الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




استفتاءات قضائيه (فارسي) - السيد محمد صادق الروحاني

استفتاءات قضائيه (فارسي)

السيد محمد صادق الروحاني


[ 1 ]

استفتائات قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل از: حضرت آيت الله العظمى سيد محمد صادق روحانى (مد ظله العالى)

[ 2 ]

استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل از حضرت آيت الله العظمى سيد محمد صادق روحانى (مد ضله العالى)

[ 3 ]

دفتر آية الله العظمى روحانى (دام ظله) تلفن: 743538 (0251) دورنگار: 743538 (0251) صندوق پستى: 4343 - 37185 قم - ايران پست الكترونيك: E. MAIL: SMS - ROHANI - AALULBAYT. ORG قم - خيابان ارم استفتائات قوه قضائيه ومؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل از حضرت آيت الله العظمى آقاى سيد محمد صادق روحانى (مد ظله العالى) چاپ:... اول / 1378 چاپخانه:... سپهر شمارگان:... 7000 نسخه قيمت:... 600 تومان مركز پخش:... 742967 (0251)

[ 4 ]

مقدمه: اجتهاد، رمز جاويد ماندن اسلام اجتهاد، يعنى به كار بردن منتهاى كوشش براى درك مقررات اسلام با استفاده از منابع: كتاب، سنت، عقل واجماع. در اين عصر، اجتهاد يكى از وظايف خطير وپر مسئوليت علما وفقهاى اسلام است. اجتهاد در دوره خاتميت نقش بسيار حساس واساسى به عهده دارد ودر واقع پلى است كه دنياى گذشته را با دنياى آينده، مربوط مىسازد. واز شرايط امكان جاويد مانده آئين اسلام است وبه حق آن را نيروى محرك اسلام خوانده اند. ابن سينا (370 - 428 ه‍. ق) فيلسوف نامى اسلامى با روشن بينى خاصى، موضوع اجتهاد را اين چنين مطرح كرده وگفته است: كليات اسلامى ثابت ولا يتغير ومحدود است، واما حوادث ومسائل نامحدود ومتغير است وهر زمانى مقتضيات مخصوص خود ومسائل مخصوص خود دارد، به همين جهت ضرورت دارد كه در هر

[ 5 ]

زمانى گروهى متخصص وعامل به كليات اسلامى وعارف به مسائل وپيش آمدهاى زمان عهده دار اجتهاد واستنباط حكم مسائل جديد از كليات اسلامى بوده باشند. (1) آرى زمان به سرعت پيش مىرود، قهرا مقتضيات زمان، مسائل جديدى را در زندگى انسان پديد مىآورد كه در زمان هاى گذشته موضوع آن ها هنوز محقق نشده بود، براى پاسخ به اين نياز بزرگ فقهاى زنده وروشن بينى لازم است كه پا به پاى زمان پيش روند، مفاهيم وكليات اسلامى را با زندگى نوين جهانى بشر تطبيق كنند تا بر حسب پيشرفت علم وآگاهى مردم، تلقى وبرداشت مذهب را در ذهن وانديشه تحول ببخشند وفقه را بر حسب نياز زمان وبه ميزانى كه در هر زمان امكان كشف و فهم بهتر آن حقايق مىرود، ممكن سازند تا مذهب در چهارچوب شرايط كهنه و گذشته نماند ومنجمد نشود واز زمانش واپس نيفتد. در يكى از اخبار اجتهاد وتقليد مىخوانيم: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (احاديثنا) فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله (2) شخصى به نام اسحاق بن يعقوب نامه اى براى حضرت ولى عصر (عج) مىنويسد واز مشكلاتى كه برايش رخ داده، سؤال مىكند ومحمد بن عثمان عمرى (نماينده آن حضرت) نامه را مىرساند. پاسخ نامه به خط مبارك صادر مىشود كه در حوادث ورويدادها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند ومن حجت خدايم.


1 - شفا، آخر الهيات 2 - وسائل، ج 18، ص 101 ; كتاب القضاء، باب 11، حديث 9 ; اين حديث را مرحوم شيخ طوسى در كتاب الغيبه وطبرسى در الاحتجاج نيز نقل كرده اند.)

[ 6 ]

منظور از حوادث واقعه كه در اين روايت آمده، همان مسائل جديد است نويسنده نامه سؤال مىكند حالا كه بعد از اين ما دسترسى به امام خود نخواهيم داشت، مسائل تازه اى كه پيش مىآيد چه كنيم؟ امام (عج) فرمود: به فقهاء وحكام شرع مراجعه كنيد. ولى بعضى از فقهاى معاصر مىگويند: منظور از حوادث واقعه مسائل واحكام شرعيه نيست زيرا اين موضوع جز وواضحات مذهب شيعه بوده است كه در مسائل بايد به فقهاء رجوع كنند، منظور از حوادث واقعه پيش آمدهاى تازه اجتماعى است كه براى مردم ومسلمين روى مىداده است. يعنى حوادث مستحدثه به طور كلى هم روى دادهاى فرهنگى، فكرى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى وانسانى است. به هر حال خواه منظور از حوادث واقعه خود پيش آمدها باشد ويا مسائل تازه اى كه به مرور زمان رخ مىدهد، برگشت به يك معنى است. يعنى در حوادث ومشكلات به روات احاديث (فقهاء) مراجعه كنيد واز آن ها كسب تكليف نماييد. زيرا آن ها حجت من بر شما مىباشند ومن حجت خدا بر شمايم واين يكى از پيش بينى هاى مترقى فقه شيعه است كه حوادث مستحدثه) را كه در هر زمانى روى مىدهد وطبيعتا در قوانين فقهى پيشين حكم وراه حلش نيامده است بايد فقهاء بررسى كنند وبر اساس موازين علمى واجتهادى آن مطرح سازند وپاسخش را بيابند. مطالعه وبررسى كتب فقه در قرون مختلف، مىرساند كه به تدريج به موازات نيازمندى هاى مردم مسائل جديدى وارد فقه شده وفقهاى هر زمان در مقام پاسخگويى بر آمده اند وبه همين جهت به تدريج بر حجم فقه افزوده شده است اين اصل مىرساند كه چگونه اسلام مسأله زمان وعامل تغيير وتحول ونوآورى را در طى ادوار تاريخى پيش بينى كرده است وفقهاء را در برابر آن مسئول دانسته است. راز ورمز اجتهاد را با مشخصات ذيل مىتوان شناخت:

[ 7 ]

1 - عقل يكى از منابع ومدارك احكام است هيچ دينى مانند اسلام با عقل پيوند نزديك نداشته وبراى آن اهميت قائل نشده است. آرى تنها اسلام است كه عقل را يكى از منابع احكام واساس دين دانسته است. (1) فقهاء در استنباط احكام به چهار منبع ومدرك تمسك مىكنند: كتاب، سنت، عقل واجماع. وميان عقل وشرع رابطه ناگسستنى قائلند كه آن را در اصطلاح خودشان قاعده ملازمه مىنامند ومى گويند: كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل: هر چه عقل حكم كند، شرع نيز مطابق آن حكم مىكند، هر چه شرع حكم كند، عقل بر طبق آن حكم مىكند. آرى عقل در فقه اسلامى علاوه بر اين كه خود مستقلا منبع ومدرك احكام است در استنباط از ساير منابع ومدارك نيز مددكار خوبى است. پس اصل (هر چه عقل روا دارد، شرع هم روا مىدارد) يك اصل ثابت وديرين است كه هرگز منسوخ نشده ونمى شود. از اين رو پذيرش وارد كردن عقل در حريم دين يكى از جهاتى است كه انطباق اين دين را با مقتضيات زمان آسان كرده ومانع بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مىدارد. 2 - در اسلام براى هر موضوعى حكمى است يكى ديگر از جهاتى كه به اسلام امكان جاويد ماندن مىدهد اين است كه: در قوانين اسلام حكم هيچ موضوعى فروگذار نشده است. البته اين يك ادعا نيست بلكه يك واقعيت است وبراى كسانى كه به اصول فقه اسلام آشنا باشند كاملا روشن مىباشد.


1 - العقل اساس الدين، جمله اى است از آن حديث بسيار عالى امير مؤمنان (ع) از خود پيامبر اكرم (ص) نقل مىكند واين حديث را قاضى عياض در كتاب خود الشفاء بتعريف حقوق المصطفى آورده است.)

[ 8 ]

زيرا اگر در يك مسألة دليل خاص عقلى يا نقلى (كتاب، سنت، عقل واجماع) وجود داشته باشد حكم آن مسألة طبق مدرك معلوم است، واگر دليل خاصى در مسألة نبود به قواعد كلى به اصطلاح عموماتى كه در قرآن يا سنت وارد است رجوع مىكنند. چند نمونه از قواعد عامه را به طور اجمال ياد آور مىشويم: الف - قواعد حاكم: در متن مقررات اسلامى يك سلسله قواعد كنترل كننده قرار گرفته است كه فقهاء آن ها را قواعد حاكم مىنامند اين ها قواعدى هستند كه بر سراسر احكام و مقررات اسلامى تسلط دارند وبر همه ى آن ها حكومت مىكنند قاعده لا ضرر، لا حرج از اين دسته اند در حقيقت اسلام براى قواعد حاكم حق وتو قائل شده (1) است. در اسلام هر كس در اجراى حقوق واستفاده از امكانات خود آزاد است ولى به موجب قاعده لا ضرر آزادى هر كس تابع محدود يتهائى است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور مراعات حقوق وآزادى هاى ديگران وبراى نظم عمومى وضع گرديده است. فقهاء از اين قاعده كلى حكم صدها موضوع جزئى را استفاده مىكنند. و هم چنين احكام ومقررات اسلامى تا زمانى قابل اجراء است كه به مرتبه عسر وحرج برسد ودر صورت حرج حكم برداشته شده وتكليف انسان هم عوض مىشود. ب - در اسلام دو حكم كلى است به اين صورت: احلت لكم الطيبات وحرمت عليكم الخبائث در اسلام حكم بعضى از خوردنى ها وآشاميدنى ها به طور صريح و


1 - اين قواعد داستان مفصلى دارد اولى از فرمايش پيغمبر اكرم (ص) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام دومى از آيه شريفه: ما جعل عليكم في الدين من جرح استفاده شده است.)

[ 9 ]

روشن بيان شده است: مانند: شراب، ميته، گوشت خوك وخون و... ولى برخى از آن ها به صورت كلى مانند: احلت لكم الطيبات وحرمت عليكم الخبائث آمده است واز اين فهميده مىشود. فقها، از اين دو حكم كلى، احكام زيادى استفاده مىكنند وحتى چيزهايى كه به مرور زمان در بين مردم خوردن آن ها رايج مىشود حكم آن ها را نيز از اين قواعد كلى استنباط مىنمايند. ج - قاعده تزاحم (اهم ومهم) در اسلام احكام تابع يك سلسله مصالح ومفاسد واقعى است چون مصالح و مفاسد در يك درجه نيستند لذا احكام طبق آن ها درجه بندى شده است واين جهت سبب شده كه باب مخصوص در فقه اسلامى به نام باب تزاحم يا اهم ومهم باز شود ودر صورت بر خورد واجتماع مصالح ومفاسد گوناگون، اسلام اجازه داده، فقهاء وكارشناسان اسلامى درجه اهميت مصالح را با توجه به راهنمائى خود اسلام، بسنجند ومصالح مهم تر را بر مصالح كم اهميت تر ترجيح بدهند وخود را از اين بن بست خارج نمايند. البته، قواعد عامه منحصر به اين ها نيست نظائر زيادى دارد كه اينجا مجال سخن در باره ى آن ها نيست. بنابر اين در اسلام براى هر موضوعى حكمى است واگر به دليل خاصى نباشد با قواعد كلى مسألة روشن خواهد شد واگر موضوعى بود كه مشمول هيچ يك از عمومات وقواعد كلى نبود آن گاه به اصول عمليه چهارگانه (استصحاب، احتياط، تخيير وبرائت) رجوع مىشود وچون مجارى اصول طبق يك حصر عقلى در همين چهار مورد است حتما مسألة ى مورد بحث داخل تحت يكى از اصول خواهد گرديد، پس ممكن نيست موضوعى پيدا شود كه از نظر فقهى حكم آن معلوم نباشد. آرى اين است راز ورمز اجتهاد كه اسلام را با مقتضيات زمان تطبيق مىكند.

[ 10 ]

بدين ترتيب اسلام شامل همه ى دستورات واحكامى است كه بشر، تا پايان دنيا، براى سعادت وكمال خود احتياج دارد. در كتاب شريف كافى، فصلى است تحت عنوان تمام احتياجات مردم در كتاب وسنت بيان شده است وقرآن تبيان كل شئ يعنى روشنگر همه چيز، وهمه امور است. امام (ع) سوگند ياد مىكند - طبق روايات - كه تمام آن چه ملت در هر زمان احتياج دارد در اسلام هست ودر آن هيچ شكى نيست. اين مطلب، مجرد ادعا نيست بلكه حقيقتى است كه حتى شرق شناسان و حقوقدانان غربى نيز به اين حقيقت اقرار واعتراف دارند وتعاليم عاليه ى اسلام را يك مكتب حقوقى ديگرى مستقل وزنده شناخته اند. يكى از دانشمدان بزرگ غرب، سانتيلانا گفته است: در فقه اسلامى آن قدر از قوانين موجود است كه براى مسلمانان در قانونگذارى مدنيشان كافى است، اگر نگوييم كه براى تمام انسانيت كفايت مىكند همچنين هاكنج محقق معروف امريكايى واستاد فلسفه دانشگاه هار وارد در كتاب روح سياست جهانى پس از آن كه بحث مفصلى راجع به اصول ومبادى فقه اسلامى ايراد مىكند، چنين مىگويد: راه پيشرفت كشورهاى اسلامى اين نيست كه از نظام ها وارزش هاى غرب تقليد كنند وآن را در زندگى خودشان به كار ببندند... عده اى مىپرسند آيا در اسلام اين نيرو وجود دارد كه افكار جديدى توليد كند وقوانين و دستورات ممتاز ومستقلى براى بشر عرضه بدارد كه كاملا با احتياجات و مقتضيات زندگى جديد موافق باشد؟ پاسخ اين است كه در نظام اسلامى نه تنها هر نوع استعداد وآمادگى براى پيشرفت وتكامل وجود دارد بلكه

[ 11 ]

قابليت تطور نظام اسلام از بسيارى از نظام هاى ديگر بيشتر است. مشكل كشورهاى اسلامى اين نيست كه در آئين اسلام ابزار پيشرفت نيست، بلكه اين است كه متأسفانه در كشورها تمايل واراده ى لازم براى استفاده از اين ابزار پيشرفته وجود ندارد، من با كمال واقع بينى درك مىكنم كه دين اسلام كليه مبادى واصول لازم را براى پيشرفت وتكامل در بر دارد (1) بزرگترين افتخار وامتياز علمى شيعه در طول تاريخ باز نگاهداشتن باب اجتهاد است. مجتهدان شيعه حلقه هاى اتصالى مابين سلسله امامان وشيعه ها هستند اين معنى سبب مىشود دين هميشه تازه وزنده بماند. با گذشت زمان و توسعه روزگار پيش برود. انتظار مىرفت فقه شيعه همه چيز را زير پر گرفته ودرباره هر چيز بزرگ وكوچك حكم مشخصى داشته باشد ونسبت به كليه موضوعات تازه احداث حكمى پيدا كرده، تكليف مردم را روشن كند وفقهاى شيعه جوابگوى مسائل زمان وحلال مشكلات جهانى باشند. وليكن فقهاى شيعه به دليل وجود حكومت هاى جائر وجو تقيه وبركنار بودن آنان از جريانات سياسى ونظامى واقتصادى وصنعتى جوامع، فرصت نيافتند آن طورى كه بايد فقه را به طور گسترده، بحث وبررسى نمايند. بدين جهت فقه اسلامى در هر زمينه، متناسب با تطورات وتحولات زمان پيش نرفت واز همسازى و هماهنگى با مسائل روز خصوصا در مسائل سياسى واقتصادى واجتماعى باز ماند و در كتاب هاى فقهى باب مخصوصى به طرز اداره مردم وسيستم حكومتى اسلام و مباشرت در امور واموال عمومى وكفالت واحتياجات شهرى باز نگرديد ودر بسيارى از مسائل مهم سياسى، اجتماعى، اقتصادى وحقوقى به حد كافى بحث نشد


1 - از كتاب روح سياست جهانى.)

[ 12 ]

وبراى جويندگان همچنان يك خلاء فكرى باقى مانده است. اكنون كه روحانيت ومرجعيت شيعه توانسته در اثر مبارزات پى گير ودامنه دار خود، استبداد واستعمار را به زانو در آورد ومردم جهان را به تعاليم اسلام جلب نمايد، اكنون كه روحانيت شيعه از انزوا به در آمده ودر جامعه موقعيت خاصى يافته است، آن چنان كه در مجامع بين المللى روى آن حساب مىشود وده ها موفقيت ديگر كه اخيرا نصيب علماى شيعه شده است، ضرورت وفوريت يك نهضت عميق علمى بر پايه تحقيق اجتهادى در فقه وساير رشته هاى علوم اسلامى در اين زمان بيش از هر وقت ديگر احساس مىشود وبرترى فقه شيعه هم بر ديگر مذاهب فقهى در همين است كه راه تحقيق تازه واستنباط در موضوعات جديد باز گذاشته شود. واين ضرورت را كسانى بهتر مىدانند كه خود درگير مسائل قضائى وحقوقى و پزشكى و... هستند به همين جهت مركز تحقيقات قوه قضائيه ومؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل - ايران از فقيه ومرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى روحانى مد ظله العالى مسائلى استفتاء كرده اند كه كمتر در فقه مطرح شده است ومعظم له با دقت نظر وتبحر خاصى كه در فقه دارند به پاسخ گويى پرداخته اند، وچون اين مسائل بسيار حائز اهميت است براى اطلاع عموم اقدام به چاپ آن ها گرديد. به اميد اين كه در اثر تلاش فقيهان ذيصلاح حكم مسائل مستحدثه ومورد نياز جامعه بر طرف شود. من الله التوفيق قم - حوزه علميه - داود الهامى 25 / 5 / 78

[ 13 ]

استفتائات: قضائيه

[ 15 ]

استفتائات قضائيه سؤال: در مواردى كه اولياء دم، تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به عوارض سياسى، اجتماعى عفو به صلاح نباشد ; بفرماييد: الف) آيا در صورتى كه حكومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد، امكان اين كار وجود دارد؟ ب) آيا در صورت عدم رضايت اولياء دم، مبلغ ديه را مىتوان از بيت المال به آنان پرداخت نمود؟ ج) آيا ولى امر مسلمين با ولايتى كه بر ولى دم دارد مىتواند بر خلاف نظر وى قاتل را اعدام نمايد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) اختيار عفو يا مجازات به دست ولى مقتول است، حكومت يا رهبر يا يك شخص ديگر نمىتواند بدون موافقت ولى مجازات نمايد. ب) مراد از عدم رضايت اولياء دم اگر عدم رضايت به اخذ ديه باشد نمىتوان ديه را از بيت المال پرداخت نمود واگر مراد عدم رضايت به پرداخت از بيت المال است بعد از تراضى به پرداخت ديه، ظاهرا مىتوان از بيت المال پرداخت نمود. خصوصا در صورت عدم قدرت مالى جانى كه مورد روايت است ج) رهبر حكومت اسلامى ولايت به آن معنى كه اشاره شده است بر ولى دم ندارد و نمىتواند بدون نظر او قاتل را اعدام كند.


تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)

[ 16 ]

سؤال: در باره حد سرقت ; بفرماييد: الف) پس از اجراى حد سرقت، عوض قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است، يا شخص محدود؟ ب) دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص محدود يا فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چند دسته دليل بر احكامى موجود است. 1 - ادله داله بر اين كه انسان مالك اعضاء خود است. 2 - دليل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده. 3 - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان 4 - دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده وبايد دست دزد را قطع نمود، وسه دسته ادله ديگر اطلاقش باقى است بنابر اين الف) عضو قطع شده ملك شخص محدود است ب) دفن آن لازم وپيوند به غير جائز است، ومى توان با معامله منتقل به غير نمود.


تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)

[ 17 ]

سؤال: در صورتى كه مردى زنى را به قتل رسانده باشد ; بفرماييد: الف) هنگامى كه اولياء مقتول مىخواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند، انتخاب نوع ديه با اولياء است يا جانى؟ ب) در صورت عدم تمكن اولياء دم از پرداخت اين مبلغ ودرخواست آنان از دستگاه قضائى، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟ ج) مواردى كه عدم قصاص، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد كه به نوعى بايد حكومت حضور يابد، در صورت عدم تمكن اولياء دم، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) انتخاب نوع ديه در تمام موارد با جانى است، ودر اين مورد به خصوص رواياتى دال بر آن است وفقها هم به آن تصريح نموده اند. ب) فاضل ديه را بايد جانى بدهد، ولى در صورت عدم تمكن از بيت المال مىتوان پرداخت نمود. ج) در صورتى كه عدم قصاص عوارض سياسى واجتماعى داشته باشد كه لازم است جلوگيرى شود بايد اين مبلغ را از بيت المال بدهند.


تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)

[ 18 ]

سؤال: در باره قصاص اطراف ; بفرماييد: الف) پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومت، مجنى عليه يا جانى؟ ب) دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به جانى يا فروش آن براى پيوند به ديگرى چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) عضو قطع شده ملك جانى است. ب) دفن آن لازم است، پيوند به ديگرى وفروش آن جائز است. ولى پيوند به جانى خلاف احتياط است.


تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)

[ 19 ]

سؤال: در باره علم قاضى ; بفرماييد: الف) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه ويا طريق سومى است؟ ب) در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (الف) قاضى همان گونه كه مىتواند مستندا به بينه واقرار حكم كند مىتواند حكم كند مستندا به علم خود مطلقا. وفرقى كه فقهاء بين بينه واقرار فرموده اند اين است كه جائز است الزام المقر قبل الحكم ايضا وجائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حكم. وچون بنظر اينجانب اين فرق تمام نيست ومفصلا در فقه الصادق بحث نموده ام بنابر اين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است. ب) در اجراء حد بين بينه واقرار فرقى هست وآن اين است كه بعد از قيام بينه حاكم نمىتواند عفو كند. وبعد از اقرار مىتواند عفو نمايد واجراء حد نكند، وچنانچه حاكم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بينه واقرار بنمايد، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه است. چون جو از عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست ولى من فعلا مرد دم كه در باب حدود قاضى مىتواند بدون بينه واقرار وبه علم خود اجراء حد بنمايد يا نه بنابر اين حال عفو معلوم است.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 20 ]

سؤال: چنانچه قاضى در مجازات محارب، صورت صلب را انتخاب كرد - با توجه به اين كه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حيات دارد - بفرماييد: الف) در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم، از داروها وغذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مىتوان او را منع نمود يا خير؟ ب) اگر كسى عصيانا به او آب يا غذا برساند، بايد جلوگيرى كرد يا خير؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورت صلب محارب بعد از سه روز بايد از دار پايين آورده شود ولى حق حيات ندارد. دو قول بين فقهاء هست. دسته فرموده اند ينزل ويجهز عليه ويدفن. ودسته ديگر فرموده اند يبقى على ما هو عليه حتى يموت. واقوى قول دوم است. بنابر اين جواب سؤال دوم واضح است، بايد جلوگيرى نمود. بلكه جواب سؤال اول نيز چنين است.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 21 ]

سؤال: كسى كه قرار است مورد اجراى حد سرقت قرار گيرد، آيا مىتواند با هزينه خود از طبيب بخواهد كه عضو وى را بى حس نمايد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (آنچه از روايات استفاده مىشود اين است كه غرض از حد سارق جدا شدن دست و بعد پاى سارق است ونظر بايذاء نيست، ولذا در عده از روايات امام عليه السلام مىفرمايد بعد از قطع، معالجه شود از بيت المال تا خوب شود. بنابر اين اظهر جواز بى حس نمودن است. لاصالة الحل - والبرائة


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 22 ]

سؤال: در باره كسى كه قرار است كشته شود (تيرباران، حلق آويز يا...) ; بفرماييد: الف) آيا مىتواند با هزينه خود از پزشك بخواهد كه وى را قبل از قتل، بى حس يا بيهوش نمايد تا درد كمترى را متحمل شود؟ ب) آيا بين حد يا قصاص نفس واطراف فرقى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ايذاء. بنابر اين جائز است قبل از قتل بى حس ويا بيهوش نمودن. ب) ودر حد مانند حد سرقت كه غرض جدا شدن دست يا پا مىباشد، نيز جائز است. واما در ضرب وجلد كه غرض ايلام است جائز نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 23 ]

سؤال: در باره مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس يا سرقت ; بفرماييد: الف) آن جا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد، تكليف چيست؟ ب) آن جا كه احتمال قتل يا ضرب وجرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد، تكليف چيست؟ ج) آن جا كه مال زياد، معمولى يا كم مورد تعرض باشد، تكليف چيست؟ د) آن جا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود، تكليف چيست؟ ه‍) در موارد عدم جواز بر خورد با جانى يا سارق، تكليف قاتل مدافع ودم متجاوز چيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اگر جانى قصد تعرض ناموسى دارد واجب است دفع او با رعايت دفع از ادنى كه كتك زدن مثلا تا اعلى، وچنانچه با رعايت موازين شرعيه جانى كشته شود دم او هدر است. الف) در صورتى كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد بايد رعايت اهم را نمود ودر بعضى موارد شايد دفاع جائز نباشد.

[ 24 ]

ادامه جواب: ب) كما اين كه اگر ظن به هلاكت داشته باشد جائز است تسليم شدن لا ولوية حفظ النفس من حفظ العرض، كما هو المستفاد من الروايات الواردة في المستكرهة على الزنا. ج) اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمينان به سلامت در صورت دفاع دارد جائز است دفاع. د) در صورت كشته شدن جانى يا سارق در صورت جواز دفاع، دم او هدر است. واگر مجنى عليه كشته شود دم او هدر است. ه‍) در صورت خوف تلف جائز نيست دفاع از بردن اموال. واگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاع ولو ظن به تلف داشته باشد.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى، 1418)

[ 25 ]

سؤال: الف) نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاه هاى مدرن تهيه مىشود بيان فرماييد. (مانند: فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيرا كس، پرينتر، اسكنر كامپيوتر و...) ب) كدام يك مىتواند مستند حكم قاضى قرار گيرد وبه عنوان مؤيد تا چه حد قابل استناد است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) به اين عنوان دليلى نداريم در تمام اين موارد ميزان، اطمينان قاضى است، و قول اهل خبره موثق ب) بعيد نيست كه لوث به اين ها ثابت شود.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 26 ]

سؤال: ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود وسپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد. به طورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد، بفرماييد: آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (ربا مختص است به بيع وقرض ودر مورد سؤال سه قرارداد است. 1 - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است وربا درش نيست. 2 - اجاره احد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد. 3 - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود. بنابر اين معامله مذكوره صحيح است، وهيچ اشكالى ندارد. البته در شرط تمليك كه شرط فعل است، وشرط ملكيت كه شرط نتيجه است اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 27 ]

سؤال: مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است، با توجه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مىشود ; بفرماييد: اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (زنى كه در اشهر حرم كشته شود چنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند بايد نصف ديه مرد كه ثلث به آن اضافه مىشود بدهند. واگر تقاضاى قصاص نمايند چنانچه در اشهر حرم قصاص نمايند بايد نصف ديه مرد در ماه حرام را بپردازند. والا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 28 ]

سؤال: با توجه به اين كه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بينه، در صورت فرار مجرم از حفره مىتوان وى را برگرداند وحكم را اجراء نمود، ولى در صورت اقرار اين كار را نمىتوان انجام داد ; بفرماييد: الف) آيا مىتوان حكم رجم را به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير؟ ب) در صورت مثبت بودن جواب، آيا بين انواعى كه احتمال زنده ماندن محكوم در آن وجود ندارد با مواردى كه اين احتمال هست، تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) حكم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود. روايتى است متضمن اين كه در زمان پيغمبر صلوات الله عليه وآله چنين اتفاقى شد مردم آن زانى را تعقيب نموده وكشتند رسول خدا (ص) به عنوان اعتراض فرمودند: هلا تركتموه. ب) همان روايت دال است بر عدم تفاوت بين موارد.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 29 ]

سؤال: اگر قاضى با علم خود حكم به رجم نمايد ; بفرماييد: الف) در صورت فرار مجرم از حفره آيا مىتوان او را مجددا به حفره برگرداند و حكم را اجراء نمود يا خير؟ ب) اگر علم قاضى راه سومى باشد - ملحق به بينه يا اقرار نباشد - تكليف چيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (من فعلا مرد دم ونمى دانم در باب حدود قاضى مىتواند به علم خود اجراء حد بنمايد يا نه، مقتضاى احتياط عدم اجراء حد است. الف) ولى چنانچه قاضى بتواند با علم خود اجراى حد بنمايد، ظاهرا در صورت فرار مجرم از حفره اگر يك سنگ به او اصابت كرده باشد نمىتوان او را به حفره برگرداند به مقتضاى اطلاق صحيحه ابى بصير. ب) بنابر اين علم قاضى ملحق به اقرار مىباشد.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 30 ]

سؤال: در صورتى كه بعد از اعدام - حلق آويز، رجم يا... - وقبل از دفن در سرد خانه يا پزشكى قانونى در مجرم علائم حياتى ديده شود وبا مداوا سلامت خود را باز يابد ; بفرماييد: الف) اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟ ب) آيا بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد؟ ج) بر فرض لزوم اجراى مجدد حكم، ديه خسارتهاى وارده قبلى بر محكوم در دو حالت فوق به عهده كيست؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (الف) در صورت مهدور الدم بودن كه فرض مسأله است بايد اجراء حكم مجددا بشود. ب) ظاهرا فرقى بين حد وقصاص نيست. ج) وخسارات وارده در صورتى كه مجرى حد تقصير نكرده باشد به عهده او نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 31 ]

سؤال: بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه ; بفرماييد: الف) آيا زن مىتواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد؟ ب) در صورت جواز، آيا تمكين فقط منحصر به بضع است، يا ساير استمتاعات را هم شامل مىشود؟ ج) آيا در اين موارد نشوز صدق مىكند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج ومعجل بودن مهر زوجه نمىتواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد. ولى چون عدم لزوم تمكين اجماعى است حرفى نداريم. اما در صورت اعسار شكى نيست در لزوم تمكين كما هو المشهور بين الفقهاء. ب) تمكين منحصر به بضع نيست، جواز يا عدم جواز آن شامل استمتاعات ديگر هم مىشود. ج) در صورت عدم جواز تمكين نشوز صدق مىكند ودر صورت جواز صدق نمىكند.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 32 ]

سؤال: الف) سرقت اطلاعات سرى كد شده ورمزدار از شبكه هاى كامپيوترى يا كامپيوترهاى شخصى وكشف رمز آن ها چه حكمى دارد؟ ب) سرقت وفروش غير مجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان وتكنيك الكترونيكى مركزى آن چه حكمى دارد؟ ج) آيا با وجود ساير شرائط، امكان اجراى حد سرقت وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) شكى نيست در حرمت عمل مفروض، وضمان هم ثابت است. ب) حرام است وموجب ضمان. ج) اجراء حد سرقت متوقف است بر اين كه آن شئ ماليت دار در مكان محرزى باشد بنابر اين اجراء حد سرقت در غير از كامپيوترهاى شخصى مشكل است ونبايد اجراء شود، ولى حاكم شرع مىتواند تعزير كند.


تاريخ جواب استفتاء: جمادى الاولى 1419)

[ 33 ]

سؤال: با توجه به اين كه مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مىيابد كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مىتواند ماهواره هاى خود - اعم از خود ساخته، خريده يا استيجارى - را در آن مدارهاى محلى قرار دهد، بفرماييد: الف) آيا حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع؟ ب) آيا اجاره يا وقف آن ها توسط اين كشورها ممكن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) ملكيت امرى است اعتبارى ولذا قائليم به مالكيت حكومت. وهواى بالاى مملكت مافوق حريم ملك اشخاص حقيقى يا حقوقى ملك حكومت است به بناى عقلاء. ولذا بدون اجازه حكومت افراد مملكت ديگر حق ندارند هواپيما از بالاى اين مملكت ببرند. بنابر اين استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است. ب) واجاره ووقف آن ها توسط اين كشورها ممكن است.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 34 ]

سؤال: در مورد كسى كه قرار است اعدام شود - حدا يا قصاصا - بفرماييد: الف) اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقل از قتل، براى وى ثابت شود، مىتوان از آن صرف نظر نمود؟ ب) آيا بين حق الله وحق الناس تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) صرف نظر نمودن از حدود ديگر اقل از قتل جائز نيست. بلكه بايد همان گونه كه روايات متعدده وارد شده وفقهاء هم فتوى داده اند اول آن حد ديگر اقل را اجراء نمود بعدا كشته شود. نهايت اختلافى است بين فقهاء در اين كه بعد از اجراى حد اقل واجب است تاخير قتل تا برء حاصل شود - يا مستحب است تاخير - يا آن كه تاخير يك روز جائز است، يا تأخير جائز نيست. اقوى در نظر ما عدم جواز تاخير است. ولى اجماع ادعاء شده است بر جواز تاخير. ب) فرقى بين حق الله تعالى وحق الناس نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 35 ]

سؤال: با توجه به اين كه از نظر علمى هر گاه مردى فوت نمايد، تا مدت محدودى مىتوان نطفه او را به رحم زن منتقل كرد ووى را باردار نمود ; بفرماييد: الف) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حكمى دارد؟ ب) احكام مربوط به ولد را از نظر طهارت، ارث و... بيان فرماييد؟ ج) انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشكال ندارد. ب) بچه هم ملحق است به صاحب نطفه وزوج، واز حيث طهارت هم پاك است، ولى ارث نمىبرد از زوج زيرا در وقت مردن پدر نبوده است، وبر حسب ادله اموال منتقل به ورثه شده است بعدا بچه متكون شده است. ج) انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه جائز است. وبچه هم ملحق به صاحب نطفه است، البته ارث نمىبرد از او.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 36 ]

سؤال: آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود، كه در فقه از آن تعبير باختلال نظام مىكنند.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 37 ]

سؤال: در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلا ملكى به 4 نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد ويا... جواب:) باسمه جلت اسمائه (ملك را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، ودر ضمن عقد بيع شرط كند كه تمام منافع در هر فصلى ملك يكى باشد، اشكال ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 38 ]

سؤال: در باره ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام ; بفرماييد: الف) آيا در بانك ها اعتبار وارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت وجابجا مىشود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مىشود؟ ب) آيا حكم شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركت هاى بانكى و...) يكسان است؟ ج) حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركت هاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مىشود چيست؟ د) حكم جوائز وهدايائى كه بانك به سپرده گذار پرداخت مىكند چيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) ممكن است به عين اسكناس اجازه تصرف داده شود، يا باين كه صاحب پول به بانك قرض بدهد يا بفروشد، يا آن كه پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند وبه ديگرى بدهد واباحه معوض باشد، يا آن كه صاحب پول پول را به شكل امانت ووديعه در بانك بگذارد واجازه دهد دران تصرف كند نهايت آن كه اجازه تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است. ب) حكم شكل هاى مختلف حساب هاى بانكى يكسان است. ج) وسودهاى بانكى، چنانچه پول قرض باشد حرام است. واگر پول را بفروشد آن هم اشكال دارد. ولى اگر به عنوان اباحه به عوض، يا وديعه وامانت باشد حلال است واشكال ندارد. د) جوائز وهداياى بانكى چون شرط نشده است وبانك هم ملزم به آن نيست و تنها براى تشويق مردم مىدهد حلال است وهيچ اشكالى ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 39 ]

سؤال: در باره شغل زن در بيرون از خانه ; بفرماييد: الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آيا بعد از طى مراحلى خاص مىتواند بگويد اجازه ادامه كار را نمىدهم يا اين كه اجازه اول، التزام به تمام لوازم آن مىباشد؟ ب) آيا بين كار موقت با كار مستمر وهميشگى تفاوتى وجود دارد؟ ج) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى - خصوصا دولتى - تفاوتى وجود دارد؟ د) آيا بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست؟ ه‍) ايا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدى مىخورد با شغلى كه چنين نيست فرق هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه ومحصلين مىگردد.) جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) چنانچه اجازه اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمى شرط نمايد نمىتواند بگويد اجازه ادامه كار را نمىدهم.

[ 40 ]

ادامه جواب: وچنانچه ابتدائى باشد اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع كند زيرا در اين صورت از قبيل اباحه به عوض مىشود كه از عقود لازمه است. واگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد وآن را از حقوق بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه كار نمايد. ب) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست. ج) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست. د) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع، بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد وغير آن فرقى نيست، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات داشته باشد مىتواند بگويد اجازه كار نمىدهم ودر صورت عدم منافات نمىتواند بگويد اجازه نمىدهم. ه‍) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 41 ]

سؤال: الف) آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى وپيوند به ديگران جايز است؟ (مثل فروش كليه) ب) آيا اين كار براى پيوند اين اعضاء به ديگران بعد از مرگ خود شخص جايز است؟ (مانند فروش قلب وچشم) ج) آيا شخصى كه قرار است اعدام شود مىتواند به نحو الف يا ب اقدام نمايد؟ د) با توجه به اين كه فروش وپيوند، موجب تأخير اجراى حكم مىشود آيا بين حد يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) اهداء اعضاى بدن براى پيوند به ديگران، وواگذارى به ديگران در مقابل پول به غير خريد وفروش جائز است - خصوص خريد وفروش جائز نيست. ب) قطع اعضاء مرده براى پيوند به ديگران جائز است مشروط به وصيت خود او ويا اجازه ولى. ج) در حكم بالا فرقى بين كسى كه بايد اعدام شود وغير او نيست. د) اين مقدار تأخير خصوصا براى مصلحت مهم تر مانعى ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 42 ]

سؤال: درباره سن بلوغ دختر، بفرماييد: الف) سن بلوغ دختر از نظر شرعى چيست؟ ب) آيا براى دختر از حيث بلوغ مىتوان بين عباديات، عقود وايقاعات تفاوتى قائل شد؟ ج) براى اجراى حدود وقصاص چطور؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) سن بلوغ دختر از نظر شرع نه سال است. ب) وبين عبادات ومعاملات فرقى نيست. غاية الامر در معاملات رشد هم معتبر است كه آن هم بايد رعايت شود. كما اين كه در صوم اگر مضر باشد به او وجوب ساقط است. ج) در اجراء حد بر مريض ومستحاضه رواياتى دال است بر جوار تأخير. وعلتى كه در آن روايات ذكر شده است، مىتواند مدرك باشد بر جواز تأخير حد نسبت به دختر تازه بالغه شده.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 43 ]

سؤال: درباره خسارت زائد بر ديه، بفرماييد: الف) آيا ديه همان خسارت است يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارت هاى وارد آمده به مجنى عليه وكليه هزينه هاى درمان را بپردازد؟ ب) جائى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد چه حكمى دارد؟ ج) اگر در موارد فوق جواب منفى است، آيا حكومت مىتواند براى جبران خسارت هاى زائد بر ديه، قانونى وضع كند كه جانى را ملزم به پرداخت آن نمايد؟ د) آيا بين انواع خسارت ها مثل خسارت هزينه درمان يا از كار افتادگى (مانند فلج شدن دائمى دست خطاط) تفاوتى وجود دارد يا خير؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در مواردى كه شارع مقدس ديه تعيين فرموده است چيز ديگرى بر جانى لازم نيست. ب) وفرق بين موارد نيست. ج) حكومت هم نمىتواند زايد بر ديه قانونى وضع كند كه جانى ملزم باشد به پرداخت چيزى غير از ديه، وارش كه همان ديه است در مواردى كه مقدار آن تعيين نشده باشد. د) خسارات از قبيل فلج شدن، خود ديه بر آن تعيين شده كه زائد بر ديه جنايت بر اعضاء بايد داده شود. وهزينه درمان غير از آن است.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419

[ 44 ]

سؤال: در مواردى كه شارع نحوه اجراى اعدام را معين نكرده است، بفرماييد: الف) آيا براى اجراى اعدام - در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخص ننموده است - واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حد اقل ممكن درد را براى محكوم در برداشته باشد يا خير؟ ب) آيا بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (شارع مقدس در كيفيت اعدام مطلقا مىفرمايد بايد نحوى باشد كه خيلى دردناك نباشد وبا شمشير تيز آن هم در گردن كه شايد كم اذيت تر است دستور قصاص را داده است ودر باب حدود نيز سفارش زياد شده است وبا الغاء خصوصيات مىتوان نتيجه گرفت كه حكومت بايد نوعى را اختيار كند كه كم اذيت تر است.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 45 ]

سؤال: از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما وبسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور واناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده همين طور در قوانين جزائى كشور ما واكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بيش از 6 سال تمام وتا 18 سال تمام سن دارند وبايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن ها رسيدگى شود ; بفرماييد: 1 - آيا حاكم شرع در محاكم قضائى مىتواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟ 2 - اگر جواب منفى است، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوق وكيفرى خاصى اعمال مىشود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى وتربيتى است واين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است ; بفرماييد: الف) آيا حاكم شرع مىتواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام ونظام اسلامى ونيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى ومعاندين اسلام ونظام اسلامى وبه منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازات هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟ ب) آيا در موارد مذكور بين پسر ودختر تفاوتى وجود دارد؟ ج) آيا در موارد مذكور بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد؟

[ 46 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (شارع مقدس سن بلوغ پسر ودختر را تعيين كرده است، حاكم شرع حق ندارد در احكام كيفرى اين افراد تخفيفاتى قائل شود. الف) عناوين ثانويه كه اشاره شده است به آنها. در صورت تزاحم با عناوين اوليه از حيث ملاكات احكام، در صورتى كه مجتهد تشخيص دهد اهم است از ملاكات احكام اوليه. حاكم شرع مانند ساير موارد تزاحم مىتواند در بعضى از مجازاتها ويا در بعضى از سنها تخفيف قائل شود. ب) ودر اين گونه موارد بين دختر وپسر تفاوتى نيست ج) ودر حد به اين كبرى كليه در روايات اشاره شده است مثلا مريض را در روايات دستور داده شده است اجراء حد نشود تا خوب شود ويا مستحاضه اجراء حد تأخير بيافتد تا قطع خون شود. از اين روايات مىتوان استفاده كرد كه نسبت به بعضى از دخترها وپسرها در اوائل بلوغ چون مقاومت شان كم است اجراء حد يا قصاص اعضاء تأخير بيافتد.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 47 ]

سؤال: در باره مجرمى كه بيمار است ; بفرماييد: الف) آيا حاكم شرع مىتواند در حال بيمارى حكم وى را اجراء نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى، آن را به تأخير اندازد؟ ب) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى ; بفرماييد: 1 - مراد از بيمارى مانع اجراى حكم، از نظر شرعى چيست؟ (آيا همان متفاهم عرفى است يا آن چه پزشكان آن را بيمارى مىنامند ويا امر ثالثى است؟) 2 - آيا حيض ونفاس واستحاضه در حكم بيمارى است؟ 3 - آيا بين عارضه اى كه محكوم عمدا بر خود وارد كرده با آن چه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى هست؟ 4 - آيا بين عارضه دائمى (مانند سرطان) وموقتى (مانند درد آپانديس) فرقى هست؟ 5 - در عوارض موقت وزائل شدنى، آيا بين مواردى كه براى درمان زمان زيادى نياز است (مانند بيمارى سل) با مواردى كه چنين نيست (مانند تب ولرز) تفاوتى وجود دارد؟ 6 - آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد (مانند جراحى قلب) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست؟ 7 - اگر محكوم، مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟

[ 48 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) رواياتى دلالت مىكند بر اين كه بر مريض اقامه حد نمىشود تا خوب شود 1 - مراد از مرض مانع به قرينه مناسبت حكم موضوع مرضى است كه اجراء حد موجب عوارض شديدى بشود زايد بر آنچه بر شخص صحيح وارد مىشود. ودر خصوص مريضى كه يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد است. ولى به واسطه آن روايت نمىتوان از اطلاق روايات دست كشيد. 2 - ودر مستحاضه نيز روايتى وارد است دلالت دارد بر اين كه اجراء حد بايد تأخير بيافتد تا قطع شدن خون. 3 - مقتضاى اطلاق روايات عدم فرق بين مرض عمدى وطبيعى است. 4 - روايات تأخير به قرينه آن كه غايت تأخير را خوب شدن قرار داده مختص است به عارضه موقت. ودر عارضه دائمى روايتى دال است بر اين كه به وسيله يك بسته صد عددى يك ضربه به او زده مىشود. 5 - در عوارض موقت وزائل شدنى بين مواردى كه براى درمان زمان زيادى نياز است يا مواردى كه چنين نيست فرقى نيست. 6 - كما اين كه فرقى بين مواردى كه درمان هزينه زيادى دارد وغير آن نيست. 7 - در مغمى عليه روايت خاصى نديدم. ولى از رواياتى كه در مجنون وارد است دلالت دارد بر اين كه اگر در حال سلامت زنا كرد وبعد ديوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون مىشود حكم مغمى عليه نيز استفاده مىشود وبايد اجراء حد بشود.


تاريخ جواب استفتاء: 19 جمادى الاولى 1419)

[ 49 ]

سؤال: اگر مجرمى كه قانونا بايد بازداشت شود در مكه ديده شود، بفرماييد: الف) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟ ب) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل بدهكارى، جاسوسى، مواد مخدر، محاربه، افساد في الارض و...) تفاوتى هست؟ ج) آيا بين حرم وبيت الحرام تفاوتى وجود دارد؟ د) آيا بين مسلمانان، كافر واهل كتاب تفاوتى هست؟ ه‍) آيا بين كسى كه اتفاقا به مكه رفته با كسى كه به آنجا پناهند شده، تفاوتى هست؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (الف) مجرمى كه در مكه ديده شود، چنانچه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد نمىشود در حرم بر او اجراء حد نمود. واگر در حرم مرتكب جرم شده باشد مىشود در حرم اجراء حد نمود. ب) ودر جرائم بين انواع آن تفاوتى نيست. ج) موضوع حكم حرم است نه خصوص مسجد الحرام. د) در اين حكم بين مسلمانان وكافر تفاوتى نيست. ه‍) كما اين كه تفاوتى نيست بين كسى كه پناهنده شده باشد وغير او.


تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)

[ 50 ]

سؤال: با عنايت به اين كه نظارت حاكم در استيفاى قصاص ضرورى است ; بفرماييد: الف) آيا براى قصاص، لازم است ولى دم از ولى امر، يا منصوب از طرف او استيذان نمايد؟ ب) در صورت لزوم استيذان، بفرماييد: 1 - اگر بدون استيذان، قصاص انجام شد ; آيا صرفا گناه كرده يا خود، قاتل محسوب مىشود؟ 2 - اگر استيذان شد لكن ولى امر اذن نداد وقصاص انجام گرفت چطور؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (به نظر اينجانب اذن حاكم شرع در استيفاى قصاص لازم نيست وولى دم بدون اذن حاكم مىتواند قصاص كند بلى مسأله ديگرى هست، وآن اين كه اگر قاتل منكر قتل باشد تا اثبات قاتل بودن او نزد حاكم نشود، ولى مقتول به حسب ظاهر نمىتواند او را بكشد وچنانچه بكشد ولى مقتول مىتواند طرح دعوى نمايد واگر نتوانست بر ادعاء خود دليلى اقامه نمايد حاكم شرع مىتواند حكم به قصاص بر او بنمايد.


تاريخ جواب استفتاء: 19 جمادى الاولى 1419)

[ 51 ]

سؤال: در مورد قسامه بفرماييد: الف) آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مىشود يا خير؟ ب) با فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) با قسامه در جنايت عمدى بر اطراف اگر چه ديه ثابت مىشود ولى قصاص ثابت نمىشود، ودليل مختص به قصاص در نفس است ب) نصاب قسامه در جنايت بر اطراف چنانچه جنايت موجب ديه كامله باشد شش قسم است، چنانچه كمتر باشد بان حساب مثلا اگر ثلث ديه باشد دو قسم.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 52 ]

سؤال: در مورد قصاص اطراف بفرماييد: الف) آيا مجنى عليه مىتواند بخشى از قصاص را اجراء وبخش ديگر را عفو نمايد؟ (مثلا: جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است ; مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد). ب) آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده وبراى بخش ديگر ديه بگيرد؟ ج) آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده ونسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟ د) آيا رضايت وعدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) ظاهرا جائز باشد، در صورتى كه قصاص آن بخش اشد نباشد، واحتمال سرايت ببخش ديگر يا به نفس نباشد، پس در مثال مذكور در سؤال جائز است قطع يد از آرنج. ب) چنانچه بخش ديگر ديه مقدرى داشته باشد مانند مثال در سؤال جائز نيست. واگر ديه مقدرى نباشد مانند آن كه كف دست وبعض ذراع را قطع كرده باشد جائز است كه كف را قطع نموده وارش بعض ذراع را بگيرد. ج) ويا مصالحه نسبت به آن بعض بنمايد. د) در موارد عدم جواز كه اشاره شد اگر جانى راضى باشد. بتبعيض مسأله به اين وضوح نيست وخالى از اشكال نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 53 ]

سؤال: در مورد قصاص اطراف بفرماييد: الف) آيا ملاك، رعايت مماثلت نسبيه است يا عرفيه؟ معيار هر كدام چه مىباشد؟ ب) در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه مىشود؟ ج) آيا بين طول، عرض وعمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟ (مثلا: اگر جانى لاغر ومجنى عليه چاق است ونيمى از بازوى مجنى عليه - به عمق 3 سانتى متر - بريده شده است. آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد كه 2 سانتى متر است يا بايد همان 3 سانتى متر بريده شود، اگر چه بيش از نصف بازو باشد؟) جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در قصاص اطراف تساوى در مساحت معتبر نيست چون مقابله در آن موارد بين طبيعى چشم وچشم، وانف وانف وغيرهما ونظر بصغر وكبر نيست. بلى در باب جروح مقابله بين جرح ومماثل آن است لا محالة مساحت معتبر است. ب) در صورتى كه مساحت جراحت در عضو مجنى عليه - تمام عضو جانى را مىگيرد وزياده هم دارد به واسطه صغر عضو جانى - قصاص از عضو ديگر جائز نيست، بلكه به مقدارى كه عضو جانى تحمل دارد قصاص مىشود ودر زايد متعين است ديه ودر قصاص اطراف هم چنانچه احتمال سرايت قطع عضو به جان جانى برود قصاص مبدل به ديه مىشود ج) در مماثلت معتبر در جروح ميزان مساحت است طولا وعرضا ومساحت عمقى معتبر نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1420)

[ 54 ]

سؤال: در مورد قصاص نفس بفرماييد: الف) آيا اولياء دم مىتوانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنند؟ (مثلا به جاى كشتن قاتل يكى از پاهاى او را قطع نمايند). ب) آيا اولياء دم مىتوانند عضوى از بدن قاتل را قطع ونسبت به مابقى طلب ديه نمايند؟ ج) آيا اولياء دم مىتوانند عضوى از بدن قاتل را قطع ونسبت به مابقى مصالحه نمايند؟ د) آيا رضايت وعدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) فقهاء در مسائل مختلفه تصريح نموده اند به اين كه تبعيض در قصاص جائز نيست، ودر خصوص موردى كه مماثلت متعذر است جماعتى قائل به جواز شده اند. بنابر اين در مسأله مورد سؤال به طريق اولى جائز نيست. ب) تفاوتى نيست بين آن كه بعد از قطع عضو نسبت به مابقى ديه طلب نمايند يا نه؟ ج) كما اين كه فرقى نيست بين آن كه نسبت به بقيه مصالحه كنند يا نه د) رضايت جانى هم در اين حكم تأثيرى ندارد


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 55 ]

سؤال: الف) هزينه درمان وبهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، به عهد بيت المال است يا محكوم عليه؟ ب) در صورتى كه به عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد؟ ج) آيا بين فقير وغنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه؟ د) آيا تفاوتى بين حد وقصاص وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىكند بر اين كه هزينه درمان وبهبود شخص مذكور با امام است، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب. به هر حال مؤنه وهزينه مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست. ب) وعلى فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال باشد فرقى بين معالجات اوليه وبعدى نيست. ج) ولى بين فقير وغنى فرق هست، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين كه هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است. د) در احكامى كه بيان شد بين حد وقصاص اطراف تفاوتى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 56 ]

سؤال: چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد وزندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد: 1 - در مورد مجرمين ايرانى ; با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه هاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير؟ 2 - در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد: آيا اصولا دادگاه هاى ما مكلف به محاكمه مجدد وصدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مىباشند يا خير؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (مسأله چنانچه مفصلا بيان شود جنبه سياسى پيدا مىكند ومستلزم آن است كه... ولى اجمالا عرض مىكنم حكومت اسلامى موظف به عمل به معاهدات بين المللى

[ 57 ]

ادامه جواب: است در صورت امضا آن قراردادها پيغمبر اكرم عليه صلوات المصلين به معاهده با مشركين وفا دار ماند تا آن كه آن ها نقض عهد نمودند، بعد از آن آيه برائت از مشركين نازل شد متأسفانه بعضى به اين آيه استدلال نموده اند بر... بنابر اين بايد محبوسين را بر حسب قرارداد تحويل داد. واما حبس ايرانيان چناچه در معاهده چنين است كه بايد حبس در ايران بشوند (كه خيال مىكنم چنين نيست) بايد حكم اجراء شود والا آن حكم قابل اجراء در حكوت اسلامى نيست. وچنانچه كارى كه سبب حبس آن ها در كشور ديگر شده است جرم محسوب مىشود معامله با آن ها مانند معامله با ساير مجرمين است، در صورتى كه از حقوق الناس باشد با مطالبه من له الحق محاكمه خواهند شد. واگر از قبيل حق الله باشد حاكم شرعى بايد او را محاكمه كند، وبه وظيفه خود عمل كند.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 58 ]

سؤال: در مورد صغار ومجانين كه مورد ضرب وجرح يا توهين قرار گرفته باشند ; بفرماييد: الف) آيا اولياء آنان با رعايت غبطه مولى عليه حق گذشت دارند يا خير؟ ب) ملاك در رعايت غبطه مولى عليه چيست؟ (آيا صرف عدم الضرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاظ گردد؟) جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) مقتضاى عموم دليل ولاية همان است كه جماعتى از فقهاء مانند علامه و شهيدين فرموده اند. كه با رعايت غبطه مولى عليه ولى حق گذشت دارد ب) ظاهرا عدم المفسدة كافى است وجود مصلحت لازم نيست


تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)

[ 59 ]

سؤال: اگر شخصى كشته شده وجنازه او مثلا در بيابان، منزل يا باغى يافت شود و هيچ يك از قاتل ومقتول شناسايى نشوند ; بفرماييد: الف) آيا ديه اى وجود دارد؟ ب) بر فرض ثبوت، پرداخت ديه به عهد كيست ومورد مصرف آن كجاست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در صورتى كه كشته در قريه يا قريب به آن پيدا شود اهل آن قريه ديه او را بايد بپردازند مگر آن كه بينه باشد بر اين كه آن ها قاتل نيستند. واگر بين دو قريه پيدا شود، قريه نزديكتر بايد ديه را بپردازند واگر متساوى باشند هر دو قريه مشتركا بايد بپرازند. وچنانچه كشته در ازدحام يا چاهى يا در جاده عمومى يا بيابان وامثال آن ها پيدا شود به نحوى كه نتوان كشته را به شخص خاصى يا جماعت مخصوصى يا قريه معلومه نسبت داد ديه را بايد از بيت المال مسلمين پرداخت نمود. ب) بنابر اين در بعضى موارد ديه به عهده بيت المال است كما هو مورد السؤال. وچنانچه اولياء مقتول پيدا شوند به آن ها داده مىشود والا مال امام است.


تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)

[ 60 ]

سؤال: 1 - چنانچه به ادله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجراء نشده باشد آيا مىتوان وى را تا زمان اجراء حكم - هر چند در مدت زمان طولانى - در حبس نگه داشت؟ الف) اولياء دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خوددارى مىكنند. (لازم به ذكر است در مواردى از اين بند، اجراى حكم از نظر اجتماعى و سياسى ضرورى مىباشد). ب) عدم تأمين سهم اولياء صغير مقتول از طرف اولياء خواهان قصاص. ج) عفو برخى از اولياء دم وعدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى اولياء خواهان قصاص. د) عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان ودستور حاكم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل وناتوانى وى از پرداخت ديه. ه‍) مصالحه به ديه وعدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه. و) عدم مراجعه اولياء دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى. ز) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص واستنكاف مجنى عليه و اولياء دم يا افراد خبره از اجراى حكم. ح) مورد بند ز در صورتى كه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكى را ندارد. 2 - در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاه ها مىتوانند شخص محكوم را بدون قيد وشرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟

[ 61 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (در جميع موارد ذكر شده ظاهرا مىتوان محكوم را حبس نمود ودر بعضى از آن موارد فقهاء تصريح به آن نموده اند. وعلت را جمع بين حقين، وحبس نمودن را مقدمه حفظ حقوق آن ها دانسته اند، و اين وجه در تمام آن موارد جارى است بنابر اين چنانچه با اخذ وثيقه يا با ضمانت حفظ حقوق بشود مىتوان حبس را مبدل به آن نمود. به عبارت ديگر فقيه از طرف امام عليه السلام قاضى تعيين شده است پس هر وظيفه كه قضاة عالم در اين موارد دارند بر حسب نصب فقيه قاضيا - مىتوان انجام داد. بعلاوه در بعضى موارد تجويز حبس نموده اند - آن هم مؤيد اين مطلب است.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 62 ]

سؤال: 1 - چنانچه اولياء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست ; آيا دادگاه مىتواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياء دم بدهد وپس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، محكوم را لا اقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد؟ 2 - در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ وثيقه وقيد ضمانت؟ 3 - در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير وكبير باشد، اگر ورثه كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند، آيا مىتوان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگر چه مدت طولانى) در زندان نگه داشت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمل سال هاى متمادى در زندان (مثلا 14 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) وبعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (1 - بلى دادگاه مىتواند فرصت دهد. 2 - ولى پس از انقضاء مهلت وعدم تقاضاى قصاص بايد آزاد گردد. نهايت اگر كاشف از عفو باشد بدون وثيقه، والا با وثيقه جمعا بين الحقين. 3 - ودر صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير باشد، مىشود تا زمان بلوغ قصاص را تأخير انداخت، ودر اين كار نه تنها جريمه نيست، بلكه حفظ حياة او است در اين مدت و اين به نفع او است ومسلما با اين كار راضى است، واين خدمت است نه جريمه.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 63 ]

سؤال: همان گونه كه مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب) ميزان ديه را تغيير مىدهد. با توجه به اين كه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات ونقص عضوها قابل درمان مىباشد ; بفرماييد: 1 - آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز مىتوان تعميم داد؟ 2 - آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ (در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مىتوان عضو مقطوع را پيوند زد). جواب:) باسمه جلت اسمائه (1 - چون موارد تغيير ميزان ديه زياد است، مىتوان از آن ها استفاده كبرى كليه نمود. غاية الامر در مواردى كه تصريح شده است به مقدار تغيير كلامى نيست. ودر مواردى كه تصريح نشده تعيين مقدار با نظر حاكم است. 2 - واما پيوند عضو مقطوع، چون در مواردى فقهاء تصريح كرده اند به عدم تغيير ديه وعدم سقوط آن واستدلال نموده اند به اطلاق ادله. بنابر اين مىتوان فتوى داد به اين كه پيوند عضو مقطوع تغييرى در ديه نمىدهد ولى به نظر ما برخلاف مشهور بين فقهاء اظهر سقوط قصاص است.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 64 ]

سؤال: 1 - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مىدهد، مخارج وهزينه هاى درمان به عهده جانى است يا مجنى عليه؟ 2 - چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در مواردى كه هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير؟ (در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد). 3 - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى بايد يكصد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليت درمان واصلاح ملاك است يا قابليت آن؟ به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتداء ديه كامله به عهده جانى قرار مىگيرد وجانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد - كه پس از اصلاح وخوب شدن، 900 دينار به او پس داده مىشود - ويا منتظر مىماند كه پس از معالجه، ديه مقرره (100 دينار) را بپردازد. (اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است). ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتداء، ذمه جانى به يكصد دينار مشغول مىشود.

[ 65 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (1 - ظاهر از آن روايات اين است كه خود آن جرح يا نقص عضو تا مدت معين خوب شود كه آن كاشف است از مقدار واقعى اثر ان جنايت 2 - بنابر اين موردى كه با هزينه ودرمان خوب شود يا همان ديه ثابت است ويا مراجعه به حكومت وارش مىشود در آن موقع حاكم مقدار ضرر ومجنى عليه را حساب نموده همه را از جانى مىگيرد. 3 - ميزان قابليت است ولذا فقهاء مىفرمايند به اهل خبره مراجعه شود اگر گفتند خوب مىشود مقدار كم را بگيرد والا همان ديه را.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 66 ]

سؤال: بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل وجراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) 2 سال مىباشد ; آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع مىباشد يا خير؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (تقاضاى اعسار تنها مسموع نيست، بلكه چهار شرط يا پنج شرط بايد باشد تا حاكم متقاضى را حجر كند. يكى از آن ها حلول دين است پس دين مؤجل براى سماع دعوى كافى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 67 ]

سؤال: در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مىگيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مىتواند حد را اجراء نمايد يا خير؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه مسروق منه سارق را قبل از مراجعه به حاكم عفو كند، حد ساقط مىشود، و اگر بعد از مراجعه باشد حد ساقط نمىشود. ودر مورد سقوط حاكم به هيچ عنوان حق اجراء حد ندارد. بلى تعزير چنانچه سببش محقق باشد كه در صورت ثبوت سرقت موجود است مانعى ندارد. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 68 ]

سؤال: در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد: آيا پس از شكايت مسروق منه وقبل از ثبوت جرم، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد يا خير؟ جواب: (باسمه جلت اسمائه) پس از مراجعه به حاكم شرع عفو مسروق منه نسبت به اجراى حد تأثير ندارد حاكم بايد اجراى حد بنمايد.


تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)

[ 69 ]

سؤال: چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد ; (مانند: حبس، جزاى نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه رانندگى، محروميت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و...) بفرماييد: الف) آيا تعبير التعزير دون الحد فقط در خصوص تازيانه رعايت مىشود يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مىشود؟ ب) در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك دون الحد چه مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (تشكيل حكومت اسلامى از ضروريات است، وشارع مقدس امضا نموده است آن را واسلام اهتمام به حفظ نظام مادى ومعنوى نموده، واين مهم بدون در نظر گرفتن عقوبات ديگر مانند حبس وغيره قابل تحقق نيست. بنابر اين تمام اين عقوبات مشروعيت دارد در صورتى كه رعايت قانون بشود، و افراد نا اهل متصدى نباشند. (كه با كمال تأسف در اين زمان زيادى از نا اهل ها متصدى مىباشند ووجهه حكومت اسلامى را مشوه جلوه داده اند، واگر معاندين وجهان گذاشته بودند همان گونه كه در اول حكومت اسلامى تشكيل شد ادامه پيدا مىكرد تحقيقا دنيا را تحت تأثير قرار مىداد - وبدون شك مقدمه ظهور حضرت بقية الله ارواح من سواه فداه مىشد) وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.


تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)

[ 70 ]

سؤال: همان طور كه استحضار داريد در باره ديه انگشتان دو قول وجود دارد: الف - تساوى انگشتان از نظر ديه: بر اساس اين قول كه ميان قدماء ومتأخرين شهرت يافته وروايات چندى بر آن دلالت دارند، به هر يك از انگشتان، عشر ديه كامل تعلق مىگيرد. ب - تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان: اصحاب اين قول گر چه به سه دسته تقسيم مىشوند وهر كدام در تعيين ديه ابهام وساير انگشتان نظرى را برگزيده اند ; ولى همگى بر متفاوت بودن ديه ابهام با غير آن اتفاق نظر دارند. صاحبان اين قول را برخى از قدماء مثل ابى الصلاح حلبى در كافى وابن زهره در غنيه وصاحب اصباح الشيعة تشكيل مىدهند. معتبره ظريف با يكى از نظرات سه گانه فوق هماهنگ مىباشد وشيخ در مبسوط از آن به روايت اكثر اصحاب ياد مىكند ودر خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع مىنمايد. مرحوم خوئى همين روايت را بر مىگيزند ووجه ترجيح آن بر ساير روايات را مخالفت آن با عامه معرفى مىكند. با عنايت به اين كه در عصر حاضر كه مشاغل متحول ودگرگون شده است، اشخاصى كه دچار آسيب ديدگى در ناحيه انگشتان شده اند وداراى مشاغلى چون جراحى وخطاطى، و... هستند، اظهار مىدارند صدمه وارده، به شغل آن ها آسيب جدى رسانده است ; بفرماييد: الف - آيا مىتوان گفت تفاوت مطرح در معتبره ظريف ميان ابهام وساير انگشتان، به خاطر تفاوت در ميزان كارائى آنهاست؟

[ 71 ]

ب - بر اين اساس، آيا مىتوان از انگشت ابهام الغاء خصوصيت كرد واين تفاوت را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توجه به اهميت شغل وارزش هر انگشت عمل كنيم وبه تعيين ديه وخسارات وارده بپردازيم؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اقوال در مسأله چهار است: 1 - ماهو المشهور بين الاصحاب، كه به هر يك از انگشتان عشر ديه كامل تعلق مىگيرد. مدرك چند روايت صحيحه. 2 - آن چه شيخ در خلاف، وابن حمزه در وسيله، واستاد اعظم در مبانى تكمله منهاج اختيار نموده اند كه در قطع ابهام ثلث ديه يد يا پا در بقيه هر كدام سدس ديه يد يا پا. 3 - ما عن الحلبى وآن آن كه در خصوص ابهام دست ثلث ديه دست در بقيه انگشتان دست سدس ديه - واما انگشتان پا در هر كدام حتى ابهام عشر ديه. 4 - ابن زهره در غنيه وصاحب اصباح فتوى داده اند وآن آن كه ديه ابهام يد ثلث ديه يد - ودر ابهام پا ثلث ديه آن - ودر بقيه عشر ديه بلا فرق بين الرجل واليد. واما روايات دو دسته است: دسته اول دلالت مىكند بر تساوى انگشتان در ديه وفرقى بين پا ودست نيست.

[ 72 ]

ادامه جواب: دسته دوم كه خبر معتبران دسته، معتبره ظريف است وآن در ديه دست است فقط دلالت مىكند بر اين كه در انگشتان دست بين ابهام وبقيه تفاوت است در ابهام ثلث ديه يد در بقيه سدس ديه. قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده ومختص به يد مىدانند كما هو ظاهرها. وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاء خصوصيت دست وتعدى بپا نموده اند. واما قول چهارم من مدركى بر آن پيدا نكردم - واز طرفى آن قول بر بعضى احتمالات نقص درد يه وبر بعض ديگر زيادى لازم مىآيد. وچون وجهى بر الغاء خصوصيت نمىبينم. پس امر دائر است بين دو قول، اول، ودوم. وچون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است، زيرا دسته اول دال است بر تساوى انگشتان، ودسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مىكند، حمل عام بر خاص مىشود - در نتيجه قول دوم اقوى است. مگر آن كه دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود در اين صورت اقوى قول اول است. بنابر اين موردى به دو سؤال بعد نمىماند. وچون بر الغاء خصوصيات وجهى نيست، بنابر اين حكم روشن است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 جمادى الثانية 1419)

[ 73 ]

سؤال: در صورتى كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد ; بفرماييد: 1 - با توجه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مىشود، آيا مثلا چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب مىشود يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مىآيد؟ 2 - اگر جانى، فاقد بينايى چشم راست باشد وچشم راست كسى را كور كرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مىشود يا خير؟ 3 - اگر سلب بينايى با كندن حدقه باشد وخود جانى حدقه چشمش سالم است ولى بينايى ندارد، هنگام قصاص تكليف چيست؟ (آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص مىشود ونسبت به سلب بينايى ديه اخذ مىگردد يا حكم ديگرى دارد؟) جواب:) باسمه جلت اسمائه (1 - چشم كسى كه بينايى ندارد عضو ناسالم است، ولى چنانچه صاحب آن چشم بينايى دار را كور كند - مجنى عليه مىتواند چشم ديگر او كه بينايى دارد كور كند، واگر چشم ديگر او هم بينايى ندارد مجنى عليه مخير است، بين اخذ ديه كامله چشم، وبين قصاص در حدقه، واخذ دو ثلث يا سه ربع ديه چشم براى سلب بينايى در صورتى كه سلب بينايى با كندن حدقه باشد. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)

[ 74 ]

سؤال: در مورد توبه بفرماييد: 1 - در مواردى كه توبه مسقط حد است آيا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم براى سقوط حد كافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟ 2 - در مواردى كه توبه قبل از اقامه بينه مسقط حد است آيا ثبوت توبه قبل از بينه كافى است يا اظهار توبه عند الحاكم نيز بايد قبل از بينه باشد؟ 3 - آيا در توبه مسقط حد، احراز توبه لازم است يا در صورت شبهه توبه نيز حاكم شرع مىتواند با تمسك به قاعده، الحدود تدرء بالشبهات، حد را اجراء نكند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (1 - ظاهر بعضى از روايات اين است كه مجرد توبه موجب سقوط حد نيست. بلكه بايد ظاهر حالش كاشف از توبه باشد. 2 - ولى لازم نيست توبه عند الحاكم باشد. 3 - مقتضى مفهوم خبر جميل اين است كه تا احراز توبه نشود حد ساقط نمىشود و آن خبر اخص از قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات است. بنابر اين در صورت شبهه اجراء حد مىشود والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)

[ 75 ]

سؤال: چنانچه شخص مقتول از پيروان فرقه ضاله بهائيت باشد ; بفرماييد: 1 - آيا ديه دارد يا خير؟ 2 - در صورت مثبت بودن پاسخ، ديه او چقدر است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (1 - كافر غير ذمى كه، فرقه ضاله بهائيت از مصاديق او مىباشد. نه قصاص در قتل او است نه ديه.


تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)

[ 76 ]

سؤال: اگر مردى دو زن را كشته باشد واولياء آنان خواهان قصاص باشند ; بفرماييد: الف) آيا اولياء خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟ ب) در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياء خواهان قصاص، مستقلا و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اين كه نصف ديه يك مرد، به نسبت اولياء خواهان قصاص تقسيم مىشود؟ (مثلا اگر مردى دو زن را كشته است واولياء هر دو خواهان قصاص هستند، آيا بايد هر يك از اولياء نصف ديه يك مرد را بدهند يا 41 ديه يك مرد؟) جواب:) باسمه جلت اسمائه (آنچه عاجلا به ذهن مىرسد بعد از مراجعه به روايات وكتب فقهيه. ولو اين مسأله بخصوص را در آن ها نيافتم. اين است كه چيزى بر اولياء نيست اگر مشتركا متصدى قتل شوند. ولى اگر ولى يكى از آن دو نفر متصدى قتل شود، او بايد نصف ديه را باولياء قاتل بدهد. وآن دومى نمىتواند از اولياء جانى نصف ديه را بگيرد، بلكه همان گونه كه فقهاء در نظائر مسأله فرموده اند، از بيت المال بايد ديه آن زن پرداخت شود، لئلا يذهب دم المسلم هدرا. ودر مواردى مشابه نيز چند روايت به اين مضمومن وارد شده است والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)

[ 77 ]

سؤال: چنانچه مقتول، ورثه صغير داشته باشد ; بفرماييد: الف - آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياء صغار، اصلح به حال صغار است يا اين كه حسب مورد مىتوان جانى را عفو ويا از وى مطالبه قصاص نمود؟ ب - آيا محدوده اختيارات ولى با قيم در اين خصوص تفاوتى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (جواز مطالبه قصاص ويا عفو بر ولى ثابت نيست. بلكه اظهر اين است كه ولى وقيم چنين حقى ندارند. بلى چنانچه مصلحت اقتضاء كند ولى وقيم مىتوانند ديه بگيرند يا آن كه با قاتل مصالحه كنند به گرفتن مبلغى وقاتل رها شود. ودر صورتى كه مصلحت تشخيص داده نشود فقهاء فرموده اند قاتل را مىتوان حبس نمود تا موقع بلوغ والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419)

[ 78 ]

سؤال: با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او ودر صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مىگردد ; بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا وديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء مىباشد؟ (مثلا اگر جانى پاى راست ندارد وپاى راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اين جا نيز ابتداء پاى چپ وى ودر صورت فقدان آن، دست او قطع مىگردد؟) جواب:) باسمه جلت اسمائه ( بلى اين حكم در پا، وديگر اعضاء زوج بدن جارى است، چون خبرى كه متضمن بيان اين حكم است در دست، علتى را بيان مىكند كه مقتضاى عموم آن علت ثبوت آن حكم در پا وديگر اعضاء است. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 24 صفر 1419)

[ 79 ]

سؤال: در صورتى كه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد ; بفرماييد: آيا مىتوان در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت نمايد؟ آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه وصيت به نتيجه كند وبگويد جانى ديه بدهد يا عفو شود، اين وصيت غير مشروع است ونافذ نيست. واگر وصيت به فعل بكند، وبگويد ورثه با جانى مصالحه كنند، ويا او را عفو كنند يا مصالحه كنند آن وصيت نافذ است.


تاريخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419)

[ 80 ]

سؤال: در باره تغليظ ديه در اشهر حرم يا مكه معظمه ; بفرماييد: الف) آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد وخطاى محض نيز مىشود؟ ب) آيا حكم مذكور مختص مسلمين است يا شامل اهل كتاب نيز مىگردد؟ ج) آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيرى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) تغليظ ديه مختص به قتل عمد نيست، وبعضى روايات در قتل خطاء وارد شده است، وبعضى اطلاق دارد. ب) وبه مقتضى اطلاق روايات، تغليظ مختص به مسلمين نيست. ج) كما اين كه فرقى بين جاهل وعالم نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419)

[ 81 ]

سؤال: در مورد جراحت متلاحمه اى كه به فلج عضو مىانجامد وبا درمان مىتوان از فلج شدن پيشگيرى كرد، بفرماييد: الف) آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نمايد؟ ب) در صورت درمان، آيا مىتوان هزينه هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفت؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در كلمات فقهاء نديدم تصريح به وجوب درمان. ولى بعيد نيست در مورد علم به اين كه مداوا موجب پيشگيرى از فلج - وعدم آن موجب فلج مىشود درمان لازم باشد. نظير اضرار بنفس كه ما به قول مطلق حرام نمىدانيم - مگر در مورد ضرر موجب هلاكت - يا فلج عضوى از اعضاء رئيسه كه معلوم است مبغوضية شرعيه آن. ودر مورد سؤال هم مىتوان چنين گفت كه درمان لازم باشد. ب) اما هزينه درمان بعضى روايات ظهور دارد در وجوب آن بر جانى زايدا بر ديه. ولى فقهاء ادعاء اجماع بر عدم وجوب نموده اند. به واسطه اجماع روايت حمل مىشود بر استحباب.


تاريخ جواب استفتاء: 30 ربيع الاول 1419)

[ 82 ]

سؤال: با توجه به اين كه ديه زن در جايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف تقليل مىيابد ; بفرماييد: اگر مقدار ارش، بيش از ثلث كل ديه باشد، آيا به نصف تقليل مىيابد؟ (مثلا در جايى كه كل ديه 5 ميليون تومان است، ارش 2 ميليون تومان بر آورد شده است). جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى تقليل به نصف مىيابد - زيرا ديه اعم است از مقدر - وغير مقدر كه از آن تعبير بارش مىشود. كما اين كه فقهاء به اين معنى در فروع مختلفه تصريح نموده اند - بعلاوه در بعضى روايات دارد. (جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ)


تاريخ جواب استفتاء: 30 ربيع الاول 1420)

[ 83 ]

سؤال: در باره ماهيت ديه بفرماييد: الف - آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده يا نوعى خسارت تلقى شده است؟ ب - آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سؤال فوق تأثيرى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اثر مترتب بر اين سؤال را نفهميدم به هر حال فرقى در احكام آن نيست. ولى ظاهرا مجازات نيست، چون در قتل خطاء كارى كه موجب عقوبت ومجازات باشد سر نزده است والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 23 شعبان 1419)

[ 84 ]

سؤال: در مواردى كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است - مانند رجم يا كشتن با شمشير - بفرماييد: الف - آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد؟ (به عبارت ديگر در اين گونه موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين ; يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد)؟ ب - در صورت موضوعيت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازات هايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسلام ونظام مقدس اسلامى نباشد - مثلا وهن اسلام ومسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى را نشان دهد - آيا مىتوان ضمن اجراى اصل حكم - قتل - شيوه اجراى آن را تغيير داد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) ظاهر ادله اين است كه جميع قيودى كه شارع مقدس در موضوع حكم اخذ نمايد موضوعيت دارد وحمل بر طريقيت خلاف اصل است. ب) ولى چنانچه آن حكم مزاحم با اهم شود، مانند وهن اسلام ومسلمين، قهرا مانند جميع موارد تزاحم، اهم مقدم است وآن حكم مهم ساقط مىشود. ولذا به نظر من در اين زمان چنانچه با نظر مراجع تقليد، با استفاده از ولايت فقيه كه مراد مجتهد جامع الشرائط است، اعم از رهبر وغيره آن شيوه اى كه موجب وهن مىشود تغيير داده شود والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)

[ 85 ]

سؤال: در باره محكوم به قصاصى كه به درخواست اولياء دم حلق آويز شده وهنوز جان نسپرده است، بفرماييد: الف - اگر در اين مرحله برخى از اولياء دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كرد يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست؟ ب - اگر در اين مرحله، عفو به صورت مشروط ومعلق - نه منجز - انجام گيرد، حكم چيست؟ ج - در صورت توقف اجراى حكم وبهبود قاتل ; اگر اولياء خواهان قصاص سهم الديه عفو كنندگان را بپردازند ; آيا مىتوان مجددا وى را اعدام نمود؟ د - اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟ ه‍ - ضمنا خسارت ها وآسيب هايى كه در اثر اجراى اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده، با كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) چون در صورت تعدد هر كدام از آن ها مىتوانند قصاص كنند با ضمان حصه ديگران از ديه، در صورت عدم رضايت آنان به قصاص. در مورد سؤال بايد به بقيه اولياء ابلاغ شود عفو بعضى را - چنانچه حصه عفو كننده

[ 86 ]

ادامه جواب: را از ديه قبول كنند، مىتوان حكم را اجراء نمود وقصاص را انجام داد - والا اجراى حكم متوقف مىشود. ب) در اين حكم فرقى بين عفو معلق ومنجز نيست. ج) ودر فرض توقف اجراء حكم، اگر اولياء خواهان قصاص سهم الديه عفو كنندگان را بپردازند مىتوان مجددا او را اعدام كرد. د) ولو چند مرتبه تكرار شود. ه‍) وخسارت ها وآسيب هائى كه در اثر اجراء اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده چون بر حسب انجام وظيفه بوده است بر هيچ كس ضمان ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 5 جمادى الثانية 1419)

[ 87 ]

سؤال: آيا مجازات معاونت د ر قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است وقابل گذشت از سوى اولياء دم ; يا حق الله است وعفو آن منحصرا در اخيتار ولى امر مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (دليل به خصوصى كه دلالت كند بر اين كه مجازات معاونت در قتل قابل گذشت است من نديدم، ومقتضاى اصل اولى آن است كه قابل گذشت نيست ورهبر هم در اين مقام خصوصيتى ندارد، ولى مىتوان استدلال نمود بر اين كه قابل عفو است به اولويت وتنقيح مناط، به اين طريق كه مجازات چنين شخصى به واسطه كمك به قتل است، واگر اصل قابل گذشت باشد (كه هست) به طريق اولى فرع هم قابل گذشت است.


تاريخ جواب استفتاء: 5 جمادى الثانية 1419)

[ 88 ]

سؤال: با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور فقهاء ديه اهل كتاب - كافر ذمى - هشتصد درم است ; آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (روايات كثيره صريح است در اين كه مجوس در ديه مانند يهود ونصارى مىباشند، فقط يك روايت دلالت دارد بر اين كه ديه آن ها كمتر است از ديه اهل كتاب، وآن روايت را كسى عمل نكرده است. به هر حال اقليت زرتشتى كه همان مجوسند مشمول حكم مذكور مىباشند.


تاريخ جواب استفتاء: 30 جمادى الثانية 1419)

[ 89 ]

سؤال: چنانچه دليل اثبات جرم، منحصر به نظريه كارشناس - مانند كارشناس انگشت نگارى يا پزشكى قانونى - باشد، بفرماييد: الف) آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد؟ ب) در صورت حجيت، آيا دليل مستقلى محسوب مىشود يا حجيت آن منوط به داشتن شرايط بينه است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) چنانچه دليل مذكور موجب علم شود حجيت دارد، والا در غير باب قصاص و ديات از باب رجوع به اهل خبره بناء عقلاء بر حجيت آن است. ودر خصوص باب قصاص، وحدود، وديات شارع مقدس چون منحصر كرده است آن ها را به بينه واقرار پس قهرا ردع از آن نموده است. پس در غير آن ابواب حجيت دارد. ودر آن ابواب ندارد. ب) در موارد حجيت شرائط بينه معتبر نيست، زيرا حجيت بينه در خبر حسى است نه خبر حدسى وحجيت قول اهل خبره در خبر حدسى است.


تاريخ جواب استفتاء: 30 جمادى الثانية 1419)

[ 90 ]

سؤال: در باره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد: الف) ايا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مىشود؟ ب) در فرض شمول، بين امكان وعدم امكان حايگزينى دايه اى ديگر - يا شير خشك يا شير حيوان - تفاوتى وجود دارد؟ ج) در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولى طفل؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) روايات داله بر تأخير اجراء حد زن شيرده مختص است به مادر نسبى، دايه را نمىگيرد. ولى به واسطه عموم علت در روايات قصاص ورجم، مىتوان استدلال بر تأخير در دايه نمود، همان گونه كه فقهاء در اجراى حد غير رجم در صورت خوف تلف تمسك به عموم علت نموده اند بر تأخير، تا يافتن دايه، ويا جايگزين ديگر. ب) چون روايات مقيد شده است به آن كه جايگزين نباشد. قهرا در مورد سؤال نيز همين قيد را مىنماييم. ج) يافتن دايه يا جايگزين ديگر وظيفه ولى طفل است نه حاكم شرع.


تاريخ جواب استفتاء: 5 جمادلى الثانية 1419)

[ 91 ]

سؤال: در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود ومعين، بفرماييد: الف) آيا قاضى مىتواند براى تعيين قاتل واجراى قصاص از قرعه استفاده نمايد؟ ب) در صورت منفى بودن پاسخ ولزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازد ونحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (الف) چنانچه مدعى بينه اقامه نمايد بر قتل يكى از آن ها، عمل به آن مىشود، والا از آن ها مطالبه بينه مىكنند بر عدم كونه قاتلا. اگر همه اقامه بينه نمودند دعوى ساقط مىشود، والا بر مدعى قسامه ثابت مىشود. واگر رد كرد قسامه را بر هر كدام از آن ها قسامه ثابت مىشود. واگر نكول كردند ديه ثابت مىشود وتوزيع مىنمايند بر افراد. ونيز اگر مدعى قسامه آورد كه يكى از آن ها قاتل است قصاص ساقط است ولى ديه ثابت مىشود به مقتضاى روايات داله بر ثبوت ديه بر متهمين به قتل ب) وآن ديه توزيع مىشود بر همه اطراف، به مقتضاى قاعده عدل وانصاف به هر تقدير قرعه مورد ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 30 جمادى الثانية 1419)

[ 92 ]

سؤال: با عنايت به اين كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجراى مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند، نبايد برگردانده شود ; بفرماييد: الف - آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوتى وجود دارد؟ ب - اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره وقبل از پرتاب سنگ فرار كند ; آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (سه دسته روايات است در مقام ما در فقه الصادق نوشته ايم. مقتضاى جمع بين روايات اين است كه: اگر جرم با بينه ثابت شود بايد برگردانده شود مطلقا. واگر با اقرار ثابت شود چنانچه قبل از پرتاب سنگ يا پس از آن وقبل از اصابت سنگ فرار كند بايد برگردانده شود. وچنانچه پس از اصابت ولو يك سنگ باشد برگردانده نمىشود.


تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)

[ 93 ]

سؤال: با توجه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيه ; بفرماييد: الف) آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور جزائى را نيز در بر مىگيرد؟ (به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مىتوان با تمسك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا ديه را اجراء نمود؟) ب) در فرض جريان اين قاعده در امور جزائى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات وتعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزائيات اختصاص دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (قاعده قرعه در 2 مورد مىتوان اعمال نمود. يكى مورد تزاحم حقوق كه وظيفه خاصى در آن مورد تعيين نشده باشد، واحتياط هم ممكن نباشد. دومى مورد تعارض بينتين بعد فرض عدم مرجحات منصوصه. اما مورد علم اجمالى به وجود قاتل بين دو نفر.

[ 94 ]

ادامه جواب: چنانچه هر دو منكر قتل باشند وبينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد، لوث هم نباشد كه مورد قسامه شود، قصاص ساقط است، وديه به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مىشود. واگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد. در صورتى كه يكى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم است. واگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است وبا قرعه قاتل تعيين مىشود. واگر بر قاتل بودن يكى از آن ها بينه قائم شود، وديگرى اقرار به قتل بنمايد، ولى دم مىتواند مشهود عليه را بكشد، ومقر نصف ديه را به ورثه او بدهد، ومى تواند مقر را بكشد. واگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه بخواهد.


تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)

[ 95 ]

سؤال: در باره قاعده درء بفرماييد: الف) آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مىشود؟ ب) معيار در عدم اجراى حد چيست؟ (شك در حليت، تو هم جواز عمل، صرف ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت؟) ج) محل عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟ د) آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه عمد وغير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مىشود؟ ه‍) در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر ومقصر تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) قاعده درأ شامل باب قصاص نيز مىشود، ولى شامل باب ديه وتعزير نمىشود. ب) وميزان در شبهه عدم علم به حرمت است. ج) ومحل عروض مرتكب عمل است. د) وفرقى نيست بين شبهه موضوعيه وشبهه حكميه. ه‍) ودر شبهه حكميه بين قاصر ومقصر تفاوتى وجود ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)

[ 96 ]

سؤال: در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده، جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حياتى در او مشاهده شود وپس از معالجه سلامت خود را باز يابد ; بفرماييد: الف) آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محكوم نيانجامد كفايت مىكند (تا در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت دارد، بايد مجددا حكم رجم را در مورد وى به مرحله اجراء گذاشت؟ ب) در فرض دوم، آيا مجرم مىتواند ديه جراحات وارده در اثر اجراى حكم در مرتبه اول را مطالبه نمايد؟ ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت ديه به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در زنا اهل كتاب به مسلمه - ودر زنا به محارم - ودر لواط تصريح به قتل شده است. ودر زنا محصن ومحصنه تصريح به قتل نشده است، ولى متفاهم عرفى از رجم

[ 97 ]

ادامه جواب: همان رجم است تا حد موت، بعلاوه روايتى در غسل ميت است صريح در اين كه مرجوم ومرجومه تا حد موت بايد رجم بشوند. به هر حال صدق رجم كافى نيست ولذا با بينه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم اگر فرار كند مجرم، دستور داده شده است كه برگردانده شود براى رجم. بنابر اين در مورد سؤال بايد مجددا حكم رجم در مورد وى به مرحله اجراء گذاشته شود. ب) ديه هم لازم نيست چون كسى عملى انجام نداده كه موجب ضمان بشود. در خصوص مورد قصاص كه ولى دم متصدى باشد روايتى هست كه اگر گمان به مردن كرد واو را رها نمود وكان به رمق - پس از معالجه سلامت خود را باز يافت. دلالت دارد بر اين كه ولى نمىتواند بكشد او را مگر آن كه قصاص آن عمل قبل بشود. ولى آن به مسأله ما مربوط نيست. قياس هم صحيح نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)

[ 98 ]

سؤال: پسر بچه پانزده ساله اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مىبيند، با اين اعتقاد كه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نموده به قتل مىرساند. لازم به ذكر است زن مدعى است كه اولا: با تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز كردن درب منزل به روى او شده است. ثانيا: رابطه نامشروع در حد كمتر از زنا بوده است. با توجه به فرض فوق بفرماييد: الف) قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اينگونه افراد، مشمول كدام يك از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مىشود؟ ب) با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين كه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است، آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مىتواند مشمول عنوان دفاع از ناموس ودر نتيجه عدم شمول ادله قتل عمد در مورد وى باشد؟ ج) با توجه به اين كه اطلاعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده، آيا جهل وى به مسأله مىتواند رافع مسؤوليت باشد؟

[ 99 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه مرد ببيند كه اجنبى با زن او جماع مىكند، مىتواند او را بكشد وچيزى بر او نيست. ونيز اگر كسى ببيند اجنبى اراده جماع يا مادون آن را با يكى از بستگان او را دارد، بايد دفاع كند، چنانچه در ضمن دفاع او را بكشد يعنى دفاع متوقف بر قتل باشد قتل او جائز ودم او هدر است، در غير اين دو مورد قتل جائز نيست. الف) چون عمل اين نوجوان مشمول يكى از اين دو مورد نيست. پس كشتن او جائز نبوده است. ب) وچون اين نوجوان اعتقاد به جواز قتل داشته است (كه البته بايد اعتقاد خود را اثبات كند والا در ظاهر قتل عمد است) قتل او موجب قصاص نمىشود، بلكه حكم قتل شبه عمد دارد وبايد ديه بپردازد. ج) وجهل او به مسأله رافع قصاص است نه ديه.


تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)

[ 100 ]

سؤال: در باره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد: الف) آيا ولى امر مىتواند بر خلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟ ب) چنانچه پاسخ مثبت بشاد، با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مىشود، آيا مىتوان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود؟ ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول پرداخت ديه كيست؟ جانى يا بيت المال؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (هيچ مقامى نمىتواند قصاص را به ديه تبديل كند، غير از ولى دم. يا مجنى عليه - وجانى. به عبارت ديگر با تراضى طرفين قصاص مبدل مىشود به ديه، به ولى امر مربوط نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)

[ 101 ]

سؤال: در موارد ذيل كه جرح وقتل به طور عمد يا غير عمد توسط يك نفر صورت مىپذيرد، آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس وديه عضو در ديه نفس تداخل مىكند؟ الف) جرح وقتل با ضربه واحد انجام شود. ب) جرح وقتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. (در اين فرض ممكن است ضربات متعدد در زمان هاى متفرق يا متوالى انجام شود). جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) چنانچه دو جنايت جرح وقتل با ضربه واحده باشد، قصاص طرف در قصاص نفس، وديه عضو در ديه نفس تداخل مىكند. ب) وچنانچه جرح وقتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. در صورتى كه موت مستند به هر دو باشد تداخل مىكنند. ودر صورتى كه فاصله بين ضربات زمانا زياد باشد تداخل نمىكنند. واما در صورتى كه ضربات متوالى انجام شود وموت مستند به هر دو نباشد - در ديه تداخل مىشود - ولى در قصاص تداخل نمى شود. بلكه اول قصاص طرف مىشود بعد قصاص نفس.


تاريخ جواب استفتاء: 14 ذيقعده 1419)

[ 102 ]

سؤال: در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد: الف) آيا اجراى اين حق، فوريت دارد يا مىتوان بدون عذر آن را به تأخير انداخت؟ ب) با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى مرتكب جنايت شوند، آيا ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى فورا تصميم به قصاص، عفو يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) قطع نظر از اين كه فوريت خلاف اصل است، رواياتى دال است بر استحباب عفو ومدارا با جانى واولياء او. از مجموع آن ها به ضميمه آن كه قصاص حقى است كه صاحب آن مىتواند از آن بگذرد، استفاده مىشود كه بدون عذر هم مىشود تأخير انداخت. ب) بنابر اين ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى تصميم به قصاص يا عفو بگيرد، ودر مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول كند.


تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)

[ 103 ]

سؤال: اگر دندان طبيعى يا مصنوعى فردى، در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير عمدى شكسته شود، چنان چه شكسته شدن دندان در زيبائى چهره مصدوم يا لحن سخن گفتن وى تأثير منفى داشته باشد، بفرماييد: آيا مجنى عليه مىتواند حسب مورد علاوه بر قصاص، ديه يا خسارت ; براى از بين رفتن زيبائى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار، ارش بگيرد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (از چنين امور در كتاب قصاص تعبير به ديات المنافع شده است. در جمله اى از موارد تعيين شده است مقدار ديه. در بقيه منوط به نظر حاكم است با ملاحظه خصوصيات. مسأله مورد سؤال از آن موارد است بنابر اين ارش ثابت است.


تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)

[ 104 ]

سؤال: در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود، بفرماييد: الف) آيا قاضى (حاكم شرع) مىتواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى، در هر موردى بنا به صلاح ديد خود براى عبرت گرفتن مردم وباز داشتن آنان از ارتكاب جرم، حكم كند كه جنازه محكوم مدتى در ملا عام قرار داده شود؟ ب) در صورت منفى بودن پاسخ، آيا نوع جرم ارتكابى مىتواند مجوزى براى عمل فوق باشد؟ (به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده ويا چند نفر را به قتل رسانده است.) ج) آيا طبق نظر قاضى (حاكم شرع) مىتوان قبل از اجراى حكم اعدام، محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟ د) آيا در موارد فوق، بين حد، قصاص وتعزير (بنا بر جواز قتل از باب تعزير) تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) كسى كه محكوم به اعدام شده است، جنازه او را در ملا عام قرار دادن هتك حرمت واهانت نيست، بعلاوه موجب عبرت ديگران مىشود ومصالح ديگرى هم دارد. ودر باب حدود رواياتى است دال بر استحباب اعلام الناس به حضور محل اجراء حد. از مجموع اين ها استفاده مىشود جواز اين عمل. ج) بنابر اين محكوم را قبل از اعدام در معرض ديد عموم قرار دادن مانعى ندارد. د) ودر اين حكم بين حد وقصاص تفاوتى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)

[ 105 ]

سؤال: در خصوص حد قتل در لواط بفرماييد: الف) آيا احصان از شرائط لازم براى اين مجازات مىباشد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين حكم بين فاعل ومفعول تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در مفعول احصان شرط نيست قطعا. در فاعل تا حال مطمئن بودم بعدم اشتراط، ولى فعلا مختصر ترديدى پيدا شده است.


تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)

[ 106 ]

سؤال: در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد وقبل از تحويل به خريدار آن را مجددا از او به مبلغ كمترى به صورت نقد خريدارى نمايد، بفرماييد: الف) آيا معامله فوق ربوى است؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا محكوم به بطلان است؟ ج) هر گاه مورد معامله به صورت كلى يا كلى در معين باشد، آيا تعيين يا عدم تعيين مصداق كالاى فروخته شده تأثيرى در صحت يا بطلان معامله دارد؟ د) قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كمتر، به صورت نقد چه اثرى در صحت يا بطلان معامله مىتواند داشته باشد؟ ه‍) آيا فرقى بين تصريح وعدم تصريح قصد وجود دارد؟ و) در صورت مثبت بودن پاسخ، هر گاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذكور پيدا كند، چه اثرى بر حكم معامله دارد؟

[ 107 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) معامله فوق ربوى نيست. ب) چنانچه شرط نكند در بيع اول بيع ببايع را معامله صحيح است، چه مبيع مكيل ويا موزون باشد، چه نباشد. بلى در صورتى كه مكيل يا موزون باشد معامله مكروه است. د) قصد مجرد تأثيرى ندارد. ه‍) چنانچه شرط كند بيع ببايع را قبل حلول اجل معامله باطل است. و) چنانچه قرائن موجب علم به قصد از قبيل شرط ضمنى باشد، معامله باطل است، والا صحيح.


تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)

[ 108 ]

سؤال: با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، بفرماييد: الف) آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراى قصاص مىشود؟ ب) بر فرض مثبت بودن، پاسخ ; آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با اسلام واقعى (قلبى) تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) ظاهر روايات داله بر اين كه مسلم لايقتل بالكافر، اين است كه ميزان اسلام حال قصاص است نه حال قتل. ودر فرض سؤال چون قاتل در حال قصاص مسلمان است قصاص نمىشود. ب) ومقتضاى اطلاق رواياتى كه اشاره شد، مانند حديث جب اين است، كه بين اسلام ظاهرى - وقلبى - تفاوتى نيست. ولى مقتضاى عموم علتى كه در روايتى كه در مسأله ذمى كه زنا به مسلمه نموده است موقع اجراء حد مسلمان شد، امام (ع) فرمود اين اسلام فايده ندارد، وتعليل به آن فرمود. اين است كه در مقام بگوييم اسلام ظاهرى براى فرار از قصاص فايده ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 30 ربيع الاول 1420)

[ 109 ]

سؤال: در مواردى نظير قتل خطاى محض كه بنا بر قول مشهور، ديه ظرف 3 سال و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود ; با عنايت به اين كه بر اساس فتواى تعداد زيادى از فقهاى عظام ملاك محاسبه قيمت يوم الاداء مىباشد ; بفرماييد: در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان شش گانه، چگونه بايد عمل كرد؟ (آيا از ابتداء قيمت كل ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مىشود وجانى در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است ; يا اين كه در پرداخت هر ثلث، قيمت يوم الاداء همان ثلث ملاك است، يعنى در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال، ثلث ديه را محاسبه وپرداخت نمايد؟) جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون در باب ضمان وما شابهه نفس عين در عهده مديون است. بنابر اين در هر سال ثلث اعيان شش گانه در عهده است. پس بايد قيمت يوم الاداء محاسبه شود.


تاريخ جواب استفتاء: 1 ربيع الثانى 1420)

[ 110 ]

سؤال: با توجه به قاعده البينة على المدعى واليمين على من انكر وبا عنايت به حديث شريف لا يمين في حد بفرماييد: الف) در صورت فقدان بينه واقرار در دعاوى كيفرى آيا شاكى مىتواند از متهم تقاضاى قسم نمايد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متهم ورد قسم به شاكى آيا با قسم شاكى مىتوان نامبرده را به مجازات مقرر محكوم نمود؟ ج) چنان چه متهم عمل ارتكابى را انكار نمايد وبگويد اگر شاكى قسم ياد كند مسؤوليت آن را مىپذيرم، آيا به استناد حلف شاكى مىتوان متهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود؟ د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت كه داراى جنبه حق اللهى وحق الناسى مىباشد، از جهت اثبات جنبه مالى وكيفرى تفاوتى وجود دارد؟ ه‍) در فرض فوق، آيا بين حدود، قصاص، ديات وتعزيرات تفاوتى هست؟

[ 111 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در دعاوى كيفرى قسم مورد ندارد چه قسم مدعى عليه - وچه قسم شاكى و مدعى. ب) بنابر اين همان گونه كه شاكى نمىتواند از متهم تقاضاى قسم كند - رد قسم هم به شاكى اثر ندارد. ج) وگفتن متهم كه در صورت قسم شاكى مسؤوليت را مىپذيرم ملزم نيست. د) بلى چنانچه مدعى به دو اثر داشته باشد - حق الله تعالى - وحق الناس - مثل سرقت كه دو اثر دارد رد مال - كه حق آدمى است وقطع يد كه حق الله است. كه نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بينه ثابت نمىشود واگر نكول نمود وشاكى قسم بخورد ثابت مىشود. ولى قسم نسبت بحق الله تعالى اثر ندارد، وتفكيك بين دو اثر مانعى ندارد. ه‍) ودر اين حكم بين قصاص وحدود وديات تفاوتى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 2 ربيع الثانى 1420)

[ 112 ]

سؤال: در مورد قسامه بفرماييد: آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل، عاقل نبوده يا غير بالغ بوده اند (كودك يا مراهق) اما هنگام اجراى قسامه، عاقل وبالغ شده اند مىتوانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شركت كنند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (به مقتضاى قاعده مى تواند، وخبرى يا قولى كه دلالت كند بر اين كه نمىتواند نيافتم بلكه از رواياتى كه در شهادت به قتل است مىتوان حكم مقام را استفاده كرد.


تاريخ جواب استفتاء: 2 ربيع الثانى 1420)

[ 113 ]

سؤال: هر گاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيت خوددارى نمايد ناشزه بوده ومستحق نفقه نخواهد بود، ليكن در صورتى كه شوهر از انجام وظايف زوجيت سر باز زند به گونه اى كه زوجه اش را معلقه قرار دهد بفرماييد: الف) آيا مىتوان حكم به نشوز زوج كرد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است؟ ج) آيا زوجه مىتواند در اين صورت از دادگاه تقاضاى طلاق نموده ودادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در فرض سؤال مرد ناشز است، وحكم نشوز مرد عبارت از الزام حاكم شرع است او را به انجام وظائف، ودر خصوص مورد امتناع از انفاق وعدم امكان انفاق حاكم از اموال او، حاكم شرع مىتواند طلاق دهد - بعد از مراجعه زن ودرخواست طلاق. واما در مورد معلقه قرار دادن زوجه بعدم انجام وظيفه زناشوئى حتى بعد از چهار ماه، يا در مورد اشتهاء زن، وعدم تمكن از صبر در صورت مراجعه به حاكم وثبوت نزد او - حاكم او را مىتواند تعزير كند، واو را مجبور كند به طلاق اگر امتناع از انجام عمل زناشوئى نمايد. به عبارت ديگر او را مخير مىكند بين انجام وظيفه يا طلاق. واين طلاق اجبارى صحيح است. ودر صورت نبودن حاكم شرع عدول مؤمنين اين عمل را انجام مىدهند.


تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)

[ 114 ]

سؤال: چنان چه از شخصى فيلم، عكس ومجلات مبتذل كشف وبراى محكمه ثابت شود كه نگهدارى واستفاده از آن ها منحصرا به منظور رفع ضعف قوه جنسى وى در ارتباط با همسرش بوده وهيچ گونه اشاعه فحشاء وسوء استفاده ديگران را در بر نداشته است، بفرماييد: آيا نگهدارى واستفاده فوق الذكر، جرم موجب تعزير است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (با خصوصياتى كه مرقوم شده است جرم نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)

[ 115 ]

سؤال: هر گاه در ازدواج موقت يكى از اسباب طلاق حاكم محقق گردد (مثلا زوج مفقود الاثر شده ويا زوجه مواجه با عسر وحرج گردد وشوهر نيز حاضر به بخشيدن مدت نباشد) آيا زن مىتواند از دادگاه تقاضاى فسخ متعه را با بخشيدن مدت باقيمانده بنمايد؟ (خصوصا در صيغه هاى درازا مدت - مانند 99 ساله -) جواب:) باسمه جلت اسمائه (روايات مربوطه به واسطه تضمن لفظ طلاق مختص است به ازدواج دائم. ولى به ضميمه تنقيح مناط واولويت قطعيه همين حكم در متعه جارى است.


تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)

[ 116 ]

سؤال: در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن، از وجوهى باشد كه به انحاء مختلف - كلاهبردارى، قرض وغيره - از مردم گرفته شده ويا اين كه آن وجوه به صورت وديعه نزد او بوده ; بفرماييد: الف) آيا منزل مسكونى مطابق با شأن، مطلقا از جمله مستثنيات دين محسوب مىشود؟ ب) در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم رد وجوه متعلق به ديگران باشد ; اصل معامله چه حكمى دارد؟ ج) در صورت صحت معامله مذكور، آيا مىتوان آن را به نفع طلب كاران به فروش رساند؟ د) آيا بين صورتى كه، شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ وجوه تحت عناوين مختلف نموده با صورتى كه بعد از اخذ وجوه وبه قصد فرار از دين اقدام كرده، تفاوتى وجود دارد؟ ه‍) هر گاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيا مشار اليها مىتواند منزل مسكونى را جهت استيفاى حق خود توقيف كند؟

[ 117 ]

جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است، كه بدون آن شخص در اعاشه به عسر وحرج ومشقت مبتلا مىشود - نه خانه مطابق شأن وشرف. ب) بنابر اين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد وبراى فرار از دين وغيره باشد جائز نيست. واگر خريد بعد از حجر حاكم باشد - چنانچه بعين مال خود بخرد صحيح نيست. وچنانچه بذمه بخرد يا قرض كند وخانه بخرد معامله صحيح است. ولى قرض دهنده وفروشنده با بقيه طلب كارها شريك نمىشوند در اموال موجوده او. ج) در فرض صحت معامله نمىتوان آن را به نفع طلب كاران به فروش رسانيد. د) وبين موارد تفاوتى وجود ندارد. ه‍) منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نمىتواند جهت استيفاء مهريه خود توقيف كند.


تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)

[ 118 ]

سؤال: به نظر حضرت عالى دختران در چه سنى به بلوغ مىرسند؟ وآيا 9 سال تمام موضوعيت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر (درج 26 ص 4) آن را اماره براى بلوغ طبيعى مىدانيد چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى وقاضى ابن براح، محقق حلى، علامه حلى، وشهيد اول نيز اين مسألة استفاده مىشود. خلاصه اين كه آيا بلوغ يك مسأله تعبدى وفقهى است يا اين كه يك موضوع خارجى است وعلائم وامارات بيان شده از طرف شارع مقدس از قبيل سن، احتلام وحيض و... موضوعيت ندراند. جواب:) باسمه جلت اسمائه (بر حسب روايات معمول بها بين الاصحاب، دختر با تمام شدن 9 سال قمرى بالغه مىشود. وميزان در احكام بلوغ به حسب سن 9 سال است. حال خود سن موضوعيت دارد يا طريق به امر واقعى است اثر عملى ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)

[ 119 ]

سؤال: با توجه به آيات وروايات باب آيا روايات 9 سال در بلوغ موضوعيت دارد يا خير؟ ثانيا آيا 9 سالگى را در بلوغ اماره تعبدى مىدانيد يا خير؟ ثالثا با توجه به تعارض روايات 9 سالگى با روايت 10 سالگى و 13 سال خصوصا با موثقه عمار ساباطى (وسائل الشيعه ج 1 ص 33 باب 4 ج 12) وبا توجه به عدم تطابق آن ها با واقعيات خارجى (حيض نشدن دختر در 9 سالگى) نظر مبارك را در صورت مصلحت صريحا در باب بلوغ دختران بيان فرماييد. جواب:) باسمه جلت اسمائه (مستفاد از روايات موضوعيت نه سالگى است وتعبدى است. وروايات 15 مختص به پسران است به واسطه تعبير بصبى وصبيان - چون دختر را صبيه مىگويند وجمعش صبايا است. واما روايات 13 سال آنچه ممكن است به آن استدلال نمود خصوص موثقه عمار است وآن خبر اولا معارض با روايات كثيره ديگر است كه آن ها اكثر واشهر است قهرا مقدم مىشوند. وثانيا خود خبر معرض عنه اصحاب است واز حجيت ساقط. بعلاوه روايات عمار غالبا از حيث متن مخدوش است، به هر حال در مقابل روايات معتبره كثيره معمول بها به اين جمله از خبر عمار نمىشود عمل نمود. وبلوغ ملازم با حيض نيست تا روايات 9 سال كه مطابق با آن نباشد، طرح شود.


تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)

[ 120 ]

سؤال: تعيين سن براى انجام فرايض دينى با احكام امضائى ومعاملاتى با هم فرق دارد؟ آيا بين سن انجام فرائض دينى از قبيل نماز وروزه با احكام امضائى ومعاملاتى فرقى قائل هستيد يا هر دو را در 9 سالگى مىدانيد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى فرق دارد، چون در معاملات زائد بر بلوغ، رشد معتبر است.


تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)

[ 121 ]

سؤال: آيا بين بلوغ عقلى وبلوغ دينى وبلوغ جنسى فرقى قائليد يا نه؟ يا به تعبير ديگر به نظر جناب عالى براى همه تكاليف سن واحدى (9 سالگى در دختران) جعل وتشريع شده يا اين كه هر تكليفى سنى را اقتضا مىكند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (غير از سن، رشد معتبر است، عسر وحرج هم مانع بعضى تكاليف است، و هم چنين ضرر بنابر اين هر تكليفى را بايد تمام اين قيود را ملاحظه نمود سپس حكم كرد.


تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)

[ 122 ]

سؤال: با توجه به اين كه در قرآن وسنت فقط بر نشانه هاى بلوغ تأكيد شده وتفسيرى از آن ارائه نشده، حيض وقاعدگى وموى زهار از نشانه هاى خارجى بلوغ شمرده شده اند وفقهاء بزرگ (رض) بدان فتوا داده اند، وموى زهار در دختران نشانه بلوغ شمرده نشده وادله اختصاص به پسران دارد وبا توجه به اين كه روايات 9 سالگى معارض با روايات 15 و 13 سالگى است نظر مبارك حضرت عالى در سن بلوغ دختران چيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (موى زهار در پسرها هم نشانه بلوغ نيست، بلكه موى خشن علامت است. وچون موى خشن در دخترها معمولا خيلى ديرتر از 9 سالگى مىرويد، ولذا ذكر نشده است. ولى چنانچه د ر مورد خاصى تحقق پيدا كرد اجماع علما است بر اين كه علامت بلوغ است. واما حيض چند روايت دال است بر اين كه علامت بلوغ است واشكالى هم در آن ها هست.


تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)

[ 123 ]

سؤال: چنانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگى شود ; بفرماييد: الف) آيا هر شكستگى ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براى همه آن ها كافى است؟ ب) در اين فرض، آيا ايجاد چند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟ ج) اگر در اثر ضربه مستوجب ديه، علاوه بر شكستگى استخوان تكه اى از همان استخوان نيز جدا شود، آيا براى جدا شدن استخوان، ديه شكستگى استخوان بايد پرداخته شود يا حكم ديگرى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) مقتضاى ادله اين است كه هر شكستگى يك ديه دارد وتداخل خلاف اصل است. ب) بلى در موردى كه جنايت طولى باشد ويكى از آن ها مسبب از ديگرى باشد و مترتب بر آن، يكى از آن ها اشد از ديگرى باشد همان اشد ميزان است. وفرقى بين آن كه به يك ضربه باشد يا متعدد نمىكند، رواياتى در نظائر مسأله هست. ج) وچنانچه تكه اى از استخوان جدا شود در آن ارش ثابت است زايد بر ديه شكستگى. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 23 شعبان 1419)

[ 124 ]

سؤال: اگر وقوع قتلى محرز وقاتل نيز معين باشد، لكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند، ودليلى قاطع براى ادعاى هيچ يك وجود نداشته باشد، بفرماييد: الف) آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟ ب) اگر از باب تداعى باشد، چگونه بايد فصل خصومت نمود وتكليف ديه چيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) لفظ لوث در روايات نيست، وآن چه از روايات فهميده مىشود، آن است كه امارات اصل قتل شخص باشد كه موجب ظن به استناد قتل به او بشود، وحجيت نداشته است. ولوث در خصوصيات كه مورد قسامه باشد نداريم. ب) فصل خصومت يا با بينه بايد باشد يا با اقرار، نهايت چنانچه قاتل اقرار به قتل خطايى بنمايد ديه بر خودش ثابت مىشود نه عاقله. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1420)

[ 125 ]

سؤال: با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى واز طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده وتقريبا كار قضايى حالت كارشناسى داشته واز باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد وبا پيشرفت روز افزون حضور زنان در مسايل وعلوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى كنونى، بفرماييد: الف) آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا مىباشد؟ ب) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده دار فصل خصومت شوند؟ ج) با توجه به اين كه امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است (مرحله بدوى وتجديد نظر) ودر مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفا كار آن ها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت ويا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟ د) با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست ودر صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى ودر مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟ ه‍) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده وقاضى نيز بر اين اساس حكم مىدهد، آيا مىتوان

[ 126 ]

گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در قضاوت شرعى معتبر است قاضى مجتهد باشد. واگر مسأله مختلف فيها مورد شكايت باشد، قاضى نمىتواند فتواى خودش را مورد قضاوت قرار دهد، بلكه ملاك حكم فتواى مرجع طرف هاى دعوى بايد باشد. الف) بنابر اين در نظام قضائى موجود قاضى بايد همان قاضى شرع باشد وذكوريت شرط لازم بر تصدى امر قضا مىباشد. زن نمىتواند قاضى باشد. ب) قاضى تحكيم مختص به زمان حضور است، در زمان غيبت مورد ندارد. ج) قاضى تجديد نظر بايد بعد از بررسى حكم يا آن را امضا كند يا حكم ديگر بكند به هر حال بايد واجد شرائط باشد كه يكى از آن ها ذكوريت است. د) در حكم قاضى فرقى نيست بين آن كه قطعى باشد يا نباشد. قاضى بايد واجد شرائط باشد. ه‍) در مسائل اختصاصى زنان شهادت بايد زنان بدهند اين ربطى به قضاوت ندارد. خلاصه آن كه خانم ها نمىشود در حكومت اسلامى قاضى بشوند. خداوند همه را از شر تجدد زده گان حفظ كند كه گويا تمام ترقيات مملكت را در مخالفت با احكام اسلام مىدانند، مگر نمىبينيد اين خانم هايى كه بعضى مناصب عاليه مملكت را تصاحب كرده اند چه بر سر اسلام ومملكت مىآورند، وهمه سكوت نموده اند.


تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1419)

[ 127 ]

سؤال: در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى كند، بفرماييد: الف) آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهرا به متهم (مدعى عليه) مىرسد، يا اين امر منوط بر مطالبه مدعى است؟ ب) در صورت لزوم مطالبه، اگر مدعى از چنين درخواستى سرباز زند يا به قسامه متهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟ ج) در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟ د) هر گاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند، حكم ديه چه مىشود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) اقامه قسامه منكر (مدعى عليه) بعد از آن كه مدعى از اقامه قسامه خوددارى نمود، متوقف بر مطالبه مدعى نيست. ب) بنابر اين مدعى حق ندارد كه به قسامه مدعى عليه راضى نباشد. ج) چنانچه مدعى عليه اقامه قسامه نمايد دعوى ساقط مىشود، وديه از بيت المال گرفته مىشود. واگر اقامه ننمايد ملزم به دعوى مىشود. قتل عمد اگر باشد قصاص، والا ديه از او گرفته مىشود. د) سوگند متهم ومدعى در اين مورد اثر ندارد. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1420)

[ 128 ]

سؤال: هنگامى كه قصاص قاتل مشروط به رد فاضل ديه از سوى اولياى دم باشد، بفرماييد: الف) فاضل ديه حق چه كسى است؟ (قاتل يا ورثه وى) ب) در صورتى كه حق قاتل باشد آيا مىتواند از حق خويش گذشت كند؟ ج) آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟ (مثل محروم كردن ورثه از ديه يا خروج از بلا تكليفى ونجات از زندان، يا هنگامى كه اولياى دم به دليل اعسار قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند واز طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند ونه قاتل را عفو مىكنند.) جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در روايات فاضل ديه دستور داده شده است، كه به اهل قاتل داده شود، نه خود او ظاهر اين است كه آن هم مانند اصل ديه مال وراث است. ب) بنابر اين گذشت او مانند گذشت از اصل ديه است كه در زمان حيات چون ملك او نيست نمىتواند گذشت كند. بلى مىتواند كه وصيت كند كه گذشت بشود، بعد از موت كه چنانچه كمتر از ثلث مال او باشد نافذ، والا موقوف بر اجازه ورثه است. ج) در اين حكم انگيزه قاتل هر چه باشد تأثير ندارد. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1420)

[ 129 ]

سؤال: چنان چه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عفو، قادر به اجراى آن نبوده ومتخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، بفرماييد: الف) آيا در اين صورت - على رغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه - مىتوان آن را به ديه تبديل نمود؟ ب) در فرض منفى بودن پاسخ وعدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه، تكليف چيست؟ ج) با توجه به لزوم اجراى احكام الهى، آيا از باب مقدمه واجب بر حكومت اسلامى لازم است متخصصينى را براى اجراى اين گونه امور تربيت كند؟ (خصوصا جهت جلوگيرى از حبس هاى طويل المدت و بلا تكليفى اين گونه پرونده ها) جواب:) باسمه جلت اسمائه (مراد از تخصصى بودن استيفاء قصاص عضو اگر اين است كه ممكن است، قصاص عضو موجب هلاكت نفس شود - يا زيادتر از مقدار جنايت قطع عضو شود - يا آن كه سرايت كند به بقيه اعضاء وامثال اين امور. در اين گونه موارد: الف) قصاص مبدل مىشود به ديه ب) راه ديگر هم اين است كه به مقدار كمتر از جنايت قصاص شود، به نحوى كه محاذير فوق الذكر لازم نيايد، وبراى زيادى ارش بگيرد. ج) تربيت متخصصين براى اجراى احكام الهى در اين موارد وغير آن از وظايف حكومت اسلامى است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 130 ]

سؤال: در موارد پرداخت فاضل ديه ; چنانچه اولياى دم على رغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند واز طرفى به طور عادى نيز اميدى به تمكن آنان در آينده نباشد، بفرماييد: الف) آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهرى به ديه تبديل مىشود؟ ب) چنانچه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد وچه بسا عوارض سياسى واجتماعى شديدى در برداشته باشد، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت وحكم قصاص را اجرا نمود؟ ج) در فرض مسأله آيا مىتوان بدون رد فاضل ديه قصاص را اجرا نمود وفاضل ديه به عنوان دين، بر ذمه ولى دم باقى بماند؟ د) اگر (آن گونه كه برخى از فقها مىفرمايند) در اينگونه موارد، وظيفه، صبر كردن تا زمان ايسار ولى دم است، در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سال ها به طول بكشد واين امر براى قاتل وخانواده وى موجب عسر وحرج گردد، تكليف چيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در موارد پرداخت فاضل ديه مانند آن كه مردى زنى را بكشند، اولياء دم مخيرند بين قصاص، وپرداخت فاضل ديه، وبين قبول ديه كامله زن كه نصف ديه مرد است.

[ 131 ]

ادامه جواب: وچون در مطلق موارد تخيير بين دو امر اگر يكى متعذر شد ديگرى متعين مىشود. الف) در مورد سؤال مىتوان گفت كه قهرا ديه متعين است وبه نظر ما خبر اسحاق ابن عمار كه امام باقر (ع) مىفرمايد حضرت امير المؤمنين عليه السلام در يك مورد كه مردى زنى را كشته بود الزام به ديه نمودند ناظر به همين مورد است. ب) بنابر اين وجهى براى پرداخت ديه از بيت المال نمىدانم. ج) ويا قصاص بدون رد فاضل ديه اجراء شود، در حالى كه بايد او لافاضل ديه را پرداخت نمود بعد اجراء قصاص كرد.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 132 ]

سؤال: محققان علم پزشكى براى كشف داروها وروش هاى جديد درمان ويا كاهش هزينه درمان بيمارى هاى مختلف، اقدام به انجام آزمايش هايى بر روى بيماران به دور روش مىنمايند: 1 - دارو درمانى 2 - روش دارو نما (در اين روش مريض تصور مىكند موارد مصرفي كه پزشك به او مىدهد موجب بهبودى او مىشود وحال آن كه در واقع دارويى در كار نبوده وصرفا جهت بررسى تأثير تلقين به كار گرفته مىشود.) اين آزمايش ها كه بيشتر در مورد بيمارى هاى مهلك وصعب العلاج مانند سرطان، ايدز و... انجام مىشود در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش مىگردد. با عنايت به مطلب مذكور بفرماييد: انجام چنين آزمايش هايى كه براى پيشرفت علم پزشكى انجام مىگيرد از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( چون مصلحت مهمترى، از مفسده تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش، مترتب بر اين امر است، چنين آزمايش هايى شرعا جائز، ومانعى ندارد. وروى همين جهت فتوى داده ايم به جواز قطع عضو انسان چه زنده وچه مرده (با آن كه آن عمل في نفسه حرام است) به خاطر مصلحت مهمترى مانند، بينا ساختن، ويا زنده نگاه داشتن انسانى ديگر. البته به شرط اجازه او اگر زنده است، ويا وصيت او، يا اجازه ولى او اگر مرده است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 133 ]

سؤال: دخترى بعد از عقد رسمى وآشنايى با روحيات شوهر، حاضر به عروسى ورفتن به خانه همسر نشده واز دادگاه تقاضاى طلاق مىكند. در اين خلال وى از خيابان به عنف ربوده وبه محلى مخفى برده مىشود. بعد از تفحص مشخص مى شود رباينده همسر او بوده وبراى اجبار وى به تمكين وتشكيل زندگى مشترك دست به چنين اقدامى زده است. با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مىدارد: هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگرى، شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد... بفرماييد: الف) آيا در ايام عقد بستگى، نشوز زن صدق مىكند؟ ب) آيا اين كار شوهر جرم ومستحق تعزير شرعى است؟ ج) بر فرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر وخانواده اش بعد از مرافعه، مسقط تعزير خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) چنانچه تخلف شرطى از شروط ضمن عقد لازم كه تخلف آن موجب جواز

[ 134 ]

ادامه جواب: نرفتن زن به خانه شوهر وعروسى كردن او مى باشد نشده باشد ورفتن زن به خانه شوهر وعروسى كردن موجب عسر وحرج شديد نباشد. در فرض سؤال زن ناشزه است، والا نشوز صدق نمىكند. ب) در فرض صدق نشوز كار شوهر جرم نيست ومستحق تعزير نمىباشد. ودر فرض عدم صدق نشوز جرم است ومستحق تعزير ج) بر فرض لزوم تعزير، گذشت دختر وخانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزير نخواهد بود چون تعزير حق الله است نه حق الناس.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 135 ]

سؤال: پس از ثبوت جرم وصدور حكم توسط قاضى مأذون، در خصوص استيذان از ولى امر يا شخص منصوب از طرف ايشان جهت اجراى حكم صادره، بفرماييد: الف) آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را نيز شامل مىشود؟ ب) آيا در حدود وقتل تعزيرى (بنا بر جواز قتل از باب تعزير) هم استيذان لازم است؟ ج) در صورت لزوم، آيا بين حد قتل وحدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) قصاص اطراف، مانند قصاص نفس است در احكام وشرائط، واز حقوق الناس است استيذان از من له الحق لازم است. ب) حد از حقوق الله است، واستيذان لازم نيست بلكه با منع او اجراء بايد بشود. ج) وفرقى هم بين حد قتل، وحدود مادون قتل هم نيست؟


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 136 ]

سؤال: هر گاه زوج هنگام عقد شرط بكارت زوجه را كند. در اين صورت بفرماييد: الف) اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده وليكن ثابت شود قبلا با او نزديكى صورت گرفته است (به لحاظ اين كه گاه پرده بكارت با نزديكى زايل نمىشود) آيا در صورت مذكور، زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟ ب) مراد از بكارت داشتن پرده بكارت است يا عدم نزديكى (چه بسا پرده بكارت در مواردى همانند پريدن و.. زايل مىگردد) يا هر دو؟ ج) آيا مراد از ثيب، زنى است كه به صورت مشروع ازاله بكارت شده يا اين كه مراد از آن اعم است ولو اين كه از راه نامشروع يا عنف ويا پريدن و... ازاله بكارت شده باشد؟ د) زنى كه بعد از نزديكى باكره مىماند حكم باكره را دارد يا ثيب؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (به نظر ما اثر شرط بكارت زوجه هنگام عقد، امكان فسخ زوج نكاح را در صورت ثبوت زائل شدن پرده بكارت قبل از عقد نيست. بلكه اثرش كم شدن مقدار مهر است. الف) ولى بنابر اين كه خيار فسخ داشته باشد، در فرض دارا بودن پرده بكارت ولو ثابت شود قبلا با او نزديكى صورت گرفته است خيار فسخ قطعا ندارد.

[ 137 ]

ادامه جواب: چون تخلف شرط نشده است. ولو اين كه قصد اصلى از آن شرط عدم نزديكى بوده باشد. زيرا در باب عقود قصد بدون انشاء اثر ندارد. ب) مراد از بكارت همان است كه لفظ دال بر آن است، وآن داشتن پرده بكارت است. ولى روايتى كه استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است، در آن كه فرض زوال بكارت بدون نزديكى، موجب خيار فسخ نيست. ج) بنابر اين مراد از ثيب در مقام زنى است كه زوال بكارت از او شده است با نزديكى. اعم از آن كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع. وشامل زنى كه زوال بكارت از او شده است بدون نزديكى نيست. كما اين كه شامل د) زنى كه بعد از نزديكى باكره مانده است نمىشود.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 138 ]

سؤال: با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد: الف) آيا در اين حكم بين فرزند صغير وكبير تفاوتى هست؟ (اعم از متمكن و غير متمكن) ب) آيا مراد از تمكن، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز شامل مىشود؟ ج) در صورت تخلف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آيا وجوب پرداخت نفقه وى ساقط مىشود؟ (مثلا نوجوان فقيرى كه پدر را اذيت نموده واز ورود وى به خانه شخصى اش جلوگيرى مىكند، واجب النفقه است؟) جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در صورت وجود شرط وجوب انفاق (فقر منفق عليه - وغنى بودن منفق) بين فرزند صغير - وكبير تفاوتى نيست. ولى بين متمكن - وغير متمكن تفاوت است ب) ومراد از متمكن اعم از قدرت فعلى وتوانائى بالقوه به واسطه اكتساب لايق شان او است. ج) ودر اين حكم بين فرزند مطيع پدر، وغير او تفاوتى نيست. لاطلاق الادله.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 139 ]

سؤال: الف) هر گاه جدايى فرزند از مادر يا خواهر وبرادرش به سلامت روانى طرفين بالاخص كودك لطمه وارد كند (يعنى مشقت غير قابل تحمل براى طرفين ايجاد گردد) آيا مىتوان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يكى از والدين واگذار كرد؟ ب) آيا دادگاه مىتواند با توجه به شرايط خاص والدين وحفظ مصالح طفل، بدون در نظر گرفتن سن طفل (2 و 7 سال) او را به پدر ويا مادر واگذار كند؟ ج) پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر ومادر در رابطه با حضانت او تكليف دارند؟ د) هر گاه بستگان محجور از قبول قيمومت محجور امتناع كنند، آيا مىتوان آنان را ملزم به قبول اين مسئوليت كرد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (حضانت به معنى ولايت سلطنة بر تربيت طفل، وما يتعلق بها من مصلحة حفظه و نحو ذلك، ولو بالاستنابه در برهه از زمان بر پدر يا مادر ثابت است، ودر غير آن زمان از واجبات كفائيه است. الف) بنابر اين در صورتى كه در زمان ولايت پدر جدا شدن از مادر موجب حرج است.

[ 140 ]

ادامه جواب: چنانچه پدر حاضر به استنابه هست، او مادر را نائب قرار مىدهد. والا حاكم شرع به واسطه حرج رافع تكليف، سلب ولايت از او مىنمايد، وحضانت را به مادر واگذار مىكند. ب) ولى مجرد حفظ مصالح طفل موجب تخلف از مقررات شرعيه نمىشود. ج) بعد از رسيدن به سن بلوغ هيچ كدام از پدر ومادر در رابطه با حضانت تكليف خاصى ندارند. د) كما اين كه هيچ يك از بستگان محجور تكليف خاصى نسبت به قيمومت غير از حضانت بر او ندارد، وكسى را نمىشود ملزم نمود. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 141 ]

سؤال: با توجه به اين كه طلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لا اقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد بفرماييد: الف) آيا استماع صيغه طلاق لازم است ويا سماع ان هم كفايت مىكند؟ ب) در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟ ج) آيا شنيدن بايد بالمشافهه وبلا واسطه وبا حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن ويا ديدن و شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده وهم زمان كه يقين به اجراى صيغه طلاق حاصل شود كفايت مىكند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) صريح دسته از روايات كفايت سماع است. ب) وبر فرض لزوم استماع، قصد حضور براى استماع لازم نيست. ج) ظاهر آيه كريمه وروايات آمرة باشهاد اين است، كه شاهد بايد حاضر مجلس طلاق باشند. وبا طلاق خبر صفوان مىشود استدلال نمود بر اين كه مجرد سماع كافى است. وآن قرينه شود بر صرف آن آيه وروايات از ظاهرشان. ولى مقتضاى احتياط اعتبار حضور شاهدين است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 142 ]

سؤال: چنان چه در معامله اى فضولى - كه مشترى جاهل به مالكيت غير است - با گذشت چند سال وافزايش چندين برابر قيمت ها (بدون اين كه مشترى هزينه اى در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف ورد شود، بفرماييد: الف) فضول، در رد ثمن ضامن چه مبلغى مىباشد، مبلغ حين المعامله يا حين الرد؟ ب) در اين صورت آيا فرقى بين علم وجهل مشترى وجود دارد؟ ج) در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنا به ارزش پول وتفاوت فاحش ثمن حين المعامله وحين الرد، آيا مىتوان فضول را ضامن ما به التفاوت اين دو مبلغ وساير خسارات دانست؟ د) آيا مشترى مىتواند از قبول ثمن معامله خوددارى وبايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت وكيفيت بنمايد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) با فرض فضولى بدون معامله ورد مالك، وظيفه فضول رد مبلغى است كه از مشترى گرفته است، وآن همان مبلغ حين المعامله است. ب) وفرقى بين علم وجهل مشترى نيست. ج) ودر صورت تفاوت فاحش ثمن حين المعامله وحين الرد

[ 143 ]

ادامه جواب: دو فرض ممكن است. يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتبارى است، ومعيار در آن پشتوانه آن است مانند طلا وغيره، كم شده باشد، مانند دينار عراقى در زمان فعلى. وديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است. در مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به التفاوت نيست. ولى در مورد اول بعيد نمىدانم كه ضامن باشد. ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود. د) به هر حال مشترى نمىتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت وكيفيت بنمايد. مگر آن كه بيع كلى باشد، ودر مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد، كه در اين صورت مىتواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 144 ]

سؤال: در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولياى دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمكن مالى، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند وباعث تأخير اجراى حكم قصاص شوند، بفرماييد: الف) آيا حاكم شرع مىتواند ولى دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند؟ ب) در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد؟ ج) اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين امر تأثيرى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) قصاص حق اولياء دم است، همان گونه كه مىتوانند عفو كنند، مىتوانند تأخير بيندازند. ولى چنانچه بخواهند قصاص نمايند اول بايد فاضل ديه را بپردازند بعد قصاص نمايند. بنابر اين وجهى بر لزوم پرداخت فاضل ديه نيست مگر در صورت بناء بر قصاص. ب) كما اين كه وجهى بر الزام اولياء دم به قبول ديه نيست. ج) وچنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند رضايت جانى وعدم رضايت او تأثير ندارد. زيرا در اين موارد اولياء دم مخيرند بين قصاص وپرداخت فاضل ديه، وبين اخذ ديه. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 145 ]

سؤال: در مواردى كه قاتل معين است اما مقتول (مستحق ديه) بين دو نفر مردد مىباشد، بفرماييد: نحوه پرداخت ديه به اولياى دم چگونه است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه هيچ كس ادعاء ندارد، وبينه مثبت يكى از آن ها نيز نباشد، به مقتضاى قاعده عدل انصاف، ديه تقسيم مىشود بين اولياء دم آن دو نفر. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)

[ 146 ]

سؤال: در خصوص نفى بلد بفرماييد: الف) منظور از نفى بلد چيست؟ (از بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دائمى يا...؟) ب) اگر نفى به معناى تبعيد باشد آيا مراد تحت نظر قرار دادن د رمحل تبعيد است يا زندانى كردن وى در آن محل؟ ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد ; در موارد خاصى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مىشود - مانند زنان، قاچاقچيان وافراد شرور - آيا مىتوان مدت بعيد را به حبس تبديل نمود؟ د) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مىتواند پس از دستگيرى وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازات هاى چهارگانه، جزاى نقدى، حبس يا تعزير تبديل نمايد؟ ه‍) آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مىتوان به تبعيد زن در باب محاربه تسرى داد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) نفى بلدى كه حد محارب است، مراد آواره نمودن دائمى است. ونفى بلد حد زانى، تبعيد است.

[ 147 ]

ادامه جواب: ب) مراد از تبعيد تحت نظر قرار دادن است، چنانچه تحت نظر قرار دادن متوقف باشد بر زندانى كردن در آن محل زندانى كنند. ج) تبعيد بر زنان نيست به واسطه همان مفاسدى كه اشاره شده است. ودر تبعيدى كه در حد زنا ذكر شده است، اجماع علما بر اين است كه زن تبعيد نمىشود. واما قاچاقچيان وافراد شرور، چنانچه بدون حبس نمىتوان تحت نظر قرا شان داد حبس نمايند در آن محل نه در محل خودشان. د) محارب حدش تبعيد به جاى معينى نيست، بلكه آواره نمودن واز شهرى به شهر ديگر، ومنع از معاشرت مردم با آن است، ولذا در يك شهر نگاه داشته نمىشود. ه‍) چون در باب زنا ولو يك روايت صريح است در ثبوت تبعيد بر زن، ولى فقهاء به واسطه مفاسدى كه به آن ها اشاره شده است، عمل به روايت ننموده اند. بنابر اين بلى مىتوان تسرى دارد.


تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)

[ 148 ]

سؤال: اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد: الف) آيا مىتوان مدت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله وبه طور متناوب اجرا نمود؟ ب) مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بكر چقدر است؟ (يك سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ يا به طور كلى تعيين مدت با حاكم است؟) ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه هاى ضرورى وى در تبعيدگاه به عهده كيست؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (الف) ظاهر روايات تبعيد يك سال استدامه است، واجراء متناوب خلاف ظاهر روايت است. ب) نفى بلد در زانى بكر (مراد از بكر كسى است كه ازدواج نموده ولى دخول نكرده است) يك سال است. واما در محارب تا زمان مرگ اگر توبه نكند والا تا زمان توبه. ج) چنانچه مؤسر است ويا قدرت بر كسب دارد هزينه با خودش است، والا از بيت المال هزينه هاى ضرورى او تأمين مىشود.


تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)

[ 149 ]

سؤال: چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده است ; اما متهم، منكر اتهام انتسابى باشد، بفرماييد: الف) اگر پزشكى قانونى در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمى طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد؟ ب) در صورت حجيت، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود؟ ج) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى وتقاضاى حد قذف از سوى مقذوف، آيا حد قذف بر مدعى زنا جارى مىگردد؟ د) در صورت عدم تحقق شرائط قذف، آيا مىتوان مدعى را تعزير كرد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود. بچه به او ملحق نمىشود، زيرا ولد الزنا ملحق به زانى نيست. ب) ونمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه واقرار چهار مرتبه اجراء نمىشود. بلى چنانچه موجب علم قاضى بود، وقاضى بتواند به علم خود حد جارى كند، اجراء حد مىشود. ج) چنانچه زن ادعاء كند كه فلان شخص، بدون شبهه عالما عامدا با او زنا كرده است، بلى حد قذف جارى مىشود در صورت تحقق شرائط قذف. د) واما در صورت عدم تحقق شرائط قذف، ولو نمىتوان مدعى را حد زد، ولى مىتوان تعزير نمود.


تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)

[ 150 ]

سؤال: آيا حكم تأخير حد جلد، يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است، به تعزيرات وساير حدود نيز قابل تسرى است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (از عموم علت مذكور در بعضى روايات مىشود استفاده عموم نمود.


تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)

[ 151 ]

سؤال: چناچه به تشخيص پزشكى قانونى اجراى حد، اعم از جلد، قطع يد و... يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى كه دچار ضعف شديد جسمانى است باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن مىگردد، تكليف چيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در قصاص عضو ظاهرا در فرض سؤال قصاص منتقل مىشود به ديه. واما حد بايد تأخير بيافتد تا حصول برء. ودر صورت يأس از خوب شدن به صورت ضغث اجراى حد بشود. واما در قطع يد سارق چنانچه احتمال عقلائى داده شود كه باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن بگردد وجوب قطع ساقط است، بعيد نيست قول به حبس. ولى اظهر اين است كه ولو حد ساقط است ولى تعزير به نحوى كه حاكم شرع تعيين كند اجراء شود. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)

[ 152 ]

سؤال: در موارد قتل كه نوبت به ولايت حاكم مىرسد، بفرماييد: آيا ولى امر همانند اولياى دم علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حق عفو نيز دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (حاكم حق عفو ندارد، وروايات متعددى بر اين معنى دلالت دارد، واصحاب هم به همين امر فتوى داده اند.


تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)

[ 153 ]

سؤال: در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل، تكليف چيست؟ الف) هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند. ب) مقتول، مسلمان اما ولى دم وى كافر باشد. ج) به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نيست، ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود دارد. جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) صغير تا بالغ نشده نمىتواند قصاص كند يا ديه بگيرد ويا عفو كند. ولى چنانچه مصلحت صغير اقتضاء كند مىتواند اخذ ديه كند، يا مصالحه با قاتل در گرفتن چيزى ولو كمتر از مقدار ديه نمايد. ب) در صورتى كه ولى كافر ذمى باشد اسلام به او پيشنهاد مىشود اگر اسلام آورد، او ولى مقتول است، ومانند بقيه اولياء، حق قصاص، اخذ ديه، عفو قاتل، دار است. واگر اسلام نياورد ولى او حاكم شرع است، مىتواند قصاص كند يا ديه بگيرد، ودر بيت المال قرار دهد، ولى حق عفو ندارد. ج) وچنانچه دست به اولياى دم در وقت دستگيرى قاتل نباشد، چنانچه احتمال فرار قاتل نرود بايد صبر كند تا به اولياء دسترسى پيدا شود. ودر صورت احتمال فرار او را حبس مىكنند تا موقع دسترسى به قاتل.


تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)

[ 154 ]

سؤال: در خصوص ارش البكارة با دو فرض بلوغ وعدم بلوغ زانيه، بفرماييد: 1 - آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البكارة مىباشد؟ اف) زنا با رضايت وميل وى انجام شود. ب) زنا در اثر اكراه يا عنف واقع شود. ج) زنا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و... واقع شود. 2 - اگر ازاله بكارت دختر با انگشت يا شيئى صورت گيرد، حكم ارش البكارة چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حكم تأثيرى دارد؟ 3 - در موارد ثبوت ارش البكارة، آيا علاوه بر ارش، پرداخت مهر المثل نيز لازم است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در صورت رضايت استحقاق هيچ چيز ندارد. ب) در صورت اكراه استحقاق مهر المثل دارد. ج) حكم صورت فريب حكم صورت رضايت است. 2 - اگر ازاله بكارت با انگشت يا چيز ديگر با رضايت باشد ارش البكارة بر ازاله كننده نيست، واگر بدون رضايت باشدارش البكارة به عهده ازاله كننده است. 3 - در مورد ثبوت مهر المثل ارش البكارة معنى ندارد، زيرا مراد از مهر المثل مهر باكره است كه با دخول بكارت زائل شده است، وقهرا زيادتر از مهر المثل ثيبه است، پس ارش البكاره در همان مهر المثل ملاحظه مىشود.


تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)

[ 155 ]

سؤال: در موارد ارش بفرماييد: الف) آيا پرداخت ارش همانند پرداخت ديه مؤجل است يا فورى؟ ب) در صورت تأجيل مهلت پرداخت، در موارد عمد، شبه عمد وخطاى محض چگونه است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون بر ارش هم در اصطلاح اطلاق ديه مىشود بنابر اين: الف) ظاهرا پرداخت آن نيز مؤجل است (لاطلاق الروايات). ب) واجل هم همان است كه در ديه نفس قرار داده شده است.


تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)

[ 156 ]

سؤال: در صورتى كه سرقت جامع شرايط حد، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود، آن گاه سارق توبه نمايد، آيا عفو وى توسط ولى جايز است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اظهر در نظر ما آن است كه در صورت ثبوت سرقت به اقرار چنانچه سارق توبه كند حاكم مخير است بين اقامه حد وعفو.


تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)

[ 157 ]

سؤال: اگر شخصى نزد حاكم به سرقت اقرار نمايد، بفرماييد: الف) آيا در صورت وجود ساير شرايط اجراى حد، صرف اقرار، براى قطع يد كفايت مىكند، يا نياز مرافعه مال باخته نيز دارد؟ ب) در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى حد، صرف مرافعه كافى است، يا مطالبه قطع يد از سوى مال باخته نيز لازم است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) بدون مرافعه مال باخته حاكم حق اجراى حد ندارد. ب) بلكه مقتضاى بعضى روايات صحيحه اين است كه بدون مطالبه قطع يد حاكم نمىتواند اجراى حد بنمايد.


تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)

[ 159 ]

استفتائات: مؤسسه حقوقى وكلاي بين الملل - ايران

[ 161 ]

استفتائات: مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل استفتائات: مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل حضور محترم مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى روحانى مد ظله العالى سلام علكيم! با آرزوى موفقيت روز افزون وسلامتى آن مرجع بزگوار معروض مىدارد: از آنجايى كه بعضى از مسائل حقوقى در باب ضمانات منتزع از متون فقهى ماست وبرداشت از آن متون وحجية آن نياز به فتواى مرجع اعلم دارد لذا مستدعى است مسائل مطروحه را توسط آقاى دكتر اعلاء مينايى تحويل حجت الاسلام والمسلمين آقاى سنجرى خواهد شد. تا بعد از ارائه جواب به آقاى دكتر مينايى عودت داده شود تا مورد استفاده وكلاى مؤسسه حقوقى بين المللى قرار گيرد. لازم به توضيح است كه چون مطالب بايد در مراكز ديگرى هم مورد استفاده قرار گيرد تا آنجايى كه ممكن است عنايت فرموده جوابها را با ذكر منابع ومأخذ وبه صورت استدلالى بيان شود. خداوند سايه آن وجود ذى وجود را مستدام بدارد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفتر مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل - ايران - تهران

[ 162 ]

سؤال: كسى كه به هر دليل اقدام به آدم ربايى نموده وكار او باعث شود پدر، مادر، زن يا يكى از فرزندان او به بيمارى جسمى يا روحى كه موجب ديه يا ارش است دچار شود، آيا رباينده ضامن ديه خسارت است كه پيشامد كرده؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى رباينده ضامن است. چون يكى از اسباب ضمان تسبيب است يعنى استناد فعل به سبب. ودليل آن قطع نظر از عموم ادله ضمان كه شامل آن است. روايات خاصه اى است كه در موارد مخصوصه وارد شده است، واز آن ها استفاده كبرى كليه مىنمايند. ومورد يكى از مصاديق آن است. چون سبب وجود موجب ديه يا ارش آدم ربايى است. بنابر اين رباينده ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 163 ]

سؤال: اگر كسى با هر قصد وانگيزه اى ديگرى را با تهديد يا حيله بربايد وهيچ خسارت جانى به وى نرساند مگر اين كه در مدت اسارت، او را از درآمدهاى روزانه و كسب حلال جلوگيرى كند، آيا ضامن درآمدهاى روزانه او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (كسى را كه به ناحق اسير گرفته اند، چنانچه اجير بوده براى عملى مانند بنائى وغيره، وبه واسطه گرفتارى نتوانسته عمل كند، كسى كه او را به اسارت گرفته ضامن است. وچنانچه معامله روى اعمال او نشده است ضامن نيست. زيرا عمل حر اگر چه ماليت دارد، ولى در صورت عدم وقوع معامله مملوك كسى نيست. بنابر اين ادله ضمان - كه قاعده اتلاف وقاعده يد، وقاعده استيفاء است، شامل آن نمىشود. وقاعده لا ضرر، وقاعده احترام، هم مثبت ضمان نيست. پس ضمان وجهى ندارد، ومقتضاى اصالة البرائة عدم ضمان است. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 164 ]

سؤال: آموزگارى كه هنگام تصحيح اوراق امتحانى دانش آموزان توجه كافى نكند وبر اثر همين سهل انگارى چه بسا دانش آموزى يك سال عقب بماند، آيا آموزگار ضامن خسارت مالى يا معنوى دانش آموز است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (خير ضامن نيست، زيرا ادله ضمان همان گونه كه در سؤال 2 اشاره شد شامل اين مورد نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 165 ]

سؤال: اگر زائر خانه خدا هنگام مراسم حج بر اثر فشار جمعيت فوت كند، با توجه به اين كه سرپرستى حجاج به عهده مديران كاروان وزير نظر سازمان حج مىباشد، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در نظائر مورد سؤال رواياتى دال است بر اين كه ضمان به عهده بيت المال است، لئلا يذهب دم المرء هدرا. در اين مورد نيز ملتزم مىشويم.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 166 ]

سؤال: كسانى كه در غير كشور خود بر اثر زلزله مىميرند وكشور متبوع آنان ادعاى فرسودگى يا غير استاندارد بودن ساختمان مورد اجاره را نموده واز اين بابت مدعى ديه متوفى شوند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده صاحب هتل مىباشد يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون سبب فوت زلزله بوده است، وجهى بر ضمان صاحب هتل نيست. به عبارت ديگر تلف است نه اتلاف.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 167 ]

سؤال: اگر فردى در كشور بيگانه مفقود الاثر شود وكسى هم به قتل وى متهم نگردد، اولياى وى هم از آن كشور درخواست غرامت كرده باشند، ايا ضمان آن به عهده كشور بيگانه است يا بر بيت المال؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (رواياتى در مورد پيدا شدن كسى كه كشته شده است، در قريه دال است بر اين كه ديه بر اهالى آن قريه است. وبا الغاء خصوصيت مىتوان تعدى نمود به، مورد سؤال وفتوى داد به اين كه ديه به عهده آن كشور بيگانه است. بعلاوه بر حسب تعهدات بين المللى كسانى كه رسمى به كشور بيگانه مىروند، نه قاچاق آن دولت موظف به حفظ نفس آنها مىباشد. بنابر اين آن كشور بيگانه ضامن ديه آن ها مىباشد.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 168 ]

سؤال: اگر در داد وستدى كه به وسيله تلفن، تلكس ومانند آن بين دو تاجر در دو كشور صورت مىگيرد، فروشنده برابر قرارداد شفاهى تلفنى مثمن را ارسال نموده و خريدار از اين فرصت استفاده كرده بهاى جنس را نفرستاده ومتوارى شده، آيا ضمان پيدا كردن خريدار، با كشور محل سكونت او است يا ضمانى به عهده كسى نيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (وجهى بر ضمان كسى نيست. وادله ضمان هيچ كدام شامل مقام نيست. ودر تعهدات بين المللى نيز چنين تعهدى نشده است. بنابر اين كسى ضامن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 169 ]

سؤال: اگر بيمارى به دليل نبودن پزشك متخصص براى معالجه به كشور ديگر برود و بر اثر سهل انگارى پزشك هنگام عمل بميرد واولياى او نتوانند در آن كشور عليه پزشك معالج اقامه دعوا كنند، آيا كشور محل سكونت ومتبوع متوفى ضامن اقامه دليل عليه پزشك معالج واحياى حقوق اولياى دم مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه با اجازه كشور محل سكونت به كشور ديگر رفته است، به مقتضاى قوانين بين المللى، چنين شرائط ضمنيه، كه در حكم شرائط تصريح شده به آن مىباشد در آن قراردادها هست. بنابر اين بلى، بايد اقامه دعوا كند، يا خودش غرامت بپردازد.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 170 ]

سؤال: راننده شركت واحد يا هر كس ديگرى كه موظف به جمع آورى بليط هاى مسافرين شده، موظف به معدوم كردن بليط هاست، حال اگر برخى بليط ها را معدوم نكند وبه ديگران بفروشد، آيا ضامن وجوهى است كه از اين بابت كسب مىكند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون دولت، وشركت را حقير، مالك مىدانم. بنابر اين اين خيانت واختلاس است قهرا ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 171 ]

سؤال: اگر در هر يك از كشورهاى اسلامى كسى را به عنوان سرپرست صغير يا مجنون ويا محجور تعيين كنند واو براى شرعى بودن تصرفات خود به فقيه جامع الشرايط مراجعه نكند، آيا تصرفات او در اموال آنان ضمان آور است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه اداره آن مملكت تحت اشراف فقيه جامع الشرائط، يا با اجازه او باشد ضمان آور نيست. والا تصرفات جائز نيست، ودر صورت اتلاف ضمان آور است. مگر آن كه در آن مملكت دسترسى به فقيه جامع الشرائط نباشد، كه در اين مورد با اجازه عادل شخص امين مىتواند سرپرست شرعى باشد، وضمان هم نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 172 ]

سؤال: اگر كسى منزل يا مغازه اى را اجاره كند وهنگام قرارداد، مالك اجاره واگذارى ملك را به شخص ثالث بدهد، آيا اگر اجاره كننده ملك مزبور را طبق نظريه كارشناس رسمى به قيمتى بيش از مال الاجاره، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در خصوص، خانه، ومغازه، وكشتى - مادامى كه در مورد اجاره چيزى اضافه نشده باشد، حتى مثل رنگ كردن اطاق ها مثلا - جائز نيست به زيادتر اجاره دهد. ودر غير آن موارد مانند زمين وآسياب جائز است. ولى مكروه است، وضامن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 173 ]

سؤال: بسيارى از مستخدمين ادارات دولتى در خارج از وقت ادارى به شغل دوم اشتغال دارند، حال اگر شغل دوم موجب وارد آمدن خسارت - هر چند نامرئى - به شغل اول باشد، آيا با وجود اين كه حقوق شغل اول كفاف هزينه وى را ندهد، هنوز هم در قبال كارفرماى اول ضامن هستند يا خير؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه نسبت به شغل اول كوتاهى شود، وبه مقدار معمول كار نكند ضامن است. عدم كفاف هزينه مجوز كم كارى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 174 ]

سؤال: كارخانجات، شركت ها ومؤسسات دولتى وغير دولتى كه افراد متخصص را به خاطر تخصص آنان استخدام مىكنند وحقوق ومزاياى آن ها را بر مبناى تخصص آن ها تعيين مىكنند اگر زمانى به علت نداشتن كار تخصصى حق تخصص آن ها را ندهند، آيا كارفرما يا مسئول شركت واداره ضامن خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه در وقت استخدام، تعيين كنند كه فلان مبلغ در مقابل كار تخصصى است، ضامن نيست. ولى چنانچه زيادى پول براى اين است كه هر وقت كار تخصصى لازم باشد او نبايد امتناع كند، ضامن است. خيال مىكنم استخدام معمول از قبيل دوم است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 175 ]

سؤال: اگر وسيله نقليه اى را براى حمل وسائل خود اجاره كند وبر اثر حمل بار بيش از ظرفيت، موجب شود خسارتى به وسيله نقليه وارد شد، حالا اگر براى ترميم خسارت از قطعه يدكى غير اصلى (نامرغوب) استفاده كند، آيا اگر قطعه يدكى پيشين اصلى بوده، مستأجر ضامن ما به التفاوت مرغوب ونامرغوب است يا ضامن بهاى قطعه مرغوب است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه حمل بار زيادى، بدون اذن مالك باشد، ضامن خسارت مىباشد. وضمان هم به همان قطعه يدكى پيشين مىباشد. (هامش تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 176 ]

سؤال: اگر فردى را مأمور جمع آورى وتصحيح كتاب كنند ومأمور نيز تا اولين مرحله چاپ آن را دنبال كند ولى آمر هنگام چاپ از ادامه كار پشيمان شده صاحب كار را نيز منصرف كند، آيا آمر ضامن خسارتى است كه به عامل وارد شده يا صاحب كار؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( چنانچه آمر با امر خود آن فرد را اجير كند، واو هم قبول كند قهرا آمر ضامن است. والا كسى ضامن نيست. به هر تقدير وجهى بر ضمان صاحب كار نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 177 ]

سؤال: اگر فردى را براى جمع آورى وتنظيم كتاب با اين شرط كه اجرت، پس از چاپ به عنوان حق التأليف پرداخت مىشود، مأمور كنند وهنگام چاپ از سوى مقامات جلوگيرى شود، ضمان خسارتى كه به عامل رسيده به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در فرض مورد سؤال اجير كار خودش را انجام داده، ومال الاجاره را ظالمى مانع تحويل آن شده است. بنابر اين قيمت آن را چنانچه معلوم باشد به عهده موجر است. والا اجرة المثل را ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 178 ]

سؤال: كارگرى كه به طور شيفتى شب وروز كار مىكند، اگر هنگام رفتن در شب به وسيله سرويس به كارخانه برود وآخر شيفت كه طبق معمول شخصا مراجعه مىكرده، به منزل مراجعت نكند وبميرد، آيا راننده كه او را در شب سوار كرده ضامن ديه او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه مردن به واسطه اهمال راننده نباشد، يا معلوم نباشد كه به چه نحو بوده راننده ضامن نيست. واگر او سبب بوده ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 179 ]

سؤال: زنى كه براى شير دادن اجير شده اگر هنگام شير دادن درازكش كرده وكودك را شير دهد وخوابش ببرد به طورى كه كودك زير سينه او خفه شود، آيا ضامن خون بهاى كودك است؟ اگر ضامن است ومالى ندارد ضمان به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بر حسب قاعدة قتل خطائى است، وضامن ديه در قتل خطاى عاقله است يعنى اقوام پدرى، وپدر ومادرى او است. ولى در خصوص زن شيرده، روايتى وارد شده است، تفصيل قائل شده است، بين زنى كه از روى فقر شير مىدهد، در اين صورت ديه بر عاقله است، والا ديه را خودش بايد بدهد. ونظر حقير هم همين است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 180 ]

سؤال: در ماده يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است: هر كس عمدا وبه قصد سوء، هر يك از واحدهاى عمده شركت ملى ذوب آهن، شركت ماشين سازى اراك، تبريز، شركت آلومينيوم ايران، مس سرچشمه و... يا واحدهاى تابع آن را از قبيل كارخانه ها، كوره ها، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه ادارات و... را آتش بزند ويا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد ولى در اين قانون متعرض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده، آيا عامل نسبت به آن نيز ضامن است؟ اگر بلى، آيا حاكم مىتواند ضمن حكم زندان او را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ظاهرا اين ماده جنبه نفى ندارد. مقتضاى قاعده اين است كه بايد خسارت پرداخت شود به خود شركت.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 181 ]

سؤال: در ذيل همان ماده يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع آمده است:... در صورتى كه هر يك از جرائم مذكور منتهى به قتل نفس شود، مرتك به اعدام محكوم مىگردد در اين قسمت از ماده كه از مصوبات سال 53 (قبل از پيروزى انقلاب) مىباشد متعرض ديه جانباخته نگرديده، آيا در اين مورد ضمان ديه نيز به عهده جانى است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( حكم اعدام نبايد اجراء شود، چون قتل، يا قتل غير عمدى است، يا قتل خطائى. بنابر اين ديه ثابت است، يا بر خودش چنانچه غير عمدى باشد، يا بر عاقله چنانچه خطائى باشد.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 182 ]

سؤال: اگر كشور اسلامى از باب من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين... سربازهاى خود را با علم به اين كه استكبار جهانى جلوگيرى مىكند، به يارى مسلمانان كشورهاى ديگر بفرستد وتعدادى از آن ها كشته شوند، چه كسى ضامن خون بهاى آن ها خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه از مواردى باشد كه كمك كردن، وجهاد نمودن واجب باشد، مانند كمك به مسلمانان فلسطينى. هيچ كسى ضامن نيست، عمل پيغمبر اكرم عليه صلوات الله بهترين دليل است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 183 ]

سؤال: اگر فرمانده، يك يا چند تن از افراد تحت امر خود را مأمور به عمل انتحارى كند واين مأموريت موفقيت آميز باشد ومعلوم شود فرمانده در تشخيص خود اشتباه نكرده، آيا چه كسى خون بهاى كشته شدگان در آن عمليات انتحارى را ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (موضوع ضمان، اضرار به مسلمين است. وچون عمل فوق الذكر نافع به حال مسلمين است، پس مشمول دليل ضمان نيست. بنابر اين بر اين فرمانده ضامن نيست. بعلاوه اين فرمانده محسن است، وما على المحسنين من سبيل.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 184 ]

سؤال: در حمله هاى پشتيبانى هوايى كه به عهده نيروى هوايى است، اگر خلبان به اشتباه نيروهاى اسلام (خودى) را هدف قرار دهد، ضمان خسارت هاى جانى به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه رعايت موازين حرب را نموده باشد، وحمله به حسب موازين لازم بوده است، كسى ضمان ندارد. حتى در صورتى كه فتح وقتال با كفار متوقف باشد به كشتن عمدى مسلمانان. مانند آن كه كفار مسلمانانى را سپر خود قرار دهند، كشتن آن ها جائز وضمانى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 185 ]

سؤال: سربازى كه در سربازخانه تحت امر مسئول آموزش تعليم مىبيند، اگر بر اثر افراط كارى تعليم دهنده، مانند پريدن از ارتفاع زياد، عبور از آب سرد و... خسارت هاى متوجه او شود، ضمان آن به عهده دولت است يا مسئول آموزش؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (با فرض افراط كارى تعليم دهنده، ضمان به عهده خود او است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 186 ]

سؤال: اگر بر اثر آزمايش هايى كه ارتش در مورد كاربرد جنگ افزارهاى خود در اراضى موات وغيره انجام مىدهد خسارت هايى از قبيل ريزش ومسدود شدن قنوات ويا ايجاد ارتعاشاتى كه موجب زلزله وتخريب منازل وتلف شدن اموال ونفوس مىشود پييش آيد، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه ارتش رعايت موازين را نموده، وچنين پيش آمدى بشود، ضمان به عهده بيت المال است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 187 ]

سؤال: اگر گزارشى عليه فرد يا افراد به آگاهى يا هر ارگان واداره ديگر داده شود و آن ها هنگام تحقيق، متهم را تحت فشار بگذارند تا اين كه او متوجه شود آن ها عليه فلان فرد اعتراف مىخواهند وبر اثر ترس اعتراف كند واز اين بابت خسارتى به شخص ثالث وارد شود، آيا ضمان به عهده اعتراف كننده است يا اعتراف گيرنده؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه بين اعتراف، ووارد شدن خسارت، فعل فاعل مختارى فاصله باشد كه به حسب طبيعى چنين است. ضمان بر اعتراف كننده نيست، اگر چه خلاف گفته است. بلكه ضمان بر اعتراف گيرنده است والله العالم. (هامش تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 188 ]

سؤال: بنابر اين كه تجسس در امور داخلى مردم حرام باشد، اگر بر اثر تجسس حرام به جرمى مانند: زنا، لواط شرب خمر و... بر خورد كنند وهنگام اجراى حد، خسارت جانى به متهم برسد، تجسس كننده ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اجراء حد با شهادت فرد فاسقى، مانند كسى كه تجسس حرام مىكند، جائز نيست. وچنانچه اجراء حد بر طبق موازين شرعى نباشد، وخسارت جانى ببيند مجرى حد ضامن است به واسطه تفريط. واگر بر طبق موازين شرع باشد بر كسى ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 189 ]

سؤال: اگر مأمورين اداره آگاهى در ارتباط با مثلا سرقت هايى كه در شهر مىشود، به فرد يا افراد ظنين شوند وهنگام بازرسى منازل آنان بر اثر ترس، بعضى از كسان متهم دچار سكته شوند وخسارت هاى جانى پيش آيد، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ضمان ديه بر مأمورين است، نهايت چنانچه شخص آن ها تفريط كرده باشند و خشونت بى مورد اعمال كرده باشند، اقوام شان ضامنند زيرا قتل خطائى است، وديه بر عاقله است. والا ضمان بر آن ها به عنوان مأمورين دولت است، كه لازمه آن ضمان ديه بر بيت المال است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 190 ]

سؤال: صاحبان صنايع وحرف كه مواد اوليه را (مانند چاپخانه كه نوشته جات مؤلفين را براى چاپ، خياط كه پارچه را براى دوختن، زرگر كه طلا را براى ساختن و...) از صاحبان آنان دريافت مىكنند، اگر به سرقت برود يا در آتش سوزى نابود شود، آيا صاحبان صنايع ضامن هستند يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در چنين موارد چند دسته روايات وارد شده است كه ما در كتاب فقه الصادق چنين جمع بين روايات كرده ايم. كه در صورت اتلاف صاحبان صنايع ضامنند. ودر صورت تلف چنانچه امينند ضامن نيستند. ونيز اگر متهم باشند چنانچه با بينه يا قسم اثبات كنند كه تلف شده است واتلاف در كار نيست ضامن نيستند. واگر اثبات نتوانند بكنند ضامنند بر خلاف ساير موارد امانات.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 191 ]

سؤال: در موارد متعددى مشاهده شده، منزل با تمام وسائل آن براى مدتى به همسايه اى كه مورد اعتماد بوده سپرده شده، ودر همان مدت وسايل آن به سرقت رفته، يا به فرد امينى سپرده شده كه شب ها در آن بخوابد واز آن محافظت كند كه بر اثر بى توجهى هنگام كشيدن سيگار به خواب رفته وآتش سوزى شده، آيا ضمان اجناس تلف شده بر عهده او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (امين ضامن نيست. وچنانچه احتمال داده شود كه آن شخص كوتاهى در حفظ اموال نموده وخودش ادعاء كند كه هيچ كوتاهى نكرده ام، قول او مسموع است وضامن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 192 ]

سؤال: آيا كسانى كه به عنوان نهى از منكر خسارت هاى گوناگون به مردم وارد مىكنند ; مثلا به صورت زنان بى حجاب اسيد مىپاشند، كراوات مردان را پاره مىكنند و... ضامن خسارت هاى وارده مىباشند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (تمام اين كارها خلاف شرع است، وحرام. وضامن تمام خسارت ها مىباشند.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 193 ]

سؤال: امر ونهى كنندگانى كه در غير ايران براى جلوگيرى از منكرات اقدام مىكنند و در نابود نمودن ريشه فساد (مانند قتل انور السادات) دستگير واعدام مىشوند، ضمان ديه آن ها به عهده كيست، وآيا لازم است اين گونه اعمال با نظر فقيه جامع الشرايط صورت پذيرد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلا اشكال اعدام بايد با نظر فقيه باشد. والا نه تنها ديه، بلكه قصاص هم ثابت است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 194 ]

سؤال: كاركنان ادارات دولتى ومؤسسات خصوصى كه حق استفاده خصوصى از اتومبيل، موتور سيكلت ويا هر وسيله ديگر را ندارند، اگر بر خلاف مقررات استفاده كنند، آيا صرفا گناهكارند يا ضامن مواد مصرفى واستهلاك وسايل موتورى نيز هستند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون دولت ومؤسسه را مالك مىدانيم. بنابر اين تصرف در اموال آن ها، مانند تصرف در اموال خصوصى افراد است. وضمان ثابت است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 195 ]

سؤال: نگهدارى وحمل اشيايى از قبيل: مشروبات الكلى، عكس هاى سكسى، انواع مواد مخدر، انواع اسلحه هاى سرد وگرم و... كه از نظر شرع يا قانون ممنوع بوده و دارندگان، علاوه بر ضبط آن به حبس يا پرداخت جزاى نقدى محكوم مىشوند، آيا سازندگان اين اشياء ودلال ها وواسطه گرانى كه از اين راه سرمايه كسب مىكنند، ضامن وجوه حاصله خواهند بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (خير ضامن نيستند، چون آن ها سبب خسارت نيستند. ووجهى بر ضمان، از قبيل، قاعده اتلاف، قاعده يد، قاعده استيفا، نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 196 ]

سؤال: صاحبان واحدهاى صنفى كه بدون رعايت مسروقه بودن، مبادرت به خريد اجناس مستعمل وطلا وجواهرات مىكنند وصاحبان آن را نمىشناسند چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه اطمينان به مسروقه بودن دارند، خريد آن ها جائز نيست. ومالك نمىشوند، وبايد اموال را به صاحبانش برگردانند. ولى اگر اطمينان ندارند، واحتمال بدهند مسروقه است، واحتمال بدهند كه مال خودش است به مقتضاى قاعده يد مىتوانند بخرند. ومعامله مال خود آن ها با آن اموال بنمايند والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 197 ]

سؤال: اگر فردى اتومبيلى را سرقت كند وپيش از آن كه مسروقه بودن آن معلوم شود، اتومبيل را به مغازه صافكارى برده آن را به حساب مالك، قبول كند كه اجرت صافكارى ورنگ را از مالك اتومبيل بگيرد، آيا مالك اتومبيل ضامن اجرت صافكارى ورنگ است يا سارق؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه مالك راضى بوده است، يا بعد راضى شود واجازه دهد، مىتواند اجرت را بگيرد، والا نمىتواند.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 198 ]

سؤال: اگر كسى چند قطعه اسكناس را به نحوى ناقص كند كه از استفاده واعتبار ساقط شود ودر عين حال آن را در دسته هاى بزرگ اسكناس قرار دهد وخرج كند و اين كار مستلزم ايراد خسارت به ديگران شود، آيا ضمان آن به عهده او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى ضمان به عهده او است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 199 ]

سؤال: اگر كسى سكه مخدوش يا اسكناس تقلبى را به عنوان صدقه به نابينايان فقير دهد، آيا اگر هنگامى كه نابينا آن را مصرف مىكند فروشنده متوجه مخدوش بودن آن نشود، ضمان آن به عهده شخص اول است يا ضمان آور نيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (وجهى بر ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 200 ]

سؤال: آيا استفاده از سكه هاى تقلبى در تلفن هاى عمومى واستفاده از كارت هاى بهادار تقلبى كه مخصوص دستگاه هاى مخابراتى همگانى تهيه شده، ضمان آور است يا نه؟ اگر ضمان آور است، آيا به طور كلى در حق بيت المال يا در حق شركت مخابرات؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ضمان آور است در حق شركت مخابرات، چون خود او مالك است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 201 ]

سؤال: نحوه استفاده قانونى چك هاى مسافرتى اين است كه شخص خريدار، چك را در بانك شهر دلخواه خود امضا نموده واسكناس رايج تحويل مىگيرد، حال اگر اين چك به نحوى رايج شود كه مردم با آن معامله اسكناس كنند وصاحب امضاى آن مغفول عنه واقع شود وكسى او را نشناسد، چنانچه مخدوش در آيد، ضمان آن به عهده چه كسى است، وآيا مىتوان بانك را ضامن دانست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ضمان به عهده بانك است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 202 ]

سؤال: اگر ولى صغير از اموال صغير هبه كند، با توجه به اين كه نه كسى از صغير توقع بخشش دارد ونه هبه به مصلحت صغير است، آيا هبه كننده ضامن آن مقدار از اموالى است كه هبه نموده؟ اگر ضامن است، آيا ضامن منافع نيز هست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (هبه ولى در مثل مورد سؤال صحيح نيست. چنانچه عين مال موجود است بايد برگردانده شود. واگر تلف شده است چنانچه هبه شونده مىدانسته است كه هبه صحيح نيست او ضامن است. واگر نمىدانسته هبه كننده ضامن است. واين تفصيل در منافع هم جارى است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 203 ]

سؤال: اگر اداره بيمه هنگام عقد قرارداد حاضر به پرداخت كليه خسارات طبق نظر كارشناسى شود، ولى نظريه كارشناسى با واقعيت ونرخ بازار تفاوت فاحش داشته باشد، آيا ضمان ما به التفاوت، به عهده اداره بيمه يا كارشناس ويا فردى كه موجب خسارت شده مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه اداره بيمه هنگام قرارداد، پرداخت خسارت را طبق نظر كارشناس قرار گذاشته. تفاوت بازار به عهده اداره بيمه نيست. كارشناس اگر واقعا نظرش همان باشد كه گفته او هم ضامن نيست. اگر خلاف گفته ما به التفاوت را او ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 204 ]

سؤال: اگر فرض شود وجوهى كه اداره بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعى بوده، ولى در تقسيم قانون (سهم مرد دو برابر زن است) رعايت نشده واولياى دم نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم وتقسيم بر مبناى آيه شريفه نباشند كه در نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند، آيا ضمان كسر سهميه آنان به عهده اداره بيمه است يا افراد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اداره بيمه مانند ساير مديونين مىباشد. وظيفه او در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است. تقسيم بين وراث وظيفه او نيست. بنابر اين ضمان كسر، چنانچه خود اداره بيمه متصدى تقسيم باشد به عهده او است، والا به عهده افراد است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 205 ]

سؤال: اگر در پارك بازى، يكى از اولياى اطفال از مسئول قسمت اسب سوارى بخواهد فرزند او را سوار كند، وى نيز با مراقبت كامل اقدام نمايد، ولى اسب رم كرده وراكب بر اثر افتادن از اسب فوت نمايد، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (چنانچه اسب با تنفير مالك رم كند، فوت قهرا مستند به او است، وقتل غير عمد است، وضمان به عهده او است. و اگر بدون تنفير او باشد، ومستند به او نباشد، ضمان به عهده او نيست. فقهاء در كتاب ديات چنين فرموده اند: (ولو القت الدابة الراكب ضمن المالك ان كان بتنفيره والا فلا)


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 206 ]

سؤال: اگر در پارك هاى بازى متعلق به شهردارى يا بخش خصوصى حادثه اى چون فرو ريختن سقف، فرو رفتن زمين هاى اطراف، چاه هاى فاضلاب و... رخ دهد و خسارت هاى جانى يا مالى متوجه مردم شود، ضمان خسارت آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ضمان خسارت در اين گونه موارد، به عهده هيچ كس نيست، چون خسارت منتسب به كسى نيست. نظير اين مسأله را فقهاء متعرضند، ورواياتى هم كه دال بر اين مطلب است متعرضند. وآن مسأله اين كه باد شديدى، وزيدن گرفت از بالا شخصى را به روى كسى انداخت، يكى از اين دو نفر بميرند يا هر دو. فرموده اند ضمان بر عهده هيچ كس نيست، چون موت منتسب به كسى نيست. ورواياتى هم دال بر اين مطلب است. از همين وجه وروايات حكم مقام هم استفاده مىشود به همان گونه كه بيان شد. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 207 ]

سؤال: اگر در پارك هاى بازى حادثه اى از قبيل پرتاب از چرخ فلك، منجنيق، قطار و... پيش آيد وموجب خسارت جانى يا مالى شود، با توجه به اين كه هر يك از وسايل بازى مسئول مخصوصى دارد، آيا ضمان خسارت به عهده مسئول وسيله يا به عهده مسئول پارك است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اگر خسارت منتسب به مسئول است، او ضامن است، والا هيچ كس. وجهى براى ضمان مسئول پارك نيست. (1)


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 208 ]

سؤال: ناخداى قايق هاى كوچكى كه براى تفريح، مردم را سوار كرده ودر دريا يا درياچه هاى پارك ها دور مىزنند واز هر جهت به مسائل قايق رانى آگاهى دارند، آيا ضمان خسارت وارده به سرنشينان قايق به عهده آن هاست يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در ضمان بايد خسارت مستند به شخص شود. ودر فرض سؤال مستند به ناخدا نيست. پس وجهى بر ضمان او نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 209 ]

سؤال: اگر فرزند بر اثر بى مهرى ها، تبعيض ها ونگرانى هايى كه پدر براى او فراهم مىكند دست به خودكشى بزند وفوت كند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده پدر ثابت است يا صرفا گناهگار است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (هيچ وجهى بر ضمان ولى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 210 ]

سؤال: پزشكى بر اثر سوابق طولانى كه در طب داشته به خود مغرور شده وبا يك نگاه سطحى چرك لوزه را به ديفترى اشتباه گرفته كه در نتيجه موجب ايجاد روماتيسم قلبى وعمل قلبى وخسارات عمده اى شده است، آيا ضمان همه آن مخارج به عهده او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (پزشك در مقام معالجه، اگر از مريض برائت ذمه بگيرد، كما اين كه الان متدوال است ضامن نيست. والا اگر مباشرة دوا مىخوراند به مريض، يا عملى انجام مىدهد ضامن است. واگر فقط نسخه مىنويسد مباشرة عملى انجام نمىدهد، به مقتضاى قواعد باب ضمان بايد بگوئيم ضامن نيست. ولى يك روايت (در وسائل باب 24 از ابواب موجبات الضمان كتاب ديات) دلالت بر ضمان مىكند، ولذا بر خلاف جمعى از فقهاء حقير فتوى به ضمان داده‌ام والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 211 ]

سؤال: اگر بيمارى به پزشك مورد شناخت خود مراجعه كند واو پس از معاينات لازم بيمار را به پزشك متخصص ديگرى معرفى كند وبيمار بر اثر اعتمادى كه به پزشك اول داشته، بدون تحقيق به گفته پزشك دوم عمل كند، كه بر اثر معالجات وى خسارت هاى مالى يا جانى متوجه بيمار شود، كدام يك از دو پزشك ضامنند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (پزشك اول كه هيچ وجهى بر ضمان او نيست. وپزشك دوم همان تفصيل مسأله صفحه قبل در آن جارى است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 212 ]

سؤال: اگر پزشك جراح پس از عمل جراحى بعضى از لوازم خود را در شكم مريض جا گذاشته ودر اثر سهل انگارى ضايعات وخسارتى از قبيل عمل مجدد متوجه بيمار شود، آيا پزشك ضامن آن خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (جنايتى است غير عمدى، خسارات وارده به عهده او است.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 213 ]

سؤال: بيمارى كه براى معالجه درد شكم يك بار به عنوان آپانديس وبار ديگر به عنوان اثناعشر وبار سوم به عنوان سرطان روده تحت عمل قرار گرفته ومعلوم شده بيمارى وى سرطان روده بوده، آيا دو پزشك قبلى كه بر اثر اشتباه در تشخيص مخارج مهمى را متوجه بيمار كرده اند، ضامن همه مخارج هستند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورت تبرى نجستن آن دو پزشك ضامنند.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 214 ]

سؤال: پزشكى قانونى كه براى تشخيص بيمارى هاى ناشى از تجاوزات مانند ضرب و جرح وتصادفات ونوع بيمارى ودرصد صدمات وارده، براى دادگاه ها تأسيس شده، اگر در تشخيص خود كوتاهى ويا اشتباه كند واز اين بابت ضرر مالى متوجه مصدوم شود، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( چنانچه پزشك كوتاهى كند ضمان به عهده او است. واگر اشتباه كند ضامن نيست. چون طبيب به مقتضاى استخدام از طرف شارع مأمور است به اين كه آن چه مىفهمد بگويد نه آنچه در واقع هست. بنابر اين او به وظيفه خود عمل كرده است، وجهى بر ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 215 ]

سؤال: اگر مأمورين دامپزشكى حيواناتى را واكسينه كنند ومسائل قابل توجه پس از واكسينه را به صاحبان دام نگويند وبر اثر عدم رعايت آن، همه حيوانات واكسينه شده بميرند، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (به عهده دام پزشك است، چون او سبب مردن حيوانات شده است. (1)


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 216 ]

سؤال: در كليه مواردى كه بر اثر خطا، سهل انگارى، بى توجهى ويا عمد مأمورين پست، ضرر وزين قابل توجهى به گيرنده يا فرستنده وارد شود وشخص خطاكار شناخته نشود، آيا اداره پست كه يك شخصيت حقوقى است ضامن است يا دولت؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( هيچ كدام ضامن نيستند. واگر مأمور پيدا شود او ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 217 ]

سؤال: تمبرهاى باطل نشده كه يك بار روى محموله هاى پستى زده شده وباطل نشده به دست گيرنده رسيده، آيا اگر گيرنده يا شخص ديگرى همان تمبر را روى محموله ديگرى بزند، ضامن بهاى حمل ونقل آن در حق اداره پست مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى ضامن بهاى حمل ونقل است، چون تمبر بنفسه ماليت ندارد، وعلامت است. وبراى يك دفعه. براى دفعه دوم نمىشود از آن استفاده نمود.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 218 ]

سؤال: اگر فرستنده با علم وآگاهى به خلاف بودن گذاشتن اسكناس در داخل پاكت هاى عادى، مبادرت به چنين كار كند ونامه رسان هم دليل خلاف بودن آن، اسكناس را براى خود بردارد ونامه را نرساند، آيا ضامن است واگر جاهل به آن باشد چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( برداشتن اسكناس خلاف است. ولى نرساندن آن خلاف نيست. بنابر اين ضامن همان مقدار اسكناس است. وفرقى بين عالم وجاهل نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 219 ]

سؤال: اگر سيم جرثقيلى هنگام جابجايى محموله هاى سنگين، پاره شود وبر اثر سقوط محموله آن فرد يا افرادى مصدوم يا معدوم شوند، آيا ضمان آن به عهده راننده است يا مالك ويا صاحب كار، واگر جرثقيل از نوع استاندارد نباشد، به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه استاندارد نباشد، به عهده صاحب كار است چون او سبب است. واگر استاندارد باشد، وراننده دقت كافى نكرده است او ضامن است، چون تلف مستند به او است. والا به عهده خود مالك است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 220 ]

سؤال: اگر در اماكن عمومى غير دولتى مانند: مساجد، تكايا، حرم امامان وامامزادگان، حوادثى مانند آتش سوزى، فرو ريختن سقف ومواردى از اين قبيل پيش آيد و تعدادى مصدوم ومعدوم شوند، ضمان ديه آن ها به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (هيچ كس ضامن نيست. بلى در اجتماعات اگر به واسطه فشار جمعيت، يا آن كه شخصى بكشد ديگرى را، ودر آن ازدحام ناپديد شود. ضمان به عهده بيت المال است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 221 ]

سؤال: اگر در اماكن عمومى دولتى مانند 6 كلاس هاى درس، سالن هاى اجتماع، ترمينالها، سينماهاى دولتى وفروشگاه هاى وابسته به دولت، سوانحى از قبيل آتش سوزى، فرو ريختن سقف، فرو ريختن زمين و... رخ دهد وتعدادى تلف شوند، ضمان خسارت آن به عهده دولت است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (خير، به عهده دولت نيست. چون ضمان وجهى بايد داشته باشد. از قواعد باب ضمان، اتلاف، يد، استيفاء وهيچ كدام آن قواعد در اين موارد بر دولت منطبق نيست. پس به عهده دولت نمىباشد.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 222 ]

سؤال: شاگرد قصاب هنگام چرخ كردن گوشت، شاگرد نجار هنگام رنده كردن چوب و.. بر اثر سهل انگارى خود موجب قطع انگشت يا عضو ديگر خود مىشود، ضمان آن به عهده صاحب مغازه است يا كسى ضامن نيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (كسى ضامن نيست. مگر آن كه در وقت استخدام، شرط ضمان صاحب مغازه در اين گونه موارد شده باشد. كه در چنين صورتى ضمان ثابت است، به همان گونه كه قرارداد شده است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 223 ]

سؤال: اگر يكى از ادارات، ارگان ها، ويا شركت هاى وابسته به دولت اسلامى وسيله يا ابزار كارى را به كسى بفروشد كه تحت شرايط خاصى از آن استفاده كند، آيا اگر خريدار پس از تحويل، جنس را با قيمت بيشترى در اختيار ديگران قرار دهد، سود حاصله را در حق دولت ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در فرض سؤال بيعى واقع شده است، مشروط ومشترى تخلف شرط كرده است. بايع خيار فسخ دارد. چنانچه فسخ كند معامله اول را مىتواند، معامله دوم را اجازه دهد. در آن صورت سود حاصله مال دولت است. واگر فسخ نكرد معامله او را سود حاصله مال خريدار است، به دولت مربوط نيست. بلى خريدار خلاف كرده است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 224 ]

سؤال: يكى از شعب بانك ها مبلغى به عنوان مضاربه جهت اتمام طبقه دوم شخصى داده، حال اگر بر اثر حادثه غير مترقبه اى مانند زلزله طبقه اول هم خراب شود، ايا گيرنده وجه (عامل) ضامن است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (وجهى بر ضمان نيست. بلى آن عملى كه مضاربه بر آن بوده، فعلا ممكن نيست، قهرا مضاربه فسخ مىشود.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 225 ]

سؤال: اگر بانك ضمن فروش مقدارى ارز خارجى با مشترى خود شرطى را قرا ردهد و خريدار شرط را پذيرفته وپس از دريافت ارز برخلاف تعهد عمل نموده واز اين راه سودى حاصل كرده باشد، آيا ضامن كليه وجوه به دست آمده ودر حق بانك مىباشد؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (مورد از موارد تخلف شرط است، در اين موارد بايع خيار فسخ دارد. اگر فسخ نكند مشترى ضامن نيست. اگر فسخ كند كليه وجوه به دست آمده مال بانك است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 226 ]

سؤال: اگر دولتمردان جمهورى اسلامى با دولتمردان كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى قراردادى امضا كنند كه باعث خسارت به اسلام ومسلمين شود واز طرفى دولت اسلامى قدرت فسخ قرار داد را به طور يك جانبه نداشته باشد، ضمان خسارت وارده به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (دولتمردان حق قراردادى كه موجب خسارت به اسلام ومسلمين بشود ندارند. بنابر اين آن قرارداد باطل است، وخسارات وارده مستند به آن ها وطرف شان مىباشد مشتركا ضامنند.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 227 ]

سؤال: كسى كه هنگام گرفتن پروانه ساختمانى متعهد به انجام امورى مانند عقب نشينى، شناژبندى و... شده، اگر پس از گرفتن پروانه بر خلاف تعهد عمل كند به نحوى كه عدم توجه به تعهد موجب خسارت به همسايگان شود، آيا عمل او ضمان آور است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (با فرض استناد خسارت به عدم توجه به تعهد. به مقتضاى عمومات ضمان به عهده گيرنده پروانه است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 228 ]

سؤال: كسى كه به ناچار براى انجام مأموريت در شب از شهر خارج شده ومورد تهاجم حيوان وحشى قرار گرفته وجان خود را از دست داده، آيا شخص مأموريت دهنده ضامن ديه او است يا اداره مربوطه يا بيت المال؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون مأمور، مجبور به خروج از شهر، به نحوى كه اختيار از او سلب شود نبوده، وبه اختيار خود خارج شده است. چنانچه يك غرض عقلائى داشته مانند آن كه اگر شب خارج نشود از كار بر كنار مى شود. در اين مورد فقهاء فرموده اند مأموريت دهنده، ضامن است، لبناء العقلاء. ولى به نظر من تمام نيست، ووجهى بر ضمان قبول ندارم. واگر غرض عقلائى آن چنانى نبوده بلا اشكال كسى ضامن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 229 ]

سؤال: اگر باز شكارى شخصى، كبوتر تعليم ديده شخص ديگرى را شكار كند، آيا صاحب باز ضامن كبوتر است يا نه، واگر ضامن است آيا ضامن بهاى نفس كبوتر است يا ضامن بهاى كبوتر تعليم ديده؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون مالك باز شكارى موظف به حفظ آن باز هست. چنان چه تفريط كرده باشد در حفظ، ضامن بهاى كبوتر تعليم ديده هست. والا ضامن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 230 ]

سؤال: در ميدانى كه دو خروس را به جنگ هم انداخته اند فردى از باب دلسوزى خروسى را كه در معرض هلاك بوده گرفته وفرارى داده، آيا ضمانى از اين بابت متوجه او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه دسترسى به آن خروس پيدا نشود ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)

[ 231 ]

سؤال: گاو يا شترى كه در معابر عمومى براى پيدا كردن علوفه وخوارك پرسه مىزند، به فردى حمله نموده واو را كشته است، اگر اولياى مقتول حيوان را كشته باشند، ضمانى به عهده صاحب حيوان يا اولياى مقتول مستقر شده يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه به حسب متعارف حيوان نحوى باشد كه رها مىكنند. آن را وبكسى آسيب نمىرساند. تصادفا اين پيش امد شده است كسى ضامن نيست. وچنانچه به حسب متعارف بايد حيوان را محافظت نمايند ورها نكنند. د ر اين صورت مالك حيوان ضامن خسارت وارده است. ورواياتى دال بر اين معنى است، البته روايات السنة مختلفه دارد. ما به اين نحو جمع بين روايات كرده ايم.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 232 ]

سؤال: در اطراف بندرعباس، زاهدان وايرانشهر رسم بر اين است كه مردم شترهاى خود را بدون ساربان راهى بيابان مىكنند، اگر بر اثر مستى، يكديگر را بكشند، يا بر اثر توقف در جاده هاى آسفالته عمومى خصوصا در سر پيچ ها ودر شب موجب بر خورد با وسايط نقليه شوند واز اين راه خساراتى را متوجه رانندگان كنند وخود نيز بميرند، آيا ضمانى به عهده رانندگان از جهت مردن شتر وبه عهده صاحبان شتر از جهت خسارت به راننده مستقر مىشود يا نه؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (از آن چه در مسأله قبل گفته شد، حكم اين مسأله معلوم مىشود. يعنى ضمان بر مالك شترها نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 233 ]

سؤال: اجناس مغشوشى كه به بازار عرضه مىشود، آيا غش كننده ضامن ما به التفاوت است يا عرضه كننده، واگر معامله در كالاى مغشوش باطل باشد، آيا ضمانى به عهده خريدارى كه خود را صاحب جنس مىداند واز مغشوش بودن آن اطلاعى ندارد آمده، ويا ضمان اين مورد نيز به عهده غش كننده است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (غش في نفسه از محرمات است، وروايات زيادى دال بر آن است. واما حكم معامله واقعه بر جنس مغشوش. چنانچه خريدار بداند مغشوش است معامله از جهت غش باطل نيست. واگر نداند وبايع بداند غش را. چنانچه معامله بر كلى واقع شود در مقام اداء جنس مغشوش داده شود. بيع صحيح است. ولى بايد جنس مغشوش را عوض كند. وچنانچه معامله شخصى باشد ومعامله متعلق به همان جنس خارجى باشد. در صورتى كه وصفى كه مورد معامله است به اصطلاح از صور نوعيه است، مثل اين كه موجود خارجى را بفروشد به عنوان طلا معلوم شود مس مذهب است، معامله باطل است. ودر صورتى كه از صفات كماليه باشد معامله صحيح است، ولى مشترى خيار فسخ دارد مسأله احتياج به تفصيل بيشتر دارد.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 234 ]

سؤال: اغذيه فروشان وآبميوه وبستنى وفالوده فروشانى كه اجناس آماده مصرف در اختيار مشتريان خود قرار مىدهند، اگر جنس آنان مسموم شده ومشترى را مسموم نمايد به نحوى كه خسارت هاى مالى يا جانى ببار آورد، ضمان آن به عهده فروشنده است يا تهيه كننده؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه بايع بداند مسموم است، ضمان دارد، وبه عهده فروشنده است. واگر نمىدانسته وتهيه كننده مىدانسته او ضامن است. واگر او هم نمىدانسته ديه بر عاقله است چون قتلى كه واقع شده است قتل خطائى است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 235 ]

سؤال: اگر شركت مسافربرى از راه فروش بليط، اتوكارى را تا مقصد معينى اجاره داده ودر بين راه، اتوكار شركت به نحوى خراب شده كه قدرت رساندن به مقصد را ندارد، آيا ضمان رساندن مسافرين گرچه با اجاره نمودن تو كار ديگر به عهده شركت و راننده است يا ما به التفاوت بهاى بليط؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اگر تمكن از رساندن به مقصد را دارد، با اتوكار ديگر كه مانند همين اتوكار است، لازم است اين كار را بكند. والا اجاره فسخ مىشود بقاء واجاره دهنده بايد ما به التفاوت را بپردازد. وچنانچه اجاره متعلق به رساندن به مقصد باشد، ومتعلق بسير نباشد، اجاره از اصل باطل است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 236 ]

سؤال: تاكسيرانى كه بيش از قيمت هاى تعيين شده از مسافرين درخواست مىكند، اگر مسافر فقط قيمت تعيين شده را بپردازد، نسبت به مازاد ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون دولت تسهيلاتى را براى تاكسيران فراهم مىكند، ودر ضمن آن ها شرط مىكند بيش از قيمت تعيين شده مطالبه نكند. پس نسبت به مازاد ضامن نيست. خصوصا اگر بعد از رسيدن به مقصد مطالبه كند، چون ظاهر حال اين است كه با همان قيمت تعيين شده معامله مىشود. بنابر اين حق مطالبه زيادى را ندارد. (هامش تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 237 ]

سؤال: اگر ديوانه اى به كسى حمله كند واو از ترس جان خود براى دفع حمله ديوانه، وى را مضروب كند كه احيانا به مرگ ديوانه منجر شود، آيا ضارب ضامن ديه او است، يا عاقله وى ويا بيت المال؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در اين مسأله چند روايت وارد است، وبه نظر ما جمع بين آن ها به اين است كه (همان گونه كه در روايت معتبر امام باقر (ع) مىفرمايد). چنانچه ديوانه حمله كند به شخصى وآن شخص از خود دفاع كند، ديوانه كشته شود ديه را از بيت المال مىدهند. وچنانچه ابتداء ديوانه را بكشد قصاص ندارد. ولى ديه بر او در مال خودش واجب وثابت است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 238 ]

سؤال: راننده اى كه اجير شده بارى را حمل كند ووسيله نقليه وى بيمه است، آيا هنگام بروز خسارت، راننده ضامن است يا اداره بيمه، واگر اداره بيمه ضامن باشد و وجوه پرداختى وى جبران خسارت نكند، ضمان بقيه خسارت به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه خسارت مستند به راننده نباشد راننده ضامن نيست. وچنانچه مستند به او بشود او ضامن است. اداره بيمه بر حسب قرارداد چيزى مىدهد. واگر در قرارداد ذكر شده است تمام خسارت را بدهد. در فرض سؤال تمام خسارت به عهده اداره بيمه است. واگر قيد شده است مقدارى از آن مثلا 80 در 100، 20 درصد را بدهد باقى به عهده راننده است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 239 ]

سؤال: اگر راننده اى پس از تصادف مدعى شود صاحب اتومبيل او را از نواقص اتومبيل مطلع نكرده، حال با توجه به اين كه هر راننده اى بايد هنگام استفاده از هر اتومبيلى به نواقص اوليه آن كه موجب تصادف مىشود پى ببرد، آيا ادعاى او مسموع است يا ضامن خسارات وارده مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون راننده موظف است هنگام استفاده، به نواقص اوليه پى ببرد، ودر فرض سؤال چنين نكرده. پس تفريط كرده است وضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 240 ]

سؤال: در مواردى كه مسافر زياد است واتوبوس هاى مسافربرى كفاف نقل وانتقال همه مسافرين را نمىكند ورسانه هاى جمعى نيز به رانندگان اتومبيل هاى شخصى توصيه جابجايى مسافرين را بكند، اگر راننده اى بدون اسقاط ضمان مسافرين را سوار كند ودچار پيشامد شود آيا ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورت استناد پيشامد به راننده ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 241 ]

سؤال: در موارد بسيارى ديده شده شاگردى يا كمك راننده كاميون در حال حركت وسيله نقليه، روى صندلى سمت شاگرد درازكش كرده وپاهاى خود را از شيشه سمت راست خارج مىكند، با توجه به اين كه راننده شاهد اين امر خلاف بوده ووى را نهى نكرده، ضامن خسارت وارده به وى مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه شاگرد مذكور متوجه بوده كه ممكن است تصادف كند، راننده ضامن نيست. چون ضمان بايد به واسطه يكى از قواعد ضمان از قبيل، يد، اتلاف، واستيفاء باشد. وهيچ كدام در فرض مورد ندارد. پس وجهى بر ضمان او نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 242 ]

سؤال: اتومبيل هاى شخصى كه از جهت كلاج وترمز دوبله نيستند واز نظر مقررات نبايد در جهت تعليم رانندگى قرار گيرد، اگر بر خلاف مقررات مورد تعليم قرار گرفته وخسارتى پيشامد كند، ضمان آن به عهده معلم است يا نوآموز؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون سبب در فرض سؤال اقوى از مباشر است، قهرا ضمان به عهده او است، يعنى ضمان بر معلم است. بلى چنانچه خسارت مستند به نواقص اتومبيل نباشد، ومعلم كوتاهى نكرده است ضمان به عهده نوآموز است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 243 ]

سؤال: اتوبوس هاى خط واحدى كه اختيار باز وبسته نمودن درب هاى آن به دست راننده است ومى داند نبايد قبل از توقف كامل، درب را باز كند يا هنگام حركت درب را باز بگذارد، اگر راننده برخلاف مقررات درب را باز بگذارد ومسافرى سقوط كند و خسارت جانى يا ملى وارد شود، آيا ضمان آن به عهده راننده است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى به عهده راننده است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 244 ]

سؤال: اگر رانندگان اتومبيل ها آژيردار، مانند آمبولانس وآتش نشانى در حال مأموريت هاى اضطرارى وفورى كه مجاز به استفاده از سرعت بيشتر وهمزمان مجاز به استفاده از آژير بوده وآژير نيز معناى اعلام عمومى وزنگ خطرى براى همه افراد اعم از راننده وعابر پياده است، تصادفى كند وخسارتى پيش آيد، ضمان آن در اين فرض به عهده راننده است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون چنين قوانينى براى مصلحة عامة مسلمين است، وراننده هم به وظيفه عمل مىكند، در چنين موارد ضمان بر او نيست. وچنانچه كسى تلف شود، وخود او مقصر نباشد، ديه او بر عهده بيت المال است والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 245 ]

سؤال: اگر سران دولت اسلامى كه با بسيارى از دول دنيا در امورى از قبيل حقوق هوايى، دريايى، فرهنگى، بازرگانى و... هم عهد شده اند، از باب بى توجهى يا ندانم كارى ويا قلدرى به يكى از كنوانسيون هاى امضا شده در كنفرانس هاى بين المللى (قبل از نسخ) بى اعتنايى كنند واز اين رهگذر به بعضى اشخاص حقيقى يا حقوقى خساراتى وارد كنند، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( عهدهايى كه حكومت اسلامى، با دول ديگر مىبندد، بايد به همه آن ها عمل كند، همان گونه كه خود پيغمبر صلى الله عليه وآله، چنين مىكردند. پس كسى كه توجه به آن ها نكند مقصر است، قهرا ضامن خسارات هم مىباشد.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 246 ]

سؤال: خساراتى كه بر اثر تيرگى روابط بين المللى در كشورهاى دو طرف پيش مىآيد، مثلا بر اثر حمله عراق ساكنين غير نظامى ايران وبر اثر حمله ايران، ساكنين غير نظامى عراق متحمل خسارت مىشوند، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه حمله ايران به عراق، مثلا بر طبق موازين اسلامى باشد، ضمان خسارت به عهده آنان نيست. ولذا در روايات است كه اگر كفار مسلمانان محل را سپر قرار دهند، لشكر اسلام مىتواند با آن ها بجنگد، ولو مسلمانان كشته شوند، وديه هم ندارد. در يك روايت از امام صادق عليه اسلام سؤال مىكنند كه اگر در شهرى از شهرهاى كفار حربى مسلمانان واسارى وبچه ها و... باشند آيا مىشود با وسائل حرب حمله به آن شهر نمود. مىفرمايد بلى ديه هم ندارند.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 247 ]

سؤال: اگر بر اثر تيرگى روابط بين دو كشور به افرادى كه اعراض ودماء واموال شان محترم است، خسارتى وارد شود، مثلا هر كشور تبعه كشور ديگر را از كشور خود خارج كند واز اين رهگذر همه يا بسيارى از اموال آنان تلف شود، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه ماندن آن افراد، در آن مملكت صلاح نباشد، وخروج آن ها هم بدون تلف اموال ممكن نيست. ضمان به عهده هيچ كس نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 248 ]

سؤال: افرادى كه در كشورهاى بيگانه بدون در نظر گرفتن ضوابط ومقررات آن كشور، اقدام به برگزارى ميتينگ نمايند ومورد تهاجم پليس آن كشور واقع شوند، ضمان خسارت هاى وارده به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در فرض سؤال ضمان خسارت ها به عهده هيچ كس نيست. اداره هر مملكتى به عهده سران آن مملكت است. وتهاجم پليس هم چنانچه روى ميزان باشد، وزياده روى نكنند كار خلافى نيست، وراهى بر ثبوت ضمان به عهده كسى نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 249 ]

سؤال: شخصى گفت در جمعه خونين مكه وقتى مشاهده كردم بر اثر تشنگى، جان مردم در معرض تلف است دستور دادم كيوسك نوشابه فروشى كه بسته بود را باز كرده ونوشابه هاى آن را بين مردم تقسيم كردم، آيا اين كار با توجه به اين كه حال صاحب كيوسك معلوم نيست، ضمان آور بوده، اگر بلى، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (كارى كه كرده است جائز بوده. ولى به هر حال مال مردم را تلف كرده است. قهرا به حكم قاعده اتلاف ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 250 ]

سؤال: اگر بر خلاف قوانين ومقررات جارى كشور در روزنامه اى عليه فرد يا افراد، مقاله توهين آميز درج كنند وبه او اجازه جوابگويى ندهند واز اين طريق مردم را به فحاشى وناسزاگويى عليه وى برانگيزند، ضمانى به عهده آن روزنامه نگار خواهد آمد يا صرفا گناهكار است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (گرچه اين گونه اعمال از بدترين اعمال حكومت است. ولى نفهميدم ضمان چه چيزى احتمال داده شود به عهده كسى باشد.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 251 ]

سؤال: در مواردى كه روزنامه نگاران بر اثر درج مقالات توهين آميز عليه اشخاص موجب تحريك مردم شوند، واز اين راه خسارات جانى يا مالى متوجه آن شخص شود، آيا ضمان آن به عهده روزنامه نگاران است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ضمان خسارت به عهده همان اشخاص حمله كننده است، نه روزنامه نگاران. ولو آن روزنامه نگاران بسيار كار كثيفى نموده اند.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 252 ]

سؤال: اگر بر اثر جوسازى، فردى را دستگير وباز داشت كنند وروزنامه نگاران پيش از ثبوت جرم، دست به نشر اتهامات واهى بزنند واز اين طريق وى را مفتضح كنند، آيا ضمان خسارات مادى ومعنوى به عهده آن هاست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (روزنامه نگاران خلاف شرع نموده اند. ولى ضمان ندارند.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 253 ]

سؤال: مردى كه زن دوم اختيار كرده وبه علت بى عدالتى نسبت به همسر اول خود در امور همخوابگى بى اعتنا بوده وموجب شده همسر وى با ديگران ارتباط نامشروع برقرار كند، آيا اگر از اين بابت خسارت مالى يا جانى متوجه زن شود شوهر ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (نخير شوهر ضامن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 254 ]

سؤال: زنى كه براى رسيدن به طلاق از شوهر خود متوسل به هر حيله ونيرنگ شده، اگر با راهنمايى ديگرى دارويى به شوهر خورانيده ووى را به حالت عنين در آورده تا در دادگاه موفق به گرفتن مجوز طلاق شود، آيا اولا طلاق وى صحيح است مهريه، نفقه ايام عده، مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده، به عهده او است يا به عهده راهنما؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (زنى كه با خوراندن دارو شوهرش را به حالت عنين در آورده است. اولا ديه عنين نمودن بر او ثابت است، وآن يك ديه كامل است كه ظاهر بعضى روايات است، يا دو ثلث ديه كه فقهاء فرموده اند. وثانيا آنچه از روايات استفاده مىشود، اين است كه عنين شدن، اگر مستند به زوجه باشد، موجب خيار فسخ نمىشود. وثالثا عنين شدن اگر دائمى نباشد، وبراى مدت خاصى باشد موجب خيار فسخ نمىشود. وبر فرض صحت طلاق در فرض عدم دخول نصف مهر. ودر فرض دخول (كه خلف فرض صحه طلاق وفسخ است) تمام مهر. واما مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده است، بر عهده او نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 255 ]

سؤال: زن متعه اى كه در صورت تضييع حق شوهر، حق بيرون رفتن از منزل را ندارد، با حق نفقه نداشتن او منافات دارد. حال اگر مردى در ضمن عقد متعه با زن شرط خارج نشدن از منزل كند، واز پرداخت نفقه نيز امتناع نمايد، اگر زن به قدر نفقه از مال شوهر بردارد ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اگر شرط كنند كه نفقه بدهد وبه شرط عمل نكند، مىتواند از مال شوهر بردارد، و ضامن نيست. ولى اگر شرط نكنند حق بر داشتن، از مال شوهر ندارد. واگر بردارد ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 256 ]

سؤال: زنى كه مىدانسته باكره نيست وبه عنوان باكره شوهر كرده وشوهر نيز هنگام عقد شرط بكارت كرده وپس از عقد ومزاوجت، شوهر ادعاى خسارت نموده، آيا زن ضامن خسارات وارده به شوهر است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (زنى كه شرط شده است، باكره باشد معلوم شود، باكره نبوده، شوهرش فقط مىتواند از مهر به مقدار نسبت بين مهر، باكره، وغير باكره، نصف يا ثلث يا... از مهر مسمى پس بگيرد. خسارات ديگر را زن ضامن نيست.


: تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 257 ]

سؤال: اگر زن شوهردارى بر اثر ارتباط نامشروع با ديگران باعث دلسردى شوهر خود شود وشوهر به طلاق وى اقدام كند واز اين راه متحمل خسارت مالى شود، ضمان خسارات وارده به عهده كدام يك از زن يا مرد اجنبى است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در اين مورد به خصوص روايتى يا فتواى فقيهى نيست. اگر ضمان باشد، بايد در تحت يكى از ادله عامه ضمان باشد قاعده يد - قاعده اتلاف - استيفاء. ويا شرطى در ضمن عقد باشد به پرداخت خسارت مذكور. وچون هيچ كدام از اين قواعد منطبق بر مقام نيست. ضمان خسارت وارده به عهده هيچ كدام، از زن، يا مرد اجنبى نيست. ولو معصيت كبيره مرتكب شده اند. بلى حاكم شرع مىتواند آن ها را تعزير كند.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 258 ]

سؤال: شوهرى كه مبتلا به بيمارى آميزشى واگير دارد بوده واگر قبل از عقد آن را ابزار مىكرد، كسى حاضر به ازدواج با وى نمى شد، اگر كسالت خود را كتمان كند وپس از مجامعت همسر خود را دچار بيمارى غير قابل علاج كند، ضامن خسارات مالى مىباشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون سبب بيمارى همسر، شوهرش بوده است. ضامن خسارات مىباشد.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 259 ]

سؤال: كسانى كه اجناس مغازه خود را براى جلب توجه مشتريان بيرون مغازه گذاشته وسد معبر مىكند، اگر عابر هنگام عبور، ناخود آگاه به آن ها بر خورد كند وبر اثر ريختن يا شكستن، خسارتى وارد شود، عابر ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( يك دسته روايات دلالت دارد، بر اين كه هر چيزى كه مضر به راه وعبور مسلمين باشد، صاحب او ضامن است. بنابر اين عابر ضامن نيست. بلكه ضمان به عهده خود مغازه دار است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 260 ]

سؤال: اگر عوامل شهردارى، سازمان آب، گاز، مخابرات ويا هر اداره وارگان ديگر، در معبر عمومى اقدام به حفارى كنند وهنگام تعطيلى (موقع ظهر يا شب) اطراف آن را مانع گذارى نكنند كه از اين بابت به عابرين سواره يا پياده خسارات مالى يا جانى وارد شود، آيا عاملين ضامن خواهند بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه حفارى وسيعى باشد، وبه حسب متعارف، به واسطه وسعت، وروشنى آن، مرسوم نباشد مانع گذارى. عاملين ضامن نيستند چون حفارى كه براى مصلحت مسلمين باشد، وكار خلاف متعارف هم نكنند، صاحب آن ضامن نيست. ولى اگر كم باشد وبه حسب متعارف، در اين گونه موارد هنگام تعطيلى مانع گذارى مىكنند، ودر اين مورد نكردند ضامنند. اين تفصيل را حقير از روايات خاصه وارده از حضرات ائمه اطهار عليهم السلام استفاده كرده ام.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 261 ]

سؤال: درخت هايى كه دو طرف خيابان هاست ومتعلق به شهردارى است، اگر هرس نكردن شاخه هاى آن ها موجب ضررهاى مالى يا جانى به عابرين شود، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه ضررها به واسطه يك پيش آمد غير مترقبه مانند طوفان شديد باشد، به عهده شهردارى نيست. وچنانچه به واسطه امور عادى جارى باشد. اگر شهردارى تعهد ولو عملى ندارد، كه هرس كند شاخه ها را باز ضامن نيست. ولى اگر تعهد دارد ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 262 ]

سؤال: اگر كسى در خيابان ها وجاده هاى اصلى يا فرعى كه محل عبور ومرور عامه مردم است، مصالح ساختمان يا چيزهاى ديگر بريزد وموجب سد معبر وتصادفات شود واز اين بابت موجب خسارت هاى جانى ومالى شده باشد، آيا ضمان آن به عهده سد كننده معبر است، يا صاحبان وسائل نقليه كه تصادف كرده اند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه صاحبان وسائل نقليه جاهل به بودن مصالح در آن محل باشند، ضمان به عهده سد كننده معبر است. واگر عالم باشند به عهده صاحبان وسائل نقليه است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 263 ]

سؤال: اگر داخل زمينى كه داراى ديواركشى است وجزو معابر عمومى نيست، چاهى حفر كنند وشب يا روز كسى در آن بيفتد وبميرد، ضمان ديه او به عهده كيست وآيا زمين بدون ديوارى كه معبر نيست نيز همين حكم را دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه زمين ملك خودش است ضامن نيست. واگر ملك غير است يا راه عبور مسلمانان است ضامن ديه وخسارات مىباشد اگر عابر جاهل به حال باشد. واگر عالم باشد كسى ضامن نيست. اين فتوى مضون چند روايت است كه در (وسائل باب 3 من ابواب موجبات الضمان كتاب ديات) ذكر شده است فقهاء هم بر طبق آن ها فتوى داده اند.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 264 ]

سؤال: اگر بدون پرداخت سرقفلى مغازه اى را اجاره كنند وپس از مدتى كه محل معمور شده از مستأجر بخواهد مغازه را تخليه كند واو به دليل عمران منطقه درخواست مبلغى كند، مالك نيز به اين دليل كه اگر امتناع كند مستأجر تخليه نمىكند يا از راه شكايت مبلغ بيشترى مى گيرد، مبلغى به مستأجر مىدهد، آيا مستأجر ضامن وجه دريافتى است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه مستأجر سرقفلى به مالك نداده باشد. اگر در اثناء مدتى كه در اجاره او است مطالبه مبلغى بكند براى تخليه، وبه هر طريق آن مبلغ را بگيرد حلال است وضامن نيست. واگر بعد از تمام شدن مدت اجاره باشد. چنانچه شخص ثالثى از او تقاضا كند كه محل را تخليه كند، تا او اجاره كند - مستأجر، از او مبلغى بگيرد حلال وضامن نيست. وچنانچه مالك از او بخواهد كه تخليه كند - مستأجر حق مطالبه مبلغى را ندارد. واگر با شكايت آن مبلغ را بگيرد، بدون رضايت مالك ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 265 ]

سؤال: اگر توسط يكى از شركاء به شركتى كه بيمه شده خسارتى وارد شود ومبلغى كه اداره بيمه در جهت جبران خسارت پرداخت مىكند همه خسارت را جبران نكند، آيا ضمان بقيه خسارت به عهده شريك مقصر است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى ضمان بقيه به عهده خسارت وارد كننده است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 266 ]

سؤال: اگر شريكى به مسئوليت خود بر خلاف مقررات شركت معاملات سودآورى انجام دهد وشركاى ديگر به همين جهت خلاف وى را امضا كنند، آن شريك پس از آن معامله ديگرى انجام دهد وزيان كند، آيا ضامن زيان وارده بوده يا امضاى گذشته حاكى از رضايت آينده نيز هست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (امضا گذشته در صورتى كه، فقط امضا آن معامله باشد، چطور ممكن است حاكى از رضايت آينده بشود. خير ضمان زيان وارده به عهده خود او است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 267 ]

سؤال: اگر دولت اسلامى استفاده وشكار حيوانات وپرندگان وحشى از قبيل آهو، بز كوهى، كبك وغيره را پس از دريافت وپروانه شكار در فصول مخصوصى از سال مجاز كرده باشد، وافرادى بدون توجه به ضوابط با پروانه يا بدون پروانه اقدام به شكار كنند، ضامن بهاى چيزى كه شكار كرده اند در حق بيت المال هستند يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه حكومت به خصوص حكومت اسلامى، مقرراتى را براى اين گونه موارد به رعايت مصالح امت قرار دهد، بلا اشكال نبايد مخالفت كرد. ولى ضمان در مورد سؤال وجهى ندارد، مگر آن كه دولت مقرر كند كه چنانچه شكار حيوانات مخصوصى نمود، بايد فلان مبلغ به دولت بپردازد. در آن صورت هم هر گونه قرار داد شده است بايد عمل شود.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 268 ]

سؤال: اگر كسى از پرندگان حلال گوشت وحشى كه همه ساله مهاجرت مىكنند و تحت مراقبت سازمان حمايت از حيوانات وحشى قرار دارند وصيد آن ها خلاف مقررات بين المللى است صيد كند، آيا به اين لحاظ كه جمهورى اسلامى نيز از آن ها حمايت كرده، ضمان آور است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (با خصوصياتى كه در سؤال ذكر شده است معلوم مىشود: عقلاء بنا دارند در تمام ممالك به اين كه حيوانات مذكور با تحت حمايت دولت ها قرار گرفتن ملك دولت ها مىشود. وچون شارع مقدس ردع نفرموده، مىتوان فتوى داد كه آن حيوانات در ايران ملك جمهورى اسلامى است. بنابر اين صيد آن ها بر خلاف مقررات، وضمان آور است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 269 ]

سؤال: طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است و فعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده ومشابه آن نيز در سال 1358 به تصويب جمهورى اسلامى رسيده، وجوه حاصله از طريق صيد وشكارهاى غير قانونى را جزو درآمدهاى دولت محسوب دانسته وبايد به خزانه دارى كل (بيت المال مسلمين) واريز نمايند، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى بى مورد كنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است. به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه اموال بلامالك با حيازت دولت هاى ملك آن ها مىشود. ودر جمهورى اسلامى نيز چنين است، وشارع هم امضا نموده. بنابر اين گذشت بى مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد. ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مىكنند ضامنند.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 270 ]

سؤال: اگر كسى ضامن بدهى ديگرى شده وطلبكار طلب خود را از او نگرفته، چنانچه ضامن به خيال اين كه طلبكار طلب خود را به وى بخشيده، مبلغ مورد ضمانت را از بدهكار گرفته وبراى خود برداشته باشد، آيا ضمانت كننده در صورت بخشيدن طلبكار ضامن مبلغ دريافتى است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( چنانچه طلبكار ابراء كند ذمه ضامن را ضامن، مبلغ دريافتى را بايد پس بدهد. ولى اگر ابراء نكرده است بلكه بخشيده وهبه نموده است، كه ظاهر سؤال اين است ضامن مبلغ دريافتى نيست والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 271 ]

سؤال: اگر مسئولين بانك در مورد توان وعدم توان باز پرداخت ضامن تحقيق لازم را نكنند وصرفا به داشتن پروانه كسب يا دسته چك بانكى اكتفا كنند وپس از انقضاى مدت، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد، مسئولين بانك ضامن وجوهى هستند كه قرض داده اند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون مسئولين بانك اختيار تام در دادن قرض به افراد را ندارند. حتى به كسانى كه تمكن از اداء آن را ندارند. بنابر اين در فرض سؤال تقصير نموده. قهرا مسئولين بانك ضامن وجوهى كه قرض داده اند مىباشند.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 272 ]

سؤال: اگر ظرف طلا ونقره اى را براى استفاده كارى كه استفاده آن در ظرف طلا و نقره حرام است با شرط اسقاط ضمان عاريه كنند وظرف در دست عاريه كننده تلف شود، آيا ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در فرض سؤال عاريه باطل است، وبه تبع آن شرط هم كان لم يكن است. ولى چون قاعده (مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده)، قاعده اى است تمام و مستدل. وعاريه مفروضه اگر صحيح بود ضمان نداشت، حال كه فاسد است، نيز ضمان ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 273 ]

سؤال: اگر در عاريه مضمونه چيزى كه قطعات يدكى آن اصلى ومشابه دارد، عاريه كننده براى تعمير چيزى كه عاريه كرده در عين اين كه قطعات آن اصلى بوده، از قطعات مشابه استفاده كند، آيا نسبت به آن ضامن است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه استفاده از قطعات مشابه خلاف شرط باشد، وخسارتى را موجب شود - ضامن آن خسارت مىباشد -. والا با فرض عدم خسارت وعدم تلف وجهى بر ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 274 ]

سؤال: اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبود وعاريه نيز غير مضمونه بوده و در دست عاريه گيرنده تلف شده باشد، آيا ضمان آن به عهده عاريه دهنده (غاصب) است يا عاريه گيرنده؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (همان گونه كه در مسأله قبل گفته شد عاريه گيرنده ضامن نيست. براى اين كه، مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده. وعاريه دهنده چون غاصب است، ودادن عاريه هم مورد نداشته، ومال غير را به غير رضاى او در معرض تلف، بدون ضمان قرار داده است ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)

[ 275 ]

سؤال: اگر كسى در دوران طاغوت كه امر ونهى او مطاع نبوده، از طريق حفارى غير مجاز عتيقه اى به دست آورده باشد واز راه فروش آن مالى كسب كند، آيا مالك آن شده يا بايد آن را تحويل سازمان ميراث فرهنگى دهد يا داده باشد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه عتيقه را در زمين مباح - يا مملوك امام (ع)، يا مملوك همه مسلمانان مانند (اراضى مفتوحه عنوه) يا (اراضى خراجيه). يا مملوك خودش كه با احياء مالك شده باشد - يا با خريدن وعلم به آن كه آن عتيقه مال مالك سابق نيست، به دست آورده باشد. مال خودش مىباشد. ووجوه حاصله را نبايد تحويل سازمان ميراث فرهنگى بدهد والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 276 ]

سؤال: اگر از نظر قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى حفارى جهت به دست آوردن اشياى عتيقه، گنج و... خلاف قانون باشد، آيا كسانى كه در خلاف مقررات اقدام به حفارى نموده واشياى عتيقه اى به دست مىآورند واز اين راه صاحب سرمايه شوند، آيا نسبت به كل مبلغ حاصله ضامن هستند يا نسبت به بعض؟ ونسبت به حكومت هاى غاصب چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (نمىدانم اين قانون موافق شرع است يا نه. ويا اين كه قانونا اگر كسى بدون رعايت مقرارت استخراج كرد، مالك مىشود يا نه، ضمان فرع عدم مالكيت است. وفرقى بين حكومت غاصب وغير غاصب نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 277 ]

سؤال: اگر قاضى به مجرد اين كه نگهدارى اشياء عتيقه خلاف قانون است، بدون توجه به اين كه دارنده آن چيز، از راه مشروع ; مثل ارث وخريد مالك شده يا از راه غير مشروع، قصد خارج كردن از كشور را داشته يا نه، بدون آن كه دستور پرداخت بهاى آن را به مالك بدهد، حكم به مصادره آن دهد، آيا قاضى ضامن است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( با فرضى كه شده است قاضى ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 278 ]

سؤال: كسانى كه خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده وبه طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت مىگيرند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (مخالفت حكومت خصوصا حكومت اسلامى، در صورتى كه منع از چيزى به عنوان، رعايت مصالح مملكتى، وعامه مردم بنمايد جائز نيست. بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است. وپول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است، وموجب مالكيت گيرنده نمىشود. پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند. مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند كه خيال مىكنم غالبا چنين است. در آن صورت ضامن نيستند. وچنانچه منع حكوت به رعايت حال خود افراد باشد، كه به اصطلاح علمى نهى ارشادى باشد عمل حرام نيست، وپول گرفتن در مقابل آن جائز است. در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبور دهنده ها نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 279 ]

سؤال: اگر بر اثر به نمايش گذاشتن برخى فيلم هاى ژاپنى وغيره، حال وهواى ديگرى در جوانان كشور پيدا شود واقدام به خروج غير قانونى از كشور نمايند وخساراتى را از اين بابت متحمل شوند، آيا ضمانى به عهده دست اندركاران صدا وسيما خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (وجهى بر ضمان آنان نيست چون صدا وسيما سلب اختيار نمىكند. پس عمل مستند به مباشر است نه سبب. بنابر اين ضامن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 280 ]

سؤال: چون دولت اسلامى در مقابل هر خروج قانونى از كشور، مبلغى به عنوان ماليات دريافت مىكند، آيا عبور دهندگان غير مجاز در برابر عبور هر نفر همان ماليات را ضامن هستند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (عبور دهندگان غير مجاز ضامن نيستند. چون دولت اسلامى مانند ساير دول ماليات را به ازاء كارهايى كه به نفع عبور كننده ها انجام مىدهد دريافت مىكند. بنابر اين وجهى بر ضمان عبور دهنده غير مجاز نيست والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 281 ]

سؤال: اگر كتاب يا نوشتجات كسى را غصب كنند ومدتى نزد خود نگه دارند تا ارزش خود را از دست بدهد ويا مطالبى را از نوشتجات او منتشر كنند كه موجب خسارت مالى به مؤلف شود، آيا ضمان هر گونه خسارت به عهده غاصب است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (كسى كه چيزى تأليف مىكند آن چيز، محصول زحمت ونتيجه كار او است، وتنها او مالك آن كار است. بنابر اين كسى كه آن را نزد خود نگه دارد تا ارزش خود را از دست بدهد، اتلاف مال غير نموده، وضامن است. ونيز كسى كه منتشر كند آن را بدون رضايت او تصرف غير مجاز است، واگر موجب خسارت شود قهرا ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 282 ]

سؤال: اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه فروش مستثنات دين، بدهى خود را بپردازد واز اين بابت خسارت مادى به او برسد، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب: ) باسمه جلت اسمائه (حكم به ضمان محتاج به دليل است، والا اصل اولى برائت است. وادله ضمان 2 قسم است دليل عام وروايت وارد مورد خاص. قسم اول - عبارت است از قاعده اتلاف - قاعده يد - قاعده استيفاء وبعضى گفته اند قاعدة لا ضرر وقاعده احترام - كه اين دو اخير را قبول ندارم. وهيچ كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست. ودليل خاصى هم نداريم. بنابر اين حكم به ضمان نمىكنم. (1)


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 283 ]

سؤال: طلبكارى كه براى وصول طلب خود ناچار به قبول مقدارى زمين در محدوده شهرى شده، اگر پس از آن كه قرارداد غير رسمى زمين در حضور معتمدين محلى تنظيم شد، شهردارى شهر زمين مذكور را از اراضى شهرى اعلام كرده واز تصرف خريدار جلوگيرى كند، واز اين راه خسارت عمده اى به وى وارد آورد، ضمان خسارت وارده به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در موقع قرارداد زمين ماليت داشته، ومانعى هم نداشته، بعدا كه شهردارى تصاحب مىكند در حكم تلف است. چنانچه زمين را طلبكار تحويل گرفته بوده است ضرر متوجه او است. اگر تحويل نگرفته بوده است به مقتضاى (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) ضرر متوجه بايع است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 284 ]

سؤال: اگر قاضى تحت تأثير يكى از رؤساى قوه قضائيه يا رؤساى مافوق خود قرار گرفته وحكم غير عادلانه اى عليه متهم صادر كند ومتهم را متضرر نمايد، آيا ضمان آن به عهده قاضى است يا كسى كه وى را مقهور نموده؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه قاضى، مكره، ومقهور، ويا معتقد به حكمى كه نموده نباشد. ضامن است چون ضرر منتسب به او است. واگر مكره باشد - ضامن نيست - لحديث الرفع. كما اين كه اگر معتقد به آن حكم باشد ضامن نيست - براى آن كه ضمان خطاى قاضى به عهده بيت المال است والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 285 ]

سؤال: چون مسدود كردن حساب بانكى اشخاص، موقوف به تشكيل پرونده وبررسى مقدمات وتشخيص جرم است واين كار توسط كسانى صورت مىگيرد كه حكم قضايى دارند وديگران هر چند از رؤساى عالى رتبه قوه قضائيه باشند قانونا حق چنين امرى را ندارند، حال اگر يكى از رؤساى عالى رتبه قوه قضائيه، بدون تشكيل پرونده وثبوت جرم، دستور مسدود شدن حسابى را صادر كند واز اين طريق ضرر مالى را متوجه صاحب حساب كند، آيا ضمان آن به عهده او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورت توجه ضرر مالى به مسدود شدن حساب، ضمان به عهده آن كسى است كه حساب را مسدود نموده. ولى معلوم باشد كه عدم النفع، غير از ضرر است، مجرد عدم فائده موجب ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 286 ]

سؤال: كسانى كه مغازه مجاز كبوتر فروشى داير مىكنند واز راه خريد وفروش كبوتر ارتزاق مىكنند، اگر همه مشتريان يا فروشندگان به آن ها، جوانان به ظاهر كبوتر پرانى هستند كه اكثرا كبوترهاى صيد شده خود را به آن ها مىفروشند، آيا كار آن ها ضمان آور وداراى اشكال است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه بداند كه كبوتر خاصى كه صيد شده ملك غير است. يا آن كه علم اجمالى داشته باشد، كه يكى از چند كبوتر چنين است. معامله اشكال دارد، وضمان آور است. واگر نداند حمل فعل مسلم بر صحت نموده اشكال ندارد وضمان آور هم نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 287 ]

سؤال: اگر با پاشيدن گندم مسموم موجب هلاكت كبوترهاى كبوتر پرانى كه براى همسايگان ايجاد مزاحمت مىكند واز نصيحت ديگران نيز پند نمىگيرد شوند، آيا ضمان بهاى كبوترهاى او خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (بلى چون كبوترها ماليت دارند، وبه واسطه سم تلف شده اند، به مقتضاى قاعده اتلاف ضمان ثابت است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 288 ]

سؤال: چون ممكن است وجود يك كبوتر در محدوده فرودگاه فاجعه جبران ناپذيرى به بار آورد، از اين رو قانونا كبوتر پرانى در شعاع چهل كيلومترى فرودگاه ممنوع اعلام شده، حال اگر يكى از مأمورين حفاظت فرودگاه با ديدن كبوترى اقدام به نابودى آن كند، آيا نسبت به قيمت آن ضامن خواهد بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (عمل مأمور حفاظت تكليفا جائز است. ولى ضامن قيمت آن مىباشد. بلى ممكن است گفته شود، چون نابود كردن آن ها به صلاح مسلمين است، مىتواند از بيت المال آن وجه را بگيرد. بهر حال به صاحب كبوتر بايد عوض نابود شده پرداخت شود. مگر آن كه دولت اسلامى قانونى بگذراند بر خلاف آن چه گفته شد در صورتى كه صلاح امت اسلامى بداند.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 289 ]

سؤال: اطفالى كه از مقررات عبور از خيابان آگاهى ندارند اگر بدون توجه اولياى خود از منزل خارج شده وموجب تصادف وگاهى فوت خود شوند، ضمان ديه آن ها به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه فعل فاعل مختارى، موجب تصاف نباشد، ضمان بر كسى نيست. به عبارت ديگر چنانچه قتل منتسب باشد به خود صبى، نه به راننده اتومبيل، مثلا ضمان بر كسى نيست. واگر عرفا قتل منتسب شود به راننده، چون قتل خطائى است ضمان بر عاقله (اقوام پدرى) است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 290 ]

سؤال: نوجوان غير بالغى هنگام هوا كردن بادبادك موجب شده دو سيم از شبكه برق رسانى به هم گرفته وبر اثر اتصال پاره شده وديگرى را دچار برق گرفتگى نموده وفوت كرده است، ضمان خسارت وديه متوفى به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (عمل نوجوان باعث فوت شده است، ولى اين قتل خطائى است. به علاوه اگر عمدى هم فوت منتسب به او بشود، به مقتضاى روايت شريفه (عمد الصبى خطاء تحمله العاقلة) حكم قتل خطائى را داشت. بنابر اين ديه متوفى به عهده اقوام پدرى آن نوجوان، غير بالغ است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 291 ]

سؤال: كسانى كه استحقاق مالى ندارند، ولى از راه نشاندن افراد وابسته به خود در گذرگاه ها وجوهى را كسب كنند، مالك مىشوند يا ضامن هستند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (كارى است خلاف، بعضى از فقهاء حرام مىدانند، ومالك نمىشوند. چون مردم به عنوان فقير به آن ها پول مىدهند، ودر صورت عدم فقر نمىتوانند پول را بگيرند، ومالك نمىشوند، قهرا ضامنند. بلى چنانچه كسى كه پول مىدهد، بداند، يا احتمال دهد كه گيرنده فقير نيست مع ذلك به او پول بدهد مالك مىشود وگرفتن او هم حرام نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 292 ]

سؤال: كسانى كه استحقاق مالى ندارند ولى از طريق استخدام افرادى چون پير زنان و پير مردان وافراد بى سرپرست ومعلول واز راه تكدى آنان وجوهى حاصل نموده مخارج مستخدمين خود را تأمين وبقيه را براى خود بر مىدارند، آيا از بابت بهره اى كه خود مىبرد ضامن است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه كارى براى آن افراد مىكنند، مثلا محلى كه ملك آنهاست در اختيار آن افراد قرار مىدهند. ومستخدمين راضى به آن گونه تأمين مخارج، وبرداشت بقيه باشند. ضامن نيستند. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 293 ]

سؤال: اگر مسئولين ادارات كه به علل هوا پرستى وتمايلات نفسانى، بر برخى كارمندان زير دست حساسيت پيدا كرده ودر مورد آنان كارشكنى مىكنند كه يا ناچار به استعفا شده ويا پس از عدم پذيرفتن استعفا از طريق غيبت كردن اخراج مىشوند واز اين بابت متحمل خسارات مالى زيادى شوند، آيا ضمان اين گونه خسارت به عهده مسئولين ذى ربط است يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه كارمند استخدام رسمى شده باشد. ومسئول اداره كارشكنى بنمايد واو را عزل كند، بر خلاف قوانين اداره مربوطه، خسارت وارده (قطع مقررى اداره) به عهده مسئول است. ولى اگر مسئول سبب شود كه خود او استعفاء دهد. يا از طريق غيبت اختيارى اخراج شود. ضمان ندارد، ولو اين كه كار خلافى انجام داده است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 294 ]

سؤال: اگر بر اثر باند بازى، فرد كاردانى را از سمت اصلى خود بر كنار كنند وپست پايين ترى را به وى دهند كه در نتيجه ماهانه مبلغى نازل تر از حقوق استحقاقى دريافت كند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده مسببين آمده يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ضمان يا بايد به واسطه انطباق يكى از قواعد كليه يد - اتلاف - استيفاء - بر موردى ويا دليل مخصوصى دلالت كند بر ضمان. وچون هيچ كدام در مورد سؤال نيست. بنابر اين وجهى بر ضمان نيست، واصل مقتضى عدم ضمان است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 295 ]

سؤال: اگر مثلا رئيس اداره راهنمايى ورانندگى با مأمورين خود قرار بگذارد در قبال هر برگ قبض جريمه كه از مردم مىگيرند فلان درصد، ورئيس دارائى شهر به مأمورين خود گويد در قبال اخذ فلان مبلغ ماليان فلان درصد به خود شما داده مىشود، ومأمورين براى كسب در آمد بيشتر به جان مردم افتاده ودرآمدهاى زيادى را براى ادراه مربوطه بدون حق كسب كنند، آيا ضمان تعديات آنان به عهده آمرين است يا مأمورين؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ضمان تعديات به عهده مأمورين است. آنان به اختيار خود آن تعديات را مىنمايند.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 296 ]

سؤال: استفاده از منابع ملى به صورت چرانيدن دام بدون پروانه از نظر قانون دوران طاغوت ممنوع بوده ومجازات ان طبق همان قانون، ضبط كليه دام ها به نفع وزارت منابع طبيعى بوده است، اين قانون پس از پيروزى انقلاب مورد تأييد مقامات قانونگذارى قرار گرفته ودر حال حاضر نيز معمول است، حال اگر دامدارى با علم به اين قانون، مبادرت به چراى غير قانونى كند وجنگلدارى گوسفندهاى او را بگيرد، آيا دامدار ضامن بهاى گوسفندهايى است كه به عنوان امانت از ديگران مىچرانيده است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (در صورتى كه قانون گذاران حكومت اسلامى، رعايت قانون شرع را نموده، وبه نفع امت اسلامى چنين قانونى را امضا كرده اند، جنگلدار ضامن نيست. ودامدار بهاى گوسفندهايى كه به عنوان، امانت گرفته از ديگران و مىچرانيده است، ضامن است. بلكه اگر قانون شرع هم رعايت نشده باشد، دامدار ضامن است. ولى در اين صورت به نحو تعاقب ايادى است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 297 ]

سؤال: اگر فروش پروانه استفاده از منابع طبيعى ممنوع باشد ودارندگان پروانه، بدون توجه به قانون اقدام به فروش پروانه خود كنند، ايا از بابت وجوهى كه از خريدار گرفته اند ضامن هستند يا نه وخريدار از نظر استفاده غير مجاز چه حكمى دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه خريدار بداند فروش پروانه ممنوع است، مع ذلك اقدام به خريد مىكند، معامله اشكال ندارد، وفروشنده ضامن نيست. واگر نداند معامله صحيح نيست چون با ممنوع كردن حكومت اسلامى، بلكه حتى غير اسلامى، آن پروانه از ماليت مىافتد، پولى كه فروشنده گرفته مالك نمىشود قهرا ضامن آن مىباشد، وخريدار هم مجاز به استفاده از آن نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 298 ]

سؤال: كسى كه از روى مزاح وشوخى كارت دعوت به صرف شام به نام ديگرى چاپ نموده وبه آدرس اشخاص فرستاده وافراد زيادرى را به منزل وى دعوت كرده واز اين راه موجب خسارتى به صاحب خانه شده، ايا ضمان مخارجى كه صاحب خانه كرده به عهده او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (نه خير ضامن نيست، مگر آن كه مهمان ها بدون اطلاع صاحب خانه، از اموال او استفاده كنند، واو هم پس از اطلاع راضى نشود، در اين صورت ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 299 ]

سؤال: فردى كه فرزند خوانده ديگرى شده وپدر ومادر واقارب اصلى خود را نمىشناسد، آيا اگر ديگران پس از مرگ پدر ومادر او، او را مطلع نسازند به گونه اى كه از ارث مرحوم شود، ضامن ارث وى خواهند بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (نه خير ضامن نيستند.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 300 ]

سؤال: كسانى كه بر اثر نداشتن فرزند، بچه ديگرى را به عنوان فرنزد قبول كرده، اگر به گونه اى باشد كه ورثه طبقات بعدى را از ارث محروم كند، ضمان ان به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (هيچ كس ضامن نيست. چون لابد در زمان حيات اموال خود را به او، مىبخشد، يا مصالحه مىكند. والا راه ديگرى بر محروم كردن نيست. در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 301 ]

سؤال: اگر دو كشتى گير كه در ابتداى كشتى، احتمال كشته شدن يا خسارت ديدن نمىداده اند ودر عين حال پاى يكى به ديگرى بپيچد وبه همين علت به زمين افتاده خسارتى را متحمل شود، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اين مسأله را فقهاء، به عنوان اين كه دو اسب سوار اگر با هم تصادم كنند، هر دو بميرند، يا يكى، هر دو خسارت ببينند، يا يكى متعرضند. خلاصه مطلب اين كه اگر دو كشتى گير چنانچه بر خورد كنند. اگر هر دو تلف شوند يا خسارتى ببينند، مثلا دست هر دو بشكند، هر كدام نصف ديه ديگرى را، بايد بدهد زيرا خسارت هر كدام مستند به هر دو است. واگر يك كدام خسارت ببيند، آن كه خسارت نديده، نصف ديه ديگرى را بايد بدهد، وخودش چيزى نگيرد. البته مسأله شقوق ديگرى دارد كه خيال مىكنم حكم آن ها معلوم مىشود از آنچه نوشته شد.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 302 ]

سؤال: اگر در اثر بكس يكى از دو بكس باز، ديگرى تلف شود، آيا ضمان ديه او به عهده بكس زننده است يا چون متوفى خود احتمال تلف مىداده ضمانى به عهده كسى نيست، واگر هست قتل عمد است يا خطا؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اگر بكس زن به قصد كشتن طرف، بكس بزند، ويا آن كه بكس به نحوى باشد كه به حسب عادت موجب قتل مىشود، ولو اين بكس زن قصد كشتن نداشته باشد. اين قتل عمد است، ورثه مىتوانند، قصاص نمايند، ومى توانند ديه بگيرند. واگر به حسب عادت كشنده نيست، واو هم قصد كشتن ندارد قتل غير عمد است بايد بكس زن ديه بدهد. واحتمال تلف مانع از ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 303 ]

سؤال: اگر در حالى كه دوچرخه سواران مشغول مسابقه هستند، يكى از آنان به طور ناخود آگاه جلوى ديگرى برود واو بر اثر عدم توان بر كنترل به گونه اى به زمين بيفتد كه يا ناقص العضو شود ويا بميرد، ضمان ديه او به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ظاهر اين است كه در اين گونه موارد پيش آمد، منتسب به هر دو است، البته به غير اختيار. پس ديه بر عاقله است يعنى اقوام پدرى. وچون فعل منتسب به هر دو است، به هر كدام نصف ديه تعلق مىگيرد. بنابر اين در فرض سؤال آن كه جلوى ديگرى رفته، نصف ديه را بايد به مصدوم بدهد.


تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)

[ 304 ]

سؤال: در كليه مسابقاتى كه از طرف دولت تدارك مىشود، آيا ضمان خسارت هاى وارده به عهده يكى از طرفين است يا به عهده دولت؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (وجهى بر آن كه به عهده دولت باشد نمىدانم.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 305 ]

سؤال: اگر در ميادين فوتبال كه توجه فوتباليست ها متوجه توپ است وهنگام دويدن به جوانب توجه ندارند، بر اثر بهم خوردن دو نفر يكى خسارت ببيند وتشخيص مقصر ممكن نباشد ضمان خسارت وارده به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چون در اين گونه موارد خسارت منتسب به هر دو است. بنابر اين نصف خسارت به عهده ان است كه خسارت نديده است.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 306 ]

سؤال: اگر وكيل هنگام قرارداد وكالت، موكل خود را با حرف اميدوار كند، ولى در دادگاه نتواند كارى به نفع موكل انجام دهد، آيا اگر موكل پس از انجام محاكمات قسمتى از حق الوكالة قرارداد شده را به وى نپردازد ضامن است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (متعارف در قرارداد با وكيل، آن است كه وكيل به نفع موكل صحبت كند، اما مؤثر بودن يا نبودن ربطى به قرارداد ندارد. وكيل چنانچه آنچه وظيفه اش بوده انجام داده، وكوتاهى نكرده باشد، وجهى ندارد كه آنچه قرارداد شده يا بعض آن را به او ندهند. بنابر اين چنانچه قسمتى از حق الوكالة قرارداد شده را به وى نپردازد ضامن است.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 307 ]

سؤال: اگر وكيلى به عنوان حق الوكالت مبلغى دريافت كند در قبال آن مطلبى به متهم پرونده ياد دهد، وهنگام اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغى از آنان نيز حاضر شود مطالبى را ضد آنچه به متهم ياد داده به آن ها ياد دهد، آيا با اين حال كه مطلبى كه به طرف مقابل ياد داه است خنثا كننده مطلبى است كه به متهم در قبال اخذ وجه ياد داده، ضامن وجهى است كه از متهم گرفته است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه ( در صورتى كه در قرارداد وكالت فقط قيد شده باشد كه در قبال حق الوكالت مطالبى به متهم ياد دهد. ياد دادن مطالبى به طرف مقابل ضد اين مطالب هيچ اشكال ندارد. ووجهى هم بر ضمان وجوهى كه از متهم گرفته نيست. ولى چنانچه در قرارداد وكالت ذكر شود در حد وسع براى به ثمر رسيدن مطالبش كوشا باشد، طبعا ياد دادن ضد آن مطالب به طرف مقابل خلاف قرار داده است. قهرا ضامن آن وجوه مىباشد، مگر به مقدار اجرة المثل مطالب ياد داده شده.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 308 ]

سؤال: كسى كه خود را لايق وكالت مجلس نمىداند ولى به دليل عنوان وحقوق آن اقدام مىكند، اگر به مجلس راه يابد آيا ضامن حقوقى است كه مىگيرد يا كار او ضمان آور نيست. جواب:) باسمه جلت اسمائه (وكيل مجلس حقوق كه مىگيرد، براى تصدى اين مقام است، عدم لياقت مربوط به اقدامات وافعال وسخنرانى هاى بعد از تصدى است. واز آثار لاينفك آن هم نيست. ولذا اگر تا آخر هم نه حرفى نزند، ونه عملى انجام دهد، آن حقوق به او داده مىشود. بنابر اين وجهى، بر ضمان او نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 309 ]

سؤال: روحانيون وائمه جماعتى كه برخى كانديداهاى مجلس را پس از آن مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته، بدون دليل شرعى به خطاهاى چپ، راست، منافقين، ليبرالها، سرمايه دارى، فئوداليسم و... متهم مىكنند واز اين راه حقوق يك فرد لايق را ضايع مىنمايند، آيا صرفا گناهكارند واز عدالت ساقط مىشوند، يا ضامن حقوق از دست رفته اجتماع نيز مىباشند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (قطع نظر از گناه تهمت زدن، وسقوط از عدالت. اين افراد خيانت به اجتماع وامت اسلامى مىكنند، كه گناهش چند برابر تهمت به يك فرد است. ولى ضمان حقوق از دست رفته وجهى ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 310 ]

سؤال: كسانى كه پوسترهاى تبليغاتى انتخاباتى را به هر دليل پاره مىكنند، خواه قصد اهانت داشته باشند يا نه، آيا ضامنند يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه آن پوسترها، در معابر عمومى نصب شود، ومدت نصب آن ها طولانى باشد، خيال نمىكنم ضمانى متوجه شود. زيرا به حسب بناء عقلاء استفاده از اموال عمومى، تا حدى مجاز است، وماندن يك پوستر براى مدت طولانى، به نظر عقلاء، غير مجاز است، البته در صورتى كه مزاحم داشته باشد. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 311 ]

سؤال: افرادى كه به عنوان ستاد تبليغاتى كانديداى معينى فعاليت مىكنند، اگر روى پوستر ديگر كانديداها، پوستر كانديداى مورد نظر خود را بچسبانند، ضامن هستند يا گناهكار؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اساسا استفاده از اموال عمومى با استفاده از اموال شخصى تفاوت دارد. زيرا در اموال عمومى استفاده تابع قرارداد كسى است كه آن اموال در اختيار او است. بنابر اين آن چه سيره متشرعه بر آن قائم شده است جواز اعمالى از قبيل چسباندن پوستر روى پوستر ديگر است. وشاهد آن هم عدم جلوگيرى متصديان است. پس عمل مذكور نه خلاف شرع است نه موجب ضمان. والله العالم.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 312 ]

سؤال: افراد باسوادى كه هنگام اخذ آراء براى اشخاص بى سواد رأى مىنويسند، اگر از بى سوادى افراد سوء استفاده كنند وبرخلاف ميل قلبى رأى دهنده، ورقه را به نام كانديداى مورد علاقه خود پر كنند، عملشان ضمان آور است يا صرفا گناهكارند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (كارى است خلاف، ولى وجهى بر ضمان نيست.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 313 ]

سؤال: اگر نماينده اى پس از انتخاب وراه يافتن به مجلس، بدون دليل شرعى مبادرت به استعفا كند واز اين طريق موجب خسارات مالى زيادى براى دولت وملت شود، آيا ضمان آن به عهده او است؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (نمايندگى مجلس وكالت از طرف مردم است، وبه نظر اكثر فقهاء وكالت ارعقود جائزه است ووكيل بدون جهت مىتواند خودش را عزل كند. بنابر اين استفتاء اشكال ندارد. ولى به نظر اين جانب به تبع جمعى از فقهاء موكل بدون جهت مىتواند وكيل را عزل كند. ولى وكيل نمىتواند خودش را معزول كند. بنابر اين نماينده مذكور نمىتواند بدون عذر شرعى استعفاء دهد پس از رفتن به مجلس، وچنانچه خساراتى به استناد همين استعفاء متوجه اشخاص حقوقى يا حقيقى بشود ضامن است. مگر آن كه موكلين استعفاء او را قبول كنند، كه در حقيقت اقالة در وكالت است.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 314 ]

سؤال: اگر هنگام ساختن فيلم هاى نمايشى وهنرى ; مانند سريال ها وفيلم هاى مشهورى كه در سينماها واز تلويزيونها پخش مىشود، يكى از با زيگران از اسب، كوه، ماشين وموارد ديگر پرت شد وخسارت جانى ببيند، ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه كسى آن اسب را تحريك نكند، ويا كسى او را از كوه پرت نكند، هيچ كس ضامن نيست. چون كسى ضامن پرت شدن ويا رم كردن اسب است، كه سبب مستند به او باشد.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 315 ]

سؤال: ضايعات وخساراتى كه هنگام پياده كردن نمايش به بار مىآيد مثلا يكى از بازى كنان از اسب افتاده وزير دست وپاى اسبها تلف مىشود ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (حكم اين مسأله از جواب مسأله قبل معلوم مىشود.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 316 ]

سؤال: اگر براى آموزش دادن كارهاى خطرناكى چون عبور از روى سيم و.. خسارتى به نوآموز وارد شود ضمان آن به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه نوآموز بچه غير بالغ باشد، وولى او هم اذن در اين كار نداده باشد، آموزش دهنده ضامن است. آن هم در صورتى كه اين تعليم وتعلم ها به حسب عادت در معرض اين گونه خطرات باشد. واگر نوآموز بالغ است، يا ولى اذن داده، يا اين گونه اعمال در معرض خطر نباشد، كسى ضامن نيست. والله العالم


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 317 ]

سؤال: اگر هنگام تغزيه خوانى هنگام كشتن ابو الفضل فرضى، شمشير خطاء رود و كسى كشته شود ضمان ديه او به عهده كيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ديه آن به عهده عاقله (يعنى اقوام پدرى) شمشير زننده است.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 318 ]

سؤال: كسانى كه قبل از پيروزى انقلاب براى بر هم زدن نظم اجتماع ودر نهايت متزلزل كردن رژيم شاه به صورت ولباس زنان بى حجاب وبد حجاب، اسيد پاشيده و آن ها را متضرر يا ناقص العضو كرده باشند، آيا ضامن خسارات مالى وديه آن ها هستند يا چون كار آنها بر حسب ظاهر جنبه الهى داشته ضامن نيستند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه آن اعمال با اجازه مجتهد جامع الشرائط بوده كه او هم با رعايت قانون اهم ومهم، چنين حكمى كرده است آن افراد كه اسيد پاشيده اند ضامن نيستند. واگر بدون اذن مجتهد بوده، ضامن تمام خسارات وارده مىباشند.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 319 ]

سؤال: اگر مثلا معلمى به صداى مگس حساسيت داشته ومحصلين در خارج از كلاس مگس هايى را بگيرند وهنگام درس در كلاس رها كنند واز اين راه معلم را آزار داه وقت كلاس درس را تضييع كنند، آيا ضمانى به عهده آن ها خواهد بود يا صرفا گناهكارند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (وجهى بر ضمان تصور نمىكنم.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 320 ]

سؤال: در مواردى كه مثلا تعدادى از دانش آموزان يا دانشجويان عليه ديگرى متحد شده ووى را به باد مسخره واستهزاء مىگيرند تا اين كه او از رفتن به كلاس دلسرد شده وموجبات ترك تحصيل وى فراهم مىشود، ودر اين ميان خساراتى به او وبه جامعه وارد مىشود، آيا ضمانى به عهده آنان خواهد بود يا نه؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (كارى است بسيار بد ومذموم. ولى ضمان كه بايد يا به واسطه، يكى از قواعد باب ضمان، يا دليل خاصى باشد در اينجا مورد ندارد.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 321 ]

سؤال: كسانى كه مثلا به عنوان تعمير ويا تجديد بناء، آثار باستانى را تخريب مىكنند واز اين راه به آثار فرهنگى جامعه خسارت وارد مىكنند، ضامنند يا كار آنان ضمان آور نيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه آن آثار باستانى ملك خودشان باشد ضامن نيستند. واگر ملك، افراد ديگر، يا مؤسسات، يا دولت باشد ضامنند.


تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419) واز اين راه به آثار فرهنگى جامعه خسارت وارد مىكنند، ضامنند يا كار آنان ضمان آور نيست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه آن آثار باستانى ملك خودشان باشد ضامن نيستند. واگر ملك، افراد ديگر، يا مؤسسات، يا دولت باشد ضامنند.

تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)

[ 322 ]

سؤال: اگر كارفرمايى جهت تكميل ساختمان خود به شركت داربست مراجعه و درخواست نصب داربست كند وشركت مزبور با اين كه ساختمان مذكور د ر محدوده كابل برق فشار قوى قرار داشته ومى بايست با هماهنگى با اداره برق اقدام مىكرد، رأسا اقدام كند كه در نتيجه كارگرى در اثر برق گرفتگى فوت كند، آيا ضمان ديه ان به عهده كارفرما (صاحب ساختمان) است كه در خواست نصب داربست كرده يا به عهده مسئول شركت داربست است كه بر خلاف مقررات اقدام كرده ويا به عهده مهندس ناظر است كه كارشناس ومسئول نظارت بر انجام صحيح عمليات ساختمانى بوده؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (چنانچه مهندس ناظر مفروض تفريط نموده، ودقت نكرده است در نتيجه گرفتن برق كارگر را عرفا، مستند به او است، واو جزء اخير علت است، او ضامن است. والله العالم.

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية