج على مهر معلوم ومجهول صح المعلوم وبطل المجهول ويستحق المعلوم فقط وقال الحقيني يوفى معه مهر المثل () حيث كانت قيمة العبد عشر قفال فصاعدا اه‍ ح لي (7) قلت وظاهر الاز الاطلاق ا ه‍ ح مفتى ولى (8) لان الاب لايتهم بخلاف الاصلح لابنته لان المهر فيها مقصود وهل تسمع دعواها في عدم المصلحة بعد البلوغ وإذا قلنا تسمع هل يكون القول قولها اجيب انها إذا لم تخير في النكاح فكذا في المهر والمسألة محل النظر وان فرق فارق بين المصلحة في النكاح فلاتخير لقيام الدليل فيه وعدم المصلحة في النقص من المهر لم ينعقد وفي الفرق هنا بين الاب وسائر الاولياء اشارة وميل إلى مثل قول ط في البيع اه‍ املاء مى وكذا الصغير لو زوج باكثر من مهر المثل إذا كان غير ابيه فوق ما يتغابن الناس بمثله كالوكيل ينقلب فضوليا بمخالفته المعتاد في الاطلاق ومثله في ح الفتح وظاهر الكتاب الاطلاق قيل ف الا ان يكون ولي مالها

[ 279 ]

[ دونه (1)) أي دون مهر المثل فانهاتوفى مهر المثل فان كان المزوج لها أبوها لم تستحق توفية وقال ش وف (2) ومحمد لا يصح أن ينقصها من مهر المثل (3) ولا يزيد على مهر المثل في حق الصغيرين ولهما الاعتراض إذا بلغا أو كبيرة سمى لها ولي نكاحها دون مهر المثل (بدون رضاها) أي لم ترض بالتسمية فاما النكاح فقد كانت أذنت به فانها تستحق أن توفى مهر المثل (ولو) كان (ابوها) هو المسمى لهافان لها أن تعترض واما لو رضيت بدون مهر المثل جازذلك ولم يكن للاولياء الاعتراض عندنا وش وقال ابوح لهم ان يعترضوا وقواه الفقيه ل إذا كان عليهم غضاضة (4) (أو) زوجها وليها (بدون ما) قد كانت (رضيت (5) به) من المهر فانها تستحق (6) ان توفى مهر المثل وسواء كان المزوج لها أبا أو غيره (أو) أذنت بالنقص من مهر المثل إذا زوجها فلانا وأمرت ألا ينقص لفلان (7) إذا كان هو الزوج فنقص وليها (لغير من أذنت بالنقص له) فانها تستحق أن يوفيها الزوج مهر المثل ولا تستحق ان توفى مهر المثل في هذه الصور إلا (مع الوطئ (8) في الكل) منها فاما إذا لم يكن قد حصل وطئ لم تستحق في جميعها (9) (قيل (10) و) هذه المسائل الاربع (11) (النكاح فيها موقوف (12)) ] ونقص لمصلحة جاز له النقص كالجد والحاكم والاخ ونحوه وهو الوصي اه‍ ن والازهار يخالفه قرز (1) بخلاف مااذا زوج امة ابنه بدون مهر المثل فللابن الاعتراض متى بلغ لان المهر مقصود في الامة لا في الحرة فالاب غير متهم في ابنته اه‍ كب (2) وحجة ف وش كما لو باع متاعها بغبن فاحش قلنا لم تخير في النكاح فكذا في عوضه إذ المقصود بالنكاح رعاية المراتب والنسب لا المال واما الكبيرة فلا يلزمها إذ هي احق بنفسها اه‍ ان (3) في الصغيرة (4) قلنا لا عبرة بالغضاضة في غير النكاح إذ القصد في النكاح رعاية المراتب والنسب لا المال وكما لو رضيت في البيع ونحوه اه‍ صعيتري (5) ولو يسيرا كالوكيل المعين له الثمن فينقلب فضوليا بمخالفة ماعين وان قل قرز (6) فلو امرت الولي أي يعقد بمئاتين فعقد بمائة وخمسين ومهر المثل مائة فانها قبل الاجازة تستحق المائة فقط وبعدها تستحق التتميم وفي العكس ترد اه‍ ح فتح يعني حيث زوج بمائتين فترد إلى مائة وخمسين (7) أي لم تأذن (8) مع الجهل في التسمية فان وطئ مع العلم على قول القيل حد وفي الصورتين الاخرتين على قول الهبل (9) الا المتعة قرز (10) وكان عليلم يقوى كلام التخريجات قال وانما قال قيل لغرابته () لا لضعفه يعني ولكون ضعفه غيره فاشار إلى ذلك وان كان قويا على المذهب () يعني لغرابة قائله (11) وفي جميع هذه الصور إذا اجازت بعد الدخول لم تستحق الا المسمى لان لزوم مهر المثل كالمشروط بان لا تجيز والاجازة تنعطف إلى وقت العقد اه‍ ح اثمار قرز وفي شرح الفتح مثله بالمعنى وان كان قد ذكر في بيان ابن مظفر انه قد تقرر المثل بالدخول ويلزم بالاجازة المسمى (12) مجاز

[ 280 ]

[ وهي مسألة الصغيرة التي زوجها غير أبيها بدون مهر المثل ومسألة (1) الكبيرة التي أذنت بالعقد ولم يذكر المهر فزوجها وليها بدون مهر (2) المثل ومسألة من زوجها وليها بدون ما رضيت به من المهر ومسألة من أذنت بأن يزوجها وليها فلانا أو فلانا وينقص لفلان دون فلان فنقص لمن لم تأذن بالنقص له فالعقد في هذه الصور كلها موقوف (لا ينقذ إلا باجازة العقد) ولو قد دخل الزوج لم ينفذ بالدخول والقائل بأنه يكون موقوفا ولو حصل الدخول هو صاحب البيان حكى ذلك عن كتاب التخريجات (3) لكنه حكاه في صورة واحدة (4) فقسنا (5) بقية الصور عليها لانها مثلها لا تفارقها قط والصورة التي ذكرها قال لو أن امرأة أمرت وليها أن يزوجها بألف ومهر المثل الفان فزوجها بخمسمائة (6) ودخل بها وهى لاتعلم تسمية الولي كان لها الفسخ (7) والفان يعني انها تستحق مهر المثل بالوطئ ولها (8) الفسخ من حيث خالف في التسمية فصار فضوليا (9) فكان العقد موقوفا ولم يكن الدخول اجازة لانه ] (1) وهذه الصورة العقد فيها نافذ كالاولى وهما مقيستان والآخرتان منصوصتان لصاحب التخريجات ذكره الفقيه ف والتعليل فيهما قوي وانما صعف لغرابة قائله وإذا طلق في الاولتين فالمتعة لا الآخرتين فلاشئ لان الوقف فيهما ظاهر لان صحة العقد مشروطا بصحة التسمية وكان وجه الفرق فان دخل مع الجهل فان اجازت بعد ذلك لزم المسمى وان لم تجز لزم مهر المثل ولها الفسخ وقرره الهبل (2) ذكره ط وقال م بالله انه قد انبرم العقد ويبقى المهر موقوفا على اجازتها في جميع الصور ولها الامتناع قبل الدخول حتى يسمى ثم حتى يعين ثم حتى يسلم فان طلق قبل الدخول استحقت نصف المسمى () وان دخل بها وجب لها مهر المثل هذا ما رواه عامر بن محمد الذماري وقيل ان الاولى موقوف مجاز والذي بعدها غير موقوف بل نافذ والاثنتان الآخرتان موقوف حقيقة () وظاهر الازهار انها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الا المتعة قرز (3) الواصل من العراق من كتب ض محمد بن اسعد المرادي داعي ص بالله إلى الجيل والديلم (4) بل في صورتين وهما الآخرتان اه‍ فتح (5 بل هما صورتان ذكرهما في الزهور احدهما التي ذكرها مولانا عليلم في الكتاب الثانية حيث نقص وليها لغير من اذنت بالنقص له مثاله لو اذنت لوليها يزوجها من زيد بمائة ومهر مثلها مئاتان فزوجها من عمرو بمائة فدخل بها ظانة انه زيد فلها الفسخ ومئاتان (6) ينظر لو لم يسم في هذه الصورة () قيل ينقلب فضوليا حيث لم يسم أو سمى فوق الالف اه‍ تهامي () فيها وفي العقد جميعا القاعدة الثانية ان نقص التسمية نقص للعقد ولا تصح اجازة احدهما دون الاخر فإذا ثبت هاتان القاعدتان ثبت ما ذكره في التخريجات واشار إليه في اللمع اه‍ غيث (7) اي الرد لان الفسخ لا يكون الا بعد شئ قد ثبت وهو موقوف حقيقة (8) صوابه ولها الرد (9) وفي الفتح وشرحه تستحق بالاجازة المسمى إذا مات قال الامام شرف الدين أو دخل ونصفه قبل الدخول ان طلق ويسقط مهر المثل

[ 281 ]

[ قبل العلم * قال مولانا عليلم والثلاث الصور الباقية مثلها فما قال في هذه قال فيهن أما الصغيرة فلان لها أن تعترض (1) بعد البلوغ في نفس الزوج فكذلك في المهر وأما الكبيرة التى أذنت بالنكاح ولم تذكر مهرا فسمى لها مهرا دون مهر مثلها فدخل بها ولم تعلم بالتسمية فهي كالتى أذنت بقدر معلوم فسمى دونه فإذا كان في حق هذه موقوفا ولو دخل بها ففي حق تلك (2) أولى وأحرى وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهى كمن أذنت (3) بقدر معلوم لشخص فسمى دونه سواء سواء قطعا فظهر لك أن ما ذكره في التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضا لانها مستوية واستواؤها معلوم يقينا (4) ولهذا جمعنا بينها في الحكم أعني في الازهار حيث قلنا قيل والنكاح فيها موقوف ولا ينفذ العقد الموقوف بالاجازة الا إذا كان فعل الاجازة (غير مشروط بكون المهر كذا) فاما إذا كان فعل الاجازة مشروطا لم تصح الاجازة حتى يثبت الشرط مثال ذلك أن تقول المرأة أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا فانه لا ينفذ العقد باجازتها الا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذكرت فان كان مخالفا لذلك لم ينفذ العقد بهذه الاجازة ولا يبطل لان العقد الموقوف لا يبطل (5) بمجرد الامتناع من الاجازة وانما يبطل بالرد (6) وهذا الشرط ليس يردوا انما هو امتناع من الاجازة فتعرض ما رسمت من المهر على الزوج فان التزمه لها صح (7) ذلك العقد الموقوف وان لم يلتزمه بل رد ذلك بطل العقد (8) (و) لو عقد الرجل لابنه البالغ أو بنته البالغة وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل ولابنته دونه فقالا أجزنا عقد النكاح لا المهر ] الذي قد كان لزم بالوطئ قبل الاجازة لصحة العقد حينئذ بالانعطاف بالاجازة لانها لما وقعت انعطف على العقد فكأنه وقع الوطئ في نكاح صحيح كما هو حكم كل موقوف فان الاجازة تنعطف وتصيره صحيحا اي نافذا كما في البيع وغيراه‍ تكميل (1) لانه لها حقا في توفية مهر المثل كالتكبيرة (2) قلت بل دونها لانها لم تعين شيئا لمخالفته من وجهين احدهما انه سمى بغير اذن والثاني انه نقص من مهر المثل ويتكرر المهر بتكرر الوطئ ان تخلل التسليم في هذه الصور جميعا حيث كان الوطئ جهلا لا يتخلل حكمه في الاصح اه‍ ن قرزه (3) ليس كذلك لانه كالمشروط هنا (4) اي شرعا (5) ما لم يجر عرف بان الامتناع ردوالعرف ان الامتناع من الاجازة رد اه‍ من بعض حواشي الزهور (6) وهذا ضابط لكل عقد موقوف يعني انه لا يبطل العقد الموقوف الا بالرد عند اهل المذهب أو الموت (7) اي نقذ (8) ويكفي الرد وان لم يأت بلفظ الفسخ لانه لا يشترط لفظ الفسخ الا في العقد النافذ حيث رد العقد وان رد التسمية بقي موقوفا إلى هنا انتهاء كلام

[ 282 ]

[ المسمى أي كل واحد قال كذلك كان قولهما لا المهر (كالشرط (1)) أي يجري قولهما (أجزنا العقد (2) لا المهر) مجرى قولهما أجزنا العقد بشرط كون المهر كذا فلا ينفذ عقد النكاح حينئذ بهذه الاجازة بل يعرض (3) مارسمانه من المهر فان رضي به الآخر نفذ العقد والا بطل (4) كما في الصورة الاولى ذكر ذلك في اللمع (5) والاميرح وقال ابن معرف ورواه عن الاحكام قيل ل وكذا في الشرحين (6) أن قولهما أجزنا العقد ولم نجز المهر ليس كالشرط بل ينفذ النكاح بقولهما أجزنا العقد ويلغو قولهما لا المهرفان دخل وجب مهر المثل وان طلق قبل لزمت المتعة (7) فأما إذا أجاز العقد والمهر صح ذلك ولا كلام الا عند من لم يصحح العقد الموقوف (8) فان أجاز النكاح وسكتا عن المهر مع علمهما بما سمى كان ذلك اجازة للنكاح والمهر جميعا وان كانا جاهلين (9) للمسمى كان موقوفا على اجازتهما (10) (و) لو علمت المرأة بالعقد وما سمى لها فيه فلم يصدر منها لفظ اجازة لكن مكنت الزوج من نفسها كان تمكينها له (كالاجازة) للعقد والمهر جميعا حيث وقع (التمكين (11) بعد العلم) بالعقد والتسمية فأما لو جهلت العقد لم يكن التمكين اجازة وأما لو علمت العقد وجهلت التسمية فلا اشكال ان التسمية تبقى موقوفة على اجازتها وهل يبقى النكاح (12) موقوفا أيضا فيبطل إذا ردت التسمية ولم ترض ] صاحب التخريجات (1) وفارقت هذه المسألة من مسائل التخريجات لانها اذنت بالنكاح فقط ولم يذكر المهر رأسا فعقد الولي بغير تسمية (2) لعل هذا حيث لم يأذن بالعقد والا فهي الصورة الثانية من الصور الاربع (3) اي الرجل (4) بل يبقى موقوفا على اجازة اخرى قرز ويأتي على قول اهل المذهب انه إذا طلق الابن الاجنبية عالما بالمهر كان اجازة ويلزم بالدخول المسمى وان طلق جاهلا فلاشئ إذ هو فسخ واما زوج البنت فيكون طلاقه فسخا مطلقا اه‍ زهور قرز فان كان قد وطئ عالما قبل الاجازة حد وإذا اجازت بعد الحد لزم الارش من بيت المال قرز (5) للامير علي بن الحسين (6) شرح التجريد للم بالله وشرح التحرير لاط (7) كما لو لم يسم بل نصف المسمى على المختار بل لا شئ قرز (8) ن و ش (9) وهكذا في التذكرة قال في تعليقها هذا ذكره ع وظاهره انه مع جهل المهر لا تتم الاجازة بل يكون لها الفسخ متى علما به كما ذكره ص بالله في اجازة البيع مع جهل الثمن والاجازة مع جهل الاجرة (10) هذا على قول الاميرين الا على قول ابن معرف فقد نفذ بمهر المثل (11) بالوطئ أو اي مقدماته قرز اه‍ شكايدي ومجاهد لفظ ح لي فان مكنت قبل العلم بالعقد فقال في البيان (فرع) فلو اجازت من بعد لم يسقط عنها الحد والوالد ايده الله يذكر ان المشايخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع الاجازة لان الحدود تدرأ بالشبهات وكذا يأتي في العبد لو دخل قبل اجازة سيده وكذا الزوج لو دخل بزوجته قبل ان يجيز عقده لها ثم حصلت الاجازة في الجميع فالحكم واحد وفي ح الزهور فيما إذا وطئ العبد عالما بالتحريم ثم اجاز سيده قال سيدنا سقوط الحد اظهر قرز اه‍ ح لي لفظا (12) يقال انه

[ 283 ]

[ بها * قال عليلم لعل الخلاف بين ابن معرف والاميرين يأتي هنا (1) قال صاحب التخريجات الذى قدمنا يعضد كلام الاميرين (فصل) (و) المرأة يجوز (لها الامتناع (2)) من الزوج أن يطاها حتى يسمي لها مهرا إلى آخر المسألة لكن لا يجوز لها ذلك الا (قبل الدخول (3)) فاما بعد الدخول (برضاء الكبيرة (4) فليس لها (5) أن تمتنع بعدأن دخل بها برضاها واما لو دخل بها بغير رضاها (6) نحو أن تكون نائمة (7) أو مكرهة فلها الامتناع (8) بعد ذلك وقال ابوع وابوح (9) لها أن تمتنع بعد الدخول بالرضاء أيضا (10) (و) كذا إذا دخل برضاء (ولي مال الصغيرة) لم يكن للولي أن يمنعها منه حتى يسمى (11) لها مهرا ونحو ذلك وكذا لا يجوز لها إذا بلغت أن تمتنع فاما لو دخل بالصغيرة من دون رضاء ولي مالها فدخوله كلادخول فيجوز لها الامتناع بعد ذلك واعلم أنه لا يخلو إما ان يكون سمى لها الزوج مهرا ام لاإن لم يسم وقد اذنت بالنكاح من دون تسمية جاز لها الامتناع منه (حتى يسمى (12)) لها مهرا (ثم) إذا سمى جاز لها ايضا ان تمتنع بعدان سمى (حتى يعين (13)) لها ذلك المسمى مالا مخصوصا (ثم) إذا عينه جاز لها ايضا أن تمتنع بعد التعيين ] غير موقوف على قول ابن معرف لان قد لزم مهر المثل بالدخول فينظر في ذلك اه‍ ام (1) المذهب انه يبقى موقوفا قرز (2) ولها النفقة ان امتنعت اه‍ ن من النفقات قرز ولو اذنت بعدم التسمية وهذا هو الصحيح قرز (3) أو مقدماته اه‍ شكايدي وظاهر الاز خلافه (4) والقول قولها إذا ادعت انه دخل بها مكرهة ما لم تقل سلمت نفسي مكرهة اه‍ ان (5) ولو جهلت ان لها الخيار أو ظنت تسليم المهر فانكشف انه لم قد يسلمه لم يكن لها ان تمتنع قرز (6) فلو رضيت بالدخول ثم رجعت لم يصح كالاذن بتسليم المبيع اه‍ لانه اسقاط حق (7) أو سكرى أو مجنونة (8) لان دخوله كلا دخول اه‍ غيث فلها الامتناع حتى يعين وليس لها الامتناع حتى يسمي لانه قد لزم بالدخول مهر المثل اه‍ كواكب قرز (9) إذ هي محسنة بالتسليم الاول وما على المحسنين من سبيل قلنا من الاحسان ان لا ترجع بما احسنت به ولانها اسقطت حقها من الحبس فلا رجوع كمن ابرئ ثم ندم (10) قلنا قد اسقطت حقها (11) لانه قد لزم لها بالدخول مهر المثل قرز الا ان يكون تسليم الولي لها بغير مصلحة فلها الامتناع بعد البلوغ لانه ليس له الرضى الا المصلحة والا كان كلا (12) فائدته ينصف بالطلاق فان لم يسم سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل على ذلك قرز يعني مهر المثل لافوقه الا برضاء ولا دونه الا برضاها اه‍ غيث هذا احد قولى ذكرهما الذويد والآخر الاطلاق اه‍ شرح فتح وهو المقرر (13) لتستحق فوائده وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار كان قبض الدار قبضا للمنفعة فليس لها الامتناع بعد قبض الدار وان لم تستوف المنفعة اه‍ معيار من غير النقدين قرز

[ 284 ]

[ (حتى يسلم (1) ذلك المعين إليها فان كان قد سمى من اول الامر جاز لها الامتناع حتى يعين ثم حتى يسلم فان كان قد سمى وعين امتنعت حتى يسلم (ما لم يؤجل (2) فان كانت قداجلته بالمهرلم يكن لها الامتناع حتى يحل الاجل (3) قال أبوع (4) ولو دخل بها قبل حلول الاجل لم يكن لها المطالبة حتى يحل وقال م بالله ورواه عن زيد بن علي والهادي في الفنون انه إذا دخل بها قبل حلول الاجل فلها ان تطالبه لانه قدحل الاجل بدخوله قيل ى وظاهر اطلاقهم أن لها ان تمتنع ولو كان معسرا (5) قيل ف ويحتمل ان يقال الاعسار كالتأجيل (6) قال مولانا عليلم والاقرب انه لا يصح الانظار (7) بالتسمية (8) ولا بالتعيين لان الانظار انما شرع للدين وليسابدين (9) وقال ص بالله أنه يجب على المرأة تسليم نفسها أو لاثم تطالب بالمهر وفى شرح ابي مضر يعدل المهر (وما سماه (10)) الزوج لزوجته (ضمنه (11)) لها فإذا تلف لزمته ] فاماهما فمتى يسلم لانهما لا يتعينان وفائدة التعيين استحقاق المنافع قرز (1) فائدته لو سمى امة ثم وطئها بعد التسليم انه يحد وان منعت نفسها حتى قبضته ثم استحق قبل الدخول كان لها المنع كما في البيع الا ان سلمت نفسها بشرط التعجيل فليس لها الامتناع بخلاف المبيع اه‍ ن وكذا لو سلمت ظانة انه قد سلم فانكشف عدمه كان لها الامتناع لان تسليمها كالمشروط اه‍ تذكرة علي بن زيد (2) لفظا أو عرفا قرز وبعضه حتى يسلم الحال مدة معلومة اه‍ ن وهامش هداية وفي حكم المؤجل ما جرى به العرف انه لا يسلم الا إذا طلق الزوج أو مات كما هو عرف صعدة وكذا مصر والشام وعادة حكامهالانه إذا عمل بذلك في قدر مهر المثل ففي صفة المهر التي هو التأجيل اولى وقد ذكر الفقيه ل انهم إذا سموا في العقد مهرا كثيرا وعادتهم انهم لا يسلمونهم بحيث لو عرف الزوج انهم يطلبونه لما عقد عليه فانه لاحكم لهذه التسمية وانما يلزمه ما جرت العادة بالتسليم من مثله لمثلها دون ما عقد عليه ذكره في شرح الاثمار (3) يفهم من العبارة ان لها الامتناع بعد حلول الاجل والاولى انه إذا دخل بها قبل حلول الاجل لم يكن لها ان تمنع نفسها عند حلول () مل لم تسلم نفسها بشرط صحيح ثم لم يحصل قرز () ولو دخل بها مكرهة لان التأجيل حق للزوج (4) قلت لان ع يقول وللمرأة ان تمتنع من تمكين زوجها من الدخول حتى يوفيها مهرها اه‍ نجري وهو ظاهر الاز (5) حتى يسلم اه‍ نجري (6) في التسليم لا في التسمية والتعيين قرز (7) اي لا يلزم (8) كلام الامام عليلم مجهول على انه انظر بالتسمية والتعيين فقط واما لو انظر بالتسليم معهما صح الانظار لان الفائدة بالتسمية والتعيين والتسليم ظاهره ولايقال يبطل التأجيل في الاولين دون الثالث لانه يلزم تعيين الدين قبل حلول اجله ولا قائل به والمختار انه لا يصح في الاولين ويصح في الثالث هذا معنى ماقاله سيدي احمد مي قرز (فائدة) الحيلة في براءة الزوج للصغيرة من مهرها إذا اراد طلاقها وعدم رجوعها عليه ان يلتزم الاب للزوج بمثل ما يلزمه لها ويقول الزوج للاب قد احلتك على نفسك بمثل ما يلزمني لابنتك ويقول الاب قبلت فلا يكون لها الرجوع على الزوج قرز (9) يقال فهلا يثبت بالقياس (10) أو عينه اه‍ هداية (11) كالمبيع

[ 285 ]

[ قيمته ان كان قيميا ومثله ان كان مثليا (و) يضمن ايضا (ناقصة (1)) إذا نقص ولا يزال في ضمانه حتى يسلم (2)) اعلم ان المهر لا يخلو إما ان يكون دينا (3) أو عينا (4) ان كان دينا فالواجب تسليمه على صفته فان تعذر (5) سلم قيمة المثلي وقت الطلب (6) وكذا المقوم (7) وان كان عينا فان كان مثليا سلمه بعينه ولاعبرة باختلاف سعره ولا بامتناع الزوج من التسليم أو الزوجة من القبض (8) فان تلف فمثله ان وجد (9) والا فقيمته وقت الطلب (10) وان كان قيميا فان كان باقيا على صفته يوم التسمية (11) سلمه وسواء كان قد نقصت قيمته أو زادت (12) وسواء كان قدطالب (13) أو طولب (14) أولم وأما إذا كان قد تغير عن حاله فان تغير (15) إلى زيادة كالولد والصوف سلمه بزيادته ان بقيت وان تلفت ضمنها (16) ان تجددت مطالبة بعد حدوثها أو جنى (17) عليها وان لافلاوان تغير الى نقصان (18) سلم الباقي منه وضمن أيضا قدر ذلك النقصان ان كان بجناية منه (19) وان كان لا بجناية منه فهو كما لو تلف ناقصا (20) ] ولو بأفة سماوية قرز فائدة لو طلقها قبل الدخول بعد ان سلم المهر ثم تلف بأفة سماوية فهل تضمنه الزوجة قال أبو حامد الجاجر مى لا ضمان عليها قال عليلم ولا يبعد على اصلنا وفي البحر انها تضمن مطلقا وقواه مي (1) عينا أو صفة قرز (2) اويخلى تخلية صحيحة قرز (3) هذا الحصر كان الاحسن تأخيره إلى بعد شرح قوله الا بجنايته أو تغلبه إذ هو حصر لبيان الزيادة والنقصان والجناية وهو في الغيث كذلك (4) اي معينا (5) في البريد قرز (6) وان قارن التسليم فقط فاما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم يلزمه الا قيمته يوم التلف اه‍ غيث والا فيوم الدفع قرز (7) يوم العقد قيمته يوم التسليم (8) مع عدم التخلية (9) في البلد وناحيتها وهي البريد (10) ان قارن التسليم والا فيوم التسليم قرز اه‍ مرغم (11) والتعيين (12) وان نقصت قيمته عن عشر دراهم وفي بعض الحواشي لابد من التوفية ونظر لان العقد انطوى على الصحة (13) بالقبض (14) بالتسليم (15) هذا تفسير ما سيأتي (16) ضمان غصب قرز (17) أو نقلها لنفسه قرز لا إذا تمكن من الرد فقط فلا يضمن بخلاف فوائد الغصب فيضمن مع التمكن والفرق ان هنا مأذون في اصله بخلاف الغصب وقيل يكون كما يلقيه طائر أو ريح في ملكه (18) اي نقصان عين كاحد الشاتين لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب قرز (19) لافرق قرز (20) اما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال واما نقصان السعر والصفة كالعور والكبر والهزال ففيه التفصيل وسواء كان المهر باقيا أو تالفا اه‍ كب اما نقصان السعر فلا يضمن الا مع التلف لا مع البقاء ذكر معناه في الغيث ان قلت ان النقصان عيب فيثبت خيارها للعيب ان كانت العين باقية وقد ذكره في الكواكب ويمكن ان يقال الضمان جبر النقص كما سيأتي في ولد الناقة () واما العيب والرؤية فحيث كانا من الاصل وهذا نظر منى واختيار اه‍ مفتى قرز () في البيان في قوله مسألة إذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت الخ

[ 286 ]

[ وأما إذا كان تالفا فان تلف على حاله يوم التسمية ضمنه (1) ولافرق بين ان يكون ثم امتناع من أحدهما أم لاوان تلف زايداضمن الاصل مطلقا وضمن الزيادة ايضا ان طولب بها بعد حدوثها فامتنع أو جنى عليها (2) وان تلف بعد نقص (3) عينه أو قيمته فان لم تطالبه الزوجة بالتسليم أو طالبته فامتنع ضمن قيمته (4) يوم العقد وان كانت هي الممتنعة من قبضه فقال ابن أبي الفورس والفقيه ل وذكره في الشرح أنه يضمن النقصان (5) قال مولانا عليلم وهذا هو الاقرب عندي وقال أبو مضر والاميرح وابن معرف أنه لا يضمن (6) ذلك النقصان وهو ظاهر قول الهادى عليلم (7) واما إذا كان قد حصل في المهر زيادة فانه (لا) يضمن تلك (الزيادة (8)) إذا تلفت أو نقصت (إلا) ان تتلف أو تنقص (بجنايته أو) يكون تلفها أو نقصانها بعد (تغلبه (9)) عليها بان تطالبه الزوجة بالمهر وقد حصلت الزيادة فيه فتغلب عليه وسواء كانت الزيادة في القيمة فقط أم في العين مثال الزيادة في القيمة ان يمهرها سلعة قيمتها عشرون فغلا جنسها حتى صارت قيمة مثلها ثلثين فطالبته فتغلب عليها ثم رخصت حتى رجعت إلى عشرين (10) فانه يضمن لها قدر الزيادة وهى عشرة ومثل الزيادة في العين أن يمهرها ناقة فتلدأوشاة فيحصل منها صوف أو سمن أو لبن أو ولد فتطالبه بالمهر ] (1) يوم التلف وقيل قوي يوم العقد (2) أو نقله لنفسه (3) نقصان صفة مثل هزال أو عور وفي شرح المحيرسي بعد نقصان عينه عن صفته التي كان عليها فلا تشكيك على الكتاب (4) يعني حيث لم يحصل في قيمته زيادة إلى التلف ان كانت التسمية يوم العقد والا فيوم التسمية قرز (5) حيث لم يخل تخلية صحيحة (6) واختلف في تعليل كونه لا يضمن قيل هو مبني على اصل الهادي عليلم ان الهزال لا يضمن قلت هذا ضعيف لانه يلزم ان لا يضمنه ولو طولب فيغلب كما في الهزال وقد نص الهادي عليلم على انه يضمن إذا كان الانظال من جهة الزوج فقيل ح انه لا يضمن لانه يلزمه في كل وقت مالا قيمة له وهو ايضا غير غاصب فلم يضمن النقصان اه‍ غيث (وحاصل ذلك) ان ماكان في الذمة سلم على صفته ان وجد في ناحيته والا فالقيمة يوم الدفع وما كان معينا وجب تسليمه بعينه ان بقى على صفته فان نقص عينا أو صفة ضمن النقصان وان كان تالفا ضمن الاصل بكل حال المثلي في المثلى والقيمي في المقوم وتضمن الزيادة مع الجناية أو التغلب وكذا تضمن الزيادة غير السعران كان التالف الزيادة وحدها اه‍ سيدنا علي بن احمد الشجنى رحمه الله (7) يعنى حيث زادت قيمته وامتنعت من قبضها ثم نقصت وتلفت اه‍ غيث وتأولوا قول الهادي عليلم ان مراده بقوله لها قيمته يوم التلف يضمن النقصان قال مولانا عليلم وهذا هو الاقرب (8) ولو في القيمة ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن والصوف أو منفصلة كالولد والشعر (9) مع التمكن من التسليم (10) وهذا إذا كان تالفا ان كان باقيا فلا يضمن الزيادة كما تقدم اه‍ غيث الا الهزال في الحيوان فانه مضمون

[ 287 ]

[ وزيادته فيتغلب ثم تتلف تلك الزيادة أو تنقص (1) فانه يضمنها لاجل التغلب وهكذا لو تلفت بجنايته (2) فانه يضمنها سواء كان قد طولب أم لاقال عليلم فهذا معنى كلام الازهار وهو الصحيح من المذهب (3) (فان وطء قبله) أي قبل التسليم الامة (المصدقة (4)) أي التى جعلها صداقا لزوجته تثبت له أحكام وانما تثبت بشرط أن يطأها (جهلا (5)) بتحريم ذلك فان وطئها عالما فلذلك أحكام سنذكرها في آخر المسألة فأما مع الجهل فله ثمانية احكام الاول قوله (لزمه مهرها) أي مهر الامة (6) المصدقة وانما يلزمه اذالم تفسخها (7) الزوجة بالعيب الحادث بالوطئ فأما لو فسختها وطلبت مهر المثل لم يلزمه المهر (و) الثاني أنه (لاحد (8)) عليه لان الجهل شبهة (9) (و) الثالث انه (لا) يثبت (نسب) الولد ان علقت منه في هذا الوطئ (و) الرابع أنها (لا تصير (10) أم ولد) لهذا الذي وطئها لان ثبوت الامة أم ولدفرع على لحوق (11) الولد بمن علقت منه وهنا لم يلحق (و) الخامس ان الزوجة حينئذ (تخير بين عينيهما (12) وقيمتهما ومهر المثل) أي ان شاءت اخذت الامة وولدها وعقرها ] (1) عين أو صفة لاقيمة قرز (2) أو كان قد نقلها لنفسه (3) لانه ذكر في الغيث مذهبين (4) لابنتها وفي بعض الحواشي أو بنتها ومثله في شرح الفتح (5) منهما لاغلطا فيلحقه الولد ويبقا رقا (6) وهو عشر قيمتها قيل وهذا في الحقيقة عقر وليس بمهر () فان نقص عن عشرة لم يلزمه التوفية وفي بعض الحواشي انه يوفي قرز () لان المهر ما يلزمه بالعقد اي بعقد النكاح والعقر لاعن عقد (7) لعل هذا إذا استوت قيمة الامة ومهر المثل أو كان مهر المثل اقل والا كان مناقضا لما تقدم من انه إذا تعيب المهر رجعت إلى قيمته غير معيب وقيل انما خيرت هنا لان التعيب هنا حاصل بفعل الزوج بخلاف ما تقدم اه‍ كب ولفظ حاشية إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا اكثر لانها قد رضيت بالنقصان (8) والفرق بين هذا وبين المبيعة قبل التسليم ان هناك يسقط مع العلم والجهل فالجواب ان الملك هنا اقوى بدليل ان تصرفها قبل القبض يصح وتلفها قبل التسليم لا يبطل العقد بخلاف المبيعة قبل التسليم (9) في هذا الموضع مع كونها مضمونة عليه اه‍ تذكرة وح بهران (10) ولو عادت له ينظر لو كان الرد بحكم هل تصير ام ولد قيل ولو رجعت لقوة ملك الزوجة بدليل صحة تصرفها قبل القبض (11) قد يلحق النسب ولا تصير ام ولد كما في الثمان الاماء كما يأتي وكذا في ولد المغرور وقيل لا ينتقض لان المراد انها لا تصير ام ولد مع عدم لحوق النسب لانها تكون ام ولد إذا ثبت النسب فذلك غير لازم كما ذكرنا وللمغلوط بها ونحو ذلك فيحقق مراده لا يتأتي مصيرها ام ولد مع عدم لحوق النسب وان كان لحوق النسب لا يلزم منه مصيرها ان ولد كما يأتي (12) وانما يثبت لها ثلاثة خيارات توسعا وتضييقا على الزوج وانما يثبت لها الخيار حيث كانت ثيبا فعلقت أو بكرا وافتضت لا إذا كانت ثيبا ولم تعلق فلا خيار بل تأخذ الجارية وعقرها ذكر ذلك في الصفي قرز وذلك لانها لما فسخت بالعيب صارت

[ 288 ]

[ ايضا وإن شاءت طلبت قيمتهما يوم الرد (1) وعقرها ايضا وإن شاءت طلبت مهر المثل السادس قوله (ثم ان طلق (2) قبل الدخول (3)) وقد اختارت الامة وولدها مع العقر (عادت له أنصافها) أي انصاف الامة وولدها وعقرها فاما لو كانت قداختارت القيمة أو مهر المثل فقد قال بعض أصحابنا (4) انه يبطل خيارها بالطلاق ولا تستحق إلا نصف الامة والولد والعقر ولو طلبت القيمة لم تسمع (5) قالوا (6) وإنما ثبت لها الخيار في الكل وبطل في النصف لانه انكشف بالطلاق أنها ردت الامة معيبة وذلك لانها ردتها مشتركة (7) بينها وبين الزوج والشياع (8) عيب والسابع قوله (فيعتق (9) الولد) إذا عاد للزوج ] كما لو لم يسم لها مهرا فجاز لها ان تطلب مهر المثل اه‍ غيث إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا اكثر لانها قد رضيت بالنقصان اه‍ غيث والوجه في اخذ قيمتها ان الجهالة اقل ولان لها حقا في التسمية وإذا كانت اكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة اه‍ زهور (1) لانا لو قلنا بالتقويم يوم العقد لا يوم الرد لزم ان الزوجة لا تستحق الزيادة الحاصلة في المهر كالولد والصوف وهو تستحق ذلك فلذلك كان التقويم يوم الرد لايوم العقد وإذا تلفت الامة وجبت قيمتها يوم العقد مع الولد ذكره ابن ابي الفوارس يعني إذا كان الولد باقيا (2) أو فسخ من جهته (3) وقبل الخلوة قرز (4) الفقيه ف (5) أو مهر المثل (6) السادة (7) هكذا ذكروا في تعليل كلام الهادي عليلم حيث قال فان طلق قبل الدخول فالجارية تكون بينهما قالوا فاثبت لها نصف الجارية ولم يذكر لها خيارا وعللوا بما ذكر وفيه نظر و؟؟ كلى لانا ان فرضنا انه طلق قبل تسليم الامة للزوجة فالعيب حادث قبل القبض لا بجناية منها وكل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث قبل العقد سنذكره في البيوع ان شاء الله تعالى وان كان كذلك فهو مما يؤكد ثبوت الخيار لها لانه بمثابة عيب ليس من جهتها ولا حدث وهو في يدها وان فرضنا انه طلق بعد التسليم فهذا التسليم ان كان بعد ان اختارتهما ورضيتهما فقد بطل خيارها فلا تعلل بسوى ذلك وهذا واضح وان لم تكن قد اختارتهما ورضيتهما فالتسليم كلا تسليم لانهما كالوديعة معها فهما في التحقيق في يد الزوج لا في يدها فكان العيب كالحادث قبل التسليم اه‍ غيث قيل كلام الامام عليلم على القول بان الطلاق كاشف والصحيح ان الطلاق رافع (8) هذا كلام مبني على انها اختارت وقبضت الامة والولد والعقر فليس لها ان تختار نصف القيمة ولا نصف العقر واما إذا لم تكن قد قبضت فخيارها ثابت بين ثلاثة وبين نصف القيمة ونصف المهر ذكره الامام عليلم في الغيث وهو قريب على كلام الهادي عليلم ومثله في شرح الفتح وظاهر الاز والاثمار والتذكرة والزهور انه لا فرق بين القبض وعدمه واختيار القيمة وغيرها اه‍ حاشية اثمار (9) وجه العتق تقدم اقراره بالوطئ لكن يقال هذا حكم الظاهر كمن اقر بمشهور النسب لغيره انه ابنه فانه يعتق وان لم يثبت النسب واما حقيقة الامر فما وجه العتق اه‍ زهور قال مولانا عليلم وظاهر كلام الاصحاب انه يعتق ظاهرا وباطنا قال عليلم ويمكن ان يجاب بان الاقرار يجري مجرى الانشاء

[ 289 ]

[ انصافها (و) الثامن انه اذاعتق الولد بهذا السبب وجب عليه ان (يسعى بنصف قيمته (1) لها) أي للزوجة ولا يجب على الزوج ضمان النصف قيل ح لان الولد لم يعتق بالطلاق اذلو عتق بالطلاق ضمن نصف قيمته قال وانما الطلاق كشف انه كان ملكا له (2) من قبل (3) لا بنفس الطلاق هذه أحكام الوطء مع الجهل واما إذا وطئها عالما بالتحريم فانها تثبت هذه الاحكام إلا اثنين منها الاول سقوط الحد فانه لا يسقط عند الاخوين وقال أبوع يسقط وهو ظاهر كلام الهادى عليلم والحكم الثاني انه لا يلزمه المهران كانت ثيبا (4) ولم تعلق (5) أو بكرا مطاوعة فان كانت مكرهة (6) فنصفة كما سيأتي ان شاء الله تعالى * تنبيه اختلف الناس في فوائد المهر الفرعية (7) والاصلية (8) فالمذهب ما ذكره ط في ولد الناقة والامة ان حكمه حكم المهر تملكه المرأة بالدخول أو ما في حكمه ونصفه بالطلاق أو ما في حكمه قبل الدخول وقال الناصروش ان الفوائد كلها للمرأة وليس حكمها حكم المهر (9) وقال ابن ابى الفوارس ] لقوة نفوذه اه‍ نجري وذلك في الظاهر فقط إذا اقر انه ولده من الزنى وان لم يقر كان على الخلاف فيمن اقر بولده من الزنى ولفط ح هذا يوهم انه يعتق بكل حال وليس كذلك وانما يعتق بتقدم الاقرار () اه‍ ح اثمار اقرار الاب انه ابنه فان لم يقر جاء الخلاف فيمن ملك ولده من الزنى هل يعتق عليه ام لا ذكره الفقيه ف () قيل أو تأخر إذ لا فرق قرز (1) يوم العتق فان لم يكن له قيمة فباقرب وقت يكن له فيه قيمة قرز (2) وفي اللمع ان العلة في ذلك ان العتق وقع بانتقال ملكه إليه بغير فعله كمن يرث نصيبا من ذي رحم محرم عليه فانه يعتق عليه ولا يضمن لشريكه نصيبه حينئذ قلت وهذا اولى مما ذكره الفقيه ح لانه يلزم مما ذكره ان تبطل هبة المرأة وبيعها ونحو ذلك في النصف إذا طلق قبل الدخول لانه انكشف انها تصرفت في ملك الغير والمنصوص خلافه اه‍ غيث ولو طلقها قبل الدخول بعد ان اعتقت ولد المصدقة أو تصرفت فيه فهل تضمن له نصف قيمته ام لا لانه يعتق عليه لو ملكه فاشبه مالو علقت منه امة الاخ لشبهة فلا يضمن لاخيه قيمة الولد ام يضمن له لانه لانسب حقيقة اه‍ ح لى وقيل لا شئ قرز وهو ظاهر الاز (3) ليس كذلك بل لانه عير متعد في السبب وهو الطلاق (4) وفي شرح الفتح لاعقر عليه سواء علقت ام لا كما اطلقه النجري وغيره لانه يحد والحد والمهر لا يجتمعان قرز (5) هذه ولم تعلق نسخة وقد تحذف في بعض الشروح وتبقيتها اولى وهي ايضا في الغيث والوجه إذا علقت أو كانت بكرا فلا فرق بين العلم والجهل في ثبوت الخيار لان ذلك كالعيب الحادث مع الزوج وثبوت الخيار يسقط الحد لجواز الرد فيكون ذلك شبهة في سقوطه وإذا سقط لزم المهر اه‍ شرح فتح وعن سيدنا ابراهيم حثيث لا فائدة لها وبنى عليه في الفتح (6) لانه في حال زان فلا يجب عليه مهر وفي حال جان باذهاب البكارة فيلزمه العقر فجعل عليه نصفه توسط بين الحالين (7) كالاجرة (8) كالولد (9) فتستحقها كلها ولو طلق

[ 290 ]

[ انها كلها للزوجة الا الولد فنصفان يعنى إن طلق قبل الدخول وعن البيان ان الفرعية لها والاصلية نصفان (فصل) (ولا شئ (1) في افضاء الزوجة) قال في الانتصار الافضاء هو ان يفتق الحاجز بين موضع الجماع والبول أو ما بين السبيلين (2) واعلم انه لا يلزم في ذلك ارش بثلاثة شروط الاول ان يكون في زوجته أو مملوكته (3) فاما لو كان في اجنبية فسيأتي تفصيل ذلك * الشرط الثاني أن تكون زوجته (صالحة (4)) للجماع (5) فأما لو كانت صغيرة لا تصلح مثلها للجماع لزمه الارش (6) الشرط الثالث ان يكون افضاها حصل (بالمعتاد (7) وهوان يطأها باحليله (لا) إذا افضى زوجته الصالحة (بغيره) أي بغير المعتاد نحوان يفعل بعود أو حجرا وبأصبعه فيفضيها فان الارش يلزمه (أو) أفضى (غيرها) اي غير زوجته فان الارش (8) ] (1) ما لم يقصد فيضمن وهو الذي يأتي في الضمان (2) ويحرم الوطئ لتعذر الاحتراز من الدبر وفي البحر ما يفهم الجواز حيث قال ولافسخ مع الافضاء لامكان الوطئ (3) لا شئ في المملوكة بل تكون مثلة قرز (4) فلو اختلفا بعد ما أفتضها هل كانت صالحة ام لا فلعله يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله فالهادي يقول الاصل فيها الصغر وم بالله يقول الاصل عدم الضمان اه‍ ن لعل هذا مع التاريخ والاحتمال يعني يحتمل الصلاح ويحتمل عدمه لا مع الاطلاق فهي الآن صالحة فالاصل الصلاح قرز (5) لمثله قرز ويكفي في كون الزوجة صالحة قول النساء لو وطئها بعد ذلك فتلفت فلا شئ عليه ولا على النساء ايضا إذا لم يقصدن التدليس فان دلسن فقيل س لا شئ عليه ايضا لانهن دلسن في حق غيرهن بخلاف من قال اهدم هذا الجدار فهو لي فان الهادم يضمن ويرجع عليه اه‍ نجري لانه مما يصح منه فيه الوكالة فهو هدم عن الامر وفي المرأة المجامع جامع لنفسه فلا رجوع اه‍ غيث فان قيل ما الفرق بين هذا وبين شهود الزنى ونحوه فالجواب ان شهود الزنى ملجئون للحاكم في الحد ونحوه بخلاف قول النساء فلم يحصل به الجاء للزوج إلى فعله بل استوفى حقا له وله تركه بخلاف الحد ونحوه فليس للحاكم ان يحكم الا مع تكامل الشروط. كما سيأتي ان شاء الله تعالى اه‍ وابل بلفظه (6) وهو مهر المثل لانه ارش البكارة ويكون على عاقلته ان طن صلاحها اه‍ ذكره في التقرير هل يكون دخولا فيلزمه المسمى تاما في ماله اه‍ ن المذهب انه لا يكون دخولا اه‍ شامي (7) آلة وفعلا وفي الموضع المعتاد فلو كان لرجل آلة كبيرة إذا وطئ افضى هل له ان يستوفي حقه الاصح انه ليس له ذلك إذ ليس له ان يستوفي حقه باتلاف حق غيره الذي لايستباح بالاباحة اه‍ صعيتري وفي المقصد الحسن قلت الاولى ان يقال إذا ظن قبل الفعل الافضاء نزل منزلة الافضاء بغير المعتاد وتكون المرأة بالنظر إلى ذلك بمنزلة الصغيرة التي لا تصلح للجماع فإذا فعل ضمن فلو ادعت المرأة كبر الآلة وانكر الزوج هل تنظره عدلة أو لاسل اه‍ مفتي قلت لابد من رجلين عدلين ويصفاء للعدلة (8) فلو وطئ في قبل الخنثى لزم ارش دامية () لا المهر ولا

[ 291 ]

[ يلزمه سواء كان بالمعتاد ام بغيره بشرط ان تكون (كارهة) (1) للفعل من أوله غير مطاوعة وسواء كانت مغلوطا بها (2) ام لا فانه إذا افضاها (فكل الدية) يلزمه في هاتين الصورتين (3) اعني حيث أفضى زوجته بغير المعتاد أو افضى غير زوجته وهى كارهة وسواء كان المعتاد أم لا وإنما يلزمه الدية بالافضى (ان سلس البول (4)) أو الغائط (و) ان (لا) يقع سلس البول بل جرحها وادماها جرحا زائدا على ما يحدث من الافتضاض في العادة (فثلثها) أي فارش ذلك ثلث الدية فقط لانها جائفة ويلزم هذا الارش وهو الدية أو ثلثها (مع المهر (5) لها) اي للزوجة (وللمغلوط بها (6)) سواء غلط بها في زفاف أو غيره وسواء كانت بكرا (7) ام ثيبا (8) (ونحوهما) وهى التي تزوجت في العدة ظانة انها قد انقضت أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل وطئ (9) محرم لا يوجب حدا على الواطئ فهو يوجب المهر (10) فان حصل مع الوطئ ] نصفه لانه لا تحويل على من عليه الحق لكن يقال يحول بالاضافة إليه كما إذا افتض البكر مكرهة () المذهب انه يلزم حكومة لانه عضو زائد قرز (1) ولو بقى لها فعل شرط الاكراه ان يكون بالمعتاد لا بغيره فمضمونة مطلقا اه‍ شرح اثمار (2) بل ولو كانت مطاوعة () لانها تظنه حقا اه‍ ن اللهم الا ان تكون عالمة وهو غالط () اي المغلوط بها (3) وتكون عليه ان تعمد والا فعلى العاقلة اه‍ ن وقيل بل تلزم العاقلة ان ظن صلاحها؟ وانكشف انها غير صالحة (4) والسلس ان لا يمكن ضبطه وقيل ان يكون الاستمرار اكثر من الانقطاع وان سلسا معا فديتان قرز اه‍ اثمار وان سلس الريح فحكومة والمراد حيث استمر السلس فلو انقطع فالثلث مع ارش الجناية فعلى هذا يلزم ثلثا الدية اه‍ ح لى قرز لانه افسد عليها مثانتها وهي مما تجب فيه الدية (5) وهو المسمى ان سمى وكان الافضاء بالمعتاد وان كان بغير المعتاد فان خلابها خلوة صحيحة لزم المسمى وان لم يخل فلاشئ ما لم تزل بكارتها فلها مهر المثل قرز (6) ولو راضية ولو في الدبر قرز (7) ولو بغير المعتاد (8) بالمعتاد (9) غالبا احتراز من الموطوءة جهلا والمبيعة قبل التسليم والباطل في النكاح والخلع حيث علق الطلاق بالخلع بالوطئ ينظر هل للزوجة مهر النكاح كله بهذا الوطئ وتجعله دخولا ام لا الاقرب انه دخول اه‍ كب من الجنايات وقيل لا يكون دخولا كما سيأتي في الحدود وكما تقدم في افساد الحج وهذا حيث كان بالمعتاد لا بغيره فجناية فقط وقواه سيدي المفتي (تنبيه) فلو وطئ امرأة اجنبية في دبرها ظانا انها زوجته هل يلزمه المهر قال أبو حامد والنواوي يلزمه قلت وهكذا على اصلنا لانه يوجب الحد والغسل وفساد الصوم والوضوء فكذلك المهر اه‍ غيث وهكذا الرجل مثل الاجنبية قرز (ينظر) لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل لان الوطئ لا يخلو من حد أو مهر هكذا وجد في بعض الحواشي قرز (10) ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فانه لا يوجب المهر لانها في ملكه شكل عليه ووجهه انه لو وطئ امرأة جاهلا وهي عالمة انه يلزمه المهر وليس كذلك

[ 292 ]

[ افضى لزم الارش (و) يجب (نصفه (1)) أي نصف المهر (لغيرهما (2)) أي إذا وطء غير زوجته وغير المغلوط بها (3) ونحوهما فلزمه الحد بوطئها فانه يلزمه نصف المهر فقط مع الارش الكامل الذى تقدم ان أفضاها وانما يلزمه نصف المهر بشرطين احدهما ان تكون (مكرهة (4)) فان كانت مطاوعة فلا مهر لها (5) ولا ارش ايضا الشرط الثاني ان تكون (بكرا (6)) فلو كانت ثيبالم تستحق شيئا من المهر (7) ولو كانت مكرهة وانما يسقط عنه نصف المهر حيث افتض البكر المكرهة (بالمعتاد (8)) وهوان يفتضها باحليله لانه من حيث انه جان باذهاب بكارتها يلزمه جميع المهرومن حيث انه زان (9) لا يلزمه شئ فيلزمه (10) نصفه (و) اما لو افضاها (بغيره) نحوان يفعل باصبعه اوعود أو نحو ذلك فانه يلزمه المهر (11) (كله) حينئذ لاجل اذهاب بكارتها ولم يلزمه (12) الحد فيسقط عنه النصف فان افضاها بذلك لزمه مع كل المهر كل الارش وهو الدية ان سلس البول وثلثها ان استمسك * تنبيه قيل ح ] (1) ولايقال ذلك تحويل على من عليه الحق لانا نقول قاعدة المذهب صحيحة مع عدم تيقن حصول سبب الضمان من الشخص وهنا قد تيقنت جنايته وهي اذهاب البكارة واما حيث اللبس حاصل بين الجماعة فلا تحويل لعدم تيقن الجناية من ايهم ذكره في شرح الذويد اه‍ تكميل ومثله في الغاية (2) إذا كانت كبيرة لا صغيرة فكله وهي المزنوبها وفي الامة القيمة أو ثلثها (3) اما المغلوط بها فسواء كانت مكرهة أو مطاوعة لانها مكنت ظانة انه حق له (4) يعني وكانت مكلفة فان كانت صغيرة لزم الارش والمهر حيث لم تكن صالحة فان كانت صالحة لزمه الارش ونصف المهر لانه يجب الحد ولم يدخل الاقل تحت الاكثر لان بالجناية ينفك الوطئ عنها فتغايرا كلو وطئها وقطع يدها فلا يتداخلان اه‍ بحر معنى (5) ذكره ع للمذهب لانه قد لزمه الحد فلا يلحقه غرمان في المال والبدن وقال ن وش يلزمه الارش والمهر إذا كانت مكرهة اه‍ غيث يقال فان قيل لم لا تجب الدية للافضاء وهي جناية لاتستباح بالاباحة بكرا كانت اوثيبا مطاوعة أو مكرهة قلنا انها مع المطاوعة قد حصل لها بذلك عوض ولذة فصارت كمن امر غيره بقطع يده المتأكلة ولقائل ان يقول لايستباح كاليد المتأكلة اه‍ مفتي (6) إذا كانت مكرهة اه‍ غيث يقال غالبا احتراز من ان تكون اجنبية ثيبا بغير المعتاد فلامهر لها وانما يلزم ارش الافضاء (7) بل الارش فقط ان افضاها والا فلاشئ اه‍ ن معنى قرز (8) ان كان مكلفا والا لزم جميع المهر اه‍ لسقوط الحد (9) قال الهادي عليلم وانما الزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته وتعويض للمرأة في عذارتها التي تكون اكثر رغبة الرجال في النساء والا فكل مهر لاحد معه الا على طريق ما ذكرناه على حسب حسن رأى العلماء (10) ويلزمه الحد قرز (11) فائدة إذا اذهبت امرأة بكارة امرأة باصبعها وجب العقر لان عليا عليلم وعمر قضيا بذلك وقول الصحابي احق من الاقيسة قرز (12) صوابه انه لو لزمه الحد سقط عنه نصف المهر وهذا لم يلزمه الحد فلزمه كل المهر

[ 293 ]

[ يجوز للزوج ان يفتض (1) زوجته بالاصبع لان له حقا * قال مولانا عليلم امامع التمكن (2) من افتضاضها بالعضو المخصوص (3) فلا يجوز لانه خلاف ما شرع (4) وللترطب بالنجاسة من غير ضرورة (فصل في العيوب) التى ينفسخ بها النكاح (و) اعلم ان الزوجين (5) (يترادان (6)) أي يثبت لكل واحد منهما الخيار في صاحبه إذا ظهر فيه احد العيوب التى ستأتي ان شاء الله تعالى وخيار هما يكون (على التراخي (7)) لاعلى الفور فلو علم بالعيب ولم يفسخ من ] اه‍ فتاوى (1) وهل يجوز للمرأة اذهاب بكارتها باذن زوجها أو تأمر غيرها من النساء ان لم يحسن هي ان ارادت ان تتزوج من لا قدرة له على اذهاب بكارتها بالمعتاد القياس جواز ذلك ولا ارش مع الرضاء اه‍ ضياء ذوي الابصار قرز فان حصل افضاء لزم الارش ولو كان ذلك جائز ويكون خطأ اه‍ ح لى (2) ينظر متى يكون التمكن قال بعض المشايخ في الوقت المعتاد فيه الدخول على الزوجة والا لزم عدم الجواز اه‍ مى (3) (تنبيه) لو طاوعت الاجنبية اجنبيا يفتضها بغير المعتاد هل يلزمه المهر فيه احتمالان يحتمل ان يلزمه المهر والارش هنا لفقد اللذة التي يحصل لها لو فعل بالمعتاد ويحتمل ان تسقطا لانه ربما يحصل لها بذلك لذة ولو كانت دون اللذة التي تحصل بالمعتاد اه‍ غيث (4) كما في القصاص فليس له قصاص ممن عليه القصاص الا بضرب العنق لا بغير ذلك مما يكثر به جرائح المقتول وايلامه فلاشئ عليه يعنى ما لم تقع فيه جناية (فائدة) لو تزوج رجل امرأة وقد اوجبت على نفسها اعتكاف عمرها هل يردها لتعذر الوطئ أو لا يردها لان عيوب النكاح منحصرة قيل الاقرب انه لا يردها لان من العمر مالا يصح اعتكافه كالعيدين وايام التشريق ونحو ذلك كالمرض المبيح للافطار غير المانع من الوطئ اه‍ غيث (مسألة) ومن تزوج امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا فلا خيار له وان كان زاد لها في المهر لاجل البكارة رجع بما زاد على مهر الثيب ان كانت البكارة زالت بالوطئ لا ان زالت بغيره فلو اختلفا بما زالت فلعل البينة عليه لانه يدعى استحقاق الرجوع عليها اه‍ ن وكذا في الغيث اه‍ بل يرجع مطلقا لانه قد شرط وقيل المهر مهر ثيب مطلقا وقد تقدم قرز قيل ف وهذا مع النطق بها فان لم ينطق بها ولكن عرف ذلك من مقاصدهم فيحتمل ان يكون كالمنطوق ويحتمل ان المتواطأ عليه لاحكم له اه‍ بستان (5) ولعل فسخ العيوب وفسخ الصغيرة إذا بلغت والامة إذا عتقت ونحو ذلك لا يفتقر إلى قبول من الآخر إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ ولابد من لفظ في الفسخ نحو رددت النكاح أو فسخته أو ابطلته أو رفعته اه‍ ح لى ويكون في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول اليهما قرز وولي الصغيرين اه‍ نجري وروى النجري عن الامام ان الخيار ثابت لولي الصغيرة ما لم يكن عالما بعيبه اه‍ غاية وظاهر الاز خلافه وهو انه لاخيار للولى قرز (6) ولا يورث خيار العيب في النكاح لانه حق للزوجين قرز (7) ولا يصح فصخ المعيب من الزوجين مع رضاء التسليم بل الفسخ إلى التسليم منهما لا إلى المعيب فليس له ان يفسخ نفسه

[ 294 ]

[ حينه لم يبطل خياره بل له ان يفسخ متى شاء ما لم تحدث منه قرينة رضاء (1) بذلك العيب وقال ص بالله ان خيار العيب في النكاح على الفور (2) ويصح الرد بالعيب (بالتراضى (3)) أي بان يتراضا الزوجان على الفسخ فلا يحتاج إلى حكم حينئذ (و) ان (لا) يقع بين الزوجين تراض بالفسخ (4) بل تشاجرا (فبالحاكم) أي لم يصح الفسخ الا بان يحكم به الحاكم هكذا ذكر المحصلون للمذهب وحكى في الزوائد للقاسم والهادي والناصر انه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقا قال مولانا عليلم وفيه نظر لان المسألة فيها الخلاف ولعله يعنى بذلك حيث تراضيالامع الشجار ولا يصح الفسخ بالعيب الا (قبل الرضى (5)) بالعيب فاما لو علم بالعيب فرضي بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضى الرضى لم يكن له الفسخ بعد ذلك. واعلم ان الرضى الذي يبطل به الخيار يكون بأحد أمور الاول ان يعقد (6) وهو عالم بعيبها وكذا إذا أذنت بالعقد وهي عالمة بعيبه والثاني ان لا يقع علم بالعيب قبل العقد لكن حين علم بالعيب قال رضيت به (7) والثالث أن يطأها بعد العلم بعيبها (8) قال م بالله أو يخلو بها وظاهره سواء كان العيب هو الرتق أو غيره وهكذا عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الاستاذ وشرح الابانة اما في الرتق فلا تكون الخلوة رضى قال مولانا عليلم وهكذا حكمها إذا امكنت من نفسها بعد العلم (9) بعيبه (10) بطل خيارها * نعم والذى عليه الجمهور من الامة ان عيوب النكاح منحصرة وذهب القاضى ] سواء كان السليم قد رضى ام لا (1) وإذا ان احد الزوجين مملوكا فالخيار إليه لا إلى سيده اه‍ ان قرز (2) وحجة ص بالله انه لا يحتاج إلى نظر وتأمل فكان فوريا اه‍ ن (3) مع اتفاق المذهب انه عيب يرد به النكاح واما مع الاختلاف فلابد من الحكم لانه لا يصح التراضي على فسخ النكاح بغير عيب وفرق بين هذه وبين الصغيرة بان عقد الصغيرة موقوف مجاز فوقع من حينه بخلاف هنا فلم يقع الا بفسخ الحاكم وتكون العدة من يوم الحكم ان حكم () اه‍ ع هبل () بالفسخ ومن يوم الفسخ ان حكم بتقرير الفسخ السابق وفي المقصد الحسن لابن حابس انهما سواء فيقع من يوم الفسخ وتعتد من يوم الفسخ ومثله في ح لى ولو تأخر الحكم أو على القول بان للموافق المرافعة إلى المخالف (4) أو اختلف المذهب (5) ولو رضى بالحادث ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار ولو في عضو واحد اه‍ تذكرة علي بن زيد قرز (6) أو يجيز قرز (7) أو مات قبل الفسخ (8) وعلم ان له فسخها كما في خيار الامة وفي بعض الحواشي ولو جهل كون له الخيار بخلاف الفعل فلابد من علمه اه‍ شرح السيد احمد الشامي ظاهر ما يأتي انه لا فرق بين القول والفعل انه يبطل بالتمكين أو القول قرز (9) ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها بعد ان علمت ان لها الفسخ قرز اما الرضاء بالقول فلافرق بين العلم والجهل بان لها الخيار فقد بطل خيارها ولعل التمكين مثله والا فما الفرق اه‍ مفتي (10) أو طلبت المهر

[ 295 ]

[ حسين (1) من اصش أنها غير منحصرة بل ما منع من توقان النفس وكسر الشهوة فانه يرد به النكاح واختلف القائلون بانحصارها فقال أبوح لها أن ترد الزوج بالجب والعنة ولا عيب لها (2) ترد به قط لان الزوج بيده الطلاق وقال ك يردها إن وجدها عمياء (3) أو شلاء (4) أو مقعدة وقال في الكافي لها أن ترد الزوج إذا كان عذيوطا (5) قال في الزوائد اوبوالا (6) أوحباقا (7) ومذهبناأن عيوب النكاح منحصرة وهي ضروب ضرب عام للزوج والزوجة من وجد فيه كان عيبا في حقه وضرب خاص للزوجة وضرب خاص للزوج أما الضرب الاول فهو خمسة قد بينها عليلم بقوله (بالجنون (8) والجذام (9) والبرص (10)) فهذه ثلاثة والرابع والخامس الرق وعدم الكفاءة (11) اما الجنون فهو زوال العقل بالكلية على سبيل الاستمرار فان كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في الانتصار المختار انه يردبه النكاح لما فيه من الوحشة والتنفير إذا كان يأتي في كل شهر (12) وقال الشيخ علي خليل (13) لا يفسخ به قال مولانا عليلم وكلام الامام اقرب وكذا يرد به النكاح وان لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل الخطاب فاما لو كان يعقل قال عليلم فالاقرب انه ليس بعيب ما لم تخش منه المرأة ضرراحال جنونه واما الجذام والبرص فقال في الانتصار انما يكون ذلك عيبا إذا كان فاحشا (14) ] (1) بن كخ قاضي بلخ (2) صوابه فيها قلنا للعيب حكم آخر (3) العينين (4) الرجلين أو اليدين (5) اي يتغوط عند الجماع وكذا العذيوطة التي إذا جومعت احدثت والشرشارة التي يخرج منها ريح عند الجماع والثجاجة يخرج الماء والعقاقة التي يسمع لها عند الجماع صوت له أطيط والرنوح التي يغمى عليها إذا انزلت وانقطع عنها العمل والحازق التي يسمع لفرجها عند الجماع صوت له اطيط وهذا يجري في العجم قال في البحر لفسخ علي عليلم العذيوط واقول إذا صح عن علي عليلم وعرفنا ان الفسخ كان لهذا العيب كان حجة عند كثير من ائمتنا وقد رواه في الشفاء عنه اه‍ شرح هداية للسيد ابراهيم بن محمد المؤيدي وعليه قول الشاعر اني بليت بعذيوط له بخر * يكاد يقتل من ناجاه ان كشرى (6) اي يحدث عند الجماع (7) اي ضراطا (8) ولو جن قبل العقد وعلمت بعده لم يكن لها الخيار حتى يعود قرز (9) قال الفقيه ع ولزوجت المجذوم أو امته ان تمنعه من وطئها بعد رضاها ولو مكنته ثم منعته من ذلك فلها اه‍ ن لقوله صلى الله عليه وآله لا تدمنوا النظر إلى المجذوم ومن كلمه منكم فليكن بينكم بينهم قدر رمح حكاه في الشفاء (10) وان قل وعلامات البرص ان لا يحمر موضعه لو عصر ذكره في شرح التنبيه اه‍ صعيتري وكذا خصابه يعني بالحناء فلايحمر موضعه اه‍ بحر (11) ولا يكون للادنى ان يفسخ الاعلى لانه كفو وزيادة (12) وفي البحر ولو تباعدت نوباته وهو المختار قرز (13) صاحب تعليق الافادة (14) الذي لا يمكن علاجه كالذي سود

[ 296 ]

[ لا باللمعة (1) واللمعتين من البرص ولا اذابدت الاوضاح (2) يعنى من الجذام (3) قال في الياقوتة والاكله (4) التى تعاف معها العشرة كالجذام (5) (وإن عمهما (6) العيب بأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين فان ذلك لايمنع من الفسخ (و) إذا انكشف ان احدهما مملوك كان للحر (7) منهما ان يفسخ الآخر (بالرق) ان لم يعلم بذلك قبل العقد (و) هكذا (عدم الكفاءة) نحوان ينكشف أن احدهما غير كفو للآخر جاز له ان يفسخه ان لم يكن علم (8) بذلك قال عليلم والرق لايدخل (9) تحت عدم الكفاءة لان العبد (10) قد يكون أشرف نسبا من الحر وذلك حيث تزوج القرشي الفاطمي أمة فيحدث منها ولد فان هذا الولد قرشي فاطمي فنسبه اشرف نسب مع ثبوت الرق فظهر لك ان الرق من جملة العيوب لامن جنس عدم الكفاءة قال عليلم والاقرب انه حيث حصل في كل واحد منهما وجه وضاعة ان لكل واحد منهما الفسخ (11) حيث يختلف الوجهان ويدعي كل منهما انه أعلى فأما حيث يتفق الوجه فالكفاءة حاصلة فلا تفاسخ * والضرب الثاني وهى العيوب التى تختص بالزوجة ] العظم وشرع في تقطيع الاوصال اه‍ ان (1) قال عليلم الاقرب ما تعاف معه العشرة وان لم يفحش اه‍ من جواباته (2) كانخساف الصدغين وتغير العينين والصوت وورم الانف (3) بل ترد قرز (4) الجراحة التخبثة؟؟ الآكلة الحكة بالكسر وفسره بها في حاشية في الزهور قال والدنا المراد الآكلة بفتح الهمزة مع المد وهو المحفوظ عن المشايخ قلت وكذا يأتي في النار الفارسي نعوذ بالله منها بطريق الاولى وظاهر الاز خلافه لكن يعتزل الزوج حتى يزول قرز والمذهب خلافه قرز (6) متفقا أو مختلفا قرز في غير الرق والكفاءة إذا اتفقا فيها ذكره المهدي عليلم الا مع التدليس قرز (7) وكذا العبد إذا تزوجها على انها حرة فانكشفت امة قرز اما إذا انكشف هي الامة فان كان الزوج لا يجوز له نكاح الامة فالنكاح باطل ولايحتاج إلى فسخ وان كان يجوز له نكاح الامة ثبت الخيار ا ه‍ ح لى قرز (8) فعلى هذا لو رضيت المرأة بطل خيارها ولو كره وليها يستقيم حيث لم يعترض الولي كما سيأتي في التنبيه (9) والذي في منهاج الشافعية ان الرق داخل تحت عدم الكفاءة وهو الاولى اه‍ من خط مولانا المتوكل على الله فعلى هذا لو تزوجها بعد ان قد عتق جاهلة لكونه مولا لم يكن لها رده () ذكره في ازهار الشظبي فينظر لقوله صلى الله عليه وآله ادنى الناس كفاءة من مسه الرق أو احد أبويه فان قيل لم صلح اماما ولم يصح ان يكون كفوا فالجواب ان المعتبر المنصب في الامامة وقد حصل لانه من اولاد الرسول صلى الله عليه وآله ولو خرج عن الكفاءة () وقيل لها رده قرز لانه ليس بكفو (10) وإذا كانا رقين معا فلا فسخ والا لزم ان يقال وبالرق وان عمهما وفي بعض الحواشي للمفتي وكذا العبد إذا انكشف قلت وعلى هذا يقال وبالرق وان عمهما (11) لا كجزار ودباغ في عرف صنعا فانهما سواء اه‍ ح فتح (12) ولذلك اخر الرق

[ 297 ]

[ فقد ذكرها عليلم بقوله (ويردها بالقرن والرتق والعفل) أما القرن فهو بسكون الراء وهو عظم يكون في فرج المرأة (1) قال في الصحاح والضياء القرن العفلة الصغيرة واما الرتق فقال في الصحاح الرتقاء التي لا يستطاع جماعها مأخوذ من الرتق وهو الالتئام قال في الانتصار وليس له ان يجبرها على فتق ذلك فان فعلت سقط خياره (2) خلافالبعض اصش واما لعفل فهو بفتح العين والفاء قال في الصحاح العفل والعفلة شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالادرة (3) في الرجال قال في شرح ابى مضر والعفل لا يكون الابعد الولادة (4) * والضرب الثالث وهو الذي يختص الزوج فقد اوضحه عليلم بقوله (وترده (5) بالجب (6) وهو قطع الذكر (والخصي) وهو قطع الخصيتين (7) (والسل) وهورض الخصيتين (8) (و) يثبت الخيار بهذه العيوب وإن لم يكن شئ منها ثابتا من قبل بل و (ان حدثت بعد العقد) ذكره ابوط قال مولانا عليلم وهو واضح كما لو حدث عيب في المستأجر (9) وقال م بالله إذا حدث بعد العقد فلا يرد به لان العقد كقبض المبيع (10) (لا) إذا حدث شئ من هذه العيوب (بعد الدخول (11)) فانه لاخيار بذلك نحوان يحدث بالمرأة عفل أوفى الرجل ] وعدم الكفاءة على قوله وان عمهما (1) وعن الاصمعي قال اختصم إلى شريح في جارية فيها قرن فقال اقعدوها فان اصاب الارض فهو عيب (2) وكذا إذا امرها بالفتق سواء فعلت ام لا فيبطل خياره كالمشتري إذا عالج المبيع قرز ولو بغير امره قرز (3) بفتح الهمزة والدال على وزن بشرة وهي العفلة وقيل العاشة اه‍ قاموس الادر من الرجال عظيم الخصيتين يقال رجل ادر بين الادرة اه‍ من آداب الكتاب لابي قسط (4) فعلى هذا لا يردها الا الزوج الثاني وكذا القرن (5) قال في البحر والمراد حيث لم يبق من الذكر قدر الحشفة فاما إذا بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار فلو قطع من الذكر قدر الحشفة فقط هل للمرأة الفسخ ام لا قال عليلم لافسخ لاختلاف الرجال في قصر الاحليل وطوله ولا يسمى ناقصا اه‍ نجرى فلو كانت الزوجة رتقي والزوج مجبوب من الاصل فهو جنس واحد فلافسخ اه‍ كب والمختار انه يفسخ كل واحد صاحبه لان قد حصل موجب الفسخ ومثله في الزهور فان قيل لم يرد به والوطئ حق له قلنا لحصول الغضاضة عليها (6) ولو بفعلها قرز (7) والصحيح ان الخصى رض الخصيتين والسل سل البيضتين (8) بالحجارة وهما البيضتين (9) والجامع بينهما كون العقد على المنافع (10) بدليل تكميل المهر بالموت كالتلف في يد المشتري قلت لا نسلم ان عقده كقبض المبيع إذ العقد سبب الملك والقبض سبب الضمان فافترقا وتكميل المهر بالموت ليس لكون العقد كالقبض بل لكونه غاية النكاح كما ان القبض غاية البيع وفرق اصحابنا بان المرأة محتاجة إلى تسليم نفسها في كل وقت بخلاف البيع اه‍ تعليق (11) لا الخلوة قرز

[ 298 ]

[ خصى أو نحوهما (الا الثلاثة الاول) وهي الجنون والجذام والبرص فانها إذا حدثت (1) بعد الدخول جاز الفسخ بهالان هذه تعاف العشرة معها بخلاف الجب ونحوه وإذا فسخت المرأة بعدان دخل بها وكان الفسخ بعيب حادث من قبل (2) فقد استحقت المهر بالدخول قال في اللمع وهو المسمى (3) قيل ى هذا للمذاكرين وفى الشرح تستحق مهر (4) المثل لانها إذا فسخت صار العقد كأن لم يكن فتصير كوطئ الشبهة (5) (ولا يرجع) الزوج (بالمهر (6)) الذى دفعه للمعيبة (الاعلى ولي مدلس (7) فقط) وليس للزوج ان يرجع (8) على المرأة بما دفع لها ولو دلست ولا على الأجنبي إذا دلس وإنما يرجع على وليها إذا كان (9) مدلسا والتدليس قيل ي هو ان ينطق بانها غير معيبة أو يسأل فيسكت (10) قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي وقيل ع عدم الاخبار تدليس فان اختلف الزوج والولي هل الولي عالم بالعيب أم جاهل فعن اصش الظاهر في الاب والجد العلم وفيمن عداهما عدم ] (1) أو زادت وقد كان رضي بالموجود اه‍ بحر قرز والمذهب لافسخ بذلك وقد ذكر ذلك في تذكرة علي بن زيد والفرق بين عيوب النكاح وعيوب البيع لو وجدت بعد قبض المبيع فلافسخ وفي النكاح يصح الفسخ ولو وجدت بعد الدخول فالجواب ان في النكاح تحتاج إلى تسليم نفسها في كل وقت وفي البيع عند القبض اه‍ وشلي (2) الدخول اه‍ ح لي (3) قوى مع التراضي وظاهر الاز لافرق قرز (4) وظاهرالاز خلافه قرز قوي مع التشاجر وظاهر الشرح الاطلاق (5) بالنظر إلى مهر المثل لافي تحريم الاصول والفصول فقد حرم (6) قيل وكذا الكسوة والنفقة (7) فان قيل انه قد استوفى ما في مقابلة المهر وهو الوطئ فالجواب ان المهر وقع لاستدامة الوطئ وهذا قد تعذر عليه الاستدامة من قبل المرأة فوجب على الغار للمغرور المهر اه‍ اصول احكام قال أبو حامد ولاخيار للولي فيما جلب غارا كالجنون لا كالجب والعنة قال عليلم والمذهب انه لاخيار للولي في هذه العيوب كلها قال ما جلب عارا فيحتمل ان له الخيار كما قلنا في الكفاءة قيل وسواء مات أو طلق قبل الدخول أو امسك فانه يرجع بما لزمه في الجميع الا ان يعلم فيطلق قبل الدخول اه‍ رياض واما لو لم يعلم بعيب المدخولة المدلسة من الولي الا بعد الانفساخ نكاحها بردة أو نحوها هل له الرجوع الظاهر ان له الرجوع اه‍ ح لى قرز والمراد بالولي بالنسب والسبب لا الامام والحاكم فلا رجوع عليهما هذا يذكره الوالد ايده الله تعالى وظاهر اطلاق الكتاب دخول الامام ونحوه فيه وقد اشار إليه في الصعيتري ان حكم الامام نحوه حكم الاولياء (8) وعن علي عليلم انه رفع إليه رجل له ابنة من عربية واخرى من عجمية فزوج التي من العربية من رجل وادخل التي من العجمية فقضى علي عليلم للتي ادخلت عليه بالمهر وقضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته العربية اه‍ ان (9) عاقلا أو وكيله عالما عاقدا اه‍ ح فتح قرز (10) مع العلم قرز

[ 299 ]

[ العلم وهكذا في الشفاء قيل ع وفى التقرير الظاهر العلم فيمن يطلع عليها وفي الانتصار انه يرجع الزوج على من يجوز له النظر إليها سواء علم ام جهل لانه فرط لاعلى من لا يجوز له النظر إليها الا إذا علم وإذا ارادا يقيمان (1) البينة كانت على اقرار الزوج انهما جاهلان أو على حبسهما في موضع لا يصلان (2) إلى المرأة وقال م بالله للزوج أن يرجع على المرأة حرة ام أمة وقال ابوط انه يرجع على الحرة دون الامة قيل ى الا إذا اعتقت والمختار في الكتاب قول ع وهو ان الزوج لا يرجع على المرأة حرة كانت ام امة وهو المذهب (3) قال (م) بالله وزيدبن علي والصادق والباقر والناصر وابوح وش وك (4) (ويفسخ العنين (5) والعنين هو الذي تعذر عليه الجماع لضعف في احليله (6) وقد يكون من ابتداء الخلقة وقد يكون عارضا قال في الشفاء وذهب القاسم والهادي (7) ] (1) ظاهر الضمير عائد إلى الاب والجد قال المؤلف لاوجه لهذا التخصيص بل كل من ادعى خلاف الظاهر اقام البينة وكل على اصله (2) والمذهب ان القول قول الولي مطلقا لان الاصل عدم العلم وبراءة الذمة ذكره الفقيه س والامام شرف الدين ومثله للصعيترى (3) ووجه الفرق بين الزوجة والولي في ثبوت الرجوع عليه دونها ان المطلوب منه عقد سليم من التغرير ولم يحصل ولم يطلب منها الا تسليم نفسها وعدم الامتناع (4) والنفس الزكية احمد بن عيسي وابو عبد الله الداعي (5) سمي بهذا الاسم لانه يعرض إلى جانب الفرج من عن الشئ إذا اعترض والعرب يسمونه سريس بسينين مهملتين على وزن فعيل قال الشاعر رغبت اليك كيما تنكحيني * فقلت بانه رجل سريس فقلت لها ولو جربت يوما * رضيت وقلت انت الدردبيس قد يقال للمرأة عنينة اي لا تشتهي الوطئ (6) فائدة يعرف ما ذكرنا وهو ماروى عن علي عليلم انه يقعد في ماء بارد فان تقلص ذكره فليس بعنين وان لم يتقلص فهو عنين اه‍ لمع وثانيها ذكره في الزوائد عن الناصر ان المرأة إذا كانت ثيبا فانه يحشى في فرجها خلوفا وهو الطيب ثم يؤمر الزوج بوطئها فان خرج على ذكره اثره فليس بعنين والا فهو عنين فينظر ما فائدة هذين الامرين اه‍ زهور (7) وحجة الهادي عليلم ومن قال بقوله ان امرأة جاءت إلى علي عليلم وهي جميلة وعليها ثياب حسنة قالت اصلح الله امير المؤمنين انظر في امري فاني لا ايم ولا ذات بعل فعرف علي عليلم امرها فقال ما اسم زوجك فقالت فلان ابن فلان من بني فلان فقال افيكم من يعرفه فاتى بشيخ كبير يدب فقال له ما لامرأتك تشكوك فقال يا امير المؤمنين الست ترى عليها اثر النعمة اليست حسنة الثياب فقال هل عندك شئ فقال لا قال ولا وقت السحر فقال لا فقال علي عليلم هلكت واهلكت قالت يا امير المؤمنين انظر في امري فقال عليلم لااستطيع ان افرق بينكما ولكن اصبري اه‍ غيث ومعنى هلكت واهلكت تعبت واتعبت وحجة م بالله ومن معه قوله صلى الله عليه وآله يؤجل

[ 300 ]

[ وابناء الهادى وابوع وابوط أنه لا يفسخ العنين (1) قال فيه وهذا الخلاف مبني على اصل وهوانه لا يجب على الرجل ان يطأ امرأته إلا في الايلاء (2) عند القاسم ويحيي لانه حقه فلهذا لم يثبت به الفسخ وعندم بالله والفقهاء أنه يجب مرة (3) فلهذا يثبت به الفسخ قال فيه وفى الانتصار فلو كان قد وطئها مرة واحدة (4) فلاخلاف انه لا يفسخ بينهما ولا تسمع دعوى المرأة واختلف في تقدير التأجيل فقال الناصر يؤجل مدة يتبين حاله فيها ولم يقدر بسنة وقال ك اقل من سنة وقال م بالله وذكره للناصر في موضع آخر لا يفسخ (إلا بعد إمهاله سنة شمسية (5)) لاقمرية والشمسية تزيد على القمرية باحد عشر يوما وإنما قدر بسنة لانها تشتمل على الفصول الاربعة وهي الشتاء والربيع (6) والصيف والخريف والطبائع تختلف (7) باختلافها فلعلها تزول العنة في بعضها قيل ف فالشتاء (8) بارديابس والربيع حارلين (9) والصيف ] الرجل العنين سنة قال وصل إلى اهله والا فرق بينهما (1) والفرق بين العنة والخصى ان العنة يرجى زوالها فاشبهت المريض العاجز عن الوطئ فلا يصح عند الهدوية (2) حيث لم يطلق (3) ليستقر المهر ولا يقال ان الخلوة تكفي في استقراره لان ش يقول لا توجب (4) وعليها البينة انه عنين وعليه البينة انه وطئ لان الظاهر عدمه وبينتها امرأة عدلة ان كانت بكرا اوان كانت ثيبا فرجلان أو رجل وامرأتان على اقراره انه عنين أو نكوله عن اليمين فإذا قامت البينة على ذلك كان على الخلاف الذي ذكرناه (5) من يوم امهال الحاكم وقيل من يوم الزفاف وكذا لو لم تكن مرافعة ولا خصام يكون من وقت الزفاف اه‍ تكميل لان الشمسية يعتبر فيها بحلول الشمس في منازل السنة وهي ثمانية وعشرون منزلة تحل الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوما الا منزلة الذراع فأربعة عشر يوما كان ذلك ثلثمائة وخمسة وستون يوما والقمرية يعتبر فيها حلول القمر في منازل السنة في كل منزلة يوما فيأتي على هذه ثلثمائة وستين فكشف ذلك عن اعتبار كمال الشهور ونقصانها فيكون اول الشهر من السنة القمرية كاملا والذي بعده ناقصا إلى آخر السنة فنقص منه ستة ايام فتكون ثلثمائة واربعة وخمسون يوما فالشمسية زائدة على القمرية باحدى عشر يوما وهي تسمى ايام البين المعروفة (6) ذكر بعض اهل الحساب ان الربيع من عند ان تفطر الاشجار بالورق إلى ان تزهر وتحمل ثمارها والصيف من ذلك الوقت إلى ان تكمل الثمار وتينع والخريف من ذلك الوقت إلى ان تسقط الاوراق والشتاء من ذلك الوقت إلى ان تفطر الاشجار بالورق (7) والاخلاط الاربعة فالدم حار رطب والصفراء حارة يابسة والبلغم بارد رطب والسوداء بارد يابس فالشتاء يناسب من غلب عليه الدم والخريف يناسب من غلب عليه الصفراء والصيف يناسب من غلب عليه البلغم والربيع يناسب من غلب عليه السوداء (8) تكثر فيه السوداء (9) يكثر فيه الدم

[ 301 ]

[ حاريابس (1) والخريف باردلين (2) قوله (غير ايام العذر (3)) يعنى إذا عرض في تلك السنة التى أمهلها عذر يمنع من الوطئ في العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك بل يجب ان يستكمل سنة لم يعرض في شئ منها عذر مانع ذكر معنى ذلك في الانتصار حيث قال ولا يحتسب بايام المرض والغيبة (4) والنشوز ويحتسب بابام رمضان لانه يمكنه الوطئ ليلا وكذا أيام الحيض وقيل س (5) لا تحسب عليه أيام الحيض والاحرام وصوم الفرض (6) قال مولانا عليلم وهو الاقرب لجواز أن تزول العنة في حال هذه الامور (7) (نعم) فإذا انقضت المدة ولم يطأها فهل يكفي فسخ المرأة أو لابد من فسخ حاكم فحكى في الزوائد عن م بالله وأحد قولي الناصر أنه يحتاج إلى حكم حاكم ولا يكفى فسخها قيل ف (8) وهو الاقرب لان المسألة خلافية وقال في الكافي عن زيد بن علي والناصروم بالله لا يحتاج إلى حكم حاكم قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي لانه عند هؤلاء من جملة العيوب وقد ذكر في فسخ العيوب انه لا يحتاج إلى حاكم مع التراضي (فصل (9) في ذكر الكفاءة واحكامها وقد اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة على اقوال الاول لزيدبن علي والناصر وان المعتبر الكفاءة في الدين (10) فقط لافى النسب وغيره وحكاه في شرح الابانة عن المرتضى القول الثاني لمحمد بن الحسن (11) ان المعتبر الكفاءة في النسب والمال (12) القول الثالث لابي ح أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب والمال القول الرابع لابي ف مثل قول أبى ح وزاد الصناعة القول الخامس للش مثل قول ابى ف وزاد الحرية (13) والسلامة من العيوب ومعنى الصناعة عند من اعتبرها ان لا تكون له صناعة دنيئة لا أن المرادانه لابدان يكون الزوج ذاصناعة واطلاق اهل ] (1) تكثر فيه الصفراء (2) يكثر فيه البلغم (3) فائدة ذكرها في حواشي الافادة انه إذا فسخ الحاكم النكاح بينهما لاجل العنة ثم تزوجها ثانيا لم يكن لها الفسخ بعد ذلك فان تزوج اخرى كان لها الفسخ وان انت عالمة بما جرى بينه وبين الاولى لانه قد يكون عنينا عن امرأة دون امرأة اخرى اه‍ يواقيت (4) التي لا تجب معها القسمة اه‍ مفتى وقيل حيث لا يمكن الاتصال (5) قوي على اصلهم (6) في غير رمضان (7) ويمهل مثل تلك المدة في الفصول الاربعة اه‍ ذويد (8) قوي على اصلهم (9) وضابط الكفاءة كل وضيع حرفة أو نسب إذا اتصف بخصلة من خصال الشرف أو الكمال مما يزول معه الغضاضة المؤثرة في سقوط الكفاءة فهو كفؤا للرفيع والا فلا والعلة هي الغضاضة يدور الحكم بدورانها وجودا وعدما اه‍ وابل قرز (10) وهي الملة لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم قلنا اما عند الله فنعم اه‍ كب (11) الشيباني (12) وقيل؟ المال ما تحتاج إليه المرأة من المهر ونحوه وقيل ما يصير به غنيا عرفا اه‍ ديباج (13) وفي نسخة من نسخ الزهور اظن صحتها جعل مكان الحرية الحرفة

[ 302 ]

[ المذهب أن الصناعة الدنيئة (1) لا تخرج عن الكفاءة قيل ع وذكر (2) صاحب شمس الشريعة انها تخرجه عن الكفاة (3) قيل ح ان تضرر بها كما يتضرر بالنسب الدنئ اخرجته من الكفاءة ويعتبر في كل بلد بعرفها قال مولانا عليلم وهذا هو الاقرب عندي ولا معنى للاخذ بظاهر اطلاق اصحابنا القول السادس لاهل المذهب ان المعتبر الكفاءة في الدين والنسب جميعا أو ما فى حكم النسب كما قدمنا في الصناعة (و) معنى (الكفاءة (4) في الدين) هو (ترك الجهار (5) بالفسق) فاما لو لم يكن مجاهرا وكان فسقه خفيالم يخرج بذلك عن الكفاءة (6) قال في الشرح وكذا فاسق التأويل كالباغي (7) يعنى لا يخرج عن الكفاءة وعن الناصر وابى ح ان المراد بالدين الورع وعن زيد بن علي ان المراد به الملة فقط (ويلحق الصغير (8) بأبيه (9) فيه (10)) اي إذا كان الابوان فاسقين (11) لم يكن ولدهما الصغير كفؤا للمؤمن ولا لولد المؤمن ] (1) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اه‍ غيث (2) الفقيه محمد ابن سليمان بن ناصر بن سعيد بن ابي الرجال (3) ولو كان هاشميا (4) ولا تعتبر الكفاءة في المماليك ويحتمل ان تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب وموالي بني هاشم أعلى من موالي العرب وقيل سواء قرز ويعتبر بالدين بحال العقد فان طرى الفسق من بعد فلا خيار وان طرت التوبة من بعد منعت الخيار قلت وهكذا حكم الزوجة ينظر قد تقدم في الاز في قوله وان حدثت بعد العقد (والاصل) في هذا الفصل قوله تعالى ولا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن وقوله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون دينه وامانته وخلقه وخلقه وروي حسبه ودينه فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير قال في الغيث ان خلق الفاسق ودينه ليس بمرضي اه‍ شرح بحر (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من زوج كريمته من فاسق وهو يعلم قطع الله رحمها اي قرابة ولدها منه لان الفاسق لا يؤمن ان يبت طلاقها ثم تصير معه على السفاح فيكون ولده لغير رشده (قيل) ذكر م بالله وظاهر القول لمولانا عليلم انه كل ما يوجب الفسق فيلزم على هذا انه إذا عرف منه ترك الصلاة والصيام أو ظلم احد يوجب الفسق كان كما لو عرف بالزنى أو الشرب والظاهر من اطلاق اصحابنا يقتضي ذلك إذا عرف به اه‍ غيث (6) قال عليلم وانما اعتبرت المجاهرة عندنا لان مع التستر لا تظهر غضاضة ولو تيقن الولي فسقه اه‍ نجري (7) ما لم يحارب أو يعزم على المحاربة وقيل ولو حارب لانه معتقد انه محق قرز (8) وكذا من اسلم من الكفار ليس بكفؤ لمن تقدمه بأب أو ابوين والعتيق ليس بكفؤ لمن تقدمه في الحرية بأب أو ابوين قرز ذكره في الكافي قرز ولو ميتا بخلاف الوصي والولي فلاعبرة بالام قرز وولد الزنى ليس بكفؤ لاحد ولو مؤمنا لان نسبه غير مستقر ولانه شر الثلاثة ابوه الزاني وامه وهو الثالث وكذا مجهول النسب لا يكون كفؤا الا لمثلهم وعبارة الاثمار فيهما () والفرق بين هنا والزكاة وغسله إذا مات ان الحق هنا لاجل الغضاضة بخلاف هناك فلاغضاضة () يعني في الدين والفسق (9) فان عدم فالعبرة بالولي (10) اي في الدين (11) اي

[ 303 ]

[ وإذا كانا مؤمنين كان كفؤا ذكر ذلك م بالله حيث قال والاقرب والله أعلم انه يحكم لهما بحكم ابائهما (1) يعني الصغيرين فظاهر عمومه ان المراد في الدين والفسق (2) وقال بعض فقهاءم بالله مراده انه يحكم لهما بحكم آبائهما في الدين فقط لافى الفسق هذا في الصغير واما في الكبير (3) فانه يعتبر في دينه وفسقه بنفسه لا بأبويه (4) (و) اما الكفاءة (في النسب (5)) فذلك (معروف) فالعجم (6) بعضها اكفاء لبعض وليسوا اكفاء للعرب والعرب اكفاء بعضها لبعض وليسوا أكفاء لقريش وقريش أكفاء الا لبني هاشم وبنو هاشم (7) اكفاءالا للفاطمين وكذا ذكر اصش الا انهم قالوا اولاد الحسنين كسائر بنى هاشم وقال ص ح قريش على سواء وسائر العرب ليس بأكفاءلهم والعجم ليس بأكفاء للعرب (8) والموالي (9) ليس بأكفاء للعجم (وتغتفر) الكفاءة (برضاء الا على) من الزوجين (و) رضاء (الولى) (10) اي إذا رضى الزوج أو الزوجة بغير الكفو اغتفر عدم الكفاءة وجاز نكاح غير الكفؤ (11) بهذين الشرطين وهوأن يرضى الزوجان بعضهما ببعض وان يرضى ولي المرأة (12) حيث رضيت بغير كفؤها (قيل الا الفاطمية (13)) فانه لا يحل انكاحهامن غير فاطمي ولو رضيت ورضي الولى وهذا لقول للمص بالله ] الاب والجد واما الام فلاعبرة بها (1) أبو الزوج وابو الزوجة (2) وكذا الصناعة (3) وكذا الكبير مع اعتبار حاله قلت الغضاضة هي المعتبرة فيدور الحكم معها وجودا وعدما ذكره المؤلف (4) الا لعرف الا الصناعة فبأبويه قرز (5) والوجه في اعتبار النسب قوله صلى الله عليه وآله وسلم العرب بعضها اكفاء لبعض ولو لم يعتبر لقال المسلمون اه‍ زهور (6) عجم النسب لاعجم اللسان (7) وليسوا باكفاء للعلوية قرز (8) من ينتسب إلى يعرب ابن قحطان أبو اليمن وهو اول من تكلم بالعربية اه‍ املاء مولانا م بالله محمد بن القاسم عليلم قال في الوابل وهو من اولاد اسماعيل ابن ابراهيم عليلم والعجم من انتسب إلى اسحاق ابن ابراهيم وهم من ينتسب إلى اسماعيل بن ابراهيم وانما كانوا اعلى منهم لان النبي صلى الله عليه وآله من العرب والقرآن نزل على لغتهم ولغة اهل الجنة على لغتهم ولانهم لا يسبون ذكورهم البالغين والعجم يسبون (9) ولو هاشميا قرز والمعتقون اعلا من العجم اه‍ مفتي (10) ولما كان سبب الولاية امرا مستمرا كان حقه متجددا فلا يصح اسقاطه للمستقبل فإذا رضي بغير الكفو كان له الرجوع قبل العقد بخلاف مااذا اجاز العقد من الفضولي له وهو قول الاكثر من الامة والائمة اعني انه يجوز تزويج عير الكفو مع المراضاة فيجوز تزويج العبد الفاطمية إذا رضيت ورضى وليها كما تزوج اسامة بن زيد وهو مولى فاطمة بنت قيس وهي قريشية باشارة النبي صلى الله عليه وآله عليها به نحو ذلك مما يكثر تعدده اه‍ نجري (11) وقال ك لا يجوز التزويج بغير الكفو ولو رضي الاعلى والولي اه‍ غيث (12) ما لم يكن في الغضاضة سقوط مرؤة والمختار خلافه قرز (13) ويلزم ان لا يجوز نكاح ام كلثوم لمسلم قط لان الحسنين واولادهم

[ 304 ]

[ والمتوكل وغيرهما (1) من الائمة المتأخرين كالامام المهدي علي بن محمد (2) * قال مولانا عليلم وقد اشرنا الى ضعف هذا القول بقولنا قيل وانما استضعف لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنته من عثمان (3) وأخرى من أبى العاص وغير ذلك وقد يقال ان هذا القول قريب من خلاف الاجماع * قال عليلم وفي دعوى ذلك نظر لكن ادلته (4) فيها ضعف * تنبيه وإذا رضى أحد الاولياء بتزويج الامرأة من غير كفؤ كان لسائر الاولياء ان يعترضوا إذا كانوا في درجة واحدة (5) ] اخوتها واولاد اخوة ومن عداهم غير فاطمي فيلزم رد ما علم ضرورة قلت ويلزم في الامة الفاطمية ان لا تحل لسيدها العربي اه‍ مفتي وقيل يجوز روى معنى ذلك عن سيدنا ابراهيم السحولي قرز (1) قال الديلمي واجمعت عليه الزيدية في زمن حسين بن القاسم العياني واحتجوا بالقياس على تحريم زواجات النبي صلى الله عليه وآله لئلا يختلط نسب الرسول الله صلى الله عليه وآله في الناس () اه‍ تعليق ذويد على التذكرة يقال هذا القياس يستلزم تحريم النكاخ على الفاطميين ايضا إذ هم رأس المؤمنين وتحريم بناته صلى الله عليه وآله على كل واحد وذلك باطل لتزويجه صلى الله عليه وآله وسلم لبناته وتزويج علي عليلم ابنته من فاطمة عمرو انما يقال لما احترم جانبهن خلف عن سلف صار في تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية فامتناع الفاطميين لذلك لا لتحريمه لان الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها الا ان يقولوا في ذلك سقوط مرؤة فكان محرما لتأديته إلى القدح في العدالة حرم ايضا من هذا الوجه لا من حيث تحريمه نفسه فينعقد على هذا مع الاثم ولعل هذا ارجح ما يقال والله اعلم اه‍ حاشية محيرسي لفظا () لقوله صلى الله عليه وآله امرت ان انكح منكم وانكحكم الا فاطمة فوجب ان يكون بناتها في منزلتها (2) وولده محمد وابراهيم بن تاج الدين والقاسم والمطهر ابن يحيى وولده محمد (3) ام كلثوم ورقية واحدة بعد واحدة وكذلك روج علي عليلم ابنته التي من فاطمة عليها السلام من عمر بن الخطاب اه‍ نجري ام كلثوم واتت بولد اسمه زيد وتوفيت هي وابنها زيد في يوم واحد قبل عمر بزمان طويل اه‍ تخريج بحر لاحجة في ذلك لانهن غير فاطميات والنزاع في الفاطميات (4) قال الامام شرف الدين عليلم والمختار الصحة في الفاطميات لكن يأثم لان فيه اسقاط مرؤة فال وما يعتاده من لا معرفة له من المنع ففيه نوع تعصب واما من منع من العلماء فلا اعتراض عليه إذ كل مجتهد مصيب وان ضعف قوله الا ان يخالف الاجماع ولا اجماع متواترا الا في النادر من المسائل واكثر الاجماعات دعاوي لم تظهر صحتها اه‍ (5) ولاحق للقريب في الكفاءة الا في الانثى لا في الذكر اه‍ بحر ومثله في حواشي الافادة وقيل لهم الاعتراض إذا كان في ذلك سقوط مرؤة اه‍ فتح كان لهم ولسائر المسليمن كالمنكرات اه‍ فتح فعلى هذا البناء العقد موقوف حقيقة فان اجازوا جميعا نفذ والا فلا كما لو عقد فضولي ولو بعد الدخول ايضا فلهم فسخه لوقفه والا بطلت الثمرة في اعتبار الكفاءة اه‍ ح محيرسي لفظا وظاهر قولهم ان الفسخ للكفاءة من حينه قرز وفي البحر ولو في درج لان عليهم غضاضة في الجملة قال في الضياء الغضاضة

[ 305 ]

[ وقال ابوح لااعتراض لهم ولو كانوا في درجة (1) واحدة ومثله عن الناصر (ويجب تطليق (2) من فسقت بالزنى (3) فقط ما لم تتب) عنه فإذا تابت لم يجب عليه تطليقها قوله بالزنى (4) فقط يعني لااذا فسقت بغير الزنى (5) فانه لا يجب على الزوج تطليقها (فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما (وباطله ما لم يصح إجماعا) أي ما أجمعت الامة على بطلانه كالنكاح قبل انقضاء العدة (6) ونحو ذلك (7) وسواء دخلا عالمين أو جاهلين (أو) لا يصح (في مذهبهما) أي في مذهب الزوجين (أو) لا يصح في مذهب (احدهما) ويدخل فيه (8) (عالما) بانه خلاف مذهبه مثال ذلك ان يكون مذهب الزوجين ان النكاح لا يصح إلا بشهود فينكحها بدون إشهاد وهما عالمان أن مذهبهما خلاف ذلك أو احدهما عالم وكذا لو كان مذهب احدهما أن الاشهاد شرط ومذهب الاخر خلافه فانه يكون باطلا مع العلم في الاصح (9) من المذهب (وحاصل الكلام) انه لا يخلو الزوجان إما ان ] اللين والذلة قرز (1) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهور في قوله ولو ابوها ان هنا قد رضى بعض الاولياء قياسا على القود بخلاف هناك وهذا الفرق على اصل ح (2) ما يقال لوزنت الزوجة أو وطئت شبهة ولم تحمل هل يجب استبراؤها ام لا في البيان (مسألة) ويصح العقد والدخول لمن زنت من غير عدة ولا استبرأ بحيضة وقال ح تجب العدة وقال أبو جعفر لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة وكذلك الزوجة إذا زنت اه‍ ن () يعنى انها تستبرئ بحيضة عند ابي جعفر اه‍ ان () وهي السادسة مسألة قبل باب الولاية في النكاح فان امسكها مع تيقنه الزنى صار ديوثا يجوز قتله لا بمجرد التهمة وكلام الناس فيندب طلاقها خلافا للحنفية فقالوا لا يلزمه طلاقها رواه في الغيث عن الكافي اه‍ غيث إذا لاتحصن ماءه ولا تحفظه والمقصود بالنكاح حفظ الاهوى والانساب وحصول التناسل من غير اختلاط ومع الزنى يبطل مقصود النكاح اه‍ ان لفظا (3) ولو زنيا جميعا لانها لم تحصن ماءه قرز (4) قال في شرح الفتح ويحرم تزويج زانية اصرت ولم تتب كما ذكره في الكشاف ومثله في البيان فلو فعل صح العقد مع الاثم ويجب تطليقها وكذا الامة إذا زنت وجب على سيدها اعتزالها ان علقت أو عاودت ولم تتب وظاهر المذهب انه لا يجب قرز وقد ذكر في ن للسيد ح وقيل يلزمه بيعها اه‍ ح لي لقوله صلى الله عليه وآله إذا زنت امة احدكم فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليبعها لو لو بظفيرة اه‍ غيث والظفيرة هو الحبل المفتول من الشعر وفي نسخة ولو بضفيرة وهو الشئ الحقير اه‍ غيث (5) قال عليلم بل يجب تطليق من فسقت بغير الزني فكيف لمن تكون له حمية على دينه ان يرضى ان يكون قرينة فاسقا اه‍ نجري (6) المجمع عليها قرز وقيل العبرة بمذهبهما في انقضاء العدة (7) كخامسة ورضيعة ومسلمة لكافر ومثلثة ونحوها كزوجة المفقود ونكاح المحارم وذوات بعل أو بغير ولي وشهود (8) ومذهب الصغير مذهب وليه قرز (9) والعبرة

[ 306 ]

[ يكون مذهبهما الجواز أو التحريم أو يختلفان إن كان مذهبهما جواز النكاح من غير اشهاد ونحوه (1) فلا إشكال في صحة نكاحهما (2) وان كان مذهبهما التحريم فان دخلا فيه عالمين كان باطلا وهما زانيان (3) وإن كانا جاهلين كان فاسدا (4) عندم بالله والفرضيين (5) والمذاكرين فتتبعه الاحكام التى ستأتي إن شاء الله تعالى وعند الهادى (6) والناصر وهو باطل لكن الجهل يسقط الحد فان علم (7) احدهما وجهل الآخر فقال الاميرح هو كما لو علما (8) الافى سقوط الحد (9) عن الجاهل وقال لا خلاف في ذلك بين محصلي مذهب القاسم ويحيي وفى الصفى (10) عن ابى مضر انه يكون فاسدا في حق الجاهل فلا يفسخ الا بحكم حاكم كما لو اختلف مذهبهما (11) وقال في البيان انه باطل لا يحتاج إلى فسخ (12) حاكم الا انه يلحق النسب بالزوج ان كان جاهلا وصح المتأخرون هذا القول واما إذا اختلف مذهبهما فكان مذهب أحدهما (13) الجواز والثانى التحريم (14) فانهما يتحاكمان (15) فما حكم به (16) الحاكم لزم الاخر ظاهرا و ] بعلم من مذهبه التحريم ولاحكم من مذهبه الجواز ولا جهله ولا يبطل في حق من مذهبه الجواز الا بحكم اه‍ نجري ومثله عن المفتي (1) الولي (2) وهذا بناء على ان اجماع اهل البيت ليس بحجة (3) ولامهر وحد فان تغير اجتهادهما إلى جوازه فالاقرب انه لا خلاف انهما يستأنفان العقد إذ مع علمهما بالتحريم لم يصدر ذلك العقد عن اجتهاد اه‍ غيث وفي البيان خلافه (4) ولم يعترضا (5) وهم علي عليلم وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت اه‍ خالدي (6) في احد قوليه (7) مع اتقاف المذهب قرز (8) باطل (9) ولا يلحق النسب على اصله كما سيأتي (10) تصنيف على مذهب الناصر وهو لابن معرف (11) بان كان مذهب احدهما الجواز والاخر التحريم (12) قال عليلم وهذا القول هو الذي اخترناه في الاز فجعلناه باطلا ثم قلنا بعد ذلك ويلحق النسب بالجاهل وان علمت اه‍ غيث (13) ودخلا فيه مع الجهل والا فهو باطل اه‍ ينظر في هذا لانه يكون مع الجهل فاسدا كما يأتي اه‍ صعيتري (14) قال عليلم هذه الصورة تشبه الباطل من وجه والفاسد من وجه يشبه الباطل من انه لا توارث بينهما قبل الحكم ولا يجوز الوطئ قبله ويشبه الفاسد من حيث انه احتيج في بطلانه وصحته إلى حكم حاكم اه‍ غيث (15) (مسألة) لو كان مذهب احد الزوجين اشتراط الولي والآخر عدمه ووطئها ثم ترافعا إلى الحاكم وحكم بصحته صار صحيحا ولو كانا عالمين ولو بعد الجلد ويلزم الارش اه‍ شكايدي اعلم ان مع جهلهما يكون فاسدا ولا كلام واما إذا علما بذلك أو علم من مذهبه التحريم قال عليلم فالاقرب انه باطل بمعنى انه لا يجوز لهما المداناة حتى يحكم بصحته ولا يبطل في حق من مذهبه الجواز الا بحكم ولا يلزم الآخر اجتهاده الا بحكم اه‍ بحر معنى لان من مذهبه التحريم ليس له المراضاة على الفسخ مع بقائه على مذهبه اه‍ صعيتري (16) والمحاكمة لانفساخ النكاح واما النسب فيلحق بالزوج حيث هو مذهبه أو غير مذهبه وهو جاهل وكذا يسقط الحد عمن ليس هو مذهبه ان جهل اه‍ صعيتري معنى

[ 307 ]

[ باطنا (1) * تنبيه لو كان الزوجان لا مذهب لهما رأسا (2) ولا يعرفان التقليد ولا صفة (3) من يقلد فدخلا في نكاح موافقين فيه لقول قائل قال عليلم الاقرب انهما يقران (4) على ذلك النكاح لكن يتفرع على ذلك فروع الاول لو طلق قبل ان يلتزم مذهبا طلاق بدعة هل يحكم بوقوعه لموافقته قول قائل (5) كالنكاح ام لا يقع لانها انما حلت بالعقد لموافقته قول قائل (6) والعقد باق على موافقته قول قائل وهو من لم يقل (7) بوقوع البدعى * الفرع الثاني لو أوقع عليها ثلاثا متوالية هل تبين بذلك لموافقته قول قائل (8) أم لاتبين لموافقتهما قول قائل (9) * الفرع الثالث لو خالعها (10) باكثر مما لزم بالعقد اومن دون نشوز * قال عليلم الاقرب في ذلك كله أنما تواضيا به (11) جرى مجرى التزام (12) مذهب القائل به (13) وان تشاجراعمل على المرافعة (14) والحكم (ويلزم فيه بالوطء فقط مع الجهل 15 ] (1) فان وقع دخول قبل الحكم حد من لا يستجيزه () إذا علم اه‍ ن لان المنع قبل الحكم واجب عليهما اه‍ كب واما من يستجيزه فمع الحهل لا شئ عليه ومع العلم يأثم فقط ذكره في شرح الفتح وقيل يحد قرز () وهو مع فسخ النكاح لامع الحكم بصحته فلاحد قرز (2) واما ما ذكر من ان مذهب العوام مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه ف أو مذهب امامهم كما ذكره غيره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز وفهم كون مذهبه مذهب اولئك وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع اه‍ شرح فتح قرز (3) بل لا يعرفان كون المقلد اماما أو نبيا أو غير ذلك كما نظرنا من احوال جهال العامة وذلك كثيرا اه‍ نجري (4) كما يقر الكفار على ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا اه‍ نجري (5) وهو المذهب (6) الناصر والامامية (7) ما تراضيا عليه وقع قرز (8) ش ومالك والناصر (9) وهو المذهب (10) عقدا لا شرطا لافرق قرز لاجل الخلاف (11) عليه نسخة (12) يعني التقليد لان الالتزام من شرطه النية (13) هذا إذا كان يقول بصحته ابتداء ويقول ان الطلاق البدعي لا يقع واما لو كان يقول ان الطلاق البدعي يقع كان هذا النكاح حينئذ خارقا للاجماع بعد حصول طلاق البدعة لان الذي كان يصح عنده قد ابطله بحصول الطلاق البدعي لوقوعه عنده والذي لا يحكم بوقوع البدعي فهو باطل عنده من الاصل وقد ذكر ذلك في التبصرة في كتاب الطلاق والمختار في مسألة ما يترتب بعضه على بعض من المسائل جواز العمل بالقولين ما لم يخرق الاجماع كما تقدم على المسألة الكبيرة في البيان () في مسألة صلاة العوام وما يتعلق عليهما () في المسألة الثانية عشر من قبل صلاة الجماعة (14) قال في النجري هذا ذكره عليلم بلفظه من غير تغيير وقد سمعته مشافهة منه عليلم ونحو ذلك من جميع المسائل الظنية ولانه لا يعترض عليهم في جميع ذلك ما لم يعتقد والتحريم فافهم وتيقن واعلم (15) ولا يتعدد المهر بتكرر الوطئ الا بعد التسليم أو يحكم به حاكم اه‍ بحر على قول الفقيه ل في الحكم فقط في الجنايات في قوله ولا يتعدد بتعدد الجنايات ما لم يتخلل يقال كيف الجهل بعد الحكم قيل لعله على انه يحل له بعد تسليم المهر واما الحكم فلا يتكرر في الاصح قرز فان سلم البعض تكرر بقدره اه‍ ح اثمار ولفظ البيان فان كان قد سلم بعضه دون بعض لم يلزم الا باقية اه‍ ن

[ 308 ]

[ الاقل من المسمى (1) ومهر المثل) فإذا سمى لها مهرا ودخل بها جاهلا لبطلان العقد لزمه لها مهر المثل إن كان أقل من المسمى وان كان المسمى أقل لزمه المسمى ولاحد عليه وإن لم يدخل بها فلا شي ء لها ولو خلا بها خلوة صحيحة أو مات عنها لان وجود هذا العقد كعدمه هذا مع الجهل وأما مع العلم فهو كالزنى (2) في حق العالم فيلزمه الحد ولامهر لها ولو كانت جاهلة وهو عالم وانما لزوم المهر مع جهلهما لان البضع لا يخلو من حد أو مهر (ويلحق النسب با) لرجل (الجاهل (3)) لبطلان النكاح حال العقد (وإن علمت) المرأة بانه باطل ذكره صاحب البيان وصححه المتأخرون وعلى كلام الاميرح أنه لا يلحق به كما تقدم (ولا حدعليه) لاجل الجهل (4) (ولامهر) عليه لهالوجوب (5) الحد عليها وأما إذا كان هو العالم وهى الجاهلة لم يلحقه الولد على الاقوال الثلاثة (6) واما الفسخ ففيه كلام أبي مضر (وفاسده ما خالف مذهبهما أو) خالف مذهب (أحدهما) مع كونهما (جاهلين (7)) بالتحريم حال العقد (ولم يخرق الاجماع (8)) مثال ذلك ان يكونا مقلدين لمن مذهبه وجوب الاشهاد أو أحدهما مقلدا له فيعقدامن دون اشهاد جاهلين بالتحريم جميعا فان هذا يكون فسدا؟ وكذلك ما اشبهه من الشروط المختلف فيها فاما لو كان أحدهما عالما كان باطلا على الخلاف (9) الذى تقدم وعند الهادى والناصروش ان فاسد النكاح باطل إذ عندهم ان لا فاسد بل باطل وصحيح (و) عند م بالله والفرضيين والمذاكرين (هو كالصحيح (10) يجوز الوطئ فيه ويلزم ] من العدة (1) لان فساد العقد يقتضي فساد التسمية ذكره في البحر وهذا في البالغة العاقلة واما الصغيرة ونحوها فيلزم لها مهر المثل () ولاحكم لرضاها بالمسمى اه‍ شامى فان بلغت ورضيت بالمسمى لم يسقط لها ما قد لزم () الا ان يكون المزوج لها ابوها اه‍ عامر وقيل لافرق مطلقا انها تستحق مهر المثل قرز واما الامة فان كان المزوج لها سيدها فالاقل والا فمهر المثل وقيل لافرق فانها تستحق مهر المثل ومثله في التذكرة وقرره ح لي والشامي (2) ولو سقط الحد لعدم الامام أو نحوه قرز ومثله عن ض عامر قرز (3) المراد استمرار الجهل إلى حال الوطئ الذي علقت منه فلو علم ونسى فهو كاستمرار العلم (4) ولشبهة العقد (5) ولو لم يكن سبب وجوب الحد في زمن الامام أو لا تنفذ أو امره (6) قول الامير ح والصفى والبيان (7) هذا حيث خالف مذهبهما جميعا لا إذا خالف مذهب احدهما فلا يعتبر الجهل الا فيمن مذهبه التحريم ذكره المجاهد والشكايدي وقرره الشامي لكنه يشترط ان يكون العالم المجيز جاهلا ان مذهب الآخر التحريم والا دخل فيما يعتقده حرام اه‍ حابس (8) كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود (9) خلاف ابي مضر (10) ولو بعد العلم قرز حتى يعلما انه خلاف

[ 309 ]

[ المهر (1) ويلحق النسب ويقع التوارث بينهما وعلى الجملة فهو كالصحيح (2) في جميع أحكامه (الافي) سبعة احكام فانه يخالفه (3) فيها الأول (الاحلال) أي تحليل الزوجة التى قد طلقها الزوج ثلاثا فبانت منه فانها متى تزوجت زوجا اخر نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل للاول بتحليل هذا النكاح (4) عندنا (5) (و) الثاني (الاحداد) فانه من تزوج امرأة بعقد فاسد (6) ثم مات (7) فان العدة تلزمها ولا يلزمها الاحداد عليه ذكره العصيفرى قيل ح والصحيح (8) ان عليها الاحداد ومرادهم حيث قالوا الاحداد في الفاسد أي في الباطل (و) الثالث (الاحصان) فان الزوجين لا يصيران بالنكاح الفاسد محصنين (9) فلا يرجمان لو زنيا وعندم بالله انهما يصيران بالفاسد محصنين (و) الرابع (اللعان (10)) فانه لالعان بين زوجين بعقد فاسد وعن م بالله أنه يثبت اللعان بينهما (و) الخامس (الخلوة) فان من تزوج بعقد فاسد فخلا بها ولم يطأها فانها لا تستحق كمال المهر ولا متعة (11) ايضا (و) السادس (الفسخ) فان النكاح الفاسد معرض للفسخ اما بتراضيها والا فبالحاكم قال المذاكرون الا قبل الدخول فلا يحتاج إلى حكم حاكم سواء تراضيا ام تشاجرا كقبل قبض المبيع الفاسد (12) فسادا مجمعا عليه وقيل ى ] مذهبهما ويجب عليهما التدارك والاقلاع ويكون الوطئ بعد العلم زنى اه‍ تعليق اثمار وقيل يكون كتغير الاجتهاد قلنا الاول بمنزلة الحكم لم يلزم الخروج منه والا لزم اه‍ معيار وقيل هذا في الجاهل المطلق لا جاهل المذهب وقيل لا فرق بين الجاهلين اه‍ مى قرز فان قيل ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع ففاسد النكاح كالصحيح ولايجوز الدخول فيه وفاسد البيع يجوز الدخول فيه ولا يجوز الوطئ لو كانت امة ولا يصير مع العلم باطلا بخلاف النكاح الجواب انه يجوز التراضي في الاموال بخلاف النكاح فلا يجوز التراضي في التزويج اه‍ نجري (1) وهو الاقل قرز (2) حتى يعلما (3) الا ان يحكم بصحته حاكم فكالصحيح قرز (4) والعبرة في كون نكاحها بالثاني صحيحا أو فاسدا بمذهبها هي والثاني لا بالاول فان اختلف مذهبها ومذهب الثاني لم يصح الا ان يحكم به حاكم عند ترافعهما إليه اه‍ بيان قرز (5) خلاف ش قرز (6) مسألة من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي لهما في عقد واحد ثم رافعته احداهما ففسخ الحاكم نكاحها هل ينفسخ النكاح في الاخرى فيه نظر في الغيث ينفسخ نكاحهما معا قرز لان العقد الواحد لا يتبعض (7) أو طلق بائنا أو فسخ قرز (8) قال عليلم وكلامه مبني على ان النكاح قد استقر بالموت فلا يصح فسخه قال والصحيح خلافه (9) لعدم الاستقرار (10) وإذا اراد اللعان فالحيلة ان يجددا على وجه الصحة أو يترافعان إلى من يحكم بصحته قرز فإذا فعل كان قاذفا ويحد (11) وفي البحر تجب المتعة بالطلاق قرز وهو ظاهر الاز في قوله وبالطلاق المتعة قز ومثله في الهداية حيث قال ولو فاسدا قال في الغيث فانه لامهر عليه وصرح بسقوط المهر وعبارة الكتاب توهم انه يجب بعض المهر من قول كمال المهر وليس كذلك بل المراد انها لا تستحق شيئا من المهر (12) يقال

[ 310 ]

[ الصحيح انهما (10) إذا تشاجرا قبل الدخول فلابد من حاكم لان العقد كقبض المبيع والوطئ كاستهلاكه (2) وعندم بالله انه لا يصح فسخ النكاح الفاسد الا بحكم ولو تراضيا بخلاف البيع حكاه الفقيه س قيل ح وعندم بالله في احد قوليه أن النكاح الفاسد يستقر بالموت فلا يصح الفسخ بعده وله قول اخر قيل ح وهو الصحيح للمذهب أنه يصح فسخه بعد الموت (3) (و) السابع (المهر) فان المهر (4) في النكاح الفاسد هو الاقل من المسمى ومهر المثل (فصل) في معاشرة الازواج وكيفية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك (5) قال عليه السلام وقد اوضحناه بقولنا (وما عليها الا تمكين (6) ] لاملك في البيع الفاسد (1) من غير نظر إلى التعليل (2) قال عليلم هذا صحيح على قول الهادي عليلم ان الوطئ استهلاك كما سيأتي واما على ما ذكر في العيوب الحادثة بعد العقد وقبل الدخول فكلام المذاكرين هو الصحيح وكلام الفقيه ي على كلام م بالله ان فاسد النكاح لابد فيه من حكم وان تراضيا اه‍ نجري يلزم من التعليل لزوم المهر جميعه قبل الدخول (3) وسواء كان الفسخ من احد الزوجين أو ورثتهما ولو بعد قسمة الميراث وحكم الحاكم بصحة القسمة لان الفسخ نقض للعقد من اصله فعلى هذا لا يقتضي التحريم ذكره الفقيه س وظاهر كلام م بالله ان التحريم قد ثبت واختاره الفقيه ف قال كما لو عقد باختها بعدها أو بأربع بعدها ثم وقع الفسخ بالحكم قبل الدخول لم يصح العقد الاخير هذا حيث حكم بالفسخ لا بالبطلان فلا تحريم وكلام الفقيه س هو القوي ومثله لان بهران أو موتها جميعا وفسخ الوارث (4) والثامن عدم لحوق الاجازة له على قولنا والتاسع عدم الحنث به ان لم تجر به عادة والعاشر عدم اللبث () في موضع العدة كالاحداد والحادي عشر الاذن من السيد للعبد ينصرف إلى الصحيح والثاني عشر وجوب ما لزم العبد في الفاسد ففي ذمته ا ه‍ ع لي قرز () يستقيم حيث فسخ بالحكم لاحيث طلق أو فسخ بالتراضي فهي عدة حقيقة اه‍ لي قرز لانه نقض للعقد من اصله مع الدخول فقط اه‍ فتح قرز قلت لا بالخلوة الصحيحة قيل ع ولا يجب المهر فيه بالموت قبل الدخول خلاف التقرير وكذا يأتي في وجوب نصف المهر قبل الدخول اه‍ ن والوجه فيه ان العقد لغو فكان العقد فيه ليس مستند إلى عقد كما في الباطل اه‍ غيث لا شئ عندنا قرز تنبيه لو تراضيا الزوجان على ابقاء النكاح بعد ان عرفا فساده ثم بدالهما بعد المراضاة ببقائه ان يفسخا هل لهما وان كان لهما ذلك هل يحتاج إلى حكم لاجل تقدم الرضى الاقرب انهما إذا تراضيا به معتقدين لفساده جاز لهما ان يتراضيا بعد ذلك ولا يحتاجا إلى حكم وان تراضيا بالتزام من مذهبه صحته لم يكن لهما ذلك اه‍ من الغيث اه‍ بهران بلفظه فعرفت ان الالتزام هو الذي لاجله حرم الانتقال فان انتقلا حرم والا حل قرز (5) وجوب الكف والعزل (6) فرع لو تزوج رجل نحيف الجسم امرأة سمينة ولم يطق حمل رجليها عند الجماع لسمنها فعليها ان تحملهما عنه لعجزه ويكون من التمكين التام فإذا امتنعت سقطت نفقتها اه‍ ايضاح يقال ان عموم قولك وما عليها

[ 311 ]

[ الوطئ) أي لا يجب (1) على الزوجة لزوجها شئ قط الا تمكينه (2) من نفسها للوطئ (3) فان كانت صغيرة فالواجب على الولي أن يمكنه منها ولا يجب عليها ولا على الولي (4) إلا بشروط ثلاثة الاول ان تكون (صالحة (5)) للوطئ فاما لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يجب بل لا يجوز تمكينه منها وهكذا إذا كانت مريضة شديدة المرض يخشى (6) من الوطئ في تلك الحال (7) لم يجب عليها ولا يسقط حقها وهكذا إذا كانت نفساء (8) الثاني ان تكون (خالية (9)) من حضور حاضر مميز ] الا تمكين الوطئ الخ يوهم ان ما عليها الا ذلك ومعلوم ان عليها سوى ذلك وهو انها لا تخرج من داره الا باذنه قال عليلم والجواب ان هذا داخل تحت تمكين الوطئ لان الواجب عليها تمكين نفسها في ذلك المكان وإذا خرجت فلم تسلم نفسها وكذلك الحائض وكذلك امرأة الغائب لان عليها اهبة التسليم في كل وقت والخروج يبطلها اه‍ غيث (فائدة) فان طلبها نفسها وقد قامت إلى الصلاة اول الوقت فالقياس يقتضي تقديم حقه إذ هو حق آدمي لكن قد ذكر اصحابنا انها تقدم صلاة الوقت ووجهه انها كالمستثناة وقعر بيته قرز (1) وفي منعه لهامن اكل ما يتأذى برائحته وجهان رجح الامام ي ان له المنع قرز ما لم يكن دوى غمت ومعناه زوت (2) فان امتنعت وعظها فان لم يؤثر هجرها في المضجع ما امكن فان لم يؤثر ضربها غير مبرح ولا يغير وجهها ولا يكسر عظمها والهجر انما هو في المضجع للآية لا في الكلام ولا يحمل فوق الثلاث للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق الثلاث اه‍ بحر قرز (3) وندب لها ملازمة الغزلة لقوله صلى الله عليه وآله خير خلق المرأة الغزلة اه‍ بحر لفظا وقال الهادي عليلم يجب على الزوج القيام بما يحتاج البيت من خارج وعلى الزوجة من داخل وبه قضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين علي وفاطمة عليهما السلام وبقاه م بالله وص بالله على ظاهره في الاشياء الخفيفة كعمل الطعام ونحوه ونقض الفراش وبسطه ونحوه في المنافع اليسيرة لا الشاقة فلا يلزمها وحمله ط على الاستحباب لا على الوجوب واما في الامور الشاقة فلا يلزمها اتفاقا اه‍ ن فان فعلتها بغير عوض فلاشئ لها عليه فان اكرهها على ذلك لزمت اجرتها مع الاثم فان فعلته طلبا لعشرته فان حصل مرادها فلاشئ ان لم يحصل رجعت عليه بالاجرة قرز خلاف ن اه‍ رياض وكب ان شرطتها أو اعتادتها والا فلا شئ قرز (4) ولي المال لا ولي النكاح قرز (5) لا للاستمتاع فيجوز ان امن من الوقوع قرز (6) فلو كان الجماع يضر الزوج هل يجوز للمرأة ان تمكن زوجها من الوطئ ام لا اجاب بعض شيوخنا انه لا يجوز كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين اه‍ ينظر فالاولى وجوب التسليم مع المطالبة (7) التلف أو الضرر قرز مسألة إذا ادعت اضرارا بالوطئ بينت بعدلة ش باربع ك باثنتين وامر بالكف لقوله تعالى ولا تضار وهن وإذا أنجرحت ترك الوطئ حتى يلتئم والقول قولها في التامة وعدمه اه‍ بحر (8) يعني مريضة بسبب النفاس (9) ولو ضرتها قرز

[ 312 ]

[ الجماع (1) فلو كان حاضرالم يجب بل لا يجوز تمكينها اياه (2) إذا كان ينظر اليهما (3) حال الجماع (4) ولا تمنع نفسها مع حضور الطفل الرضيع النائم والبعيد الذى لا يسمع كلام الجهر المتوسط (5) والاعمى في بعض الاحوال وفى حكم العمى الظلمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليين لانها تكون كالجدار بينهما وبينه اذالم يفطن تفصيل ماهما (6) فيه وذلك لان الخلوة في لسان العرب وعرفهم لا ينقضها حضور الطفل ونحوه (7) ويجب عليها ان تمكنه من نفسها (حيث يشاء (8)) فلو طلبها ان تخرج معه من منزل إلى منزل اومن دار الى دار (9) اومن بلد الى بلد لزمها ذلك ليتمكن منها حيث يشاء وهذا من تمام الشرط الثاني * تنبيه لو طلبها الزوج الخروج معه إلى بلده ولها ابوان (10) عاجزان (11) يمكنها التكسب عليهما في بلدها دون غيرها قال عليلم الاقرب عندي ان لها ان تمتنع (12) من الخروج مع الزوج لاجلهما لانه قد اجتمع عليها واجبان حق الزوج (13) وحق ] (1) والقول قولها اه‍ بحر (2) ويكره ان يجمع بين زوجتيه في منزل واحد الا بتراضيهما لتأديته إلى الشقاق الا الايجد فيجوز لقوله تعالى وعلى المقتر قدره ويكره حظر وطئ احدهما في حضرة الاخرى لمخالفته المرؤة (3) لافرق (4) ظاهر الشرح والتقرير واللمع مطلقا اه‍ كب قرز وقال في بعض كتب الحديث لا يجامعها ومعه صبي أو بهيمة ولا يجامعها في ليلة النصف ولا في اول ليلة من الشهر ولا في آخر يوم منه لان الجن تكثر في غشيانها في هذين الوقتين ولا يجامعها بعد احتلام ليشركه الشيطان فيها (5) مع الحائل من ظلمة أو غيرها قرز (6) عائد إلى الكل قرز (7) النائم الذي يظنا انه الذي لا يستيقض (8) فائدة لو طالب الزوج الانتقال إلى جهة وهي تخشى من سوء العشرة إذا غابت عن اهلها وعدم من ينصفها منه في جهته يحتمل ان يجوز لها الامتناع من الانتقال معه كما لو اراد نقلها حيث تخاف من عدو ويحتمل ان لا تمتنع وتطلب منه الكفيل فان اعوزها جاز لها الامتناع اه‍ غيث لفظا ما لم يقصد الضرار اذلو قصد الضرار فلعله لا يجاب وللمرأة تحليفه ما قصد ضرارها اه‍ زهور قرز والضرار ان يطلبها إلى بلد ليس فيها من يرده عن ظلمة اياها بعد تسليم ما يجب عليه لها احتمالان يحتمل ان لها ذلك ويحتمل عدمه بل تطلب كفيلا بما يجب عليه لها قرز لقوله تعالى فأتوا حرثكم انى شئتم ويستحب ان يمسح على ناصيتها ان يقول بارك الله لكل منا في صاحبه وان يقدم الكلام والتقبيل ونحوه لقوله صلى الله عليه وآله تلاعبها وتلاعبك ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ان يتغشاها ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويسأل الله ان يجعله اتيانا مباركا ويطلب حاجته اه‍ بحر (9) ما لم يكن إلى دار حرب أو فسق أو مسجد قرز (10) واولاد صغار اه‍ معيار (11) أو مجنونان قرز (12) ولا يسقط الحقوق قرز (13) مسألة من طلب زوجته الخروج معه إلى بلد اخرى ولها غرماء يطالبونها بالدين فهل تقدم الخروج مع الزوج أو الوقوف لقضاء الدين إذا لم يمكنها القضاء الا بالوقوف ولا يمكنها تستنيب غيرها للقضاء فلعلها تقدم القضاء لان له حد وحق الزوج لاحد له اه‍ ن وقيل الاولى ان يقال

[ 313 ]

[ الوالدين (1) وحق الوالدين الزم إذا خشيت عليهما الضياع (2) ونعمتهما عليها ابلغ من نعمة الزوج (3) عليها * الشرط الثالث أن يطلب منها تمكين الوطئ (في القبل ولو) طلب ان يطأها في قبلها (من دبر (4)) وجب عليها تمكينه فأما لو طلب الوطئ في الدبر لم يجب عليها بل لا يجوز لها (5) تمكينه منه (ويكره الكلام حاله (6)) أي حالة الجماع وقد ورد في ذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه يورث خرس الولد وعن الامام ى لا يكره (7) (و) يكره (التعري) يعنى ان لا يكون عليهما ثوب فأما تعرى الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل فذلك لابد منه عند الجماع قال عليلم ومن قال (8) ان التعري في حال الخلوة محظور لزم ان يكون حال الجماع محظورا (و) يكره للرجل (نظر باطن الفرج (9)) من زوجته واما ظاهره فلا كراهة (10) (و) إذا عقد الرجل بامرأة وهي في موضع نازح عن موضعه وتحتاج في تسليمها إليه مؤنة من كراء وغيره وجبت (عليه مؤن التسليم (11)) لاعلى الزوجة ذكره ] انه يتمكن من استيفاء حقه في بلدها ولا يمكن اهل الدين في غير بلدها ففيه وفاء بالحقين (1) أو احدهما وان لم يطلبا (2) التلف أو الضرر قرز (3) ولو التزم الزوج نفقتهما لم يلزمها الاسعاد لانه دخول تحت منة الغير قرز (4) وذلك لان اليهود كانوا يقولون إذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزل قوله تعالى نسائكم حرث لكم (5) ولها دفعه ولو بالقتل قرز خلاف الامامية وابن عمر ورواية عن ك (6) ذكر بن تمام انه يورث عدم النسل لانها لاتستقر النطفة (7) لانه من حسن العشرة إذ لا دليل قلت القياس على قضاء الحاجة اه‍ بحر إذ هو استخراج قذر من الفرج فاشبه البول (8) وهم الامام ى وش والناصر ومن تابعهم يقال حالة ضرورة فلا يلزم (9) قال في روضة النواوي ويكره للرجل النظر إلى فرج نفسه لغير حاجة ونظر الزوجة إلى الزوج كنظر الزوج إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه مطلقا لانه يؤدي إلى النفرة ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه يورث الطمس العمى وحمله القاسم على النظر إلى باطن الفرج وحمله غيره من اصحابنا بالنظر إلى الاجنبية قال ابن بهران وحديث النطر إلى فرج المرأة ضعيف لايحتح به (10) لان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل هو وعائشة من اناء واحد (11) فان طلبت الانظار للتنضيف امهلت ولا تزاد على ثلاث قالوا ولا يجب امهاله لغير ذلك ذكره اصحاب ش قال عليلم ان ارادوا بالتنضيف التطهير من الحيض والنفاس فذلك وفاق وان ارادوا التعطر وازالة الدزن فيحتمل على المذهب انه يجب ذلك لانها تخشى من تمكينه نفرة نفسه عنها فكان كما لو خشيت علة من وطئه لانهم قدنصوا على ان وجوب مؤنة التنضيف على الزوج كما يأتي وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه متى طلبت ذلك واحتاجت فإذا لم يتم الا بامهالها لزمه ذلك هذا ما يقتضيه النظر اه‍ نجري قرز ومن مؤن التسليم الراحلة واجرة المحرم اه‍ ح لى وان جهل موضعها عند العقد بخلاف المبيع قرز وإذا اذن

[ 314 ]

[ الحقيني (1) لمذهب الهدوية كالزمنة (2) وعن م بالله ان المؤنة عليها (3) قال مولانا عليلم الا الزوجة التى قد طالت مدتها مع الزوج ووطئت زمانا ولو كانت في الحال شابة فان مؤنة انتقالها عليه اتفاقا قال وهو مرادا لحقينى بالزمنة وقيل ل بل مراده بالزمنة التى لا يمكن (4) وطئها فانه لا يجب عليها تسليم نفسها للوطئ وإذا لم يجب للوطئ لم يجب لغيره فلم تجب عليها مؤنة التسليم قال مولانا عليلم هذا ضعيف لانه يستلزم خروجها من بيته بغير إذنه مع أنه إذا طلب منها الاستمتاع في غير الفرج لزمها تمكينه لانه يجوز له الاستمتاع منها فيما عدا باطن الدبر (5) وقيل ح مراد الحقينى حيث كانت قد سلمت نفسها من قبل ووطئها مرة قال مولانا عليلم وهذا صحيح الا أن الزمنة والشابة سواء في ذلك فما وجه تقييده بالزمنة (و) يجب عليه (التسوية بين الزوجات (6)) سواء كن إماء أو حرائر لا المملوكات إذا وطئهن (7) فلا قسمة عليه لهن (8) ولا خلاف في وجوب العدل بين الزوجات على سبيل الجملة لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة (9) وقوله صلى الله عليه وآله من كان له امرأتان فمال إلى احداهما دون الاخرى جاء يوم ] الزوج باذهاب الزوجة إلى اهلها كان مؤن رجوعها عليه كمؤن التسليم الاول اه‍ ح لي لفظا واما في الذهاب فعليها اجرة المحرم والراحلة وعليه نفقة السفر قرز ما لم تكن ناشزة في البلد الآخر فاتفاق ان المؤن عليها حتى ترجع إلى بلده ولو ثابث؟ قرز (1) نعم حجة الحقيني انه لا يلزمها الا التمكين وفرق بين الزوجة وبين المبيع بان المبيع حق للمشتري غير متعين فوجب على البائع تعيينه بالكيل فكانت اجرة الكيل على البائع لان التمكين من القبض واجب هكذا ذكر احتجاجه قلت بخلاف الزوجة فكأنها كالمبيع المتعين والمبيع المتعين لا يجب على البائع مؤنة نقله للمشتري إذا كان المبيع متعينا الا بتمكين قبضه فقط ومما يؤكد ذلك انهم نصوا على ان قطع الثمر على المشتري كما سيأتي ولا معنى لقول من قال ان من باع ذراعا من ثوب كان قطعه على البائع لا على المشتري لانه مخالف لما نص عليه الحقيني ان الواجب انما هو تعيين المبيع فقط لامر وراء ذلك وهذا عارض فيرجع إلى المقصود اه‍ غيث وحجة م بالله القياس على أجرة الكيال في الطعام المبتاع فانه واجب على البائع لا على المشتري والزوجة يجب عليها التسليم فيلزم المؤنة كالبائع لان التسليم لايتم الا بهما وما يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه وقياسا على الدار المستأجرة إذا كان فيها امتعة للمالك فان مؤن تعريفها عليه لا على المستأجر اه‍ غيث (2) وهي التي قد تقادمت مدتها عند الزوج (3) كالمبيع قبل قبضه (4) لمرض أو صغر أو كبر (5) والفم والعين قرز والاذن (6) ويجب التسوية بين المسلمة والذمية إذ لم يفصل الدليل على قول من يجيز نكاح الكتابيات اه‍ سحولي (7) ولا يجب القسم للمطلقة رجعيا ولا لمدعية الطلاق ولا الموطوءة تحته بشبهة حيث وطئها الغير غلطا وقيل يجب الاعتزال في الموطوءة غلطا والقسم قرز حيث كان مضربا عن مراجعتها وقيل لا فرق قرز (8) وامهات الاولاد (9) وهي المعتدة

[ 315 ]

[ القيامة وشقه (1) مائل قال في الانتصار والصحيح والمريض والمجنون (2) والعنين (3) والمحرم في ذلك سواء قال وكذا الزوجة الصحيحة والمريضة والرتقاء والمحرمة سواء قال الامير علي ابن الحسين (4) ويجب القسم للمجذومة ولا يجب المبيت معها (5) ويعتزل الاخرى في ليلتها قال في الوافى وكذا يجب للمظاهرة والمولى منها ولايدن منها (6) قوله (غالبا) احتراز من الطفلة كبنت السنة (7) والسنتين فانه لاقسمة لهافى المبيت قال السيد ح عن الامير علي بن الحسين ولا يجب قسم للمجنونة (8) كبنت السنة والسنتين وقال في الانتصار يجب القسم للمجنونة (9) الا أن يخشى منهالان المقصود الايواء (10) وانما يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في شيئين أحدهما (في الانفاق) عليهن فيعدل بينهن في قسمة ذلك قيل ح ولا يجب عليه العدل الافى القدر (الواجب (11)) من لكسوة والنفقة واما الزائد على الواجب فله ان يفضل من شاء فيه (12) قال الامير ح هذا هو المحفوظ في الدرس (13) قال وظاهر مذهب اصحابنا وجوب التسوية يعنى في الزائد على الواجب أيضا (و) الثاني مما يجب العدل فيه هو (في الليالي (14) والقيلولة (15)) ] وقيل الذي ليست ذات بعل ولا مطلقة اه‍ ح بحر (1) وروي شدقه اي فمه اخرجه أبو داود (2) حيث لا وحشة منه وقد سبق منه القسم حال عقله فيقضي البواقي بامر الولى كالدين فان كان يفيق ويجن فوقف مع احدهما حال الافاقة لم يحتسب بما وقف مع الاخرى حال جنونه لعدم الانس اه‍ بحر قرز (3) وهل يجب على الولي ان يأمر ابن العشر على القسمة كالصلاة في المعيار يجب لانه حق لآدمي وهو يجبر عهليه كما يجبر على ما استؤجر عليه (4) خلاف ما في البحر (5) يعني في منزلها قرز (6) المظاهرة لا المولى منها فيجوز قرز (7) قال في البيان ولا قسمة لطفلة لا تشتهي قرز إذا كانت لا تعقل الايواء قرز (8) التي لا تميز وكذا قال كبنت السنة الخ قوي إذا كانت لاتعقل (9) إذا كانت تعقل الايواء قرز (10) وهو الايناس (11) يعني في الجودة والرداء لا في القدر الواجب فالعبرة بالكفاية اه‍ شرح اثمار قلت فان كان عادته البر مثلا ساوى بينهن في ذلك فلا يعطي احدهن شعيرا واما إذا كان عادته الشعير فانه يجوز ان يعطي احدهن برا لانه زائد على الواجب اه‍ تكميل فلا تجب التسوية بين الصغيرة والكبيرة اه‍ ح اثمار قرز (12) الا ان يقصد جرح صدر الاخرى لم يجز قرز (13) يعني القراءة على الشيخ (14) أو النهار إذا كانت حرفته ليلا اه‍ بحر كالحدادين بصعدة فيجب عليهم القسم بالنهار (15) قال الامام الواحدي في تفسير القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وان لم يكن معها نوم والدليل عليه ان الجنة لا نوم فيها قال ابن مسعود وابن عباس لا ينصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار وهذا مذكور عند قوله تعالى وأحسن مقيلا اه‍ تنبيه هل يجوز له في غير الليل ووقت الصلاة ان يقف مع من شاء منهن ولا يقضي الاقرب انه لا يجوز الا مع القضاء لانه يكون كالقيلولة ولا تأثير لاختلاف الوقت

[ 316 ]

[ أما الليالى فيجب عليه العدل في مبيته (1) مطلقا (2) إذا كان مبيته (3) مع اهله (4) قيل ف ولعل المراد بالقسمة في المبيت ان يجمعهما المنزل (5) لاأنه تجب المساوات في المضاجعة كمالا تجب المساوات في الوطئ قال مولانا عليلم وهذا قريب واما القيلولة فان كان ممن يعتادها (6) لزمه العدل (7) فيها * نعم واما المسافة التى يقسم فيها فقال ص بالله انما يجب القسم (في الميل (8) فمهما اجتمع الضرتان (9) في الميل عدل بينهما ومن كانت خارجة من ميل الجهة (10) التى هو فيها (11) لم يلزم القسم لها وللمص بالله قول أخر انه يقسم فيما دون البريد * تنبيه قال ] ذكره أبو حامد ايضا وهو ظاهر قول اصحابنا يجب على الرجل ان يسوي بين نسائه في قسمة الايام والليالي لكن حمله المذاكرون على من يعتاد القيلولة قلت ولاوجه لهذا الحمل اه‍ غيث (1) وليس له الخروج ليلا في نوبة احدهما الا الضرورة أو بأذنها إذ هو حق لها اه‍ بحر قرز (2) سواء كانت تعتاد ام لا (3) (تنبيه) اعلم انه يجوز للزوج ترك القسمة بين الزوجات بان يتخذ منزلا منفردا ويتركهن جميعا فإذا اراد وطئ احداهن جاز له ولا يجب عليه قضاء الاخرى اذالم يبت معها اه‍ غيث وهذه الحيلة في عدم وجوب القسمة بينهن قرز (4) اكثر الليل كليالي منى (5) مع الخلوة بحيث لا يكون معهما ثالث () إذا كان يخلوا مع الاخرى اه‍ غيث معنى () مثل اخته وامه الا باذنها لان الحق لها اه‍ غيث (6) لا فرق قرز وظاهرالاز وجوب القسمة في الليالي والقيلولة سواء اعتاد ذلك ام لا اه‍ ح لي لفظا (7) وتثبت بمرتين (8) فان قيل لم قلتم في الميل وهو حق لآدمي وهو يجب في البريد فالجواب ان هذا فيه حرج ومشقة في البدن وقد ذكر مثل ذلك في البحر ويعتبر الميل من الدار إلى الدار (9 اه‍ سلامي قرز وإذا توسط الزوج وكان بينه وبين كل واحدة دون ميل لم يجب ويجب في العكس () يعني دار الضرتين كصلاة الجمعة (9) وعن الامير مجد الدين انه كان يقسم بين زوجاته فيما فوق البريد قال عليلم وفيه نظر لان القسمة فيما دون البريد انما هي بان يبيت ليلة الزوجة البعيدة في منزل غير منزل الحاضرة وهذا لا يسمى قسما ولا يكون ايفاء لحق الغائبة لو كانت حاضرة ومن فعل كذلك لم يسم قاسما لها لانه لم يبت معها ولعل الامير والله اعلم وعذ زوجته الغائبة بان يفعل ذلك مطابقة لغرضها ففعله وفاء بالوعد لا لاجل القسمة كما فعل ابراهيم عليلم عند ام اسماعيل حتى قال تعالى انه كان صادق الوعد وانه وفى لزوجته في القصة المشهورة اللهم الا ان يكون الامير عدل بينهن بان قضاء الغائبة ليالي عدد الليالي التي قد وقف مع ضرتها فهذا يحتمل الا ان المحفوط عنه انه كان يبيت في ليلة الغائبة في غير منزل الحاضرة فهذا على ذهني عن بعض الفضلاء فيبحث عن القصة اه‍ غيث (10) اما في البلد الواحدة فيجب ولو زادت على الميل وانما يستقيم حيث كانتا في بلدين فيعتبر الميل من العمران إلى العمران لاكما في صلاة الجمعة اه‍ عامر وفي ح لي فلو كانت البلد واحدة كبيرة بحيث يكون بين الضرتين ميل فما فوق فلا يجب القسم عليه اه‍ ح لي قرز (11) العبرة فيما بينهن قرز صوابه الضرة فيها

[ 317 ]

[ الهادى عليلم ولا تجب التسوية بينهن في الوطئ (1) وانما يلزم التعديل في المبيت (2) فقط فلو وطئ في قسم من لها القسم غيرها جاز ذلك قال ويستحب (3) أن يكون سراتجنبا (4) للايحاش قيل ح وكذا لا يجب التعديل في المحبة وعمل النفقة قال الاميرح وحفظ (5) متاعه وإذا كان له زوجتان حرة وأمة فانه يقسم (للامة نصف (6) ما للحرة) فيجعل للحرة يومين (7) وللامة يوما وقال ك وأحد قولي أبي ع تجب التسوية بين الحرة والامة (و) إذا تزوج امرأة على امرأة وجب عليه أن (يؤثر (8)) الزوجة ] (1) لان سببه قوة الشهوة وميل القلب وقد يميل إلى بعض دون بعض قيل وهو المراد بقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وقال صلى الله عليه وآله اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تواءخذنى فيما لا املك وهي المحبة ولان المقصود التعديل في المبيت وليس من شرطه الوطئ اه‍ ان (2) قال في الشفاء وله ان يدعو من احب إلى فراشه قال في حاشية فيه للسيد العلامة صلاح بن الجلال والمستحب له ان يأتي كل امرأة في بيتها فان دعاها الى بيت ضرتها لم يلزمها الاجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة لان عليها ضررا في الاتيان إلى بيت ضرتها بخلاف بيت زوجها وفراشه (3) بل يجب اه‍ مرغم قرز (4) لانه صلى الله عليه وآله وطئ مارية في نوبة حفصة ولم يرو انه قضاها فقال اكتمي عنى فهي على حرام فعوتب في صدر سورة التحريم حتى قالت في بيتى ونوبتي وتزعم انك نبى قيل الزعم بمعنى العلم (5) قال في الكشاف ويجب التسوية بينهن في الكلام والاقبال والنظر والمفاكهة في الكلام وغيره اه‍ ن وكذا الاتفاق غير الواجب قرز (6) والاصل قفيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة وللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث اه‍ غيث وإذا عتقت الامة قبل استيفاء نوبتها كملها نوبة حرة هذا حيث قدم الحرة وان قدم الامة ثم انتقل إلى الحرة فان عتقت قبل استيفاء النوبة لم يزد لها وان عتقت الامة بعد استيفاء النوبة لم يقض للمعتقة اه‍ ضياء ابصارقرز ويحصص للمكاتبة والمتبعضة اه‍ مفتي وعن سيدنا ابراهيم لى كالامة اه‍ ولفظ ح لى وحكم المكاتبة والموقوفة نصفها حكم القنة اه‍ ح قرز وكيفية التقسيم حيث كانت امة قد سلمت نصف مال الكتابة انه يكون للحرة اربعة ايام وللذي عتق نصفها ثلاثة ايام وذلك من سبعة ايام فتأمل وقيل يكون من اثنى عشر يوما فيكون للحرة سبعة ايام وللمكاتبة خمسة ايام اه‍ نجري لانك تقسيم ستة ايام بينهن للحرة ثلثين وللمكاتبة ثلث وبقي ستة ايام بينهن نصفين ثلاثة ايام للمكاتبة إلى يومين يكون الجميع خمسة ايام وللحرة ثلاثة ايام إلى اربع يكون سبعا (7) في المبيت لا في الكسوة والنفقة فهما سواء اه‍ ح لى قرز (8) حيث كان يعتاد القسمة لمن قبلها والا فلا تأثير اه‍ حماطي ويجب ان تكون متوالية فلو فرقها لم يجز ذلك ووجب عليه القضاء قال اصش هذا إذا كان له زوجتان لا إذا لم يتقدم فلا استحقاق وقرره بعض اهل الزمان وهو خلاف الذي يظهر

[ 318 ]

[ (الجديدة (1)) في الليالى (الثيب بثلاث) ليال (والبكر (2) بسبع) فلو تزوج بكرين معاقدم أيهما شاء فان تزوج ثينا وبكرا قدم البكر ولا يؤثر الجديدة بما ذكرنا الا (ان لم يتعداها (3)) فامالو وقف مع الجديدة ثلاثا أو سبع ثم تعداها في الوقوف معها أي زاد على الثلاث أو السبع بطل حق الجديدة من الايثار ووجب عليه أن يقضى الاخرى ليالي قدر ما وقف مع الجديدة قيل ل وعن ش انما يلزم ذلك إذا تعداها (برضاها) (4) فاما لو زاد علي الثلاث أو السبع بغير رضاها لم يكن لذلك تأثير في ابطال تفضيلها فلا يقضي (5) الاخرى * نعم فلولم يقف مع الجديدة الثلاث أو السبع في الابتداء لزمه قضاؤها وكان عاصيا في الابتداء (و) الرجل (إليه) (6) الاختيار في (كيفية القسم (7)) فان شاء كان يقف مع كل واحدة يومين يومين وان شاء ثلاثا ثلاثا وان شاء أربعا أربعا (إلى السبع (8) ثم) إذا اراد الزيادة على التسبيع لم يجزله ذلك الا (باذنهن (9)) فإذا رضين بذلك (10) جاز ذكر ذلك الفقيه ح للمذهب وقال في الياقوتة مدة القسمة إلى اختيار الزوج من قليل أو كثيرقال في الانتصار لاصش ثلاثة اوجه إلى الثلاث والى السبع والثالث انه إلى اختيار الزوج قال وهو المختار خلا ان المستحب يوم وليلة (و) إذا وقف مع بعض نسائه أكثر مما وقف مع ضرتها فانه (يجب) عليه (قضاء (11) ما فات) على الفورمع ] من عبارات البيان وقوله في الاز وتؤثر الجديدة يدل على الاول إذ مفهوم قوله الجديدة ان تحته غيرها قبلها لا إذا وجدا معا فلا تأثير بينهن (1) فلو تزوج قيل ان يستكمل سبعة ايام للبكر وثلاثا للثيب هل تؤثر الجديدة ثم يتم للاولى ينظر اه‍ صلاح شطبي الذي يقتضيه النظر شرعا إذا لم يمض عليها ايام التأثير فهي في حكم الجديدة المتقدمة نكاحها فلا تأثير للاخرى اه‍ شامى قرز بعقد لا برجعة قرز وهل تعد جديدة لو طلقها بائنا أو فسخها بذنب ثم عقد بها عقيب ذلك سل اه‍ ح لي لا يبعد ذلك قرز (2) فو تزوج العبد امة بكرا قال عليلم الاقرب انها تستحق سبعا كالحرة البكر وقد ذكره أبو حامد اه‍ غيث (3) وحد التعدي مبيت ليلة أو اكثر قرز (4) لفظا ولو صغيرة قرز وانما يسقط إذا كانت عالمة بالسقوط هكذا ذكره امامنا عليلم استنبطه من الدليل وهو ماروت ام سلمة قالت لما دخل علي رسول الله صلى عليه وآله وسلم فبات عندي ثلاثة ايام بلياليها فلما انقضت الثلاث تعلقت به قال ليس لك على اهلك هوان فان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت ودرت فقلت له ثلث فثلث عندي ودار عليهن اه‍ شرح فتح (5) الا الزائد فيقضى قرز (6) وولي الصغير (7) والتعيين (8) إذ هي اكثر ما قيل في التأثير اه‍ بحر وندب جعلها يوم وليلة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ بحر قرز قال الامام ي واقله ليلة لان ما دونها تبغيص وتكدير وفي الغيث ان الاختيار إليه ولو ساعة فساعة (9) ولو صغيرة مميزة قرز (10) فان اختلفن اقتصر على السبع اه‍ ح لى قرز (11) قال في الغيث وكيفية القضاء ان يقف عندها ست ليال قضاء وليلة نوبة ثم يبيت عندهن ليلة

[ 319 ]

[ المطالبة (1) لانه حق لآدمي وإذا أذنت بالتأخير جاز (ويجوز) للمرأة حرة كانت أم أمة (هبة (2) التوبة) من الليالى لمن شاءت من ضرائرها لكن الواهبة لا تخلو اما أن تهب لضرتها أو لزوجها أو تهب مطلقا ان وهبت ضرتها استحقها بشرط ان تكون برضاء الزوج (3) وان وهبتها (4) للزوج أو قالت خص بهامن شئت فذكرأصش (5) أن له أن يخص بهامن شاء وكذا ذكر الفقيه ع وقال في الانتصار ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة (6) وقيل س ان قالت خص بها من شئت (7) فله ذلك لا ان أطلقت الهبة له وأما إذا أسقطت ليلتها كانت كالمعدومة قال مولانا عليلم (8) والاقرب أنه يصح من الصغيرة المميزة ان تهب نوبتها إذ لا غضاضة مع رضاها قال في الوافي وهبة المبيت إلى الامة لا الى سيدها (و) يجوز لها (الرجوع) (9) في هبتها إذا وهبت نوبتها قال بعض اصش وما مضى بعد الرجوع وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤها قال عليلم وهكذا عندنا (10) (و) يجوز للرجل (السفر بمن شاء (11)) أي إذا اراد سفرا استصحب من شاء منهن ولا تجب عليه قرعة بينهن وقال ش تجب القرعة وإذا استصحب من شاء لم يجب عليه القضاء للمقيمات (12) عندنا سواء قرع بينهن أم لاوقال ابوح بل يجب مطلقا وقال ش إن قرع لم يقض والا قضى (و) يجوز للرجل (العزل (13) عن) زوجته ] ثم يعود إليها ليلة نوبة وست قضاء حتى يوفيها (وست) ثم يقسم بينهن بعد ذلك كيف شاء إلى السبع أو بالتراضي اه‍ ح لى يقال هو حق لآدمي فيجب القضاء متتابعا وهو ظاهر التذكرة قرز ولابد من نية القضاء ويصح نهارا ان رضيت الزوجة اه‍ بحر معنى قرز وإذا مطل بعض نسائه ثم طلقها قبل قضائها فانه يجوز وإذا عادت () إليه فانه يجب عليه قضاؤها مع بقاء نسائه الاولات الجميع أو بعضهن () هذا إذا عادت إليه قبل التثليث اه‍ ذماري (1) لا فرق لانها كالمظلمة لانه يثبت بغير رضاء صاحبه (2) قال في البحر ولا تفتقر هذه الهبة إلى قبول الموهوب لها بل لو ردت لم تبطل الهبة وللزوج اجبارها إذ الهبة في التحقيق له وللزوج منعها من الهبة ايضا إذ الحق له وليس للزوج صرفها إلى غير من وهبتها لها كفعله صلى الله عليه وآله مع عائشة اداء وقضاء قرز لا التأثير فيسقط وليس له ان يؤثر غيرها قرز (3) وذلك لان له حق فيه فلابد من رضاه في ذلك والا لم يصح اه‍ كواكب (4) وإذا وهبت نوبتها في حال طلاقها لم يصح قرز (5) قوى حثيث (6) يعني الزوجة (7) قوي مفتي (8) وتصح من الناشزة في حال نشوزها هبة ما قد مطلت قبل النشوز اه‍ ح لي قرز (9) وللزوج الرجوع حيث وهبت لضرتها ورضى قرز (10) كما في رجوع المبيح عن الاباحة ولا حكم له حتى يعلم المباح اه‍ كب (11) المراد الخروج من الميل لانه يسقط عليه القسم بالخروج من الميل وبممطولة وجديدة ويسقط مالهما ذكره أبو حامد الجاجرمي اه‍ بحر (12) يعني حيث خرج من الميل قرز (13) لان قد صار لهاحق في الانزال بعد الايلاج اه‍ وشلي إذ لها

[ 320 ]

[ (الحرة (1) برضاها (2)) فان كرهت ذلك لم يجزله (و) يجوز العزل (عن الزوجة (الامة (3)) والمملوكة مطلقا (4)) أي سواء رضيت ام كرهت وسواء رضى سيد الأمة المزوجة أم كره وقال الامام ى وابو حامد الجاجرمى انه يجوز العزل مطلقا سواء رضيت الحرة ام لا وقال القاسم العياني أنه لا يجوز مطلقا (5) * تنبيه قال في الانتصار يجوز تغيير النطفة (6) في الرحم والعلقة (7) والمضغة (8) بادخال الادوية لانه لاحرمة لها قبل نفخ الروح (9) فيها (ومن وطئ) زوجته (10) فجوز الحمل أي فجوز انها قد حملت من ذلك الوطئ (ثم مات ربيبه (11)) بعد ذلك وهو ولدها من زوج آخر (12) فانه يجب على الزوج أن يكف عن جماعها بعد موته بشرطين الاول أن يكون مجوزا لحملها من الوطئ الذى وقع قبل الموت فلو لم يكن مجوزا للحمل بان وطئها ولم ينزل أو عزل عنها أو قطع بحصوله بان يكون قد تبين لم يجب عليه أن يكف (و) الشرط الثاني أن (لا) يوجد بعد هذا الميت من ورثته (مسقط للاخوة لام) والذين يسقطون الاخوة لام هم الاب والجد والولد وولد الابن ] حق في الولد ولنهيه صلى الله عليه وآله (1) بالغة عاقلة وعن الحماطي يجوز العزل عن الصغيرة مميزة كهبة النوبة اه‍ مى قرز ويكفي ظن الرضاء (2) وللمرأة الرجوع عن الرضاء قرز (3) لئلا يرق الولد وان شرط حريته إذ لمسه الرق ولذا اثبت الولاء ذكره ابن مظفر (4) اجماعا (5) في الحرة والامة لقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ذلك فقال ذلك هو الوأد الخفي اه‍ بحروالوأد هو ان الجاهلية كانوا إذا ولدت لهم مولودة دفنوها وهي حية فقال تعالى وإذا المؤدة سئلت بأي ذنب قتلت اه‍ وابل (6) المني وكذا ما يمنع من الحبل إذا اذن الزوج اه‍ ن وفي موضع آخر من البيان في كتاب الجنايات ما لفظه وكذا إذا فعلت المرأة بنفسها ما يمنع فباذن الزوج يجوز وبغير اذنه لا يجوز لان له حق في حملها وقيل وان لم يرض لانه لم يثبت له حق الا بعد وجوده (7) الدم الغليظ (8) قطعة لحم باذن الزوج وسيأتي في الحدود ما يخالفه وفي الاستبراء (9) ان كان قد جرى فيه الروح لم يجز مطلقا ويضمن فيما خرج حيا الدية وميتا الغرة وقبل جرى الروح فيه ان كان بأذن الزوج لم يضمن مطلقا وبغير اذنه ان كان قد تخلق ضمنت والا فلا وقيل لا ضمان قبل نفخ الروح وان لم يأذن اه‍ سماع قرز فاما بعد بلوغها اربعة اشهر فلا يجوز اتفاقا ويلزمها الغرة (10) أو امته حيث لها كان ولد حر قرز (11) أو ارتد ولحق وهذه المسألة ام الفصول وقد اشار إليها في الكتاب بالقلم الهندي من واحد إلى ثمانية وله مال أو قتل مطلقا عمدا أو خطأ ولو لم يكن له مال قرز (12) اومن الزنى ولو منه أو ولده منها إذا كانوا الاخوة لاب وام وارثين وذلك حيث الاب هو القاتل لابنه عمدا أو كان عبدا أو غير واراث أو عدم الحاجب للام والا فلا اه‍ علي بن محمد الينبعي قرز لعله حيث يرتد الابوان معا بعدان وطئها أو في الام على القول بصحة نكاح الكتابية ذكر

[ 321 ]

[ ذكرا كان أو أنثى (أو (1) كانت الام (لا حاجب (2) لها) من ورثة (3) هذا الميت والذين يحجبون الام من الثلث إلى السدس الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والاثنان من الاخوة والاخوات فصاعدا فلو وجد المسقط للاخوة لام والحاجب للام من ورثة هذا الميت لم يجب الكف فإذا كمل هذان الشرطان (كف (4)) الزوج عن جماعها وجوبا (حتى يبين (5)) هل بها حمل أم لا فمتى بان احد الامرين جاز جماعها وبيان الحمل يحصل إما بحركته في البطن أو بتعاظم البطن مع انقطاع الحيض قيل ع وكذا اختلاف الحال في العيافة (6) والشهوة لاشياء وهو الوحام (7) فهذه أمارات يعمل بهالان كذبها نادر وبيان عدم الحمل يحصل بان تحيض حيضة وله ان يعمل بقولها أنها قد حاضت في المدة المحتملة لذلك (8) فان لم تحض كف ] معنى ذلك في ح لي يعني فلا يجب الكف لاجلها حيث هي كتابية (1) وقد وقع في بعض نسخ الغيث بالواو دون أو وهو وهم اثبات الالف هو الصواب في قوله أو لا حاجب لها إذ لو وجد الحاجب فقط وجب الكف ليعرف هل الحمل وارث من اخيه لامه ام لا ولو وجد المسقط فقط وجب الكف ليعرف هل الام محجوبة بالحمل ان كان اثنان فصاعدا أو واحد فتأخذ الثلث فوجود احد الامرين كاف في وجوب الكف اه‍ وابل (2) الحاصل من المذهب ان نقول ان وجد المسقط دون الحاجب وجب الكف وجد الحاجب دون المسقط وجب الكف وجدا معا لم يجب الكف قرز الا في صورة واحدة فلا يجب ولو عدم الحاجب وهي في مسألة زوج وابوين إذا كان الربيب بنت وخلفت زوجها وابويها لم يجب الكف لان فرض الام السدس قرز (3) ولاناقص من الثلث إلى السدس (4) وانما يجب حيث كان في ذلك حق للحمل أو لغيره من ارثه أو حجبه وكان الحق مقدما على حق الزوج لانه كالمتقدم أو كالمستثنى ولا يتبين في قريب من المدة وقد روي عن علي عليلم ايجابه اه‍ ح فتح وولده الحسين عليلم امرا بذلك ولا يكون الا توقيفا ولان حق الغير متقدم فاشبه امرأة المفقود إذا تزوجت فانه يجب على زوجها إذا قدم الكف عن وطئها وكذا من وطئ امرأة رجل لشبهة قرز (5) وهل هذا يأتي مثل مسألة الربيب في وجوب الكف لحق الغير لو وطئ زوجته فجوز علوقها فزوج شخصا هذا الحمل الذي جوز ان زوجته علقت ثم مات الزوج بعد ذلك فيحب الكف ليعلم صحة الحمل فيصح النكاح ويثبت التوارث ام لا ينظر الاقرب في هذه الصورة عدم وجوب الكف إذ العبرة بالاتيان بالحمل لدون ستة اشهر من يوم العقد أو كونه قد علم وجوده كما قالوا وقد تقدم ذكره اه‍ ح لى لفظا والذي يجب عليهم الاستبراء لاجل الميراث ستة زوج الام إذا مات ولدها من غيره وقاتل العمد وقاتل الخطأ والمرتد والمملوك إذا تزوج بحرة ثم مات احد من قرابتها الذين اولاده يرثونهم ولم يكن هناك من يسقطهم والعبد إذا مات احد من اولاد الحرة من غير العبد وجب عليه استبراؤها اه‍ من المحيط الجامع بين العقد والوسيط قرز (6) بكسر العين (7) بكسر الواو وفتحها شهوة المرأة الا حمل اه‍ شمس علوم (8) إذا كانت غير عدلة

[ 322 ]

[ عن جماعها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما من يوم الوطئ (1) فإذا مضت هذه المدة جاز له جماعها لانه إذا وطئها بعد هذه المدة وجاءت بولد (2) لتمام أربع سنين من يوم الوطئ الاول علمنا أنه من الوطئ الاول لان أقل الحمل ستة أشهر (3) فلم يكن من الوطئ الثاني لانه نقص من ستة أشهر يوم وان جاءت به لاكثر من اربع سنين حكمنا أنه من الوطئ الثاني لان اكثر الحمل أربع سنين فلولم يكف عن جماعها بعد موت الربيب ثم جاءت بولد لاربع سنين من الوطء الاول ولستة أشهر من الثاني فله نصف السدس تحويلا ذكر ذلك (4) في الشرح وظاهره سواء كان الورثة مصادقين أنه وطئ قبل الموت أم غير مصادقين وقيل ح (5) هو مبني على مصادقتهم بالوطئ قبل الموت (فصل) فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك (6) (ويرتفع النكاح) باحد أمور أربعة (7) الاول أن تكون ملتهما واحدة حال الزوجية ثم طرأ عليها اختلاف فانه يرتفع النكاح بينهما (بتجدد اختلاف الملتين (8) ] واما إذا كانت عدلة فيغلب على الظن صدقها فان اتت بولد لدون ستة اشهر من الوطئ الثاني حكم بان الدم استحاضة وان الولد وارث اه‍ ان معنى قرز وهو بعد مضى طهر صحيح قرز (1) فان التبس يوم الوطئ فمن يوم الموت قرز أو دون يوم قرز أو ساعة إذا قلنا ان التحديد بالستة الاشهر تحديد لا تقريب وهو الذي فهمه مولانا عليلم والفقيه ل رحمه الله تعالى ومنهم من فهم انه تقريب فلا يضر زيادة اليوم واليومين ولا نقصان ذلك فافهم اه‍ نجري (2) وخرج حيا من دون جناية (3) قيل هذا شرط فيمن استمرت حياته فان خرح حيا ثم مات ثبتت الاحكام ولو لدون ستة اشهر اه‍ كب والاولى ان يكف حتى لا يبقى من تمام الاربع السنين ما يجوز معه ذلك ومثله عن الامام القاسم عليلم وكلامهم في هذه المسألة وفي غيرها من اعتبار الستة الاشهر اقل مدة الحمل يدل على ان الحمل لا يخرج حيا لدون ستة اشهر قط ولو كان يجوز انه يخرج حيا لدون ستة اشهر لكان لا فائدة في اعتبارهم هذا وهو يدل ايضا على ان اعتبار اقل مدة الحمل ستة اشهر تحقيقا لا تقريبا ولو جعلناه تقريبا لكان نقصان اليوم لايمنع من لحقوق الولد بالوطئ الآخر والله اعلم اه‍ كب (4) وهو يقال ان هذا يخالف مسألة الفراش فانكم ألحقتموه بالوطئ الثاني دون الاول واجيب على ذلك ان التحويل في مسئلتنا هذه في المال وهو معهود بخلاف النسب فهو مختلف فلم يعهد التحويل اه‍ غيث معنى فان كانا اثنتين فصاعدا فلهما نصف الثلث تحويلا قلت وللام السدس ونصف السدس تحويلا قرز لان التحويل في المال معهود كتوريث الغرقااه‍ ان (5) قوي وضعفه الفقيه ف (6) كاستئناف العدة في المدخولة (7) والخامس ان يتزوج امرأة ثم يشتري امه فيطأها ثم انكشف انها ام زوجته السادس الموت والطلاق اه‍ تذكرة (8) سواء ارتد عن الاسلام أو كانا يهوديين فتنصرا ام العكس في وقتين لا في وقت واحد فهما على نكاحهما اه‍ وابل وكذا لو التبس فالاصل بقاء النكاح اه‍ ن قرز تنبيه لو خرج احد الزوجين إلى القول بالتشبيه

[ 323 ]

[ ومثال ذلك أن يكونا مسلمين (1) فيرتد أحدهما أو كافرين فيسلم احدهما أو يهوديين فيتنصر أحدهما أو العكس فقد اختلفت ملتهما في جميع هذه الصوروهى كلها توجب ارتفاع النكاح بينهما لكن ذلك يختلف ففى بعضها يرتفع النكاح وتبين الزوجة بمجرد اختلاف الملة وفى بعضها لاتبين الا بانقضاء العدة أو عرض. الاسلام فإذا كان الاختلاف بان ارتد أحدهما (2) فانه ينفسخ النكاح وتبين الزوجة في الحال وسواء كانت مدخولا بها ام غير مدخولة (3) قال عليه السلام وهو الذي قصدنا بقولنا ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين أي بطرو اختلاف ملتى الزوجين وقال م (4) وحصله للمذهب أنها إذا كانت غير مدخولة بانت في الحال وان كانت مدخولة لم تبن الا بانقضاء العدة (5) وهو قول ش (6) وأما إذا كان اختلاف ملتهما باسلام احدهما فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (فان أسلم أحدهما (7) فمع مضي عدة (8) ] والجبر هل ينفسخ النكاح ام لا قال عليلم يأتي الخلاف في الجبر والتشبيه هل هو كفر ام لا فعلى قول الامام ي وغيره من علماء الكلام انه لا ينفسخ بالاجماع لانهم ادعوا الاجماع على ان احكامهم احكام المسلمين اه‍ غيث فلو ارتدا معا فلا فسخ إذ لم تختلف ملتهما لقوله صلى الله عليه وآله لا تناكح بين اهل ملتين اه‍ بحر فان رجع احدهما إلى الاسلام كان كاسلام احد الذميين () فان ارتد في العدة انفسخ النكاح بنفس الردة على الخلاف ان قلت هلا كان كالحربيين واختاره الشامي في العدة إذ لاملة للمرتدين فلو رجع إلى الردة انفسخ بنفس الردة قرزاه‍ ن () بل المفرر انه ينفسخ بالرجوع إلى الاسلام كالردة سواء سواء اه‍ مفتي (1) فلو تنصر احد الزوجين اليهوديين هل يعرض عليه الرجوع إلى اليهود أو إلى الاسلام أو يقر على ذلك قال عليلم ظاهر المذهب انه لا يقر على ذلك لكن هل يلزمه الرجوع إلى اليهودية فكيف يجوز ذلك والرجوع إليها يقتضي قبيحا زائدا على التنصر وهو تكذيب عيسى عليلم والبقاء على النصرانية فيه تقليل القبح قال فينظر في ذلك لان كلام اصحابنا انه يعرض عليه الرجوع إلى ملته اوالى الاسلام إلى آخر ما ذكره عليلم قال وفي الزامه الرجوع إلى اليهودية تكذيب عيس وذلك قبيح قطعا اه‍ نجري وقيل يقر على ما صار إليه اه‍ مي قرز (2) ظاهر هذا السياق ان انتقال اليهودي إلى النصرانية ردة اه‍ مفتي قرر سيأتي في باب الولاء في شرح قوله في الاز لا التوارث حتى يتفقوا ان يتهود النصراني أو العكس لا يكون ردة لانهم مقرون على ذلك وسيأتي كلام المفتي هناك وهو غير مختار للمذهب فالتقرير على كلام المفتي هنا وهم فتأمل اه‍ من القاضي محمد بن علي الشوكاني (3) واما لو ارتدا إلى ملتين كفريتين فانه ينفسخ نكاحهما الا ان يعودا إلى ملة واحدة في العدة ذكره في الياقوتة اه‍ تبصرة وظاهر الكتاب خلافه وهو انه قد انفسخ نكاحهما بمجرد الردة قرز (4) وقواه المتوكل على الله والسيد احمد الشرفي في الضياء (5) حجتنا القياس على سائر المفسوخات من الرضاع والملك وحجة م بالله القياس على اسلام احد الذميين (6) وسبيلها سبيل المطلقة رجعيا يعني ان المرتد منهما إذا عاد إلى الاسلام فهما على نكاحهما على قول ش اه‍ مشارق (7) أو دخل في الذمة قلنا لا موجب للفسخ حينئذ قرز (8) وهي قبل مضيها

[ 324 ]

[ الحربية (1) اي فهي تبين باختلاف الملة مع مضى عدتها ان كانت (مدخولة (2)) وسواء كان الزوج هو الذي أسلم أم هي التى أسلمت واما إذا لم تكن قددخل بها فهي تبين بمجرد اسلامه أو إسلامها (و) أما (الذمية (3) إذا اسلمت هي أو أسلم زوجها دونها فان البينونة تقع بينهما بأحد امرين إما بمضي العدة (4) (مطلقا) اي سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة (أو عرض الاسلام (5) على الذى لم يسلم فامتنع فان البينونة تقع بامتناعه ولو لم تمض العدة وانما يعتبر العرض (في) الوجه (الثاني (6) وهو حيث هما ذميان اسلم احدهما بخلاف الوجه الاول وهو حيث هما حربيان فلا يعتبر (7) عرض الاسلام في فرقتهما وان كان زوج الذمية صغيرا لم تقع البينونة بمضي العدة قبل بلوغه (فينتظر بلوغ الزوج (8)) لان عرض الاسلام عليه في حال صغره غير صحيح وفى الحكم ببينونتها بمضي العدة قبل بلوغه اسقاط لحقه وهو استبقاء زوجته باسلامه ولم يتمكن من ذلك في العدة فوجب أن لا يحكم ببينونتها حتى ] كالمطلقة رجعيا اي ان اسلم كان لرجعة لا ان له مداناتها مع الكفر اه‍ بحر بلفظه اقتضى ذلك خبر ابي سفيان وعكرمة وصفوان لولاه كان اسلام احدهما كردته لكن فرق الدليل اه‍ بحر (1) ولاعدة عليها ثانية قيل ويحرم عليه نكاح اختها حتى تمضي العدة لان نفس الاختلاف كالطلاق الرجعي وانقضاء العدة كانقضاء عدة الرجعي (2) أو مخلوبها خلوة صحيحة وظاهر الكتاب خلافه قرز والفرق بين الحربية غير المدخولة والذمية غير المدخولة بان الحربية تبين بمجرد اسلام احدهما ولا تنتظر العدة ولا عرض الاسلام بخلاف الذمية قلت قد روى ان عمر بن الخطاب عرض الاسلام على ذمي اسلمت زوجته فأبى ففسخ نكاحهما فدل على ان عرض الاسلام مع الامتناع سبب البينونة وانما لم نعتبره في الحربي لانه ليس بمقر على دينه اه‍ غيث (3) ويلزم الزوج النفقة في العدتين ان اسلمت دونه قرز (4) وفي الفتح بمضي مثل العدة تخفيفا في حقهما إذ بقي الآخر على الذمة اخف من الردة ومن البقاء على الحربية وانما قال مثل لانها لم تكن عدة حقيقة بل مدة انتظار ولذا لم يعتد بها في حق المدخولة اه‍ شرح فتح (5) ويصح من كل شخص الا مع التشاجر فالامام أو الحاكم لاجل الخلاف قرز (6) إذ كفر الذمي اخف (7) وانما لم يعتبر العرض في الحربي لانه غير مقر على دينه قرز (8) فلو بلغ ولم يعرض عليه الاسلام فقيل ع يقع الفسخ بانقضاء العدة وبنى عليه في شرح الفتح وقيل لا ينفسخ الا بعد العرض مطلقا اه‍ كب وقواه التهامى ولا ينتظر المجنون الاصلي لا الطارئ فينظر إذ لا امد فتزوج بعد انقضاء العدة وحضور الغائب إذا عرف لرجوعه امد والا بانت بانقضاء العدة قرز لا بلوغ الزوجة لان الصغير هو المالك لعقده فكان موقوفا بخلاف الصغيرة فإذا بلغ بانت منه اما بعرض الاسلام عليه أو بالعدة ان لم يعرض الاسلام عليه لكن المدخولة تستأنف عدة اخرى ذكر ذلك في الروضة قرز وقيل ح لاتبين الا بالعرض دون انقضاء العدة لان قد انقضت حيض كثيرة ولم يكن لها

[ 325 ]

[ يتمكن من حقه فينتظر بلوغه لذلك (1) (و) إذا عرض الاسلام على الذى لم يسلم منهما فامتنع وقد كان مضت العدة في حق الصغير قبل بلوغه أو مضى بعضها في حقه أوفي حق الكبيرين فبانت بالعرض وجب أن (تستأنف) (2) المرأة (المدخولة (3)) العدة ولاتبنى على ما قد مضى من حيضها بل تستقبل العدة من يوم العرض فامتنع فان لم تكن مدخولة فهى تبين إما بمضي العدة وهى تأجيل (4) لاعدة حقيقة أو يعرض الاسلام فإذا عرض الاسلام على الآخر فامتنع بانت ولو لم يكن قد مضى شئ من العدة (و) الثاني (بتجدد (5) الرق عليهما (6)) أي إذا حدث الرق على الزوجين بعدأن لم يكن انفسخ النكاح بينهما مثال ذلك أن يكونا كافرين في دار الحرب فيسبيهما المسلمون (7) فانهم يملكونهما فحينئذ ينفسخ النكاح عندش ونصره (8) الازرقي وصححه المذاكرون للمذهب وقال ح إذا سبيا معا فهما على نكاحهما ومثله في شرح الابانة عن اصحابنا (أو) تجدد الرق (على احدهما) فانه ينفسخ النكاح نحو أن يسبي الزوج وحده أو الزوجة وحدها وهذ الاخلاف ] تأثير وقيل ع الصحيح اعتبار الحيض بعد البلوغ لان الحيض الاول مضت على من لا حكم لكلامه اه‍ زهور (1) ويجب لها نصفه في العدتين حيث هي المسلمة واما حيث هو الذي اسلم ففي الاولى فقط دون الثانية لانها كالناشزة هذا في حق المكلفة لا الصغيرة فلها النفقة لانه لاذنب لها اه‍ عامر قرز (2) هذا في الذمية وهو اتفاق بين السادة واما الحربية المدخولة فلا تستأنف والفرق ان العدة في الاولى ليست عدة حقيقة وانما هي تأجيل فقط ولهذا وجب في المدخولة وغير المدخولة بخلاف الحربية فانها عدة حقيقة كعدة الطلاق الرجعي اه‍ غيث قرز وكذا لو بانت بانقضاء العدة بعد بلوغه حيث لم يعرض عليه فانها تستأنف اه‍ تبصرة وقيل ح لا تستأنف بعد العرض مطلقا (3) والمخلو بها قرز اه‍ فتح وذويد في الظاهر فقط قرز (4) وإذا مضى قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الاخرى ولا استئناف اه‍ ينظر وكذا قال الهادي عليلم ان الزوج إذا طلق قبل العرض وقع ذكره في الاحكام وقولهم عكس الفسخ فيما كان عدة حقيقة لاهنا فهي انتظار (5) صوابه حدوث (6) وانما يصح تجدد الرق عليهما إذا كانا حرين اصل فاما إذا كانا عتيقين فلاتجدد ولو كان المعتق لهما حربيا أو ذميا أو مسلما لئلا يبطل ولا الاول هذا يستقيم حيث كان المعتق مسلما قرز قيل ف ولو كانا مملوكين لحربي لان المسبي له قوة فينفسخ النكاح ومثله في الوابل قوي وان كان خلاف مفهوم الاز لقوله صلى الله عليه وآله الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح وهو عام اه‍ ان وظاهر الاز والتذكرة وذكره في بعض حواشيها وهو الذي اجاب به عليلم حين سألته انه لا ينفسخ إذا سبيا (7) أو غيرهم حيث سبى اهل الحرب من دار الاسلام ولفظ ح لي فلو سبى اهل الحرب رقيقين مسلمين على مسلم هل ينفسخ نكاحهما لعله ينفسخ وقال الامام المطهر انه لا ينفسخ والحجة شرحها يطول (8) اي قال بقوله

[ 326 ]

[ فيه قال عليه السلام وانما قلنا بتجدد الرق احترازا من انتقال الرق فانه لا يوجب (1) انفساخ النكاح سواء انتقل ملكهما (2) جميعا أم احدهما (و) الثالث (بملك احدهما الاخر أو بعضه) (3) وذلك نحوان تكون هي حرة وهو عبد فتشتريه أو ترثه أو يوهب لها أو نحو ذلك أو هو الحر فيملكها باى هذه الوجوه فان النكاح يرتفع بينهما بلا خلاف بين الامة (4) واعلم انه لا ينفسخ النكاح بان يملك احدهما الاخر أو بعضه إلا إذا كان ذلك الملك (نافذا (5) فأما اذالم يكن قد نفذ لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ (6) مثال ذلك ان يزوج الرجل ابنته من عبده ثم يكاتبه ثم يموت الاب قبل ان يوفى العبد مال الكتابة فانه لا ينفسخ النكاح بموت الاب لان البنت لم تملك العبد ولا بعضه ملكا نافذا وانما هو ملك موقوف (7) فإذا عجز العبد عن إيفاء مال الكتابة انفسخ النكاح لانها قد ملكته ملكا نافذ أو ان أو في المال لم ينفسخ وهكذا لو اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ نكاحها (8) حتى يعتق لانه لا يملك ملكا نافذا حتى يعتق وهكذا لو زوج ابنته من عبده ثم مات الاب وتركته مستغرقة بالدين فانه لا ينفسخ نكاح البنت حيت تملك العبد بأن يبرى أهل الدين أباها أو يحصل قضاؤهم من جهة اخرى فحينئذ ينفسخ النكاح لانها قد ملكته ملكا نافذا الا ان ] (1) قيل س يجوز للمشتري فسخ النكاح لا انه ينفسخ بمجرد الانتقال قال عليلم وينظر ما وجه الفسخ اه‍ ح لى فان أقاسه المؤجر فضعيف اه‍ شرح فتح والقياس انه يكون قياسا على المعتفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ملكت نفسك فاختارى وهذا اصل الفقيه س اه‍ مفتي ومثله في شرح الاثمار (2) وفي الثمرات في تفسير قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم عن السيد ح ان البيع فسخ للنكاح وفيها عن ابن عباس ان بيع الامة طلاق لها (3) ولو رد بما هو ناقض للعقد من اصله قرز (4) والوجه فيه انها إذا كانت مالكة لزوجها ادى إلى تناقض الاحكام فهي تطالبه باحكام الزوجية وهو يطالبها باحكام الملك وان كان هو المالك لها فتناقض الاحكام ايضا ولان الله تعالى لم يبح الوطئ الا بالملك أو النكاح ولم يبح بمجموعهما اه‍ وشلى (5) ولا يصح ان يكون العبد مهر الزوجة ان كانت امة وان كانت حرة فلعله يصح العقد وينفسخ النكاح بملكها زوجها ثم يعود لسيده لئن الفسخ من جهتها اه‍ رياض وبيان من فصل نكاح العبد وفي البحر الاصح انه لا ينعقد لانه يتقاون الملك والنكاح فيبطلان ولا تملك الزوج إذ لا يملك البضع والمهر معا اه‍ ان ملك الرقبة لا المنفعة كالموصي بمنفعتها للزوج قرز والنافذ كالبيع بغير خيار والارث مع عدم الاستغراق ونحو ذلك اه‍ مشارق (6) فائدة لو زوج امته الغير ثم غاب الزوج فالحيلة ان ينذر بجزء منها على الزوج فينفسخ النكاح ثم يقبضه الحاكم ذلك الجزء عما عليه يعني الزوج من الحقوق اه‍ ن وقد استقر النذر بقضاء الحاكم عنه فلا يكون له الرد بعد ذلك ذكر ذلك في شرح الاثمار قرز (7) ونحو له الوطئ قرز (8) ويجوز له الوطئ قرز وهي

[ 327 ]

[ يجعل الوارث خليفة الميت انفسخ النكاح (1) بموت الاب (و) الرابع (برضاع) طرأ بعد الزوجية (صيرها محرما (2)) نحوان ترضع (3) زوجها الصغير أو ترضعه اختها أو ترضع زوجة له (4) احرى؟ صغيرة أو نحو ذلك (5) وهكذا لو كانت هي الصغيرة فارضعتها ام الزوج أو اخته أو نحو ذلك (6) (فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك (ويصح (7) نكاح العبد ولو) نكح (أربعا حرائر (8)) فهذا جائز عندنا وقال الناصر وأبوح وش لا يتزوج (9) الااثنتين ومثله عن زيد بن على * واعلم ان نكاح العبد لا ينفذ الا بأحد امور اربعة الاول (بأذن مالكه (10) المرشد) فان منعه (11) من النكاح لم يصح نكاحه وذلك جائز للسيد ونعنى بالمالك المرشد البالغ العاقل (12) فلولم يكن مالكه بالغا عاقلا لم يصح نكاح العبد ولو اذن له لانه لاحكم لاذنه وليس لولي الصغيران يزوج عبده ولا يأذن له في النكاح قيل ف والتعويل على المصلحة (13) فلو عرف ان العبد يابق إن لم يتزوج وصلاحه ظاهر فله ] باقية على ملكه واما لو سلمها لسيده لم ينفسخ (1) والعبرة بمذهبهما فان اختلفا يرجع إلى المرافعة والحكم (2) بالتشديد في هذا الموضع اولى من محرم بالتخفيف ليدخل مالو كان له زوجتان صغيرتان ارضعتهما امرأة واحدة فان الرضاع صيرهما محرمين فانه يصح العقد على احدهما بعد الفسخ ولو قلنا محرما لم يدخل نحو ذلك (3) في الاثمار وبرضاع حرمها وهذا إذا كان الرضاع مجمعا عليه نحو خمس رضعات متفرقات وان كان مختلفا فيه فلابد من الحكم مع التشاجر (4) ويحرم نكاح الكل بعد وطئ الكبيرة أو نحوه وان لم حرم نكاح الكبرى فقط قرز (5) جدتها أو بنت اخيها (6) ام امه أو بنت اخته من يحرم الجمع بينهما ليدخل فيه ما لو ارضعت ام زوجته الصغرى فانها تصير محرمة ولا يصير محرما اه‍ ح فتح (7) لقوله تعالى والصالحين من عبادكم ينظر ما فائدة قوله حرائر لان الخلاف في القدر في الجميع بل الخلاف في الحرائر فتظهر فائدة الاز واختاره الامام شرف الدين عليلم (8) غير مولاته اه‍ هداية ولمعه ووشلى قرز (9) حرائر واختاره الامام شرف الدين اه‍ وابل قياسيا على الحدود (10) ولا يصح ان يأذن السيد لعبده بالنكاح ولا ان يزوجه حيث هو مشتري له أو متهب الا بعد قبضه فلو اذن أو زوج قبل القبض ويكون فاسد قرز لم يصح النكاح ولا يكون موقوفا على القبض اه‍ ح لى بلفظه كما سيأتي في قوله ولا مشتري إلى آخره فان كان العبد مشتركا بين اثنين أو اكثر فلابد من اذنهم الجميع لقوله صلى الله عليه وآله ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو زان وفي رواية جابر فهو عاهر اه‍ غيث ولو محرما أو امرأة أو خنثى إذا كان العبد مكلفا فان كان صغيرا مميزا صح له الاذن من مالكه الذكر فقط فان كان العبد الصغير مملوكا لامرأة فحكم انكاحه حكم انكاح امتها اه‍ ح لى لفظا قرز (11) أي لم يأذن له (12) بعد قبضه بعد الشرى لانه تصرف (13) بان ترجح قيمته ومنافعه على الغرامات أو يكون مهيبا فيحصل

[ 328 ]

[ ان يزوجه (و) إذا أذن السيد لعبده إذنا مطلقا نحو أن يقول أذنت لك في النكاح أو نحو ذلك كان (مطلقه) متناولا (للصحيح) من العقود (1) (و) زوجة (واحدة (2) فقط) فلو عقد عقدا فاسدا لم يصح لان العادة لم تجربه فلفظ الاذن بالنكاح لا يتناوله (3) وقال في البيان ان كان سيده يتزوج مثل هذا النكاح انصرف إليه قوله واحدة فقط فلو تزوج اثنتين (4) كان موقوفا فيهما إن كانتا (5) في عقدوان كانتا في عقدين صح نكاح الاولى وكان نكاح الثانية (6) موقوفا (و) الثاني (باجازته (7)) عند من صحح العقد الموقوف لكن يشترط ان يجيز وهو (مستمر الملك (8)) للعبد فأما لو كان قدتخلل بين عقد النكاح والاجازة خروجه عن ملك ] بسببه حفظ مال الصغير (1) والعبرة بمذهب العبد المكلف اه‍ ح لى وان كان صغيرا فبمذهب سيده وقيل ان اختلفا ترافعا (2) تليق به وبمهر المثل والاكان الزائد على زواجة من يليق في ذمته قرز وهو يقال ما الفرق بين الاذن بالنكاح فلا يتزوج الا واحدة ولو اذن له في شراء شئ صار مأذونا في شراء كل شئ ولعله يقال في النكاح ما نكح له لا لسيده وفيه الزام السيد مؤنة فانصرف الاذن إلى الاقل وفي الشراء كل ما شرى فهو لسيده اه‍ ح لى لفظا (3) وفي اللمع يرجع إلى العرف والعادة ومثله في البيان بل العبرة بعرف اهل الجهة اه‍ ذمارى فان كان عادتهم يعقدون بالعقود الفاسدة انصرف إليه (4) فلو اجاز السيد واحدة لا بعينها هل يصح ام لا وإذا صح فهل التعيين إلى العبد ام إلى السيد قيل انه يستأنف الاجازة وهو ظاهر كلام الامام في البحر حيث كانا في عقد واحد قال الفقيه ف لعله يتبعض العقد هنا (1) بخلاف المبيع (2) لان الشروط الفاسدة تفسد البيع لا النكاح وقواه المفتي قال عليلم هذا محتمل والاقرب ان اجازة بعض ما تضمنه العقد لا يصح كما ذكره اصحابنا فيمن قال أجزت العقد لا المهر (1) لعل ذلك مع التعيين والا لم يصح لان الذي اجازها مجهولة اه‍ صعيتري ومثله في كب (2) يعني الشراء اه‍ تذكرة فلا يصح اجازة بعضه دون بعض لانه تبعيض للمبيع الواحد واما البيع فتصح اجازة بعضه دون بعض على التفصيل الذي في البيان في كتاب البيع ولفظ البيان فرع وهكذا في المبيع الموقوف والشراء الموقوف إذا باع فضولي عن واحد ثم اجاز بعض المبيع لم يصح قرز الخ (5) فلو اجاز احدهما وفسخ الآخر كان الحكم لما سبق من اللفظ اه‍ ح بحر فان سبق بالاجازة نفذا جميعا وان سبق بالفسخ انفسخا جميعا (6) فان التبس المتقدم كان كالتباس الزوجة بالاجنبية (7) ولو امرأة قرز حلالا لا محرما قرز لكن يقال إذا كانت رفع حجر فاجازت السيد ليست اجازة حقيقة انما هي بمعني الرضاء كما ذكروه في الامة الموقوفة فلا ينفذ الا برضاء السيد فعلى هذا احلال السيد غير معتبر فينظر اه‍ املاء سيدنا علي رحمه الله فلو كان السيد محرما أو العقد فاسدا فليس ذلك باجازة قرز (8) أو الولاية قرز الا حيث زوج الفضولي امة الصغير أو عبده فيصح من الصغير الاجازة بعد البلوغ

[ 329 ]

[ السيد لم تصح إجازته بعدولو أجاز بعدأن رجع إلى ملكه وسواء خرج (1) عن ملكه جميعه أو بعضه (ومنها) اي ومن الاجازة (السكوت (2)) من السيدحين يعلم بنكاح العبد (3) وقال م بالله ان السكوت من السيد ليس بأجازة (و) كذا (4) لو قال له (طلق (5) فان ذلك اجازة للنكاح (6) (و) الثالث من الامور التي ينفذ بها نكاح العبدان يتزوج بغير إذن مولاه ولم يعلم مولاه بالعقد حتى اعتقه فان عقد نكاح العبد ينفذ (بعتقه قبلها (7)) أي قبل الاجازة ولو لم يصدر من سيده اجازة (و) الرابع (بعقده له) اي بعقد السيد للعبد (ولو) كان العبد (كارها (8) والاكراه ضربان احدهما ان يعقد له وان كره وهذا لااشكال فيه (9) والثانى اكراهه على ان يتولى العقد ففي المغنى لا يصح ذلك وفى الزوائد صحته وكذا في البيان قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي لانه يكون كالمعبر (10) عن السيد قال وقد دخل ذلك تحت قولنا باذن المالك المرشدفان مالكه إذا اكرهه على العقد فقد اذن له بلا ] كما في البيع لو باع ملك الصغير إذ العلة واحدة (1) ما لم يرجع بما هو نقض للعقد من اصله اه‍ ذماري (2) فائدة إذا عقد الصغير لنفسه وسكت وليه هل يكون اجازة ام لا قال الامام المهدي عليلم يكون اجازة ويكون مثل العبد وقيل ف لا يكون اجازة ويفرق بينهما مع العلم بالعقد وعلم ان السكوت اجازة ومثله في الغيث قرز لا إذا جهل أو ظن ان الفسخ لا يصح منه أو سكت للتروي هل يجيزه فليس اجازة قرز اه‍ مقصد حسن حيث كان عالما ان له الاجازة وقيل لا فرق واختاره المؤلف حيث قال لا متأملا مترويا (3) لان العبد يتصرف فيما لغيره فيه حق فكان سكوت صاحب الحق اجازة اه‍ كالشفيع اه‍ هداية (4) وكذا لو قال الولي لمن زوج نفسه بنت الغير طلق كان اجازة من الولي (5) لا فارق وسرح فلا يكون اجازة لانهما كناية قرز وكذا لو قال طلق واحدة وامسك البواقي فقد اجاز العقود كلها لان قوله طلق واحدة وامسك اجازة ايضا وان قال واحدة طلق وامسك عن البواقي فقد اجازهن جميعا اه‍ غيث قرز فاما لو قال طلق واحدة وارسل البواقي () قال سيدنا فهو محتمل لان فيه اجازة مجهولة وفسخ مجهول اه‍ زهور لم يصح ايهن اه‍ ن قرز لان الطلاق فرع على صحة النكاح ولو جهل السيد قرز ولو جاهلا (6) ما لم يكن محرما (7) ما لم يرد قبل العتق ذكره في الاثمار مستمر الملك وكان العقد صحيحا لان عتقه كالاجازة ذكر معناه في الوابل وقيل الرق حجر والعتق رفع له والعتق ليس بمنزلة الاجازة بل بمنزلة انتقال الولاية بعد ان لم يكن كما لو باع الفضولي مال الصبي ثم بلغ اه‍ نجري ولو محرما (8) فلو ابق العبد بعد تزويجه فالحيلة ان يعقد له بامرأة دون الحولين وترضعها زوجته أو امها أو اختها أو نحوهن (9) إذا كان السيد ذكرا قرز (10) مع الحضور والمقرر ولو غائبا قرز الاولى ان يقال لان العقد باذن المالك المرشد ليدخل لو كان المالك امرأة

[ 330 ]

[ اشكال (وما لزمه (1)) للزوجة من مهر ونفقة وغيرهما (فعلى سيده (2)) وقال أبوح (3) في رقبته وقال ش في كسبه (4) (لاتدليسه) نحو ان يدعى انه مأذون في النكاح وليس بمأذون في نفس الامر فتزوج مع التدليس ودخل بها فما لزمه (ففى رقبته) (5) لان تدليسه جناية فيخير السيد بين ان يسلمه للزوجة بجنايته فتأخذه بمهرها أو يدفع لها مهرها وكذا لو دلس على حرة (6) بانه حرفان تدليسه (7) يتعلق برقبته وسواء كان مأذونا (8) أو غير مأذون (9) وأمالو كان المدلس غيره فما لزمه ففي ذمته لانه دين معاملة (10) ومفهوم كلام اللمع ان مجرد سكوته وعدم الاخبار بانه عبد أو مأذون (11) لا يكون تدليسا بالحرية والاذن بل لابد من لفظ يوهم به الحرية كأن يقول عبدي أو مالي أو نحو ذلك (12) (و) ما لزمه في العقد (الفاسد (13)) وقد اذن له في النكاح على الاطلاق (14) (و) كذا ما لزمه في العقد (النافذ بعتقه (15) نحوان يتزوج بغير اذن سيده فاعتقه المالك قبل علمه بالعقد (16) فكل ما لزمه من مهر ] (1) فلو دفع السيد مهر الزوجة واعتق العبد ثم طلق العبد زوجته قبل الدخول رجع بنصف المهر للسيد لانه فسخ له من اصله وقال الاسفرايني يكون للزوج اه‍ ن (2) وكان على السيد هنا بخلاف دين المعاملة حيث اذن له بها ففي رقبته لان العبد كالوكيل لسيده في الكل والحقوق تتعلق بالموكل في النكاح وبالوكيل في المعاملات اه‍ ن (3) والسيد مخير بين فداه وتسليمه (4) فان لم يكن له كسب فقولان قول كقولنا وقول في ذمته (5) وهو مهر المثل اه‍ غيث وفي الحفيظ هو الاقل من المسمى ومهر المثل اه‍ ام ولعله يقال ان لم تلحقه الاجازة فان لحقت فالمسمى والله اعلم اه‍ ن قرز (6) أو امة قرز (7) ولها الفسخ لعدم الكفاءة ولعلها تستحق المسمى إذا فسخت بعد الدخول كما تقدم في فسخ العيوب (8) اما إذا كان مأذونا ودلس بالحرية فان النكاح نافذ صحيح والخيار للزوجة ولوليها اه‍ زهور والمهر على السيد اه‍ زهور ويلزم السيد المسمى لان العقد صحيح ذكره في الزهور (9) اما إذا كان غير مأذون ولا أجاز السيد فمع علمه بالتحريم يحدو لا مهر عليه قرز ومع جهله ودلس استحقت المهر ولا حد عليه ويكون في رقبته اه‍ بحر (10) صوابه دين ذمة (11) صوابه أو غير مأذون (12) يسأل فيسكت (13) ينظر كيف يتصور العقد الفاسد في حق العبد ولعله بالنظر إلى لزوم المهر وغيره والا فالعقد باطل اه‍ تهامي حيث لم تجربه عادة قرز شكل عليه ووجهه انه غير مأذون بالنكاح لان الاذن ينصرف إلى الصحيح (14) ويدخل جاهلا فالمهر في ذمته فان كان عالما حد ولا مهر (15) سواء قلنا ان عتقه اجازة أو زوال مانع اما إذا قلنا انه زوال مانع فلا اشكال انه لا شئ على السيد لانه لا بإذنه ولا باجازته واما إذا قلنا انه اجازة فان لزوم المهر للسيد انما هو للملك في حق لزوم المهر ان ينفذ النكاح وهو في ملكه وهنا لم ينفذ النكاح وهو في ملكه لان نفوذه وقع بنفوذ العتق فيلزم العبد دون السيد هذا ما يقتضيه نظرنا اه‍ غيث (16) فلو اعتقه بعد علمه بالعقد

[ 331 ]

[ ونفقة (1) في هاتين الصورتين (ففى ذمته (2)) لاعلى سيده (ويلحق الولد بامه (3)) فان كانت حرة كان الولد حرا ولو كان ابوه عبداوان كانت مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان ابوه حرا (فلاحق له عليه) اي فلا حق لولد العبد على ابيه (4) ولا على سيدابيه الا ان تكون أمه مملوكة له (و) ذلك الولد (يصح (5) شرط حريته (6)) فيكون حراقيل ع وسواء كان الشرط حال العقدام بعده (7) قال مولانا عليلم والاقرب انه يصح الشرط من الزوج ولو عبدا (8) وكذا لو شرط ذلك سيده بغير رضاء العبد وكذا لو شرطه اجنبي (9) وقال ابوح لا يصح شرط حرية الولد قال في البيان وإذا اشترط حرية بطن (10) فبطن (11) فقد قيل انه يصح ايضا (12) وقوى هذا السيدح (لا) انه يصح من السيد في ولد عبده شرط (تملكه (13)) يعنى لا يصح من مولى العبدان يشرط ان يكون الاولاد بينه وبين مولى الامة لانه تمليك معدوم قال ابوع فان كان مولى العبد زاد في مهرها لاجل هذا الشرط اسقطت الزيادة على مهر المثل اذالم يف به (14) (ويبطل ] فما لزمه فعلى السيد قرز لا لو زوجه الغير فلابد من الاجازة بعد عتقه (1) لا نفقة في الموقوف حقيقة قرز (2) بطريق الانكشاف اما النافذ بعتقه فهو حيث وطئ بعد العتق واما إذا وطئ قبله فان اعتقه السيد عالما لزمه بالغا ما بلغ وان كان جاهلا لزمه إلى قدر قيمته مع التدليس وان لم يدلس ففي ذمته اه‍ كب قرز (3) حكما وبأبيه في النسب قرز وهو مخصص بقوله ولحقه ولدها غالبا احتراز من المدلسة والثمان الاماء التي ستأتي فانه يلحق الولد بابيه وكذا المغلوط بها يلحق الولد بابيه ويكون حرا وتلزم قيمته اه‍ مفتي يتأمل فسيأتي في شرح قوله ومن الآخر عبد ما يخالفه في المغلوطة قرز (4) الحر (5) ان قيل لم صح العتق قبل الملك قلنا قد وجد السبب وهو ملك امهم ووجه قول اصحابنا قوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم (6) قيل حرأصل وقيل معتق وقواه السيد ح قرز (7) ولو بعد العلوق قرز مع قبول سيد الامة (8) ولو لم يأذن له سيده بهذا الاشتراط اه‍ غيث قرز (9) مع رضاء المالك (10) فان تنازعوا في البطن الاول هل هو المشروط حريته ام لا اه‍ في بعض الحواشي انه إذا التبس عتقوا وسعى كل واحد منهم في نصف قيمته (11) يعني دون بطن (12) ويعين احد البطون فلو لم يعين () ثبت في الذمة فيعين من شاء فلو شرط حرية الذكور دون الاناث صح فان ولد خنثى لم يعتق ويكون للشارط اه‍ ينظر لو لم تلد الا بطن واحد مع عدم التعيين سل لو قيل لا عتق لانه كالمشروط بالتعدد كما لو اعتق احد التؤامين الذي في بطن؟ لم يبعد اه‍ شامي قرز () أو التبس قال سيدنا عتقوا جميعا وسعوا بنصف قيمتهم هذا إذا تعذر التعيين والا فالعتق يثبت في الذمة قرز (13) بغير النذر والوصية اه‍ ح لى قرز (14) حيث هو المسمى والا سقطت الزيادة على المسمى ولو كان أقل من مهر المثل ولم يذكر لفظة

[ 332 ]

[ شرط حرية الاولاد (بخروجها (1) عن ملك سيدها) اما البيع؟ اوهبة أو نحوهم إذا وقع الخروج (قبل العلوق (2)) من الزوج ولو عادت إلى ملك سيدها (3) فاما لو باعها وقد علقت كان ولدها حرا لانه قد كان وجد فتناوله العتق لكن للمشتري الخياران لم يعلم بعلوقها (4) لان ذلك عيب (و) حكم العبد في (طلاقه والعدة (5) منه كالحر) في ان الطلاق إليه (6) لا الى سيده ويملك من الطلاق ثلاثا والعدة منه كالعدة من الحروقال ش ان العبد لا يملك من الطلاق الا اثنتين سواء كانت زوجته حرة ام امة وقال الناصر وابوح ان كانت زوجته حرة فطلاقها ثلاث وان كانت أمة فطلقتان وقال الناصر وابوح وش ان زوجته تعتد منه بثلاثة اقراءان كانت حرة وان كانت امة (7) فقرءان (8) (فصل) في نكاح الاناث من المماليك (و) النكاح (في) حق (الامة) ينفذ بأحد امور ثلاثة الاول (بعقد المالك المرشد (9) فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت ام كرهت (10) وهذا إذا كانت ] مهر المثل في البحر والذويدقرز (1) ما لم ترجع بما هو ناقض للعقد من اصله قرز فاما موت سيد الامة هل يبطل الشرط لخروجها إلى ملك الوارث أو ينزل قبول الشرط منزلة الوصية اه‍ سيدنا علي سل الانتقال إلى ملك الوارث خروج فهو داخل تحت عموم اه‍ افادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى كلها لابعضها لانه يسري فلو وقف بعضا وترك بعضا سل قال الذماري لا يبطل وفي شرح الفتح يبطل إذ الوقف للجميع (2) ويجب على الزوج الكف لئلا يبطل عتق الحمل فان لم يكف سل استقرب السيد صارم الدين بقاء الملك وانها حملت من بعد هذا مع اللبس فلو أتت به لدون ستة اشهر من يوم خروج الملك عتق قرز (3) إذ هو ملك جديد وهذا هو الحيلة في ابطال الشرط بعد عود الملك فالحيلة في ابطال هذه الحيلة ان يملكه اياها قبل خروجها عن ملكه فيتمانع فلا يمكنه بطلان الشرط بان يقول ان كان في علم الله انك إذا اردت اخراجها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها علي قبل اخراجها عن ملكك بساعة فيتمانع اه‍ مفتي قرز (4) وشرط الحرية قرز (5) وفسخه ورجعته اه‍ ح لي قرز (6) حجتنا ما روي عن ابن عباس انه سئل عن عبد طلق امة تطليقتين ثم عتق ايتزوجها بعد ذلك فقال نعم قيل عمن قال افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقتضي ان الحر كالعبد في الطلاق والعدة ويعضد ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وهذا يعم الحر والعبد فان قيل قد روى عن علي عليلم ان طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان وعن النبي صلى الله عليه وآله مثله قلنا معارض بما رواه ابن عباس وحديث ابن عباس ارجح لموافقته عموم الكتاب فيحمل الخبر الآخر انه قيل في أمة معينة قد طلقت وانقضت من عدتها حيضة اه‍ غيث (7) ولو كانت تحته حرة (8) ويوافقون في الاشهر وفي الوافي شهران اه‍ بهران (9) الموافق في الملة اه‍ مفتي قرز الحلال قرز (10) كالخدمة والاجارة

[ 333 ]

[ مملوكة خالصة (1) أو مدبرة (و) كانت الامة مملوكة لامرأة مكلفة لم يكن لها ان تزوجها بنفسها (2) وانما يزوجها (وكيل) تلك (المالكة (3)) فإذا زوجها وكيل المالكة نفذ النكاح سواء رضيت الامة ام لا وهذا التوكيل عندنا (4) تعيين للولى (5) لا توكيل على سبيل الحقيقة وقيل (6) توكيل حقيقة وقال ش ولي الامة ولي سيدتها وقال ابوح تعقد لها سيدتها بنفسها (وولي مال الصغير (7) ولي نكاح أمته (8) وسيأتي ان شاء الله في البيوع تبيين ولي المال فينفذ نكاح الامة بعقد من ذكرنا (أو) عقد (نائبهم) فان النائب عن هؤلاء يقوم مقامهم في صحة تزويج الامة لكن ليس للوكيل ان يوكل (9) الا إذا كان مفوضا الثاني قوله (أو إجازته) يعنى أو إجازة مالك الامة المرشد أو ولي مال الصغير أو اجازة الوكيل (10) المفوض فان لم يفوض قال عليلم فالاقرب انها تصح (11) اجازته لان إليه تنفيذه (12) وحكم اجازة نكاح الامة (كما مر) في اجازة نكاح العبد في انها لابدان تكون الامة مستمرة الملك (13) من حين العقد إلى حين الاجازة قال عليلم فان قال سيد الامة (14) لزوجها الذى عقد بها بغير اذنه طلقها كان اجازة ولو كان جاهلا لذلك (الا السكوت) فانه لا يكون في حق الامة اجازة ] (1) أو ممثول بها وهو ظاهر الاز والقياس انه لا يجوز لانه لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه وتخير متى عتقت (2) لقوله صلى الله عليه وآله لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وكذا الخنثى قرز (3) حيث لا امام () ولاحاكم ذكره بعضهم وقواه المؤلف وظاهر الاز خلافه قرز () وهو قوى لانه موافق للاز فيما تقدم في الترتيب في قوله ثم توكل (4) فعلى هذا ليس لها ان تأمر العبد ان يزوج امتها إذ لا ولاية له في عقد النكاح خلاف ما في كب وهو الذي يفهمه الفتح وليس بمختار وفائدة الخلاف إذا قلنا انه تعيين اشترط ان لا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا عبدا ولا يحتاج إلى الاضافة وعكس هذه ان قلنا انه وكيل حقيقة (5) ولا يصح منها عزله قرز (6) للامام احمد بن سليمان (7) والمجنون (8) ولو امرأة من جهة الوصاية فتأمر من يزوجها اه‍ مفتي قرز (9) لعله في وكيل المالك ونحوه واما وكيل المالكة فله ان يوكل مطلقا لانه ولي ليس بوكيل حقيقة اه‍ ح لي قرز (10) فلو قدم العقد على التوكيل هل تصح اجازته ام لابد من اجازة من هي له حال العقد فينظر قلت وقد ذكر الصحة في الوابل (11) واما اجازة المالكة ففيه نظر قال عليلم لا يقال يجوز كما تصح اجازة عقد نفسها إذا عقد لها الولي فاجازت لئن بين المسئلتين فرقا واضحا يعني ان الاجازة هناك لمن له ولاية الا نكاح لا هنا فكان عدم صحة اجازتها اظهر اه‍ نجري وفي كب ولو اجازت المرأة وهو الاظهر وقرره المفتي وحثيث كما لو زوجها فضولي واجازة نفذ العقد الاول وسواء كان ثم امام ونحوه ام لا قرز (12) بخلاف البيع لتعلق الحقوق فلو اجاز لم تعلق والغرض تعلقها بالوكيل في البيع (13) أو الولاية قرز (14) أو سيدتها قرز

[ 334 ]

[ لنكاحها بخلاف العبد (1) (و) الثالث مما ينفذ به نكاح الامة هوان تزوج بعقد موقوف فينعقد عقد نكاحها (بعتقها قبلها (2)) أي قبل الاجازة (و) يجوز (3) لسيد الامة ان (يكرهها على التمكين) قيل ف لان له حقا في نسلها قال عليلم وهذه العلة فيها نظر عندي لانه يلزم منه اجبار العبد على وطئ زوجته حيث تكون مملوكة لمالك العبد فان التزم الخصم ذلك لزم منه مخالفة الاجماع قال وانما الاولى في التعليل عندي أن يقال ان ذلك واجب على السيد من باب النهي عن المنكر (4) لان امتناعها من التمكين منكر والسيد أولى باجبارها لانه المالك (5) قوله (غالبا) احتراز من ان يكون زوجها مجذوما (6) أو نحوه (7) فان السيد ليس له ] (1) لان العبد يتصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق فسكوت صاحب الحق مسقط لحقه كالشفيع بخلاف الامة فلا يكون اجازة لانها عقدت لغيرها فيما لغيرها فيه حق اه‍ ن قال في الغيث وهذا احسن الا انه ينتقض بما لو زوج انسان نفسه بنت غيره وسكت الاب فان سكوته لا يكون اجازة مع ان الزوج عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق اه‍ شرح بحر بل لا ينتقض لانه يقال للعبد حق ثابت في نفسه وهوثبوت النكاح لكنه مشروط بحق السيد وهو رضاءه وبسكوته نفذ ومحل الحقين واحد بخلاف من زوج نفسه ابنة غيره فانه لاحق له فيها بل هو فضولي حقيقة ذكر معناه في الزهور في باب البيع اه‍ شرح فتح ولا ينتقض عليه بمن اشترى لغيره بالوكالة ماله فيه حق الشفعة كما انه يسقط بالسكوت لانه قد دخل في ملك الوكيل لحظة فكأنه عقد لنفسه (2) قال في الزهور لان العتق اجازة ولا خيار للامة لانه لم يصح نكاحها الا بعد عتقها لكن يقال لم كان المهر لها على ظاهر الاز يقال ليس كالاجازة من كل وجه اه‍ هامش وابل حيث كان العاقد فضوليا على اصلنا أو هي العاقدة على اصل ابي العباس قلت المسألة مستقيمة على اصل ح واما على اصلنا فلا لان وليها هو المالك ولم يقع منه اجازة وانما وقع منه العتق فقط وهو ان كان يتضمن ملكها نفسها فليس إليها عقد النكاح حتى يقول ان ملكها يكون اجازة العقد كما في العبد وقد قيل ان ذلك حيث عقد لها ابوها الحر أو احد اوليائها برضاها فان هذا العقد موقوف على اجازة المالك فان اعتقها قبل الاجازة نفذ العقد لان هذا العقد صدر ممن يصح منه لولا ملك المالك فلما اعتقها خرجت عن ملكه فينفذ العقد كالعبد اه‍ ضياء ذوى الابصار ولو فاسدا وينفذ فاسدا اه‍ ح لى قرز (3) بل يجب مع الطلب قرز (4) يقال هذا امر بمعروف لانهى عن المنكر فيظرفيه اه‍ ينظر إذ جمع الشائبتين فلا اعتراض على الشرح لان ما طلب منه للفعل فهو امر بمعروف وما طلب منه للترك فهو نهي عن منكر (5) بل الاولى في التعليل ان يقال قد اثبت لغيره فيها حق فيجب اجبارها عليه حتى يستوفى الغير حقه (6) ولها الفسخ ولو مكنته قرز (7) والفرق بين الزوجة والامة ان التمكين من الزوجة رضاء بعيب الزوج بخلاف الامة فلا عيب ترد به ملك السيد عليها فلم يوصف

[ 335 ]

[ اجبارها على تمكينه وكذلك لا يجب عليها تمكين سيدها من نفسها حيث يكون سيدها مجذوما (1) (لا العبد) فليس لسيده ان يجبره (2) (على الوطئ (3)) ووجهه انه لاحق له في نسل العبد لانه يتبع الام قال عليلم لكن يقال فيلزم إذا كانت زوجته مملوكة لسيده ان يجوز إجباره قال فالاولى في التعليل ان يقال لان الوطئ ليس بحق للزوجة فلا يجب على الزوج وإذا لم يجب لم يجز اجباره على ذلك (و) سيد الأمة يجب (له المهر (4)) على زوجها متى استقر عليه لها باحد الامور التى تقدمت (وان) عقد بها في حال الرق و (وطئت بعد العتق (5) فالمهر للسيد ايضا قيل ف وفي تعليق الافادة وسواء سمى لها مهرا أم لا وهكذا في البيان ثم قال وسواء كان النكاح صحيحا ام فاسدا لااذا كان باطلا فلها (6) وقال في التخريجات ان لم يكن مسمى ودخل بها بعد العتق فالمهر لها (7) (الافى النافذ به (8)) أي إذا تزوجت بغير اذن سيدها فأعتقها قبل ان يجيز فوطئت بعد العتق (9) فان المهر هنا لها لا للسيد ولو كان العقد وقع في ملكه (و) يجب ايضا للسيد على زوج امته (النفقة (10)) فان كان حرافعليه وان كان عبدا فعلى سيده لكنها لا تجب الا (مع التسليم المستدام (11) قيل ح واقل المستدام يوم وليلة (12) فإذا سلمت يوما وليلة استحقت الغداء والعشاء فان سلمت يوما فقط أو ليلة فقظ لم تستحق ] ذلك برضاء اه‍ ام (1) وكذا الزوجة لها ان تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضائها به ذكره في البيان عن الفقيه ع وقيل ف قوى تهامى انها إذا مكنت مع العلم لم يجز لها الامتناع (2) الا في الايلاء قرز (3) لا القسمة فيجبره والعود في الظهار فانه يجبره (4) الا ان تكون ثيبا فلمستحق المنفعة كما يأتي في الوصايا قرز قيل وكذا المكاتبة إذا نجز عتقها كان المهر له قرز (5) وكذا بعد البيع قرز ولو فاسدا لان العقد سبب والدخول شرط والاحكام تعلق بالاسباب لا بالشروط (6) إذا وطئت بعد العتق وهو عشر قيمتها (7) وهو لها مهر امة أو حرة عتيقة حيث لم يسمى ويدخل سل اه‍ زهور القياس مهر امة لاستناده إلى العقد اه‍ شامي قرز (8) اي العتق فإذا تزوجت بغير اذن سيدها ووطئها مع الجهل قبل الاذن ثم عتقت فوطئها بعده لزمه مهران الاول له لانه وقع الوطئ في ملكه وهو مهر المثل والثاني لها وهو المسمى لانه وقع بعد العتق اه‍ تعليق الفقيه س والقوي انه يلزم المسمى لها فقط كما مر في كلام الجري وفي البحر خلافه وهو ظاهر الاز فيلزم مهر واحد وهو المسمى لسيد الامة وقواه الشامي قرز لانه لا يلزم الا بالوطئ وقال م بالله للسيد لان العتق اجازة واختاره الامام شرف الدين (9) لا قبله فله (10) والكسوة والفطرة (11) فان قيل ما الفرق بين الحرة والامة في ان الحرة إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها وجب لها نفقة الجواب ان الحرة الواجب تسليمها عقيب العقد بخلاف الامة فتسليمها غير واجب الا للوطئ فقط اه‍ وشلى والمكاتبة كالحرة إذ لا خدمة عليها وتبعض النفقة في المتبعضة بقدر العتق (12) متصلة

[ 336 ]

[ شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الامة كالحرة تستحق لاى وقت سلمت فيه (و) نفقة الامة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع عدمه (3)) اي مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4) ايضا وهوان يشرط الزوج انه لانفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما (فصل) في احكام الامة المزوجة * واعلم انه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف (6)) من بيع اوهبة وعتق وإجارة وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه (7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9)) فانه لا يجوز لسيدها أن يطأها وهي مزوجة ولافى العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها من وطئها (10) قال عليلم وظاهر كلام اصحابنا أنه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13) ] (1) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما هل تستحق نفقة العدة ام لا ظاهر البيان في العدة حيث قال ولو امة انها تجب قرز (2) والفطرة تابعة للنفقة وان لم تشرط اه‍ ح لى (3) ويصح الرجوع في المستقبل في الطرفين جميعا ونظره شيخنا وقال يستقيم في المستقبل لا في الماضي لانه حق متجدد ومثله في ح لي (4) انما صح الشرط في نفقة الامة لا في نفقة الحرة لان العقد على الامة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة بل ذلك على اختيار سيدها وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط وليس كذلك الحرة فان العقد عليها يوجب تسليمها ولا يوقف على اختيار مختار فلا يقف على الشرط ذكر ذلك في الشرح قال فيه وفي البيان وحيث يقع الشرط في نفقة الامة فان شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر وان شرطت على سيدها فهي تشبه النقصان من المهر فان قيل ان ذلك مجهول وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح فلعله يقال انما صح لانه ليس بزيادة حقيقة ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما اه‍ كب وقيل بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة كمن قال لغيره طلق زوجتك وعلي ما لزمك أو احنث في يمينك وعلي الكفارة واختار هذا الفقيه س في تذكرته (5) صوابه للمتولي (6) الاز هنا أي الزوج من غيره وغير عبده قرز (7) ويتبع الزوج إذا اراد (8) ومقدماته قرز فان وطئ حد مطلقا وقيل لا يحد مطلقا ذكره الامام ى وقيل يحد مع العلم لا مع الجهل اه‍ تجريد (9) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة وقد تقدم في الجنائز ليس له غسلها (10) في الاوقات المعتادة اه‍ تعليق (11) ويخير السيد بين تسليمها للوطئ فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل والا وجبت تسليمها للمبيت في دار الزوج وفي الصعيتري يجب على السيد تسليمها للوطئ في داره فقط اه‍ ح لى لفظا (12) يعني للمبيت عنده وهو مبني على الاغلب انها لا تشتغل في الليل إذ لو كان تشتغل في الليل كان لسيدها المنع لانه لا يجب تسليمها عليه الا للوطئ فقط اه‍ لمعه قرز (13) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح

[ 337 ]

[ وهو أحد وجهي اصش (ومتى عتقت (1)) الامة المزوجة (خيرت (2)) بين فسخ النكاح أو البقاء سواء كان الزوج عبدا أم حرا (3) وقال ك وش لاخيار لها إذا كان الزوج حرا * نعم ولا يبطل خيارها بتراخيها عن الفسخ (ما لم تكن (4) عالمة بالعتق و) عالمة (بثبوت الخيار) (5) فان مكنت وهى جاهلة للعتق أو لثبوت الخيار (6) لم يبطل خيارها وعن الحقيني ان خيارها ليس على التراخي وانما هو في المجلس فمتى ذهب المجلس بطل خيارها كالصغيرة إذا بلغت قال م بالله لا يشترط علمها بثبوت الخيار لها فهذه الامة في ثبوت الخيار لها بعد عقتها (كحرة نكحت (7) على امة) فان الحرة إذا تزوجها رجل وتحته زوجة (8) امة فان هذه الحرة يثبت لها الخيار فان شاءت فسخت النكاح ما لم تمكنه من نفسها عالمة (9) بان تحته أمة وأن لها الخيار فان مكنته وهى جاهلة لذلك لم يبطل خيارها (ولا ينفسخ نكاح الامة) التى تحته بنكاحه الحرة هذا قول الاكثر وقال مسروق (10) والمزني وابن جريرانه يبطل نكاح الامة بوجود السبيل (11) إلى الحرة وقال احمد بن حنبل يبطل بالعقد على الحرة قال مولانا عليلم ولم نقصد بقولنا كحرة نكحت على امة قياس الامة على الحرة لان خيار الامة ثابت بالنص (12) وإنما قصدنا تبيين ان ] به في المنفعة قرز وحيث يسلمها إلى دار الزوج تكون مؤن التسليم والرد على الزوج اه‍ ح لي لفظا قرز (1) بخلاف العبد متى عتق فلا خيار له لان بيده الطلاق فان قيل لم جعلتم للصغير الفسخ إذا بلغ وبيده الطلاق قلنا للدليل ولان العبد مستمر الطلاق من قبل وقوع الحرية إذا كانت مكلفة فان كانت صغيرة أو مجنونة فلها الفسخ متى بلغت وعلمت ولا خيار لوليهما (2) وانما تخير ما لم يكن عتقها هو الذي نفذبه نكاحها فلو عتقت وبلغت أو افاقت من الجنون كان لها خيار الصغر والعتق (3) لان زوج بريرة كان حرا (4) ولو جهلت ان التمكين اجازة قرز من وطئ أو لمس أو تقبيل قرز (5) والقول قولها في نفى العلم بالعتق وثبوت الخيار (6) والفرق بين الامة والصغيرة في الفور والتراخي النص وهو قوله صلى الله عليه وآله ما لم يمسك والصغيرة باقية على القياس كالشفيع اه‍ وعن ابن بهران ان الصغيرة كالامة قياسا ذكره في الموقوفة (7) ما لم تعتق الامة أو تموت أو بانت () قبل علم الحرة لان العلة الغضاضة في مقاسمة الامة لهافي المبيت ونحوه اه‍ بحر ولو كانت الامة مكاتبة أو معتقة نصفها لانهما إذا نكحا على الامة فلا خيار لهما قرز () بطلاق أو فسخها بوجه قبل فسخ الحرة للنكاح بطل فسخ الحرة اه‍ ح لي لفظا وقيل تفسخ لان العلة الادخال قد حصل وهو ظاهر الاز (8) ولو مطلقة رجعيا قرز (9) أو يرضى بالعقد وهي عالمة ان تحته امة (10) وسمى مسروقا لانه سرق على امه وهو صغير ثم رجع وقيل اذنه قطعت ولم يدر بقطعها وهو تابعي اخذ العلم عن عائشة (11) كالمتيمم إذا وجد الماء (12) وهو خبر بريرة لما عتقت واختارت الفسخ لزوجها فيتبعها في سلك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلمها رسول الله صلى الله عليه

[ 338 ]

[ حكمهما في الخيار سواء في كونه على التراخي لا يبطل الا بان يرضى بعد العلم (1) (و) الامة المزوجة (متى اشتراها (2) زوجها الحر وقد كانت ولدت منه قبل ذلك (لم تصرأم ولدبماقد ولدت (3) من قبل أن يملكها فأما لو اشتراها وهى حامل (4) منه ثم ولدت (5) وقد ملكها ] وآله وسلم فقال زوجك وابو عيالك فقالت أتأمرني يارسول الله فقال انما انا شافع فقالت ان كنت شافعا فلا حاجة لي فيه اه‍ ح مذاكرة (1) بان تحته امة وان لها الخيار (2) صوابه ومتى تملكها قرز شراء صحيحا أو بعضها وإذا استثنى الحمل فان ولدت لدون ستة اشهر فهو ملك للبائع وابن للمشتري وامه ام ولد للمشتري وان ولدت لستة اشهر فما فوق فان لم يدعه لان وطئها بالملك المشتري فهكذا ذكره في النجري والبيان وإذا ادعاه المشتري لحق به وكانت ام ولده وقال في التذكرة لاحق للبائع فيه بعد الستة الاشهر وقد صارت للمشتري ام ولد ولا تحتاج إلى تجديد دعوة لتقدم الفراش قرز ولعل المراد إذا لم يكن قد ظهر للحمل امارة من قبل البيع اه‍ كب قرز وهذا في اول بطن واما فيما بعده فهو استهلاك فهل يبطل الاستثنى أو يعتقون ويضمن المشتري قيمتهم سل الاولى ان كل ما استثناه من الاولاد صح فيه الاستثناء ويكون عبدا يعتق بعتق امه ولايكون وضع الامة من مشتريها بعد ذلك استهلاكا لاولادها بل حكم الحادث بعد الاول حكمه قرزلعل هذا حيث استثنى حملها مدة معلومة اه‍ سماع سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) فلو اشترى نصف زوجته وهي حامل فوضعته عنده بعد الشراء لعلها تكون ام ولد كالمشتركة يدعي احد الشريكين ولدها اه‍ ح لي لفظا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت قال في اصول الاحكام يدل على ان المعتبر الولادة دون العلوق لانه لم يفصل بين العلوق في ملك السيد وفي ملك غيره اه‍ غيث فلو اشتراها بعد خروج بعض الولد وخرج بعضه بعد الملك قيل صارت ام ولد لذلك اذلا يثبت حكم الولادة الا بجميعه اه‍ ح لي فكان الوضع جميعه وقع بعد الملك اه‍ ح لي وإذا اراد تزويجها استبرأها بعده يعني عدة فسخ كاملة إذا خرجت من نكاح واما إذا اراد بيعها ففي الشرح واللمع كذلك وقيل ح يكفي حيضة ولا يطأها المشتري حتى تنقضي عدتها قال في اللمع فان احب هذا الذي اشتراها ان يزوجها أو يبيعها كان له ذلك اه‍ ح بحر لعل المراد والله اعلم ان له ذلك بعد كمال العدة في التزويج فلو التبس هل ولدت قبل الشراء أو بعده سل قيل الاصل عدم الولادة في الملك فتكون مملوكة (4) ولو من غلط قرز (5) أو لم تلد إذ قد صارت ام ولد فلا يباع قبل الوضع يقال هذا يستقيم انها تصير ام ولد قبل الولادة كما قال في الحاشية ام لا لان الذي يفهم من ذكرام الولد ان الاستيلاد لا يثبت الا بعد الولادة والله اعلم لكن يفهم من البيان في كتاب البيع في سياق ما لا يصح بيعه انها تثبت ام ولد قبل الولادة حيث قال ما لفظه (مسألة) من باع امته ثم ادعى انها ام ولد لم ينفسخ بيعها الا باحد امور؟ إلى ان قال أو بأن تضع ولدا حيا لدون ستة شهر من البيع ويدعيه فيثبت نسبه منه وإذا ثبت بطل بيع امة اه‍ بلفظه

[ 339 ]

[ شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الامة كالحرة تستحق لاي وقت سلمت فيه (و) نفقة الامة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع عدمه (3)) اي مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4)) ايضا وهو ان يشرط الزوج انه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما (فصل) في احكام الامة المزوجة * واعلم انه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف (6)) من بيع أو هبة وعتق واجارة وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه (7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9)) فانه لا يجوز لسيدها ان يطأها وهي مزوجة ولا في العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها من وطئها (10) قال عليلم وظاهر كلام اصحابنا انه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13) ] (1) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما هل تستحق نفقة العدة ام لا ظاهر البيان في العدة حيث قال ولو امة انها تجب قرز (2) والفطرة تابعة للنفقة وان لم تشرط اه‍ ح لي (3) ويصح الرجوع في المستقبل في الطرفين جميعا ونظره شيخنا وقال يستقيم في المستقبل لا في الماضي لانه حق متجدد ومثله في ح لي (4) انما صح الشرط في نفقة الامة لا في نفقة الحرة لان العقد على الامة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة بل ذلك على اختيار سيدها وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط وليس كذلك الحرة فان العقد عليها يوجب تسليمها ولا يوقف على اختيار مختار فلا يقف على الشرط ذكر ذلك في الشرح قال فيه وفي البيان وحيث يقع الشرط في نفقة الامة فان شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر وان شرطت على سيدها فهي تشبه النقصان من المهر فان قيل ان ذلك مجهول وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح فلعله يقال انما صح لانه ليس بزيادة حقيقة ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما اه‍ كب وقيل بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة كمن قال لغيره طلق زوجتك وعلي ما لزمك أو احنث في يمينك وعلي الكفارة واختار هذا الفقيه س في تذكرته (5) صوابه للمتولي (6) الاز هنا اي الزوج من غيره وغير عبده قرز (7) ويتبع الزوج إذا اراد (8) ومقدماته قرز فان وطئ حد مطلقا وقيل لا يحد مطلقا ذكره الامام ى وقيل يحد مع العلم لا مع الجهل اه‍ تجريد (9) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة وقد تقدم في الجنائز ليس له غسلها (10) في الاوقات المعتادة اه‍ تعليق (11) ويخير السيد بين تسليمها للوطئ فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل والا وجبت تسليمها للمبيت في دار الزوج وفي الصعيتري يجب على السيد تسليمها للوطئ في داره فقط اه‍ ح لي لفظا (12) يعني للمبيت عنده وهو مبني على الاغلب انها لا تشتغل في الليل إذ لو كان تشتغل في الليل كان لسيدها المنع لانه لا يجب تسليمها عليه الا للوطئ فقط اه‍ لمعه قرز (13) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح

[ 340 ]

[ لسيدها (1) ان يزوجها الا برضاها (2) قيل ع فان عقد عليها بغير اذنها كان العقد موقوفا فان عجزت نفسها انبرم (3) وان عتقت خيرت (وام الولد به) (4) أي برضاها وانما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بعد عتقها (5)) فهذا الشرطان وهما عتقها ورضاها فلا يصح تزويجها الا بمجموعهما عندنا وقال ابوح ومن اجاز بيعها (6) يجوز انكاحهامن غير هذين الشرطين (و) إذا زوجت المكاتبة برضاها وام الولد به بعد عتقها كان (المهر لهما (7)) لا لسيدهما (و) إذا كانت الامة أو العبد موقوفين كانت (ولاية) نكاح ذلك الرق (الوقف إلى الواقف (8)) ذكر ذلك ص بالله وقيل بل إلى الامام (و) لا يزوجها الواقف الا بعد ان (يراضى المصرف (9)) الموقوف عليه إذا كان ممن يصح مراضاته ] واستبراؤها اه‍ صعيتري يقال ما وجه الاستبراء لان وطئ غير جائز فالقياس جواز العقد من غير استبراء اه‍ مفتي (1) يقال لو كان معها ولي اولى من السيد هل يكون كذلك لان الاجازة مستندة إلى مثل ثبوت ولاية القريب لعله الاولى اه‍ حثيث ومثل هذا لو عقد الاب لابنته الكبيرة بغير رضاها ولا يحصل منها حتى بلغ ابنها فالكلام مثل هذا اه‍ املاء مي قرز معنى وان كانت الولاية حال الاجازة للقريب للسيد فيصح منها الاجازة لما ذكر (2) وكذا المكاتب لابد من رضاه اه‍ ح لي لغير مكاتبها فيكون موقوف ويصح ان يكون زوجها مكاتبها ويجوز له الوطئ لانها زوجته ان عتقت ومملوكته ان رقت اه‍ ح لي (3) يقال فلو نفذ عتقها هل ينبرم ام لا لان الكتابة قد بطلت كلورقت قلت نعم () اه‍ حثيث وتخير للعتق والمهر له حيث نفذ عتقها واما حيث عتقت بالايفاء فلها () يحقق فان الخيار ثابت سواء كانت مكاتبة أو غيرها (4) وانما لم يصح تزويجها قبل عتقها لان فراش سيدها ثابت قبل العتق فلم يصح التزويج لكن يقال لو ان سيدها تزوج طفلة ثم ارضعتها فقد ارتفع فراشها لانها قد صارت من اصول من عقد بها اه‍ سماع قال سيدنا ابراهيم لي القياس صحة تزويجها قبل العتق فينظر وقرره الشامي واختاره ض احمد حابس والظاهر انه لا يعتبر رضاها وان المهر للسيد لانها لم يعتق وقرره الشامي وظاهر المذهب انه لا يجوز تزويجها الا بعد العتق وانقضاء عدتها اه‍ بيان وذلك لانها قد صارت له فراشا والفراش لا يتركب على الفراش اه‍ ان (5) واستبراؤها بحيضتين كما يأتي اه‍ ح فتح معنى (6) يعني ومن اجاز بيعها وهو الناصر (7) ولو كان الواطئ السيد قرز ما لم ينجز السيد عتق المكاتبة فان نجزه فالمهر له اه‍ حثيث (8) فلو تزوج العبد الموقوف بغير اذن هل يلزمه كما في تزويج العبد المملوك أو يكون من كسب العبد والاقرب انه يكون من كسبه والله اعلم وهكذا إذا اذن له بالتجارة هل يكون ما لزمه من الدين من كسبه لان رقبته لله تعالى لعله كذلك نفقة زوجته تكون من كسبه ان كان والا فعلى الموقوف عليه اه‍ كب معنى (9) أو واليه اه‍ ح فتح فان لم يراضى أو روضى فلم يرض فان النكاح لا يصح ذكره الدواري لانه جعل مراضاته كمراضات البالغة العاقلة وظاهر اطلاق البحر في الوقف الصحة يعني ويكون العقد موقوفا قرز

[ 341 ]

[ لان له فيها (1) حقا ذكر ذلك بعضهم (2) (والمهرله (3) أي للمصرف وهو الموقو ف عليه (فصل) في حكم الجمع بين الاختين في الوطئ والملك وحكم تدليس الامة على الحر وقد فصل ذلك عليه السلام بقوله (ومن وطئ امته (4) فلا يستنكح أختها (5) أي لا يتزوج اختها سواء كانت الاخت حرة ام امة واراد نكاحها على قول أبى ع (6) فلو عقد بالاخت كان العقد غير صحيح (7) حتى يخرج الاولى (8) عن ملكه اما ببيع أو عتق اوهبة لا يجوز له الرجوع فيها (9) (وله تملكها (10) اي ويجوز له ان يتملك اختها بشراء أو غيره لكن لا يطأها بعد ان قد وطئ الاولى حتى يخرج من ملكه الاولى (11) كما سياتي ان شاء الله تعالى (ولايجمع (12) بين أختين ونحوهما) كالامة وخالتها أو عمتها فانه لا يجوز الجمع بين الاختين ونحوهما (في وطئ (13) وان اختلف سببه) بأن يكون احدهما زوجة والاخرى مملوكة فان اختلاف سبب جواز الوطئ لا تأثير له في جواز وطئهما معابل يحرم وطؤهما معا سواء كانا ] (1) (فائدة) العبد الموقوف على المسجد أو نحوه في انكاحه نظر اه‍ نجري ينكح لمصلحة كما قلنا لولي الصغير انكاح عبد الصغير إذا خشى اباقه اه‍ ح فتح (2) ط وض زيد (3) فلو تزوجها الموقوف عليه فقيل لا مهر عليه وقيل يجب ويسقط وقد ذكر مثله في البحر قرز وعليه اه‍ اثمار قرز إذا كان الزوج عبدا (4) ولو مشتركة أو رضيعة قرز أو امة ابنه مع العلوق كما يأتي قرز أو لمس أو قبل أو نظر لشهوة اه‍ بحر قرز (5) ونحوها قرز (6) لان التسري لا يمنع النكاح عنده بالامة وقيمتها لا يجد بها زوجة وقيل لانه يجيز له اربعا اه‍ زهور (7) اي لم ينعقد ومقصود العقد الوطئ فكأنه جمع بينهما فيه ذكر ذلك في البحر (8) مع تجديد العقد على الاخرى لان العقد الاول باطل قرز (9) لا فرق لان الرجوع بمثابة عقد جديد اه‍ حثيث (10) قال الامام م بالله في الزيادات وكذا لا يمتنع لو كان له اختان مملوكتان فوطئ احدهما لم يحل له النظر إلى الاخرى لشهوة كما لا يحل له مجامعتها نقل ذلك بلفظه من مسائل الحظر والاباحة من آخر الكتاب ينظر هل يجوز له النظر إلى العورة المغلظة لغير شهوة القياس الجواز لانه لايمنع منه الا الوطئ ومقدماته (11) ظاهره انه لو لم يطأ الاولى جاز له الوطئ ولو الاولى زوجة له اخت امته أو نحوها وجاز له الاستمرار في الاعتزال وليس كذلك فيحقق اه‍ عامر (12) لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين عطف على المحرمات أي حرم عليكم الجمع بين الاختين والمراد تحريم النكاح لان التحريم في الآية تحريم النكاح واما الجمع بينهما في ملك اليمين فعن علي عليلم وعثمان انهما قال احلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وحرمتهما آية وهي هذه فرجح علي عليلم التحريم تغليبا لجانب الحظر وتبعه على ذلك اولاده اباؤنا عليهم السلام ورجح عثمان التحليل اه‍ جوهرة شفاف لعبد الله ابن الهادي أبو امير المؤمنين يحيى ابن حمزة عليلم (13) المفهوم من اطلاقهم ان المنع لا يكون الا بالوطئ لا باللمس والنظر لشهوة اه‍ غيث

[ 342 ]

[ زوجتين (1) أو مملوكتين أو احدهما زوجة والاخرى مملوكة فان قيل ان هذا الحكم قدفهم من قولك ومن وطئ امته فلا يستنكح اختها وله تملكها فقولك من بعدولايجمع بين الاختين إلى آخره تكرار لا فائدة تحته قال عليلم لا تكرار في ذلك لانالم نصرح في الكلام الاول ان المملوكتين لا يجوز وطئهما بالملك وانما ذكرنا انه لا يستنكح اختها ويجوز له تملكها وسكتنا عن وطئها حيث له تملكها ثم لم نذكر هناك حكم الامة وخالتها وعمتها وانما ذكرنا الاخت فقط فاردنا ان نأتى بقيد ضابط جامع فان قيل فهلا استغنيت بهذا القيد الآخر فانه يغني عن الكلام الاول قال عليلم اجل (2) انه يغنى لكن اردنا زيادة ايضاح لصورة المسألة لانه يكثر اللبس فيها والخطر في ذلك عظيم فحسن اكثار (3) الايضاح في هذا الموضع (ومن فعل) أي من جمع بين اختين أو نحوهما مملوكتين له في وطئ جاهلا أو عالما (4) (اعتزلهما) جميعا (5) فلا ] قال في البحر وكذا مقدماته (1) لعله يريد حيث ارتضعا بعد ان قد تزوج بها لكن قد انفسخ نكاحها لا يتصور الاعتزال في الزوجتين لانه ان جمعهما عقد فباطل وان كانا في عقدين بطل الثاني اه‍ ع مستقيم مع اللبس فان التبس فسيأتي حكمه في الطلاق ولعل المراد باللبس بعد ان قد علم واما لو التبس هل وقعا في وقت واحد أو وقتين فكما في العقد الواحد قرز (2) واما تحريم عقد النكاح باختين ونحوهما فقد عرف مما تقدم في قوله ويحرم الجمع بين من لو كان احدهما ذكر الخ اه‍ شرح بهران بل لا يغنى لان لم يتكلم هنا الا انه لا يجمع بينهما في الوطئ وفيما تقدم لا يستنكح فلابد من القيدين اه‍ مفتي قد نزل الامام عليلم العقد بمنزلة الوطئ فكأنه جمع بينهما فيه ذكر ذلك في النجري فلا اعتراض يقال لو اكتفى بالقيد الاخير خرج منه صورة وهو حيث عقد بأحد الاختين ولم يطأها وتملك الاخرى ووطئ إذ لم يجمع بينهما في وطئ اه‍ املاء لي فلو قال ولا يجمع بين اختين ونحوهما في نحو وطئ دخلت هذه الصورة واغنى اه‍ شرح اثمار (3) وقال عمر الصحابي وداود يجوز وطئ الاختين المملوكتين ولا يبعد انعقاد الاجماع على خلاف قولهما ذكر ذلك عليلم في الشرح (4) ويعزر مع العلم ولاحد قرز (5) الا ان يتعين احدهما للبطلان لم يبطل الا ذلك المتعين وذلك كان يطأ امته أو يستنكح امرأة ثم يعقد باخرى أي بامرأة غير تلك الامة وغير تلك الزوجة فينكشف كونهما اي هذه الاخرى التي عقد بها اختا لتلك الامة أو لتلك الزوجة فانه اي ذلك البطلان يتعين لها فقط أي للزوجة الاخيرة واما الاولى من الامة أو الزوجة فلاوجه لبطلان ذلك فيهما إذ يتعين الاخير فصار كلا عقد واما باقى الصور فحيث عقد بهما معا يبطل نكاحهما وحيث يملك امتين لم يجمع بينهما في الوطئ أو تزوج امرأة ثم اشترى اختها ثم وطئها فانه يعتزلهما حتى يزيل احدهما وكذلك هكذا ذكر هذا التفصيل المؤلف وهو الموافق للقواعد الفقهية والقوانين الاصولية خلاف ما ذكره القاضي عبد الله الدواري فانه طرد الباب وقال يعتزل في الكل وهو غير صحيح كما ترى وان كان

[ 343 ]

[ يطأ (1) بعد ذلك واحدة منهما (حتى يزيل (2) احدهما) ومثال ذلك ان يكون له مملوكتان فيطأهما فينكشف انهما اختان أو نحوهما من رضاع أو نسب وللمسألة مثال آخروهوان يكون تزوج امرأة ثم اشترى امة (3) فوطئها بالملك (4) ثم انكشف انها اخت امرأته أو نحوها من نسب أو رضاع فانه يلزمه هنا اعتزالهما جميعا حتى بزيل احدهما عن ملكه أو نكاحه زوالا (نافذا (5)) فلو طلق الزوجة طلاقا رجعيا أو باع الامة بيعا له نقضه بخيار أو غير ذلك أو وهبها هبة يصح له الرجوع فيها (6) أو زوجها لم يجزله وطئ اختها بذلك لانه في التحقيق يكون جامعا بين الاختين أو نحوهما (ومن دلست (7) على ] هو ظاهر الازهار فهو يمكن تقويمه على ذلك المختار كما ترى اه‍ ح فتح (1) ما لم تكن اما وبنتها فلا معنى للاعتزال حتى يزيل لانه بوطئ الاولى يحرم عليه وطئ الاخرى اه‍ أثمار فيحرمان عليه تحريما مؤبدأ قرز (2) فلو تملك أمة ثم تزوج أخرى ثم بعد التزويج وطئ الامة فانكشفت أم الزوجة فانه ينفسخ نكاح البنت ويتأبد تحريمها لظاهر الآية وليس لمتمسك ان يتمسك بقوله صلى الله عليه واله وسلم لا يحرم الحرام الحلال إذ ليس المراد اي تحريم كان والا لزم فيمن وطئ زوجته حائضا أو نحوه ان لا يحرم فرعها عليه ولا قائل به وانما المراد حيث لا سبب كالزنا والغلط ونحو ذلك اه‍ عامر قرز أو بعضها وقيل لابد من ازالة الجميع إذ العلة ليس التحريم فقط بدليل انه لو زوجها لم يكف في حل اختها ونحوها مع انه قد حرم وطؤها وانما العلة بقاء يده عليها اه‍ ع ذماري (3) فلو كانت الامة المتقدمة بان اشتراها ثم وطئها ثم تزوج امرأة فوطئها فانكشف انها اخت تلك الامة فقد انكشف ان النكاح غير صحيح فلا يحتاج إلى اعتزال لان عقدها باطل قرز (4) فان وطئها اثم وانفسخ (1) نكاح اختها لانه قد ذكر في الشرح ان ما منع من ابتدى النكاح منع من استمراره ايضا وقد ذكر في التقرير ان من كان له امة لم قد يطأها وتزوج اختها فانه يكون مخيرا (2) في وطئ ايهما شاء ومتى وطئ احدهما منع من الثانية ولعله يكون كما ذكر الفقيه س في الزوجة لان المنع منها يقتضي فسخ نكاحها اه‍ كب وهو يجيز نكاح الامة مع وجود السبيل إلى الحرة (2) والمذهب انه لا يخير بل يحرم عليه وطئ الامة لان العقد على الزوجة كوطئها (1) والاولى انه لا ينفسخ بل يطلق أو يخرج الامة عن ملكه وهو مفهوم الازهار والغيث اه‍ من هامش البيان (5) فان عادت إلى ملكه بعد الاخراج النافذ جاز له الاستمرار على وطئ اختها اه‍ زهور (6) لا فرق لانه بمثابة عقد جديد (7) فلو دلس الغير فالاولاد مماليك قرز وهو ظاهر الازهار وشرحه والمختار انه لا فرق وهو يؤخذ من لفظ الكافي حيث قال فلو لم يدلس عليه احد بل ظن انها حرة كانوا مماليك وقوله احد يدل على انه لو وقع التدليس من الغير كانوا احرارا اه‍ مفتي حيث كان يحل نكاح الامة والا فهو باطل اه‍ ح لي بل فاسد لاجل خلاف التي انه يجوز نكاح الامة مطلقا قرز لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية يقال من العاقد لها اه‍ حماطي لعله حيث وكل السيد أو

[ 344 ]

[ حر (1) فأوهمته انها حرة ليتزوجها قيل ف قول اصحابنا أو همته يدل على أن سكوتها (2) ليس بتدليس وقيل ح بل لو سكتت مع علمها بانه لو عرف انها مملوكة لم يتزوجها (3) كان تدليسا قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي قيل ف فاما لو أو همته انها مأذونة وليست مأذونة فيحتمل ان يكون هذا تدليسا قال مولانا عليلم وهو قوي عندي واعلم ان لهذه المسألة تسعة احكام قد استوفاها عليلم في الازهار الاول قوله (فله الفسخ (4)) أي يجوز (5) للزوج الفسخ إذا علم انها مملوكة وكذا إذا علم انها غير مأذونة ولو اجاز السيد لانه لم يرض (6) بالعقد الاول الا على انه غير موقوف وهكذا يصح للسيد ان يبطل النكاح ايضا بان لا يجيزه (7) (و) الثاني ان الزوج إذا فسخ (لزمه (8) مهرها) إذا كان قددخل بها فأما إذا لم يكن قددخل بها فلا شئ عليه هذا إذا كان السيد اذن لها بالنكاح فدلست انها حرة فان المهر يجب بكل حال سواء علمت بأن النكاح بغير اذن السيد محرم ام جهلت (9) فاما إذا لم يكن اذن لها سيدها بالنكاح فقال الاستاذ لا يجب المهر إذا كانت عالمة ولو بكرالم يكرهها (10) لانها تحدو الحد والمهر لا يجتمعان قال مولانا عليلم وهو المذهب وقيل ح إذا كانت بكراعالمة بالتحريم حدت ووجب المهر لسيدها لان رضاها باسقاط حق السيد لا يصح والثالث انها إذا ولدت منه (لحقه ولدها) أي لحقه نسبه والولد (11) حرلامملوك ] هي على قول ع أو السيد ولم يقل امتي ودلست بالحرية اه‍ مفتي فاما حيث دلست بالاذن فلا يستقيم نافذا بل موقوفا قرز (1) صوابه على زوج ليدخل العبد اه‍ ح فتح (2) حيث لم يسئل (3) ويكون العقد موقوفا حقيقة ولا يملك الولد ولها المهر مع الجهل وقيل إذا دلست بالحرية كان الولد حرا اصلا وان دلست بالاذن فعبد قرز (4) ولو عبدا وكذا لسيدها فسخه وكذا الامة قبل ان يجيز سيدها اه‍ ح لى لفظا قرز وخياره على التراخي ما لم يصدر منه رضاء اوما يجري مجراه قرز فان لم يفسخ بل رضى فما حصل من الاولاد من بعد الرضاء فهم مماليك قرز (5) ولا يحتاج إلى فسخ () بل عدم الاجازة تكفي في عدم انعقاده اه‍ زهور قال القاضي عامر انما يكون موقوفا إذا دلست بالاذن واما لو دلست بالحرية وقد اذن لها بالنكاح فانه لا يكون موقوفا من جهة السيد ويصح من الزوج فسخه لعدم الكفاءة () بل يحتاج كما تقدم (6) هو عقد واحد الا انه نظر إلى الاجازة فجعلها عقدا (7) لابد من الرد الا على القول بان الامتناع رد والصحيح خلافه الا ان يجري عرف قرز (8) مهر المثل سمى ام لم يسم اه‍ بحر لان حكم التسمية يتفرع صحتها على صحة العقد وهذا فاسد إذ ليس للحر نكاح الامة على الاطلاق فهو هنا كالاجازة الفاسدة إذ المهر للسيد اه‍ بحر فلو كان يجوز له لعنت لزمه المسمى كالعبد (9) وسواء علمت ان التدليس محرم ام لا لان الكلام مبنى على ان قد حصل الاذن (10) واما مع الاكراه فعليه المهر كاملا ولو ثيبا لانه هنا زوج قرز (11) ولو كان ابوه

[ 345 ]

[ (و) الرابع انه لما لحقه الولد وكان حراكانت (عليه قيمته) (1) لمولى الجارية ولا يلزمه تسليم القيمة الا (ان سلمت) له الجارية (بجنايتها) وذلك لانها جنت عليه بالتدليس وجناية العبد (2) تعلق برقبته فيلزم السيد تسليم رقبتها أو أرش ما جنت والارش هنا هو قيمة الولد فان سلم السيد الامة بجنايتها استحق قيمة الولد وان امتنع (3) لزمه أرش جنايتها وهو قيمة الولد فيتساقط الدينان حينئذ الخامس قوله (فان اباها فالزائد (4) على قيمتها (5) اي إذا امتنع الزوج من ان يأخذ الجارية بجنايتها سلم لسيدها من قيمة الولد القدر الزائد على قيمتها إذا كانت قيمة الولد زائدة على قيمتها (6) (و) السادس ان الزائد من قيمة الولد على قدر قيمة الجارية إذا سلمه الزوج للسيد رجع به على الجارية السابع انه لا يرجع على الجارية بذلك في الحال بل (هو له في ذمتها) يطالب به اذاعتقت (و) الثامن انه بعد ان ثبت في ذمتها للزوج هذا الزائد الذى سلمه ] عبدا لاجماع الصحابة ان ولد المغرور يلحق به اه‍ زهور اصل حيث دلست بالحرية الا إذا دلست بالاذن فعبد على كلام اهل المذهب قرز (1) يوم الوضع فان لم يكن له قيمة يوم الوضع فباقرب وقت يمكن تقويمه فيه قرز ويعتبر بقيمتها يوم الوضع ايضا اه‍ ح لي لفظا قرز ظاهر المختصرات وان كان عبدا تكون قيمته في ذمته وقال علي بن زيد تكون على سيده قال شيخنا المفتي والاولى التفصيل وهوان كان مأذونا فعلى سيده والا ففي ذمته وتسلم الامة لسيد العبد لانه اذن للعبد بالنكاح ولا تدليس صدر من العبد والله اعلم وان لم يكن مأذونا فان دلس ففي رقبته والا ففي ذمته قرز (2) فان اعتقها السيد أو باعها عالما فلا شئ وجاهلا له الزائد على قيمتها اه‍ ان فعلى هذا لو ماتت الامة لم يلزمه شئ ويلزم الزوج قيمة الاولاد وموتها ليس باختيار للارش قرز وكذا لو قد طولب السيد بتسليمها فامتنع يقال حيث فهم انه اختيار للارش قرز (3) يقال مجرد الامتناع لا يبطل خياره بل لابد من الاختيار أو التصرف مع العلم (4) سيأتي في باب المأذون ان دين الجناية يلزم بالغا ما بلغ حيث اختارها بقاء مملوكته فيلزمه ان لا يلزم الزوج شئ من الزيادة المذكورة الا ان يجعل العلة امتناع الزوج من قبولها مع رضاء السيد بذلك استقام ولعله كذلك فان اختار السيد امساكها ابتداء فلاشئ له من زائد القيمة حق الاولاد والوجه فيه ان رقبة الجارية جارية مجرى العوض بذلك لما كانت قيمة الاولاد على الزوج متعلقة برقبتها فإذا اختارها مولاها فقد اسقط ما قابل رقبتها وهو جميع قيمة الاولاد وان كان الزوج هو الكاره لها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الاولاد فيحاسب بقدر قيمة الجارية لانه الذي على السيد ثم يسلم الباقي اه‍ صعيتري قرز ان خرج حيا فان خرج ميتا فلاشئ الا ان يكون بجناية على الامة ففيه الغرة يعني غرة حرة على الجاني للاب وفيما يلزم الزوج للسيد وجهان قيمة الولد إذ هي الغرة وهي بدل الولد وقيل الاقل منها ومن عشرة قيمة الامة اه‍ نجري وقيل لا شئ قرز (5) ورضى السيد قرز (6) والتقويم يوم

[ 346 ]

[ لسيدها فانه (يسقط ان ملكها) (1) فإذا اعتقها لم يكن له ان يطالبها به لانه لا يثبت للسيد دين على عبده التاسع قوله (فان استويا (2) يعنى الدينين اللذين هما قيمة الولد وقيمة الجارية وامتنع الزوج من اخذ الجارية فرضا؟ (3) السيد (تساقطا (4)) لاستوائهما جنسا وصفة (الاختلاف) بين الزوجين في النكاح وتوابعه (5) (إذا اختلفا) فلا يخلو إما ان يختلفا في العقد اوفى توابعه ان اختلفا في العقد فاما ان يختلفا في ثبوته اوفي فسخه اوفي فساده قال عليلم وقد اوضحنا حكم ذلك بقولنا إذا ادعى رجل أو امرأة على صاحبه الزوجية وانكره الاخر (فالقول لمنكر العقد) وعليه اليمين والبينة على مدعى العقد قال الهادى عليلم فان كانت المرأة تحت زوج فلا يمين عليها في الحال لانها لو اقرت لم يصح إقرارها لانه إقرار على غيرها قال مولانا عليلم وقوله لم يصح إقرارها يعني في الحال بل يكون موقوفا على بينونتها قيل ى ولقائل (6) ان يقول يصح (7) تحليفها لان فائدته أن تقر واقرارها لا يبطل (8) بل يكون موقوفا * نعم فلو اقرت المرأة بالزوجية لغير من هي تحته (9) فانها لا تستحق نفقة على الذى هي تحته لانها نافية لوجوبها عليه واما الخارج فقيل ح تستحق النفقة عليه كما تستحق التى هي ممنوعة بغير اختيارها قال مولانا عليلم وفيه نظر (10) (و) إذا ادعى احد الزوجين على الاخر انه قد فسخ عقد النكاح ] الاستهلاك وقيل يوم الاختيار (1) أو بعضها قرز وقيل يسقط بقدره (2) أو كانت قيمة الولد اقل (3) استدراك لما اطلقته عبارة الكتاب لما هو خلاف المقصود (4) قال في الزهور ما لفظه تقاصا والذاكر للمقاصة ع وفيه نظر لان ذمة السيد برية والجناية متعلقة برقبة الجارية وانما ثبت المقاصد ان اختار السيد ان يملكها والمسألة محمولة على هذا فان امتنع فلا يلزم الزوج الزائد على قيمة الاولاد قرز (5) في المهر لاغير (6) أبو مضر (7) وإذا صح وجب (8) واما الزوج التي هي تحته فهل للثاني تحليفه ام لا قيل س ح لا يحلف وقال أبو مضر بل يحلف لانه يلزم باقراره حق لآدمي وهو الصحيح للمذهب قرز واما لوادعت عليه النكاح وانكر الزوجية فانكاره طلاق (1) ولا يلزمه شئ إذا لم تبين بالعقد والدخول فان بينت بالعقد والتسمية والدخول استحقت كل المسمى ونقفة العدة وان بينت بالعقد والدخول استحقت مهر المثل وان بينت بالعقد فقط أو به وبالتسمية فقال ابن الخليل لا يجب لها شئ لجواز ان الفسخ من جهتها وقيل ى بل يجب لها نصف المهر حيث بينت به والا فالمتعة لان انكاره كطلاقه اه‍ ن وهل يحسب ذلك من التطليقات الثلاث (2) يحتمل ان يأتي ذلك على القولين يعني قول ابن الخليل ومحمد بن يحيى ومثل قول ابن الخليل ذكر في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ويحتمل ان يكون كناية طلاق كمن سئل هل له زوجة فقال لا فقد ذكروا انه كناية طلاق كما ذكره الهاجري اه‍ تكميل (1) بل فرقة عن الصعيتري لجواز انه انفسخ لردة أو نحوها قرز (2) لا تحسب طلقة ولا تستحق المتعة (9) وصادقها قرز (10) لانها كالناشزة والصحيح انه ينظر

[ 347 ]

[ كان القول لمنكر (فسخه) مع يمينه والبينة على المدعي ولذلك صورتان الاولى منهما ان يزوج الصغيرة غير ابيها فلما مضت مدة بعد بلوغها (1) ادعت انها قد كانت فسخت حين بلغت وانكر الزوج ذلك فان القول قول الزوج لان الاصل عدم الفسخ (2) والبينة عليها قال عليلم ولا اظن في هذه الصورة خلافا (3) الثانية إذا زوج البكر (4) الاب أو الجد أو سائر الاولياء ثم بلغها النكاح ثم اختلفا فقال الزوج سكت حين بلغك خبر النكاح فالعقد صحيح وقالت رددت حين بلغني فالنكاح مفسوخ فالقول قول الزوج لان الاصل السكوت (5) وعندم بالله ان القول قولها (6) (و) إذا ادعى أحد الزوجين (7) ان العقد فاسد نحو ان يقول كان بغير ولي أو بغير شهود أو نحو ذلك يقول الاخر بل العقد صحيح وينكر ما ادعاه الآخر فالقول قول منكر (فساده (8)) وعلى الاخر البينة (9) وعند م بالله ان القول لمدعى الفساد لان الاصل ان لاعقد (10) فيبين مدعى الصحة (ومنه) أي ومن دعوى فساد العقدان تقول المرأة (وقع) العقد (في الكبر (11)) أي وانا بالغة (ولم ارض (12)) به فهي هنا مدعية فساد العقد (13) ] فان كانت تحته بالحكم وجبت لها النفقة لانها كالمحبوسة ظلما وان لم تكن بالحكم بل بالاقرار ونحوه سقطت النفقة وظاهر از في قوله ولاحق لها قبله منهما انه لافرق قرز (1) زائدا على قدر المجلس قرز (2) والامة ثم عتقت وادعت الفسخ في وقت متقدم فالحكم كذلك قرز (3) وكذا إذا قالت لاعلم لي ان لي الخيار وان الرضى لى فالقول قولها ما لم تكن مخالطة لاهل العلم اه‍ مي قرز (3) اقول لااذا قالت لا أعلم الا الآن فلها الفسخ اه‍ مفتي قرز ما لم تكن مخالطة للعلماء (4) فان كانت ثيبا فالقول قولها بانها لم ترض لان الاصل عدم النطق بالرضا اه‍ ح زيادات قرز (5) بل لان الاصل عدم الردة قرز بل لان الاصل الصحة والاولى بقاء الشرح على ظاهر وجعل هذا في الاز والبيان من دعوى الفساد ولعل الوجه مشاركة الفاسد في صحة الفسخ والا كان من دعوى النفوذ والوقف ولذا لم يقل لان الاصل الصحة بل قال لان الاصل السكوت ولذا كان القول قولها في الطرف الثاني حيث قال لافي الصغر فافسخ وقال في الكبر ورضيت ولو كان من دعوى الصحة والفساد لم يكون القول قولها عند الهادي عليلم (6) لان الاصل عدم العقد (7) أو ورثت احدهما أو جميعهما قرز (8) وبطلانه قرز (9) وتكون البينة على انه ما عقد الا عقدا فاسدا أو اقر انه ما عقد الا فاسدا لا إذا قال انه عقد فاسدا أو أقرانه عقد فاسدا لتجويز حصول عقد قرز يقال هما هنا حاضران ومن ادعى تجدد العقد فالبينة عليه ولذا اطلق الكلام هنا لا كما في الدعاوي والاقرار بفساد النكاح الخ والمختار لا فرق وسيأتي كلام البيان هناك (10) متبرما الا ما اقرت به (11) واما لو اتفقا انه في الصغر وادعت ان العاقد غير ابيها وادعى ان العاقد الاب فلا يبعد ان يقال كل واحد مدعي ومدعى عليه قلت أو يقال يدعي ثبوت الفسخ والاصل عدمه وقرره المتوكل على الله (12) نطقا أو سكوتا قرز (13) يعني كونه موقوفا واما الفساد فليس

[ 348 ]

[ لاختلال شرط وهو رضاها (1) (وقال) زوجها وقع العقد من الاب (2) (في الصغر) اي في حال صغر الزوجة (فيلزم) أي فيلزم النكاح لان العاقد الاب فهو منكر لفساد العقد هنا فالقول قوله والبينة (3) عليها وقال م بالله أخيرا ان القول قولها لان الاصل ان لاعقد (لا) إذا قالت المرأة وقع عقد النكاح (في الصغر) أي زوجنى ولى وانا صغيرة وقد بلغت الآن (فافسخ (4)) العقد لان لي الخيار فانها هنا ليست مدعية للفساد بل مدعية ان العقد وقع وهى صغيرة فالقول قولها لان الاصل الصغر (وقال) الزوج بل وقع العقد (في الكبر) أي وانت كبيرة (ورضيت) انت بالنكاح فليس لك ان تفسخي الآن فالبينة على الزوج (و) القول (لمنكر تسمية المهر (5) حيث قال احدهما هو مسمى وقال الاخر لم يسم لان الاصل عدمها (و) هكذا إذا اختلفا في التعيين والقبض فالقول قول منكر (تعيينه (6) ] بفاسد بل من دعوى الفساد لان الاختلال كدعوى الفساد جملة عند الهادي وعند م بالله كالاختلاف في اصل العقد اه‍ غيث (1) هذا في الثيب والصحيح انه لا فرق بين الثيب والبكر لانهما متصادقان على عدم رضاها وانما اختلافهما هل هي صغيرة ام كبيرة فلا يحكم في البكر ان الاصل السكوت لان الزوج لم يدع ذلك اه‍ مفتي (2) أو سائر الاولياء لانها تدعى عدم الرضاء قرز (3) هذا مبني انهما اضافا إلى وقت واحد فيحكم بالصغر إذ الاصل في ذلك الوقت المضاف إليه الصغر واما إذا اضافا إلى وقتين فان القول قولها والبينة عليه لانه لاوقت اولى من وقت فيحكم باقرب وقت ذكر معنى هذا في الغيث وغيره من كتب المذهب ويحكم بالاقرب مع الاطلاق (4) وقد فسخت فله اه‍ هداية (5) وإذا تصادقا على التسمية وعلى نسيانها بطل مهر المثل وتداعيا فمن ادعى الاقل قبل قوله ويبين ذو الاكثر ذكره بعض الناصرية وهكذا في الذويد ذكره عن التكميل وقد مر في ن انه يرجع إلى مهر المثل اه‍ غاية على قوله ومن لم يسم واما إذا ادعى احدهما فساد التسمية فيحتمل ان يأتي فيه كلام الهادي وم بالله السابق في قوله وفساده ويحتمل ان يتفقا ان القول قول مدعي الفساد لان فسادها كعدمها ذكر ذلك السيد قال عليلم وفيه نظر والاول اقرب واما إذا ادعوا الفساد لاجل الكمية فالقول لمدعي الصحة ما لم يتعد مهر المثل اه‍ ح بحر قرز فلا يكون القول قوله بل يرجع إلى مهر المثل قرز وفائدة التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول وفائدة التعيين استحقاقها الفوائد وصحة التصرف والتضمين وفائدة القبض الحد على الزوج إذا وطئ الامة المصدقة عالما أو جاهلا فيصح تصرفها فان كان المهر منفعة كان تسليم الرقبة تسليما للمنفعة (6) فان كان المدعي للمهر ورثة الزوجة أو ورثة ورثتها على الزوج أو وارثه فان كان اختلافهم في قدر المهر فكما مر وان اختلفوا في بقائه على الزوج أو ورثته فحيث يدعي ورثتها شيئا معينا في يد الزوج اويد ورثته فعليهم البينة انها خلفته ميراثا لهم وانها كانت تملكه إلى ان ماتت لان يد الزوج أو وارثه ثابتة عليه وحيث

[ 349 ]

[ وقبضه) لان الاصل عدم التعيين وعدم القبض قال عليلم ولا احفظ (1) في ذلك خلافا (و) إذا أتفق الزوجان ان المهر مسمى واختلفا في قدره فالقول لمنكر (زيادته على) قدر (مهر المثل (2) و) لمنكر (نقصانه (3)) عنه فإذا ادعى الزوج انه عشرون والمرأة انه ثلاثون نظر في مهر مثلها فان كان عشرين فالقول قول الزوج وان كان ثلثين فالقول قول المرأة (و) القول قول منكر القدر (الابعد عنه زيادة و) الابعد عنه (نقصانا) مثال الابعد عنه في الزيادة ان يكون مهر المثل عشرة دراهم وتدعى المرأة انه سمى عشرين والزوج يقول بل خمسة عشر فالقول قوله لانه منكر للقدر الا بعد عن مهر المثل في الزيادة * ومثال الابعد عنه في النقصان ان يكون مهر المثل عشرين فتدعى الزوجة انه سمى لها خمسة عشرويدعى الزوج انه سمى لها عشرة فالقول قولها لانها منكرة للقدر الا بعد عن مهر المثل في النقصان (فان ادعت) المرأة (اكثر) من مهر المثل وهو ادعى انه سمى لها (أقل) من مهر المثل (أو) ادعى انه سمى لها قدر مهر (المثل فبينا) أي فبين كل واحد منهما على صحة دعواه حكم لها (بالاكثر) لانها مدعية خلاف الظاهر فهى كبينة الخارج (4) وهذا إذا لم تتكاذب البينتان بان يضيفا الى وقت واحد أو يتصادق الزوجان أنهما لم يعقدا الا عقدا واحد فان تكاذبتا (5) رجع إلى مهر ] يدعون مهرها دينا القول قولهم في بقائه على الزوج لانه ليس له ظاهر يمنع من ذلك ذكر معناه في الشرح وقال الفقيه ف عليهم البينة انها خلفته ميراثا اه‍ رياض (1) وفي شرح الذويد وقيل القول لمدعى القبض بعد تمام العقد وقال به بعض المذاكرين وبعض أئمتنا المتأخرين منهم الهادي عليه السلام عز الدين بن الحسن وهو في بعض الفتاوي اما قبل الدخول فنعم واما بعده ففيه خلاف ح وزيد بن علي وش ان القول للزوج انها قد قبضته (2) والمسألة مبنية على الدخول (1) والتسمية وعلى ان مهر المثل معلوم (2) والا فالقول قول الزوج في الاطراف كلها قرز فان كان التنازع قبل الطلاق فلها ان تمتنع منه حتى توفى مهر المثل أو يبين ما ادعى اه‍ ان معنا (1) كما يأتي في قوله وللمطلق قبل الدخول في قدره (2) فان جهل مهر المثل فالقول لمدعي الاقل (3) فان قيل لم كانت البينة هنا على المخالف لمهر المثل وفي البيع والاجارة على مدعي الزائد مطلقا إذا كان الاختلاف بعد قبض المبيع على قول الهادي عليلم ولم يجعلوا القول قول مدعي القيمة أو الاجرة قلنا العادة جرت إلى المماكسة في الثمن والاجرة فكانت البينة على مدعي الزيادة بخلاف النكاح فان المماكسة والنقصان نادر (4) بل يحمل على عقدين ادعت احدهما وتركت الآخر لانه ينتقض بماذا ادعى الزوج اقل من مهر المثل وهي اكثر في الوجهين جميعا لكونها متضمنة الزام ذمة الزوج حقا لها والاصل براءة الذمة وسواء كان دعواه قدر مهر المثل أو اقل فلا اشكال على قوله كبينة الخارج اه‍ ح فتح (5) وإذا طلق قبل

[ 350 ]

[ المثل (1) قيل س وإذا لم يتكاذب البينتان فحكم بالاكثر فلابد من حملهما على عقدين بينهما وطء إذ لو حمل على عقد واحد تكاذبتا وبطلتا ولو حمل على عقدين ليس بينهما وطء بينهما وطء لكان الثاني اما خطا ان كان باقل أو زيادة ان كان باكثر (2) فكان يلزم ان يحكم بالاقل وينصف الزائد لانه وجب في حال وسقط في حال وهذا بناء على ان العقد الثاني بزيادة تكون الزيادة في المهر وقال في البيان انه يلغو ولا تكون زيادة وقيل ع (3) يحمل على عقدين بينهما وطء وطلاق (4) (و) ان (لا) يقيما البينة جميعا (فللمبين) أي فانه يحكم لمن أقام البينة منهما (5) (ونحوه) أي ونحو المبين يحكم له والذى هو نحو المبين هو الزوج حيث ادعى مهر المثل (6) وهى اكثر فانه يحكم له (7) اذالم يقيما البينة لان الظاهر معه وكذلك إذا ادعى أقل من مهر المثل (8) وهى اكثر ولم يبين واحد منهما فان من حلف منهما (9) دون صاحبه هو نحو المبين فيحكم له دون ] الدخول بيض له في البحر وفي الزهور نصف مهر المثل وقيل المتعة اه‍ املاء لان الاختلاف في التسمية يبطلها اما إذا حلفا فمستقيم واما إذا نكلا فكل واحد منهما كأنه اقر للآخر بما ادعاه ويحكم لها بما ادعت وهي رادة لاقراره بما ادعاه (1) بعد الدخول قرز (2) قد تقدم في عقد الوليين ان الحكم للاكثر لانه زيادة اه‍ عن الشامي وحثيث قرز (3) فائدة لو قامت البينة انه عقد عليها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين وطلبت المهرين معا فانه يلزم ذلك فان قال انما عقد يوم الجمعة تأكيدا فان الظاهر معها لان المغايرة اولا وهو يجوزانه خالعها ثم عقد يوم الجمعة عقدا آخر وهكذا إذا باع سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين لجواز انها عادت إلى البائع بوجه مملك اه‍ نور ابصار (4) بائن أو رجعي وانقضت العدة قرز فلو قدرنا بين العقدين دخولا من غير طلاق فان العقد الثاني يكون زيادة في المهر الاول ان كان هو الاكثر أو نقصانا منه ان كان اقل وما لو قدرنا بينهما طلاقا من غير وطئ فانه يجب في العقد الاول ربع المهر الاقل وربع المهر الاكثر وبالعقد الثاني مع الدخول نصف هذا ونصف هذا وذلك لانها تستحق بالعقد الاول نصف الاقل في حال ونصف الاكثر في حال فيجب نصف ذلك تحويلا وتستحق بالعقد الثاني كل الاقل في حال وكل الاكثر في حال فيجب نصف ذلك وهذا مبني على انه دخل بها في العقد الثاني فقط اه‍ ان لان الوطئ يقرر ما قبله فيجب مهران الا انها نافية الاقل فلم يجب (5) مع يمينه (6) أو اكثر منه حيث قد خالعها عليه (7) مع يمينه الاصلية والمردودة والاصلية مع نكول خصمه والاصلية بالنظر إلى دعوى الآخر والمردودة بالنظر إلى كونهما مدعيين ويكفي يمين واحدة متعلقة بمحل النزاع وقيل لابد من يمينين قرز (8) أو اكثر حيث قد خالعها عليه قرز (9) اصلا وردا الاصلية على نفي دعوى صاحبه والمردودة على دعواه أو يحلف الاصلية ونكل صاحبه وفي بعض الحواشي وعلى كل واحد منهما يمين واحدة يجمع فيها بين نفي واثبات فيحلف الزوج انها لا تستحق الفين وانها تستحق الفا

[ 351 ]

[ الاخر (ثم) اذالم يكن كل واحد منهما مبينا ولا نحو المبين وذلك حيث يعجزان جميعا عن البينة وحلفا اونكلا فانه يجب الرجوع إلى الوسط وهو (1) (مهر المثل) والحاكم مخير في الابتداء باليمين ان شاء بدأ بتحليف الزوج (2) وإن شاء بدأ بتحليف المرأة وقال ابوح يبدأ بتحليف الزوج (3) (و) القول (للمطلق قبل الدخول (4) في قدره) أي إذا طلق قبل الدخول ثم اختلفا في قدر المهر فالقول قول الزوج (5) قال ابوط على قياس قول يحيى عليلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ان القول قول المشترى (6) مع يمينه والزوج بمنزلة المشترى هاهنا قال مولانا عليلم وهذا مبنى على ان العقد في النكاح بمنزلة القبض إذ لو لم يكن بمنزلة القبض كان القول قولها كما ان القول في قدر الثمن قول البائع إذا اختلفا قبل تسليم المبيع (وإذا اختلفا في) مهر (معين) نحوان يمهرها عبدا أو بعضه وذلك العبد (من ذوى رحم لها (7)) اما اخوها أو ابوها ولها أخ وأب مملوكان للزوج فاختلفا فقال لها امهرتك أخاك وقالت بل أبى أو نحو ذلك فانه إذا أقام احدهما البينة على دعواه (عمل بمقتضى البينة) أي حكم لمن أقام البينة منهما وهكذا إذا أقاما جميعا البينة واضافتا الى وقتين مختلفين فانه يعمل بمقتضى بينة ] والزوجة بالعكس وقيل يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر قرز (1) فان؟ قبل الدخول لم تستحق الا المتعة لان الاختلاف يبطل التسمية قرز (2) وهو يسمى لعان النكاح ويمين الزوج على القطع إذا عقد بنفسه ويمين الزوجة على العلم ان لم تحضر العقد فان حضرت العقد فعلى القطع وقال الامير ح والفقيه ح بل على القطع في الحالين اه‍ ح بحر القياس ان يمينها على العلم مطلقا لانها على فعل الغير وهو ظاهر الازهار في قوله الا على فعل غيره فعلى العلم ويأتي مثله في البيع والقسمة لو حضر الموكل فلا ينفذ عليه البيع والقسمة (3) كالمشتري إذ المبيع في ملكه فجنبته اقوى (4) لانه لا دخول فيوجب مهر المثل ولا نكاح فيفرض اه‍ زهور قال في البرهان اما إذا اختلفا قبل الدخول والطلاق فلها ان تمتنع منه حتى يوفي مهر المثل أو يبين انها رضيت بما ادعاه اه‍ ان قرز قال الوالد في شرح المصابيح على التذكرة وكذا بعده اي بعد الدخول حيث لايعرف مهر مثلها يعني انه يقبل قوله في القدر في انه عشرة فما فوق لا في انه لا شئ كما توهم بعض الاصحاب وبنى عليه ولعله لا قائل به لانه يلزم ان يذهب البضع بعد الدخول هدرا وقيل يحكم بالاقل إذا كان عشرة دراهم قرز وكذا الفاسخ حيث كان الفسخ من جهته ولو كان الفسخ والطلاق بعد الخلوة الصحيحة وحكم الموت حكم الطلاق في ان القول قول حيث هي الميتة أو ورثته هو حيث هو الميت ما لم يدع دون عشرة دراهم فان ادعى دونها لزمه خمسة دراهم لانها تنصف عليه العشرة لو سمى دونها مع يمينه حيث لم يقيما البينة (5) وليس له النقص من عشرة دراهم فيكون عليه خمسة اه‍ ح فتح (6) بعد قبض المبيع (7) أو غيره قرز إذ لا فائدة للرحم غير العتق قرز محرم من النسب اه‍

[ 352 ]

[ الزوجة (1) لانها كبينة (2) الخارج (فان عدمت) البينة منهما جميعا (أو) أقام الزوج البينة على دعواه وهى اقامت البينة على دعواها لكن (تهاترتا (3) أي تساقطتا بان اضافتا الى وقت واحد أو تصادق الزوجان على أن العقد واحد (فلها (4)) حينئذ (الاقل من قيمة ما ادعت (5) ومهر المثل (6)) فان كان قيمة ما ادعت (7) انه أصدقها إياه أقل من مهر مثلها استحقت قيمته على الزوج وان كان مهر مثلها أقل استحقته فقط وذلك لان البينتين لما تساقطتا بطلت التسمية فرجع (8) إلى مهر المثل (9) فان استويا خير الزوج ان شاء سلم ما ادعت وان شاء سلم مهر المثل وبقى الذى ادعته مملوكا لسيده وانما تستحق ذلك حيث قددخل بها فان لم يكن قددخل بها لم تستحق شيئا إذا طلقها الا المتعة (ويعتق (10) من اقربه) الزوج انه أصدقه (11) إياها (12) (مطلقا) أي سواء صادقته الزوجة ام أنكرت (وولى من انكرته (13) لبيت المال) ] ح فتح قرز (1) قيل والاولى ان يقال ويعمل بمقتضى البينة فان بينا معا عمل بينة الزوج فيعتق من اقر به ويكون ولائه لبيت المال وتعمل بينة الزوجة ويكون ولائه لها وتحمل البينتان على السلامة وانه وقع عقدان ويكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه؟؟ حكم له وهذا مراد الازهار والاثمار والتذكرة مع ما ذكر في غيرها اه‍ يحيى حميد وغيث قرز (2) بل هما خارجتان قرز بل يحمل على عقدين بينهما وطئ وطلاق بائن قرز (3) يعني وحلفا جميعا اونكلا جميعا قرز (4) وقياس قول اهل المذهب في هذه المسألة انه لا شئ لها لانها قد اقرت ان قد امهرها اباها وعتق عليها وقد استوفته فلاشئ لها ذكر معناه الفقيه ف وهو سؤال وارد فينظر جوابه واستحسنه المؤلف وقواه المفتي اه‍ ح بحر ولقائل ان يقول لكن الزوج راد اقرارها فاخذناه بلزوم القمية مع طلبها المهر اه‍ حابس قرز (5) وانما قال ما ادعت ولم يقل من ادعت على قياس العربية لانه له وجه لدخول بعض العبد لو كان لا يستحق الا بعض اه‍ غيث لان ما لمن لا يعقل ومن لمن يعقل اه‍ غيث يوم العقد لانه السبب وقيل يوم الدخول لانه وقت الاستقرار وقرره الامام ي عليلم (6) بعد التحالف أو النكول (7) هذا حيث قيمة ما ادعت عشرة دراهم فصاعدا اه‍ ح لي والا لزم مهر المثل وقيل إلى عشر فقال لانها قد رضيت بالنقص قرز (8) ان كان معلوما والا رجع إلى التحالف ثم بنظر الحاكم قلت الاولى ان يحكم بالاقل لان الاصل براءة الذمة اي اقل المهور وقيل اقل القيمتين (9) بعد التحالف قرز (10) لان الحق لله تعالى بخلاف مسألة القصار (11) ولو قبل الدخول ويرجع عليها بالاقل من نصف قيمة الاب أو قيمة الاخ قرز (12) حيث لم يحلفا ان كان ممن يعتق عليها والا كان لبيت المال على كلام الفقيه ح على ما اختاره في اللمع فانه يبقى على ملكه ولا يقاس على العتق لان الحق في العتق لله قرز (13) يقال ما الفرق بين هذا وبين ما لو شهد عليه انه اعتق عبده في ثبوت العتق والولي وهو منكر للعتق والفرق ان هنا لم يثبت الملك بخلاف تلك فالملك ثابت فافترقا اه‍ عامر وهذا

[ 353 ]

[ وذلك (1) لانه قد عتق باقرار الزوج انها ملكته وهى رادة لملكه فلم يكن الولاء لها لانها منكرة ولا للزوج لانه ليس بالمعتق فكان لبيت المال وأما لو صادقته (2) فالولى لها بلا إشكال (والبينة على مدعى (3) الاعسار للاسقاط) أي لاسقاط حق عليه في الحال نحو المطالب بالمهر أو الدين أو الزكاة التى في ذمته أو نحو ذلك فان البينة (4) عليه ذكر ذلك الهادى عليلم في المنتخب والاحكام وهو قول م بالله والفقهاء وظاهر قول الفنون ان مدعى الاعسار يقبل قوله ولفق ابوع وم بالله بين الكلامين فقالا الذى في الفنون حيث يطالب بمال عوضه ليس بمال كالمهر وعوض الخلع وكالنفقة (5) والذى في الاحكام والمنتخب فيما عوضه مال كثمن المبيع ونحو ذلك (و) إذا ادعى انه معسر ليستحق (بعض الاخذ) نحوان يدعى الاعسار ليلزم قريبه نفقته فان عليه البينة (6) كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما بعض الاخذ فالقول قوله نحوان يدعى الفقر (7) ليأخذ الزكاة كما تقدم وإنما تجب البينة (مع اللبس (8)) في إعساره وايساره واما إذ كان ] وهذا حيث لا وارث له من النسب غيرها واما هي فلا ترث منه شئ لانه عندها عبده لانها مكذبة للزوج والله اعلم قرز هذا حيث الوارث من النسب عصبة أو من ذوي السهام واستكملت الفريضة والا فلبيت المال ما بقي على ذوي السهام ويقدم على ذوي الارحام لانه قد جعل عصبة وليس من باب الميراث حتى يتنزل على الخلاف هل بيت المال وارث حقيقة ام لا اه‍ مي قرز (1) وهذا كما سيأتي للفقهاء في مسألة القصار والمختار انه لا يعتق وهو الاولى كما ذكره الامام ي واصش ان اقراره كالمشروط بان تقبله ولا ترده اما الاقرار بالمال فنعم واما لاجل العتق فهو اقرار بالاخ لها فيعتق لان الحق في العتق لله قرز (2) ولو كانت صادقته بعد الانكار كما ذكره الفقيه ف في الاقرار وفي بعض الحواشي من اول وهلة (3) وانما تقبل البينة منه بعد حبسه حتى غلب في الظن بافلاسه كما يأتي في التفليس ويمينه قرز (4) لانه اقر بالحق وادعى وجه تعذر عن التسليم في الحال فوجب ان يبين عليه كمن اقر بما ادعى عليه من الدين وادعى التأجيل هذا احسن ما يعلل به (5) يعني نفقة القريب أو نفقة الزوجة الماضية لا الحاضرة لانه يتكسب (6) ويقبل من غير حبس هنا قرز لانه يدعي حق لآدمي (7) وجه الفرق انه في الاولى يدعي حقا على غيره وهو وجوب النفقة على القريب المؤسر بخلاف الثاني فانه مدعي الفقر ولا يلزم الغني الصرف إليه اه‍ كب (8) في الوجوه جميعا والحاصل ان كان ظاهره الايسار يبين مطلقا والاعسار يقبل قوله اتفاقا والملتبس إذا كان دعواه لاخذ حق كالنفقة فعليه البينة وان كانت للزكاة ونحوها قبل قوله خلاف ابي جعفر ولاسقاط حق عليه ما في الكتاب اه‍ ح بحر قرز ومثل هذا لوادعى المشتري اعسار الشفيع مع اللبس بين لانه يروم اسقاط حق وهي الشفعة ذكره في الكواكب بل القول قول المشتري والبينة بالايسار على الشفيع لانه يروم الزامه حقا لا يلزمه وقرره مشايخ ذمارومثله في البيان

[ 354 ]

[ ظاهره الاعسار فالقول قوله بلا خلاف قيل ى وذكر ابومضران الظاهر يثبت بالتصرف في الاموال وتخلية منها ظاهر للفقر وقيل ل الظاهر (1) ان يثبت بحكم حاكم ثم يستصحب (باب وعلى واهب (2) الامة (3) وبائعها (4) أي من اراد ان يهبها أو يبيعها (5) لزمه الاستبراء قبل عقد الهبة والبيع (مطلقا) سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة باعت أو ابتاعت (6) وسواء كانت المبيعة بكرأ أم ثيبا وسواء كانت موطوأة ام لا تصلح للجماع ام لافان كان المالك صغيرا (7) لزم الولى إذا اراد البيع ان يستبرئ هذا مذهب الهادى عليلم وك ورواه في الكافي عن القاسم والناصر وقال م بالله وش انه لا يجب ومثله عن زيد بن علي قال في الكافي (8) لا يجب عند هؤلاء سواء كان البائع قد وطئها ام لاوقال الشيخ عطية ان البائع إذا وطئ وجب عليه الاستبراء وفاقا (9) وكذاعن البيان وقيل ح يفصل في ذلك فان كانت ممن يجوز عليها الحمل وجب استبراؤها وفاقا وان لم يجوز عليها الحمل فالخلاف قال مولانا عليلم والظاهر ما حكاه صاحب الكافي والله أعلم فيحب على واهب الامة وبائعها (استبراء (10) غير الحامل (11) ] (1) وكلامه قوي وهو يرجع إلى كلام ابي مضر إذ الحكم مستندالى الظاهر قرز (2) والاصل في وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وآله في سبايا اوطاس الا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض حيضة وعن علي عليلم انه قال من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة فهذا ورد فيمن تجدد له ملك واقاس الهادي عليه السلام البيع ونحوه اه‍ غيث معنى وكذا النذر المطلق لا المشروط فلا يجب اه‍ بحر لانه لا يتم الا بعد الشرط فلهذا لم يجب الاستبراء للعتق لان الاستبراء تعبد (3) لا الخنثى فلا يجب استبراؤها اجماعا اه‍ صعيتري وقيل يجب وتجويز كونها ذكرا لا يسقط الاستبراء (4) لا من اراد عتقها ووقفها فلا يجب عليه استبراء قال الفقيه ف فيلزم على هذا لو باعها إلى من تعتق عليه ان البائع لا يستبري اه‍ رياض وكذا في الحمل قبل الوضع نحوان يبيع الامة واستثنا حملها أو ينذر به على الغير أو يوصي اه‍ كب وكذا الامة الموصى بهلا فلا استبراء اه‍ ح لي وقيل بل يجب استبراؤها إذ هو تعبد اه‍ مفتي والبيع بغير استبراء فاسد ا ه‍ تذكرة فاسد مع الجهل باطل مع العلم قرز واما الهبة والنذر والصدقة بغير استبراء فباطل لا فاسد اه‍ ن لانه لم يختل احد الشروط الاربعة التي ستأتي في البيع اه‍ تذكرة قرز (5) اي مملكها واخراج البعض كاخراج الكل في وجوب الاستبراء قرز (6) اي اشترت إذا ارادت البيع أو التزويج (7) أو مسجدا قرز (8) وعن ش وداود لا يجب الاستبراء على البائع والمشتري (9) إذ قد وطئها (10) وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الاستبراء قال عليه السلام العبرة بمذهب البائع ونحوه لانه لابد ان يكون الايجاب صحيحا هو يحصل إذا كان مذهب البائع عدم الاستبراء اه‍ ح فتح (11) والوجه ان البائع ممنوع من وطئ هؤلاء فلا يجب عليه الاستبراء اه‍ رياض فلزم من هذا التعليل لو باعها ممن يعتق عليه ان لااستبراء يعني على البائع اه‍ رياض قلنا

[ 355 ]

[ والمعتدة (1) والمزوجة (2)) فاما هؤلاء الثلاث فلا يجب لهن استبراء وقيل ح اما الحامل من زنى فيجب الاستبراء في حقها لانها غير ممنوعة من التزوج (3) واما مدة الاستبراء فيجب استبراء (الحائض بحيضة (4)) اي متى عزم على هبتها أو بيعها تربص بعد ذلك العزم حتى تحيض حيضة وتغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة قيل ح اضطرارى (5) ولاعبرة (6) بمضي الاختياري؟ * نعم فان كانت حين عزم على بيعها حائضا استبرأها بحيضة اخرى (غير ما عزم (7)) وهى (فيها) وقال الناصر بل يكتفى بها ذكر ذلك في الاستبراء للوطئ وحكم الاستبراء في التقدير واحد سواء كان للوطءاو للبيع (و) إذا كانت الامة من ذوات الحيض وهى الآن (منقطعته (8) لعارض) لا لاجل اليأس فان سيدها إذا اراد هبتها أو بيعها استبرأها (بأربعة اشهر وعشر (9)) ذكر ذلك م بالله في المشترى إذا اراد ان يطأها فقيس عليه البيع وقال الاميرح لمذهب الهادى عليه السلام ان سيدها يتربص اكثر مدة الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر * قال مولانا عليلم والصحيح هو الاول (و) يستبرأ (غيرهما) أي غير الحائض والتى انقطع حيضها لعارض (بشهر) وهى الصغيرة والكبيرة الآيسة من الحيض (10) (و) يجب (على منكحها (11)) أن يستبرئها (للعقد (12)) متى أراد تزويجها (13) وسواء كان ملكه ] لازم ملتزم اه‍ مفتي قال في الفتح الا تمليكا يوجب عتقها كأن يبيعها من ذي رحم لها فانه كالعتق وهو لا يجب له اه‍ ح فتح قرز والمراد بالحامل من غير سيدها أو منه حيث لا يلحق النسب كمن زنى لا لو لحقه فلا يتصور بيعها مع الحمل لانها ام ولد اه‍ ح لى قرز (1) ولو لم يبق من المدة الا يوم أو ساعة ومثله في حاشية لي هذا في البائع واما المشتري فلا يجوز له الوطئ الا بعد الغسل أو التيمم اه‍ كب ون بلفظهما من غير سيدها واما منه فلا بد من الاستبراء لان الوطئ بينهما جائز اه‍ ن كأن يستبرئها بعد أن كانت زوجة فإذا اراد بيعها استبرأها بحيصة لان الوطئ جائز له قال الامام شرف الدين إذا كانت العدة عن دخول لا عن خلوة وذكر في الذويد ولو غير مدخولة قرز (2) ظاهره ولو قبل الدخول وفي الفتح مدخولة وفي الكواكب مدخولة ام لا قرز (3) قلنا ممنوع من الوطئ قرز (4) ولو قبل النفوذ حيث الخيار للمشتري وحده قرز (5) تأخيرا (6) قوى لجواز البيع واما جواز الوطئ فلابد من الغسل أو التيمم قرز (7) ولا يجب نية الاستبراء اه‍ نجري بل لو عزم على البيع ونحوه ومضت حيضة بعد العزم كانت استبراء فيجوز البيع ونحوه بعدها اه‍ ح لى قرز ولو استبرأ لامر جاز ان يفعل غيره كالتزويج وقد استبرأ للمبيع ولا يبطل الاستبراء بالاضراب ما لم يطأ بعده اه‍ ح لي لفظا قرز (8) ولا فرق بين ان يعرف العارض ام لا اه‍ مى قرز كذا المستحاضة الناسية لوقتها وعددها قال المفتي ظاهر الاز بخلافه وهو انها تستبرئ بشهر قرز (9) ووجهه ان هذه المدة التي تبين فيها الحمل وقيل لانها اكثر العدة (10) وكذا الظهيا قرز (11) وإذا عقد عليها قبل الاستبراء كان باطلا اه‍ صعيتري وقيل فاسدا وهو القوي الا ان يكون مع العلم كان باطلا قرز (12) ولو حملا اه‍ مفتي قرز (13) يعني المعقود له بها فائدة فأما

[ 356 ]

[ إياها متجددا ام قديما كالبائع سوى قيل س وفى كلام الوافى ما يدل على انه لا يجب الاستبراء للتزويج (ومن تجدد له (1) عليها (2) ملك (3) أي من تجدد له على الامة ملك بان يرثها أو يشتريها أو يسبيها أو توهب له فانه إذا أراد (4) وطئها استبرأها (لا) إذا تجدد له عليها (يد) فقط بان تكون في يد غيره ثم رجعت إلى يده نحوان تكون معارة أو مؤجرة أو مغصوبة أو مرهونة (5) أو آبقة (6) ثم رجعت إلى يده فانه لا يجب عليه استبراؤها (7) إذا اراد وطئها بعد رجوعها وكذا إذا كانت مزوجة فطلقت (8) قبل الدخول (9) وكذا إذا كانت كافرة فأسلمت فاراد وطئها فانه لا يجب عليه استبراؤها فيجب على من تجدد له عليها ملك يستبرئها للوطءاى إذا أرادان يطأها فمن أراد أن يزوج الامة أو تجدد له عليها ملك وارادان يطأها وجب عليه ان يستبرئها (بذلك) المتقدم ذكره وهو ان يستبرئ الحائض بحيضة غيرها ما عزم فيها (10) ومنقطعته لعارض باريعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر (و) إذا كانت حاملا (11) استبرأها (بالوضع (12) والخروج من النفاس (13) (و) إذا كانت مطلقا أو توفى عنها زوجها استبرأها بمضي (العدة (14)) ولا يجب عليه ان يستأنف ] الموقوف على الاجازة فهل يكتفي بما وقع قبل الاجازة قيل يكتفي بذلك على القول بان الاجازة كاشفة اه‍ كب معنا ينظر هل تصح الاجازة لان البيع قبل الاستبراء فاسد اه‍ ح لى لفظا وان وقع العقد من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الاجازة ولو وقعت بعد ان استبرأ المجيز من يوم العزم على الاجازة اه‍ بلفظه (1) ولو في القمسة فيجب الاستبراء قرز (2) أو على بعضها اه‍ ح لي لفظا قرز (3) ظاهره ولو اشتراها موطوءة من شبهة وفي بعض الحواشي لا يستبرئ (4) لا يحتاج إلى الارادة بل مضي المدة كاف اه‍ مفتي قرز (5) حيث كان قد مضت مدة الاستبراء بعد الشراء (6) أو مودوعة اه‍ هداية (7) قيل وكذا المكاتبة إذا عجزت نفسها ورجعت فلا يجب استبراؤها اه‍ نجري قرز لعله إذا كان الفسخ بالحكم والا وجب (8) هذا وما بعده تجدد حل (9) والخلوة قال في الاثمار إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا تضعف الحيلة (10) يعني حيث اراد البيع أو التزويج واما جواز الوطئ فيجوز إذا قد مضى قدر مدة الاستبراء من وقت تجدد الملك قرز (11) ولو من زنى قرز (12) ينظر لو اشترى امة فوطئها قبل ان يستبرئها فحملت هل يمنع من وطئها ام لا سل الظاهر ان الوطئ يمتنع ولعله يفهمه الازهار بقوله ولهم الاستمتاع في غير الفرج الا مشتريا ونحوه وفي الظهار فان فعل كف فهو يشبه ما هنا اه‍ سماع سيدنا حسن وينظر هل يحل له الوطئ بعد الولادة ام يجب عليه ان يستبرئها بما كان يجب عليه استبراؤها به عند الشراء ام يقال ان كان الاستبراء بالاشهر فقد مضت مدة الاستبراء وزيادة وان كان بالحيض فلابد من حيضة بعد الولادة ينظر في ذلك اه‍ سيدنا علي رحمه الله تعالى لمن اراد الوطئ أو العقد للتزويج اه‍ غيث قرز (13) هذا للوطئ واما للبيع فيجوز ولو قبل الخروج من النفاس (14) إذا بقي من العدة قدر مدة

[ 357 ]

[ الاستبراء بعد انقضاء العدة (وكالبيعين المتقائلان (1) المتفاسخان) أي إذا أقال البائع المشترى أو تفاسخا كان ذلك كالبيع (2) الجديد فلا يجوز للمقيل (3) ان يقيل حتى يستبرئ كالبائع ولا يجوز للمستقيل ان يطأها أو يزوجها أو يبيعها حتى يستبرئها لانه كالمشترى وكذلك الفسخ إذا وقع (بالتراضى فقط) لانه يكون مع التراضي كالعقد الجديد فاما ما كان ينفسخ ولو لم يقع تراض كالرد بالرؤية وبخيار الشرط (4) مطلقا وبالعيب والفساد (5) إذا فسخا بحكم حاكم فقط فانه في هذه الصور ليس بعقد جديد بل فسخ للعقد من اصله فلا يجب استبراء (6) على واحد منهما * قال عليلم فاما الفسخ بالعيب (7) أو الفساد قبل القبض فانهما كالفسخ بالحكم فلا يجب استبراء (و) هؤلاء الذين اوجبنا عليلم الاستبراء من بائع أو واهب أو نحوهما يجوز (لهم ] الاستبراء هذا للمشتري إذا اراد ان يطأها (1) ولو قبل القبض قال كما قرره الفقيه س قال عليلم وهو الصحيح وهو ظاهر الاز وكذا الشفعة لانه بالتراضي كبيع جديد قرز ينظر لو كانت الاقالة عند العقد مشروطة هل يجب على المشتري ان يستبرئ ام لا الذي يظهر والله اعلم انه لا استبراء عليه لانها غير واقفة على اختياره فاشبه الرد بالحكم اه‍ مى (2) اما لو كانت الاقالة من البائع للمشتري فلعل البائع لا يحتاج كما لو رجع الواهب في هبته لم يجب على المتهب الاستبراء () اذلا يتصور في حقهما لكن يقال المتهب لااختيار له اه‍ حثيث () وكذلك المشتري لا يحتاج إلى استبراء لانه لا ملك له وقت الاقالة وانما يستبرئ للوطئ إذا اراده لتجدد ملكه لا لاقالته وكذا المشتري لا يجب عليه الاستبراء ينظر في المشتري وجه النظر انه يجب عليه الاستبراء فتكون اقالة فاسدة لعدم القبول في المجلس الا ان يتقدم من المشتري العزم على الاقالة وقد مرت حيضة أو نحوها بعد عزمه فتكون الاقالة صحيحة فعلى هذا لا فرق بين البائع والمشتري فيهما اقال وجب الاستبراء والقياس انه لا يصح من المشتري قبول الاقالة الا بعد الاستبراء إذ هو بيع الا ان يقوم الدليل استقام والا لزم ولو كان المبتدئ بالبيع هو المشتري بان قال لمالك الامة بعث منى امتك انه يجوز للبائع الاجابة قبل الاستبراء وذلك ممنوع فتأمل اه‍ شامي (3) وهو المشتري (4) قال في الزوائد والسيد ح إذا حاضت في خيار المشتري اجرأ لا إذا كان الخيار للبائع أو لهما قال عليلم وهو صحيح قال عليلم وهل يعتد المشتري بالحيضة الواقعة وقت خياره حيث عزم على انه ان شراها باعها قال عليلم الاقرب انه لا يجتزي بها يعني لانه لم ينبرم العزم وفي صحة العزم المشروط خلاف بين المتكلمين والمختار انه يعتد بها قرز (5) اما لو وقع الفسخ بالحكم بعد الوطئ كالعقد الفاسد لو فسخ بعد ان وطئ المشتري الامة وكان الفسخ بالحكم فلابد من الاستبراء اه‍ ح لي لفظا قرز (6) وكذا الامة إذا جنت على الغير وسلمها سيدها فانه لا يجب عليه استبراؤها وكذا الشفعة حيث سلمت بالحكم لا بالتراضي فيجب وقيل يفصل في الامة فان جنت فيما يوجب القصاص فلا استبراء لان الخيار إلى المجني عليه وان جنت جناية لا توجب القصاص وجب الاستبراء لان الخيار إلى السيد اه‍ مى (7) المجمع عليه قرز

[ 358 ]

[ الاستمتاع) من الامة في مدة الاستبراء لكن يستمتعون (1) (في غير الفرج (2) قال في اللمع ما لم تكن حاملا (3) يعنى فلا يجوز الاستمتاع وقيل ح معناه فلا استبراء في حقها (4) إذا كانت حاملا (الا مشتريا ونحوه) كالمتهب والغانم والوارث فانه لا يجوز له الاستمتاع (5) منها في مدة الاستبراء إذا كان (يجوز الحمل (6) فيها فاما إذا كان لا يجوز الحمل فيهابان تكون صغيرة أو آيسة جاز له الاستمتاع (7) ذكره ابوع وابوط ورواه في التقرير عن المنتخب وقال زيد بن علي والناصر وم بالله وهو قول الاحكام انه لا يجوز للمشترى الاستمتاع مطلقا سواء كانت صغيرة ام آيسة ام لا (وتجوز الحيلة) في اسقاط وجوب الاستبراء والحيلة في ذلك ان يزوجها البائع عبدا (8) ثم يبيعها وهي مزوجة ثم يطلقها العبد قبل الدخول (9) ذكر هذه الحيلة بعض المذاكرين قيل ف وفائدتها على مذهب الهدوية سقوط الاستبراء (10) عن المشترى فاما على البائع فلا يسقط عنه لانهم يوجبون الاستبراء للتزويج واما على مذهب م بالله ففائدتها سقوط الاستبراء عن المشترى لانه لا يوجب على البائع استبراء وقال السيد الهادى (11) ان هذه الحيلة لا تفيد عندم بالله لانه يوجب الاستبراء على من أراد التزويج وإن لم يوجبه على من أراد البيع وذلك لانه أسقط عن البائع الاستبراء اكتفاء باستبراء المشترى وهاهنا الزوج لا يستبرئ قال ] (1) فان قيل لم اجمعوا انه يجوز للبائع ونحوه الاستمتاع في مدة الاستبراء ومنعوا المشتري ونحوه وجوابه ان استمتاع البائع لا يؤدي إلى محظور لانه يستأنف لان الوطئ جايز بخلاف المشتري ونحوه فهو يؤدي إلى محظور (2) فاما فيه فيمنع صحة الاستبراء بالنظر إلى البائع واما المشتري فيأثم ولا يلزم الاستئناف (3) لانه ان كان منه فقد صارت ام ولد وان كان من غيره فهو ظاهر (4) وكلا التأويلين حسن (5) ولو باللمس والتقبيل والنظر لشهوة لما في الظاهر منها ذكره في الافادة وقال م يجوز ما لم يتيقن حملها قال السيد ح واما الحامل من زنى فيجوز الاستمتاع منها لا الحامل من وطئ شبهة وقيل ف لا يجوز في الكل واشار إليه في اللمع اه‍ كب قرز (6) اي يجوز ان مثلها تعلق قرز لفظ البحر واما التي لا يجوز حملها لصغر أو كبر بحل الاستمتاع لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم فمفهومه انه إذا كان يجوز حملها ولو من هذا الوطئ ولفظ الفتح يجوز انها قد علقت وهو القوي قد تقدم انه يجب على البائع الاستبراء فكيف يجوز المشتري الحمل اللهم الا ان يشتريها ممن لا يقول بوجوب الاستبراء على البائع استقام (7) يقال هذا مخالف لاصله ان الآيسة يجوز عليها الحمل فليس انتفائه بمتيقن يقال لعله يريد انه الغالب وذلك نادر اه‍ زهور (8) ينظر لم قيل عبداولعل الوجه انه إذا امتنع من تطليقها عقد له بطفلة وارضعتها من يصيرها له محرما (9) والخلوة قرز (10) يعني فيجوز له الوطئ بعد طلاق الزوج ولو لم يمض قدر مدة الاستبراء من وقت الشراء اه‍ معنى المذهب خلافه (11) هو

[ 359 ]

[ مولانا عليلم وهذه الحيلة فيها نظر على مذهب الهدوية وعلى مذهب م بالله ثم ذكر عليكم وجه ذلك في الغيث (1) (فصل) في حكم الاماء في الوطئ من لحوق النسب ووجوب الحد وسقوطه أما لحوق النسب فقد فصل ذلك عليلم بقوله (ومن وطئ أمة أيما) والايم هي التى ليست تحت زوج ولا معتدة (2) إذا كان (له ملك في رقبتها (3) ثبت النسب) سواء كان الوطئ جائزا أم غير جائز كالمشتركة والمكاتبة فلا يثبت النسب الا بهذين الشرطين أحدهما أن يطأها وهي أيم والثانى ان يكون له ملك في رقبتها (وا) ان (لا) يكون (4) له (ملك) في رقبتها (فلا) يثبت النسب مطلقا (5) (الا) في ثمانى فانهن إذا وطئن ثبت النسب ولو لم يكن للواطئ فيهن ملك الاولى (أمة الابن (6) إذا وطئها الاب (7) وهى غير مزوجة ولا معتدة (8) ] ابن السيد يحيى بن الحسين بن يحيى بن الامير علي بن الحسين صاحب اللمع (1) وإذا كانت هذه الحيلة ساقطة فما وجه ذكرها في الاز قال عليلم وجه ذكرها في الاز ان لها فائدة وهو انه يجوز للمشتري البيع قبل ان يطلقها الزوج من غير استبراء فهذه فائدتها عند الهدوية واما عند م بالله فلا فائدة لها رأسا لا في حق البائع ولا في حق المشتري ولفظ ح لي وفائدتها عند الهدوية سقوط الاستبراء عن المشتري إذ اراد بيعها وهي مزوجة فانه لا يحتاج استبراء وكذا لو اشترأها وهي مزوجة ثم طلقها الزوج قبل الدخول جاز له الوطئ من غير استبراء اه‍ لفظا قلت قد دخلت فيما تقدم في قوله وغير المزوجة وعبارة الاثمار تضعفها لانه قال إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا ضعفت الحيلة (2) ولا حامل من غيره قرز (3) لا منفعتها فيحد مع العلم والجهل وهو ظاهر لا يخفى قرز ظاهره ولو رضيعة ولا يرتفع الفراش الا بما يرتفع فراش الامة ولو عالما في الرضيعة ايضا (4) صوابه والا يجتمع الشرطان وانما لم يعده إلى الصورتين وهو حيث لم يكن ايما أو لم يكن له ملك في رقبتها لاجل عطف المسائل الآتية فهلا استغنى بقوله ملك عن قوله والا فلا قلنا ليعطف عليه المسائل الاتية ايضا إذ لو لم يقل ذلك دخلت غير الايم في المسائل الآتية يعني يثبت النسب وليس كذلك (5) عالما أو جاهلا قرز (6) صوابه الولد لتدخل البنت فان كانت امة الابن رضيعة له حد اي الاب ولو مدبرة ويبطل التدبير أو مكاتبة ويبقى قرز (7) ما لم يكن عبدا إذ لا شبهة ينظر قال الرافعي ولو عبدا ويكون حرا بين رقيقين واستشكله شيخنا من حيث جعل الولد حر اصل والعبد لا يملك فلا يعقل في حقه ان يكون له شبهة ملك في حال ابنه كالحر وكذا في سائر الاماء المذكورات لانه قد علل ذلك في البحر لان للواطئ في ذلك شبهة ملك فلا يستقيم ذلك في العبد اصلا لانه لا يملك والله اعلم اه‍ مفتي قرز ولفظ البحر والولد من الثمان الاماء ولاجل الشبهة وعليه قيمته إذ هو نماء مملوكته لغيره لكن دفع رقه الشبهة اه‍ بحر (8) ينظر لو كانت معتدة من الاب هل

[ 360 ]

[ ولا حامل (1) فانها إذا ولدت منه لحقه النسب (مطلقا) أي سواء وطئها عالما بالتحريم ام جاهلا هذا إذا لم يكن الابن قد وطئها أو قبلها أو نظر إليها لشهوة فان كان قد جرى شئ من ذلك وعلمه الاب (2) فزان يجب حده (و) الثانية (اللقيطة (3) لانها تشبه الغنيمة (4) وقال ص بالله لا يلحق النسب سواء علم أو جهل ولا يحد مع الجهل (و) الثانية (المحللة (5) وهى التى قال مالكها أحللت لك وطئها أو أبحت لك أو أطلقت لك لانها تشبه المعقود (6) عليها (و) الرابعة (المستأجرة و) الخامسة (المستعارة) إذا كانت مستأجرة أو مستعارة (7) (للوطئ (8) لانها تشبه المحللة (9) لااذا كانت مستأجرة أو مستعارة للخدمة (10) فانه لايلحقه النسب (11) ولو جهل التحريم (و) السادسة (الموقوفة (12) إذا وطئها من هي موقوفة عليه فانه يلحق النسب (13) لان له شبهة ملك لملكه منافعها قيل ع وكذا إذا وطئها الواقف لان له شبهة الولاية (14) (و) السابعة (المرقبة (15) المؤقتة) لانها تشبه المرقبة المطلقة من حيث تناول إباحة (16) منافعها جميعا والمرقبة هي التى قال مالكها قد ارقبتك هذه الجارية شهرا أو سنة أو نحو ] الحكم واحد (1) ووجهه انه لا يتركب الحمل على الحمل (2) لا فرق بين العلم والجهل اه‍ ح لي والعلم على وجهين الاول ان يعلم بالوطئ واخواته وانه يقتضي التحريم فزان يجب حده ولم يلحق النسب الوجه الثاني ان يعلم الوطئ واخواته وهو جاهل ان ذلك يقتضي التحريم فانه يجب الحد وان سفل كما لو سرق ماله كما يأتي اه‍ من تذكرة الوقشي ينظر لان الحد في السرقة لدفع الشبهة بخلاف هنا فهو يملكها وغير ذلك وفي عقد الفرائض لا الجد فليس حكمه حكم الاب إذا ثبت الوطئ من الابن عند الحاكم لا بمجرد قول الابن اه‍ ح لي قرز (3) يعني من دار الحرب حيث لا يباح له الاخذ لاجل امان أو نحوه اه‍ وابل لا فرق ولو من دار الاسلام ذكره في الاثمار وهو ظاهر اطلاق الاز ولو حرة يجوز التقاطها لشبهة الولاية ولو كان الملتقط عبدا ينظر إذ لا ولاية له كما سيأتي ان شاء الله تعالى (4) أو زاد الفرع على الاصل إذ المسبية لا يلحق النسب فيها (5) وسواء علم المحلل أو جهل فان العبرة بجهل الواطئ قرز (6) عقد نكاح منه (7) قال في ن والزوجة المطلقة بائنا في عدتها ولو كانت حرة لعله إذا عقد بها في حال العدة واما مجرد العدة من الطلاق البائن فليست بشبهة (8) قيد للثلاث اه‍ هامش هدايه (9) بل لانها لشبهة المعقود عليها (10) لو مطلقا اه‍ هاجري (11) ويحد مع العلم والجهل اه‍ تذكرة قرز (12) لمعين وظاهر الاز لافرق (13) ولا مهر عليه لان منافعها له (14) والا لزم في ولي المسجد ونحوه ولا يكفي قولنا عودها إليه لئلا يدخل وارث الواقف ولانها تصير إليه بعد زوال المصرف وعليه المهر للموقوف عليه فاما لو وطئها ولي الوقف حد مع العلم والجهل قرز (15) يقال هي عارية فما الفرق يقال الفرق ضمانها عليه يقال حيث اتى بلفظ الا رقاب (16) قيل ف يلزم مثله في الموصي بخدمتها فينظر يقال هذه تشبه المعقود عليها لما أتى بلفظ الرقبا

[ 361 ]

[ ذلك (و) الثامنة (مغصوبة شراها (1)) وهو جاهل كونها مغصوبة (2) اما إذا علم (3) كونها مغصوبة وظن انها تحل له بالشراء من الغاصب قال عليلم فالاقرب انه كجهله غصبها (4) فهؤلاء السبع المذكورات بعدامة الابن يلحق النسب (5) إذا وطئن (مع الجهل فيهن (6) جميعا لامع العلم فلا يلحق واما سقوط الحد فقد فصله عليلم بقوله (ومهما ثبت النسب (7) ولحق بالواطئ (فلاحد) عليه ولو كان الوطئ محظور قال عليلم ولا أحفظ خلافا في ان الحد يسقط حيث يثبت النسب (8) (والعكس في العكس (9) أي وحيث لا يلحق النسب بالواطئ يلزمه الحد (الا) في اربع فانه لا يلحق النسب فيهن ولا يلزم الحد الاولى (المرهونة (10) إذا وطئها المرتهن (و) الثانية (المصدقة (11) إذا وطئها الزوج (قبل التسليم) أي قبل ان يسلمها للزوجة ولا يسقط الحدفى هاتين الا (مع الجهل (12) فأما لو وطئها المرتهن أو الزوج وهو عالم بالتحريم لزمه الحد (و) الثالثة (المسبية) إذا وطئها أحد الغانمين (13) (قبل القسمة) وانما يسقط عنه الحد ] (1) صوابه يملكها (2) والوجه ان له شبهة ملك من حيث ضمانها عليه (3) وإذا ملك احد هؤلاء السبع لم تصرام ولد لانه لم يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد قرز (4) وكذا في المشتري باطل مع الجهل قرز (5) ولابد من الدعوة في هؤلاء الثمان ومصادقة سيد الامة أو البينة بالوطئ هلا قيل تكفي المصادقة على الوطئ كما قيل في النكاح الباطل (6) ومع الاقرار في الجميع اه‍ هداية ومصادقة سيد الامة أو البينة على الاقرار بالوطئ اه‍ نجري أو مصادقة الامة كالعبد المأذون قرز (7) ليس على اطلاقه لوجوب انتفاء النسب والحد جميعا فيمن علق الطلاق بوطئها في البائن ونحوه (8) واما لو اكره على الوطئ هل يلحق النسب بسقوط الحد ام لا ينظر استحسن المؤلف لحوقه وفي البحر لا يوجب حدا ولامهرا ولا يلحق النسب فقولهم إذا انتفى الحد لحق النسب ليس على اطلاقه اه‍ عامر وهذا حيث لم يبق له فعل فاما إذا بقى له فعل فالقياس لزوم المهر ويرجع به على من اكرهه اه‍ بحر قرز (9) ولو قلت والعكس وهو وجوب الحد في العكس وهو حيث لا يلحق النسب لكان اظهر ولعله الذي قصد وان كان خلاف ظاهر العبارة اه‍ نجري (10) وهو صحيح والا لزم الحد مع العلم والجهل قرز اما اكراهن فيعزر مع العلم قرز لشبهة الحبس وان له بيعها ويستوفي من الثمن دينه اه‍ سماع يلزم في الامة التي هي مال مضاربة والمكاتبة والموروثة اه‍ مفتي (11) اواى بناتها وقيل لابنتها فيجب مطلقا لانها عنده وديعة (12) قال في الغيث فان قلت ما الفرق بين المرهونة والمصدقة وبين المسبية والمبيعة حين سقط الحد في الاولتين مع الجهل فقط وفي الآخرتين مع العلم والجهل قلت الشبهة في المرهونة والمصدقة اضعف من الشبهة في المسبية والمبيعة لان الملك في الآخرتين ظاهر قوي وفي الاولتين ضعيف لقوة ملك الزوجة وعدم ملك المرتهن (13) أو غيرهم لوجوب الرضخ ولو ذمى يقال الرضخ لا يكون الا لمن حضر الوقعة فالجواب ان مصرف الخمس

[ 362 ]

[ لان له فيها نصيبا واما كون النسب لم يلحقه فلان نصيبه فيها غير مستقر (1) قبل القسمة لجواز مصيرها سهما لغيره (2) (و) الرابعة (المبيعة (3) إذا وطئها البائع (قيل التسليم) قال ص بالله (4) وكذا المتصدق بها والمنذور بها (5) قبل التسليم قوله (مطلقا (6) يعنى سواء كان الغائم والبائع عالمين بالتحريم أم جاهلين فان الحد يسقط عنهما (7) (والولد) إذا حدث (من) الثمان (الاول (8) التى تقدمت حيث يلحق النسب فانه (حر) أصل (وعليه قيمته (9) لمالك الامة فاما إذا كانت موقوفة قال عليلم فالاقرب عندي انه إذا وطئها الموقوف عليه فولدت فالولدحر (10) لانه كالمغرور قوله (غالبا) احتراز من المغصوبة إذا كانت أم ولد (11) فانه لا يجب على مشتريها الجاهل لغصبها قيمة الولد (12) ومن أمة الابن وكذا من أمة الاخ والاب حيث كانت محللة أو لقيطة أو نحوهما كمغصوبة شراها الاخ أو الابن مع الجهل أو مستأجرة أو مستعارة فانه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لمالك الامة (و) أما إذا حدث الولد (من) الاربع (الاخر (13) وهى المرهونة والمصدقة والمسبية والمبيعة فان الولد منهن (عبد) وكذلك سائر ] المصالح كالطريق وله حق في الطريق (1) صوابه غير متعين (2) فان لم يكن فلجواز التنفيل (3) صحيحا قرز (4) لا يأتي على المذهب لانه يضمن إذا تلفت قبل التسليم ضمان امانة يقال المتصدق بها كالمبيعة لعدم جواز التصرف قبل القبض والمنذور بها كالمصدقة لصحة التصرف قبل القبض (5) مع الجهل قرز (6) وكذا امة بيت المال مطلقا اي ولو عالما كما لا يقطع خلاف ن واحد قولي ش (7) وكذا المكاتبة إذا وطئها السيد وعليه الازهار في قوله غالبا (8) وإذا اشترى احد هؤلاء الثمان وهي حامل منه صارت ام ولد ويجوز له الوطئ وقرره وقواه مى وقيل لا يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد قرز (9) فلو كان الواطئ () عبدا فقيل انه جناية تعلق برقبته وقيل بذمته إذا عتق () في غير امة الابن قرز (10) وتكون قيمته للواقف وإذا وطئها الواقف كانت القيمة للموقوف عليه ومع العلم يكون موقوفا في الطرفين وقيل يأخذ بقيمته عوضه ويكون وقفا ولا يلزمه شئ قرز (11) المراد للمالك لو استولدها ولدا اخرا للمشتري الذي اشتراها من غاصبها فلا يجب عليه لمالكها قيمة هذا الولد وقيل يجب ومن امة الابن لو وطئها الاب فلاتجب عليه قيمته وكذا امة الاخ إذا حللها له اخوة أو ابوه أو كانت لقيطة لابيه أو لاخيه ثم وطئها فجاءت له بولد فلاتجب قيمته لابيه واخيه كمغصوبة شراها الاخ من الغاصب وهي لاخيه أو الابن ايضا وهي لابيه مع الجهل فلاتجب قيمة الولد ويحترز من المستأجرة والمستعارة للوطئ فانه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لذى الرحم فقط (12) بل المختار لزوم قيمة الولد ويرجع على من غره لانهم يضمنون إذا جنى عليهم وكذا تجب قيمتهم على المشتري الجاهل لانه أستهلكهم بالدعوة ذكر معناه في كب لان لا يجوز بيع اولاد ام الولد وكذا اولاد مدبرة المؤسر (13) أو من الاول مع العلم قرز غير امة الابن كما مر قرز

[ 363 ]

[ الموطوآت (1) من الاماء كلها حيث لاملك (2) للواطئ في رقبتها ما لم تكن أحد الثمانى المقدم ذكرها (و) حيث يكون الولد عبد أو لم يلحق بابيه في النسب فانه (يعتق (3) على أبيه (إن ملكه) بشراء أو نحوه قال عليلم نص عليه أصحابنا في المصدقة والمبيعة إذا وطئها قبل التسليم فقسنا عليه سائرا لاولاد من المرهونة وغيرها (و) هؤلاء الاماء جميعا الاثنى عشرة يلزم (لهن المهر (4) على من وطئهن حيث لا يوجب الحد (الا المبيعة (5) التى وطئها البائع قبل التسليم فانه لا يلزمه لها مهرا إذا اختار المشترى أخذها ذكره ض زيد (6) وعن المرشد أنه يلزم البائع العقر وهكذا عن ف ومحمد (7) وقال ص بالله يبطل البيع وتكون أم ولد ويلحق النسب وكذاعن الكني (فصل) يختص بامة الابن (وتستهلك أمة الابن (8) بالعلوق (9) أي إذا وطئها (10) الاب (11) فعلقت فقد استهلكها لا لانها قد صارت أم ولدله (12) (فيلزم (13) الاب للابن (قيمتها (14) يوم العلوق (ولا) يجب لها (عقر) ولاقيمة للولد كما تقدم (15) وقال ص بالله تلزمه قيمة الولد ولا تكون الجارية أم ولدله وقال الازرقي وصاحب الوافي يلزمه العقر (وا) ن (لا) تعلق بوطئ الاب (فا) لواجب عليه للابن (العقر فقط (16) ذكره ابوط وهى باقية ] (1) ولو لشبهة في غير التدليس (2) لفظ ن قال في البحر وكذا من وطئ لشبهة فانه يلحق به ولدها ويكون حرا () ويضمن قيمته لسيدها اه‍ ن من المسألة التي قبيل فصل إذا اختلف الزوجان ليس على الاطلاق لتخرج الاربع المسبيات في الاز في قوله المرهونة () بل عبداقرز (3) لتقدم اقراره ولا ترث منه ولا يلحق النسب اه‍ غيث ولا تصير ام ولد ولو قد ملكها قرز (4) الحرة لها والمملوكة لسيدها (5) إذ يتلف المبيع ويتعيب من مال البائع لان البائع قد صار جانيا بوطئه لها فيخير المشتري بين اخذه لها بلا مهر وبين فسخها ولعله حيث كانت بكرا أو ثيبا وعلقت وفي الغيث في شرح قوله ويسعى بنصف قيمته لها لفظه واما المبيعة قبل التسليم إذا وطئها البائع قبل التسليم فللمشتري الخيار بكرا ام ثيبا على ظاهر اطلاقهم اه‍ غيث قرز حيث كان البيع صحيحا والا فقد صارت ام ولد (6) هكذا في الغيث وفي بعض التعاليق روى هذا عن ابي العباس (7) قال في البحر وهو القياس ان لم يمنعه اجماع قلت عيب حدث عند البائع فاما رضي المشتري أو فسخ اه‍ مفتي (8) صوابه الولد اه‍ هداية ولو مشتركة بينه وبين الغير ولابد من مصادقة الابن بالوطئ والعلوق (9) بالوطئ بالشبهة لا بالعقد لان ماءه قد حصن بالعقد قرز لو قال بالوطئ لكان اولى لئلا يلزم المهر إذا سبقه للوطئ الذي علقت منه والدعوة قرز (10) يعنى المفضي للعلوق (11) الحر اه‍ غاية قرز (12) فلو وطئ الاب والابن امة الابن والتبس اي الوطئين متقدم ينظر قلت لا حكم للاضعف مع وجود الاقوى كالشفعة (13) فان اعسر سعت في القيمة يوم العلوق ولو تعدت دية الحر لانها من ضمان الاموال (14) وسعى ان اعسر الاب قرز (15) في غالب (6) ولا يتكرر العقر الا بتكرر التسليم وكذا لو سلم البعض لم يجب في الوطئ الثاني الا تسليم

[ 364 ]

[ على ملك الابن فإذا وطئها مرتين فعلقت من الوطئ الثاني لزم العقر (1) بالوطئ الاول فقط والقيمة بالوطئ الثاني قال في الياقوتة فلو التبس هل العلوق من الاول أو من الثاني وجب نصف مهرها على قول أبى ط (2) قيل ف ولقائل أن يقول بل يجب المهر كله لانه يحكم بالولد من الوطئ الثاني كالمرتدين (3) قال مولانا عليلم لكن في المرتدين مرجحا (4) وهو اسلام الولد وهنا لا مرجح (فصل) في أحكام وطء الامة المشتركة * (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن (توطأ (5) بالملك (6) أمة (مشتركة (7) فإذا كانت أمة بين اثنين لم يجز لاحدهما أن يطأها قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا (فان وطئ) أحد الشريكين فقد ارتكب محظورا لكن لاحدعليه سواء علم بالتحريم أم جهله لكن إذا وطئها (فعلقت) منه (فادعاه (8) لزمه حصة الآخر من العقر (9) فإذا كان لشريكه نصفها لزمه نصف العقر وان كان له ثلثها استحق ثلثه ] باقية وكذا بعد الحكم يتكرر المذهب لا يتكررقرز الا بعد تسليم جميعه فقط كما سيأتي نظيره للفقيه س في الجنايات وكذا على كلام الفقيه ل الذي سيأتي (1) وهل تحرم على الولد إذا كانت غير مستهلكة م بالله يحرم وكلام الهدوية محتمل هاهنا اه‍ تذكرة () جزم في الغيث بالتحريم قال في التكميل لعل هذا مبنى على ان الاب هنا جاهلا بان وطئ الغلط يقتضي التحريم ذكره في شرح الاثمار يقال له شبهة وسواء كان عالما أو جاهلا () وفي بعض الحواشي وللابن الوطئ اه‍ غشم ومثله عن الشامي قرز لانه لم يستند إلى ملك صحيح أو عقد صحيح (2) والصحيح انه إذا التبس فلا شئ عليه لان الاصل برأة الذمة اه‍ غيث (3) قيل معنى الفقيه ف انه إذا وطئ وهما مسلمان ثم ارتدا ووطئها بعد الردة ثم جاءت به لستة اشهر فانه يلحق بالوطئ الثاني وهو الكفر (4) لعله اراد حيث وطئ الكافر زوجته قبل ان يسلما ثم اسلما ووطئها ثم ارتدا فجاءت بولد لاربع سنين من الاول وستة اشهر من الثاني فانه يحكم به من الثاني فيحكم باسلامه وقرره سيدنا عز الدين محمد بن ابراهيم الحيمى (5) والاصل وفي هذه المسألة ما روي عن سماك مولى بنى مخزوم قال وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من ايهما فاتيا عمر يختصمان في الولد فقال ما ادري ما احكم فاتيا عليا عليلم فقال هو بينكما ترثانه ويرثكما وهو للباقي منكمااه‍ غيث (6) ونحوه اه‍ ح لي ولا بالنكاح ايضا اه‍ ح لي لان النكاح والملك متضادان اه‍ ح لي قرز (7) ولو المنفعة لشخص والرقبة لشخص ووطئاها فالحكم هكذا اه‍ ان يستقيم على القول بان منافع الموصي به يملك والصحيح انها اباحة فان وطئ صاحب الرقبة فلا حد مطلقا ويعزر مع العلم وان وطئ صاحب المنفعة كان الموقوف عليه (8) فان لم يدعه بقيت الامة مشتركة بينهما في الظاهر ولزمه حصة شريكة من العقر قرز (9) ولم يدخل العقر في القيمة لاختلاف سبب ضمانهما لان ضمان العقر سببه الوطئ وضمان القيمة سببه الجهل بخلاف امة

[ 365 ]

[ وقس على ذلك والعقر لازم سواء علقت أملا (و) يلزمه حصته من (قيمتها (1) يوم الحبل (2) فإذا كان لشريكه نصف استحق قيمة نصفها وان كان ثلثان فقيمة ثلثين ثم كذلك فإذا كان هذا الواطئ معسرا فقال أبوط تسعى الجارية عنه بقيمتها (3) كالعبد المشترك يعتقه أحد الشريكين وقال ض زيد (4) لاتسعى لانها لم تصر إلى يد نفسها فاشبه ذلك إذا دبر أحد الشريكين فانه لا يسعى نص على ذلك أصحابنا فيلزمه حصة الشريك أيضا من (قيمته) أي من قيمة الولد فان كان له نصف الجارية استحق (5) نصف قيمة الولد (6) ثم كذلك ولا يقوم الولد الا (يوم الوضع (7) لانه أقرب (8) وقت يمكن فيه تقويمه وظاهر ما حكاه في اللمع أن قيمة الولد يوم الوضع لازمة سواء ادعاه وهى حامل أو بعد الوضع وقيل س أما إذا ادعاه بعد الوضع لزمه قيمته يوم ادعاه لانه إنما استهلكه حين ادعاه قال مولانا عليلم والاقرب ما ذكره في اللمع لانه بدعوته ينكشف أنه مستهلك من يوم الوضع (9) (إلا) أن يكون النصيب في الامة (لاخيه ونحوه (10) كأتيه وجده فإذا كان الشريك في الامة أخا للشريك الثاني أو أبا اوجدا أو ابنا فانه لا يضمن قيمة الولد لأن من ملك (11) ذارحم محرم عتق عليه ] الابن اه‍ بحر فان العقر تعلق وجوبه بالوطئ وبالقيمة ايضا اه‍ صعيتري (1) غير حامل قرز (2) ولو تعدت دية الحر لانها من ضمان الاموال قرز ولم تدخل قيمة الولد في قيمة الامة لان عتقها تابع لعتقه فكأن عتقه ووجوب ضمانه مقدم فلما حصلت السراية بعد ذلك من نصيبه إلى نصيب شريكه ضمن قيمة نصيب شريكه اه‍ زهورقرز وهذا الفرق ليس بالواضح لان ثبوت نسب الولد وثبوت الاستيلاد يقعا في حالة واحدة (3) بالزائد على حصته (4) وقواه مي والتهامي كلام القاضي زيد مخالف لما يأتي له في التدبير وقد ذكره في كب في باب التدبير اه‍ بل القاضي زيد حاك هنا عن اهل المذهب قياس ما سيأتي لهم في التدبير فلانظر حينئذ (5) قيل ويسعى الولد مع اعسار الاب وقيل لا شئ لانه حر اصل اه‍ مفتي (6) يقال هو حر فكيف تلزم القيمة اه‍ مفتي يقال هو على جهة الفرض (7) حيا قرز ومكانه (8) فان خرج ميتا فلاشئ الا ان يكون بجناية لزم الجاني غرة حر للواطئ ولزم الواطئ نصف قيمته لشريكه يعني بقدر حصته اه‍ مفتي وقيل لا شئ لشريكه اه‍ لي وسيأتي نظيره في العتق حيث قال ومن اعتق ام حمل اوصى به الخ ثم قال في حاشية التذكرة وعلى ذلك فان خرج ميتا بجناية فقال الفقهاء ع س ل لا شئ للموصى له على المعتق وانما يلزم الجاني الغرة للورثة لا للموصى له اه‍ تذكرة (9) المراد يوم العلوق قرز قال في الذويد وهو ظاهر الاز (10) اما لو وطئ العم امة له ولابن اخيه لزمه قيمة الولد لابن الاخ ولا شئ في العكس وهوان يطأ ابن الاخ امة له ولعمه فلا تلزمه قيمة الولد للعم لانه رحم للعم محرم قرز (11) وهذا على جهة الفرض والا فهو حر اصل فتأمل قرز وفي البيان انه لا يستحق تملكه شكل عليه ووجهه انه حر اصل اه‍ مفتي ولعله في الجملة

[ 366 ]

[ عندنا وانما يضمن هنا نصف عقرها ونصف قيمتها (فان وطئا (1) أي فان وطئ الشريكان الامة المشتركة بينهما (فعلقت فادعياه معا (2) أي ابتدأ بالدعوى في وقت واحد (3) وهذا حيث كانا حاضرين فان كان احدهما غائبا فله مجلس الخبر (4) فإذا وقعت الدعوى منهما معا (تقاصا (5) ولم يلزم احدهما لصاحبه شئ وهذا حيث الامة بينهما نصفان ووطئها وهي ثيب أمالو وطئها ونصيب أحدهما أكثر من الاخر أو وطئها بكرا (6) والاخر ثيبا فانهما لا يتقاصان بل يجب الترادقال عليلم ومن ثم قلنا (أوترادا (7) أي يرد صاحب الاقل لصاحب لاكثر ] وقوله في ح عندنا خلاف ح فقال لا يعتق بنفس الملك ويجبره الحاكم فان ابى اعتقه الحاكم (1) في طهر واحد اه‍ ناظري قرز وهذا حيث وطئ ولم يعلم الثاني بوطئ الاول والعلوق والدعوة فلو علم حد لانه زان قرز ولا يشترط مصادقة الشريك لانه يجري مجرى العتق اه‍ مفتي (2) فان كان مجنونا فله مجلس الافاقة وان تأخر وان كانا عاقلين وسبق احدهما بالدعوة كان الولد له وحده وقيل يعتبر المجلس اه‍ تكميل وفي حاشية فان كان احد الشريكين مجنونا فالظاهر انه ينوب عنه وليه كسائر الاحكام غير الطلاق وذلك مع غلبة ظن الولي انه منه وكذا امة المجنون الخالصة يدعيه له الولي وافتى به السيد احمد الشامي في قصة حدثت وروى عن الامام المتوكل على الله قرز (3) المراد في المجلس قبل الاعراض قرز (4) بدعوة شريكه قرز (5) أي تساقطا (6) وكذا لو وطئها الاول بكرا والآخر ثيبا وكانت قيمتها تزيد على قيمتها ثيبا لزم الاول للثاني نصف الزائد مثاله لو كانت قيمتها بكرا مائة وثيبا ثمانين فانه يلزم الاول للثاني درهم لان مهرها هو عشر قيمتها وعلى هذا فقس وهذا مجرد تمثيل والا فكان القياس في التمثيل ان تكون قيمتها بكرا مائة وعشرين ليكون المهر عشرة دراهم فما فوق (7) قال في الياقوتة فلو كانت الامة مشتركة بين ثلاثة نصف وثلث وسدس فلاشئ لصاحب الثلث ولا عليه وضمن صاحب السدس لصاحب النصف سدس القيمة وسدس العقر اه‍ نجري قيل ف والاولى خلاف هذا فان كانت تساوي ستة وثلاثين دينارا فان صاحب السدس يضمن لصاحب النصف اربعة دنانير ولصاحب الثلث دينارين صاحب الثلث يضمن لصاحب النصف دينارين لان كل جزء مشترك بينهم اه‍ زهور قرز ولهذا قال في الشريكين انهما يتقاصان ولو كان كل واحد منهما مستهلك لملكه لم يثبت مقاصة لانه فرع على ثبوت الضمان اه‍ زهور لان صاحب النصف مستهلك اثنى عشر له منها ستة ويضمن لصاحب الثلث اربعة ولصاحب السدس دينارين وصاحب السدس مستهلك الثلث وقيمته اثنى عشر له سدسها اثنين ويضمن لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث اربعة وصاحب الثلث مستهلك الثلث وقيمته اثنى عشر له منها الثلث اربعة ويضمن لصاحب النصف ستة ولصاحب السدس دينارين وكل يقضي صاحبه على حساب ذلك اه‍ وكلام الفقيه ف هو الارجح لانه إذا اعسر صاحب السدس بقية في ذمته ستة دنانير لصاحب النصف اربعة وصاحب الثلث دينارين فيغرم صاحب الثلث دينارين لصاحب النصف فان قيل كيف يلزم الواطئ حيث هو الاب والشريك هو ابنه

[ 367 ]

[ القدر الزائد فلو كان لاحدهما ربع وللآخر ثلاثة ارباع فوطئاها رد صاحب الربع للآخر قدر ربع العقر (1) وربع قيمة الولد وربع قيمتها وهكذا لو وطئاها ولم تعلق فانهما يتقاصان في لعقر ويترادان كما تقدم (وهو ابن لكل فرد) أي ان الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه معاكان ولدالكل واحد منهما ومعنى كونه ابنا لكل فردأنه إذا مات أحد أبويه ورثه هذا الولد ميراث ولد كامل لانصف ميراث (و) الشركاء (مجموعهم) بمنزلة (أب (2) واحد فإذا مات الولد كان لهم كلهم من تركته نصيب أب واحد لا اكثر وعلى كل واحد منهم حصته من النفقة والفطرة وعن الناصروم بالله على كل واحد نفقة كاملة وفطرة كاملة قال مولانا عليلم والمذهب هو الاول (و) إذا مات احد الابوين فانه (يكمل الباقي (3) منهما ابا فإذا كان لهذا الميت ابن ومات هذا الولد كان الاب الباقي هو الذمي يرثه دون ابن الميت ونفقته كلها تكون على الباقي منهما * واعلم ان الابن انما يكون للشريكين معا حيث يكونان حرين مسلمين وسواء كان أبا وابنا أو غير ذلك وقال في التفريعات اما إذا كان الشريكان هما الاب وابنه فان الولد ] قد مر ان الاب إذا وطئ امة ابنه فعلقت لم يلزمه العقر للابن فكيف اسقطتموه حيث الامة خالصة واوجبتموه حيث يكون الاب شريكا قال عليلم قد اجابوا على هذا السؤال بان قالوا ان الاب إذا كان شريكا في الامة فقد صار ماؤه محصنا بسبب قوى وهو الملك فلم يحتج إلى انا ندخلها في ملكه بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة له فان قدرنا ان الاب ملكها من وقت الوطئ ليتحصن ماؤه وإذا ملكها من وقت الوطئ دخل العقر في قيمتها بخلاف المشتركة بينهما فان الاب وطئ بالشبهة القوية وهي الشركة فلزمه ما يلزم الشريك اه‍ غيث قرز (1) فيه نظر والقياس انه يلزم صاحب الربع نصف (1) العقر لان صاحب الربع قد استهلك ثلاثة ارباع وصاحب الثلاثة الارباع استهلك ربعا (2) لعله اراد ربع ما لزمهما جميعا (1) وربع قيمة الولد وربع قيمة الام وان كانت اثلاثا لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولد وسدس قيمة الام وثلث عقر اه‍ ح لي قرز (2) هذا مع استواء العقرين ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك مثاله لو وطئها صاحب الاكثر ومهرها عشرين ووطئها صاحب الاقل ومهرها ستة عشر فقد استهلك صاحب الاكثر خمسة على صاحب الاقل وصاحب الاقل استهلك على صاحب الاكثر اثنى عشروهي ثلاثة ارباع الستة عشر يسقط عليه منها خمسة الذي استهلكها صاحب الاكثر فيلزمه سبعة دراهم كلام الشرح مستقيم في الولد والقيمة واما المهر فهو يتكرر فيلزم كلا عقر كامل بخلاف القيمة فلا يتكرر اه‍ فتح (2) وتكون نفقته وفطرته عليهم على عدد رؤوسهم لا على قدر حصصهم في الامة لان النسب لا يتبعض ذكر ذلك في الغيث ومثله في التذكرة وكب (3) وإذا مات الآباء ثم الولد المدعي بعدهم ورثة اولادهم جميعا

[ 368 ]

[ يكون للاب وحده لان جانبه ارجح من حيث ان الابن ليس له إلا ملك فقط يعنى وللاب ملك وشبهة ملك (1) (فان اختلفوا) فكان بعضهم حرا وبعضهم عبدا وادعوه معا (فللحر دون العبد) أي يحكم بالولد للحر دون العبد (2) قال (م) بالله (ولو) كان العبد (مسلما) والحر كافرافان جانب الحر الكافر أرجح فيكون الولد له دون العبد المسلم ومثال ذلك ان يشترك ذميان في امة فوطئاها فلحق احدهما بدار الحرب (3) فسبي فأسلم ثم ادعيا الولد فان الحر الذمي أولى بالولد (4) عندم بالله ومثله عن الناصر وقال صاحب الوافى يكون للعبد المسلم (5) دون الحر الكافر ومثله عن ابى ط قيل ع اما لو كانت أمه مسلمة فانه يلحق بالحر الذمي (6) وفاقا قال مولانا ] للذكر مثل حظ الانثيين اه‍ خالدي قرز (1) قلنا لا حكم للاضعف مع وجود الاقوى كالشفعة وكذا حيث وطئا امة الابن فادعياه فيلحق بالابن فقط على كلام التفريعات لانه ليس مع الاب الا شبهة ملك والولد ملك اه‍ ان ينظر في المسألة على الاصول لانه ان تقدم وطئ الابن فلا شبهة للاب فيحد مطلقا وان تقدم وطئ الاب فقد استهلكها بالوطئ المفضي إلى العلوق فيحقق هل يصح مع اللبس وقيل مع اللبس الاصل بقاء الملك للولد ويسقط الحد للشبهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حصل في الحد لعل أو عسى فقد سقط هذا أو كما قال اه‍ مي (2) فائدته ليستفيد الولاية ولئلا تكون عليه غضاضة من ابيه اه‍ خالدى (3) ينظر لمن يكون نصيبه عند اللحوق ولعله يكون لورثته أو لبيت المال بل يكون فيا لمن سبق إليه قرز (4) ليستفيد الولد ولاية الاب عليه ولايقال لا يستقيم ذلك لانه لا ولاية لكافر لانا نقول سبب زوالها متوقف على اختياره إذ الاسلام ممكن له بخلاف العبد فالمانع من الولاية متوقف على اختيار غيره وفي البحر قلنا تقرر الاسلام عنده عبارة الزهور في مسألة الربيب قيل ع الحقناه بالوطئ الآخر لانه لحوق ابنه مرجح ونظر فان قيل حكم الاسلام ارجح فأظن الامام اراد ذلك فدخل في اللفظ ما غير معناه اه‍ معابلى (5) ليستفيد الاسلام وتلزم قيمة حصة شريكه في الام والولد والعقر من تركته () التي لحق وهي معه فان لم يكن له شئ سعت الامة في حصة الشريك من قيمتها وينظر هل الولد يسعى ام لا في حصة الشريك قيل لا يسعى بل يبقى في ذمة ابيه يتطالب بها متى عتق اه‍ وقواه مى وقيل لا شئ لانه حر اصل () لانه دين عليه والدين مقدم وهذا بناء على ان تركته باقية على ملكه والصحيح ان تركته تكون فيا اه‍ ن معنى وقد استهلكها العبد بلحوق الولد بدعوته له مع المزية قيل والقياس ان تسعى للذمي بحصته إذ العبد كالمعسر ولا يلزم لاجل الولد شئ قلت لعله في رقبته واما في ذمته متى عتق فغير بعيد لانه غير متعد بدعوته فلا جناية والله اعلم فان قيل ما وجه كونها تعتق قبل موت العبد وإذا لم تعتق فلاسعاية إذ لم تصر إلى يد نفسها قلت هذا حيث كانا ذميين ولحق احدهما بدار الحرب وقلنا باللحوف تعتق ام ولده أو يقال هذا حيث مات عنها العبد واسلمت إذ لا تملك نفسها الا على حد ملكنالها اه‍ مفتي قرز (6) ويعزر حيث وطئها مسلمة قرز

[ 369 ]

[ عليلم وهذا صحيح لانه يجتمع له (1) حظاالحرية والاسلام (2) (ثم) إذا كان الابوان عبدين جميعا أو حرين جميعا لكن احدهما مسلم والآخر كافر كان الولد (للمسلم) دون الكافر قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا ومثال ذلك ان يشترك ذميان في امة فوطئاها (3) ثم لحقابدار الحرب فسبيا فأسلم احدهما دون الآخر ثم ادعيا الولد فهما عبدان احدهما مسلم فيلحق الولد بالمسلم دون الكافر (4) ومثال كونهما حرين احدهما مسلم ان يشترك فيها ذميان فوطئاها ثم يسلم احدهما وبقى الاخر ثم ادعيا الولد فانه يلحق بالمسلم دون الكافر (5) (تنبيه) إذا صارت الجارية ام ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهما ثم مات احدهما فقال ص بالله لا تعتق الا بموت الآخر منهما وقال بعض المذاكرين بالاول وهكذا عن الوافى قيل ي فعلى هذا القول يحتمل انه إذا مات الاول ضمن قيمتها من تركته لان بموته كأنه استهلكها (6) وقيل لا شئ عليه وعن التفريعات (7) انها تسعى (باب الفراش (8)) الاصل فيه ماروى ] (1) قال في الاحكام لان الولد إذا لحق بالعبد استرق وإذا لحق بالحر عتق وفي شرح الحفيظ تعليلا لالحاقه بالعبد المسلم لانه يستفيد الاسلام مع انه محكوم له بالحرية لانهما وطئا وهما حران معه فيكون الولد حرا لان الرق لا يطروا على الحرية الا في السبي (2) الولاية والارث ومع هذا التفسير لا اشكال ليستفيد الاسلام واما الحرية فهو حر على كل حال لان الابوين المدعيين كلاهما وطيا مملوكة لهمااه‍ صعيتري (3) فان كان احدهما يهوديا والآخر نصرانيا لحق بهما معا اه‍ ن ولا توارث لاختلاف الملة فإذا بلغ ورث من حيث اختار واما قبل بلوغه فان مات هو كان ماله لبيت مالهم وان مات احد ابويه فلا يرث منه لان الملة لاتتبعض اه‍ عامر قرز وهو الذي سيأتي في اللقطة في شرح الاز في قوله ومجموعهم اب (4) ولا يضمن لشريكه لانه قن على كلام الوافي والصحيح انه حراصل (5) ويضمن حصة صاحبه اتفاقا لانه قد استهلك حصة شريكه قرز (6) ويضمن قيمة حصته من الام والولد (7) كما يأتي في المدبر بقيمة نصيبه على صفتها تعتق بموت الثاني فلو ماتا معا أو التبس المتقدم فلاشئ الا على القول بالتحويل فان علم المتقدم ثم التبس فلعلها تسعى في الاقل من الحصتين لهما فان استويا سعت في نصف القول قيمتها قرز فان كانا كافرين معا وهي مسلمة فهو مسلم باسلام امة تزال عنها ايديهما وهي ام ولد لهما تسعى لهما بقيمتها اه‍ تذكرة قرز (8) هو حق يثبت بالوطئ في غير زنى وهو سبب لحوق الولد كما نبه عليه الشارع اه‍ معيار (فرع) ولما كان سبب الفراش هو الوطئ اشترط وجوده حقيقة أو حكما فالاول في النكاح الباطل والغلط وكذا ملك اليمين مع الدعوة عندنا والثاني في النكاح غير الباطل صحيحا كان أو فاسدا اه‍ معيار نجري الفراش اسم للزوج قال الشاعر باتت تعانقه وبات فراشها * تحت العباءة بالدماء قتيلا اراد بالفراش الزوج قلنا ذلك مجاز بل اراد بالفراش الاستفراش فالفراش عبارة عن الاستفراش اه‍ زهور

[ 370 ]

[ عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) * واعلم ان الفراش نوعان فراش زوجة وفراش امة وقد بين عليلم بما يثبت به فراش الزوجة وفراش الامة (2) اما فراش الزوجة فقد اوضحه بقوله (انما يثبت للزوجة) بشروط اربعة الاول (بنكاح) أي عقد نكاح (صحيح) وهو المستكمل للشروط المتقدمة (أو) عقد (فاسد) وهو الذي يختل فيه شرط كعدم الولي أو الشهود (3) الشرط الثاني ان يكون قد (امكن الوطئ (4) فيهما) أي في الصحيح وفى الفاسد فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وامكن الوطء ثبت الفراش ولو ادعي انه لم يطاهافاما لو لم يمكن الوطئ وذلك بأن حبس عنهامن بعد العقد فجاءت بولد لم يلحق به وهكذا لو كانت في جهة نازحة عنه فجاءت بولد قبل مضى مدة يمكنه فيها الوصول إليها لم يلحق به (5) وقال ابوح امكان الوطئ (6) ليس بشرط بل يلحق به (7) وان علم انه ما وطئ بان تكون بينه ] (1) قال بعض العلماء انه لم يرد بقوله وللعاهر الحجر انه يرجم بالحجارة إذ ليس كل زان يرجم وان معناه لاحق له في النسب من الولد وهو كقولك له التراب ويريدانه لا شئ له وهذا صحيح فان الرجم لا يكون الا لمحصن دون الزاني البكر فلابد من حمله على ما ذكراه‍ من محاسن الازهار للفقيه حسام الدين (2) صوابه مملوكة (3) مع الجهل (4) ولو كان الزوج خصيا أو مجبوبا أو مسلولالحق اه‍ هذا القول للامام ي رواه في البحر ونظره بلفظ قلت وفيه نظر وجه النظر اطراد العادة كالطفل ولفظ الفتح امكن كون الحمل منه ليدخل المجبوب المستأصل إذا استدخلت ماءه ولا عبرة بقول اهل الطب ان ماءه رقيق لا يتخلق منه الولد لنا قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء اه‍ ان لا ان كان مقطوع الذكر والانثيين يقال ما اراد بقوله امكن الحمل فقد ناقض قوله امكن الوطئ الخ وهلا قلتم ان كلام الازقوي وليس له ناقض فما وجه كلام الفتح لنقصه اه‍ مى الجواب اني متردد في ذلك وقد ذكر علماء الامصار مثل ما ذكر صاحب الفتح فالقياس ان كلام الفتح لاعوج له جدا وكلام الازقائم على أصله لا يسقطه كلام الفتح واستدخال ماءه قياس للوطئ على كلام الفتح والسلام على اخلاق والدى اه‍ مفتى (تنبيه) اما لو جاءت امرأة المفقود بولد بعد غيبته بسنين فقدذكرم بالله في الافادة ان الزوج إذا غاب بعد الدخول فجاءت امرأته بولد لسنين كثيرة لحق به لثبوت الفراش وهذا يقتضي ان الولد يلحق به ولو لم يمكن كونه منه بعد ان ثبت الفراش فيكون ذلك حجة لابي ح لكن قد قال في حواشي الافادة ان قول م بالله مثل قول ح ان امكان الوطئ ليس شرط وعند اصحابنا لا يلحق ان جاءت به لاكثر من اربع سنين من يوم وطئهااه‍ غيث بلفظه من شرح قوله امكن الوطئ فيهما (5) وقبل مضي ستة اشهر ووصل اه‍ ذماري ومضي اقل مدة الحمل من يوم الوصول إليها وظاهر الاز لافرق وصل ام لا قرز (6) قال الامام ى وهذه مقالة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع اه‍ ح على البحر التقريع والتوبيخ وطريق الاعراض (7) بناء على ان الموجب للفراش

[ 371 ]

[ وبين الزوجة مسافة طويلة أو يكون محبوسا يعلم انه ما وطئها أو طلق عقيب عقده بحضرة الحاكم وجاءت بولد لستة أشهر فانه يلحق به (أو) وقع بينهما عقد نكاح (باطل (1) نحوان يتزوجها في العدة جهلا (2) فانه يثبت به الفراش (3) بشرطين احدهما ان يكون وقع على وجه (يوجب المهر) وذلك بأن يكونا جاهلين (غالبا) احترازا مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج فانه يثبت الفراش (4) ولو لم يجب المهر كما تقدم (5) الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل الذى يثبت به الفراش ان يكونا قد (تصادقا (6) على) حصول (7) (الوطء فيه (8)) اي في الباطل فلولم يتصادقا على حصول الوطء لم يثبت به الفراش (9) الشرط الثالث من شروط فراش الزوجة ان يكون امكان الوطئ في الصحيح والفاسد ووقوعه في الباطل حاصلا (مع بلوغهما (10)) أي مع بلوغ الزوجين فلو امكن الوطئ أو وقع وهما غير بالغين أو احدهما لم يثبت الفراش (و) الشرط الرابع (مضى اقل مدة الحمل) (11) بعد امكان الوطئ فلو جاءت بولد قبل مضى اقل مدة الحمل لم يلحق به لانه حصل قبل ثبوت الفراش (12) (و) اما فراش الامة فاعلم انه ] العقد فقط اه‍ بحر فلو عقد بها ثم طلقها في المجلس ثم اتت بولد لستة اشهر لحقه اه‍ ح بحر قلت المراد بالفراش الافتراش اه‍ بحر معنى (1) وكان القياس انه لا يثبت بالباطل الا ان الاجماع اثبت لحوق النسب مع الجهل فعذر الشرع في ذلك والحقه بالصحيح (2) لتحريمه (3) صوابه النسب إذ لا فراش في الباطل (4) أي النسب (5) في قوله ولاحد عليه (6) أو يبين مدعيه قرز في كل حمل اه‍ شرح فتح (7) ان كانت حرة وان كانت امة فمصادقة السيد وقيل مصادقة الامة والزوج اه‍ مى وقد ذكر معناه في ح الفتح في وطئ الشفيع وكذا مصادقة العبد الواطئ ولا يشترط مصادقة سيده ولا يكفي اه‍ ام فان كان احد الزوجين مجنونا فمصادقة وليه قرز (8) وكذا الاستمتاع يقوم مقام الوطئ اه‍ معيار نجري ينظر اي يثبت النسب مع المصادقة على الوطئ بين الزوجين حيث الزوجة حرة أو مملوكة وصادقت سيدها ففي اطلاق ثبوت الفراش في النكاح الباطل نظر لانه لابد من المصادقة على الوطئ في كل ولد جاءت به اه‍ عامر (9) اي النسب قرز (10) اي يجوز عليهما البلوغ كابن عشر سنين وبنت تسع سنين وما فوقها لادون تسع وفي التاسعة قال الامام ي يلحق به وهو يقال حيث الحقنا الولد به حيث وطئ مع تجويز البلوغ عليه كابن العشر هل تجري سائر الاحكام عليه ويصح منه إذا نفي الولد في الحال ان يلاعن ام هذا خاص في هذا الحكم وهو لحوق النسب لظاهر الفراش واما سائر احكام البلوغ فتوقف حتى يتحقق بلوغه باحد الاسباب المعروفة الا ان هذا يستبعد ان يقال الولد ولده واحكام البلوغ غير ثابتة اه‍ فينظر والظاهر انها تثبت سائر احكام البلوغ بذلك من باب الاولى اه‍ ح لى (11) فلو اختلف الزوجان أو السيد والامة في مضي اقل مدة الحمل فالبينة على مدعي المضي اه‍ تكميل قرز (12) قال في ح الفتح وهذا حيث خرج حيا وعاش مدة اكثر ما يعيش فيها الناقص كما في البحر

[ 372 ]

[ يثبت (للامة) بشروط اربعة الاول (بالوطئ (1) إذا وطئها (في ملك) كمملوكته ولو مشتركة (أو شبهة (2) يعني أو شبهة الملك كامة الابن ولا يكفي في الامة امكان الوطئ (3) كالحرة بل لابد من وقوع الوطئ (مع ذينك (4) الشرطين اللذين قدمناهما في وطء الحرة وهما ان يقع الوطئ مع بلوغهما وان تمضى اقل مدة الحمل (5) (و) الشرط الرابع (الدعوة (6) فلو وطئها (7) وجاءت بولد ولم يدعه لم يثبت لها الفراش ولو اقر بالوطئ ومضت مدة الحمل وقال ش يكفى ادعاؤه للوطئ (فصل) (و) متى ثبت الفراش للرجل فكل (ما ولد قبل ارتفاعه) اي قبل ان يرتفع الفراش (لحق) نسبه (بصاحبه) أي بصاحب الفراش ولو لم يدعه وقال الناصر لابد من الدعوة (8) لكل ولدتلده قيل ل حتى انه يقول لو ولدت في بطن واحداثنين وادعى أحدهما صح كونه ولداوبقي الآخر مملوكا له * واعلم ان فراش الحرة (9) يرتفع بارتفاع النكاح وانقضاء (10) العدة واما الامة فيرتفع باحدامرين اما بان ] واما السقط فانه يلحق به ويثبت الفراش ولو لدونها حيث امكن كونه منه فيكون له حصته من الغرة ميراثا كما صرح به في ح التذكرة واشار إليه في البحر وقرره في الاثمار لا كما في الغيث من انه لا يثبت له ذلك اه‍ شرح فتح لفظا (1) فلو استدخلت الامة منى؟ سيدها عقيب وطئ أو استمتاع وذلك حيث وطئ وعزل عنها لحق نسب الولد وصارت ام ولد ووجب عليه الدعوة اه‍ معيار بخلاف ما إذا حملت منيه من غير وطئ لها وعلقت منه فانها لا تصير ام ولد له ذكر ذلك في مذاكرة عطية اه‍ ن ولعل وجهه انه لم يقصد استيلادها مع عدم وطئها (2) واما السبع الاول فيلحق منهن النسب فقط واما امة الابن فيثبت فيها الفراش قرز (3) وعلى ما اختاره الامام شرف الدين انها تصير ام ولد لان امكان الوطئ كاف (4) فان قلت هلا كان امكان الوطئ في الامة كاف كالحرة قلت عقد النكاح انما حصل به جواز الوطئ ولا غرض في النكاح سواه فكان امكان الوطئ كافيا بخلاف الامة فقد يكون للوطئ وقد يكون لغيره فلم يكن امكان الوطئ كافيا في ثبوت الفراش اه‍ غيث (5) من يوم الوطئ وفي البيان من يوم الملك هذا ليس لثبوت الفراش بل للحوق واما ثبوت الفراش فبوضع متخلق مع الدعوة (6) ما لم تكن له زوجة من قبل الملك فلا يحتاج إلى دعوة اه‍ بحر معنى فلو شراها جماعة وتزوجها احدهم قيل يكون الحكم لذلك ويلحق به فراش الزوجة واستهلكها على سائر الشركاء ويضمن لهم هذا الذي يقتضيه النظر قرز فائدة الدعوة بالضم الاطعام وبالكسر دعوة النسب وبالفتح دعوة الامام اه‍ عن سيدنا مرغم (7) فلو كان الواطئ مجنونا هل يثبت الفراش ينظر لا يثبت إذ لابد من الدعوة فان افاق وأدعاه ثبت الفراش اه‍ مي وعن مولانا المتوكل على الله يدعي له وليه واحتج بقوله تعالى فليملل وليه بالعدل وقد حدثت القضية في وقته والزم بذلك قرز (8) في حق الامة (9) صوابه الزوجة لتدخل الامة المزوجة (10) شكل عليه ووجهه انه لو أتت به لفوق اربع سنين في البائن ولم تنقض عدتها بان لا تحيض فمفهومه

[ 373 ]

[ يزوجها (1) بعد عقتها أو بان يغصبها (2) غاصب فيستولدها (3) (قيل وان تعدد) صاحب الفراش بأن يكونوا جماعة فان الولد يلحق بهم جميعا (كالمشتركة) إذا وطئها الشركاء جميعا وادعوا ولدها لحق الولد بهم جميعا وهكذا كل ما أتت به من بعد ما لم يرتفع الفراش (والمتناسخة) وهى التى باعها مالكها من آخر ثم باعها الاخر ثم كذلك وباعها هؤلاء كلهم (في طهر) واحد من غير استبراء وقد (وطئها كل) واحد من البائعين (فيه) اي في ذلك الطهر (قبل بيعه (4) اياها (وصادقهم الاخر (5) وهو الذي اشتراها اخرهم على انهم وطئوها قبل البيع (6) منه فان المتناسخة على هذه الصفة إذا جاءت بولد (وادعوه معا) أي ادعاه المتناسخون لهاكلهم حين علموا به فانه يلحق بهم جميعا (7) وتكون المتناسخة كالمشتركة في ان ولدهالاحق بالجماعة وان فراشها ثابت لهم جميعا فما جاءت به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى يرتفع فراشها (8) ذكره الفقيه س وقال ] انه يلحق وليس كذلك فصواب العبارة وانقضاء مدة اكثر الحمل في البائن أو مضي اربع سنين وان لم تمض العدة في البائن قرز مع مضى ستة اشهر في الرجعى مطلقا وفي البائن لاربع فدون قرز (1) لاوجه لقوله بان يزوجها بعد عتقها بل متى اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش فان انقطع لعارض فبأربعة اشهر وعشر وتأتي به بعد ذلك بادنى مدة الحمل لا فوقه فلا يلحق به لارتفاع الفراش اه‍ سعيد هبل قرز (2) والحرة كالامة لو غصبت فاتت بولد لفوق اربع سنين من يوم الغصب لم تلحق بزوجها اه‍ تعليق وذلك حيث لم يكن وصول الزوج والسيد اليهما في تلك المدة فان امكن فالفراش له باق كالزوج الغائب (3) وأتت بولد لفوق اربع سنين من وطئ السيد أو بعد وطئ الغاصب إذا قد مضت ستة اشهر بعد امكان الوطئ بعد ان حاضت حيضة قرز وكذا في الحرة اه‍ غيث أو بعد ان حاضت حيضة لانه يعلم خلو الرحم اه‍ تعليق شرقي يقال لا يستقيم لجواز ان يكون دم علة أو فساد (4) صوابه قبل التسليم لان البيع فاسد ولا يملك الا بالقبض قرز (5) لان الظاهر معه في لحوق الولد به إذا أدعاه له وحده فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المعتدة إذا تزوجت فلم يعتبروا فيها مصادقة الزوج الثاني بل الحقتم الولد به وان صادق الاول على وطئه قلنا الحكم للفراش وهو يثبت للثاني من قبل الولادة وفي الامة لم يثبت الفراش الا بالدعوة ان بقيت عنده ستة اشهر فصاعدا من يوم الشراء والا فلا تعتبر المصادقة والاولى انه لابد من مصادقة الآخر والا كان مملوكا له ذكر معناه الهادي وقواه الشامي قرز (6) صوابه قبل التسليم (7) قال في اللمع ويرجع الثالث على الاوسط بثلثي القيمة والاوسط على الاول بثلث القيمة وهذا بناء على ان البيع قبل الاستبراء يكون فاسدا إذ لو قلنا انه باطل لرجع الثاني على الاول والثالث على الثاني وتكون ام ولد للاول واما الولد فيكون بينهم اه‍ تعليق لمع قال في شرح الابانة ما معناه ولايقال ان كل واحد باعها وقد صارت ام ولد فلا يصح بيعها لانه يمكن ان تعلق من مائهم جميعا مع ان كل واحد منهم وطئها في ملكه (8) حملا؟

[ 374 ]

[ صاحب الوافى في هذه المسألة وفي المشتركة ان الولد الحادث بعد مصيرها ام ولدلايلحق الا بالدعوة (1) * قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح (2) للمذهب (فأن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر) من الفراشين يلحق الولد وصورة ذلك ان تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته ثم يرجع وقد أتت بولد فانه يلحق بالثاني وكذا إذا تزوجت امرأة وهى في العدة جهلا بذلك فأتت بولد فانه يلحق بالثاني (ان امكن) الحاقه به وذلك حيث تأتى به لستة اشهر من وطء الثاني فهاهنا يلحق بالثاني ولو امكن الحاقه بكل واحد منهما وذلك إذا جاءت به لاربع سنين فما دون منذ غاب الاول أو طلقها (3) ولستة اشهر فما فوق من وطئ الثاني فان الحاقه بهما ممكن لكن الواجب الحاقه بالآخر منهما لان فراشه أجد (4) وقال ابوح بل يلحق بالاول لان عقده اصح (5) (وا) ن (لا) يمكن الحاقه بالثاني (فبالاول ان امكن) وذلك حيث تأتى به لاربع سنين فما دون منذ طلقها الاول ولدون ستة اشهر من وطئ الثاني فانه لا يمكن الحاقه بالثاني (وا) ن (لا) يمكن الحاقه بالثاني ولا بالاول (فلا) يلحق (ايهما (6)) وصورة ذلك ان تأتي به لفوق أربع سنين من طلاق الاول ولدون ستة اشهر من وطئ الثاني فانه هاهنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما (7) قيل س وهذا يتأتى في ] لها على السلامة (1) حملا للرجال على السلامة وتجويز الغلط في المشتركة وصحة الدعوى (2) لان الواجب الحمل على السلامة مهما امكن فلا يلحق بهم الا بالدعوة ولا يقال في عدم الحاقه بهم حملا لها على غير السلامة لانا نقول ترجيح جانب الرجال الاحرار على السلامة اولى من ترجيح جالها لقوله صلى الله عليه وآله ناقصات عقل ودين ونحو ذلك قيل س انه يلحق بهم وان لم يدعوه لانه قد طرقوا على انفسهم التهمة بدعواهم للاول فحمله على مثله اولى لتطريق التهمة على انفسهم ولكونه اخف من حملها على الزني قال في الزوائد وهو القوي ولكنه يقال لعلها وطئت مكرهة أو شبهة (3) رجعي أو بائنا قرز (4) مع المصادقة بالوطئ أو البينة (تنبيه) واعلم ان المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها اقرارا بانقضاء العدة فافهم اه‍ غيث وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط ولا تعلل بان ماءه اجد لئلا ينتقض بالامة المشتركة اه‍ غيث (5) ورواية ان قد رجع عن هذا القول (6) وهو ان تأتي به لاربع سنين منذ غاب الاول وكذا في التجريد واشار إليه في الشرح وقرره الازهار والاثمار وان كان الفقيه س قد قرر في تذكرته ما ذكره في الافادة من انه يلحق الولد بالغائب مطلقا سواء أتت به لاربع أو فوقها لان وطئه جائز بخلاف المطلقة بائنا ولذا جعله الفقيه س حجة لابي ح اه‍ فتح قيل ح قبل ثبوت الفراش وهنا قد ثبت الفراش (7) وذلك حيث عقد بها لدون تسعة وعشرين يوما من يوم الطلاق () إذ لو كان بعده لكان

[ 375 ]

[ المعتدة (1) لافى امرأة المفقود فانه يصح لحوقه بالاول ولو طالت المدة لكن يرجح تجدد الفراش قال مولانا عليلم اما إذا صح كلام م بالله في الافادة ولد المفقود يلحق به ولو طالت المدة فهذا لا يستقيم في امرأة المفقود (2) صحيح واما إذا كان المذهب ما ذكره في حواشى الافادة (3) استقام الكلام فيها كما في المعتدة * واعلم ان المراد بالطلاق حيث يذكر في هذه المسألة هو الطلاق البائن لا الرجعي فان الرجعية حكمها حكم الباقية في الزوجية كما سيأتي ان شاء الله تعالى (وأقل) مدة (الحمل ستة اشهر (4)) اجماعا (واكثره (5) اربع سنين) عندنا وش وقال ابوح ] اذنها بالعقد اقرارا اه‍ زهور قرز وهذا بناء على ان العقد يهدم العدة أو يقال انقطع دمها لعارض والصحيح ان العقد لا يهدم قرز () وتأخر دخول الثاني بعد عقده حتى مضت ثلاث سنين وستة اشهر ويوم أو اكثر من يوم الطلاق فقد تعذر الحاقه بالاول وبالثاني ذكر معناه في كب (1) وغير المزوجة في العدة عن طلاق رجعي واما فيها فإذا تعذر الحاقه بالثاني لحق بالاول على ما اخترناه للمذهب اه‍ ح لي معني قرز ولعله يستقيم على كلام الافادة وحواشيها لجواز المراجعة لا كأمرأة المفقود قرز من طلاق بائن (2) وذلك لجواز انه يرجع المفقود إليها ووطئها ولم يظهر له خبر وكلام الحواشي قياس ما ذكره في ام الولد إذا غصبت وجاءت بولد لفوق اربع سنين فانه لا يلحق بسيدها وكالمطلقة بائنا اه‍ بستان (3) وهو ظاهر الازهار في قوله والا فلا وقرره عامر والمفتي وقرره الشامي واشار إليه في الشرح وقرره في الاثمار وذكره في شرح الفتح اه‍ غاية الذي في حواشي الافادة والبحر واشار إليه في الشرح انه لا يلحق به بعد مضي الاربع السنين كالمطلقة بائنا قرز (قال الفقيه) عماد الدين إذا علم الرجل انه لم يطأ أمرأته فأتت بولد والحقه الشرع به فهل له فيما بينه وبين الله تعالى ان يزوي عنه الميراث وان يمنع بناته من الخروج عليه وكذا يمنع اولاده لو كان المولود انثى من الخروج عليها وهل يجوز له تزويجها قال انه يجوز له جميع ذلك ولا يجوز له تزويجها بل يعمل بما عنده اه‍ يواقيت واما الميراث فلا يبعد الوجوب يعني انه يزوي عنه (ولفظ البيان) وإذا عرف ان الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الامة والحرة جاز له نفيه وان يزوي عنه ماله وان لم ينتف نسبه بعدم اللعان ذكره الفقيه مد اه‍ بلفظه بل يجب عليه نفيه وهذا في الحرة واما في الامة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان ا ه‍ هامش ولفظ البيان في باب اللعان قال في الشفاء الا ان يكون ثم ولد وعلم انه ليس منه وجب قرز اه‍ لفظا (4) والوجه فيه قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقدر الله تعالى مدة الرضاع بحولين كاملين قوله ثلاثون شهرا فصار فصاله في اربعة وعشرين وحمله في ستة اشهر وقد احتج بها علي عليلم على عمر وعثمان حين هما برجم من جاءت بولد لستة اشهر من يوم العقد فهم عمر برجمها فادركه علي عليلم فقال له عمر ما ترى في هذه المرأة يا أبا الحسن فقص عليه قصتها قال يا أبا حفص اني لاجد لها عذرا في كتاب الله تعالى ثم قرأ الآية فرجع إلى قوله (5) روي ان محمد بن عبد الله النفس الزكية عليلم لبث في بطن امه اربع سنين وروي ان عيسى عليلم لبث في بطن امه ثلاث ساعات وروى ان منظورا لبث في بطن امه اربع

[ 376 ]

[ سنتان (1) (فصل) في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة وحكم نكاح من اسلم منهم وقد تزوج باكثر من اربع قال عليلم وقد اوضحنا ذلك بقولنا (وانما يقر الكفار من الانكحة على ما وافق الاسلام) يعنى أن المشركين إذا دخلوا في الذمة (2) أو أسلموا هم وازواجهم اقررنا نكاحهم على العقد الذي وقع في الشرك إذا كان العقد (3) موافقا للنكاح في الاسلام (قطعا (4)) وذلك حيث يكون جامعا للشروط المعتبرة (5) في الاسلام بحيث لا مخالف من المسلمين يقول بفساده (أو اجتهادا) أي يكون موافقا لقول مجتهد من علماء الاسلام ولو خالفه غيره فانهم يقرون عليه وذلك كالنكاح من غير ولي أو من غير شهود أو بشهود (6) فسقة أو نحو ذلك فان كان لا يصح مثله في الاسلام لاقطعا ولا اجتهادا لم يقروا عليه (7) نحو نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثا والجمع بين الاختين ونحو ذلك أما إذا أسلموا فانهم لا يقرون عليه بحال من الاحوال فان لم يسلموا فقال ابوط انه لا يقف فسخ نكاحهم على ترافعهم الينابل يفسخه الحاكم ترافعوا الينا (8) اولم يترافعوا والمراد بالفسخ ان يفرق بينهما وقال م بالله انه لا يجب الفسخ ما لم يترافعوا الينا وهذا الخلاف إذا كان النكاح يصح عندهم (9) لا عندنا فاما إذا كان لا يصح عندنا ولا عندهم فانهم لا يقرون عليه سواء ترافعوا إلينا أم لافان كان يصح عندنا قطعا أو اجتهادا ] سنين وخرج وقد نبتت انيابه وقال فيه الشاعر * وما جئت حتى آيس الناس ان تجي * وسميت منظورا وجئت على قدر * وكذا هزم بن حبان لبث في بطن امه اربع سنين (1) وقال ك والليث خمس سنين (2) واما الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم لانقطاع الاحكام بيننا وبينهم اه‍ هامش هداية قرز (3) وكذا سائر احكامهم نحو طلاقهم وعتقهم واقرارهم إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا صح منهم ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا قرز (4) قيل لا شئ موافق الاسلام قطعا لان ك يقول انكحة الكفار كلها باطلة وهو ممن يعتد بخلافه ولعله يقول في غير الانكحة التي ولد فيها الانبياء عليهم السلام بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم حتى اخرجت من صلب ابوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط والله اعلم وقيل له قول آخر بصحتها فيكون الكتاب مبنيا عليه والله اعلم اه‍ ح لي لفظا (5) قال الامام عز الدين ما صورته صورت الصحيح في الاسلام (6) من فساقهم أو نحو ذلك إذا عقدت لنفسها واجاز الولي على قول ع (7) لانه من جملة المنكرات المقطوع بها ولانه لا دليل على جواز اقرارهم عليه اه‍ ان (8) لقوله تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم (9) الزام لليهود يقال على مذهبهم لعنهم الله وتجويزهم لنكاح بنت الاخ لاب إذا كان له ولد لو مات وتحته بنت أخيه لابيه وله ابن منها واخوه باق اب زوجته ان يتزوجها لانها امرأة أخيه مع انها ابنته وذلك

[ 377 ]

[ ويصح عندهم لم يعترضوا فان كان يصح عندنا لا عندهم (1) فظاهر اطلاق المذهب أنهم لا يعترضون قيل ع وهذا وفاق بين السيدين (2) وقيل س بل يعترضون قال مولانا (3) عليلم وهو قوي لانه وان كان لاحكم لشرعهم مع شرعنا فاقدامهم على ما يعتقدونه محرما منكر فيلزمنا انكاره * وأما حكم نكاح المشركات ومهورهن وميراثهن إذا أسلمن مع أزواجهن فقد اوضحه عليلم بقوله (فمن أسلم عن عشر (4) وأسلمن معه (5) عقد باربع (6)) منهن (إن جمعهن عقد) أي إذا كان تزوج العشر في عقد واحد وقال ش (7) وك (8) يختار اربعا بالعقد الاول (وا) ن (لا) يتزوج العشر في عقد واحد بل في عقود (بطل) منها (ما) دخلت (فيه الخامسة) سواء كان متقدما أم متأخراوصح ما سواه من العقود فلو تزوج امرأتين في عقده وثلاثا في عقده صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لان فيه الخامسة فلو كان نكاح الثلاث أولاصح نكاحهن وبطل نكاح الثنتين فان تزوج واحدة ثم ستاثم ثنتين ثم واحدة بطل نكاح الست وصح نكاح البواقي (فان التبس) العقد الذي فيه الخامسة (صح) من العقود (ما) قد (وطئ فيه (9)) ] كالاخت لاب فانها تحل عندهم لا عندنا اه‍ من تجريد الكشاف (1) وذلك كأن يتزوج الرجل امرأة الاخ بعد طلاقها أو نحوه الا إذا لها ولد الذي يروي عن اليهود انها تحرم إذا كان معها اولاد (2) الذي في تعليق الفقيه ع انهم لا يقرون عليه وفاقا بين السيدين (3) كما يأتي في السير في قوله ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه واما إذا كان مذهبه التحريم فانه ينكر عليه (4) وانما ذكر العشر لحديث غيلان الدمشقي والا فلا فرق ولم يعتبر بخلاف داود لانه قد انعقد الاجماع قبله على خلافه ولذا قال عليلم أمسك عليك اربعا وارسل البواقي أو دخل في الذمة اه‍ تذكرة (5) والمعية هنا ان كانوا حربيين فان كن مدخولا بهن فبأن يكون اسلام المتأخر في العدة وان كن غير مدخولا بهن ففي حالة واحدة وان كن ذميات ففي العدة مطلقا قرز فينظر حيث جمعهن عقد فالنكاح باطل فلاوجه لقوله في العدة المراد في تفسير المعية حيث العقد يقرون عليه (6) لما روى ان غيلان الدمشقي اسلم عن عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن اه‍ ان وروي ان الحارث بن قيس اسلم عن ثمان نسوة فأمر النبي صلى الله عليه وآله ان يختار منهن اربعا وروي ان فيروز الديلمي اسلم وتحته اختان فقال صلى الله عليه وآله طلق أحداهما وروي ايهما قالوا والطلاق لا يثبت الا بعد صحة النكاح قلنا هذا الخبر محمول على انه كان النكاح قبل تحريم نكاح الاختين وكذلك الاخبار الاول محمولة على ان النكاح منهم كان قبل تحريم الزيادة على الاربع وان مراده اختار أربعا بعقد جديد اه‍ غيث بلفظه (7) على احد قوليه ويطلق على البواقي عندش (8) لا يقول بصحة نكاح الكافر (9) فان وطئ فيها فالاول ولابد من المصادقة أو البينة وهذا حيث تصادقوا في ذلك فاما مع المناكرة فمن اقر الزوج بتأخرها فقد اقر ببطلان نكاحها

[ 378 ]

[ وبطل ما لم يطأ فيه ذكره ابوع قال مولانا عليلم جعل ابوع الدخول قرينة دالة على تقدم العقد ولم يقصدان الدخول مصحح فليس بمصحح في نفس الامرو انما جعله قرينة للتقدم كمسألة الوليين قيل ح الا أن في هذا نظر لان في مسألة الوليين جعلنا الدخول دلالة التقدم حملا على السلامة واما هنا فان الكفار يستجيزونه (1) قال مولانا عليلم لاوجه لهذا التنظير لان هذه أمارة عقلية (2) لا شرعية لان العادة جارية انه إذا تزوج امرأة في عقد ثم امرأة في عقد آخر لم يقدم الآخرة في الدخول لمافى ذلك من الغضاضة على أهل الزوجة الاولى وانما يقدم في الدخول من تقدم عقدها (3) الا لعارض مانع والظاهر عدم المانع فاقتضت العادة ان التى دخل عليها اولاهى التى عقد عليها اولا لاجل العادة وهذه الامارة تقتضي الظن (4) لتقدم المدخول بهابلى أشكال (فان التبس) العقد الذي وطء فيه (أو لم يدخل (5) بواحدة من العشر رأسا وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة (بطل (6)) نكاح العشر كلهن (7) في هاتين الصورتين وإذا بطل نكاحهن (فيعقد) باربع منهن ان شاء هذا الذي يقتضيه كلام السيدين في مسألة الوليين لانهما جعلا اللبس هناك يبطل به العقد هذا معنى ما ذكره الفقيه ح قال مولانا عليلم وهو قوي عندي (وقيل يطلق) العشر (8) (ويعقد) باربع ذكره ض زيد هناك مسألة ] فإذا أدعت عليه انها المتقدمة على غيرها فعليها البينة فإذا بينت استحقت ما وجب لها وعليه اليمين إذا لم يتبين وتسقط الحقوق ان حلف اه‍ مفتي قرز فان لمس أو قبل أو خلا قلت اما الخلوة فكالوطئ واما اللمس والتقبيل فينظر كالوطئ قرز (1) يعني الجمع بين الاختين والعشر (2) اي عرفية (3) قيل حيث كل واحد تصلح اه‍ مفتي وظاهر الازهار لافرق وظاهر ح الاول (4) يقال ان مع لبس التحريم لا يجوز في النكاح الاخذ الا بالعلم كالتباس المحرم بالمنحصرات فلم أجزتم العمل هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد الا الظن فينظر اه‍ ح لي لعل الجواب في ذلك ان التحليل حصل بالعقد وهو معلوم والظن انما اعتبر في تقدمه فقط اه‍ املاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي قرز ظن مقارب اه‍ راوع وقد أخذ للامام من هنا تحليل النكاح بالظن وقد اعترض الاخذ فينظر (5) أو دخل بهن الجميع والتبس المتقدم اه‍ أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس (6) حيث أيس من معرفة المتقدم منهن يقال فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس سل القياس انه يعمل بما عرف من بعد فيبطل نكاح المتأخرات قرز (7) مع استمرار الجهل قرز الا لاقراره بسبق احدهما كما تقدم لانه لايعرف الا من جهته وقرز مع المصادقة من الزوجة (8) أو ستا ويعقد باربع عقدا مشروطا وهل يشترط خروجهن من العدة على اصل القاضي زيد إذا كان الطلاق رجعيا ينظر في ح لي إذا كان الطلاق بائنا أو ينتظر انقضاء عدتهن في الرجعي اه‍ لفظا إذ عروض اللبس لا يبطل النكاح

[ 379 ]

[ الوليين وأما على قول السيدين فيبطل هناكمافى تلك وقيل ع بل قول السيدين هناكقول ض زيد والفرق على قول السيدين بين هذه المسألة ومسألة الوليين أن اللبس هنا في الزوجات فلم يبطل العقد الا بالطلاق وفى مسألة الوليين اللبس في الازواج (1) * نعم فان امتنع من الطلاق على قول من أوجبه قال عليلم فلعل الخلاف في مسألة الوليين يأتي هناهل يجبر كقول الازرقي (2) أو يفسخه الحالم كقول الحقينى وإذا قلنا ان النكاح لا يبطل بل لابد من الطلاق للعشر كما قال ض زيد تغير الحكم (فيختلف حكمهن) حينئذ (في المهر والميراث (3) أما اختلافهن في المهر فان كن مدخولا بهن ومهرهن مسمى فلكل واحدة نصف المسمى ونصف الاقل (4) من المسمى ومهر المثل (5) واما إذا لم يسم لهن فلكل واحدة مهر المثل (6) واما إذا كن غير مدخول بهن فان لم يسم لهن مهرافلاشئ لهن (7) ان مات أو فسخ وان طلق استحقت كل واحدة نصف متعة (8) وان سمى فان مات استحقت كل واحدة نصف المسمى (9) وان طلق استحقت كل واحدة ربعه (10) ] الصحيح اه‍ بحر وقول القاضي زيد هو قياس ما سيأتي فيمن التبس آيتهن المطلقة فلم يجعل هناك اللبس مبطل فينظر ما الفرق يقال رجوعا إلى الاصل فيهما لان العقد صحيح فيما يأتي بخلاف هنا فالعقد باطل (1) قلت الحكم واحد والفرق ضعيف لانه فرق بنفس المتنازع فيه (2) قوي على اصله وهو ظاهر الازهار فيما يأتي في الطلاق الملتبس (3) وحكمهن عندنا في المهر انه لا يستحق منهن المهر الا المدخولة فقط فان كان مسمى لها مهرا فلها الاقل والا استحقت مهر المثل واما الميراث فلا شئ لهن عندنا الا حيث كن اثنتين وثلاثا واثنتين وكان احد الاثنتين امة فانها تستحق جميع ميراث الزوجات الحرة التي في عقد الامة لان نكاحها صحيح على كل تقدير ومن عداها لا يستحق شيئا اه‍ ح لي لفظا والمختار عدم الفرق لبطلان نكاح الكل لان التي؟ يقول بصحة نكاح الامة قرز (4) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطئ قبل اللبس واما إذا كان بعده فالاقل من المسمى ومهر المثل اه‍ هامش تكميل ويمكن ان يقال وكذا حيث تأخر اللبس لان الاصل براءة الذمة لانها تستحق المسمى ان كان نكاحها صحيحا وان كان باطلا لم يستحق شيئا اه‍ عند ض زيد لا عندنا (5) وذلك لانك تجوز؟ في كل واحد ان نكاحها صحيح فتستحق المسمى ويحول انه باطلا فتستحق الاقل من المسمى ومهر المثل فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حال بالتحويل هذا على اصل ض زيد واما على المذهب فإذا كان المسمى اقل استحقته من دون تحويل اه‍ تهامي والا فمهر المثل لان اللبس مبطل للعقد من اصله (6) اتفاقا (7) وفاقا (8) لانك تقول عقدك الصحيح فلك المتعة عقدك الباطل فلاشئ على حالين نصف متعة عند ض زيد وعندنا لا شئ قرز سواء مات أو طلق أو فسخ (9) المذهب لا تستحق شيئا في جميع الصور الا مع الدخول قرز لاحتمال ان يكون نكاحها صحيحا فتستحق بالموت كل المسمى وان يكون باطلا فلا تستحق شيئا فاستحقته في حال وسقط في حال فأعطيت النصف اه‍ غيث (10) لانك تقول عقدك الصحيح فلك نصف المسمى عقدك الباطل فلاشئ

[ 380 ]

[ وان فسخ فلاشئ لهن (1) لان الفسخ ليس من جهته فقط وان دخل ببعضهن فقسه على ما تقدم (2) واما اختلافهن في الميراث فان مات عنهن بعد فسخ أو طلاق بائن فلاشئ لهن وان كان بعد طلاق رجعي ومات بعد العدة فكذلك وان مات وهن في العدة أو مات قبل الطلاق والفسخ وقد كان تزوج اربعا وثلاثا فنصف الميراث بين الاربع ارباعا (3) ونصفه بين الثلاث (4) اثلاثا وهكذا إذا تزوج باثنتين في عقده وثلاث في عقده واثنتين في عقده فالميراث نصفه بين الثلاث أثلاثا (5) ونصفه بين الطائفتين أرباعا (6) فان كانت إحدى الثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بكل حال (7) واستحقت سدس الميراث وثمنه (8) وللثلاث ربعه وثمنه (9) وللثنتين ] على حالين لزم ربعه (1) اتفاقا لانه ممنوع من المضي في العقد هذا شرعا فينفسخ كما يأتي (2) يعني حيث دخل ببعض الاربع وبعض الثلاث والتبس المتقدم لزم للموطوءات نصف المسمى ونصفق الاقل فان لم يسم لزم مهر المثل وأما الآخرات فان سمى لهن لزم نصف المسمى بالموت وبالطلاق ربعه وان لم يسم فلاشئ (وحاصل) المسألة ان نقول مسمى مدخول وجب لكل واحدة نصف الاقل ونصف المسمى لا مسمى ولا مدخول لامهر ان مات أو فسخ وان طلق فنصف متعة مدخول فقط وجب مهر المثل مسمى فقط وجب نصف بالموت وربع بالطلاق ولا خارج من هذه الاقسام يعني وكان المدخول بهن من طائفة واحدة والتبس والا لم يفسخ اه‍ كب (3) لانك تقول عقد كن المتقدم فلكن الميراث عقد كن المتأخر فلاشئ لانه باطل على حالين لزم نصف الميراث بين الاربع ارباعا (4) وعندنا لا شئ اتفاقا بين اهل الفقه والفرائض لانك تقول عقدكن المتقدم فلكن الميراث عقد كن المتأخر فلاشئ لانه باطل عكلى حالين لزم نصف الميراث بين الثلاث اثلاثا (5) لانك تقول عقدكن المتقدم فلكن الميراث عقدكن المتأخر فلاشئ على حالين لزم نصف الميراث بينهن اثلاثا (6) لانك تقول عقدكن المتقدم فلكن أنتن والطائفة الاولى الميراث عقدكن المتأخر والثلاث متقدمات فلاشئ لكن على حالين نصف الميراث بين الاربع ارباعا (7) يقال نكاح الامة موافق لقول البتي وح فيلزم الا فرق وقد ذكر في البحر معنى ذلك قرز وان اسلم عن اربع اماء يعني حيث خشى العنت وتعذرت الحرة بل يتعين مطلقا قلنا انما يقر على ما وافق الشرع وفيه نظر لخلاف ح والبتي وقد مر (8) لانك تحول فيها تقول أنت رابعة الثلاث فلك ربع وللثلاث ثلاثة ارباع أنت ثالثة الا ثنتين فلك ثلث الميراث وللاثنتين ثلثان تستحق نصف الربع ثمن ونصف الثلث سدس (9) لانك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الامة رابعتكن فلكن ثلاثة ارباع عقدكن المتأخر وصاحبة الامة ثالثة الا ثنتين فلاشئ لكن على حالين ربع وثمن لو قال ثلاثة أثمانه لكان أجلى لان هذا يوهم بانهن يستحقين ذلك في حالين وليس كذلك بل يستحقين ثلاثة ارباع في حال وسقطن في حال فيجب لهن نصف ذلك وهو ثلاثة أثمان وتصح مسئلتهم من أربعة وعشرين ولا يختلف اهل الفقه واهل الفرائض لان الواحدة تنضم إلى احد العقدين لا محالة ومعك مسألة من ثلاثة ومسألة من اربعة متباينتان فاضرب

[ 381 ]

[ ثلثه (1) (كتاب الطلاق) هو في اللغة مأخوذمن الاطلاق والتخلية يقال اطلقت المحبوس إذا خليت (2) سبيله واطلقت الدابة من الرباط إذا احللتها وخليت سبيلها وفلان طلق الوجه (3) اي متخليا (4) من العبوس * وفي الشرع قول مخصوص (5) أو ما في معناه يرتقع به النكاح اوينثلم (6) فقوله قول ليخرج ارتفاع النكاح بالموت والرضاع وقوله مخصوص ليخرج اللعان ونحوه من الفسوخ وقوله أو ما في معناه لتدخل الكتابة والاشارة وقوله يرتقع به النكاح وذلك كالتطليقات الثلاث وقوله اوينثلم لتدخل الواحدة والثنتان ودليله من الكتاب قوله تعالى الطلاق مرتان ومن السنة قوله صلى الله عليه واله وسلم وفعله اما قوله فما روي ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته (7) وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله وآله وسلم فقال مره فليراجعها (8) ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها (9) فتلك العدة (10) التى أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها (11) واما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله طلق حفصة بنت عمر (12) ثم راجعها والاجماع على ذلك واضح ] احدهما في الآخر يكون اثنى عشر ثم في حالين يكون اربعة وعشرين فللذي شاركتها الامة ثلث ذلك في حال ثمانية وربعه في حال ستة يضم الجميع يكون اربعة عشر تقسمه على حالين يأتي سبعة وهو سدس الميراث وثمنه والثنتان يستحقان في حال دون حال يأتي ثلث كما ذكر والثلاث تستحقين في حال دون حال يستحقين نصف ذلك تسعة وهو ربع الميراث وثمنه اه‍ صعيترى (1) لانك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الامة ثالثتكن فلكن ثلثى الميراث عقدكن المتأخر وصاحبة الامة رابعة الثلاث فلاشي لكن على حالين ثلثه (2) إذا كنت باي امر تفسره * فضمك التاء فيه ضم معترف وان كنيت باذا يوما تفسره * ففتحك التاء فيه غير مختلف (3) وطلق اليد إذا زال ما في يده كرما وجودا (4) بالجيم والخاء اي خال من العبوس اه‍ ح بهران (5) من شخص مخصوص وهو الزوج أو وكيله (6) وعلى كل حال فبالواحدة ينقص الحل السابق على النكاح وبالطلقة الثانية ازداد النقصان ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك لعقد أو رجعة وبالطلقة الثالثة عدم الحل السابق على النكاح وحدثت حرمة شبهة بالعقوبة كما تقدم لانها شرعت للزجر اه‍ معيار (7) آمنة بنت عفان قاله ابن باطش اه‍ تهذيب الاسماء واللغات (8) دل على وقوع البدعي مسألة من طلق امرأته للبدعة استحب له ان يراجعها ثم يطلقها للسنة اه‍ ن دل على وقوع البدعي (9) ولو حصلت مجامعة قرز دل على ان طلاق الحامل لابدعة فيه (10) وانما سمى طلاقا لانها تبتدئ الاعتداد باول حيضة بعد وقوع الطلاق ذكره في التقرير عن ط (11) يعني طلاق السنة (12) لانه اوحى الله إليه ان يراجعها لانها

[ 382 ]

[ * واعلم ان الطلاق (إنما يصح من زوج مختار (1) مكلف) (2) قال عليلم * فقولنا زوج احترازا من أمرين أحدهما أن يطلقها غير الزوج بغير امره فانه لا يقع عندنا (3) وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصح طلاق المولى عن عبده * الامر الثاني التطليق قبل النكاح نحوان يقول لامرأة قبل ان يتزوجها أنت طالق ثم تزوجها فانها لا تطلق إجماعا (4) وكذا لو قال إن دخلتي الدار فأنت طالق ثم تزوجها فانها لا تطلق بدخول الدار اجماعا ولو دخلت بعد الزواجة وأما إذا اضاف إلى حال الزوجية نحوان يقول لاجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فمذهب الهادى والقاسم والناصر انه لا يصح (5) وقال ابوح أنه يصح وهو أحد قولي م بالله * وقولنا مختار احترازا من المكره فان المكره لا يقع طلاقه عندنا (6) الا ان ينويه (7) كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقال ابوح بل يصح طلاقه * وقولنا مكلف احترازا من الصبى والمغمى عليه والمبرسم والمغمور بمرض شديد والمبنج وكل من عقله زائل فان طلاق هؤلاء لا يقع (غالبا) احترازا من السكران (8) فانه ولو كان زائل العقل فان طلاقه واقع (9) في الاصح هذا قول الهادى (10) وم بالله (11) ] صوامة قوامة وانها من زوجاته في الجنة (1) فان اكره غيره على طلاق زوجته وقع على الاصح ويحتمل ان لا يقع لانه المباشر قال وهذا اصح اه‍ روضة نواوي لان ابلغ في الاذن ومثله في الفتح بلفظ أو يطلق باكراه حاكم كما للازرقي أو اكراه غيره ونواه أو اكراه من يطلق عنه اه‍ فتح وقيل لا يقع لانه لاحكم للفظ مع الاكراه كلو امر المجنون ومثله في حاشية باللفظ المختار لا يقع في الصورتين معا اه‍ حثيث (2) فلا يصح من الصبى ولو اذن له وليه لانه لا يصح من الولي فلا يصح منه الاذن (3) وعند الحسن وطاووس انه يصح طلاق الاب عن ابنه الصغير اه‍ صعيتري (4) لقوله صلى الله عليه وآله لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام اه‍ غيث (5) كالاقالة قبل البيع إذ هو حل عقد لان من لا يصح منه الانشاء لا يصح منه التعليق (6) ما لم يكرهه الحاكم على الطلاق وذلك في الايلاء حيث تمرد من الوطئ وقيل يحبس فقط قرز وكذا في الظهار حيث لم يف كما سيأتي وكذا لو التبس الطلاق (7) افعال المكره على وجوه منها ما يصح مع اكراهه بالاجماع وهي الرضاع والاسلام والوطئ في الايلاء والتكفير في الظهار ومنها ما لا يصح بالاجماع كالاقرار وسائر العقود التي يشترط فيها صحة التصرف ومنها ما هو مختلف فيه كالطلاق والزني والقتل على ما هو مذكور في مواضعه اه‍ حاشية تذكرة (8) من الخمر قرز لا الحشيشة ونحوها قرز (9) ولو لم يبق له تمييز قرز وكذا حصول شرطه يعني لو طلق في حال سكره فحصل الشرط بعد ذلك وقع (10) وكذا المعتوه يقع طلاقه كما في البيع وفي البحر لا يصح طلاق المعتوه والصبي ولفظ البيان ولامن المجنون والمعتوه ولو اذن له وليه اه‍ بلفظه من اول كتاب الطلاق (11) لشارب الخمر طرفان الاول الا يزول عقله بالكلية فهذا لا اشكال في صحة جميع افعاله وفاقا بينهم الثاني ان يزول عقله كله ففيه اطلاقان وتفصيل فعند م بالله

[ 383 ]

[ وص بالله وابوح وش وهو قول الجمهور من العلماء وقال ابوع واحمد بن يحيى وابوط لا يقع طلاقه قال في الزيادات طلاق السكران واقع ولو اكره على الشرب (1) وفى مهذب ش إذا ابيح له الخمر لم يقع طلاقه (2) قيل ع فلو زال عقله بالبنج والخمر معا أو باحدهما والتبس فالاصل بقاء النكاح فلا يقع طلاقه * قال مولانا عليلم وهكذا لو شرب فعرض له الجنون ايضا (3) وشرط لفظه ان يكون المطلق (قصد (4)) ايقاع (اللفظ (5)) فتطلق ولو لم (يقصد (6)) معناه (7) إذا كان ذلك (في الصريح (8) فاما لو لم يقصد ايقاع اللفظ بل سبقه لسانه (9) فانه لا يقع الطلاق والمذهب أنه يكفى في الصريح قصد اللفظ ولايحتاج إلى قصد المعنى هذا تخريج ابى ط للقاسم والهادي وهو اختيارهم بالله واكثر الفقهاء وعند الناصر والباقر والصادق وتخريج م بالله والوافى انه يفتقر الى قصد المعنى وهى نية الطلاق قال عليلم وقد بينا حقيقة الصريح بقولنا (وهو مالا يحتمل غيره (10)) أي وهو اللفظ الذى إذا لفظ به اللافظ لم يحتمل معنى غير الطلاق لانه موضوع للطلاق فقط فلفظ الصريح لا يحتاج إلى نية (إنشاء (11) كان أو إقرارا) فالانشاء نحو أنت مني طالق أو قد طلقتك الآن والاقرار نحو أنت مطلقة (12) من الامس ونحوه (أو ] يلزم جميع الامور التي تلزمه قبل الشرب حتى القصاص رواه عنه في الزوائد وعند احمد بن يحيى وابو طالب لا يلزمه شئ وعند الهادي عليلم ان لم يكن فيه عقوبة لم يصح وان كان فيه عقوبة صح الا القصاص فروى عنه م بالله في الافادة انه يلزمه القصاص اه‍ تعليق (1) لعموم الادلة وفي التذكرة ولا يقع من سكران لم يعص به ومثله في البحر (2) المختار يقع (3) فانه لا يقع (4) فائدة لو قال لامرأته انت طال وترك القاف طلقت إذا كان ممن يعرف العربية قرز حملا على الترخيم قال النهروسي ينبغي ان لا يقع ولو نواه اه‍ روضة قال المفتي الكلام بتمامه فلا يقع ولو نواه إذ لا يحتمله (5) مع الاضافة إليها بان يقول طلقتك أو طلقت فلانة أو فلانة طالق أو نحو ذلك واما لو لم يضف الطلاق إليها بان يقول طلقت لم يقع ولو نواه اه‍ بهران؟ وقيل يكون كناية قرز (6) مع علمه بان هذا اللفط موضوع للطلاق كما في العجمي قال في الانوار يشترط في الطلاق رفع الصوت حتى يسمع نفسه فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تطلق منه والصحيح انه يقع إذا ثبت بالحروف كالقراءة السرية في الصلاة (7) وهي الفرقة (8) صرائح الطلاق مطلقة يا طالق انت وطلقتها وهي الطلاق وقيل لا اه‍ قيل هو عندم بالله كناية وعند ط صريح (9) ولا يقبل قوله انه سبقه لسانه الا مع قرينة تدل اه‍ بهران نحو ان يكون اسم امرأته طارق فقلب الراء لاما في ندائه من غير قصد ولا يقبل قوله الا مع مثل هذه القرينة (10) قال عليلم اما لو قال إذا قرأت كتابي هذا فانت طالق طلقت بقراءة غيرها إذا كانت امية والا فلا لان الظاهر انه علقه بقراءتها بنفسها فلا يقع الا به قال عليلم وهو احد وجهي اصش اه‍ بحر قرز (11) حقيقة الانشاء ما قارن مدلوله لفظه والخبر ما تقدم مدلوله على لفظه (12) في الظاهر لا في الباطن

[ 384 ]

[ نداء (1)) نحويا طالق (أو خبرا (2) نحو اخبرك أنك طالق فهذه كلها صرايح يقع الطلاق بها (ولو) كان (هازلا (3)) أي لم يقصد معنى الطلاق (4) وانما قصد الهزل باللفظ فقط هذا عند من جعل الصريح لا يفتقر الى نية ومن جعله مفتقرا فانه يقول لا يقع طلاق الهازل (أو) طلق امرأة أشار إليها وهو (ظانها غير؟ زوجته (5) وقع الطلاق عليها ذكره أبو مضر فى الطلاق والعتاق والبيع (6) وادعي فيه الاجماع وقال في الانتصار فيه وجهان المختار وقوعه لان العلم ليس بشرط (أو) طلقها (بعجمي) أي بلفظ موضوع للطلاق الصريح في العجم فانه يقع (ان عرفه) أي إن عرف معناه فاما إذا خاطبها (7) وهو غير عارف لمعناه لم يكن طلاقا وهكذا لو تكلم العجمي بالطلاق العربي فان عرف معناه وقع وان لا لم يقع ومثال الطلاق العجمي (8) بهشم إيزنى ومعناه ] فلا يقع الا ان يكون قد طلقها بالامس (1) فلو نادى احد زوجاته فأجابته الاخرى فقال انت طالق طلقت المدعوة لا المجيبة قرز ما لم يشر؟ قرز الا ان تكون امرأته تسمى طالقا فانه يكون كناية إذا قال لها يا طالق ونحوه وهكذا إذا كان اسم عبده حرا فانه لا يعتق ان؟ قال ياحر ونحوه الا ان ينوي العتق وان اطلق ولم ينو شيئا فعلى ايهما يحمل وجهان احدهما؟ حمل على الندى وقطع به النووي قرز (2) فرع فلو صادقته الزوجة على صرف الصريح لن ينكر مقامها معه للاحتمال وان انكرت منعنا؟ وان استفتى الزوج عن الواجب افتى بالجواز فيما بينه وبين الله تعالى؟؟ فالامتناع ان لم تصدقه اه‍ بحر (3) الا في الاقرار كما يأتي وفي ح الفتح ولو اقر لعموم الحديث؟ حجة اهل القول الاول قوله صلى الله عليه وآله ثلاث حدهن؟ وهزلهن حد؟ الخبر والقياس على البيع والاجارة وحجة الاخيرين قوله تعالى وان عزموا الطلاق وقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات (4) صوابه لم يقصد الطلاق (5) وإذا قال لزوجته واجنبية حدا كما طالق قال في التفريعات وقع على زوجته اه‍ ن قال في الغيث بلى اشكال (فائدة) لو نوى بالطلاق معنى آخر نحو ان يقول اردت بالطلاق الاطلاق من الوثاق أو ينوي به غيرها فانه يعمل بنيته؟ لا في الظاهر الا ان تصادقه الزوجة لم يعترضا قال في التقرير إذا كان عدلا اه‍ زنين لا فرق قرز (فرع) وإذا قال لغيره امرأتك فقال طالق أو قال الموكل بالطلاق امرأتي فقال الوكيل طالق وقع الطلاق بخلاف ما لو قال له امرأتك طا فقال لق لم تطلق إذ ليس حذف على القاعدة كما لو قال ياطا اه‍ معيار والعكس لا يقع قرز (6) والوقف والهبة وما اشبه ذلك قرز (7) وكذلك سائر الكنايات لا يقع الاممن يعرفها اه‍ زهور قرز (8) بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وضم التاء الفوقانية وفتحها اه‍ ح فتح قال ابن بهران ولم يذكر حركة همزة أيزني قال والسماع كسرها (وفي شرح اللمع) بهشم تركتك وايزني يامرأة وقد سمعت هذا من بعض اهل ذلك اللسان قال ض عبد الله الدواري والصحيح انه يقع عرف معناه ام لم يعرف لانه معناه تركتك فلو نطق العربي بهذا لم تطلق لانه غير صريح الا ان ينوي

[ 385 ]

[ أرسلتك (1) عن الازواج فيكون صريحا في الطلاق وهكذا إذا قال إيزني بهشتم لئن معناه عن الازواج ارسلتك قال في شرح الابانة للهادي والقاسم والناصر وابى العباس وابى ط ان ذلك كناية وهكذا في الانتصار عن ابي ح اما لو اقتصر على بهشتم ولم يضم إليه إيزنى كان كناية (2) الافى أحد قولي م بالله فانه جعله صريحا (و) إذا كان لفظ الطلاق كناية غير صريح فلابد فيه من نية الطلاق والا لم يقع والنية هي ان يقصد (اللفظ والمعنى (3)) جميعا (في) تلك (الكناية) قال عليلم وقد بينا ما هي الكناية بقولنا (وهى ما تحتمله وغيره (4)) أي هي ما إذا أطلق تردد السامع له من أهل لغتة هل هو يريد الطلاق أو معنى آخر لئن اللفظ لم يوضع (5) للطلاق خاصة بل لغيره وله * والكناية على ضربين لفظ وغير لفظ فغير اللفظ هو (كالكتابة (6) المرتسمة) فلو كتب على الهواء أو الماء أو الحجر على وجه لا يمكن ] الطلاق اه‍ ديباج (1) ومعناه تركتك فهو يحتمل يعني من النفقة يقدر ما شئت ويحتمل الطلاق اه‍ ان فإذا زاد إيزني صار صريحا إذ لا يحتمل الا الطلاق (2) فلو اقتصر على إيزني لم يكن صريحا ولا كناية قرز (3) فائدة لو قالت امرأة انت طلقتني قال بلى لم يقع لان بلى لا يكون الا لايجاب النفي فان قالت الست طلقتني فقال بلى وقع قرز وتصح النية متقدمة ومقارنة ومتؤخرة بشرط ان تكون متصلة كالاستثناء ذكره في البحر اه‍ كب وقيل لابد ان تكون مقارنة أو مخالطة حروفه وفي البحر قلت فان قارنت آخر اللفط دون اوله فالاقرب لا يصح كما ذكره المروزى ومن امر غيره بالطلاق بلفظ الكناية فالعبرة بنية الموكل لا الوكيل وان أمر بالطلاق فطلق الوكيل بلفظ الكناية فالعبرة بنية الوكيل قرز (4) ونعم جواب اطلقت امرأتك قال نعم قلت الاقرب انه صريح قرز (5) فائدة لو قال نساء الدنيا طوالق لم تطلق امرأته الا ان ينويها فان قال طلقت نساء الدنيا طلقت امرأته الا ان ينوي غيرها ذكره في شرح أبي مضر وكذا في العتق فان قال نساء اهل الدنيا طوالق فهو على الخلاف هل المخاطب يدخل في خطاب نفسه ام لا ذكره في البرهان (6) سواء كتب صريحا أو كناية ولو كتب الحروف مقطعة أو لفظ بالطلاق متهجيا له كان كناية تعتبر فيه النية ولو تهجاه أو كتبه معكوس الحروف كانت قاف لام الف طاء أو تهجأه بعدد الحروف أو كتبه بها كانت 100 30 19 كان كناية يعتبر فيه قصد اللفظ والمعنى اه‍ ح لي قرز وكالارتسام خرق مواضع الاحرف من القرطاس أو نحوه إذ هو كالوقر في الحجر قلت واما الطابع لو وضعه من لا يعرف الكتابة لم يقع طلاقا إذ ليس بكاتب ولا ناطق ولا مشير فان عرف ان وضعه يؤثر كتابة الطلاق فوضعه بنيته احتمل ان يكون كاشارة الاخرس اه‍ بحر قرز يعني إذا كان كتب الطابع بالمداد ونحوه لا بطابع اليوم اه‍ بحر فهو توليد واما كناية الاخرس فلا يقع لانها فرع على الكلام وقيل يكون صريحا وقيل كناية وقياس ما يأتي في الايمان هو الاول لانه لاحكم للفرع مع بطلان

[ 386 ]

[ قرأته بحال ولا يظهر له أثر لم يقع به الطلاق (1) ولو نواه (و) كالكتابة (اشارة الاخرس (2)) ونحوه ممن لا يمكنه الكلام في الحال (المفهمة) للطلاق فلو وقعت ممن يمكنه الكلام أولم تكن مفهمة للطلاق لم يكن طلاقا وأما الكناية باللفظ فالفاظ الكناية كثيرة (3) منها فارقت وسرخت وانت خلية أو بريئة أوبائن أوبتة (4) أوبتلة أو لست لى بامرأة (5) أو حبلك على غاربك أو أبرأتك من عقدة النكاح قال عليلم وقد ذكرنا من الفاظ الكناية ما يتوهم انه صريح وما يتوهم انه ليس بصريح ولا كناية وتركنا ما كان جلياانه كناية فقلنا (وعلي) الطلاق (6) (أيلزمني الطلاق (7)) فهذان اللفظان كناية طلاق وربما يسبق إلى الفهم انهما من الصرائح وقال السيد ادريس التهامي والامام ى انهما لاصريح ولا كناية (8) ] أصله اه‍ ح أزهار معنى وفرق بينه وبين اليمين انه يصح هنا بالاشارة وفي الكتابة بالتراب أو الدقيق وجهان كالمرتسمة فيقع ولا إذ تنمحي بالريح فاشبه غير المرتسمة اه‍ بحر (1) أو كان الحرف يذهب اوله قبل ان يشرع في الثاني اه‍ عامر قرز ولو كتب بالماء طلقت وان لم يتم الحرف الا وقد ذهب اوله اه‍ ع المتوكل على الله (2) ظاهره ان المعتبر الاشارة من الاخرس فقط وان قدر على الكتابة وقيل إذا قدر عليها فهي المعتبرة (3) سئل الامام العلامة احمد بن علي الشامي في رجل قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فانت مكة وهو يهودي وقصد بهذا الطلاق فلم تفعل هذا الذي امرها به هل تطلق أجاب رحمه الله انه ان حنث بيمينه وقعت طلقة قرز (4) والبتلة والبتة هو القطع وفي الحديث نهى عن التبتل وهو الانقطاع من النكاح والبتول المنقطعة من الازواج وكنيت بذلك فاطمة عليها السلام لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا (5) هكذا هنا وظاهر كلامهم ان انكاره طلاق ولم يذكروا النية فيعرف انه صريح فيحقق يقال هنا متصادقين على الزوجية بخلاف ما تقدم وعلى ما قرر هناك يكون انكاره فرقة فقط لتنازعهما وهنا كناية لتصادقهما بالزوجية قرز والفرق بينهما انه ان اقر بعد انكاره لم تحسب طلقة بخلاف هنا فتكون طلقة ان نوى (6) لا عليك الطلاق فصريح قرز ونحو قوله انطلقي اخرجي اه‍ الزمي اهلك أو الطريق إلى بلدك أو اجمعي ثيابك تزوجي غيري اختاري لنفسك ابعدي استري نفسك أو رحمك ذوقي استنكحي قد رفعت يدي عنك انت الآن اعرف بشانك ووهبتك لاهلك اه‍ بحر وكذا انت مني حرام أو انت علي كالخمر أو كالميتة أو كالاجنبية اه‍ ن فان قال هي علي حرام كحرام مكة على اليهود سل يقال ان قصد به الطلاق كان طلاقا والا فيمين تلزمه كفارة يمين متى حنث اه‍ مي قرز وسواء قال من زوجتي ام لا قرز (7) وروي النجري عن الامام المهدي عليلم انه كان يفتي العوام بانه صريح في آخر مدته وهو مروي عن الاحكام والامام المهدي احمد بن الحسين (8) مع عدم الاضافة عندهما

[ 387 ]

[ قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي (1) لانه لم يوقع في هذا اللفظ الطلاق على الزوجة وانما هو بمنزلة من قال الزمت نفسي ان اطلق قال ولا خلاف في هذه انها ليست بصريح ولا كناية وكذلك ما هو معناه (وتقنعى (2) وانت حرة) فهذان اللفظان كناية طلاق وذكرناهما لانه ربما يتوهم ان قول القائل تقنعي بمعنى البسي القناع وهذا لا يفيد الطلاق وقول القائل أنت حرة موضوع للعتق فيتوهم انه لا يقع به الطلاق فذكرناهما لانهما يحتملانه فاذانواه بهما وقع (وانا منك حرام (3)) هذا يتوهم فيه انه ليس بكناية طلاق لكونه لم يضفه إلى المرأة فلهذا ذكرناه (لا) إذا قال الرجل لامرأته أنامنك (طالق (4)) فان هذا لا يكون طلاقا (5) لاصريحا ولا كناية (6) وقال ش وك يقع به الطلاق (7) * تنبيه إذا سئل الزوج الطلاق فأتى باى الفاظ الكناية لم يدين (8) في القضاء (9) وجرى ذلك مجرى الصريح (10) ومثال ذلك أن يقول له قائل طلقها فيقول هي بائن قيل ل وإذا طلق في حال الغضب بكناية كانت الكناية صريحا لانها قرينة كتقدم السؤال (11) * قال مولانا ] (1) وقد رجع عنه في البحر (2) لانه يحتمل انها قد حرمت عليه فيقع لئلا ينظر إليها اي لا ملك لي في بضعك كما لا ملك لي في رقبتك فلو وكل العبد سيده يطلقها فقال هي حرة وقع العتق ان كانت مملوكة للسيد كفى العتق إذ به قد انفسخ النكاح والطلاق مع النية فافهم هذه النكتة اه‍ نجري وهكذا لو قال السيد للعبد وكلتك بعتقها فقال هي حرة ونوى به الطلاق كان طلاقا وعتقاقرز أو اعتدي ولو قبل الدخول اه‍ ن قرز ولا يقال انه لاعدة ولا طلاق لان المقصود ما يقع به الطلاق ولاعبرة بالعدة (3) وكذا بائن قرز حاصل ذلك ان نوى الطلاق كان طلاقا وان لم ينو فكناية ظهار ان نواه وان لم ينو فيلزمه كفارة يمين اه‍ زهور قرز سيأتي في الايمان انه لا شئ لانه لم يكن من صريح التحريم ولا من كنايته ولفظ حاشية؟ وذكر في النصوص انه ان لم ينو شيئا لم تلزمه كفارة يمين اه‍ غيث قرز (فائدة فيمن قال علي الحرام كما يفعله كثير من العوام قال عليلم الاقرب ان ذلك كناية طلاق قرز وكناية يمين فايهما اراد وقع وان لم يرد شيئا لم يقع اه‍ من فتاوي الامام عز الدين محمد بن الحسن والمختار انه ليس بيمين قرز (4) قيل ف وكذا إذا قال اطلق الله رقبتك لم يقع شئ اه‍ ن الا لعرف والفرق بين قوله انا منك حرام وانا منك طالق انه يوصف بالاول قال تعالى لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا يوصف بالثاني فشابه ما لو قال انا أعتد منك اه‍ زهور (5) ولو نوى قرز (6) تنبيه قال القاسم في رجل قال لامرأته ما احل الله للمسلمين فهو عليه حرام دخل فيه الطلاق ان نواه قلنا هذا خرج منة عليلم ان لفظ التحريم كناية وذلك واضح فلا يحتاج إلى ذكره في الاز (7) وتكون كناية (8) مثل يصدق وزنا ومعنى (9) يعني عند المحاكمة (10) وقواه المفتي في هذه لا في الثانية بل كناية كما ذكره الامام عليلم في آخر الكلام قرز (11) قال في روضة النواوي لا تلحق

[ 388 ]

[ عليلم وفى هذا نظر (1) والاولى خلافه (وسنيه) أي سني الطلاق ما جمع شروطا أربعة الاول أن يوقع طلقة (2) (واحدة فقط) فلو أوقع ثنتين أو ثلاثا بلفظ واحدا وبلفظين متتابعين (3) كان بدعيا * الشرط الثاني أن يطلقها (في طهر (4)) فلو طلقها وهى حائض كان بدعيا * الشرطا لثالث أن يكون هذا الطهر الذي طلقها فيه (لاوطي منه (5)) أي لم يقع من الزوج وطئ لها (في جميعه) فلو وطئها في هذا الطهر قبل الطلاق كان الطلاق بعده بدعيا (6) فان طلقها قبل أن يطأها فهو سنى فإذا راجعها في ذلك الطهر فوطأها فيه انقلب (7) ذلك الطلاق المتقدم بدعيا ذكره ص بالله * قال مولانا عليلم هذا هو الذي قصدنا بقولنا في جميعه وقال في حواشى المهذب لا ينقلب بدعة عند سائر اصحابنا فلو أخذت منيه فاستدخلته فرجها (8) قال عليلم كان كالوطئ فيكون الطلاق بعده بدعيا الا أن تنكشف حاملا أو نحوها (9) هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا فلو جامعها ولم ينزل ثم طلق فيحتمل ان لا يكون بدعيا ويحتمل وهو الاقرب أن يصير بالوطئ بدعيا (ولا) وقع (طلاق (10) منه في جميع ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة فان وقع في ذلك الطهر طلاق (11) غير هذه الطلقة قبلها أو بعدها (12) صار الكل بدعيا (و) الشرط الرابع ان (لا) يكون قد وقع منه وطئ لها ولاطلاق (في حيضته (13)) ] الكناية بالصريح لسؤال الزوجة الطلاق قرز (1) في الطرفين جميعا وهو انه كناية قرز (2) فلو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين هل ترتفع البدعة بالاستثناء ينظر الذي يذكره الوالد ايده الله تعالى ان بالاستثناء ترتفع البدعة اه‍ ح لي ويحتمل ان يقال الاستثناء كعدمه اه‍ ح لي في غير مدخولة وكذا فيها اه‍ فتح ولو حائضا اذلا عدة عليها كما في الهداية وكذا المخلو بها قرز وسواء كانت ذات حيض ام لا فالسني واحدة فقط قرز (3) وحد التتابع ان يقع في طهر واحد اه‍ وفي الاثمار لعل التتابع ان يوقعهما في شهر واحد (4) يعني في اول جزء من الطهر ذكره في البحر وكب ويعتبر في طهرها ان تكون قد طهرت من الحيض والنفاس واغتسلت أو يكون قد مضى عليها آخر وقت صلاة وروى في البحر عن العترة وش انه يعتبر بأول طهرها وان لم تغتسل قرزولامضى آخر وقت صلاة قرز (5) ولو في الدبر قرز إذا وطئ فعلقت لم تنقلب بدعة إذا تقدم الوطئ لا الاستمتاع فلا يمنع كالظهياء والصغيرة ولو لم يكن الوطئ بالزوجية نحو ان يطأها غلطا أو يملك ثم اعتقها وتزوج فإذا طلق في هذا الطهر الذي قد تقدم فيه الوطئ كان الطلاق بدعيا اه‍ ح لي قرز (6) ان لم تعلق من هذا الوطئ قرز (7) المعنى انه كالمشروط ان لا يتعقبه وطئ لا انه كان سنيا ثم انقلب بدعيا اه‍ كب (8) ومثله في البحر وفي الوابل لا يمنع المني وهو ظاهر الاز (9) كالصغيرة والآيسة (10) انما قال والاطلاق ليعطف عليه ولا في حيضته المتقدمة والا فكان يغني قوله واحدة فقط (11) ولو غير واقع كقبل الرجعة أو العقد (12) تكرار (13) المتقدمة قرز أو نفاسه اه‍ هداية وكذا في

[ 389 ]

[ أي في حيضة هذا الطهر (المتقدمة) لا المتأخرة فلو كان قد وطئها في الحيضة المتقدمة أو طلقها فيها كانت طلقة في الطهر بدعية فهذه شروط الطلاق السني في حق ذوات الحيض (و) أما الطلاق السني (في حق غير الحائض) كالصغيرة والايسة (1) والحامل فهو الطلاق (المفرد فقط) أي لا يشترط فيه سوى كونه مفردا فلو طلقها ثنتين بلفظ واحد أو بلفظين متتابعين كان بدعيا ولا يشترط سوى ذلك فلو طلقها عقيب وطئها لم يكن بدعيا ولو طلقها ثم راجعها جاز له وطئها عقيب المراجعة (وندب (2) في حق غير الحائض إذا أراد تطليقها (تقديم الكف) عن جماعها (شهرا) ثم يطلقها وان طلقها قبل ذلك جاز فهذه شروط طلاق السنة عندنا وزاد الناصر النية فلا يصح من الهازل والاشهاد (3) (و) إذا ارأد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا سنيا لم يجزله أن يفعل ذلك في طهر واحد بل (يفرق) تلك (الثلاث من ارادها على الاطهار) ان كانت امرأته ذات حيض (أو) على (الشهور) ان لم تكن ذات حيض كالحامل والصغيرة والآيسة وهذا التفريق يكون (وجوبا (4) ذكره في الشرح ووجهه ان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة يكون محظورا فلابد من فاصل بين كل تطليقتين ولا فاصل الا الاطهار أو الشهور قال في البيان وعند الناصر والصادق وك وش ان الحامل لا تطلق (5) في حال حملها الا واحدة وان الحمل بمثابة طهر واحد (و) هذا الذى ] الشفاء وادعى فيه الاجماع كما تقدم خلاف ما في ح لي قال في آخر الحيض وهو مفهوم الاز في قوله كالحيض في جميع ما مر لا ما سيأتي وذكر في الطلاق ان هذا مفهوم وصف وذاك عموم فيؤخذ بهذا (1) والمستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو وقتها المفرد فقط والذاكرة لوقتها تحري كالصلاة وقال التهامي انها كالحائض تغليبا لجانب الحظر والتخلص بان يقول متى صلحت للسنة فانت طالق قال في ن ومنقطعته لعارض وظاهر الاز انها من ذوات الحيض والظهياء قرز (2) هذا في الواحدة واما الثانية فيجب وكذا الثالثة قرز وقيل لا فرق ثم إذا اراد اتباعها طلقة ثانية وجب الفرق بالكف عن وطئها شهرا () فان وطئها قبل الشهر استأنف الكف شهرا بعد الوطئ وكذا إذا اراد الطلقة الثالثة بعد الثانية فلابد من الفصل بينهما والا كان بدعة اه‍ رياض ون قرز والفرق بين الاولى وما بعدها ان في الثانية والثالثة ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ان تستبرئ بحيضة والشهر بمنزلة الحيضة بخلاف الاولى فان الاستبراء ليس الا لمظنة العلوق وهو مأمون في الصغر اه‍ يواقيت وظاهر الاز خلافه () حتى تكون فرقا بين التطليقتين لان اتباع الطلاق محظور فيجب الفرق شهرا ثم يكون الكف من بعد ذلك مستحب وكذلك إذا اراد الطلقة الثالثة فيكون فرقا بينها بين الثانية (3) عدلين ذكرين مجتمعين (4) اراد بالوجوب قبل الطلقة الثانية والثالثة لا قبل الاولى فقد تقدم انه مستحب قال سيدنا في حال القراءة وفي هذا اشارة الا ان الاولى لا تنقلب بدعة ولو عقبها طلقة وقد صرح بما ذكره الفقيه س من الوحوب في الشرح وعلل الوجوب بان الطلق الثلاث بالكلمة الواحدة محظور الخ (5) بضم

[ 390 ]

[ أراد التطليق ثلاثا (يخلل (1) الرجعة بلا وطئ (2) فيطلقها الاولى ثم يراجعها ويكف عن جماعها (3) فإذا طهرت الطهر الثاني (4) طلقها الثانية ثم يراجعها ويكف عن جماعها فإذا طهرت الثالث طلقها فحينئذ تبين منه (ويكفى في نحو (5) انت طالق ثلاثا للسنة (6) تخليل الرجعة (7) فقط) يعني إذا قال لزوجته انت طالق ثلاثا للسنة فانه يكفيه أن يراجعها بلسانه في كل طهر من غير جماع (8) حتى يستوفي ثلاثا (9) ولا يحتاج تجديد طلاق بعد الرجعة لانه في التقدير كأنه قال انت طالق عندكل طهر بعد الرجعة (وبدعيه ما خالفه) أي والطلاق البدعي هوما خالف السني بأن يختل فيه أحد الشروط التي تقدمت (فيأثم (10) ان طلق طلاقابدعيا قال عليلم ولا احفظ فيه خلافا (11) (و) الطلاق البدعى (يقع) عندنا وهو قول اكثر العلماء وقال الناصر (12) والامامية انه غير واقع ورواه في شرح الابانة عن الصادق ] اللام عند ن والصادق والباقر وك وش اه‍ تبصرة ولايقال بفتح اللام وتشديده لانه إذ قال كذلك أو هم انه لو اوقع عليها ثلاثا وقع وكان بدعيا وليس مرادهم ذلك الا ش وك فيقولان يقع ثلاثا لانهما يقولان الطلاق يتبع الطلاق اه‍ تبصرة (1) هذا في حق ذوات الحيض فقط واما ذوات الشهور فيصح تخلل الرجعة بالوطئ وقواه مي والهبل اه‍ ينظر فلا فرق قرز وفي البيان يرجع إلى الجميع قرز (2) أو بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت فيه اه‍ ن (3) واما في البدعي فتخليل الرجعة كاف فتقع الثلاث في الحال اه‍ ح فتح قرز وجوبا في حق من اراد الثلاث يعني ترك الوطئ والرجعة فقط اه‍ رياض (4) أو دخل الشهر الثاني إذ كل شهر منزلة طهر (5) اراد بنحو الثلاث الثنتين اه‍ ح لي (6) فإذا اراد ان لا يقع ذلك الطلاق كان يطأ في كل طهر أو في كل شهر اه‍ ن معنى (7) فلو قال انت طالق ثلاثا للسنة متخللات الرجعة صح وكأنه قال انت طالق انت مراجعة بعد كل طهر اه‍ مي وعنه لو قال لامرأته انت طالق ثلاثا متخللات الرجعة كان كقوله ثلاثا للسنة ولا يحتاج إلى تخليل الرجعة لانه كأنه قال قد راجعتك بعد كل طلاق اه‍ مي قرز (8) قال المفتي أو بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت للسنة فيه قرز أو في الحيض اه‍ مفتي قرز فتبين في الطهر الخامس قرز ويقع الطلاق في اول الطهر بشرط ان لا يطأها في آخره فان فعل تبين انه لم يقع الا متى صلحت اه‍ رياض قرز (9) ظاهره ولو وطئ بعد الثالثة لم يبطل واشار في ن إلى انها تبطل ولعله اولى لانه في حكم المشروط قرز (10) مع العلة؟ قرز الا الغائب والشارط فلا يأثم اه‍ فتح والناصر يوافق في هاتين الصورتين في انه يقع قرز حيث لم يظن البدعة وقد ذكر ذلك في الزهور عن الابانة عن الصادق وكذا في الوسيط لاصش وقواه امامنا اه‍ فتح قرز (11) بل فيه خلاف المرتضى واحد قولى ش والاحكام والمذاكرة (12) فائدة لو طلق الهدوي امرأته طلاق بدعة وبانت منه ثم تزوجها ناصري لم يصح نكاحه لان عنده ان الطلاق الاولى غير واقع اه‍ ح في الزهور وقيل إذا طلقها زوجها الهدوي فانها تحل لزوجها الناصري لان

[ 391 ]

[ والباقر (ونفي أحد النقيضين اثبات للآخر وان نفاه كلا لسنة (1) ولا لبدعة) أي لو قال لامرأته أنت طالق لالسنة ولا لبدعة طلقت للبدعة لان قوله لا لسنة بمنزلة أنت طالق للبدعة ولو نفاه من بعد بقوله ولا لبدعة فلا تأثير لنفيه لانه بمنزلة استثناء الكل فبطل وبقى الكلام الاول فكأنه قال أنت طالق لا للسنة وسكت فعلى هذا لو قال ذلك وهى في طهر لم يطئها فيه لم تطلق حتى تحيض (2) قيل ح هذا إذا لم يكن بينهما واسطة (3) لاسنة ولا بدعة كالحامل (4) والآيسة وهكذا لو قال أنت طالق لاليل ولانهار (5) طلقت النهار ولا قائمة ولاقاعدة طلقت قاعدة (6) والعكس في العكس * تنبيه لو قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أفضله كان كقوله للسنة فان قال أقبح أخمس (7) الطلاق أوأنتنه (8) كان كقوله للبدعة ذكره بعض اصش قال عليلم وكذا على اصلنا فان قال أنت طالق حسنة أو قبيحة أو سنية أو بدعية (9) ] طلاقها الاول صحيح هي وزوجها الاول اه‍ كب قرز (1) واما الاماكن لو قال انت طالق لا في البيت ولا في السوق أو انت طالق في البيت وقع في الحال وجه الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان ان الطلاق ليس له ظرف مكان لانه غرض فلذلك لم يكن لتعليقه بظرف المكان تأثير بخلاف الزمان فانه لابد للطلاق من زمان يقع فيه فلما افتقر إليه صح تعليقه به اه‍ صعيتري فان قال انت طالق لاميتة ولا حية طلقت في الحال والعكس لا يقع قرز فان قال لا في الارض ولا في السماء طلقت حالا لانه ظرف مكان فاشبه قوله انت طالق في الحمام فانه يقع حالا وكذا لا حائض ولا طاهر ولا في الليل ولا في النهار ولا في الحيض ولا في الطهر اه‍ تذكرة ولعل الوجه انه قبل ان ينطق بنفيه يتعين وقوع الطلاق فيه أو على صفة فإذا نفاه استلزم الرجوع عما كان قد وقع من الطلاق والرجوع في الطلاق لا يصح فلذلك وقع من غير النفي الاول نفاه أو لم ينفه اه‍ براهين ولقائل ان يقول الكلام بتمامه والا لزم في مثل الشرط وطالق امس ونحوه فينظر (2) أو يطأها (3) يعني فان كان بينهما واسطة تعلق الطلاق بها كالحامل والآيسة على قول من جعل طلاقها مباحا وهذا على كلام الصادق في الطلاق في حال الحمل وفي الآيسة واما على المذهب هذا فتطلق للبدعة فهو واسطة اه‍ ام بل للسنة فلا واسطة له قرز (4) والصغيرة فجعلوا قسما ثالثا مياحا فيتعلق الطلاق به فلا تطلق حتى تصلح له (5) حيث كان ليلا والا طلقت في الحال قرز (6) بل يقع إذا ركعت أو سجدت أو اضطجعت لان هذه حالة واسطة اه‍ بستان انت طالق لا قائمة طلقت قاعدة ولا ليل طلقت بالنهار هذا مثال الاثبات غير المنفي لانه لم يمثل في الكتاب الا مع النفي (7) بالخاء المعجمة والسين المهملة اه‍ مفتي لانه ليس للقبيح حسن (8) المروي عن سيدنا ابراهيم حثيث أو نتنه ولعلها ارجع لان العطف على اخس لا على اقبح لهذا المعنى وفي الغيث بحذف الالف وهي نسخة (9) اي جمع بين وصفين على التخيير اه‍ من خط السيد صارم الدين قرز ومثل معناه في ح لي والايخير اعتبر بالوصف الاول

[ 392 ]

[ لغى الوصف (1) ووقعت في الحال (2) قال عليه السلام وهكذا على اصلنا (3) لانه لم يشرط ولا وقت وانما وصف فقط بخلاف مااذا قال أنت طالق احسن الطلاق فهذا في حكم المشروط لانه معرف فكأنه قال أوقعت عليك الطلاق الحسن فلا يقع الا الحسن (ورجعية (4) ما كان) جامعا لشروط ثلاثة الاول أن يقع (بعد وطئ (5)) فلو طلق الزوج امرأته قبل ان يطأها كان الطلاق بائناولو قد كان خلى بها (6) وقال ص بالله الخلوة تثمر الرجعة * قال مولانا عليه السلام والوطء في الدبر يثمر الرجعة كالقبل (7) الثاني أن يقع الطلاق (على غير عوض مال (8)) فامالو طلقها على عوض وذلك العوض مال (9) كان الطلاق بائناوان كان العوض غير مال نحو على ان تدخلي الدار فرجعي (10) (و) الثالث ان يكون ذلك الطلاق (ليس ثالثا) فأما لو كان قد طلقها طلقتين تخللتهما الرجعة فان الثالثة تكون بائنا وسواء كانت على عوض أم لا (وبائنه ما خالفه) أي ما خالف الرجعي بان يختل فيه أحد الشروط الثلاثة (و) يصح مطلقا ومشروطا و (مطلقه يقع في الحال) إذا كان ممن يصح طلاقه (ومشروطه (11) ] ويلغو الثاني قرز (1) اي التخيير (2) لانه لم يشرط ولا وقت ولا عرف فيكون كالمشروط ذكر معنى ذلك في الغيث اه‍ ح بهران حيث لانية والا فله نيته قرز (3) بل ينفذ على ما وصف عندنا () وانما هذا لبعض اصش لان هذا قيد للمطلق كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة () المراد لا يلغو بل يقع على ما بدء به اولا وهو اول الملفوظ به اه‍ بحر حيث اتى بالوصفين بالتخيير والا فكما في الشرح (4) فلو طلق طلاقا رجعيا وولدت ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده عمل الزوج بظنه والا فالاصل بقاء النكاح اه‍ نجري قرز (5) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر قرز مع صلاحهما فاما المستأصل إذا استمتع حتى انزل فقال في الغيث ان فعله ذلك يثمر الرجعة إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك اه‍ ح اثمار وظاهر الاز انه لابد من الوطئ اه‍ غاية معنى فلا يثمر الاستمتاع رجعة قرز (6) أو استمتع منها اه‍ شكايدي وبهران (7) (مسألة) وللدخول عشرة احكام كمال المهر والعدة والاحصان والا حلال ويثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيوبة ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة ويوجب الغسل ويمنع الطلاق السني والدبر كالقبل في جميع الاحكام الا في الاحلال والاحصان والفئة في الايلاء وزوال العنة وزوال حكم البكارة فلا يزولان اه‍ مقصد حسن وبحر (8) عبارة الفتح وليس خلعا ولا ثالثا مظهر قرز (9) يعني الجامع للشروط التي في الخلع كما في الفتح أو في حكمه كالمنفعة واسقطه في الاز بناء على دخوله المنفعة في مطلق المال اه‍ ح لي (10) بناء على ان الدخول ليس لمثله اجرة والا فهو مال قرز (11) ولا يصح الرجوع عن الشروط ولو قبل حصول شرطه كالمطلق الامام ى فان قال قد عجلت المشروط من الطلاق لم يقع بل يقف على الشرط كالتأجيل اه‍ بحر الا ان يقصد الانشاء وقع اه‍ بستان قرز ولعل وجهه كونه

[ 393 ]

[ يترتب على الشرط (1)) نحو أن يقول (2) إن دخلت الدار فانت طالق (3) طلقت متى دخلت الدار (4) فان لم تدخل لم تطلق وهكذا لو قال إذا جاء غد فانت طالق لم تطلق حتى يجئ غد (5) وهكذا كل مشروط بوقت أو غيره فانه لا يقع الطلاق حتى يقع الشرط سواء كان ذلك الشرط (نفيا) نحو متى لم تدخلي الدار فأنت طالق أ (وإثباتا) نحو إن دخلت الدار فانت طالق فان الطلاق لا يقع حتى يقع النفي والاثبات فان لم تدخل الدار بعد اللفظ (6) بالطلاق طلقت وان دخلت لم تطلق والعكس في الاثبات وكذا لو علقه بغيرها نحو متى لم يدخل زيد الدار أو إن دخل فالحكم واحد (ولو) كان ذلك الشرط (مستحيلا (7)) فان الطلاق إذا علق به يترتب عليه نحو أن يقول إن طلعت السماء فانت طالق فانها لا تطلق حتى يقع الشرط وهو طلوع السماء لكن هو مستحيلا منها وهكذا ان شاء الجدار أو تكلم الحمار أو نحو ذلك فان وقوع الطلاق يترتب على وقوعه (8) فعلى هذا لا يقع شئ حيث الشرط مستحيل فان قال متى لم تطلعى السماء فانت طالق فانها تطلق عقيب اللفظ (أو مشية الله) تعالى يعنى أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو كان الشرط مشيئة الله تعالى نحو أن يقول أنت طالق ان شاء الله تعالى (9) فانها لا تطلق الا أن يشاء ] يتقدم المشروط على شرطه اه‍ مفتي فاما بالماضي فلا يقع نحو ان يقول ان أبرأتني وقد كان ابرأته ذكره م بالله خلاف ط اه‍ غيث تنبيه اما لو قال ان دخلت الدار انت طالق طلقت ان دخلت والا فلا ذكره ض أبو حامد والاقرب عندي ان المتكلم إذا كان عربي اللسان طلقت في الحال لانه لا رابطة بين الشرط والجزاء والرابطة لايتم الجزاء والشرط الا بها حيث الجزاء جملة اسمية متأخرة عن الشرط اه‍ غيث (فرع) لو قال ان لم اقل كما تقولين فانت طالق فقالت له انت طالق ثلاثا فخلاصه من الحنث ان يقول انت طالق ان شاء الله أو يقول انت طالق ثلاثا من الوثاق أو انت قلت انت طالق ثلاثا والله اعلم (1) ولو بالنية مع المصادقة فيقع عقيب حصوله وقال م بالله حال حصوله اه‍ ن (2) متصلا كالاستثناء وسواء تقدم أو تأخر فلافرق (3) قال في المقنع إذا كانت المرأة في نهر جاري فقال لها الزوج ان خرجت من بين هذا الماء فانت طالق وان بقيت بين هذا فانت طالق فان شاءت خرجت وان شاءت بقيت ولا تطلق لان الماء الذي كانت فيه قد مر ومن جهة العرف لا فرق بين الماء الجاري والراكد اه‍ لمعه يعني انها تطلق قرز (4) لو دخلت الدار والزوج مجنون اه‍ ح اثمار (5) ويطلق باول المعين قرز (6) المعتبر المجلس (7) فان علق بممكن ومستحيل فالحكم للممكن في النفي وفي الاثبات الحكم لهما لان حصول بعض الشرط ليس كحصول كله عقلا كما مثل أو شرعا كنسخ شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله (8) وسواء كان الطلاق مؤقتا ام لا (9) فلو كانت زانية حائضا

[ 394 ]

[ الله (1) طلاقها وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكا لها بالمعروف (2) قيل ح ويعتبر ما يريده الله في المجلس (3) من الطلاق وعدمه قيل ع ويحتمل أن يعتبر ما يريده الله حال اللفظ لان إرادته حاصلة * قال مولانا عليلم والاول اقرب وقال م بالله ان الطلاق يقع مطلقا لئن معنى قوله ان شاء الله ان بقاني الله وقتا أقدر على طلاقك فلو مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن يطلق فيه لم تطلق وقال ابوح وش أن الطلاق لا يقع مطلقا (4) ومثله عن زيد بن علي (وآلاته إن وإذاومتى كلما (5)) هذه أمهات آلات الشرط وهى كثيرة ونحو مهما وهى نظيرة كلما (6) في الاصح وإذاماوهي نظيرة إذا ومتى ما وهي نظيرة متى وأشباه ذلك (7) (ولا) شئ من هذه الالفاظ (يقتضى التكرار (8)) فلو قال لامرأته إن أو إذا دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت فان راجعها ثم دخلت الدار مرة أخرى لم تطلق (الاكلما (9)) فانها تقتضي التكرار ] حال اللفط وهو مسيئ إليها سل كلو تعارض الواجب والمحظور فلا يقع قرز (1) واختلف الهادي وم بالله في المراد بالمشيئة في الشرط فقال الهادي عليلم بان يشاء الله ان كان واجبا أو مندوبا وقال م بالله المراد ان بقيت وقال الرازي التقييد بها لقطع الكلام عن النفوذ بناء على انه ان شاء الله يريد جميع الواقعات ولا يريد مالا يقع فكأنه قال اطلق ان شاء فلذلك كان قطعا لنفاذ الفعل اه‍ هامش هداية (2) فلو كان محسنا إليها في حال ثم اساء إليها في المجلس بعد الطلاق وقع كما لو قال ان شاء زيد فشاء في المجلس وهذا فائدة الخلاف بين الفقيه ح والفقيه ع فاما لو كان مشية الله لوقوع الطلاق موجودة حال اللفظ فانه لا يقع بمشيئة الله لبقاء النكاح في آخر المجلس اه‍ صعيتري وفي كب يقع الطلاق في هذه الصورة لانه لا يرتفع بعد وقوعه فان التبس ما اراده الله فالاصل عدم الطلاق قرز (3) ينظر هل العبرة بمجلس الزوجة أو بمجلس الزوج العبرة بمجلسهما أو بمجلس الزوج حيث هما مفترقان قرز (4) لانها تقطع الكلام عن النفوذ (5) فلو قال انت طالق وكلما راجعتك فانت طالق فالحيلة العقد إذ ليس برجعة عرفا ونظر بانه غير واقع لانه غير زوج فلو قال كلما راجعتك فانت طالق كان كذلك اه‍ حماطى وقيل يقع لانه يصح منه الانشاء قرز (فائدة) لو قالت ان طلقني فهو برئ وقال ان ابرأتني فهي طالق فالقياس لا يقع اه‍ مي قرز (6) في الشرط والتكرار اه‍ هداية والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز (7) حين ووقت (8) فلو قال انت طالق ما لاح بارق فان قصد التكرار () أو عدمه عمل بمقصده والا لم يتكرر حملا لها على انها مدية اي مدة لو حانه اه‍ زهور وإذا قال هي منى طالق كيفما حلت حرمت طلقت واحدة ووجبت عليه كفارة واحدة ولا يتكرر الطلاق اه‍ ينظر في لزوم الكفارة قرز () ينظر في قوله فان قصد التكرار إذ لا حكم لقصده فتقع واحدة فقط قرز ولو نواه اه‍ ح لي قرز (9) وهذا ان كان المعلق

[ 395 ]

[ فلو قال كلما دخلت الدار فانت طالق فدخلت المرة الاولى طلقت (1) فان راجعها ثم دخلت مرة اخرى طلقت وكذا لو راجعها ثم دخلت ثالثة طلقت الثالثة وبانت قال (م) بالله (ومتى) تقتضي التكرار أيضا كما تقتضي كلما (غالبا) احترازا من بعض صور متى فان م بالله وغيره (2) لم يجعلها فيها للتكرار وذلك حيث يقول الرجل لامرأته طلقي نفسك متى شئت فانها هنا لا تفيد التكرار (3) فإذا طلقت نفسها مرة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الوقت بخلاف ما لو قال لوكيله (4) طلقها متى شئت (5) أو زوجها متى شئت فان م نص على أن له يطلقها مرارا ويزوجها مرارا قال مولانا عليلم والصحيح عندي ان متى لا تفيد التكرار في حال من الاحوال وانما وهي ظرف زمان بمنزلة حين (6) وهو الذي يقتضيه أصول علم العربية (ولا) شئ من آلات الشرط يقتضي (الفور (7)) بل التراخي فإذا قال متى دخلت الدار فأنت طالق طلقت متى دخلت ولو تراخت زمانا طويلا وهكذا ان دخلت وإذا دخلت وكلما دخلت كلها للتراخي ] بكلما يعرف انها تقتضي التكرار والا لم يقع الا مرة واحدة كالطلاق بالعجمي اه‍ مفتي قرز نفيا واثباتا فإذا لم تدخل عقيب النطق في النفي طلقت ثم كذلك بعد كل رجعة قرز وهذا حيث لانية فان نوي وصادقته دين ظاهرا والا فالظاهر التكرار قرز (1) بفتح اللام وضمها غلط اه‍ ح بهران (2) الهادي ون (3) وانما فرق م بالله بين التمليك والتوكيل لان التكرار المجالس حاصل في التوكيل قبل دخول متى فلما دخلت افادت العموم في الافعال بخلاف التمليك فانه لا يقتضي عموما رأسا لا في الاوقات ولا في الافعال فإذا لفظ لفظا يفيد العموم نحو متى افاد المتيقن وهو الاوقات إذ لو قلنا يفيد عموم الافعال لدخلت الاقوال فحملناه على الاقل اه‍ وابل (4) وانما يكون وكيلا حيث تصادقا على انه وكيل ولهذا قال كما لو قال لوكيله (5) إذا أضيفت المشية إلى المملك فهو تمليك وان اضيفت إلى الغير فهو توكيل صوابه متى شاءت () ليكون توكيلا وهو يقتضي تكرار الفعل وعموم المجالس واما قوله متى شئت فهو تمليك لا يقتضي تكرار الفعل ولا تطلق الا واحدة فقط ذكره في اللمع عن ط وح ولذا قال في البستان إذا علق بمشية الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظ التوكيل قرز () لان لفظ شئت تمليك والتمليك لا يقتضي التكرار قرز (6) يعني حين يفعل كذا فانت طالق (7) والمراد بالفور المجلس كما قالوا في ان شئت أو نحوه وقال في كب متى مضى وقت يمكن الدخول ونحوه مما علق بعدمه حروف الشرط ان كان له نية عملت مطلقا والا فهي في الاثبات للتراخي الا ان في التمليك ومع النفي فكلما ومتى لم للفور وفاقا وان لم للتراخي على احد قولي ط والخلاف في إذا لم المذهب للتراخي مثل ان لم اه‍ ح بحر (فرع) وتكون اليمين انشاء واقعا في الحال كسائر الانشاءات إذا علقت على الشرط كان المعلق هو المقسم عليه فيتكرر الحنث بتكرره ويتحد

[ 396 ]

[ (إلا إن (1)) إذا دخلت (في التمليك (2)) فانها تقتضي الفور (3) وصورته ان يقول طلقي نفسك ان شئت فانها إذا لم تطلق نفسها في المجلس لم يكن لها ان تطلق من بعد وكذا لو قال انت طالق ان شئت فانه يعتبر مشيئتها في المجلس هنا (4) فأما إذا قال طلقي نفسك إذا شئت أو متى شئت كان لها ان تطلق في المجلس وبعده (وغيره إن وإذا مع لم) يعنى أن غير أن وإذا دخلت عليها لم اقتضت الفور فإذا قال متى لم تدخلي الدار فأنت طالق طلقت (5) إن لم تدخل الدارعلى الفور (6) وهكذا لو قال كلما لم تدخل الدار فأنت طالق بخلاف ان لم وإذا لم فإذا قال ان لم تدخلي الدار أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق فأنها للتراخي (7) فلا تطلق إلى الموت (8) (ومتى تعدد لا بعطف) وصورة التعددان يقول (9) ان أكلت ان شربت ان ركبت (10) فمتى تعدد على هذه الصورة (فالحكم للاول) اي تطلق بحصول الشرط الملفوظ به أولا ] باتحاده وان كانت اليمين واحدة في ظاهر الحالين فإذا قال كلما جئتني فوالله لاكرمنك فالمقسم عليه متعدد وهو لزوم الاكرام لكل فرد من افراد المجئ وإذا قال والله لاكرمنك كلما جئتني فهو متحد وهو لزوم الاكرام للكل المجموع فيحنث بفرد وتنحل اليمين اه‍ معيار (1) لانها ليست بظرف فكان تمليكا مقصورا على المجلس كسائر التمليكات بخلاف سائر ادوات الشرط فانها ظروف تتجدد كل وقت اه‍ صعيتري (2) هذا ليس بتمليك حقيقة فلا يبطل بالرد ولا الاعراض في المجلس ولو كان تمليكا حقيقيا بطل بالرد والاعراض (3) ما لم يوقت فان وقت اعتبر انقضاء الوقت قرز (4) ان حضر المملك وان غاب ففي مجلس بلوغ علمه قرز (5) ظاهر كلام اهل المذهب انه يقع في الحال ولا يعفى لو كان بينهما وبين الموضع الذي علق الطلاق به مسافة لا يمكن وصوله عقيب اللفظ انه يقع حالا على الفور اه‍ ع لي وقيل يكفي النهوض إليه كما يأتي على قوله ويقع المعقود على غرض الخ اه‍ فان لم تنهض وقع الطلاق متى مضي وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه اه‍ صعيتري معنى قرز (6) والمراد بالفور المجلس لا ما ذكره النجري اه‍ ينظر (7) ما لم يكن مستحيلا فاما فيه فللفور وحيث يقال بالتراخي انما هو ان لم يبلغ حالة يعلم انها تعجز عن فعل الشرط كالنزاع وظاهر اطلاق المذهب ان الطلاق يقع بالموت حيث يقولون يقع به غير منعطف إلى وقت الايقاع قال السيد ح ينعطف إلى وقت الايقاع ولكن الموت كاشف اه‍ زهور فلو كان الطلاق بائنا فلا موارثة ولا يجب الا مهرا واحدا ولو تكرر وقال سيدنا وعدم الموارثة وفاقا يعني انه لا يجب لكل وطئ مهر حيث وطئها بعد الشرط وقد انكشفت محرما (8) يعني موت احدهما قرز ونعني ما لم يعين وقتا لفظا أو نية أو عرفا قرز (9) انت طالق (10) فلو قال انت طالق ان كلمت زيدا إذا دخلت الدار أو متى أو نحو ذلك لم تطلق الا بتكليمه بعد دخولها وكذا ان كلمت زيدا ان جاء رمضان وقد ذكر معناه في الصعيتري ولفظ ن لا تطلق الا إذا كلمت زيدا في ذلك الظرف وهو الدار

[ 397 ]

[ و (ان تأخر وقوعه) عن سائر الشروط الملفوظ بها هذا (ان تقدم الجزاء (1)) نحو ان يقول انت طالق ان أكلت ان شربت ان ركبت فانها تطلق بالشرط الملفوظ به أولا وهو الاكل ولا تطلق ان شربت أو ركبت (فان تأخر (2)) الجزاء نحو ان أكلت ان شربت ان ركبت فأنت طالق (أو عطف المتعدد بأو) سواء تقدم الجزاء أم تأخر نحو ان أكلت أو شربت أو ركبت فأنت طالق (أو) عطف (بالواو مع إن) نحوان أكلت وان شربت وان ركبت وسواء تقدم الجزاء أم تأخر فمتى كان التعدد على أي هذه الصور (فلواحد) أي فالحكم لواحد من أي هذه المتعددة فمتى فعلت واحدا من أي هذه الشروط طلقت سواء كان ذلك الشرط متقدما في اللفظ ام متأخرا (وبنحل (3)) الشرط متى فعلت (4) واحدا منها فلو اكلت فطلقت (5) ثم راجعها فشربت أو ركبت لم تطلق لان الشرط الاول (6) قد انحل (و) اما إذا عطف المتعدد (بالواو) فقط كان الحكم (لمجموعه) فلا تطلق الا بفعل مجموع ذلك المتعدد نحو أن يقول ان أكلت وشربت وركبت فانها لا تطلق إلا بأن تفعل الثلاثة اجماعا (7) ولا يعتبر الترتيب في الاصح (8) فلو عطف بالفاء (9) ] ورمضان قرز (1) والفرق بين تقدم الجزاء وتأخره ان حيث ان الجزاء متقدم لم يتقيد الا بما عليه من الشروط ولا تعلق له بما بعده لانه كالمبتداء أو حيث الجزاء متأخر والشرط متقدم ينعطف عليها اجمع إذ لااختصاص له ببعضها دون بعض اه‍ غيث معنى والوجه انه لما تقدم الجزاء كان الشرط هو الملاصق للجزاء وهو الملفوظ به اولا (2) لانه لما تأخر الجزاء تعلق بالشرط اه‍ كب فان تقدم الجزاء وتأخر كان التأثير لهما معا في الملاصق للاول وللمتأخر في غير الملاصق وينحل فيهما ان فعلت الملاصق وذلك نحو انت طالق ان اكلت ان شربت ان ركبت فانت طالق فأكلت طلقت بالاول فإذا راجعها ففعلت بعد طلقت به والعكس ان فعلت غير الاكل اولا طلقت به فإذا راجعها وفعلت الاكل طلقت به اه‍ مفتي وذكر في الزهور انه ان قدم الجزاء أو أخره فان فعلت الملفوظ به اولا وقع بالشرطين جميعا وانحلت اليمين وان فعلت غير الملفوظ به اولا وقع لتأخر الجزاء فمتى راجعها وفعلت ما لفظ به اولا وقع الطلاق لتقدم الجزاء قرز فان التبس هل قدم الجزاء أو أخره فلعله يقال ان فعلت الاول طلقت بلى اشكال وانحلت وان فعلت احد الآخرين احتمل ان لا شئ لانه يحتمل ان يكون الجزاء متقدما ما فلا شئ والاصل بقاء النكاح ويحتمل ان يقع لان الاصل في الجزاء التأخر ولعله ارجح وقواه الشامي (3) ما لم يتعدد الجزاء فلا ينحل قرز (4) يعني الواقع قرز (5) لا فائدة لقوله فطلقت لانه ينحل ولو فعلت مطلقة أو مفسوخة كما يأتي في قوله ولو مطلقة (6) صوابه لان الشرط قد انحل بالاول (7) صوابه اجمع (8) اشارة إلى خلاف ط (9) اما لو عطف بلا نحو انت طالق لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا خالدا ففيها ثلاثة اقوال احدها لا تطلق الا بالجميع الثاني

[ 398 ]

[ اعتبر الترتيب والتعقيب فلو جاء بثم مكان الفاء طلقت بان تأكل ثم تشرب (1) بعد تراخ ثم تركب بعد الشرب بتراخ فلو لم ترتب اورتبته من دون تراخ لم تطلق لان ثم للترتيب بمهلة (2) فلو كان العطف ببل (3) فانها تطلق بأي واحد فعلت ولا حكم لاضرابه (4) عن الاول لان ذلك بمنزلة الرجوع والرجوع لا يصح قال عليلم والاقرب عندي ان الشرط هنا لا ينحل (5) إذا فعلت (6) واحدا أما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار لكن ان كلمت (7) زيدا قال عليلم فالاقرب أن حكمه حكم قوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فلا تطلق الا بمجموعهما فلو قال أنت طالق لو دخلت الدار طلقت على كل حال هذا أحد وجهي اصش وأما على أصلنا فيحتمل أن لا تطلق ان لم تكن قد دخلت (8) لانه بمعنى إن كنت قد دخلت الدار فانت طالق فان أراد اللوم (9) على تركها الدخول (10) طلقت ناجزا (فصل (11)) (ويصح التعليق بالنكاح والطلاق) أي يصح أن يجعل النكاح ] انها تطلق بواحد وتنحل وهو ظاهر الاز في الايمان في قوله لا مع لا والثالث تطلق بواحدة ولا تنحل فتطلق بالثاني اه‍ غيث (1) وحد التراخي بمضي وقت بعد الفعل الاول يتسع للفعل ولم يفعل وحد الفور ان لا يمضي وقت يمكن فيه الفعل الا وقد فعلت اه‍ صعيتري قرز (2) والمهلة عرفا (3) نحو ان أكلت بل ان شربت بل ان ركبت اه‍ غيث وهذا مع ان واما لو قال ان أكلت بل ركبت بل شربت فالظاهر انه لابد من مجموعها وقيل لا فرق قرز اه‍ مفتي (مسألة) إذ قال الرجل لزوجته انت دخلت الدار فقالت لا فقال والا فانت طالق فقالت نعم هل تطلق ام لا لانها في حكم المطلقة لنفسها اه‍ ح فتح فلا يقع شئ لانها بمثابة ان يكن دخلت الدار فانها طالق فهي كالمطلقة نفسها وقرره المفتي والذي يؤدي النظر إليه انها إذا كانت قد دخلت طلقت لانه مفهوم من السياق في قوله والا فانت طالق يعني ان كنت قد دخلت (4) إذا كان الجزاء متقدما على الشرط والا فالحكم للاخر لصحة الاضراب عن الشرط الاول قبل التمام والله اعلم ذكره الشيخ لطف الله بن الغياث قرز (5) وفي الغيث احتج لكلام الشرح بما يدل على دفع ما شكل عليه والقوي انها تنحل قرز (6) لانه انما انحل مع أو لانه علق طلاقها من اول الامر بفعل واحد على التخيير وهنا علقه بفعله ثم اضرب عن ذلك التعليق وعلق بآخر ثم اضرب عن الاولين وعلق بآخر فكان بمنزلة طلقات معلقة فعلها في اوقات (7) وقيل قياس اللغة ان يكون كالاستثناء فكأنه قال ان دخلت الدار الا ان كلمت زيدا اه‍ مفتي (8) وقوي في البحر انها لا تطلق إذ يحتمل ان معناه لو فعلت لكنت طالق لكن لم تفعلي فلا طلاق نحو اكرمك الله لو اكرمتني لانه حرف امتناع (9) ويكون تعليلا (10) دخلت ام لا لان المعلل كالمطلق قرز إذا صادقته على الارادة فان لم تصادقه فالظاهر ان حكمه كما تقدم يعني على الاحتمالين ولا يجوز لها مصادقته الا مع غلبة ظنها بذلك اه‍ شكايدي عن خط مرغم (11) هذا الفصل قد تضمن لفظ الازهار ثمانية وعشرين مسألة بل 32

[ 399 ]

[ والطلاق شرطا في الطلاق (نفيا واثباتا) أي ان شئت جعلت نفيهما ما هو الشرط وان شئت جعلته الاثبات وسواء كان النكاح والطلاق اللذين جعلتهما شرطا موجبا (لواحدة أو أكثر) أي سواء كان الشرط نكاح واحدة أو نكاح أكثر أو طلاق واحدة أو طلاق اكثر مثال التعليق بنكاح واحدة ان يقول ان تزوجت فانت طالق اوان تزوجت فلانة أو ان تزوجتك فانها تطلق متى تزوج واحدة أو فلانة أو تزوجها بعد ان طلقها (1) ومثال التعليق باكثر ان يقول ان تزوجت نساء فانت طالق (2) أو فلانة وفلانة أو يقول لزوجتيه ان تزوجتكما ففلانة منكما طالق أو فأنتما طالقتان * ومثال التعليق بطلاق واحدة (3) أن يقول إن طلقت فلانة فانت يا فلانة طالق ومثال التعليق باكثر ان يقول ان طلقت فلانة وفلانة فانت يا فلانة طالق اما إذا قال ان طلقت فلانة وليست له زوجة (4) فانت طالق ثم تزوج الأجنبية ثم طلقها * قال مولانا عليلم فالاقرب ان زوجته تطلق هذه صور التعليق بالنكاح والطلاق على جهة الاثبات * واما تعليقه بهما على جهة النفى فمثاله إن لم أتزوج وان لم اتزوجك فانت طالق أوان لم اتزوج فلانة وفلانة فانت طالق فانها تطلق بالموت (5) إذا لم يفعل الشرط في جميع هذه الصور * واما التعليق بنفى ] فافهم (1) ما لم تكن مثلثة إذ ينهدم الشرط مع الثلاث قرز بائنا حيث كان خلعا أو قبل الدخول أو رجعي وانقضت العدة قرز فان قيل ما الفرق بين هذا وبين العتق انها تطلق إذا عادت بعد ان تزوجها الغير وفي العتق إذا عادت بعد البيع حيث علق العتق بتكليم زيد وعاد إليه ثم يكلمه فانه لا يعتق فالجواب ان العبد مال وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله ان الحيلة ان يخرجه عن ملكه ولا يحنث بعد رجوعه إلى ملكه ولو تأخر الحنث حتى رجع ووجهه ان بعد رجوعه بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به بخلاف الزوجة فالعدة بعد الطلاق حق عليها فلم يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال اه‍ غيث (2) فلا تطلق الا إذا تزوج ثلاثا الا ان تكون له نية وصادقته طلقت ولو بواحدة لانه اسم جمع لا مفرد له من جنسه واما المعلق بالنفي نحو ان لم اتزوج هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين سل قياسه ان تطلق عند تعذر العقد على الثانية (3) اما لو قال ان طلقتك فانت طالق فانه لا يقع ذلك الشرط لان الطلاق بعد الايقاع غير واقع ولذا لم يذكر هذه الصورة في ح الاز الا عند من يقول الطلاق يتبع الطلاق فانه يقع عنده تطليقتان واما عندنا فتقع واحدة ولا يمنع الناجز اه‍ غيث قرز (4) فلو طلق الاجنبية قبل ان يتزوجها هل تطلق زوجته قال عليلم الاقرب انه ان علق بمجرد اللفط طلقت وان علق بالمعنى لم تطلق فان التبس عليه الحال قال فالاقرب انه لا يقع إذ الظاهر التعليق بالمعنى اه‍ غيث قيل الا ان يطلق الاجنبية بوكالة من زوجها طلقت زوجته وعن سيدنا عامر لا تطلق بالوكالة من زوج الاجنبية قرز (5) أو بما يعلم تعذره كزواجة امها وحصل الدخول أو اللمس أو نحوه أو يلاعنها قرز فان قال متى لم اتزوجك فانت طالق فانها تطلق عقيب ذلك لانه

[ 400 ]

[ الطلاق فمثاله ان لم اطلق فلانة فانت طالق أوان لم اطلق فلانة وفلانة فانت طالق فانها تطلق إن يفعل الشرط (1) قبل الموت (2) (و) يصح تعليق الطلاق (بالوطئ) نحو أن يقول إن وطيتك فانت طالق (فيقع) الطلاق (3) (بالتقاء الختانين (4)) ذكره الفقيه س * قال مولانا عليلم وهو صحيح (5) (و) إذا طلقت بالتقاء الختانين ثم أتم الايلاج كانت (التتمة رجعة (6) في) الطلاق (الرجعى) لان الرجعة بالوطء تصح عندنا وسواء كانت هذه قد دخل بها من قبل أم لا لانها حين التقاء الختانان صارت مدخولة ثم طلقت فبين الدخول والطلاق ترتب ذهني لاحسي (7) فان كان الطلاق بائنا ثم اتم الايلاج قال عليلم فالاقرب انه يحد مع العلم (8) لامع الجهل (9) (و) يصح تعليق الطلاق (بالحبل (10) قيل فيكف (11) بعد الانزال حتى يتبين) أي إذا علق الطلاق بحبلها ولم يكن له نية لم يجز له أن يطأها بعد الوطئ الاول في كل طهر مع ] لا يمكن زواجها في الوقت الثاني الا ان ينوي ان لم اتزوجها بعد طلاقها فله نيته ذكر ذلك عليلم قرز فان قال ان لم اطلقك فانت طالق طلقت بالموت فان قال ومتى لم اطلقك ففي الوقت الثاني فان قال من لم اطلق منكن فصواحبها طوالق فهذا دور فلا يقع شئ اه‍ غيث (1) وانما صح هنا ولم يصح حيث قال ان تزوجتك فانت طالق وهي اجنبية ثم تزوجها لان من صح منه الانشاء صح منه التعليق فهذا الفرق ولان الاحكام تتعلق بالاسباب وقد وجد السبب (2) موتهما جميعا أو طلاق احدهما أو من علق بموته (3) بدعي ولا اثم عليه قرز (4) مع تواري الحشفة ولو في الدبر قرز (5) ولو مجنونا كما لو حلف لا اشتري هذا الخمر فشراه من الذمي فانه يحنث على قول المزني اه‍ ينظر (6) بادنى زيادة اه‍ ح اثمار وكذا تسكينه يكون رجعة لان يحصل به التلذذ اه‍ غاية معنى قيل إذا كان التسكين مع تلذذ اه‍ قرز فاما لو قال لغير المدخولة ان وطئتك فانت طالق قبله بساعة لم يكن التتمة رجعة بل يأثم ولا حد عليه مطلقا علم أو جهل في هذه الصورة لان الوطئ جائز له فهو شبهة ويلزمه مهر المثل مطلقا ونصف المسمى ان سمى بالطلاق قبل الدخول يعني ان لم تتقدمه خلوة صحيحة وكله مع ذلك وقيل ان هذا دور فلا تطلق رأسا قرزلتقدم المشروط على شرطه وكذا الاستمرار على قول من قال التروك افعال (7) والفرق بينهما ان الذهني مالا يعقل والحسي عكسه (8) والصحيح لا يحد لشبهة اوله ولا نسب ولا مهر مع العلم لانه لا يلزم بالوطئ الواحد مهران ويلحق النسب مع الجهل (9) حيث استأنف بعد النزع ويجب مهران ايضا (10) بكسر الحاء العلوق وبفتحها الحمل (11) حيث كانت بائنا أو مضربا عن مراجعتها ولعله يفهمه الاز في قوله ويأثم العاقل الخ وان كانت ضهياء كف بعد الانزال ثلاث سنين وستة اشهر ويوم وكذا الفعل بعد كل انزال اه‍ غيث ينظر ما وجهه فالقياس اربع سنين كاملات ثم إذا وطئ كف كذلك إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطئ فتأمل قرز فان لم يكف وأتت بولد لستة اشهر من وطئه الثاني ولاربع سنين من وطئه الاول القياس الحاقه بالوطئ

[ 401 ]

[ الانزال حتى يستبرئها بحيضة لانه يجوز انها قد حملت من ذلك الانزال وطلقت هذا مقتضى ما ذكره القاسم عليلم وقد قيل س ان هذه المسألة محمولة علي انه حصل ظن بالعلوق بان تكون عادتها العلوق عقيب الوطئ في العادة أو التبس الحال جاز الوطئ لان الاصل عدم العلوق وبقاء النكاح وجواز الوطئ قال عليلم وقد اشرنا إلى ضعف اطلاق المسألة بقولنا قبل فأما لو أراد بقوله إذا حبلت فأنت طالق العلم بحبلها لم تطلق حتى يعلم (1) حبلها وذلك يكون بتحرك الولد (2) وأما كبر البظن والعيافة (3) فتفيد الظن (و) يصح تعليق الطلاق (بالولادة (4) نحوان ولدت فانت طالق (فيقع) طلاقها (بوضع) ولد (متخلق (5) أي قد تبين فيه اثر الخلقة فلو لم تبين فيه لم تطلق ذكر ذلك الفقيه س * قال مولانا عليلم هو واضح لااشكل فيه فلو كان في بطنها توءمان طلقت في هذه الصورة بالاول لانها ولادة (6) (لا) إذا كان الشرط (وضع الحمل (7) نحو أن يقول ان وضعت حملك فانت طالق (فبمجموعة) أي فانها لا تطلق بوضع الاول من التوءمين في هذه الصورة بل بوضع مجموع الحمل وهكذا لو قال ان وضعت ما في بطنك لم تطلق الا بوضع الجميع (8) فأما لو ماتت بعد خروج (9) بعض الولد لم تطلق (10) ذكره الفقيه س قال عليلم ] الثاني لانه اجد اه‍ مي وحمله على السلامة ولان الاصل بقاء النكاح (1) اراد بالعلم العلم الشرعي قرز وان اراد بالعلم العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة فلابد من خروج عضو أو نحوه اه‍ عن سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله (2) جعل الحركة الحاصلة في البطن يحصل بها العلم ضعيف لانهم قالوا ولا شئ فيمن مات بقتل امه ان لم ينفصل ولم يجعلوا الحركة هناك موجبة للعلم الا ان يقال مراده بالعلم الشرعي وهو الظن القوي فمستقيم (3) وهي الوحام (4) مسألة فاما لو قال كلما ولدت فانت طالق ثم ولدت ثلاثة في بطن فان خرجوا دفعة واحدة طلقت وان خرجوا مرتبا طلقت بالاول واحدة وبالثاني واحدة ان راجع قبله وبالثالث واحدة ان راجع قبله وان لم يراجع انقضت عدتها بالثاني اه‍ ن ان أتت به لدون ستة اشهر لابها أو بأكثر فلا تنقضي (5) لو سقطا فان اختلفا في الخلقة () رجع إلى النساء الحواذق؟ ولو لم يتبين هل هو ذكر ام انثى حيا ام ميتا وخروج بعض الولد ليس بولادة () خلقة آدمي والعبرة بالرأس ولو غير خلقة آدمي قرز (6) واما انقضاء العدة فلا تنقضي الا بوضع الآخر ان اتت به لدون ستة اشهر لابها أو باكثر فلا تنقضي به العدة لانه لا يلحق به في الثاني كما يأتي ليس كما يأتي لان الذي يأتي قبل وضع الاول وهنا بعده قرز (7) ولو غير متخلق قرز (8) ولا يعتبر خروج قرز المشيمة بشرط ان تأتي بالثاني لدون ستة اشهر لا لو اتت به لفوق ستة اشهر طلقت بالاول فان قيل الاصل بقاء النكاح وانه حمل واحد ان اتت به لفوق ستة اشهر فالجواب انه قد حكم الشرع بانه حمل؟ (9) صوابه قبل وضع الحمل قرز (10) وكذا إذا مات الزوج

[ 402 ]

[ وهو واضح (و) يصح تعليق الطلاق (بالحيض) نحو إن حضت فأنت طالق (فيقع برؤية الدم (1) ان ثم حيضا (2)) أي إذا رأت ثبتت أحكام الطلاق بشرط أن تراه في وقت إمكانه ويكون ثلاثا (3) فصاعدا إلى العشر فان جاوز العشر فالحكم ما تقدم فحيث تكون استحاضة (4) كله لا تطلق وحيث يكون اوله حيضا تطلق ولا يجوز للزوج رؤيتها من حين ترى الدم (5) ولو جوز أنه غير حيض (6) لان الظاهر انه حيض فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف خلافه فان قال ان حضت حيضة (7) فانت طالق وقع الطلاق (8) وحين تطهر من حيضها (فصل) ولما فرغ عليلم من الطلاق المشروط تكلم في المعلق بوقت فقال (وما علق بمضي حين) نحو أن يقول انت طالق بعد حين (ونحوه) أي ونحو الحين وهو أن ] قرز (1) فان قال لزوجتيه ان حضتما حيضة انتما طالقتان فقيل لا ينعقد هذا التعليل لانه محال فلا يقع الطلاق بحال وقيل بل يقع إذا حاضتا وصححه الامام ى وقال ويصير التقدير فيه ان حضتما فانتما طالقتان اه‍ ح مرغم فان كانت حائضا فبحيضة اخرى لاقتضاء الشرط الاستقبال اه‍ بحر قرزفان قال انت طالق في الحيض وهي حائض طلقت في الحال (2) غير ما هي فيها ويكون بدعيا قرز (3) ويعتبر الزوجة في قدر الحيض قرز (4) فان كانت ناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط لم يقع شئ اه‍ عامر قرز (5) حيث كان الطلاق بائنا (6) صوابه ولو ظن انه حيض (7) فان قال ان حضتما فانتما طالقان فقالتا حضنا بعد مضي مدة ممكنة فصدق احداهما وكذب الاخرى طلقت المكذبة لحصول شرط طلاقها لانها تصدق على نفسها ومن شرط طلاقها حيض الاخرى وقد صدقها فحصل الشرط بخلاف المصدقة فلا تطلق اه‍ نجري الا ان تشهد لها عدلة بحيض المكذبة اه‍ ن وكذا لو مات الزوج لم تطلق لان حصول بعض الشرط ليس كحصول كله اه‍ بستان ولو صدقت في نفسها فمن شرط طلاقها حيض الاخرى ولم يصدقها انها قد حاضت اه‍ بحر ومقتضي ما ذكره في الغيث انها لا تطلق الا ان تبين بعدلة على حيضها وكلام البحر مبني على اصل م بالله اه‍ وينظر اين ذكره في الغيث فلفظ الغيث (تنبيه) فان قال ان حضتما فانتما طالقتان فقالتا حضنا فصدق احدهما طلقت المكذبة دون المصدقة ذكره الفقيه س وابو حامد ووجهه ان الذي كذبها تصدق في حق نفسها ولو كذبها لا في حق صاحبتها وان كانت تصدق في حق نفسها وقد صادق الزوج صاحبتها فقد حصل شرط طلاقها وهو حيضهما جميعا لانه صدق صاحبتها وصدقت هي في حق نفسها واما المصدقة فلم يكمل شرط طلاقها لانها ولو صودقت في حق نفسها فهو مكذب لصاحبتها وهي لا تصدق في حق غيرها فلم يكمل الشرط فان قال ذلك لاربع فقلن حضن فصدقهن طلقن فان كذبهن فلا فان صدق ثلاثا طلقت المكذبة فقط فان كذب اثنتين لم يطلق آيتهن والوجه في ذلك ما تقدم اه‍ غيث بلفظه وقال أبو مضر لاتقبل المرأة على الحيض الا بعدلة قرز (8) ويكون سنيا لانه في طهر قرز

[ 403 ]

[ يقول بعد وقت أو بعد دهر أو بعد عصراو بعد حقب (قيل وقع بالموت (1)) وذلك لان الحين يطلق على القليل والكثير من الزمان وكذا الدهر والعصر والوقت والحقب (2) فلما احتمل القليل والكثير والاصل ان لا طلاق يقينا على اليقين حتى مات فانكشف انها طلقت قبيل موته (3) قال عليلم وهذه المسألة غير منصوصة لاصحابنا لاكنها مأخوذة من كلام محمد ابن يحيى (4) وقد اوضحناه بقولنا (ومنه إلى حين (5) أي إذا قال انت طالق إلى حين وقع بموته لانه في التحقيق بمعنى بعد حين قال محمد بن يحيى ان قال انت طالق إلى حين أو زمان فان نوى وقتا فذاك (6) وان لم ينوفاذا مات * قال مولانا عليلم وكذا إذا ماتت (7) والمحصلون لمذهب الهدوية (8) يعللون * مسألة محمد بن يحيى (9) بان إلى تستعمل للغاية (10) وبمعنا مع (11) واستعمالها هنا للغاية لا يصح لان الطلاق لا يتوقت فكانت بمعنى مع وإذا كانت بمعنى مع فهى مقدرة بمعنا الشرط أي إذا مضى حين قالوا والحين لفظة مشتركة تستعمل للصباح والعشي كقوله تعالى حين تمسون وحين تصبحون وبمعنى السنة وعليه قوله تعالى تؤتى اكلها كل حين أي كل سنة (12) وقيل ستة اشهر (13) وبمعنى أربعين سنة وعليه قوله تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر (14) وعن العمر وعليه قوله تعالى ومتعناهم إلى حين (15) قالوا فإذا احتملت هذه المعاني حمل على المتيقن وهو العمر لان الاصل عدم الطلاق * قال مولانا عليلم وهذا الذى خرجنا منه أن قوله بعد حين ونحوه يوقت بالموت قال وفى كلام اصحابنا في هذه المسألة غاية الضعف والركة والمخالفة لمقتضى اللغة العربية قال والصحيح عندي ما ذكره اصش ] (1) قيل ان هذا القيل لبعض اهل المذهب (2) بضم الحاء المهملة والقاف المعجمة اه‍ صحاح قيل والحقب ثمانون سنة رواه ك وقال في الشرح الحقب ليس له حد في اللغة ولا في الشرع بل يحمل على القليل والكثير وقال قوم اربعون سنة وقيل تسعون الف سنة كل سنة ثلثمائة وستين يوما كل يوم الف سنة ذكره في تفسير الحاكم (3 أو موتها (4) الهادي (5) واما إذا قال في حين أو في وقت أو في عصر أو في دهر أو في حقب فالاقرب انها تطلق في الحال قرز (6) إذا صادقته الزوجة وقيل وان لم تصادقه لان هذا اللفظ مما يحتمل (7) اي وقع (8) السادة (9) الهادي (10) مثل قوله تعالى واتموا الصيام إلى الليل (11) مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم (12) في النخل والكرم (13) يعني الزرع (14) الانسان آدم عليلم والحين قدر اربعين سنة لم يكن شيئا مذكورا لا في السموات ولا في الارض يعني انه كان جسمه ملقى من طين قبل ان ينفخ فيه الروح اه‍ تجريد كشاف قيل كان له صرير وصوت كصوت النحاس تتعجب الملائكة منه مدة اربعين سنة وكان الشيطان لعنه الله يقول ما خلقه الا لشأن عظيم وكان يدخل من دبره ويخرج من رأسه (15) قوم يونس

[ 404 ]

[ في هذه المسألة وهوانها تطلق (1) بعد مضى لحظة (2) لانه قيده بمضي حين وقد مضى الحين (و) إذا علق الطلاق بوقت معين فانه (يقع بأول المعين (3) نحو أنت طالق إذ جاء غدفانها تطلق بأول غد وكذا بعد شهر ونحوه فانها تطلق بأول الشهر الثاني (4) ونحو ذلك قال ابوع إذا قال انت طالق غدا أو إذا جاء غدطلقت إذا طلع الفجر وهكذا إذا قال في غدقال فان نوى وقتا بعينه من نصفه أوآخره فله نيته في ظاهر الحكم (5) وفيما بينه وبين الله تعالى على اصل يحيى عليلم قيل ح (6) هذا عائدا الى قوله في غدفيصدق ظاهرا وباطنا فاما إذا قال اذجا غد فلا يصدق ظاهرا وهكذا في الشرح لان الظاهر انه علق بجملته فيقع بأوله بخلاف ما إذا أتى يفى؟ فهو يحتمل الاول والآخر (و) إذا علق بوقتين معينين وقع (أول) الاول (7) ان تعدد) ذلك الوقت المعين (كاليوم غدا (8)) فإذا قال انت طالق غدا (9) طلقت اول اليوم (10) وان قال انت طالق غدا اليوم طلقت غدا (ولو) تعدد الوقت (بتخيير) نحو أنت طالق اليوم أو غدا (أو) تعدد (جمع) نحو أنت طالق اليوم وغدا فانها تطلق باول المذكور من الوقتين أولا (غالبا (11)) يحترز من أن يقول أنت طالق غدا واليوم فانها تطلق (12) ] (1) لان لفظة الحين اسم جنس مثل إذا قال إذا كلمت الناس طلقت اذاكلمت واحدا قرز فلو قال انت طالق لرضا زيد أو لقدومه طلقت في الحال لانها للتعليل فلو نوى التعليق لم يقبل قوله ظاهرا فان قال لرضا زيد وبقدومه فتعليق اه‍ رياض قرز (2) واللحظة ما يتسع طلقة (3) فلو قال انت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق لانه قدم المشروط على شرطه () وقال في ان تطلق لطلوع فجر غد ذكره في اللمع لانه يشترط في المشروط ان لا يتقدم على شرطه () وقال ش لا يقع شئ اه‍ ن (4) وذلك لانه علقة بظرف ممتد فتطلق باوله اه‍ زهور (5) والاولى ان يصدق في جميع الالفاظ كما في التذكرة وغيرها لان له نيته كما في ح الاز قرز ولانه لا يعرف الا من جهته قرز (6) قوي وبنى عليه في الهداية وح المحيرسي (7) ولاحكم لذكره الثاني لان الطلاق يتعلق بالظرف الاول فيلغو الثاني قال في الغيث وهذا حيث قصد النطق بالظرفين اما لو سبقه لسانه إلى الاول على جهة الغلط ومراده التعليق بالثاني فقط لم تطلق الا باول الثاني لانه لا حكم لسبق اللسان عبارة الفتح باول الاول حصولا الا في غد اليوم فبأول غد في اللفظ حيث لا نية لي كلام الاز مبني على انه وقع اللفظ اول اليوم والا وقع في الحال (8) ووجهه ان الطلاق يتعلق بالظرف الاول لا الثاني وهذا اولى مما ذكره في اللمع (9) كلام الكتاب مستقيم مع الاضافة وما مع عدم الاضافة فيطلق في الحال يقال هذا غير متعدد فتأمل قال في اللمع لان اللفظ الآخر منقطع عن الاول فلا حكم له (10) بل في الحال هذا إذا قال ذلك قبل الفجر فان تأخر الجزاء طلقت بالاول حصولا فيقع في الحال وقيل لا فرق قرز (11) عائدا إلى الجمع والتخيير اه‍ اثمار (12) قال المؤلف وكذا مع حروف

[ 405 ]

[ باول الآخر (1) فتطلق الحال هاهنا وهو اليوم (و) من قال أنت طالق (يوم يقدم) زيد (2) (ونحوه) كيوم أدخل الدار وما اشبه ذلك فانه (لوقته) أي لوقت القدوم والدخول سواء وقع ليلاأم نهارا لان قوله يوم يقدم بمعنى وقت يقدم (عرفا) فان قصد النهار فقط نيته وقال ش لا تطلق إذا قدم ليلا (3) (و) كذا (4) لفظ (أول آخر) هذا (اليوم وعكسه (5) وهو آخر أول هذا اليوم موضوع (لنصفه (6)) فإذا قال انت طالق أول آخر اليوم هذا أو آخر أوله وقع الطلاق عند انتصاب النهار وعن ش أول آخره قبيل الغروب وآخر أوله بعيد طلوع الفحر (و) إذا قال انت طالق (أمس (7) فانه (لا يقع) لانه علقه بمستحيل وقال أبوح وش وابو جعفر إذا كانت في حباله بالامس طلقت في الحال (و) من قال أنت طالق (إذا مضى يوم) وكان هذا الانشاء (في النهار) لافى الليل فانها تطلق (لمجئ مثل وقته) أي لمجئ مثل ذلك الوقت الذى طلقها فيه من النهار الثاني فإذا طلقها وقت العصر مثلا طلقت وقت العصر في النهار الثاني (و) ان قال انت طالق إذا مضى يوم وكان هذا الانشاء (في الليل) طلقت (لغروب شمس تاليه) أي لغروب شمس ] العطف ويحتمل في انت طالق غدا فاليوم أو ثم اليوم ان يقع بالآخر حصولا ويلغو ما بعد الفاء أو ثم لانه بمثابة انت طالق امس كذا في الوابل إذ الفاء وثم للترتيب ويحتمل ان يقع اليوم ولا يراد بذلك الترتيب وقرره مي قرز طلقة واحدة وتطلق باليوم الثاني () ان راجع لانه علق الطلاق بظرفين () هذا في صورة الجمع لا في التخيير اه‍ ح لي معنى قرز (1) لفظا اه‍ ح لي لان تأخره لفظا لا يخرجه عن تقدمه لتقدمه في الوقوع مع تعليق الطلاق بهما جميعا (2) حيا مختارا فلو قدم ميتا أو مكرها لا فعل له لم يطلق اه‍ نجري لانه مقدوم به لاقادم قرز (3) لنا قوله تعالى والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا اي وقت اه‍ نجري (4) شكل عليه ووجهه انه يتوهم انه للعرف فالاولى حذف قوله وكذا (5) وإذا قد مضى نصف اليوم لم يقع شئ كما لو قال انت طالق امس (6) وهكذا في الشهر ونحوه إذا قال في اول آخره أو في آخراوله فانه يقع الطلاق في اليوم الخامس عشر ان وفا الشهر وان نقص ففي نصف الخامس عشر قرز ولو قال لها انت طالق في اليوم إذا جاء غد فانها تطلق غدا وقال ش لا يقع شئ اه‍ ن والوجه ان الشرط لا يجوز ان يتقدم على المشروط فلو طلقت اليوم لزم ان يتقدم المشروط على الشرط ومن هذا اخذ ان التخيير لا يصح اه‍ زهور (7) ما لم يقل من امس اوفيه فاقرار اه‍ كب وتذكره فلو قال انت طالق غدا امس أو أمس غدا طلقت في الحال اه‍ تذكره لان غدامس هو اليوم وامس غد هو اليوم اه‍ ان هذا إذا قال في النهار أو في آخر الليل لانه يقع عند طلوع الفجر واما إذا قاله في اول الليل قبل المبيت فلا يقع لانه يؤدي إلى وقوعه في يومه الذي خرج منه وهو لا يصح في وقت ماض إذ الليل لاغد له ولا امس عرفا واما قبل مبيته فهو ظرف

[ 406 ]

[ اليوم التالى لهذا الليل (والقمر (1) اسم للهلال إذا رؤى (لرابع الشهر (2) إلى سبع وعشرين (3) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت القمر فانها لا تطلق إذ رأت الهلال أول الشهر أو ثانية أو ثالثه لانه لا يسمى قمرا الا من رابع الشهر الى ليلة سبع وعشرين (4) فإذا رأته في ذلك طلقت وان رأته في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين لم تطلق (والبدر (5)) اسم للقمر إذا رؤى (الرابع عشر فقط) (6) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت البدر لم تطلق (7) الا ان تراه ليلة رابع عشر لانه لا يسمى بدرا الا في تلك الليلة (8) (والعيد (9) وربيع وجمادى وموت زيد (10) وعمرو لاول الاول) فإذا قال أنت طالق يوم العيدولم تكن له نية طلقت باول العيدين الفطر أو الاضحى فان قال ذلك بعد الفطر فبالاضحى وهكذا أنت طالق في ربيع طلقت في ربيع الاول إذا قاله في صفروان كان في ربيع ففوراوان كان قد مضى فبالثاني (11) وهكذا إذا قال في جمادى طلقت بجمادى الاولى وهكذا لو قال انت طالق يوم موت زيد وعمرو (12) طلقت بمون الاول منهما لانه وقته بحصول وقت موتهما وقد حصل أوله بموت الاول بخلاف ما لو جعل موتهما شرطا نحو إذا مات زيد وعمرو فانها لا تطلق (الا بموتهما) جميعا (و) من قال انت ] ممتد من أوله اه‍ كب (1) والعبرة بقصده هل قصد نوره أو جرمه وتراه في السماء لا في المرآة والماء الا ان ينوي قرز فان لم يكن له قصد فالجرم فان علق الطلاق بالهلال طلقت ان رأته من اول الشهر إلى ليلة ثالثه وكذا ليلية ثامن وعشرين وتاسع وعشرين قرز (2) اما لو علقه أو العتق بليلة القدر فان كان قبل دخول العشر الاواخر وقع في اول دخول آخر ليلة منها وان كان بعد دخول الليلة لم يقع الا بانقضائها من السنة المستقبلة فان عين الاولى فلاشئ لجواز تنقلها اه‍ بحر قرز هنا إلى بمعنى مع قرز (3) ليلا أو نهارا ولو نقص قرز (4) شكل عليه ووجهه انه يخرج من هذا العبارة يوم سابع وعشرين فالصواب ان يقال إلى ليلة ثامن وعشرين (5) ولو كاسفا قرز (6) غالبا اي في غالب الاحوال قال الوالد والا فقد شاهدته في شهرين لم يكمل الا في ليلة خامس عشر وسمى بدرا لمبادرته الشمس لانه يغرب عند طلوعها وقيل لتمامه في تلك الليلة وكل شئ ثم فهو بدراه‍ ان (7) وان كانت عمياء فالظاهر انها تطلق عند وقت رؤيته كما لو قال متى قرأت كتابي وكانت لا تقرأ وقيل لا تطلق إذا لم يعرف من قصده قرز (8) ولو بعد الفجر وكذا نهاره قرز لانه علقه بظرف ممتد فطلقت باوله اه‍ ح فتح (9) ولو كان عرفا للمتكلم كرجب من يقول انه عيد اه‍ عامر قرز ولو قال في العيد طلقت في كل عيد مع تخلل الرجعة اه‍ بيان حتى تكمل الثلاث كما لو قال في الجمعة اقتضى كل جمعة اه‍ ح اثمار (10) وكذا بموت زيد أو عمرو لانه بمعنى الشرط عرفا (11) بل في الحال لانه لا واسطة قرز (12) وكذا لو قال قبل موت زيد وعمرو فان انكشف انه كان قد مات احدهما لم يقع شئ اه‍ منقولة وهذا حيث جعله شرطا وعلى عبارة الكتاب تطلق بالثاني اه‍ ن فان قيل ما الفرق حيث قال انت طالق في العيد إذا كان

[ 407 ]

[ طالق (قبل كذا) كان هذا غير مقيد بمستقبل وانما هو (للحال) فإذا قال انت طالق (1) قبل موتى (2) أو موت زيد أو قبل طلوع الشمس (3) أو نحو ذلك مما هو مقطوع بحصوله فانها تطلق في الحال فان قال قبل قدوم زيد (4) ونحوه مما لا يقطع بحصوله فانها تطلق في الحال أيضا بشرط حصول ذلك فيكون حصوله كاشفا لوقوع الطلاق عقيب الكلام (5) (و) ان قال أنت طالق قبل كذا (بشهر) طلقت (لقبله به (6) أي لقبل ذلك الامر بشهر فإذا قال انت طالق قبل موتى بشهر (7) طلقت قبله بشهر فان مات قبل مضى شهر (8) لم يقع شئ (و) إذا قال انت طالق (قبل كذا وكذا بشهر) نحوان يقول انت طالق قبل موت فلان وفلان بشهر طلقت (لقبل) موت (آخرهما به (9) أي بشهر ذكره الفقيه ح للمذهب (10) قال مولانا عليلم وهو واضح لااشكال فيه وقال السيدح وغيره من المذاكرين يحتمل ] قد مضي فبالثاني بخلاف موت زيد وعمرو إذا كان قد مات احدهما لم يقع شئ قلنا العيدين إذا كان قد مضى احدهما فان هذا الآخر قبل الثاني لانه يتردد بخلاف الموت فلا قبلية لما قد مضى اه‍ ع (1) وهذا يصح حيث لم يأت فيه بحرف الشرط واما إذا جعله مشروطا بذلك نحو قوله متى مت فانت طالق قبل موتى بشهر فانه يكون على الخلاف في مسألة التحبيس لا يصح لانه فيه تقديم المشروط على شرطه اه‍ كب (2) ما لم يقل قبيل أو يريده () أو قبيل كذا فانه يقع في الوقت الذي يتعقبه ذلك الشئ () مع مصادقة الزوجة (3) لا قبل المستحيل فإذا قال انت طالق قبل طلوعك السماء لم تطلق إذ لا قبل له رأسا اه‍ ح فتح (4) فان لم يقدم بل مات فانه لا يقع الطلاق اه‍ غيث لانه قد استحال شرطه (5) ويجوز له الاستمرار على الوطئ في هذه الصورة إذ لا يعلم حصوله والاصل بقاء النكاح وجواز الوطئ وعدم حصول القدوم اه‍ ح لي لفظا ما لم يغلب في الظن حصوله (6) وكذا بعده () الا موته إذ قد خرجت من جبالة () اي بعد الامر الذي علق الطلاق قبله بشهر نحو ان يقول انت طالق بعد كذا بشهر (7) قيل ف ويجوز الوطئ في الشهر اه‍ زهور ويكون رجعة في الرجعي ولعله يلزمه المهر في البائن والعدة من حين العلم للعاقلة الحائل عند الهادي وتقدم الاستبراء في البائن اه‍ غيث وفي البحر لا استبراء لانه لا يستبرئ من مائه لمائه وهل يجب عليه لها شئ في الاستبراء سل قيل يجب إذا كان قبل انقضاء العدة واعلم ان احكام النكاح ثابتة حتى يقع الموت فيكون كاشفا (8) فان ماتت المرأة قبل مضي الشهر والزوج بعده وقع الطلاق حيث بين موتهما شهر فما دون قرز اه‍ مفتي فان تأخر موت الزوج عن موتها بأكثر من شهر فلا يقع إذ هو كأمس اه‍ مي قرز (9) فان كان الزوج احدهما لم تطلق الا ان يكون آخرا أو اولا ومات الآخر بعده قبل مضي شهر من موته لانه ينكشف انه مات وقد طلقت ويكون من صور الكتاب حيث بين موتهما دون شهر والله اعلم قرز (10) ووجهه انه وقته بتقدم شهر على موتهما ولم يحصل موتهما الا بموت الآخر

[ 408 ]

[ أن تطلق قبل موت الاول بشهر (1) وهو قول ابوح وقيل ل (2) لا يقع الطلاق لاستحالة شرطه لانه لا يمكن أن يقع قبلهما بشهر (3) حيث اختلف وقت موتهما لانه إذا كان قبل موت الاول بشهر كان قبل الآخر باكثروان كان قبل الآخر بشهر كان قبل الاول بأقل وحكى هذا القول عن الرازي الحنفي وبعض أصش (و) الطلاق قد (يدخله الدور) (4) ولذلك صور منها ان يقول لزوجاته من لم تطلق (5) منكن فصواحبها طوالق فانه لا تطلق أيهن (6) ومنها لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بعد واحدة فهذا لا يقع على اصل ] فاعتبروا الشهر بموته لان الذي وقت في الحقيقة كانه قال انت كذا قبل حصول موتهما بشهر اه‍ غيث (1) وهو قياس ما تقدم في موت زيد وعمرو كما لا يخفى فينظر فيه (2) وقواه مفتي ومي واختاره الامام شرف الدين مثاله لو مات احدهما في اول رمضان والثاني في نصفه فذلك لا يمكن ان يقع قبل موتهما بشهر اه‍ ان وقيل الخلاف إذا كان موتهما جميعا في الشهر والاكان قبل آخرهما وفاقا (3) فان ماتا في حالة واحدة وقع حيث تأخر موتهما عن الشهر (4) والفرق بين الدور والتحبيس ان الدور لا شرط فيه ولا مشروط والتحبيس فيه شرط ومشروط اعلم ان الاولين لا يفرقون بينه وبين التحبيس بل يقولون ان التنافي والدور والتحبيس والالغاء بمعنى واحد وانما فرق الامام فجعل الدور ما لم يكن فيه شرط ومشروط والحقه في الصحة بالانكشاف وادعى الاجماع على ذلك واما ما فيه شرط ومشروط فهو التحبيس وهو لا يصح لانه يؤدي إلى تقدم المشروط على شرطه وقال السيد ح والفقهاء ح ى ف والدواري واكثر متأخري اصحابنا (1) وبعض الحنفية والشافعية ان الدور باطل قلنا يمنع الناجز (1) وهو الناصر وم بالله واختاره الامام شرف الدين وأشار إليه الفقيه ف في الرياض وصاحب المصابيح وصرح به في شرح الذويد والهداية قال فيها يؤدب فاعل ذلك إذ هو بدعة حادثة في الاسلام وقال السيد أبو العطايا يحرم الفتيا به وينكر على فاعله وصنف الغزالي في ذلك كتابا () وسماه غاية الغور في ابطال مسألة الدور فعلى هذا لا يمنع الناجز بعده اه‍ غاية بلفظها () وقدره ثلاث ورق (5) بالتشديد كما في التذكرة (6) لان شرط الطلاق في كل واحدة منهن هو عدم طلاق الباقيات فلو قلنا انه حصل الشرط وهو عدم الطلاق فيطلقن لادى إلى بطلان الشرط وإذا بطل لم يقع الطلاق وهذا مبنى على ان لفظة من لم للتراخي ومبني ايضا على ان موتهن وقع في حالة واحدة فلو تقدم موت احداهن على موت الزوج وعلى موت الباقيات وقع الطلاق عليهن واحدة واحدة ومن قال ان من لم للفور طلقن عقيب اللفظ بوقت يتسع للطلاق (1) وقال المفتي لا فرق سواء قلنا لفور أو للتراخي لانه يؤدي إلى بطلان الشرط والمشروط الا ان ينوي غير الطلاق الملفوظ به (2) كما في الحاشية (1) كل واحدة بثلاث على قول اهل الثلاث وعلى قول الهادي عليلم واحدة فيحنئذ يكون من باب الشرط والمشروط فلادور (2) وذلك من لم تطلق منكن بطلاق غير هذا فانه يفترق بين كون من لم للتراخي ام للفور وعلى هذا يحمل كلام البيان ومثله في الصعيتري (8) ولا يمنع الناجز على المختار

[ 409 ]

[ الهدوية لانه شرط وقوع الواحدة (1) بان يتقدمها واحدة وإذا تقدمتها واحدة لم يقع فيلزم الدور (2) ومنها ان يقول لزوجته أنت طالق قبل ان يقع عليك طلاق منى بساعة (3) فإذا أوقع عليها طلاقا ناجزا بعد ذلك فانه لا يقع واحدة منهما على أصل الهدوية لانه إذا أوقع عليها طلاقا انكشف انها طالق من قبله فلا يقع الناجزو اذاكم يقع لم يقع الاول قال مولانا عليلم ولا اظن احدا من المذاكرين يمنع من كون هذا دورا بخلاف التحبيس فانهم ابطلوه لاجل تقدم المشروط (4) على الشرط وهذا لا شرط فيه ولا مشروط والحيلة في رفع الدور العام كالصورة الاخيرة وارتفاع النكاح ان يتزوج بطفله (5) ثم ترضعها زوجته أوامها أو نحوها (6) (ولا يصح التحبيس (7) وهو) قول القائل لزوجته (متى وقع عليك طلاقي (8) فانت طالق قبله ثلاثا) هذه الصورة تصلح لمن يقول الطلاق يتبع الطلاق وغيره ويكفى على قول الهدوية ان يقول فانت طالق قبله لان الطلاق لايتبع الطلاق عندهم ومعنى التحبيس إذا اراد الرجل ان لا يقع على زوجته منه طلاق لاناجزا ولامشر وطا فانه يقول لها كذلك فلا تطلق من بعده لانه إذا اوقع عليها طلاقا ناجزا انكشف انها قد كانت طلقت قبله ثلاثا ] قرز في هذه والتي بعدها قرز (1) واما لو قال انت طالق واحدة بعدها واحدة أو واحدة قبلها واحدة فانه يقع واحدة فقط اه‍ لمع وتذكره وقيل لا يقع شئ ولا يمنع الناجز قرز (2) وعن ض عامر يقع اثنتان في هذه الصورة إذ هو مثل قوله انت طالق اثنتان هاتان الصور من صور الدور فيتمانعان في انفسهما ولا يمنعان الناجز اه‍ ح لي قرز (3) (فائدة) لو قال انت طالق قبيل ان يقع طلاق مني لساعة فإذا نجزها عليها بعد ذلك فانه لا يقع لانه قوله قبيل مضيق لا وقت معه يتسع لشئ ابدا بخلاف مالو قال انت طالق قبل ان يقع عليك طلاق منى بساعة فانه يسترجعها ثم يطلقها والطلاق الآخر يكشف صحة الاول ذكر ذلك مرغم قرز قيل ويلزم من هذا لو طلقها عقيب اللفظ ان يقع لعدم مضي الساعة اه‍ ام قرز لا فرق بين ان يقول مني اولى لان من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل الا ان يكون قدملكه من قبل ثم اوقع عليها الدور فانه يفترق الحال بين ان يقول طلاق وبين ان يقول طلاق منى اه‍ ح لي قرز (فائدة) ومن طلق طلاقا مشروطا فالحيلة ان يقول انت طالق ثلاثا قبيل وقوع طلاقي المشروط عليك ومن الحيل في عدم وقوع الايلاء والظهار والرجعة ان يقول انت طالق قبيل رجعتي أو ايلاى أو ظهاري كذا ذكره الدواري اه‍ تكميل لا تسع طلاق ولا رجعة (4) والمشروط الثلاث والشرط الواحدة (5) أو يحكم الحاكم ببطلانه فان كان تحته اربع فالحيلة في رفع الدور ان يشتري امة صغيرة ثم يقبلها لشهوة ثم يرضعها احد زوجاته وفي هذه الحيلة نظر وهو انه لا يتصور للمرء حصول شهوة في لمس بنت السنة والسنتين اه‍ وعليه الاز في قوله واما طفل أو طفلة لايشتهي الخ (6) كل من لم يحل الجمع بينهما اه‍ زهور قرز (7) أي لا يقع (8) صوابه

[ 410 ]

[ فلا يقع الناجز وإذا لم يقع لم تقع الثلاث لان وقوعها مشروط بان يقع عليها طلاق فيتمانع الشرط والمشروط فلا يقع (1) وهذه المسألة ثلاثة اقوال ما ذكره الغزالي في الوسيط وكثير من أصش ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن وصححه والامام ى (2) والفقيه ل للمذهب أن هذه الحيلة صحيحة مانعة من وقوع الطلاق (3) * القول الثاني أن هذا الحيلة باطلة وانها لا تمنع من وقوع الطلاق بعدها بل يقع الطلاق الناجز وتتمته (4) من المشروط وهذا حكاه في الانتصار عن ابى ح وبعض أصش * القول الثالث حكاه في الانتصار (5) وعن ابن شريح وابن الصباغ من أصش أن هذه الحيلة باطلة لكن يقع الناجزدون المشروط (6) قيل ى وروى ان الغزالي رجع عن تصحيح هذه المسألة (نعم) وممن ابطل هذه الحيلة (7) من المذاكرين السيد ح والفقيهان ى ح (ومهما لم يغلب (8) وقوع الشرط لم يقع المشروط) أي إذا طلق امرأته (9) طلاقا معلقا على شرط فهى باقية على الزوجية حتى يغلب في ظنه ان شرط ] طلاق قرز (1) إذ هو بمثابة من قال انت طالق اليوم إذا جاء غد اه‍ ع بالمشروط اليوم والشرط محئ غد فلا يقع شئ عندنا (2) حذف الامام الواو في الغيث وقد اثبتت في بعض الشروح (3) الناجز والمشروط (4) قلنا الثلاث معلقة بمستحيل وهون تقدمها على شرطها فلا يقع اه‍ بحر اي يقع من الثلاث ثنتان فيتم ثلاثا وفائدته لومتن وقد طلقهن طلاقا ملتبسا أو بعضهن لم يرث منهن شيئا لانه لا تحويل على من عليه الحق (مسألة) إذا قال الرجل لزوجته ان لم تأتني بجميع ما في الارض فانت طلاق فأتته بالقران فانها لا تطلق لقوله تعالى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين اه‍ من بعض كتب الشافعية (5) قال في الانتصار وردت مسألة من عمان إلى فقهاء بغداد فيمن قال ان لم يحج هذا العام فامرأته طالق ثلاثا ثم قال ان حنث في يمينه فامرأته طالق قبل حنثه ثلاثا واختلف في جوابها فأجاب الطبري انها من باب التنافي قبل ف وكذا لو قال انت طالق واحدة قبلها واحدة كان من هذا اه‍ زهور والذي يأتي للمذهب في مسألة عمان ان اليمين الاولى الجزاء فيها متأخر عن الشرط فيحنث فيها لعدم الحج وتقع طلقة واحدة واليمين الثانية من باب التحبيس لا تقع لان فيه تقدم المشروط على شرطه فلا يكون مانعة من وقوع الطلاق من اليمين الاولى فان قال انت طالق قبيل ان يقع عليك الطلاق المشروط امتنع المشروط ولا يمتنع الناجز والله اعلم اه‍ سيدنا حسن بن احمد الشبيبي قرز (6) وهو ظاهر الاز (7) والوجه فيه انه يؤدي إلى تقدم المشروط على الشرط والى ابطال ما اثبته الشرع للزوج على زوجته من الاخبار في الطلاق اه‍ هداية (8) بكسر اللام اي المطلق وبالفتح اي يغلب في ظنه (9) فرع فان قال ان كان غرابا فامرأته طالق وان لم يكن غرابا فعبده حر والتبس حاله فبالنظر إلى الجملة وقع احد الحكمين وبالنظر إلى كل واحد منهما لا يقع شئ لانه محتمل قيل ح والنظر إلى التفصيل اولى وفيه نظر وقيل س انه يبقى ملتبسا ويمتنع منها حتى يحقق احد الحكمين

[ 411 ]

[ طلاقها قد وقع فمهما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق ولهذا قال أصحابنا ولوان رجلا رأى طائرا فقال ان كان هذا غرابا فأمرأته طالق فطار الطائر ولم يعرف انه كان غرابا أو غيره لم يقع الطلاق على قياس قول يحيى عليه السلام (1) لنصه على أن النكاح المتيقن (2) لا يرتفع بالشك (3) (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين كاحداكن (4)) طالق ولم يقصد واحدة (5) معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه) (6) على من أوقعه منهن (أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحد طلاقا مشرطا وقد وقع بعض الشروط لكن التبس ايتهن التى وقع شرط طلاقها كمسألة الطائر حيث قال ان كان غرابا فانت يا فلانة طالق وان لم يكن غرابا فانت يا فلانة طالق ثم طار الطائر والتبس ما هو فان احدهما قد وقع شرط طلاقها لا محالة (7) لكن التبس ايهمافان الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا وقال م بالله وابوح وش أن الطلاق في الصورة الاولى (8) يثبت في الذمة (9) واختلف فقهاء م بالله في تفسير قوله يثبت في الذمة فقال ض زيد وعلي خليل وابو مضر معناه ان الطلاق انما يقع بتعيينه لا بالايقاع وهكذا في الانتصار عن أبى ح وبعض أصش قيل ى وهذا القول فيه نظر لانهم اثبتوا الرجعة (10) ولا رجعة قبل وقوع الطلاق وقال الكنى وحكاه في الانتصار عن بعض أصش ان طلاق قد وقع من وقت الايقاع لكن إليه تعيينه وفائدة هذين القولين تظهر في مسائل الاولى ان العدة تكون من وقت الايقاع لامن وقت التعيين عند الكنى وعلى القول الاول من وقت التعيين * الثانية له أن ] بالايقاع ثم يبقى الثاني مشكوكا فيه ولا يجزم بالشك وقيل ى بل يعتق العبد ويسعى في نصف قيمته ويحرم عليه وطئ الزوجة ولا تخرج منه لا بطلاق وهو قوي قرز (1) ولها تحليفه انه لم يغلب في ظنه وقوع الشرط اه‍ عامر قرز (2) فان تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الاقل اه‍ بحر (3) لكن يستحب له رفع اللبس فيقول وان لم يكن غرابا فهي طالق ثم يراجعها اه‍ ان من قوله مسألة من رأى طائرا (4) وكذا لو كان له اربع نسوة وقال امرأتي طالق فانه يكون كقوله احدا كن () طالق ذكره م بالله وقواه المهدي اه‍ () ملتبسة كما لو قال احدا كن ولفظ ن مسألة من كان له زوجتان الخ (5) فان قصد واحدة معينة قبل قوله إذ هو اعرف بضميره اه‍ مفتي وفي البيان مع مصادقة الباقيات (6) لفظا أو نية قرز اه‍ ح لى (7) حيث المعلق بواحد لا اثنين فلا يقع لان الاصل براءة الذمة اه‍ ن (8) احدا كن (9) قياسا على العتق والجامع بينهما ان كل واحد منهما يسري فلا يصح توقيته بخلاف غيرهما قلنا فرق بينهما فان العتق قد صح ثبوته في حال وهو في الكفارة بخلاف الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة والله اعلم (10) حيث رفع اللبس برجعة كما يأتي حال الرجعة وقع الطلاق إذ بينهما ترتب ذهني فإذا استرجع

[ 412 ]

[ يتزوج خامسة (1) عند الكني وعلى القول الاول ليس له ذلك حتى يعين الثالثة إذا ماتت احداهن فعينها صح (2) عند الكني لاعلى القول الاول وقيل ع (3) بل يتفقون انه لاتعيين على ميتة (4) الرابعة إذا تزوج اخت واحدة منهن ثم عين (5) أختها صح نكاح الاخت (6) عند الكنى إذا وقع بعد انقضاء العدة (7) وعلى القول الاول لا يصح الخامسة ان التعيين يقع بالوطئ عند الكني فإذا وطئ ثلاثا تعينت الاخرة وعلى القول الاول له ان يطأهن ولايكون تعيينا ذكر ذلك بعض المذاكرين وفى شرح ابى مضران الوطئ والموت تعيين للطلاق في غير الموطؤة والميتة فمتى وقع الطلاق على أي هذه الصور (أوجب) على الزوج (اعتزال (8) الجميع) من الزوجات اللاتى التبس الطلاق بينهن (ولا يخرجن (9) من نكاحه (الا بطلاق) فلا يجوز لهن (10) أن يتزوجن الا بعد طلاقه وانقضاء العدة (فيجبر (11) الزوج (الممتنع) ] وقع الطلاق والرجعة (1) حيث الطلاق بائنا أو بعد انقضاء العدة في الرجعي اه‍ مى (2) وبنى عليه في ن (3) وقيل س بل الكني يخالف فيها ايضا وهو القوي (4) قوي على اصله (5) هلا كان تعيينا اجيب بانه تعيين (6) فلو ماتت احداهن فللوارث تحليف الزوج ما ارادها وفائدته انه لو نكل لم يرث منها اه‍ بحر وعلى اصل م بالله له تحليفه على ما قد عينها (7) في الرجعى (8) فان وطئ احداهن وظن انها المطلقة أثم ولاحد ولا مهر لان الاصل براءة الذمة حتى يطأ الجميع فيحد فيلزمه مهر واحدة وفي التذكرة لا يحد ولو عالما لقوة الشبهة ويجب المهر ومثله للدواري ووجهه انه اجتمع في كل واحد جانب الحظر وجانب الاباحة اه‍ مشارق إذا كان الطلاق بائنا أو الزوج مضرب عن مراجعة الزوجة أو عند من يقول الرجعة بالوطئ محظورة أو بعد انقضاء العدة في الرجعي فان وطئ في الطلاق البائن ففي البيان يلزم نصف مهر بينهن وقيل الاصل براءة الذمة حيث البائنة واحدة (9) (فائدة) على المذهب فان متن الزوجات أو احداهن لم يرث شيئا الزوج منهن لانه لا تحويل على من عليه الحق () اه‍ ن معنى ولو وقع موتهن مرتبا فلا يرث الزوج على المختار قرز اللهم الا ان تموت الآخرة منهن وهي وارثة لمن تقدم منهن فقد تعين ميراثه في مالها فيجب له فرضه من اقلهن مالا لانه المتيقن والله اعلم اه‍ صعيتري قرز () إذا كان الطلاق بائنا أو رجعي وقد انقضت العدة اه‍ صعيتري (10) اما الزوج فيحوز له ان يتزوج الخامسة ولا يصح ان يتزوج اخت واحدة منهن وانما جاز نكاح الخامسة ولم يجز نكاح الاخت لانه قد ابان واحدة ولا يجوز نكاح الاخت لجواز ان تكون المطلقة غيرها فيكون جامعا بين الاختين اه‍ مفتي قرز (11) ولا يتصور اجبار على الطلاق الا في هذه الصورة اه‍ عامر قرز عبارة الاز لا تفيد رجوع قوله فيجبر الممتنع فان تمرد فالفسخ الا إلى الطلاق والظاهر رجوعه إلى الطلاق والرجعة ولذا أخره في الاثمار إلى بعد قوله بل يرفع اللبس برجعة أو طلاق اه‍

[ 413 ]

[ من طلاقهن (1) أو مراجعتهن (2) أي يجبره الامام أو الحاكم على احدهما على ما يقتضيه كلام الازرقي في مسألة الوليين وعند الحقينى وابى مضر يفسخه الحاكم كما قالوا في تلك المسألة هكذا جعل بعض المذاكرين الخلاف في المسئلتين واحدا * قال مولانا عليلم وهذا قريب قال والاصح للمذهب قول الازرقي انه يجبر (فان تمرد) بعد الاجبار (فالفسخ (3) ذكر هذا الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليلم وهو صحيح على المذهب قال ولاوجه لمن قال ليس بصحيح على المذهب لانه إذا تمردوا بقيناه على تمرده كان في ذلك إضرار بالنساء وقد قال تعالى ولا تضاروهن (ولا يصح منه التعيين (4) للطلاق في احداهن لان حكمهن فيه على سواء مع اللبس ولا خلاف في ذلك في الصورتين الاخيرتين فأما الصورة الاولى فالخلاف فيهاللم بالله وغيره فانهم يقولون ان التعيين إليه ولايحتاج إلى أن يعين بايقاع طلاق كما تقدم (ويصح (5) من الزوج (رفع اللبس) بعد إيقاع الطلاق الملتبس (يرجعة) إذا كان الطلاق الملتبس رجعيا فيقول من طلقت منكن فقد راجعتها فيرتفع اللبس وتستمر (6) ] تكميل (1) مطلقا (2) في الرجعي (3) فان قلت قد ذكر اهل المذهب ان الزوج إذا امتنع من التكسب لزوجته حبس ولا فسخ ولو تمرد وكذا في الايلاء يحبس حتى يطلق أو يفي ولا فسخ وكذا في الظهار قلنا فرق بين هذه المسألة وبين اولئك وهو ان الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهر والمولى منها وانما فات عليها الوطئ وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يفت عليها شئ من امور الزوجية بخلاف هذه المسألة فانهن قد صرن في حكم المطلقات ولكن يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو الرجعة والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقا ملتبسا في الفسخ وعدمه ان الحقوق في امرأة المعسر باقية في الذمة بخلاف المطلقات فان الحقوق ساقطة فثبت فيها لا في تلك لان منافع أبضاعهن صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف منه فيجب ازالة المانع بفعل الحاكم حيث تمرد المانع (4) قال في البحر ويقبل قوله انها هذه إذ هو اعرف بضميره فتعتد من الطلاق ولا حكم لتكذيب المعينة بل القول له وفي الهداية لا يقبل قوله مع اللبس بل لابد من المصادقة وهو ظاهر الغيث فان كانت معينة عنده فكلام البحر اولى قيل مع المصادقة وقيل وان لم واختار في البيان المصادقة حيث لا نية له (5) بل يجب قرز اه‍ فتح (6) ان اريد بارتفاع اللبس استمرار الزوجية وجواز المداناة كما تقتضيه عبارة الشرح فمستقيم والا لم يستقم إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة باق كما لا يخفى ولهذا قال فيما سيأتي فان لم يرد رفع اللبس بالطلاق راجعهن وقال في التذكرة إذا اراد الرجعة مع بقاء اللبس قال راجعت المطلقة وقد حكم بوقوع طلقة واحدة على كل واحدة لاجل الالتباس وانما يرتفع اللبس بالكلية إذا طلق من لم يكن طلقها اه‍ تكميل

[ 414 ]

[ الزوجية عند من أجاز الرجعة المبهمة (1) وهى مراجعة امرأة غير معينة (2) وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس وم بالله وابوط يخالفان في ذلك قال أبو مضر والامير علي بن الحسين والاولى ان يقول لكل واحدة منهن بعينها راجعتك ان كنت المطلقة يعنى ليكون آخذا بالاجماع لان هذه الرجعة تصح عندم بالله وابى ط لان التي راجعها في هذه الصورة ليست مجهولة قال مولانا عليلم هذا صحيح ولاوجه لمن اعترض (3) عليه بان المراجعة أيضا مجهولة هنا لانه لاجهالة قطعا مع خطابه لكل واحدة وقال الكني ورجع إليه الفقيه ح ان صورة الخلاف إذا طلق نساءه أجمع ثم قال راجعت إحداكن فأما إذا طلق واحدة ثم قال راجعت من طلقت فهذه ليست بمجهولة وهى تصح وفاقا (أو) يرفع اللبس بايقاع (طلاق) نحو ان يقول من لم أكن طلقتها منكن فهى طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم يراجع جميعهن إن أحب فيكون اللبس قد ارتفع فان كان قد طلق واحدة منهن (4) تطليقة قبل هذا القول (5) فان لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن كما تقدم والمطلقة الاولى تبقى عنده بواحدة لجواز أن تكون الثانية (6) وقعت عليها وكل واحدة من البواقى باثنتين لجوازان تكون كل واحدة هي المطلقة فان كانت المطلقة الاولى ملتبسة ايضا (7) كان كل واحدة من الزوجات عنده بواحدة لجوازان تكون المطلقة الاولى هي المطلقة الثانية فإذا أراد رفع الالتباس قال لهن من لم أكن طلقتها منكن ثانيا (8) فهى طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم ] (1) لا ايهام في هذا وانما الايهام مثلا لو قال راجعت احداكن كما يأتي (2) وإذا كان ذلك قبل الدخول واراد ان يعقد بكل واحدة منهن اجيب إليه ذكره في الحفيظ اه‍ ن ويجب على الولي وعليهن العقد وإذا امتنعن أو الولي عقد له الحاكم اه‍ عامر وهل يجب لكل واحدة نصف مهر القياس لهن نصف مهر واحدة فقط يقسم بينهن قيل ويكون نصف الاقل في المهور لان الاصل براءة الذمة على حسب مهورهن الاصلية اه‍ مى قرز (3) المعترض الفقيه ح ع قبل رجوعه إلى كلام الكني (4) معينة وراجع قرز (5) قول احداكن طالق (6) (فرع) فان كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرمت عليه لجواز ان تكون الملتبسة وقعت عليها ولا تخرج منه الا بطلاق فان فسخها الحاكم لم يجز له ان يتزوجها قبل ان تنكح زوجا غيره لجواز انها مثلثة وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها الا واحدة من الطلاق اه‍ مرغم (7) وقد راجع قرز اه‍ زهور واثمار (8) وانما قال بائنا في الابتداء ثم اولا في المرة الاخرى لانه لو عكس فقال من لم اكن طلقتها اولا لم يقع على المطلقة ثابتا لان الطلاق لايتبع الطلاق وهي غير مراجعة إذ لو قد راجعها لم يفترق الحال بين قوله اولا وثانيا واما عند م بالله فيستوي عنده اولا وثانيا لان الطلاق عنده يتبع الطلاق وهكذا الكلام لو قد اوقع

[ 415 ]

[ يراجعهن (1) ثم يقول من لم اكن طلقتها أو لا منكن فهى طالق ثم يراجعهن (2) فيكن كلهن قدبقين عنده بواحدة (3) (واما حكم الزوجات في المهر والميراث) في هذه الصور الثلاث (4) أما المهر فان كان قددخل بهن (5) كان لكل واحدة ما سما لها أو مهر مثلها إن لم يسم لها (6) سواء مات أو طلق (7) وإن لم يكن قددخل بهن فان طلقهن فلكل واحدة نصف المسمى ان سمى وإن يسم فالمتعة (8) وان مات وقد سمى لهن مهرا (9) وجب لهن ثلاثة مهور (10) ونصف بينهن أرباعا (11) فان اختلفت مهورهن استحقت كل واحدة سبعة أثمان مهرها (12) وإن كان قددخل ببعضهن (13) فعلى طريقة أهل الفقه (14) إن كان قددخل بثلاث كان للثلاث مهورهن كاملة (15) والتى لم يدخل بها ثلاثة رباع مهرها (16) وان كان قد دخل بواحدة فقط كان للمدخول بها مهرها وللثلاث مهران ] طلقتين ملتبستين ووقع بعد كل واحدة منهما رجعة ثم اوقع الثالثة ملتبسة ولم يراجع فانه يجب ابتداءه بالثالثة ثم كذلك اه‍ وابل قرز (1) ان احب (2) ان أحب (3) هذا كلام مبني على ان المطلقة الاولى مراجعة إذ لو كان قبل مراجعتها لم يقع الطلاق الثاني عليها ومبني على انه لم يراجع بعدما اوقع الطلاق على الثانثة اذلو راجع لم يفترق الحال بين اولا أو ثانيا هذا على اصل م بالله (4) قبل رفع اللبس قرز (5) أو خلى خلوة صحيحة مع التسمية الصحيحة قرز (6) مع الوطئ قرز (7) أو فسخ قرز ولو من جهته قرز (8) لكل واحدة اه‍ تذكرة قرز (9) يعنى ولم يقع منه دخول لاجل استحقاق الملتبس طلاقها بنصف المهر والموت بمنزلة الدخول فتستحق المطلقة نصف المهر واما لو وقع الدخول مع الموت فتستحق المهر كاملا اه‍ كاتبه عبد الواسع (10) والوجه في ذلك ان ثلاثا منهن لهن مهورهن لان الموت بمنزلة الدخول في هذا الباب كما تقدم وواحدة منهن مطلقة قبل الدخول فلها نصف ما سمى ولم يعلم من هي اه‍ غيث (11) ولا يختلف في هذا اهل الفقه والفرائض حيث هن كلهن على سواء اما مدخولات أو غير مدخولات اه‍ صعيتري (12) إلى هنا يتفق اهل الفقه واهل الفرائض فيما ذكر لانهن مستويات وانما يختلفون حيث اختلفت احوالهن من دخول بالبعض أو تسمية للبعض دون بعض اه‍ صعيتري لان المطلقة ليس لها الا نصفه وهي ملتبسة والباقيات الموت بمنزلة الدخول اه‍ ح فتح هذا لا يستقيم لان واحدة منهن غير مدخول بها فهي لا تستحق الا نصف مهرها ومع ذلك لا يستقيم ان يصير إلى كل واحدة ما ذكره وصورة ذلك ان يكون مهر الاولى اثنين وثلاثين اوقية ومهر الثانية ثمان اواقي ومهر الثالثة ستة عشر ومهر الرابعة اربعة وعشرين فتقدر ان صاحبة الاثنين والثلاثين هي المطلقة غير مدخولة لان الاصل براءة الذمة من الكثير فيسقط نصف مهرها وهو ستة عشرثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ثمانين ثم نسبنا هذا الساقط وهو ستة عشر من اصل المهر فوجدناه خمسة فسقط على كل واحدة خمس ما كان في يدها قرز (13) ثم مات (14) قيل وطريقة اهل الفرائض اصح واكثر تحقيق فينبغي الاعتماد عليها اه‍ خالدي وكلام الفقيه ف هو المختار اين ما أتى وقرره لى والهبل والشارح (15) وفاقا (16) وعند اهل

[ 416 ]

[ وثلاثة أرباع مهر (1) فان دخل باثنتين فلهما مهران وللاخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر (2) وان لم يسم لهن مهرا (3) استحقت كل مدخولة مهر المثل وغير المدخولة ولو اكثر من واحدة نصف متعة (4) فان سمى لواحدة فلها المسمى إذا دخل بها والا فثلاثة ارباعه (5) وللبواقي نصف متعة (6) وان سمى لثنتين فلهما مسماهما ان دخل بهما والا فمهر وثلاثة أرباع مهر (7) وللاخرتين نصف متعة (8) وان سمى لثلاث فلهن مسماهن ان دخل بهن والا فمهران وثلاثة أرباع مهر (9) وللرابعة نصف متعة (10) (واما حكمهن في الميراث) فان كان قد دخل بهن ومات والمطلقة (11) في العدة فالميراث بينهن ارباعا وإن مات وقد خرجت المطلقة (12) من العدة أو مات قبل ] الفرائض سبعة اثمان مهرها لانك ان قدرت ان المطلقة غيرها فلها مهرها وان قدرت انها المطلقة فلها نصف مهرها فلها نصف هذا ونصف هذا يكون ثلاثة ارباع واما على طريقة اهل الفرائض فيأتي لها ثلاثة مهور بتقدير الطلاق على غيرها اي على كل واحدة من الثلاث () ونصف مهر بتقدير الطلاق عليها ثم تضم الثلاثة والنصف وتلقى على اربعة احوال فتستحق ربع الجمبع تأتي سبعة اثمان مهرها اه‍ رياض () انت المطلقة فلك نصف هذه المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر على اربعة احوال سبعة اثمان مهر (1) لانك ان قدرت ان الطلاق على المدخول بها كان لهن ثلاثة مهور وان قدرت على احداهن كان لهن مهران ونصف فقد اجتمع معك خمسة ونصف فتعطيهن نصف ذلك وهو مهران وثلاثة ارباع مهر فتجعل المهر باثنى عشر فيكون المهران باربعة وعشرين وثلاثة ارباع مهر تسعة يكون ثلاثة وثلاثين فيعطى كل واحدة احد عشر يكون لكل واحدة مهر الا نصف سدس وعلى طريقة اهل الفرائض تقول فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة فمهران ونصف غيركن المطلقة فثلاثة على اربعة احوال يلزم لهن مهران وخمسة اثمان مهر (2) اتفاقا (3) ومات قرز لا لو طلق فبالطلاق المتعة في غير المدخولة (4) بينهن واما على طريقة اهل الفرائض فتقدر في كل واحدة من الثلاث انها المتوفى عنها فلا شئ لها وانها المطلقة فلها المتعة على اربعة احوال ربع متعة وتكون للثلاث ثلاثة ارباع (5) وعند اهل الفرائض سبعة اثمان (6) وعند اهل الفرائض ثلاثة ارباع متعة لكل واحدة ربع متعة (7) لانك تقول المطلقة منكما فلكما مهر ونصف المطلقة من غيركما فلكما مهران على حالين مهرين الا ربعا وكذلك في الثلاث المطلقة منكن الخ وعلى طريقة اهل الفرائض المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة من غيركن فلكن مهران المطلقة من غيركن فلكن مهران سبعة مهور على اربعة احوال مهر وثلاثة ارباع مهر اتفاق (8) اتفاقا (9) وعند اهل الفرائض مهران ونصف مهر وثمن لانه يجتمع لهن جميعا في اربعة احوال عشرة مهور ونصف فيلقى على اربعة احوال يخرج للحال ما ذكر (10) وعند اهل الفرائض ربع متعة (11) رجعيا قرز (12) وذلك حيث قد حاضت كل واحدة ثلاث حيض ويكفي علمها بالجملة فلا يعترض الكتاب ان العدة من حين العلم

[ 417 ]

[ الدخول (1) فالميراث لثلاث منهن وواحدة لا ميراث لها الا أنها ملتبسة فيكون الميراث بينهن أرباعا (2) فان دخل بهن الا واحدة (3) ومات والمطلقة (4) في العدة كان للتى لم يدخل بها (5) ثمن الميراث (6) والباقى للثلاث سواء وان دخل باثنتين فلهما ثلث الميراث (7) وربعه ولغيرهما ربعه وسدسه وان دخل بواحدة فلها الثمن والسدس (8) والباقى للثلاث * واما حكمهن في العدة ونفقتها فسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى في العدة (فصل) في حكم الحلف بالطلاق (ولايجوز التحليف به (9)) وكذا بالعتاق وصدقة المال ولو المحلف إماما أو حاكم إمام إذا كان مذهبهما أنه لا يجوز التحليف بذلك (10) فان كان مذهبهما الجواز جاز ذلك لانهما يقطعان الاجتهاد ] بالطلاق فقد حصل العلم بالطلاق جملة وكذا وجب الاعتزال ولا يبعد انه يجب على كل واحدة ان تعامل نفسها معاملة المعتدة ولذا اطلقوا الكلام في كتبهم ولم يقيدوا ذلك بقيد والله اعلم اه‍ عامر (1) أو كان بائنا (2) وفاقا (3) معينة (4) الملتبسة (5) يعني إذا كان في عدة الرجعي فاما لو مات بعدها أو في عدة البائن فانه يكون لغير المدخول بها سدس ميراثهن والباقي للمدخول بهن يقسم بينهن على سواء اه‍ كب بلفظها يقال اما في الصورة الاولى فالجميع سواء لان المطلقة غير وارثة مدخولة أو غير مدخولة ويجعل الميراث من اربعة ئعشرين وذلك لانك ان قدرت الطلاق على غير المدخولة فالمسألة من ثلاثة وان قدرت ان الطلاق على احد المدخولات فالمسألة من اربعة ومعك مسألة من اربعة ومسألة من ثلاثة والمسئلتان متباينتان فاضرب ثلاثة في اربعة يكون اثنى عشر وهذا هو الحال ثم اضرب الحال الذي هو اثنى عشر في حالين يكون اربعة وعشرين وهو المال وعلى طريقة اهل الفرائض يضرب الحال وهو اثنى عشر في اربعة احوال يكون ثمانية واربعين اه‍ ع سيدنا حسن رحمه الله ولفظ حاشية لانك ان قدرت الطلاق عليها فلاشئ لها وان قدرت انها مميتة والطلاق على غيرها فلها الربع على حالين يأتي ثمن وعلى طريقة اهل الفرائض ثمن الميراث ونصف ثمنه لانك تقول انت المطلقة فلاشئ هذه المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع فقد اتى لها ثلاثة احوال ثلاثة ارباع وفي حال لا شئ اقسم الثلاثة الارباع على اربعة احوال يأتي ثمن الميراث ونصف ثمنه (6) وعلى قول اهل الفرائض ثمن ونصف ثمن (7) وذلك لان لهما الثلثين حيث المطلقة غيرهما والنصف حيث المطلقة احدهما فيستحقان ثلثا وربعا وللآخرتين نصف حيث المطلقة غيرهما وثلث حيث المطلقة احدهما فيستحقان ربعا وسدسا اه‍ ان هذا حيث مات في عدة الرجعي فلو مات بعدها أو كان الطلاق بائنا لم تستحق الا نصف فقط ولغير المدخولتين نصف لان المطلقة غير وارثة سواء كانت من المدخول بهما ام من غيرهما اه‍ كب (8) يعني يكون لها ثلث الميراث ان كانت المطلقة غيرها وربع ان كانت مي المطلقة فتعطى نصف هذا ونصف هذا والباقي للبواقي (9) يعني مع الاكراه لا مع التراضي فيجوز اه‍ ح اثمار ولفط البيان فصل الحلف بالطلاق يصح مع الاختيار قرز ولفظ الفتح ولايجوز الاكراه وهو ظاهر الاز فيما سيأتي في الايمان حيث قال ولا الاثم ما لم يسو في التعظيم اه‍ مفتي قرز (10) قال

[ 418 ]

[ ويلزمان الخصم اجتهادهما قيل ى وقد أجاز ذلك الناصروص بالله (1) قوله (مطلقا) إشارة إلى قول م بالله أنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما (2) في بيعة الامام فقط قال مولانا عليلم والمذهب خلافه لعموم الادلة (3) (ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختارا (4) غير مكره (أو) حلف (مكرها ونواه (5) أي ونوى الحلف فان اليمين تلزمه ذكره في الشرح وقيل ح لا تنعقد اليمين ولو نوى لان الاكراه يصير اللفظ كلالفظ قال مولانا عليلم والعمدة ما ذكره في الشرح واما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الاكثرين أن اليمين لا تنعقد وقال أبوح تنعقد مطلقا (6) * واعلم أن في حد الاكراه الذى لا تنعقد معه اليمين مذهبين الاول ذكره م بالله (7) وابوط قيل ى وهو قول الاكثر أنه ما يخرجه عن حدا لاختيار قال مولانا عليلم هذا صحيح الا أن فيه ابهاما (8) لانه لم يعين ما الذي يخرجه عن حد الاختيار والاولى في العبارة ما ذكره أبو حامد (9) قال وحد الاكراه في وجه (10) ما يقتضى العقل اجابة المكره حذرا (11) منه القول الثاني للهدوية أن حد الاكراه الذى يسقط معه حكم اللفظ هو خوف الاجحاف بتلف نفس أوعضو (12) هكذا ذكره الفقيه ف في تعليقه * قال مولانا عليلم وفى هذه الحكاية نظر عندي لان الذى في اللمع في الحلف بالطلاق يقتضى أن الهدوية لا يعتبرون الاجحاف لان مجرد الحبس لا يكون مجحفابه وكذا الضرب إذا كان خفيفا وقد اطلق في اللمع الضرب والحبس ولو يقيد بحصول الاجحاف فظاهره مثل ما ذكره ابوط الا ان يوجد لهم نص (13) سوى ذلك وإذا حلف رجل بطلاق امرأته ليفعلن كذاو اطلق ] ابو مضر والامام والحاكم إذا اكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم وهل ينعزل فيه كلام لانه فعل ما هو منهي عنه عندنا قلت الاقرب انه لا ينعزل لاحتمال كونه صغيرة اه‍ غيث وقيل ينعزل لاختلال العدالة المحققة اه‍ زهور وقواه لي (1) حيث قالا للحاكم ان يحلف المخالف إذا كان مذهبه ذلك (2) صدقة المال (3) قوله صلى الله عليه وآله من اراد ان يحلف فليحلف بالله أو ليصمت (4) مسألة من حلف بالطلاق لافعل كذا كما قدر على نفسه فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك اكثر فيمينه باقية ومتى صار داعي نفسه إلى فعل ذلك اكثر انحلت يمينه ذكره الفقيه س (5) اي نوى الطلاق (6) بشرط ان يحنث مختارا ويعني وان لم ينو (7) في باب الاكراه (8) بالباء الموحدة (9) الجاجري وهو قول الهادي في الاحكام (10) يعني في احد وجهي اصش (11) يعني ان يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو يخشى من تركه الاذية في عرضه أو تلف شئ من ماله ذكر معنى ذلك المهدى عليلم احمد بن يحيى في بعض الشروح وقال في البحر والتقرير بالضرر (12) بل خشية الضرر فقط كما في الاثمان قرز (13) قد وجد لهم نص في باب الاكراه قوله وبالاضرار ترك

[ 419 ]

[ ولم يوقت للفعل وقتا (حنث) ذلك الرجل (المطلق (1) ليفعلن (2) بموت احدهما قبل الفعل) ذكره ابوط ويتوارثان في الطلاق الرجعى وعن الازرقي (3) ان الطلاق لا يقع إذا ماتت المرأة (4) قيل ح لا خلاف بين ابى ط والازرقي لكن كلام الازرقي إذا كان الفعل يتأتى بعد موتها كأن يكون من جهة الزوج (5) وابوط لا يخالفه فلو كان يتعلق بها (6) وقع عند أبي ط بموتها والازرقي لا يخالفه قال مولانا عليلم وهو محتمل والظاهر خلافه (7) (و) يحنث (الموقت) وهو الذي ضرب للفعل وقتا (8) نحوان يقول انت طالق (9) لافعلن كذا يوم الجمعة (10) أو نحو ذلك فانه يحنث (بخروج آخره) أي بخروج آخر ذلك الوقت مع كونه (متمكنا من البر والحنث (11) ولم يفعل (12)) فاما لو خرج ] الواجب الخ (1) صوابه انت طالق لادخلن الدار فتطلق بموت احدهما مثل قوله والله لادخلن الدار (3) الاولى عند العلم بالعجز كحالة نزاعه اه‍ رياض أو يخرب الدار أو ينوي الترك (3) الازرقي بنى المسألة على ان الزوج علق الطلاق بفعل لا يفوت بموتها نحوانت لادخلت الدار وابوط بناها على انه علق الطلاق بفعل يفوت بموتهما نحو انت طالق لاكلمتك أو لااسقيتك وعن ك والليث لا يحنث ذكره في الشرح (4) فان ماتا جميعا فلا توارث بينهما ويكون الكفن من مال الزوجة لا على الزوج إذ قد ارتفعت الزوجية بينهما بموتهما جميعا بل يلزم الزوج الكفن على المذهب حجة ط انها احد الزوجين فكان الحنث حاصلا بموتها كموت الزوج لانه إذا مات بطل البر بالموت وحصل الحنث وكذا هي وحجة الازرقي انها محل الحلف فإذا ماتت بطل الحنث لان تعذر البر ليس من جهة الزوج فاشبه ذلك ما لو حلف ليشربن هذا الماء فاهراق فكأن الازرقي يشدد فيه يعني حيث اهراق الماء قال عليلم وما اري هذا القول بعيدا عن الصواب اه‍ ان (5) نحو ان يقول انت طالق لادخلن الدار اه‍ وشلى (6) نحو لاضربنك (7) يعني ان الظاهر ان المسألة خلافية فالازرقي يقول لا يقع الطلاق وط يقول يقع (8) لفظا أو نية قرز مع المصادقة (9) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الايمان ان الطلاق قوي النفوذ فالعبرة بموت احدهما وسواء قبل التمكن وبعده بخلاف اليمين وعن الامام شرف الدين عليلم ان الطلاق شرط ومشروط فلا يعتبر التمكن لا في المطلق ولا في المؤقت بخلاف اليمين والكفارة لغة لتكفير الذنب اه‍ وابل والمختار لابد من التمكن ويكون قوله في الاز متمكنا من البر والحنث يعود إلى المطلق والمؤقت ولامانع من عوده اليهما فيحنث (10) فهو مثل قول الحالف والله لادخلن الدار يوم الجمعة (11) وظاهر كلام اهل المذهب في كتبهم انه يحنث بخروج آخره مطلقا سواء تمكن من البر والحنث ام لا لانها مركبة فلا لغو فيها كما يأتي (12) وضابط ذلك ان نقول العزم على الحنث حنث فيما هو ترك نحو والله لادخلن المسجد ثم عزم على ترك الدخول حنث وليس العزم على الحنث حنثا فيما هو فعل نحو والله لادخلت المسجد ثم عزم على الدخول لم يحنث وليس العزم على البر برا فيما هو فعل أو ترك اه‍ بحر معنى وح لي نحو والله لادخلن المسجد فعزم على الدخول لم يبرء بذلك العزم قوله أو ترك نحو والله لاخرجت من المسجد فعزم على ترك الخروج

[ 420 ]

[ آخر الوقت والبر والحنث غير ممكنين لم يحنث مثال ذلك ان يقول انت طالق لاشربن هذا الماء غدا فيهراق الماء (1) وقد بقى من الوقت ما يتسع للشرب فانها لا تطلق لان الوقت خرج والبر والحنث غير ممكنين وهكذا لو قال انت طالق لادخلن هذه الدار غدافتخرب الدار وقد بقى من الوقت ما يتسع للدخول فانها لا تطلق لان الوقت خرج وهو غير متمكن من البر والحنث لانه لو اراد البر فهو متعذر لخراب الدار وكذا لو اراد الحنث لم يمكنه لخرابها وكذا لو عزم على الترك وفى الوقت بقية تتسع للفعل فانه قدحنث بذلك (2) فإذا جاء آخر الوقت فهو غير متمكن من البر والحنث جميعا لانه قدحنث (3) وليس بعد الحنث (4) برولاحنث (5) فأما لو خرج الوقت ولم يبق منه ما يتسع للفعل وهما يمكنان طلقت مثال التمكن من البر والحنث جميعا أن يأتي آخر الوقت والماء والدار باقيات وهو غير ممنوع منهما ولا ملجا اليهما (6) ومثال التمكن من الحنث دون البرهوان يأتي اخر الوقت وهو ممنوع من شرب الماء ودخول الدار بحبس أو غيره وهما باقيان يتقدم منه (7) حنث بعزم الترك فانه متمكن من الحنث دون البربان يعزم على الترك وهذا لا يحنث لانه حنث باكراه لم يبق له فيه فعل وهو الحبس والذى يدل على ان الحنث (8) ] فلا يكفي في البر ولو خرج حنث وضابط آخر ماكان يحلف به اثباتا كان العزم على تركه حنث وما كان يحلف به نفيا لم يكن العزم على الفعل في الترك بر ولا حنث اه‍ بحر (1) وكذا بفعله إذا كان ناسيا لاعمدا لانه قد عزم على الحنث قرز ولو بفعله إذا كان ناسيا لاعامدا قرز لانه قد عزم على الحنث قرز (2) وهذا مبنى على ان الحلف على الشئ حلف على العزم عليه اه‍ معيار (3) قيل هذا مجرد مثال والا فقد حصل الحنث بالعزم على الترك (4) حيث قد راجع من الطلقة الواقعة لو كانت مطلقة قبل هذا الطلاق المقيد (5) لان الحنث لا نهاية له والفعل له نهاية فلم يكن العزم عليه بر ولا حنث (6) يقال هو متمكن من البر بان يفعل ومن الحنث بان يعزم على الترك يقال العزم لاحكم له مع الاكراه اه‍ عامر قرز ولايقال النية تصير الاكراه كلا اكراه لان ذلك مع امكان الفعل لا في مثالنا فلا يمكنه الفعل فلا يصير كلا اكراه والله اعلم اه‍ سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله تعالى لاوجه لقوله ملجأ لانه يمكنه النية مع الفعل فيصير مختارا (7) قبل الحبس (8) لادليل فيما استدل به حينئذ وقيل يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير فيكون فيه دليل لانه لو ادخل الدار مثلا مكرها وقد حلف ليدخلن الدار ثم رضى بالدخول واختاره بربذلك إذ النية لااكراه عليها كذلك لو عزم على الترك حنث به فكان في كلام الشرح دلالة على ان الحنث يقع بالعزم على الترك من هذه الحيثية والله اعلم اه‍ ح لي وفي كلام الغيث ما يدل عليه اه‍ ينظر فقال لا فائدة للعزم مع الاكراه فينظر والدليل قوي في عكس الشرح وهو حيث كان راضيا مختارا يحمل النقيض على النقيض

[ 421 ]

[ يقع بالعزم على الترك انه لو حمل (1) فادخل الداروهو كاره (2) قبل خروج الوقت لم يكن ذلك برا في يمينه (3) وذلك لانه حلف ليدخلن الدار فإذا أدخله غيره وهو كاره فليس بداخل وانما هو مدخل ومثال التمكن من البردون الحنث هوان يحلف لاخرج من الدار التي هو فيها ثم منع من الخروج منها بقيد أو نحوه فانه متمكن من البربان يعزم على الوقوف فيها (4) ويختاره وغير متمكن من الحنث وهو الخروج (و) والحلف (5) بالطلاق (يتقيد (6) ] كما يحمل النظير على النظير (1) ليس في هذا الدليل وضوح دلالة اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم (2) أو مختارا وادخل محمولا الا لعذر كأن يكون مقعدا (3) اعلم ان المراد بهذا الكلام ان من حلف ليدخلن الدار ثم ادخل مكرها غير مريد للدخول في آخر الوقت فانه يحنث بخروج الوقت ولا يقال انه خرج الوقت وهو غير متمكن من البر والحنث فلا يحنث لانا نقول هو متمكن منهما جميعا فلا يناقض الاول لان البرممكن له وهو بان يعزم ويريد الدخول حال ادخاله والحنث ممكن له وهو بان يعزم عن الترك في المستقبل اي إذا ادخل على الصفة المذكورة حنث بخروج الوقت إذا خرج وهو متمكن منهما فظهر لك ان في هذه الصورة لا يتمكن من البر الا وهو متمكن من الحنث لملازمتهما فيها ولهذا تكلف في الشرح على صورة خارجة عن الصورتين الاولتين لمثال التمكن من البر دون الحنث فهذا النكتة لا يكاد يعرفها ويفهمها الا اللبيب إذ ليس في الشرح ماينبى عليها فلهذا ان اكثر من اقرأ فيه في زماننا وقرأ يسيرا على ظاهرها من دون معرفة لها فتحقق ذلك وابحث على كلامي في الغيث تجده محققا والله اعلم ولم أطلع على نسخة من الغيث ابدا اه‍ من خط سيدنا ابراهيم حثيث رحمه الله وقيل لاحكم للنية الا مع امكان الفعل حيث كان لا تبرأ يمينه الا بعد الدخول قرز وذلك لان الحلف على الشئ حلف على العزم عليه فالحلف متضمن للدخول وللعزم عليه فيبربهما جميعا فلو ادخل مكرها لم يبر لاختلال العزم الذي لا يبرأ الا به مع الفعل ويحنث باحدهما (4) لا فرق لابد من استمرار الوقوف حتى يجرج؟ الوقت قرز (5) لا يحتاج إلى لفظ الحلف بدليل المثال وعبارة الذوية في شرحه والطلاق يتقيد بالاستثنى والذي في الشرح مبنى على ان المركبة إذا تضمنت حث؟ الغير كانت يمينا على ما اختاره الامام عليلم (6) قال في الغيث فلو قال اربعكن طوالق الا فلانة لم يصح في وجه بخلاف ما لو توسط الاستثنى قلت وصورة التوسط اربعكن الا فلانة طوالق فانهن يطلقن الا هي وانما فرق بين الصورتين لان قوله اربعكن طوالق بمنزلة قوله فلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق فلا يصح قوله من بعد الا فلانة بخلاف قوله اربعكن الا فلانة طوالق فانه بمنزلة فلانة وفلانة وفلانة الا فلانة طوالق فان قوله الا فلانة وان لم يكن استثناء صحيحا فهو رجوع عن ادخالها فيهن والرجوع يصح قبل ان يلفظ بالطلاق فطلقن من دونها فهذا وجه الفرق بين توسط الاستثنى وتأخره اه‍ غيث وقيل لافرق بين اللفظين فيصح الاستثنى سواء تقدم أو تأخر اه‍ مفتي وحثيث قرز

[ 422 ]

[ بالاستثنى (1)) نحو أن يقول انت طالق ان كلمت زيدا الا ضاحكة فانها لا تطلق إذا كلمته ضاحكة (2) لانه قد استثنى هذه الحالة وانما يصح الاستثناء بشرطين الاول ان يكون (متصلا) بالجملة الاولى فلو سكت على الجملة زماناثم استثنى لم يصح استثناؤه من بعدالاان يكون سكوته قدر التنفس (3) أو بلغ ريق أو عطاس أو لبدور القئ وعن ابى مضر وابى جعفر أنهما قالا أو التذكر بما يستثنى (4) الشرط الثاني ان يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه فلو قال انت طالق واحدة الا واحدة لم يصح الاستثناء (5) ويصح عندنا استثناء (6) الاكثر وهو قول الجمهور وزاد أصش شرطا ثالثا وهوان يكون عازما على الاستثناء قبل ذلك واختاره في الانتصار قيل ى وظاهر كلام اهل المذهب ان هذا لا يشترط * قال مولانا عليلم بل ظاهر كلام اهل المذهب ان هذا الشرط يعتبر لانهم نصوا على ان الرجوع عن الطلاق بعد انفاذه لا يصح والرجوع عن الاقرار وغير ذلك (7) والاستثناء اذالم يعزم عليه قبل فراغ المستثنى منه كان رجوعا بلا اشكال (8) (ولو) كان الاستثناء متعلقا (بمشية الله تعالى (9) أو) مشية (غيره (10) نحوان يقول أنت طالق الا ان يشاء لله حبسك (11) ] (1) ولو بالنية مع المصادقة قرز ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو انت الا واحدة طالق ثلاثا وما اشبه ذلك (2) وهو التبسم لقوله تعالى فتبسم ضاحكا ولو لغير سبب وسواء كان السبب منها أو من غيرها قرز (3) قوي حيث كان عازما على الاستثنى لا فرق قرز (4) قلت وفيه نظر لجهالته (5) ويقع واحدة قرز (6) من الزوجات ومن التطليقات قرز وهو ان يقول انت طالق ثلاثا الا اثنتين فانها تقع عندنا واحدة وفائدته انه لا يكون بدعيا قرز (7) كاستثناء الشروط (8) يقال له تمام كلامه وهذا ليس من الرجوع اه‍ مفتي (9) فلو علق بمشيتها فقالت شئت وهي كاذبة فانه يقع في الظاهر وهل يقع في الباطن ام لا فبه وجهان احدهما انه لا يقع لان الطلاق يتعلق بمشية القلب ولم يحصل والثاني انه يقع في الباطن لان الشرط قد وجد لقولها شئت ورجحه الامام ى والمختار الاول اه‍ من نور الابصار قلت اما إذا علق الاستثناء بمشية نفسه لم يعتبر المجلس حينئذ إذا لا تمليك اه‍ بحر وانما يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط اه‍ بحر ويقع في الحال اه‍ روضة وفي الغيث ون يعتبر المجلس وفي البحر له المجلس فان وجدها كارهة لم تطلق وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة قرز (10) فلو قال انت طالق لولا الله أو لولا ابوك لم يقع لان معنى لولا امتناع الشئ لوجود غيره فكأنه قال لست طالق لوجود ابيك اه‍ غيث معنى (11) فلو قال انت طالق الا ان يشاء الله ولم يقل حبسك فيحتمل الا ان يشاء الله طلاقك ويحتمل الا ان يشاء الله حبسك فله نيته اه‍ ح بحر قرز فاما لو كان مراده الا ان يشاء الله عدم طلاقك لو لم يكن له نية فيه فهذا هو الظاهر من لفظه واستثناه وحكمه انه إذا كان طلاقها حينئذ واجبا أو مندوبا أو مباحا طلقت وان كان محظورا أو مكروها لم

[ 423 ]

[ أو الا أن يشاء ابوك فانها لا تطلق (1) ان شاء امساكها حيث علق بمشية الله أو ابوها حيث علق بمشيته فحيث يكون الطلاق محظورا أو مكروها (2) فانه لا يقع لان الله تعالى يشاء امساكها وان كان واجبا مندوبا (3) أو مباحا فانه يقع الطلاق (4) لان الله لا يشاء امساكها وتعرف غير مشية الله تعالى باقراره انه قد شاء ولا حكم لمشية المجنون ونحوه (5) (فيعتبر (6) المجلس) في حق مشية الله تعالى (7) ومشية غيره اما مشية الله تعالى فذكر ذلك الفقيه ح في قول القائل انت طالق ان شاء الله تعالى وقيل ع يحتمل الا يعتبر المجلس في مشية الله تعالى بل يعتبر ما يريده حال اللفظ لان مشيته حاصلة * قال مولانا عليلم وهذان القولان كما يجريان في أنت طالق ان شاء الله تعالى فانهما يجريان في الا ان يشاء الله لان العلة واحدة قال والاقرب عندي كلام الفقيه ح واما مشية الغير فيعتبر المجلس ان كان حاضرا (8) وان كان غائبا فله مجلس بلوغ الخبر (و) لفظ (غير وسوى ] تطلق لان الله تعالى لا يشاء طلاقها (1) فان قيل لم يصح الاستثناء هنا واستثناء الكل لا يصح فالجواب ان هذا الاستثناء فيه بمعنى الشرط كأنه قال انت طالق ان لم يشاء ابوك اه‍ وشلي قلت وهذا جواب يحصل به المعنى للمبتدئ فاما المنتهي فهذا جواب غير مقنع له لانه يقول الاستثناء المستغرق لا يصح في حال من الاحوال اه‍ غيث فهذا في التحقيق غير مستغرق وما هذا بموضع تفصيله وذكرنا في شرح المفصل في باب الاستثناء ما يحصل به جواب هذا السؤال فخذه من هناك اه‍ غيث بلفظه (2) حيث طلقها لتحل لمن طلقها وحيث يستحب له النكاح ولم يجد سواها اه‍ ن معنا (3)