الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




مسائلى از فقه شيعه - السيد محمد علي الأبطحي

مسائلى از فقه شيعه

السيد محمد علي الأبطحي


[ 1 ]

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين

[ 3 ]

مسائلى از فقه شيعه فتاواى فقيه اهل بيت عصمت وطهارت حضرت آية الله العظمى آقاى حاج سيد محمد على موحد ابطحى (دام ظله العالى)

[ 4 ]

چاپ اول ايران - قم رمضان المبارك 1419 / 1377 جميع حقوق محفوظ است هزينه چاپ اين كتاب از غير وجوهات شرعيه تأمين گرديده است. ناشر: ابنه السيد محمد / قم المقدسة چاپخانه نگارش

[ 5 ]

بسم الله الرحمن الرحيم عمل به رساله فقه الشيعة كه تمامى آن را مراجعه نموده ام انشاء الله تعالى مجزئ ومبرئ ذمه ومرضى حرضت بقية الله خواهد بود 1 جمادي الاولى 1419 ه‍. السيد محمد علي الموسوي الموحد الابطحي بسم الله الرحمن الرحيم اصول دين برترى وكرامت انسان بر ساير مخلوقات جهان، به عقل او است، كه راهنماى درونى است، ومى تواند خير وشر را بشناسد، وراه موفقيت را تشخيص دهد. انسان به هدايت عقل در مىيابد كه خود لباس هستى بر اندام ننموده، وبه خود تربيت نشده، وبه اين نيكى وكمال نرسيده است، وكسى كه او را نعمت وجود بخشيده، ونيكو خلقت كرده، وبه خوبى تربيت وتدبير نموده است، خداوند حكيم دانا وتوانا، وبخشنده ومهربان است. وشناخت وتوجه وطاعت وسپاس او را لازمترين وظايف خود مىداند. ونيز به دلالت عقل، انسان به عدل الهى در حسن خلق وتدبير وهدايت او

[ 6 ]

وساير موجودات پى مىبرد، وآن را ضرورى مىداند، بنابر اين پيروى از فرمان آفريدگار لازم است، ومخالفت با آن نابخردى ومايه تباهى است. فرمان خداوند را پيامبران گرامى او به مردم ابلاغ كردند، كه مردانى شايسته ومصون از خطا ولغزش، ومنزه از خيانت بودند، ايشان از سوى خداوند با برهان عقلى واستدلال قوى، مؤمنان نيكوكار را مژده پاداش ونعيم ابدى، وكافران و منافقان را هشدار به عذاب وكيفر اخروى دادند، وبه حكم خداوند براى نسلهاى بعد از خود نيز اوصياء وجانشينانى تعيين كردند، تا در هيچ زمانى مردمان بدون حجت وراهنماى الهى نباشند، واز احكام شرعى هيچ گاه بى خبر نمانند. بنابر اين به توجيه عقل ودلالت قرآن مجيد واحاديث متواتره پى مىبريم كه اصول دين پنج چيز است: توحيد، عدل، نبوت، امامت، ومعاد ; كه هر انسانى بايد آفريدگار عادل را بشناسد، وبه پيامبران وامامان (عليهم السلام) معرفت داشته باشد، و معاد را باور دارد، كه خداوند بخشنده هر نعمت است، وپيامبر ; ابلاغ كننده دستورات او است، وامام حافظ وبيانگر احكام است، وقيامت هنگام رسيدگى به اعمال است. وتفصيل اين اجمال در كتابهاى مفصل اعتقادى بيان گرديده است.

[ 7 ]

اجتهاد وتقليد مسائل تقليد در احكام (مسأله 1): مسلمان بايد به اصول دين مؤمن ومعتقد باشد ونمى تواند در اصول دين ترديد كند، واگر از روى تقليد وپيروى كردن از ديگرى به عقايد حقه ايمان ويقين پيدا كرد، محكوم به اسلام است، وكسى كه به زبان، وحدانيت خداوند ورسالت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) را اقرار كند، در ظاهر مسلمان است، وجان و مال وآبروى مسلمان محترم مىباشد. اما در احكام دين در غير امور بديهى (همچون وجوب نماز وشماره ركعتهاى نمازهاى يوميه) در صورت امكان بايد اجتهاد كند، وگر نه تقليد نمايد ويا اگر مىتواند احتياط كند واز راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مىدانند وعده اى ديگر مىگويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد، واگر عملى را بعضى واجب وبعضى مستحب مىدانند آن را بجا آورد، پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمىتوانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند. (مسأله 2): تقليد در احكام، عمل به استناد فتواى مجتهد است، وعمل بدون استناد ونيز التزام به استناد بدون عمل كافى نيست، وچنانچه يك عمل را با استناد والتزام به دستور مجتهد معين انجام دهد، تقليد محقق شده است، هر چند فتواى مجتهدين در آن مورد يكسان باشد. (مسأله 3): از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد وبالغ وعاقل وشيعه دوازده امامى وحلال زاده وزنده وداراى ملكه عدالت، وتوانائى استنباط همه احكام باشد (كه در اصطلاح فقه او را مجتهد مطلق مىنامند). وشيعه دوازده امامى كسى است كه حضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب ويازده فرزندش (عليهم السلام) تا حضرت بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف را امام

[ 8 ]

معصوم ومنصوب به خلافت وامامت وولايت از سوى خداوند به واسطه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) بداند. وعادل كسى است كه حالتى از ايمان داشته باشد كه او را به انجام واجبات وترك محرمات وادار نمايد، ونشانه عدالت آن است كه در ظاهر شخص خوبى باشد كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبى او را تصديق نمايند، به شرط آن كه در تصديق يا انتقاد ويا سكوت، مغرض يا متهم به غرض ورزى نباشند. (مسأله 4): مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند بايد اعلم باشد، واگر اعلميت كسى معلوم نيست بايد از مجتهدى تقليد كرد كه گمان ندارد كسى از او اعلم باشد، مگر آن كه غير اعلم در موارد اختلاف، مطابق احتياط فتوا دهد. واعلم كسى است كه در فهميدن حكم خدا از همه مجتهدان زمان خود استادتر، وبنابر احتياط واجب پرهيزگارتر باشد. (مسأله 5): شناخت مجتهد واعلم سه راه دارد: اول: خود انسان يقين كند، مانند اين كه از اهل علم باشد وبتواند مجتهد واعلم را بشناسد. دوم: دو نفر عالم عادل كه مىتوانند مجتهد واعلم را تشخيص دهند از روى اطلاع وتحقيق شخصى - نه بر اساس گواهى ديگران - مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. واجتهاد يا اعلميت كسى به گفته يك نفر مورد وثوق ثابت نمىشود. سوم: عده اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد واعلم را تشخيص دهند واز گفته آنان اطمينان پيدا مىشود، از روى تحقيق واطلاع خودشان مجتهد يا اعلم بودن شخصى را تصديق كنند. (مسأله 6): اگر اختلاف بين مجتهدين تا حدى معلوم، وشناختن اعلم مشكل باشد، بايد از مجتهدى تقليد كند كه گمان دارد اعلم است ; بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه مجتهدى از آنها اعلم است وبداند ديگرى از او اعلم نيست، و

[ 9 ]

فتواى او مخالف فتواى مرجع سابقى كه معلوم الاعلميه بوده، نباشد ; بايد از او تقليد كند، واگر چند نفر به نظر او اعلم از ديگران وبا يكديگر مساوى باشند، بايد از پرهيزگارترين آنها تقليد نمايد. (مسأله 7): بدست آوردن فتوا يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند. سوم: شنيدن از كسى كه شخص به گفته او اطمينان دارد. چهارم: ديدن در رساله مجتهد كه اطمينان به درستى آن باشد. (مسأله 8): تا مقلد يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده مىتواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، واگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست. (مسأله 9): اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، كسى كه از او تقليد مىكند نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل نمايد، مگر اين كه فتواى غير اعلم مطابق احتياط باشد. ولى اگر فتوا ندهد وبفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مانند اين كه بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه بار تسبيحات اربع گفته شود، مقلد يا بايد به اين احتياط - كه احتياط واجب ناميده مىشود - عمل كند، ويا به فتواى مجتهد ديگرى كه تقليدش جايز است واز مجتهد اعلم يك درجه پائين تر واز ساير مجتهدان علم او بيشتر است عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن تسبيحات را كافى بداند مىتواند يك مرتبه بگويد، و هم چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشكال است. (مسأله 10): اگر مجتهد اعلم پيش يا پس از اظهار فتوا در مسأله اى احتياط كند، مانند اين كه بفرمايد: هر گاه ظرف نجس را يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مىشود، اگر چه احتياط آن است كه سه بار بشويند مقلد او نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رجوع نمايد، وبايد به فتواى او عمل

[ 10 ]

كند يا مطابق احتياط - كه آن را احتياط مستحب مىگويند - رفتار نمايد. (مسأله 11): تقليد مجتهد مرده هر چند اعلم از زنده باشد، جايز نيست. ولى اگر مجتهدى كه از او تقليد كرده از دنيا برود، در مسائلى كه عمل به فتواى او نموده، اگر از مجتهد زنده اعلم است بايد بر تقليد او باقى بماند، واگر مجتهد زنده اعلم از او است بايد از زنده تقليد كند، واگر تساوى يا اعلميت مرده معلوم نباشد بعيد نيست مخير باشد گر چه عدول به زنده اولى واحوط است، مگر آن كه فتواى مجتهدى كه از او تقليد كرده مطابق احتياط باشد، كه احوط واولى بقاء است. (مسأله 12): اگر در مسأله اى فتواى مجتهدى را ياد گرفته وعمل كرده باشد، وپس از فوت او در همان مسأله بنابر وظيفه اش از مجتهد زنده تقليد نمايد، دوباره نمىتواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد. مگر آن كه معلوم شود مجتهد ميت اعلم بوده، ومقلد اشتباهى مجتهد زنده را اعلم دانسته، كه بايد بر تقليد ميت اعلم در آنچه عمل نموده باقى باشد. (مسأله 13): احكامى را كه شخص غالبا به آنها نياز دارد واجب است ياد بگيرد. (مسأله 14): اگر براى مكلف مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نداند، اگر ممكن است بايد صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را بدست آورد، واگر ممكن نيست بايد احتياط كند، وچنانچه تأخير موضوع واحتياط ممكن نباشد، جايز است با رعايت مراتب اعلميت از غير اعلم تقليد نمايد. (مسأله 15): كسى كه فتواى مجتهدى را به ديگرى گفته سپس فتواى آن مجتهد تغيير كرده لازم نيست به او خبر دهد، مگر اين كه بداند آن شخص به سكوت او اعتماد مىكند كه فتوا تغيير نكرده، ولى اگر پس از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده در صورت امكان بايد اشتباه را بر طرف كند. (مسأله 16): مكلفى كه اعمال خود را مدتى بدون تقليد انجام داده است، چنانچه اعمال او با احتياط يا دستور مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد نمايد مطابق بوده، اعمال او محكوم به صحت است، وگر نه محكوم به بطلان است.

[ 11 ]

طهارت طهارت وپاكيزگى جسم وجان مسلمان، وپاك بودن خوراك وپوشاك و ساير چيزهايى كه با آنها تماس دارد، از محبوبترين امور نزد خداوند متعال است، ومايه تكامل معنوى، وصفاى روح مىباشد، چنانچه خداوند فرموده: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (سوره بقره، آيه 222). وهر عملى كه به پاكى نزديكتر باشد، پسنديده تر است، چنانكه فرموده: (ذلكم از كى لكم واطهر) (سوره بقره آيه 232) ; (ذلكم خير لكم واطهر) (سوره مجادله آيه 12). البته همه اشياء واجسام - به جز چند تا كه در مسائل نجاسات بيان مىشود - به حسب خلقت طبيعى واصلى پاك مىباشند، بنابر اين هر يك از جانوران وگياهان وچيزهاى جامد ومايع، تا وقتى به يكى از نجاستها آلوده نشده اند، محكوم به طهارتند. طهارت داراى مراتبى بدين شرح است: 1 - ذاتى، كه به معصومين (عليهم السلام) اختصاص دارد. 2 - اكتسابى باطنى، كه پاكى از انحرافهاى عقلى، وپليديهاى فكرى، صفتهاى ناپسند نفسانى واخلاقى است. راههاى رسيدن به اين پاكى در كتابهاى اعتقادى واخلاقى بيان مىشود. 3 - اكتسابى ظاهرى، وآن بر دو قسم است: أ - طهارت از حدث (چيزهايى كه سبب وجوب غسل يا وضو مىشوند). ب - طهارت از خبث (نجاست وآلودگى بدن يا لباس، يا...). توضيح اين دو قسم ضمن مسائلى مىآيد: مسائل طهارت اقسام آبها (مسأله 17): آب طبيعى - كه از چيزى گرفته نشده وبه چيزى مخلوط

[ 12 ]

نگرديده - پاك است، وبا شرايطى - كه در مسائل آينده بيان مىشود - پاك كننده چيزهايى است كه به نجاست آلوده شده باشند، ونيز مايه پاكيزگى از چيزهايى است كه موجب غسل يا وضو مىشوند. اين نوع آب را (آب مطلق) مىنامند. وآب غير طبيعى - كه از چيزى فشرده شود، مانند آب ميوه، يا آبى كه با چيز ديگر به طورى مخلوط گردد كه ديگر به آن آب نگويند اگر از نجس يا متنجس گرفته يا به آن آلوده نشده باشد - پاك است، اما پاك كننده نيست، وضو و غسل هم با آن باطل است. اين نوع آب را (آب مضاف) خوانند، از اين جهت كه چيزى غير از آب به آن اضافه وافزوده شده است. آب مطلق پنج گونه است: 1 - آب ايستاده كر (آب كر). 2 - آب ايستاده كمتر از كر (آب قليل). 3 - آب جارى. 4 - آب باران. 5 - آب چاه. آب كر آب كر از نظر حجم آبى است كه هر يك از در ازا وپهنا وگودى محل آن سه وجب ونيم باشد كه مجموع آن چهل ودو و 8 / 7 وجب است، واز نظر وزن صد وبيست وهشت من تبريز، بيست مثقال كمتر است ; يعنى (740 / 376) كيلو گرم مىباشد. (مسأله 18): اگر عين نجس مانند خون يا چيزى كه به عين نجاست نجس شده وحامل آن باشد به آب كر برسد، چنانچه آن آب، بو يا رنگ يا مزه نجاست را بگيرد نجس مىشود، واگر تغيير نكند نجس نمىشود. (مسأله 19): تغيير بو يا رنگ يا مزه آب كر به سبب رسيدن غير نجاست،

[ 13 ]

موجب نجس شدن آن نمىشود. (مسأله 20): اگر عين نجس مانند بول به آبى كه بيشتر از كر است برسد و بو يا رنگ يا طعم قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مىشود، واگر باقيمانده به مقدار كر يا بيشتر وبه هم متصل باشد، همان مقدار كه بو يا رنگ يا مزه نجاست گرفته نجس است. (مسأله 21): آبى كه فوران دارد، اگر متصل به كر باشد وبا اتصال بر آب نجس بريزد آن را پاك مىكند، ولى اگر قطره قطره ويا قطعه قطعه روى آب نجس بريزد آن را پاك نمىكند، مگر آن كه با گرفتن چيزى رويش آب آن پيش از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود، وبنابر احتياط واجب آب فوران دار با آن آب نجس مخلوط گردد. (مسأله 22): اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل به كر است، وتا پايان شستشو از كر كم نشود، بشويند آبى كه از آن جدا مىشود اگر متصل به آب شير باشد وبو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته وعين نجاست در آن نباشد پاك است. (مسأله 23): اگر مقدارى از آب كر يخ ببندد وبقيه آن به اندازه كر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد نجس مىشود، وهر مقدار از يخ هم آب شود نجس است. (مسأله 24): آبى كه به مقدار كر بوده است وشك كنند كه از كر كمتر شده يا نه مانند آب كر است. وآبى كه كمتر از كر بوده وانسان شك دارد كه به مقدار كر شده يا نه، حكم آب كمتر از كر را دارد. (مسأله 25): كر بودن آب به يكى از سه راه ثابت مىشود: اول: خود شخص يقين كند. دوم: آن كه دو مرد عادل خبر دهند. سوم: شخص مورد اطمينانى كه آب در تصرف او است به كر بودن آن خبر دهد، ومساحت يا وزن آب را خودش بررسى كرده باشد، مانند اين كه صاحب منزل يا صاحب حمام بگويد: آب حوض كر است.

[ 14 ]

آب قليل آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد واز آسمان نبارد واز مقدار كر كمتر باشد، وبه آب كر متصل نباشد، مانند آب كوزه وآفتابه وحوضچه. (مسأله 26): آب قليلى كه روى چيز نجس مىريزد، يا چيز نجس به آن رسيده نجس است، ولى اگر از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به آن چيز نجس مىرسد نجس است ومقدارى كه به آن چيز نرسيده پاك است. (مسأله 27): آب قليلى كه براى بر طرف كردن عين نجاست روى چيز نجس ريخته مىشود واز آن جدا مىگردد نجس است، بلكه بايد از آب قليلى كه پس از بر طرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مىريزند واز آن جدا مىشود نيز اجتناب گردد، هر چند محل با آن پاك شود. (مسأله 28): آب قليلى كه با آن مخرج بول ومدفوع شسته مىشود، با پنج شرط پاك است: اول: آن كه بو يا رنگ يا طعم نجاست به خود نگيرد. دوم: نجاستى از خارج به آن نرسد. سوم: نجاست ديگرى مانند خون يا بول با مدفوع بيرون نيايد. چهارم: ذره هاى مدفوع در آب نباشد. پنجم: نجاست بيش از مقدار معمول، به اطراف مخرج نرسد. آب جارى آب جارى آن است كه از زمين بجوشد وبر آن جارى گردد مانند آب چشمه وقنات، ويا بر اثر آب شدن برف يا بارش مداوم باران، از كوه سرازير شود به شرط آن كه جريان آب تا سال بعد مستمر باشد. وهر چيزى كه عين نجس با آن نيست هر چند ظرف باشد چنانچه يك بار در آب جارى شسته شود پاك مىگردد. (مسأله 29): آب جارى گرچه كمتر از كر باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به سبب نجاست تغيير نكرده پاك است.

[ 15 ]

(مسأله 30): اگر نجاستى به آب جارى برسد، آن مقدار كه يكى از صفات نجاست به خود گرفته، نجس است، وطرفى كه متصل به سر چشمه است هر چند كمتر از كر باشد پاك است، وآبهاى طرف ديگر اگر به مقدار كر باشد يا به واسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف سر چشمه متصل باشد پاك، وگر نه نجس است. (مسأله 31): آب چشمه اى كه جارى نيست ولى چنانچه از آن بردارند باز مىجوشد، حكم آب جارى را دارد، يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه اش به سبب نجاست تغيير نكرده، پاك است. (مسأله 32): آب راكدى كه كنار نهر متصل به آب جارى است، اگر به ملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند نجس نمىشود وحكم جارى را دارد. (مسأله 33): چشمه اى كه زمانى مىجوشد وزمانى از جوشش مىافتد، تنها هنگامى كه مىجوشد حكم آب جارى را دارد. (مسأله 34): آب حوضچه حمام اگر كمتر از كر باشد، چنانچه به منبعى كه آب آن به مقدار كر است متصل باشد وبا استعمال آب از كر كمتر نشود، وبه ملاقات نجس يكى از اوصاف نجاست را به خود نگيرد ; حكم كر را دارد نه جارى، ونجس نمىشود. (مسأله 35): آب لوله هاى حمامها وساختمانها كه از شيرها ودوشها مىريزد اگر به ضميمه منبعى كه متصل به آن است به مقدار كر باشد، وبا مصرف كردن از كر كمتر نشود، حكم كر را دارد نه جارى. (مسأله 36): آبى كه روى زمين جارى است ولى از زمين نمىجوشد، و كمتر از كر هست با رسيدن نجاست به آن نجس مىشود، اما اگر با فشار از بالا جارى باشد ونجاست به پايين آن برسد، طرف بالاى آن نجس نمىشود. آب باران (مسأله 37): آب باران به هر چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست

[ 16 ]

يك مرتبه ببارد پاك مىشود. ودر فرش ولباس ومانند اينها فشار لازم نيست، ولى باريدن دو سه قطره فايده ندارد، بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مىآيد، وبر زمين سخت جارى شود. (مسأله 38): آب بارانى كه بر عين نجاست مىبارد وبه جاى ديگر ترشح مىكند نجس است، مگر آن كه احتمال ترشح از غير نجس ويا ملاقات باران با آن قطره را بدهد. (مسأله 39): اگر بر سقف ساختمان يا مانند آن عين نجاست باشد، تا وقتى باران بر آن مىبارد آبى كه به چيز نجس رسيده سپس باران بر آن باريده و از سقف يا ناودان مىريزد پاك است، ولى پس از قطع باران اگر معلوم باشد آبى كه مىريزد به چيز نجس رسيده نجس مىباشد. (مسأله 40): زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مىشود، واگر باران بر زمين جارى گردد ودر حال باريدن به جاى نجسى كه زير سقف است برسد، آن را نيز پاك مىكند. (مسأله 41): خاك نجسى كه به سبب باران گل شود، اگر باران به همه آن باريده باشد، پاك است. (مسأله 42): آب بارانى كه در جائى جمع شده، هر چند كمتر از كر باشد، چنانچه در حال باريدن باران چيز نجسى را در آن بشويند، واين آب، بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك مىگردد، ولى پس از قطع باران، اگر چيز نجسى به آن برسد، وآب به مقدار كر نباشد، نجس مىشود. (مسأله 43): اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد، وبر آن زمين نجس جارى شود در حال باريدن باران، فرش نجس نشده، وزمين هم پاك مىگردد. آب چاه (مسأله 44): آب چاهى كه از زمين مىجوشد، هر چند كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به سبب نجاست

[ 17 ]

تغيير نكرده پاك است، ولى احتياط مستحب است كه پس از رسيدن برخى نجاستها، مقدارى كه در كتابهاى مفصل گفته شده از آب آن بكشند. (مسأله 45): اگر نجاستى در چاه بريزد وبو يا رنگ يا مزه آب آن را تغيير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود بنابر احتياط لازم هنگامى پاك مىشود كه با آبى كه از چاه مىجوشد يا با آب كر يا باران مخلوط گردد. مسائل آبها (مسأله 46): چنانكه در مسأله (17) گفته شد، آب مضاف چيز نجس را پاك نمىكند، ووضو وغسل هم با آن باطل است. (مسأله 47): آب مضاف هر چند زياد باشد، اگر ذره اى نجاست به آن برسد نجس مىشود، ولى چنانچه با فشار از بالا روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به چيز نجس رسيده نجس است، ومقدارى كه نرسيده است پاك مىباشد. مانند اين كه اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند، آنچه به دست رسيده نجس، وآنچه به دست نرسيده پاك است. (مسأله 48): اگر آب مضاف نجس طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود كه ديگر آب مضاف نباشد پاك مىشود. (مسأله 49): آبى كه مطلق بوده ومعلوم نيست به حد مضاف شدن رسيده يا نه، مانند آب مطلق است، يعنى چيز نجس را پاك مىكند، ووضو وغسل هم با آن صحيح است، وآبى كه مضاف بوده ومعلوم نيست مطلق شده يا نه، حكم آب مضاف را دارد. (مسأله 50): آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف، ومعلوم نيست كه قبلا مطلق يا مضاف بوده، نجاست را پاك نمىكند، ووضو وغسل هم با آن باطل است، ولى اگر به مقدار كر يا بيشتر باشد ونجاست به آن برسد حكم به نجاست آن نمىشود، وپاك كننده نجس هم نيست. (مسأله 51): آبى كه عين نجاست مانند خون به آن برسد وبو يا رنگ

[ 18 ]

يا مزه آن را تغيير دهد، گر چه كر يا جارى باشد نجس مىشود، ولى اگر بوى آب به سبب نجاستى كه بيرون آن است عوض شود نجس نمىشود، مانند مردارى كه نزديك آب است وبوى آن را تغيير دهد. (مسأله 52): آبى كه عين نجاست مانند خون در آن ريخته وبو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده، چنانچه به كر يا جارى متصل شود، يا باران بر آن ببارد يا باد باران را در آن بريزد، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جارى شود، در همه اين صورتها چنانچه تغير آن از بين برود پاك مىشود، ولى بنابر احتياط واجب بايد آب باران يا كر يا جارى با آن مخلوط گردد. (مسأله 53): اگر چيز نجسى را در آب جارى بلكه در كر آب بكشند، آبى كه پس از بيرون آوردن از آن مىريزد پاك است. (مسأله 54): آبى كه پاك بوده ومعلوم نيست نجس شده يا نه، محكوم به طهارت است، وآبى كه نجس بوده ومعلوم نيست پاك شده يا نه، محكوم به نجاست است. (مسأله 55): نيم خورده سگ وخوك وكافر كتابى وغير كتابى و مشرك، نجس است وخوردن آن حرام مىباشد. ونيم خورده حيوانات حرام گوشت پاك است، وخوردن آن جز نيم خورده گربه مكروه مىباشد، ونيم خورده مؤمن شفاء است. مسائل تخلى (بول وغائط مدفوع كردن) (مسأله 56): پوشاندن عورت در وقت تخلى ومواقع ديگر از افراد مكلف، گر چه كافر باشند، ويا مانند خواهر ومادر كه با او محرم هستند، ونيز از ديوانه وبچه مميز كه خوب وبد را مىفهمد ; واجب است، ولى زن وشوهر و كسانى كه در حكم آنها هستند مانند كنيز ومالكش، واجب نيست عورت خود را

[ 19 ]

از يكديگر بپوشانند. (مسأله 57): لازم نيست با چيز مخصوص عورت خود را بپوشاند، واگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند كافى است. (مسأله 58): هنگام تخلى بايد طرف جلوى بدن يعنى شكم وسينه و زانوها رو به قبله وپشت به قبله نباشد. (مسأله 59): اگر در حال تخلى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يا پشت به قبله باشد وعورت خود را از قبله بگرداند كافى نيست، واگر جلوى بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله وپشت به قبله ننمايد. (مسأله 60): احتياط واجب آن است كه طرف جلوى بدن هنگام استبراء - كه احكام آن مىآيد - ونيز موقع تطهير مخرج بول ومدفوع، رو به قبله وپشت به قبله نباشد. (مسأله 61): اگر براى آن كه نامحرم او را نبيند يا از جهت ديگرى ناچار باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند وتأخير تخلى ميسر نباشد، در صورت امكان بايد پشت به قبله بنشيند. (مسأله 62): احتياط واجب آن است كه بچه را در وقت تخلى رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند، ولى اگر خود بچه بنشيند واجب نيست جلوگيرى كنند. (مسأله 63): در چهار جا تخلى حرام است: اول: در كوچه هاى بن بستى كه صاحبانش اجازه نداده ويا رضايت آنها معلوم نباشد. دوم: در ملك كسى كه اجازه تخلى نداده ويا رضايتش معلوم نباشد. سوم: در جائى كه براى عده مخصوصى وقف ويا اجازه داده شده است، مانند برخى مدارس. چهارم: روى قبر مؤمنين كه بى احترامى به آنان مىباشد، و هم چنين هر جائى كه تخلى موجب هتك حرمت يكى از مقدسات دين يا مذهب شود.

[ 20 ]

(مسأله 64): در سه صورت مخرج مدفوع تنها با آب پاك مىشود: اول: با مدفوع نجاست ديگرى مانند خون بيرون آمده باشد. دوم: نجاستى از خارج به مخرج مدفوع رسيده باشد. سوم: اطراف مخرج بيش از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غير اين سه صورت مىتوان مخرج را با آب شست ويا به دستورى كه مى آيد با پارچه و سنگ ومانند اينها پاك كرد، هر چند شستن با آب بهتر وجمع بين شستن وپاك كردن به پارچه يا سنگ اكمل است. (مسأله 65): مخرج بول با غير آب پاك نمىشود. ودر آب كر وجارى اگر پس از بر طرف شدن بول يك بار بشويند كافى است، ولى با آب قليل بايد دو بار شست وبهتر است سه بار شسته شود. (مسأله 66): اگر مخرج مدفوع را با آب بشويند بايد چيزى از مدفوع در آن نماند. ولى باقى ماندن رنگ وبوى آن چنانچه به طور معمولى بر طرف نشود مانعى ندارد، واگر بار اول طورى شسته شود كه ذره اى از مدفوع در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست. (مسأله 67): با سنگ وكلوخ ومانند اينها اگر خشك وپاك باشد مىتوان مخرج مدفوع را تطهير كرد وبايد سه مرتبه باشد، وچنانچه رطوبت كمى دارد كه به مخرج نرسد اشكال ندارد. (مسأله 68): واجب است سنگ يا پارچه اى كه مدفوع را با آن بر طرف مىكنند سه قطعه باشد، واگر با سه قطعه بر طرف نشود بايد تا پاك شدن كامل مخرج اضافه نمايند، ولى باقيماندن ذره هاى كوچكى كه ديده نمىشود اشكال ندارد. (مسأله 69): پاك كردن مخرج مدفوع با چيزهايى كه احترام آنها لازم است مانند كاغذى كه اسم خدا وپيغمبران وائمه (عليهم السلام) وقرآن بر آن نوشته شده حرام است، وپاك شدن مخرج با استخوان وسرگين محل اشكال است، ودر صورت ضرورت استنجاء با استخوان وسرگين طاهر ترك نشود.

[ 21 ]

(مسأله 70): اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه، بايد تطهير كند هر چند هميشه پس از بول يا مدفوع، فورى تطهير مىكرده است. (مسأله 71): چنانچه پس از نماز شك كند كه پيش از نماز مخرج را تطهير كرده يا نه واحتمال بدهد كه پيش از شروع به نماز متوجه بوده، نمازى كه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعدى بايد تطهير كند. استبراء (مسأله 72): مستحب است مردها پس از بيرون آمدن بول، براى خالى شدن مجرى از باقيمانده آن استبراء كنند، وبهترين راهش اين است كه: پس از قطع بول، اگر مخرج مدفوع نجس شده اول آن را تطهير كنند، بعد سه بار انگشت ميانه دست چپ را از مخرج مدفوع تا بيخ آلت بكشند، سپس شست را روى آلت وانگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند وسه بار تا ختنه گاه - وبهتر آن كه تا سر آلت - بكشند، وپس از آن سه نوبت سر آلت را فشار دهند. (مسأله 73): آبى كه گاهى پس از بازى كردن با زنى كه بر شخص حلال است از او خارج مىشود وبه آن مذى مىگويند پاك است، ونيز آبى كه گاهى پس از منى بيرون مىآيد وبه آن وذى گفته مىشود، چنانچه محل از منى تطهير گرديده وپس از آن بول خارج نشده باشد پاك است، وآبى كه گاهى پس از بول بيرون مىآيد وبه آن ودى مىگويند اگر بول به آن نرسيده باشد پاك است، و چنانچه انسان پس از بول استبراء وتطهير كند، سپس آبى از او خارج شود وشك كند كه بول است يا يكى از اين سه آب، پاك مىباشد. (مسأله 74): اگر شك كند استبراء كرده يا نه ورطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، نجس مىباشد، وچنانچه وضو گرفته باشد باطل مىشود، ولى اگر شك كند استبرائى كه كرده درست بوده يا نه ورطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، پاك مىباشد ووضو را هم باطل نمىكند. (مسأله 75): كسى كه استبراء نكرده اگر به سبب آن كه مدتى از بول كردن

[ 22 ]

او گذشته يقين كند بول در مجرى نمانده است ورطوبتى ببيند وشك كند پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مىباشد ووضو را هم باطل نمىكند. (مسأله 76): اگر پس از بول استبراء كند ووضو بگيرد، چنانچه پس از وضو رطوبتى ببيند كه بداند بول است يا منى، واجب است احتياطا غسل كرده وضو هم بگيرد. ولى اگر وضو نگرفته باشد تنها وضو گرفتن كافى است. (مسأله 77): براى زن استبراء از بول نيست، ورطوبتى كه شك دارد بول است يا نه پاك بوده، وضو وغسل او را هم باطل نمىكند. مستحبات تخلى (مسأله 78): مستحب است هنگام تخلى: 1 - جاى پوشيده اى را براى تخلى انتخاب كند، ودر بيابان در جاى نشيب ودور از انظار بنشيند، كه هيچ كس او را در آن حال نبيند. 2 - هنگام ورود به مكان تخلى اول پاى چپ ; وموقع بيرون آمدن اول پاى راست را بگذارد. 3 - در حال تخلى سر را - هر چند به وسيله لباس خود - بپوشاند. 4 - ذكر خدا بگويد وحمد الهى بجا آورد، ودعاهاى خاصى در اين مورد روايت شده كه در كتابهاى مفصل فقه وحديث آمده است. 5 - چنانچه صداى اذان را شنيد، جملات آن را بازگو كند. 6 - مردها پيش از استنجاء، از بول استبراء كنند. 7 - پس از انجام تخلى، دستهاى خود را بشويد. 8 - پيش از وضو گرفتن، دستهاى خود را خشك كند. مكروهات تخلى (مسأله 79): مكروه است هنگام تخلى: 1 - در حال ايستادن بول كند.

[ 23 ]

2 - در زمين سخت بول كند، كه احتمال دارد به او ترشح نمايد. 3 - در سوراخ جانوران بول كند. 4 - در آب جارى يا آب راكد بول كند. 5 - در حال تخلى چيزى بخورد. 6 - زياد نشستن در محل تخلى، كه مايه ابتلا به برخى بيماريها مانند بواسير است. 7 - مسواك كردن در آن حال. 8 - نشستن روبروى خورشيد وماه، مگر اين كه عورت خود را به وسيله اى بپوشاند. 9 - نشستن برابر باد، ودر جاده وخيابان وكوچه، وزير درختى كه ميوه مىدهد. 10 - تطهير كردن با دست راست. 11 - حرف زدن، مگر در حال ناچارى. ولى ذكر خدا ودعا، وبازگو كردن اذان، در آن حال نيز مستحب است، چنانكه گذشت. 12 - همراه داشتن قرآن، يا انگشترى كه بر آن نام خداوند منقوش باشد. (مسأله 80): نگه داشتن بول ومدفوع مكروه است، واگر براى بدن ضرر كلى دارد حرام است. (مسأله 81): مستحب است انسان پيش از نماز وخواب وجماع وپس از بيرون آمدن منى بول كند. نجاسات (مسأله 82): نجاسات دوازده چيز است: اول: بول، دوم: غائط (مدفوع)، سوم: منى، چهارم: مردار، پنجم: خون، ششم: سگ، هفتم: خوك، هشتم: كافر، نهم: شراب، دهم: فقاع، يازدهم: عرق جنب از حرام، دوازدهم: عرق حيوان نجاستخوار.

[ 24 ]

1 و 2 - بول وغائط (مدفوع) (مسأله 83): بول ومدفوع انسان وهر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد نجس است. وبول ومدفوع حيوان حرام گوشتى كه خون آن جستن نمىكند مانند ماهى حرام گوشت، ونيز فضله حيوانات كوچك مانند پشه ومگس كه گوشت ندارند پاك است، هر چند در غير پشه ومگس ومانند آن احتياط واجب اجتناب از آن است. (مسأله 84): بنابر احتياط لازم، از بول وفضله پرندگان حرام گوشت، به خصوص در نماز، بايد اجتناب كرد. (مسأله 85): بول ومدفوع حيوان نجاستخوار نجس است. و هم چنين است بول ومدفوع گوسفند يا حيوان حلال گوشت ديگرى كه شير خوك يا حيوانى را كه انسان با آن نزديكى نموده است، به مقدارى خورده كه گوشت روئيده واستخوانش محكم شده است. 3 - منى (مسأله 86): منى انسان وهر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است. 4 - مردار (مسأله 87): مرده انسان ومردار حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، چه خودش مرده باشد يا آن را به دستور شرعى نكشته باشند. وماهى چون خون جهنده ندارد گر چه در آب بميرد پاك است. (مسأله 88): قسمتهاى بى روح از مردارى كه نجس العين نيست (يعنى غير سگ وخوك وكافر وحيوان نجاستخوار) پاك است، مانند پشم ومو وكرك ودندان ; واحوط اجتناب از استخوان آن است مگر عاج فيل. (مسأله 89): اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه زنده است گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا كنند نجس است.

[ 25 ]

(مسأله 90): پوستهاى مختصر لب وجاهاى ديگر بدن كه وقت افتاد نشان رسيده وبدون زحمت جدا مىشوند، گرچه آنها را بكنند پاك است، وبنابر احتياط لازم از پوستى كه هنگام افتادنش نرسيده واز بدن جدا كرده اند اجتناب شود. (مسأله 91): تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مىآيد، اگر پوست روى آن سفت شده باشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد. (مسأله 92): اگر بره وبزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند، پنير مايه اى كه در شيردان آنها مىباشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد. (مسأله 93): داروهاى روان وعطر وروغن وواكس وصابون ومانند آن كه از كشورهاى غير اسلامى مىآورند، اگر انسان يقين به نجاست آنها ندارد ونيز حيوانى ومخلوط به مسكر يا الكل نباشند محكوم به طهارت است. (مسأله 94): گوشت وپيه وچرمى كه در بازار مسلمين است ويا از دست مسلمان گرفته شده باشد محكوم به طهارت است، ولى اگر از دست كافر گرفته شود ونداند كه او از بازار مسلمين ويا از دست مسلمانى گرفته كه به طريق شرع آن را ذبح كرده، يا اين كه دست مسلمانى باشد كه از كافر گرفته ورسيدگى نكرده كه از حيوانى است كه به طريق شرعى كشته شده يا نه، خوردن آن گوشت وپيه حرام است، ونماز در آن چرم جايز نيست ومحكوم به نجاست است. 5 - خون (مسأله 95): خون انسان وحيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، و خون حيوانى كه مانند ماهى وپشه خون جهنده ندارد پاك است. (مسأله 96): اگر حيوان حلال گوشت را به دستور شرعى بكشند وخون آن به مقدار معمول بيرون آيد، خونى كه در بدنش مىماند پاك است ولى بايد از خوردن آن اجتناب شود، اما اگر به سبب نفس كشيدن يا اين كه سر حيوان در جاى بلند بوده خون به بدن حيوان برگردد، آن خون نجس است.

[ 26 ]

(مسأله 97): تخم مرغى كه ذره اى خون دارد بنابر احتياط لازم بايد از آن پرهيز كرد، ولى خونى كه در زرده هست تا پوست نازك روى آن پاره نشده سفيده پاك مىباشد، و همين طور است خونى كه در سفيده مىباشد تا پوست نازك زرده پاره نشده زرده پاك است. (مسأله 98): خونى كه گاهى هنگام دوشيدن شير در آن ديده مىشود نجس است وشير را هم نجس مىكند. (مسأله 99): اگر خونى كه از لاى دندانها مىآيد به سبب مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، اجتناب از آب دهان لازم نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه از فرو بردن آن خوددارى كنند. (مسأله 100): خونى كه بر اثر كوبيده شدن، زير ناخن يا پوست به اصطلاح مىميرد، اگر طورى باشد كه ديگر به آن خون نگويند پاك است، واگر به آن خون بگويند وظاهر شود نجس است، ودر اين صورت چنانچه ناخن يا پوست سوراخ شود اگر بيرون آوردن خون وتطهير محل براى وضو يا غسل مشقت زياد دارد بايد تيمم نمايد، وبنابر احتياط واجب عمل جبيره را نيز انجام دهد. (مسأله 101): اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده، يا گوشت به سبب كوبيده شدن به آن حالت در آمده، پاك است. (مسأله 102): اگر هنگام جوشيدن غذا ذره اى خون در آن بيفتد، تمام غذا وظرف آن نجس مىشود، وجوشيدن وحرارت وآتش پاك كننده نيست. (مسأله 103): زردآبه اى كه هنگام بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مىشود اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است، پاك مىباشد. 6 و 7 - سگ وخوك (مسأله 104): سگ وخوكى كه در خشكى زندگى مىكنند حتى مو و استخوان وپنجه وناخن و رطوبتهاى آنها، نجس است ; ولى سگ وخوك دريائى پاك است، هر چند خوردن آنها جايز نيست.

[ 27 ]

8 - كافر (مسأله 105): كافر نجس است. كافر، يعنى كسى كه منكر خدا يا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا معاد است، ويا به آنها اقرار نمىكند، يا كسى كه براى خدا شريك مىداند. و هم چنين اند غلاة، يعنى آنهائى كه يكى از ائمه (عليهم السلام) را خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول كرده است، وخوارج ونواصب، يعنى آنهائى كه به ائمه (عليهم السلام) اظهار دشمنى مىنمايند. و همين طور است كسى كه يكى از ضروريات دين را منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضرورى دين است ; يعنى چيزى را كه مانند نماز وروزه مسلمانان جزء دين اسلام مىدانند. (مسأله 106): تمام بدن كافر حتى مو وناخن و رطوبتهايش نجس است. (مسأله 107): اگر پدر ومادر وجد وجده بچه نا بالغ كافر باشند آن بچه هم نجس است، مگر اين كه مميز ومظهر اسلام باشد، واگر يكى از آنها مسلمان باشد آن بچه پاك است. (مسأله 108): كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، محكوم به طهارت است، ولى احكام ديگر مسلمان را ندارد، مثلا نمىتواند زن مسلمان بگيرد ونبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود. (مسأله 109): شخصى كه به يكى از دوازده امام (عليهم السلام) از روى دشمنى دشنام دهد يا دشمنى نمايد نجس است. 9 - شراب (مسأله 110): شراب ونبيذ وهر چيزى كه انسان را مست مىكند، چنانچه به خودى خود روان باشد نجس است، واگر مانند بنگ وحشيش (چرس) روان نباشد هر چند چيزى در آن بريزند كه به صورت مايع در آيد، پاك است ولى خوردن آن حرام مىباشد. (مسأله 111): الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در وپنجره وميز وصندلى

[ 28 ]

ومانند اينها به كار مىبرند، اگر انسان نداند يا مطمئن نباشد كه از چيز مست كننده اى كه روان است ساخته شده يا خود آن مست كننده است، محكوم به طهارت مىباشد، ولى طبق گفته بعضى از اهل فن، موضوع محل تأمل است. (مسأله 112): اگر انگور يا آب انگور به خودى خود يا به سبب پختن جوش بيايد خوردن آن حرام، وبنابر احتياط واجب محكوم به نجاست است. (مسأله 113): خرما ومويز وكشمش وآب آنها اگر جوش بيايند، بنابر احتياط لازم بايد از آنها اجتناب كرد. 10 - فقاع (مسأله 114): فقاع - مشروبى است كه از جو گرفته مىشود وبه آن آبجو مىگويند - حرام ونجس است، وغير فقاع مانند آبى كه به دستور طبيب از جو مىگيرند وبه آن ماء الشعير مىگويند، در صورتى كه مسكر نباشد پاك است. 11 - عرق جنب از حرام (مسأله 115): بنابر احتياط واجب عرق جنب از حرام نجس است، ونماز خواندن با آن جايز نيست، چه در حال جماع عرق كند وچه پس از آن، از مرد باشد يا زن، از زنا باشد يا لواط يا نزديكى با حيوانات يا استمناء. (مسأله 116): اگر مرد هنگام حرام بودن نزديكى با زن - مانند روز ماه رمضان - با زن خود نزديكى كند، بنابر احتياط لازم بايد از عرق خود اجتناب كند. (مسأله 117): اگر جنب از حرام بجاى غسل تيمم نمايد وپس از تيمم عرق كند، حكم آن عرق حكم عرق پيش از تيمم است. (مسأله 118): كسى كه از حرام جنب شده سپس با حلال خود نزديكى كند، احتياط لازم است كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد. وچنانچه اول با حلال خود نزديكى كند سپس مرتكب حرام شود، سزاوار است احتياط به

[ 29 ]

اجتناب از عرق، ترك نشود. 12 - عرق شتر نجاستخوار (مسأله 119): از عرق شتر نجاستخوار وهر حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده، بنابر احتياط لازم بايد اجتناب كرد، ونماز با آن جايز نيست. راه ثابت شدن نجاست (مسأله 120): نجاست هر چيزى از سه راه ثابت مىشود: اول: خود انسان يقين كند يا اطمينان وعلم عادى يابد كه آن چيز نجس است، واگر گمان داشته باشد چيزى نجس است لازم نيست از آن اجتناب نمايد. بنابر اين غذا خوردن در قهوه خانه ها وميهمانخانه هايى كه افرادى كه پاكى ونجسى را مراعات نمىكنند در آن غذا مىخورند، اگر انسان يقين ندارد غذائى را كه براى او آورده اند نجس است اشكال ندارد. دوم: كسى كه چيزى در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است، مانند اين كه همسر يا خدمتكارى كه ظرف يا چيز ديگرى در اختيار او است بگويد اين نجس است. سوم: دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است، ونيز بنابر احتياط لازم اگر يك نفر عادل بلكه شخص موثق - گر چه عادل هم نباشد - بگويد چيزى نجس است، بايد از آن اجتناب كرد. (مسأله 121): اگر به سبب ندانستن حكم، نجس بودن وپاك بودن چيزى را نداند، مانند اين كه نداند فضله موش نجس است، بايد حكم آن را بپرسد، ولى اگر با اين كه حكم را مىداند در چيزى شك كند كه پاك است يا نه، مانند اين كه شك كند آن چيز فضله موش است يا نه، يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان، پاك مىباشد وكاوش كردن يا پرسيدن لازم نيست.

[ 30 ]

(مسأله 122): چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه، نجس است وچيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه، پاك است واگر هم بتواند نجس يا پاك بودن آن را بفهمد لازم نيست كاوش كند. (مسأله 123): اگر مىداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها استفاده مىكند نجس شده ونداند كدام است، بايد از هر دو اجتناب كند، ولى اگر مثلا نمىداند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه از تصرف او خارج بوده و متعلق به ديگرى مىباشد، لازم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد. چيز پاك چگونه نجس مىشود؟ (مسأله 124): اگر چيز پاك به چيز نجس برسد وهر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى آن به ديگرى برسد، چيز پاك نيز نجس مىشود، و همچنين اگر به چيز سومى با همان رطوبت برسد نجسش مىكند، واگر ترى به قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد، چيزى كه پاك بوده نجس نمىشود، اگر چه به عين نجس برسد. (مسأله 125): اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد وانسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاك نجس نمىشود. (مسأله 126): دو چيزى كه انسان نمىداند كدام پاك وكدام نجس است، اگر چيز پاكى با رطوبت به يكى از آنها برسد نجس نمىشود. (مسأله 127): زمين وپارچه ومانند آن اگر رطوبت دارد، هر قسمتى كه نجاست به آن برسد نجس مىشود، وجاهاى ديگر آن پاك است، و هم چنين است خيار وخربزه ومانند آن ; مگر اين كه رطوبت آنها موجب سرايت باشد. (مسأله 128): اگر شيره وروغن ومانند آن به گونه اى است كه اگر مقدارى از آن را بردارند جاى آن خالى نمىماند، با نجس شدن يك نقطه اش تمام آن نجس مىشود، ولى اگر طورى است كه جاى آن در موقع برداشتن خالى مىماند هر چند بعد پر شود، تنها جائى كه نجاست به آن رسيده

[ 31 ]

نجس مىباشد. پس اگر فضله موش در آن بيافتد جائى كه فضله افتاده نجس و بقيه پاك است. (مسأله 129): اگر مگس يا مانند آن اول روى چيز نجس تر سپس روى چيز پاك تر بنشيند، وانسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس مىشود، وگر نه محكوم به طهارت است. (مسأله 130): اگر جائى از بدن كه عرق دارد نجس شود وعرق از آنجا به جاى ديگر برود، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مىشود. واگر عرق به جاى ديگر نرود جاهاى ديگر بدن پاك است. (مسأله 131): رطوبات غليظى كه از بينى يا گلو مىآيد، اگر خون داشته باشد جائى كه خون دارد نجس وبقيه آن پاك است، پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد مقدارى را كه انسان مىداند جاى نجس رطوبات به آن رسيده نجس است، ومحلى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه، پاك مىباشد. (مسأله 132): آفتابه اى كه زير آن سوراخ است اگر روى زمين نجس گذاشته شود، چنانچه از جريان بيفتد وآب زير آن جمع گردد وبا فشار از آفتابه بيرون نريزد، آب آفتابه نجس مىشود، ولى اگر آب زير آفتابه جارى شود يا به زمين فرو رود، آب آفتابه نجس نمىگردد. (مسأله 133): چيزى كه داخل بدن مىشود وبه نجاست مىرسد، چنانچه پس از در آمدن نجاست به آن نباشد پاك است، هر چند احتياط اجتناب از آن است. مثلا اگر وسائل اماله يا آب آن در مخرج مدفوع وارد شود، يا سوزن وچاقو ومانند اينها در بدن فرو رود وپس از در آمدن نجاستى به آن نباشد نجس نيست. همچنين است آب دهان وبينى اگر در داخل به خون برسد وپس از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد. مسائل نجاسات (مسأله 134): نجس كردن خط وورق قرآن حرام است، واگر نجس شود

[ 32 ]

بايد فورى آن را آب بكشند. (مسأله 135): اگر جلد قرآن نجس شود بايد آن را آب بكشند. (مسأله 136): گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون ومردار، هر چند عين نجس خشك باشد حرام است، وبايد فورى بردارند. (مسأله 137): نوشتن قرآن با مركب نجس هر چند يك حرف آن، حرام است، واگر نوشته شود بايد آن را آب بكشند، يا با تراشيدن ومانندش آن را از بين ببرند. (مسأله 138): دادن قرآن به كافر هر چند سبب نجس شدن آن نشود حرام است، بخصوص اگر مستلزم هتك باشد، وگرفتن قرآن از او واجب است. (مسأله 139): اگر ورق قرآن يا هر چه احترام آن لازم است مانند نوشته اسم خدا يا پيغمبر يا امام در مستراح بيفتد، بيرون آوردن وآب كشيدن آن هر چند هزينه داشته باشد واجب است، واگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد به آن مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است، ونيز اگر تربت در مستراح بيفتد وبيرون آوردنش ممكن نيست بايد تا هنگامى كه يقين كنند به كلى از بين رفته به آن مستراح نروند. (مسأله 140): خوردن وآشاميدن چيز متنجس حرام است، و هم چنين است خوراندن آن به ديگرى، وخوراندن آن به اطفال وديوانگان محل اشكال است، ولى اگر خود طفل يا ديوانه غذاى نجس بخورد يا با دست نجس غذا را نجس كند وبخورد، لازم نيست از او جلوگيرى كنند مگر آن كه سبب ضرر او باشد مانند خون ومردار وشراب. (مسأله 141): فروختن وعاريه دادن چيز نجسى كه مىشود آن را آب كشيد، اگر نجس بودنش را به او بگويد اشكال ندارد، هر چند خوراكى باشد. (مسأله 142): اگر ببيند كسى غذائى كه عين نجس در آن است مىخورد، بنابر احتياط واجب بايد او را مطلع سازد، ولى اگر ببيند كسى با لباس نجس نماز مىخواند، لازم نيست به او بگويد.

[ 33 ]

(مسأله 143): اگر جائى از خانه يا فرش كسى نجس باشد وببيند بدن يا لباس يا چيز ديگران كه وارد خانه او مىشوند با رطوبت به جاى نجس رسيده است، ودر معرض اين باشد كه نجاست به خوردنيها وآشاميدنيها سرايت كند، بايد به آنان بگويد. (مسأله 144): اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است بايد به ميهمانها بگويد، اما اگر يكى از ميهمانها بفهمد، لازم نيست به ديگران خبر دهد، ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد كه ممكن است به سبب نجس بودن آنان خود او هم نجس شود، بايد پس از غذا به آنان بگويد. (مسأله 145): چيز عاريه اى كه نجس مىشود، چنانچه صاحبش آن را در موردى كه شرط آن پاكى است به كار مىبرد مانند ظروف خوردن وآشاميدن، واجب است نجس شدن آن را به او بگويد، ولى غير آن مانند لباس، لازم نيست نجس شدنش را بگويد، هر چند بداند كه صاحبش با آن نماز مىخواند، زيرا پاك بودن لباس در نماز شرط واقعى نيست، اما اگر سبب ملاقات با چيزى كه طهارت شرط واقعى آن است - مانند مواضع وضو وغسل - باشد، بايد بگويد. (مسأله 146): اگر بچه بگويد چيزى نجس است يا چيزى را كه مىدانستند نجس شده آب كشيده، نمىتوان به گفته اش اعتماد كرد، مگر اين كه سبب علم شود. مطهرات (مسأله 147): بنابر مشهور دوازده چيز نجاست را پاك مىكند، وآنها را مطهرات گويند. وجمعى از علما آنها را هيجده چيز دانسته اند، وبعضى يازده چيز شمرده اند، ولى مطهر بودن بعضى از آنها واضح نيست، چنانكه در ضمن مسائل آينده بيان مىشود: اول: آب، دوم: زمين، سوم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انقلاب، ششم: انتقال، هفتم: كم شدن دو سوم آب انگور جوشيده، هشتم: اسلام، نهم: تبعيت، دهم: بر طرف شدن عين نجاست، يازدهم: استبراء حيوان نجاستخوار، دوازدهم:

[ 34 ]

سنگ استنجاء. واحكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده بيان مىشود. 1 - آب (مسأله 148): آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مىكند: اول: آن كه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب وعرق بيد وآب ميوه، چيز نجس را پاك نمىكند. دوم: آن كه پاك باشد. سوم: آن كه وقتى چيز نجس را مىشويند آن آب مضاف نشود، چه در شستن اول وچه شستنى كه پس از آن شستن ديگر لازم نيست، وبايد بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيرد. چهارم: آن كه پس از آب كشيدن چيز نجس عين نجاست در آن نباشد. وپاك شدن چيز نجس به آب قليل يعنى كمتر از كر شرطهاى ديگرى هم دارد كه بعد مىآيد. (مسأله 149): ظرف نجس را با آب قليل بايد سه بار شست، ودر آب جارى و هم چنين كر يك مرتبه كافى است، ولى ظرفى را كه سگ از آن آب يا مايع ديگر خورده، ويا زبان زده، بايد اول آن را با خاك پاكى كه با آب پاك مخلوط باشد خاك مالى كنند، سپس آب بريزند كه خاك آن زايل شود، وبعد يك بار در كر يا جارى، يا دو بار با آب قليل بشويند. اما اگر آب دهان سگ در ظرفى بريزد خاك مالى لازم نيست، اگر چه احوط است. (مسأله 150): اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده تنگ باشد، بايد خاك را در آن بريزند ومقدارى آب ريخته با شدت تكان دهند، تا خاك به همه جاى آن ظرف برسد، سپس به ترتيبى كه گذشت بشويند، وبستن پارچه به چوب وخاك مالى كردن با آن لازم نيست، هر چند احوط واولى است. (مسأله 151): ظرفى را كه خوك ليسيده يا چيز مايعى از آن خورده يا

[ 35 ]

موش صحرائى در آن مرده باشد، بايد هفت بار شست چه با آب قليل چه با آب كر يا جارى، وخاك مالى آن لازم نيست گر چه احتياط مستحب آن است كه خاك مالى شود. (مسأله 152): ظرفى را كه به شراب نجس شده، بايد سه بار وبه احتياط مستحب هفت بار بشويند، وفرقى بين آب قليل وكر وجارى نيست. (مسأله 153): كوزه اى كه از گل نجس ساخته شده ويا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب كر يا جارى بگذارند، به هر جاى آن كه آب برسد پاك مىشود، واگر بخواهند باطن آن هم پاك شود، بايد به قدرى در آب كر يا جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود، واگر ظرف رطوبتى داشته باشد كه مانع نفوذ آب به باطن آن باشد، بايد اول آن را خشك كنند، سپس در آب كر يا جارى بگذارند. (مسأله 154): با آب قليل ظرف نجس را به دو گونه مىتوان آب كشيد: يكى آن كه سه بار آن را پر وخالى كنند، ديگر آن كه سه بار مقدارى آب در آن بريزند وهر بار آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند. (مسأله 155): ظرفهاى بزرگ - مانند پاتيل وخمره - كه نجس شده، هر گاه سه بار از آب پر، سپس خالى شود پاك مىشود. همچنين است اگر سه بار از بالا آب در آن ريخته شود به طورى كه به همه اطراف آن برسد وهر بار آبى كه ته آن جمع شده بيرون آورده شود، ولى بايد هر بار ظرفى كه با آن آبها بيرون ريخته مىشود شسته شود. (مسأله 156): اگر مس نجس ومانند آن را ذوب كنند وآب بكشند، ظاهر آنها پاك مىشود. (مسأله 157): تنورى كه به بول نجس شده است، اگر سه بار از بالا در آن آب بريزند به گونه اى كه به همه اطراف آن برسد پاك مىشود، ودر غير بول پس از بر طرف شدن نجاست اگر يك مرتبه به دستورى كه گذشت در آن آب بريزند

[ 36 ]

كافى است، وبهتر است كه گودالى در ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود وبيرون بياورند سپس آن گودال را با خاك پاك پر كنند. (مسأله 158): چيز نجسى كه يك بار در آب كر يا جارى فرو رود وآب به همه جاهاى نجس آن برسد، پاك مىشود، ودر فرش ولباس ومانند اينها فشار دادن يا مانند آن مثل پا ماليدن يا لگد كردن لازم است. وچنانچه لباس ومانند آن متنجس به بول باشد در آب كر بنابر احتياط مستحب دو مرتبه شسته شود. (مسأله 159): چيزى كه به بول نجس شده را مىتوان با آب قليل آب كشيد، به اين صورت كه يك بار آب روى آن بريزند واز آن جدا شود، سپس اگر بول در آن نمانده باشد بنابر احتياط دو بار ديگر كه آب روى آن بريزند پاك مىشود، ولى لباس وفرش ومانند آن را بايد پس از هر بار شستن فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد. غساله آبى است كه هنگام شستن وپس از آن از چيز شسته شده، خود به خود يا با فشار دادن مىريزد. (مسأله 160): چيزى كه به بول پسر يا دختر شيرخوارى كه غذا خور نشده وشير خوك وزن كافره نخورده نجس شود، اگر يك بار آب روى آن ريخته شود وبه همه جاهاى نجس آن برسد پاك مىشود ; هر چند احتياط مستحب آن است كه يك بار ديگر هم آب روى آن بريزند، ودر لباس وفرش ومانند آن فشار لازم نيست. (مسأله 161): چيزى كه به غير بول نجس شده، چنانچه با بر طرف كردن نجاست يك مرتبه آب روى آن ريخته واز آن جدا شود پاك مىگردد، ولى لباس ومانند آن بايد فشار داده شود تا غساله آن بيرون آيد. (مسأله 162): اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده بخواهند آب بكشند، بايد هر جور كه ممكن است - هر چند به لگد كردن باشد - فشار دهند تا غساله نخ جدا شود ; واگر به بول نجس شده دو مرتبه با آب قليل وبا غير آن يك مرتبه بشويند. (مسأله 163): اگر ظاهر گندم وبرنج وصابون ومانند اينها نجس شود، به

[ 37 ]

فرو بردن در آب كر وجارى پاك مىگردد، واگر باطن آنها نجس شود پاك شدن باطن آنها محل اشكال است. (مسأله 164): اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه، باطن آن پاك است. (مسأله 165): اگر ظاهر برنج وگوشت يا مانند آن نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند وسه بار آب روى آن بريزند وخالى كنند پاك مىشود، وآن ظرف هم پاك مىگردد، ولى اگر بخواهند لباس يا مانند آن را كه فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند وآب بكشند، بايد هر بار كه آب روى آن مىريزند آن را فشار دهند وغساله آن را بيرون بريزند. (مسأله 166): لباس نجسى كه به نيل ومانند آن رنگ شده با فرو بردن در آب كر يا جارى يا شستن با آب قليل - اگر با فشار دادن آب مضاف از آن بيرون نيايد - پاك مىشود. (مسأله 167): لباسى كه در كر يا جارى آب كشيده شده سپس لجن آب يا مانندش در آن ديده شود، چنانچه احتمال نرود كه از رسيدن آب جلوگيرى كرده آن لباس پاك است. (مسأله 168): هر گاه پس از آب كشيدن لباس ومانند آن خورده گل يا اشنان در آن ديده شود پاك است، ولى اگر آب نجس به باطن گل يا اشنان نفوذ كرده باشد ظاهر آنها پاك وباطن آنها نجس است، مگر آن كه يقين كند آب به باطن آنها هم رسيده است. (مسأله 169): تا عين نجاست از هر چيز نجس بر طرف نشود پاك نمىشود، ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده اشكال ندارد، پس اگر خون از لباس بر طرف شود ورنگش در آن بماند پاك است، اما چنانچه با بودن بو يا رنگ يقين شود يا احتمال رود كه ذره هاى نجاست در آن چيز مانده، نجس است. (مسأله 170): اگر در آب كر يا جارى نجاست بدن را بر طرف كند بدن

[ 38 ]

پاك مىشود، وبيرون آمدن ودوباره در آب رفتن لازم نيست. (مسأله 171): غذاى نجسى كه لاى دندانها مانده، اگر طورى آب را در دهان بگردانند كه به همه آن غذاى نجس برسد، پاك مىشود. (مسأله 172): در آب كشيدن موى سر وصورت با آب قليل فشار دادن و خارج كردن غساله لازم نيست. (مسأله 173): اگر جائى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند اطراف متصل به آن هم كه معمولا هنگام آب كشيدن، آب به آنها سرايت مىكند، با پاك شدن جاى نجس پاك مىشود، يعنى لازم نيست اطرافش را جداگانه آب بكشند، بلكه اطراف ومحل نجس به آب كشيدن با هم پاك مىشوند. و هم چنين است اگر چيز پاكى را كنار چيز نجس بگذارند وروى هر دوى آنها آب بريزند، پس اگر براى آب كشيدن يك انگشت نجس روى همه انگشتها آب بريزند وآب نجس به همه آنها برسد، پس از پاك شدن انگشت نجس تمام انگشتها پاك مىشود. (مسأله 174): گوشت ودنبه نجس شده مانند چيزهاى ديگر آب كشيده مىشود. و هم چنين است اگر بدن يا لباس، چربى كمى دارد كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند. (مسأله 175): ظرف يا بدن نجسى كه بعدا به اندازه اى چرب شده كه آب به آن نمىرسد، براى آب كشيدنش بايد چربى بر طرف شود تا آب به آن برسد. (مسأله 176): آب شيرى كه متصل به كر است حكم كر را دارد، پس اگر چيز نجسى را زير شير متصل به كر يك بار بشويند پاك مىشود، وآبى كه از آن مىريزد اگر عين نجاست در آن نباشد ورنگ وبو وطعم نجس ندهد پاك است. (مسأله 177): اگر چيزى را آب بكشد ويقين كند پاك شده سپس شك كند كه عين نجاست را از آن بر طرف كرده يا نه، چنانچه هنگام آب كشيدن متوجه بر طرف كردن عين نجاست بوده، آن چيز پاك است، گر چه بهتر است كه آن را دوباره آب بكشد. (مسأله 178): زمينى كه آب در آن فرو مىرود مانند زمينى كه روى آن

[ 39 ]

شن يا ريگ هست، اگر نجس شود با آب قليل نيز پاك مىگردد. (مسأله 179): زمين سنگفرش وآجر فرش وزمين سختى كه آب در آن فرو نمىرود، اگر نجس شود با آب قليل هم پاك مىگردد، ولى بايد آن قدر آب روى آن بريزند كه جارى شود، وغساله آن را هر بار با ظرف يا پارچه پاكى بگيرند. (مسأله 180): اگر ظاهر سنگ نمك ومانند آن نجس شود، با آب قليل هم پاك مىشود. (مسأله 181): اگر از شكر نجس آب شده قند بسازند ودر آب كر يا جارى بگذارند پاك نمىشود. 2 - زمين (مسأله 182): زمين با پنج شرط كف پا وته كفش را پاك مىكند: اول: آن كه با راه رفتن بر زمين پا وكفش نجس شده باشد. دوم: آن كه زمين پاك باشد. سوم: آن كه خشك يا نمناكى كه به صورت گل در نيامده باشد. چهارم: آن كه اگر عين نجس مانند خون وبول، يا متنجس مانند گل نجسى كه در كف پا وته كفش هست، به سبب راه رفتن يا ماليدن پا به زمين بر طرف شود. پنجم: آن كه زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش يا شن وهر چه به طور طبيعى از زمين شمرده شود، باشد، وبا راه رفتن روى فرش وحصير وسبزه، كف پا وته كفش نجس پاك نمىشود. (مسأله 183): پاك شدن كف پا وته كفش نجس، به سبب راه رفتن روى آسفالت وموزائيك وهر چه از معدن ساخته شده مانند قير وسيمان وآهك و گچ، وروى جائى كه با چوب فرش شده، محل اشكال است. (مسأله 184): براى پاك شدن كف پا وته كفش بهتر است به اندازه پانزده ذراع دست يا بيشتر راه بروند، اگر چه به كمتر از پانزده ذراع يا ماليدن پا به زمين

[ 40 ]

نجاست بر طرف شود. (مسأله 185): كف پا يا ته كفش نجس هر چند خشك هم باشد به راه رفتن پاك مىشود، ولازم نيست تر باشد. (مسأله 186): با پاك شدن كف پا يا ته كفش نجس با راه رفتن مقدارى از اطراف آن هم كه معمولا به گل آلوده شده پاك مىشود. (مسأله 187): اگر كف دست يا زانوى كسى كه با دست وزانو راه مىرود نجس شود، پاك شدنش با راه رفتن محل اشكال است، و هم چنين است ته عصا و پاى مصنوعى ونعل چهار پايان وچرخ اتومبيل ودرشكه ومانند آن. (مسأله 188): بو يا رنگ نجاست كه پس از راه رفتن در كف پا يا ته كفش مىماند اشكال ندارد، هر چند احتياط مستحب آن است كه به اندازه اى راه برود كه آن هم بر طرف شود. (مسأله 189): داخل كفش با راه رفتن پاك نمىشود. وپاك شدن كف جوراب با راه رفتن محل اشكال است، مگر آن كه در جائى چنين معمول باشد كه بجاى كفش جوراب بپوشند. 3 - آفتاب (مسأله 190): زمين وساختمان وچيزهايى كه مانند در وپنجره در ساختمان به كار رفته ونيز ميخى را كه به ديوار كوبيده شده ونجس باشند، آفتاب با پنج شرط پاك مىكند: اول: آن كه تر باشد، پس اگر خشك شده بايد اول آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند. دوم: آن كه اگر عين نجاست به آن باشد پيش از خشك شدن به تابش آفتاب، آن را بر طرف كنند. سوم: آن كه آفتاب بطور مستقيم بر آن بتابد. پس اگر از پشت پرده يا ابر و مانند اينها آفتاب بتابد وچيز نجس را خشك كند، آن چيز نجس پاك نمىشود،

[ 41 ]

ولى اگر ابر به اندازه اى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند اشكال ندارد. چهارم: آن كه چيز نجس تنها به تابش آفتاب خشك شود، پس اگر مثلا به سبب وزش باد وتابش آفتاب خشك شود پاك نمىگردد، ولى اگر باد به اندازه اى كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده اشكال ندارد. پنجم: آن كه آفتاب مقدارى از بنا وساختمان را كه نجاست در آن فرو رفته يك مرتبه خشك كند. پس اگر يك بار بر زمين وساختمان نجس بتابد وروى آن را خشك كند وبار ديگر زير آن را خشك نمايد تنها روى آن پاك مىشود وزير آن نجس مىماند. (مسأله 191): پاك شدن حصير نجس به وسيله آفتاب، محل اشكال است. اما درخت وگياه پيش از قطع آن وهنگامى كه در زمين است، به تابش آفتاب پاك مىشود. (مسأله 192): به زمين نجسى كه آفتاب بر آن تابيده سپس انسان شك كند كه هنگام تابش آفتاب زمين تر بوده يا نه، يا ترى آن به سبب آفتاب خشك شده يا نه، آن زمين محكوم به نجاست است ; ونيز اگر شك دارد كه پيش از تابش آفتاب عين نجاست از آن بر طرف شده يا نه، يا چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه. (مسأله 193): ديوار نجسى كه آفتاب به يك سمت آن تابيده وبا آن طرف ديگر كه آفتاب بر آن نتابيده نيز خشك شود، بعيد است آن طرف پاك شود. 4 - استحاله (مسأله 194): اگر جنس چيز نجس به گونه اى تغيير كند كه گفته شود حقيقت آن تبدل يافته وبه صورت چيز پاك در آيد، پاك مىشود، مانند سگى كه در نمكزار فرو رفته ونمك شده، ولى اگر جنس آن تغيير نكند، مانند گندم نجسى كه آرد شود يا با آن نان بپزند، پاك نمىگردد.

[ 42 ]

(مسأله 195): كوزه گلى ومانند آن كه از گل نجس ساخته شده به پخته شدن، وچوب نجس به ذغال شدن پاك نمىشود. (مسأله 196): نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه، نجس است. 5 - انقلاب (مسأله 197): اگر شراب خود به خود يا به سبب ريختن چيزى در آن مانند سركه ونمك سركه شود، پاك مىگردد. (مسأله 198): شرابى كه از انگور نجس ومانند آن درست بشود، يا نجاست ديگرى به آن برسد، به سركه شدن پاك نمىشود. (مسأله 199): سركه اى كه از انگور وكشمش وخرماى نجس درست شود نجس است. (مسأله 200): اگر پوشال ريز انگور يا خرما همراه آنها باشد وسركه بريزند اشكال ندارد، و همين طور است ريختن خيار وبادمجان ومانند اينها در آن هر چند پيش از سركه شدن باشد، مگر اين كه پيش از سركه شدن مسكر شده باشد. 6 - انتقال (مسأله 201): اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد، به بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد انتقال يافته، وخون آن حيوان شمرده شود پاك مىگردد، و هم چنين است حكم در ساير نجاسات، پس تنها انتقال به بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد پاك كننده نيست، وبايد استحاله شود، به اين دليل خونى كه زالو از انسان مىمكد چون خون زالو به حساب نمىآيد بلكه خون انسان است كه به زالو انتقال يافته، نجس مىباشد. (مسأله 202): اگر كسى پشه اى را كه به بدنش نشسته بكشد، ونداند خونى كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه مىباشد، پاك است، و هم چنين است اگر بداند از او مكيده ولى جزء بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله بين

[ 43 ]

مكيدن خون وكشتن پشه به قدرى كم باشد كه خون انسان حساب شود، يا معلوم نيست كه خون پشه حساب مىشود يا خون انسان، نجس مىباشد. 7 - كم شدن دو سوم آب انگور جوشيده (مسأله 203): آب انگورى كه به آتش جوش بيايد حرام مىشود، واگر آن قدر به آتش بجوشد كه دو سوم آن كم گردد ويك سوم آن بماند، حلال و پاك مىشود، ولى اگر به خودى خود جوش بيايد تنها به سركه شدن پاك وحلال مىگردد. (مسأله 204): اگر دو سوم آب انگور بدون جوش آمدن كم شود، چنانچه باقيمانده آن جوش بيايد حرام ونجس است. (مسأله 205): آب انگورى كه معلوم نيست جوش آمده يا نه پاك وحلال است، وچنانچه به آتش بجوشد، تا انسان يقين نكند كه دو سوم آن كم شده پاك و حلال نمىشود. (مسأله 206): اگر مثلا در يك خوشه غوره مقدارى انگور باشد، ولى به آبى كه از آن خوشه مىگيرند آب انگور گفته نشود وبجوشد، خوردن آن حلال است. (مسأله 207): اگر دانه انگور در چيزى كه به آتش مىجوشد بيفتد و بجوشد حرام ومحكوم به نجاست است. (مسأله 208): اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند وكفگيرى را كه در ديگ جوش آمده زده اند در ديگى كه هنوز جوش نيامده بزنند، محل اشكال است. (مسأله 209): چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور اگر جوش بيايد پاك وحلال است. 8 - اسلام (مسأله 210): اگر كافر به يگانگى خدا ونبوت خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) شهادت

[ 44 ]

دهد، به هر لغتى كه اين دو شهادت را بگويد، مسلمان مىشود، پس از مسلمان شدن، بدن وتمامى رطوبتهاى آن جز بول ومدفوع ومنى وخون او پاك است، ولى اگر هنگام مسلمان شدن عين نجاست بر بدن او بوده، بايد بر طرف كند وجاى آن را آب بكشد، واگر پيش از اسلام آوردن عين نجاست زايل شده لازم است جاى آن را آب بكشد. (مسأله 211): لباسى كه با رطوبت به بدن كافر رسيده اگر چه هنگام اسلام آوردن بر بدنش بوده نجس است. (مسأله 212): كافرى كه شهادتين مىگويد وانسان نمىداند قلبا مسلمان شده يا نه پاك است، ولى چنانچه بداند قلبا مسلمان نشده حكم طهارت او مشكل است هر چند منافى اسلام از او ظاهر نشده باشد. 9 - تبعيت (مسأله 213): تبعيت يعنى چيز نجسى به سبب پاك شدن نجس ديگرى پاك شود. (مسأله 214): ظرف شرابى كه سركه مىشود، تا جائى كه شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسيده پاك مىگردد، ولى اگر شراب به پشت ظرف هم ماليده شده، احتياط لازم است كه پس از سركه شدن شراب هم از آن اجتناب كنند. (مسأله 215): فرزندان نا بالغ كفار، در صورت مسلمان شدن پدر آنها به تبعيت پاك مىشوند، به شرط آن كه اظهار كفر نكنند. (مسأله 216): تخته يا سنگى كه ميت را روى آن غسل مىدهند، و پارچه اى كه با آن عورت ميت را مىپوشانند، ودست كسى كه او را غسل مىدهد، وهر چه با ميت شسته شده است پس از پايان غسل، پاك مىگردد. (مسأله 217): كسى كه چيزى را آب مىكشد، پس از پاك شدن آن چيز دست او هم كه با آن شسته شده، پاك مىگردد.

[ 45 ]

(مسأله 218): هر گاه لباس ومانند آن را با آب قليل آب بكشند وبه مقدار معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ريخته اند جدا شود، آبى كه در آن مىماند پاك است. (مسأله 219): آب كمى كه پس از آب كشيدن ظرف نجس با آب قليل و جدا شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن ريخته شده، در ظرف مىماند پاك است، ولى از آب جدا شده از آن به تفصيلى كه در مسأله (154) گذشت، بايد اجتناب شود. 10 - بر طرف شدن عين نجاست (مسأله 220): بدن حيوانى كه به عين نجس مانند خون، يا متنجس مانند آب نجس، آلوده گشته سپس بر طرف شود، پاك مىگردد، و هم چنين است باطن بدن انسان مانند دهان وداخل بينى. مثلا اگر خون از لاى دندان بيرون آيد ودر آب دهان از بين رود، آب كشيدن دهان لازم نيست، ولى دندان عاريه اى كه در دهان به نجاستى از خارج دهان نجس مىشود، بايد آب كشيده شود. (مسأله 221): اگر غذائى لاى دندان مانده وداخل دهان خون آمده، و نمىداند كه خون به آن رسيده، آن غذا پاك است. ولى اگر خون داخل دهان به آن برسد، بنابر احتياط لازم بايد از آن اجتناب كند. وچنانچه خون از خارج دهان به آن غذا برسد نجس مىشود. (مسأله 222): مقدارى از لبها وپلك چشم كه موقع بستن روى هم مىآيد، ونيز جائى را كه انسان نمىداند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر نجس شود بنابر احتياط واجب بايد آب بكشد. (مسأله 223): اگر لباس وفرش ومانند آن را كه گرد وخاك نجس بر آن نشسته، به اندازه اى بتكاند كه گرد وخاك نجس از آن بريزد به صورتى كه يقين نكند چيزى از گرد وخاك نجس مانده وچيزى با رطوبت با آن ملاقات نكند نجس نمىشود.

[ 46 ]

11 - استبراء حيوان نجاستخوار (مسأله 224): بول ومدفوع حيوانى كه به خوردن مدفوع انسان وبنابر وجهى عذره نجس هر حيوان حرام گوشتى عادت كرده به طورى كه آن را نجاستخوار مىنامند نجس است، وبراى پاك شدنش بايد استبراء شود، يعنى تا مدتى نگذارند نجاست بخورد وغذاى پاك يا متنجس - غير عذره - به آن بدهند كه پس از آن مدتى ديگر به آن نجاستخوار نگويند. وبنابر احتياط واجب بايد شتر نجاستخوار را چهل روز، وگاو را سى روز، وگوسفند را ده روز، ومرغابى را هفت يا پنج روز، ومرغ خانگى را سه روز، از خوردن نجاست جلوگيرى كنند. واگر پس از اين مدت باز هم نجاستخوار ناميده مىشود بايد تا زمانى كه پس از آن ديگر نجاستخوار به آن نگويند آنها را از خوردن نجاست جلوگيرى نمايند. 12 - سنگ استنجاء (مسأله 225): مخرج مدفوع را مىتوان با سنگ يا كلوخ يا پارچه تطهير كرد وپس از زايل شدن عين نجاست، با رعايت شرايط ديگرى كه در احكام تخلى (مسأله هاى 67 تا 69) گفته شد، مخرج مدفوع پاك مىگردد. (مسأله 226): جمعى از فقها فرموده اند: اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگرى كه مانند ظرف وفرش در اختيار او است، نجس شود، وآن مسلمان مدتى كه براى تطهير آن چيز كافى است غايب شود ودوباره باز گردد، بدن يا لباس او - با رعايت شرايطى كه مىآيد - براى ديگران محكوم به طهارت است، هر چند علم به تطهير آن نداشته باشند: اول: آن مسلمان چيزى را كه بدن يا لباسش را نجس كرده، نجس بداند، پس اگر مثلا لباسش با رطوبت به بدن كافر يا به عرق جنب از حرام رسيده وآن را نجس نداند، پس از غائب شدن او نمىشود آن لباس را پاك دانست. دوم: بداند بدن يا لباسش به چيز نجس رسيده است.

[ 47 ]

سوم: انسان ببيند آن چيز را در كارى كه شرط آن پاكى است استعمال مىكند، مانند اين كه ببيند با آن لباس نماز مىخواند. چهارم: احتمال برود كه آن مسلمان بداند شرط كارى كه با آن چيز انجام مىدهد پاكى است، پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد، وبا لباسى كه نجس شده نماز بخواند، نمىتوان آن لباس را پاك دانست. پنجم: انسان احتمال دهد آن مسلمان چيزى را كه نجس شده آب كشيده است، پس اگر يقين دارد كه آب نكشيده، نبايد آن چيز را پاك بداند، ونيز اگر نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق ندارد، پاك دانستن آن چيز محل اشكال است. ششم: آن كه آن مسلمان بالغ باشد. اين مسأله از فروع حمل فعل مسلم بر صحت است، نه از جهت مطهر بودن غيبت، ويا راهى براى اثبات طهارت متنجس است. وخلاصه شروط: علم او به نجاست ووجوب اجتناب ; ومتهم نبودنش در عمل است. (مسأله 227): اگر يقين كند چيزى كه نجس بوده پاك شده است، يا دو عادل خبر دهند پاك شده، آن چيز پاك است، و هم چنين است اگر كسى كه چيز نجس در اختيار او است ومتهم وبى مبالات نيست، بگويد آن چيز پاك شده ; يا مسلمانى چيز نجسى كه در تصرف او است را آب كشيده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه. (مسأله 228): كسى كه وكيل شده لباسى را آب بكشد، اگر بگويد آب كشيدم وبه گفته او اطمينان شود آن لباس پاك است. (مسأله 229): انسان وسواسى كه در آب كشيدن چيز نجس يقين پيدا نمىكند، چنانچه به طور متعارف چيزى را تطهير نمايد مىتواند به گمان اكتفا كند. (مسأله 230): خونى كه داخل ذبيحه پس از كشتن شرعى آن باقى مىماند، وخون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است ولى خوردن آن حرام مىباشد، چنانچه در مسأله (96) گذشت.

[ 48 ]

(مسأله 231): حكم مسأله گذشته اختصاص به حيوان حلال گوشت دارد، ودر حيوان حرام گوشت جارى نيست، بلكه بنابر احتياط مستحب در اجزاء محرمه حيوان حلال گوشت نيز جارى نمىباشد. احكام ظرفها (مسأله 232): خوردن وآشاميدن در ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده مطلقا حرام است، بلكه هر گونه استفاده ديگر از آن نيز حرام مىباشد، واگر براى وضو وغسل استفاده شود وضو وغسل هم باطل است، و احتياط لازم است كه چرم سگ وخوك ومردار را - هر چند ظرف نباشد - بكار نبرند. (مسأله 233): خوردن وآشاميدن در ظرف طلا ونقره حرام است، وزينت نمودن اطاق ومانند آن به وسيله آنها بنابر احتياط لازم حرام است، ولى نگهدارى آنها به قصد ذخيره مالى نه به عنوان ظرف، مانعى ندارد، وساختن ظرف طلا و نقره به قصد خوردن وآشاميدن از آنها، وساير استعمالات محرمه، واجرت ساختن آنها حرام مىباشد، همچنين است خريد وفروش به اين قصد، وپول و عوضى كه فروشنده مىگيرد هم حرام است. (مسأله 234): گيره استكان كه از طلا يا نقره ساخته شده اگر پس از برداشتن استكان ظرف ناميده شود حكم استكان طلا ونقره را دارد، چه جداگانه مصرف شود وچه با استكان، ولى اگر به آن ظرف گفته نشود بكار بردن آن مانعى ندارد. (مسأله 235): استفاده از ظرفى كه روى آن با طلا يا نقره آبكارى شده اشكال ندارد. (مسأله 236): اگر فلزى با طلا يا نقره مخلوط شود واز آن ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به اندازه اى باشد كه به آن ظرف طلا يا نقره گفته نشود بكار بردنش مانعى ندارد.

[ 49 ]

(مسأله 237): اگر انسان غذائى را كه در ظرف طلا يا نقره است به قصد اين كه چون غذا خوردن در ظرف طلا ونقره حرام مىباشد، در ظرف ديگر بريزد اشكال ندارد. (مسأله 238): استفاده از بادگير قليان وغلاف شمشير وكارد وقاب قرآن ساخته شده از طلا يا نقره اشكال ندارد، ولى احتياط لازم است كه عطر دان و سرمه دان وسيگار دان وقلمدان طلا ونقره بكار نبرند. (مسأله 239): بكار بردن ظرف طلا يا نقره در حال ناچارى به مقدار دفع ضرورت اشكال ندارد، ولى بيش از اين جايز نيست، اما وضو وغسل از ظرف طلا ونقره در هيچ حالى جايز نمىباشد. (مسأله 240): بكار بردن ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر، اشكال ندارد. مسائل وضو وضو دو نوع است: 1 - وضوى ترتيبى 2 - وضوى ارتماسى، واصل در وضو وضوى ترتيبى است. وضوى ترتيبى وضوى ترتيبى عبارت است از شستن صورت ودستها ومسح جلو سر و روى پاها، به ترتيبى كه بيان مىشود. (مسأله 241): صورت را از بالاى پيشانى يعنى جاى روئيدن موى سر تا آخر چانه، وپهناى آن را به مقدارى كه ميان انگشت وسط وشست قرار مىگيرد بايد شست. واگر كمى از اين مقدار را نشويد وضو باطل است. وبراى آن كه انسان يقين كند اين مقدار كاملا شسته شده بايد كمى از اطراف آن را هم بشويد. (مسأله 242): اگر صورت يا دست كسى كوچكتر ويا بزرگتر از متعارف مردم باشد، بايد ببيند افراد معمولى تا كجاى صورت خود را مىشويند او هم همان مقدار را بشويد، وچنانچه صورت ودست كسى هر دو غير متعارف باشد، بايد به

[ 50 ]

مقدار دست خود صورتش را بشويد، ونيز اگر در پيشانى او مو روئيده يا جلو سرش مو ندارد، بايد به اندازه معمول پيشانى را بشويد. (مسأله 243): اگر احتمال دهد چركى يا مانع ديگرى در ابروها و گوشه هاى چشم ولب او هست كه نمىگذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد هنگام وضو يا پيش از آن كاوش كند كه اگر مانعى باشد بر طرف نمايد. (مسأله 244): اگر پوست صورت از لاى موها پيدا باشد، بايد آب را به پوست برساند، واگر پيدا نباشد شستن مو كافى است، ورساندن آب به زير مو لازم نيست. (مسأله 245): اگر شك كند كه پوست صورت از لاى موها پيداست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد مو را بشويد وآب را به پوست هم برساند. (مسأله 246): شستن داخل بينى ومقدارى از لب وچشم كه در وقت بستن ديده نمىشود واجب نيست، ولى براى آن كه يقين كند از جاهائى كه بايد شسته شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد، وكسى كه نمى دانسته بايد اين مقدار را بشويد، اگر بداند در وضوهائى كه گرفته مقدار واجب را شسته، نمازهاى گذشته صحيح است، وقضاى نمازهائى كه وقت آنها گذشته واجب نيست هر چند احوط است. (مسأله 247): صورت ودستها را بايد از بالا به پائين شست، واگر از پائين به بالا بشويد وضويش باطل است. (مسأله 248): اگر دست را تر كند وبه صورت ودستها بكشد، چنانچه ترى دست به اندازه اى باشد كه به سبب كشيدن دست، آب كمى بر آنها جارى شود كافى است. (مسأله 249): پس از شستن صورت بايد دست راست وپس از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد. (مسأله 250): براى آن كه يقين كند آرنج را كاملا شسته بايد مقدارى بالاتر

[ 51 ]

از آرنج را هم بشويد. (مسأله 251): كسى كه پيش از شستن صورت، دستهاى خود را تا مچ شسته، در موقع وضو بايد تا سر انگشتان بشويد. واگر تنها تا مچ بشويد وضوى او باطل است. (مسأله 252): در وضو شستن صورت ودستها بار اول واجب وبار دوم مستحب است، واحتياط مستحب آن است كه دست چپ را بيش از يك بار نشويد، وشستن بار سوم وبيشتر از آن حرام است. واينكه كدام شستن اول يا دوم يا سوم است، مربوط به قصد كسى است كه وضو مى گيرد، پس اگر به قصد شستن بار اول مثلا ده مرتبه آب به صورت بريزد اشكال ندارد، وهمه آنها شستن اول شمرده مىشود، واگر به قصد اين كه سه مرتبه بشويد سه بار آب بريزد، بار سوم آن حرام است. (مسأله 253): پس از شستن هر دو دست بايد جلو سر را با ترى آب وضو كه در دست راست مانده مسح كند، ومسح را از بالا به پائين انجام دهد. (مسأله 254): يك چهارم از بالاى سر جاى مسح مىباشد، واحتياط واجب آن است كه از در ازا به طول يك انگشت وبه پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد. (مسأله 255): لازم نيست پوست سر را مسح كند بلكه مسح بر موى جلو سر هم صحيح است، ولى كسى كه موى سرش به اندازه اى بلند است كه اگر شانه كند به صورتش مىريزد يا به جاهاى ديگر سر مىرسد، بايد بيخ موها را مسح كند، يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد. واگر موهائى را كه به صورت مىريزد يا به جاى ديگر سر مىرسد، جلو سر جمع كند وبر آنها مسح نمايد، يا بر موى جاهاى ديگر سر كه جلو آن آمده مسح كند چنين مسحى باطل است. (مسأله 256): پس از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در كف دست مانده روى پاها را مسح كند، وبنابر احتياط واجب روى پاها را از سر انگشت ابهام پا، تا بر آمدگى روى پا، بلكه تا مفصل مسح نمايد. وپاى راست را با دست

[ 52 ]

راست وپاى چپ را با دست چپ مسح كند. (مسأله 257): احتياط واجب آن است كه پهناى مسح پا به اندازه پهناى سه انگشت بسته باشد، بلكه به احتياط مستحب با تمام كف دست مسح نمايد هر چند تمام پا مسح نشود. (مسأله 258): در مسح پا، بايد دست را بر سر انگشتها بگذارد وبه پشت پا بكشد، نه آن كه تمام دست را روى پا بگذارد وكمى بكشد. (مسأله 259): در مسح سر وروى پا، بايد دست را روى آنها بكشد، واگر دست را نگهدارد وسر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است، ولى اگر هنگامى كه دست را مىكشد، سر يا پا كمى حركت كند اشكال ندارد. (مسأله 260): جاى مسح بايد خشك باشد، واگر به قدرى تر باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است. ولى اگر ترى آن به اندازه اى كم باشد كه مانع از تأثير رطوبت مسح نباشد اشكال ندارد. (مسأله 261): اگر در كف دست رطوبتى براى مسح نمانده نمىتواند دست را با آب خارج تر كند، بلكه بايد از ريش يا ابروها يا مژگان خود رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد. (مسأله 262): اگر رطوبت كف دست تنها به اندازه مسح سر باشد، سر را با همان رطوبت مسح كند، وبراى مسح پاها از ريش يا ابروها ومژگان خود رطوبت بگيرد. (مسأله 263): مسح كردن از روى جوراب وكفش باطل است. واگر به سبب سرماى شديد يا ترس از دزد ودرنده ويا تقيه ومانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد بايد تيمم نمايد، واگر كفش يا جوراب نجس نيست احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد وبر كفش يا جوراب مسح كند. (مسأله 264): اگر روى پا نجس باشد ونتواند براى مسح آن را آب بكشد بايد تيمم نمايد. وبنابر احتياط وضو هم بگيرد، وچيز پاكى روى پا بگذارد وبر آن مسح كند.

[ 53 ]

وضوى ارتماسى وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت ودستها را به قصد وضو در آب فرو برد، با مراعات طرف بالا به پائين ; واحتياط واجب حركت دادن تدريجى عضوى است كه در آب فرو رفته تا شستن تدريجى حاصل شود، يا آنها را در آب فرو برد وبه قصد وضو بيرون آورد، ويا آب را بر آنها محيط سازد، ويا آنها را در آب فرو برد ونيت وضو كند وتا وقتى كه آنها را بيرون مىآورد وريزش آب تمام مىشود همه را نيت وضو كند ; ومسح كند جلو سر وروى پاها را، چنانكه در وضوى ترتيبى گذشت. (مسأله 265): در وضوى ارتماسى نيز صورت ودستها بايد از بالا به پائين شسته شود، پس اگر وقتى كه صورت ودستها را در آب فرو مىبرد قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى ودستها را از طرف آرنج در آب فرو ببرد، واگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشانى ودستها را از طرف آرنج بيرون آورد، ونيت شستن دست چپ را وقت بيرون آوردن از آب بنمايد، وبه احتياط واجب مواظب باشد كه از آرنج وغير آن، آب بر كف دست ريزش نكند كه مسح ; تنها با آب كف دست باشد. (مسأله 266): اگر وضوى برخى اعضاء را ارتماسى وبقيه را غير ارتماسى انجام دهد اشكال ندارد. واحتياط مستحب ترك وضوى ارتماسى است. آداب وضو هنگام وضو وقبل وبعد از آن، آدابى مستحب است، كه رعايت آنها مايه كمال وضو، وآثار دنيوى واخروى بسيار است، از جمله: 1 - بسم الله الرحمن الرحيم، بگويد. از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه: هر كس در آغاز وضو بسم الله بگويد، مانند آن است كه غسل كرده باشد (تمام بدنش پاكيزه مىشود). 2 - دستهاى خود را پيش از شروع وضو بشويد.

[ 54 ]

3 - مسواك كند، هر چند با انگشت باشد، چنانكه حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) به امير مؤمنان (عليه السلام) سفارش فرمود كه هنگام هر وضو مسواك كند. 4 - سه بار آب در دهان بگرداند (مضمضه كند). در حديثى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) رسيده كه فرمودند: هر گاه مضمضه كند، خداوند دل وزبان او را به حكمت نورانى مىسازد. 5 - سه بار آب در بينى كند وآن را شستشو دهد (استنشاق نمايد). در حديثى از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است كه فرمود: چون استنشاق كند خداوند او را از آتش ايمن گرداند، وبوى بهشت را به مشامش مىرساند. 6 - آب را با دست راست بردارد هر چند براى شستن دست راست باشد، به اين گونه كه آب را با دست راست برگيرد، ودر دست چپ بريزد، وبا آن دست راست را بشويد. 7 - هنگامى كه نگاهش به آب مىافتد چنين بگويد: بسم الله وبالله، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. وهنگام شستن دستها پيش از وضو بگويد: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وموقع مضمضه كردن بگويد: اللهم لقني حجتي يوم القاك، وأطلق لساني بذكرك. ودر وقت استنشاق كردن بگويد: اللهم لا تحرم على ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. وهنگام شستن صورت بگويد: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. وموقع شستن دست راست بگويد: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. ودر وقت شستن دست چپ بگويد: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. وهنگامى كه سر را مسح مىكند بگويد: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. ودر وقت مسح پا بگويد: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي في ما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام.

[ 55 ]

8 - اسباغ وضو، يعنى فراوان كردن آب وضو وشاداب نمودن آن، كه در احاديث آمده: اسباغ وضو مايه كفاره گناهان وتكميل حقايق ايمان، وزود گذشتن از صراط است. 9 - هر يك از صورت ودستها را دو بار بشويد. 10 - مردها شستن دستها را از روى آرنج آغاز كنند، وزنها از پشت آرنج. 11 - در حال وضو وپس از آن سوره قدر بخواند، كه در حديثى آمده: هر مؤمنى كه در وضويش سوره قدر بخواند، از گناهان بيرون مىرود مانند روزى كه از مادر متولد شده باشد. 12 - پس از وضو گرفتن، آية الكرسى، ونيز آيه 44 سوره انعام را بخواند كه حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) پس از وضو مىخواندند. شرايط صحت وضو شرايط صحيح بودن وضو چند چيز است: شرط اول: پاك بودن آب وضو. شرط دوم: مطلق بودن آن. (مسأله 267): وضو با آب نجس يا مضاف باطل است هر چند نجس يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد، واگر با آن وضو نمازى هم خوانده باشد بايد دوباره آن نماز را با وضوى صحيح بخواند. (مسأله 268): اگر غير از آب گل آلوده مضاف، آب ديگرى براى وضو ندارد، ووقت نماز تنگ است بايد تيمم كند، ولى اگر وقت دارد بايد صبر كند تا آب صاف شده ووضو بگيرد. شرط سوم: مباح بودن آب وضو وجائى كه در آن وضو مىگيرد ; ونيز محل ريزش آب وضو، چنانچه لازمه رسيدن آب به موضع وضو ريختن آب باشد. (مسأله 269): وضو با آب غصبى يا آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضى است يا نه، حرام وباطل است ; و هم چنين اگر آب وضو از صورت ودستها در

[ 56 ]

جاى غصبى بريزد. وچنانچه در غير آنجا نتواند وضو بگيرد تكليف او تيمم است. (مسأله 270): وضو گرفتن از حوض يا وضوخانه مدرسه اى كه نمىداند براى همه مردم وقف شده يا براى محصلين همان مدرسه، چنانچه مردم متدين معمولا از آن وضو مىگيرند، به طورى كه نشانه عمومى بودن وقف باشد، اشكال ندارد. (مسأله 271): كسى كه نمىخواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض يا وضوخانه آن براى همه مردم وقف شده يا براى كسانى كه در آنجا نماز مىخوانند، نمىتواند از آن وضو بگيرد، مگر آن كه از عمل افراد متدين بفهمد كه وقف آن عام است. (مسأله 272): وضو گرفتن از حوض يا وضوخانه تيمچه ها و مسافر خانه ها ومانند آنها، براى غير ساكنين آن هنگامى صحيح است كه بداند صاحبان آنها راضى هستند، هر چند از وضو گرفتن افراد متدينى كه ساكن آن اماكن نيستند علم حاصل شود. (مسأله 273): وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ هر چند راضى بودن مالكش معلوم نيست، اشكال ندارد ; ولى اگر مالك آنها از وضو گرفتن نهى كند يا انسان بداند كه مالك راضى نيست، يا اين كه مالك صغير يا مجنون باشد، يا اين كه آن نهرها در تصرف غاصب باشد، در همه اين صورتها وضو گرفتن با آب آنها جايز نيست، اما نهرهايى كه در روستاها ومانند آنها هست وروش مردم بر استفاده از آنها جارى است وضو گرفتن وساير استفاده ها از آنها اشكال ندارد هر چند مالك آنها صغير يا مجنون باشد، ونيز مالك آنها حق ندارد مردم را از استفاده منع كند. (مسأله 274): اگر فراموش كند آب غصبى است وبا آن وضو بگيرد صحيح است، ولى كسى كه خودش آب را غصب كرده، اگر غصبى بودن آن را فراموش كند ووضو بگيرد، بايد وضويش را با آب مباح اعاده كند هر چند كسى باشد كه اگر يادش بود اجتناب مىكرد. شرط چهارم: مباح بودن ظرف آب وضو.

[ 57 ]

شرط پنجم: طلا ونقره نبودن ظرف آب وضو بنابر احتياط لازم. (مسأله 275): اگر آب وضو در ظرف غصبى است وغير از آن آب ديگرى ندارد، در صورتى كه بتواند از راهى شرعى آن آب را در ظرف ديگر خالى نمايد، بايد خالى كرده سپس وضو بگيرد، وچنانچه ممكن نيست بايد تيمم كند، واگر به تدريج آب را از ظرف غصبى بردارد وبر صورت ودستها بريزد يا وضوى ارتماسى بگيرد نيز وضويش محكوم به بطلان است. همينطور است حكم وضو گرفتن از ظرف طلا يا نقره. (مسأله 276): حوضى كه مثلا يك آجر يا يك سنگ آن غصبى است، وضو گرفتن از آن تصرف در غصب وحرام است، هر چند وضو غير ارتماسى و تصرف كننده غير غاصب باشد، وتقرب به خداوند متعال با اين عمل ميسور نيست. (مسأله 277): اگر در صحن يكى از امامان يا امامزادگان كه سابقا قبرستان بوده حوض يا نهرى ساخته شود، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن براى قبرستان وقف شده وضو گرفتن در آن حوض ونهر اشكال ندارد. شرط ششم: پاك بودن اعضاى وضو هنگام شستن ومسح كردن آن. (مسأله 278): اگر پيش از پايان وضو جائى را كه شسته يا مسح كرده نجس شود، وضو صحيح است. (مسأله 279): اگر غير از اعضاى وضو جائى از بدن نجس باشد وضو صحيح است، ولى اگر مخرج را از بول يا مدفوع تطهير نكرده باشد احتياط مستحب آن است كه اول آن را تطهير كند سپس وضو بگيرد. (مسأله 280): اگر يكى از اعضاء وضو نجس باشد وپس از وضو شك كند كه پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه، چنانچه هنگام وضو متوجه پاك بودن و نجس بودن آنجا نبوده وضو باطل است، واگر مىداند متوجه بوده يا شك دارد كه متوجه بوده يا نه، وضو صحيح است، ودر هر صورت جائى را كه نجس بوده بايد آب بكشد.

[ 58 ]

(مسأله 281): اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خون آن قطع نمىشود وآب براى آن ضرر ندارد، بايد وضوى ارتماسى بگيرد، ويا پس از شستن اجزاء صحيحه آن عضو با رعايت ترتيب موضع زخم يا بريدگى را در آب كر يا جارى فرو برد، وقدرى فشار دهد كه خون قطع شود، وانگشت خود را روى زخم يا بريدگى در زير آب از بالا به پائين بكشد تا آب بر آن جارى شود ووضو صحيح است، ودر هر صورت بايد جائى كه نجس بوده يا نجاست به آن سرايت كرده را آب بكشد. شرط هفتم: كافى بودن وقت براى وضو ونماز. (مسأله 282): هر گاه وقت به اندازه اى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقدارى از آن پس از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند، واگر بداند و عمدى وضو بگيرد، هر چند به نيت مستحبى باشد، بنابر احتياط لازم باطل است، ولى اگر براى وضو وتيمم يك اندازه وقت لازم است بايد وضو بگيرد. (مسأله 283): كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند، بنابر احتياط لازم، نبايد به قصد قربت يا براى كار مستحبى مانند خواندن قرآن وضو بگيرد، و اگر بداند وعمدى تنها براى خواندن آن نماز وضو بگيرد به طورى كه غير از آن قصد ديگرى نداشته باشد، وضويش باطل است. شرط هشتم: قصد قربت كردن در وضو، يعنى براى انجام فرمان خداوند متعال وضو بگيرد، واگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى به تنهائى يا به ضميمه قصد قربت باشد باطل است. (مسأله 284): لازم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذارند بلكه اگر تمام افعال وضو به قصد امر خداوند بجا آورده شود كافى است. شرط نهم: به ترتيب انجام دادن كارهاى وضو، يعنى اول صورت وبعد دست راست وبعد دست چپ را بشويد، سپس سر وبعد پاى راست وبعد پاى چپ را مسح نمايد، واگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است. شرط دهم: پشت سر هم انجام دادن كارهاى وضو.

[ 59 ]

(مسأله 285): اگر بين كارهاى وضو به اندازه اى فاصله شود كه هنگام شستن عضوى يا مسح آن رطوبت اعضائى كه شسته يا مسح كرده خشك شده باشد، وضو باطل است. واگر تنها جائى كه جلوتر از محلى است كه مىخواهد بشويد يا مسح كند خشك شده، بنابر احتياط لازم به اين وضو اكتفا نكند ; مانند اين كه هنگام شستن دست چپ رطوبت دست راست خشك شده وصورت تر باشد. (مسأله 286): اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد ولى به سبب گرماى هوا يا حرارت زياد بدن، ويا طولانى شدن زمان وضو رطوبت جاهاى پيشين خشك شود، وضوى او صحيح است. (مسأله 287): راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، واگر پس از شستن صورت ودستها چند قدم راه برود، سپس سر وپا را مسح كند وضوى او صحيح است. شرط يازدهم: آن كه خودش صورت ودستها را بشويد وسر وپاها را مسح كند، واگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت ودستها ومسح سر وپاها به او كمك نمايد وضو باطل است. (مسأله 288): كسى كه نمىتواند وضو بگيرد بايد نايب بگيرد تا او را وضو دهد، وچنانچه مزد هم بخواهد، در صورت توانائى بايد بپردازد ولى بايد خودش نيت وضو كند وبا دست خود مسح نمايد، واگر نمىتواند بايد نايبش دست او را بگيرد وبه جاى مسح او بكشد، واگر اين هم ممكن نيست، بايد نايب از دست او رطوبت بگيرد وبا آن رطوبت سر وپاى او را مسح كند. (مسأله 289): هر يك از كارهاى وضو را كه مىتواند خودش انجام دهد نبايد در آن كمك بگيرد. شرط دوازدهم: نبودن مانع از مصرف آب. (مسأله 290): كسى كه مىترسد با وضو گرفتن مريض شود، يا با مصرف آب در وضو خود او يا نفس محترمه اى تشنه بماند وهلاك شود، نبايد وضو بگيرد، ولى اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد ووضو بگيرد، هر چند بعد بفهمد

[ 60 ]

ضرر داشته، ولى ضرر به حدى كه شرعا حرام است نبوده، وضوى او صحيح است، وبنابر احتياط تيمم هم بنمايد، ودر اين صورت هر گاه ضرر بر طرف شد دوباره وضو بگيرد. (مسأله 291): اگر رساندن آب به صورت ودستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد وبيشتر از آن ضرر دارد، بايد با همان مقدار وضو بگيرد. شرط سيزدهم: نبودن مانع رسيدن آب در اعضاى وضو. (مسأله 292): اگر شك دارد چيزى كه به اعضاى وضو چسبيده از رسيدن آب جلوگيرى مىكند يا نه بايد آن را بر طرف كند، يا آب را به زير آن برساند. (مسأله 293): اگر زير ناخن به طور متعارف چرك باشد وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن كوتاه شود بايد براى وضو چرك بر طرف شود. ونيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى كه از معمول بلند تر است بر طرف شود. (مسأله 294): اگر در پوست صورت ودستها وجلو سر وروى پاها به سبب سوختن يا چيز ديگر برآمدگى پديد آيد (تاول بزند)، شستن ومسح روى آن كافى است، وچنانچه سوراخ شود رساندن آب به زير پوست لازم نيست، بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده شود، لازم نيست آب را به زير قسمتى كه كنده نشده برساند، ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گاهى به بدن مىچسبد وگاهى بلند مىشود، بايد آن را قطع كند يا آب را به زير آن برساند. (مسأله 295): اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مانند اين كه پس از گلكارى شك كند گل به دست او چسبيده يا نه، بايد كاوش كند يا به قدرى دست بمالد كه اطمينان پيدا كند كه اگر بوده بر طرف شده يا آب به زير آن رسيده است. (مسأله 296): چركى كه در اعضاى وضو هست ولى مانع رسيدن آب به بدن نيست اشكال ندارد، و هم چنين است سفيدى كه پس از گچكارى ومانند آن

[ 61 ]

به دست مىماند واز رسيدن آب به پوست جلوگيرى نمىكند، ولى اگر شك دارد كه با بودن آنها آب به بدن مىرسد يا نه، بايد آنها را بر طرف كند. (مسأله 297): اگر پيش از وضو مىدانست كه در برخى اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب هست، ولى پس از وضو شك كند كه هنگام وضو آب را به آنجا رسانده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه در حال وضو متوجه بوده، وضوى او صحيح است. (مسأله 298): اگر در برخى اعضاى وضو مانعى هست كه گاهى آب خود به خود زير آن مىرسد وگاهى نمىرسد، وپس از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه، چنانچه بداند هنگام وضو متوجه رسيدن آب به زير آن نبوده، احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد. (مسأله 299): اگر پس از وضو چيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند، ونداند هنگام وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضوى او صحيح است. ولى اگر بداند كه در وقت وضو متوجه آن مانع نبوده، احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد. (مسأله 300): اگر پس از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو بوده يا نه، چنانچه احتمال مىدهد كه در حال وضو متوجه بوده وضو صحيح است. مسائل شك در وضو (مسأله 301): كسى كه در كارهاى وضو وشرايط آن مانند پاك بودن آب وغصبى نبودن آن زياد شك مىكند، چنانچه به حد وسوسه برسد نبايد به شك خود اعتنا كند. (مسأله 302): كسى كه وضو داشته اگر شك كند وضويش باطل شده يا نه، بنا بگذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر پس از بول استبراء نكرده ووضو گرفته باشد وپس از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز

[ 62 ]

ديگر، وضوى او باطل است. (مسأله 303): اگر شك كند وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگيرد. (مسأله 304): كسى كه مىداند وضو گرفته وحدثى هم از او سرزده - مانند اين كه بول كرده - اگر نداند كدام جلوتر بوده چنانچه پيش از نماز است بايد وضو بگيرد ; واگر بين نماز است بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند وبا وضوى ديگرى اعاده نمايد ; واگر پس از نماز است واحتمال مىدهد هنگام شروع نماز توجه داشته، نمازى كه خوانده صحيح است، وبراى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد. (مسأله 305): اگر پس از وضو يا در بين آن يقين كند بعضى جاها را نشسته يا مسح نكرده است، چنانچه رطوبت جاهائى كه پيش از آن است به جهت طول مدت خشك شده، بايد دوباره وضو بگيرد، واگر خشك نشده يا به جهت گرمى هوا ومانند آن خشك شده، بايد جائى كه فراموش كرده وآنچه پس از آن است را بشويد يا مسح كند، واگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جائى شك كند بايد همينطور عمل نمايد. (مسأله 306): اگر پس از نماز شك كند وضو گرفته يا نه، چنانچه احتمال بدهد در حال شروع به نماز توجه به حالش داشته نمازش صحيح است ولى بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد. (مسأله 307): اگر در بين نماز شك كند وضو گرفته يا نه، احتياط واجب آن است كه نماز را تمام وبا وضوى جديد دوباره نماز بخواند. (مسأله 308): اگر پس از نماز بفهمد وضوى او باطل شده ولى شك دارد كه پيش از نماز باطل شده يا پس از آن، نمازى كه خوانده صحيح است. (مسأله 309): كسى كه بر اثر بيمارى بول او قطره قطره مىريزد، يا نمىتواند از بيرون آمدن مدفوع جلوگيرى كند، چنانچه مىداند كه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن ونماز خواندن مهلت پيدا مىكند، بايد نماز را در وقتى كه مهلت پيدا مىكند بخواند، واگر مهلت او به مقدار واجبات نماز است، بايد در وقتى كه مهلت دارد تنها واجبات نماز را بجا آورد ومستحبات مانند

[ 63 ]

اذان واقامه وقنوت را انجام ندهد. (مسأله 310): اگر به مقدار وضو ونماز مهلت پيدا نمىكند ودر بين نماز چند بار بول يا مدفوع از او دفع مىشود چنانچه برايش سخت نيست كه پس از هر بار دفع وضو بگيرد، احتياط اين است كه ظرف آبى نزد خود بگذارد تا هنگامى كه بول يا مدفوع از او دفع شد فورى وضو بگيرد، وبقيه نماز را بخواند، و بنابر احتياط واجب جهت رعايت موالات همان نماز را دوباره با يك وضو بخواند، واگر بين نماز وضوى او باطل شود اعتنا نكند. (مسأله 311): اگر بول يا مدفوع به گونه اى پى در پى از او دفع مىشود كه وضو گرفتن پس از هر بار براى او سخت است، يك وضو براى هر نمازش كافى است، وبراى سجده وتشهد قضا شده ونماز احتياط وضوى ديگر لازم نيست، بلكه اظهر اين است كه يك وضو براى چند نماز نيز كافى است هر چند احتياط واجب آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد. (مسأله 312): كسى كه بول يا مدفوع پى در پى از او دفع مىشود، بنابر احتياط لازم بايد پس از وضو فورى نماز بخواند. (مسأله 313): كسى كه بول او قطره قطره مىريزد، بايد براى نماز به وسيله اى مانند كيسه اى كه در آن پنبه است واز رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگيرى مىكند، خود را حفظ نمايد، واحتياط واجب آن است كه پيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد ونيز كيسه يا پنبه را عوض كند يا آب بكشد. وكسى كه نمىتواند از بيرون آمدن مدفوع جلوگيرى كند، چنانچه ممكن باشد بايد هنگام نماز از رسيدن مدفوع به جاهاى ديگر جلوگيرى نمايد، واحتياط واجب آن است كه اگر مشقت ندارد براى هر نماز مخرج مدفوع را آب بكشد. (مسأله 314): كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول ومدفوع جلوگيرى كند، چنانچه ممكن باشد به مقدارى از در آمدن بول ومدفوع جلوگيرى نمايد، بايد انجام دهد هر چند هزينه داشته باشد، بلكه اگر مرض او به آسانى معالجه شود

[ 64 ]

احتياط واجب آن است كه خود را معالجه نمايد. (مسأله 315): كسى كه نمىتوانسته از بيرون آمدن بول ومدفوع جلوگيرى كند، پس از بهبودى لازم نيست نمازهائى را كه هنگام مرض مطابق وظيفه اش خوانده قضا كند، ولى اگر در بين نماز مرض او خوب شده، بايد نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند. (مسأله 316): هر گاه مبتلا به مرضى است كه نمىتواند از خروج باد جلوگيرى كند، بايد به وظيفه كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول ومدفوع خوددارى كند عمل نمايد. چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت (مسأله 317): براى پنج چيز وضو گرفتن واجب است: اول: براى نمازهاى واجب، غير از نماز ميت كه وضو داشتن در آن شرط كمال است. ودر نمازهاى مستحب وضو شرط صحت است. دوم: براى سجده وتشهد فراموش شده، اگر بين آنها ونماز حدثى از او سرزده - مانند بول كردن -، وبنابر احتياط واجب براى سجده سهو هم وضو بگيرد. سوم: براى طواف واجب خانه كعبه. ودر طواف مستحب وضو شرط صحت است. چهارم: اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد، يا نذر كند عملى را كه وضو براى آن مستحب است، با وضو انجام دهد. پنجم: اگر نذر كرده باشد كه جائى از بدن خود را به خط قرآن ويا اسماء ذوات مقدسه مانند خدا ورسول اكرم (صلى الله عليه وآله) وائمه (عليهم السلام) ونيز حضرت زهراء (عليها السلام) برساند، وبراى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده، يا براى بيرون آوردن آن از مستراح ومانند آن، چنانچه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند، بايد وضو بگيرد ; ولى چنانچه تأخير آن به مقدار وضو بى احترامى به قرآن باشد، بايد بدون وضو قرآن را از مستراح ومانند آن بيرون آورد، يا اگر

[ 65 ]

نجس شده آب بكشد. (مسأله 318): حرام است كسى كه وضو ندارد خط قرآن را مس نمايد، يعنى جائى از بدنش را به خط قرآن برساند. وسزاوار است احتياطا به موى بدن خود هم مس نكند. واحتياط لازم آن است كه ترجمه قرآن به فارسى يا به زبان ديگر را هم مس ننمايد. (مسأله 319): كسى كه وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال وصفات خاصه او را، واسماء انبياء (عليهم السلام) واسم مبارك پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) وائمه اطهار (عليهم السلام) و نيز حضرت زهرا (عليها السلام) را بدون وضو مس نمايد. و هم چنين است بنابر احتياط واجب اگر به لغت ديگرى نوشته شده باشد. (مسأله 320): واجب نيست كودكان وديوانگان را از مس خط قرآن، جلوگيرى كنند، مگر آن كه كار آنها بى احترامى به قرآن باشد كه در اين صورت بايد جلوگيرى شود. (مسأله 321): وضو گرفتن يا غسل كردن پيش از وقت نماز به قصد با طهارت بودن صحيح است، ولى چنانچه نزديك وقت نماز به قصد آماده بودن براى نماز وضو بگيرد محل اشكال است. (مسأله 322): اگر يقين دارد وقت داخل شده ونيت وضوى واجب كند و پس از وضو بفهمد وقت داخل نشده، چنانچه قصد داشته گرچه وقت نشده وضو بگيرد، وضوى او صحيح است. (مسأله 323): مستحب است براى امورى وضو بگيرد، از جمله: زيارت معصومين (عليهم السلام) - هر چند از راه دور - ; ورود به حرمهاى ايشان ; رفتن به مسجد ; انجام مناسك حج - به جز طواف ونماز آن كه طهارت داشتن در آنها واجب است - ; نماز ميت ; زيارت اهل قبور ; همراه داشتن قرآن ; خواندن يا نوشتن يا مس حاشيه آن ; سجده شكر ; سجده تلاوت قرآن ; اذان واقامه ; دعا ودر خواست حاجت از خداوند ; هنگام خوابيدن ; دخول مسافر بر خانواده اش ; دخول شوهر بر همسرش در شب زفاف ; نزديكى با عيال آبستن ; ونشستن قاضى در جايگاه

[ 66 ]

قضاوت ; وموارد ديگرى كه در ابواب مختلف كتابهاى مفصل حديث وفقه آمده است. ونيز مستحب است كسى كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد، واگر براى يكى از اين كارها وضو بگيرد، هر كارى را كه بايد با وضو انجام داد مىتواند بجا آورد، مثلا مىتواند با آن وضو نماز بخواند، غير از وضوئى كه تجديد كرده، اگر معلوم شد وضوى اول باطل است اكتفا به وضوى دوم محل اشكال است. چيزهائى كه وضو را باطل مىكند (مسأله 324): هفت چيز وضو را باطل مىكند: اول: بول. دوم: غائط (مدفوع). سوم: باد معده وروده كه از مخرج مدفوع بيرون آيد. چهارم: خوابى كه بر قلب غالب شود وبه سبب آن چشم نبيند وگوش نشنود، ولى اگر بر قلب غلبه نكند وضو باطل نمىشود. پنجم: چيزهائى كه عقل را از بين مىبرد مانند ديوانگى ومستى وبيهوشى. ششم: استحاضه زنان كه تفصيل آن مىآيد. هفتم: جنابت ونيز حيض ونفاس، بلكه بنابر احتياط واجب هر كارى كه براى آن بايد غسل كرد. مسائل وضوى جبيره چيزى كه با آن زخم يا شكستگى را مىبندند ودوائى كه روى زخم ومانند آن مىگذارند جبيره ناميده مىشود. (مسأله 325): اگر در يكى از جاهاى وضو يا غسل، زخم يا دمل يا شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز وپاك است، وآب ريختن بر آن ضرر ندارد، بايد به طور معمول غسل كرد يا وضو گرفت. واگر آب ريختن بر آن ضرر دارد، و محل نجس نيست، چنانچه دست تر كشيدن بر آن ضرر ندارد، بايد به ترتيب از

[ 67 ]

بالا به پائين دست تر بر آن بكشد. واگر محل آن نجس است، در صورت امكان بايد اطراف آن را آب بكشد، وپارچه پاكى روى آن بگذارد، واز بالا به پائين دست تر روى آن بكشد. واحوط در صورت پاك بودن محل، آن است كه بين مسح محل ومسح پارچه پاك جمع كند، وبهتر است جمع بين وضو به طورى كه گفته شد وتيمم بدل از وضو. (مسأله 326): اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته وپاك باشد، چنانچه باز كردن آن بدون مشقت ممكن است وآب هم براى آن ضرر ندارد، بايد باز كند ووضو بگيرد، واگر باز كردن يا آب ريختن روى آن ضرر دارد، بايد مقدارى را كه مى تواند از اطراف شسته وروى جبيره را مسح نمايد. (مسأله 327): هر گاه زخم يا دمل يا شكستگى در جلو سر يا روى پاها است وروى آن باز است، چنانچه محل مسح را فرا نگرفته، بر محل سالم مسح كند، واگر فرا گرفته يا مسح بر موضع سالم ممكن نباشد، بايد روى جبيره مسح كند، وبنابر احتياط تيمم هم بنمايد. (مسأله 328): اگر نمىشود روى زخم را باز كرد، ولى زخم وچيزى كه روى آن گذاشته شده پاك است ورساندن آب به زخم ممكن است وضرر و مشقتى هم ندارد، بايد آب را به روى زخم از بالا به پائين برساند، واگر زخم يا چيزى كه روى آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب كشيدن آن ورساندن آب به روى زخم بدون مشقت وضرر ممكن باشد بايد آن را آب بكشد، وهنگام وضو آب را به زخم برساند، وچنانچه آب براى زخم ضرر دارد يا رساندن آب به روى زخم ممكن نيست يا زخم نجس است ونمى شود آن را آب كشيد، بايد اطراف زخم را بشويد، واگر جبيره پاك است روى آن را مسح كند، واگر جبيره نجس است يا نمىشود دست كشيد، پارچه اى روى آن بگذارد وروى آن را مسح كند، و بنابر احتياط واجب تيمم هم بنمايد. (مسأله 329): اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دستها يا هر دو دست يا تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، بنابر احتياط بايد تيمم كند ووضوى جبيره اى

[ 68 ]

نيز بگيرد. (مسأله 330): لازم نيست جبيره از جنس چيزهائى باشد كه نماز در آن جايز است. بلكه اگر از حرير يا از اجزاء حيوانى كه خوردن گوشت آن جايز نيست ولى طاهر است، باشد، مسح بر آن نيز جايز است. (مسأله 331): كسى كه در كف دست وانگشتها جبيره دارد، وهنگام وضو دست تر روى آن كشيده است، سر وپا را با همان رطوبت مسح كند، وبه احتياط واجب با پشت دست نيز مسح نمايد. (مسأله 332): اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان ومقدارى از طرف بالاى پا باز است، بايد جاهائى كه باز است روى پا را، وجائى كه جبيره است روى جبيره را مسح كند. (مسأله 333): اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را بشويد، واگر جبيره ها در سر يا روى پاها باشد، بايد بين آنها را مسح كند، ودر جاى جبيره بايد به دستور جبيره عمل نمايد. (مسأله 334): اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته وبرداشتن آن بدون مشقت وضرر ممكن نيست، به دستور جبيره عمل كند وبنابر احتياط واجب تيمم نيز نمايد، واگر برداشتن جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد، پس اگر زخم در صورت ودستها است اطراف آن را بشويد، واگر در سر يا روى پاها است اطراف آن را مسح كند وبراى جاى زخم به دستور جبيره عمل نمايد. (مسأله 335): اگر در جاى وضو زخم وجراحت وشكستگى نيست، ولى به سبب ديگرى آب براى آن ضرر دارد بايد تيمم كند. (مسأله 336): اگر جائى از اعضاى وضو را رگ زده است، ونمى تواند آن را آب بكشد، يا آب براى آن ضرر دارد، بايد به وظيفه جبيره عمل كند وبنابر احتياط تيمم هم بكند. (مسأله 337): اگر برداشتن چيزى كه در جاى وضو يا غسل چسبيده بدون مشقت وضرر ممكن نيست، وظيفه اش تيمم است، وبنابر احتياط عمل به وظيفه

[ 69 ]

جبيره نيز بنمايد، واگر آن چيزى كه چسبيده دارو باشد حكم جبيره دارد. (مسأله 338): غسل جبيره اى را بنابر احتياط واجب بايد ترتيبى انجام داد (مسأله 339): كسى كه وظيفه اش تيمم است اگر در بعضى از جاهاى تيمم زخم يا دمل يا شكستگى باشد، بايد به دستور وضوى جبيره اى تيمم جبيره اى نمايد. (مسأله 340): كسى كه وظيفه اش وضو يا غسل جبيره اى است، چنانچه بداند كه تا پايان وقت عذرش باقى است، مىتواند در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر اميد دارد كه تا پايان وقت عذر او بر طرف شود، به احتياط واجب صبر كند، و چنانچه عذر او بر طرف نشد در پايان وقت نماز را با وضو يا غسل جبيره اى بجا آورد. ولى اگر اول وقت نماز خواند وتا پايان وقت عذرش بر طرف شد لازم است وضو گرفته يا غسل كرده ونماز را اعاده نمايد. (مسأله 341): كسى كه براى بيمارى چشم خود موى چشمش را چسبانده، بنابر احتياط واجب بايد تيمم كند وبه وظيفه جبيره هم عمل نمايد. (مسأله 342): كسى كه نمىداند وظيفه اش تيمم است يا وضوى جبيره اى بنابر احتياط واجب بايد هر دو را بجا آورد. (مسأله 343): نمازهائى را كه شخص با وضوى جبيره اى خوانده وتا پايان وقت عذرش باقى بوده صحيح است، ولى براى نماز بعدى بنابر احتياط دوباره وضو بگيرد. غسلهاى واجب غسلهاى واجب هفت عدد است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل حيض. سوم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه.

[ 70 ]

پنجم: غسل مس ميت. ششم: غسل ميت. هفتم: غسلى كه به سبب نذر وقسم ومانند آن واجب مىشود. مسائل جنابت (مسأله 344): به دو چيز انسان جنب مىشود: اول: جماع، دوم: بيرون آمدن منى، در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بى شهوت، با اختيار باشد يا بى اختيار. (مسأله 345): اگر نمىداند رطوبتى كه از او خارج شده منى است يا بول يا غير اينها، چنانچه با شهوت وجستن يا تنها با جستن بيرون آمده وپس از خروج آن بدن سست شده، آن رطوبت حكم منى را دارد، واگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى را نداشته، حكم منى را ندارد، مگر بداند يا مطمئن شود كه منى است، ولى در مريض لازم نيست آن رطوبت با جستن بيرون آمده باشد، بلكه اگر با شهوت بيرون آيد واحتمال منى بودن بدهد، احتياط آن است كه بين غسل ووضو جمع كند. (مسأله 346): اگر از مردى كه مريض نيست آبى بيرون آيد، چنانچه با جستن بيرون آمده بايد غسل كند واحتياطا وضو هم بگيرد، وفرقى نيست بين اين كه قبلا وضو داشته يا نه، وچنانچه يكى از دو نشانه ديگر را كه در مسأله پيش گذشت داشته باشد، در صورتى كه قبلا وضو داشته بايد هم غسل كند وهم وضو بگيرد، واگر وضو نداشته وضو كافى است، هر چند احتياط اين است كه غسل هم بكند. (مسأله 347): مستحب است شخص پس از خروج منى بول كند. واگر بول نكند وپس از غسل رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت ديگر، حكم منى را دارد، وبنابر احتياط مستحب وضو نيز بگيرد. (مسأله 348): اگر مرد با همسرش جماع كند، وبه اندازه ختنه گاه يا بيشتر

[ 71 ]

داخل شود، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشند يا نا بالغ، اگر چه منى بيرون نيايد، هر دو جنب مىشوند، وبنابر احتياط در صورت دخول كمتر از ختنه گاه اگر وضو نداشته غسل كند ووضو بگيرد. (مسأله 349): اگر - نعوذ بالله - با حيوانى نزديكى نمايد ومنى از او بيرون آيد غسل تنها كافى است، واگر منى بيرون نيايد، ونيز چنانچه پيش از وطى وضو داشته غسل تنها كافى است، واگر وضو نداشته احتياط واجب آن است كه غسل كند ووضو هم بگيرد، و هم چنين است حكم در نزديكى نمودن با مرد يا پسر، و در همه اين صورتها احكام جنابت از حرام جارى است. (مسأله 350): اگر منى از جاى خود حركت كند وبيرون نيايد، يا شك دارد كه منى از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست. (مسأله 351): كسى كه معذور از غسل است ولى مىتواند تيمم كند، پس از داخل شدن وقت نماز هم مىتواند با عيال خود نزديكى كند. (مسأله 352): اگر بداند منى كه در لباسش هست از خود او است وبراى آن غسل نكرده، بايد غسل كند ونمازهائى را كه مىداند پس از خروج منى خوانده قضا نمايد، ولى نمازهائى را كه احتمال مىدهد پيش از خروج اين منى خوانده لازم نيست قضا كند. چيزهائى كه بر جنب حرام است (مسأله 353): پنج چيز بر جنب حرام است: اول: رساندن جائى از بدن خود به خط قرآن، يا به اسم خداوند متعال و صفات خاصه او، واسم پيامبران وحضرت رسول (صلى الله عليه وآله) وائمه اطهار (عليهم السلام) و حضرت زهرا (عليها السلام) ; ونيز بنابر احتياط واجب اگر به لغت ديگرى نوشته شده باشد. دوم: رفتن در مسجد الحرام ومسجد پيغمبر (صلى الله عليه وآله) هر چند از يك در داخل واز در ديگر خارج شود، و هم چنين است داخل شدن در حرم ائمه اطهار (عليهم السلام). سوم: توقف در مساجد ديگر، ولى اگر از يك در مسجد داخل واز در ديگر خارج شود مانعى ندارد.

[ 72 ]

چهارم: گذاشتن چيزى در مسجد، هر چند داخل مسجد نشود. پنجم: خواندن هر يك از آيات سجده واجب بلكه حرفى از آنها، وبنابر احتياط لازم آيات ديگر اين سوره ها را هم نخواند. وسوره هائى كه سجده واجب دارند چهار سوره است: اول: سوره سى و دوم قرآن الم التنزيل ; دوم: سوره چهل ويكم حم سجده ; سوم: سوره پنجاه و سوم والنجم ; چهارم: سوره نود وششم اقرأ. چيزهائى كه بر جنب مكروه است (مسأله 354): نه چيز بر جنب مكروه است: اول ودوم: خوردن وآشاميدن، ولى اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد ويا مضمضه واستنشاق نمايد مكروه نيست. سوم: خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره هاى قرآن كه سجده ندارد، بلكه بهتر ترك قرائت قرآن است. چهارم: رساندن جائى از بدن به جلد وحاشيه وبين خطهاى قرآن. پنجم: همراه داشتن قرآن. ششم: خوابيدن. ولى اگر وضو بگيرد يا به سبب نداشتن آب، تيمم بدل از غسل نمايد، مكروه نيست، واحوط نيت تيمم بدل از اعم از غسل يا وضو يا رفع كراهت است. هفتم: خضاب كردن به حنا ومانند آن. هشتم: ماليدن روغن به بدن. نهم: جماع كردن پس از محتلم شدن (بيرون آمدن منى در خواب). غسل جنابت (مسأله 355): غسل كردن براى رفع جنابت ونماز ميت وسجده سهو و سجده شكر وسجده هاى واجب قرآن ومانند آن مستحب است، وبراى خواندن

[ 73 ]

نماز واجب ومانند آن واجب مىشود. (مسأله 356): لازم نيست در وقت غسل نيت كند كه غسل واجب يا مستحب بجا مىآورد، بلكه اگر تنها با قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند متعال غسل كند كافى است. (مسأله 357): اگر يقين دارد وقت نماز شده ونيت غسل واجب كرده، سپس معلوم شد كه پيش از وقت غسل كرده، غسل او صحيح است. (مسأله 358): غسل واجب ومستحب را به دو گونه مىتوان انجام داد: ترتيبى - كه افضل است - وارتماسى. غسل ترتيبى غسل ترتيبى يعنى شستن سر وگردن بعد طرف راست بدن سپس طرف چپ بدن، به نيت غسل. (مسأله 359): در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل، اول سر وگردن، سپس بدن را بشويد، وبايد اول طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشويد. وتحقق غسل ترتيبى به حركت دادن هر يك از اعضاء سه گانه زير آب به قصد غسل بى اشكال نيست، واحتياط لازم است كه به آن اكتفا نكند. واگر عمدى يا به سبب فراموشى يا ندانستن حكم بدن را پيش از سر ويا طرف چپ را پيش از طرف راست بشويد، غسل او باطل است. (مسأله 360): براى آن كه يقين كند هر سه قسمت، يعنى سر وگردن وطرف راست وطرف چپ را كاملا غسل داده، بايد هر قسمتى را كه مىشويد مقدارى از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد، وبايد نصف ناف ونصف عورت را با هر طرف بشويد، وبهتر آن است كه تمام ناف وعورت با هر طرف شسته شود. (مسأله 361): اگر پس از غسل بفهمد جائى از سر ويا طرف راست يا چپ را نشسته ونداند كجاى بدن است بايد دوباره غسل كند، وچنانچه يقين كند جائى از طرف راست يا چپ را نشسته است بايد هر دو طرف را بشويد، وشستن

[ 74 ]

سر لازم نيست. (مسأله 362): اگر پس از غسل بفهمد مقدارى بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافى است، واگر از طرف راست باشد، بايد به احتياط واجب پس از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، واگر از سر وگردن باشد، بايد پس از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست وچپ بدن را به ترتيب بشويد. (مسأله 363): اگر هنگام شستن سر وگردن ويا طرف راست ويا طرف چپ شك كند كه مقدارى از همان قسمت را شسته يا نه، كافى است كه همان مقدار را بشويد. واگر در شستن عضوى يا قسمتى از آن پس از شروع در شستن عضو ديگر شك كند، به شك خود اعتنا نكند. غسل ارتماسى غسل ارتماسى يعنى شستن بدن بوسيله فرو رفتن در آب به نيت غسل. (مسأله 364): در غسل ارتماسى بايد در يك آن، همه بدن را آب فرا بگيرد ; پس اگر به نيت غسل ارتماسى در آب فرو رود، چنانچه پاى او هنگام فرو رفتن در آب روى زمين بوده بايد از زمين بردارد. (مسأله 365): در غسل ارتماسى بنابر احتياط واجب بايد هنگامى نيت كند كه مقدارى از بدن بيرون آب باشد. (مسأله 366): اگر پس از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب نرسيده، بايد دوباره غسل كند، خواه جاى آن را بداند يا نداند. (مسأله 367): اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد، ولى براى ارتماسى وقت دارد، بايد غسل ارتماسى كند. (مسأله 368): كسى كه روزه اى گرفته كه واجب معين است، يا براى حج يا عمره احرام بسته، نمىتواند غسل ارتماسى كند، ولى اگر فراموش كرده وغسل كند غسلش صحيح است.

[ 75 ]

مسائل غسل كردن (مسأله 369): در غسل ارتماسى بايد همه بدن پاك باشد مگر آن كه در آب كثير ارتماس كند - قرار گيرد -، ولى در غسل ترتيبى پاك بودن همه بدن لازم نيست، واگر همه بدن نجس باشد وهر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت تطهير كند كافى است. (مسأله 370): كسى كه از حرام جنب شده، با آب گرم غسل نكند، چون عرق مىكند وعرق او بنابر احتياط لازم نجس است، وغسل او صحيح نيست، و اگر نتواند در آب سرد غسل كند همه بدن را زير آب ببرد، سپس به نيت غسل سر وگردن وبعد به نيت طرف راست وبعد به نيت طرف چپ، بدن را حركت دهد، اگر چه اكتفاء به آن خالى از اشكال نيست. (مسأله 371): اگر به اندازه سر موئى از بدن هنگام غسل شسته نشود، غسل باطل است. وشستن داخل گوش وبينى و هر چه از باطن بدن شمرده مىشود، واجب نيست، ولى براى اين كه يقين كند تمام مواضع غسل را شسته به احتياط واجب اين قسمتها را نيز بشويد. (مسأله 372): اگر شك دارد جائى از ظاهر بدن است يا از باطن آن، چنانچه قبلا از ظاهر بوده بايد بشويد وگر نه واجب نيست، ولى احتياط ترك نشود. (مسأله 373): اگر سوراخ جاى گوشواره ومانند آن به اندازه اى گشاد باشد كه داخل آن از ظاهر شمرده شود، بايد آن را بشويد، وگر نه شستن آن لازم نيست. (مسأله 374): بايد پيش از غسل مانع رسيدن آب به بدن را بر طرف كند، و اگر پيش از آن كه يقين كند بر طرف شده غسل نمايد، غسل او باطل است. (مسأله 375): اگر هنگام غسل شك كند مانع از رسيدن آب در بدن او هست يا نه، بايد كاوش كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست. (مسأله 376): موهاى كوتاهى كه جزء بدن شمرده مىشود بايد در غسل شسته شود، ولى شستن موهاى بلند واجب نيست. پس اگر آب را طورى به

[ 76 ]

پوست برساند كه آنها تر نشوند، غسل صحيح است، اما اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممكن نباشد، بايد آنها را بشويد. (مسأله 377): تمام شرايط صحت وضو، مانند پاك بودن آب وغصبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط است، واحتياط مستحب در غسل بدن را از بالا به پائين بشويد، ولى در غسل ترتيبى لازم نيست پس از شستن سر و گردن فورى بدن را بشويد ; وچنانچه پس از شستن سر وگردن مدتى صبر كند، سپس بدن را بشويد، اشكال ندارد. بلكه لازم نيست همه سر وگردن يا بدن را يك مرتبه بشويد، پس جايز است مثلا سر را شسته ومدتى بعد گردن را بشويد، ولى كسى كه نمىتواند از خروج بول ومدفوع جلوگيرى كند، اگر به اندازه اى كه غسل كند ونماز بخواند بول ومدفوع از او بيرون نمىآيد بايد فورى غسل كند وپس از غسل هم فورى نماز بخواند. (مسأله 378): كسى كه بخواهد پول حمامى را نسيه بگذارد بدون اين كه بداند حمامى راضى است، هر چند بعد حمامى را راضى كند، غسل او باطل است، مگر آن كه از عدم رضايت او غافل باشد. (مسأله 379): اگر حمامى راضى است كه پول حمام نسيه بماند، ولى كسى كه غسل مىكند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد، يا كمتر بدهد، يا بيشتر از مقدار متعارف آب مصرف كند، ويا طلب حمامى را از مال حرام بپردازد غسل او باطل است، مگر آن كه بداند حمامى به غسل نمودن او بدون پرداخت پول راضى است يا غفلت دارد كه حمامى راضى نيست كه در اين دو صورت غسل او صحيح است. (مسأله 380): اگر پولى كه خمس آن را نداده به حمامى بدهد، ظاهر اين است كه غسل او باطل است، مگر آن كه غافل باشد يا بداند كه حمامى با آن پول به غسل او راضى است. (مسأله 381): اگر آلودگيهاى مخرج مدفوع يا بدن را در آب خزينه تطهير كند، چنانچه پيش از غسل نداند حمامى با اين وصف به غسل كردن او راضى است يا نه، غسل او باطل است.

[ 77 ]

(مسأله 382): اگر شك دارد غسل كرده يا نه بايد غسل كند، ولى اگر پس از غسل شك كند كه غسل او درست بوده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه وقت غسل متوجه بوده وصحيح بجا آورده، لازم نيست دوباره غسل نمايد. (مسأله 383): اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند - مانند اين كه بول كند - خواه در بين شستن يكى از اعضاى بدن وخواه پس از فراغ از شستن يكى از آنها باشد، بايد غسل را تمام كرده وبراى آنچه مشروط به طهارت است وضو هم بگيرد، ودر صورت اول، به احتياط واجب غسل را از سر بگيرد. (مسأله 384): كسى كه بر اثر تنگى وقت وظيفه‌اش تيمم بوده، وبه خيال آن كه فرصت دارد غسل ونماز را در وقت انجام دهد، غسل كند، چه به قصد طهارت از جنابت وچه براى خواندن آن نماز، وبه مقدار يك ركعت نماز يا بيشتر وقت داشته، غسل او صحيح است، ولى اگر كمتر از يك ركعت وقت بوده وبراى آن نماز غسل كرده، صحت آن محل اشكال است، بلكه اگر براى طهارت از جنابت هم غسل نموده خالى از اشكال نيست. (مسأله 385): كسى كه جنب شده وشك كند كه غسل كرده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه هنگام شروع به نماز متوجه بوده نمازهائى را كه خوانده صحيح است، هر چند احوط اعاده آنهاست، وبراى نمازهاى بعدى بايد غسل كند. (مسأله 386): كسى كه چند غسل بر او واجب است چنانچه يكى از آنها غسل جنابت باشد مىتواند به نيت همه آنها يك غسل بجا آورد، وظاهر اين است كه اگر قصد غسل جنابت كند از بقيه كفايت مىنمايد. (مسأله 387): اگر بر جائى از بدن، آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده، در صورت امكان بايد آن را محو نمايد، در غير اين صورت چنانچه بخواهد وضو يا غسل را ترتيبى بجا آورد، بايد آب را طورى به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد. (مسأله 388): كسى كه غسل جنابت كرده نبايد براى نماز وضو بگيرد، اما با غسلهاى ديگر بايد وضو بگيرد.

[ 78 ]

استحاضه خونهائى كه معمولا از رحم زنان خارج مىشود سه گونه است: حيض و نفاس واستحاضه. وزنى را كه خون استحاضه ببيند مستحاضه مىگويند. (مسأله 389): خون استحاضه غالبا زرد رنگ وسرد است وبدون فشار و سوزش بيرون مىآيد، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ وگرم وغليظ باشد و با فشار وسوزش بيرون آيد. (مسأله 390): استحاضه سه قسم است: قليله ومتوسطه وكثيره. استحاضه قليله آن است كه خون تنها روى پنبه اى را كه زن با خود بر مىدارد آلوده كند ودر آن فرو نرود. استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود، هر چند در يك گوشه آن ; ولى از پنبه به دستمالى كه معمولا زنها براى جلوگيرى از سرايت خون مىبندند نرسد. استحاضه كثيره آن است كه خون پنبه را فرا گرفته وبه دستمال برسد. مسائل استحاضه (مسأله 391): در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد و پنبه را عوض كند، واگر خون به ظاهر فرج رسيده بايد آن را آب بكشد. (مسأله 392): در استحاضه متوسطه بايد زن براى نماز صبح غسل كند وتا صبح ديگر براى نمازهاى خود كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گذشت انجام دهد، واگر پس از نماز صبح مستحاضه شد يا عمدى ويا به سبب فراموشى براى نماز صبح غسل نكرد، بايد براى نماز ظهر وعصر غسل كند، واگر براى نماز ظهر وعصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب وعشاء غسل نمايد، چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد، وهر نمازى را كه پيش از غسل خوانده، دوباره بخواند. (مسأله 393): در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه

[ 79 ]

در مسأله پيش گذشت بايد براى هر نماز دستمال را عوض كند يا آب بكشد، و ظاهر فرج را در صورت آلودگى هم آب بكشد، ونيز واجب است سه غسل كند يك غسل براى نماز صبح وديگرى براى نماز ظهر وعصر ويكى براى نماز مغرب وعشاء وبين نمازها فاصله نياندازد، واگر فاصله انداخت بايد براى نماز عصر يا نماز عشاء دوباره غسل نمايد، وغسل استحاضه كثيره از وضو كفايت نمىكند. (مسأله 394): اگر پيش از وقت نماز هم خون استحاضه بيايد چنانچه زن براى آن وضو وغسل انجام نداده، در موقع نماز وضو وغسل بجا آورد هر چند هنگام نماز مستحاضه نباشد. (مسأله 395): مستحاضه كثيره ومتوسطه كه بايد وضو بگيرد وغسل كند هر كدام را زودتر انجام دهد صحيح است، ولى احوط آن است كه ابتدا وضو بگيرد. (مسأله 396): اگر پس از نماز صبح متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، واگر پس از نماز ظهر وعصر متوسطه شود بايد براى نماز مغرب وعشاء غسل نمايد. (مسأله 397): اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن پس از نماز صبح كثيره شود بايد براى نماز ظهر وعصر يك غسل وبراى نماز مغرب وعشاء غسل ديگرى كند، واگر پس از نماز ظهر وعصر كثيره شود، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل كند. (مسأله 398): مستحاضه كثيره يا متوسطه هر گاه پيش از وقت نماز براى آن غسل كند، غسل او باطل است، ولى نزديك اذان صبح جايز است به قصد رجاء غسل نموده ونماز شب را بخواند، اما پس از طلوع فجر براى نماز صبح بايد دوباره غسل كند. (مسأله 399): مستحاضه براى هر نماز چه واجب وچه مستحب بايد وضو بگيرد، هر چند بخواهد نماز يوميه اى را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند، يا

[ 80 ]

بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، بايد همه كارهاى استحاضه را انجام دهد ; اما براى خواندن نماز احتياط وسجده فراموش شده و تشهد فراموش شده، ونيز سجده سهو، چنانچه آنها را بدون فاصله پس از نماز بجا آورد، لازم نيست كارهاى استحاضه را بكند. (مسأله 400): مستحاضه، پس از قطع شدن خون، بايد تنها براى اولين نمازى كه مىخواند كارهاى استحاضه را انجام دهد، وچنانچه غسل ووضوى او در حال قطع شدن خون از باطن بوده، لازم نيست دوباره غسل نمايد. (مسأله 401): زنى كه نمىداند استحاضه او از چه قسم است، هنگام نماز خواندن، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نموده وكمى صبر كند وبيرون آورد وپس از آن كه فهميد استحاضه او كداميك از آن سه قسم است وظيفه همان قسم را انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مىخواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمىكند، پيش از داخل شدن وقت هم مىتواند وضعيت خود را بررسى كند. (مسأله 402): مستحاضه اگر پيش از آن كه وضعيت خود را رسيدگى كند نماز بخواند، چنانچه با وجود ترديد، وظيفه اش را با قصد قربت انجام داده، مثلا استحاضه اش قليله بوده، وبه وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح است، واگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده، مانند اين كه استحاضه او متوسطه بوده وبه وظيفه قليله رفتار كرده، نمازش باطل است. (مسأله 403): مستحاضه اگر نتواند خود را بيازمايد، بايد به آنچه به طور حتم وظيفه اش هست عمل كند، واحتياط مستحب آن است چنان عمل كند كه يقين نمايد ذمه اش برئ شده، يعنى اگر شك داشت كه قليله است يا متوسطه، به وظيفه هر دو عمل كند، وچنانچه شك داشت كه قليله است يا متوسطه يا كثيره، هر سه وظيفه را عمل نمايد. (مسأله 404): اگر خون استحاضه در اول در آمدنش ودر باطن باشد و بيرون نيايد وضو يا غسلش را باطل نمىكند، واگر بيرون بيايد وبه جائى برسد كه اگر پنبه داخل كند آلوده شود، هر چند كم باشد وضو وغسل را باطل مىكند.

[ 81 ]

(مسأله 405): مستحاضه اى كه پس از وضو يا غسل يا در ميان آنها خون ديده اگر پس از نماز وضعيت خود را رسيدگى كند وخون نبيند، چنانچه وقت نماز وسيع باشد، بنابر احتياط لازم مطابق وظيفه اش وضو گرفته يا غسل نمايد و آن نماز را دوباره بخواند هر چند بداند دوباره خون مىآيد. (مسأله 406): مستحاضه اگر بداند يا مطمئن باشد از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده، مىتواند خواندن نماز را تا وقتى كه مىداند پاك مىماند تأخير بيندازد. (مسأله 407): مستحاضه اى كه مىداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلى پاك شده، يا به اندازه نماز خواندن خون بند مىآيد، بايد صبر كند ونماز را در وقتى كه پاك است بخواند. (مسأله 408): اگر پس از وضو وغسل، خون در ظاهر قطع شده و مستحاضه بداند كه اگر به اندازه وضو وغسل ونماز خواندن، نماز را ديرتر بخواند به كلى پاك مىشود، بايد نماز را تأخير بيندازد تا هنگامى كه به كلى پاك شود و دوباره وضو بگيرد وغسل كند ونماز بخواند. واگر وقتى كه خون در ظاهر قطع شد وقت نماز تنگ باشد لازم نيست وضو وغسل را دوباره انجام دهد، بلكه با وضو وغسلى كه دارد مىتواند نماز بخواند. واحتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد بجاى هر يك از وضو وغسل، تيمم كند، واگر وقت نيست به همان حال نماز بخواند، سپس با وضو وغسل دوباره بخواند. (مسأله 409): مستحاضه قليله پس از وضو، ومستحاضه متوسطه وكثيره پس از غسل ووضو، بايد فورى مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان واقامه و خواندن دعاهاى پيش از نماز اشكال ندارد، ونيز مىتواند مستحبات نماز مانند قنوت وغيره را انجام دهد. (مسأله 410): مستحاضه اگر بين وظيفه اش از وضو يا غسل، ونماز فاصله اندازد، بايد مطابق وظيفه اش دوباره وضو بگيرد يا غسل كند وبدون فاصله مشغول نماز شود.

[ 82 ]

(مسأله 411): اگر هنگام جريان داشتن خون استحاضه براى او ضرر ندارد پيش از غسل وپس از آن از در آمدن خون جلوگيرى نمايد، وچنانچه كوتاهى كند وخون بيرون آيد، بايد دوباره غسل كند، واگر نماز هم خوانده دوباره بخواند. (مسأله 412): اگر هنگام غسل، خون قطع نشود غسل صحيح است، ولى اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه كثيره شود، بايد غسل را از سر بگيرد. (مسأله 413): احتياط واجب آن است كه مستحاضه در تمام روزى كه روزه است به مقدارى كه بتواند از در آمدن خون جلوگيرى كند. (مسأله 414): روزه مستحاضه كثيره در صورتى صحيح است كه براى نماز مغرب وعشاى شبى كه مىخواهد فردايش را روزه 0 بگيرد غسل كند، ونيز در روز غسلهائى را كه براى نمازهاى روز واجب است وغسل نماز مغرب وعشاى روزى را كه روزه گرفته است انجام دهد. وبنابر احتياط واجب مستحاضه متوسطه بايد غسل فجر را انجام دهد تا روزه اش صحيح باشد. وچنانچه مستحاضه كثيره براى نماز مغرب وعشا غسل نكند، اگر نزديك اذان صبح به مقدار فاصله خواندن نافله صبح، غسل نمايد، سپس براى نماز ظهر وعصر ونماز مغرب آن روز غسل كند روزه اش صحيح است. (مسأله 415): اگر پس از نماز عصر مستحاضه شود وتا غروب غسل نكند، روزه اش صحيح است، ولى بنابر احتياط واجب بايد براى نماز مغرب و عشا غسل كند. (مسأله 416): اگر استحاضه قليله پيش از نماز متوسطه يا كثيره شود بايد وظيفه متوسطه يا كثيره را انجام دهد، واگر استحاضه متوسطه كثيره شود، بايد وظيفه استحاضه كثيره را انجام دهد، وچنانچه براى استحاضه متوسطه غسل كرده باشد فايده ندارد، وبايد دوباره براى كثيره غسل كند. (مسأله 417): اگر بين نماز استحاضه متوسطه كثيره شود بايد نماز را بشكند، واول وضو گرفته سپس براى استحاضه كثيره غسل كند، ووظايف ديگر آن را انجام دهد وهمان نماز را بخواند، واگر براى غسل وقت نيست بايد وضو

[ 83 ]

گرفته وبدل از غسل تيمم كند، وچنانچه براى وضو هم وقت نيست بجاى وضو نيز تيمم كند، واگر براى تيمم هم وقت ندارد نبايد نماز را بشكند بلكه نماز را به همان حال تمام كند وپس از وقت قضا نمايد، همچنين است اگر بين نماز استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود. (مسأله 418): اگر بين نماز خون بند بيايد ومستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه، چنانچه پس از نماز بفهمد به كلى قطع شده بوده، ووقت وسعت اين را دارد كه در حال پاكى دوباره نماز بخواند، لازم است به وظيفه اش عمل كند ودوباره نماز بخواند. (مسأله 419): اگر استحاضه كثيره متوسطه شود، بايد براى نمازهاى بعدى وظيفه متوسطه را انجام دهد، مثلا اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه شود بايد براى نماز ظهر وضو گرفته وغسل كند، وبراى نماز عصر ومغرب و عشاء تنها وضو بگيرد، واگر براى نماز ظهر غسل نكند وتنها به مقدار نماز عصر وقت دارد، بايد براى نماز عصر وضو گرفته وغسل نمايد، واگر براى نماز عصر هم غسل نكند بايد براى نماز مغرب وضو بگيرد وغسل كند، واگر براى آن هم غسل نكند وتنها به مقدار نماز عشاء وقت دارد بايد براى نماز عشاء وضو گرفته وغسل كند. (مسأله 420): اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد، بنابر احتياط واجب براى هر نماز بايد يك غسل ويك وضو انجام دهد. (مسأله 421): اگر استحاضه كثيره قليله شود، بايد براى اولين نماز به وظيفه كثيره وبراى نمازهاى بعدى به وظيفه قليله عمل كند. ونيز اگر استحاضه متوسطه قليله شود، بايد براى اولين نماز به وظيفه متوسطه وبراى نمازهاى بعدى به وظيفه قليله عمل نمايد. (مسأله 422): اگر مستحاضه يكى از كارهاى واجب بر خودش را ترك كند نمازش باطل است.

[ 84 ]

(مسأله 423): مستحاضه اى كه براى نماز وضو گرفته يا غسل كرده، نمىتواند بدون وضوى جديد عمل مشروط به طهارت را انجام دهد. (مسأله 424): مستحاضه اى كه غسلهاى واجبش را انجام داده، رفتن و توقف كردن او در مسجد، وخواندن آيه اى كه سجده واجب دارد، ونزديكى شوهر با او، حلال است، هر چند كارهاى ديگرى را كه مىبايست براى نماز مىكرد، مانند عوض كردن پنبه ودستمال، نكرده باشد. وبنابر احتياط لازم اين كارها بدون غسل جايز نيست. (مسأله 425): هر گاه زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز آيه اى را كه سجده واجب دارد بخواند، يا به مسجد برود، يا شوهرش بخواهد با او نزديكى كند بنابر احتياط واجب بايد غسل نمايد. (مسأله 426): نماز آيات بر مستحاضه نيز واجب است، وبايد براى نماز آيات همه كارهائى را كه براى نمازهاى يوميه گفته شد انجام دهد. (مسأله 427): هر گاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود، نمىتواند آنها را با يك غسل ووضو بخواند، هر چند هر دو را پشت سر هم بجا آورد. (مسأله 428): بنابر احتياط واجب مستحاضه نماز قضا نخواند، واگر خواست بخواند بايد كارهائى را كه براى نماز اداء انجام مىداد براى نماز قضاء هم انجام دهد. (مسأله 429): زنى كه مىداند خونى كه از او بيرون مىآيد خون زخم نيست وشرعا حكم حيض ونفاس را ندارد، بايد وظيفه استحاضه را انجام دهد، بلكه اگر شك دارد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانه آنها را ندارد، بنابر احتياط واجب بايد وظيفه استحاضه را انجام دهد. حيض حيض خونى است كه غالبا در هر ماه چند روزى از رحم بيرون مىآيد، و

[ 85 ]

از آن به عادت ماهانه هم تعبير مىكنند، وزن را هنگام ديدن اين خون حائض مىگويند. (مسأله 430): بيشتر اوقات خون حيض غليظ وگرم است، ورنگ آن تيره يا سرخ مىباشد، وبا فشار وكمى سوزش بيرون مىآيد. (مسأله 431): زنهاى سيده پس از تمام شدن شصت سال، وزنهاى غير سيده پس از تمام شدن پنجاه سال يائسه مىشوند، يعنى خون حيض نمىبينند. (مسأله 432): خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال، وزن پس از يائسه شدن مىبيند، حيض نيست. (مسأله 433): زن باردار يا بچه شيرده هم ممكن است حائض شود، وبنابر احتياط واجب چنانچه زن باردار پس از گذشت بيست روز از اول عادتش خونى ببيند كه صفات حيض را دارد، بايد بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. (مسأله 434): دخترى كه نمىداند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى حيض را ندارد حيض نيست، واگر نشانه هاى حيض را دارد حيض است ومعلوم مىشود كه نه سال او تمام شده است. (مسأله 435): زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند ونداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است. (مسأله 436): مدت حيض كمتر از سه روز وبيشتر از ده روز نيست، واگر مختصرى هم كمتر از سه روز باشد حيض نمىباشد. (مسأله 437): سه روز اول حيض بايد پشت سر هم باشد، پس اگر مثلا دو روز خون ببيند ويك روز پاك شود ودوباره يك روز خون ببيند حيض نيست، ولى به احتياط لازم بايد بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. (مسأله 438): ابتداى حيض لازم است خون بيرون بيايد، هر چند اندك و به وسيله پنبه وغير آن باشد، وچنانچه تنها در فضاى فرج ريخته ولى بيرون نيامده باشد، بايد احتياط كند وبين وظايف حائض ومستحاضه جمع نمايد، واگر در بين سه روز، مختصرى پاك شود، لازم است احتياطا بين وظايف حائض و

[ 86 ]

مستحاضه جمع كند. (مسأله 439): لازم نيست در شب اول وشب چهارم خون ببيند، ولى بايد در شب دوم وسوم خون قطع نشود، پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد وهيچ قطع نشود، حيض است، و هم چنين است اگر در وسطهاى روز اول شروع شود ودر همان موقع از روز چهارم قطع گردد. (مسأله 440): اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حيض يا از روزهاى عادت خون ببيند وپاك شود، چنانچه دوباره خونى كه نشانه هاى حيض دارد يا در ايام عادت مىباشد ببيند، وروزهائى كه خون ديده ودر وسط پاك بوده با هم از ده روز بيشتر نشود، روزهاى وسطى كه پاك بوده نيز حيض است. واگر روزهائى كه خون ديده نشانه هاى حيض نداشته وروزهاى عادت او نبوده، و مجموع ايام خون اول ودوم وپاكى وسط از ده روز بيشتر بوده، بايد بنابر احتياط واجب بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. (مسأله 441): اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر واز ده روز كمتر است و نداند خون دمل وزخم است يا خون حيض، نبايد آن را خون حيض قرار دهد، مگر آن كه در ايام عادت باشد كه محكوم به حيض است، واگر حالت سابقه آن مجهول است، بنابر احتياط واجب بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. (مسأله 442): اگر خونى ببيند كه نداند خون زخم است يا حيض، بايد عبادتهاى خود را بجا آورد، مگر اين كه حالت سابقه اش حيض باشد، مانند صاحب عادت وقتيه كه در ايام عادت خونى ببيند. (مسأله 443): چنانچه شك دارد خونى كه مىبيند خون حيض است يا استحاضه ولى شرايط حيض را دارد، بايد حيض حساب كند. (مسأله 444): اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد وكمى صبر كرده سپس بيرون آورد، پس اگر اطراف آن آلوده شده، خون بكارت، وچنانچه به همه آن رسيده حيض است. (مسأله 445): اگر كمتر از سه روز خون ديده وپاك شده، سپس سه روز

[ 87 ]

در ايام عادت يا با نشانه هاى حيض خون ببيند، خون دوم حيض است وخون اول هر چند در روزهاى عادتش باشد حيض نيست، ولى احتياط آن است كه در ايام خون اول وپاكى وسط اگر مجموع بيش از ده روز نباشد، بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. مسائل حيض (مسأله 446): چند چيز بر حائض حرام است: اول: نماز وروزه وطواف واعتكاف، ولى انجام عبادتهائى كه مىتوان بى وضو وغسل وتيمم انجام داد - مانند نماز ميت - اشكالى ندارد. دوم: همه چيزهائى كه بر جنب حرام است ودر احكام جنابت گذشت. سوم: جماع كردن در فرج، كه بر مرد وزن حرام است، هر چند به مقدار ختنه گاه داخل شود ومنى هم بيرون نيايد، بلكه احتياط لازم است كه مقدار كمتر از ختنه گاه را هم داخل نكند. اما وطى زن در دبر چه حائض باشد چه نباشد بنابر احتياط لازم جايز نيست. (مسأله 447): جماع كردن در روزهائى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است، پس زنى كه بيشتر از ده روز خون مىبيند وبايد به دستورى كه بعدا مىآيد روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، شوهرش نمىتواند در آن روزها با او نزديكى نمايد. (مسأله 448): مردى كه با زن خود در حال حيض نزديكى كند، لازم است استغفار نمايد، وبنابر احتياط واجب كفاره نيز بدهد، وكفاره آن بيان مىشود. (مسأله 449): غير از نزديكى كردن با زن حائض، ساير لذتها وبهره ها مانند بوسيدن وملاعبه نمودن، اشكال ندارد. (مسأله 450): كفاره نزديكى هنگام حيض در قبل، وبنابر احتياط واجب در دبر نيز، در ثلث اول ايام حيض، هيجده نخود طلاى سكه دار، ودر ثلث دوم نه نخود، ودر ثلث سوم چهار نخود ونيم است، بنابر اين اگر ايام عادت شش روز

[ 88 ]

باشد، وشوهر شب يا روز اول ودوم با او جماع كند، هيجده نخود طلا، ودر شب يا روز سوم وچهارم نه نخود، ودر شب يا روز پنجم وششم چهار نخود ونيم، كفاره بايد بپردازد. (مسأله 451): اگر طلاى سكه دار ممكن نيست، قيمت آن را بدهد، واگر قيمت طلا در وقت جماع با هنگامى كه مىخواهد به فقير پرداخت كند تفاوت كرده باشد، قيمت هنگام پرداخت به فقير را حساب كند. (مسأله 452): اگر كسى هم در ثلث اول ايام حيض وهم در ثلث دوم و ثلث سوم آن با همسر خود جماع كند، هر سه كفاره را كه با هم سى ويك نخود و نيم مىشود، بايد بپردازد. (مسأله 453): اگر با حائض چند بار جماع كند، بنابر احتياط واجب براى هر جماع يك كفاره بدهد. (مسأله 454): اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد زود از او جدا شود، واگر جدا نشد بايد كفاره بدهد. (مسأله 455): مردى كه با زن حائض - نعوذ بالله - زنا كند، يا با زن حائض نامحرمى به گمان اين كه عيال خودش است جماع نمايد، نيز بايد كفاره بدهد. (مسأله 456): كسى كه نمىدانسته يا فراموش كرده وبا زن حائض نزديكى كند كفاره ندارد. (مسأله 457): مردى كه اعتقاد داشته زن حائض است وبا او نزديكى كند، سپس معلوم شود كه حائض نبوده است كفاره ندارد. (مسأله 458): طلاق دادن زن در حال حيض باطل است. (مسأله 459): هر گاه زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ام، حرف او قبول مىشود. (مسأله 460): نماز زنى كه در ميان آن حائض شود نمازش باطل است. (مسأله 461): اگر بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه، نمازش صحيح است، ولى اگر پس از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده، نمازى كه خوانده

[ 89 ]

باطل است. (مسأله 462): زنى كه از خون حيض پاك مىشود، واجب است براى نماز وعبادتهاى ديگرى كه شرط آنها طهارت است، غسل كند ووضو هم بگيرد. و دستور غسل حيض مانند غسل جنابت است. (مسأله 463): پس از پاك شدن زن از خون حيض، هر چند هنوز غسل نكرده طلاقش صحيح است، وهمسرش مىتواند با او نزديكى كند، وبهتر است كه پيش از نزديكى فرج را بشويد، ولى احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل نزديكى نكند. اما چيزهاى ديگرى كه هنگام حيض بر زن حرام بوده - مانند توقف در مسجد ومس خط قرآن - تا غسل نكند بر او حلال نمىشود. (مسأله 464): چنانچه آب كافى براى وضو وغسل نيست، پس اگر به مقدار غسل است، بايد غسل نمايد وبجاى وضو تيمم كند ; واگر تنها براى وضو كافى است بايد وضو گرفته وبجاى غسل تيمم كند، واگر براى هيچ يك از آنها كافى نيست يا آب ندارد بايد دو تيمم كند، يكى بجاى غسل وديگرى بجاى وضو. (مسأله 465): نمازهاى يوميه را كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد، ولى نماز آيات بنابر احتياط واجب ونيز روزه ماه رمضان را بايد قضا كند. (مسأله 466): اگر هنگام نماز شده ومى داند يا احتمال مىدهد چنانچه نماز را ديرتر بخواند حائض مىشود، بايد هر چه زودتر نماز بخواند. (مسأله 467): اگر نماز را تأخير انداخته وبه اندازه خواندن يك نماز و تحصيل طهارت از حدث از اول وقت گذشته وحائض شده، قضاى آن نماز بر او واجب است، ولى در تند يا كند خواندن وچيزهاى ديگر، بايد ملاحظه حال خود را بكند، مثلا زنى كه مسافر نيست چنانچه در اول ظهر نماز نخوانده، قضاى آن در صورتى واجب است كه به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وتحصيل طهارت از حدث از اول ظهر بگذرد وحائض شود، وبراى زن مسافر گذشتن وقت به اندازه خواندن دو ركعت با تحصيل طهارت كافى است. (مسأله 468): اگر زن در پايان وقت نماز از خون پاك شود وبه اندازه

[ 90 ]

غسل ووضو ومقدمات ديگر مانند تهيه يا تطهير لباس، وخواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت، وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند، واگر نخواند بايد قضا كند. (مسأله 469): اگر حائض پس از پاكى به اندازه غسل ووضو وقت ندارد، ولى مىتواند با تيمم نماز را در وقت بخواند، احتياط واجب آن است كه آن نماز را با تيمم بخواند، وچنانچه نخواند قضا بر او واجب نيست. اما اگر به جز تنگى وقت از جهت ديگر نيز تكليفش تيمم است - مانند ضرر داشتن آب براى او - بايستى تيمم كند وآن نماز را بخواند، واگر نخواند بايد قضا كند. (مسأله 470): هر گاه زن پس از پاك شدن از حيض شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند، اما اگر مى داند وقت هست ولى مقدار زمان نماز را نمىداند، وجوب مبادرت به نماز محل اشكال است، هر چند احوط است. (مسأله 471): اگر به خيال اين كه به اندازه تهيه مقدمات نماز وخواندن يك ركعت وقت ندارد نماز نخواند، سپس بفهمد وقت داشته، بايد آن را قضا كند. (مسأله 472): مستحب است هنگام نماز حائض خودش را از خون پاك نمايد وپنبه ودستمال را عوض كند ووضو بگيرد، واگر نتواند تيمم كند، آنگاه در جاى نماز رو به قبله بنشيند ومشغول ذكر ودعا وصلوات شود. (مسأله 473): خواندن وهمراه داشتن قرآن، ومس حواشى وفواصل بين خطوط آن، ونيز خضاب كردن به حنا ومانند آن، براى حائض مكروه است. اقسام زنان حائض (مسأله 474): زنانى كه ماهيانه خون مىبينند پنج قسم مىباشند: اول: مبتدئه كه اولين بار خون مىبيند. دوم: آن كه عادت ماهيانه در وقت وشماره روزهاى خاصى دارد، مانند اين كه دو ماه پشت سر هم از اول تا هفتم ماه خون ببيند (وقتيه وعدديه). سوم: آن كه عادتش تنها وقتيه يا تنها عدديه است كه دو ماه پياپى در وقت

[ 91 ]

معين با شماره روزهاى مختلف يا روزهاى معين در وقتهاى مختلف خون حيض ببيند، مثلا يك ماه از اول تا هفتم وماه بعد از اول تا هشتم خون ببيند (وقتيه)، ويا آن كه ماه اول از پنجم تا دهم وماه ديگر از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند (عدديه). چهارم: مضطربه كه چند ماه پياپى خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده، يا آن كه عادتش به هم خورده وهنوز عادت خاصى ندارد. پنجم: ناسيه كه عادتش را فراموش كرده است. احكام هر يك به ترتيب در مسائل آينده بيان مىشود: 1 - مبتدئه (مسأله 475): هر گاه مبتدئه كمتر از سه روز خون ببيند، حكم استحاضه را دارد، هر چند آن خون با نشانه هاى حيض وپشت سر هم باشد. واگر مبتدئه از سه تا ده روز پياپى با نشانه هاى حيض خون ببيند، حائض است. و همين طور اگر سه روز پياپى خون حيض ببيند آنگاه دو سه روزى پاك شود ودوباره خون ببيند كه مجموع هر دو زمان خون ديدن وپاك بودن از ده روز تجاوز نكند همه حكم حيض را دارد. (مسأله 476): اگر مبتدئه بيش از ده روز با نشانه هاى حيض خون ببيند بايد عادت خويشانش را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد، واگر خويشاوندى ندارد يا عادتشان مختلف است ويا عادت آنها را نداند، ماه اول ده روز را حيض قرار دهد، ودر ماههاى بعدى سه روز حيض وتا هفت روز احتياط كند. (مسأله 477): اگر مبتدئه بيش از ده روز خون ببيند كه از سه تا ده روز آن نشانه حيض دارد، آنها را حيض قرار دهد وبقيه استحاضه است، ولى هر گاه با فاصله كمتر از ده روز دو بار با نشانه حيض خون ببيند بايد عادت خويشان خود را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد. واگر خويشاوندى ندارد يا عادتشان مختلف است طبق مسأله قبل عمل كند، واحتياط واجب آن است كه در هر دو

[ 92 ]

خون بين وظايف حائض ومستحاضه جمع نمايد. (مسأله 478): اگر مبتدئه بيش از ده روز خون ببيند كه كمتر از سه روز با نشانه حيض وچند روز با نشانه استحاضه باشد، بايد عادت خويشان را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، واگر خويشاوندى ندارد يا عادتشان مختلف است، شش يا هفت روز را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد. 2 - وقتيه وعدديه (مسأله 479): زنانى كه دو ماه پياپى در وقت وروزهاى معين خون مىبينند، بايد هر ماه در تمامى آن روزها به احكام حائض عمل كنند، خواه با نشانه هاى حيض خون ببينند يا نه، وخواه اين كه در وسط ايام عادت يك روز يا بيشتر پاك باشند يا نه، وخواه از خون پاك نشوند اما هر ماه تنها چند روز معين آن نشانه هاى حيض داشته باشند، اگر چه احتياط واجب آن است كه ايام وسط را احتياط كنند. (مسأله 480): زنانى كه عادت وقتيه دارند، اگر يكى دو روز پيش از وقت عادت خون ببينند، بايد به احكام حائض عمل كنند، هر چند با نشانه هاى حيض نباشد، به شرط آن كه مجموع از ده روز بيشتر نباشد، ولى احتياط آن است كه بين وظايف حائض ومستحاضه جمع نمايند. و هم چنين است اگر سه روز يا بيشتر پيش از عادت با نشانه هاى حيض خون ببينند، وچنانچه بعد بفهمند حيض نبوده - مانند اين كه پيش از سه روز پاك شوند - بايد عبادتهاى آن روزها را قضا كنند. (مسأله 481): اگر همه روزهاى عادت وچند روز قبل وبعد آن با نشانه هاى حيض خون ببيند، وروى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، و چنانچه به صفات حيض نيست، دو روز پيش از عادت استحاضه است گر چه بايد احتياطا بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. واگر از ده روز بيشتر شود ولى روزهاى عادت وپيش از آن بيش از ده روز نباشد، همه آنها حيض، وپس از ايام عادت استحاضه مىباشد، وبايد عبادتهائى را كه روزهاى قبل وپس از

[ 93 ]

عادت ترك كرده قضا نمايد. (مسأله 482): هر گاه سه روز يا بيشتر از ايام عادت وچند روز پيش از آن را با نشانه هاى حيض خون ببيند وروى هم از ده روز تجاوز نكند همه حيض است، واگر از ده روز بيشتر شود بايد روزهاى عادت وچند روز پيش از آن تا ده روز را حيض، وروزهاى اول را استحاضه قرار دهد. (مسأله 483): اگر چند روز پيش از ايام عادت با سه روز يا بيشتر از ايام عادت را بدون نشانه حيض خون ببيند، ايام عادت ودو روز پيش از آن حيض است، ولى بايد ايام عادت وچند روز پيش از آن تا مقدار ده روز را احتياط كند، و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پس از آن خون ببيند وروى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، وچنانچه بيشتر شود بايد روزهائى كه در عادت خون ديده با چند روز پس از آن تا مقدار عادتش را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد. (مسأله 484): اگر پس از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره به فاصله كمتر از ده روز خون ببيند كه مجموعا از ده روز بيشتر شود، مثلا پنج روز خون ببيند وپنج روز پاك شود ودوباره پنج روز خون ببيند، هر يك از دو خون كه تمام يا سه روز ويا بيشتر از آن همزمان با روزهاى عادت بوده يا نشانه هاى حيض داشته حيض، وخون ديگر استحاضه است. (مسأله 485): چنانچه دست كم سه روز از خون اول ومقدارى از خون دوم در روزهاى عادت باشد، ومجموع آنها با پاكى وسط از ده روز نگذرد، همه را حيض وروزهاى قبل وبعد عادت را استحاضه قرار دهد، هر چند احتياط آن است كه در آنها ونيز در پاكى وسط بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. و چنانچه خون اول كمتر از سه روز باشد نيز احتياط واجب جمع بين وظايف حائض ومستحاضه است. (مسأله 486): زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد، اگر در وقت عادت خون نبيند ولى در غير آن وقت چه پيش از آن چه پس از آن به شماره روزهاى

[ 94 ]

حيضش با نشانه هاى آن خون ببيند، بايد همان را حيض قرار دهد. (مسأله 487): زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد، چنانچه در وقت عادت با شماره روزهاى كمتر يا بيشترى خون ببيند وپس از پاك شدن دوباره به شماره روزهاى عادتى كه داشته با نشانه هاى حيض خون ببيند، اگر مجموع هر دو خون وپاكى وسط از ده روز بيشتر نباشد همه را حيض قرار دهد، واگر بيشتر باشد خونى كه در ايام عادت ديده ونيز خونى كه تا ده روز اوصاف حيض داشته، حيض است وخون ديگر استحاضه، واحتياط واجب آن است كه در پاكى وسط بين وظايف حائض ومستحاضه جمع نمايد. (مسأله 488): زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد، اگر بيش از ده روز خون ببيند، خونى كه روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه هاى حيض را نداشته حيض است، وخونى كه پس از روزهاى عادت ديده هر چند نشانه هاى حيض را داشته استحاضه است، مانند زنى كه عادت او از اول تا هفتم ماه است چنانچه از اول تا دوازدهم خون ببيند، هفت روز اول آن حيض وپنج روز بعد استحاضه مىباشد. 3 - وقتيه يا عدديه (مسأله 489): زنانى كه عادت آنها تنها وقتيه يا تنها عدديه است بايد در آن چند روز به احكام حائض عمل كنند، وزنانى كه از خون پاك نمىشوند ولى دو ماه پياپى در وقت يا شماره روزهاى خاصى به نشانه هاى حيض خون مىبينند، بايد همان چند روز كه نشانه حيض دارند به احكام حائض ; وبقيه را به احكام مستحاضه عمل نمايند. (مسأله 490): زنى كه عادت وقتيه دارد اگر در وقت عادت خود يا يكى دو روز پيشتر، هر چند بدون نشانه هاى حيض، ويا تا دو سه روز پس از عادت با نشانه هاى حيض خون ببيند به طورى كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته، بايد آنها را حيض قرار دهد، واگر خونى كه در غير روزهاى عادت ديده نشانه هاى حيض ندارد، احتياط كند وبين وظايف حائض ومستحاضه جمع نمايد.

[ 95 ]

(مسأله 491): زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر در غير وقت با فاصله ده روز پس از پاك شدن از حيض قبلى خون ببيند وبتواند حيض بودنش را به نشانه هاى آن تشخيص دهد، محكوم به حيض است، واگر ده روز فاصله نشده در تعيين عدد به عادت خويشان پدرى يا مادرى هر چند مرده باشند رجوع نمايد، و زائد را استحاضه قرار دهد. وچنانچه خويشاوندى ندارد يا عادتشان مختلف است شش يا هفت روز را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد، واحتياط آن است كه تا ده روز بين وظايف حائض ومستحاضه جمع نمايد. (مسأله 492): زنى كه هر ماه مثلا روز اول ماه خون مىديده وگاهى روز پنجم وگاهى روز هفتم پاك مىشده، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و نتواند با نشانه هاى حيض مقدار آن را معين نمايد، بايد از اول ماه تا شش يا هفت روز حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد. ونيز اگر عادت عدديه دارد، هر گاه با نشانه هاى حيض كمتر يا بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند واز ده روز تجاوز نكند همه اش را حيض قرار دهد، واگر تا پس از ده روز خون قطع نشود بايد پس از ده روز را استحاضه قرار دهد. (مسأله 493): صاحب عادت اگر وسط يا آخر عادتش معلوم است چنانچه خون او از دوازده روز تجاوز كند شش يا هفت روز را طورى قرار دهد كه آخر يا وسط آن موافق با آن وقت باشد. 4 - مضطربه (مسأله 494): هر گاه مضطربه بيشتر از ده روز با نشانه هاى حيض خون ببيند، چنانچه عادت خويشان او هفت روز يا كمتر است همان عدد را حيض، و بقيه روزها تا روز دهم بنابر احتياط واجب بين وظايف حائض ومستحاضه جمع كند. واگر عادت خويشانش از هفت روز بيشتر است تا هفت روز را حيض وپس از آن تا مقدار عادت خويشان عمل به احتياط كند. (مسأله 495): اگر خونى كه مضطربه با نشانه هاى حيض ديده كمتر از سه

[ 96 ]

روز وبيشتر از ده روز نباشد همه آن حيض است، وچنانچه بيش از ده روز خون ببيند ; چند روز با صفات حيض وچند روز با صفات استحاضه، مانند اين كه پنج روز به نشانه هاى حيض باشد، وپنج روز به نشانه هاى استحاضه، وپنج روز ديگر دوباره به نشانه هاى حيض باشد، پنج روز اول وآخر را حيض قرار دهد، و در پنج روز وسط آنچه بر حائض حرام است اجتناب كند وآنچه بر مستحاضه واجب است انجام دهد. 5 - ناسيه (مسأله 496): چنانچه ناسيه خونى به نشانه حيض ببيند كه كمتر از سه روز وبيشتر از ده روز نباشد آن را حيض قرار دهد، واگر آن خون بيشتر از ده روز باشد تا پس از هفت روز هر زمانى كه احتمال بقاء عادت را مىدهد حيض قرار داده وبقيه استحاضه است، واگر عادتش بيش از هفتم نباشد از هفتم تا دهم، بين وظايف حائض ومستحاضه جمع نمايد. مسائل متفرقه حيض (مسأله 497): مبتدئه ومضطربه وناسيه وصاحب عادت عدديه چنانچه خونى ببينند كه نشانه هاى حيض دارد بايد عبادت را ترك كنند، واگر بعد بفهمند حيض نبوده بايستى عبادتهائى را كه بجا نياورده اند قضا نمايند. (مسأله 498): زنى كه داراى عادت است (وقتيه وعدديه يا تنها وقتيه ويا تنها عدديه) هر گاه دو ماه پياپى بر خلاف عادت خود خون ببيند، عادتش تغيير مىكند به آنچه در آن دو ماه ديده است. مثلا اگر از روز اول تا ششم ماه خون مىديده، چنانچه دو ماه از دهم تا شانزدهم ماه خون ببيند وپاك شود، عادت او از دهم تا شانزدهم ماه خواهد بود. (مسأله 499): مقصود از يك ماه گذشتن سى روز از ابتداى خون ديدن است نه از روز اول تا آخر ماه.

[ 97 ]

(مسأله 500): زنى كه معمولا ماهى يكبار خون مىبيند اگر در يك ماه دو بار با نشانه هاى حيض خون ببيند، چنانچه روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد، واگر از ده روز كمتر باشد، ولى يكى از آنها مطابق با عادت ويا دو روز پيش از آن باشد، بايد آن را حيض قرار دهد، ودر ديگرى احتياط كند. (مسأله 501): هر گاه سه روز يا بيشتر با نشانه هاى حيض خون ببيند، سپس ده روز يا بيشتر با نشانه هاى استحاضه خون ببيند، دوباره سه روز به نشانه هاى حيض خون ببيند، بايد همه خونهائى را كه نشانه حيض داشته حيض قرار دهد. (مسأله 502): اگر زن پيش از ده روز پاك شود وبداند كه در باطن خون نيست بايد براى عبادتهاى خود غسل كند، هر چند گمان دارد كه پيش از پايان ده روز دوباره خون مىبيند، ولى اگر مىداند كه پيش از پايان ده روز دوباره خون مىبيند لازم نيست غسل كند، ولى احتياط در غسل كردن، وجمع بين وظايف حائض ومستحاضه است. (مسأله 503): اگر زن پيش از ده روز پاك شود واحتمال دهد كه در باطن خون هست بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد وكمى صبر كند وبيرون آورد، اگر پاك بود غسل كند وعبادتهاى خود را بجا آورد، واگر پاك نبود چنانچه در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است بايد تا آن موقع صبر كند. وچنانچه خون او از ده روز گذشت سر ده روز غسل نمايد. واگر عادتش كمتر از ده روز است چنانچه بداند پيش از پايان ده روز يا سر ده روز پاك مىشود نبايد غسل كند واگر احتمال دهد كه خون او از ده روز مىگذرد بايد يك روز عبادت را ترك كند سپس جايز است كه احكام مستحاضه را جارى نمايد، واحتياط واجب اين است كه تا روز دهم بين وظايف حائض و مستحاضه جمع كند. واين حكم مختص به زنى است كه پيش از عادت مستمرة الدم نبوده (پشت سر هم خون نديده)، وگر نه پس از گذشتن عادت جايز نيست

[ 98 ]

عبادت را ترك نمايد. (مسأله 504): اگر چند روز را حيض قرار داده وعبادت نكرده، سپس فهميده حيض نبوده است بايد نماز وروزه اى كه در آن روزها بجا نياورده قضا كند. وچنانچه چند روز را به گمان اين كه حيض نيست عبادت كرده، سپس فهميده حيض بوده، بايد روزه هائى كه در آن روزها گرفته قضا نمايد. مسائل نفاس (مسأله 505): خونى كه زن با در آمدن اولين جزء بچه از شكمش مىبيند اگر پيش از ده روز يا آخر ده روز قطع شود خون نفاس است، وزن را در اين حال نفساء مىگويند. (مسأله 506): خونى كه زن پيش از در آمدن اولين جزء بچه مىبيند نفاس نيست. (مسأله 507): لازم نيست خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر ناتمام هر چند خون بسته از رحم بيرون آيد چنانچه زائيدن صدق كند، به اين كه خود زن بداند يا چهار قابله بگويند اگر در رحم مىماند انسان مىشد، خونى كه تا ده روز مىبيند خون نفاس است. (مسأله 508): خون نفاس ممكن است يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمىشود. (مسأله 509): هر گاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى كه سقط شده بچه است يا نه، لازم نيست - هر چند احوط است - كاوش كند، وخونى كه از او بيرون مىآيد شرعا خون نفاس نيست. (مسأله 510): توقف در مسجد وكارهاى ديگرى كه بر حائض حرام است بر نفساء هم حرام است، وآنچه بر حائض مستحب يا مكروه است نفساء نيز همان حكم را دارد. (مسأله 511): طلاق دادن زن در حال نفاس باطل ونزديكى كردن شوهر

[ 99 ]

با او حرام است، ولى كفاره ندارد، هر چند احتياط مستحب دادن كفاره است. (مسأله 512): نفساء پس از پاك شدن بايد غسل كند وعبادتهاى خود را بجا آورد، واگر دوباره خون ببيند چنانچه روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده روى هم ده روز يا كمتر است، بنابر احتياط واجب همه آن حكم نفاس دارد، واگر روزهائى كه پاك بوده روزه هم گرفته بايد قضا كند. (مسأله 513): هر گاه نفساء ظاهرا از خون پاك شود ولى احتمال دهد كه در باطن خون هست، بايد با مقدارى پنبه - همان گونه كه در حيض گذشت - خود را كاوش كند كه اگر پاك بود عبادتهاى خود را انجام دهد. (مسأله 514): اگر خون نفاس از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت دارد، به همان مقدار نفاس است وبقيه استحاضه، واگر عادت ندارد به مقدار عادت خويشان خود نفاس قرار دهد وتا ده روز احتياط كند وبقيه را استحاضه قرار دهد. واحتياط مستحب براى زنى كه عادت دارد آن كه از روز پس از عادت وآنكه عادت ندارد پس از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان، كارهاى استحاضه را بجا آورد، وآنچه بر نفساء حرام است ترك كند. (مسأله 515): زنى كه كمتر از ده روز عادت حيض دارد، هر گاه خون نفاسش بيش از ايام عادتش شود، بايد عدد روزهاى عادت را نفاس قرار دهد و پس از آن به احتياط لازم تا دو روز عبادت را ترك كند، آنگاه احكام مستحاضه را عمل نمايد، يا اين كه تا ده روز عبادت وكارهائى كه بر نفساء حرام است را ترك كند. واگر خون از ده روز بگذرد بايد روزهاى پس از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد، وعبادتهائى را كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد. (مسأله 516): زنانى كه در حيض عادت دارند، چنانچه تا يك ماه يا بيشتر پس از زايمان خون ببينند، بايد به شماره روزهاى عادت خود نفاس قرار دهند، و پس از آن تا ده روز هر چند با ايام عادت مصادف باشد حكم استحاضه را دارند، پس از اين ده روز چنانچه ايام عادتشان باشد يا نشانه هاى حيض دارند، بايد به احكام حائض عمل كنند، وگر نه حكم استحاضه را دارند، ولى هر قدر كه احتمال

[ 100 ]

حائض بودن مىرود بايد احتياط كنند. (مسأله 517): زنانى كه در حيض عادت ماهيانه ندارند اگر پس از زايمان تا يك ماه يا بيشتر خون ببينند حكم ده روز اول آن نفاس است وده روز دوم استحاضه، وخونى كه پس از آن مىبينند اگر نشانه حيض دارد حيض، وگر نه استحاضه مىباشد. غسل مس ميت (مسأله 518): كسى كه بدن انسان مرده اى را پس از سرد شدن وپيش از غسل دادن مس كند، يعنى جائى از بدن وى با بدن آن مرده تماس يابد، بايد غسل مس ميت نمايد، چه با اختيار باشد وچه بى اختيار، گرچه ناخن واستخوان او به ناخن واستخوان ميت برسد. (مسأله 519): براى مس بدن مرده اى كه هنوز تمام بدنش سرد نشده غسل واجب نيست، هر چند جائى كه سرد شده مس گردد. (مسأله 520): اگر موى خود را به بدن ميت يا بدن خود را به موى ميت يا موى خود را به موى ميت برساند، بنابر احتياط واجب غسل كند. (مسأله 521): براى مس نوزاد مرده هر چند سقط شده اى كه چهار ماهش تمام يا خلقتش تكميل باشد نيز بنابر احتياط واجب بايد غسل مس ميت كند، بنابر اين اگر بچه چهار ماهه اى مرده وبا بدن سرد شده به دنيا بيايد وظاهر بدن مادر را مس كند، غسل مس ميت بر مادر واجب است. (مسأله 522): بچه اى كه پس از مردن وسرد شدن بدن مادرش به دنيا مىآيد چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نمايد، وقتى بالغ شد واجب است غسل مس ميت كند. (مسأله 523): اگر ميتى را كه هر سه غسلش كاملا تمام شده مس نمايد، غسل بر او واجب نيست، ولى اگر پيش از پايان غسل سوم جائى از بدن او را مس كند هر چند غسل سوم آنجا تمام شده باشد، بايد غسل مس ميت كند.

[ 101 ]

(مسأله 524): بچه نا بالغ يا ديوانه اى كه مس ميت كرده پس از بالغ يا عاقل شدن بايد غسل مس ميت نمايد. (مسأله 525): اگر از بدن زنده يا مرده اى كه غسل داده نشده قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود، وپيش از غسل دادن قسمت جدا شده شخصى آن را مس نمايد، بايد غسل مس ميت كند، وچنانچه قسمت جدا شده استخوان ندارد احتياط به غسل ترك نشود. (مسأله 526): براى مس استخوان بدون گوشتى كه غسل داده نشده چه از مرده جدا شده باشد وچه از زنده، به احتياط واجب غسل مس ميت كند. وبراى مس دندان جدا شده از مرده هر گاه با گوشت همراه باشد بايد غسل كند، ونيز اگر دندان همراه با گوشت از زنده جدا شده باشد بنابر احتياط واجب. (مسأله 527): غسل مس ميت مانند غسل جنابت است، ولى كسى كه مس ميت كرده اگر بخواهد كارى كه مشروط به طهارت است انجام دهد بايد وضو هم بگيرد. (مسأله 528): براى مس كردن چند ميت يا چند بار مس نمودن يك ميت يك غسل كافى است. (مسأله 529): براى كسى كه پس از مس ميت غسل نكرده، توقف در مسجد ونزديكى با همسر وخواندن آيه هائى كه سجده واجب دارد اشكال ندارد، ولى براى نماز ومانند آن بايد غسل كند. مسائل محتضر (مسأله 530): مسلمان محتضر ودر حال جان دادن را چنانچه بشود بايد به پشت خواباند به طورى كه صورت وكف پاهايش به سمت قبله باشد، پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: محتضر را به سمت قبله متوجه سازيد، كه خداوند عز وجل و ملائكه به روى او اقبال مىنمايند تا قبض روح شود. وچنانچه اين كار به طور كامل ممكن نيست هر قدر كه ممكن است انجام شود، واگر مقدور نيست بايد او

[ 102 ]

را رو به قبله نشاند، واگر آن هم نشود به پهلوى راست يا پهلوى چپ رو به قبله خواباند. (مسأله 531): احتياط واجب آن است تا وقتى كه غسل ميت تمام نشده او را رو به قبله بخوابانند، ولى پس از پايان غسل بهتر است كه او را مانند حالتى كه بر او نماز مىخوانند بخوابانند. (مسأله 532): رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، وتا بشود بايد از ولى او اجازه بگيرد. (مسأله 533): مستحب است شهادت به توحيد خداوند، ونبوت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله)، وامامت ووصايت وولايت دوازده امام (عليهم السلام) واقرار به ساير عقايد حقه را طورى به محتضر تلقين كنند كه بفهمد، ونيز آنها را تا وقت مرگ تكرار نمايند. (مسأله 534): مستحب است اين دعا را طورى به محتضر تلقين كنند كه بفهمد: اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير إقبل مني اليسير، واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور، اللهم ارحمني فإنك رحيم. (مسأله 535): مستحب است كسى را كه جان دادنش سخت شده اگر اذيت نشود به جائى كه نماز مىخوانده، ببرند. (مسأله 536): مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سوره مباركه يس وصافات واحزاب، وآية الكرسى وآيه پنجاه وچهارم از سوره اعراف وسه آيه آخر سوره بقره، بلكه هر چه از قرآن را بتوانند بخوانند. (مسأله 537): تنها گذاشتن محتضر، وچيزى روى شكم او نهادن، وحضور جنب وحائض نزد او، ونيز زياد حرف زدن وگريه كردن وتنها گذاشتن زنها نزد او مكروه است ; چنانچه از امام صادق وامام كاظم وامام رضا (عليهم السلام) روايت شده: ملائكه از حضور جنب وحائض نزد محتضر اذيت مىشوند، پس آنها خارج شوند تا ملائكه حضور يابند.

[ 103 ]

مسائل مربوط به پس از مرگ (مسأله 538): مستحب است پس از مرگ چشمها ولبها وچانه ميت را ببندند ودست وپاى او را درازا كنند، وپارچه اى روى او بيفكنند، واگر شب مرده است در جائى كه مرده چراغ روشن كنند، وبراى تشييع جنازه او به مؤمنين خبر دهند، ودر دفن او عجله كنند، ولى اگر يقين ندارند مرده بايد صبر كنند تا معلوم شود، ونيز اگر ميت حامله وبچه در شكم او زنده باشد بايد تا در آوردن طفل دفن را عقب بيندازند. (مسأله 539): غسل وكفن ونماز ودفن مسلمان هر چند غير دوازده امامى باشد، بر هر مكلفى واجب است، واگر بعضى انجام دهند از ديگران ساقط مىشود، وچنانچه هيچ كس انجام ندهد همه معصيت كرده اند. (مسأله 540): چنانچه كسى به كارهاى ميت بپردازد بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند، ولى اگر او عمل را نيمه كاره گذاشت بايد ديگران تمام كنند. (مسأله 541): اگر انسان شك يا گمان دارد كسى مشغول كارهاى ميت شده، بايد خودش اقدام كند، اما اگر يقين دارد چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 542): هر گاه بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده اند، بايد دوباره انجام دهد، ولى اگر گمان يا شك دارد كه باطل بوده، اقدام لازم نيست. (مسأله 543): بنابر احتياط واجب براى غسل وكفن ونماز ودفن ميت، بايد از ولى او اجازه بگيرند. (مسأله 544): ولى زن شوهر او است وپس از او مردهائى كه از ميت ارث مىبرند مقدم بر زنهاى ايشانند. (مسأله 545): هر گاه كسى بگويد من ولى ميت يا وصى او در امور تجهيز هستم، يا مدعى شود كه ولى ميت به من اجازه داده كه كارهاى ميت را انجام دهم، چنانچه به گفته او اطمينان دارند، انجام كارهاى ميت با او است، واگر به گفته اش اطمينان ندارند، يا ديگرى هم ادعاى او را دارد، هر گاه دو نفر عادل قول او را

[ 104 ]

گواهى دهند، بايد حرف او را قبول كرد. (مسأله 546): اگر ميت براى كارهاى خود شخص ديگرى به جز ولى را تعيين كند، ولايت اين امور با او است، واحتياط آن است كه اذن ولى هم تحصيل شود، ولى بر آن شخص واجب نيست اين وصيت را قبول كند، اما اگر قبول كرد بايد به آن عمل نمايد، ونيز اگر پس از مرگ او از وصيت مطلع شد بنابر احتياط واجب بايد عمل كند، همچنين اگر هنگام زنده بودن موصى رد كرده، ولى به موصى نرسيده باشد. كيفيت غسل ميت (مسأله 547): واجب است ميت را سه غسل دهند: اول: با آبى كه با سدر مخلوط باشد. دوم: با آبى كه با كافور مخلوط باشد. سوم: با آب خالص. (مسأله 548): سدر وكافور نبايد به قدرى زياد باشد كه آب را مضاف كند ونه به اندازه اى كم باشد كه نگويند سدر وكافور با آب مخلوط شده است. (مسأله 549): هر گاه به مقدار لازم سدر وكافور يافت نشود، بنابر احتياط واجب به هر مقدار كه دسترسى دارند در آب بريزند. (مسأله 550): كسى كه در حال احرام مرده نبايد با آب كافور غسل داده شود، وبجاى آن بايد با آب خالص غسل داده شود، مگر آن كه در احرام حج پس از پايان سعى مرده كه بايد با آب كافور غسل داده شود. (مسأله 551): هر گاه سدر وكافور يا يكى از آنها يافت نشود، يا مصرف آن جايز نباشد - مانند اين كه غصبى باشد - بايد بجاى هر كدام كه ممكن نيست ميت را با آب خالص غسل دهند وبنابر احتياط تيمم نيز بدهند. (مسأله 552): غسل دهنده بايد مسلمان دوازده امامى وبالغ وعاقل باشد، واحكام غسل را هم بداند، ولى اگر ميت مسلمان غير دوازده امامى را هم مذهب

[ 105 ]

خودش مطابق مذهبش غسل بدهد، مؤمن دوازده امامى تكليف ندارد. (مسأله 553): غسل دهنده بايد قصد قربت داشته باشد، يعنى غسل را براى اطاعت فرمان خداوند انجام دهد. (مسأله 554): غسل بچه مسلمان واجب است هر چند زنا زاده باشد، وغسل وكفن ودفن كافر وبچه اش جايز نيست. وكسى كه از بچگى ديوانه بوده وبا همان حال بالغ شده، چنانچه پدر ومادر او يا يكى از آنها مسلمان باشند، يا در سرزمين اسلامى پيدا شده وپدر ومادرش معلوم نيستند، بايد او را غسل داد. (مسأله 555): بچه سقط شده اى كه خلقتش تمام يا چهار ماه يا بيشتر دارد، را بايد غسل داد، واگر چهار ماهه نباشد وخلقتش هم تمام نيست بايد بنابر احتياط واجب در پارچه اى پيچيده وبدون غسل دفن شود. (مسأله 556): چنانچه هر يك از مرد وزن ديگرى را غسل بدهد حرام و باطل است، مگر زن وشوهر كه هر كدام مىتواند ديگرى را غسل دهد، هر چند احتياط مستحب آن است كه در حال اختيار آنها هم اين كار را نكنند. (مسأله 557): مرد مىتواند دختر بچه سه ساله وكمتر از آن را غسل دهد، زن هم مىتواند پسر بچه سه ساله وكمتر را غسل دهد. (مسأله 558): هر گاه براى غسل دادن ميت مرد، مرد پيدا نشود، زنانى كه به سبب نسب يا شير خوردن يا ازدواج با او محرم هستند، مىتوانند از زير لباس يا چيزى كه بدنش را بپوشاند غسلش دهند، ونيز اگر براى غسل ميت زن، زن پيدا نشود، مردانى كه با او محرمند مىتوانند از زير لباس ومانند آن او را غسل دهند. (مسأله 559): چنانچه ميت وغسل دهنده او هر دو مرد يا هر دو زن باشند، جايز است به جز عورت، بدن ميت برهنه باشد. (مسأله 560): نگاه كردن به عورت ميت حرام است، ولى غسل را باطل نمىكند.

[ 106 ]

(مسأله 561): اگر جائى از بدن ميت نجس باشد بايد پيش از غسل دادن آن آنجا را آب بكشند، واحتياط مستحب آن است كه تمام بدن ميت را پيش از غسل از نجاست بشويند. (مسأله 562): غسل ميت مانند غسل جنابت است، واحتياط واجب آن است كه با امكان غسل ترتيبى ميت را غسل ارتماسى ندهند، ودر صورت امكان بنابر احتياط مستحب هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند، بلكه آب را روى آن بريزند. (مسأله 563): لازم نيست كسى را كه در حال جنابت يا حيض مرده غسل جنابت يا حيض دهند، وهمان غسل ميت براى او كافى است. (مسأله 564): مزد گرفتن براى غسل دادن ميت حرام است، واگر كسى براى اجرت ميت را غسل دهد آن غسل باطل است، ولى مزد گرفتن براى كارهاى مقدماتى غسل حرام نيست. (مسأله 565): مشروع نيست ميت را جبيره اى غسل دهند، واگر آب پيدا نشود يا مصرف آن مانعى دارد، بايد بجاى هر غسل ميت را يك تيمم بدهند، و احتياط واجب آن است كه يك تيمم ديگر هم بجاى هر سه غسل دهند، واگر كسى كه تيمم مىدهد در يكى از اين سه تيمم قصد ما في الذمه نمايد، يعنى نيت كند كه اين تيمم را براى آن كه به تكليف عمل بشود انجام مىدهم، تيمم چهارم لازم نيست. (مسأله 566): كسى كه ميت را تيمم مىدهد، بايد دست خود را به زمين بزند وبه صورت وپشت دستهاى ميت بكشد، واگر ممكن باشد بنابر احتياط واجب با دست ميت هم او را تيمم بدهد. مسائل كفن ميت (مسأله 567): ميت مسلمان بايد با سه پارچه كفن شود، كه آنها را لنگ و پيراهن وسرتاسرى مىگويند.

[ 107 ]

(مسأله 568): لنگ بايد از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند، وبهتر است كه از سينه تا روى پا برسد. وپيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق يا همه بدن را بپوشاند، وبهتر اين كه تا روى پا برسد، وسرتاسرى بايد به اندازه اى بلند باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد، وپهناى آن بايد به اندازه اى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد. (مسأله 569): مقدار واجب كفن مقدارى از لنگ كه ناف تا زانو، ومقدارى از پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را بپوشاند، مىباشد، ومقدار بيشتر از اين كه در مسأله پيش گذشت، مقدار مستحب كفن مىباشد. (مسأله 570): مقدار واجب ومستحب كفن را چنانچه مطابق شأن ميت باشد مىتوان از اصل ما ترك او برداشت، هر چند كه وارث نا بالغ داشته، وميت هم وصيت نكرده باشد، ولى احتياط لازم است كه بيش از مقدار واجب را از سهم وارث نا بالغ بر ندارند. (مسأله 571): اگر كسى وصيت كند كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مالش بردارند، يا اين كه ثلث مالش را به مصرف خودش برسانند ولى مصرف آن را معين نكرده يا تنها مصرف مقدارى را معين نموده باشد، مىتوانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند. (مسأله 572): كفن زن بر شوهر است، هر چند زن از خود مال داشته، ويا در طلاق رجعى پيش از پايان عده مرده است. واگر شوهر غير بالغ يا ديوانه باشد، ولى شوهر بايد كفن زن را از مال او بدهد. (مسأله 573): كفن ميت بر خويشان او واجب نيست، هر چند مخارج او در حال زندگى بر آنان واجب باشد. (مسأله 574): احتياط لازم است كه هيچ كدام از سه پارچه كفن به قدرى نازك نباشد كه بدن ميت از زير آن ديده شود. (مسأله 575): كفن كردن با پوست مردار يا چيز نجس يا غصبى يا پارچه ابريشمى خالص، وكفن كردن با پارچه اى كه با طلا بافته شده، ونيز پارچه اى كه

[ 108 ]

از پشم يا موى حيوانات يا پوست حيوان حلال گوشت تهيه شده، در حال اختيار جايز نيست ; ولى در حال ناچارى كفن با اينها اشكال ندارد، مگر غصبى باشد كه عريان دفن مىشود. وچنانچه كفن ميت غصبى باشد وصاحب آن راضى نباشد بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشند. (مسأله 576): اگر كفن ميت به نجاست خودش، يا به نجاست ديگرى نجس شود، چنانچه كفن از بين نرود بايد مقدار نجس شسته يا بريده شود، هر چند پس از در قبر گذاشتن باشد، واگر شستن يا بريدن آن ممكن نباشد چنانچه امكان دارد بايد عوض نمايند. (مسأله 577): هر گاه محرم به حج يا عمره از دنيا برود، بايد مانند ديگران كفن شود، وپوشاندن سر وصورتش اشكال ندارد. (مسأله 578): مستحب است انسان در حال سلامتى، كفن وسدر وكافور خود را تهيه كند. مسائل حنوط (مسأله 579): حنوط كردن پس از غسل واجب است، يعنى به جاهاى هفتگانه سجده - پيشانى وكف دستها وسر زانوها وسر دو انگشت بزرگ پاهاى ميت - كافور بمالند، وبهتر آن كه مقدارى كافور در اين مواضع بگذارند، و مستحب است به سر بينى ميت هم كافور بمالند، وبايد كافور سائيده وتازه باشد و اگر به سبب كهنه بودن عطرش از بين رفته كافى نيست. (مسأله 580): بنابر احتياط واجب اول كافور را به پيشانى ميت بمالند، ولى در جاهاى ديگر ترتيب لازم نيست، وبهتر است ميت را پيش از كفن كردن حنوط نمايند، هر چند حنوط در بين كفن كردن وپس از آن هم اشكال ندارد. (مسأله 581): حنوط كردن محرمى كه در حال احرام حج يا عمره مرده جايز نيست، مگر اين كه در احرام حج پس از پايان سعى بميرد. (مسأله 582): زنى كه شوهرش مرده وهنوز عده اش تمام نشده حرام است

[ 109 ]

خود را خوشبو كند، ولى اگر بميرد حنوط او واجب است. (مسأله 583): ميت را با مشك وعنبر وعود وعطرهاى ديگر خوشبو نكنند، ونيز اينها را با كافور مخلوط ننمايند. (مسأله 584): مستحب است قدرى تربت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) بر مواضع حنوط بگذارند، ولى به جاهائى كه بى احترامى مىشود نرسانند. (مسأله 585): اگر كافور پيدا نشود يا تنها به اندازه غسل باشد، حنوط لازم نيست، وچنانچه از غسل زياد بيايد ولى به همه هفت عضو نرسد، بنابر احتياط بايد اول پيشانى، واگر زياد آمد به جاهاى ديگر بمالند. (مسأله 586): مستحب مؤكد است دو چوب تر وتازه در قبر همراه ميت بگذارند، كه در اخبار آمده: تا وقتى خشك نشده به ميت عذاب نمى رسد. مسائل نماز ميت (مسأله 587): نماز خواندن بر ميت مسلمان يا بچه اى كه محكوم به اسلام وشش سالش تمام شده واجب است. (مسأله 588): مستحب است بر بچه اى كه شش سال او تمام نشده نماز بخوانند، ولى نماز خواندن بر بچه اى كه مرده به دنيا آمده مستحب نيست. (مسأله 589): بايد پس از غسل وحنوط وكفن كردن نماز ميت خوانده شود، واگر پيش از اينها يا در بين اينها خوانده شود، هر چند به سبب فراموشى يا ندانستن حكم باشد كافى نيست. (مسأله 590): لازم نيست نماز ميت را با وضو يا غسل يا تيمم بخوانند، و نيز غصبى نبودن وپاك بودن بدن ولباس شرط صحت آن نيست، ولى بهتر است همه آنچه را كه در نمازهاى ديگر لازم است رعايت كنند، وبنابر احتياط لازم كارهائى كه نماز را باطل مىكند مانند حرف زدن وپشت به قبله كردن را ترك نمايند. (مسأله 591): كسى كه بر ميت نماز مىخواند بايد رو به قبله باشد، ونيز

[ 110 ]

واجب است ميت را مقابل او به پشت بگذرانند به طورى كه سرش به سمت راست نمازگزار وپايش به سمت چپ نمازگزار باشد. (مسأله 592): مكان نمازگزار نبايد غصبى باشد، ونيز نبايد از جاى ميت بلند تر يا پست تر باشد، ولى پستى وبلندى كم اشكال ندارد. (مسأله 593): نمازگزار نبايد از ميت دور باشد، مگر آن كه نماز ميت به جماعت خوانده شود كه در صورت اتصال صفها به يكديگر اشكال ندارد. (مسأله 594): نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد، ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود وصف جماعت از دو طرف ميت بگذرد، نماز كسانى كه مقابل ميت نيستند اشكال ندارد. (مسأله 595): بين ميت ونماز گزار بنابر احتياط لازم نبايد پرده ويا ديوار ويا چيز ديگرى مانند اينها باشد، ولى اگر ميت در تابوت ومانند آن باشد اشكال ندارد. (مسأله 596): هنگام نماز ميت خواندن بايستى عورت ميت پوشيده باشد، واگر كفن كردن او ممكن نيست، بنابر احتياط واجب بايد عورتش را با هر چه بشود - مانند تخته وآجر - بپوشانند. (مسأله 597): بايد نماز ميت را ايستاده وبا قصد قربت بخواند، وهنگام نيت ; ميت را تعيين كند، مثلا نيت كند: نماز مىخوانم بر اين ميت قربة الى الله. (مسأله 598): هر گاه كسى كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند نبود مىتوان نشسته بر او نماز خواند. (مسأله 599): اگر ميت وصيت كرده كه شخص معينى بر او نماز بخواند احتياط واجب آن است كه آن شخص از ولى ميت هم اجازه بگيرد. (مسأله 600): چند مرتبه نماز خواندن بر ميت مكروه است، مگر اين كه ميت اهل علم وتقوى بوده كه مكروه نيست. (مسأله 601): اگر ميت عمدى يا به سبب فراموشى يا عذر ديگرى بدون نماز دفن شود، يا پس از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده

[ 111 ]

است، واجب است تا وقتى جسد او از هم نپاشيده با شروطى كه براى نماز ميت گذشت به قبرش نماز بخوانند. كيفيت نماز ميت (مسأله 602): نماز ميت داراى پنج تكبير است، واگر نمازگزار به اين ترتيب بگويد كافى است: پس از نيت وگفتن تكبير اول بگويد: أشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله. وپس از تكبير دوم بگويد: اللهم صل على محمد وآل محمد. وپس از تكبير سوم بگويد: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. و پس از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: اللهم اغفر لهذا الميت، واگر زن است بگويد: اللهم اغفر لهذه الميت. سپس تكبير پنجم را بگويد. وبهتر است پس از تكبير اول بگويد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وپس از تكبير دوم بگويد: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. وپس از تكبير سوم بگويد: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شئ قدير. وپس از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. سپس تكبير پنجم را بگويد. ولى اگر زن است پس از تكبير چهارم بگويد: اللهم إن هذه امتك وإبنة عبدك، وإبنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا و

[ 112 ]

أنت أعلم بها منا، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها واغفر لها، اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين، واخلف على أهلها في الغابرين، وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. (مسأله 603): بايد تكبيرها ودعاها را طورى پشت سر هم بخواند كه از صورت نماز بيرون نرود. (مسأله 604): كسى كه نماز ميت را به جماعت مىخواند هر چند مأموم باشد بايد تكبيرها ودعاهاى آن را هم بخواند. مستحبات نماز ميت (مسأله 605): چند چيز در نماز ميت مستحب است: اول: با طهارت بودن نمازگزار، يعنى با وضو يا غسل يا تيمم باشد. واحتياط غير لازم آن است كه هر گاه نتواند وضو بگيرد يا غسل كند، يا بترسد كه با وضو گرفتن يا غسل كردن به نماز ميت نرسد تيمم كند. دوم: ايستادن نمازگزار مقابل وسط قامت ميت اگر مرد باشد، ومقابل سينه اش اگر ميت زن است، چه نمازگزار امام جماعت باشد چه فرادى. سوم: پا برهنه نماز خواندن. چهارم: بلند كردن دستها در هر تكبير. پنجم: كم بودن فاصله او با ميت، به اندازه اى كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد. ششم: به جماعت خواندن نماز ميت. هفتم: بلند خواندن امام جماعت تكبير ودعاها را، آهسته خواندن كسانى كه با او نماز مىخوانند. هشتم: عقب تر از امام ايستادن در جماعت هر چند مأموم يك نفر باشد. نهم: زياد دعا كردن نمازگزار به ميت ومؤمنين. دهم: گفتن سه بار: الصلاة پيش از نماز، اگر به جماعت خوانده شود.

[ 113 ]

يازدهم: خواندن نماز در جائى كه مردم براى نماز ميت بيشتر به آنجا مىروند. دوازدهم: تنها ايستادن زن حائض، اگر نماز ميت را به جماعت مىخواند و بيرون ايستادن او از صف نماز گزاران. (مسأله 606): خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است، مگر در مسجد الحرام كه مكروه نيست. مسائل دفن ميت (مسأله 607): واجب است ميت طورى در زمين دفن شود كه بوى او بيرون نيايد، واز صدمه درندگان محفوظ بماند، واگر ترس آن باشد كه جانورى جسد را بيرون آورد، بايد قبر با آجر ومانند آن محكم شود. (مسأله 608): چنانچه دفن ميت در زمين ممكن نباشد، مىتوان بجاى دفن او را در بنا يا تابوتى گذاشت به طورى كه از درندگان محفوظ بماند وبوى او بيرون نيايد. (مسأله 609): بايستى ميت را در قبر به پهلوى راست طورى خواباند كه جلوى بدن او رو به قبله باشد. (مسأله 610): كسى كه در كشتى مرده چنانچه جسدش فاسد نمىشود و بودن او در كشتى مانعى ندارد، بايد نگه داشته شود تا به خشكى رسيده، ودر زمين دفن شود، وگر نه بايد در كشتى غسل داده وحنوط وكفن كرده، وپس از خواندن نماز ميت بنابر احتياط در صورت امكان او را در خمره ومانند آن گذاشته ودر آن محكم شده وبه دريا انداخته شود، وگر نه چيز سنگينى به پايش بسته وبه دريا افكنده شود، وتا حد امكان در جائى انداخته شود كه زود طعمه حيوانات نشود. (مسأله 611): چنانچه بترسند دشمن قبر ميت را شكافته وبدن او را بيرون مىآورد، ويا صدمه به آن مىرساند، اگر بتوان بايد مطابق مسأله گذشته او را به دريا افكنند.

[ 114 ]

(مسأله 612): مخارج محكم كردن قبر در صورت لزوم ونيز مخارج انداختن به دريا را مىتوان از اصل مال ميت برداشت. (مسأله 613): زن كافره ميتى كه بچه در شكم او مرده يا هنوز روح در بدنش نيامده، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، بايستى در قبر به پهلوى چپ پشت به قبله خوابانده شود تا صورت بچه به سمت قبله باشد. (مسأله 614): دفن مسلمان در قبرستان كفار - اهل كتاب وغير آنها -، و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست. (مسأله 615): دفن مسلمان در جائى كه بى احترامى به او است، مانند جاى ريختن خاكروبه وكثافت، جايز نيست. (مسأله 616): دفن ميت در جاى غصبى ودر زمينى كه براى غير دفن كردن وقف شده - مانند مسجد - جايز نيست. (مسأله 617): دفن ميت در قبر مرده ديگر جايز نيست، مگر آن كه قبر كهنه شده وميت قبلى به كلى از بين رفته باشد. (مسأله 618): چيزى كه از ميت جدا مىشود، هر چند مو وناخن و دندانش باشد، بنابر احتياط لازم بايد با او دفن شود. ودفن ناخن ودندانى كه هنگام زندگى از انسان جدا مىشود مستحب است. (مسأله 619): چنانچه بيرون آوردن كسى كه در چاه مرده ممكن نباشد، بايد در چاه را بسته وهمان چاه را قبر او قرار دهند، مگر آن كه صاحب آن چاه راضى نباشد، يا مانع ديگرى هست، ويا دفن در چاه هتك حرمت او مىباشد. (مسأله 620): هر گاه بچه در شكم مادر بميرد وماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد، بايد به آسانترين راه او را بيرون آورد. (مسأله 621): هر گاه مادر مرده وبچه در شكمش زنده است، هر چند اميدى به زنده ماندن طفل را نباشد، بايد بچه را در آورده ودوباره شكم مادر دوخته شود.

[ 115 ]

مستحبات دفن در احاديث، براى دفن ميت مستحبات وآداب بسيارى بيان شده كه بعضى از فقها تا چهل وبلكه چهل ودو عدد شمارش كرده اند. (مسأله 622): مستحبات دفن بسيار است، از آن جمله: 1 - گود كردن قبر به اندازه قامت انسان متوسط. 2 - دفن كردن ميت در نزديكترين قبرستان، مگر آن كه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد، مانند اين كه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، يا مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر به آنجا بروند. 3 - زمين گذاشتن جنازه در چند ذرعى قبر، سپس تا سه مرتبه كم كم نزديك ببرند، ودر هر مرتبه زمين گذاشته وبردارند، ودر نوبت چهارم وارد قبر كنند، و اگر ميت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند كه سر او طرف پائين قبر باشد، ودر دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند، واگر زن است در دفعه سوم سمت قبله قبر بگذارند، وبه پهنا وارد قبر كنند وهنگام وارد كردن پارچه اى روى قبر بگيرند. 4 - آن كه جنازه را به آرامى از تابوت بگيرند ووارد كنند. 5 - خواندن دعاهائى كه رسيده پيش از دفن وهنگام دفن، از جمله: (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ; وسوره هاى حمد، وتوحيد، ومعوذتين، وآية الكرسى را بخوانند، ونيز بگويند: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه. 6 - باز كردن گره هاى كفن پس از گذاشتن ميت در لحد. 7 - گذاشتن صورت ميت روى خاك. 8 - ساختن بالشى از خاك زير سر او. 9 - گذاشتن خشت خام يا كلوخى پشت ميت كه ميت به پشت برنگردد. 10 - آن كه پيش از پوشاندن لحد دست راست را به شانه راست ميت بزنند، و دست چپ را به قوت بر شانه چپ ميت بگذارند ودهان را نزديك گوش او ببرند

[ 116 ]

وبه شدت حركتش دهند وسه بار بگويند: إسمع إفهم يا فلان بن فلان وبجاى فلان بن فلان اسم ميت وپدرش را بگويند، مثلا اگر اسم او محمد واسم پدرش على است سه بار بگويند: إسمع إفهم يا محمد بن علي پس از آن بگويند: هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا - صلى الله عليه وآله - عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين، و أن الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، و موسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والقائم الحجة المهدي، - صلوات الله عليهم - أئمة المؤمنين، وحجج الله على الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى أبرار، يا فلان بن فلان وبجاى فلان بن فلان اسم ميت وپدرش را بگويد، وادامه دهد: إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى، وسألاك عن ربك، وعن نبيك، وعن دينك، وعن كتابك، وعن قبلتك، وعن أئمتك، فلا تخف ولا تحزن، وقل في جوابهما: الله ربي، ومحمد (صلى الله عليه وآله) نبيي، والاسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي، والحسن بن علي المجتبى إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي، والحجة المنتظر إمامي. هؤلاء - صلوات الله عليهم - أئمتي وسادتي و قادتي وشفعائي، بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والاخرة. ثم اعلم يا فلان بن فلان وبجاى فلان بن فلان ميت وپدرش را نام ببرد وبگويد: أن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) نعم الرسول، وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الائمة الاثنى عشر نعم الائمة، وأن ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله) حق، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث

[ 117 ]

حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق، وأن الجنة و النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور سپس بگويد: أفهمت يا فلان وبجاى فلان اسم ميت را بگويد وادامه دهد: ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته. آنگاه بگويد: اللهم جاف الارض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك. (مسأله 623): مستحب است كسى كه ميت را در قبر مىگذارد، با طهارت و سر برهنه وپا برهنه باشد، واز طرف پاى ميت از قبر بيرون بيايد، وغير از خويشان ميت، كسانى كه حاضرند با پشت دست خاك بر قبر بريزند وبگويند: إنا لله وإنا إليه راجعون، وميت زن را شخص محرمى در قبر بگذارد، واگر محرمى نبود خويشانش او را در قبر بگذارند. (مسأله 624): مستحب است ساختن قبر به صورت مربع يا مربع مستطيل، وبلند كردن آن به اندازه چهار انگشت از زمين، وگذاشتن نشانه اى روى آن تا اشتباه نشود، ومحكم ساختن آن تا بزودى خراب نشود، وپاشيدن آب روى قبر، واينكه پس از پاشيدن آب حضار دستها را بر قبر گذاشته وانگشتها را باز كرده در خاك فرو برند، وهفت مرتبه سوره مباركه انا انزلناه را بخوانند، وبراى ميت طلب آمرزش كنند، واين دعا را بخوانند: اللهم جاف الارض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقه منك رضوانا، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك. ودعاهاى ديگرى كه در كتابهاى مفصل آمده است. (مسأله 625): مستحب است پس از رفتن تشييع كنندگان، ولى ميت يا كسى كه از طرف ولى اجازه دارد، دعاهائى را كه دستور داده شده به ميت تلقين كند. (مسأله 626): مستحب است پس از دفن صاحبان عزا را تسليت گويند، ولى اگر مدتى گذشته به طورى كه بر اثر تسليت گوئى مصيبت يادشان مىآيد،

[ 118 ]

ترك آن بهتر است، ونيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه ميت غذا بفرستند، وخوب است فرستندگان غذا، با صاحبان عزا تا سه روز در منزلشان بمانند، چنانكه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) هنگامى كه جعفر طيار به شهادت رسيد، دستور فرمودند ; حضرت زهرا (عليها السلام) براى خانواده او غذا فراهم نمايند، وبا جمعى از بانوان به منزل او بروند، وسه روز نزد آنها بمانند. (مسأله 627): مستحب است صبر كردن در مرگ خويشان، بخصوص در مرگ فرزند، وآنكه هر وقت ميت را ياد مىكند إنا لله وإنا إليه راجعون بگويد، وقرآن خواندن براى ميت، وحاجت خواستن سر قبر پدر ومادر از خداوند. (مسأله 628): سزاوار نيست انسان در مرگ كسى بر صورت يا بدن خود بزند، ويا آنها را بخراشد، ويا لباس خود را پاره كند، مگر در مصيبت معصومين (عليهم السلام) بخصوص حضرت سيد الشهدا (عليه السلام). (مسأله 629): اگر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد وخونين كند يا موى خود را بكند، بنابر احتياط مستحب يك بنده آزاد سازد، يا ده فقير طعام دهد ويا بپوشاند ; همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كند. وچنانچه زن موى خود را در عزاى ميت ببرد بنابر احتياط مستحب كفاره اش آزاد كردن يك بنده، يا روزه گرفتن دو ماه پى در پى، ويا اطعام شصت مسكين است. (مسأله 630): احتياط آن است كه در گريه بر ميت، صدا را خيلى بلند نكنند، ولى بر حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) شايسته است بلند بگريند. نماز وحشت (مسأله 631): مستحب است خواندن دو ركعت نماز وحشت براى ميت شب اول دفن او، به اين كيفيت كه: ركعت اول پس از حمد يك بار آية الكرسى، و ركعت دوم پس از حمد ده بار سوره انا انزلناه بخواند، وپس از سلام نماز بگويد: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان وبجاى

[ 119 ]

كلمه (فلان) ميت را نام ببرد. (مسأله 632): نماز وحشت را هر موقع از شب اول قبر مىتوان خواند، ولى خواندن آن پس از نماز عشاء در اول شب بهتر است. (مسأله 633): اگر بخواهند ميت را به شهر دورى ببرند، يا به جهت ديگر ديرتر دفن شود، بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخير بيندازند. مسائل نبش قبر (مسأله 634): نبش قبر مسلمان (شكافتن قبر او) هر چند طفل يا ديوانه باشد حرام است، ولى اگر استخوان وبدنش از بين رفته وخاك شده است اشكال ندارد. (مسأله 635): نبش قبر امامزاده ها وشهدا وعلما وصلحا گر چه سالها بر آن گذشته باشد حرام است. (مسأله 636): شكافتن چند قبر حرام نيست: اول: قبر ميتى كه در زمين غصبى دفن شده است ومالك زمين راضى نشود كه در آنجا بماند. دوم: قبر ميتى كه با كفن يا چيز ديگر غصبى دفن شده است وصاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند، ونيز اگر از مال خود ميت كه به ورثه رسيده با او دفن شده، وآنها راضى نشوند كه در قبر بماند، ولى اگر وصيت كرده كه قرآن يا دعا يا انگشترى را با او دفن كنند، براى بيرون آوردن اينها نمىتوانند قبر را بشكافند، مگر آن كه بيش از ثلث باشد وورثه راضى نشوند. سوم: قبر ميتى كه بى غسل يا بى كفن دفن شده يا فهميده اند غسلش باطل بوده، يا به غير دستور شرع كفن شده يا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند، چنانچه شكافتن قبر در اين موارد سبب هتك حرمت نشود. چهارم: قبر ميتى كه براى اثبات حق اهم از نبش قبر لازم است بدنش ديده شود.

[ 120 ]

پنجم: قبر ميتى كه در جائى كه بى احترامى به او است دفن شده، مانند قبرستان كفار يا جائى كه كثافت وخاكروبه مىريزند. ششم: قبر ميتى كه شكافتنش به سبب غرض شرعى مهمتر باشد، مانند اين كه بخواهند بچه زنده اى را كه در شكم مادر مرده اش بوده وبا او دفن شده در آورند. هفتم: قبر ميتى كه ترس اين هست كه بدن ميت را درنده اى پاره كند يا سيل ببرد، يا دشمن بيرون آورد. هشتم: قبر ميتى كه قسمتى از بدنش با او دفن نشده وبخواهند همراه او دفن كنند، ولى احتياط واجب آن است كه آن قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند كه بدن ميت ديده نشود. نهم: قبر ميتى كه در غير مشاهد مشرفه دفن شده، وبخواهند به آن مكانهاى متبرك انتقال دهند، بخصوص اگر وصيت او باشد. مسائل غسلهاى مستحب (مسأله 637): در شرع مقدس اسلام غسلهائى مستحب است وبعضى از فقها آنها را تا يكصد غسل شمرده اند، از آن جمله: 1 - غسل جمعه: ووقت آن از اذان صبح تا غروب روز جمعه است. وبهتر اين كه نزديك ظهر غسل كند، واگر تا ظهر نكرد بهتر است بدون نيت اداء وقضا تا غروب غسل كند. واگر روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح تا غروب شنبه قضا كند. وكسى كه مىداند روز جمعه آب نخواهد يافت مىتواند روز پنجشنبه ويا شب جمعه غسل را انجام دهد. ومستحب است هنگام غسل جمعه بگويد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. 2 - 6 - غسل شب اول وهفدهم وشب نوزدهم وبيست ويكم وشب بيست و چهارم ماه مبارك رمضان.

[ 121 ]

7 و 8 - غسل اول شب بيست وسوم ماه رمضان وآخر شب آن. 9 - غسل هر شب فرد از ماه رمضان مانند سوم وپنجم وهفتم. 10 - غسل شبهاى دهه آخر ماه رمضان يعنى شب بيست ويكم تا آخر ماه. وغسل شب اول وپانزدهم وهفدهم ونوزدهم وبيست ويكم وبيست وسوم وبيست وپنجم وبيست وهفتم وبيست ونهم، بيشتر تأكيد شده است. وقت غسل شبهاى ماه رمضان تمام شب است وافضل آن است كه مقارن غروب باشد به طورى كه شب را با غسل درك كند. 11 - غسل شب عيد فطر، ووقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح، وبهتر است در اول شب غسل كند. 11 و 12 - غسل روز عيد فطر وعيد قربان، ووقت آن از اذان صبح است تا ظهر، ومى توان بعد از ظهر تا غروب به قصد رجاء غسل كرد. وبهتر است كه پيش از نماز عيد غسل كند. 14 و 15 - غسل روز هشتم ونهم ذى حجه، ودر روز نهم بهتر است نزديك ظهر باشد. 16 - غسل روز عيد غدير، وبهتر است پيش از ظهر باشد. 17 - غسل روز بيست وچهارم ذى حجه، روز خاتم بخشى حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) ونزول سوره مباركه هل اتى. 18 - غسل روز عيد نوروز. 19 - غسل شب اول رجب. 20 - غسل شب نيمه رجب. 21 - غسل روز نيمه رجب. 22 و 23 - غسل شب وروز بيست وهفتم رجب، روز مبعث پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله). 24 - غسل شب آخر ماه رجب. 25 - غسل روز پانزدهم شعبان روز ولادت حضرت بقية الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف.

[ 122 ]

26 - غسل روز نهم ربيع الاول. 27 - غسل روز هفدهم ربيع الاول. 28 - غسل روز بيست وپنجم ذى قعده. 29 - غسل كسى كه عمدى هنگام گرفتن خورشيد يا ماه، نماز آيات را نخوانده چنانچه تمام ماه يا خورشيد گرفته باشد. 30 - غسل كسى كه جائى از بدنش را به بدن ميتى كه غسلهايش تمام شده رسانده باشد. 31 - غسل احرام. 32 - غسل دخول حرم. 33 - غسل دخول مكه. 34 - غسل دخول مسجد الحرام. 35 - غسل طواف كعبه. 36 - غسل زيارت خانه كعبه. 37 - غسل دخول كعبه. 38 - غسل براى وقوف به عرفات. 39 - غسل براى وقوف به مشعر. 40 - غسل براى نحر وذبح وحلق (در اعمال حج)، بلكه براى رمى جمار. 41 - غسل دخول مدينه منوره. 42 - غسل ورود به حرم پيغمبر (صلى الله عليه وآله). 43 - غسل وداع قبر مطهر پيغمبر (صلى الله عليه وآله). 44 - غسل براى مباهله با خصم. 45 - غسل دادن بچه اى كه تازه به دنيا آمده. 46 - غسل براى نماز حاجت. 47 - غسل براى نماز استخاره. 48 - غسل براى نماز استسقاء.

[ 123 ]

49 - غسل هنگام گرفتن قرص آفتاب در خورشيد گرفتگى. 50 - غسل زيارت معصومين (عليهم السلام) به خصوص حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) هر چند از دور باشد. (مسأله 638): فقهاء غسلهاى مستحبى زيادى نقل فرموده اند، از جمله: 51 - غسل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش بكار برده است. 52 - غسل كسى كه در حال مستى خوابيده. 53 - غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته وآن را ديده باشد، ولى اگر اتفاقى يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد يا مثلا براى شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نيست. 54 - غسل براى توبه از گناه. (مسأله 639): انسان نمىتواند با غسلهاى مستحب يا واجب غير از جنابت، كارى را كه شرطش طهارت است انجام دهد. (مسأله 640): هر گاه به نيت چند غسل مستحب، يا واجب، يا برخى واجب وبرخى مستحب، چنانچه يكى از آنها غسل جنابت باشد، يك غسل كند كافى است. مسائل تيمم كسانى كه از جهت نبودن آب، ويا معذور بودن از مصرف آب از جهت شرع، نتوانند وضو بگيرند يا غسل كنند، بايد تيمم نمايند. (مسأله 641): شخصى كه در آبادى هست، براى تهيه آب وضو وغسل بنابر احتياط لازم بايد به اندازه اى جستجو كند كه از يافتن آب نا اميد شود ; واگر در بيابانى است كه زمين آن پست وبلند يا به سبب زيادى درختان راهش دشوار است، بايد در هر يك از چهار سمت به اندازه پرتاب يك تير كه در قديم با

[ 124 ]

كمان پرتاب مىكردند جستجوى آب كند، وگر نه بايد هر سمت به اندازه پرتاب دو تير جستجو نمايد. (مسأله 642): اگر مقدارى از چهار سمت هموار ومقدار ديگر پست وبلند باشد، به احتياط واجب به اندازه پرتاب دو تير در هر سمت به جستجو پردازد. (مسأله 643): در هر طرفى كه مىداند آب نيست، لازم نيست در آن سمت جستجو كند. (مسأله 644): كسى كه وقت نمازش تنگ نشده، وبراى تهيه آب وقت دارد، اگر يقين يا اطمينان دارد در محلى دورتر از مقدارى كه بايد جستجو كند آب هست، بايد براى تهيه آب برود، واگر گمان دارد آب هست رفتن به آن محل لازم نيست. (مسأله 645): انسان مىتواند كسى را كه به گفته اش اطمينان دارد به جستجوى آب بفرستد، واگر يك نفر از طرف چند نفر برود كافى است. (مسأله 646): چنانچه احتمال مىدهد كه داخل بار سفر خود يا در منزل يا در قافله آب هست، بنابر احتياط واجب بايد به اندازه اى جستجو نمايد كه يقين كند آب نيست، يا از پيدا كردن آن نا اميد شود. (مسأله 647): اگر پيش از وقت نماز جستجو كرده وآب نيافته وتا وقت نماز همانجا مانده است، چنانچه احتمال مىدهد كه آب مىيابد، احتياط مستحب آن است كه دوباره به جستجو پردازد. (مسأله 648): هر گاه پس از داخل شدن وقت نماز جستجو كند وآب نيابد وتا وقت نماز ديگر همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب مىيابد، احتياط واجب آن است كه براى نماز ديگر دوباره جستجو كند. (مسأله 649): اگر وقت نماز تنگ باشد يا از دزد ودرنده وغير آن بر جان واهل ومال ارزشمند خود بترسد، يا جستجوى آب به قدرى سخت باشد كه نتواند تحمل كند، جستجو لازم نيست. (مسأله 650): اگر جستجوى آب نكند تا وقت نماز تنگ شود نمازش با

[ 125 ]

تيمم صحيح مىباشد، هر چند معصيت نموده است. (مسأله 651): كسى كه مىداند آب نمىيابد، چنانچه دنبال آب نرود وبا تيمم نماز بخواند، وپس از نماز بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب مىيافت، نمازش باطل است وبايد دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 652): اگر جستجو كرده ولى آب نيافته وبا تيمم نماز بخواند، و پس از نماز بفهمد در جائى كه جستجو كرده آب بوده، چنانچه وقت باقى باشد به احتياط واجب بايد وضو بگيرد ودوباره نماز بخواند. (مسأله 653): كسى كه مىداند وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تيمم نماز بخواند، وپس از نماز پيش از گذشتن وقت بفهمد كه براى جستجو وقت داشته، احتياط واجب آن است كه دوباره نماز بخواند واگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 654): اگر پس از فرا رسيدن وقت نماز وضو دارد وبداند كه اگر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست يا نمىتواند وضو بگيرد، چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد، نبايد آن را باطل نمايد ; ولى مىتواند با عيال خود نزديكى كند، هر چند بداند كه نمىتواند غسل كند. (مسأله 655): كسى كه پيش از وقت نماز وضو دارد وبداند كه اگر وضويش را باطل كند، نمىتواند آب تهيه كند، چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد، احتياط مستحب آن است كه آن را باطل نكند. (مسأله 656): كسى كه تنها به مقدار غسل آب دارد ومى داند كه اگر آن را بريزد آب نمىيابد چنانچه وقت نماز شده ريختن آن حرام است، واحتياط مستحب آن كه پيش از وقت نماز هم، آب را نريزد. (مسأله 657): كسى كه مىداند آب نمىيابد، چنانچه پس از فرا رسيدن وقت نماز وضوى خود را باطل كند، يا آبى كه دارد بريزد معصيت كرده، ولى نمازش با تيمم صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه آن نماز را قضا كند.

[ 126 ]

(مسأله 658): هر گاه آب در چاه ومانند آن باشد، وشخص بر اثر پيرى و ناتوانى، يا نداشتن وسيله، ويا ترس از دزد وجانور ومانند آن، دسترسى به آب ندارد بايد تيمم كند ; همچنين است اگر تهيه آب يا مصرف آن به اندازه اى مشقت دارد كه مردم آن را تحمل نمىكنند، ولى در اين صورت چنانچه تيمم نكند ووضو بگيرد وضويش صحيح است. (مسأله 659): هر گاه براى بدست آوردن آب مانند آب كشيدن از چاه وسائلى لازم است، بايد بخرد يا كرايه كند، هر چند قيمت آن چند برابر معمول باشد، همچنين اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند ; ولى چنانچه براى تهيه وسائل پولى لازم است كه نسبت به حال او ضرر دارد، واجب نيست تهيه نمايد. (مسأله 660): در صورت ناچارى بايد براى تهيه آب قرض كند، ولى اگر مىداند يا گمان دارد كه نمىتواند قرض خود را بدهد واجب نيست قرض كند. (مسأله 661): اگر چاه كندن مشقت زياد ندارد، بايد براى تهيه آب چاه بكند. (مسأله 662): چنانچه مقدارى آب به او بى منت بخشيده شود بايد قبول كند. (مسأله 663): كسى كه از مصرف آب بر جان خود بيمناك باشد، يا بترسد كه به سبب آن مرض يا عيبى در او پيدا شود، يا مرضش طول بكشد يا شدت كند، يا معالجه اش سخت شود، بايد تيمم نمايد، ولى اگر آب گرم برايش ضرر ندارد، بايد بر حسب وظيفه وضو بگيرد يا غسل كند. (مسأله 664): يقين داشتن به ضرر لازم نيست، بلكه اگر احتمال ضرر بدهد واحتمال او نزد مردم بجا باشد، بايد تيمم كند. (مسأله 665): اگر با يقين يا ترس ضرر، تيمم كند وپيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است، واگر پس از نماز بفهمد بنابر احتياط واجب چنانچه وقت هست بايد دوباره با وضو يا غسل نماز بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد.

[ 127 ]

(مسأله 666): چنانچه مىداند آب برايش ضرر ندارد، وغسل كند يا وضو بگيرد سپس بفهمد كه آب برايش ضرر داشته، اگر ضرر آن قدر نباشد كه اقدام به آن شرعا حرام است وضو وغسل او صحيح است، هر چند احتياط مستحب اعاده غسل ووضو مىباشد. (مسأله 667): اگر بترسد با مصرف آب براى وضو يا غسل دچار زحمت زياد مىشود بايد تيمم نمايد، مانند آن كه خودش يا كسانش بر اثر تشنگى هلاك يا بيمار شوند، يا از شدت تشنگى به مشقت افتند، همچنين اگر بر انسان غير مسلمان يا حيوانى بترسد كه از تشنگى تلف يا بيمار يا بى تاب گردند واين امر بر او گران باشد، بايد تيمم كند وآب را به مصرف آشاميدن برساند. (مسأله 668): هر گاه غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد، آب نجسى هم به مقدار آشاميدن خود وكسانى كه با او مربوطند، داشته باشد، بايد آب پاك را براى آشاميدن گذاشته، وبا تيمم نماز بخواند، ولى چنانچه آب را براى معذور در آشاميدن نجس ويا بچه نا بالغ ويا حيوانش مىخواهد، بايد آب نجس را براى آنها بگذارد وبا آب پاك وضو بگيرد يا غسل كند. (مسأله 669): كسى كه بدنش نجس است وكمى آب دارد، وچنانچه با آن وضو بگيرد يا غسل كند براى آب كشيدن بدن او نمىماند، بايد بدن را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند، و هم چنين است بنابر احتياط واجب، حكم كسى كه لباسش نجس باشد ; ولى اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند، بايد با آب وضو بگيرد يا غسل كند وبا بدن يا لباس نجس نماز بخواند. (مسأله 670): اگر غير از آب يا ظرفى كه بكار بردن آن حرام است آب يا ظرف ديگرى ندارد، مثلا آب يا ظرفش غصبى است وغير از آن آب وظرف ديگرى ندارد، بايد بجاى وضو وغسل تيمم كند. (مسأله 671): چنانچه وقت به قدرى تنگ باشد كه با وضو گرفتن يا غسل كردن، همه يا مقدارى از نماز پس از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند. (مسأله 672): اگر عمدى نماز را به قدرى تأخير اندازد كه وقت وضو يا

[ 128 ]

غسل نداشته باشد، معصيت كرده، ولى نماز او با تيمم صحيح است، هر چند احتياط مستحب قضا كردن آن نماز است. (مسأله 673): چنانچه شك كند كه با وضو گرفتن يا غسل كردن، وقتى براى نماز خواندن مىماند يا نه، بايد تيمم كند، مگر آن كه شك او در مقدار وقت باشد، مانند اين كه نداند يك ساعت وقت دارد يا نيم ساعت، پس بايد وضو بگيرد يا غسل كند. (مسأله 674): اگر به سبب تنگى وقت تيمم كرد، سپس به سبب ديگرى مانند نداشتن آب وظيفه اش تيمم شود، بايد دوباره تيمم كند. (مسأله 675): كسى كه مىتواند پس از وضو يا غسل، بدون كارهاى مستحب همچون اقامه وقنوت نماز بخواند، بايد چنين كند، بلكه اگر به مقدار خواندن سوره هم وقت ندارد، بايد پس از غسل يا وضو نماز را بدون سوره بخواند، ودر اين صورت احوط است كه قضا كند. چيزهائى كه تيمم بر آنها صحيح است (مسأله 676): تيمم بر خاك وشن وريگ وكلوخ وسنگ ونيز ديوار گلى صحيح است، ولى احتياط لازم آن است كه اگر خاك ممكن باشد بر چيز ديگر تيمم نكند، واگر خاك نباشد بر ريگ ويا كلوخ، وچنانچه ريگ وكلوخ هم نباشد بر سنگ تيمم نمايد. (مسأله 677): تيمم بر سنگ گچ وسنگ آهك صحيح، وبر سنگ معدنى مانند عقيق باطل است، وبنابر احتياط لازم در حال اختيار بر گچ وآهك پخته و آجر پخته تيمم ننمايد. (مسأله 678): اگر خاك وريگ وكلوخ وسنگ پيدا نشود، چنانچه بتواند بايد با تكاندن فرش ولباس ومانند آن خاك تهيه وبر آن تيمم كند، واگر ممكن نيست بر گرد وغبارى كه بر فرش ولباس ومانند اينها ظاهر باشد تيمم نمايد، و چنانچه گرد وغبار ظاهر نيست ولى با تكاندن ظاهر مىشود تكانده وتيمم كند، و

[ 129 ]

اگر هيچ كدام مقدور نيست بنابر احتياط بايد بين تيمم بر فرش يا مانند آن وتيمم بر گل جمع كند. (مسأله 679): اگر بتواند گل را خشك كند واز آن خاك تهيه نمايد، تيمم بر گل باطل است، واحتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك، بر زمين يا خاك مرطوب نيز تيمم نكند. (مسأله 680): اگر آب ندارد ولى برف يا يخ داشته باشد، چنانچه بتواند بايد آن را آب كند، وبا آن وضو بگيرد يا غسل كند، واگر ممكن نيست وضرر هم ندارد بايد با يخ يا برف وضو گرفته يا غسل كند، يعنى اعضاى وضو يا غسل را تر نمايد، واگر اين هم ممكن نيست بر يخ يا برف تيمم كند، ونمازى را كه خوانده پس از وقت قضا نمايد. (مسأله 681): خاك وريگى كه بر آن تيمم مىشود بايد با چيز ديگرى مانند كاه مخلوط نباشد، مگر اين كه آن چيز به قدرى كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود. (مسأله 682): اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند، چنانچه ممكن است بايد به خريدن ومانند آن تهيه نمايد. (مسأله 683): چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد پاك باشد، واگر چيز پاكى كه تيمم بر آن صحيح است ندارد، نماز بر او واجب نيست، ولى بايد قضاى آن را بجا آورد، وبهتر آن است كه در وقت نيز نماز بخواند. (مسأله 684): كسى كه يقين داشته تيمم بر چيزى صحيح است وبر آن تيمم كرده، سپس فهميده تيمم بر آن باطل بوده، نمازهائى را كه با آن تيمم خوانده بايد دوباره بخواند. (مسأله 685): مكان تيمم كننده، وچيزى كه بر آن تيمم مىكند ومكان آن چيز نبايد غصبى باشد ; پس اگر بر خاك غصبى تيمم كند، يا خاكى كه مال خودش هست در ملك غصبى بگذارد وبر آن تيمم كند ويا در ملك خود دستها را بر زمين بزند ودر ملك غصبى به پيشانى بكشد تيمم او باطل است.

[ 130 ]

(مسأله 686): تيمم بر چيز غصبى يا در فضاى غصبى يا بر چيزى كه در ملك غصبى است در حال فراموشى يا غفلت صحيح است، ولى اگر خودش چيزى را غصب كرده وفراموش كند كه غصب نموده وبر آن تيمم كند، يا ملكى را غصب نمايد وفراموش كند كه آن را غصب نموده وچيزى را كه بر آن تيمم مىكند در آن ملك بگذارد، يا در فضاى آن تيمم نمايد، حكم او حكم عامد است. (مسأله 687): كسى كه در جاى غصبى زندانى است، اگر آب وخاك آن هر دو غصبى است بايد با تيمم نماز بخواند. (مسأله 688): چيزى كه بر آن تيمم مىكند بنابر احتياط در صورت امكان بايد گردى داشته باشد كه به دست بماند، وپس از زدن دست بر آن، دست را بتكاند كه گرد آن بريزد. (مسأله 689): تيمم بر زمين گود وخاك جاده وزمين شوره زار كه نمك روى آن را نگرفته، مكروه است، واگر روى آن را نمك گرفته باطل است. كيفيت تيمم (مسأله 690): در تيمم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجب است: اول: نيت. دوم: زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است. سوم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى ودو طرف آن، از جائى كه موى سر مىرويد تا ابروها وبالاى بينى، وبنابر احتياط بايد دستها روى ابروها هم كشيده شود. چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست سپس كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ. (مسأله 691): احتياط مستحب آن است كه تيمم بدل از غسل را به اين ترتيب انجام دهد، كه يكبار دستها را به زمين بزند وبه پيشانى بكشد، وبار ديگر دستها را به زمين بزند وبه پشت دستها بكشد.

[ 131 ]

احكام تيمم (مسأله 692): هر گاه مختصرى، از پيشانى يا پشت دستها را مسح نكند تيمم باطل است، خواه به سبب فراموشى يا ندانستن حكم باشد وخواه عمدى، ولى دقت زياد لازم نيست، وهمين قدر كه بگويند تمام پيشانى وپشت دستها مسح شده كافى است. (مسأله 693): براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده، بايد مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح نمايد، ولى مسح بين انگشتان لازم نيست. (مسأله 694): بايد پيشانى وپشت دستها را از بالا به پائين مسح كرده، و كارهاى تيمم را پشت سر هم بجا آورد، واگر بين آنها به قدرى فاصله اندازد كه نگويند تيمم مىكند باطل است. (مسأله 695): در نيت بايد تعيين كند كه تيمم او بدل از غسل است يا وضو، واگر بدل از غسل است بايد آن غسل را تعيين نمايد، وچنانچه اشتباهى، بجاى بدل از وضو، نيت بدل از غسل يا بالعكس نمايد، باطل است. (مسأله 696): در تيمم بايد پيشانى وكف وپشت دستها در صورت تمكن پاك باشد، واگر كف دست نجس باشد ونتواند آن را تطهير نمايد، بايد بنابر احتياط دو تيمم كند يكى با كف دست وديگرى با پشت دست. (مسأله 697): مكلف بايد براى تيمم انگشتر را از دست در آورد، واگر در پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد - مانند چيزى كه به آن چسبيده - بايد بر طرف نمايد. (مسأله 698): اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است، وپارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نمىتواند باز كند، بايد دست را روى آن بكشد، ونيز اگر كف دست زخم باشد وپارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند، بايد دست را با همان پارچه به چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند وبه پيشانى وپشت دستها بكشد، ودر اين صورت به احتياط واجب يك بار هم پشت دست را كه باز است به چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند، وبه پيشانى وپشت دستها بكشد.

[ 132 ]

(مسأله 699): اگر پيشانى وپشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد، ولى اگر موى سر روى پيشانى آمده، بايد آن را عقب بزند. (مسأله 700): اگر احتمال دهد كه در پيشانى وكف يا پشت دستها مانعى هست چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان كند كه مانعى نيست. (مسأله 701): كسى كه وظيفه اش تيمم است ونمى تواند تيمم كند، بايد نائب بگيرد وكسى كه نائب مىشود، بايد او را با دست خود او تيمم دهد، واگر ممكن نباشد بايد نائب دست خود را بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند و به پيشانى وپشت دستهاى او بكشد. (مسأله 702): اگر در بين تيمم شك كند كه قسمتى از آن را فراموش كرده يا نه، چنانچه از محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند، واگر نگذشته بنابر احتياط واجب بايد آن قسمت را بجا آورد. (مسأله 703): اگر پس از مسح دست چپ وداخل شدن به حال ديگرى شك كند كه درست تيمم كرده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه حال عمل متوجه بوده تيمم او صحيح است، واگر شك او در مسح دست چپ باشد، لازم است آن را مسح كند مگر آن كه در عملى كه مشروط به طهارت است داخل شده ويا موالات از بين رفته است. (مسأله 704): كسى كه وظيفه اش تيمم است نمىتواند پيش از وقت نماز براى نماز تيمم كند، ولى اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبى تيمم كند وتا وقت نماز عذر او باقى باشد، مىتواند با همان تيمم نماز بخواند. (مسأله 705): كسى كه وظيفه اش تيمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مىماند، در وسعت وقت مىتواند با تيمم نماز بخواند، ولى اگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف مىشود، بايد صبر كند وبا وضو يا غسل نماز بخواند، ونيز اگر اميد دارد كه عذرش بر طرف شود، احتياط واجب آن است كه صبر كرده، وبا وضو يا غسل نماز بخواند، يا در تنگى وقت با تيمم نماز بخواند.

[ 133 ]

(مسأله 706): اگر نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند، ومى داند كه عذرش بر طرف نمىشود يا احتمال نمىدهد كه بر طرف شود، مىتواند نمازهاى قضاى خود را با تيمم بخواند، ولى اگر بعدا عذرش بر طرف شد بايد دوباره آنها را با وضو يا غسل بخواند. (مسأله 707): كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است نمازهاى مستحبى مانند نافله هاى شبانه روز را كه وقت معين دارد با تيمم بخواند، ولى اگر احتمال دهد كه تا آخر وقت آنها، عذرش بر طرف مىشود، احوط آن است كه آنها را در اول وقتشان بجا نياورد. (مسأله 708): كسى كه احتياطا غسل جبيره اى وتيمم نموده ونماز خوانده ; چنانچه پس از نماز حدث اصغر از او سر زند مانند بول كردن، بايد براى نمازهاى بعدى بنابر احتياط واجب دوباره بين تيمم بدل از غسل ووضو جمع كند، واگر پيش از نماز محدث شده بين وضو وتيمم جمع نمايد. (مسأله 709): اگر به سبب نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند، پس از بر طرف شدن عذر، تيمم او باطل مىشود. (مسأله 710): چيزهائى كه وضو را باطل مىكند تيمم بدل از وضو را هم باطل مىكند، وچيزهائى كه غسل را باطل مىنمايد، مبطل تيمم بدل از آن نيز هست. (مسأله 711): كسى كه نمىتواند غسل كند اگر چند غسل بر او واجب است كه يكى از آنها غسل جنابت باشد، جايز است يك تيمم بدل از آنها بنمايد، ولى بنابر احتياط بدل از هر غسل يك تيمم كند. (مسأله 712): اگر نمىتواند غسل كند، وبخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمم نمايد، واگر نمىتواند وضو بگيرد وبخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از وضو تيمم كند. (مسأله 713): اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براى نماز

[ 134 ]

وضو بگيرد، ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم كند از وضو كفايت نمىكند، پس اگر نتواند وضو بگيرد بايد بدل از وضو هم تيمم ديگرى بنمايد. (مسأله 714): اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند سپس كارى كه وضو را باطل مىكند براى او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند، بايد بدل از غسل تيمم نمايد، واحتياط مستحب آن است كه وضو نيز بگيرد. (مسأله 715): كسى كه وظيفه اش تيمم است اگر براى كارى تيمم كند، تا تيمم وعذر او باقى است كارهائى را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد، مىتواند بجا آورد، مگر اين كه عذرش تنگى وقت بوده، يا با داشتن آب براى نماز ميت يا خوابيدن تيمم كرده، تنها كارهائى را كه براى آنها تيمم كرده مىتواند انجام دهد. (مسأله 716): در چند مورد بهتر است نمازهائى را كه انسان با تيمم خوانده قضا نمايد: اول: آن كه از مصرف آب ترس داشته وعمدى خود را جنب كرده وبا تيمم نماز خوانده است. دوم: آن كه مىدانسته يا گمان داشته كه آب نمىيابد وعمدى خود را جنب كرده وبا تيمم نماز خوانده است. سوم: كسى كه تا آخر وقت عمدى جستجوى آب نكند وبا تيمم نماز بخواند، سپس بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا مىشد. چهارم: آن كه عمدى نماز را تأخير انداخته ودر آخر وقت با تيمم نماز خوانده است. پنجم: آن كه مىدانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمىشود وآبى را كه داشته ريخته، وبا تيمم نماز خوانده است.

[ 135 ]

نماز نماز بهترين عمل دينى، ومحبوبترين آنها نزد خداوند است، آخرين سفارشهاى انبيا در دنيا، واولين عملى است كه در قيامت مورد سؤال خواهد بود. نماز ستون دين است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود عبادتهاى ديگر هم قبول مىگردد، واگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم پذيرفته نخواهد شد. در احاديث آمده: نمازهاى پنجگانه انسان را از گناهان پاك مىكند همان طور كه اگر شبانه روزى پنج بار در نهر آبى شستشو كند، چرك وآلودگى در بدنش نمىماند. در آيات قرآن، عظمت نماز واهتمام به آن، وترك سهل انگارى نسبت به آن، ورعايت حدود واوقات نماز بيان گرديده است، ودر احاديث تأكيد شده كه انسان نماز را در اول وقت بخواند، وكسى كه نماز را پست وسبك شمارد مانند كسى است كه نماز نمىخواند. پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: كسى كه به نماز اهميت ندهد وآن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است. روزى پيامبر در مسجد تشريف داشتند مردى وارد ومشغول نماز شد، وركوع وسجودش را كامل بجا نياورد، حضرت فرمودند: اگر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از دنيا برود به دين من از دنيا نرفته است. پس مسلمان بايد مواظب باشد كه به عجله وشتابزدگى نماز نخواند، ودر حال نماز به ياد خدا وبا خضوع وخشوع ووقار باشد، ومتوجه باشد كه با چه كسى سخن مىگويد، وخود را در مقابل عظمت وبزرگى خداوند، بسيار پست و ناچيز ببيند ونيز نمازگزار بايد توبه واستغفار نمايد وگناهانى را كه مانع قبول شدن نماز است مانند: حسد، كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات، و ندادن خمس وزكات، بلكه هر معصيتى را ترك كند. همچنين سزاوار است كارهائى كه ثواب نماز را كم مىكند بجا نياورد، مثلا در حال خواب آلودگى ونگه داشتن بول به نماز نايستد، ودر موقع نماز به آسمان نگاه نكند، وكارهائى كه

[ 136 ]

ثواب نماز را زياد مىكند بجا آورد، مثلا انگشتر عقيق به دست كند، ولباس پاكيزه بپوشد، وشانه ومسواك كند، وخود را خوشبو نمايد. مسائل نماز نمازهاى واجب نمازهاى واجب شش عنوان است: اول: نمازهاى روزانه. دوم: نماز آيات. سوم: نماز ميت. چهارم: نماز طواف واجب خانه كعبه. پنجم: نماز قضاى پدر ومادر بر پسر بزرگتر ويا ولى مرد ميت بنابر احتياط. ششم: نمازى كه با اجاره ونذر وقسم وعهد واجب مىشود. ونماز جمعه بجاى نماز ظهر روز جمعه است، وكيفيت نماز جمعه وشرايط آن در رساله مستقلى بيان شده است. نمازهاى واجب روزانه شبانه روز پنج نماز واجب است: صبح دو ركعت، مغرب سه ركعت، ظهر و عصر وعشا هر كدام چهار ركعت، كه در سفر نمازهاى چهار ركعتى با شرائطى كه خواهد آمد، دو ركعت خوانده مىشود. وقت نماز ظهر وعصر (مسأله 717): نماز ظهر وعصر هر كدام وقت مخصوص ومشتركى دارند، وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به مقدار خواندن نماز ظهر بگذرد، كه اگر كسى هر چند سهوا تمام يا قسمتى از نماز عصر را در اين وقت بخواند نمازش باطل است. ووقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه به

[ 137 ]

اندازه خواندن نماز عصر تا مغرب مانده باشد، كه اگر كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخواند نماز ظهر او قضا شده وبايد نماز عصر را بخواند، وبين اين دو وقت، وقت مشترك نماز ظهر وعصر است كه اگر كسى در اين وقت عمدى نماز عصر را پيش از ظهر بخواند نمازش باطل است، وچنانچه سهوى باشد نمازش صحيح است واحوط آن است كه آن را ظهر قرار دهد، وچهار ركعت ديگر به قصد ما في الذمه بخواند. (مسأله 718): اگر چوب يا مانند آن را شاخص، راست در زمين مسطح فرو كنند، هنگام صبح با طلوع خورشيد، سايه آن به سمت مغرب مىافتد، و هر چه خورشيد بالا مى آيد سايه كمتر شده، ودر شهرهاى ما، در اول ظهر شرعى به كمترين درجه مىرسد، وپس از ظهر سايه آن به سمت مشرق متمايل مىگردد، و تا غروب خورشيد سايه زيادتر مىشود، بنابر اين هنگامى كه سايه به كمترين درجه رسيد ودوباره رو به زياد شدن گذاشت معلوم مىشود ظهر شرعى شده است، ولى در برخى شهرها مانند مكه معظمه كه در سال دو روز هنگام ظهر سايه به كلى از بين مىرود، پس از پيدا شدن دوباره سايه معلوم مىشود ظهر شده است. (مسأله 719): هر گاه پيش از خواندن نماز ظهر، سهوا مشغول نماز عصر شد، ودر بين نماز فهميد اشتباه كرده، چنانچه در وقت مخصوص به ظهر باشد باطل است، واحوط عدول به ظهر وتمام كردن واعاده آن است، واگر در وقت مشترك باشد بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند.

[ 138 ]

وقت نماز مغرب وعشاء (مسأله 720): اول وقت نماز مغرب هنگامى است كه سرخى سمت مشرق كه پس از غروب خورشيد پيدا مىشود، از بالاى سر انسان بگذرد. (مسأله 721): وقت نماز مغرب وعشاء تا نيمه شب امتداد دارد، ولى اگر نماز عشاء با توجه پيش از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اين كه بيش از مقدار اداء نماز عشاء از وقت نمانده باشد، كه در اين هنگام بايد نماز عشاء را پيش از مغرب بخواند. (مسأله 722): هر گاه كسى اشتباهى نماز عشاء را در وقت مشترك پيش از نماز مغرب بخواند وپس از نماز بفهمد، نمازش صحيح است، وبايد نماز مغرب را پس از عشاء بخواند. (مسأله 723): اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا شود ودر بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است، بايد نيت را به نماز مغرب برگردانده، ونماز را تمام كند سپس نماز عشاء را بخواند، واگر به ركوع ركعت چهارم رفته بايد نماز را قطع كند وپس از خواندن نماز مغرب ; نماز عشاء را بخواند. (مسأله 724): آخر وقت اختيارى نماز عشاء نيمه شب است، وشب را بايد از اول غروب تا اذان صبح حساب كرد، نه تا اول آفتاب. (مسأله 725): اگر از روى معصيت يا به سبب عذرى نماز مغرب يا عشاء را تا نيمه شب نخواند، بايد تا پيش از اذان صبح بخواند، وبنابر احتياط لازم نيت اداء يا قضا نكند. وقت نماز صبح (مسأله 726): اول وقت نماز صبح هنگام دميدن فجر دوم يا فجر صادق است، وآخر آن هنگام طلوع خورشيد مىباشد. ونزديك وقت نماز صبح سفيده اى از سمت مشرق، رو به بالا حركت مىكند كه آن را فجر اول يا كاذب

[ 139 ]

مىنامند، وموقعى كه سفيده در افق پهن شد فجر دوم يا صادق ناميده مىشود كه وقت اذان صبح است. مسائل وقت نماز (مسأله 727): هنگامى مىتوان شروع به نماز خواندن كرد كه يقين داشته باشد وقت شده، يا دو مرد عادل به آن خبر دهند. بلكه به اذان وقت شناسى كه مورد اطمينان هست يا به خبر دادن يا اذان كسى كه به خبر يا اذان او اطمينان حاصل شود، مىتوان اكتفا كرد. (مسأله 728): اگر به سبب ابر يا غبار نتواند در اول وقت نماز به فرا رسيدن وقت يقين كند، ولى گمان دارد كه وقت شده مىتواند نماز بخواند، هر چند احتياط آن است كه نماز را تا حصول يقين يا اطمينان به وقت تأخير اندازد، وبنابر احتياط واجب چنانچه نسبت به شناختن وقت مانع شخصى مانند نابينائى وزندان باشد، نماز را تا حصول يقين يا اطمينان تأخير اندازد. (مسأله 729): اگر به يكى از راههاى گذشته براى انسان ثابت شود كه وقت نماز شده ومشغول نماز گردد ودر نماز بفهمد كه هنوز وقت نشده، نمازش باطل است، ونيز اگر پس از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از وقت خوانده ; وبنابر احتياط مستحب اگر در نماز بفهمد وقت داخل شده، يا پس از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده بود نماز را دوباره بخواند، واگر در بين نماز پيش از ركوع آخر ويا پس از نماز بفهمد مقدار يك ركعت در وقت واقع شده نماز صحيح است. (مسأله 730): كسى كه متوجه نيست بايد با يقين به فرا رسيدن وقت مشغول نماز شود، وپس از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده نماز او صحيح است، واگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده يا نفهمد كه در وقت خوانده يا پيش از وقت، نمازش باطل است، بلكه اگر پس از نماز بفهمد كه در نماز وقت داخل شده چنانچه يك ركعت آن هم در وقت واقع نشده، بايد دوباره آن نماز را بخواند. (مسأله 731): اگر يقين كند وقت داخل شده ونماز بخواند، ودر بين نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نه، نمازش باطل است، ولى اگر بين نماز يقين دارد

[ 140 ]

كه وقت شده، وشك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه، نمازش صحيح است. (مسأله 732): اگر وقت نماز به اندازه اى تنگ باشد كه با انجام برخى مستحبات مقدارى از آن پس از وقت خوانده مىشود، بايد آن مستحب را انجام ندهد ; مانند اين كه با خواندن قنوت مقدارى از نماز پس از وقت خوانده مىشود، پس نبايد قنوت را بخواند. (مسأله 733): كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد با نيت اداء نماز بخواند، ولى نبايد عمدى نماز را تا اين هنگام تأخير بيندازد. (مسأله 734): غير مسافرى كه تا غروب آفتاب به اندازه پنج ركعت نماز خواندن وقت دارد، بايد هم نماز ظهر وهم عصر را بخواند، واگر كمتر وقت دارد بايد تنها نماز عصر را بخواند، سپس نماز ظهر را قضا كند. ونيز چنانچه تا نيمه شب به اندازه خواندن پنج ركعت وقت دارد، بايد نماز مغرب وعشاء را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد بايد تنها عشاء را بخواند، سپس مغرب را بخواند، ودر نماز مغرب تا يك ركعت به فجر وقت باقى است، بنابر احتياط لازم نبايد نيت اداء و قضا كند. (مسأله 735): مسافرى كه تا غروب آفتاب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر وعصر را بخواند، واگر كمتر وقت دارد بايد تنها عصر را خوانده سپس نماز ظهر را قضا كند، واگر تا نيمه شب به مقدار خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب وعشاء را بخواند، واگر كمتر وقت دارد بايد اول عشاء را سپس مغرب را بدون نيت اداء وقضا بخواند، وچنانچه پس از خواندن عشاء معلوم شود كه از وقت به مقدار يك ركعت يا بيشتر به نيمه شب مانده است، بايد زود نماز مغرب را به نيت اداء بخواند. (مسأله 736): مستحب است مسلمان نماز را در اول وقت آن بخواند كه در احاديث به آن بسيار سفارش شده، و هر چه به اول وقت نزديكتر باشد بهتر است، مگر آن كه تأخير آن از جهتى بهتر باشد، مثلا صبر كند كه به جماعت نماز بخواند.

[ 141 ]

(مسأله 737): كسى كه به سبب عذرى ناچار است با تيمم نماز بخواند، اگر يقين دارد كه عذرش تا آخر وقت باقى است، مىتواند در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر احتمال دهد كه عذرش بر طرف خواهد شد، بايد صبر كند تا عذر بر طرف شود يا در آخر وقت نماز بخواند، ولازم نيست به قدرى صبر كند كه بتواند تنها واجبات نماز را انجام دهد، بلكه اگر براى مستحبات نماز همچون اذان واقامه و قنوت هم وقت هست مىتواند تيمم كند ونماز را با مستحبات بخواند، ودر عذرهاى ديگر غير از موارد تيمم اگر احتمال بدهد كه عذرش باقى است جايز است اول وقت نماز بخواند، ولى چنانچه در ميان نماز عذرش بر طرف شود بايد اعاده نمايد. (مسأله 738): چنانچه احكام نماز وشكيات وسهويات را نداند، واحتمال بدهد كه يكى از اينها در نمازش پيش مىآيد، بايد براى ياد گرفتن آنها نماز را از اول وقت تأخير بيندازد، ولى اگر مطمئن است كه نماز را به طور صحيح تمام مىكند مىتواند در اول وقت مشغول نماز شود. (مسأله 739): اگر در نماز مسأله اى پيش آيد كه حكمش را نداند، مىتواند به يكى از دو طرفى كه احتمال مىدهد عمل نمايد، ولى پس از نماز بايد مسأله را بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند، واگر صحيح بوده اعاده لازم نيست. (مسأله 740): هر گاه وقت نماز وسيع است وطلبكار هم طلب خود را مطالبه مىكند، در صورت امكان بايد اول طلب او را بدهد، سپس نماز بخواند، و نيز اگر كار واجب ديگرى مانند تطهير مسجد كه بايد هر چه زودتر انجام داد، پيش آيد، بايد اول آن را انجام دهد، ودر هر دو صورت اگر اول نماز بخواند معصيت كرده ولى نمازش باطل نيست، هر چند احتياط در اعاده است. ترتيب در نمازهاى روزانه (مسأله 741): نماز عصر پس از نماز ظهر، ونماز عشاء پس از نماز مغرب بايد خوانده شود، واگر كسى عمدى نماز عصر را پيش از نماز ظهر، يا نماز عشاء

[ 142 ]

را پيش از نماز مغرب بخواند باطل است. (مسأله 742): اگر به نيت نماز ظهر نماز بخواند، ودر ميان نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده، نمىتواند نيت را به نماز عصر برگرداند، بلكه بايد اين نماز را رها كرده ونماز عصر بخواند. نماز مغرب وعشاء نيز همينطور است. (مسأله 743): اگر ميان نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند، وچنانچه پيش از خواندن يا انجام جزئى غير ركن به عنوان نماز ظهر يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده، بايد نيت را به عصر برگرداند ونماز را تمام كند، واگر پس از خواندن يا انجام جزئى به عنوان نماز ظهر يادش بيايد، بنابر احتياط واجب بايد نيت را به عصر برگرداند، ونماز را تمام، سپس اعاده كند. (مسأله 744): اگر بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند، ولى اگر وقت به اندازه اى كم است كه پس از پايان نماز آفتاب غروب مىكند وبراى يك ركعت هم فرصت نيست بايد به نيت عصر نماز را تمام كند. (مسأله 745): هر گاه پيش از ركوع ركعت چهارم نماز عشاء شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، چنانچه وقت آن قدر تنگ است كه پس از نماز نيمه شب مىشود، وبه مقدار يك ركعت نماز هم فرصت نيست بايد به نيت عشاء نماز را تمام كند، ومغرب را بخواند، واگر بيشتر وقت دارد بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند ونماز را سه ركعتى تمام كند، سپس نماز عشاء را بخواند. (مسأله 746): هر گاه پس از رسيدن به ركوع ركعت چهارم نماز عشاء شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، اگر به مقدار چهار ركعت از وقت باقى مانده، بايد نماز را رها كرده ونماز مغرب سپس عشاء را بخواند، واگر كمتر از چهار ركعت وقت مانده، عشاء را تمام كرده ومغرب را بخواند، وبنابر احتياط واجب عشاء را اعاده نمايد. (مسأله 747): كسى كه نمازش را احتياطا دوباره مىخواند اگر در بين نماز

[ 143 ]

يادش بيايد نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده، نمىتواند نيت را به آن نماز برگرداند. مانند اين كه نماز عصر را احتياطا مىخواند ودر ميان آن يادش مىآيد نماز ظهر را نخوانده، پس نمىتواند نيت را به نماز ظهر برگرداند. (مسأله 748): برگرداندن نيت از قضا به نماز ادا، واز نماز مستحب به نماز واجب، جايز نيست. (مسأله 749): كسى كه بدون دانستن وبياد داشتن قضاء، در وسعت وقت نماز اداء مىخواند مىتواند بين نماز نيت را به نماز قضا برگرداند، اگر برگرداندن نيت به نماز قضا ممكن باشد، مثلا اگر مشغول نماز ظهر است در صورتى مىتواند نيت را به قضاى صبح برگرداند كه به ركوع ركعت سوم نرفته باشد. نمازهاى مستحب روزانه نماز مستحبى را نافله گويند، واز بين نمازهاى مستحبى فراوان ; بر نافله هاى شبانه روزى تأكيد بيشترى شده، ودر احاديث از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) فضائل بسيارى در باره آنها رسيده، كه به ده فضيلت اشاره مىكنيم: 1 - سنت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) است كه خداوند آن را امضا فرموده، واز جمله سفارشهاى پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) به حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) است. 2 - انجام دادن اين نافله ها، اطاعت وتكريم پيامبر (صلى الله عليه وآله)، واداى حق ايشان است. 3 - نشانه ايمان به قرآن وقيامت، ومحافظت بر نماز است، كه وعده بهشت بر آن داده شده است. 4 - از نشانه هاى مؤمن وشيعه آل محمد (صلى الله عليه وآله) است. 5 - مايه تكميل ثواب نمازهاى روزانه، وموجب قبولى آنها است. 6 - سبب ايمنى از عذاب جهنم است. 7 - موجب نزول رحمت ورضوان الهى است. 8 - بهترين نمازهايى است كه مايه تقرب به درگاه خداوند است. 9 - خداوند متعال به آن مؤمن كه نوافل روزانه را مىخواند، بر ملائكه

[ 144 ]

آسمان مباهات مىكند. 10 - محبوب خداوند مىشود، تا آنجا كه دعايش مستجاب وخواسته اش بر آورده است، ومورد كمال لطف ومرحمت الهى است. نمازهاى نافله روزانه، در غير روز جمعه سى وچهار ركعتند، كه هشت ركعت آن نافله ظهر وهشت ركعت نافله عصر، وچهار ركعت نافله مغرب، ودو ركعت نافله عشاء، ويازده ركعت نافله شب، ودو ركعت نافله صبح مىباشد. و چون دو ركعت نافله عشاء را بنابر احتياط واجب بايد نشسته بخواند، يك ركعت حساب مىشود. ولى در روز جمعه چهار ركعت بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر اضافه مىشود، وبهتر آن كه تمام بيست ركعت را پيش از ظهر شرعى بخواند. (مسأله 750): از يازده ركعت نافله شب، بايد هشت ركعت آن به نيت نافله شب، ودو ركعت آن به نيت نماز شفع، ويك ركعت آن به نيت نماز وتر خوانده شود. ودستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا آمده است. (مسأله 751): نمازهاى نافله را مىتوان نشسته خواند، ولى بهتر است هر دو ركعت آن را بجاى يك ركعت حساب كند، مانند كسى كه مىخواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند بهتر است شانزده ركعت بخواند، ونماز وتر را دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند. (مسأله 752): در سفر نافله ظهر وعصر را نبايد خواند، ونافله عشاء اگر به قصد رجاء خوانده شود اشكال ندارد. وقت نافله هاى روزانه (مسأله 753): وقت فضيلت نافله ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه سايه شاخص به اندازه دو هفتم آن شود، مثلا اگر در ازاى شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سايه اى كه بعد از ظهر پيدا مىشود به دو وجب رسيد آخر وقت نافله ظهر است، وتا آخر وقت فريضه هر گاه پيش از نماز ظهر به قصد اداء بخواند صحيح است.

[ 145 ]

(مسأله 754): وقت فضيلت نافله عصر پيش از نماز عصر تا موقعى است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مىشود به چهار هفتم آن برسد، و تا پيش از اداء فريضه عصر هر وقت نافله را بخواند اداء است. وچنانچه بخواهد نافله ظهر يا عصر را پس از وقت آنها بخواند، بايد نافله ظهر را پس از نماز ظهر و نافله عصر را پس از نماز عصر بخواند. (مسأله 755): وقت فضيلت نافله مغرب پس از پايان نماز مغرب است تا وقتى كه سرخى سمت مغرب كه پس از غروب آفتاب در آسمان پيدا مىشود از بين برود، وبعيد نيست كه وقت آن به امتداد وقت نماز مغرب ممتد باشد. (مسأله 756): وقت نافله عشاء پس از پايان نماز عشاء تا نيمه شب است، وبهتر است بدون فاصله پس از نماز عشاء خوانده شود. (مسأله 757): نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مىشود، ووقت فضيلت آن پس از فجر اول تا هنگام پيدا شدن سرخى سمت مشرق است. ونشانه فجر اول در وقت نماز صبح گذشت. ومستحب است نافله صبح را نزديك فجر بدون فاصله پس از نافله شب بخوانند. (مسأله 758): وقت نافله شب از نصف شب تا اذان صبح است، وبهتر آن كه نزديك اذان صبح خوانده شود. (مسأله 759): مسافر وكسى كه براى او سخت است نافله شب را پس از نيمه شب بخواند مىتواند آن را در اول شب بجا آورد. نماز غفيله (مسأله 760): نماز غفيله از نمازهاى مستحبى مشهور است كه بين نماز مغرب وعشاء خوانده مىشود، وبنابر احتياط وقت آن تا پيش از ناپديد شدن سرخى سمت مغرب است. در ركعت اول آن پس از حمد بايد بجاى سوره اين آيه ها را بخواند: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات

[ 146 ]

أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين) (سوره انبياء، آيه 87 و 88). ودر ركعت دوم پس از حمد بجاى سوره، اين آيه را بخواند: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) (سوره انعام، آيه 59). ودر قنوت آن بگويد: اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن... در اينجا حاجتهاى خود را بگويد وبعد بگويد: اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسئلك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي. مسائل قبله (مسأله 761): خانه كعبه كه داخل مسجد الحرام در مكه معظمه مىباشد، و نيز محل آن تا انتهاى زمين وبالاى آن تا آسمان، قبله است. محل كعبه دره سفيدى بوده كه خداوند متعال آن را به قدرت خود از آب آفريد، ومقابل بيت المعمور كه در آسمان است قرار داد، ودحو (گسترش) زمين از زير آن انجام گرديد، ومطاف ملائكه بود تا وقتى كه خليفة الله آدم به زمين فرود آمد، وبراى او خيمه اى از آسمان نازل وبر آن نصب شد، وبه امر خداوند ويارى ملائكه، آدم (عليه السلام) آن را بنا فرمود، وابراهيم واسماعيل (عليهما السلام) پايه هاى آن را بالا بردند، و جايگاه ابراهيم وآل ابراهيم واقع شد. خداوند اين جايگاه مقدس را محل امن وبركت وهدايت، ومركز نزول رحمت، وتوجه مؤمنان قرار داده است وفرموده: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (سوره بقره، 144 و 150). بايد رو به قبله نماز خواند، وشخصى كه دور است اگر طورى بايستد كه

[ 147 ]

بگويند رو به قبله نماز مىخواند، كافى است. ونيز كارهاى ديگرى مانند حال احتضار، ونماز ودفن ميت، وسر بريدن حيوانات، بايد رو به قبله انجام گيرد. ومستحب است در حال دعا وذكر وقرائت قرآن، وهنگام خواب، رو به قبله باشد. ودر حال تخلى حرام است رو به قبله يا پشت به آن كند. (مسأله 762): كسى كه ايستاده نماز واجب مىخواند، بايد صورت وسينه وشكم وجلو پاهاى او رو به قبله باشد، واحتياط مستحب است كه انگشتان پاى او هم رو به قبله باشد، به طورى كه بگويند پاى او رو به قبله است. (مسأله 763): كسى كه بايد نشسته نماز بخواند، بايد هنگام نماز صورت و سينه وشكم او رو به قبله باشد، واگر نمىتواند به طور معمول بنشيند، وموقع نشستن كف پاها را به زمين مىگذارد، بايد ساق پاى او نيز رو به قبله باشد. (مسأله 764): كسى كه نمىتواند نشسته هم نماز بخواند، بايد در حال نماز به پهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد، واگر ممكن نيست بايد به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد، واگر اين را هم نتواند بايد به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد. (مسأله 765): نماز احتياط وسجده وتشهد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورد، وبنابر احتياط واجب سجده سهو را نيز رو به قبله بجا آورد. (مسأله 766): نماز مستحبى را مىتوان در حال راه رفتن وسوارى خواند واگر انسان در اين دو حال نماز مستحبى بخواند، لازم نيست رو به قبله باشد. (مسأله 767): شخص چنانچه بتواند بايد سعى كند كه قبله را به يقين يا آنچه در حكم يقين است - مانند شهادت دو مرد عادل - بشناسد، واگر نتواند بايد به گمانى كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاى آنان يا از راههاى ديگر پيدا مىشود عمل نمايد كافى است، هر چند از گفته فاسق يا كافرى كه با قواعد علمى قبله را مىشناسد گمان به قبله پيدا كند.

[ 148 ]

(مسأله 768): اگر گمان به قبله دارد، ولى مىتواند گمان قويترى پيدا كند نمىتواند به گمان خود عمل كند، مانند اين كه ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كرده، ولى مىتواند از راه ديگر گمان قويترى پيدا كند، نبايد به گفته او عمل نمايد. (مسأله 769): اگر براى يافتن قبله وسيله اى ندارد، يا پس از كوشش گمان به سمتى ندارد، ووقت تنگ باشد نماز خواندن به يك سمت كافى است، وبه احتياط واجب چنانچه قبله را فهميد پس از وقت قضا نمايد، واگر وقت وسيع است به احتياط واجب چهار نماز به چهار سمت بخواند به طورى كه يقين كند يكى از آنها قبله است. (مسأله 770): اگر يقين كند كه قبله در يكى از دو سمت است بايد به هر دو طرف نماز بخواند، واگر گمان دارد احتياط واجب آن است كه به چهار سمت نماز بخواند. (مسأله 771): كسى كه لازم است به چند سمت نماز بخواند اگر بخواهد دو نمازى كه مانند ظهر وعصر بايد يكى پس از ديگرى خوانده شود را بجا آورد، مىتواند نماز اول را به چهار سمت سپس نماز دوم را به همان ترتيب بخواند، يا اين كه هر دو نماز را با هم به چهار سمت بجا آورد. (مسأله 772): اگر يقين به قبله ندارد، وبخواهد غير از نماز كارى كند كه بايد رو به قبله انجام داد، مانند ذبح حيوان، بايد به گمان عمل نمايد، واگر گمان ممكن نيست به هر سمت كه انجام دهد صحيح است. پوشاندن بدن در نماز (مسأله 773): مرد بايد در حال نماز هر چند كسى او را نبيند عورتين خود را بپوشاند، وبهتر است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند. (مسأله 774): زن بايد در نماز، همه بدن حتى سر وموى خود را بپوشاند، واحتياط واجب آن است كه كف پاها را هم بپوشاند، ولى پوشاندن صورت به

[ 149 ]

مقدارى كه در وضو شسته مىشود ودستها تا مچ وروى پاها تا مچ پا لازم نيست، اما براى يقين به پوشاندن مقدار واجب، بايد مقدارى از اطراف صورت وقدرى پائينتر از مچها را هم بپوشاند. (مسأله 775): هنگام قضاى سجده يا تشهد فراموش شده، همچون حال نماز بايد خود را بپوشاند، واحتياط واجب آن است كه هنگام بجا آوردن سجده سهو نيز خود را بپوشاند. (مسأله 776): كسى كه عمدى يا از روى ندانستن وظيفه بر اثر تقصير، عورتش را در نماز نپوشاند، نمازش باطل است. (مسأله 777): نماز گزارى كه ميان نماز فهميد عورتش پيدا شده، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام كرده ودوباره بخواند ; ولى اگر پس از نماز بفهمد كه در نماز عورتش پيدا بوده، نمازش صحيح است، ونيز اگر در ميان نماز بفهمد كه قبلا عورتش پيدا بوده، چنانچه الان پوشيده باشد. (مسأله 778): اگر لباس در حال ايستادن عورت را مىپوشاند، ولى ممكن است در حال ديگر مانند ركوع وسجود نپوشاند، چنانچه در آن حال عورت خود را به وسيله اى بپوشاند، نمازش صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند. (مسأله 779): كسى كه پوشاك ندارد مىتواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند. (مسأله 780): انسان در حال ناچارى مىتواند در نماز خود را با گل بپوشاند، واحوط اعاده نماز با ايماء واشاره ركوع وسجود است. (مسأله 781): هر گاه پوششى براى نماز ندارد چنانچه احتمال دهد كه پيدا مىكند، احتياط واجب آن است كه نماز خود را تأخير بيندازد، واگر چيزى نيافت، در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز بخواند. (مسأله 782): كسى كه براى پوشاندن خود در نماز حتى برگ درخت و علف وگل ولجن هم ندارد، وگودالى كه در آن نماز بخواند هم نيست، واحتمال

[ 150 ]

ندهد كه تا آخر وقت پوششى خواهد يافت، چنانچه احتمال دهد نامحرم او را مىبيند، بايد نشسته نماز بخواند، وبراى ركوع بقدرى كه عورتش ظاهر نشود خم گردد، وبراى سجود كمى بيشتر خم شود ومحل سجده را بالا بياورد، واگر اطمينان دارد كه نامحرم او را نمىبيند دو نماز بخواند يكى ايستاده با اشاره در ركوع وسجود، وديگرى را با ركوع وسجود كامل با گذاشتن دست بر عورت، هر چند كفايت يك نماز با اشاره در ركوع وسجود وجيه است. شرايط لباس نمازگزار (مسأله 783): لباس نمازگزار شش شرط دارد: اول: پاك بودن. دوم: مباح بودن. سوم: از اجزاء مردار نبودن. چهارم: از حيوان حرام گوشت نبودن. پنجم وششم: آن كه لباس مرد نمازگزار ابريشم خالص وطلا بافت نباشد. و تفصيل اينها در مسائل آينده مىآيد. شرط اول: لباس نمازگزار بايد پاك باشد. (مسأله 784): لباس نمازگزار بايد پاك باشد، واگر كسى در حال اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است. (مسأله 785): كسى كه از روى تقصير نمىداند با بدن ويا لباس نجس نماز باطل است، اگر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل مىباشد. (مسأله 786): اگر به سبب ندانستن وظيفه از روى تقصير، ونيز بنابر احتياط بدون تقصير، چيز نجسى را نداند نجس است، مثلا نداند عرق كافر نجس است وبا آن نماز بخواند نمازش باطل است. (مسأله 787): اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است وپس از نماز بفهمد نجس بوده، نمازش صحيح است، وچنانچه وقت باقى است بنابر احتياط مستحب

[ 151 ]

اعاده نمايد. (مسأله 788): كسى كه فراموش كرده كه بدن يا لباسش نجس است، ودر ميان نماز يا پس از آن يادش بيايد، بايد نماز را دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 789): كسى كه در حال نماز در وسعت وقت متوجه شود كه بدن يا لباسش نجس شده، يا شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتى كه نمازش به هم نمىخورد، بايد فورى بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند، واگر چيز پاكى عورتش را پوشانده لباس را بيرون آورد، ولى اگر به سبب اين كارها نماز به هم مىخورد يا برهنه مىماند بايد نماز را بشكند و با بدن ولباس پاك نماز بخواند. (مسأله 790): كسى كه در حال نماز در تنگى وقت لباسش نجس شود، و پيش از آن كه مقدارى از نماز را با نجاست بخواند متوجه گردد، يا شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، چنانچه نمازش به هم نمىخورد، يا به اندازه يك ركعت وقت باقى نيست، بايد لباسش را در همان حال آب بكشد يا عوض كند، واگر چيز پاكى عورتش را پوشانده لباس نجس را بيرون آورد ونماز را تمام كند، وگر نه بايد با همان لباس نجس نماز را تمام نمايد، يا لباس را بيرون آورد وبه دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز را تمام كند. (مسأله 791): كسى كه در حال نماز در تنگى وقت بدنش نجس شود، و پيش از آن كه چيزى از نماز را بخواند متوجه گردد، يا شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، چنانچه آب كشيدن بدن نماز را به هم مىزند، يا اين كه اگر بدن را آب بكشد به مقدار يك ركعت وقت نمىماند، بايد با همان حال نماز را تمام كند ونماز او صحيح است. (مسأله 792): كسى كه يقين نداشته بدن يا لباسش نجس است، هر گاه در پاك بودن آنها شك كند، ودر آن حال نماز بخواند، وپس از نماز بفهمد كه بدن با لباسش نجس بوده، نماز او صحيح است، واگر قبلا نجس بوده، وشك كند تطهير

[ 152 ]

كرده يا نه، نمازش صحيح نيست هر چند معلوم نشود كه نجس است. (مسأله 793): اگر لباس را آب بكشد ويقين كند كه پاك شده وبا آن نماز بخواند، وپس از نماز بفهمد پاك نشده، احتياط واجب اعاده نماز است. (مسأله 794): اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند ويقين كند كه از خونهاى نجس نيست، مانند خون پشه، ولى پس از نماز بفهمد از خونهايى بوده كه نمىشود با آنها نماز خواند، احتياط واجب اعاده نماز است. (مسأله 795): اگر يقين كند خونى كه در بدن يا لباس او است خون زخم و دمل ومانند آن است كه نماز با آن صحيح است، ولى پس از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آن باطل است، نمازش صحيح است. (مسأله 796): هر گاه فراموش كند چيزى نجس است، وبدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد، ودر حال فراموشى نماز بخواند، وپس از نماز يادش بيايد، احتياط واجب اعاده نماز است. واگر جائى از اعضاى وضو يا بدن با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد وبدون آب كشيدن آن غسل كند يا وضو بگيرد ونماز بخواند، غسل يا وضو ونمازش باطل است. (مسأله 797): كسى كه تنها يك لباس داشته، وبدن ولباسش نجس شود، وبه اندازه آب كشيدن يكى از آنها آب دارد، چنانچه نجاست بدن ولباس از نظر حكم يكسان باشد، ونتواند بدون لباس نماز بخواند، بايد بدن را آب كشيده وبا لباس نجس نماز بخواند. (مسأله 798): كسى كه جز لباس نجس لباسى ندارد، واز يافتن لباس پاك تا آخر وقت مأيوس است، بايد با لباس نجس نماز بخواند. (مسأله 799): كسى كه دو لباس دارد ومى داند يكى از آنها بدون تعيين، نجس است، در وسعت وقت بايد با هر كدام يك نماز بخواند، مثلا براى نماز ظهر وعصر با هر كدام يك نماز ظهر ويك نماز عصر بجا آورد ; ولى اگر وقت تنگ است، با هر كدام نماز بخواند كافى است، واحوط اعاده در خارج وقت است. شرط دوم: پوشش نمازگزار بايد مباح باشد.

[ 153 ]

(مسأله 800): پوشش نمازگزار، گرچه ساتر عورت نباشد هر چند نخ و دكمه آن، بايد مباح باشد، وكسى كه اين حكم را مىداند، يا از روى تقصير حكم مسأله را نداند، ويا مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است ولى نمىداند نماز را باطل مىكند، اگر عمدى در آن لباس نماز بخواند باطل است. (مسأله 801): اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است، چنانچه خود غاصب نباشد وبا آن لباس نماز بخواند، نمازش صحيح است. (مسأله 802): هر گاه بين نماز بفهمد لباسش غصبى است، چنانچه چيز ديگرى عورتش را پوشانده، بايد فورى ويا بى آن كه موالات (پى در پى بودن نماز) بهم بخورد، لباس غصبى را بيرون آورد، واگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده، يا نتواند فورى ويا بدون بهم زدن موالات لباس را در آورد، چنانچه به مقدار يك ركعت هم وقت دارد بايد نماز را بشكند، وبا لباس غير غصبى نماز بخواند، واگر به اين مقدار وقت ندارد بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد وبه دستور نماز برهنگان نماز را تمام نمايد. (مسأله 803): اگر غير غاصب براى حفظ جانش ويا حفظ لباس غصبى با آن نماز بخواند نمازش صحيح است. (مسأله 804): اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن حكم نماز خواندن در لباس غصبى را دارد، همچنين است - بنابر احتياط واجب - لباسى كه با عين پولى كه زكات آن را نداده خريده باشد. شرط سوم: از اجزاء مردار نباشد. (مسأله 805): لباس نمازگزار نبايد از اجزاء حيوان مرده اى كه خون جهنده دارد باشد، بلكه بنابر احتياط لازم در لباسى هم كه از حيوان مرده اى كه خون جهنده ندارد - مانند ماهى ومار - تهيه شده نماز نخواند. (مسأله 806): اگر چيزى از مردار كه روح داشته - مانند گوشت وپوست آن - همراه نمازگزار باشد، نمازش باطل است. (مسأله 807): اگر از مردار حلال گوشت چيزى كه روح ندارد - مانند مو و

[ 154 ]

پشم - همراه نمازگزار باشد يا با لباسى كه از آنها تهيه كرده اند نماز بخواند، نمازش صحيح است. شرط چهارم: از حيوان حرام گوشت نباشد. (مسأله 808): لباس نمازگزار نبايد از حيوان حرام گوشت باشد، و هر چند موئى از آن همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است. (مسأله 809): اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام گوشت گرچه طاهر باشد، بر بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز باطل است. (مسأله 810): اگر مو وعرق وآب دهان انسانى بر بدن يا لباس نمازگزار باشد اشكال ندارد، ونيز اگر مرواريد وموم وعسل همراه او باشد. (مسأله 811): اگر شك دارد كه لباس يا آنچه همراه او است از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت، احتياط لازم است كه در آن نماز نخواند، مگر آن كه حجت شرعى داشته باشد كه از حيوان حرام گوشت نيست. (مسأله 812): نماز با لباسى كه از حيوان معروف به خز ساخته مىشود، اشكال ندارد، ولى احتياط لازم است كه از اجزاء سنجاب همراه نمازگزار نباشد. (مسأله 813): اگر با لباسى كه نمىدانسته يا فراموش كرده كه از حيوان حرام گوشت است نماز خوانده، بنابر احتياط واجب نمازش را اعاده كند. شرط پنجم: لباس مرد نمازگزار، طلا بافت نباشد. (مسأله 814): پوشيدن لباس طلا بافت براى مردان حرام ونماز با آن باطل است، ولى براى زنان در نماز وغير نماز اشكال ندارد. (مسأله 815): پوشيدن طلا، مانند آويختن زنجير طلا به سينه وانگشترى طلا به دست كردن وبستن ساعت مچى طلا به دست، وعينك طلا گذاشتن ; براى مرد حرام، ونماز خواندن با آنها باطل است، ولى براى زنان در نماز وغير نماز اشكال ندارد. (مسأله 816): اگر مردى نداند يا فراموش كند كه انگشترى يا لباس او از طلا است، يا شك دارد وبا آن نماز بخواند، نمازش صحيح است.

[ 155 ]

شرط ششم: لباس مرد نمازگزار ابريشم خالص نباشد. (مسأله 817): لباس مرد نمازگزار حتى عرقچين وبند شلوار او بنابر احتياط لازم نبايد ابريشم خالص باشد، ودر غير نماز هم پوشيدن آن براى مردان حرام است. (مسأله 818): اگر همه يا بيش از چهار انگشت بسته آستر لباس ابريشم خالص باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام، ونماز در آن باطل است. (مسأله 819): لباسى را كه نمىداند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر جايز است بپوشد، واحتياط مستحب آن است كه در آن نماز نخواند. (مسأله 820): همراه داشتن دستمال ابريشمى ومانند آن براى مرد حرام نيست ونماز را باطل نمىكند. (مسأله 821): پوشيدن لباس ابريشمى براى زن، در نماز وغير نماز اشكال ندارد. (مسأله 822): پوشيدن لباس ابريشمى خالص وطلا بافت براى مردان، در حال ناچارى مانعى ندارد. ونيز كسى كه ناچار است لباس بپوشد ولباس ديگرى غير از اينها ندارد، مىتواند با اين لباسها نماز بخواند ; وگر نه بايد به دستور نماز برهنگان نماز بخواند. (مسأله 823): اگر ناچار است لباس بپوشد وتنها لباس غصبى دارد جايز است بپوشد ومى تواند با آن نماز بخواند، مگر شخص غاصب كه بايد نمازش را اعاده نمايد. وچنانچه ناچار نيست بايد به دستور نماز برهنگان نماز بخواند. (مسأله 824): چنانچه تنها لباسى كه از مردار تهيه شده دارد، وناچار است لباس بپوشد، مىتواند با آن نماز بخواند. واگر ناچار نيست بپوشد، بايد به دستور نماز برهنگان نماز بخواند. (مسأله 825): كسى كه پوششى براى ستر عورت در نماز ندارد، اگر از حد توانش بيشتر نيست وبه حالش ضرر ندارد، بايد بخرد يا كرايه كند، ويا اگر عاريه خواستن وطلب بخشش براى او سخت نيست، طلب بخشش يا عاريه نمايد، اما

[ 156 ]

در صورت مشقت طلب بخشش يا عاريه وحتى قبول آن بر او واجب نيست، وبه دستور نماز برهنگان نماز بخواند. (مسأله 826): لباسى كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مىخواهد آن را بپوشد معمول نيست، مانند اين كه روحانى لباس نظامى بپوشد، چنانچه هتك حرمت ويا مايه شهرت باشد، بنابر احتياط لازم جايز نيست، واگر با آن نماز بخواند وتنها ساترش باشد، بعيد نيست نمازش باطل شود. (مسأله 827): اگر مرد لباس زنانه وزن لباس مردانه بپوشد، چنانچه زى خود قرار دهد بنابر احتياط حرام است، ونماز خواندن با آن حكم مسأله گذشته را دارد. (مسأله 828): كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند، اگر لحافش از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد، نماز در آن جايز نيست هر چند برهنه نباشد، واگر نجس يا ابريشم باشد، چنانچه پوشيدن بر آن صدق كند نماز در آن جايز نيست، بلكه روى خود كشيدن آن هم محل اشكال است، اما تشك به هر حال مانعى ندارد، مگر اين كه مقدارى از آن را به خود بپيچد، كه در عرف پوشيدن گفته شود، در اين صورت حكم آن حكم لحاف است. مواردى كه مىتوان با بدن يا لباس نجس نماز خواند (مسأله 829): در پنج صورت، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است: اول: آن كه به سبب زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن او هست، بدن يا لباسش به خون آلوده شده باشد. دوم: آن كه بدن يا لباسش به مقدار كمتر از درهم (كه تقريبا به اندازه بند سر انگشت سبابه - شهادت - ويا مساوى يك اشرفى، مىشود) به خون آلوده باشد. سوم: آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.

[ 157 ]

چهارم: آن كه لباسهاى كوچك او مانند جوراب وعرقچين نجس باشد. پنجم: آن كه لباس زن پرستار بچه نجس شده باشد. واحكام اينها به تفصيل در مسائل آينده مىآيد. (مسأله 830): هر گاه در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد، وآب كشيدن آنها يا عوض كردن لباس براى بيشتر مردم سخت است، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده مىتواند با آن خون نماز بخواند، و همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده، يا دوائى كه روى زخم گذاشته اند ونجس شده، در بدن يا لباس او باشد. (مسأله 831): اگر خون بريدگى وزخمى كه به زودى بهبود مىيابد و شستن آن آسان است در بدن يا لباس نمازگزار باشد نمازش باطل است. (مسأله 832): اگر جائى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد، به رطوبت زخم نجس شود، جايز نيست با آن نماز بخواند، ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مىشود به رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن اشكال ندارد. (مسأله 833): اگر از بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون نيامده، خونى به بدن يا لباس برسد، چنانچه آلودگى آن بيش از متعارف نباشد وتطهير آن مشقت دارد، ظاهر اين است كه مىتواند با آن نماز بخواند، گر چه احتياط در ترك آن است، اما نماز خواندن با خون بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون است بدون اشكال جايز است. (مسأله 834): كسى كه بدنش زخم است، اگر در بدن يا لباس خود خونى كه بيشتر از درهم است ببيند، ونداند از زخم است يا خون ديگر، بنابر احتياط لازم اگر تطهير آن مشقت ندارد، جايز نيست با آن نماز بخواند. (مسأله 835): اگر چند زخم در بدن هست وبه طورى نزديك هم اند كه يك زخم شمرده مىشود، تا وقتى همگى بهبود نيافته نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد ; ولى اگر به اندازه اى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم شمرده

[ 158 ]

شود، هر كدام كه بهبود يافت بايد براى نماز بدن ولباس را از خون آب بكشد، مگر آن كه مجموع كمتر از درهم باشد. (مسأله 836): اگر ذره اى خون سگ يا خوك يا كافر يا مردار يا حيوان حرام گوشت در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نمازش باطل است، وبنابر احتياط لازم خون حيض ونفاس واستحاضه نيز چنين است. ولى خونهاى ديگر مانند خون بدن انسان يا حيوان حلال گوشت هر چند در چند جاى بدن ولباس باشد، چنانچه روى هم كمتر از درهم باشد، نماز خواندن با آن اشكال ندارد. (مسأله 837): خونى كه به لباس بى آستر بريزد وبه پشت آن برسد، يك خون شمرده مىشود، ولى اگر پشت آن جدا خونين شود، چنانچه به هم نرسد بايد هر كدام را جدا حساب نمود، پس اگر خونى كه در پشت وروى لباس است روى هم كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح، واگر مساوى يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است، واگر بهم برسند بنابر احتياط همين حكم را دارند. (مسأله 838): اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد وبه آستر آن برسد، يا به آستر بريزد وروى لباس خونين شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود، پس اگر خون روى لباس وآستر كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح، و اگر مساوى يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است. (مسأله 839): اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد، ورطوبتى به آن برسد كه اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است، هر چند خون ورطوبتى كه به آن رسيده به مقدار درهم نباشد، واگر رطوبت تنها به خون برسد واطراف آن را آلوده نكند نماز خواندن با آن محل اشكال است. (مسأله 840): اگر بدن يا لباس خونين نشود، ولى به سبب رسيدن با رطوبت به خون نجس گردد، هر چند مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد، نمازى كه با آن بخواند باطل است. (مسأله 841): اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد، و نجاست ديگرى به آن برسد نماز خواندن با آن جايز نيست.

[ 159 ]

(مسأله 842): اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مانند عرقچين وجوراب كه نمىتوان با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار وحيوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز با آن صحيح است، ونيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند اشكال ندارد. (مسأله 843): چيز نجس مانند دستمال وكليد وچاقوى نجس، بلكه مطلق چيز نجس بنابر احتياط لازم، نبايد همراه نمازگزار باشد. (مسأله 844): هر گاه احتمال دهد خونى كه كمتر از درهم در بدن يا لباس او هست از خونهائى باشد كه عفو در آنها نيست، جايز است با آن نماز بخواند، ولى احوط شستن آن است. (مسأله 845): اگر خونى كمتر از درهم در لباس يا بدن كسى باشد ونداند كه از خونهائى است كه عفو در آنها نيست ونماز بخواند، وپس از نماز بفهمد از خون حرام گوشت بوده بايد نماز را اعاده كند، بلكه بنابر احتياط واجب از هر خونى كه عفو نشده نماز را دوباره بخواند، اما اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است وپس از نماز معلوم شود به مقدار درهم يا بيشتر بوده اعاده لازم نيست. (مسأله 846): زنى كه پرستار بچه شيرخوار است، چنانچه يك لباس بيشتر ندارد، ونمى تواند حتى به عاريه هم تهيه نمايد، هر گاه لباس او به بول بچه نجس شود ونتواند آن را تطهير كند، مىتواند در شبانه روز به يك تطهير نزديك آخر وقت نماز ظهر وعصر اكتفا كند، وبا همان لباس نماز بخواند. آداب لباس نمازگزار (مسأله 847): مستحب است پوشش ساتر وغير ساتر نمازگزار - از جهت جنس ووضع وحالت ورنگ و... - محبوب خداوند ومايه تقرب به او باشد، چنانكه فرموده: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (سوره اعراف، آيه 31). واز آن جمله مستحب است نمازگزار با عمامه باشد كه شيوه انبياء عظام وائمه طاهرين (عليهم السلام) وملائكه مقربين است. ونيز مستحب است يك طرف عمامه

[ 160 ]

را به زير صورت بر گردن بياويزد (تحت الحنك)، وبه شكل كفار آن را مطبق نگذارد. ومستحب است عبا، ولباس سفيد، وپاكيزه ترين لباسهايش را بپوشد، و بوى خوش استعمال كند، وانگشترى عقيق به دست نمايد. (مسأله 848): پوشيدن لباس دشمنان دين، وآنچه شباهت به اهل باطل دارد، از جهت جنس ووضع وكيفيت وعدد ورنگ، از جمله لباس سياه كه در آخرت پوشش اهل جهنم است، ولباس وشعار نمروديان وبنى العباس بوده، به خصوص كلاه وعرقچين سياه مكروه است. ولى عمامه وعبا وكفش سياه، در هيچ حال مكروه نيست، ونيز پوشيدن لباس سياه در عزاى اولياى خدا، ومصيبت اهل بيت عصمت وطهارت (عليهم السلام) كراهت ندارد. وپوشيدن لباس چرك، وتنگ، ولباس شرابخوار، ولباس كسى كه از نجاست پرهيز نمىكند، ولباسى كه نقش صورت دارد، ونيز باز بودن تكمه هاى لباس، وبه دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد، مكروه مىباشد. مكان نمازگزار مكان نمازگزار يازده شرط دارد: شرط اول: آن كه مباح باشد. (مسأله 849): نماز خواندن در جائى كه مواضع هفتگانه سجود غصبى است هر چند روى فرش وتخت ومانند اينها باشد، حرام وباطل است، ونيز زير سقف يا خيمه غصبى محل اشكال است. (مسأله 850): در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است، بدون رضايت او نماز باطل است، مثلا در خانه اجاره اى يا رهنى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون رضايت كسى كه آن خانه را اجاره يا رهن كرده نماز بخواند باطل است، واگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند چنانچه عمل به

[ 161 ]

وصيت نشده باشد، نمىشود در ملك او نماز خواند. (مسأله 851): كسى كه در جائى از مسجد يا حرم يا مدرسه به حق نشسته، اگر ديگرى جاى او را بگيرد ودر آنجا نماز بخواند نمازش باطل است. (مسأله 852): كسى كه غصبى بودن جائى را فراموش كند ودر آن نماز بخواند، وپس از نماز يادش بيايد، چنانچه خودش آنجا را غصب نكرده، نمازش صحيح است، واگر نداند جائى غصبى است وپس از نماز بفهمد كه مواضع سجده اش غصبى بوده، بعيد نيست نمازش صحيح باشد. (مسأله 853): اگر بداند جائى غصبى است، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است ودر آنجا نماز بخواند، نماز او باطل است. (مسأله 854): كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه مركب سوارى يا زين يا نعل، ويا روپوش ظاهر يا داخلى مركب غصبى باشد، نماز او باطل است، و هم چنين است اگر بخواهد بر آن مركب نماز مستحبى بخواند. (مسأله 855): كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است وسهم او جدا نيست، بدون رضايت شريكش نمىتواند در آن ملك تصرف كرده ونماز بخواند. (مسأله 856): اگر با عين پولى كه خمس وزكات آن را نداده ملكى بخرد تصرف او در آن ملك حرام، ونمازش در آن باطل است. (مسأله 857): اگر صاحب ملك به لفظى اجازه نماز خواندن داده ولى مىداند كه قلبا راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. وچنانچه اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلبا راضى است نماز او صحيح است. (مسأله 858): تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته حرام وباطل است، ولى اگر بدهى او را بدهند، يا به اجازه فقيه جامع الشرائط متعهد شوند كه پرداخت كنند اشكال ندارد. (مسأله 859): تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، چنانچه ورثه قصد پرداخت قرض را بدون مسامحه ندارند حرام، ونماز در آن باطل است ;

[ 162 ]

مگر تصرف متعارف جزئى مانند برداشتن جنازه ميت باشد. (مسأله 860): تصرف در ملك ميتى كه بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، بدون اجازه ولى آنها ويا اذن حاكم شرع، حرام، ونماز در آن باطل است. (مسأله 861): نماز خواندن در جاهائى مانند مسافرخانه وحمام كه براى مسافران واستحمام كنندگان آماده است، براى آنان اشكال ندارد، ولى براى غير آنها يا در غير اين قبيل جاها، در صورتى مىتوان نماز خواند كه مالك آن اجازه دهد يا حرفى بزند كه معلوم شود براى نماز خواندن اجازه داده است، مانند اين كه به كسى اجازه دهد در ملك او بنشيند وبخوابد، كه از اين فهميده مىشود براى نماز خواندن هم اجازه داده است. (مسأله 862): در زمين بسيار وسيعى كه براى بيشتر مردم مشكل است موقع نماز از آنجا به جاى ديگر بروند، هر گاه به رضايت مالك وارد شده باشند، مىتوان بى اجازه مالك نماز خواند. شرط دوم: مكان نمازگزار بايد بى حركت باشد. (مسأله 863): اگر به سبب تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جائى كه حركت دارد، مانند اتومبيل وكشتى نماز بخواند، تا بتواند بايد استقرار وقبله را رعايت نمايد، واگر آنها از قبله به سمت ديگر حركت كنند، به سمت قبله برگردد. ولى نماز خواندن در اتومبيل وكشتى ومانند آن تا ايستاده اند اشكال ندارد. (مسأله 864): روى خرمن گندم وجو ومانند آن كه نمىتوان بى حركت ماند، نماز باطل است. شرط سوم: بايد در جائى نماز بخواند كه مطمئن باشد مىتواند نماز را تمام كند، ونماز خواندن در جائى كه به سبب باد وباران وزيادى جمعيت ومانند آن، اطمينان دارد كه نمىتواند نماز را تمام كند، صحيح نيست هر چند به طور اتفاقى نماز را تمام كند. شرط چهارم: در جائى كه ماندن در آن حرام است نماز نخواند، مانند زير

[ 163 ]

سقفى كه نزديك است خراب شود. شرط پنجم: آن كه روى چيزى كه ايستادن ونشستن روى آن حرام است نباشد، مانند جائى از فرش كه اسم خدا وآيات قرآن، واسماء انبياء وائمه معصومين (عليهم السلام)، وساير مقدساتى كه نشستن وايستادن بر آنها هتك وحرام است. شرط ششم: آن كه جاى نمازگزار سقفش بقدرى كوتاه نباشد كه نتواند در آنجا راست بايستد، همچنين آن قدر كوچك نباشد كه جاى ركوع وسجود نداشته باشد. (مسأله 865): كسى كه ناچار است در جائى نماز بخواند كه نمىتواند بايستد، لازم است تا اندازه اى كه ممكن است قيام وركوع وسجود را بجا آورد، و اگر نمىتواند ركوع وسجود كند براى آنها با سر اشاره نمايد. شرط هفتم: به احتياط لازم جلوتر از قبر پيغمبر (صلى الله عليه وآله) وامام (عليه السلام) نماز خواندن جايز نيست، وبنابر احتياط بايد در حال نماز عقب تر از قبر آنها ايستاد. شرط هشتم: آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است به گونه اى تر نباشد كه رطوبتش به بدن يا لباس او برسد، ولى محل سجده اگر نجس است هر چند خشك هم باشد نماز باطل است، واحتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلا نجس نباشد. شرط نهم: بايد بنابر احتياط لازم بين مرد وزن در حال نماز چنانچه پرده يا ديوارى حائل نيست ومرد جلوتر نايستاده، حدود پنج متر فاصله باشد. (مسأله 866): اگر زن برابر مرد يا جلوتر به فاصله كمتر از ده ذراع (حدود پنج متر) بايستد وبا هم وارد نماز شوند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخوانند، ولى اگر يكى زودتر از ديگرى نماز بخواند، تنها كسى كه بعد مشغول نماز شده بايد نمازش را دوباره بخواند. (مسأله 867): اگر بين مرد وزن كه برابر هم ايستاده اند، يا زن جلوتر ايستاده ونماز مىخوانند ديوار يا پرده يا چيز ديگرى باشد كه يكديگر را نبينند نماز هر دو صحيح است اگر چه بين آنها يك وجب هم فاصله نباشد. شرط دهم: آن كه جاى پيشانى نمازگزار از جاى سر انگشتان پاى او بيش

[ 164 ]

از چهار انگشت بسته پست تر يا بلند تر نباشد، وبيان اين شرط در احكام سجده مىآيد. شرط يازدهم: آن كه نماز خواندن ملازم يا مستلزم ارتكاب حرام نباشد. (مسأله 868): بودن مرد وزن نامحرم در جائى كه كسى در آنجا نباشد، و كسى هم نتواند وارد شود، چنانچه احتمال معصيت كردن را بدهند، حرام و نمازشان در آن باطل است. (مسأله 869): نماز خواندن در جائى كه موسيقى مىنوازند باطل است، همچنين در جائى كه شراب خورده ويا شطرنج بازى مىشود، ونيز بودن در چنين جاهائى معصيت وحرام است. (مسأله 870): احتياط لازم است كه بر بام خانه كعبه در حال اختيار نماز واجب نخوانند، گرچه در حال ناچارى اشكال ندارد، ولى ظاهر اين است كه نماز در خانه كعبه در حال اختيار جايز است. (مسأله 871): خواندن نماز مستحب در خانه كعبه وبر بام آن اشكال ندارد، بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند. جاهائى كه نماز خواندن در آنها مستحب است (مسأله 872): در دين اسلام بسيار سفارش شده تا نماز را در مسجد بخوانند، وبهترين مسجدها مسجد الحرام است، وپس از آن مسجد پيغمبر (صلى الله عليه وآله)، سپس مسجد كوفه، وپس از آن مسجد بيت المقدس، سپس مسجد جامع هر آبادى، وپس از آن مسجد محله، سپس مسجد بازار است. (مسأله 873): براى زنها نماز خواندن در خانه، بلكه در صندوقخانه واتاق عقب بهتر است. (مسأله 874): نماز خواندن در حرم امامان (عليهم السلام) مستحب بلكه بهتر از مسجد است، وروايت شده كه نماز در حرم مطهر حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) برابر دويست هزار نماز است.

[ 165 ]

(مسأله 875): زياد رفتن به مسجد، ورفتن به مسجدى كه نمازگزار ندارد، مستحب است، ومكروه است همسايه مسجد بى عذر در غير مسجد نماز بخواند. (مسأله 876): مستحب است انسان با كسى كه به مسجد نمىآيد غذا نخورد، ودر كارها با وى مشورت نكند، وهمسايه او نشود، واز وى زن نگيرد، و به او زن ندهد. جاهائى كه نماز خواندن در آنها مكروه است (مسأله 877): نماز خواندن در چند جا مكروه است، از آن جمله: 1 - حمام. 2 - زمين نمكزار. 3 - مقابل انسان. 4 - مقابل درى كه باز است. 5 - در جاده وخيابان وكوچه اگر براى كسانى كه عبور مىكنند زحمت نباشد، وچنانچه مزاحمت باشد حرام ونماز باطل است. 6 - مقابل آتش وچراغ. 7 - در آشپزخانه وهر جا كه كوره آتش باشد. 8 - مقابل چاه وچاله اى كه محل بول باشد. 9 - روبروى عكس ومجسمه چيزى كه روح دارد، مگر آن كه روى آن پرده بكشند. 10 - در اطاقى كه جنب در آن باشد. 11 - در جائى كه عكس باشد، هر چند روبروى نمازگزار نباشد، مگر روى آن پرده بكشند. 12 - مقابل قبر غير معصوم. 13 - روى قبر غير معصومين واولياء (عليهم السلام)، كه نماز روى قبر ايشان حرام است. 14 - بين دو قبر.

[ 166 ]

15 - در قبرستان. (مسأله 878): كسى كه در محل عبور مردم نماز مىخواند يا كسى روبروى او است، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد، واگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است. احكام مسجد (مسأله 879): نجس كردن زمين وسقف وبام وطرف داخل ديوار مسجد حرام است، وهر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فورى آن را تطهير كند، و احتياط لازم است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند، ولى اگر نجس شود، چنانچه نجس گذاشتن مايه هتك مسجد باشد، بايد آن را تطهير كنند. (مسأله 880): اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد، يا كمك لازم دارد وپيدا نكند، تطهير مسجد بر او واجب نيست، ولى بنابر احتياط واجب بايد به كسى كه مىتواند تطهير كند اطلاع دهد. (مسأله 881): اگر جائى از مسجد نجس شده كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست، چنانچه خرابى كلى ومستلزم ضرر وقف نباشد، بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند، وپر كردن جائى كه كنده اند وساختن جائى كه خراب كرده اند مستحب است، واگر كسى كه نجس كرده خراب كند بايد آن را بسازد، ولى اگر چيزى مانند آجر مسجد نجس شود، در صورت امكان بايد پس از آب كشيدن، به جاى اولش بگذارند ; وچنانچه به گونه اى نجس شود كه براى تطهير ناچار به تخريب همه آن باشند اگر متبرعى باشد مىتوانند خراب كنند، وگر نه جايز نيست وبايد ظاهر آن را تطهير نمايند. (مسأله 882): اگر مسجدى را غصب كنند وجاى آن خانه ومانند آن بسازند، يا به گونه اى خراب شود كه نماز خواندن در آن ممكن نيست، باز هم نجس كردن آن حرام وتطهير آن واجب است. (مسأله 883): نجس كردن حرم امامان (عليهم السلام) حرام است، واگر حرمى از

[ 167 ]

آنها نجس شود، ونجس ماندن آن بى احترامى باشد، تطهير آن واجب است، بلكه احتياط واجب آن است گرچه بى احترامى هم نباشد آن را تطهير كنند. (مسأله 884): اگر حصير مسجد نجس شود، بايد آن را آب بكشند، ولى چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى به مسجد باشد، وبر اثر آب كشيدن خراب مىشود، وبريدن جاى نجس بهتر باشد، بايد آن را ببرند وبنابر احتياط واجب شخصى كه حصير مسجد را نجس كرده وبريده، بايد آن را اصلاح نمايد. (مسأله 885): بردن عين نجس ومتنجس در مسجد اگر بى احترامى به مسجد باشد حرام است، بلكه احتياط مستحب آن است كه گرچه بى احترامى هم نباشد، عين نجس را در مسجد نبرند. (مسأله 886): چادر زدن مسجد براى روضه خوانى وفرش كردن و سياهپوش كردن آن وبردن لوازم چاى در آن، چنانچه به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشكال ندارد. (مسأله 887): احتياط آن است كه مسجد را به طلا ونقاشى به چيزهائى كه روح ندارد - مانند گل ودرخت - زينت نكنند، ومكروه است تصوير انسان يا هر جاندارى را بگذارند، كه ملائكه آسمان نازل نمىشوند، ونماز قبول نمىشود. ونقاشى مسجد به تصوير جاندار حرام است. (مسأله 888): اگر مسجد خراب هم شود نمىتوان آن را فروخت، يا داخل ملك وجاده كرد. (مسأله 889): فروختن در وپنجره وچيزهاى ديگر مسجد حرام است، و اگر مسجد خراب شود در صورت امكان بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند، وگر نه در مسجد ديگرى بكار برند. واگر در مسجدهاى ديگر هم قابل مصرف نباشد، مىتوانند آن را به كسى كه قيمت آن را ببخشد واگذار نمايند و پول آن را به مصرف تعمير همان مسجد، واگر ممكن نيست به تعمير مسجد ديگر برسانند. (مسأله 890): مسجد ساختن وتعمير مسجدى كه نزديك به خرابى باشد

[ 168 ]

مستحب است، واگر تعمير آن ممكن نيست مىتوانند آن را خراب كنند ودوباره بسازند، بلكه مىتوانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتياج مردم خراب كنند وبزرگتر بسازند. (مسأله 891): تميز كردن مسجد وروشن كردن چراغ در آن مستحب است. وكسى كه مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند، و لباس پاكيزه وقيمتى بپوشد، وزير كفش خود را نگاه كند كه نجاستى به آن نباشد، وهنگام ورود به مسجد اول پاى راست وهنگام بيرون آمدن اول پاى چپ را بگذارد، ونيز مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد واز همه ديرتر بيرون رود. (مسأله 892): مستحب است كسى كه وارد مسجد مىشود دو ركعت نماز به قصد تحيت واحترام مسجد بخواند، واگر نماز واجب يا مستحب ديگرى هم بخواند كافى است. (مسأله 893): خوابيدن در مسجد بدون ناچارى، وصحبت كردن در باره كارهاى دنيا، ومشغول صنعت شدن، وخواندن شعرى كه نصيحت ومانند آن نباشد مكروه است. و هم چنين است انداختن آب دهان وبينى واخلاط سينه در مسجد، وطلب كردن گمشده، وبلند كردن صداى خود به غير اذان. (مسأله 894): راه دادن بچه وديوانه به مسجد، ورفتن به مسجد براى كسى كه پياز وسير ومانند آن خورده كه بوى دهانش مردم را اذيت مىكند، مكروه است. اذان واقامه (مسأله 895): مستحب مؤكد است مرد وزن پيش از نمازهاى واجب شبانه روزى (يوميه) اذان واقامه بگويند. (مسأله 896): غير از نماز در چند جا نيز مستحب است اذان گفته شود، از جمله: اول روزى كه بچه به دنيا مىآيد، يا پيش از آن كه بند نافش بيفتد در گوش راست او اذان ودر گوش چپش اقامه بگويند، همچنين كسى كه بيمارى مزمن

[ 169 ]

دارد، وكسى كه فرزنددار نمىشود، وبراى دفع شياطين از جائى كه ترسناك باشد، وكسى كه خوى بد پيدا كرده، وكسى كه چهل روز از خوردن گوشت خوددارى كرده ; پس در گوش او اذان بگويند. ونيز مستحب است مرد در منزل خود صدايش را به اذان بلند كند، كه دردها وبيمارها را دور مىسازد. (مسأله 897): اذان عبارت است از: الله أكبر چهار مرتبه، أشهد أن لا إله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حى على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلا الله هر يك دو مرتبه. ودر اقامه دو مرتبه الله اكبر از اول اذان، ويك مرتبه لا اله الا الله از آخر آن كم مىشود، وپس از گفتن حي على خير العمل، بايد دوبار قد قامت الصلاة را اضافه نمود. (مسأله 898): شهادت دادن به ولايت حضرت امير المؤمنين (عليه السلام): أشهد أن عليا ولي الله، حتى در اذان واقامه، از نشانه هاى ايمان، وكمال شهادت به وحدانيت خداوند ورسالت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) است، ومورد تأكيد بزرگان دين بوده، چنانكه از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرمودند: هر گاه يكى از شما بگويد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، پس از آن بگويد: علي أمير المؤمنين. (مسأله 899): بين جمله هاى اذان واقامه نبايد خيلى فاصله شود، واگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از سر بگيرد. (مسأله 900): اگر در اذان واقامه صدا در گلو بيندازد، چنانچه غنا شود - يعنى به طور آوازه خوانى كه در مجلس لهو وبازيگرى معمول است اذان واقامه را بگويد - حرام است، واگر غنا نشود مكروه مىباشد. (مسأله 901): در شش مورد اذان ساقط مىشود: اول: نماز عصر در عرفات روز عرفه كه روز نهم ذى حجه است. دوم: نماز عشاء شب عيد قربان، براى كسى كه در مشعر الحرام باشد. سوم: اذان عصر وعشاء وقتى با ظهر ومغرب با هم خوانده شوند ساقط است، وبجا آوردن نافله بين دو نماز موجب صدق فاصله بين دو نماز نمىشود.

[ 170 ]

چهارم: نماز عصر وعشاء مستحاضه. پنجم: كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا مدفوع يا ريح خوددارى كند. ششم: نماز عصر روز جمعه. (مسأله 902): اگر براى نماز جماعتى اذان واقامه گفته باشند، كسى كه با آن جماعت نماز مىخواند، براى نماز خود اذان واقامه نگويد. (مسأله 903): در جائى كه عده اى مشغول نماز جماعتند، يا نماز آنان تازه تمام شده وصفها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى يا با جماعت ديگرى كه بر پا مىشود نماز بخواند، بنابر احتياط با شش شرط اذان واقامه از او ساقط مىشود: اول: آن كه نماز جماعت در مسجد باشد، وگر نه ساقط شدن اذان واقامه معلوم نيست. دوم: آن كه براى نماز، اذان واقامه گفته باشند. سوم: آن كه نماز جماعت غير شيعه دوازده امامى ويا باطل نباشد. چهارم: آن كه نماز او ونماز جماعت در يك جا باشد، پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد واو بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، ساقط نيست. پنجم: آن كه نماز او ونماز جماعت هر دو اداء باشد. ششم: آن كه وقت نماز او ونماز جماعت مشترك باشد، مثلا هر دو نماز ظهر يا هر دو نماز عصر بخوانند، يا نمازى كه به جماعت خوانده مىشود نماز ظهر باشد واو نماز عصر بخواند، يا او نماز ظهر بخواند ونماز جماعت نماز عصر باشد. (مسأله 904): اگر در شرط سوم يعنى صحت نماز جماعت شك كند، اذان واقامه از او ساقط است، ولى اگر در شرايط ديگر شك كند، احتياط مستحب آن است كه اذان واقامه را به قصد رجاء بگويد. (مسأله 905): مستحب است هنگام شنيدن اذان واقامه ديگرى هر قسمتى را كه مىشنود آهسته تكرار كند.

[ 171 ]

(مسأله 906): كسى كه اذان واقامه ديگرى را شنيده باشد، چه با او تكرار كرده يا نه، چنانچه اذان گو اهليت اقتدا داشته وبين آن اذان واقامه ونمازى كه مى خواهد بخواند زياد فاصله نشده است، مىتواند براى نماز خود اذان واقامه نگويد. (مسأله 907): اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان او ساقط نمىشود، بلكه اگر قصد لذت هم نداشته باشد ساقط نيست. (مسأله 908): اذان واقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد، ولى در نماز جماعت زنان اذان واقامه زن كافى است. (مسأله 909): اقامه را پس از اذان، در حال ايستادن، رو به قبله، وبا طهارت از حدث (با وضو يا غسل يا تيمم) بايد گفت. (مسأله 910): اگر كلمات اذان واقامه را بدون ترتيب بگويد، مانند اين كه حي على الفلاح را پيش از حي على الصلاة بگويد، بايد از جائى كه ترتيب بهم خورده دوباره بگويد. (مسأله 911): مستحب است بين اذان واقامه به دو ركعت نماز يا اندكى نشستن ويا يك سجده بجا آوردن ويا يك قدم برداشتن وخواندن دعاهاى مأثوره، فاصله دهد، واگر بين آنها بقدرى فاصله دهد كه اذانى را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان بگويد. وبهتر است در نماز صبح به فاصله يك سجده ودعاى آن اكتفا شود. (مسأله 912): اذان واقامه بايد به عربى صحيح گفته شود، پس اگر به عربى غلط بگويد، يا به جاى حرفى حرف ديگر، ويا مثلا ترجمه آن را به فارسى بگويد، صحيح نيست. (مسأله 913): اذان واقامه بايد پس از داخل شدن وقت نماز گفته شود، و اگر فراموش كرده يا عمدى پيش از وقت بگويد باطل است. (مسأله 914): اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه، بايد اذان را بگويد، ولى اگر مشغول اقامه شده وشك كند كه اذان گفته يا نه، گفتن اذان

[ 172 ]

لازم نيست. (مسأله 915): اگر بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتى را بگويد شك كند كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده بگويد، ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن است را درست گفته يا نه، گفتن آن لازم نيست. (مسأله 916): مستحب است انسان هنگام اذان گفتن رو به قبله بايستد، وبا وضو يا غسل باشد، ودستها را بر گوش بگذارد، وصدا را بلند نمايد وبكشد، و بين جمله هاى اذان كمى فاصله دهد، وبين آنها حرف نزند. (مسأله 917): مستحب است بدن انسان هنگام اقامه گفتن آرام باشد واز اذان آهسته تر بگويد، وجمله هايش را پيوسته به هم نگويد، وبه اندازه اى كه بين جمله هاى اذان فاصله مىدهد بين جمله هاى اقامه فاصله ندهد. (مسأله 918): مستحب است كسى براى اذان گفتن تعيين شود كه عادل و وقت شناس، وبا صداى رسا باشد، واذان را در جاى بلند بگويد. واجبات نماز (مسأله 919): واجبات نماز يازده چيز است: اول: نيت، دوم: قيام يعنى ايستادن، سوم: تكبيرة الاحرام، يعنى گفتن الله اكبر در اول نماز، چهارم: ركوع، پنجم: سجود، ششم: قرائت، هفتم: ذكر، هشتم: تشهد، نهم: سلام، دهم: ترتيب، يازدهم: موالات، يعنى پى در پى بودن اجزاء نماز. (مسأله 920): برخى واجبات نماز ركن است، يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد، يا در نماز اضافه كند، چه عمدى باشد چه اشتباهى، نماز باطل مىشود. وبرخى ديگر ركن نيست، يعنى اگر اشتباهى كم كند نماز باطل نمىشود. وپنج چيز ركن نماز است: اول: نيت، دوم: تكبيرة الاحرام، سوم: قيام هنگام گفتن تكبيرة الاحرام، وقيام متصل به ركوع، چهارم: ركوع، پنجم: دو سجده از يك ركعت.

[ 173 ]

مسائل نيت (مسأله 921): بايد نماز را به نيت قربت، يعنى براى انجام دادن فرمان خداوند متعال خواند، ولازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند، يا مثلا به زبان بگويد: چهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربة الى الله، ودر نماز احتياط به جهت شك در ركعات، بنابر احتياط لازم نيت را به زبان نگويد. (مسأله 922): اگر در نماز ظهر يا عصر نيت كند كه چهار ركعت نماز مىخوانم وتعيين نكند ظهر است يا عصر، نماز او باطل است، ونيز كسى كه مثلا قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند، بايد نمازى را كه مى خواند، در نيت تعيين كند. (مسأله 923): بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد، پس اگر بين نماز به طورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مىكنى، نداند چه بگويد، نمازش باطل است. (مسأله 924): بايد تنها براى انجام امر خداوند متعال نماز بخواند، پس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است، خواه تنها براى مردم باشد يا خدا ومردم هر دو را در نظر بگيرد. (مسأله 925): اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا بجا آورد، نمازش باطل است، بلكه اگر نماز را براى خدا بخواند ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مانند مسجد، يا در وقت مخصوصى مانند اول وقت، يا به گونه خاصى مثلا با جماعت بخواند، نمازش باطل است، وبنابر احتياط اگر جزء مستحبى - مانند قنوط - را نيز براى غير خدا بجا آورد نمازش باطل است. مسائل تكبيرة الاحرام (مسأله 926): گفتن الله اكبر در اول هر نماز واجب وركن است، وبايد حروف الله وحروف اكبر ودو كلمه الله واكبر را پشت سر هم بگويد. ونيز بايد اين دو كلمه به عربى صحيح گفته شود، واگر به عربى غلط بگويد، يا مثلا ترجمه

[ 174 ]

فارسى آن را بگويد، صحيح نيست. (مسأله 927): احتياط لازم است كه تكبيرة الاحرام نماز را به چيزى كه پيش از آن مىخواند مثلا به اقامه يا به دعائى كه پيش از تكبير مىخواند نچسباند. (مسأله 928): اگر بخواهد الله اكبر را به چيزى كه پس از آن مىخواند مثلا به بسم الله الرحمن الرحيم بچسباند، بايد راء اكبر را پيش (ضمه) بدهد، ولى احتياط لازم است كه در نماز واجب نچسباند. (مسأله 929): هنگام گفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد، واگر در حالى كه بدنش حركت دارد، عمدى تكبيرة الاحرام بگويد باطل است. (مسأله 930): تكبير وحمد وسوره وذكر ودعا را بايد طورى بخواند كه خودش بشنود، واگر به سبب سنگينى يا كرى گوش يا سر وصداى زياد نمىشنود، بايد طورى بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود. (مسأله 931): كسى كه لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمىتواند الله اكبر را بگويد بايد به هر طورى كه مىتواند بگويد، واگر هيچ نمىتواند بگويد، بنابر احتياط بايد در قلب خود بگذراند، وبراى تكبير اشاره كند، وزبانش را هم اگر مىتواند حركت دهد. (مسأله 932): مستحب است پس از تكبيرة الاحرام بگويد: يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، أنت المحسن وأنا المسئ، بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني. (مسأله 933): مستحب است هنگام گفتن تكبير اول نماز وتكبيرهاى بين نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد. (مسأله 934): اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزى از قرائت شده، به شك خود اعتنا نكند، واگر چيزى نخوانده بايد تكبير بگويد، واگر مشغول خواندن ذكر مستحبى شده بنابر احتياط دوباره تكبير بگويد، ولى در اين صورت احوط آن است كه نماز را اعاده كند.

[ 175 ]

(مسأله 935): اگر پس از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه، چه مشغول خواندن چيزى شده باشد يا نه، به شك خود اعتنا نكند. مسائل قيام (ايستادن در نماز) (مسأله 936): قيام هنگام گفتن تكبيرة الاحرام، وپيش از ركوع كه قيام متصل به ركوع ناميده مىشود ركن است. ولى قيام موقع خواندن حمد وسوره، و قيام پس از ركوع ركن نيست، واگر كسى آن را فراموش كند، نمازش صحيح است. (مسأله 937): واجب است پيش از گفتن تكبير وپس از آن، مقدارى بايستد تا يقين كند كه تكبير را در حال ايستادن گفته است. (مسأله 938): اگر ركوع را فراموش كند، وپس از حمد وسوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد وبه ركوع رود، واگر بدون اين كه بايستد به حال خميدن به ركوع برگردد، چون قيام متصل به ركوع را بجا نياورده نمازش باطل است. (مسأله 939): نمازگزار بايد هنگام گفتن تكبيرة الاحرام وقرائت كه ايستاده است، بدن را حركت ندهد وبه طرفى خم نشود، وبنابر احتياط در حال اختيار به جائى تكيه نكند، ولى اگر از روى ناچارى باشد اشكال ندارد. (مسأله 940): هر گاه هنگام قيام براى قرائت فراموش كند وبدن را حركت دهد يا به طرفى خم شود، يا به جائى تكيه كند اشكال ندارد، ولى اگر در حال گفتن تكبيرة الاحرام يا قيام متصل به ركوع باشد، بايد نماز را تمام كرده ودوباره بخواند. (مسأله 941): احتياط واجب آن است كه هنگام ايستادن هر دو پا روى زمين باشد، ولى لازم نيست سنگينى بدن به طور مساوى روى هر دو پا باشد. (مسأله 942): كسى كه مىتواند درست بايستد، اگر پاها را خيلى گشاد بگذارد كه ايستادن شمرده نشود نمازش باطل است.

[ 176 ]

(مسأله 943): هنگام خواندن چيزى از اذكار واجب، بلكه بنابر احتياط اذكار مستحب، بايد بدن آرام باشد، اما بحول الله وقوته أقوم وأقعد را بايد در حال برخاستن بگويد، وچنانچه بخواهد كمى جلو يا عقب رود يا كمى بدن را به سمت راست يا چپ حركت دهد، بايد چيزى نگويد. (مسأله 944): هر گاه در حال حركت بدن ذكرى را به قصد مطلق ذكر بگويد، نمازش صحيح است. (مسأله 945): حركت دادن دست وانگشتان هنگام خواندن قرائت اشكال ندارد، گرچه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد. (مسأله 946): اگر هنگام خواندن حمد وسوره يا تسبيحات، بى اختيار به اندازه اى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتياط واجب آن است كه پس از آرامش بدن آنچه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند. (مسأله 947): اگر بين نماز از ايستادن در بماند بايد بنشيند، واگر نتواند بنشيند، بايد بخوابد، ولى تا بدنش آرام نگرفته نبايد چيزى از ذكرهاى واجب را بگويد. (مسأله 948): تا مىتوان ايستاده نماز خواند، نبايد نشست، پس كسى كه هنگام ايستادن بدنش حركت مىكند، يا مجبور است به چيزى تكيه دهد يا بدنش را مختصرى كج كند، بايد به هر جور كه مىتواند ايستاده نماز بخواند، ولى اگر به هيچ گونه هر چند مانند حال ركوع هم نتواند بايستد، بايد راست نشسته ونماز بخواند. (مسأله 949): تا بتوان نشسته نماز خواند نبايد خوابيد، واگر نتواند راست بنشيند بايد هر جور كه مىتواند بنشيند، واگر هيچ گونه نتواند بنشيند بايد به طورى كه در احكام قبله گذشت به پهلوى راست بخوابد، واگر نمىتواند، به پهلوى چپ بخوابد، واگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد، به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد. (مسأله 950): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر پس از خواندن حمد و

[ 177 ]

سوره بتواند بايستد وركوع را ايستاده بجا آورد، بايد بايستد واز حال ايستاده به ركوع رود، واگر نتواند، بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد. (مسأله 951): كسى كه خوابيده نماز مىخواند، اگر بين نماز بتواند بنشيند بايد مقدارى را كه مىتواند، نشسته بخواند، ونيز اگر بتواند بايستد، بايد مقدارى را كه مىتواند، ايستاده بخواند، ولى تا بدنش آرام نگرفته، بايد چيزى از اذكار واجب يا مستحب را نخواند. (مسأله 952): كسى كه مىتواند بايستد اگر بترسد كه به سبب ايستادن مريض شود يا ضررى به او برسد، مىتواند نشسته نماز بخواند، واگر از نشستن هم بترسد، مىتواند خوابيده نماز بخواند. (مسأله 953): اگر احتمال بدهد كه آخر وقت مىتواند ايستاده نماز بخواند، احتياط واجب آن است كه نماز را تأخير بيندازد، پس اگر نتوانست بايستد در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز را بخواند، وچنانچه اول وقت نماز را خواند ودر آخر وقت قدرت بر ايستادن حاصل نمود، بايد نماز را دوباره بجا آورد. (مسأله 954): مستحب است هنگام ايستادن بدن را راست نگهدارد و شانه ها را پائين بيندازد، ودستها را روى رانها بگذارد، وانگشتها را به هم بچسباند، وجاى سجده را نگاه كند، وسنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا بيندازد، وبا خضوع وخشوع باشد، وپاها را پس وپيش نگذارد، واگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد، واگر زن است پاها را به هم بچسباند. مسائل قرائت در نماز (مسأله 955): در ركعت اول ودوم نمازهاى واجب يوميه، بايد اول حمد سپس يك سوره تمام بخواند، وبسم الله الرحمن الرحيم را به قصد جزء همان سوره بخواند، وسوره والضحى والم نشرح و هم چنين سوره فيل و لايلاف در نماز يك سوره حساب مىشود.

[ 178 ]

(مسأله 956): در تنگى وقت وناچارى همچون ترس از دزد يا درنده، نبايد سوره را بخواند. (مسأله 957): خواندن عمدى سوره پيش از حمد نماز را باطل مىكند، ولى اگر اشتباه يا فراموش كند، ودر ميان آن يادش بيايد بايد سوره را رها كند، و پس از خواندن حمد سوره را از اول بخواند. (مسأله 958): اگر حمد وسوره يا يكى از آنها را فراموش كند، وپس از رسيدن به ركوع بفهمد، نمازش صحيح است، وپس از سلام نماز دو سجده سهو براى حمد يا سوره فراموش شده، ويا چهار سجده سهو براى حمد وسوره فراموش شده بجا آورد. (مسأله 959): هر گاه پيش از خم شدن براى ركوع، فهميد كه حمد وسوره يا تنها سوره را نخوانده، بايد بخواند، واگر بفهمد كه تنها حمد را نخوانده بايد اول حمد سپس دوباره سوره را بخواند، ونيز اگر خم شود وپيش از رسيدن به ركوع بفهمد حمد وسوره يا يكى از آنها را نخوانده، بايد بايستد وبه همين دستور عمل نمايد. (مسأله 960): اگر در نماز يكى از چهار سوره سجده دار (الم التنزيل - حم سجده - والنجم - اقرأ) را عمدى بخواند، بنابر احتياط لازم نمازش باطل است. (مسأله 961): اگر اشتباهى شروع به خواندن سوره اى كند كه سجده واجب دارد، وپيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد، بايد آن را رها كند وسوره ديگر بخواند، واگر پس از خواندن آيه سجده بفهمد، بنابر احتياط واجب به سجده اشاره كرده، وسوره را تمام كند، سپس يك سوره ديگر به قصد قربت مطلقه بخواند، وپس از نماز بنابر احتياط واجب سجده آن را بجا آورد. (مسأله 962): بنابر احتياط لازم در نماز آيه سجده را استماع نكند، واگر شنيد بنابر احتياط واجب به سجده اشاره كرده وپس از نماز سجده آن را بجا آورد. (مسأله 963): خواندن سوره در نماز مستحبى شرط صحت نيست، ولى

[ 179 ]

شرط كمال ورسيدن به آثار خاص آن نماز است، مگر در نمازهائى كه مقيد به يك يا چند سوره خاص باشد، مانند نماز جعفر ونماز وحشت، واگر اين نمازها به نذر واجب شده باشد بايد همان سوره ها را بخواند. (مسأله 964): مستحب است در نماز مغرب وعشاى شب جمعه ركعت اول سوره جمعه وركعت دوم سوره اعلى بخواند، ودر نماز صبح جمعه ركعت اول سوره جمعه وركعت دوم سوره توحيد بخواند، ودر نماز ظهر جمعه ركعت اول سوره جمعه وركعت دوم سوره منافقون را بخواند، ودر نماز جمعه سوره هاى جمعه ومنافقون بدون عذر ترك نشود. (مسأله 965): اگر پس از حمد مشغول خواندن سوره قل هو الله احد يا سوره قل يا ايها الكافرون شود، نمىتواند آن را رها كند وسوره ديگر بخواند، ولى در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه اگر فراموش كرد وبه جاى سوره جمعه ومنافقين يكى از آن دو سوره را بخواند مىتواند آن را رها كند و سوره جمعه ومنافقين را بخواند. (مسأله 966): اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه، عمدى سوره قل هو الله احد يا سوره قل يا ايها الكافرون بخواند، گرچه به نصف نرسيده باشد، بنابر احتياط لازم نمىتواند رها كند وسوره جمعه يا منافقين را بخواند. (مسأله 967): اگر در نماز، غير سوره قل هو الله احد، وقل يا ايها الكافرون سوره ديگرى بخواند بنابر احتياط لازم نمىتواند آن را رها كند، هر چند به نصف نرسيده باشد. (مسأله 968): اگر مقدارى از سوره را فراموش كند يا به سبب ناچارى - مانند تنگى وقت - نتواند آن را تمام نمايد، مىتواند آن سوره را رها كرده و سوره ديگر بخواند، هر چند از دو ثلث هم گذشته باشد يا سوره اى كه مىخوانده قل هو الله احد يا قل يا ايها الكافرون باشد. (مسأله 969): بر مردان واجب است حمد وسوره نماز صبح ومغرب و عشا را بلند بخوانند، وبر مردان وزنان واجب است حمد وسوره نماز ظهر و

[ 180 ]

عصر را آهسته بخوانند. (مسأله 970): مرد بايد در نماز صبح ومغرب وعشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد وسوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند. (مسأله 971): زن مىتواند حمد وسوره نماز صبح ومغرب وعشا را بلند يا آهسته بخواند، ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود، بنابر احتياط واجب آهسته بخواند. (مسأله 972): اگر در جائى كه بايد نماز را بلند بخواند، عمدى آهسته خواند، يا در جائى كه بايد آهسته بخواند عمدى بلند خواند، نمازش باطل است، ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن حكم باشد، صحيح است. واگر در بين خواندن حمد وسوره بفهمد اشتباه كرده، لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند. (مسأله 973): اگر كسى حمد وسوره را بلند تر از معمول بخواند - مانند اين كه با فرياد بخواند - نمازش باطل است. (مسأله 974): مكلف بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند، وكسى كه هيچ جور نمىتواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد به هر جور كه بتواند بخواند، وبه احتياط واجب نماز را به جماعت بخواند. (مسأله 975): كسى كه حمد وسوره واجزاء ديگر نماز را خوب نمىداند وتوان ياد گرفتن دارد، ونيز وقت وسيع است بايد ياد بگيرد، واگر وقت تنگ باشد، چنانچه ممكن هست، بايد نمازش را به جماعت بخواند. (مسأله 976): احتياط لازم است كه براى ياد دادن واجبات نماز مزد نگيرند، ولى مزد گرفتن براى آموزش مستحبات نماز، جايز است. (مسأله 977): اگر يك كلمه حمد يا سوره را نداند، يا عمدى آن را نگويد، يا بجاى حرفى حرف ديگر بگويد، مثلا بجاى (ض) (ظ) بگويد، يا جائى كه بايد بى زير وزبر بخواند، زير وزبر بدهد، يا تشديد را نگويد ; نماز او باطل است. (مسأله 978): اگر كلمه اى را كه از حمد يا سوره ياد گرفته صحيح بداند، و

[ 181 ]

در نماز همان طور بخواند، سپس بفهمد غلط خوانده، بايد دوباره نماز را بخواند. (مسأله 979): اگر زير وزبر كلمه اى را نداند، يا نداند مثلا كلمه اى به س است يا به ص، بايد ياد بگيرد، وچنانچه دو گونه يا بيشتر بخواند، مانند اين كه در اهدنا الصراط المستقيم صراط را يك بار با سين وبار ديگر با صاد بخواند نمازش باطل است، ولى اگر آن كلمه اى را كه دو گونه خوانده از اذكار باشد، و غلط خواندن از ذكر بودن خارجش نكند نمازش صحيح است. (مسأله 980): اگر در كلمه اى واو باشد وحرف قبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشد، وحرف پس از واو در آن كلمه همزه باشد، مانند كلمه سوء بايد آن واو را مد بدهد يعنى آن را بكشد، و هم چنين اگر در كلمه اى الف باشد و حرف پيش از الف زبر، وحرف پس از الف در آن كلمه همزه باشد، مانند جاء بايد الف آن را بكشد ; ونيز اگر در كلمه اى ى باشد وحرف پيش از ى در آن كلمه زير داشته باشد، وحرف پس از ى در آن كلمه همزه باشد، مانند جئ بايد ى را با مد بخواند، واگر پس از اين حروف واو والف ويا به جاى همزه حرفى باشد كه ساكن است، يعنى زبر وزير وپيش ندارد، باز هم بايد اين سه حرف را با مد بخواند مثلا در ولا الضالين كه پس از الف حرف لام ساكن است بايد الف آن را با مد بخواند. وچنانچه به اين دستور رفتار نكند، احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند ودوباره بخواند. (مسأله 981): احتياط واجب آن است كه در نماز، وقف به حركت ووصل به سكون ننمايد، ومعناى وقف به حركت آن است كه زير يا زبر يا پيش آخر كلمه اى را بگويد، وبين آن كلمه وكلمه بعدش فاصله دهد، مثلا بگويد: الرحمن الرحيم، وميم الرحيم را زير بدهد، سپس قدرى فاصله دهد وبگويد: مالك يوم الدين. ومعناى وصل به سكون آن است كه زير يا زبر يا پيش كلمه اى را نگويد وآن كلمه را به كلمه بعد بچسباند، مانند اين كه بگويد: الرحمن الرحيم وميم الرحيم را زير ندهد وزود مالك يوم الدين را بگويد.

[ 182 ]

(مسأله 982): در ركعت سوم وچهارم نماز مىتواند تنها يك حمد بخواند، يا يك بار تسبيحات اربع بگويد، يعنى يك مرتبه بگويد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر واحوط آن است كه سه مرتبه بگويد، ودر نماز فرادى بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند، ومأموم در نمازهاى جهريه بنابر احتياط واجب تسبيحات بخواند. (مسأله 983): در تنگى وقت بايد تسبيحات اربع را يك بار بگويد. (مسأله 984): بر مرد وزن واجب است كه در ركعت سوم وچهارم نماز، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند. (مسأله 985): اگر در ركعت سوم وچهارم حمد بخواند، بنابر احتياط واجب بايد بسم الله آن را هم آهسته بگويد. (مسأله 986): كسى كه نمىتواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند بايد در ركعت سوم وچهارم حمد بخواند. (مسأله 987): اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اين كه در دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد، چنانچه پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد وسوره را بخواند، وپس از نماز سجده سهو بجا آورد ; واگر در ركوع يا پس از آن بفهمد، نمازش صحيح است، وپس از نماز احتياطا براى ترك حمد وسوره سجده سهو كند. (مسأله 988): اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در دو ركعت اول است حمد بخواند، هر گاه پيش از ركوع بفهمد، بايد تسبيحات را بخواند، وپس از نماز سجده سهو كند ; واگر در ركوع يا پس از آن بفهمد، نمازش صحيح است، و احتياطا پس از نماز سجده سهو كند. (مسأله 989): اگر در ركعت سوم يا چهارم مىخواست حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد، يا مىخواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد، بايد آن را رها كند ودوباره حمد يا تسبيحات را بخواند، ولى اگر قصدش خواندن همان است كه به زبان جارى كرده هر چند به سبب عادت باشد مىتواند همان را تمام كند ونمازش صحيح است.

[ 183 ]

(مسأله 990): كسى كه معمولا دارد، در ركعت سوم وچهارم تسبيحات مىخواند، اگر غفلت نمايد ومشغول خواندن حمد شود، چنانچه به قصد حمد شروع به آن كرده باشد كافى است، وگر نه بايد آن را رها كرده ودوباره حمد يا تسبيحات را بخواند. (مسأله 991): مستحب است پس از تسبيحات در ركعت سوم وچهارم استغفار كند، مانند اين كه بگويد: أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا بگويد: اللهم اغفر لي، واگر بگويد: أستغفر الله كافى است. (مسأله 992): هر گاه در ركوع ركعت سوم يا چهارم شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند، ونمازش صحيح است. و اگر در حال رفتن به ركوع وپيش از رسيدن به حد ركوع شك كند، بنابر احتياط لازم به شك خود اعتنا نكند يا برگردد وحمد يا تسبيحات را بخواند، ودر هر حال نماز را دو مرتبه بخواند. (مسأله 993): هر گاه موقع خواندن سوره شك كند كه آيه اى از حمد را درست گفته يا نه، به شكش اعتنا نكند، واگر در قنوت شك كند كه آيه يا كلمه اى از سوره را درست گفته يا نه، به شك خود اعتنا ننمايد، و هم چنين است اگر در درست گفتن كلمه يا آيه اى پس از ورود به آيه بعد شك كرد. اما اگر در آيه آخر سوره پيش از قنوت يا ركوع شك كند، بايد دوباره آيه را بخواند. (مسأله 994): مستحب است در ركعت اول، پيش از خواندن حمد بگويد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسزاوار است آهسته بگويد، ونيز مستحب است در ركعت اول ودوم نماز ظهر وعصر، بسم الله را بلند بگويد، وحمد وسوره را شمرده بخواند، ودر آخر هر آيه وقف كند، يعنى آن را به آيه بعد نچسباند، ودر حال خواندن حمد وسوره به معناى آيه توجه كند. واگر نماز را به جماعت مىخواند پس از پايان حمد امام جماعت، واگر فرادى مىخواند پس از آن كه حمد خودش تمام شد بگويد: الحمد لله رب العالمين وپس از خواندن سوره قل هو الله احد، يك يا دو يا سه بار كذلك الله

[ 184 ]

ربي يا سه بار كذلك الله ربنا بگويد، وپس از خواندن سوره كمى صبر كند، سپس تكبير پيش از ركوع را بگويد يا قنوت را بخواند. (مسأله 995): مستحب است در همه نمازها در يك ركعت سوره انا انزلناه، ودر ركعت ديگر سوره قل هو الله احد را بخواند. (مسأله 996): مكروه است كسى، در هيچ يك نمازهاى يك شبانه روز سوره قل هو الله احد را نخواند. (مسأله 997): خواندن سوره قل هو الله احد به يك نفس مكروه است. (مسأله 998): سوره‌اى را كه در ركعت اول خوانده بهتر است در ركعت دوم نخواند، مگر سوره قل هو الله احد. مسائل ركوع (مسأله 999): در هر ركعت يك ركوع واجب است، يعنى پس از قرائت يا تسبيحات به اندازه اى خم شود كه بتواند سر انگشتان دست را به زانو بگذارد، و اين عمل را ركوع مىگويند، واحوط آن است به اندازه اى خم شود كه بتواند كف دستها را بر زانوها بگذارد. (مسأله 1000): اگر به اندازه ركوع خم شود ولى دستها را به زانو نگذارد اشكال ندارد. (مسأله 1001): هر گاه ركوع را به طور غير معمول بجا آورد، مثلا به راست يا چپ خم شود، هر چند دستهاى او به زانو برسد صحيح نيست. (مسأله 1002): خم شدن بايد به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصد كار ديگرى - مانند كشتن جانور - خم شود، نمىتواند آن را ركوع حساب كند، بلكه بايد ايستاده ودوباره براى ركوع خم شود، وبه سبب اين عمل، ركن زياد نشده و نماز باطل نمىگردد. (مسأله 1003): شخصى كه دست يا زانوى او غير معمولى است، مانند كسى كه دستش خيلى بلند است كه با كمى خم شدن به زانو مىرسد، يا زانوى او

[ 185 ]

پائين تر از مردم ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد، بايد به اندازه معمول خم شود. (مسأله 1004): كسى كه نشسته ركوع مىكند، بايد به اندازه اى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد، وبهتر است به اندازه اى خم شود كه صورت نزديك جاى سجده برسد. (مسأله 1005): در ركوع ذكر گفتن واجب است، ومستحب است ذكر آن يك بار سبحان ربي العظيم وبحمده باشد، واگر سه بار سبحان الله بگويد كافى است، ولى در تنگى وقت ودر حال ناچارى گفتن هر ذكرى كه به اين مقدار باشد بلكه يك سبحان الله كافى است. (مسأله 1006): ذكر ركوع بايد دنبال هم وبه عربى صحيح گفته شود، و مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت بار بلكه بيشتر بگويند. (مسأله 1007): در ركوع به مقدار ذكر واجب بايد بدن آرام باشد، ودر ذكر مستحب هم آرام بودن بدن چنانچه قصد خصوصيت نمايد احوط است. (مسأله 1008): هنگامى كه ذكر واجب ركوع را مىگويد، اگر بى اختيار به اندازه اى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، بايد پس از آرامش بدن دوباره ذكر را بگويد، ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود، يا انگشتان را حركت دهد ضررى ندارد. (مسأله 1009): اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود وبدن آرام گيرد عمدى ذكر ركوع را بگويد، نمازش باطل است، واحوط آن است كه پس از رسيدن به حد ركوع وآرامش بدن دوباره ذكر را بگويد، ونماز را تمام سپس اعاده كند. (مسأله 1010): اگر پيش از پايان ذكر واجب، عمدى سر از ركوع بردارد نمازش باطل است، واگر اشتباهى سر بردارد، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده، بايد در حال آرامى بدن ذكر را بگويد، واگر پس از آن كه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد نمازش صحيح

[ 186 ]

است، ولى بنابر احتياط پس از نماز دو سجده سهو كند. (مسأله 1011): اگر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند، احتياط واجب آن است كه بقيه آن را در حال برخاستن بگويد. (مسأله 1012): اگر بر اثر بيمارى ومانند آن در ركوع آرام نگيرد نمازش صحيح است، ولى بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود، ذكر واجب را به طورى كه گذشت بگويد. (مسأله 1013): هر گاه نتواند به اندازه ركوع خم شود، بايد به چيزى تكيه دهد وركوع كند، واگر هنگام تكيه دادن هم نتواند به طور معمول ركوع كند، بنابر احتياط لازم بايد به هر اندازه مىتواند خم شود، واشاره به ركوع نيز بنمايد، و نمازش را اعاده ونشسته ركوع كند. واگر هيچ نتواند خم شود، بايد براى ركوع با سر اشاره نمايد، وبنابر احتياط واجب نماز را اعاده ونشسته ركوع كند. (مسأله 1014): كسى كه مىتواند ايستاده نماز بخواند اگر در حال ايستاده يا نشسته نتواند ركوع كند، بايد ايستاده نماز بخواند وبراى ركوع با سر اشاره كند، و اگر نتواند با سر اشاره كند، بايد به نيت ركوع چشمها را بر هم گذارد وذكر آن را بگويد، وبه نيت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند، واگر از اين هم ناتوان است، بايد در قلب خود نيت ركوع كند وذكر آن را بگويد. (مسأله 1015): چنانچه نمىتواند ايستاده ركوع كند ولى براى ركوع مىتواند در حالى كه نشسته است خم شود، بايد ايستاده نماز بخواند وبراى ركوع با سر اشاره نمايد، واحتياط واجب آن است كه نماز ديگرى هم بخواند وهنگام ركوع آن بنشيند وبراى ركوع خم شود. (مسأله 1016): اگر پس از رسيدن به حد ركوع وآرام گرفتن بدن سر بردارد ودوباره به اندازه ركوع خم شود، نمازش باطل است. (مسأله 1017): پس از پايان ذكر ركوع، بايد راست بايستد، وپس از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود، واگر عمدى پيش از ايستادن، يا پيش از آرامش بدن به سجده رود نمازش باطل است.

[ 187 ]

(مسأله 1018): اگر ركوع را فراموش كند، وپيش از رسيدن به سجده يادش بيايد، بايد بايستد سپس به ركوع رود، وچنانچه به حالت خميدن به ركوع برگردد، نمازش باطل است. (مسأله 1019): اگر پس از رسيدن پيشانى به زمين، يا پس از سجده اول و پيش از رسيدن پيشانيش به زمين براى سجده دوم، يادش بيايد كه ركوع نكرده است، بنابر احتياط لازم برگردد وركوع را پس از ايستادن بجا آورد، ونماز را تمام كند ودو سجده سهو كند، ونماز را اعاده نمايد. وچنانچه در سجده دوم يادش بيايد نمازش باطل است. (مسأله 1020): مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بگويد، ودر ركوع زانوها را به عقب دهد، وپشت را صاف نگهدارد وگردن را بكشد ومساوى پشت نگهدارد، وبين دو قدم را نگاه كند، وپيش از ذكر يا پس از آن صلوات بفرستد، وپس از آن كه از ركوع برخاست وراست ايستاد، در حال آرامى بدن بگويد: سمع الله لمن حمده. (مسأله 1021): مستحب است زنها در ركوع دست را از زانو بالاتر بگذارند وزانوها را به عقب ندهند. مسائل سجود (مسأله 1022): نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب ومستحب پس از ركوع دو سجده كند، وسجده آن است كه به قصد خضوع پيشانى وكف دو دست ودو زانو ودو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد. (مسأله 1023): دو سجده در يك ركعت با هم يك ركن است، واگر كسى در نماز فراموش كند يا عمدى در يك ركعت هر دو را ترك كند، يا دو سجده ديگر به آنها اضافه نمايد، نمازش باطل است. (مسأله 1024): اگر عمدى يك سجده كم يا زياد كند، نمازش باطل مىشود، ولى اگر سهوا يك سجده كم كند، پس از نماز سجده را قضا نمايد سپس دو سجده

[ 188 ]

سهو كند. واگر سهوا يك سجده زياد كند، پس از سلام دو سجده سهو كند. (مسأله 1025): اگر پيشانى را عمدى يا سهوى به زمين نگذارد، سجده نكرده است، هر چند جاهاى ديگر به زمين برسد، واگر پيشانى را به زمين بگذارد وسهوا جاهاى ديگر به زمين نرسد، صحت سجده محل اشكال است، ولى اگر سهوا ذكر نگويد سجده صحيح است. (مسأله 1026): ذكر گفتن در سجده واجب است، ومستحب است ذكر آن يك بار سبحان ربي الاعلى وبحمده باشد، وگفتن سه بار سبحان الله كافى است، وبايد اين كلمات دنبال هم وبه عربى صحيح گفته شود. وظاهر اين است كه گفتن هر ذكرى كه به اين مقدار باشد، جز در حال ناچارى، كافى نيست. و مستحب است سبحان ربي الاعلى وبحمده را سه يا پنج يا هفت بار يا بيشتر بگويد. (مسأله 1027): در سجود بايد به مقدار ذكر واجب، بدن آرام باشد، وبنابر احتياط لازم هنگام گفتن ذكر مستحب با قصد خصوصيت هم بدن آرام باشد. (مسأله 1028): اگر پيش از رسيدن پيشانى به زمين وآرامش بدن، عمدى ذكر سجده را بگويد، يا پيش از پايان ذكر عمدى سر از سجده بردارد، نماز باطل است. (مسأله 1029): اگر پيش از رسيدن پيشانى به زمين ذكر سجده را سهوى بگويد، وپيش از برداشتن سر از سجده، بفهمد اشتباه كرده، بايد دوباره در حال آرامش بدن ذكر را بگويد. (مسأله 1030): اگر هنگام گفتن ذكر سجده، يكى از هفت عضو را عمدى از زمين بردارد، ذكر واجب باطل مىشود، وبايد آن را در حال آرامش بدن اعاده نمايد، وبنابر احتياط نماز را تمام ودوباره بخواند، ولى هنگامى كه مشغول گفتن ذكر نيست چنانچه غير از پيشانى جاهاى ديگر را از زمين بردارد ودوباره بگذارد اشكال ندارد. (مسأله 1031): اگر پيش از پايان ذكر سجده سهوا پيشانى را از زمين بردارد،

[ 189 ]

نمىتواند دوباره به زمين بگذارد، وبايد آن را يك سجده حساب كند. ولى اگر جاهاى ديگر را سهوا از زمين بردارد، بايد دوباره به زمين بگذارد وذكر را بگويد. (مسأله 1032): پس از پايان ذكر سجده اول، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود. (مسأله 1033): جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى انگشتان پاى او بلند تر از چهار انگشت بسته نباشد، واحتياط لازم است كه جاى پيشانى او از جاى انگشتان پايش پست تر از چهار انگشت بسته نباشد. (مسأله 1034): در زمين سراشيب كه سراشيبى آن درست معلوم نيست، اگر جاى پيشانى نمازگزار از جاى انگشتهاى پاى او بيش از چهار انگشت بسته بلند تر باشد اشكال ندارد. (مسأله 1035): اگر پيشانى را اشتباهى بر چيزى بگذارد كه از جاى انگشتهاى پاى او بلند تر از چهار انگشت بسته است، وبلندى به اندازه اى است كه نمىگويند در حال سجده است، بايد سر بردارد وبر چيزى كه بلند نيست يا بلنديش به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد، وبنابر احتياط بايد نماز را پس از تمام نمودن دوباره بخواند. ولى اگر به اندازه اى است كه گفته مىشود در حال سجده است، چنانچه ممكن است پيشانى را بكشد به جائى كه بلندى آن كمتر از چهار انگشت بسته باشد، وچنانچه ممكن نيست بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند ودوباره بخواند. (مسأله 1036): بايد بين پيشانى وآنچه بر آن سجده مىكند چيزى فاصله نباشد، پس اگر مهر آن قدر چرك باشد كه پيشانى به خود مهر نرسد، سجده باطل است، ولى اگر مثلا رنگ مهر تغيير كرده اشكال ندارد. (مسأله 1037): در سجده بايد دو كف دست را به زمين بگذارد، ولى در حال ناچارى پشت دست هم مانعى ندارد، واگر پشت دست هم ممكن نباشد بنابر احتياط بايد مچ دست را به زمين بگذارد، وچنانچه آن را هم نتواند تا آرنج هر جا را كه مىتواند به زمين بگذارد، واگر آن هم ممكن نيست گذاشتن بازو كافى است.

[ 190 ]

(مسأله 1038): در سجده بايد سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد واگر انگشتهاى ديگر پا، يا روى پا را به زمين بگذارد، يا بر اثر بلند بودن ناخن سر شصت به زمين نرسد، نماز باطل است، وكسى كه از روى تقصير وندانستن حكم نمازهاى خود را اين گونه خوانده، بايد به احتياط واجب دوباره بخواند. (مسأله 1039): كسى كه مقدارى از شصت پايش بريده، بايد بقيه آن را به زمين بگذارد، واگر چيزى از آن نمانده، يا اگر مانده خيلى كوتاه است، در صورت امكان بايد همان باقيمانده وبقيه انگشتان را با هم به زمين بگذارد، وچنانچه نشود بنابر احتياط واجب باقيمانده را به زمين بگذارد، وذكر سجده را بگويد سپس بقيه انگشتان را گذاشته ودوباره ذكر سجده را بگويد. (مسأله 1040): اگر به طور غير معمول سجده كند، مثلا سينه وشكم را به زمين بچسباند، يا پاها را درازا كند، هر چند هفت عضوى كه گفته شد به زمين برسد، بنابر احتياط مستحب بايد نماز را دوباره بخواند، ولى اگر طورى درازا بكشد كه سجده صدق ننمايد، نماز او باطل است. (مسأله 1041): مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مىكند، بايد پاك باشد، ولى اگر مثلا مهر را روى فرش نجس بگذارد، يا يك طرف مهر نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد اشكال ندارد. (مسأله 1042): كسى كه در پيشانيش دمل ومانند آن باشد، اگر بتواند بايد با جاى سالم پيشانى سجده كند، واگر ممكن نيست بايد زمين را گود كند ودمل را در گودال وجاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد بر زمين بگذارد. (مسأله 1043): اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را فرا گرفته، بنابر احتياط واجب بايد به يكى از دو طرف پيشانى سجده كند، واگر ممكن نيست به چانه. و اگر به چانه هم ممكن نيست به هر جاى صورت كه ممكن است، سجده كند. واگر ممكن نيست بنابر احتياط واجب با جلوى سر سجده نمايد. واگر آن را هم نتواند بايد براى سجده اشاره كند. (مسأله 1044): كسى كه نمىتواند خم شود وپيشانى را به زمين برساند،

[ 191 ]

بايد به اندازه اى كه مىتواند خم شود، ومهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است، روى چيز بلندى گذاشته وطورى پيشانى را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است، ولى بايد كف دستها وزانوها وانگشتان پا را به طور معمول به زمين بگذارد. (مسأله 1045): اگر چيز بلندى نباشد كه مهر يا چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، لازم است كه مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده وبر آن سجده نمايد. (مسأله 1046): كسى كه هيچ نمىتواند سجده نمايد بايد براى سجده بنشيند وبا سر اشاره كند، واگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد، واگر با چشمها هم نتواند اشاره كند، بنابر احتياط واجب با دست ومانند آن براى سجده اشاره كند و در قلب نيز نيت سجده نمايد. (مسأله 1047): اگر پيشانى بى اختيار از جاى سجده بلند شود، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد، واين يك سجده شمرده مىشود، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه. واگر نتواند سر را نگهدارد وبى اختيار دوباره به جاى سجده برسد، روى هم يك سجده شمرده مىشود، واگر ذكر نگفته بنابر احتياط لازم بايد بگويد، واحتياط آن است كه نماز را اعاده كند. (مسأله 1048): در حال تقيه اگر مىتواند بايد بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است (مانند حصير) سجده كند، وگر نه براى نماز به جاى ديگر برود، و اگر اين كار هم ممكن نيست در همانجا بر فرش ومانند آن سجده نمايد واگر ممكن است بنابر احتياط نماز را اعاده كند. (مسأله 1049): اگر روى تشك پر ومانند آن سجده كند، چنانچه بدن روى آن به هيچ وجه آرام نگيرد، باطل است. (مسأله 1050): كسى كه ناچار است روى گل نماز بخواند، چنانچه آلوده شدن بدن ولباس براى او مشقت ندارد، بايد سجده وتشهد را به طور معمول بجا آورد، واگر مشقت دارد مىتواند در حالى كه ايستاده براى سجده با سر اشاره

[ 192 ]

كند، وتشهد را ايستاده بخواند ونمازش صحيح است، ونيز اگر با مشقت داشتن سجده وتشهد را به طور معمول بجا آورد، نمازش صحيح است. (مسأله 1051): در ركعت اول وركعت سومى كه تشهد ندارد، مانند ركعت سوم نماز ظهر وعصر وعشا، احتياط واجب آن است كه پس از سجده دوم مقدارى بى حركت بنشيند سپس برخيزد، واين كار را جلسه استراحت مىگويند. چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است (مسأله 1052): بايد بر زمين سجده كرد، وبهترين چيز براى سجده تربت حضرت سيد الشهدا (عليه السلام) است، پس از آن خاك سپس سنگ، وپس از سنگ گياه است. وبر آنچه از زمين مىرويد كه خوراكى وپوشاكى نباشد - مانند چوب و برگ درخت - مىتوان سجده كرد. وسجده بر چيزهاى خوراكى وپوشاكى - مانند گندم وپنبه - وآنچه از اجزاى زمين شمرده نشود - مانند طلا ونقره وقير وزفت ومعادن ديگر - صحيح نيست. (مسأله 1053): سجده بر چيزهائى كه از زمين مىرويد وخوراك حيوان است - مانند علف وبرگ درخت - صحيح است، واحتياط واجب آن است كه بر هر برگ وگياهى كه خشك آن خوراك حيوان است، ولى پيش از خشك شدن خوراك انسان مىشود، سجده نكنند. (مسأله 1054): سجده بر برگ گل وگلهائى كه خوراكى نيستند صحيح است، ولى سجده بر آنچه خوراكى يا داروئى است - مانند گل بنفشه وگل گاو زبان - صحيح نيست. (مسأله 1055): سجده بر گياهى كه خوردن آن در برخى شهرها رايج است ودر شهرهاى ديگر رايج نيست، ونيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست. (مسأله 1056): سجده بر سنگ آهك وسنگ گچ صحيح است، وبايد در حال اختيار به گچ وآهك پخته وسيمان وآجر وكوزه گلى ومانند اينها سجده نكنند.

[ 193 ]

(مسأله 1057): سجده بر كاغذ اگر از پنبه ومانند آن ساخته نشده صحيح است. (مسأله 1058): اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد، يا اگر دارد به سبب سرما يا گرماى زياد ومانند آن نمىتواند بر آن سجده كند، مىتواند بر لباسش سجده نمايد، واگر نتوانست بايد بر پشت دست يا چيز ديگر كه در حال اختيار سجده بر آن جايز نيست سجده كند، واحتياط لازم است كه تا سجده بر پشت دست ممكن است، بر اين چيز سجده نكند. (مسأله 1059): سجده بر گل وخاك سستى كه پيشانى روى آن آرام نمىگيرد باطل است. (مسأله 1060): اگر در سجده اول چيزى كه بر آن سجده مىكند مانند مهر يا چوب به پيشانى بچسبد، بايد براى سجده دوم آن را بردارد. (مسأله 1061): اگر ميان نماز چيزى كه بر آن سجده مىكند گم شود وچيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است ندارد، چنانچه وقت وسعت دارد بايد نماز را بشكند، واگر وقت تنگ است بايد به ترتيبى كه گذشت بر پشت دست سجده كند. (مسأله 1062): هر گاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است، بايد پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بكشد، واگر ممكن نباشد چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد نماز را بشكند، واگر وقت تنگ است بر پشت دست سجده نمايد. (مسأله 1063): اگر پس از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است، ومى تواند در حال نماز بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد، بايد بنابر احتياط واجب سجده كند ونماز را دوباره بخواند. (مسأله 1064): سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام است، وسجده ملائكه به امر خداوند براى آدم وسجده يعقوب وآل يعقوب براى يوسف، و سجده بنى اسرائيل براى موسى وهارون، هنگام داخل شدن به درب ايشان، و

[ 194 ]

سجده زائرين محمد (صلى الله عليه وآله) وآل محمد (عليهم السلام)، سجده براى خداوند متعال در مقابل مظهر اتم نعمت او است، با توجه به فرق بين مسجود ومسجود له ومسجود به و مسجود عليه. مستحبات ومكروهات سجده (مسأله 1065): در سجده چند چيز مستحب است: 1 - تكبير گفتن براى رفتن به سجده ; يعنى پس از سر برداشتن از ركوع و هنگامى كه كاملا ايستاد، واگر نشسته نماز مىخواند پس از آن كه كاملا نشست، براى رفتن به سجده تكبير بگويد. 2 - هنگام رفتن به سجده، مرد اول دستها، وزن اول زانوها را به زمين بگذارد. 3 - گذاشتن بينى بر مهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است. 4 - چسباندن انگشتان دست به هم در حال سجده، وبرابر گوش گذاشتن به طورى كه سر آنها رو به قبله باشد. 5 - دعا كردن واز خدا حاجت خواستن در سجده، وخواندن اين دعا: يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. 6 - نشستن بر ران چپ پس از سجده، وگذاشتن روى پاى راست بر كف پاى چپ. 7 - گفتن تكبير پس از هر سجده وقتى نشست وبدنش آرام گرفت. 8 - پس از سجده اول ووقتى بدنش آرام گرفت استغفر الله ربي واتوب اليه بگويد. 9 و 10 - طول دادن سجده وگذاشتن دستها را روى رانها هنگام نشستن. 11 - گفتن تكبير براى رفتن به سجده دوم در حال آرامى بدن. 12 - صلوات فرستادن در سجده ها. 13 - هنگام برخاستن، مردها اول زانوها، وزنها اول دستها را از زمين بردارند.

[ 195 ]

14 - اين كه مردها آرنج ها وشكم را به زمين نچسبانند وبازوها را از پهلو جدا نگاه دارند، وزنها آرنج ها وشكم را به زمين بگذارند، واعضاى بدن را به يكديگر بچسبانند، ومستحبات ديگر سجده در كتابهاى مفصل گفته شده است. (مسأله 1066): قرآن خواندن در سجده مكروه است، ونيز مكروه است براى زدودن گرد وغبار در جاى سجده بدمد، واگر در اثر دميدن عمدى حرفى از دهان بيرون آيد، نماز باطل است، ومكروهات ديگرى كه در كتابهاى مفصل آمده است. سجده هاى واجب قرآن (مسأله 1067): در هر يك از چهار سوره والنجم، واقرأ، والم تنزيل، وحم سجده، يك آيه سجده است، كه اگر كسى بخواند يا گوش دهد، پس از پايان آن آيه، بايد فورى سجده كند، واگر فراموش كرد هر گاه يادش آمد بايد سجده نمايد، وظاهر اين است كه در شنيدن بدون اختيار، سجده واجب نيست، هر چند احوط سجده نمودن است. (مسأله 1068): كسى كه هنگام شنيدن آيه سجده از ديگرى، خودش هم بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دو سجده نمايد. (مسأله 1069): در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا بشنود، بايد سر از سجده بردارد ودوباره سجده كند. (مسأله 1070): اگر از گرامافون يا ضبط صوت يا بچه غير مميز كه خوب و بد را نمىفهمد، يا كسى كه قصد خواندن قرآن ندارد، آيه سجده را بشنود، يا گوش دهد احتياط واجب سجده است، و هم چنين است راديو اگر پخش نوار ومانند ضبط صوت باشد، ولى اگر شخصى در ايستگاه راديو آيه سجده را به قصد اين كه از قرآن است بخواند، وكسى به وسيله راديو گوش دهد سجده واجب است. (مسأله 1071): در سجده واجب قرآن بايد جاى شخص غصبى نباشد، و بنابر احتياط لازم جاى پيشانى او از جاى سر انگشتانش بيش از چهار انگشت بسته بلند تر نباشد، ونيز پيشانى را بر مهر يا چيزى كه سجده بر آن جايز است

[ 196 ]

بگذارد. ولى لازم نيست با وضو يا غسل ورو به قبله باشد وعورت خود را بپوشاند، وبدن وجاى پيشانى او پاك باشد، ونيز آنچه در لباس نمازگزار شرط مىباشد در لباس او شرط نيست، هر چند احتياط مستحب است. (مسأله 1072): احتياط واجب آن است كه در سجده واجب قرآن، پيشانى را بر مهر يا هر چه سجده بر آن صحيح است گذاشته، وجاهاى ديگر بدن را مانند سجده نماز بر زمين گذارد. (مسأله 1073): هر گاه در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده به زمين بگذارد، هر چند ذكر نگويد كافى است، وگفتن ذكر، مستحب ومطابق احتياط است، وبهتر اين است كه بگويد: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير. مسائل تشهد (مسأله 1074): در ركعت دوم همه نمازهاى واجب ومستحب، وركعت سوم نماز مغرب وركعت چهارم نماز ظهر وعصر وعشا، ويك ركعت وتر نافله شب، نمازگزار بايد پس از سجده دوم بنشيند، ودر حال آرامش بدن، تشهد بخواند، يعنى بگويد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد واحتياط لازم آن است كه به غير اين ترتيب نگويد. (مسأله 1075): كلمات تشهد بايد به عربى صحيح وبه طورى كه معمول است پشت سر هم گفته شود. (مسأله 1076): اگر تشهد را فراموش كند وبايستد وپيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را نخوانده، بايد بنشيند وتشهد را بخواند ودوباره بايستد، وآنچه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند ونماز را تمام كند، وبنابر احتياط واجب پس از نماز براى ايستادن بيجا دو سجده سهو كند. واگر در ركوع يا پس از آن

[ 197 ]

يادش بيايد، بايد نماز را تمام كند، وپس از سلام نماز تشهد را قضا كند، وبراى تشهد فراموش شده دو سجده سهو كند. (مسأله 1077): مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند وروى پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد، وپيش از تشهد بگويد: الحمد لله يا بگويد: بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الاسماء لله ونيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد، وانگشتها را به يكديگر بچسباند، وبه دامان خود نگاه كند، وپس از صلوات در تشهد بگويد: وتقبل شفاعته وارفع درجته. (مسأله 1078): مستحب است زنها هنگام خواندن تشهد، رانها را به هم بچسبانند. مسائل سلام نماز سلام نماز، از واجبات غير ركن ; وآخرين جزء نماز است، كه با گفتن آن از نماز خارج مىشود، وآنچه با گفتن تكبيرة الاحرام، بر نمازگزار حرام شده بود، با سلام، حلال مىگردد. (مسأله 1079): پس از تشهد ركعت آخر نماز، مستحب است در حالى كه نشسته وبدن آرام است بگويد: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سپس بايد بگويد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واحتياط واجب آن است كه پس از اين بگويد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (مسأله 1080): اگر سلام نماز را فراموش كند وهنگامى يادش بيايد كه صورت نماز بهم نخورده است، وكارى هم كه عمدى وسهوى آن نماز را باطل مىكند مانند پشت به قبله كردن، انجام نداده، بايد سلام را بگويد ونمازش صحيح است. (مسأله 1081): اگر سلام نماز را فراموش كند، ووقتى يادش بيايد كه صورت نماز بهم خورده است، يا آن كه كارى كه عمدى وسهوى آن نماز را باطل مىكند، مانند پشت به قبله كردن انجام داده، نمازش صحيح است.

[ 198 ]

مسائل ترتيب (مسأله 1082): اگر عمدى ترتيب نماز را بهم بزند، نمازش باطل است. (مسأله 1083): اگر ركنى از نماز را فراموش كند، وركن پس از آن را بجا آورد، نمازش باطل است، مانند اين كه پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد. (مسأله 1084): هر گاه پيش از آن كه دو سجده كند تشهد بخواند، بايد سجده ها را بجا آورد، وتشهد را دوباره بخواند. (مسأله 1085): اگر حمد يا سوره، يا هر دو را فراموش كند ومشغول ركوع شود، نمازش صحيح است، وچنانچه حمد را فراموش كند وسوره را بخواند و پيش از ركوع يادش بيايد، بايد حمد را بخواند، ودوباره سوره را خوانده وبه ركوع رود. (مسأله 1086): اگر سجده اول را به خيال اين كه سجده دوم است، يا سجده دوم را به خيال اين كه سجده اول است بجا آورد، نماز صحيح است، وسجده اول وى سجده اول، وسجده دومش سجده دوم حساب مىشود. مسائل موالات (مسأله 1087): نماز بايد با موالات خوانده شود، يعنى كارهاى نماز مانند ركوع وسجود وتشهد را پى در پى وپشت سر هم انجام دهد، وچيزهائى را كه در نماز مىخواند به طورى كه معمول است پشت سر هم بخواند، واگر به اندازه اى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند، نمازش باطل است. (مسأله 1088): كسى كه بين حرفها يا كلمه ها در نماز، سهوى فاصله بيندازد، وفاصله به اندازه اى نباشد كه صورت نماز از بين برود، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آن حروف يا كلمات را به طور معمول بخواند، واگر چيزى پس از آن خوانده شده لازم است تكرار نمايد ; واگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است، مگر در تكبيرة الاحرام كه اگر فاصله بين حروف ويا كلمات آن به اندازه اى باشد كه از صورت تكبيرة الاحرام خارج شود، نماز باطل است.

[ 199 ]

(مسأله 1089): طول دادن ركوع وسجود وخواندن سوره هاى بزرگ موالات را بهم نمىزند. (مسأله 1090): اگر بين نماز به اندازه اى ساكت بماند كه نگويند نماز مىخواند، نمازش باطل مىشود. (مسأله 1091): اگر بين نماز كارى انجام دهد يا مدتى ساكت بماند، وشك كند كه نماز بهم خورده يا نه، نماز را رجاءا تمام كند، وپس از تحقيق به وظيفه اش عمل نمايد. مسائل قنوت (مسأله 1092): مستحب است در همه نمازهاى واجب ومستحب، پيش از ركوع ركعت دوم قنوت بخواند. ودر نماز وتر گرچه يك ركعت مىباشد خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است. ونماز جمعه در ركعت اول پيش از ركوع، يك قنوت، ودر ركعت دوم پس از ركوع قنوت ديگر دارد. ونماز آيات پنج قنوت ; ونماز عيد فطر وقربان در ركعت اول پنج قنوت ودر ركعت دوم چهار قنوت دارد. (مسأله 1093): مستحب است در قنوت، دستها را مقابل صورت وكف آنها را رو به آسمان، وكنار هم نگهدارد، وغير از شصت، انگشتهاى ديگر را به هم بچسباند وبه كف دستها نگاه كند. (مسأله 1094): در قنوت هر ذكرى بگويد، هر چند يك سبحان الله باشد كافى است، وبهتر است بگويد: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. (مسأله 1095): بلند خواندن قنوط مستحب است، ولى براى مأموم چنانچه امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نيست. (مسأله 1096): اگر عمدى قنوت نخواند قضا ندارد، واگر فراموش كند و

[ 200 ]

پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بايستد وبخواند، واگر در ركوع يادش بيايد مستحب است پس از ركوع قضا كند، واگر در سجده يادش بيايد مستحب است پس از سلام آن را قضا نمايد. تعقيب نماز (مسأله 1097): مستحب است نمازگزار پس از نماز مقدارى ذكر ودعا و قرآن بخواند كه به آن تعقيب نماز مىگويند، وبهتر است پيش از آن كه از جاى خود حركت كند با همان حال طهارت رو به قبله تعقيب را بخواند. ولازم نيست تعقيب به عربى باشد، ولى بهتر است اذكار وادعيه وآيات قرآنى را كه كتابهاى دعا ذكر كرده اند بخواند. وتعقيبى كه سفارش بسيار به آن شده است، تسبيح حضرت زهرا (عليها السلام) است، كه در روايت كافى به سند معتبر از امام صادق (عليه السلام) آمده كه فرمود: تسبيح فاطمه (عليها السلام) هر روز پس از هر نماز، نزد من خوشتر از هزار ركعت نماز در هر روز است. وبايد به اين ترتيب گفته شود: 34 مرتبه الله أكبر، پس از آن 33 مرتبه الحمد لله، سپس 33 مرتبه سبحان الله، و نمىشود سبحان الله را پيش از الحمد لله گفت. (مسأله 1098): مستحب است پس از نماز سجده شكر نمايد، وهمين كه پيشانى را به قصد شكر بر زمين گذارد كافى است، ولى بهتر است هزار مرتبه يا صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك بار شكرا لله يا عفوا بگويد. ونيز مستحب است هر گاه نعمتى به انسان مىرسد يا بلائى از او دور مىشود سجده شكر كند. صلوات بر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) (مسأله 1099): صلوات بر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) وآل او، در حال نماز وپس از نماز، وساير اوقات بهترين اذكار است، به خصوص هر وقت نام مبارك آن حضرت، مانند محمد واحمد، يا لقب يا كنيه آن بزرگوار مانند مصطفى وابو القاسم را بگويد يا بشنود، مستحب است صلوات بفرستد، هر چند در حال نماز باشد. و

[ 201 ]

بايد توجه داشت كه صلوات بر آن حضرت بدون ذكر آل محمد ناقص ومورد نهى پيغمبر (صلى الله عليه وآله) است كه فرمود: هر كس بر من صلوات بفرستد وبر آل من صلوات نفرستد، بوى بهشت را نمىيابد، با اين كه از مسير پانصد سال راه استشمام مىشود. وسزاوار است كه صلوات را با جمله وعجل فرجهم همراه سازند. (مسأله 1100): هنگام نوشتن اسم مبارك حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) مستحب است صلوات را هم بنويسند، وبهتر است هر گاه آن حضرت را ياد مىكنند صلوات بفرستند. مبطلات نماز (مسأله 1101): دوازده چيز نماز را باطل مىكند وآنها را مبطلات مىگويند. اول مبطل نماز: از بين رفتن يكى از شرايط نماز هنگام نماز خواندن است، مانند اين كه بين نماز بفهمد كه مكانش غصبى است، پس اگر وقت وسيع است بايد در جاى غير غصبى نماز بخواند، ودر تنگى وقت بايد نماز را در حال بيرون رفتن تمام كند، واگر نتواند بيرون رود مانند زندانى يا بيمار سخت، در همان حال نماز بخواند. دوم مبطل نماز: وقوع يكى از هفت مبطل وضو يا غسل در بين نماز مىباشد، چه عمدى باشد چه سهوى، ناچارى باشد يا اختيارى، مانند اين كه بول كند ; ولى كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا مدفوع خوددارى كند، اگر هنگام نماز خواندن بول يا مدفوع از او در آيد وبه دستورى كه در احكام وضو گذشت رفتار نمايد نمازش باطل نمىشود ; ونيز اگر هنگام نماز خواندن از زن مستحاضه خون بيرون آيد وبه دستور استحاضه رفتار كرده نمازش صحيح است. (مسأله 1102): كسى كه بى اختيار خوابش برده، اگر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا پس از آن، بايد نمازش را دوباره بخواند، هر چند بداند نماز را تمام كرده است. (مسأله 1103): اگر مىداند به اختيار خودش خوابيده ولى شك دارد پس از

[ 202 ]

نماز خوابيده، يا اين كه در بين نماز يادش رفته كه نماز مىخواند وخوابيده، بايد نمازش را اعاده كند. (مسأله 1104): كسى كه در حال سجده از خواب بيدار مىشود وشك دارد كه در سجده آخر نماز است يا در سجده شكر، چنانچه بداند كه بى اختيار خوابيده بايد دوباره آن نماز را بخواند، واگر بداند به اختيار خودش خوابيده واحتمال دهد كه غفلت كرده ودر سجده نماز خوابيده نمازش را بنابر احتياط واجب اعاده كند. سوم مبطل نماز: روى هم گذاشتن دستها به قصد جزء نماز بودن است، ولى هر گاه از روى فراموشى يا ناچارى يا تقيه يا براى جهت ديگر مانند خاراندن دست، دستها را روى هم بگذارد اشكال ندارد. چهارم مبطل نماز: آمين گفتن پس از خواندن حمد مىباشد، ولى اگر اشتباهى يا از روى تقيه بگويد، نمازش باطل نمىشود. پنجم مبطل نماز: پشت به قبله كردن يا به سمت راست يا چپ قبله برگشتن است، چه عمدى باشد وچه فراموش كند، بلكه اگر عمدى به اندازه اى برگردد كه نگويند رو به قبله است، گرچه به سمت راست يا چپ نرسد نمازش باطل است. (مسأله 1105): هر گاه عمدى سر را به اندازه اى بگرداند كه روبروى سمت راست يا چپ قبله يا بيشتر باشد نمازش باطل است، واگر سهوى چنين كند احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند ودوباره بخواند ; ولى اگر سر را كمى بگرداند كه نگويند روى خود را از قبله برگردانده، عمدى باشد يا اشتباهى، نمازش باطل نمىشود. واگر به مقدارى برگرداند كه بگويند روى خود را از قبله برگردانده است ولى به حد راست يا چپ قبله نرسيده باشد، در اين صورت چنانچه رو گرداندن عمدى باشد نماز باطل است، واگر سهوى باشد نماز صحيح است. ششم مبطل نماز: گفتن عمدى يك حرف يا بيشتر در بين نماز است، هر چند اين كلمه معنى نداشته باشد.

[ 203 ]

ولى اگر سهوى كلمه اى يك حرفى يا بيشتر بگويد، هر چند كلمه معنى دار باشد نمازش باطل نمىشود، اما بايد پس از نماز سجده سهو كند چنانچه مىآيد. (مسأله 1106): سرفه كردن وآروق زدن وآه كشيدن در نماز اشكال ندارد، ولى گفتن عمدى آخ، آه ومانند آن، نماز را باطل مىكند. (مسأله 1107): اگر كلمه ذكرى را به قصد ذكر بگويد، مانند اين كه به قصد ذكر بگويد الله اكبر، وهنگام گفتن آن صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى بفهماند اشكال ندارد، ولى اگر به قصد اين كه چيزى به كسى بفهماند كلمه اى را به قصد ذكر بگويد اشكال دارد. (مسأله 1108): خواندن قرآن در نماز، به جز چهار آيه اى كه سجده واجب دارد، ونيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد، ولى احتياط آن است كه در نماز فريضه به غير عربى دعا نكند. (مسأله 1109): اگر چيزى از حمد وسوره وذكرهاى نماز را عمدى وبدون قصد جزئيت يا احتياطا چند بار بگويد اشكال ندارد، مگر اين كه به حد وسواس برسد كه نماز باطل است. (مسأله 1110): در حال نماز، نبايد به ديگرى سلام كند، واگر ديگرى به او سلام كرد، بنابر احتياط واجب بايد مانند سلام او جواب دهد، مثلا اگر گفته: سلام عليكم، در جواب بگويد: سلام عليكم ; ولى در جواب عليكم السلام، احتياط آن است كه بگويد سلام عليكم. (مسأله 1111): جواب سلام را چه در نماز وچه در غير نماز بايد فورى بگويد، واگر فراموش كند يا عمدى جواب سلام را به اندازه اى طول دهد كه اگر جواب گويد، جواب آن سلام شمرده نمىشود، چنانچه در نماز باشد، نبايد جواب دهد، واگر در نماز نباشد جواب دادن واجب نيست. (مسأله 1112): در غير نماز بايد جواب سلام را طورى بگويد كه سلام كننده بشنود، ولى اگر سلام كننده ناشنوا باشد، يا پس از سلام به سرعت بگذرد، چنانچه معمولى جواب او را بدهد كافى است، ودر صورت امكان با حركت لب و

[ 204 ]

اشاره جواب را بفهماند. (مسأله 1113): نمازگزار جواب سلام را نبايد به قصد دعا براى سلامتى سلام كننده بگويد، بلكه بايد به قصد رد تحيت جواب بگويد. (مسأله 1114): نمازگزار بايد جواب سلام زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز را بدهد، ولى در سلام زن كه سلام عليك مىگويد، بايد بگويد سلام عليك و كاف را زير وزبر ندهد. (مسأله 1115): نماز گزارى كه جواب سلام را نداده گرچه معصيت كرده ولى نمازش صحيح است. (مسأله 1116): جواب سلام كسى كه به نمازگزار غلط سلام كرده، به طورى كه سلام شمرده نمىشود، جايز نيست. (مسأله 1117): جواب سلام كسى كه براى مسخره يا شوخى سلام مىكند، و جواب سلام مرد وزن غير مسلمان چنانچه ذمى نباشند واجب نيست. وجواب سلام ذمى در نماز جايز نيست ودر غير نماز به كلمه عليك جواب دهد. (مسأله 1118): كسى كه به عده اى سلام مىكند، جواب سلام او بر همه آنان واجب است، ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافى است. (مسأله 1119): اگر كسى به عده اى سلام كند وكسى كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد، چنانچه قصد او را بدانند، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است. (مسأله 1120): اگر به عده اى سلام كند وكسى كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه نبايد جواب بدهد، و هم چنين است اگر بداند قصد او را هم داشته ولى ديگرى جواب سلام را بدهد، اما اگر بداند قصد او را هم داشته وديگرى جواب ندهد، بايد جواب او را بگويد. (مسأله 1121): سلام كردن مستحب است، وسفارش بسيار شده كه سواره به پياده وايستاده به نشسته، وكوچكتر به بزرگتر سلام كند. (مسأله 1122): اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند، بنابر احتياط واجب

[ 205 ]

بايد هر يك جواب سلام ديگرى را بدهد. (مسأله 1123): در غير نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد، مثلا اگر كسى گفت: سلام عليكم در جواب بگويد: سلام عليكم ورحمة الله. هفتم مبطل نماز: خنده با صدا وعمدى است، واگر عمدى وبى صدا يا سهوى وبا صدا بخندد، ظاهر اين است كه نمازش اشكال ندارد، مگر آن كه صورت نماز از بين برود. (مسأله 1124): اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير كند ولى از صورت نمازگزار خارج نشود، مثلا رنگش سرخ شود، بايد نمازش را به احتياط واجب تمام كند ودوباره بخواند. هشتم مبطل نماز: گريه با صدا وعمدى براى كار دنيا است، واحتياط لازم است كه براى كار دنيا بى صدا هم گريه نكند، ولى اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند، آهسته باشد يا بلند، اشكال ندارد. نهم مبطل نماز: انجام دادن كارى كه صورت نماز را بهم بزند مىباشد، مانند دست زدن وبه هوا پريدن، فراموش كرده يا عمدى باشد، ولى كارى كه صورت نماز را بهم نزند، مانند اشاره كردن با دست اشكال ندارد. دهم مبطل نماز: خوردن وآشاميدن است، وچنانچه در نماز به گونه اى بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مىخواند، فراموش كرده يا عمدى باشد، نمازش باطل مىشود، ولى كسى كه مى خواهد روزه بگيرد، اگر پيش از اذان صبح نماز مستحبى بخواند وتشنه باشد، چنانچه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود، وآب روبروى او در دو سه قدمى باشد مىتواند در بين نماز آب بياشامد، اما بايد كارى كه نماز را باطل مىكند - مانند رو گرداندن از قبله - انجام ندهد. (مسأله 1125): هر گاه به سبب خوردن يا آشاميدن عمدى، موالات نماز بهم بخورد، يعنى طورى شود كه نگويند نماز را پشت سر هم مىخواند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند.

[ 206 ]

(مسأله 1126): اگر بين نماز، غذائى را كه در دهان يا لاى دندانها مانده فرو ببرد، نماز باطل نمىشود، ونيز اگر قند يا شكر ومانند آن در دهان مانده باشد وهنگام نماز خواندن كم كم آب شود وفرو رود اشكال ندارد. يازدهم مبطل نماز: شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى، يا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است، اگر نمازگزار در حال شك باقى باشد. دوازدهم مبطل نماز: كم يا زياد كردن ركن نماز چه سهوى چه عمدى، ونيز كم يا زياد كردن عمدى غير ركن مىباشد. (مسأله 1127): اگر پس از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل مىكند انجام داده يا نه، نمازش صحيح است. چيزهائى كه در نماز مكروه است (مسأله 1128): مكروه است در نماز صورت را كمى به سمت راست يا چپ بگرداند، به طورى كه نگويند روى خود را از قبله گردانده، وگر نه نماز باطل است چنانكه گذشت. ونيز مكروه است بر هم گذاشتن چشمها در نماز، يا به سمت راست وچپ گرداندن آنها، وبازى كردن با ريش ودست خود، وداخل هم كردن انگشتها، وآب دهان انداختن، ونگاه كردن به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى، ونيز مكروه است موقع خواندن حمد وسوره وگفتن ذكر براى شنيدن حرف كسى ساكت شود، بلكه هر كارى كه خضوع وخشوع را از بين ببرد مكروه مىباشد. (مسأله 1129): هنگام خواب آلودگى ونيز وقت خوددارى كردن از بول و مدفوع، مكروه است نماز بخواند، و هم چنين پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد در نماز مكروه است، ومكروهات ديگرى كه در كتابهاى مفصل آمده است. مواردى كه مىتوان نماز واجب را شكست (مسأله 1130): شكستن اختيارى نماز واجب بنابر احتياط لازم حرام است، ولى براى حفظ مال وجلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.

[ 207 ]

(مسأله 1131): اگر حفظ جان خود نمازگزار يا كسى كه حفظ جان او واجب است، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مىباشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند، وشكستن نماز براى مالى كه اهميت ندارد مكروه است. (مسأله 1132): كسى كه در وقت وسيع نماز مىخواند، وطلبكار طلبش را از او مطالبه مىكند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد، واگر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممكن نيست بايد نماز را بشكند و طلب او را داده سپس نماز بخواند. (مسأله 1133): اگر بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام كند ; واگر وقت وسيع است وتطهير مسجد نماز را بهم نمىزند، بايد در بين نماز تطهير كند، سپس بقيه نماز را بخواند ; واگر نماز را بهم مىزند، چنانچه پس از نماز تطهير مسجد ممكن باشد، شكستن نماز براى تطهير محل اشكال است ; واگر پس از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد يا تأخير تطهير هتك مسجد است، بايد نماز را بشكند ومسجد را تطهير نمايد، سپس نماز را بخواند. (مسأله 1134): كسى كه وظيفه اش شكستن نماز است، اگر نماز را تمام كند هر چند معصيت كرده ولى نمازش صحيح است گرچه احتياط آن است كه دوباره بخواند. مسائل شكيات شكيات نماز بيست وسه قسم است، هشت قسم آن شكهائى است كه نماز را باطل مىكند، وبه شش قسم آن نبايد اعتنا كرد، ونه قسم ديگر آن صحيح است. شكهاى باطل كننده (مسأله 1135): شكهائى كه نماز را باطل مىكند هشت تا است: اول: شك در شماره ركعت نماز دو ركعتى واجب، مانند نماز صبح ونماز مسافر ; ولى شك در شماره ركعت نماز مستحب ونيز نماز احتياط، نماز را

[ 208 ]

باطل نمىكند. دوم: شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى. سوم: شك در نماز چهار ركعتى كه يك ركعت خوانده يا بيشتر. چهارم: شك در نماز چهار ركعتى پيش از پايان ذكر سجده دوم كه دو ركعت خوانده يا بيشتر. پنجم: شك بين دو وپنج يا دو وبيشتر از پنج ركعت. ششم: شك بين سه وشش يا سه وبيشتر از شش ركعت. هفتم: شك در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است. هشتم: شك بين چهار وشش يا چهار وبيشتر از شش ركعت. (مسأله 1136): اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى نمازگزار پيش آيد، احتياط لازم است كه نماز را بهم نزند، بلكه به اندازه اى فكر كند كه صورت نماز بهم بخورد، يا از پيدا شدن يقين يا گمان نا اميد شود. شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد (مسأله 1137): شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد شش تا است: اول: شك در انجام دادن عملى كه محل بجا آوردن آن گذشته است. دوم: شك پس از سلام نماز. سوم: شك پس از گذشتن وقت نماز. چهارم: شك كثير الشك (كسى كه زياد شك مىكند). پنجم: شك امام در شماره ركعتهاى نماز، چنانچه مأموم شماره آنها را بداند. و نيز شك مأموم، اگر امام شماره ركعتهاى نماز را بداند. ششم: شك در نمازهاى مستحبى. 1 - شك در چيزى كه محل آن گذشته است (مسأله 1138): هر گاه بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را

[ 209 ]

انجام داده يا نه، مانند اين كه شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه بايد پس از آن انجام دهد نشده، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده بجا آورد ; واگر به كارى كه بايد پس از آن انجام دهد مشغول شده، مثلا در حال خواندن سوره شك كند حمد خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند. (مسأله 1139): اگر بين خواندن آيه شك كند كه آيه پيش را خوانده يا نه، يا وقتى كه آخر آيه را مىخواند شك كند كه اول آن را خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند. (مسأله 1140): اگر پس از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى واجب آن مانند ذكر وآرام بودن بدن را انجام داده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند. (مسأله 1141): هر گاه در حال رفتن به سجده شك كند كه ركوع كرده يا نه بنابر احتياط لازم برگشته وبايستد وركوع كند، وپس از ركوع نماز را تمام كند و اعاده نمايد. واگر شك كند كه پس از ركوع ايستاده يا نه، به شك خود اعتنا نكند. (مسأله 1142): اگر در حال برخاستن شك كند كه سجده را بجا آورده يا نه، بايد برگشته وسجده كند، واگر شك كند تشهد خوانده يا نه، احتياطا به قصد رجاء تشهد بخواند. (مسأله 1143): كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند، اگر هنگامى كه حمد يا تسبيحات مىخواند شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند، واگر پيش از آن كه مشغول حمد يا تسبيحات شود، شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد. (مسأله 1144): كسى كه شك كند يكى از ركنهاى نماز را انجام داده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه پس از آن است نشده، بايد آن را انجام دهد، واگر بعدا يادش بيايد كه آن ركن را انجام داده، چون ركن زياد شده نمازش باطل است. (مسأله 1145): هر گاه شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه، وبه شك خود اعتنا نكند، سپس يادش بيايد كه آن ركن را بجا نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد نشده بايد آن را بجا آورد واگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است. مثلا اگر

[ 210 ]

پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بجا نياورده بايد بجا آورد، و اگر در ركوع يا پس از آن يادش بيايد نمازش باطل است. (مسأله 1146): اگر شك كند عملى را كه ركن نيست انجام داده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه پس از آن است نشده، بايد آن را انجام دهد، مثلا اگر پيش از خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد حمد را بخواند و اگر پس از انجام آن يادش بيايد كه آن را انجام داده، چون ركن زياد نشده نمازش صحيح است. (مسأله 1147): اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه پس از آن است شده، نبايد به شك خود اعتنا كند، مثلا موقعى كه مشغول خواندن سوره است، اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند، واگر بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد نشده بايد بجا آورد، واگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است، مثلا اگر در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند، واگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است. (مسأله 1148): كسى كه شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه، اگر مشغول نماز ديگر شده يا به سبب انجام كارى كه نماز را بهم مىزند، از حال نمازگزار بيرون رفته، نبايد به شك خود اعتنا كند. واگر پيش از اينها شك كند بايد سلام را بگويد، هر چند مشغول تعقيب باشد، واگر شك كند كه سلام را درست گفته يا نه، به شك خود اعتنا نكند، گرچه مشغول تعقيب هم نشده باشد. 2 - شك پس از نماز (مسأله 1149): اگر پس از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه به شك خود اعتنا نكند، مانند اين كه شك كند ركوع كرده يا نه، يا پس از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، يا شك كند سه ركعت خوانده يا چهار يا پنج ركعت، ولى اگر هر دو طرف شك او باطل باشد

[ 211 ]

نمازش باطل است، مانند اين كه پس از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده يا پنج ركعت. 3 - شك پس از وقت (مسأله 1150): هر گاه پس از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانده، لازم نيست بخواند ; ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه، هر چند گمان كند كه خوانده است بايد آن نماز را بخواند. (مسأله 1151): اگر پس از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نكند. (مسأله 1152): اگر پس از گذشتن وقت نماز ظهر وعصر بداند چهار ركعت نماز خوانده، ولى نداند به نيت ظهر خوانده يا به نيت عصر، بايد چهار ركعت نماز قضا به نيت نمازى كه بر او واجب است بخواند. (مسأله 1153): هر گاه پس از گذشتن وقت نماز مغرب وعشا، بداند يك نماز خوانده ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چهار ركعتى، بايد نماز مغرب وعشا را قضا كند. 4 - كثير الشك (كسى كه زياد شك مىكند) (مسأله 1154): كثير الشك كسى است كه عرفا بگويند زياد شك مىكند، يا اين كه حال او به گونه اى است كه در هر سه نماز لا اقل يك بار شك كند، چنين شخصى به شك خود اعتنا نكند. (مسأله 1155): كثير الشك اگر در بجا آوردن چيزى از اجزاء يا شرايط نماز شك كند بايد بنا بگذارد كه آن را بجا آورده، مانند اين كه اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه. واگر در بجا آوردن چيزى شك كند كه نماز را باطل مىكند بنا را بر صحت بگذارد، مانند اين كه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده يا سه ركعت.

[ 212 ]

(مسأله 1156): كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مىكند، چنانچه در چيزهاى ديگر نماز شك كند، بايد به دستور آن عمل نمايد، مثلا كسى كه زياد شك مىكند سجده كرده يا نه اگر در بجا آوردن ركوع شك كند، بايد به دستور آن رفتار نمايد، يعنى اگر به سجده نرفته ركوع كند، واگر به سجده رفته اعتنا نكند. (مسأله 1157): كسى كه در نماز مخصوصى - مانند نماز ظهر - زياد شك مىكند، اگر در نماز ديگر - مانند نماز عصر - شك كند، بايد به دستور شك رفتار نمايد. (مسأله 1158): كسى كه تنها وقتى در جاى مشخصى نماز مىخواند زياد شك مىكند، اگر در غير آنجا نماز بخواند وشكى براى او پيش آيد، بايد به دستور شك عمل نمايد. (مسأله 1159): كسى كه شك دارد كثير الشك شده يا نه، بايد به دستور شك عمل نمايد. وكثير الشك تا وقتى يقين نكند كه به حال معمولى مردم برگشته، نبايد به شك خود اعتنا كند. (مسأله 1160): هر گاه كثير الشك در بجا آوردن ركنى شك كرد واعتنا ننمود، بعد يادش آمد كه آن را بجا نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد نشده، بايد آن را بجا آورد، واگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است، مثلا اگر شك كند ركوع كرده يا نه، واعتنا نكند، چنانچه پيش از سجده دوم يادش بيايد كه ركوع نكرده است بايد برگردد وركوع كند، سپس دو سجده را بجا آورد، وپس از نماز دو سجده سهو براى زيادى يك سجده انجام دهد. ولى اگر در سجده دوم يادش بيايد، نمازش باطل است. (مسأله 1161): كثير الشك هر گاه شك كند چيزى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، واعتنا نكند، سپس يادش آمد كه آن را بجا نياورده، چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته، بايد آن را بجا آورد، واگر از محل آن گذشته نمازش صحيح است، ولى بايد پس از نماز چنانچه قضا دارد آن را قضا كند ودو سجده سهو كند، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه، واعتنا نكند، چنانچه در قنوت

[ 213 ]

يادش آمد كه حمد نخوانده، بايد بخواند، واگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است، ولى پس از نماز دو سجده سهو كند. 5 - شك امام ومأموم (مسأله 1162): اگر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند، مثلا شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، ولى مأموم مىداند كه چهار ركعت خوانده وبه امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام بايد نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتياط لازم نيست، ونيز اگر امام مىداند كه چند ركعت خوانده، و مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند نبايد به شك خود اعتنا كند. 6 - شك در نماز مستحبى (مسأله 1163): اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شك كند، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، مثلا اگر در نافله صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است، واگر طرف بيشتر نماز را باطل نمىكند، مثلا شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت، به هر طرف شك عمل كند، نمازش صحيح است. (مسأله 1164): كم شدن ركن نماز مستحبى را باطل مىكند، ولى زياد شدن ركن آن را باطل نمىكند، پس اگر يكى از كارهاى نماز مستحبى را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن پس از آن شده، مىتواند آن را بجا آورد و دوباره آن ركن را انجام دهد، مثلا اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره حمد را نخوانده، مىتواند برگردد وحمد را بخواند ودوباره به ركوع رود. (مسأله 1165): اگر در يكى از كارهاى نماز مستحبى شك كند، خواه ركن باشد يا غير ركن، چنانچه محل آن نگذشته، بايد بجا آورد، واگر محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند. (مسأله 1166): اگر در نماز مستحبى دو ركعتى گمانش به سه ركعت يا

[ 214 ]

بيشتر برود، نبايد اعتنا كند ونمازش صحيح است، واگر گمانش به دو ركعت يا كمتر برود، بايد به همان گمان عمل كند، مثلا اگر گمانش به يك ركعت مىرود بايد يك ركعت ديگر بخواند. (مسأله 1167): اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب سجده سهو واجب مىشود، يا يك سجده يا تشهد را فراموش نمايد، لازم نيست پس از نماز سجده سهو يا قضاى سجده وتشهد را بجا آورد. (مسأله 1168): هر گاه شك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه، چنانچه آن نماز مانند نماز جعفر طيار وقت معين ندارد، بنا بگذارد كه نخوانده است، و همچنين است اگر مانند نافله يوميه وقت معين دارد وپيش از گذشتن وقت شك كند كه آن را خوانده يا نه. ولى اگر پس از گذشتن وقت شك كند كه خوانده است يا نه، به شك خود اعتنا نكند. شكهاى صحيح (مسأله 1169): در نه صورت اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند، بايد فورى فكر نمايد، پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد، همان طرف را بگيرد ونماز را تمام كند، وگر نه، به دستورهائى كه گفته مىشود عمل نمايد، وآن نه صورت از اين قرار است: اول: آن كه پس از سر برداشتن از سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است ويك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند، وپس از نماز بنابر احتياط واجب يك ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند. دوم: شك بين دو وچهار پس از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا را بگذارد كه چهار ركعت خوانده ونماز را تمام كند، وپس از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند. سوم: شك بين دو وسه وچهار پس از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا

[ 215 ]

را بر چهار بگذارد ونماز را تمام كند، وپس از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده سپس دو ركعت نشسته بخواند. چهارم: شك بين چهار وپنج پس از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا بر چهار بگذارد ونماز را تمام كند، وپس از نماز دو سجده سهو كند. واگر پس از پايان ذكر سجده دوم وپيش از سر برداشتن از آن سجده، يكى از اين چهار شك پيش آيد، به احتياط واجب بايد به دستور همان شك عمل كند، ونماز را هم دوباره بخواند. پنجم: شك بين سه وچهار، كه هر جاى نماز باشد، بايد بنا را بر چهار بگذارد ونماز را تمام كند، وپس از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند. ششم: شك بين چهار وپنج در حال ايستادن، كه بايد بنشيند وتشهد بخواند و سلام نماز را بدهد، ويك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته، ودو سجده سهو بجا آورد. هفتم: شك بين سه وپنج در حال ايستادن كه بايد بنشيند وتشهد بخواند و سلام نماز را بدهد، ودو ركعت نماز احتياط ايستاده ودو سجده سهو بجا آورد. هشتم: شك بين سه وچهار وپنج در حال ايستادن، كه بايد بنشيند وتشهد بخواند وپس از سلام نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده سپس دو ركعت نشسته ودو سجده سهو بجا آورد. نهم: شك بين پنج وشش در حال ايستادن، كه بايد بنشيند وتشهد بخواند و سلام نماز را بدهد ودو سجده سهو بجا آورد، وبنابر احتياط واجب دو سجده سهو ديگر براى ايستادن بيجا بجا آورد. (مسأله 1170): اگر شكش يكى از شكهاى صحيح باشد نبايد نماز را بشكند، بلكه بايد به دستورى كه گذشت عمل نمايد، واگر بدون شكستن نماز هم آن را از سر بگيرد، نماز دوم نيز باطل است، ولى اگر نمازش را شكست واز سر شروع كرد نماز دوم صحيح است.

[ 216 ]

(مسأله 1171): هر گاه شكش يكى از شكهائى باشد كه نماز احتياط براى آنها واجب است، چنانچه نماز را تمام كرد احتياط واجب است كه نماز احتياط را بخواند - وگر نه معصيت كرده - وبدون خواندن آن نماز را از سر نگيرد، واگر پيش از انجام مبطل نماز آن را از سر بگيرد نماز دومش هم باطل است، ولى اگر پس از انجام مبطل نماز، مشغول نماز شود نماز دومش صحيح است. (مسأله 1172): چنانچه شك كند، صحيح باشد يا باطل، ولى مىداند اگر به حالت بعدى برود برايش يقين يا گمان پيدا مىشود، جايز نيست با حالت شك نماز را ادامه دهد ; مثلا اگر در حال ايستادن شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر، وبداند كه اگر به ركوع رود به يك طرف يقين يا گمان پيدا مىكند، جايز نيست با اين حال ركوع كند، مگر آن كه چيزى از واجبات نماز با شك همراه نشود، مانند اين كه در سجده پس از ذكر شك كند، وبا سر برداشتن شك بر طرف شود. (مسأله 1173): اگر اول گمانش به يك طرف بيشتر باشد، سپس دو طرف در نظر او مساوى شود، بايد به دستور شك عمل نمايد. واگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد وبه طرفى كه وظيفه او است بنا بگذارد، سپس گمانش به طرف ديگرى برود، بايد همان طرف را بگيرد ونماز را تمام كند. (مسأله 1174): كسى كه نمىداند گمانش به يك طرف بيشتر است يا اين كه هر دو طرف در نظر او مساوى است، بايد به دستور شك عمل كند. (مسأله 1175): اگر پس از نماز بداند كه در بين نماز حال ترديدى داشته كه مثلا دو ركعت خوانده يا سه ركعت، وبنا را بر سه گذاشته، ولى نداند كه گمانش به خواندن سه ركعت بوده يا اين كه هر دو طرف در نظر او مساوى بوده، بنابر احتياط لازم بايد نماز احتياط را بخواند. (مسأله 1176): اگر هنگام خواندن تشهد يا پس از ايستادن، شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، ودر همان موقع يكى از شكهائى كه اگر پس از پايان دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مىباشد، براى او پيش آيد، مثلا شك كند كه

[ 217 ]

دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چنانچه به دستور آن شك عمل كند نمازش صحيح است. (مسأله 1177): هر گاه پيش از آن كه مشغول تشهد شود، يا پيش از ايستادن شك كند كه يك يا دو سجده را بجا آورده يا نه، ودر همان هنگام يكى از شكهائى كه پس از پايان دو سجده صحيح است برايش پيش آيد، نمازش باطل است. (مسأله 1178): اگر موقعى كه ايستاده بين سه وچهار يا بين سه وچهار و پنج شك كند، ويادش بيايد كه يك يا دو سجده از ركعت پيش را بجا نياورده، نمازش باطل است. (مسأله 1179): اگر شك او از بين برود، وشك ديگرى برايش پيش آيد، مثلا اول شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، سپس شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، بايد به دستور شك دوم عمل نمايد. (مسأله 1180): اگر پس از نماز شك كند كه در حال نماز، مثلا بين دو و چهار شك كرد يا بين سه وچهار، بنابر احتياط واجب بايد به وظيفه هر دو شك عمل نمايد، ونماز را هم دوباره بخواند. (مسأله 1181): هر گاه پس از نماز بفهمد كه در حال نماز شكى براى او پيش آمده، ولى نداند از شكهاى صحيح يا باطل بوده، يا اگر از شكهاى صحيح بوده نداند كدام قسم آن بوده است، بايد دو ركعت ايستاده سپس يك ركعت ايستاده ودو سجده سهو بجا آورد، ونماز را هم دوباره بخواند. (مسأله 1182): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر شكى كند كه بايد براى آن يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند، بايد دو ركعت نشسته بخواند. واگر شكى كند كه بايد براى آن دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند، بايد دو ركعت نشسته وبنابر احتياط واجب دو ركعت نشسته ديگر بجا آورد، واحتياط مستحب اعاده نماز است. واگر شكى كند كه بايد يك ركعت ايستاده بخواند، بايد دو ركعت نشسته بخواند، واحتياط مستحب اعاده نماز است. (مسأله 1183): كسى كه ايستاده نماز مىخواند، اگر موقع خواندن نماز

[ 218 ]

احتياط از ايستادن درمانده، بايد مانند كسى كه نماز را نشسته مىخواند كه حكم آن در مسأله پيش گذشت، نماز احتياط را بجا آورد. (مسأله 1184): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر هنگام خواندن نماز احتياط بتواند بايستد، بايد به وظيفه كسى كه نماز را ايستاده مىخواند عمل كند. كيفيت نماز احتياط (مسأله 1185): كسى كه نماز احتياط بر او واجب است، پس از سلام نماز بايد فورى نيت نماز احتياط كند وتكبير بگويد وحمد بخواند وركوع كند ودو سجده نمايد، پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است، پس از دو سجده تشهد بخواند وسلام دهد، واگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است پس از دو سجده، يك ركعت ديگر مانند ركعت اول بجا آورد وپس از تشهد سلام دهد. (مسأله 1186): نماز احتياط سوره وقنوت ندارد، وبايد آن را آهسته بخوانند، ونيت آن را به زبان نياورند، واحتياط واجب آن است كه بسم الله آن را هم آهسته بگويند. (مسأله 1187): اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى كه خوانده درست بوده، لازم نيست نماز احتياط را بخواند، واگر در بين نماز احتياط بفهمد، لازم نيست آن را تمام نمايد. (مسأله 1188): اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده، چنانچه مبطل نماز انجام نداده، بايد آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بيجا دو سجده سهو بنمايد، واگر مبطل نماز انجام داده - مانند پشت به قبله كردن - بايد نماز را دوباره بخواند. (مسأله 1189): اگر پس از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين سه وچهار يك ركعت نماز احتياط بخواند سپس بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، نمازش صحيح است. (مسأله 1190): هر گاه پس از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر

[ 219 ]

از نماز احتياط بوده مثلا در شك بين دو وچهار، دو ركعت نماز احتياط بخواند، سپس بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، بنابر احتياط واجب كسرى نماز را تمام كند ونماز را دوباره بخواند. (مسأله 1191): اگر پس از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر از نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين سه وچهار يك ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده، چنانچه پس از نماز احتياط، مبطل نماز انجام داده - مانند پشت به قبله كردن - بايد نماز را دوباره بخواند، واگر كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده، بنابر احتياط واجب دو ركعت كسرى نماز را بجا آورد، و نماز را دوباره بخواند. (مسأله 1192): اگر بين دو وسه وچهار شك كند، وپس از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده، لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند. (مسأله 1193): اگر بين دو وسه وچهار شك كند، وموقعى كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند و هم چنين اگر نشسته مىخواند يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز احتياط را رها كرده كسرى نماز را بجا آورد، و بنابر احتياط واجب نمازش را دوباره بخواند. (مسأله 1194): اگر بين دو وسه وچهار شك كند، وموقعى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند، پيش از ركوع دوم يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز احتياط را رها كرده كسرى نماز را بجا آورد، وبنابر احتياط واجب نمازش را دوباره بخواند. (مسأله 1195): اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده، چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق كسرى نمازش تمام كند، بايد آن را رها كند، وبنابر احتياط واجب كسرى نماز را بجا آورد ونماز را دوباره بخواند. (مسأله 1196): اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده بجا آورده

[ 220 ]

يا نه، چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند، واگر وقت دارد، در صورتى كه بين شك ونماز زياد طول نكشيده ومبطل نماز هم انجام نداده، بايد نماز احتياط را بخواند، واگر مبطل نماز بجا آورده يا بين نماز وشك او زياد طول كشيده، احتياط واجب آن است كه نماز احتياط را بجا آورد، ونماز را هم دوباره بخواند. (مسأله 1197): هر گاه در نماز احتياط ركنى را زياد كند، يا مثلا بجاى يك ركعت دو ركعت بخواند، نماز احتياط باطل مىشود، وبايد دوباره نماز احتياط و اصل نماز را بخواند. (مسأله 1198): اگر هنگام خواندن نماز احتياط در يكى از كارهاى آن شك كند، چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد، واگر محلش گذشته نبايد به شك خود اعتنا كند، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه به ركوع نرفته بايد حمد را بخواند واگر به ركوع رفته نبايد به شك خود اعتنا كند. (مسأله 1199): اگر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شك كند، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، واگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد، ودر هر دو صورت پس از پايان نماز احتياط، اصل نماز را بنابر احتياط دوباره بخواند، مثلا موقعى كه مشغول خواندن دو ركعت نماز احتياط است، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده، واگر شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است واصل نماز را نيز اعاده نمايد. (مسأله 1200): هر گاه در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهوى كم يا زياد شود، سجده سهو ندارد، مگر چيزى باشد كه در اصل نماز سجده سهو دارد كه بايد بنابر احتياط واجب دو سجده سهو كند. (مسأله 1201): اگر پس از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء يا شرايط آن را بجا آورده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.

[ 221 ]

(مسأله 1202): هر گاه در نماز احتياط، تشهد يا يك سجده را فراموش كند ودر جاى خودش تدارك آن ممكن نباشد، احتياط واجب آن است كه پس از سلام نماز آن را قضا نمايد. (مسأله 1203): اگر نماز احتياط وقضاى يك سجده يا قضاى يك تشهد يا دو سجده سهو بر او واجب شود، بايد اول نماز احتياط را بخواند. (مسأله 1204): حكم گمان در ركعات نماز، مانند يقين است. مثلا اگر نداند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، ولى گمان داشته كه دو ركعت خوانده، بنا مىگذارد كه دو ركعت خوانده است. واگر در نماز چهار ركعتى گمان دارد كه چهار ركعت خوانده، نبايد نماز احتياط بخواند. واما گمان در افعال نماز حكم شك را دارد، پس اگر گمان دارد ركوع كرده، چنانچه داخل سجده نشده است، بايد ركوع كند، واگر گمان دارد حمد را نخوانده، وشروع به خواندن سوره كرده اعتنا به گمان ننمايد ونمازش صحيح است، واحتياط اعاده نماز است. (مسأله 1205): حكم شك وسهو وگمان در نمازهاى واجب يوميه و نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون شك او در نماز دو ركعتى است، نمازش باطل مىشود. مسائل سجده سهو (مسأله 1206): براى ده چيز بايد پس از سلام نماز دو سجده سهو كند به دستورى كه مىآيد: اول: حرف زدن سهوى بين نماز. دوم: سلام دادن بيجا، مانند سلام دادن سهوى در ركعت اول. سوم: فراموش كردن تشهد. چهارم: شك بين چهار وپنج ركعت در نماز چهار ركعتى پس از سر برداشتن از سجده دوم. پنجم: فراموش كردن يك سجده چنانچه پس از داخل شدن در ركن بعد

[ 222 ]

يادش آمد. ششم: نشستن اشتباهى در جائى كه بايد بايستد، مانند هنگام قرائت نماز ; و ايستادن اشتباهى در جائى كه بايد بنشيند، مانند حال تشهد. هفتم: كم يا زياد كردن اشتباهى هر چيزى در نماز. هشتم: كسى كه در نماز سهو كرده ونمى داند جزئى را كم يا زياد كرده است. نهم: كسى كه در نماز چهار ركعتى شك كند چهار يا سه ركعت خوانده، وگمان دارد چهار ركعت خوانده، پس بايد نمازش را تمام كند، وپس از سلام دو سجده سهو كند. دهم: كسى كه پس از داخل شدن در عمل ديگر شك كند واجبى را انجام داده يا نه، نبايد اعتنا كند، ونماز را به پايان رسانده، وبراى احتمال نقصان وتمام نبودن نماز، بنابر احتياط مستحب دو سجده سهو كند. (مسأله 1207): كسى كه اشتباهى يا به خيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند، بايد دو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1208): براى صداى آه كشيدن وسرفه كردن سجده سهو واجب نيست، ولى اگر سهوى آخ يا آه بگويد، بايد سجده سهو نمايد. (مسأله 1209): اگر چيزى را كه سهوى اشتباه خوانده دوباره به طور صحيح بخواند براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست. (مسأله 1210): هر گاه در نماز مدتى سهوى حرف بزند وهمه آنها عرفا يك بار شمرده شود، دو سجده سهو كافى است. (مسأله 1211): اگر تسبيحات اربع را سهوا نگويد، بايد دو سجده سهو كند. (مسأله 1212): اگر در جائى كه نبايد سلام دهد، اشتباهى يك يا دو يا هر سه سلام را بگويد، بايد دو سجده سهو نمايد. (مسأله 1213): اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند، وپيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگشته وبجا آورد، وپس از نماز بنابر احتياط واجب براى ايستادن بيجا دو سجده سهو كند.

[ 223 ]

(مسأله 1214): هر گاه در ركوع يا پس از آن يادش بيايد يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد پس از سلام نماز بنابر احتياط واجب سجده يا تشهد را قضا نمايد، سپس دو سجده سهو نيز نمايد. (مسأله 1215): اگر سجده سهو را پس از سلام نماز عمدى بجا نياورد، معصيت كرده، ولى نمازش صحيح است، وواجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد، وچنانچه سهوى انجام نداد هر وقت يادش آمد بنابر احتياط بايد فورى انجام دهد، ولازم نيست نماز را دوباره بخواند. (مسأله 1216): كسى كه شك دارد دو سجده سهو بر او واجب شده يا نه، لازم نيست بجا آورد، واگر مثلا شك كند كه دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا، اگر دو سجده بنمايد كافى است. (مسأله 1217): اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده، وتدارك ممكن نباشد، بايد دو سجده سهو بنمايد، واگر بداند سهوى سه سجده كرده، احتياط واجب آن است كه دوباره دو سجده سهو كند. كيفيت سجده سهو (مسأله 1218): سجده سهو اين است كه پس از سلام نماز فورى نيت سجده كند وپيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، وبگويد بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآله، يا بگويد بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واحوط اين است كه بگويد: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سپس بنشيند ودوباره به سجده رود وذكرى را كه گفته شد بگويد، وبنشيند وپس از تشهد بگويد السلام عليكم، واولى اين است: ورحمة الله وبركاته را اضافه كند. قضاى سجده وتشهد فراموش شده (مسأله 1219): سجده وتشهدى را كه نمازگزار فراموش كرده وپس از نماز

[ 224 ]

قضاى آن را انجام دهد، بايد داراى همه شرايط نماز مانند پاك بودن بدن ولباس، ورو به قبله بودن و... باشد. (مسأله 1220): اگر سجده را چند بار فراموش كند، مثلا يك سجده از ركعت اول، ويك سجده از ركعت دوم را فراموش نمايد، بايد پس از نماز قضاى هر دو را با سجده هاى سهوى كه براى آنها لازم است بجا آورد، واحوط رعايت ترتيب در قضاى سجده ها است. (مسأله 1221): اگر يك سجده وتشهد را فراموش كند، بايد هر كدام را اول فراموش كرده اول قضا نمايد، واگر نداند كدام اول فراموش شده احتياطا يك سجده وتشهد سپس يك سجده ديگر بجا آورد، يا يك تشهد ويك سجده سپس يك تشهد ديگر بجا آورد تا يقين كند به ترتيبى كه فراموش كرده قضا نموده است. (مسأله 1222): اگر بين سلام نماز وقضاى سجده يا تشهد كارى كند كه عمدى يا سهوى آن نماز را باطل مىكند - مانند پشت به قبله كردن - احتياط واجب آن است كه پس از قضاى سجده وتشهد، دوباره نماز را بخواند. (مسأله 1223): اگر پس از سلام نماز يادش آمد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده، چنانچه عملى را كه عمدى يا سهوى آن مبطل نماز است انجام نداده باشد، بايد برگشته وسجده يا تشهد فراموش شده ونيز دو سجده سهو را بجا آورد. (مسأله 1224): اگر بين سلام نماز وقضاى سجده يا تشهد كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مىشود - مانند حرف زدن سهوى - بنابر احتياط واجب بايد سجده يا تشهد را قضا كند، وغير از سجده سهوى كه براى قضاى سجده يا تشهد مىنمايد دو سجده سهو ديگر بنمايد. (مسأله 1225): هر گاه نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهد را، بايد سجده وتشهد را قضا نمايد ودو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1226): اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه،

[ 225 ]

سجده سهو يا قضاى آن واجب نيست. (مسأله 1227): اگر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده، وشك كند كه پيش از ركوع بعدى بجا آورده يا نه، احتياط واجب آن است كه آن را قضا نمايد. (مسأله 1228): كسى كه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد، اگر براى كار ديگر سجده سهو هم بر او واجب شود، بايد پس از نماز سجده يا تشهد را قضا نمايد سپس سجده سهو كند. (مسأله 1229): اگر شك دارد كه پس از نماز، قضاى سجده يا تشهد فراموش شده را بجا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد، واگر وقت نماز گذشته، قضاى آن مستحب است. كم وزياد كردن اجزاء وشرايط نماز (مسأله 1230): هر گاه چيزى از واجبات نماز را - گرچه يك حرف آن - عمدى كم يا زياد كند نماز باطل است. (مسأله 1231): اگر حكم را نداند واز روى تقصير چيزى از واجبات ركنى نماز را كم يا زياد كند، نماز باطل است، ودر غير واجبات ركنى به احتياط واجب محكوم به بطلان است، ولى چنانچه به سبب ندانستن حكم حمد وسوره نماز صبح ومغرب وعشا را آهسته بخواند، يا حمد وسوره نماز ظهر وعصر را بلند بخواند، يا در مسافرت نماز ظهر وعصر وعشا را چهار ركعتى بخواند، نمازش صحيح است. (مسأله 1232): اگر بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده، يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را رها كند، ودوباره با وضو يا غسل بخواند، واگر پس از نماز بفهمد، بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 1233): اگر پس از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت قبلى را فراموش كرده، نمازش باطل است. واگر پيش از رسيدن به ركوع

[ 226 ]

يادش بيايد، بايد برگردد ودو سجده كند، وبرخيزد وحمد وسوره يا تسبيحات را بخواند ونماز را تمام كند، وپس از نماز بنابر احتياط واجب، براى هر چه سهوى زياد كرده سجده سهو كند. (مسأله 1234): اگر پيش از گفتن السلام علينا والسلام عليكم يادش آمد كه دو سجده ركعت آخر را نكرده، بايد دو سجده كند، ودوباره تشهد بخواند و سلام بدهد، وبراى تشهد بيجا احتياطا دو سجده سهو نمايد. (مسأله 1235): اگر پس از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر، از آخر نماز را نخوانده، چنانچه كارى كه عمدى يا سهوى آن نماز را باطل مىكند انجام داده - مانند پشت به قبله كردن - نمازش باطل است. واگر كارى كه عمدى وسهوى آن نماز را باطل مىكند انجام نداده بايد فورى مقدار فراموش شده را بجا آورد وبراى هر يك از تشهد وسلام زيادى سجده سهو بنمايد. (مسأله 1236): هر گاه پس از سلام نماز كارى كند كه عمدى يا سهوى آن نماز را باطل مىكند، سپس يادش آمد كه دو سجده آخر را بجا نياورده، نمازش باطل است، واگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند، يادش بيايد، بايد دو سجده فراموش شده را بجا آورد، ودوباره تشهد بخواند، وسلام بدهد وبراى هر يك از تشهد وسلامى كه اول گفته است سجده سهو بنمايد. (مسأله 1237): اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده، يا پشت به قبله خوانده بايد دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد. اما اگر بفهمد كه به سمت راست يا سمت چپ قبله خوانده، چنانچه پيش از گذشتن وقت باشد دوباره بخواند، ولى اگر پس از گذشتن وقت باشد، به احتياط واجب قضا كند، هر چند به سبب خطاى قبله ويا ندانستن حكم شرعى بوده باشد. مسائل نماز مسافر مسافر بايد نماز ظهر وعصر وعشا را با هشت شرط شكسته (دو ركعت) بخواند:

[ 227 ]

شرط اول: آن كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد، وفرسخ شرعى دوازده هزار ذراع به ذراع معمولى، وگفته مىشود: حدود پنج كيلومتر ونيم است. (مسأله 1238): كسى كه مجموع رفتن وبرگشتن او هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند، خواه رفتن سه فرسخ وبرگشتن پنج فرسخ ويا به عكس باشد، گر چه احتياط مستحب آن است كه تمام هم بخواند. (مسأله 1239): اگر رفتن وبرگشتن هشت فرسخ باشد هر چند روزى كه مىرود، همان روز يا شب آن برنگردد، بايد نماز را شكسته بخواند، گرچه بهتر است كه تمام نيز بخواند. (مسأله 1240): اگر سفر، مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد، يا مسافر نداند كه سفرش هشت فرسخ است يا نه، نمىتواند نماز را شكسته بخواند، و چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، احتياط آن است كه تحقيق كند وبه شهادت دو عادل يا معروف بودن بين مردم عمل نمايد. (مسأله 1241): اگر يك عادل يا شخص موثقى خبر دهد كه سفر مسافر هشت فرسخ است، چنانچه از گفته او مطمئن شود بايد نماز را شكسته بخواند، و احوط جمع بين شكسته وتمام است. (مسأله 1242): مسافرى كه يقين داشت سفرش هشت فرسخ بوده، ونماز را شكسته خواند سپس فهميد كه هشت فرسخ نبوده، بايد آن را چهار ركعتى بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 1243): مسافرى كه مىداند سفرش هشت فرسخ نيست، يا شك دارد كه هشت فرسخ هست يا نه، چنانچه بين راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده وقصد معينى هم داشته، اگر كمى از راه باقى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند، واگر تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند. (مسأله 1244): اگر بين دو محلى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است، چند بار رفت وآمد كند، هر چند روى هم رفته هشت فرسخ شود بايد نماز را تمام بخواند مگر آن كه از اول قصد هشت فرسخ دورى را داشته باشد كه احتياط

[ 228 ]

ترك نشود. (مسأله 1245): اگر محلى دو راه دارد، يك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد، چنانچه مسافر از راهى كه هشت فرسخ است به آنجا برود، بايد نماز را شكسته بخواند، واگر از راهى كه هشت فرسخ نيست برود، بايد تمام بخواند. (مسأله 1246): اگر شهر ديوار دارد، بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب كند، واگر ديوار ندارد بايد از خانه هاى آخر شهر حساب نمايد. شرط دوم: آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به جائى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند، وپس از رسيدن به آنجا قصد كند جائى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته بايد نماز را تمام بخواند. ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود، يا چهار فرسخ برود، وچهار فرسخ ديگر به وطنش يا محلى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1247): هر گاه نداند سفرش چند فرسخ است بايد نماز را تمام بخواند، مانند اين كه براى پيدا كردن گمشده يا اين كه اگر رفيق پيدا كرد مسافرت مىكند، ونمى داند كه چقدر بايد برود تا آن را پيدا كند ; ولى در برگشتن چنانچه تا وطنش يا جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ يا بيشتر باشد بايد نماز را شكسته بخواند ; ونيز اگر در بين رفتن قصد كند كه چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1248): اگر در هر روز مقدار بسيار كمى راه برود كه عرفا نگويند مسافرت است، بايد نمازش را تمام بخواند، واحتياط مستحب آن است كه هم شكسته وهم تمام بخواند. (مسأله 1249): مسافرى كه سفرش به اختيار ديگرى است مانند خدمتكارى كه با كارفرماى خود مسافرت مىكند، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند، واگر نداند بنابر احتياط لازم است

[ 229 ]

تحقيق كند، وچنانچه مطمئن نشود، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1250): مسافرى كه سفرش به اختيار ديگرى است، واحتمال مىدهد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مىشود وبه سفر ادامه نمىدهد، بايد نماز را تمام بخواند. واگر چون احتمال مىدهد مانعى براى سفر او پيش آيد ترديد دارد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد بايد نماز را شكسته بخواند. شرط سوم: آن كه بين راه از قصد مسافرت برنگردد، پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگشت يا مردد شد، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1251): اگر پس از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود، خواه تصميم داشته باشد كه همانجا بماند، يا پس از ده روز برگردد، يا در برگشتن وماندن مردد باشد، بايد نماز را تمام بخواند. ولى اگر تصميم برگشتن پيش از ده روز را دارد بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1252): اگر براى رفتن به محلى كه هشت فرسخ است حركت كند، و پس از رفتن مقدارى از راه، بخواهد جاى ديگرى برود، چنانچه از محل اولى كه حركت كرده تا جائى كه مىخواهد برود، هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1253): اگر پس از رفتن چهار فرسخ، مردد شود كه بقيه هشت فرسخ را برود يا بى آن كه ده روز در جائى بماند به محل خود برگردد بايد نماز را شكسته بخواند، چه در حال ترديد راه برود يا نرود، وخواه بعدا تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود يا اين كه برگردد. شرط چهارم: آن كه قصد نداشته باشد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، يا ده روز يا بيشتر در جائى بماند. پس كسى كه بخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، يا ده روز در محلى بماند، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1254): كسى كه نمىداند پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش

[ 230 ]

مىگذرد يا نه، ونيز كسى كه مردد است كه از وطنش بگذرد يا ده روز در محلى بماند، اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر باقيمانده راه هشت فرسخ باشد، يا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود وبرگردد، وبرگشتن نيز چهار فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند. شرط پنجم: آن كه براى كار حرام سفر نكند، واگر براى كار حرامى - مانند دزدى ويا ظلم به جان، مال وآبروى كسى كه جان ومال وآبرويش محترم است - سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند. و هم چنين است اگر خود سفر حرام باشد، مانند اين كه براى او ضررى كه اقدام به آن شرعا حرام است، دارد، يا زن بدون اجازه شوهر چنانچه نشوز بر او صدق كند، وفرزند با نهى پدر ومادر كه سبب عقوقش باشد سفرى بروند كه بر آنان واجب نباشد، ولى اگر مانند سفر حج واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخوانند. (مسأله 1255): سفر غير واجبى كه سبب اذيت پدر ومادر باشد حرام است، ومسافر بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند وروزه را هم بگيرد. (مسأله 1256): كسى كه سفرش حرام نيست وبراى كار حرام هم سفر نمىكند، هر چند در سفر معصيتى انجام دهد - مانند غيبت كردن يا شراب خوردن - بايد نماز را شكسته بخواند، مگر آن كه مسافرت سبب انجام دادن معصيت شود پس احتياط واجب جمع بين شكسته وتمام است. (مسأله 1257): اگر براى ترك كار واجب مسافرت نمايد، چه غرض ديگرى در سفر داشته باشد يا نه، نمازش تمام است، پس كسى كه بدهكار است وتوان دادن بدهيش را دارد وطلبكار هم مطالبه كند، چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد وبراى فرار از دادن بدهى مسافرت نمايد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر سفرش براى كار ديگرى است هر چند در سفر ترك واجب نيز بنمايد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1258): اگر سفر او سفر حرام نباشد، ولى حيوان سوارى او يا مركب

[ 231 ]

ديگرى كه سوار آن است غصبى باشد، يا در زمين غصبى مسافرت كند بايد نماز را شكسته بخواند، واحوط جمع بين شكسته وتمام است. (مسأله 1259): مسافرى كه با ظالم سفر مىكند، اگر ناچار نباشد ومسافرت او كمك به ظالم است، بايد نماز را تمام بخواند، واگر ناچار باشد يا مثلا براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت كند، نمازش شكسته است. (مسأله 1260): اگر به قصد تفريح وگردش مسافرت كند، سفر او حرام نيست وبايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1261): هر گاه براى لهو وخوش گذرانى به شكار رود، نمازش تمام است، وچنانچه براى تهيه معاش به شكار رود، نمازش شكسته است، و هم چنين است اگر براى كسب وزياد كردن مال برود، گرچه در اين صورت احتياط آن است كه نماز را هم شكسته وهم تمام بخواند وروزه هم بگيرد. (مسأله 1262): مسافرى كه سفرش حرام است چنانچه بين راه از قصد گناه توبه كند، يا هنگام برگشتن از سفر مسافتى را كه طى مىكند هشت فرسخ باشد بايد نماز را شكسته بخواند، واحتياط لازم آن است چنانچه هنگام برگشتن توبه نكرده، هم شكسته وهم تمام بخواند. (مسأله 1263): شخصى كه براى معصيت سفر نكرده، اگر بين راه قصد كند كه بقيه راه را براى معصيت برود، بايد نماز را تمام بخواند، ولى نمازهائى را كه شكسته خوانده چنانچه مقدار گذشته مسافرت بوده صحيح است، وگر نه احتياط واجب آن است كه آن نمازها را اعاده نمايد. شرط ششم: آن كه از صحرانشينهائى نباشد كه در بيابانها گردش مىكنند، وهر جا آب وخوراك براى خود وحشمشان پيدا مىكنند مىمانند، وپس از چندى به جاى ديگر مىروند، وصحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند. (مسأله 1264): اگر يكى از صحرانشينها براى پيدا كردن منزل وچراگاه حيواناتشان سفر كند، چنانچه با بنه ودستگاه باشد، نماز را تمام بخواند، وگر نه چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد احتياط لازم جمع بين شكسته وتمام است.

[ 232 ]

(مسأله 1265): اگر صحرانشين براى زيارت يا حج يا تجارت ومانند آن مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند. شرط هفتم: آن كه شغل او مسافرت نباشد، بنابر اين راننده وكشتيبان وخلبان و شتردار وچوبدار ومانند اينها، هر چند براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت كنند، در غير سفر اول بايد نماز را تمام بخوانند. ونيز اگر سفر اول طول بكشد يا از جائى به جاى ديگر رود كه بگويند شغل او سفر است. وملحق مىشود به كسى كه كارش سفر است، شخصى كه كارش در جاى ديگر است، مانند تجارت وتدريس كه مقدار معتد بهى (قابل توجهى) از روزها را مثلا ماهى ده روز يا بيشتر به آنجا سفر نموده وبرمى گردد. (مسأله 1266): شخصى كه شغلش مسافرت است، چنانچه براى كار ديگرى مانند زيارت يا حج مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر مثلا راننده، اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد، وخودش هم زيارت كند، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1267): حمله دار يعنى كسى كه مسافران را به اماكن زيارتى مىبرد چنانچه شغلش مسافرت باشد، بايد نماز را تمام بخواند، واگر شغلش مسافرت نباشد وتنها در ايام حج يا زيارت براى حمله دارى سفر مىكند، احتياط واجب آن است كه بين نماز تمام وشكسته جمع نمايد، ولى چنانچه مدت سفر او كم باشد مانند اين زمان كه سفر با هواپيماست، بعيد نيست حكم او نماز شكسته باشد. (مسأله 1268): كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مانند راننده اى كه تنها در زمستان يا تابستان اتومبيل خود را كرايه مىدهد، بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند، واحتياط مستحب آن است كه هم شكسته وهم تمام بخواند. (مسأله 1269): راننده ودوره گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت وآمد مىكند، چنانچه سفر هشت فرسخى برود بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1270): راننده وسائط نقليه - از حيوان وغير حيوان - كه شغلش

[ 233 ]

مسافرت است، اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود يا جاى ديگر قصد كند وبماند، بايد در سفر اولى كه پس از آن مىرود نماز را شكسته بخواند، وچنانچه بدون قصد بماند بنابر احتياط بين شكسته وتمام جمع نمايد. (مسأله 1271): كسى كه شغلش مسافرت است غير از راننده وسائط نقليه - از حيوان وغير حيوان -، گرچه در غير وطن خود با قصد ده روز بماند، يا در وطن خود هر چند بدون قصد باشد ده روز بماند، در سفر اولى كه پس از آن مىرود بايد شكسته بخواند، هر چند احتياط مستحب آن است كه بين نماز تمام و شكسته جمع نمايد. (مسأله 1272): كسى كه شغلش مسافرت است، اگر شك كند كه در وطن خود يا جاى ديگر ده روز مانده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1273): كسى كه در شهرها سياحت مىكند، وبراى خود وطنى اختيار نكرده ونمى خواهد اختيار كند، بايد نماز را تمام بخواهد، وگر نه بنابر احتياط مستحب بين شكسته وتمام جمع نمايد. (مسأله 1274): كسى كه شغلش مسافرت نيست، اگر مثلا در جائى كالايى دارد كه براى حمل يا فروش يا اجاره ويا ساير امور آن به صورت اتفاقى مسافرتهاى پى در پى مىكند، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1275): مسافرى كه شغلش مسافرت نباشد واز وطنش صرف نظر كرده ومى خواهد وطن ديگر براى خود اختيار كند، بايد در مسافرت خود نماز را شكسته بخواند. شرط هشتم: آن كه به حد ترخص برسد، يعنى جائى كه اذان شهر را نشنود و اهل شهر را نبيند، واما در غير وطن چنانچه قصد اقامت ده روز كرده باشد بعيد نيست حد ترخص معتبر باشد واحتياط ترك نشود. (مسأله 1276): كسى كه به سفر مىرود اگر به جائى برسد كه اذان را نشنود ولى اهل شهر را ببيند يا اهل شهر را نبيند وصداى اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد هم شكسته وهم تمام بخواند.

[ 234 ]

(مسأله 1277): مسافرى كه به وطنش بر مىگردد وقتى كه ديوارهاى وطن خود را ببيند وصداى اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند، ومسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، چنانچه به آن محل نرسيده ولى ديوارها را مىبيند واذان را مىشنود، بنابر احتياط واجب بين شكسته وتمام جمع كند. (مسأله 1278): شهرى كه در بلندى است يا گودى، معيار ديده شدن يا ديده نشدن اهل آن اين است كه اگر اين شهر در زمين هموار مىبود، از جائى كه اهلش ديده نمىشدند، بايد نماز را شكسته خواند، و هم چنين در پستى وبلندى راه بايد ملاحظه راه معمولى بشود. (مسأله 1279): اگر مسافرتش از محلى است كه ديوار وخانه ندارد، هنگام رسيدن به جائى كه اگر آن محل ديوار وخانه داشت از آنجا ديده نمىشد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1280): اگر به فاصله اى دور شده كه نمىداند صدائى را كه مىشنود صداى اذان است يا صداى ديگر، نبايد نماز را شكسته بخواند، واگر بفهمد اذان است ولى كلمات آن را تشخيص ندهد، بايد تمام بخواند. (مسأله 1281): اگر به حدى دور شده كه اذان خانه ها را نمىشنود، ولى اذان شهر را كه معمولا در جاى خيلى بلند گفته مىشود بشنود، نبايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1282): اگر چشم يا گوش او يا صداى اذان غير معمولى باشد، در جائى بايد نماز را شكسته بخواند كه چشم متوسط، اهل شهر را نبيند، وگوش متوسط، صداى اذان معمولى را نشنود. (مسأله 1283): اگر هنگام سفر رفتن شك كند كه به حد ترخص رسيده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند. ومسافر هنگام برگشتن به شهر چنانچه شك كند كه به حد ترخص رسيده يا نه، بايد شكسته بخواند، ولى اگر در همان مكان وقت رفتن تمام خوانده ودر برگشتن همانجا شكسته خوانده، بنابر احتياط واجب نمازى را كه تمام خوانده شكسته قضا كند، ونمازى را كه شكسته خوانده تمام

[ 235 ]

قضا نمايد. (مسأله 1284): مسافرى كه در سفر از وطن خود مىگذرد، هنگام ديدن ديوار وطن خود وشنيدن صداى اذان آن، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1285): مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش رسيده تا وقتى كه در آنجا مىماند بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا چهار فرسخ برود وچهار فرسخ برگردد، هنگام رسيدن به حد ترخص، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1286): جائى كه شخص براى اقامت وزندگى خود برگزيده وطن او است، چه در آن به دنيا آمده ووطن پدر ومادرش باشد يا خودش آن را براى زندگى برگزيده باشد. (مسأله 1287): اگر قصد دارد در جائى كه وطن اصليش نيست مدتى بماند سپس به جاى ديگر رود، آنجا وطن او شمرده نمىشود. (مسأله 1288): جائى را كه شخص محل زندگيش قرار داده ومحدود به زمان معين نكرده، وقصد ندارد كه بعد از آنجا برود، وهمانند كسى كه آنجا وطن او است در آن زندگى مىكند بعيد نيست در حكم وطن او حساب شود، مانند بيشتر طلاب ساكن در حوزه هاى علميه كه گرچه مسافرتى براى آنها پيش آيد دوباره بر مىگردند، هر چند قصد نداشته باشند براى هميشه در آن بمانند. (مسأله 1289): كسى كه در دو محل يا بيشتر زندگى مىكند، مثلا چند ماه در شهرى وچند ماه در شهر ديگر مىماند، هر يك از آنها وطن او شمرده مىشود. (مسأله 1290): شخصى كه در محلى مالك منزلى است اگر شش ماه پشت سر هم با قصد توطن در آنجا بماند، ودر عرف وطن او شمرده شود، تا وقتى كه آن منزل مال او است واعراض نكرده است، هر وقت در مسافرت به آنجا برسد، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1291): اگر به جائى برسد كه وطن او بوده واز آنجا صرف نظر كرده، نبايد نماز را تمام بخواند، گرچه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد.

[ 236 ]

(مسأله 1292): مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلى بماند، يا مىداند كه بدون اختيار ده روز در محلى مىماند، بايد در آن محل نماز را تمام بخواند. (مسأله 1293): مسافرى كه مىخواهد ده روز در جائى بماند، لازم نيست ماندن شب اول يا شب يازدهم را قصد كند، وهمين كه قصد نمايد از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم بماند بايد نماز را تمام بخواند، و هم چنين است اگر مثلا قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند، واحتياط در اين صورت جمع بين شكسته وتمام است. (مسأله 1294): مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يك جا بماند، پس اگر بخواهد مثلا ده روز در نجف وكوفه، يا در تهران وشميران بماند، يعنى مقدارى را در يكى ومقدارى را در ديگرى بماند، بايد نماز را شكسته بخواند، مگر آن كه يكى از آنها از توابع ديگرى باشد، كه بايد بنابر احتياط هم تمام وهم شكسته بخواند. (مسأله 1295): مسافرى كه مىخواهد ده روز در جائى بماند، اگر از اول قصد دارد كه در بين ده روز به اطراف آنجا كه به حد ترخص يا بيشتر دور است برود وبماند، بايد نمازش را شكسته بخواند، واگر براى انجام كارى برود ونماند به احتياط واجب جمع بخواند. ولى اگر از اول قصد بيرون رفتن نداشته اما پس از قصد وخواندن يك نماز چهار ركعتى تصميم گرفت بيرون رود، چنانچه مدت رفتن وآمدنش مثلا به اندازه يك يا دو ساعت است كه در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند، واگر مدت از اين بيشتر باشد بنابر احتياط بين شكسته وتمام جمع نمايد. (مسأله 1296): مسافرى كه قصد نكرده ده روز در جائى بماند، وتصميم دارد اگر مثلا رفيقش بيايد يا منزل خوبى پيدا كند ده روز بماند، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1297): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، ولى احتمال

[ 237 ]

مىدهد كه براى ماندن او مانعى برسد واحتمالش عقلائى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1298): مسافرى كه مىداند ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده، وقصد دارد كه تا آخر ماه در جائى بماند، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده وقصد كند كه تا آخر ماه بماند چنانچه آخر ماه معلوم باشد نمازش شكسته است، مانند اين كه آخر ماه روز جمعه است ولى مسافر نمىداند كه روز اول قصدش پنجشنبه است، تا مدت اقامتش نه روز شود، يا چهارشنبه است كه ده روز باشد، هر چند بعد معلوم شود كه روز اول قصدش چهارشنبه بوده است. (مسأله 1299): مسافرى كه قصد دارد ده روز در جائى بماند چنانچه پيش از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود، يا مردد گردد كه در آنجا بماند يا به جاى ديگر برود، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر پس از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف يا مردد گردد، تا وقتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1300): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر روزه بگيرد وبعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه يك نماز چهار ركعتى خوانده باشد تا وقتى كه در آنجا هست روزه هايش صحيح است، وبايد نمازهاى خود را تمام بخواند، واگر نماز چهار ركعتى نخوانده روزه آن روزش صحيح است وقضاى آن را احتياطا بگيرد، اما نمازهاى خود را بايد شكسته بخواند وروزهاى بعد هم نمىتواند روزه بگيرد. (مسأله 1301): مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند، سپس از ماندن منصرف شد، وپيش از انصراف از ماندن شك داشت كه يك نماز چهار ركعتى خوانده يا نه، بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند واحتياطا تمام هم بجا آورد. (مسأله 1302): مسافرى كه به نيت شكسته خواندن نماز شروع به نماز كند، ودر بين نماز تصميم گرفت كه ده روز يا بيشتر بماند، بايد نماز را چهار ركعتى

[ 238 ]

تمام نمايد. (مسأله 1303): مسافرى كه قصد داشت ده روز در جائى بماند، ولى در بين نماز اول چهار ركعتى از قصد خود برگشت، چنانچه ركعت سوم را شروع نكرده بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايد، وبقيه نمازهاى خود را شكسته بخواند. همچنين است اگر ركعت سوم را شروع كرده ولى به ركوع نرفته بايد بنشيند ونماز را شكسته به آخر برساند، وسجده سهو نمايد، واگر به ركوع رفته نمازش باطل است وبايد آن را شكسته اعاده نمايد، وتا وقتى كه در آنجا هست نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1304): مسافرى كه قصد داشته ده روز در محلى بماند، ولى بيشتر از ده روز در آنجا مانده، تا سفر نكند بايد نمازش را تمام بخواند، ولازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند. (مسأله 1305): مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند، بايد روزه واجب را بگيرد. ومى تواند روزه مستحبى هم بگيرد، ونماز جمعه ونافله ظهر و عصر وعشا را هم بخواند. (مسأله 1306): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر پس از خواندن يك نماز چهار ركعتى، يا پس از ماندن ده روز - گرچه يك نماز تمام هم نخوانده - بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ است برود وبرگردد، ودوباره در جاى اول خود ده روز يا كمتر بماند، از زمان رفتن تا هنگام برگشتن بنابر احتياط بين تمام وشكسته جمع كند، وپس از بازگشت اگر قصد ده روز كرده تمام بخواند، واگر قصد نكرده بايد بين شكسته وتمام جمع كند، مگر آن كه از آن محل قصد سفر هشت فرسخ كرده وبرگشتن به محل اقامتش تنها از جهت واقع شدن در راه سفرش باشد، پس بايد شكسته بخواند. (مسأله 1307): مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند، اگر پس از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد به جاى ديگرى كه كمتر از هشت فرسخ است برود وده روز در آنجا بماند، در رفتن بنابر احتياط بين شكسته و

[ 239 ]

تمام جمع كند، ودر جائى كه قصد ماندن ده روز دارد بايد نمازهاى خود را تمام بخواند. ولى اگر جائى كه مىخواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد، بايد موقع رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند، وچنانچه نخواهد ده روز در آنجا بماند بايد در مدتى كه آنجا مىماند نيز نمازهايش را شكسته بخواند. (مسأله 1308): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر پس از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ است برود، چنانچه مردد باشد كه به محل اول برگردد يا نه يا به كلى از بازگشت به آنجا غافل باشد، يا بخواهد برگردد ولى مردد باشد كه ده روز آنجا بماند يا نه، يا آن كه از ده روز ماندن در آنجا ومسافرت از آنجا غافل باشد، بايد از هنگام رفتن تا وقت برگشتن، وپس از بازگشت نمازهايش را هم تمام وهم شكسته بخواند. (مسأله 1309): اگر به خيال اين كه رفقايش مىخواهند ده روز در جائى بمانند قصد كند كه ده روز در آنجا بماند، وپس از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بفهمد كه آنها قصد نكرده اند، هر چند خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مدتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند، وبنابر احتياط شكسته هم بخواند. (مسأله 1310): اگر مسافر سى روز با ترديد در محلى بماند، يعنى در تمام سى روز، در رفتن وماندن مردد باشد، پس از سى روز چه مقدار كمى در آنجا بماند، يا هنوز مردد باشد، ويا همان وقت بخواهد برود، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1311): مسافر پس از سى روز بايد نماز را تمام بخواند اگر سى روز را در يك محل مانده ; وچنانچه مقدارى از آن را در جائى ومقدارى را در جاى ديگر بماند، پس از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند. مسائل متفرقه مسافر (مسأله 1312): مستحب است مسافر در مكه معظمه ومدينه منوره وكوفه و كربلا قصد اقامت كند، واگر قصد اقامت نكرد مىتواند در مسجد الحرام ومسجد پيغمبر (صلى الله عليه وآله)، بلكه در محدوده شهر مكه ومدينه سابق، ومسجد كوفه، وحرم مطهر

[ 240 ]

حضرت سيد الشهدا (عليه السلام) نماز را تمام بخواند. (مسأله 1313): مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر در غير از چهار مكانى كه در مسأله پيش گذشت عمدى تمام بخواند نمازش باطل است، و هم چنين است اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است، يا سهوى تمام بخواند، ولى در صورت فراموشى وسهو اگر در وقت متوجه شود، نمازش باطل است وبايد اعاده كند، واگر پس از وقت يادش بيايد، بنابر احتياط قضا لازم است. (مسأله 1314): مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است. (مسأله 1315): مسافرى كه مىداند بايد نمازش را شكسته بخواند اگر برخى خصوصيات آن را نداند، مثلا نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته بخواند، چنانچه تمام بخواند ودر وقت بفهمد، لازم است اعاده نمايد وچنانچه اعاده نكرد بايد قضا نمايد. (مسأله 1316): مسافرى كه مىداند بايد نمازش را شكسته بخواند اگر به گمان اين كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده نمازى را كه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند، واگر پس از گذشتن وقت نماز بفهمد بنابر احتياط واجب قضا كند. (مسأله 1317): اگر فراموش كند كه مسافر است ونماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت يادش بيايد، بايد شكسته بجا آورد، واگر پس از وقت يادش بيايد بنابر احتياط قضاى آن نماز بر او واجب است. (مسأله 1318): كسى كه بايد نماز را تمام بخواند ولى شكسته خواند، در هر صورت نمازش باطل است، مگر مسافرى كه قصد ماندن ده روز در جائى داشته باشد، وبه سبب ندانستن حكم نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1319): مسافرى كه شروع به خواندن نماز چهار ركعتى كند ودر بين نماز يادش بيايد كه مسافر است، يا متوجه شود كه سفر او هشت فرسخ است،

[ 241 ]

اگر به ركوع سوم نرفته بايد نماز را دو ركعتى تمام كند، واگر به ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل است، وچنانچه به مقدار خواندن يك ركعت هم وقت دارد، بايد نماز را بار ديگر شكسته بخواند. واگر قصد مكان معينى نداشته، مانند اين كه قصد حركت براى ملاقات شخصى كه در هفت فرسخى است را داشته، سپس معلوم شد كه در هشت فرسخى است، بايد نمازش را تمام بخواند، مگر آن كه حالا قصد سفر هشت فرسخى را داشته باشد. (مسأله 1320): مسافرى كه برخى خصوصيات نماز مسافر را نمىداند، مثلا نداند كه اگر چهار فرسخ برود وهمان روز يا شب چهار فرسخ برگردد بايد شكسته بخواند، چنانچه به نيت نماز چهار ركعتى مشغول نماز شود، وپيش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد بايد نماز را دو ركعتى تمام كند، واگر در ركوع متوجه شود نمازش باطل است، ودر صورتى كه به مقدار يك ركعت هم از وقت باقى مانده باشد بايد نماز را بار ديگر شكسته بخواند. (مسأله 1321): مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند اگر به سبب ندانستن حكم به نيت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود ودر بين نماز حكم را بفهمد، بايد نماز را چهار ركعتى تمام كند. (مسأله 1322): مسافرى كه نماز نخوانده، اگر پيش از پايان وقت به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد، بايد نماز را تمام بخواند. و غير مسافرى كه در اول وقت نماز نخوانده ومسافرت كند، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1323): مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند چنانچه نماز ظهر يا عصر يا عشاى او قضا شود، بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد، گرچه بخواهد در غير سفر قضاى آن را بجا آورد. واگر از غير مسافر يكى از اين سه نماز قضا شود بايد چهار ركعتى قضا نمايد، هر چند در سفر بخواهد آن را قضا كند. (مسأله 1324): مستحب است مسافر پس از هر نمازى كه شكسته مىخواند سى مرتبه بگويد: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ; بلكه در

[ 242 ]

تعقيب هر نماز گفتن سى مرتبه تسبيحات مايه ايمنى از بلاها وآمرزش گناهان و استجابت دعاست. نماز قضا (مسأله 1325): مكلفى كه نماز واجب خود را در وقتش نخوانده بايد آن را قضا كند، گرچه در سرتاسر وقت نماز خواب مانده، يا به سبب مستى نماز نخوانده باشد. وكسى كه بر اثر خواب ماندن نمازش قضا شده، مستحب است در غير مكانى كه خواب مانده آن را قضا كند، اما كسى كه با عذرى همه وقت بيهوش بوده واجب نيست قضا نمايد، ونيز نمازهائى را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده، چه نمازهاى يوميه باشد چه غير آن، قضا ندارد. وكسى كه نافله هاى شب وروز را در وقتش نخوانده مستحب است قضا كند. (مسأله 1326): اگر پس از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده، بايد قضاى آن را بخواند. (مسأله 1327): كسى كه نماز قضا دارد بايد در خواندن آن كوتاهى نكند، ولى واجب نيست فورى آن را بخواند. (مسأله 1328): كسى كه نماز قضا دارد مىتواند نماز مستحبى بخواند. (مسأله 1329): شخصى كه احتمال مىدهد نماز قضا دارد يا نمازهائى را كه خوانده صحيح نبوده، احتياط مستحب است آنها را قضا كند. (مسأله 1330): به ترتيب خواندن قضاى نمازهاى يوميه لازم نيست، مگر در نمازهائى كه در اداى آنها ترتيب هست، مانند نماز ظهر وعصر يا مغرب وعشا از يك روز، گرچه احتياط مستحب است كه غير آنها را نيز به ترتيب بخواند. (مسأله 1331): به ترتيب خواندن قضاى چند نماز غير يوميه - مانند نماز آيات يا قضاى نماز يوميه وچند نماز غير يوميه - لازم نيست. (مسأله 1332): كسى كه ترتيب نمازهائى را كه نخوانده فراموش كرده است، بهتر واحوط آن است طورى آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيبى كه قضا شده

[ 243 ]

خوانده است، مانند اين كه قضاى يك نماز ظهر ويك نماز مغرب بر او واجب است ونمى داند كدام اول قضا شده، اول يك نماز مغرب سپس يك نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند، يا اول يك نماز ظهر سپس يك نماز مغرب ودوباره نماز ظهر را بخواند. (مسأله 1333): كسى كه قضاى نماز ظهر يك روز ونماز عصر روز ديگر، يا دو نماز ظهر، يا دو نماز عصر بر او واجب است ونمى داند كدام زودتر قضا شده، چنانچه دو نماز چهار ركعتى بخواند به نيت اين كه اولى قضاى نماز روز اول، و دومى قضاى نماز روز دوم باشد، براى به ترتيب خواندن كافى است. (مسأله 1334): كسى كه قضاى يك نماز ظهر ويك نماز عشا يا يك نماز عصر ويك نماز عشا بر او واجب است، ونمى داند كدام زودتر قضا شده، بهتر است طورى آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيب خوانده، مانند اين كه يك نماز ظهر ويك نماز عشا از او قضا شده واولى آنها را نمىداند، اول يك نماز ظهر، سپس يك نماز عشا ودوباره يك نماز ظهر بخواند، يا اول يك نماز عشا، سپس يك نماز ظهر ودوباره يك نماز عشا بخواند. (مسأله 1335): كسى كه يك نماز چهار ركعتى نخوانده ولى نمىداند نماز ظهر نخوانده يا نماز عشا، چنانچه يك نماز چهار ركعتى به نيت قضاى نمازى كه نخوانده، بخواند كافى است، ودر جهر واخفات مخير مىباشد. (مسأله 1336): كسى كه پنج نماز پى در پى نخوانده ونمى داند اولى آنها كدام است، وبخواهد بنابر احتياط مستحب به ترتيب بخواند، چنانچه نه نماز به ترتيب بخواند يقين به ترتيب حاصل مىشود، مانند اين كه از نماز صبح شروع كند وپس از خواندن ظهر وعصر ومغرب وعشا دو مرتبه نماز صبح وظهر وعصر و مغرب را بخواند ; واگر شش نماز پشت سر هم از او قضا شده واولى آنها را نمىداند، با خواندن ده نماز ترتيب حاصل مىشود. و همين طور اگر براى هر نماز كه به نمازهاى او اضافه مىشود (چنانچه پى در پى نخوانده) يك نماز بر اين مقدار اضافه كند، كافى است.

[ 244 ]

(مسأله 1337): كسى كه مى داند نمازهاى پنجگانه او هر كدام از يك روز قضا شده، ولى ترتيب آنها را نمى داند، اگر نماز يك شبانه روز را بجا آورد كافى است. واگر شش نماز از شش روز قضا شده بنابر احتياط مستحب نماز دو شبانه روز را بخواند ; و همين طور براى هر نمازى كه به نمازهاى قضاى او اضافه مىشود، يك شبانه روز بيشتر بخواند، تا يقين كند به ترتيب قضا شده خوانده است. (مسأله 1338): كسى كه مثلا چند نماز صبح يا چند نماز ظهرش قضا شده ولى شماره آنها را نمىداند يا فراموش كرده، مثلا نمىداند كه سه يا چهار يا پنج نماز بوده، خواندن به مقدار كمتر كافى است، ولى بهتر است كه به اندازه اى نماز بخواند كه يقين كند همه آنها را خوانده است، مانند كسى كه فراموش كرده چند نماز صبح نخوانده ولى يقين دارد كه بيش از ده نماز نبوده، احتياطا ده نماز صبح بخواند. (مسأله 1339): اگر تنها يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد بهتر واحوط است كه اگر بتواند اول آن را بخواند سپس نماز آن روز را بخواند، ونيز اگر از روزهاى پيش نماز قضا ندارد ولى از همان روز يك يا بيشتر نماز قضا دارد، چنانچه بتواند احتياطا نماز قضاى آن روز را پيش از نماز اداء بخواند. (مسأله 1340): اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده، يا تنها يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد، چنانچه وقت وسعت دارد وبتواند نيت را به نماز قضا برگرداند، بهتر است كه نيت نماز قضا كند، مانند اين كه در نماز ظهر پيش از ركوع ركعت سوم يادش آمد كه نماز صبح آن روز را نخوانده ووقت وسيع است، نيت را به نماز صبح برگرداند وآن را دو ركعتى تمام كند سپس نماز ظهر را بخواند ; ولى اگر وقت تنگ است يا نتواند نيت را به نماز قضا برگرداند، نبايد نيت نماز قضا كند، مانند اين كه در ركوع ركعت سوم نماز ظهر يادش آمد كه نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نيت نماز صبح كند يك ركوع كه ركن است زياد مىشود. (مسأله 1341): اگر نمازهاى قضاى روزهاى گذشته ويك نماز يا بيشتر هم

[ 245 ]

از همان روز را نخوانده، چنانچه براى قضاى همه آنها وقت ندارد يا نمىخواهد همه را در آن روز بخواند، احتياط مستحب است نماز قضاى آن روز را پيش از نماز اداء بخواند، وبهتر است كه پس از خواندن قضاى نمازهاى گذشته، نماز قضاى آن روز را كه پيش از نماز اداء خوانده دوباره بخواند. (مسأله 1342): تا مكلف زنده است ديگرى نمىتواند نمازهاى او را قضا نمايد، هر چند از قضاى نمازهاى خود ناتوان باشد. (مسأله 1343): مىتوان نماز قضا را با جماعت خواند، چه امام جماعت نماز اداء بخواند يا قضا، ولازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند، پس اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد. (مسأله 1344): مستحب است بچه مميز را - بچه اى كه خوب وبد را مىفهمد - به نماز خواندن وعبادتهاى ديگر عادت دهند، بلكه مستحب است وادار كردن او به قضاى نمازهايش، ونيز تمرين وعادت دادن بچه مميز به هر عبادت وعمل صالح وشيوه وروش نيكو ; بلكه بر اولياء واجب است آنها را از كارى كه باعث ضرر خود يا ديگران مىشود منع كنند، واز محرمات باز دارند. مسائل قضاى نماز فوت شده از ديگرى (مسأله 1345): نمازى كه از شخص مكلف فوت شده جايز است پس از مرگ او مجانى يا با اجرت قضا كنند. وچنانچه به عنوان نيابت براى ميت با قصد قربت وظيفه اش را انجام دهند، ذمه اش برئ مىشود. (مسأله 1346): مستحب است مسلمان، نمازهاى فوت شده از خويشان و ارحام خويش را قضا نمايد، كه ثواب آن عمل وثواب صله رحم به او داده مىشود. در مستحبات نيز نيابت از سوى افراد مرده يا زنده، ثواب دارد. (مسأله 1347): نمازهائى كه از پدر ومادر فوت شده، پس از مرگ آنها بر اولادشان واجب است قضا كنند، وپسر بزرگتر كه بر ساير اولياى ميت در ارث مقدم است در وجوب قضا نيز مقدم است، زيرا كه نمازهاى واجب فوت شده دين

[ 246 ]

است، چنانكه از امام صادق (عليه السلام) روايت آمده. ودر حديثى از امام باقر (عليه السلام) كه فرمودند: فرزندى كه پدر ويا مادرش مديون از دنيا رفته اند، اگر بتواند ادا نمايد و نكند عاق آنها مىشود، گرچه در زمان حيات آنان نسبت به ايشان نيكوكار بوده باشد، وچنانچه شخص عاق پس از مرگ پدر ومادرش دين آنها را ادا كند و برايشان طلب آمرزش نمايد، نام او در شمار نيكوكاران به والدين نوشته مىشود. (مسأله 1348): اگر فرزند شك كند كه پدر يا مادرش نماز قضا داشته يا نه، چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 1349): اگر فرزند بداند كه پدر يا مادرش نماز قضا داشته وشك كند كه خوانده است يا نه، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد. (مسأله 1350): اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است، بر همه اولياء به صورت واجب كفائى واجب است نماز فوت شده از پدر يا مادر را قضا نمايند. (مسأله 1351): اگر ميت وصيت كرده تا براى نماز او اجير بگيرند، پس از آن كه اجير نماز او را به طور صحيح خواند، بر فرزندان او چيزى واجب نيست. (مسأله 1352): اگر پسر بخواهد نماز مادر را بخواند، بايد در جهر واخفات به تكليف خود عمل كند، پس قضاى نماز صبح ومغرب وعشاء مادرش را بايد بلند بخواند. (مسأله 1353): اگر خودش نماز قضا دارد وبخواهد نماز قضاى پدر ومادر را هم بخواند قضا كند هر كدام را زودتر خواند صحيح است. (مسأله 1354): پسر بزرگترى كه هنگام مرگ پدر نا بالغ يا ديوانه باشد، وقتى كه بالغ شد يا عاقل گرديد، اگر ساير فرزندان يا ديگرى نماز قضاى پدر يا مادر او را نخوانده بايد آن را قضا نمايد، وچنانچه پيش از بلوغ يا عاقل شدن بميرد، بايد فرزندان ديگر قضا كنند. (مسأله 1355): هر گاه پسر بزرگتر پس از مدتى كه در آن مىتوانسته قضاى نماز وروزه پدر يا مادر را بجا آورد، بميرد، واحتمال برود كه قضا نكرده، پسر دوم بنابر احتياط واجب، بايد قضا كند، ولى اگر اين مقدار فاصله نبوده ويا معلوم است

[ 247 ]

قضا نكرده، لازم است پسر دوم قضا كند. مسائل نماز جماعت مستحب است به جماعت خواندن نمازهاى واجب، خصوصا نمازهاى يوميه، واحاديث بسيارى در فضيلت آن وارد شده كه در اينجا بعضى از آنها را مىآوريم: رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: كسى كه نماز مغرب وعشا وصبح را در مسجد با جماعت بخواند، به منزله كسى است كه تمام شب را به عبادت احيا كرده باشد. ونيز فرمودند: هر آن كه پنج نماز را به جماعت بخواند، به او گمان خير و خوبى داشته باشيد. ودر حديث ديگر است كه: كسى كه تصميم گرفت براى نماز جماعت به مسجد رود، هر قدمى كه بر مىدارد، خداوند متعال هفتاد هزار حسنه به او مرحمت فرمايد، واو را هفتاد هزار درجه بالا مىبرد، واگر در همين حال بميرد هفتاد هزار فرشته را فرمان دهد كه در قبر به ديدن او روند ومژده (به بهشت) دهند، ومونس تنهائى او باشند، وتا صبح قيامت برايش استغفار نمايند. ودر روايات معتبره است كه: نماز با جماعت بيست وپنج درجه افضل از نماز فرادى است. ونيز فرموده اند: هر يك ركعت در جماعت، نزد خداوند از چهل سال عبادت محبوبتر است. البته اين فضيلتها وغير اينها در صورتى است كه امام جماعت از غير اهل ولايت، وفاجر نباشد، چنانچه در احاديث تصريح شده، از جمله در حديث صحيحى از امام باقر (عليه السلام) است كه فرمودند: كسى كه أمير المؤمنين (عليه السلام) را دوست مىدارد واو را از مخالفين برتر مىداند، ولى از آنها بيزارى نمىجويد، چنين كسى دشمن مخلط است، در نماز جماعت به او اقتدا نكن، واحترامى ندارد، مگر از ترس وتقيه باشد. ودر خصوص همسايه مسجد وكسى كه صداى اذان مسجد را مىشنود

[ 248 ]

بيشتر سفارش شده كه در حديث است: همسايه مسجد نمازش قبول نمىشود مگر در مسجد، جز اين كه بيمار يا مشغول باشد. (مسأله 1356): حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنائى جايز نيست، وسزاوار نيست كسى بى عذر نماز جماعت را ترك كند، چنانكه در حديث صحيح است: كسى كه بى عذر از روى بى رغبتى نماز جماعت مؤمنين را ترك كند (گوئى) نماز ندارد. (مسأله 1357): نماز جماعت هر چند در اول وقت منعقد نشود ويا آن را طول ندهند بهتر از نماز فرادى است كه در اول وقت ويا طولانى بخوانند، همچنين نماز جماعتى كه در غير مسجد اقامه شود افضل از نماز فرادى در مساجد (هر چند مسجد كوفه كه نماز در آن برابر هزار نماز در غير آن است) مىباشد. (مسأله 1358): مستحب است هنگام اقامه نماز جماعت كسى كه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند. واگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده نماز دوم او كافى است. (مسأله 1359): اگر امام يا مأموم بخواهد نماز خوانده شده به جماعت را دوباره با جماعت بخواند، چنانچه احتمال فساد آن نماز را نمىدهد اشكال دارد. (مسأله 1360): كسى كه در نماز به حدى وسواس دارد كه سبب بطلان نمازش مىشود ويا بسيار شك مىكند وتنها با خواندن نماز به جماعت از وسوسه ويا شك راحت است، به جماعت خواندن نماز براى وسواس واجب، و براى كثير الشك بنابر احتياط، لازم است. (مسأله 1361): با امر پدر يا مادر به فرزند خود نماز جماعت واجب مىشود، وچنانچه ترك جماعت سبب عقوق شود صحت نماز فراداى او محل اشكال است. (مسأله 1362): نماز مستحبى را نمىتوان با جماعت خواند، مگر نماز استسقاء - طلب باران - ونماز واجبى كه به جهتى مستحب شده است، مانند نماز عيد فطر وقربان كه در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب بوده ودر عصر غيبت

[ 249 ]

حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف مستحب مىباشد. (مسأله 1363): موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مىخواند، هر يك از نمازهاى يوميه را مىتوان به او اقتدا كرد، مگر آن كه امام نماز يوميه اش را احتياطا دوباره بخواند. (مسأله 1364): اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را كه فوت آن يقينى باشد مىخواند، مىتوان به او اقتدا كرد، ونيز اگر نماز قضاى ديگرى كه يقين به فوت آن دارد چه با اجرت بخواند يا تبرعى ; ولى اگر نماز خود يا شخص ديگرى را احتياطا اعاده يا قضا مىكند، اقتدا به او جايز نيست. (مسأله 1365): كسى كه نمىداند نمازى كه امام مىخواند نماز واجب يوميه است يا نماز مستحبى، نمىتواند به او اقتدا كند. (مسأله 1366): در صحت جماعت شرط است كه بين امام ومأموم، و همچنين بين مأموم ومأموم ديگر كه واسطه بين مأموم وامام است چيزى كه مانع از ديدن شود مانند پرده يا ديوار، بلكه بنابر احتياط لازم شيشه ومانند آن حائل نباشد. پس اگر در برخى يا همه حالات نماز بين امام ومأموم يا بين مأموم ديگر كه واسطه اتصال است چنين حائلى باشد جماعت باطل مىشود، ولى زنان از اين حكم مستثنى هستند. (مسأله 1367): اگر به سبب درازى صف اول، كسانى كه دو طرف صف ايستاده اند امام را نبينند مىتوانند اقتدا كنند، ونيز اگر به سبب درازى يكى از صفهاى ديگر، كسانى كه دو طرف آن ايستاده اند صف جلوى خود را نبينند مىتوانند اقتدا نمايند. (مسأله 1368): اگر صفهاى جماعت تا درب مسجد برسد، كسى كه مقابل درب، پشت صف ايستاده نمازش صحيح است، ونيز نماز كسانى كه پشت سر او اقتدا مىكنند، بلكه نماز كسانى كه در دو طرف ايستاده اند واز جهت مأموم ديگر اتصال به جماعت دارند نيز صحيح است. (مسأله 1369): اگر كسى كه پشت ستون ايستاده، از سمت راست يا چپ به

[ 250 ]

واسطه مأموم ديگر به امام متصل نباشد، نمىتواند اقتدا كند. (مسأله 1370): جاى ايستادن امام نبايد از جاى مأموم به اندازه يك وجب متعارف بلند تر باشد، وكمتر از يك وجب اشكال ندارد. ونيز اگر زمين سراشيب باشد وامام در سمتى كه بلند تر است بايستد، چنانچه سراشيبى آن زياد وطورى نباشد كه بگويند جاى امام جماعت بلند تر است مانعى ندارد. (مسأله 1371): اگر جاى مأموم بلند تر از جاى امام باشد اشكال ندارد، ولى اگر به اندازه اى بلند تر است كه نمىگويند اجتماع كرده اند، جماعت صحيح نيست. (مسأله 1372): اگر بين مأمومين يك صف يك نفر كه نمازش باطل است فاصله شود، مىتوانند اقتدا كنند، ولى اگر چند نفر كه نمازشان باطل است فاصله شوند، يا از جهت ديگر زياد فاصله باشد، نمىتوانند اقتدا كنند. (مسأله 1373): پس از تكبير امام هر چند صف جلو آماده نماز، وتكبير گفتن آنان نزديك باشد، كسى كه در صف بعد ايستاده، احتياط واجب آن است كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود. (مسأله 1374): اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است در صفهاى بعد نمىتواند اقتدا كند، ولى اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه، مىتواند اقتدا نمايد. (مسأله 1375): هر گاه بداند نماز امام باطل است - مانند اين كه امام وضو ندارد - گرچه خود امام متوجه نباشد، نمىتواند به او اقتدا كند. (مسأله 1376): اگر مأموم پس از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده يا كافر بوده يا به جهتى نمازش باطل بوده، مانند بى وضو بودن امام، چنانچه از كارهائى كه نماز فرادى را هر چند سهوى باطل مىكند، مانند زياد كردن ركوع، انجام نداده نمازش صحيح است. (مسأله 1377): اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه، گرچه بنا داشته به جماعت بخواند واحتمال دهد كه نيت جماعت را فراموش كرده، هر چند در حالى باشد كه وظيفه مأموم است، مثلا به حمد وسوره امام گوش مىدهد، بنابر

[ 251 ]

احتياط واجب بايد نماز را به نيت فرادى تمام كند. (مسأله 1378): بنابر احتياط لازم مأموم نبايد بين ركعت بى عذر نيت فرادى كند. (مسأله 1379): مأمومى كه پس از حمد وسوره امام نيت فرادى مىكند، بنابر احتياط واجب بايد تمام حمد وسوره را بخواند، واگر پيش از پايان حمد و سوره نيت فرادى نمايد، لازم است مقدارى را كه امام خوانده نيز بخواند. (مسأله 1380): اگر در بين نماز جماعت نيت فرادى نمايد نمىتواند دوباره نيت جماعت كند، بلكه اگر مردد شود كه نيت فرادى كند يا نه، سپس تصميم بگيرد كه نماز را با جماعت تمام كند، صحت جماعتش محل اشكال است. (مسأله 1381): اگر شك دارد كه بين نماز نيت فرادى كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه نيت فرادى نكرده است. (مسأله 1382): اگر هنگام ركوع امام اقتدا كند وبه ركوع امام برسد، اگر چه ذكر امام تمام شده باشد، نمازش صحيح است ويك ركعت حساب مىشود. اما اگر به مقدار ركوع خم شود وبه ركوع امام نرسد، احتياط واجب است كه سر از ركوع بردارد ويك ركوع حساب كند ونماز را فرادى تمام نمايد سپس دوباره بخواند. (مسأله 1383): اگر هنگام ركوع امام اقتدا كند وبه اندازه ركوع خم شود و شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه، - چنانكه در مسأله پيش گذشت - عمل به احتياط كند. (مسأله 1384): اگر هنگام ركوع امام اقتدا كند، وپيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، بنابر احتياط واجب بايد بايستد تا امام براى ركعت بعد برخيزد، وآن را ركعت اول خود حساب كند وپس از اتمام نماز را اعاده نمايد. (مسأله 1385): اگر اول نماز، يا بين حمد وسوره اقتدا كند واتفاقا پيش از رفتن به ركوع، امام سر از ركوع بردارد نماز او صحيح است، مگر آن كه عمدى

[ 252 ]

ركوعش را از ركوع امام تأخير اندازد كه بنابر احتياط واجب بايد نمازش را تمام سپس اعاده كند. (مسأله 1386): اگر به تشهد آخر نماز امام برسد، وبخواهد به ثواب جماعت برسد، بايد پس از نيت وگفتن تكبيرة الاحرام بنشيند وبا امام تشهد بخواند، ولى سلام را نگويد وصبر كند تا امام سلام نماز را بدهد، سپس ايستاده و بى آن كه دوباره نيت كند وتكبير بگويد، حمد وسوره را بخواند، وآن را ركعت اول نماز خود بشمارد. (مسأله 1387): مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد، وبه احتياط لازم مساوى هم نايستد، ونيز بنابر احتياط واجب اگر مأموم يك مرد باشد كمى عقب تر در سمت راست امام بايستد واگر متعدد باشند پشت سر امام بايستند، ودر صورت اول اگر قدش بلند تر از امام است بايد طورى بايستد كه در ركوع وسجود جلوتر از امام نباشد. (مسأله 1388): اگر پس از شروع به نماز، بين مأموم مرد وامام يا بين مأموم وكسى كه مأموم به واسطه او متصل به امام است، پرده يا چيز ديگرى حائل شود، جماعت باطل مىگردد ولازم است مأموم به وظيفه فرادى عمل نمايد. (مسأله 1389): احتياط لازم است كه بين جاى سجده مأموم وجاى ايستادن امام به بيش از يك قدم معمولى فاصله نباشد، و هم چنين است اگر شخص به واسطه مأمومى كه جلو او ايستاده به امام متصل باشد، واحتياط مستحب آن است كه جاى سجده مأموم با جاى كسى كه جلو او ايستاده، فاصله نباشد. (مسأله 1390): اگر مأموم به واسطه كسى كه سمت راست يا چپ او اقتدا كرده به امام متصل باشد، واز جلو به امام متصل نباشد، بنابر احتياط لازم نبايد با كسى كه در سمت راست يا چپ او اقتدا كرده، بيش از يك قدم معمولى فاصله داشته باشد. (مسأله 1391): اگر در نماز بين مأموم وامام، يا بين مأموم وكسى كه مأموم به واسطه او به امام متصل است بيش از يك قدم معمولى فاصله پيدا شود، نمازش

[ 253 ]

صحيح است وقهرا فرادى مىگردد، وبه احتياط واجب نيت فرادى بنمايد. (مسأله 1392): اگر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود، نماز صف بعد فرادى مىگردد، وبنابر احتياط قصد فرادى بنمايند. (مسأله 1393): اگر در ركعت دوم اقتدا كند نبايد حمد وسوره بخواند، ولى قنوت وتشهد را با امام بخواند، واحتياط آن است كه موقع خواندن تشهد انگشتان دست وسينه پا را به زمين بگذارد وزانوها را بلند كند، وبايد پس از تشهد با امام برخيزد وحمد وسوره را بخواند، واگر براى سوره وقت ندارد، حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند، واگر در ركوع به امام نرسد، بنابر احتياط واجب قصد انفراد نمايد، ويا حمد را تمام كند ودر سجده خود را به امام برساند، سپس دوباره نماز را اعاده كند. (مسأله 1394): اگر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى است اقتدا كند، بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است پس از دو سجده بنشيند، وتشهد را به مقدار واجب بخواند وبرخيزد، وچنانچه براى گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد، بايد يك مرتبه بگويد ودر ركوع خود را به امام برساند. (مسأله 1395): اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند، بايد حمد وسوره را بخواند، واگر براى سوره وقت ندارد، بايد حمد را تمام كند ودر ركوع خود را به امام برساند. واگر بداند با اقتدا كردن وخواندن حمد به ركوع امام نمىرسد، بنابر احتياط واجب بايد صبر كند تا امام به ركوع رود سپس اقتدا نمايد، واگر در ركوع به امام نرسد، بنابر احتياط واجب حمد را تمام كند وپس از ركوع در سجده به امام برسد، ونماز را دوباره بخواند. (مسأله 1396): كسى كه مىداند اگر سوره يا قنوت را تمام كند به ركوع امام نمىرسد چنانچه عمدى سوره يا قنوت را بخواند وبه ركوع نرسد، نمازش محل اشكال است، واحتياط كند به متابعت، ونماز را دوباره هم بخواند. (مسأله 1397): كسى كه مطمئن است با شروع سوره يا تمام كردن آن به

[ 254 ]

ركوع امام مىرسد، چنانچه زياد طول نكشد بهتر است كه سوره را شروع كند، يا اگر شروع كرده تمام نمايد. واگر زياد طول بكشد احتياط لازم است كه شروع نكند، وچنانچه شروع كرده تمام ننمايد. (مسأله 1398): كسى كه مىداند با خواندن سوره به ركوع امام مىرسد، چنانچه سوره را بخواند وبه ركوع نرسد، بنابر احتياط نيت فرادى كند ونمازش صحيح است. (مسأله 1399): اگر امام ايستاده باشد ومأموم نداند كه در كدام ركعت است مىتواند اقتدا كند، ولى بايد حمد وسوره را به قصد قربت بخواند گرچه بعد بفهمد كه امام در ركعت اول يا دوم بوده. (مسأله 1400): اگر به خيال اين كه امام در ركعت اول يا دوم است، حمد و سوره نخواند، وپس از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهارم بوده نمازش صحيح است. ولى اگر پيش از ركوع بفهمد بايد حمد وسوره را بخواند، واگر وقت ندارد تنها حمد را بخواند ودر ركوع خود را به امام برساند، واگر نمىرسد بنابر احتياط واجب قصد فرادى نمايد، يا خود را به امام برساند گرچه در سجده باشد، وپس از اتمام نماز، آن را اعاده كند. (مسأله 1401): اگر به خيال اين كه امام در ركعت سوم يا چهارم است، حمد وسوره بخواند وپيش از ركوع يا پس از آن بفهمد كه در ركوع اول يا دوم بوده، نمازش صحيح است. واگر در بين حمد وسوره بفهمد، لازم نيست آنها را تمام كند. (مسأله 1402): اگر هنگامى كه نماز مستحبى مىخواند جماعت بر پا شود، چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مىرسد، مستحب است نماز را رها كند ومشغول نماز جماعت شود، بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه به ركعت اول برسد مستحب است به همين دستور رفتار نمايد. (مسأله 1403): اگر هنگام خواندن نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى جماعت بر پا شود، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته واطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام

[ 255 ]

كند به جماعت مىرسد، مستحب است به نيت نماز مستحبى نماز را دو ركعتى تمام كند وخود را به جماعت برساند. (مسأله 1404): اگر نماز امام تمام شود ومأموم مشغول تشهد يا سلام اول باشد لازم نيست نيت فرادى كند. (مسأله 1405): كسى كه يك ركعت از امام عقب مانده، احتياط لازم است كه وقتى امام تشهد ركعت آخر را مىخواند، انگشتان دست وسينه پا را به زمين بگذارد وزانوها را بلند نگهدارد، وصبر كند تا امام تشهد، بلكه سلام نماز را بگويد سپس برخيزد. واگر در همانجا بخواهد نيت فرادى كند مانعى ندارد، ولى چنانچه از اول قصد فرادى داشته محل اشكال است. شرايط امام جماعت (مسأله 1406): امام جماعت بايد بالغ وعاقل وشيعه دوازده امامى وعادل وحلال زاده باشد ونماز را به طور صحيح بخواند، ونيز اگر مأموم مرد است امام هم بايد مرد باشد، واحوط آن است كه زن در نماز ميت امامت نكند هر چند مأموم زن باشد، واقتدا كردن بچه مميز كه خوب وبد را مىفهمد به بچه مميز ديگر مانعى ندارد، وظاهرا آثار جماعت جز در رجوع به يكديگر در شك در ركعات مترتب مىشود. (مسأله 1407): امامى را كه عادل مىدانسته، اگر شك كند كه به عدالت خود باقى است يا نه، مىتواند به او اقتدا نمايد. (مسأله 1408): كسى كه ايستاده نماز مىخواند، نمىتواند به كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند اقتدا كند. وكسى كه نشسته نماز مىخواند نمىتواند به كسى كه خوابيده نماز مىخواند اقتدا نمايد. (مسأله 1409): كسى كه نشسته نماز مىخواند، مىتواند به كسى كه نشسته نماز مىخواند اقتدا كند. (مسأله 1410): امام جماعتى كه به سبب عذرى فاقد يكى از شرايط باشد مثلا

[ 256 ]

با لباس نجس يا تيمم يا وضوى جبيره اى نماز مىخواند، مىشود به او اقتدا كرد. (مسأله 1411): اگر امام جماعت به سبب بيمارى نتواند از در آمدن بول و مدفوع خوددارى كند، نمىتوان به او اقتدا كرد، ونيز زنى كه مستحاضه نيست نمىتواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد. (مسأله 1412): بهتر است كسى كه بيمارى خوره يا پيسى دارد، امام جماعت نشود، واحتياط آن است كه به او اقتدا نكنند. وواجب است كسى كه حد شرعى بر او جارى شده امامت نكند وبه او اقتدا ننمايند. و هم چنين اهل شهر (خانه نشين) به اعرابى (صحرا نشين) اقتدا نكند. احكام جماعت (مسأله 1413): مأموم هنگام نيت بايد امام را معين نمايد، ولى دانستن اسم او لازم نيست، واگر نيت كند اقتدا مىكنم به امام جماعت حاضر، نمازش صحيح است. (مسأله 1414): مأموم بايد غير از حمد وسوره همه چيزهاى نماز را خودش بخواند، ولى اگر ركعت اول يا دوم مأموم، ركعت سوم يا چهارم امام باشد، بايد حمد وسوره را بخواند. (مسأله 1415): اگر مأموم در ركعت اول ودوم نماز صبح ومغرب وعشا صداى حمد وسوره امام را بشنود، هر چند كلمات را تشخيص ندهد بايد حمد و سوره را نخواند، واگر صداى امام را نشنود مستحب است حمد وسوره را بخواند، ولى بايد آهسته بخواند وچنانچه از روى ندانستن حكم يا سهو يا فراموشى بلند بخواند اشكال ندارد. (مسأله 1416): اگر مأموم بعضى از كلمات حمد وسوره امام را بشنود احتياط لازم است كه حمد وسوره را نخواند. (مسأله 1417): اگر مأموم سهوى حمد وسوره را بخواند، يا به خيال اين كه صدائى را كه مىشنود صداى امام نيست وحمد وسوره را بخواند سپس بفهمد صداى امام بوده، نمازش صحيح است.

[ 257 ]

(مسأله 1418): اگر شك كند كه صداى امام را مىشنود يا نه، يا صدائى بشنود ولى نداند صداى امام است يا صداى كس ديگر، مىتواند به قصد قربت مطلقه حمد وسوره را بخواند، هر چند احتياط در ترك قرائت است. (مسأله 1419): مأموم در ركعت اول ودوم نماز ظهر وعصر نبايد حمد و سوره را بخواند ومستحب است به جاى آن تسبيح وتحميد وصلوات بفرستد. (مسأله 1420): مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد، بلكه احتياط لازم است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد. (مسأله 1421): مأموم نبايد پيش از امام سلام دهد، واگر سهوى پيش از امام سلام دهد نمازش صحيح است، ولازم نيست دوباره با امام سلام دهد، بلكه ظاهر اين است كه اگر عمدى هم پيش از امام سلام دهد چنانچه از اول نماز قصد نداشته نمازش اشكال ندارد. (مسأله 1422): متابعت مأموم از امام در اذكار واجبه ومستحبه فضيلت دارد، ولى اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام وسلام، اذكار ديگر نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد، ولى اگر آنها را بشنود، يا بداند امام چه وقت مىگويد احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد. (مسأله 1423): مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مىشود، كارهاى ديگر آن مانند ركوع وسجود را با امام يا كمى پس از امام بجا آورد، واگر عمدى پيش از امام يا مدتى پس از امام انجام دهد، معصيت كرده وبنابر احتياط واجب نماز را تمام كند ودوباره بخواند. (مسأله 1424): اگر پيش از امام، سهوى سر از ركوع بردارد چنانچه امام در ركوع باشد، بايد به ركوع برگردد، وبا امام سر بردارد ودر اين صورت زيادى ركوع كه ركن است نماز را باطل نمىكند، واگر بداند يا احتمال دهد به امام نمىرسد نبايد برگردد، وچنانچه پيش از رسيدن به ركوع امام، امام سر بردارد نمازش باطل است. واگر به اعتقاد اين كه به ركوع مىرسد دوباره برگردد واتفاقى پيش از ركوع او امام سر بردارد، بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند

[ 258 ]

ودوباره بخواند. (مسأله 1425): اگر اشتباهى پيش از امام سر از سجده بردارد، بايد به سجده برگردد، وچنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد براى زياد شدن دو سجده كه ركن است نماز باطل نمىشود. (مسأله 1426): كسى كه اشتباهى پيش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده برگردد ومعلوم شود امام قبلا سر برداشته است نمازش صحيح است، ولى اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد بنابر احتياط واجب نماز را تمام ودوباره اعاده كند. (مسأله 1427): اگر اشتباهى سر از ركوع يا سجده بر دارد وسهوى يا به خيال اين كه به امام نمىرسد به ركوع يا سجده نرود جماعت ونمازش صحيح است. (مسأله 1428): اگر سر از سجده بردارد وببيند امام در سجده است، چنانچه به خيال اين كه سجده اول امام است، به قصد اين كه با امام سجده كند به سجده رود وبفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مىشود وسجده كردن به قصد متابعت در سجده اول مانع از سجده دوم شدن نيست. واگر به خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود وبفهمد سجده اول امام بوده، بايد به قصد اين كه با امام سجده كند آن را به اتمام رساند ودوباره با امام به سجده رود، ودر هر دو صورت به احتياط مستحب نماز را با جماعت تمام كند ودوباره بخواند. (مسأله 1429): اگر سهوى پيش از امام به ركوع رود وطورى باشد كه اگر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مىرسد، بايد چنين كند ونمازش صحيح است، واگر عمدى برنگشت احتياط واجب آن است كه نماز را به جماعت تمام كند ودوباره بخواند. (مسأله 1430): اگر سهوى پيش از امام به ركوع رود وطورى باشد كه اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نمىرسد، اگر به قصد اين كه با امام نماز بخواند سر بردارد وبا امام به ركوع رود، جماعت ونمازش صحيح است، واگر عمدى

[ 259 ]

برنگردد نمازش صحيح است ومنفرد مىشود، واحتياط اعاده نماز است. (مسأله 1431): چنانچه سهوى پيش از امام به سجده رود، اگر به قصد اين كه با امام نماز بخواند سر بردارد وبا امام به سجده رود، جماعت ونمازش صحيح است واگر عمدى برنگردد نمازش صحيح واحوط اتمام واعاده است. (مسأله 1432): اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهى قنوت بخواند، يا در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباهى مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند، ولى نمىتواند پيش از امام به ركوع رود، يا پيش از ايستادن امام بايستد، بلكه بايد صبر كند تا قنوت وتشهد امام تمام شود وبقيه نماز را با او بخواند، واحتياط لازم آن است كه در صورت امكان امام جماعت را به اشتباه خود متوجه سازند. مستحبات نماز جماعت (مسأله 1433): مستحب مؤكد بلكه احوط است كه اگر مأموم يك مرد باشد، كمى عقب تر از سمت راست امام بايستد، واگر يك زن از اهل خود امام باشد مستحب است پشت سر ويا سمت راست امام عقب بايستد به طورى كه جاى سجده او مساوى زانو يا قدم امام باشد، واگر يك يا چند زن باشند پشت سر امام بايستند، واگر يك مرد ويك زن يا يك مرد وچند زن باشند، مرد سمت راست امام كمى عقب تر بايستد، ويك يا چند زن پشت سر امام بايستند، واگر چند مرد ويك يا چند زن باشند، آنچه مرد است عقب امام وزنها پشت مردها بايستند. (مسأله 1434): اگر امام ومأموم هر دو زن باشند احتياط واجب آن است كه همه رديف يكديگر بايستند وامام جلوتر از ديگران نايستد، واحوط آن است كه در نماز ميت زن امامت نكند، چنانكه گذشت. (مسأله 1435): مستحب است امام در وسط صف بايستد واهل علم وكمال وتقوى در صف اول بايستند. (مسأله 1436): مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد، وبين افراد يك

[ 260 ]

صف فاصله نباشد، وشانه آنان رديف يكديگر باشد. (مسأله 1437): مستحب است پس از گفتن قد قامت الصلاة مأمومين برخيزند. (مسأله 1438): مستحب است امام جماعت حال مأمومى را كه از ديگران ناتوانتر است رعايت كند وقنوت وركوع وسجود را طول ندهد، مگر بداند همه كسانى كه به او اقتدا كرده اند مايلند. (مسأله 1439): مستحب است امام جماعت در حمد وسوره وذكرهائى كه بلند مىخواند، صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديگران بشنوند، ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند. (مسأله 1440): اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده ومى خواهد اقتدا كند مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد سپس برخيزد، هر چند بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است. مكروهات در نماز جماعت (مسأله 1441): اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مكروه است كسى تنها بايستد. (مسأله 1442): مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود. (مسأله 1443): مسافرى كه نماز ظهر وعصر وعشا را به جماعت دو ركعت مىخواند، سزاوار نيست پس از تمام شدن دو ركعت فريضه از صورت متابعت بيرون رود، مگر آن كه پس از تمام شدن دو ركعت فريضه در دو ركعت ديگر امام اقتدا كند، در فريضه ادائى يا قضائى، ويا آن را مستحب قرار دهد. نماز آيات (مسأله 1444): نماز آيات به جهت چهار چيز واجب مىشود:

[ 261 ]

اول: گرفتن خورشيد. دوم: گرفتن ماه ; هر چند مقدار كمى از آنها گرفته شود وكسى هم از آن نترسد. سوم: زلزله گرچه كسى هم نترسد. چهارم: رعد وبرق وبادهاى سياه وسرخ ومانند اينها از آيات آسمانى چنانچه بيشتر مردم بترسند، ولى در حوادث زمينى مانند فرو رفتن آب دريا، و افتادن كوه، بنابر احتياط لازم نماز آيات ترك نشود. (مسأله 1445): اگر از چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است بيش از يكى اتفاق بيفتد، يا يكى از آنها مكرر شود، بايد براى هر يك از آنها يك نماز آيات بخواند، مثلا براى خورشيد گرفتگى وزلزله، يا دو زلزله، بايد دو نماز آيات بخواند. (مسأله 1446): كسى كه چند نماز آيات بر او واجب شود، مانند خورشيد گرفتگى وزلزله ورعد وبرق، وبخواهد در وقت انجام دهد، بنابر احتياط واجب بايد تعيين كند كه نماز از جهت كداميك از آنهاست، واگر همه براى يك نوع آيت باشد تعيين اول ودوم وسوم لازم نيست، وحكم قضاى نماز آيات نيز همينطور است. (مسأله 1447): هر جا سبب وجوب نماز آيات اتفاق بيفتد، تنها مردم همانجا بايد نماز آيات بخوانند، وبر مردم جاهاى ديگر واجب نيست، مگر آن كه با محل وقوع آن آيت، يكى شمرده شود. (مسأله 1448): با شروع خورشيد گرفتگى يا ماه گرفتگى، شخص مىتواند نماز آيات را بخواند، وبه احتياط لازم نبايد به اندازه اى تأخير بيندازد كه شروع به باز شدن كند. (مسأله 1449): اگر خواندن نماز آيات را به اندازه اى تأخير اندازد كه خورشيد يا ماه شروع به باز شدن كند، نيت اداء مانعى ندارد، هر چند احتياط مستحب آن كه نيت اداء يا قضاء نكند، ولى اگر پس از باز شدن تمام آن، نماز بخواند بايد نيت قضا نمايد. (مسأله 1450): اگر مدت گرفتگى خورشيد يا ماه به اندازه خواندن يك

[ 262 ]

ركعت نماز باشد اداء است، ولى اگر كمتر باشد وجوب نماز آيات مبنى بر احتياط است، واگر مدت گرفتن آنها بيشتر باشد ولى مكلف نماز را نخواند تا به اندازه خواندن يك ركعت به آخر وقت آن مانده باشد، در اين صورت نماز آيات واجب واداء است. (مسأله 1451): هنگام وقوع زلزله ورعد وبرق ومانند آن، مكلف بايد فورى نماز آيات را بخواند به طورى كه نزد مردم تأخير محسوب نشود واگر تأخير كرد معصيت كرده وتا آخر عمر بر او واجب است، وبنابر احتياط وقت خواندن نيت اداء وقضا نكند. (مسأله 1452): اگر گرفتن آفتاب يا ماه را نداند وپس از باز شدن بفهمد كه تمام آن گرفته بوده، بايد نماز آيات را قضا كند ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نيست. (مسأله 1453): اگر عده اى كه اطمينان به گفتار آنها نباشد بگويند كه خورشيد يا ماه گرفته است، چنانچه كسى از گفته آنان يقين يا اطمينان شخصى پيدا نكند وبين آنها شخص مورد وثوقى نباشد، ونماز آيات نخواند سپس معلوم شود راست گفته اند، چنانچه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد، بايد نماز آيات را بخواند، ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد، خواندن نماز آيات بر او واجب نيست هر چند احوط است، و هم چنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست بگويند خورشيد يا ماه گرفته سپس معلوم شود كه عادل بوده اند. (مسأله 1454): اگر شخص به گفته كسانى كه از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشيد وماه را مىدانند، اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته، بنابر احتياط واجب بايد نماز آيات را بخواند، ونيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد يا ماه مىگيرد وفلان مقدار طول مىكشد، وشخص به گفته آنان اطمينان پيدا كند، بنابر احتياط واجب بايد طبق نظريه آنان عمل نمايد. (مسأله 1455): اگر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده، بايد دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد.

[ 263 ]

(مسأله 1456): اگر در وقت نماز يوميه، نماز آيات هم بر شخص واجب شود، چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد، هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد، و اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد اول همان را بخواند، واگر وقت هر دو تنگ باشد، بايد اول نماز يوميه را بخواند. (مسأله 1457): اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است، چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد، بايد آن را تمام كند سپس نماز آيات را بخواند، واگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد، بايد آن را بشكند واول نماز آيات سپس نماز يوميه را بخواند. (مسأله 1458): هر گاه بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است، بايد نماز آيات را رها كند ومشغول نماز يوميه شود وپس از پايان نماز وپيش از انجام كارى كه نماز را به هم بزند، بقيه نماز آيات را از همانجا كه رها كرده بخواند. (مسأله 1459): اگر خورشيد يا ماه بگيرد يا رعد وبرق ومانند آن اتفاق بيفتد وزن در حال حيض يا نفاس باشد، نماز آيات بر او واجب نيست وقضا هم ندارد، هر چند احتياط آن است كه پس از پاك شدن وغسل كردن قضا نمايد، و اگر پس از پاك شدن وپيش از غسل اتفاق افتاد احتياط لازم آن است كه قضا كند. كيفيت نماز آيات (مسأله 1460): نماز آيات دو ركعت است ودر هر ركعت پنج ركوع دارد، بدين ترتيب كه نمازگزار پس از نيت، تكبير بگويد ويك حمد ويك سوره تمام بخواند وبه ركوع رود، وسر از ركوع بردارد، ودوباره يك حمد ويك سوره بخواند وباز به ركوع رود تا پنج مرتبه، وپس از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد وبرخيزد، وركعت دوم را هم مانند ركعت اول بجا آورد وتشهد بخواند وسلام دهد.

[ 264 ]

(مسأله 1461): در نماز آيات مىتواند پس از نيت وتكبير وخواندن حمد، آيه هاى يك سوره را پنج قسمت كرده، ويك آيه يا بيشتر از آن را بخواند، وبه ركوع رود وسر بردارد وبى آن كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند، وبه ركوع رود. و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد. مثلا به قصد سوره قل هو الله احد ; بسم الله الرحمن الرحيم بگويد وبه ركوع رود، بعد بايستد وبگويد: قل هو الله احد دوباره به ركوع رود، سپس بايستد وبگويد: الله الصمد وباز به ركوع رود، وبايستد وبگويد: لم يلد ولم يولد وبه ركوع رود، باز هم سر بردارد وبگويد: ولم يكن له كفوا احد سپس به ركوع پنجم رود، وپس از سر برداشتن دو سجده كند ; وركعت دوم را هم مانند ركعت اول بجا آورد وپس از سجده دوم تشهد بخواند ونماز را سلام دهد. ونيز جايز است كه به كمتر از پنج قسمت تقسيم نمايد ولى هر وقت سوره را تمام كرد لازم است حمد را پيش از ركوع بعدى بخواند. (مسأله 1462): اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد وسوره بخواند ودر ركعت ديگر يك حمد بخواند وسوره را پنج قسمت كند اشكال ندارد. (مسأله 1463): چيزهائى كه در نمازهاى يوميه واجب ومستحب است در نماز آيات نيز واجب ومستحب مىباشد، ولى در نماز آيات چنانچه با جماعت باشد مستحب است بجاى اذان واقامه سه بار بگويند: الصلاة، ودر غير جماعت چيزى نيست. (مسأله 1464): مستحب است پيش از ركوع وپس از آن تكبير بگويد و پس از ركوع پنجم ودهم پيش از تكبير سمع الله لمن حمده نيز بگويد. (مسأله 1465): مستحب است پيش از ركوع دوم وچهارم وششم وهشتم ودهم قنوت بخواند، واگر تنها قنوت را پيش از ركوع دهم بخواند كافى است. (مسأله 1466): اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده وفكرش به جائى نرسد، نماز باطل است.

[ 265 ]

(مسأله 1467): اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است يا در ركوع اول ركعت دوم، وفكرش به جائى نرسد، نمازش باطل است ; ولى اگر مثلا شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنانچه پيش از رسيدن به سجده شك كرده ركوعى را كه شك دارد بجا آورده يا نه بايد بجا آورد، ولى اگر به سجده رسيده باشد نبايد به شك خود اعتنا كند، وبنابر احتياط نماز را تمام كند ودوباره بخواند. (مسأله 1468): هر يك از ركوعهاى نماز آيات ركن است، پس كم شدن يا زياد شدن عمدى يا اشتباهى آن نماز را باطل است. نماز عيد فطر وقربان (مسأله 1469): نماز عيد فطر وقربان در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب است، وبايد با جماعت خوانده شود، ولى در اين زمان كه حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه غائب هستند خواندن نماز عيد با جماعت يا فرادى مستحب مىباشد. (مسأله 1470): وقت نماز عيد فطر وقربان از اول آفتاب روز عيد تا ظهر است. (مسأله 1471): مستحب است نماز عيد قربان را پس از بالا آمدن آفتاب بخوانند، ودر عيد فطر مستحب است پس از بالا آمدن آفتاب افطار كنند وبه احتياط لازم زكات فطره را بدهند يا جدا نمايند، سپس نماز عيد را بخوانند. (مسأله 1472): نماز عيد فطر وقربان دو ركعت است كه در ركعت اول پس از خواندن حمد وسوره، بايد پنج تكبير بگويد، وپس از هر تكبير يك قنوت بخواند، وپس از قنوت پنجم تكبير ديگرى بگويد وبه ركوع رود، ودو سجده كند وبرخيزد، ودر ركعت دوم چهار تكبير بگويد وپس از هر تكبير قنوت بخواند، و تكبير پنجم را بگويد وبه ركوع رود وپس از ركوع دو سجده كند وتشهد بخواند ونماز را سلام دهد. (مسأله 1473): در قنوت نماز عيد فطر وقربان هر دعا وذكرى بخواند

[ 266 ]

كافى است، ولى بهتر است اين دعا را بخواند: اللهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا و كرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. (مسأله 1474): در زمان غيبت امام (عليه السلام) مستحب است پس از نماز عيد فطر وقربان - چنانچه به جماعت خوانده شود - دو خطبه بخواند، وبهتر است كه در خطبه عيد فطر احكام زكات فطره، ودر خطبه عيد قربان احكام قربانى را بگويند. (مسأله 1475): نماز عيد سوره مخصوصى ندارد، ولى بهتر آن كه در ركعت اول آن سوره شمس (سوره 91)، ودر ركعت دوم سوره غاشيه (سوره 88)، ويا در ركعت اول سوره أعلى (سوره 87)، وركعت دوم سوره شمس را بخوانند. (مسأله 1476): مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند، ولى در مكه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود. (مسأله 1477): پياده وپا برهنه وبا وقار رفتن به نماز عيد وغسل كردن پيش از نماز مستحب است. (مسأله 1478): مستحب است سجده كردن بر زمين در نماز عيد، وبلند كردن دستها هنگام گفتن تكبيرها، وبلند خواندن نماز عيد چه نمازگزار امام جماعت باشد چه فرادى. (مسأله 1479): مستحب است پس از نماز مغرب وعشاء شب عيد فطر و پس از نماز صبح آن وپس از نماز عيد فطر، اين تكبيرها را بگويد: الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا و به روايت ديگر در آخر بگويد: والحمد لله على ما ابلانا. (مسأله 1480): مستحب است در عيد قربان پس از ده نماز كه اول آنها نماز

[ 267 ]

ظهر روز عيد وآخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبيرهائى را كه در مسأله پيش گذشت بگويد، وادامه دهد: الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام و الحمد لله على ما ابلانا. ولى اگر عيد قربان را در منى باشد مستحب است پس از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد وآخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذى حجه است اين تكبيرها را بگويد. (مسأله 1481): احتياط مستحب آن است كه زنها به نماز عيد نروند، ولى اين احتياط براى زنهاى پير نيست. (مسأله 1482): در نماز عيد مانند نمازهاى ديگر، مأموم بايد به جز حمد و سوره چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند. (مسأله 1483): اگر مأموم هنگامى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها را گفته باشد، پس از به ركوع رفتن امام، بايد آنچه از تكبيرها وقنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد، واگر در هر قنوت يك سبحان الله يا يك الحمد لله بگويد كافى است. (مسأله 1484): اگر در نماز عيد هنگام ركوع امام برسد، چنانچه بتواند اقتدا كند وتكبيرها وقنوتها را گرچه به اختصار - مانند يك سبحان الله - بگويد وبه ركوع امام برسد اشكالى ندارد، وگر نه احتياط آن است كه در حال ركوع اقتدا نكند. (مسأله 1485): اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند، بنابر احتياط واجب پس از نماز آن را انجام دهد، ولى اگر كارى كه سبب سجده سهو در نماز يوميه مىشود پيش آيد، لازم نيست دو سجده سهو نمايد. اجير گرفتن براى نماز (مسأله 1486): پس از مرگ شخص مكلف، مىتوان براى نماز وساير عبادتهائى كه در زندگى انجام نداده، ديگرى را اجير كرد، يعنى به او مزد بدهد كه آنها را انجام دهد، واگر كسى بى مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است. (مسأله 1487): مىتوان براى برخى كارهاى مستحبى مانند زيارت قبر

[ 268 ]

پيغمبر وامامان عليهم الصلاة والسلام، از سوى زنده ها اجير شد، ونيز مىتوان كار مستحبى را انجام داده وثوابش را براى مردگان يا زنده ها هديه كند. (مسأله 1488): اجير براى نماز قضاى ميت، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل نماز را با تقليد صحيح بداند، يا آن كه عمل به احتياط كند اگر موارد احتياط را كاملا بداند. (مسأله 1489): اجير بايد موقع نيت، ميت را معين كند، ولازم نيست اسم او را بداند، پس اگر نيت كند از سوى كسى نماز مىخوانم كه براى او اجير شده ام كافى است. (مسأله 1490): اجير بايد خود را بجاى ميت فرض كند وعبادتهاى او را قضا نمايد، ويا عمل خود را عمل ميت فرض كند، ويا قصد كند عمل واجب يا مستحب را براى ميت انجام مىدهد. (مسأله 1491): بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند عمل را انجام مىدهد. (مسأله 1492): اگر بفهمند اجير براى نمازهاى ميت نمازها را نخوانده يا باطل انجام داده، بايد دوباره اجير بگيرند. (مسأله 1493): هر گاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه، همينكه مورد اطمينان باشد كافى است، وچنانچه مورد اطمينان نباشد بايد دوباره اجير بگيرد، واگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه، بنا بر صحت آن بگذارد. (مسأله 1494): كسى را كه عذرى دارد مثلا با تيمم يا نشسته نماز مىخواند، نمىتوان براى نمازهاى ميت اجير كرد، گرچه نماز ميت هم همان طور قضا شده باشد. (مسأله 1495): مرد براى زن وزن براى مرد مىتواند اجير شود، ودر بلند يا آهسته خواندن نماز بايد اجير به تكليف خود عمل نمايد. (مسأله 1496): در قضاى نمازهاى ميت ترتيب واجب نيست، مگر در نمازهائى كه اداء آنها ترتيب دارد، مانند نماز ظهر وعصر يا مغرب وعشا از يك

[ 269 ]

روز چنانكه گذشت. (مسأله 1497): اگر با اجير شرط شود كه عمل را به طور خاصى انجام دهد، بايد همان طور بجا آورد، واگر با او شرط نشود بايد در آن عمل، به تكليف خود رفتار نمايد. واحتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش وميت هر كدام كه به احتياط نزديكتر است به آن عمل كند، مانند اين كه وظيفه ميت گفتن سه بار تسبيحات اربع بوده وتكليف او يك بار است، پس سه بار بگويد. (مسأله 1498): اگر با اجير شرط نشود كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، بايد مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد. (مسأله 1499): اگر موجر چند نفر را براى نماز قضاى ميت اجير كند، بهتر و احوط آن است كه براى هر كدام آنها وقتى را معين نمايد. (مسأله 1500): اجيرى كه اجير شده نمازهاى ميت را در مدت معينى - مانند يك سال - بخواند، وپيش از پايان آن مدت بميرد، بايد براى نمازهائى كه مىدانند يا احتمال مىدهند نخوانده ديگرى را اجير نمايند. (مسأله 1501): اجير براى نمازهاى ميت، اگر پيش از خواندن همه نمازها بميرد، واجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط كرده باشند كه همه نمازها را خودش بخواند ومى توانسته، اجاره صحيح، وبايد اجرت مقدارى را كه نخوانده از مال او به ولى ميت بدهند، مانند اين كه نصف آنها را نخوانده بايد نصف پولى را كه گرفته از مال او به ولى ميت بدهند ; واگر شرط نكرده باشند ومستأجر نسبت به باقيمانده اجاره را فسخ نكند، بايد ورثه از مال ميت اجير كنند، واگر مال ندارد پرداخت دين او از مال ورثه لازم نيست، ولى براى بر ونيكى به والدين و جلوگيرى از عقوق، دين را ادا كنند. (مسأله 1502): اجيرى كه پيش از خواندن همه نمازهاى ميت مرده و خودش هم نماز قضا دارد، بايد اجرت نمازهائى كه اجير بوده به ورثه برگردانند، يا با اجازه ورثه براى آنها استيجار كنند، چه آن كه دين مردم مقدم است، و باقيمانده يا ثلث تركه را به مصرف نماز خودش برسانند.

[ 270 ]

روزه خداوند متعال در قرآن كريم فرموده: (اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما نوشته شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما بوده اند نوشته شده بود، باشد كه پرهيزگار شويد). روزه از اركان اساسى دين وضروريات اسلام است ومايه سلامتى جسم ; تقرب به درگاه خداوند ; مصون ماندن از دوزخ ; ورستگارى آخرت است. پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: خداوند متعال براى بهشت درى به نام (ريان) قرار داد كه از آن تنها روزه داران داخل مىشوند. ونيز فرمودند: روزه حجابى است از آتش دوزخ. ونيز فرمودند: روزه، روى شيطان را سياه مىكند. ونيز فرمودند: روزه دار تا وقتى كه مسلمانى را غيبت نكند در حال عبادت است، هر چند بر بستر خواب خفته باشد. وحضرت امير المؤمنين (عليه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود: براى روزه دار دو خوشحالى است: يكى هنگام افطار كردن، وديگرى روز قيامت، و همانا بوى دهان روزه دار نزد خداوند از بوى خوش مشك خوش بوتر است. وحضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) در خطبه معروف خود به يكى از مهمترين اسرار روزه اشاره كردند وفرمودند: (خداوند) روزه را براى تثبيت اخلاص واجب كرد. وامام محمد باقر (عليه السلام) فرمودند: مؤمن (شيعه) هر گاه شب را به عبادت بپردازد، وروز آن روزه بگيرد، در آن روز بر او گناهى نمىنويسند، وهيچ گامى بر ندارد مگر آن كه به آن گام برايش حسنه اى بنويسند، وچنانچه آن روز بميرد، روحش را به عليين بالا مىبرند، واگر زنده بماند تا افطار كند، خداوند نام او را در اوابين خواهد نوشت. وامام صادق (عليه السلام) فرمودند: روزه دار شيعه در باغها وبوستانهاى بهشت گردش دارد.

[ 271 ]

وامام رضا (عليه السلام) فرمودند: تا وقتى روزه دار افطار نكرده، قلم گناه بر او جارى نمىشود مادامى كه عملى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد. وكسى كه عمدى ماه مبارك رمضان روزه نگيرد معصيت بزرگى مرتكب شده، وچنانچه در محكمه شرع به ثبوت رسد بايد او را طبق شرائطى تازيانه زنند تا توبه كند وتأديب شود، ونيز قضا وكفاره بر او واجب است چنانكه بيان خواهد شد. واگر - العياذ بالله - منكر روزه شود كافر بلكه مرتد است، وقتل او واجب مىباشد. مسائل روزه روزه ; خوددارى كردن با نيت از خوردن وآشاميدن وساير چيزهائى است كه روزه را باطل مىكند براى اطاعت فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب. (مسأله 1503): به زبان آوردن نيت روزه لازم نيست، بلكه لازم نيست در وقت شروع روزه از قلب خود بگذراند، وهمين كه بنا دارد براى انجام فرمان خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب عملى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد، كافى است. وبراى يقين به روزه بودن در همه اين مدت، كمى پيش از اذان صبح و نيز كمى پس از مغرب نبايد آنچه روزه را باطل مىكند انجام دهد. (مسأله 1504): مىتوان در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت كرد، وبهتر اين كه شب اول ماه هم نيت روزه همه ماه را بنمايد. (مسأله 1505): وقت نيت روزه ماه رمضان از اول شب است تا اذان صبح، و بايد به نيت خود باقى باشد. (مسأله 1506): وقت نيت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى كه به اندازه نيت كردن به مغرب وقت هست كه اگر تا اين وقت كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده، ونيت روزه مستحبى كند روزه او صحيح است. (مسأله 1507): كسى كه پيش از اذان صبح در غير روزه ماه رمضان بى نيت

[ 272 ]

روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود ونيت كند، روزه اش صحيح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب. واگر بعد از ظهر بيدار شود، نمىتواند نيت روزه واجب نمايد، ولى در واجب مضيق مانند روزه ماه مبارك رمضان، بايد به احتياط واجب نيت روزه نمايد وآن را تمام كند سپس قضاى آن را نيز بجا آورد، خواه پيش از ظهر بيدار شود وخواه بعد از ظهر. (مسأله 1508): اگر بخواهد در غير ماه مبارك رمضان روزه اى بگيرد بايد آن را معين نمايد، مانند اين كه نيت كند كه روزه قضا يا روزه نذر مىگيرم. ولى در ماه رمضان لازم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مىگيرم، بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد وروزه ديگرى را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب مىشود. (مسأله 1509): اگر بداند ماه رمضان است وعمدى نيت روزه غير رمضان كند، به گمان آن كه نيت كردن غير آن جايز است، بنابر احتياط لازم نه روزه رمضان حساب مىشود ونه غير آن، وبايد آن روز را روزه بگيرد سپس آن را قضا نمايد. ولى اگر بداند كه روزه ماه رمضان معين است، با قصد غير آن باطل است ولى بايد آن روز را امساك كند. (مسأله 1510): اگر مثلا به نيت روز اول ماه روزه بگيرد، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده روزه او صحيح است. (مسأله 1511): اگر پيش از اذان صبح نيت كند وبيهوش شود، ودر بين روز به هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد، واگر تمام نكرد قضاى آن را بجا آورد. (مسأله 1512): اگر پيش از اذان صبح نيت كند ومست شود ودر بين روز به هوش آيد، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند وقضاى آن را هم بجا آورد. (مسأله 1513): اگر پيش از اذان صبح نيت كند وبخوابد وپس از مغرب بيدار شود، روزه اش صحيح است. (مسأله 1514): اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است وپيش از ظهر

[ 273 ]

بفهمد، چنانچه عملى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده، بايد نيت كند وروزه اش صحيح است، واگر عملى كه روزه را باطل مىكند انجام داده يا بعد از ظهر بفهمد كه ماه رمضان است روزه او باطل مىباشد، ولى بايد تا مغرب از آنچه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد وپس از ماه رمضان هم آن روزه را قضا كند. (مسأله 1515): بچه اى كه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد روزه بگيرد، واگر پس از اذان بالغ شود، احتياط واجب آن است كه اگر تا هنگام بالغ شدن مفطرى انجام نداده قصد روزه كند واگر قصد روزه داشته، هر وقت بالغ شود هر چند بعد از ظهر باشد، به احتياط واجب آن را تمام كند، واگر نكرد قضا نمايد. (مسأله 1516): اگر اجير براى بجا آوردن روزه ميتى، روزه مستحبى بگيرد اشكال ندارد، مگر آن كه براى همان روز معين اجير شده باشد. ولى كسى كه روزه قضا يا روزه واجب ديگرى دارد، نمىتواند روزه مستحبى بگيرد، واگر فراموش كند وروزه مستحب بگيرد، چنانچه پيش از ظهر يادش آمد، روزه مستحبى او بهم مىخورد، ومى تواند نيت خود را به روزه واجب برگرداند، واگر بعد از ظهر بفهمد، روزه او باطل است، واگر بعد از مغرب يادش بيايد، صحت روزه اش محل اشكال است. (مسأله 1517): اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر مكلف واجب باشد، مانند روزه نذرى در روز معين، چنانچه عمدى تا اذان صبح نيت نكند، روزه اش باطل است، واگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است، يا فراموش كند وپيش از ظهر يادش بيايد، چنانچه عملى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده ونيت كند، روزه او صحيح وگر نه باطل مىشود. (مسأله 1518): اگر براى روزه واجب غير معينى مانند روزه كفاره عمدى تا نزديك ظهر نيت نكند اشكال ندارد، بلكه اگر پيش از نيت تصميم دارد كه روزه نگيرد، يا ترديد دارد كه بگيرد يا نه، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد، وپيش از ظهر نيت كند، روزه او صحيح است. (مسأله 1519): كافرى در ماه رمضان، پيش از ظهر مسلمان شود، بنابر

[ 274 ]

احتياط واجب در صورتى كه مبطل روزه انجام داده بايد آن روز را امساك كند، و گر نه روزه بگيرد. (مسأله 1520): اگر در وسط روز ماه رمضان بعد از ظهر مريض بهبودى يابد، روزه آن روز بر او واجب نيست هر چند تا آن وقت مبطل روزه انجام نداده باشد. ولى اگر پيش از ظهر بهبودى يابد وامساك بر او حرام نباشد، چنانچه مبطل روزه انجام نداده، بايد بنابر احتياط نيت روزه كند. (مسأله 1521): روزه گرفتن روزى كه مكلف شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان واجب نيست، واگر بخواهد روزه بگيرد نمىتواند نيت روزه رمضان كند يا نيت كند كه اگر رمضان است روزه رمضان، واگر رمضان نيست روزه قضا يا مانند آن باشد، بلكه بايد نيت روزه قضا يا روزه مستحبى ومانند آن بنمايد، و چنانچه بعد معلوم شد رمضان بوده، از رمضان حساب مىشود. واگر قصد كند آنچه خدا در اين حال از او خواسته انجام دهد، سپس معلوم شود رمضان بوده كافى است. (مسأله 1522): اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان به نيت روزه قضا يا روزه مستحبى ومانند آن روزه بگيرد ودر بين روز بفهمد كه ماه رمضان است، بايد نيت روزه ماه رمضان كند. (مسأله 1523): اگر در روزه واجب معينى - مانند روزه ماه رمضان - مردد شود كه روزه خود را باطل كند يا نه، يا قصد كند كه روزه را باطل كند، روزه اش باطل مىشود، هر چند از قصدى كه كرده توبه نمايد ومبطلى هم انجام ندهد. (مسأله 1524): در روزه واجبى كه وقت آن معين نيست - مانند روزه كفاره - اگر قصد كند عملى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد يا مردد شود كه بجا آورد يا نه، چنانچه انجام نداده وپيش از ظهر دوباره نيت روزه كند روزه او صحيح است، ودر روزه مستحبى اگر تا پيش از غروب هم نيت كند كافى است. چيزهائى كه روزه را باطل مىكند (مسأله 1525): چند چيز روزه را باطل مىكند:

[ 275 ]

اول ودوم: خوردن وآشاميدن. سوم: جماع. چهارم: استمناء. پنجم: دروغ بستن به خدا وپيغمبر وجانشينان پيغمبر (عليهم السلام). ششم: رساندن غبار به حلق. هفتم: فرو بردن تمام سر در آب. هشتم: باقى ماندن بر جنابت وحيض ونفاس تا اذان صبح. نهم: اماله كردن با چيزهاى روان. دهم: قى كردن. واحكام اينها در مسائل آينده مىآيد. 1 و 2 - خوردن وآشاميدن (مسأله 1526): اگر روزه دار با توجه به اين كه روزه دارد، عمدى چيزى بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مىشود، چه خوردن وآشاميدن آن چيز معمول باشد مانند نان وآب، چه معمول نباشد مانند خاك وشيره درخت، وچه كم باشد يا زياد ; حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد ودوباره به دهان ببرد ورطوبت آن را فرو دهد روزه باطل مىشود، مگر آن كه رطوبت مسواك در آب دهان به طورى از بين برود كه رطوبت خارج شمرده نشود. (مسأله 1527): اگر هنگام غذا خوردن بفهمد صبح شده بايد لقمه را از دهان در آورد، وچنانچه عمدى فرو دهد روزه اش باطل است وبه دستورى كه مىآيد كفاره هم بر او واجب مىشود. (مسأله 1528): اگر روزه دار سهوى چيزى بخورد يا بياشامد، روزه اش باطل نمىشود. (مسأله 1529): بنابر احتياط واجب بايد روزه دار از استعمال آمپول جز در وقت ضرورت اجتناب كند. (مسأله 1530): اگر روزه دار چيزى را كه لاى دندان مانده است عمدى

[ 276 ]

فرو دهد روزه اش باطل مىشود، واگر فاسد شده حكم افطار به حرام را دارد. (مسأله 1531): خلال كردن دندانها پيش از اذان براى روزه لازم نيست، ولى كسى كه مىداند غذائى كه لاى دندان مانده در روز فرو مىرود، اگر خلال نكند - هر چند چيزى هم فرو نرود - روزه اش باطل مىشود. (مسأله 1532): فرو دادن آب دهان، هر چند به سبب خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده، روزه را باطل نمىكند. (مسأله 1533): فرو دادن اخلاط سر وسينه، تا به فضاى دهان نرسيده اشكال ندارد، ولى اگر داخل فضاى دهان شده احتياط لازم است كه آن را فرو ندهد. (مسأله 1534): اگر روزه دار به اندازه اى تشنه شود كه مىترسد از تشنگى بميرد، مىتواند به مقدارى كه از مردن نجات يابد آب بياشامد، ولى روزه او باطل مىشود. واگر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز عملى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد. (مسأله 1535): جويدن غذا براى بچه يا پرنده، وچشيدن غذا ومانند آن كه معمولا به حلق نمىرسد - هر چند اتفاقى به حلق برسد - روزه را باطل نمىكند، ولى اگر كسى از اول بداند كه به حلق مىرسد روزه اش باطل مىشود گرچه به حلق نرسد، وبايد قضاى آن را بگيرد وكفاره هم بر او واجب است. (مسأله 1536): مكلف نمىتواند براى ضعف روزه را افطار كند، ولى اگر ضعف او به اندازه اى است كه معمولا نمىتوان آن را تحمل كرد وبه او ضرر مىرسد افطار كردن روزه اشكال ندارد. 3 - جماع (مسأله 1537): جماع روزه را باطل مىكند، گرچه تنها به اندازه ختنه گاه داخل شود ومنى هم بيرون نيايد. (مسأله 1538): اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود ومنى هم بيرون نيايد،

[ 277 ]

روزه باطل نمىشود، مگر كسى كه ختنه گاه او بريده شده كه بعيد نيست اگر چه كمتر از ختنه گاه داخل شود روزه باطل گردد. (مسأله 1539): اگر روزه دارى كه ختنه گاه او بريده نشده عمدى جماع نمايد وشك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده يا نه، روزه او باطل است، ولازم است قضا نمايد، ولى كفاره واجب نيست، گرچه علم به مفطر بودن داشته وعمدى قصد دخول نمايد. (مسأله 1540): اگر فراموش كند كه روزه است وجماع نمايد، يا او را به جماع مجبور نمايند، به طورى كه از اختيارش خارج شود روزه او باطل نمىشود. ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا جبر برداشته شود، بايد فورى از حال جماع خارج شود، واگر خارج نشود بايد در بقيه روز از آنچه روزه را باطل مىكند اجتناب نمايد، وپس از ماه رمضان قضاى آن را بجا آورد. 4 - استمناء (مسأله 1541): اگر روزه دار استمناء كند (با خود يا ديگرى غير از جماع، كارى كند كه منى از او بيرون آيد) روزه اش باطل مىشود، واستمناء حرام موجب كفاره جمع است. (مسأله 1542): اگر بى اختيار منى از روزه دار بيرون آيد روزه اش باطل نيست، مگر آن كه از روى اختيار كارى كند كه بداند يا مطمئن باشد كه بى اختيار منى از او خارج مىشود، كه در اين صورت روزه اش باطل است. (مسأله 1543): روزه دارى كه مىداند اگر در روز بخوابد محتلم مىشود - يعنى بيرون آمدن منى در خواب - جايز است بخوابد هر چند به سبب نخوابيدن به زحمت نيفتد، هر چند اولى واحوط ترك خواب است، واگر خوابيد ومحتلم شد روزه اش محل اشكال است. (مسأله 1544): روزه دارى كه هنگام بيرون آمدن منى از خواب بيدار مىشود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند.

[ 278 ]

(مسأله 1545): روزه دارى كه محتلم شده، مىتواند بول كند اگر چه بداند به سبب بول كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مىآيد، پيش از غسل يا پس از آن باشد. وچنانچه بداند، احتياط آن است كه پيش از غسل بول كند. (مسأله 1546): كسى كه به قصد بيرون آمدن منى، بازى وشوخى كند، اگر چه منى از او بيرون نيايد، بايد روزه را تمام كند، وقضا هم بنمايد، واگر منى بيرون بيايد، چنانچه مفطر بودن آن را مىدانسته كفاره نيز لازم است. (مسأله 1547): اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن منى مثلا با زن خود بازى وشوخى كند، چنانچه مطمئن است كه منى از او خارج نمىشود - هر چند اتفاقى منى بيرون آيد - روزه اش صحيح است. ولى اگر مطمئن نيست، چنانچه منى از او بيرون آيد روزه اش باطل است، وبايد تا آخر روز در ماه مبارك رمضان امساك كند، سپس قضاى آن را بجا آورد. 5 - دروغ بستن به خدا ومعصومين (عليهم السلام) (مسأله 1548): اگر روزه دار به گفتن يا نوشتن يا اشاره ومانند آن به خدا و پيغمبران وجانشينان پيغمبران (عليهم السلام) عمدى نسبتى بدهد كه دروغ است - هر چند فورى بگويد دروغ گفتم يا توبه كند - روزه او باطل است، واحتياط لازم است كه به حضرت زهرا (عليها السلام) هم به دروغ نسبتى ندهد. (مسأله 1549): اگر بخواهد خبرى را كه نمىداند راست است يا دروغ، بگويد، بنابر احتياط واجب بايد از كسى كه آن خبر را گفته، يا از كتابى كه آن خبر در آن نوشته شده حكايت كند. (مسأله 1550): اگر چيزى را به اعتقاد اين كه راست است از قول خدا يا پيغمبر حكايت كند سپس بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمىشود. (مسأله 1551): اگر چيزى را كه مىداند دروغ است به خدا وپيغمبر نسبت دهد سپس بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده، بايد روزه را تمام كند وقضاى آن را هم بجا آورد.

[ 279 ]

(مسأله 1552): اگر دروغى را كه ديگرى ساخته، عمدى به خدا وپيغمبر و جانشينان پيغمبر نسبت دهد، روزه اش باطل مىشود. (مسأله 1553): اگر از روزه دار بپرسند كه آيا پيغمبر (صلى الله عليه وآله) چنين مطلبى فرموده اند، واو جائى كه در جواب بايد بگويد نه، عمدى بگويد بلى، يا جائى كه بايد بگويد بلى، عمدى بگويد نه، روزه اش باطل مىشود. (مسأله 1554): اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگويد بعد بگويد دروغ گفتم، يا در شب به دروغ به آنان نسبتى بدهد وفرداى آن كه روزه مىباشد بگويد آنچه ديشب گفتم راست است، روزه اش باطل مىشود. 6 - رساندن غبار به حلق (مسأله 1555): رساندن غبار غليظ وبنابر احتياط لازم غير غليظ به حلق، روزه را باطل مىكند. چه غبار از چيزى باشد كه خوردن آن حلال است مانند آرد، يا غبار چيزى باشد كه خوردن آن حرام است مانند خاك. (مسأله 1556): اگر به سبب باد غبارى پيدا شود وروزه دار با اين كه متوجه است مواظبت نكند وبه حلق برسد، بنابر احتياط لازم روزه اش باطل مىشود. (مسأله 1557): احتياط لازم آن است كه روزه دار بخار غليظ ودود سيگار وتنباكو ومانند آن را به حلق نرساند. (مسأله 1558): اگر مواظبت نكند وغبار يا بخار يا دود ومانند آن داخل حلق شود، چنانچه يقين يا اطمينان داشته كه به حلق نمىرسد روزه اش صحيح است. و اگر گمان مىكرده كه به حلق نمىرسد، بهتر آن است كه آن روزه را قضا كند. (مسأله 1559): اگر فراموش كند كه روزه است ومواظبت نكند، يا بى اختيار غبار ومانند آن به حلق او برسد، روزه‌اش باطل نمىشود. 7 - فرو بردن سر در آب (مسأله 1560): اگر روزه دار عمدى تمام سر را در آب فرو برد، هر چند بقيه

[ 280 ]

بدنش از آب بيرون باشد، روزه اش باطل مىشود. ولى اگر تمام بدن را آب بگيرد ومقدارى از سر بيرون باشد، روزه باطل نمىشود. (مسأله 1561): اگر نصف سر را يك بار ونصف ديگر آن را بار ديگر در آب فرو برد، روزه اش باطل نمىشود. (مسأله 1562): اگر به قصد اين كه تمام سر را زير آب ببرد در آب فرو رود و شك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه اش باطل است ولى كفاره ندارد. (مسأله 1563): اگر تمام سر زير آب برود گرچه مقدارى از موها بيرون بماند روزه باطل مىشود. (مسأله 1564): سر فرو بردن در چيزهاى روان غير از آب - مانند شير - روزه را باطل نمىكند، ولى احتياط لازم است كه سر را در آب مضاف فرو نبرد. (مسأله 1565): اگر روزه دار بى اختيار در آب بيفتد وتمام سرش زير آب برود، يا فراموش كند كه روزه است وسر در آب فرو برد، روزه او باطل نمىشود. (مسأله 1566): اگر به اطمينان اين كه سرش زير آب نمىرود، خود را در آب انداخت وتمام سر او زير آب رفت، روزه اش اشكال ندارد. (مسأله 1567): اگر فراموش كند كه روزه است وسر را در آب فرو برد، يا ديگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب يادش آمد كه روزه است يا آن زورگو دست برداشت، بايد فورى سر را بيرون آورد، وچنانچه بيرون نياورد، روزه اش باطل مىشود، وبايد تا غروب امساك كند سپس قضا نمايد. (مسأله 1568): اگر فراموش كند كه روزه است وبه نيت غسل سر را در آب فرو برد، روزه وغسل او هر دو صحيح است. (مسأله 1569): اگر بداند كه روزه است وعمدى براى غسل سر را در آب فرو برد، چنانچه روزه رمضان گرفته، روزه وغسل او هر دو باطل است، و هم چنين است حكم روزه قضاى رمضان پس از ظهر شرعى بنابر احتياط لازم. واگر روزه مستحب يا روزه واجبى كه وقت معينى ندارد - مانند روزه كفاره - گرفته است غسل او صحيح ولى روزه اش باطل مىباشد.

[ 281 ]

(مسأله 1570): اگر براى نجات غرق شده اى، سر را در آب فرو برد، - هر چند نجات دادنش واجب باشد - روزه اش باطل مىشود، ولى كفاره ندارد. 8 - باقيماندن بر جنابت وحيض ونفاس تا اذان صبح (مسأله 1571): جنبى كه در شب ماه رمضان بايد غسل جنابت يا تيمم كند، وعمدى تا اذان صبح غسل يا تيمم نكرده، روزه اش باطل است، ولى چنانچه غير عمدى باشد باطل نيست ; وحكم قضاى ماه رمضان همان حكم روزه ماه رمضان است، گرچه وقت قضاء موسع باشد، و هم چنين است روزه واجب معين از غير ماه رمضان. (مسأله 1572): مكلفى كه در شب ماه رمضان جنب است وعمدى غسل نكند تا وقت تنگ شود، معصيت كرده، وبنابر احتياط واجب بايد تيمم كند وروزه بگيرد وقضاى آن را هم بجا آورد. (مسأله 1573): اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند وپس از يك روز يادش بيايد، بايد روزه آن روز را قضا نمايد. واگر پس از چند روز يادش بيايد روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، مانند اين كه نمىداند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا كند. (مسأله 1574): كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ يك از غسل وتيمم وقت ندارد، اگر خود را جنب كند، روزه اش باطل است، وقضا وكفاره بر او واجب مىشود، واگر براى تيمم وقت دارد چنانچه خود را جنب كند معصيت كرده، وبايد تيمم نمايد وروزه اش صحيح است واحتياطا قضا كند. (مسأله 1575): اگر براى آن كه بفهمد وقت دارد يا نه، جستجو نمايد وگمان كند كه به مقدار غسل وقت دارد وخود را جنب كند، سپس فهميد وقت تنگ بوده وتيمم كند، روزه اش صحيح است. واگر بى جستجو گمان كند كه وقت دارد وخود را جنب نمايد، سپس بفهمد وقت تنگ بوده، وبا تيمم روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را قضا كند.

[ 282 ]

(مسأله 1576): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است ومى داند چنانچه بخوابد تا صبح بيدار نمىشود، نبايد بى غسل بخوابد، واگر بى غسل خوابيد وتا صبح بيدار نشد، روزه اش باطل است، وقضا وكفاره بر او واجب مىشود. و چنانچه اطمينان دارد اگر بخوابد بيدار نمىشود، بنابر احتياط لازم نبايد بى غسل بخوابد، واگر خوابيد وبيدار نشد بايد قضا كند وكفاره بدهد. (مسأله 1577): هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد وبيدار شود، احتياط لازم است كه پيش از غسل - چنانچه عادتش به بيدار شدن نباشد - نخوابد، واگر بخوابد چه خواب اول يا دوم، وبيدار نشود بايد روزه را بگيرد وقضا نيز بنمايد و كفاره هم بنابر احتياط واجب بدهد. (مسأله 1578): اگر در شب ماه رمضان جنب شود ويقين يا عادت به بيدار شدن پيش از اذان دارد، واحتمال بيدار شدن بدهد، ومصمم باشد كه پس از بيدار شدن غسل كند وتا اذان خواب بماند، روزه اش صحيح است. (مسأله 1579): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است ومى داند يا احتمال مىدهد كه وقتى بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، اگر غفلت دارد كه پس از بيدار شدن بايد غسل كند، وخوابيد وتا اذان صبح خواب ماند، چنانچه خواب اولش باشد روزه اش صحيح است، ودر خواب دوم وسوم تنها قضاء بر او واجب مىشود. (مسأله 1580): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است ومى داند يا احتمال مىدهد كه وقتى بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، اگر نخواهد پس از بيدار شدن غسل كند يا ترديد دارد كه غسل كند يا نه، چنانچه بخوابد وبيدار نشود، روزه اش باطل وقضا وكفاره لازم است. (مسأله 1581): جنبى كه در شب ماه رمضان خوابيد وبيدار شد، ومى داند يا احتمال مىدهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، وتصميم هم دارد كه پس از بيدار شدن غسل كند، چنانچه دوباره خوابيد وتا اذان صبح بيدار نشد، بايد روزه آن روز را قضا كند. واگر از خواب دوم هم بيدار شد و

[ 283 ]

براى بار سوم خوابيد وتا اذان صبح بيدار نشد، بايد روزه آن را قضا كند. و چنانچه اطمينان وعادت به بيدار شدن نداشته، بنابر احتياط كفاره هم بر او واجب مىشود. (مسأله 1582): بنابر احتياط لازم خوابى كه در آن جنب شده، اول شمرده مىشود. (مسأله 1583): روزه دارى كه در روز محتلم مىشود، واجب نيست فورى غسل كند. (مسأله 1584): هر گاه در ماه رمضان پس از اذان صبح بيدار شود وببيند جنب شده، هر چند بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه او صحيح است. (مسأله 1585): كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، هر گاه تا اذان صبح جنب بماند - هر چند عمدى نباشد - چنانچه وقت براى دوباره گرفتن آن وسيع است روزه اش باطل است، واگر وقت تنگ باشد بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را گرفته وپس از ماه رمضان آينده عوض آن را هم بگيرد. (مسأله 1586): كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، اگر پس از اذان صبح بيدار شود وببيند جنب شده وبداند پيش از اذان بوده، روزه او باطل است، ولى چنانچه وقت قضاى روزه تا آمدن ماه رمضان ديگر تنگ است، مثلا پنج روز روزه قضاى رمضان دارد، وپنج روز هم به رمضان مانده است، بنابر احتياط واجب بايد آن روز را روزه گرفته وپس از رمضان هم عوض آن را بگيرد. (مسأله 1587): در روزه واجب غير قضاى روزه رمضان كه وقت معينى ندارد - مانند روزه كفاره - عمدى تا اذان صبح جنب نماند، واگر وقت آن روزه معين است بعيد نيست كه روزه اش صحيح باشد، ولى احتياط واجب است كه غير از آن، روز ديگرى را هم روزه بگيرد. (مسأله 1588): زنى كه پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك مىشود و عمدى غسل نكرده، در روزه ماه رمضان روزه اش باطل است، ودر غير آن محل اشكال است واحوط غسل كردن است. وزنى كه وظيفه اش تيمم بدل از غسل

[ 284 ]

حيض يا نفاس است، اگر در روزه ماه رمضان عمدى پيش از اذان صبح تيمم نكند روزه اش باطل است. (مسأله 1589): زنى كه پيش از اذان صبح در ماه رمضان يا روزه معين غير آن، از حيض يا نفاس پاك مىشود وبراى غسل وقت ندارد، بايد تيمم نمايد، ولى در روزه غير معين يا مستحبى تيمم كافى نيست، وبنابر احتياط واجب بايد تا اذان صبح بيدار بماند، و هم چنين است حكم جنب چنانچه وظيفه اش تيمم باشد. (مسأله 1590): زنى كه نزديك اذان صبح در ماه رمضان يا روزه معين غير آن از حيض يا نفاس پاك مىشود وبراى هيچ يك از غسل وتيمم وقت ندارد، روزه اش صحيح است. (مسأله 1591): اگر زن پس از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود، يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند، هر چند نزديك مغرب باشد، روزه او باطل است. (مسأله 1592): زنى كه غسل حيض يا نفاس را فراموش كرده، وپس از يك يا چند روز يادش آمد، روزه هائى كه گرفته محل اشكال است، وبنابر احتياط واجب بايد قضا كند. (مسأله 1593): اگر زنى كه پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك مىشود ودر غسل كردن كوتاهى كند، وتا اذان غسل ننمايد ودر تنگى وقت تيمم هم نكند، روزه اش باطل است، ولى اگر كوتاهى نكند هر چند سه بار بخوابد وتا اذان غسل نكند، چنانچه در تنگى وقت تيمم كند يا از تيمم هم ناتوان باشد، روزه اش صحيح است. (مسأله 1594): چنانچه مستحاضه كثيره، غسلهاى خود را به تفصيلى كه در احكام استحاضه گذشت بجا آورد، روزه او صحيح است. (مسأله 1595): كسى كه مس ميت كرده - جائى از بدن خود را به بدن ميت رسانده - مىتواند بى غسل مس ميت روزه بگيرد، واگر در حال روزه هم ميت را

[ 285 ]

مس نمايد روزه او باطل نمىشود. 9 - اماله كردن (مسأله 1596): اماله كردن با چيز روان هر چند ناچار يا براى معالجه باشد روزه را باطل مىكند. 10 - قى كردن (مسأله 1597): هر گاه روزه دار عمدى قى كند، گرچه بر اثر بيمارى ومانند آن ناچار باشد، روزه اش باطل مىشود، ولى اگر سهوى يا بى اختيار قى كند روزه اش صحيح است. (مسأله 1598): اگر در شب چيزى بخورد كه مىداند به سبب خوردن آن، در روز بى اختيار قى مىكند، احتياط لازم است كه نخورد ; وگر نه چنانچه در روز قى كرد، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد. (مسأله 1599): روزه دارى كه مىتواند جلوى قى كردن را بگيرد، چنانچه براى او ضرر ومشقت ندارد، بهتر است خوددارى نمايد. (مسأله 1600): اگر حشره يا چيز ديگرى بى اختيار در گلوى روزه دار برود، چنانچه ممكن باشد بايد آن را بيرون آورد وروزه او باطل نمىشود. ولى اگر بداند كه به سبب بيرون آوردن آن قى مىكند واجب نيست بيرون آورد وروزه او صحيح است. (مسأله 1601): اگر سهوى چيزى را فرو داد وپيش از رسيدن به شكم يادش آمد كه روزه است، چنانچه بيرون آوردن آن بى ضرر ممكن باشد، بايد آن را بيرون آورد، وگر نه روزه او صحيح است. (مسأله 1602): اگر مىداند بلكه احتمال مىدهد كه با آروغ زدن، چيزى از گلو بيرون مىآيد، بنابر احتياط لازم نبايد عمدى آروغ بزند. (مسأله 1603): اگر آروغ زد وچيزى در گلو يا دهانش آمد، بايد آن را

[ 286 ]

بيرون بريزد، واگر بى اختيار فرو دهد، روزه اش صحيح است. احكام چيزهائى كه روزه را باطل مىكند (مسأله 1604): اگر شخص عمدى وبا اختيار كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، روزه اش باطل مىشود، وچنانچه عمدى نباشد اشكال ندارد. ولى جنبى كه بخوابد وبه تفصيلى كه در مسأله (1576) گذشت تا اذان صبح غسل نكند روزه اش باطل است. (مسأله 1605): روزه دارى كه سهوى يكى از كارهاى باطل كننده روزه را انجام دهد، وبه خيال اين كه روزه اش باطل شده، دوباره يكى از آنها را عمدى بجا آورد، روزه او باطل مىشود. (مسأله 1606): اگر چيزى به زور در گلوى روزه دار بريزند، يا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمىشود، ولى اگر مجبورش كنند كه روزه خود را باطل كند روزه اش باطل مىشود، مانند اين كه به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مىزنيم وخودش براى جلوگيرى از ضرر چيزى بخورد،. (مسأله 1607): روزه دار نبايد جائى برود كه مىداند ايمن نيست از اين كه چيزى در گلويش مىريزند، يا مجبورش مىكنند كه خودش روزه خود را باطل كند. واگر برود وچيزى در گلويش بريزند، يا ناچار باشد وخودش مبطل روزه انجام دهد، روزه اش باطل مىشود، بلكه با قصد رفتن گرچه نرود روزه اش باطل است. آنچه براى روزه دار مكروه است (مسأله 1608): چند چيز براى روزه دار مكروه است از جمله: 1 - دوا ريختن وسرمه كشيدن به چشم، چنانچه مزه يا بوى آن به حلق برسد. 2 - انجام دادن هر كارى كه مايه ضعف مىشود، مانند خون گرفتن وحمام رفتن.

[ 287 ]

3 - انفيه كشيدن، اگر نداند كه به حلق مىرسد، واگر بداند به حلق مىرسد جايز نيست. 4 - بو كردن گياهان معطر. 5 - نشستن زن در آب. 6 - استعمال شياف. 7 - تر كردن لباسى كه در بدن است. 8 - كشيدن دندان وهر كارى كه مايه خون آمدن از دهان بشود. 9 - مسواك كردن با چوب تر. 10 - بى جهت آب يا چيزى روان در دهان كردن. 11 - بوسيدن زن بدون قصد بيرون آمدن منى، يا انجام كارى كه شهوت خود را به حركت آورد، واگر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزه او باطل مىباشد. جائى كه قضا وكفاره واجب است (مسأله 1609): اگر شب ماه رمضان جنب شود وبه تفصيلى كه در مسأله (1581) گذشت بيدار شود ودوباره بخوابد وتا اذان صبح بيدار نشود تنها بايد قضاى آن روزه را بگيرد. ولى اگر مبطل ديگرى را عمدى انجام داد، چنانچه مىدانسته آن كار روزه را باطل مىكند، قضا وكفاره بر او واجب مىشود، گرچه ارتماس در آب باشد بنابر احتياط واجب. (مسأله 1610): اگر به سبب ندانستن حكم كارى انجام دهد كه روزه را باطل مىكند، چنانچه در فهميدن وياد گرفتن حكم تقصير كرده باشد ودر حين انجام آن احتمال مفطر بودن آن را مىداده، قضا وكفاره بر او واجب است. بلكه با غفلت از مفطر بودن هم، احتياط كفاره است، وگر نه تنها قضا واجب مىباشد. ولى اگر عمدى به خدا وپيغمبر (صلى الله عليه وآله) ويا يكى از ائمه معصومين (عليهم السلام)، وبنابر احوط به حضرت زهرا (عليها السلام)، به دروغ نسبتى بدهد وبداند كه حرام است كفاره نيز واجب است، گرچه نداند اين عمل روزه را باطل مىكند.

[ 288 ]

نوع كفاره روزه (مسأله 1611): در كفاره افطار روزه ماه رمضان، بايد يك بنده آزاد كند، يا به توضيحى كه در مسأله بعد مىآيد، دو ماه روزه بگيرد، يا شصت فقير را سير كند، يا به هر كدام يك مد كه تقريبا ده سير است اطعام كند يعنى گندم يا جو يا آرد يا نان ويا خرما بدهد، وچنانچه اينها برايش ممكن نباشد هر چه مىتواند به فقرا صدقه بدهد، واگر نتواند صدقه بدهد، هيجده روز پى در پى روزه بگيرد، واگر هيچ گاه نمىتواند روزه بگيرد اكتفا به استغفار نمايد، بلكه بنابر احتياط واجب هر وقت بتواند كفاره را بدهد. (مسأله 1612): كسى كه بايد دو ماه كفاره ماه رمضان را روزه بگيرد، لازم است سى ويك روز آن را پى در پى روزه بگيرد، وهنگامى شروع كند كه اول آن عيد فطر ويا در وسط آن عيد قربان نباشد وبقيه دو ماه اگر پى در پى نباشد اشكال ندارد. (مسأله 1613): كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن بى عذر يك روز روزه نگيرد، بايد روزه ها را از سر بگيرد، همچنين اگر وقتى شروع كند كه در ميان آن روزى باشد كه روزه آن به نذر ومانند آن بر او واجب باشد. (مسأله 1614): اگر در بين روزهائى كه بايد پى در پى روزه بگيرد عذرى مانند حيض يا نفاس يا سفرى كه مجبور به آن است، برايش پيش آمد واجب نيست پس از بر طرف شدن عذر روزه ها را از سر بگيرد، بلكه بقيه را بجا آورد. (مسأله 1615): اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند، كه در هر حال حرام است مانند شراب وزنا ونزديكى كردن با عيال خود در حال حيض، كفاره جمع بر او واجب مىشود، يعنى بايد يك بنده آزاد كند، ودو ماه روزه بگيرد، و شصت فقير را سير كند، يا به هر كدام آنها يك مد كه تقريبا ده سير است گندم يا جو يا نان ويا خرما بدهد، وچنانچه هر سه برايش ممكن نباشد هر كدام آنها را كه ممكن است بايد انجام دهد، و هم چنين است اگر افطار كند به غذائى كه ضرر كلى داشته باشد بنابر احتياط واجب.

[ 289 ]

(مسأله 1616): اگر روزه دار دروغى را به خدا وپيغمبر (صلى الله عليه وآله) عمدى نسبت دهد، بنابر احتياط، كفاره جمع كه تفصيل آن در مسأله پيش گذشت بر او واجب مىشود. (مسأله 1617): روزه دارى كه در يك روز ماه رمضان چند بار جماع كرده براى هر بار يك كفاره بر او واجب است، وظاهر اين است كه استمناء نيز حكم جماع را دارد، ونيز - نعوذ بالله - اگر جماع او حرام باشد براى هر بار يك كفاره جمع بر او واجب مىشود. (مسأله 1618): اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند بار غير جماع و استمناء، كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، براى همه آنها يك كفاره كافى است. (مسأله 1619): روزه دارى كه غير از جماع واستمناء مبطل روزه انجام دهد، سپس با حلال خود جماع نمايد ; بنابر احتياط براى هر كدام يك كفاره واجب مىشود. (مسأله 1620): روزه دارى كه غير از جماع واستمناء مبطل روزه كه حلال باشد، انجام داده، سپس مبطل روزه اى كه حرام است غير از جماع واستمناء انجام دهد، يك كفاره كافى است ولى بنابر احتياط كفاره جمع هم بدهد، مانند اين كه ابتداء آب نوشيده سپس غذاى حرامى بخورد. (مسأله 1621): روزه دارى كه آروغ زده وچيزى در دهانش آمده است چنانچه عمدى آن را فرو دهد، روزه اش باطل است، وبايد قضاى آن را بگيرد و كفاره هم بر او واجب مىشود. واگر خوردن آن چيز حرام باشد، وعمدى آن را فرو برد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد، وكفاره جمع بدهد ; مانند اين كه هنگام آروغ زدن خون يا غذائى كه از صورت غذا بودن خارج شده در دهانش بيايد. (مسأله 1622): كسى كه نذر كرده كه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز عمدى روزه خود را باطل سازد، بايد كفاره حنث نذر بدهد، وبنابر احوط كفاره افطار روزه را هم بدهد، يعنى بنده اى آزاد كند يا دو ماه روزه بگيرد ويا

[ 290 ]

شصت فقير را طعام دهد. (مسأله 1623): روزه دارى كه مىتواند وقت را تشخيص دهد، اگر به گفته شخص غير مورد اعتمادى كه بگويد مغرب شده، بدون اطمينان افطار كند، سپس بفهمد مغرب نبوده يا شك كند كه مغرب بوده است يا نه، قضا وكفاره بر او واجب مىشود. (مسأله 1624): اگر كسى كه عمدى روزه خود را باطل كرده بعد از ظهر سفر كند، يا پيش از ظهر براى فرار از كفاره سفر نمايد كفاره از او ساقط نمىشود بلكه اگر پيش از ظهر نيز مسافرتى براى او پيش آيد كفاره بر او واجب است. (مسأله 1625): اگر عمدى روزه خود را باطل كند سپس عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود، احتياط واجب اين است كه كفاره را بدهد. (مسأله 1626): اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است وعمدى روزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفاره بر او واجب نيست، هر چند احتياط در كفاره دادن است. (مسأله 1627): روزه دارى كه شك دارد آخر ماه رمضان است يا اول شوال، وعمدى روزه خود را باطل كند، سپس معلوم شود اول شوال بوده كفاره بر او واجب نيست، هر چند احتياط در كفاره دادن است. (مسأله 1628): روزه دارى كه در ماه رمضان با زنش كه روزه دار بوده جماع كرده، چنانچه زن را مجبور كرده باشد كفاره روزه خودش وروزه زن را بايد بدهد، واگر زن به جماع راضى بوده بر هر كدام يك كفاره واجب مىشود. (مسأله 1629): اگر زنى شوهر روزه دار خود را مجبور كند كه با او جماع نمايد، واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد. (مسأله 1630): اگر روزه دار در ماه رمضان، زنش را مجبور به جماع كند، و در بين جماع زن راضى شود، بنابر احتياط واجب بايد مرد دو كفاره وزن يك كفاره بدهد. (مسأله 1631): روزه دارى كه در ماه مبارك رمضان با زن روزه دارش كه

[ 291 ]

خواب است جماع نمايد يك كفاره بر او واجب مىشود، وروزه زن صحيح است وكفاره بر او واجب نيست. (مسأله 1632): اگر مرد زن خود را يا زن شوهر خود را مجبور كند كه غير جماع عمل ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بر هيچ يك از آنها كفاره واجب نيست، مگر آن كه اجبار او سلب اختيار نكند كه احتياط واجب كفاره است. (مسأله 1633): كسى كه به سبب مسافرت يا بيمارى روزه نمىگيرد، نمىتواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع نمايد، واگر وى را مجبور نمايد بنابر احتياط لازم مرد كفاره زن را بدهد. (مسأله 1634): لازم نيست كفاره را فورى انجام دهند، ولى نبايد در آن كوتاهى كرد. (مسأله 1635): كفاره اى كه بر كسى واجب شده وچند سال آن را انجام نداده، چيزى بر آن اضافه نمىشود. (مسأله 1636): كسى كه بايد براى كفاره يك روز شصت فقير را طعام بدهد، خواه به شصت فقير دسترسى داشته باشد يا نه، نمىتواند به هر كدام از آنها بيش از يك مد كه تقريبا ده سير است طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير كند، وزيادى را از كفاره حساب نمايد، ولى مىتواند براى هر يك از افراد عائله فقير هر چند صغير باشند يك مد به آن فقير بدهد، چنانچه مورد اطمينان باشد كه كفاره را به آنها مىدهد يا مىخوراند. (مسأله 1637): كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمدى مبطلى انجام دهد، بايد به ده فقير وهر كدام يك مد كه تقريبا ده سير است، طعام بدهد، واگر نمىتواند، سه روز پى در پى روزه بگيرد. جاهائى كه تنها قضاى روزه واجب است (مسأله 1638): در چند صورت تنها قضاى روزه بر شخص واجب است و كفاره واجب نيست:

[ 292 ]

اول: آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد وتا اذان صبح از خواب دوم ويا سوم بيدار نشود، چنانكه در مسأله (1581) گذشت. دوم: آن كه مبطل روزه انجام ندهد، ولى نيت روزه ننمايد يا ريا كند، يا قصد كند كه روزه نباشد، يا قصد كند مبطل روزه انجام دهد. سوم: آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند وبا حال جنابت يك يا چند روز روزه بگيرد. چهارم: آن كه در ماه رمضان بى تحقيق يا به علامت ويا گفته شخص غير قابل اعتماد، امساك نكند، ويا پيش از مغرب افطار نمايد، سپس معلوم شود اشتباه بوده وصبح شده يا مغرب نشده ; ونيز اگر پس از تحقيق با اين كه گمان دارد صبح شده عملى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، سپس معلوم شود صبح بوده، قضاى آن روز بر او واجب است. پنجم: آن كه براى خنك شدن مضمضه كند يعنى آب در دهان بگرداند و بى اختيار فرو رود، وبنابر احتياط واجب اگر بى جهت يا براى وضوى غير نماز واجب مضمضه كند، وآب بى اختيار فرو رود، روزه را قضا كند، ولى اگر فراموش كند كه روزه است وآب را فرو دهد، يا براى وضوى نماز واجب مضمضه كند و بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست. ششم: آن كه كسى از روى اكراه يا اضطرار يا تقيه افطار كند، لازم است قضا نمايد وكفاره واجب نيست. (مسأله 1639): اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد وبى اختيار فرو رود، يا آب در بينى كند وبى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست. (مسأله 1640): زياد مضمضه كردن روزه دار براى وضوى نماز واجب مكروه است، واگر پس از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، بهتر است كه سه بار آب دهان را بيرون بريزد. (مسأله 1641): اگر كسى بداند يا ايمن نباشد كه به سبب مضمضه بى اختيار يا از روى فراموشى آب وارد گلويش مىشود، نبايد مضمضه كند.

[ 293 ]

(مسأله 1642): اگر در ماه رمضان، پس از جستجو يقين كند كه صبح نشده و عملى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، سپس معلوم شود صبح بوده، بنابر احتياط واجب قضا كند. (مسأله 1643): روزه دارى كه شك دارد مغرب شده يا نه نمىتواند افطار نمايد، ولى چنانچه شك كند كه صبح شده يا نه، پيش از تحقيق هم مىتواند عملى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، ولى بنابر احتياط واجب تحقيق كند. احكام روزه قضا (مسأله 1644): كافرى كه مسلمان شده، واجب نيست روزه هاى هنگام كفر را قضا نمايد. واگر پيش از ظهر ماه رمضان مسلمان شود بنابر احتياط واجب اگر مبطل روزه انجام داده بايد آن روز را امساك كند، وگر نه روزه بگيرد، وچنانچه ترك نمود قضا كند. ولى مسلمانى كه كافر شده ودوباره مسلمان گردد، بايد روزه هاى هنگام كفر را قضا نمايد. (مسأله 1645): ديوانه اى كه عاقل شده، واجب نيست روزه هاى هنگام ديوانگى را قضا كند. (مسأله 1646): روزه اى را كه به سبب مستى نگرفته، بايد قضا نمايد، هر چند چيزى مست كننده را براى معالجه خورده باشد. (مسأله 1647): اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد سپس شك كند كه چه وقت عذر او بر طرف شده، واجب نيست مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد روزه نگرفته قضا نمايد، هر چند احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتر را قضا نمايد، مثلا كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده ونمى داند پنجم ماه رمضان مراجعت كرده يا ششم، ويا آن كه در روزهاى آخر ماه رمضان مسافرت كرده و پس از ماه رمضان برگشته ونمى داند كه بيست وپنجم رمضان مسافرت كرده يا بيست وششم، در هر دو صورت مىتواند به مقدار كمتر يعنى پنج روز اكتفا كند. (مسأله 1648): اگر از چند ماه رمضان روزه قضا دارد، قضاى هر يك را كه

[ 294 ]

اول بگيرد اشكال ندارد، ولى اگر وقت قضاى ماه رمضان آخر تنگ باشد، احتياط واجب آن است كه اول قضاى ماه رمضان آخر را بگيرد، مانند اين كه پنج روز از از رمضان آخر قضا داشته وپنج روز هم به ماه رمضان بعدى مانده است. (مسأله 1649): اگر قضاى روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد بايد در نيت تعيين كند، وچنانچه معين نكند روزه اى را كه مىگيرد قضاى كدام ماه رمضان است، قضاى هيچ يك حساب نمىشود. (مسأله 1650): در قضاى روزه ماه رمضان مىتوان پيش از ظهر روزه خود را باطل كرد، ولى با تنگى وقت، نمىتوان آن را باطل نمود. (مسأله 1651): اگر روزه اش قضاى روزه ميتى باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند. (مسأله 1652): اگر بر اثر مرض، يا حيض، يا نفاس، روزه ماه رمضان را نگيرد وپيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد، لازم نيست روزه هائى را كه نگرفته براى او قضا كنند. (مسأله 1653): كسى كه در ماه رمضان به سبب بيمارى روزه نگرفته، و بيمارى او تا ماه رمضان بعد طول كشيده، قضاى روزه هائى را كه نگرفته بر او واجب نيست، وبايد براى هر روز يك مد - كه تقريبا ده سير است - گندم يا جو يا نان يا خرما به فقير بدهد، ولى اگر پس از ماه رمضان به مقدار قضاى آن روزه ها بهبود يافت وعمدى قضا نكرد، قضا بر او واجب شده، وبايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، واگر پس از ماه رمضان به عذر ديگرى قضا نكرد قضا واجب مىشود، وبنابر احتياط واجب براى هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد. (مسأله 1654): كسى كه به عذرى غير مرض در ماه رمضان روزه نگرفته، و بعد از ماه رمضان عذرش ادامه داشته يا به عذر ديگرى روزه را قضا نكرده، خواه تصميم قضا داشته يا نه، قضا بر او واجب است، وبنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، وآنكه عمدى قضا نكرده بايد اين حكم را عمل كند.

[ 295 ]

(مسأله 1655): اگر مرض كسى چند سال طول بكشد، پس از بهبودى بايد قضاى روزه رمضان آخر را بگيرد وبراى هر روز از سالهاى پيش يك مد طعام به فقير بدهد. (مسأله 1656): كسى كه بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، مىتواند كفاره چند روز را به يك فقير بدهد. (مسأله 1657): اگر قضاى روزه ماه رمضان را چند سال تأخير بيندازد بايد قضا را بگيرد وبراى تأخير در سال اول براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، ولى در تأخير چند سال بعدى چيزى بر او نيست. (مسأله 1658): اگر روزه ماه رمضان را عمدى نگيرد بايد قضاى آن را بجا آورد، وبراى هر روز يك بنده آزاد كند، يا دو ماه روزه بگيرد، يا به شصت فقير طعام بدهد. وچنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را نگيرد، براى هر روز يك مد طعام نيز كفاره بدهد. (مسأله 1659): اگر روزه ماه رمضان را عمدى نگيرد ودر روز چند بار جماع يا استمناء كند، كفاره هم مكرر مىشود ; ولى اگر چند بار مبطل ديگرى را انجام دهد يك كفاره كافى است، مانند اين كه چند بار غذا بخورد. (مسأله 1660): پس از مرگ پدر و هم چنين مادر بنابر احتياط لازم، پسر بزرگتر بايد قضاى روزه او را به تفصيلى كه در بحث نماز (ص 246) گذشت بگيرد. (مسأله 1661): اگر پدر ويا بنابر احتياط لازم مادر، غير از روزه ماه رمضان روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر قضا نمايد، واگر پسر بزرگتر قضا نكرد احتياطا ساير فرزندان قضا نمايند، ولى اگر براى روزه اى اجير شده ونگرفته باشد قضاى آن بر پسر بزرگ لازم نيست، اما اگر اجرت را گرفته، بايد ورثه از عهده بر آيند. مسائل روزه در سفر (مسأله 1662): مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت

[ 296 ]

بخواند، نبايد روزه بگيرد، ومسافرى كه نمازش را تمام مىخواند مانند آن كه شغلش مسافرت، يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد. (مسأله 1663): مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى مسافرت براى فرار از روزه مكروه است، و هم چنين است سفر پيش از روز بيست وچهارم در ماه رمضان، مگر اين كه سفر براى حج يا عمره يا به سبب ضرورتى باشد. (مسأله 1664): اگر غير روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر شخص واجب باشد - مانند اين كه نذر كرده روز معينى را روزه بگيرد - بنابر احتياط لازم تا ناچار نشود در آن روز مسافرت نكند، واگر در سفر باشد، چنانچه ممكن است قصد كند كه ده روز در جائى بماند وآن روز را روزه بگيرد، واگر روزه نگيرد لازم است روزه آن روز را قضا كند. (مسأله 1665): اگر نذر كند روزه بگيرد وروز آن را معين نكند، نمىتواند آن را در سفر بگيرد، ولى چنانچه نذر كند كه روز معينى را در سفر روزه بگيرد، بايد آن را در سفر بجا آورد. ونيز اگر نذر كند روز معينى را چه مسافر باشد يا نباشد روزه بگيرد، بايد آن روز را هر چند مسافر باشد روزه بگيرد. (مسأله 1666): مسافر مىتواند براى حاجت خواستن سه روز در مدينه طيبه روزه مستحبى بگيرد، واحوط اين است كه آن سه روز روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه وجمعه باشد. (مسأله 1667): كسى كه نمىداند روزه مسافر باطل است ودر سفر روزه بگيرد ودر بين روز حكم را بفهمد، روزه اش باطل مىشود، واگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحيح است. (مسأله 1668): اگر فراموش كند كه مسافر است، يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل مىباشد ودر سفر روزه بگيرد، روزه او باطل است. (مسأله 1669): اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام كند، واگر پيش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حد ترخص برسد مىتواند افطار نمايد.

[ 297 ]

(مسأله 1670): مسافرى كه در ماه رمضان پيش از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، چنانچه مبطلى انجام نداده بايد آن روز روزه را بگيرد، واگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نيست. (مسأله 1671): مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد، نبايد آن روز را روزه بگيرد. (مسأله 1672): مسافر وكسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد، ودر خوردن وآشاميدن كاملا خود را سير كند. كسانى كه مىتوانند روزه نگيرند (مسأله 1673): كسى كه به سبب پيرى نمىتواند روزه بگيرد، يا برايش مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست، ولى در صورت دوم بلكه بنابر احتياط در صورت اول نيز، براى هر روز يك مد طعام - گندم يا جو يا نان يا خرما - به فقير بدهد. (مسأله 1674): كسى كه بر اثر پيرى روزه نگرفته، وپس از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد احتياط واجب آن است كه قضاى روزه هائى را كه نگرفته بجا آورد. (مسأله 1675): كسى كه بيماريى دارد كه زياد تشنه مىشود ونمى تواند تشنگى را تحمل كند، يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست، ولى در صورت دوم ونيز در صورت اول به احتياط لازم، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، واحتياط مستحب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است آب نياشامد، وچنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط روزه هائى را كه نگرفته قضا نمايد. (مسأله 1676): زن آبستنى كه زايمانش نزديك است، وروزه براى جنين يا خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست وبايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.

[ 298 ]

(مسأله 1677): زنى كه بچه شير مىدهد وشير او كم است چه مادر بچه يا دايه او باشد يا بى اجرت شير دهد، اگر روزه براى بچه اى كه شير مىدهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، وبايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، ونيز اگر براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست، وبنابر احتياط واجب براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، ودر هر دو صورت روزه هائى را كه نگرفته بايد قضا نمايد. ولى اگر كسى پيدا شود كه بى اجرت بچه را شير دهد يا براى شير دادن بچه از پدر يا مادر بچه يا از كس ديگرى كه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد، يا بچه را به غير شير انسان تغذيه كند چنانچه براى بچه ضرر ندارد، بايد روزه بگيرد. راه ثابت شدن اول ماه (مسأله 1678): اول ماه به چهار چيز ثابت مىشود: اول: خود شخص هلال ماه را ببيند. دوم: عده اى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مىشود، بگويند هلال ماه را ديده ايم. سوم: دو مرد عادل بگويند كه در شب هلال ماه را ديده ايم، ولى اگر صفت ماه را خلاف يكديگر بگويند، اول ماه ثابت نمىشود، واگر هوا صاف باشد وكسى غير آن دو نفر مدعى رؤيت نشود، محل اشكال است. چهارم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه به سبب آن اول ماه رمضان ثابت مىشود، وسى روز از اول ماه رمضان بگذرد كه به سبب آن، اول ماه شوال ثابت مىگردد. (مسأله 1679): ثبوت اول ماه به حكم حاكم شرع محل نظر است، ورعايت احتياط لازم است. (مسأله 1680): اول ماه با پيشگوئى منجمين ثابت نمىشود، ولى اگر كسى از گفته آنان يقين پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد. (مسأله 1681): بلند بودن ماه يا دير غروب كردن ويا طوق داشتن آن دليل

[ 299 ]

نمىشود كه شب پيش، شب اول ماه بوده است. (مسأله 1682): اگر اول ماه براى كسى ثابت نشود وروزه نگيرد، چنانچه بعد ثابت شود كه شب پيش اول ماه بوده، بايد روزه آن روز را قضا نمايد. (مسأله 1683): اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، در شهرهاى ديگر ثابت نمىگردد مگر آن كه در شهرى كه ديده شده، آفتاب زودتر از شهر خودش غروب كند، يا در افق مساوى ويا نزديك باشند. (مسأله 1684): اول ماه به تلگراف ومانند آن ثابت نمىشود، مگر اين كه مستندش شهادت دو مرد عادل يا راه ديگرى كه شرعا معتبر است، باشد. (مسأله 1685): روزى را كه نمىداند آخر رمضان است يا اول شوال، بايد روزه بگيرد، ولى اگر در ميان روز فهميد كه اول شوال است بايد افطار كند. (مسأله 1686): اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل نمايد، واگر گمان ندارد، هر ماهى را كه احتمال بدهد ماه رمضان است ; روزه بگيرد صحيح است. ولى بايد پس از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته، دوباره يك ماه روزه بگيرد. روزه هاى حرام ومكروه (مسأله 1687): روزه وصال (امساك كردن با نيت در تمامى ساعات يك شبانه روز) وروزه عيد فطر وقربان حرام است ; ونيز روزى را كه شخص نمىداند آخر شعبان است يا اول ماه رمضان، اگر به نيت اول ماه رمضان روزه بگيرد ; و همچنين روزه نذر حرام، وزنى كه در حال حيض يا نفاس باشد، وروزه تمامى روزهاى سال بدون استثناى روزهاى حرام جايز نيست. (مسأله 1688): زنى كه به سبب گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين مىرود، روزه اش حرام است، واحتياط لازم است كه گرچه حق شوهر هم از بين نرود، بى اجازه او روزه مستحبى نگيرد. (مسأله 1689): روزه مستحبى فرزندان، اگر سبب اذيت پدر ومادر يا جد

[ 300 ]

شود حرام است. (مسأله 1690): اگر فرزند بى اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، ودر بين روز پدر ويا مادر از روزه آن روز او را نهى كنند، چنانچه مخالفتشان سبب اذيت آنها شود بايد افطار نمايد، بلكه با امر آنها به افطار، بنابر احتياط افطار كند. (مسأله 1691): كسى كه مىداند روزه براى او ضرر ندارد، گرچه پزشك بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد، وكسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، هر چند پزشك بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد، واگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آن كه با قصد قربت روزه بگيرد ومعلوم شود ضرر نداشته، كه حكم به بطلان محل اشكال است. (مسأله 1692): كسى كه احتمال مىدهد كه روزه برايش ضرر دارد واز آن احتمال، ترس برايش پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد، واگر روزه بگيرد صحيح نيست. (مسأله 1693): كسى كه عقيده داشت كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد وپس از مغرب بفهمد روزه برايش ضرر داشته - هر چند ضرر به مرتبه اى نباشد كه دانسته وعمدى اقدام به آن حرام است - بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن را بگيرد. (مسأله 1694): روزه روز عاشورا مكروه است، ونيز روزه ايام تشريق (سيزدهم و چهاردهم وپانزدهم ذى حجه) براى كسى كه در منى باشد، وسه روز پس از عيد فطر، وروزه مستحبى ميهمان بى اذن ميزبان، وروزى كه شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان، وروز عرفه براى كسى كه از دعا خواندن ضعيف شود، مكروه مىباشد. روزه هاى مستحب (مسأله 1695): روزه در تمام روزهاى سال به جز روزهاى حرام ومكروه مستحب است، وبرخى روزها به طور خاص روزه آن مستحب گرديده كه اگر

[ 301 ]

كسى در آن روز بجا نياورد مستحب است قضا كند، واگر آن روزها را نتواند روزه بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا يك درهم نقره در راه خدا بدهد. از جمله اين روزه ها: 1 - روزه سه روز از هر ماه، كه در روايات به دو صورت آمده يكى: پنجشنبه هاى اول وآخر ماه وچهار شنبه وسط، وديگرى چهارشنبه وپنجشنبه و جمعه پشت سر هم. 2 - سيزدهم و چهاردهم وپانزدهم هر ماه. 3 - روز اول وسوم محرم. 4 - روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) (17 ربيع الاول). 5 - روز پانزدهم جمادى الاولى. 6 - روز مبعث حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) (27 رجب). 7 - تمام ماه رجب وشعبان ويا بعضى از اين دو ماه گرچه يك روز باشد. 8 - روز چهارم تا نهم شوال. 9 و 10 - روز بيست وپنجم وبيست ونهم ذى قعده. 11 - روز اول تا روز نهم ذى حجه (روز عرفه) ولى اگر به سبب ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است، چنانكه گذشت. 12 - روز عيد سعيد غدير (18 ذى حجه). 13 - روز مباهله (24 ذى حجه). 14 - روز عيد نوروز. واگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، مستحب است دعوت او را بپذيرد، ودر بين روز گرچه بعد از ظهر باشد افطار نمايد. مواردى كه خوددارى از مفطرات مستحب است (مسأله 1696): براى پنج نفر مستحب است در ماه رمضان - هر چند روزه

[ 302 ]

نباشند - از عملى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايند: اول: مسافرى كه در سفر مبطل روزه انجام داده وپيش از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز بماند برسد. دوم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد. سوم: بيمارى كه بعد از ظهر خوب شود، و هم چنين است اگر پيش از ظهر بهبود يابد هر چند مبطل روزه انجام داده باشد. چهارم: زنى كه بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود. پنجم: بنابر مشهور كافرى كه بعد از ظهر مسلمان شود، يا پيش از ظهر مسلمان شده ولى پيش از آن مبطل روزه انجام داده باشد، ولى احتياط در امساك ترك نشود. (مسأله 1697): مستحب است روزه دار نماز مغرب وعشا را پيش از افطار كردن بخواند، ولى اگر كسى منتظر او است يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمىتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار كند ولى تا بتواند نماز را در وقت فضيلت آن بخواند.

[ 303 ]

خمس خداوند در قرآن مجيد فرموده است: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله...) (سوره انفال، 41). يعنى: وبدانيد كه آنچه غنيمت گرفتيد از هر چيزى پس همانا يك پنجم آن براى خداوند وبراى رسول وبراى صاحب قرابت آن حضرت است ويتيمان و درماندگان ودر راه ماندگان (از ذريه آن بزرگوار) چنانچه به خداوند ايمان داشته باشيد. يك پنجم غنيمت وفايده اى كه شخص بدست مىآورد، ملك خداوند و پيامبر اكرم وائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين است كه آن را (خمس) مىنامند، و به جهت هزينه هاى زندگى خاص پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)، وائمه (عليهم السلام)، ونيز فقرا و مستمندان ويتيمان وواماندگان از اولاد ائمه معصومين (عليهم السلام) واجب شده است، كه هر كس ايمان به خداوند متعال وروز قيامت داشته باشد به سهم آنان به صورت خمس معترف، وبه اداء ورعايت آن ملتزم است. مسائل خمس (مسأله 1698): غنيمت به يكى از هفت راه بدست مىآيد كه در آنها خمس واجب مىشود: اول: كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه با غواصى (فرو رفتن در دريا) بدست مىآيد.

[ 304 ]

ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. واحكام اينها به تفصيل مىآيد: 1 - كسب (مسأله 1699): هر گاه كسى از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر يا زراعت ويا حيازت مباحات مانند شكار، ونيز اجاره ونيابت در كارها حتى عبادتها مانند نماز وروزه وزيارت، ويا آموزش كودكان، وهر عملى كه اجرت داشته باشد ويا به سبب شأنى كه مايه تقديم هديه ها وبخششها وجوائز ويا احسان وترحم باشد، چه تملك آن اختيارى باشد كه به قبول نياز دارد وچه غير اختيارى مانند ارث يا ايقاع كه نيازى به قبول ندارد، چنانچه از مخارج سال خود او وعائله اش زياد بيايد بايد خمس يعنى يك پنجم آن را - به تفصيل وشرايطى كه مىآيد - بدهد. (مسأله 1700): مالى را كه فقير، به عنوان زكات يا صدقه مستحبى گرفته، احتياط آن است كه اگر از مخارج سالش زياد آمد خمس آن را بدهد. واگر از مالى كه بابت خمس يا زكات يا صدقه مستحبى به او داده اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه به عنوان خمس يا زكات يا صدقه به او داده اند نفع ببرد، واز مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1701): اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم، بايد در مورد يك پنجم آن از حاكم شرع اذن بگيرد، وبا پرداخت عين خمس يا عوض خمس معامله صحيح خواهد بود. (مسأله 1702): اگر جنسى را بخرد وپس از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، وخمس پولى را كه به فروشنده داده يا عوض آن را حاكم شرع مىگيرد.

[ 305 ]

(مسأله 1703): اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است، وحاكم شرع مىتواند خمس آن را از صاحب آن يا از فروشنده بگيرد يا عوض آن را بگيرد، وتا اجازه نكند محكوم به بطلان است. (مسأله 1704): اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، هر گاه گيرنده بداند كه خمس آن داده نشده بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1705): اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد، مگر آن كه زمينى از كافر ذمى بخرد كه او از مسلمانى خريده وخمس آن را نداده باشد، چنانكه خواهد آمد. (مسأله 1706): تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتى شروع به كار مىكنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند. واگر كسى كه شغلش كاسبى نيست اتفاقى منفعتى ببرد، بايد پس از گذشتن يك سال از وقت فائده بردن، خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد. (مسأله 1707): مكلف مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، وجايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و مىتواند براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد. (مسأله 1708): كسى كه مانند تاجر وكاسب براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد ودر بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كم كرده وخمس باقيمانده را بدهند. (مسأله 1709): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود وآن را نفروشد، ودر بين سال قيمتش پائين آيد، چنانچه به اميد ترقى قيمت ويا مصلحت ديگرى آن را نفروخته، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست. (مسأله 1710): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود وبه اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا پس از پايان سال آن را نفروشد وقيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، بلكه بايد خمس سودى كه در وقت

[ 306 ]

اداء هست را بدهد، وخمس افزايشى كه بين زمان تنزل وترقى بوده لازم نيست. (مسأله 1711): اگر به جز سرمايه مالى دارد كه خمسش را داده يا خمس ندارد - مانند چيزى كه براى مؤنه اش خريده - وقيمتش افزايش يافت، چنانچه آن را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد. و هم چنين اگر مثلا درختى را كه خريده ميوه داد، يا گوسفند چاق شد، چنانچه مىخواسته با نگهدارى آنها منفعتى از آن ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد، واگر براى غير مؤنه سالش آن را بفروشد ويا معاوضه نمايد، بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1712): اگر باغى احداث كند براى آن كه پس از افزايش قيمتش بفروشد، چنانچه مقصودش فروش ميوه باشد بايد خمس ميوه را بدهد ; واگر براى خوردن خود وعائله اش باشد ميوه آن خمس ندارد، ولى خمس افزايش قيمت باغ را بدهد، چون اصل باغ به منزله سرمايه كسب است. (مسأله 1713): اگر درخت بيد وچنار ومانند آن را براى استفاده از فروش آنها بكارد، بايد سال فروش، خمس نمو يا افزايش قيمت آنها را بدهد. و هم چنين اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال مىبرند استفاده اى ببرد وبه تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سالش زيادتر بشود، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1714): اگر چند رشته كسب دارد - مانند كسى كه اجاره ملك مىگيرد وخريد وفروش هم مىكند - بايد خمس آنچه را در پايان سال از مخارجش زياد مىآيد بدهد، وچنانچه از يك رشته نفع ببرد واز رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد. (مسأله 1715): خرجهائى را كه شخص براى بدست آوردن فايده مىكند، مانند دلالى وباربرى، مىتواند از منفعت كسر نمايد، ونسبت به آن مقدار خمس لازم نيست. (مسأله 1716): آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك واثاثيه وخريد منزل وازدواج فرزند وجهيزيه دختر وزيارت ومانند

[ 307 ]

اينها مىرساند، چنانچه از شأن او زيادتر نباشد وزياده روى هم نكرده، خمس ندارد. (مسأله 1717): مالى را كه شخص به مصرف نذر وكفاره مىرساند، جزء مخارج ساليانه است، ونيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد چنانچه در راه حرام ونيز بيش از شأن او نباشد، از مخارج ساليانه حساب مىشود. (مسأله 1718): كسى كه نمىتواند جهيزيه دختر را يكجا تهيه كند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه اى بخرد وبيش از شأنش نباشد لازم نيست خمس آن را بدهد. (مسأله 1719): مالى را كه خرج سفر حج وزيارتهاى ديگر مىكند از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال خرج كرده، واگر سفر او تا مقدارى از سال آينده طول بكشد، آنچه در سال آينده خرج مىكند لازم نيست خمس آن را بدهد. (مسأله 1720): كسى كه از كسب وتجارت فائده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سالش را تنها از فائده كسبش حساب كند. (مسأله 1721): آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده، و پايان سال زياد مىآيد بايد خمس آن را بدهد، واگر بخواهد قيمت آن را بدهد، چنانچه قيمتش از هنگام خريدن افزايش يافته، بايد قيمت پايان سال را حساب كند. (مسأله 1722): اگر از منفعت كسب پيش از پرداخت خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد، چنانچه بعدا از آن بى نياز شود وزائد بر مخارج سال باشد وديگر به آن محتاج نگردد بايد خمس آن را بدهد. و هم چنين است زيور آلات زنانه، چنانچه صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد وديگر بكار نبرد و زائد بر مؤنه باشد. (مسأله 1723): اگر در يك سال منفعتى نبرد نمىتواند مخارج آن سال را از

[ 308 ]

منفعتى كه در سال آينده مىبرد كم كند. (مسأله 1724): اگر در اول سال منفعتى نبرد واز سرمايه خرج كند، وپيش از پايان سال منفعتى به دستش آيد، كسر سرمايه از منفعت پايان سال مطلقا خالى از وجه نيست، بخصوص اگر فائده كسب با باقيمانده جهت مؤنه كفايت نكند. (مسأله 1725): اگر مقدارى از سرمايه در تجارت ومانند آن از بين برود، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع پيش از تلف بلكه بنابر وجهى از منافع پس از تلف همان سال بردارد. (مسأله 1726): اگر به جز سرمايه مال ديگرى از او از بين برود، نمىتواند از منفعتى كه به دستش مىآيد آن را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته ويا از مؤنه مطابق شأن او است، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد. (مسأله 1727): اگر در تمام سال منفعتى نبرد وبراى مخارج خود قرض كند، ظاهر اين است كه هنگام پرداخت قرض در سالهاى بعد مىتواند از منافع سال برداشت نمايد. همچنين اگر اول سال براى مخارج خود قرض كند وپيش از پايان سال منفعتى ببرد. (مسأله 1728): اگر براى افزودن مال حلال، يا خريدن ملكى كه نياز دارد و نيز اسراف وحرام نيست، قرض كند، نمىتواند پيش از پرداخت خمس منافع كسب، آن قرض را ادا نمايد، مگر آن كه وقت پرداخت قرض رسيده واز غير آن منافع نتواند آن را ادا كند، ويا منافع در صورت اخراج خمس كافى نباشد، وبه هر حال اگر مالى كه براى آن قرض كرده در آن سال مصرف نشود بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1729): مكلف مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است پول بدهد، ولى اگر جنس ديگر بخواهد بدهد، چنانچه تبديل به نفع صاحبان خمس وبا اذن حاكم شرع باشد اشكالى ندارد.

[ 309 ]

(مسأله 1730): كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته وسال بر آن گذشته، تا خمس آن را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند، مگر به اذن حاكم شرع وبا قصد پرداخت وعدم تضييع حق صاحبان خمس. (مسأله 1731): كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند، واگر تصرف كرد وآن مال تلف شد بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1732): كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع دست گردان كند وتصميم داشته باشد پس از رفع مشكل پرداخت نمايد، وتأخير موجب تضييع حق صاحبان خمس نباشد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد، و پس از آن منافعى كه از مال بدست مىآيد براى خودش مىباشد. (مسأله 1733): كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك او ندهد ودر سال آينده از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف نمايند. (مسأله 1734): اگر بچه صغير سرمايه اى دارد واز آن منافعى بدست مىآيد، ولى صغير مىتواند پيش از بلوغ صغير منافعى را كه مىخواهد مصرف نمايد ويا ضميمه سرمايه كند خمس آن را پرداخت نمايد، وچنانچه پرداخت نكرد واجب است صغير پس از بلوغ اداء نمايد. (مسأله 1735): كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد، وشك كند خمس آن را داده يا نه، مىتواند در آن مال تصرف نمايد. (مسأله 1736): كسى كه از منافع كسبش در ميان سال ملكى مىخرد كه از لوازم ومخارج ساليانه اش شمرده نمىشود، واجب است پس از پايان يك سال از حصول منفعت، خمس آن را بدهد، واگر نداد وقيمت آن ملك افزايش يافت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك الان ارزش دارد بدهد، و هم چنين است غير ملك از فرش ومانند آن. (مسأله 1737): كسى كه از اول بلوغش خمس نداده، اگر مالى بخرد نه براى

[ 310 ]

افزايش قيمتش، ولى قيمت آن بالا رفت، چنانچه آن مال را به پول در ذمه خريده، سپس از پول خمس نداده قيمتش را داده است بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد ; واگر در ذمه نخريده بايد حاكم شرع امضا كند ونيز خمس مال را به قيمت روز بدهد، مانند اين كه ملكى را براى زراعت خريده وقيمت آن افزايش يافته است. (مسأله 1738): اگر كسى كه از اول بلوغش خمس نداده از منافع كسب، چيزى كه به آن نياز ندارد خريده ويك سال از هنگام منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد. واگر اثاث خانه وچيزهاى ديگر كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، چنانچه بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، واگر نداند كه در بين سال خريده يا پس از پايان سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند. 2 - معدن (مسأله 1739): اگر از معدن طلا ; نقره ; سرب ; مس ; آهن ; نفت ; ذغال سنگ ; فيروزه ; عقيق ; زاج ; نمك ومعدنهاى ديگر چيزى بدست آورد، چنانچه به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1740): نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است، يعنى اگر قيمت آنچه را از معدن در آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك (مساوى بيست مثقال شرعى) برسد، بايد خمس مقدارى را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى مىماند، بدهد. (مسأله 1741): اگر قيمت چيزى كه از معدن در آورده، به 15 مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن هنگامى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد. (مسأله 1742): بنابر احتياط لازم گچ وآهك وگل سر شور وگل سرخ مانند ساير معادن است.

[ 311 ]

(مسأله 1743): كسى كه از معدن چيزى بدست مىآورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك است يا جائى باشد كه مالك ندارد. (مسأله 1744): اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن در آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك مىرسد يا نه، بنابر احتياط لازم بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معين كند. (مسأله 1745): اگر چند نفر چيزى را از معدن در آورند، كه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك مىرسد، هر چند سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند. (مسأله 1746): اگر معدنى را كه در زمين ديگرى است در آورد، چنانچه بى اذن او در آورده، آنچه از آن بدست مىآيد مال مالك زمين است، واگر به مقدار نصاب برسد چون مالك زمين براى بدست آوردنش خرجى نكرده بايد خمس همه آنچه را كه از معدن در آمده بدهد. 3 - گنج (مسأله 1747): گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد وكسى آن را بيابد، وطورى باشد كه به آن گنج بگويند. (مسأله 1748): اگر شخص در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى بيابد، مال خود او است، وبايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1749): نصاب گنج 15 مثقال طلاى مسكوك است. (مسأله 1750): اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى بيابد وبداند مال كسى كه قبلا زمين را از او خريده نيست، مال خود او مىشود، وبايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلى زمين بوده بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد، وچنانچه معلوم شود مال او نيست، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده خبر دهد، وبه همين ترتيب به همه كسانى كه پيش از او مالك

[ 312 ]

زمين بوده اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ كدام آنان نيست، مال خود او مىشود وبايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1751): اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى بيابد كه قيمت آنها روى هم 15 مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج يافت، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است وگنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد. (مسأله 1752): اگر دو نفر گنجى يافتند كه قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد، هر چند سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند. (مسأله 1753): اگر حيوانى مانند ماهى بخرد ودر شكم آن چيز ارزشمندى بيابد چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، ونيز اگر مالك قبلى داشته بايد از او سؤال كند، وچنانچه وى نشانه اش را به او گفت به وى بدهد، وگر نه به يابنده مىرسد ودر حكم منافع كسب است. 4 - مال حلال مخلوط به حرام (مسأله 1754): اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه شخص نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد، ونداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، بايد خمس همه مال را بدهد، واحتياط آن است آن را به قصد ما في الذمه، اعم از خمس يا صدقه اداء كند، ومصرف آن مانند ديگر خمسها مىباشد. وپس از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود، واگر از جهت ديگرى متعلق خمس باشد بايد خمس ديگرى نيز بدهد، واگر بداند مال حرام بيشتر از خمس است به احتياط لازم آن مقدار زائد را به عنوان مجهول المالك بدهد. (مسأله 1755): مال حلال مخلوط به حرام كه شخص مقدار حرام را مىداند - كمتر از خمس باشد يا بيشتر - ولى صاحب آن را نمىشناسد، بايد مقدار حرام را به نيت صاحبش صدقه بدهد، واحتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم

[ 313 ]

اذن بگيرد. (مسأله 1756): مال حلال مخلوط به حرام كه شخص مقدار حرام را نمىداند ولى صاحبش را مىشناسد، بايد او را راضى كند، وچنانچه صاحب مال راضى نشود، بايد مقدارى كه يقين دارد مال او است به او بدهد، واحتياط مستحب آن است كه بيشتر از آنچه احتمال مىدهد مال او است نيز به او بدهد. (مسأله 1757): اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد سپس بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط لازم بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحبش صدقه بدهد. (مسأله 1758): اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، سپس صاحبش معلوم شود، احتياط لازم آن است كه مالش را به او بدهد، واگر مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، پس از شناختن صاحبش، بايد مقدار مالش را به او بدهد. (مسأله 1759): مال حلال مخلوط به حرام كه مقدار حرام معلوم است و شخص مىداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد چنانچه بتواند همه آنها را راضى كند هر چند به تعيين يا قرعه باشد، و گر نه به طور مساوى با اذن حاكم شرع بين آنها تقسيم نمايد. 5 - جواهرى كه با غواصى بدست مىآيد (مسأله 1760): اگر با غواصى (فرو رفتن در دريا) لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى، چنانچه پس از كم كردن مخارج در آوردن آن قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن را از دريا در آورند يا در چند نوبت، وآنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس، يك نفر بيرون آورده باشد يا چند نفر. (مسأله 1761): اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسائلى جواهر را در آورد يا آب دريا ويا آبزيان آن را بيرون اندازد، وپس از كم كردن مخارجى كه براى آن

[ 314 ]

كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد خمس آن واجب است، واگر به نصاب نرسد هر گاه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش بيشتر باشد، خمس آن واجب است. (مسأله 1762): خمس ماهى وحيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد، هنگامى واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد. (مسأله 1763): اگر كسى بى قصد در آوردن چيزى از دريا در آن فرو رود، و اتفاقى جواهرى به دستش آيد وقصد تملك نمايد، چنانچه به حد نصاب باشد بايد بدون كم كردن مؤنه سال خمس آن را بدهد. (مسأله 1764): اگر كسى به دريا فرو رود وحيوانى را بيرون آورد، ودر شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش پس از كم كردن مخارجى كه كرده 18 نخود طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، واگر كمتر باشد چنانچه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر از مخارج سال زياد آمد خمس آن را بدهد. (مسأله 1765): اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله وفرات، فرو رود و جواهرى در آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر به وجود مىآيد يا از معادن آن به جريان آب در آن وارد مىشود، بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1766): اگر در آب فرو رود ومقدارى عنبر در آورد، چنانچه قيمت آن هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، بلكه اگر از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد خمس آن واجب است. (مسأله 1767): كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد وچيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد. (مسأله 1768): اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى بيابد، يا با فرو رفتن در دريا جواهر در آورد، بايد ولى او خمسش را بدهد، ونيز اگر مال حلال مخلوط به حرام دارد ولى او بايد خمس آن را بدهد.

[ 315 ]

6 - غنيمت جنگ (مسأله 1769): مسلمانانى كه به امر امام (عليه السلام) با كفار جنگ مىكنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، بايد مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى وحمل ونقل آن، ونيز مقدارى را كه امام (عليه السلام) مصلحت مىداند به مصرفى برساند، وچيزهائى كه مخصوص به امام است ; از غنيمت كنار بگذارند، وخمس بقيه آن را بدهند، وآنچه در زمان غيبت امام (عليه السلام) در جنگ براى دعوت به اسلام، ويا دفاع، از كفار گرفته مىشود، بنابر احتياط واجب خمس آن داده شود. 7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد (مسأله 1770): اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. ونيز اگر خانه ودكان ومانند آن را از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد. (مسأله 1771): اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد، خمس از كافر ساقط نمىشود، وبر خريدار مسلمان هم لازم است خمس آن را بپردازد، و هم چنين است اگر به ارث يا غير آن مالك شود. (مسأله 1772): اگر كافر ذمى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد، شرط او صحيح نيست، وبايد خمس را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد بر فروشنده لازم است كه عمل به شرط نمايد. (مسأله 1773): اگر مسلمان زمينى را به غير خريد وفروش ملك كافر ذمى كند وعوض آن را بگيرد، مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد بر كافر ذمى شرط كند كه خمس آن را بدهد. (مسأله 1774): اگر كافر ذمى صغير باشد وولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد.

[ 316 ]

مصرف خمس (مسأله 1775): خمس دو قسمت است، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، ونصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام)، كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايطى كه در مسائل تقليد گفته شد، يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند. (مسأله 1776): سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده، ونمى تواند به قرض ومانند آن رفع نياز كند اگر در وطنش فقير هم نباشد، مىتوان خمس داد. (مسأله 1777): به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفرش سفر معصيت باشد بنابر احتياط لازم نبايد خمس بدهند. (مسأله 1778): به سيد غير عادل مىتوان خمس داد، ولى به سيد غير دوازده امامى نبايد خمس داد. (مسأله 1779): اگر خمس دادن به سيد معصيت كار كمك به معصيت او باشد نمىتوان خمس داد، وبه سيدى كه شراب مىخورد يا نماز نمى خواند يا آشكارا معصيت مىكند، گرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط لازم نبايد خمس داد. (مسأله 1780): اگر كسى بگويد سيدم نمىتوان به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه شخص يقين يا اطمينان كند كه سيد است. (مسأله 1781): اگر كسى كه در شهرش مشهور باشد سيد است، هر چند خود شخص به سيد بودن او يقين يا اطمينان ندارد، مىتواند به او خمس بدهد. (مسأله 1782): اگر زن سيده دارد نبايد به او خمس بدهد تا به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است شخص خمسش را به آن زن بدهد تا به مصرف

[ 317 ]

آنان برساند، و هم چنين است خمس دادن به او تا در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد. (مسأله 1783): چنانچه مخارج سيد يا سيده اى كه همسرش نيست بر او واجب باشد، نمىتواند خوراك وپوشاك وساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى - غير از نفقات واجبه - برساند اشكال ندارد. (مسأله 1784): به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است واو نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد ونمى دهد، مىتوان خمس داد. (مسأله 1785): احتياط لازم است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند. (مسأله 1786): اگر در شهر محل سكونت شخص، سيد مستحقى نباشد و يقين يا اطمينان دارد كه بعدا نيز پيدا نمىشود، يا نگهدارى خمس تا يافتن مستحق ممكن نيست بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد وبه مستحق برساند، ولى بنابر احتياط لازم نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، واگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد، واگر كوتاهى نكرده چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 1787): هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد هر چند يقين يا اطمينان دارد كه مىيابد ونگهدارى خمس تا يافتن مستحق ممكن باشد، مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد، واگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف شود نبايد چيزى بدهد - اگر چه احتياط مستحب است -، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد. (مسأله 1788): اگر در شهر خودش مستحق باشد، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد وبه مستحق اولى وافضل برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد، وچنانچه خمس از بين برود، هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ضامن است.

[ 318 ]

(مسأله 1789): اگر به دستور حاكم شرع خمس را به شهر ديگرى ببرد، واز بين برود، چنانچه در نگهداريش كوتاهى نكرده، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و هم چنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد، هر چند در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه دوباره بدهد. (مسأله 1790): جايز نيست جنسى را بيش از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد، ودر مسأله (1729) گذشت كه تبديل چيزى كه خمس در آن واجب شده به غير از پول در صورتى جايز است كه مصلحت صاحبان خمس وبا اذن حاكم شرع باشد. (مسأله 1791): كسى كه از مستحق طلبكار است ومى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد يا خمس را به او بدهد سپس مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، ومى تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از طرف او قبض كرده وبابت طلبش دريافت كند. (مسأله 1792): مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده واميد تمكن ندارد و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد وبه او ببخشد چنانچه خمس به مقدارى باشد كه شأن آن فقير بخشيدن آن است، اشكال ندارد.

[ 319 ]

زكات از مهمترين واجبات الهى است كه خداوند از اموال ثروتمندان براى فقرا و كارهاى خير تعيين كرده است، ودر قرآن مجيد پيوسته پس از دستور به نماز مورد امر قرار گرفته است. زكات در لغت به معنى فزونى ورشد ونمو، ونيز به معنى تطهير وپاكيزگى است. چنانكه پرداخت زكات مايه بركت وفزونى خير، وپاكيزگى مال از پليدى است. در احاديث معتبره تأكيد شده كه: خداوند به مقدارى كه براى فقرا كفايت مىكرده در اموال ثروتمندان زكات را واجب ساخته، واگر همه زكات خود را به طور صحيح بپردازند، هيچ فقيرى باقى نخواهد ماند، واگر فقرا صدمه مىبينند از جهت كسانى است كه حقوق آنها را نمىدهند، ودر دستور زكات نقصى نيست. ودر بعضى از روايات آمده كه: مانع زكات مسلمان نيست. وامام صادق (عليه السلام) فرمودند: هيچ مال وثروتى در خشكى يا دريا ضايع نگردد مگر به منع زكات. ونيز فرمودند: هر گاه حضرت قائم - عجل الله فرجه الشريف - بپا خيزد، مانع الزكات را مىگيرد وگردن مىزند. وعذابهاى اخروى بسى سخت تر است. مسائل زكات چيزهائى كه در آن زكات واجب مىشود (مسأله 1793): زكات در نه چيز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. ومالك يكى از اين نه چيز با شرايطى كه مىآيد، بايد مقدار معين شده را، به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند.

[ 320 ]

شرايط واجب شدن زكات (مسأله 1794): زكات هنگامى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مىشود برسد، ومالك آن بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف كند. (مسأله 1795): بعضى از چيزها كه متعلق زكات است در صورتى واجب مىشود كه مكلف، يك سال مالك آنها باشد، واگر كسى يازده ماه مالك گاو و گوسفند وشتر وطلا ونقره باشد، اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد، ولى اول سال بعد را بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب كند. (مسأله 1796): اگر مالك گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در بين سال بالغ شود احتياط آن است كه زكات را بدهد، مانند بچه اى كه در اول محرم مالك چهل گوسفند شده وپس از گذشتن دو ماه بالغ گردد، بايد پس از گذشت يازده ماه از اول محرم اگر شرايط ديگر را هم داشت بنابر احتياط زكات آن را بدهد. (مسأله 1797): زكات گندم وجو هنگامى واجب مىگردد كه دانه بسته وبه آنها گندم وجو گفته شود، وزكات كشمش وقتى واجب مىشود كه انگور مىباشد نه هنگامى كه غوره است هر چند احوط است، وزكات خرما هنگامى واجب مىشود كه عرب به آن تمر گويد، كه معمولا رنگ آن زرد يا قرمز شده، واحتياط ملاحظه مصلحت وصرفه فقرا است، ولى وقت دادن زكات در گندم وجو، موقع خرمن وجدا كردن كاه آنهاست، ودر خرما وكشمش هنگامى است كه خشك شده باشند. (مسأله 1798): تا زكات گندم وجو وكشمش وخرما واجب شد، چنانچه صاحب آنها بالغ وعاقل وآزاد ومتمكن از تصرف باشد، بايد زكات آنها را بدهد، واگر بالغ يا عاقل نباشد واجب نيست. (مسأله 1799): اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست، هر چند احتياط مستحب آن است كه اگر در آخر سال عاقل شود، زكات را بپردازد.

[ 321 ]

(مسأله 1800): اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر، وطلا ونقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش گردد، زكات از او ساقط نمىشود، و هم چنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم وجو وخرما وكشمش مست يا بيهوش باشد. (مسأله 1801): مال غصب شده اى كه صاحب آن نمىتواند در آن تصرف كند زكات ندارد، واگر به صاحبش برگشت احتياط واجب آن است زكات بدهد. (مسأله 1802): اگر طلا ونقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند ويك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد، وبر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست. زكات گندم وجو وخرما وكشمش (مسأله 1803): زكات گندم وجو وخرما وكشمش، هنگامى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسند ونصاب آنها به من معروف به شاهى (144) من (45) مثقال كم، وبه من تبريز (288) من (45) مثقال كم است، كه به گفته بعضى: تقريبا (848) كيلوگرم مىشود وبعضى هم كمتر گفته اند. (مسأله 1804): اگر پيش از دادن زكات از انگور وخرما وجو وگندمى كه زكات آنها واجب شده خود وعائله اش بخورند، چنانچه بيش از مقدار متعارف باشد، يا مثلا به فقير به غير عنوان زكات بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد. (مسأله 1805): پس از واجب شدن زكات گندم وجو وخرما وانگور، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد. (مسأله 1806): اگر پس از مالك شدن درخت خرما وانگور يا زراعت گندم وجو زكات آنها واجب شود بايد زكات آن را بدهد، مانند اين كه خرما در ملك او زرد يا سرخ گردد.

[ 322 ]

(مسأله 1807): اگر پس از واجب شدن زكات گندم وجو وخرما وانگور، زراعت ودرخت را بفروشد، فروشنده بايد زكات آنها را پيش از فروختن بپردازد ويا كنار بگذارد، وچنانچه زكات آن را پرداخت بر خريدار چيزى واجب نيست. (مسأله 1808): اگر كسى گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد، وبداند كه فروشنده زكات آن را پرداخته، يا شك دارد كه پرداخته يا نه، چيزى بر او واجب نيست، واگر بداند كه زكات آن را نپرداخته، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، وحاكم شرع مىتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، واگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد ويا خود فروشنده پس از معامله زكات را بدهد معامله صحيح است، ودر صورت اول خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، وچنانچه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مىتواند از او مسترد نمايد. (مسأله 1809): اگر وزن گندم وجو وخرما وكشمش در حال تر بودن به (288) من (45) مثقال كم برسد، وپس از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آنها واجب نيست. (مسأله 1810): اگر گندم وجو وخرما را پيش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد، وتصرف در همه آن پيش از اداى زكات حرام است. (مسأله 1811): گندم وجو وخرما وكشمش كه زكات آنها را پرداخته، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد. (مسأله 1812): اگر گندم وجو وخرما وانگور از آب باران يا نهر آبيارى شود، يا مانند زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن يك دهم است، واگر با دلو ومانند آن آبيارى شود زكات آن يك بيستم است. (مسأله 1813): گندم وجو وخرما وانگورى كه هم از باران آبيارى مىشود وهم از آب دلو ومانند آن، اگر طورى است كه عرف بگويد با دلو ومانند آن آبيارى شده زكات آن يك بيستم، واگر بگويد با نهر وباران آبيارى شده زكات آن

[ 323 ]

يك دهم است، واگر طورى است كه عرف بگويد با هر دو آبيارى شده احتياط لازم آن است كه ملاحظه نسبت كند. پس به نسبتى كه از باران آبيارى شده يك بيستم، وبه نسبتى كه از غير باران آبيارى شده يك دهم زكات تعلق مىگيرد. (مسأله 1814): چنانچه در صدق عرفى شك كند ونداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند آبيارى آن مثلا با باران است، احوط آن است كه ملاحظه نسبت كنند، ودر نصف يك دهم ; ودر نصف ديگر يك بيستم ; زكات بدهند. (مسأله 1815): اگر شك كند ونداند كه عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند با دلو ومانند آن آبيارى شده است در اين صورت به احتياطى كه در مسأله پيش گذشت عمل نمايد. (مسأله 1816): اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران ونهر مشروب مىشود، وبه آب دلو ومانند آن نياز ندارد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود، وآب دلو به زيادى محصول كمك نكند، زكات آن يك دهم است، واگر با دلو ومانند آن آبيارى مىشود وبه آب نهر وباران نياز ندارد، ولى با آب نهر وباران هم مشروب شود وآنها به زيادى محصول كمك نكنند، زكات آن يك بيستم است. (مسأله 1817): اگر زراعتى را با دلو ومانند آن آبيارى كنند ودر زمين كنار آن زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد ونياز به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، يك بيستم، وزكات زراعتى كه كنار آن است يك دهم مىباشد. (مسأله 1818): مخارجى را كه براى گندم وجو وخرما وانگور كرده است، مىتواند از محصول كسر نموده وملاحظه نصاب نمايد، چه مخارجى كه متعارف بوده از خود زراعت مىدادند، وچه مخارجى كه متعارف نبوده از خود زراعت بدهند، هر چند احتياط آن است كه كسر نكنند، به خصوص مخارجى كه متعارف نبوده از خود زراعت بدهند. (مسأله 1819): بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد،

[ 324 ]

يا خريده باشد، مىتواند از مخارج حساب واز حاصل كسر نمايد. (مسأله 1820): آنچه كه دولت يا غير او به زور مىگيرد زكات آن واجب نيست، مثلا اگر حاصل زراعت (850) كيلوگرم باشد ودولت (50) كيلوگرم را به عنوان ماليات بگيرد، تنها زكات در (800) كيلو واجب مىشود. (مسأله 1821): هر چيزى كه زكات دهنده پيش از تعلق زكات ويا پس از آن صرف نموده، بنابر احتياط واجب مىتواند از محصول كسر كند وتنها زكات بقيه را بدهد، هر چند احتياط آن است كه نصاب را پيش از مصرف كردن، ملاحظه نمايد. (مسأله 1822): واجب نيست صبر كند تا جو وگندم به حد درو برسد، و انگور وخرما خشك شود، وآنگاه زكات را بدهد، بلكه تا زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت نموده وبه عنوان زكات قيمت آن را بدهد. (مسأله 1823): پس از تعلق زكات مىتواند عين زراعت يا خرما يا انگور را پيش از برداشت محصول به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعا تسليم نمايد، وپس از آن در مصارف شريك مىباشند. (مسأله 1824): چنانچه مالك عين مال را از زراعت يا خرما وانگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود لازم نيست آنها را مجانى به صورت مشاع نگاه دارد، بلكه مىتواند براى اين كه تا وقت درو يا خشك شدن برسد براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد. (مسأله 1825): كسى كه در چند شهر گندم يا جو يا خرما يا انگور دارد، و فصل رسيدن محصول وبدست آمدن ميوه وزراعت آنها متفاوت است، ولى همه آنها محصول يك سال حساب مىشود، چنانچه چيزى كه اول مىرسد به مقدار نصاب يعنى (288) من (45) مثقال كم باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مىرسد بدهد، وزكات بقيه را هر وقت بدست مىآيد ادا نمايد، واگر آنچه اول مىرسد به مقدار نصاب نباشد، صبر مىكند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، واگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.

[ 325 ]

(مسأله 1826): اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است. (مسأله 1827): اگر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مىشود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن مقدارى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد. (مسأله 1828): اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد، ونيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمىتواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد، اما اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد با ملاحظه تفاوت قيمت تازه وخشك اشكال ندارد، ولى احتياط لازم فروختن آنهاست، وپول آنها را به عنوان زكات بپردازد. (مسأله 1829): كسى كه بدهكار است ومالى هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند سپس قرض او را ادا نمايند. (مسأله 1830): كسى كه بدهكار است وگندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد وپيش از واجب شدن زكات اينها، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به (288) من (45) مثقال كم برسد، بايد زكات بدهد، واگر پيش از واجب شدن زكات اينها، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت تنها به اندازه بدهيش باشد واجب نيست زكات را بدهند، واگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، چنانچه بدهى او به اندازه اى است كه اگر بخواهند آن را ادا كنند، مقدارى از گندم وجو وخرما وانگور هم بايد به طلبكار بپردازند، آنچه را به طلبكار مىدهند زكات ندارد، وبقيه مال ورثه است، واگر سهم هر يك از آنها به مقدار نصاب برسد زكات بر او واجب است. (مسأله 1831): اگر گندم وجو وخرما وكشمش كه زكات آنها واجب شده،

[ 326 ]

خوب وبد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات هر كدام از خوب وبد را از خود آنها بدهد. نصاب زكات طلا (مسأله 1832): طلا دو نصاب دارد ; نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط گذشته را هم داشته باشد، شخص بايد يك چهلم آن را - كه نه نخود مىشود - از بابت زكات بدهد، واگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. ونصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مىشود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام (18) مثقال را از قرار يك چهلم بدهد، واگر كمتر از سه مثقال اضافه شود تنها بايد زكات (15) مثقال آن را بدهد، وزيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، واگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد. نصاب زكات نقره (مسأله 1833): نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولى است، كه اگر نقره به (105) مثقال برسد وشرايط گذشته را هم داشته باشد شخص بايد يك چهلم آن را كه (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. ونصاب دوم آن (21) مثقال است، يعنى اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود بايد زكات تمام (126) مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد، واگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود تنها بايد زكات (105) مثقال آن را بدهد وزيادى آن زكات ندارد، و هم چنين است هر چه بالا رود. يعنى اگر (21) مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد، واگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده وكمتر از (21) مثقال است

[ 327 ]

زكات ندارد. بنابر اين اگر كسى يك چهلم هر چه طلا ونقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده، وگاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلا كسى كه (110) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد، زكات (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده ومقدارى هم براى (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است. (مسأله 1834): كسى كه طلا يا نقره او به مقدار نصاب است، هر چند زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد. (مسأله 1835): زكات طلا ونقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكه زده باشند ومعامله با آن رايج باشد. واگر سكه آن هم از بين رفته، بايد زكات آن را بدهند. (مسأله 1836): طلا ونقره سكه دارى كه زنها براى زينت به كار مىبرند چنانچه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول طلا ونقره با آن شود بنابر احتياط زكات آن واجب است، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد، زكات واجب نيست. (مسأله 1837): صاحب طلا ونقره اى كه هيچ كدام آنها به مقدار نصاب اول نيست - مانند اين كه 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا دارد - زكات بر او واجب نيست. (مسأله 1838): با توجه به شرط بودن گذشت سال، زكات طلا ونقره هنگامى واجب مىشود كه شخص يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، واگر بين يازده ماه طلا ونقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست. (مسأله 1839): اگر در بين يازده ماه طلا ونقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد. (مسأله 1840): اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب كند بايد زكات

[ 328 ]

آنها را بدهد، وچنانچه بر اثر آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد. (مسأله 1841): اگر طلا ونقره اش خوب وبد دارد، مىتواند زكات هر كدام از خوب وبد را از خود آن بدهد، بلكه اگر قسمتى از نصاب طلا ونقره بد باشد مىتواند زكات را از قسمت بد بدهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه آنها را از طلا ونقره خوب بدهد. (مسأله 1842): پول طلا ونقره اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد اگر به آن پول طلا ونقره بگويند، چنانچه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد ; واگر به آن پول طلا ونقره نگويند وجوب زكات در آن محل اشكال است، وچنانچه خالص آن به مقدار نصاب برسد احتياطا زكات آن را بدهد. (مسأله 1843): اگر پول طلا ونقره اش به اندازه معمول، فلز ديگر با آن مخلوط است، چنانچه زكات آن را از پول طلا ونقره اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا ونقره بدهد ولى به مقدارى باشد كه قيمت آن، به مقدار قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد. شرايط وجوب زكات شتر وگاو وگوسفند (مسأله 1844): زكات شتر وگاو وگوسفند غير از شرطهاى گذشته، دو شرط ديگر دارد: اول: آن كه حيوان در تمام سال بيكار باشد، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز هم كار كرده باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است. دوم: آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا بعضى از سال، علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك او يا ملك شخص ديگر است بچرد زكات ندارد. ولى اگر در تمام سال يك يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زكات آن واجب مىشود.

[ 329 ]

(مسأله 1845): اگر كسى براى شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند، وجوب زكات در آن مشكل است، گرچه احوط دادن زكات است، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد بايد زكات را بدهد. نصاب زكات شتر شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر، وزكات آن يك گوسفند است وتا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. دوم: ده شتر، وزكات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر، وزكات آن سه گوسفند است. چهارم: بيست شتر، وزكات آن چهار گوسفند است. پنجم: بيست وپنج شتر، وزكات آن پنج گوسفند است. ششم: بيست وشش شتر، وزكات آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سى وشش شتر، وزكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل وشش شتر، وزكات آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت ويك شتر، وزكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد وشش شتر، وزكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند. يازدهم: نود ويك شتر، وزكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد وبيست ويك شتر، وبالاتر از آن است كه بايد يا براى هر

[ 330 ]

چهل رأس شتر يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، ويا براى هر پنجاه شتر يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، ويا با چهل وپنجاه حساب كند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مىماند از نه رأس بيشتر نباشد، مثلا اگر (140) شتر دارد بايد براى صد رأس آن، دو شترى كه داخل سال چهارم شده، وبراى چهل رأس، يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد، وچنانچه شتر ماده دارد بايد آن را در زكات بدهد، وگر نه شتر نر بدهد، واگر هيچ كدام از شتران به سنهاى ياد شده را ندارد، بايد بخرد، ودر خريدن نر يا ماده مختار است. (مسأله 1846): زكات ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده رأس است نرسيده باشد، تنها زكات پنج رأس واجب مىباشد، و هم چنين است حال در نصابهاى بعد. نصاب زكات گاو (مسأله 1847): زكات گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى عدد است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر داراى شرايط گذشته باشد بايد گوساله اى كه داخل سال دوم شده به عنوان زكات بدهد. واحتياط واجب آن است كه گوساله نر باشد. ونصاب دوم آن چهل است وزكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد، وزكات ما بين سى وچهل واجب نيست، مثلا كسى كه سى و نه گاو دارد، تنها بايد زكات سى رأس آنها را بدهد، ونيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، تنها بايد زكات چهل رأس آن را بدهد وپس از آن كه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنين هر چه بالا رود بايد يا سى عدد حساب كند ويا هر چهل عدد، يا سى وچهل حساب نمايد، وزكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد. ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى

[ 331 ]

مىماند در صورت امكان از نه رأس بيشتر نباشد، وگر نه احتياط آن است كه چهل را بگيرد مانند آن كه پنجاه گاو داشته باشد، هر چند باز هم ده رأس زكات نداده مىماند، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى وچهل حساب كند و براى سى رأس آن زكات سى تا، وبراى چهل رأس آن زكات چهل تا را بدهد، چون اگر سى رأس حساب كند، ده رأس زكات نداده مىماند. نصاب زكات گوسفند (مسأله 1848): گوسفند پنج نصاب دارد: اول: چهل رأس است وزكات آن يك گوسفند است، وتا گوسفند به چهل رأس نرسد زكات ندارد. دوم: صد وبيست ويك است وزكات آن دو گوسفند است. سوم: دويست ويك است وزكات آن سه گوسفند است. چهارم: سيصد ويك است وزكات آن چهار گوسفند است. پنجم: چهار صد وبالاتر از آن است كه بايد آنها را هر صد رأس حساب كند و براى هر صد رأس آنها يك گوسفند بدهد. ولازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد، كافى است، هر چند احتياط مستحب رعايت نفع مستحق زكات است. (مسأله 1849): زكات آنچه بين دو نصاب است واجب نمىباشد، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد وبيست ويك است نرسيده باشد، تنها بايد زكات چهل رأس را بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و هم چنين است حكم در نصابهاى بعد. (مسأله 1850): زكات شتر وگاو وگوسفندى كه به اندازه نصاب رسيده واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا برخى نر باشند وبرخى ماده. (مسأله 1851): در زكات، گاو وگاوميش يك جنس شمرده مىشوند، و شتر عربى وغير عربى يك جنس است، وميان بز وميش وشيشك در زكات

[ 332 ]

فرقى نيست. (مسأله 1852): اگر براى زكات گوسفند بدهند، بنابر احتياط واجب بايد دست كم داخل سال دوم شده باشد، واگر بز بدهند بنابر احتياط بايد داخل سال سوم شده باشد. (مسأله 1853): بنابر احتياط لازم نبايد قيمت گوسفندى كه براى زكات مىدهد كمتر از گوسفندهاى ديگرش باشد، بلكه بهتر است گوسفندى كه قيمتش از همه گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و هم چنين است در گاو وشتر. (مسأله 1854): اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد، وبر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست. (مسأله 1855): اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد وروى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد. (مسأله 1856): اگر گاو وگوسفند وشترى كه دارد مريض وعيب دار هم باشد، بايد زكات آنها را بدهد. (مسأله 1857): اگر گاو وگوسفند وشترى كه دارد همه عيب دار يا مريض يا پير باشند، مىتواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم وبى عيب و جوان باشند، نمى تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر برخى از آنها سالم وبرخى مريض، ودسته اى معيوب، ودسته ديگر بى عيب ومقدارى پير ومقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب وجوان بدهد. (مسأله 1858): اگر پيش از پايان ماه يازدهم، گاو وگوسفند وشترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست. (مسأله 1859): كسى كه بايد زكات گاو وگوسفند وشتر را بدهد، اگر

[ 333 ]

زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات را بدهد، واگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول كمتر شوند زكات بر او واجب نيست، مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد، واگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست. مصرف زكات (مسأله 1860): زكات را بايد در اين موارد مصرف كرد: اول: فقير، واو كسى است كه مخارج سال خود وعائله اش را ندارد، ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مىتواند مخارج سال خود را بگذراند، فقير نيست. دوم: مسكين، واو كسى است كه از فقير سخت تر مىگذراند. سوم: كسى كه از طرف امام (عليه السلام) يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد، وبه حساب آن رسيدگى كند، وآن را به امام يا نائب امام يا فقرا برساند. چهارم: كفارى كه با دادن زكات به آنها به دين اسلام مايل مىشوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مىكنند، ولى احتياط آن است كه دادن زكات به اين دسته به اذن امام (عليه السلام) بستگى دارد، وچنانچه نمىتوان اذن گرفت خوددارى شود. پنجم: خريدن وآزاد كردن بنده هائى كه در شدت مىباشند. ششم: بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد، وآنچه قرض كرده به مصرف حرام نرسانده باشد. هفتم: في سبيل الله، يعنى كارهائى كه مىتوان با آنها قصد قربت كرد، ودر شريعت به آن دعوت وتشويق شده، مانند بزرگداشت شعائر وچاپ ونشر كتب دينى ومعارف اسلام ومذهب، واصلاح ذات البين، وساختن مسجد ومدرسه اى كه علوم دينيه در آن مىخوانند ; ولى آنچه اعلاء كلمه حق ودين بر آن توقف

[ 334 ]

ندارد، وتقرب به خداوند شناخته نشود، مانند نظافت شهر، وآسفالت يا توسعه راهها، محل اشكال است. هشتم: ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر غير معصيت درمانده شده. واحكام اينها در مسائل آينده مىآيد. (مسأله 1861): احتياط لازم آن است كه فقير ومسكين بيش از هزينه سال خود وعائله اش را از زكات نگيرد، واگر مقدارى پول يا جنس دارد، تنها به اندازه كسرى هزينه يك سالش زكات بگيرد. (مسأله 1862): كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند، سپس شك كند كه باقيمانده آن به اندازه هزينه يك سال او هست يا نه، نمىتواند زكات بگيرد. (مسأله 1863): صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از هزينه سالش كمتر است مىتواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، ولازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند. (مسأله 1864): فقيرى كه خرج سال خود وعائله اش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك او است ودر آن نشسته، يا مركب سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، هر چند براى حفظ آبرويش باشد، مىتواند زكات بگيرد، و همچنين است اثاث خانه، وظرف، ولباس تابستانى وزمستانى، وچيزهائى كه به آنها نياز دارد، وفقيرى كه اينها را نداشته ولى به آن نياز دارد، مىتواند از زكات بخرد. (مسأله 1865): فقيرى كه ياد گرفتن صنعت برايش مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد، وبا گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است مىتواند زكات بگيرد. (مسأله 1866): به كسى كه قبلا فقير بوده، ومى گويد فقيرم، هر چند شخص از گفته او مطمئن نشود مىتوان زكات داد. (مسأله 1867): كسى كه مىگويد فقيرم وقبلا فقير نبوده، چنانچه گفته اش

[ 335 ]

اطمينان آور نيست، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند. (مسأله 1868): كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند، چنانچه در معصيت مصرف نكرده باشد. (مسأله 1869): فقيرى كه مرده ومالش به اندازه قرض او نيست، زكات دهنده مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مىتواند طلبى را كه از وى دارد، بابت زكات حساب كند. (مسأله 1870): چيزى را كه شخص بابت زكات به فقير مىدهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است مال را به نيت زكات به او داده، ولى تصريح به نفى زكات نكند. (مسأله 1871): اگر به خيال فقير بودن كسى به او زكات دهد، سپس بفهمد فقير نبوده، يا حكم را نمىدانست وبه غير فقير زكات داد كافى نيست. واگر آنچه را به او داده باقى است بايستى از او بگيرد وبه مستحق بدهد، واگر از بين رفته باشد چنانچه گيرنده آن مىدانسته زكات است، مىتواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد، واگر نمىدانسته زكات است نمىتواند چيزى از او بگيرد وبايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد. (مسأله 1872): بدهكارى كه نمىتواند بدهى خود را بدهد هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، مىتواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، اگر قرض را در معصيت مصرف نكرده باشد. (مسأله 1873): اگر به بدهكارى كه نمىتواند بدهى خود را بدهد زكات بپردازد، سپس بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد، مىتواند آنچه را كه به او داده بابت زكات حساب كند، بشرط آن كه آن فقير تائب باشد. (مسأله 1874): بدهكارى كه در معصيت خرج نكرده ونمى تواند بدهى

[ 336 ]

خود را بپردازد، هر چند فقير نباشد زكات دهنده مىتواند طلبش را بابت زكات حساب كند. (مسأله 1875): مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفرش سفر معصيت نباشد ونتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، گرچه در وطن خود فقير نباشد، مىتواند زكات بگيرد ; ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى هزينه سفر خود را فراهم كند، تنها به اندازه اى كه به آنجا برسد مىتواند زكات بگيرد. (مسأله 1876): مسافرى كه در سفر درمانده شده وزكات گرفته پس از رسيدن به وطنش، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد وبگويد آن چيز زكات است. شرايط كسانى كه مستحق زكاتند (مسأله 1877): كسى كه زكات مىگيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد مگر زكاتى كه به عنوان تأليف قلب به كافر داده مىشود ويا آزاد كردن بردگانى كه در شدت اند ; ولى در زمان غيبت، زكات به غير مصرف شيعه دوازده امامى نرسد. و اگر مكلف، كسى را شيعه بداند وبه او زكات بدهد، سپس معلوم شود شيعه نبوده بايد دوباره زكات بدهد. (مسأله 1878): اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، شخص مىتواند به ولى او زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه مىدهد ملك طفل يا ديوانه باشد. (مسأله 1879): اگر به ولى طفل وديوانه دسترسى ندارد، مىتواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند - واحتياط مستحب آن است كه از حاكم شرع يا نائب او اجازه بگيرند -، وبايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مىرسد نيت زكات كند. (مسأله 1880): به فقيرى كه گدائى را كسب خود قرار نداده مىتوان زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مىكند نبايد زكات داد.

[ 337 ]

(مسأله 1881): به شرابخوار نمىتوان زكات داد، بلكه كسى كه آشكارا معصيت كبيره مىكند يا نماز نمىخواند هر چند آشكارا نباشد احتياط لازم آن است كه زكات ندهند. (مسأله 1882): بدهكارى كه قرضش معصيت نبوده، ونيز براى نفقه واجب بر زكات دهنده قرض نكرده، مىتوان قرضش را از زكات داد. (مسأله 1883): شخص نمىتواند مخارج كسانى را كه مانند اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد ديگران مىتوانند به آنان زكات بدهند. (مسأله 1884): اگر شخص زكات را به پسر فقير خود بدهد كه هزينه زن و نوكر وكلفت خود كند اشكال ندارد. (مسأله 1885): اگر پسر به كتابهاى علمى دينى نياز دارد پدر مىتواند زكات را در اين راه مصرف نمايد. (مسأله 1886): پدرى كه توان تزويج پسرش را ندارد مىتواند از زكات براى پسرش زن بگيرد، و هم چنين است پسر نسبت به پدر. (مسأله 1887): به زنى كه شوهرش به طوع ورغبت ويا به وادار كردن مخارج او را مىدهد، نمىتوان زكات داد. (مسأله 1888): زنى كه به عقد موقت كسى در آمده، اگر فقير باشد، شوهرش وديگران مىتوانند به او زكات بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، چنانچه مخارج آن زن را بدهد نمىتوان به آن زن زكات داد. (مسأله 1889): زن مىتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، هر چند شوهر زكات را صرف هزينه خود آن زن نمايد. (مسأله 1890): سيد نمىتواند زكات غير سيد را مصرف كند، ولى اگر خمس وساير وجوهات براى مخارج او كافى نيست واز گرفتن زكات ناچار باشد، مىتواند روزانه از مصرف في سبيل الله زكات غير سيد را بگيرد. واحوط

[ 338 ]

اين است كه به عنوان في سبيل الله به او داده شود. (مسأله 1891): به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، چنانچه بداند زكات غير سيد است وقبول كند، ودر شهر خود مشهور به سيادت نباشد، مىتوان زكات داد. واگر به عنوان في سبيل الله بدهد در هر حال اشكال ندارد. نيت زكات (مسأله 1892): مكلف بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند متعال بدهد، ودر نيت معين كند كه آنچه مىدهد زكات طلا يا نقره يا گندم يا جو يا گاو يا گوسفند ويا زكات فطره است. (مسأله 1893): كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد ونيت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده مقدار زكات از همان است كه زكات به آن تعلق گرفته، زكات همان جنس حساب مىشود. ولى اگر از غير آن بدهد چه از همان جنس يا از غير آن مانند پول باشد كه هم جنس هيچ كدام آنها نيست، محسوب شدن از يكى از آنها ويا تقسيم بر همه آنها محل اشكال است، چه آن كه متوقف بر قصد است. (مسأله 1894): اگر كسى را وكيل كند كه زكات مالش را بدهد بايد وكيل هنگام پرداخت آن نيت زكات موكل را از طرف موكل كند، مگر اين كه او را در رساندن زكات به مستحق وكيل نمايد، كه بايد صاحب مال نيت زكات كند، اگر چه احتياط آن است در هر دو صورت، موكل ووكيل هر دو نيت كنند، واحوط اين است كه نيت او تا زمان رسيدن زكات به فقير مستمر باشد. (مسأله 1895): اگر بى قصد قربت زكات را به فقير بدهد وپيش از آن كه آن مال از بين برود نيت زكات كند، زكات حساب مىشود. واحتياط آن است دوباره قبض بدهد. مسائل متفرقه زكات (مسأله 1896): بنابر احتياط واجب هنگام جداسازى كاه از گندم وجو و

[ 339 ]

خشك شدن خرما وانگور، مكلف بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند، وزكات طلا ونقره وگاو وگوسفند وشتر را پس از پايان ماه يازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد، ونيز اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، احوط آن است كه جدا كند. (مسأله 1897): پس از جدا كردن زكات بنابر احتياط، لازم است فورى به مستحق برساند، مگر آن كه به فقير دسترسى نداشته يا براى مستحق معينى كنار گذاشته باشد. (مسأله 1898): كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبه سبب كوتاهى كردن او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 1899): كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد وبدون كوتاهى در نگهدارى آن از بين برود، چنانچه دادن زكات را به اندازه اى تأخير انداخته كه نمىگويند فورى داده بايد عوض آن را بدهد، واگر به اين مقدار تأخير نينداخته، چنانچه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست، واگر مستحق حاضر بوده بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 1900): اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مىتواند در بقيه آن تصرف كند، واگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد. (مسأله 1901): مكلف نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد وچيز ديگرى به جاى آن بگذارد. (مسأله 1902): منفعت زكات كنار گذاشته شده مال فقير است، مانند اين كه گوسفندى كه بچه مىزايد يا شير آن. (مسأله 1903): اگر هنگام كنار گذاشتن زكات مستحقى حاضر باشد احتياط آن است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر دارد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد. (مسأله 1904): جايز نيست بى اجازه حاكم شرع با مال كنار گذاشته شده براى زكات تجارت كند، واگر تجارت كند وضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم

[ 340 ]

كند، واگر منفعت كند، بايد آن را به مستحق بدهد. (مسأله 1905): اگر پيش از واجب شدن زكات بر او چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمىشود ولى مىتواند به او قرض بدهد، وپس از وجوب زكات وباقى بودن آن فقير به فقر خود مىتواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند. (مسأله 1906): فقيرى كه مىداند زكات بر مكلف واجب نشده جايز نيست به عنوان زكات چيزى بگيرد، واگر چيزى بابت زكات بگيرد ومقصر در حفظ آن باشد ونزد او تلف شود ضامن است. (مسأله 1907): فقيرى كه نمىداند زكات دهنده پيش از وجوب زكات چيزى پرداخت كرده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد ونزد او تلف شود، ضامن نيست وآن شخص نمىتواند عوض آن را بابت زكات حساب كند. (مسأله 1908): مستحب است زكات گوسفند وگاو وشتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد، ودر دادن زكات، خويشان واهل علم وكمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد. (مسأله 1909): بهتر است زكات را آشكار وصدقه مستحبى را مخفى بدهند. (مسأله 1910): اگر در شهر زكات دهنده مستحقى نباشد ونتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد ندارد كه در آينده مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر برده وبه مصرف زكات برساند، وبا اجازه وامر حاكم شرع مىتواند هزينه بردن به آن شهر را از زكات بردارد، واگر زكات تلف شود ضامن نيست. (مسأله 1911): اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، بهتر است زكات را به شهر ديگر نبرد، واگر به شهر ديگر برد هزينه بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، واگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد. (مسأله 1912): اجرت وزن ويا پيمانه نمودن گندم وجو وكشمش و

[ 341 ]

خرمائى را كه براى زكات مىدهد با خود او است. (مسأله 1913): بنابر احتياط لازم به يك فقير كمترين حد واجب زكات را ندهند، پس كسى كه (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر بابت زكات بدهكار است، ويا به قيمت آن گندم وجو بدهكار است، كمتر از اين مقدار را به مستحق ندهد. (مسأله 1914): مكروه است كسى از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد پس از قيمت گذارى، زكات دهنده در خريدن آن بر ديگران مقدم است. (مسأله 1915): اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه ومال زكات دار موجود باشد، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد، واگر عين تلف شده، زكاتى بر او نيست - گر چه احتياط آن است كه بپردازد - هر چند از سال حاضر باشد. (مسأله 1916): فقير نمىتواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد، ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است وفقير شده ونمى تواند زكات را بدهد، چنانچه توبه كند، فقير مىتواند زكات را از او بگيرد وبه او ببخشد. (مسأله 1917): مكلف مىتواند از سهم زكات سبيل الله به مقدار نياز، قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد ووقف نمايد، گرچه بر اولاد خود وبر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، ونيز مىتواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد، ولى نمىتواند از زكات ملك بخرد وبر اولاد خود ويا كسانى كه مخارجشان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند. (مسأله 1918): شخص مىتواند براى رفتن به حج وزيارت ومانند آن از سهم سبيل الله زكات بگيرد، گرچه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد. (مسأله 1919): اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد،

[ 342 ]

واحتمال مىدهد قصد مالك اين بوده كه به غير بدهد، بنابر احتياط لازم خودش بر ندارد. (مسأله 1920): فقيرى كه شتر وگاو وگوسفند وطلا ونقره را بابت زكات گرفته، وشرطهاى وجوب زكات در آنها جمع گشته، بايد زكات آنها را بدهد. (مسأله 1921): اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند ويكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد سپس مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات قسمت خود را نداده وبعدا نيز نمىدهد تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد، مگر اين كه زكات شريك را تبرعى با اذن او ودر صورت امتناع با اذن حاكم بدهد. (مسأله 1922): كسى كه خمس يا زكات بدهكار است وكفاره ونذر ومانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس وزكات را بدهد، واگر از بين رفته باشد احتياط كند به اداء قرضى كه وقت پرداخت آن رسيده وطلبكار نيز مطالبه مىنمايد، وخمس را مقدم بدارد، سپس زكات، و سپس به نذر عمل كند. (مسأله 1923): كسى كه خمس يا زكات بدهكار است وحجة الاسلام بر او واجب است وقرض هم دارد، اگر بميرد ومال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس وزكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند، ودر بقيه مالش چنانچه قرض مقدم بر وجوب حج بوده آن را مقدم بدارند. واگر مالى كه خمس وزكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را صرف حج بنمايند، وچنانچه چيزى باقى باشد به خمس وزكات و قرض قسمت كنند. (مسأله 1924): كسى كه مشغول تحصيل علم است واگر تحصيل نكند مىتواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد مىتوان به او زكات داد، واگر تحصيل آن علم مستحب باشد، زكات دادن به او

[ 343 ]

تنها از سهم سبيل الله جايز است، واگر نه واجب ونه مستحب باشد جايز نيست به او زكات بدهند. زكات فطره زكات فطره - يعنى زكات بدن - از واجبات مهم اسلامى است كه هر سال يك بار در پايان ماه مبارك رمضان، وبه شكرانه انجام روزه وعبادات، وبه منظور رسيدن به خيرات وبركات آنها ودفع بلا ومرگ، بر شخص واجد شرايط واجب مىشود. (مسأله 1925): بالغ وعاقلى كه بيهوش وفقير وبنده كس ديگر نيست، بايد هنگام غروب آفتاب آخر ماه رمضان، وحلول شب عيد فطر براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند هر نفرى يك صاع كه تقريبا سه كيلو است از قوت غالب سال مانند گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج به مستحق بدهد، واگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است. (مسأله 1926): كسى كه مخارج سال خود وعائله اش را ندارد وكسى هم ندارد كه بتواند مخارج سال او وعائله اش را تأمين وپرداخت كند فقير است، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست. (مسأله 1927): مكلف بايد فطره كسانى را كه وقت غروب شب عيد فطر نان خور او شمرده مىشوند بپردازد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر. (مسأله 1928): اگر كسى را كه نان خور او است ودر شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان دارد كه فطره را مىدهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد. (مسأله 1929): فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده ونان خور او شمرده مىشود، بر او واجب است.

[ 344 ]

(مسأله 1930): واجب بودن فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد بى رضايت صاحبخانه وارد مىشود ومدتى نزد او مىماند محل اشكال است، بلكه اظهر عدم وجوب است اگر چه احوط دادن است، و هم چنين است فطره كسى كه شخص را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد. (مسأله 1931): فطره مهمانى كه پس از غروب شب عيد فطر وارد مىشود چنانچه نان خور او شمرده شود بنابر احتياط واجب است، وگر نه واجب نيست، هر چند پيش از غروب او را دعوت كرده باشد ودر خانه او افطار نمايد. (مسأله 1932): اگر كسى هنگام غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد زكات فطره بر او واجب نيست. (مسأله 1933): اگر پيش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، چنانچه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد. (مسأله 1934): كسى كه هنگام غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط واجب شدن فطره در او پيدا شود مستحب آن است كه زكات فطره را بدهد. (مسأله 1935): كافرى كه پس از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر پس از ديدن هلال ماه شيعه شود بايد زكات فطره را بدهد. (مسأله 1936): كسى كه تنها به مقدار يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم ومانند آن را دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، وچنانچه عائله اى داشته باشد وبخواهد فطره آنها را بدهد مىتواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكى از عائله اش بدهد، واو هم به همين قصد به ديگرى بدهد، و هم چنين تا به نفر آخر برسد، وبهتر است نفر آخر چيزى را كه مىگيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد، واگر يكى از آنها صغير باشد، ولى او بجاى او مىگيرد، واحتياط آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.

[ 345 ]

(مسأله 1937): اگر پس از غروب شب عيد فطر بچه دار شود واجب نيست فطره او را بدهد. (مسأله 1938): كسى كه نان خور ديگرى است وپيش از غروب يا مقارن آن، نان خور ديگرى شود، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است، مانند دخترى كه پيش از غروب به خانه شوهر رفته پس بايد شوهرش فطره او را بدهد. (مسأله 1939): كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد، بر خودش واجب نيست فطره اش را بدهد. (مسأله 1940): اگر فطره شخص بر كسى واجب باشد واو فطره را ندهد، بر خود شخص واجب نمىشود، مگر آن كه شخص غنى نان خور فقير باشد كه بنابر احتياط واجب بايد زكات خود را بدهد. (مسأله 1941): اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمىشود. (مسأله 1942): زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهد، چنانچه نان خور شخص ديگرى باشد فطره اش بر آن شخص واجب است، واگر نان خور ديگرى نيست چنانچه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد. (مسأله 1943): غير سيد نمىتواند به سيد فطره بدهد، و هر چند سيدى نان خور او باشد نمىتواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد. (مسأله 1944): فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مىدارد، فطره طفل بر كسى واجب نيست. (مسأله 1945): مكلف هر چند مخارج عائله اش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بپردازد. (مسأله 1946): اگر كسى را اجير كرده وشرط نمايد كه همه مخارج او را بدهد بايد فطره او را هم بدهد، ولى چنانچه شرط كند كه مخارج متعارف (خوراك وپوشاك و...) او را بدهد واجب نيست فطره او را بدهد.

[ 346 ]

(مسأله 1947): اگر كسى پس از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عائله اش را از مال او بدهند. مصرف زكات فطره (مسأله 1948): احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقير شيعه دوازده امامى بدهند. (مسأله 1949): اگر طفل شيعه اى فقير باشد، مكلف مىتواند فطره را به مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولى او، ملك طفل نمايد. (مسأله 1950): فقيرى كه فطره به او مىدهند لازم نيست عادل باشد، ولى فطره دادن به شرابخوار جايز نيست، واحتياط واجب آن است كه به بى نماز و كسى كه آشكارا معصيت مىكند فطره ندهند. (مسأله 1951): به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مىكند نبايد فطره داد. (مسأله 1952): احتياط لازم آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريبا سه كيلو است فطره ندهند، ولى اگر بيشتر از يك صاع تا حدى كه از مخارج سالش بيشتر نباشد بدهند، اشكال ندارد. (مسأله 1953): اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا از گندمى كه دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع بدهد كافى نيست، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست. (مسأله 1954): مكلف نمىتواند نصف صاع را از يك جنس - مانند گندم - ونصف ديگر را از جنس ديگر - مانند جو - بدهد، واگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست. (مسأله 1955): مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد وپس از آن همسايگان فقير، سپس اهل علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

[ 347 ]

(مسأله 1956): هر گاه به خيال فقير بودن كسى به او فطره بدهد سپس بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، بايد دوباره بگيرد وبه مستحق بدهد، واگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش فطره را بدهد، واگر از بين رفته باشد، چنانچه گيرنده فطره مىدانسته آنچه را كه گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد، واگر نمىدانسته دادن عوض بر او واجب نيست، وشخص بايد دوباره فطره را بدهد. (مسأله 1957): اگر كسى بگويد فقيرم، چنانچه از گفته اش اطمينان حاصل شود، مىتوان به او فطره داد. مسائل متفرقه زكات فطره (مسأله 1958): زكات فطره را بايد به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد، وهنگام پرداخت آن نيت دادن فطره نمايد. (مسأله 1959): اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد وپس از واجب شدن فطره بر او، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد. (مسأله 1960): گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مىدهد بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، ودر صورت مخلوط بودن چنانچه خالص آن به يك صاع كه تقريبا سه كيلو است برسد، يا آنچه مخلوط شده به اندازه اى كم است كه قابل توجه نباشد اشكال ندارد. (مسأله 1961): اگر فطره را از چيز عيب دار بدهد، بنابر احتياط لازم، كافى نيست. (مسأله 1962): كسى كه فطره چند نفر را مىدهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد، پس اگر فطره برخى را گندم وفطره برخى ديگر را جو بدهد كافى است.

[ 348 ]

(مسأله 1963): كسى كه نماز عيد مىخواند بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمىخواند، مىتواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد. (مسأله 1964): اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد وتا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، هر وقت آن را مىدهد نيت فطره نمايد، ونيت اداء وقضاء نكند. (مسأله 1965): اگر هنگامى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را نداده وكنار هم نگذاشته، بعدا فطره را بدهد وبنابر احتياط نيت اداء وقضا نكند. (مسأله 1966): اگر فطره را كنار بگذارد، نمىتواند آن را براى خودش بردارد ومالى ديگر را براى فطره بگذارد. (مسأله 1967): اگر شخص مالى دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه فطره ندهد ونيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد. (مسأله 1968): اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه به فقير دسترسى داشته ودادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد، واگر به فقير دسترسى نداشته ضامن نيست، مگر اين كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد. (مسأله 1969): اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد واگر به جاى ديگر ببرد وتلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

[ 349 ]

حج حج از اركان مهم دين، واز ضروريات احكام اسلامى است، خداوند در قرآن فرموده: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (آل عمران، 91). يعنى: وبراى خداوند بر مردمان (واجب) است حج خانه (خدا)، هر كس تواند راهى به سوى آن يابد، وهر آن كس (به ترك حج عصيان كند و) كفر ورزد پس همانا خداوند از همه جهانيان بى نياز است. حج ; يعنى زيارت خانه خدا وانجام اعمال خاص آن در روزهاى معين. و نيز عمره ; زيارت خانه خدا وانجام اعمال مخصوص است. كه اعمال آنها مىآيد. واحاديث زيادى در فضيلت حج وعمره، وثوابهاى بسيار آن، وعقوبت تارك آن، وارد شده است كه بعضى از آنها را در ابتداى مناسك حج آورده ايم. اقسام حج حج بر سه قسم است: حج افراد ; حج قران ; وحج تمتع. قسم اول ودوم وظيفه كسانى است كه در مكه وتوابع آن باشند، تا جائى كه فاصله آنان با مسجد الحرام كمتر از شانزده فرسخ باشد. وكسانى كه دورتر از اين مسافت باشند بايد حج تمتع بجاى آورند. وحج مركب از دو فريضه است: عمره وحج. وبه عمره در حج افراد و قران عمره مفرده، وبه عمره در حج تمتع عمره تمتع مىگويند. اقسام عمره عمره دو قسم است: عمره تمتع وعمره مفرده. وعمره مفرده دو نوع است: 1 - عمره مفرده اى كه جزء حج افراد وقران است. 2 - عمره مفرده اى كه خود عمل مستقلى است، وآن را حج عمره مىنامند.

[ 350 ]

كيفيت حج تمتع حج تمتع نيز دو فريضه دارد: 1 - عمره تمتع 2 - حج تمتع. ودر حج تمتع بايد عمره را پيش از حج انجام داد. اعمال عمره تمتع در عمره تمتع پنج عمل واجب است: اول: احرام - به ترتيبى كه در مناسك بيان شده - از يكى از ميقاتهائى كه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) براى محرم شدن معين فرموده اند، وهمه معروف هستند وعبارتند از: 1 - مسجد شجره (ذو الحليفة)، واسم منطقه اى كه در آن واقع شده آبار على (عليه السلام) (چاههاى امام على (عليه السلام) است، كه نزديك مدينه منوره است. وآن ميقات كسانى است كه از راه مدينه به سوى مكه بروند، ويا محاذى آن واقع شوند. 2 - وادى عقيق، كه ميقات اهل عراق، ونيز كسانى است كه از آن راه بروند. 3 - قرن المنازل، كه ميقات كسانى است كه از طائف ويا راه آن عازم مكه باشند. 4 - يلملم، ميقات اهل يمن است. 5 - جحفه، ميقات كسانى است كه از راه شام بروند، كه نزديك غدير خم - محلى كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) به فرمان خداوند، حضرت امير المؤمنين على (عليه السلام) را به خلافت و امامت تعيين ومعرفى كردند - مىباشد. اين ميقات بين مسجد شجره ومكه است. 6 - ادنى الحل، كه حدود حرم است، وآن ميقات كسانى است كه بر يكى از پنج ميقات اصلى ويا محاذى يكى از آنها عبور نكرده، ونتوانند به آن ميقاتها بروند. واحرام ; با نيت وپوشيدن دو پارچه احرام، وبيرون آوردن لباسهاى دوخته براى مردان، وتلبيه گفتن، محقق مىشود. دوم: طواف خانه كعبه، هفت شوط. سوم: دو ركعت نماز طواف، پشت مقام ابراهيم (عليه السلام). چهارم: سعى بين صفا ومروه، هفت بار. پنجم: تقصير (كوتاه كردن مقدارى از موى سر، ويا ناخن گرفتن).

[ 351 ]

اعمال حج تمتع حج تمتع سيزده عمل است: 1 - احرام براى حج پيش از حركت براى وقوف به عرفات ومنى. 2 - وقوف در عرفات كه از ظهر تا غروب روز نهم ذى حجه (روز عرفه) در محل معروف به عرفات بماند. 3 - وقوف در مشعر الحرام كه از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذى حجه (روز عيد قربان) را بايد در مشعر وقوف نمايد. 4 - رمى (ريگ زدن به) جمره عقبه در روز دهم ذى حجه (روز عيد قربان). 5 - قربانى كردن در منى. 6 - سر تراشيدن وكوتاه كردن ناخن در منى. 7 - طواف زيارت خانه خدا، هفت شوط. 8 - دو ركعت نماز طواف زيارت، پشت مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام). 9 - هفت بار سعى بين صفا ومروه. 10 - طواف نساء، هفت شوط. 11 - دو ركعت نماز طواف نساء، پشت مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام). 12 - بيتوته (شب را به سر بردن) در منى، شبهاى يازدهم ودوازدهم ذى حجه. 13 - رمى جمره هاى سه گانه: عقبه ; وسطى ; واولى، در روز يازدهم ودوازدهم ماه ذى حجه. اعمال عمره مفرده اعمال عمره مفرده همان اعمال عمره تمتع است، به اضافه طواف نساء (هفت شوط) ونماز طواف نساء، با شرايطى كه در طوافهاى ديگر ونماز آن مىباشد. با تفاوت در نيت واينكه محرم به عمره تمتع نمىتواند تا پايان حج از مكه خارج شود. مسائل حج وعمره (مسأله 1970): حج - با تحقق شرائطش - در تمام عمر يك مرتبه بر

[ 352 ]

مسلمان واجب است. وعمره نيز - با تحقق شرايطش - بطور مستقل واجب مىشود. ولى اگر اول به حج تمتع مستطيع شد وحج بجا آورد، عمره تمتع آن از عمره مستقل كفايت مىكند، هر چند عمره بر او واجب شده باشد. بنابر اين اگر توان انجام عمره را پيش از استطاعت به حج داشت، بايد عمره را به عنوان واجب مستقل انجام دهد. (مسأله 1971): شرايط وجوب حج (يا عمره، وفرقى بين عمره وحج در موارديكه در مسائل آينده مىآيد نيست) عبارتند از: اول: بالغ بودن. دوم: عاقل بودن. سوم: آزاد بودن. چهارم: آن كه به سبب حج رفتن مجبور نشود كار حرامى را كه ترك آن از حج مهمتر است انجام دهد، يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نمايد، پس اگر مجبور باشد براى حج از راه غصبى برود وراه ديگرى هم نباشد، نبايد به حج رود. پنجم: مستطيع بودن، ومستطيع بودن به چند چيز است: اول: دارا بودن توشه راه ومركب سوارى، يا مالى كه بتواند با آن اينها را تهيه كند. دوم: سلامت مزاج وداشتن توان رفتن به مكه وحج بجا آوردن. سوم: آن كه در راه مانعى از رفتن نباشد، واگر راه بسته باشد، يا شخص بترسد كه در راه جان يا آبرويش از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست، ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود گرچه دورتر باشد، بايد از آن راه برود. چهارم: داشتن وقت كافى براى بجا آوردن اعمال حج. پنجم: داشتن مخارج كسانى كه خرجى آنان بر او واجب است مانند زن وبچه، ومخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مىدانند. ششم: داشتن كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود پس از بازگشت، تا مجبور نشود به زحمت زندگى كند.

[ 353 ]

(مسأله 1972): كسى كه بدون خانه ملكى بى مشقت رفع نيازش نمىشود، هنگامى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد. (مسأله 1973): زنى كه مىتواند مكه برود، اگر پس از برگشتن از خودش مال نداشته باشد، وشوهرش هم مثلا فقير باشد وخرجى او را ندهد، وناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج يا عمره بر او واجب نيست. (مسأله 1974): اگر كسى توشه راه ومركب سوارى ندارد وديگرى به او بگويد حج برو، ومن خرج تو وعائله ات هنگام سفر حج را مى دهم، چنانچه اطمينان دارد كه خرج او را مىدهد حج بر او واجب مىشود. و هم چنين است اگر خرج او وعائله اش هنگام سفر حج را، به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج قبول كند واو قبول نمايد، هر چند قرض داشته ودر بازگشت هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد. (مسأله 1975): اگر هزينه رفتن وبرگشتن وهزينه هاى عائله شخصى را مدتى كه مكه مىرود وبرمى گردد به او بدهند وبگويند حج برو، ولى ملك او نكنند حج بر او واجب مىشود. (مسأله 1976): اگر مبلغى كه براى حج كافى است به كسى بدهند وبا او شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مبلغ را داده خدمت بنمايد، واجب نيست قبول كند، به خصوص اگر آن خدمت مناسب شأن او نباشد، ولى اگر قبول كرد و انجام اعمال حج بى مشقت براى او ممكن بود، حج بر او واجب مىشود. (مسأله 1977): اگر مبلغى به كسى دهند وحج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد هر چند در آينده از خود مالى پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست. (مسأله 1978): اگر براى تجارت يا به عنوان كارگرى مثلا تا جده برود و مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع است، بايد حج كند چنانچه حج نمايد هر چند در آينده مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نيست. (مسأله 1979): كسى كه اجير شده تا شخصا از طرف ديگرى حج كند،

[ 354 ]

چنانچه خودش نتواند برود وبخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد. (مسأله 1980): اگر كسى مستطيع شود ومكه نرود وفقير شود، بايد هر چند به زحمت باشد بعدا حج كند. واگر به هيچ قسم نتواند حج برود، چنانچه كسى او را براى حج اجير كند، بايد به مكه رود وحج كسى را كه براى او اجير شده بجا آورد وتا سال بعد در مكه بماند وبراى خود حج نمايد، ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد وكسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حج او در سال بعد انجام گردد، بايد سال اول براى خود وسال بعد براى كسى كه اجير شده حج نمايد. (مسأله 1981): اگر در سال اول استطاعت بدون تأخير به مكه رود، ودر وقت معينى كه دستور داده اند به عرفات ومشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست، ولى اگر از سالهاى پيش مستطيع بوده ونرفته، گرچه به زحمت باشد بايد حج كند. (مسأله 1982): اگر در سال اول استطاعت حج نكند سپس به سبب پيرى يا بيمارى وناتوانى حج ننمايد واز اين كه بعدا خودش حج كند نا اميد باشد، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر نا اميد هم نباشد احتياط واجب آن است كه اجير بگيرد، وچنانچه بعدا قدرت پيدا كرد خودش نيز حج نمايد، و هم چنين است اگر در سال اولى كه به اندازه حج رفتن مال پيدا كرده، به سبب پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند و نا اميد از توانائى خود باشد ; ودر همه اين صورتها چنانچه منوب عنه مرد باشد، بنابر احتياط واجب بايد نائب صروره باشد، يعنى كسى كه اولين مرتبه حج رفتن او است. (مسأله 1983): كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء را نيز از طرف او بجا آورد، واگر بجا نياورد زن بر آن اجير حرام مىشود. (مسأله 1984): اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه پس از چند روز يادش بيايد واز بين راه برگردد وبجا آورد صحيح است، ودر صورت فراموشى چنانچه برگشتن برايش مشقت دارد مىتواند نائب بگيرد.

[ 355 ]

معاملات (داد وستدها) ياد گرفتن احكام خريد وفروش وآيين داد وستد، براى هر فرد مسلمان بخصوص افراد كاسب سزاوار بلكه لازم است، تا گرفتار حرامخوارى نشوند، و اموال يكديگر را به باطل تصرف نكنند. خداوند متعال فرموده است: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...) (سوره نساء، 30). يعنى: اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال يكديگر را به ناحق مخوريد مگر اين كه تجارت (داد وستدى) به رضا ورغبت خودتان باشد.... حضرت امير المؤمنين علي (عليه السلام) تجار را سفارش مىفرمودند: الفقه ثم المتجر.... يعنى: اول ياد گرفتن احكام ودانستن مسائل حلال وحرام، سپس خريد وفروش كردن. واين جمله را به جهت تأكيد سه بار تكرار مىكردند. واز حضرت امام صادق (عليه السلام) روايت شده: كسى كه مىخواهد خريد وفروش كند، بايد احكام آن را فرا گيرد، كه هر گاه پيش از ياد گرفتن احكام به خريد وفروش پردازد، بر اثر معاملات باطل وشبهه ناك به هلاكت خواهد افتاد. مسائل كسب وخريد وفروش (مسأله 1985): كسى كه بر اثر ندانستن حكم نمىداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد. (مسأله 1986): كسى كه مال ندارد ومخارجى بر او واجب است مانند خرج زن وفرزند، بايد كسب كند وبراى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عائله و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب مؤكد است. آداب مستحبى كسب وخريد وفروش امور بسيارى در خريد وفروش مستحب است، از آن جمله:

[ 356 ]

1 - در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد، مگر از جهت تقوى وعلم. 2 - چنانچه در معرض مغبون شدن نيست در قيمت جنس سختگيرى نكند. 3 - چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد وآنچه را كه مىخرد كمتر بگيرد. 4 - اگر كسى كه با او معامله كرده، پشيمان شود واز او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شود (به اقاله حاضر شود). 5 - فروشنده، از مدح كالا، وخريدار از بدگوئى آن، واز كتمان عيب وقسم خوردن، واز هر گونه تدليسى بپرهيزد. كسبهاى مكروه (مسأله 1987): در شرع مقدس اسلام كسبها ومعامله هايى مكروه است، از جمله: 1 - ملك فروشى مگر اين كه ملك ديگرى با پول آن بخرد. 2 - قصابى (ذبح حيوانات). 3 - كفن فروشى. 4 - معامله با مردمان پست. 5 - معامله بين اذان صبح واول آفتاب. 6 - كار خود را خريد وفروش گندم وجو ومانند آن قرار دادن. 7 - آن كه جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد او خود را در معرض خريد آن جنس قرار دهد. كسبهاى حرام (مسأله 1988): معاملات حرام شش است: اول: خريد وفروش عين نجس مانند بول ومدفوع ومنى وخون ومشروبات مسكر، وسگ غير شكارى ونگهبان خانه وگله وزراعت، ومردار، وخوك، و اعضاء روح دارى كه از حيوان زنده جدا شود. ودر غير اينها چنانچه بشود از آن استفاده حلال نمود - مانند كود كردن مدفوع - خريد وفروش جايز است، هر چند

[ 357 ]

احتياط در ترك است. دوم: خريد وفروش مال غصبى. سوم: بنابر مشهور واحتياط خريد وفروش چيزى كه نزد مردم مال نيست، مانند حيوانات درنده. چهارم: كسب وخريد وفروش چيزى كه منافع معمولى آن تنها كار حرام باشد، مانند اسباب قمار وآلات موسيقى ونرد وشطرنج. پنجم: كسبى كه در آن ربا باشد. ششم: فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، چنانچه آن چيز معلوم نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد، مانند فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است واين عمل را غش مىگويند. پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، وهر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مىبرد وراه معاش او را مىبندد واو را به خودش واگذار مىكند. (مسأله 1989): فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلا از قسم خوراكى است كه مىخواهد آن را بخورد، بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد، وبنابر احتياط واجب اگر لباس نجس باشد نيز به مشترى بگويد. (مسأله 1990): اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست مانند روغن و نفت نجس شود، چنانچه منفعت متعارف حلالى كه متوقف بر طهارت نيست، داشته باشد معامله صحيح است، ولى بر فروشنده واجب است نجس بودن آن را اعلام كند، واگر منفعت حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ندارد، معامله باطل است. (مسأله 1991): خريد وفروش دواهاى نجس ومتنجس خوردنى جايز نيست، به خصوص اگر از حيوان نجس العين يا مردار گرفته شده باشد، مگر در صورت ضرورت، يا جهت فائده غير حرام.

[ 358 ]

(مسأله 1992): خريد وفروش روغنهاى غير حيوانى كه از كشورهاى غير اسلامى مىآورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، وروغنى را كه از حيوان پيش از جان دادن آن مىگيرند نجس است، وروغنى كه پس از جان دادن آن مىگيرند، هر گاه به دستور شرع كشته شده پاك وحلال است، وگر نه محكوم به نجاست است، وخريدن وخوردن آن حرام است، وبر فروشنده لازم است كيفيت را به مشترى بفهماند. (مسأله 1993): اگر روباه ومانند آن را به غير دستور شرعى كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد وفروش پوست آن حرام ومعامله آن باطل است. (مسأله 1994): گوشت وپيه وپوست وچرم حيوان ومانند آن، كه از كشورهاى غير اسلامى، ويا از كشورهاى اسلامى كه وارداتشان از كشورهاى غير اسلامى است ; مىآورند، محكوم به نجاست، وخريد وفروش آن محكوم به حرمت وبطلان است. (مسأله 1995): روغنى كه پس از جان دادن حيوان از آن گرفته شده يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود وشخص بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته وتحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريد وفروشش جايز نيست ومحكوم به نجاست است. (مسأله 1996): معامله مشروبات مسكر حرام وباطل است. (مسأله 1997): فروختن مال غصبى حرام، وتا صاحبش امضا نكند محكوم به بطلان است، وفروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند. (مسأله 1998): كسى كه قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مىخرد ندهد، يا از پول حرام بدهد، معامله اش محل اشكال است. (مسأله 1999): خريد وفروش آلات لهو - مانند تار وساز - حرام است، و بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بچه هاست نيز آن حكم را دارد، ولى آلات مشتركه مانند راديو وضبط صوت چنانچه به قصد استعمال در حرام نباشد، خريد وفروش آن اشكال ندارد.

[ 359 ]

(مسأله 2000): اگر چيزى را كه مىتوان از آن استفاده حلال برد به قصد مصرف در حرام بفروشد - مانند انگورى كه به قصد شراب كردن فروخته شود - معامله آن حرام، بلكه بنابر احتياط باطل است، ولى اگر به اين قصد نفروشد وتنها بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه مىكند ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد. (مسأله 2001): ساختن مجسمه جاندار بلكه نقاشى آن نيز حرام است، ولى خريد وفروش آن چنانچه منفعت عقلائى داشته باشد (مانند مجسمه هاى بدن انسان كه در آموزش پزشكى استفاده مىشود) مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است، ونگهدارى آن در منزل كراهت شديد دارد، ونماز در آن مكان قبول نمىشود، وملائكه رحمت نازل نمىشوند. (مسأله 2002): خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده باطل وحرام است، واگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند. (مسأله 2003): اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مىفروشم، معامله به مقدار پيه اى كه در آن است محكوم به بطلان است، وپولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى وپيه مال فروشنده است، ومشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند، ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را برگرداند، و روغن خالص را مطالبه نمايد. مسائل ربا در خريد وفروش ربا از گناهان بسيار بزرگ است، وبعيد نيست - چنانكه صاحب جواهر و غير ايشان فرموده اند -: از ضروريات دين باشد، كه منكر وحلال كننده آن دانسته، از دين بيرون رود، زيرا كه حرمت آن به قرآن وسنت واجماع مسلمين ثابت است. وآيات واحاديث در شدت نكوهش آن بسيار وارد شده است. خداوند متعال فرمود: (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن

[ 360 ]

كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...) (سوره بقره، 279). يعنى: اى ايمان آوردگان از خدا بترسيد وزيادى ربا مگيريد اگر به راستى اهل ايمانيد، پس اگر ترك ربا نكرديد آگاه باشيد كه به جنگ خدا ورسول او برخاسته ايد.... وحضرت امام صادق (عليه السلام) فرمودند: گناه يك درهم ربا همچون هفتاد بار زنا كردن با محرم در خانه كعبه است. ائمه طاهرين (عليهم السلام) فرموده اند: پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) لعن فرموده است ربا دهنده و رباخوار وفروشنده وخريدار ربا ومسئول (موكل) ونويسنده وشاهدهاى ربا را. (مسأله 2004): معامله ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است، ولى اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است وربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد، وپدر وفرزند وزن و شوهر نيز مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند. (مسأله 2005): ربا در معامله دو شرط دارد: اول: آنچه كه مىفروشند ومى خرند در ذات، هر دو از يك جنس باشد، هر چند كه در صفات با يكديگر متفاوت باشند. دوم: آن كه به وزن يا پيمانه خريد وفروش شود، پس اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من ونيم گندم بفروشد، ربا وحرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم وديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب وديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد وبيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد وبيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا وحرام مىباشد. (مسأله 2006): اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد مثلا يك من گندم به يك من گندم ويك تومان پول بفروشد باز هم ربا وحرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى

[ 361 ]

او انجام دهد، ربا وحرام مىباشد. (مسأله 2007): اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند، مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مانند اين كه يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم ويا با يك دستمال بفروشد. ولى چنانچه يك من گندم ويك دستمال از نظر قيمت از يك من ونيم گندم ويك دستمال كمتر باشد به جهت مساوى بودن قيمت دستمال محل اشكال است، زيرا زيادى نيم من تدارك نشده، به خصوص اگر به ذمه بفروشد يا مدت هم داشته باشد. (مسأله 2008): جنسى را كه در غالب شهرها با وزن يا پيمانه مىفروشند و در برخى شهرها با شماره معامله مىكنند، احتياط لازم است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند، وچنانچه شهرها مختلف باشند وچنين غلبه اى در بين نباشد حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است. (مسأله 2009): اگر چيزى را كه مىفروشد وعوضى را كه مىگيرد از يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد ودو من گندم بگيرد معامله صحيح است. (مسأله 2010): جنسى را كه مىفروشد وعوضى را كه مىگيرد، اگر از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، مثلا اگر يك من روغن گاو بفروشد ودر عوض آن يك من ونيم پنير گاو بگيرد، ربا وحرام است، و هم چنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس آن معامله كند نمىتواند زيادى بگيرد. (مسأله 2011): جو وگندم در ربا يك جنس شمرده مىشود، پس اگر مثلا يك من گندم بدهد ويك من وپنج سير جو بگيرد، ربا وحرام است، ونيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته وپس از مدتى گندم را مىدهد، مانند آن است كه زيادى گرفته وحرام مىباشد. (مسأله 2012): اگر چيزى را كه مانند پارچه با متر وذرع مىفروشند، يا چيزى را كه مانند گردو وتخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد وزيادتر

[ 362 ]

بگيرد، مثلا ده عدد تخم مرغ بدهد ويازده عدد بگيرد، چنانچه نقد باشد اشكال ندارد، ودر نسيه احتياط ترك نشود. شرايط فروشنده وخريدار (مسأله 2013): براى فروشنده وخريدار شش چيز شرط است: اول: آن كه بالغ باشند. دوم: آن كه عاقل باشند. سوم: آن كه سفيه ممنوع از تصرف نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند. چهارم: آن كه قصد خريد وفروش داشته باشند. پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آن كه جنس وعوض را كه مىدهند مالك يا ولى ويا وكيل مالك باشند. واحكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود. (مسأله 2014): معامله با بچه نا بالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل است، گرچه با اذن پدر يا جد باشد - بنابر احتياط لازم -، اما اگر معامله با ولى باشد و بچه نا بالغ مميز تنها صيغه معامله را جارى سازد معامله صحيح است، و هم چنين است اگر طفل واسطه باشد براى دادن پول به فروشنده ورساندن جنس به خريدار گرچه مميز نباشد معامله صحيح است، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند، ولى بايد فروشنده وخريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس يا پول را به صاحب آن مىرساند. (مسأله 2015): نبايد از بچه نا بالغ چنانچه معامله با او صحيح نيست چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، وبايد جنس يا پولى را كه از او گرفته هر چند كه مال خود بچه باشد به ولى، او بدهد واگر بداند مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد، واگر ولى وصاحب آن را نمىشناسد و

[ 363 ]

براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، به او برگرداند، وقيمت آن را از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد، وبنابر احتياط از حاكم شرع هم اجازه بگيرد. (مسأله 2016): اگر كسى با بچه مميزى كه معامله با او صحيح نيست معامله كند وجنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، مطالبه آن از بچه پس از بلوغش يا از ولى او محل اشكال است. (مسأله 2017): اگر خريدار يا فروشنده مجبور به معامله شود چنانچه پس از معامله راضى شود مانند اين كه بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند. (مسأله 2018): اگر شخصى مال كسى را بى اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود واجازه نكند معامله باطل است. (مسأله 2019): پدر وجد پدرى طفل ونيز وصى در تصرف اموال صغير از طرف پدر يا جد پدرى چنانچه مصلحت طفل باشد مىتوانند مال او را بفروشند، و مجتهد عادل با نبودن ولى اگر ضرورت ومصلحت طفل اقتضا كند مىتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد. (مسأله 2020): اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد وپس از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است، وچيزى كه غصب كننده به مشترى داده ومنفعتهايش از موقع معامله ملك مشترى است، وچيزى كه مشترى داده ومنفعتهايش از موقع معامله ملك كسى كه مالش غصب شده مىباشد. (مسأله 2021): اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد، معامله باطل است، واگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه دهد صحت آن محل اشكال است. شرايط چيزهائى كه خريد وفروش مىشود (مسأله 2022): جنسى را كه مىفروشند وچيزى را كه عوض آن مىگيرند

[ 364 ]

پنج شرط دارد: اول: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند آن معلوم باشد. دوم: آن كه فروشنده وخريدار بتوانند آن را به طرف معامله تحويل بدهند يا از او تحويل بگيرند، پس فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسب فرار كرده را با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، هر چند آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است. سوم: خصوصياتى را كه در جنس وعوض است وبه سبب آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايند. چهارم: آن كه متعلق حق كسى يا جهتى كه مانع از معامله است نباشد، پس اگر چيزى را رهن گذاشته باشد نمىتواند بفروشد. پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد وعوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. واحكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود. (مسأله 2023): جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىشود، در آن شهر شخص بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىشود، با ديدن خريدارى نمايد. (مسأله 2024): چيزى كه با وزن خريد وفروش مىشود با پيمانه هم مىتوان معامله كرد، به اين جور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد. (مسأله 2025): اگر يكى از شرطهائى كه گذشت - غير از شرط چهارم كه بايد معامله را صاحب حق امضا نمايد يا از مورد حق بيرون آيد - در معامله نباشد معامله باطل است، ولى اگر خريدار وفروشنده - بدون توجه به معامله - راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد. (مسأله 2026): معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به گونه اى

[ 365 ]

خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، فروش آن با اذن حاكم شرع يا وكيل او اشكال ندارد، مانند حصير مسجدى كه به گونه اى پاره شده كه نمىتوان روى آن نماز خواند، و چنانچه ممكن باشد بايد پول آن را در خريد وتهيه عوض آن، وگر نه در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد. (مسأله 2027): هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به گونه اى اختلاف شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند وعوض آن را بخرند، يا به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند، و هم چنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند. (مسأله 2028): خريد وفروش ملكى كه به ديگرى اجاره داده شده اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است، واگر براى نبود خريدار آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان كم بودن مدت اجاره ملك را خريده باشد، پس از اطلاع به كيفيت مىتواند معامله خودش را بهم بزند. عقد خريد وفروش (مسأله 2029): در خريد وفروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، پس اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم ومشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار وفروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد. (مسأله 2030): اگر هنگام معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند معامله صحيح است وهر دو مالك مىشوند. خريد وفروش ميوه ها (مسأله 2031): فروش ميوه وانواع سبزى ها كه با وزن، يا كيل، يا عدد،

[ 366 ]

يا غير آن تعيين مقدار آن بشود، در هر صورتى كه منفعت حلالى داشته باشد هر چند پيش از چيدن صحيح است، ولى فروختن باغ ميوه، وصحراهاى سبزى، كه ميوه وسبزى آن هنوز قابل تقدير نشده، جايز نيست، مگر با شرايطى كه مىآيد، وفروختن ميوه اى كه گل ندارد - مانند غوره - بر درخت اشكال ندارد. (مسأله 2032): فروختن ميوه بر درخت پيش از بستن دانه وريختن گلش، هنگامى جايز است كه چيزى از محصول زمين - مانند سبزيها - را با آن بفروشند، يا ميوه بيشتر از آن سال به او فروخته شود، ويا درخت اجاره داده شود. (مسأله 2033): فروختن خرماى بر درخت كه زرد يا سرخ شده، اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را از خرماى آن درخت قرار داد، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه ديگرى دارد چنانچه مقدار آن را تخمين كنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد وعوض آن را خرماى همان درخت قرار ندهند اشكال ندارد. (مسأله 2034): فروختن خيار وبادمجان وسبزيها ومانند آن كه سالى چند مرتبه چيده مىشود، چنانچه ظاهر ونمايان شده باشد ومعين كند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد. (مسأله 2035): فروختن خوشه گندم وجو پس از دانه بستن، به چيز ديگر به جز گندم وجو كه از خودش بدست مىآيد، اشكال ندارد. مسائل نقد ونسيه (مسأله 2036): اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار وفروشنده پس از معامله مىتوانند جنس وپول را از يكديگر مطالبه نموده وتحويل بگيرند، و تحويل دادن خانه وزمين ومانند آن به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، وتحويل دادن فرش ولباس ومانند آن به اين است كه آن را به گونه اى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.

[ 367 ]

(مسأله 2037): در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه وقت برداشت محصول پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است. (مسأله 2038): اگر جنسى را نسيه بفروشد پيش از پايان مدت قرار، نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از پايان مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه كند. (مسأله 2039): اگر جنسى را نسيه بفروشد، پس از پايان مدت قرار مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند، وچنانچه آن جنس موجود است همان را بگيرد. (مسأله 2040): اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد وقيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد وگرانتر حساب كند، اشكال ندارد، مانند اين كه بگويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم واو قبول كند. (مسأله 2041): كسى كه جنسى را نسيه فروخته وبراى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، چنانچه پس از گذشتن پاره اى از مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد. مسائل معامله سلف وشرايط آن معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه پس از مدتى از نوع كالاى مورد نظر (جنس كلى در ذمه) را تحويل بگيرد، (مسأله 2042): اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلا پس از شش ماه فلان جنس را بگيرم وفروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد

[ 368 ]

وبگويد فلان جنس را فروختم كه پس از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است. (مسأله 2043): اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا ونقره نيست بفروشد وعوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله صحيح است، واحتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد وجنس ديگر نگيرد. (مسأله 2044): معامله سلف هفت شرط دارد: اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به سبب آنها فرق مىكند معين نمايند، ولى دقت زياد هم لازم نيست، وهمين كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است. دوم: پيش از جدائى خريدار وفروشنده از يكديگر، خريدار همه قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد وطلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند واو قبول نمايد. واگر مقدارى از قيمت آن را بدهد، هر چند معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند. سوم: مدت را كاملا معين كنند، واگر بگويد: تا اول برداشت محصول جنس را تحويل مىدهم، چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است. چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به اندازه اى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد. پنجم: جاى تحويل جنس را چنانچه از نظر زحمت يا خسارت تفاوت مىكند، معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن يا پيمانه ويا شماره آن را معين كنند، وجنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مانند برخى اقسام

[ 369 ]

گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند. هفتم: چيزى را كه مىفروشند چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود عوض آن از آن جنس نباشد، مانند اين كه گندم را به گندم نمىتوان سلفى فروخت. احكام معامله سلف (مسأله 2045): كسى كه جنسى را سلف خريده، نمىتواند پيش از پايان مدت به غير فروشنده آن بفروشد، وپس از پايان آن، هر چند آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى فروختن غله مانند گندم وجو وساير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود پيش از تحويل گرفتن آن بنابر احتياط جايز نيست مگر اين كه به سرمايه اش بفروشد. (مسأله 2046): در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند، ونيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد. (مسأله 2047): اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند. (مسأله 2048): اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، چنانچه مشترى راضى شود اشكال ندارد. (مسأله 2049): اگر جنسى را كه سلف فروخته هنگامى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود ونتواند آن را فراهم كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند وچيزى را كه داده دوباره بگيرد. (مسأله 2050): اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه پس از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم پس از مدتى بگيرد، معامله باطل است. مسائل فروش طلا ونقره به طلا ونقره (مسأله 2051): اگر طلا را به طلا ونقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا

[ 370 ]

بى سكه چنانچه وزن يكى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام وباطل است. (مسأله 2052): اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است، ولازم نيست وزن آنها مساوى باشد. (مسأله 2053): اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از جدا شدن از هم، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذشته اند تحويل ندهند معامله باطل است. (مسأله 2054): اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد، وديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد، واز يكديگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2055): اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا، و خاك طلا به نقره اشكال ندارد. مواردى كه مىتوان معامله را بهم زد (مسأله 2056): وفا كردن به عقد وقرار معامله بر هر دو طرف معامله واجب است، مگر در چند مورد كه هر دو طرف يا يكى از آنها مىتواند معامله را فسخ كند كه آن را خيار مىگويند، واينها دوازده مورد مىباشند: اول: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، واين خيار را (خيار مجلس) مىگويند. دوم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر، مغبون شده باشند كه آن را (خيار غبن) نامند. سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند كه آن را (خيار شرط) گويند. چهارم: يكى از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و

[ 371 ]

طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، كه آن را (خيار تدليس) نامند. پنجم: يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد وبه آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد به گونه مخصوصى باشد وآن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند، وآن را (خيار تخلف شرط) خوانند. ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد، واين (خيار عيب) است. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند به صورت مشاع مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف معامله بگيرد، وآن را (خيار شركت) گويند. هشتم: صاحب مال - چه فروشنده باشد وچه خريدار - خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد يا توصيف كند، بعد معلوم شود طورى كه گفته يا توصيف كرده نبوده است، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند، وآن را (خيار رؤيت) يا (خيار تخلف وصف) نامند، و هم چنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود، سپس معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص پيدا كرده است. نهم: اگر مشترى يا فروشنده پول يا جنسى را كه نقد معامله كرده وشرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند تا سه روز ندهد، چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مانند برخى ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه آن را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند و آن را (خيار تأخير) گويند. دهم: كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند، واگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند، وآن را (خيار حيوان) نامند.

[ 372 ]

يازدهم: اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را بهم بزند، وآن را (خيار تعذر تسليم) گويند. دوازدهم: اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگرى بفروشد وآن شخص معامله را اجازه نكند، خريدار مىتواند پول آن را از فروشنده بگيرد، يا اصل معامله را فسخ نمايد، واين را (خيار تبعض صفقه) گويند. واحكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود. (مسأله 2057): خريدارى كه قيمت جنس را نمىدانسته، يا هنگام معامله غفلت كرده وجنس را گرانتر از قيمت معمولى آن خريده است، اگر به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مىدانند، مىتواند معامله را بهم بزند، ونيز اگر فروشنده قيمت جنس را نمىدانسته، يا هنگام معامله غفلت كرده وجنس را ارزانتر از قيمت آن فروخته است، چنانچه مردم او را مغبون مىدانند، مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2058): در معامله بيع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مىفروشند وقرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، چنانچه خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است. (مسأله 2059): در معامله بيع شرط گرچه فروشنده اطمينان دارد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، واگر خريدار بميرد نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد. (مسأله 2060): اگر جنس اعلا را با جنس پست مخلوط نمايد - مانند مخلوط كردن چاى اعلا با چاى پست -، چنانچه مشترى هنگام معامله اين كيفيت را نمىدانسته مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2061): اگر خريدار بفهمد مالى را كه به طور معين خريده عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد وبفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از

[ 373 ]

معامله در مال بوده واو نمىدانسته، مىتواند معامله را بهم زده وآن مال را به فروشنده برگرداند، وچنانچه برگرداندن ممكن نباشد - مانند اين كه در آن مال تغييرى داده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده - در اين صورت فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى كه به فروشنده داده بگيرد ; مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، چنانچه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد. (مسأله 2062): اگر فروشنده بفهمد در عوض مالى كه به طور معين فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمىدانسته مىتواند معامله را بهم زده وآن عوض را به صاحبش برگرداند، وچنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گذشت بگيرد. (مسأله 2063): اگر پس از معامله وپيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مىتواند معامله را بهم بزند، ونيز اگر در عوض مال پس از معامله وپيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، واگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بعيد نيست جايز باشد، واحوط عدم جواز است. (مسأله 2064): اگر پس از معامله عيب مال را بفهمد احتياط آن است كه فورى معامله را بهم بزند، ودر صورت تأخير با علم به عيب وحكم آن جواز فسخ محل اشكال است. (مسأله 2065): هر گاه پس از خريد جنس عيب آن را بفهمد، گرچه فروشنده نخواهد مىتواند معامله را بهم بزند، و هم چنين است حكم در ساير خيارات. (مسأله 2066): در چهار صورت خريدار براى عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

[ 374 ]

اول: دانستن عيب مال هنگام خريد. دوم: راضى شدن به عيب مال. سوم: آن كه در هنگام خريد بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، آن را بر نمىگردانم وتفاوت قيمت هم نمىگيرم. چهارم: آن كه فروشنده هنگام فروش بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم. ولى اگر عيبى را معين كند وبگويد: مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را برگرداند، وچنانچه نتواند برگرداند تفاوت قيمت بگيرد. (مسأله 2067): اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، وپس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، يا به گونه اى در آن تصرف كند كه به حال اول نباشد - مانند آرد كردن گندم يا دوختن پارچه - ونيز اگر حق برگرداندن را ساقط كند، نمىتواند معامله را بهم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت سالم ومعيوب را بگيرد. اما اگر حيوان معيوبى را بخرد وپيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند، هر چند آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن را باز گرداند. ونيز اگر تنها خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2068): اگر شخص مالى دارد كه خودش آن را نديده وديگرى مشخصاتش را براى او گفته باشد، چنانچه او همان مشخصات را به مشترى بگويد وآن را بفروشد وپس از فروش بفهمد كه بهتر بوده مىتواند معامله را بهم بزند. مسائل متفرقه خريد وفروش (مسأله 2069): اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد همه آنچه را كه به سبب آن قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد، هر چند به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد - مانند اين كه نقد خريده است يا نسيه - وچنانچه

[ 375 ]

برخى از آن مشخصات را نگويد وبعدا مشترى بفهمد مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2070): اگر شخص جنسى را به ديگرى بدهد وقيمت آن را معين كند وبگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروش تو باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده تنها مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد، ونيز جايز است خودش مزد زحمتش (اجرة المثل) را بردارد. ولى اگر به طور جعاله باشد وبگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد، و هم چنين است اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد واو هم به قصد خريدن بگيرد كه در اين صورت هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است. (مسأله 2071): قصابى كه گوشت نر مىفروشد ولى بجاى آن، گوشت ماده مىدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته اين گوشت نر را مىفروشم، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند، واگر آن را معين نكرده، چنانچه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد. (مسأله 2072): اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى با رنگ ثابت مىخواهم و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگش برود، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2073): قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، واگر دروغ باشد حرام است. مسائل شركت (مسأله 2074): دو نفرى كه مىخواهند با هم شريك باشند، چنانچه هر يك مقدارى از مالش را با مال ديگرى به گونه اى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى

[ 376 ]

كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است. (مسأله 2075): اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، شركت آنان صحيح نيست، مانند چند باربر كه با هم قرار بگذارند كه اندازه مزد گرفتند با هم تقسيم كنند. (مسأله 2076): اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده آنها با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است، ونيز اگر كسى براى خود جنسى بخرد وبعد شخصى از او درخواست كند كه او را شريك خود قرار دهد، چنانچه او قبول نمايد وبه قصد شريك ساختن آن شخص بگويد تو را شريك نمودم وآن شخص بگويد قبول كردم شركت بنابر اظهر صحيح است. (مسأله 2077): كسانى كه از طريق عقد شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ وعاقل باشند، واز روى قصد واختيار شركت كنند، ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين ورشكسته اى كه به حكم حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع باشد. (مسأله 2078): اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا بيشتر كار نمىكند بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است، هر چند اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است وبه نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود، مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت شركت باطل است. (مسأله 2079): اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد اين قرار باطل است، گرچه شركت صحيح

[ 377 ]

است ومنفعت وضرر به نسبت مال تقسيم مىشود، مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين قرار باشد كه در اين صورت شركت باطل است. (مسأله 2080): اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت وضرر را هم به يك اندازه مىبرند، واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم كنند، مانند اين كه دو نفر شريكند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند. (مسأله 2081): اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا تنها يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند. (مسأله 2082): اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد وفروش نمايد، هيچ يك آنان بى اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند. (مسأله 2083): شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مانند اين كه با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل خاصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، واگر با او قرارى نگذاشته اند، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، ومال شركت را اگر متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد. (مسأله 2084): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد وفروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولى است، وخسارت وارده بر شركت را ضامن است، مگر آن كه شريك امضا كند. (مسأله 2085): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر زياده روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقى مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

[ 378 ]

(مسأله 2086): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده ونزد حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد. (مسأله 2087): اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند. واگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند. (مسأله 2088): هر گاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، هر چند شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن كه تقسيم ; ضرر قابل توجهى بر شركاء داشته باشد. (مسأله 2089): اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند، و هم چنين است اگر يكى از آنان سفيه شود، كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد، يا به حكم حاكم شرع به سبب ورشكستگى وغير آن از تصرف در اموالش ممنوع گردد. (مسأله 2090): شريكى كه چيزى را نسيه براى خود مىخرد، نفع وضررش مال او است، ولى اگر براى شركت بخرد وشريك ديگر اجازه نمايد - مانند اين كه بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع وضررش مال هر دوى آنان است. (مسأله 2091): اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد، به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت باطل است، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است. و اگر اين جور نبود چنانچه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگر نه باطل است. ودر هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، و شركاء معامله وكار او را امضا نمايند، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد.

[ 379 ]

مسائل صلح صلح آن است كه شخص با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال، ويا انتفاع حلال از مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد تا او هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال ويا انتفاع از آن را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد ; بلكه اگر بى عوض گرفتن مقدارى از مال يا منفعت يا انتفاع مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است. (مسأله 2092): كسى كه مالش را به ديگرى صلح مىكند، بايد بالغ وعاقل وقصد صلح داشته وكسى او را مجبور نكرده باشد، وبايد سفيه هم نباشد، ونيز به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموالش نباشد كه او را مفلس نامند. (مسأله 2093): لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح وسازش كرده اند صحيح است. (مسأله 2094): اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مدتى - مانند يك سال - نگهدارى كند واز شير آنها استفاده نمايد ومقدارى كه در ذمه معين باشد روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان وآن روغن صلح كند صحيح است بلكه اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند ودر عوض، مقدارى روغن بدهد نيز صحيح است. (مسأله 2095): اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست. (مسأله 2096): اگر كسى مقدار بدهى خود را بداند وطلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند - مانند اين كه پنجاه تومان طلبكار است وطلب خود را به ده تومان صلح كند - زيادى براى

[ 380 ]

بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد واو را راضى كند، يا به گونه اى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست باز هم به آن مقدار صلح مىكرد. (مسأله 2097): اگر بخواهند چيزى را كه از يك جنس است و زن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، هر چند احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است وصلح نمايند صحيح است. (مسأله 2098): اگر دو نفر از يك نفر طلبكارند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند وبخواهند طلبهايشان را به يكديگر صلح كنند چنانچه طلب آنان از يك جنس و زن آنها يكى باشد - مانند اين كه هر دو ده من گندم طلبكارند - مصالحه آنان صحيح است، و هم چنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مانند اين كه يكى ده من برنج وديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ; ولى اگر طلب آنان از يك جنس وچيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه معامله مىشود، چنانچه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد. (مسأله 2099): اگر از كسى طلبى دارد كه بايد پس از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كرده وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد، واين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود، واما در غير آنها محل اشكال است. (مسأله 2100): اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را بهم بزنند، ونيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را بهم بزند. (مسأله 2101): تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مىتوانند معامله را بهم بزنند، ونيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد، و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و

[ 381 ]

جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما چنانچه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد وطرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مىتواند صلح را بهم بزند، و هم چنين در ساير اقسام كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را بهم بزند. (مسأله 2102): اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال دارد. (مسأله 2103): هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد، وبا او شرط كند و بگويد كه پس از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى واو هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد. مسائل اجاره (مسأله 2104): اجاره دهنده واجاره كننده بايد بالغ وعاقل باشند، وبه اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، ونيز بايد داراى حق تصرف در مال خود باشند، پس سفيه وكسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع شده، چون حق ندارند در مال خود تصرف نمايند، اگر چيزى اجاره كنند يا اجاره دهند صحيح نيست، مگر آن كه ولى يا حاكم شرع امضا كند، وگر نه در حكم معامله فضولى است. (مسأله 2105): مكلف مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود، ومال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند. (مسأله 2106): اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهند، يا خود او را اجير ديگرى نمايند اشكال ندارد، واگر مدتى از زمان بلوغ او را جزء مدت اجاره قرار دهند، پس از بالغ شدن مىتواند بقيه مدت اجاره را بهم بزند، مگر در

[ 382 ]

صورتى كه اگر مقدارى از زمان بلوغ بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد بر خلاف مصلحت بچه بود، كه نمىتواند اجاره را بهم بزند. (مسأله 2107): بچه صغير بدون ولى را نمىتوان بى اجازه مجتهد اجير كرد، وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مىتواند از چند نفر مؤمن عادل، اجازه گرفته واو را اجير نمايد. (مسأله 2108): اجاره دهنده واجاره كننده لازم نيست صيغه عربى بخوانند وهمين كه مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم واو بگويد قبول كردم اجاره صحيح است، ونيز اگر حرفى نزنند ومالك به قصد اجاره دادن ملكش به اجاره كننده واگذار كند، واو هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح است. (مسأله 2109): اگر كسى بخواهد بدون صيغه خواندن براى انجام عملى اجير شود، تا مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، ولى نمىتواند پيش از پايان اجاره اجرت بيش از مقدارى را كه عمل كرده مطالبه نمايد، ومالك شدن زائد بر اجرت مقدارى را كه عمل كرده محل نظر است. (مسأله 2110): كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است. (مسأله 2111): اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند وصاحب ملك با او شرط كند كه تنها خود او از آنها استفاده نمايد، اجاره كننده نمىتواند آنها را براى استفاده ديگران به اجاره يا غير آن قرار دهد، همچنين است اگر شرط كند كه به ديگرى اجاره ندهد، هر چند اجاره كننده آن را به كسى اجاره دهد كه استفاده آن مخصوص خود اجاره كننده باشد، مانند اين كه زنى منزل يا اطاقى را اجاره كرده سپس شوهر كرده واطاق يا منزل را جهت سكناى خودش به آن مرد يا ديگرى اجاره دهد، در صورتى كه آن شخص از اين منزل استفاده نكند وتنها براى سكناى همين زن اجاره كرده باشد. (مسأله 2112): اگر مالك شرط استفاده اختصاصى اجاره كننده نكند

[ 383 ]

مىتواند به ديگرى اجاره دهد، البته براى تحويل آن بايد از مالك اجازه بگيرد ولى مشروط به اين كه به بيشتر از آن مبلغ اجاره ندهد، مگر آن كه عملى ارزنده مانند تعمير وسفيد كارى انجام داده باشد ويا به غير جنسى كه خود اجاره كرده، آن را اجاره دهد ; مانند اين كه با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد. اجاره كشتى وآسياب نيز همين حكم را دارد. (مسأله 2113): اگر اجير با شخص شرط كند كه تنها براى خود آن شخص كار كند، نمىتوان او را به ديگرى اجاره داد. واگر شرط نكند چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد واگر به چيز ديگرى اجاره دهد نيز احتياط آن است كه زيادتر نگيرد، واگر خودش اجير كسى شود نمىتواند انجام آن عمل را به ديگرى واگذار نمايد، مگر آن كه اجاره اعم از مباشرت ويا تسبيب باشد، كه مىتواند به ديگرى واگذار كند به شرط آن كه به اجرت كمترى نباشد. (مسأله 2114): اگر غير خانه ودكان واطاق وكشتى واجير وآسياب چيز ديگر مانند زمين را اجاره كند ومالك با او شرط نكند كه تنها خودش از آن استفاده نمايد، هر چند بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد، مگر اجاره آن با طلا ونقره كه جايز نيست. (مسأله 2115): اگر خانه يا دكانى را مثلا يكساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر اجاره دهد ; ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد وبيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام بدهد. شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند (مسأله 2116): مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد: اول: معين بودن آن، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست.

[ 384 ]

دوم: مستأجر آن را ببيند، يا اجاره دهنده به گونه اى مشخصات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد. سوم: ممكن بودن تحويل آن، مگر آن كه اجاره كننده بتواند آن را بدست آورد واستفاده كند. پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است، مگر آن كه بتواند آن را رام كند. چهارم: آن كه استفاده از آن مال به اتلاف واز بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاى ديگر صحيح نيست، مگر اين كه مقدارى نان وميوه وشيرينى اجاره كند وشرط نمايد هر چه عين آن را مصرف كند قيمت آن را بدهد، هر چند احتياط در ترك آن است. پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين وزراعت چنانچه براى آن آب باران كافى نيست واز آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست، مگر آن كه مستأجر بتواند با حفر چاه ومانند آن استفاده كند. ششم: چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد، يا در اجاره او باشد و بتواند به ديگرى اجاره دهد. واگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد. هفتم: حلال بودن استفاده اى كه براى آن اجاره داده، پس اگر براى حرام - زنا ; شرب خمر، واستعمال آلات موسيقى وشطرنج ومانند آن - باشد اجاره باطل است. هشتم: از اجاره دادن منع نشده باشد، پس كسى كه به سبب افلاس يا نذر يا مانند آن از تصرف در مالش ممنوع است نمىتواند آن را اجاره بدهد. (مسأله 2117): اجاره دادن درخت براى استفاده از ميوه اش هنگامى صحيح است كه ميوه اش فعلا موجود نباشد ويا ميوه موجود منفعت شمرده نشود. و همچنين است اجاره دادن حيوان براى استفاده از شير آن. (مسأله 2118): زن براى استفاده از شيرش مىتواند اجير شود، ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به سبب شير دادن، حق شوهر از

[ 385 ]

بين برود، بى اجازه او نمىتواند اجير شود، و هم چنين است اگر اجير شدن براى شير دادن مستلزم اين باشد كه اهل شيرخوار محاسن آن زن را براى مردان خويش توصيف كنند. شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند (مسأله 2119): استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند پنج شرط دارد: اول: آن كه داراى منفعت عقلائى باشد كه به اجاره تحصيل شود. دوم: حلال بودن آن، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب، وكرايه دادن وسيله نقليه براى حمل ونقل شراب باطل است، ونيز اجاره دادن براى ساير محرمات مانند ساختن مجسمه وتصوير حيوان ذى روح، وساخت يا فروش آلات لهو وموسيقى وشطرنج. سوم: آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجانى واجب نباشد، يا گرفتن اجرت بر آن مايه از بين رفتن قصد قربت در عمل مورد اجاره نشود، پس اجير شدن براى فرائض يوميه يا تجهيز اموات جايز نيست، وبنابر احتياط معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. چهارم: چنانچه چيزى را كه اجاره مىدهند چند فايده دارد اگر مقصود آنها استفاده خاصى باشد بايد معين كنند. پنجم: مدت استفاده را در غير اجير شدن انسان معين نمايند، ولى در اجير مىتوانند به عمل نيز معين كنند، مانند اين كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد. (مسأله 2120): اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن پس از خواندن صيغه اجاره است. (مسأله 2121): اگر خانه اى را مثلا يكساله اجاره دهند وابتداى آن را يك ماه پس از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، هر چند هنگام صيغه خواندن خانه در اجاره ديگرى باشد.

[ 386 ]

(مسأله 2122): اگر مدت اجاره را معلوم نكند وبگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست، ولى اگر اجاره مدت معينى باشد ولى حق فسخ با اجاره كننده باشد مانعى ندارد. (مسأله 2123): اگر به اجاره كننده بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم وپس از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، چنانچه اختيار اجاره كردن را به او بدهد، مىتواند هر وقت خواست اجاره كند، واجاره صحيح است، ودر اين فرض اجاره ماههاى بعد نيز صحيح مىباشد. (مسأله 2124): خانه اى را كه غريب وزوار در آن منزل مىكنند ومعلوم نيست چقدر در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه هر شب مقدار معينى بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست وصاحب خانه پس از شب اول هر وقت بخواهد مىتواند آنها را بيرون كند، مگر در صورتى كه در مسأله پيش گذشت، ويا شرط كند كه او را بيرون نكند. مسائل متفرقه اجاره (مسأله 2125): مالى را كه اجاره كننده بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائى است كه مانند گندم با وزن معامله مىكنند بايد وزن آن معلوم باشد، واگر از چيزهائى است كه مانند پولهاى رايج با شماره معامله مىكنند بايد تعداد آن معين باشد، واگر مانند اسب وگوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا اجاره كننده خصوصيات آن را بگويد. (مسأله 2126): اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد ومال الاجاره را محصول همان زمين يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد اجاره صحيح نيست، مگر آن كه به صورت مشاع از محصول مانند نصف يا ثلث يا ربع آن باشد چنانچه در اخبار صحيحه وارد شده است، واگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد

[ 387 ]

يا آن كه مال الاجاره از عين يا عمل، معين در ذمه باشد اشكالى ندارد. (مسأله 2127): كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، ونيز اگر براى انجام عملى اجير شده پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر آن كه به لفظ شرط كند يا متعارف باشد. (مسأله 2128): هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، هر چند اجاره كننده تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد اجاره آن را بدهد. (مسأله 2129): اگر اجير براى كار كردن در روز معين در همان روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده هر چند آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مانند اين كه خياطى براى دوختن لباس در روز معينى اجير شده وخياط در آن روز آماده كار باشد، هر چند پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد. (مسأله 2130): اگر پس از پايان مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده چنانچه مال اجاره داده شده در استيلاء واختيار اجاره كننده بوده، هر چند استفاده نكرده، اجرت المثل متعارف را بايد به صاحب ملك بدهد، مانند اين كه خانه اى را يكساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، اگر اجاره متعارف آن خانه پنجاه تومان است لازم نيست بيش از پنجاه تومان بدهد، واگر صد تومان و يا بيشتر است بايد همان را بدهد ; واگر اجاره دهنده مىدانسته كه اجاره باطل است نمىتواند بيش از مبلغى را كه قرار گذاشته بگيرد. (مسأله 2131): اگر مالى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ودر استفاده از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست، ونيز اگر مانند پارچه اى كه به خياط داده از بين برود، چنانچه خياط زياده روى نكرده ودر نگهدارى آن هم كوتاهى ننموده باشد واجب نيست عوض آن را بدهد. (مسأله 2132): اگر صنعتگر چيزى را كه گرفته خراب كند ضامن است. (مسأله 2133): اگر قصاب سر حيوانى را ببرد وآن را حرام كند، چه مزد

[ 388 ]

گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد. (مسأله 2134): اگر حيوان يا وسيله نقليه اى را اجاره كند ومعين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند وآن حيوان يا وسيله نقليه از بين برود يا معيوب شود ضامن است، و هم چنين است اگر مقدار بار را معين نكرده باشند وبيشتر از معمول بار كند، ودر هر دو صورت اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد. (مسأله 2135): حيوانى كه براى بردن بار شكستنى اجاره شده اگر بلغزد، يا رم كند وبار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به سبب زدن ومانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد وبار را بشكند ضامن است. (مسأله 2136): اگر كسى بچه اى را ختنه كند وآن بچه بميرد ضامن است، خواه مقدارى كه بريده بيشتر از معمول باشد يا نه، واما اگر ضررى به آن بچه برسد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است، واگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضمان محل اشكال، واحوط رجوع به صلح است. (مسأله 2137): اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد او را بگويد وبراى آن دوا ذكر كند، چنانچه در معالجه خطا نمايد وبه مريض ضررى برسد يا بميرد، طبيب ضامن است، ولى اگر بگويد اين دوا براى اين مرض فائده دارد وضررهاى آن را نيز بگويد وبا خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد طبيب ضامن نيست. (مسأله 2138): هر گاه طبيب به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم، چنانچه دقت واحتياط خود را بكند وبه مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب هر چند به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست. (مسأله 2139): اجاره كننده واجاره دهنده، مى توانند با رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ونيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان داراى حق بهم زدن معامله باشند، مىتوانند طبق قرار، اجاره را بهم بزنند. (مسأله 2140): اگر اجاره دهنده يا اجاره كننده بفهمد كه مغبون شده است

[ 389 ]

چنانچه هنگام اجاره كردن متوجه نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را بهم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمىتوانند اجاره را بهم بزنند. (مسأله 2141): اگر چيزى را اجاره دهد وپيش از تحويل دادن آن كسى آن را غصب نمايد، اجاره كننده مىتواند اجاره را بهم بزند وچيزى را كه به اجاره دهنده داده دوباره بگيرد، يا اجاره را بهم نزند واجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان متعارف از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد، وكسى آن را ده روز غصب كند، واجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد. (مسأله 2142): اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، سپس ديگرى آن را غصب كند، نمىتواند اجاره را بهم بزند وتنها حق دارد مال الاجاره يا اجرت المثل هر كدام كه بيشتر است از غاصب بگيرد. (مسأله 2143): اگر پيش از پايان مدت اجاره، ملك را به اجاره كننده بفروشد اجاره بهم نمىخورد، واجاره كننده بايد اجاره را بدهد، و هم چنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد. (مسأله 2144): اگر پيش از شروع مدت اجاره، ملك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد اجاره باطل مىشود، وپولى كه اجاره كننده به صاحب ملك داده به او بر مىگردد، واگر طورى باشد كه نتواند استفاده مورد نظر را از آن ببرد مىتواند اجاره را بهم بزند. (مسأله 2145): اگر ملكى را اجاره كند وپس از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مىشود، ومى تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند، واجرت المثل آن مدت را بدهد. (مسأله 2146): اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد ويك اطاق آن خراب شود، وهر اطاق به طور مستقل در اجاره او بوده، اجاره اطاق خراب

[ 390 ]

شده باطل مىگردد، و هم چنين اگر خصوص اطاق خراب شده مورد اجاره بوده، و در غير اين دو صورت چنانچه فورى آن را بسازد وهيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمىشود، واجاره كننده هم نمىتواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده اجاره كننده از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مىشود واجاره كننده مىتواند اجاره تمام مدت را بهم بزند وبراى استفاده اى كه كرده اجرت المثل بدهد. (مسأله 2147): اگر اجاره دهنده يا اجاره كننده اى كه استفاده جهت شخص او نبوده بميرد، اجاره باطل نمىشود، ولى اگر اجاره مشروط به استفاده شخص اجاره كننده بوده باطل مىشود، ونيز اگر خانه ملك اجاره دهنده نباشد، مانند اين كه ديگرى وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپيش از پايان مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است، واگر مالك فعلى آن اجاره را امضا كند صحيح مىشود واجاره مدتى كه پس از مردن اجاره دهنده باقى مانده به مالك فعلى داده شود. (مسأله 2148): اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كار بدهد، مگر اين كه او را وكيل كند تا به قيمت متعارف كارگر بگيرد. (مسأله 2149): اگر كسى اجير شود كه ساختمانى را تمام كند وبراى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد، چنانچه مقدارى خودش كار كرده وباقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مىباشد. (مسأله 2150): اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با چيز ديگرى رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

[ 391 ]

مسائل جعاله جعاله آن است كه شخص قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند مال معينى بدهد، مانند اين كه بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند صد تومان به او مىدهم. وبه كسى كه اين قرار را مىگذارد جاعل، وبه كسى كه كار را انجام مىدهد عامل مىگويند. وفرق بين جعاله واجاره اين است كه در اجاره پس از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد وكسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مىشود، ولى در جعاله هر چند عامل شخص معين باشد مىتواند مشغول عمل نشود، وتا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمىشود. (مسأله 2151): جاعل بايد بالغ وعاقل باشد، واز روى قصد واختيار قرارداد كند، وشرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله شخص سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ونيز كسى كه به حكم حاكم شرع محجور شده، صحيح نيست. (مسأله 2152): كارى را كه (جاعل) مىگويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بى فائده نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود، ده تومان به او مىدهم (جعاله) صحيح نيست. (مسأله 2153): اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كسى اسب مرا يافت، اين گندم را به او مىدهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجا است وقيمت آن چيست، ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا بيابد، ده من گندم به او مىدهم، چنانچه مظنه اختلاف ونزاع باشد بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد. (مسأله 2154): اگر (جاعل) مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مىدهم ومقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه در نظر داشته بدهد وگر نه به

[ 392 ]

مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد. (مسأله 2155): اگر (عامل) پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا پس از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد گرفتن ندارد. (مسأله 2156): پيش از شروع به كار (عامل)، (جاعل) مىتواند جعاله را بهم بزند. (مسأله 2157): پس از شروع به كار (عامل)، (جاعل) نبايد جعاله را بهم بزند. (مسأله 2158): (عامل) مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل مايه ضرر (جاعل) شود، بايد آن را تمام نمايد، مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم، وپزشك جراح شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود، بايد آن را تمام نمايد واگر ناتمام بگذارد، حقى به (جاعل) ندارد، ونسبت به عيب حاصل شده ضامن است. (مسأله 2159): اگر (عامل) كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مانند يافتن اسب است كه تا تمام نشود، براى (جاعل) فائده ندارد (عامل) نمىتواند چيزى مطالبه كند، و هم چنين است اگر (جاعل) مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد، مانند اين كه بگويد هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او مىدهم ; ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام شد، براى آن مقدار مزد بدهد، (جاعل) بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به (عامل) بدهد گرچه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند. مسائل مزارعه زراعت در اسلام اهميت بسزائى دارد، ودر اخبار فضيلت بسيارى براى آن بيان شده است، از جمله در حديثى از امام صادق (عليه السلام) رسيده كه فرمودند: از

[ 393 ]

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) سؤال شد: كدام دارائى خوب است؟ فرمودند: زراعتى است كه كسى آن را كشت كند، وپرورش دهد، وحق (شرعى) آن را روز برداشت محصول ادا نمايد. ونيز از آن حضرت روايت آمده كه فرمودند: كشاورزان گنجينه هاى مردمند كه چيزهاى پاكيزه مىكارند، تا خداوند آنها را از دل خاك بيرون مىآورد، وروز قيامت نيكوترين مقام وبرترين منزلت را خواهند داشت ; آنها را به عنوان بركت داران خواهند خواند. ودر حديث ديگر فرمودند: عملى حلالتر وپاكيزه تر از درختكارى نيست. ودر روايت ديگر است: خداوند براى پيغمبران خويش زراعت وكشت زمين را اختيار فرمود. ودر حديثى آمده: خداوند روزى انبياء خويش را در زراعت ودامپرورى قرار داد. (مسأله 2160): بهترين راه شركت در زراعت آن است كه زارع را در نماء و محصول به صورت مشاع به مقدار ثلث يا ربع يا نصف شريك كند. (مسأله 2161): مزارعه چند شرط دارد: اول: آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم، يا بى حرف زدن مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند وزارع قبول نمايد، وبنابر احتياط واجب مالك وزارع نمىتوانند معامله را بهم بزنند. دوم: صاحب زمين وزارع هر دو بالغ وعاقل باشند، وبا قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند، وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، ومحجور از تصرف در مال خود هم نباشند. سوم: مالك وزارع از تمام محصول زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مىرسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث محصول ومانند آن باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن وهر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست، و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را - مانند ده من - تنها براى زارع يا مالك قرار دهند.

[ 394 ]

پنجم: بايد شروع وپايان مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، وبايد مدت به قدرى باشد كه طى آن بدست آمدن محصول ممكن باشد. و اگر اول مدت را روز معينى كه وقت زراعت باشد وآخر مدت را رسيدن محصول قرار دهند، چنانچه معمولا معلوم باشد كافى است. ششم: زمين قابل زراعت باشد، واگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت خاصى است، چيزى را كه بايد زارع كشت كند تعيين نمايند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند. هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كند، وآن را معين نكند مزارعه باطل است. نهم: هزينه اى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند، ولى اگر هزينه اى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين كنند. (مسأله 2162): احتياط لازم است كه مالك با زارع قرار نگذارد كه مقدارى از محصول براى او باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه پس از برداشت آن مقدار چيزى باقى مىماند. (مسأله 2163): اگر مدت مزارعه تمام شود ومحصول بدست نيايد، چنانچه زراعتى بوده كه معين شده ويا مورد نظر هر دو بوده بايد مالك صبر كند ; واگر اصلا تعيين زراعت نبوده وتنها تعيين مدت شده وزارع كوتاهى نكرده، وبه جهت ديگرى بدست آمدن محصول تاخير افتاده، مالك نمىتواند او را به چيدن آن مجبور نمايد. واگر ماندن زراعت مايه ضرر مالك نيست ولى چيدن آن براى زارع ضرر است، مىتوان مالك را مجبور كرد كه زراعت با اجرت در زمين بماند. (مسأله 2164): اگر بر اثر پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد - مانند قطع آب از زمين - مزارعه بهم مىخورد، واگر زارع بدون عذر زراعت نكند،

[ 395 ]

چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفى نداشته است، بايد به مقدارى كه با مالك آن قرار گذاشته بوده به او بپردازد، واگر زراعت خاصى در آن زمين تعيين نشده ويا متعارف نبوده، به احتياط واجب با هم مصالحه كنند. (مسأله 2165): اگر مالك وزارع صيغه خوانده اند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را بهم بزنند، وبعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرار گذاشته شده معامله را بهم بزنند. (مسأله 2166): اگر پس از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه بهم نمىخورد، ووارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد وقرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت كند، مزارعه بهم مىخورد، وچنانچه زراعت كرده، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند وحقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او، ارث مىبرند. (مسأله 2167): اگر پس از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر از مالك بوده محصول بدست آمده هم مال او است، وچنانچه زارع به هنگام زراعت نمىدانسته عقد مزارعه باطل است، بايد مزد ونيز مخارجى را كه در آن زمين مصرف كرده مطابق معمول به او بدهد ; واگر بذر از زارع بوده زراعت هم مال او است، وبايد اجاره زمين وخرجهائى را كه مالك نسبت به آن زراعت داشته اگر وقت زراعت را نمىدانسته عقد مزارعه باطل است ; مطابق معمول به او بپردازد. وچنانچه مالك رضايت ندهد كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند، حكم آن در مسأله (2164) گذشت. (مسأله 2168): اگر پس از جمع كردن محصول وپايان مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دوباره محصول دهد، چنانچه هر دو صرف نظر نكرده باشند ومتعارف استفاده بيش از يك سال است، مانند سال اول بايد تقسيم شود، واگر معمول نباشد، همه حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.

[ 396 ]

مسائل مساقات ودرختكارى آباد كردن زمين به كشت گياهان ونشاندن درختان، از كارهاى نيكى است كه خداوند متعال براى انبياء واولياى خويش پسنديده است، در حديثى از امام صادق (عليه السلام) رسيده كه فرمود زراعت ودرختكارى كنيد، كه بحق خداوند عملى حلالتر وپاكيزه تر از آن نيست. (مسأله 2169): هر گاه كسى با ديگرى قرار بگذارد كه درختانى كه مالك يا اختيار دار آنهاست به او واگذار كند كه رسيدگى وآبيارى نمايد يا درختانى در زمين معين بنشاند وبجاى آن سهمى از ميوه ويا زيادتى درخت يا برگ يا شكوفه آن بردارد، اين معامله را (مساقات) مىگويند، مشروط به اين كه قرارداد آنها تا مدت معينى باشد كه سود مطلوب حاصل شود. (مسأله 2170): در معامله مساقات صيغه خواندن لازم نيست، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند وكسى كه كار مىكند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است. (مسأله 2171): مالك وكسى كه رسيدگى به درختان را به عهده مىگيرد، بايد بالغ وعاقل باشند، وكسى آنها را مجبور نكند، ونيز مالك بايد سفيه ويا به حكم حاكم شرع محجور نباشد. (مسأله 2172): مدت مساقات بايد معلوم باشد، واگر اول آن را معين كنند و آخر آن را هنگام بدست آمدن نتيجه كار قرار دهند صحيح است. (مسأله 2173): بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها براى مالك وبقيه براى كسى باشد كه كار مىكند معامله باطل است. (مسأله 2174): معامله مساقات را بايد پيش از در آمدن ميوه قرار بگذارند، و اگر پس از در آمدن ميوه وپيش از رسيدن آن قرار بگذارند، چنانچه كارى مانند

[ 397 ]

آبيارى كه براى تربيت درخت يا زياد شدن ونيكو شدن ميوه لازم است باقى نمانده باشد، معامله صحيح نيست، هر چند احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد، بلكه اگر كارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد صحت معامله محل اشكال است. (مسأله 2175): معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند آن بنابر احتياط لازم صحيح نيست، مگر اين كه قرار كشت وآبيارى ورسيدگى با هم باشد كه ظاهر صحت آن است. (مسأله 2176): درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند وبه آبيارى احتياج ندارد، اگر براى نيكوتر شدن يا افزايش رشد ويا ميوه دهى آن به كارهاى ديگر مانند بيل زدن وكود دادن نياز دارد، معامله مساقات در آن صحيح است. (مسأله 2177): دو نفر مساقات كننده، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند، ونيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند بهم زدن معامله اشكال ندارد، واگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند وآن شرط عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2178): اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمىخورد وورثه اش بجاى او هستند. (مسأله 2179): اگر كسى كه رسيدگى به درختان به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده اند كه خودش به آنها رسيدگى كند، ورثه اش بجاى او هستند، وچنانچه خودشان رسيدگى نكنند واجير هم نگيرند، حاكم شرع مىتواند از دارائى ميت اجير بگيرد ومحصول را بين ورثه ميت ومالك تقسيم كند، واگر قرارداد كرده اند كه خود او درختان را رسيدگى نمايد، چنانچه به عنوان قيد در معامله گرفته شده معامله بهم مىخورد، واگر به صورت شرط بوده، مالك مىتواند با مردن او معامله را فسخ كند يا راضى شود كه ورثه او يا اجير آنها كار

[ 398 ]

رسيدگى به درختان را بر عهده گيرد. (مسأله 2180): اگر شرط كند كه تمام محصول براى مالك باشد، مساقات باطل است، ونتيجه به مالك تعلق دارد وكسى كه كار مىكند چنانچه بطلان مساقات را مىدانسته نمىتواند مطالبه اجرت نمايد، مگر آن كه با استناد به گفته مالك بى قصد تبرع اقدام به كار كرده باشد كه در اين صورت مستحق اجرت المثل است، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار متعارف به كسى كه درختها را رسيدگى كرده بدهد، اما اگر مقدار متعارف بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى لازم نيست. (مسأله 2181): اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه تنها در آن درخت بنشاند، ودر رسيدگى وآبيارى آنها هيچ كارى نكند وآنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، وچنانچه درختها از صاحب زمين بوده پس از تربيت هم مال او است، وبايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده اگر به امر او كار كرده يا در وقت كار مىدانسته كه عقد مساقات باطل است را بپردازد، واگر از كسى بوده كه درختها را كاشته وپرورش داده پس از پرورش نيز به او تعلق خواهد داشت، و مىتواند آنها را با اختيار خود بكند، ولى گودالهائى را كه به سبب كندن درختها پيدا شده، چنانچه به دستور او وارد عمل نشده باشد بايد پر كند، واجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد، ومالك هم مىتواند او را به كندن درختها مجبور كند، اگر بطلان معامله را پيش از كشت درختها نمىدانسته، و يا خود به كاشتن امر نكرده، ونيز مايه ضرر صاحب درخت نشود. كسانى كه از معاملات ممنوعند هر انسانى مىتواند در اموال خود از راههاى مشروع تصرف كند، ولى برخى تصرفات مانند معاملات وبخشش ووصيت مشروط است به اين كه شخص بالغ وعاقل وآزاد بوده، وسفيه ومفلس نباشد. (مسأله 2182): شخص نا بالغ از معامله كردن نسبت به دارائى خود بى اذن

[ 399 ]

ولى ممنوع است. ونشانه هاى بلوغ يكى از سه چيز است: اول: روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت. دوم: بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد، وتمام شدن نه سال قمرى در زن. اما روئيدن موى درشت در صورت وپشت لب، ودر سينه، وزير بغل، ودرشت شدن صدا، ومانند آن، نشانه بلوغ انسان نيست، مگر اين كه با اينها به بالغ شدن يقين كند. (مسأله 2183): ديوانه از تصرف ومعامله در اموال خود ممنوع است، و كسى كه گاهى عاقل وگاهى ديوانه است تصرفى كه در وقت ديوانگى مىنمايد صحيح نيست. (مسأله 2184): سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد، نمىتواند در مال خود تصرف كند. (مسأله 2185): مفلس يعنى بدهكارى كه وقت پرداخت بدهيش رسيده، ولى از پرداخت آن ناتوان است، وطلبكار مهلت نمىدهد واز حاكم شرع ممنوعيت معاملات او را درخواست مىكند ; چنانچه حاكم شرع او را محجور نمايد از تصرفات انتقالى اموال خود ممنوع خواهد بود. (مسأله 2186): مملوك وبرده، بى اذن مولاى خود نمىتواند در اموالى كه بدست آورده تصرف نمايد. (مسأله 2187): انسان مىتواند در مرضى كه به آن از دنيا مىرود، هر قدر بخواهد از مال خود را به مصرف خود وعيال، وميهمان، واموريكه اسراف شمرده نمىشود، برساند ويا هر گونه معامله يا بخششى انجام دهد، واگر مال خود را به قيمت كمتر بفروشد يا به شخصى ببخشد، هر چند بيش از ثلث مالش بوده وورثه نيز اجازه نكنند اشكال ندارد ; ولى جمعى از فقهاى بزرگوار ما، اين گونه تصرفات را در زائد بر ثلث، به اجازه ورثه مشروط دانسته اند، گرچه بعيد نيست همه تصرفات در تمام اموالش نافذ باشد.

[ 400 ]

مسائل وكالت وكالت آن است كه انسان كارى را كه مىتواند انجام دهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مانند اين كه كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد. (مسأله 2188): در وكالت صيغه خواندن لازم نيست، واگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده واو هم بفهماند قبول نموده - مانند اين كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد واو مال را بگيرد - وكالت صحيح است، به شرط آن كه منجز باشد، پس چنانچه بگويد اگر من مسافرت كردم يا اگر مسافر من آمد تو وكيل هستى، وكالت باطل است. (مسأله 2189): اگر كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد وبراى او وكالت نامه بفرستد واو قبول كند، هر چند وكالت نامه پس از مدتى برسد وكالت صحيح است. (مسأله 2190): موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند ونيز كسى كه وكيل مىشود، بايد بالغ وعاقل باشند، واز روى قصد واختيار اقدام كنند، وممنوع از تصرف هم نباشند. (مسأله 2191): كارى را كه شخص نمىتواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد، نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مانند شخص محرم چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود. (مسأله 2192): شخص مىتواند ديگرى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد وآن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست، مگر آن كه به وكيل اختيار دهد كه هر كدام از كارهاى او را كه بخواهد انجام دهد.

[ 401 ]

(مسأله 2193): اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد، پس از رسيدن خبر به او نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده صحيح است. (مسأله 2194): وكيل مىتواند از وكالت كناره گيرد گرچه موكل غائب باشد. (مسأله 2195): وكيل نمىتواند براى انجام كار واگذار شده به او ديگرى را وكيل كند، ولى اگر موكل به او اجازه داده كه وكيل بگيرد هر گونه كه به او دستور داده، مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد ونمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند. (مسأله 2196): اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد، واگر وكيل اول بميرد، يا موكل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمىشود. (مسأله 2197): اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل ووكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند، واگر وكيل اول بميرد يا عزل شود وكالت دومى باطل مىشود. (مسأله 2198): اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند وبه آنها اجازه دهد هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد، وچنانچه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمىشود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهائى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند به تنهائى اقدام كنند، واگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مىشود. (مسأله 2199): اگر وكيل يا موكل بميرد، ويا چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود وكالت باطل مىشود، مانند اين كه گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد. واگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش گردد، در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد، اما بطلان وكالت به طورى كه پس از بر طرف شدن ديوانگى وبيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد، محل

[ 402 ]

اشكال است. (مسأله 2200): هر گاه كسى را براى كارى وكيل كند وچيزى براى او قرار بگذارد، پس از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد. (مسأله 2201): اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند، وغير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن ننمايد، وآن مال اتفاقى از بين برود، واجب نيست عوض آن را بدهد. (مسأله 2202): اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد، وآن مال از بين برود ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش، بپوشد وآن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2203): اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش، بپوشد، سپس تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است. مسائل قرض قرض دادن از وظايف مستحبى اسلام است كه در آيات قرآن واحاديث، به آن بسيار سفارش شده است، وثواب آن چندين برابر ثواب صدقه است، چنانچه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) روايت شده: هر كسى به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود، وملائكه بر او رحمت مىفرستند، واگر با بدهكار خود مدارا كند، بى حساب وبه سرعت از صراط مىگذرد، وكسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد، بهشت بر او حرام مىشود. (مسأله 2204): در قرض صيغه خواندن لازم نيست، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد واو هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى بايد مقدار آن معلوم باشد.

[ 403 ]

(مسأله 2205): هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، چنانچه قرض مدت دار نبوده طلبكار بايد قبول نمايد، واگر مدت داشته بنابر احتياط واجب بايد قبول كند. (مسأله 2206): اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدت گذاشته شده احتياط لازم است كه طلبكار پيش از پايان آن مدت طلب خود را مطالبه نكند، ولى اگر مدت ندارد طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد. (مسأله 2207): اگر طلبكار طلبش را مطالبه كند، چنانچه بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فورى آن را بپردازد، وچنانچه دير كند گناهكار است. (مسأله 2208): اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته واثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها نيازمند است، چيزى ندارد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد. (مسأله 2209): كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند ومايه توهين وخوارى او نشود واجب است كه كسب كند وبدهيش را بدهد. (مسأله 2210): كسى كه به طلبكارش دسترسى ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند واحتمال مرگ او را ندهد، ورثه او را هم نشناسد بايد طلبش را از طرف صاحبش به فقير بدهد. وبنابر احتياط واجب از حاكم شرع اجازه بگيرد. واگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط لازم است كه طلب او را به سيد فقير ندهد. (مسأله 2211): اگر مال ميت بيش از هزينه واجب كفن ودفن وبدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزى نمىرسد. (مسأله 2212): اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته بپردازد كافى است، واگر قيمت آن زيادتر گردد، لازم است همان مقدار را كه گرفته دوباره بدهد. ولى در هر دو صورت اگر بدهكار وطلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

[ 404 ]

(مسأله 2213): اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد، وصاحبش آن را مطالبه نمايد، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد. (مسأله 2214): اگر قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ربا وحرام است، مانند اين كه يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده عدد بگيرد ; بلكه اگر قرار بگذارند كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر بدهد ربا وحرام است، مانند اين كه شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت مسترد كند، ونيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به گونه خاصى تحويل دهد باز هم ربا وحرام است، مانند اين كه مقدارى طلاى نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته تحويل بگيرد، ولى اگر بدون شرط كردن، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحب است. (مسأله 2215): ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است. وكسى كه قرض ربائى گرفته مالك نمىشود ونمى تواند تصرف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده از بابت رضايت مالك مىتواند در آن تصرف نمايد، وگر نه قرض باطل است. (مسأله 2216): اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، مالك شدن محصول محل منع است، ونبايد در محصولى كه از آن بدست آمده تصرف نمايد. (مسأله 2217): اگر لباسى را به ذمه بخرد، سپس از پولى كه به قرض ربائى گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد، مگر آن كه در وقت خريدارى نيت داشته كه از همان پول بدهد، چه فروشنده لباس مالك آن باشد چه وكيل او. ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام

[ 405 ]

وبا علم به حرمت نماز او باطل است. (مسأله 2218): اگر كسى مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد واين را صرف برات مىگويند. (مسأله 2219): اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه پس از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا وحرام است، مانند اين كه نهصد ونود تومان بدهد كه پس از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ; ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد، واما زيادى گرفتن در اسكناسهاى معمولى محل اشكال است. (مسأله 2220): اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا براتى داشته باشد، وبخواهد طلبش را پيش از وعده آن، كسر نمايد ونقد كند، ويا مقدارى از آن را نقد بگيرد ولى مدت باقيمانده را زياد كند، اشكال ندارد، چنانكه در روايت صحيح وارد شده است. مسائل حواله دادن (مسأله 2221): اگر شخص ; طلبكارش را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد وطلبكار قبول نمايد، پس از درست شدن حواله با شرايطى كه بعدا مىآيد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، وديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد. (مسأله 2222): بدهكار وطلبكار بايد بالغ وعاقل باشند، وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ونيز نبايد سفيه ومفلس باشند. (مسأله 2223): حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، ونيز اگر شخص بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگرى حواله دهد - مانند حواله دادن گندم به كسى كه جو بدهكار است - تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

[ 406 ]

(مسأله 2224): هنگام حواله دادن، شخص بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده بنابر احتياط لازم نمىتواند او را به شخصى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن شخص بگيرد. (مسأله 2225): حواله دهنده وطلبكار بايد مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد، وبه او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، وآن را معين نكند حواله درست نيست. (مسأله 2226): اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار وطلبكار هنگام حواله دادن، مقدار ويا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مانند اين كه اگر طلب كسى را در دفتر نوشته، ولى پيش از ديدن دفتر حواله بدهد، سپس دفتر را ببيند وبه طلبكار مقدار طلبش را بگويد. (مسأله 2227): طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، هر چند كسى كه به او حواله شده فقير نباشد ودر پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد. (مسأله 2228): اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد، واگر طلبكار طلبش را به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده تنها همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد. (مسأله 2229): پس از تحقق حواله، حواله دهنده وآنكه به او حواله شده نمىتوانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده هنگام حواله فقير نباشد، گرچه بعدا فقير شود، طلبكار هم نمىتواند حواله را بهم بزند، و هم چنين است اگر موقع حواله فقير باشد وطلبكار بداند كه فقير است ; ولى اگر نداند كه فقير است سپس بفهمد، گرچه در آن وقت توانگر شده، طلبكار مىتواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگيرد. (مسأله 2230): بدهكار وطلبكار، وكسى كه به او حواله شده اگر قبول او در صحت حواله معتبر باشد، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار

[ 407 ]

دهند، مطابق قرار گذاشته شده مىتواند حواله را بهم بزند. (مسأله 2231): اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده ومديون حواله دهنده بوده داده است مىتواند چيزى را كه داده از او بگيرد، واگر بى خواهش او داده يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد. مسائل رهن رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مالش را نزد طلبكار بگذارد، كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد. (مسأله 2232): در رهن صيغه خواندن لازم نيست، وهمين كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد، وطلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است. (مسأله 2233): گرو دهنده وگرو گيرنده بايد بالغ وعاقل باشند، وكسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد. (مسأله 2234): شخص مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند، واگر مال شخصى ديگر را با اجازه او يا علم به رضايت او گرو بگذارد صحيح است. (مسأله 2235): چيز گرو گذاشته شده بايد خريد وفروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب وآلات موسيقى وشطرنج را گرو بگذارند درست نيست. (مسأله 2236): استفاده چيز گرو گذاشته شده متعلق به مالك آن است، خواه گرو دهنده وخواه شخص ديگرى باشد كه اجازه داده مال او گرو باشد. (مسأله 2237): طلبكار يا بدهكار نمىتوانند مال به گرو گذاشته شده را بى اجازه يكديگر ملك كسى نمايند، ولى اگر آن را ببخشند يا بفروشند، سپس ديگرى اجازه نمايد صحيح مىباشد، هر چند گناه كرده است.

[ 408 ]

(مسأله 2238): چنانچه طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مانند خود مال، گرو مىباشد، و هم چنين است اگر بى اجازه او بفروشد سپس بدهكار امضا كند، يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد ; وچنانچه بى اجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مىماند. (مسأله 2239): اگر هنگام پرداخت بدهيش طلبكار مطالبه كند واو ندهد، چنانچه طلبكار وكالت در فروش دارد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، وچنانچه وكالت ندارد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد، و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد. ودر هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد. (مسأله 2240): اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته وچيزهائى كه مانند اثاثيه نيازمند آنها است، چيز ديگرى ندارد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى مالى را كه گرو گذاشته هر چند خانه واثاثيه باشد، طلبكار با وكالت در فروش مىتواند بفروشد وطلب خود را بردارد. مسائل ضامن شدن ضمانت آن است كه شخصى قرض يا كار فرد ديگرى را به عهده گيرد. وبه اين شخص ضامن گويند. (مسأله 2241): شخصى كه مىخواهد ضامن شود تا بدهى كسى را بدهد، ضامن شدنش در صورتى صحيح است كه به هر لفظى گرچه عربى نباشد، يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، وطلبكار هم بفهماند كه راضى است، ورضايت بدهكار شرط نيست. (مسأله 2242): ضامن وطلبكار بايد بالغ وعاقل باشند، وكسى هم آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز نبايد سفيه ومفلس باشند، ولى اين شرطها در بدهكار

[ 409 ]

نيست، پس اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است. (مسأله 2243): هر گاه كسى كه ضمانت مىكند چنين بگويد: اگر بدهكار قرض تو را نداد من مىدهم، به اين معنى كه بالفعل عهده دار قرض شود تا در صورت ندادن بدهكار از عهده بر آيد بعيد نيست صحيح باشد، ولى اگر شرط ديگرى قرار دهد باطل است، واحوط آن است كه ندادن بدهكار را نيز شرط نكند. (مسأله 2244): اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند وشخص به قرض دهنده بگويد كه من ضامن قرض هستم، چنانچه قرض گيرنده ادا نكند احتياط لازم آن است كه طلبكار از بدهكار مطالبه نكند. (مسأله 2245): در صورتى مىتوان ضامن شد كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهى همه در واقع معين باشد، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند وشخص بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مىدهد، ضامن شدنش باطل است. ونيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد وشخص بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مىدهد، ضامن شدن او باطل است، و هم چنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم وده تومان پول طلبكار باشد وشخص بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم ومعين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول صحيح نيست. (مسأله 2246): اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد واگر مقدارى از آن را ببخشد نمىتواند آن مقدار را مطالبه نمايد. (مسأله 2247): ضامن پرداخت بدهى شخص نمىتواند از ضمانت خود برگردد. (مسأله 2248): ضامن وطلبكار بنابر احتياط لازم نمىتوانند شرط كنند كه

[ 410 ]

هر گاه بخواهند ضمانت ضامن را بهم بزنند، هر چند جواز آن خالى از وجه نيست. (مسأله 2249): ضامنى كه هنگام ضمانت بتواند طلب طلبكار را بدهد، گرچه بعد فقير شود، طلبكار نمىتواند ضمانتش را بهم بزند، وطلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد، و هم چنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند وبه ضمانت او راضى شود. (مسأله 2250): اگر شخص هنگام ضمانت نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار چگونگى را نمىدانسته وبخواهد ضمانت او را بهم بزند، اشكال دارد، به خصوص چنانچه ضامن پيش از اين كه طلبكار متوجه شود قدرت پيدا كرده، گرچه بعيد نيست بتواند بهم بزند. (مسأله 2251): اگر كسى بى اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمىتواند چيزى از او بگيرد. (مسأله 2252): اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مىتواند مقدارى را كه ضمانت كرده پس از پرداخت از او مطالبه نمايد، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مانند اين كه ده من گندم بدهكار باشد وضامن ده من برنج بدهد، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد، ولى اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد. مسائل كفالت كفالت آن است كه شخص متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، به دست او بدهد، وبه كسى كه اين طور متعهد مىشود كفيل مىگويند. (مسأله 2253): كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى گرچه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم وطلبكار هم قبول نمايد.

[ 411 ]

(مسأله 2254): كفيل بايد بالغ وعاقل باشد وسفيه ومفلس نباشد، واو را در كفالت مجبور نكرده باشند، وبتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد. (مسأله 2255): با يكى از پنج چيز كفالت تمام مىشود: اول: كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد. دوم: طلب طلبكار داده شود. سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهكار يا كفيل بميرد. پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند. (مسأله 2256): اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى به او ندارد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد ويا طلب او را بپردازد. مسائل وديعه (امانتدارى) (مسأله 2257): اگر شخص مال خود را به كسى بدهد وبگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند، يا بدون حرف زدن صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مىدهد واو هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه وامانت دارى كه بعدا مىآيد عمل نمايد. (مسأله 2258): امانتدار وامانت گذار بايد هر دو بالغ وعاقل باشند، پس اگر شخص مالى را نزد بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا بچه يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست. (مسأله 2259): اگر چيزى را از كودك يا ديوانه بى اذن صاحبش به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد، واگر آن چيز مال خود كودك يا ديوانه است، وولى در امانت گذاشتن او اجازه نداده باشد، لازم است آن را به وليش برساند، وچنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند، وآن مال تلف شود،

[ 412 ]

بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2260): كسى كه نمىتواند امانت را نگهدارى نمايد، چنانچه امانت گذار متوجه حال او نباشد بنابر احتياط لازم نبايد قبول كند، وبر فرض قبول حال خود را اعلام نمايد. (مسأله 2261): اگر شخص به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد. (مسأله 2262): امانت گذار هر وقت بخواهد مىتواند امانت را بگيرد. و كسى هم كه امانت را قبول مىكند هر گاه بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند. (مسأله 2263): اگر شخص از نگهدارى امانت منصرف شود ووديعه را بهم بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر نيست نگهدارد، واگر بى عذرى مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2264): امانت دار اگر براى امانت جاى مناسبى ندارد، بايد محل مناسبى تهيه نمايد، وبه گونه اى نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، واگر در جاى غير مناسب بگذارد وتلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2265): امانت دار اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند، وتعدى - يعنى زياده روى - هم ننمايد، واتفاقى آن مال تلف شود ضامن نيست، ولى اگر آن را در جاى غير ايمن بگذارد وظالمى بفهمد وآن را ببرد، چنانچه تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. (مسأله 2266): اگر امانت گذار براى نگهدارى مالش جائى را معين كند، وبه امانت دار بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى واگر احتمال هم بدهى كه از

[ 413 ]

بين برود، نبايد آن را به جاى ديگر ببرى، نمىتواند به جاى ديگر ببرد، واگر به جاى ديگر ببرد وتلف شود ضامن است. (مسأله 2267): اگر صاحب مال براى نگهدارى آن جائى معين كند، و امانت دار به اعتقاد آن كه محل مورد نظر صاحب مال خصوصيت نداشته آن را به جاى ديگر منتقل كند، چنانچه تلف شود ضامن است. (مسأله 2268): اگر صاحب مال ديوانه شود، امانت دار بايد فورى امانت را به ولى او برساند ويا به ولى او خبر دهد، واگر بى عذر شرعى مال را به ولى او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2269): اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد. وچنانچه مال را به وارث او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميت هستم راست مىگويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن نيست. (مسأله 2270): اگر صاحب مال بميرد وچند وارث دارد، امانت دار بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بى اجازه ديگران همه مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است. (مسأله 2271): اگر امانت دار بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او يا هر كس كه امانت نزد او است، بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند. (مسأله 2272): امانت دارى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، وچنانچه ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد، واگر به حاكم شرع دسترسى ندارد، چنانچه وارث او امين است واز امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، وگر نه بايد وصيت

[ 414 ]

كند وشاهد بگيرد وبه وصى وشاهد اسم صاحب مال وجنس وخصوصيات مال ومحل آن را بگويد. (مسأله 2273): اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند وبه وظيفه اى كه در مسأله پيش گذشت عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بنابر احتياط واجب بايد عوضش را بدهد، هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا پس از مدتى پشيمان شود ووصيت كند. مسائل عاريه عاريه آن است كه شخص مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند، ودر عوض چيزى از او نگيرد. (مسأله 2274): در عاريه صيغه خواندن لازم نيست، واگر چيزى را به قصد عاريه به كسى بدهد واو هم به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است. (مسأله 2275): عاريه دادن مال غصبى جايز نيست، وچيزى كه منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده - مانند اجاره دادن آن - صحيح نيست، مگر اين كه اجاره كننده به عاريه دادن راضى باشد. (مسأله 2276): چيزى را كه منفعتش مال شخص است، مانند اين كه آن را اجاره كرده - مى تواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد. (مسأله 2277): اگر ديوانه و نا بالغ ومفلس وسفيه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى - چنانچه مصلحت مولى عليه باشد - مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد اشكال ندارد، ونيز اگر خود نا بالغ با اجازه ولى، ويا مفلس با اذن طلبكاران مال خود را عاريه دهد جايز است. (مسأله 2278): اگر در نگهدارى مال عاريه اى كوتاهى نكند ودر استفاده از آن زياده روى هم ننمايد واتفاقى آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه

[ 415 ]

شرط كند كه هنگام تلف شدن عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2279): اگر طلا ونقره را عاريه نمايد وشرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود محل اشكال است. (مسأله 2280): اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد مال عاريه شده را به ورثه او يا ولى آنها بدهد. (مسأله 2281): اگر عاريه دهنده ديوانه يا سفيه شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد. (مسأله 2282): كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن را دوباره بگيرد، وكسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آن را باز گرداند. (مسأله 2283): عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد جايز نيست، مانند آلات لهو وشطرنج وقمار يا ظرف طلا ونقره براى بكار بردن، ولى عاريه دادن ظرف طلا ونقره براى تزيين جايز است هر چند احتياط در ترك است. (مسأله 2284): عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير وپشم آن، وعاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است. (مسأله 2285): اگر مال عاريه كرده را به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد سپس آن مال تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بى اجازه صاحب مال يا وكيل يا ولى او آن را به جائى ببرد هر چند جائى باشد كه صاحبش معمولا به آنجا مىبرده - مانند اين كه اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن مهيا كرده ببندد - سپس تلف شود، يا كسى آن را تلف كند ضامن است. (مسأله 2286): اگر چيز نجس را براى استفاده اى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مىكند بگويد. (مسأله 2287): مال عاريه شده را نمىتوان بى اجازه مالكش به ديگرى عاريه داد.

[ 416 ]

(مسأله 2288): اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمىشود. (مسأله 2289): اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند ونمى تواند به عاريه دهنده بدهد، وعوض استفاده اى كه برده ضامن است. (مسأله 2290): اگر مالى را كه مىداند غصبى است عاريه كند واز آن استفاده اى ببرد ودر دست او از بين برود، مالك مىتواند عوض مال وعوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده، از او يا از غاصب مطالبه كند، واگر از عاريه كننده بگيرد، او نمىتواند چيزى را كه به مالك مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد. (مسأله 2291): اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ودر دست او از بين برود، چنانچه صاحب آن عوضش را از او بگيرد، او هم مىتواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمىتواند عوض آن را كه به صاحب مال مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

[ 417 ]

ازدواج تشويق وترغيب به ازدواج وتشكيل خانواده، ونكوهش تنهائى ومجرد زيستن، مورد سفارش وتأكيد بسيار دين مبين اسلام است، خداوند متعال فرموده: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله...) (سوره نور، 32). يعنى: ومردان بى زن وزنان بى شوهر، و شايستگان از غلامان وكنيزانتان را به يكديگر تزويج كنيد، چنانچه فقير باشند خداوند به فضل خويش آنان را غنى ومتمكن خواهد ساخت. وازدواج وتناسل از بزرگترين نعمتهايى است كه بر شكرانه آنها در قرآن كريم اهتمام شده است كه: (والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة...) (سوره نحل، 72). يعنى: وخداوند براى شما از جنس خودتان جفت آفريد، وبراى شما از آن زوجها پسران ودختران ودامادان و نوادگان خلق فرمود، واز نعمتهاى پاكيزه روزيتان بخشيد، پس آيا به باطل مىگروند ونعمتهاى الهى را منكر مىشوند. پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: هيچ بنائى در اسلام نزد خداوند عز وجل محبوبتر از ازدواج نيست. ونيز از آن حضرت روايت شده كه فرمودند: از خانه اى كه به ازدواج آباد گردد چيزى نزد خداوند محبوبتر نيست. ودر حديثى از آن بزرگوار آمده كه فرمودند: چه چيزى مانع مىشود مؤمن را كه زن بگيرد تا خداوند او را فرزندى دهد كه زمين را به گفتن لا إله إلا الله سنگين نمايد. و احاديث در اين باره از ائمه اطهار (عليهم السلام) بسيار زياد است. مسائل عقد ازدواج زن ومرد نامحرم با عقد ازدواج به يكديگر حلال مىشوند، وآن بر دو قسم است: دائم وغير دائم (ازدواج موقت). عقد دائم آن است كه زناشوئى

[ 418 ]

مدت نداشته باشد وزنى را كه اين گونه عقد مىكنند دائمه گويند. وعقد غير دائم آن است كه مدت زناشوئى در آن معين شود، مانند اين كه زن را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند، ولى بايد مدت ازدواج از مقدار عمر زن وشوهر زيادتر نباشد كه در اين صورت عقد دائمى خواهد بود، وزنى را كه اين گونه عقد كنند متعه مىنامند. (مسأله 2292): در زناشوئى چه دائم وچه غير دائم، بايد صيغه خوانده شود وتنها رضايت زن ومرد كافى نيست. وصيغه عقد را يا خود زن ومرد مىخوانند، يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند، يا ولى آنان عقد را مىخواند. (مسأله 2293): وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مىتواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود. (مسأله 2294): زن ومرد تا يقين نكنند كه وكيل آنان صيغه را خوانده است نمىتوانند به يكديگر نگاه محرميت نمايند، وگمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كافى نيست، ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام كافى مىباشد. (مسأله 2295): هر گاه زن شخصى را وكيل كند كه او را در مدت معينى به مردى تزويج كند، وكيل بايد مطابق وكالت زن عمل نمايد. واگر زن ابتداى مدت را تعيين نكند، وكيل مىتواند از زمان توكيل او را به عقد آن مرد در آورد. (مسأله 2296): احتياط واجب آن است كه عقد ازدواج را دو نفر بخوانند، خواه براى خود يا از طرف ديگرى وكيل باشند. كيفيت خواندن عقد (مسأله 2297): اگر صيغه عقد دائم را خود زن ومرد بخوانند واول زن بگويد: زوجتك نفسي على الصداق المعلوم سپس بدون فاصله مرد بگويد: قبلت التزويج عقد كافى است، واگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمد واسم زن فاطمه باشد، ووكيل زن بگويد: زوجت موكلك أحمد موكلتى فاطمة على الصداق المعلوم، و

[ 419 ]

بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قبلت التزويج لموكلى أحمد على الصداق المعلوم صحيح مىباشد. وبنابر احتياط واجب بايد لفظى كه مرد يا وكيل او مى گويد با لفظى كه زن يا وكيل او مىگويد مطابق باشد، مثلا اگر زن زوجت مىگويد مرد هم قبلت التزويج بگويد. (مسأله 2298): اگر خود زن ومرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند پس از تعيين مدت ومهر، چنانچه زن بگويد: زوجتك نفسى في المدة المعلومة على المهر المعلوم، بعد بدون فاصله مرد بگويد: قبلت كافى است، واگر ديگرى را وكيل كنند واول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: زوجت موكلك موكلتي في المدة المعلومة على المهر المعلوم وبدون فاصله وكيل مرد بگويد: قبلت التزويج لموكلي في المدة المعلومة على المهر المعلوم صحيح مىباشد. شرايط عقد (مسأله 2299): عقد ازدواج چند شرط دارد: اول: آن كه به عربى صحيح خوانده شود، واگر خود مرد وزن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، چنانچه ممكن باشد، بنابر احتياط واجب كسى را كه مىتواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند. دوم: مرد وزن، يا وكيل آنها كه صيغه را مىخوانند قصد انشاء داشته باشند، يعنى اگر خود مرد وزن صيغه را مىخوانند، زن به گفتن زوجتك نفسي قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد، ومرد به گفتن قبلت التزويج زن شدن او را براى خود قبول بنمايد. واگر وكيل مرد وزن صيغه را مىخوانند به گفتن زوجت وقبلت قصدشان اين باشد كه مرد وزنى كه آنان را وكيل كرده اند زن و شوهر شوند. سوم: كسى كه صيغه را مىخواند بايد عاقل وبالغ باشد، چه براى خودش بخواند، چه وكيل ديگرى باشد، ولى اگر نا بالغ با اذن ولى براى خودش عقد كند، بعيد نيست كه صحيح باشد، اما نيابت ووكالت او از ديگرى محل اشكال است.

[ 420 ]

چهارم: اگر وكيل زن وشوهر يا ولى آنها صيغه را مىخوانند هنگام عقد زن و شوهر را معين كنند، مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند ; پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: زوجتك احدى بناتي يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را، واو بگويد: قبلت يعنى قبول كردم، چون هنگام عقد دختر را معين نكرده اند عقد باطل است. پنجم: زن ومرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا با كراهت اذن دهد ومعلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است. (مسأله 2300): اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را تغيير دهد عقد باطل است. (مسأله 2301): كسى كه دستور زبان عربى را نمىداند، اگر قرائتش صحيح باشد ومعناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند واز هر لفظى معنايش را قصد كند وقصد انشاء را هم توجه داشته باشد مىتواند عقد را بخواند. (مسأله 2302): اگر زنى را براى مردى بى اجازه آنان عقد كنند، سپس زن و مرد آن عقد را اجازه نمايند عقد صحيح است. (مسأله 2303): اگر زن ومرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند، و پس از خواندن عقد اجازه كنند عقد صحيح است، واحتياط آن است كه دوباره عقد را بخوانند. (مسأله 2304): پدر وجد پدرى مىتوانند براى فرزند پسر يا دختر نا بالغ يا ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده است عقد كنند، وپس از بلوغ طفل، يا عاقل شدن ديوانه، اگر عقدى كه براى او كرده اند مفسده اى نداشته، نمىتواند آن را به هم بزند، واگر مفسده اى داشته مىتواند آن را امضا يا رد نمايد، ولى چنانچه دختر وپسر نا بالغ را پدرانشان به يكديگر تزويج كنند چنانچه پس از بلوغشان اجازه نكنند احتياط به عقد جديد ترك نشود. (مسأله 2305): دخترى كه بالغ شده ورشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد، هر گاه بخواهد شوهر كند، چنانچه بكر (دوشيزه) باشد، بنابر

[ 421 ]

احتياط واجب بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد. واجازه مادر وبرادر شرط نيست. (مسأله 2306): اگر دختر بكر نباشد يا اين كه بكر است ولى اجازه گرفتن از پدر يا جد پدرى به جهت غايب بودن يا غير آن ممكن نباشد، ودختر نياز به شوهر كردن دارد اجازه پدر وجد لازم نيست. (مسأله 2307): اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد، پسر بايد پس از بلوغ وتحقق ساير شرايط نفقه، خرج آن زن را بدهد، ونيز اگر پيش از بلوغ، پسر قابليت استمتاع از زن را دارد وزن تمكين كند بايد از مال پسر نفقه او داده شود. (مسأله 2308): اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد، چنانچه پسر هنگام عقد مالى داشته، مديون مهر زن است. واگر هنگام عقد مالى نداشته پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهد. عيبهائى كه به سبب آنها مىتوان عقد را بهم زد (مسأله 2309): اگر مرد پس از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيب را كه ذكر مىشود دارد، ومعلوم شود كه عيب پيش از عقد بوده، مىتواند عقد را بهم بزند: اول: ديوانگى. دوم: بيمارى خوره. سوم: بيمارى برص. چهارم: نابينائى. پنجم: زمين گير بودن، ودر حكم آن است شلى كه شل بودن او واضح باشد. ششم: افضاء، يعنى راه بول وحيض او يكى شده، ونيز بنابر احتياط واجب اگر راه حيض ومدفوع او يكى شده باشد. هفتم: آن كه گوشت يا استخوانى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.

[ 422 ]

(مسأله 2310): زنى كه پس از عقد فهميد شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده، يا پس از عقد ديوانه شده چه پيش از نزديكى چه پس از آن، يا آلت مردى نداشته، يا پس از عقد پيش از نزديكى به مقدارى كه دخول ممكن نباشد بريده شده، يا بيضه اش پيش از عقد كشيده شده، ويا بيمارى دارد كه نمىتواند وطى و نزديكى نمايد، گرچه پس از عقد وپيش از نزديكى بيمار شده، در همه اين صورتها مىتواند بى طلاق عقد را بهم بزند، ولى چنانچه شوهر نمىتواند نزديكى نمايد لازم است كه زن به حاكم شرع يا وكيل او رجوع نمايد، وحاكم شوهر را يك سال مهلت دهد واگر شوهر نتوانست به آن زن يا زنى ديگر نزديكى كند، پس از آن زن مىتواند عقد را بهم بزند. ولى اگر آلت مرد پس از نزديكى بريده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند، فسخ اثرى ندارد، گرچه احتياط مستحب است كه شوهر او را طلاق دهد. (مسأله 2311): اگر زن پس از عقد بفهمد كه بيضه هاى شوهرش كشيده شده، چنانچه امر را بر آن زن مشتبه كرده باشند مىتواند عقد را بهم بزند. ودر غير فرض اشتباه كارى، احتياط ترك نشود. (مسأله 2312): اگر براى ناتوانى مرد در وطى ونزديكى زن عقد را بهم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر به سبب يكى از عيبهاى ديگرى كه گذشت، مرد يا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست، واگر نزديكى كرده بايد تمام مهر را بدهد. زنانى كه ازدواج با آنان حرام است (مسأله 2313): ازدواج با زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند مادر وخواهر ودختر وعمه وخاله ودختر برادر ودختر خواهر ومادر زن. (مسأله 2314): اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، هر چند با او نزديكى نكند، مادر ومادر مادر آن زن، ومادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مىشوند.

[ 423 ]

(مسأله 2315): اگر زنى را عقد كرده وبا وى نزديكى كند، دختر ونوه دخترى وپسرى آن زن هر چه پائين روند - چه هنگام عقد باشند چه در آينده متولد شوند - به آن مرد محرم مىشوند. (مسأله 2316): اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد، تا وقتى آن زن در عقد او است نبايد با دختر او ازدواج كند. (مسأله 2317): عمه وخاله شخص وعمه وخاله پدر، يا پدر پدر، يا مادر پدر، ونيز عمه وخاله مادر، يا مادر مادر، يا پدر مادر هر چه بالا روند به آن شخص محرمند. (مسأله 2318): پدر وجد شوهر، هر چه بالا روند وپسر ونوه پسرى و دخترى او هر چه پائين آيند - چه هنگام عقد باشند چه در آينده متولد شوند - به زن او محرم هستند. (مسأله 2319): اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد يا متعه، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمىتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد، و هم چنين است بنابر احتياط لازم تا وقتى كه خواهرش در عده او باشد. (مسأله 2320): اگر زن خود را به گونه اى كه در احكام طلاق مىآيد طلاق رجعى دهد، در بين عده نمىتواند خواهرش را عقد نمايد، ودر عده طلاق بائن و نيز در عده متعه احتياط لازم است كه با خواهر او ازدواج نكند. (مسأله 2321): مرد نمىتواند بى اجازه زن خود با خواهر زاده وبرادر زاده او ازدواج كند، ولى اگر بى اجازه زنش آنان را عقد نمايد سپس زن اجازه دهد اشكال ندارد، گرچه احتياط واجب آن است كه دوباره او را عقد كند. (مسأله 2322): اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را عقد كرده وحرفى نزند، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است. (مسأله 2323): اگر كسى پيش از آن كه دختر خاله خود را بگيرد با مادر او زنا كند، ديگر نمىتواند با او ازدواج نمايد، وبنابر احتياط لازم دختر عمه نيز اين حكم را دارد.

[ 424 ]

(مسأله 2324): اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد وپس از نزديكى با آنان با مادرشان زنا كند سبب جدائى آنها نمىشود، و هم چنين است حكم اگر پيش از نزديكى با آنان با مادرشان زنا نمايد، گرچه احتياط واجب آن است كه در اين صورت با طلاق دادن از آنها جدا شود. (مسأله 2325): اگر با زنى غير از عمه وخاله خود زنا كند، احتياط لازم آن است كه با دختر او ازدواج ننمايد، بلكه اگر زنى را عقد كند وپيش از نزديكى با او با مادر او زنا نمايد، احتياط واجب آن است كه از آن زن جدا شود، ولى اگر با او نزديكى كند سپس با مادر او زنا نمايد، لازم نيست از او جدا شود. (مسأله 2326): زن مسلمان نمىتواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم نمىتواند با زنهاى كافره غير اهل كتاب ازدواج كند، ولى متعه كردن زنهاى اهل كتاب مانند يهود ونصارى اشكال ندارد، وبنابر احتياط استحبابى عقد دائمى با آنها نكند، وچنانچه بتواند با زن مسلمان ازدواج كند احتياط آن است كه با زن كافره ازدواج ننمايد. وبرخى از فرق مانند خوارج وغلاة ونواصب كه خود را مسلمان مىدانند در حكم كفارند، ومرد وزن مسلمان نمىتوانند با آنها به صورت دائم يا انقطاع ازدواج كنند. (مسأله 2327): اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند، آن زن بر او حرام مىشود. واگر با زنى كه در عده متعه، يا طلاق بائن، يا عده وفات است زنا كند بعدا مىتواند او را عقد نمايد، گرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند. ومعناى طلاق رجعى وطلاق بائن وعده متعه وعده وفات در احكام طلاق مىآيد. (مسأله 2328): اگر با زن بى شوهرى كه در عده نيست زنا كند، بعدا مىتواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را عقد نمايد. واگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند اين احتياط، مستحب است. (مسأله 2329): اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد نمايد،

[ 425 ]

ومرد وزن يا يكى از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده، وبدانند عقد كردن زن در عده حرام است ; آن زن بر او حرام ابدى مىشود هر چند نزديكى نكرده باشند. (مسأله 2330): اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند، و نمىدانسته كه آن زن در عده است يا نمىدانسته كه عقد زن در عده حرام است، و با او نزديكى نمايد ; آن زن بر او حرام ابدى مىشود. (مسأله 2331): اگر شخص بداند زنى شوهر دارد وازدواج با او حرام است وبا او ازدواج كند، بايد از او جدا شود، ودر آينده هم نبايد او را براى خود عقد كند، و هم چنين است اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى پس از ازدواج با او نزديكى كرده باشد. (مسأله 2332): زن شوهردارى كه زنا كرده بر مرد زنا كننده - بنابر احتياط لازم - حرام ابدى مىشود، ولى بر شوهر خود حرام نمىشود، وچنانچه توبه نكند وبر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مهرش را بدهد. (مسأله 2333): زن طلاق داده شده وزنى كه متعه بوده وشوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه پس از مدتى شوهر كند سپس شك كند كه هنگام عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه، به شك اعتنا نكند. (مسأله 2334): مادر وخواهر ودختر شخصى كه لواط داده بر لواط كننده - چه بالغ بوده چه غير بالغ - حرام است، ولى اگر گمان كند كه دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمىشوند. (مسأله 2335): اگر با مادر يا خواهر يا دختر شخصى ازدواج نمايد، وپس از ازدواج ودخول به همسر با آن شخص لواط كند، آنها بر او حرام نمىشوند، مگر آن كه پس از عقد وپيش از دخول لواط كند، يا آن ازدواج به طلاق يا مانند آن بهم بخورد، ولواط كننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج كند كه احتياط لازم است كه با آنها ازدواج نكند.

[ 426 ]

(مسأله 2336): اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج است با زنى ازدواج نمايد عقدش باطل است، وچنانچه مىدانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمىتواند آن زن را عقد كند. (مسأله 2337): اگر زن محرم با مرد غير محرم ازدواج كند عقدش باطل است، واگر زن مىدانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ديگر نمىتواند با آن مرد ازدواج كند. (مسأله 2338): اگر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج است بجا نياورد، زنش وزنان ديگر بر او حرام مىشوند، ونيز اگر زن طواف نساء نكند شوهرش ومردان ديگر بر او حرام مىشوند، ولى اگر بعد طواف نساء را انجام دهند حلال مىگردند. (مسأله 2339): نزديكى با دختر غير بالغ حرام است، ولى ساير التذاذها جايز است. واگر كسى دختر نا بالغى را براى خود عقد كند وپيش از پايان نه سالش با او نزديكى كند، احتياط لازم است كه تا آخر عمر از نزديكى با او اجتناب كند، واو را طلاق دهد. واگر جماع موجب افضاء ومتحد شدن مجراى بول وحيض ويا مدفوع شود، بايد ديه بدهد، وتا آخر عمر نبايد با او نزديكى كند، وبه احتياط واجب نفقه او را تا آخر عمر بدهد. (مسأله 2340): زنى كه سه مرتبه طلاق داده شده، بر شوهرش حرام مىشود، ولى اگر با شرايطى كه در احكام طلاق مىآيد با مرد ديگرى ازدواج كند، وپس از مرگ يا طلاق شوهر دوم وگذشتن عده او شوهر اول مىتواند دوباره او را براى خود عقد نمايد. مسائل عقد دائم (مسأله 2341): زنى كه عقد دائمى شده نبايد بى اجازه شوهر براى كارهاى جزئى نيز از خانه بيرون برود، هر چند با حق شوهر منافات ندارد، وبايد خود را براى هر لذتى كه او مىخواهد تسليم نمايد، وبى عذر شرعى از نزديكى كردن او

[ 427 ]

جلوگيرى نكند، چنانكه در حديث صحيح از امام محمد باقر (عليه السلام) رسيده كه فرمود: يكى از زنان از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) پرسيد: حق شوهر بر همسرش چيست؟ فرمودند: اين كه او را اطاعت كند ونافرمانيش ننمايد واز خانه اش بى اذن او صدقه اى ندهد، وروزه مستحبى نگيرد، وخودش را از شوهرش منع نكند گرچه بر پشت شتر سوار باشند، واز خانه او بيرون نرود مگر با اذن او، وگر نه ملائكه آسمانها وملائكه غضب ورحمت او را لعنت كنند تا به خانه اش برگردد. ودر روايات بسيارى تصريح به وظايف زن شده، وكيفرهاى شديدى در مخالفت او نسبت به شوهرش بيان گرديده كه در كتب معتبره مذكور است. وتهيه غذا ولباس ومنزل زن تا بى عذر از منزل او بيرون نرود بر شوهر واجب است. و اگر تهيه نكند چه توانا باشد يا غير توانا، مديون زن است. (مسأله 2342): اگر زن در كارهائى كه در مسأله پيش گذشت اطاعت شوهر را نكند، حق همخوابى ندارد وگناهكار است، وبنابر مشهور حق غذا ولباس و منزل نيز ندارد، واما مهر او بدون اشكال از بين نمىرود. ومرد نبايد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند. (مسأله 2343): هزينه سفر زن اگر بيش از هزينه وطن باشد با شوهر نيست، ولى اگر شوهر بخواهد زنش را سفر ببرد، بايد هزينه سفر او را بدهد. (مسأله 2344): زنى كه هزينه زندگيش بر عهده شوهر است وشوهر هزينه او را نمىدهد، مىتواند آن را بى اجازه به مقدار متعارف از مال او بردارد. واگر ممكن نيست، وناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند چنانچه نتواند در حال تهيه معاش اطاعت شوهر كند اطاعتش واجب نيست، واحتياط اجازه گرفتن از حاكم شرع مىباشد. (مسأله 2345): مردى كه بيش از يك زن - گرچه موقت - دارد، ونزد يكى از آنها يك شب بماند، واجب است نزد زن دائمى خود نيز يك شب از هر چهار شب بماند، ودر غير اين صورت ماندن نزد زن واجب نيست، ولى لازم است او را به طور كلى متاركه ننمايد، واحوط اين است كه مرد نزد زن دائمى

[ 428 ]

خود اگر چه يكى باشد، هر چهار شب يك شب بماند. (مسأله 2346): شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه نزديكى با همسر دائمى خود را ترك كند. (مسأله 2347): اگر در عقد دائمى مهر را معين نكنند عقد صحيح است، و چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهائى كه مانند او هستند بدهد، واما در متعه بدون تعيين مهر عقد باطل مىشود. (مسأله 2348): اگر هنگام خواندن عقد دائمى براى پرداخت مهر مدت معين نكرده اند زن مىتواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر بتواند مهر را بدهد چه نتواند، ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود وشوهر با او نزديكى كند، ديگر نمىتواند بى عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد. مسائل متعه (ازدواج موقت) (مسأله 2349): متعه كردن زن گرچه براى جماع ولذت شخصى بردن هم نباشد وقصد انشاء حاصل شود صحيح است. (مسأله 2350): احتياط لازم است كه شوهر بيش از چهار ماه با متعه خود - پير باشد يا جوان - نزديكى را ترك نكند. (مسأله 2351): زنى كه متعه مىشود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد وشرط او صحيح است وشوهر تنها مىتواند لذتهاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعدا به نزديكى راضى شود، شوهر مىتواند با او نزديكى نمايد. (مسأله 2352): زنى كه متعه شده گرچه آبستن شود حق هزينه زندگى را ندارد. (مسأله 2353): زنى كه متعه شده حق همخوابى ندارد، واز شوهر ارث نمىبرد، شوهر هم از او ارث نمىبرد، مگر اين كه ارث بردن را شرط كرده باشند كه

[ 429 ]

در اين صورت هر كه شرط كرده ارث مىبرد. (مسأله 2354): زنى كه متعه شده گرچه نداند كه حق خرجى و هم خوابى ندارد عقد او صحيح است، وبراى ندانستنش، حقى به شوهر پيدا نمىكند. (مسأله 2355): زنى كه متعه شده چنانچه بى اجازه شوهر از خانه بيرون رود، وبر اثر آن حق شوهر ضايع شود، بيرون رفتن او از خانه حرام است، وبنابر احتياط چنانچه حق شوهر هم ضايع نشود بى اجازه او از خانه خارج نگردد. (مسأله 2356): اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت ومبلغ معين او را براى خود متعه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد، يا به غير از مدت يا مبلغى كه معين شده او را متعه كند، وقتى آن زن فهميد، اگر اجازه نمايد آن عقد صحيح وگر نه باطل است. (مسأله 2357): براى محرم شدن، پدر يا جد پدرى مىتواند دختر نا بالغ خود را يك ساعت يا بيشتر به عقد كسى در آورد، ولى بايد آن عقد براى دختر نفعى ومصلحتى داشته باشد ومدت آن به قدرى باشد كه قابليت استمتاع زوج از او حاصل گردد، واما اگر براى پسر نا بالغ جهت محرم شدن در زمانى كه به طور كلى قابليت استمتاع ندارد زنى را عقد نمايند محل اشكال است. (مسأله 2358): اگر پدر يا جد پدرى، طفل خود را كه در محل ديگرى است ونمى داند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، چنانچه زمان زوجيت قابل استمتاع از معقوده باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مىگردد، وچنانچه بعد معلوم شود كه هنگام عقد، آن دختر زنده نبوده عقد باطل است، وكسانى كه به سبب عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند. (مسأله 2359): اگر مرد مدت متعه زن را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده بايد همه آنچه را كه قرار گذاشته به او بدهد، واگر نزديكى نكرده واجب است نصف مهر را بدهد، واحتياط مستحب آن است كه همه مهر را بدهد. (مسأله 2360): مرد مىتواند زنى را كه متعه او بوده وهنوز عده اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد، يا اين كه دوباره متعه نمايد.

[ 430 ]

مسائل نگاه كردن (مسأله 2361): نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم، ودخترانى كه نه سالشان تمام نشده وخوب وبد را مىفهمند، ونگاه به آنها عادة زمينه تحريك شهوت مىشود، و هم چنين نگاه كردن به موى نامحرمان چه با قصد لذت چه بدون آن حرام است، ونگاه كردن به صورت ودستهاى آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلكه بعيد نيست كه نبايد بى قصد لذت هم به آنها نگاه كند، ونيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مىباشد، ونگاه كردن زن به صورت و دستها وسر وگردن وپاى مردان نامحرم با قصد لذت حرام، وبدون آن احوط ترك است. (مسأله 2362): اگر مرد بى قصد لذت به صورت ودستهاى زنهاى كفار و جاهائى از بدن كه معمولا نمىپوشانند نگاه كند، چنانچه نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد، وبنابر احتياط به غير صورت ودستهاى آنها نگاه نكند. (مسأله 2363): زن بايد بدن وموى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، وبنابر احتياط واجب بايد كه بدن وموى خود را از پسر غير بالغى كه خوب وبد را مىفهمد واحتمال بدهد در نگاه كردن لذت ببرد بپوشاند. (مسأله 2364): نگاه كردن به عورت ديگرى گرچه به عورت بچه اى كه خوب وبد را مىفهمد حرام است، گرچه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند آن باشد، ولى زن وشوهر وكنيز ومولايش مىتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند. (مسأله 2365): مرد وزنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند مىتوانند به جز عورت به مواضعى از بدن يكديگر كه پوشانيدن آن متعارف نيست، نگاه كنند. (مسأله 2366): مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند، ونگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است. (مسأله 2367): مرد نبايد از زن نامحرم عكس بگيرد، واگر زن نامحرمى را

[ 431 ]

بشناسد بنابر احتياط لازم نبايد به عكس او نگاه كند، به خصوص مواردى كه معرض هتك ويا فساد باشد. (مسأله 2368): اگر مرد ناچار باشد زن نامحرم را معالجه كند، ويا زن ناچار باشد كه مرد نامحرم را معالجه كند، وبراى معالجه هم لازم باشد او را نگاه كند و دست به بدن او بزند، به مقدار ضرورت اشكال ندارد. واگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند. (مسأله 2369): اگر پزشك براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته ودر آن نگاه كند، ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. مسائل متفرقه زناشوئى (مسأله 2370): كسى كه به سبب نداشتن زن به حرام مىافتد واجب است ازدواج كند. (مسأله 2371): اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن بكر باشد، وپس از عقد معلوم شود كه بكر نبوده وبكارتش به نزديكى مردى با او از بين رفته، بنابر احتياط لازم نمىتواند عقد را بهم بزند، ولى مىتواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين مهر بكر وغير بكر را از مهرى كه قرار داده اند بگيرد. (مسأله 2372): ماندن مرد وزن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آنجا نيست وديگرى هم نمىتواند وارد شود، چنانچه احتمال فساد باشد، حرام است، ولى اگر طورى باشد كه كسى ديگر بتواند وارد شود، يا بچه اى كه خوب وبد را مىفهمد در آنجا باشد، يا احتمال فساد نرود اشكال ندارد. واحتياط آن است كه مرد نامحرم با زن نامحرم به هيچ وجه خلوت نكند ; چنانكه در اخبار متعدده آمده پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) از زنان در وقت بيعت، عهد گرفتند كه با مردان در خلوت ننشينند ; ودر روايتى از آن حضرت آمده كه فرمودند: كسى كه به خداوند وروز قيامت ايمان دارد، در جائى كه نفس زن نامحرم را بشنود بيتوته نكند.

[ 432 ]

(مسأله 2373): اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند وقصدش اين باشد كه آن را ندهد، چنانچه رضايت زن مقيد به مهر نباشد عقد صحيح است، ولى مهر را بايد بدهد ; وگر نه محل اشكال است. (مسأله 2374): مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر يا معاد يا از خوارج يا غلاة يا نواصب است، ويا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مىدانند مانند واجب بودن نماز وروزه، اگر بداند آن حكم ضرورى دين است وانكار كند مرتد مىشود، واحكامى كه در مسائل آينده مىآيد بر او جارى است. (مسأله 2375): زنى كه پس از ازدواج به طورى كه در مسائل پيش گذشت مرتد شود، عقدش باطل مىگردد، وچنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد عده ندارد، و هم چنين است اگر پس از نزديكى مرتد شود ولى يائسه باشد، اما اگر يائسه نباشد، بايد به دستورى كه در احكام طلاق مىآيد عده نگهدارد، و مشهور آن است كه اگر در بين عده مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مىماند، ولى اين حكم محل اشكال است، والبته احتياط به دوباره عقد كردن ترك نشود، ومعناى يائسه در مسأله (431) گذشت. (مسأله 2376): مردى كه مسلمان زاده است اگر مرتد شود، زنش بر او حرام مىگردد وبايد به مقدار عده وفات يعنى چهار ماه وده روز عده نگهدارد. (مسأله 2377): مردى كه از پدر ومادر غير مسلمان به دنيا آمده ومسلمان شده، اگر پس از ازدواج مرتد شود، عقدش باطل مىگردد، وچنانچه با زنش نزديكى نكرده يا اين كه زن يائسه باشد عده ندارد، واگر پس از نزديكى مرتد شود، وزن او در سن زنهائى باشد كه حيض مىبينند بايد آن زن به مقدار عده طلاق (سه ماه وده روز) عده نگهدارد، ومشهور آن است كه اگر پيش از پايان عده، شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مىماند، ولى احتياط به دوباره عقد كردن ترك نشود. (مسأله 2378): اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون

[ 433 ]

نبرد ومرد هم قبول كند، نبايد زن را بى رضايتش از آن شهر بيرون ببرد. (مسأله 2379): زنى كه از شوهر سابقش دخترى دارد، شوهر بعدى مىتواند آن دختر را براى پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند ; ونيز اگر دخترى را براى پسرش عقد كند، مىتواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد. (مسأله 2380): اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه را سقط كند. (مسأله 2381): اگر كسى با زنى زنا كند، وپس از استبراء وصبر كردن تا وقتى كه آن زن حيض ببيند او را عقد كند وبچه اى از آنان پيدا شود چنانچه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است. (مسأله 2382): مردى كه نمىدانسته زن در عده مىباشد وبا او ازدواج كرده چنانچه زن هم نداند وبچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است وشرعا فرزند هر دو مىباشد، ولى اگر زن مىدانسته كه در عده است وازدواج در عده جايز نيست شرعا بچه فرزند پدر است، ودر هر دو صورت عقد آنان باطل است وبه يكديگر حرام مىباشند. (مسأله 2383): اگر زن بگويد يائسه ام نمىتوان حرف او را قبول كرد، ولى اگر بگويد شوهر ندارم، سخن او را مىتوان پذيرفت، و هم چنين است بنابر وجهى اگر بگويد در عده نيستم. (مسأله 2384): اگر پس از آن كه مرد با زنى كه گفت شوهر ندارم ازدواج كرد، سپس شخصى بگويد آن زن شوهر داشته، چنانچه شرعا ثابت نشود كه زن شوهر داشته، نبايد حرف آن شخص را قبول كرد. (مسأله 2385): چنانچه مادرى مسلمان وعاقل وآزاد وشوهر نكرده باشد، تا دو سال شير خوارگى فرزندش تمام نشده، فرزند را از او جدا نكنند ; وبه احتياط لازم تا هفت سال دختر، بلكه پسر را از او جدا نكنند. (مسأله 2386): مستحب است در شوهردادن دخترى كه بالغه است يعنى مكلف شده عجله كنند، از حضرت صادق (عليه السلام) روايت شده كه: يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.

[ 434 ]

(مسأله 2387): اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد واجب است كه زن مهر را نگيرد وشوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند. (مسأله 2388): اگر زنا زاده زن بگيرد وبچه اى پيدا كند آن بچه حلال زاده است. (مسأله 2389): هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن، با او نزديكى كند معصيت كرده، ولى بچه به دنيا آمده حلال زاده است. (مسأله 2390): زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر پس از عده وفات يعنى چهار ماه وده روز پس از حيض، پس از مدت چهار سالى كه با اذن حاكم شرع براى تفحص قرار داده شوهر كند وشوهر اول از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود وبه شوهر اول حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عده نگهدارد وشوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهائى كه مانند او هستند بدهد، ولى هزينه در مدت عده ندارد. مسائل رضاع (شير دادن) (مسأله 2391): هر گاه زن، طبق شرايطى كه در مسأله (2401) مىآيد، بچه اى را شير دهد آن بچه به اين عده محرم مىشود: اول: خود زن كه او را مادر رضاعى مىگويند. دوم: شوهر زن كه شير مربوط به او است، واو را پدر رضاعى گويند. سوم: پدر ومادر آن زن، هر چه بالا روند، گرچه پدر ومادر رضاعى او باشند. چهارم: بچه هائى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا در آينده به دنيا مىآيند. پنجم: بچه هاى اولاد آن زن هر چه پائين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده، چه اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند. ششم: خواهر وبرادر آن زن گرچه رضاعى باشند، يعنى به سبب شير خوردن با آن زن خواهر وبرادر شده باشند. هفتم: عمو وعمه آن زن گرچه رضاعى باشند.

[ 435 ]

هشتم: دائى وخاله آن زن گرچه رضاعى باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير مربوط به او است، هر چه پائين روند، گرچه اولاد رضاعى او باشند. دهم: پدر ومادر شوهر آن زن كه شير مربوط به او است، هر چه بالا روند. يازدهم: خواهر وبرادر شوهرى كه شير مربوط به او است، گرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند. دوازدهم: عمو وعمه ودائى وخاله شوهرى كه شير مربوط به او است هر چه بالا روند، گرچه رضاعى باشند ; ونيز عده ديگرى هم - كه در مسائل آينده مىآيد - به سبب شير دادن محرم مىشوند. (مسأله 2392): اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2401) آمده شير دهد، پدر آن بچه نمىتواند با دخترهائى كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند، و هم چنين بنابر احتياط لازم با دخترهاى رضاعى آن زن نيز نمىتواند ازدواج نمايد ونگاه محرمى هم به آنها نكند، ونيز آن بچه نمىتواند دخترهاى شوهرى را كه شير متعلق به او است هر چند دختران رضاعيش باشند براى خود عقد نمايد. ودر هر صورت چنانچه يكى از آنها فعلا زن او باشد عقد او باطل مىشود. (مسأله 2393): هر گاه زن كودكى را با شرايطى كه در مسأله (2401) آمده شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهران آن كودك محرم نمىشود، ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد، ونيز خويشان شوهر به خواهر وبرادر آن كودك محرم نمىشوند. (مسأله 2394): هر گاه زن به كودكى شير دهد، به برادرهاى آن كودك محرم نمىشود، ونيز خويشان آن زن به برادر وخواهر كودكى كه شير خورده محرم نمىشوند. (مسأله 2395): اگر مرد با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند وبا او نزديكى نمايد، ديگر نمىتواند آن دختر را براى خود عقد كند، وچنانچه با

[ 436 ]

دختر ازدواج كند، ديگر نمىتواند با زنى كه او را شير كامل داده ازدواج نمايد. (مسأله 2396): مرد نمىتواند با دخترى كه مادر، يا مادر بزرگ او آن دختر را شير كامل داده ازدواج كند، ونيز اگر زن پدر شخص از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، شخص نمىتواند با آن دختر ازدواج نمايد، وچنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند، بعد مادر، يا مادر بزرگ، يا زن پدر او آن دختر را شير دهد، عقد باطل مىشود. (مسأله 2397): با دخترى كه خواهر، يا زن برادر شخص او را از شير برادر او شير كامل داده نمىتوان ازدواج كرد، و هم چنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده، يا نوه خواهر، يا نوه برادر شخص آن دختر را شير داده باشد. (مسأله 2398): اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد آن دختر به شوهر خود حرام مىشود، و هم چنين است اگر بچه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد، ولى اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمىشود. (مسأله 2399): اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را به شير پدرش شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مىشود، چه بچه همان دختر چه زن ديگر باشد. شرايط شير دادنى كه سبب محرم شدن است (مسأله 2400): شير دادنى كه سبب محرم شدن است هشت شرط دارد: اول: بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد تأثير ندارد. دوم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به سبب آن شير، بچه به كسى محرم نمىشود. سوم: بچه شير را از پستان بمكد، پس شيرى كه از غير پستان مىخورد اثرى ندارد.

[ 437 ]

چهارم: در كنار شير چيز ديگرى نخورد، خواه آن كه همراه با شير خوردن ويا جداگانه باشد، مگر آن چيز ديگر كم وناچيز باشد. پنجم: شير از يك شوهر باشد، پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند، بعد شوهر ديگرى كند واز او آبستن شود، وتا موقع زائيدن شيرى كه از شوهر داشته باقى باشد، ومثلا هشت بار پيش از زائيدن از شوهر اول، وهفت بار پس از زائيدن از شوهر دوم به بچه اى شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمىشود. ششم: بچه در اثر بيمارى شير را قى نكند، واگر قى كرد بنابر احتياط لازم بايد كسانى كه به سبب شير خوردن به آن بچه محرم مىشوند، با او ازدواج نكنند، و نگاه محرمى هم به او ننمايند. هفتم: پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به گونه اى كه در مسأله بعد مىآيد، شير سير بخورد، يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده، وگوشت در بدنش روئيده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، چنانچه بين آن ده مرتبه هيچ فاصله - گرچه به طعام دادن - نباشد، احتياط لازم است كه كسانى كه به سبب شير خوردنش به او محرم مىشوند، با او ازدواج نكنند ونگاه محرمى هم به او ننمايند. هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد، واگر پس از پايان دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمىشود، بلكه اگر مثلا پيش از پايان دو سال، هشت مرتبه وپس از آن هفت مرتبه شير بخورد به كسى محرم نمىشود، ولى چنانچه هنگام زائيدن زن شيرده، بيشتر از دو سال گذشته باشد وشير او باقى باشد وبچه اى را شير دهد، آن بچه به كسانى كه گفته شد بنابر احتياط واجب محرم مىشود، ولى احتياط آن است كه به آنها نظر محرمى ننمايد. (مسأله 2401): بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير شخص ديگرى را نخورد، ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين غذا خورده، اشكال ندارد، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد ودر بين پانزده مرتبه شير زن ديگر را نخورد، ودر هر بار بى فاصله شير بخورد، ولى اگر در بين شير خوردن نفس

[ 438 ]

تازه كند، يا كمى صبر كند كه از زمان اولى كه پستان در دهان مىگيرد تا وقتى سير مىشود يك بار شمرده شود اشكال ندارد. (مسأله 2402): اگر زن از شير شوهر خود بچه اى را شير دهد، بعد شوهر ديگر كند، واز شير شوهر دوم بچه ديگر را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم نمىشوند، گرچه بهتر آن است كه با هم ازدواج نكنند. (مسأله 2403): اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر وبه شوهر وبه زنى كه آنان را شير داده محرم مىشوند. (مسأله 2404): اگر كسى چند زن دارد وهر يك از آنان با شرايطى كه گذشت بچه اى را شير دهند، همه آن بچه ها به يكديگر وبه آن مرد وبه همه آن زنها محرم مىشوند. (مسأله 2405): اگر كسى دو زن شيرده دارد، ويكى از آنان بچه اى را مثلا هشت مرتبه وديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسى محرم نمىشود. (مسأله 2406): اگر زنى از شير يك شوهر پسر ودخترى را شير كامل بدهد، خواهر وبرادر آن دختر به خواهر وبرادر آن پسر محرم نمىشوند، ولى احتياط مستحب آن است كه با يكديگر ازدواج نكنند. (مسأله 2407): مرد نمىتواند بى اذن زن خود، با زنهائى كه به سبب شير خوردن خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده اند ازدواج كند، ونيز اگر با پسرى لواط كند، نمىتواند دختر وخواهر ومادر ومادر بزرگ آن پسر را كه رضاعى هستند يعنى به سبب شير خوردن دختر وخواهر ومادر او شده اند براى خود عقد كند ; واگر عقدى واقع شده به احتياط واجب طلاق دهد. (مسأله 2408): زنى كه برادر شخصى را شير داده به آن شخص محرم نمىشود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند. (مسأله 2409): مرد نمىتواند با دو خواهر، هر چند رضاعى باشند ازدواج كند، وچنانچه دو زن را عقد كند سپس بفهمد خواهر بوده اند، چنانچه عقد آنان در يك وقت بوده بنابر احتياط لازم هر دو باطل است، واگر در يك وقت نبوده، عقد

[ 439 ]

اولى صحيح وعقد دومى باطل مىباشد. (مسأله 2410): اگر زن از شير شوهر خود، برادر وخواهر وعمو وعمه و دائى خودش يا شوهرش ويا فرزندان آنها را، يا خاله خود يا شوهرش ويا نوه زن ديگر شوهر خود را شير دهد، شوهرش بر او حرام نمىشود هر چند بهتر است كه احتياط كنند. (مسأله 2411): اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله شخص را شير دهد به او محرم نمىشود، ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد. (مسأله 2412): مردى كه دو زن دارد، اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام نمىشود. آداب شير دادن (مسأله 2413): براى كودك شير مادر از هر چيز ديگرى بهتر است، و سزاوار است كه مادر براى شير دادن فرزند خود از شوهر مزد نگيرد، ولى خوب است كه شوهر مزد بدهد، واگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مىتواند كودك را از او گرفته وبه دايه بدهد. (مسأله 2414): مستحب است دايه اى كه براى طفل مىگيرند، دوازده امامى ومحب اهل البيت (عليهم السلام)، وداراى عقل وعفت وصورت نيكو باشد، ومكروه است كم عقل، يا غير دوازده امامى، يا بد صورت، يا بد خلق، يا زنا زاده باشد، ونيز مكروه است دايه اى بگيرند كه شيرش از بچه اى كه از زنا به دنيا آمده، باشد. مسائل متفرقه شير دادن (مسأله 2415): مستحب است زنان را از شير دادن به هر كودكى باز دارند، زيرا ممكن است فراموش كنند به چه كسانى شير داده اند، ودر آينده دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.

[ 440 ]

(مسأله 2416): كسانى كه به سبب شير خوردن، خويشاوندى پيدا كرده اند، مستحب است يكديگر را احترام كنند، ولى از يكديگر ارث نمىبرند، وحقوق خويشاوندى براى آنان نيست. (مسأله 2417): در صورت توان مستحب است كودك را دو سال تمام شير بدهند. (مسأله 2418): اگر به سبب شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن مىتواند بى اجازه شوهر، بچه ديگرى را شير بدهد، ولى جايز نيست بچه اى را شير دهد كه به سبب شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام مىشود، مثلا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون با شير دادن آن دختر خودش مادر زن شوهرش مىشود وبر او حرام مىگردد. (مسأله 2419): اگر مرد پيش از عقد كردن زنى براى خود، بگويد به سبب شير خوردن آن زن بر او حرام شده، مثلا بگويد شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن زن ازدواج كند، واگر پس از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده ولى هنگام نزديكى كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، واگر پس از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده شوهر بايد مهر او را مطابق زنهائى كه مانند او هستند بدهد، واگر مهر او در عقد تعيين شده وبا مهر زنهائى كه مانند او هستند تفاوت دارد، در مقدار تفاوت مصالحه كنند. (مسأله 2420): اگر زن پيش از عقد بگويد به سبب شير خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن مرد ازدواج كند ; واگر پس از عقد بگويد مانند صورتى است كه مرد پس از عقد بگويد كه زن بر او حرام است وحكم آن در مسأله پيش گذشت. (مسأله 2421): شير دادنى كه سبب محرم شدن است به دو چيز ثابت مىشود: اول: خبر دادن عده اى كه شخص از گفته آنان يقين پيدا كند.

[ 441 ]

دوم: شهادت دو مرد عادل يا يك مرد ودو زن يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مانند اين كه بگويند ما ديده ايم كه اين بچه يك شبانه روز از پستان فلان زن شير خورده وچيزى هم در بين نخورده، ونيز ساير شرايطى را كه در مسأله (2401) گذشت شرح دهند. (مسأله 2422): اگر شك كنند به مقدارى كه سبب محرم شدن است بچه شير خورده يا نه، يا گمان دارد كه به آن مقدار شير خورده، بچه به كسى محرم نمىشود، ولى بهتر است كه احتياط كنند.

[ 442 ]

طلاق هر چند طلاق زن حقى است كه خداوند براى شوهر قرار داده، ولى سزاوار است مرد تا بتواند از طلاق دادن همسرش خوددارى نمايد، مگر آن كه گناه فاحشى مرتكب گردد، در روايات آمده: پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: هيچ خانه اى نزد خداوند از خانه اى كه به ازدواج آباد گردد، محبوبتر نيست، وچيزى مبغوض تر ونا پسندتر از اين نيست كه خانه اى بر اثر طلاق ويران شود. مسائل طلاق (مسأله 2423): مردى كه زن خود را طلاق مىدهد، بايد عاقل ومختار ونيز بالغ باشد واز روى قصد جدى طلاق دهد ; پس اگر مردى را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد، يا صيغه طلاق را جدى نگويد - مثلا شوخى كند - صحيح نيست. (مسأله 2424): زن بايد در وقت طلاق از خون حيض ونفاس پاك باشد، و شوهرش در آن پاكى بلكه در حال حيض سابق بر آن، با او نزديكى نكرده باشد، وبيان اين دو شرط در مسائل آينده مىآيد. (مسأله 2425): طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است: اول: آن كه شوهرش پس از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. دوم: معلوم باشد آبستن است، واگر معلوم نباشد وشوهرش در حال حيض طلاقش بدهد، سپس بفهمد آبستن بوده، احتياط واجب آن است كه دوباره او را طلاق دهد. سوم: مرد به سبب غائب بودن يا حبس بودن نتواند بفهمد كه زن از خون حيض ونفاس پاك است يا نه. (مسأله 2426): اگر زن را از خون حيض پاك بداند وطلاقش دهد، سپس

[ 443 ]

معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است. واگر او را در حال حيض بداند وبا جديت وقصد انشاء، طلاقش دهد، سپس معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحيح است. (مسأله 2427): كسى كه مىداند زنش حائض يا نفساء است، اگر غائب شود - مانند اين كه مسافرت كند - وبخواهد او را طلاق دهد، بايد استعلام كند واگر ممكن نيست تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مىشوند صبر كند سپس طلاق بدهد. (مسأله 2428): اگر مردى كه غائب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او حائض يا نفساء است يا نه، هر چند اطلاع او از روى عادت حيض زن، يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معين شده ; بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مىشوند صبر كند. (مسأله 2429): اگر با عيالش كه از خون حيض ونفاس پاك است نزديكى كند وبخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند وپاك شود، ونيز اگر در حال حيض ويا نفاس با او نزديكى كند، نمىتواند در پاكى پس از آن حيض ونفاس او را طلاق دهد، ولى زنى را كه يائسه است يا نه سالش تمام نشده، يا آبستن است، اگر پس از نزديكى طلاق دهند اشكال ندارد. (مسأله 2430): اگر با زنى كه از خون حيض ونفاس پاك است نزديكى كند ودر همان پاكى طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود كه هنگام طلاق آبستن بوده، بنابر احتياط واجب بايد دوباره او را طلاق دهد. (مسأله 2431): اگر با زنى كه از خون حيض ونفاس پاك است نزديكى كند ومسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد ونتواند استعلام كند بايد به قدرى كه زن معمولا پس از آن پاكى خون مىبيند ودوباره پاك مىشود صبر كند، واحتياط لازم است كه آن مدت كمتر از يك ماه نباشد. (مسأله 2432): اگر مرد بخواهد زن خود را كه به سبب اصل خلقت يا مرضى حيض نمىبيند طلاق دهد، بايد از هنگام نزديكى با او تا سه ماه از جماع

[ 444 ]

با او خوددارى نمايد، سپس او را طلاق دهد. (مسأله 2433): طلاق بايد به صيغه عربى صحيح، وبه كلمه طالق خوانده شود، ودو مرد عادل آن را بشنوند، واگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند واسم زن او مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد: زوجتي فاطمة طالق يعنى زن من فاطمه رها است، واگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: زوجة موكلي فاطمة طالق، وچنانچه زن معين باشد ذكر نامش لازم نيست. (مسأله 2434): زنى كه متعه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد. ورها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود، يا مرد مدت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: مدت را به تو بخشيدم. وشاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست. عده طلاق (مسأله 2435): زنى كه نه سالش تمام نشده، وزن يائسه عده ندارد، يعنى هر چند شوهرش با او نزديكى كرده، پس از طلاق مىتواند فورى شوهر كند. (مسأله 2436): زنى كه نه سالش تمام شده ويائسه نيست وشوهرش با او نزديكى كند اگر طلاقش دهد، پس از طلاق بايد عده نگهدارد. وعده زنان آزاد آن است كه پس از آن كه شوهرش در پاكى طلاقش داد وپس از طلاق هر چند لحظه اى پاك بود بايد به قدرى صبر كند كه دوباره حيض ببيند وپاك شود، وتا حيض سوم را ديد عده او تمام مىشود، ومى تواند پس از طلاق فورى شوهر كند. (مسأله 2437): زنى كه حيض نمىبيند اگر در سن زنهائى باشد كه حيض مىبينند، چنانچه شوهرش پس از نزديكى با او طلاقش دهد، بايد پس از طلاق تا سه ماه، يعنى نود روز عده نگهدارد. (مسأله 2438): زنى كه عده او سه ماه است بايد تا سه ماه يعنى نود روز عده نگهدارد.

[ 445 ]

(مسأله 2439): اگر زن آبستنى كه حملش از شوهرش ويا وطى به شبهه باشد را طلاق دهند، عده اش تا تولد يا سقط بچه او است، بنابر اين اگر مثلا يك ساعت پس از طلاق، بچه او به دنيا آيد، عده اش تمام مىشود، واگر حمل از شوهرش نباشد، چنانچه از زنا آبستن شده، به وضع حمل عده تمام نمىشود. (مسأله 2440): زنى كه نه سالش تمام شده ويائسه نيست اگر متعه شود، مثلا يك ماهه يا يك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد، و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نگهدارد، پس اگر حيض مىبيند بايد به مقدار دو حيض عده نگهدارد وشوهر نكند، واگر حيض نمىبيند چهل وپنج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد، وچنانچه آبستن باشد احتياط واجب آن است كه به هر كدام از زائيدن يا چهل وپنج روز كه بيشتر است عده نگهدارد. (مسأله 2441): ابتداى عده طلاق هنگامى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مىشود، چه زن بداند طلاقش داده اند، يا نداند ; واگر پس از پايان عده بفهمد كه او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عده نگهدارد. عده زنى كه شوهرش مرده (مسأله 2442): زن آزادى - غير كنيز - كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه وده روز عده نگهدارد، يعنى شوهر نكند هر چند يائسه يا متعه يا صغيره باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد ; واگر آبستن باشد بايد تا موقع زائيدن عده نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه وده روز، بچه اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه وده روز از مرگ شوهرش صبر كند، واين عده را عده وفات مىگويند. (مسأله 2443): زنى كه در عده وفات مىباشد حرام است لباسهاى رنگى بپوشد وسرمه بكشد، ونيز كارهاى ديگرى كه زينت شمرده شود بر او حرام مىباشد.

[ 446 ]

(مسأله 2444): اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده وپس از پايان عده وفات شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است بايد از شوهر دوم جدا شود، وبنابر احتياط اگر آبستن باشد تا مقدار زائيدن براى شوهر دوم عده طلاق سپس براى شوهر اول عده وفات نگهدارد، واگر آبستن نباشد، براى شوهر اول عده وفات سپس براى شوهر دوم عده طلاق نگهدارد. (مسأله 2445): ابتداى عده وفات اگر شوهر زن غائب يا در حكم غائب باشد از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود. (مسأله 2446): اگر زن بگويد عده ام تمام شده، به دو شرط از او قبول مىشود: اول: آن كه بنابر احتياط لازم مورد تهمت نباشد. دوم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته كه در آن مدت تمام شدن عده ممكن باشد. طلاق بائن وطلاق رجعى طلاق بائن آن است كه پس از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند، يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد، وآن بر پنج قسم است: 1 - طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد. 2 - طلاق زنى كه يائسه باشد. 3 - طلاق زنى كه شوهرش پس از عقد با او نزديكى نكرده باشد. 4 - طلاق زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند. 5 - طلاق خلع ومبارات. واحكام اينها بعدا مىآيد، وغير اينها طلاق رجعى است به اين معنى كه تا وقتى زن در عده است، شوهرش مىتواند به او رجوع نمايد. (مسأله 2447): مردى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در برخى موارد كه

[ 447 ]

از جمله آنها فحاشى يا رفت وآمد نمودن با اجانب است، بيرون كردن او اشكال ندارد، ونيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود. مسائل رجوع كردن (مسأله 2448): در طلاق رجعى مرد به دو گونه مىتواند به زن خود رجوع كند: اول: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار دهد. دوم: كارى كند وبه آن كار قصد رجوع نمايد، وظاهر اين است كه به نزديكى كردن رجوع محقق مىشود هر چند قصد رجوع نداشته باشد. (مسأله 2449): براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد خودش رجوع كند، رجوعش صحيح است، وبهتر آنست كه شاهد بگيرد ; ولى اگر پس از پايان عده مرد بگويد كه در عده رجوع نموده ام بايد اثبات كند. (مسأله 2450): مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگيرد وبا او صلح كند كه ديگر به او رجوع ننمايد، اين مصالحه هر چند صحيح است ونبايد رجوع كند، ولى حق رجوع او از بين نمىرود، وچنانچه رجوع كند طلاقى كه داده سبب جدائى نمىشود، ولى مالى را كه گرفته مالك نمىگردد. (مسأله 2451): اگر زنى را دوبار طلاق دهد وپس از هر طلاق به او رجوع كند، يا دو بار طلاق دهد وپس از هر طلاق عقدش كند، يا پس از يك طلاق رجوع وپس از طلاق ديگر عقد نمايد ; پس از طلاق سوم آن زن بر او حرام است. ولى اگر پس از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با پنج شرط به شوهر اول حلال مىشود، يعنى مىتواند آن زن را دوباره عقد نمايد: اول: آن كه عقد شوهر دوم دائمى باشد، واگر متعه باشد - مانند عقد يك ماهه - پس از جدا شدن شوهر اول نمىتواند او را عقد كند. دوم: شوهر دوم با او نزديكى ودخول كند، واحتياط واجب آن است كه

[ 448 ]

نزديكى از جلوى زن باشد وانزال منى بنمايد. سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد. چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود. پنجم: بنابر احتياط واجب شوهر دوم بالغ باشد. طلاق خلع طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست به گونه اى كه بيم بيرون رفتن از طاعت شوهر باشد ومهر يا مال ديگرش را به او مىبخشد تا طلاقش دهد، طلاق خلع گويند. (مسأله 2452): اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند واسم زن مثلا فاطمه باشد، پس از بذل مىگويد: زوجتي فاطمة خالعتها على ما بذلت، و بنابر احتياط لازم نيز بگويد: هي طالق يعنى زنم فاطمه را در مقابل چيزى كه بذل نموده طلاق خلع دادم، او رها است. وچنانچه زن معين باشد گفتن اسم او در اينجا ودر طلاق مبارات نيز لازم نيست. (مسأله 2453): هر گاه زنى ديگرى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد، وشوهر همان شخص را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، واسم شوهر مثلا محمد واسم زن فاطمه باشد، وكيل صيغه طلاق را اين گونه مىخواند: عن موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه پس از آن بدون فاصله مىگويد: زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق. واگر زن شخصى را وكيل كند كه به جز مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد، وكيل بايد بجاى كلمه مهرها آن چيز را بگويد، مثلا اگر صد تومان داده بايد بگويد: بذلت مائة تومان. طلاق مبارات اگر زن وشوهر يكديگر را نخواهند وزن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق

[ 449 ]

دهد، آن طلاق را مبارات گويند. (مسأله 2454): اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، واسم زن مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد: بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق يعنى من و زنم فاطمه در مقابل مهرش كه به من بذل كرده از هم جدا شديم پس او رها است. واگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: عن قبل موكلي بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها (بمهرها) فهي طالق. (مسأله 2455): صيغه طلاق خلع ومبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مالش به شوهر مثلا به فارسى بگويد: براى طلاق دادن، فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد. (مسأله 2456): اگر زن در بين عده خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مىتواند رجوع كند وبدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. (مسأله 2457): مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مىگيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد. مسائل متفرقه طلاق (مسأله 2458): اگر با زن نامحرمى به گمان آن كه همسرش مىباشد نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مىباشد بايد عده نگهدارد. (مسأله 2459): اگر با زنى كه مىداند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، لازم نيست عده نگهدارد، واگر گمان كند شوهر او مىباشد، بنابر احتياط لازم بايد عده نگهدارد. (مسأله 2460): اگر مرد زنى را فريب دهد كه از شوهرش طلاق بگيرد وزن او شود، طلاق وعقد آن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند. (مسأله 2461): هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او مصارف زندگى را ندهد اختيار طلاق با او

[ 450 ]

باشد اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه از زمان عقد براى طلاق خود وكيل باشد بدون اين كه وكالت معلق بر شرط باشد كه اگر شوهر مسافرت نمود، يا شش ماه مصارف زندگى او را نداد، خود را طلاق بدهد، صحيح است، و تا شوهر او را از وكالت عزل نكرده، ويا عزل او به او نرسيده طلاق او صحيح است. (مسأله 2462): زنى كه شوهرش مفقود شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند، بايد نزد مجتهد عادل برود وبه دستور او عمل نمايد. (مسأله 2463): پدر وجد پدرى ديوانه اى كه پيش از بلوغ جنون داشته مىتوانند زن او را طلاق بدهند، وگر نه حاكم شرع طلاق مىدهد، وبنابر احتياط از آنها نيز اذن بگيرد. (مسأله 2464): اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را متعه كند، هر چند مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت متعه باشد، مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله متعه كند، بنابر احتياط لازم نمىتواند مدت آن زن را ببخشد، ونيز زن دائمى او را نمىتواند طلاق دهد. (مسأله 2465): اگر از روى نشانه هائى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند وزن خود را نزد آنان طلاق دهد، ديگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده، بنابر احتياط لازم با او ازدواج نكند وبراى ديگرى هم عقد ننمايد. (مسأله 2466): هر گاه مردى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه هزينه او را مانند وقتى كه زنش بوده بدهد ومثلا پس از يك سال بگويد يك سال پيش تو را طلاق دادم وشرعا هم ثابت كند، مىتواند چيزهائى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده واو مصرف نكرده است دوباره از او بگيرد، ولى چيزهائى را كه مصرف كرده نمىتواند از او مطالبه نمايد.

[ 451 ]

غصب غصب آن است كه شخص از روى ظلم، بر مال يا حق شخص ديگرى مسلط شود، واين يكى از گناهان بزرگ است وهر كه انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مىشود. از حضرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مانند طوق به گردن او مىاندازند. مسائل غصب (مسأله 2467): كسى كه از عبادت مردم در مسجد جلوگيرى كند حق آنان را غصب نموده، وبه تصريح قرآن مجيد از ظالمين محسوب ومشمول لعن است، ونيز اگر شخص جائى در مسجد براى خود بگيرد وديگرى نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد حق او را غصب كرده است، و هم چنين است جلوگيرى از استفاده از اماكن عمومى مانند مدرسه وپل وجاده. (مسأله 2468): چيزى را كه شخص نزد طلبكار گرو مىگذارد، بايد نزد او بماند تا اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن بدست آورد، پس اگر پيش از دادن طلب او آن چيز را از تصرفش در آورد، حق او را غصب نموده است. (مسأله 2469): مالى را كه نزد شخصى گرو گذاشته اند اگر ديگرى غصب كند هر يك از صاحب مال وطلبكار مىتواند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايد، وچنانچه آن چيز را از او بگيرد، باز هم در گرو است. و هر گاه آن چيز از بين برود، وعوض آن را بگيرند، آن عوض هم مانند خود آن چيز گرو مىباشد. (مسأله 2470): هر گاه شخصى چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند وچنانچه از بين رفت، بايد عوض آن را به او بدهد. (مسأله 2471): اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى بدست آيد، مانند اين كه

[ 452 ]

گوسفند غصبى بره اى بزايد، مال صاحبش مىباشد، ونيز شخصى كه مثلا خانه اى را غصب كرده هر چند در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد. (مسأله 2472): اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنهاست غصب كند، بايد آن را به ولى او بدهد، واگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2473): هر گاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر چند هر يك به تنهائى مىتوانسته آن را غصب نمايد، هر دو معصيت كرده ودر صورت تلف هر يك ضامن نصف آن است ; مگر آن كه همه آن در تصرف هر دو باشد كه هر دو نفر ضامن تمام آن مىباشند. (مسأله 2474): اگر مال غصبى را با چيز ديگرى مخلوط كند - مانند گندم غثبيب كه با جو مخلوط شود - چنانچه جدا كردن آنها ممكن است هر چند زحمت داشته باشد، بايد جدا كند وبه صاحبش برگرداند. (مسأله 2475): اگر شخصى مال غصبى - مانند گوشواره - را خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، وچنانچه براى مزد ندادن بگويد آن را مانند اولش مىسازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد، ونيز مالك نمىتواند او را مجبور كند كه آن را مانند اولش بسازد. واگر ظرف طلا ونقره يا چيزى كه ساختن آن حرام است را غصب كند چنانچه خراب كند بايد مزد ساختن آن را بدهد. (مسأله 2476): اگر مال غصبى را به گونه اى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلائى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد ونمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد، ونيز بى اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد، واگر بى اجازه اش آن چيز را مانند اولش كند، بايد تفاوت ساختن آن را به صاحبش بدهد. (مسأله 2477): اگر مال غصبى را به گونه اى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، وصاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آورى، واجب نيست آن را

[ 453 ]

به صورت اولش در آورد، وچنانچه قيمت آن به سبب تغيير دادن از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد. (مسأله 2478): اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند، زراعت ودرخت وميوه آن مال خود او است، وچنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت ودرخت در زمين او بماند، غاصب بايد فورى زراعت يا درخت خود را هر چند ضرر نمايد از زمين بكند، ونيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت ودرخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد، وخرابيهائى را كه در زمين پيدا شده درست كند، مثلا جاى درختها را پر نمايد. واگر به سبب اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد، ونمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد، ونيز صاحب زمين نمىتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد. (مسأله 2479): اگر مالك زمين راضى شود كه زراعت ودرخت در زمين او بماند، لازم نيست غاصب درخت وزراعت را بكند، ولى بايد اجاره آن زمين را از هنگام غصب تا وقتى كه مالك زمين راضى شده بدهد. (مسأله 2480): اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود، چنانچه مانند گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصيات شخصى قيمت آن در نظر عقلا با قيمت رأس ديگر فرق دارد، بايد قيمت آن را بدهد، واگر قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت وقتى كه تلف شده را بپردازد، واحتياط واجب آن است كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد. (مسأله 2481): اگر چيزى را كه غصب كرده واز بين رفته مانند گندم وجو باشد، كه قيمت افرادش از جهت خصوصيات شخصيه با هم فرق ندارد، بايد مانند همان چيزى را كه غصب كرده بدهد ولى چيزى را كه مىدهد بايد خصوصيات نوعى وسنخيش مانند چيزى باشد كه آن را غصب كرده واز بين رفته است، مثلا اگر از نوع اعلاى برنج غصب كرده نمىتواند از نوع پست تر بدهد. (مسأله 2482): اگر مالى كه غصب كرده مانند گوسفند باشد واز بين برود،

[ 454 ]

چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه نزد او بوده مثلا فربه شده باشد، بايد قيمت وقتى را كه فربه بوده بدهد. (مسأله 2483): هر گاه چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مىتواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد، يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد، وچنانچه عوض مالى را از اولى بگيرد، اولى مىتواند آنچه را داده از دومى بگيرد، ولى اگر از دومى بگيرد، او نمىتواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه نمايد. (مسأله 2484): اگر چيزى را كه مىفروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد، مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد وفروش كنند بدون وزن معامله نمايند معامله باطل است، وچنانچه فروشنده وخريدار بدون در نظر گرفتن معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد، وگر نه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مانند مال غصبى است، وبايد آن را به همديگر بر گردانند، و چنانچه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2485): هر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، چنانچه آن مال تلف شود، بايد به احتياط واجب عوض آن را به صاحبش بدهد. احكام لقطه ومالى كه انسان آن را پيدا مىكند (مسأله 2486): چنانچه شخص، مالى غير حيوان بيابد ونشانه اى نداشته باشد كه به سبب آن صاحبش معلوم گردد، وقيمت آن كمتر از يك درهم (6 / 12 نخود نقره سكه دار) نباشد، احتياط لازم است كه آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد وتملك نكند. (مسأله 2487): اگر مالى پيدا كند كه قيمت آن از يك درهم كمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد وشخص نداند راضى است يا نه، نمىتواند

[ 455 ]

بى اجازه او بردارد، وبدون اعراض او تملك كند، واگر صاحب آن را نتوان معلوم كرد ودر حرم مكه پيدا نشده مىتواند به قصد اين كه ملك خودش است بردارد و واجب است كه هر وقت صاحبش پيدا شد، چنانچه تلف نشده خود مال را واگر تلف شده بنابر احتياط واجب عوض آن را به او بدهد. (مسأله 2488): هر گاه چيزى كه پيدا كرده داراى نشانه اى است كه به سبب آن مىتواند صاحبش را پيدا كند، هر چند بداند صاحب آن سنى يا كافرى است كه اموالش محترم است، چنانچه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد بايد از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محل اجتماع مردم وهر جا كه احتمال داده شود كه صاحبش پيدا مى شود، اعلان كند. (مسأله 2489): اگر شخص خودش نخواهد اعلان كند، مىتواند به شخص مطمئنى بگويد كه از طرف او اعلان نمايد. (مسأله 2490): اگر تا يك سال اعلان كند وصاحب مال پيدا نشود، چنانچه آن مال را در غير حرم مكه پيدا كرده مىتواند آن را براى خود بردارد، يا براى صاحبش نگهدارى كند كه هر گاه پيدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، واگر آن مال را در حرم پيدا كرده احتياط واجب آن است كه صدقه بدهد. (مسأله 2491): اگر پس از اعلان به مدت يك سال صاحب مال پيدا نشد، و مال را براى صاحبش نگهدارى كرد ولى از بين رفت، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده وتعدى يعنى زياده روى هم ننموده ضامن نيست، ولى اگر براى خود برداشته باشد وصاحب آن پيدا شود ضامن است، واگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد صاحبش مخير است بين آن كه به صدقه راضى شده يا عوض مالش را مطالبه كند، وثواب صدقه براى صدقه دهنده باشد. (مسأله 2492): يابنده مال اگر عمدى به دستورى كه گذشت اعلان نكند، معصيت كرده، وباز هم واجب است اعلان كند. (مسأله 2493): اگر ديوانه يا بچه نا بالغ چيزى پيدا كند، ولى او مىتواند

[ 456 ]

اعلان نمايد، وپس از آن براى او تملك يا از طرف صاحبش صدقه بدهد، وبهتر آن است آنچه براى ديوانه وبچه اصلح است اختيار نمايد. (مسأله 2494): اگر يابنده در بين سالى كه اعلان مىكند، از يافتن صاحب مال نا اميد شود وبخواهد آن را صدقه بدهد يا تملك نمايد اشكال دارد. (مسأله 2495): اگر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى يا تعدى يعنى زياده روى نموده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، واگر كوتاهى نكرده وزياده روى هم ننموده باشد، چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 2496): اگر مال داراى نشانه اى كه قيمت آن به يك درهم مىرسد را در جائى پيدا كند كه معلوم است به سبب اعلان، صاحب آن پيدا نمىشود، مىتواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، ولازم نيست تا پايان يك سال صبر كند. (مسأله 2497): اگر چيزى را پيدا كند وبه خيال اين كه مال خود او است بردارد، سپس فهميد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعلان نمايد، و هم چنين است اگر با دست يا پاى خود به چيزى كه گمشده بزند وآن را از جاى خودش حركت دهد. (مسأله 2498): لازم نيست هنگام اعلان، جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد، بلكه همين كه در نظر عرف تعريف گفته شود كافى است، مانند اين كه بگويد كتابى يا فرشى پيدا كرده ام. (مسأله 2499): اگر شخصى مالى را بيابد وديگرى بگويد مال من است ونشانه هاى آن را بگويد، در صورتى بايد به او بدهد كه اطمينان دارد مال او است ولازم نيست نشانه هائى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم متوجه آنها نيست بگويد. (مسأله 2500): اگر قيمت مال يافته شده به يك درهم برسد، چنانچه اعلان نكند ودر مسجد يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد وآن چيز از

[ 457 ]

بين برود، يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است. (مسأله 2501): هر گاه مال يافته شده با ماندن فاسد شود، بايد با اجازه حاكم شرع يا وكيل او در صورت امكان، قيمت آن را معين كند وبفروشد، وپولش را نگهدارد واگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد. (مسأله 2502): اگر چيزى را كه پيدا كرده هنگام وضو گرفتن ونماز خواندن همراه او باشد، چنانچه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند بى شبهه اشكال ندارد، وگر نه حكم مغصوب را دارد. (مسأله 2503): اگر كفش شخصى را ببرند وكفش ديگرى بجاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده است مال كسى است كه كفش او را برده، و رضايت دارد كه كفشش را بجاى كفشى كه برده بردارد، مىتواند بجاى كفش خودش بردارد، و هم چنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق وظلم برده است، ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد وگر نه حكم مجهول المالك نسبت به زيادى قيمت جارى است، ودر غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى مىشود. (مسأله 2504): اگر مالى كه در دست شخص است مجهول المالك (صاحب آن نامعلوم) باشد، وگمشده بر آن مال صدق نكند، لازم است صاحب آن را جستجو كند، وپس از نا اميدى از يافتن صاحبش آن را به فقرا صدقه بدهد، و احوط اين است كه با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد، واگر در آينده صاحبش پيدا شود ضمانى ندارد.

[ 458 ]

ذبح وصيد حيوانات خوردن حيوانات حلال گوشت، وپاك بودن اجزاء روح دار بدن آنها، و نماز خواندن در حال همراه داشتن آن اجزاء، مشروط به تذكيه شرعى است ; كه با ذبح، يا نحر، يا شكار، ويا جان دادن بيرون از آب انجام مىيابد، چنانكه در مسائل آينده بيان مىشود. مسائل ذبح وصيد حيوانات (مسأله 2505): اگر حيوان خون جهنده دار حلال گوشت را به دستور شرعى سر ببرند، وحشى باشد يا اهلى، صحرائى باشد يا دريائى، پرنده باشد يا غير آن پس از جان دادن، گوشت آن حلال وبدن آن پاك ونماز خواندن با آن صحيح است ; مگر آن كه انسان با آن حيوان وطى نزديكى كرده باشد، ويا آن حيوان نجاستخوار شده، يا شير خوك خورده باشد، كه اگر حيوان نجاستخوار طبق دستور شرع استبراء نشود پس از سر بريدن گوشت آن حلال نيست. (مسأله 2506): حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو وكبك وبز كوهى، وحيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده وبعدا وحشى شده مانند گاو وشتر اهلى كه فرار كرده ووحشى شده است، اگر به دستور شرعى آنها را شكار كنند پاك و حلال است، ولى حيوان حلال گوشت وحشى كه به سبب تربيت كردن اهلى شده، با شكار كردن پاك وحلال نمىشود. (مسأله 2507): حيوان حلال گوشت وحشى وقتى با شكار كردن پاك و حلال مىشود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد، بنابر اين بچه آهو كه نمىتواند فرار كند، وبچه كبك كه نمىتواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك وحلال نمىشود، واگر آهو وبچه اش را كه توان فرار ندارد با يك تير شكار نمايد آهو حلال وبچه اش حرام است ; مگر آن كه آن را زنده بگيرند وطبق دستور شرعى

[ 459 ]

ذبح نمايند. (مسأله 2508): حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده ندارد، صحرائى يا پرنده، اگر به دستور شرعى صيد شده، ونيز ماهى فلس دارى كه در آب مرده، ويا مسلمانى آن را از آب بيرون نكرده، يا وقت در آوردن از آب ومردن ماهى ناظر نبوده، پاك است ; ولى خوردن آن حرام است. (مسأله 2509): حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مانند مار، مرده آن پاك است ; وحتى با سر بريدن يا شكار حلال نمىشود. (مسأله 2510): حيوان نجس العين مانند سگ وخوك به سبب سر بريدن وشكار كردن هم پاك نمىشوند، وخوردن گوشت آنها حرام است. وحيوان حرام گوشتى را كه مانند گرگ وپلنگ درنده وگوشتخوار است، اگر به دستورى كه مىآيد سر ببرند يا با تير ومانند آن شكار كنند پاك است، ولى گوشت آن حلال نمىشود، واگر با سگ شكارى آن را شكار كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد. (مسأله 2511): فيل وخرس وبوزينه وموش وحيواناتى كه مانند سوسمار در داخل زمين زندگى مىكنند، اگر خون جهنده دارند وبه خودى خود بميرند نجسند، واگر سر آنها را ببرند، يا آنها را با اسلحه شكار نمايند محل اشكال است وبايد اجتناب شود. (مسأله 2512): اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است. كيفيت تذكيه (كشتن شرعى) حيوانات (مسأله 2513): چگونگى سر بريدن شرعى حيوانات آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن را به طور كامل ببرند، واگر آنها را بشكافند كافى نيست، و معروف اين است كه بريدن اين چهار رگ در خارج واقع نمىشود مگر اين كه از زير برآمدگى گلو ببرند، وآن چهار رگ عبارت است از مجراى نفس ومجراى

[ 460 ]

خوردن ودو رگ كلفتى كه در دو طرف مجراى نفس مىباشد. (مسأله 2514): اگر برخى از چهار رگ را ببرند وصبر كنند تا حيوان بميرد فائده ندارد، واحتياط لازم آن است كه چهار رگ را پشت سر هم ببرند، به گونه اى كه در عرف يك عمل شمرده شود. (مسأله 2515): اگر گرگ گلوى گوسفند را به گونه اى بكند كه از چهار رگى كه در گردن است وبايد بريده شود، چيزى نماند، آن گوسفند حرام مىشود، ولى اگر مقدارى از گردن را بكند وچهار رگ باقى باشد، يا جاى ديگر بدن را بكند و گوسفند زنده باشد وبه دستور شرعى سر آن را ببرند، حلال وپاك مىباشد. واگر برخى از چهار رگ را قطع كرده، خواه دو رگ بزرگ يا مرى يا ناى، وقابل قطع و گوسفند زنده باشد وآن را ذبح كنند حلال وپاك مىشود. شرايط سر بريدن شرعى حيوان (مسأله 2516): سر بريدن شرعى حيوان چند شرط دارد: اول: مسلمان بودن كسى كه سر حيوان را مىبرد، چه مرد باشد چه زن، وبچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب وبد را بفهمد وبتواند به خوبى وظايف سر بريدن را انجام دهد، مىتواند سر حيوان را ببرد ; ولى ذبح كسى كه از كفار يا از فرقه هايى باشد كه در حكم كفارند، مانند غلاة وخوارج ونواصب باشد، ونيز مست وديوانه وخواب، صحيح نيست. دوم: بريدن سر حيوان با چيزى كه از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پيدا نشود وطورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مىميرد يا ضرورتى مقتضى سر بريدنش شود، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه وسنگ تيز مىشود سر آنها را بريد. سوم: رو به قبله بودن محل ذبح (گلو) ودست وپا وشكم حيوان هنگام سر بريدن، وكسى كه مىداند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمدى حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مىشود، ولى اگر فراموش كند، يا حكم را نداند، يا قبله را اشتباه

[ 461 ]

كند، يا نداند قبله كدام سمت است، يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد. واحتياط واجب آن است كه ذبح كننده حيوان نيز رو به قبله باشد. چهارم: گفتن نام خدا به نيت سر بريدن، هنگامى كه مىخواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد، و همين قدر كه بگويد بسم الله كافى است، و اگر بى قصد سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمىشود وگوشت آن هم حرام است، ونيز اگر از روى ندانستن حكم نام خدا را نبرد، ولى اگر فراموش كند ونام خدا را نبرد اشكال ندارد. ودر هر صورت هر وقت يادش آمد نام خدا را ببرد. پنجم: حركت كردن حيوان پس از سر بريدن، گرچه مثلا چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين زند، واين حكم در صورتى است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد، وگر نه لازم نيست، ونيز احتياط واجب آن است كه به اندازه معمول آن حيوان خون از بدنش بيرون آيد. ششم: جدا نكردن سر حيوان پيش از در آمدن روح بنابر احتياط لازم در غير پرندگان، بلكه در پرندگان هم، ونيز نكندن پوست آن، ولى اگر غفلت كرد يا به سبب تيزى چاقو سر جدا شد اشكالى ندارد، وذبيحه حلال است. و هم چنين بنابر احتياط نخاع حيوان را عمدى قطع نكند، وبيرون هم نياورد. هفتم: آن كه كشتن از مذبح باشد، وحرام است كارد را در پشت گردن فرو برده به جلو بياورند، واگر چنين كنند احتياط لازم اجتناب از گوشت آن است. هشتم: آن كه وقتى ذبح نمود، كارد را به آخر نرساند، چه آن كه حرام است، و بنابر احتياط لازم بايد از گوشت آن اجتناب كرد. (مسأله 2517): گوشتهائى كه از بلاد كفر مىآورند وتذكيه شرعى آنها ثابت نشده، محكوم به نجاست وخوردن آنها حرام است، وخريد وفروش آنها نيز جايز نمىباشد، ونوشته يا گفته اشخاص غير موثق ومجهول الحال اعتبار شرعى ندارد.

[ 462 ]

دستور تذكيه (كشتن شرعى) شتر (مسأله 2518): هر گاه بخواهند شتر را بكشند كه استفاده از آن پاك وحلال باشد، بايد با شرايطى كه براى سر بريدن شرعى حيوانات گذشت، كارد يا چيز ديگرى را كه از آهن وبرنده باشد، در گودى بين گردن وسينه اش فرو كنند. (مسأله 2519): بهتر است هنگام فرو كردن كارد به گردن شتر حيوان ايستاده باشد، ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده، يا به پهلو خوابيده ودست وپا و سينه اش رو به قبله است، كارد را در گودى گردنش فرو كنند، اشكال ندارد. (مسأله 2520): اگر بجاى فرو كردن كارد در گودى گردن شتر سر آن را ببرند، يا بجاى سر بريدن گوسفند وگاو ومانند آن مثل شتر كارد در گودى گردنشان فرو كنند گوشت آنها حرام وبدن آنها نجس است، ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند وتا زنده است به دستورى كه گذشت كارد در گودى گردنش فرو كنند گوشت آن حلال وبدن آن پاك است، ونيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند ومانند آن فرو كنند وتا زنده است سر آن را ببرند حلال وپاك مىشود. (مسأله 2521): اگر حيوانى سركش شود ونتوانند آن را به دستور شرعى بكشند، يا مثلا در چاه بيفتد واحتمال بدهند كه در آنجا بميرد وكشتن آن به دستور شرعى ممكن نباشد، هر جاى بدنش را كه زخم بزنند ودر اثر زخم زدن جان بدهد حلال مىشود، ورو به قبله بودن آن لازم نيست ولى بايد شرطهاى ديگر سر بريدن حيوانات را كه گذشت دارا باشد. مستحبات هنگام كشتن حيوانات (مسأله 2522): چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است: اول: موقع سر بريدن گوسفند، دو دست ويك پاى آن را ببندند وپاى ديگرش را باز بگذارند، وموقع سر بريدن گاو چهار دست وپايش را ببندند ودم آن را باز بگذارند، وموقع كشتن شتر در حال نشسته بودن آن، دو دست آن را از پائين تا زانو، يا زير بغل به يكديگر ببندند وپاهايش را باز بگذارند، ومستحب است مرغ

[ 463 ]

را پس از سر بريدن رها كنند تا پر وبال بزند. دوم: پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند. سوم: كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت شود ; مثلا كارد را خوب تيز كنند، وبا عجله سر حيوان را ببرند، وابزار كشتن را به حيوان نشان ندهند، وهر كارى كه احسان به حيوان است انجام دهند، چنانكه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) دستور فرموده اند. مكروهات هنگام كشتن حيوانات (مسأله 2523): چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است: اول: در جائى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. دوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج اشكال ندارد. سوم: خود انسان چهارپائى را كه پرورش داده است بكشد. مسائل شكار با اسلحه (مسأله 2524): اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند و بميرد با پنج شرط حلال وبدنش پاك است: اول: برنده بودن اسلحه شكار، مانند كارد وشمشير ; يا تيز بودن آن، مانند نيزه وتير، كه به سبب تيز بودن بدن حيوان را پاره كند. واگر به وسيله دام يا چوب يا سنگ ومانند آن حيوانى را شكار كنند پاك نمىشود، وخوردن آن نيز حرام است. وحيوانى كه با تفنگ شكار شود اگر گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود وآن را پاره كند ومردن حيوان به حرارت گلوله وسوختن بدن نباشد پاك وحلال است. دوم: مسلمان بودن شكار كننده يا بچه مسلمانى باشد كه خوب وبد را بفهمد، واگر كافر يا كسى كه در حكم كافر است - مانند غلاة وخوارج ونواصب - حيوانى را شكار نمايند، آن شكار حلال نيست.

[ 464 ]

سوم: بكار بردن اسلحه براى شكار حيوان، واگر مثلا جائى را نشان كند و اتفاقى حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست وخوردنش حرام است. چهارم: گفتن نام خدا هنگام بكار بردن اسلحه، وچنانچه عمدى نام خدا را نبرد شكار حلال نمىشود، ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد، ولى بايد پيش از مصرف كردن آن، اسم خدا را ببرد. پنجم: آن كه وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد، وچنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد وسر حيوان را نبرد تا بميرد حرام است. (مسأله 2525): اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند، ويكى از آنان مسلمان و ديگرى كافر باشد، يا يكى از آن دو نام خدا را ببرد وديگرى عمدى نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست. (مسأله 2526): اگر پس از تير زدن به حيوان مثلا در آب بيفتد وشخص بداند كه حيوان به سبب تير وافتادن در آب جان داده، حلال نيست بلكه اگر نداند كه جان دادن آن تنها به سبب تير بوده حلال نمىباشد. (مسأله 2527): اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوان را شكار كند شكار حلال است ومال خود او مىشود، ولى گذشته از اين كه گناه كرده، بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد. (مسأله 2528): اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهائى كه در مسأله (2525) گذشت، حيوانى را دو قسمت كنند، وسر وگردن در يك قسمت بماند وشخص وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است، و هم چنين است اگر حيوان زنده باشد ولى به اندازه سر بريدن وقت نباشد، اما اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد وممكن باشد كه مقدارى زنده بماند، قسمتى كه سر وگردن ندارد حرام، وقسمتى كه سر وگردن دارد، اگر سر آن را به دستور شرعى ببرند حلال وگر نه آن هم حرام مىباشد. (مسأله 2529): اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن

[ 465 ]

صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر وگردن ندارد حرام است، وقسمتى كه سر وگردن دارد اگر زنده باشد ووقت هست تا سر آن را به دستور شرعى ببرند، حلال، وگر نه آن قسمت هم حرام مىباشد. (مسأله 2530): اگر حيوانى را شكار كنند، يا سر ببرند وبچه زنده اى از آن بيرون آيد چنانچه آن بچه را به دستور شرعى سر ببرند حلال، وگر نه حرام مىباشد. (مسأله 2531): اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند وبچه مرده اى از شكمش بيرون آورند، چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد ومو يا پشم در بدن روئيده باشد وبداند كه مرگ او به سبب مرگ مادر بوده پاك وحلال است. مسائل شكار با سگ شكارى (مسأله 2532): پاك وحلال بودن حيوان وحشى حلال گوشتى كه سگ شكارى آن را شكار كند، شش شرط دارد: اول: سگ به گونه اى تربيت شده باشد كه هر گاه آن را براى گرفتن شكار بفرستند برود وهر وقت جلوگيرى كنند بايستد، ونيز بايد عادتش اين باشد كه تا صاحبش نرسد از شكار نخورد، ولى اگر عادت به خوردن خون شكار دارد يا اتفاقى از شكار بخورد اشكال ندارد. دوم: صاحبش آن را بفرستد. واگر از پيش خود دنبال شكار رود وحيوانى را شكار كند خوردن آن حيوان حرام است، بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود سپس صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند هر چند به سبب صداى صاحبش شتاب كند، بنابر احتياط لازم بايد از خوردن آن شكار خوددارى نمايند. سوم: مسلمان بودن كسى كه سگ را مىفرستد، يا بچه مسلمانى باشد كه خوب وبد را بفهمد. واگر كافر يا كسى كه در حكم كافر است - مانند غلاة و خوارج ونواصب - سگ را بفرستد شكار آن سگ حرام است.

[ 466 ]

چهارم: گفتن نام خدا هنگام فرستادن سگ، واگر عمدى نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است، ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد. پنجم: مردن شكار به سبب زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده، پس اگر سگ شكار را خفه كند، يا شكار از دويدن يا افتادن ويا ترس بميرد حلال نيست. ششم: آن كه كسى كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه حيوان مرده باشد يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد، وچنانچه هنگامى برسد كه به اندازه سر بريدن وقت باشد وسر حيوان را نبرد تا بميرد حلال نيست. (مسأله 2533): كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى رسيد كه مىتوانست حيوان را سر ببرد، ولى مثلا به سبب بيرون آوردن كارد ومانند آن وقت گذشته و آن حيوان مرده حلال مىباشد، ولى اگر چيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد وحيوان بميرد، حلال نمىشود، اما اگر در اين حال سگ را وادار كند كه آن حيوان را بكشد حلال مىشود. (مسأله 2534): اگر چند سگ را بفرستد وبا هم حيوانى را شكار كنند چنانچه همه آنها داراى شرطهائى كه در مسأله (2533) گذشت بوده اند، شكار حلال است، واگر يكى از آنها داراى آن شرايط نبوده شكار حرام است. (مسأله 2535): اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد وآن سگ حيوان ديگرى را شكار كند، آن شكار حلال وپاك است، ونيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگرى شكار كند، هر دوى آنها حلال وپاك مىباشد. (مسأله 2536): اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند ويكى از آنها كافر باشد وعمدى نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است. ونيز اگر يكى از سگهائى را كه فرستاده اند به طورى كه در مسأله (2533) گذشت تربيت نشده باشد، آن شكار حرام مىباشد. (مسأله 2537): اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى، حيوانى را شكار كند، آن شكار حلال نيست، ولى اگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد وبه دستور شرعى سر آن را ببرند حلال است.

[ 467 ]

صيد ماهى وملخ (مسأله 2538): اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگيرند، وبيرون آب جان دهد، پاك وخوردن آن حلال است، وچنانچه در آب بميرد پاك است ولى خوردن آن حرام مىباشد، هر چند در تور ماهيگير بميرد، وماهى بى فلس را گرچه زنده از آب بگيرند وبيرون آب جان دهد حرام است. (مسأله 2539): اگر ماهى از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون بيندازد، يا آب فرو رود وماهى در خشكى بماند، چنانچه پيش از مردن، با دست يا به وسيله ديگر كسى آن را بگيرد، پس از جان دادن حلال است. (مسأله 2540): كسى كه ماهى را صيد مىكند، لازم نيست مسلمان باشد و هنگام گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولى مسلمان بايد در حال زنده بودن آن را گرفته يا ديده باشد. (مسأله 2541): ماهى مرده اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد واحتمال بدهد مسلمان از آب گرفته ويا نظر كرده حلال است، واگر در دست كافر باشد هر چند بگويد آن را زنده گرفته ام حرام مىباشد، مگر آن كه يقين پيدا كند يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه كافر آن را زنده از آب گرفته ومسلمانى ديده است. (مسأله 2542): خوردن ماهى زنده محل اشكال است، وبايد اجتناب شود. (مسأله 2543): اگر ماهى زنده را بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند خوردنش محل اشكال است، واحتياط لازم است كه از خوردن آن خوددارى نمايند. (مسأله 2544): اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند ويك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد احتياط لازم است كه هر دو قسمت را نخورند. (مسأله 2545): ملخى كه با دست يا به وسيله ديگرى زنده گرفته شود، پس از جان دادن حلال است، ولازم نيست كسى كه آن را مىگيرد مسلمان باشد ودر

[ 468 ]

موقع گرفتن نام خدا ببرد، ولى اگر ملخ مرده اى در دست كافر باشد، ومعلوم نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه هر چند بگويد زنده گرفته ام حرام است، مگر آن كه يقين كند يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه پس از گرفتن مرده است. (مسأله 2546): خوردن ملخى كه بال در نياورده ونمى تواند پرواز كند حرام است.

[ 469 ]

خوردنيها وآشاميدنيها حيوانات حلال گوشت وحرام گوشت از جاندارانى كه در دريا زندگى مىكنند: اقسام ماهى فلس دار حلال است، وغير ماهى فلس دار - هر چند مشابه آن در هوا يا صحرا حلال گوشت باشد - حرام است. واز جاندارانى كه در خشكى زندگى مىكنند واهلى هستند: اقسام گوسفند وبز وگاو وشتر، حلال است. وگوشت اسب واستر والاغ مكروه مىباشد. وگوشت سگ وخوك وگربه حرام است. واز حيوانات وحشى: اقسام آهو وگاو وحشى وگوره خر، حلال است. ودرندگان وحيواناتى كه چنگال ودندان ناب تيز دارند، مانند شير وپلنگ وببر وخرس وگرگ وروباه ونظاير آنها، حتى خرگوش. ونيز تمامى حشرات ; خوردن آنها حرام است، چه خون جهنده دارند مانند موش، يا خون جهنده ندارند مانند مار وسوسمار، يا گوشت ندارند مانند انواع سوسك. واز پرندگان: انواع كبوترها وگنجشكها، وپرندگانى كه چينه دان دارند، وپرندگانى كه بال زدن آنها در وقت پرواز بيش از صاف نگهداشتن بالها است، ويا در پشت پاى آنها خارى هست ; حلال مىباشد. بنابر اين خوردن گوشت مرغ خانگى وكبوتر واقسام گنجشك حلال است، وبلبل وسار وچكاوك از قسم گنجشك است. وشب پره وطاووس وجميع انواع كلاغ وهر پرنده اى كه مانند شاهين وعقاب وباز چنگال دارد، يا هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد حرام است. و هم چنين هر مرغى كه چينه دان و سنگدان وخار پشت پا ندارد، مگر آن كه معلوم باشد كه بال زدنش بيشتر از صاف نگهداشتن او است كه در اين صورت حلال است، واحوط اجتناب از گوشت پرستوك وهدهد مىباشد.

[ 470 ]

مسائل خوردنيها وآشاميدنيها (مسأله 2547): اگر چيزى را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند نجس وحرام مىباشد، مانند اين كه دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند. (مسأله 2548): برخى از اجزاء حيوانات حلال گوشت بى اشكال حرام، و برخى بنابر احتياط لازم حرام است، ومجموع آنها پانزده چيز است: 1 - خون. 2 - بول ومدفوع. 3 - نرى. 4 - فرج. 5 - بچه دان. 6 - غدد كه آن را دشول مىگويند. 7 - تخم كه به آن در چهار پايان دنبلان مىگويند. 8 - چيزى كه در مغز كله است وبه شكل نخود مىباشد. 9 - مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. 10 - پى كه در دو طرف تيره پشت است. 11 - زهره دان. 12 - سپرز طحال. 13 - بول دان مثانه. 14 - حدقه چشم. 15 - ذات الاشاجع چيزى مانند دشول در بين سم چهار پايان. ودر پرندگان بجاى بچه دان تخمدان وجود دارد، كه حرام است. (مسأله 2549): خوردن بول شتر براى درمان بيمارى حلال است، واز بول ساير حيوانات حلال گوشت وهر چيزى كه طبع از آن متنفر است واز خبائث به شمار مىآيد بايد اجتناب شود. (مسأله 2550): خوردن خاك حرام است، وخوردن گل داغستان وگل

[ 471 ]

ارمنى براى درمان اشكال ندارد. وخوردن كمى از تربت مطهر حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) براى استشفاء ممدوح است، وبهتر اين است كه تربت را در مقدارى مايع - مانند آب - حل نمايند تا مستهلك شود سپس آن را بياشامند. (مسأله 2551): فرو بردن آب بينى وسينه كه در دهان آمده حرام است مگر اين كه به فضاى دهان نرسيده باشد، ولى فرو بردن غذائى كه هنگام خلال كردن از لاى دندان بيرون مىآيد اشكال ندارد. (مسأله 2552): خوردن چيزى كه سبب مرگ مىشود يا براى انسان ضرر كلى دارد حرام است. (مسأله 2553): خوردن گوشت اسب واستر والاغ مكروه است، واگر كسى آنها را وطى (نزديكى) كند خود ونسلشان حرام مىشوند، وبول وسرگين آنها نجس مىشود وبايد آنها را از شهر بيرون ببرند ودر جاى ديگرى بفروشند، وبر واطى لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد. واگر با حيوان حلال گوشتى مانند گاو وگوسفند وطى شود، آشاميدن شير آنها هم حرام است، و هم چنين است نسل آنها وبايد فورى آن حيوان را بكشند وبسوزانند، وكسى كه با آن وطى كرده پول آن را به صاحبش بدهد. (مسأله 2554): بزغاله وبره شيرخوارى كه به اندازه قوت گرفتن گوشت و استخوانشان، از خوك شير خورده اند، خود ونسلشان حرام مىشوند، وچنانچه مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد لازم است استبراء شده وپس از آن حلال مىشوند. واستبراء آنها اين است كه هفت روز از پستان بز يا گوسفند شير بخورند، واگر نياز به شير نداشتند هفت روز علف بخورند. وحيوان نجاستخوار نيز خوردن گوشتش حرام است، وچنانچه استبرائش نمايند حلال مىشود، و كيفيت استبراء آن در مسأله (224) بيان شد. آداب غذا خوردن (مسأله 2555): آداب غذا خوردن چند چيز است:

[ 472 ]

اول: شستن هر دو دست پيش از غذا. دوم: شستن دستها پس از غذا وخشك كردن آنها با دستمال. سوم: آن كه ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند، وپس از همه دست بكشد، وپيش از غذا اول ميزبان دستش را بشويد، سپس كسى كه سمت راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسى كه سمت چپ او نشسته، وپس از غذا اول كسى كه سمت چپ ميزبان نشسته دستش را بشويد و همين طور تا به ميزبان برسد. چهارم: بسم الله گفتن در اول غذا، ولى اگر سر يك سفره چند گونه غذا باشد در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم الله مستحب است. پنجم: غذا خوردن با دست راست. ششم: غذا خوردن با سه انگشت يا بيشتر، وبا دو انگشت نخورد. هفتم: آن كه اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند، هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد. هشتم: كوچك گرفتن لقمه. نهم: زياد نشستن سر سفره وطول دادن غذا خوردن. دهم: خوب جويدن غذا. يازدهم: حمد كردن خداوند متعال پس از غذا. دوازدهم: ليسيدن انگشتها. سيزدهم: خلال نمودن پس از غذا، ولى با چوب ريحان ونى وبرگ درخت خرما خلال نكند. چهاردهم: جمع كردن آنچه بيرون سفره مىريزد وخوردن آن، ولى اگر در بيابان غذا بخورد مستحب است آنچه مىريزد براى پرندگان وحيوانات بگذارد. پانزدهم: غذا خوردن در اول روز واول شب، وغذا نخوردن در بين روز ودر بين شب. شانزدهم: آن كه پس از غذا خوردن به پشت بخوابد وپاى راست را روى پاى چپ بيندازد.

[ 473 ]

هفدهم: در اول غذا وآخر آن نمك بخورد. هجدهم: شستن ميوه پيش از خوردن آن. چيزهائى كه در غذا خوردن مذموم است (مسأله 2556): چند چيز در غذا خوردن مذموم است: اول: در حال سيرى غذا خوردن. دوم: پر خوردن، ودر خبر است كه خداوند عالم بيش از هر چيز از شكم پر بدش مىآيد. سوم: نگاه كردن به صورت ديگران هنگام غذا خوردن. چهارم: خوردن غذاى داغ. پنجم: دميدن به چيزى كه مىخورد يا مىآشامد. ششم: پس از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن. هفتم: پاره كردن نان با كارد. هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا. نهم: پاك كردن گوشت چسبيده به استخوان به طورى كه چيزى در آن نماند. دهم: پوست كندن ميوه. يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه آن را كاملا بخورد. مسائل آشاميدن (مسأله 2557): آشاميدن شراب وفقاع حرام است هر چند با داروئى مخلوط شده باشد، ودر برخى اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است، واگر كسى آن را حلال بداند كافر است. از حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) روايت شده است كه فرمودند: شراب ريشه بديها ومنشأ گناهان است وكسى كه شراب مىخورد، عقل خود را از دست مىدهد ودر آن موقع خدا را نمىشناسد واز هيچ گناهى باك ندارد واحترام هيچ كس را نگه نمىدارد، وحق خويشان نزديك را رعايت

[ 474 ]

نمىكند، واز زشتيهاى آشكار رو نمىگرداند، وروح ايمان وخدا شناسى از بدن او بيرون مىرود، وروح ناقص خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مىماند، و خدا وفرشتگان وپيغمبران ومؤمنين او را لعنت مىكنند، وتا چهل روز نماز او قبول نمىشود ودعاى او حتى شب قدر به اجابت نرسد ومشمول آمرزش نشود، وروز قيامت روى او سياه است وزبان او از دهانش بيرون مىآيد وآب دهان او به سينه اش مىريزد وفرياد تشنگى او بلند است، مگر آن كه قبلا توبه كرده باشد. (مسأله 2558): نشستن سر سفره اى كه در آن شراب مىخورند، اگر شخص يكى از آنان شمرده شود حرام است، وغذا خوردن از آن سفره نيز حرام مىباشد. (مسأله 2559): آب انگور وكشمش چنانچه بجوشد وهنوز دو ثلث آن از بين نرفته باشد آشاميدن آن حرام است، چنانكه در احكام نجاسات گذشت. (مسأله 2560): بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان وآب داده واو را از مرگ نجات دهد. آداب آشاميدن (مسأله 2561): هنگام آشاميدن چند چيز ممدوح است: اول: آشاميدن آب به صورت مكيدن. دوم: ايستاده آشاميدن آب در روز. سوم: گفتن بسم الله پيش از آشاميدن آب، والحمد لله پس از آن. چهارم: به سه نفس آب آشاميدن. پنجم: آشاميدن آب با ميل. ششم: ياد كردن وسلام بر حضرت ابى عبد الله (عليه السلام) واهل بيت آن حضرت، و لعن كردن قاتلان آن بزرگوار، پس از آشاميدن آب. (مسأله 2562): زياد آشاميدن آب وآشاميدن آن پس از غذاى چرب ودر شب به حال ايستاده مذموم است، ونيز آشاميدن آب با دست چپ، و هم چنين از جاى شكسته كوزه وجائى كه دسته آن است مذموم مىباشد.

[ 475 ]

مسائل نذر وعهد نذر آن است كه انسان براى خدا بر خود واجب كند كه كار خيرى را بجا آورد، يا براى خدا كارى را كه نكردن آن بهتر است ترك نمايد. وعهد پيمان بستن با خداوند است كه كارى را انجام دهد يا ترك نمايد. (مسأله 2563): در نذر بايد صيغه خوانده شود، ولازم نيست آن را به عربى بخوانند، پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است. (مسأله 2564): نذر كننده بايد بالغ وعاقل باشد وبه اختيار خود نذر كند، بنابر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند، يا به سبب عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده صحيح نيست. (مسأله 2565): شخص مفلس وآدم سفيهى كه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع كرده، اگر مثلا نذر كنند چيزى به فقير بدهند صحيح نيست. (مسأله 2566): اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيرى كند، چنانچه وفا به نذرش با حق شوهرش منافى باشد، نمىتواند نذر نمايد، ونذر زن بى اذن شوهر در اين صورت باطل است، بلكه صحت انعقاد نذر زن بى اجازه شوهر در هر صورت محل اشكال است. (مسأله 2567): اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمىتواند نذر او را بهم بزند، يا نگذارد وى به نذرش وفا كند، مگر اين كه وفا كردن به نذر منافى با حق شوهر باشد، كه در اين صورت بعيد نيست بتواند بهم بزند. (مسأله 2568): هر گاه فرزند با اجازه پدر نذر كند بايد به آن عمل نمايد، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر بدون استجازه او نذر كند، ولى اگر پدر او را از عملى كه نذر كرده است منع نمايد، ظاهر اين است كه نذرش منحل مىشود، و بعيد نيست مادر نيز حكم پدر را داشته باشد به خصوص اگر عمل به نذر سبب

[ 476 ]

عقوق گردد. (مسأله 2569): كارى را كه شخص نمىتواند انجام دهد، نبايد آن را نذر كند، بنابر اين كسى كه مثلا نمىتواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود نذر او صحيح نيست. (مسأله 2570): اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند، نذر او صحيح نيست. (مسأله 2571): اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد چنانچه بجا آوردن آن وتركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست، و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد وشخص به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذائى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، ونيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد وشخص براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد، مثلا براى اين كه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مىباشد. (مسأله 2572): اگر نذر كند نماز واجب خود را در جائى - مانند اطاق - بخواند كه به خودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد - مانند حضور قلب نمازگزار چون خلوت است - نذرش صحيح است. (مسأله 2573): اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده بجا آورد، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد يا نماز اول ماه بخواند، چنانچه پيش از آن روز يا پس از آن بجا آورد كافى نيست، ونيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از بهبودى صدقه بدهد كافى نيست. (مسأله 2574): اگر نذر كند كه روزه بگيرد ولى وقت ومقدار آن را معين نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است، واگر نذر كند نماز بخواند ومقدار وخصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كافى است، واگر

[ 477 ]

نذر كند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معين نكند، وچيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است، واگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد چنانچه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد يا چيزى صدقه بدهد نذر خود را وفا كرده است. (مسأله 2575): هر گاه كسى اختيارى به نذر خود عمل نكند بايد كفاره بدهد، مانند اين كه نذر كرده روز معينى را روزه بگيرد اگر عمدى آن روز را روزه نگيرد بايد گذشته از قضاى آن روز كفاره هم بدهد، چنانكه در كفاره مخالفت قسم خواهد آمد. واحوط اين است كه كفاره اش يك بنده آزاد كردن يا شصت روز پى در پى روزه گرفتن، ويا شصت فقير را اطعام كردن است، ولى در آن روز مىتواند اختيارى مسافرت كند وروزه را نگيرد. وچنانچه در سفر باشد لازم نيست قصد اقامه كرده وروزه بگيرد، واگر از جهت سفر يا عذر ديگرى مانند بيمارى يا حيض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند. (مسأله 2576): اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند، پس از گذشتن آن وقت مىتواند آن عمل را بجا آورد، واگر پيش از گذشتن آن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد، وچنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بى عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفاره بدهد. (مسأله 2577): كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند ووقتى براى آن معين نكرده است، اگر از روى فراموشى، يا ناچارى، يا غفلت، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست، ولى بعدا هر گاه اختيارى آن را بجا آورد، بايد كفاره بدهد. (مسأله 2578): اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى را - مانند روز جمعه - روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند سفر يا حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد وبه احتياط واجب آن را قضا كند.

[ 478 ]

(مسأله 2579): اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد لازم است بالغين از ورثه او آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. (مسأله 2580): اگر نذر كند به فقير معينى صدقه بدهد، نمىتواند آن را به فقير ديگر بدهد، واگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد. (مسأله 2581): اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان - مانند حضرت ابى عبد الله (عليه السلام) - مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست، واگر به سبب عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 2582): كسى كه نذر كرده زيارت برود وغسل زيارت ونماز آن را نذر نكرده لازم نيست آنها را بجا آورد. (مسأله 2583): اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند بايد آن را بنابر احتياط لازم در تعمير وروشنائى وفرش حرم، واگر ممكن نشد براى زوار وخدام متدين آنها مصرف كند. (مسأله 2584): اگر براى خود امام (عليه السلام) چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معينى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند، واگر مصرف معينى را قصد نكرده، بهتر آن است كه به مصرفى برساند كه نسبتى با امام (عليه السلام) دارد، مانند زوار فقير يا به مصارف حرم آن امام مانند تعمير برساند، و هم چنين است اگر چيزى را براى امامزاده اى نذر كند. (مسأله 2585): گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر كرده اند، اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد به احتياط واجب آنچه پس از نذر پيدا شود بايد در مورد نذر مصرف گردد، ونيز پشم گوسفند ومقدارى كه چاق مىشود جزء نذر است. (مسأله 2586): هر گاه نذر كند كه اگر مريض او بهبودى يابد، يا مسافر او بيايد، عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض بهبود يافته يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

[ 479 ]

(مسأله 2587): اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد، پس از به تكليف رسيدن دختر اختيار با خود او است ; واحتياط نمايد اگر بتواند به سيد شوهر كند، وسبب عقوق آنان نشود. (مسأله 2588): هر گاه با خداوند عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد، پس از رسيدن به حاجتش، بايد آن كار را انجام دهد، ونيز اگر بدون حاجت عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مىشود. (مسأله 2589): در عهد هم مانند نذر بايد صيغه خوانده شود. ومشهور آن است كارى را كه عهد مىكند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد مانند نماز واجب و مستحب، يا كارى باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد، ولى بنابر احتياط واجب چنانچه متعلق عهد مرجوح شرعى نباشد آن عمل را انجام دهد. (مسأله 2590): اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفاره بدهد، يعنى شصت فقير را سير كند، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.

[ 480 ]

مسائل قسم خوردن (مسأله 2591): اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مانند اين كه قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدى مخالفت كند بايد كفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد سازد يا ده فقير سير نمايد يا آنان را بپوشاند، واگر اينها را نتواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد. (مسأله 2592): قسم چند شرط دارد: اول: كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ وعاقل باشد، وچنانچه مورد قسم مال است به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموال خود نباشد، واز روى قصد قسم بخورد ; پس قسم خوردن بچه وديوانه ومست ومحجور وكسى كه مجبورش كرده اند درست نيست، و هم چنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد واختيار قسم بخورد. دوم: كارى را كه براى انجام آن قسم مىخورد نبايد حرام يا مكروه باشد. و كارى را كه قسم مىخورد ترك كند نبايد واجب يا مستحب باشد. واگر قسم بخورد كار مباحى را بجا آورد نبايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش باشد. و نيز اگر قسم بخورد كار مباحى را ترك كند نبايد انجام آن بهتر از تركش باشد. سوم: به يكى از اسماى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمىشود، مانند (خدا) و (الله). ونيز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير خدا هم مىگويند ولى آن قدر به خدا گفته شده كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد ذات مقدس حق در نظر مىآيد، مانند آن كه به خالق ورازق قسم بخورد صحيح است، بلكه احتياط وجوبى در غير اين صورت هم عمل به قسم است. چهارم: قسم را به زبان بياورد. واگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند صحيح نيست، ولى شخص لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است. پنجم: عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد، واگر موقعى كه قسم مىخورد

[ 481 ]

ممكن باشد وبعدا از عمل به آن عاجز شود، از وقتى كه عاجز مىشود قسم او بهم مىخورد. و هم چنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به اندازه اى مشقت پيدا كند كه نتواند آن را تحمل كند. (مسأله 2593): اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست. (مسأله 2594): هر گاه زن بى اجازه شوهر، وفرزند بى اجازه پدر قسم بخورد، پدر وشوهر مىتوانند قسم آنان را بهم بزنند، بلكه ظاهر آن است كه قسم خوردن آنها بى اجازه پدر يا شوهر منعقد نمىشود. و هم چنين است حكم كنيز و بنده نسبت به مولايشان. (مسأله 2595): اگر شخص از روى فراموشى، يا ناچارى يا غفلت به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست، ونيز اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد. وقسمى كه آدم وسواسى مىخورد، مانند اين كه مىگويد والله الان مشغول نماز مىشوم، وبه سبب وسواس مشغول نمىشود، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد. (مسأله 2596): كسى كه قسم مىخورد كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است، واگر دروغ باشد حرام واز گناهان بزرگ مىباشد ; ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مىشود ; اما اگر بتواند توريه كند يعنى هنگام قسم خوردن طورى نيت كند كه دروغ نشود بهتر است كه توريه نمايد، مانند اين كه اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند، واز انسان بپرسد كه او را ديده اى وانسان يك ساعت پيش او را ديده باشد، بگويد او را نديده ام وقصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديده ام.

[ 482 ]

مسائل وقف وقف آن است كه مالى را حبس كند تا منفعت آن به شخص يا اشخاص برسد، يا در كارهاى معينى مصرف شود. اين كار خير مصداق صدقه جاريه است كه در احاديث به ارزنده ترين اعمال توصيف شده است. (مسأله 2597): اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او بيرون مىرود، و خود او وديگران نمىتوانند آن را ببخشند، يا بفروشند وكسى هم از آن ملك ارث نمىبرد، ولى در برخى موارد كه در مسأله هاى (2026 و 2027) گذشت فروختن آن اشكال ندارد. (مسأله 2598): لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم، وشخصى كه خانه برايش وقف شده، يا وكيل، يا ولى آن شخص بگويد قبول كردم وقف صحيح است ; بلكه وقف به عمل نيز محقق مىشود، مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد، ويا جائى را به قصد مسجد بودن بسازد ودر اختيار نماز گزاران بگذارد وقفيت محقق مىشود، ودر موقوفات عامه مانند مسجد ومدرسه يا چيزى كه براى عموم وقف كند، يا مثلا بر فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسى در صحت وقف لازم نيست، هر چند احوط قبول حاكم شرع ويا منصوب از طرف او مىباشد. (مسأله 2599): اگر ملكى را براى وقف معين كند وپيش از خواندن صيغه ويا عملى كه وقف به آن محقق مىشود پشيمان گردد يا بميرد، وقف واقع نمىشود. (مسأله 2600): شخصى كه مالى را وقف مىكند بايد قصد قربت داشته باشد هر چند وقف خاص مانند وقف بر ذريه باشد، واز هنگام خواندن صيغه، مال را براى هميشه وقف كند، واگر مثلا بگويد اين مال پس از مردن من وقف باشد،

[ 483 ]

چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست، ونيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد وپس از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد ودوباره وقف باشد، وقف صحيح نيست. (مسأله 2601): وقف هنگامى صحيح است كه مال وقف را به تصرف شخصى كه براى او وقف شده، يا وكيل يا ولى او بدهند. و هم چنين اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كرده وبه قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى كند، وقف صحيح است. (مسأله 2602): ظاهر اين است كه در اوقاف عامه مانند مدارس ومساجد قبض معتبر نباشد، ونماز خواندن يك نفر به عنوان مسجد كافى است، ووقفيت محقق شود. (مسأله 2603): وقف كننده بايد بالغ وعاقل وبا قصد واختيار باشد، و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، پس سفيه ومفلس چون در مال خود حق تصرف ندارد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست. (مسأله 2604): اگر مالى را براى بچه اى كه در رحم مادر است وهنوز به دنيا نيامده وقف كند، صحت آن محل اشكال ولازم است رعايت احتياط نمايند ; ولى اگر براى اشخاصى كه الان موجودند وپس از آنها براى كسانى كه در آينده به دنيا مىآيند وقف نمايد، هر چند هنگام تحقق وقف در رحم مادر هم نباشد صحيح است، مانند اين كه مالى را بر اولاد خود وقف كند كه پس از آنان وقف نوه هاى او باشد، وهر نسل پس از نسل ديگر از وقف استفاده كنند. (مسأله 2605): اگر چيزى را بر خودش وقف كند صحيح نيست، مانند اين كه دكانى را وقف كرده كه عايدى آن را پس از مرگ او خرج مقبره اش كنند، ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند وخودش فقير شود، مىتواند از منافع وقف استفاده نمايد. (مسأله 2606): اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند، واگر تعيين نكرده چنانچه بر افراد خاصى - مانند

[ 484 ]

اولادش - وقف كرده باشد اختيار با خود آنها است، واگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است. وبراى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست، ولى در چيزهايى كه مربوط به استفاده نسلهاى بعدى است احوط اجازه گرفتن از حاكم شرع است. (مسأله 2607): اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، چنانچه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است. (مسأله 2608): اگر ملكى را بر افراد خاصى - مانند اولادش - وقف كند، كه هر نسلى پس از نسل ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى وقف آن را اجاره دهد وبميرد، احتياط آن است كه توسط متولى جديد اجاره تجديد گردد، ولى اگر متولى ندارد ويك نسل از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند ودر بين مدت اجاره بميرند، چنانچه نسل بعدى آن اجاره را امضا نكنند اجاره باطل مىشود، وچنانچه اجاره كننده اجاره تمام مدت را داده باشد، اجاره از زمان مردنشان تا پايان مدت اجاره را از مال آنان مىگيرد. (مسأله 2609): ملك وقفى كه خراب شده، از وقف بودن بيرون نمىرود، هر چند عنوان قصد شده از بين برود، مانند اين كه باغى براى تفريح وقف شده باشد پس با خراب شدن آن باغ وقف باطل نمىشود. وبا امكان تعمير وبر گرداندن عنوان گرچه با صرف مقدارى از فايده آن باشد، بايد حفظ وقف شود. (مسأله 2610): ملكى كه مقدارى از آن وقف است ومقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى وقف مىتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند. (مسأله 2611): اگر متولى وقف خيانت كند وعايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند، حاكم شرع شخص امين يا امنائى را به او ضميمه مىنمايد كه از خيانتش جلوگيرى شود، وچنانچه ممكن نباشد مىتواند بجاى او متولى امينى معين نمايد.

[ 485 ]

(مسأله 2612): فرشى را كه براى حسينيه وقف شده نمىتوان براى نماز به مسجد برد، هر چند آن مسجد نزديك حسينيه باشد. (مسأله 2613): اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد، بايد به مصرف ديگرى از مصارف آن مسجد برسانند، مگر آن كه مخصوص تعمير به نحو عام باشد كه مىتوانند به مصرف مسجدى برسانند كه به تعمير نياز دارد. (مسأله 2614): اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند وبه امام جماعت واذان گوى آن مسجد بدهند، چنانچه از ظاهر كلام واقف بدانند يا اطمينان دارند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همان طور مصرف كنند، واگر يقين يا اطمينان ندارند، بايد اول مسجد را تعمير كنند، واگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت واذان گو به طور مساوى قسمت نمايند، وبهتر است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح نمايند.

[ 486 ]

مسائل وصيت وصيت آن است كه شخص سفارش كند پس از مرگش براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد پس از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا اين كه چيزى از مال او را ملك كسى يا صرف در خيرات ومبرات كنند، يا براى اولادش وافرادى كه اختيار آنان با او است قيم وسرپرست معين كند. وكسى را كه به او وصيت مىكنند وصى مىگويند. وسزاوار است كه مؤمن وصيت كند، وشبى را به سر نبرد جز اين كه وصيت نامه اش زير سرش باشد، واين شيوه انبياء عظام وائمه اطهار (عليهم السلام) بوده است. (مسأله 2615): كسى كه توان حرف زدن ندارد ولى با اشاره مقصود خود را مىفهماند، مىتواند براى هر كارى وصيت كند، بلكه شخصى هم كه مىتواند حرف بزند اگر با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است، هر چند احوط وصيت با تلفظ است. (مسأله 2616): نوشته اى كه امضا يا مهر ميت دارد، اگر مقصودش را بفهماند ومعلوم است كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل شود، بلكه اگر بدانند كه مقصودش وصيت كردن نبوده وچيزهائى را نوشته كه بعدا مطابق آن وصيت كند، بعيد نيست كه براى وصيت كافى باشد، وچنانچه برخى از ورثه صغير باشند، بنابر احتياط واجب به مقدار ثلث عمل شود ونسبت به سهم صغير احتياط نمايند. (مسأله 2617): وصيت كننده بايد عاقل باشد وبا اختيار وصيت كند. و وصيت بچه ده ساله براى ارحامش جايز است ; بلكه بعيد نيست در هر امر خيرى هر چند براى غير ارحام نيز، نافذ باشد. واعتبار سفيه نبودن در نفوذ وصيت محل اشكال است، واحتياط لازم است كه عمل به وصيت او ترك نشود.

[ 487 ]

(مسأله 2618): كسى كه عمدى مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه به سبب آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مىشود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست. (مسأله 2619): اگر شخص وصيت كند كه چيزى از اموالش متعلق به ديگرى باشد، چنانچه او وصيت را قبول كند هر چند قبولش در زمان زنده بودن موصى باشد، آن چيز را پس از مردن موصى مالك مىشود. ودر وصيت تمليكيه بنابر احتياط قبول موصى له معتبر است. (مسأله 2620): هر گاه انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد، بايد فورى امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند يا آن كه به آنها اطلاع دهد، واگر به مردم بدهكار است وهنگام دادن بدهى رسيده، بايد آن را بدهد، واگر خودش نمىتواند بدهد، يا وقت دادن بدهى او نرسيده بايد وصيت كند وبر وصيت شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد وصيت كردن لازم نيست. (مسأله 2621): كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر خمس و زكات ومظالم بدهكار است، بايد فورى بدهد، واگر نمىتواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مىدهد كسى آنها را ادا نمايد بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد. (مسأله 2622): كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال ندارد ولى احتمال مىدهد كسى تبرعى آنها را انجام مىدهد، باز هم واجب است وصيت نمايد، واگر قضاى نماز وروزه او به تفصيلى كه در احكام نماز قضاء گذشت، بر پسر بزرگترش واجب باشد بايد به او اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى او انجام دهند. (مسأله 2623): كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر مالى نزد كسى دارد يا در جائى پنهان كرده است كه ورثه نمىدانند، چنانچه به سبب ندانستن، حقشان از بين برود بايد به آنان اطلاع دهد، ولازم نيست براى بچه هاى

[ 488 ]

صغير خود قيم وسرپرست معين كند، ولى چنانچه بدون قيم مالشان از بين مىرود، يا خودشان ضايع مىشوند، براى آنان بايد قيم امينى معين نمايد. (مسأله 2624): چنانچه وصيت كننده مسلمان باشد، وصى بايد مسلمان و عاقل، واگر منفرد است بالغ، ونيز مورد اطمينان باشد. (مسأله 2625): اگر كسى چند وصى براى خود تعيين كرده، واجازه داده باشد كه هر كدام به تنهائى به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نداده چه گفته باشد كه هر دو با هم به وصيت عمل كنند يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند. واگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، حاكم شرع آنها را مجبور مىكند واگر اطاعت نكنند، بجاى يكى از آنان شخص ديگرى را قرار مىدهد، واحوط ترك عزل امتناع كننده است، بلكه با تعيين ديگرى يا بدون آن، آنها را به اقدام در وصيت با رضايت همه آنها وادار نمايد. (مسأله 2626): اگر وصيت كننده از وصيتش برگردد وصيت باطل مىشود، مانند اين كه بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند. واگر وصيت خود را تغيير دهد وصيت اولش باطل مىشود وبايد به وصيت دوم او عمل نمايند، مانند اين كه قيمى براى بچه هاى خود معين كند، سپس ديگرى را بجاى او قيم نمايد. (مسأله 2627): اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته وصيت باطل مىشود، مانند اين كه خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند، بفروشد يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد. (مسأله 2628): اگر وصيت كند مال معينى را به كسى بدهند، سپس وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند وبه هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. (مسأله 2629): اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مىميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد ووصيت كند كه پس از مردن او هم مقدارى به شخص

[ 489 ]

ديگر بدهند بايد مالى را كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند، ولى مالى را كه وصيت كرده اگر ورثه امضا نكنند كه از اصل مال پرداخت شود، بايد از ثلث بدهند، واحوط آن است كه در مقدار زائد بر ثلث، با كسى كه به او بخشيده مصالحه نمايند. (مسأله 2630): اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند وعايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق وصيت عمل شود. (مسأله 2631): اگر در مرضى كه به آن مرض مىميرد، بگويد مقدارى به شخصى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند واگر متهم نباشد اقرار او نافذ است وبايد از اصل مالش بدهند. (مسأله 2632): در صحت وصيت غير تمليكيه علم به وجود موصى له لازم نيست، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند، اگر آن بچه پس از مرگ موصى موجود باشد بايد آن چيز را به او بدهند، واگر موجود نباشد در مصرف ديگرى كه به نظر موصى نزديكتر به مورد وصيت باشد صرف نمايند. ولى اگر وصيت كند كه چيزى از مال او پس از مرگش مال كسى باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصى موجود باشد وصيت صحيح و گر نه باطل است، وآنچه را كه براى او وصيت كرده ورثه ميان خودشان تقسيم مىكنند. (مسأله 2633): هر گاه شخص بفهمد كه ديگرى او را وصى قرار داده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست پس از مردن او به وصيت عمل كند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده، يا بفهمد وبه او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست، چنانچه مشقت ندارد، بايد وصيت او را انجام دهد، ونيز اگر وصى پيش از مرگ موصى هنگامى بفهمد كه موصى به سبب شدت مرض يا مانع ديگر نتواند به ديگرى وصيت كند، بنابر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد

[ 490 ]

(مسأله 2634): اگر وصيت كننده مرد، وصى نمىتواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند وخود از كار كناره گيرى نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش تنها انجام كار بوده، مىتواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد. (مسأله 2635): هر گاه دو نفر را با هم وصى كند به طورى كه هر كدام مستقل در تصرف نباشد، چنانچه يكى از آن دو نفر بميرد يا ديوانه يا كافر ويا خائن شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را بجاى او معين مىكند، ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند، تعيين كردن شخص ديگر محل اشكال است. (مسأله 2636): اگر وصى نتواند به تنهائى كارهاى ميت را انجام دهد و نتواند از ولى او كمك بگيرد حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مىكند. (مسأله 2637): اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ويا تعدى نموده ضامن است، واگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده ضامن نيست. (مسأله 2638): هر گاه شخصى را وصى خود قرار دهد، آنگاه بگويد اگر آن شخص بميرد فلانى وصى من باشد، پس از مردن وصى اول وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد. (مسأله 2639): حجى كه بر ميت واجب است وبدهكارى وحقوقى را كه مانند خمس وزكات ومظالم، ادا كردن آنها واجب مىباشد، بايد از اصل مال ميت بدهند هر چند ميت براى آنها وصيت نكرده باشد، ولى اگر وصيت كرده وثلث كافى باشد، بايد از ثلث پرداخت شود. (مسأله 2640): اگر مال ميت از بدهى وحج واجب وحقوقى كه مانند خمس وزكات ومظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده تا ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند، واگر وصيت نكرده باشد، آنچه مىماند مال ورثه است.

[ 491 ]

(مسأله 2641): اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث هنگامى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده اند، وتنها رضايت آنها كافى نيست. واگر مدتى پس از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است. وچنانچه برخى از ورثه اجازه وبرخى رد نمايند، وصيت تنها در حصه آنهائى كه اجازه نموده اند صحيح ونافذ است. (مسأله 2642): اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وپيش از مردن او ورثه اجازه نمايند، پس از مردنش نمىتوانند از اجازه خود برگردند. (مسأله 2643): اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس وزكات يا بدهى ديگرش را بدهند، وبراى نماز وروزه او اجير بگيرند، وكار مستحبى هم مانند اطعام فقرا انجام دهند ; بايد اول بدهيش را از ثلث بدهند اگر ثلث براى آن كافى باشد، وچنانچه زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه تعيين كرده برسانند، واگر ثلث مال او تنها به اندازه بدهى او باشد، وورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود بدهى او را از اصل مال، وبقيه را از ثلث بدهند، واگر وصيت سبب اهداء مصرف ويا تبرع به عمل شود نافذ است. (مسأله 2644): اگر وصيت كند كه بدهيش را بدهند وبراى نماز وروزه او اجير بگيرند وكار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده كه اينها از ثلث باشد، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند واگر چيزى زياد آمد ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وكارهاى مستحبى كه تعيين كرده برسانند. وچنانچه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى شود، واگر اجازه ندهند بايد نماز وروزه را از ثلث بدهند، واگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه تعيين كرده برسانند. (مسأله 2645): اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند يا قسم بخورد ويك مرد

[ 492 ]

عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل ودو زن عادله، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مىگويد به او بدهند. واگر يك زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مىكند به او بدهند، واگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را، واگر سه زن عادله شهادت دهند سه چهارم آن را به او بدهند، ونيز اگر دو مرد كافر كتابى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، چنانچه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد وزن عادلى هم هنگام وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مىكند به او بدهند. (مسأله 2646): اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم يا ميت مرا قيم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند. (مسأله 2647): اگر وصيت كند چيزى از مال او براى شخصى باشد وآن شخص پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند مى توانند آن چيز را قبول نمايند، ولى اين حكم در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود برنگردد، وگر نه حقى به آن چيز ندارند.

[ 493 ]

مسائل ارث (مسأله 2648): شخص يا اشخاصى كه از جهت خويشاوندى يا ازدواج ارث مى برند سه دسته اند: دسته اول: پدر ومادر بى واسطه ميت، واولاد ميت هر چند با واسطه باشند. كه با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائين روند، هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مىبرد، وتا يك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمىبرند. دسته دوم: جد وجده - پدر بزرگ ومادر بزرگ - هر چه بالا روند وخواهر و برادر واولاد آنها اگر چه پائين روند، كه با نبودن برادر وخواهر، اولاد ايشان هر كدام آنانكه به ميت نزديكتر است ارث مىبرد، وتا يك نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمىبرند. دسته سوم: عمو وعمه ودائى وخاله واولاد آنان، وتا يك نفر از عموها وعمه ها ودائى ها وخاله هاى ميت زنده اند، اولاد آنان ارث نمىبرند، ولى اگر وارث ميت تنها عموى پدرى وپسر عموى پدرى ومادرى باشد، ارث به پسر عموى پدر ومادرى مىرسد وعموى پدرى ارث نمىبرد. (مسأله 2649): اگر عمو وعمه ودائى وخاله خود ميت واولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو وعمه ودائى وخاله پدر ومادر ميت ارث مىبرند، واگر اينها نباشند اولادشان ارث مىبرند، واگر اينها هم نباشند عمو وعمه و دائى وخاله جد وجده ميت ارث مىبرند، واگر اينها هم نباشند اولادشان ارث مىبرند. (مسأله 2650): زن وشوهر به تفصيلى كه مىآيد، از يكديگر ارث مىبرند. ارث دسته اول (مسأله 2651): اگر وارث ميت تنها يك نفر از دسته اول باشد، مانند پدر يا

[ 494 ]

مادر يا يك پسر يا يك دختر، همه مال ميت به او مىرسد، واگر پسر ودختر باشند، مال به گونه اى تقسيم مىشود كه هر پسر دو برابر دختر ببرد. (مسأله 2652): اگر وارث ميت تنها پدر ومادر او باشند، مال سه قسمت مىشود، دو قسمت آن را پدر ويك قسمت را مادر مىبرد، ولى اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواهر هم دارد كه همه آنان مسلمان وآزاد و پدرى باشند، يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه، هر چند تا ميت پدر ومادر دارد اينها ارث نمىبرند، اما به سبب بودن اينها، مادر يك ششم مال را مىبرد وبقيه را به پدر مىدهند. (مسأله 2653): اگر وارث ميت تنها پدر ومادر ويك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواهر پدرى ندارد، مال را پنج قسمت مىكنند، پدر ومادر، هر كدام يك قسمت، ودختر سه قسمت آن را مىبرد، واگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواهر پدرى دارد مال را شش قسمت مىكنند، پدر ومادر هر كدام يك قسمت ودختر سه قسمت آن را مىبرد، ويك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مىكنند يك قسمت را به پدر وسه قسمت را به دختر مىدهند، ودر نتيجه مال ميت را بيست وچهار قسمت مىشود، پانزده قسمت آن را به دختر، وپنج قسمت آن را به پدر وچهار قسمت آن را به مادر مىدهند، واحتياط واجب راضى كردن پدر ودختر است. (مسأله 2654): اگر وارث ميت تنها پدر ومادر ويك پسر باشد، مال را شش قسمت مىكنند، پدر ومادر هر كدام يك قسمت وپسر چهار قسمت آن را مىبرد. واگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، واگر پسر ودختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مىكنند كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد. (مسأله 2655): اگر وارث ميت تنها پدر، يا مادر ويك يا چند پسر باشند، مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر وپنج قسمت را پسر مىبرد، واگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوى تقسيم مىنمايند.

[ 495 ]

(مسأله 2656): اگر وارث ميت تنها پدر، يا مادر، يا پسر ودختر باشد، مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر، يا مادر مىبرد، وبقيه را طورى قسمت مىكنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد. (مسأله 2657): اگر وارث ميت تنها پدر، يا مادر ويك دختر باشد، مال را چهار قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر وبقيه را دختر مىبرد. (مسأله 2658): اگر وارث ميت تنها پدر يا مادر، وچند دختر باشد، مال را پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را پدر يا مادر مىبرد، وچهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند. (مسأله 2659): اگر ميت فرزند ندارد، نوه پسرى او هر چند دختر باشد سهم پسر ميت را مىبرد، ونوه دخترى او گرچه پسر باشد سهم دختر ميت را مىبرد، مانند ميتى كه يك پسر از دختر خود ويك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مىكنند يك قسمت را به پسر دختر ودو قسمت را به دختر پسر مىدهند. ارث دسته دوم (مسأله 2660): دسته دوم از كسانى كه به سبب خويشاوندى ارث مىبرند جد يعنى پدر بزرگ، وجده يعنى مادر بزرگ، وبرادر وخواهر ميت است، واگر برادر وخواهر ندارند، اولادشان ارث مىبرند. (مسأله 2661): اگر وارث ميت تنها يك برادر، يا يك خواهر باشد، همه مال به او مىرسد، واگر چند برادر پدر ومادرى، يا چند خواهر پدر ومادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود، واگر برادر وخواهر پدر ومادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد، مانند اين كه دو برادر ويك خواهر پدر ومادرى دارد، پس مال را پنج قسمت مىكنند، هر يك از برادرها دو قسمت وخواهر يك قسمت آن را مىبرد. (مسأله 2662): اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى دارد، برادر وخواهر پدرى كه از مادر با ميت جدا است ارث نمىبرد، واگر برادر وخواهر پدر و

[ 496 ]

مادرى ندارد، چنانچه تنها يك خواهر يا يك برادر پدرى دارد، همه مال به او مىرسد، واگر چند برادر يا چند خواهر پدرى دارد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود، واگر هم برادر وهم خواهر پدرى دارد، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2663): اگر وارث ميت تنها يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد، كه از پدر با ميت جدا است، همه مال به او مىرسد، واگر چند برادر مادرى يا چند خواهر مادرى يا چند برادر وخواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود. (مسأله 2664): اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى، وبرادر وخواهر پدرى، ويك برادر يا يك خواهر مادرى دارد، برادر وخواهر پدرى ارث نمىبرند، ومال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادرى مىدهند، وهر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2665): اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى وبرادر وخواهر پدرى، وچند برادر وخواهر مادرى دارد، برادر وخواهر پدرى ارث نمىبرد، و مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادرى مىدهند، وهر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2666): اگر وارث ميت تنها برادر وخواهر پدرى ويك برادر مادرى يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مىبرد وبقيه را به برادر وخواهر پدرى مىدهند، وهر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2667): اگر وارث ميت تنها برادر وخواهر پدرى وچند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، وبقيه را به برادر وخواهر

[ 497 ]

پدرى مىدهند، وهر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2668): اگر وارث ميت تنها برادر وخواهر وزن او باشد، زن ارث او را به تفصيلى كه مىآيد مىبرد وخواهر وبرادر به طورى كه در مسائل پيش گذشت ارث خود را مىبرند. ونيز اگر زنى بميرد ووارث او تنها خواهر وبرادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مىبرد وخواهر وبرادر به طورى كه در مسائل پيش گذشت ارث خود را مىبرند، ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث مىبرد از سهم برادر وخواهر مادرى چيزى كم نمىشود، واز سهم برادر وخواهر پدر ومادرى يا پدرى كم مىشود. مانند اين كه وارث ميت شوهر وبرادر وخواهر مادرى، و برادر وخواهر پدر ومادرى او باشد، نصف مال به شوهر مىرسد ويك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادرى مىدهند وآنچه مىماند مال برادر وخواهر پدر ومادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر ودو تومان به برادر وخواهر مادرى، ويك تومان به برادر و خواهر پدر ومادرى مىدهند. (مسأله 2669): اگر ميت خواهر وبرادر ندارد، سهم ارث آنان را به اولادشان مىدهند، وسهم برادر زاده وخواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود، واز سهمى كه به برادر زاده وخواهر زاده پدرى يا پدر ومادرى مىرسد، بنابر مشهور هر پسرى دو برابر دختر مىبرد، ولى بعيد نيست كه بين اينها هم به طور مساوى قسمت شود، واحوط مصالحه است. (مسأله 2670): اگر وارث ميت تنها يك جد يا يك جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مىرسد، وبا بودن جد ميت، پدر جد او ارث نمىبرد. واگر وارث ميت تنها جد وجده پدرى باشد، مال سه قسمت مىشود، دو قسمت را جد ويك قسمت را جده مىبرد، واگر جد وجده مادرى باشد، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند. (مسأله 2671): اگر وارث ميت تنها يك جد يا جده پدرى ويك جد يا جده مادرى باشد مال سه قسمت مىشود، دو قسمت را جد يا جده پدرى ويك قسمت

[ 498 ]

را جد يا جده مادرى مىبرد. (مسأله 2672): اگر وارث ميت جد وجده پدرى وجد وجده مادرى باشد، مال سه قسمت مىشود يك قسمت آن را جد وجده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند، ودو قسمت آن را به جد وجده پدرى مىدهند و جد دو برابر جده مىبرد. (مسأله 2673): اگر وارث ميت تنها زن وجد وجده پدرى وجد وجده مادرى او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه مىآيد مىبرد، ويك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد وجده مادرى مىدهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، وبقيه را به جد وجده پدرى مىدهند وجد دو برابر جده مىبرد. واگر وارث ميت شوهر وجد وجده باشد، شوهر نصف مال را مىبرد وجد و جده به دستورى كه در مسائل پيش گذشت، ارث خود را مىبرند. ارث دسته سوم دسته سوم عمو وعمه ودائى وخاله واولاد آنان است به تفصيلى كه گذشت كه اگر از طبقه اول ودوم كسى نباشد، اينها ارث مىبرند. (مسأله 2674): اگر وارث ميت تنها يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با پدر ميت از يك پدر ومادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مىرسد، واگر چند عمو يا چند عمه باشند، وهمه پدر ومادرى، يا همه پدرى باشند، يا همه مادرى، مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود. واگر عمو وعمه هر دو باشند، وهمه پدرى ومادرى يا همه پدرى باشند، مشهور اين است كه عمو دو برابر عمه مىبرد، مانند اين كه وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، پس مال را پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را به عمه مىدهند، و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، ولى بعيد نيست كه قسمت بين عمو وعمه نيز به طور مساوى باشد، واحتياط به مصالحه ترك نشود.

[ 499 ]

(مسأله 2675): اگر وارث ميت تنها چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى، يا عمو وعمه مادرى باشند، ظاهر اين است كه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود، واحتياط به مصالحه ترك نشود. (مسأله 2676): اگر وارث ميت عمو وعمه باشند، وبرخى پدرى وبرخى مادرى وبرخى ديگر پدر ومادرى باشند، عمو وعمه پدرى ارث نمىبرند. و مشهور اين است كه اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد، مال را شش قسمت مىكنند يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى، وبقيه را به عمو وعمه پدر و مادرى ودر فرض نبودن آنها به عمو وعمه پدرى مىدهند. واگر هم عمو وهم عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مىكنند، دو قسمت را به عمو وعمه پدر و مادرى مىدهند، وعموى پدر ومادرى دو برابر عمه پدر ومادرى مىبرد. ودر فرض نبودن آنها به عمو وعمه پدرى ويك قسمت را به عمو وعمه مادرى مىدهند. وبعيد نيست كه در هر دو صورت عمو وعمه مادرى مانند عمو و عمه هاى ديگر باشند، ومال بين همه آنها به طور مساوى تقسيم شود، وبنابر احتياط واجب در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند. (مسأله 2677): اگر وارث ميت تنها يك دائى، يا يك خاله باشد همه مال به او مىرسد، واگر هم دائى وهم خاله باشد وهمه پدر ومادرى، يا پدرى يا مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود، واحتياط واجب آن است كه با يكديگر مصالحه كنند. (مسأله 2678): اگر وارث ميت تنها يك يا چند دائى وخاله مادرى، ودائى وخاله پدر ومادرى ودائى وخاله پدرى باشند، دائى وخاله پدرى ارث نمىبرد ومال را شش قسمت مىكنند، وبعيد نيست بقيه در تقسيم با همديگر مساوى باشند، واحتياط واجب است كه در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند. (مسأله 2679): اگر وارث ميت يك يا چند دائى، يا يك يا چند خاله، يا دائى وخاله ويك يا چند عمو وعمه باشد، مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت را دائى يا خاله يا هر دو، بقيه را عمو يا عمه يا هر دو مىبرد.

[ 500 ]

(مسأله 2680): اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله وعمو وعمه باشد، چنانچه عمو وعمه، پدر ومادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت را دائى يا خاله مىبرد، واز بقيه بنابر مشهور دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مىدهند. بنابر اين مال را نه قسمت مىكنند، سه قسمت را به دائى يا خاله وچهار قسمت را به عمو ودو قسمت را به عمه مىدهند، ولى بعيد نيست كه بقيه بين عمو وعمه به طور مساوى تقسيم شود، واحتياط در مصالحه است. (مسأله 2681): اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله ويك عمو يا يك عمه مادرى وعمو وعمه پدر ومادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مىكنند يك قسمت آن را به دائى يا خاله مىدهند، وبقيه ورثه دو قسمت باقيمانده را به طور مساوى بين خودشان تقسيم مىكنند، واحتياط در مصالحه است. (مسأله 2682): اگر وارث ميت چند دائى وچند خاله باشد كه همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند وعمو وعمه هم دارند، مال سه سهم مىشود، دو سهم آن را به دستورى كه گذشت بين عمو وعمه قسمت مىكنند، ويك سهم آن را دائيها وخاله ها به طور مساوى بين خودشان قسمت مىنمايند، واحتياط واجب آن است كه مصالحه كنند. (مسأله 2683): اگر وارث ميت دائى يا خاله مادرى وچند دائى وخاله پدر ومادرى يا پدرى تنها هنگامى كه پدرى ومادرى نباشد وعمو وعمه باشد، مال سه سهم مىشود، دو سهم آن را به دستورى كه گذشت عمو وعمه بين خودشان قسمت مىكنند. وبعيد نيست بقيه ورثه در تقسيم يك سهم باقيمانده با هم مساوى باشند، واحتياط به مصالحه ترك نشود. (مسأله 2684): اگر ميت عمو وعمه ودائى وخاله ندارد مقدارى كه به عمو وعمه مىرسد به اولاد آنان، ومقدارى كه به دائى وخاله مىرسد به اولاد آنان داده مىشود. (مسأله 2685): اگر وارث ميت عمو وعمه ودائى وخاله پدر، وعمو وعمه

[ 501 ]

ودائى وخاله مادر او باشند، مال سه سهم مىشود، يك سهم آن را عمو وعمه و دائى وخاله مادر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، ودر عمو و عمه مادرى مادر ميت بنابر احتياط مصالحه كنند، ودو سهم ديگر آن را سه قسمت مىكنند يك قسمت را دائى وخاله پدر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مىنمايند، ودو قسمت ديگر آن را به عمو وعمه ميت مىدهند، وعمو دو برابر عمه مىبرد. ارث زن وشوهر (مسأله 2686): زنى كه مرده وفرزند ندارد، نصف همه مال را شوهر او، و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، واگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر فرزند دارد، يك چهارم همه مال را شوهر، وبقيه را ورثه ديگر مىبرند. (مسأله 2687): مردى كه مرده وفرزند ندارد، يك چهارم مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، واگر از آن زن يا زن ديگر فرزند دارد، يك هشتم مال را زن وبقيه را ورثه ديگر مىبرند. وزن از زمين خانه وباغ وزراعت وزمينهاى ديگر ارث نمىبرد نه از خود زمين ونه از قيمت آن، ونيز از خود هوائى خانه مانند بنا ودرخت ارث نمىبرد، ولى از قيمت آنها ارث مىبرد، و هم چنين است درخت وزراعت وساختمانى كه در زمين باغ وزراعت وزمينهاى ديگر است. (مسأله 2688): اگر زن بخواهد در چيزهائى كه از آنها ارث نمىبرد مانند زمين خانه مسكونى، تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، وبنابر احتياط لازم جايز نيست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چيزهائى كه زن از قيمت آنها ارث مىبرد، مانند بنا ودرخت بى اجازه او تصرف كنند. (مسأله 2689): اگر بخواهند بنا ودرخت ومانند آن را قيمت نمايند بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند، وسهم زن را از آن قيمت بدهند. (مسأله 2690): مجراى آب قنات ومانند آن حكم زمين را دارد، وآجر و

[ 502 ]

چيزهائى كه در آن بكار رفته، در حكم ساختمان است. (مسأله 2691): اگر ميت بيش از يك زن دارد، چنانچه فرزند ندارد، يك چهارم مال، واگر فرزند دارد يك هشتم مال به تفصيلى كه گذشت، به طور مساوى بين زنهاى او قسمت مىشود، هر چند شوهر با همه يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد كرده وبا او نزديكى نكرده باشد، آن زن از او ارث نمىبرد وحق مهر هم ندارد. (مسأله 2692): زنى كه در حال مرض شوهر كرده وبه همان مرض مرده است، شوهرش هر چند با او نزديكى نكرده باشد از او ارث مىبرد. (مسأله 2693): اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گذشت، طلاق رجعى بدهند ودر بين عده بميرد، شوهر از او ارث مىبرد، ولى اگر پس از گذشتن عده يا در عده طلاق بائن، يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمىبرد. (مسأله 2694): اگر شوهر در حال مرض، زنش را طلاق بدهد، وپيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مىبرد: اول: آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد، وچنانچه شوهر كرده باشد احتياط لازم مصالحه است. دوم: به سبب بى ميلى به شوهر مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود، بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد. سوم: شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده، به سبب آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد، پس اگر از آن مرض بهبودى يابد وبه جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمىبرد. ولى احتياط مصالحه زن با ساير ورثه است، چنانچه از آن مرض بهبودى نيافته اما به مرض ديگر وفات كرده است. (مسأله 2695): لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته ولى تمليك او نكرده، گرچه زن آن را پوشيده باشد، پس از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

[ 503 ]

مسائل متفرقه ارث (مسأله 2696): قرآن وانگشتر وشمشير ميت، ولباسهائى را كه پوشيده، مخصوص پسر بزرگ او است، واگر ميت از چهار چيز مذكور بيش از يكى دارد، مانند اين كه دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر صلح كند، واين حكم در صورتى است كه ميت غير از اين چهار چيز مال ديگرى هم داشته باشد، ولى اگر غير از اينها را ندارد، بايد بين همه ورثه تقسيم گردد. (مسأله 2697): اگر پسر بزرگ ميت، بيش از يكى باشد، مثلا از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس وقرآن وانگشترى وشمشير ميت را به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند. (مسأله 2698): اگر ميت قرض كرده، چنانچه بدهيش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است ودر مسأله پيش گذشت، براى پرداخت قرض او بدهند، واگر بدهى كمتر از مال او باشد، بايد از آن چهار چيزى هم كه به پسر بزرگتر مى رسد، به نسبت براى پرداخت قرض او بدهند، مانند اين كه همه دارائى او شصت تومان است وبه مقدار بيست تومان آن از چيزهائى است كه مال پسر بزرگتر است، وسى تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد، ومى تواند قرض او را از مال خود بدهد وآن چيزها را براى خود بردارد. (مسأله 2699): مسلمان از كافر ارث مىبرد، ولى كافر هر چند پدر يا پسر ميت مسلمان باشد از او ارث نمىبرد. (مسأله 2700): اگر شخصى يكى از خويشان خود را عمدى وبه ناحق بكشد، از او ارث نمىبرد، ولى خطائى باشد - مانند اين كه سنگ را به هوا بيندازد و اتفاقى به يكى از خويشان او بخورد ووى را بكشد - از او ارث مىبرد، ولى ارث بردن او از ديه قتل كه بعد مىآيد، محل اشكال است. (مسأله 2701): هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، وميت بچه اى در رحم

[ 504 ]

دارد كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد، چنانچه احتمال بيشتر از يكى نرود، سهم يك پسر را كنار مىگذارند وزيادى را ورثه بين خود تقسيم مىكنند. ولى اگر احتمال بدهند بيشتر از يكى است - مانند اين كه احتمال مىرود كه زن به دو يا سه بچه حامله باشد - وورثه راضى نباشند كه سهم حمل احتمالى را كنار بگذارند مىتوان زائد از سهم يك پسر را با گرفتن وثيقه وتأمين جهت حفظ سهم زائد، جايز است بين ورثه تقسيم كنند.

[ 505 ]

حدود وتعزيرات در شريعت مقدس اسلام براى پيشگيرى از معصيت الهى وفساد فرد و جامعه، حدود وتعزيراتى مقرر شده است، كه آنچه محدود ومعين است به عنوان حدود ; وآنچه غير معين است وبه نظر امام (عليه السلام) موكول گرديده به نام تعزير خوانده مىشود. در رواياتى از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) وائمه اطهار (عليهم السلام) آمده است كه: خداوند عز وجل براى هر چيزى حد ومرزى قرار داده، وبراى كسى كه يكى از حدود الهى را تجاوز كند نيز حدى مقرر فرموده است. واز پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) وامام باقر وامام صادق وامام كاظم (عليهم السلام) روايت است كه فرمودند: چنانچه يك حد بر روى زمين بر پاى شود، از چهل شبانه روز باران كه بر زمين ببارد آن را پاكيزه تر مىسازد. واجراى حد در دنيا مايه رفع عذاب نسبت به آن گناه در آخرت است. چنانكه از امام باقر (عليه السلام) روايت شده است كه فرمودند: خداوند كريم تر از آن است كه او را دوباره عذاب كند. البته در دين مقدس اهتمام شده كه تا حد امكان به وسيله شبهات يا توبه جدى ومخفيانه، حدود دفع گردد، و هيچ كس نبايد وادار شود كه به گناه اقرار كند. در حديث مشهور از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) آمده: الحدود تدرء بالشبهات. ونيز بايد توجه داشت كه در اجراى برخى از حدود در زمان غيبت امام زمان عجل الله فرجه الشريف، اشكال است كه تفصيل آن در جاى خود بيان شده است. وتوبه از گناه پيش از آشكار شدن واثبات آن توسط شهود يا اقرار، چنانچه به وظيفه توبه عمل نمايد، مايه سقوط حد در دنيا، وآمرزش الهى در آخرت است. مسائل حدود وتعزيرات (مسأله 2702): اگر شخص با يكى از محرمهاى نسبى خود مانند مادر و

[ 506 ]

خواهر - العياذ بالله - زنا كند، به حكم حاكم يك ضربت شمشير به گردن او بزنند، و اگر كشته نشود او را حبس نمايند تا بميرد. و هم چنين است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند. (مسأله 2703): اگر مرد آزاد با غير محارم خود زنا كند بى آن كه زن را اكراه نمايد، بايد او را صد تازيانه بزنند، وچنانچه سه مرتبه زنا كند، ودر هر دفعه صد تازيانه اش بزنند. ودر دفعه چهارم ونيز اگر همان دفعه اول زن را اكراه كند بايد او را بكشند، ولى كسى كه زن عقدى دائمى يا كنيز مملوك دارد، ودر حالى كه بالغ و عاقل وآزاد بوده با او نزديكى كرده، و هر گاه مىخواسته مىتوانسته با او نزديكى كند، اگر با زن بالغه وعاقله زنا كند بايد او را سنگسار نمايند، وبنابر قولى جمع كنند بين صد تازيانه وسنگسار كردن پس از آن. (مسأله 2704): مشهور اين است كه اگر مرد ببيند كه كسى با زن او زنا مىكند، چنانچه نترسد كه به او ضررى بزنند، مىتواند هر دو را بكشد، ولى اگر يكى از آنها مكره باشد واز ترس جانش مرتكب شده كشته نمىشود، وبه هر حال آن زن بر او حرام نمىشود. (مسأله 2705): اگر مرد مكلف عاقل با مكلف عاقل ديگر لواط كند وهر دو راضى باشند ومحصن باشند - كه معنى آن گذشت - بايد هر دو را بكشند، وحاكم شرع مىتواند لواط كننده را با شمشير بكشد يا زنده به آتش بسوزاند، يا دست و پاى او را ببندد واز جاى بلندى به زير اندازد، وبا شرايطى كه در مسأله (2704) گذشت مىتواند سنگسارش كند. وغير محصن را تازيانه مىزنند. (مسأله 2706): هر گاه شخص به ديگرى دستور دهد كه به ناحق شخصى را بكشد، چنانكه قاتل وآنكه به او دستور داده، هر دو مكلف وعاقل باشند، قاتل را با اختيار ولى دم مىتوان كشت، ودستور دهنده را بايد حبس كرد تا بميرد. (مسأله 2707): اگر فرزند، پدر يا مادر را عمدى بكشد، بايد او را بكشند، ولى اگر پدرى فرزند خود را عمدى بكشد بايد به دستورى كه در احكام ديه مىآيد ديه بدهد، وهر قدر حاكم شرع صلاح مىداند او را بزند.

[ 507 ]

(مسأله 2708): هر گاه كسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاكم شرع از سى تازيانه تا نود ونه، هر قدر صلاح مىداند به او مىزند، وروايت شده است كه خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مىزند وملائكه آسمان وزمين و ملائكه رحمت وغضب بر او لعنت مىكنند، وجهنم براى او مهيا خواهد بود، ولى اگر توبه كند توبه او قبول مىشود. (مسأله 2709): اگر مردى، مرد وزن را براى زنا، يا مرد وپسر را براى لواط به هم برساند، بايد هفتاد وپنج تازيانه به او بزنند، ومشهور آن است كه پس از هفتاد وپنج تازيانه بايد سر او را بتراشند ودر كوچه وبازار بگردانند، واز آن محلى كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند، ولى اين حكم ثابت نيست. (مسأله 2710): اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند، يا با پسرى لواط نمايد، و بدون آن كه او را بكشند مىتوان جلوى او را گرفت، كشتن او جايز است. (مسأله 2711): اگر كسى به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ وعاقل وآزاد است نسبت زنا يا لواط بدهد، يا ولد الزنا بگويد وقصد نسبت زنا داشته باشد نه تنها شتم وفحش باشد، بايد هشتاد تازيانه از روى لباس به او بزنند. (مسأله 2712): اگر مكلف عاقل اختيارى وبا اين كه مىدانسته حرام است شراب بخورد، در دفعه اول ودوم بايد هشتاد تازيانه به او بزنند ودر دفعه سوم يا چهارم بايد او را بكشند، وچنانچه مرد باشد لازم است براى تازيانه زدن، بدنش را به جز عورت برهنه كنند. (مسأله 2713): اگر مكلف عاقل، چهار نخود ونيم طلاى سكه دار يا چيز ديگرى را كه به اين مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهائى را كه در شرع براى آن معين شده دارا باشد، در دفعه اول بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند وكف دست وشصت او را بگذارند، ودر دفعه دوم پاى چپ او را از وسط ببرند، ودر دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد، وهزينه او را اگر توانا است از خودش وگر نه از بيت المال بدهند، وچنانكه در مرتبه چهارم در زندان يا غير آن دزدى كند، بايد او را بكشند.

[ 508 ]

مسائل قصاص وديه (مسأله 2714): اگر بالغ عاقل عمدى وبه ناحق مسلمانى را بكشد، با تحقق شرايط در قاتل ومقتول، ولى مقتول مىتواند او را به عنوان قصاص بكشد، يا عفو كند، ويا - به مقدارى كه مىآيد - ديه بگيرد. اما اگر از روى خطاى محض بكشد ولى مقتول حق ندارد او را بكشد، مانند اين كه براى حيوانى تير بيندازد واشتباهى كسى را بكشد، اما مىتواند از عاقله يعنى خويشان پدرى قاتل، وچنانچه ندادند از خود قاتل، ديه بگيرد. واگر از روى خطاى شبيه به عمد بكشد - به اين معنى كه شخصى را با آلتى بزند كه عادتا كشنده نيست وقصد كشتن هم نداشته واتفاقى كشته شده - خود قاتل بايد ديه بدهد، وولى مقتول حق كشتن او را ندارد. (مسأله 2715): ديه اى كه قاتل بايد بدهد چنانچه مقتول مرد ومسلمان و آزاد باشد يكى از شش چيز است: اول: در قتل عمدى صد شتر كه داخل سال ششم شده اند. دوم: دويست گاو. سوم: هزار گوسفند. چهارم: دويست حله، وهر حله دو پارچه است كه در يمن مىبافند. پنجم: هزار مثقال شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقال 18 نخود است. ششم: ده هزار درهم كه هر درهمى 6 / 12 نخود نقره سكه دار است. واگر مقتول، زن ومسلمان وآزاد باشد، ديه او در هر يك از اين شش چيز نصف ديه مرد است. (مسأله 2716): ديه چند چيز مانند ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله پيش گذشت: اول: كور كردن دو چشم شخصى، يا از بين بردن چهار پلك چشم او. واگر

[ 509 ]

يك چشم او را كور كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد. دوم: بريدن دو گوش كسى، يا انجام كارى كه هر دو گوش او كر شود واميد خوب شدن نباشد. واگر يك گوش او را ببرد يا كر كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد. واگر نرمه گوش او را ببرد، بايد ثلث ديه كشتن را بدهد، واحوط آن كه مصالحه كنند. سوم: بريدن تمام بينى يا نرمه بينى كسى. چهارم: از بيخ بريدن زبان كسى كه لال نيست. واگر مقدارى از آن را ببرد بايد به نسبت مخارج حروفى كه به جهت قطع زبان از بين رفته است ملاحظه نمايند، وديه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسيم كنند، ونسبت آن مقدار را بدهد. واولى اين است كه با مقدارى كه ملاحظه مساحت يعنى نصف يا ثلث يا ربع ومانند اينها واجب مىشود، ملاحظه نموده هر كدام بيشتر است آن را بدهد. واگر زبان كسى كه لال است را ببرد، بايد ثلث ديه كشتن را بدهد، واگر مقدارى از زبان او را ببرد بايد به نسبت نقص زبان ديه بدهد، يعنى در نصف، نصف ثلث ; ودر ربع، ربع ثلث ديه را بدهد. پنجم: از بين بردن همه دندانهاى شخص كه هيجده عدد است، وچنانچه برخى از دندانها را از بين ببرد اگر صاحب دندان مرد باشد بايد براى هر دندانى از دندانهاى جلو كه دوازده عدد است پانصد درهم، يا پنجاه مثقال شرعى طلا، ديه بدهد، وبراى هر يك از دندانهاى ديگر دويست وپنجاه درهم يا بيست وپنج مثقال شرعى طلاى سكه دار بدهد. ششم: جدا كردن هر دو دست شخص از بند. واگر يك دست را از بند جدا كند، بايد نصف ديه كشتن مانند او را بدهد. هفتم: بريدن ده انگشت شخص، وديه هر انگشت يك دهم ديه كشتن است، و ديه در زن اگر به ثلث برسد نصف ديه مرد است. هشتم: بريدن هر دو پستان زن. واگر يكى از آنها را ببرد، بايد نصف ديه كشتن مانند او را بدهد.

[ 510 ]

نهم: بريدن هر دو پاى كسى تا مفصل يا همه ده انگشت پا. وديه هر انگشت پا مانند ديه آن انگشت از دست است. دهم: از بين بردن تخمهاى مردى. يازدهم: آسيب رساندن به كسى به گونه اى كه عقل او از بين برود. دوازدهم: شكستن پشت كسى به طورى كه ديگر درست نشود، ونتواند درست بنشيند، پس بايد تمام ديه را بدهد، هر چند احوط اين است كه مصالحه شود. سيزدهم: صدمه زدن به شخص به گونه اى كه حس بويائى او از بين برود، و بوى خوب وبد را تشخيص ندهد، واحوط مصالحه است. چهاردهم: آسيب رساندن به شخص به طورى كه منى از او خارج نشود، بنابر احتياط واجب. واحوط مصالحه است. (مسأله 2717): اگر اشتباهى شخصى را بكشد، بايد علاوه بر ديه كه در مسأله (2716) گذشت به عنوان كفاره خود قاتل يك بنده آزاد كند، واگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه پى در پى روزه بگيرد، واگر اين را هم نتواند شصت فقير را سير كند. واگر به ناحق بكشد وعفو شده يا ديه داده است بايد به عنوان كفاره دو ماه روزه بگيرد وشصت فقير را سير كند ويك بنده را آزاد نمايد. واگر او را بكشند احوط آن است كه اولاد (ورثه) او كفاره را از سهم الارث بدهند. (مسأله 2718): سواره بر حيوان، اگر كارى كند كه آن حيوان به شخصى آسيب برساند ضامن است، ونيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود، يا به شخص ديگر صدمه بزند ضامن مىباشد. (مسأله 2719): اگر شخص كارى كند كه زن حامله سقط نمايد، وآن سقط آزاد ومحكوم به اسلام باشد، چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد، ديه اش بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است، كه هر مثقال آن 18 نخود مىباشد ; واگر علقه - خون بسته - باشد، چهل مثقال. واگر مضغه - پاره گوشت - باشد، شصت مثقال ; واگر استخوان بندى شده باشد، هشتاد مثقال ; واگر گوشت آورده

[ 511 ]

ولى هنوز روح در او دميده نشده صد مثقال ; واگر روح در او دميده شده، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال، واگر دختر باشد ديه او پانصد مثقال شرعى طلاى سكه دار است. ودر همه اين صورتها اگر بجاى هر يك مثقال طلا ده درهم نقره بدهد كافى است. (مسأله 2720): اگر زن حامله كارى كند كه بچه اش سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلى كه در مسأله پيش گذشت، به وارث بچه بدهد، وبه خود زن چيزى از آن نمىرسد. (مسأله 2721): اگر شخصى زن حامله را بكشد كه بچه هم كشته شود، بايد ديه زن وبچه را بدهد. (مسأله 2722): اگر پوست سر يا صورت مردى را پاره كند، بايد يك شتر به او بدهد ; واگر به گوشت برسد وكمى از آن را هم ببرد بايد دو شتر بدهد ; واگر خيلى از گوشت را پاره كند بايد سه شتر بدهد ; واگر به پرده نازك استخوان برسد بايد چهار شتر بدهد ; واگر استخوان نمايان شود بايد پنج شتر بدهد ; واگر استخوان بشكند بايد ده شتر بدهد ; واگر برخى از ريزه هاى استخوان از جاى خود بيرون آيد بايد پانزده شتر بدهد، واگر به پرده مغز سر برسد بايد سى وسه شتر بدهد. (مسأله 2723): اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگر بزند به طورى كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقال 18 نخود است بدهد ; واگر كبود شود سه مثقال ; واگر سياه شود بايد شش مثقال شرعى طلاى سكه دار بدهد ; ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را به سبب زدن سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گذشت بدهد. ودر زن احتياط مصالحه است. (مسأله 2724): اگر به حيوان حلال گوشت يا حرام گوشت كسى زخم بزند، يا چيزى از بدن آن را ببرد، بايد تفاوت قيمت سالم ومعيوب آن را به صاحبش بدهد.

[ 512 ]

(مسأله 2725): شخصى كه سگ شكارى، يا سگ گله، ويا سگى كه خانه يا زراعت را پاسبانى مىكند، بكشد، احوط آن است قيمت آن را به صاحبش بدهد، وبراى سگ شكارى كمتر از چهل درهم ندهد، وبراى سگ گله كمتر از قيمت يك گوسفند ندهد، وبراى سگى كه پاسبانى زراعت مىكند، به مقدار يك جريب گندم بپردازد. وبعيد نيست كفايت بيست درهم حتى براى سگ شكارى، واحوط مصالحه است. (مسأله 2726): اگر حيوان، زراعت يا مال كسى را از بين ببرد چنانچه صاحب حيوان در نگهداريش كوتاهى كرده، بايد مقدارى را كه ضرر زده به صاحب مال، يا زراعت بدهد. (مسأله 2727): اگر بچه يكى از گناهان كبيره را انجام دهد، ولى يا مثلا معلم او با اجازه ولى مىتواند به اندازه اى كه ادب شود، وديه واجب نگردد او را بزند. (مسأله 2728): اگر كسى بچه اى را طورى بزند كه ديه واجب شود ديه متعلق به طفل است، واگر مرده بايد به ورثه او بدهد. وچنانچه مثلا پدر بچه به اندازه اى او را بزند كه بميرد، ديه او را ورثه ديگرش مىبرند وبه خود پدر از ديه چيزى نمىرسد.

[ 513 ]

مسائل متفرقه (مسأله 2729): اگر ريشه يا شاخه درخت همسايه در ملك شخص بيايد، چنانچه كاشتن درخت ديرتر بوده، وبيش از متعارف در ملك ديگرى آمده، مىتواند از آن جلوگيرى كند. وچنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد، مىتواند از صاحب درخت اگر او سبب اين ضرر شده بگيرد. (مسأله 2730): جهيزيه اى كه پدر به دختر مىدهد، اگر مثلا به سبب صلح يا بخشش يا جايزه ويا جعاله ملك او كرده، نمىتواند از او دوباره بگيرد. واگر ملك او نكرده، استرداد آن اشكال ندارد. (مسأله 2731): اگر كسى بميرد، ورثه بالغ او مىتوانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميت نمايند، ولى از سهم صغير نمىشود چيزى برداشت. (مسأله 2732): اگر شخص، از مسلمانى غيبت كرد، احتياط مستحب آن است كه اگر مفسده اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند تا او را حلال نمايد. وچنانچه ممكن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند. واگر به سبب غيبتى كه كرده توهينى از آن مسلمان شده، چنانچه ممكن است بايد آن توهين را بر طرف نمايد. (مسأله 2733): شخص نمىتواند بى اذن حاكم شرع از مال كسى كه مىداند خمس نمىدهد، خمس را بردارد وبه حاكم شرع برساند. (مسأله 2734): آوازى كه مخصوص مجالس لهو وبازيگرى است، غنا و حرام مىباشد. واگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است، ولى اگر آن را با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد. (مسأله 2735): كشتن حيوانى كه اذيت مىرساند ومال كسى نيست اشكال ندارد. (مسأله 2736): جايزه اى را كه بانك به برخى از دارندگان حساب پس انداز

[ 514 ]

قرض الحسنه مىدهد، چون براى تشويق مردم از خودش مىدهد حلال است. (مسأله 2737): اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند كه درست كند وصاحب آن نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند واز يافتن صاحب آن نا اميد شود، بايد آن را به نيت صاحبش به فقير صدقه بدهد، واحوط اين است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد. (مسأله 2738): سينه زدن در كوچه وبازار در عزادارى اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) با اين كه زنها عبور مىكنند اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط سينه زن بايد پيراهن بپوشد، ونيز اگر جلو جمعيت عزادار بيرق ومانند آن ببرند، مانعى ندارد، اما نبايد آلات لهو بكار ببرند، همچنين تعزيه وشبيه خوانى اگر همراه با آلات لهو مانند طبل وشيپور وسنج نباشد، وغنا واشعار دروغ نخوانند ومردان لباس زنان نپوشند اشكال ندارد. (مسأله 2739): گذاشتن دندان طلا ودندانى كه روكش طلا دارد براى زنان جايز است، وبراى مردان اگر زينت نباشد جايز است. (مسأله 2740): استمناء - يعنى اين كه شخص با خود يا ديگرى غير زن وكنيزى كه وطى آن جايز است به جز جماع كارى كند كه منى از او در آيد - حرام است، وعرق او عرق جنب از حرام مىباشد كه نماز خواندن با آن جايز نيست، و نيز غسل او با آب گرم محل اشكال است، چنانكه در مسائل نجاسات گذشت. (مسأله 2741): تراشيدن ريش در حال اختيار بنابر احتياط لازم حرام است، و همين طور است ماشين كردن آن اگر مانند تراشيدنش باشد. (مسأله 2742): احتياط واجب آن است كه ولى بچه پيش از بالغ شدن بچه وى را ختنه نمايد، واگر او را ختنه نكرد، پس از بلوغ بر خود بچه واجب است. (مسأله 2743): اگر پدر ومادر فقير باشند ونتوانند كاسبى كنند، فرزند آنان چنانچه بتواند بايد خرجى آنان را بدهد. (مسأله 2744): اگر كسى فقير باشد ونتواند كاسبى كند پدر او بايد خرجى او را بدهد ; واگر پدر ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى

[ 515 ]

ندارد كه بتواند خرجى او را بدهد مشهور آن است كه جد پدرى او بايد خرجى او را بدهد ; واگر جد پدرى ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد، مادرش بايد خرجى او را بدهد، واگر مادر هم ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد، بايد مادر پدر ومادر مادر، وپدر مادر، با هم خرجى او را بدهند ; واگر برخى از آنها نباشند يا نتوانند، بايد برخى ديگر خرجى او را بدهند، وقول مشهور موافق احتياط است. (مسأله 2745): ديوارى كه مال دو نفر است، هيچ كدام آنان حق ندارد بى اذن شريك ديگر آن را بسازد، يا سر تير يا پايه عمارتش را روى آن ديوار بگذارد، يا به ديوار ميخ بكوبد. ولى كارهائى كه معلوم است شريك راضى است مانند تكيه دادن به ديوار ولباس انداختن روى آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضى نيستم چنانچه بيشتر از متعارف باشد، انجام اينها هم جايز نيست. (مسأله 2746): نقاشى تمام بدن حيوان يا انسان هر چند مجسمه نباشد حرام است، ولى عكاسى فتوگرافى حرمت ندارد هر چند مكروه است. (مسأله 2747): درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده و شخص نمىداند صاحبش راضى است بنابر، احتياط لازم نمىتواند از ميوه آن بچيند، واگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد نمىتواند آن را بردارد.

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية