الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




جامع المسائل - محمد تقى بهجت ج 1

جامع المسائل

محمد تقى بهجت ج 1


[ 1 ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين

[ 3 ]

جامع المسائل جلد اول از دوره فقه فتوائى تعليقه وشرح بر ذخيرة العباد مرحوم علامه غروى اصفهانى قدس سره العبد محمد تقى بهجت

[ 4 ]

" جامع المسائل " حضرت آية الله العظمى بهجت مد ظله چاپ اول سال 1378 - 1420 تيراژ 2000 مركز پخش انتشارات شفق قم، خيابان شهداء، كوى 22 تلفن 741028 / دور نويس 744836 شابك: 7 - 0 - 90359 - 964

[ 5 ]

بسمه تعالى كتاب حاضر، جلد اول از دوره فقه فتوائى است كه معظم له آن را از اول تا آخر فقه به صورت كامل، نگاشته اند. اين مجموعه كه مهمترين اثر فتوائى ايشان محسوب مىشود، از اول " اجتهاد وتقليد " تا سر كتاب " اعتكاف " به صورت تعليقه وشرح واضافات بر " ذخيرة العباد " مرحوم علامه غروى اصفهانى قدس سره نگاشته شده، ولى از اول كتاب " زكات " تا آخر فقه كاملا به صورت مستقل قلمى شده است. لازم به تذكر است كه آنچه در داخل كروشه [ ] ذكر شده است در اصل كتاب نبوده وبعدا اضافه شده است. والسلام

[ 7 ]

اجتهاد وتقليد سؤال: اجتهاد، واجب عينى است، يا واجب كفائى؟ جواب: واجب كفائى است، نه عينى (1).


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد الأنبياء محمد وآله الأوصياء المرضيين وبعد: اين مختصر تعليقات وتنبيهاتى است بر كتاب " ذخيرة العباد " مطابق با فتاواى شيخنا العلام الاستاد (قدس سره) [ لزوم تقليد عقلى است ] 1 - بدان كه اگر چه اجتهاد - بر حسب مختار - واجب عينى نيست، كما اين كه تعيينى نيست، به جهت لزوم عسر وحرج از عينيت وتعيينيت آن، وبر حسب آنچه مستفاد از دليل جواز تقليد است - منطوقا يا مفهوما - از آيات واخبار، لكن لازم مختار در اين دو مسألة كه جواز تقليد باشد، [ اين است كه اين ] مسألة، تقليدى نيست، بلكه بايد عقل مكلف، مستقل باشد به جواز تقليد براى كسى كه متمكن از علم واجتهاد نيست، يا اين كه اجتهاد، مستلزم عسر وحرج واضح الانتفاء در شريعت باشد، واگر متمكن از اجتهاد باشد با سهولت، بايد در مسألة جواز تقليد، مثل خودش اجتهاد نمايد.

[ 8 ]

[ شرائط مرجع تقليد ] س: بيان فرمائيد مقلد، چه شخصى بايد باشد؟ ج: كسى است كه به مرتبه اجتهاد نرسيده (1)، خواه عامى محض بوده باشد،


1 - گذشت كه " عامى " به حكم عقل خود، عمل مىنمايد، و " صاحب قوه اجتهاد "، به مقتضاى اجتهاد در اين مسألة، واگر در اجتهاد در آن هم عسر وحرج واضح الانتفاء باشد، شريك مىشود با عامى در حكم، پس، در هر صورت [ اين ] مسألة، تقليدى، نيست، اگر چه حكم آن كه جواز تقليد باشد، در عامى محض، مسلم است، ودر غير صاحب قوه اجتهاد، قريب به اتفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد، لكن در صورت علم به خطأ مفتى در مستند معلوم نزد مستفتى با احتمال مصادفت با واقع، خالى از اشكال نيست، بلكه بايد قطع به عدم جواز تقليد شخص اين مفتى كرد. ومحل تأمل، صورت ظن، يا احتمال استناد به غير صحيح نزد مستفتى است از حيث لزوم فحص يا جواز تقليد مادام [ كه ] عالم به مستند غير صحيح نباشد. [ وظيفه مجتهد ] واما " صاحب قوه اجتهاد "، پس عدم جواز تقليد او مادام كه اجتهادش در مسألة، فعليت پيدا نكرده است، منسوب به اكثر فقهاء است، چنانكه منقول است از " منيه " و " احكام "، ومختار، جواز آنست با عسر شخصى. و هم چنين است مجتهد بالفعل در غير مورد فعليت اجتهاد، در صورت عسر اجتهاد در خصوص مسائل شخصيه خودش، اگر چه احتياط، در ترك آنست. وبالجمله جواز تقليد در هيچ يك از اين صور، تقليدى نيست وبايد مكلف، به استقلال عقل خودش، يا به اجتهاد خودش، در اين مسألة، اعتماد نمايد.

[ 9 ]

خواه كسى باشد كه بهره اى از علم داشته باشد. س: شخصى كه جايز التقليد است، شرائط واوصافش را بيان فرمائيد. ج: چند شرط در آن، معتبر است: (1) اول: آن كه بالغ باشد. دوم: آن كه عاقل باشد. سيم: آن كه ايمان داشته باشد، به اين معنى كه اثنى عشرى باشد. چهارم: آن كه عادل باشد. پنجم: آن كه ولد الزنا نباشد. ششم: آن كه مجتهد باشد. هفتم: آن كه حى باشد، پس، تقليد ميت، جايز نيست. س: باقيماندن بر تقليد ميت، جايز است يا نه؟ ج: جايز نيست. (2)


1 - على الاحوط در مجموع آنها ودر ذكورت، بلكه در غير آن وطهارت مولد، نقل اتفاق اصحاب شده است. 2 - جائز است - بناء بر اقوى - در آنچه تقليد در آنها محقق شده است در صورت تساوى ميت وحى، واظهر وجوب بقاء است در صورت اعلميت از حى. [ نحوه تعيين شروط مجتهد ] بدان كه پس از آن كه مكلف فهميد جواز تقليد در مسائل تقليديه را به علم خود يا اجتهاد خود، راجع به شروط مفتى، بايد به علم خود، يا اجتهاد خود، يا اتفاق مجتهدين در خصوص شرطيت شرطى يا عدمش يا تقليد واجد شرط، اعتماد نمايد. [ تقليد ميت وبقاء بر آن ] وچون مسألة تقليد ميت - ابتدائا - نزد " اماميه " تقريبا مسلم است، لذا تكليف نسبت به آن كه عبارت از شرطيت حيات در تقليد ابتدائى باشد، روشن است.:

[ 10 ]


: واما بقاء بر تقليد ميت، پس مورد اختلافست، وبايد مكلف در صورت عدم علم يا اجتهاد در اين فرع وعدم توافق ميت وحى متعين يا جايز التقليد في نفسه، در مسألة جواز بقاء، تقليد از واجد شرط نمايد، وواجد شرط نسبت به احتمال شرطيت حيات در بقاء وعدم آن، حى است، وميت، صلاحيت از براى تقليد نسبت به اين جهت از شك در مسألة را، ندارد. واما نسبت به احتمال وجوب بقاء - به جهت احتمال حرمت عدول حتى به مساوى، چنانكه قولى بر آن است، يا به جهت رعايت اعلميت ميت، كه في الجمله رعايت آن لازم است، پس چون اين مسألة بقائيه نيست وتقليد در آن، ابتدائى است - بايد رجوع به حى نمايد [ كه ] اگر در احتمال حرمت بقاء، حى مطلقا منع كرد، تكليف روشن است، واگر تجويز كرده است، مسألة وجوب بقاء را هم، از حى بايد استعلام نمايد، و هم چنين اگر در غير صورت اعلميت ميت، منع نموده بود. پس حرمت وجواز ووجوب وتخيير، همه اينها بايد مأخوذ از حى باشد به ملاكهاى مختلف كه مذكور شد. ودر اين مسائل تقليديه، عمل به قول حى مىنمايد، از حرمت بقاء مطلقا، يا در غير صورت اعلميت ميت، يا وجوب بقاء در صورت اعلميت او. ودر صورت شك در وجوب بقاء بر تقليد ميت اعلم، اگر چه حى، واجد نيست مگر آن كه جهت شك، احتمال اشتراط حيات در صورت اعلميت ميت در بقاء باشد، نه احتمال مانعيت اعلميت در طرف تقليد بقائى، لكن چون اين مسألة، بقائيه نيست - زيرا اگر تقليد در اين مسأله جايز باشد، تقليد ابتدائى است مگر در

[ 11 ]

س: تقليد اعلم واجب است يا نه؟ ج: واجب است على الاحوط (1).


: فرض نادرى - لذا اين مسألة را نمىتواند از اعلم [ ميت ] اخذ نمايد، وبايد از حى، تعيين تكليف نمايد. پس مرجع براى مكلف در جميع احتمالات شك در بقاء، حى است در وظيفه او نسبت به ساير مسائل تقليديه از وجوب عدول به حى، يا وجوب بقاء بر تقليد اعلم، يا تخيير، والله العالم. 1 - اظهر وجوب است در صورت عدم لزوم عسر شخصى در تشخيص اعلم، يا در وصول به فتاواى او در جميع مسائل وفروع آنها. [ تعارض اعلميت واورعيت ] فرع (1) - اگر معارض شود اعلميت مجتهدى با اورعيت مخالف او، با مساوات در ساير مرجحات، دور نيست رجحان اقوى از ظن حاصل از قول اعلم وحاصل از قول أورع، لكن اظهر، اقوائيت ظن حاصل از قول اعلم است. [ ترجيح به اعدليت ] فرع (2) - اگر يكى از متساويين در سائر صفات، اعدل واورع باشد، دور نيست رجحان اعدل، اگر ظن حاصل از قول او اقوى واو اوثق در فتوى باشد، وشايد اين مطلب در موارد حكم، مختلف باشد، لكن مطلقا ترجيح به اعدليت واقوائيت ظن به سبب آن، خالى از وجه نيست، اگر چه ظن حاصل به سبب اعلميت، اقوى از ظن حاصل به قول اورع است، وعمل در اين مسأله، به نظر مكلف است اگر چه مستفاد، از رأى اورع باشد در صورت عدم ميسوريت علم، يا اجتهاد در آن، ويا:

[ 12 ]


: مراجعه به اهل خبره در تشخيص اوثق. [ وظيفه مكلف در صورت تساوى مجتهدين ] فرع (3) - در صورت مساوات مجتهدين در علم وورع وعدم امكان و ميسوريت ترجيح به مرجهات ثابته كه موجب اقوائيت احد الظنين مىشوند، مثل شهرت با احد القولين، مخير است مكلف - على الصحيح - در تقليد هر كدام، پس رجوع مىكند در اين مسألة - كه جواز تقليد است على التخيير - به حكم عقل مستقل خود، يا اجتهاد خودش، يا تقليد از مجموع مىنمايد در صورت موافقت ايشان در اين مسألة كه تخيير در صورت مساوات باشد. فرع (4) - در صورت مساوات در فقه وبه جهت مختصه به فقه واختلاف در سائر علوم كه مبادى فقه مى شود ومختلف مىشود اخذ نتيجه فقهيه با اختلاف مراتب در آنها - اظهر، ترجيح به اقوائيت ظن به جهت مختصه فقه است، مانند اعلميت، بلكه از مصاديق اعلميت است، اگر چه از مصاديق افقهيت به نحو معلوم نباشد، پس بايد در ترجيح به آن، حفظ شود مساوات در سائر جهات متقدمه، از موافقت شهرت وعدم آن. [ معناى اعمليت واورعيت ومرجحيت آنها ] فرع (5) - مراد از اعلميت كه موجب ترجيح است، اين است كه: " شخص، خطاى او در استنباط فرع از اصل در تأسيس اصل با تفريع فرع، كمتر باشد از ديگرى ". ومراد از او رعيت - كه موجب ترجيح است على المختار - اين است كه " شخص،

[ 13 ]


: به واسطه مزيد قوت ايمان، مسامحه او در فحص لازم در استنباط، كمتر باشد، و أولى به محافظه كارى در اين مقام باشد ". واز اينجا معلوم مىشود كه انفكاك اين دو صفت به نحوى كه موجب ترجيح مىشوند، بعيد يا نادر است، بلكه اظهر اين است كه اورعيت اگر مستلزم از يد بودن فحص باشد، مستلزم أعلميت مىشود با مساوات در سائر خصوصيات، وآنچه موجب ترجيح است في نفسه اورعيت به معنى اعدليت است، واظهر اين است كه اين مطلب، قابل انفكاك از از يد فحصا است. پس در معارضه اتقى بودن با اعلميت به معنى اقوى علما يا اكثر فحصا كه مستلزم اقليت خطأ است، رجحان با اعلميت است، بناء بر اظهر. ودر صورت تساوى در مرتبه علم، رجحان به سبب اعدليت، خالى از وجه موافق احتياط نيست. [ لزوم فحص از اعلم وحكم ظن واحتمال ] فرع (6) - اظهر اين است كه حكم عقل به " تخيير "، بعد از فحص از اعلميت و يأس از ترجيح به آن است، پس فحص از آن لازم است، مانند فحص از صفات راوى از قبيل " افقهيت " و " اصدقيت " در مورد ترجيح. وچنانچه ظن به اعلميت در صورت عدم ميسوريت تحصيل علم، يا احتمال غير معارض آن در صورت عدم ميسوريت ظن، موجب اقوائيت احد الظنين مىشود، دور نيست ترجيح به آن ظن يا احتمال، در صورت مساوات در سائر مرجحات، اگر چه رعايت احتياط در اخذ به احوط القولين اولى است، واحوط:

[ 14 ]

س - معنى اعلم را بيان فرمائيد. ج - اعلم، يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم الله " تعالى " وفهميدن آن از ادله شرعيه (1). س - اجتهاد به چه چيز ثابت مىشود؟ ج - ثابت مىشود اجتهاد، به علم، يا به خبر دو عادل از اهل خبره، يا جمعى از اهل خبره كه قول آنها مفيد علم باشد (2).


: است در صورت عدم علم، چه ظن باشد وچه احتمال منحصر در واحد، و مكلف در اين صورت مسألة، عمل به علم خود، يا به اجتهاد خود، يا به تقليد موافق با احتياط، مىنمايد به ترتيب مذكور از حيث تمكن وعدم. [ راه اثبات اعلميت ] فرع (7) - ثابت مىشود اعلميت به " علم وجدانى "، و " شهادت عدلين "، و " شياع " مفيد اطمينان عقلائى على الاظهر، و هم چنين به " ظن اطمينانى عقلائى " در يكى از اطراف شبهه. وگذشت حكم ظن مطلق واحتمال منحصر در يكى از اطراف شبهه على الاحوط الاقوى، و هم چنين است اورعيت در اسباب ثبوت شرعا. پس چنانكه ذكر شد، مكلف در ابتداء تقليد، تحصيل نمايد اين مسألة را - كه مصحح تقليد است - به علم يا اجتهاد خود، يا تقليد از مجموع، يا اوفق با احتياط از دو نفر منحصر مثلا، وعمل مىكند به آنچه كه با او، اعلميت، ثابت مىشود، واز اين راه، تقليد در سائر مسائل مىنمايد. 1 - گذشت معنى اعلميت. 2 - از هر سببى علم حاصل شود كافى است.

[ 15 ]

س - اعلميت، به خبر عدل واحد از اهل خبره وبه شياع، ثابت مىشود يا نه؟ ج - با عدم تمكن از علم وعدم تمكن از طريق معتبر، مطلق ظن، كافى است، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود، وچه از شياع، وچه غير اينها (1). س - هر گاه مكلف دستش به اعلم نرسد چه كند؟ ج - مخير است ما بين التقليد غير اعلم با رعايت الاعلم فالاعلم، وعمل به احتياط، اگر چه مستلزم تكرار باشد اگر لغرض صحيح، باشد. س - معنى الاعلم فالاعلم چيست؟ ج - يعنى هر گاه پنج مجتهد يا بيشتر كه هستند، هر كدام از اينها كه علمش بيشتر است واستادتر است در فهميدن حكم خدا از ديگران، به او تقليد كنند. [ عدم دسترسى به مجتهد ] س - هر گاه اصلا دستش به مجتهد نرسد، نه اعلم ونه غير اعلم، چه كند؟ ج - عمل به احتياط كند اگر موجب عسر وحرج نشود، والا واجب است هجرت از آن محل اگر عسر وحرج نباشد، والا اخذ نمايد به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر، واگر آنهم متعذر باشد، رجوع كند به اوثق اموات (2)، والا عمل مىكند به


1 - گذشت حكم ظن واحتمال منحصر. 2 - بلكه با رعايت اعلميت واوثقيت به ترتيب وتفصيل مقرر در احياء، اظهر است، ولزوم عسر بر عامى، يا عدم آن در غير تقليد ميت، واضح است، و هم چنين اعتبار اعلميت واوثقيت در بين امواتى كه وصول به آخرين فتاواى ايشان، ممكن است. ودور نيست اكتفاء به ظن واحتمال منحصر با ترتيب در اين مقام مثل احياء و:

[ 16 ]

مظنون خود، واگر ظن ندارد، عمل كند به احتمال. س - هر گاه طريقه احتياط را نداند چه كند؟ ج - مىپرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، يا يكى كه خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى (1). [ عدول به اعلم ] س - هر گاه تقليد غير اعلم نمود، بعد متمكن شد از تقليد اعلم، عدول واجب است يا نه؟


: سقوط اين شرط در صورت عسر ويا معارضه، پس بعد از عسر رجوع به اوثق، رجوع به قول مجتهد عدل از اموات نمايد، وبا عسر اين رجوع، عمل به مطلق ظن به وظيفه يا احتمال با ترتيب به حسب امكان با رعايت احتياط در خصوص موارد عدم عسر، نمايد. لكن آنچه ذكر شد، در صورت امكان رجوع در خصوص اين مسألة، به حى از مجتهدين عدول است، والا عمل مىكند به استقلال عقل خودش، يا اجتهاد خودش در صورت امكان، در تشخيص وظيفه فعليه در صورت مفروضه در متن. 1 - از احياء كه از او اصل احتياط را اخذ نموده، واگر ممكن نشد، از اعلم اموات، چنانكه ذكر شد، پس مشروط است به اين كه موظف به تقليد، در فرض عدم تمكن از مجتهد در سائر مسائل، در اصل احتياط وكيفيت آن كه وظيفه فعليه او است، به حسب تقليد، بعد از عدم ميسوريت علم واستقلال عقل، يا اجتهاد در تشخيص توظيف به احتياط وكيفيت آن - چنانكه ذكر شد - عمل نمايد با حصول ظن اطمينانى، به قول يك نفر، بناء بر احوط.

[ 17 ]

ج - بلى واجب است عدول به اعلم (1).


1 - به ابتداء تقليد در آنچه عمل نكرده از اعلم، وبه ترك بقاء در آنچه عمل كرده است، بناء بر اظهر در اخير در غير آنچه قول غير اعلم، احوط باشد از قول اعلم، چنانكه در جميع موارد دوران، رعايت اين خصوصيت مىشود. ووجوب رجوع به اعلم، مثل وجوب تقليد اعلم است ابتدائا، كه مشروط به عدم لزوم عسر وحرج است، چنانكه گذشت. وآنچه ذكر شد از وجوب عدول، مختار حقير است موافقا للماتن " (قدس سره) ". ودر صورت مساوات كه جايز است عدول، احوط ترك آن است در اثناء عمل واحد مثل نماز بلكه در وقايع مرتبطه، مانند نماز با وضوء، يا عصر با ظهر از موارد علم به مخالفت متأخر با واقع، يا مخالفت احد العملين با واقع، در بعضى از صور آن، ترك عدول، موافق احتياط است. ووجه جواز عدول، ضعف نقل اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم، مثل " محقق " و " شهيد " ثانيين و " سيد " در " مفاتيح "، وغير ايشان. ودر صورتى كه در مسألة جواز عدول، تقليدى نكرده باشد، مىتواند نفس اين مسألة را از معدول اليه تقليد نمايد، وعدول در سائر مسائل نمايد حتى با منع اولى، واگر تقليد كرده است ورأى اولى عدم جواز عدول به غير اعلم بوده، نمىتواند عدول نمايد، مگر با علم، يا اجتهاد خود، يا اعلميت معدول اليه، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم. واگر اعلم منع عدول به اعلم كرد، جايز است ترك عدول به او در صورت اخذ اين مسأله از اعلم، پس مدار، بر تقليد مسأله جواز عدول است حدوثا يا بقائا در:

[ 18 ]

[ كيفيت تحقق تقليد وراه أخذ فتوى ] س - معنى تقليد چيست؟ ج - حقيقت تقليد عمل است، نه اخذ للعمل، على الاقوى (1). س - طريقه ياد گرفتن مسائل را بيان فرمائيد. ج - از خود مجتهد اخذ كردن، يا از ناقلى كه عادل باشد يا ثقه، يا از كتابى كه فتواى مجتهد در او باشد، چه علم به صحت او باشد يا ظن اطمينانى (2). س - آيا دو مجتهد كه فقاهت ايشان در شياع، مساوى فهميده شود، وبعد ازفحص، اعلميت (3) هيچ كدام معلوم نباشد، پس در اين صورت، تكليف چيست؟


: صورت عدم علم يا اجتهاد مكلف، وظاهرا در هر صورت، اخذ آن از خصوص مقلد سابق صحيح نيست، مگر در صورت سبق تقليد در اين مسأله از او، و [ اين كه ] او اعلم ومانع از عدول از اعلم بوده است. 1 - يعنى أخذ الفتوى للعمل محتاج به عمل است در تحقق تقليد، واما اكتفاء به محض موافقت عملية بدون استناد به نحوى كه حكم به صحت عمل بشود در آثار تقليد از قبيل حرمت عدول مگر به أعلم وجواز بقاء بعد از موت بناء بر قول به آن، پس محل تأمل است. پس بر مكلف است تحصيل حجت فعليه در اين مسألة در وقت ابتلاء به آثار تقليد كه ذكر شد. وگذشت مختار در حكم بقاء، وخواهد آمد مختار در حكم عدول، إن شاء الله تعالى. 2 - بناء بر مختار در اينجا، ودر دوم وسوم در لزوم اطمينان. 3 - گذشت حكم ظن به اعلميت واحتمال منحصر آن، و هم چنين است:

[ 19 ]

ج - مقلد مخير است در تقليد هر يك. [ تبعيض در تقليد ] س - آيا جايز است كه يكى از اين دو مجتهد كه مساوى هستند، بعض مسائل را از اين تقليد نمايد وبعضى را از آن؟ ج - بلى جايز است. س - در صورت موافقت مجتهدين در رأى، تعيين أحدهما، لازم است يا نه؟ ج - تعيين لازم نيست (1). [ عدول از حى به حى ] س - عدول از مجتهد حى به حى، جايز است يا نه؟ ج - جايز است، ولى أحوط ترك عدول است مگر به أعلم (2). [ عمل بدون تقليد ] س - عمل جاهل قاصر را، بيان فرمائيد. ج - جاهل قاصر عملى كه كرده است، مثل نماز وصحيح دانسته است وقربة الى الله بجا آورده، اگر عملش با رأى مجتهد حى أعلم - كه در زمان عمل، مكلف به


: تخيير در وظيفه در زمان فحص اگر چه متعقب به علم بشود، وإعاده وقضاء ماسبق، لازم نيست على الاظهر. وگذشت اشاره به سائر صفات موجبه ترجيح، پس در تخيير، عدم آنها به نحو مذكور، معتبر است. 1 - در حكم به صحت عمل فعلا، اما حرمت عدول از هر يك وجواز بقاء به فتواى هر يك بعد از موت، پس مورد تأمل است، چنانكه گذشت. 2 - اين احتياط در غير وقائع متعدده غير مرتبطه، ترك نشود. ومانند اعلميت است اورعيت على الأظهر.

[ 20 ]

تقليد او بوده نه در زمان تنبه - مطابق افتاد، عملش صحيح است، والا فلا. س - صحت وفساد عمل جاهل مقصر را بيان فرمائيد. ج - اگر فرض شود كه عمل را به قصد قربت كرده وبه رأى مجتهد حى اعلم (1) مطابق افتاده، عملش صحيح است، واگر مطابق نيفتاده، عملش باطل است. [ معناى عدالت (الف) ] س - " عدالت " حسن ظاهر است يا ملكه؟ ج - " عدالت " ملكه است وحسن ظاهر، كاشف از ملكه است وحسن ظاهر مفيد ظن - نوعا وطبعا - كافى است (2).


1 - يا احد المتساويين در علم وساير صفات لازمه، و هم چنين است حال در مقصر در مسألة آتيه، لكن جاهل قاصر، به مورد قصور، مكلف نبوده، ودر مثل وجوب قضاء، متبع فتواى مقلد بعد از تمكن است. ودر مقصر اگر موافق با رأى أعلم يا مقلد حال العمل بوده، پس اظهر، تحقق تقليد است، اگر چه إسنادى كه طريقيت دارد براى امتثال نبوده. و هم چنين در صورت مخالفت، اگر موافق با رأى مقلد بعدى باشد، به نحوى كه به فتواى او، إعاده يا قضاء نداشته باشد، مىتواند استناد به آن نمايد در نفى اعاده و قضاء، و هم چنين، تشخيص مكلف، موافقت با واقع را، يا عدم لزوم اعاده وقضاء را به اجتهاد خودش. واما در صورت شك در موافقت وعدمش، پس با عدم محفوظيت صورت عمل، مىتواند حكم به صحت اعمال گذشته نمايد. 2 - احوط اعتبار ظن اطمينانى به عدالت است كه عبارت از ملكه باعثه بر:

[ 21 ]

س - معناى " عدالت " چيست؟ ج - " عدالت " عبارت است از آن كه: " اجتناب از گناهان كبيره كند واصرار بر گناهان صغيره ننمايد به جهت ترس از خدا ". س - " اصرار بر صغيره " چه معنى دارد، بيان فرمائيد. ج - " اصرار " عبارت است از آن كه مداومت نمايد بر آن گناه صغيره اى كه كرده است هر چند دو دفعه باشد واگر يك دفعه كرده باشد وعزم دارد كه مرتبه ثانيه، آن گناه را بكند، به مجرد عزم، اصرار متحقق نمىشود. [ شك در اصل تقليد ] س - اگر كسى شك كند در اصل تقليد، كه آيا تقليد كرده است يا نه، تكليفش چيست؟ ج - اگر پيش از عمل در شك باشد، (1) بناء بر نبودن تقليد مىگذارد ودر باقى اعمال تقليد مىكند، واگر بعد از عمل باشد، اعتبار به شك نيست وعمل گذشته اش صحيح است، واگر در اثناى عمل باشد مثل نماز، إعاده نمايد با تقليد (2). س - اگر مجتهد بميرد ومقلد، مطلع بر موت او نشود مگر بعد از مدتى، تكليف او چيست؟ ج - اعمالى كه در آن مدت از او، بر طبق رأى آن مجتهد صادر شده، همه صحيح


: اجتناب از كبائر واز اصرار بر صغائر است، يا اجتنابهائى كه از ملكه باعثه بر تقوى صادر باشد در احكام شرعيه عدالت. 1 - گذشت احتياج تقليد به عمل، پس شك در آن قبل از عمل، تصوير ندارد. 2 - عدم قابليت عمل براى تصحيح، در مثل شك در صحت جزء مقدم با دخول در سائر اجزاء بعديه با تقليد معلوم، مورد تأمل، بلكه منع است.

[ 22 ]

است وقضاء آنها لازم نيست اگر آن اعمال مطابق بوده باشد با رأى مجتهدى كه بعد از فوت مجتهد اول، تكليفش رجوع كردن به او بود (1). س - دو مجتهد اگر يكى اعلم باشد ويكى ديگر اوثق در فتوى، تقليد كدام يك را مقدم بدارد؟ ج - اعلم مقدم است (2)، وبر فرض تساوى در علم، اوثق، مقدم است على الاحوط (3). س - اگر اعلم با غير اعلم موافق باشد در فتوى، آيا جايز است تقليد غير اعلم؟ ج - بلى در اين صورت جايز است، بلكه جايز است با عدم علم به مخالفت تفصيلا، يا اجمالا به طريقه شبهه محصوره (4).


1 - بدون عسر، ومتبع در لزوم إعاده وقضاء در صورت مخالفت، قول حى است. ودر إحراز مطابقت، رعايت مىشود آنچه گذشت در جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت. 2 - گذشت رجحان اقوى الظنين، ودر صورتى كه اورعيت واوثقيت، باعث زيادتى واقوائيت داعى در كمال فحص نباشد، دور نيست [ كه ] اقوى قول أعلم باشد. 3 - بلكه على الاقوى اگر سبب شود كه ظن حاصل از قول او اقوى باشد به نحوى كه اشاره به آن، در حاشيه متقدمه شد. 4 - احوط، تقليد اعلم است با احتمال مخالفت با غير اعلم در صورت ميسوريت وصول به فتاواى اعلم.

[ 25 ]

احكام طهارت تطهير نجاسات س - كيفيت تطهير نجاسات را به " آب قليل " و " كر " و " جارى " وبه " آب باران "، بيان فرمائيد. ج - اگر متجنس به بول است، در آب قليل، دو مرتبه شستن، واجب است، و غساله او نجس است اگر ملاقى عين نجاست باشد. وإلا پاك است مطقا، ولى احتياط شديد (1) در اجتناب است. ودر آب كر، دو مرتبه شستن احوط است اگر چه اقوى كفايت يك مرتبه است، ودر جارى، يك مرتبه كفايت مىكند، ودر متجنس به غائط ومنى يا خون، به آب قليل بعد از زائل شدن عين نجاست به آب، يك مرتبه شستن كافى است وبهتر، شستن دو مرتبه است.


[ حكم آب غساله ] 11 - اين احتياط ترك نشود در مطلق غساله، پس، محكوم است به حكم محل قبل از غسلة على الاحوط، لكن در صورت عدم إمكان إخراج غساله يا لزوم عسر و حرج در اخراج آن - مثل أرض رخوه - محكوميت غساله به حكم محل بعد از غسله، خالى از وجه نيست، واحتياط در مثل آن در اقتصار به سائر مطهرات غير آب قليل، اولى وأخذ به يقين است. وخواهد آمد حكم غسل مخرج بول وغائط از حيث تعدد در بول واز حيث نجاست غساله، إن شاء الله تعالى.

[ 26 ]

واما در كر وجارى بعد از زوال عين نجاست به كر وجارى، طهارت محقق مىشود وآب باران زمان باريدنش، حكم آب جارى را دارد به شرط اين كه جريان داشته باشد (1)، بلكه صدق باران عرفا كافى است على الاقوى. س - بدن تماما يا بعض بدن هر گاه نجس باشد وداخل در آب كر، مثل خزينه، يا جارى مثل چشمه شود، بعد از ازاله نجاست، بيرون آمدن از آب مىخواهد يا نه؟ ج - لازم نيست مطلقا. [ اخراج آب غساله ] س - اشياء متنجسه - مثل لباس وغيره - در آب قليل يا كر يا جارى، فشار دادن، لازم است يا نه؟ ج - لازم نيست مطلقا (2)، بلى استيلاء آب بر باطن، لازم است (3)، پس در قليل كه تعدد لازم (4) است اخراج آب اول به مقدارى كه آب ثانيا مستولى شود بر باطن (5) ولو به تدافع، كافى است.


1 - بر زمين ولو به تقدير صلابت. 2 - در قليل، احوط انفصال غساله، در غير قابل عصر، وعصر، در قابل آن است مطلقا، بدون مكث خارج از متعارف در غسل آن، ومثل آنها است، ازاله به تجفيف ونحو آن. 3 - در طهارت باطن اگر متنجس باشد باطن آن، چنانچه در ثياب رقيقه، غالب است. 4 - در متنجس به بول و هم چنين در دفعه ثانيه على الأحوط. 5 - بر باطن متنجس مثل دفعه اولى بعد از إخراج غساله آن.

[ 27 ]

[ تطهير لباسى كه رنگ پس مىدهد ] س - لباسى كه به نيل يا به بقم يا به غيره رنگ شده نجس مىشود، در تطهيرش تا مادامى كه رنگ پس مىدهد، پاك مىشود يا نه؟ ج - اگر آب رنگين بيرون بيايد كه از خود نيل در آن نباشد وآب را مضاف نكند، پاك مىشود، واگر از خود نيل در آن باشد، پاك نمىشود، و هم چنين اگر آب را از اطلاق بيرون كند ومضاف نمايد. (1) س - اگر شخص دستهايش نجس باشد وبول وغايط هم كرده باشد وآب باشد، ليكن كمتر از كر وظرف هم نباشد كه آب را بردارد به جهت تطهير نجاست، تكليفش چيست؟ ج - اگر ممكن است آب را به دهن خود بردارد وبريزد به دستهايش تا إزاله نجاست نمايد وبعد دست را ببرد به مخرج غائط وبه دست ديگر آب بريزد به دست ومحل را تطهير نمايد (2). س - طفل شيرخوار پسر كه هنوز غذاخوار نشده (3) شير خنزير وكافر هم نخورده، بول


1 - پس در نجاست ثوب بايد طورى باشد كه يا نيل موجود، متنجس وغير قابل تطهير باشد، يا اين كه آب از اطلاق، خارج شود، لكن در كثير ونحو آن، خروج آب از اطلاق، مضر نيست به طهارت اگر بعد از وصول آب مطلق، به صفت إطلاق باشد، مثل اين كه بعد از قدرى مكث در آب، يا به توسط فشار دادن ثوب، آب خارج، مضاف شود. 2 - و هم چنين احتيالهاى ديگر براى مقصود، مانند سوراخ كردن از زير آن آب تا جارى شود از طريق منحدر، به نحوى كه بتواند تطهير دستها ومحل نجاست نمايد بدون نجاست آن قبل از استعمال. 3 - حكم در غير پسر، مبنى بر احتياط است و هم چنين اعتبار نخوردن شير نجس.

[ 28 ]

به جائى بكند، مثل فرش يا لباس يا زمين يا غير اينها، به ريختن آبى كه بر آن غلبه نمايد، كفايت مىكند يا نه؟ ج - بلى كافى است واحوط خروج آب غسله مزيله است (1). [ تطهير باطن أشياء ] س - چيزهايى كه قابل فشار نيست - مثل چوب وبرنج وگندم وشبه اينها - هر گاه نجس شوند، يعنى آب نجس به جوف آنها برود، تطهيرشان به چه نحو است؟ ج - تطهير ظاهر آنها مىشود، اما باطن، تطهير آن مشكل است، مگر آن كه علم به نفوذ آب در آنها حاصل (2) شود به مجرد خيسيدن در آب. س - هر گاه " حب " يا " كوزه " يا شبه آن مثلا، آب نجس به جوف آنها برود، چه بايد كرد؟ ج - اينها را نيز بخشكانند بعد از آن در آب كر يا جارى بگذارند دو مرتبه على الاحوط كه آب در آنها نفوذ كند، پاك مىشود واقوى كفايت يك مرتبه است (3).


1 - صدق غسل، لازم نيست و هم چنين فشار دادن وانفصال آب بعد از اخراج عين بول على الاظهر. واحوط اخراج عين بول است به پاشيدن آب يا قبل از آن، مگر در صورت استهلاك عين بول در آب زياد، به نحوى كه عرفا از عين بول نمانده باشد. 2 - بعد از تجفيف ورعايت نفوذ آب به صفت اطلاق در باطن در كثير، مثل كر يا جارى، على الاحوط. 3 - بلكه كفايت يك مرتبه در مطلق اوانى در غير " ولوغ كلب " و " خنزير " حتى در قليل ودر غسل از بول وخمر وموت " جرذ " كه موش نر بزرگ صحرائى است،:

[ 29 ]

س - فرش يا لحاف يا حصيرى كه ريسمان دارد اگر نجس شود، داخل آب كر يا جارى كنند، بعد از ازاله نجاست، آيا احتياج به لگد وفشار آن هست يا نه؟ ج - حاجت به فشار ونحوه نيست (1). س - هر گاه مغز هندوانه يا خربزه ومانند آن، نجس شود به " آب كر " يا " جارى "، ممكن است تطهير آنها يا نه؟ ج - بلى پاك مىشود به " كر " يا " جارى " با رعايت تعدد على الاحوط (2). أما به " آب قليل "، پس آن قدر آب بر آن بريزد كه مستولى ومستوعب بر جميع اجزاء متنجس بشود دو مرتبه وانفصال غساله نيز گردد (3) ودر اين صورت، طاهر مىشود. وضرر ندارد بقاء بعضى از آب غساله در آن، و هم چنين است حال در بقاء از غساله، مثل لحاف وجامه هاى پنبه دار. س - هر گاه آجر يا كوزه را از گل نجس ساخته باشند، تطهيرش به چه نحو است؟ ج - داخل در آب كر يا جارى نمايند تا آب به جوفشان برود به نحوى كه آب به جميع اجزاء او مستوعب بشود، آن وقت پاك مىشود.


: خالى از قوت نيست اگر چه احتياط در تعدد، اولى است، بلكه احتياط در تثليث خصوصا در خمر وموت " جرذ "، انسب وأولى است. 1 - گذشت احتياط در آنچه قابل فشار است و هم چنين است مانند آن، پس احتياط، در اخراج غساله است. 2 - لازم نيست اين احتياط در فرض مذكور ولكن گذشت احتياط در تطهير با كثير. 3 - به نحوى كه در " برنج " و " گندم " گذشت.

[ 30 ]

[ نحوه آب كشيدن ظرف متنجس به ولوغ كلب ] س - [ آيا ] در ظرف، لازم است كه سه دفعه شسته شود از هر نجاستى يا نه، بلكه يك دفعه كافى است؟ ج - سه مرتبه بايد شست اگر چه به آب كر يا جارى باشد احتياطا، اگر چه اقوى كفايت يك مرتبه است (1). س - ظرفى كه آب دارد، سگ اگر در او ولوغ نمايد، يعنى به طرف زبان بياشامد، حكمش چيست؟ ج - اگر تطهير به آب قليل است، بعد از خاك ماليدن، سه مرتبه شستن، لازم است على الاحوط، بلكه على الأقوى، واگر به آب كر وجارى است، بعد از خاك مالى، سه مرتبه احوط است ويك مرتبه، اقوى است. ودر خاك ماليدن، اقوى (2) اين است كه اولا به خاك محض، تعفير نمايند وثانيا به خاك ممزوج به آب.


1 - چنانچه گذشت مثل آن در متنجس به آب نجس بعد از ساخته شدن ظرف، پس اقوى كفايت يك مرتبه است در هر دو قسم از ظرف متنجس. 2 - اين طريق احوط است، وكفايت ماليدن خاك ممزوج به آب، اقوى است، واظهر عدم جريان حكم به تعفير است در ولوغ خنزير. واحوط تعميم حكم است به غير آب از مايعات وبه غير ولوغ از مثل ليسيدن و شرب به باطن دهان از مقلوع اللسان و هم چنين خالى كردن آب ولوغ در ظرف ديگر در جريان حكم در ظرف دوم. وكافى نيست غير خاك، مانند اشنان وصابون از قوالع، وكفايت آنها در صورت تعذر تعفير به جهت خصوصيت ظرف، خالى از وجه نيست.

[ 31 ]

س - [ آيا ] هر چيزى كه در آن ولوغ، صدق نمايد، خاك ماليدن مىخواهد يا نه؟ ج - بلى واجب است در ظروف، واز اين قبيل است هاون وجاون ومانند اينها. [ نحوه تطهير ظرفهاى بزرگ ] س - [ براى ] تطهير حوض نجس به آب قليل وظرفهاى بزرگ كه نصب نموده باشند، مثل ديگ آش پزى وقنادى وخم رنگرزى وآنچه از اين قبيل باشد از چيزهائى كه ممكن نيست شستن آنها در ميان آب، چه بايد كرد؟ ج - تطهير آنها به اين قسم است كه آب را از طرف آنها جارى نمايند چنانكه همه اطراف آنها را بگيرد وبعد آن غساله را كه در ته آن جمع مىشود، از آن بيرون (1) بياورند [ و ] سه مرتبه همچنين نمايند تا پاك بشود. واگر ته آن سوراخ باشد كه هر دفعه تمام غساله از او خارج شود يا ظرف را كج كرده غساله را بريزد، پاك مىشود. وظرفى كه غساله با آن بيرون مىآورند، بايد پاك باشد در هر غسله و هم چنين دست، و هر گاه هر غسله، محتاج به تعدد اخراج باشد [ و ] همان ظرف را بخواهد دوباره داخل در ظرف نجس شده نمايد، احتياج به شستن ندارد و هم چنين دست شخصى كه آب را بيرون مىآورد وملاقات به آن نموده، واحوط، شستن است. س - [ از ] زغالى كه از چوب نجس، حاصل مىشود، اجتناب لازم است يا نه؟ ج - احوط اجتناب است اگر از حقيقت چوب، چيزى (2) باقى باشد، والا فلا.


1 - اظهر كفايت يك مرتبه است در حياض متنجسه، اگر چه قائل به تثليث در تطهير اوانى با آب قليل باشيم. 2 - لكن بقاء حقيقت سابقه به حكم استصحاب، خالى از وجه نيست ولازمه:

[ 32 ]

س - بخار يا دود يا شعله اى كه از نجس يا متنجس برخيزد، پاك است يا نه؟ ج - بلى طاهر است. س - بعد از جدا شدن غسله به نحو متعارف، رطوبت وآبى كه باقى مىماند در محل، پاك است يا نه؟ ج - بلى پاك است. س - به ممزوج كردن روغن نجس را در آب كر، پاك مىشود يا نه؟ ج - طاهر نمىشود (1). [ فروعى در باره نجاست ميت ] س - [ آيا ] اگر به جهت نبودن يا به سبب عذر ديگر، ميت را تيمم بدهند، نجاست او رفع مىشود، يا اين كه نجاست بر حال خود باقى است، ومس نمودن آن نيز موجب غسل است يا نه؟ ج - بر نجاست خود باقى است ومس آن، موجب غسل است على الاحوط (2). س - هر گاه به جهت ممكن نشدن اين كه مسلم غسل بدهد، كافرى به فرمان دادن مسلم، غسل داده باشد، آيا نجاست باقى است [ يا نه ] ودر مس او، غسل لازم، است يا


: آن، جواز تيمم به آجر از زمين پاك است، اگر چه احتياط، در بقاء نجاست در متنجس وعدم تيمم در غير متنجس است با شك در زوال حقيقت نوعيه. 1 - مگر آن كه طريقى باشد براى ايصال آب مطلق مطهر به تمام ذرات غير متجزيه متنجس به طورى كه عرفا وصول آب به تمام اجزاء متنجس، صادق باشد اگر چه بعد از آن، به وسيله ديگرى جمع شوند. 2 - لكن اظهر، طهارت به تيمم از خبث وحدث است، پس مس تيمم داده شده موجب غسل وغسل نيست.

[ 33 ]

نه؟ ج - بلى نجاست او باقى است، ومس او موجب غسل است على (1) الاحوط اگر چه بر فرض صحت غسل، اقوى طهارت وعدم ايجاب غسل است. س - هر گاه سدر وكافور يافت نشود وهر سه غسل را به آب قراح داده باشند، آيا نجاست او باقى است ومس او موجب غسل است يا نه؟ ج - اظهر عدم وجوب اجتناب وعدم لزوم غسل است اگر چه احوط است. [ غليان انگور، كشمش وخرما ] س - اگر شراب برگردد سركه شود به خودى خودش يا به علاج، مثل آن كه نمكى داخل آن بكنند يا غير آن، طاهر است يا نه؟ ج - در صورت استحاله به سركه به خودى خود، پاك است وأما در صورت ثانيه هر گاه عين آن علاج، باقى است، احوط اجتناب است، اگر چه اقوى عدم است (2). س - اگر كسى شك داشته باشد در انگور بودن وغوره بودن، آيا عصير چنين چيزى، به مجرد جوش آمدن، حرام ونجس مىشود يا نه؟ ج - پاكست، نه نجس مىشود نه حرام. س - آب انگور كه به جوش بيايد پيش از ثلثان، چيزى از اقسام مثل " به " و " سيب " و " كدو " ومانند آنها در آن بيندازند، چه صورت دارد؟


1 - اظهر طهارت است مطلقا چنانكه تقويت فرموده است. 2 - و هم چنين در صورتى كه طرح براى علاج نباشد، بلكه براى سائر اغراض مطلوبه - مثل خوش طعم شدن سركه - باشد على الاظهر. ودر مطروح للعلاج، فرقى بين جامد ومايع وما يبقى وما لا يبقى وظاهر آن وباطن آن نيست على الاظهر و هم چنين مطروح لغير العلاج على الاظهر.

[ 34 ]

ج - آب انگور به جوش آمدن، نجس نمىشود على الاقوى (1). س - هر گاه كشمش وخرما [ را ] در روغن سرخ كنند، يا سرخ نكرده لاى پلو بگذارند، چه صورت دارد؟ ج - در هر دو صورت پاك وحلال است (2) اگر علم به جوش آمدن، حاصل نشود، بلكه با علم نيز پاك وحلال است. س - هر گاه كشمش وخرما را در ميان آش يا طعامهاى ديگر بجوشانند، يعنى مغز آن به جوش آيد، چه صورت دارد؟ ج - احوط اجتناب است (3)، اگر چه اقوى، عدم است. س - هر گاه انگور را در ميان تيزاب بگذارند كه سبزه شود، چه صورت دارد؟ ج - باكى ندارد (4). س - هر گاه انگور را در ميان سركه شيره گذارند وبجوش نيايد، چه صورت دارد؟


1 - بلكه اقوى واحوط، نجاست آن است واظهر واحوط، تعميم حكم است به غليان به غير نار، وأظهر طهارت مطروح در آنست به تبعيت بعد از تثليث، چنانكه گذشت در مطروح در خمر قبل از تخليل. 2 - احوط اجتنابست از حيث حرمت اكل وشرب واز حيث نجاست در " عصير زبيبى " و " تمرى " والحاق آنها است به " عصير عنبى "، پس محقق الاسكار از آنها، به تخليل، حلال وطاهر است، [ و ] محقق الغليان از آنها، با تثليث، حلال و طاهر است، وبدون آن، مورد احتياط مذكور است در زبيبى وتمرى. 3 - اين احتياط ترك نشود. 4 - در صورتى كه علم به جوشيدن حاصل نشود، يا آن كه علم به تثليث حاصل شود.

[ 35 ]

ج - باكى ندارد. س - هر گاه انگور را سركه بگذارند ودر ميان آن، اشيائى مثل به يا سيب يا خيار يا كدو ومانند اينها بگذارند وبجوش بيايد وبعد برگردد سركه شود، چه صورت دارد؟ ج - اگر به عنوان علاج است كه سركه شود پاك است واگر به عنوان علاج نباشد، احوط اجتناب است على القول بنجاسة العصير (1). س - [ اگر ] خمره اى كه روغن پس بدهد، در ميان آن، انگور يا خرما را، سركه بگذارند، بعد از سركه شدن، روغن در بالاى سركه ديده شود، پس در اين صورت، آيا آن سركه، پاك است يا نه؟ ج - پاك وحلال است اگر جسميتى نداشته باشد عرفا. [ بعضى از فروع نجاست ] س - هر گاه مرغى منقارش را به نجاست زد، بعد از زوال عين، پاك است يا نه؟ ج - بلى بعد از زوال عين پاك است. س - به آب نجس شده، زراعت ودرخت را آبيارى كنند كه آب متنجس به عروق آنها داخل شود، آيا پاك خواهد بود آن زراعت وآن درخت يا نه، وآبى كه از آن بيرون مىآيد پاك است يا نه؟ ج - بلى پاك است. س - هر گاه زير ناخن، چرك باشد ودست، نجس شود، يا آن كه زير چرك قبل از آن چرك، نجس بوده است، پس آن چرك به آب قليل يا كثير به تبعيت دست، پاك مىشود يا نه؟


1 - گذشت كه اظهر تبعيت است در طهارت - بناء بر اقوى - از نجاست عصير مطلقا.

[ 36 ]

ج - در صورت اولى اگر از متعارف نگذشته (1) باشد، پاك مىشود، ودر صورت ثانيه، بايد (2) ازاله كند چرك را در مقام تطهير اگر آب به زير چرك نرسد. س - طعام متنجس را به خورد كافر يا مخالف مىتوان داد يا نه؟ ج - نمىتوان داد. س - چيزهاى صيقلى - مثل شيشه وشبه آن - اگر نجس شود به خون يا غائط، بر زمين بمالند يا به آب دهان، عين را زائل كنند، پاك مىشود يا نه؟ ج - پاك نمىشود مگر به آب وساير مطهرات اگر فرض شود. س - خوردن وآشاميدن نجس ومتنجس چه صورت دارد؟ ج - جايز نيست. [ طهارت مكان نماز ] س - آيا شرط است در صحت صلاة كه مكان مصلى، طاهر باشد يا نه؟ ج - پاك بودن محل سجده مصلى، يعنى به مقدارى كه جبهه (3) مماس با او است، از هر نجاست مسريه وغير مسريه، شرط است در صحت صلاة، واما مكان ساير اعضاء مصلى طهارت، شرط نيست، مگر در صورتى كه نجاست (4)، سرايت به ثوب وبدن مصلى نمايد، كه در اين صورت، اجتناب لازم است.


1 - با تطهير آنچه در ظاهر است يا ازاله آن اگر چه از متعارف خارج باشد از حيث طهارت از خبث. 2 - اگر محل چرك، از باطن محسوب نباشد، والا تطهير آنچه از چرك در ظاهر است يا ازاله آن، كافى است در آنچه مهم است در اين مقام از طهارت از خبث. 3 - در مقدارى كه لازم است، سجود بر آن. 4 - غير معفو عنها.

[ 37 ]

[ تطهير مسجد ومشاهد مشرفه ] س - اگر مسجد را نجس ببينى، آيا ازاله نجاست وپاك كردنش، واجب است يا نه؟ ج - بلى واجب است با تمكن ونجس كردنش حرام است، اما لباس نجس را هر گاه در مسجد بگذارند ونجاست او سرايت نكند، عيب ندارد، يعنى جايز است، و هم چنين ساير اشياء نجسه ومتنجسه اگر مستلزم هتك نباشد. س - مشاهد مشرفه يعنى روضات أئمه " (عليهم السلام) "، در حكم مساجد است يا نه؟ ج - بلى در حكم مساجد است مثل حرم ورواق على الاحوط. واما صحن، ظاهر اين است كه داخل در حكم مساجد نباشد. [ تذكيه حيوان حرام گوشت وحكم پوست آن ] س - [ آيا ] حيوان غير مأكول اللحم قبول تذكيه مىكند، به نحوى كه حكم شود به طهارت جلدش، مثل حال حيات، يا نه؟ ج - بناء بر مشهور، قبول تذكيه (1) مىنمايد به شرطى كه نجس العين نباشد و جلدش نيز طاهر است بعد از تذكيه، بلى مستحب است پرهيز نمودن از آن پوست بعد از تذكيه وپيش از دباغى نمودن به " مازو " ومانند آن از اشياء طاهره، اگر چه استحباب دليلى ندارد مگر فتواى فقيه. (2)


1 - يعنى در مورد شبهه كه مسوخ از قبيل " قرد " و " دب " و " فيل " و " سباع " از قبيل " اسد " و " نمر " و " فهد " و " ثعلب " و " ارنب " باشد وقبول تذكيه در آنها اقرب است. 2 - و هم چنين احتياط استحبابى در رعايت فتواى بعضى از بزرگان علماء اماميه كه موافق بعض روايات عاميه داله بر مطهريت دباغ است، اقتضاء اجتناب دارد قبل از دبغ.

[ 38 ]

واين حكم، ثابت است در خصوص پوست حيوان حرام گوشت، واما در پوست حيوان حلال گوشت، پس اشكال در جواز استعمال در هيچ حالى بعد از ذبح شرعى نيست، چه دباغى شده باشد يا نه. [ حكم پوست ها (چرم) ] س - پوست نجس (1) به دباغى پاك مىشود يا نه؟ ج - پاك نمىشود. س - جلودى كه در بازار مسلمين ودر دست ايشان يافت مىشود واطلاع از تذكيه شدنش نداريم، چه صورت دارد؟ ج - پاك است با احتمال علم آنها به تذكيه (2). [ راه اثبات نجاست ] س - نجس يا متنجس، به چه چيز، ثابت مىشود؟ ج - اول: علم بهم رسانيم دويم: خبر دادن " عدلين " يا اخبار " ذى اليد " اگر چه صاحب مال نباشد، واما در گوشت وپوست وپيه با شك در تذكيه، محكوم به نجاست است، مگر آن كه از يد مسلم با احتمال علم مسلم به تذكيه، يا سوق مسلمين گرفته شود. س - بعد از علم به نجاست، طاهر شدن او به چه چيز ثابت مىشود؟


1 - يعنى نجس العين از جهت ميته بودن. 2 - بلكه با احتمال تذكيه اگر چه ملازم است با احتمال علم مسلمانى به تذكيه، نه با احتمال علم خصوص مسلمان مأخوذ منه. و هم چنين است حال سوق مسلم كه اماره يد مسلم است، يعنى اماره بودن مأخوذ منه، از مسلمين است، و همچنين است حال تقييد به احتمال مذكور در جواب از سؤال آينده در متن.

[ 39 ]

ج - اول يقين به رفع آن، يا خبر دادن " عدلين " يا اخبار " ذواليد "، وبه شك يا مظنه، ثابت نمىشود (1). س - لباس نجس بعد از تطهيرش اگر خورده اشنان ونحو آن در آن مانده، پاك است يا نه؟ ج - لباس وظاهر اشنان، پاك است. س - خون مشتبه به نجس، پاك است يا نه؟ ج - بلى پاك است (2). س - زمين بازار وغيره پاك است يا نه؟ ج - تا علم به نجاست نباشد پاك است (3). س - در غوره انگور، هر گاه دانه شيرين باشد كه آب او را بگيرند، مستهلك شود، در جوش آمدن، حرام مىشود يا نه؟ ج - حرام نمىشود هر گاه در عرف بگويند آب غوره است. س - هر گاه خرمائى نارس در طبخ بجوش آيد، چه صورت دارد؟ ج - پاك وحلال است. [ تذكر نجاست ] س - [ اگر ] زمين يا فرش يا لباس شخص، نجس باشد با رطوبت سرايت كننده،


1 - مگر با ظن اطمينانى على الاظهر. 2 - در صورت عدم استصحاب نجاست، مانند صورت شك در انتقال به طاهر. 3 - بلكه با علم اجمالى به نجاست هم، ملاقى آن محكوم به طهارت است، اگر چه سجده بر آن، جايز نيست.

[ 40 ]

غيرى بر او وارد شود وبر بالاى آنها بنشيند، يا استعمال كند مثلا، بر صاحب خانه، لازم است او را اعلام كند يا نه؟ ج - لازم نيست (1)، لكن خودش با آنها مباشرت نكند على الاحوط بعد از غيبت واحتمال تطهير من باب الاتفاق، والا معين است اجتناب. س - جمعى طعامى مىخورند، يكى از آنها فضله موشى در آن ديد، واجب است ديگران او را اعلام كند يا نه؟ ج - واجب نيست اما خود نخورد، بلى اگر بعد احتياج به مباشرت ايشان دارد، اعلام كند كه هر چه نجس شده تطهير كنند. [ حناء نجس ] س - حناء نجس را اگر به ريش يا به سر ببندد چه صورت دارد؟ ج - بعد از شستن ريش وسر، رنگ آن پاك است وآنچه از اجزاء صغار آن باقى بماند، بعد از شستن، ظاهر آن پاك مىشود. [ خون زير ناخن ] س - هر گاه به ناخن كسى سنگى يا چيز ديگر بر خورد وخون در زيرش بميرد بعد سوراخى به هم رساند، آيا آن خون پاك است يا نه؟ ج - اگر خون، استحاله شده است پاك است، واگر صدق خون مىكند، نجس است و هم چنين در غير ناخن. [ علم اجمالى به نجاست ] س - زمين گل، بعضى از آن نجس وبعضى پاك، شخص راه رفت در آن، ورطوبت بر كفش يا پاى او سرايت كرد، حكمش چيست؟


1 - احوط ترك ادخال است بدون اعلام.

[ 41 ]

ج - پاك است مگر علم به نجاست آن رطوبت به هم رساند (1). س - از دو ظرف كه يكى شيره ويكى سركه بود شخص برداشت ومخلوط بهم كرد، پس فضله موشى در آن ديد ونمى داند كه از كدام بوده، چه كند. ج - بايد از هر دو اجتناب كند اگر احتمال ثالثى نرود. نجاسات س - " نجاسات "، چند چيز است؟ ج - " نجاسات "، ده چيز است: [ بول وغائط ] اول ودوم: " بول " و " غائط " است از هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده (2) داشته باشد، خواه در اصل نوع، حرام گوشت باشد، يا به واسطه امر خارجى، حرام شود، چون " حيوان نجاست خوار " (3) يا حيوانى كه آدمى او را وطى نموده. وبول وغايط حيوان حلال گوشت، پاك است وفرقى در انواع حيوانات


1 - يعنى شخص رطوبت سرايت شده بنا بر مختار از طهارت ملاقى بعض اطراف شبهه مقرونه به علم اجمالى. 2 - وآنچه از غير مأكول اللحم كه خون جهنده ندارد ودر اجتناب از آن عسر و حرج نيست، محل احتياط است با داشتن گوشت وفضله خاصه. 3 - يعنى نجاست مخصوصه خوار كه عذره انسان باشد بدون اختلاط تا حد مخصوص قبل از استبراء. ودر گوسفندى كه شير خوك خورده باشد تا حد اشتداد ونحو آن، احتمال لحوق به جلال است در نجاست بول وخرء.

[ 42 ]

نيست (1)، لكن در بول وخرء حيوان حرام گوشت اگر پرنده باشد، اشكال است (2). و " خفاش - كه آن را در عرف عجم، " شب پره " و " شب كور " مىگويند - حرام گوشت است واقوى طهارت بول وخرء او است (3) لكن " پرستوك "، حلال گوشت وفضله اش پاك است. [ منى ] سيم: " منى " از هر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد، نجس است، خواه حرام گوشت باشد يا نه، ومنى هر حيوانى كه خون جهنده ندارد، پاك است. [ ميته (مردار) ] چهارم: ميته حيوانى كه صاحب خون جهنده (4) باشد و هم چنين هر جزئى از


1 - و هم چنين در آدمى. واظهر در بول طفل شيرخوار قبل از اين كه غذاخوار باشد، اين است كه غسل در آن، به پاشيدن آب محقق مىشود بدون حاجت به علاجى در ازاله عين، واحوط رعايت سائر امور معتبره در غسل است غير آنچه راجع به خفت وغلظت نجاست است. 2 - اقوى نجاست است. 3 - احتياط در اجتناب از بول وخرء " خشاف " كه " خفاش " هم گفته شده است، ترك نشود. 4 - اگر چه حيوان آبى، صاحب خون جهنده باشد على الاظهر. وفرقى بين غير آدمى وآدمى نيست على الاظهر الاحوط در نجاست، مگر آن كه بعد از تغسيل ميت از آدمى باشد، واستثناء كسى كه وظيفه، تقديم غسل او است بر موت، و معصوم " (عليه السلام) "، وشهيد، خالى از وجه نيست.

[ 43 ]

آن كه زندگانى در آن قرار گيرد. وآنچه از حيوانات زنده، جدا مىشود وحيات در آن حلول نموده، نجس است، بلى پوستى كه از لب يا جوش بدن يا سر كچل يا بدن جرب دار جدا مىشود (1) پاك است، و هم چنين جزئى كه از بيخ مو، وقت جدا شدن آن به واسطه شانه زدن وشبه آن جدا شود، پاك است. و " نافه مشكى " كه از آهوى زنده جدا مىشود، پاك است (2) واما اگر از آهوى مرده باشد، پس در آن اشكال است واحوط اجتناب است، لكن نافه اى كه از دست


1 - احوط در مذكورات وامثال آنها، اقتصار بر موارد عسر وحرج در اجتناب، يا ثبوت سيره در معامله طهارت آنهاست. 2 - به انفصال يا اخذ بعد از استكمال كه علامت استقلال وخروج از جزئيت است على الاظهر، و هم چنين است منفصل بعد از موت، يا مأخوذ از ميت بعد از كمال على الاظهر، ودر غير اين صورت، فاره نافه، محكوم به نجاست است، و احتياط در مشكى كه محتمل است انجماد آن بعد از حكم به نجاست فاره ملاقيه آن باشد، ترك نشود در غير مأخوذ از سوق مسلم يا يد مسلم، والله العالم. ودر صورت شك در حال " نافه " در حين اخذ، ممكن است حكم بنمايد به استصحاب عدم مخصص از حكم عمومى جزء مبان از حى يا ميت اگر معارض شود به استصحاب عدم قطع تا زمان كمال، كه معارض استصحاب عدم كمال الى زمان القطع است در مجهولى التاريخ. ودر تقدير معارضه با عدم جريان - به جهت مثبتيت با فرض عدم خفاء واسطه - مرجع " اصالة الطهاره " است نه " اصالت عدم التذكيه "، كه در غير مذكى يقينا حكم به طهارت مىشود

[ 44 ]

مسلم گرفته شود، پاك است، اگر چه قطع حاصل نشود كه آن از آهوى زنده، منفصل (1) شده است. وجزئى كه در آن حيات حلول نمىكند، مانند شاخ واستخوان ومو وغيره اينها، پاك است. وتخمى كه از شكم ميته مرغ بيرون آيد پاك است اگر پوست روى او سخت شده باشد (2)، خواه از حرام گوشت باشد يا غير آن، بلى هر گاه ملاقات نموده باشد با ميته در حال رطوبت، در چنين وقتى، شستن لازم است. وانفحه كه شيردان بره و بزغاله است پيش از آن كه شيرخوار بشوند (3) با شير مايه اى كه در او است، احوط اجتناب است، اگر چه اقوى عدم است. واگر ملاقات با ميته نموده باشد در حال رطوبت، نجس است وبه شستن (4) پاك مىشود. وشير در پستان ميته، اجتناب از آن لازم است (5) خصوصا در شير غير ماكول


1 - بلكه اگر قطع حاصل نشود كه از قسم محكوم به طهارت است، چنانچه ذكر شد در حاشيه سابقه. 2 - تقييد، مبنى بر احتياط است در صورت صدق بيضه بدون قيد عرفا و مانعيت جلد رقيق از سرايت نجاست ميته. ورفع نجاست عرضيه در صورت حكم به طهارت ذاتيه، محتاج به شستن جلد است. 3 - بلكه پيش از آن كه علف خوار بشوند. 4 - احوط اجتناب از ظاهر ظرف است در غير مأخوذ از مذكى اگر چه به اماريت يد مسلم يا سوق مسلم باشد. وانفحه غير مأكول، خالى از اشكال نيست طهارت آن. 5 - اظهر طهارت آنست، واگر از غير مأكول اللحم طاهر ذاتى باشد، پس:

[ 45 ]

اللحم. واما نجس العين مثل كافر وسگ وخوك، پس هيچ يك از آنها پاك نيست، خواه در حال حيات وخواه در حال ممات، چه أجزائى بوده باشد كه حيات در آن قرار گرفته باشد وچه غير آنها باشد. [ خون ] پنجم: خون حيوانى كه خون جهنده دارد هر چند از رگ نباشد، چه حلال گوشت وچه حرام گوشت. وخون " ماهى " وخون هر حيوانى كه خون جهنده ندارد، پاك است. وخون " پشه " در حينى كه از بدن انسان مىخورد وهنوز جزء بدن پشه محسوب نيست، احتياط در او لازمست. و هم چنين پاكست خونى كه از غير حيوان [ باشد ]، مانند درخت معروفى كه در روز عاشورا از آن خون مىآيد. واز اين قبيل است خونى كه در واقعه جناب سيد الشهداء " (عليه السلام) " ديده شده و هم چنين خونى كه از جمله آيات حضرت موسى بن عمران " (عليه السلام) " بوده، پاك است. واما " خون علقه " كه منشأ صورت حيوانى است، نجس است (1). وخون تخم مرغ (2)، محكوم به نجاست ووجوب اجتناب است على الاحوط، اگر چه طهارت آن، خالى از وجه نيست.


: احتياط ترك نشود. 1 - در آدمى وسائر حيوانات حتى نطفه مستحيله به خون در تخم مرغ، على الاحوط. 2 - اگر چه معلوم باشد كه مستحيل از نطفه نيست واين احتياط ترك نشود.

[ 46 ]

[ حكم خون بعد از تذكيه ] وخونى كه بعد از تذكيه حيوان ماكول اللحم (1) در بدن آن مىماند بعد از بيرون رفتن خون به قدر متعارف، پاك است به شرط آن كه در جزء حلالش باشد، چون گوشت، اما آنچه در غير آن باشد، چون سپرز، پس آن، محل اشكال است، (2) و احوط اجتناب است. و هر گاه خونى كه عادت به بيرون آمدن در وقت تذكيه قرار گرفته باشد از آن خارج نشود نجس است، [ و ] به سبب مخلوط شدن با خون ديگر، آن را هم نجس (3) مىكند. واقوى در اين است كه از (4) خون باقى مانده در بدن غير مأكول اللحم بعد از خروج خون متعارف، اجتناب نمايد. ودر طهارت خون بچه اى كه در زمان تذكيه در شكم مادر بوده، اشكال است و احوط اجتناب (5) است، چنانچه طهارت آن خونى كه در حال جارى شدن خون از محل ذبح، داخل شكم حيوان مذبوح شده ودر آنجا مانده، محل اشكال است، بلكه اجتناب از آن (6) لازم است.


1 - چه ذبح شرعى باشد، يا نحر. 2 - وطهارت آن، خالى از وجه نيست. 3 - يعنى خون ديگر را وظاهر آنچه را كه ملاقات با خون كرده است از گوشت وغير آن. 4 - بلكه اظهر، طهارت است. 5 - محل احتياط، خونى است كه عادتا از مذبوح خارج مىشود، نه خون داخل گوشت ومانند آن. 6 - اجتناب از آن وملاقى آن خون.

[ 47 ]

[ خون مشتبه ] و هر گاه حال خون از باب طهارت ونجاست، مشتبه شود - مثل اين كه نداند از صاحب خون جهنده (1) است يا غير آن، پاك است اگر مسبوق به نجاست نباشد. و اگر مشتبه بشود كه از خون باقى مانده در بدن حيوان بعد از بيرون رفتن، خون تذكيه است يا غير آن، احوط اجتناب است. [ سگ وخوك ] ششم وهفتم: " سگ " و " خوك " است (2) هر گاه آبزى نباشد، پس هر جزئى از آنها، چه حيات در آن حلول بكند يا نه، مانند مو وناخن و هم چنين لعاب دهن و شير وساير فضلات آنها، همه نجس است واما سگ وخوك آبى پاك است. [ شراب ] هشتم: " شراب "، خواه از انگور باشد يا غير آن. وهر مست كننده اى كه در اصل، روان باشد (3) نجس است. واما " بنك " و " چرس " ومانند آنها از هر چيزى كه در


1 - واگر نداند كه حيوانى، خون جهنده دارد يا نه، رجوع به امارات معتبره نمايد على الاحوط، واگر نبود أماره معتبره، عمل به أصالة الطهاره در شبهات موضوعيه مىنمايد. 2 - ودر متولد از دو حيوان، رعايت مىشود صدق اسم، ودر صورت شك در صدق وعدم علم به نجاست، محكوم به طهارت است در صورت علم به طهارت مادر، ودر غير صورت علم به طهارت مادر، احتياط ترك نشود، اگر چه طهارت آن، خالى از وجه نيست به حكم أصل جارى حتى در صورت علم به نجاست مادر على الاظهر. وأظهر طهارت است در ثعلب وارنب وفأره ووزغه. 3 - يعنى در اصل، روان باشد با صفت اسكار كثير از آن، وانجماد بعد از تحقق:

[ 48 ]

اصل، روان نباشد، هر چند او را ممزوج به آب كنند، پاك است اگر چه به آب بجوشد. [ فقاع ] نهم: " فقاع "، وآن شراب مخصوصى است كه غالب افراد او از جو مىباشد و مست كننده (1) نيست واو را مىگذارند تا در آن، غليان وجوششى حاصل شود، و آن غير ماء الشعيرى است كه معمول اطباء است. [ كافر ] دهم: " كافر " (2) وآن كسى است كه بر غير دين اسلام باشد، مانند يهود ونصارى


: اين دو صفت، موجب طهارت آن نمىشود على الاظهر. ومجرد زوال إسكار، بعد از تحقق إسكار در مايع، موجب طهارت نمىشود على الاحوط. وگذشت حكم عصير عنبى بعد از جوشانيدن وقبل از تثليث. 1 - ظاهر اين است كه اسكار خفيف در كثير آن، براى متعارف از مزاجها مخفى است بر غالب، لذا ارشاد وتنبيه در روايات به آن شده است، وبعيد است حرمت ونجاست براى شراب غير مسكر. و هم چنين ظاهر، عدم اختصاص به آن است كه متخذ از جو باشد، بلكه عبرت، به صدق اسم فقاع با علم به وجود خاصيت مسمى به اين اسم در زمان صدور روايات است. و هم چنين اظهر، عدم حدوث وضع جديد است براى فقاع نسبت به وضع سابق ودر زمان صدور روايات. [ حكم أولاد كفار وغيرهم ] 2 - وأولاد كفار، تابع ابوين، در نجاست هستند. واقرب عدم لحوق به زنا در دين ابوين است، پس ولد الزنا از كافرين، طاهر است به حكم اصل و هم چنين از:

[ 49 ]

ومجوس ودهرى، يا آن كه با اختيار اسلام، انكار ضرورى دين اسلام (1) نمايد يا


: مسلمين يا از أحد الابوين كه مسلم باشد، چنانچه ظاهر إطلاق منسوب به مشهور است از طهارت ولد الزنا. وچون به حكم تبعيت نيست على الاظهر بلكه به حكم اصل است، پس در صورت ثبوت تبعيت براى أحد الابوين، أصل جارى نيست، بلكه به حكم دليل، عمل مىشود، پس اگر أحد المتولد منهما زنا از او محقق نباشد، ولد به او ملحق مىشود واسلام در متكافئين در حليت، مرجح است. 1 - در صورت منافات با بقاء تصديق به وحدانيت خالق يا بقاء تصديق به نبوت. واز اين باب است - على الظاهر - كفر نواصب وغلاة وخوارج، كسانى از ايشان كه كفرشان ونجاستشان، اجماعى است. وكفر مجسمه ومجبره ومفوضه، مبنى بر اندراج در أصل مذكور است، پس اگر مندرج است ولو در خصوص بعض از ايشان، كافر ونجس مىباشند، والا محكوم به طهارتند. و هم چنين ساب النبى والائمة المعصومين " (عليهم السلام) " كه عداوت عمليه وإنكار عملى است مودت واجبه بالضرورة را وموجب نصب است. واما مجرد وجوب قتل، پس موجب ارتداد است اگر حد نباشد. وحكم ولد زنا در حال عدم بلوغ وعدم وصف اسلام گذشت، اما با بلوغ و وصف اسلام، پس اظهر - كما هو المشهور - طهارت ايشان است و هم چنين با وصف اسلام قبل از بلوغ بنا بر شرعيت عبادات ايشان با فرض عدم حكم به طهارت بدون وصف. وأقرب القولين وأحوطهما در ذمى، نجاست است، چنانچه در متن مسطور:

[ 50 ]

صادر شود از او گفتار يا رفتارى كه اقتضاء كفر او نمايد، مثل سوزانيدن قرآن " العياذ بالله " يا ناسزا گفتن بر يكى از أهل عصمت " (عليهم السلام) " وجميع اقسام كفر: از حربى وذمى وخارجى وغالى وناصبى ومرتد، خواه فطرى وخواه ملى وغير ايشان، نجس مىباشند. ونجاسات، منحصر در اين ده چيز است بناء بر أصح، وغير اينها را از " روباه " و " خرگوش " و " موش " و " چلپاسه " و " عقرب " ومسوخات وولد الزنا، پاك است و بهتر اجتناب است از جميع. وبا عرق جنب از حرام، نماز جايز نيست (1) واحوط اجتناب است از آن، اگر چه طهارت آن خالى از قوت نيست واز عرق شتر (2) جلال، بلكه نجاست آن، خالى از قوت نيست، بلكه نجاست مطلق حيوان جلال على الاحوط. وآهن پاك است بى اشكال ومستحب است بعد از استعمال در ناخن گرفتن و سر تراشيدن، اين كه محل را به آب، مسح نمايد.


: است. ومراد از خارجى در متن، خوارج است. ومرتد بعد از زوال ارتداد به توبه و اسلام، طاهر است حتى فطرى على الاظهر. وحكم " ثعلب " و " ارنب " و " وزغه " كه عبارتند از: " روباه " و " خرگوش " و " چلپاسه "، گذشت. واظهر طهارت مسوخات است در غير معلوم الطهارة او النجاسة، چنانكه گذشت. 1 - قبل از جفاف على الاظهر الاحوط وطهارت آن، قوى وموافق با اصل است. 2 - بناء بر احتياط، وطهارت، خالى از وجه نيست، واظهر طهارت جلال است.

[ 51 ]

مطهرات س - مطهرات چند چيز است؟ ج - مطهرات پانزده چيز است: [ حكم آب مطلق ومضاف ] اول از آنها " آب " است ووآن يا " مطلق " است يا " مضاف ". آن كه " مضاف " است، نه رفع حدث مىكند ونه خبث ونجس مىشود به محض رسيدن نجاست به او اگر چه به قدر كر يا زيادتر باشد. واما مطلق، پس آن پاك مىكند هر چيزى را (1) مگر آن كه قابليت پاك شدن را نداشته باشد، مثل ميته ونجس العين وشبه اينها. [ زمين ] دويم: " زمين " وآن پاك مىكند كف پا وزير كفش را، خواه از چرم بوده باشد يا از چوب يا غير اينها، اگر به راه رفتن ازاله عين شود يا به ماليدن (2) به زمين. واقوى اختصاص اين (3) حكم است به نجاست حاصله از زمين نه از خارج. و هر گاه پيش از راه رفتن ومانند آن، عين نجاست، زايل شود، به همين مس


1 - با شروط مذكوره در محل خود. 2 - در نجاست عينيه، يا به مماسه بعد از زوال عين، و هم چنين در حكميه على الاظهر. 3 - به جهت عدم ثبوت مطهريت در غير فرض به حسب نصوص واستناد فتاوى به همين نصوص غير مطلقه، پس عبرت به اطلاق فتاوى نيست و استصحاب نجاست در غير فرض، محكم است.

[ 52 ]

نمودن به زمين كفايت نمودن در تطهير، مشكل است، بلكه لابد است از زوال عين نجاست به مشى يا مسح، يعنى ماليدن به زمين. و هم چنين است حكم نجاست غير جرميه كه از اصل، عين ندارد، مثل بول وآب متنجس كه خشكيده باشد، به مشى و مسح پاك (1) نمىشود. وفرقى نيست در زمين ما بين خاك وسنگ وغير اينها از چيزهائى كه زمين گفته مىشود (2). ومعتبر است پاك (3) بودن زمين از عين نجاست واينكه تر نباشد به قسمى كه رطوبت از آن، به كف پا تعدى نمايد واندك نم داشتن ضرر ندارد با صدق جفاف عرفا اگر چه بهتر آن است كه زمين خشك باشد. ودر پاك كردن زمين، كف دست وزانو وپشت پاى كسى [ را ] كه به پشت پا يا به دو زانو يا به كف دستها راه برود، محل تأمل (4) است. و هم چنين هر چيزى كه حفظ دست يا زانو به آن نمايد وته عصاى كور، يا سرنيزه، [ يا ] آن كه به عصا نصب مىنمايد، به زمين، پاك نمىشود. وآنچه از اطراف پا كه حقيقت پشت پا است ليكن نزديك از كف پا وحواشى آن


1 - اظهر كفايت مماسه است در حكميه وعينيه بعد از زوال عين، اگر چه صدق مشى ومسح ننمايد. 2 - و هم چنين ما بين متصل به زمين ومنفصل از آن در مطهر " بكسر " على الاظهر. 3 - على الاحوط و هم چنين از نجاست حكميه، مبنى بر احتياط است نبودن رطوبت مسريه در زمين. 4 - اظهر آن است كه پاك مىكند.

[ 53 ]

است كه زمين به خودى خود او را فرا مىگيرد، زمين آنرا پاك مىكند. واجزاء (1) ريزه كه غالبا به غير از آب رفع نمىشود، بر طرف كردن آنها واجب نيست، همچنان كه حكم در استنجاء به غير آب نيز اين است، وبهتر زائل نمودن آنها است، و هم چنين چيزى از اجزاء زمين كه در كف پا وزير كفش باقى مىماند بعد از راه رفتن ومانند آن، ازاله آن لازم نيست، [ بلى ] احتياط نمودن بهتر است. [ آفتاب ] سيم: " آفتاب " است، وآن پاك مىكند زمين وعمارت ودرب وپنجره (2) را اگر چه احوط، اقتصار بر خصوص زمين وبام وآنچه بر زمين قرار مىگيرد، مثل ايوان و نحوه است. وفرق در اعيان نجاسات نيست، پس هر چه از مذكورات كه عين نجاست در آن نباشد وآفتاب آنرا به تابيدن بخشكاند، پاك مىشود. وهمين كه گفته شود: " محل به آفتاب خشك شد "، كفايت در تطهير مىكند هر چند وزيدن باد وگرمى هوا را در آن مدخليت هم باشد. وبهتر آنست كه چنان بخشكد كه هيچ اثرى از رطوبت (3) باقى نماند.


1 - محل احتياط است، بلى لازم نيست ازاله لون ورائحه ولزوجت ونحو آن كه فقط با آب وابلغ از آن در ازاله، از بين مىرود، و هم چنين است حال در استنجاء به غير آب. وبقاء اجزاء مطهر بعد از زوال عين نجاست به نحوى كه در متعارف از مشى باقى ماند، ضرر ندارد على الاظهر، واحتياط خوب است. 2 - و هم چنين " حصير " و " بوريا " را. 3 - يعنى رطوبت غير متعديه به ملاقى.

[ 54 ]

وخشكيدن به گرمى آفتاب كه بر نزديكى محل نجس تابيده باشد و هم چنين آفتاب زمان ابرى كه مانع از تابش آن باشد، كفايت نمىكند. وپس از آن كه آفتاب، ظاهر زمين را بخشكاند آنچه را كه از باطن متصل به ظاهر باشد ودر اين تابش آفتاب بخشكد، پاك مىشود. و هم چنين است حال در مثل ديوار وشبه آن. و هر گاه باطن، متصل به ظاهر نباشد، مثل پاره اى از ديوارها كه صندوقه مىنامند، پس خشكيدن طرفى كه آفتاب بر خود آن نتابيده لكن به واسطه تابيدن بر طرف ديگر خشك شده، آن را پاك نمىكند. ومنقولاتى كه در اصل، از زمين بوده لكن بالفعل، نقل شده از آن، مثل " كوزه " و تسبيح ومهر ونگين، با آفتاب پاك نمىشود وآنچه از زمين است واز آن شمرده مىشود چون " ريگ " و " پاره سنگ " ومانند اينها از هر چه قابل نقل باشد لكن بالفعل از زمين شمرده مىشود، به آفتاب پاك مىشود. [ استحاله ] چهارم: از مطهرات " استحاله " است، وآن عبارت است از اين كه جسم نجسى برگردد به يكى از اشياء طاهره، پس هر نجسى كه به سوختن، خاكستر يا دود ويا بخار شود، پاك مىشود، خواه آن نجس در اصل، نجس باشد، يا به سبب ملاقات با نجاسات نجس شده باشد. وبخارى كه از چيز نجس برخيزد، پاك است اگر چه آن به سبب سوختن با آتش نباشد وعرقى كه از آن به هم رسد - يعنى عرق نجس يا متنجس - نجس است. و همچنين است اجزاء دهنيه كه از دود مجتمع مىشود، على الاحوط. و هر گاه خشت خام نجس، به پختن، آجر شود يا سنگ نجس به پختن، آهك

[ 55 ]

شود يا گچ شود، هيچ يك پاك نمىشود وبر نجاست خود باقى (1) است. وهر حيوانى كه از نجس به هم رسد - مثل كرمى كه از غائط انسان متولد شود -، پاك است، همچنان كه حيوانى كه اصل او از خون ومنى بوده، پاك است. واگر آب نجس را حيوانى كه حلال گوشت است بخورد وآن آب منقلب به بول يا عرق يا لعاب شود، پاك مىشود، همچنانكه اگر غذاى نجس بخورد وسرگين شود پاك است. واز اين قبيل است، ميوه وسبزى وخيار وهندوانه وشبه اينها هر گاه به آب نجس به عمل آمده باشند، پس همه پاك است. وسگى كه در نمك زار بيفتد ونمك شود، پاك مىشود. [ ذهاب ثلثين آب انگور ] پنجم: " ذهاب ثلثين "، يعنى آب انگورى كه به جوش بيايد ودو ثلث آن برود -


1 - على الاحوط، و هم چنين رعايت احتياط شود در تيمم به مذكورات طاهره، به جمع بين تيمم به آنها وبه متأخر از زمين. [ انقلاب ] واز جمله مطهرات، " انقلاب " است، مانند انقلاب شراب به سركه، در صورت عدم ملاقات با نجاست خارجيه. وچون [ حال آن ] معلوم شد از بيانات سابقه در متن، در عداد مطهرات ذكر نشده است. وفرقى بين انقلاب به نفس، يا به علاج به باقى بعد از انقلاب يا غير باقى از مايع يا جامد، نيست على الاظهر، چنانكه گذشت. و هم چنين است طرح اجسام طاهره براى غير علاج از سائر اغراض، على الاظهر.

[ 56 ]

بنا بر نجاست آن - پاك مىشود، اگر چه طهارت، خالى از قوت (1) نيست وذهاب ثلثين مؤثر در حليت او است. [ انتقال ] ششم: " انتقال "، است پس هر گاه نجس اصلى يا عارضى در حيوان پاكى يا غير حيوان قرار گيرد، چه از اجزاء آن بشود (2) يا نه، به سبب انتقال، پاك مىشود، مثل خون نجسى كه كك يا پشه، بمكد واز آن محسوب گردد وبه او نسبت داده شود. واگر پس از انتقال، نسبت داده نشود به آنچه در او قرار گرفته، مانند خونى كه


1 - گذشت اقوائيت نجاست ومطهريت تثليث، مثل محلليت آن. وگذشت احتياط در عصير تمرى وزبيبى، وگذشت حكم مطروح در آنها، وفرق در مطهريت تخليل ومحلليت آن نيست بين خمر وعصير مغلى، على الاظهر. 2 - بلكه در صورت حصول جزئيت براى منتقل اليه وبا شك در جزئيت و انتساب محقق آن، محكوم به نجاست مستصحبه است، و هم چنين، جاريست استصحاب در صورت قطع به اضافتين على الحقيقة وصورت شك در اضافتين، بخلاف صورت قطع به لاحقه وشك در سابقه وصورت علم به عدم انتساب، و جزئيت، مثل خون زالو قبل از انتساب وجزئيت، واضح است حكم آن. ودر حال مكيدن پشه - مثلا - اگر معلوم شود انتقال وعدم جزئيت ونسبت محقق آن، واجب الاجتناب است يقينا، نه از روى احتياط، واگر شك در انتقال شود، پاك است، واگر شك در اضافه لاحقه شود با قطع به اضافه سابقه، يا شك در آن با عرفيت اضافه، مستصحب النجاسه است، چنانچه گذشت، بلكه در مثل خون پشه و " برغوث "، اظهر طهارت است در غير صورت علم به بقاء اضافه سابقه وبه عدم اضافه لاحقه، وميزان در اضافه، صدق عرفى است.

[ 57 ]

زالو به مكيدن از بدن انسان مىكشد كه آن را " خون زالو " نمىگويند، در اين حال نجس است. و هم چنين لازم است احتياط از خون پشه در حال مكيدن از بدن انسان و همچنين نجس است هر گاه شك در نسبت حاصل شود اگر مكيدن مساوق با انتقال به بدن پشه نباشد. [ اسلام ] هفتم: " اسلام آوردن كافر " است، پس او را پاك مىكند وفرقى در اقسام كفار نيست، اگر چه " مرتد فطرى " (1) باشد على الاقوى. و " اسلام "، پاك مىكند مو وناخن وآب دهن وشير وساير رطوبات فضليه صاحب خود را، بلكه بدن هر گاه متنجس باشد قبل از اسلام وزوال عين شده باشد، از طرف نجاست حكميه هم پاك است، على الاقوى. وآنچه قبل از اسلام، با رطوبت ملاقات نموده هر چند جامه هاى بدنش باشد، به اسلام آوردن، پاك نمىشود، ودر جامه بدنش، احوط اجتناب است (2). [ تبعيت ] هشتم: تبعيت است، مانند تبعيت طفلى كه پدر يا جد يا مادر او اختيار اسلام نموده باشد، پس آن طفل نيز، پاك مىشود و هم چنين پاك مىشود طفلى كه او را مسلمى اسير كرده باشد وپدر يا مادر يا يكى از اجداد وجداتش با او نباشد، واگر يكى از آنها با او باشد، حكم به طهارت او نمىشود على اشكال.


1 - يا ملى در زمان عدم قبول توبه او وحتمى بودن كشتن او. 2 - واظهر طهارت است.

[ 58 ]

واقوى عدم جريان تبعيت (1) است، در كنار چاهى كه آب آن به تغيير، نجس شده باشد بعد از پاك شدن آب چاه. وظرف شراب پس از سركه شدن آن، بالتبع پاك مىشود. ونيز پاك مىشود دست غسل دهنده ميت، ودر غير آن - از تخته وساير آلات - اشكال است اگر چه طهارت خصوص تخته وخرقه كه ستر عورت به او مىشود، بعيد نيست. [ زوال عين نجاست ] نهم: " زوال عين نجاست " با احتمال طهارت ولو بعيدا على الاحوط (2) از بدن حيوان صامت زنده مطلقا، خصوص باطن ايشان، چون سوراخ بينى وفضاء دهن و مانند اينها، اگر چه زوال عين كافى است، على الاقوى. [ غيبت ] دهم: " غيبت "، پس هر گاه بعد از يقين به نجاست بدن انسانى، يا نجاست رخت، يا فرش يا ظرف، يا ساير چيزهاى متعلقه به او، [ آن شخص ] غايب شود و احتمال اين برود كه پس از غيبت، آن نجس را پاك كرده باشد، حكم به طهارت آن مىشود، خواه آن شخص، بى مبالات در امر دين باشد، يا نه، لكن احوط، اعتبار علم (3) به نجاست وصدور استعمال از او است بر وجهى كه علامت طهارت بشود. ولكن حكم غيبت، در تاريكى وكورى وغايب شدن شخص از رختها وتوابع


1 - اقوائيت، محل تامل است. واز قبيل طهارت به تبعيت است، طهارت آلات معموله در طبخ عصير تا بعد از تثليث، واطراف داخل چاه پس از پاك شدن آب آن، وآنچه براى تخليل، طرح در خمر يا آب انگور يا خرما مىشود. 2 - اظهر اطلاق طهارت است. 3 - اظهر عدم وجوب اين دو احتياط است.

[ 59 ]

خود، جارى نيست، بلى هر گاه فروش يا ظروف او، از توابع شخص ديگر هم محسوب شود، در چنين وقتى، به غيبت از آن شخص، حكم به طهارت مىشود. و از اين باب است، فروش وظروفى كه در تصرف زن وخدمتكار است، پس بعد از غيبت ايشان واحتمال تطهير، حكم به طهارت مىشود. [ تطهير به سنگ وپارچه ] يازدهم: " سنگ وكهنه استنجاء " است ونحو آن، وتفصيل آن در استنجاء مخرج غايط، خواهد آمد. [ استبراء ] دوازدهم: " استبراء "، يعنى به خرطات براى بول وبه بول براى منى، وبه آن حكم به طهارت رطوبت مشتبه به بول ومنى مىشود واگر استبراء نكرده نجس است. [ جدا شدن غساله ] سيزدهم: " جدا شدن غساله " وآن پاك كننده است رطوبتى را كه باقى مىماند در محل بعد از (1) فشردن، بناء بر قول به نجاست غساله (2). [ بيرون آمدن خون از مذبوح ] چهاردهم: " بيرون آمدن خون از محل ذبح كردن حيوان يا محل نحر نمودن شتر به قدرى كه متعارف از آن رفته باشد "، وبه آن، حكم به طهارت خون باقى مانده مىشود در حيوان مأكول اللحم ودر حيوان غيرمأكول اللحم، اقوى اجتناب است (3).


1 - يا به فشار دادن، بنابر عدم وجوب عصر، مگر مقدمة براى انفصال غساله. 2 - چنانكه موافق احتياط است. 3 - اقوائيت، محل تامل است و هم چنين در جزء غير مأكول از مأكول اللحم، اگر چه اظهر در اخير، طهارت است.

[ 60 ]

[ استبراء جلال ] پانزدهم: استبراء حيوان جلال كه در اصل، حلال گوشت باشد، پس همين كه از نجاست خوردن، زمانى گذشت وآن را نجاست خوار نگفتند، بول وفضله اش پاك است با گذشتن مدتى كه در اخبار از براى استبراء هر يك از حيوان هاى نجاست خوار وارد شده است، على الاحوط.

[ 61 ]

احكام تخلى [ احكام پوشاندن عورت ونظر به آن ] س - احكام بيت الخلاء رفتن را بيان فرمائيد. ج - واجب است در حال تخلى - بلكه در جميع احوال - پوشانيدن عورت از هر بيننده محترمى غير از زن وكنيزى كه در حباله ديگرى نباشد ومحلله نسبت به محلل له، چه آن بيننده مسلم باشد چه كافر، عاقل باشد يا ديوانه، بالغ باشد يا طفل مميز. وكفايت مىكند (1) پوشانيدن عورت به دست ونحو آن از هر چيزى كه حاجب بشره آن بوده باشد، وبهتر پوشانيدن از ناف تا به زانو است، واز آن بهتر، پوشانيدن تا ميان ساق است، واز آن بهتر، پوشانيدن مجموع بدن است در حال تخلى، يعنى در مكانى باشد كه هيچ كس او را نبيند. س - آيا جايز است نظر كردن به عورت زن خود وكنيز خود كه آنرا شوهر نداده باشد يا نه؟ ج - بلى جايز است، بلكه از براى زن وكنيز خود، جايز است نگاه كردن به عورت شوهر وآقاى خود. س - نگاه كردن هر مكلفى به عورت غير، جايز است يا نه؟ ج - حرام است اگر چه او مكلف به پوشانيدن عورت خود نباشد، مثل ديوانه و نحو آن، بلكه جايز نيست نگاه كردن به عورت طفل مميز. س - آيا بر عورت طفل غير مميز، جايز است نظر كردن يا نه؟


1 - يعنى در غير حال نماز وخواهد آمد - ان شاء الله - بيان وظيفه در حال نماز.

[ 62 ]

ج - بلى جايز است. س - " عورت " عبارت از چيست؟ ج - " عورت " مرد، عبارتست از " ذكر " و " خصيتين " و " دبر "، وعورت زن عبارت است از " فرج " و " دبر ". وغير آنچه مذكور شد از عورت نيست حتى رانها وآنچه ما بين دبر وبيضتين است. وموئى كه بر كنار عورت مىرويد، عورت نيست. س - نشستن در حال تخلى، روى به قبله يا پشت به قبله، چه صورت دارد؟ ج - حرام است (1). س - آيا فرقى هست در حرمت استقبال قبله واستدبار آن ما بين صحراء وغيره يا نه؟ ج - فرقى نيست در محل. [ نحوه تطهير مخرج بول ] س - تطهير مخرج بول، چه نحو است؟ ج - معين است شستن مخرج بول را به آب، وواجب است كه آن را دو دفعه بشويد اگر تجاوز از محل معتاد كرده باشد، والا دو (2) مرتبه، احوط است، وبهتر آن است كه سه دفعه بشويد. و هم چنين لازم است در حال شستن، آب به قسمى مستولى بر بول بشود كه رطوبت بول مستهلك شود. س - آيا فرقى هست در حكم مذكور، ميان مرد وزن وخنثى، يا نه؟


1 - وبول به سوى قبله از غير مستقبل وبول به سوى غير قبله از مستقبل، محل احتياط است. 2 - اظهر كفايت يك مرتبه است در غير متجاوز از مخرج معتاد بول، و خصوص متعدى از مخرج بول، حكم سائر بدن را دارد، بعد از قطع به زوال عين نجاست ومصحوب اتفاقى آن، با آب ودلك ونحو آن.

[ 63 ]

ج - فرقى نيست. س - كسى كه ختنه نشده وپوست، سرحشفه او را گرفته باشد، چه كند؟ ج - اكتفاء، به دو بار شستن آن پوست مىكند وبيرون آوردن حشفه لازم نيست اگر چه متمكن هم بوده باشد از آن. [ تطهير مخرج غائط ] س - تطهير مخرج غائط را بيان فرمائيد (1). ج - مخير است ميان آن كه آن را به آب بشويد، يا به سنگ وكلوخ وكهنه وامثال اينها، به شرط آن كه نجاست، از محل معتاد، تعدى ننموده (2) باشد، لكن به آب شستن افضل است. س - اگر نجاست از محل معتاد، تعدى فاحش كرده، تكليف چيست؟ ج - معين است شستن به آب، وغير آن مجزى نيست در قدر زائد، بلكه مطلقا على الاحوط (3). س - آيا حدى از براى شستن غائط هست يا نه؟ ج - در غائط حدى نيست، مگر آن قدر بشويد كه محل از نجاست پاك شود و اثرى از اجزاء غائط (4) نماند، بلى باقى ماندن رنگ وبوى آن در محل، عيب ندارد


1 - يعنى ظاهر مخرج در صورت تلوث به نجاست غائط. 2 - يعنى محلى كه معتاد است تلوث آن در غير مريض به اسهال ومانند آن. 3 - با امكان تفكيك در تطهير خصوص اطراف خارجه از معتاد، مانعى در آن نيست. 4 - بلكه رطوبات غائط كه به آب ازاله مىشود نه به غير آن، ودر تطهير به آب:

[ 64 ]

ولكن در صورت تعدى غيرمعتاد، احوط تعدد (1) است. [ استنجاء به سنگ وغيره ] س - استنجاء به سنگ ونحو آن، عددش چند است؟ ج - بايد به سه عدد باشد اگر چه به كمتر از آن زايل شود (2). س - هر گاه محل به سه عدد پاك نشود، چه كند؟ ج - اين قدر زياده استنجاء كند تا پاك شود. س - هر گاه سنگى سه پهلو باشد يا كرباسى، در هر دفعه يك گوشه يا يك پهلوى آنرا استعمال كند، كفايت مىكند يا نه؟ ج - احوط عدم كفايت است (3). س - آيا [ در ] استنجاء به غير آب، زائل نمودن عين نجاست كافى است يا نه؟ ج - بلى كافى است، [ و ] در اجزاء ريزه كه بعد از دقت نظر، ماندن آن معلوم مى شود، ضرر ندارد (4).


: به حكم غائط است وواجب است ازاله آن ها، زيرا متنجس به ملاقات غائط شده و قابل تطهير نيست. وچون تطهير به غير آب، جايز است، بقاء رطوبات مذكوره، مورد عفو است مثل آب استنجاء، پس به حكم محل وتابع آنست بعد از استنجاء. 1 - لازم نيست اين احتياط حتى در قدر زائد از معتاد كه به آب تطهير مىشود. 2 - على الاحوط، واظهر، كفايت نقاء ورفتن عين غائط است. 3 - اظهر كفايت است. 4 - بلكه آنچه كه با سنگ وكهنه - يعنى ماليدن آنها به محل براى ازاله عين - به:

[ 65 ]

س - آيا معتبر است پاك بودن جسمى كه به آن استنجاء مىكند يا نه؟ ج - بلى اگر چه به شستن آن باشد. وجايز نيست در اين باب، استعمال اعيان نجسه چون قطعه اى از پوست ميته مثلا، و هر گاه استعمال كند، معين مىشود شستن محل را به آب، واستعمال سنگهاى پاك وامثال آن بعد از اين كافى نخواهد بود، مگر آن كه آن شئ نجس، ملاقات با سطح ظاهر غائط كرده باشد وبه محل غائط، ملاقات نكرده باشد (1). س - جايز است استنجاء به استخوان وسرگين يا نه؟ ج - جايز نيست واحوط عدم حصول طهارت (2) است نيز. جايز نيست ايضا استعمال اجسام محترمه، مثل تربت مشاهد مشرفه واوراق كتب شرعيه وپاره اى از جامه كعبه معظمه ونحو آن، وگاه مىشود كه در بعضى از صور، موجب كفر مىشود. س - اگر اقدام بر معصيت نموده واستعمال كند، محل پاك مىشود يا نه؟


: نحو متعارف، ازاله مىشود، بايد در محل نماند وشبه رطوباتى كه با غير آب عادتا نمىروند، باقى ماندن آنها ضرر ندارد. 1 - ودر موقع تطهير به سنگ پاك هم، ملاقات نكند با رطوبت مسريه متنجسه به آن نجاست ديگر، و هم چنين است استعمال ساير اعيان نجسه اگر چه غائط باشد ومتنجس به نجاسات اگر چه متنجس به غائط غيرباقى در مخرج باشد، و هم چنين صورتى كه ملاقات هر دو يكى به واسطه ديگر عرفا صادق باشد اگر چه يكى متنجس نشود، وجايز است استعمال متنجس بعد از تطهير آن. 2 - اظهر حصول طهارت است، به جهت استظهار مولويت، از نهى وتحريم در نص واجماع منقول.

[ 66 ]

ج - بلى پاك مىشود (1). [ مستحبات ومكروهات تخلى ] س - كيفيت وآداب وسنن تخلى را بيان فرمائيد. ج - مستحب است (2) كه در وقت داخل شدن پاى چپ را پيش گذارند ودر بيرون آمدن پاى راست را. وسنت است " بسم الله " گفتن وبهتر از آن چيزى است كه در اخبار وارد شده، وسر پوشيدن واستبراء ودعاء خواندن نزد استنجاء. س - مكروهات در حال تخلى را بيان فرمائيد. ج - مكروه است نشستن متخلى در كنار راه وكنار نهر وچشمه ومحل افتادن ميوه ها وقافله انداز ودر خانه ها، ورو به آفتاب وماه ورو به باد بول كردن ودر زمين صلب ودر سوراخ حيوانات ودر آب، چه ايستاده وچه جارى، ودر جائى كه باعث لعن كردن شخص بشود، وخوردن وآشاميدن در حال نشستن، ومسواك كردن در حال تخلى، واستنجاء كردن به دست راست ودست چپ اگر انگشترى در آن باشد كه نقش آن اسماء الله باشد (3) مگرسخن گفتن به ذكر خداوند وخواندن


1 - در غير صورتى كه موجب كفر مىشود، وجائز نيست مطعومات در استنجاء. واظهر حصول طهارت است در صورت جهل يا نسيان يا عصيان، وجايز است استعمال اجسام قالعه، واما غير قالعه، مانند اجسام صيقلى، پس اگر اتفاق قلع به آنها شد، طهارت محل حاصل مىشود. 2 - ثبوت حكم غير تكليفى در بعض آنچه كه مذكور مىشود از مستحبات يا مكروهات، مبنى بر تسامح است، مگر آن كه موافقت، به رجاء مطلوبيت فعل يا ترك باشد. 3 - اگر موجب تلويث اسم يا اهانت به آن نباشد، وگرنه حرام است.

[ 67 ]

" آية الكرسى " يا حكايت اذان، يا تسميت عاطس به گفتن " يرحمك الله " اگر چه مورد خبر، تحميد خود عاطس است، وبلند كردن مرد بول خود را، يعنى رو به بالا بول كردن واز بلندى مثل بام بول كردن، وتخلى ميان قبر يا ميان قبور نمودن وزياد نشستن در خلا، وبا خود داشتن نقره سكه دار مگر آن كه بسته باشد. [ حكم آب استنجاء ] س - آيا آبى كه در حال استنجاء از محل جدا مىشود، پاك است يا نه؟ ج - بلى پاك است وفرقى (1) نيست ما بين غساله استنجاء از غائط وبول. س - آيا جايز است با آب استنجاء، وضو وغسل يا نه؟ ج - جايز نيست (2) على الاقوى، في الواجبين، وعلى الاحوط، في المندوبين، اما ازاله نجاست، به آن مىتوان نمود (3). ومعتبر است در حكم طهارت آب غساله استنجاء دو چيز اول: آن كه متغير به نجاست در بو ورنگ ومزه نجاست نشده باشد. واجزاء نجسى كه در زمان استنجاء به آب از محل جدا مىشود، آب را نجس نمىكند (4)، مگر آن كه آب را متغير نمايد. دويم: نجاستى از خارج به او نرسيده (5) باشد، واز اين قبيل است نجاستى كه از محل متعارف، تعدى كرده باشد (6).


1 - عدم فرق، خالى از تأمل نيست. 2 - بلكه عدم جواز، احوط است با خود آب استنجاء، نه با ملاقى آن. 3 - خالى از تأمل نيست. 4 - مشكل است با صدق ملاقات ثوب ويد مثلا با خود آن اجزاء. 5 - و هم چنين از داخل غيرغائط، مانند خون. 6 - در خصوص غساله غسل متعدى اگر تفكيك ممكن باشد، وگر نه در غساله:

[ 68 ]

س - اگر غائط از مخرج تعدى نكرده، لكن در وقت استنجاء به احجار وكلوخ، تعدى كند، چه صورت دارد؟ ج - اگر در غالب به غير همين نحو، استنجاء ميسر نباشد، دور نيست كه تعدى ضرر نداشته باشد، والا مشكل است. [ حكم آب مشتبه ] س - آب طاهر، هر گاه مشتبه شود به نجاست، آيا رافع حدث وخبث هست يا نه؟ ج - حكم مسألة در باب وضوء خواهد آمد، إن شاء الله. س - اگر مشتبه شود آب مطلق به مضاف، رافع حدث وخبث هست يا نه؟ ج - رافع خبث نيست مگر اين كه مكرر كند عمل را، واما در رفع حدث، احوط اقتصار بر صورت انحصار است (1). س - اگر مشتبه شود آب مباح، به آب غصبى، چه صورت دارد؟ ج - جايز نيست استعمال آن در صورت انحصار (2). س - آيا واجب است در تطهير مخرج بول، دست ماليدن يا نه؟ ج - واجب نيست، مگر آن كه از آن چيزى بماند، يا آن كه مخلوط به مذى يا وذى


مجموع. 1 - يعنى با تكرار عمل به نحو مفيد، وبا عدم انحصار هم، مفيد است على الاظهر. 2 - تكليفا جايز نيست مطلقا در شبهه محصوره، اما وضعا، پس رافع خبث است مطلقا، واما رفع حدث، پس در صورت عدم انحصار اگر تصرف غصبى به مثل صب آب بر محل سابقا بر وضوء يا غسل به امر از يد باشد با تحقق قصد قربت، صحت آن متجه است.

[ 69 ]

شود كه در اين حال بايد دست بمالد تا علم به ازاله به هم رساند، واحوط در صورت شك (1) در خروج مذى يا وذى، دست ماليدن است. [ نحوه نجس شدن آب قليل ] س - آيا آب قليل مطلق، به مجرد ملاقات، نجس مىشود يا نه؟ ج - بلى نجس مىشود به مجرد ملاقات نجاست، مگر آب " ابريق " ونحو آن در حال ريختن بر چيز نجس وجزئى كه متصل است به جزء وارد بر نجس در حال ورود، به شرطى كه ورود به طريق تسنيم باشد يا تسريح شبيه به تسنيم، مگر آن كه به دفع قوى باشد، مثل فواره [ كه ] در اين صورت تسريح وتسنيم فرقى (2) ندارد. [ نحوه نجس شدن آب كر ] س - آب كر اگر متغير شود رنگ يا بوى يا طعم آن به ملاقات چيزى كه در آن عين نجاست باشد، نجس مىشود يا نه؟ ج - نجس مىشود به شرطى كه تغيير از نجاست باشد نه از متنجس، مگر آن كه ملاقى نجس، حامل وصف نجس (3) باشد ووصف مزبور سرايت كند به سبب ملاقات.


1 - اين احتياط استحبابى است، مگر آن كه منشأ احتمال، امر خاصى باشد. 2 - يعنى در اين صورت، نجاست عالى به سافل ومانند آن، سرايت نمىكند، لكن حكم در غير صورت دفع وقوت - مانند جريان سريعى كه عرفا قذارت لاحق به سابق سرايت نمىكند - مبنى بر احتياط است. 3 - مشكل است اگر منتهى به ملاقات مغيره با عين نجاست در ماء واحد نباشد.

[ 70 ]

[ استبراء وفائده آن ] س - آيا استبراء كردن بعد از بول يا بعد از خارج شدن منى، واجب است يا نه؟ ج - واجب نيست بلكه مستحب است، لكن خاصيت آن، آن است كه اگر بعد از بول يا خارج شدن منى، استبراء كند ورطوبتى خارج شود ومشتبه باشد ومعلوم نباشد كه بول است يا غير آن، پاك است وناقض طهارت نيست، بخلاف رطوبتى كه پيش از استبراء بيرون آيد، كه محكوم به بول است، مگر آن كه يقين نمايد كه از بول چيزى در مجارى آن، باقى نمانده است، پس در اين حال، آنچه بيرون بيايد پاك است. س - بلل مشتبهى كه از ديوانه، يا كسى كه در خوابست، پيش از استبراء بيرون بيايد، پاكست يا نه؟ ج - محكوم به نجاست است، وفرقى نيست در اشتباه حال بلل، آن كه اختيار نمايد وتشخيص ندهد، يا آن كه متمكن از اختيار آن به واسطه تاريكى يا غير آن نشود. س - آيا استبراء ساقط است در حق كسى كه به سبب زياد حركت نمودن وطول زمان، قاطع شود كه در مجارى بول چيزى باقى نمانده است، يا نه؟ ج - سقوط آن بعيد نيست. س - كسى كه حشفه او را بريده باشند، يا آن كه تمام ذكر او را بريده باشند، استبراء از آن ساقط است يا نه، وبر فرض عدم سقوط، به چه نحو بايد استبراء نمايد، وآيا شرط است در استبراء، مباشرت خود شخص يا نه، بلكه به فعل غيرى نيز حاصل مىشود؟ ج - استبراء ساقط نيست از كسى كه حشفه يا تمام ذكرش را بريده باشند، پس احكام استبراء نيز در حق او ثابت است، بلى اگر حشفه را بريده باشند، بدل فشار دادن حشفه، همان سر ذكر را سه دفعه به نحو مذكور فشار مىدهد، واگر تمام ذكر را

[ 71 ]

بريده باشند، اكتفا مىنمايد به همان مسح نمودن ما بين مقعد وذكر سه مرتبه، و اقوى عدم اعتبار مباشرت است، بلكه به فعل غير - مثل زن وكنيز - نيز استبراء، حاصل مىشود. [ شك در استبراء ] س - اگر كسى بول كند وبعد وضو بسازد بعد از وضوء بللى ظاهر شود، [ و ] نداند كه بول است يا غير آن وشك دارد كه آيا استبراء نموده بود بعد از بول يا نه، چه صورت دارد؟ ج - حكم كند كه بول است مثل غير مستبرئ، پس وضوء بايد بسازد ونماز را به عمل (1) آورد، و هم چنين است هر گاه در أثناء نماز، بلل مشتبه، ظاهر شود، بالجمله، در صورت شك در استبراء، بايد حكم كند كه استبراء نكرده است. [ حكم بلل واستبراء زن ] س - استبراء، در حق زنان نيز ثابت است يا نه؟ ج - استبراء در حق زنان نيست، وسزاوار است كه بعد از بول، في الجمله آرام گيرند وتنحنح نمايند وفرج خود را به طرف عرض، فشار دهند. وبلل مشتبه خارج از ايشان، پاك است مطلقا وناقض طهارت نيست، اگر چه رعايت امور مزبوره را ننمايد. [ كيفيت استبراء ] س - كيفيت استبراء از بول را، بيان فرمائيد. ج - استبراء كردن از بول بر سه قسم است، وبهتر از ان سه قسم - بلكه احوط -


1 - يعنى اگر نماز را قبل از خروج بلل بجا نياورده باشد، پس بعد از تطهير مخرج بول ووضوء، نماز مىخواند.

[ 72 ]

اين (1) است كه از دم سوراخ مقعد تا بيخ تخمها، سه دفعه دست بكشد، به قسمى كه آنچه در ميان مانده به مجراى ذكر داخل شود، وبعد انگشت بزرگ را پشت زهار وانگشت وسط را زير قضيب بگذارد وبه قوت سه مرتبه از زير تا سر قضيب بكشد وبياورد تا آنچه در ميان مجرى باشد، حركت نمايد، بعد از آن، سه دفعه حشفه را فشار داده [ و ] آن را مانند دوشيدن به قوت بكشد تا هر چه در حشفه رطوبت بوده باشد، بيرون بيايد.


1 - اين احتياط ترك نشود.

[ 75 ]

وضوء [ موارد وجوب وضوء ] س - امورى كه واجب است وضوء از براى آن، چند چيز است؟ ج - چهار چيز است: اول: " نماز واجب ". ودر حكم آنست اجزاء منسيه وسجود سهو (1) ونمازهاى احتياطيه. دوم: " طواف واجب " است، اگر چه در ضمن حج وعمره مندوبين باشد. و شرط است وضوء در صحت هر يك از اين دو، بلكه شرط است وضوء، در صحت هر نماز مستحبى نيز. سيم: مس كتابت " قران " واسم جلاله واسماء وصفات خاصه خداوند عالم، كه واجب بالأصاله باشد، مثلا در آوردن از چنگ كافر يا از مزبله نعوذ بالله، يا بالعرض، مثل نذر وشبه آن. والحاق اسماء انبياء وحضرت سيدة النساء " (عليها السلام) " و أئمه " (عليهم السلام) " به آن احوط است، واحوط ترك مس اسماء ملائك است نيز. چهارم: " نذر " و " عهد " و " قسم ". [ مبطلات وضوء ] س - موجبات ومبطلات وضوء چند چيز است؟


1 - على الاحوط.

[ 76 ]

ج - دوازده چيز است: اول: بول. دوم غائط. سيم (1) ريح چه با صدا باشد يا بى صدا، پس ضرر ندارد بادى كه از فرج (2) زنان بيرون بيايد. چهارم: خواب كه غالب شود بر چشم وگوش. پنجم: ديوانگى. ششم: بيهوشى. هفتم: مستى. هشتم: رطوبت مشتبه كه بيرون (3) بيايد از حشفه در حال استبراء نمودن از بول يا پيش از آن چه فاصله در ميان بول ورطوبت باشد يا نه. نهم: استحاضه، خواه قليله باشد يا كثيره يا متوسطه. دهم: حيض. يازدهم: نفاس. دوازدهم: مس ميت على الاحوط (4)، واما جنابت اگر چه ناقض وشكننده وضوء هست، لكن موجب غسل


1 - ومعتبر است در ناقضيت اين سه، خروج از موضع معتاد، اگر چه بالعارض باشد، ولكن اظهر، اعتبار به صدق عرفى اسامى معروفه امور ثلاثه است در خارج از موضع طبيعى وغير آن با اعتياد وبدون آن، پس با شك در تحقق مفهوم عرفى، حكم به انتقاض نمىشود، وبا علم به تحقق، منتقض مىشود وضوء بدون هيچ قيد در هر دو صورت. 2 - مگر با علم به صدق اسم، چنانكه گذشت. 3 - يعنى محتمل البوليه اگر چه در بعض خارج باشد، به حكم بول است، واما اگر معلوم باشد كه مذى است مثلا، پس منشأ احتمال بوليت بعض آن، اگر خصوصيت مورد باشد، پس چنان است كه ذكر شد قبل از تمام استبراء، واگر عام باشد در هر مذى خارج مثلا، پس اظهر، عدم اعتناء به آن است در تحقق ناقض، و همچنين است خارج بعد از خروج منى وقبل از استبراء در نقض غسل جنابت. 4 - يعنى متوضى اگر مس نمود، اعاده وضوء نمايد بعد از غسل عضو ماس با رطوبت احتياطا، وغير متوضى اگر مس نمود، ضميمه نمايد با غسل، وضوء را بناء:

[ 77 ]

فقط است وبه آن غسل، نماز ونحو آن را به عمل مىآورد بدون وضوء. واما در هر يك از استحاضه كثيره ومتوسطه وحيض ونفاس ومس ميت اگر چه لازم است غسل ولكن به غسل تنهائى، نماز نمىتواند بكند، بلكه وضوء نيز از براى نماز بگيرد وجوبا در غير مس ميت، واحتياطا در آن. س - آيا واجب است تقديم وضوء بر اغسال مزبوره، يا آن كه مخير است در تقديم و تأخير؟ ج - وجوبش معلوم نيست، اگر چه احوط است. س - آيا مدار در حصول هر يك از نواقض مذكوره، بر علم است يا بر ظن؟ ج - مدار بر علم است، لكن بهتر در صورت ظن بلكه در شك، باطل كردن وضوء واعاده كردن آنست. [ كيفيت وضوء ] س - حقيقت وضوء را تفصيلا بيان فرمائيد؟ ج - حقيقت وضوء شستن رو ودستها ومسح سر ومسح پاها است. [ شستن صورت ] اما روى، پس واجب است شستن آن به حسب طول، از اول رستنگاه موى سر تا به آخر " زنخ "، وبه حسب عرض، آن قدرى است كه فرا گيرد اثر انگشت بزرگ و انگشت ميانى [ را ]، وهر چه داخل در اين حدود باشد، شستن آن لازم است وآنچه بيرون باشد واجب نيست، خواه از دو طرف شقيقه (1) باشد يا از " عذار " كه آن آخر


: بر عدم اجزاء اين غسل از وضوء، پس بناء بر اجزاء، مطلقا احتياج به وضوء ندارد. و بناء بر عدم اجزاء، ناقض بودن مس، وضوء را، مبنى بر احتياط است. 1 - يعنى طرفى كه متصل به گوش است ومحاذى عذار است نه طرفى كه:

[ 78 ]

شقيقه است، بلى لازم است داخل نمودن قدرى از خارج حدود را تا يقين به شستن تمام روى، حاصل شود، بلكه اندكى از باطن بينى ومطبق شفتين يعنى ظاهر لبها را بشويد. وداخل چشم، از بواطن محسوب است وشستن آن لازم نيست. ومدار در رستنگاه موى ودر انگشتان، بر مستوى الخلقه (1) است. وواجب است كه در شستن، شروع به أعلى نمايد (2) و هر گاه آب بر روى خود از بالا تابه پائين جارى ساخت ودر نيت خود قرار داد كه اول شستن روى از اول سرازير شدن آب از پيشانى باشد (3)، وضوء صحيح است. و هم چنين بى عيب است هر گاه تمام روى را به يكباره در حوض ومانند آن، فرو كند، لكن در قصد خود، ابتداء روى را، اول شستن قرار دهد و (4) مابقى را در عقب آن. وواجب نيست شستن بشره كه موى ريش، آن را پوشانيده باشد، مگر موى


: متصل به چشم است. 1 - يعنى بر كسى كه متناسب است دستهاى او با روى او. ودر غير متناسب، تقدير مىشود دستها متناسب با روى وبه آن نسبت، شسته مىشود. 2 - ودر بقيه روى، صدق عرفى شستن از بالا به پائين را رعايت نمايد على الاحوط. 3 - و هم چنين تا آخر روى، چنانكه گذشت. واحوط ادامه اجراء آب است به مقدار زمان اجراء از بالا تا پائين با قصد ترتيب مذكور. 4 - با حفظ ترتيب تا آخر در قصد چنانكه گذشت. واحوط ادامه مكث در آب است به قدر طول زمان اخراج روى از آب از بالا تا به آخر با مختصر حركت آب در آن زمان واگر به اخراج، قصد وضوء نمايد، كافى است اخراج تدريجى از بالا تا پائين.

[ 79 ]

تنكى كه بشره از زير آن نمايان است [ كه ] در اين حال، لازم است شستن (1)، وحكم ابرو ومژه، حكم ريش است در شستن. [ شستن دست ] دويم: واجب است شستن دستها از مرفق كه محل اجتماع استخوان بازو و دست است، ومحل جمع شدن اين دو استخوان بايد شسته شود، بلكه لازم است داخل نمودن چيزى از بازو تا يقين به شستن تمام مرفق حاصل شود، وواجب است ابتداء نمودن به شستن مرفق به نحوى كه در ابتداء شستن روى، ذكر شد. و هم چنين لازم است بعد از شروع نمودن از بالاى مرفقها، اين كه سرازير بشويد، و هر گاه عكس (2) نمايد، وضوء باطل است. [ وضوء شخص مقطوع اليد ] وكسى كه بعضى از دست او را بريده باشند، اكتفا مىنمايد به آنچه كه باقى مانده (3) از آن، و هر گاه از مرفق بريده باشند كه چيزى از آن باقى نمانده باشد حتى طرف استخوان بازو كه مجتمع است به اطراف استخوان دست كه مجمع مرفق است، اكتفا مىنمايد به شستن ساير اعضاء، وبهتر آنست تمام بازو را، به جاى دست بشويد.


1 - يعنى شستن بشره، واحتياط در ضم شستن مو در صورت عدم احاطه يقينا يا احتمالا، ترك نشود، وريش اتفاقى زن، در حكم، مانند ريش مرد است. 2 - وحفظ ترتيب از مرفق تا سرهاى انگشتان، لازم است على الاحوط. 3 - هر گاه از مرفق كه مجمع دو استخوان است به پائين بريده باشند. واگر فقط استخوان ذراع را قطع كرده اند، شسته مىشود طرف بازو كه در حال اتصال، از مرفق بود وآنچه در آخر بازو ظاهر شده است به سبب بريدن.

[ 80 ]

وكسى كه در زير مرفق او، دست ديگرى باشد، يا آن كه زياده بر خلقت اصليه انگشت داشته باشد، يا آن كه گوشت زائدى بر دست او روئيده باشد، همه را مىشويد (1). واحوط شستن موى دستها است. [ رفع مانع ] وواجب نيست پاك نمودن زير ناخن اگر از قدر متعارف بلند تر نباشد (2)، واگر چرك، ظاهر بشره را گرفته باشد، به واسطه گرفتن (3) ناخن، آن را پاك مىنمايد. و واجب است در شستن هر يك از رو ودستها، اين كه باقى نماند مقدارى از آن، اگر چه به قدر جاى موى باشد. س - آيا واجب است رفع چيزى كه مانع از رسيدن آب به بشره است يا نه؟ ج - زايل نمودن آن مانع، لازم است، يا آن كه حركت مىدهد آن مانع را از مكان خود تا آب تمام محل وضوء را فرا گيرد. [ مسح سر ] سيم: واجب است مسح پيش سر، به مقدارى كه در عرف، مسحش بنامند. س - چه مقدار، مسح پيش سر، كافى است؟


1 - مطلقا اگر چه زائد، غير تابع باشد عرفا على الاحوط. 2 - بى اشكال نيست در مقدارى كه ديده مىشود بر تقدير نبودن چرك، مانند مقدارى كه محاذى سر ناخن است، پس، احتياط با عدم عسر، در ازاله آن است و ازاله همين قدر ويا از يد از آن در صورت اطوليت ناخن از متعارف وشستن زير آنها با شستن مقدار محاذى آنها از ناخن وزيادتى از متعارف بعد از پاك كردن زير مقدار زائد از چرك. 3 - يعنى كه باطن ظاهر شد بعد از قطع سر ناخن.

[ 81 ]

ج - آن كه در عرف مسحش بنامند وبهتر بلكه احوط، رعايت مقدار عرض يك انگشت است وبهتر از آن مقدار عرض سه انگشت است (1). س - فرقى هست در مسح، ما بين زن ومرد، يا نه؟ ج - فرقى نيست، لكن مستحب مؤكد است براى زنان در مسح وضوء به جهت نماز صبح، برداشتن چيزى كه سر خود را به آن پوشيده اند، وكمتر از اين است در تأكد استحباب، به جهت نماز مغرب، ومجزى است او را در ساير نمازها داخل نمودن انگشت خود را زير مقنعه ونحو آن. س - آيا لازم است مسح نمودن پيشانى يا نه؟ ج - لازم (2) نيست، بلكه جايز است بر هر موضعى كه از پيش سر باشد. س - حد پيش سر، چقدر است؟ ج - ربعى است كه در پيش سر واقع شده وسه ربع ديگر عقب سر است ودو پهلوى آن كه منتهى شود به حد گوشها. س - آيا جايز است سرازير مسح كردن وبه عكس يا نه؟ ج - احوط ترك (3) عكس است، اگر چه جواز، اقوى است. س - اگر موى در محل مسح، روئيده باشد، مسح بر آن جايز است يا نه؟ ج - اگر از حد خود كه در پيش سر است بيرون نرفته، جايز است و هر گاه از حد خود بيرون رفته باشد، يا آن كه او را بر همان موضع جمع كرده باشند، مسح بر آن


1 - واولى واحوط مقدار سه انگشت است از حيث طول وعرض از خصوص ناصيه كه در بالاى پيشانى ما بين دو سفيدى است. 2 - بلكه پيشانى، موضع غسل است نه مسح. 3 - اين احتياط ترك نشود به رعايت مسح از بالا به پائين.

[ 82 ]

جايز نيست (1). س - آيا مسح را مىتوان به ظاهر دست نمود، يا متعين است به باطن دست؟ ج - واجب است به باطن دست. س - اگر ممكن نشود (2) به باطن دست، به چه مسح نمايد؟ ج - اكتفاء كند به غير آن از ساير اعضاء دست، وترك نشود احتياط، به تقديم مسح نمودن به پشت دست (3). س - آيا جايز است مسح بر چكمه (4) وجوراب وشبه اينها يا نه؟ ج - جايز نيست مگر در حال تقيه (5)، همچنانكه جايز است تقيه در ساير افعال وضوء وعمل صحيح است. واگر تقيه به هر يك از شستن پا يا مسح نمودن غير


1 - يعنى بر مقدار خارج از حد فعلا در اول، وتقديرا در دويم كه به كشيدن و باز كردن خارج مىشود. واحتياط در رعايت صدق مسح بر بشره مودار ورعايت تبعيت عرفيه مو براى محلش از بشره مقدم سر، ترك نشود. 2 - واما اگر ممكن نشود به جهت مرض ونحو آن، مسح به باطن كف دست، واما عدم امكان به جهت نبودن رطوبت در باطن كف وممكن نبودن نقل از ساير مواضع وضوء براى باطن كف باشد، پس احوط جمع بين اتمام وضوء به مسح با پشت كف دست اگر ممكن است ورطوبت دارد وذراع، اگر با پشت كف دست نمىشود، وبين اعاده وضوء است، يا اين كه اعاده نمايد بعد از ابطال وضوء اول. 3 - يعنى پشت باطن كف، به اقرب به كف از ذراع، وچنانكه ممكن نباشد، با ذراع مسح نمايد، با رعايت اقربيت به كف على الاحوط. 4 - اين از فروع مسح پا است، كه واجب چهارم است. 5 - يا ضرورت شديده.

[ 83 ]

بشره حاصل شود، احوط بلكه اقوى، آنست كه شستن را (1) مقدم بدارد. وكسى كه بتواند وضوء بسازد در مكان خلوتى كه تقيه در آن نباشد، احوط بلكه اقوى، آنست كه در آنجا وضوء بسازد وتقيه ننمايد (2). س - اگر به ساير اعضاء دست هم متمكن نباشد، به چه مسح نمايد؟ ج - به ذراع، وترك نشود احتياط به تقديم باطن آن. س - آيا مسح را به آب خارج از وضوء، مىتوان نمود يا نه؟ ج - نمىتواند (3). س - آيا معتبر است خشك بودن محل مسح يا نه؟ ج - بلى معتبر است، ولكن، اگر رطوبتى در محل مسح باشد كه آب دست بر آن غالب باشد بر وجهى كه مسح، به رطوبت ماسح (4) به عمل آيد، ضرر ندارد. [ مسح با عضو وضوء ارتماسى ] س - كسى كه عضو را به ارتماس در آب فرو برد، آيا مىتواند به آن عضو، مسح نمايد يا نه؟ ج - هر گاه در حال فرو بردن به آب، قصد شستن آن به جهت وضوء كرده باشد و همچنين هر گاه بعد از فرو بردن در آب، قصد شستن كرده باشد، مسح به آن جايز


1 - اگر متمكن از جمع بين غسل ومسح باشد، متعين است، با نيت مسح انجام دهد، وگرنه احتياط، در اختيار غسل است. 2 - اعتبار عدم مندوحه در حال عمل، يقينى است، واما مندوحه مكانى يا زمانى، پس اعتبار عدم آن، موافق با احتياط است. 3 - در حال اختيار، وخواهد آمد بيان وظيفه در صورت تعذر. 4 - در تمام محلى كه از ممسوح واجبست مسح آن.

[ 84 ]

نيست، و هر گاه قصد نمايد شستن عضو را در حال بيرون آوردن از آب (1)، مسح به آن بى عيب است. [ خشك شدن رطوبت جهت مسح ] س - هر گاه آنچه در دست از بقيه رطوبت آب وضوء بود، بخشكد به جهت فراموشى از مسح يا ساير (2) عذرها، چه كند؟ ج - جايز است گرفتن آب از ساير عضوها به جهت مسح نمودن به آن، وبهتر تقديم داشتن آب ريش وابروها است به شرطى كه از حدود، بيرون نرفته (3) باشد، و هر گاه جميع اعضاء بخشكد (4)، دوباره وضو بسازد. س - هر گاه ممكن نباشد حفظ رطوبتى كه بتوان به آن مسح نمود به جهت گرمى هوا يا غير، چه بايد كرد؟ ج - بهتر آن است كه در آخر وضوء، مسح نمايد به آب خارج (5) بعد از آن هم


1 - يا در مجموع از مكث در آب واخراج از آن، ودر بعضى صور، احتياط در اين است. 2 - با عدم فوات موالات. 3 - على الاحوط ودر صورت انحصار رطوبت در خارج از حد روى، رعايت احتياط بشود به تقديمش بر مسح به آب جديد به ترتيبى كه جائز است، وخواهد ذكر شد. 4 - به جهت طول زمان. 5 - به قصد واجب واقعى كه مسح، با مسح به رطوبت كه يك طرف احتياط است، واين احتياط كه جمع بين مسح مذكور وتيمم است، ترك نشود وفرقى بين مسح سر وپا در اين حكم نيست.

[ 85 ]

تيمم نمايد، وبهتر از اين آن است كه اول، مسح نمايد به همان حالت كه دارد، بعد از او به آب خارج، بعد از آن، تيمم نمايد. [ مسح پا ] چهارم: واجب است مسح پشت پاها از سر انگشتان تا به كعبين (1) در طول، به وجهى كه از او چيزى باقى (2) نماند، بلكه بهتر تا بند پا (3) است. واز عرض به قدر مسمى، كافى است اگر چه به مقدار عرض يك انگشت باشد، بلكه بهتر از اين، به تمام باطن دست، مسح نمودن از سر انگشتان تا به بند پا است. س - آيا واجب است كه مسح پاها را از سر انگشتان تا به كعب بكشد، يا به عكس مىشود؟ ج - احوط، به طريق متعارف است (4). س - خشك بودن اعضاء وضوء قبل از وضوء، شرط است در صحت وضوء، يا نه؟ ج - شرط نيست (5) ولكن بهتر، خشك بودن است.


1 - و " كعب "، عبارت است از بلندى وسط پشت پا بناء بر اقوى. واحتياط در مسح تا مفصل بين ساق وقدم است. 2 - وتمام " كعب " - به معنى بلندى مذكور - مسح شود على الاحوط. 3 - ومقتضاى احتياط غير لزومى است. 4 - اقوى، جواز عكس است. 5 - يعنى در محل شستن، وگذشت حكم محل مسح. واگر آب براى غسل به حدى كم باشد كه با ضميمه آب باقى در محل، جريان مىنمايد نه به تنهائى، متعين است خشك نكردن محل.

[ 86 ]

[ وضوء وغسل با آب باران ] س - عضو بدن را در باران نگاه داشتن جهت شستن براى وضوء يا غسل، آيا جايز است وصحيح است يا نه؟ ووضوء وغسل به اين حاصل مىشود يا نه؟ ج - بلى صحيح وجايز (1) است در اين حال وحاصل مىشود غسل ووضوء، لكن در وضوء، بايد مسح سر ورجلين به آب جديد از باران واقع نشود وممزوج هم نشود آب وضوء به آب باران جديد، كه اگر واقع شود فاسد است (2). [ تكرار مسح ] س - تكرار در مسح، موجب بطلان وضوء است يا نه؟ ج - ضرر ندارد خصوصا اگر به جهت رعايت احتياط باشد در تحقق مسح شرعى (3)، ولكن موجب إثم است اگر به قصد مشروعيت باشد.


1 - با رعايت ترتيب از بالا به پائين به حسب قصد وزمان به نحوى كه در وضوء ارتماسى مذكور شد. 2 - اگر به حدى است كه مانع از تحقق مقدار واجب از مسح است با آب وضوء، ومقدار مستهلك ضرر ندارد. 3 - در صورت شك در تحقق مسح واجب اگر چه احتياطى باشد، معين است - وجوبا يا احتياطا - إعاده مسح بعد از خشك كردن محل يا در موضع ديگر از همان عضو، ودر صورت مخالفت معلومه يا محتمله با احتياط غير لازم، مىتواند به موضع ديگر از همان عضو، تكرار نمايد، واگر به تمام همان ممسوح با تمام همان ماسح، تكرار نمود، احوط آن است كه در مسحى كه واجب است، بعد از آن با همان ماسح مسح ننمايد با همان رطوبت ممتزجه از دو مسح مكرر.:

[ 87 ]

س - تبعيض در وضوء، يعنى به نحوى كه بعض أعضاء را بشويد به طريق ارتماسى و بعضى را به طريق ترتيبى، آيا جايز است يا نه؟ ج - بلى جايز است. س - مسح سر به دست چپ ومسح پاى راست به دست چپ وپاى چپ را به دست راست، جايز است يا نه؟ ج - احوط مسح (1) سر وپاى راست است، به دست راست، ومسح پاى چپ، به دست چپ. س - اگر محل مسح، رطوبتى داشته باشد ولكن به طريقى است كه رطوبت ماسح، غالب است بر ممسوح، چه صورت دارد؟ ج - اگر رطوبت ماسح، غالب مؤثر باشد بر ممسوح، عيب ندارد والا فلا. [ نماز با وضوء وغسل مستحبى ] س - جايز است اتيان به صلاة واجبه ومندوبه، به هر وضوء وغسل مستحبى، يا نه؟ ج - بلى جايز است اتيان به صلاة واجبه ومندوبه به هر غسلى كه رافع حدث است، مثل غسل جنابت قبل از دخول در وقت، و هم چنين جايز است به هر وضوى مستحبى كه رافع حدث باشد. س - [ آيا ] وضو را پيش از وقت، مىتواند بجاى آورد كه به آن وضوء، فريضه حاضره را به عمل آورد بدون بودن نماز قضا بر ذمه، يا نه؟


: وبا رعايت آنچه مذكور شد، نفس تكرار، جايز است، مگر آن كه از روى تشريع باشد، يا ناشى از وسوسه باشد كه حرام يا محتمل الحرمه است. 1 - اقوى جواز مسح هر محلى با هر يك از دستها است، اگر چه رعايت ترتيب مذكور، افضل، بلكه احوط است.

[ 88 ]

ج - بلى مىتواند، اگر وضوء مستحبى بجا آورد. س - اگر كسى بعد از فراغ از غسل يا وضوء، شك كند كه آيا آب، مشتبه به نجس و مضاف بوده يا نه، چه صورت دارد؟ ج - وضويش صحيح است (1). [ شرائط وضوء ] س - شرايط وضوء وآنچه در آن معتبر است بيان فرمائيد. ج - شرايط وضوء چند چيز است: [ نيت ] اول: نيت وآن در وضوء وغير آن، عبارت است از قصد به سوى عمل. ومعتبر است در آن اين كه إتيان به آن نمايد، به عنوان فرمانبردارى خداوند عالميان (2).


1 - يعنى اگر شك كند بعد از وضوء، كه با آب مشتبه بوده، يا با آب معلوم از حيث طهارت واطلاق. و هم چنين اگر قطع [ پيدا ] نمايد با مشبته بوده ولكن شبهه بعد از وضوء حاصل باشد، واگر قبل بوده واز روى غفلت وضوء ساخته، پس صحت آن مشكل، يا ممنوع است. وآنچه مذكور شد، در مشتبهى است كه مورد حكم ظاهرى به اطلاق وطهارت، يا عدم آنها، نباشد. [ رياء در وضوء (استقلالى وتبعى) ] 2 - يعنى براى فرمانبردارى. ومعتبر است در آن خلوص، پس رياء در آن، اگر چه در بعض اجزاء واجبه آن باشد، مبطل است مطلقا على الاحوط الاظهر، و همچنين، رياء در خصوصيات متحده با عبادت در صورتى كه رياء، وداعى عبادت، شراكت داشته باشد در تأثير، يا آن كه داعى رياء، مستقل باشد.:

[ 89 ]


: واگر داعى عبادت، مستقل، ورياء، تابع باشد، يعنى مؤكد داعى امر، نه دخيل در تأثير، پس اظهر عدم مبطليت است، به جهت عدم دليل بر حرمت غير مؤثر در داعى عبادت، بخلاف محرمات ديگر كه متحده با عبادت باشند ومقصود باشند به هر نحو كه تقرب به مبغوض خواهد بود. واما تدارك جزء ريائى، يا محرم، پس، صحت عمل با آن، موقوف بر عدم لزوم محذور ديگرى در عمل است، و هم چنين است حكم رياء در جزء مستحبى عبادت كه مبطل بودن اصل عبادت را، موقوف بر لزوم محذور ديگرى است در نفس عمل عبادى. و " سمعه "، يعنى قصد آنچه مقصود از رياء است به طريق شنواندن غير، در حكم رياء است. [ ضميمه مقاصد راجحه يا مباحه، به وضوء ] واما سائر ضمائم راجحه يا مباحه، پس در صورت تبعيت، قصد آنها، مانع از صحت وضوء نخواهد بود، ودر غير صورت تبعيت، پس در مباح بر تقدير اشتراك در تأثير، باطل است، ودر تقدير استقلال هر يك در شأنيت تأثير، مشكل است صحت وضوء در حال اختيار وتمكن از وضوء متمحض در داعى تقرب. ودر ضميمه راجحه، اظهر صحت وضوء است در غير صورت تبعيت قصد وضوئى به داعى تقرب به امرش براى قصد ضميمه راجحه. ومثل تبعيت است اشتراك در قصد، به طورى كه داعى وضوء، استقلال شأنى نداشته باشد، بلكه در صورت اجتماع با ضميمه، مقصود است. وضميمه راجحه:

[ 90 ]

س - آيا نيت، مقارن شستن روى نمايد، يا پيش از آن؟ ج - نيت كه عبارت از داعى است على الاقوى، محل معينى ندارد، هر وقت حاصل شود وتمام عمل را به آن به جا آورد كفايت مىكند. س - اگر كسى قصد تجديد نمايد در وضوء وحال آن كه محدث است، يا آن كه قصد رفع حدث كند در وضوء وحال آن كه محدث نيست، چه صورت دارد؟ ج - اگر از روى غفلت باشد ضرر ندارد (1) ووضويش صحيح است، وبهتر آنست وضوء را بشكند ووضوء ديگر بگيرد به قصد رفع حدث. [ ترتيب ] دويم: واجب است ترتيب، به اين كه اول تمام روى را بشويد، وبعد از آن دست راست را، وبعد از آن دست چپ را، وبعد از اينها مسح سر نمايد، وبعد از آن مسح پاها كند. واقوى (2) مقدم نداشتن پاى چپ است بر پاى راست، يعنى در مسح تدريجى


: مثل: قصد تعليم غير، وضوء را، ومباحه مثل: شستن چيزى غير راجح با آب وضوء. واما اگر قصد ضميمه، سبب شود براى اختيار خصوصيتى كه آن خصوصيت به داعى ضميمه مباحه باشد، نه نفس وضوء، مثل گرم شدن با آب وضوء كه گرم باشد، پس آن، محل اشكال وبحث نيست. 1 - اگر راجع شود به خطاء در تطبيق، نه تخلف داعى وضوء. 2 - اقوائيت، بلكه قوت ممنوع است، بلكه متجه عدم ترتيب است بين دو پا، اگر چه احتياط، در تقديم مسح سر وپاى راست است با دست راست، بر مسح پاى چپ با دست چپ.

[ 91 ]

واحوط تقديم پاى راست است بر پاى چپ، يعنى دفعتا مسح نكند، گر چه جواز هر دو، خالى از وجه نيست. س - هر گاه كسى فراموش كرد شستن عضو سابق را، ولاحق را شست، مثلا اول دست چپ را شست بعد دست راست را، چه كند؟ ج - عضو لاحقى را بشويد به شرط آن كه موالات معتبره، بر هم نخورده باشد، و اگر موالات بر هم خورده باشد، وضوء را از سر بگيرد. س - اگر تمام اجزاء وضوء در آب باشد، يا زير باران، وهر يك را به قصد وضوء در آب حركت دهد، آيا صدق شستن وضوء مىنمايد يا نه؟ ج - بلى صدق شستن مىنمايد ووضوء، صحيح است (1) وبايد بعد از حركت دادن رو به قصد وضوء، دست راست را به اين قصد حركت دهد وبعد از آن دست چپ را، ولى مسح در اين صورتى كه آب باقى مانده در دستها آب خارج است، صحيح نيست، ورعايت صحت مسح، به آن است كه غسل كف دست چپ را، به نحو مذكور ننمايد، بلكه بعد از بيرون آوردن از آب آن را به دست راست بشويد (2). س - آيا ترتيب، در ميان اجزاء اعضاء هست يا نه؟ ج - بلى واجب است ترتيب، وبايد مقدم ندارد جزء پائين را بر جزء أعلى كه


1 - با رعايت احتياط سابق در ادامه مكث در آب به قدر اقل زمان جريان آب از بالاى عضو به پائين با نيت ترتيب. 2 - يا آن كه دستها را در حال بيرون آوردن از آب، قصد شستن وضوئى نمايد، يا آن كه باطن كف را بعد از تحقق شستن وضوئى برگرداند كه آب باران خارج، به غير از ظاهر دست، اصابت ننمايد.

[ 92 ]

محاذى آنست (1). [ موالات ] سيم: واجب است موالات، يعنى پى در پى بجا آوردن اعمال آن، به نحوى كه در زمان شروع در عضو لاحق، عضو سابق با اعتدال هوا واحوال نخشكيده باشد، پس هر گاه به جهت زيادتى گرمى هوا، يا وزيدن باد، يا حرارت بدن شخص، يا غير اينها از ساير اسباب، بخشكد، وضوء، صحيح است اگر متتابعا بدون فاصله بجا آورده باشد، والا احوط، استيناف است (2). س - هر گاه به جهت سردى هوا ونحو آن، در عضو سابق، اثر باقى بماند وبدانيم كه اگر هوا معتدل مىبود، هرآينه خشك مىشد، در اين صورت، دوباره بجا آوردن لازم است يا نه؟ ج - احوط - اگر نگوييم اقوى - استيناف است. س - [ اگر ] در حين شستن دست چپ (3) دست راست خشك شود، اما در صورت، رطوبتى باشد. چه صورت دارد؟ ج - وضوء صحيح است واحوط، دوباره گرفتن وضوء است (4). س - هر گاه اعضاء وضوء خشكيده باشد اما در ريش كه از حد رو گذشته رطوبت باشد،


1 - بلكه صدق شستن از بالاى عضو به پايين آن عرفا نمايد على الاحوط. 2 - با حفظ موالات عرفيه، صحت اقرب است، وبا عدم آن، احوط جمع بين اتمام، يا ابطال واستيناف است. 3 - بعد از شروع در آن. 4 - يعنى مقتضاى احتياط غير لزومى، اعاده وضوء است بعد از اتمام يا ابطال وضوء اول.

[ 93 ]

آيا موالات معتبره در وضوء بهم خورده است يا نه؟ ج - محل اشكال است، احوط، اعاده وضوء است. [ مباشرت در وضوء ] چهارم: واجب است كه با قدرت وتمكن، خودش وضوء بگيرد (1) وهمين كه در عرف نگويند: " خود، وضوء گرفت "، وضوء باطل است. وفرقى نيست ميان عامد وناسى وغافل وجاهل وميان وضوء وغسل وتيمم و شستن ومسح كردن. و هر گاه به شركت ديگرى، طهارت را، يا بعض آن را به عمل آورد، يا ديگرى به عمل بياورد آن طهارت را يا بعض آن را، كفايت نمىكند. چنانچه اگر شركت غير را در نيت، اخذ كرده باشد، وضوء باطل است، چه وضوء به شركت غير بشود (2) يا نشود. س - هر گاه در حال اضطرار، شخص نتواند وضوى خود را بگيرد، چه كند؟ ج - بايد در اين حال ديگرى را معين بگيرد. ومعتبر در خشكيدن اعضاء در اين حال، وضوء گيرنده است، نه وضوء دهنده. واحوط در اين حال، نيت نمودن هر


1 - يعنى به مباشرت خودش، اعمال وضوء را انجام دهد، وضرر ندارد اعانت مباشر در مقدمات، اگر چه به مثل ريختن آب در كف مباشر باشد در صورتى كه غسل، به مباشرتش انجام بگيرد، پس، صحيح نيست با مباشرت غير، چه آن كه انسان مكلف باشد يا نه، و هم چنين در صورت جواز كه خواهد آمد، فرقى در غير، بين مكلف وغير نيست. 2 - چه اين كه به نحو جزئيت باشد، يا استقلال هر يك على الاحوط.

[ 94 ]

دو (1) است، هر چند ظاهر، كفايت نمودن نيت وضوء گيرنده است، اگر به قسمى باشد كه فعل وضوء را نسبت به او توان داد عرفا ووضوء دهنده به منزله آلت (2) باشد. [ مطلق بودن آب وضوء ] پنجم: " مطلق بودن " آب وضوء است (3)، خواه آب شور باشد يا شيرين، آب دريا باشد يا نه، آب برف باشد يا نه. س - هر گاه چيزى در ميان آب بريزد، مثل " نمك " يا " گلاب " يا مانند اينها، وضوء در اين حال مىتوان گرفت يا نه؟ ج - هر گاه از اسم اطلاق بيرون نرود، مضر (4) نيست.


1 - يعنى در صورت تمكن غير، از نيت. 2 - بلكه اگر چه غير، آلت نباشد ومستقل در غير نيت باشد، نيت مكلف كه سبب است، كافى است على الاظهر. وواضح است كه با امكان، مسح را نائب با دست منوب عنه انجام مىدهد، واگر ممكن نشد، نائب با رطوبت باطن كف دست منوب عنه انجام مىدهد با مباشرت دست نائب، ودر اين صورت، احتياط به ضم تيمم، ترك نشود در صورتى كه مشتمل بر اين محذور نباشد، يا اين كه تيمم، محذورش كمتر باشد. وتبعيض در مباشرت، با امكان، واجب است. 3 - واين از شرايط واقعيه است، يعنى فقدانش مضر به صحت وضوء است در حال جهل وفراموشى وغفلت، مانند شرطيت طهارت آب وضوء، ولازم است اطلاق در اول زمان تحقق شستن واجب با رعايت مسح به غير مضاف. 4 - يعنى همچنان كه صدق آب با آن ضميمه مىنمايد، صدق آب بدون ذكر:

[ 95 ]

س - آيا به " آب قليان " مىتوان وضوء گرفت يا نه، ورفع خبث هم مىكند يا نه؟ ج - بلى، در هر حال جايز است، مادامى كه از إطلاق، بيرون نرفته باشد. س - آيا وضوء به آب مشتبه به مضاف، صحيح است يا نه؟ ج - احوط اقتصار بر صورت انحصار است (1)، وصحيح است اگر به هر دو (2) وضوء بگيرد. [ اباحه آب ] ششم: آب وضوء بايد غصبى (3) نباشد، يعنى مباح باشد كه به ملك خود يا به


: ضميمه هم مىنمايد، واگر فعلا مضاف است وممكن است تصفيه آن، واجب است اگر چه به تأخير وقت وضوء باشد على الاحوط. 1 - يعنى انحصار آب مطلق، بين آن دو طرف. 2 - بلكه وضوء با هر دو، به قصد احتياط، كافى است مطلقا ولازم است در صورت انحصار واحتياطا، وكافى نيست وضوء با يكى از دو طرف فقط، در شبهه محصوره، اگر چه آب ديگرى نباشد. واما اگر مشتبه به مضاف، يك آب باشد: پس اگر حالت سابقه اش، اطلاق، يا اضافه باشد، عمل به آن مىنمايد واگر معلوم نباشد، پس اگر آب ديگرى هست كه جايز باشد وضوء به آن، متعين است وضوء با آن وگرنه احتياط به جمع بين وضوء مشتبه وتيمم مىنمايد. [ جواز وضعى وضوء با آب مغصوب تالف ] 3 - و هم چنين ظرف آب ومكان وضوء كه مسلما به طور مطلق، وضوء، مشتمل يا مستلزم حرام است وفي الجمله باطل است، واگر ريختن آب غصبى در عضو، موجب اتلاف آن وامتناع رد به مالك باشد به نحوى كه بر او است اداء بدل،:

[ 96 ]


: پس مانعى - وضعا - از قصد وضوء، در حال اجراء آن آب در عضو به نحو تدريج نيست، حتى در صورت إنحصار، مانعى از خطاب ترتبى بر غصب نيست، چنانكه در وضوء با ظرف مغصوب، حكم وضعى چنين است در حال انحصار هم. ودر مسح به رطوبت دست كه آبش غصب شده بوده، بعدا ملتفت شد، همين وجه، بدون شرط مذكور، متعين است. ومثل وضوء به اغتراف تدريجى است، وضوء با ارتماس تدريجى در صورتى كه نيت آن در حال اخراج از آب باشد بناء بر اظهر. [ جواز وضعى وضوء، در مكان مغصوب وحرمت تكليفى آن ] وبطلان در صورت غصبيت مكان يا فضائى كه وضوء در آن واقع مىشود، محل اشكال است، خصوصا در صورت عدم انحصار تا آخر وضوء با فضائى كه وضوء، در آن واقع مىشود، زيرا كون در مكان، مقدمه وضوء است نه متحد با آن، پس مانعى از خطاب ترتبى به وضوء نيست در صورت انحصار، بخلاف فضاء كه اجراء آب بر عضو، تصرف در فضاء است، پس تكليف به وضوء، در صورت عدم انحصار است، وصحت، مبتنى بر عدم إبطال اتحاد با حرام است در خارج. واز قبيل عدم انحصار است، غصبى بودن محل ريختن آب وضوء، زيرا وضوء، توقف بر ريختن آب ندارد وايصال آب با جريان از عضو اگر چه به معونت دست ماليدن از جائى به جائى رسانيدن آب باشد، كفايت مىكند، پس تطبيق بر خصوصيت محرمه به سوء اختيار، مانع از تقرب به ايجاد طبيعت كه متعلق امر است نيست، مثل ساير موارد عدم انحصار واجب عبادى كه تطبيق شده بر خصوصيت محرمه بنا بر أحد الوجهين.

[ 97 ]

اذن صريح از مالك، يا فحوى، يا شاهد حال (1) باشد، وبهتر در شاهد حال، اقتصار به علم است. س - از نهرهائى كه در منازل وراههاى اسفار وغير آنهاست، وضوء گرفتن چه صورت دارد؟ ج - مادامى كه از مالك، كراهتى ظاهر نشده باشد، وضوء (2) صحيح است، و احتمال بودن صغير، يا مجنون، يا نحو ايشان، مضر نيست. س - اگر كسى سهوا يا جهلا، به آب غصبى، وضوء بگيرد، صحيح است يا نه؟ ج - بلى صحيح است، اما قيمت آن آب را ضامن است. [ طهارت آب وضوء ] هفتم: آب وضوء، نجس نباشد، پس اگر وضوء بگيرد به آب نجس، باطل است (3) مطلقا، بلكه اگر به قصد جواز وشرعيت، وضوء گرفت بدون عذر، حرام خواهد بود.


1 - پس با شك در اذن ورضاى مالك، وضوء صحيح نيست اگر منشأ خاصى داشته باشد، مگر در مورد استصحاب اذن. 2 - بلكه با احتمال كراهت، صحيح نيست، اگر منشأ خاصى داشته باشد. 3 - در شستن با آب قليل اگر چه نجس به استعمال در تطهير عضو محل وضوء از خبث باشد در حال وضوء گرفتن بنا بر احتياط سابق در مطلق غساله، اگر چه نجاست در آخر عضو باشد على الاحوط. واما در غسل با آب كثير، پس اظهر عدم اخلال نجاست سابقه عضو است، به صحت وضوء با رعايت احتياط سابق در وضوء با بعض اقسام كثير از حيث غسل و مسح با قصد تحقق وضوء مأمور به.

[ 98 ]

س - هر گاه شخص به آب نجس سهوا يا جهلا يا نسيانا يا غفلة، وضوء گرفت، چه صورت دارد؟ ج - باطل است وبر اين تقدير، فرقى هم ميان وقت وخارج از وقت نيست. [ عدم خوف از استعمال آب ] هشتم: خوف ضررى از استعمال آب نباشد، مثل اين كه ظن ببرد به رسيدن مرضى يا زياد شدن مرض، يا طول (1) بهم رسانيدن، يا تنگى (2) وقت يا به جهت ترس از تشنگى بر خود يا بر رفيق خود كه از مفارقت او متضرر شود (3) هر چند كافر باشد، يا متضرر نشود وليكن صاحب نفس محترمه (4) باشد، يا خوف بر حيوان داشته باشد كه از تشنگى بميرد وبه مردن او متضرر شود. واين شرط وشرط سابق بر اين، كه اباحه آب باشد، از شرايط علميه است، نه از شرائط وجوديه، به اين معنى كه اگر علم نداشته باشد، مضر نخواهد بود (5).


1 - و هم چنين است احتمالى كه منشأ خوف ضرر باشد در صورتى كه ضرر يا خوف آن، موجب وضوء يا جبيره ونحو آن نباشد. واز جمله ضرر است، " شين " كه زبرى پوست بدن است در صورتى كه نقص وعيب ومرض باشد. 2 - در غير آن صورت كه بداند اگر وضوء بگيرد، نماز قضاء مىشود واگر تيمم نمايد قضاء نمىشود، محل تأمل است. 3 - در نفس يا عرض يا مال. 4 - يا غير محترمه اگر از مكلف به وضوء به اين نحو كه إتلاف به ندادن آب است، جايز نباشد. 5 - بلكه در صورت علم، تكليف منتفى است في الجمله، نه مطلق صحت:

[ 99 ]

[ وضوء با آب استنجاء ومشتبه ] نهم: آب غساله استنجاء نباشد هر چند آن غساله، پاك (1) باشد، وشرائط آن در بحث ازاله نجاسات گذشت. [ وضوء با آب مشتبه به نجاست ] دهم: آب وضوء، مشتبه به نجس نباشد (2). س - اگر متمكن نباشد مگر از اين دو آب كه مشتبه به نجس است، [ آيا ] تيمم كند، يا به يكى وضوء بسازد وبعد به آن ديگر موضع وضوء را بشويد ووضوء بگيرد ونماز كند؟ ج - اگر ممكن باشد حفظ غير مواضع وضوء از نجاست يا تطهير آن ولو به همين دو آب، پس با يكى، وضوء گيرد وبا ديگرى تطهير نمايد، سپس وضوء گيرد وتيمم نمايد، والا اكتفاء كند به تيمم تنها، اگر چه اكتفاء به تيمم مطلقا، قوى است (3)، زيرا


: وضوء در جميع صور. 1 - على الاحوط در غير صورت استهلاك آب استنجاء در آب ديگر در غسل و مسح، اگر چه جواز وضوء با آنچه پاك است از آب استنجاء خصوصا در صورت انحصار وعدم تعين تيمم، خالى از وجه نيست. واحوط در صورت عدم انحصار، اختيار غير آنست، ودر صورت انحصار، جمع بين وضوء به آن وتيمم است. 2 - در صورتى كه طرفين در خصوصيات مربوطه به طهارت ونجاست، مانند هم باشند حقيقتا يا حكما. با امكان تكرار مذكور بدون تنجيس غير مغتفر در موضع ديگر از بدن يا لباس وبجا آوردن نماز بعد از هر وضوء، قوى است جواز جمع، بلكه احوط است.:

[ 100 ]

كه در فرض مزبور مبتلا خواهد شد به حكم استصحاب به نجاست بدن در حال ورود آب دوم. س - هر گاه چيزى به يكى از اين دو آب، ملاقات نمايد پاكست يا نه؟ ج - محكوم به طهارت است (1). [ پاك بودن أعضاء وضوء ] يازدهم: واجب است كه محل وضوء، پاك باشد از نجاست. و هر گاه آب بريزد و جارى شود از محل وضوء به قصد وضوء وطهارت از نجس، وضوء باطل است (2)، بلى اگر وضو به ارتماس در كر يا جارى باشد، حصول طهارت از خبث و


: وبا عدم امكان، يا حرجيت آن، تيمم مىنمايد، وظاهرا فرقى بين قليل وكر نيست، زيرا در حال ملاقات دوم، يقين به نجاست بدن مىنمايد، يا در سابق، يا فعلا، و يقين به طهارت آن، حاصل نمىشود، پس براى نمازهاى بعد، بايد تطهير بدن نمايد و براى واجب فعلى، تكرار نماز، كافى است، ودر صورت تكرار، احتياط به ضميمه تيمم، لازم نيست. 1 - با حفظ تساوى دو آب در خصوصيات مربوطه به نجاست وطهارت و سبق علم ونجاست معلومه بر ملاقات، بلكه طهارت ملاقى با سبق ملاقات بر علم، خالى از وجه نيست. 2 - ظاهرا قصد وضوء به ادامه صب در غسله مطهره در تمام ابعاض هر عضوى، مانعى ندارد، زيرا به حدوث غسل، ازاله خبث مىشود وبه بقاء آن بعض، مزيل حدث، محقق مىشود، پس حاجتى به فرض نجاست در آخر هر عضو نيست، وآنچه لازم است، قصد وضوء است، نه قصد ازاله خبث.

[ 101 ]

از حدث در آن واحد به سبب واحد، مانعى ندارد. [ اباحه مكان ] دوازدهم: واجب است مكانى كه وضوء مىگيرد (1) " مباح " باشد، يعنى غصبى نباشد. س - هر گاه از روى جهل يا سهو، در محل غصبى، وضوء گرفت وبعد از فراغ از وضوء، متذكر شد، آيا وضوى چنين كسى صحيح است يا نه؟ ج - بلى صحيح است لكن از براى مالك زمين اجرة المثلى بر ذمه او تعلق مىگيرد اگر عرفا بگويند كه عوض دارد. [ اباحه ظرف وضوء ] سيزدهم: واجب است كه ظرفى كه از او آب وضوء (2) مىگيرند " غصبى "


ودر كر وجارى ونحو آنها، مانعى از قصد وضوء در آن اول غسل از حيث مذكورة نيست 1 - اظهر عدم بطلان وضوء است به مجرد مقارنتش با كون غصبى، حتى در صورت انحصار، اگر چه عاصى است به غصب مطلقا، پس صحت، اختصاص به صورت جهل يا سهو ندارد. [ جواز وضعى وضوء با اغتراف از ظرف غصبى ] 1 - ممكن است صحت وضوء به أمر، بر تقدير اغتراف غصبى، حتى در صورت انحصار اگر چه حرام باشد وواجب باشد تيمم در اين صورت، مثل مواردى كه وضوء، صحيح مىشود بر تقدير مخالفت شرع در مقدماتش. واز اينجا ظاهر است حال مغصوب كه اگر پس از ريختن آب بر عضو، عرفا:

[ 102 ]

نباشد، پس اگر منحصر باشد، وضوء باطل وتيمم لازم است، واگر منحصر نباشد، وضوء صحيح است اگر چه مقدمه او حرام است. واما محل ريختن آب وضوء اگر وضوء گرفتن، علت تامه تصرف (1) نمودن در آن محل نبوده باشد، وضوء صحيح است والا وضوء، باطل است. [ وضوء در زمين غصبى وفضاى مباح ] س - اگر شخص متوضى - يعنى وضوء گيرنده - در مكانى كه ايستاده ومى خواهد وضوء بگيرد، غصبى است ولكن هواى آن مكان، مباح است، وضويش صحيح است يا نه؟ ج - وضوء گرفتن در چنين محل، مثل وضوء گرفتن (2) در كفش غصبى است (3)، پس در وقت مسح، پا را خارج كند از محل غصب، ان شاءالله تعالى وضويش صحيح است. س - غسل در حمام غصبى با وجود بودن حمام مباح، صحيح است يا نه؟


: اتلاف شده وموجب ضمان قيمتش است، مانعى از قصد وضوء به اجراء بعد از اغتراف وصب نيست واز قبيل امر مشروط به حرام، است حتى در صورت انحصار كه تيمم، واجب است. وحرمت تكليفيه غصب، علاج ندارد مطلقا، وقصد وضوء، به فرو بردن عضو در آب غصبى، مورد حكم مشهور به بطلان است. 1 - به تصرفى حرام كه موجب حرمت مقدمه اش كه وضوء است باشد. 2 - گذشت حال مكان غصبى. 3 - وآن، مانند فرش غصبى است وحكم كون در مكان غصبى را دارند. و بيرون آوردن پا در حال مسح، مثل اخراج پا از فرش است كه مصحح خصوص مسح است، نه مطلق وضوء، مگر بنا بر صحت وضوء با غصبيت كون، كه بيرون آوردن پا لازم نيست مگر تكليفا فقط.

[ 103 ]

ج - غسل فاسد است اگر چه آب آن حمام غصبى، (1) مباح باشد. س - هر گاه از زمين غصبى، آب مباح را بردارد، ودر جاى مباحى، وضوء بسازد، يا غسل كند، چه صورت دارد؟ ج - ان شاءالله تعالى عيب ندارد، وضوء وغسلش صحيح است. س - هر گاه در زمين غصبى، آب باران جمع شود واز آن آب بردارد به جهت رفع حدث، آيا رفع حدث به آن مىشود يا نه؟ ج - بلى رفع حدث به آن مىشود اگر مالك زمين، قصد حيازت نكرده باشد. [ فاقد طهورين ] س - فاقد طهورين، يعنى آن كه نه آب ونه چيزهائى كه تيمم بر آن جايز است يافت شود برايش، آيا تكليف او ساقط است، يا آن كه بايد اتيان به صلاة نمايد بلاطهارت، وبر تقدير سقوط، آيا قضاء لازم است اگر وقت بگذرد وواجد أحد طهورين شود، يا نه، ودر صورت ثانيه كه تكليف ساقط نباشد، باز حكم به لزوم قضاء است يا نه؟ ج - احوط آن است كه به همان حالت، نماز كند ولازم است قضاء آن را نيز به عمل آورد با طهارت. " جبيره " س - احكام جبائر را، مفصلا بيان فرمائيد؟ ج - " جبائر "، عبارتست از شكسته بستى كه او را بر محل شكسته ومانند آن مىبندند، لكن حكم در اين مقام، منحصر به آن نيست، بلكه شامل است كهنه هائى


1 - در اين صورت، مثل وضوء در مكان غصبى است.

[ 104 ]

را كه بر جروح - مانند زخم شمشير وغير آن ومانند قروح، يعنى زخم دمل وشبه آن - مىبندند، بلكه نيز شامل است دوائى را كه از ضمادات ومانند آنها بر عضو به جهت شكستن يا زخم بودن آن به جهت ضرورت (1) مىمالند. س - هر گاه صاحب جبيره بتواند عضو خود را بشويد، به برداشتن جبيره، يا رسيدن آب به زير آن، به فرو بردن به زير آب، يا مكرر ريختن آب بر آن تا آب به زير آن برسد به نحوى كه در عرف، شستن محل، صدق نمايد، چه صورت دارد؟ ج - در اين حال واجب است بر او شستن وكفايت (2) نمىكند مسح بر جبيره. س - هر گاه عاجز از شستن شود ونتواند آب برساند به جهت عدم تمكن از آن يا به جهت پاك نبودن عضو با نبودن امكان تطهير، چه كند؟ ج - در اين وقت، مسح نمايد بر روى جبيره به آب، ومسح به رطوبت وترى كه در دست از بقيه شستن ساير اجزاء ومحل باقى مانده، كفايت نمىكند، بلكه بهتر، مسح به آب است (3) به قسمى كه اقل مراتب شستن، صدق كند ولازم نيست در چنين وقت، قصد مسح نمودن (4) چنانكه لازم نيست قصد شستن بكند ومسح را


1 - بلكه هر حائلى كه مانع از وصول آب به بشره است وازاله اش در وقت وضوء، ممكن نيست، مگر به همان نحو كه در جبائر ممكن است. 2 - در صورت عدم خوف ضرر از ايصال آب بر آنچه جبيره در آن محل است، وگرنه اكتفاء به مسح با رطوبت مىنمايد. ودر صورت خوف ضرر از ناحيه مرطوب بودن ماسح، اكتفاء به مسح با خشكى ماسح نمايد با ضميمه تيمم على الاحوط. 3 - بلكه احوط است با عدم خوف ضرر در محل غسل. 4 - لكن احتياط لازم، قصد مسح به نحو موظف است كه تطبيقش بر غسل:

[ 105 ]

نكند، پس قصد آنچه را كه در واقع واجب است نمايد، پس حكم در اينجا، بر خلاف مسح سر وپاها مىباشد، به جهت آن كه در آنها، قصد مسح، لازم است. وبا تمكن مسح بر بشره، واجب است مسح بر همان بشره، وافضل جمع مابين (1) مسح بر بشره ومسح بر جبيره است. ولازم است مسح نمودن تمام جبيره و وانگذاشتن چيزى از آن بر حسب امكان، بلى آنچه ممكن نيست، يا دشوار است، مثل ما بين ريسمان هائى كه بر جبيره كشيده شده، پس ظاهر، سقوط مسح است بالنسبه به آنها. وواجب نيست مسح به دست وكف آن (2) وكفايت مىكند هر آلتى كه مسح به آن حاصل شود اگر مسح، بدل از غسل باشد. س - هر گاه در بعضى از اعضاء، زخم باشد وبر آن كهنه وشبه آن نباشد چه كند؟


: احتياطى است در صورت عدم خوف ضرر، بلى قصد واجب فعلى، معرف و كافى است. 1 - بلكه در صورتى كه در عضو، محلى از بشره براى مسح، خالى از جبيره نيست، اگر ممكن است وخوف ضرر نيست، برداشتن جبيره، واجب است، وگرنه مسح نفس جبيره، لازم است، واگر مسح بر بشره، ممكن بود، نه غسل آن، احتياطا جمع نمايد بين مسح بر بشره وبر جبيره با غسل آن در موضع غسل با إمكان. 2 - مسح به باطن كف، احوط است. وامتياز مسح در موضع غسل از مسح در موضع مسح، به اعتبار صدق اقل غسل است در اول بناء بر احتياطى كه گذشت، و رعايت ترتيب واستيعاب در اول وبه اعتبار مسح به رطوبت باقيه در باطن كف است در دويم، بخلاف اول، وبه اعتبار تجفيف رطوبت زائده مانعه از تأثير رطوبت ماسح است، بخلاف اول.

[ 106 ]

ج - با تمكن از شستن، او را مى شويد وبا عدم تمكن از آن، مسح (1) مىكند بر خود بشره وبا نبودن تمكن از مسح آن - به جهت نجاست موضع يا غير آن - كهنه اى بر روى آن گذاشته (2) او را مسح مىنمايند وبا تعذر آن، احوط جمع مابين وضوء به شستن اطراف زخم وتيمم است، بلكه جمع مابين وضوء وتيمم در جميع صور اين مسألة، احوط است، اگر چه با تمكن از غسل اطراف ومسح بر بشره يا كهنه اى كه بر او گذارده، تيمم لازم نيست ولو احتياطا، بلكه كفايت شستن اطراف، خالى از قوت نيست (3). س - هر گاه جبيره نجس باشد وغير آن هم نباشد كه بر روى آن بگذارد، تكليف چيست؟ ج - بايد اطراف آن را بشويد در موضع شستن ودو طرفش را مسح (4) نمايد در موضع مسح وهم تيمم نمايد (5) وهر وقتى كه مسح بر جبيره ممكن نباشد نيز تيمم لازم است (6).


1 - على الاحوط در صورت عدم صدق اقل غسل. 2 - احتياطا با عدم ستر چيزى از مغسول، يا ممسوح فعلى، واظهر عدم وجوب است در صورت حرجى بودن آن. 3 - لكن احتياط به ضميمه مسح بر بشره با كهنه در موضع مسح وغسل به نحو مناسب با امكان، ترك نشود. 4 - در طول، واحتياطا مسح بر بشره يا جبيره نمايد به نحو متقدم با امكان. 5 - أقوى كفايت وضوء مذكور است، واحوط ضم تيمم است. 6 - احتياطا وأقوى عدم لزوم است.

[ 107 ]

[ مانعى كه ازاله آن دشوار است ] س - هر گاه بر يكى از أعضاء، مانع از رسيدن آب به زير آن باشد، يا متعذر ويا دشوار باشد ازاله آن، چه كند؟ ج - بايد مسح بر روى آن نمايد واحتياطا هم تيمم نمايد. وفرقى نيست در جبيره، ما بين اين كه در مواضع شستن باشد، يا مواضع مسح، و هم چنين، فرقى نيست مابين اين كه در تمام عضو باشد، يا بعض آن، اگر چه (1) احوط در جبيره اى كه عضو واحد يا تمام اعضاء را گرفته، ضم تيمم است. وبهتر در جبيره محل مسح، جمع مابين وضو وتيمم است. ونيز فرقى نيست مابين اين كه عضو مسح كننده، جبيره داشته باشد يا غير آن، كه مسح مىكند به همان ترى آب وضوء كه بر جبيره باقى مانده. [ شرائط جبيره ] معتبر است در جبائر، آن كه پاك باشد، پس هر گاه نجس باشد، كهنه پاكى بر (2) وى گذاشته او را مسح مى نمايد واحتياطا هم تيمم (3) نمايد، بلى معتبر نيست در جبائر به جهت صحت وضو، اين كه نماز در آن جايز باشد، پس جائز است در باره مردان، مسح بر جبيره از حرير وجامه از طلا. بلى معتبر است حرام نبودن استعمال آن، پس هر گاه مغصوب باشد، آن استعمال، جايز نيست ومسح بر آن، كفايت (4) نمىكند، چنانكه كفايت نمىكند،


1 - به احتياط لزومى. 2 - على الاحوط. 3 - لزوم ندارد على الاظهر. 4 - با عدم إتلاف عرفا وبقاء حرمت، حتى در امرار يد بر آن وبر چيزى كه:

[ 108 ]

مسح كهنه اى كه بر روى آن گذاشته شود. وبدانكه وضوء صاحب جبيره، صحيح است براى عملى كه بجا آورده، حتى بعد از زوال عذر وتمكن از وضوى صحيح، هر چند وقت، وسعت إعاده عمل داشته باشد، واحوط إعاده وضوء (1) است به جهت عمل ديگر، خصوصا اگر در اثناء، آن عذر بر طرف شود. " شك در اصل وضوء " س - اگر شخصى يقين در حدث وشك در وضوء داشته باشد، تكليفش چيست؟ ج - بايد وضوء بسازد (2). س - اگر كسى يقين در وضوء دارد وشك در حدث، چه صورت دارد؟ ج - بناء را بر طهارت گذارد (3).


: روى آن بگذارند. 1 - اين احتياط لازم نيست مگر در صورت زوال در اثناء وضوء بعد از مسح بر جبيره يا بعض از آن، كه احتياط مناسب به اعاده به نحوى كه قطع به تحقق وظيفه فعلية نمايد، ترك نشود. 2 - اگر چه ظن غير معتبر به وضوء داشته باشد واگر چه داخل در مثل نماز مشروط به طهارت شده ودر أثناء، يقين وشك حاصل شده مادام فارغ از نماز نشده باشد كه به شك در وضوء بعد از فراغ از نماز مثلا اعتناء نمىنمايد، چنانكه خواهد آمد. 3 - در صورتى كه شك در حدث، ناشى از خروج رطوبت مشتبهه به بول قبل از استبراء كه محكوم به بوليت است نباشد.

[ 109 ]

س - اگر كسى يقين، هم به حدث وهم به وضوء دارد، وشك دارد كه آيا حدث، مقدم است، يا وضو، حكمش چيست؟ ج - بايد وضوء بسازد مطلقا (1). س - اگر كسى بعد از نماز شك مى كند كه آيا وضو داشتم يا نه [ وظيفه اش چيست؟ ] ج - بناء را بر صحت عمل مى گذارد ولكن از براى نماز بعد، وضو بسازد. س - هر گاه در اثناء عمل، شك در طهارت نمود، چه كند؟ ج - احوط اتمام (2) عمل واستيناف آن است با طهارت جديده، وأقوى كفايت استيناف است. [ شك در اعضاء وضوء ] س - هر گاه بعد از وضوء، يقين كرد كه يكى از اجزاء وضوء را به عمل نياورده است، چه بايد بكند؟ ج - اگر موالات بر هم نخورده، آن جزء وما بعد آن را به عمل مى آورد [ و ] وضوء صحيح است، و هر گاه موالات معتبره بهم خورده، وضوء را از سر مىگيرد. س - هر گاه بعد از شروع در شستن عضوى، شك نمايد در عضو سابق، چه كند؟ ج - برگردد به سوى سابق وآنرا بجا بياورد با مراعات موالات وترتيب وساير


1 - اگر چه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد على الاحوط، واما اگر يقين به طهارت رافعه وحدث ناقض داشته باشد، پس اگر سابق بر دو، تاريخ حدث بوده، بناء بر تأخر حدث آن مىگذارد، واگر طهارت باشد بناء بر تأخر طهارت مىگذارد و در هر دو صورت، عمل به يقين است. 2 - اين احتياط ترك نشود، يعنى احتياط، بر حسب تكليف احتمالى است، اقوائيت، به حسب فراغ ذمه با استيناف فقط است.

[ 110 ]

شرايط. وحكم ظن در اين باب، حكم شك است. وفرقى نيست مابين شك در اجزاء وشك در شرائط، پس مادامى كه فارغ از عمل نشده، اگر در يكى از اينها شك نمايد، بايست تحصيل يقين كند. وقول عدل واحد در هر يك از اينها، حجت نيست (1) وكثير الشك اعتبارى به شك او نيست. [ شك در ازاله نجاست، بعد از وضوء يا غسل ] س - هر گاه موضع وضوء يا غسل را شخص، نجس مىدانست، بعد از وضوء يا غسل، شك دارد كه ازاله نجاست كرده يا نه، تكليف چيست؟ ج - وضوء وغسلش صحيح است واز براى بعد، تطهير كند آن موضع را و هر جا كه علم دارد به ملوث شدن آن به رطوبت، تطهير نمايد وبهتر آنست كه اين وضوء و غسل را اعاده نمايد واگر نماز هم كرده اعاده (2) كند. [ مسلوس ومبطون ] س - هر گاه كسى صاحب حدث مستمر باشد، چه بول وچه غائط وچه نوم وچه ريح، تكليفش چيست ومراد به حدث مستمر چيست؟ ج - مراد از حدث مستمر، قسمى است كه اگر بخواهد در اثناء نماز، چيزى را كه از آن صادر مىشود، تجديد طهارت كند، حرج شديد لازم آيد. و هر گاه شخص " مسلوس " يا " مبطون "، از براى ايشان زمانى، آرام باشد، كه در آن بتواند تحصيل طهارت نمايد ونماز را بجا آورد، انتظار آن زمان را (3) مىكشد.


1 - مگر آن كه مفيد اطمينان باشد بناء بر اقوى. 2 - بلكه احتياط در اعاده نماز بعد از وضوء يا غسل، بعد از تطهير متنجس در صورتى كه احتمال التفات در وقت وضوء يا غسل نمىدهد، ترك نشود. 3 - ومبادرت مىنمايد اگر در اول آن وقت، مىتواند نمازى را كه مشتمل بر:

[ 111 ]

واگر نباشد زمانى بر ايشان كه در وسعت، طهارت ونماز را بجا آورد، ليكن متمكن از اين باشند كه بدون عسر وحرج، نماز را با طهارت آورند، به اين معنى كه در هر جاى از نماز كه حدثى روى داد، طهارت را تجديد كنند واز همانجا كه باقى مانده نماز را تمام كنند، پس به همان نحو، وضوء مىسازند وبناء مىگذارند از موضع رو دادن حدث (1)، واحوط در اين حال، آنست كه نماز را به وضوء اول، تمام كند وبعد از آن، عمل مذكور را بجا آورد. واقوى كفايت وضوء در اول عمل است در خصوص مسلوس (2). واگر زمان بر وسعت اقل واجب نماز كه عبارت از ايماء ويك تسبيحه باشد، در هر ركعتى داشته باشد، احوط، اتيان آنست بعد از نماز تامة الأفعال. واكتفاء به صلاة


: اقل واجبات وترك مستحبات است با طهارت بجا آورد، اگر چه فترت، احتمالى باشد، نه قطعى، اگر چه معلوم يا محتمل، نماز با طهارت در أثناء باشد، يا آن كه استمرار حدث، أخف باشد على الاحوط در صورت عدم فوت چيزى از شروط حاصله. 1 - با عدم استلزام فعل كثير يا مبطلى ديگر مانند استدبار، اگر چه در وضوء دوم يا سوم در يك نماز باشد، واگر مستلزم شد، از محل استلزام، اكتفاء به سابق آن از طهارت مىنمايد، وواجب است تهيه اسباب تسهيل تجديد در أثناء، قبل از نماز. و با رعايت قيود مذكوره در تجديد وتسهيل، بناء احتياط به ضم إتمام با يك وضوء، لازم نيست حتى در مسلوس على الاقوى. 2 - اظهر عدم كفايت است با امكان تجديد وبناء به نحوى كه گذشت. واظهر اتحاد مسلوس ومبطون است با حفظ خصوصيات، يعنى استمرار ومرتبه آن وعدم استمرار حدث و هم چنين سائر احداث موجبه وضوء.

[ 112 ]

تامة الأفعال با يك وضوء در مسلوس وبا تجديد وبناء در مبطون اقوى است (1). وبا متمكن نشدن بدون عسر وحرج از تجديد وضوء به قسمى كه ذكر شد جهت پى در پى آمدن حدث، وضوء مىسازند از براى هر نمازى وبدون تأخير نماز را بجا مىآورند وحدث صادر در بين نماز، معفو از ايشان است (2).


1 - و هم چنين در مسلوس با مماثلث، چنانكه گذشت اتحاد حكم آنها. 2 - واين طريق، احوط است، در صورتى كه بداند كه بعض نماز اگر چه تكبيرة الاحرام باشد، خالى از حدث نمىشود. ومحتمل است موظف باشد در اين صورت به تيمم اگر مىتواند با آن، بعض نماز را با طهارت ترابيه انجام، و هم چنين در سائر صور كه محذور، اختصاص به وضوء دارد، چه از اين جهت باشد كه وضوء، فعل كثير مىشود نه تيمم، يا از اين كه با وضوء نمىتواند جزئى را با طهارت انجام دهد وبا تيمم مىتواند، يا آن كه با تيمم پيش از وضوء، افعال نماز با طهارت واقع مىشود، چه آن كه قبل از نماز باشد يا در اثناء، واحتياط در جمع است با امكان، بين نماز با وضوء مذكور ونماز با تيمم مذكور. واز بيان متقدم، ظاهر شد كه اصل مسألة، سه صورت دارد: صورتى كه موظف است در آن، به اتيان نمازى كه تماما با طهارت مائيه است، وصورتى كه مكلف است در آن، به تجديد وضوء در أثناء وبناء، وصورتى كه موظف است در آن، به بجا آوردن نماز با يك وضوء قبل از آن. وعدم فرق بين مسلوس ومبطون با حفظ مماثلث وسائر خصوصيات و احتمالات، از بيانات سابقه معلوم شد. ووضوئى كه كافى است براى نماز، كافى براى متعلقات آن از قبيل: قضاء تشهد:

[ 113 ]


: وسجده منسيين ونماز احتياط با شك با رعايت تجديد وبناء در آن صورتى كه در نفس نماز، مكلف است به آن. بدان كه اظهر لزوم وضوء است بر مستمر الحدث براى هر نماز نافله مثل فريضه. وآنچه كه مانع از تعدى نجاست است به ظاهر، احوط تبديل آن است با هر وضوئى بدون فعل كثير و هم چنين غسل حشفه. ودر مبطون، اگر ممكن باشد علاج تعدى، لازم است با غسل محل بدون عسر يا فعل كثير على الاحوط. واحوط معالجه اين قسم از امراض مانعه از نماز مختار است، اگر چه متوقف به بذل مال ممكن غير مجحف باشد. وداخل شدن با وضوء اضطرارى - مانند مسلوس مستمر الحدث - در سائر غايات غير واجبه - مانند مس كتابت غير واجب - خالى از اشكال وتأمل نيست. با احتمال فترت وتمكن از صلاة با طهارت، احوط صبر است و هم چنين با احتمال اخفيت حدث در بعض وقت. اگر مشغول شد به نماز به اعتقاد نبودن فترت ودر اثناء دانست كه فترت هست، قطع مىنمايد در صورتى كه تصحيح همان نماز اختيارا ممكن نباشد، واگر بعد از نماز ملتفت شد، إعاده مىنمايد، واگر بعد از نماز، برء حاصل شد، احوط در وقت نماز، اعاده نماز است. اگر نذر دوام وضوء نمايد، بعد مسلوس يا مبطون شود، اظهر بى أثر بودن نذر است در زمان اينگونه مرض، مگر در صورتى كه بداند إطلاق نذر را، مثل آن صورت:

[ 114 ]

وواجب است بر مسلوس (1) اين كه پاره اى از كهنه، يا كيسه، يا نحو آن، به خود ببندد تا نجاست تعدى به جامه وبدنش نكند. واما " مذى " و " وذى " و " ودى " وناخن گرفتن وسر تراشيدن وغير اينها از چيزهائى كه غير شيعه از اسباب ناقض وضوء دانسته اند، پس هيچ يك از اينها ناقض وضو نيست، بلى مستحب است تجديد وضوء به آمدن " مذى " و " ودى " بدال مهمله. [ مستحبات وضوء ] س - سنن وضوء را اجمالا بيان نمائيد. ج - مستحب است در وضوء، گذاشتن ظرفى كه از آن، وضو مىسازد، بر طرف راست خود، واين در ظرفى است كه بتوان از آن، به دست آب برداشت، هر چند دست او شل باشد. ومستحب است آب برداشتن از ظرف، به دست راست، اگر چه به جهت شستن آن باشد، ولى دليلى بر استحباب ندارد، بلكه جمله اى از أخبار، دلالت بر خلاف آن دارد، وبسم الله گفتن در اول آن، و هر گاه دست در آب گذارد بگويد " بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين


: كه نذر، متأخر از سلس باشد، ودر اين صورت، تكرار مىنمايد وضوء را تا اين كه حرجى باشد، ودر اين صورت هم، بى اثر بودن در زمان مرض، اظهر است، در صورتى كه وضوء، مفيد طهارت ولو آنا ما نباشد. 1 - با هر وضوئى كه موظف است به آن وتبديل آن در صورت نجاست داخل آن، مگر آن كه مستلزم فعل كثير در اثناء نماز باشد.

[ 115 ]

واجعلني من المتطهرين "، وخواندن دعائى كه وارد شده در هنگام تسميه در اول وضوء، وشستن دستها از زندين - بناء بر اظهر - پيش از داخل كردن دستها در ظرفى كه از آن آب بر مىدارد، " وزند " مفصل كف دستها وساعد است. ودر وضوء از حدث بول وخواب، يك دفعه مىشويد واز غائط، دو مرتبه مىشويد. ومستحب است " مضمضه " و " استنشاق " سه مرتبه، و هم چنين مستحب است خواندن دعاهائى كه هنگام مضمضه واستنشاق وارد شده، و هم چنين خواندن دعاهائى كه در شستن روى ودستها ومسح سر وپاها وارد شده. ومستحب است از براى مرد، ابتداء نمودن به ظاهر ذراع در شستن اول وبه باطن آن در شستن دوم، ومستحب است براى زن عكس آن. ومكروه است استعانت جستن به غير در ريختن آب در دست ونحو آن و همچنين در ساير مقدمات قريبه وضوء. وافضل آنست كه باقى بگذارد آب وضو را بر محل. [ دعاهاى وضوء ] واز حضرت امام جعفر صادق " (عليه السلام) " منقول است كه روزى حضرت أمير المؤمنين " (عليه السلام) " نشسته بود با محمد حنفيه، حضرت فرمود: يا محمد از براى من ظرف آبى بياور كه وضو سازم به جهت نماز، محمد ظرفى را كه آب در آن بود حاضر ساخت، بعد حضرت به دست راست آبى بر دست چپ ريخت، پس گفت: " بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ". پس استنجاء كرد وفرمود: " اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ". پس مضمضه فرمود وگفت: " اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لسانى بذكرك و

[ 116 ]

شكرك ". پس استنشاق فرمود وگفت: " اللهم لا تحرمني ريح طيبات الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها ". پس رو را شست وفرمود: " اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ". پس دست راست را شست وفرمود: " اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ". پس دست چپ را شست وفرمود: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ". پس مسح سر بجا آورد وفرمود: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك وعافيتك ". پس مسح پا را كرد وفرمود: " اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عني ". پس سر برداشت ونگاه كرد وبه محمد گفت: يا محمد هر كه وضو بسازد مثل وضوى من وبگويد مثل گفته من، مىآفريند خداى تبارك وتعالى از هر قطره فرشته اى كه تسبيح وتقديس وتكبير خدا كنند ومى نويسد خداى عزوجل ثواب آن را به جهت او تا روز قيامت. و هر گاه مكلف، از وضوء فارغ شود بگويد: " الحمد لله رب العالمين ". وبعضى گفته اند سه مرتبه سوره مباركه " انا انزلناه " را بخواند. [ فضيلت مهم قرائت سوره قدر در وضوء ] ودر حديث وارد است كه هر كه بخواند بعد از تمام وضوء " انا انزلناه " را و بگويد: " اللهم اني اسئلك تمام الوضوء وتمام الصلوة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك " نمىگذارد بر او گناهى را مگر اين كه محو مىنمايد جناب اقدس الهى.

[ 117 ]

ودر " فقه الرضا " (عليه السلام) مذكور است كه فرمود آن حضرت كه: هر مرد مؤمنى كه بخواند در وضويش " انا انزلناه " را بيرون مىآيد از گناهان مثل روزى كه از مادر متولد شده باشد. وظاهر آنست كه يك مرتبه بوده باشد كافى است. وبهتر آنست كه بگويد: " اشهد ان لا اله ا لا الله، اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين والحمد لله رب العالمين، اللهم انى اسئلك تمام الوضوء وتمام الصلوة وتمام رضوانك والجنة ". ومستحب است كه مقدار آب وضوء، يك " مد " بوده باشد وآن چهار يك " صاع " است (1).


1 - وصاع عبارت از يك من تبريز است. ومستحبات مذكوره را به جهت كثرت احتمالات واختلافات در خصوصيات آنها، به رجاء مطلوبيت استحبابيه، بجا آوردن احوط است. و هم چنين رعايت مستحبات ديگر از قبيل مسواك زدن براى هر وضوء، واينكه آب را بر بالاى عضو بريزد، نه آن كه فقط شستن وضوئى از بالا باشد، واينكه با ريختن آب بشويد نه با فرو بردن عضو در آب، واينكه با امرار دست بر عضو بشويد اگر چه شستن بدون آن مىشود، واينكه چشم را باز نمايد در وقت شستن صورت به رجاء مطلوبيت فعل. و هم چنين رعايت مكروهات وضوء - از قبيل كمك گرفتن در مقدمات قريبه وضوء نه در نفس شستن وضوئى، يا مسح آن، ووضوء در مكان استنجاء، ووضوء گرفتن از ظرف مفضض يا مذهب يا منقوش به صورت، ووضوء ساختن از آبهاى مكروه مانند مشمس ونحو آن - به رجاء مطلوبيت ترك، مانعى ندارد.

[ 119 ]

غسل س - كيفيت أغسال واجبه ومستحبه را بيان فرمائيد. ج - اغسال بر دو نوع است واجب ومستحب. آن كه واجب است كه به بدن مكلف تعلق مىگيرد پنج غسل است: غسل جنابت، غسل حيض، غصل استحاضه، غسل نفاس وغسل مس ميت. واما غسل اموات كه به بدن غير، تعلق مىگيرد، پس در غير اين مقام ذكر خواهد شد. و اغسال مستحبه، گاهى به نذر وشبه آن، واجب مىشود، وتفصيل هر يك از اغسال واجبه مىآيد. غسل جنابت [ اسباب جنابت ] س - سبب جنابت را بيان فرمائيد. ج - دو چيز است: اول: بيرون آمدن منى از موضعى كه عادت بر بيرون آمدن از آن قرار گرفته، خواه عادى بيشتر مردم باشد يا خصوص شخص، به اصل خلقت او باشد يا به امر عارض، از مرد بيرون آيد يا از زن، در خواب بيرون آيد يا بيدارى، چه به جماع باشد چه به غير آن، به اختيار باشد يا نه، زياد بيرون آيد يا كم، اگر چه به قدر ذره اى باشد.

[ 120 ]

ودر حكم منى است، خروج بلل مشتبه قبل از استبراء (1). واقوى غسل كردن است به سبب بيرون آمدن منى از غير موضع عادى خصوصا پائين تر از پشت، يا از


[ خروج بلل بعد وقبل از استبراء ] 1 - واستبراء بعد از انزال منى، به بول كردن است، واگر ممكن نشد، استبراء به خرطات كه استبراء بول است انجام دهد بناء بر احوط، پس به حكم منى است در صورت بجا نياوردن، يعنى بول نكردن متمكن ومسح نكردن غير متمكن قبل از غسل جنابت، چنانكه پس از بول، استبراء آن به خرطات معروفه است واگر بجا نياورد، به حكم بول است. ودر اعاده غسل، احتمال منى بودن بلل، معتبر است، چنانكه در اعاده وضوء، احتمال بول بودن آن، شرط است. وآنچه معلوم است كه منى يا بول يا مذى است، حكم آن، معلوم است وآنچه كه معلوم است كه منى يا بول است اجمالا، پس بعد از بول فقط، وضوء فقط لازم است. وپس از استبراء بول به خرطات، جمع بين وضوء وغسل نمايد، وقبل از بول فقط، غسل لازم است فقط. پس در آن صورت كه غسل به تنهائى لازم است با صورت علم تفصيلى به منى بودن، احتمال آن را دادن ومدفوع بودن احتمال بول بودن، معتبر وكافى است. ودر آن صورت كه وضوء تنها لازم است با صورت علم تفصيلى به بول بودن، احتمال آن را دادن ومدفوع بودن احتمال منى بودن، معتبر وكافى است. ودر صورت جمع، علم اجمالى به تكليف معتبر است بدون حجت نافيه يا مثبته در خصوص يك طرف آن.

[ 121 ]

سوراخى در قضيب يا در زير بيضتين بيرون (1) آيد. وخنثاى غير مشكل حكم آن واضح است، وخنثاى مشكل جنابت آن، متحقق مىشود به بيرون آمدن از هر دو سوراخ آن، يا سوراخى كه عادت بيرون آمدن منى او از آن قرار گرفته، ودر غير اين دو صورت، مشكل است، احتياط ترك (2) نشود. دوم: جماع (3) است وآن حاصل مىشود به غايب شدن حشفه در قبل ودبر


1 - ودر غير مواضع مذكوره، اگر چه فرض نادر است. 2 - بلكه اظهر، اعتبار به علم به خروج منى خود شخص است، اگر چه از احد المخرجين وبدون اعتياد باشد. واز اينجا معلوم شد حكم غير مشكل، پس اگر معلوم شد منى خودش است، جنابت حاصل مىشود، اگر چه خارج شود از فرج غير معتبر در باره او، زيرا مانند ثقبه بالاى احليل مرد است با علم به منى بودن بدون اعتياد. وعمل به احتياط - از حيث طهارت از حدث - حاصل مىشود به اين كه طاهر از حدث اصغر، غسل جنابت احتياطى مىنمايد با انتفاء احتمال بول بودن خارج يا استبراء از بول، ومحدث به حدث اصغر، جمع بين وضوء وغسل مىنمايد، و همچنين صورت جهل به حالت سابقه اگر فرض شود. لكن تعين غسل جنابت در هر دو صورت وكفايت آن در صورت ثانيه وثالثه - چنانكه گذشت - اظهر است، وقائل به اطلاق تعين غسل، اكتفاء به آن مىنمايد در هر دو صورت، ومانع از اطلاق، استصحاب طهارت وعدم وجوب غسل مىنمايد در صورت اولى واستصحاب جواز صلاة با وضوء وعدم وجوب غسل مىنمايد در صورت ثانيه، وبراى احتياط لازم، محلى نيست. 3 - دوم: جماع است وآن حاصل مىشود به داخل كردن وغائب شدن:

[ 122 ]

زن، پس به دخول تمام حشفه، جنابت در هر دو، حاصل مىشود، هر چند منى بيرون نيايد. ودر جنابت به وطى ميت وحيوان وموطوئه شدن از براى آنها اشكال است، و هم چنين است وطى ذكر ووطى در خنثى ودخول مقطوع الحشفه و بعض آن، پس احتياط در همه آنها ترك نشود اگر چه حصول جنابت در جمله اى از آنها خالى از قوت نيست.


: حشفه در قبل زن وواجب مىشود به آن، غسل بر واطى وموطوئه. واختيار وعقل وحيات وبزرگ بودن در هيچ كدام شرط نيست بناء بر اظهر، پس حيات يكى، كافى در وجوب غسل بر حى است به سبب فاعليت يا مفعوليت او، وخواب وبيدارى فرق ندارند. ودر مقطوع الحشفه يا بعض آن، رعايت مىشود غيبوبت مقدار حشفه قبل از قطع بناء بر اظهر، واقرب، اكتفا به ادخال ملفوف است. واظهر ايجاب وطى در دبر زن است، غسل را با همان حدى كه در قبل ذكر شد، يعنى غيبوبت حشفه ومقدار آن از مقطوع الحشفه و هم چنين در دبر غلام بنا بر اظهر واحوط. ووجوب غسل بر انسان به وطى بهيمه بدون انزال منى با وضوء اگر سابقا موظف به آن بوده وبدون وضوء اگر سابقا با طهارت از حدث اصغر بوده در صورت فاعليت يا مفعوليت او، موافق با احتياط است. ودر خنثى، يقين به حصول جنابت وتحقق ملاك آن بر هر تقدير - يعنى تقدير مرد بودن هر شخصى يا زن بودن او در تقدير مرد بودن طرف او يا زن بودن او - لازم است در وجوب غسل بر آن شخص.

[ 123 ]

[ مشخصات منى ] س - " منى "، به چه چيز، مشخص وشناخته مىشود؟ (1) ج - شناخته مىشود منى از مرد صحيح به سه چيز: اول: شهوت خاصه كه غالبا منى در آن حالت بيرون مىآيد. دوم: جهيدن. سيم: سستى بدن، پس از بيرون آمدن.


1 - حكم مىشود به منى بودن در صورت وجود شهوت خاصه در حال خروج آن وجهيدن آن وسستى بدن بعد از خروج. ودر صورت عدم همه آنها، حكم به منى بودن نمىشود با عدم علم. ودر صورت اختلاف صفات در وجود وعدم پس [ شخص ] صحيح، كافى است در او شهوت وجهيدن، وكافى نيست يكى از اينها اگر چه احتمال ديگرى را بدهد بناء بر اظهر، [ شخص ] مريض، كافى است در او شهوت خاصه در حال خروج بناء بر اظهر واحوط. وبا يقين به منى بودن، غسل واجب است بر همه مطلقا، بلكه با اطمينان عقلائى، واجب است غسل. وحكم به منى بودن در زن به مجرد شهوت خاصه، ودر حال خروج، موافق با احتياط است ودر صورت اجتماع سه صفت، خالى از وجه نيست. و هم چنين جريان حكم صحيح مرد، در صحيح از زن، وحكم مريض از مرد، در مريض از زن، خالى از وجه نيست. ومحتمل است اسهليت اثبات در زن ومريض، ومقتضاى اسهليت كه احتمال داده مىشود، احتياط است در زن، اگر چه صحيح باشد به مجرد خروج با شهوت خاصه، شخص مريض كه گذشت استظهار آن در او.

[ 124 ]

واقوى اعتبار اجتماع اوصاف ثلاثه است. وبا وجود يكى از آنها، اگر علم به انتفاء آن دو تاى ديگر باشد نه از مرض ونحوه، غسل لازم نيست، واگر علم به انتفاء آن نباشد، غسل لازم است. وبعضى اعتبار بوى شكوفه خرما وخمير ترش در آن نموده اند واقوى خلاف آن است. واعتبار اوصاف مذكوره، در زمان شك است، وبا يقين به منى بودن، غسل واجب است در همه حال. ودر حال ناخوشى وضعف بنيه، به يكى از شهوت و سستى بدن، حكم به جنابت نمىشود، بلكه شهوت وسستى بدن هر دو معا شرط است. ودرباره زنان، شهوت معتبر است وسستى بدن وجهيدن منى اعتبار ندارد. س - [ آيا ] زنان هم محتلم مىشوند مثل مردان كه غسل بر ايشان واجب مىشود و امساك از نوم ثانيه در صوم در حق ايشان نيز لازم باشد يا نه؟ ج - بلى ممكن است مثل مردان باشند اگر چه بعيد است، وبر فرض انزال، مثل (1) مردانند در احتلام ووجوب غسل ونحو آن به سبب آن. س - به محض حركت كردن منى از محل خودش، موجب غسل مىشود يا نه؟ ج - موجب غسل نمىشود مگر به خروج از حشفه. س - " استمناء " چه معنى دارد؟ ج - عبارت است از طلب نمودن منى از مواد با خروج آن از حشفه، پس در اين وقت، جنابت متحقق مىشود. (2) س - اگر كسى شك كند در خروج منى يا خواب ببيند [ كه ] محتلم شده وبعد از بيدار


1 - با علم يا اطمينان به اين كه منى مرد نيست. 2 - حكم استمناء، مترتب مىشود بر خارج كردن منى از حشفه با اختيار به غير طريق حلال معهود.

[ 125 ]

شدن، اثرى نمىبيند، آيا واجب است بر او غسل يا نه؟ ج - غسل واجب نيست. س - هر گاه بيرون آيد منى مرد از زن بعد از غسل، واجب مىشود غسل يا نه؟ واگر شك داشته باشد زن كه منى از خودش است يا منى از مرد است، يا آن كه مظنه بهم رساند كه منى از زن بيرون آمده، لكن نمىداند كه از مرد است، يا از خودش، چه صورت دارد؟ ج - جنابت، به هيچ يك، متحقق نمىشود وغسل واجب نيست، بلى اگر علم (1) بهم رسانيد (2) به اين كه منى از خودش مىباشد يا اين كه علم بهم رسانيد به اين كه مخلوط است با منى مرد، واجب است اعاده غسل. [ نماز با جهل به جنابت ] س - اگر كسى در بدن يا در جامه مختص به خود منى ببيند ويقين كند كه اين منى از خودش است ويقين كند كه بعد از آن نيز غسل نكرده، تكليفش نسبت به نمازهائى كه كرده است چيست؟ ج - بايد غسل كند واعاده كند هر نمازى را كه يقين (3) دارد در حال جنابت بجا


1 - يا اطمينان. 2 - كه يا علم به خروج آن از زن باشد، يا اطمينان به خروج داشته باشد وبه اين كه از خود زن است ومنى مرد نيست. 3 - يا اطمينان، ودر موارد ظن عقلائى به جنابت خودش بدون اغتسال متأخر از آن، احتياط در جمع بين وضوء وغسل ترك نشود در صورتى كه سابقا محدث به حدث اصغر بوده، وگرنه كافى است در صورت مفروضه، غسل فقط در احتياط مذكور.

[ 126 ]

آورده است. [ امورى كه غسل جنابت، براى آنها لازم است ] س - امورى كه مشروط به غسل است (1) وغسل از براى آنها لازم مىشود چند چيز است؟ اجمالا بيان فرمائيد. ج - هشت چيز است: اول: " طواف واجب " (2). دوم: " نماز " مطلقا، خواه واجب وخواه مستحب اصلى باشد، يا نماز احتياط. و در حكم آن است اجزاء فراموش شده در نماز، وسجود سهو بناء بر احتياط، اما در نماز ميت وسجده هاى قرآنيه، طهارت لازم نيست. سيم: " روزه واجب " وتفصيل آن، در صوم مىآيد. چهارم: " مس أسماء الله " (3)، واقوى عدم حرمت مس لفظ جلاله است كه جزء اسمى شده باشد مثل " عبد الله " اگر چه احوط است (4)، وفرقى نيست در اسماء ميان لفظ الله وغير آن بناء بر اقوى. واحوط ترك مس نمودن اسماء انبياء وائمه هدى " (عليهم السلام) " وحضرت زهراء " (عليها السلام) " است، واحوط ترك مس اسماء ملائكه است


1 - از حدث جنابت. 2 - در اشتراط مندوب به طهارت از جنابت، تأمل است، ومقتضاى اطلاق صحيح على بن جعفر " (عليه السلام) " اشتراط است، بلى طهارت از حدث اصغر شرط نيست در طواف مستحب در غير نماز آن. 3 - و هم چنين مس كتابت قرآن به نحوى كه در وضوء مذكور شد. 4 - اين احتياط ترك نشود، و هم چنين در مضاف به ساير اسماء كه مس آنها ممنوع است يا مشتمل بر آنها، يعنى در خصوص مس اسماء ممنوعه.

[ 127 ]

نيز هر گاه به قصد نفوس مقدسه ايشان نوشته شده باشد. پنجم: درنگ كردن (1) در مساجد مسلمين، خواه جنابت، پيش از دخول در مسجد باشد وخواه بعد از دخول در آن، خواه به سبب احتلام باشد يا غير آن، پس بهر حال واجب است بر جنب، بيرون رفتن از آن، بلى جايز است بر جنب عبور نمودن از مساجد، به اين معنى كه از طرفى داخل شود واز طرف ديگر بيرون رود، يا آن كه داخل شود براى برداشتن چيزى از آنجا، مگر مسجد الحرام ومسجد رسول الله " (صلى الله عليه وآله) " (2). وكسى كه در اين دو مسجد جنب شود يا داخل شود در آن با جنابت عمدا يا سهوا، واجب است تيمم نمايد به جهت بيرون آمدن از آنها، و هر گاه زمان بيرون رفتن، كمتر از زمان (3) تيمم باشد، در اين صورت بيرون رود بدون تيمم، واگر فرضا زمان غسل با زمان تيمم، مساوى يا كمتر (4) از آن باشد، در اين صورت غسل (5) نمايد.


1 - همچنين راه رفتن در جوانب مسجد بناء بر احوط. 2 - كه جايز نيست عبور از آنها، و هم چنين دخول براى برداشتن چيزى از آنها بناء بر احوط. 3 - وغسل، همچنانكه غالب چنين است. واگر مساوى باشد زمان هر سه، خارج مىشود يا غسل مىكند. 4 - با ملاحظه زمان مقدمات لازمه در غسل وتيمم. [ نحوه خروج جنب از مسجد الحرام ومسجد النبى " (صلى الله عليه وآله) " ] 5 - واگر زمان تيمم، كمتر از زمان غسل است، تيمم نمايد وبدون فصل،:

[ 128 ]


: شروع در غسل نمايد در صورتى كه زمان مجموع، كمتر از زمان خروج بدون آنها باشد. واگر مساوى باشند، به اين نحو كه زمان خروج بدون هيچ عملى، سه دقيق باشد - مثلا - وزمان غسل، دو دقيقه وزمان تيمم، يك دقيقه [ باشد ]، اظهر وجوب دو عمل است براى طهارت اگر دو عمل در حال خروج نباشد، وگرنه اكتفاء به تيمم مىنمايد وخارج مىشود در صورت عدم تأثير غسل در مكث. واگر زائد باشد - مثل اين كه زمان خروج، سه دقيقه وزمان غسل، دو دقيقه باشد وزمان تيمم، يك دقيقه ونصف باشد [ كه ] امر دائر مىشود بين توقف در سه دقيقه بدون هيج طهارت به خروج، وبين توقف در يك دقيقه ونصف بدون هيچ طهارت با طهارت اضطراريه در دو دقيقه غسل، وبين توقف در دو دقيقه غسل بدون هيچ طهارت، وبين صرف سه دقيقه بعد از تيمم در خروج با طهارت اضطراريه در مثل اين زمان، - اظهر لزوم جمع است، براى آن كه پيش از زمان تيمم بدون هيچ طهارت نباشد، وبيش از دو دقيقه غسل بعدى با طهارت اضطراريه، مكث اختيارى ننمايد. وتفصيل مذكور، جارى است در تيمم وغسل در حال خروج، [ و ] در صورت زيادتى زمان خروج بعد از دو عمل وزياد آمدن زمان غسل بعد از تيمم، بايد رعايت شود اقليت زمان مكث بدون طهارت به واسطه دو عمل، يا يكى از آنها در حال خروج از نزديك ترين راه به خارج " مسجدين ". واگر زمان مجموع، أزيد وزمان يكى كمتر از زمان خروج است، اقتصار مىنمايد:

[ 129 ]

وحرام است - على الاحوط - (1) داخل شدن جنب، در مشاهد مشرفه، اگر چه اقوى جواز است، وبهتر آنست كه رواق را، به حكم مشاهد قرار دهد. ششم: داخل شدن در مسجد به جهت گذاشتن چيزى در آنها. واحوط آنست كه چيزى از بيرون مسجد، يا در حال عبور از آن، در آن نگذارد، اگر چه جواز، اقوى است. وداخل شدن، به جهت برداشتن چيزى از مسجد، جايز است.


: بر يكى از اين دو، پس اگر مساوى باشند اين دو در زمان، اقتصار بر غسل مىنمايد. واگر زمان غسل، أزيد از زمان تيمم باشد، اظهر تعين تيمم است. واگر زمان خروج، أزيد از زمان تيمم وأقل از زمان غسل باشد، جائز نيست غسل كه مشتمل بر توقف زائد است ومتعين است تيمم براى حفظ مقدار زائد از فقدان مطلق طهارت. اگر تيمم براى خارج شدن نمود، مىتواند با آن داخل شود در هر واجب و مستحبى كه مىتوانست با تيممى براى آن غايت، داخل در آن شود، وقصد آن غايت بالخصوص لازم نيست. [ شخص ] خارج از مسجد اگر متوقف شد اغتسالش بر دخول، اظهر وجوب تيمم است براى دخول واجب براى اغتسال واجب در آن براى نماز واجب اگر متوقف بر مكث در مسجد براى اغتسال باشد در صورت ضيق وقت على الاحوط. حائض ونفساء در وقت تكليف به غسل، مانند جنب هستند در حكم مفروض موجب طهارت. 1 - اين احتياط در حرم ورواق در مكث وعبور، ترك نشود، و همچنين در حائض ونفساء

[ 130 ]

هفتم: خواندن چيزى از چهار سوره كه در آنها سجده واجبه هست، وآنها سوره " اقرء " وسوره " النجم " وسوره " الم تنزيل " وسوره " حم سجده " مىباشد، وفرقى نيست ميان آيه سجده وغير آن حتى " بسم الله " وبعض از آن على الاحوط (1) هر گاه به قصد سوره سجده گفته شود. ومستحب است غسل نمودن براى رفع جنابت، هر چند امرى موقوف بر آن، تعلق به مكلف نگرفته است. هشتم: واجب است غسل هر گاه نذر كرده باشد. ومثل نذر است شبه آن كه عهد ويمين باشد. [ مكروهات بر جنب ] س - چيزهائى كه مكروه است در حق جنب بيان فرمائيد. ج - چند چيز است: اول: خوردن وآشاميدن، مگر آن كه وضو بسازد يا مضمضه واستنشاق نمايد، ولى آنچه رافع كراهت است، وضوء است، پس از آن، شستن صورت ودست ومضمضه، پس از آن، شستن دست فقط. واستنشاق اعتبارى (2)


1 - اين احتياط در بعض " بسم الله " است، لكن اظهر، عدم جواز مطلق كلمات در سور خاصه است، واما بعض كلمه اگر چه متصل نباشد، پس محل تأمل است، چه در اول كلمه باشد، يا در اجزاء آن، چه نيت تمام داشته، يا نيت بعض. [ راههاى رفع كراهت از اكل وشرب براى جنب ] 2 - دور نيست مراتب مستحبات براى جنب كه اراده اكل يا شرب نمايد، به اين ترتيب باشد: [ اول ] وضوء، پس از آن شستن دست ومضمضه واستنشاق وشستن روى، پس از آن شستن دست، يا مضمضه واستنشاق، پس از آن شستن دست ومضمضه، پس از آن شستن دست.:

[ 131 ]

ندارد مطلقا. دوم: خواندن زياده از هفت آيه از غير " سور عزائم " (1) از قرآن، وكراهت در خواندن هفتاد آيه بيشتر است. وبهتر آنست كه هيچ نخواند تا از اين حالت بيرون رود، اگر چه كراهت خواندن، كراهت عبادتى است نه حقيقى، پس ترك خواندن، نه احوط است ونه اولى. سيم: مس نمودن غير محل كتابت قرآن، مثل حواشى وسفيدى در ميان سطرها. چهارم: خوابيدن، مگر آن كه وضوء بسازد، يا تيمم بدل از غسل نمايد (2) اگر آب نيابد، يا آن كه نتواند استعمال آن نمايد، وافضل براى او تعجيل در غسل است هر گاه بتواند. پنجم: خضاب نمودن به حناء وغير آن، همچنانكه مكروه است جنب نمودن


: اين چهار مراتب، متفاوته مىباشند، وظاهر، رفع يا تخفيف كراهت است به سبب وضوء وشستن دست ومضمضه به نحوى كه ذكر شد. وبودن استنشاق نضم با مضمضه وشستن دست مانند آنها، خالى از وجه نيست. 1 - بلكه از هفت آيه تا هفتاد آيه بنابر احوط در محل كراهت. وكراهت در زائد، أشد است از نسبت سابقه بر آن. 2 - متمكن از اغتسال در زمان خوابيدن، وضوء، رافع كراهت نوم او است، و غير متمكن از اغتسال در زمان خوابيدن، تيمم بدل از غسل، رافع كراهت است براى او. واحوط در رفع كراهت خوابيدن براى متمكن از اغتسال در آن زمان، اقتصار بر وضوء، وبراى غير متمكن از آن در آن زمان، اقتصار بر تيمم بدل از غسل است.

[ 132 ]

خود را در حال خضاب پيش از تأثير بخشيدن آن (1). [ مستحبات غسل جنابت ] س - امورى كه مستحب است در حق شخص جنب در وقت غسل بيان فرمائيد. ج - مستحبات در زمان غسل، چند چيز است: اول: شستن دستها از مرفق سه دفعه پيش از غسل، يا از ذراع، يا از بند (2) دست، اگر چه همه آنها در صورت عدم احتمال نجاست، دليل واضحى ندارد (3). دوم: مضمضه نمودن پيش از غسل، سه دفعه. سوم: استنشاق نيز سه دفعه، ولى سه مرتبه بودن، دليلى ندارد (4). چهارم: كشيدن دست بر بدن به هر جائى كه برسد، خصوصا (5) در ترتيبى، بلكه سزاوار، آن است كه كمال خاطر جمعى در رسيدن آب (6) تحصيل نمايد.


1 - يعنى نهايت تأثير. 2 - شستن از مرفق، به رجاء عمل به مستحب واقعى، مجزى است على أى تقدير واحوط است در عمل به اين مستحب، واستحباب يك دفعه هم بى وجه نيست. 3 - ولازم اين، عدم دليل است بر استحباب در غير صورت اغتراف از قليل، و محتمل است فرق بين مرفق وذراع وكف در تعدد ملاك استحباب ووحدت آن. 4 - دليل آن فقه الرضا " (عليه السلام) " است وكافى است در استحباب تثليث. 5 - استحباب در غير ترتيبى محل تأمل است. 6 - يعنى زائد بر آنچه واجب فعلى است از دفع احتمالات خاصه. ومحتمل است استحباب، تعبد محض باشد يا آن كه براى سد باب انكشاف خلاف وعدم وصول آب بعد از انجام غسل باشد.

[ 133 ]

وموئى كه احتمال بدهد كه به جهت مجتمع بودن آن، آب به زير آن نرسد، به دست زدن وامثال آن آب را به زير (1) آن برساند، وانگشتر ومانند آن را بيرون (2) نمايد وبه شكن هائى كه در بعض جاهاى بدن اتفاق مىافتد، آب را برساند (3). پنجم: استبراء به بول كردن از براى جنبى كه منى از آن بيرون آمده باشد واين نوع استبراء، شرط صحت غسل نيست وفايده آن در بحث استبراء بول (4) گذشت.


1 - واين واجب است ظاهرا، مگر آن كه ظاهر، وصول باشد. 2 - يا حركت دهد در محل شستن آن، واين واجب است ظاهرا، مگر در صورت مذكوره. 3 - مثل دو مورد سابق. [ بعضى از فروعات استبراء (ب) ] 4 - وگذشت كه با استبراء به بول، نفى احتمال منى بودن خارج مشتبه، مىشود در مواردى كه احتمال خروج منى ووجوب غسل، مقارن احتمال عدم تكليف جديد باشد. واما اگر مقارن احتمال بول بودن باشد به نحو علم اجمالى، پس با سبق جنابت، اثرى ندارد واز محل بحث، خارج است. وبا سبق طهارت مطلقه از جنابت وغيره وسبق دو استبراء، احتياط به غسل ووضوء معا مىنمايد، بخلاف صورت استبراء منى فقط، كه اكتفاء به وضوء مىنمايد، وبا سبق طهارت از جنابت ومحدث بودن به اصغر، اكتفاء به وضوء مىنمايد در صورت استبراء از منى به بول، وگرنه احتياطا جمع مىنمايد بين وضوء وغسل. وبا شك در استبراء، حكم وجودى آن مرتب نمىشود.:

[ 134 ]

وبدانكه غسل جنابت، مجزى از وضوء است، در هر چيزى كه مشروط به وضوء باشد. واگر در اثناى غسل نمودن، حدث اصغر رو دهد، اتمام غسل لازم نيست، بلكه كفايت مىكند استيناف آن به قصد آنچه بر او است واقعا از غسل تام يا اتمام آن، و از براى نماز ومانند آن از چيزهائى كه صحت آنها مشروط به وضوء است، وضو مىسازد على الاحوط (1). [ دعاء بعد از وضو وغسل جنابت ] ودر تفسير امام حسن عسكرى " (عليه السلام) " مذكور است كه هر كه بعد از وضوء يا غسل جنابت اين دعا را بخواند، گناهان او بريزد، چنانكه برگ از درخت مىريزد و به هر قطره از قطرات وضو وغسل او حق تعالى ملكى خلق نمايد كه تسبيح و تقديس وتكبير وتهليل الهى كنند وصلوات بر محمد وآل محمد فرستند وثوابش از او باشد وگناهانش آمرزيده شود: " سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد أن لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن عليا وليك و خليفتك بعد نبيك على خلقك، وأن أوليائه خلفائك وأوصيائه أوصيائك ".


: وغير قادر بر بول بعد از انزال - كه محل بحث است - دور نيست كه به حكم مستبرى باشد در صورتى كه ناشى از مرض ونحو آن نباشد، لكن احتياط ترك نشود. ودر جريان استبراء براى زن وحكم آن در صورت جنابت به انزال منى خودش، تأمل است ومورد احتياط است. 1 - واحوط جمع بين استيناف به نحو مذكور ووضوء است براى غايات خاصة. واز جمله مستحبات غسل، اين است كه آب مستعمل در آن، به قدر " صاع " كه چهار " مد " است بوده باشد.

[ 135 ]

كيفيت غسل س - طريقه غسل كردن وواجبات آن را بيان فرمائيد. ج - غسل بر دو قسم است: ترتيبى وارتماسى. [ غسل ترتيبى ] اما ترتيبى عبارت است از سه شستن: اول: شستن تمام سر با گردن، دويم: شستن طرف راست از بدن، سيم: شستن طرف چپ از بدن. اما بايد در شستن سر، چيزى از بدن را با گردن بشويد تا يقين نمايد به شستن تمام آن، ودر شستن طرف راست، چيزى از گردن، بلكه تمام گردن على الاحوط (1) وطرف چپ (2) را بشويد تا خاطر جمع شود در شستن تمام طرف راست و هم چنين در شستن طرف چپ بايد نصف (3) عورتين وناف را با طرف راست بدن ونصف چپ را با طرف چپ بدن بشويد، وبهتر آنست كه تمام آنها را با هر يك از طرفين بشويد. س - ريختن آب يا دست كشيدن بر بدن، واجب است يا نه؟ ج - واجب نيست. س - [ اگر ] در غسل ترتيبى به قصد سر وگردن، تمام بدن را در آب فرو برد وبعد طرف راست وبعد طرف چپ، كافيست يا نه؟ ج - بلى كافيست.


1 - ظاهرا لازم نيست رعايت اين احتياط. 2 - يعنى وچيزى از طرف چپ را بشويد. 3 - با رعايت احتياط در مقدمه علميه نصف بدن در شستن هر دو طرف.

[ 136 ]

س - بعضى از عضو را ترتيبى وبعضى را ارتماسى بشويد چه صورت دارد؟ ج - جايز است بهر نحوى كه باشد (1). س - هر گاه تمام عضو در آب باشد وبه قصد شستن هر عضوى، بدن را حركت دهد در آب، جايز است يا نه؟ ج - بلى كفايت مىكند (2). [ غسل ارتماسى ] دوم: غسل ارتماسى، وآن عبارت از شستن تمام بدن است، به فرو بردن در آب، ومعتبر نيست فراگرفتن آب، تمام بدن را در يك حال حقيقى به نحوى كه هيچ يك از اجزاء بدن را آب پيش از ديگرى فرا نگيرد، هم چنانكه كفايت نمىكند شسته شدن تمام آن در يك دفعه عرفيه، بلكه معتبر آنست كه در همان فراگرفتن آب تمام بدن را، تمام آن شسته (3) شود هر چند كه پاره اى از اجزاء پس وپيش شسته شود.


1 - لكن ترتيب، ساقط نمىشود به نحوى كه در وضوء گذشت، بناء بر اعتبار ترتيب مذكور در غسل ترتيبى كه موافق احتياط است. 2 - به نحوى كه در وضوء گذشت. 3 - واحوط ناوى بودن غسل است از اول شروع در ارتماس تا زمان تحقق ارتماس كل. و هم چنين در سائر لوازم دفعى بودن ارتماس، يا تدريجى بودن آن، رعايت احتياط شود، اگر چه صحت تدريجى، مستلزم صحت دفعى است به اولويت، يعنى انغسال كل در زمان واحد بدون فرق بين حدوثى آن وبقائى آن، پس نيت در آن زمان، كافى است با وصول آب به كل با شرائطش وعدم موانعش در زمان واحد.:

[ 137 ]

وغسل ترتيبى، افضل از غسل (1) ارتماسى است. [ آنچه كه در غسل، معتبر است ] ومعتبر است در غسل چند چيز: اول: نيت، ومعتبر است در آن قربت، چنانكه در وضوء شنيدى، وتعيين غسل (2) جنابت از ساير غسلها. وجايز است جمع نمودن ميان (3) چند غسل در يك عمل، به قسمى كه در وضوء گذشت. وبايست كه اول عمل در هر يك از ترتيبى وارتماسى، با نيت باشد، به تفصيلى كه در نيت (4) وضوء دانسته شد با استمرار قصد تا آخر عمل (5).


: واحوط اين است كه تخليلات لازمه، در زمان ارتماس همه بدن، با نيت واجب انجام بگيرد. واحوط جمع بين غسل لمعه واعاده اصل غسل است در لمعه منسيه اگر فرض شود در حال غسل، اگر چه كفايت همان مقدار، خالى از وجه نيست. 1 - چنانچه مستفاد مىشود از امر به خصوصيت ترتيبى وعدم امر به خصوصيت ارتماسى با آن كه اجزاء آن، مستفاد است. واحوط است استحبابا به ملاحظه تخليلات لازمة ولمعه منسية وآنچه در آنها محتمل است از خلاف فتوى. واستحباب مذكور واحتياط مذكور، در وقتى است كه موجب تعين در يك قسم خاص، محقق نباشد. 2 - و هم چنين در سائر اغسال مختلفه در نوع، از همديگر ولزوم تعيين در تقدير تعدد ما في الذمه وجواز تفكيك در امتثال به اتيان متعدد است نه مطلقا. 3 - با قصد همه آنها با عناوين آنها. 4 - ودر نيت ارتماسى، احتياط مذكور شد.:

[ 138 ]

دويم: شستن تمام ظاهر بدن و وانگذاشتن چيزى از آن اگر چه بسيار كم باشد. و لازم است زائل نمودن هر چيزى كه نگذارد آب به ظاهر بشره برسد ودست ماليدن بهر چيزى كه بدون دست ماليدن ونحو آن، آب به آن نرسد، چون موى انبوه. وجبيره، حكم بدن را دارد، به بيانى كه در وضوء صاحب جبيره گذشت. وواجب نيست شستن موى وكفايت نمىكند شستن آن از شستن خود بشره، و موئى كه از توابع بشره است، شستن آن، خالى از (1) قوت نيست وبهتر شستن چيزهائى (2) است كه از ظاهر بدن بودن آن، معلوم نيست. سيم: رعايت نمودن ترتيب در غسل ترتيبى، چنانكه مذكور شد. چهارم: مباح بودن (3) آب، ودر مقدمه كتاب دانستى كه غير آب مطلق پاك، چيزى را پاك نمىكند ووضوء وغسل، به غير آن، جايز نيست. پنجم: مباح بودن مكانى كه در آن غسل مىكند و هم چنين ظرفى كه به آن، آب بر بدن خود مىريزد وجائى كه آب غسل در آن ريخته مىشود، چنانكه در وضوء گذشت.


5 - يعنى حكما، ودر ارتماسى به طور مذكور از احتياط، محلى براى استدامه وعدمش نيست، و هم چنين در صورت اختيار دفعى بودن ارتماسى. 6 - يعنى وجوب شستن آن با شستن بشره. 7 - بلكه احوط است در غير مورد استصحاب باطن بودن آن، لازم است در مورد استصحاب ظاهر بودن. و ازاله يقينيه در آنچه مستصحب است حائل بودن آن، لازم است. ودر مشكوك، احوط فحص است تا اطمينان به عدم حاصل شود، به نحوى كه در وضوء مذكور است. 8 - و هم چنين اباحه مكان غسل ومصب آب غسل وظرف آب غسل.:

[ 139 ]

ششم: آن كه خود، بدن خود را بشويد با قدرت وتمكن. هفتم: آن كه مانعى از شستن نداشته باشد، وبيان آن در وضوء گذشت. هشتم: پاك بودن بدن پيش از شستن (1)، بلى شستن سر وگردن هر گاه پاك باشد، موقوف بر پاك بودن ساير اجزاء بدن (2) نيست. واحوط اين (3) است كه پيش از غسل، تمام بدن پاك باشد اگر چه سبق طهارت از خبث بر طهارت از حدث وجهى (4) ندارد، بلكه مقارنت وحصول هر دو در آب كثير به سبب واحد، در آن واحد، كافى (5) است. واحكام جبيره به بيانى كه در وضو گذشت، در غسل جارى است. واحكام هر دو (6) يكى است مگر موالات، كه در غسل ترتيبى، لازم نيست، و متفرق ساختن آن به هر قسم، جايز است، وبهتر پى در پى بجا آوردن آن است، بلى واجب مىشود به نذر وشبه آن وبه تنگ شدن وقت وامثال آن ولكن در اين حال اگر پى در پى نشويد غسل (7) صحيح است.


1 - يعنى شستن عضو، وآن احتياط است. 2 - و هم چنين هر جزء عالى نسبت به سافل، بلكه اجزاء عرضيه ايضا في الجمله. 3 - ندبا 4 - لكن موافق احتياط است. 5 - وسزاوار نيست كه محل نزاع باشد. 6 - يعنى جبيره در محل غسل وضوئى. 7 - با بقاء امر به غسل واتحاد أبعاض در قصد غسل وغايت مقصوده على الاحوط.

[ 140 ]

غسل هاى مستحب س - اغسال مندوبه را بيان فرمائيد. ج - بدان كه اغسال مندوبه، بسيار است، ودور نيست كه عدد آن، منتهى به صد غسل بشود، ومعروف از آنها چند غسل است كه در اين مختصر، ذكر مىشود وآنها هم بر سه قسم است: [ غسل هاى مستحب زمانى ] قسم اول: اغسالى كه تعلق به زمان دارد وآنها چند غسل است: [ غسل جمعه ] اول: " غسل جمعه " ووقت آن، بعد از طلوع فجر صادق از روز جمعه است تا وقت زوال. واز زوال تا آخر روز شنبه، آن را قضا مىنمايد (1)، ولى دخول شب شنبه معلوم نيست، بلكه خلاف ظاهر بعض اخبار است، واحوط آن است كه بجا آورد به قصد قربت نه قضاء، تا آخر روز جمعه. واگر بترسد كه در روز جمعه، متمكن از غسل نشود، در روز پنجشنبه، جايز است كه به نيت تقديم بجا آورد و هم چنين است حال در شب جمعه (2)، لكن هر گاه متمكن شد از اعاده آن در روز جمعه پيش از زوال، اعاده (3) نمايد واگر متمكن نشد كه در وقت، اعاده نمايد، لكن در خارج وقت، متمكن از قضاء شد،


1 - به قصد وظيفه فعليه على الاحوط در بين زوال وشب. 2 - محل تأمل است. 3 - در تمكن بعد از زوال، رعايت احتياط مقدم بشود. وبعض اغسال مذكوره در ذيل در اصل يا خصوصيت، مورد احتياط به اتيان به رجاء مطلوبيت است.

[ 141 ]

اكتفاء مىكند به آنچه پيش بجا آورده است. دويم وسيم: غسل روز عيد " فطر " وروز عيد " قربان " است. چهارم: غسل روز " عرفه " است. پنجم: غسل روز " ترويه " كه هشتم ذيحجه است. ششم: غسل روز " عيد غدير " كه هيجدهم ذى الحجه است. هفتم: غسل روز " مباهله " وآن بيست وچهارم ماه ذى الحجه است. هشتم: غسل روز " مبعث " وآن بيست وهفتم ماه رجب است. نهم: غسل روز مولود حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) وآن، هفدهم ربيع الاول است بناء بر مشهور. دهم: غسل عيد " نوروز " است. يازدهم: غسل در ماه رجب وآن اول ماه ونيمه وآخر ماه ودر شب هر يك از اينها است. دوازدهم: غسل شب نيمه شعبان. سيزدهم: غسل در ماه مبارك رمضان، در اول ماه است ودر شبهاى طاق از آن، ومؤكد است در شبهاى قدر وشب نيمه وشب هفدهم وبيست وپنجم وبيست و هفتم وبيست ونهم. وظاهر اين است كه در هر شبى از شبهاى دهه آخر، مستحب باشد. همچنانكه ظاهر اين است كه در شب بيست وسيم اگر در اول شب، غسل آن را بجا آورد، مستحب است كه در آخر شب، غسل ديگر بجا آورد. چهاردهم: غسل شب عيد فطر. واز براى اغسال مذكوره، در اوقات مزبوره، وقت معينى نيست، اگر چه بهتر آن است كه در اول وقت آن بجا آورد وحدث اصغر يا اكبر ناقض هيچ يك از آنها

[ 142 ]

نيست، يعنى موجب اعاده آن در وقت نيست. [ غسل هاى مستحب مكانى ] قسم دويم: غسلى است كه تعلق به مكان دارد، وآنها در چند جا است: اول: به جهت داخل شدن به مكه مكرمه. دوم: بجهت داخل شدن در خانه كعبه معظمه. سيم: بجهت داخل شدن مسجد الحرام. چهارم: به جهت داخل شدن مدينه مشرفه. پنجم: بجهت داخل شدن مسجد حضرت رسول " (صلى الله عليه وآله) " ششم: از براى داخل شدن روضه مقدسه حضرت پيغمبر " (صلى الله عليه وآله) ". لكن استحباب غسل از جهت مكانيت، معلوم نيست. [ امورى كه غسل براى آنها مستحب است ] قسم سيم: اغسالى كه از براى أفعالى چند مستحب شده وآنها چند چيز است: از براى احرام وطواف ووقوف به عرفات ووقوف در مشعر، واز براى نحر و قربانى كردن وسر تراشيدن، واز براى زيارت حضرت پيغمبر وائمه " صلوات الله عليهم "، واز براى اين كه بخواهد امام " (عليه السلام) " را در خواب بيند تا بدين واسطه مقام خود را بشناسد، واز براى توبه از معاصى اگر چه صغيره باشد، واز براى طلب حاجت، وبه جهت استخاره، يعنى از خدا طلب تقدير خير در امور كردن، واين دو غسل، مختص به نماز حاجت واستخاره نيست، بلكه در مطلق طلب حاجت و غير، جاريست واكتفا به اينها كرديم. س - از اغسال مسنونه، بعد از حصول فعلى از افعال وارد شده است يا نه؟

[ 143 ]

ج - بلى وارد است واز جمله از براى قضاى مفرط با احتراق تمام قرص (1) و احوط (2) وجوب غسل است. يا رفتن به جهت ديدن دار كشيده شده يا كشتن چلپاسه است، پس از براى آن، زمان معينى نيست ودر تمام عمر، وقت آن باقى است. وآنچه از براى بجا آوردن عملى است بعد از غسل از قبيل غسل زيارت يا غسل به جهت نماز حاجت وشبه اينها، پس اقوى اين است كه غسل در اول روز، كفايت مىكند تا آخر آن و هم چنين در اول شب غسل نمودن مجزى است از براى عمل در آخر شب، بلكه مىتوان گفت به غسلى كه در روز بجا آورده، مىتواند شب، عمل آن را بجا آورد و هم چنين به عكس. ومنتقض نمىشود غسل مذكور، به خوابيدن پيش از عمل على المعروف، ولى احوط تجديد است، اما غير خواب از ساير نواقض، پس اقوى آنست كه به سبب آنها غسل منتقض مىشود (3).


1 - در كسوف وخسوف. 2 - اين احتياط لازم نيست و هم چنين است غسل مولود. 3 - لكن بدون فرق بين خوابيدن وغير آن، و هم چنين در اغسال مكانيه بخلاف زمانيه بناء بر اظهر.

[ 144 ]

حيض واحكام آن [ علائم حيض ] س - خون حيض به چه شناخته مىشود وعلامات وصفات آن چيست؟ بيان نمائيد. ج - خون حيض، شناخته مىشود در حق غالب زنان در غالب اوقات، به تيرگى رنگ وغلظت وجهيدن وگرمى وسوزاندن فرج هنگام بيرون آمدن. س - خونى كه پيش از نه سال يا بعد از بلوغ به سن يأس ديده مىشود، چه حكم دارد، ممكن است حيض باشد يا نه؟ ج - خون قبل از نه سال، (1) حيض نيست اگر چه صفات حيض باشد، پس واجب است بر او بعد از بلوغ، غسل (2) استحاضه هر گاه قليله نباشد ولى اگر يقين كند كه حيض است (3) واقعا اگر چه شرعا حكمى ندارد، بناء بر اين اجراء احكام استحاضه بعد از بلوغ وجهى ندارد (4). واگر يقين كند كه خون، به واسطه زخمى (5) ومانند آن غير از استحاضه بهم رسيده، چيزى بر او نيست. وزنى كه تاريخ ولادتش معلوم نباشد، خونى بيايد از او، ويقين دارد كه از حيض


1 - كه معلوم باشد عدم بلوغ به نه سالگى، وخواهد آمد حكم مشكوك. 2 - در صورت عدم احتمال غير حيض واستحاضه، لزوم غسل به قصد وظيفه فعليه، مبنى بر احتياط است. 3 - ويقين كند كه بالغ نيست. 4 - بلكه حيض معلوم، اماره است بر بلوغ مجهول محتمل. واما صفات حيض، پس اماره بودن آنها بر حيضيت وبلوغ، محل تأمل است. 5 - يا احتمال بدهد واماره معتبره در بين نباشد.

[ 145 ]

است با شك در بلوغ، حكم به سبق بلوغ مىشود، اگر چه بعد از امكان يقين به حيض بودن واقعا نه شرعا، حكم به سبق بلوغ بى وجه (1) است. واما خون بعد از بلوغ به حد يأس، محكوم به استحاضه است، مادامى كه علم (2) بخلاف استحاضه بهم نرسد واين در صورتى است كه يقين كند به يأس. واگر شك داشته باشد در بلوغ به حد يأس وخونى ببيند، محكوم به حيض است با امكان. [ سن يائسه گى ] س - سن يأس حدش تا چه زمان است؟ ج - حد يأس در " قرشيه "، تمام شدن شصت سال قمرى شرعى است از هنگام ولادت، وقرشى كسى است كه نسبت او به " نضر بن كنانه " برسد واز طرف پدر و مادر يا از طرف پدر به تنهائى باشد، واما از طرف مادر به تنهائى، كفايت نمىكند و از قرشيه در اين ازمنه غير زنان هاشميه كسى معروف نيست، بلى قبيله اى كه منسوب به قريش باشند اگر معلوم شود انتساب ايشان به " نضر بن كنانه "، در وجه تسميه نيز همين حال را دارند. واما غير قرشيه، پس حد يأس در حق او، تمام شدن پنجاه سال قمرى شرعى است، خواه كنيز باشد يا آزاد. [ مشتبه شدن خون حيض، به غير آن ] س - هر گاه خون حيض، مشتبه به خون بكارت شود، شناختن آن به چه طريق است؟ ج - درتشخيص [ و ] شناختن آن، بايد قدرى پنبه، داخل در فرج كند وقدرى صبر


1 - گذشت وجه در آن. 2 - يا آن كه شك نمايد واماره معتبره نباشد.

[ 146 ]

نمايد، وبهتر آن است وقتى كه مىخواهد اين عمل را بكند به پشت بخواهد و پاها را بلند كند، وبعد از مدتى گذشت پنبه را آهسته بيرون آورد، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد، آن خون بكارت است واگر خون تمام پنبه را گرفته باشد، خون حيض است. وشرط است در امتحان مذكور، اين كه قروح يا جروح، (1) احاطه به فرج مثل بكارت نداشته باشد و هم چنين خون بسيار نباشد كه نتوان تشخيص نمود. واگر نماز كند بدون امتحان مذكور با ممكن بودن آن، باطل است نماز هر چند بعد، ظاهر شود كه خون بكارت بوده است مگر آن كه به رجاء مصادفت با واقع بجا بياورد با ظهور آن. س - خون حيض اگر مشتبه بخون قرحه شود، طريق شناختن آن، به چه نوع است؟ ج - طريق شناختن ندارد (2)، واحوط جمع بين تروك حائض وأعمال طاهر است. واگر مشتبه شود به خون نفاس، مثل آن كه احتمال ولادت بدهد وعلم نداشته باشد به آن، چنانچه از آن چيزى بيرون آيد كه شك كند كه انسان است يا مبدء انسان


1 - بلكه بايد احتمال غير اين دو قسم خون كه خون بكارت وخون حيض است ندهد، تا حكم شود به أماريت تطوق، براى بكارت وأماريت انغماس، براى حيض، واين است حكم صورت احتمال اجتماع دو خون مذكور. 2 - بلكه اظهر، اعتبار خروج از ايسر است براى حيض بودن وخروج از ايمن است براى قرحه بعد از آن كه بخوابد به پشت وبا ادخال انگشت وسطى بفهمد كه جريان خون از راست يا چپ است در صورت امكان اختبار، وگرنه به حكم كسى است كه طريق تشخيص ندارد وعمل به حالت سابقه مىنمايد.

[ 147 ]

يا غير آن، اگر در عادت، اتفاق افتد، حكم به حيض مىكند والا با اجتماع شرائط امكان حيض (1)، محكوم به حيض است. و هم چنين هر خونى كه زن ببيند در ميان سه وده وبر ده وكمتر منقطع شود، حيض است مادامى كه نداند از قروح يا جروح (2) است. و هم چنين هر گاه بعد از گذشتن ده روز از حيض، خون ببيند واوصاف حيض (3) در آن باشد، دو حيض خواهد بود. س - هر گاه خون بر سه [ روز ] منقطع شود ودر بين ده روز باز، ديده شود ومنقطع شود، حكمش چيست؟ ج - تمامى خون ووسط، محسوب به حيض است. س - حيض با حمل ممكن است كه جمع شود يا نه؟ ج - بلى ممكن است بناء بر اقوى، ولى با تأخر از ايام عادت، بيست روز بايد احتياط كند به " جمع بين تروك حائض وافعال مستحاضه ". [ كمترين وبيشترين زمان حيض ] س - ايام حيض اقل واكثرش چه قدر است؟


1 - بلكه در فرض دوران، حكم مشترك بين حيض ونفاس، ثابت است بدون شرط مذكور. وحكم مختص، منفى به اصل يا مورد احتياط است. 2 - يا خون ديگر غير حيض، ومعارض به حيض بودن خون ديگرى نباشد، مگر آن كه فحص از مرجح شود وعمل به آنچه لازم است نمايد. 3 - وصف، شرط حيض نيست، بلكه طريق تشخيص در وقت جهل است بين حيض واستحاضه، بلى در خون دويم، معتبر است آنچه در اولى معتبر است، مثل كمتر از سه روز نبودن وبيش از ده روز نبودن وآنچه به آن اشاره شده يا مىشود.

[ 148 ]

ج - اكثر زمان حيض، ده روز است، مثل كمتر ايام خالى بودن از حيض كه آن نيز ده روز است، واقل حيض - كه كمتر از آن نيست - سه روز است، پس هر گاه يك روز يا دو روز خون ببيند، حيض نخواهد بود. [ عادت وقتى وعددى (الف) ] س - عادت وقتا وعددا به چه قسم متحقق مىشود وحكم هر يك چيست؟ ج - متحقق مىشود عادت به ديدن خون (1) دو دفعه در ماه [ به طور ] مساوى (2)، پس اگر عدد ووقت هر دو مساوى باشد مثل اين كه در دو ماه از غره تا پنجم خون ببيند، آن را صاحب " عادت وقتيه " و " عدديه " مىگويند. واگر در عدد مساوى باشد، نه در وقت، مثل اين كه در اول ماه پنج روز خون ديد از اول ودر ماه دويم پنج روز خون ديد از آخر ماه، آن را صاحب " عادت عدديه " گويند. واگر مساوى باشد در وقت نه در عدد، مثل آن كه در ماه اول خون ديد پنج روز و در ماه دويم شش روز وهر دو را از اول ماه خون ديد، آن را صاحب " عادت وقتيه " گويند. ونيز محقق مىشود عادت، به مساوى ديدن خون دو دفعه در يك ماه. همچنانكه محقق مىشود عادت نيز، به ديدن خون در دو دفعه مساوى در بيشتر از دو ماه. ودر صورت عادت وقتى وعددى يا عادت وقتى به تنهائى، به ديدن خون، ترك عبادت كند، هر چند خون، به صفت حيض نباشد (3).


1 - كه واجد شرائط حيض وفاقد موانع آن باشند ومحكوم به حيض بودن باشند. 2 - يعنى دو حيض جدا از هم. 3 - واگر كشف خلاف شد به مثل انقطاع قبل از تمام سه روز، قضاء مىنمايد عبادت را.

[ 149 ]

ودر صاحب عادت عددى به تنهائى، خلاف است، واقوى عدم ترك عبادت است مگر در صورتى كه خون داراى صفات حيض (1) باشد، يا آن كه سه روز گذشته باشد، والا قبل از سه روز، احوط جمع است (2) ميان افعال مستحاضه وتروك حائض. وصاحب عادت هر گاه خون او از عادت تجاوز نمايد صبر كند و (3) استظهار نمايد به ترك نمودن عبادت اگر عادت آن از ده كمتر باشد.


1 - وبا كشف خلاف، قضاء مىكند، چنانچه گذشت. 2 - مگر آن كه عالم به حيض بودن باشد، يا آن كه عالم به استمرار تا تمام سه روز باشد، ودر صورت دويم اگر كشف خلاف عملش شد، قضاء مىنمايد، چنانكه گذشت. 3 - احوط آنست كه استبراء كند، پس اگر پنبه اى كه داخل كرده بعد از صبر به مقدارى، متلوث نباشد، غسل، كند واگر متلوث باشد، استظهار واحتياط به ترك عبادت مىنمايد، در صورتى كه علم به عود در ده روز فقط نداشته باشد، واگر باز هم عود كند تا ده روز، حكم به حيضيت همه مىنمايد. و هم چنين است مبتدئه و مضطربه، اگر خون بعد از سه روز قطع شد در ظاهر. واز اينجا معلوم شد حكم صورت علم به نقاء باطن يا بقاء در باطن كه احتياج به استبراء ندارد وغسل مىكند در اول وترك عبادت مىكند در دويم. و هم چنين صورت علم به تجاوز از عشره به نحوى كه مقدار عادت فقط، محكوم به حيض مىشود كه حاجت به استبراء نيست، پس مورد استبراء، صورت عدم علم به تجاوز از عشره است، خواه بداند عدم تجاوز را، يا نداند تجاوز را. واگر به سببى، موظف به استبراء، متمكن از استبراء نباشد، احوط جمع بين تروك حايض واعمال مستحاضه است تا زمانى كه محتمل است مكلف به استظهار يا اعمال مستحاضه باشد ومعلوم نيست يكى از آنها.

[ 150 ]

ودر عدد ايام استظهار، خلاف است (1) واحوط در صورت زيادتى بر سه روز، جمع است ميان تروك حائض وافعال مستحاضه تا ده روز، وبه هر تقدير هر گاه خون منقطع شد به ده روز يا كمتر، تمام، حيض است. [ استمرار خون پس از ده روز ] و هر گاه گذشت از ده روز: اگر تميز نداشته باشد، يا داشته باشد وموافق با عادت باشد، عادت آن معتبر است، وزايد بر عادت، استحاضه است بى اشكال. واگر تميز داشته باشد وتميز مخالف با عادت باشد، يا اين كه نتوان مجموع را حيض قرار داد به جهت تجاوز عشره يا عدم فاصله اقل طهر، عادت حيض است و زائد بر آن استحاضه است. (2)


1 - احوط استظهار واحتياط به ترك عبادت است، در صورت بقاء خون در داخل فرج وتلوث پنبه اى كه داخل كرده است تا زمان نقاء وعدم بقاء حالت معلومه به استبراء به نبودن خون در داخل يا گذشتن ده روز. واز اين جا ظاهر مىشود كه همين حالت در ابتداء سيلان خون، موجب احتياط به جمع بين تروك حائض واعمال مستحاضه مىشود. ومحتمل است كفايت احتياط به ترك عبادت، يعنى رعايت احتمال حيض بودن، وغايت احتياط مذكور، واضح شدن حكم است به مثل جريان به خروج در ظاهر، اگر چه به علاج اختيارى باشد، يا قطع به نقاء داخل تا آخر. 2 - در عادت حاصله به تميز با حفظ وقت، يا بدون حفظ آن با وقوع تردد در مقدار حيض، تأمل است در ترجيح عادت بر صفات حيض، اگر چه ترجيح، أقرب است. زنى كه جريان خونش از ده روز تجاوز نمايد، چه آن كه به يك ماه، يا اقل، يا:

[ 151 ]


: اكثر برسد، يا نه: اگر عادت مستقره براى او نبود وتمييزى بين خونها نبود به سبب اتفاق لون خونها، يا عدم وجدان شروط حيض درهيچ كدام، يامعارضه بين خونهاى واجد شروط، رجوع مىنمايد آن كه عادت مستقره نداشته اگر چه مبتدئه نباشد در صورتى كه ناسيه نباشد، به عادت اقارب خودش. واگر معلوم نشد عدد حيض به آن به واسطه اختلاف اقارب وعدم تحصيل غالب، يا نبودن آن، پس مبتدئه، مخير است بين تحيض به شش روز، يا هفت روز در هر ماه، يا تحيض در ده روز از يك ماه وسه روز از ماه ديگر. واحوط در غير مبتدئه چه آن كه عادت مستقره براى او نبوده يا ناسيه ومتحيره شده، اختيار هفت روز در هر ماه است. [ مبتدئه، ناسيه، ومضطربه ] " مبتدئه " و " ناسيه " وزنى كه عادت مستقره نداشته شريكند در اين كه با اختلاف اوصاف دم، رجوع به تمييز، وبا اتفاق آنها، رجوع به روايات به نحو متقدم مىنمايند. تا وقتى كه عمل به مقتضاى اختيار نشده، تخيير باقى است. احوط اختيار موافقت دو ماه در شش روز يا هفت روز، يا مخالفت به ده روز و سه روز است، نه آن كه در يك ماه، به نحو اول عمل نمايد وماه دويم به نحو دويم، يعنى اگر در ماهى اختيار تحيض ده روز كرد، در ماه بعدى بايد اختيار سه روز نمايد، ودر ماههاى ديگر تخيير بين دو قسم باقى است تا آن كه ماهى اختيار قسم مخالف نمايد. اختيار بين شش وهفت در سائر ماهها باقى است ومخير است، مىتواند تعيين حيض در اول ديدن خون نمايد.:

[ 152 ]


: وناسيه نمىتواند تعيين نمايد در وقتى كه بداند در آن وقت حائض نمىشد بحسب عادت منسيه اش. ودر اختيار در سائر اوقات كه احتمال مىدهند غير اول خون، تأمل است. اگر متبين شد خلاف اختيار، قضاء نماز وروزه در زمان واقع استحاضه كه حيض قرار داده بود مىنمايد و هم چنين قضاء روزه در واقع حيض كه استحاضه قرار داده وبجا نياورده باشد. واگر دانست كه وظيفه اختياريه او اقل از واقع يا اكثر بوده، عمل به واقع مىنمايد. و هم چنين اگر أماره انكشاف عادت، يا ظهور صفات، برخلاف اختيار، قائم بشود، عمل به واقع وأماره آن مىنمايد. اول ماه در اين مقام، اول ديدن خون است. ناسيه در عدد، رجوع به أقارب نمىنمايد، مگر آن كه ظن اطمينانى به موافقت عادتش با عادت أقارب پيدا كند. [ عادت وقتى وعددى (ب) ] زنى كه عادت وقتيه وعدديه داشته، اگر متقدم بر عادت، يا متأخر از آن، خون ديد به مقدار عدد سابق، مجموع را با شروط حيض كه گذشت، حيض قرار مىدهد، و هم چنين اگر به غير آن عدد باشد با امكان حيض بودن مجموع از خونهائى كه در عادت با ضميمه خون خارج از عادت ديده است در اول عادت يا آخر آن. ودر فرض مذكور، فرقى در خون خارج از عادت، بين واجد صفات حيض وغير آن نيست، لكن در تحيض به مجرد رؤيت دم در صورتى كه واجد صفات حيض نباشد قبل از تمام سه روز، تامل است ومورد احتياط است.:

[ 153 ]


: واگر مجموع خونهائى كه قبل از عادت ودر عادت وبعد از عادت ديده است، از ده روز متجاوز نباشد، محكوم به حيضيت است، وگرنه خصوص آنچه در عادت ديده، حيض است وبقيه، استحاضه است در آنچه مذكور شد ودر هر يك از وقتيه وعدديه. واگر معارضه شد بين دو خون، به اين كه در زمان عادت، به غير عدد سابق ودر غير زمان عادت، به عدد سابق، ديد وهر كدام واجد شرط حيض بودند نه مجموع، پس دور نيست با عدم اختلاف در صفات، ترجيح سابق از آنها كه ممكن است حيض بودن آن، وبا حيضيت سابق، ممكن نيست حيض بودن لاحق. در فرض اگر ضميمه شد با خون در عادت، خونى در خارج، از اول عادت يا آخر آن ومجموع متجاوز از ده روز بود، پس مقدار واقع در عادت، حيض است و زائد از ماقبل عادت يا ما بعد آن استحاضه است. [ ناسيه وقت يا عدد وهر دو ] اگر ذات العادة وقتا وعددا، ناسية الوقت بود به نحوى كه قدر متيقن وقتى نداشت، محتمل، تخيير او است در تحيض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لكن احتياط در تحيض در ابتداء رؤيت دم در اول اطراف احتمال در صورت عدم تمييز مخالف، ترك نشود. وبه همين ترتيب در ماههاى ديگر در صورت استمرار. واگر ناسية العدد بود، پس اگر اول وقت را مىداند، تكميل مىنمايد آنرا به سه روز، بلكه تا مقدارى كه احتمال نمىدهد عادتش از آن قدر كمتر بوده است، ودر بقيه:

[ 154 ]


: تا ده روز، استصحاب حيضيت مىنمايد، وبا تجاوز از ده روز، در آنچه احتمال دخول در عادت نمىدهد، اظهر محكوميت به عمل مستحاضه است. واگر آخر حيض را مىداند، تكميل مىنمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز، ودر بقيه سابق، احتياط مىنمايد در هر روز احتمال دخول در عادت تا آن كه مجموع، ده روز شود. وبا عدم احتمال دخول در عادت، حكم به عمل مستحاضه با عدم تمييز، اظهر است در صورت تجاوز مجموع، از ده روز، وگرنه مورد احتياط است. وبعد از آخر حيض، غسل حيض را مقدم بر غسل استحاضه مىنمايد با عدم تداخل وبا استمرار خون وبا اين كه خون متأخر از خون حيض - در آن مورد كه فرض شود - از قليله نباشد. واگر وسط حيض را مىداند كه محفوف به متساويين است، پس وسط وطرفين حيض يقينى است ودر بقيه تا ده روز از طرفين، احتياط مىنمايد، لكن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زائد كه احتمال دخول در عادت نمىدهد، عمل استحاضه با عدم صفات حيض، اظهر است. ودر احتياط، غسل حيض را ضميمه مىنمايد در موارد احتمال انقطاع خون حيض و هم چنين اگر نداند غير از حيض بودن يك روز را مثلا در تكميل ودر احتياط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز كه زائد بر احتمال عادت، استحاضه است بناء بر اظهر، ودر ضم غسل حيض در وقت احتمال انقطاع حيض واقعى. واگر ناسية الوقت والعدد است، رجوع به روايات به نحو متقدم مىنمايد، كه:

[ 155 ]

احكام حيض واما احكام حيض آنست كه: صحيح نيست از حائض، نماز، نه واجب ونه سنت، ونه اصلى ونه نماز احتياط ونه سجده سهو (1)، بلكه اگر بين نماز، حائض شود، نماز باطل است حتى اگر حرفى از تشهد مانده باشد، بلكه پيش از تمام نمودن سلام واجب نيز. واگر در نماز باشد وگمان نمايد كه حائض شد، داخل كند دست خود را وبمالد به موضعى كه خون بيرون مىآيد، پس اگر خون بيرون آمده باشد، از نماز بيرون رود والا نماز را تمام (2) نمايد، لكن ظاهر اين است كه اگر چنين نكند ونماز را تمام كند عيبى ندارد ونماز او صحيح است اگر بعد از نماز، ظاهر نشود حائض شدن، يا معلوم نشود پيش بودن حيض بر تمام بودن نماز (3). و هم چنين صحيح نيست از او، روزه ونه طواف واجب. واما طواف مندوب: پس طهارت از حيض، شرط صحت (4) او نيست وحرام است بر او، داخل شدن


: تخيير بين شش يا هفت روز در هر ماه، وبين ده روز از ماهى وسه روز از ماه ديگر باشند. 1 - على الاحوط، واحوط جمع است بين اتيان با فوريت وبا طهارت. 2 - گذشت احتياط در خونى كه در داخل آمده باشد واگر خارج شده بود حيض بود، پس احتياط مناسب، ترك نشود. 3 - در صورت سهولت استعلام، خالى از تأمل نيست با شك در تقدم وتأخر حيض از تمام نماز. 4 - پس با غفلت وسهو، صحيح است بناء بر عدم اعتبار مطلق طهارت، لكن:

[ 156 ]

در مسجد الحرام ومسجد رسول " (صلى الله عليه وآله) " ودرنگ نمودن در باقى مساجد، به تفصيلى كه در بحث جنابت گذشت. [ وطى در زمان حيض وكفاره آن ] س - در زمان حيض، وطى نمودن در قبل حائض، چه صورت دارد؟ ج - حرام است در زمان حيض وطى نمودن در قبل حائض با علم به آن، ودرباره هر يك از مرد وزن، موجب فسق مىشود على المعروف، اگر چه از كبائر بودن آن، معلوم نيست، بلى حلال شمردن آن، موجب كفر است با علم به حرمت آن. س - هر گاه وطى نمود در زمان حيض، زوج، زوجه خود را، آيا كفاره واجب است بر زن يا نه؟ ج - واجب نيست، بلكه وجوب آن بر زوج هم، معلوم نيست، واظهر استحباب است (1). س - كفاره وطى، چقدر است؟ ج - كفاره عبارت است از يك دينار، يعنى اشرفى هيجده نخودى كه يك مثقال شرعى است. واين مقدار كفاره، در اول حيض است، ودر وسط آن، نصف اشرفى است، ودر آخر آن، ربع آن. س - اول، وسط وآخر حيض را بيان فرمائيد. ج - زنى كه مدتش مثلا شش روز است، روز اول ودوم آن، اول حيض است و


: طهارت از حدث اصغر، معتبر نيست در نفس طواف. واما طهارت از حدث اكبر، پس عدم اعتبار آن، خالى از تأمل نيست. 1 - احتياطا ترك تكفير نشود.

[ 157 ]

روز سوم وچهارم، وسط حيض است وروز پنجم وششم، آخر حيض است. س - وطى كنيز در زمان حيض، كفاره اش چقدر است؟ ج - سه مد گندم يا جو كه به مسكين بدهند هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسكين، دليلى ندارد (1). س - قول زن در حائض بودن وپاك شدنش، مسموع است يا نه؟ ج - بلى مسموع است اگر چه مظنون باشد (2) كه در خبر دادن، كاذب است. و هر گاه خبر دهد كه در يك ماه، سه حيض ديده، جميع احكام حيض نسبت به هر زمانى كه مىگويد زمان حيض است، جارى است، واگر احتمال ضعيف برود كه راست مىگويد، احوط است (3). وواجب است بر زن حائض كه بعد از بريده شدن (4) خون، غسل نمايد به جهت هر واجب ومستحبى كه مشروط به طهارت از حدث اكبر باشد، مثل غسل جنابت. [ غسل حيض مجزى از وضوء نيست ] وكيفيت غسل حيض، مانند غسل جنابت است، لكن غسل حيض، كفايت از


1 - بلكه احوط جمع است در كنيز بين دينار وامداد مذكوره، به سه مسكين، يا ده مسكين، اگر چه به بيش از سه مد باشد، وشايد به دادن يك دينار - مثلا - به ده مسكين، احتياط حاصل بشود در كنيز. 2 - در ظن اطمينانى، مسموع نيست، و هم چنين در أوليت ووسطيت و آخريت حيض. 3 - لزومى ندارد با اطمينان بخلاف. 4 - از ظاهر وباطن، نسبت به خصوص غسل حيض، چنانكه گذشت.

[ 158 ]

وضوء نمىكند على الاحوط (1) مثل ساير اغسال (2). وتقديم وضوء بر غسل، لازم نيست، اگر چه افضل است (3).


1 - بلكه اظهر، وجوب وضوء است. وبراى مستحب مشروط، وجوب غسل ووضوء، شرطى است. 2 - غير غسل جنابت. 3 - وشرط نيست در صحت غسل، وضوء بلكه مىتواند داخل شود با غسل در مشروط به رفع [ حدث ] اكبر فقط، مثل دخول مساجد، وداخل نمىشود بدون وضوء در مشروط به رفع هر دو حدث، مثل نماز ومس كتابت.

[ 159 ]

نفاس واحكام آن س - كيفيت " نفاس " را بيان فرمائيد. ج - " نفاس " خونى است كه در وقت زائيدن، از زنان مىآيد، خواه همراه طفل بيايد، خواه بعد از آن، خواه هر دو وقت، به شرط آن كه كمتر از ده روز باشد كه هر گاه ده روز از زائيدن گذشته باشد وبعد از آن خون ببيند نفاس (1) نخواهد بود. وفرقى نيست ميان آن كه طفل، تمام متولد شده باشد، يا تمام نشده، سقط شود هر چند مضغه باشد، بلكه علقه به شرط آن كه علم (2) بهم رساند به اين كه آن، مبدء انسان است، يا آن كه چهار قابله شهادت دهند بر آن. ونطفه وعلقه مشتبهه اعتبار ندارد، و هم چنين مجرد زائيدن هر گاه خون نبيند، و نه خون پيش از زائيدن، هر چند به قدر لحظه باشد. [ زمان نفاس ] واز براى اقل نفاس، تحديدى نيست، پس ممكن است، به قدر لحظه باشد، و اكثر آن، ده روز است، واحوط (3)، جمع است ميان افعال مستحاضه وتروك نفساء تا هيجده روز وآن نفاس غير صاحب عادت مستقره است ويا عادتش بر ده روز است، چه بر ده روز منقطع شود چه بگذرد. وصاحب عادت مستقره، نفاس او، به قدر عادت او است (4) واما اگر از ده بگذرد، عادت او نفاس است وتتمه استحاضه،


1 - در غير تقدير اكثريت ده روز براى نفاس، محل تأمل است. 2 - با اين شرط هم رعايت احتياط بشود. 3 - اين احتياط تا هيجده روز، استحبابى ومؤكد است. 4 - در صورت تجاوز از ده روز يا آن كه عادتش ده روز باشد، والا تمام ده روز،:

[ 160 ]

وبهتر (1) آنست كه تا ده روز نيز نفاس قرار دهد. ولكن آنچه ذكر شد از آن كه عادت را نفاس قرار دهد، يا ده روز را، وقتى است كه در اول وآخر، خون (2) ببيند، يا تمام مدت مذكوره، بخلاف آن كه اگر در يكى از اول يا آخر يا وسط خون ديد، نفاس او مقدار ديدن خون است. چنانچه اگر در وسط وآخر يا اول ووسط خون ببيند نفاس آن، طرفين وآنچه زمان مابين آنست خواهد بود، پس كسى كه عادت او هشت روز [ باشد ] ودر اول و


: نفاس است على الاظهر. واحتياط در زائد بر عادت تا ده روز كه فرض شده است، ترك نشود ندبا در جمع بين تروك حائض واعمال مستحاضه. 1 - محل تأمل است واما احتياط از عشره تا ثمانية عشر، پس ندبى است، چنانكه گذشت. 2 - در نقاء متخلل بين دو خون نفاس، يا آن كه يكى نفاس وديگرى حيض باشد، مقدم بر نفاس يا متأخر از آن، با امكان طهر بودن ونفاس بودن، يا حيض بودن وعدم تعيين يكى از آنها، چنانچه معين است در خون داخل ده روز از ولادت. وبا كمتر بودن نقاء از ده روز، احتياطا جمع بين تروك حائض واعمال مستحاضه نمايد. واما حد ده روز نفاس، ليله أخيره خارج است وليله أولى نفاس وغير محسوب از عشره است، ودر صورت ولادت در اثناء روز، تلفيق مىشود با روز يازدهم نه از شب آن، تا ده روز ملفق تمامى محكوم به نفاس خواهد بود وشبهاى متوسط، محكوم به نفاس است. ومبدأ حساب، تماميت ولادت است، نه شروع در آن، اگر چه طول بكشد و خون در آن زمان، به حكم نفاس باشد.

[ 161 ]

آخر خون ببيند، تمام، نفاس است. واگر در اول وچهارم يا پنجم وهشتم خون ديد، چهار روز نفاس خواهد بود. چنانچه اگر نديده مگر يك روز از اين روزها را، نفاس آن، مختص به مقدار ديدن خون خواهد بود. واگر در چهارم - مثلا - خون ديد واز عادت گذشت وبر ده منقطع شد، از چهارم تا دهم نفاس است. ومثل آنست كه شنيدى، حال مبتدئه ومضطربه تا ده روز. وهر چيزى كه بر حائض مىباشد از حرام وواجب ومستحب ومكروه، بر نفساء نيز چنين است.

[ 162 ]

استحاضه واحكام آن [ انواع استحاضه ] س - استحاضه بر چند قسم است؟ ج - بر سه قسم است: " قليله " و " متوسطه " و " كثيره ". س - " قليله " به چه شناخته مىشود؟ ج - شناختن آن به اين نحو است كه قدرى پنبه در فرج مىگذارد واگر خون به اين برسد ولكن آنرا فرا نگيرد، قليله است (1). س - " متوسطه " چه نوع است؟ ج - طريقه متوسطه اين است كه خون در پنبه فرو رود واز آن نگذرد، و احوط (2) آن است كه اگر خون پنبه را فرا گيرد به نحوى كه از جانب باطن كه داخل است به جانب ظاهر كه خارج است خون سرايت كند، احكام كثيره را مرتب دارد. س - كثيره به چه نوع است؟ ج - به اين نوع است كه خون از پنبه بگذرد وبه كهنه برسد، چه آن كه از كهنه بگذرد، يا نگذرد. [ حكم قليله ] س - در قليله، غسل ووضوء واجب است يا نه؟


1 - يعنى در داخل پنبه فرو نرود. 2 - لازم نيست رعايت اين احتياط در فرض بعيد انفكاك غمس از مرتبه اى از سيلان.

[ 163 ]

ج - غسل واجب (1) نيست ولكن وضوء، لازم است از براى هر نماز واجبى. و اگر بخواهد نافله كند، هر نمازى را بايد به يك وضوء به عمل آورد. [ حكم متوسطه ] ودر قسم دوم كه متوسطه است (2)، يك غسل واجب مى شود از براى نماز صبح اگر متوسطه قبل از نماز صبح شود. واگر بعد از نماز صبح وپيش از نماز ظهر يا عشاء (3) متوسطه بشود، غسل كند، وواجب است وضو از براى هر نماز واجب و شرط است در هر نماز سنت. [ حكم كثيره ] ودر حكم سيم كه كثيره است، سه غسل واجب مىشود: يكى از براى نماز صبح، ويكى از براى نماز ظهر وعصر كه جمع كند ميان هر دو، ويكى از براى مغرب وعشاء كه جمع كند نيز ميان هر دو، واگر خواهد هر نمازى را به يك غسل كند، جايز است، واحوط وضوء گرفتن با هر يك از اغسالست.


1 - واحوط است تبديل قطنه وهر چه ملوث باشد اگر چه ظاهر نباشد، يا تطهير آنها. وتطهير ظاهر فرج در صورت تلوث، لازم است. 2 - وجوب تبديل قطنه متلوثه وابدال كهنه كه متلوث شده باشد، يا تطهير آنها بعد از شستن ظاهر فرج، موافق احتياط در اين قسم است، ووجوب وضوء براى هر نماز، خالى از وجه نيست. 3 - يعنى هر نماز واجب قبل از صبح آينده اگر چه قطع شود قبل از وقت نماز، پس به مجرد نفوذ، واجب مىشود يك غسل براى نمازهاى بعدى اگر چه قطع شود تا قبل از صبح آينده. و هم چنين اگر ترك شود غسل نسيانا يا عصيانا بعد از نفوذ، قبل از نماز واجب، بايد نماز بعدى را با غسل بخواند، اگر چه قبلا قطع شده باشد.

[ 164 ]

در واجب بودن وضوء از براى هر يك از نماز عصر وعشاء، خلاف است و احوط عدم ترك است. وواجب بودن غسل ووضوء در قسم گذشته، در حالتى است كه خونى كه باعث غسل يا وضوء مىشود پيش از نماز بهم رسد هر چند در غير وقت آن نماز باشد به شرط آن كه غسل يا وضوء به عمل نياورده باشد از براى خون بعد از ديدن آن (1). [ تبدل استحاضه ] ولكن آنچه ذكر شد در حكم سه قسم، در وقتى است كه خون، به يك نسبت باشد، پس اگر تبديل روى دهد، مثل آن كه كثرت به قلت برگردد، يا قلت به كثرت برگردد، حكم بر مىگردد، پس اگر پيش از غسل نمودن از براى نماز صبح، كثرت برگردد به قلت، اكتفاء مىكند به يك غسل، واگر پيش از غسل ظهرين، برگردد كثرت به قلت، كفايت مىكند دو غسل، چنانچه اگر بعد از نماز صبح، قلت برگردد به كثرت، دو غسل خواهد بود در آن روز، واگر بعد از نماز ظهرين چنين شد، يك غسل مىكند، واگر بعد از نماز صبح، قلت برگردد به توسط در آن روز، احوط غسل كردن است، چنانچه پيش گذشت. واحوط آن است كه از براى رفع ناخوشى استحاضه در جائى كه موجب وضوء بود، وضوء، ودر جائى كه موجب غسل بود، غسل نمايد، مثل آن كه هر گاه وضوء يا غسل نمود وپيش از نماز كردن دانست از حال خود، كه ديگر خون نخواهد ديد و


1 - پس قطع بشود يا نه وعود كند يا نه، فرقى ندارد، بلكه به مجرد حدوث آن قبل از نماز، بايد وظيفه واجبه در وقتش عملى شود. واظهر وأحوط در حادث در أثناء نماز، لحوق به حادث قبل از آن است.

[ 165 ]

رفع ناخوشى او خواهد شد، اعاده نمايد (1) آنچه نموده بود در اول از وضوء يا غسل. [ لزوم استبراء وتطهير بر مستحاضه ] س - آيا واجب است بر مستحاضه استبراء كردن يا نه؟ ج - واجب است (2) وبايد اين كه پنبه بر خود بردارد به قدرى كه متعارف است در معلوم شدن حال او، به آن قدر صبر نمايد وبعد به مقتضاى آن، عمل نمايد: از منقطع شدن خون، يا قليله بودن آن، يا متوسطه بودن، يا كثيره بودن. و هم چنين واجب است - على الاحوط - كه از براى هر نماز، عوض نمايد پنبه را، يا بشويد آنرا اگر نجس شده باشد، و هم چنين بشويد (3) ظاهر فرج را اگر نجس شده باشد، بلكه احوط عوض نمودن كهنه يا شستن آن است هر گاه ملوث به خون شده باشد. وبعد از غسل، بلكه وضوء، نماز را تأخير نكند (4) واهتمام نمايد در حفظ


1 - مگر آن كه معلوم شود كه انقطاع، قبل از شروع در وظيفه بوده. 2 - با تمكن، وگرنه احتياط مىنمايد به عمل يقينى به رعايت اسوء الحالين المحتملين يا حالات محتمله مگر آن كه حالت سابقه، معلوم باشد كه مىتواند به همان، عمل نمايد. واگر اختبار ممكن بود وترك كرده وعملى بجا آورده با قصد قربت ومطابق واقع شد، صحيح است. 3 - به نحو وجوب، چنانكه گذشت. 4 - واگر نماز شب را با غسل صحيح بخواند، تأخير نمايد نماز شب را تا متصل به نماز صبح شود. واگر قبل از شروع در وضوء، قطع شود وبداند كه عود:

[ 166 ]

نمودن خود را از بيرون آمدن (1) خون مادامى كه متضرر نشود، واگر متضرر شود، واجب نيست. [ حكم حدث ميان غسل ] واگر در بين غسل، حدث اصغر از او صادر شود، احتياط شديد آن است كه استيناف غسل كند به قصد آنچه بر او است از اتمام يا غسل تام، ووضوء (2) بسازد. واگر حدث اكبر در اثناء غسل واقع شود: اگر همان حدثى كه رفع آن را مىكرد واقع شود، اعاده غسل (3) نمايد به شرط عدم (4) استمرار، واگر غير آن واقع شود، غسل (5) باطل نمىشود، وجايز است استيناف غسل براى رفع هر دو حدث، و وضو مىسازد اگر حادث، جنابت نباشد.


6 نمىكند تا وقتى، مىتواند تأخير نمايد تا وقتى كه تا فراغ از نماز خون نمىبيند در آن وقت. 1 - با نگهدارى پنبه واستشفار، واگر مسامحه كرد وخون از اين جهت خارج شد احتياط به اعاده مىنمايد در نماز ومقدماتش. 2 - يعنى وجوبا. 3 - على الاحوط بعد از تطهير ظاهر ودر صورت انقطاع قبل از غسل. 4 - بعد از وقوع در اثناء غسل، و هم چنين اعاده نمايد نماز ومقدمات آن را در صورت رؤيت قبل از اتمام نماز على الاحوط. واحوط تأخير نماز ومقدمات آنست تا زمانى كه مىداند انقطاع خون را در آن زمان، چه برء باشد، چه فترت داشته. 5 - لكن رعايت ترك تأخير نماز بشود اگر چه به استيناف واتيان به يك غسل به قصد تمام آنچه در ذمه است از استحاضه وجنابت يا مس ميت.

[ 167 ]

غسل مس ميت [ موارد وجوب غسل مس ميت ] س - غسل مس ميت، در چه وقت واجب مىشود، كيفيت آن را بيان فرمائيد. ج - واجب مىشود غسل به مس نمودن ميت بعد از سرد شدن وپيش از غسل دادن (1). س - آيا فرقى هست ميان ميت كافر ومسلم يا نه؟ ج - فرقى نيست. ودر حكم ميت است قطعه اى كه در آن استخوان باشد، خواه از زنده جدا شده باشد يا از مرده. ودر وجوب غسل، به مس نمودن استخوان بى گوشت، اشكال است، واحوط غسل نمودن است اگر از مرده جدا شده باشد نه از زنده (2). وفرقى نيست بعد از صدق مس، بين اين كه ماس وممسوس مما تحلهما الحياة باشد، يا آن كه نباشد، پس واجب است غسل، به مس نمودن دندان وناخن ميت، اگر چه به ناخن (3) باشد، بلى مس مو، موجب غسل نمىشود از جهت عدم صدق مس.


1 - يا تيمم صحيح دادن بناء بر اظهر، اگر چه اقتصار به غسل، احوط است. 2 - بلكه مطلقا بناء بر احوط. وخصوصيات وشروط غسل در كل، جارى است در جزء بناء بر اظهر، از برودت وقبل از غسل بودن. 3 - بناء بر احوط اگر چه مما تحله الحياة باشد، يعنى احتياط است اگر چه ناخن ماس مما تحله الحياة بوده باشد. واما رطوبت، پس شرط تأثير مس در غسل مس نيست بناء بر اظهر.

[ 168 ]

[ حكم غسل مس ميت ] وهر چه موقوف بر وضو (1) است موقوف است بر غسل مس ميت. ووضو شكسته مىشود به سبب مس نمودن على الاحوط. وغسل مس ميت، كفايت از وضو نمىكند على الاحوط (2). احكام ميت س - احكام ميت را از: غسل وكفن وحنوط نمودن ونماز كردن ودفن نمودن بيان فرمائيد. ج - بدان كه غسل دادن ميت (3)، واجب كفائى است، به اين معنى كه بر همه مكلفين


1 - يعنى وجوب غسل مس، نفسى نيست، بلكه لازم است وشرط است براى نماز ومس كتابت وطواف واجب بناء بر اظهر، كه حدث بودن حاصل از مس است كه محتاج است در ارتفاع، به نيت، واما براى دخول مساجد وقرائت عزائم و صوم، پس اگر به حكم جنابت است، شرط است واولى موافق احتياط ومخالف اصل است، يعنى استصحاب حكم، بلكه دوم خالى از وجه نيست. 2 - يعنى در صورت وجود ساير نواقض وضو با مس. ودر صورت عدم آنها با مس، پس احتياط اول، راجع به اصل انتقاض وضو است، چنانچه از جمله سابقه، استفاده مىشود وخالى از وجه نيست. واحتياط دوم، راجع به ضم وضو با غسل است در ايجاد رافع حدث حاصل به مس وحدث عائد به مس بعد از وضو. 3 - يعنى ميتى كه محكوم به اسلام باشد به سبب اظهار شهادتين وعدم منافى، چه شيعى باشد يا سنى بناء بر اقوى.:

[ 169 ]

واجب است واگر يك نفر غسل را به عمل آورد، از ديگران، ساقط است. [ اولويت به غسل دادن ] س - آيا اولى به غسل دادن ميت، چه كسى مىباشد؟ ج - نسبت به زن، خود شوهر است، چه آن زن آزاد باشد چه بنده، دائمه باشد يا متعه، لكن در متعه اشكال هست، وعمل به احتياط (1) خوب است. وبعد از شوهر، مالك مقدم است بر غير مالك واگر متعدد باشند شريك خواهند بود در ولايت، ولى در ساير اولياء با تعدد، استقلال هر كدام بعيد نيست (2). وبعد از مالك، ارحام است وايشان مقدم بر اجنبى مىباشند هر چند هاشمى باشد. واگر وصيت نموده باشد كه او غسل دهد، احتياط از براى ورثه، عمل نمودن به


: وطريقه تغسيل سنى، همان طريقه تغسيل شيعى است بناء بر اقوى، مگر آن كه تقيه اقتضاء كند موافقت اهل سنت را در كيفيت، پس مباشرت در عمل با تقيه مىنمايد حتى در تغسيل شيعه. واولاد مسلمين، به حكم اسلامند در تغسيل واولاد كفار در عدم تغسيل. واحوط تغسيل اولاد زنا است، چه از مسلم باشد يا كافر. ومجنون بعد از بلوغ ووصف اسلام يا كفر، ملحق است به آنچه وصف كرده. و بلوغ در حال جنون، محل تأمل است، ودور نيست عمل به استصحاب سابق بر بلوغ وجنون. وتبعيت مسبى ولقيط، موافق احتياط موجب تغسيل است. 1 - لكن اظهر ثبوت احكام زوجيت است در منقطعه ودر مطلقه رجعيه اگر وفات او در عده باشد. 2 - لكن خلاف احتياط است.

[ 170 ]

وصيت است هر چند هاشمى نباشد. كما اين كه احوط، استيذان (1) وصى است از ولى. وطبقات ارحام در اولى بودن به غسل به ترتيب طبقات (2) ارث است، پس پدر ومادر واولاد مقدم بر جد وجده و


1 - اگر وصيت به محض مباشرت باشد - كما هو الغالب - نه ايصاء، استيذان لازم است بناء بر اظهر. 2 - ومسلم از اولويت، حرمت مزاحمت با، ولى است، مثل آن كه مانع باشد و به منع او اعتنائى ننمايند. واما وجوب استيذان از ولى فعلى با امكان ومشروطيت عمل به آن، به نحوى كه بدون آن باطل باشد واعاده لازم باشد، پس مبنى بر احتياط است و هم چنين در ساير تجهيزات وعبادات منوطه به اذن ولى. وزوجه مثل زوج است در جواز تغسيل حتى در حال اختيار، لكن به نحو اعم از اين كه مثل محارم باشد در عدم استقلال ودر اين كه غسل از تحت ثياب باشد يا نه. و اظهر استحباب غسل زوجين است از وراء ثياب اگر چه احوط است. وستر خصوص عورت، موافق با احتياط است، بلكه احوط اين است كه با وجود مماثل، مباشرت ننمايند زوجين واگر نمودند از روى جامه باشد واگر كشف كردند چنانچه ذكر شد، ستر عورتين احتياطا ترك نشود. واما محارم، پس احوط آن است كه با عدم مماثل، از روى جامه ها حتى در غير عورتين وبا استيذان از ساير اولياء خصوصا زوج وزوجه غسل بدهند، ودر غير اين صورت، رعايت احتياط مناسب بشود. واما غير مماثل ومحرم به ترتيب مذكور، پس ظاهر: جواز ترك تغسيل تا موقع:

[ 171 ]

برادر وخواهر مىباشند وايشان مقدم بر اعمام واخوال مىباشند، وبعد ولاء عتق مقدم است بر ولاء ضامن جريره وضامن جريره مقدم است بر حاكم شرع. و هر گاه بى اذن اولياء، غسل دهند ميت را، باطل است (1) و هم چنين است حكم در نماز. [ شرائط غسل دهنده ] س - شرط است كه غسل دهنده، شيعه اثنى عشرى باشد يا نه؟ ج - بلى شرط است (2).


: لزوم دفن است ووقوع دفن. واحتياط در تغسيل از روى جامه با ترك نظر ولمس است بدون فرق بين زن ومرد. وخنثاى مشكل، محارم خود را با نبودن مملوكه، غسل مىدهد از روى جامه بدون نظر ولمس على الاحوط، وعلم به مماثلث در اين فرض، لازم نيست. وخنثاى مشكل را، محارمش غسل مىدهند به نحو مذكور با قيد مذكور، و هم چنين خنثاى مثل او را چنانچه ذكر شد و هم چنين مشتبه بين مرد وزن از جهات ديگر. 1 - اگر قصد قربت متمشى باشد، بطلان موافق احتياط است، واگر نباشد بطلان معلوم است. 2 - يعنى در حال اختيار، پس در صورت جواز تغسيل كافر با عدم مماثل مسلم، اظهر، جواز تغسيل مخالف است بر طبق مذهب حق، واحوط در مقام اول كتابى بودن كافر وامر مسلم [ است ]، واينكه نيت او، غسل به نحو ريختن آب باشد يا در كر و جارى باشد در غير صورت اضطرار، بلكه با عدم زوج يا زوجه وساير محارم ومماثل با مسلم.:

[ 172 ]

س - آيا غسل دهنده ميت، شرط است در ذكوريت واناثيت، مثل ميت باشد يا نه؟ ج - بلى شرط است، مگر در محارم با عدم مماثل على الاحوط. و هم چنين، است نسبت به امه (1) مملوكه كه خالى از مانع (2) باشد، ولى احوط، ترك است در غير ام ولد (3) وزن وشوهر (4). [ غسل بچه وقطعه جداشده ] وپسر سه ساله (5) اگر زن او را غسل بدهد ودختر سه ساله اگر مرد او را غسل بدهد، عيب ندارد.


: اغتسال كتابى قبل از تغسيل وتأخير غسل تا آخر وقت امكان، موافق احتياط است در هر دو مقام واعاده لازم نيست. واحتياط در خشك كردن بدن ميتى كه كافر، غسل داده او را قبل از تكفين است. 1 - يعنى امه مملوكه ميت يا غيرميت در صورت استيذان از مالك براى تغسيل زوج يا زوجه على الاحوط. 2 - به مثل تزويج واعتداد ومبعض ومكاتب بودن. 3 - بلكه احوط با عدم مماثل ومحرم خصوصا زوج يا زوجه، تغسيل امه است با استيذان از ساير اولياء كه مماثل ومحرم نيستند از مالك فعلى خود على الاحوط و همچنين عبد مالكه خود را. 4 - گذشت احتياط در تقديم زن وشوهر بر مالك به نحو اطلاق. 5 - يعنى در حال اختيار. واما در صورت اضطرار به فقد مماثل ومحرم، پس احتياط در تغسيل است تا حد جواز نظر ولمس، واحوط بعد از سه سال، تغسيل از روى جامه ها است. و هم چنين است حكم دختر سه ساله وما بعد آن تا حد جواز نظر ولمس.

[ 173 ]

ودر حكم ميت است، سينه يا قطعه اى كه در او سينه باشد (1)، پس واجب است غسل دادن وحنوط وكفن نمودن ونماز كردن بر آن. وقطعه اى كه در آن استخوان (2) باشد، نيز واجب است غسل دادن وحنوط وكفن نمودن، و هم چنين استخوان محض على الاحوط (3).


1 - يا بعض سينه كه محل قلب است بناء بر احوط، بلكه خالى از وجه نيست. وبعض ديگر، به حكم مشتمل بر عظم يا عظم مجرد است. وچنانچه غسل در " سينه "، واجب است، اظهر عدم وجوب حنوط است در غير موجود از مساجد. واحوط وجوب ماعداى " لنگ " است از قطع سه گانه، وظاهر عدم وجوب لنگ است در صورتى كه محلش - اگر چه بعض محل لنگ باشد - موجود وحاضر نباشد. 2 - كه از ميت جدا شده باشد، يا از زنده على الاحوط ندبا در اخير. واحوط در حنوط وقطعات كفن، رعايت حال موجود است در وجوب در تقدير اتصال، چنانچه در " سينه " گذشت. 3 - بلكه خالى از وجه نيست. واستثناء دندان وناخن اگر چه متصل به مقدارى از گوشت باشد، خالى از وجه نيست اگر چه احتياط خوبست. ومماثلث با غسل دهنده در صورت عدم امكان استعلام، لازم نيست، چه آن كه عدم امكان، از جهت خنثى بودن باشد، يا از جهت ديگر، بخلاف صورت امكان و همچنين ترتيب در صورت امكان استعلام وعدم آن، واحتياط، در تكرار مفيد علم به ترتيب است، وجمع متفرقات، براى تحصيل ترتيب از قبيل صورت امكان استعلام است.:

[ 174 ]

س - طفلى كه چهار ماهه شده باشد وسقط شود، واجب است غسل وكفن وحنوط نمودن يا نه؟ ج - بلى واجب (1) است، لكن نماز، نه واجب است ونه مستحب، واگر چهار ماه كمتر داشته باشد واجب است على الاحوط او را در كهنه پيچيدن ودفن كردن، اگر چه ترك اين احتياط نسبت به پيچيدن در كهنه، باكى ندارد (2). [ حكم ازاله نجاست، ستر عورت واستقبال هنگام غسل ميت ] س - [ آيا ] واجب است ازاله نمودن نجاست از بدن ميت پيش از غسل وپوشانيدن عورت او را از ناظر محترم در حال غسل يا نه؟ ج - بلى واجب (3) است ازاله وستر، مثل ساير احوال، ولى حرمت نظر، مسلم است وپوشانيدن عورت او بر غاسل از ديگرى دليلى بر وجوب (4) ندارد، چنانچه


: وعدم وجوب نماز بر استخوان تام از يك عضو، خالى از هيچ شبهه واحتياط نيست و هم چنين قطعه مشتمل بر استخوان، اگر چه اظهر، عدم وجوب است در غير " سينه " وآن چه در آن " قلب " است. 1 - و هم چنين تكفين معهود وحنوط معهود على الاحوط. 2 - احتياطا ترك نشود. ودفن مطلقا واجب است. واحوط در گوشت محض، تكفين قبل از دفن است وغير آن از غسل وحنوط ونماز، واجب نيست. 3 - اظهر جواز تأخير رفع نجاست عرضيه است تا زمان غسل موضع نجاست براى غسل، وكلام در غسله واحده براى تطهير از خبث وحدث گذشت در محلش از وضو وغسل. 4 - احوط وجوب است با عدم عسر در فرض ودر نائم ومثل او، واگر كاشف، غاسل باشد، پس وجوب ستر از غير، خالى از وجه نيست.

[ 175 ]

واجب است رو به قبله نمايد ميت را در حال احتضار اگر رو به قبله نباشد، به اين كه بر پشت بخوابانند او را وروى او وكف پاهاى او را (1) متوجه قبله نمايند، ومنقطع مىشود وجوب مذكور، به محقق شدن وفات. ودر حال غسل، كيفيت مزبوره، مستحب است. وبعد از غسل تا حال دفن، مستحب است به نحوى كه در حال نماز معتبر است. وفرق نيست در وجوب مذكور، ميان آن كه محتضر، مرد باشد يا زن، طفل باشد يا بالغ (2). [ غسل كسى كه قصاص يا رجم مىشود ] وواجب نيست غسل دادن كسى كه واجب شده باشد كشتن آن به رجم يا قصاص يا غير آنها وغسل كرده (3) باشد به امر حاكم شرع، يا از جانب خود اغسالى را كه


1 - توجيه به هيئت مذكوره، وجوب آن، موافق با احتياط است، بلكه ترك آن به كيفيت مذكوره تا آخر غسل، خالى از هيچ شبهه نيست. ولكن اظهر در حال غسل، استحباب استقبال است به كيفيت مذكوره، واز زمان موت تا دفن، مورد احتياط است، وبعد از غسل تا حال دفن، كيفيت تغيير مىكند. 2 - لكن چون وجوب، كفائى است، بالغ هم در صورت تمكن، مشمول تكليف به استقبال است، به نحوى كه ذكر شد. 3 - به اغسال ثلثه غسل ميت على الاحوط. واظهر عدم انتقاض اين غسل است به حدث اصغر و هم چنين حدث اكبر، مگر آن كه واجب شود غايت غسل جنابت، پس غسل جنابت، واجب مىشود، واحوط در اين صورت، قصد امر فعلى است، نه خصوص غسل جنابت. واظهر، تداخل است اگر سبب غسل، مقدم باشد بر اين غسل، پس [ اگر ] به نيت امر:

[ 176 ]


: فعلى به جمع اسباب بجا آورد، جائز است وتقديم غسل جنابت هم جايز است. وعدم وجوب تغسيل ثابت است در صورتى كه مقتول شود بعد از غسل، نه آن كه خودش به غير قتل وفات نمايد. ودر قتل به سبب ديگر، تأمل واحتياط است، و اظهر تجديد غسل است اگر حادث شود سبب آن بعد از زوال سبب اول كه براى آن غسل كرده است، نه در صورت تقارن در زمانى. ودر صورت وجوب تجديد، اگر نشد، بعد از قتل، تغسيل لازم است، نه در صورت اعاده زنده. وفرقى نيست بين اين كه متعدد باشد سنخ دو سبب، مانند " قصاص " و " رجم " يا نه، مثل قصاص از دو مقتول. واظهر وجوب تقديم غسل است بر قتل [ به ] قصاص يا به رجم. ومحتمل است بلكه دور نيست [ اين كه ] غسل بر محكوم به قتل به سبب قصاص يا موجب رجم، واجب باشد، وامر حاكم، الزام به اين واجب باشد، نه آن كه دخالت در صحت غسل داشته باشد، بلكه اگر خودش به جا نياورد، امر به آن مىشود، وفرقى نيست بين امر اجنبى وكسى كه جايز است تغسيل، از او بعد از موت. ودر صورت وجوب غسل مقدم، اظهر وجوب حنوط وتكفين است به نحو معهود در ميت. وموضع قصاص را ظاهر مىنمايند از كفن در زمان قصاص وموضع تلوث را احتياطا، از خباثت تطهير مىنمايد. ونيت غسل، بر غسل كننده است، واحوط در صورت علم به عدم يا خوف ترك نيت، اين است كه امر كننده نيت نمايد. واظهر وجوب تجديد است در صورت:

[ 177 ]

واجب است از براى ميت، ولى در غير مقتول به رجم وقصاص، اشكال است، [ و ] احوط، الحاق به سائر اموات است (1). واگر بعد از سه غسل بميرد به سبب ديگر، واجب است غسل دادن. [ كيفيت غسل ميت ] س - طريقه غسل ميت را بيان فرمائيد.


: به ترك نيت از مباشر. وپس از غسل ميت در حال حيات، واجب نيست به مس آن بعد از موت، غسل بر مس كننده، بخلاف صورت وجوب تجديد وترك آن، كه مس قبل از غسل بعد از موت، موجب غسل مس ميت است. 1 - الحاق قتل در ساير حدود، به رجم وقصاص خالى از وجه نيست بعد از بناء بر وجوب غسل مقدم بر قتل، واحوط جمع است بين غسل مقدم ومؤخر از قتل. [ حكم غسل وكفن شهيد ] ومقتول در حرب واقع با امام يا نائب خاص او، شهيد است وتغسيل وتكفين نمىشود، مگر در صورتى، كه برهنه باشد كه تكفين مىشود. ودر مقتول در دفاع واجب، احتياط ترك نشود به تغسيل. وموت در معركه قبل از نقل مسلمين، حكم مذكور ثابت است با آن، چنانچه با موت بعد از نقل يا انتقال، حكم مذكور، منتفى است. وموت در معركه بعد از انقضاء حرب، مورد احتياط به تغسيل است و هم چنين موت در معركه بعد از ادراك مسلمين، وقبل از نقل، محل احتياط است. واحوط در شهيد با جنابت، تغسيل است به نيت غسل جنابت وغسل ميت به ترتيب معهود و توابع آن.

[ 178 ]

ج - واجب است غسل دادن ميت را به سه آب: اول: به " سدر ". دويم: به " كافور ". سيم: به " آب قراح "، يعنى به آب خالص وواجب است ترتيب به نحو مذكور در ميان سه غسل (1) وفرق نيست در اين حكم، ميان اين كه ميت، جنب باشد، يا حائض، يا (2) نباشد. وترك نشود احتياط به غسل دادن ميت را به غسل ترتيبى (3)، وكيفيت ترتيب، (4) به نحوى است كه در غسل جنابت گذشت. و هم چنين شرط است نيت (5) در هر يك از سه غسل، ونيت هر غسلى [ را ]، مقارن


1 - ودر صورت اخلال به ترتيب، اعاده مىنمايد آنچه را كه مقدم بر غير داشته. 2 - احوط ضم غير غسل ميت است با آن در قصد. واظهر عدم وجوب وضو است مطلقا. 3 - يعنى در تمام يك غسل، پس مانعى از ارتماس در هر يك از اعضاء ثلثه هر يك از سه غسل نيست، وبه فرو بردن عضو، جايز است با رعايت ترتيب. 4 - در اعضاء ثلثه. واظهر، جواز غسل ارتماسى است در غسل ميت، مثل غسل جنابت، با رعايت اطلاق آب در دو غسل اول، چنانچه خواهد ذكر شد، اگر چه خلاف احتياط است وبا رعايت كريت آن ونحو آن وبا رعايت ترتيب بين سه غسل. ودر ترتيب در اينجا مسلم است كه شستن سر، مقدم وشستن طرف راست، مقدم بر شستن طرف چپ است اگر چه در غسل جنابت، اين نحو يقينى نيست، چنانكه گذشت. 5 - احوط، جمع در نيت است در ابتداء غسل اول ونيت جداگانه براى هر يك از دو غسل ديگر، اگر چه اظهر، قصد امر فعلى است در هر سه ودر نظائر مقام.:

[ 179 ]

شروع در آن نمايد. [ اگر آب براى غسل ميت، موجود نباشد ] س - اگر آب، ميسر نشود براى غسل ميت، تكليف چيست؟ ج - اقوى واحوط، سه تيمم دادن ميت است به اين طريق كه: تيمم اول را به قصد ما في الذمه مرددا مابين بدل از هر سه غسل وغسل به آب سدر، ودوم را بدل غسل به آب كافور، وسوم را بدل غسل به آب (1) قراح.:


: واما مقدار خليطين، پس احوط، محافظت بر صدق آب سدر است به نحو متوسط بين قليل محض كه خالى از تأثر آب باشد وكثير [ كه ] موجب اضافه آب باشد. واين حد متوسط، بايد در غسله ثالثه، به آب خالص نباشد، پس ضرر ندارد قليلى از خليطين - مانند غير آنها - در آب قراح، مادام موجب تأثر آب نباشد، اگر چه احتياط خوبست. 1 - اگر ميسر نشد آب مگر براى يك غسل معين، اقتصار بر آن يكى مىنمايد و بدل غسلهاى ديگر تيمم مىنمايد. واگر يك غسل، معين نباشد، احوط، تقديم مقدم است به قصد وظيفه فعليه با رعايت مذكور در مقدار خليط ودر تكميل با تيمم بدل از متعذر به ترتيب مذكور در سابق. واگر فقط خليط يك يا دو غسل، متعذر باشد، احتياط، در غسل با آب خالص است كه به فقدان خليط، ترك آن غسل نشود، پس سه غسل را انجام دهد اگر چه خليط، متعذر باشد، با ترتيب وتميز در نيت به نحو مذكور در واجب اختيارى. وآنچه در متن است از اقوى بودن تثليث، محل تأمل است، بلى احوط است.:

[ 180 ]

و هم چنين اگر بترسد بر ميت از غسل دادن به جهت عارضى - مثل سوختن يا آبله در او بودن - احوط واقوى اين است كه او را سه تيمم بدهند، چنانكه گذشت. وتيمم را به دست خود (1) عمل آورند نه به دست ميت، واحوط جمع است ميان دست حى وميت با امكان. واقوى مباح بودن (2) مكان غسل است.


: ودر صورت وجدان خليط متعذر قبل از دفن، اعاده شود غسل با رعايت ترتيب در صورت امكان، ويا با بجا آوردن بدل از غير ممكن. ودر جواز نبش براى تدارك متعذر، تأمل است، وعدم جواز در صورت هتك، متجه ودر غير صورت هتك، اقرب به احتياط است. ووجوب غسل وغسل به مس بعد از غسل اضطرارى مذكور يا تيمم بدل از آن، موافق احتياط است، اگر چه عدمش خالى از وجه نيست در غسل اضطرارى در صورت عدم تمكن از اختيارى تا زمان فعليت دفن. 1 - بناء بر اظهر. واحوط در صورت اراده جمع، نشاندن ميت است وماندن در پشت سر ميت وتيمم دادن به دست حى، به نحوى كه اگر با دست ميت انجام بگيرد به همان كيفيت است با امكان وعدم عسر. ودر صورت عدم امكان مباشرت با دست ميت يا عسر در آن، معين است اكتفاء به مباشرت زنده به نحو مذكور ممكن، يا غير آن با عدم امكان يا عسر. 2 - به نحوى كه در مكان غسلهاى ديگر مقرر است، واما استقبال در حال غسل، پس اظهر استحباب آن است اگر چه احوط است. وظاهر، بلكه مقطوع آن است كه تا حال فراغ از غسل، استقبال، به وجه وباطن قدمين است وبعد از فراغ تا وقت وضع:

[ 181 ]

[ كفن وتكفين ] س - احكام كفن نمودن ميت را بيان فرمائيد. ج - واجب است كفن نمودن به سه پارچه وآن " پيراهن " و " لنگ " و " لفافه " است كه آنرا " سرتاسرى " مىنامند. وشرط است در " پيراهن " كه از شانه تا نصف ساق را بپوشاند، ودر " لنگ " آن كه ميان ناف وزانو را فرا گرفته باشد، ودر " لفافه " آن كه از طول اين قدر زياد باشد كه دو سر


: در قبر، به يك صورت است. واحوط استيذان از اهل اذن است در پاره كردن پيراهن ميت براى بيرون آوردن از زير، در حال غسل يا بعد از آن، كه مستحب است كه به پاره كردن باشد در صورت حاجت وبيرون آورده شود از پائين ميت. [ بعضى از مستحبات ومكروهات غسل ميت ] وستر عورت ميت از غير ناظرى كه حرام است بر او نظر، واجب نيست، بلكه مستحب است. ودر هر يك از غسلهاى سه گانه، مستحب است شستن هر عضوى از ميت سه مرتبه وبعد از هر غسلى از غسلهاى سه گانه، مستحب است شستن غاسل دستهاى خود را تا مرفق. ومستحب است بدن ميت را خشك نمايد از آب غسل بعد از اغسال سه گانه وقبل از تكفين. ومكروه است گرفتن ناخن ميت وترجيل موى او وازاله كردن مقدارى كه لازم نباشد مقدمتا براى غسل، بلكه احتياط در ترك آنست، مگر در صورت مانع بودن از غسل مغسول.

[ 182 ]

كفن را توان بست واز عرض اين قدر زياد باشد كه بر روى هم بيفتد دو طرف آن. واحوط (1) در پيراهن، بلند بودن آن است تا به قدم ودر لنگ پوشانيدن آن است از سينه تا به قدم. لكن احوط واظهر آن است كه زايد بر قدر واجب را، بدون اذن كبار ورثه نكند [ كه ]، چنانچه اگر صغير داشته باشد از مال صغير بر ندارند. س - اگر مقدور نشود به سه پارچه، تكليف چيست؟ ج - اكتفا به آنچه مقدور است نمايد (2)، بلكه اگر هيچ مقدور نشود مگر پوشانيدن عورتين، واجب است در اين حال عورتين تنها را بپوشاند. س - كيفيت كفن كردن را بيان فرمائيد. ج - طريقه اش آن است كه " لنگ "، مقدم بر " پيراهن " و " پيراهن " مقدم بر لفافه باشد. واحوط آن است كه هر يك از سه (3) پارچه بپوشاند آنچه را كه در زير آن است.


1 - بلكه احوط در " پيراهن " و " لنگ " و " سيمى "، آن است كه مذكور شد، و افضل آنست كه به عبارت " احوط " مذكور مىشود با رعايت صدق عرفى " لنگ " و " مئزر ". 2 - يعنى از مذكورات خاصه اگر چه صدق اسم يكى از سه قطعه نكند، اگر چه ستر عورت، اهم است. 3 - بلكه لازم است در صورتى كه آنچه در زير است اقل واجب است، ولازم نيست در غير اين صورت بناء بر اظهر در مقدار، بلكه احوط واظهر در هر يك از سه پارچه، ساتر بودن است.

[ 183 ]

[ بعضى از شرايط كفن ] وجايز نيست مغصوب بودن ونه نجس بودن (1) ونه حرير (2) بودن، واحتياط آنست كه از (3) پوست نباشد، هر چند آن حيوان، تذكيه شده ومأكول اللحم باشد. وهمه اينها در حال اختيار است، واما در حال اضطرار، پس احوط تكفين (4) و ستر عورت به اينها غير از مغصوب است با رعايت اذن ذوى الحقوق. س - كفن واجب را، از اصل مال بر مىدارند، يا از ثلث؟ ج - از اصل مال بر مى دارند هر چند مديون باشد، مگر زن كه كفن او بر ذمه شوهر است هر چند زن مال دار باشد، واحوط اخراج از تركه زن است اگر زائد بر مستثنيات دين ندارد.


1 - اگر چه معفو عنه در نماز باشد بنا بر احوط. 2 - يعنى حرير محض كه ممنوع است براى مرد، واحوط در تكفين زن، اجتناب آنست. 3 - بلكه صدق جامه نمايد اگر چه از پشم ومو وكرك مأكول اللحم باشد. و اجزاء غير ماكول اللحم، مانند پوست ماكول اللحم مىباشد در حكم تكفين ودر احتياط مذكور. 4 - اگر ممكن نشد تكفين، احتياط در ستر عورت ترك نشود. ودر صورت دوران امر بين مذكورات، احوط تقديم پوست بدون اهانت و نجاست معفوه در نماز وحرير زن، بر غير است. ودر بين اين سه، محتمل است تقديم غير پوست بى اهانت در پوست وغير، ودر غير اينها، احوط تقديم نجس است بر حرير محض وغير ماكول كه نجس نباشد واظهر تخيير بين اين دو است. و ظاهر، تقديم حرير است بر نجس از غير ماكول. وتقديم نجاست غير عينيه بر عينيه وقليله بر كثيره وغير موجب هتك بر موجب، خالى از وجه نيست.

[ 184 ]

[ حنوط ] وواجب است بعد از غسل، " حنوط كردن "، وآن مس (1) نمودن هفت موضع سجود است به " كافور "، وكفايت مىكند در آن، مسمى. واين حنوط مخصوص از براى ميتى است كه (2) " محرم " نباشد واگر " محرم " باشد، بوى خوش ابدا نزديك او نبرند، مگر آن كه بعد از طواف، (3) مرده باشد كه در


1 - احوط جمع بين مسح ووضع است. 2 - و هم چنين غسل با آب كافور. 3 - اظهر كفايت طواف زيارت است در سقوط اين حكم محرم. [ خروج نجاست از ميت هنگام غسل ] مسألة: چنانچه از ميت نجاستى بعد از غسل يا در اثناء آن خارج شود، كافى است شستن آن نجاست، وغسل يا بعض آن اعاده نمىشود بدون فرق بين انحاء نجاست خبثيه وحدثيه. واگر خروج نجاست، بعد از تكفين باشد، احوط غسل بدن وكفن است، يا تبديل آن، مادام متعذر نباشد ودر قبر گذاشته نشود، اگر چه عدم وجوب واكتفاء به قطع كردن نجاست از كفن غير ساتر عورت، خالى از وجه نيست. واگر بعد از وضع در قبر خارج شود، جايز است اكتفاء به بريدن متنجس از كفن، وجايز است شستن بدن وكفن يا تبديل آن در صورت عدم استلزام محذورى از قبيل هتك ميت. ودر صورت تفاحش نجاست وكثرت مقطوع، بر تقدير قرض، يا فقد ساتر عورت، احوط اكتفاء به ممكن از تبديل يا شستن است. ودر صورت عدم امكان هر دو يا تعذر آنها ودوران امر بين برهنگى مذكور، يا:

[ 185 ]


: باقى گذاشتن نجاست كفن، احوط رعايت اقرب به محافظت بر ميت است از انهتاك به نجاست خاصه يا برهنگى مذكور. [ كفن زوجه ] مسألة: كفن زوجه بر زوج موسر است. واظهر عدم فرق بين اقسام زوجه است از حيث: آزادى وكنيزى، وناشزه وغير آن، ودائمه ومنقطعه، وصغيره وكبيره، مدخول بها وغيرها، ومجنونه وعاقله، ومعتده در عده طلاق رجعى، نه بائن ونه محلله. واحوط لحوق سائر مصارف تجهيزات است، به كفن از قبيل: " سدر " و " كافور " و آب غسل ولوازم واجبه دفن. واحوط توافق زوج با ورثه زوجه است در صورت يسار زوجه، به مصالحه و رعايت احتمال استحقاق بر زوج، وعدم آن ودر صورت عدم تمكن زوج اصلا، يعنى نداشته باشد زائد بر مستثنى براى معسر را حتى با آنچه از زوجه به او ارث رسيده باشد. همچنين اگر محجور باشد به سبب افلاس، اظهر اين است كه كفن، از تركه زوجه است. سقوط كفن با عدم تمكن زوج حتى از تركه زوجه، وجهى ندارد، ودر صورت تمكن زوج از بعض كفن، واجب است مقدور، بر زوج وغير مقدور، از تركه زوجه و محتمل در صورت زايد از مستثنيات بودن است مزاحمت وجوب كفن با ساير واجبات مالية از انفاق واداء ديون بر زوج. ومحتمل است لحوق آن به نفقه عيال در يك شب وروز بناء بر احتياط لزوما ترك نشود.:

[ 186 ]


: واحوط تأخير دفن است تا آخر زمان امكان انهتاك در صورت احتمال تجدد يسار زوج يا تحصيل تركه زوجه، يا پيدا شدن باذل، ودر صورت لحوق اين امور بر دفن، تأمل است. ورعايت اشد از مرتبه هتك يا احترام، خالى از وجه نيست در نبش قبر ودر برهنه بودن ميت. وبا مرهون بودن مال زوج، وجوب ندارد بناء بر اظهر إلا آن مقدارى كه ممكن است تحصيل آن از زائد بر قدر دين، چنانچه در انفاق واجب است. ودر صورت اقتران موت زوجين، كفن زوجه از مال خودش است نه از مال زوج، بخلاف صورت سبق موت زوجه، كه كفن، از مال زوج است. واگر يك كفن بيش ندارد، خودش مقدم است بر كفن زوجه، مانند ساير ديون در صورتى كه موتش، قبل از دفن زوجه واقع شود. اگر متبرعى از مال خود كفن را داد، از زوج ساقط است. وبر شخص، كفن وجب النفقه از اقارب، نيست. وكفن مملوك، بر مالك است در همه اقسام مملوك، وآنكه بعض او محرر است بر حسب مقدار مملوك، استحقاق كفن بر مالك دارد و هم چنين رعايت نسبت در مالكهاى شركاء مىشود، ودر امه مزوجه تأمل است در استحقاق بر مالك يا زوج، و احتياط در توافق به صلح است. [ كفن از اصل مال اخراج مىشود ] وكفن شخص، از أصل تركه او، مأخوذ است قبل از دين ووصايا وميراث، و:

[ 187 ]


: همچنين، غير كفن از لوازم تجهيز ومحتمل است تقديمش بر حق مرتهن ومجنى عليه وغرماء مفلس، وتقديم در اخير، اظهر است، [ و ] احوط رعايت مذكور وحق ميت است. واگر [ به ] قدر كفن نگذاشته وواجب التكفين از مال شخصى نيست، وجوب تكفين ساقط است وجايز است برهنه دفن شود، مگر كسى از مسلمانها بذل نمايد. و همچنين، ساير اموالى كه قبل از دفن صرف شود از سدر وكافور وامثال آنها. واحتياط مناسب از قبيل استرضاء ديان وورثه در غير كفن از واجبات تجهيز، ترك نشود. اگر چيزى از اجزاء ميت ساقط شود در كفن او گذاشته مىشود بعد از تغسيل آنچه محتاج به غسل است. [ مستحبات غسل ميت ] در ذكر جمله اى از مستحبات معروفه غسل ميت كه احوط آنست كه به رجاء ثواب بجا آورده شوند: وضوء دادن ميت، محل تغسيل، مرتفع ومحل پاهاى ميت منحدر باشد، رو به قبله گذاشته شود در حال تغسيل مانند محتضر، در زير سايه غسل دهند، پيراهن او را شكافته واز طرف پاهاى ميت بيرون آورند، ستر عورتين ميت با عدم ناظر محترم شود، انگشتهاى ميت تليين شود با رفق باو، قبل از تغسيل، سر و جسد ميت را با زعوه سدر بشويند وفرج او را با اشنان، ودستهاى ميت را شستشو دهند سه مرتبه، ابتداء به طرف راست سر، در تغسيل نمايند قبل از طرف چپ سر، در هر غسلى هر عضوى را سه مرتبه بشويند، مسح نمايند شكم ميت را قبل از غسل اول:

[ 188 ]


: ودوم با رفق در غير حامل، غسل دهنده در طرف راست ميت بايستد، حفيره اى رو به قبله حفر نمايند براى سرازيرى آب غسل در آن محل، بدن ميت را خشك نمايند بعد از انجام غسل آخر با جامه اى. [ مكروهات غسل ميت ] ومكروه است: نشاندن ميت در حال تغسيل، وبريدن ناخنها وموهاى ميت، و در زير پاهاى غسل دهنده او را قرار دهند در حال غسل، وارسال آب غسل در محل بول وغايط بلكه مطلق بالوعه نجاسات بناء بر احوط. [ مستحبات كفن ] در مستحبات كفن ولو احق آن كه به رجاء ثواب بجا آورده مىشود، اگر چه ثابت استحباب جمله اى: [ از آن جمله اين كه ] غسل دهنده قبل از تكفين، غسل نمايد يا وضوء بگيرد، زياد شود براى مرد، " برد يمانى عبرى " وپارچه خامسه براى بهم پيچيدن دو ران ميت كه طول آن سه ذراع وعرض آن يك شبر باشد، زياد شود " عمامه " براى مرد كه طولا تحت الحنك آن از دو طرف سينه گذاشته شود وعرضا صدق عمامه كند، كفن از پنبه وسفيد باشد: كفن را با " ذريره " خوشبو نمايند، با " تربت حسينيه " (عليه السلام) بنويسند در بالاى كفن، اقرار ميت را با اسم او به شهادتين، واگر تربت نباشد أداء مىشود مستحب با آب غير سياه شده، بين اليتين را از مرد وزن از پيش وعقب بگيرد با پنبه اى كه آنجاها بگذارد، محكم نمايد دو پستان زن با با لفافه:

[ 189 ]

اين صورت قول به جواز خالى از قوت نيست.


: كه پيچيده مىشود بر آنها وبسته مىشود در پشت او، عوض عمامه مرد، قناعى براى زن زياد شود كه بپوشاند سر او را، سائيده شود كافور با دست، زائد بر كافور كه در مساجد گذاشته مىشود، روى سينه ميت بگذارند، وكافور حنوط از يك درهم وچهار درهم وسيزده در هم و ثلث، مراتب فضل آنست، دو چوب سبز، با ميت گذاشته شود از " سعف خرما " يا " سدر " يا " بيد " يا هر درخت كه نخشكيده باشد، يكى را از " ترقوه " طرف چپ بين پيراهن وازار ويكى را از " ترقوه " راست برساند به بدن ميت. [ مكروهات كفن ] ومكروه است به نهج مقدم: تر كردن خيوط كفن با آب دهن، وآستين درست كردن براى پيراهن كفن، ودكمه كه در پيراهن كفنى باشد بجاى خود نگذارد. مستحب است نيت كسى كه بر مىگرداند ميت را براى ديگرى كه با نيت مىشويد. ونيت غاسل متحد، واجب [ است ]، و [ غاسلين ] متعدد، [ به نحو ] مشترك، نيت مىنمايند. واگر مترتب است أعمال آنها وهر كدام عضوى را مىشويند، هر كدام در اول عمل خود نيت مىنمايد كه بعض مجموع را بجا مىآورد براى امر خدا. وتكفين در كتان ننمايند و هم چنين در جامه سياه تكفين ننمايند، با بوى خوش تجمير كفن ننمايند، كفن را با غير كافور، و " ذريره " خوشبو ننمايند، كتابت را با سياه رنگ ننمايند، در كفن در گوش يا چشم ميت كافور نگذارند، كفن را با آهن قطع ننمايند.

[ 190 ]

نماز ميت [ ميت واجب الصلاة ] س - نماز ميت، واجب است يا نه؟ ج - نماز ميت واجب است بر شيعه اثناعشرى، بلكه بر مطلق مسلم مطلقا (1)، چه شهيد باشد، چه كشته شده باشد به قصاص، يا خود، خود را كشته باشد. وجائز نيست نماز بر كفار چه اصلى وچه غير آن. وملحق مىشود به مسلم، مرده اى كه در بلاد اسلام يافت شود، وطفل كه شش سال داشته باشد (2) وديوانه اگر متولد شده باشد از مؤمن (3). و هم چنين واجب است نماز بر لقيط (4) دارالاسلام (5)، بلكه مشهور چنين دانسته اند لقيط دارالكفر را نيز


1 - يعنى مظهر شهادتين با عدم صدور منافى آنها از او اگر چه غير مؤمن باشد بناء بر اقوى، وجائز نيست بر محكوم به كفر مانند " غلاة " و " خوارج " و " نواصب ". 2 - ودر عارف نماز، اگر كمتر از شش سال باشد، احتياط است، وديوانه ملحق است به پدر ومادر مسلمانش مگر آن كه بعد از بلوغ، توصيف اسلام يا كفر نمايد. 3 - يعنى مسلم يا مسلمه. 4 - گذشت در تغسيل كه مسبى ولقيط دارالاسلام يا دارالكفر با احتمال مذكور احتياطا در تغسيل وما بعد آن، به حكم مسلمان هستند، و هم چنين در ساير موارد شك در تغسيل، زيرا واجب التغسيل، واجب الصلوة است بدون عكس. 5 - ودر سبى شده مسلمان از اطفال در صورتى كه نباشد با او كسى كه قابل لحوق به او به قرابت باشد. ولقيط دارالكفر با وجود مسلمان كه ممكن باشد تولد از او، تأمل است در صورت عدم اجماع بر لحوق. وولد الزنا از مسلمانها، تابع مسلمان و از كفار تابع آنها است.

[ 191 ]

هر گاه در آن مسلمى باشد كه ممكن باشد تولد از آن. س - آيا نماز ميت، واجب كفائى است يا عينى؟ ج - نماز ميت، لازم است به وجوب كفائى، ولكن شرط است در صحت آن، كه مصلى، مؤمن اثنى عشرى باشد، واحوط اعتبار بلوغ است در سقوط واجب، نه در صحت نماز. [ اولويت در خواندن نماز ميت ] س - آيا اولى به نماز، چه كسى است؟ ج - اولى به نماز است كسى كه اولى به تغسيل است (1) به تفصيلى كه گذشت.


1 - ودر طبقات ارث، رعايت اولى به ميراث مىشود، ودر طبقه اولى اب بر ابن مقدم است، وشوهر بر سائر أرحام تقدم دارد، وولايت ثابت است براى همه افراد در يك طبقه. واگر ولى، صغير يا مجنون يا غايب باشد: پس در نيابت حاكم يا انتقال به غير مستقلا در همان طبقه يا طبقه بعد تأمل واحتياط است. و هم چنين تأمل در اطلاق تقدم مرد در هر طبقه، بر زن است، وبالغ بر غير بالغ است. ومعتبر در ولى، إمكان فعل يا اذن است، وبا انتفاء آن - مثل امتناع يا غيبت ولى - محتمل است سقوط ولايت وثبوت براى ولى او يا سائر ارحام به نحو استقلال، يا طبقه متأخره، يا حاكم. ودر وصى براى نماز، احوط وقوع نماز وصى با توافق با ولى است، وامام اصل با حضور جنازه، اولى از ولى ميت است.:

[ 192 ]

[ اذن ولى ] وجايز نيست نماز بر ميت بدون اذن ولى، چه فرادى وچه جماعت (1). واگر اذن ندهد ولى، احدى را بر جماعت وخود نيز اقدام نكند با قابليت: اگر منوط به عذر شرعى باشد، منشأ ساقط شدن ولايت نمى شود ونماز را فرادى خواهند كرد به اذن ولى يا خود ولى خواهد كرد، واگر به سبب عذر شرعى نباشد، احوط بلكه اقوى، گذاردن امر است نيز بر ولى در صورتى كه ممتنع از اصل نماز خواندن نباشد. [ كيفيت نماز ميت ] وكيفيت نماز آن است كه نيت (2) بكند وپنج تكبير (3) كه اول آنها " تكبيرة الاحرام "


: وجائز است نماز زن با ولايتش، يا اذنش از ولى، ومجزى است از ديگران، و همچنين امامتش براى زنها، واحوط عدم تقدم وبروز امام است، بلكه در وسط زنها مىايستد، و هم چنين در ائتمام مستورين به عارى. ودر جماعت عراة، اظهر اتحاد حكم است با يوميه در غير ركوع وسجود و تشهد، وتأخر زنها در صف از مردها، بر سبيل ندب است. وحائض، داخل در صف مرد وزن نمىشود، بلكه منفرد به صف مىشود به نحو استحباب. 1 - اگر چه اذن امام كافيست در اماريت براى مأمورين. 2 - با محافظت به ترتيب آتى بناء بر احوط. بدان كه اظهر عدم وجوب از يد از دعاء براى ميت است اگر مؤمن باشد، وبر او اگر مخالف ايمان باشد واما اين مقدار در مطلق تكبير، پس موافق احتياط است، بلكه وجوبش خالى از وجه موافق ارتكاز نيست، بلى احوط توزيع معانى خاصه بر تكبيرات اربعه، موافق روايت " ابن مهاجر " است، چنانچه منسوب به مشهور، وجوب آن است.:

[ 193 ]

است بگويد ودر ميان آنها چهار دعا (1) بخواند: أول: " شهادتين " دوم: " صلوات بر پيغمبر (صلى الله عليه وآله) وآل آن جناب (عليهم السلام) ". سيم: " دعا از براى مؤمنين (2) ". چهارم: [ دعا ] از براى ميت. پس [ اگر ] بعد از تكبير اول بگويد: " اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله " وبعد از تكبير دوم بگويد: " اللهم صل على محمد وآل محمد " وبعد از تكبير سوم: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات "، وبعد از تكبير چهارم: " اللهم اغفر لهذا الميت " وبعد از آن، تكبير پنجم را بگويد، كفايت مىكند. لكن اينها در وقتى است كه ميت، شيعه اثنى عشرى باشد، پس اگر طفل باشد چه نماز بر او واجب باشد چه نباشد، بعد از تكبير چهارم بگويد: " اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا واجرا " اگر پدر ومادر طفل هر دو مؤمن باشند، واگر يكى از ايشان كافر يا نحو آن باشد، دعا را به مؤمن تنها نمايد. [ واجبات نماز ميت ]


: 3 - اظهر اين است كه براى مؤمنين، پنج وبراى غير آنها، چهار تكبير مىگويد و در آخر، دعا بر او مىنمايد وبراى مؤمنين بناء بر احوط، وتكبير اول بايد با نيت قربت به نحو معتبر در عبادات وتعيين ميت اگر چه اجمالى باشد، واقع شود. 1 - وبر سنخ ادعيه مذكوره، به ترتيب مذكور، محافظت نمايد بناء بر احوط. واما خصوص الفاظ مذكوره، تعين ندارد بناء بر اظهر، بلكه كافى است مؤدى معنى مذكور اگر چه با تغيير الفاظ خاصه باشد. 2 - ومؤمنات.

[ 194 ]

وواجب است در آن (1)، نيت وقيام ورو به قبله نمودن (2). با امكان وگذاردن سر ميت را به طرف راست نمازگزار (3)، مگر آن كه مأموم باشد، و هر گاه عكس گذارند ميت را، باطل مىباشد نماز، چه از روى فراموشى وچه از روى جهل. و هم چنين شرط است به پشت خوابانيدن ميت (4) را در حال نماز.


1 - بناء بر احوط در مجموع آنچه ذكر مىشود، ولازم اعتبار قيام، عدم اكتفاء به نماز عاجز از قيام است با وجود متمكن از آن. 2 - يعنى روى نمازگزار [ و ] در صورت عدم امكان، رعايت اقربيت به استقبال بشود هر چه ممكن شد بناء بر احوط. 3 - يعنى راست فعلى نه جهت آن فقط، كه مغرب باشد في الجمله بناء بر احوط واعاده شود نماز اگر سر، به جهت يمين نباشد در آن حال، بلكه در يمين مصلى نباشد بناء بر احوط. 4 - وهمين، فارق است بين حال نماز ودر قبر كه در قبر، روى ميت، مستقبلا [ قرار مىگيرد ] و [ لى ] در حال نماز، طرف راست او، مستقبل است. وآنچه مسلم است اعتبار آنها در يوميه، احوط اعتبار همه آنها در اين نماز است: از شرائط وجوديه وعدميه در اصل نماز ودر جماعت در آن، غير از طهارت از حدث و خبث كه اظهر عدم اعتبار آنها است، اگر چه اعتبار دوم، احوط است. واعتبار عدم مغصوبيت مكان مصلى، نه موضع ميت ولباس مصلى، اختصاص به يوميه ندارد بر تقدير اعتبار با تفصيل متقدم. [ فاصله مصلى با ميت ] ولازم است كه [ نمازگزار ] بعيد از جنازه نباشد به حدى كه صدق نكند عرفا صلاة:

[ 195 ]


: بر او ووقوف نزد سينه او مثلا در حال اختيار، چه امام باشد نمازگزار وچه منفرد، و ضرر ندارد بعد به سبب فاصله مأمومين، واز اينجا ظاهر مىشود، اعتبار حاضر بودن جنازه. ومثل بعد است، ارتفاع وانخفاضى كه مانع از صدق مذكور باشد و [ همچنين است ] حائل مانع از صدق، در غير موارد خاصه كه اشاره به آنها مىشود، واين از شروط خاصه به اين نماز است مانند بعض شروط متقدمه، ومانند اين كه اين نماز بايد بعد از تغسيل وتكفين وحنوط كه ممكن باشند واقع شود، يا بعد از آنچه وظيفه است در حال عدم امكان اينها مثل تيمم وآنچه به جاى غسل صحيح به جا آورده مىشود، و همچنين اگر متعذر شدند بدون بدل در غير " مرجوم " و " شهيد ". وغسل " مخالف " اگر چه مخالف را باشد، كالعدم است مگر با تعذر غسل مؤمن اگر چه تقية موافق آنها غسل بدهد، كه در اين صورت به سبب تعذر غسل وبدل، نماز واجب مىشود بدون اشتراط به تقدم غسل صحيح. [ فاقد كفن ] واگر كفن نداشته باشد وممكن نباشد تكفين ميت، پس ستر عورت او با جامه اى اگر چه جامه غير باشد يا ساترى ديگر، مىنمايد وبر او نماز مىكند، واگر در خارج قبر، ممكن نشد، وضع در قبر مىشود وستر عورت او با آجرى يا سنگى مثلا مىنمايد وبر او نماز مىكند به هيئت نماز در خارج با استلقاء وغيره از شروط، وپس از آن دفن به نحو واجب، مىشود.:

[ 196 ]


: [ حكم مصلوب ] مصلوب به غير حكم شرع، بعد از سه روز بر او نماز گذارده مىشود اگر ممكن نباشد انزال او به صورت امكان نماز، واحوط اعاده نماز است اگر بعد به پائين آورده شد با شروط ممكنه در آن وقت. [ اذن ولى ] اذن ولى با امكان، شرط صحت اين نماز است، واگر بر دو نفر نماز خواند واز ولى يكى، مأذون بود، از او مجزى است با عدم اختلال در كيفيت وقربت، نه از ديگرى كه از او مأذون نيست. [ رعايت عربيت ] در ادعيه واجبه در تكبيرات اربعه، احوط رعايت عربيت است، ودر زائد بر واجب، جائز است به غير عربى اگر چه احوط، عربيت است، مثل قنوت يوميه چنانچه ذكر شد. استحباب غير آنچه معين شد، در اين نماز، مشكل است، واتيان آنها به قصد قربت مطلقه در مثل قرائت " فاتحة الكتاب " يا سائر قرآن، مانعى ندارد. [ ضمائر نماز ميت ] اگر معلوم نباشد مرد يا زن بودن، جائز است ضمائر را مذكر، به لحاظ نعش و مؤنث، به ملاحظه جنازه بياورد، بلكه در معلوم هم، به اين قصد جائز است، و مخالفت از روى جهل يا نسيان، بعد از محل تدارك، مبطل نيست. [ شك در تكبيرات ] اگر شك كرد در عدد تكبيرات، بناء بر أقل مىگذارد، وبعد از اشتغال به دعا، اگر:

[ 197 ]


: شك در تحقق تكبير سابق بر آن كرد، بناء بر اتيان مىگذارد، چنانچه در قرائت و تكبيرة الاحرام يوميه گذشت. [ ترك نماز بر ميت يا باطل بودن آن ] اگر نماز خوانده نشد بر ميت، يا باطل خوانده شده بود تا آن كه دفن شد وممكن نباشد اخراجش يا مستلزم هتك باشد، بر قبر نماز خوانده مىشود، واگر خارج شد بعد به سببى، احوط اعاده نماز است، واگر ممكن باشد بدون هتك، اخراج او، محتمل است وجوب آن، مثل تغسيل وتكفين. [ جواز تيمم براى نماز ميت وبدون طهارت ] جائز است تيمم براى نماز ميت، در صورت خوف فوت از مصلى اگر چه آب داشته باشد، چنانكه جائز است بدون تيمم هم نماز بخواند. [ اعاده نماز جلوسى با حضور شخص قادر ] احوط اعاده نماز است اگر به اعتقاد عدم وجود قادر بر قيام، جالسا بجا آورد، بعد معلوم شد وجود او، يا آن كه بعد از فراغ، قادر پيدا شد، يا آن كه در اثناء نماز، عاجز شد و اتمام كرد آنرا با جلوس. [ شك در اصل خواندن نماز ميت يا صحت آن ] اگر شك كرد در وقوع نماز، بناء بر عدم مىگذارد، واگر شك كرد در صحت واقع شده، بناء بر صحت مىگذارد اگر چه مصلى فاسق بوده. [ يقين به فساد نماز ميت ] واگر يقين به فساد پيدا كرد، اعاده مىكند بناء بر احوط اگر به اعتقاد مصلى، صحيح:

[ 198 ]


: بوده به حسب قطع يا اجتهاد يا تقليد او، واگر از غفلت ونحو آن واقع شده، اعاده مىنمايد، واگر اعتقاد او با اعتقاد مصلى مخالف شد، لكن غير مصلى مجتهد يا مقلد بوده، اعاده ندارد. [ كراهت نماز ميت در اثناء فريضه ] احوط ترك نماز بر ميت است در اثناء فريضه يوميه، مگر آن كه متعين شود واجب كفائى ومزاحم با وقت اداء فريضه بشود، كه در اين صورت بجا مىآورد نماز ميت را با اقل واجباتش. [ تعدد جنازه ] در صورت تعدد جنائز، مخير است بين تشريك در ادعيه ونيت نماز، واستقلال هر يك، به يك نماز خاص، ودر صورت عدم امكان يا فوت يكى، متعين است تشريك. اگر جنازه اى در اثناء نماز بر ديگرى، حاضر شد، جائز است تشريك در بقيه تكبيرات وادعيه به نحو جمع بين دعاها، واستقلال دومى به بقيه تكبيرات وادعيه خاصه. كما اين كه، جائز است اتمام اول واستيناف نماز مستقلا براى دومى. ومحتمل است جواز قطع اول واستيناف نماز براى هر دو، خصوصا اگر فوت مىشود نماز بر دومى به غير قطع وتشريك در تمام، كه عذرى است براى قطع كه مشكوك است جواز آن وعدمش در غير يوميه، بلكه احوط در اين فرض، قطع وتشريك است " والله العالم ".:

[ 199 ]


: [ دعا براى غير مؤمن ] بعد از تكبير چهارم، دعاء براى مؤمن وبر [ عليه ] منافق (يعنى مخالف از روى اعتقاد)، مىنمايد، چنانچه گذشت. واگر [ ميت ] مستضعف باشد كه اعتقادى بر طبق ايمان يا خلاف ندارد، دعاء مخصوص به آن را مىنمايد مثل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، واگر مجهول باشد مذهب او، دعاء به حشر با دوستان او مى نمايد، واگر طفل باشد مىگويد " أللهم اجعله لنا ولأبويه سلفا وفرطا واجرا. [ تعدد نماز ميت ] اظهر، جواز نماز دوم، بر جنازه است، و [ اظهر ] كراهت آن است در صورت اتحاد هر دو در خصوصيات، يا اشتمال دوم بر مرجحات ترك، و [ اظهر ] ارتفاع كراهت است در صاحبان فضائل ايمان، مانند " حمزه " و " فاطمه بنت اسد " و " سهل بن حنيف " " تغمد هم الله برحمته ورضوانه " [ اقتداء در اثناء نماز ميت ] مأموم مسبوق به بعض تكبيرات، داخل مىشود در نماز جماعت بر ميت در هر جا كه باشد، ومشغول در دعا، به وظيفه خودش مىشود، وبعد از فراغ امام، اتمام مىنمايد نماز خود را، وتكبيرات بعديه ودعاهاى آنها را به نحوى كه مناسب مبادرت رفع جنازه باشد، تخفيف مىدهد به نحوى كه اگر نرسيد به غير نفس تكبيرات، اقتصار بر آنها، در مابقى مىنمايد.:

[ 200 ]


: [ تكبير در حال مشى وبر قبر ] ومحتمل است كه آنچه در " مرسل " است از تكبير در حال مشى وبر قبر، مبنى بر اتصاف بقيه نماز به صفت استحباب باشد وشروط غير مقدوره در بقيه، مغتفر باشد، وآنكه بتواند باقى را در حال مشى تا بعد از دفن، اتمام نمايد، يعنى تكبيرات باقيه را با ادعيه آنها انجام دهد، پس هر يك از تخفيف در دعا واقتصار بر تكبيرات و انجام آنها در حال مشى وبر قبر، جائز باشد، ولذا با اين كه در منسوب به مشهور، ولاء وتتابع مذكور به تبعيت نصوص است، جماعتى از آنها اتمام ولو على القبر را، وفاقا للمرسل ذكر كرده اند. وجمع بين مرسل وساير روايات، به آنچه ذكر شد، اقرب است، ونصوصيت مرسل واطلاق قوى نصوص ديگر، اقتضاء اغتفار شروط مفقوده در فرض بعد از فراغ امام [ كه عبارتند ] از قرب وعدم حيلولت غير مصلى وعدم اعتبار محاذات منفرد، است در فرض متقدم فرع مىنمايد. اگر سبقت گرفت مأموم امام را در بعضى تكبيرات غير [ از ] اولى، عمدا يا به غير عمد مستحب است اعاده همان تكبير با امام نمايد. [ دفن ميت بدون نماز ] جائز نيست تأخير نماز تا دفن، واگر دفن شد، واجب يا جائز نيست نبش براى نماز، واگر مستلزم هتك باشد، جائز نيست، بلكه اگر هيچ نماز نخوانده اند، بر قبر تا هر وقت، نماز مىخوانند به طور وجوب. واگر خوانده شده است، در استحباب نماز بر قبر بعد از يك شبانه روز، تأمل است، ومانعى نيست تا سه روز، به رجاء مطلوبيت،:

[ 201 ]


: خوانده شود. [ كيفيت قرار دادن ميت در حال نماز ] مستحب است وقوف مصلى، محاذى وسط مرد يا سينه او، ومحاذى سينه زن يا نزد سر او، وصغيره به زن وصغير به مرد، ملحق است، ودر خنثى مخير است. و مأموم، از اين حكم، خارج است، بلكه اين، حكم منفرد وامام است. در صورت اجتماع اموات از مرد وزن، قرار داده مىشود مرد، نزديك نمازگزار و زن، نزديك قبله، و هم چنين مردها با هم نزديك مصلى، وزنها با هم نزديك قبله، و جائز است عكس وصورتهاى ديگر. وجائز است مردها، در محاذات همديگر، نزديك مصلى وزنها، در محاذات همديگر، نزديك قبله باشد، ومحتمل است جواز اين كه صف مردها، به تدريج باشد، يعنى دومى، نزد ورك اولى باشد وهكذا، و هم چنين بعد از آنها صف زنها به تدريج و هر كدام نزديك اولى باشد ومرد نمازگزار در وسط مردها باشد واول احوط است در صورت اكتفاء به يك نماز براى همه. و " عبد ذكر " مقدم است بر " حره مملوكه "، پس اقرب به امام مىشود چنانچه حر بر او مقدم است واگر خنثى باشد، اقرب به امام از مرئه معلوم الانوثيه مىشود. واگر خنثى مملوكه باشد وزن حره باشد، زن اقرب به امام مىشود به سبب علم به مرجح در زن، واگر صبى شش ساله باشد اقرب به امام از زن مىشود، واگر كمتر باشد، زن اقرب مىشود، مگر آن كه زن، حره وصبى، مملوك باشد، كه محتمل است ترجيح حريت، وبالجمله تخيير، ثابت بدون مرجح، يا با معارضه مرجحات است.:

[ 202 ]


: ومستحب است رفع يدين در تكبيره اول، واظهر استحباب است در سائر تكبيرات، ومستحب است براى امام جهر به تكبيرات. [ تزاحم فريضه با نماز ميت ] اگر مزاحمت كرد نماز فريضه با نماز جنازه، مضيق از آنها مقدم است بر موسع، و مخير است با موسع بودن هر دو، ودر صورت تضييق هر دو به خوف بر ميت، اظهر تقديم مكتوبه است. ودفن مىشود ميت بدون نماز ونماز بر قبر خوانده مىشود در صورت عدم تمكن غير مصلى مكتوبه از نماز وتمكن او از دفن. واگر مزاحمت بين دفن مباشرى ونماز فريضه باشد وهر دو در آخر زمان او باشد و [ شخصى ] قائم به دفن نباشد، دور نيست تقديم فريضه اگر چه با ايماء و اخف واجباتش باشد. واگر وقت يك ركعت فريضه، سالم از مزاحمت باشد ومزاحمت در ركعات ديگر باشد، ممكن است تجويز نماز ميت خفيفا در اثناء فريضه به نحوى كه فعل كثير يا مخل موالات نباشد، وبر اين تقدير، مقدم است بر تبديل فريضه به ايماء در ركوع وسجود، لكن خالى از تأمل نيست در مستفاد از روايت " جابر " از امام باقر " (عليه السلام) ". [ بعضى از واجبات نماز ميت ] [ وبه پشت خواباندن ميت ] مانند حال احتضار [ است ] كه استلقاء [ در آن ]، واجب است، اگر چه استقبال اين دوم فرق دارد. و هم چنين استقبال حال نماز، مثل استقبال در قبر است، اگر چه استلقاء، در قبر نيست، بلكه به جانب راست خوابانده مىشود.:

[ 203 ]

[ دفن واحكام آن ] س - احكام دفن را بيان فرمائيد ودفن نمودن جسد ميت، واجب به وجوب كفائى است يا نه؟


: وآنكه محاذى امام يا منفرد ودر نزديكى او باشد، وپاهاى ميت را به طرف چپ نمازگزار واقع سازد، وحائل بين نمازگزار وميت نباشد كه مانع از صدق نماز بر او باشد، مثل ديوار، وپست وبالائى، مانع از صدق وقوف بر جنازه نباشد، وآنكه نماز، بعد از واجبات سابقه بر آن باشد، مانند " تغسيل " و " تحنيط " و " تكفين " در صورت وجوب آنها. وآنكه مستور العوره باشد، حتى در صورتى كه كفن ندارد، اگر چه ساتر غير از خاك وسنگ نباشد، ودر صورت عدم امكان ستر قبل از وضع در قبر، مىتواند بعد از وضع وستر با احجار ونحو آنها، نماز را انجام دهد وبعد، عمل دفن را تماما انجام دهد. واگر تشخيص قبله علما يا ظنا ممكن نباشد، احتياط به چهار نماز در چهار طرف نمايد اگر ممكن است. واگر متمكن از قيام نباشد ومتمكنى پيدا نشود يا امتناع نمايد، جالسا نماز را بجا آورد، واحوط اعاده است اگر متمكن، حاضر شود قبل از دفن. ونماز را قبل از دفن انجام دهد، واگر بدون نماز دفن شد، بر قبر نماز گزارده مىشود ونبش قبر نمىشود. وجايز است تشريك متعدد از جنائز، در يك نماز با رعايت شروط مذكوره و رعايت مناسبت دعا بعد از تكبير چهارم از حيث تذكير وتأنيث وافراد وتثنيه و جمع. وگاهى واجب مىشود تشريك، در صورت خوف فساد همه در صورت تأخير از مقدار زمان يك نماز.

[ 204 ]

ج - واجب كفائى است وبايد پنهان نمايد جسد ميت را در زير (1) خاك به نحوى كه محفوظ بماند جثه او از ضرر درندگان وبوى او از انتشار. وواجب است كه بخوابانند او را به دست راست رو به قبله. [ نحوه دفن ميت در دريا ] و هر گاه در كشتى باشد ودفن او ممكن نباشد (2) بگذارند او را در ظرفى مثل (3) صندوق وسر آن را ببندند ودر دريا اندازند، ويا آن كه بر پاى او چيز سنگينى مثل سنگ ببندند، واو را در دريا اندازند، ولكن احوط (4) بجا آوردن اول است با امكان.


1 - يعنى در زير زمين با صدق حفر در حال اختيار بناء بر احوط، وآنكه حفظ از اين دو امر به واسطه حفر باشد، نه به واسطه بناء بعد از اعاده وضع سابق بر قبر يا حصول امن از جهات ديگر بناء بر احوط. واظهر واحوط، جريان احكام دفن و واجبات دفن است، بر بعضى از ابعاض ميت كه واجب الدفن باشد، مانند سر، يا غير سر، يا سينه ميت. 2 - اگر چه به واسطه نقل به خشكى باشد بعد از واجبات سابقه. 3 - واحتياط نمايند در محكم بودن ظرف واستحكام بدن ميت در آن ظرف به قدر امكان. 4 - بلكه خالى از وجه نيست با عدم عسر، واحوط رعايت استقبال ميت است در وقت انداختن در دريا، و هم چنين اگر ممكن نباشد دفن اگر چه با تأخير يا محافظت موقته بر بدن ميت باشد تا زمان دفن به ترتيب مذكور، در دريا انداخته مىشود اگر چه راكب نباشد ودر كشتى سفر فوت نشده باشد.:

[ 205 ]

واگر ميت، زن غير مسلمه باشد يا مثل آن - چه كتابيه چه غير كتابيه - وحامله باشد به طفل مؤمن (1) واجب است على المشهور (2) او را پشت به قبله دفن نمايند تا آن كه


: وگذشت آن كه انداختن در آب، بعد از واجبات سابقه بر دفن است. ومؤنه تجهيزات غير كفن، از سابق بر تكفين يا لاحق بر آن، از قبيل لوازم دفن يا انداختن در دريا، محتمل است كه مانند كفن، از اصل مال باشد، لكن احتياط مناسب به رعايت رضاى ديان وورثه، ترك نشود و هم چنين مالى كه ظالم براى زمين ونحو آن مىگيرد. واجزاء منفصله از ميت، با او در كفن او قرار داده مىشود ودفن مىشوند، واحوط تغسيل آنها مانند ميت وبا خود ميت است. واگر شخص در چاه فوت كرده وممكن نباشد إخراج او، پس آنچه كه از واجبات ممكن باشد اگر چه فقط استقبال باشد، بجا آورده مىشود، پس اگر ممكن باشد سد آن ناحيه كه در آن، بدن واقع است اقتصار بر او مىشود، وگرنه چاه را مسدود مىنمايند و آن، قبر او مىشود وموءنه لوازمش وقيمت چاه مملوك، مانند مؤنه دفن وقيمت زمين قبر است. 1 - يعنى مسلم يا مسلمه. 2 - بلكه خالى از وجه موافق با احتياط نيست، واحوط جريان حكم است، در همه اقسام غير مسلمه ودر همه اقسام اولاد اگر چه قبل از احراز ولوج روح در ولد باشد، و هم چنين احتياط، در گذاشتن زن است، به جانب چپ زن در قبر. واگر قبله، معلوم نباشد، به ظن عمل مىنمايد واگر مظنون نباشد وتأخير و استعلام ممكن نباشد، ساقط است استقبال در موارد دفن ودر مورد القاء در دريا كه:

[ 206 ]


: مقتضاى احتياط، استقبال است. [ حكم طفل در شكم مادر وفوت يكى ] مسأله: اگر طفل در شكم مادر زنده اش بميرد، اخراج مىشود از طريق ممكن با ملاحظه ارفق به حال زنده حتى اگر منحصر شد به تقطيع. واخراج از طريق فرج با ادخال دست در آن جايز است. ومتصدى اين علاج بعد از شوهر، زنهاى با مهارت است، پس از آن، مرد با خبره با تقديم محرم بر غير مىشود. واگر زن بميرد وطفل زنده باشد، مىتوانند طرف چپ را بشكافند وطفل را اخراج نمايند وموضع را خياطت نمايند. ودر همه اينها ملاحظه ارفق به حال زنده واقل از جرح ولوازم آن به حال ميت نمايند. وكفايت استصحاب حيات ولد، خالى از وجه مبنى بر تقديم نفس احتمالى بر تمثيل يقينى به ميت نيست. [ دوران امر بين زنده ماندن مادر يا بچه در شكم ] ودر صورت زنده بودن هر دو وخوف بر هر دو در مفروض از ولوج روح در جنين، پس صورت حادثه، در موارد فرق مىكند وبا نظر اهل خبره بايد تشخيص داده شود، پس اگر طورى است كه اگر هر دو بمانند هر دو هلاك مىشوند واگر يكى هلاك شود ديگرى سالم مىماند، متجه است جواز اتلاف يكى اگر معين باشد. واين علاج در آخرين وقت انجام داده مىشود. واگر غير معين باشد، تقديم مادر وزنده بودن او، بى وجه نيست در صورتى كه مسلمه باشد بر ولدى كه اسلام او به تبعيت است.:

[ 207 ]

طفل رو به قبله باشد هر گاه طفل صاحب روح شده باشد. [ حكم خراشيدن صورت و... براى مصيبت زده ] وحرام است با دست، زدن به صورت وخراشيدن آن وكندن موى و هم چنين بريدن موى، ولى مورد روايات، خصوص زن است، [ و ] در مرد (1) دليلى ندارد چه در


: و هم چنين تقديم طفل محكوم به اسلام بر مادر غير مسلمه، متجه است. وجريان تفصيل مذكور در علم در صورت ظن يا احتمال مؤثر در خوف، خالى از وجه نيست كه اگر هر دو بمانند خوف بر هر دو هست واگر يكى غير معين يا معين اتلاف شود، خوف بر ديگرى نيست، پس انتظار قضاء، در وقتى است كه در علم و ظن واحتمال موجب خوف، معالجه - به جميع اقسامش - با تركش مساوى باشند، يا در معالجه، مزيد خوف، يا علم به تعجيل مخوف باشد، وممكن است مراد از تصريح به انتظار، همين صورت باشد. [ نحوه كفن ودفن شهيد (ب) ] مسأله: " شهيد " دفن مىشود با جامه هاى خود كه پوشيده است در حال شهادت، چه خون اصابت كرده باشد به آنها، يا نه، ودرآورده نمىشود مگر آنچه از پوست محض باشد، مانند چكمه به نحو معهود ولباسى كه پوست فقط باشد، پس پوستين معهود، در آورده نمىشود، اگر چه اصابت خون به آن نشود بناء بر اظهر. واسباب شهادت، حديد يا غير آن باشد، فرق ندارد. وچنانچه تكفين نيست براى [ شهيد ] غير مجرد از ثياب، تغسيل [ نيز ] براى شهيد نيست چنانكه گذشت، بلكه بعد از نماز ميت، دفن مىشود. 1 - احوط عدم فرق است.

[ 208 ]

ممات اقارب وچه در غير اقارب. و هم چنين شق نمودن رخت بر غير پدر (1) وبرادر. همچنين شق زوجه بر زوج كه روايت دارد ومعارضى بالخصوص ندارد (2).


1 - مانند سابق است در عدم فرق. 2 - روايت مجوزه شق زوجه بر زوج ومانعه عكس، خالى از ضعف نيست و منع در هر دو، مطابق نقل اجماع وموافق احتياط است. [ موارد جواز نبش قبر ] مسأله: حرام است نبش قبر مسلمان مادام كه عادتا [ تبديل به ] خاك نشده باشد. ودر مواردى، قول به تجويز است: دفن در زمين غصبى در صورت عدم امكان فعليت راضى نمودن صاحب، ولو با اداء اجرت، ومثل آنست كفن غصبى، ووقوع [ شئ ] " ثمين " در قبر در صورت عدم امكان اخذ از موضع مخصوص ثمين، بدون نبش قبر. وابتلاع ثمين، ودر اين موارد، نقل عدم خلاف شده است، ودر صورت دفن بدون غسل صحيح، واحوط ترك آنست در صورتى كه دفن، براى عذر شرعى ودر آخر وقت امكان بوده است، بلكه مطلقا اگر مؤدى به هتك ميت باشد. و همچنين است دفن بلاتكفين يا با تكفين در ممنوع، مثل حرير يا دفن بدون استقبال، و ملاحظه اشد در هتك ميت از نبش وبقاء او در قبر عاريا - مثلا - خالى از وجه نيست، و در صورت خوف فساد وانهتاك بر بدن ميت به استيلاء آب ونحو آن، وبراى نقل به " مشاهد مشرفه " اگر چه وصيت نكرده باشد بنا بر اظهر.

[ 211 ]

تيمم [ شرائط وموارد وجوب تيمم ] س - تيمم در چه وقت، واجب مىشود؟ بيان فرمائيد. ج - در وقتى واجب مىشود كه از براى مكلف، ممكن نشود استعمال آب عقلا يا شرعا، وآن محقق مىشود به چند چيز: [ نيافتن آب ] اول: نيافتن آب به قدرى كه كفايت تمام غسل يا وضوء (1) را نمايد. ومعيار در نيافتن آب به قدرى كه كفايت تمام غسل يا وضوء را نمايد، صدق عرفى است (2)، ولكن اگر بيابان باشد واحتمال بدهد وجود آب را در يكى از اطراف (3)، لازم است كه تفحص كند از آن در ارض سهله (4) به قدر رفتن دو تير ودر ارض غير سهله به مقدار يك تير.


1 - واگر مكلف به هر دو است وآب كفايت براى يكى مىنمايد، استعمال در آن مىنمايد وبراى ديگرى تيمم مىنمايد، واگر متمكن از تبعيض غسل است در اماكن متعدده، لازم است [ تبعيض كند ]. 2 - وآن (صدق عرفى) به يأس از ظفر به آب، [ محقق ] مىشود در تمام وقت، يا مطلقا بناء بر جواز بدار با رجاء. 3 - بلكه در چهار طرف، اگر احتمال بدهد. 4 - يعنى زمين سخت، ومراد تيرى است كه سابق، با كمان از دور مىزدند با:

[ 212 ]


: فرض اعتدال در را مىورمى وهواء، كه مقدار تقريبى آن، دويست گام است. ودر صورتى كه بداند در بيش از اين مسافت آب هست، يا ظن اطمينانى دارد و مانعى از طلب نيست حتى ضيق وقت، اظهر وجوب طلب است در أزيد از غلوه و غلوتين، بخلاف صورت احتمال محض. واگر اطراف مختلفند در سهولت وصعوبت، براى هر طرف، رعايت تقدير خودش مىشود، بلكه در يك جانب مختلف، رعايت تبعيض مىشود. واگر در يك طرف - مثلا - معلوم است كه آب نيست، طلب از آن طرف، لازم نيست. واگر مأيوس است از آب در جميع اطراف، طلب ساقط است ومانند طالب مىتواند تيمم كند. ومباشرت در طلب لازم نيست، بلكه [ اگر ] يك نفر از طرف چند نفر طلب نمايد و اعلام كند بعد از طلب وبه قول او اطمينان حاصل شود، يا اين كه از علم خودش اخبار مفيد اطمينان نمايد، مثل اين كه اهل آن ناحيه باشد [ طلب ساقط مىشود ]، [ و هم چنين اگر ] دو نفر عادل شهادت بدهند، طلب ساقط مىشود بر كسى كه بداند شهادت را. واگر احتمال آب در منزل خودش يا آنچه با او است بدهد، بايد فحص نمايد تا يأس حاصل شود، وطلب قبل از دخول وقت يا بعد از آن فرقى ندارد و هم چنين اخبار مفيد اطمينان، يا شهادت عدلين، بلى اگر تجدد احتمالى در بعض اطراف كه حين الطلب مأيوس بوده شود، بايد قبل از تيمم يا نماز، طلب نمايد، واگر تغيير مكان داد، طلب در مختصات مكان دوم مىنمايد. اگر در وقت، طلب براى نماز صحيح نباشد، يا خوف بر نفس يا مال ودزدى يا:

[ 213 ]


: ضرر ومشقت غير قابل تحمل يا تأخر از قافله باشد، طلب وجوب ندارد. اگر معصيت كند در ترك طلب تا ضيق وقت [ و ] آن قدر از طلب كه فعلا ممكن است بنمايد ونماز صحيح فعلى را با تيمم بجا آورد، [ لكن نماز او ] اگر چه عاصى است صحيح است، اگر چه بداند اگر طلب مىكرد پيدا مىكرد، لكن فعلا وقت ندارد. [ كشف خلاف بعد از نماز با تيمم ] با يقين به نبودن آب، نماز را اگر با تيمم بخواند، بعد كشف خلاف قطع او بشود، اعاده نماز مىنمايد بناء بر احوط. اگر بعد از نماز با تيمم بعد از طلب، كشف وجود آب در بعض اطراف شد، احتياطا اعاده نماز نمايد، اگر چه عدم وجوب اعاده وقضاء خالى از وجه نيست. اگر براى نمازى، تيمم نمايد، تا مادام در آن مكان است، براى نمازهاى بعدى طلب ساقط است، مگر تجدد احتمالى بشود به نحو متقدم. [ اگر بدون طلب، تيمم كند ونماز بخواند ] اگر بدون طلب، نماز با تيمم خواند وبعد معلوم شد كه آب نبوده در تقدير طلب در امكنه طلب: پس اگر قصد قربت متمشى شده است، مثل آن كه غافل از وجوب طلب بوده، نماز او صحيح است. اگر معتقد ضيق وقت از طلب بود ونماز خواند وبعد معلوم شد سعه وقت قبلا يا فعلا، در صورت دوم، طلب واعاده مىنمايد اگر پيدا كرد، ودر صورت پيدا نكردن، صحيح است نماز، ودر صورت اول، احتياطا اعاده نمايد نماز را، يا قضاء نمايد. ودر صورت ناشى بودن اعتقاد از اماره مخالف واقع، عدم وجوب اعاده وقضاء،:

[ 214 ]


: بى وجه نيست، و هم چنين است با خوف ضيق وقت در مقابل قطع مخالف واقع. [ عدم جواز ابطال وضوء در فرض فقدان آب ] اگر مىداند متطهر كه اگر تطهر خود را به حدثى باطل نمايد آب پيدا نمىشود براى نماز در وقت، جايز نيست ابطال آن، مگر آن كه متعسر باشد ابقاء طهارت. [ عدم جواز صرف غير ضرورى آب در فرض نبودن آب ديگر ] وبا علم به عدم آب ديگر، آب خود را نمىتواند بريزد اختيارا، يا در مصرف غير ضرورى صرف نمايد، هر چند قبل از وقت باشد بناء بر احوط در قبل از وقت، واگر ريخت، در [ هر ] دو صورت نماز را با تيمم بخواند اگر چه عصيان يقينى در وقت و احتمالى در ماقبل آن كرده است، وپس از آن اعاده وقضاء ندارد، بلكه بعد از دخول وقت، جواز ابطال يا اراقه با احتمال عدم ظفر به آب، تا وقت تطهير با آب، خالى از اشكال نيست. [ اگر مكلف به تيمم، وضوء بگيرد يا غسل كند ] اگر مكلف به تيمم، وضوء يا غسل انجام دهد، پس اگر به جهت ضيق وقت، مكلف به تيمم بوده وطهارت مائيه را به قصد تطهر بجا آورد نه براى نماز، اظهر صحت طهارت است، واگر به سبب ديگر باشد، مثل ضرر، پس اگر تحمل ضرر كرده باشد در مقدمات وممكن نباشد رد ضرر، اظهر صحت ووجوب طهارت مائيه است، واگر ضرر در خود استعمال آب باشد، پس حكم آن در وضوء به مغصوب مذكور شد در صورتى كه ما به الغصب والضرر، عين ما به الوضوء نباشد كه ايجاب وضوء بر تقدير آنها معقول باشد، مثل آن كه سابق باشند وجودا بر نفس غسل وضوئى.:

[ 215 ]

[ حرج در تحصيل آب ] دوم: آن كه بترسد به سبب سعى در تحصيل آب [ از اين كه ] ضررى به نفس يا عرض يا مال معتد به كه تحمل فوت او حرج باشد، برسد، چه از جهت خوف از دزد باشد، يا درنده، يا گم شدن در راه، يا غير اينها (1).


ودر صورت غفلت از ضرر يا حكم آن، اظهر صحت است با قربت، و هم چنين [ است ] اگر تحمل حرج ومشقت نمود با آن كه منفى، وجوب وضوء باشد، نه جواز آن. اگر تيمم با اعتقاد ضرر يا خوف آن بنمايد وبعد از نماز كشف خلاف شد، اعاده نماز نمىكند، مگر در صورتى كه اعتقاد، ناشى از قطع مخالف واقع باشد، نه از اماره مخالفه بناء بر احوط، واگر كشف خلاف قبل از نماز شد، وضوء مىگيرد. واگر وضوء گرفت - مثلا - با اعتقاد عدم ضرر، پس از آن مكشوف شد ضرر، اظهر صحت وضوء است. واگر تيمم يا وضوء به اعتقاد عدم توظيف، واقع شد به نحوى كه طريق صحت نداشته باشد بر حسب آنچه در محلش گذشت، بلكه مطلقا، با عدم تمشى قربت، احتياط مىنمايد. در تيمم بعد از جنابت عمديه با علم به ضرر استعمال آب يا خوف سابق، أظهر صحت است. 1 - مانند نتوانستن تحصيل آب به واسطه كبر سن ونحو آن از اسباب عجز، يا به واسطه توقف استيجار خادم بر بذل مال مجحف كه قابل تحمل او نيست. واگر قابل تحمل باشد، واجب است حتى اگر متوقف بر حفر چاه باشد وميسور باشد. در صورتى كه ضرر غير مالى لازم الرعايه، مترتب نشود، واجب است بذل مال:

[ 216 ]

[ خوف از ضرر از استعمال آب ] سوم: ترسيدن از استعمال آب به جهت ناخوشى يا درد چشم يا ورم يا زخم يا دمل يا امثال اينها از چيزهائى كه با وجود آنها استعمال آب، موجب ضرر (1) است، اگر ملحق به جبيره يا آنچه در حكم آن است نبوده باشد. [ مشقت زياد در استعمال آب ] چهارم: آن كه در استعمال آب الم شديدى باشد كه به حسب عادت، تحمل آن نتوان نمود، واز اين قبيل است شدت سرما. واگر استعمال آب، سبب تركيدن پوست بشره يا درشت شدن آن بشود به قسمى كه تحمل آن به حسب عادت دشوار باشد، تيمم مىكند، خواه سبب بيرون آمدن خون بشود يا نه وخواه به سبب سردى هوا باشد يا نه.


: غير مضر به حال شخص. واگر هبه، مقرون به منت وخوارى نباشد، واجب است قبول آن، و هم چنين است اقتراض اگر خوف عدم تمكن از أداء نباشد. 1 - ضررى كه دخالت در حدوث مرضى يا بقاء آن دارد، حتى شين وآنچه روى پوست ظاهر مىشود وموجب ترك خوردگى در پوست بدن كه سبب آمدن خون يا ناملائمات ديگر مىشود. واما ضرر يسير غير معتنى به در نزد عقلاء، پس اثرى ندارد. وفرقى در اسباب خوف مرض نيست. واگر ممكن است فرار از مخوف به گرم كردن آب، واجب است. ومؤنه اى كه بى ضرر باشد، يا ضررش قابل تحمل باشد، لازم است.

[ 217 ]

[ ذلت در تحصيل آب ] پنجم: تحصيل آب، محتاج باشد به تحمل منت وذلت، كه به حسب عادت تحمل آن ممكن نباشد، چه به خريدن باشد يا غير آن. واز اين باب است (1) تحصيل دلو و ريسمان ومقدمات گرم كردن آن هر گاه محتاج به آن باشد. [ حرج مالى ] ششم: آن كه نتواند تحصيل آب نمايد مگر اين كه آنچه دارد بذل نمايد، يا آن كه آن قدر از مال خود بذل نمايد كه بذل آن، مضر به حال او باشد. [ ضيق وقت براى وضوء يا غسل ] هفتم: آن كه وقت، گنجايش تحصيل آب يا استعمال، آن نداشته باشد (2).


1 - وگاهى در سبب دوم يا ششم مندرج مىشود، بلكه به سبب ششم، انسب است اگر چه فرض ذلت در تحصيل آب هم مىشود. 2 - با ادراك نماز صحيح در اين حال. ودر مثل دوران أمر بين يك ركعت با وضوء وچهار ركعت با تيمم، محتمل است تخيير، بلكه اظهر است، وأحوط اختيار دوم است در غير صورتى كه بعض نماز يقينا در خارج واقع مىشود، كه دوران بين فوت وقت وآب وبين فوت وقت فقط باشد با محفوظيت يك ركعت مطلقا كه أحوط اختيار اول است، بلكه اقرب است. وكافى است در حكم ضيق وقت، تحقق خوف فوت وقت. واگر مردد است در مقدار باقى، استصحاب وقت مىنمايد ووضوء مىگيرد، مگر آن كه خائف مىشود. واگر شك در وفاء مقدار معلوم، به نماز با طهارت مائيه نمايد، تيمم مىنمايد اگر خائف شود، بلكه مطلقا بناء بر اظهر.:

[ 218 ]

[ كم بودن آب ودوران بين وضوء وتطهير ] هشتم: آن كه آبى كه دارد، كفايت از براى وضوء يا غسل وتطهير بدن يا جامه نجس، نداشته باشد، پس جامه يا بدن را پاك مىكند وتيمم بدل از وضوء يا غسل نمايد واحوط صرف آب است أولا در تطهير (1). [ خوف عطش ] نهم: آن كه بترسد كه بعد از استعمال آبى كه دارد، عطش بر خود يا مسلم ديگر، يا حيوان محترمى، غالب شود، اگر ذبح آن حيوان، مضر به حال او باشد. س - در زمانى كه تيمم واجب است، اگر وضوء بسازد يا غسل كند، صحيح است يا نه؟


: وتيمم براى ضيق وقت، كافى براى غير آن نماز نيست اگر چه فاقد آب شود براى نمازهاى بعدى، مگر آن كه مفقود شود آب در اثناء نماز اولى. ودخول در غايات ديگر در حال نماز، مانع ندارد، مثل مس كتابت در حال نماز. 1 - واگر ما يتيمم به نباشد، صرف در طهارت مائيه مىشود وبا نجاست بدن يا ثوب نماز مىخواند، نه آن كه خود را فاقد الطهورين نمايد. واگر آب نجس ديگرى دارد، پس براى آشاميدن خود ومكلفين، صرف آب پاك در آشاميدن نمايد وبا تيمم نماز بخواند. واگر مربوط باشد به تشنگى حيوان، وضوء مىسازد با آب پاك وآب نجس را در رفع تشنگى حيوان، صرف مىكند. واگر ممكن شود از مزج آب با مائعى كه او را از اطلاق خارج ننمايد وبا مجموع مىتواند وضوء يا غسل انجام دهد، اظهر واحوط وجوب آنست بدون عسر وحرج در مقدمات اين عمل.

[ 219 ]

ج - غير تيمم، در اين حال، باطل خواهد بود، مگر در بذل مال ودر تحمل منت و خوارى ودر تنگى (1) وقت ودر جائى كه ممنوع، مقدمات طهارت باشد نه خود آن. [ چيزهائى كه تيمم بر آن، جائز است ] س - تيمم بر غير زمين مىتوان كرد يا نه؟ ج - جايز نيست تيمم، مگر بر زمين، خواه خاك خالص باشد، يا سنگ (2) ويا گچ و آهك پيش از پختن (3) آنها، يا غير آنها از هر چيزى كه " زمين " گفته مىشود، هر چند رنگين باشد وهر چند غبارى از آن به دست نچسبد. وجايز است تيمم بر خاك قبر وخاكى كه دفعه ديگر به جهت تيمم استعمال شده باشد. وترك نشود احتياط به اين كه به خاك خالص تيمم كند با تمكن وبعد به زمين (4) و


1 - اگر قصد قربت متمشى شد، با تفصيلى كه گذشت در منع مقدمات ومنع خود طهارت ودر صحت وضوء وصحت نماز با وضوء. 2 - و " مدر " يعنى كلوخ وسنگ ريزه وريگ وهر چه از زمين خارج نباشد، مانند خروج معادن وخاكستر چوپ. 3 - بناء بر احوط در صورت نبودن چيزى كه به آنها تيمم صحيح است با داشتن مطبوخ آنها. واگر نباشد غير گچ وآهك مطبوخ، احتياطا جمع مىكند بين تيمم به آن مطبوخ وبين متأخر از آن از گل وغبار. و هم چنين است احتياط در آجر و خزف، يعنى سفال ومثل آن. ودر صورت نبودن چيزى، احوط جمع بين نماز با تيمم در آنها وقضاء است. 4 - اين ترتيب خالى از تأمل نيست.

[ 220 ]

بعد به سنگ والا تيمم نمايد به غبار (1) واگر ممكن نشد، تيمم نمايد به گل اگر ممكن نباشد خشكانيدن آن (2).


1 - اگر با تكان دادن غباردار، مىتواند تحصيل خاك تيمم نمايد، لازم است و با غبار آن تيمم ننمايد، واگر نه تيمم مىنمايد با رعايت استيعاب دستها در غباردار وضرب عنيف على الاحوط. [ حكم تيمم با بعضى از اشياء ] 22 - بناء بر احوط واگر ممكن است خشكانيدن به نحوى كه خاك شود - بلكه مطلق خشك - ووقت فوت نمىشود، لازم است. ومقدم است بر غبار، مقدم بر گل آب دار. واما ترتيب بين غبار وگل كه عبارت از " وحل " باشد، در صورت عدم امكان جمع وخشك كردن به نحوى كه ذكر شد، پس موافق احتياط است. واگر ممكن است با برف ويخ، اقل جريان لازم در وضوء را تحصيل كند، لازم است وتيمم نمىنمايد. تيمم با ديوار از خشت وگل، بلكه با آجر گل مالى شده، جايز است اختيارا. تيمم با چيزهائى كه معدنيت آنها مشكوك است، مانند گل ارمنى وگل سر شورى و سنگ آتش گير، بى اشكال نيست واحتياط مناسب به نحو متقدم ترك نشود. وچيزهائى كه حالت سابقه أرضيت آنها معلومست ويقين به زوال آن حالت حاصل نشده، مانعى در تيمم با آنها نيست. زمين شوره زار اگر نمك از روى آن برداشته يا نباشد، مانعى از تيمم به آن نيست و مستهلك مانعى ندارد، از قبيل كاه وخاكستر چوب، بلكه دور نيست متميز قليل، غير:

[ 221 ]


: مانع از صدق استيعاب عرفا باشد. احوط پاك كردن دست است از چيزى كه بعد از ضرب به آن چسبيده باشد تا حاجب نباشد عرفا. زمين وخاك اگر چه با رطوبت باشند، مىتواند اختيارا به آن تيمم نمايد، پس طين، متأخر از غبار گل مخلوط به آب است كه به دست مىچسبد، نه گل مرطوب يا خاك مرطوب. در غبار غير مجموع، صدق عرفى " غباردار " واستيعاب عرفى آن عرضا وطولا براى دست كافى است. ودر تراب حاصل از نفض غبار، صدق عرفى تراب در عمق وعرض وطول دست، به حد استيعاب عرفى، كافى است ورعايت أزيد از تراب وغبار از مقدار مذكور، لازم نيست. [ تيمم يا وضوء با نجس ومشتبه به نجس ] تيمم با نجس، صحت ندارد، حتى با جهل ونسيان، بخلاف مستصحب الطهاره غير مستصحب النجاسه، واگر انحصار در مشتبه به نجس داشته باشد، تيمم به هر دو مىنمايد، اگر چه در صورتى كه با دو آب مشتبه، وضوء نمىكرد. واگر يكى از آنها متعبد باشد فعلا شرعا به طهارت آن، با تيمم به خصوص آن، اكتفاء مىنمايد. واگر علم اجمالى به نجاست آب يا خاك دارد با انحصار، اظهر جواز اكتفاء به طهارت مائية است، واحوط، خوددارى از استصحاب يكى از دو بعينه، در نماز است، واحوط جمع است. ودر صورت علم به طهارت تعبديه يكى بالخصوص، مىتواند متطهر به آب شود:

[ 222 ]

[ كيفيت تيمم ] س. كيفيت تيمم را بيان فرمائيد. ج - تيمم عبارت از زدن شكم دست (1) است - على الاحوط - بر زمين يك مرتبه و


: اگر مورد تعبد، آبست. واگر مورد تعبد، خاك است، مىتواند ايضا تطهر به آب نمايد. واگر علم به نجاست تعبديه آب دارد بايد تيمم نمايد، واگر علم به نجاست تعبديه خاك دارد بايد تطهر به آب نمايد. [ علم تفصيلى يا اجمالى به غصبى بودن آب يا خاك ] واگر علم اجمالى به غصب يكى از آن دو دارد وتعبدى خاص نباشد به عدم غصبيت يكى معين، فاقد الطهورين مىشود وعلم اثر ندارد، بلكه شك كافى است، و احوط جمع بين اداء بلاطهارت وقضاء است با طهارت. وتيمم با مغصوب با فعليت حرمت، صحيح نيست در تقدير دخول ضرب در تيمم، يا خروج آن با عبادى بودن آن. ومكره - مثل محبوس - تيمم او صحيح است، و هم چنين تيمم با تراب در محبس اگر تصرف زائد بر ماندن نباشد، يا آن كه مرضى مغصوب منه باشد. ووضوء با آب محبس جايز نيست مگر با علم به رضاء مالك، بخلاف آب مباح ووضوء با آن در محبس با محافظت از تر شدن فرش محبس مثلا كه مغصوب است فرضا، بلكه وضوء با آب غصبى نمىگيرد وتيمم مىنمايد. [ بعض شرائط واحكام تيمم ] 11 - يعنى دو دست. ودر نيت تيمم، قصد قربت به امتثال أمر فعلى، لازم است و:

[ 223 ]


: قصد بدليت از وضوء يا غسل با وحدت ما في الذمه لازم نيست اگر چه قائل به اختلاف عدد ضربات در آنها باشيم، بلى با تعدد ما في الذمه اظهر واحوط لزوم آنست در تيمم اول. ومحل نيت - بناء بر اخطار - أحوط مقارنت در آن با اول ضرب وبا اول مسح است، پس از آنها ادامه حكميه كافى است. وواجب است بعد از نيت مذكوره، زدن باطن دو دست بر زمين به يك دفعه، نه گذاشتن بر زمين فقط بناء بر احوط ونه زدن ظاهر اختيارا. ودر صورت اضطرار، أحوط جمع بين وضع باطن وضرب ظاهر كف ومسح با هر دو است. لازم نيست ضرب به زمينى كه روى زمين بلا واسطه قرار بگيرد، پس اگر زمين تيمم، روى بدن انسانى باشد، مجزى است، مثل اين كه خاك روى صورت انسان است به نحوى كه مىتواند با زدن بر آن، مسح جبهه نمايد. ومعتبر است در آن (تيمم) مباشرت، در حال اختيار، وموالات يعنى متابعت عرفيه بناء بر احوط. وترتيب مذكور در متن، معتبر است حتى در جهل ونسيان، و آن كه حائلى بين ماسح وممسوح نباشد غير از موئى كه در محل روئيده باشد به نحو متعارف. وموى سر كه بر جبهه آمده باشد به اندازه خارج از متعارف، دفع مىشود. واگر حائل، جبيره باشد، مانع نمىشود در ممسوح ودر ماسح. وبا عدم امكان زدن، اكتفاء به گذاشتن به زمين مىنمايد واحتياط در جمع بين باطن موضوع وظاهر مضروب، ترك نشود با امكان

[ 224 ]


: وبا نجاست متعديه، يا غير متعديه، در ماسح يا ممسوح، اين احتياط با تقديم زدن به غير متعدى، ترك نشود در صورت عدم امكان تطهير ونبودن نجاست، اگر چه متعدى نباشد در خاك وماسح وممسوح با امكان بناء بر احوط واظهر. و [ معتبر است نيز ] مسح از اعلى به اسفل در جبهه ويدين كه ممسوح مىشوند. واحوط مسح به حاجبين است، واظهر وجوب امرار ماسح بر ممسوح است اختيارا وجر ممسوح، كافى نيست اختيارا وحركت مختصر، ضرر به صدق ندارد. [ تيمم مقطوع اليد ] مقطوع اليد، احتياطا جمع بين مباشرت ممكنه وتوليت ممكنه مىنمايد، و همچنين مقطوع اليدين، ويك دست را به زمين مسح مىكند در مباشرت اول و جبهه را به زمين مسح مىكند در مباشرت دويم. وبا عدم امكان مسح به باطن، تكليف به مسح به ظاهر كف است در خصوص آن كف. [ استنابه در تيمم ] وبا عدم امكان مباشرت، استنابه واجب است، [ كه ] پس از نيت مكلف، با دستهاى او مسح به جبهه ودو دست مكلف، از نائب صادر مىشود. واحوط لزوما، ضم نيت مباشر است ايضا واگر ممكن نشد، با دستهاى مباشر ضرب ومسح مىنمايد. واگر ممكن شد ضرب نه مسح، احتياطا در ضرب جمع مىنمايد ودر عكس احتياطا در همه جمع مىنمايد، يعنى اگر ضرب ووضع ممكن نشد ومسح ممكن شد، مباشر، ضرب ومسح مىكند ومكلف احتياطا بعد از آن مسح مىنمايد. اگر گوشت زائد، در محل مسح باشد لازم است مسح بر آن.:

[ 225 ]


: واگر متعذر باشد ضرب ومسح با باطن يك دست فقط، جمع مىكند بين ضرب ومسح با ظاهر متعذر وباطن غير متعذر بناء بر اظهر. واحوط، جمع در مسح جبهه است به كيفيت مذكوره وبه باطن دست غير متعذر المسح ايضا، ودر مسح يدين، معلوم است كه با باطن يكى وظاهر ديگرى است فقط. [ اعضاء تيمم ] ومجرد نجاست باطن ماسح [ اگر ] به [ نحو ] غير متعدى و [ غير ] حاجب [ باشد ] در صورت تعذر تطهير، عذر انتقال به مسح به ظاهر كف نمىشود. ودر صورت تعدى به تراب، عذر مىشود [ نجاست ]، اگر ممكن نباشد تطهير، و پس از آن، تجفيف مانع از تعدى به خاك. ودر همين صورت تعدى، احوط جمع بين ضرب ومسح به ظاهر است با ضرب ومسح به باطن، يعنى سقوط خصوص موضع جراحت در ضرب ومسح واكتفاء به باقى اگر محذور ديگرى از تنجيس مواضع طاهره از محال تيمم را نداشته باشد، واين در صورت عدم استيعاب نجاست متعديه است. و هم چنين حائلى كه به حكم جبيره باشد اگر چه به حسب احتمال. واگر تجفيف ماسح متنجس به متعدى، ممكن نباشد وحبس از سرايت، با بستن كهنه ممكن باشد، احتياط، ضميمه مىشود در صورت حائل بودن وعدم امكان تطهر، وپس از آن، رفع حيلولت، اگر چه به واسطه نجس ديگر غير متعدى باشد. احوط جمع بين مثل تيمم صاحب جبيره بر ممسوح وتيمم به ظاهر كف است در صورت نجاست ظاهر به حائل يا حائل غير نجس. احوط جمع بين مسح به آن وتيمم مقطوع الكف است در صورت عدم امكان:

[ 226 ]


: تطهير، يا لا اقل رفع حائل، واين احتياط، حاصل مىشود در صورت تعذر مسح به باطن به واسطه جراحت، به وضع حائل طاهر، وپس از آن، به نجس غير متعدى، و پس از آن، مسح به ظاهر كف در صورت عذر در باطن وعدم عذر در ظاهر. ودر تيمم مقطوع اليدين، احتياط به تيمم ميسور با ضميمه توليت در معسور، ترك نشود، واكتفاء نمىشود به ميسور فقط. ودر صورت عدم امكان توليت در معسور، خالى از وجه نيست اكتفاء به ميسور. ودر صورت استيعاب عذر به حائل يا نجاست متعديه در ظاهر هم، احتياط در توليت وضرب ومسح با حائل در ظاهر است، وهر كدام ممكن نشد، يا محذورى داشت، اكتفاء به ديگر مىنمايد. ونجاست غير متعديه در ممسوح با تعذر تطهير، مانع از مسح نيست، اگر چه مستوعب باشد. واما نجاست متعديه: پس با امكان، تجفيف مىشود، بعد مسح بر آن مىشود، وبا عدم امكان، حبس از سرايت، با بستن كهنه مىشود، وبدون امكان، اكتفاء به مسح غير مىشود در صورت استيعاب، واحتياطا مسح بر ميسور هم مىشود در صورت عدم استيعاب. واظهر عدم وجوب تحصيل علوق است در آنچه با آن تيمم مىنمايد، واگر حاصل شد، مستحب است نفض آن به مثل زدن دستها بهم. بايد خاك تيمم ومكان آن، مباح باشد. واعتبار اباحه مكان تيمم كننده وفضائى كه در آن تيمم واقع مىشود، مانند مكان وفضاء در وضوء است.:

[ 227 ]

مسح پيشانى ودو جبين على الاقوى به طول نه عرض نه به تمام شكم (1) دستها با هم


اگر يكى از دو خاك - مثلا - نجس است به [ نجاست ] غير متعدى، مىتواند دو تميم نمايد، واگر طاهر ديگرى كه معلوم باشد تفصيلا، نيست، واجب است احتياط مذكور در صورتى كه يكى بالخصوص مستصحب الطهاره نباشد. واگر يكى از دو خاك مثلا، مغصوب است وتعبد به اباحه يكى بالخصوص جارى نباشد، از هر دو اجتناب مىنمايد وبه مرتبه بعد از آنها منتقل مىشود. [ موالات در تيمم ] اگر در وسط مسح، توقف كرد، بعد اتمام نمود، أظهر صحت است در اينجا ودر مسح وضوء، مادام كه مجموع در زمان واحد با حفظ متابعت عرفيه انجام داده شود. [ محل مسح در پيشانى ] در مسح جبهه وجبين، احتياط در مسح حاجبين وابتداء به محل رستنگاه مو و انتهاء به طرف بالاى بينى با رعايت بدن حائل مگر در جبيره به محل مسح، ترك نشود. وبايد مسح مذكور با باطن مجموع دو دست باشد وتوزيع در وقت ضم دو دست ومسح با مضموم مانعى ندارد. ودر حالت انضمام يدين وأصابع، نرسيدن بين يدين وما بين اصابع به نحو متعارف به محل مسح ضرر ندارد. [ بعضى از صور تعذر ضرب ومسح ] 1 - بلكه اظهر در حال اختيار. ومجزى است زدن به ظاهر كف در حال عجز. واگر عجز متجدد شد بعد از مسح وجه، احتياطا اتمام واستيناف مىنمايد تا مسح با مضروب شود، مگر آن كه مسح يدين، ضربه دومى لازم داشته باشد. واگر ضربه دويمى بشود وبعد از آن عاجز از مسح شد، كافى است زدن پشت دست براى:

[ 228 ]

از ابتداء رستنگاه موى تا اول بينى. وابروها، احوط (1) - استحبابا - مسح نمودن آنها است، پس از آن، مسح پشت دست راست به شكم دست چپ، از بند دستها تا سر انگشتان، وبعد از آن، مسح پشت دست چپ به شكم دست راست به نحو مذكور. وآنچه در وقت گذاشتن شكم دست بر پشت ديگرى، مس مىشود، مسح آن لازم


مسح يدين. واگر متعذر شد ضرب ومسح به ظاهر، به وظيفه مقطوع اليد يا يدين، عمل مىنمايد: به اين كه ميسور را خودش انجام مىدهد وتوليت غير هم مىنمايد، واگر هيچ يك ممكن نباشد، فاقد الطهورين مىشود. ودر حالى كه جبيره نباشد وغير اختيارى باشد، احتياط به جمع بين باطن و ظاهر ومسح با آنها، ترك نشود، بلكه در جميع موارد شك، رعايت احتياط در تيمم به اتيان محتملات در سعه وقت، اولى است، ودر ضيق، اكتفاء به وظيفه ظاهريه مىنمايد. وابتداء به أعلى در جبهه، از رستنگاه مو، ودر يدين، از زند است، وأظهر و أحوط لزوم آنست در [ هر ] دو مورد. ووظيفه در نجاست ممسوح غير متعديه ومتعديه، مانند وظيفه در نجاست ماسح است كه گذشت طريقه احتياط در آن. ودر صورت استيعاب وعدم آن در ماسح يا ممسوح يا هر دو به نحو اختلاف از حيث استيعاب وتعدى يا اتفاق، راه احتياط از بيان مذكور در ماسح معلوم مىشود. 1 - بلكه ترك نشود اين احتياط، زيرا تحديد به طرف انف مقتضى دخول حاجبين است به نحو متعارف، در اين حد.

[ 229 ]

است، نه مابين انگشتان. وشرائطى كه در وضو گذشت، در تيمم نيز معتبر است (1). س - [ در ] تيمم بدل از وضوء يا غسل، يك ضرب كافيست يا نه؟ ج - اقوى دو ضربت (2) است مطلقا، واحوط آنست كه دو تيمم نمايد: يكى به دو


[ اتحاد وافتراق تيمم ووضوء ] 1 - يعنى شرايط مناسبه با تيمم. ومختص است تيمم، به لزوم استيعاب در ماسح وممسوح در جبهه وجبينين ودر ظاهر كفين يا باطن كفين اختيارا، چنانچه گذشت. ونظير توزيعى كه در جبهه جائز است، در يدين ماسحتين هم جارى است، پس به اين معنى، استيعاب ماسح لازم نيست. [ عدم لزوم تعمق وتدقيق در مسح ] و هم چنانكه عمدا قليلى غير ممسوح نبايد باشد، تعمق وتدقيق هم لازم نيست با حفظ صدق عرفى مسح ظاهر يا باطن مثلا، چنانچه استيعاب ماسح در ابهام متعذر است خصوصا در مسح كفين. و هم چنين در مسح كفين مقدارى از كف ماسح، خارج مىشود در تطبيق در طرف بالا يا پائين با آن كه يك دفعه امرار كافى است. [ كفايت يك مرتبه ضرب در همه تيممها ] 2 - بلكه اقوى يك ضربت است مطلقا، واحوط استحبابا در بدل از غسل، بلكه مطلقا، تعدد است. وحاصل مىشود احتياط - بناء بر اظهر - به اضافه يك ضرب قبل از مسح يدين ومسح بعد از آن ضربت با ملاحظه آنچه كه در نيت ذكر شد. ونفض يدين بعد از ضرب، واجب نيست، بلكه مستحب است در صورت ماندن:

[ 230 ]


: چيزى بر دست. [ تمكن از وضوء، يا غسل بعد از نماز با تيمم ] اگر بعد از نماز با تيمم صحيح، متمكن از تطهير با آب شد، اعاده لازم نيست، چه آن كه در خارج وقت، متمكن بشود، يا قبل از خروج وقت بناء بر اقوى، وفرقى بين سفر وحضر در اين حكم نيست. و هم چنين بين متعمد جنابت بعد از فقدان آب وغير او نيست، بلى متطهر، بعد از وقت، ابطال طهارت مىنمايد با علم به عدم تمكن از تطهير به آب، چنانچه گذشت در غير صورت عسر وحرج. واگر ابطال كرد، تيمم، واجب وصحيح است. ودر وجوب اعاده وقضاء، بعد از تمكن از آب، تأمل است، و هم چنين است تأمل در وجوب اعاده بر تيمم براى ازدحام در " جامع " وخوف فوات جمعه در صورت مشروعيت تيمم، مثل تقدير قول به وجوب تعيينى، و هم چنين متيممى كه نماز در نجس بخواند بعد متمكن شود از نماز در طاهر با تطهر به آب وضوء يا غسل. وعدم وجوب اعاده، در همه مذكورات، محتمل است، لكن احتياط ترك نشود. [ تيمم براى ضيق وقت وانكشاف خلاف ] تيمم براى ضيق وقت علما، يا خوفا به خوف عقلائى، جايز است، وبا انكشاف سعه وقت بعد از نماز، اعاده لازم نيست، ودر قاطع بخلاف، احتياط به اعاده، ترك نشود. [ جواز تيمم در اول وقت در صورت يأس ] تيمم با يأس از آب تا آخر وقت، جايز است، اگر چه در اول وقت باشد براى نماز:

[ 231 ]


: فريضه، بخلاف صورت علم به آن در آخر وقت، كه بايد تأخير نمايد بناء بر احتياط شديد. واگر اميد تمكن در آخر وقت دارد، افضل واحوط تأخير است، لكن أظهر، جواز مبادرت به نماز با تيمم براى آنست. ودر صورت تيمم براى غايت ديگرى [ كه با آن ] واجب يا مستحب بجا آورد، قول به مضايقه وعدم جواز بدار به فريضه در اول وقت، در اين صورت ضعيف تر است. وفرقى بين نبودن آب در اول وقت يا مرض وساير اعذار نيست. وكسى كه مىداند در وقت، آب ميسر نيست وقبل از وقت فريضه، آب حاضر است، احتياطا براى غايت ديگر، تطهر مىنمايد وطهارت را ابقاء مىنمايد تا بعد از دخول، و هم چنين اگر مىداند بعد از دخول وقت، نه آب ميسور است نه ما يتمم به، قبلا براى غايت ديگرى تيمم مىنمايد ونقض نمىنمايد تا بعد از دخول وقت، با آن، فريضه را اداء نمايد. ومحدث به اصغر، مىتواند اختيارا محدث به اكبر بشود در صورت علم به فقدان آب با توظيف به تيمم على كل حال. فاقد الطهورين در تمام وقت، اظهر سقوط اداء است [ از او ]، وقضاء بر او واجب است بنا بر اقوى، مانند ساهى وغافل ونائم در تمام وقت. [ نقض يا عدم نقض تيمم، در موارد پيدا شدن آب ] اگر متمكن از استعمال آب در وضوء يا غسلى كه مكلف به آن است، باشد، تيمم او منتقض مىشود وبايد نماز را با طهارت مائيه بجا آورد، واگر بعد از نماز، متمكن شد:

[ 232 ]

اعاده وقضاء ندارد، چنانچه گذشت، بلى براى نمازهاى بعدى، تيمم منتقض مىشود [ و ] بايد براى آنها وضوء يا غسل بسازد. پس از اين تمكن تام، اگر آب مفقود شد، بايد مجددا تيمم بجا آورد ونماز بعدى را بخواند. واگر متمكن شد وجدانا وشرعا واتمام كرد نماز را، ووضوء يا غسل نكرد تا مفقود شد: پس اگر اتمام جايز بود، اظهر انتقاض است نسبت به اعمال متأخره، و اگر تمام، واجب بود وبعد از واجب، مقدارى كه وسعت داشته باشد براى تطهر به آب نبود، اظهر عدم انتقاض است ووجوب اتمام مثل تمكن بعد از ركوع وجواز آن به تمكن قبل. وممكن است وجوب قطع بعد از ركوع، در صورتى كه بداند واجب فعلى متأخر، فوت مىشود، يعنى نمىتواند آن را با طهارت مائيه بجا آورد به واسطه ضيق وقت تمكن حادث در ما بعد ركوع، ودوران امر، بين قطع ممنوع و [ بين ] تفويت واجب فعلى است كه في نفسه، تمكن از آن با شرطش موجود است، واين، منافات با وجوب مضى بعد از ركوع في نفسه ندارد و هم چنين با جواز اتمام قبل از ركوع في نفسه به جهت اولويت از قطع ناسى اذان وسوره جمعه وادراك جماعت، بلكه ممكن است در صورت وجوب اتمام، تخلص به عدول به نافله، [ و ] پس از آن، قطع يا اتمام آن، و تحصيل طهارت مائيه براى همه واجبات، به جهت اولويت از عدول براى ادراك جماعت ونحو آن. واما اگر وجدان، در اثناء نافله باشد كه تحريم قطع آن، ثابت نيست اختيارا، پس:

[ 233 ]


: اولى به جواز يا وجوب قطع يا عدول است در صورت مذكوره از ماقبل ركوع، و در ركوع به نحو مذكور در فريضه. واظهر واحوط در طواف، انتقاض به وجدان آب در اثناء آن است حتى واجب، پس بايد قطع [ كند طواف را ] واستيناف (آن) بعد از طهارت مائيه، نمايد با تمكن از انجام طهارت مائيه وطواف واجب با آن. وتيمم ميت قبل از دفن، اگر در آخر زمان امكان، واقع نشده باشد، منتقض مىشود به تمكن از طهارت مائيه، پس غسل مىدهند وبعد از تكفين وتحنيط و نماز - على الاحوط - دفن مىنمايند در صورت مذكوره، اگر چه وجدان بعد از نماز ميت باشد. واگر در اثناء نماز، متمكن شد: پس اگر بعد از ركوع ركعت اول متمكن بشود، نماز را با تيمم اتمام مىنمايد. واگر قبل از ركوع، متمكن بشود، اظهر تخيير است بين اتمام وقطع براى وضوء يا غسل واستيناف نماز، واحوط وافضل، قطع است در صورت مذكوره. [ حد مشروعيت تيمم ] با تيمم مشروع براى هر غايتى، در غايات ديگر مىتواند داخل شود مادام عذر باقى است، واحتياج به تجديد تيمم ندارد. [ و ] آيا براى جميع غايات طهارت مائيه از مستحبه وواجبه وغير اينها، مثل دفع منع از وطى حائض بعد از پاكى بر تقدير منع، يا مس كتابت، يا مكث در مساجد، تيمم تيمم براى معذور، مشروع است يا نه؟ مقتضاى اطلاق قوى ادله بدليت، مشروعيت است، برخلاف منقول از فخر از والدش (قده) در جواز تيمم از حدث اكبر براى طواف يا:

[ 234 ]


: مس كتابت، وآنچه منقول است از " منتهى " در تيمم جنب يا حائض يا مستحاضه براى صوم با عدم تمكن از غسل، واز اشكال " ذكرى " در صوم جنب ووطى حائض بعد از انقطاع با عدم تمكن از غسل، با ميل به عدم در " الفيه " در اول، ودر " دروس " اثبات تيمم براى دويمى، واز " فخر " بر منع تيمم جنب براى دخول مسجدين ولبث مساجد ومس كتابت، والحاق " كشف " به مس، قرائت عزائم ووضع در مساجد را، بلكه منقول از فخر در " شرح ارشاد " عدم اباحه تيمم جنب، غير نماز وخروج از مسجدين را. [ بعض صور دوران بين محتاجين به آب ] اگر جمع شود بين ميت ومحدث به اصغر ومحدث به اكبر وآب موجود، كافى نباشد براى غير يكى، به نحوى كه بايد براى دو نفر، طهارت ترابيه عملى شود، هر يك اختيار شخص مال خود را دارد، وافضل، بلكه احوط، آنست كه بذل نمايد به جنب و ديگران تيمم نمايند در صورتى كه در فعليت تكليف وفوريت آن وساير موجبات اهميت، مساوى باشند. و هم چنين در فروض ديگر كه شباهت به مفروض اين مسألة دارند، رعايت موجبات اهميت مىشود، از قبيل بدل داشتن ونداشتن، مثل ازاله نجاست، واكبر بودن حدث يا اصغر بودن آن، ومفروض در كتاب يا سنت بودن، واز جمله توافق و تراضى است، رضاء به تعين با قرعه. [ بعضى از فروع ديگر انتقاض وعدم انتقاض تيمم ] در انتقاض تيمم بدل از اكبر به حدث اصغر، تأمل است [ و ] احوط جمع بين:

[ 235 ]


: وضوء يا تيمم بدل از آن وتيمم بدل از اكبر است. ودر صورت انتقاض تيمم به اصابت آب به نحوى كه متمكن از رفع حدث به آن بشود، پس از آن، اگر مفقود شد، بايد تجديد تيمم براى مبدل تيمم منتقض نمايد، پس اگر مكلف باشد به وضوء و غسل مثل حائض، وپيدا كرد آب وافى براى يكى معين فرضا، منتقض مىشود همان يكى فقط، وبجاى ديگرى، اكتفاء به تيمم سابق مىنمايد، واگر صالح براى يكى غير معين است، أظهر انتقاض غسل است، واگر مفقود شد، تجديد تيمم بدل از غسل مىنمايد. واگر تيمم كرده براى اسباب متعدده غسل، پس پيدا كرد آب يك غسل را فقط، أقرب انتقاض جميع است، زيرا متمكن از طهارت مائيه واحده به قصد جميع بوده، پس اعاده مىنمايد نفس مبتدأ را. اگر جماعتى به آب رسيدند كه كافى براى يكى است فقط، تيمم هيچ كدام منتقض نمىشود، بلى اگر جنب وغير باشد، أحوط وأفضل، بذل به جنب است، و اگر انجام داده نشد، اعاده لازم نيست. [ اگر آب براى غسل، فقط در مسجدين، يا سائر مساجد باشد ] واگر آب نباشد مگر در مسجدين، جايز است دخول با تيمم وأخذ آب براى اغتسال در خارج، بلكه محتمل است وجوب آن. واگر ممكن است اغتسال در حال اجتياز، جائز است اغتسال در مسجدين بعد از تيمم سابق با فوريت. واگر ممكن نيست مگر اغتسال در حوض واقع در مسجدين مثلا، اظهر جواز،:

[ 236 ]


: بلكه وجوب است بعد از تيمم سابق، در صورت عدم زيادتى زمان لبث براى غسل، بر زمان خروج از أقصر خطوط، مگر آن كه لبث مخصوص، جائز نباشد با تيمم، مثل تيمم براى طواف مندوب. ودر ساير مساجد، دخول واجتياز، تيمم لازم ندارد، بلكه لبث، محتاج به تيمم است، مگر آن كه فرق باشد بين اجتياز وغير آن، مثل مشى در جوانب. [ عدم نقض تيمم به خروج وقت ] خروج وقت، نقض تيمم نمىنمايد، پس باقى است مادام محدث نشود به امور سابقه، يا تمكن از استعمال آب در مبدل حادث نشود، چه آن كه مطلوب بعد از وقت فريضه باشد يا نافله. [ اگر در بعض اعضاء وضو يا غسل، مانع باشد ] اگر مانعى در بعض اعضاء وضوء يا غسل، از رسانيدن آب باشد واز جبيره [ هم مانع باشد ]، مىتواند تيمم نمايد. واگر غسل ما حول آنچه متعذر است [ ومانع دارد ] ميسور [ مىباشد ] احتياط در جمع بين مائيه وترابيه است در صورت عدم ضرر، وظاهرا مراد " مبسوط " و " خلاف " از احتياط، همين است. و هم چنين است احتياط به جمع، در صورت استيعاب عذر يك عضو، وضوء را. ودر مقطوع اليد ونحو آن، بلكه [ همچنين ] با تعدد جروح وقروح كثيره، محتمل است كفايت تيمم، اگر چه جبيره ممكن باشد با مشقت شديده، بلكه [ كفايت ] أقرب است.:

[ 237 ]

ضربت ويكى به يك ضربت. وكفايت مىكند در جمع بين احتياط، آن كه تيمم اول را تمام كند ودر ثانى اكتفاء به يك ضربت جهت پشت دستها نمايد.


: [ تيمم براى نماز ميت ] جايز است تيمم براى نماز ميت در صورت فوات آن با طهارت مائيه، وجايز است دخول با آن، در مشروط به طهارت، در صورت عدم تخلل تمكن از مائيه بين نماز و بين آن عمل مشروط به طهارت. و هم چنين جايز است - بناء بر اظهر - تيمم براى نماز ميت با تمكن از استعمال آب در طهارت، وجايز است دخول با اين قسم تيمم، در مشروط به طهارت. [ استحباب تيمم براى خواب ] ومستحب است تيمم براى نوم با تعذر استعمال آب در غسل يا وضوء، واظهر محكوميتش به حكم ساير تيممات صحيحه مستحبه است در دخول در ساير غايات با استمرار تعذر آب براى آنها. واما با وجود آب وتمكن، پس اظهر استحباب آنست براى كسى كه متذكر شود در حين خوابيدن كه با وضوء نيست، [ كه ] مىتواند تيمم با " دثار " خود نمايد (" دثار " به كسر، جامه بر تن، وهو ما فوق الشعار من الثياب هر چه باشد) وبا اين تيمم، داخل در ساير غايات نمىشود، وظاهر، عدم اشتراط فقد مراتب سابقه بر غبار است، مثل عدم شرطيت فقد آب. والحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين.

[ 239 ]

احكام نماز س - نماز بر چند قسم است؟ ج - بر دو قسم است: واجب ومستحب. [ نمازهاى واجب ] اما نماز واجب در زمان غيبت امام " (عليه السلام) " بر پنج قسم است: اول: فرايض پنجگانه يوميه شبانه روزى (1). دويم: نماز آيات (2). سيم: نماز طواف (3).


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين 1 - ودر آن مندرج مىشود نماز احتياط، ونماز جمعه بناء بر اظهر از وجوب تخييرى در عصر غيبت بدون اشتراط به اقامه فقيه، اگر چه احوط اقامه فقيه است با امكان، واظهر عدم فرق است مطلقا بين عقد وسعى، ونماز قضاء چه از مكلف به آن راسا، وچه از ولى مكلف، وچه از متبرع به قضاء واجب بر ديگرى، ومعاده به وجهى، ودر اين قسم فرقى بين جماعت وقصر وتمام نيست. 2 - بنحو عام از زلزله وكسوفين وغير اينها. 3 - يعنى طواف واجب اصلى در حج يا عمره واجبتين بالاصاله.

[ 240 ]

چهارم: نمازى كه به اجاره (1) يا نذر يا عهد يا امثال اينها واجب شده باشد. پنجم: نماز ميت. اما نماز جمعه كه جمعى، قسم على حده قرار داده اند، پس داخل در پنجگانه يوميه مىباشد. س - نماز جمعه واجب تخييريست يا عينى؟ ج - واجب تخييريست نه عينى. س - عدد ركعات نمازهاى پنجگانه يوميه را بيان فرمائيد. ج - عدد ركعات نمازهاى يوميه، هفده ركعت است كه عبارت مىباشند از: دو ركعت نماز صبح، ونماز ظهر چهار ركعت، ونماز عصر چهار ركعت، ونماز مغرب سه ركعت، ونماز عشاء چهار ركعت. ونماز چهار ركعتى در سفر ودر هنگام ترس از دشمن، دو ركعت است (2). [ نمازهاى مستحبى ] قسم دوم: در نماز مستحبى است وآن بسيار است ولكن اقتصار مىشود به [ بيان ] نافله نمازهاى يوميه شبانه روزى كه آنها را " رواتب " مىنامند، پس هشت ركعت نافله ظهر كه پيش از نماز ظهر بايد كرد، وهشت ركعت نافله عصر است (3) كه پيش از نماز عصر بايد كرد، وچهار ركعت نافله مغرب است كه بعد از نماز مغرب بايد كرد، ودو ركعت نافله عشاء است كه آنرا وتيره مىنامند [ كه آن را ] نشسته بعد از نماز عشاء بايد


1 - يعين استيجار غير قضاء كه داخل در قسم اول بود. 2 - به تفصيلى كه در قصر وخوف خواهد آمد ان شاءالله تعالى. 3 - ودر سفر، نوافل نمازهاى يوميه چهار ركعتى، ساقط مىشود. واحتياط در بجا آوردن وتيره است كه نافله عشاء است به رجاء مطلوبيت در سفر.

[ 241 ]

كرد وآن يك ركعت محسوب است، وهشت ركعت نافله شب است كه وقت آن بعد از نصف شب (1) است و هر چند نزديك به صبح باشد بهتر است، ودو ركعت نماز " شفع " است كه بعد از نماز شب بايد كرد، ويك ركعت نماز " وتر " است كه بعد از نماز شفع بايد كرد، ودو ركعت نماز نافله صبح است كه پيش از نماز صبح بايد كرد. ومجموع اينها سى وچهار ركعت است، [ و ] عدد ركعات شبانه روزى با نافله آن [ روى هم ] پنجاه ويك ركعت مىباشد. ونافله را هر دو ركعتى، به يك سلام اتيان نمايد واكتفاء به حمد تنها ونخواندن سورة وقنوت مىتوان (2) نمود. س - نماز عيد قربان وعيد رمضان واجب است يا نه؟ ج - در عصر امام " (عليه السلام) " يا نائب خاص، واجب است اما در اين عصر مستحب است (3). احكام وقت س - اوقات نماز را بيان فرمائيد. ج - اوقات نماز بر چهار قسم است: اول: وقت مختص. دوم: وقت فضيلت. سوم: وقت مشترك.


1 - نماز شب يازده ركعت است وارتباط به فريضه ندارد بخلاف غير آنها. 2 - وخواهد آمد كه قنوت مستحب است در فريضه ايضا. 3 - به نحوى كه در محلش مذكور مىشود.

[ 242 ]

چهارم: وقت اجزائى. [ وقت مختص ] ووقت مختص از براى هر نماز، آن مقداريست كه ممكن باشد - به حسب حال شخص - تحصيل شرايط در آن وقت وأداى آن نماز در آن، واگر از پيش، واجد شرايط باشد، [ وقت مختص ] همان مقدار اداى نماز است [ و ] بس. اما آن كه وقت مختص به ظهر است، مقدار أداى ظهر از اول ظهر است، وآنكه مختص به عصر است، مقدار اداى عصر از آخر وقت عصر است، وآنكه مختص به مغرب است به قدر زمانى است كه بتوان نماز مغرب را در آن بجا آورد، وآنكه مختص به عشاء است مقدار أداى چهار ركعت از آخر نيمه شب است و مابين اينها وقت مشترك است. (1)


[ وقت نماز مغرب وعشاء ] 11 - يعنى نيمه اول، لكن احتياط، رعايت آخر شب است براى وقت اضطرارى عشائين، پس اگر به مقدار پنج ركعت باقى است هر دو نماز را به قصد مافى الذمه بجا آورد، واگر كمتر از اين مقدار را ادراك نمايد اگر چه وقت يك ركعت باشد، نماز عشاء را به قصد امر فعلى احتمالى بجا آورد وبعد از آن احتياطا عشاء را بعد از قضاء مغرب قضاء نمايد. واظهر عدم جواز تاخير عشائين از نصف اول شب وعدم جواز تأخير مغرب از مقدار قبل از انجام عشاء قبل از نيمه شب است. واحوط در صورت تأخير عشائين از نصف اول، عدم تأخير از نصف دوم شب است، بلكه به قصد مافى الذمه، هر دو را بجا آورد ودر آخر نيمه دوم، معامله اختصاص عشاء است، چنانچه گذشت.:

[ 243 ]


: اظهر در اول وقت عشاء، بعد از وقت اختصاص مغرب است نه بعد [ از ] سقوط شفق مغربى، چنانچه مصرح به در موثق در جماعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وموثق ديگر در جمع بين عشائين در حضر، قبل از سقوط شفق ودو موثق ديگر در نماز عشاء، قبل از سقوط شفق است بر طبق مشهور. [ وقت نافله ظهر وعصر ] ابتداء وقت نافله ظهر، اول زوال است، وجواز تقديم بر آن مطلقا وخصوصا خائف فوت در وقت، خالى از وجه نيست، اگر چه احتياط آنست كه در صورت تقديم بر وقت كه افضل محافظت بر وقت است ودر صورت تأخير از فريضه حتى در نافله عصر، به رجاء مطلوبيت فعليه بجا آورد وقصد اداء در وقت مفضول در اولى، وقصد اداء يا قضاء در دويمى كه نافله عصر است، ننمايد اگر چه از وقت نافله عصر كه معين است، گذشته باشد. وانتهاء وقت نافله ظهر، دو قدم است، كه يك ذراع ودو سبع شاخص است و مرتبه دانيه فضيلت، مثل شاخص است، وانتهاء فضيلت نافله عصر، بعد از فعل ظهر، تا چهار قدم كه چهار سبع شاخص است [ مىباشد ]. ومرتبه بعد از آن، تا دو مثل شاخص است. [ وقت فضيلت ] واز اينجا معلوم مىشود وقت فضيلت هر يك از ظهر وعصر كه به ملاحظه نافله آنها است، يا به ملاحظه مصلحت تسهيل وتخفيف مطلق وابراد در صيف. والحاق غير به آن به طورى كه در تمام اين وقت معين، هر وقت فريضه را با نافله اش بجا:

[ 244 ]


: آورد، حائز فضيلت وقت شده است بناء بر اظهر، نه آن كه وقت فضيلت، آخر ذراع يا مثل مطلقا به استثناء مقدار فعل ظهر در آخر [ باشد ]، به طورى كه براى فضيلت بايد منتظر آخر ذراع يا مثل باشد، كه بعد از ذراع يا مثل، ايقاع ظهر كند، يا وقتى ايقاع كند كه به فراغ ظهر، ذراع يا مثل، منتهى شود، ودر اين جا اظهر اول است، چنانچه مستفاد است از اختلاف نزول جبرئيل (عليه السلام) در دو روز براى يك نماز، يا بيان وقتيت ما بين اين دو وقت، يعنى براى فضيلت، نه اجزاء فقط، بلكه جمع بين نصوص ذراع ومثل، نافى انتظار است براى ادراك فضيلت ظهر. اظهر اين است كه بعد از ذراع وذراعين، راجح، بدء به فريضه وتأخير نافله است، وقبل از اين حد، بر عكس است. واگر از نوافل ظهر، قبل از گذشتن وقت فضيلت، ركعتى خوانده باشد، بعد مقدار قدمين گذشت مىتواند اتمام كند تمام نوافل ظهر را، وگر نه ابتداء، به فريضه ظهر مىنمايد وتأخير مىنمايد نوافل ظهر را. و هم چنانكه، نوافل ظهر وعصر را قبل از چهار قدم مىتواند بجا آورد، واگر بجا نياورد تا گذشتن چهار قدم ابتداء به فريضه عصر مىنمايد. واگر ركعتى از نوافل را بجا آورده، مىتواند اتمام نوافل نمايد، بعد فريضه عصر را بجا آورد وبا مجموع نوافل كه جايز است ايقاع آنها در وقتى معامله يك نماز نمايد. واحوط اقتصار در اكمال نوافل ظهر، به رعايت مضى نصف قدم فقط است ودر اكمال نوافل عصر، رعايت يك قدم در وقت فضيلت عصر است با رعايت تخفيف به نخواندن سوره وقنوت ونحو اينها.:

[ 245 ]


: و هم چنين است احتياط در اعتبار به ادراك يك ركعت تام از نوافل، نه اقل از يك ركعت. واعتبار در مثل ومثلين، مماثلت زيادتى سايه شاخص، با شاخص است، نه با باقيمانده در حال نقصان، كه متحد است با قدمين وذراع ودو سبع شاخص بناء بر اظهر. ومزاحمت مذكوره در غير روز جمعه با نماز جمعه، يا مطلقا، ثابت است، ودر صورت تقديم فريضه براى عذرى مثل سهو واعتقاد ضيق، [ آيا ] وقت نافله باقى است، يا مثل صورت عدم عذر است؟ احوط عدم نيت غير قربت است تا وقت فضيلت عصر ونوافلش نگذشته باشد. [ اداء بودن نوافل ورواتب، در تمام روز ] آيا نوافل ورواتب موقته، در تمام روز اداء است واوقات، حدود افضليت آنهاست مطلقا، يا نه مطلقا مگر قضاء بعد از وقت، يا تفصيل است بين علم يا خوف فوت در وقت كه تقديم مىشود بخلاف عدم عذر؟ اقوى اول است واحوط دوم و پس از آن سيم. [ تقديم وتاخير فريضه ونافله بر يكديگر ] واما نافله جمعه، پس جايز است تقديم آن بر زوال، ومحل خلاف، نافله غير جمعه است، وبعد از مرتبه دانيه وقت نافله هر كدام، راجح ابتداء به فريضه است و تأخير نافله آن به قصد قربت، چنانچه گذشت. ومرجع رجحان مذكور، اولويت فريضه به اين وقت است، نه قضاء بودن نافله، پس اگر بجا آورده شود نافله در همان وقت قبل از فريضه يا بعد از آن بدون عذر در:

[ 246 ]


: تأخير، اقل ثوابا مىشود از نافله مقدمه بر آن وقت، يا مؤخره از فريضه براى عذرى در تأخير. واولويت فريضه، بعد از وقت فضيلت، ثمره ظاهره تعدد وقت، به حسب فضيلت واجزاء است، وگر نه مقتضاى فضيلت مبادرت ومسارعت به خير، افضل بودن ايقاع فريضه در هر وقت مقدم از ايقاع آن، در وقت مؤخر از آن است بين دو وقت اختصاصى با مساوات در ضمائم. [ وقت نافله مغرب وعشاء ] وقت نافله مغرب، [ بعد ] از فراغ از بجا آوردن نماز مغرب در اول وقت [ است و امتداد ] وقتش، تا ذهاب حمره مغربيه است. وبعد از فراغ از مغرب ونوافلش، جايز است ايقاع عشاء، اگر چه ذهاب حمره نشده باشد، با عذر وبدون آن، ومستحب، تأخير عشاء است تا ذهاب حمره مغربيه، پس اگر تا ذهاب حمره، تلبس به نافله نكرده، مشغول به فريضه مىشود، واگر يك ركعت نافله بجا آورده مزاحمت تمام چهار ركعت، با فريضه عشاء، بى وجه نيست (الغائا للخصوصية في الظهرين). ودر كمتر، اتمام، اولى است در نمازى كه تلبس به آ ن كرده است. وقت وتيره نافله عشاء، ممتد است به امتداد وقت عشاء، حتى بناء بر امتدادش تا طلوع، واحوط رعايت عدم انفصال غير متعارف از فريضه، ونيز احوط ختم نوافل مقصوده به آن است قبل از خوابيدن. [ وقت نماز شب ومراد از نيمه شب شرعى ] وقت نماز شب، بعد از نصف شب است، وتقديم بر نصف، براى ضرورت و:

[ 247 ]


: خوف فوات، جايز است وهر چه به فجر ثانى نزديكتر باشد، افضل است. ومراد از نصف، منتصف بين غروب آفتاب وطلوع فجر ثانى است بناء بر اظهر، ومعرف بودن انحدار نجوم براى نصف، منافى اين تنصيف وموجب اعتبار به نصف ما بين غروب شمس وطلوع شمس نيست. [ وقت نافله صبح ] وابتداء وقت دو ركعت نافله فجر، بعد از فراغ از نماز شب در وقت آن است، و مستمر است [ وقت آن ] تا بعد از فجر ثانى، وممتد است تا طلوع حمره مشرقيه كه بعد از آن، تقديم فريضه مىشود بر نافله بناء بر احوط در عمل به استحباب نافله فجر. واما وقت اختصاصى ظهرين واشتراكى آنها ووقت فضيلت واجزاء آنها، به ترتيبى است كه در متن ذكر شده است ووقت اختصاصى واشتراكى عشائين، به ترتيب مذكور در متن با احتياط مذكور در حاشيه است. وابتداء فضيلت عشاء، سقوط شفق است وبعد از بجا آوردن مغرب، مجزى است مطلقا، اگر چه عذرى نباشد وسقوط نكرده باشد شفق مغربى بناء بر اقوى. [ ميزان وقت مختص ] واعتبار در وقت مختص، به حال مصلى در سرعت وبطؤ طبيعى قرائت واذكار وقيام وقعود است. واما در اتيان به مستحبات وعدم، پس محتمل است عادت وتوسط، واحتياط، در رعايت اقل واجب است، واين احتياط در بعض فروض انجام دادن، ترك نشود، مثل تطويل مقدمات وانجام دادن ذى المقدمه سهوا به نيت عصر.:

[ 248 ]


: وچنانچه عصر را مثلا، در وقت مختص به ظهر بجا آورد سهوا، باطل است. [ خواندن نمازى در وقت اختصاصى نماز ديگر ] ودر اثناء اگر ملتفت شد، عدول به ظهر، اظهر است، واگر التفات، بعد از دخول در مشترك بود، عدول بى مانع است، واگر در اين فرض، التفات، بعد از نماز شد، عصرا صحيح است بناء بر اظهر. واگر به مثل سهو، عصر را بخواند بعد معلوم شود، واز وقت، چهار ركعت مانده باشد، احوط اتيان ظهر است به قصد مافى الذمه و هم چنين اگر از وقت، يك ركعت مانده باشد، واگر كمتر باشد، ظهر قضاء است. واما در صورت فوت ظهر تا زمان اختصاصى عصر، پس مقتضاى اختصاص، عدم صحت ظهر است در آن وقت اداءا مطلقا، واحتياط به قصد مافى الذمه ترك نشود در اداء يا قضاء بودن ظهر. واما اگر قضاء نمايد ظهر را با غفلت از عصر، يا با التفات وعصيان به ترك واجب، پس ممكن، بلكه اظهر، تصحيح قضاء ظهر، به نحو ترتب است چنانكه بدون اين نحو، قضاء ظهرين، در وقت اختصاص مغرب، صحيح است، پس اختصاص، مربوط به اداء شريكه است فقط. واگر ادراك كرد مقدار پنج ركعت را در آخر وقت ظهرين، واجب است [ كه ] هر دو نماز را ادائا بجا آورد و هم چنين در آخر عشائين، پس اختصاص به عصر وعشاء به معنى آن كه، مناط اداء سابقه شريكه [ باشد ] نخواهد بود. ودر وقت اختصاصى واشتراكى، فرقى بين عصر وظهر ومغرب وعشاء نيست.:

[ 249 ]


: و هم چنين اگر ادراك كرد يك ركعت عصر را در وقت اختصاصى، بجا مىآورد آن را ادائا، اگر چه سه ركعت آن، در اختصاص مغرب واقع شود، يعنى آن وقت، مناط ادائيت غير مغرب نخواهد بود نه آن كه ما به الاداء، براى غير مغرب نخواهد بود، بلكه ممكن است اختصاص مغرب بعد از فراغ از عصر در فرض مزبور، به منزله تطهيرات محتاج اليها در فعل مغرب باشد. لكن اظهر اين است كه حال آن، حال سائر واجبات اهم از فوريت مغرب است وبا اختصاص وقت به مغرب به معنى متقدم، منافات ندارد، زيرا اختصاص، غير از فعليت تكليف واهميت آن است از همه واجبات ولذا اگر غفلت از عصر كرد ومغرب را بجا آورد ادائا، صحيح است. [ وقت نماز غفيله ] واز جمله نمازهاى مستحبى در شب، نماز غفيله است به ترتيب مذكور در خبر " هشام بن سالم " منقول از " مصباح " و " فلاح السائل "، بلكه اطلاق مذكور در خبر " سكونى " است. و [ آيا ] وقت آن، مابين مغرب وعشاء است، يعنى بين فعل اين دو، يا وقت اختصاص به هر دو، يا وقت مختص به مغرب ووقت فضيلت عشاء كه بعد از سقوط شفق است؟ اول وسيم، محتمل است، واحوط، اخير است بعد از فعل مغرب در اول وقتش. واظهر جواز تداخل است در اين نماز با نافله مغرب. [ سقوط وعدم سقوط نافله در سفر واماكن تخيير ] در سفر موجب قصر، نافله نمازهاى چهار ركعتى روز، ساقط مىشود، وساقط نمىشود نوافل مغرب ونماز شب با سه ركعت شفع ودو ركعت نافله فجر. ووتيره نافله عشاء، اظهر عدم سقوط آنست در سفر، واحوط اتيان آن است به:

[ 250 ]

رجاء مطلوبيت. واظهر عدم سقوط رواتب نهاريه در اماكن تخيير است، اگر چه فريضه را در خارج ايقاع نمايد، يا قاصد آن باشد، يا قصرا در داخل ايقاع نمايد، بلكه ثابت است نافله با عدم تعين تقصير، و هم چنين ثابت است در صورت تعين اتمام بر مسافر، مانند كثير السفر. وساقط است با تعين قصر، اگر چه به سبب خوف وفريضه صلاة خوف باشد. و اگر حاضر است وناوى سفر [ موجب ] تقصير ونماز در سفر قصرا است، مىتواند نافله را در حضر بخواند، چنانچه مى تواند فريضه را تماما بخواند ونيت تقصير و فعليت آن، موجب ترك نافله در حضر نيست، بخلاف مسافرى كه ناوى اتمام در منزل باشد [ كه ] نمىتواند در سفر، نافله را بجا آورد واگر چه واقعا نماز را تماما در منزل هم بخواند. [ مشروعيت قضاء نوافل سفر ] واظهر مشروعيت قضاء نوافل نهاريه سفر است در شب، همچنانكه نماز شب مسافر، در روز قضاء مىشود، اگر چه قضاء نهاريه سفر در شب، تأكد ندارد. [ دو ركعتى بودن نمازهاى مستحبى، غير از " وتر " و " اعرابى " ] نافله مطلقه، مقيد است به تشهد وتسليم در هر دو ركعت بناء بر اقوى در غير " وتر " ونماز " اعرابى "، ومراد از وتر يك ركعت اخيره نماز شب، بعد از دو ركعت شفع با سلام جدا از وتر است. واظهر در تشخيص معناى حقيقى، همين است كه مقابل شفع است، نه مجموع سه ركعت با فصل، اگر چه مورد استعمال هست مانند اولى.

[ 251 ]

[ وقت فضيلت ] اما وقت فضيلت در نماز ظهر، از وقت زوال آفتاب است از دائره نصف النهار (1) در سمت راست، تا اين كه سايه، مثل شاخص شود، ووقت فضيلت نماز عصر، بعد از نماز ظهر است تا آن كه سايه شاخص، دو مثل آن شود، ولى امتداد وقت فضيلت تا بعد از مثل ومثلين، به مقدار أداء فريضه، در خصوص تابستان، منصوص است. وبعد از فضيلت نماز ظهر وعصر، وقت اجزائى است: اما اجزائى ظهر، بعد از فضيلت ظهر است تا آخر وقتش، واما اجزائى عصر، دو وقت است: يكى پيش از وقت فضيلت ويكى بعد از وقت فضيلتش تا آخر وقتش، ووقت فضيلت مغرب، از وقت غروب است (2) تا بر طرف شدن شفق مغربى وآن، سرخى است كه در سمت


[ علائم زوال آفتاب ] 1 - ومعلوم مىشود به حدوث سايه بعد از انعدام، در مواقع مسامته، وبه زيادتى، بعد از نقصان، در غير آن مواقع كه غالب أزمنه است در غالب أمكنه، وبه خروج سايه از خط نصف النهار كه به مثل " دائره هنديه " استخراج شود به طرف مشرق، وبه ميل آفتاب به جانب ابروى راست، براى كسانى كه نقطه جنوب را در امكنه شماليه، تحصيل نموده واستقبال آن نقطه نمايند. وتسويه " شتاء " و " صيف " هم در خبر " محمد بن حكيم "، منصوص وموافق ظاهر مشهور است، بلكه قائل به فرق بين ازمنه نيست بر حسب منقول از " مصابيح ". ومراد از منصوص در اينجا، دخول غايت است به قدر أداء فريضه، واين يكى از دو وجه است كه اشاره به آنها مىشود واين هم اختصاص به تابستان ندارد، مگر به عنوان إبراد كه خواهد آمد در ظهر. 2 - واعتبار، به سقوط قرص است از أرض مستويه فعلا يا تقديرا. واحتياط:

[ 252 ]


: استحبابى، در رعايت زوال حمره از ناحيه مشرق، به ناحيه مغرب است، زيرا جمع عرفى بين طائفتين متعارضتين، واضح وموجب حمل بر احتياط واستحباب است، وبا اين ترتيب، نوبت به مرجحات صدور - از قبيل شهرت ومخالفت عامه - نمىرسد، بلكه در " خلاف " غير اين قول را از اصحاب ما نقل نكرده، پس حمل كرده است روايات مخالفه را با أماريت يا استحباب. وكلام در وقت عشاء، أولا وآخرا، مذكور شد. [ حكم تقديم وقضاء نماز شب ] ووقت نماز شب، بعد از نصف شب است. وتقديم آن بر نصف، براى معذور و كسانى كه خوف فوت آن دارند از هر سببى باشد، جايز است. وآيا جايز است عمدا بدون عذر وخوف فوت، تقديم شود؟ در روايات معتبره، تصريح به أفضليت در وقت مذكور با امتداد در تمام شب شده است، وموافقت دارند در اين جهت، با ظاهر آيه شريفه كه در سوره " مزمل " است. [ وقت نماز شب مطلوب مستقل است ] أظهر تعدد مطلوبست در " صلاة ليل " وإيقاع در وقت، مثل نوافل نهارية ومثل كثيرى از مختصات نوافل وقياس به فرائض نمىشود. وممكن است مراد از حكايت اجماع، توقيت باشد، نه عدم مطلوبيت مطلق، و افضليت قضاء، منافات با جواز تقديم ندارد، مثل معذور، بلكه مطلق در مطلوبيت با تفاوت مراتب در وقت وبعد از وقت وقبل از وقت، ممكن است وفي الجمله ثابت است.:

[ 253 ]


: ودر روايت " مرازم " إشاره به حكمت افضليت قضاء شده است. وشمول جواز تقديم براى معذور يا مطلقا، دو ركعت فجر را كه اداء است بعد از فجر، به ملاحظه جوازش در نماز شب، خالى از اشكال نيست، بلكه متيقن از جواز تقديم، مقابل قضاء است. وعدم تقديم در آن دو ركعت، احوط است، چنانچه منقول از " روض " است، بخلاف " وتر " كه مقدم مىشود مثل بقيه صلاة ليل. واكتفاء به قصد قربت در مقدم بر نصف ودر غير اوقات خاصه در نوافل روز، طريقه احتياط است. بلكه احوط براى معذور وغير آن در تقديم صلاة ليل، تأخير از عشاء بدون نيت خصوص أداء، يا تعجيل است، بلكه به قصد أمر فعلى بجا آورد واگر چه قصد اداء از معذور، خالى از وجه موافق با موثق " سماعه " در مسافر نيست. [ وقت افضليت نماز شب ] وهر چه از نصف به فجر نزديكتر باشد، ايقاع نماز شب افضل است از تقديم بر آن، يعنى تقديم جميع، پس منافات با رجحان تفريق في الجمله، بر دفعه واحده ندارد، افضليت مذكوره، چنانچه مقتضاى اجماع منقول است. وشايد اين معنى، مغنى از تحقيق معناى " سحر " است كه ايقاع در آن افضل است، ودور نيست تفسير آن به سدس أخير شب. ومقدار ايقاع نماز شب به نحو متعارف، تماما داخل در سحر است يقينا. [ نهايت وقت نماز شب وحكم تأخير آن تا طلوع فجر ] ونهايت وقت نماز شب، بدايت وقت فريضه صبح كه طلوع " فجر صادق " است مىباشد ودر اين وقت، نماز شب، قضاء است، پس در صورت فوت نماز شب تا اين:

[ 254 ]


: وقت، نافله صبح را بجا آورد وبعد فريضه صبح را از اول فجر صادق تا طلوع حمره مشرقيه، با استثناء قدر فريضه، يا بدون آن كه وقت فضيلت صبح است، وبعد اين وقت، ابتداء به فريضه مىشود. واين حكم - يعنى تأخير نماز شب - در صورتيست كه چيزى از آن را بجا نياورده باشد، يا آن كه كمتر از چهار ركعت بجا آورده باشد، كه دور نيست در اين دو صورت، تقديم فريضه با نافله اش، افضل از تقديم قضاء نماز شب باشد، لكن خصوص يك نماز كه به آن مشغول شده ويك ركعت را قبل از فجر بجا آورده، محتمل است كه قطع آن مرجوح باشد در صورتى كه شروع، به اعتقاد سعه وقت براى تمام نماز شب بوده است. واگر در وقت شروع هم معتقد ضيق وقت بوده، پس طلوع فجر بعد از چهار ركعت، ضرر به تمام نى رساند، وقبل از چهار ركعت، شايد ترجيح در تأخير بقيه است از فريضه صبح ونافله اش بعد از اتمام خصوص نمازى كه يك ركعت آن را قبل از فجر بجا آورده است ادائا، يا كمتر از يك ركعت به غير قصد اداء. واحتمالات ديگر، مرجوح مىباشد بالنسبه به مذكور، كه قريب به وجه " سيم " از وجوه " نه گانه " مذكور در " جواهر " است. ودور نيست كه خائف طلوع فجر قريبا، اكتفاء به وتر نمايد سه ركعت، يا يك ركعت، يا به اختلاف خوف، وبقيه را قضاء نمايد بعد از فريضه صبح ونافله آن. [ مراد از نيمه شب شرعى ] مراد از نصف شب كه موضوع حكم عشائين وانتهاء وقت اختيارى آنها يا مطلقا و وقت نماز شب است به نحو مذكور، " نصف مابين غروب وطلوع فجر " است، نه:

[ 255 ]


: " طلوع آفتاب ". واگر چهار ركعت از نماز شب را بجا آورده، مىتواند اتمام كند نماز شب را، اگر چه طلوع فجر ثانى، بعد از چهار ركعت شده است، مادامى كه خوف فوت فضيلت فريضه نباشد، بلكه اولويت تخفيف در اتمام به اكتفاء به قرائت حمد تنها، خالى از وجه نيست، ومى تواند مشغول به فريضه ونافله اش بشود وبقيه نماز شب را بعدا قضاء نمايد. ودر صورت اراده تأخير نافله از فريضه، پس اولى اين است كه اگر مىتواند وتر را با آنچه به جا آورده از چهار ركعت نماز شب، بجا آورد قبل از فجر صادق وبقيه نماز شب را قضاء نمايد. [ وقت نافله صبح ] ووقت نافله فجر، قبل از فجر وفجر وبعد از آن تا طلوع " حمره مشرقيه " است، كه بعد از آن اولى به وقت، فريضه صبح است. واما [ آيا ] راجح در اين صورت، تأخير نافله است، يا آن كه بعد از " حمره مشرقيه " وقت نافله، خارج شده است، واگر در وقت اجزائى صبح بجا آورده شود ومفوت فريضه نباشد، صحيح نيست؟ مشهور دوم واحوط است، ومحتمل است اول فضيلتش بين الفجرين باشد ودس آن در نماز شب جايز است به نحو اعم از توقيت. و تقديم آن بر فجر اول منفردا از نماز شب، مشكل است. [ خواندن نافله ونماز قضاء، در وقت فريضه وغير آن ] تنفل در غير وقت فوت فريضه، جايز است اگر چه به غير راتبه باشد، بلى گاهى فضيلت وقت يا اول وقت، فوت مىشود بلا بدل، ودر وقت ضيق فريضه وفوت آن،:

[ 256 ]


: مقارن ترك واجب است، نه آن كه خودش حرام باشد، پس صحتش به نحو ترتب، مانعى ندارد. و هم چنين قضاء فرائض در وقت حاضره بدون تفويت [ جائز است ]، اگر چه شريكه، در وقت اختصاص به غير، صحيح نيست أدائا، چون در غير وقت است، نه چون ترك واجب ومفوت آن است. و هم چنين تنفل از كسى كه بر او فائته باشد، يا نماز واجبى به اجاره ونحو آن [ جائز است ]، چه مجتمع با فريضه حاضره باشد وچه مفترق، تطوع در اول به راتبه باشد يا نافله ديگر. ونذر تطوع، موجب خروج از محل بحث است، اگر منذور، مطلق باشد، وإلا مبنى بر اختيار جواز تنفل در وقت فريضه است، چنانچه گذشت [ ميزان ثبوت قضاء ] چنانچه يكى از أعذار مانعه از تكليف به نماز - مانند جنون وحيض واغماء - در وقت، حاصل شد بعد از گذشتن مقدار يك نماز با سائر شروط به حسب حال مكلف واداء نكرده بود، قضاء واجب است. ودر صورتى كه كمتر از مقدار واجب اختيارى و اضطرارى محقق، وقت داشته، قضاء واجب نيست. وفرقى در اين حكم بين عذر در ابتداء واثناء وقت نيست. وبعد از زوال مانع در آخر وقت: اگر ادراك كرد مقدار يك ركعت را در وقت با ساير شروط به نحو اعم از واجب اختيارى وبه حسب حال مكلف، أداء واجب است، وبر تقدير ترك، قضاء واجب است.:

[ 257 ]


: واگر كمتر از اين مقدار را ادراك كرد، أداء واجب نيست، واگر ادراك كرد يك فريضه را، فقط همان يكى واجب است أدائا وقضائا، مثل آن كه " حاضر "، ادراك كند مقدار چهار ركعت قبل از غروب را، فقط عصر، واجب مىشود أدائا وقضائا. پس اگر مقدار پنج ركعت را، قبل از مغرب، يا قبل از نصف شب، يا قبل از طلوع فجر - به قولى - إدراك كرد، هر دو فريضه - يعنى ظهرين وعشائين - در دو وقت مذكور، واجب مىشود أدائا، واگر بجا نياورد، قضاء آنها واجب است، واگر فقط مقدار چهار ركعت را أداء كرد قبل از غروب، فقط عصر واجب است، أدائا وبا ترك، قضائا، وفقط عشاء قبل از نصف شب واجب مىشود أدائا واگر ترك كرد، قضائا، چنانچه ذكر شد، نه مغرب وعشاء هر دو بناء بر اظهر كه شروع در وقت اختصاصى در شريكه سابقه جايز نيست، اگر چه الحاق به يك ركعت سابقه كه ادراك كرده جايز است با تمكن از يك ركعت از شريكه لاحقه، چنانچه مستفاد از روايت " داود بن فرقد " است. واگر سهوا تقديم عصر كرد در وقت مشترك وفقط براى ظهر، وقت مختص، باقى است، احتياطا در ظهر، قصد مافى الذمه نمايد. واگر مسافر، وقت مقدار كمتر از چهار ركعت براى عشائين دارد، عشاء را بجا مىآورد، وچون بيش از يك ركعت وقت دارد، احتياطا مبادرت به مغرب، بعد از عشاء مىنمايد، به قصد مافى الذمه. [ بلوغ در نماز ] اگر " صبى " يا " صبيه " بالغ شد - به مثل سن - در أثناء نماز، يا بعد از فراغ از آن، اظهر جواز اكتفاء به آن نماز است در سعه وقت. واظهر لزوم اتمام است در ضيق وقت از:

[ 258 ]


: نماز واجب اختيارى، فضلا از اضطرارى، واحوط عدم اكتفاء، به مندوبه از واجبه است مطلقا. واگر ما بعد از بلوغ، كافى براى يك ركعت نباشد، پس احوط اتمام است. ودر صورت تمام، يا آن كه بلوغ مذكور بعد از فراغ از نماز مندوب باشد، قطعا قضاء واجب نيست در صورت مذكوره. [ حكم علم وظن واطمينان به دخول وقت ] متمكن از تحصيل علم به دخول وقت، نمىتواند اكتفاء به ظن به دخول وقت، در قطع استصحاب نمايد. واظهر جواز اعتماد به أذان عدل عارف به وقت است، فضلا از عدلين عارفين. واحوط با تمكن از تحصيل علم يا ظن اطمينانى، تأخير است تا وقت حصول آنها، واين احتياط در صورتى كه رفع ترديد، به مجرد نظر در افق مىشود قطعا يا احتمالا، لازم بلكه في الجمله متعين است. [ فقدان علم وأماره به وقت ] ودر صورت عدم تمكن از علم وأمارات معتبره، پس مثل اعمى ومحبوس، به ظن غالب، اگر چه حاصل از قول غير باشد، اكتفاء مىنمايد، اگر چه احتياط در تأخير مفيد علم يا اطمينان يا ظن، اقوى است، ودر غير اينها با احتمال علم يا اطمينان به سبب تأخير وتعذر آنها فعلا، پس اگر احتمال ظفر به موجب علم يا اطمينان از غير ناحيه تأخير يا اماره معتبره مىدهد، احتياط در تأخير است. واگر منحصر است علم واطمينان در تأخير مفيد آنها، محتمل است جواز عمل به:

[ 259 ]


: مطلق ظن در اول وقت حصول آن، واحتياط در انتظار مذكور است، اگر مستلزم عسر وحرج نباشد. [ اتيان نماز قبل از وقت با ظن به وقت ] چنانچه بجا آورد نماز را با ظن معتبر در آن حال، وبعد از فراغ معلوم شد كه تمام آن نماز، قبل از دخول وقت بوده، باطل است ولازم است اعاده يا قضاء آن. و هم چنين است تبين بعد از دخول در ركوع ثالثه، مگر در صورتى كه عدول به فائته يا نافله، مشروع باشد كه بر اين تقدير، با عدول صحيح مىشود تا محل عدول باقى باشد، چه قبل از ركوع ثالثه باشد، يا بعد از آن. واگر داخل شد وقت غير مختص به شريكه قبل از فراغ، اگر چه قبل از تحقق سلام باشد، صحيح است اگر دخولش در نماز با ظن، كافى در جواز دخول بوده، و هم چنين اگر قاطع بود به دخول وقت. [ حصول علم يا تذكر به دخول وقت در وسط نماز وبعد از آن ] واما با مصادفت [ به ] علم به دخول، در اثناء، يا بعد از فراغ، با مطلق جهل يا نسيان به موضوع يا حكم، با حصول قصد قربت وموافقت تمام نماز با وقت، پس ظاهر، صحت آن است، بلكه اظهر صحت است در صورتى كه به رجاء دخول بجا آورد با عزم [ به ] اعاده بعد از سؤال واجتهاد مقدور، اگر كاشف بشود از عدم دخول در وقت شروع با مصادفت تمام نماز با وقت، اگر چه علم يا حجت، متاخر بوده حصول آن. اگر ناسى، در أثناء نماز متذكر شد، جايز است قطع واستيناف بعد از مراعات، و احوط اتمام به رجاء مصادفت واعاده بعد از رعايت وانكشاف عدم مصادفت تمام يا:

[ 260 ]


: بعض با دخول وقت است، واظهر جواز اكتفاء به آن است بعد از ظهور مصادفت تمام به وقت بعد از مراعات به علم يا ظن موظف. [ اتحاد ظن به دخول وقت با ظن به خروج وقت ] در ظن مسوع نماز، فرقى بين ظن به دخول وقت، يا خروج آن، نيست، پس اگر با ظن به وقت، نماز را أدائا خواند، بعد از فراغ يا در أثناء، معلوم شد خروج، يا آن كه با ظن به خروج، نماز را قضائا خواند، بعد يا در أثناء، معلوم شد بقاء وقت ونيت را در اثناء تغيير داد، نماز صحيح است بر طبق انكشاف با قصد أمر فعلى مستمر تا آخر اگر چه در تطبيق معذور بوده است بناء بر اظهر. افضل، اتيان هر نمازى، در اول وقت فضيلت آن است در غير مواردى كه استثناء شده است. [ وقت فضيلت عشاء ] وفضيلت عشاء، ادراك مىشود، در اول سقوط شفق مغربى، وقبل از اين وقت، مجزى است، مثل بعد تا نصف شب. وآيا ادراك فضيلت مىشود قبل از سقوط براى فارغ از نافله مغرب، يا غير متنفل؟ محل تامل است در غير معذور. [ بعضى از موارد افضليت تاخير نماز از وقت فضيلت ] وافضل براى متنفل، تأخير ظهر است تا قدمين، وبراى عصر، تا چهار قدم. وبا تأخير تا مثل ومثلين، وقت فضيلت آنها ادراك مىشود براى متنفل، لكن أظهر افضليت رعايت قدمين وچهار قدم است.:

[ 261 ]


: واندازه تفريق مسلم از حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) معلوم نيست، وممكن است [ كه ] با رعايت مصالح اوقات وترخيص وتسهيل بر امت مختلف بوده، بلكه اگر متفق بود، به نحو متواتر، نقل مىشد، چنانچه جمع بدون علت هم، ثابت است از ايشان، بلكه افضليت تأخير مطلقا، براى غير معذور ومتنقل، ثابت نيست. والله العالم. مفيض از " عرفات " تأخير مىاندازد مغرب را تا رسيدن به " مزدلفه "، كه در آنجا هر دو نماز را جمع نمايد، اگر چه نماز مغرب تا ربع شب طول كشد واين افضل از تقديم است. وعشاء مطلقا، تأخير آن از ذهاب شفق مغرب، افضل است، يا براى خصوص متنفل، چنانچه ترديد در آن گذشت. متنفل تأخير مىاندازد ظهرين را از اول وقت تا نافله را تمام كند، يا قدمين وچهار قدم اگر چه متنفل نباشد، يا براى خصوص متنفل. وتأخير عصر، تا چهار قدم براى متنفل يا مطلقا، ثابت است وتا مثلين، واجد مرتبه اى از فضيلت هستند، لكن رجحان تأخير آن بر اول وقت مطلقا، ثابت نيست، و همچنين نسبت به مثل در ظهر، چنانچه گذشت. واز عمل نبى اكرم (صلى الله عليه وآله) استحباب تفريق، براى غير متنفل ثابت نيست وبر تقدير تسليم، أزيد از دو قدم وچهار قدم، ثابت نيست. [ موارد وجوب يا رجحان تأخير نماز ] مستحاضه كبرى ظهر را تأخير مىاندازد، تا به عصر به يك غسل، اكتفاء نمايد، و همچنين در مغرب وعشاء به نحوى كه در محلش مذكور است، وجايز نيست دو:

[ 262 ]


: نماز را، با يك غسل بجا آورد با تفريق به نحو متقدم در محلش. وتأخير صاحبان عذر، به رجاء ارتفاع عذر، اگر واجب نباشد، راجح است، و همچنين [ راجح است ] تأخير براى ضرورات غير لزوميه ومكملات عبادت. واكتفاء مربيه به يك غسل جامه براى ظهرين، و هم چنين [ راجح است ] تأخير [ براى ] كسى كه بر او قضاء لازم است تا أداء نمايد واجب قضائى را، ومدافعه حدثها، وانتظار يقين به وقت در وقت جواز عمل به امارات يا ظن، اگر واجب نباشد، تأخير، ومستعجل براى وصول به منزل وطلب ابراد در هواى گرم، وشايد مرادش از حيث رخصت و استحباب مختلف باشد. واين إبراد مطلوب در ظهر، تا " مثل " است كه نهايت نفليت آن است در غير مواقع ابراد. واز اين قبيل است تعجيل عصر " عرفه " به جهت اشتراك در ترك فضيلت اول وقت في الجمله به نحو متقدم. وبقيه موارد استحباب تأخير، مذكور است در " شرح نفليه " و " حدائق ". [ اشتغال به نماز بعد با خيال اتيان نماز سابق ] اگر به اعتقاد بجا آوردن ظهر مشغول به نماز عصر شد ودر اثناء، متذكر شد ترك ظهر يا بطلان ظهر را، عدول مىنمايد در نيت، به ظهر، قبل از اين كه فعل ديگرى بجا آورد. و هم چنين در عشاء با عدم تجاوز محل عدول به دخول در ركنى از ركعت رابعه يا واجبى به نحوى كه مذكور مى شود. وبعد از اتمام ظهر يا مغرب، بجا مىآورد عصر يا عشاء را هر گاه نماز را در وقت اشتراكى بجا آورده، واما اگر در وقت مختص به آن كه عدول به سوى او مىكند باشد،:

[ 263 ]


: پس خالى از اشكال نيست. و هم چنين اگر نماز را در خارج وقت، به قصد عصر بجا آورد ودر اثناء، وقت اختصاص ظهر داخل شد وبه عدول، نماز را ظهرا اتمام نمايد، اشكال مذكور در آن جارى است، واحتياط در اتمام بعد از عدول وفعل دو نماز بعد از فراغ، ترك نشود. ودر مختص به معدول عنه، عدول جايز نيست، چنانچه واضح است. واگر متذكر شد بعد از فراغ، پس اگر در وقت اختصاصى ظهر يا مغرب، عصر يا عشاء را انجام داده، اعاده مىنمايد بعد از ظهر، عصر را وبعد از مغرب، عشاء را، مگر آن كه قصدش [ وظيفه فعليه بوده و ] خطأ، در تطبيق وظيفه فعليه وبه منزله غلط در عبارت باشد، كه در اين صورت، صحيح است ظهر بر طبق وظيفه، نه قصد مبنى بر خطأ، وبعد از آن، عصر را بجا مىآورد. واگر در وقت اشتراكى [ ظهر يا مغرب، عصر يا عشاء را ] انجام داده، سابقه را بجا مىآورد، مگر در صورت قصد وظيفه فعليه با خطأ در تطبيق، كه گذشت. واگر داخل شد وقت مشترك در أثناء، اكتفاء به آن نموده براى عصر وعشاء، و سابقه را بجا مىآورد در فرض تذكر بعد از فراغ. [ عدول به نماز بعد ] واگر در أثناء ظهر يا مغرب، متذكر شد بجا آوردن آنها را، جايز نيست عدول به لاحقه، مگر در صورتى كه قصد وظيفه فعليه أدائيه داشته واشتباها تطبيق به ظهر يا مغرب كرده كه با نيت مخصوص به لاحقه، اتمام مىشود، مثل صورت غلط در:

[ 264 ]


: عبارت در نيت. [ تبدل نيت مسافر ومقيم در اثناء نماز ] مسافر اگر وقت چهار ركعت داشت ونيت ظهر كرد ومشغول به آن شد ودر اثناء، نيت اقامت كرد، نماز [ ش ] باطل است وعدول جايز نيست، پس قطع ظهر كند و شروع به عصر نمايد، لكن اگر نيت، اختيارى است احتياط در ترك آنست. واگر مقيم مشغول به عصر، نيت سفر كرد، پس عدول مىكند به ظهر وبعد از آن عصر را بجا مىآورد واختيارى اين نيت سفر، واجب نيست على الاظهر. [ كراهت وعدم كراهت بعض اوقات براى نافله ] كراهت نماز " نافله غير موقته " - به معناى أقليت ثواب از مثل آن - در غير أوقات خاصه، ظاهر است در وقت طلوع وغروب وانتصاف آفتاب وبعد از نماز صبح تا طلوع وبعد از نماز عصر تا غروب، بلكه تا بعد از نماز مغرب. ودو ركعت وقت زوال روز جمعه، كراهت ندارد. واز تفسير كراهت، ظاهر است كه نذر نافله در اين اوقات جايز ونماز هم صحيح وواجب مىشود بناء بر اظهر، چه مطلق باشد نذر وچه مقيد، بلكه مطلق واجبات از نماز را مىتواند در أوقات مذكوره بجا آورد، ومكروه نيست بناء بر اظهر مثل قضاء فرائض وغير آن. وكراهت ندارد آنچه كه سبب مخصوصى دارد، مانند نماز زيارت وحاجت و طواف مندوب وقضاء نوافل مرتبه مطلقا، ودر خصوص بعد از فجر تا طلوع وبعد از عصر تا غروب، منصوص است در مكاتبه " ابن بلال " بناء بر اظهر در معناى روايت، و:

[ 265 ]

مغرب بهم مىرسد بعد از غروب آفتاب، ووقت فضيلت نماز عشاء، بعد از بر طرف شدن سرخى است از مغرب تا ثلث اول شب. ولى بودن ابتداء فضيلت وقت عشاء از بعد از فراغ از مغرب ونافله آن، بعيد نيست. وإجزائى مغرب، يك وقت است بعد از فضيلتش تا آخر وقتش. ووقت فضيلت نماز صبح، اول پهن شدن سفيدى است در افق مشرق كه فجر صادق باشد تا سرخى مشرق نزده، بعد از آن وقت إجزائى است تا:


: [ نيز كراهت ندارد ] نماز " احرام " ونماز " غدير " و " استسقاء " و " تحيت مسجد " وأزمنه وأمكنه مخصوصه فاضله، بلى بعضى استخارات رقاع كه در خبر " احمد بن محمد بن يحيى " (وسائل باب 2) التزام به افضليت تحرى غير بين الطلوعين وبين عصر و غروب يا با كراهت در اين دو وقت كه استثناء شده در آن روايت از فعل نماز استخاره مخصوصه با فريضه. ومراد از نوافل مبتدئه مكروهه، آن است كه شروع به آنها در اوقات خاصه باشد، نه از أعم از بقاء در آنها، بخلاف ذوات الاسباب گذشته كه شروع هم مكروه نيست. واظهر عدم كراهت [ است ] در سجودهاى مستحب در اوقات خاصه مذكوره، مانند سجده شكر وسجده تلاوت اگر مستحب باشد. [ توسعه زمان قضاء نوافل ] وقضاء نوافل [ ليل ]، در ليل ونهار وقضاء نوافل نهار، در نهار وليل، جايز است و رعايت مسارعت [ و ] مماثلث، موجب فضل است، پس اگر جمع شد مثل قضاء ليليه در همان شب وقضاء نهاريه در همان روز، معلوم است، وگرنه افضل، رعايت مماثلث در صورت دوران امر بين مماثلث ومسارعت است " والله العالم ". جهر واخفات [ در نماز قضاء، اعم ] از فرض ونفل، تابع زمان فوت وخصوصيت كيفيت فائت است، نه زمان قضاء.

[ 266 ]

طلوع آفتاب. ودر نماز صبح، وقت مشترك ومختص نيست. س - وقت إجزائى يعنى چه؟ ج - يعنى نماز، أداء است، ولى فضيلت ندارد. س - آيا نماز تا به كى اداء است؟ ج - به قدرى كه ركعتى از آخر وقت باقى است [ كه ] اگر مصلى او را درك نمود، نماز را أداء بجا آورد نه قضا، اگر چه باقى او را بعد از وقت بجا آورد. وجايز نيست تأخير انداختن نماز را از وقتى كه از براى آن تحديد شده است ونه مقدم داشتن بر آن، واگر نماز پيش از وقت نمود، باطل است، چه تمام نماز پيش از وقت، واقع شده باشد، چه بعض آن، چه به عمد كرده، چه به فراموشى، چه مسألة را دانسته باشد، چه ندانسته باشد، چه وقت را بشناسد، چه نشناسد. [ اكتفاء به ظن در دخول در نماز (ب) ] س - آيا جايز است اعتماد نمودن به مظنه در داخل شدن وقت يا نه؟ ج - جايز نيست با ممكن بودن علم. وقول دو نفر عادل، معتبر است وقائم مقام علم است على الاقوى. وهر گاه حاصل بشود مظنه از اذان شخص معتمد يا قول يك عادل، اعتماد جايز نيست، بلى جايز است هر گاه ممكن نشود علم در هواى ابر، واحوط آنست كه در غير هواى ابر صبر نمايد تا علم به دخول وقت حاصل شود. و هر گاه ظاهر شود كه مظنه آن فاسد بوده است، بايد اعاده كند نماز را هر گاه تمام نماز در خارج وقت بجا آورده شد. واگر جزئى از آن در وقت واقع شده هر چند سلام واجب باشد، اعاده نكند در صورت جواز اكتفاء به ظن، مثل هواى ابر يا يقين به دخول وقت. [ اشتباه در مصداق يا وقت نماز ] واگر كسى مشغول نماز عصر يا عشاء شود پيش از نماز ظهر ومغرب، پس اگر متذكر شود در حالتى كه در نماز باشد، عدول نمايد به نيت نماز پيش، چه ظهر باشد و

[ 267 ]

چه مغرب، اگر در وقت مختص نباشد، والا أحوط، اعاده نماز است بعد از عدول و اتمام، اگر چه اقوى (1) كفايت عدول است. واگر بعد از فراغ باشد مجزيست او را هر گاه در وقت مختص به نماز ظهر يا مغرب واقع نشده باشد وبعد از آن نماز ظهر يا مغرب را بكند، مگر آن كه جزئى از آن در وقت مشترك واقع شده باشد، چون عشاء نسبت به مغرب اگر به اعتقاد دخول وقت عشاء نماز خوانده باشد. احكام قبله س - ماهيت " قبله " وكيفيت استقبال را بيان فرمائيد. ج - بدان كه: " قبله " مكانى است كه " خانه كعبه " در آن واقع است ومحاذى آن تا به آسمان و هم چنين تا به آخر زمين، قبله است و " حجر اسماعيل " داخل قبله نيست هر چند در " طواف گاه " داخل است. وواجب است بر نمازگزار، توجه به عين " كعبه "، ودر حق بعيد، جهت كافى است (2).


1 - گذشت اشكال در آن واحوط اعاده نماز است بعد از عدول واتمام. [ نحوه اماريت مسجد الحرام ] 2 - با تشخيص جهت با علائم مقرره. واما مسجد براى اهل حرم وحرم براى خارج از آن، پس اظهر اماريت آنها است براى غير متمكن از مشاهده عين كعبه كه با تشخيص مبدأ ومنتهاى مسجد، كعبه را تشخيص مىدهد در وسط موضع مسجد. وخارج از حرم، كعبه را كه محفوف به مسجد است، تشخيص مىدهد در وسط:

[ 268 ]


: تقريبى آن مقدار. ودر هر أماره اى، طلب أقرب خطوط به صاحب علامت، لازم است، پس مطابق است با جهت براى [ شخص ] بعيد، [ جهت عين كعبه معظمه ] پس از آن حدى كه " استقبال عين حرم " با علامت قرار دادن آن براى بعيد، ممكن نيست، نوبت به علامت ديگرى كه فايده اش بيش است كه " جهت عين كعبه " است مىرسد تا به حدى كه صف مستطيل مستقيما به نحوى كه از سعه حرم هم اطول است، جايز است بدون انحراف، چنانچه از ملاحظه دوائر متداخله معلوم مىشود، پس صف مستطيل مستقيما، براى بعيد، جايز است با رعايت علامت اگر چه از مساحت حرم، أزيد باشد. [ قبله شهر مكه مكرمه ] ودر " مكه " جايز نيست، در مقدار متجاوز از محاذات كعبه اگر چه محاذى مسجد باشد به مقتضاى أماريت مذكوره. ومتصور است صف مستطيل مستقيم در مكه أزيد از مساحت مسجد با رعايت محاذات عرفيه كعبه در خط موقف خودشان كه تشكيل دائره أوسع از دائره اى كه خط مسجد در آن است مىدهد، [ مقتضاى جمع بين " ادله عين " و " ادله مسجد وحرم " ] ومؤيد آنچه ذكر شد، محكى از " ذكرى " است كه به ازدياد بعد، ازدياد محاذات مىشود، شاهدش اين كه اگر در دائره قريبه صغيره صد نفر در خط مستطيل مستقيم باشند، در دائره كبيره بعيده هزار نفر در صف مستقيم مستطيل اقامت جماعت:

[ 269 ]


: مىنمايند، واين مقتضاى جمع بين " ادله عين " و " ادله مسجد " وحرم است كه ملتزم به اماريت اين دو باشيم براى عين با رعايت شرط اماريت أوسع از اماره ديگرى بر آن تا زمان امكان اين اماره وملتزم به اماريت اماره ديگرى از علائم مقرره براى بعيد بشويم در صورت عدم امكان آن. وفرقى بين دو اماره عرضيه در صورت وجود هر دو نيست. وآنچه مذكور شد از اماريت مسجد وحرم براى عين كعبه، ظاهر محكى از " مقنعه " است. وبعيد نيست كه باعث تعبير به قبله بودن حرم نه اماره بودن، در نصوص وفتاوى، اين باشد كه [ شخص ] بعيد، به علامت ها تعيين درجه حرم تقريبا مىنمايد نه عين كعبه. وتفاوت أبعاض حرم، تأثيرش در تفاوت توجه [ شخص ] بعيد مستقبل، قطعا مغتفر است، زيرا زيادت آن، بر مقدار عرض اصبع، معلوم نيست ومحافظت بر آن، خلاف سيره وموجب عسر اكيد است. [ حجر اسماعيل جزء قبله نيست ] أظهر عدم محكوميت حجر اسماعيل - كلا يا بعضا - به حكم كعبه است در غير طواف. وأظهر صدق استقبال است براى " مشاهد كعبه " به مقابله وجه، اگر چه با بعضى از اطراف كعبه باشد و هم چنين متحد با " مشاهد " در موقف. ودر خروج وجه تماما، تامل است ودر [ شخص ] بعيد كه به حكم " مشاهد " نيست، اين مداقه، بى ثمر است با رعايت علائم معتبره.:

[ 270 ]


: [ مراد از " جهت " وكفايت " ظن " در تشخيص آن ] و " جهت "، ناحيه ايست كه تشخيص داده مىشود ايصال آن به كعبه. واظهر، كفايت ظن عقلائى در تشخيص است، اگر چه احوط رعايت علم ومراتب ظن است چنانچه عسر وحرج در آن نباشد. ودر صورت عدم ظن، احتياط در چهار طرف مىنمايد، يا در هر قدر از آن كه وقت كافى باشد بدون حرج. وآنچه استقبال آن لازم است، " موضع كعبه " است از زير وبالا تا هر كجا باشد نه بناء. [ نماز در داخل وسطح وكنار " كعبه معظمه " ] مصلى در داخل كعبه، استقبال [ به ] هر طرفى از آن مىنمايد اگر چه به طرف باب مفتوح باشد، ولكن فريضه را اختيارا بجا آوردن در آن، مكروه است واحوط خروج است. ومصلى بر سطح كعبه، چيزى از آن را مقابل خود قرار دهد در جميع احوال، حتى در حال سجود در نقطه انتهاء، سجده نكند كه با مجموع بدن، مستقبل نيست، بخلاف قيام در آن نقطه مستدبرا، يا با يكى از طرف خود با حفظ ابراز چيزى در مستقبل. صف مستطيل در مسجد الحرام مقدارى از آن كه خارج از محاذات عرفيه كعبه باشند، نماز آنها باطل است و هم چنين در خارج مسجد وخارج حرم وخارج از حرم. وچون قبله، كعبه است از بالا وپائين هر چه باشد، پس منخفض ومستعلى بر كعبه، فرض مىكند كعبه را محاذى خودش واستقبال آن مىنمايد.:

[ 271 ]

[ بعضى از علائم قبله يابى ] [ ستاره جدى، خورشيد و... ] واحوط در علائم مذكوره در كتب اصحاب - كه معروفتر آنها " جدى " براى " اهل عراق " است ومنصوص است - رعايت درجات هر بلدى از آن وموافقت با منصوص در خصوصيات بلد وبا محسوب اهل فن باشد. وبه اين حساب در ساير مواضع ودر ساير علامات مقاربه با " جدى " كه خلف منكب ايمن گذاشتن آن است، مثل گذاشتن " عين آفتاب " نزد زوال به ابروى راست و " فجر " را به دوش چپ و " مغرب آفتاب " را به طرف يمين وماه را در شب هفتم نزد غروب وشب بيست ويك نزد فجر بين عينين استقبال كردن - به همه اينها با موافقت ممكنه با قواعد هيئت عمل مىشود. واز اين جهت " سيد " (رحمه الله) در " منظومه "، " جدى " را در " موصل " بين المنكبين ودر " بصره " خلف اذن يمنى ودر اواسط - مثل مشاهد - خلف منكب أيمن، يعنى دوش راست قرار داده است و هم چنين آفتاب به ابروى راست در مثل " موصل " علامت قبله است، نه مطلق عراق. واز علامت بودن وضع جدى، خلف " منكب ايمن " در نص وفتوى براى عراقى، اين است كه واجب بر [ شخص ] بعيد استقبال حسى است، به آن جهت كه اماره است بر استقبال حقيقى، زيرا استدبار " جدى " - مثلا - ملازم است با استقبال نقطه فرضيه در مقابل آن، ونمى شود وحدت استقبال آن در ناحيه عظيمه، مگر در حس. و هم چنين استفاده مىشود از روايت تفصيل بين وضع على اليمين وبين كتفين،:

[ 272 ]


: اغتفار مابين اين دو براى مساحت عظيمه واقعه بين آن دو مكان متباعد، لكن احتياط، در ترك انحراف عمدى است در غير موارد عسر. واز تطبيق علامت بودن قرار دادن " آفتاب " به ابروى راست براى " مستقبل جنوب " در اواسط عراق مثل " مشاهد مشرفه "، مثل " كربلا "، معلوم مىشود اعتبار [ آن ] در ساير اماكن، زيرا مساوى با مكه در طول وزايد در عرض، قبله آن، نقطه جنوب است، وناقص در عرض، نقطه شمال، ومساوى در عرض وزائد در طول، نقطه مغرب، وناقص در طول، نقطه مشرق است، واگر مكه زائد شد در طول وعرض، بين مشرق وشمال قبله است. واگر ناقص شد در هر دو، مابين جنوب ومغرب قبله است. واگر در طول، زايد ودر عرض، ناقص باشد، بين جنوب ومشرق قبله است. ودر عكس بين دو نقطه، مغرب وشمال قبله است. وتعيين درجه انحراف، با محاسبه ومقايسه طول وعرض دو بلد، معلوم مى شود. وعلائم غير منصوصه كه مذكور در كتب اصحاب است - براى عراقى يا شامى مثلا - شايد مبنى بر كفايت مطلق ظن مطلقا، يا در وقت عدم امكان اقوى بدون عسر، باشد وگرنه قيود موافقت آنها با مقتضاى حساب طول وعرض بلدين كه به آن اشاره شد زياد است از قبيل زمان ومكان ومحل مقابله از اعضاء بدن مستقبل. واز جمله طرق استعلام قبله آنست كه استفاده مىشود از آنچه محقق طوسى - بناء بر محكى - در " تذكره " فرموده است كه: آفتاب در درجه هشتم " جوزاء " وبيست و سيم " سرطان " در سمت الراس مكه وقت " نصف النهار " واقع مىشود، پس در بلاد شماليه مخالفه با مكه در طول، تفاوت بين طولين ملحوظ ومأخوذ مىشود وبراى هر:

[ 273 ]


: 15 جزء، يك ساعت مستويه وبراى يك جزء، چهار دقيقه گرفته مىشود. ومجموع ساعات، بعد " نصف النهار بلد " از " نصف النهار مكه " قبل از آن، اگر مكه در شرق بلد است، وبعد از آن، اگر مكه در غرب بلد است پس از تعيين آن با شاخص، سايه آن به سمت قبله است. واز آن جمله، دائره هنديه است در بلاد مخالفه با مكه مشرفه در عرض وطول. [ رعايت علم يا ظن به قبله ] واحوط با تمكن، رعايت ترتيب در علم به قبله، يا ظن حاصل از امارات منصوصه يا غير منصوصه، يا مطلق ظن است واينكه عمل به لاحق نكند با تمكن از عمل به ظن واجتهاد در تحصيل ظن به قبله، بلكه احتياط به نماز به چهار طرف، در صورت محض احتمال وعدم تمكن از اجتهاد است. وآيا شهادت عدلين، بلكه عدل واحد، بلكه واحد با خبرويت، در صورت استناد آنها به يقين نه به اجتهاد، مقدم است بر اجتهاد مكلف به سبب امارات غير منصوصه، يا عكس، يا آن كه احتياط لازم است؟ أقرب رعايت اقوى در مرتبه ظن است وآن، مقدم بر احتياط به نماز در جهات است. [ اماريت قبله بلاد ] " قبله بلاد " وقراى مسلمين ومقابر مسلمين از امارات ثابته است واگر ظن اجتهادى از ساير امارات برخلاف جهت آنها باشد: پس اگر اطمينان به غلط در بناء در جهت آنها حاصل شود، عمل به اجتهاد مىنمايد وگرنه احتياط مىنمايد، اگر چه فرض [ غلط ]، بعيد است وعمل به أقوى از دو ظن، خالى از وجه نيست.:

[ 274 ]


: و هم چنين در مخالفت اجتهاد به امارات ديگر، با قبله بلد در غير جهت، يعنى در يمين وشمال به حدى كه موجب بطلان است در عمد، نه به نحوى كه مغتفر است، مثل قدر عرض اصبع بناء بر اظهر كه مخالفت، بى اثر است، پس با مخالفت قادحه و عدم اطمينان به غلط، عمل به أقوى، يا احتياط مىنمايد. وقبله بلد - كه خودش اماره معتبره است - بايد معلوم باشد، يا اطمينان به قول عده اى حاصل شود، يا ظن به آن حاصل شود در صورت فقدان بالاتر از ظن ومرتبه آن وعدم تمكن از اعلى مگر به نحو موجب " حرج ". [ غير متمكن از علم واجتهاد در قبله ] كسى كه متمكن از علم واجتهاد نيست بدون حرج، مانند " نابينا " و " محبوس " و " عامى محض " كه به هيچ وسيله، آشنائى به جهات قبله [ پيدا ] نمىكند، مگر به ظن حاصل از تقليد غير، اعتماد به اخبار غير مىنمايد، واحوط در اين صورت، رعايت مراتب ظن است [ كه ] به پائين [ تر ] اكتفاء ننمايد با تمكن از بالاتر در درجه ظن، اگر چه به تأخير در وقت باشد بر حسب احتياط در " صاحبان عذر ". واز اين بابست عدم اكتفاء به قول مخبر از اجتهاد به امارات، با تمكن از استعلام از مخبر از يقين. [ اختلاف امارت ] واگر اختلاف نمايند، تقديم نمايد قولى را كه ظن مكلف به آن اقوى است، اگر چه مفضول يا غير عادل باشد بناء بر اظهر، اگر چه احتياط در محل، آنست، بلكه احتياط در ظن ضعيف، با عدم تمكن از اقوى از آن در اضافه نماز به جهت ديگر، خوب است.:

[ 275 ]


: و هم چنين حكم كسى كه متمكن از تعلم بود وترك كرد تا زمان ضيق وقت از تعلم واجتهاد غير، از ظن تقليدى، تقليد مىنمايد. [ كسى كه قبله را نمىداند ] احوط در فقد علم وظن، نماز به چهار طرف متقابل است با تمكن ووسعت وقت. واگر وقت، وسعت نداشت، يا نتوانست، اكتفاء به ممكن از چهار نماز، مىنمايد اگر چه يك نماز باشد، لكن دور نيست اكتفاء به يك نماز با تخيير اگر چه در سعه وقت باشد، و [ دور نيست ] اين كه تكرار، مستحب وموافق احتياط باشد. ودر صورت تعدد نماز، لازم نيست توافق بين دو نماز در خطوط تقابل، وجايز است بناء بر اظهر، بعد از يك نماز ظهر - مثلا به خطى - يك نماز عصر به همان خط بخواند تا چهار طرف به همين نحو فارغ شود بناء بر احتياط متقدم و هم چنين دو نماز در هر دو جامه مشتبه طاهر آن به نجس. واگر مظنون يكى از دو طرف باشد - مثلا - ساقط است دو احتمال ديگر، واحوط تكرار دو طرف ظن است، و هم چنين اگر مردد بين سه جهت باشد بناء بر عدم كفايت سه نماز در احتياط فاقد ظن. [ عدم لزوم استقبال در نافله ولزوم در غير آن ] بر مسافر، استقبال در فرائض، واجب است. وجايز نيست نماز فريضه بر دابه در صورت ترك استقبال يا واجبات ديگر نماز، مگر در وقت ضرورت به نحوى كه خواهد آمد. وأظهر عدم وجوب استقبال است در " نافله منذوره "، مگر در نذر هم قصد استقبال:

[ 276 ]


: باشد. واز جمله فرائض است نماز بر جنازه كه استقبال در آن لازم است. وفريضه اى كه معنون به استحباب فعلى باشد، مانند " نماز عيدين " و " فريضه معاده "، اگر چه به احتياط استحبابى اعاده شود، احتياط در جريان حكم فريضه در آنها است. [ قبله شخص سواره وپياده ] ودر ضرورت مانعه از نزول، فريضه را بر مركوب مىتواند بجا آورد وتا مىتواند ابعاض آن را با استقبال بجا مىآورد، واگر نتواند، كافى است بدون استقبال واعاده ندارد با رعايت مسأله جواز بدار وعدمش. واحوط عدم ترك استقبال در تكبيرة الاحرام است با تمكن از آن، اگر چه با منحرف كردن مركوب از جهت سير باشد، بخلاف ساير ابعاض نماز كه با تمكن در سير، به " جهت " استقبال مىكند، نه مطلقا. و هم چنين احوط، رعايت ابعد از استدبار، بلكه اقرب به " جهت قبله " است با موافقت با ضرورى از سير وتمكن از رعايت مذكور. ودر ساير افعال نماز، رعايت عمل مختار با تمكن - اگر چه به نزول در خصوص آن فعل مثل ركوع وسجود باشد - مىنمايد. واگر متمكن نباشد، روى مركب بجا مىآورد به انحناء ركوعى وسجودى با وضع جبهه بر زين مثلا، واگر متمكن نباشد با إيماء به سر، با اخفضيت سجود از ركوع انجام مىدهد.:

[ 277 ]


: اظهر عدم فرق در احكام مذكوره، بين " راكب " و " ماشى " است، پس ترجيح در غير استقرار " راكب " وقيام " ماشى " از ساير افعال نماز است كه تمكن از آنها در يكى بالخصوص از آن دو، مرجح اختيار آنست بر ديگرى. واحوط با تمكن، اختيار اقرب به استقرار است به ترك عدو وركض دابه. وبا تمكن از قيام بر مركوب، نماز در حال ركوب، مقدم بر نماز در حال مشى است با مساوات در ساير افعال، بناء بر اظهر. ماشى وراكب در تقديرى كه جايز است فريضه را بجا آورند، در ساير شروط و موانع، با قائم مستقر بر زمين فرقى ندارند، پس بايد از نجاست بدن ولباس وموضع سجده وساير موانع مفروضه، اجتناب نمايند بناء بر اظهر، وهمان كه معفو است براى غير اينها، معفو است از اينها. واظهر وجوب تأخير نماز است براى ماشى وراكب با علم به تمكن در آخر وقت از نماز مختار بدون عسر، واحوط تأخير آنست با رجاء تمكن در آخر وقت، واظهر جواز بدار واجزاء آنست با يأس از تمكن در آخر وقت. [ نماز در كشتى ومانند آن ] واما نماز در " سفينه " و " محمل " در حال سير با عدم فوات استقبال وفعلى از افعال نماز تا آخر آن با قدرت بر خروج يا نزول، پس اظهر جواز است، اگر چه احوط، خروج، يا نزول، يا تأخير تا آخر وقت است براى تحصيل استقرار مطلق، يعنى استقرار آنچه بر آن مستقر است كه على القاعده شرطيت ندارد جز استقرار نمازگزار در موقف خود. ودر ضرورت مفوت استقبال هم جايز است با رعايت فعل مختار در هر چه:

[ 278 ]


: ممكن باشد اگر چه در بعض ركعات باشد وبا ملاحظه مسأله جواز بدار كه احوط تأخير است در صاحبان أعذار " والله العالم ". [ حكم استقبال در غير يوميه ] ومعتبر است استقبال در فرائض با امكان ودر مثل " نماز عيدين " در زمان عدم وجوب بناء بر احوط، نه در نافله منذوره بناء بر اظهر، چنانكه گذشت. ومعتبر است استقبال در " معاده احتياطيه " اگر چه ندبى باشد ودر " معاده جماعت " اگر چه مندوب است ودر " نماز جنازه " ودر " نماز قضاء " و " نماز قصر " ودر " ركعات احتياط " و " اجزاء منسيه "، وحكم استقبال در سجده سهو، خواهد در محلش مذكور شد. ولازم است استقبال " مذبوح " و " منحور " با امكان در وقت ذبح ونحر، و " استقبال ميت " در زمان احتضار و " نماز ميت " و " دفن " او، بلكه بين غسل ودفن بر حسب احتياط متقدم، ودر حال احتضار [ بايد ]، باطن پاها [ به ] سوى قبله [ باشد ]، ودر نماز [ ميت ] سر او به سوى مغرب وطرف راست او به سوى قبله [ باشد ]، ودر زمان دفن، [ ميت به صورت ] مضطجع [ خوابيده ] بر طرف راست [ باشد ] وروى وپيش روى بدن او به سوى قبله باشد. [ نحوه خواندن نافله در حال سوارى وراه رفتن ] اظهر - چنانچه منسوب به مشهور است - لزوم استقبال است در حال استقرار، در مطلق نماز در غير مواضع آتيه استثناء، ولازم نيست استقبال در نافله، بر ماشى و راكب حتى در تكبيرة الاحرام بناء بر اظهر، اگر چه افضل واحوط است در:

[ 279 ]


: تكبيرة الاحرام وافضل است در غير آن هم، با امكان. وظاهرا سقوط [ استقبال ] در ماشى وراكب، مربوط به صورت مضايقه در سير و مشى است به سبب رعايت استقبال، نه مطلقا. واظهر عدم اختصاص سقوط در نافله از راكب وماشى، به سفر است، بلكه در حضر هم، ساقط است به همان نحو كه در سفر ساقط است. واظهر اين است كه سقوط استقبال در دو مورد مذكور، رخصت است نه عزيمت وبلا بدل است مثل جهت سير ورأس دابه وصدر سفينه، نه با بدل، پس نمازهائى كه با ركوب، به عكس مقصد وبه خلف مركوب واقع شود، صحيح است ودر همه احوال است، چنانكه گذشت. واحوط براى راكب در نافله، مواظبت بر ركوع وسجود است با تمكن. وكفايت مىكند ايماء براى غير متمكن، واحوط اخفضيت سجود است از ركوع. وركوب ومشى ولوازم غالبيه آنها به نحو مذكور، مغتفر است در نافله، وسائر موانع ومبطلات، به حال خود باقى است، مانند نجاست بدن ولباس وفعل كثير و نحو اينها. وسقوط، فقط در حال سير است، نه در مقيم وواقف در اثناء سير به سوى مقصد اگر چه در سفر باشد. وبا عدم تمكن از استقبال، ساقط است، مثل " نماز مطارده " و " ذبح دابه صائله " و " مترديه " كه ممكن نباشد استقبال آنها. [ وظيفه نابينا در تشخيص قبله ] اعمى مىتواند، عمل به رأى خودش نمايد اگر اماره اى پيدا كرد. واگر ديگرى:

[ 280 ]


: اخبار نمود از يقين يا اماره، به ظن اقوى عمل مىنمايد. ودر صورت مساوات، مخير است، پس اگر عمل به وظيفه كرد ومخالفت با واقع نمود، حكم غير اعمى را دارد بناء بر اظهر. واگر بدون تحرى نماز خواند، در وقت، اعاده مىنمايد ووجوب قضاء بر او، مورد اشكال است، واگر به مقدار مغتفر باشد مخالفت با واقع وقصد قربت محقق باشد، اعاده وقضاء ندارد بناء بر اظهر. واگر نابينا نماز خواند با تقليد [ از ] غير، يا اماره ظنيه غير، ودر اثناء بصير شد: اگر تغييرى در تمكن ورجوع به اماره يا تقليد غير، محقق نشد، اتمام مىنمايد. واگر متمكن از تحصيل ظن اقوى شد بدون ابطال نماز يا طول مدت غير مغتفره، اجتهاد مىنمايد. وبا موافقت با سابق يا انحراف به سير مغتفر، إتمام مىنمايد، واگر مخالفت بين يمين ويسار است، انحراف مىنمايد به سوى قبله وپس از اتمام، احتياطا اعاده مىنمايد استحبابا، وبا مخالفت به يمين ويسار، يا استدبار، موظف به استيناف است، واگر محتاج به زمان كثير در اجتهاد باشد، احوط اجتهاد بعد از اتمام است با ظن معتبر سابق وپس از نماز، اجتهاد نموده وبر حسب آن، عمل مىنمايد. بصير اگر در اثناء [ نماز ] نابينا شد، بر حسب رأى سابق خود اتمام مىنمايد و منحرف نمىشود. واگر بدون اختيار، منحرف شد به حد غير مغتفر وغير مبطل مطلق، عمل به قول غير در عدول به قبله مىنمايد اگر خودش تشخيص نداد، واگر پيدا نشد تا وقتى كه انتظار بيش از آن مبطل است، احتياطا اتمام با ملاحظه اقرب به قبله سابقه مىنمايد واعاده بعد از تقليد يا اجتهاد مىنمايد اگر موجب اعاده باشد و اگر وقت اعاده نباشد، اكتفاء به همان نماز مىنمايد، ودر صورت وسعت وعدم:

[ 281 ]


: مسدد، احتياط به چهار طرف - بر حسب احتياط متقدم در محلش - مىنمايد. واگر ممكن است ومانعى نباشد، [ مىتواند ] آنچه را كه خوانده است، يكى از چهار محسوب بدارد. [ كشف اشتباه در قبله در اثناء يا بعد از نماز ] واگر نماز خواند با اجتهاد وبعد از نماز، مطلع بر خطأ شد: پس اگر انحراف، به مابين مشرق ومغرب، يعنى: يمين ويسار مستقبل بود، نماز صحيح است وگرنه اعاده مىنمايد در وقت. ودر وجوب قضاء، تأمل است اگر در خارج وقت متبين شد، وأقرب عدم وجوب اعاده است. ولحوق ناسى، به متحرى در حكم مذكور - يعنى عدم اعاده در مابين يمين ويسار وعدم قضاء در مستدبر - خالى از اشكال نيست، وأحوط ثبوت اعاده وقضاء است در ناسى مطلقا. واگر در اثناء نماز، مطلع بر خطأ شد: پس اگر انحراف بين يمين ويسار بوده، به قبله متوجه مىشود در بقيه نماز واتمام مىنمايد، واگر مستدبر است - يعنى بين يمين ويسار نيست - قطع واستيناف مىنمايد نماز را. واگر در اثناء نماز وبعد از خروج وقت، مطلع بر خطأ واستدبارى كه موجب اعاده در وقت است شد - مثل اين كه يك ركعت را در وقت، ادراك كرد وبعد از خروج وقت وقبل از فراغ، مطلع بر خطأ شد - احوط اتمام بعد از استقامت واعاده، يعنى قضاء نماز، است.:

[ 282 ]


: [ اجتهاد در تشخيص قبله وخطأ در آن ] وبه يك اجتهاد، براى اعمال متعدده، اكتفاء مىنمايد اگر سبب تجدد شكى حاصل نشود، وگرنه براى هر عملى، تجديد اجتهاد مىنمايد، بلكه در اثناء عمل واحد اگر تجديد موقوف به ابطال نباشد، اجتهاد مىكند. وبر تقدير ظهور خطأ مغتفر به نحو متقدم، يعنى بين يمين ويسار، مستقيم ومنحرف به سوى قبله تشخيص داده شده اخير، مىشود واتمام مىنمايد واحتياطا اعاده مىنمايد استحبابا، وگرنه احتياطا اتمام بعد از انحراف واعاده مىنمايد بر طبق اجتهاد اخير، و هم چنين احتياطا اتمام مىنمايد اگر اجتهاد مبطل باشد، وبعد از نماز، اجتهاد وعمل به مقتضاى آن مىكند. لكن اگر مخالفت مضره به اجتهاد لاحق، تشخيص داده شد ونماز را با اجتهاد يا اجتهادها بجا آورد، بعد متبدل شد ظن اجتهادى، اظهر عدم وجوب اعاده وقضاء است، اگر چه احوط اعاده قضاء است، بخلاف صورت علم كه محل تفصيل متقدم بين يمين ويسار وما بين آنها است. پس اگر نماز را با چهار اجتهاد بجا آورد، اعاده هيچ كدام لازم نيست اگر با علم به خطأ لازم باشد واگر اجتهاد اخير باقى است، با او مىتواند نمازهاى ديگر را بجا آورد. واگر علم به خطأ در اجتهادهاى سابقه پيدا كرد، نه آن كه تبديل ظنى به ظنى شد با آن كه فعلا بدون ظن است، اعاده مىكند هر نمازى را سه مرتبه در سه طرف ديگر بناء بر احوط، زيرا معلوم، صورت علم به خطأ وظهور قبله است، نه علم به خطأ در اجتهاد و [ نيز معلوم ] مجرد زوال ظن سابق است با احتمال قبله در طرف مظنون سابق، ولذا در صورت تبديل اجتهاد به اجتهاد، علم به خطأ در طريق اجتهاد سابق، موجب اعاده نيست.:

[ 283 ]


: و هم چنين است قضاء بناء بر احوط در صورتى كه مخالفت، موجب اعاده باشد. [ علم به خطأ در قبله در اثناء نماز ] واگر علم به خطأ در اثناء نماز حاصل شد: پس در ضيق وقت، با انحراف به سوى محتمل اتمام مىنمايد، ودر سعه وقت، اگر مىداند متمكن از اجتهاد است، نماز را بعد از اجتهاد وتحصيل ظن استيناف مىنمايد، واگر نه، احتياطا با انحراف به محتمل، اتمام مىنمايد به رجاء واقع استقبال، [ و ] پس از آن اجتهاد مىنمايد ودر صورت موافقت، اكتفاء مىنمايد [ به همان نماز ] ودر صورت مخالفت اگر چه كثير نباشد، اعاده مىنمايد، واگر ظنى حاصل نكرد، آنچه بجا آورده است، يكى از چهار نماز محسوب مىشود. [ تحير به دو طرف فقط ] اگر شخص، متحير است در بين دو طرف فقط مثلا ومتمكن از اجتهاد نباشد، كفايت مىكند نماز به سوى آن دو جهت، بناء بر وجوب احتياط بر كسى كه مردد بين چهار طرف است به نماز خواندن در چهار طرف. [ اختلاف امام ومأموم، در قبله ] أحوط ترك اقتداء است با اختلاف با امام در تشخيص قبله با اجتهاد اگر چه يسير و مابين يمين ويسار باشد، فضلا از كثير واستدبار، لكن بعد از نماز با اجتهاد در تاريكى وندانستن جهت استقبال نماز بعد از نماز، هر فردى از امام ومأموم ومنفرد، حكم به صحت نماز خود مىكند.:

[ 284 ]


: واگر بعد از نماز دانست مخالفت با امام را، احوط اعاده است با اخلال به وظيفه منفرد. واگر عالم بود به مخالفت قبله امام با واقع، يا آن كه امام عالم بود به مخالفت قبله ماموم با واقع، احوط لحوق آنست به اجتهاد هر دو در اعاده وقضاء بر تقدير اقتداء و در ترك اقتداء. واگر همه متحير بودند ودر وظيفه ظاهريه متحد بودند وجوبا يا جوازا، مىتوانند با عدم علم وظن به قبله، به هر طرفى كه موظفند، همه نماز با جماعت بجا آورند. [ جواز اكل ذبيحه واكتفاء به نماز ميت با اختلاف در اجتهاد ] واظهر جواز " أكل ذبيحه " براى دو مجتهد در امر قبله است به نحو اختلاف، و همچنين [ جائز است ] اكتفاء به نماز شخص ديگرى بر ميت با استدبار از نظر اجتهاد غير نمازگزار. ودر صورت علم بخلاف عمل مباشر با واقع، احتياط ترك نشود. [ اختلاف در قبله نماز جمعه ] واحوط عدم تكميل " نماز جمعه " با دو مختلف در اجتهاد در قبله است براى امام ومامومين و [ احوط ] عدم عقد [ نماز ] جمعه است با اين اختلاف در مكان واحد مگر با دورى يك فرسخ بين دو نماز. وبا عدم امكان بعد، احوط - با عينيت جمعه - آنست كه جمعه را با وحدت و اختلاف در قبله بر حسب اجتهاد با علم بجا آورند، ويا اين كه دو جمعه اقامه شود در محل واحد كه قبله هر كدام، يكى است وبعد از آن، ظهر هم بجا آورده شود، وبا تخيير، اكتفاء به ظهر نمايد وبر هر تقدير يك خطبه كافى است.:

[ 285 ]


: واگر دو نماز جماعت خوانده شود، احتياطا با هم شروع شود، لكن كفايت آن در احتياط جمعه، مورد تأمل است وتخييرى بودن واجب، اظهر واز اين جهت، طريق احتياط، واضح است. [ تبدل اجتهاد امام يا مأموم، در اثناء نماز ] واگر اجتهاد مأمومين در اثناء غير جمعه، متغير شد وبا امام، مخالف شد: پس اگر فيمابعد، فرقى بين نماز منفرد ومأموم نيست، منحرف شده وبا قصد وظيفه فعليه اتمام نمايد واعاده ندارد، واگر فرق دارد، احتياطا قصد انفراد نمايد وبا انحراف اتمام نمايد وپس از آن اعاده نمايد، ومحتمل است ضميمه احتياط اتمام با امام است با انحراف به احتمال جواز اين جماعت كه محتاج به قصد انفراد نباشد. واگر اجتهاد امام متغير شد، منحرف مىشود ومأمومين، به اجتهاد خودشان عمل مىنمايند [ و ] در صورت قصد انفراد يا ائتمام، احتياطا اعاده نمايند مگر به قصد وظيفه فعليه انجام دهند وفرقى فيمابعد، بين نماز جماعت وفرادى نباشد كه اعاده لازم نيست. واگر وقت، ضيق باشد الا از يك نماز، جائز است براى متحير [ غير مجتهد ]، [ كه ] اقتداء نمايد به مجتهد [ ى ] كه اجتهادش موافق يك جهت است، در آن جهت، و همچنين [ جائز است ] براى مجتهد [ متحير ]، اقتداء به مجتهد در همان جهت خاصه، لكن تقليد هم از طرفين، ممكن است ورافع تحير است، پس اختصاص به صورت عجز از غير از يك نماز ندارد با ظن حاصل از تقليد غير اگر چه مأموم باشد، ودر صورت تقليد، واجب است به همان جهت، نماز خواندن، چه به جماعت باشد وچه فرادى، " والله العالم ".

[ 286 ]

[ امورى كه قبله براى آنها لازم است ] س - چيزهائى كه واجب است در آنها رو به قبله بودن، چند چيز است؟ ج - پنج چيز است: اول: " نماز واجب " چه نمازهاى شبانه روز باشد يا غير آن. واز آن جمله است " نماز ميت " و " نماز مستحبى " كه به نذر ومانند آن بر خود، واجب كرده باشد بناء بر وجهى كه موافق با احتياط است. ونماز " عيد فطر " و " اضحى " - كه در اين زمان واجب نيست - حكم نماز واجب را دارد، و هم چنين " فرائض يوميه " كه بر سبيل استحباب، اعاده آن مىنمايد، يا قضائى كه تبرعا از جانب ميت بجا مىآورد، حكم نماز واجب را دارد. واما نمازهاى مستحبى: پس اگر در وقت قرار گرفتن بر زمين باشد، پس واجب است بناء بر احتياط در آنها رو به قبله بودن، واگر در زمان راه رفتن وسوارى باشد واجب نيست حتى در وقت تكبير گفتن وغير آن از ساير اركان نماز. دوم: " انسان در حالت احتضار ". سيم: " ميت در حال نماز كردن بر او " به قسمى كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاهاى او به سمت چپ او باشد بعد از آن كه او را به پشت بخوابانند. چهارم: " ميت در هنگام دفن " [ كه او را بايد ] به پهلوى راست بخوابانند، وسر او به سمت مغرب، ورو وشكم وپيش روى بدن او، رو به قبله باشد. پنجم: " حيوانى كه مىخواهند او را تذكيه نمايند "، زيرا كه تحقق تذكيه، شرط است رو به قبله نمودن آن حيوان در آن حال.

[ 287 ]

مكان نمازگزار [ شرائط مكان ] س - كيفيت مكان نمازگزار را بيان فرمائيد. ج - بدان كه جايز است نماز در هر مكانى كه خالى باشد از هر نجاستى كه تعدى نمايد (1)، وجايز التصرف باشد، چه مملوك باشد به سبب عين ومنفعت هر دو، يا منفعت فقط به اجاره يا تحبيس يا وصيت منفعت از براى شخص يا نحو اينها، وچه مأذون التصرف باشد از براى نماز كننده، خواه به اذن عام باشد، يا به اذن نماز كردن، خواه به اذن صريح باشد يا غير آن (2)، خواه مباح الأصل باشد - مثل زمين موات - يا غير آن، وچه شاهد حال مالك به تصرف داشته باشد به رابطه اى كه در ميان مصلى و مالك باشد از صداقت وغير آن كه منشأ رضاى مالك باشد. ومعتبر است علم بهم رساند از شاهد حال، پس اگر علم بهم نرساند ومظنه بهم رساند (3) نمىتواند نماز بكند در ملك غير، لكن آن، در غير صحراها وباغاتى است كه به حسب تعارف وعادت، مانع از داخل شدن نداشته باشد، مثل ديوار، كه نماز در


1 - يا موضع سجود باشد اگر چه تعدى نباشد. 2 - يعنى التزامى وفحوى. 3 - اظهر جواز است با اماره موجبه ظن، بلكه اظهر، جواز است با عدم علم و اماره موجبه ظن به كراهت مالك. واز اين باب است جواز در اراضى متسعه و باغهاى بدون ديوار، و هم چنين اگر نفس نماز خواندن در شخص يك مكانى، موجب اضرار به مالك باشد، جايز نيست، چون خود اين عمل، حرام وكاشف از كراهت مالك است در هر جا باشد.

[ 288 ]

آنها مادامى كه آثار راضى نبودن مالك نباشد، صحيح است. س - آيا جايز است نماز در خانه پدر ومادر وفرزند وجد وجده وبرادر وخواهر و عم وعمه وخالو وخاله وصديق بدون اذن ايشان يا نه؟ ج - جايز نيست بناء بر اقوى، وحال آنها، با سائر مردم، مساوى مىباشند. س - هر گاه عمدا در حال اختيار، در ملك غصبى نماز كند، صحيح است يا نه؟ ج - باطل است (1) هر چند نماز مستحبى باشد، يا خود غاصب نباشد. س - اگر از روى جهل يا نسيان در ملك غصبى نماز كند، چه صورت دارد؟ ج - نماز صحيح است، مگر در صورت جهل به حكم از روى تقصير (2)، واگر عرفا اجرت دارد، ضامن است (3). س - هر گاه به غير حق، كسى را در ملك غصبى حبس كرده اند، يا آن كه به جهت نفس محترمه خود يا ديگران، گرفتار شده به رفتن در مكان مغصوب، پس در آنجا نماز كرد، [ آيا ] نمازش صحيح است يا نه؟ ج - اگر چاره بيرون رفتن از مكان غصبى ندارد، نماز در آنجا صحيح است (4).


1 - با عدم تمشى قربت مطلقا، ودر غير اين صورت بناء بر احوط. 2 - با عدم تمشى قربت، واگر متمشى شد بناء بر احوط. واظهر لحوق ناسى حكم، به ناسى وجاهل به موضوع غصب است در حكم به صحت. 3 - مطلقا در صور متقدمه اگر نفس نماز، اجرت زائد بر كون دارد، والا همان اجرت كون در مغصوب [ را ]، مضمون است. 4 - با اقتصار به امور عاديه، كه نوعا مشترك بين حال نماز وغير آن است در تصرفات براى نماز. واظهر اعتبار به عدم امكان خروج است، نه به آن كه حبس به:

[ 289 ]


: باطل باشد، يا به حقى كه محبوس، عاجز از اداء آن باشد در صحت نماز مختار. وفرقى در تحريم وبطلان به نحو مذكور بين غصب عين ومنفعت ومتعلق حق مالى - مثل " حق تحجير " و " حق رهن " و " وصيت به ثلث " - نيست. [ حكم " نافله " و " جمعه " در مكان مغصوب ] واظهر جواز جريان حكم غصب است در " نافله " اگر ماشيا بجا آورده شود، زيرا قيام صلاتى محفوظ است در حال مشى، و هم چنين استقرار، متحد است، يا متوقف است بر كون در مغصوب براى راكب، بخلاف نافله در حال خروج با ايماء كه - بناء بر اظهر - مساوى است با فريضه اى كه در وقت آن ضيق است كه در حال خروج با ايماء بجا آورده مىشود. وجايز نيست [ نماز ] جمعه در مكان غصبى براى مأموم، اگر چه متوقف باشد بر او، كمال عدد، ودر اين صورت بر امام جائز نيست اگر چه محل او مغصوب نباشد. [ زمين مجهول المالك ] وزمين مجهول المالك در محصور بدون اذن محصورين با امكان، جائز نيست نماز در آن، وبا عدم امكان وصول به آنها - مثل غير محصور - مربوط به حاكم شرع است، وبدون اذن او جائز نيست نماز وتصرفات ديگر در آن ودر مشترك بدون اذن همه شركاء. [ سقف وخيمه غصبى ] واظهر صحت نماز است در زير سقف وخيمه مغصوب بناء بر عدم صحت در مكان غصبى، و هم چنين در خانه اى كه فقط ديوارهاى آن مغصوب است.:

[ 290 ]


: [ نماز در حال خروج از زمين غصبى ] واظهر وجوب نماز در حال خروج است در ضيق وقت به نحوى كه از نماز خواندن، مكث زائد بر خروج مقدور، لازم نيايد در اجزاء وشرائط آن، وعدم جواز نماز مختار به سبب ضيق وقت، مقتضاى تكليف معلوم است. [ رجوع مالك از اذن، در اثناء نماز ] واگر داخل شد با اذن در كون، در ملك غير ومشغول نماز شد ودر اثناء، مالك رجوع از اذن كرد وامر به خروج كرد: پس اگر كشف شد خطأ نمازگزار در حصول اذن در مكث نمازى، اظهر عدم وجوب اتمام است به نحو عمل مختار واحوط اتمام نماز در حال خروج واعاده است در سعه وقت، واكتفاء به همان است در ضيق وقت. واگر بدائى براى مالك حاصل شد ورجوع در اثناء كرد: پس اگر سبب حادثى نباشد، اظهر وجوب اتمام است به اقل واجبات بر مختار، زيرا منع مالك، عقلائى نيست با حجت بر اذن در مكث صلاتى، خصوصا اگر مأذون، خصوص نماز باشد، واگر سبب حادث، غير مترقب باشد - مانند حدوث سبب ضرر مالى، يا بالاتر، يا تبادل علم وجهل به موضوع براى مالك يا احتمال آن - پس احوط نماز در حال خروج واعاده در سعه [ وقت ]، واكتفاء در ضيق وقت است. ودر صورت اشتغال به نماز در حال خروج، ملاحظه اقصر طرق واتمام به نحو عمل مختار در خارج بنمايد، واين تفصيل در رجوع در اثناء، در صورتى است كه اتمام عمل مختار، با خروج، ممكن نباشد، پس اگر مسافت كمى است وخروج مقدور است ومبطل نيست، بايد خارج شده ودر خارج اتمام نمايد با سعه وقت.:

[ 291 ]


: [ رجاء زوال عذر ] احوط تأخير نماز است تا آخر وقت براى " محبوس " و " مضطر " و " صاحبان اعذار " كه اميد تمكن وارتفاع عذر تا آخر وقت دارند. اذن در نماز كه مصحح است، مطلق است از اذن عام يا خاص، براى غاصب، يا غير، يا اعم. مكره وخائف تلف نفس به سبب خروج از مالك غير، به حكم محبوس است. [ عدم فرق بين غصب فضا ومقر ] فرقى در حكم غصب ونماز، بين غصب فضاء فقط، مثل جناح مباح در ملك غير، يا مقر فقط، مثل فرش مغصوب روى زمين مباح، يا اجتماع هر دو - مثل نماز غاصب در خانه مغصوب - نيست. [ محاذات مرد با زن در نماز ] اظهر كراهت نماز مرد وزن، با محاذات يا تقدم زن است، بدون حائل يا بعدى كه اقل آن مقدار " شبر " است، واكثر آن " ده ذراع " است، وبا اينها، كراهت، تخفيف، يا رفع مىشود، وفرقى در اين حكم، بين محارم وغير آنها وزوجين وغير ايشان نيست. واعتبار، به صحت نماز است از جهات ديگر، پس بطلان آن اگر چه بعد منكشف شود، ضرر به صحت نماز صحيح از سائر جهات نمى رساند با تحقق قربت. و هم چنين اگر مبطل، قبل از فراغ حادث شد، اظهر عدم بطلان نماز ديگرى است به سبب محاذات با تحقق نيت. واخبار به بطلان نماز، مسموع است بناء بر اقوى، پس نماز ديگرى صحيح است.:

[ 292 ]


: واما صحت نماز، پس، محتاج به اخبار نيست در صورتى كه محتمل، صحت فعليه باشد، نه صحت از جهت، وگرنه خالى از تأمل واحتياط نيست، بلى اخبار به صحت از سائر جهات ايضا، ظاهرا مسموع است، چون راجع به اخبار از بطلان فعلى است، لكن اصل حكم - چنانچه مذكور شد - بطلان نيست، بلكه كراهت است وچون رجوع براى ترك اعاده است در صورت اختبار به بطلان فعلى يا مستلزم آن، پس اعاده، احتياط است واستعلام، واجب نيست مگر براى مريد ترك اعاده. ومانعيت محاذات - بر تقدير قول به آن - مربوط به واقع محاذات است نه به محاذات معلومه، پس بعد از نماز، اگر علم به محاذات ممنوعه، حاصل شد، مؤثر خواهد بود. اظهر اختصاص بطلان - بر تقدير قول به آن - به نماز مقارن يا متأخر است، پس نماز سابق صحيح است، واطلاق بعض روايات مانعه، ضعيف است، خصوصا با ملاحظه عسر اجتناب از اين كيفيت، زائدا بر عسر اجتناب از اصل محاذات وسبق زن، چنانچه ظاهر است. [ نحوه رفع كراهت محاذات ] واين حكم - كه بطلان يا كراهت است - مرتفع مىشود با " ساتر " در جميع احوال نماز، بين مرد وزن در حال نماز، ودر حاجز غير ساتر، تأمل است. و هم چنين مرتفع مىشود به اين كه مابين الموقفين " ده ذراع " باشد اگر چه احوط مراعات " ده ذراع " در مسافت واقعه بين آن دو در حال سجود ايضا. وابتداء ارتفاع حكم - بناء بر آن كه كراهت باشد چنانچه مختار است - مقدار " شبر ":

[ 293 ]


: است. واظهر با فوقيت وتحتيت به نحوى كه محاذات وتقدم صادق نباشد، مثل اين كه از حد سر ديگرى بالاتر است، سقوط حكم است از بطلان وكراهت. ودر صورت صدق، آيا اعتبار در " ده ذراع " وكمتر، به ضلع مثلث بين موقفين است، يا آن كه وحدت مكان، معتبر ومتبادر است وصادق نيست مگر با تساوى موقفين، يا انحدار ملحق به آن يا قدر " شبر " مثلا؟ اظهر انتفاء وضعف احتمال ديگر است، واحوط اول است. واظهر كفايت فصل بين موقفين به مقدار " شبر " است در محاذات وتقدم، وچنانچه گذشت اول مرتبه تخفيف كراهت، " شبر " است يا تقدم به سينه كه در صحيح " زراره " است. ودر موضعى كه تباعد، به هيچ وجه ممكن نباشد، مختلف نماز مىخوانند در سعه وقت، واولى اين است كه مرد مقدما نماز بخواند، وبعد از فراغ، زن شروع كند، و در ضيق وقت وعدم امكان تقديم وتأخير وعدم امكان خروج، أظهر تسويغ ضرورت است نماز هر دو را با هم، اگر چه قائل به حرمت وبطلان در حال اختيار باشيم. احوط جريان حكم مذكور - از بطلان يا كراهت - است در نماز مرد، اگر مقدم باشد بر او صبيه يا محاذى او باشد، ودر نماز زن اگر مقدم بشود بر صبى يا محاذى او باشد، بلكه احوط رعايت اين شرط است، مانند سائر شروط نماز در نمازهاى غير بالغها با همديگر در يك مكان، مانند نمازهاى مستحبى مردها با زنها. وخنثى اثرى ندارد نماز او در نماز مردها وزنها ودر نماز خنثاى ديگر، مگر در صورت علم تفصيلى، مثل خنثى نماز مقدما بر مرد ومحاذيا با زن.:

[ 294 ]


: [ پاك بودن پيشانى ومحل سجده ] معتبر است طهارت موضع " جبهه " در حال سجود نماز، از نجاست، اگر چه حكميه وغير متعديه باشد، نه در ساير مساجد سبعه ومكان مصلى، مگر آن كه نجاست، متعدى باشد به بدن يا جامه نمازگزار كه لازم است اجتناب از آن. وچون مرجع اعتبار عدم نجاست متعديه، به مانعيت نجاست در محل تعديه است، پس فرق بين نجاست معفوه وغير آن، وبين ملبوس كه از ماتتم الصلاة فيه وغير آن، و بين ملبوس ومحمول (بناء بر مغايرت در حكم)، ثابت است. در محل جبهه كه مماس " جبهه " است، نجاست متعديه وغير متعديه، ممنوع است، ومعفو نيست آنچه معفو است در جامه وبدن. ومغصوب از موضع جبهه، حكم مغصوب از مكان نمازگزار را دارد. اگر تكبير گفت در موضع نجس كه در حال سجود، نجاستش متعدى است با قصد عدم انتقال، نمازش باطل مىشود، واگر به قصد انتقال گفت يا قصدى نداشت وقربت متمشى شد: پس اگر منتقل شد، نمازش صحيح، واگر منتقل نشد تا آن كه تعدى غير مغتفر كرد، نمازش باطل است. واگر در جبهه يا موضعش، نجاست غير متعديه وغير مستوعبه باشد وباقى باشد مقدار كافى براى سجود با طهارت وآنچه در جبهه از نجاست است معفو باشد، نماز صحيح است. اگر در محل سجده، نجاست باشد - متعديه يا غير آن - [ و ] ممكن باشد تطهير در اثناء يا تبديل بدون فصل طويل يا فعل كثير ماحى مبطل، انجام مىدهد واتمام:

[ 295 ]


: مىنمايد، وگرنه با نبودن زمين پاك، در سعه وقت، قطع مىنمايد براى تحصيل آن، واگر ضيق وقت است، يا تحصيل آن، ميسور در وقت نمىشود براى يك ركعت در وقت با طهارت آنچه بايد طاهر باشد به نحوى كه دوران بين وقت در تمام نماز و نجاست موضع در تمام باشد، اتمام مىنمايد به نحوى كه در محل سجود ذكر مىشود، " إن شاءالله تعالى ". [ نماز در كنار قبور معصومين " (عليهم السلام) " ] اظهر كراهت تقدم در حال نماز ومساوات با قبر " ائمه معصومين (عليهم السلام) " وآنكه به حكم ايشان است با [ فرض ] عدم مخالفت با احترام واجب است، واحوط اجتناب است مطلقا، خصوصا در تقدم. وفرقى در عدم جواز وكراهت وندب، بين فريضه ونافله زيارت وغير آن نيست، مگر در آنچه معين است از نمازهاى زيارت در مواضع مخصوص از روضه هاى مقدسه. ووجود صندوق وشباك وضريح مقدس وستر، مانع از اين حكم نمىشود زيرا كه روايات مشتمله بر اين حكم، در زمان ثبوت اين قسم حائل كه اقل آن صندوق شريف است، صادر شده است. [ چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است ] " مسألة " - جائز نيست سجود در نماز، مگر بر زمين وآنچه از زمين روئيده شده باشد، غير مأكول وملبوس، واز صدق زمين، خارج نباشد، مانند " معادن " به تفصيلى كه خواهد آمد، ان شاء الله تعالى، پس بر چيزى كه زمين نباشد - مانند پوست وپشم و:

[ 296 ]


: مو وكرك - جايز نيست، و هم چنين بر معادن مثل " طلا " و " نقره " و " عقيق " و " نمك " و " قير ". وجايز است - بناء بر اظهر - سجود بر " ظرف سفال " و " آجر " و " نوره " و " گچ " بعد از احتراق وقبل از آن، و هم چنين تيمم به آنها اختيارا، پس طاهر نمىشود به طبخ بناء بر اظهر، اگر چه احوط، منع سجود وتيمم است اختيارا، واظهر واحوط بقاء نجاست است به حسب استصحاب كه مسوغ تيمم وسجود است. وجائز است تيمم وسجود بر " ريگ " (رمل)، بخلاف شيشه كه اظهر طهارت و عدم جواز تيمم وسجود است بر آن، وبر " مرمر اصيل " بناء بر اظهر، بخلاف آنچه از سوزاندن زمين حاصل شده كه اظهر بقاء نجاست وجواز تيمم وسجود است بر آن، و هم چنين " خاكستر " از نباتات طاهر، وسجود وتيمم با آنها جائز نيست، واظهر عدم جواز سجود وتيمم با " زغال " است، واظهر طهارت " چوب " متنجس منقلب به " زغال " است. وبر " قير " جائز نيست بناء بر اظهر در حال اختيار سجود وتيمم، و آنچه اختيارا وبدون ترتيب تيمم به آن جائز است از زمين، سجود بر آن جائز است اختيارا وبه عكس، ودر سجود به " گل ارمنى " و " سنگ آسياب "، تأمل است. [ عدم جواز سجود بر روئيدنى ماكول ] وبر آنچه روئيده شده باشد از زمين ومأكول انسان باشد بر حسب عادت، سجود جائز نيست، مانند نان وميوه ها وسبزيهاى مأكول، ودر مأكول، شأنيت كافى است، اگر چه فعليت، متوقف به علاجى - مثل طبخ - باشد، پس بر " گندم " و " جو " قبل از طبخ، ونخاله آنها كه در ضمن، خورده مىشوند و " ميوه " كه خورده مىشود اگر چه:

[ 297 ]


: قبل از كمال رسيدن باشد و " پوست ميوه ها " و " خرما " وطلع آن كه بار " شكوفه خرما " است وخورده مىشود (بخلاف هسته آن) وبر مأكولى كه داخل آنهاست، سجده جائز نيست. و " پوست برنج " و " خربزه " و " بطيخ " و " هندوانه " و " انار " حتى در حال اتصال، مانعى ندارد. ودر اختلاف امكنه در مأكولات، احوط اجتناب از مأكول در غير محيط مصلى است در سجود، بخلاف آن كه مأكول در زمانهائى، غير مأكول در زمانهاى بعد بشود، يا به عكس، كه هر زمانى حكم جداگانه دارد. " ومأكولات حيوانات " ممنوع نيست، وادويه از مأكولات نيستند، مگر آنچه را كه در حال سلامت، في الجمله خورده مىشود، و هم چنين " تنباك " ونحو آن، بخلاف " قهوه " و " چائى " ونحو اينها. [ روئيدنى ملبوس ] و هم چنين ملبوس از روئيده شده ها، سجود بر آن صحيح نيست، مانند " پنبه " و " كتان " و " كنف " كه از آن، لباس اتخاذ مىشود، وفرقى بين ماقبل غزل ونسج وبعد آنها نيست، چون ملبوس شأنى، ممنوع است مثل مأكول، ومانعى در " پوست پنبه " ونحو آن نيست، و هم چنين " اوراق درختها " و " بشقاب چوبى " و " باد بزن " و " بوريا " و " حصير ". واگر معتاد شد پوشش از بعض نباتات كه سابقا معتاد نبوده، ظاهرا جائز نيست در زمان اعتياد، سجود بر آن، چنانچه در مأكول گذشت، واگر مخلوط شده ممنوع با غير، پس اگر جائز، به قدر كافى براى گذاشتن جبهه باشد، مانعى ندارد.:

[ 298 ]


: [ سجود بر كاغذ ] ودر سجود بر كاغذ اگر محتمل باشد كه معمول است از چيزهائى كه سجود بر آنها صحيح نيست، تأمل است، [ و ] مبناى آن، معلوم نبودن اجزاء اصل كاغذ متعارف در عصر حضرات صادقين " (عليهما السلام) " است. ومكروه است [ سجده ] بر كاغذى كه سجود بر آن صحيح است اگر كتابتى دارد اگر جز رنگ نباشد يا آن كه جرم آن از چيزهائى باشد كه سجود بر آن صحيح است. ودر كراهت مشتمل بر مقدار كافى از غير مكتوب وبراى نابينا ودر تاريكى، تأمل است. [ سجود بر گل ] سجود بر گل با حصول تمكن واستقرار بر زمين، مانعى ندارد، پس اگر در ابتداء استقرار نداشت وبالأخره مستقر شد، حاصل مىشود سجده واجب، ومثل اين است اگر در سجده اولى جبهه، متلطخ به " گل " شد، إزاله براى سجده دوم لازم است يا نه، و كافى است استقرار در سجده دوم بناء بر اظهر اگر چه احوط ازاله است، بلكه احوط در سجده اول، مقارنت وضع جبهه بر " گل " با تمكن واستقرار است. واگر نباشد براى سجود جز " گل " وتمكن حاصل نشود در آن حال سجود، ركوع را بجا آورد با امكان وبراى سجود، ايماء مىنمايد با سر، پس ركوع، اخفض از سجود مىشود، واظهر جواز انحناء است تا وضع جبهه، بلكه با وضع جبهه اگر از تلطخ مأمون است، ووجوب ندارد اشاره در حال قيام، بلكه احوط انحناء مذكور است، وبا آن، سجود، اخفض از ركوع مىشود. واگر در آب است - مثلا - واز ركوع هم متمكن نيست، براى هر دو، اكتفاء به اشاره:

[ 299 ]


: مىنمايد با سر وسجود، پائين تر از ركوع انجام داده مىشود، وبه هر تقدير، در حال ركوع وسجود اضطرارى مثل اختيارى، از حركت خوددارى مىنمايد ودر حال ذكر وتشهد بايد با امكان وعدم حرج، در حال جلوس باشد. [ افضليت تربت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) ] وافضل در سه چيزى كه سجود در آنها اختيارا صحيح است - كه زمين ونبات و كاغذ باشد - زمين است وافضل در زمين " خاك وگل قبر سيد الشهداء (عليه السلام) " است. [ سجده در فرض فقدان شئ جائز ] ودر صورت نبودن چيزى كه بر آن سجود اختيارا جائز باشد، يا آن كه خوف ضرر در زمين ومثل آن باشد از گرما يا سرما، سجده مىكند بر جامه خود، واحوط در اين صورت، تقديم " قطن " و " كتان " است بر مثل " پشم " و " مو " با امكان، واگر ممكن نشد سجود بر جامه، سجود بر پشت دست مىكند با امكان، واگر ممكن نباشد، انحناء تا وضع جبهه مىنمايد، يا ايماء با سر مىنمايد به نحوى كه گذشت در كسى كه در آب يا گل هست ونمى تواند خارج شود، مگر آن كه متمكن از سجود بر معادن ونحو آن باشد كه اظهر تقدم آن است بر ايماء وانحناء فقط. واگر در اثناء نماز، فقدان حاصل شد، در سعه وقت، قطع مىنمايد براى تحصيل چيزى كه صحيح است سجود بر آن، ودر ضيق وقت - چنانچه مذكور شد - بر جامه، پس از آن پشت دست، پس از آن بر معادن سجود مىنمايد. [ علم اجمالى به نجاست پيشانى ] واگر نجاست موضع جبهه، مشتبه باشد به شبهه محصوره، واجب است اجتناب با:

[ 300 ]

لباس نمازگزار (الف) س - احكام پوشانيدن عورت ولباس مصلى را بيان فرمائيد. ج - واجب وشرط است پوشانيدن عورت در نماز واجب با قدرت وشعور، ودر نماز سنت، شرط است، چه آن كه نظر كننده اى باشد يا نباشد.


: امكان اگر چه متعدى نباشد، واگر غير محصوره است كه عسر وحرج در اجتناب باشد، واجب نيست. [ جهل يا نسيان نجاست پيشانى ] واگر ناسى يا جاهل به نجاست محل جبهه بود وقربت متمشى شد، اعاده ندارد مثل مغصوب اگر بعد از نماز ملتفت بشود، و هم چنين در نماز بعد از محل سهوى. و همچنين قبل از آن اگر در دو سجده باشد كه تدارك آن منحصر به اعاده نماز است. واگر در يك سجده اتفاق بيفتد وبعد از آن، قبل از تجاوز محل ملتفت بشود: پس چون مشكوك است شرطيت طهارت در غير حال عمل ومقتضاى حديث " رفع " عدم شرطيت غير معلوم است - حكم به صحت مىشود، ودر اثناء با تمكن، كشيده مىشود " جبهه " به سوى طاهر به مقدار كافى، و هم چنين [ است ] اگر اتفاق افتاد جهل و التفات در اثناء وما بعد هر كدام در هر دو سجده. واگر منحصر شد محل جبهه، در نجس، سقوط شرطيت خالى از وجه نيست. و اگر مردد شد بين نجس وثوب طاهر - مثلا - تخيير خالى از وجه نيست. واحتياط در جميع موارد عذر، تأخير نماز است تا آخر وقت با رجاء زوال عذر. واشكالات مذكوره در صورت عدم بقاء مقدار كافى بدون مانع براى محل وضع جبهه است، وگرنه اكتفاء به همان مىشود، والحمد لله تعالى.

[ 301 ]

وعورت در مرد، قبل ودبر وبيضتين است. واليتين وما بين ركبتين، وسره از عورت نيست ونه مابين ركبه ونصف ساق، واحوط پوشانيدن جميع است. وعورت در زن كه واجب است پوشانيدن آن در نماز، تمام بدن است مگر صورت و دو كف دست وظاهر دو قدم، هر چند احوط پوشانيدن جميع آنها است، مگر از مقدار واجب از موضع سجود از پيشانى اگر چه مقتضاى بعض روايات، افضل نپوشانيدن صورت است. (1)


مسائل لباس نمازگزار (ب) " مسألة ": جائز نيست نماز در جلد غير مذكى از مأكول اللحم اگر چه مدبوغ باشد. [ اماره بودن يد وسوق مسلمين در مشكوك التذكيه ] ودر مشكوك التذكيه آن، اگر اماره بر تذكيه هست، مانند " يد مسلمان " و " بينه " و " سوق مسلمين " اگر چه در دست مجهول الاسلام باشد، بلكه اگر در دست كافر باشد كه از مسلمى يا از سوق مسلمين گرفته باشد، پس با هر كدام از اين امارات، حكم به تذكيه مىشود تا علم يا حجت برخلاف آن باشد. وفرقى - بناء بر اظهر - در مسلم، بين مستحل ميته به دباغ وغير او نيست. وجز علم يا حجت شرعيه، يد مسلم را قاطع نيست. ودر يد، لازم است تصرف غير جائز در ميته، مانند فروختن، نه دور انداختن يا احتمال آن. ودر صورت اعتبار يد، اخبار ذواليد اثر ندارد، واظهر تأثير آن است در صورت اخبار از عدم تذكيه در منع اماريت يد، يا آن كه تصرف متقدم، محرز نباشد واخبار از:

[ 302 ]


: تذكيه نمايد. وفرقى در حكم تذكيه وعدم آن، بين ساتر وغير آن، وآنچه در نماز به تنهائى صحيح است يا نيست وبه هيئت لباس هست يا ملبوس غير متعارف باشد، نيست، بلى بناء بر عدم اشكال در محمول، پوشيدن، بايد صادق باشد، پس تقليد " شمشير " با " پوست ميته " از لحاظ لبس، خالى از احتياط نيست. [ حكم همراه داشتن اجزاء ميته وغير ميته در نماز ] اظهر اختصاص منع به ميته نجسه (يعنى خون جهنده دار) است، نه عموم به مثل ماهى غير مذكى وامثال آن، اگر چه احتياط در غير آنچه سيره قطعيه بر عدم اجتناب است، خوب است، وضعيف است در آنچه روح ندارد از اجزاء ميته. جائز نيست نماز در اجزاء مذكى از غير مأكول اللحم، واحوط اجتناب است در نماز از غيرمأكول اللحم اگر خون جهنده نداشته باشد اگر چه قابل تذكيه نباشد، يا مشكوك باشد، بلكه خالى از وجه نيست. آنچه گوشت دار نيست، مانعى در نماز با اجزاء آن نيست، مانند " كيك " و " پشه " وامثال اينها، وآنچه شأنيت اكل دارد وگوشت دار نيست، محل تأمل ومورد احتياط است در غير آنچه معلوم است استقرار سيره شرعيه در آن، وآنچه گوشت دار باشد، اظهر واحوط اجتناب از جميع اجزاء بدن آن است اگر چه رطوبات خارج شده از آنها باشد. ونماز در پاك از مو وفضلات انسان، مانعى ندارد، بلكه حرام گوشت غير انسان، مورد منع است.:

[ 303 ]


: وفرقى در ممنوع، بين ساتر به تنهائى، يعنى آنچه نماز در آن به تنهائى جائز است وغير ساتر (مانند " عرقچين " و " جوراب " از كرك حيوان غير مأكول) نيست بناء بر اظهر واحوط. واظهر واحوط منع از محمول از اجزاء غيرمأكول اللحم است. [ اجزائى كه روح ندارد ] آنچه روح در آن حلول نمىكند، پاك است ونماز در آن جائز است، چه از ميته جدا شود، يا از مذكى در صورتى كه از طاهر در حال حيات جدا شود واز مأكول اللحم جدا شود، پس اگر از غير مأكول اللحم جدا شود اگر چه طاهر در حال حيات باشد اگر چه مذكى شود، نماز در آن جائز نيست، واگر نجس العين در حال حيات باشد پاك نيست آنچه از آن جدا شود. واگر اصول مو با ميته با رطوبت، ملاقات كرد ومعلوم شد، شستن آن مو يعنى محل ملاقات، براى نماز ومثل آن لازم است، واگر مصاحب بعض اجزاء ميته باشد، ازاله آن لازم است، مثل آن كه كنده شود مو يا دندان از ميت اگر نجس العين نباشد، واگر از حى كنده شود، لازم است ازاله جدا شده از حى كه پاك است در حال حيات. وچنانچه ملاقات كرده مقلوع با بعض آن جزء جدا شده با رطوبت، شستن آن لازم است، مگر آنچه از انسان كنده شود در وقت شانه زدن موى سر و صورت كه از فضلات معفوه است، مثل دانه هاى بدن پس از جدا شدن، چنانچه سيره وعسر وحرج، كافى در عفو از آنها است.:

[ 304 ]


: [ موى حيوان حرام گوشت ] احوط ترك نماز است در مثل موها از غير مأكول كه از اجزاء ملبوسات نمازگزار نباشند، بلكه احوط ترك در محمول از غير مأكول است كه از اجزاء وتوابع ملبوس محسوب نمىشود. [ عدم مانعيت مشكوك ] اظهر عدم مانعيت مشكوك است، چه مشكوك باشد جزئيت حيوان، يا غير مأكول بودن جزء حيوان در لباس يا آنچه به حكم ملبوس است، در صورتى كه مشتبه بدوى باشد، واگر غير مأكول، معلوم است اجمالا به نحو شبهه محصوره، صحيح نيست نماز در يكى از آنها با اكتفاء به آن يك نماز. [ حكم پوست " خز "، " سنجاب " و... ] وجائز است به نحو استثناء در آنچه ذكر شد در غير ماكول، نماز خواندن در كرك " خز " خالص، كه حيوانى است دريائى وفي الجمله تعيش در خارج آب مىنمايد. و اظهر جواز [ نماز ] در پوست آن است بعد از فراغ از تذكيه با اماره آن. مراد از خلوص، مغشوش نبودن به وبرهائى است كه نماز ندارند، مانند وبر " خرگوش " و " روباه " وغير اينها، وغش با " ابريشم " كه به تنهائى براى مرد نماز ندارد، مانعى ندارد. و هم چنين جايز است نماز در پوستين از " سنجاب " بناء بر اظهر بعد از احراز تذكيه اگر چه با يد مسلمان باشد. وفرقى در جواز بين كرك وپوست نيست چنانچه ذكر شد. واحوط در " سنجاب ":

[ 305 ]


: اجتناب است. واظهر واحوط در پوست وكرك " ثعالب " و " ارانب "، عدم جواز نماز است بر طبق عموم متقدم در غير مأكول. واحوط در " فنك " و " سمور " و " حواصل " عدم جواز نماز است بر طبق عموم مقدم. وتقديم اينها بر غير، در ضرورت ودوران وجواز در غير ساتر اختيارا، محتمل است، واحتياط در ترك است حتى در محمول چنانچه در مطلق غير مأكول گذشت. [ پوشيدن طلا در نماز وغير آن ] جائز نيست پوشيدن لباس طلا بر مرد در حال نماز وغير آن اگر چه ساتر فعلى نباشد، بلكه اگر چه مثل انگشتر باشد بناء بر احوط، ودر بطلان نماز در آن به نحو مطلق، تأمل است، واحوط بطلان است، بلكه خالى از وجه نيست. واحوط جريان حكم مذكور است، در غير لباس از طلاى خالص به هر نحوى كه مصداق " لباس طلا " به نحو متعارف از تزين به آن پوشش است، باشد، بلكه خالى از وجه نيست در ملبوس وتوابع آن، نه محمول از مسكوك وغير آن، كه مورد استمرار سيره در مصاحبت آنها است در جميع احوال. واما تزيين شمشير وخنجر ومصحف، با طلا مانعى ندارد، وتعليق آنها در نماز به نحوى كه لبس صادق نباشد مانعى ندارد، وبا صدق لبس جائز در غير نماز، خالى از تامل نيست، ومصاحبت در باطن ومحكم كردن دندانها وحمل آن بدون لبس، مانعى ندارد در نماز هم. [ حرير (ابريشم) ] جائز نيست پوشيدن " حرير " محض براى مرد وصحيح نيست نماز مرد در آن،:

[ 306 ]


: مگر در حال حرب وضرورت ديگر، مانند سرماى شديد كه به خاطر سرما نتواند آنرا در آورد وغير آنرا بپوشد، پس [ در اين حال ] پوشيدن ونماز در آن جائز است با ملاحظه احتياط در تأخير نماز با اميد زوال ضرورت تا آخر وقت، واگر ممكن است بدون حرج شخصى در آوردن براى خصوص وقت نماز، واجب است تبديل آن در حال نماز. واظهر عدم وجوب ساتر محلل ديگر است در صورت ضرورت در حال نماز كه رفع تكليف ومانعيت نمايد، ونبودن ساترى، ضرورت مسوغه نيست، بلكه مكلف به نماز در حال برهنگى به نحو موظف در آن حال است. در صورت اضطرار به " حرير " و " نجس "، اظهر تقديم نجس است، و هم چنين [ اظهر ] تقديم غير مأكول بر حرير در صورت دوران بين اين دو مانع [ است ]، واظهر در بقيه صور دوران بين انواع مانع، تخيير است. وجواز در حال حرب، مخصوص به لباس حرب نيست، بلكه براى محارب، ممنوع نيست جامه حرير محض، وحرب جهادى يا دفاعى واجب يا جائز، مجوز اين ممنوع است نه مطلق حرب، واحوط رعايت حال استعداد واشراف واشتغال وعدم امكان در آوردن وتبديل نمودن، است، مگر با حرج يا تخلف از مقصود، چنانچه در ضرورت ذكر شد. وجائز است پوشيدن " حرير " محض در حال اختيار براى " زنها "، واظهر جواز در حال نماز است، و هم چنين براى خنثاى مشكل كه منعى نيست حتى در حال نماز. وحرام نيست بر ولى، پوشانيدن حرير محض بر مولى عليه از طفل ومجنون، و:

[ 307 ]


: صحت نماز طفل در حرير محض در حال اختيار بناء بر شرعيت، محل تأمل است. و پوشانيدن مكلف، مكلف را، اظهر حرمت آن است. [ نماز در جوراب نجس ومانند آن ] اظهر صحت نماز در چيزهائى است كه نماز با آنها به تنهائى جائز نيست، مانند " عرقچين " و " بند زير جامه " و " جوراب " از حرير محض، اگر چه احوط اجتناب است. واظهر ساتريت " عمامه " متعارفه است، بخلاف جوراب بزرگ كه بدون پاره كردن واز منفعت خودش خارج نمودن، ساتر نيست. [ بعض مسائل ابريشم ولباس آن ] وآنچه ممنوع است، پوشيدن حرير محض ونماز در ملبوس آن است به نحوى كه گذشت، اما فرش كردن وتكيه دادن ووساده قرار دادن والتحاف وتدثر - يعنى لحاف يا روپوش خود قرار دادن - ممنوع نيست. وصحت نماز با التحاف يا تدثر به حرير محض، محل تأمل است، لكن اظهر جواز است، بخلاف ارتداء واتزار. ودر ثوب مكفوف به ديباج (كه حاشيه واطراف آن از ديباج باشد) وغير متمحض در ابريشم (مانند آن كه تار ويا پود آن فقط ابريشم باشد يا دگمه آن يا اعلام آن يعنى رسم ورقم آن) نماز مانعى ندارد، بلكه اظهر جواز وصله كردن با حرير محض است، زيرا (اين نحو) جامه، حرير محض نيست. و هم چنين خيوط جامه وقياطين اطراف آن [ مانع ندارد ]، اگر چه احتياط در اجتناب از زائد بر متعارف در عصر صدور وروايات از امامين صادقين " (عليهما السلام) " است:

[ 308 ]


: كه شايد كف جامه زائد بر چهار انگشت نبوده، و هم چنين وصله اى كه خودش حرير محض است در جامه غير حرير محض، متعارف، نبوده محل احتياط است، اگر چه جواز اظهر است. [ حرير ناخالص ] واگر لباس حرير از محضيت وابهام ومصمت بودن خارج شود به واسطه آن كه مخلوط است با چيزى كه نماز در آن جائز است يا به واسطه غير اختلاط، مانعى از پوشيدن در حال نماز ندارد اگر چه خليط، اقل از حرير باشد، واگر چه امتزاج به غير تار يا پود باشد. واگر از صدق محض حرير، خارج نشود، مثل آن كه خياطت آن با غير حرير باشد، يا آن كه دو جامه كه يكى از آنها غير حرير است با هم دوخته يا الصاق شود، يا آن كه در داخل جامه غير حرير گذاشته شود براى فائده در آن، جائز نيست نماز در آن، بخلاف مموه، يعنى مركب از نقره وابريشم مثلا قبل از نسج، ومحشو به ابريشم كه در داخل آن حرير گذاشته شود. وخليط مستهلك در حرير محض اگر صدق حرير محض نمايد، ممنوع است، وگرنه جائز است. ودر منسوج طرائق محتمل است وعبرت به استهلاك غير حرير محض وصدق حرير محض است، نه به نسبت غير حرير به مجموع كه عشر باشد يا كمتر يا بيشتر. پس جائز نيست - بناء بر اظهر - در عكس فرع سابق، يعنى حرير مكفوف به غير حرير. واگر روى جامه به تنهائى حرير باشد ممنوع است، واگر آستر به تنهائى حرير باشد خالى از اشكال نيست.:

[ 309 ]


: [ نماز در لباس مغصوب ] جائز نيست نماز در لباس مغصوب با علم به موضوع غصب وحكم آن، وصحت آن محل تأمل واحتياط است، خصوصا در ساتر وبا عدم مندوحه بالفعل ويا حركت لباس به حركت نمازى، وفرقى در حكم مذكور بين غصب عين ومنفعت، نيست، و همچنين متعلق حق غير (مانند حق رهانت)، بلكه جامه اى كه با عين متعلق خمس و زكات باشد مادام كه أداء حق از مال ديگر ننمايد، همين حكم را دارد. ودر مصبوغ باصبغ مغصوب در صورت بقاء جسميت آن ومخيط با خيط مغصوب اگر عرفا تالف نباشد، حكم مذكور، ثابت است. وبا جهل به غصب يا حكم آن، يا نسيان غصب يا حكم آن، بلكه با تحقق قصد قربت مطلقا، اظهر صحت نماز است واعاده وقضاء ندارد، واحتياط مقدم در صحت با علم وعمد است ودر جهل به حكم وضعى، احتياط لازم است. واگر خصوص نماز در مغصوب، مورد اذن باشد، يا به طريقى علم به رضاى مالك وصاحب حق حاصل شد، نماز صحيح است. واگر در اثناء نماز، رجوع از اذن كرد نه نحو رجوع عقلائى: پس اگر ممكن است در آوردن بدون ابطال نماز، لازم است، و احوط عدم صحت نماز است با تمكن از رد در صورتى كه به همان حال اتمام نمايد بدون رد وبا توقف بر ابطال، وجوب اتمام در ضيق وقت در صورت عدم تفويت واجب اهم وجواز ابطال در سعه وقت، خالى از وجه نيست. واگر اذن عمومى در نماز در جامه داد: پس اگر اطمينان به خروج غاصب حاصل شود، براى غير غاصب فقط جائز است، وگرنه اظهر جواز براى غاصب است.:

[ 310 ]


: احوط ترك نماز در مسمى به " شمشك " و " نعل سندى " وبر لباس در پا، كه ساتر پشت پا باشد به نحوى كه صدق كند ستر پشت پا وساتر ساق نباشد، اگر چه جواز، خالى از وجه نيست. واگر ساتر بعض ساق باشد، مانند چكمه وجوراب، جواز بى اشكال است. واحوط در غير متعارف از لابس وملبوس، الحاق به متعارف است. ومستحب است نماز در " نعل عربى " كه مانع از سجود بر ابهام نيست وساتر ظهر پا عرفا نيست. [ معيار صحت نماز در لباس ] آنچه حرام نباشد پوشيدن آن - چنانچه اشاره به محرمات مانند طلا وحرير محض گذشت. و هم چنين لباس شهرت كه موجب تنقيص است ولباس مرد مختصات زن را وبه عكس - نماز با آن جائز وصحيح است و هم چنين مغصوب وآنچه به حكم آن است به نحوى كه گذشت، جائز نيست نماز در آن، بخلاف مملوك ومأذون ومرضى اگر چه رضأ تقديرى - يعنى بر تقدير اطلاع - باشد اگر قطعى يا ثابت با امارات معتبره يا شاهد حال قطعى يا اذن فحوى باشد، نماز با آنها جائز وصحيح است. وبعض فروع مناسبه، از مراجعه به آنچه در محلش ذكر شد، معلوم مىشود. و شرط بودن طهارت لباس به نحو متقدم، در كتاب طهارت معلوم شد. [ ميزان ستر عورت براى مردها ] جائز است براى مرد نماز در يك جامه كه ساتر عورتين باشد، پس كافى نيست اگر رنگ پيدا باشد، واما شبح اگر ديده شود بدون ديدن رنگ: پس وجوب ستر، خالى از وجه نيست، بخلاف حجم، كه واجب نيست پوشانيدن در نماز وغير آن.:

[ 311 ]


: آيا ميزان، ديدن متعارف است نه خارج از متعارف از حيث زمان تابيدن آفتاب، و مابين روشن وتاريكى، وحدت باصره وضعف آن در تحقق ستر مطلق، يا لازم است رعايت خصوصيت؟ محل تأمل است، پس مشكل است ديدن حديد البصر و ترك تحفظ از او در نماز وغير آن، بلكه با احراز خصوصيت، لزوم ستر بدون حرج خالى از وجه نيست. [ پوشش زنها در نماز ] وبر زن واجب است پوشانيدن جمع بدن در حال نماز اگر چه ناظرى نباشد، ومو وگردن وآنچه در غير حال نماز از ناظر محترم لازم است ستر آن كه بر حسب عادت متعارف با دو جامه مستور مىشود، در حال نماز، واجب است پوشيده شود. ولازم نيست در حال نماز ستر " وجه "، واحوط اقتصار بر حد وجه در وضوء است كه بيش از آن، مكشوف در نماز نباشد و هم چنين " كفين وقدمين " واجب نيست بر زنها ستر آنها در نماز، واظهر عدم فرق بين ظاهر وباطن آنها است، اگر چه احوط اقتصار بر ظاهر آنهاست، وبايد مقدمتا مقدارى از كفين وقدمين، مستور بشود، و فرقى در لازم از ستر، بين وجود ناظر وعدم آن نيست. نماز [ شخص ] عارى، صحيح نيست در حال اختيار، مگر آن كه بپوشاند عورتين را. وستر لازم در نماز، شرط است در آن ودر ركعات احتياط ودر اجزاء فراموش شده كه تدارك مىشوند، بخلاف نماز بر ميت كه اظهر عدم شرطيت ستر است در آن. [ نماز خواندن بدون ستر با فراموشى يا غفلت ] اگر ناسيا يا غافلا، نماز را تماما يا بعضا بدون ستر عورت بجا آورد (تمام عورت يا:

[ 312 ]


: بعض آن) وبعد از اطلاع در اثناء، مبادرت به ستر نمود بدون فصل مخل، اظهر صحت نماز است در جميع صور مذكوره، اگر چه احوط استيناف بعد از اتمام است بعد از ستر پس از اطلاع در اثناء. واگر غفلت، مستمر شد تا آخر نماز وبعد از نماز معلوم شد كه تمام نماز يا بعض آن بدون ستر بوده، صحت يقينى است، وعورتين - كه در حال نماز وغير آن واجب است ستر آنها - عبارت هستند از " حلقه دبر " و " قضيب " و " بيضتين "، واما غير اينها مابين " سره " و " ركبه "، مستحب است ستر آنها. احوط در حال اختيار براى تحصيل ستر صلاتى، پوشيدن جامه ايست كه ساتر عورتين باشد، ودور نيست جواز نماز در چيزى كه صدق كند " پيراهن " و " روسرى " و " لنگ " اگر چه از پوست يا غير منسوج باشد. [ پوشش با گل وگياه ] ودر غير اختيار، پوشاندن عورتين با گياه كافى است، اگر چه صدق لباس نكند. و پوشش اگر چه با پوست باشد، مقدم است بر گياه در صورت مذكوره، بلكه اگر چه پوشيدن صدق نكند، مقدم است بر ستر با گياه بناء بر احوط. ودر وجوب تستر براى نماز با گل ونحو آن از جسمهاى ساتر لون، تأمل است، [ و ] اظهر عدم وجوب است مگر براى ناظر محترم. وبر تقدير تستر جائز، اظهر آنست كه وظيفه با ستر لون، قيام وركوع وسجود است نه ايماء مثل نماز عارى. واظهر عدم جواز تستر با گل است در حال تمكن از ساتر منفصل اگر چه گياه باشد، بلكه بطلان نماز در حال اختيار با گل، اقرب است.:

[ 313 ]


: در ضرورت ونبودن چيزى حتى گياه، احتياطا ترك نشود تستر با گل در صورت عدم حرجيت آن براى إدراك ركوع وسجود در مقابل ايماء، چنانچه گذشت. [ نزول در آب وحفره ] واما نزول در گل يا آب كدر ونحو اينها: پس در حكم آلودگى به گل مىباشد با عدم تضرر وحرج كه غالبا هيچ كدام خالى از ضرر يا حرج نيست ووجود ناظر محترم لازم است ونماز هم با او با قيام وركوع آنچه از اينها ممكن باشد يا انحناء قريب به اينها، لازم مىشود، واگر مأمون از ناظر است، وجوب تعيينى ندارد، بلى احتياط ترك نشود براى محافظت بر قيام ركوع وسجود در صورتى كه فرق باشد، وبا عدم اينها، موظف به واجبات مختار نيست، واين احتياط در صورت عدم ضرر و حرج است. واما حفيره ونحو آن: پس به حكم بيت محفوظ است كه با دخول در آن، محفوظ از ناظر محترم مىشود، كه مىتواند قائما نماز بخواند با نبودن ناظر محترم [ حكم ركوع وسجود نماز عارى ] وآيا موظف است به ركوع وسجود در صورت امكان ودر صورت عدم امكان آنچه از انحناء ممكن است يا ايماء، يا جائز است هر دو؟ سومى اقرب است، واحوط اولى است اگر در ركوع وسجود تكشف زائد باشد، چنانچه غالبا چنين است. واگر متمكن است از تستر در حال جلوس فقط: پس اگر مأمون از ناظر محترم است، قائما نماز مىخواند با ايماء، يا با ركوع وسجود چنانچه گذشت، واگر مأمون نيست، خواهد آمد إن شاء الله.:

[ 314 ]


: واگر موظف است به نماز جالسا، واجب است ستر از ناظر وبراى نماز، وركوع و سجود را اگر متمكن شد با ستر بجا مىآورد، وگرنه ايماء مىنمايد. وواجب است تحصيل ساتر صلاتى اگر چه به خريدن به ثمن يا اجرت غير مضره به حال باشد، واگر مضر به حالش باشد، يا موجب خوارى وتحمل منت باشد، لازم نيست. واحوط تأخير نماز است براى تحصيل ساتر تا آخر وقت مگر براى مأيوس و عالم به تمكن كه جائز است براى اولى وجائز نيست براى عالم بناء بر احوط. [ بذل ساتر به كسى كه او هم عارى است ] كسى كه ساترى را واجد است نمىتواند در ضيق وقت، به غير بدهد به سببى از اسباب، لكن اگر معصيت كرد وبه سبب لازمى، تمليك عين يا منفعت به ديگرى كرد كه آنهم مكلف به نماز وعارى است، سبب، صحيح ووفاء لازم است ونماز هر دو صحيح است، يعنى معطى، عاريا ومعطى له، ساترا نماز مىخوانند، ودر صورت جواز رجوع، تأمل است، لكن عدم جواز اذن با سبب جائز ديگر تكليفا يقينى است و بر تقدير جواز رجوع، نماز معطى، عاريا صحيح نيست، زيرا مكلف به نماز با ستر است. آيا نماز معطى له ساترا جائز است؟ اقرب صحت است در صورتى كه امساك آن، اعانت محرمه بر ترك صلاة با تستر نباشد، وبر تقدير عدم جواز رجوع، نماز هر دو صحيح است وفسخ به خيار، به منزله رجوع ودر حكم آن است بناء بر اظهر. اگر در مقدار نماز قصر، واجد ساتر يا شروط ديگر است، لازم است با تخيير،:

[ 315 ]


: اختيار قصر نمودن، و هم چنين ترك از يد از واجبات اختياريه در يك نماز اگر در زائد بر واجبات تمكن ندارد. واگر باذل، شرط قصر يا اتمام نمايد وقبولش واجب باشد، معين مىشود عمل به شرط جائز. [ علم اجمالى به نجاست يا غصبيت لباس ] واگر ساتر جائز، مشتبه به غير كافى باشد به شبهه محصوره، لازم است تكرار، به مقدارى كه يقين كند يك نماز در كافى [ ساتر جائز ] واقع شده است. واگر عمدا يا نسيانا ترك اين احتياط در وقت كرد، قضاء مىكند در يك ساتر كافى، واگر مستلزم عسر است، عاريا نماز مىخواند با اتيان به آنچه از تكرار عسر ندارد بناء بر احوط، و همچنين با ضيق وقت، جمع مىكند بين تكرارى كه ممكن است با نماز عارى بناء بر احوط. واگر جز يك نماز ممكن نيست، عاريا [ نماز ] مىخواند در صورت عسر و ضيق وقت. واگر اشتباه به نجس باشد، آنچه ممكن است، با تستر بجا مىآورد اگر چه يك نماز باشد با شرط نماز در ساتر با انحصار نجس بناء بر احوط. واگر غير كافى، محرم باشد، مانند " مغصوب " و " حرير محض " و " طلا " و " لباس شهرت " و " لباس تشبه "، جايز نيست غير نماز عارى، وصحت نماز در مشتبه به مغصوب، مانند صحت آن در مغصوب است. وبا غفلت از صحت صلاة در مشتبه، مثل صلاة در معلوم الغصبيه در غير حال [ تذكر ]، عمل صحيح است، ولبس حرير مثلا، مانند لبس مغصوب است در صحت با غفلت در مقدار غفلت ومحكوميت بعد از التفات در اثناء به حكم صلاة عارى بناء بر اظهر.:

[ 316 ]


: آيا تلف بعض اطراف شبهه، در حكم عدم تلف است، يا در حكم سبق تلف است؟ اظهر اول است، پس نماز را در غير شبهه به نجاست، عاريا بجا مىآورد در صور متقدمه با احتياط جمع در آنچه كه گذشت. وحكم مشتبه به نجس، مذكور است در محل خود. [ نماز كسى كه ساتر ندارد ] اگر نمازگزار منفرد، برهنه بود وهيچ ساتر اختيارى واضطرارى نداشت: پس اگر آمن از ناظر محترم است، در حال قيام نماز مىخواند، واگر آمن نيست، جالسا نماز مىخواند. ودر صورت اول، ايماء براى ركوع وسجود مىنمايد در صورتى كه در آنها زيادتى تكشف باشد، لكن احتياط در فعل ركوع وسجود مثل جلوس براى تشهد وتسليم، ترك نشود. ومى تواند با امن از ناظر محترم، ركوع وسجود نماز قائما نمايد وبا عدم امن (كه جالسا نماز مىخواند) إيماء مىنمايد، واگر ساتر در حال جلوس فقط دارد، ركوع و سجود مىنمايد. ودر صورت ايماء واجب يا جائز، رعايت واجبات ممكنه از ركوع وسجود از زيادتى انحناء ممكن با فرق بين اين دو در ايماء با سر در نماز قائم ووضع سائر مساجد بر زمين در ايماء سجودى در نماز جالس وانحناء ممكن در ايماء ركوعى او با رعايت فرق - لازم نيست حتى در صورتى كه رعايت اين مراتب موجب زيادتى تكشف نباشد، بلكه با ترتيب مقدم، وظيفه يا ايماء است يا ركوع وسجود با واجبات آنها.:

[ 317 ]


: [ اگر در اثناء نماز، ساترى يافت ] واگر در اثناء نماز عارى، ساتر پيدا شد: پس اگر متمكن از ستر است بدون منافى، ستر نمايد واتمام نمايد واحتياطا در وسعت وقت، اعاده نمايد، واگر متمكن نيست بدون منافى: پس اگر وقت، وسعت دارد، استيناف مىنمايد با ستر، يعنى تمام نماز را با ستر بجا مىآورد، واگر نمىتواند مگر آن كه يك ركعت را با ستر بجا آورد: آيا محافظت بر وقت اختيارى در تمام نماز مىكند، يا بر ستر در تمام نماز با فرض صحت نماز؟ بر هر تقدير لو لا مزاحمت وقت وستر، اظهر تخيير است. واگر وسيع نيست به نحو مذكور، نماز را با همان حال اتمام مىنمايد، واحوط تأخير نماز است با عذر فقد ساتر، پس اگر در اول وقت، عاريا خواند وقصد قربت متمشى شد وبعد از نماز، ساتر پيدا شد، احوط اعاده نماز است. [ نفسى يا شرطى بودن وجوب تستر ] اظهر اين است كه سترى كه واجب است با ناظر به وجوب نفسى، واجب است بدون آن (ناظر) به وجوب شرطى، وچون مختلف است اول به اختلاف لباس ومكان، مختلف مىشود دومى، پس تستر از تحت، شرط است مطلقا در صورتى كه واجب باشد با ناظر. وساتر در هر دو قسم بايد ساتر در جميع احوال مكلف ومصلى باشد از جميع جهات. واگر اختيارا بايد ساتر، جامه ومانند آن باشد، مطلق رافع تكليف نفسى، محقق شرط نماز نيست، پس كلام متقدم در ستر واين كلام، در آنچه با او ستر مىشود، مخصوص است.:

[ 318 ]


: واز اينجا معلوم مىشود كه اگر سوراخ جامه، محاذى عورت باشد وبا دست جامه را جمع كند كه ساتر، جامه بشود مانعى ندارد، واگردست حائل از مشاهده باشد، باطل است بناء بر عدم جواز اختيارا، و هم چنين اگر با دست غير مصلى بپوشاند، مشكل است بر حسب آنچه كه گذشت. [ انكشاف عمدى در نماز ] وحكم انكشاف غير عمدى گذشت. وانكشاف عمدى در اثناء، موجب بطلان، از وقت انكشاف مىشود، نه از اول نماز، مگر آن كه از اول قاصد منافى بوده است. وچون ممنوع نفسى، تقديرى است وممنوع صلاتى، فعلى است، نه عكس، يعنى بعض ممنوع صلاتى، ممنوع نفسى نيست، پس منع از انكشاف نزد خود مصلى با مستوريت از غير عرفا، بى دليل است در صورتى كه تقدير نظر غير نشود به سبب ساترى كه جائز است تستر به آن، نه از آن جهت كه وجه (روى) ساتر ومانع غير از نظر است با آن كه اطلاق ندارد وگاهى نظر دو نفر ممكن است، بلكه از آن جهت كه ساتريت عضو بدن، مسلم نيست چنانچه گذشت. [ نحوه جماعت عراة ] جماعت براى " برهنه ها " مستحب است، وچون امن از ناظر نيست، فرادى و جماعت ايشان، نشسته خواهد بود. وگذشت آن كه با عدم امن، ايماء مىنمايند در ركوع وسجود، لكن مناسبت، اقتضاء مىنمايد كه امام مقدم، في الجمله ايماء نمايد، و [ نيز مناسبت، اقتضاء مىنمايد كه ] مأمومين كه در عرض هم در صف واحد باشند، ركوع وسجود ايشان مانعى:

[ 319 ]


: نداشته باشد، بخلاف آن كه از يد از صف واحد باشند كه اگر امام ايماء مىنمايد صف اول هم ايماء مىنمايند، وملحق بودن صورت نابينائى في الجمله وتاريكى، به صورت امن از ناظر ونماز قائم با ايماء يا با ركوع وسجود به نحوى كه گذشت، بى وجه نيست. واما متعارف از اجتماع برهنه ها كه در آن امن نيست: پس امام متقدم، ايماء در حال جلوس براى ركوع وسجود مىنمايد وصف متأخر از او، ركوع وسجود مىنمايد بناء بر احوط با رعايت عدم زيادتى تكشف، واگر صف ثانى باشد، ركوع وسجود وظيفه آنهاست به نحو مذكور، وصف اول، مثل امام، ايماء مىنمايند. [ نماز عارى منفرد ] واما " منفرد " پس گذشت كه با امن، قائما نماز مىخواند ومخير است در ايماء و ركوع وسجود، واحوط اختيار دوم است، وبا عدم امن، جالسا نماز مىخواند وايماء مىنمايد براى ركوع وسجود با رعايت خصوصيات موافقه با آنچه در جماعت ايشان ذكر شد. ومطلقا قائم از مرد وزن برهنه، دست بر عورت بگذارد در حال نماز وجالسا پاها را بهم متصل نمايد، وبه زمين در حال سجده متصل شود، و [ اگر ] به اين صورت بجا آورد، موافق احتياط است، اگر چه اظهر، عدم وجوب هر چيزى است كه تأثير ندارد در ستر نمازى ودر ستر نظرى در مثل مفروض كه امن از ناظر است. وگذشت آن كه احتياط براى مصلى منفرد اگر آمن وقائم است، در ركوع وسجود است در مقابل ايماء به سر، واين احتياط براى آمن، مطلقا ترك نشود، و هم چنين ايماء:

[ 320 ]


: به سر براى سجود، پائين تر باشد از ايماء براى ركوع. واعتبار در امن وعدم آن، به ناظر محترم است، نه غير، حتى زوجه بناء بر اظهر. و در صورتى كه وظيفه معينه ايماء است، ركوع وسجود مجزى نيست، وهيچ عذرى مسوغ ترك ركن نيست، و هم چنين اگر فريضه، ركوع وسجود است. [ حكم ركوع وسجود در صورت وجوب ايماء ] ودر صورت فرض ايماء، اگر ركوع يا سجود كرد از روى نسيان، بعد ملتفت شد و ايماء كرد، محتمل است صحت نماز، بلكه خالى از وجه نيست، چون زيادتى سهويه در مأمور به نيست، حتى در صورتى كه بعد از سجود ملتفت شد، پس ايماء براى ركوع وسجود بجا آورد زيرا آنچه زياده شده اصلا مأمور به نبوده، نه آن كه زيادتى، در مأمور به [ واقع ] شده، لكن احتياط در اعاده، ترك نشود، و هم چنين اگر زيادتى در ايماء ركوع وسجود شد، احتياطا اعاده نمايد. اگر بعد از ايماء اول سجود، متذكر شد ترك ايماء ركوع را، ايماء ركوع بجا آورد و بعد ايماء سجود را، واگر ايماء سجود تكميل شده، احتياطا ايماءها را بجا مىآورد با ترتيب واعاده مىنمايد نماز را. [ عدم امكان ستر بيش از يك عورت ] اگر ساتر براى يكى از عورتين فقط، پيدا شد به نحو معين، واجب است ستر همان يكى، و هم چنين بعض از يك عورت مخصوص، واگر كافى براى يكى است بدون تعيين: پس اگر محذورى ندارد، در حال قيام، ستر قبل با آن بنمايد ودر ركوع وسجود ستر دبر نمايد، وقبل را با ضم فخذين مستور سازد، واگر ميسور نيست، مخير است.:

[ 321 ]


: [ نماز زن بدون پوشش يا ساتر ] واما زن كه تمام بدنش عورت است: پس مناسب با احكام سابقه مرد اين است كه اگر ساترى براى عورتين دارد، لازم است مخصوص نمودن آنها به ساتر، و هم چنين بعض عورتين، واگر هيچ ساترى ندارد، به حكم عريان است [ كه ] با جلوس وايماء، نماز را انجام مىدهد اگر غير مأمونه است از ناظر، واگر مأمونه است، با قيام وايماء، يا با ركوع وسجود انجام مىدهد به نحو مقدم. واگر آمن است از مطلع محترم وبراى عورتين ساتر دارد، آيا قائما نماز مىخواند يا جالسا؟ احوط جلوس است وركوع وسجود را انجام مىدهد، واگر ساتر يكى از فرجين را دارد، ممكن است ترجيح ستر دبر، مانند مرد، وقبل را با ضم فخذين ستر مىنمايد، مگر اين كه وظيفه اش قيام باشد كه در حال قيام نماز، ستر قبل ودر حال جلوس نماز، ستر دبر مىنمايد وانجام ركوع وسجود مىنمايد. ودر غير حال نماز چنانچه ضرورت قيام باشد يا در حال جلوس هر كدام احتياجش به ستر بيشتر است و در صورت مساوات، تقديم قبل به ستر مىنمايد. [ پوشش خنثى ] وخنثاى مشكل، فرجين - يعنى علامت مرد وزن را - از باب احتياط مىپوشاند با عورت مشتركه بين مرد وزن، و هم چنين سائر بدن را اختيارا على الاحوط - در حال نماز مىپوشاند، واگر ساتر ندارد مگر براى يكى، قبل را در حال قيام نمازى ودبر را در حال جلوس نمازى، مثل مرد، مقدم مىدارد: ودر غير حال نماز، احوج به ستر را مىپوشاند، ودر صورت مساوات، قبل مقدم است، لكن تقدم قبل در اين صورت و:

[ 322 ]


: در حال قيام نمازى به ستر، در صورتى است كه هر دو علامت را كافى باشد واگر نه تقديم ستر دبر، مطلقا راجح است. واگر ساتر، مخصوص قبل وكافى براى يكى از دو علامت است: پس با امن از ناظر، فرقى در حال نماز نيست هر كدام را خواست بپوشاند براى نماز، واگر مأمون نيست: پس در حال نماز وغير آن، ملاحظه مماثل بودن، ناظر محترم وغير مماثل بودن، راجح است، پس نزد مرد، آلت زن ونزد زن، آلت مرد را مىپوشاند، واگر هر دو جمع شدند، مخير است. [ ستر دختر نا بالغ ] و " كنيز " و " دختر "، مشروط نيست صحت نماز آنها به پوشانيدن سر، وفرقى بين اقسام كنيز نيست، واظهر دخول گردن در اينجا، در سر است، پس واجب نيست ستر رقبه، وجائز است نماز " امه " و " صبيه " در قميص. ودر غير پوشيدن سر وگردن، حال اينها، حال آزاده وكبيره است در منع ودر استثناء وجه وكفين وقدمين. وكشف سر در نماز، وجوب شرطى براى كنيز ودختر ندارد، بلكه استحباب ستر در مرتبه اى محتمل است، وكنيز مبعض، داخل در مستثنى نيست. كنيزى كه در أثناء نماز، آزاد بشود: اگر زمانى فاصله بين عتق وستر نبود، قطعا صحيح است واگر فاصله بود، واجب است ستر سر نمايد براى بقيه نماز با تمكن از آن بدون منافى، واحتياطا بعد از نماز در وسعت وقت اعاده نمايد، اگر چه اظهر صحت وعدم وجوب اعاده است، و هم چنين اگر فاصله بين عتق وعلم به آن بود بناء:

[ 323 ]


: بر اظهر، و هم چنين صورت استمرار جهل به عتق تا آخر نماز بناء بر اظهر، واگر جاهل به حكم بود وترك كرد ستر را، اعاده مىنمايد بناء بر اظهر، وملحق است به صورت ترك ستر عالما عامدا. واگر ستر سر، محتاج به فعل كثير ومبطل باشد، استيناف مىنمايد در صورت وسعت وقت براى نماز تمام با شرائط از وقت وستر، واگر وسعت نداشته باشد مگر براى يك ركعت با ستر در وقت، آيا قطع مىنمايد براى ستر سر، يا مستمر مىشود براى وقت زائد بر يك ركعت، يا فرق است بين وجود ناظر محترم وعدمش؟ محل تأمل است، بر هر تقدير اگر قطع نمود براى ستر ويك ركعت وقت را ادراك كرد، صحيح است وقضاء ندارد. وممكن است جريان بعض مذكور، در واجد ستر در اثناء نماز، يعنى آنچه مربوط به ستر سر بالخصوص باشد، واگر وقت وسعت براى استيناف با ادراك يك ركعت در وقت با ساتر ندارد، اتمام مىنمايد وساقط است شرطيت ستر در اين صورت و همچنين در صورت فقد ساتر براى بقيه. و هم چنين اگر دختر در اثناء نماز، بالغ شد به غير مبطل نماز: پس اگر ستر، محتاج به منافى نباشد، تستر كرده واتمام نمايد، وگرنه ابطال مىنمايد واستيناف مىنمايد و با وسعت وقت اگر چه براى يك ركعت باشد بناء بر عدم تخيير در مسألة سابقه. وهمه آنچه ذكر شد، در صورت اجزاء اتمام غير واجب، از واجب است، وگرنه قطع براى ادراك يك ركعت وقت با شرائط، لازم است. و هم چنين در صورت عدم شرعيت عبادت صبى، چنانچه محتمل است بناء بر:

[ 324 ]

س - واجب است پوشانيدن موى سر بر زنان يا نه؟ ج - بلى واجب است، مگر كنيز ودختر نا بالغ. س - پاك بودن لباس وبدن مصلى واجب وشرط صحت در آن است يا نه؟


: تمرينيت وعدم اجزاء از فرض، رعايت وقت سائر شرائط عباديه نماز - مثل طهارت از حدث، بشود تا ادراك يك ركعت با تمام شرائط وبه نحو مجزى از فريضه نمايد و گرنه قطع واستيناف لازم نيست. وتفصيل اين فروع، در غير اين مقام مذكور است از جهت شرعيت وتمرينيت و اجزاء نفل از فرض وعدم آن. [ مكروهات لباس نمازگزار ] بدان كه در كتب اصحاب مواردى براى كراهت نماز در ثوب ذكر شده، از آن جمله: لباس سياه غير از عمامه وخف وكساء است، وثوب رقيق غير حاكى، وازار را روى قميص قرار دادن، واشتمال صماء (گذاشتن دو طرف ثوب بعد از جمع كردن وارسال از زير بال به روى يك دوش)، ودر عمامه بدون حنك نماز خواندن، وبدون رداء، امامت كردن در نماز، وآنكه مصاحب آهن ظاهرى در نماز باشد، ونماز بخواند در جامه متهم به نجاست، وآنكه نماز بخواند در قباء مشتمل بر صورتها، ودر انگشترى كه در آن صورت است از قبيل صورت پرندگان، وزن در خلخال كه صدا دارد نماز بخواند يا با نقاب، ومرد با لثام بخواند، وچنانچه به اميد كثرت ثواب، ترك نمايد اين لباسها را در نماز، خوب است، اگر چه بعضى از مذكورات، كراهتش ثابت وبعضى از آنها محل خلاف است، و هم چنين موارد ديگرى مذكور است براى لباس مكروه كه براى اختلاف ومسلم نبودن ذكر نشد.

[ 325 ]

ج - بلى واجب است وشرط صحت است. س - شرط است در لباس مصلى كه مباح باشد يا نه؟ ج - بلى شرط است به تفصيلى كه در مكان نماز ذكر شد. س - هر گاه از روى اجبار، يا علم به غصبى نداشتن، يا فراموشى، نماز كرد در لباس غصبى، صحيح است يا نه؟ ج - صحيح است، بلى اگر در عرف كرايه داشته باشد ضامن است. اذان واقامه س - اذان واقامه واجب است يا مستحب؟ ج - مستحب مؤكد است در نمازهاى پنجگانه يوميه، وتأكد استحباب اقامه، از اذان بيشتر است. ودر ساير نمازها، مشروع نيست، يعنى گفتنش حرام است (1). وفرقى نيست در فرائض يوميه مابين اين كه أدائى باشد يا قضائى، در سفر باشد يا در حضر، در نماز جماعت يا در فرادى، در حال صحت باشد يا مرض، نمازگزار مرد باشد يا زن، بلى در اداء وحضر وجماعت وحال صحت، در باره مردان، تأكد استحبابش بيشتر است (2).


1 - به قصد امر خاص مطلقا وبه قصد امر در غير اذكار به حرمت تشريعيه اگر چه نافله، واجب بالعارض باشد. ومستحب است در " عيدين " وملحق به آنها از نوافل، اين كه بگويد: " الصلاة " سه مرتبه با وقف، يا اسكان، يا مختلف بناء بر احوط. 2 - بلكه احوط ندبا، عدم ترك اقامه است با خصوصيات مذكوره و هم چنين براى مرد منفرد ودر صبح ومغرب در غير موارد سقوط آن.:

[ 326 ]


: ودور نيست استحباب اذان، براى اعلام به دخول وقت، اگر چه براى نماز نباشد، چنانكه اذان نماز، اناطه به اعلام ندارد. [ يك اذان براى چند نماز قضاء ] براى هر يك از فوائت متعدده، اذان واقامه مستحب است، لكن محتمل است سقوط از غير اولى به سبب جمع به نحوى كه خواهد آمد إن شاء الله، مگر آن كه سقوط در مقام، رخصت باشد، نه عزيمت، چنانچه اظهر است، وجائز است اكتفاء به اذان براى اولى واقامه براى هر يك، لكن اول افضل است، وپائين تر، اكتفاء به اقامه براى هر يك بدون اذان [ است ]، يعنى اذان [ براى نماز قضاء ] تأكد اداء را ندارد. [ اذان نماز عصر جمعه واجتماع ظهر وعصر ] واذان براى عصر جمعه در صورت عدم اجتماع با جمعه عملا به استحباب خود باقى است، ودر صورت اجتماع، آيا مرجوح است يا نه ودر صورت مرجوحيت، مكروه يا محرم يا مباح است؟ خلاف است واحوط مرجوحيت در مقابل استحباب است، پس احوط حرمت است تشريعا وسقوط عزيمت است احتياطا. و هم چنين [ است ] اگر عصر جمع شود با ظهر در سقوط اذان براى عصر ودر كيفيت سقوط، لكن اظهر رجحان اذان وعدم حرمت تشريعيه است در صورت مذكوره وسقوط، رخصت است، وكراهت در عبادت، محتمل است. [ حكم اذان در فرض فاصله بين دو فريضه ] واما با تفريق چه در " جمعه " وچه در غير آن، وچه با " جمعه " وچه با ظهر: پس اظهر عدم سقوط است مطلقا، وگذشت سقوط با جمع در جمعه به نحو رخصت با:

[ 327 ]


: ظهر وعزيمت احتياطى با جمعه، ودر غير جمعه در صورت تفريق، سقوط نيست چنانچه ذكر شد، وبا جمع، سقوط به نحو رخصت وبقاء استحباب با كراهت مناسب عبادت، محتمل است. وتفريق كه موجب بقاء استحباب عمومى است، حاصل مىشود با طول فصل و تنفل اگر چه با دو ركعت باشد بناء بر اظهر، پس با تنفل، سقوط عزيمت نيست و رخصت با ترك نافله مختلف است، وبا ترك نافله وترك فصل طويل در موارد استحباب جمع كه ذكر شد سقوط، عزيمت است احتياطا چنانچه گذشت، ودر هر حال ترك اذان بى اشكال است بناء بر استحباب اذان كه ذكر شد. ودر عصر كه جمع شود با ظهر در " عرفات "، وعشاء كه جمع شود با مغرب در " مزدلفه " ساقط است اذان، واحوط عزيمت است چنانچه در نماز جمعه با عصر گذشت. [ موارد اكتفاء به اذان واقامه جماعت وعدم آن ] [ شخص ] داخل مسجد بعد از فراغ امام جماعت از نماز وتفرق صف، اذان واقامه مىگويد، وقبل از تفرق، ساقط مىباشد، واظهر اين است كه سقوط، رخصت است، نه عزيمت، واظهر عدم فرق بين جماعت ثانيه وفرادى است، وفرقى در اذان و اقامه [ شخص ] داخل، بين جهر واخفات نيست، واظهر عدم اختصاص حكم به مسجد است. احوط اعتبار لحوق به صف است در سقوط، واظهر عدم اعتبار اتحاد صلاتين است، بلكه صحت جماعت با اختلاف وتعدد، كافى در سقوط اذان واقامه از داخل:

[ 328 ]

است، حتى در صورتى كه اداء را با قضاء از خود يا غير جماعتا بخواند، صحيح است واذان ساقط است. وجماعت غير يوميه، مسقط اذان يوميه نيست، و هم چنين جماعت يوميه اگر بدون اذان، منعقد بوده ومعلوم بوده بر [ شخص ] داخل، مسقط اذان از داخل نيست، و استغناء [ شخص ] داخل سيم بر جماعت دوم كه اكتفاء به اذان جماعت اولى كرده اند، مشكل است، [ و ] احوط عدم سقوط است. و هم چنين مشكل است سقوط اگر جماعت اولى با سماع اذان واقامه، نماز خوانده باشند، وبراى جماعت اذان واقامه نگفته باشند (بناء بر كفايت سماع براى جماعت). واظهر - چنانچه گذشت - اختصاص سقوط است به صورت عدم تفرق صف جماعت، واظهر اناطه سقوط است به اقل مراتب صدق صف در باقيمانده، واگر نبود، ساقط نيست. در صورتى كه اذان واقامه براى انفراد بوده، بعدا جماعت مهيا شدند براى نماز، مستحب است اعاده آنها براى جماعت. [ شرائط مؤذن ] معتبر است در مؤذن براى جماعت و هم چنين " اذان اعلام " - اگر ترتيب اثر بر آن داده مىشود - " عقل " و " اسلام ". واحوط در اذان جماعت، اعتبار " ايمان " است، پس اكتفاء به اذان مخالف نمىكنند، اگر چه [ كسى ] اتمام نمايد نقض اذان او را در غير حال تقيه.:

[ 329 ]


: ودر اكتفاء به اذان زن، براى غير جماعت زنها، تأمل واحتياط است حتى در جماعت محارم. و " طفل مميز "، اكتفاء به اذان او براى جماعت مىشود، واظهر اكتفاء زنها است به اذان صبيه با تمييز براى جماعت زنها. مستحب است اختيار " عادل " براى " اذان جماعت " يا " اعلام "، واكتفاء به اذان [ شخص ] مستور (العداله) بلكه غير عادل، مىشود، و هم چنين آن كه " رفيع الصوت " باشد، و " بينا " باشد. واذان نابينا، اكتفاء به آن مىشود اگر راهنما دارد و " وقت شناس " باشد، يا راهنما داشته باشد. مستحب است در اذان، طهارت از حدث اكبر واصغر، وشرط نيست در صحت آن ودر جواز اكتفاء به آن. واظهر عدم سرايت حرمت به اذان است براى " جنب " كه بدون عذر، مكث در مسجد مىنمايد. واحوط در اقامه، اشتراط به طهارت است، اگر چه عدم اشتراط - چنانچه مشهور است - خالى از وجه نيست. [ مستحبات حال اذان گفتن ] ومستحب است اذان، در حال قيام واقع شود، وجائز است اذان، در حال جلوس حتى براى غير مريض وراكب، و هم چنين اقامه، اگر چه احوط قيام است، لكن عدم اشتراط، خالى از وجه نيست، و هم چنين سائر شروط نماز از استقبال وتمكن در اقامه، مستحب وغير معتبر است اگر چه احوط در غير ضرورت، رعايت آنها است.:

[ 330 ]


: ومستحب است - چنانچه مشهور است - كه در حال اذان، قيام بر موضع مرتفع نمايد، لكن استحباب آن در اذان نماز، ثابت نيست، بلكه مذكورات، همه آنها، در اذان اعلام يا جماعت يا اذان نماز نيست، بلكه مختلف است، وبه بعض آن اشاره شد. ووضع " اصبعين " در گوشها، وكشيدن صوت در حال اذان براى زيادتر بودن شنوندگان، از مستحبات اذان، مذكور شده است. [ فراموشى اذان واقامه ومورد قطع نماز ] واگر فراموش كرد اذان واقامه را تا آن كه داخل نماز شد: پس اگر بعد از ركوع متذكر شد، اتمام مىنمايد نماز را وجوبا، واگر قبل از ركوع متذكر شد، مىتواند قطع نمايد به قصد ادراك ثواب اذان واقامه ندبا واذان واقامه را بگويد، پس از آن شروع در نماز نمايد. وقطع، به وسيله هر قاطعى، جائز است، وبراى نافله فراموش شده جائز نيست، و براى اذان فراموش شده به تنهائى، اظهر عدم جواز قطع است، وبراى اقامه فراموش شده به تنهائى، جواز قطع خالى از وجه نيست اگر چه خلاف احتياط است، وجواز قطع در صورتهاى مذكوره فرقى نيست در آن بين منفرد وبين امام جماعت كه منعقد شده بدون اذان واقامه نسيانا، وجواز قطع در صورت مذكوره، براى مأموم به تنهائى، محل تأمل است. واظهر جواز قطع است با نسيان، مادام فعل صلاتى بجا نياورده بعد از تذكر، اگر چه زمانى با تردد در رجوع بگذرد، يا عزم بر عدم رجوع، وبراى بعض فصول فراموش شده، يا آن كه نسيانا فاسدا انجام شده به نحوى كه با نسيان، حكم به صحت آن:

[ 331 ]


شود، رجوع محل تأمل است. [ اخذ اجرت وارتزاق مؤذن ] جائز است ارتزاق مؤذن به اذان اعلامى - كه مستحب كفائى است، نه صلاتى به نحو انفراد، يا جماعت كه در حكم اقامه نماز است - از بيت المال كه مصرف آن، مصالح مسلمين است در صورت نبودن متبرع، يا آن كه ارتزاق از او خلاف صلاح مسلمين باشد، ودر اخذ اجرت بر اذان، تأمل است، واحوط ترك است. واز مورد احتياط، خارج است اخذ آنچه موقوف است بر مؤذنين كه جائز است، مثل ارتزاق از بيت المال، بخلاف اجرت از " وقف " يا از " بيت المال " كه به حكم اجرت از غير اينها است. ودر صورت تعدد مساجد واصلحيت اقامه جماعت در متعدده، يا اصلحيت نشر شعار اذانى اگر چه جماعت در مسجد نباشد واحتياج به تعدد مؤذنين وعدم متبرع، يا انحصار متبرع در واحد براى واحد - جائز است ارتزاق بقيه مؤذنين از بيت المال براى رعايت صلاح مصلين. واذان واقامه نماز استيجارى ونيابتى، در حكم اصل نماز است، ومانعى بر اخذ اجرت بر آنها نيست، و هم چنين اجرت بر مستحبات در اذان مثل شهادت بر " ولايت ". وقصد عوضيت در اجرت معتبر است، بخلاف ارتزاق كه لازم عدم قصد، عوضيت است وچنانچه استيجار باشد، شروط اجاره هم لازم است وبه اين ملاحظه، ارتزاق از استيجار جدا مىشود، ومعتبر در ارتزاق، مصحلت است نه فقر.:

[ 332 ]


: [ عبادى بودن اذان واقامه نماز، بخلاف اذان اعلامى ] واما كيفيت اذان: پس اعلامى آن عبادى نيست وقصد تقرب، معتبر در آن نيست بناء بر اظهر، واما اذان واقامه نماز، اظهر عباديت آنها است ودر فصول مشتركه، قصد اذان يا اقامه لازم است، بلكه قصد نماز مخصوص با تعدد واشتراك هم، لازم است. [ حكم اذان قبل از وقت ] ومشروعيت اذان مطلقا قبل از دخول وقت، خالى از تأمل نيست در اثبات سنت اذانى، ودور نيست استحباب آن براى تهيؤ واشراف اعمال يا تروك مناسبه قبل از وقت به اميد ثواب در صورت خالى بودن از اغراء به جهل ولوازم آن، پس اذان اول مستحب است به عنوان اولى، واعلام به دخول وقت يا به نمازى كه بعد از دخول وقت است غايت آن است. واذان دوم در عبادت به عنوان ثانوى، مستحب است، واخذ اجرت در اولى ممنوع يا مشكل است، چنانچه گذشت، ودر دومى مانعى ندارد. [ فصول اذان واقامه ] وفصول اذان به نحوى كه اداء سنت موظفه به آن به طور يقين مىشود 18 فصل معروف، وفصول اقامه 17 فصل معروف است، پس رعايت مىشود ترتيب معهود در اذان به اين نحو: " تكبير ": 4 مرتبه، " شهادتين ": 4 مرتبه، " حيعلات ": 6 مرتبه، " تكبير ": 2 مرتبه، " تهليل ": 2 مرتبه. ودر اقامه " تكبير ": 2 مرتبه، و " شهادتين ": 4 مرتبه، و " حيعلات ": 6 مرتبه، و " قد قامت الصلاة ": 2 مرتبه، و " تكبير ": 2 مرتبه و " تهليل ": 1 مرتبه، پس مجموع 35 فصل مىشود.:

[ 333 ]


: [ مطلوبيت اقرار به ولايت أمير المؤمنين " (عليه السلام) " در اذان واقامه ] ودور نيست استحباب خصوصى وجزئيت استحبابيه براى اذان مستحب در صورت اتيان به رجاء مطلوبيت نسبت به اقرار به ولايت أمير المؤمنين على بن ابى طالب " (عليه السلام) " به جميع عبارات متلازمه منقوله در " نهايه " و " فقيه " و " احتجاج " كه " ان عليا ولى الله " در دو كتاب اول، مذكور، و " على أمير المؤمنين " در اخير وكلمه " اشهد " در دومى با زيادتى دو مرتبه، مذكور است. واما فضيلت اقرار عمومى به " ولايت " پس محتاج به دليل مخصوص به اذان نيست وعبارت مخصوصه ندارد، وكامل تر عبارتى است كه اقرار به خلافت يا وصايت دوازده وجود مقدس " (عليهم السلام) " باشد. [ اذان در سفر وموارد عجله ] وجائز است در سفر واستعجال، تقصير اذان واقامه، به اكتفاء به يك فصل در هر دو، واكتفاء به تمام اقامه، افضل از تقصير هر دو است، پس اختيار مىكند اتمام اقامه را بر تقصير هر دو، وتقصير هر دو را بر اتمام اذان، واكتفاء به اقامه را با تقصير بر اكتفاء به اذان با تقصير. [ اذان واقامه زنها ] وبراى زنها جائز است، اكتفاء به بعض فصول به نحو مأثور در اذان واقامه به اكتفاء بر تكبير وشهادتين، بلكه شهادتين فقط در اذان واتمام در باره آنها، مانند مردها، تأكد ندارد. [ اخلال سهوى در اذان يا اقامه ] واگر اخلالى از روى غفلت يا سهو يا نسيان در اذان يا اقامه شد، به نقص بعض:

[ 334 ]


: فصول يا تقديم وتأخير بعض، رجوع مىكند [ به آن بعض ] وبا حفظ ترتيب، تمام مىنمايد، پس اگر اخلال، در اول اذان بوده [ و ] بعد از اتمام اقامه، متذكر شد، رجوع مىكند وبعد از تدارك فصل مخصوص، تمام اذان واقامه را اعاده مىكند تا عمل به مستحب نموده باشد، واگر واجب به نذر وشبه آن بشود، رعايت مذكور، لازم مىشود، واگر عمدا مخالفت ترتيب كرده، ترك مستحب عمدا نموده، پس مستحب است اعاده به جهت استحباب اذان واقامه. [ اكتفاء به اقامه براى نماز ] وجايز است اكتفاء به اقامه به تنهائى، اگر چه نخوانده باشد اذان را، يا رعايت ترتيب در آن نكرده باشد، واكتفاء به اذان عمدا وترك اقامه، محل تأمل است، بخلاف عكس، واحوط اعتبار موالات عرفيه، بين فصول هر يك از اذان واقامه است. [ شك در اذان ] به شك در اذان يا صحت آن بعد از دخول در اقامه، اعتناء نمىنمايد، ودر غير اين صورت، رجوع محتمل است، اگر چه عدم اعتناء به شك در فصلى بعد از دخول در فصل متاخر، دور نيست. [ بعضى از مستحبات اذان ] مستحب است استقبال قبله در اذان براى نماز واقامه، ومؤكد است در شهادتين آنها، واينكه وقف نمايد در اذان واقامه بر اواخر فصول آنها به جزم با افصاح " الف " و " هاء " در آنچه در آن " الف " در اول آن و " هاء " در آخر آن است به نحو استحباب در مستحب.:

[ 335 ]


: واما رعايت قواعد عربيت مطلقا اگر چه مغير معنى نباشد، در اذان واقامه، پس احوط است، بلكه خالى از وجه نيست، و هم چنين رعايت " وقف " و " درج "، بر تقدير لزومى بودن آنها، واينكه اذان را با تأنى ومهلت انجام دهد، واقامه را با حدر وسرعت انجام دهد. [ كراهت سخن گفتن در بين اذان واقامه ] ومكروه است " تكلم " در اثناء اذان، واين كراهت در بين اذان واقامه نيست، مگر در " نماز صبح " وبراى غير مؤذن نيست، ومحتمل است تعميم در نماز صبح، بلكه اظهر است، ومكروه است تكلم در اثناء اقامه وبعد از آن، ومؤكد است كراهت بعد از " قد قامت الصلاة "، ومكروه است بعد از آن بر همه اهل مسجد تكلم به غير امور مربوطه به جماعت، مثل تعيين امام، وحرمت تكليفيه يا وضعيه ندارد، بلى با تكلم در حال اقامه، مستحب است اعاده اقامه. [ استحباب فاصله بين اذان واقامه ] مستحب است فصل بين اذان واقامه براى مؤذن ومقيم، چه منفرد باشد وچه امام جماعت، به دو ركعت نماز در غير مغرب (يعنى دو ركعتى كه نافله آن فريضه است)، و هم چنين در صورت عدم نافله يا عدم اتيان به آن، مستحب است به " سجود " يا " قعود " يا " خطوه "، فصل دادن، ودر مغرب تأكد ندارد، بلكه مجرد سكته وتسبيحه و خطوه كافى است، وخطوه، براى منفرد وجلوس، براى امام، آكد است در صورت عدم فصل به نماز وسجود، وفصل به قعود وتسبيح وكلام، اختصاص ندارد به موضعى در صورت اتيان به رجاء مطلوبيت بناء بر اظهر، مگر در تأكد بعض فواصل:

[ 336 ]


: در بعض فرائض چنانچه اشاره شد. وكلام اگر ذكر نباشد، بين اذان واقامه صبح، مكروه است. [ بعضى ديگر از مستحبات ] ومستحب است مرد، بلند كند صداى خود را به اذان به مقدار مقدور خود بدون ارتعاب نفس، ودر اقامه پائين تر از آن قدر نمايد. ومستحبات مشتركه بين اذان واقامه كه از آن جمله طهارت است، در اقامه تأكد دارد، ومستحب است مغايرت مؤذن با مقيم. ومكروه است " ترجيع " در اذان به تكرار شهادتين براى غير غرض اعلام وجمع مردم، وبراى غير نيت تشريع در زياده، كه اولى بى كراهت ودومى حرام است. گفتن " الصلاة خير من النوم "، براى تنبيه در خارج از اذان واقامه، مانعى ندارد، و در داخل آنها به قصد مشروعيت اذانى، حرام است، وبدون اين قصد، احتياط در ترك آن است، خصوصا در مواضعى كه اهل خلاف، بر آن در آن مواضع، اعتياد اين بدعت را دارند مانند محل " حى على خير العمل ". [ خواب در اثناء اذان يا اقامه ] اگر خوابيد در اثناء اذان يا اقامه، احوط براى عامل به اين مستحب، اعاده فصول سابقه، بعد از طهارت است، مخصوصا در اقامه، وجائز است بناء بر سابق بعد از طهارت اگر طورى انجام بگيرد كه با زمان خوابيدن، موالات بين فصول، فوت نشود خصوصا در اذان، واحتياط مذكور در نوم، جارى است در " سكر " و " جنون " و " اغماء " در اثناء،:

[ 337 ]


: ودر موارد استحباب كفائى، جائز است بناء بعضى بر اذان بعض ديگر كه با عذر يا بدون آن اتمام نشده باشد. [ فرض ارتداد مؤذن ] اگر مؤذن ومقيم بعد از اذان يا اقامه، مرتد شد، جائز است اكتفاء به اذان واقامه سابق بر ارتداد بناء بر اظهر، و هم چنين خصوص هر يك از اذان واقامه. واذان غير اعلامى در حكم مذكور، مانند اقامه است. و هم چنين در اثناء اذان يا اقامه اگر ارتداد واقع شد، اعتناء به آن مىشود وبقيه را ديگران انجام مىدهند، واگر خودش رجوع كرد، مىتواند اتمام نمايد براى خود وديگران بناء بر اظهر، واز اين قبيل است عدم انتقاض غسل وغسل به ارتداد، وعدم لزوم اعاده بعد از توبه، و هم چنين ابعاض آنها بناء بر اظهر بناء بر آن، واتمام جائز است وكافى در صحت عمل است اگر چه عبادى باشد. [ استحباب حكايت اذان واقامه ] مستحب است حكايت تمام فصول اذان واقامه، ومستحب ابدال " حيعلات " به " حوقله " ودعاء بعد از اقامه مقيم به قول " قد قامت الصلاة " به مروى كه " اللهم اقمها و ادمها واجعلنا من خير صالحى اهلها " است. وممكن است كه افضل، تحويل غير ذكر، به ذكر [ باشد ]، زيرا بعض فصول، اطلاق ذكر بر آنها در بعض روايات، به اعتبار مذكريت بالواسطه است، پس تبديل به ذكر مأثور بلا واسطه، اولى است. ودر حال نماز، معين است تبديل به ذكر، زيرا ابطال به كلام آدمى وحرمت آن،:

[ 338 ]


: عموما دليل آن، مقدم است بر دليل استحباب حكايت اذان عموما، كه مستلزم عدم ابطال است اگر در نماز باشد. واحوط در شهادت ثانيه، تبديل به ذكر مناسب مثل " صلوات " بر نبى (صلى الله عليه وآله) و آل (عليهم السلام) " در اثناء نماز است، واظهر استحباب حكايت كل وبعض است به استحباب خاص، واما استحباب ذكرى، براى اذكار، قطعى است. استحباب واولويت تبديل در غير خلاء، ثابت است در خلاء ايضا، ودر صورت مزاحمت، مخير، وبا رجحان، تقديم راجح مىنمايد، وبا فوريت يكى از دو مستحب، تقديم مىكند مستحب فورى را اگر حكايت اهم نباشد، ودر موارد امكان جمع، هر دو را بجا مىآورد، مثل نماز مستحب وحكايت به نحو متقدم در نماز. واظهر عدم استحباب حكايت است با طول فصل بين سماع وحكايت، مگر به استحباب ذكرى، نه حكايتى. ومستحب، حكايت اذان مشروع است، چه اعلامى باشد، يا براى جماعت، يا اذان منفرد وچه اذان مكروه (يعنى اقل ثوابا) يا غير، چه اذان زن باشد براى زن و محرم، بلكه مطلقا بناء بر عدم حرمت سماع صوت زن اجنبيه، بلكه مطلقا بناء بر احتمال در صورت عدم حرمت اذان جهرى زن. و هم چنين حكايت اذان اعلامى مستأجر عليه بناء بر حرمت نفس اذان، به استحباب خود باقى است زيرا اذان اعلامى، عبادى نيست، پس اين مستثنى از عدم استحباب حكايت غير مشروع است در تقدير مذكور. و هم چنين اذان جنب در مسجد كه مكث او حرام است، حرام نيست وحكايت آن:

[ 339 ]


: مستحب است، واستحباب حكايت اذان مقدم بر فجر واذان در اذن مولود، مشكل است، مگر استحباب ذكرى در اذكار. واستحباب حكايت، ثابت است بعد از سماع هر فصلى از فصول اذان واقامه تا قبل از اكمال فصل متأخر، ودر فصل اخير قبل از طول فصل بين سماع وحكايت، و اظهر، تخيير در جهر واخفات حكايت است واستحباب هيچ كدام ثابت نيست. مكروه [ است ] التفات در حال اذان به طرف راست وچپ براى مؤذن، ومستحب است استقبال، پس مستمر به سوى غير قبله، نه فاعل مكروه ونه فاعل مستحب است. [ نحوه تقديم در فرض تنازع موذنها ] ودر صورت تنازع موذنين در نصب وارتزاق، مقدم مىدارد كسى كه به دست او نصب وبيت المال است از اهل تصدى آن را كه اصلح براى مسلمين وبيت المال است به حسب صفات واحوال، مثل " أعرفيت " به اوقات و " أعلى صوتا " ونحو اينها. واگر متساوى شدند، با قرعه تعيين مىنمايد، واظهر استحباب اين ملاحظات است اگر ترك آن مستلزم حرام نباشد. [ تعدد وانفراد مؤذن ] اذان اعلامى، اداء مىشود به اذان يك نفر يا چند نفر با هم، بلكه با ترتب، در وقت مناسب در صورت مزيد فائده براى متأخر. واذان نمازى يك نفر براى جماعت، كافى از ديگران است، امام باشد يا مأموم با حضور همه، و هم چنين اذان چند نفر با هم، يا مرتبا با طول فصل بين اذان ونماز. و اجزاء در غير صورت مذكوره، محل تأمل است. واذان منفرد، براى خودش، مجزى:

[ 340 ]


: است، مگر در صورت طول فصل بين اذان ونماز كه دور نيست استحباب متعدد. [ اكتفاء به اذان واقامه مؤذن ] امام جماعت اگر شنيد اذان واقامه مؤذنى را براى نماز، مىتواند اكتفاء به آن براى جماعت بكند اگر چه مأمومين نشنيده باشند، واگر مأمومين شنيدند ولى امام نشنيد، كافى براى امام جماعت نيست، و هم چنين اذان امام را اگر مأمومين نشنيدند، كافى است براى جماعت. و هم چنين منفرد، اكتفاء مىنمايد به شنيدن اذان براى نمازى، جماعت يا فرادى. و هم چنين سماع اقامه، مجزى از اقامه است، وسماع يكى مجزى از ديگرى نيست. چنانچه گفتن اذان، مجزى از گفتن اقامه نيست وبالعكس، وسماع بعض، مجزى بودنش از سماع كل، محل تأمل است، ومحتمل است لزوم تدارك نقص يا غير مسموع، براى سامع بعض در اتيان به مستحب، بلكه در موارد صدق نماز به اذان مؤذن، ثابت است كفايت اتمام. مقتضاى اصل، عدم بطلان سماع است به تكلم در اثناء يا بعد از آن، مثل خود اذان، لكن احوط ترك تكلم است بعد از سماع به غير امور مربوطه به نماز يا جماعت. ودر مشروعيت اعاده واستحباب آن بعد از سماع، تأمل است، واحوط ترك آن است مگر به رجاء مطلوبيت، ودر وسعت وقت مناسب. واما استحباب اعاده بعد از اذان جماعت وسماع آن براى امام ومأمومين در غير مورد سابق براى استحباب در يك دفعه يا با ترتب وطول فصل، پس اولى به اشكال است واحوط ترك است.:

[ 341 ]


: وجواز اكتفاء سامع اذان جماعت، مخصوص به كسانى كه قصد نماز با آن جماعت را داشته باشند نيست. [ حكم حدث در اثناء اذان يا اقامه ] اگر حدثى صادر شد در اثناء اذان يا اقامه، جائز است [ گذاردن ] بناء بر سابق بعد از تحصيل طهارت بدون فوت موالات، ودر استحباب اعاده واستيناف اقامه بعد از تحصيل طهارت بدون فوت موالات، تأمل است، واحوط ترك آن است، مگر به رجاء مطلوبيت. اگر در اثناء نماز، حدثى صادر شد، اعاده نماز مىكند، واعاده مىنمايد اذان و اقامه را با طول فصل واقامه را با تكلم، وبدون آنها، به رجاء مطلوبيت، مىتواند هر دو را اعاده نمايد. [ اكتفاء وعدم اكتفاء به اذان غير مؤمن ] با عدم سماع اذان مخالف براى جماعت ايشان، اكتفاء به اذان جماعت نمىكند براى نماز خودش كه با آن جماعت اداء نمىكند، مگر در حال تقيه با شروطش، وبا سماع اذان مخالف، احوط اعاده است در غير تقيه، چنانچه گذشت. و هم چنين احوط، عدم اكتفاء است به ادراك جماعت غير مخالف كه با آن جماعت، نماز نمىخواند به جهت عدم وثوق به عدالت امام در صورت عدم سماع اذان، واگر داخل شد در جماعت مخالف وخائف فوت قرائت امام بود اگر اذان و اقامه بگويد - يعنى خائف ترك جمع بين تقيه وواجبات واقعيه نماز صحيح بود -:

[ 342 ]


: اقتصار مىنمايد به گفتن " قد قامت الصلوة " و " تكبير " هر كدام را دو دفعه، و بعد از آن " تهليل " يك مرتبه (يعنى از تكبير آخرى تا آخر اقامه به ترتيب) على الاحوط، و داخل جماعت تقية مىشود، ومواظب صحت نماز با تقيه مىشود، لكن تجويز اذان و اقامه، اگر چه به نحو اختصار باشد، در صورت تفويت قرائت واجبه بعد از دخول در نماز، محل تأمل است. اذانى كه اگر ناقص نبود سامع مىتواند با او نماز بخواند، با اتمام نقص هم مىتواند اكتفاء به آن اذان نمايد در نماز خودش، چه اذان مخالف باشد - بناء بر جواز اكتفاء به سماع آن في الجمله - يا اذان موافق كه ناقص نمايد از روى تقيه يا سهو. [ موارد استحباب اذان در گوش ] ومستحب است اذان در گوش راست مولود واقامه در گوش چپ او، ودر گوش سيئ الخلق اگر چه براى ترك اكل گوشت تا چهل روز باشد، واولى اذان در گوش راست او است. [ اذان در خانه ] واذان گفتن در خانه خود مؤذن، مروى است براى او، ومحتمل است كه مراد اين باشد كه اذان مستحب را در خانه خود گفتن، مؤكد است براى طرد شيطان از آن خانه و اهل آن.

[ 343 ]

مقارنات نماز س - مقارنات نماز چند چيز است؟ ج - مقارنات نماز، يازده چيز است اول: نيت، وحقيقت آن وآنچه معتبر است در آن از قصد وتعيين نمودن در آنچه مشترك باشد. وقصد قربت گذشت در مبحث وضوء. وقصد وجوب در واجب واستحباب در مستحب، واداء وقت وقضاء در غير وقت، واتمام در حضر وقصر در سفر وغير اينها، ضرور نيست. ووقت نيت، از اول نماز است وحاصل مىشود به اين كه در حين شروع تكبيرة الاحرام با نيت باشد. ومعتبر است مستمر داشتن نيت را تا به آخر نماز. وواجب است نيت در جميع نمازهاى واجبى وشرط است در همه نمازها. (1)


1 - يعنى واجبات مقارنه، واز اينجا تا آخر نيت ملاحظه شود آنچه در تعليق ذكر خواهد شد. 1 - نيت وبعد از نيت در ابتداء نماز، لازم است عدول نكردن از نيت در اثناء وبقاء حكمى آن به حيث اگر تنبيه شود بگويد: باقى هستم بر همان نيت.:

[ 344 ]


: [ اشتباه در نيت اول ] وضرر ندارد اشتباه در آنچه از اول نيت كرده بوده ونيت غير كردن، بلكه چنين اشتباهى در حدوث نيت - بناء بر داعى - ضرر ندارد كه به داعى نمازى، اخطار مقارن، به غير تعلق بگيرد از روى اشتباه، يا آن كه اگر تلفظ نمايد، اشتباها تغيير عبارت دهد با اراده آنچه باعث بوده است [ نيز ضرر ندارد ]، يا آن كه صورت تفصيليه اخطار را، مخالف با اجماليه اش قرار دهد، به طورى كه غلط در عبارت واخطار، صادق باشد، [ نيز ] ضرر ندارد. [ كيفيت ركن بودن نيت ] وآنچه نماز به زياده ونقصان آن باطل مىشود عمدا يا سهوا از افعال وواجباتى كه ذكر مىشود، خصوص " نيت " و " تكبيرة الاحرام " و " قيام " و " ركوع " و " سجود " است اگر چه در نيت، زيادتى متصور يا قادح نيست، وحكم قيام وغير آن، خواهد آمد. واظهر، جزئيت قصدى است كه به آن، فعل، اختيارى مىشود وبقيه قيود جزئيت آنها ثابت نيست، وبا لزوم مقارنت ومعيت با اول سائر اجزاء، ثمره عمليه اى مترتب به جزئيت وشرطيت نمىشود. ونماز با فقد نيت، باطل است اگر چه سهوا باشد، پس نيت، ركن است به اين معنى. [ چگونگى نيت وقصد تمييز ووجه ] ولازم است در عبادات با قصدى كه با آن اختيارى مىشوند، اين كه داعى به عمل، امر " خداى جليل " باشد، وآنكه اگر اشتراك صورى بين دو متعلق امر است واختلاف واقعى، مكشوف به لوازم وآثار [ است ]، قصد تميز وتعيين يكى از ديگرى، به معرفى:

[ 345 ]


: مثل نافله وفريضه بودن، نمايد، ودر نافله هم تميز ذات سبب از غير آن، ودر ذات سبب، تميز بين اسباب مختلفه [ نمايد ]، تا عمل به يكى مخصوص شود، و هم چنين تميز موقت از غير آن [ نمايد ]، ودر موقت، تميز به مميزهاى ديگر كه دارند [ نمايد ] تا فرق باشد بين امر به تكرار يك عمل وبين امر به دو عمل متغاير كه در صورت، شبيه به هم هستند، وگاهى امر فعلى يا وجوبى كافى است، مثل آن كه [ اگر ] نافله فجر يا نافله عصر را به قصد نافله آنها بجا آورد [ و ] ما بعد را به قصد امر وجوبى ادائى بجا آورد، كافى است در معرف براى واجب با خصوصيتش، وبعد از قصد تعيين، اظهر عدم وجوب " قصد وجه " است غايتا يا وصفا، مگر آن كه قصد، متوقف باشد احيانا به آن، مادام قصد خلاف نكند، يا با قصد خلاف، قصد امر فعلى كافى داشته ودر تطبيق آن، اشتباه كرده باشد. [ نحوه نيت در صورت تعدد ما في الذمه ] واحوط نيت اداء وقضاء است در صورت تعدد ما في الذمه، مگر آن كه با معرف ديگرى، تميز داده شود، مثل واجب اولى ودومى يا عصر وعشاء مثلا، كه به حكم متحد در ذمه است، و هم چنين قصر واتمام در صورت تعدد ما في الذمه، مثل قضاء ظهرى قصرا وقضاء ظهرى تماما، بخلاف مواضع تخيير يا اتحاد ما في الذمه اداءا يا قضاءا، بلكه در مواضع تخيير هم احوط اختيار يكى از دو نيت والتزام به آن است مادام معارضه با احتياط ديگرى نكند، وگرنه عمل را با احتياط مناسب بر هر تقدير انجام مىدهد اگر چه با تكرار باشد.:

[ 346 ]


: [ عدم لزوم اخطار در نيت ] وآنچه در نيت عبادات معتبر است از امور قصديه، كافى است در آن - بناء بر اظهر - " داعى "، چه سابق باشد بر فعل چه مقارن، در صورت عدم تخلل به چيزى كه مانع از انبعاث عمل از نفس داعى سابق باشد، ولازم نيست اخطار مقارن با عمل اگر چه احوط وافضل است تا حديكه موجب وسوسه نشود. وبايد جزء اول تكبير فما بعد، از نيت - با تمام خصوصياتش - خالى نباشد يعنى ناشى از نيت مقارنه يا سابقه باشد، وآنچه ذكر شد، با هر يكى از داعى واخطار، مناسب است، زيرا داعى، لازم است به هر دو قول، واخطار واجب، زائد است بناء بر يك قول، پس به اين معنى كه ذكر شد، وقت نيت، جزء اول تكبير است. [ عدول وتردد در نيت ] وبايد عدول از نيت سابقه - اگر چه به تردد باشد - ننمايد، بلكه بايد به طورى باشد كه اگر تنبيه شود بگويد: باقى هستم به همان قصد اول، واگر متخلل شد به نيت خروج از نماز يا متردد در خروج شد در حال عدم اشتغال به نماز در اثناء نماز [ و ] پس از آن سائر افعال را با نيت مماثله با نيت اول بجا آورد، احوط اعاده نماز است بعد از اتمام آن، واولى به اعاده است اگر بعض افعال را با عدم نيت بجا آورد [ و ] پس از آن اعاده نمود بعد از نيت، واز اين قبيل است نيت خروج قبل از آخر نماز، يا تردد در اين كه بعد خارج شود يا نه با برگشتن از آن قصد در آن زمان خاص، چه عملى با اين نيت انجام دهد يا نه، زيرا مجرد اين نيت، منافى با نيت بقاء تا آخر به نيت اول است.:

[ 347 ]


: [ تعليق نيت ] و هم چنين اگر معلق كند در نيت، خروج را به دخول " زيد " مثلا وقبل از دخول " زيد " برگردد از نيت خروج، واگر برنگردد تا آن كه داخل شود پس از فرع سابق است كه نيت خروج، فعلى است. واز فرع دوم است اگر داخل نشود " زيد " تا آن كه نماز را تمام كرده باشد، ونيت منافى فعلا يا فيما بعد قبل از تمام نماز، راجع به نيت خروج است فعلا يا فيمابعد، در صورت علم به منافات يا احتمال آن كه لازم آن، احتمال خروج است، واگر احتمال منافات نمى دهد، نيت اثرى ندارد، بلكه عبرت، به منوى است اگر موجود شود. [ رياء در عبادت ] احوط بطلان عبادت است به دخول رياء در آن، در كل يا بعض، واجب يا مندوب، فعلى يا قولى، مگر آن كه شرط وتوصلى باشد مثل ستر عورت، اگر چه ممكن است از قبيل دفع تنفر باشد نه جلب محبوب ومانعى از اولى در اجزاء هم نيست. ومراتب رياء كه ذكر شد، مبطل است از جزئيت دو داعى كه استقلالى براى هيچ كدام نيست، وتماميت دعوت غيرالهى وتبعيت داعى الهى، وجزئيت به نحوى كه هر كدام كافى در دعوت باشند (اگر چه در صورت اجتماع، مجموع مؤثر است)، و در صورتى كه داعى به داعى الهى باشد وتبعيت داعى غيرالهى، همه اينها را شامل است، وبعضى متيقن الابطال است، مانند دو صورت متقدمه، ولذا تفصيل بين اينها به نحوى كه اشاره شد محتمل است.:

[ 348 ]


: [ قصد غير نماز از فعل نمازى ] واما در غير رياء اگر به فعلى از نماز، غير نماز را قصد كرد: پس بطلان به او اگر چه تدارك بكند، مبنى بر مبطل بودن نفس آن عمل، يا مستلزم بودن بطلان، بطلان به سبب تدارك آن است، چون اقتصار بر آن كافى نيست در صورت واجب بودن آن در نماز، بلى " قرآن " و " ذكر " اگر چه به قصد نماز نباشند، تكرار آنها مضر ومبطل نيست، و تدارك به قصد نماز ضررى ندارد. ودر توارد نيتين - صلاتى وغير صلاتى - در فعلى [ آن فعل ] محكوم به غير صلاتى واثرش مىشود، واگر واجب است وبه تدارك زياده مبطله محقق نمىشود، بايد تدارك شود، و هم چنين اگر از مستحبات است وخواست تدارك كند كه زياده در آنها مبطل نيست. [ بعضى صور عدول در نماز ] نقل نيت از نفل به فرض و هم چنين از فرض به نفل جائز نيست، مگر در مواردى، از آن جمله: نقل ظهر روز جمعه به نافله براى كسى كه فراموش كرده سوره " جمعه " را وخوانده است سوره اى را كه عدول از آن به سبب فراغ يا بلوغ نصف (به نحوى كه مذكور خواهد شد در محلش)، جائز نيست. و هم چنين [ است ] نقل نيت از فريضه حاضره لاحقه به سابقه حاضره با سعه وقت لاحقه. وبعض از موارد جواز نقل، در جماعت مذكور مىشود، " إن شاء الله تعالى ". ودر صورت جواز عدول، اظهر جواز ترامى عدول است، مثل عدول از لاحقه به سابقه واز آن به سابقه بر آن.:

[ 349 ]

دويم: قيام است وواجب است ايستادن در نماز واجب، خواه يوميه باشد خواه غير يوميه در حال تكبيرة الاحرام وقيام متصل به ركوع، وآن آخرين جزء از قيام است كه از آن به ركوع مىرود ودر حال قرائت وبعد ركوع هر چند در حال ذكر سنت باشد، واما در حال تكبيرة الاحرام وقيام متصل به ركوع، نيز ركن است. ومراد به ركن: " جزئى است كه ترك كردن آن باطل كند نماز را هر چند سهوا باشد ". س - " قيام " يعنى چه؟ ج - يعنى ايستادن بر روى دو پا در حال اختيار وبايد پاها را از يكديگر آن قدر دور نگذارد كه بيرون رود از صورت قيام، و هم چنين بايد استقرار داشته باشد در


: [ اشتباه در عدول ] واگر عدول كرد به زعم محل آن - مثل فوت سابقه - پس در اثناء، يا بعد از فراغ، معلوم شد عدم فوت سابقه: پس اگر مقصود او امر فعلى بوده ودر تطبيق اشتباه كرده، صحيح است وگرنه صحيح نيست، مثل نيت عصر در ظهر از روى جهل به مسألة، كه هيچ كدام صحيح نيست، مگر با قصد امر فعلى كه در تطبيق آن، به خيال بجا آوردن ظهر، اشتباه كرده است، لكن در تحقق قصد امر فعلى در مفروض، تأمل است، ودر هر تقدير، با تحقق قصد امر فعلى در هر دو صورت، صحيح است بناء بر اظهر وبا عدم آن در هر دو، صحيح نيست. و هم چنين در صورت عدول با شك در فعل سابقه [ كه ] بعد معلوم شد فعل سابقه، اظهر صحت لاحقه است با استمرار قصد امر فعلى، ودر غير موارد استمرار قصد وظيفه فعليه از موارد جواز نقل يا صحت با نقل، اظهر عدم صحت منقول عنها واليها است، چنانچه در نيت خروج، به آن اشاره شد.

[ 350 ]

حال قيام. (1)


2 - قيام 1 - وآن از افعال واجبه نماز است با تمكن، وبدون آن، نماز باطل است در اخلال عمدى، وسهوى در حال تكبيرة الاحرام وما قبل از ركوع، مثل اين كه در حال جلوس سهوا قرائت نمايد وبعد از آن متقوسا، ركوع قيامى را انجام دهد با سهو از قيام متصل فقط، يا آن كه بعد از قرائت بنشيند سهوا [ و ] پس از آن ركوع به طور انحناء بدون قيام انجام دهد كه نقص قيام متصل، بدون نقص ركوعى كه وظيفه قائم است و بدون نقص قيام در حال تكبيرة الاحرام، متصور مىشود. ودر حال قرائت واجب عمدى است، وسهو از آن، مثل اصل قرائت، مبطل نيست. [ عدم انفكاك زيادتى قيام متصل، از زيادتى ركوع ] واما زيادتى قيام متصل به ركوع، بدون زيادتى ركوع، پس تصوير آن محل اشكال است، واظهر عدم تصوير [ است ] ولكن احتياط در اعاده نماز بعد از اتمام است. واگر فراموش كرد قرائت يا بعض آنرا پس به قصد ركوع منحنى شد وقبل از وصول به حد ركوع متذكر شد، بر مىگردد وبعد از آوردن آنچه فراموش كرده از قرائت، ركوع مىنمايد، واين زيادتى، قيام متصل محسوب نمىشود. و هم چنين اگر منحنى شد به قصد ركوع وهنوز به حد ركوع نرسيده ملتفت شد كه ركوع كرده است، مىرود براى سجده، وزيادتى مبطله قيام متصل محسوب نمىشود، چون اتصال به ركوع محقق نشده است، لكن اگر اتصال لازم است، پس:

[ 351 ]


: زيادتى قيام متصل، بدون زيادتى ركوع متصور نيست، وزيادتى ركوع، كافى است در ابطال اگر چه سهوى باشد، پس در صورت اول ركوع با قيام، زيادتى متصل نيست در صورت آن كه ثانيا قيام نمايد، واگر قيام ننمايد وركوع نمايد، قيام متصل، مفقود است. واظهر عدم تصور زيادتى آنچه واجب است از قيام متصل به ركوع به تنهائى، بدون زيادتى ركوع است، مگر با عدم حفظ اتصال واكتفاء به مسبوقيت ركوع به قيام ركنى، ولكن احتياط، درمواقع احتمال زيادتى آن، ترك نشود. [ كيفيت قيام ] ومعتبر است در قيام، صدق عرفى، وواجب است در حال اختيار، ايستادن بر پا با استقرار واستقلال، يعنى بدون اعتماد بر " عصا " و " ديوار " ومثل اينها، و [ معتبر است نيز ] اعتدال وانتصاب وعدم تفرج بين دو قدم به خارج از معتاد، بلكه وقوف بر دو قدم بناء بر احوط نه اصابع فقط يا اصل قدم يا يك قدم، اگر چه اعتماد به هر دو پا به نحو تساوى، لازم نيست. [ عجز از قيام اختيارى ] ودر غير حال اختيار، اكتفاء به مقدور مىنمايد، به نحوى كه خواهد آمد. وبا صدق قيام اگر امور ديگر - كه مذكور شد - نسيانا فوت شود، مبطل نيست، حتى در قيام ركنى، اگر چه محل احتياط است. واظهر عدم اعتبار استقلال وعدم اعتماد در حال نهوض است، اگر چه احوط است در حال اختيار. وشروط لازمه در قيام، بعد از صدق قيام اگر فوت بشود سهوا،:

[ 352 ]


: اظهر عدم بطلان نماز است. واگر متمكن نباشد از قيام با استقلال، اعتماد مىكند بر چيزى مثل " عصا " و " ديوار " با رعايت اقرب به استقلال، و [ اين نحو قيام ] مقدم بر قعود است در حال نماز، واما اطراق وميل دادن سر به يكى از دو طرف در مقابل آنچه مستحب است از نصب گردن، پس خلاف مستحب است، نه ممنوع. واگر قدرت بر قيام در بعض نماز، مقدما يا مؤخرا يا در وسط، پيدا كرد، معين است قيام در آن بعض. وآيا با عدم امكان قيام در مقدم ومتأخر، رعايت تقدم مىشود، يا اهميت متأخر، مثل قيام در حال قرائت با قيام قبل از ركوع قيامى؟ اظهر، اول است بر حسب قاعده در نظائر مقام، لكن مرسله " شيخ " كه جماعتى به آن عمل كرده اند، تقديم متأخر اهم نموده است، واين، مناسب تعليق در واجب است بر تقدير وفاء مقام اثبات، پس عمل به آن اقرب به واقع در اين مورد خاص است، واحوط عدم صرف قدرت است در زمان مقدم، در غير واجبات همان زمان مقدم. [ دوران امر بين قيام، وركوع وسجود ] اگر امر، دائر بين قيام، وبين ركوع وسجود، شد وقدرت بر هر دو نداشت - على القاعده چنانچه اشاره شد - قيام وايماء براى ركوع وسجود را اختيار مىكند، و اقربيت به مبدل را در دو ايماء رعايت مىنمايد، واحتمال دارد تقديم ركوع و سجود متأخر براى اهميت بر قيام وايماء، واحتمال تخيير هم داده مىشود، لكن اهميت ركوع از قيام، يا سجود از قيام با ايماء، مستلزم اهميت ركوع وسجود جالس:

[ 353 ]


: از قيام نيست، بلكه مطلقا، امر دائر بين تخيير وتقديم مقدم زمانى است، واظهر دوم است با عدم ثبوت اهميت، چنانچه گذشت. واگر عاجز شد از ركوع وسجود اگر چه جلوسى باشد وفقط متمكن از قيام است، اكتفاء به قيام وايماء كه متمكن از غير اينها نيست، مىنمايد. [ عاجز از قيام ] اگر متمكن نباشد از نماز با قيام اگر چه با اعتماد به چيزى باشد، يا آن كه انحنائى باشد كه صدق قيام مىكند، نشسته نماز مىخواند، و هم چنين در مراتب بعد از نشستن، مثل " استلقاء " و " اضطجاع ". وكافى است مشقت شديده، يا خوف از زيادتى مرض، يا طول برء آن، يا اميد برء، در ترك قيام، بدون فرق بين اقسام مرض. واقرب تلازم غالبى بين قدرت بر قيام در نماز وقدرت بر مشى، در زمان نماز است، يعنى [ بين ] قدرت بر قيام در كل، با قدرت بر مشى در كل، وقدرت بر قيام در بعض، با قدرت بر مشى در بعض [ غالبا تلازم ] وجود دارد، پس نوبت به قعود مىرسد در وقتى كه عاجز از قيام به معرفى عجز از ملازم غالبى آن باشد. ودر صورت دوران امر بين نماز در حال مشى، يا نماز قاعد بدون اضطراب، اظهر تقديم دوم است. ودر صورت دوران امر بين اضطراب مطلق يا مشى، اظهر تقديم اول است. ودر دوران بين ركوب ومشى، اظهر تقديم اول است.:

[ 354 ]


: [ قيام وركوع شخص جالس ] اگر متمكن از قيام در نماز نباشد، وظيفه اش جلوس است، وركوع او در حال جلوس، عبارت است از آنچه " ركوع جالس " به آن صدق كند عرفا، وحاصل مىشود - بناء بر احوط - به حفظ نسبت ركوع قائم با انتصاب او در حال جلوس، به محاذات وجه با موضع سجود. [ عاجز از ايستادن ونشستن ] واگر متمكن از جلوس در نماز نشد - به جميع اقسامش كه صحيح است نماز جالس در آنها - نماز مىخواند به پهلو خوابيده به طرف راست آن رو به قبله، مثل استقبال در " لحد "، واگر متمكن نباشد، به طرف چپ خوابيده نماز مىگذارد بناء بر احوط با استقبال به وجه، واگر از آنهم متمكن نباشد، به پشت خوابيده نماز مىخواند با استقبال به باطن قدمين، واگر آنهم مقدور نباشد، هرگونه ممكن است نماز را مىخواند با رعايت اقرب به نماز مختار با امكان رعايت، واگر ممكن نيست، اقرب به نماز مضطر در محل اضطرار ودر سنخ اضطرار، رعايت شود. [ ركوع وسجود شخص خوابيده ] ودر صورت " اضطجاع " و " استلقاء "، وظيفه در ركوع وسجود، ايماء است به سر با اخفضيت سجود از ركوع، ونيت مبدل منه لازم نيست وقصد واجب فعلى، كافى است، وقصد خلاف اگر مرجعش قصد امر فعلى با خطأ در تطبيقش باشد، مبطل نيست وگرنه محل اشكال، در حصول زياده مبطله است در صورت عدم اكتفاء ودر حصول نقص ركن در صورت اكتفاء.:

[ 355 ]


: واحوط معامله ركن است، با بدلهاى از ركوع وسجود، اگر چه در غير محل، زياده شده باشند. واگر متمكن از مبدل وبدل نباشد، اكتفاء به اخطار وتلفظ به اذكار مىنمايد، و احوط ايماء به سائر اعضاء است ايضا با تمكن. ودر موارد توظيف به ايماء براى سجود، اگر متمكن [ است ] از انحناء تا مقدارى و رفع ما يصح السجود عليه، ووضع جبهه بر آن به نحو مماسه يا با اعتماد، ممكن باشد، احوط جمع بين آن وايماء است، و هم چنين در صورت انحناء، احوط وضع سائر مساجد با اعتماد در صورت امكان است. واگر اعتماد، ممكن نشد، بدون آن، عمل به احتياط مىكند، بخلاف صورت عدم امكان انحناء واقتصار بر ايماء به سر، كه عدم وجوب وضع سائر مساجد بر زمين اگر چه ممكن باشد، قوى وموافق اطلاقات است. در هر جزئى از نماز، ملاحظه قوت ومرتبه قوت وعدم آنرا در خصوص آن جزء مىنمايد از " قيام " و " قعود " و " اضطجاع " و " استلقاء "، بدون ارتباط به قوت يا عدم آن در جزء سابق يا لاحق، پس ترتيب در نزول، بايد رعايت شود ودر صعود [ نيز ] قعود نمىكند، مگر آن كه تمكن از قيام حاصل نشود براى او، وگذشت در سابق بعض فروع مناسب حفظ قدرت ووجوب وعدم آن. واظهر اين است كه اگر در حال قرائت، موظف به قعود شد، تأخير مىاندازد بقيه را تا حال قعود، وهمين، متيقن است در عكس، و هم چنين در سائر مراتب وابدال. واگر قدرت، بعد از قرائت حاصل شد، واجب است قيام براى ركوع، واحوط:

[ 356 ]


: وجوب طمأنينه در اين قيام است. [ حصول عجز يا بهبودى در ركوع ] واگر در حال ركوع جالس، خفت حاصل شد، پس اگر قبل از مكثى كه ركوع با آن صادق است باشد اظهر - به ملاحظه عدم تحقق هيچ كدام از دو ركن - جواز ركوع بعد از انتصاب است ولكن احتياط در اعاده نماز بعد از اين عمل ترك نشود، واگر خفت بعد از طمأنينه محقق ركوع، حاصل شد، پس ذكر با طمأنينه واجب مىشود بعد از ارتفاع با انحناء تا حد ركوع قائم بدون انتصاب وقيام بعد از رفتن كمى به بالاتر و پائين آمدن با طمأنينه در پائين تر ذكر را انجام مىدهد بدون اشكالى. و هم چنين اگر عاجز شد در ركوع، قبل از ذكر، به حدى كه موظف به ركوع جالس وذكر او شد، كه [ در اين صورت ] ذكر را در ركوع جالس با طمأنينه، مىگويد، نه در حال هوى، بناء بر اظهر. واما تخلل حركت، پس مثل تخلل آن در ركوع قائم است كه اضطراب بعد از طمأنينه قبل از ذكر، مانع از وجوب ذكر با طمأنينه نمىشود، واين وجه، اظهر است، بخلاف آن كه خفت، بعد از اتمام ذكر واجب با طمأنينه باشد، كه فقط انتصاب، براى قيام بعد از ركوع، لازم است. واگر خفت در أثناء ذكر واجب باشد: پس اگر آنچه اداء كرده به نحوى است كه فوت موالات لازمه نمىشود در آن، جائز است بناء بر آن، وگرنه لازم است استيناف بعد از رسيدن به حد واجب. واگر خفت در أثناء يك كلمه حاصل شد، جائز است اتمام كلمه به قصد ذكر مطلق،:

[ 357 ]


: وجائز ست قطع آن با سجود سهو مبنى بر احتياط، وبهر تقدير استيناف بعد از رسيدن به حد موظف، لازم است. واحوط در مردود فيه، قصد وظيفه فعليه است، يعنى در اتمام واستيناف. [ بهبودى بعد از ركوع ] واگر خفت، بعد از اعتدال وطمأنينه بعد از ركوع حاصل شد: پس در وجوب قيام براى سجود، تأمل است به ملاحظه تحقق بدل بر طبق وظيفه، وقول به عدم وجوب، خالى از وجه نيست، بلى اگر قبل از طمأنينه در حال اعتدال بعد از ركوع، خفت حاصل شود، وجوب قيام واعتدال وطمأنينه، در صورت مذكوره، متجه است. [ دوران بين اعتدال وطمأنينه ] واگر دوران شد بين قيام براى اعتدال بعد از ركوع، وطمأنينه در آن: پس مبنى بر دوران در قيام واجب غير ركنى است كه طمأنينه، ساقط مىشود، يا جلوس با طمأنينه معين، يا مخير است (ومحلش گذشت)، واقوى تقديم جلوس است، در صورتى كه ترك طمأنينه به مثل " مشى " باشد. [ عجز از طمأنينه ] واگر در ركوع قائم، عاجز از طمأنينه بود: اظهر لزوم زيادتى انحناء براى طمأنينه در ركوع جالس وذكر در حال طمأنينه در صورتى كه مكث لازم در صدق ركوع، محقق شده باشد، پس طمأنينه واجب در حال ذكر، با تمكن بجا آورده مىشود به صورت مذكوره، وزيادتى انحناء، تعدد ركوع نيست، چنانچه در عكس گفته شد، و براى قيام بعد، عمل به وظيفه مىشود.:

[ 358 ]


: [ اگر در اثناء ركوع، عجز حاصل شد ] واگر در اثناء ركوع قائم، ثقل وعجز حاصل شد: پس اگر بعد از ذكر واجب است، مىنشيند براى اعتدال بعد از ركوع با طمأنينه، واگر قبل از اتمام ذكر واجب است: بعد اگر متمكن است از مزيد انحناء تا حد ركوع جالس وذكر وطمأنينه در آن، بجا مىآورد، وگرنه احتياطا ذكر را بدون طمأنينه در ركوع قائم مىگويد، وگرنه اكتفاء به هر چه بجا آورده مىنمايد ومى نشيند براى اعتدال وطمأنينه بعد از ركوع اگر متمكن از قيام بعد از ركوع وطمأنينه در آن به نحو مذكور نيست. [ وظيفه عاجز از سجود ] وغير متمكن از سجود، بلند مىنمايد آنچه را كه بر او سجده جائز است وپيشانى بر آن مىگذارد با وضع سائر مساجد [ بر زمين ] على الاحوط، واگر متمكن نشد، اكتفاء [ مىكند ] به ايماء به سر، واگر متمكن نشد، با چشمها، ايماء مىنمايد. واحوط در مرتبه ايماء به سر براى سجود، تخيير بين ايماء ووضع جبهه بر مايصح السجود عليه است، وثانى، افضل است واحوط جمع است به قصد وظيفه فعليه. ودر مرتبه ايماء به عين براى سجود، تخيير بين آن ووضع ما يصح السجود عليه بر جبهه است، واحوط جمع است به قصد وظيفه فعليه، واحوط با عدم تمكن از اين دو ايماء ودو وضع به نحو متقدم، ايماء به سائر اعضاء است. واحوط در جالس، قيام براى ايماء ركوعى است در غير فاقد ستر خائف از مطلع كه جالسا ايماء مىنمايد.:

[ 359 ]

[ عجز از ايستادن (ب) ] س - اگر عاجز شد از ايستادن، چه كند؟ ج - اگر ممكن است تكيه كند، واگر ممكن نشد وعاجز شد بنشيند، واگر از نشستن عاجز شد، نشسته تكيه كند، واگر از آن هم عاجز شد، بخوابد به دست راست رو به قبله، اگر از آن هم عاجز شد بخوابد به دست چپ، واگر از آن هم عاجز شد، بخوابد بر پشت وپاها رو به قبله باشد، واگر احوالش به شد، به عكس مذكور برگردد، واگر كوتاهى كند، نمازش باطل است.


: بلكه احوط، قيام است براى قبل از ركوع ايمائى وبراى قبل از ايماء سجود، و [ نيز احوط ] جلوس است براى بعد از ايماء سجده اولى وقبل از ايماء سجود ثانى وبعد از سجده ثانيه براى جلسه استراحت در بدل با اطمينان در قيام وجلوس. ودر صورت موظف بودن به ايماء، در مرتبه اول، ايماء به سر [ مىنمايد ] وبعد [ از ] عدم امكان آن، با چشمها [ ايماء مىنمايد ] كه پوشانيدن آنها ركوع يا سجود [ قرار داده مىشود ]، وباز كردن، رفع از آنها قرار داده مىشود، ودر صورت ايماء به سر، سجود را پائين [ تر ] از ركوع ايمائى قرار مىدهد، " وهو العالم ".

[ 360 ]

سيم: تكبيرة الاحرام. بدان كه واجب است تكبيرة الاحرام وآن، ركن نماز است و باطل مىشود نماز به ترك آن، خواه بر وجه عمد باشد، يا سهو، يا جهل. ومعتبر است در آن، آنچه معتبر است در نماز، به زيادتى قصد افتتاح به آن، پس اگر شروع به تكبير كند وتمام نشده، داخل ركوع شود مأموم، يا غير او، ويا در بين برخاستن بگويد، نماز او باطل است. وواجب است تلفظ كردن به تكبيرة الاحرام بلفظ " الله اكبر " به دو همزه قطع، چه به جهر بگويد، چه به اخفات. (1)


3 - تكبيرة الاحرام 1 - سيم از افعال نماز " تكبيرة الاحرام " است. وآن ركن است، [ و ] نماز بدون آن صحيح نيست اگر چه با فراموشى، مفقود شده باشد. وصورت " تكبيرة الاحرام ": " الله اكبر " با قطع دو همزه وبدون هيچ تغييرى است بناء بر احوط. وترتيب وموالات در صورت مذكوره، واجب است بناء بر احوط. واظهر عدم وجوب وقف، بر آخر تكبير است. ومرادف جمله مذكوره وترجمه آن، كافى نيست، و هم چنين اخلال به حرفى يا اعرابى از جمله مذكوره به صورت مذكوره كه باعث لحن بودن آن باشد، مفيد در دخول در نماز نيست. [ لزوم تعلم " تكبيرة الاحرام " ] واگر قادر به تلفظ به آن، با عربيت نباشد، واجب است در سعه وقت، اشتغال به تعلم ومقدمات آن، اگر چه با مهاجرت باشد، تا يأس از تعلم حاصل شود، يا آن كه اقل مجزى را تحصيل نمايد.:

[ 361 ]


: واگر بداند كه در وقت، ممكن نيست تعلم [ اصلا ]، يا تعلم تمام واجب [ ممكن نيست ]، لازم است قبل از وقت، مشغول به تعلم شود، بلكه اگر احتمال فوت در وقت بدهد، لازم است احتياطا، قبل از وقت، مشغول بشود، وتا آخر وقت نماز هر چه را ياد نگرفته است، تكليف به مبدل ساقط است، وكافى است تلفظ به بدل با هر لغتى كه باشد، واحوط اختيار لغت خودش يا لغتى كه بفهمد مدلول الفاظش را است بر غير، و اظهر در ترجمه تكبير در فارسى: " خدا بزرگتر است " مىباشد. [ تكبير شخص لال ] واخرس (گنگ) اگر عاجز از بعض واجب در تكبير است از كميت يا كيفيت، اتيان به مقدور خودش مىكند، واگر رأسا عاجز از تلفظ است، تشبه صورى به تحريك زبان وتعيين مقصود از تكبير به اشاره به انگشت مىنمايد بناء بر احوط. [ استحباب هفت تكبير ] ومستحب است، گفتن هفت تكبير در اول نماز، وتكبيرة الاحرام، يكى از آنها است. ومخير است - بناء بر اظهر - در نيت، افتتاح واحرام به يكى از آن هفت، واگر تعيين نكرد، متعين مىشود در آخرى كه تا قبل از آن، تخيير در فعل وترك، ودر احرام به آنچه بجا مىآورد وعدم آن، دارد، واگر تعيين كرد در يكى، بقيه، مستحبات خارجه يا داخله مىشود، پس مقدم بر آن معين، منافيات با آنها جائز است ومؤخر از آن معين، منافيات نماز با آن، جائز نيست. وهمه آنچه ذكر شد، در صورت سبق نيت نماز، به تمام اجزاء آن است، وگرنه قابل احرام وافتتاح آنچه مقارن نيت يا متأخر از آن است، خواهد بود، ومقارنت در:

[ 362 ]


: صورت لزوم اخطار، لازم است، وسبق در صورت كفايت داعى، مجزى است. [ تكرار تكبيرة الاحرام ] اگر تكبيرة الاحرام را دو دفعه عمدا گفت، نمازش باطل است، واگر سهوا دومى را گفت، اظهر عدم بطلان نماز است، واگر نيت افتتاح به دومى، مستلزم نيت خروج از نمازى كه داخل در آن شده بود به اولى باشد ونيت خروج را مبطل دانستيم - چنانچه گذشت - انعقاد نماز با دومى وتمام آن بعد از خروج از نماز با نيت مذكوره، اظهر است. واگر نيت خروج، مخرج ومبطل نباشد، بلكه تمام تكبير دوم، مبطل باشد، صحت نماز وانعقاد آن، محتاج به تكبيره سوم، به قصد افتتاح است، لكن احتياج بطلان به تمام اين ذكر غير مأمور به - اگر چه حرام نيست در نافله - محل تأمل است. [ اعتبار قيام در حال تكبيرة الاحرام ] ومعتبر است " قيام " در حال تكبيرة الاحرام در نمازى كه موظف به قيام است در آن، وظاهرا اعتبار قيام در حال تكبيرة الاحرام، مخصوص به عمد نيست، واحوط عدم اختصاص اعتبار طمأنينه به عدم اضطراب يا مشى در حال تكبيرة الاحرام، به حال عمد است. [ مستحبات تكبيرة الاحرام ] مستحب است براى امام جماعت، جهر به تكبيرة الاحرام، واخفات در بقيه تكبيرات، [ واين استحباب ] براى اعلام مؤمنين، به دخول امام در نماز [ است ]، وبراى منفرد جهر واخفات، ومختلف [ نيز ] جائز است، وبراى مأموم، خصوص اخفات در:

[ 363 ]

س - هر گاه تكبيرى گفت وشك نمود كه تكبيرة الاحرام است، يا تكبير پيش از ركوع، يا تكبير بعد از ركوع، چه بايد كرد؟ ج - در چنين صورت، بايد [ آن را ] تكبيرة الاحرام قرار دهد. س - هر گاه تكبيرى گفت، شك مىكند كه اين تكبير پيش از ركوع بود، يا تكبير بعد از ركوع (1) چه بايد كرد؟ ج - بناء را بر تكبير پيش از ركوع گذارد.


همه. واسماع او امام را، مورد نهى است. مستحب است رفع يدين - به نحو معهود - از قلب در حال تكبيرة الاحرام، وسائر تكبيرات نماز، ودر حق امام جماعت، تأكد دارد. واظهر تخيير در رفع تا پائين گوشها، يا مقابل روى، يا مقابل خدين، يا محاذى " نحر " است. واما مجاوزت اذنين وسر در رفع يدين: پس مورد نهى است [ كه ] مكروه يا محرم تشريعى است، بلكه ممكن است در قنوت ومطلق دعا در فريضه، چنين باشد كه در تكبير ذكر شد. ومقارنت عرفيه، كافى در اين مستحب است ولازم نيست انطباق در اول و وسط وآخر رفع با تكبير، ومحتمل است به غير اينها، اداء اين مستحب شود. و مستحب است ضم اصابع در حال رفع، ودر ابهام تأمل است. 1 - يعنى دومين تكبير از وظيفه صلاتيه يا سوم با حفظ ترتيب.

[ 364 ]

چهارم: قرائت (1).


4 - قرائت 2 - در [ نمازهاى ] دو ركعتى ودر دو ركعت اول از نماز سه ركعتى وچهار ركعتى، واجب است قرائت تمام حمد، وجائز نيست اخلال عمدى به حرفى از آن، يا به تشديد، يا اعراب آنها به نحو موافق قرائت قراء، يا قانون عربيت كه در صرف ونحو مسلم است. واين معنى، در نوافل، معتبر ودر فرائض، واجب هم هست. و " بسمله " در فاتحه وسوره هاى ديگر غير از برائت، جزء است، ولازم است قرائت آن با فاتحه وهر سوره واجبه. ودر حال اختيار ترجمه فاتحه كافى نيست. [ ترتيب قرائت واخلال به آن ] وترتيب كلمات وآيات بايد رعايت شود، پس عكس عمدى، مبطل است، مگر آن كه در مقدم، قاصد جزء صلاتى نبوده باشد، پس اعاده مقدم با ترتيب مىنمايد. واگر ناسيا تقديم وتأخير كرد، اعاده در محل خودش كافى ولازم است با حفظ موالات قرائت، وگرنه اعاده اصل قرائت مىنمايد با حفظ موالات صلاة بناء بر احوط، واگر بعد از ركوع، متذكر شد، نماز صحيح است ودر بعض موارد آن، سجود سهو، لازم مىشود. ودر صورت تقديم وتأخير سهوى كه اعاده آن لازم باشد، رعايت موالات قرائت مىشود كه اگر فوت شد، استيناف قرائت، لازم است. [ حكم ترك تعلم قرائت ] واظهر اين است كه ترك تعلم تا زمان تحقق ائتمام، حكم ترك آن را در اول زمان:

[ 365 ]


: امكان دارد، كه اگر مفوت تعلم در زمان وجوب فعلى تعينى شد، حرام و مشتمل بر اثم است، وگرنه حرام نيست اگر چه بعد از دخول وقت باشد، اگر وقت، از تعلم، تنگ بود وممكن نبود اقتداء، آنچه را كه مىداند از فاتحه مىخواند اگر چه مقصر بود در ترك تعلم تا آن وقت. [ وظيفه عاجز از قرائت ] واظهر وجوب ائتمام است با عدم عسر وحرج در صورت مذكوره. و هم چنين اتباع قارى اگر پيدا شد بدون حرج، وبعد از اينها قرائت از مكتوب اگر ميسر شد براى آنچه نمىداند آن را، واظهر وجوب تكرار همان بعض از فاتحه است به مقدار فاتحه بناء بر احوط، كه وجوب رعايت مقدار است، نه تبديل به غير آن از قرآن در صورت معرفت، وتبديل به ذكر در صورت عدم معرفت، يا تخيير بين تكرار وذكر و همچنين رعايت محل بدل در صورت دانستن اول يا وسط يا آخر، با آنچه اختيار شد اين فروع ساقط است. وچنانچه از فاتحه چيزى نمىداند، اختيار مىنمايد مقدار آنرا از سائر سور در صورت معرفت، واظهر، عدم موافقت در عدد آيات با " فاتحه " است، بلكه كافى، مقدار اين مجموع است اگر چه يك آيه باشد وزائد، ممنوع نيست، بلكه اختيار مىشود براى مقدمه علميه وبه قصد قرآنيت خصوص زائد. ودر صورت عدم معرفت " قرآن "، به مقدار واجب از قرآن " تسبيح " و " تهليل " و " تكبير " مىگويد. واولى واحوط، اختيار ذكر واجب در اخيرتين است به نحو تخيير ودر مقدار رعايت مقدار فاتحه. واولى اختيار ذكر اخيرتين در عوض " قرآن " در اولتين است،:

[ 366 ]


: بلكه احوط است وموافقت در مقدار، با مبدل، لازم نيست. واحوط اختيار موالات در بدل است با امكان، و هم چنين اختيار آنچه را كه موالات در آن، مقدور او است، اگر چه مطالب وآيات در يك معنى ونظم نباشد، وبا عدم امكان، تفريق مانعى ندارد اگر چه در يك معنى ونظم باشند [ البته ] اگر موالات نمازى بهم نخورد وفقط موالات سوره اخلال بشود. ولازم نيست بدل " فاتحه "، سوره كامله باشد، بلكه بعد از قرائت مقدار " فاتحه " از ساير سور، واجب است - بناء بر وجوب سوره - يك سوره كامله بعد از قرائت مقدار " فاتحه "، واحوط - بنا بر وجوب سوره كامله - جريان مذكور از تعويض به " قرآن " وبعد از آن به ذكر به نحو مذكور در سوره است اگر نداند سوره كامله را و وقت وافى براى تعلم وائتمام اتباع قارى وقرائت از روى مكتوب نباشد. [ لحن وغلط در قرائت ] ودر صورت صدق قرائت وعدم تمكن از غير ملحون ونحو آن با رجاء تعلم: آيا موظف به بدل قرائت بدون لحن است، يا اكتفاء به اصل با لحن بنمايد؟ احوط، اختيار ائتمام واتباع قارى وقرائت از روى مكتوب است. ودر صورت عدم امكان، يا ضيق وقت، يا حرجى بودن مذكورات، اظهر جواز اكتفاء به اصل ملحون در زمان عدم امكان تعلم - مثل زمان يأس از تعلم - است. وجائز است - بناء بر اظهر - قرائت از روى مكتوب، در حال اختيار، اگر چه اولى ترك آن است در فريضه، اما در حال ضيق وقت وتعذر تعلم، پس قرائت از روى مصحف، جائز است، وواجب نيست ائتمام، ومثل قرائت از روى مصحف است:

[ 367 ]


: اتباع قارى، بلكه ائتمام در حكم اينها است به نحوى كه گذشت. وبا امكان مذكورات، تعلم واجب نيست اگر مفوت واجب نباشد، واگر ممكن نباشد تعلم واتباع قارى وقرائت از مصحف، يا وقت تنگ باشد، احوط، ائتمام است واختيار آن بر بدل قرائت، اگر چه اكتفاء به بدل، خالى از وجه نيست، واين اكتفاء، ظاهر است در صورت حرجى بودن ائتمام. واگر عذر مرتفع شد در اثناء نماز: پس اگر قبل از شروع در بدل باشد، لازم است اصل، واگر بعد از فراغ از بدل يا در اثناء باشد، عروض تمكن از اصل، اظهر اكتفاء در اول است ولازم است اصل در بقيه. واحوط، تمام دو سوره است در مقابل تلفيق از بدل واصل بناء بر وجوب سوره بعد از " فاتحه " به قصد قرائت موظفه، نه به قصد جزئيت تمام، بلكه با قصد جزئيت در خصوص مقدارى كه از اصل وبدل تا آن زمان بجا نياورده است. در صورت عدم امكان قرائت وبدل آن، كه ذكر است وعدم امكان احتياط به ائتمام وآنچه با آن ذكر شد، احوط اختيار ترجمه ذكر است به قدر واجب آن در صورت معرفت بر ترجمه " قرآن " در جائى كه ترجمه " قرآن " خودش بنفسه ذكر نباشد، ودر صورت عدم امكان غير ترجمه " قرآن "، احوط اتيان به آن است به قصد وظيفه فعليه. [ وظيفه شخص گنگ ] و [ شخص ] " اخرس " وظيفه اش - بناء بر احتياط - در قرائت، عقد قلب به قرائت، يعنى اخطار قرائت " قرآن " در ذهن وتحريك زبان است به قدر قرائت واجبه، واگر:

[ 368 ]


: ممكن شد، اشاره با انگشت است به قدر واجب، واگر ممكن شد، قرائت بدون سماع، اظهر تعين آن است، يا هر چه ممكن از اين مذكور باشد، واين به حسب اختلاف اقسام آن از گنگ ولال اصلى وعارضى فرق مىكند امكان آن، ومحتمل است كفايت آنچه با آن سائر مقاصد خود را براى ديگران ابراز وافهام مىنمايد، والله العالم. مخير است نمازگزار در ركعت سيم وچهارم از نمازهاى سه ركعتى يا چهار ركعتى، بين قرائت فاتحه وتسبيح به نحوى كه خواهد آمد. [ وجوب سوره وموارد جواز ترك آن ] واحوط عدم ترك قرائت سوره كامله، بعد از " فاتحه " است در حال اختيار در دو ركعت اول وامكان تعلم، وعدم ضيق وقت، وعدم تفويت سائر واجبات نماز، و عدم مرض موجب مشقت، وعدم خوف از ضررها، واگر خوانده شد در مقام رخصت به قصد امر فعلى، مانعى ندارد مادام به حد عزيمت ترك نرسيده باشد، مثل بعض انحاء خوف ومرض وضيق وقت، وبايد سوره را، بعد از " فاتحه " بخواند، واگر عمدا تقديم نمايد، اعاده مىنمايد سوره را بعد از " فاتحه " يا سوره ديگر را در صورتى كه اولى به وجه مبطل صلاة، واقع نشده باشد. واگر سهوا تقديم نمود، نماز باطل نيست، واگر بعد از فاتحه وقبل از ركوع، متذكر شد، سوره كامله مىخواند على الاحوط بناء بر وجوب سوره بعد از فاتحه، چنانچه گذشت محل آن، و هم چنين [ است ] اگر قبل از خواندن فاتحه وبعد از خواندن سوره، متذكر شود.:

[ 369 ]


: [ قرائت سوره سجده دار در نماز ] معروف حرمت قرائت " عزائم اربع " در نماز است، وفرموده اند: باطل مىشود نماز به قرائت آنها عمدا با فعل سجود در نماز وعدم فعل آن، با اعاده سوره ديگر وعدم آن. لكن آنچه مذكور شد، اگر چه موافق احتياط است، [ لكن ] محل تأمل است، واگر سهوا قرائت شد، نماز باطل نيست. وآيا احوط بعد از ايماء براى سجود، اتمام سوره ديگر واتيان به سجود تلاوت است بعد از نماز، يا تأخير سجود است براى بعد از نماز، يا فعل سجود است در نماز؟ احتمالات است، واحوط وضعا، دوم است وتكليفا ايضا با فوريت عرفيه با اعاده سوره ديگر. واگر متذكر شد قبل از تجاوز از نصف، يا بعد از آن قبل از قرائت موضع سجود، عدول مىنمايد به سوره ديگر بناء بر وجوب سوره، و هم چنين بعد از قرائت موضع سجود، واتمام اولى لازم نيست، واگر بعد از اتمام متذكر شد، قبل از ركوع، سوره ديگرى مىخواند بناء بر احوط، واحوط در قرائت سوره، قصد وظيفه فعليه است. ودر حكم خواندن آيه سجده است سهوا، سماع آن اتفاقا از جهت محكوميت به ايماء، يا قضاء بعد از نماز با فعل سجود در اثناء نماز، چنانچه گذشت. [ رعايت مخارج حروف وغير آن ] لازم است رعايت اداء حروف از مخارج به نحوى كه در عربيت، صدق حرف مخصوص نمايد.:

[ 370 ]


: و [ لازم است نيز ] مراعات حركات اعراب وبناء وسكون، وحذف همزه وصل در درج كلام واثبات همزه قطع، وادغام لازم به واسطه عدم تمكن از أداء كلمات بدون آن يا به واسطه تنوين ونون ساكنه با اجتماع آنها با حروف " يرملون ". و [ لازم است ] مد لازم به اجتماع حرف مد وسبب آن در يك كلمه در مثل " جاء " و " سوء " و " ص " و " دابه ". وصل به سكون در نماز - بناء بر اظهر - جائز است، وقف غير عمدى، بر حركت، وضعا صحيح است واعاده ندارد، واحوط آن است كه بدون عذر، وقف به حركت ننمايد. و [ لازم است ] رعايت قرائت به يكى از هفت قرائت بناء بر احوط در صورت موافقت غير با عربيت يا سه قرائت ديگر. [ قرائت سوره طويله در ضيق وقت ] جائز نيست تفويت وقت اختيارى همان نمازى كه به آن مشغول است، يا نماز بعدى در وقت به هيچ سبب اختيارى غير موجب عذر، اگر چه به قرائت سوره طويله باشد، اگر چه وقت يك ركعت، ادراك بشود، بلى اگر قرائت كرد با قصد قربت، ممكن است تصحيح نماز، حتى اگر تبديل به قضاء بشود، در صورت قصد امر فعلى كه تطبيقش اولا به أداء بوده واخيرا، به قضاء شده است، در صورت عدم اخلال به قصد قربت در هيچ جزئى، بلكه با رعايت تشخيص وظيفه فعليه در هر جزء، [ صحت ] خالى از وجه نيست. [ ترك سوره براى ضيق وقت ] ودر زمانى كه اشتغال به اتمام سوره يا به اقصر سوره ها، مفوت وقت اختيارى:

[ 371 ]


: است، لازم است قطع سوره و [ رفتن به ] ركوع بدون سوره، ونماز، صحيح است، در صورت عدم اخلال به نيت از جهتى. واگر با گمان سعه وقت، شروع در طويل كرد ودر اثناء ملتفت شد كه وقت مضيق است، قطع وعدول مىنمايد اگر باقى، اطول از اقصر سوره ها است، و همچنين در صورت شروع با نسيان وتذكر در اثناء سوره، " وهو العالم ". [ حكم خواندن دو سوره بعد از حمد ] اظهر كراهت قران بين دو سوره بعد از فاتحه در فريضه است در صورتى كه در دومى قصد قرآنيت محضه ننمايد، بلكه قصد جزئيت مجموع دو سوره بنمايد، و احوط ترك قران است، ودور نيست كراهت مطلق أزيد از يك سوره به قصد جزئيت مجموع، نه به قصد قرآنيت محضه اگر چه به مرتبه كراهت زيادتى مجموع يك سوره نباشد. [ بلند وآهسته خواندن نماز ] وتعمد به جهر در قرائت حمد با سوره، يا بدون آن در اخفائيه واخفات در جهريه، جائز نيست ومبطل است. ومحل جهر: نماز صبح ودو ركعت اول از مغرب وعشاء است. ومحل اخفات: نمازهاى ظهر وعصر ويك ركعت اخيره مغرب ودو ركعت اخيره عشا، است، يعنى در حمد بدون سوره، يا با سوره به نحو معهود. ومستحب است جهر در قرائت در دو ركعت اول در ظهر روز جمعه براى امام و منفرد. ومعروف، وجوب اخفات در تسبيح در اخيره مغرب واخيرتين عشاء است،:

[ 372 ]


: مانند حمد در آنها، بلكه بر آن نقل اجماع شده، ولذا موافق با احتياط است. ميزان در جهر، ظهور جوهر صوت است كه لازم آن، يا اقل واجب از آن، سماع [ شخص ] قريب است شأنا با تمييز كلمات، وعلو [ صوت ] فوق العاده، مورد احتياط است، وميزان اخفات، سماع نفس با تمييز مذكور، شأنا با عدم ظهور جوهر صوت است، ومثل " صوت مبحوح " - كه سماع غير در آن، منفك از ظهور جوهر صوت است - مورد احتياط است. [ جهر واخفات زنها ] وبر زنها، جهر در جهريه لازم نيست، بلكه مخيرند در جهريه. ولازم است اخفات در اخفاتيه، وتخيير [ در جهريه ] در صورت عدم اجنبى، يا عدم حرمت اسماع او، است. وخنثاى مشكل، در اخفاتيه، اخفات مىنمايد ودر جهريه، جهر در صورت عدم اجنبى، يا عدم حرمت به واسطه نبودن خوف فتنه والتذاذ بناء بر اظهر كه مجرد صوت زن عورت نيست. [ مستحبات قرائت ومراد از ترتيل ] مستحب است جهر به " بسمله " در اخفاتيه در اولتين واخيرتين در حمد و سوره، براى امام وغير، اگر چه اخفات، در اخيرتين، احوط است. ومستحب است " ترتيل " در قرائت " قرآن "، واظهر اين است كه مراد از " ترتيل ": توسط در سرعت وبطؤ است كه با تأنى وتبيين حروف بدون مبالغه در طرفين سرعت وبطؤ انجام بگيرد، واحوط، ترك فصل طويل است بين ابعاض قرائت، اگر:

[ 373 ]


: چه به قرائت " قرآن "، يا ذكر، يا سكوت طويل باشد [ زيرا ] كه ممكن است، نظم سوره واحده، مختل شود. ومستحب است اختيار سوره هاى مخصوصه، در فرائض ايام وليالى مخصوصه، حتى ظهرين " جمعه ". و " نماز جمعه " اظهر استحباب [ سوره ] " جمعه " و " منافقين " است در آنها، اگر چه احوط عدم ترك آنها است بدون عذر. ومستحب است [ كه ] امام اسماع نمايد مأمومين را آنچه از قرائت در جهريه و اذكار وتشهد مىخواند بدون علو مفرط. ومستحب است قبل از قرائت در ركعت اول إسرارا بگويد: " اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "، يا " اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " ودوم افضل است. ومستحب است " سكته " بعد از حمد و " سكته " بعد از سوره، اگر چه بعد از اذكار مأثوره آن موقع ها باشد، يا قبل از اذكار. [ حرمت " آمين " ] حرام است " آمين " بعد از " حمد " براى امام ومأموم ومنفرد جهرا وسرا، و احوط، بطلان نماز است با تعمد آن در غير " تقيه "، واظهر جريان " تقيه " در آن است، واحوط ترك آن در ساير احوال نماز - يعنى در غير محل معهود از عامه در مذهب وعمل - است. [ اعتبار موالات در قرائت ] احوط اعتبار موالات عرفيه است بين ابعاض قرائت " حمد " يا " سوره "، پس اگر سهوا، فوت موالات شد به غير آنچه كه مأثور است ومفوت نيست از ادعيه وتكرير:

[ 374 ]


: - به اين كه سوره ديگرى در ضمن سوره خواند - وممكن نيست تدارك موالات، استيناف قرائت آن سوره اول مىنمايد. وممكن است در صورتى كه مفوت، شروع در سوره ديگر باشد، اكتفاء به اتمام دوم نمايد در صورت عدم اخلال به نيت. ودر صورت عدم تفويت آنچه سهوا قرائت كرده، اكتفاء به اتمام اول مىنمايد، و در صورت تعمد به فصل مفوت، احوط اتمام، يا استيناف قرائت، يا آنچه در آن اخلال موالات شده واعاده نماز است. وموالات عرفيه، حد آن، مختلف است در كلمه وكلام وآيه وسوره ونماز. واگر نيت قطع قرائت كرد وسكوت كرد: پس اگر [ آن ] سكوت، مفوت موالات نماز است به واسطه طول آن، اعاده مىكند، و هم چنين اگر نيت قطع قرائت بدون عود كرد، پس از آن عود نمايد بناء بر احوط. واگر سكوت، مفوت موالات قرائت است، فقط استيناف قرائت مىكند، واگر نيست، اتمام همان قرائت مىنمايد، ونيت قطع قرائت، مبطل قرائت نيست در صورتى كه نيت نماز وادامه آن باقى است. واظهر، عدم فرق در فوت موالات عرفيه بين اعذار مانعه از وصل ابعاض، وغير آن است، وامر در اول، اوسع نيست از تعمد، بلكه نسيان وسكوت طويل سهوا ونحو اينها وتكرير آيه نه به قصد جزئيت، در حكم اذكار وقرائت در ضمن است كه ضرر ندارد، مادام مفوت موالات عرفيه نباشد.:

[ 375 ]


: [ غلط يا شك در صحت اداء كلمه ] واگر كلمه اى غير صحيح اداء شد، يا مشكوك شد در محلش، بايد اعاده آن نمايد، وآنچه بعد از آن خوانده شد وآنچه قبل از آن بوده، لازم نيست اعاده آن، مگر آن كه به واسطه اتصال، مثل كلمه واحده باشد، مثل " الف ولام " اگر چه " قمرى " باشد بناء بر احوط. [ سوره هائى كه به تنهائى كفايت نمىكنند ] اظهر - بناء بر وجوب سوره كامله بعد از حمد - وجوب جمع بين " الضحى " و " الم نشرح " و [ بين ] " الفيل " و " ايلاف " در ركعت واحده است، واحوط، قصد امر فعلى است در بسمله دوم وعدم قصد جزئيت. [ اخفات در موضع جهر وعكس آن ] واخفات در موضع جهر وبالعكس با علم وعمد، يا تردد در حكم يا موضوع، موجب بطلان نماز است، واگر از روى نسيان حكم يا موضوع جهريه واخفاتيه باشد، يا غافل از اين تقسيم باشد، يا جاهل به حكم باشد، يا [ جاهل به ] موضوع جهريه ومحل آن يا اخفاتيه باشد، اگر چه مقصر در سؤال بوده اعاده ندارد با [ فرض ] قطع به خلاف، به نحوى كه قصد قربت متمشى بشود، نه با تردد موجب سؤال بناء بر اظهر. وفرقى بين مرد وزن، در حكم مذكور با حيثيت وخصوصيت مذكوره نيست، يعنى در جهر زن در اخفاتيه. واگر در اثناء متنبه شد، تدارك لازم نيست واتمام مىنمايد بناء بر اظهر. ودور نيست اطلاق معذوريت به صورت وجوب اخفات براى عارضى مثل مأموميت،:

[ 376 ]


: پس طارى شود يكى از موجبات معذوريت كه ذكر شد. [ تسبيحات اربعه ] مجزى است در ركعت سوم وچهارم از فرائض يوميه، عوض حمد بگويد: " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر " سه مرتبه، واقوى كفايت يك مرتبه است، وسه مرتبه، افضل واحوط است، واحوط رعايت ترتيب مذكور وعدم اكتفاء به اقل از يك مرتبه به ترتيب مذكور است. واگر قرائت كرد با قصد تسبيح، يا به عكس، پس اظهر، لحوق حكم سهو است، ومى تواند اتمام واكتفاء نمايد به آنچه بجا آورده است با نيت مقارنه، اگر چه سابقا قصد خلاف داشته در ابتداء نيت نماز، يا قبل از شروع در يكى از آنها، بخلاف صورت محض سبقت لسان بدون قصد مقارن، كه اكتفاء به آن نمىشود، بلكه مىتواند، به قصد سابق، عمل نمايد، يا استيناف نمايد با قصد جديد، آنچه را كه غلطا خوانده بود. واختيار بين قرائت وتسبيح در ثالثه ورابعه، مطلق است ومى تواند در يك ركعت خلاف مختار در ركعت سابقه، نمايد. [ جواز قرائت سوره سجده دار در نافله ] اگر در نافله، قرائت سوره اى از " عزائم " كرد، جائز است، وواجب است سجود تلاوت، وبعد از عود، مستحب است در صورتى كه آيه سجده در آخر سوره بوده، قرائت فاتحه نمايد وركوع كند، و هم چنين اگر استماع يا سماع كرد موجب سجود تلاوت را.:

[ 377 ]


: [ معوذتين ] " معوذتين " از سوره هاى قرآن مىباشند وقرائت هر كدام از آنها در فريضه ونافله جايز است. [ مشخص نمودن بسمله هر سوره ] تعيين " بسمله " در حمد، ودر صورت نذر وشبه آن، وضيق وقت از غير از يكى كه مىداند، وندانستن غير يكى، براى كسى كه قاصد عمل به وظيفه واجبه است، لازم نيست، ودر غير اين دو صورت، لازم است تعيين، وآن حاصل مىشود به قصد سوره خاصه وبه قصد اتباع به آنچه از او صادر مىشود، اگر چه نداند فعلا، و عزم مستقر به جريان بر عادت مستقره، به منزله قصد خاص است، كه اگر عدول كرد با يكى از مشخصات، احوط اعاده بسمله است. [ عدول از سوره اى به سوره ديگر ] عدول از سوره اى به سوره ديگر عمدا، جائز است در صورتى كه به نصف آن نرسيده باشد، واگر تجاوز كرده از نصف ودو ثلث، جائز نيست عدول، اگر چه دومى " اخلاص " و " جحد " باشد بناء بر احوط، واحوط عدم عدول است در صورت بلوغ نصف، و هم چنين مابين نصف ودو ثلث، وهمين تحديد، احوط است در عدول از غير سوره " اخلاص " و " جحد " به سوى يكى از آنها. وعبرت، به كلمات است بناء بر اظهر، وتخمين وحدس ظنى به عدد، كافى است، وفرقى بين ركعت اول ودوم نيست. وعدم جواز عدول از " اخلاص " و " جحد "، اگر چه قبل از نصف باشد، مگر به:

[ 378 ]

وواجب است در ركعت اول ودوم از فرايض، خواندن فاتحة الكتاب ويك سوره تمام پس از آن (1)، وجايز است اكتفاء كردن به حمد در حال مرض وتعجيل به جهت امر مهمى (2). وواجب است اسقاط سوره با تنگى وقت وخوف وشبه اين دو از مقامات ضرورت.


سوى " جمعه " و " منافقين " در روز جمعه اگر از نصف نگذشته باشد، و هم چنين از غير " اخلاص " و " جحد " در روز جمعه به سوى " جمعه " و " منافقين "، وعدم جواز عدول از دو سوره روز جمعه اگر چه قبل از نصف بوده وبه سوى " اخلاص " و " جحد " باشد، موافق احتياط ومشهور است. و هم چنين عدول در روز جمعه در ركعت اولى به سوى " جمعه " ودر دوم به سوى " منافقين " چه در نماز جمعه وچه نماز ظهر آن روز باشد. ودر صورت عدول جائز، اعاده مىنمايد بسمله را اگر چيزى از بعد آن خوانده، يا آن كه قصد سوره اولى كرده بوده به ترتيبى كه گذشت. واگر به سبب نسيان يا عذر ديگر از قبيل ضيق وقت وتضرر، متمكن از اتمام سوره نباشد، حتى به وسيله اتباع قارى ونحو آن از امور جائزه در حال اختيار، عدول جائز است بدون تحديد به نصف ويا سوره مخصوصه ويا به سوره مخصوصه. واحوط در صورت معذوريت در عدول، اختيار عدول، به سوى متيقن در حال فعلى است، مثل " توحيد " و " جحد "، يا دو سوره در روز جمعه در صورتى كه عذرى مانع از اينها نباشد. 1 - بناء بر احوط چنانچه گذشت. 2 - كه متضرر مىشود به فوت آن به حسب حال بناء بر احتياط متقدم.

[ 379 ]

و هر گاه عمدا مقدم بدارد سوره را بر حمد، نماز باطل مىشود بناء بر اصح (1) اگر اكتفاء به آن نمايد واعاده سوره را ننمايد، والا صحيح است اگر سابق را به قصد جزئيت نخوانده باشد، والا زياده عمديه است وصلاة باطل است. س - حمد ركن نماز است يا نه؟ ج - ركن نيست، بلكه واجب است وجزء است در همه نمازها، چه در نماز واجب وچه در نماز سنت، وجزئيت آن، در حال التفات است. [ بعضى از احكام قرائت ] س - اگر حمد را فراموش كرد نماز باطل است يا نه؟ ج - باطل نمىشود، ولكن اگر هنوز داخل ركوع نشده به خاطرش آيد، خواه پيش از سوره باشد، يا بعد از سوره باشد، حمد را بخواند وسوره را بعد از آن اعاده نمايد، و اگر داخل ركوع شده باشد وبه خاطرش آمد، اعاده حمد بر او نيست، واگر بعد از سوره باشد، دو سجده سهو به جهت زيادتى سوره بجا بياورد احتياطا، واگر بعد از ركوع باشد، دو سجده سهو به جهت فراموشى حمد. س - اگر شك كند در خواندن حمد وسوره بعد از داخل شدن در ركوع، چه صورت دارد؟ ج - اين شك اعتبار ندارد. س - هر گاه شك كند در خواندن حمد بعد از داخل شدن در سوره، چه بايد كرد؟ ج - اعتبار در اين شك نيست، بلكه اگر شك در آيه، بعد از داخل شدن در آيه ديگر باشد، نيز اعتبارى ندارد.


1 - با قصد جزئيت، نه قرآنيت محض بناء بر احوط، اگر چه اكتفاء ننمايد، بلى اگر اعاده ننمايد، ابطال به مجموع از زيادتى ونقص، موافق احتياط سابق است. (

[ 380 ]

س - آيا واجب است رعايت اداء حروف از مخارج وغير اينها، يا نه؟ ج - بلى واجب است رعايت مخارج ورعايت حركت اعرابيه وبنائيه وتشديد و سكون لازم. وبعضى مراعات مد واجب را - كه مد متصل باشد - هم واجب دانسته اند، ولكن دليل واضح بر وجوب مد مطلقا نيست، ولى احتياط در مد واجب ترك نشود. وحفظ ترتيب مابين آيات وكلمات وحروف وموالات مابين اينها، واجب است. س - آيا جايز است وقف به حركت ووصل به سكون يا نه؟ ج - در وقف به حركت ووصل به سكون احتياط (1) ترك نشود. س - تنوين ونون ساكن اگر به حروف يرملون برسد، ادغام واجب است يا نه؟ ج - احتياط به مراعات آن ترك نشود. س - در ركعت سيم وچهارم، مخير است در خواندن حمد وتسبيحات اربعه، يا نه؟ ج - بلى مخير است وافضل، تسبيحات اربعه خواندن است، چه از براى امام وچه براى مأموم وچه منفرد. س - تسبيح اربع، يك مرتبه خواندن، كافى است يا نه؟ ج - احوط، سه مرتبه خواندن است، مگر در مقام ضرورت، مثل ضيق وقت، و اقوى كفايت يك مرتبه است مطلقا. س - چهار سوره عزيمه را در نماز خواندن، جايز است يا نه؟ ج - جايز نيست. س - آيا در قرائت، جهر واخفات واجب است يا نه؟


1 - گذشت كه وصل به سكون، جائز است ووقف غير عمدى، به حركت، وضعا صحيح است.

[ 381 ]

ج - بلى واجب است از براى مردان در نماز صبح ودر ركعت اول ودوم نماز مغرب وعشاء، جهر كردن ودر نماز ظهر وعصر، اخفات نمودن. واز براى زنان، تخيير است در نماز جهريه وبهتر اخفات است، واين در وقتى است كه نامحرم صوت او را نشنود والا معين است إخفات. پنجم: ركوع است. واجب است در هر ركعت از فرايض يوميه، يك ركوع وآن ركن است وبه زياد كردن وكم نمودن آن عمدا يا سهوا، باطل مىشود نماز، مگر جماعت كه زيادتى در آن، به نحوى كه خواهد آمد، مبطل آن نيست. (1)


5 - ركوع [ حد ركوع ] 1 - اظهر در حد انحناء لازم در ركوع، بلوغ اطراف اصابع به " ركبه " (مجمع عظم فخذ وساق) است واينكه زائد [ از آن ]، مستحب است، و " غير مستوى الخلقه " منحنى مىشود به اندازه انحناء " مستوى الخلقه " در رعايت اتحاد در قوس دائره. وواجب نيست وضع ووصول، بلكه [ ميزان ] امكان آنها [ است ]، به ملاحظه حد انحناء غير خارج از " معتدل الخلقه " به خروج فوق العاده. واما تفاوت در معتدل، كه بسيار است، پس عبرت - بناء بر اظهر - به " ركبه " و " يدين تقديرى " هر شخص مكلف است، نه رجوع به غير از سائر مراتب " مستوى الخلقه "، وبايد انحناء مخصوص، به نحو متعارف انجام بگيرد، واگر متمكن از تمام آن انحناء نباشد، به بعض ممكن از آن، اكتفاء مىنمايد. ومراتب انحناء، مقدميت براى انحناء ركوع در هر مرتبه دارد وقصد مقدمه، لازم نيست، و قصد خلاف، مضر نيست، بلكه قصد ركوع، كافى در صحت ركوع است. [ و ] اگر چه بعد از:

[ 382 ]


: انحناء براى غير ركوع، حادث شود قصد ركوع، اكتفاء به آن مىشود، بناء بر اظهر. [ عاجز از ركوع كامل ] واظهر عدم وجوب ايماء است بر متمكن از مرتبه اى از انحناء كه صالح بدليت از ركوع باشد، واگر متمكن نباشد از مرتبه اى از انحناء مگر با اعتماد از طرفى، لازم است ومقدم است بر ايماء وبر ركوع جالس، وبا عدم تمكن از انحناء، ايماء به سر مىنمايد، واگر ممكن نشد، با چشمها ايماء مىنمايد به بستن براى ركوع وبه باز كردن براى رفع از ركوع، وجواز انحناء (يعنى مرتبه اى از آن) براى ركوع وبعد از آن ايماء با تمكن از ركوع جالس در حد اختيارى ركوع، خالى از وجه نيست، بلكه وجوب آن، محتمل است. واحوط با تمكن، فرق بين قيام براى ركوع وخود ركوع است براى مثل راكع به حسب خلقت به كمى از ارتفاع قبل از ركوع خودش، يا انتصاب، يا اعتماد، يا مزيد انحناء براى خود ركوع با قصد قيام وركوع است، واگر ممكن نشد، اكتفاء به نيت ركوع با ايماء به سر در مرتبه اول، يا چشمها در مرتبه دوم بناء بر احوط به قصد وظيفه فعليه، مىنمايد. [ طمأنينه در ركوع ] " طمأنينه " واجب است در ركوع، به قدر ذكر واجب، ومسماى آن، داخل در ركن است، وزائد [ بر مسمى ] واجب است، مانند ذكر واجب، وترك زائد، مثل ترك ذكر سهوا، مبطل نماز نيست. وبا عجز، طمأنينه، ساقط است، لكن آنچه محقق ركوع است اگر توانست ركوع:

[ 383 ]


: جالس نمايد، گذشت در آن كه آيا ترجيح ركوع يا قيام مىدهد، و هم چنين اگر متمكن از مكث در انحناء نباشد اصلا ومتمكن از ايماء صحيح باشد، ترجيح انحناء، محل تأمل است. وبا تمكن، ذكر را در مراتب ركوع انجام دهد، يا به زيادتى انحناء، يا در حال رفع رأس قبل از خروج از حد راكع. وعمدا بعضى از ذكر واجب را در خارج از صدق ركوع به سبب انحناء انجام ندهد كه مبطل نماز است. بر تقدير موظف بودن به انحناء براى ركوع وذكر در مراتب انحناء حد ركوع. [ رفع رأس از ركوع ] رفع رأس از ركوع وقيام با اطمينان، بعد از ركوع، واجب است، وجائز نيست بدون عذر از [ قبيل ] مرض ونحو آن، انحناء از ركوع به سجود، بدون توسط قيام. وتدارك قيام مىنمايد هر گاه عذر يا نسيان، مرتفع شد قبل از سجود، و هم چنين اگر بدون اختيار، از حد ركوع افتاد به زمين، پس بر مىگردد براى قيام بعد از ركوع، كما اين كه اگر قبل از ركوع افتاد بدون اختيار، ركوع وواجبات آنرا بجا مىآورد. وانتصاب از ركوع لازم است اگر چه متوقف بر اعتماد بر چيزى باشد وطمأنينه در اين انتصاب لازم است، چنانچه گذشت، اگر چه مختصرى از قيام باشد. [ ذكر ركوع ] وكفايت مطلق ذكر، خالى از وجه نيست، واحوط اختيار سه تسبيحه صغرى مثل: " سبحان الله " يا يك تسبيحه كبرى يعنى: " سبحان ربى العظيم وبحمده " است، ودر سجود، تبديل مىشود " العظيم " به " الاعلى ".:

[ 384 ]

ولازم است خم شدن در آن، به نحو متعارف تا به حدى كه هر گاه دستهاى او موافق حال او باشد، برسد به زانوهاى او واحوط (1) رسيدن كف دست او است. [ فراموشى ركوع ] س - هر گاه كسى ركوع را فراموش كرد ورفت به سجده، پيشانيش به مهر نرسيده متذكر شد، چه كند؟ ج - برگردد به قيام وبرود به ركوع وذكر ركوع را بگويد واحتياطا اعاده نماز نمايد (2).


[ مستحبات ومكروهات ركوع ] اظهر عدم وجوب غير " تكبيرة الاحرام " از تكبيرات نماز است حتى " تكبير ركوع "، اگر چه مؤكد است استحباب آن. ومستحب است " تكبير ركوع " در حال قيام، ورفع يدين تا محاذات روى در حال تكبير، وآنكه ركوع بعد از ارسال يدين باشد، وآنكه يدين را بر ركبتين بگذارد، وپر كند كف خو را از ركبه، واصابع را بر عين ركبه قرار دهد، واصابع را از همديگر جدا نمايد، وركبه را به خلف، رد نمايد به نحوى كه پشت او تسويه بشود، وكشيدن گردن در حال ركوع، وخواندن دعاى مأثور قبل از تسبيح ركوع، وتسبيحه كبرى را سه مرتبه فما زاد خواندن، وگفتن " سمع الله لمن حمده " بعد از رفع رأس وانتصاب وخواندن دعاء مأثور بعد از آن، ورفع امام صوت خود را به ذكر ركوع. ومكروه است در حال ركوع وضع يدين زير همه رختها، بلكه در اثناء نماز مطلقا، وقرائت قرآن در حال ركوع، كراهت مناسبه عبادت را دارد. 1 - استحبابا. 2 - استحبابا اگر فراموشى، قبل از انحناء باشد، وگذشت حكم صورتهاى:

[ 385 ]

س - هر گاه به حد ركوع خم شد [ و ] فراموش كرد ركوع را ورفت به سجده [ و ] پيشانيش به مهر نرسيده به يادش افتاد، تكليفش چيست؟ ج - اگر به قصد ركوع خم شده وبه حد ركوع هم رسيده (1)، برگردد قيام بعد از ركوع را بياورد وآنچه ترك شد از ذكر ركوع وطمأنينه، مضر نيست. واگر به قصد ركوع نبوده، برگردد، قيام متصل به ركوع را بياورد با ركوع، وعلى أى حال، منحنيا برگشتن لازم نيست، بلكه جائز نيست (2). س - ذكر ركوع واجب است يا نه؟ ج - بلى واجب است. س - اذكار ركوع چيست؟ ج - اذكار ركوع، مجزيست يك مرتبه گفتن ذكر كبير را كه آن: " سبحان ربى العظيم


: ديگر. 1 - ومختصر مكثى كه با آن صدق ركوع مىكند بجا آورده باشد. 2 - گذشت كه هر انحنائى، ركوع نيست، بلكه مختصر توقف، لازم است در آن. واگر به قصد ركوع خم شد ودر محل ركوع، فراموش كرد وركوع محقق نشد: آيا منحنيا بر مىگردد به حد ركوع وبعد قيام بعد از ركوع را انجام مىدهد وتمام مىنمايد نماز را، يا بر مىگردد به قيام وپس از آن ركوع مىنمايد؟ وتعيين آن در دومى گذشت. وبر هر تقدير، احتياطا نماز را اعاده مىنمايد، به جهت احتمال نقص قيام ركنى در اولى وزيادتى آن در دومى، بلكه لزوم اعاده در اول، متعين است ودر دومى، اعاده، احتياطا ترك نشود.

[ 386 ]

وبحمده " است يا ذكر صغير [ را ] سه مرتبه [ كه ] " سبحان الله " [ است ]، ودر حال ضرروت، كفايت مىكند يك مرتبه (1) ومستحب است كه طاق بخواند آنرا كه عبارت از سه مرتبه يا هفت مرتبه باشد. ششم: سجود است وآن واجب است در هر ركعتى از نماز واجب، دو سجده و اگر ترك شود دو سجده در يك ركعت از نماز، باطل مىشود نماز، خواه به عمد باشد يا به سهو باشد يا جهل، و هم چنين باطل مىشود نماز، هر گاه دو سجده، زياد كند عمدا يا سهوا، وكم كردن يك سجده يا زياد كردن آن، مبطل نيست بناء بر اصح، مگر آن كه از روى عمد باشد. (2)


1 - گذشت كفايت مطلق ذكر، اگر چه تسبيح، احوط است. 6 - سجود [ نحوه ركن بودن سجده ] 2 - توضيح اين كه سجود در نماز، واجب ركنى است، [ و ] در هر ركعت، دو سجده، واجب است، وركن، مجموع آن دو است، وبه اخلال به آن [ دو ] عمدا يا سهوا، نماز باطل مىشود، وترك يك سجده عمدا، مبطل است، وسهوا قابل تدارك بعد از نماز است، و هم چنين زيادتى يك سجده عمدا، مبطل است وسهوا، مبطل نيست، چون زيادتى مجموع كه ركن است، نشده است. واحكام ركنيت وزيادتى عمديه وسهويه، مربوط به سجود عرفى يا وضع جبهه بر چيزى كه با آن سجود، محقق مىشود، است اگر چه از مايصح السجود عليه نباشد. [ واجبات سجود ] ودر سجود، امورى واجب است به نحو اعم از داخل وخارج::

[ 387 ]


: اول: وضع هفت موضع است بر محل استقرار، به نحوى كه ذكر مىشود و موافق با احتياط است، [ قرار دادن پيشانى بر زمين ] [ يكى ] از آنها جبهه است، وآن طولا: ما بين رستنگاه موى سر وطرف اعلاى بينى وعرضا: بين دو جبين است، واحوط آن است كه از مقدار طرف انمله، كمتر نباشد، و انمله عبارت [ است ] از سر انگشت يا مفصلى كه در آن ناخن است، وطرف دوم عبارت از سعه ناخن است، وكفايت صدق مسماى وضع جبهه بر زمين، خالى از وجه نيست، ودر صورت رعايت احتياط در تحديد مقدم، احوط اتصال اين مقدار از زمين است به همديگر، پس سجود بر دانه هاى تسبيح معهود، خلاف احتياط است، وازاله مانع از مماسه جبهه به زمين از جبهه وزمين، لازم است اگر چه وسخ مانع وحائل باشد. [ قرار دادن باطن دو دست ] واز آنها هفت موضوع دو كف است به نحو صدق عرفى، به باطن آنها با استيعاب عرفى بناء بر احوط در حال اختيار، وظاهر آنها در صورت عدم تمكن از وضع باطن. ودر صورت تمكن از وضع بعض باطن، احتياط در جمع بين وضع باطن وتمام ظاهر است. ودر صورت عدم تمكن از وضع باطن، وضع ظاهر كافى است. وبا عدم امكان وضع كف مطلقا - به واسطه قطع ونحو آن - با قريب به كف، فالاقرب، منتقل مىشود بناء بر احوط. [ قرار دادن زانو وسر انگشتان ] واز آنها دو ركبه است، وگذشت تفسير ركبه كه آن، مجمع استخوانهاى ساق و:

[ 388 ]


: فخذ است، وكافى است وضع هر جزئى از ظاهر اين استخوان. واز آنها طرف دو ابهام پاها است، وكفايت هر يك از دو طرف انمله ابهام، خالى از وجه نيست، واحوط اقتصار بر طرف انمله است از ظاهر وباطن، وبا تعذر به قطع ابهام ونحو آن، اكتفاء به وضع باقيمانده از ابهام مىنمايد، وبا تعذر، اكتفاء به وضع سائر رؤوس اصابع مى نمايد (يعنى يكى از آنها)، وبا تعذر، وضع اصابع يعنى يكى از آنها [ مى نمايد ] وبا تعذر، وضع قدمين ورجلين مىنمايد، يعنى بعض هر كدام. واحوط رعايت اعتماد بر زمين ووضع ثقل عضو موضوع، بر موضوع عليه است، اگر چه تساوى مطلق، لازم نيست، واحوط در حال اختيار، استقلال سبعه است بدون شريك ديگر در وضع ثقل، اگر چه اظهر كفايت صدق اعتماد است، اگر چه صدق استقلال نكند، مانند كمك دادن ذراع، بر كفين وسائر اصابع، به ابهامين. [ گذاردن پيشانى بر جائز السجود ] واجب دوم سجود: وضع جبهه بر آنچه سجود بر آن صحيح است از " زمين " وآنچه از آن روئيده شده باشد غير از مأكول وملبوس (وتفصيل آن در مكان مصلى است)، ومجرد محمول بودن آن براى نمازگزار، مانع نيست، و هم چنين اظهر، عدم منع اتصال موضوع عليه در مساجد است با صدق تعدد سجود به توسط رفع رأس. [ بالا وپائين بودن محل سجود ] جائز نيست كه موضع جبهه، در حال سجود، از موقف مصلى، مرتفع باشد به زيادتى از مقدار يك " خشت " كه چهار انگشت متعارف باشد، وملحوظ مىشود:

[ 389 ]


: مساوات مذكوره به حد مذكور مابين موضع جبهه ومحل دو ابهام وواجب در قدمين، نه مابين محل جبهه وسائر مساجد بناء بر اظهر حتى در موضع " ركبه " و همچنين سائر مساجد با همديگر. واما اخفضيت محل جبهه از موقف، به از يد از قدر خشت: پس احتياط، در ترك آن است. واحوط در زمين منحدر، تقدير استواء است، واجتناب از از يد از مقدار " لبنه " بر تقدير استواء است. واگر سجود بر مرتفع به از يد از مقدار يك " خشت " شد، يا بر محلى كه استقرار جبهه، حاصل نمىشود، يا محلى كه سجده بر آن صحيح نيست، لازم است در همه با كشيدن جبهه به محل واجب، سجود را انجام دهد بدون رفع جبهه، مگر در قسم اول در صورتى كه صدق سجود ننمايد، كه جائز است با رفع جبهه، وضع واجب را انجام دهد، [ تذكر سجود بر غير موارد جواز، در سجده ] واگر وضع جبهه كرد سهوا، به چيزى كه سجده بر آن صحيح نيست وبه جر جبهه تحصيل واجب نمىشود: آيا رفع جبهه مىنمايد واعتداد به اول نمىكند وآن را زيادتى سهويه، محسوب مىدارد، يا آن كه شرطيت، ساقط است به سبب استلزام تدارك زيادتى را؟ احوط اعاده نماز است بعد از اتمام آن با احتمال صحت با تدارك يا بدون آن. [ وضع ورفع اعضاء بدن در نماز ] ورفع سائر مساجد غير جبهه ووضع بعد از رفع ورفع پا در حال قيام ووضع آن بعد از رفع وجلوس قائم قبل از عود به قيام وبالعكس وامثال اينها مادام در كثرت به:

[ 390 ]


: حد ماحى صورت نرسند، مانعى ندارد. [ عجز از خم شدن براى سجود ] وبا عدم تمكن از انحناء سجود، اقتصار بر ممكن از آن مىنمايد، اگر چه با رفع موضع سجده تا محل انحناء ممكن باشد، به نحوى كه اگر واجب اختيارى همان حد بود انجام مىداد، وصدق مرتبه اى از سجود بنمايد، مثل آن كه مابين آخر مرتبه ركوع و سجود باشد، واعتماد بر مرفوع نمايد، وگرنه تعين ايماء به سر ودر صورت عدم امكان، با چشمها، خالى از وجه نيست. ودر صورت عدم امكان مراتب انحناء به نحو مذكور، اقتصار بر ايماء به سر يا با چشمها در صورت عدم امكان اول مىنمايد، به نحوى كه در ركوع گذشت. ودر صورتى كه موظف به مرتبه اى از سجود باشد، احوط، وضع بقيه مساجد است با تمكن. ودر صورتى كه موظف به ايماء باشد كه بدل از سجود است، اظهر عدم وجوب وضع بقيه مساجد است، اگر چه وضع ممكن، در جميع صور مفروضه، موافق احتياط است. [ ذكر در سجود ] چهارم: از واجبات سجود " ذكر " است، وكلام در آن، گذشت در ركوع، زيرا متحد است واجب وكميت وكيفيت آن در اين دو مورد مگر اين كه تبديل " العظيم " به " الاعلى " در تسبيحه كبرى، لازم است در ذكر خاص. [ طمأنينه سجود ] پنجم: از واجبات سجود، طمأنينه است كه واجب است به قدر ذكر واجب، از:

[ 391 ]


: حركت واضطراب، اجتناب نمايد. ومشكل است تحقق سجود بدون هيچ توقف، و در صورت عدم وجوب ذكر، اظهر عدم وجوب مقدار واجب در حال ذكر است، اگر چه احوط است، وبا عجز از طمأنينه واجب براى ذكر، ساقط نمىشود وجوب ذكر، وبا عجز از مطلق طمأنينه، احوط تكرار نماز است كه يكى از آنها با ايماء صحيح انجام بگيرد. [ رفع رأس از سجده اول ] ششم از واجبات سجود: " رفع رأس از سجده اولى " است تا آن كه اعتدال با طمأنينه حاصل شود. وتكبير براى سجود ورفع [ از آن ]، مستحب است، ورفع يدين در حال تكبير، مستحب است، ومستحب است تكبيرات سجود، در حال انتصاب واعتدال باشد، و دور نيست كه اگر تكبير سجده اولى را در حال هوى از قيام دهد، عمل به مستحب كرده باشد، مثل آن كه قبل از هوى انجام دهد. وواجب است در حال ذكر واجب، همه مساجد هفتگانه، در محل خودشان باشند، ودر غير حال اشتغال به ذكر واجب، ادامه وضع غير جبهه، لازم نيست. [ اگر مانعى در پيشانى يا اعضاء ديگر باشد ] واگر مانعى در جبهه از مباشرت زمين باشد، مثل دمل، ومستوعب نباشد، بلكه مقدار واجب، باقى باشد، مىتواند به مثل " حفيره "، سعى نمايد در مباشرت مقدار كافى با زمين، وبا تمكن، [ مباشرت با زمين ] واجب است واگر متمكن نباشد، سجده بر احد الجنينين مىنمايد، واحوط تقديم ايمن بر ايسر است. واگر از هيچ كدام:

[ 392 ]


: متمكن نباشد، سجده بر " ذقن " مىنمايد وآن مجمع دولحيه است وظاهر، عدم مانعيت موهاى لحيه است، واگر متمكن از آن نباشد، اكتفاء به ايماء به سر يا چشمها به ترتيب مىنمايد. واگر مانع، در سائر مساجد باشد به مثل حفر ونحو آن اگر ممكن باشد، انجام داده مىشود، و هم چنين در دستها با رعايت استيعاب واعتماد. ودر دوران بين ظاهر و باطن بدون استيعاب واعتماد، با تكرار وضع وتعدد، عمل به احتياط مىشود، واگر ممكن نشد در دستها، منتقل به ظاهر، ودر سائر مساجد، منتقل به اقرب مىشود. واگر در كف دست از زند متمكن نباشد حتى در ظاهر آن، منتقل به اقرب مىشود، واگر ممكن نشد، ساقط است بناء بر اظهر. ودر ايماء، وضع سائر مساجد، ساقط است بناء بر اظهر، چنانچه گذشت، بخلاف آن كه وظيفه، بعض مراتب سجود باشد. واگر از ايماء مذكور، متمكن نشد، با بعض از سائر بدن، اشاره مىنمايد بناء بر احوط، واگر ممكن نشد، به اخطار اكتفاء مىنمايد، ونماز ساقط نمىشود، واگر زائل شد الم وعارض بعد از اتمام ذكر، اعاده ذكر لازم است بناء بر احوط، خصوصا در بعض صور، واگر در اثناء ذكر واجب، زائل شد، اكتفاء به اتمام نكند بناء بر احوط. [ از مستحبات سجود ] ومستحب است در حال سجود، سبقت " يدين " بر " ركبتين " در وضع بر زمين ودر حال قيام، عكس اين وضع، وهر دو مطلقا جائز است، واگر دو دست [ را ] با هم وضع:

[ 393 ]


: كرد، يا راست را مقدم داشت، عمل به استحباب كرده است. زن در عمل به مستحب، ابتداء مىنمايد در حال سجود از قيام، به نشستن وتقديم ركبتين بر يدين براى سجود. ومستحب است مساوات در حال سجود، بين موضع جبهه وموقف، وشايد با اخفضيت موقف في الجمله، عمل به استحباب بشود. [ رفع رأس وعود غير اختيارى ] واگر قهرا مرتفع شد جبهه از زمين بعد از وصول وقهرا عود كرد، سجده مكرر نمىشود، وبايد ذكر را بجا آورد، چه قبل از استقرار در اول باشد يا بعد از استقرار و قبل از اتمام ذكر واجب. واگر قادر بود بعد از ارتفاع قهرى از امساك: پس اگر در اول، استقرارى كه محقق سجود است، حاصل شده باشد، بايد بنشيند ومعتدل باشد با طمأنينه [ و ] پس از آن سجده دوم را بجا آورد [ واين ] در صورتى [ است ] كه اين اتفاق در سجده اولى، واقع شده بوده واگر در دوم باشد، اكتفاء به آن مىنمايد، واگر ذكر نگفته بوده، ضرر به صحت نماز نمىرساند، واگر در اول، استقرار نداشته ومرتفع شد قهرا، پس واجب است برگردد به سجده وذكر را انجام دهد. [ از مستحبات سجود ] ومستحب است " ارغام " وگذاشتن بينى به خاك در حال سجود وواجب نيست بناء بر اظهر، وكفايت مىكند در عمل به مستحب، گذاشتن به هر چيزى كه سجده بر آن صحيح است، اگر چه مغاير با مسجد جبهه فعلا باشد، وكفايت مىكند وضع بر:

[ 394 ]


: موضعى از بينى در اين مستحب. وطمأنينه بعد از سجده ثانيه، به جلسه استراحت، مستحب است بناء بر اظهر و واجب نيست اگر چه احوط است. ومستحب است دعا در سجود، قبل از تسبيح به مأثور، واينكه بر تسبيحه تامه واحده، زيادتى بگويد به هر چه ميسر شد از " سه " و " پنج " و " هفت " به نحو مذكور در ركوع، واينكه بين سجدتين، دعا نمايد به مأثور از استغفار وغير آن. و " اقعاء " به نشستن روى دو پا، در حال جلوس بين دو سجده، يا غير اين موضع، مكروه است. ومستحب است در جلوس بين دو سجده " تورك "، يعنى بنشيند به ران چپ وقدم راست را بر باطن قدم چپ بگذارد وعقب را بر زمين قرار دهد. ودور نيست استحباب اين كيفيت، در همه جلوسهاى مأمور به نمازى در صورتى كه به رجاء مطلوبيت بجا آورد در مثل جلسه استراحت وتشهد. وبراى زن مستحب است در جلوس نمازى نشستن بر اليتين ورفع ركبتين وضم فخذين به همديگر. ومستحب است كه در وقت بلند شدن از سجده يا تشهد، براى قيام نماز، بگويد: " بحول الله وقوته اقوم وأقعد "، يا زياد كند " واركع واسجد " ودور نيست كه اگر تأخير انداخت تا بعد از قيام وگفت، عمل به اين مستحب كرده باشد. ودور نيست استحباب تكبير براى قيام به رجاء مطلوبيت خاصه به انتقال از حالت صلاتى به حالت ديگر صلاتى.:

[ 395 ]


: سجده هاى قرآن سجدات قرآن پانزده عدد مىباشد، وغير چهار از آنها، مستحب است. وچهار واجب عبارت است از " الم تنزيل "، و " حم سجده "، و " النجم اذا هوى "، و " اقرء باسم ربك ". وسجده با اتمام چهار آيه، واجب است، وتأخيرش تا تمام جائز است، واما قرائت كلمه سجده تا آخر آيه يا خصوص كلمه سجده بدون اتمام آيه، مثل: " خروا سجدا، يا واسجدوا لله، يا فاسجدوا لله، يا واسجد " پس محل احتياط به فعل سجود است، و همچنين احتياط در اعاده سجده واقعه بعد از كلمه سجده است اگر بعد از آن اتمام نمايد آيه را. [ موارد وجوب سجده قرائت ] وواجب است سجود تلاوت بر قارى ومستمع، بدون فرق در قارى بين مكلف و غير، وساجد وعاصى ولاحن وغير، با صدق قرائت عرفا. ودر مشتركات، اعتبار به قصد قارى است، پس اثرى ندارد خواندن قرآن به غير قصد قرآنيت، يا از غير مميز، يا از نائم، و هم چنين در صورت استماع بدون تمييز حروف وكلمات، بلكه مطلق همهمه، و هم چنين [ اگر ] قرائت به صورت حرام باشد، مثل " غنا "، يا نه، استماع به صورت حرام باشد، مثل تلذذ به صوت اجنبيه، يا نه، قاصد استماع عزيمت باشد، يا استماع غير عزيمت در صورت عدم علم مستمع در حين قرائت عزيمت. وواجب است تعدد سجود، به تعدد قرائت، يا استماع، در صورت تخلل سجود،:

[ 396 ]


: واما در صورت عدم تخلل، پس احوط، تعدد است، خصوصا در صورت فوت فوريت در اولى، واحوط قصد وظيفه فعليه است در اولى، واحتياط در بقيه، و همچنين احوط در استماع يا قرائت در حال وضع جبهه بدون قصد سجود يا با آن، رفع رأس براى سجده تلاوت است، و هم چنين اگر در سجده تلاوت، استماع، يا قرائت كرد. واحوط عدم اكتفاء در صورت تعدد واجب به تخصيص بعض ازمنه سجده واحده به بعض افراد به نيت يا جر از موضعى به موضع ديگر به نيت دومى است، و اظهر عدم وجوب است بر سامع غير مستمع اگر چه احوط است. واظهر عدم وجوب است در صورت تلفيق قرائت واستماع در خصوص آنچه قرائت يا استماع آن، موجب سجود است، بخلاف سماع بعض واستماع بعض بناء بر وجوب به سماع. و محل نيت اخطارى، تحقق سجود است اگر چه به ادامه سجود باشد بناء بر اظهر. [ اجزاء وشرائط سجده واجبه قرآن ] در سجده تلاوت واجب ومندوب، تكبير وتشهد وسلام مشروع نيست، وبراى رفع از سجود، استحباب تكبير ثابت است. وشرط نيست در آن، طهارت از خبث، و حدث اصغر وحدث اكبر حتى حيض بناء بر اقرب، بدون فرق بين واجب ومندوب وسماع واستماع يا قرائت. وحائض، در اين خصوصيات، مانند غيرحائض است، و همچنين استقبال قبله، شرط نيست. بلكه مستحب است، واولى، ترك ايجاد سبب، بدون طهارت است. واظهر عدم اعتبار شروط سجده صلاتى است، در سجود تلاوت، غير از محققات:

[ 397 ]


: عرفيه سجود وغير از نيت واباحه مكان به نحو لازم در سجود صلاتى، اگر چه احوط، اعتبار همه است، مانند ستر وعدم علو ووضع مساجد سبعه ووضع بر ما يصح السجود عليه وبر طاهر در حال تمكن، و [ اظهر ] تنزل به أبدال است در صورت عدم تمكن به نحو سجود صلاتى، بلكه وجوب ايماء با عدم تمكن از سجود، احوط، بلكه خالى از وجه نيست، ودعاء به مأثور وغير آن، مستحب است در سجود تلاوت. وبا ترك نسيانى، واجب است سجود، وقت تذكر، و هم چنين اگر عصيانا ترك شد، وجوب ساقط نيست، و هم چنين اصل فوريت، ساقط نمىشود در دو صورت مذكوره. [ سجده شكر ] وسجده شكر، مستحب است براى " تجدد نعمت "، و " دفع نقمت "، و " توفيق أداء فريضه "، و " اصلاح بين دو نفر " وسائر نعم، بلكه تذكر آنها در صورتى كه مسبوق به سجود براى آنها نباشد، بلكه تعدد سجده شكر براى مطلب واحد با فصل تعفير خدين، به رجاء مطلوبيت، مستحب است. وسجود بر مايصح السجود عليه ووضع مساجد سبعه، مثل سجود تلاوت، مستحب است، چنانچه گذشت. واصل سجده در سجده شكر، مستحب وذكر در آن، مستحب است. ومروى است كه اقل مجزى " شكرا لله " سه مرتبه است، واولى رعايت ادعيه مأثوره در سجده شكر نمازى است. وجائز است الصاق بطن وافتراش ذراعين والصاق صدر وجؤجؤ، به زمين، اگر:

[ 398 ]

س - سجود، به چه محقق مىشود؟ ج - تحقق سجده به خم شدن وگذاشتن پيشانى بر وجهى كه عرفا سجده گفته شود، وكفايت مىكند رسيدن مقدار درهم (1) از پيشانى بمايصح السجود عليه. س - حد پيشانى چه مقدار است؟ ج - به حسب طول، از اول رستنگاه موى سر است تا سر دماغ وابروها، وبه حسب عرض، مابين جبينين است. [ واجبات سجود (ب) ] س - آن چيزهائى كه در سجده معتبر است (2)، چند چيز است؟ ج - هفت چيز: اول: گذاشتن شكم دستها وزانوها ودو انگشت بزرگ از پاها از طرفى كه طول قدم به آن منتهى مىشود على الاحوط (3)، اگر چه اقوى، كفايت ظاهر وباطن انگشت بزرگ است با گذاشتن پيشانى بر زمين. وبا اخلال به يكى از اين هفت موضع عمدا، باطل مىشود، بخلاف صورت سهو وفراموشى ونحو آن در غير جبهه.


: چه فوت شود وضع بعض مساجد با آن بناء بر اظهر. مستحب است با وضوء بودن در حال سجود شكر، يعنى سجود با وضوء، اكمل است از سجود بدون وضوء. 1 - گذشت كفايت اقل از اين مقدار وطرف انمله. 2 - در حال عمد، واما در سهو، پس اعتبار مجموع، مورد تأمل است چنانكه خواهد آمد، بلكه چنانچه گذشت ركنيت منوط است به سجود عرفى يا وضع جبهه بر آنچه محقق سجود است. 3 - ترك نشود به نحوى كه گذشت در تعليق.

[ 399 ]

س - هر گاه عاجز شد از گذاشتن شكم دستها بر زمين، چه كند؟ ج - بايد پشت دستها را، بدل از شكم قرار دهد. وبا عجز از آن، جزئى كه به كف دست نزديك تر است بگذارد والا الاقرب فالاقرب. دوم: ذكر است به نحوى كه در ركوع گذشت. واحوط در اينجا (1) اين است كه به جاى " العظيم " " الاعلى " بگويد، يعنى " سبحان ربى الاعلى وبحمده " بگويد هر گاه اختيار تسبيحه كبرى نمايد، واگر تسبيحه صغرى را اختيار نموده، سه دفعه " سبحان الله " مجزيست. سيم: طمأنينه وآرام گرفتن به قدر ذكر واجب. چهارم: بودن هفت عضو مذكور بر زمين وشبه آن قبل از شروع (2) در ذكر تا فراغ از ذكر. پنجم: برداشتن سر از سجده اولى ونشستن بر حالت اعتدال واطمينان، چنانچه در سر برداشتن از ركوع، ذكر شد. ششم: آن كه خم شود از براى سجود تا به حدى كه محل پيشانى، مساوى با محل وضع قدمين باشد حال سجود، نه حال قيام. س - در سجده، پست وبلند (3) تا چه حد، ضرر ندارد؟ ج - به قدر يك " آجر " كه چهار انگشت مضموم باشد، مضر نيست. س - اگر كسى عاجز شود از سجده كردن چه كند؟ ج - بايد خم شود به قدرى كه بتواند، ومحل سجود را بلند مىكند به قدرى كه


1 - بلكه متعين در تسبيح خاص، تبديل است. 2 - يا با شروع. 3 - يعنى مابين موضع جبهه وقدمين يعنى ابهامين.

[ 400 ]

نتواند در پست تر از آن سجده نمايد (1) واگر به هيچ قسم نتواند خم شود، به جاى آن، به سر اشاره مىنمايد، واگر نتواند به سر اشاره كند، به دو چشم اشاره نمايد، واگر آنهم نشود، به يك چشم اشاره نمايد وواجبست (2) برداشتن چيز را كه بر آن سجده كند. س - بر چند چيز، سجده مىتوان كرد (3)؟ ج - چيزى كه مايصح السجود عليه مىباشد، زمين است وهر چه از زمين مىرويد، مگر آن چيزهائى كه انسان مىخورد ومعدنى كه خارج از اسم ارض باشد و كاغذ اگر از حرير چه رنگ دار باشد يا بى رنگ، واحوط ترك مأخوذ از حرير است. س - به شانه آبنوس، سجده صحيح است يا نه؟ ج - بلى صحيح است اگر چه كنده باشد. س - بر تنباكو وتتن، سجده مىتوان كرد يا نه؟ ج - بلى مىتوان كرد. س - بر پوست انار وپوست بادام وپوست گردو وپوست هندوانه وپوست خربزه، سجده كردن صحيح است يا نه؟ ج - محل اشكال است، احتياط ترك نشود. س - بر قلم وقصب، يعنى نى ومسواك وكاه وعلف، سجده جايز است يا نه؟ ج - بلى جائز است. وآنچه به مايصح السجود عليه ذكر شد در حال اختيار است ولكن افضل تربت سيد الشهداء " (عليه السلام) " است. ودر حال اضطرار، يا تنگى وقت، اگر تمكن از اشياء


1 - با رعايت صدق سجود عرفا. 2 - در ايماء لازم نيست. 3 - در تفصيل اين مسألة تا آخر، مراجعه شود به مكان مصلى از تعليقه.

[ 401 ]

مذكوره نشد، بر " ثوب پنبه " و " كتان " سجده كند، واگر آن هم ميسر نشود، بر معادن مثل " قير " و " فيروزج " و " عقيق " وغير آن سجده كند، واگر آن هم ميسر نشود، بر پشت دست سجده كند. هفتم: " تشهد " است وآن واجب است اما ركن نيست، در ركعت دويم از هر نمازى بعد از سجده اخيره ودر ركعت سيم از مغرب وركعت چهارم از عشاء وظهر وعصر. (1)


7 - تشهد 1 - وواجب است " تشهد " در ركعت دوم مطلقا، ودر سيم از نماز مغرب، ودر ركعت چهارم از نمازهاى چهار ركعتى به تفصيلى كه مذكور خواهد شد، واخلال عمدى به آن، موجب بطلان نماز است. وواجبات تشهد چند چيز است. [ واجبات تشهد ] اول: جلوس به قدر تشهد در حال اشتغال به واجبات آن، يعنى اختيارا تشهد در غير حال جلوس، مبطل است وسهوا، مبطل نيست با استمرار سهو تا ركوع، اگر چه قضاء آن واجب باشد. دوم وسوم: " شهادتين ". چهارم: " صلوات بر نبى وآل "، واحتياط در عبارت آنها اين است: [ كه ] در تشهد اول ودوم بگويد: " اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد " با رعايت ترتيب مذكور وموالات عرفيه. [ كسى كه تشهد را نمىداند ]:

[ 402 ]

وكيفيت آن، گفتن " شهادتين " وصلوات فرستادن بر محمد وآل او " (صلى الله عليه وآله) " است. و ظاهر آنست كه متعين است كه به اين نحو بگويد: " اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد " وغير از اين، مجزى نيست على الاحوط، اگر چه كفايت شهادتين، خالى از قوت نيست.


: وبا عدم تمكن از تشهد مذكور، واجب است تعلم. ودر ضيق وقت وعدم تمكن از اتباع غير يا خواندن از مكتوب، آنچه را مىداند بجا مىآورد وآنچه را نمىداند چه در اول باشد يا وسط يا آخر، ترجمه آن را به هر لغتى كه مىداند مىگويد، واگر هيچ از اصل وترجمه نمىداند، اكتفاء به تكرار ذكر مىنمايد اصلا، واگر نشد، بدلا، يعنى ترجمه ذكر به مقدار تشهد، وتعيين حمد براى ذكر، موافق احتياط است با امكان، واگر هيچ نداند، احوط جلوس به قدر تشهد است، واگر هيچ نداند از افعال واقوال نماز وممكن نباشد كه به نحو اتباع مصلى يا از روى مكتوب انجام دهد، آنچه را كه مىداند بجا مىآورد، وعوض آنچه را كه نمىداند، ذكر به قدر آن، يا آنچه ميسور است بجا آورد. واگر هيچ نداند، متجه، حكم " صلاة غريق " است، مثل تبديل ركعات به تكبيرات، يا ترجمه يا اشاره به آنها با آنچه ميسور است از آنها، نه سقوط تكليف به نماز. وبر تقدير تعمد در ترك تعلم تا ضيق وقت، احوط جمع بين اداء به ترتيب مذكور وقضاء است بعد از تعلم، " والله العالم ". ومستحب است " تورك " در جلوس براى تشهد چنانچه تفسير آن وحكم آن در جلوس بين دو سجده نماز گذشت، ومستحب است در تشهدين، زائد بر واجب از تحميد ودعاء، وافضل، اتباع مأثور است در تشهد اول.

[ 403 ]

وواجب است نشستن به قدر ذكر واجب (1) و هم چنين واجب است قرار گرفتن در حال ذكر، وواجب است در ذكر، محافظت بر عربيت. [ فراموشى تشهد ] س - هر گاه فراموش كند تشهد اول را وبه خاطرش بيايد پيش از داخل شدن در ركوع، چه كند؟ ج - واجب است كه برگردد وبنشيند وتشهد را بجا آورد وبرخيزد ونماز را تمام كند واز براى قيام بى جا، دو سجده سهو احتياطا بجا آورد، و هم چنين هر گاه قرائت (2) يا تسبيحات خوانده باشد. س - هر گاه بعد از داخل شدن به ركوع به خاطرش آيد كه تشهد را نخوانده، چه كند؟ ج - نماز را تمام كند وبعد از نماز واجب است، قضاء تشهد را بخواند ودو سجده سهو واجب، بجا آورد. س - اگر پيش از اسلام متذكر شد كه تشهد آخر را نخوانده، چه بايد كرد؟ ج - بايد برگردد وتشهد را بخواند ونماز را تمام كند. س - اگر بعد از سلام به خاطرش آمد كه تشهد آخر را نخوانده چه كند؟ ج - آنرا بخواند نه به قصد اداء وقضاء وسلام را هم بگويد ودو سجده سهو واجب بجا آورد (3) اگر منافى كه عمدا يا سهوا نماز را باطل مىكند بجا نياورده باشد على


1 - با اشتغال به ذكر واحوط است در صورت عدم معرفت اصل وبدل، چنانكه گذشت در تعليقه. 2 - يعنى براى اين زيادتيها، سجود سهوى بجا مىآورد بناء بر احوط. 3 - به قصد وظيفه فعليه.

[ 404 ]

الاحوط (1)، اگر چه قضاء تشهد فقط، خالى از قوت نيست، وسجده سهو، براى تشهد فراموش شده خواهد بود، نه براى سلام بيجا. س - اگر دو سجده را در ركعت آخر فراموش كرد وسلام نماز را داد وبعد به خاطرش آمد كه دو سجده را نكرده، تكليفش چيست؟ ج - برگردد ودو سجده را بجا آورد وتشهد را بخواند وسلام نماز را بدهد ودو سجده سهو واجب، براى سلام بيجا بجا آورد اگر منافى عمدى وسهوى سر نزده باشد با اعاده نماز على الاحوط (2)، واقوى (3) كفايت اعاده نماز است. س - هر گاه در ركعت آخر يك سجده را فراموش كرد وسلام نماز را داد، چه صورت دارد؟ ج - سجده را بجا آورد نه به قصد اداء وقضاء، ونماز را تمام نمايد ودو سجده سهو واجب، بلكه چهار سجده، بكند على الاحوط، واقوى كفايت (4) قضاء سجده است با دو سجده سهو براى سجده فراموش شده. هشتم: " سلام " است وآن از جمله اجزاء واجبه نماز است. بيرون مىرود شخص با آن از نماز وكفايت مىكند در آن، گفتن " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " يا " السلام عليكم " وواجب نيست " السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته "، بلى مستحب است واز توابع تشهد دوم است وبا آن از نماز بيرون نمىرود وبهتر محافظت بر آن است


1 - ترك نشود. 2 - ترك نشود. 3 - اقوائيت، محل تأمل است به حسب تكليف، بلكه قبل از ابطال يقينى عمل سابق. 4 - خالى از تأمل نيست.

[ 405 ]

اگر چه ترك آن موجب بطلان نيست اگر چه عمدا باشد. (1)


8 - سلام 2 - از واجبات نماز " تسليم " است بعد از فراغ از تشهد اخير يا تشهد نماز دو ركعتى. وظاهر، وجوب تسليم وجزئيت آن ومبطليت منافى عمد وسهو فيمابين است. و هم چنين خروج از اجزاء واجبه صلاة، به جزء اخير سلام مخرج است، و " السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته " مستحب مؤكد به غير مخرج از نماز است، نه واجب ونه محلل منافيات، ودر جوازش در تشهد اول نه به قصد خصوصيت وبه غير قصد دعائيت يا امر فعلى، تأمل است، و هم چنين " سلام على المرسلين " در قنوت نه به قصد قرآنيت يا دعاء، بلكه به قصد خصوص تحيت. [ تسليم مخرج ] وواجب است تسليم مخرج، وخروج، به هر يك از دو صيغه اخيره، حاصل مىشود، وهر دو مطلوب [ مىباشند ] وجمع با ترتيب، مطلوب ديگر است، ووجوب خصوص دوم، مشروط به عدم خروج به اولى است، وگرنه مستحب يا جزء وجوبى مرتبه كامله است. ولازم اين كه مخرج ومحلل واجب است واينكه خروج به هر كدام از دو صيغه اخيره حاصل مىشود: اين است كه وجوب، " تخييرى " باشد، اگر چه افضل فردين، اولى است در صورت تعقيب به دومى كه حين الوقوع دومى، متصف به استحباب، يا جزء واجبى مرتبه فاضله واجب تخييرى است. وصيغه اولى از طرفين تخيير " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " بدون تغيير:

[ 406 ]

واحتياطا در " السلام عليكم "، ضم كند " ورحمة الله وبركاته " را وترك نكند اگر چه اقوى جواز ترك است خصوصا كلمه " وبركاته " را.


: است، وصيغه دومى " السلام عليكم " بدون تغيير حتى به تنكير است بناء بر احوط، واظهر استحباب " ورحمة الله وبركاته " است، اگر چه احوط، عدم ترك آن است خصوصا " ورحمة الله "، واحوط - ندبا - عدم تعيين مخرج است در صورتى كه هر دو را بگويد، ومستحب است - چنانچه گذشت - بعد از صيغه اولى، صيغه ثانيه، و در استحباب عكس، تأمل است. [ احكام تسليم ] وجلوس در حال سلام، [ از جهت ] طمأنينه، واستقبال، وشروط نماز، حكم تشهد واجب را دارد ودر عربيت واعراب ونحو اينها، [ نيز ] به حكم تشهد است. ومستحب است براى منفرد، يك سلام به صيغه " السلام عليكم ورحمة الله و بركاته " اگر چه خارج شده باشد با صيغه اولى از نماز در حال استقبال، واشاره مىكند به آن با چشم خودش به سوى طرف راست خود، و هم چنين امام، لكن مىتواند مثل منفرد ايماء نمايد، ومى تواند قدرى بيشتر با عدم التفات مكروه، اشاره با روى خود به سمت راست خودش از مأمومين نمايد. ومنفرد مثل امام [ است ] لكن زياد مىكند يك سلام ديگر به طرف چپ با طرف روى خود اگر در آن طرف، مأمومى باشد. ومستحب است براى منفرد وجامع در فرائض يوميه، توجه به " هفت تكبير " [ كه ] يكى از آنها " تكبيرة الاحرام " واجب وبقيه، مندوب است، ومخير است در احرام به هر كدام، اگر چه افضل واحوط، اخيره است، ومستحب است ادعيه مأثوره بين آنها وبعد از آنها.

[ 407 ]

ومعتبر نيست در بيرون رفتن از نماز، قصد خروج در وقت سلام دادن، بلكه با وجود نيت خلاف وقصد بيرون نرفتن از نماز، خارج از آن مىشود (1)، اگر چه بهتر در اين حال، اعاده نماز است. نهم: " ترتيب " (2) است وآن واجب است در نماز، مابين افعال واجزاء آن وبا عمل آوردن چيزى از آن در غير محل عمدا، باطل مىشود. واما سهوا: پس اگر در اركان است، يعنى ركن را بر ركن سابق مقدم داشتن نيز موجب بطلان نماز مىشود، ودر غير آن چون اتيان به ركوع پيش از اتيان به قرائت و همچنين در اجزاء غير ركنيه بعضى نسبت به بعض ديگر، مبطل نيست، وبا امكان رعايت ترتيب در آنها در صورت داخل نشدن در ركنى از اركان، واجب است عود به


1 - اطلاقش محل تامل است واحوط، اعاده است مطلقا. 9 - ترتيب 2 - گذشت بيان واجبات نماز به ترتيب مذكور. ولازم است رعايت ترتيب واجبات نماز به نحو متقدم، مثل تقديم تكبير بر قرائت، وحمد بر سوره، وقرائت بر ركوع، وركوع بر سجود تا آخر واجبات نماز به نحو مذكور، ودر صورت مخالفت ترتيب عمدا، نماز باطل مىشود بناء بر احوط در مجموع آنچه ذكر شد. [ ترك سهوى ترتيب ] واما مخالفت سهويه: پس تقديم ركن بر ركن ديگر، مبطل است، واما تقديم ركن سهوا بر غير ركن، مبطل نيست، مثل تقديم ركوع بر قرائت، و هم چنين غير ركن، بر غير ركن، تقديم آن سهوا، مبطل نيست، بلكه تحصيل ترتيب مىنمايد به ترتيبى كه گذشت با رعايت موالات در تدارك نماز، صحيح مىشود، ودر بعض صور، سجود سهو، لازم مىشود.

[ 408 ]

سوى سابق و [ اگر ] با ترتيب عمل آورد، عملش صحيح است (1). دهم: " موالات " (2) است وآن واجب است در افعال نماز، به معنى پى در پى بودن آنها با اين كه فعلى، كه محو صورت نمايد نشود (3). و هم چنين واجب است در تكبير، موالات ميان كلمات آن، وهمين حكم در


1 - با رعايت عدم فوت موالات. 10 - موالات لازمة 2 - " موالات " در نماز معتبر است، وفصل طويل - كه موجب محو صورت صلاتيه در نزد متشرعه است - بين واجبات نماز، مبطل است عمدا وسهوا، و حاصل نمىشود اين فصل با خود ابعاض نماز، مثل سوره طويله، واز اين جهت، خواند سوره هاى طولانى در نماز صبح، في الجمه مبطل است عمدا براى تفويت وقت، نه محو صورت، بلكه به سكوت طولانى يا عمل غيرنمازى، محو صورت نماز حاصل مىشود. و هم چنين از شستن رعاف ووضوء مسلوس ونحو آن، استفاده مىشود كه مطلق اعمال، ماحى نيست، يا ماحى عمدى وسهوى نيست. و احوط اين است كه بدون عذر وسهو از پى در پى آوردن ابعاض نماز عرفا اگر چه ترك آن ماحى نباشد، مسامحه ننمايد. [ فوت سهوى موالات در قرائت ] واخلال به موالات در كلمه يا آيه از روى سهو يا به عذرى، مبطل نماز نيست در صورتى كه موالات لازمه در اصل نماز، فوت نشود، يا آن كه فوت شود ومبطل نباشد فوت سهوى آن، چنانچه گذشت، بلكه موجب اعاده آن كلمه يا آيه است در صورت عدم تجاوز از محل آن، مثل آن كه خود آن كلمه يا آيه را سهوا نخوانده باشد. 3 - گذشت موالات لازمه وموالات احتياطيه.

[ 409 ]

قرائت واذكار وتسبيحات جارى است نسبت به كلمات وآيات وحروف (1) وبا بقاء محل، اعاده مىنمايد آيه يا كلمه را كه رعايت موالات در آن نكرده، وبا فوات محل هر گاه ترك موالات از روى عمد بوده، نماز باطل (2) والا صحيح است به شرط آن كه موالات در نماز، فوت نشده باشد، يا فوت موالات در جزء ركنى - مثل تكبيرة الاحرام - نباشد. يازدهم: " ذكر " است وآن عبارت است از اذكار ركوع وسجود وتسبيحات اربع، چنانچه پيش گذشت. (3)


1 - يعنى كلمه با كلمه ديگر وحرف كلمه با حرف ديگر آن وآيه اى با آيه اى ديگر، واما ابعاض يك آيه: پس با حفظ موالات كلمات با هم محفوظ مىشود. 2 - بناء بر احوط در موالات احتياطيه. مستحبات نماز قنوت 4 - اظهر استحباب مؤكد " قنوت " است، يعنى ذكر بعد از قرائت وقبل از ركوع در ركعت دوم در جميع نمازهاى يوميه وجميع نوافل حتى " وتر " ودر غير مواضع مخصوصه به استثناء در تعيين محل، بلكه احوط عدم ترك آن است در " فرائض يوميه ". [ ذكر در قنوت ] ودر قنوت، ذكر معين ودعاء موقتى نيست، وجائز است هر چه كه مصداق ذكر ويا دعاء باشد، وافضل اختيار ادعيه مأثوره از پيغمبر وخلفاء معصومين " صلوات الله:

[ 410 ]


: عليهم " از طريق عمل آنها، يا دستور قولى آنها، مانند " كلمات فرج " ونحو آن است. و " سلام على المرسلين " به قصد قرآن يا دعا، مانعى ندارد، وگرنه مشكل است خصوصا در قنوت جمعه. وآنچه به او زبان، مطابق قلب ومناسب حال داعى وذاكر است ومقترن به حضور قلب باشد وثابت باشد اصل آن در سائر ادعيه مأثوره، مثل تمجيد وحمد وصلوات و استغفار وطلب حوائج مشروعه خاصه، مناسبت اكيده دارد، بلكه اعراض از طلب حوائج از قادر كريم " تعالى شأنه " خلاف دستور شارع مقدس است. [ دعا به زبان فارسى وغيره در نماز ] واظهر جواز قنوت به غير عربى يعنى به لغت معلوم دعاء كننده وتأدى وظيفه قنوت به آن است، اگر چه احوط، مواظبت به عربيت است، واين احتياط در سائر اذكار مندوبه ركوع وسجود وتشهد، ترك نشود. و هم چنين جائز است بناء بر اظهر سائر ادعيه واذكار در سائر احوال نماز به لغت معلوم دعاء كننده، اگر چه احوط، مواظبت بر عربيت است. واقل در قنوت ذكرى، سه مرتبه " سبحان الله " گفتن است، وشايد اقل قنوت دعائى " استغفر الله " يا " اللهم اغفرلى " يا آنچه مؤدى آن است، باشد. وبناء بر امكان دعا به قرآن، چنانچه اظهر است، چون جامع ذكر وقرآن ودعا است، از افضل ادعيه، دعا به قرآن است. [ از مستحبات قنوت ] واطاله قنوت مطلقا، مستحب است با ملاحظه سائر مستحبات ومرجحات و:

[ 411 ]


: مفاسد ومصالح، مثل حال مأمومين، يا خوف ملل. ورفع يدين در قنوت، مطلوب است، واحوط عدم ترك آن در غير تقيه است، و مستحب است باطن كفين را روبروى مصلى قرار دهد به نحوى كه صدق كند كه باطن به طرف آسمان وظاهر آنها به طرف زمين است. ومحتمل است جواز رفع در زير ثوب بدون تقيه هم. ومستحب است تكبير براى ابتداء قنوت، وجهر به قنوت براى امام ومنفرد، و استحباب جهر به قنوت براى مأموم بدون اسماع امام، خالى از وجه نيست. [ صحت الفاظ قنوت ] واظهر، اعتبار صحيح بودن از ماده وهيئت واعراب وبناء در لغتى كه دعاء كننده به آن مىخواند در اجزاء از وظيفه قنوت، پس اغلاط اتفاقيه، مضر به وظيفه قنوت است اگر چه مغير معنى نباشد، بخلاف اغلاطى كه محقق لغت است، مثل تغييرات قبائل عرب عربيت اصليه را كه اظهر عدم بطلان آن است در غير قرائت واجبه واذكار واجبه كه عربيت صحيحه مطلقه، در آنها مراعات مىشود در حال عمد واختيار. ودر اغلاط اتفاقيه، قول به صحت دعا وعدم ابطال وعدم اجزاء از قنوت، محل تأمل است در حال عمد، بلكه احوط، ترك دعاء ملحون است به لغت دعاكننده در قنوت وغير آن، وبر تقدير صحت، اجزاء از قنوت، محتمل است. [ تعدد قنوت ] ودر نماز جمعه، دو قنوت مستحب است، اول: در ركعت اول بعد از قرائت قبل از ركوع، دوم: در ركعت دوم بعد از ركوع، وتعدد قنوت بالاصاله در يوميه نيست، بلى:

[ 412 ]


: مأموم براى متابعت امام، زياد مىنمايد قنوت را يك دفعه يا دو دفعه، وقنوت متابعتى كافى از قنوت اصالتى نيست. [ حكم فراموشى قنوت ] واگر فراموش كرد قنوت را قبل از ركوع ركعت دوم در سائر نمازهاى يوميه، مستحب است بجا آورد آن را بعد از ركوع ركعت دوم، واگر بعد از فوت محل مذكور، متذكر شد چه قبل از فراغ، چه بعد از فراغ، مستحب است بجا آورد آن را بعد از تذكر واستقبال قبله، ومحتمل است كه اگر متذكر بشود بعد از ركوع، بتواند تأخير بيندازد براى بعد از فراغ از نماز كه با نيت تدارك بجا آورده شود به نحو استحباب " والله العالم ". [ از مستحبات قنوت ] ومستحب است شغل نظر - با دو چشم اگر بينا باشد، يا يكى اگر فقط آن [ يكى ] بينا باشد - به موضع سجود متعارف، يعنى آن جهت، نه مسجد فعلى اگر چه بلند نمايد آن را. واظهر سقوط اين استحباب است در حق نابينا ودر تاريكى محض. واجراء ندب در سائر احوال كه بدل قيام مىشد، خالى از تأمل نيست، ودر حال هوى براى ركوع، تفصيل بين بقاء صدق قيام اختيارى وعدم آن، خالى از وجه نيست. ودور نيست استحباب نظر به سوى باطن كفين در حال قنوت اختيارى كه با رفع يدين است، ودر حال ركوع بين قدمين، وممكن است در اين [ حال ] چشمها را بستن، كراهت نداشته باشد، يا آن كه مستحب هم باشد، ودر حال سجود به طرف بينى، ودر حال جلوس بين سجدتين وتشهد، يا مطلق جلوس به دامن خود.:

[ 413 ]

س - قنوت در نماز واجب است يا نه؟ ج - واجب نيست، بلكه مستحب است در هر يك (1) از فرائض يوميه، غير از " نماز جمعه "، چه در صلاة جهريه باشد، چه اخفاتيه، وبهتر ترك نكردن آنست، ومحل آن، پيش از ركوع ركعت ثانيه است، بناء بر اصح بعد از فراغ از قرائت. س - اگر فراموش كرد قنوت را ورفت به ركوع، به يادش آمد، چه كند؟ ج - بعد از ركوع وقبل از سجده آن را بجا مىآورد واگر در اين وقت، متذكر نشد، بعد از فراغ از نماز بجا مىآورد، اگر چه زمانش هم طول بكشد. س - هر گاه عمدا كسى قنوت را ترك نمود، جايز است در غير محل بجا آوردن آن يا نه؟ ج - جايز نيست. وآنچه مذكور شد، در غير " نماز جمعه " بود، اما در نماز جمعه، پس مستحب است دو قنوت: يكى پيش از ركوع ركعت اولى ويكى بعد از ركوع ركعت دوم.


[ نحوه استحبابى قرار گرفتن دست در احوال نماز ] ومستحب است دستها را در حال قيام بگذارد روى رانهاى خود محاذى زانوها، و در حال قنوت روبروى خودش، ودر حال سجود در محاذى گوشهاى خود، يا مقابل روى، يا در محاذات دوشهاى خود، ودر حال تشهد وسلام، بلكه مطلق جلوس نمازى، روى رانهاى خود، دست راست را روى ران راست ودست چپ را روى ران چپ، چنانچه واضح است، ودر حال ركوع بر دو ركبه چنانچه گذشت، ودر حالات زن در نماز، فرق است با مرد، چنانچه از روايات مربوط به مطلوبيت تستر در مقابل تكشف از زن، در جميع احوال، استفاده مىشود. 1 - يك قنوت در هر يك الخ.

[ 414 ]

س - آيا مستحب است در هر نافله، قنوت يا نه؟ ج - بلى مستحب است ومؤكد است در نافله " وتر ". س - آيا در قنوت، معتبر است قول مخصوصى يا نه؟ ج - معتبر نيست، بلكه كفايت مىكند آنچه را كه اختيار مىكند از ذكر ودعا. س - در قنوت جايز است يك " سبحان الله " يا يك " بسم الله " يا يك " لا اله الا الله " يا نه؟ ج - بلى جايز است، چه تعجيل در اتمام نماز داشته باشد يا نه، وبهتر متابعت ادعيه مأثوره وادعيه قرآنيه و " كلمات فرج " است خصوصا در " جمعه " و " وتر ". س - " سلام على المرسلين " از كلمات فرج است يا نه؟ ج - معلوم نيست. احوط خواندن آنست به قصد قرآنيت، بلكه در بعض روايات، نهى شده از خواندن آن در قنوت نماز جمعه. س - آيا در قنوت وغير قنوت از ساير افعال نماز، دعا كردن به فارسى جايز است يا نه؟ ج - جايز است دعاى به فارسى چه در قنوت وچه در غير آن، و هم چنين است مغلوط ماده (1)، ولى قنوتى كه وظيفه است به عمل نيامده. (2)


1 - گذشت تفصيل آن در تعليقه. تعقيبات نماز واز مستحبات نماز " تعقيب " يعنى اشتغال بعد از فراغ از نماز به ذكر ودعاء و:

[ 415 ]

س - تعقيبات بعد از نماز - چه فرايض وچه نوافل - مجملى از ثواب او بيان فرمائيد. ج - ثوابش لايعد ولا يحصى است، چنانچه در اخبار اهل بيت " (عليهم السلام) " مذكور است واثر آن در زياد شدن روزى بيشتر است از سفر كردن به جهت كسب رزق، وتعقيب از براى فريضه مؤكدتر است از تعقيب از براى نافله، وتعقيبات بسيار است ودر اين رساله گنجايش ذكر آنها نيست. وافضل تعقيبات در نماز واجب وسنت " تسبيح حضرت فاطمه " " (عليها السلام) " است. وكيفيت آن به اين نحو است كه اول، سى وچهار مرتبه " الله اكبر " وسى وسه مرتبه


: قرآن است، وافضل آن تسبيح حضرت زهرا " سلام الله عليها " است. وآن عبارت است از يكصد تسبيح به تقديم " تكبير "، سى وچهار مرتبه، وافضل بعد از آن در غير موارد منصوصه خاصه، تقديم " تحميد " است، " سى وسه مرتبه " بناء بر اظهر وبعد از آن، " تسبيح " " سى وسه مرتبه "، پس اظهر تخيير [ است ] بعد از تكبير و [ نيز اظهر ] اولويت تقديم " تحميد " بر " تسبيح " است در غير موارد منصوصه، وافضل، ساختن " سبحه " از " تربت حسينيه "، صلوات الله عليه " است. و اقل آن، تكبيرات ثلاث متصله به سلام است با رفع يد. ودر شرطيت جلوس واتصال به نماز وبين تعقيب واستقبال وطهارت در حال اختيار بدون ضرورت در تعقيب در صحت آن، يا كمال آن، تأمل است. واگر شك در عدد يكى معين از ذكر در تسبيح حضرت فاطمه " صلوات الله عليها " نمايد در محلش بجا مىآورد، وبعد از تجاوز به ذكر ديگر مرتب، بر آن اعتنا نمىنمايد در صورت ترتب شرعى. وزيادتى سهويه، موجب استيناف نيست، و هم چنين عمديه به قصد ذكر مطلق در صورت عدم اخلال به اتصال تسبيح حضرت فاطمه " صلوات الله عليها ".

[ 416 ]

" الحمد لله " وسى وسه مرتبه " سبحان الله " بگويد (1). وسنت است بعد از هر نماز فريضه سوره " قل هو الله احد " خواندن. و هم چنين پيش از آن كه بگرداند دو پاى خود را، سه مرتبه بگويد: " استغفر الله الذى لا اله الا هوالحى القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه ". ودر حديث است كه هر كس بخواند او را، آمرزيده شود گناهان او، هر چند مثل كف درياها باشد. و هم چنين سنت است بعد از نماز صبح ومغرب در هر يك، هفت مرتبه " بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم " كه باعث دفع هفتاد نوع از انواع بلاها مىشود كه پست تر آنها " ريح " و " برص " و " ديوانگى " است، واگر از اشقياء باشد محو مىشود از ديوان ايشان ونوشته مىشود در سعدا. (2)


1 - گذشت افضليت اين ترتيب وآن كه مخير است بناء بر اظهر بعد از تكبير. نماز آيات [ موارد وجوب نماز آيات ] واجب است " نماز آيات " براى " كسوف آفتاب " و " خسوف ماه "، تمام آنها يا بعض آنها. واظهر دوران حكم كسوف به غير حائل شدن زمين - مثل بعض كواكب يا نحو آنها - مدار مخوف نوعى بودن آيت است با خصوصيت مختاره در آن در وجوب نماز آيات، و هم چنين كسوف بعض كواكب به بعض ديگر غير آفتاب وماه. واگر اخبار كرد منجم به كسوف يا مدت آن، پس قطع استصحاب در هر دو مقام، موقوف به اتفاق ايشان كه اطمينان از آن حاصل شود، يا بينه عادله از ايشان است، و:

[ 417 ]


: براى خودشان، علم واطمينان حاصل از محاسبات، كافى است در عمل. و هم چنين واجب است نماز آيات براى مخوفات نوعيه از آيات، چه آسمانى باشند، چه زمينى مثل " زلزله "، و " خسف "، و " باد تند تاريك كننده "، و " صاعقه مخوفه نوع "، و " صيحه مخوفه نوع " در آسمان وغير اينها از آيات مخوفات نوعيه غير اختياريه بشر بناء بر اظهر. [ راه اثبات موجب نماز آيات ] ثابت مىشود آيتى كه موجب نماز است، به " علم " وبه " شهادت عدلين " وبه " ظن اطمينانى " اگر حاصل شود از قول صادق از اهل خبره، ودر عدل واحد، تأمل است. واگر جماعتى يا شاهدين اخبار به كسوف كردند [ و ] علم به صدق آنها در اول وبه عدالت در دوم پيدا نشد، بعد معلوم شد، اظهر لحوق، به جهل موضوعى است در مجهول به فصل بين احتراق تمام وبعض، اگر چه احتياط در فعل است. [ وقت نماز خسوف وكسوف ] وقت نماز خسوف وكسوف، از ابتداء انخساف، يا انكساف است، تا منجلى شدن آنها، واحوط ترك نيت اداء است بعد از شروع در انجلاء تا تمام آن. وبا عدم وسعت وقت براى اخف نماز، واجب نيست نماز بناء بر توقيت مشهور، واحوط ملاحظه ابتداء انكساف تا انتهاء انجلاء است در اين حد وسعت، لكن در موقت بودن نماز كسوفين، تأمل است. واگر وقت، واسع بود ولكن تأخير انداخت عمدا يا براى عذرى تا آن كه مقدار يك ركعت بيش باقى نماند، بجا مى آورد ادائا در ماقبل شروع در انجلاء، وبدون نيت اداء:

[ 418 ]


: در مابقى با مجموع. و هم چنين احوط، بجا آوردن بدون نيت اداء است بعد از شروع در انجلاء اگر چه قبل، جاهل بود وتمام قرص پنهان نشده بود. " زلزله " و " صاعقه " ونحو اينها از مخوفات نوعيه، از اسباب هستند نه موقت، و نماز بعد از اينها، تا آخر عمر، ادا محسوب مىشود، اگر چه فورا واجب است. [ علم به سبب نماز آيات، بعد از تحقق ] اگر كسى عالم به كسوفين نبود، مگر بعد از گذشتن وقت، كه شروع يا تمام انجلاء است: پس اگر قرص را دانست كه تماما كسوف كرده، قضا بر او لازم است، وگرنه لازم نيست، و هم چنين اگر وقتى دانست كه قابل ووسيع براى اخف نماز نيست بناء بر توقيت. واما در غير كسوفين از آيات، مثل " زلزله " و " صيحه آسمانى ": پس اظهر واحوط، وجوب قضاء است، اگر چه عالم در حين حادثه، به وقوع آن نباشد، بلى اظهر اختصاص وجوب در آيات، به مكان هر مصلى است، نه اعم، اگر چه از توابع هم و مسمى به يك اسم باشند. در صورت علم وترك براى عذر - از نسيان وغير - يا غير عذر، احوط قضاء است در جميع آيات ودر كسوفين مطلقا - يعنى بدون تفصيل متقدم در آنها - به معنى فعل بعد از علم واراده امتثال، ومثل آن است، كسى كه بداند آن را كه بجا آورده بود، فاسد بوده است. [ شك در نماز آيات ] " نماز آيات " دو ركعت است، وركوعات متعدده، افعال متعدده هر يك ركعت:

[ 419 ]


: هستند، وشك در آنها، شك در فعل است اگر چه جزء ركنى است، نه [ شك ] در ركعت، واطلاق ده ركعت از روى عنايت، صحيح است، و هم چنين تعدد قنوت، مستلزم تعدد ركعت نيست، پس با نسيان يكى از ركوعها به نحوى كه قابل تدارك نباشند، نماز باطل مىشود، بدون فرقى بين ركوع خامس و عاشر وغير اينها، و هم چنين با زيادتى يك ركوع عمدا يا سهوا، نماز باطل مىشود. و هم چنين قيام متصل به ركوع به نحوى كه در يوميه مذكور ا ست، در هر ركوعى از ركوعهاى دهگانه، رعايت مىشود به نحو متقدم در يوميه. وآنچه را كه محل تدارك او باقى است، تدارك مىنمايد، وبا شك وعدم دخول در فعل آخر، تدارك ركوع مشكوك مىنمايد. ودر قضاء آنچه قضا مىشود، متحد است با يوميه، وبا شك در يك ركعت يا دو ركعت، باطل مىشود نماز، چونكه دو ركعتى است، واز اين قبيل است شك در اين كه اين ركوع، خامس است، يا سادس. [ كيفيت نماز آيات ] وكيفيت نماز آيات كه اتفاق بر صحت آن است [ اين است كه ] هر يك ركعت را به اين ترتيب بجا مىآورد: بعد از حمد، سوره بخواند وبه ركوع برود، پس اگر سوره را تمام كرده بود، حمد را اعاده نمايد وسوره بخواند تماما يا بعضا، اگر چه تكرار همان سوره اول باشد، وگرنه از موضع قطع، شروع نمايد وهكذا تا پنج ركوع را با حمد و سوره كه اقل آن يك حمد ويك مقدار از يك سوره كه تكميل آن با ترتيب خود سوره قبل از ركوع پنجم مىشود، بنمايد.:

[ 420 ]


: وبايد در هر ركعتى، يك سوره تكميل شود وتكميل از يد از يك سوره اگر شروع در آن كرده، موافق احتياط است، و هم چنين ركعت دوم، و هر گاه سوره را اتمام نكرده، اعاده قرائت حمد لازم نيست، بلكه به قصد جزئيت وتوظيف، جائز نيست. وفرقى بين قرائت يك آيه كوچك وزيادتر در صورت تبعيض نيست، بلى هر سوره را كه بعض آن را بخواند، بايد اتمام نمايد آن را در ماقبل ركوع اخير، بناء بر آنچه گذشت در وجوب سوره كامله بعد از حمد در هر ركعتى. واظهر، جريان حكم " قران " در هر يك [ از ] قيام قبل از ركوع واحد، در اين نماز است، واما در مجموع پنج ركوع، جائز است پنج سوره ويك سوره وما بين اينها به نحو مذكور، بلكه اگر قران، مخصوص به دو سوره كامله است، در هر قيامى بيش از يك سوره - يعنى يك سوره وچيزى از سوره ديگر - جايز است. وآنچه از مختصات اين نماز است، زيادتى ركوع وحمد وسوره وتبعيض سوره وزيادتى قنوت است، چنانچه مذكور شده وخواهد شد، إن شاء الله. [ جماعت در نماز آيات ] و " جماعت " در اين نماز، مستحب است و " فرادى " هم جائز است، مثل يوميه غير جمعه. وفرقى در اصل استحباب در كسوفين، بين استيعاب وغير آن، نيست، وامام جز قرائت ها را، متحمل از مأموم نيست، مثل يوميه. اشكالى نيست در ادراك جماعت، در صورت لحوق مأموم به امام، در ركوع اول ركعت اول، يا ركعت دوم، وبر تقدير ثانى، منفرد مىشود بعد از سلام امام واتمام مىنمايد نماز خود را فرادى، ومحتمل است جواز ائتمام در غير اين صورت، لكن:

[ 421 ]


: موافق احتياط، محافظت بر يكى از اين دو صورت است. [ مستحبات نماز آيات ] ومستحب است اطاله نماز به قدر كسوفين، يا اشتغال به دعا بعد از نماز تا انجلاء تام، واينكه اگر فارغ شد قبل از انجلاء، اعاده نمايد نماز را، واينكه اطاله نمايد ركوع و سجود وقنوت را، به قدر قرائت به قصد قربت، ودر قرائت، سوره هاى طويله را اختيار نمايد با وسعت وقت براى مذكورات، واينكه تكبير بگويد بعد از رفع رأس از ركوعها، مگر در ركوع خامس وعاشر كه مىگويد: " سمع الله لمن حمده " واين تكبيرها زائد بر تكبير براى هر ركوعى از ده ركوع است، و هم چنين رفع يدين در حال تكبيرات، مستحب است، واينكه قنوت نمايد قبل از ركوعهاى زوج، مثل دوم و چهارم ومى تواند اكتفاء نمايد به قنوت قبل از خامس وعاشر وبخصوص قنوت قبل از عاشر، ومستحب است جهر به قرائت حتى در كسوف آفتاب. [ تزاحم وقت نماز فريضه وآيات ] اگر وقت هر كدام از فريضه يوميه ونماز كسوف - مثلا - موسع باشد، مىتواند ابتداء به هر كدام نمايد، واگر خوف فوت وقت اجزاء فرائض يوميه دارد، ابتداء به يوميه نمايد، واگر در اثناء نماز كسوف، خائف فوت وقت اجزاء يوميه باشد، قطع مىنمايد ومشغول يوميه مىشود وبعد، اتمام مىنمايد نماز كسوف را از آنجا كه قطع كرده بود، ودر جريان اين حكم، در وقت فضيلت به نحو جواز، نه وجوب، تأمل است. اگر وقت يكى از آن دو، مضيق است، واجب است تقديم مضيق بر موسع، و:

[ 422 ]


: احتياط در ترك قطع است براى ادراك فضيلت يوميه در تقدير احتمال سببيت در مقابل توقيت در كسوفين. واحوط ترك شروع در نماز كسوف است در صورت ضيق وقت يوميه از اتمام نماز كسوف براى اين كه تا وقت فوت اجزاء يوميه، قطع نمايد كسوف را واتمام نمايد يوميه را واعاده نمايد كسوف را از محل قطع با وسعت وقت آن چنانچه فرض شده است. واگر هر دو، مضيق بودند، تقديم مىنمايد يوميه را، واگر بعد از اتمام نماز كسوف، ادراك مىنمايد يك ركعت يوميه را، احتمال تخيير دارد، واحوط شروع در يوميه است، وبا شروع در كسوف، اتمام آن وشروع در يوميه بعد از آن احوط است " والله العالم ". وآنچه مذكور شد در نماز كسوفين، جارى است در " زلزله " وسائر آيات با يوميه بالنسبه به مزاحمت فوريت واجبه در آنها در صورت تقديم يوميه وتخيير بين آنها و غير، اگر چه توسعه در نماز كسوف، به معنى امكان جمع بين يوميه ونماز كسوف، در حال تحقق كسوف است، ودر غير آن، به معنى جمع بين يوميه ومرتبه اى از مراتب فوريت لازمه در نماز آيات است، يا فوت مرتبه ديگر اگر مؤخر شد از يوميه، پس در صورت عدم تضييق يوميه رأسا لازم است رعايت جميع مراتب فوريت در آيات. واز آن جمله است " نماز كسوف " بعد از " كسوف " در تقدير فوريت قضاء، وگرنه تقديم يوميه در يك ركعت وتخيير در مازاد با نماز آيات به تفصيل مقدم در صورت شروع و عدم در نماز كسوف، در احتياط در آنها است.:

[ 423 ]


: ودر تزاحم احتياطها اگر تقديم كرد رعايت احتياط را در يوميه وبعدا غير را به قصد امر فعلى بجا آورد، منتهى به برائت ذمه از هر دو به حسب وضع خواهد بود. [ تزاحم نماز آيات با غير فريضه ] ودر تزاحم بين نماز كسوف وآيات وبين سعى براى وقوف لازم در " عرفات " يا " مشعر "، احوط تقديم وقوف است حتى در غير مسمى از مقدار واجب آنها در صورت عدم امكان جمع اگر چه به نماز در حال مشى وركوب باشد. واظهر عدم فرق بين غير موقت يقينى - مثل " زلزله " و " كسوفين " - است در آنچه ذكر شد در مزاحمت با وقوف واجب. واگر تعارض بين آيات كه نماز آنها واجب است، يا بين نماز آيات ومثل نافله منذوره است: پس با عدم تضييق غير نماز آيات، فورا نماز آيات را بجا مىآورد، وبا تعدد، احوط تقديم نماز به سبب سابق است، وبا تضييق، تقديم مضيق مىنمايد، و قطع وبناء ثابت در يوميه در سابق در صورت اشتغال به غير نافله منذوره، جريان آن در نافله منذوره، محل تأمل است. ودر تزاحم نماز آيات ونماز عيد، اولى مقدم است در تقدير استحباب دومى، و گرنه، مثل يوميه است، وخطبه مستحب است، چنانچه گذشت. [ اشتغال به يوميه با تكليف به نماز آيات ] ودر صورت وجوب تقديم فريضه براى ضيق وقت يا اهميت آن: اگر مشغول به حاضره يوميه شد در حال ضيق وقت، ودر اثناء منجلى شد " كسوف " يا " خسوف ": پس اگر تفريط در تأخير نماز، كسوف نموده است، قضاء واجب است در صورت:

[ 424 ]


: استيعاب وعدم آن. واگر تفريط نكرده باشد، اظهر عدم وجوب قضاء است، چه آن كه معذور بوده در تأخير يوميه يا نه، عالم به كسوف بوده يا نه، بلى اگر عالم به كسوف نبوده واحتراق تمام قرص نشده، عدم وجوب قضاء، بى اشكال است. ودر اطلاق حكم با تفريط در تأخير حاضره وحصول احتراق تمام قرص، تأمل است، واقرب لحوق ناسى، به غير مفرط است، و هم چنين حائض در وقت كسوف، قضاء بر او نيست، ودر لحوق كافر اگر مسلمان شود در وقت ضيق، تأمل است، و اظهر جب اسلام است در فرض عدم تفريط به غير كفر، ودر سائر موارد عذر متقدمه، احتياطا قضاء، ترك نشود لزوما، و هم چنين اگر غير موقت، مصادف " حيض " باشد، احوط فعل آن است بعد از طهر از حيض. واظهر در غير موقتات، يعنى اسباب مثل زلزله، وجوب فعل است بعد از ارتفاع مانع، مثل " حيض "، با وجود مقتضى، نه مثل " جنون " و " صغر " در حال تحقق سبب. در هر موردى كه تكليف به صلاة كسوف نباشد اگر چه مترتب بر ترك اهم باشد، صحيح واقع نمىشود، بخلاف ثبوت تكليف اگر چه مترتب باشد. [ اجتماع چند نماز آيات ] اگر آياتى مجتمع باشند: پس اگر همه موقت باشند - احتمالا يا يقينا - ومثل هم باشند در توقيت ووقت باقى باشد، مخير است در تقديم، وگرنه خصوص موقت يقينى يا احتمالى را اگر چه به نحو احتياط باشد، مقدم مىدارد. واگر هيچ كدام موقت نيست، مخير است در تقديم. ودر صورت توقيت بيش از:

[ 425 ]

س - كيفيت نماز آيات وسبب آن را بيان فرمائيد. ج - بدان كه سبب [ نماز ] آيات عبارت از گرفتن آفتاب وماه است، چه تمام قرص آنها گرفته شود وچه بعض آنها، از آن خوف حاصل بشود يا نه، و " زلزله " و " بادهاى سياه وسرخ وزرد " بر نحو غير معتاد وتاريكى شديد وصاعقه وعلامات مخوفه كه در آسمان ظاهر مىشود يا در زمين، چون فرو رفتن آن. ومدار در خوف، بر اغلب ناس است ونترسيدن نادرى از ايشان، مناط حكم نيست.


: يكى، رعايت يقين به توقيت وبقاء وقت مىنمايد. ودر صورت تساوى، مخير است وغير موقت را قضاءا بجا مىآورد اگر چه در ابتداء، تمكن از جمع نداشته، بلكه فوت شده از يكى از دو موقت كه تمكن از اداء بيش از يكى داشته است، احوط قضاء آن است. [ تزاحم نماز آيات با نماز شب ] در صورت عدم وسعت وقت، مگر براى " نماز كسوف " يا " نماز شب "، " نماز كسوف " مقدم است ونماز شب، قضاء مىشود، واگر مشغول به نافله شد، معصيت كرده وصحيح است، ونماز كسوف قضاء مىشود، چنانچه گذشت. ودر صورت وسعت وقت براى هر دو، تقديم هر كدام، مانع وضعى ندارد هر وقت نماز كسوف خوانده شد واداء واقع شد، اگر چه مخالفت فوريت نموده باشد. نماز كسوف، مثل يوميه است در اين كه، اختيارا بر دابه وماشيا بجا آورده نمىشود وبا ضرورت وعذر، مانعى ندارد.

[ 426 ]

[ وقت اداء خسوف وكسوف ] س - نماز خسوف وكسوف تا چه وقت، اداء مىشود؟ ج - وقت اداء كسوف وخسوف، از اول گرفتن قرص تا تمام انجلاء است بناء بر اصح و هم چنين نماز هر آيتى كه وقت آن وسعت نماز را داشته باشد، پس وقت اداء آن نماز، عبارتست از آن وقت. واحوط در كسوف (1) وخسوف آنست كه پيش از شروع در انجلاء، نيت قربت اداء نمايد وبعد از شروع در انجلاء وقبل از اتمام انجلاء، نيت قربت مطلقه بكند واگر مقدار يك ركعت از وقت را درك نمايد نماز او اداء است (2)، چنانچه در يوميه گذشت. اما اگر آيت به نوعى باشد كه وقت آن وسعت نماز را نداشته باشد، مثل " زلزله " كه در اغلب اوقات بر اين وجه است ومثل صيحه ورعد وبرق شديد، پس واجب است كه مقارن آن (3)، شروع در نماز كند، واگر عصيان نموده [ و ] مقارن آن بجا نياورده، بايد در غير آن وقت بجا آورد وتا آخر عمر اداء است. [ كيفيت نماز آيات ] س - نماز آيات چند ركعت است؟ ج - دو ركعت است در هر ركعت پنج ركوع ودو سجود. وتفصيل آن اين است كه تكبيرة الاحرام بگويد [ و ] حمد وسوره بخواند وبعد


1 - اين احتياط ترك نشود، و هم چنين در صورت تدارك بعد از اين وقت كه در تعليقه ذكر شد، قصد اداء وقضاء ننمايد براى رعايت احتمال عدم توقيت. 2 - بناء بر اقوى در صورت وسعت تمام در واقع وگرنه احوط است. 3 - يعنى به فوريت.

[ 427 ]

برود به ركوع وذكر ركوع را بگويد وبعد راست شود وحمد وسوره بخواند وبرود به ركوع وذكر ركوع را بگويد وراست شود وحمد وسوره بخواند وبرود به ركوع و راست شود وحمد وسوره بخواند وبرود به ركوع وراست شود حمد وسوره بخواند (1) برود به ركوع وباز راست شود برود به سجود وهر دو سجده را بجا آورد و راست شود شروع به ركعت دوم كند و هم چنان كه در ركعت اول مذكور شد ركعت دوم را بجا آورد وبعد تشهد بخواند وسلام بدهد، مثل سائر نمازهاى يوميه. س - نماز آيات چند قنوت دارد؟ ج - پنج قنوت، دو قنوت از آن در ركعت اول: يكى پيش از ركوع دوم ويكى پيش از ركوع چهارم. ودر ركعت دوم سه قنوت: يكى پيش از ركوع اول ويكى پيش از ركوع سيم ويكى پيش از ركوع پنجم، واين قنوت ها مستحب است وواجب نيست. و هم چنين مستحب است پيش از هر ركوع وبعد از آن، تكبير گفتن (2) و هم چنين مستحب است " سمع الله لمن حمده " گفتن بعد از ركوع پنجم در ركعت اول وبعد از ركوع پنجم در ركعت دوم. [ فرق بين نماز آيات با يوميه در شك وسهو ] س - آيا فرقى هست در شكيات وسهويات، ميان نماز آيات ويوميه يا نه؟ ج - فرقى نيست وهر چه در آنجا معتبر است، در اينجا هم معتبر است، مگر در ركوعاتش، مثل اين كه شك مىكند كه آيا چهار ركوع كرده ام يا پنج يا بيشتر [ كه ] بناء را


1 - وجائز است تفريق يك سوره بر پنج ركوع، وهر وقت ختم كرد سوره را در قيام بعد از ركوع، قرائت حمد، لازم است وقبل از ركوع اخير هر ركعت، سوره را ختم مىنمايد، بناء بر وجوب سوره كامله در هر ركعت. 2 - در غير خامس وعاشر.

[ 428 ]

بر اقل مىگذارد (1) ونماز او صحيح است، اگر چه شك در عدد ركعات نيست تا استثناء حقيقى باشد از يوميه. مبطلات نماز س - مبطلات نماز چند چيز است؟ ج - مبطلات نماز يازده چيز است: (2)


1 - در صورت عدم دخول در سجود وبا علم بر مىگردد در صورت عدم اتيان به دو سجده. مبطلات نماز 1 - حدث مبطلات نماز، بعض از آنها مبطل نماز هستند عمدا وسهوا، وآن اسباب: " حدث اكبر " يا " اصغر " هستند، چه به اختيار حاصل شوند يا بدون اختيار، چه قبل از تشهد يا بعد وقبل از فراغ از سلام مخرج باشد، ونمازى كه در آن حدث واقع شده با طهارت مائيه باشد يا ترابيه، وگذشت وظيفه " مسلوس " و " مبطون " و " مستحاضه ". 2 - تكفير وبعض از آنها مبطل نمازند عمدا نه سهوا، از اين قسم شمرده اند " تكفير " را و حرمت آن در صورت قصد صلاتى يا تشريع به فعل آن، مسلم است، ودر غير اين صورت، موافق احتياط است، واظهر ثبوت حكم است در وضع يمين بر يسار وعكس آن، ومورد منع، متعارف در تعظيم مجوس، ملوكشان را است، واعتبار قيام در آن محتمل است،:

[ 429 ]


: واحتمال عدم مطلق حائل، يا وضع خصوص كف بر كف و هم چنين اطلاق به وضع يد براى اغراض عقلائيه وحوائج ديگر، يا حائلى كه مانع از صدق وضع يد بر يد باشد ضعيف است، بخلاف اتصال يدين به همديگر به نحو موجب صدق يد بر يد، واظهر عدم اختصاص منع، به حال قرائت نماز است، و [ همچنين ] به وضع فوق ناف يا پائين آن. ورعايت مذهب اهل خلاف، طريق تشخيص مورد منع كه وارد بر تشبه به مجوس است [ مىباشد ]، وآنچه از اهل خلاف منقول است، وفاق مجوس است مىباشد، واحوط بطلان صلاة است به تكفير در حال عمد، واظهر عدم بطلان است در حال سهو. 3 - التفات [ انحراف از قبله با بدن يا سر ] مسألة: التفات با تمام بدن به پشت سر، يعنى خارج از حد يمين ويسار عمدا، موجب بطلان نماز است اگر چه در حال فعلى از نماز نباشد، والتفات به يمين ويسار وما بين آنها مبطل نيست اگر به وجه باشد با استقبال به تمام بدن غير وجه كه نه التفات به كل است ونه التفات به خلف والتفات فاحش كه اعم از اين دو است واگر مشكوك باشد در حكم عدم است، پس باقى در كراهت، مطلق التفات است اگر چه عمدى باشد، واما التفات به كل به مابين يمين ويسار يا التفات به خلف بخصوص وجه، پس اظهر واحوط بطلان به آنها است در حال عمد في الجمه. واستدبارى كه مبطل است، حاصل مىشود به خروج از حد يمين ويسار، چنانچه:

[ 430 ]


: گذشت، چه التفات فاحش به تمام بدن باشد، يا به روى بالخصوص يا في الجمله انحراف بدن، وموجب اعاده است در سهو واحوط وجوب قضاء است در خارج وقت، والتفات به وجه بدون انحراف بدن، محل احتياط است، واما التفات با تمام بدن بسوى يمين ويسار وما بين آنها كه عمدا مبطل است، پس سهوا، اعاده ندارد و استيناف لازم نيست اگر چه احوط است با بقاء محل تدارك، يعنى داخل در ركن نشده، وگرنه قضا مىكند اگر قابل قضا است بعد از نماز، وگرنه اقتصار بر سجده سهو مىنمايد به نحو احتياط. واما التفات اضطرارى در حدى كه عمدا واختيارا، مبطل باشد، پس تفصيل بين آنچه در سهو مبطل است وآنچه مبطل نيست بحسب آنچه مذكور شد، خالى از وجه نيست، اگر چه احوط، تدارك واعاده است در قسم دوم هم، و هم چنين قضا در خارج وقت، واما التفات اكراهى، پس در كلام اكراهى، خواهد مذكور شد ان شاء الله تعالى. 4 - تكلم واز مبطلات نماز " تلفظ " به دو حرف است اگر چه مهمل باشند، يا يك حرف كه موضوع براى معنى باشد ومفهم آن باشد شأنا، مثل " ل " " ق " در غير قرآن وذكر ودعا، وفرقى بين حرف مد وغير آن نيست، اما مد حرف واحد كه از اشباع حركت توليد شبه حرفى مجانس آن حركت مىشود، پس مشكل است مبطل بودن آن، چنانچه مقتضاى جواز مد در بعض مواقع با عدم وجوب و [ نيز مقتضاى ] جواز زيادتى مد در بعض مواقع با عدم وجوب، عدم حصول تعدد است به آن ووجه مقابل عدم فرق در:

[ 431 ]


: حصول تعدد بين مد دادن وحرف مد را خواندن است، ومبطل است حكايت صوت " تنحنح " و " انين " و " تأوه " اگر مشتمل بر دو حرف است، ومبطل نيست " تنحنح " و " نفخ " و " سعال " (سرفه " و " تأوه " و " انين ". [ خواندن قرآن وذكر ودعا در نماز ] واما قرآن وذكر ودعا، پس جائز است در اثناء نماز با عدم اخلال به نظم واجب ديگر از قرائت وذكر، واگر دعاء به صورت خطاب باشد، مثل " يا هذا غفر الله لك "، مبطل است، واگر اقتصار بر " غفر الله لك " كند، خالى از اشكال نيست، بخلاف مثل " زيد غفر الله له ". واگر مقصود از قرآن، معناى ديگرى باشد مثل اعلام غير، پس در صورت انضمام به قصد قرآن به نحو دلالت فعل بر مقصود، مثل اين كه از " سبحان الله " ذكر واعلام غير، قصد كند، مانعى ندارد، واگر قصد حكايت قرآن وانشاء معنى ديگر به لفظ مناسب قرآنى داشته باشد، پس اگر چه عقلا ممكن است، لكن اگر مقصود غير قرآنى ذكر يا دعا باشد، مبطل نيست، واگر غير اينها باشد، به آن حيثيت، كلام آدمى است وكلام آدمى، مبطل است، وعدم مبطليت قرآن، مراد از آن، حكايت قرآن است، نه غير قرآن اگر چه به قرآن باشد، پس اظهر واحوط، لحوق اين صورت، به صورت قصد افهام غير فقط است. وكلام غير عمدى، مبطل نماز نيست، مثل اين كه به اعتقاد اين كه در نماز نيست، بگويد. ورد سلام به ترتيبى كه خواهد آمد، مبطل نيست بلكه واجب است وترك آن اگر چه حرام است، مبطل نيست، و هم چنين اگر از مشترك، قصد قرآنيت نداشته باشد و:

[ 432 ]


: كلام با عدم قصد قرآن يا ذكر يا دعاء، مبطل است عمدا. [ تكلم به حرف ] اگر تكلم كرد به دو حرف غير مفهم: پس اگر منفصل باشد از همديگر عرفا، مبطل نيست، واگر عرفا متصل باشد، به ملاحظه نظائرش، اظهر بطلان است. اگر حرف واحد غير مفيد را متصل كرد به قرائت يا ذكر ودر قرائت وذكر تأثيرى نداشت، مبطل نيست. اگر حرف واحد از " حروف معانى " باشد، مثل " واو عطف "، پس اظهر عدم بطلان است، مثل " حروف مبانى " كه گذشت، اگر چه احوط ترك است. آنچه قرآن يا ذكر يا دعاء يا مناجات است، جائز است در جميع احوال نماز، غير آنچه اخلال به نظم واجبى بنمايد، وغير قرائت آيه سجده واجبه، وغير دعا به حرام، مثل دعا بر [ عليه ] مؤمن، بخلاف دعا بر ظالم كه اولى جائز نيست ومبطل است و دومى مبطل نيست. اگر بگويد " آه من ذنوبى " به نحوى كه كلام باشد نه صوت، جايز است، واگر حذف كند ظرف را ومقدر باشد، مانعى ندارد، وكافى است در تقدير، قرينه حاليه نمازى كه داعى بر اصلش ومكملاتش خوف خدا است، بلكه امرى است قصدى، وقرينه براى شك بعد از وقوع با امكان هر دو قسم، نافع است اگر به نحوى ديگر رفع شك نشود. [ جواب سلام در نماز ] اگر بر نمازگزار، سلام كرد كسى، جايز وواجب است رد سلام به مثل آن سلام، چه بگويد: " سلام عليك " يا " سلام عليكم " يا " السلام عليك " يا " السلام عليكم " در تقديم و:

[ 433 ]


: تأخير وإفراد وجمع وتعريف وتنكير، واگر بگويد: " سلام "، در جواب بگويد: " سلام " با تقدير " عليكم "، بلكه اگر سلام به غير از يكى از اين چهار صيغه باشد، مثل " عليك السلام "، اظهر وجوب رد به مماثل است، بلى احوط، عدم جواز رد سلام ملحون عرفى است مگر با احتمال عدم تمكن از غير ملحون كه جواب مىدهد صحيحا با رعايت مماثلت در غير لحن، و هم چنين رد سلام صبى غير مميز يا غير عارف به معنى سلام ومحل آن، بخلاف اجنبيه ومميز عارف به معناى سلام، و هم چنين تحيت به غير لفظ سلام، جائز نيست رد آن در نماز، بلى دعا به هر چه قصد دعا به آن مىشود بدون خطاب، مانعى ندارد اگر چه قصد بدليت دعا از رد نمايد. وچنانكه استحباب يا تأكد آن از جماعتى، كفائى است همچنين وجوب رد بر جماعتى كه بر آنها سلام شده كفائى است، واگر يكى از جماعتى كه بر آنها سلام شده جواب بگويد، جائز نيست نمازگزار جواب بگويد، واگر شك كند كه نمازگزار هم مقصود سلام كننده بوده نمىتواند در نماز، جواب بگويد بدون تعيين مشكوك در خودش با اماره. واگر صبى مميزى رد سلام نمود، اظهر سقوط وجوب رد است از مصلى واز غير مكلفين، واحوط اقتصار در رد سلام ودر حال نماز به اقل مراتب اسماع تحقيقى يا تقديرى است با فرض مانع. واظهر عدم فرق در وجوب رد واسماع آن، بين سلام از پشت ديوار ومانند آن، و:

[ 434 ]


: غير آن است. [ سلام به نيابت ونامه ] سلام از نائب در حكم سلام از منوب عنه است، وجواب بايد به نحو متعارف باشد واسماع تقديرى كند كه اگر در آنجا بود يا دور نبود يا شنوائى داشت مثلا، مىشنيد، ودر وجوب اعلام با اشاره ممكنه در صور مذكوره تأمل است، ودر وجوب رد سلام بر كتابت آن وابلاغ رسول، اشكال است، واحوط عدم رد است در حال نماز، واكتفاء به دعا است. [ فورى بودن وجوب رد سلام ] ووجوب رد سلام، فورى است به فوريت عرفيه متعارفه نزد عرف در رد تحيات عرفيه، وساقط مىشود، وجوب، به زوال فوريت اگر چه به عصيان باشد واعمال مضاده باطل نمىشود، چنانچه گذشت. وبا سقوط به زوال فوريت، جائز نيست رد براى مصلى، وبا شك در زوال فوريت، واجب است رد بر مصلى وغير آن. واگر سلام به يكى از دو نفر كرد بدون تعيين، واجب نيست جواب بر هيچ كدام در غير نماز وجائز نيست در نماز. وجايز است سلام بر نمازگزار اگر چه مثل سلام بر غير نمازگزار تأكد ندارد، و شايد افضل از آن، تأخير سلام است تا فراغ از نماز. واما قصد رد به قرآن، پس با مماثلت مانعى ندارد، چنانچه گذشت، وگرنه مشكل است به اعتبار [ اين كه ] كلام آدمى است به حيثيت رد، اگر چه قرآن است به:

[ 435 ]


: حيثيت ديگر، وحيثيت كلام آدمى، مبطل است، مگر آن كه رد به مماثل باشد، چنانچه مذكور شد. [ سلام اهل كتاب ] وواجب نيست رد سلام اهل كتاب اگر چه به مماثل باشد در نماز، بلكه جائز نيست، ومحتمل جواز آن در غير نماز با تغييرى به مثل حذف مبتداء يا خبر در " سلام عليك " است، بلى اگر مصلحت اقتضاء نمايد، تلاوت قرآن در مثل " سلام عليك " يا " سلام عليكم " در حال نماز وغير آن، جائز يا راجح يا واجب است به اختلاف مصالح مقتضيه تقيه وتأليف قلوب. وسلام زن اجنبيه غير عجوزه ومحرم، مثل سلام مرد است در حكم در حال نماز وغير، در ابتداء ورد بناء بر اظهر از عدم حرمت اسماع واستماع صوت اجنبيه در غير صورت ريبه وخوف فتنه وتلذذ. واز آداب سلام، ابتداء قليل، بر كثير، وواحد بر جماعت وماشى بر قاعد، وراكب بر ماشى، وصاحب خيل بر صاحب بغل، وصاحب " بغل " بر صاحب " حمار " است. [ تقارن دو سلام با هم ] اگر دو نفر به همديگر، سلام ابتدائى كردند: پس اگر يكى از آن دو في الجمله تأخر از ديگرى داشته باشد كه با رد آن، صادق مىشود، اظهر كفايت آن، با رد آن است، وچون واقعا رد بوده، بر ديگرى رد واجب نيست، واگر متقارنا واقع شدند به طورى كه مجزى از رد نمىشوند اگر چه قصد رد داشته باشند، لازم است على الاحوط رد بر هر دو. ومحتمل است عدم وجوب بر هيچ كدام، زيرا ابتداء تحيت، به اعتقاد عدم:

[ 436 ]


: مقارنت تحيت ديگرى بوده، پس در محلش واقع نشده بوده. واگر هر دو به اعتقاد سلام ديگرى، به عنوان رد، سلام كرد، اظهر عدم وجوب رد است بر هيچ كدام، مگر آن كه قصد تحيت، در ضمن قصد رد، به نحو تعدد مقصود، محقق بوده ومعلوم طرف بوده است كه بر طرف، لازم است رد. اگر كسى به عنوان رد، به اعتقاد سلام ديگرى، سلام گفت ومعلوم طرف شد اين مطلب، واجب نيست رد سلام بر او، مگر آن كه بداند قصد تحيت داشته به نحو تعدد مطلوب. [ كفايت يك جواب از سلام متعدد ] يك جواب براى سلام متعدد، از واحد، كافى است مگر با تخلل جواب، مگر آن كه از تكرار خارج از عقلائى بودن بشود كه جواب لازم نيست، ومثل آن است سلام سخريه يا مزاح. 5 - قهقهه " قهقهه " كه مرتبه شديده معروفه از ضحك است، مبطل است عمدا، نه سهوا. واما ضحك مجرد از صدق قهقهه: پس اگر مقدمه اش اختيارى وملتفت اليه است، اظهر ابطال است، وگرنه احوط است، يعنى احتياطا نماز را تمام وبعد اعاده مىنمايد. و هم چنين ظاهر، عدم ابطال ضحك مشتمل بر صوت تقديرى است كه از خروج صوت، خوددارى نمايد با كمال اقتضاء، اگر چه قائل بشويم كه ضحك غير قهقهه اى مبطل است، بلكه آن، در حكم حبس احداث است. 6 - گريه كردن از جمله مبطلات عمديه، " بكاء " براى امور دنيا است، واما " بكاء " براى امور:

[ 437 ]


: آخرت، موجب كمال نماز است. وبكاء سهوى در نماز، مبطل نيست، واما بكاء مضطر ومغلوب: پس با اختياريت مقدمه والتفات به مقدمه بودن، اظهر ابطال است، اگر چه احوط، اتمام واعاده است. وظاهر از ممنوع، بكاء براى تحقق امر دنيا است، يعنى معلول حصول آن بوده باشد، مثل معلول فقد ميتى، نه مقدمه حصول آن است به سؤال آن از خدا به سؤال جدى مقرون به بكاء مؤثر در اجابت دعوات. پس دعا براى طلب حوائج از خدا، داخل در تحت اصل است، بلكه بكاء براى جنت ونار [ و ] طلب بهشت واستدفاع نار از خداست، وچون ممكن نيست طلب در آنها از غير خدا، مثال به آنها زده شده، نه براى اختصاص حوائج به اخرويه، ومحل بحث، بكاء مبطل است براى دنيا، نه خصوص غير مشتمل بر صوت. [ مطلوبيت بكاء بر سيد الشهداء " (عليه السلام) " در نماز ] و هم چنين بكاء براى مصائب سيد الشهداء (عليه السلام) [ در نماز ] اظهر عدم ابطال آن است، چه اين كه بكاء، براى امتثال امر باشد براى غايات امتثال كه طلب جنت ودفع جهنم، از جمله آنهاست، يا آن كه معلول محبت خدا باشد كه علت محبت محبوبين خداست، [ و ] اين، از بكاء براى امر دنيوى نيست، بلكه معلول امر الهى است كه لازم محبت خدا ومحبوبان او، وحزن وبكاء براى مصائب محبوبان خدا است، بلكه هر بكائى كه ثواب بر آن مترتب باشد وبداعى آن، ثواب اخروى محقق بشود، مبطل نيست، بلى احوط انجام بكاء اختيارى در غير يقينيات نمازى، در غير حال نماز است. واظهر، قصر بطلان است به بكاء ممدود، وآن مشتمل بر صوت بكائى است، نه:

[ 438 ]


: خصوص خروج " دمع " يعنى آب چشم. 7 - فعل كثير از مبطلات نماز: فعل كثير ماحى صورت نماز است در عرف متشرعه، مانند " جست وخيز " در اثناء نماز، وفرقى بين عمد وسهو، ومعذور وغير آن، نيست. وفعل غير ماحى - مانند كشتن عقرب، وتحفظ بر مال، واسكات طفل، وضم او و شير دادن او وحمل او - مبطل نيست. وامرى كه به آن، فوت موالات عرفيه، به معنى پى در پى آوردن افعال نماز بشود و فاصله عرفيه بين افعال نماز باشد سهوا، مبطل نيست وعمدا، مبطل است بناء بر احوط. وسكوت طويل، بعض مراتب آن ماحى ومبطل سهوى است، وبعض مراتب آن، غير ماحى ومبطل عمدى است، وبعض مراتب آن، مانع از اتصال ابعاض قرائت است، مثلا موجب اعاده سوره است. 8 - خوردن وآشاميدن از مبطلات در كلام اصحاب " تعمد اكل وشرب " است، وبا كثرت ومحو صورت، ابطال آن واضح وغير مقيد به عمد است، وبا عدم كثرت، مثل بلعيدن شكرى كه ذوب مىشود در دهان، يا ابتلاع بقاياى غذا ونحو اينها، باطل نمىشود در عمد هم بناء بر اظهر اگر چه صوم باطل مىشود به اينها. وما بين اين دو، كه اكل قليل باشد وبه حد محو صورت يا تفويت موالات عرفيه نباشد، احوط اجتناب [ از ] آن است در حال عمد واتمام واعاده نماز است، واظهر عدم:

[ 439 ]


: ابطال سهو آن است. [ آشاميدن آب در نماز وتر ] وبه هر تقدير، جائز است در " وتر " - براى عازم صوم فردا اگر عطش روى دهد و بين او وآب، سه گام بيش نباشد وبترسد از طلوع فجر قبل از اتمام نماز با محافظت بر سائر شروط وموانع غير شرب - اين كه برود وبياشامد وعود به نماز خودنمايد وبه قهقرى برگردد، واز ترك استقبال، خوددارى نمايد، يا در همان مكان شرب، ادامه نماز خود بدهد، وفرقى بين روزه واجب ومستحب نيست، واطلاق به نافله منذوره بلكه نماز واجب ديگر يا بناء بر ابطال آن در حال عمد، خالى از اشكال نيست. مكروهات نماز مكروه است نماز با " شعر معقوص " براى مرد، واقرب در تفسير آن: " جمع مواز پشت سر " است، وچون تفاسير مختلفه، از لغويين براى آن نقل شده، پس جامع آنها كه جمع موها از پائين به بالا است وبستن آنها است اولى اجتناب [ از ] آن است، تا اجتناب از مكروه كرده باشد. مكروه است التفات غير مبطل به يمين وشمال وتثاؤب وتمطى وعبث ونفخ محل سجود وتنخم واخراج بصاق وفرقعه اصابع وامتخاط وتحديث نفس آنچه از اينها اختيارى وبدون عذر مثل توقف واجبات بر آن باشد. تأوه وانين وآنچه از آنها اگر به دو حرف بود مبطل بود، اگر به يك حرف باشد [ مكروه است ]، بلكه مطلقا تأوه جائز، مكروه است. ومدافعه بول وغائط قبل از شروع در نماز، مكروه است شروع به آن در غير ضيق:

[ 440 ]


: وقت از تطهر ونماز، ودر اثناء، قطع جايز نيست، مگر با عدم تمكن يا اضرار، اگر چه در ضيق وقت باشد، و هم چنين مدافعه ريح ونوم. چند مسأله [ تسميت عاطس ] مستحب است حمد در وقت عطسه وسماع عطسه مؤمن، وحمد در نماز بايد مفوت موالات قرائت وواجب از ذكر نباشد. ومستحب است تسميت عاطس مؤمن به مثل " يرحمك الله "، خصوصا اگر حمد كرده است، ورد تسميت بر عاطس به مثل " يغفر الله لك " مستحب است، وفرموده اند: تسميت در حال نماز هم، مستحب است، واحوط اقتصار بر دعاء بدون خطاب است. [ قرائت قرآن ودعا در نماز ] جائز است در نماز هر ذكر ودعائى غير ملحون از حيث لفظ ومعنى در صورت عدم اخلال به نظم واجبات وموالات معتبره در قرائت واذكار واجبه، چه آن كه دعا، عمومى باشد، يا خصوصى، بر نفع مستحق يا بر ضرر مستحق ضرر باشد، دنيوى باشد يا اخروى در جميع احوال نماز. و هم چنين قرائت قرآن با شرط مذكور وبعض شروط سابقه، ودعا به حرام، جائز نيست در نماز وغيره، واحوط ابطال نماز است. وفرقى بين جهل به حكم وعلم به آن نيست، يعنى حرمت وابطال، اما جهل به موضوع حرام، پس اظهر، عذر بودن آن است، مثل آن صورت كه از غفلت وسهو دعا كند در نماز.:

[ 441 ]

اول: " حدث " مطلقا وآن هر وقتى كه واقع شود، نماز را باطل مىكند، اگر چه در ميم آخر سلام باشد، چه به عمد، چه به فراموشى، مگر در مواضعى كه ذكر آنها گذشت از مسألة " مبطون " و " مسلوس " و " مستحاضه ". س - احداثى كه نماز را باطل مىكند، آيا وضوء وغسل وتيمم را باطل مىكند، يا نه؟ ج - بلى باطل مىكند (1). س - حدث اصغرى كه صادر شد وغسل را باطل كرد، دوباره باعث غسل مىشود يا نه؟ ج - غسل نمىخواهد ولكن وضو بايد بگيرد به جهت نماز وهر چه مشروط به طهارت است. دوم: " تعمد تكفير " است على الاحوط، يعنى گذاشتن يكى از دو دستها، بر


[ قطع نماز ] جائز نيست قطع نماز فريضه اختيارا وبدون عذر، اما نافله بالفعل يا معذور در قطع براى خوف بر نفس يا مال خود، پس مانعى در قطع آن نيست. ودر صورت جواز يا وجوب آنچه منافى است: اگر معصيت كرد امر به منافى را كه مستتبع امر مقدمى تكليفى به قطع نماز ست بدون افاده شرطيت يا مانعيت واتمام نماز نمود، صحت نماز در صورت ثانيه كه معصيت در آن صورت است، خالى از وجه نيست حتى در صورت وسعت وقت. 1 - گذشت بيان اين مسألة در غسل وتيمم وحدث اصغر واقع بين اينها اگر مسبب از اكبر باشند.

[ 442 ]

ديگرى به نحوى كه عامه مىكنند (1)، خواه در زير ناف يا در بالاتر از آن در حال اختيار نه در حال تقيه (2). سيم: " التفات كردن " به تمام بدن به طرف پشت سر يا به جانب يمين يا يسار، بلكه به سوى مابين يمين ويسار نيز اگر به نحوى باشد كه بيرون رود به سبب آن از استقبال، پس جميع اقسام مذكوره، مبطل نماز [ ند ] در حال اشتغال به ذكر، بلكه در مطلق احوال نماز، والا در غير التفات به جميع بدن به طرف پشت سر، اشكال است، ودر التفات به روى تنها به طرف پشت سر، مطلقا اشكال است، اگر چه احوط بطلان است. س - هر گاه كسى سهوا التفات كند از قبله به قدرى كه خارج نشود به آن از مشرق يا مغرب، نمازش صحيح است يا نه؟ ج - بلى صحيح است هر چند به تمام بدن باشد. چهارم: تكلم كردن است عمدا هر چند به دو حرف مهمله باشد. واما سهوا پس مبطل نيست هر چند به گمان بيرون رفتن از نماز باشد، يعنى چنين خيال كند كه از نماز بيرون رفته است.


1 - يا محرز شود استقرار عمل مجوس بر آن كه اصل در اين اختراع هستند، بلكه بدعت عامه مأخوذ از آنها است يا محقق شود صدق تكفير. 2 - كه در اين [ صورت ] جائز يا واجب است نماز با تكفير يا ترك نماز در محضر ايشان، واگر مخالفت كرد، پس نفس ايجاب تقيه، مبطل نماز يا ترك آن نيست، بلكه اگر عنوان محرم - مثل القاء در تهلكه - منطبق بشود بر نماز در حال تقيه، ممكن است مبطل نماز واقعى باشد، و هم چنين نماز زير سقف مظنون الانهدام به عصيان امر به حفظ نفس، پس احوط اعاده چنين نمازى است، وآنچه در تقيه تا اينجا ذكر شد، جارى در وضع شمال بر يمين است به حسب عموم متقدم.

[ 443 ]

س - در نماز تنحنح كردن، يا نفخ كردن، يا ناله كردن، يا آه كشيدن ونحو اينها، چه صورت دارد؟ ج - عيبى ندارد. وآنكه ذكر شد، در تكلم به كلام آدميين بود، اما قرآن ودعا و مناجات وامثال اينها: پس خواندن وگفتن آنها ضرر ندارد، مگر آن كه بر وجه محرم باشد، مثل آن كه دعاء بر مؤمن كند ظلما، يا آن كه آيه سجده تلاوت نمايد على الاحوط، اگر چه حرمت، دعا را داخل در كلام آدمى نمىكند، پس اقوى جواز است (1). واحوط ترك دو سوره خواندن است اگر چه جواز آن قوى است. س - اگر كسى در اثناء نماز، بر مصلى سلام كند به قصد تحيت، تكليف آن مصلى چيست؟ ج - جايز است از براى مصلى رد آن، بلكه واجب است، اگر چه سلام به غير از صيغه قرآنيه باشد. س - اگر ترك كند جواب سلام را، چه صورت دارد؟ ج - نماز صحيح است، چه با بقاء محل جواب، مشغول به ذكر يا قرائتى شده، يا نشده باشد، وبه هر تقدير، گناهكار است. وواجبست آن كه جواب، مثل صيغه سلام باشد، هر چند به غير صيغه قرآنيه كه " سلام عليكم " است بوده باشد وبهتر مراعات مثليت (2) تعريف وتنكير وافراد و جمع است در صيغ اربعه كه عبارت از " سلام عليك " و " السلام عليك " و " السلام عليكم " و " سلام عليكم " است.


1 - بلكه اقوى ابطال است وگذشت استثناء ديگر. 2 - بلكه اظهر لزوم است در هر صيغه سلام، چنانچه در تعليقه ذكر شد.

[ 444 ]

پنجم: " قهقهه كردن " است اگر چه از روى اختيار نباشد على الاحوط (1)، وآن، خنده اى است كه مشتمل بر آواز ومد وترجيع باشد. واحوط اجراء احكام بطلان، بر مطلق آواز است. و " تبسم " كه آنرا " لبخند " گويند، مبطل نيست اگر چه عمدا باشد. ششم: " گريستن به آواز " است به جهت امر دنيوى، خواه از جهت فوت آن باشد، يا از جهت طلب آن، مگر [ اين كه ] در مقام طلب از خدا باشد، لكن هر گاه سهوا باشد، موجب فساد نمىگردد. س - در گريستن بى آواز چه مىفرمائيد؟ ج - احتياط لازم (2)، اعاده آن نماز است. وگريستن بر امر آخرت اگر چه به آواز باشد، مبطل نيست وكسى كه بى اختيار شود در گريستن در امر دنيوى، عمل او باطل است على الاحوط (3). هفتم: " فعل كثير " يا قليل است، كه صورت نماز را بر هم زند. هشتم: " خوردن وآشاميدن " است اگر چه قليل باشد، واين حكم اگر چه مشهور است، ولى اگر ماحى صورت نماز نباشد، وجهى ندارد (4) وفرو بردن چيزى كه در دهن است، ضرر ندارد. ومستثنى است از اين حكم، آب خوردن در " نماز وتر " براى كسى كه تشنه باشد و قصد روزه هم كرده باشد وبترسد از آن كه صبح داخل شود، وبايد ميان محل نمازگزار


1 - گذشت تفصيل ومورد احتياط در تعليقه. 2 - ذكر شد كه لازم نيست. 3 - گذشت تفصيل ومورد احتياط در تعليقه. 4 - گذشت كه محل احتياط است.

[ 445 ]

ودورى آب به قدر دو گام يا سه گام بيشتر نباشد واتيان به منافيات ديگر هم ننمايد. نهم: گفتن " آمين " بعد از سوره " فاتحة الكتاب " عمدا به اختيار (1)، پس در حال سهو واضطرار، ضرر ندارد. دهم: شك در عدد ركعات نماز دو ركعتى يا سه ركعتى يا در دو ركعت اول از نمازهاى چهار ركعتى است. يازدهم: زياد كردن جزئى (2) يا كم كردن در نماز است. (3)


1 - گذشت حرمت آن واحتياط در بطلان به سبب آن. 2 - در حال عمد واختيار، يا در اركان. احكام شك [ اگر شك كند وحكم آن را نداند ] اگر عارض شد يكى از شكوك وندانست حكم آن را: پس اگر وقت وسعت غير اتمام با جهل را ندارد، اتمام بر مظنون وبعد از آن، به مشكوك مىنمايد وبعد اگر موافقت ظاهر نشد، قضا مىنمايد. واگر وسعت دارد، مىتواند قطع نمايد وعمل به وظيفه، بعد از تعلم نمايد و مىتواند اتمام به رجا نمايد، بعد اگر مخالفت معلوم شد، اعاده يا قضا نمايد واگر موافقت معلوم شد، اكتفاء مىنمايد. [ شك در نمازهاى دو ركعتى ] شك در عدد ركعت نماز واجب دو ركعتى - چه متعلق به نقيصه از واجب باشد يا به زياده - موجب اعاده نماز است، مانند " صبح " و " نماز قصرى " و " نماز عيدين ":

[ 446 ]


: در صورت وجوب و " نماز كسوف " و " نماز جمعه واجبه ". واحوط رعايت استقرار شك است به تروى، [ و ] آيا واجب است ادامه تروى تا از نماز، خارج شود به فصل طويل، يا جايز است قطع؟ اظهر عدم وجوب ادامه تروى است وعدم جواز فعل نمازى است مگر به رجاء وظيفه، وبر تقدير علم وانكشاف مطابقت، اظهر صحت است با اتيان به رجاء وظيفه. ودر اطلاق حكم، در واجب بالعارض، مثل نافله منذوره، يا مستحب بالعارض، مثل معاده براى جماعت يا براى احتياط، يا نماز عيدين وجمعه يا نيابتى تبرعى، تامل است، واحوط اتمام با عمل شك واعاده واجب است. ودر مواضع تخيير، بعد از اكمال دو ركعت: پس اگر به قصد قصر خوانده، احوط عدم اكتفاء به آن است با شك واگر به قصد اتمام خوانده، احوط عدم عدول و ابطال است. وشك در ركوع در نماز آيات، حكم شك در ركعت را ندارد، چنانچه گذشت، مگر در صورت استلزام مثل شك در خامس وسادس. وشك در ركعات نماز مغرب، مثل شك در نماز واجب دو ركعتى است و موجب اعاده نماز است با تفصيلى كه در شك در نماز دو ركعتى گذشت. اگر شك كرد در فعل نماز: پس اگر در وقت باشد، اتيان نمايد، واگر در خارج وقت باشد، اعتناء نمىنمايد، وبر او قضا نيست چه يك نماز باشد يا دو نماز. وظن در اينجا، به حكم شك است، مگر آن كه اطمينانى باشد، وخواهد آمد حكم ظن در مقدار فوائت.:

[ 447 ]


: [ شك در اتيان ظهر در نماز عصر، يا بعد از آن ] واگر شك كرد بعد از علم به آن كه نماز عصر را خوانده است، در اين كه نماز ظهر را هم خوانده بوده يا نه، اظهر جواز بناء، بر خواندن ظهر است، واحوط اتيان به ظهر است در وقت مشترك، واگر در وقت مختص به عصر اين شك واقع شد، همچنين اظهر، جواز بناء، به فعل ظهر است. واگر در وقت اختصاصى به عصر، عالم يا شاك بود در فعل نماز عصر وشاك در فعل نماز ظهر هم بود، نماز عصر را بجا مىآورد، وشك بالنسبه به نماز ظهر، شك بعد از وقت است، و هم چنين در صورت بقاء مقدار يك ركعت، با شك در عصر، بجا مىآورد آن را وبا علم به آن وشك در ظهر، اعتناء نمىنمايد. اگر شك در فعل ظهر نمايد در اثناء نماز عصر در وقت مشترك، پس اظهر جواز بناء بر فعل ظهر است وعدم وجوب عدول است، بلكه جواز عدول، محل تأمل است. واحوط در جميع صور بناء بر فعل ظهر واتمام عصر، اتيان به ظهر است اگر چه قضاء باشد. ومثل شك در ظهر در اثناء عصر است، شك در وضوء يا غسل در اثناء نماز، در حكم به جواز بناء بر حصول طهارت كه از محل شرعى آن تجاوز كرده است. [ شك بعد از محل وبعد از فراغ ] اگر شك كند در فعل چيزى از افعال نماز: پس اگر داخل در فعل ديگر نشده باشد، بجا مىآورد مشكوك را، مثل شك در اذان قبل از اقامه ودر اقامه قبل از تكبير، وشك در تكبير قبل از شروع در قرائت، وشك در قرائت قبل از دخول در:

[ 448 ]


: ركوع، وشك در ركوع قبل از دخول در سجود اگر چه بعد از هوى براى سجود باشد بناء بر احوط. واگر منتقل شده از مشكوك وداخل در غير شده، مثل مذكورات بعد از شروع در فعل متأخر به نحوى كه خواهد آمد، اعتناء به شك نمىنمايد اگر چه مشكوك از اركان واز دو ركعت اول باشد، وفرقى در غير، بين واجب ومستحب نيست. واز موارد عدم اعتناء است، شك در حمد در حال اشتغال به سوره، بلكه در آيات وكلمات هر سوره با اشتغال به متأخر، واما شك در سجود در حال نهوض قبل از قيام، محل احتياط است، واحتمال رجوع قائم است، بلكه رجوع، اظهر است در شك در سجود قبل از استواء جلوس ويا قبل از تحقق قيام، واما بعد از قيام، پس اعتناء نمىكند، چنانكه اشاره شد. وشك در ركوع در حال هوى به سجود، پس محل احتياط است، وعدم اعتناء در دخول در مطلق غير، محتمل است اگر چه در خبر، اين دو فرع، به عكس هم محكوم است واحتمال فرق به عدم رجوع، در اين جا قائم است. و هم چنين شك در تحقق انتصاب از ركوع در حال هوى براى سجود، يا در حال جلوس براى سجود، مورد احتياط است. وشك در نيت بعد از تحقق تكبير، اعتناء به آن نمىنمايد. وشك در تسليم بعد از دخول در مستحبات بعد از آن مثل تعقيب، يا در منافيات كاشفه از فراغ، مورد اعتناء نيست، واحوط در صورت دوم، في الجمله، اعاده است. و هم چنين مأموم با بودن او به هيئت مصلى به انصات قرائت امام ووضع يدين بر:

[ 449 ]


: فخذين، اعتناء به شك در تكبيرة الاحرام نمىكند، مثل منفرد بعد از دخول در قرائت. [ تلافى مشكوك، رجاء ] اظهر، جواز احتياط است به تلافى مشكوك بعد از دخول در غير به رجاء مطلوبيت با عدم محذور ديگر، واگر منكشف شد عدم حاجت، احوط في الجمله، اعاده نماز است، ودر صورتى كه آنچه را بجا آورده، مثل اذكار قربيه باشد، ضررى ندارد، پس منفى، رخصت است، نه عزيمت، بناء بر اظهر. [ شك در صحت وفساد ] شك در صحت وفساد، مورد اعتناء نيست اگر چه در محل باشد، مثل شك در وجود بعد از انتقال. [ شك در نماز اضطرارى ] در نماز مضطر با توقف غيريت واقعيه، حكم نماز مختار - كه عدم اعتناء است - جارى است، وبا توقف به قصد، اشكال است، مثل جلوس بدل قيام وجلوس بين سجدتين. احتياط در تدارك است در آنچه تدارك آن مضر نيست، وگرنه اعاده نماز بعد از اتمام آن با تدارك به رجاء وظيفه مىشود. [ شك در سجود، در حال قيام با تذكر نسيان تشهد ] اگر شك در سجود، در حال قيام كرد، بعد متذكر نسيان تشهد شد، آيا تدارك مىكند سجود را؟ و هم چنين اگر در حال قيام، متذكر نسيان تشهد شد ونشست، پس شك در سجود كرد، آيا تدارك مىكند يا نه؟ اظهر تدارك است به سبب انكشاف آن كه خروج سهوى بوده، ودليل شك بعد از خروج، منصرف از آن است، و:

[ 450 ]


: مقتضاى قاعده، تدارك مشكوك است مادام الامكان. [ ترتيب اثر يا عدم ترتيب اثر بر شك ] اگر شاك، در محل بجا آورد مشكوك را، يا آن كه منتقل بجا نياورد مشكوك را، بعد متذكر عدم حاجت در اول، وحاجت در دوم شد، اعاده نماز ندارد در غير اركان، و تلافى، در صورت دوم مىكند مادام در ركن ديگر داخل نشده. [ انقلاب شك ] اگر شك كرد بين دو وچهار، وبعد از سلام، منقلب شد به شك بين سه وچهار، يا آن كه شك بين دو وسه وچهار كرد، وبعد از نماز، منقلب به شك بين سه وچهار شد، احوط، عمل شك دوم است. واگر شك بين دو وچهار كرد، وبعد از سلام، منقلب به شك بين دو وسه شد، ضميمه مىنمايد با تمام عمل شك دو وسه، سجود سهو را براى سلام در غير محل. اگر شك بين دو وسه كرد وبنا بر سه گذاشت وقبل از ركوع ركعت ديگر شك كرد بين سه بنائى - نه واقعى - وچهار، منقلب مىشود به شك بين دو وسه وچهار، وعمل آن را انجام مىدهد با سجود سهو براى زيادتيها. اگر شك كرد بين دو وسه وركعت چهارم را بجا آورد، بعد يقين كرد كه در حين حدوث شك، سه ركعت بجا نياورده بوده، لكن مردد بين دو ركعت در آن زمان و يك ركعت بوده، شك او به حسب حال فعلى، بين دو وسه است [ كه ] بايد عمل آن را از حال بجا بياورد.:

[ 451 ]


: [ شك شخص عاجز از قيام ] كسى كه عاجز از قيام باشد وعارض شد براى او يكى از شكوك، ظاهر اين است كه، ركعت قيامى على التعيين، جلوسى مىشود، وجلوسى به حال خود است، و قيامى على التخيير، متعين مىشود در جلوس كه عدل آن است. واگر متجدد شد قدرت، در احتياط، مخير است بين [ يك ] ركعت قيامى ودو ركعت جلوسى، پس در شك بين دو وسه وشك بين سه وچهار، دو ركعت جلوسى، وظيفه او است، ودر شك بين دو وسه وچهار، چهار ركعت با فاصله جلوسى، وظيفه او است، واحوط، اعاده نماز است در صورت عجز مستمر در صورت اول. [ عدم جواز قطع نماز در شك صحيح ] جايز نيست در شكوك صحيحه، قطع نماز واستيناف به حسب تكليف، بلى اگر قطع كرد، معصيت كرده ونماز مستأنف صحيح است. [ حكم غفلت از شك باطل ] در شكوك باطله، اگر غافل از شك شد واتمام كرد، بعد معلوم شد موافقت با واقع، اظهر صحت نماز است. [ شك در صحت ] شك در صحت، مورد اصالة الصحه وقاعده فراغ است، وتفصيل دخول در غير وعدم، در آن جارى نيست، پس شك در صحت تكبيرة الاحرام قبل از قرائت، اعاده ندارد. بعد از تحقق داعى، شك در نيت اخطارى، بعد از تكبير يا در اثناء آن، محل اعتناء نيست، وقبل از شروع، اخطار مىنمايد بناء بر وجوب آن.:

[ 452 ]


: شك در ذكر ركوع، يا سجود، يا طمأنينه در حال ذكر، يا وضع بر اعضاء سبعه با تحقق سجود اگر بعد از فوات محل نسيانى به رفع رأس باشد، مورد اعتناء نيست. [ ترديد در قصد فريضه يا نافله ] اگر شك كند در اين كه به قصد فريضه داخل شده يا نافله: پس اگر داعى، معلوم باشد، كشف مىشود فعل وعنوان او با داعى از قبل كشف علت از معلول، وغلط در معلول، اثر ندارد، بلكه ممكن است اكتفاء به داعى، وقصد خلاف ناشى از غلط، نه تجدد رأى كه احتمال آن مفروض نيست بى اثر است، واگر داعى معلوم نباشد، احوط اتمام بر آنچه قصد كرده است اجمالا واعاده نماز فريضه است. [ شك در قصد ظهر يا عصر يا اداء وقضا ] واگر شك كند در قصد ظهر يا عصر با يقين به عدم اتيان به ظهر سابقا، يا شك در اتيان آن، پس در وقت مختص به ظهر يا مشترك، قصد ظهر مىنمايد واتمام مىنمايد، ودر وقت مختص به عصر در صورتى كه قصد امر فعلى داشته بدون تقييد به عنوان، بلكه مجرد تطبيق در مقصود، قصد عصر مىنمايد واتمام مىكند. واگر يقين به فعل ظهر سابقا داشته: پس با قصد امر فعلى وخطأ در تطبيق با قصد عصر، تمام مىنمايد، چه در وقت مشترك باشد يا مختص به عصر، وگرنه صحتش با عدول احتمالى، قابل منع است. واگر بعد ز نماز شك كند در قصد ظهر يا عصر، چهار ركعت به قصد مافى الذمه بجا مىآورد، وبرئ الذمه از [ هر ] دو فريضه مىشود، واگر شك كند بعد از نماز، در فريضه ونافله، بجا مىآورد فريضه را كه شك در تحقق آن دارد.:

[ 453 ]


: واگر در اثناء، شك در اداء وقضاء نمايد وبه ملاحظه داعى، كشف يكى از آنها ننمايد، احتياطا اتمام به مقصود اجمالى واتيان به اداء وقضاء مىنمايد، و هم چنين در اتيان در صورت شك بعد از نماز. [ شك در دو ركعت اول رباعيه ] شك در دو ركعت اول از رباعيه، موجب بطلان نماز است، بلكه بايد دو ركعت، احراز (1) شود، ودر جريان حكم مذكور در نافله منذوره - مثل " صلاة اعرابى " - تأمل است، مثل تأمل در نافله دو ركعتى منذوره در ترتيب حكم نفل يا فرض، يا عمل به قواعد ورفع يد از دليل عدم سهو در نافله ودليل اعاده با شك در دو ركعتى يا دو ركعت اول، واحتياط در دو مورد مذكور، ترك نشود، و هم چنين در بطلان صورت شك در عدد ركعات با عدم محفوظيت دو ركعت اول، بلكه اين فرع از جزئيات مسألة سابقه است. بعد از اكمال دو ركعت با يقين، اگر شك در زيادتى نمايد، نماز صحيح است. وصورتهاى شك در زيادتى با تساوى دو احتمال، عبارت است از آنچه اشاره به آن مىشود، إن شاء الله تعالى. [ شك بين دو وسه ] 1 - از آنها شك بين دو ركعت وسه ركعت است، [ كه ] بناء بر اكثر مى گذارد وبا يك ركعت ديگر نماز را تمام مىنمايد، وبعد از سلام، نماز احتياط كه عبارت از يك

1 - وخواهد آمد كه احراز ظنى، كافى است.

[ 454 ]


: ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته است، بجا مىآورد به نحو تخيير، اگر چه اختيار اول احوط است. واظهر اناطه احراز ركعتين وتحقق اكمال سجدتين، به رفع رأس از سجده ثانيه است، وقبل از آن، شك، مبطل است وبعد از آن، معتبر است. [ شك بين سه وچهار ] 2 - واز آن جمله شك بين سه وچهار ركعت است، كه در هر حال نمىشود مگر بعد از احراز دو ركعت، [ كه ] بناء بر چهار مىگذارد وبعد از اتمام نماز وسلام، يك ركعت ايستاده، يا دو ركعت نشسته نماز احتياط، بجا مىآورد به نحو تخيير. واگر شك بين سه وچهار، قبل از ركوع باشد ومتذكر نسيان يك سجده از ركعت سابقه شد، اظهر بطلان نماز است، به جهت عدم احراز ركعتين تأمتين، بخلاف ما بعد از ركوع كه اظهر صحت وبناء بر چهار است، چنانچه گذشت. [ شك بين دو وچهار ] 3 - اگر شك كرد در اين كه دو ركعت بجا آورده يا چهار ركعت، بناء بر چهار گذاشته ونماز را تمام مىنمايد وبعد از سلام، دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا مىآورد كه در آنها " فاتحة الكتاب " مىخواند، ودور نيست استحباب دو سجده سهو بعد از نماز احتياط. [ شك بين دو وسه وچهار ] 4 - اگر شك كند بين دو وسه وچهار بعد از احراز دو ركعت تمام، بناء بر چهار مىگذارد، وبعد از سلام نماز، دو ركعت ايستاده ودو ركعت نشسته نمازهاى احتياط بجا مىآورد با فاصله سلام بين دو نماز احتياط، وبا تعيين آنچه ذكر شد با:

[ 455 ]


: ترتيب مذكور بناء بر احوط. [ شك بين " چهار وپنچ " و " چهار وشش " ] 5 - اگر شك كند بين چهارم وپنجم بعد از رفع رأس از سجده اخيره، تشهد و سلام بجا مىآورد ودو سجده سهو بعد از نماز بجا مىآورد، واگر شك مذكور، بعد از فراغ از ركوع ركعت مشكوكه وقبل از رفع رأس از سجده اخيره واقع شد، احوط، بطلان نماز است به عدم اكتفاء وصحت، ولزوم اتمام مشكوك، محتمل است، پس احوط، اتمام واعاده است. واحوط ضميمه دو سجده سهو است به اتمام، و هم چنين در صورت شك بين چهار وشش در مابين ركوع رفع رأس از سجده اخيره ركعت مشكوكه، احتياط مذكور عمل شود، ودر صورت وقوع شك مذكور بعد از رفع رأس، احتياط در سجده سهو بعد از سلام واعاده نماز است. واگر شك بين چهار وپنج، قبل از تحقق ركوع در ركعت مشكوكه باشد، اظهر رجوع شك است به شك بين سه وچهار در ركعت سابقه، وعلاج، به هدم قيام و تشهد وسلام واتيان به نماز احتياط مذكور در آن شك است. واحوط، اضافه سجود سهو است براى زيادتيهاى بعد از رفع رأس از ركعت سابقه قبل از هدم قيام. [ شك بين سه وپنج ] واگر شك بين سه وپنج، قبل از ركوع باشد، راجع به شك بين دو وچهار در ركعت سابقه مىشود، وعمل آن شك را به نحو متقدم بجا مىآورد با ضميمه سجود سهو براى زيادتيها.:

[ 456 ]


: واگر شك مذكور بعد از ركوع باشد، احوط اتمام ركعت ونماز به اضافه يك ركعت است، وپس از سلام، اعاده نماز است. و هم چنين احتياط، به اتمام نماز واعاده نماز است در شك بين دو وپنج بعد از رفع رأس از سجده اخيره كه با آن احراز دو ركعت مىشود. و هم چنين شك بين سه وچهار وپنج قبل از ركوع ركعت مشكوكه، راجع مىشود به شك بين دو وسه وچهار در ركعت سابقه، هدم قيام نموده وبعد از سلام نماز، عمل آن شك را بجا مىآورد با سجود سهو براى زيادتى ها وقيام بيجا، و در غير اين صورت - مثل شك بعد از ركوع در ركعت مشكوكه - پس از اتمام نماز، احتياط، به تكميل چهار ركعت يقينى در داخل نماز وسلام نماز واعاده نماز، مىنمايد. [ شك بين پنج وشش ] ودر شك بين پنج وشش بعد از اكمال سجدتين - على اى حال - بطلان محقق است، ودر حال قيام با هدم قيام، عمل شك چهار وپنج مىشود با سجود سهو براى زيادتى ها. ودر صورت مقابل بودن احتمال شش، با احتمالى كه قابل تصحيح است به بناء بر يقين به تحقق، احوط اعاده نماز بعد از اتمام آن به تكميل اقل احتمالى است. [ قاعده اى براى بعضى شكوك ] وبالجمله در غير صور منصوصه كه مذكور شد، احتياط در بناء بر اقل متيقن الوجود وتكميل نماز بر آن تقدير واعاده نماز است با ضم سجود سهو در صورت:

[ 457 ]


: زيادتى هاى يقينيه كه بجا آورده در نماز اول. ودر صورتى كه به علاج ومعامله شك در ركعت سابقه، قابل رجوع به منصوص است، متعين است آن عمل با ضميمه سجود سهو براى زيادتى ها وقيام بيجا. ودر سائر صور كه مطرد در صورت وقوع شك بعد از ركوع ركعت مشكوكه است: پس ملاحظه شود آنچه ذكر شد در مثل شك بين دو وپنج، وبين سه وپنج، و شك بين دو وسه وپنج، وشك بين دو وچهار وپنج، وشك بين دو وسه وچهار و پنج، وشك بين سه وچهار وپنج، وشكى كه طرف اكثرش، احتمال شش ركعت باشد. ورعايت احتمال اكثر مبطل، به اعاده واقل صحيح، به تكميل واتمام با سجود سهو اگر سببش محقق باشد، به احتياط متقدم، مىشود، واحتمال رعايت اكثرى كه قابل بناء است در غير موارد نص وموارد رجوع وهدم - چنانچه گذشت - ضعيف است جدا. [ فرض عدم إحراز ركعتين ] ودر شك بين سه وچهار در حال قيام وقبل از ركوع: اگر يقين به ترك سجده در ركعت سابقه - يعنى ثانيه بعد از رجوع - نمايد، نماز باطل مىشود بناء بر اظهر، زيرا احراز ركعتين تماما نكرده است، و هم چنين در شك بين سه وپنج، يا سه وچهار و پنج در حال قيام قبل از ركوع با يقين مذكور به ترك سجده از ركعت سابقه. ودر شكوك صحيحه كه معتبر است در آنها اكمال سجدتين: اگر شك در اكمال كرد قبل از انتقال از محل، مثل حال جلوس قبل از تشهد يا قيام، نماز باطل مىشود به:

[ 458 ]


: واسطه محكوميت به عدم اكمال شرعا بر تقدير صحت، واگر بعد از دخول در غير مشكوك باشد، صحيح است به واسطه محكوميت به تحقق مشكوك. [ اعتبار ظن در تمامى ركعات همه نمازها ] ظن در اخيرتين از رباعيه در هر مرتبه باشد وبه هر چيز از زياده يا نقصان ركعت، تعلق بگيرد، ابتدائى باشد يا بعد از شك، با تروى باشد يا بدون آن، به منزله علم است در تصحيح وابطال ودر عدم لزوم نماز احتياط وسجود سهو، واظهر تعميم حكم به اعتبار ظن است در ركعات، به اولتين از رباعيه، وبه ثنائيه وثلاثيه، ولازم در همه اين مذكورات، اعتبار اعم از يقين وآنچه به منزله يقين است. [ اعتبار ظن در افعال، مطلقا ] واظهر تعميم اعتبار ظن است در افعال، چه به وجود تعلق بگيرد چه به عدم، به مصحح يا به مبطل، به ركن يا غير ركن، در محل شك يا نسيان يا خارج از محل آنها، پس تدارك مىكند با ظن به عدم فعل واجب با بقاء محل تدارك، وباطل مىشود نماز با خروج محل تدارك در ركن. وتدارك لازم نيست مطلقا در صورت تعلق به فعل، هر فعلى كه باشد، اگر چه احتياط در اعاده است في الجمله، چنانچه لازم نيست احتياط در امورى كه مبطل نيست فعل يقينى آنها. [ نماز احتياط وتخلل منافى ] جائز نيست ترك " نماز احتياط " واعاده اصل نماز اگر چه با تحقق قربت در معاده - مثل آن كه بعد از ابطال باشد - مبرئ ذمه است، وبايد بدون تأخير، مبادرت به نماز:

[ 459 ]


: احتياط نمايد، به نحوى كه در صورت احتياج، اخلالى به نماز از فصل طويل و منافيات ديگر حاصل نشود، واگر بعد از سلام وقبل از نماز احتياط، منافى بجا آورد، بعد معلوم شد تماميت اصل نماز، لازم نيست بجا آوردن نماز احتياط، بلكه جائز نيست چنانكه معلوم شد، اگر چه معلوم نشود تماميت اصل به جهت منافى. [ كيفيت نماز احتياط ] ونماز احتياط بايد بعد از سلام ونيت وتكبيرة الاحرام، واقع بشود مطابق با مجبور در نيت وخصوصيات آن ودر جهت قبله ونيابت واصالت واداء وقضاء به نحوى كه در مجبور لازم است، لكن در جابر، اين خصوصيات قصديه، تقديرى است نه جز مى، پس قصد امر واقعى فعلى جز مى، كافى است، وجميع امور معتبره در مشترك بين نافله وفريضه ومختصه به فريضه يا نافله، در اين نماز، معتبر است. واظهر تعين فاتحه است در نماز احتياط، واحوط اخفات آن حتى در بسمله بر تقدير اخفات در قرائت تخييريه، وعدم زياده بر فاتحه است، يعنى زيادتى سوره و قنوت. [ نحوه جبران نقص ] وبا نماز احتياط، جبران مىشود نقص محتمل در فريضه، حتى اگر در وقت معلوم شد نقصان فريضه به قدرى كه قابل مجبوريت به نماز احتياط است. وفرقى نيست بين معلوميت جابريت نماز احتياط اول، يا با نماز احتياط دوم در صورت تعدد، در تحقق جبران مذكور. واگر معلوم شد نقصان نماز وجابريت خصوص احتياطى كه در اثناء آن، متذكر:

[ 460 ]


: نقص شده، اظهر جابريت وكفايت اتمام نماز احتياط است به نحوى كه از حال به بعد جابريت آن محفوظ باشد. [ كم وزيادى ركن در نماز احتياط ] زيادتى ركن يا نقص آن اگر چه سهوا باشد، مبطل نماز احتياط است واحوط در صورتى كه سهوا ابطال نموده باشد، ضميمه اعاده نماز احتياط است با اعاده اصل نماز. [ معلوميت نقص در اثناء ] واظهر عدم تعين فاتحه است بعد از معلوميت نقص در اثناء، قبل از اتمام آن، اگر چه احوط، اختيار آن است. وبعد از تحقق جبران نقص معلوم به نماز احتياط اول، لازم نيست اتمام دو احتياط به اتيان نماز احتياط دوم كه معلوم شده عدم احتياج به آن. [ معلوميت نقص در مخالف در كيفيت ] ودر مخالف در كيفيت، مثل تذكر نقص ركعت در اثناء نماز احتياط جلوسى، چه آن كه مسبوق به دو ركعت قيامى بشود، مثل شك بين دو وسه وچهار، يا نشود، مثل شك بين سه وچهار - احوط عدم اكتفاء به اتمام نماز احتياط جلوسى است، چه آن كه تذكر قبل از ركوع باشد يا بعد از آن، بلكه بعد از اتمام نماز احتياط، نماز را اعاده مىنمايد احتياطا، واحوط از آن، تبديل ركعت جلوس قبل از ركوع ركعت اول در صورت تذكر قبل از ركوع ركعت اول، به يك ركعت قيام واتمام نماز واعاده اصل نماز است. [ معلوميت نقص در مخالف در كميت ] واما مخالف در كميت، مثل تذكر سه ركعت، در اثناء نماز احتياط دو ركعتى: پس:

[ 461 ]


: اگر قبل از ركوع ركعت دوم، متذكر شد، هدم قيام نموده وتشهد وسلام نماز مىدهد و نماز با آن تمام مىشود بناء بر اظهر. واگر داخل ركوع ركعت ثانيه شده بعد متذكر شود، احتياط باطل است، وحكم تذكر نقص بعد از نماز، جارى است، واحوط در اين فرض، اعاده است بعد از اتمام بر طبق تذكر با عدم اعتناء به آنچه بجا آورده است. واگر متذكر نقص دو ركعت شد در اثناء نماز احتياط يك ركعتى، اتمام ركعت احتياط قيامى به يك ركعت قيامى ديگر وجريان حكم تذكر نقص در اينجا با اغتفار زيادتى تكبيرة الاحرام وتشهد وتسليم اگر واقع شده است، خالى از وجه نيست، اگر چه احوط پس از اتمام به صورت مذكوره، اعاده اصل نماز است. واگر در شك بين سه وچهار، بناء بر چهار گذاشت ويك ركعت نماز احتياط بجا آورد، بعد متذكر نقص دو ركعت شد، اظهر الحاق يك ركعت قيامى ديگر است به آن، واحوط پس از اتمام، اعاده نماز است. واگر متذكر تمام شد در اثناء احتياط، محكوم به حكم نافله است در حرمت قطع وعدم آن، وجائز است ترك آن در صورت سبق تذكر بر شروع. [ رعايت احكام جزئيت در نماز احتياط ] مقتضاى مستفاد از ادله از احتياط بودن اين نماز مفصول، اين است كه در غير جهات معلومه، رعايت جزئيت بشود وگرنه از احتياط، خارج مىشود، پس احتياط، حاصل نمىشود با تخلل مبطل عمدى عمدا، مثل كلام، يا مبطل مطلق مطلقا، مثل حدث، پس اعاده مىنمايد اصل نماز را با تخلل اينها، مگر اين كه منكشف شود:

[ 462 ]


: تماميت اصل قبل از اعاده. واز لوازم جزئيت، وجوب مبادرت وموالات بين احتياط واصل است، نه آن كه وجوب، تعبدى ونفسى است. [ شك در نماز احتياط ] اگر شك كرد در فعل نماز احتياط بعد از وقت، يا بعد از دخول در فعل ديگر، يا بعد از منافى، يا فصل طويل، بناء بر اتيان مىگذارد، وگرنه بناء بر عدم مىگذارد وبجا مىآورد نماز احتياط را بناء بر احوط، واظهر عدم التفات است، چنانكه در تفصيل نفى سهو در سهو خواهد آمد، و هم چنين شك در ركعات وافعال نماز احتياط، چنانكه خواهد آمد در مسأله اى كه به آن اشاره شد. اما أجزاء منسيه متداركه - مثل سجود وتشهد - پس احوط اعتبار عدم تخلل منافى مطلق - مثل حدث وفصل طويل - بين سلام وقضاء آنها است، واحوط اعاده نماز است بعد از قضاء آنها با تخلل منافى مذكور. [ خواندن نماز، بين فريضه ونماز احتياط و... ] اگر مشغول به نمازى شد قبل از نماز احتياط يا قضاء تشهد وسجده بناء بر احتياط متقدم از بطلان به تخلل منافى كه فصل طويل از آن است: پس اظهر صحت نماز دوم است مترتبا بر عصيان نهى از قطع كه مقتضاى احتياط متقدم، است واحوط، اتيان به نماز احتياط يا قضاء مذكور است، بعد از نماز دوم، واعاده نماز اول است، بعد از آن. وفرقى در مذكور، بين عمد وسهو نيست، مگر آن كه اگر نماز دوم مترتب بر اول باشد، پس در صورت عمد، صحيح نمىشود، بخلاف سهو در وقت صالح براى دوم. و هم چنين در صورت عدم ترتب، صحيح است نماز دوم حتى در عمد، ودر:

[ 463 ]


: صورت سهو در شروع در مترتبه، عدول به احتياط در سابق، خالى از وجه نيست اگر چه احتياط، در اعاده اصل نماز است با اين عدول. [ اعاده نماز، مكفى از نماز احتياط نيست ] احوط عدم اكتفاء به اعاده اصل نماز است، از تكميل آن با نماز احتياط، يا قضاء منسى، بلكه چون اعاده منافى است، احوط اتيان به نماز سوم است بعد از فراغ از دوم، چه آن كه اعاده نماز اول عمدى بوده، يا سهوى. [ مصادفت نماز احتياط با ضيق وقت فريضه ] واگر احتياط ظهر، مصادف ضيق وقت شد، مزاحم آن مىشود اگر يك ركعت براى عصر باقى مىماند، وگرنه نماز عصر را مىخواند ونماز ظهر، به فعل منافى، باطل مىشود وقضاء آن لازم است چنانچه گذشت. واگر در اثناء احتياط، عالم به ضيق وقت شد، قطع مىنمايد ومشغول به نماز عصر - كه يك ركعت آن را در وقت ادراك مىنمايد - مىشود ومحل عدول نيست بناء بر اظهر. [ لزوم اتيان احتياط وقضاء جزء، حتى بعد از وقت ] واگر در عصر - مثلا - احتياطى يا قضائى، لازم شد، در صورت خروج وقت، بعد از فراغت از نماز عصر، بجا مىآورد بعد از نماز، وخروج وقت، مانع از صحت احتياط يا قضاء نمىشود، ودر صورت اداء يك ركعت از وقت عصر، مجموع نماز وتوابع، اداء مىشود. واحوط ترتيب قضاء است، به حسب فوت، وفائت سابق را مقدم در قضاء مىدارد، واما با ركعات احتياط، پس احوط تاخير قضاء منسى، از ركعات احتياط:

[ 464 ]


: است. [ شك در شك ] بعد از نماز، اگر شك در شك در نماز وسبب احتياط بعد از نماز كرد، اعتناء نمىنمايد وبر او احتياطى نيست، مثل شك در موجب قضاء بعد از نماز، و هم چنين [ به ] شك بعد از نماز، در اين كه واقع در ركعت سوم، شك تكليف آور يا ظن غير موجب تكليف بوده، اعتناء نمىنمايد ونماز صحيح است. و هم چنين [ به ] شك در اثناء در شك در فعل سابق، مثل شك در حال قيام در شك در سجود سابقا [ اعتنا نمىنمايد ]، بلكه فعلا اگر شاك است در سجود، التفات نمىكند به جهت دخول در غير واگر عالم به شك سابق وشاك در عمل به شك به فعل سجود بوده باشد، اعتناء نمىكند اگر فعلا هم شاك باشد، واگر عالم يا ظان به عدم سجود باشد، تدارك مىكند. [ علم وظن به ترك سجود در قيام ] واگر عالم بود به ترك عمدى سجود - مثلا - در حال قيام، باطل است نماز در صورت عمد در قيام صلاتى بيجا. واگر علم به ترك سهوى سجود - مثلا - حاصل شد، در حال قيام، تدارك مىكند تا عدم دخول در ركن ديگر، و هم چنين ظن به ترك سهوى سجود بناء بر مختار، وگرنه صحيح است نماز اگر فائت، ركن نباشد. [ حكم عدم عمل به مقتضاى شك ] واگر علم حاصل كرد به عدم عمل به مقتضاى شك از روى عمد، باطل مىشود:

[ 465 ]


: نماز به نحو مقدم، واگر سهوا عمل نكرده باشد، تدارك مىكند با بقاء محل، وبا خروج از محل تدارك به دخول در ركن، صحيح است نماز، مگر آن كه فائت، ركن باشد كه محل احتياط، به اعاده نماز است. [ شك در شك در عدد ركعات يا جزء ] واگر شك در شك در عدد ركعات داشت، مثل آن كه شك داشت كه در جلوس سابق بر اين جلوس، شاك بين دو وچهار بوده، تا نمازش باطل باشد يا نه، اعتناء نمىكند به شك مشكوك، واعتبار، به شك فعلى است. اگر شك فعلى داشت، عمل بر طبق آن مىنمايد، ودر صورت ظن به چنين شكى كه مفروض شد، احوط بلكه اظهر، بطلان نماز است [ زيرا ] كه ظن به مبطل ظاهرى، به منزله علم به آن است، وعلم به آن، در حكم علم به مبطل واقعى است. واگر شك كرد در حال تشهد در سجود ودر شك قبل از تشهد در سجود، اظهر تدارك شك است كه نمىداند حادث بعد از خروج از محل شده است، نه از آن جهت كه شك در شك مورد اعتناء است. واگر شك كرد در اين كه سابقا شك بين دو وسه يا سه وچهار كرده بود: پس فعلا اگر شاك است به هر شكى، عمل به آن مىكند، واگر شاك نيست، عمل به يقين يا ظن خودش مىكند، وتفصيل اين فرع، از فروع سابقه معلوم مىشود. آنچه ذكر شد در فروع شك در شك بود. [ شك در سهو ] واما شك در سهو، پس عبرت، به حال فعلى است. [ و ] اگر شك در ترك جزئى:

[ 466 ]


: سهوا كرد، بعد از دخول در جزء ديگر، اعتناء نمىكند، وقبل از خروج از محل مشكوك، تدارك مىكند، مثل شك در سجود يا تشهد بعد از قيام، يا در سجود در حال تشهد. [ علم به سهو وندانستن محل آن ] واگر عالم به سهو بود وجاهل به محل آن، مثل آن كه بداند سهو از سجود كرده، لكن نداند از چه ركعت بوده: پس اگر علم وشك، بعد از فراغ باشد، واجب است قضاء سجده، واگر در اثناء باشد با بقاء محل تدارك در يك تقدير، احوط تدارك آن مشكوك فعلا با قضاء محتمل ديگر، بعد از نماز است. واگر در حال قيام، شك كرد در سهو از سجود در يكى از دو ركعتهاى گذشته، با علم به سهو، احوط تدارك ممكن التدارك وقضاء محتمل ديگر واعاده نماز است. واگر عالم بود به ترك سجده اى يا قرائتى بعد از نماز، يا بعد از امكان تدارك يكى از آنها در نماز، احوط قضاء سجده وسجده سهو است، وگرنه تدارك مىكند آنچه را كه در محل فعلى آن است، واعتناء نمىكند به آنچه مورد قاعده تجاوز است به دخول در غير. واگر هر دو، مورد قاعده است، با امكان تدارك، احوط تدارك هر دو در نماز و اعاده نماز است، مگر آن كه قرائت را به قصد قربت فعليه وقرآنيت بى محذور بجا آورد، كه محتمل است عدم لزوم اعاده نماز، وسجود سهو براى زيادتى ها بجا مىآورد. واگر شك كند در ترك سجده يا تشهد سهوا، با علم به يكى از آنها بعد از سلام نماز، احتياطا قضاء هر دو واعاده اصل نماز مىنمايد، واگر در اثناء وبا وجود محل:

[ 467 ]


: تدارك باشد - مثل شك در ترك سجود، يا تشهد در حال جلوس از همان ركعت - احتياطا هر دو را بجا مىآورد واعاده نماز مىنمايد، و هم چنين در صورت عدم دخول در ركن ديگر، مثل آن كه در حال قيام قبل از ركوع، اين علم وشك باشد، واگر در محل تشهد وخارج از محل سجود باشد - مثل آن كه تشهد فعلى وسجود در ركعت سابقه باشد - اكتفاء به فعل تشهد بنمايد. [ علم اجمالى به ترك سجده يا ركوع ] واگر بعد از نماز، يقين كرد به ترك سجده يا ركوعى سهوا، احوط اعاده نماز است بعد از قضاء سجده، و هم چنين در صورت علم وشك در اثناء با دخول در ركن ديگر، واگر محل تدارك سجده باقى باشد، اتيان به سجده مىنمايد، مثل آن كه در حال جلوس يا بعد از قيام وقبل از ركوع بعد باشد، واحوط اعاده نماز است. [ علم اجمالى به ترك ركوع يا قرائت ] اگر شك نمايد در اين كه متروك سهوى، ركوع است يا قرائت، احوط اعاده نماز است بعد [ از ] اتيان به سجده سهو براى ترك قرائت، و هم چنين در صورت شك بعد از خروج هر دو از قابليت تدارك به دخول در ركن ديگر. واما با بقاء محل تدارك براى يكى، اظهر، اكتفاء به فعل ممكن التدارك است، مگر در صورتى كه قاعده تجاوز، در هر دو جارى باشد، كه احتياطا ممكن التدارك را بجا مىآورد واعاده نماز مىنمايد. [ شك در نماز احتياط، وشك در سجده سهو ] وشك در " نماز احتياط "، در عدد ركعاتش ودر افعال آن، مورد اعتناء نيست اگر:

[ 468 ]


: چه در محل باشد بناء بر اظهر، وبناء بر صحيح مىگذارد در شك در ركعات، و همچنين در اصل فعل آن، و هم چنين در " سجود سهو "، در فعل آن، ودر كيفيت آن و در كيفيت ذكر ركوع وطمأنينه آن در محل بناء بر اظهر، واحتياط مناسب در محل آن است. واگر شك كرد بعد از نماز كه احتياط لازم، يك ركعت است يا دو ركعت، احتياطا هر دو را بجا مىآورد واعاده نماز مىنمايد، ومحتمل است اكتفاء به يكى از دو طرف شك با اعاده در تحقق احتياط چنانكه محتمل است اكتفاء به فعل دو طرف شك بدون اعاده، واحوط آن است كه اولا ذكر شد. اگر شك كند در سجده سهو كه دو عدد بجا آورده يا يك عدد، بناء بر دو مىگذارد اگر چه قبل از تشهد آن باشد، واگر شك كند كه دو عدد بجا آورده يا سه عدد، بناء بر دو مىگذارد، و هم چنين شك در ذكر وطمأنينه آن، مورد اعتناء نيست اگر چه قاتل قبل از رفع رأس باشد. وشك در اصل فعل آن، مورد احتياط است. تداركهاى در اثناء نماز براى سهو شكى يا سهو غفلتى، و هم چنين تشهد فراموش شده، وسجده فراموش شده كه بعد از نماز، قضاء مىشود، در جريان حكم سهو [ در آنها ] كه عدم اعتناء است، تأمل است، احتياط مناسب، ترك نشود. [ بعض فروض شك در سجده ] اگر سهو از سجده كرد [ و ] در حال تشهد، متذكر شد وفراموش كرد عود را تا بعد از قيام مادام ركوع نكرده، عود مىكند، وبعد از ركوع اگر متذكر شد، قضاء مىكند بعد:

[ 469 ]


: از نماز. واگر منسى ركن باشد ودر ركن ديگر داخل شد ومتذكر شد، نماز باطل است. واگر شك كرد در سجده در حال جلوس، پس از آن سهو وغفلت نمود و برخاست بعد متذكر شد، پس اظهر جريان حكم شك در محل است كه حادث در محل بوده است، پس بجا مىآورد سجده را. واگر بعد از اعتقاد نسيان سجده، سهوا برخاست [ و ] پس از قيام، شك در فوت سجده يا تدارك سجده نمود، عمل بر طبق شك فعلى بعد از تجاوز مىنمايد واعتناء به شك نمىنمايد بناء بر اظهر. ونسيان در سجود سهو در نقص يا زياده يا فعل واجب در آنها [ را ] اگر در محل متذكر شود، تدارك مىكند، واگر بعد از سلام، متذكر شد، اعاده سجدتين مىنمايد بناء بر احوط. [ جريان احكام فريضه، در نماز احتياط، محل تأمل است ] واحوط در ركعات احتياط بعد از اتمام آنها به نحو محتمل با عدم حكم براى سهو وشك در آنها، اعاده اصل نماز است، از آن جهت كه معامله اصل نماز با ركعات احتياط در زياده ونقيصه سهوى در ركن وغير آن ودر شك در عدد ركعات ودر اصل فعل ودر افعال قبل از تجاوز وبعد از آن با اجراء نفى سهو به معناى اعم از شك وغير آن در سهو، يعنى در موجب شك يا اعم، تأمل است، پس موافق قاعده عمل مىشود، مگر آن كه مسلم باشد در مواردى، عمل بر خلاف آن، چنانكه اشاره به بعض از دو قسم شد.:

[ 470 ]


: ودر موجبات سجود سهو در ركعات احتياط، اظهر عدم وجوب سجود سهو است. مذكور شد از شكوكى كه اعتناء به آن نمىشود، شك بعد از تجاوز است، واز آن جمله، شك بعد از فراغ است در صورت احتمال صحت در يك طرف شك، وذكر مىشود شك بعد از وقت. ودر تعاقب شكوك مختلفه يا شك وظن، عمل بر طبق متأخر مىنمايد. [ شك امام ومأموم ] اعتبار ندارد شك امام ومأموم، وهر كدام رجوع به ديگرى مىنمايد، وامام رجوع مىكند به مأموم اگر چه يكى باشد وآن يك، زن باشد، يا فاسق باشد، يا طفل مميز بناء بر شرعيت عبادتش. فرقى نيست بين حصول ظن فعلى براى رجوع كننده وعدم آن، و [ آيا ] در صورت مخالفت ظن شخصى با اخبار حافظ از امام ومأموم، اعتبار به ظن است يا به اخبار؟ محل تأمل است، احوط عمل به آن است كه موافق قاعده شك در ركعات است. واظهر عدم فرق در جواز رجوع شاك، بين متيقن وظان است، وفحص، لازم نيست، ورجوع ظان، به غير خودش، اگر چه متيقن باشد، محل اشكال است، چنانچه گذشت. وهر كدام از امام ومأموم [ كه ] يقين دارد، رجوع به غير خودش نمىكند، واگر هر دو شاك باشند به شك متحد، هر دو، به حكم آن شك، عمل مىكنند بدون رجوع به جهت توافق در وظيفه ظاهريه.:

[ 471 ]


: ودر صورتى كه شكها متغاير باشند ورابطه اى بين آنها نباشد، هر كدام عمل به شك خود مىنمايد ومنفرد مىشود. [ فرض وجود رابطه بين شك امام ومأموم ] ودر صورتى كه رابطه بين دو شك باشد: آيا رجوع به رابطه بنمايند، مثلا اگر امام شاك بين دو وسه ومأموم بين سه وچهار باشد، رجوع به سه نمايند واتمام با يك ركعت نمايند، و هم چنين در ساير اقسام وموارد به واسطه رجوع هر كدام به يقين ديگرى از جهتى؟ پس خالى از وجه نيست اگر چه احتياط في الجمله در اعاده نماز است در صورت رجوع وبقاء ائتمام يا عمل هر كدام به شك خودش با انفراد. واگر امام شك كند بين دو وسه، وبعض مأمومين بين سه وچهار، وبعض ديگر بين سه وپنج، بناء به رابطه مذكوره، همه رجوع به سه مىنمايند. واگر امام وبعض مأمومين، شاك بين دو وسه بودند وبعض ديگر بين سه وچهار، ممكن است بگوئيم علم امام وموافقين او، به احتياط [ مىشود ] ورجوع مخالفين، به يقين امام به عدم رابعه [ مىشود ] وثمره در بناء واحتياط بعد از اتمام، ظاهر مىشود. و اگر در فرض مذكور بعض مخالف، ذاكر وحافظ باشد، رجوع امام به متذكر ورجوع مأمومين موافقين به امام، خالى از وجه نيست، واحتياط به اعاده است بعد از عمل مذكور. [ رجوع امام ومأموم در افعال ] وعموم حكم بر رجوع هر يك از امام ومأموم به ديگرى به افعال - مثل ركعات - خالى از وجه نيست به جهت عموم واولويت از متيقن كه ركعت باشد،:

[ 472 ]


: نماز احتياط (ب) س - احكام نماز احتياط را بيان فرمائيد. ج - نماز احتياط واجب است وكيفيت آن چنانست كه بعد از سلام، پيش از منافى (1)، برخيزد ونيت نماز احتياط [ را ] در قلب قصد كند قربة الى الله از آنچه احتمال دارد كه كم شده، وآن مثلا يا يك ركعت است ايستاده، يا دو ركعت است ايستاده وتلفظ نيت در اين جا جايز نيست و هم چنين شرط نيست قصد وجوب ولكن احوط ترك نكردن است (2)، پس بعد از نيت، تكبيرة الاحرام بگويد، مثل تكبير نماز وقرائت حمد بكند بدون سوره واخفات در آن نمايد حتى در " بسمله " (3) بناء بر احوط وركوع وسجود بكند وتشهد وسلام بخواند به نحوى كه در نماز مىخواند و اگر يك ركعت ايستاده باشد، تشهد وسلام را متصل به آن نمايد. س - اگر كسى نماز احتياط را ترك كند واعاده نمايد فريضه اى را كه شك در آن نموده، چه صورت دارد؟ ج - كفايت مىكند اگر ابطال عمل نمايد، ولكن گناهكار است وچنين عملى نكند.

: ودر صورت ظن هر دو وعدم انقلاب، رجوعى نيست، بلكه در صورت اختلاف، هر كدام عمل به ظن خودش مىكند واز محل افتراق، منفرد مىشوند، و احوط اعاده نماز است در صورت اشتراك صورى وافتراق قصدى با ائتمام تا محل افتراق صورى در بعض صور، يا انفراد از حين اطلاع به اختلاف ظنها بناء بر جواز انفراد به اينگونه حوادث. 1 - حتى فصل طويل. 2 - كافى است قصد امر واقعى فعلى. 3 - گذشت تبعيت آن با " بسمله " در اخيرتين.

[ 473 ]

س - هر گاه شكى در نماز كرد وبناء به آن شك گذاشته وسلام نماز را داد، خواست نماز احتياط بكند يا يك ركعت يا وركعت كرده، بعد يقين نمود كه اصل نمازش تمام بوده، آيا نماز احتياط را بكند يا نكند؟ ج - نماز احتياط را احتياج نيست ونمازش صحيح است، پس چون مفروض سؤال، شروع در نماز احتياط است اگر در صورت اولى باشد از صور ثمانيه، نماز احتياط را قطع مىكند، واگر در صورت ثانيه وثالثه محسوب است (1)، و هم چنين اگر بفهمد كم بودن نماز را پيش از نماز احتياط آن، كمى را تمام كند اگر مبطلى كه عمدا و سهوا مبطل باشد به عمل نياورده باشد. س - اگر بعد از اتمام كردن نماز احتياط، فهميد كه موافق اتفاق نيفتاده نماز احتياطى كه كرده، مثل آن كه دو ركعت نشسته ودو ركعت ايستاده كرد، بعد مطلع شد يك ركعت كم، بوده اصل نمازش چه صورت دارد؟ ج - احتياط اين است (2) كه يك ركعت ناقص را بكند واحتياط، اعاده كردن اصل نماز است، اگر چه صحت آن، بى وجه نيست واحتياط به اعاده، لازم نيست وبهتر اعاده است در جميع صور با علم به كم بودن بعد از نماز احتياط، يا در بين آن. س - اگر عمل به احتياط نمود وشك كرد كه آيا نماز احتياط با كم بودن اصل نماز موافق بوده يا نه چه كند؟ ج - نمازش صحيح است واعتنا به چنين شك نكند (3).


1 - جواز قطع نافله واتمام آن به اضافه يك ركعت، اختصاص به بعض صور ندارد بناء بر اظهر. 2 - اين احتياط واعاده احتياطى در فرض مسألة، لازم نيست. 3 - چون راجع به شك بعد از فراغ در صحت است.

[ 474 ]

س - هر گاه در اثناء نماز احتياط، شك مىكند كه آيا يك ركعت است، يا دو ركعت است، چه كند؟ ج - بنا را بر صحت گذارد (1)، يعنى اگر يك ركعت بايد بكند بگويد يك ركعت است، اگر دو ركعت بايد بكند، بگويد دو ركعت است. س - در نماز احتياط، سهوا كلام بيجا اتفاق افتاد، سجده سهو دارد يا نه؟ ج - بلى سجده سهو واجب است (2)، بلكه در جميع منافيات (3) وغيره (4) كه در اصل نماز مىباشد در اين هم مىباشد. س - در نمازهاى مستحبى اگر شك واقع شود، چه صورت دارد؟ ج - در باقى ماندن به شك مخير است (5) مابين اقل واكثر، مثل آن كه شك كند كه اين، يك ركعت است يا دو ركعت، به هر كدام كه بنا را گذاشت صحيح است، ولى بنا را بر اقل گذارد بهتر است. س - در نماز مستحبى سلام بيجا يا كلام يا غيره، اتفاق افتاد، سجده سهو مىخواهد يا نه؟ ج - سجده سهو ندارد، بلكه اگر تشهد فراموش شده باشد، يا سجده فراموش شده، قضا ندارد.


1 - چنانكه ذكر شد در تعليقه در شك در عدد ركعات نماز احتياط. 2 - بناء بر احوط، واظهر عدم وجوب است، چنانچه گذشت در تعليقه. 3 - در منافى عمد وسهو يا تعمد به مطلق منافى. 4 - به نحو اطلاق معلوم نيست. 5 - در صورتى كه نماز به هر تقدير صحيح [ باشد ] وگرنه بناء بر صحيح از احتمالها مىگذارد.

[ 475 ]

س - اگر كسى شك كند در اثناء نماز به اين كه اين نماز ظهر است يا عصر، تكليفش چيست؟ ج - بايد بناء را به ظهر قرار دهد يعنى به قصد ظهر، نماز را تمام كند اگر نماز ظهر را نكرده باشد (1). س - اگر شك كند كه اين ركعت آخر مغرب است، يا اول عشاء، چه بايد كرد؟ ج - از آخر مغرب قرار دهد (2). س - مظنه در اثناء نماز، حكم يقين را دارد يا نه؟ ج - اقوى اعتبار ظن است مطلقا در عدد ركعات. س - هر گاه كسى شك كند بعد از اكمال سجدتين در ميانه دو وسه وبنا را به سه گذاشت برخواست يك ركعت هم كرد، شد چهار ركعت، هنوز به ركوع نرفته، مظنه اش به دو رفت، چه كند؟ ج - بايد ركعت را خراب كند وبنشيند بر زمين وبنا را بر دو بگذارد وتشهد بخواند وبرخيزد وباقى مانده نماز را تمام كند وبعد از سلام، دو سجده سهو براى قيام بيجا ودو سجده به جهت تسبيحات، يا حمد كه خوانده باشد، بجا آورد به قصد احتياط نه به نيت وجوب. س - هر گاه در حال قيام شك كند مابين سه وچهار وبنا را بر چهار گذاشت، بعد يقين كرد كه در ركعتى كه برخواسته يك سجده نكرده، چه بايد كرد؟ ج - در اين صورت نمازش باطل است وبايد بهم بزند واز سر بگيرد.


1 - تفصيلش گذشت در تعليقه. 2 - و هم چنين در ظهر وعصر.

[ 476 ]

سهويات نماز [ أقسام سهو ] س - احكام سهويات وكيفيت آن را بيان فرمائيد (1).


احكام سهو [ سهو امام ومأموم ] 1 - در احكام سهو (به معنى مقابل شك) اگر مختص به امام باشد، حال امام، حال منفرد است در آنها به تفصيلى كه گذشت وبه مأموم مربوط نيست بناء بر اظهر واشهر، يا مشهور، وبر تقدير ارتباط، در صورتى مقبول است كه مأموم، يقين به موجب سهو از امام داشته باشد كه متابعت در سجود سهو مىنمايد، و هم چنين سهو مختص به مأموم، مؤثر در احكام آن است براى مأموم، مثل صورت انفراد او، وبر او است قضاء سجده بعد از نماز در صورت نسيان، واحوط وجوب سجده سهو است بر او بعد از نماز در صورت اختصاص به ايجاد سبب، و همچنين قضاء تشهد فراموش شده، واگر مشترك باشد سهو به معنى مذكور بين امام ومأموم، عمل مىكنند هر دو به موجب آن وسجده سهو بجا مىآورند بدون متابعت، وترك امام، مجوز ترك مأموم نمىشود. كثير الشك " كثير الشك "، اعتناء به شك نمىكند، بلكه بناء بر وقوع مشكوك مىگذارد، مگر اين كه وقوع آن، مبطل باشد، پس بناء بر صحيح مىگذارد، وفرقى بين شك در ركعات وافعال نيست، واظهر عدم رخصت است در عمل به مقتضاى شك با وجود كثرت:

[ 477 ]


: محققه، مگر در امور مطلوبه مطلقه، مثل اذكار وقرائت قرآن. [ لزوم ترتيب اثر بر كثرت سهو ] واظهر عدم انتفاء احكام سهو به معنى غفلت است در خارج نماز، مثل سجود سهو به واسطه كثرت، مثل داخل نماز، مثل بطلان به سهو از ركن وتلافى در غير آن ركن ديگر وقضاء در بعض، بخلاف سجده سهو مسبب از شك، بلكه مستفاد از ادله، اراده شارع ازاله كثرت شك را، به ترك ترتيب اثر بر آن است وكثرت نسيان، -؟ مرضى است غير مربوط به عمل به لوازم آن وعدمش وتابع بقاء سببش مىباشد. [ كثرت شك در فعل مخصوص ] واگر كثير شد شك در فعلى مخصوص - مثل ركوع ركعت اولى از فريضه صبح - اظهر رعايت خصوصيات شك كثير در انتفاء حكم شك [ است ]، وبا انتفاء بعض خصوصيات، عمل به حكم شكوك مىنمايد، و هم چنين كثرت شك در تكبيرة الاحرام، رفع حكم شك، در سائر تكبيرات، نمىكند بناء بر اظهر. [ كثرت شك در فرضى كه شك حكم ندارد ] واگر شك حكم نداشته باشد، مثل شك بعد از محل يا بعد از فراغ، كثرت آن، اثبات حكم نمىكند وكثير الشك نمىشود، نه در آن ونه در غير آن، پس تدارك مىكند با شك در محل، وكثرت سهو در نمازى يا عبادتى، رفع حكم شك از آن عمل نمىنمايد، نه نماز يا عمل ديگر هم، و هم چنين ساهى در سائر اعمال وحافظ در نماز، به حكم شك در نماز، عمل مىكند.:

[ 478 ]


: [ عدم لزوم ضبط براى كثير الشك ] اظهر عدم وجوب ضبط نماز است براى متمكن، مثل تخفيف نماز وتحويل انگشتر، حتى در صورت علم به طرو شك در نماز خاصى، وجائز است نماز مقصود را اتمام نمايد وعمل به حكم شك ننمايد در صورت كثرت اگر چه ضبط، قريب به يقين است. وكثرت در ظن، اثرى ندارد وعمل به ظن در محل آن بنمايد، مگر آن كه معلوم باشد نزد ظان كه ظنش عقلائى نيست كه با اين التفات، منقلب به شك بشود. [ ميزان در كثير الشك ] ميزان در كثير الشك، خروج از متعارف است به طرف زياده ومادام معلوم نباشد كثرت، بناء بر عدم آن مىگذارد، وبعد از تحقق واحراز وشك در زوال، باقى به حكم كثير الشك است، واظهر تحقق كثرت عرفيه است، به اين كه " در سه فرد متماثل متوالى از هر عملى، سه شك متماثل بنمايد "، پس از آن اگر در سه فرد، شك نكرد، زائل مىشود، ودر نقصان از سه شك تأمل است وحكم كثرت، مستصحب است. اظهر اين است كه كثرت شك در فعل صلاة، در حكم كثرت شك در حال تلبس به نماز است، واينكه كثرت شك كه ابتداء آن، ابتداء وسوسه است، حكم آن عام است به هر دو صورت. شك در نافله [ شك در عدد نافله ] شك در عدد ركعات نافله، مورد اعتناء نيست، وبا صحت نماز به هر تقدير

[ 479 ]

[ سهو در حدث ] ج - سهويات بر چند قسم است: اول: سهو در طهارت از حدث است، مثل آن كه شروع در نماز نمود به اعتقاد آن كه با وضوء است ودر اثناء متذكر شد كه وضوء نداشت (1)، نمازش باطل است و


مىتواند بناء بر اكثر بگذارد بدون ركعات احتياط، ومى تواند بناء بر اقل بگذارد، و در صورتى كه يك طرف شك، بطلان نماز باشد، متعين است بناء بر طرف ديگر، پس شك در " وتر "، محكوم است به همان كه صحتش موقوف بر آن است در صورت احتمال كه يك ركعت باشد نه زياده، وشك در وقوع آن، محكوم به عدم است مثل فريضه، وفرقى در تخيير مذكور، بين نافله دو ركعتى وغير آن نيست، مانند " وتر " و " نماز اعرابى " وغير اينها بناء بر قول به آن. و هم چنين اظهر، جريان حكم است در نافله فعليه مثل " صلاة عيد " بدون شرائط وجوب، و " فريضه معاده " ندبا، حتى " كسوف " و " نماز به نيابت " از اموات تبرعا و هر نمازى كه صدق فرض فعلى بر آن نمىكند اگر چه به نحو واجب تخييرى باشد، و اظهر عدم جريان حكم نافله است، در نافله منذوره، اگر چه محل احتياط است. [ شك وسهو در نافله ] اظهر عدم اعتبار شك در نافله در افعال است اگر چه احوط تدارك است در محل، واما سهو به معنى نسيان فعل در نافله، پس اظهر وجوب تدارك است با بقاء محل تدارك بر حسب مذكور در فريضه، واظهر عدم لزوم سجده سهو است براى موجباتش در نافله، و هم چنين انتفاء قضاء تشهد وسجده فراموش شده بعد از نماز، بلكه با بقاء محل تدارك در نماز، تدارك مىشود، چنانكه گذشت. 1 - يا آن كه وضوء او از جهتى باطل بوده.

[ 480 ]

همچنين است حال غسل وتيمم. [ سهو در خبث ] دوم: سهو در طهارت از خبث است، به اين معنى كه عالم بود به نجاست ثوب يا بدن خود وغافل شد از تطهير قبل از شروع در نماز ودر اثناء نماز (1) يا بعد متذكر شد كه بدن يا لباسش نجس بوده، نمازش باطل است (2). [ سهو در قبله (ب) ] سيم: سهو در قبله است، پس اگر در اثناء نماز، معلوم شد كه آنچه از نماز اداء نموده پشت به قبله بوده يا اين كه به سوى يمين ويسار بوده، ظاهر اين است كه نمازش باطل است. [ سهو در مكان ] چهارم: سهو در مكان است، به اين معنى كه در مكانى شروع به نماز نمود به اعتقاد اين كه مكان، مباح است، بعد در اثناء نماز مطلع شد كه مغصوب بوده، بايد نماز را قطع كند اگر ممكن نباشد منتقل شدن به مكان مباح بدون منافى، واستيناف نماز در مكان مباح، لازم است، مگر در صورتى كه وقت مضيق باشد، پس آنچه كه از نماز عمل آورده، صحيح است وبقيه نماز را در حين خروج از آن مكان مغصوب به عمل


1 - يا بعد از نماز واحوط اعاده در وقت وخارج آن است در هر دو صورت. 2 - بناء بر احوط، ودر صورت اول، احوط در آوردن جامه نجس وتبديل به طاهر با امكان واتمام نماز [ است ]، وبا عدم امكان، اتمام مثل فاقد ساتر طاهر واعاده نماز است با وسعت وقت وقضاء با ضيق وقت، مثل جاهل به موضوع نجاست اگر در اثناء، عالم شود، لكن جاهل، اعاده ندارد اگر به وظيفه خود فيما بعد عمل كند، واصل اتمام با ضيق وقت، لازم است در هر دو قسم.

[ 481 ]

مىآورد (1) اگر زيادتى تصرف، به واسطه نماز، به عمل نيايد. [ سهو در لباس ] پنجم: سهو در لباس است، پس اگر در اثناء نماز معلوم شد اين كه لباس او از جنسى است كه نماز در آن جايز نيست وجاهل بود: پس اگر نزع، ممكن است به نحوى كه موجب فعل منافى نشود، نزع نمايد ونماز را تمام كند ودر غير مغصوب ترك نشود اعاده بعد از اتمام احتياطا واگر ممكن نمىشود، نماز را قطع كند (2) و استيناف نماز را با لباس بى عيب نمايد. [ قاعده كلى براى زيادى يا كمى سهوى ] س - اگر كسى در نماز سهوا چيزى را كم كند يا زياد كند، بعد بخاطرش بيايد، حكمش چيست؟ ج - هر گاه ركن است وداخل در ركن ديگر نشده، برگردد او را بجا آورد (3)، واگر داخل در ركن شده، نمازش باطل است، و هم چنين در صورت زياد كردن ركن مطلقا. واگر غير ركن باشد ومحلش باقى است، برگردد واو را بجا آورد، نمازش صحيح است (4)، واگر از محلش گذشته است ضرر ندارد (5).


1 - وتفصيل آن، در مكان مصلى گذشت. 2 - در غير ضيق وقت وگرنه تمام نمايد با عمل به وظيفه در بقيه واحوط در سعه وقت با امكان نزع وتبديل، اتمام واعاده است. 3 - وبراى زيادتيهاى سهويه بعد از نماز سجود سهو اگر چه احتياطى باشد بجا آورد. 4 - با سجود سهو چنانچه گذشت. 5 - اگر چيزى باشد كه قضا دارد، بجا آورد، وبراى زيادتى ونقيصه كه باشد، سجود سهو بجا آورد اگر چه احتياطى باشد.

[ 482 ]

سجده سهو س - سجده سهو در چه [ مواردى ] واجب است؟ (1)


سجود سهو [ موارد وجوب سجده سهو ] 5 - واجب است دو سجده سهو، بعد از نماز براى كلام سهوى در نماز، وبراى سلام در غير محلش، وبراى شك بين چهار وپنج بعد از اكمال ركعت، واما قبل از آن با تصحيح نماز به صورت شك مذكور، پس محل تأمل واحتياط است. وبين سادسه وخامسه قبل از ركوع، احوط تعدد سجود است يعنى براى قيام بيجا وبراى شك تأويلى. واحوط وجوب سجود سهو است براى هر زيادتى سهويه وهر نقصان سهوى، و از اين قبيل است: علم اجمالى به تحقق زياده يا نقصان كه مستلزم علم به موجب سجود سهو است. واما شك در زياده يا شك در نقصان، پس اظهر عدم وجوب سجود سهو است. [ تسليم در غير محل سلام بيجا وكلام ] اظهر وحدت سجود سهو است براى سلام بيجا اگر چه به جميع صيغه هاى آن باشد، به عنوان سلام كه مخرج آن، يكى است. واما به عنوان كلام: پس با صدق كلام آدمى، تابع وحدت وتعدد آن است، چنانكه خواهد مذكور شد، و هم چنين تسبيحات اربعه در غير محل بناء بر ايجاب به عنوان كلام يا زيادتى سهويه، پس در نقص سهوى تسبيحات، يك سجود سهو است، ودر:

[ 483 ]


: زيادتى سهويه تسبيحات وسلام، يكى متيقن وبقيه احتياط است، ودر زيادتى هر كدام از حمد وسوره وقنوت، يك سجود سهو، لازم است مادام در اثناء هر كدام، تذكر ونسيان نباشد. لزوم سجود سهو براى زيادتيهاى مذكوره، مبنى بر احتياط است. نقص مندوبات سهوا، سجود سهو ندارد وزياده مندوبات سهوا، در صورتى كه عمدا مبطل نباشد، محل اشكال است، [ و ] اظهر عدم وجوب به عنوان زياده سهويه است. [ فرق تدارك سهو در اثناء نماز وبعد از آن ] وآنچه در نماز، از سهو، متدارك بشود وزيادتى حاصل نشود، سجود سهو، لازم نمىشود، بخلاف تدارك بعد از نماز، پس واجب است - بناء بر احوط - براى تشهد وسجده فراموش شده، و هم چنين در صورت تبين نقص واحتياج، بعد از نماز احتياط، يا قبل از آن وبعد از نماز اگر متبين شد نقص بناء بر صحت اين نماز هم با احتياط متأخر، احتياط در اين صورتها سجود سهو است. وزيادتى موجب سجود سهو، وقتى صادق است كه تكرار در بعض اجزاء واجبه نماز را، به عنوان صلاتيت بجا آورد. ومحل سجدتين سهو، بعد از سلام نماز است بناء بر اقوى، چه از زياده باشد يا از نقصان يا غير اينها، وصورت سجود سهو بعد از نيت [ است ] كه در آن، تعيين سبب - در صورت تعدد - لازم نيست، و هم چنين در صورت وحدت، نيت خلاف سهوا، مضر نيست.:

[ 484 ]


: [ تعدد اسباب سجده سهو ] واحوط عدم تداخل اسباب متعدده آن است، وبناء بر عدم تداخل، در نسيان ابعاض متفرقه قرائت، سجود سهو، متعدد مىشود با تخلل تذكر در اثناء، بخلاف نسيان قرائت تماما مستمرا كه يك سجود سهو، لازم مىشود. واحوط تعدد سجود است براى حمد وسوره فراموش شده واظهر بناء بر عدم تداخل، [ سجود ] متعدد است در صورت استمرار سهو از قرائت در تمام ركعات. ومجرد استمرار به سهو با تعدد متعلق آن، مانع از تعدد سجود نيست، پس با تخلل اجزاء نماز در ضمن كلامهاى سهوى، يا فصل موجب مغايرت وتعدد عرفى در صورت اختلاف، موضوع كلام واحد سهوى نيست بناء بر اظهر در اول واحوط در دوم. وبا شك در موجب، لازم نيست سجود سهو. وبا شك در فعل با علم به وجوب، لازم است اتيان آن، وبا شك در عدد واجب، بناء بر اقل مىگذارد. وساير فروع از شك وسهو در زيادتى يا نقيصه در سجود سهو، مذكور در نفى سهو در سهو شد. [ تقديم اجزاء منسيه بر سجده سهو ] واظهر، تقديم اجزاء منسيه است بر سجود سهو، اگر چه براى غير اينها واسبق از آنها باشد، واحوط، رعايت اسبق است در نيت در هر يك از اجزاء منسيه و اسباب سجود. واظهر تقديم ركعات احتياط است بر سجود، ودر تقديم آنها بر قضاء اجزاء، تأمل:

[ 485 ]


: است، واحوط با تقديم يا تأخير، اعاده نماز است. [ وقت سجده سهو ] اظهر عدم توقيت است در سجود سهو، وفوريت، لازم اعم از توقيت است، پس نيت اداء وقضاء در آن، محل ندارد، وبر فرض محل، تابع اصل نماز است در لزوم نيت اداء وقضاء، ودر وقت نماز، نيت اداء مىشود وبعد از خروج وقت، نيت قضا مىشود. [ نيت وتكبير ووضع اعضاء سبعه ] ومحل نيت سجود سهو بناء بر داعى، واضح است، وبناء بر اخطار، مقارنت عرفيه، رعايت مىشود در آن، پس جائز است در حال تكبير، اگر چه مستحب باشد ودر حال هوى، واحوط عدم اكتفاء به نيت بعد از وضع جبهه در مسجد است. و " تكبير " براى سجود سهو، واجب نيست، ودر استحبابش براى غير امام قاصد اعلام، تأمل است، مگر آن كه به رجاء مطلوبيت از طريق فتواى " شيخ " وبعض متأخرين، بگويد. واما " وضع اعضاء سبعه " در مساجد ووضع جبهه به ما يصح السجود عليه و جلوس بين سجدتين وطمأنينه در آنها ودر مابين آنها وطهارت وستر واستقبال، پس احوط رعايت آنها است در سجود سهو. [ ذكر تشهد وسجده در سجده سهو ] واظهر چنانچه مشهور است، وجوب تشهد خفيف است بعد از دو سجده سهو، و مراد از خفيف: مجرد " شهادتين وصلوات بر نبى وآل " (عليهم السلام) " است.:

[ 486 ]

ج - به جهت كلام بى جا سهوا، يا به گمان بهم رساندن اين كه از نماز بيرون رفته است، وسلام بى جا سهوا، وتشهد فراموش شده، وسجده فراموش شده على الاحوط، وبراى قيام بى جا على الاحوط، بلكه به جهت هر زيادة ونقيصه غير از اجزاء مستحبه


: واظهر وجوب تسليم است بعد از تشهد خفيف، واحوط اختيار خصوص صيغه " السلام عليكم " است ودر ضميمه " ورحمة الله وبركاته " آنچه مختار در صيغه اخيره نماز است، رعايت مىشود. واحوط وجوب ذكر است در دو سجده به صورت مأثوره كه مخير است بعد از " بسم الله وبالله " بين صلوات وسلام بر نبى " (صلى الله عليه وآله) " به عبارت " السلام عليك ايها النبى و رحمة الله وبركاته "، ودر اول يعنى صلوات، مىتواند بگويد: " اللهم صل على محمد وآل محمد " ومى تواند بگويد: " وصلى الله على محمد وآل محمد "، و احوط ترك زيادتى " واو " است در سلام، مثل ترك آن در صيغه اول از صلوات. [ حكم ترك سجده سهو ] ووجوب سجود سهو، به نحو فوريت است بناء بر احوط، وتحصيل طهارت و ستر، منافى فوريت نيست في الجمله، واحوط تكرار است به جهت رعايت احتمال عدم شرطيت. وصحت نماز، مشروط به فعل سجود سهو نيست. واگر بالكليه عمدا وسهوا ترك شد تا آخر عمر، قضاء نماز از ميت لازم نيست. واگر سهوا يا عمدا ترك شد، لازم است در حين تذكر وانقياد بجا آورده شود و فوريت رعايت مىشود در حين تذكر يا انقياد، مثل رعايتش بعد از نماز به نحو مذكور، " والله العالم ".

[ 487 ]

على الاحوط استحبابا (1)، ودر شك چهار وپنج بعد از اكمال سجدتين. [ تعدد وترتيب در سجده سهو (ب) ] س - هر گاه در اثناء نماز، تكلم بيجا، يا سلام بيجا، يا غير اينها، سهوا متعدد اتفاق افتاد، تعدد سجده سهو لازم است يا نه؟ ج - بلى تعدد در سجده سهو، لازم است (2). س - ترتيب، در ميان سجده سهو هست يا نه؟ ج - ترتيبى، در سجود سهو نيست به ترتيب اسباب آن بناء بر اقوى (3)، اما ترتيب مابين سجده واجزاء فراموش شده از ركعات احتياطيه: پس بر اين قرار است كه: سجده سهو را مؤخر از آنها نمايد واحوط لزوما، تأخير (4) اجزاء فراموش شده، از ركعات احتياط است اگر چه در فوات، مقدم باشد، واقوى، تخيير است. واقوى عدم وجوب تعيين اسباب سجود سهو است در وقت اتيان سجده سهو. [ كيفيت سجده سهو (ب) ] س - كيفيت دو سجده سهو را بيان نمائيد. ج - كيفيت دو سجده سهو، آن است كه نيت كند كه دو سجده مىكنم از براى آنچه به عمل آورده ام از زيادتى يا كمى در نماز به آن نحوى كه واقع شده است قربة الى الله.


1 - بلكه ترك نشود. 2 - بناء بر احوط. 3 - احتياط در رعايت ترتيب اسباب در نيت ترك نشود. 4 - واگر بعد مبين شد تماميت، اعاده شود نماز احتياطا بعد از قضاء جزء فراموش شده واقوائيت تأخير، محل تأمل است.

[ 488 ]

واحوط آن كه (1) قصد وجوب را زياد نمايد بر آنچه ذكر شده وبرود به سجود و احوط تعين ذكر آتى (2) است در آن، وآن اين است: " بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته "، يا آن كه جمع كند بين " اللهم صل على محمد وآل محمد " و بين " وصلى الله على محمد وآل محمد " وسر بردارد وبنشيند باز برود به سجده و صيغه مذكور را بخواند وبعد از سر برداشتن از سجده دوم، تشهد را تمام بخواند، مثل تشهد نماز ويك سلام دهد مثل " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "، لكن احوط خواندن آنچه زائد بر شهادت بر وحدانيت وبر رسالت است، به قصد قربت مطلقه. س - اگر كسى بعد از نماز فراموش كرد سهو را، تكليف چيست؟ ج - هر وقت به خاطرش آمد، بجا آورد واگر در بين نماز به يادش (3) آمد، بعد از نماز، اتيان به آن نمايد واگر وضوء نداشته باشد احتياطا وضوء بگيرد، آن وقت اتيان به سجده سهو نمايد. س - اگر كسى شكيات وسهويات وظنيات ومنافيات وسجده سهو را نداند و هيچ كدام در نمازش اتفاق نيفتد، نمازش چه صورت دارد؟ ج - صحيح است نمازش، لكن تحصيل آنها واجب است واگر عمدا ترك كند فاسق است (4).


1 - كافى است قصد أمر فعلى. 2 - گذشت بيان واجبات آن اگر چه به نحو احتياط باشد، در تعليقه، از اول سجود تا سلام آن، پس ملاحظه ورعايت شود. 3 - يعنى نمازى كه قطع آن جائز نيست، ودر آن رعايت فوريت عرفيه مىنمايد بناء بر احوط. 4 - با اصرار بناء بر احوط.

[ 489 ]


نماز قضاء [ اسباب قضاء نماز ] از جمله اسباب سقوط قضاء نماز، " صغر وعدم بلوغ " است در صورتى كه به مقدار يك ركعت با طهارت - اگر چه اضطراريه باشد - إدراك ننمايد در وقت. واز آن جمله " جنون " است هر قسم باشد، مگر آن كه در وقت مقدار اداء نماز، سالم باشد، كه اداء، واجب وبر تقدير ترك، قضا لازم است. وآيا فرق است بين غير اختيارى وآنچه به سبب اختيارى - مثل شرب دوائى - باشد؟ محل تأمل است، واحوط قضا است، خصوصا اگر فعل اختيارى، بعد از دخول وقت باشد. " واغماء مستوعب وقت " ودر حاصل به فعل اختيارى، احتياط مقدم در جنون، جارى است. و " حيض ونفاس " كه به مقدار اداء نماز با طهارت - اگر چه اضطراريه باشد - پاك نباشد، ودر اختيارى از آنها، احتياط متقدم جارى است. ودر آخر وقت با خالى بودن از مجموع اعذار از متقدمه [ در صورت ] ادراك يك ركعت با طهارت اگر چه اضطراريه باشد، واجب است اداء ودر تقدير ترك، قضا. ودر اول وقت هم تصوير مىشود اگر عالم به طرو عذر اگر صرف وقت در طهارت مائيه بنمايد، باشد. [ حكم قضاء نماز غير مسلمان وغير مؤمن ] و " كفر اصلى " به جميع اقسام آن.:

[ 490 ]


: ومسلمان معذور به واسطه قصور ونحو آن، ومرتد همه اقسام آن اگر چه فطرى باشد بناء بر اظهر، ومحكوم به كفر از مخالفين، بر آنها قضا لازم است. چنانچه مخالف، بر طبق مذهبش يا مذهب حق بجا آورد وقربت متمشى شد، اظهر سقوط قضا است، واگر بجا آورد ودر وقت، مستبصر شد، احوط وجوب اعاده آنچه برخلاف مذهب حق بجا آورده است از نماز، وبر تقدير ترك، وجوب قضا است. و هم چنين نقضا لازم نيست بر مخالف اگر مكرر شد استبصار او بعد از خلاف بناء بر اظهر. وثابت است وجوب قضاء نماز در يوميه - غير [ از ] " جمعه " و " عيدين " - در غير موارد متقدمه، مثل فوت شده از نماز از روى عمد، يا سهو وغفلت، يا جهل هر قسم باشد، يا نوم مستوعب وقت اگر چه به سبب اختيارى باشد، يا آنچه باطل بجا آورده شود [ و ] محكوم به اعاده در وقت وقضاء در خارج باشد، به واسطه فقد جزئى يا شرطى به نحو غير مغتفر يا در اركان. [ فاقد الطهورين ] وفاقد الطهورين، مكلف به اداء نماز نيست اگر چه به اختيار، مفقود نمايد. و احوط، قضاء نماز است در صورت تمكن، خصوصا با اختيار فقد، وخصوصا فقد اختيارى بعد از دخول وقت، واما فقد اختيارى بعد از تمكن در وقت واسع وترك در آ ن مقدار، پس وجوب قضاء در آن، ظاهر است. [ قضا با اجراء اشتغال در جزء يا شرط ] ودر وجوب قضا با اخلال به جزء يا شرط كه به مقتضاى " احتياط " و " قاعده:

[ 491 ]


: اشتغال "، لازم المراعاة است واعاده ثابت است، در آنها تأمل است، [ كه ] احوط در مطلق صور آن، قضا است. وبا سكر ومستى اگر چه به سبب اختيارى باشد وداخل جنون واغماء شد، قضا واجب است اگر در تمام وقت باشد يا بعض غير وافى به انجام وظيفه، وگرنه وجوب قضا، مربوط به سكر نيست، ودر سكر غير اختيارى يا به سبب معذور فيه، اظهر وجوب قضا است. [ قضاء نماز مستحبى موقت ] واجبات موقته اگر چه منذوره باشد از نمازها، قضاء آنها واجب ومستحبات موقته، قضاء آنها مستحب است، واگر به سبب مرض فوت شده، مستحبات تأكد ندارد قضاء آنها. واگر قضاء نكرد، مستحب است صدقه از هر نماز مستحب از نمازهاى شبانه روزى به يك " مد " از طعام، واگر قادر نبود از هر چهار ركعت، وگرنه از نماز شب يك " مد " واز نماز روز يك " مد " كه " يك چارك تبريز " باشد، وقضاء نماز، افضل از صدقه مذكوره است. [ ترتيب در فوائت ] وترتيب به حسب فوات، در قضاء غير يوميه نيست، و هم چنين در يوميه با غير يوميه. واما در فوائت يوميه، پس مقدم در فوات، مقدم است در قضاء با علم تفصيلى به مقدم اگر چه در اداء، ترتب شرعى نداشته باشد بناء بر اظهر واحوط.:

[ 492 ]


: واحوط لزوم محافظت بر ترتيب، به ضبط حساب مقدم ومؤخر است. واگر [ فوائت ]، مضبوط ومعلوم ومظنون نشده، اگر چه از تفويت وتقصير در مقدمات آن باشد، اقوى، سقوط اعتبار ترتيب در قضا است در فوائت يوميه، اگر چه احوط است با عدم استلزام عسر يا تفويت در انجام متيقن الفوات براى تحصيل يقين به ترتيب در بعض ديگر. [ بعض مسائل قضاء نماز قصر ] اگر فوت شد نماز در اماكن تخيير، احوط قصر است در قضا اگر چه در همان مكان بجا آورد. اگر احتياطا بايد جمع كند در اداء، در قضاء هم همان احتياط، جارى است. اگر در بعض وقت، مسافر ودر بعض وقت، حاضر است، عبرت در قضاء، به فوت فريضه در آخر وقت است بناء بر احوط. اگر در ضمن فوائت، قصر واتمام بود ومعين نبود، در قضا هر چه چهار ركعتى باشد، با او دو ركعتى هم بجا آورد براى احتياط. [ فوت ظهر ومغرب وجهل به ترتيب ] اگر ظهر ومغرب - مثلا - فوت شد وسابق در فوات معلوم نبود وخواست تحصيل ترتيب احتياطى نمايد، نماز مغربى، بين دو ظهر، يا ظهرى، بين دو مغرب بجا آورد، و همچنين در نظائرش. [ قضاء فوائت متحده در ركعات ] واگر فوائت، متحد در ركعات باشند، كافى است در تحصيل ترتيب، نيت اول:

[ 493 ]


: فائت ودوم فائت وهكذا، حتى اگر ظهر وعصرى از دو روز، فوت شد، كافى است قصد اول فائت مثلا، و [ به وسيله ] آن اشاره به عنوان ظهريت يا عصريت مىشود. [ فوت نمازهاى پنجگانه در پنج روز وجهل به ترتيب ] اگر نمازهاى پنجگانه فوت شد در پنج روز مثلا به نحو توزيع ومعلوم نشد سابق، تحصيل ترتيب مىشود به قضاء پنج شبانه روز نماز، واگر فريضه ششم فوت شد، يك شبانه روز براى آنهم زياد مىكند. ودر جميع صور تعدد فوائت: اگر براى هر نمازى يك شبانه روز قضا بجا آورد، يقين به ترتيب حاصل مىشود، بلكه في الجمله به كمتر از اين نحو، يقين به ترتيب حاصل مىشود، اگر چه واجب نيست. [ علم اجمالى به فوت ظهر يا عصر ] اگر يك نماز فوت شد وندانست كه ظهر بوده يا عصر، كافى است اتيان چهار ركعت به قصد مافى الذمه اگر بداند كه آن ديگر، فوت نشده، وگرنه احوط، تعدد است در قضا. و هم چنين اگر فوت شد [ يكى از ] ظهر يا عصر به طور يقين واحتمال داد فوت هر دو را، يا آن كه يقين به فوت يك ظهر داشت واحتمال داد فوت ظهرين از دو روز را و معلوم نشد روز فوت يقينى، احوط، بلكه اظهر، اتيان دو نماز است: يك ظهر و يك عصر با قصد فائت اول، به نحو احتمال وفائت دوم، به نحو احتمال، براى قطع به فراغ از عهده يك قضاء يك فريضه معلوم بالاجمال، وبا آن [ به ] احتياط غير لازم كه قضاء دو فريضه است، عمل مىشود.:

[ 494 ]


: [ علم اجمالى به فوت يكى از نمازهاى پنجگانه ] اگر عالم بود به فوت يكى از نمازهاى پنجگانه، كافى است يك صبح ويك مغرب ويك چهار ركعتى به قصد مافى الذمه با تخيير در جهر واخفات، واگر در اثناء نماز، عالم به تعيين مافى الذمه شد، تعيين باقى آن نماز در معلوم به نحو جزم، لازم است، وجائز است تكرار چهار ركعتى سه مرتبه به قصد ظهر وعصر وعشاء به همان ترتيب كه صبح ومغرب بجا آورده مىشود، ومخير است در تقديم وتأخير اطراف احتياط در فرض مذكور. ودر سفر اگر فوت شد، كافى است مغرب ودو ركعت به قصد مافى الذمه از چهار نماز با تخيير مذكور، وترتيب در اين دو صورت، لازم نيست. واگر ندانست سفر وحضر را، ضميمه مىنمايد به مغرب، يك دو ركعتى مردد بين چهار نماز ويك چهار ركعتى مردد بين سه نماز. واگر فوت شد در حضر، در دو روز، ظهر وعشاء، يا عصر وعشاء وسابق، معلوم نشد، كافى است دو چهار ركعت، به نيت اول فائت ودوم فائت، با تخيير در جهر و اخفات در هر دو، بجا آورد. اگر بداند يكى از نمازهاى پنجگانه يك روز فوت شده: پس اگر بداند كه غير از يكى فوت نشده، كافى است يك صبح ويك مغرب ويك چهار ركعت مردد بين سه نماز، واگر مسافر باشد [ كافى است ] يك مغرب ويك دو ركعت مردد بين چهار نماز. واگر نداند كه حاضر بوده يا مسافر، ضميمه مىنمايد به اين مقدار اخير، يك ركعت مردد بين سه نماز. واگر احتمال فوت از يد از يك چهار ركعت فريضه بدهد، احوط تعدد:

[ 495 ]


: است با [ رعايت ] ترتب شرعى در ظهرين وعشائين در صورت تمام ودر صورت قصر. [ علم اجمالى به فوت دو نماز غير معين از يك روز ] اگر بداند دو نماز از پنج نماز يك روز، فوت شده ونداند كدام هستند، پس احوط در قضاء، رعايت ترتيب شرعى، در ظهرين وعشائين است كه به نحوى بجا آورد كه بر تقدير، فوت [ هر ] دو، به نحو صحيح شرعى قضا شوند. واما ترتيب خارجى، رعايتش لازم نيست، مگر با علم، مثل مفروض: كه از يك شبانه روز باشد، اگر چه مبدء را نداند، يا [ مثل ] غير مفروض، لكن بداند اگر مغرب و صبح فوت شده، مغرب، مقدم بوده مثلا، واگر در وقت عشاء باشد، معامله شك در وقت مىكند وجهرا [ به نيت ] اداء مىخواند، ودر مابقى، علم اجمالى به فوت يكى بيش نيست. ونظير اين تفصيل، در بعض صور آتيه، جارى مىشود، وبه مقدار آنچه در وقت آن است، از معلوم به بالاجمال كم مىشود، ودر آن مخصوص، رعايت كيفيت و ادائيت مىشود، ودر بقيه، احتياط مىشود به نحو معلوم از نظائر. لكن اگر خواست در فروع آتيه، احتياط ورعايت آن نمايد: پس اگر ابتداء پنج [ نماز ]، صبح بوده، يك صبح ويك عصر وعشاء، بجا آورد به نيت قضاء ما فات اولا وثانيا. واگر مسافر باشد، دو ركعت مردد بين صبح وظهر وعصر، بجا مىآورد، ونماز مغرب ودو ركعت مردد بين ظهر وعصر وعشاء، بجا مىآورد، واگر ابتداء آن، ظهر

[ 496 ]


: باشد، دو ركعت مردد بين سه نماز ومغرب ودو ركعت مردد بين عصر وعشاء با صبح بجا مىآورد. واگر نداند در كدام، مسافر ودر كدام، حاضر بوده، در فرض اول كه ابتداء، صبح بوده، دو ركعت مردد بين صبح وظهر وعصر، وچهار ركعت مردد بين ظهر وعصر ونماز مغرب، ودو ركعت مردد بين ظهر وعصر وعشاء، وچهار ركعت مردد بين عصر وعشاء، بجا مىآورد، واگر ابتداء، ظهر بوده دو ركعت مردد بين ظهر وعصر و عشاء ونماز مغرب وصبح، بجا مىآورد، وچهار ركعت مردد بين عصر وعشاء، و دو ركعت مردد بين عصر وعشاء، بجا مىآورد. [ علم اجمالى به فوت پنج نماز از يك روز ] اگر بداند سه نماز از پنج نماز يك شبانه روز، فوت شده ونداند كدام است، نماز يك شبانه روز را بجا مىآورد با رعايت ترتيب شرعى در ظهرين وعشائين، و همچنين [ است ] در صورت احتمال فوت از يك شبانه روز، واگر يقينا از سه روز، فوت شده، رعايت ترتيب شرعى در ظهرين وعشائين، لازم نيست. واگر در سفر، فوت شده، مىتواند اكتفاء كند به چهار نماز: دو ركعت مردد بين صبح وظهر، ودو ركعت مردد بين ظهر وعصر، وبعد از مغرب، دو ركعت مردد بين عصر وعشاء. [ فوت سه نماز غير معين از سه روز ] واگر سه نماز از سه روز متعدد، فوت شده، مىتواند اين چهار نماز را، بهر نحو خواست، بجا آورد بدون رعايت ترتيب شرعى وخارجى، بخلاف صورت احتمال با:

[ 497 ]


: يقين به فوت از يك روز، لكن بايد تحصيل يقين به تحقق هر يك از پنج [ نماز ]، سه مرتبه نمايد. واگر نداند كه حاضر بوده يا مسافر، مىتواند اكتفاء به هفت نماز نمايد: دو ركعت مردد بين صبح وظهر وعصر، وچهار ركعت ظهر وچهار ركعت عصر، ودو ركعت مردد بين ظهر وعصر ونماز مغرب، ودو ركعت مردد بين عصر وعشاء، و چهار ركعت عشاء، وترتيب خارجى، رعايتش لازم نيست. وترتيب شرعى، در ظهرين وعشائين، در قصر واتمام، لازم است اگر بداند يا احتمال بدهد فوت در يك شبانه روز را بناء بر احوط در صورت دوم، وگرنه لازم نيست، لكن بايد در اين فرض، تحصيل يقين به تحقق هر يك از پنج نماز، سه مرتبه نمايد. [ علم اجمالى به فوت چهار نماز از يك شبانه روز ] اگر بداند كه چهار نماز، از يك شبانه روز فوت شده ومعين نباشد، پنج نماز را بجا مىآورد با رعايت ترتيب شرعى در ظهرين وعشائين، واگر در سفر باشد، قصر در ظهرين وعشا، لازم است، واگر نداند كه در سفر بوده يا در حضر، هر نماز را مكرر مىنمايد تماما وقصرا، كه مجموعا هشت نماز مىشود به نحو مقدم از ترتيب شرعى، [ علم به فوت پنج نماز وجهل به بعضى خصوصيات ] و هم چنين اگر پنج نماز، از يك روز فوت شده ونداند در سفر بوده يا نه، هشت نماز را به نحو مذكور بجا مىآورد، واگر بداند از پنج روز بوده، ترتيب شرعى، لازم نيست، و هم چنين از چهار روز در فرض سابق، مثل انتفاء ترتيب خارجى در هر دو:

[ 498 ]


: فرض، با محافظت بر تحقق هر يك از پنج، چهار مرتبه يا پنج مرتبه. اگر بداند پنج نماز به ترتيب، فوت شده، لكن اول پنج را نداند ومردد باشد، اكتفاء به پنج نماز مىنمايد با رعايت ترتيب شرعى در ظهرين وعشائين بناء بر احوط، چنانچه گذشت. [ عدم فوريت وجوب قضا ] آيا وجوب قضاء فرائض، فوريت دارد حين تذكر يا نه؟ اظهر عدم فوريت است، بلكه جائز است تأخير آن تا مظنه فوت قبل از برائت ذمه، [ ترتيب بين قضاء صلوات وعدم آن ] ومشروط نيست صحت حاضره، به فعل فائته. واما فعل فائته، بر فائته سابقه: پس اگر داخل در صورت لزوم ترتيب باشد، بايد سابق در فوت، سابق در فعل باشد، و همچنين در غير اين صورت در تقدير ترتب شرعى بين دو فائت، مثل ظهرين و عشائين، بلكه احوط، لزوم آن است در صورتى كه عصر - مثلا - متيقن الفوات است، و ظهر همان روز، مشكوك الفوات باشد، وگرنه، رعايت ترتيب، در قضاء، لازم نيست. [ عدم ترتب صحت حاضره، بر فائته ] وصحت حاضره، مشروط به فعل فائته نيست، و هم چنين سائر عبادات، [ اتيان آنها ] جائز است به حسب تكليف ووضع، قبل از قضاء فائته وفرقى بين فائته يوم متحده ومتعدده وغير يوم، نيست بناء بر اظهر، اگر چه تقديم فائته مطلقا احوط است، بلكه فوريت قضاء ايضا [ احوط است ] به جهت انتفاء قول به وجوب تقديم حاضره، يا فوريت آن در سعه وقت، بدون عكس، پس خروج از خلاف، [ وجمع بين فتاواى ]:

[ 499 ]


: موقوف به فعل فائته است فورا وقبل از حاضره وساير عبادات. وعدول از لاحقه به سابقه، در صورت لزوم ترتيب به يكى از دو نحو، لازم است در صورت تذكر در اثناء نماز، قبل از تجاوز محل عدول، به دخول در ركن، ودر غير اين دو صورت، لازم نيست عدول از عصر روزى، به ظهر روز گذشته با عدم علم به ترتيب در فوات. واما استحباب تقديم فائته، بر حاضره در غير صورت ضيق وقت حاضره، پس ممكن است اختلاف آن، به اختلاف عوارض ومرجحات تقديم يا تأخير، وجواز عدولهاى متعدد، از لاحقه به سابقه، دور نيست. ودر عدول از نافله به فريضه اى كه در اثناء،: متذكر فوت آن شده، تأمل است، و بر تقدير عدول، نافله صحيح نمىشود وصحت فريضه، يقينى نيست، واحوط، استيناف فريضه، يا اعاده آن است. [ مماثلث قضاء با اداء ] ورعايت مىشود مماثلث قضاء با اداء در قصر واتمام وجهر واخفات، پس فوت شده حاضر، تمام است در سفر، وفوت شده مسافر، قصر است در حضر. وجهريه، جهرا قضاء مىشود اگر چه قضاء در روز باشد، واخفاتيه، اخفاتا قضاء مىشود، اگر چه قضاء در شب باشد. ورعايت نمىشود خصوصيات عذريه مثل جلوس واضطجاع در حال اداء، و بلكه عبرت، به تمكن است در حال قضاء، پس با تمكن از قيام - مثلا - در حال قضاء، قياما قضاء مىكند فوت شده در حال عدم تمكن را، وغير متمكن، نشسته بجا مىآورد:

[ 500 ]


: فوت شده در حال تمكن را با عدم رجاء زوال عذر، واحوط تأخير است با رجاء زوال عذر در قضاء. وجارى است حكم ظن وشك وسهو، در قضاء مثل اداء، واستحباب قنوت و اذان واقامه، به نحوى كه اشاره شده است به آن، وكيفيت نماز خوف در قضاء آن، در حال امن، رعايت نمىشود، ودر كميت، عبرت به فائت در آخر وقت است، چنانچه گذشت. در اختلاف در ابعاض وقت از حيث سفر وحضر: پس اگر خوف، مستوعب وقت، يا در آخر وقت بود وفوت شد، قضاء آن، قصر است، واگر آمن بود در مقدار يك ركعت در آخر وقت، مكلف به تمام بوده واگر فوت شد، قضاء آن، تمام است بناء بر اظهر منسوب به اكثر. [ قضاء نماز فوت شده در اماكن تخيير ] ودر تخيير در قضاء فائت در اماكن تخيير، نظر است، [ و ] منشأ آن، تعين قصر است در مقدار چهار ركعت از آخر وقت وظهر قصرى در آخر زمان امكانش فوت شده به عصيان يا غير آن، واما عصر، پس تا مقدار يك ركعتش اداء است ومى تواند بقيه را در خارج وقت سه ركعت با يك ركعت بجا آورد، پس تخيير در اداء حاصل است، پس اظهر تعيين قصر، در قضاء ظهر وتخيير، در قضاء عصر است. [ استيجار معذورين براى قضاء ] واحوط، عدم استيجار صاحبان اعذار است براى قضاء از غير،، و [ نيز احوط ] عدم اكتفاء به فعل عذرى آنها است با طرو عذر در قضاء از غير، بلكه عدم اكتفاء به تبرع:

[ 501 ]


: صاحبان عذر از غير، موافق احتياط است در صورت امكان استيجار يا تبرع مختار، و هم چنين قضاء ولى ميت، خصوصا با رجاء زوال عذر. [ قضاء كننده، به تكليف خودش عمل مىكند، نه ميت ] ودر جهر واخفات وستر عورت وحد عورت با اختلاف قاضى (قضاء كننده) و مكلف ميت در ذكوريت وانوثيت، اعتبار به حال قضاء كننده است، نه [ حال ] ميت كه مكلف [ به آن ] بوده است. [ حكم قضاء نماز با رجاء زوال عذر ] واحوط براى صاحبان عذر مرجو الزوال، تأخير نمازهاى قضاى خودشان است تا رفع عذر، ومبادرت به قضاء نكند، مگر در صورت يأس از زوال عذر، يا خوف فوت. [ قضاء ايام نامعلوم ] اگر فوت شد [ نماز ] در ايامى كه مقدار آنها معلوم نيست، [ به صورتى كه در ] هر روز از آنها، يك فريضه معينه يا غير معينه [ فوت شده باشد ]، براى هر روز، يك فريضه معينه را در صورت اول بجا مىآورد، واگر از يك صنف باشد، مثل دو ظهر، قصد اول فوت شده ودوم فوت شده مىنمايد، واگر غير معين باشد، براى هر يك روز، سه نماز به ترتيب سابق، براى احتياط بجا مىآورد، وروز اول ودوم فوت را نيت مىنمايد. واما عدد روزهاى قضاء: پس اگر توانست تحصيل علم به مساوات يا زيادتى قضاء پيدا نمايد، عمل به آن نمايد اگر مستلزم عسر نباشد، اگر چه اكتفاء به ظن اطمينانى - چه بتواند از تحصيل علم مذكور يا نتواند - خالى از وجه نيست.:

[ 502 ]


: واگر اطميمنان حاصل نشود، اكتفاء به ظن، محتمل است مطلقا، خصوصا در صورت عدم امكان تحصيل علم به واسطه عسر وحرج، يا غير آن، لكن اگر عالم يا محتمل است، علم سابق به مقدار ايام را، احتياط نمايد، وگرنه چون تكليف به قضاء، جديد است، اكتفاء به متيقن در فوات نمايد، ودر زائد، عمل به احتياط خوب است، اگر چه ظاهرا لازم نيست. [ مرتد فطرى وملى، به استحلال ترك صلاة ] " مرتد فطرى " در استحلال ترك صلاة واجبه يوميه، توبه اش قبول نمىشود، و واجب است قتل او، و [ آيا ] اعتبار در فطرى بودن، به انعقاد نطفه او است در حال اسلام پدر يا مادر او، يا تولد او است در آن حال؟ در محل خود، مذكور مىشود، إن شاءالله، واين حكم، در صورت ذكوريت او است. واما " زن "، اگر مرتده فطريه شد، كشته نمىشود، بلكه حبس مىشود، ودر اوقات نماز او را مىزنند تا توبه كند يا بميرد، واحوط در خنثاى مشكل، معامله زن است با او در اين حكم. واگر مرتد ملى بود، كشته نمىشود قبل از دفعه سيم يا چهارم به نحوى كه خواهد ذكر شد، بلكه امر به توبه مىشود، اگر توبه كرد، كشته نمىشود، وگرنه كشته مىشود اگر چه خالى از تأمل نيست و هم چنين عموم حكم در اينجا ودر ترك بدون استحلال در زن. ومحقق مىشود توبه اش از استحلال در ظاهر به هر كاشف از اعتقاد [ به ] وجوب آن، اگر چه هنوز بجا نياورده است.:

[ 503 ]

س - نمازهائى كه از مكلفين قضا شده، چه عمدا وچه سهوا وچه معذورا، شرايط و احكام آن را بيان نمائيد. ج - واجب است اتيان به قضاءهاى نمازهاى واجبى غير از " نماز جمعه " و " نماز عيدين " از كسانى كه اتيان در وقت ننموده باشند. وواجب نيست قضاء از آنچه واقع شده باشد در ايام مخالفت از حق، بر كسانى كه از اهل قبله باشند، هر چند محكوم به كفر باشند، مثل غالى (1) يا نباشند، مثل سنى، و آنچه فوت شده باشد از نماز در حال طفوليت يا ديوانگى يا بيهوشى كه به تسبيب مكلف نباشد على الاقوى (2)، يا كفر اصلى يا حيض يا نفاس، اگر اين امور در تمام وقت باشد واگر در تمام وقت نباشد، بلكه دريابد مقدارى از نماز را، چه در وقت، چه در اول وچه در آخر، واجب است قضاء آن نيز. واگر مقدار يك ركعت وتحصيل شرايطى را كه فاقد است، بلكه طهارت به تنهائى على الاحوط از آخر وقت، دريابد بدون عذرى از اين اعذار، واجب است نماز اداءا و اگر ترك نمود، قضاء آن واجب است.


: واگر مرتد فطرى، ادعاء شبهه محتمله نمود، حد مذكور از او دفع مىشود، واگر ترك نماز يوميه، از روى استحلال نباشد، تا دفعه سيم، تعزير مىشود، ودر دفعه سيم كه عود نمايد به ترك، بلكه در مرتبه چهارم كه مسبوق به سه تعزير است يا حد در سائر كبائر - كه مقرر است حدودى براى آنها -، كشته مىشود بناء بر مشهور احوط با استتابه وتخلل حد يا تعزير در كبائر. واظهر عدم فرق است بين مرد وزن در حكم ترك كبيره كه مذكور شد. 1 - محكوميت به حكم مرتد، گذشت در تعليقه. 2 - بلكه بنابر احوط، چنانكه گذشت در تعليقه.

[ 504 ]

[ ترتيب در قضاء (ب) ] س - در نماز قضاء ترتيب واجب است يا نه؟ ج - بلى ترتيب واجب است در قضاء، به نحوى كه فوت شده است از نمازها اگر بداند ترتيب را، واگر نداند، واجب نيست ترتيب اگر موجب عسر وحرج باشد، بلكه مطلقا لازم نيست على الاقوى (1). س - در غير قضاء نماز يوميه، رعايت ترتيب، لازم است يا نه؟ ج - لازم نيست، پس جايز است قضاء كسوف، پيش از خسوف اگر چه كسوف، بعد واقع شده باشد، همچنان كه جايز است تقديم آن بر يوميه، هر چند يوميه، پيش [ واقع ] شده باشد. س - هر گاه نماز ظهر ومغرب فوت شود [ و ] نداند كدام پيش بوده، چه كند؟ ج - بايد احتياطا يك (2) نماز ظهر، مابين دو مغرب بجا آورد، يا مغربى، ميان دو ظهر نمايد. واكتفا مىكند در حصول ترتيب نيت واقعى هر گاه فوائت، همه از يك صنف باشد، چون ظهر يا غير آن، پس نيت كند اول ظهرى كه از او فوت شده، بعد دوم


1 - در غير ترتب شرعى، مثل ظهرين وعشائين، واگر ترتيب در مقدار خارجى، معلوم بود، در همان مقدار، واجب است رعايت آن. 2 - براى كسى كه اراده تحصيل يقين به ترتيب نمايد، واگر ظهرين، فوت شده اند ونداند از دو روز بوده ودر اين صورت، مقدم كدام بوده، يا از يك روز، احتياطا دو چهار ركعت را به قصد اول فوت شده ودوم فوت شده بجا آورد، اگر چه ترتيب فواتى را لازم ندانيم.

[ 505 ]

ظهر، وهكذا (1). [ جواز تقدم اداء بر قضاء (ب) ] س - كسى كه نماز قضاء دارد، اداء را در اول وقت مىتواند بكند يا نه؟ ج - مخير است كه هر كدام را كه مىخواهد در اول بكند، ولى بهتر (2) مقدم داشتن قضاء است بر اداء اگر وقت فضيلت ادائية فوت نشود، خصوصا هر گاه يك نماز قضاء شده، يا مطلق نماز آن روز، چه يكى باشد چه بيشتر. [ اعتبار قضاء به حال فوت (ب) ] س - اگر كسى در سفر، نمازش فوت شد ودر حضر مىخواهد قضاء آن را اتيان كند و هم چنين به عكس آن، [ آيا ] بايد نماز قصر را قصر بخواند وتمام را تمام يا نه؟ ج - بلى اعتبار در قصر واتمام، در اداء نمودن آن، حال فوت است، يعنى اگر در حضر، نمازش فوت شده، تمام كند قضاء آن را هر چند در سفر باشد (3). واگر كسى در اول وقت، مسافر باشد ودر آخر وقت حاضر يا در اول وقت حاضر باشد ودر آخر وقت، مسافر، اعتبار به حال فوت نماز است. س - هر گاه مرد، قضاء نماز زن را اجير شود، قرائت جهريه را به جهر بخواند يا اخفات؟ ج - به جهر بخواند (4).


1 - يعنى مثل صورتى است كه بداند يك ظهر، در جمعه ويك ظهر، در شنبه، فوت شده، وقصد مىكند فائت جمعه وشنبه را، پس ملحق است به صورت علم به سابق ولاحق، زيرا اشاره وتعيين، بدون تكرار، ممكن است. 2 - واحوط براى خروج از خلاف. 3 - واگر در سفر، فوت شده، قصر كند قضاء را اگر چه در حضر باشد. 4 - ودر عكس به اخفات.

[ 506 ]

[ استيجار چند نفر براى قضاء نماز يك شخص ] س - اگر چند نفس استيجار نمايند از براى قضاء نمودن يك شخص، يعنى از براى ميت واحد، واجب است مراعات ترتيب يا نه؟ ج - بلى واجب است واگر ولى ميت، يا وصى آن، يا متبرع (1)، جاهل به ترتيب فوت شده از ميت باشد در چنين حالى، وجوب رعايت ترتيب، ساقط مىشود اگر نداند كه خود ميت عالم به ترتيب بود، واما اگر دانست كه ميت عالم به ترتيب بوده است (2)، پس در اين هنگام، وجوب ملاحظه ترتيب فوت دارد (3) خصوصا هر گاه وصيت ثلث نموده باشد ومصرفى غير صوم وصلاة تعيين نكرده باشد. نماز جماعت س - نماز جماعت، مستحب است، يا واجب؟ ج - مستحب مؤكد است در جميع فرايض، خصوصا در نماز يوميه خصوصا هر گاه ادا باشد، خصوصا در صبح ومغرب وعشا، خصوصا از براى كسى كه در مسجد باشد، بلكه در حق كسانى كه اذان مسجد را مىشنوند. (4)


1 - لكن سقوط از ولي عالم به عمل متبرع جاهل، محل نظر است. 2 - به علم مستمر تاموت. 3 - خالي از تأمل نيست در صورت عدم وصيت به ترتيب وعدم علم وصى وولي. نماز جماعت [ موارد مشروعيت نماز جماعت ] 4 - جماعت، مستحب است در جميع فرائض يوميه ادائيه وقضائيه، وغير يوميه:

[ 507 ]


: از نماز آيات ونماز طواف واجب. ودر " نافله منذوره " و " ركعات احتياط "، تأمل است، واحوط ترك جماعت است. ومؤكد است استحبابش، در " فرائض يوميه " به طورى كه در [ بين ] مستحبات، كم نظير يا بى نظير است، ووجوب اصلى ندارد، مگر در " جمعه " و " عيدين " با شرائط وجوب، يا صحت در " جمعه " [ و ] وجوبش بالعارض است، در مثل نذر جماعت وعدم معرفت قرائت در موارد سابقه در محلش. وجماعت در " نافله "، مشروع نيست، ودر بعض نوافل - مثل نوافل ماه رمضان در شب - منصوص است بدعت بودن آن ومحل رجاء مطلوبيت نيست. ولكن جماعت در " نماز غدير " به رجاء مطلوبيت، دور نيست استحباب آن، و همچنين " نماز استسقاء " با جماعت اداء مىشود، و " نماز عيدين "، اظهر استحباب جماعت است در آن در عصر غيبت با انتفاء شروط وجوب. [ ميزان وصول به جماعت ] اظهر كفايت ادراك مأموم، ركوع امام را است، در ادراك ركعت جماعت در اول تحقق جماعت در نماز مأموم، واولى واحوط، سبقت در لحوق به جماعت است در حال تكبير ركوع از امام با امكان، وادراك ذكر ركوع با امام، لازم نيست. كافى است تبعيت در ركوع، در احتساب يك ركعت جماعت، وبايد ركوع مأموم، در حال ركوع امام، محقق باشد، نه آن كه در حد ركوع برسد، اگر چه راكع بالفعل نباشد، مثل آن كه در آن حد، در حال حركت وهوى بوده وامام در حال ركوع وبعد از تحقق:

[ 508 ]


: ركوع مأموم ويا آن تحقق، امام در حال نهوض ورفع رأس بوده واجتماع در تحقق ركوع نشده باشد، يا آن كه مأموم، راكع در اول حد ركوع شد در حال رفع امام رأس را از آخرين حد كه اجتماع در حد ركوع بوده، نه در تحقق ركوع. [ شك در درك ركوع امام ] وبا شك در تقدم هر كدام از ركوع مأموم ورفع رأس امام، احوط عدم ترتب احكام جماعت است در آن ركعت، واظهر عدم بطلان نماز مأموم است اگر بر وظيفه منفرد عمل نمايد، وجواز انفراد قصدى در اين حال، محتمل است چنانچه خواهد آمد. [ تعداد نفراد لازم براى جماعت ] واقل عددى كه جماعت با آن محقق مىشود شرعا واحكام آن ثابت مىشود، دو نفر است كه يكى از آنها " امام " است، ودومى " مأموم " اگر چه " زن " باشد، و هم چنين دو زن كه يكى " امام " وديگرى " مأمومه " باشد، يا آن كه خنثاى مشكل، امام وزن، مأموم باشد، يا آن كه مرد، امام وطفل، مأموم باشد، بناء بر شرعيت عبادت صبى، يا زن، امام و دختر غير بالغ مأموم، يا جماعت دو صبى يا دو صبيه يا آن كه امام، صبى ومأموم صبيه باشد بر تقدير مذكور. امور معتبره در جماعت [ نبودن حائل ومانع از مشاهده ] بايد حائل مانع از مشاهده، بين امام ومأموم نباشد، وحيلولت صفوف مأمومين، مانع از جماعت نيست بين مرد وزن. وفرقى در حائل، بين اقسام آن نيست، پس ديوار وبناء وپرده، مانع از جماعت است.:

[ 509 ]


: واقرب عدم مانعيت " شباك " ونحو آن كه مانع از رؤيت في الجمله نيست، از جماعت است، و هم چنين [ است ] ظلمت به طور يقين، وحاكى لون نه شبح، وشيشه بى رنگ، بخلاف شخص انسان يا حيوان ونحو آن. ومأمومى كه نمازش باطل است، حائل است در صورت علم [ شخص ] ممنوع، به بطلان نماز او، ودر صورت عدم علم، اظهر عدم بطلان است، واگر متجدد شد حائل در اثناء، صحيح است جماعت در سابق نه لاحق، واگر متجدد شد رفعش در اثناء، با صحت جماعت در سابق به واسطه عمى يا عدم علم، اظهر صحت است. وبا حيلولت حائل بين بعض صف متصل: پس اگر اتصال آن بعض به يمين يا شمال، بدون حائل است، اظهر صحت جماعت است، و هم چنين صف اول اگر مستطيل باشد به حدى كه مشاهده امام نمىنمايد، لكن مشاهده مشاهده كننده امام مىنمايد، پس با حائل بين امام ومأموم بلا واسطه، يا به واسطه ممنوع به حائل، جماعت مأموم خاص، صحيح نيست، ودر غير اين صورت كه بين مأموم وامام يا واسطه او با امام، حائل نيست، اظهر صحت است ومنسوب به " اشهر " در محكى " رياض " است. و هم چنين نماز در ميان اسطوانه هاى مانع از مشاهده، صحت جماعت، موقوف به مشاهده امام، يا واسطه است. وحائل، مانع در مأموميت مرد است نه زن، ودر مأموميت زن براى زن مانع است بناء بر اظهر، و هم چنين در صفوف زنها وما بين آنها، رعايت مىشود آنچه رعايت:

[ 510 ]


: مىشود مابين صفوف مردها، واما مأموميت خنثى براى مرد وخنثاى مشكل، براى خنثاى مشكل، اظهر عدم بطلان جماعت است براى آنها با حائل، و هم چنين امامت خنثى براى زن به جهت عدم معلوميت انوثيت. [ اعتبار تساوى يا پائين بودن موقف امام ] و [ نيز ] معتبر است در صحت جماعت كه موقف امام، بالاتر از موقف مأموم نباشد به مقدار معتد به، مانند يك شبر در زمين غير منحدر. ومانعى از مساوات دو موقف، يا اخفضيت موقف امام نيست، اگر چه ارتفاع موقف مأموم، كثير باشد با محافظت با سائر لوازم اقتداء، ودر صورت اخفضيت موقف مأموم، خصوص او، جماعتش باطل است. [ نبودن فاصله بيش از حد مجاز ] ومعتبر است در صحت جماعت عدم بعد مأموم از امام، يا واسطه به دورى معتد به كه حد آن مقدار " مسقط جسد انسان " است در حال سجود، پس اين مقدار بعد، مانع است از صحت جماعت بناء بر اظهر، واقل از اين مقدار، مثل قدر " خطوة " وگام متعارف، مانع نيست بناء بر اظهر. [ اعتبار شروط مذكوره، در تمام احوال نماز ] وآنچه مذكور شد از " عدم حائل " و " علو امام " و " بعد از امام "، شرط است در جميع احوال نماز، نه خصوص ابتداء، پس با اختلال بعض آنها اگر چه در اثناء باشد، اقتداء باطل مىشود.:

[ 511 ]


: [ اگر ارتباط با جماعت قطع شود ودوباره وصل شود ] وآيا اعاده شرط، به مشى به سوى قريب به امام، يا اقتداء واسطه در زمان قليل، خصوصا در صورت عدم اشتغال امام ومأموم به فعل نمازى، موجب بقاء قدوه است؟ محل تأمل واحتياط است، مثل احتياط در تأخر مقدم در احرام نماز جماعت از متأخر در صحت جماعت متأخر با عدم علم به عدم سبق مقدم، يا با علم به عدم سبق مقدم به نحوى كه با علم به سبق متأخر - فضلا از عدم علم به سبق مقدم - نماز جماعت منعقد باشد، بلكه احوط تأخر افتتاح مأموم از افتتاح واسطه، مثل تأخر همه از افتتاح امام است. [ بعض مسائل حائل ] اگر قبل از نماز يا در اثناء آن، شك در وجود حائل نمايد، عمل به حالت سابقه مىنمايد، واگر معلوم نباشد، احوط اناطه دخول ومضى، به اطمينان است و هم چنين شك در بعد. اگر حائل، در بعض احوال باشد ودر بعض احوال نباشد، لكن در هر حالى مقارن آن زائل شود، اقرب صحت جماعت است. مرور حائل بين صفوف، مبطل جماعت نيست واگر توقف كرد به حدى كه مانع از مطلق مشاهده شد، اظهر بطلان جماعت است، و هم چنين در صورتى كه مرور كننده صف متصل باشد، پس مثل توقف يكى است. [ تأخر موقف مأموم از امام ] احوط تأخر مأموم است از امام در موقف، به عدم محاذات دوشها، چه متحد باشد مأموم:

[ 512 ]


: يا متعدد، واظهر عدم جواز تقدم مأموم بر امام است، وافضل آنست كه در صورت اتحاد مأموم [ او ] در طرف راست امام باشد، ودر صورت تعدد، پشت سر او. [ حكم قرائت مأموم ] مكروه است قرائت مأموم، خلف امام مرضى در دو ركعت اول اخفاتيه، و مستحب است براى او اختيار تسبيح، واظهر تخيير است بين قرائت وتسبيح در اخيرتين اخفاتيه، واما دو ركعت اول جهريه، پس وجوب واستحباب ندارد قرائت با سماع صوت يا همهمه قرائت امام، وآيا جواز دارد؟ محل خلاف است، احوط ترك قرائت است، واظهر، جواز با كراهت شديده است، بلكه [ اظهر ] حرمت وابطال [ است ]، به نيت وجوب آن، وحكايت شده از " دروس "، نسبت قول به كراهت، به مشهور. ومستحب است با عدم سماع همهمه قرائت امام، براى مأموم، قرائت كردن. واقرب واحوط، اتحاد حكم مأموم است در اخيرتين چهار ركعتى وثالثه مغرب، با حكم منفرد. ومستحب است در صورت سماع در جهريه، انصات. ودعا وتسبيح آهسته، هر كدام فضيلت دارد، واگر در جهريه، بعض قرائت را بشنود، همان مسموع، استحباب ندارد قرائت مأموم آن را، بخلاف غير مسموع. واظهر جريان حكم غير مسموع است، در صورت مانعيت ثقل سامعه مأموم از شنيدن ونحو آن، وشنيدن مناسب اخفاتيه، اثرى در تغير حكم اخفاتيه ندارد.:

[ 513 ]


: [ اگر مأموم، ركعت امام را نداند ] اگر مأموم داخل نماز شد [ و ] ندانست كه امام در اولتين هست يا اخيرتين، قرائت حمد وسوره مىنمايد به قصد وظيفه فعليه، واگر هر كدام معلوم شد، نمازش تمام است. اگر ترك قرائت كرد به خيال اين كه امام در اولتين است، بعد معلوم شد كه در اخيرتين است: اگر بعد از ركوع خودش دانست، نماز صحيح است، واگر قبل از ركوع بداند، حمد را مىخواند وملحق مىشود به ركوع امام اگر مهلت براى سوره نباشد. اگر قرائت كرد به خيال آن كه در اخيرتين است، بعد معلوم شد كه در اولتين است، نمازش صحيح است، واگر در اثناء معلوم شد، اتمام لازم نيست. جماعت در هنگام تقيه در نماز با مخالفين در امامت، واجب است مأموم به وظيفه منفرد عمل كند و خودش حمد وسوره را بخواند، واگر نرسيد به ركوع امام، مىتواند اكتفاء به قرائت حمد نمايد، ودر استعجال در اثناء حمد، اقرب عدم اجزاء است، ودر باقى به وظيفه منفرد عمل نمايد واگر نتوانست، با تقيه اتمام مىنمايد واعاده نماز مىنمايد. و هم چنين در ركوع امام ايشان، اقتداء ننمايد، مگر براى تقيه واعاده مىنمايد، و سائر وظائف منفرد هر چه با اضطرار در شخص آن نماز، از غير جهت تقيه، ساقط مىشود، از اين جهت ساقط مىشود وگرنه ثابت است وبعد از انجام تقيه، اعاده مىنمايد. وجهر در قرائت در جهريه، بر مأموم [ به ] مخالفين، لازم نيست، بلكه:

[ 514 ]


: اخفات جائز است. واگر مأموم در محل قرائت، قبل از امام فارغ شد، مستحب است ابقاء آيه اى از سوره واشتغال به ذكر خدا واتمام سوره بعد از آن، تا ركوع با امام نمايد متصل به تمام قرائت خودش. واظهر عدم وجوب اعاده اقتداء به مخالف است با رعايت امور متقدمه با وجود مندوحه زمانى، ودر مندوحه مكانى، تأمل است. و هم چنين در الحاق مؤمن فاسق - كه براى اغراض مشابهه با اغراض اقتداء به مخالفين، اقتداء به آن مىشود - به مخالف، در حكم مذكور، تأمل است. احكام متابعت [ متابعت در افعال ] واجب است متابعت مأموم امام را در افعال ودر تكبيرة الاحرام، به معنى عدم تقدم وعدم تأخر فاحش به فراغ امام از ركوع، مثلا قبل از ركوع مأموم. واظهر جواز مقارنت است، اگر چه احوط ترك آن است خصوصا در تكبيرة الاحرام كه احوط تأخر شروع مأموم است از فراغ امام، پس صور مخالفه، بر خلاف احتياط است كه از آن جمله: شروع بعد [ از ] حرف اول امام وفراغ پس از آخر حرف امام است، كه مشكل است صدق تبعيت در اين فرض، فضلا از اين كه سبق، صادق است. [ متابعت در اقوال ] ودر غير تكبيرة الاحرام از اقوال، متابعت لازم نيست بناء بر اقوى، حتى در تسليم:

[ 515 ]


: بدون عذر وسهو، تقدم جايز است. وخواهد آمد كه در صورت نبودن هيچ عذرى، احوط قصد انفراد است براى مأموم كه مىخواهد سبقت بگيرد در تسليم بر امام، اگر چه احوط، متابعت است. واحوط ترك اقتداء است با مخالفت اعتقاديه وعمليه با امام در افعال واقوال مثل جلسه استراحت وازيد از يك دفعه در تسبيحات اربعه اگر ترك بكند امام آنها را. [ تعبدى بودن وجوب متابعت ] ووجوب متابعت، شرعى تعبدى است، نه شرطى در نماز يا جماعت، پس با تقدم يا تأخر فاحش عمدا يا از روى عذر، اقتداء باطل نمىشود بناء بر اقوى با تحقق انعقاد جماعت در اول آن، به مجرد ترك متابعت. وفرقى در جهت مذكوره، بين تقدم بر امام يا تأخر از تمام عمل نيست. ممكن است به واسطه كثرت مخالفت، قدوه در عرف متشرعه - خصوصا در چند ركن نماز - باقى نباشد، ودر اين صورت، مورد احتمال محل احتياط است. [ تقدم در تكبيرة الاحرام بر امام ] اگر مأموم به اعتقاد تكبيرة الاحرام امام، تكبير جماعت گفت، بعد معلوم شد تقدم بر امام در آن، منفرد مىشود، ومى تواند عدول به نافله واتمام آن نمايد در صورتى كه به جماعت ملحق مىشود با اين عدول. [ ترك عمدى متابعت ] واگر عمدا ترك متابعت كرد وقبل از امام، رفع رأس از ركوع يا سجود كرد، مىايستد تا با امام باقى را بجا بياورد، واگر از روى نسيان مأموميت يا غفلت يا هر:

[ 516 ]


: عذرى كه مسوغ ترك متابعت باشد، رفع رأس كرد، بر مىگردد تا با امام، اتمام ورفع رأس از ركوع نمايد، و هم چنين در سجود وسجدتين. واگر با عمد در رفع، برگشت به متابعت، نماز، باطل است در زيادات مبطله، واگر با سهو در رفع، ترك متابعت كرد، نماز باطل نيست و هم چنين جماعت، بلكه معصيت كرده است. ظن به رفع امام، مثل نسيان مأموميت، عذر است وحكم رفع سهوى مأموم را دارد. اگر رفع رأس از سجود كرد [ و ] امام را در سجود ديد وخيال كرد سجده اولى است [ و ] به متابعت امام رفت وبعد معلوم شد كه سجده ثانيه است، دويم مأموم، حساب مىشود، واگر به گمان سجده ثانيه رفت، بعد معلوم شد كه اولى است، متابعت حساب مىشود، وبا امام سجده ثانيه را بجا مىآورد. واگر عمدا قبل از ذكر، رفع رأس كرد، نماز باطل است براى ترك ذكر واجب، عمدا، واگر سهوا رفع كرد قبل از ذكر واجب وعود به متابعت كرد، اظهر وجوب ذكر است در ركوع متابعتى. واگر امام سبقت گرفت ومأموم به او ملحق نشد، بر مأموم واجب نيست ركوع، اگر چه ذكر را سهوا ترك كرده بوده است. واگر عمدا ركوع يا سجود كرد قبل از ركوع يا سجود امام، بعد از انعقاد جماعتش در يك ركعت، مىماند در آن حال تا امام به او برسد، وبا او ركوع را اتمام نمايد، وبا او رفع رأس نمايد، وعود جائز نيست در صورتى كه در اثناء قرائت امام، ركوع نكرده باشد از روى عمد با التفات به عدم اتمام قرائت، وگرنه صحت نماز مأموم، خالى از:

[ 517 ]


: تأمل نيست از غير جهت ترك متابعت در ركوع. واما اگر در سبقت عمدى بر ركوع، عود به قيام كرد وبا امام ركوع نكرد، نماز و جماعت باطل نمىشود وترك متابعت در رفع رأس با امام، موجب معصيت است. [ ترك سهوى متابعت ] واگر از روى سهو، يا نسيان مأموميت، يا عذرى ديگر، يا ظن به ركوع امام - بناء بر اعتبار اين ظن - ركوع يا سجود را، سابقا بر امام انجام داد، بر مىگردد وبا امام ركوع يا سجود مىنمايد، واگر ذكر نگفته در اول، بگويد آن را در دوم، ودر ترك رجوع در فرض مسألة، غير [ از ] ترك متابعت واجبه تعبدا، چيزى نيست ونماز وجماعت صحيح است واحوط ذكر است قبل از رفع رأس. ودر تقدير وصول به قرائت امام در تقدير رجوع، احوط تقديم متابعت است بر ذكرى كه بعد مىتواند در ركوع بعدى انجام دهد. واگر بعد از رفع رأس از ركوع يا سجود سهوا، عود كرد براى متابعت لكن امام رفع رأس كرد ومعيت حاصل نشد، اظهر بطلان نماز است در ركوع نه در سجده واحده. اگر ركوع كرد سهوا قبل از امام، پس از آن ديد امام مشغول به قنوت در غير محل قنوت است، بايد عود كند وقنوت را ترك كند وبا امام ركوع كند، و هم چنين اگر سجود كرد سهوا وديد امام تشهد در غير محل بجا مىآورد، بر مىگردد ومتابعت مىكند وتشهد را ترك مىكند. واحوط محافظت مأموم بر طمأنينه است در هر قيام واجب در حال اختيار و التفات، مثل حال قرائت امام، وبايد تأخر فاحش از قيام امام نكند.:

[ 518 ]


: بقيه امور معتبره در جماعت [ حكم تقدم مأموم بر امام ] واشاره شد سابقا به اين كه شرط است در صحت جماعت، عدم تقدم موقف مأموم بر موقف امام، پس اگر مقدم شد عمدا، اقتداء باطل است، واگر سهوا يا از روى غلط يا اضطرار، تقدم پيدا كرد، مانعى ندارد بناء بر اظهر با محفوظيت اقتداء در عرف متشرعه به قلت تفاوت، وواجب است فورا ترك تقدم نمايد يا قصد انفراد. وصحت نماز در هر حال، تابع عدم اخلال به وظيفه منفرد است، مگر با اخلال سهوى مغتفر. [ جواز مساوات مأموم وامام در موقف ] اظهر جواز مساوات با امام، در موقف است، اگر چه احوط وافضل، تقدم قليل امام است، وصدق تأخر، موكول به عرف است، ودور نيست صدق، به عدم محاذات دوشها در حال قيام، وزانوها در حال جلوس، ومحل سجود يا اصابع پاها يا عقبها در حال سجود، وهر كدام از پاها وعقبها وسرها در حال ركوع، ودر هر حالى، تأخر در همان حال، لازم است بناء بر اظهر، چنانچه گذشت در نظيرش. [ نماز استداره اى دور كعبه معظمه ] وبا انحفاظ نسبت در صف مأمومين با امام با انحفاظ نسبت امام به كعبه اگر محفوظ باشد تا تمام دور حتى اطراف " حجر اسماعيل " " (عليه السلام) " وعدم حائل بين هر مأموم وآنكه به او متصل است، دور نيست تصحيح نماز جماعت به طور استداره در اطراف " كعبه " يا " مسجد ".:

[ 519 ]


: [ نيت جماعت ] ومعتبر است در جماعت، نيت ائتمام، پس بدون آن، نماز مأموم، فرادى است، و باطل مىشود به مبطلات نماز منفرد، اگر چه معتقد باشد تحقق جماعت را به مجرد مقارنت خارجيه بدون نيت ائتمام. واگر شك نمايد در تحقق نيت اقتداء وتشخيص نداد تحقق آن را به مثل قيام براى جماعت وظهور احوال مأموم يا عدم اينها براى عدم نيت: پس اگر محل نيت باقى است، انجام مىدهد، واگر گذشته است، مثل شك در نيت نماز، بناء بر تحقق مىگذارد، اگر چه خالى از تأمل نيست با عدم انحصار صحت در جماعت وعدم ظهور آن به حسب حال او، چنانچه فرض شده است. ومقتضاى اصل، عدم تحقق نيت ائتمام است. [ تعيين امام در نيت ] ولازم است تعيين امام متحد، در نيت، پس كافى نيست ائتمام به يكى از دو نفر كه هر دو قريب باشند وصالح باشند، بلكه بايد به اسم يا وصف منطبق باشد مقصود، در يكى معين، بلى اگر قصد ائتمام به امام جماعت - مثلا - كرد ودو نفر قريب بودند وندانست كدام، امام جماعت است، اظهر صحت جماعت است اگر چه - به سبب تقارن افعال - تا آخر نماز نداند با نيت اقتداء به آن كه جماعت خاصه به او اقتداء كرده اند، و هم چنين اگر قصد اقتداء به " زيد " كرد وندانست كدام يك از دو قريب، " زيد " هست، جماعت صحيح است به تعين واقعى مقصود.:

[ 520 ]


: ولازم نيست استحضار نيت معين در حال نماز، بلكه كافى است اعتقاد [ به ] معين و بناء بر آن به نحو مستمر تا دخول در نماز. [ كشف خلاف در تعيين امام ] واگر قصد اقتداء به " زيد " كرد بعد معلوم شد كه " عمرو " بوده، جماعت محقق نبوده اگر چه " عمرو " در نزد او عادل باشد. وفرقى بين معلوميت بعد از فراغ يا در اثناء نماز نيست مگر در صورت انحلال مقصود به حاضر و " زيد " با عدالت " عمرو " هم نزد او، چنانكه خواهد آمد. اگر قاصد اقتداء به حاضر بود به قيد اين كه معلوم او است كه او " زيد " باشد، بعد معلوم شد كه " عمرو " بود چه اين كه " عمرو " عادل بوده در اعتقاد او يا غير عادل: پس اگر بعد از فراغ از نماز بود، صحيح است، واگر در اثناء بود قبل از اخلال به وظيفه منفرد، ايضا صحيح است، واگر بعد از اخلال به غير مغتفر بود، جماعت ونماز باطل است بناء بر اظهر، واگر مغتفر بود، فيما بعد منفرد است به حسب حكم وموضوع. واگر هر كدام از اشاره وتوصيف، مستقل بود ومقيد نبود، اگر چه معتقد توافق آنها بود، اقرب صحت جماعت است، حتى در صورت تبين مغايرت در اثناء با محفوظيت عدالت در هر دو تقدير، وروى هر تقدير، متخلف، به منزله غلط در تعبير است از واقع. [ اختلاف در امامت ومأموميت ] اگر دو نفر نماز خواندند وبعد از نماز، اختلاف در امامت ومأموميت كردند: پس اگر هر دو دعواى امامت كردند، وصحت نماز، موقوف بر جماعت نبود، مانند معاده،:

[ 521 ]


: وعمل به احكام جماعت بر خلاف قواعد نكردند، مثل رجوع امام به مأموم، نماز هر دو صحيح است، چه علم به صحت دعوى حاصل بشود يا نه. واگر هر دو ادعاى مأموميت كردند: پس اگر علم حاصل شد در اثناء به عدم شرط امامت ولوازم آن در ديگرى، مثل ترك ديگرى قرائت را عمدا، اظهر بطلان نماز هر دو است وگرنه اظهر صحت نماز هر دو است، اگر چه احوط اعاده است. واگر نداند كه نيت امامت ومأموميت كرده اند، عمل به مقتضاى اصل در نيت ائتمام واحكام آن مىنمايند، وبه وظيفه منفرد در اثناء عمل مىنمايند وبعد از فراغ، حكم به صحت مىنمايند، واگر برخلاف قاعده، رجوع كرده اند، چون حكم جماعت منتفى است، اعاده مىنمايند، مگر آن كه احتمال اختلاف در نيت داده شود ومحتمل باشد يكى نيت ائتمام وديگرى نيت امامت كرده باشد، كه اظهر صحت است بعد از فراغ، ودر اثناء، تأمل است، وفي الجمله طريق صحت دارد بالنسبة به اجزاء سابقه اگر رعايت وظيفه در اجزاء باقيه نمايد. [ اقتداء در فرائض با اختلاف نماز ] جايز است اقتداء در فرائض با اختلاف در قصر واتمام، واداء وقضاء فائت، و اختلاف نوع نماز، مثل ظهر وعصر، وبه نماز احتياط، ودر آن با توافق در شك با تناسب، مثل اين كه ابتداء اقتداء مأموم، ركعت احتياط ديگرى باشد كه مىخواهد امام او باشد، ودر نافله منذوره، وبه آن نافله منذوره را. ودر اقتداء فرائض يوميه به نافله منذوره، تأمل واحتياط است، نه در عكس.:

[ 522 ]


: ودر اختلاف نظم، مثل " يوميه " و " جنائز " و " آيات " و " عيدين "، اقرب عدم جواز اقتداء است، واحوط ترك آن است در عيدين با استسقاء حتى در صورت تعلق نذر، و همچنين اقتداء در نماز طواف واجب به يوميه وعكس آن. [ اقتداء نوافلى كه جماعت در آنها مشروع است، به فريضه ] ومى تواند اقتداء كند در نافله اى كه جماعت در آن مشروع است، مثل نمازى را كه احتياطا ندبيا در اداء يا قضاء بجا مىآورد، يا اعاده براى جماعت مىنمايد، يا آن كه از ميت، تبرع مىنمايد به قضاء، يا آن كه صبى بجا مىآورد يوميه را، پس اقتداء در آنها به يوميه مفروضه بر امام مانعى ندارد وهر كجا مجانست محفوظ است واز مأموم، مندوب وبر امام، مفروض است، اگر چه به سبب نذر امام باشد. و هم چنين طواف مستحب با طواف واجب امام بناء بر شرعيت جماعت در نماز طواف. ودر " عيدين " و " استسقاء " و " معاده احتياطيه ندبيه " و " نيابت تبرعى " يا تنفل در دو نماز كه مشروع است جماعت در آنها، جائز است ائتمام. [ اعاده نماز فرادى وجماعت، به جماعت ] اعاده فرادى به جماعت حادثه، مشروع وراجح است، واعاده جماعت به جماعت، محل تأمل است واظهر جواز آن است به رجاء محبوبيت در صورت اشتمال نماز دوم بر مزاياى راجحه در شرع اگر چه به حسب احتمال باشد، ودر اقتداء مفترض به چنين نماز، تأمل است، بخلاف مفترض اگر اقتداء كند به اعاده كننده فرادى به جماعت به نحو استحباب.:

[ 523 ]


: [ اقتداء به متبرع ] و هم چنين محل تأمل است اقتداء در يوميه واجبه - اداء يا قضاء - به كسى كه تبرعا از غير يا احتياطا ندبا، يا نذر نافله، يا دو ركعت طواف واجب بجا آورد، و هم چنين [ است ] اقتداء ناذر نافله، به كسى كه احتياطا واستحبابا اعاده مىكند نماز خود را يا تبرعا از غير. [ حكم اقتداء نافله منذوره ] واظهر جواز اقتداء در نافله منذوره به معاده مستحبه فرادى، به جماعت است اگر چه خلاف احتياط است، و هم چنين اقتداء در نافله منذوره به " نماز غدير " بناء بر مشروعيت جماعت در آن، محل تأمل است. اقتداء ناذر " عيدين " و " استسقاء " به غير ناذر، يا اقتداء در نافله منذوره به يوميه، خالى از تأمل نيست، واظهر جواز اخير است. واظهر جواز اقتداء " جمعه " به قضاء صبح است با رعايت خطبتين خطيب وساير واجبات، وهم نافله منذوره اگر چه محل احتياط است. وجائز است اقتداء به معذور ومسافر در جمعه اگر ظهر را بجا نياورده اند ودر غير اين صورت، محل تأمل است، والله العالم. [ كيفيت استحبابى ايستادن مأموم واحد ومتعدد ] مستحب است وقوف مأموم واحد اگر مرد باشد، از طرف راست امام ووقوف جماعت - يعنى متعدد - خلف امام، ورعايت اين مستحب در اول نماز واثناء آن مىشود، وصبى به حكم بالغ است در اين مستحب.:

[ 524 ]


: و " زن " واحد ومتعدد آن، در حكم متعدد از مردها است در اين حكم كه " استحباب وقوف خلف امام " باشد، و هم چنين خلف مرد، مأموم يا مردهاى مأمومين باشد. واگر مأموم يك مرد ويك زن باشد، مرد در راست امام وزن پشت سر آنها مىايستد وجماعت زنها، مستحب است عقب جماعت مردها بايستند در نماز جماعت. واگر مأموم خنثاى مشكل باشد، خلف بودن، اقرب به احتياط غير واجب است بناء بر مختار كه عدم حرمت محاذات است. واگر مأموم، يكى مرد وديگرى خنثى باشد، مرد در راست وخنثى خلف واقع مىشود به نحو استحباب. واگر زن امامت كرد براى زنها، در دو طرف او مىايستند بدون تقدم معهود در مردها با مردها. [ جماعت عراة ] عارى مىتواند با امثال خود، نماز جماعت بخواند، پس همه مىنشينند وبا زانو، امام مقدم مىشود وايماء براى ركوع وسجود مىنمايند، مگر مأمومين در آخرين صف كه احتياطا ركوع وسجود مىنمايند با امن از مطلع ديگر با جلوس وبا تحفظ ممكن. واظهر جواز خلف بودن مأمومين است، چنانچه در صفوف متأخره، واقع مىشود وايماء به سر مىنمايند ووجوب وضع سائر مساجد غير [ از ] پيشانى در ايماء سجودى، موافق احتياط متحد با آنچه ذكر شده در منفرد عارى است.:

[ 525 ]


: مستحب است براى منفرد، بعد از نماز، اعاده نماز به جماعت، چه آن كه امام باشد يا مأموم. [ اعاده جماعت به جماعت ] ودر استحباب اعاده جماعت به جماعت با ديگران براى احتمال خلل در اول، يا براى طلب فضيلت مخصوصه به دوم - مثل ايقاع ديگران در جماعت وثواب آن - تأمل است، وفرقى بين جماعت دوم وسوم وهكذا نيست، واظهر استحباب است با انعقاد جماعت با مغاير از مأمومين. واظهر جواز نيت وجوب وندب است، ودر هر تقدير، آثار جماعت واجزاء از مفترض مرتب مىشود. وعدول به افضل، يا براى خصوصيت فاضله، يا رفع نقص محتمل، ثبوتا در عرف عقلاء، مقبول است، واثباتا، مدلول اطلاقات جماعت است. [ كيفيت نيت در معاده ] ونيت استحباب براى صرف مستحب در خاصيت واجب است خارجا از جانب آمر، با عدم فرق بين واجب ومستحب در آثار در صورت تعقب اول به دوم، اگر چه موارد خاصه باشد، نه براى اجزاء مستحب از واجب است از جانب مكلف. وبه همين، توجيه مىشود آنچه مستفاد از كثيرى از روايات مسألة مىشود از جواز نيت فرض ومستفاد از بعض آنها از جواز تسبيح قرار دادن دومى. واما اكتفاء به دومى در صورت تبين فساد اولى - چنانچه صريح اخبار در صورت نيت فرض وظاهر آنچه در آن نيت استحباب است مىباشد در اتحاد آنچه با اين نيتها بجا آورده مىشود در آثار - پس به جهت تحليل داعى است به امر واستحبابى بودن آن.:

[ 526 ]


: [ استحباب ذكر براى مأموم ] مستحب است براى مأموم، اشتغال به تسبيح و تمجيد اگر فارغ از قرائت شد در صورت توظيف قبل از تمام قرائت امام، ومستحب است ابقاء آيه اى تا بعد از فراغ امام از قرائت بعد از اتمام خودش ركوع به ركوع امام نمايد وبين آن آيه وساير آيات مشغول به ذكر باشد. [ مستحبات صف اول ] ومستحب است كه در صف اول، اهل فضل باشند، يعنى از همه، مطلوب است تقديم افضل براى صف اول، بلكه در همان صف، يمين بر يسار واقرب بر ابعد از امام، فضليت دارد. ومستحب است [ در صف اول ] اختيار كسانى كه حافظ نسيان امام باشند، وبه جهت اقربيت، دور نيست فضيلت صف اول بر دوم وهكذا در ساير صفوف. ودور نيست در جماعت زنها، فضيلت واقربيت به ستر، هر كدام مرجح باشد، و در نزديكان امامشان، رجحان با فضيلت كه بتوانند در مواقع نسيان تسامع با امام نمايند ودر دورها ستر. مكروهات جماعت ومكروه است تمكين ناقص العقل - از صبى ومجنون وابله - از صف اول، خصوصا از نزديك امام ودر مظان فساد نماز ديگران به سبب آنها. ومكروه است براى مأموم، وقوف در يك صف به تنهائى بدون عذر، مثل ضيق در صفوف كه در اين صورت، مىايستد در محاذات امام، واكتساب فضيلت وقوف در:

[ 527 ]


: صف مىنمايد، واگر متأخر از صفوف شد، جائز است. وانتفاء كراهت، دائر مدار عذر است از لحوق به صف يا محاذات امام بعد از ضيق صفوف، وقرب به امام فضيلت است در همين صورت هم، وممكن است با آن، با رفع كراهت، حائز فضيلت باشد به وقوف با امام در مرتبه اول ودر محاذات امام در صف اخير انفرادى در مرتبه دوم. وجماعت زنها، در حكم جماعت مردها است در احكام استحبابيه مذكوره. مكروه است ابتداء نافله براى مأموم، بعد از اقامه نماز جماعت، يعنى وقت گفتن " مقيم ": " قد قامت الصلاة "، واقرب لحوق صورت شروع قبل از آن وقت با علم به فوت جماعت در اثناء نافله [ به صورت شروع اقامه است ]، يعنى به عدم لحوق در اول جماعت [ فوت جماعت، محقق ] است. شرائط امامت وشرائط اقتداء در جماعت [ ايمان امام ] معتبر است در امام جماعت " ايمان "، يعنى اعتقاد به امامت امامهاى دوازده گانه " (عليهم السلام) "، واينكه نباشد صاحب رأيى كه به سبب آن، محكوم به كفر يا فسق مىشود، وچون در مخالفين، اين عقايد زياد است در اين شرط، عنوان مىشود مثل " تجسيم "، يا " تجبير "، يا " تكذيب به قدر "، يا " غلو "، يا " توقف در بعض ائمه (عليهم السلام) "، و مجهول الايمان، مثل مجهول العداله است. [ عدالت امام ] ومعتبر است در صحت ائتمام، " عدالت " امام، وبدون احراز آن، جماعت، از مأمو،:

[ 528 ]


: باطل است. واظهر عدم اعتبار عدالت، در امامت است، پس با علم به فسق وشك در آن، مىتواند قصد جماعت به امامت نمايد در صورتى كه بداند يا احتمال بدهد احراز مقتدى عدالت او را، پس شرط، " عادل " عند المأموم است. [ معناى عدالت (ب) ] و " عدالت " عبارت است از صلاح ظاهر تا حدى كه كاشف ظنى از داعى الهى مستمر [ باشد ] در مقابل [ آن ] اتفاقى است، و " صلاح ظاهر " به اجتناب از كبائر است، كه از آن جمله " اصرار بر صغائر " است. واگر مطلع شد بر كبيره اى در حال تستر، اظهر سقوط عدالت است نزد مطلع، اگر چه اشاعه آن، في الجمله جايز نباشد، وبعد از توبه صادقه وعمل صالح، عود مىكند عدالت او نزد همان مطلع. [ منافى مروت ] ومنافيات مروت اگر با كشف ظنى مذكور، منافات نداشته باشد، معتبر نيست در عدالت، عدم آنها، مگر به حدى باشد [ كه ] با كاشفيت ظنيه از انتظام امور شخص و انبعاث صلاح ظاهر در واجبات ومحرمات، از مقتضى باطنى الهى، منافى باشد وآنهم بايد " خلق " باشد نه اتفاقى، ودر مرتبه بالغه آن، نه همه مراتب آن. [ معناى كبيره وصغيره ] و " كبيره " - كه احتياج در عود عدالت، به توبه دارد بخلاف " صغيره " كه اجتناب از كبائر مكفر آنها است واحتياج در بقاء عدالت، به توبه ندارد - عبارت از كبائرى است:

[ 529 ]


: كه وعده عذاب در " قران كريم " بر آن شده باشد، يا از سنت ثابته، كبيره بودن آن ثابت است، يا اين كه در اذهان متشرعه اعظم يا مماثل با يكى از كبائر كه ثابت شده است كبيره بودن آنها به يكى از دو طريق مذكور، بوده باشد، يا آن كه در اخبار معتبره، تنظير به يكى از كبائر، يا تشديد شده باشد، به نحوى كه آن را اعظم واشد از كبيره، قرار داده باشد. واز جمله كبائر - بناء بر اظهر - " اصرار بر صغيره " است، يعنى به مثل صغيره اى كه مبتلى به آن شده از نوع واحد گناه، مبتلا بشود خارجا، نه عزما فقط، بخلاف دوم مماثل كه مزيل، عدالت است واحتياج دارد در عود آن، به توبه، پس با بقاء عزم - فضلا از غفلت از عود - عدالت، زايل نمىشود. [ شروط ديگر امام ] ومعتبر است در امام جماعت " عقل " در حال جماعت، پس ائتمام به " مجنون " در حال نماز، جايز نيست، وسبق ولحوق آن، به نماز، ضرر ندارد با وجود سائر شرائط. و هم چنين معتبر است در امام، آن كه ثابت نباشد براى مأموم كه او " ولد زنا " است، يعنى تولدش از نكاح شرعى بين والدين او، يا شبهه نكاح نبوده باشد. ومعتبر است در صحت ائتمام " بلوغ امام " بناء بر احوط، واينكه " قائم " به " قاعد "، ائتمام ننمايد بناء بر اظهر، و هم چنين اقتداء كامل در نماز به ناقص، مثل " جالس " با " مضطجع " بناء بر احوط، متوضى بر متيمم. [ اقتداء ناقص به ناقص ] وناقص از جهتى به ناقص از جهت ديگر، مانعى ندارد اقتداء او، مثل جالس به:

[ 530 ]


: جالس با اختلاف عذرهاى مسوغ جلوس در نماز، بخلاف مكتسى به عارى كه از حيث جلوس، منعى نيست، واز حيث اختلاف در شرط به كمال ونقص، مشكل است. و هم چنين اختلاف در سائر شروط واركان وافعال به كمال ونقص، يعنى به نقص امام، مورد اشكال واحتياط است، مثل امامت محتاج به اعتماد در قيام، به غير محتاج، ومتنجس در بدن يا ثوب با تعذر، به غير متنجس. واما اقتداء، تا محل نقص امام وانفراد، در آن وقت، پس از حيث كمال ونقص، مانعى ندارد، واز حيث اقتداء با قصد انفراد قبل از تمام نماز مأموم خواهد آمد، " إن شاء الله ". وبا تساوى در هر نقصى، ائتمام جائز است، مثل ائتمام جالس به جالس، وبا اختلاف جهات كمال ونقص، محل احتياط است، حتى در مثل قائم مؤمى، به قاعد راكع، مثلا. واظهر عدم جواز اقتداء متقن قرائت است، به فاقد اتقان، اگر چه از جهات ديگرى كامل باشد نسبت به متقن. [ عجز وتمكن امام در اثناء ] واگر عارض شد در اثناء، عجز از قيام براى امام، انفراد لازم است بر مأموم، و همچنين هر نقصى كه حكم قعود را داشته باشد، وآنچه از نقائص، مورد احتياط است، احوط اتمام واعاده است اگر در محل اختلاف وظيفه مأموم ومنفرد، عارض شده بوده است، واگر گذشته باشد ومحل احتياج به جماعت نباشد، كافى است اتمام به نيت وظيفه فعليه، ومحتمل است جواز:

[ 531 ]


: انفراد، به مجرد اختلاف حادث مذكور. واگر تمكن، عارض شد در اثناء نماز، جائز است براى متمكن، ابتداء اقتداء به نماز امام، بعد از تحقق تمكن از قيام مثلا. [ اقتدا به امى وحكم نماز او ] وجائز نيست اقتداء " قارى " به " امى " كه متقن قرائت نيست - بناء بر اظهر - در جهريه واخفاتيه، واگر اقتداء، بعد از محل قرائت باشد، اقرب جواز اقتداء است، و اگر در محل قرائت، اقتداء كرد، نمازش باطل است با علم وعمد، ودر صورت غفلت، تأمل است، واگر قرائت كرد، محتمل است صحت. ونماز " امى " هم باطل است اگر مكلف باشد به ائتمام، مثل زمان تقصير در تعلم ممكن، كه ترك كند عمدا تعلم وائتمام را با التفات، واگر ملتفت نباشد، بطلان خالى از تأمل نيست، بلكه اگر اخلال به قصد قربت نكرده است، اقرب صحت نماز است اگر چه بعد از محل قرائت، ملتفت شود وبه قصد وظيفه فعليه، اتمام نمايد. و " امى " كسى است كه بعض واجبات قرائت را نمىتواند ادا نمايد، چه عالم به وجوب باشد وچه جاهل، وچه ترك تعلم، از قصور باشد، يا از تقصير، ودر " حمد " باشد يا در " سوره ". ودر صورت تساوى در محل امى بودن، يا ناقص تر بودن مأموم، جائز است اقتدا با فقد قارى كه هر دو به او اقتدا نمايند. [ جواز اقتدا در محل صحت قرائت ] واگر امام فاتحه را خوب مىخواند ومأموم سوره را: پس اگر اين عذر، مسوغ:

[ 532 ]


: انفراد اختيارى باشد، مىتواند تا سوره، اقتداء وبعد از آن، منفرد شود وسوره را خودش بخواند، و هم چنين مطلق اقتداء امى در سابق، به امى در لاحق تا محل عجز، وگرنه اكتفاء به اين جماعت، مشكل است. ومحتمل است [ كه او ] موظف به قرائت، در محل عجز امام باشد، واحتياط، موافق با اقتداء هر كدام به ديگرى واعاده هر كدام است نماز را، ومحل وجوب اقتداء وعدم آن در اين مسألة گذشت. ودور نيست جواز اقتداء، با اختلاف محل امى بودن، در صورت زيادتى مقدار جهل يكى در خصوص " حمد " يا " سوره "، بر جهل ديگرى در خصوص آن، پس اقتداء نمايد به كسى كه اقل است جهل او، و هم چنين [ است ] مأمومى كه جهل او در فاتحه، بيش از جهل ديگرى در سوره، يا مساوى است با آن. وامى بودن در غير محل تحمل، اثرى ندارد، ودر محل تحمل، با قرائت جائزه مأموم، خصوص موارد عجز امام را واكتفاء به قرائت امام در مورد اتقان، محتمل است، ودر بعض صور احتمال، وجوب جماعت موافق احتياط است. [ اقتداء به اخرس ] و " عاجز از نطق "، مثل امى است، [ كه ] جائز نيست اقتداء متمكن به او، وجائز است اقتداء با تساوى وفقد متمكن، و هم چنين قارى، در غير محل قرائت، اقتداء به عاجز از نطق مىنمايد ودر محل قرائت با قرائت مأموم، احتمال جواز دارد، واحوط، ترك اقتداء است. وامى، به " اخرس " كه عاجز از نطق است، اقتداء ننمايد با فقد متمكن بناء بر احوط، وعكس، اولى به جواز است، اگر چه آن هم مورد احتياط است، مگر با قرائت مقدور:

[ 533 ]


: وفقد متمكن. و " حريت " در امام معتبر نيست، پس جايز است امامت عبد براى حر. [ اشتراط ذكوريت، يا تماثل در جماعت ] ومعتبر است " ذكوريت " اگر مأموم، مرد باشد، پس جايز نيست امامت زن بر مرد، وجايز است امامت زن، براى زنها، چه در فريضه باشد، يا نافله اى كه جماعت در آن، مشروع است، مثل امامت مرد بر زنها. وخنثاى مشكل، امامت براى زنها مىنمايد، نه براى مردها ونه براى خنثى بناء بر احوط، و هم چنين احوط، ترك اقتداء خنثى به زن است. [ اقتداء به كسى كه قرائتش غلط است ] و " لاحن " در قرائت به غير مغير معنى، مثل امى است در احكام، يا از افراد او است، چنانكه گذشت. ومحتمل است جواز ائتمام، در محل لحن با فقد غيرلاحن وقرائت صحيحه مأموم، يا با مساوات در محل لحن، يا زيادتى لحن مأموم، واحتياط در غير موارد شبهه وجوب، [ در ] ترك اقتداء است. وكسى كه تبديل حروف مىنمايد ومتمكن از تصحيح آنها نيست،: احوط ترك اقتداء به او است، اگر چه مأموم، قرائت صحيحه را در محل تبديل، مباشرت نمايد، و در اين جهات وفروع، حكم امى را دارد. [ عدم لزوم نيت امامت ] ومعتبر نيست در تحقق جماعت وصحت آن، نيت امامت، بلكه نيت مأموم، كافى:

[ 534 ]


: است در تحقق جماعت از طرفين واحكام آن از متابعت وشك. ودر استحقاق ثواب جماعت براى امام بدون نيت، تأمل است، واحوط براى امام عدم ترتيب احكام جماعت است بدون نيت. ودر [ نماز ] جمعه، نيت آن، كافى از نيت جماعت است بناء بر اظهر، و هم چنين نيت ظهر مستحب، كافى از نيت امامت است در صورت توقف استحباب فعلا بر امامت، پس نيت ظهر مستحب، نيت امامت است اجمالا. ونذر امامت، مثل نذر سائر مستحبات است. در نماز، قصد امامت، لازم نيست، مگر در تعبديت امامت، واگر تعبددى نباشد، وفاء با آن مىشود اگر چه مقصود نباشد. [ موجبات اولويت در امامت وتشاح در امامت ] " صاحب مسجد " و " امام راتب " آن و " صاحب امارت " از طرف امام اصل، و " صاحب منزل " ومكان، يعنى مالك يا مستحق منفعت بدون مزاحم، در همان مسجد وبلد ومنزل، اولويت از غير به امامت دارند، يعنى اولى به تقديم هستند براى ديگران، ودور نيست براى خودشان، تقديم " افقه "، يا راجح از جهات ديگر، اولى باشد با ملاحظه مصالح وقت وشخص. واولويت، ثابت است تا وقت خوف فوت فضيلت وقت. ومحتمل است به گفتن مقيم: " قد قامت الصلوة "، يا به وقت اذان معتاد براى جماعت، اكتفاء، بشود در جواز تقديم غير در صورت عدم محذور ديگر.:

[ 535 ]


: وهر يك از " افقه " بودن و " اقرء " بودن و " اسن " بودن و " هاشمى بودن "، با واجديت شروط امامت، موجب استحباب تقديم است، ودر صورت اختلاف به واجديت بعضى، بعض اين صفات را وبعضى، بعض ديگر را، ملاحظه علم به رجحان وبعد از آن، تخيير، ثابت مىشود بنا بر اظهر. ومقتضاى تخيير مذكور، اين است كه با تساوى در صفات، تقديم مىشود آن كه همه مأمومين آن را مقدم بدارند، وگرنه تخيير با آنها نخواهد بود، ودر اين صورت، رفع نزاع ممكن نخواهد بود. وهر كدام از هاشمى بودن واقرء بودن وافقه بودن واقدم بودن در هجرت واكبر بودن در سن، موجب ترجيح مماثل است. ودر صورت عدم تماثل، به واسطه اشتمال بعضى، بر بعض اين صفات وبعضى، بر بعض ديگر: پس اگر اقرئيت، به اكثريت قرائت در قرائت واجبه باشد، تقديم آن معلوم است، بلكه شبهه وجوب دارد، واگر، به اكثريت در غير واجبات، يا اجود بودن قرائت باشد، اظهر تقديم به افقهيت است در مقابل تمام صفات مقدمه از هاشميت تا آخر. وافقهيت، موجب ترجيح در دو فقيه است، وافقهيت در نماز، موجب ترجيح بر افقه در غير نماز است بناء بر اقرب. واسن بودن، موجب ترجيح است، واگر معارض بشود با اسن بودن در اسلام، محتمل است تقديم دوم، مثل تقديم اقدم در هجرت. وچون آنچه مذكور شد از تقديم هاشمى وما بعد آن، مبنى بر استحباب است مگر آنچه بيان خصوصى در باره آن شد، پس بعدى ندارد در آنچه اصحاب فرموده اند از:

[ 536 ]


: استحباب تقديم بعد از مراتب متقدمه، آن كه را كه " اصبح " باشد. واظهر ترجيح به أورعيت است، و [ نيز ] تقديم اين مرجح - با آن كه منصوص نيست - بر آنچه فرموده اند از " اصبحيت ". واظهر، در صورت تساوى در مرجحات، تخيير است، چنانچه ذكر شد. واگر رفع اختلاف به تخيير نشد، يا آن كه تساوى در احتمال مرجحات باشد، نه در نفس مرجحات، يعنى واقع، مجهول باشد، دور نيست ترجيح وتعيين با قرعه بشود. واظهر اين است كه " اورع " كسى است كه ملكه عدالتش اقوى باشد، واحتمال وقوع در معصيت اگر چه از آن بزودى توبه كند، ابعد باشد از غير. اسماع قرائت در جماعت ومستحب است براى امام، اسماع مأمومين تشهد وسلام [ را ] وهر چه [ را كه ] جهرش جائز است، ومكروه است براى مأمومين، اسماع امام مذكورات را، ودر صورت كثرت مأمومين، توسط در قرائت از امام، مطلوب است. حدوث مانع از ادامه جماعت [ استنابه در جماعت ] اگر امام براى او در اثناء نماز، حادثه اى اتفاق افتاد كه [ او را ] از اختيار خارج كرد، مثل " موت " و " اغماء " و " جنون "، استنابه مىشود در بقيه نماز، كسى كه اتمام نمايد نماز جماعت را، چه آن كه نائب، مأموم باشد يا اجنبى، اگر چه اجنبى ابتداء به نماز مىنمايد، وچه آن كه تقديم مىشود، يا خود، مقدم شود با ساير شرائط امامت. و هم چنين [ است حكم ] در غير اين سنخ اعذار، مثل " حدث " و " مرض " و " رعاف ":

[ 537 ]


: و " اذاى بطن " وتذكر عدم طهارت وتماميت نماز امام به جهت سفر. ومقيد نيست به استنابه مأموم، وفرقى در تقديم امام ومأموم وتقدم نائب نيست. و هم چنين مىتوانند فرادى اتمام نمايند، يا ائتمام نمايند به غير آن كه امام تعيين كرده، يا مختلف شوند در امام نائب، يا در بقاء بر ائتمام. و هم چنين اگر اختيارا موجب بطلان در اثناء حاصل شد، استخلاف جائز است وسائر مذكورات. [ نقل نيت ائتمام منفرد ] ونقل مأموم نيت ائتمام را از امامى به ديگرى اختيارا، خالى از اشكال نيست، و همچنين [ است ] در اشكال، نقل نيت امام بعد از استخلاف، به ائتمام به نائب خود يا فرادى اختيارا، يا آن كه منفرد، قصد ائتمام در اثناء نمايد، و هم چنين نقل نيت ائتمام به امامت براى ديگران، مگر آن كه منفرد شود به انفراد جائز، پس از آن نيت امامت در بقيه براى ديگران نمايد. امورى كه بر امام يا مأموم، مكروه يا مستحب است [ ائتمام مسافر به حاضر وعكس ] مكروه است ائتمام مسافر، به مقيم وبه عكس، ودر صورت وقوع، هر كدام به وظيفه خودش عمل نمايد. واظهر اختصاص كراهت، به رباعيه است كه فريضه هر كدام، مخالف است در كميت با فريضه ديگرى، پس مانعى از اقتداء در صبح ومغرب واقتداء مسافر به حاضر در قضاء ظهرين تماما، وعكس در قضاء ظهرين قصرا، نيست، واز اين جهت، دور نيست كراهت با اختلاف دو فرض در دو مسافر يا دو حاضر، به سبب اداء وقضاء:

[ 538 ]


: وغير اينها. ومفارقت ناقص، به سلام، از كامل اگر چه در دو حاضر يا دو مسافر باشد، جائز است، وانتظار سلام [ گفتن ] با ديگرى محتمل است جواز آن، بلكه فرموده اند افضل است، لكن از شبهه، صافى نيست جواز، فضلا از افضليت، لكن در صورت عدم طول فصل به اشتغال به اذكار ونحو آن، جوازش ظاهر است، ودر اين تقدير، لازم نيست اقتصار بر سلام، بلكه جائز است انتظار براى تشهد با امام، اگر چه احوط، اقتصار است. ونشستن امام بعد از نماز خود تا فراغ همه مأمومين از نماز، مستحب مؤكد است. [ كراهت امامت ] وظاهر، كراهت امامت است در صورت كراهت ائتمام. وتقديم مسبوق به ركعتى يا از يد، مكروه است از امام وغير. ودور نيست كراهت با عدم حضور اقامه با امام، و نماز با تقديم، صحيح است، چنانچه خواهد آمد، إن شاءالله. مكروه است امامت " ابرص " و " مجذوم " وائتمام به آنها مگر براى مماثل، واشد است كراهت با ظهور اثر برص وجذام در وجه. و هم چنين امامت محدود - بعد از توبه وحكم به عدالت او - مكروه است، وائتمام به او مكروه است، وبراى مماثل، اظهر عدم كراهت است. و " اغلف " كه مقصر در ترك ختان باشد، فاسق مىشود بناء بر تحريم ترك، واز اين جهت، اقتداء به او جايز نيست، نه از جهت تنجس غلفه كه از بواطن است، يا حمل عين بول كه در باطن است،:

[ 539 ]


: وغير مقصر كه معذور باشد، مكروه است امامت او، واظهر كراهيت ائتمام به او است، ودر اطلاق كراهت براى مماثل، تأمل است. ومكروه است امامت كسى كه مأمومين، كاره او باشند براى امور دنيا. ومكروه است امامت " اعرابى " براى مهاجرين، ومقتضاى اطلاق با حفظ عدالت، اراده ساكنين قرى وشهرها است، لكن مناسبت بين حكم وموضوع اقتضاء مىكند، حمل بر كسانى كه تأخر دينى دارند نسبت به مقدم بر آنها در تعاليم دينيه. ودور نيست كراهت در امامت جاهل در دينيات، براى عالم، نه براى مماثل با حفظ عدالت، چنانكه گذشت. ومكروه است امامت متيمم از اصغر يا اكبر، براى متوضى، يا مغتسل. احكام جماعت [ امامت صاحبان عذر ] واما امامت صاحبان عذر كه بعضى از واجبات، از آنها فوت مىشود براى عذرى، مثل دست بريده يا پا بريده، كه متمكن از واجبات سجود نيستند وامثال اينها، احوط ترك آن است، و هم چنين ائتمام، و هم چنين عذر در شرائط، مثل فاقد جبيره با صاحب آن، ومسلوس ومستحاضه با غير مماثل از صحيح وطاهر با مناسبت. [ اقتداء با مخالفت در اجتهاد يا تقليد ] و هم چنين احوط، ترك اقتداء است با مخالفت اجتهاديه يا تقليديه با امام در موارد اختلاف كه ترتيب اثر داده مىشود در نماز، به طورى كه اگر ديگرى آن را بجا نياورد، نماز او فاقد شرط، يا واجد مانع، خواهد بود، اگر چه مأموم، قاطع به فساد نماز امام:

[ 540 ]


: نبود، بلكه ظان بود به ظن معتبر در حق خودش وتابع يا متبوعش. و هم چنين اختلاف در قرائت، بلكه عدم تحمل، واضح است، پس اگر در فروع سابقه، ائتمام، جايز باشد در اينجا هم با قرائت مأموم سوره را كه امام از روى عقيده عدم وجوب ترك كرده بخواند وبگوئيم جائز ومجزى است، نماز صحيح خواهد بود، لكن احتياط متقدم، در اينجا مقتضى ترك ائتمام است. واگر امام به قصد امر فعلى، قرائت سوره بنمايد، از محل بحث واشكال خارج است. [ علم به نجاست لباس امام جماعت ] واگر در جامه يا بدن امام، نجاست غير معفو عنها ببيند، احوط ترك اقتدا است، مگر با علم به جهل او به اصل نجاست وعدم ارتفاع جهل تا آخر نماز، يا امكان ازاله و فعليت آن در اثناء اگر مرتفع شد جهل در اثناء. فضيلت نماز در مسجد نماز در " مسجد " افضل است از نماز در غير مسجد با اختلاف مساجد در مقدار افضليت، ودر مساجد ثلاثه يعنى " مسجدين " و " مسجد كوفه " افضل از غير آنها است ودر " مسجد سهله " و " مسجد خفيف " و " مسجد غدير " و " مسجد بيت المقدس " و " مسجد براثا " و " مسجد قبا " منصوص است كثرت فضيلت و هم چنين قبور ائمه و اهل بيت عصمت (عليهم السلام) وقبور انبياء واوصياء، (عليهم السلام) معلوم است در شرع فضيلت نماز در مشاهد مشرفه ايشان. [ مكان افضليت نافله ] وآيا نافله در مسجد، ايقاع آن افضل است يا در منزل؟ در صورت انطباق عناوين و:

[ 541 ]


: مرجحات هر كدام معلوم است، ودر غير اين صورت، بعيد نيست نماز نافله در منزل، افضل از تخصيص مسجد به آن باشد، ودر مسجد، افضل از تخصيص منزل به آن باشد، وحيازت افضليت مطلقه، با تشريك مسجد ومنزل در نافله است، در صورت عدم مرجحات، شخصيه براى هر فردى در زمانى ومكانى، وبا تخصيص " مكتوبه " به مسجد. و " مشاهد مشرفه " در جهت مذكوره، در حكم مساجد مىباشند. وغير بيت، ملحق به آن نيست در حيثيت بيت ومسجد، نه در مثل حيثيت اسرار واعلان وجهات خارجيه كه محل بحث، خارج از آن است. ونماز مكتوبه در مساجد، براى مردها افضل از غير مساجد است، چنانچه گذشت. واما زنها، پس در بيوت، ايقاع مكتوبه بنمايند، افضل است از ايقاع در مسجد به جهت مسجديت. واما مساجد خاصه، پس ممكن است مساوات بعضى از آنها با بيوت وافضليت بعضى از آنها از بيوت، وحيثيت ضميمه جماعت، خارج است از حيثيتى كه عنوان مسألة است. بقيه احكام جماعت [ كشف عدم وجود شرط امامت ] اگر ثابت شد بعد از نماز كه امام متطهر از حدث اصغر يا اكبر نبوده، يا فاسق بوده، يا كافر بوده، نماز وجماعت مأموم، محكوم به بطلان نمىشود، و هم چنين در سائر:

[ 542 ]


: اركان وواجبات وشروط وموانع در نماز امام با سلامتى نماز مأمومين از آنها، يا اغتفار در آنها، نه در نماز امام عالم عامد مثلا. واظهر عدم تفصيل [ است ] بين شرائط در نماز امام يا در امامت او وخصوصيات غير منصوصه كه مفهوم مىشود حكم آنها از فحواى نصوص. واگر مأموم، عالم بود به جهت فساد نماز امام قبل از نماز، اعاده مىنمايد حتى در موارد منصوصه، حتى اگر فراموش كرد واتمام نمود بناء بر اظهر. وبا قطع به واجديت وانكشاف فاقديت، اظهر عدم اعاده است، واعاده اصل نماز، در وقتى است كه امر غير مغتفرى مگر در جماعت صحيحه محقق شده باشد، واگر مجرد ترك قرائت باشد در مواردى كه ممكن است تصحيح نماز با آن، اعاده لازم نيست. [ كشف عدم صلاحيت امام در اثناء نماز ] واگر در اثناء نماز، معلوم يا ثابت شد آنچه بعد از فراغ اگر معلوم مىشد، اعاده نداشت، اظهر لزوم انفراد واتمام نماز است بر مأموم وصحت نماز است با انفراد، كما اين كه صحيح است با استنابه غير كه واجد شرائط است در بقيه. و هم چنين اگر حادث شد در اثناء، فقد شرطى ويا وجود مانعى از آنچه مذكور شد در نماز امام، [ كه ] به مجرد ثبوت آن بر مأموم، منفرد [ مىشود ] ويا با استنابه، اتمام نماز خود مىنمايد، واگر در اثناء قرائت امام ثابت شد، اظهر جواز اكتفاء به آنچه سابق شد از قرائت امام است در انفراد واستنابه مأموم، بخلاف استنابه غير مصلى، واحوط در فرض اول ودوم، قرائت به قصد امر فعلى است تمام حمد وسوره را.:

[ 543 ]


: [ ترك متابعت با عذر ] ذكر شد عدم جواز مفارقت امام بدون عذر، واما جواز مفارقت با عذر در مثل مأموم مسبوق، كه براى تشهد خود بنشيند وبعد از انجام به امام ملحق شود، و همچنين كسى كه براى عذرى متخلف شد در ركنى از امام - مثل ضيق وازدحام يا سهو وغفلت وخيال ركوع امام مثلا - كه اگر بعد متنبه شود، رجوع به متابعت مىكند، پس در اين مواضع، نيت انفراد، لازم نيست، يا جائز نيست. واما در عذرهائى كه از متابعت مأموم منع مىشود، مثل وجع در بطن، يا مزاحمت بول ومانند آنها، پس جواز مفارقت، معلوم است. [ نيت انفراد ] آيا [ جهت منفرد شدن ] نيت انفراد لازم است؟ احوط در تقدير جواز انفراد بدون عذر، اختيار آن است ودر تقدير عدم جواز، اتمام نماز است به قصد وظيفه فعليه، و بعد از زوال عذر در اثناء، عمل به احتياط مناسب عمل مأموم ومنفرد بشود. واما عذر موجب جواز مفارقت اگر چه بدون نيت انفراد باشد، پس دور نيست كفايت عذر عرفى عقلائى - مثل استعجال براى حاجت دينيه يا دنيويه - در جواز مفارقت در صورتى كه در اصل، اقتداء باقى باشد. [ انفراد اختيارى ] اما انفراد اختيارى وبدون عذر، در غير جماعت واجبه، پس اظهر، جواز آن است از حيث تكليف وصحت نماز، وصحت جماعت تا زمان انفراد اگر چه مقصود باشد از اول اقتداء، بلى از حيث اخلال به نظم جماعت سائر مأمومين وايقاع آنها در خلاف:

[ 544 ]


: واقع كه گاهى اتفاق مىافتد، ممكن است ممنوع باشد، پس وجود عذر، لازم در جواز مفارقت است با ابقاء اقتداء. ودر صورت نيت انفراد، منفرد مىشود از محل نيت اگر چه در اثناء قرائت باشد [ و ] اتمام بر او واجب است، نه استيناف سوره يا اصل قرائت، بخلاف اثناء كلمه واحده كه اعاده آن كلمه، لازم است بناء بر اظهر، نه متصل به آن، مگر آنچه با او وحدت عرفيه دارد. وبر تقدير استيناف سوره كه افضل واحوط است، احوط عدم عدول است در تقدير مجاوزت امام نصف را يا در " جحد " و " توحيد " در غير جمعتين. واظهر جواز انفراد است، قبل از ركوع همان ركعتى كه در آن اقتداء نموده است، و اتمام ركعت واحده، به عهده مأموم است كه منفرد شده است. [ اقتدا وانفراد قبل از ركوع امام ] وادراك مأموم، ركوع امام را در ركعت اول مأموم، موجب تحقق جماعت در ركعت مىشود واگر ادراك نكرد به عذرى ركوع او را، لكن اقتدا نمود قبل از ركوع امام وبقيه را خودش بجا آورد، تحقق ركعت با جماعت به لحاظ تعبديت متابعت، خالى از اشكال نيست. [ نيت انفراد در جماعت واجبه ] ونيت انفراد در جماعت واجبه كه صحت آن موقوف بر جماعت است - مثل جمعه - جائز نيست، بلكه در معاده اى كه واجب نيست، مبطل نماز است بناء بر عدم جواز تبديل امتثال، ودر منذوره به نحوى كه منطبق نمىشود مگر به آنچه شروع در آن كرده، اظهر عدم بطلان اصل نماز است اگر چه كفاره لازم مىشود، و هم چنين در:

[ 545 ]


: اول نماز اگر قاصد نماز باشد نه جماعت، ودر منطبق بر غير آن - مثل معاده - خلاف تكليف به وفاء حاصل نشده است. [ اقتداء بعد از انتهاء نماز امام ] ونقل مأموم نيت جماعت را بعد از انتهاء نماز امام با امام ديگر يا منفردى، خالى از اشكال است، لكن در غير اين مقام - مثل نقل از جماعت به انفراد واز انفراد بعد از مأموميت به ائتمام ونقل نيت ائتمام در اثناء از امامى به امامى اختيارا بدون عذرى اگر چه دومى افضل باشد - امام يا منفرد باشد - وخالى از تأمل نيست واحوط ترك آن است، ودور نيست جواز ائتمام امام به خليفه خود در صورت عزل به جهت فسق و نحو آن. ودر صورت تخلل نيت انفراد در موارد مسلمه استخلاف، تأمل است در غير مثل استخلاف بعد از موت امام كه انفراد قهرى در زمان كمى كه در آن مشغول فعل صلاتى نباشد، ضرورت است. [ جماعت در كشتى ] جائز است جماعت در سفينه واحده يا متعدده با اتصال كشتيها به همديگر وبا انفصال، با رعايت شروط جماعت وبر تقدير جواز صلاة اختيارا در آن، كه در محلش اطلاق يا تقيد آن گذشت. وبا اختلال بعض شروط در اثناء، متعين است انفراد يا استخلاف واقتدا به غير، و فرقى بين اين كه بعضى از اهل جماعت در زمين وبعضى در سفينه باشند، يا اين كه همه در سفينه باشند، نيست.:

[ 546 ]


: [ قطع نافله براى ادراك جماعت ] اگر كسى در نافله باشد وامام داخل در نماز جماعت شد: پس اگر خوف فوت جماعت دارد، مستحب است قطع نافله ودخول در جماعت وگرنه داخل جماعت مىشود بعد از اتمام نافله. ودور نيست استحباب قطع، براى ادراك اول جماعت بعد از تكبير امام باشد، و مؤكد است در ادراك ركوع ركعت اول، وقريب است [ كه ] استحباب در ركعات بعدى، ثابت باشد به اولويت در صورتى كه اطلاع به جماعت، متأخر باشد، ودر ثبوت استحباب قطع در صورت ادراك سجده هاى ركعت اخيره وما بعد آن، تأمل است. [ عدول از فريضه به نافله براى ادراك جماعت ] واگر در فريضه باشد وبعد از آن، اقامه نماز جماعت شد، مىتواند، بلكه افضل است، عدول به نافله نمايد ودو ركعت را تمام كند، وداخل جماعت بشود در صورت بقاء محل عدول، وگرنه نتيجه حاصل است بدون عدول، و هم چنين در صورتى كه اصل فريضه، دو ركعتى باشد، واگر خائف فوت جماعت با اين عدول واين ترتيب نباشد، وگرنه جواز قطع فريضه محتمل است اگر چه خلاف احتياط است. وظاهر اين است كه محل نقل نيت، وقتى است كه اگر تمام نمايد، به جماعت در تكبيرة الاحرام مىرسد، نه قبل از اين حد. [ قرائت مأموم در ركعت اول خود وسوم امام ] مأموم مسبوق كه ثالثه امام يا رابعه او، ركعت اول جماعت او است، واجب است بر او:

[ 547 ]


: قرائت حمد وسوره در دو ركعت اول خودش اگر امام مهلت بدهد بناء بر احوط. واگر مهلت نداد، متابعت امام را ترجيح مىدهد بر قرائت سوره بعد از حمد، واما در ترجيح حمد يا اتمام آن بر متابعت در ركوع يا عكس، تأمل است، واظهر ترجيح اتمام فاتحه است در ركعت دوم مأموم اگر چه احوط، قصد انفراد واتمام است. واحوط اختيار انفراد است در صورت عدم امهال در ركعت اول مأموم اگر اتفاق افتاد عدم امهال، وتخيير، محتمل است، وترجيح ترك قرائت وعدم لزوم احتياط در صورتى كه ابتداء دخول در جماعت، تكبير ركوع باشد، ظاهر است. و هم چنين محلى براى قرائت يا احتياط نيست در صورتى كه دخول در جماعت، در حال ركوع امام باشد، ودر دوران بين متابعت ووظيفه اخيرتين در محلى كه فرض مىشود، اختيار اقصر به حسب زمان، لازم است واگر باز هم دوران باشد، محتمل است تخيير، وترجيح متابعت، قريب است، واحتياط، در قصد انفراد واتمام است. [ تجافى ] واحوط " تجافى " مأموم مسبوق است در وقت تشهد وتسليم امام، ومستحب است تشهد براى مأموم و هم چنين قنوت با امام در غير محل قنوت مأموم. احوط براى مأموم مسبوق، جلوس براى تشهد وسلام امام است، وبعد از آن، اتمام نماز خود. ومى تواند با قصد انفراد قبل از تسليم، بلكه قبل از تشهد امام، بايستد براى نماز خودش، وبدون انفراد هم محتمل است جواز تخلف در تشهد اخير. [ اگر مأموم تكبير گفت وبه ركوع نرسيد ] واگر ادراك كرد امام را در ركوع وتكبيرة الاحرام گفت، لكن به ركوع امام نرسيد و:

[ 548 ]


: وقت ركوع مأموم، امام سر بلند كرد، اقرب صحت جماعت وركعت است، نه جماعت در ركعت وبعد منفرد مىشود واتمام مىنمايد. [ اقتداء به امام بعد از ركوع ] واگر امام را ادراك كرد بعد از ركوع، تكبيرة الاحرام مىگويد وبا او سجده ها را بجا مىآورد، وآنچه بجا آورد، ركعت محسوب نمىشود، پس ركعت مأموم ابتداء آن، آنچه بعد از قيام از سجدتين بجا مىآورد با امام يا به نحو انفراد، خواهد بود، و احتياجى به استيناف تكبيرة الاحرام ندارد بناء بر اظهر، اگر چه احوط تجديد آن است به نيت امر فعلى، كه نمىداند تكبيرة الاحرام يا ذكر مطلق است، و هم چنين اگر ادراك كرد در يك سجده، اگر چه اين فرع، اقرب به صحت مطلقه است از فرع سابق. [ ادراك امام در حال تشهد ] واگر ادراك كرد امام را در حال تشهد بعد از سجده از ركعت اخيره، تكبير مىگويد ومى نشيند وتشهد مىگويد به قصد متابعت مستحبه وبعد از سلام امام، نماز خود را تمام مىكند بدون تكبير جديد، و هم چنين در غير ركعت اخيره امام بناء بر اظهر. [ مفارقت در تسليم ] مفارقت مأموم در تسليم، به سبق او امام را در آن: اگر از روى سهو يا عذرى ديگر باشد، حتى مثل طول تشهد امام نسبت به تشهد مأموم واراده مأموم رفتن به عقب حاجت خودش، جائز است مطلقا، واگر عذرى نباشد، احوط اين است كه اگر خواست سبقت بگيرد، قصد انفراد نمايد وسلام بگويد.:

[ 549 ]


: [ نيابت مأموم مسبوق ] واگر مأموم مسبوق، نائب شد ونماز مأمومين تمام شد، مستحب است براى امام بنشيند وقت تشهد مأمومين اگر بر او تشهد نيست ووقت سلام آنها اشاره با دست خود به طرف راست وچپ خود مىنمايد كه سلام بگويند، وكافى است قصد وظيفه ولازم نيست قصد انفراد، واحوط ترك اقتداء به بعض آنها است مادام قصد انفراد نكرده اند در غير صورت استنابه كه خواهد آمد، ومى تواند با قصد انفراد، نائبى از مأمومين تعيين نمايد براى سلام جماعت. الحمد لله وحده والصلاة على محمد نبيه وآله واوصيائه واللعن على اعدائهم اجمعين. احكام مساجد [ وقف خاص مسجد ] در قابليت مسجد از براى تخصيص به صنف خاصى تأمل است، اظهر عدم تخصيص وصحت وقف است، مگر آن كه معلوم شود از قرائن وشواهد وحدت مقصود از وقفيت وخصوصيت. [ عدم اعتبار صيغه وقف ] اظهر عدم اعتبار صيغه وقف است در مسجديت، بلكه كافى است هر عمل دال بر معنى ايجاب با قبول اهلش، اگر چه به نماز خواندن يا بناء بر مسجديت باشد، اگر چه احوط است در ايجاب آن، لفظ وتلفظ به وقفيت به عنوان مسجديت، و هم چنين قبول متولى يا حاكم.:

[ 550 ]


: [ قصد قربت در وقف مسجد ] واظهر اعتبار قصد قربت است در مثل مسجد وكافى است اين كه بگويد " جعلته مسجدا لله " با اراده واعلام مسجديت به معناى معهود در عرف متشرعه در مقابل مسجد به معنى لغوى، ودر قبضش، كافى است نماز يك نفر كه محكوم به صحت باشد با اذن واقف به جهت مسجديت. [ مساجد مخالفين ] واقرب ترتيب آثار مسجديت است، بر مساجد مخالفين، در صورتى كه محكوم به كفر نباشند، " وبيع " و " كنائس " مشتركند با مساجد مخالفين در جهت حصول تقرب، ودر سائر جهات، تأمل است. [ مسجد در خانه ] واتخاذ مسجد در خانه شخصى - مثلا - كه بيش از مصلاى شخصى نيست، موجب ثبوت احكام مسجد نيست در غير ثواب مقصود. [ كفايت تحجير براى تحقق مسجد ] بناء مساجد براى انشاء مسجديت وتعمير آنها براى ابقاء مسجديت، از مستحبات مؤكده است، واقرب كفايت تحجير مباح است براى مسجديت ومقدمات آن، اگر به اين قصد انجام بگيرد. [ مستحبات ومكروهات بناء در مساجد ] مستحب است آن كه مكشوف باشد مساجد، ومسقف نباشند، بلكه مكروه است تظليل به غير عريش كه از بوريا ساخته مىشود، واقرب زوال كراهت به سبب:

[ 551 ]


: ضرورت ومرجحات ديگر است، ودر صورت كراهت، نماز زير سايه مكروه است، نه مطلقا. ومستحب است كه محل تطهير از اخباث، در خارج مسجد نزديك درب مسجد باشد، واگر مستلزم تنجيس مسجد باشد چه در داخل يا خارج قريب وچه تنجيس ظاهر يا باطن مسجد كه مسجديت آن سابق باشد، جائز نيست بناء آن. ومستحب است كه مناره، با ديوار مسجد باشد نه در وسط آن، بلكه در صورت مزاحمت مصلين، جائز نيست توسط مناره متأخره از مسجديت جميع صحن مسجد. ومكروه است بالاتر بودن مناره از سطح بالاى مسجد، واقرب، ارتفاع كراهت است به سبب ضرورت وحاجت اگر مقرون به مفسده نباشد. [ آداب دخول مسجد ] ومستحب است در وقت دخول در مسجد، تقديم پاهاى راست ودر وقت خروج از آن، تقديم پاهاى چپ، ومستحب است تعاهد نعل در وقت دخول واستعلام آن براى امن از تنجيس مسجد، ومستحب است دعاء به مأثور در وقت دخول مسجد وخروج از آن، واستقبال در حال دعا، داخل مستحب است. ودعاء دخول، بعد از دخول است، ودعاء خروج، متصل به خروج است بعد از تحقق آن بناء بر اظهر.:

[ 552 ]


: [ تغيير بناء وتخريب مسجد ] جايز است تخريب آنچه از مسجد، مشرف به انهدام است با مفسده يا خوف آن در ابقاء، يا سائر مصالح مثل ضم به مسجد ديگرى وتوسعه مسجد اولى وامثال اينها، و احوط تأخير نقض است در صورت ثانيه تا فراغ از توسعه مگر با احتياج به آلات اولى. وفتح باب زائد وروزنه ونحو اينها، موقوف به مصلحت عموم اهل مسجد است، يا دفع مفاسد از ايشان، واحوط انجام امور مذكوره با اذن متولى شرعى، يا حاكم، در صورت نبودن متولى است، و هم چنين عدول مؤمنين در صورت نبودن حاكم، اذن مىدهند، يا مباشرت مىكنند. ومستحب است اعاده بعد از تخريب به تعمير مسجد. [ صرف آلات مسجدى در مسجدى ديگر ] وجائز است صرف آلات آن واثاث وفرش وساير لوازم داخله مسجد يا خارجه آنها با علم يا اماره معتبره كاشفه از خروج از ملك مالك، در مساجد ديگر با استغناء آن مسجد از خود آنها وماليت آنها، وگرنه خالى از تأمل نيست، چنانچه اگر اولى مستغنى از ماليت بشود ومساجد ديگر، مستغنى از عين باشند، جائز است صرف ماليت آن در تعمير مساجد ديگر، يا آنچه ملحق به تعمير است. وجائز است صرف غله ونذور مسجد معين، در ساير مساجد با استغناء معين، يا تعذر صرف فعلا وفيمابعد، و هم چنين است حال نذور وغلات موقوفه ساير مشاهد مشرفه، وبا تعذر صرف در مماثل، صرف در وجوه بر ومطلق قربتها مىشوند.:

[ 553 ]


: [ نظافت وروشنائى مساجد ] ومستحب است كنس مساجد، ومتأكد است در پنجشنبه وشب جمعه، و مستحب است اسراج در مسجد به مقدار حاجت، واحوط عدم مخالفت با ناظر يا حاكم يا عدول مؤمنين در كميت وكيفيت اين گونه تصرفات است. [ تزئيين به طلا ] واحوط ترك تزيين مسجد، به طلا است وترك تصوير ونقش مساجد است مخصوصا به ذوات الارواح كه در غير مسجد هم محل اشكال است، ومحتمل است كراهت نماز در مساجد مزخرفه ومصوره اگر چه اختيار كراهت عمل بشود، در مقابل حرمت، وكتابت قران وأحاديث صحيحه از نقش ممنوع نيست. [ غصب مسجد ] جايز نيست غصب مسجد به اخذ در طريق واملاك، واگر اخذ شد، واجب است اعاده با امكان، به همان مسجد وبا عدم امكان، به سائر مساجد، ووجوب آن، كفائى است، واظهر ثبوت مؤنه بر آخذ است در صورت احتياج به مؤنه. وتصرفات جائزه در مسجد، بر همه كس حلال است حتى غاصب، مگر آن كه در بقاء غصب، مداخله داشته باشد. وبيع عرصه مسجد جائز نيست در هيچ حال، بخلاف سائر موقوفات كه در موارد استثناء جائز است بيع آنها. [ عدم جواز غصب براى مسجد ] وچنانچه اخذ از مسجد جايز نيست، اخذ براى مسجد از طرق واملاك يعنى از:

[ 554 ]


: املاك نوع وشخص مسلمانها ومتعلق حقوق آنها جائز نيست، مگر آن كه طريق از انتفاع خاص، خارج بشود وبه اباحه اصليه برگردد كه حيازت آن براى احياء براى مسجديت وغير آن جائز است. و هم چنين مثل املاك شخصيه است، اوقاف عامه وخاصه، مگر آن كه مصلحت مسجديت مثل سائر مصالح، مجوز تبديل وقف عامى باشد كه براى حاكم باشد اين گونه تغيير در وقف معينى از حيث زمان ومكان. وبعد از زوال آثار مسجديت، جائز نيست تملك آن وفعل ممنوع در مساجد، مگر در " مفتوح العنوه "، اگر مسجديت آن به تبع آثار وابنيه باشد وآن محل تامل است، بلكه اطلاق آن، محل منع است. [ نجس شدن مسجد ] وتنجيس مساجد جائز نيست، وازاله نجاست، واجب است بر عموم، واظهر آن است كه مؤنه محتاج اليها بر منجس است، وازاله نجاست ديگر در مسجد، جائز است اگر تنجيس مسجد، يا موجب هتك ممنوع نباشد، ودر حكم تنجيس، فرقى بين ظاهر وباطن مسجد ونجاست سابقه ولاحقه نيست. [ كيفيت تطهير محل تخلى براى بناء مسجد ] وجائز است جعل مسجديت، براى محل غائط وبول بعد از پوشانيدن آن محل با خاك پاك، واظهر اتحاد حكم اين نجاست، با نجاست ظاهر است در اين كه شرط جعل مسجديت، ازاله نيست، بلكه ازاله حكم آن است وازاله باطن به ترتيب مذكور، مؤدى:

[ 555 ]


: به استحاله عين نجاست واستهلاك متنجس به آن است، اگر چه اولى، ازاله عين است به اخراج بدون عسر، واحوط سبق مطلق ازاله است، اگر چه به نحو موارات باشد در جعل مسجديت. [ دفن ميت در مسجد ] دفن ميت، در مسجد جايز نيست در صورت ايذاء ومزاحمت مصلين يا تلويث باطن مسجد، ودر غير اين تقدير، اظهر - چنانكه مقتضاى اصل است - عدم حرمت است اگر چه احوط، ترك است. [ اخراج سنگ ريزه از مسجد ] اخراج سنگ ريزه هاى مسجد در صورت دخول در مسجديت وتوابع آنها با بناء مسجد يا بعد از آن، حرام است، ودر صورت اختصاص به آن، خلاف احتياط است، مگر آن كه مسجد از شخص وماليت آن، مستغنى باشد [ كه ] مثل سائر آلات، در مسجد ديگر صرف مىشود، ودر غير اين دو صورت، مكروه است، واگر اخراج شد، به همان مسجد، يا مسجد ديگرى، ادخال شود استحبابا، مگر آن كه به جاروب كردن خارج شود واز مستحب، اخراج مثل آن باشد. [ از مستحبات ومكروهات بناء مساجد ] ومكروه است زيادتى بر توسط در بالا بردن بناء مسجد، مگر آن كه مصالحى خالى از مفاسد، رفع كراهت نمايد. مكروه است شرفه ها كه بناء مىشود در بالاى ديوار مسجد وآن كنگره ديوار است.:

[ 556 ]


: وبناء محاريب در داخل مسجد نه در ديوار مسجد جايز نيست، ودر كراهت آن در نفس ديوار به ازدياد از متعارف مستمر به حسب عمل، تأمل است. [ مستحبات ومكروهات در مسجد ] وطريق، قرار دادن مسجد، مكروه است، وظاهر اين است كه موضوع استطراق، منتفى مىشود با نماز خواندن. ومستحب است ترك بيع وشراء در مسجد، بلكه مطلق معاوضات ومعاملات از عقود وايقاعات غير عباديه، مانند " نذر " و " عتق " و " وقف " و " نكاح " كه حيثيت عباديت دارند، وترك راه دادن ديوانه ها واطفال غير مميزين كه مراعات آداب مساجد نمىنمايند، وانفاذ حكم، نه فتوى وتعلم آن، بلكه انفاذ حكم هم ممكن است با ضمائم و مقارنات، مختلف باشد در كراهت، يا استحباب، يا وجوب، چنانچه مستفاد است از حكايت " دكة القضاء " " مسجد كوفه "، وتعريف گمشده ها، ورفع صوت در آن، واجراء حدود غير ملوثه محرمه در آن، وترك لغو وذكر دنيا وخوض در باطل اگر حرام نباشد، وانشاد شعر در مسجد غير آنچه كه معلوم است رجحان آن مطلقا، مثل آنچه در معارف حقه ومدائح اهل بيت رسالت (صلى الله عليه وآله) ومراثى ايشان ومواعظ وحكم واستدلالات لازمه، براى معالم دينيه باشد با خالى بودن از مفاسد وعناوين مكروهه ديگر، مانند رفع صوت تا حد كراهت. وتخصيص خواندنيهاى در مسجد، به قرآن، دور نيست استحبابش، مگر آن كه در مقابل معلوم الرجحان مطلق باشد. وتوقير مسجد به ترك منافيات احترام، مستحب:

[ 557 ]


: است مطلقا، ودر بعض آنها كراهت، ثابت است. وبعض امور مكروهه، تخلص از كراهت آنها در مساجد، به فعل آنها بيرون مسجد با تناسب - مثل انشاد ضاله - مىشود. ونوم در مساجد، مكروه است، وكراهت آن در " مسجدين " اشد است، وضرورت مثل نداشتن مسكن، رافع كراهت است. ومكروه است دخول در مسجد براى كسى كه بوى بدى از او استشمام مىشود، مثل اكل سير وپياز بدون اذهاب رائحه آنها، ودور نيست استحباب اعاده نمازى كه خوانده شده با اين گونه بوها. ومكروه است آب بينى ودهان، در مسجد ريختن كه " نخامه " و " بصاق " باشد، و جائز است در صورتى كه هتك محرم وايذاء مصلين نباشد، ودور نيست استحباب ابتلاع غير مضر از آنها، واگر مكروه بجا آورده شد، اخراج يا دفن آنها مستحب است. ودفن " قمله " (شپش) كه ديده مىشود در مسجد در زير سنگ ريزه ها، يا اخراج آن، مستحب است، وعلماء فرموده اند: كشتن آن يا قصع (يعنى خورد وريز كردن آن) مكروه است وآنكه اگر كرد با خاك بپوشاند. وكشف عورت در مسجد با امن از مطلع غير محرم، مكروه است، ودور نيست استحباب ستر ناف تا زانو يا كراهت كشف اين ها. وسنگ ريزه را با انگشتها انداختن در مسجد مكروه است. [ تبديل معابد به مسجد ] معابد يهود ونصارى اگر در ذمه اسلام باشد ودر يد آنها باشند، جائز نيست:

[ 558 ]


: تعرضى به آنها، ومحترمند مثل مساجد ما، وجائز نيست تغييرات ونقض وهدم آنها مگر به شروط جواز در مساجد ما، واگر اهلش رفتند واضافه به آنها منقطع شد و مأيوس از رفت وآمد آنها شديم، ولايت آنها، به دست حاكم شرع ما است، وجائز است تبديل آنها به مسجد وتغييرات وهدمهاى لازم اين تبديل. و هم چنين در صورتى كه در دار الحرب باشد اين معابد، كه با امكان، استعمالات، جائز وتبديل هم جائز است به مسجد. وفرشها ولوازم معبد، در حكم معبد است، واحوط آن است كه صرف آلات در مسجد، يا تبديل به مسجد، در تشخيص ضرورت ومصلحت، با نظر حاكم شرع از ما باشد. ودر صورت تبديل به مسجد، معلوم الطهاره از آن ومستصحب الطهاره ومعلوم النجاسه ومستصحب آن، حكم آنها ظاهر است. ودر موارد علم اجمالى كه اطراف آن غير محصور نيست با عدم علم اجمالى به مطهر كه مانع از علم به نجاست بقائيه موضعى از آن باشد بناء بر عدم جريان استصحاب نجاست در موضوع خودش در اين فرض به واسطه علم به انتقاض حالت سابقه، احوط با عدم عسر وحرج، تطهير است، خصوصا در صورتى كه واقع در دار الحرب بوده. [ ترتيب فضيلت نماز در مساجد ] فضيلت نماز در مساجد، مربوط به تفاضل در خود مساجد است، پس به اين ترتيب، افضل است نماز در " مسجد الحرام " از " مسجد النبى " (صلى الله عليه وآله) وآن از:

[ 559 ]


: " بيت المقدس " و " كوفه "، وآنها از " مسجد جامع "، وآنها از مسجد قبيله وآن از مسجد سوق، وبراى هر كدام، مقدارى مذكور است در روايات، متفاوت به تفاوتى كه اشاره به آن در خود مسجدها شد. نماز جمعه چنانكه گذشت، " نماز جمعه "، واجب تخييرى است، وبا وجودامام وقت " (عليه السلام) " يا منصوب او براى جمعه يا اعم از آن، عينى مىشود با شروط ديگر، و هم چنين بناء بر اظهر با وجود فقيه عادل مبسوط اليد. ونماز " عيدين " (فطر واضحى) واجب است، به شروط [ نماز ] جمعه، وواجب نيست با فقد يكى از آن شروط به تفصيل آينده. [ نحوه اشتراط نماز جمعه به وجود امام (عليه السلام) ] فائده: معلوم باشد كه اجماع بر شرطيت امام (عليه السلام) يا منصوب او در وجوب عقد جمعه، قائم ومحقق است، وروايات داله بر اطلاق وجوب، بعضى دال بر وجوب سعى وحضور است وآن موقوف بر صحت جمعه وواجديت شرط است، وبعضى دال بر وجوب عقد است مطلقا، واين طائفه مقيدند به آنچه تقييد به عدم خوف مىنمايد، وبعد از اين تقييد وتسلم ظهور در وجوب عقد نه عدم حرمت، رفع يد از ظهور آنها مىشود به آنچه دلالت دارد بر استحباب در نفس فرض مذكور از روايت " زراره " وبرادرش، بلكه اجماع قولى وعملى، قرينه صارفه از ظهور در وجوب است، خصوصا به ملاحظه اين كه روايات ظاهره در وجوب ودر عدم وجوب از:

[ 560 ]


: مستمر بر ترك، [ از ] مثل " زراره " بوده است. واما اطلاق دليل وجوب سعى - مثل آيه ونحو آن - پس محكوم به مقيد است در وجوب عقد وسعى، وبه آن اطلاق، در وجوب سعى تمسك نمىشود، مثل وجوب عقد، بلكه لابد است از امام عادل در عقد وسعى وجوبا. واگر امامت نبود وعدالت بود، ثابت، جواز عقد وسعى است نه وجوب، پس اظهر وجوب تخييرى است، چنانچه مشهور است در عصر غيبت. [ عدم شرطيت فقاهت ] وفقاهت امام، شرط نيست اگر چه احوط است با امكان، بلى اگر فقيه عادل، صاحب قدرت وبسط يد بود، اظهر، وجوب تعيينى است در عقد وسعى، وگرنه وجوب، تخييرى است در هر دو، بر فقيه وغير آن بناء بر اظهر. نماز عيد ومحل خطبتين در " عيدين "، بعد از نماز عيد است، واظهر استحباب آن است براى امام، وحضور واستماع براى مأمومين در فرض وجوب نماز عيد ودر فرض استحباب آن با مناسبت مورد، وخطبتين به ترتيب خطبه جمعه كه بناء بر احوط عبارت از: حمد وثناء وشهادتين ووصيت به تقوى وقرائت سوره خفيفه، مىباشد با جلوس بين خطبتين. ونماز عيد در سائر شروط وجوب وصحت واستحباب، با نماز جمعه متحد است. واز كسانى كه بر آنها واجب نيست، مستحب است. واظهر استحباب جماعت در نماز عيد است در صورتى كه شرائط وجوب آن:

[ 561 ]


: نباشد، كما اين كه فرادى بجا آوردن مستحب است. [ وقت نماز عيد ] ووقت نماز عيدين، مابين طلوع آفتاب تا زوال آن است، ومستحب است تقديم افطار در فطر بر نماز، چنانكه تقديم مىنمايد زكات فطره را بر نماز عيد. ودر " عيد قربان "، تأخير تضحيه از نماز، مستحب است، و هم چنين افطار مىنمايد به گوشت قربانى بعد از نماز وتضحيه. ودور نيست استحباب جماعت در روز بعد از عيد قبل از زوال وبعد از طلوع آن روز در صورت ثبوت عيد بعد از زوال به رجاء مطلوبيت فعليه بدون قصد قضاء، و اظهر عدم وجوب قضاء است در صورت وجوب اداء اگر فوت شود به هر سببى، عمد يا غير عمد، با ثبوت يا بدون آن. [ كيفيت نماز عيد ] وكيفيت " نماز عيد "، اين است كه: بعد از تكبيرة الاحرام، حمد وسوره بخواند، و فرموده شده در بيان افضل در ركعت اول " اعلى " ودر ثانيه " غاشيه "، وعكس هم فرموده شده، وفرموده شده در اول " اعلى " ودر دوم " والشمس "، ودر اول " والشمس " ودر دوم " غاشيه "، وبه عكس اين هم فرموده شده. وشايد تخيير بين " والشمس " و " غاشيه " و " اعلى "، بلكه آنچه معلوم باشد كه شبه دو سوره اول باشد، جامع بين اقوال ومستندهاى آنها است در عمل به افضل. پس از سوره، پنج تكبير مىگويد در ركعت اول، وبعد از هر تكبير، قنوت مىخواند، وبا تكبير بعد از قنوتهاى پنجگانه، ركوع مىرود، ودر ركعت دوم پس از سوره،:

[ 562 ]


: چهار تكبير وقنوت بعد از هر تكبير، وبعد از اينها تكبير ركوع مىگويد، واحوط محافظت بر تكبيرات نه گانه به طور مذكور وقنوتهاى نه گانه در دو ركعت است. [ دعاء در قنوت نماز عيد ] واما دعاء مخصوص در قنوت، پس لازم نيست، بلى افضل، اتيان به يكى از ادعيه مأثوره از اهل بيت " (عليهم السلام) "، يا اتيان به جامع بين زيادات مختلفه در ادعيه مختلفه به رجاء مطلوبيت خاصه است، ومستحب است رفع يدين براى هر يك از تكبيرات مذكوره. [ فراموشى، يا شك در تكبير وقنوت نماز عيد ] اگر فراموش كرد تكبير يا قنوت را، نمازش صحيح است بناء بر اظهر، واگر بعد از ركوع متذكر شد، احوط اتيان به قنوت است مثل فريضه يوميه، واگر قبل از وصول به حد راكع متذكر شد، عود مىكند وبجا مىآورد آنچه را كه فوت شده بود، واگر سهوا تكبير را بر قرائت مقدم داشت، اعاده مىنمايد تكبير را، واگر شك كند در عدد تكبير يا قنوت، بناء بر اقل مىگذارد وبجا مىآورد مشكوك را، واگر بعدا متذكر بجا آوردن شد، زيادتى مضر نيست، واگر در قنوت بود وشك در تكبير كرد، اظهر عدم اعتناء به شك است. ودر زيادتى ونقيصه سهويه در اين نماز، سجده سهو نيست اگر چه واجب باشند بناء بر اظهر. [ درك نكردن امام در ابتداى ركعت اول نماز عيد ] اگر ادراك كرد امام را در ركوع ركعت اولى، احوط تاخير اقتداء است تا ركعت ثانيه امام، واگر ادراك كرد بعض تكبيرات را، احوط ترك اقتداء است در آن ركعت، مگر:

[ 563 ]


: بداند كه مىتواند بقيه تكبيرات را با قنوتها بجا آورد وملحق به ركوع امام بشود. واگر بگمان اول تكبيرات، اقتدا كرد وبعد معلوم شد كه آخر آنها است مثلا، و يقين پيدا كرد به عدم لحوق به ركوع امام با اتيان به تكبيرات وقنوتها، اظهر محكوميت به حكم نرسيدن به قرائت واجبه بر مأموم است در يوميه بر تقدير وجوب تكبيرات وقنوتها، مگر آن كه جماعت ونماز واجب باشد كه احتمال انفراد ساقط است، بلكه امر، دائر بين تاخير تا ركعت ثانيه امام اگر در ركعت اول تبعيض واقع مىشد، يا اقتداء با اتيان به بقيه با تمكن ومتابعت امام با عدم تمكن است، واظهر، ثانى است. اگر متمكن از بعض تكبيرات وقنوتات با لحوق به امام باشد وانفراد واجب نباشد، احوط اتيان به آنچه ممكن است از تكبير وقنوت، نه اتيان به تكبيرات وترك قنوتها است. احوط اين است كه در موجب سجود سهو وقضاء تشهد وسجده فراموش شده، رعايت مماثلت در يوميه نمايد، حتى در مستحب از اين نماز. [ مستحبات نماز عيد ] واز سنن نماز عيد، ايقاع آن است در صحراء مگر در " مكه " كه در " مسجد الحرام " بجا آورده مىشود، ومقتضاى ادله، كفايت زير آسمان بودن در عمل به اين استحباب است مطلقا، ودر حال ضرورت، مغتفر است. ومتأكد است سجود بر خود زمين در اين نماز، واينكه مؤذن بگويد: " الصلاة " سه مرتبه، واينكه امام جماعت با پاى برهنه خارج بشود به سوى محل نماز عيد در حالت وقار وسكون نفس، واينكه تناول طعام، قبل از خروج، در " عيد فطر "، وبعد از:

[ 564 ]


: نماز وتضحيه، در " عيد قربان "، باشد. [ دعاى بعد از نماز عيد ] ودر " عيد فطر " در عقب چهار نماز - از نماز مغرب تا نماز عيد - تكبير آينده را بگويد، ودر " عيد قربان " در عقب پانزده فريضه - كه اول آنها ظهر روز عيد است - براى اهل " منى " وبراى غير آنها عقب ده فريضه كه اول آنها ظهر عيد است بگويد. وروايات در كيفيت تكبير وكميت آنها در عيدين، مختلف است، وعمل به هر كدام از آنها در هر يك از عيدين خوب است واز آن جمله اين ترتيب در فطر كه بگويد بر حسب روايت سعيد: " الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا " ودر عقب نماز ظهر هم به رجاء مطلوبيت بگويد. ودر " عيد قربان " بر حسب روايت " زراره ": " الله اكبر، الله اكبر، لا إله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ". ومستحب است جهر به قرائت در نماز عيدين، وامام غير قرائت را متحمل از مأموم نيست مثل يوميه. [ مكروهات نماز عيد ] ومكروه است - به كراهت عبادت - نوافل عامه در عيد قبل از نماز وبعد از آن قبل از زوال مگر نافله مخصوصه به روز عيد كه بجا آوردن آن به رجاء مطلوبيت، اولى است، مگر در " مدينه " در " مسجد النبى " كه دو ركعت قبل از خروج براى نماز عيد بجا آورده مىشود براى تحيت مسجد، بلكه عدم كراهت در نوافل مسببه از اسباب خاصه، بى وجه نيست.:

[ 565 ]


: ومكروه است در غير ضرورت، خارج شدن براى نماز عيد با سلاح. اگر جمع شد عيد وجمعه، مخير است مأموم در عيد، در حضور نماز جمعه در صورت وجوب جمعه وعيد با عدم اجتماع، واحوط قصر تخيير مذكور است، به مأمومى كه مكانا در بلد نماز نباشد، يعنى دور باشد. ومستحب است براى امام جماعت - غير [ از ] امام اصل (عليه السلام) كه اعلم به وظيفه خودش است - اعلام مأمومين، واذن براى كسانى كه دور است منزل ايشان در ترك حضور جمعه. سزاوار نيست، بلكه مكروه است، نقل منبر به صحراء، بلكه مستحب است شبه منبرى همانجا تهيه نمايند اگر چه چوب نباشد. در صورت وجوب نماز عيد بر مكلفى، جائز نيست مسافرت از بلد نماز، بلكه هر سفرى كه مفوت نماز عيد باشد بعد از طلوع آفتاب، ومكروه است قبل از آن بعد از طلوع فجر، نه قبل از آن، لكن هر سفرى كه مفوت اين نماز باشد در وقتى كه مكلف به سعى از آن مكان براى عيد بود، پس سفر به سوى غير عيد در آن وقت - مثل اقامت در آن مكان در آن وقت وعدم سعى - ترك واجب مقدمى است كه با ترك ذى المقدمه عصيان است. نماز خوف " نماز خوف " در سفر شرعى، قصر است، ودر حضر، قصر است در صورتى كه به جماعت اداء شود، واگر فرادى اداء شد، مشهور، قصر بودن آن است وآن اظهر است. واظهر لزوم ارتباط خوف به قصر واتمام است، پس اگر فرقى نيست بين آنها در:

[ 566 ]


: حال اشتغال به نماز در محل خوف به مناسباتى، حال آن، حال سفر در تعين قصر مطلقا نيست. چنانكه اظهر ثبوت حكم است براى زنها در صورت ثبوت موضوع كه خوف خاص، مؤثر در قصر واتمام باشد وبدون آنها با مردها ضرورى باشد. [ جماعت در نماز خوف ] ودر صورت اداء آن به جماعت، مىتواند با طائفه اى يك نماز وبا طائفه اى اعاده نماز اول نمايد، وحكايت شده كه اين نماز " بطن النخل " است كه حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) بجا آورده آن را در آن. ومى تواند نماز " ذات الرقاع " را بجا آورد در صورتى كه عدو، در غير جهت قبله از: خلف آن يا يمين يا يسار آن باشد، يا آن كه در جهت قبله، قابل رؤيت در وقت هجوم آنها نباشد، تا بتوانند در حال اشتغال به نماز مقاومت نمايند. واحتياط، موافق با اعتبار اين شرط است در اختيار اين طريقه، ودر صورتى كه احتمال هجوم به سبب قوت دشمن باشد بر همه مقاتلين، يا بعض آنها، اگر چه از بعض دشمن باشد، وگرنه خوف، مسوغ اين طريقه نيست. ودر صورتى كه در مسلمين كثرتى كه قابل دو فرقه شدن وكفايت يك فرقه در حال اشتغال، فرقه ديگر به نماز، باشد، وگرنه متعين است غير اين طريقه، مثل فرادى، يا جماعت به طريقه متقدمه. واما اعتبار عدم احتياج به تفريق به از يد از دو فرقه، پس معلوم نيست، واظهر عدم اعتبار است در صورت عدم استلزام انتظار، محو صورت نماز را، پس مىتواند نماز:

[ 567 ]


: سه ركعتى را با هر طايفه از طوائف ثلاثه، يك ركعت به جماعت بجا آورد وبعد منتظر باشد، مثل انتظار با فرقه دوم در نماز دو ركعتى، و هم چنين در چهار ركعتى، چهار فرقه نمايد. [ كيفيت نماز " ذات الرقاع " ] وكيفيت نماز " ذات الرقاع " اين است كه يك طايفه، يك ركعت نماز را با امام به جماعت بجا مىآورند در نماز دو ركعتى، وبعد از تمام يك ركعت، ركعت دوم را اگر قصد انفراد نكردند بعد از قيام امام، يا به بعد از سجودهاى او، خودشان به قصد امر فعلى - بناء بر احوط در اين قصد - بجا مىآورند ونماز را تمام مىكنند وبعد از تسليم مىروند به جاى فرقه ديگر در مقابل دشمن وآن فرقه مىآيند وبه امام اقتدا مىنمايند، وركعت دوم امام، ركعت اول ايشان مىشود وامام در حال تشهد، مشغول به آن مىنشيند تا ملحق شوند فرقه دوم بعد از تمام ركعت دوم خودشان به امام، وامام تشهد را با ايشان تمام كرده وسلام نماز مىدهد. ومى تواند بعد از تشهد، منتظر بشود ومشغول ذكر باشد وبا آنها سلام بگويد، و مىتواند قبل از تشهد، مشغول ذكر باشد وبا آنها تشهد وسلام بگويد، ومى تواند امام، ترك انتظار نموده وتشهد وسلام خود را انجام دهد ومأمومين ركعت دوم خودشان را فرادى انجام دهند. وامام، مخير است در حال انتظار طايفه دوم، بين قرائت وانتظار در آن، با مراعات ترك سكوت طويل وتطويل آن، ودور نيست [ كه ] اصلح، قرائت باشد در صورت لحوق طائفه دوم به جماعت در آن ركعت.:

[ 568 ]


: [ افتراق نماز خوف با نماز در حال امن ] وافتراق اين نماز از نماز در حال امن، در انفراد قهرى يا اختيارى، جوازى يا وجوبى طايفه اول است، ودر انتظار امام است براى اتمام طائفه دوم تا با آنها تشهد و سلام بگويد بناء بر عدم جواز در غير اين نماز، وگذشت آنچه مربوط به آن است ودر ائتمام قائم به قاعد است بناء بر ارتباط منع با مورد، واظهر عدم ارتباط است. [ كيفيت نماز خوف در مغرب ] ودر نماز مغرب مخير است امام بين اين كه با فرقه اولى يك ركعت به جماعت وبا فرقه دوم دو ركعت به جماعت بجا آورد، يا به عكس. ودر ساير وظايف، حكم نماز دو ركعتى اجراء مىشود. لازم نيست مساوات بين دو طايفه در عدد، و هم چنين تعدد در هر طايفه، لازم نيست، پس اگر غرض، حاصل شد به حراست يك نفر، كافى است. واختلاف بين دو فرقه در وحدت وتعدد جايز است. [ سهو در نماز خوف ] سهو در اين نماز در حال جماعت با اشتراك در ركعات، حكم ندارد از حيث شك، وسهو موجب سجدتين از مأموم، مورد تحمل امام نيست واز امام، مورد متابعت مأموم نيست. [ اخذ سلاح در نماز خوف ] اخذ سلاح در حال نماز لازم است، چنانكه در حال حراست، لازم است. ودر صورت مزاحمت حمل سلاح با افعال نماز وعدم امكان نماز تام به نحو:

[ 569 ]


: انفراد در غير محل خوف، ترجيح مىدهد اهم را به مثل: " شدت خوف " و " نزديكى دشمن " ونماز را بدون افعال مزاحمه حفظ نفس، تمام مىكند يا با أبدال آنها، اگر بدل دارند. واقرب، تعيين مقدار محمول، به مناسبت مقام است، نه [ اين كه ] مطلقا حمل همه آنها لازم است، ونه [ اين كه ] مطلقا يك سلاح، كافى است، بلكه آنچه لازم حفظ در مورد خاص است، لازم است حمل آن، و هم چنانكه اخذ سلاح، واجب است، اخذ آلات دفاع از لباس وغير آن [ نيز ] لازم است، ودر مزاحمت با افعال نماز، رعايت اهميت مثل حمل سلاح مىشود. [ تعبديت اخذ سلاح ] اظهر، تعبديت حمل سلاح وآلات دفاع است در حال نماز، نه شرطيت براى صحت آن، پس نماز بدون حمل، صحيح است، اگر چه غير حامل آن، آثم است، مانند قبل وبعد از نماز، ودر محمول اگر نجاستى باشد، جائز است حمل آن اگر مما تتم فيه الصلاة نباشد، وگرنه جواز آن، موقوف به ضرورت وعدم اندفاع خوف بدون حمل وعدم امكان نماز فرادى در غير محل خوف است، اگر چه ملبوس فعلى، يا متعدى به بدن وثوب نباشد نجاست آن بناء بر احوط، و هم چنين است در تقييد به عدم امكان انفراد اگر چه با حمل سلاح باشد، يا در كنار صف بودن در صورتى كه سلاح، موذى غير باشد. [ نماز عسفان ] واما نماز " عسفان " به فتواى " شيخ " واتباع او وحكايت او بدون سند از حضرت:

[ 570 ]


: رسول (صلى الله عليه وآله)، پس احوط عدم اختيار آن است با اندفاع خوف به مثل نماز فرادى، يا به نحوى كه مستلزم نماز مخالف قاعده نباشد، وطريقه آن، ائتمام دو صف ومتابعت آنها است تا سجود، وحراست صف دوم است اهل صف اول را در سجدتين، وبه عكس اين، در ركعت دوم بعد از انتقال صف دوم به جاى صف اول، واظهر كفايت از اين ترتيب است اگر به سبب ازيديت صفوف از دو صف، هر صفى جز يك سجده را، تارك متابعت در آن ومشغول حراست ديگران نباشند اگر مستلزم فعل كثير به سبب مزيد انتقال نباشد به جهت رعايت اتصال در يكى از هر صف مثلا، واختيار تخلف در غير ركن، بر تخلف در آن مقدم است. ومعتبر است در اين كيفيت، كه دشمن، در جهت قبله باشد ونتواند از راهى غير معلوم، حمله نمايد، وامور آنها آشكار بر اهل نماز باشد، وبتوانند نمازگزارها حراست نمايند به طريقه مذكوره، وممكن است افتراق به دو صف، چنانكه در اين طريقه مذكور شد. [ نماز شدت خوف (مطارده) ] ونماز " مطارده " وشدت خوف كه با هيچ يك از طرق متقدمه حتى فرادى، نمىتوانند اداء قصر با كيفيات مذكوره نمايند، تكبير وما بعد آن را به هر صورت كه ممكن باشد، ادا نمايند، وتكبيرة الاحرام را با امكان، با استقبال بجا مىآورند وبا امكان، مستمر بر استقبال مىشود وبا امكان، ركوع وسجود را بعد از نزول بجا مىآورند، وبا عدم امكان، در حال ركوب اگر چه به سجود بر زين اسب باشد با:

[ 571 ]


: رعايت بودنش از چيزهائى كه سجده بر آن صحيح است با وضع بر آن، وبا عدم امكان، سجده بر زين مىنمايد اگر چه سجده ندارد، وبا عدم امكان، با ايماء به سر با اخفضيت سجود از ركوع وهكذا رعايت اجزاء وابدال آنها به ترتيب با استقبال ممكن يا بدون آن با عدم امكان بجا مىآورد. وبا عدم تمكن از تطهر به آب، تيمم به خاك، وبا عدم امكان، با غبار آنچه بر اسب است و [ يا ] آنچه غبار دارد، بجا مىآورد. واگر شديدتر شد امر قتال وتمكن از سجود وركوع نداشتند، تكبير وايماء براى ركوع وسجود با سر مىكنند، واگر ممكن نشد، با چشم كافى است، واگر آنهم ممكن نشد، ساقط است ركوع وسجود، وفقط بعد از تكبيرة الاحرام، براى هر يك ركعت، تسبيحات اربعه را به ترتيب معهود در نماز مختار اگر قرائت ممكن نشد، بجا مىآورد. وآنچه ممكن است از اذكار ركوع وسجود در وقت تعذر آنها وتعذر ايماء يا تمكن از آنها يا ايماء بدل از آنها، وقرائت، ساقط نمىشود. و هم چنين هر ركعتى، حكم خودش را دارد از حيث امكان اصل، يا عدم امكان غير بدل. واگر از تمام تسبيح معهود، متمكن نشد، تكبير وهر چه از آن ممكن است، مىگويد بدل قرائت يك ركعت، ودر فرض مذكور، احوط، مواظبت بر تشهد و تسليم است با امكان مثل تكبيرة الاحرام كه بدل ركعت، بدل آن نمىشود. وشك در ركعت، مبطل است اگر چه منشأ آن، شك در تسبيح باشد. وجماعت با شروط آن - كه از آن جمله، عدم تقدم بر امام وعدم حائل وبعد مخصوص است - مشروع است در ركعات تسبيح، وتحمل، در تسبيح نيست كه بدل:

[ 572 ]


: از مجموع قرائت وركوع وسجود باشد، واختلاف در جهت قبله به جهت ضرورت، ضرر به جماعت در اينجا ندارد. [ حصول يا كشف امن در نماز وبعد از نماز ] اگر نماز را با ايماء يا تسبيح بجا آورد ودر اثناء، امن حاصل شد به طورى كه مىتواند ركوع وسجود بجا آورد، بقيه را تمام از حيث كيفيت به نحو نماز غير خائف بجا مىآورد، واگر اصل خوف زايل شد، اتمام مىنمايد در مقابل تقصير، و هم چنين است عكس در امن مبدل به خوف شديد در اثناء، واستيناف اصل نماز در دو صورت، لازم نيست. اگر با خيال دشمن يا اقبال او، نماز خوف يا شدت خوف را بجا آورد، بعد معلوم شد كه منشأ آن، خيال بوده، احوط اعاده نماز است، خصوصا در صورت تقصير در فحص از موضوع، يا عقلائى نبودن خوف. [ نماز خائف از درنده وسيل ] اگر خائف از " درنده ها " " ودزدها " و " سيل " ونحو آن باشد، مثل خوف از هجوم اعداء، قصر در كيفيت مىنمايد. واگر تخفيف، مطلوب است، مثل زمان مقاتله وتأثير دارد قصر كميت، در زوال منشأ خوف، تقصير در عددهم مىنمايد، ودر جميع احوال، مراعات اتيان به وظيفه اصليه با قدرت وعدم خوف از ناحيه آن مىنمايد، چنانكه گذشت در خوف از اعداء. واز اين، حكم نماز در محاربه با دشمنهاى غير دينى در موارد جواز دفاع با تأثير قصر در كميت يا كيفيت در تخلص، معلوم مىشود.:

[ 573 ]


: ودور نيست عدم اختصاص احكام مذكوره، به خوف تلف نفس وعرض و جريانش در خوف بر مال في الجمله. واحوط ترك " نماز جمعه " است در حال خوف به غير طريقه سيم كه نماز " عسفان " بود به جهت نقل وتعدد در يك مكان در اولى وبقاء امام بدون عدد به انتظار طائفه دوم در نماز وانتفاء خطبه براى غير طائفه اول در دوم از سه طريقه. [ مبادرت در نماز خوف ] جائز است نماز خوف، به هر طريق از طرق مذكوره با يأس از تمكن تا آخر وقت، واما با علم به تمكن ونماز آمن تا آخر وقت، احوط ترك مبادرت است، وبا احتمال زوال خوف در وقت، اظهر جواز مبادرت واحوط تأخير است، و هم چنين است حال نماز در شدت خوف. واما طريقه اول كه نماز " ذات النخل " است، پس در هيچ حال، مانعى ندارد در غير " نماز جمعه "، چنانكه گذشت. [ نماز غريق ] [ شخص ] " موتحل " (در گل افتاده) و " غريق " و " حريق " وامثال ايشان، هر چه ممكن است از كيفيات نماز مختار، بجا مىآورد، وغير ممكن، ساقط است، مگر آن كه بدل داشته باشد، مثل تسبيح از قرائت وايماء به سر از ركوع وسجود، ودور نيست جواز قصر، در صورت رجاء نجات با قصر، نه با تمام يا اقربيت قصر به نجات، چانچه در جميع اسباب خوف، مذكور شد. " والله العالم والحمد لله والصلاة على محمد وآله الاطهار ".:

[ 574 ]

[ فضيلت نماز جماعت ] س - فضيلت نماز جماعت با بيان فرمائيد. ج - بدان كه فضيلت جماعت بر فرادى، بيست وچهار درجه است، يا بيست وپنج درجه، يا بيست وهفت درجه، يا بيست ونه درجه، [ و ] هر يك از آن، به بيست وچهار ركعت محسوب است كه هر ركعت آن محبوب تر است به سوى خداوند عالم از عبادت چهل سال، ونماز جماعت افضل است از نماز منفرد در " مسجد كوفه " با وجود آن كه آن محسوب به هزار ركعت است، پس موافق اين بيان، نماز جماعت، افضل از هزار نماز است، بلكه روايت شده كه آن به دو هزار نماز محسوب است، وروايت شده كه نماز در پشت سر " عالم "، برابر هزار نماز است، لهذا اجر در آن مضاعف خواهد شد وبه سه هزار مىرسد، واگر واقع شود در " مسجد جامع "، مضاعف مىشود بر حسب تفاوت نماز در مسجد غير آن، وآن عبارت است از صد درجه، پس مجموع درجات، به سيصد هزار منتهى خواهد شد. واينها همه با اتحاد مأموم است، واگر متعدد شود، مضاعف مىشود در هر يك به قدر مجموع در سابق آن به ده درجه، و همان كه عدد آنها زياده بر ده شد، اگر آسمانها كاغذ شوند ودرختان قلم گردند ودرياها مركب شوند وانس وجن وملائكه، نويسنده باشند، نتوانند ثواب يك ركعت از آنرا بنويسند. [ جماعت واجب ومستحب ] وبا جميع آنچه ذكر شد، واجب نيست، مگر در " جمعه " و " عيدين " با شرايطى كه در محل آن ذكر مىشود. وكسى كه قرائت حمد وسوره اش درست نباشد ومقصر باشد در صحيح نمودن آن: پس اگر ممكن باشد او را صحيح نمودن حمد وسوره در وقت، به هر يك از

[ 575 ]

فرادى به طريق صحيح يا به جماعت، كفايت مىشود. واگر در وقت، ممكن نشود او را صحيح نمودن - به جهت تنگى وقت ومانند آن - معين است بر او حاضر شدن (1) بر جماعت، واگر ممكن نباشد به هيچ وجه، واجب نيست بر او جماعت ولكن احوط، حاضر شدن بر جماعت است. ومشروع نيست [ جماعت ] در نوافل، حتى در نماز روز " عيد غدير " (2) بناء بر اقوى واحوط، بلى مشروع است در صلاة " استسقاء ". وباكى نيست به جماعت گذاردن واجبى كه مستحب شده به سبب امر خارج، چون نماز عيد وفريضه از غير كه اتيان به نحو تبرع باشد و هم چنين فريضه اى كه بجا مىآورد به نحو اعاده بر وجه استحباب. [ اقتداء با اختلاف نماز ] س - مسافر به حاضر يا حاضر به مسافر يا ادا به قضا اقتدا، جايز است يا نه؟ ج - بلى جايز است و هم چنين است با اختلاف در وجوب واستحباب (3). واقتداء كسى كه فرايض يوميه بجا مىآورد، به كسى كه فريضه طواف مىكند و هم چنين به عكس آن، خالى از اشكال نيست واحوط ترك است. وجايز است اقتداء كسى كه " صلاة آيات " مىكند به كسى كه صلاة آيات ديگر مىكند و هم چنين در " جنازه " و " عيد "، بلى نمازگزار در هر يك از اين سه نماز، اقتدا به ديگرى در نماز ديگر نمىكند، همچنانكه اقتدا نمىكند به يوميه گزار وطواف گزار و همچنين در عكس، جايز نيست، بلكه احوط آنست كه نماز عيدگزار، اقتدا به نماز


1 - به نحوى كه در محلش گذشت. 2 - گذشت در محلش. 3 - يعنى استحبابى كه منافى مشروعيت جماعت نباشد.

[ 576 ]

استسقاء گزار ننمايد و هم چنين در عكس اين صورت اگر چه دو نماز، موافق در نظم باشند. واحتياط در ترك جماعت است در نماز احتياط (1) اگر چه به نماز احتياط باشد، و همچنين احوط، بلكه اقوى، ترك آن است در نافله منذوره. س - عددى كه جماعت به آن منعقد مىشود، چند نفر است؟ ج - دو نفر است كه يكى امام [ است ] ويكى مأموم، چه هر دو مرد باشند يا هر دو زن، چه آن كه مأموم، زن باشد، يا صبى غير بالغ (2)، لكن احوط واولى، اكتفاء نكردن به طفل است در ترتيب احكام جماعت. س - اگر مأموم به ركوع رفت وشك نمود در اين كه درك امام را نموده ام يا نه،. حكمش چيست؟ ج - در اين صورت، حكم نمايد به درك نكردن امام (3) مثل كسى كه يقين بداند كه ادراك ننموده ونماز او باطل است (4)، مگر اين كه اين شك بعد از فراغ از ركوع حاصل شود، نه در اثناء آن. س - هر گاه يقين دارد كه در ركوع، به امام ملحق نمىشود، اقتداء كردن جايز است يا نه؟ ج - جايز نيست على الاحوط، بلكه منتظر امام بشود تا در ركعت ديگر اقتداء كند، اگر چه اقوى، جواز اقتداء است، واحوط عدم متابعت به اتيان سجدتين است، بلكه


1 - گذشت حكم آن در نافله منذوره. 2 - يعنى مميز غير بالغ، ومحل بيانش گذشت. 3 - بناء بر احوط. 4 - اظهر صحت نماز است اگر چه شك در اثناء ركوع باشد.

[ 577 ]

صبر مىكند تا امام بايستد. [ اقتداء با فاصله زياد ] س - اگر مأمومى بترسد كه اگر ملحق به صف شود، امام از ركوع سر بر مىدارد، چه كند؟ ج - در اين حال در آن مكانى كه ايستاده، اقتدا كند وتكبيرة الاحرام بگويد وبرود به ركوع به شرط آن كه مانع از اقتدا در آن مكان نباشد، مثل دورى على الاحوط (1) و حايل وبلندى جاى امام، ودر حال ركوع يا بعد از ركوع (2)، ملحق شود به صف، و احوط اين است كه گام بر ندارد (3) بلكه پاهاى خود را به زمين بكشد، هر چند لازم نيست، لكن احوط وجوبا، آن است كه در حال ذكر، حركت نكند (4).


1 - اگر چه اظهر عدم مانعيت دورى است اگر لحوق با آن فعل كثير نباشد اگر چه توزيع به احوال آتيه بشود. 2 - وسجود على الاحوط. 3 - اظهر جواز مشى متعارف است، مگر آن كه كشيدن پا مانع از صدق فعل كثير باشد بخلاف مشى متعارف. 4 - واگر توانست تاخير بيندازد مشى را براى بعد از سجود.

[ 578 ]


: نماز مسافر [ شرط اول تقصير: قصد مسافت شرعى ] معتبر است در تقصير مسافر، " قصد مسافت "، وآن عبارت است از: " هشت فرسخ " كه هر فرسخى عبارت از " سه ميل " است، ومرجع در تشخيص اينها، عرف است. ودور نيست مقدار تقريبى هر ميلى 4000 (چهار هزار) ذراع از مستوى الخلقه (از مرفق تا آخر وسطى كه مقدر است ذراع در طول، به 24 عرض انگشت)، يا چشم انداز متعارف از زمين مىشود وعرض انگشت، هفت جوى متلاصق وعرض جو هفت مواز متوسط از موى اسب باشد. [ مبدء تقدير مسافت ] و مبدأ تقدير مسافت مذكور، اول مكان صدق مسافر است عرفا. واظهر، اختلاف صدق مسافر است، به اختلاف قصد غايت، وقاصد توابع بلد، عرفا مسافر نيست، بخلاف قاصد خروج از بلد وتوابع، [ كه ] مسافر است از اول خروج. و مبدأ تقدير، [ كه ] خروج از سور بلد ونهايت آن است در بلاد متعارفه، ودر غير آنها، خروج از محله كه به منزله شهرى است، مبدء حساب مسافت [ است ]، وحكم تقصير بعد از خروج از حد ترخص آخر بلد، يا آخر محله است كه به تقدير صحيح، به منزله بلد است. ودور نيست با وسائل نقليه فعليه، كه عادى غالب است، اختلاف صدق اقامت ومسافرت وحد آنها، ورجوع بسيارى از بلاد كبيره، به متعارفه، كه:

[ 579 ]


: عبرت در آنها، به بقاء در بلد وخروج از بلد است، و هم چنين در سائر امكنه نظير مذكور جارى است. وبناء بر اعتبار در صدق سفر به خروج از بلد، چنانچه مشهور ومختار است، يا به خروج از حد ترخص بلد، چنانچه منقول از بعضى است، پس اگر در خارج بلد يا خارج از حد ترخص بود بدون قصد سفر، صدق سفر، موقوف به از يد از ضرب در ارض به قصد مقدار كافى در عرف نيست، و هم چنين، تحديد مسافت، از همان مكان شروع مىشود، و هم چنين اگر در غير بلد خود، يا محل اقامت، يا تردد يك ماه بوده بدون قصد مسافرت، موقوف به خروج از بلد نيست ورفتن به سوى مسافت عرفيه، در صدق عرفى، كافى است وتحديد مسافرت شرعيه، از مبدء سير آنها است. [ كفايت ظن در تشخيص مسافت ] تشخيص مسافت، به علم وظن اطمينانى وبينه مىشود، وكفايت مطلق ظن، خالى از وجه نيست. ودر تعارض دو بينه، احوط اختيار موافق وجوب اتمام است، واگر قصرا در فرض مذكور، نماز خواند، اعاده مىكند بناء بر احوط، حتى اگر معلوم شد بعدا كه مسافت بوده، مگر با تمشى قصد قربت. [ لزوم فحص بدون حرج ] واظهر واحوط، وجوب سؤال وفحص بدون حرج است، از مسافت، واگر فحص كرد وعالم شد، يا با استصحاب بعد از يأس در موردش اتمام كرد [ و ] بعد از نماز معلوم شد مسافت بودنش، احوط اعاده است.:

[ 580 ]


: واگر در اثناء سفر، معلوم شد كه مقصود اولى او مسافت بوده، كافى است در وجوب تقصير، بلوغ مجموع سيرهاى او به مسافت شرعيه. و هم چنين طفل مميز قاصد مسافت [ اگر ] در اثناء، بالغ شد، واجب است تقصير از زمان بلوغ با بلوغ، مجموع سير او به مسافت شرعيه. وبا اختلاف دو نفر در تحقق مسافت، هر كدام، به علم خودش عمل نمايد، و احوط عدم اقتداء است در فرض. [ مسافت تلفيقيه وحكم رجوع وعدم رجوع در روز اول ] واگر مسافت، چهار فرسخ يا زيادتر باشد واراده كرد برگشتن در همان روز را، واجب است قصر، به تكميل هشت فرسخ از مجموع رفتن وآمدن به حسب قصد مستمر تا آخر. واگر نيت رجوع در همان روز را نداشت اظهر، لزوم قصر وافطار است. وفرقى در صورت اول، بين اتصال رجوع، به ذهاب در روز يا در شب يا در ملفق از آنها نيست. ومقابل رجوع در همان روز، رجوع قبل از يكى از قواطع است، يعنى وطن يا محل اقامت ده روز يا تردد سى روز. كه قصر براى احتمال واميد به تخلل قاطع نيست، وبراى غيرش محتاج به تجديد مسافت شرعيه است. واظهر، دخول در قسم دوم است اگر در مثل سه فرسخى بلد، نيت تكميل هشت فرسخ رفت وآمد بكند در غير يك روز وبه محل ترخص نرسد و " مسافر " صادق باشد، مثل فرض، پس قصر به نحوى كه در چهار فرسخى از قسم دوم بوده:

[ 581 ]


: محتمل است واحتياط در تغيير موضوع است. به نحوى كه ذهاب، كمتر از چهار فرسخ نباشد وبا رجوع، از هشت فرسخ، كمتر نباشد. [ اگر مقصد دو راه داشته باشد ] واگر دو راه باشد ودورتر مسافت باشد وبراى ترخص، سلوك ابعد كرد، قصر لازم است، فضلا از اين كه براى غايات ديگر، اختيار ابعد كرده باشد، واگر سلوك اقرب كرد براى رجوع از ابعد، واقرب، كمتر از چهار فرسخ بوده، پس حكمش معلوم مىشود از نظائرش، كه ذكر آنها شد. واگر هر يك از ذهاب واياب، مسافت هشت فرسخى باشد، تقصير معين است بدون ضم ديگرى به آن. واگر [ راه ] اقرب، كمتر از چهار فرسخ است وابعد به تنهائى، هشت فرسخ است و قصد رجوع از ابعد از اول سفر داشت، قصر، حتم است در ذهاب ومقام واياب، مادامى كه يكى از قواطع، مانع نباشد در قصد يا در خارج. [ مسافت دايره اى ] واظهر در مسافت مستديره كه نصف آن، ذهاب ونصف ديگر، اياب محسوب مىشود با تعدد مقاصد متوسطه، يا بدون آن در صورتى كه ذهاب، هشت فرسخ نباشد، محكوميت به حكم خروج به چهار فرسخ با قصد رجوع است، در همان روز، يا با عدم تخلل قاطع، و هم چنين صورت اقليت ذهاب از اياب يا عكس آن، حكم آن، مستفاد از مذكور است.:

[ 582 ]


: [ شرط دوم تقصير: استمرار قصد مسافت ولو تبعا ] شرط دوم قصر اين است كه: مسافر در تمام هشت فرسخ، قاصد سفر باشد، اگر چه قصدش تبعى باشد، مانند " اسير " اگر عالم شد [ او را ] به مسافت مىبرند، چه اختيارى باشد به تبعيت وجوبى يا بنائى، مثل " خادم "، وچه اضطرارى مثل " مكره " و " اسير " با عدم احتمال مفارقت، واگر احتمال مفارقت بدهد، قصر بر او ثابت نيست، چه مفارقت محتمله، معصيت باشد يا نه، وچه اختيارى باشد يا نه، مثل " عتق " و " طلاق " قبل از تماميت مسافت به نحو متقدم، بلى ظن به مسافرت در مسافت در حدوث وبقاء، محتمل است كفايت آن، بلكه اطمينان آن، كافى است، پس، مثل " طالب غريم " يا " آبق " و " هائم " كه نمىداند به كجا مىرود وكسى كه متجدد مىشود قصد كمتر از مسافت براى او، قصر بجا نمىآورند تا وقتى كه مسافت - اگر چه با رجوع مقصود باشد - حاصل باشد به نحوى كه در تلفيق گذشت، يا آن كه تمام رجوع مقصود، مسافت باشد، واز حين رجوع، قصد آن كرد. [ كفايت قصد مسافت نوعيه ] وقصد مسافت نوعيه كه از قسمى به قسمى، مثل امتداديه به تلفيقيه، يا عكس، يا قسمى از امتداديه به قسمى ديگر از آن، يا قسمى از تلفيقيه به قسمى ديگر از آن، يا مقصدى به ديگرى تبديل مىكنند، با تحقق مسافت در هر دو قسم، كافى است از حيث قصد مسافت.

[ 583 ]


[ حدوث تردد در نيت ] وبايد قصد مسافت - اعم از تلفيقيه - مستمر باشد، پس اگر مبدل شد در اثناء به تردد، به نحوى كه مانع از تمام مسافت جزميه - اعم از تلفيقيه - باشد، وظيفه در حال تردد، اتمام است. وبه حدوث تردد ونحو آن در اثناء مسافت مذكوره، وظيفه تمام است، پس اگر مبدل به جزم شد بعد از قطع مقدارى از مسافت با تردد ونحو آن، معتبر است در تقصير، مسافت بودن تمام باقى بناء بر اظهر. واگر در محل اقامت خودش با تردد، مبدل شد ترددش به جزم، وقطع مسافت نكرد، منضم مىشود باقى به سابق بر تردد، پس اگر مجموع، مسافت باشد - اگر چه تلفيقيه باشد - موظف به قصر خواهد بود، به نحوى كه در تلفيقيه گذشت. [ وظيفه تابع در قصد تبعى ] اگر تابع نداند قصد متبوع مسافت را، احوط فحص واعلام است، ودر صورت عدم امكان، باقى است بر تمام، ودر صورت تبين قصد متبوع مسافت را، اظهر وجوب قصر است با ضميمه باقى به سابق، واحوط جمع است، مگر آن كه باقى، مسافت باشد اگر چه ملفق با رجوع، مقصود باشد كه قصر به نحو متقدم در تلفيق، ثابت است. [ شرط سوم قصر: عدم مرور به قاطع سفر ] شرط سوم براى حدوث تكليف به قصر اين كه: قصد مسافت متصله داشته باشد وقطع ننمايد مسافت را اگر چه به احتمال منافى قصد سفر باشد به مرور به وطن در اثناء مسافت يا به بلدى يا مكانى كه در آن قصد اقامه عشره نموده باشد،:

[ 584 ]


[ عدول از قصد سفر، تجديد نيت ] واگر (استمرار قصد مسافت) قصد سير در مسافت داشت ودر اثناء، عدول نمود، موظف به تمام است. واگر رجوع كرد به قصد سفر بعد از قطع مسافت با عدول، بايد [ مقدار ] باقى، به قدر مسافت باشد تا مكلف به قصر باشد. واگر قطع مسافت نكرد بعد از عدول و رجوع به قصد سفر كرد، موظف به قصر است، چنانچه اگر به قصد اقامت سفر كرد و در اثناء، عدول كرد وهنوز قطع مسافت نكرده، موظف به تمام است، و هم چنين اگر قطع كرد لكن باقى به قدر مسافت نباشد. [ قاطعيت احتمال يا ظن مرور به وطن يا محل اقامت ] وگذشت كه معتبر است علم يا اطمينان به سير متصل در مسافت شرعيه، پس [ در فرض ] احتمال مرور به وطن، يا محل اقامت، اگر منافى [ با ] آنچه معتبر است در مسافرت باشد، تقصير [ ثابت ] نيست واگر [ منافى ] نباشد، تقصير ثابت است، بلى ظن به موجبات مرور يا اقامه مذكوره، منافى با ظن به مسافرت در مسافت شرعيه به نحو اتصال است، واگر ظن به مسافرت، منتفى باشد در اول آن، تقصير حادث نيست، واگر در اثناء زوال آن متجدد باشد، باقى نيست تقصير، ودر وقت خروج از وطن يا محل اقامت، بايد ملاحظه مسافت شرعيه بودن ما بعد خروج از اين دو را بكند. [ قاطعيت تردد سى روز ] ومثل عزم اقامت در اثناء يا مرور به وطن است، " تردد تا يك ماه " يا " سى روز ":

[ 585 ]


: در غير بلد خودش، كه منقطع مىشود به سبب آن، حكم قصر در بقاء، بخلاف آن دو، كه در حدوث هم مانع مىباشند، وبعد از تردد مذكور، محتاج است در قصر، به مسافت مستقله، مگر در صورتى كه در حال تردد، قطع مسافتى نكرده باشد، كه احتمال ضميمه باقى به سابق، قائم است، واحتياط در آن، به جمع، ترك نشود. [ تحقق مسافت براى كسى كه چند وطن دارد ] واگر مواطن متعدده دارد، بين هر دو وطن كه مسافت است به طور استقلال، قصر است، [ و ] در مابين هر دو وطن كه مسافت مستقله نيست، تمام است. وموارد ضم اياب به ذهاب، بايد متخلل به وطن، يا محل اقامت، يا تردد سى روز، نباشد، تا آن كه قصر، ثابت باشد. وموارد تلفيق به نحوى كه گذشت، در اينجا جارى است خصوصيات آنها به طورى كه اختيار شد از تلفيق ذهاب كمتر از مسافت با قصد وشروط، به اياب از غير طريق متوسط به اوطان در صورت تحقق مسافت با مجموع، فضلا از اين كه، اياب، به تنهائى، مسافت باشد، اگر چه مخالف آنچه در " مسالك " است، مىباشد. ودر اعتبار رجوع در همان روز، تفصيل سابق، رعايت مىشود، وقصر اعتبار رجوع در همان روز به اربعه ذهابيه، از كسانى است كه تلفيق را فقط در اين صورت مىدانند، ومختار، خلاف آن است، اگر چه احوط است. [ وطن عرفى واعراض از آن ] شبهه اى نيست در قاطعيت " وطن عرفى "، مسافرت را، چه آن كه اصلى باشد، يا:

[ 586 ]


: اتخاذى. وآن [ وطن عرفى ] منوط به صدق عرفى است و [ موارد ] آن مختلف است، واناطه به نحو اطراد به اقامت شش ماه، يا به ملك، يا به هر دو، ندارد. وبه اعراض، وطنيت سلب مىشود وقاطعيت ندارد. [ اناطه توطن به ملك واقامت شش ماه بعيد است ] واگر ملك واقامت شش ماه به قصد توطن بود، فرموده اند: زيادتى بر حكم وطن عرفى دارد، وآن اين است كه اگر اعراض نمود، تا ملك او باقى است، حكم وطن را واجد است، لكن مدارك آن، در مقام تحديد نيست، لذا بدون سؤال، بيان نشد با كمال حاجت به بيان بر تقدير تقييد، پس ممكن است مثل منزل مذكور كه اعم از مطلق ملك است، مراد اقامه شش ماه، يا مقدار محقق وطنيت در عرف باشد، بلكه تقييد شرعى، بعيد [ است ] و [ مراد ] بيان مصداق روشن وقريب است، وتكرار منزل در روايت، مشعر است به آنچه بيان شد. واحتياج توطن در " ضيعه " به بيش از قيود توطن در بلاد، واضح است، و همچنين اختصاص مصحح سؤال وجواب، به اين روايت، بى شهادت بر حمل استيطان بر عرفى - مثل بقيه روايات كه اين مصحح در آن نيست - نخواهد بود، لكن احتياط در جمع بين قصر واتمام وصوم وقضاء، بعد از اعراض، ترك نشود، بلكه اين احتياط، جارى است در اقامه شش ماه با ملك بدون قصد توطن. [ انحصار وطن در وطن عرفى ] واقوى اين است كه وطن، منحصر به عرفى است ودر آن، ملك واقامه شش:

[ 587 ]


: ماه، معتبر نيست، چنانكه ملك با اقامت شش ماه، حكم قاطعيت را در صورت اعراض بعد از توطن ندارد، واحتياط متقدم، خوب است. [ شرط چهارم قصر: مباح بودن سفر ] از جمله شروط تقصير، اباحه سفر است، پس اگر [ سفر ] معصيت، يا براى معصيت شد، تقصير نيست، مثل اباق عبد در اول، وسفر براى قطع طريق ونيل مظالم از سلطان در دوم، ومعصيت در ضمن سفر به نحوى كه سفر را معصيت يا براى آن نكند، مضر به تقصير نيست. واگر غايت سفر، [ هم ] طاعت و [ هم ] معصيت باشد، پس مقصود تبعى، حكم ندارد، وبا استقلال هر دو، حكم، براى سفر معصيت است، ودر صورت جزئيت هر كدام براى داعى سفر، اظهر عدم ترخص است، به جهت احتياج سفر به معصيت. ركوب [ بر ] دابه مغصوبه اگر چه به غصب زين آن باشد، از سفر معصيت است بناء بر اظهر، وفرار از طلبكار با قدرت بر اداء دين، اگر چه سفر را معصيت نمىكند، لكن [ اين ] سفر، براى ترك واجب است به سبب آن در صورت توقف وتوصل مقصود. وفرقى بين ابتداء وبقاء سفر نيست در اين شرط. وبا اختلاف ابعاض سفر، آنچه مباح است وبراى حرام نيست، بايد خودش به تنهائى، يا با ضميمه رجوع مباح، به نحو مذكور، مسافت باشد. ودر اعتبار رجوع در همان روز، رعايت مىشود آنچه گذشت، وضميمه نمىشود ماقبل معصيت با ما بعد معصيت در تحصيل مسافت، وبايد مسافت و شروط آن، مستمر باشد بناء بر اظهر، ودر صورت قلت فاصله در بين، احتياط به:

[ 588 ]


: جمع، بعد از عدول به طاعت، ترك نشود. واگر سفر براى صيد باشد براى قوت خود وعيال، با اضطرار به آن، تقصير ثابت است. ومقصود از " سهو "، آن است كه اشدا وبطرا، باشد ومشتمل بر مطرب وضد ذكر خدا باشد يا با عدم تقيد به حلال ضمنى باشد. واگر براى مجرد لهو باشد، تقصير نيست، چه زمينى باشد مسافرت وچه دريائى. ومقصود از " لهو "، آن است كه اشرا وبطرا، باشد ومشتمل بر مطرب وضد ذكر خدا باشد يا با عدم تقيد به حلال ضمنى باشد. واگر براى تجارت باشد، پس درغالب آن كه سفر كثرت پيدا مىكند به واسطه اتخاذ شغل، تقصير نيست، ودر غير اين صورت، افطار، معين است، واحوط جمع است در نماز بين قصر واتمام، وسفر براى تنزه وتفريح، ملحق به سفر براى صيد لهوى، نيست. وبا اتباع جائر در جورش به اختيار، تقصير نيست، چه مقصود، جور در سفر، يا در غايت سفر باشد. وبراى اغراض سائغه يا راجحه، مثل دفع تعديات به مقدار ممكن با عدم اعانت در غير ممكن ودر اسفار طاعت محض آن جائر وبا اكراه مسوغ تبعيت، تقصير ثابت است، مثل خود جائر در سفر طاعتش. مسافرت اعوان ظلمه اگر حرام بود، اگر چه به سبب اعانه بر ظلم باشد، موجب ترخص نيست وگرنه، تقصير ثابت است.:

[ 589 ]


: [ حكم قصر پس از توبه از معصيت يا فراغ از آن ] اگر مسافر در معصيت، يا براى معصيت، توبه كرد، از محل توبه تا آخر سفر، مترخص است اگر به حد مسافت باشد، واگر توبه نكرد وفارغ از معصيت مقصوده شد، يا آن كه عود كرد با خلو از قصد معصيت، اظهر ترخص است اگر بقيه، مسافت باشد، بلكه اگر معصيت مقصوده، در اثناء باشد، ابتداء سفر ترخص او، بعد از آن مكان مقصود خواهد بود. واظهر عدم ترخص است اگر طريق مقصود، معصيت است مثل آن كه غصبى است، يا آن كه مركوب، غصبى است، نه اصل سفر ممكن مقصود. [ شرط پنجم قصر: كثير السفر نباشد ] از جمله شروط تقصير اين است كه: مسافر، صاحب عمل متوقف بر سفر، نباشد، مانند " مكارى " و " ملاح "، واگر براى آنها سفرى غير داخل در عمل ايشان اتفاق افتاد - مثل سفر زيارات - در آن سفر بايد قصر نمايند، بخلاف جمع بين دو مقصد، مثل اين كه زيارت كند تبعا در سفر حج كه كرايه مىدهد مركوب خود را در آن طريق براى شغل خودش. واختلاف نواحى سفرى كه عمل است، فارق نيست با محفوظيت عمليت در بناء قصدى در همه، و هم چنين مهارت وعدم آن وخوبى وبدى كار، فارق نيست ودر همه، اتمام لازم است. ومسافرتهائى كه لازم دائمى شغل انسان مىباشد، مثل پيدا كردن منزل قبل از سير كاروان، مثل خود آن شغل است، بخلاف سفرهاى اتفاقى براى مصالح اتفاقيه انسان نه:

[ 590 ]


: به آن جهت كه صاحب شغل سفرى است. [ كوچ بدوى ] واما " بدوى " كه كوچ مىكند از محلى به محلى ديگر: پس اگر چه تمام مىكنند، لكن ممكن است براى كثرت سفر نباشد، بلكه براى عدم تعيين منزل باشد كه انشاء سفر از آنجا بشود ودر همه جا مسافر نيستند، بلكه در همه جا، حاضر در منزل هستند، وممكن است ادراج او در كثير السفر، يعنى از محل اقامت فصلى مثلا. و ممكن است اختلاف اصنافش وممكن است موضوع " دائم السفر " باشد كه [ اگر ] وطن [ داشت ] عمليت سفر دارد وگرنه وطن در سفر دارد، وهر دو قسم اگر تقصير نمايند، در تمام سال تقصير مىنمايند، وآن خلاف ارتكاز مشار اليه در روايات است. [ ملاك تحقق كثرت سفر ] ولازم نيست ضميمه رجوع در كثير السفر، بلكه سفر واحد طولانى كه معظم سال را شاغل است، مثل اسفار عديده است در تحقق كثرت در حدوث وبقاء آن، پس كافى است صدق " راننده بودن " مثلا، يا صدق عمليت سفر، اگر چه در سفر واحد طولانى باشد وتكرارى نباشد به ذهاب واياب تعددى در آن نباشد به تثليث يا كم وبيش، و صدق " مكارى " - مثلا - مستلزم صدق عمليت سفر است ودومى اعم است از هر يك از عناوين منصوصه. [ كثرت سفر در فصل مخصوص ] كسانى كه در تابستان شغل سفرى دارند، نه در زمستان، يا به عكس، اظهر وجوب تمام است در زمان عمليت سفر با تحقق عنوان عمليت، مثل " مكارى " و " راننده "،:

[ 591 ]


: خصوصا در صورتى كه سنخ كار، تابستانى يا زمستانى باشد واحوط، جمع است در غير مستمر سال. واتفاق اكثريت سفر از حضر بدون عمليت مذكوره، مؤثر در اتمام نيست، چنانچه احتياجى به اكثريت با عمليت نيست بدون توسط اقامت ده روزه به نحوى كه خواهد آمد. [ كثرت سفر در كمتر از مسافت ] واگر محقق عمليت سفر، تردد در كمتر از مسافت بود [ و ] پس از آن، انشاء سفر به مسافت نمود به نحو داخل در عمل وشغل، قصر لازم است، تا آن كه عمليت سفر واجد شروط محقق بشود. واگر تردد در كمتر از مسافت، عمل او شد ودر يك روز بيش از هشت فرسخ قطع نمود وذهاب، كمتر از چهار فرسخ بود، لازم است اتمام، اگر معتبر باشد چهار بودن ذهاب، (پس اتمام براى عدم قطع مسافت است، يا آن كه معتبر نباشد، پس اتمام، براى عمليت سفر است). [ انقطاع كثرت سفر با اقامت ده روز ] وكسى كه سفر، عمل او است اگر اقامت نمود در اثناء، در وطن خودش، يا در غير وطنش " ده روز "، منقطع مىشود حكم اتمام در سفر، وسفر بعد از اقامت، مثل سفر ابتدائى در اول عمليت او مىشود در آنچه معتبر است در تحقق آن از تعدد، يا طول سفر وعمليت آن، اگر چه با بناء وقصد ادامه باشد. [ مسافرت به كمتر از مسافت در اثناء اقامت ] واظهر عدم اعتبار نيت اقامت عشره، در غير وطن است، در فرض شك كه تردد در:

[ 592 ]


شغل باشد، نه رفض آن ونه عذرى در اقامت عشره با عزم بر بقاء بر شغل، واحتياط مناسب خوب است. وتخلل كمتر از مسافت در اثناء اين اقامت، مضر نيست با صدق اقامت ده روز متصل، و هم چنين در وطن بناء بر احوط با صدق تحقق اقامت عشره متصله اگر چه بدون قصد باشد. [ تردد سى روز (الف) ] وبه حكم منزل است ما بعد [ از ] تردد سى روز در غير وطن كه اقامت ده روز، بعد از آن، محتاج به قصد نيست وبه حكم اقامت در وطن در جهت مذكوره است ومجرد تردد سى روز، كافى نيست، بلكه بايد ده روز بعد از آن اقامت نمايد بناء بر اظهر اعتبار نيت در قاطعيت عشره، كثرت را وبنا بر عدم اعتبار، پس، با اقامت عشره محققه، قطع مىشود كثرت سفر وبعد از انشاء سفر از آن مكان تقصير مىنمايد با شروطش ودر اين محل اتمام مىنمايد زيرا سفر از وطن اثر نداشت وا ز اين محل محقق نشده است، پس در كثير السفر تردد ثلاثين موضوع ندارد، والله العالم. [ شرط ششم: نديدن ديوار شهر يا نشنيدن اذان ] از جمله شروط اين است كه: بايد خفاء اذان يا جدران بشود، تا قصر، ثابت در خروج، يا اتمام، در رجوع، ثابت باشد، وهر كدام از اينها كافى است در حكم، ودر تقدير علم به تخلف، احوط جمع يا تأخر است تا وصول به ابعد از بلد در خروج و اقرب در رجوع. [ اعتبار ديدن وشنيدن به نحو متعارف ] عبرت در سماع ورؤيت، به " متعارف معتاد " است، نه " خارق عادت "، واگر نبود:

[ 593 ]


: مسموع يا مرئى، تقدير وجود آنها وتشخيص حد به اين تقدير مىشود، وچنانچه اگر در طريق، علوى يا انخفاضى بود، تقدير استواء مىشود. و هم چنين اگر در طريق، درختهاى بستان بود، تقدير عدم حائل مىشود [ و ] بلنديهاى خارج از متعارف در بلد - مثل مناره وقبه وسور - اعتبار به آنها نيست. آيا اعتبار، به صور متميزه بيوت وفصول متميزه اذان است، يا لازم است خفاء شبح وصوت؟ اظهر دوم است تا يقين به اصل، چون موضوع مسافت قريبه به بلد است و در معرفيت اين دو فرقى بين متميز وغير آن نيست. واحوط اول است با معاكسه در خروج ودخول. غير متعارف در بيوت بلد از حيث علو وانخفاض، رد به متعارف در اشباه آن بلد مىشود، و هم چنين غير متعارف از صوت مؤذن، - مثل غير متعارف از سامعه وباصره - رد به متعارف مىشود. واذان بايد بر بلندى باشد به حسب متعارف بلد وقريه، چه آن كه بر سطوح مىشود، يا بر منارات معتاده غير خارق عادت در ارتفاع، واعتبار، به اذان بلد يا قريه است، ودر صورت تعدد مواضع، اعتبار به اقرب به ناحيه مسافر است، ودر حكم آن است اگر مناره، مرتفع ودر غير آخر بلد وبلد، صغير يا متوسط بود. [ اگر فقط يك علامت، موجود باشد ] واگر يكى از دو علامت موجود شد، احوط، تقدير مفقود ورعايت احتياط با تقدير است، چنانچه اگر هيچ كدام موجود نباشد، هر دو، تقدير مىشود، ورعايت احتياط متقدم در صورت انفكاك تقدير مثل تحقيق مىشود.:

[ 594 ]


: واعتبار در مثل بدوى، تقدير جدران وتقدير خفاء اذان است براى ايشان. [ بلاد كبيره واعتبار به صدق اقامت ] و [ هر چند ] محتمل در بلاد متسعه، تقدير توسط است، وحد ترخص، بعد از خروج از محله بزرگ تعيين مىشود به خفاء اذان محله، وبيوت محله، پس در مثل " طهران " فعلى كه نقل مىشود از بعض اطراف تا منتهاى آن، پنج فرسخ است، مسافت شرعيه محقق مىشود براى مسافر با صدق سفر وعدم صدق اقامت با شروط تقصير، وصدق اسم يك بلد، ضرر به صدق سفر نمىرساند بعد از رجوع به اعتبار صحيح به بلاد عديده به اسماء مختلفه در محال آن، لكن اقرب از آن واظهر، اعتبار به صدق اقامت در بلد است، اگر چه وسيع باشد و امكان تردد در جميع آن با وسائل فعليه باشد، پس در حساب مسافت سفر ودر حد ترخص، خروج از بلد وسيع، ميزان است، نه از محله سكنى چنانچه در مبدء حساب مسافت گذشت. [ حد ترخص در غير وطن ] واگر قصد مسافت، از غير بلد خود ومحله خود كرد، مثل هائم وعاصى به سفر، يا از محل اقامت ده روز، يا از محل تردد سى روز، احوط عدم ترخص به مجرد ضرب در ارض با قصد مسافت است، بلكه بايد از حد تقديرى ترخص گذشته باشد در صورتى كه ابتداء سفر، خروج از اين دو محل باشد و هم چنين در محل تردد سى روز. واما وطن، پس اعتبار حد ترخص در آن در ذهاب واياب، ثابت است. ودر محل اقامت ده روز وتردد سى روز، جواز معامله بين بلد وحد ترخص، خالى از رجحان:

[ 595 ]


: نيست. [ رسيدن به حد ترخص محل اقامت عشره ] آيا به رسيدن به حد ترخص محلى كه ناوى اقامت در آن محل باشد، منقطع مىشود ترخص سابق، مثل حد ترخص وطن؟ خالى از اشكال واحتياط نيست، و احوط در اياب به وطن، اعتبار رؤيت بيوت وسماع اذان، هر دو، در جواز اتمام است، اگر چه سماع اذان، كافى است در اتمام بناء بر اظهر در محل توطن. [ نيت اقامت ده روز ] اظهر قاطعيت اقامت ده روز است، به معناى عدم ضميمه سفر بعد از آن، به سفر قبل از آن، واحتياج تقصير بعد از آن، به مسافت تامه جديده. اگر نيت اقامت كرد در مكانى با نيت تردد در كمتر از مسافت يا بدون آن، آنچه مضر به تحقق اقامت است در اثناء، مضر به تحقق نيت اقامت است در ابتداء. واگر نيت اقامت محقق شد، ضرر نمىرساند به بقاء آن وحكم آن، آنچه ضرر به اقامت خارجيه نمىرساند. وآنچه ضرر مىرساند، اگر بعد از نيت اقامت و [ بعد از ] نماز چهار ركعتى تمام بود، اگر چه اقامت باقى نيست، لكن مسافرت شرعيه از محل اقامت نشده است. و گذشت كه اقامت عشره، قاطع است، پس باقى است بر تمام، تا مسافرت شرعيه از محل اقامت، يا در اياب، محقق شود. واگر قبل از نماز چهار ركعتى بود، لحوق قصد خروج، به منزله عود به قصد سفر است، پس اگر ضرب در ارض قبل از نيت خروج نكرده بود، نيت اقامت، مضر به:

[ 596 ]


: مسافرت نيست، وگرنه تلفيق با قلت فاصله، خالى از احتياط نيست واحوط جمع است. [ اعتبار بودن معظم روز، در محل اقامت ] واگر مقيم در مكانى، معظم روز را در محل اقامت باشد وبقيه را در كمتر از مسافت اگر چه تلفيقيه باشد، اظهر صدق اقامت روز وده روز است. [ ملاك محل اقامت ] ومحل اقامت عشره در مكان واحد وبلد متوسط محقق است، وصحراها وبلاد متسعه، مقدر مىشود در آنها بلد متوسط يا حافظ وحدت حقيقيه ديگرى، نه اسميه فقط (كه با صدق مسافرت منافات ندارد) اگر باشد. وگذشت كه با صدق اقامت در بلد وامكان تردد در آن بدون صدق مسافرت تفاوتى بين بلاد كبيره وغير آنها نيست. [ ميزان ده روز ] ده روز اقامت، عبارت است از: " اول فجر روز اول تا آخر روز دهم "، [ و ] ليالى متوسطه، داخل [ مىباشند ]، وليله اولى واخيره، خارج است، مگر در صورت تلفيق، كه جبران مىشود بعض مقصود از داخل، به بعض مساوى آن از خارج، واحوط جبران مفقود از يوم به مقدار آن، از يوم بعد از عشره است، نه ليله خارج از عشره. [ تردد سى روز (ب) ] اگر در بلدى يا مكانى مردد شد تا يك ماه، بين اقامت وسفر، يعنى عازم به اقامت ده روز نشد، بعد از يك ماه تمام است نماز او وروزه مىگيرد، واظهر قاطعيت آن است،:

[ 597 ]


: و [ اظهر ] احتياج تقصير، بعد از خروج، به مسافت تامه جديده [ است ]، واحوط جمع است در صورت تلفيق به ماقبل آن، وعبرت، به يك ماه تمام ودر صورت تلفيق، به سى روز است. وفرقى بين آن كه تردد در وقت سفر واقامت در آن وقت باشد، يا در وقت رجوع واقامت در آن وقت باشد، نيست. واگر مىداند مسافرت مىكند قبل از ده روز، پس باقى است بر قصر، چه در اثناء مسافت باشد، چه بعد از آن تا سى روز وبعد از آن اتمام مىنمايد. واگر احتمال مىدهد اقامت تا ده روز در اثناء مسافت شرعيه را، باقى است بر تمام، به جهت انتفاء شرط تقصير، واگر بعد از مسافت شرعيه، اين احتمال صادر شد، باقى است بر تقصير تا سى روز. واگر در حال سير، اين تردد واقع بشود، اثرى ندارد در ما بعد سى روز، بلكه با شروط تقصير، قصر مىنمايد وبدون آن اتمام. اگر تردد در خروج فردا وپس فردا داشت، پس خروج غير منافى صدق اقامت روز، ضرر ندارد به حكم تردد سى روز، مثل اقامت ده روز به نحوى كه گذشت. واگر تردد در صبح، براى عصر فردا - مثلا - داشت، خروج غير منافى صدق اقامت صبح، ضرر ندارد به حكم تردد سى روز، ومورد روايت اگر چه صورت اولى است، لكن اظهر، الغاء خصوصيت به مثل دوم است. واظهر اعتبار وحدت مكان تردد است، به نحوى كه در وحدت محل اقامت ده روز، گذشت.:

[ 598 ]


: [ عدول از قصد ده روز ] اگر نيت اقامت ده روز در مكانى كرد وقبل از نماز فريضه چهار ركعتى، عدول كرد از نيت سابقه، موظف به قصر است، واگر بعد از انجام فريضه چهار ركعتى عدول كرد، باقى است بر اتمام تا وقتى كه از آن مكان خارج بشود به نحو متقدم. واظهر اين است كه عبرت، به نماز فريضه چهار ركعتى است، چه اداء باشد، يا قضاء فائت در محل نيت اقامت، نه اين كه هر عمل مشروط به نيت اقامت، كافى است. وصوم ناوى، صحيح است اگر عدول بعد از زوال باشد، وكافى از نماز چهار ركعت نيست، وموجب اتمام در بقيه وقت نيست، و هم چنين مجرد ترك فريضه در تمام وقت در صورت عدول بعد از وقت، كافى در اتمام بعد از عدول نيست تا فريضه تماما مربوط به وجوب تمام در آن محل بجا آورده شود. [ فراموشى نيت اقامت قبل از اولين نماز ] واكتفاء به فريضه چهار ركعتى براى شرف مكان بعد از فراموشى نيت اقامت و عدم تأثير عدول بعد از اين نماز، خالى از اشكال واحتياط نيست. اگر نيت اقامه كرد [ و ] بعد از فراموشى، نمازى به نيت قصر خواند وفراموش كرد آن را [ و ] تماما بجا آورد: پس اگر به قصد وظيفه فعليه بوده، صحيح ومانع از تأثير عدول است، وگرنه، خالى از احتياط نيست. ومحمول بر اول مىشود اگر نيت كرد ونمازى با غفلت تماما انجام داد، چون به قصد وظيفه فعليه بجا آورده شده است. واگر به عذرى - مثل جنون واغماء وحيض - كه مستوعب وقت باشد، ترك:

[ 599 ]


: فريضه نمود [ و ] بعد از نيت وبعد از وقت، عدول كرد، بر مىگردد به تقصير. واگر قصد اقامت كرد وقبل از نماز فريضه تمام، عدول كرد، پس تقصير مىكند، چه مسافت بعديه باشد وقصد آن نمايد، يا نه، بلكه تقصير، به سبب سابق وقاطعيت نيت اقامت مشروط به نماز چهار ركعتى است. واگر عدول بعد از نماز چهار ركعتى است، احتياج دارد تقصير بعد از آن، به مسافت شرعيه مقصوده. [ نيت اقامت در اثناء نماز ] واگر در اثناء نماز، نيت اقامت كرد وتمام كرد آن را تماما وبعد از آن عدول كرد، اظهر عدم تأثير عدول است در تقصير مثل نيت سابقه بر نماز. واگر بعد از ركوع سوم يا قبل از سلام نماز، عدول از نيت اقامت كرد، احوط اتمام آن نماز وجمع در بقيه نمازها واعاده آن نماز به قصر است. در صورتى كه نه ناوى اقامت باشد ونه آن كه نماز چهار ركعتى بجا آورده باشد - مثل عدول از نيت اقامت بعد از تمام ده روز وقبل از بجا آوردن نماز چهار ركعتى - احوط جمع بين قصر واتمام است. [ تخيير در اماكن اربعه ] اظهر تخيير مسافر است در " اماكن اربعه " مشرفه، بين قصر واتمام، واحوط قصر است. واحوط در مساجد سه گانه، اقتصار بر بناء قديمى است ودر " حائر " بر حرم اصلى ورعايت صدق نماز نزد قبر است.:

[ 600 ]


: واظهر واحوط عدم جريان استثناء تخييرى مذكور، در صوم در اين مواطن است. اظهر عدم لزوم تعيين است با ثبوت تخيير، واحوط در صورت تعيين، عدم عدول است در غير عذر مسوغ. واظهر لزوم قصر است در ظهرين در صورت عدم وسعت وقت مگر براى چهار ركعت، واظهر عدم جواز اتمام عصر است در فرض مذكور در صورتى كه بعد از ظهر، شروع در آن بدون نيت قصر كرده بود. و هم چنانكه اتمام فريضه، مشروع است در " اماكن اربعه "، استحباب " رواتب " هم ثابت است در اين اماكن در صورت اتمام فريضه در آنها. [ اگر مسافر تمام بخواند ] در موارد تعين قصر: اگر مسافر، عالما عامدا، تمام خواند، اعاده اش لازم است، و اگر جاهل به وجوب تقصير بود وقصد قربت متمشى شد، اعاده وقضاء ندارد. والحاق صوم به نماز، در صورت جهل به اين كه وظيفه، افطار است، محل تأمل است. و هم چنين احوط، اعاده است در غير جهل به اصل وجوب تقصير، مثل جهل به خصوصيات قواطع سفر، و هم چنين در جهل مقيم ده روز، به اين كه وظيفه اش اتمام است، اگر قصر خواند، احوط اعاده است. وجهل به محل قصر با او عمل باطل على كل حال، صحيح نمىشود، مثل اين كه مغرب را در سفر دو ركعت بخواند. واگر جاهل به مسافت بود واتمام كرد، احوط اعاده وقضاء است واز زمان انكشاف بايد قصر بخواند.:

[ 601 ]


: اگر مسافر از روى فراموشى، تمام خواند، پس در وقت، متذكر شد، اعاده لازم است، و اگر در خارج وقت، متذكر شد، قضاء، لازم نيست، واگر غفلت كرد وبا اعتقاد عدم مسافت يا جهل به آن، قصر خواند، بعد منكشف شد مسافت بودن، اظهر عدم لزوم اعاده است با تمشى قربت. [ حال خواندن نماز ملاك قصر واتمام است ] اگر در اول وقت، حاضر بود، به قدرى كه بتواند چهار ركعت با شروط بجا بياورد ونماز را بجا نياورد، يا آن كه نتوانست با شروط بجا بياورد، بعد از آن مسافرت كرد، در سفر، نماز او قصر است بناء بر اقوى. واگر در سفر، وقت داخل شد ومتمكن از اداء دو ركعت با شروط بود وبجا نياورد تا داخل منزل شد، يا آن كه متمكن نبود، نماز او در منزل، تمام است بناء بر اصح. وقول ديگر كه موافق صناعت باشد، تخيير است، لكن اشتهار خلاف با عموم بلوى، ودورى از مرتكز از اطلاقات حكم مسافر وحاضر، وشذوذ قول موافق جمع عرفى واعراض غير شاذ از آن ووضوح جمع دلالتى بين دو طائفه با شاهد جمع واحتياج مطلب به تصريحات - معين قول مشهور است كه احد طرفين تخيير است تعينا. [ استحباب تسبيحات براى مسافر ] مستحب است براى مسافر، بعد از هر نماز قصر، سى مرتبه تسبيحات اربعه را تكرار نمودن، ومحتمل است استحباب آن در تعقيب هر نماز فريضه وتأكد استحباب در مقصوره.:

[ 602 ]


: [ توقف يا عود بعد از حد ترخص ] اگر مانعى از قطع مسافت پيش آمد بعد از خروج از حد ترخص، وعزم بر سفر باقى بود بدون تعليق، باقى است بر سفر تا وقتى كه عزم منقطع شود به تردد، يا آن كه نيت اقامت ده روز در همان مكان نمايد [ يا ] بعد از تردد سى روز، [ كه ] تمام مىخواند. اگر قهرا يا اختيارا برگشت به كمتر از حد ترخص، تمام مىخواند وگرنه قصر، تا عدول از نيت سفر نكرده باشد. ودر مساوات حد ترخص از محل اقامت ده روز با حد ترخص از وطن در حكم مذكور، تأمل است. [ خروج از محل اقامت ده روز به بيشتر از مسافت ] اگر بعد از تحقق اقامت ده روز از روز قصد، يا بعد از نماز چهار ركعتى فريضه، به قصد اقامت، خارج شد از محل اقامت به خروجى كه ضرر به اقامت فعليه در آن مكان دارد: پس اگر از محل خروج به بعد، مسافت شرعيه - اگر چه تلفيقيه باشد - محقق مىشود از روى قصد، وظيفه قصر است با احتياط [ بلكه رجحان ] متقدم در رعايت اعتبار حد ترخص، واگر نشد، وظيفه تمام است، به جهت قاطعيت اقامت واحتياج قصر بعد از محل اقامت، به مسافت جديده، واز آنجا حكم صورت عزم بر عود، يا بر عدم، يا عدم عزم به تردد وحكم ذهاب ومقصد واياب، معلوم مىشود. [ خروج از محل اقامت ده روز ] واز آنچه تحرير شد، ظاهر مىشود اين كه: اگر از محل اقامت ده روز، بعد از تحقق آن يا بعد از نماز چهار ركعتى فريضه، مسافرت به كمتر از مسافت شرعيه نمود به:

[ 603 ]


: نحوى كه مضر به اقامت فعليه در آن محل بود - مثل اين كه يك روز در خارج بماند - [ و ] پس از آن، قصد اقامت عشره مستأنفه در همان محل، يا در اثناء مسافت معتبره، نمايد، بايد تمام بخواند در ذهاب ومقصد ورجوع ومحل اقامت، هر كجا باشد، واگر مضر نبود - مثل چند ساعت خروج - همه جا تمام مىخواند، وقصد استيناف اقامت عشره در اثناء مسافت، لازم نيست. واگر قاصد عود بدون اقامت بود، تقصير، از عود ثابت است در صورتى كه از آنجا به بعد، مسافت باشد، واگر با تلفيق به ذهاب، مسافت باشد، از ذهاب، قصر مىخواند اگر قائل به تلفيق از ذهاب كمتر از چهار فرسخ باشيم وگرنه در ذهاب ومقصد، باقى بر اتمام است در صورت مفروضه كه اضرار خروج ومقدار آن به اقامت فعليه است و قصد مفارقت از آن مكان ومجرد عبور را داشته باشد، وگرنه تقصير با شروطش بعد از خروج دوم از محل اقامت است. واگر قصد عود به محل اقامت ندارد، تقصير مىكند با شروط آن كه اعتبار آنها از محل اقامت مىشود [ آنچه گذشت ] با احتياط در اعتبار تجاوز از حد ترخص از محل اقامت. واگر قصد نزول به محل اقامت را دارد، لكن متردد است در اقامت در آنجا، پس با بطلان اقامت سابقه به نحوى كه مذكور شد، احتمال اقامت مستأنفه با قطع به مسافت شرعيه، جمع نمىشود واز اين جهت باقى است بر اتمام تا آن كه محقق شود قصد مسافتى كه احتمال اقامت در اثناء آن ندارد. واگر مردد است در عود به محل اقامت، با شرط قصر به مجرد خروج، قصر مىخواند، وگرنه تمام مىخواند تا زمان تحقق شرط قصر، واعتبار شرط قصر، از:

[ 604 ]


: زمان بطلان اقامت است، به نحوى كه مذكور شد. وبا ذهول از تمام اقسام، تمام مىخواند تا زمانى كه قاصد مسافت شرعيه با شروط آن باشد. واگر به نيت مفارقت محل اقامت، خارج به قصد مسافت شرعيه شد ودر اثناء، عزم اقامت در كمتر از مسافت همان مكان كرد، يا متردد شد، تا زمان عزم مذكور، موظف به قصر بوده واز زمان عزم، اتمام مىنمايد اگر باقى مسافت جداگانه نباشد، مثل محل اقامت آتيه، چونكه مسافتى كه ملاك قصر او بود، قصد آن مستمر نبوده. وهر صورت كه حكم آن قصر است، بايد واجد همه شروط قصر باشد وبه مجرد انتفاء بعض آنها، اتمام ثابت است. وخروج از محل تردد سى روز، به منزله خروج از محل اقامت ده روز با قصد است در آنچه مربوط به قاطعيت آنها است، بناء بر آنچه در قاطعيت تردد گذشت. [ نيت اقامت در اثناء نماز قصر ] اگر مسافر در اثناء نماز به نيت قصر، قصد اقامت ده روز نمود، قبل از خارج شدن از آن نماز، تمام مىخواند آن را، وبعد از اين نماز تمام، ظهر عدم تأثير رجوع از قصد اقامت است در موظف بودن به تمام. [ عدول از اقامت در اثناء نماز ] واگر نيت اقامت عشره كرد [ و ] به نيت اتمام، نماز شروع كرد ودر اثناء، عدول از نيت كرد، موظف به قصر است، پس اگر به مطلبى بجا نياورده، به قصر تمام مىكند، وگرنه اعاده مىكند به قصر.:

[ 605 ]


: [ عزم بر ترك اقامت بعد از چهار ركعتى ] واگر بعد از فراغ از چهار ركعتى، عازم به ترك اقامت شد، وظيفه تمام است مادام مقيم در آن مكان باشد، يا عود به همان اقامت نمايد بدون خروج منافى اقامت به نحوى كه گذشت. [ رعايت وقت فوت در كيفيت قضاء ] اعتبار در قضاء فريضه - از حيث قصر واتمام -، به حال فوت آن كه آخر وقت است مىباشد، نه حال وجوب، بعد از فراغ از آن كه در اداء، عبرت به حال اداء است، نه حال وجوب، چنانكه گذشت، واحوط در قضاء، جمع است. الحمد لله رب العاليمن والصلوة على محمد وآله الطيبين واللعن على اعدئهم اجمعين.:

[ 607 ]

احكام روزه [ شرايط وجوب روزه ] س - شرايط وجوب روزه، چند چيز است؟ ج - شش چيز است: اول: بلوغ، دوم: عقل (1)، سيم: مسافر نبودن به سفرى كه در آن قصر باشد (2)، چهارم: سلامتى از مرض، بلكه جميع مضارى كه بترسد شخص به سبب آنها بر نفس محترمه، يا عرض محترمى، يا از تلف شدن چيزى كه حفظ آن واجب باشد (3)، يا از مشقت شديدى كه نتواند متحمل آن شد عادتا ومثل آنها (4) پنجم: سلامتى و بيهوشى (5) كه غالب بر حواس شده باشد. ششم: خالى بودن از حيض ونفاس.


1 - احوط ووجوب اتمام است بر كامل قبل از زوال وبعد از فجر به بلوغ وزوال جنون با عدم تناول مفطر با قضاء آن روز در واجب معين. 2 - در صورتى كه سفر قبل از زوال باشد، مگر آن كه مسافر قبل از زوال وافطار، وارد وطن شود. 3 - ووجوب حفظ آن، اهم از وجوب صوم باشد. 4 - و هم چنين خوف مرض وضررى كه مجوز افطار است در نفس خود اگر عقلائى باشد. ولكن با حصول برء كه از مرض ونحو آن از زوال وتناول مفطر، وجوب صوم وصحت آن، متجه است. 5 - كه مستوعب وقت روزه باشد، اما اغماء زائل قبل از زوال، پس عدم وجوب:

[ 608 ]

شرائط صحت روزه وشرط است در صحت روزه چند چيز: اول: هر چه كه شرط است در وجوب روزه، مگر بلوغ كه از طفل مميز - چه دختر باشد وچه پسر - روزه صحيح است، لكن واجب نيست. دوم وسيم: ايمان واسلام چهارم: آن كه آن زمان، قابل باشد از براى روزه، يعنى مثل " عيد فطر " و " اضحى " نباشد و [ مثل ] زمانى كه گنجايش يك ماه ويك روز نداشته باشد در جائى كه دو ماه متتابع واجب باشد، و هم چنين شهر رمضان كه روزه غير آن واقع نمىشود در آن، پس اگر روزه غير ماه رمضان را در رمضان قصد نمايد، نه از آن محسوب است ونه از ماه رمضان، مگر روزه يوم الشك به قصد " شعبان " كه از " رمضان " محسوب است. پنجم: آن كه كسى كه روزه سنت مىخواهد بگيرد، قضاء ماه رمضان، بلكه غير آن نيز - مثل كفاره آن ونحو آن - در ذمه او نباشد اگر قضا از غير نباشد، ولى أخبار مانعه، در خصوص اشتغال ذمه به قضاء رمضان است، پس جواز در غير آن اقوى است واگر استيجار باشد، بلكه مطلق (1) ضرر ندارد. [ اذن در صوم مستحب ] ششم: اذن از براى زن وغلام وكنيز در روزه مستحب، خصوصا از براى زن كه


: اتمام امساك وعدم صحت آن، خالى از تأمل نيست واحوط جمع بين اتمام و قضاء است در واجب معين و هم چنين است احتياط در استبصار قبل از زوال. 1 - يعنى مطلق واجب از غير، مانند قضاء واجب بر ولى ميت.

[ 609 ]

رعايت احتياط شديد در آنست با منافات با حق زوج (1). ودر واجب موسع، اذن معتبر نيست، بلكه مخالفت ضرر ندارد (2) ومراعات احتياط خوبست در آن، وشرط است در صحت روزه مستحب از فرزند، عدم نهى پدر و مادر، بلكه اذن على الاحوط، اگر چه اقوى صحت است مطلقا با عدم تألم ايشان. [ لزوم اجتهاد يا تقليد در مسائل روزه ] هفتم: اجتهاد يا تقليد در حكم روزه كه مىخواهد به عمل بياورد ودر جزء آن يا شرط آن اگر از جمله ضروريات نباشد، مثل وجوب روزه ماه رمضان، بلكه هر گاه علمى باشد ضرور نيست در آن تقليد، پس اگر سهل انگارى كند واخذ مسائل روزه نكند وتروك در روزه را نداند ويا اخذ نمايد از كسى كه نبايد اعتماد به آن نمايد، مجرد امساك به نحو مذكور، كفايت در امتثال روزه نمىكند مگر امساك نمايد از چيزهائى كه بداند اجمالا كه شامل تروك است. وهم چنين است حكم در غير روزه از ساير عبادات، بلى اگر غافل محض باشد ودر واقع از آنچه بايد امساك امساك نمود، نموده باشد، وجوب قضاء بر آن معلوم نيست (3). هشتم: نيت قربت، پس واجب نمىشود روزه ونه صحيح است بدون چيزى از شرايط غير از بلوغ. [ صحت روزه مستحاضه ] وصحيح است روزه از " مستحاضه " اگر [ كه ] آنچه هست بر او از غسلهاى شب و


1 - بلكه احتياط در اشتراط به اذن است بدون اناطه به منافات با حق زوج. 2 - لكن مانع بودن منع زوج كه ناشى از اراده استمتاع باشد در غير آخر وقت امكان واجب، اقرب است. 3 - اظهر عدم وجوب قضاء است در فرض مذكور.

[ 610 ]

روز، به جهت نماز به عمل بياورد، واحوط آنست كه ترك نكند آنچه بر او هست از وضو گرفتن وتغيير دادن پنبه ونحو آن، هر چند صحت روزه، توقف بر غير غسل ندارد. واما آنچه موقوف است صحت روزه، بر آن از غسل، ظاهر آنست كه از غسل هاى روزه است و هم چنين غسل شب گذشته على الاحوط (1) اگر پيش از فجر به عمل نياورد، واگر پيش از فجر غسل كند، كافيست در صحت روزه. واما غسل شب آينده، مدخليت در صحت روزه گذشته ندارد هر چند احوط، مراعات آنست نيز و هم چنين هر گاه بعد از نماز صبح يا بعد از نماز ظهر وعصر، خون ببيند، شرط نيست در صحت روزه از براى غير نماز، غسل كردن، پس ترك غسل در صورت دوم، مبطل روزه نيست هر چند تا به شب ترك شود، بخلاف اول كه اگر از براى نماز ترك شود، روزه او باطل است. وشرط نيست پيش انداختن غسل نماز صبح را بر طلوع فجر، اگر چه احوط تقديم غسل است بر فجر واعاده است بعد از فجر اگر چه قصد نافله، به آن غسل هم نداشته باشد. وفرق نيست در شرط بودن غسل، در ميان كثيره ومتوسطه (2)، واما وضوء، در استحاضه قليله شرط نيست. كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست س - روزه از مريض، صحيح است يا نه؟ ج - اگر متضرر باشد، صحيح نيست. ومعتبر است در ضرر رسانيدن، علم يا ظن،


1 - اظهر عدم شرطيت غير غسل روز است. 2 - الحاق متوسطه، به كثيره، در حكم، مذكور موافق احتياط است.

[ 611 ]

بلكه احتمال مساوى كه موجب خوف باشد (1)، كفايت مىكند، اگر چه در صورت احتمال، جمع ميانه صوم وقضاء، احوط است، وكافى است در حصول ظن، اماره، يا تجربه، يا قول كسى كه مفيد آن باشد هر چند كافر باشد. س - از مسافر، روزه واجب در سفر، صحيح است يا نه؟ ج - صحيح نيست، مگر روزه سه روز بدل " هدى " وهيجده روز بدل از براى كسى كه بيرون رفته باشد از " عرفات " قبل از غروب آفتاب عمدا. [ نذر روزه در سفر ] س - روزه اى كه نذر كرده باشد گرفتن آن را در سفر وحضر، هر دو يا سفر تنها، صحيح است يا نه؟ ج - صحيح است (2). [ گرفتن روزه مستحبى در سفر ] س - روزه مندوب، در سفر، جائز است يا نه؟


1 - در شرطيت عدم خوف در صحت - به اين معنى كه قضاء واجب باشد در صورت صوم، به رجاء عدم ضرر ودر واقع مضر نباشد - تامل است، بلى مىتواند با خوف ضرر عقلائى، افطار نمايد. و هم چنين در صحت روزه مضر واقعى بدون خوف يا قضاء اگر چه وجوب اعاده يا قضاء با واقعيت ضرر بدون خوف، محل تأمل است. 2 - ولحوق نذر مطلق با التفات به اطلاق در حال نذر - اگر چه در عبارت مذكور نباشد - به صورت ذكر در عبارت نذر به يكى از دو وجه مذكور در متن، محتمل است، لكن احتياط ترك نشود.

[ 612 ]

ج - بلى جايز است سه روز از براى حاجت در " مدينه مشرفه " (1) ودر غير آن احوط استحبابا (2)، اتيان است به رجا. [ عدم صحت روزه صاحبان عذر ] س - صاحبان اعذار مثل مريض ومسافر وغيره، اگر روزه بگيرند، جايز است از ايشان يا نه؟ ج - مجزى نيست وواجب است قضاء (3) بر ايشان، مگر مسافرى كه جاهل به حكم باشد، پس مجزى است روزه آن، بخلاف ناسى. واگر متذكر شود جاهل يا ناسى در اثناى روزه به مسألة، واجب است افطار نمودن. وجاهل، در حكم عالم است اگر عالم باشد به حكم اجمالا. س - حايض ونفساء هر گاه حاصل شود عذر ايشان در جزئى از روز، بايد افطار كند يا نه؟ ج - بلى افطار كند هر چند قليلى پيش از غروب باشد يا منقطع شود لمحه اى بعد از طلوع فجر. س - هر گاه طفل، در اثناء روز، بالغ شود وكافر، مسلم شود، تمام كردن روزه بر ايشان واجب است، يا نه؟ ج - واجب نيست ولكن مستحب است بر طفل، تمام نمودن اگر افطار نكرده باشد


1 - به نحو مأثور مذكور در صحيح " معوية بن عمار " از تعيين ايام روزه ونماز و دعا وغير آن. 2 - اين احتياط ترك نشود. 3 - گذشت تأمل در قضاء خائف ضرر اگر به رجاء عدم، روزه بگيرد.

[ 613 ]

وبالغ شود به غير مبطل، بلكه احوط در آن، عدم تركست مطلقا (1) وبر كافر اگر پيش از ظهر، مسلم شود وافطار ننموده باشد وهم چنين حال ديوانه وبيهوش اگر زايل شود ديوانگى وبيهوشى از ايشان در اثناء روز. [ رجوع مسافر يا حصول بهبودى قبل از ظهر ] س - هر گاه مسافر پيش از ظهر، حاضر شود ومريض حالش به شود، روزه گرفتن بر ايشان واجب است يا نه؟ ج - اگر افطار نموده باشند پيش از آن، واجب نيست بر ايشان روزه واگر افطار نكرده، واجب است بر ايشان تمام كردن روزه، واگر حاصل شود عذر ايشان در اثناء روز، پس مريض، افطار كند، چه پيش از زوال بوده باشد، چه بعد از زوال. واما مسافر، پس اگر خارج شود (2) پيش از ظهر، واجب، افطار نمودن است، چه در شب، نيت سفر نموده باشد، يا نه، واگر خارج شود بعد از زوال، تمام نمايد روزه را، وبهتر آنست كه سفر ننمايد پيش از ظهر، مگر در صورتى كه نيت سفر را، در شب نموده باشد، بلكه احوط است (3) ونص معتبر دارد.


1 - در صورت رفع نقص در " صبى " و " مجنون " و " بيهوش " قبل از زوال وافطار، احتياط مذكور ترك نشود. 2 - خواهد آمد - ان شاءالله - كه ميزان خروج قبل از زوال، وبعد از آن، از حد ترخص است، يا از بلد، ووجوب افطار، در صورت استمرار سفر تا ظهر است، بخلاف جواز آن. 3 - شبهه اى نيست در تعين افطار در صورت وجود تبييت وخروج قبل از ظهر و در تعين صيام در صورت فقد هر دو، واما صورت وجود يكى فقط، پس مورد:

[ 614 ]

[ حكم روزه اشخاص پير وغير قادر ] س - اگر مرد پير وزن پير عاجز شوند از روزه گرفتن، چه متعذر باشد بر ايشان چه متعسر، افطار نمايند يا نه؟ ج - بلى افطار نمايند، و هم چنين [ است ] حكم كسى كه در دى دارد كه سيراب نمىشود و نمىتواند ترك آب خوردن نمايد در تمام روز، ولكن واجبست بر هر يك از اينها در صورت مشقت بودن روزه بر ايشان، بلكه در صورت تعذر نيز على الاحوط (1)، تصدق نمودن از هر روزى به مدى از طعام وشرط نيست - علاوه بر اين در اخير - يأس از برء (2) على الاحوط وواجب نيست قضاء، بر مرد پير وزن پير اگر آسان نباشد روزه گرفتن بر ايشان في ما بعد والا احوط قضاء است (3) اگر چه اقوى عدم است. [ روزه شخص مبتلا به مرض عطش ] واما صاحب ناخوشى عطش، پس اگر برء از مرض از براى او حاصل شود در بين


: تعارض روايات است. وموافق اصح روايات معتبره - از حيث مجموع سند ودلالت وعمل - اعتبار به خروج قبل از ظهر است در تعين افطار وبه عدم آن در تعين صيام، پس احتياط مذكور در متن، بر وجه استحباب است. 1 - بلكه على الاقوى. 2 - بلكه شرط است على الاقوى در وجوب فديه، وشرط نيست در جواز افطار. 3 - بلكه اقوى وجوب قضاء است در صورت تمكن قبل از رمضان آينده، پس اگر برء حاصل شود فيما بين دو رمضان، به حكم مريض است، وگرنه مكلف به فديه است بناء بر آنچه خواهد آمد - ان شاءالله - در حكم مريض، لكن تحديد وجوب قضاء به برء بين دو رمضان، محل تأمل است در غير مرض از سائر اعذار.

[ 615 ]

آن رمضان ورمضان آينده، واجب است بر او قضاء، وواجب نيست اگر برء حاصل نشود (1) وجائز است آب را سير بخورد. [ روزه زن حامله وشير دهنده ] س - اگر زن حامله اى كه وضع حمل او نزديك باشد، بترسد بر خود يا طفل در شكم يا بر هر دو چه از تشنگى باشد وچه گرسنگى، تكليفش چيست؟ ج - واجب است افطار نمايد، وهم چنين زنى كه شير مىدهد طفل را وكم باشد شير او وبترسد بر ضرر رسيدن به طفل (2) به سبب روزه گرفتن، وفرقى نيست در ميان آن كه بترسد بر تشنگى، يا گرسنگى طفل، يا ضرر هر يك. وتصدق نمايد زن از مال خود در عوض هر روزى، به مدى از طعام وقضا نمايد بعد از زوال عذر. س - در مرضعه، ميان مادر ومستأجره ومتبرعه، در تعلق صدقه، فرق هست يا نه؟ ج - فرق نيست وهم چنين فرق نيست در طفل، ميان ولد نسبى ورضاعى وحلال زاده وحرام زاده. س - هر گاه ممكن باشد بدل از براى مرضعه، يا رفع ضرر از طفل، روزه را مىتواند بخورد يا نه؟


1 - وفديه در اين صورت - يعنى عدم برء فيما بين دو رمضان - بر او ثابت است چنانچه گذشت در شيخ وشيخه. 2 - يا بر نفس شيردهنده از روزه با شير دادن كه ضررى بر يكى از شير خوار يا شيردهنده وارد شود، واحوط قصر حكم به جواز افطار يا وجوب آن است، بر صورت تعذر، يا تعسر تهيه كردن شيردهنده ديگرى يا تضرر مالى از آن به حدى كه لازم نيست وقوع در آن.

[ 616 ]

ج - نمىتواند ولازم است تصدق از مال مرضعه (1). س - اگر جماعت مذكوره كه بايد افطار نمايند روزه را بگيرند، روزه ايشان باطل است يا نه؟ ج - بلى باطل [ است ] ومسقط قضا نيست (2) در جائى كه داشته باشد. مسائل نيت روزه س - زمان امساك نمودن يوم روزه، از چه وقت است؟ ج - اول آن، وقت طلوع فجر دوم [ است ] كه صبح صادقش مىگويند، وبايد ترك نمايد از آن وقت، امورى را كه خواهد آمد، مگر جماع كه بايد ترك كند آن را پيش از صبح (3) ودر حكم جماع است استمناء. وآخر آن، بر طرف شدن حمره مشرق واز سمت رأس گذشتن آن [ است ] بناء بر اقوى واحوط (4).


1 - يعنى نه از مال زوج يا پدر طفل. 2 - گذشت تأمل در بطلان وقضا در صورت صوم به رجاء عدم ضرر با انكشاف عدم آن در واقع، لكن محل تأمل، صورت عدم حرمت إضرار بر نفس يا ولد است بدون علم وظن، و هم چنين است حال در خوف مرض، والله العالم. 3 - در صورت عدم تمكن از طهور بعد از آن وقبل از صبح، و هم چنين با عدم تمكن از خصوص طهارت مائيه بناء بر اظهر تكليفا، واما به حسب وضع، پس حكم آن، خالى از تأمل نيست، واحتياط در صورت وقوع در ماه رمضان وآنچه در حكم آن است، در جمع بين اداء با طهارت ترابيه وقضا است. 4 - اقوى كفايت استتار قرص است، واحوط وافضل، رعايت ذهاب حمره:

[ 617 ]

س - در نيت روزه كفايت مىكند قصد نمودن قربة الى الله يا نه؟ ج - بلى كفايت مىكند، ولى بايد تعيين آن نمايد هر گاه متعين نباشد. س - قصد وجوب، يا استحباب، يا مثل آن، يا اخطار، ضرور هست يا نه؟ ج - ضرور نيست. [ عدم لزوم قصد وجوب در صوم رمضان ] س - در نيت ماه رمضان قصد قربت كردن بى قصد وجوب وتعيين، كافيست يا نه؟ ج - بلى كافيست اگر بداند كه ماه رمضان است واگر نداند وروزه بگيرد به نيت غير ماه رمضان وبعد معلوم شود كه ماه رمضان بوده، پس اگر روزه از غير نبوده، كفايت مىكند ومسقط قضا خواهد بود والا محل تأمل است (1)، لكن در استيجار، بلكه نذر و عهد، اقوى لزوم تعيين است (2)، وهمچنن كفارات ونذر مطلق وروزه مندوب، محتاج است به تعيين. [ وقت نيت روزه ] س - وقت نيت در روزه چه زمان است؟ ج - وقت آن، در شب است، هر چند در جزء آن باشد وكفايت مىكند هر گاه در اول طلوع صبح صادق، داعى بر امساك مخصوص در زمان مخصوص، با او باشد و قصد منافى آن نداشته باشد.


: مشرقيه است از سمت رأس به جانب مغرب. 1 - در صورت انحلال مقصود به واجب واز غير بودن، اظهر صحت است از رمضان. 2 - با تعدد مافى الذمه، و هم چنين است روزه مستحب. وتعيين اجمالى مانند تفصيلى است.

[ 618 ]

س - اگر كسى ترك نمايد نيت را عمدا، تا داخل صبح شود، روزه او صحيح است يا نه؟ ج - صحيح نيست وقضا بر او واجب است، نه كفاره (1). س - هر گاه بعد از نيت روزه، منافى آن را به عمل آورد پيش از صبح، نيت باطل مىشود، يا نه؟ ج - باطل نمىشود وتجديد نيت روزه، ضرور نيست هر چند آن فعل، جماع باشد. واينها كه ذكر شد در روزه واجب، معين است - مثل " رمضان " و " نذر " معين - در حال اختيار، اما در حال اضطرار - مثل آن كه نداند كه آن روز، روز اول ماه رمضان است، يا آن روز، روزى است كه نذر معين نموده، يا فراموش نموده باشد نيت را - پس وقت نيت، باقى است تا به ظهر، وواجب است بر كسى كه علم رساند به وجوب روزه آن روز يا به خاطرش آيد بعد از فراموش نمودن، آن كه فورا نيت كند واگر نه روزه آن باطل است. واما غير روزه معين واجب از قضاء روزه ماه رمضان ونذر مطلق، جايز است نيت در آن (2) تا به زوال در وقتى كه منافى به عمل نياورده وروزه او صحيح وبه ظهر شدن فوت مىشود وقت آن. واما در مندوب، پس جايز است نيت نمودن تا پيش از غروب آفتاب اگر بعد از نيت، چيزى از روزه مانده باشد. س - در اول ماه رمضان، نيت روزه گرفتن تمام ماه را نمايد، جايز است يا نه؟ ج - بلى جايز واحتياط به تجديد نيت در هر شب ترك نشود.


1 - محل تأمل است. 2 - در حال اختيار.

[ 619 ]

[ مشتبه شدن آخر شعبان به اول ماه رمضان ] س - هر گاه مشتبه شود يوم آخر شعبان به اول رمضان، تكليفش چيست؟ ج - قصد قربت روزه به نيت آخر شعبان يا نيت واجبى غير از رمضان نمايد، پس اگر در اثناء روز معلوم شد كه آن، رمضان است، محسوب از آن مىشود، واگر پيش از زوال معلوم شد، تجديد نيت از رمضان نمايد (1). مبطلات روزه س - مبطلات روزه، چند چيز است؟ [ خوردن وآشاميدن ] ج - ده چيز: اول ودوم: " خوردن وآشاميدن " كه هر يك مبطل روزه [ اند ] عمدا نه سهوا، وموجب قضاء وكفاره است مطلقا، چه معتاد باشد [ اكل آن ]، مثل " نان وآب "، و چه غير معتاد، مثل " خاك " و " فشرده درخت " و " سنگريزه "، چه خوردن وآشاميدن آنها متعارف [ باشد ] وچه غير متعارف، هر چند مأكول ومشروب متعارف باشد، مثل فرو بردن بقيه غذا كه در بن دندان مى ماند كه آن مبطل است نيز عمدا، وسهوا باطل نمىكند هر چند مقصر باشد در خلال كردن، واحوط خلال كردن است (2) چنانچه


1 - اگر چه بعد از زوال باشد على الاحوط. [ لزوم تخليل با علم به دخول غذا ] 1 - با علم به دخول در جوف بر تقدير ترك خلال، لازم است تخليل، يعنى اگر نكرد وداخل شد، روزه باطل است، واگر اتفاقا داخل نشد، اخلال به نيت كرده وبا عدم علم به دخول، تخليل، احتياط مستحب است، واگر اتفاقا سهوا داخل شد روزه باطل نيست.

[ 620 ]

احوط [ است ] قضا كردن هر گاه خلال نكرده باشد. واحوط نكشيدن فضلات است از سر (1) به سوى حلق. وهر گاه به فضاى دهن آب دماغ يا خلط سينه را بياورد وفرو برد، باطل مىكند. [ چشيدن غذا يا جويدن آن در حال روزه ] س - انگشتر مكيدن وطعام جويدن به جهت طفل يا مرغ ونحو آن وچشيدن نمك طعام وامثال آن چه صورت دارد؟ ج - سبب بطلان روزه نمىشود مادامى كه عمدا چيزى فرو نبرد، واحوط واولى ترك امور مذكوره است بدون ضرورت وحاجت، واگر بدون اختيار به حلق او فرو رفت چيزى، در اين موضع، باعث بطلان روزه نمىشود. [ جواز مضمضه در حال صوم ] س - مضمضه كردن از براى روزه دار ولو به جهت غير وضو باشد، جايز است يا نه؟ ج - بلى جايز است اگر چه به جهت خنك شدن باشد (2)، وافضل ترك آن است در


[ حكم فرو بردن آب دماغ وخلط سينه ] 2 - لكن جواز آن با عدم وصول به فضاء دهان، خالى از وجه نيست در عاديات غير صائم، واحتياط وجوبى، در بطلان است به ابتلاع بعد از رسيدن به فضاء دهان، چه از سر باشد، يا از سينه يا بصاق مجتمع كثير غير عادى. وافساد روزه از جهت اكل وشرب با الغاء خصوصيت، غير حيثيت اضرار محرم است در مواردى كه محقق باشد كه مربوط به صدق اكل وتناول طعام نيست كه منصرفند به سوى آنچه كه از خارج باشد واز طريق حلق به جوف برسد. 2 - لكن اگر به غير اختيار، آب مضمضه، داخل حلق شد، احوط وجوب قضاء:

[ 621 ]

غير وضو. ومستحب است كه بعد از مضمضه، سه مرتبه آب دهن را بيندازد. وجايز است مسواك كردن حتى به چوب تر، بلكه سنت است مطلقا، لكن اگر مسواك را بيرون نياورد مادامى كه مسواك مىكند، واگر بيرون آورد، آب او را فرو نبرد، يعنى اگر به دهانش دوباره داخل كرد، نگذارد آن آب، داخل حلق بشود (1) و همچنين جايز است دوا، داخل احليل نمودن تا آن كه به جوف برسد ومفطر نيست، و همچنين دوا در جراحت ريختن به نحوى كه به جوف برسد. [ ريختن دوا در داخل بينى يا گوش و... ] س - چيزى از دوا در دماغ كردن به نحوى كه وارد بر حلق بشود وداخل در جوف شود جايز است يا نه؟ ج - احوط، بلكه اقوى، اجتناب [ از ] آن است اگر صدق اكل يا شرب نمايد (2) و


: است در غير وضو براى فريضه وتداوى لازم در زمان صوم، مانند وضو براى نافله يا عطش يا عبث ونحو آنها. 1 - مگر آن كه به قدرى كم باشد كه مستهلك شود در آب دهان. 2 - اظهر عدم صدق است، لكن اگر از طريق حلق داخل شد، اظهر افساد است اگر چه صدق اكل يا شرب ننمايد، بلكه تناول طعام يا شراب از طريق حلق، كافى است، لكن در صورتى كه عالم باشد به وصول مفطر. واگر واصل شد اتفاقا بدون علم به وصول، احوط قضاء است در غير تداوى لازم فعلى در زمان روزه، چنانچه در مضمضه گذشت، و هم چنين است استنشاق. وفرقى نيست در تفصيل مذكور، بين آن كه چيزى داخل بينى كند، يا سرمه بكشد:

[ 622 ]

جايز است سرمه ودوا به چشم كشيدن وبه گوش دوا ريختن. [ جماع ] سيم: جماع كردن وآن مفسد روزه [ است ] چنانچه موجب قضاء وكفاره است نيز مطلقا، چه در قبل وچه در دبر چه در فاعل وچه در مفعول، هر چند مرد باشد (1)، چه انزال شود وچه انزال نشود و هم چنين در فرج حيوانات على الاحوط. واگر محتلم شود در روز روزه، مفسد روزه نيست. [ كذب بر خداوند متعال ومعصومين (عليهم السلام) ] چهارم: كذب بر خدا ورسول وائمه " (عليهم السلام) ". ودر كذب بر ساير انبياء واوصياء و


: به چشم، يا تقطير دوا در گوش نمايد، ومانند آنچه مقدم شد از ادخال دواء در احليل يا زخم يا ريختن آن در بدن است، نيزه وخنجر فرو كردن در جوف در عدم افساد، واگر چه با مباشرت صائم يا منسوب بودن به خودش باشد. [ حكم تزريق آمپول وغير آن در حال روزه ] واما تزريقات متعارفه مستحدثه، پس آنچه از قبيل تقويت است وبه جاى اكل و شرب است، الحاق آن به تناولات، خالى از وجه نيست، و هم چنين ايصال به معده است وبه جاى متناول از طريق حلق است وفارق، مجرد طريق است، پس احتياط در اجتناب است، بلكه خالى از وجه نيست الحاق به معلوم، ودر غير اين دو صورت، اظهر جواز است، واز مشكوك الحال در اين كه از دو قسم هست يا نه، اجتناب لازم نيست. 1 - چه كبير باشد چه صغير على الاحوط در بعض اقسام از صغير وصغيره كه مفعول باشد يا فاعل. و هم چنين ادخال فرج بهيمه، يا در فرج آن، يا فرج ميت، يا در فرج آن.

[ 623 ]

صديقه طاهره " (عليهم السلام) " احتياط ترك نشود (1) ولكن [ كذب ] در وقتى مبطل است كه بداند كذب است ونسبت او را بدهد به يكى از ايشان، واگر شك داشته [ باشد ] خالى از اشكال نيست واقوى اين است كه مبطل است (2). [ فرو بردن سر در آب ] پنجم: ارتماس در آب، وآن مبطل روزه وموجب قضاء وكفاره است عمدا، نه سهوا، اگر چه اقوى حرمت است فقط (3). [ رساندن غبار به حلق ] ششم: رساندن غبار به حلق - على الاحوط - اگر غليظ باشد (4) وحد آن، مخرج


1 - بلكه الحاق متجه است، واحوط، تعميم به كذب در امور دنيا است، اگر چه اظهر اختصاص مفطر به امور دين است، ولازم است در اخبار، دلالت معتبره نه لفظ، پس با اشاره ونحو آن، كذب مبطل، محقق مىشود. 2 - اقوائيت ابطال، ممنوع است، زيرا مشتمل بر اتيان به محتمل الكذب عليهم، و اخبار كاذب از علم واعتقاد گوينده [ است ] و هيچ كدام مبطل نيست على الاقوى. [ مسائل مختلف فرو بردن سر در زير آب ] 4 - بلكه اقوى مبطل بودن " ارتماس " است، وكفايت فرو بردن سر به تنهائى، اقرب است، واظهر لزوم رمس تمام مافوق رقبه است، پس رمس منافذ، بدون رمس منابت شعر، مضر نيست، واطلاق إفساد به آب مضاف، احوط است، وفرو بردن سر به تبع حائل غليظ، مفسد نيست بناء بر اظهر، و هم چنين تلطيخ مانع از وصول آب به سر فرو بردن بعض يا تمام سر به نحو تعاقب، نه در يك آن، بلكه به تدريج ودر آنات متعدده. 4 - اظهر مبطل بودن آن است، و هم چنين دخان غليظ وآنچه موجب تقوى:

[ 624 ]

" خاء " نقطه دار است وآ ن موجب قضا وكفاره است، چه غبار حلال وچه حرام، مثل خاك وغير آن هر گاه خود، باعث شود عمدا، نه غفلتا. [ استفراغ ] هفتم: " قئ كردن " وآن موجب قضاء است اگر به عمد واختيار واقع شود واگر بى اختيار قئ كند بر او چيزى نيست وهر گاه غذا يا آب، بيرون آيد به حلق و برگردد (1)، مضر نيست اگر از حلق خارج نشود، واگر در فضاى دهن بيايد، بايد آن را بريزد، واگر عمدا فرو برد، قضاء وكفاره واجب است. هشتم: " استمناء "، يعنى طلب (2) اخراج منى از خود نمودن به هر قسمى به غير جماع وواجب مىشود بر آن قضا وكفاره. [ احتقان ] نهم: " حقنه كردن " به مايع بدون ضرورت، وآن مفسد روزه وموجب قضا وكفاره است على الاحوط اگر چه عدم آن، خالى از قوت نيست (3) و [ حقنه كردن ] به جامد مكروه است، لكن احوط ترك آن است. [ بقاء بر جنابت ] دهم: بقاء بر جنابت عمدا تا به طلوع فجر، چه جنابت به سبب احتلام، يا به سبب


مربوط به جوع وعطش باشد، واما ايصال غبار ودخان غير غليظ وغير مقوى به نحو مذكور، پس عدم افساد آن، خالى از وجه نيست واحوط، اجتناب است. 1 - اگر از حلق خارج نشود، يا آن كه بى اختيار باشد در آمدن ورفتن. 2 - ومقصود از آن در اين مقام، انزال منى است به اختيار، واما مجرد طلب، پس داخل در نيت مفطر است. 3 - بلكه اظهر، مفسد بودن احتقان به مايع است اگر چه با ضرورت باشد.

[ 625 ]

ديگر [ باشد ] وآن حرام (1) ومبطل روزه وموجب قضا وكفاره است، واين حكم در روزه شهر رمضان وقضاء آن، ثابت است، بلكه در قضاء رمضان، مانع از انعقاد صوم است عمدا ونسيانا، ودر جميع اقسام روزه حتى در صوم مستحب، احوط عدم بقاء بر جنابت است اگر چه جواز، خالى از قوت نيست (2)، خصوصا در صوم مستحب. ومثل بقاء بر جنابت است، بقاء بر حيض ونفاس (3) در وجوب قضاء، ودر كفاره


1 - حرمت، در صورت وجوب تعينى روزه است، چنانچه مذكور مىشود. 2 - بلكه الحاق واجبات معينه، به روزه رمضان وواجبات موسعه، به قضاء آن، خالى از وجه موافق با احتياط نيست واحتياط، در جمع بين احتمال صحت وبطلان است در واجبات معينه غير رمضان. 3 - ولحوق استحاضه - به معنى توقف صوم مستحاضه مثل صلاتش بر اغسال، يعنى بر خصوص غسل فجرى براى صوم - خالى از وجه نيست، و هم چنين است اتحاد حيض وجنابت در كفاره. ودر جميع موارد غسل، وجوب تيمم با تعذر غسل، متجه است. واحوط استيقاظ بعد از تيمم است تا فجر صادق، وحكم، مبنى بر بطلان تيمم بدل از اكبر با اصغر وعدم بطلان است. ومراد از نسيان در متن، مثل اصباح با جنابت است با علم به سبق جنابت بر فجر كه در رمضان مفسد نيست يقينا، بخلاف قضاء رمضان على الاظهر، والحاق واجبات معينه، به رمضان وموسعه، به قضاء آن در اين حكم، بى وجه نيست اگر چه احتياط، در جمع بين احتمالات است در غير صيام رمضان وقضاء آن.:

[ 626 ]

تأملست. [ حكم خوابيدن قبل از غسل ] ومثل بقاء بر جنابت است نيز، خوابيدن جنب به قصد غسل نكردن، يا با تردد در آن، يا خوابيدن او بعد از خوابى كه پيش از آن، جنب شده باشد (1) اگر عازم بر غسل نباشد، واگر عازم باشد وبه خواب رود تا صبح، كفاره بر او واجب نيست، لكن قضا بر او لازم است، واين خواب وخواب سابق بر آن، هيچ يك حرام نيست (2)، ولكن احوط، ترك خواب دوم است واگر دفعه سيم بخوابد، قضاء بر او لازم است هر چند عازم بر غسل باشد وكفاره احوط، بلكه اقوى است.


: [ نسيان غسل تا طلوع فجر ] واما نسيان غسل تا فجر، پس ظاهر، مبطليت آن است در رمضان، واظهر لحوق قضاء آن است به اداء، واحتياط در غير آنها از واجبات ترك نشود. واظهر اتحاد حكم صوم وصلاة است در اجناب اختيارى در وقتى كه وسعت غسل ندارد، در عصيان وصحت عمل با تيمم. 1 - وعالم به آن جنابت در بيدارى شده باشد تا آن كه دو خواب بعد از علم به جنابت باشد. 2 - با وثوق به استيقاظ براى غسل، اما بدون وثوق، پس نوم اول هم، جواز آن محل تأمل است در غير صورت عسر وحرج شخصى در ترك نوم، واظهر اتحاد حكم آن است در واجب معين از صيام با تأخير واجب موسع تا آخر وقت در جواز و شرط آن از حيث كفايت احتمال عقلائى، يا اعتبار ظن، يا وثوق به تمكن.

[ 627 ]

چيزهائى كه فقط موجب قضاء روزه مىشود س - مفطراتى كه حرام نيست ارتكاب آنها ولكن موجب قضا مىشود (1)، چند چيز است؟ [ افطار قبل از فحص ] ج - سه چيز است: اول: افطار كردن پيش از تفحص از صبح با قدرت بر آن، اگر بعد معلوم شود كه صبح بوده. واحوط استحبابا در صورت عدم قدرت، قضا است (2). [ اعتماد به قول مخبر ] دوم: اعتماد نمودن بر قول كسى كه خبر دهد كه شب است وبه او مطمئن شود و مظنه به قول او بهم رساند (3) ومفطر به عمل آورد وبعد معلوم شود كه صبح، طالع بوده.


1 - بعض از موجبات قضا بيان مىشود غير از اين سه چيز، وممكن است ادراج اين سه در يك عنوان كه عبارت از " عمل به حكم ظاهرى مسوغ افطار كه مكشوف شده مخالفت آن با واقع، چه آن كه به دليليت استصحاب يا اماره باشد ". 2 - اين احتياط در صورت قدرت بر مثل سؤال مثل " اعمى " و " محبوس " از غير، ترك نشود، وقادر اگر مراعات مفيد اطمينان كرد، بعد كشف خلاف شد، بر او قضا نيست. 3 - بلكه تعبير مناسب اين مقام اين است كه گفته شود: " خبر دهد اگر چه اطمينان حاصل شود به بقاء شب با قدرت بر مراعات بالمباشره "، و هم چنين است - على الاظهر - " شهادت عدلين " مادام كه يقين حاصل نشود، كه ظاهرا، به حكم مراعات مباشريه مفيده يقين است در عدم قضا.

[ 628 ]

[ گمان به مزاح مخبر ] سيم: اگر كسى خبر دهد كه صبح است وگمان كند كه شوخى مىكند يا دروغ مىگويد وچيزى بخورد وبعد معلوم شود كه صبح بوده است (1).


1 - ومعتبر است قدرت بر مراعات، چنانچه گذشت در نظير آن، والحاق غير ماه رمضان، به آن، در حكم اين سه صورت مذكوره، محتاج به تأمل است. و هم چنين واجب است قضا بر كسى كه افطار نمايد اعتمادا به قول كسى كه اخبار به دخول ليل نمايد ودر واقع، روز بوده، در صورت جائز بودن تقليد او براى افاده وثوق، يا به جهت تعدد عادل مخبر، يا قول به اكتفاء به عدل واحد. [ افطار در فرض تاريكى زياد روز ] و هم چنين است وجوب قضاء بر كسى كه افطار نمايد به سبب ظلمت مؤهمه دخول ليل با انكشاف بقاء روز، بلكه وجوب كفاره، موافق است با احتياط، واگر اطمينان نمايد به اين سبب، به دخول ليل، اظهر عدم وجوب قضاء است، اگر چه احوط است. [ استفراغ عمدى فقط موجب قضا است ] و " تعمد قئ " موجب قضا است وكفاره لازم نمىشود على الاظهر. ودر سبقت گرفتن قئ قضا واجب نمىشود. و هم چنين است احتقان به مايع در وجوب قضا. ووجوب كفاره به آن موافق است با احتياط، ودخول آب به حلق به سبب مضمضه براى تبرد يا عبث، وعود جنب ثانيا به خوابيدن با نيت غسل، بلكه وجوب كفاره در اين صورت، موافق با احتياط است.

[ 629 ]

[ موارد جواز وعدم جواز افطار روزه ] س - روزه واجب معين بالذات، را افطار كردن چه صورت دارد؟ ج - حرام است افطار كردن آنها، بلكه در بعضى از آنها كفاره، واجب مىشود، مثل روزه ماه رمضان ونذر معين (1). وجايز است افطار نمودن روزه غير معين را پيش از زوال، چه قضاء شهر رمضان باشد، يا غير آن، ولكن در قضاء شهر رمضان بعد از زوال، حرام است، بلكه كفاره، لازم مىشود على الاقوى، ولى كفاره آن، " ده مسكين طعام دادن " است، وبا عدم تمكن، " سه روز روزه " است، اما نذر مطلق ومندوب، جايز است، چه بعد از زوال و چه پيش از زوال. طرق ثبوت هلال س - علامات دخول ماه رمضان را بيان فرمائيد؟ ج - علامات، چهار چيز است: اول: " ديدن هلال " هر چند ديگرى نديده باشد. دوم: " گذشتن سى روز " از هلال شهر " شعبان "، و هم چنين هلال ماه " شوال "، معلوم مىشود به گذشتن سى روز از هلال شهر " رمضان ". سيم: " شهادت عدلين " است مطلقا، اگر موافق باشند در شهادت در وصف هلال و شهادت بدهند به ديدن (2).


1 - وقضاء رمضان بعد از زوال چنانكه خواهد آمد، وصوم اعتكاف در صورت وجوب آن. 2 - اظهر، اكتفاء به " شهادتين " يكى به ديدن اول رمضان وديگرى به ديدن قبل از:

[ 630 ]


: سى روز، و هم چنين در شوال براى روزى كه توافق در آن، كافى يقينى است. ودر وجوب استفصال از اوصاف، تأمل است. [ ثبوت هلال به حكم حاكم شرع ] واظهر ثبوت هلال است به حكم حاكم شرع، اگر چه مستند به علم باشد، چنانكه اظهر ثبوت به شهادت است اگر چه نزد حاكم نباشد، يا نزد او مردود شود، [ مقدار مكانى حجيت شهادت ] واما مقدار حجيت شهادت به حسب اماكن بعيده، پس اظهر حجيت آن است بر جميع كسانى كه قاطع باشند كه اگر مثلا اول شب جمعه، در مكانى ديده شود، اول شب جمعه مكان بعيد، ديده مى شود در صورت عدم مانع سماوى يا ارضى، و اگر مقطوع نباشد اين مطلب وبه حكم مقطوع نباشد، هر بلدى محكوم به حكم خود است به حسب رؤيت وعدم آن. [ امكان حصول علم به محاسبه اهل فن وجواز مراجعه به آنها ] وممكن است حصول علم به سبب اطلاع كامل به جغرافياى بلاد ومحاسبات وقت غروب آفتاب وطلوع ماه على الدقه ومراجعه به اهل خبره اين امور، واما بلاد متقاربه ومتباعده، پس حدى براى آنها مذكور نيست، وممكن است كه مراد، كمى تفاوت در وقت غروب آنها باشد. [ يوم الشك ] مسأله: " يوم الشك " بالنسبة به احكام واقعيه مشكوك، مورد استصحاب شهر سابق است تا زمان علم بخلاف به سبب رؤيت هلال در غروب يا بينه بر رؤيت در آن وقت

[ 631 ]

چهارم: " شياع " است، يا اين كه جمعى بگويند كه " ماه را ديديم " وثابت مىشود به آن، هلال با حصول علم.


: در نفس مكان مكلف، يا مكانى كه رؤيت در آن، ملازم رؤيت در مكان مكلف است، مثل آن كه در شرق، رؤيت ثابت بشود كه مستلزم رؤيت در غرب است بعد از زمانى، در صورت اشتراك دو مكان رؤيت در صدق رؤيت در شب شنبه مثلا. وهم چنين اگر در غرب، رؤيت بشود نسبت به شرق با عدم فاصله كثيره، مثل زمانى كه در امكان رؤيت بر تقدير عدم مانع، تلازم دارند كه مقارب نصف ساعت است. وعالم به مذكور از غير طريق رؤيت وبينه مثل محاسبات قطعيه دقيقه، در حكم رؤيت خود يا بينه است در احكام مشكوك بناء بر اظهر، پس استصحاب در غير صورت علم ورؤيت وبينه است، وكافى است تحقق اينها در شهر سابق نسبت به ما بعد سى روز از آن ماه در محكوميت به حكم شهر جديد به واسطه قطع استصحاب به سبب آنها. [ قول اهل فن وحساب ] واما قول اهل حساب، پس با اطمينان شخصى به صدق اگر چه به ضميمه محاسبات دقيقه باشد وبا تعدد وعدالت محاسب كه اخبار نموده باشد به طورى كه اعلام به امكان رؤيت در مواضع خاصه به مطابقت يا استلزام باشد، اظهر قبول آن است و انقطاع اصل، به آن مىشود، مثل رؤيت كه علم به خلاف اصل است، پس همچنين رؤيت تقديريه كه اخبار از آن مىشود، مثل اخبار بينه از رؤيت در اطراف شهر ماضى، كافى است در تحقق موضوع وجوب صوم وافطار. واخبار اهل محاسبه دقيقه با عدالت وتعدد در صورت كفايت علم به حساب، به منزله علم به حساب است بناء بر اظهر.

[ 632 ]

[ بعضى از موارد وجوب قضا ] س - بر حايض ونفساء، قضاء روزه ماه رمضان، واجب است يا نه؟ ج - بلى واجب است. و هم چنين بر كسى كه خواب رفته باشد تمام روز را ونيت نكرده باشد، يا آن كه روزه را فراموش كرده باشد [ قضاء واجب است ] و [ نيز ] كسى كه فراموش نموده باشد غسل جنابت را وبگذرد بر آن چند روز، يا تمام ماه، واجب است بر او قضا. واگر غافل شود از جنابت، يا از غسل، يا از آن كه شب شب روزه است، واجب است بر او قضا على الاقوى. وواجب است [ قضا ] بر مرتد، چه ملى باشد چه فطرى. ومستحب است تتابع در آن، وترتيب در آن، واجب نيست (1)، چه از يك سال بگذرد، يا بيشتر، لكن سنت است. كفاره روزه س - كفاره افطار كردن صوم رمضان، يا نذر معين، را بيان فرمائيد؟ ج - كفاره بر سه گونه است: اول: " بنده آزاد كردن " دوم: " دو ماه پى در پى روزه گرفتن " سيم: " شصت مسكين را طعام دادن "، اگر به حلال افطار كرده باشد، واگر به حرام افطار كرده باشد - العياذ بالله -، مثل زنا، يا شراب خوردن، يا مال حرام خوردن، هر سه


1 - در ضيق وقت وعدم امكان جمع، نيت نمايد موقت به مابين دو رمضان را بالنسبه به غير موقت ومعين به نذر را - مثلا - بالنسبة به غير معين.

[ 633 ]

كفاره را بدهد بناء بر احوط. س - در يوم صوم رمضان اگر مردى زن خود را اكراه نمايد بر جماع وهر دو صائم باشند، حكمش چيست؟ در اين صورت واجب است بر زوج دو كفاره بدهد، واما اگر زن اطاعت مرد را نموده باشد، واجب است بر هر يك كفاره، واگر زن در اثناء راضى بشود، يك كفاره بر مرد واجب است ويك كفاره بر زن، اگر چه احوط دو كفاره است بر مرد (1). س - اگر كسى در روز رمضان افطار كند وآنرا حلال بداند، مرتد است يا نه؟ ج - بلى مرتد است.


1 - اين احتياط ترك نشود در صورت رضاء در اثناء عمل.

[ 635 ]

كتاب الاعتكاف [ المراد من الاعتكاف ] وهو " اللبث في المسجد بقصد العبادة فيه "، ويصح كل وقت يصح الصوم فيه. وحيث يشترط - كما يأتي - بالصوم، فلا يكفي فيه قصد التعبد بنفس اللبث في المسجد، إلا أن يقال: لا يلزم ذلك في صدق الاعتكاف ولا في مطلوبيته مطلقا، بل في الجملة، و لذا يصح الابتداء بالاعتكاف من الليل والانتهاء فيه قبل النهار في الليل. [ افضل اوقاته ] وافضل أوقاته، شهر رمضان وأفضله، العشر الأواخر منه. [ الاعتكاف واجب او مندوب ] وينقسم إلى واجب ومندوب: والواجب منه، ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين، أو شرط في ضمن عقد، أو اجارة، أو ما كان اطاعة واجبة للوالدين. والمندوب ما عداها، هذا في الابتداء، والا فكل مندوب، يجب بمضي اليومين منه. [ جواز النيابة فيه ] وتجوز النيابة فيه عن الميت، وفي النيابة عن الحي فيه تأمل.

[ 636 ]

شروط الاعتكاف ومن شروطه، " الايمان "، كما يعتبر في سائر العبادات، و " عدم زوال العقل " بجنون في زمن الاعتكاف أو سكر أو إغماء، و " نية القربة " على الوجه المعتبر في كل عبادة، وتعيين المتعدد. وتكفي نية شخص الامر في المندوب وإن علم بانقلابه إلى الوجوب بعد اليومين، وإنما يضر قصد الندب بقاءا بعد اليومين، لرجوعه إلى عدم قصد شخص الأمر الذي هو في الواقع غير باق على صفة الندب بعد اليومين، ولا يجب التجديد عند مضي اليومين وإن كان أحوط. [ لزوم الصوم فيه ] ومن شروطه، الصوم، فيجب له شرطا إذا لم يجب لغيره أو نفسا، ويختلف وجوبه أو استحبابه باختلاف الاعتكاف المشروط في ذلك، وباختلاف وجوبه الآتي من قبل غير الاعتكاف كصوم شهر رمضان. [ عدم جواز الشروع فيه في زمان لايسع ثلاثه ] وحيث إن أقل الاعتكاف، ثلاثة ايام متواليات - (كما يدل على كون الأقل ثلاثة، بعد الاجماع المحكى نقله عن " التذكرة "، روايات " محمد بن مسلم " و " ابي بصير " و " عمر بن يزيد "، وعلى التوالي فيها ما روي عن " المشايخ الثلاثة " روايته في الصحيح والموثق عن " ابي عبيدة الحذاء "، وفيها: " فإن أقام يومين بعد الثلاثة - فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام ") ويعتبر فيه الصوم في تلك الثلاثة - كما يدل عليه روايات كثيرة موافقة لما عليه الإجماع كما في " الحدائق " - فلا يجوز الشروع فيه في زمان لا يتمكن فيه من صوم الثلاثة المتوالية لوقوع بعضها في أحد العيدين أو في السفر على قول سبق في محله أو مع الحيض أو النفاس وسيأتي ما فيه.

[ 637 ]

[ محل النيه ] وينوي الاعتكاف في اوله إن زاد على الثلاثة أيام، والا فأوله، طلوع الفجر، كما أن آخره، الغروب من الثالث، فتخرج الليلة الاولى والرابعة إلا مع الزيادة الاختيارية، أو الثلاثة التلفيقيه - أعني ما كان بقدر ثلاثة أيام بلياليها المتخللة - لكنه لا يخلو جواز التلفيق عن تأمل. ولو زاد على الثلاثة مع نيتها في أوله أو من حين الزيادة - على تأمل فيه وفي غير زيادة يومين - جاز، إلا أنه إذا مضى يومان من حين الزيادة أتمهما بيوم كالابتداء، وهذا هو الأقوى في الخامس وهو الأحوط في التاسع وأمثاله. وذلك للنص في زيادة الخامس والإشكال في إلغاء الخصوصية فيما عداه فيتمسك بالاطلاق فيه، كما يتمسك به في يوم أو بعض يوم فيما دون اليومين. [ لو نذر الاعتكاف في اكثر من ثلاثه ] ولو نذر الاعتكاف في مدة تزيد على الثلاثة ولم يشترط التوالي بدلالة عليه، فله التفريق، لكن لا يأتي في كل مرة بأقل من ثلاثة ولو كان المنذور واحدا من تلك الثلاثة. وفي فاصلية العيد مثلا بين ما تقدم عليه وما تأخر مع العلم السابق أو مطلقا تأمل، والأحوط، الاستئناف إن وجب المتأخر أو أراد به الاعتكاف المندوب، ومراعاة الاحتياط في احتمال عدم الفصل ولزوم البناء، قد يوجب إتيان الأزيد من ثلاثة بعد العيد، كما فيما لو كان الثالث، العيد، فيزيد رابعا بعد العيد. [ من شروط الاعتكاف، الايقاع في المسجد ] ومن شروط الاعتكاف ايقاعه في المسجد، ويجوز - على الأظهر - في كل مسجد جامع، والأحوط الأفضل، اختيار المساجد الأربعة التى منها " مسجد الكوفة " و " البصرة " أو " مسجد المدائن " أو " براثا " على الترتيب مع الامكان. ولا يضر الصعود على السطح على الاظهر، ولا الدخول في السراديب " كبيت الطشت "

[ 638 ]

في " جامع الكوفة " وكذا المحاريب، وإلى المتعددين احداثا وإن فضلا بباب وجدار مع الوحدة الاتصالية أرضا. ولا تأثير لقصد أحدهما في نية الاعتكاف مع هذه الوحدة على الأظهر، فإنه كقصد الاعتكاف في بيت من بيوت مسجد واحد، كما لا عبرة بالزيادة على المسجد إذا لم تكن من المسجد وإن اتصل به. [ الاشتراط باذن السيد والزوج ] ومن شروط الاعتكاف - في غير الواجب بالأصل أو بالعارض كمضي يومين أو تضيق وقت الواجب الموسع بالنذر الصحيح - اذن السيد والزوج، فيبطل مع منعهما وان كان المملوك مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا مشروعا أو كان المملوك ممن هاياه مولاه فاعتكف في نوبة مولاه، بخلاف ما إذا اعتكف في نوبته. وفيما لا ينافي حق الزوج، تأمل، كما إذا أراد ايقاع الاستمتاع الجائز في المسجد في غيره بدون فرق آخر، وكذا المستأجر في اعتكاف الأجير الخاص المندوب فيما ينافي الحق المستحق له بالاستئجار، وكذا الوالدان في اعتكاف الولد مندوبا. ويمكن أن يكون المبطل في الأخيرين، المنع وخصوص ما يكون إيذاءا من الاعتكاف للوالدين، لا مجرد عدم الأذن، وقد ذكرنا في تعلق الصوم المندوب باذن الوالدين ما ينفع في الاعتكاف الذي لا يصح إلا بالصوم من هذه الحيثية. واعتكاف الضيف - كغيره - كغير الاعتكاف من المندوبات من الصوم وغيره على الأظهر. [ استدامة اللبث وحكم الخروج ] ومن شروط الاعتكاف، استدامة اللبث، فاذا خرج من المسجد من دون مسوغ بطل الاعتكاف من حين الخروج، فيبطل ما تقدم عليه فيما تتوقف صحته على عدم الخروج في ظرف تحققه. والمبطل، هو الخروج عمدا واختيارا، لا سهوا أو إكراها، إلا مع طول الزمان الماحي

[ 639 ]

للصورة، ولا فرق بين العالم بالحكم أو الجاهل به. ولا يبطل لو خرج لضرورة عقلية أو عادية أو شرعية ولو كانت استحبابية متوقفة على الخروج، ومنها قضاء الحاجة من بول أو غائط أو اغتسال من الأحداث. ويراعى الصدق العرفي في اللبث لمعظم البدن فلاينا فيه خروج بعضه كالرأس أو الرجل أو اليد، كما لا يكفي فيه دخول بعضه مما ذكر. [ وظيفة من اجنب في المسجد ] ولو أجنب في المسجد ولم يمكنه الاغتسال إلا في المسجد أو خارجه، تعين ما هو ممكن، وإن أمكنه كلاهما، فإن كان ذلك في أحد المسجدين وكان زمان الاغتسال مساويا لزمان الخروج أو أقل، تعين الاغتسال فيه للاشتراك في زمان مقدار الخروج المغتفر فيه ترك اللبث واختصاص الاغتسال فيه بدفع الخروج الغير المضطر إليه. إلا ان يقال: إنه مع مساواة الزمان، يدور أمره فيه بين المحظورين، فيتخير بينهما مع عدم المرجح، بخلاف ما كان زمان الاغتسال فيه أقل منه في الخارج، فيتعين الاغتسال فيه كما أنه لو كان في الخارج أقل، تعين الخروج، وإن كان زمان الاغتسال فيه أكثر ولو بقليل، فالظاهر تعين الخروج لئلا يقع في اللبث في المسجد في القدر الزائد على الخروج، فإنه أولى من الخروج للمستحب في الخارج. ويمكن أن يقال: إنه يأتي فيه الدور، لتوقف حلية الخروج على حرمة اللبث للاغتسال فيه المتوقفة على حلية الخروج. ويمكن دفعه بأن جواز الخروج ليس لحليته، بل لدوران الأمر بين حرامين في قدر من الزمان لا مخلص عنهما، والزائد على ذلك القدر، حرام، يمكن التخلص عنه بأحد الحرامين دون الآخر، فتعين الخروج الذي كان مخيرا بينه وبين الاغتسال فيه لو لا هذه الزيادة في الاغتسال من جهة لابدية أحد الحرامين، بل الأظهر أنه مع تساوي درجة الحكمين، لابد من ملاحظة المقدار الزائد على زمان الحرام في الاغتسال في المسجد وخارجه، فمع

[ 640 ]

التساوي يتخير ومع التفاوت يختار أقل الحرامين زمانا. ولو فرض أن مقدار الخروج غير متيقن على أي تقدير، لوحظ المتيقن ويراعي الزائد في طرف خصوص الغسل في أحد المكانين. ولكن تساوي الحكمين قابل للمنع، لجواز الخروج للمستحبات وعدم جواز بقاء الجنب اختيارا ولو مع التيمم، فالقول بلزوم الخروج ولو كان زمانه أطول من زمان الاغتسال في المسجد، أقوى وأحوط ويتيمم للخروج اللازم في المسجدين فيما لم يكن زمان الخروج أقصر من زمان التيمم. وإن كان ذلك في غير " المسجدين " فالخروج ومقداره غير محرم، فيلاحظ الأقل زمانا بعد ذلك المقدار من الاغتسال في المسجد أو خارجه ومع الخروج يحسب ما قبل الشروع في الاغتسال وما بعده إلى الدخول، من الغسل هنا، كما أنه يحسب ما زاد على مقدار الخروج من المشي في المسجد للاغتسال من الاغتسال فيه، إلا أن يكون مشي الجنب في جوانب المسجد غير محرم، فيحسب ما بعد المشي، ولو كان غير خروجي، مقيسا مع الغسل في الخارج، هذا على تساوى الحكمين، وإلا، تعين الخروج، لئلا يبقى جنبا في المسجد اختيارا. ولو قصر زمان المشي للاغتسال في المسجد، عن زمان الخروج، ففى ما يساوي مقدار الخروج من زمان الاغتسال غير محرم ليلاحظ ما خرج عنه مع الغسل في الخارج، بل زمان المشي للاغتسال معدود من زمان الاغتسال إلا على تقدير عدم حرمة المشي في الجوانب، وزمان الخروج الواقع يحسب منه ما كان بعد الخروج من الباب، فيلاحظ الزمانان هكذا، و قد عرفت الحال في تعين الخروج للاغتسال. هذا كله فيما توقف الغسل في المسجد على اللبث، فان امكن الغسل فيه بدون التلويث بلا لبث، بل ماشيا، بل مجتازا بلا فرق في الزمان، تعين ولم يجز الخروج، وإن زاد على زمان الخروج بلا اغتسال، احتسب الزيادة مع زمان الغسل في الخارج وعمل بما تقدم.

[ 641 ]

ولا يخلو عن مناقشة، لأن الجائز، الخروج الواقع، لا زمانه مطلقا، فاللازم إن وصلت النوبة إلى المقايسة، لحاظ الزمان بعد الخروج مع زمان الاغتسال قبله في أي حال كان. و ذلك في المسجدين، وأما في غيرهما، فيحتمل عدم حرمة الزائد على المضطر اليه للخروج من ازمنة المشي بطيئا مغتسلا، فيكون كالقسم الأول. ثم إنه يتردد الأمر بين الأطول زمانا والأقصر، فيقدم الأطول، كما إذا دار الامر بين الغسل في المسجد لابثا في زمان قصير أو ماشيا في زمان طويل وقلنا بحلية المشي في المسجد للجنب، فيقدم ما ليس فيه الحرام. لكنه اذا كان الغسل للصوم ايضا وكان الوقت ضيقا قبل الفجر، فقد يتوهم جواز الغسل لابثا، لأنه وان اشتمل على اللبث المحرم فقد اشتمل عدله على ترك الواجب وهو الاغتسال لصوم الغد فلا رجحان للعدل عليه. لكن حلية اللبث، متوقفة على حرمة المشي، لما فيه من ترك الواجب وهي متوقفه على حلية اللبث دفعا لترك الواجب، فلا يمكن إثبات شي منهما، فليس فيه إلا التزاحم بين وجوب الاغتسال للصوم وتحريم لبث الجنب في المسجد، والأول قابل للتنزل إلى البدل فيتعين. الا ان يقال: إن التيمم يكفي لأجل اللبث في المسجد لما عدا الجزء الاخير من الاغتسال فيه، فيجب الغسل لابثا للتمكن به من الجمع بين التكليفين المتزاحمين بعد التيمم لأجل اللبث. مضافا الى ما مر من الوجه في عدم حرمة اللبث في الزمان المشترك بين الغسلين، فيختص المشتمل على الزيادة بكونه تركا للواجب وليس له اختياره اختيارا لكونه فقط تركا للواجب، فيتعين الغسل لابثا، لكنه مر التأمل فيه أيضا، فالسابق هو المعتمد.

[ 642 ]

[ حكم ما لو خرج لحاجة مسوغه ] ثم أنه لو خرج المعتكف من المسجد لقضاء حاجة مسوغة، ففي غير قضائها، لا يجلس تحت الظلال إلى العود، كما يدل عليه صحيح " داود " المعتضد بنقل الاتفاق عليه، بل لا يطيل خروجه بالجلوس لغير الضرورة أو الاضطرار، وفي المنع من الجلوس مطلقا اختيارا ولو لم يوجب أطولية زمان الخروج، تأمل. وحيث خرج خروجا سائغا، فمع الدوران بين زمانين، لا محذور في شئ منهما يختار أقصرهما إلى أن يعود. [ عدم جواز الصلاة في خارج المسجد الا في بعض الموارد ] ولا تجوز الصلاة للمعتكف في خارج المسجد إلا مع ضيق الوقت أو لصلاة الجمعة أو في " مكة "، فإنه يصلي المعتكف في مسجدها في أي بيوتها شاء، ويدل على الأخير صحيح " عبد الله بن سنان " وصحيح " منصور بن حازم " وقد نقل الاتفاق على العمل بها. مسائل [ العدول من اعتكاف الى غيره في النية ] 1 - لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره ولا عن نيابة ميت إلى غيره أو نحو ذلك، بل يكون العدول من حينه قطعا للمعدول عنه وشروعا في الآخر، فقد يجوز كما في المندوب قبل مضي يومين وقد لا يجوز، كما في غيره مع التعيين. [ النيابة عن اكثر من واحد ] 2 - في النيابة في الاعتكاف عن اكثر من واحد تأمل فالأحوط تركه ولا بأس باهداء الثواب إلى الأكثر. 3 - لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لاجله، لكن الأحوط أن يكون الصوم عمن يكون الاعتكاف عنه.

[ 643 ]

[ جواز الايجار للصوم لناذر الاعتكاف ] ومع حفظ هذا الاتحاد، فلو نذر الاعتكاف، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصوم و يجتزي به عن الواجب بالاعتكاف؟ الاظهر ذلك ولو كان استئجار بعد النذر، مع اطلاق كل من النذر والاستئجار وتقيدهما من حيث الزمان المعين أو اختلافهما، فان الواجب بنذر أو بالاعتكاف، الصوم عن المعتكف عنه وان كان واجبا في زمان الصوم بسبب غير النذر متاخر عنه. 4 - لو كان الصوم مندوبا والاعتكاف منذورا، جاز قطع الصوم في اليومين وبه ينقطع الاعتكاف وإن كان واجبا مطلقا، ولو كان معينا، لم يجز قطع الصوم، لوجوبه بالنذر مع التعين، وفي صورة انقطاع الاعتكاف، يستأنفه. وحكم الاعتكاف المنذور مع الاطلاق في اليومين الأولين، حكم المندوب. ويجري في خصوص رفع اليد عن الصوم بعد الزوال، ما مر في محله في الواجبات الموسعة من الصيام. وحيثما جاز رفع اليد عن الصوم، فرفعها، انقطع الاعتكاف. وقد يجوز رفع اليد عن الاعتكاف دون الصوم، بل قد يجوز له التفكيك فيصوم ولكن يترك الاعتكاف، وقد تبين موارده. ولو عين الصوم في نذر الاعتكاف بإتيانه في وقت لا يجب فيه من غير جهة النذر والاعتكاف، لم يجز ما يأتي به وفاء عن نذر آخر أو إجارة سابقة أو لاحقة. [ لو نذر الاعتكاف في اقل من ثلاثة ] 5 - لو نذر اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولم يقصد الاعتكاف اللغوي، بل المعهود عند المتشرعة، فإن قيده بالأقلية، بطل النذر، وإن لم يقيده ولو قصدا، بل قصد الاعتكاف المشروع وإن كان يعتقد حينئذ أن الاعتكاف في الأقل مشروع، فانه يصح النذر ويجب التكميل إلى ثلاثة.

[ 644 ]

6 - لو نذر اعتكاف ثلاثة معينة فاتفق كون بعض الثلاثة عيدا، بطل نذره. [ لو علق الاعتكاف على شى ] 7 - لو نذر الاعتكاف في يوم قدوم " زيد " فإن علم اليوم، صح ووجب من طلوع فجره، وان لم يعلم إلا بعد الفجر فأمكن صومه، فإن علم تحققه مقارنا للفجر أو بعده أو قبله، صام ذلك اليوم معتكفا وضم إليه ثلاثة إن لم يكن اعتكافه ثلاثة كاملة إلا مع البناء على جواز التلفيق في الثلاثة، فيتمم الناقص من اليوم الثالث، لكنه مر التأمل فيه. وان لم يمكن الصوم في يوم القدوم واقعا ولو لعدم العلم بالقدوم إلا بعد الافطار، بطل النذر، ويحتمل فيه وجوب القضاء لإمكان صوم اليوم واقعا ولم يكن النذر مقيدا بالعلم، فمع عدم العلم الا بعد الافطار، كان عليه قضاء الواجب الواقعي. والكلام في نذر ثانى اليوم، هو الكلام في نذر يوم القدوم، إلا أن اللازم في الصورة الواضحة، هو العلم قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني بكونه ثاني يوم القدوم. 8 - لو نذر اعتكاف ثلاثة بدون الليلتين المتوسطين، لم ينعقد. 9 - لو نذر اعتكاف ثلاثة، لم يجب إدخال الليلة الاولى، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الاولى، لأنها من الشهر وان لم تكن من اليوم ولا تابعة له. 10 - الظاهر عدم صحة النيابة في الاعتكاف عن غير الواحد من الاموات ولا يقاس فيه على بعض موارد الثبوت كالحج المندوب. [ لو نذر اعتكاف شهر ] 11 - لو نذر اعتكاف شهر، فالظاهر أن المحمول عليه عرفا ما بين الهلالين أو مقداره في الغالب ويتخير في تعيين ذلك، ولا يلزم زيادة يوم في الآخر إذا كان الشهر ناقصا وإن كانت أحوط، لما مر من المناقشة في دليلها في غير الثالث والسادس من الاعتكاف، إلا اذا عين أحد الامرين في قصده، ومقداره الغالب ثلاثون يوما.

[ 645 ]

[ حكم التتابع فيما اذا نذر اعتكاف شهر ] 12 - اذا نذر اعتكاف شهر، وجب التتابع، إن عين ما بين الهلاليلن في قصده، والا تخير بينه وبين المقدار الذي يحصل بلا تتابع بأن يعتكف ثلاثة وثلاثة وهكذا مع الفصل، بل له اختيار الأمر الذي باعتكاف يوم من المنذور يضم اليه يومان ندبيان لو لا عروض الثالثية على أحدهما أحيانا، كما إذا قدم يوم النذر، فيكون الفصل في هذه الصورة بين آحاد أيام النذر، كما يجوز جعل يومين للنذر منضما بيوم مندوب ذاتا ويفصل بين كل اثنين من أيام النذر. أما لو نذر اعتكاف شهر معين، فالظاهر تعين ما بين الهلالين ولزوم التتابع ولا شبهة في صحته حتى في شهر رمضان الغير التام ومقتضاها عدم لزوم الثالث في الآخر إذا كان الشهر ناقصا، لعدم جوازه في بعض ما يصح فيه النذر. [ حكم الاخلال فيما اذا نذر الاعتكاف في زمان ] 13 - إذا نذر اعتكاف زمان يلزم فيه التتابع ثم أخل بيوم منه عمدا أو لعذر، فقد امتنع وفاء النذر به ووجب الاستئناف مع رعاية التتابع. وأما صحته فيما مضى، فتتوقف على مضى الثلاثة قبل الإخلال وكون إتيانه بداعي الأمر الفعلي الذي كان يعتقده نذرا لا بنحو يتقيد الداعي بالنذرية. وإن كان الزمان للنذر معينا، فلا يلزم الاستيناف على الأظهر، لأن الايام متعينة للصوم و إنما الفائت وصف يوجب فواته الكفارة والقضاء، وليس كالكلى المقيد غير منطبق على ما في الخارج. وما ذكرناه إنما هو فيما إذا لم يؤد الإخلال بالتتابع إلى اعتكاف الأقل من ثلاثة متصلة، والا، فتعين الزمان للاعتكاف، لا ينافي اعتبار اتصال الثلاثة، فمع الانفصال كذلك، يستأنف على الأظهر، أي يقضى بما يتابع فيه وإن بقى شئ من المعين، ابتدء القضاء منه على الاحوط وينوى الوظيفة الفعلية في ما أوقعه في المعين والقضاء فيما خرج عنه.

[ 646 ]

و [ في فرض النذر المعين اذا اخل فيه ] انما يقضى خصوص ما أخل به، والأحوط التتابع في القضاء مع التعدد بل وصل القضاء بالمعين، ولا يفرض هنا بقاء شئ من المعين حتى يبتدء القضاء منه، إذ لا قضاء للمجموع، إلا أن يبنى على لزوم الاستيناف هنا ايضا. فإن كان الاخلال بغير عذر، كفر للحنث، وان كان بالافطار في المعين، كفر كفارتين: إحديهما للصوم الواجب المعين والاخرى للاعتكاف. وإن كان الاخلال بالاعتكاف لعذر، لم يكفر للاعتكاف، بل للصوم المعين إن أخل بسبب الافطار. وفي " العروة " هنا في " مسألة 14 "، ما لا يخلو عن اشكال، ظهر وجهه مما مر. 14 - اذا نذر اعتكاف اربعة أيام ولم يكن ما يدل على لزوم التتابع ثم أخل بالرابع، أتى الرابع بعد ضم يومين إليه، مخيرا في جعل المنذور واحدا من الثلاثة، حيث لا معين زمانيا للمنذور ولا يكون قضاء، بل إتيانا لنفس المنذور، فالتعبير في " العروة " بالقضاء، منظور فيه. وأما لو نذر خمسة فأخل بالسادس، يحتمل بطلان يومى النذر إذا تابع فيهما بعدم الثالث المتصل، فيأتى بثلاثة واجبة بنية ما استقر في ذمته بالنذر وغيره على الأحوط. 15 - اذا نذر اعتكاف خمسة أيام زاد السادس، فرق بين الثلاثتين أو تابع. [ قضاء الاعتكاف ] 16 - لو نذر زمانا معينا صالحا للاعتكاف بالصوم، شهرا أو غيره، وتركه لعذر أو لغير عذر، وجب قضاءه، ولو نسى ذلك المعين أو غمت الشهور أو جهلت الايام عمل بالظن، و مع الظن باحد المعينين مثلا، عمل بالأقوى لو كان، والا تخير، كما لو لم يظن بشئ. [ حكم القضاء لو حدث مانع عن الاتمام ] 17 - لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع عن الإتمام فيه، بطل، فإن كان عروض المانع بعد اليومين، وجب القضاء في مسجد جامع آخر، كما أنه لو كان واجبا بنذر وشبهه، وجب

[ 647 ]

الاستئناف في المسجد الآخر، وليس له البناء إلا مع كون ما أتى به صالحا لأن يوفى به النذر جامعا لشرائط الصحة ولم يكن النذر متعلقا بوحدة المسجد فيما كان الاعتكاف منذورا كليا أو معينا بحسب الزمان، ولا بالتتابع المختل بالخروج. [ عدم جواز الاعتكاف في المشكوك مسجديته ] 18 - المشكوك مسجديته أو جزئيته للمسجد، لا يجوز الاعتكاف فيه ولا الخروج إليه بلا عذر فيما وجب اللبث في المسجد أو اراده مندوبا، بل لابد من إحراز المسجديه بالعلم أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو البينة أو بحكم الحاكم الشرعي مع ترافع العدول حسبة، وفي إخبار العدل الواحد تأمل، ولا أثر لاعتقاد المسجديه، فلوتبين عدمها في مكان اعتكف فيه، تبين البطلان. 19 - المرأة كالرجل في محل الاعتكاف. [ اذا شرط الرجوع في الاعتكاف ] 20 - في شرط الرجوع في الاعتكاف متى شاء أو لعارض صور: من حيث وقوع الشرط في النذر والاعتكاف المنذور أو في أحدهما مع كون النذر معينا أو لا، مشروطا بالتتابع أو لا. فإن كان النذر معينا، كشهر فلان: فإما أن يكون الشرط في النذر والاعتكاف، فالظاهر نفوذ الشرط وأن له الرجوع المشروط، فيفسخ اعتكافه بالرجوع الخاص المشروط وليس عليه شئ من القضاء والاستئناف، كان ذلك مع تعين النذر زمانا خاصا من الشهر مثلا و عدمه، كان ذلك قبل مضي اليومين أو بعده. وان كان الشرط في الاعتكاف، دون النذر: فإن كان معينا، فلا أثر للشرط، إلا أن يكون تعينا في الجملة، كالايقاع في الشهر الخاص، دون مثل تمام الشهر الخاص، فيجري في هذا التعين ما يجري في المطلق في الجملة، وإن كان مطلقا فالاعتكاف قابل الانفساخ بالرجوع ولا بد من الإتيان بالامنذوب في غير ما شرع فيه، فيأتى بالبقية إن اعتكف ثلاثة أو أكثر و

[ 648 ]

لم يكن النذر مشروطا بالتتابع وإلا استأنف، وإن بقي أقل من ثلاثة، كملها ثلاثة في صورة الإطلاق بالنسبة إلى شرط التتابع. ومنه يعلم حكم صورة التعين الاجمالي في الاشتراط في النذر والاعتكاف مع شرط التتابع وعدمه ومع بقاء ثلاثة أو الأقل في لزوم الاستئناف مع اشتراط التتابع ولو لم يمكن، فلا قضاء كالمعين تفصيلا. وإن كان الشرط المذكور في الاعتكاف دون النذر: فمع عدم بقاء وقت النذر، لا أثر للشرط، ومع بقائه، يؤثر، فيأتي بالمنذور بعد ذلك ويكون الرجوع فيما أتى به كالرجوع في المندوب، أعني غير المنذور. ومع اشتراط النذر: فإن كان الاعتكاف المأتي به بقصد الوفاء، فالظاهر رجوعه إلى الاشتراط في الاعتكاف، لأن ما يشرع فيه الرجوع إنما هو الاعتكاف المشروط فقد تعلق النذر به واعتكف وفاء بنذره، وان كان مع الغفلة عن النذر، فالظاهر عدم جواز الرجوع في الاعتكاف الغير المشروط وإن كان مسبوقا بالنذر المشروط، ولا فرق بين المعين وغيره إلا أن غير المعين انما لا يرجع فيه بعد اليومين، بخلاف المعين، لكنه حيث كان غافلا عن النذر والتعين والاشتراط، فهو معتقد لجواز الرجوع قبل مضي اليومين، فعليه القضاء والكفارة بعد الإخلال جهلا بالوظيفة بناء على ثبوت الكفارة بذلك. وهذا في الرجوع في نية الاعتكاف ومتى شاء، وأما الرجوع لعذر بنحو لا يفسد الاعتكاف، فلا فرق فيه بين الصور. وقد ظهر عدم الفرق بين كون الرجوع المشترط لعارض ولو لم يكن عذرا أولا. ولا يجوز التعليق في الاعتكاف إلا إذا علقه على معلوم الحصول. ومثله الاعتكاف الجزمي في موارد الاشتباه برجاء الصحة. والظاهر أن متعلق الشرط، حق، لا حكم، وهو حق فسخ الاعتكاف الذي عقده بنيته، فله إسقاطه كسائر الحقوق القابلة للاسقاط، فإذا أسقطه بعد الاشتراط، فليس له العمل

[ 649 ]

بالشرط بعد ذلك. 21 - لا يجوز العدول في نية الاعتكاف من عنوان إلى غيره ومن المعتكف عنه إلى غيره، كان عن نفسه أو إلى نفسه، أولا، وانما يجوز رفع اليد عن الاعتكاف ما لم يجب البقاء، والشروع في غيره بمغايرة عنوانية أو فيمن يصدر عنه من النيابة والأصالة. نعم، لا يضر الاشتباه بعد قصد الأمر الفعلي المتعلق بالعنوان الواقعي مع اتحاده واقعا، و كذا الاشتباه في وصف الوجوب والندب. 22 - الظاهر أنه ليس للمعتكف أن يشترط الرجوع في اعتكاف آخر، أو في اعتكاف غيره، أو ولده كالاجنبي وإنما يسوغ الرجوع بشرطه في شخص الاعتكاف المشروط في ضمنه. 23 - اذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجبا معينا، وجب قضائه، ويصح ما تقدم على الفاسد وما تأخر، إن كان قابلا للصحة، وإلا، قضاه، أو كمله، كما يكمل القضاء إن كان أقل من الثلاثة، وإن كان غير معين، يستأنف مع لزوم التتابع أو عدم صحة ما مضى، إلا مع الشرط المسوغ للرجوع ولو بالإفساد أو بعده، وكذا الحال في المندوب بعد اليومين، وأما قبلهما، فمرجع استحباب القضاء، الى استحباب الاعتكاف في كل وقت. وسيأتي ما يرجع إلى بعض اقسام النذر المعين أعني المعين في الجملة في قبال التام. [ غصب المكان للاعتكاف ] مسألة: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره، بأن أزاله فكان فيه، فالأقوى بطلان اعتكافه مع انحصار المكان فيه، وكذا إذا كان على فراش مغصوب أو على آجر أو تراب مغصوبين، فان أمكن إزالته بالخروج الغير المفسد، خرج لذلك، ولا يبطله لبس المغصوب، وأما مع عدم انحصار المكان في المغصوب، فيحتمل قويا صحته بداعي الامر بالطبيعة المقدورة فعلا. ولو كان الكون في المغصوب ناسيا أو غافلا او مع الاكراه أو مع الاضطرار إلى الكون في

[ 650 ]

المسجد لا إلى الكون معتكفا، لم يبطل اعتكافه في الأولين وفي الأخيرين على تأمل ولم يأثم في شئ منها. ولو وجب الخروج لأداء دين ونحوه ولم يخرج، لم يبطل اعتكافه، وكذا لو خرج إلا مع الطول المخل بالاعتكاف. [ لو حرم اللبث في المسجد لعارض ] مسألة: ولو كانت حرمة اللبث في المسجد لعارض، كالخوف من السبع، فالظاهر بطلان الاعتكاف مع حرمة اللبث بلا بدل، وكذا لو كان جنبا، فلا يدخل المسجد إلا بعد الغسل ولا يتيمم له على الأحوط، ولو وجب الاعتكاف ولم يتمكن من الغسل، يتيمم له مع الضيق. [ الاجناب في غير المسجد ] مسألة: ولو أجنب في أثناء الاعتكاف، لزم الخروج مبادرا إلى الغسل، ثم الرجوع على التفصيل المقدم فيما بين زماني الخروج والاغتسال لو أمكن في المسجد. ولو اجنب في الآخر، خرج للغسل ولم يبطل اعتكافه الا بالطول المخل، ويختتم اعتكافه بتمام الثلاث و لو في الخارج، فلو زاد يسيرا رجع واعتكف فيه إلى التمام. [ الطلاق في الاعتكاف ] مسألة: اذا طلقت المعتكفة في أثناء الاعتكاف بائنا، فليس لها الرجوع والخروج، وان كان الطلاق رجعيا، خرجت للاعتداد في المنزل وبطل الاعتكاف الا مع قصر الزمان في آخر الاعتكاف على ما مر في مثله، وبعد تمام العدة تستأنف الواجب من الاعتكاف مع الاطلاق أو تقضيه مع التعين، ولا فرق بين كون الطلاق قبل الثالث أو فيه، ولا بين كون الاعتكاف معينا بالنذر أو غيره أولا، فيجب الخروج ولو مع التعين على الظاهر، تقديما لما فيه حق الناس على غيره، بل عملا بالاجماع المحكى وباطلاق الخاص. [ الاعتكاف بغير الاذن ممن يعتبر اذنه ] مسألة: إذا اعتكف العبد بدون اذن المولى، بطل اعتكافه، إلا إذا كان واجبا معينا بنذر

[ 651 ]

صحيح. ولو اعتق في الاثناء بعد أن شرع فيه بالاذن، فان كان بعد اليومين أو بعد الخامس، وجب الإتمام، وإلا لم يجب إلا في الواجب المعين. واذا اذن المولى في المندوب وما بحكمه، جاز له الرجوع في الاذن قبل مضي، اليومين لا بعده، بخلاف المعين الواجب بالنذر الصحيح. فصل في احكام الاعتكاف [ حرمة الجماع ] يحرم على المعتكف في الواجب، مباشرة النساء بالجماع في أحد الفرجين وباللمس والتقبيل بشهوة على الاحوط في الاخيرين، وأما الاعتكاف الغير الواجب، فالأحوط التحرز عما ذكر فيه أيضا، الا مع رفع اليد عن الاعتكاف بفسخه ولو فعلا في خصوص الجائز من ذلك. وكالأخيرين الاستمناء ولو بالحلال على الاحوط. والحرمة في الجماع على المعتكف، تكليفية ووضعية، فيفسد الاعتكاف ولو كان ذلك في الليل، ويجب القضاء في الواجب المعين والاستئناف في الواجب الغير المعين، إلا مع عدم شرطية التتابع، فيأتي بما أخل فيه بخصوصه إن كان ذلك بعد الثلاثة على وجه يصح ما تقدم ويمكن أن يصح ما تأخر. وسيأتي بيان حكم الجماع في الاعتكاف. [ بعض ما يحرم على المعتكف ] ويحرم على المعتكف شم الطيب والتلذذ بالريحان (والظاهر من التقييد في النص بالتلذذ اعتبار وجود الرائحة في الريحان)، والمماراة بالباطل والبيع والشراء - للنص والاتفاق المحكى فيهما أعني المماراة والبيع والشراء - ويستثنى من الاخيرين ما يضطر إليه لحاجته في زن الاعتكاف. ولا يترك الاحتياط برعاية احتمال الصحة والبطلان

[ 652 ]

بمحرمات الاعتكاف غير الجماع فيتمه بعد أحدها ثم يقضي أو يستأنف. ولا فرق في التحريم، في الاعتكاف الواجب، بين الليل والنهار. [ كفارة ابطال الصوم فيه ] ويبطل الاعتكاف ما يبطل الصوم المعتبر فيه. وتجب الكفارة بالجماع في الاعتكاف الواجب المعين، والكفارة فيه كفارة الافطار في رمضان، فهي مخيرة. والأحوط الاولى، الترتيب فيها ككفارة الظهار، بل المروي، ثبوت الكفارة في الجماع ليلا وتعددها في الجماع نهارا وأنه لا تداخل هنا، والمورد في الرواية لعبد الأعلى شهر رمضان، وموثقة " سماعة " مطلقة وكذا صحيح " زرارة "، لكن ثبوت كفارة الصيام في الاعتكاف في غير شهر رمضان وقضائه، منفي بالأصل، كما أن التعدد في شهر رمضان و قضائه ثابت هنا. وهل تجب الكفارة بسائر مفسدات الصوم التي لا كفارة من جهة الصوم فيها؟ نسب إلى " الشيخ " واكثر المتأخرين، العدم الموافق للأصل. وكذا التردد في وجوب الكفارة بما يفسد الاعتكاف الواجب المعين ليلا غير الجماع المنصوص وجوبها به، فيجري الأصل في غير الثابت. كما تجب الكفارة بالنذر المعين أو المعين بغير النذر كمضي يومين بما ذكر من الجماع، و تتعدد بتعدد الأسباب كالوقوع في نهار رمضان أو قضاءه المعين بالزوال أو ضيق الوقت على حسب ما بين في الصوم فقد تجتمع كفارة الافطار في صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال مع كفارة ابطال الاعتكاف، وكفارة خلف النذر مع كفارة اكراه امرأته المعتكفة حيث يتحمل عنها كفارة الصيام في رمضان وكفارة الاعتكاف والنذر لو قيل بالتحمل في الاخيرين ونحوهما. قال في " الشرائع ": " فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني، لم تجب به كفارة إلا أن يكون واجبا معينا، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب

[ 653 ]

واقتصر في غيره من المفطرات، على القضاء وهو الأشبه، وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان، ولو كان فيه أو في قضائه لزمه كفارتان " انتهى. وفيما اختاره موافقة لما ذكرناه. [ لو مات في اثناء الاعتكاف وحكم القضاء عنه ] مسألة: لو مات المعتكف في اثناء الاعتكاف الواجب، فهل يقضي عنه وليه أو يستأجر من يقضيه عنه؟ الظاهر وجوب قضاء الصوم لو وجب لنفسه بغير الاعتكاف بشروط وجوب قضاء الصوم على الولي، وكذا الظاهر وجوب قضاء الاعتكاف لو نذر الصوم معتكفا فمات و تمكن من القضاء فلم يفعل حتى مات، فانه يجب قضاء الصوم والاعتكاف مقدمة له. وأما لو وجب الاعتكاف بعكس وجوب الاعتكاف للصوم فيما ذكرنا، ففي وجوب القضاء للاعتكاف على وليه، اشكال. وحيث يقضى الصوم أو الاعتكاف أيضا وجوبا، فالظاهر عدم الفورية. مسألة: المحرم والمفسد في الاعتكاف كالصوم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة. [ المحرم والمفسد يضران في صورة العمد ] مسألة: ما يحرم على المعتكف وما يفسد اعتكافه، انما يحرم أو يفسد مع العمد، لا مع السهو والغفلة، وفي الإكراه والاضطرار تامل، ويحتمل جريان ما ذكر في الصوم هنا. [ الارتداد في اثنائه ] مسألة: الارتداد في اثناء الاعتكاف، يبطله ويوجب الخروج من المسجد، واللبث معتبر في الاعتكاف مع الاسلام. [ البيع في زمان الاعتكاف ] مسألة: البيع في الاعتكاف كالبيع في وقت النداء في الحرمة والصحة، ويزيد عليه الابطال الذي يراعى احتماله على ما مر.

[ 654 ]

[ كفارة الجماع فيه ] مسألة: مر أن الجماع مع المعتكفة الناذرة في شهر رمضان فيما وجب النذر مع الإكراه في المعين يوجب ثلاث كفارات عن نفسه للنذر والاعتكاف والصوم، وكفارة لصوم رمضان يتحملها عن المكرهة. وفي تحمله كفارة النذر وكفارة الاعتكاف عن المكرهة، اشكال. وعلى المطاوعة ما يجب على الرجل. فائده: [ في استحباب الاعتكاف وتبدله واجبا ] يمكن أن يقال: إن مرجع استحباب الاعتكاف قبل مضى اليومين ووجوبه بعده، إلى أن الأمر الشخصي الواحد، يتشخص بالاستحباب قبل الشروع وبعده إلى مضي اليومين و في المعين يوجب ثلاث كفارات عن نفسه للنذر والاعتكاف والصوم، وكفارة لصوم رمضان يتحملها عن المكرهة. وفي تحمله كفارة النذر وكفارة الاعتكاف عن المكرهة، اشكال. وعلى المطاوعة ما يجب على الرجل. فائده: [ في استحباب الاعتكاف وتبدله واجبا ] يمكن أن يقال: إن مرجع استحباب الاعتكاف قبل مضى اليومين ووجوبه بعده، إلى أن الأمر الشخصي الواحد، يتشخص بالاستحباب قبل الشروع وبعده إلى مضي اليومين و يتبدل إلى الوجوب بعده، يعني أن ملاك الاستحباب والوجوب، يؤثر مجموعهما في وجوب متأكد بعد المضي، فاللازم هو قصد هذا الأمر الشخصي حين الشروع، الذي من شأنه البقاء في المتأكد بعد اليومين، ولا يلزم التجديد بعد اليومين، لأن محل النية، حين العمل، فلا نية لكل جزء إلا عدم العدول، وإن كان قصد خلاف الوجوب بعد اليومين مضرا، لرجوعه إلى عدم قصد الأمر الشخصي بقاءا، فهو في حكم العدول، ولا يلزم قصد الوجوب والندب مطلقا وإن أضر قصد الخلاف إذا أضر بقصد الشخص، فيكون حكم ما نحن فيه، حكم النافلة الواجبة بالشروع، على القول به حيث لا يلزم التجديد فيه على هذا القول، و على القول بعدم الوجوب بالشروع يخصص ذلك في الاعتكاف المندوب في خصوص ما بعد اليومين، بالدليل. فائده: [ اللبث عبادة ] ظاهر تعريف الاعتكاف باللبث للعبادة دون اللبث عبادة، لزوم قصد عبادة اخرى بسبب اللبث، لا بمجرد نفس اللبث، وهو ايضا مقتضى المستفاد من عمل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه كان يتعبد بما يتوقف على اللبث، فهذه هى السنة المتلقاة من عمله، فلا محل للأخذ بالاطلاق لو كان، مع ضعفه جدا، نعم، لا يلزم الاستيعاب الممكن كما هو ظاهر.

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية