الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




مناسك الحج - السيد علي السيستاني

مناسك الحج

السيد علي السيستاني


[ 1 ]

توضيح المسائل مطابق فتاوى حضرت آية الله العظمى آقاى حاج سيد علي حسيني سيستاني (مد ظله)

[ 2 ]

نام كتاب: توضيح المسائل مؤلف: آية الله العظمى سيستانى نوبت چاپ: چهارم 1415 ه. ق چاپ: مهر - قم تيراژ: 10000 نسخه ليتوگرافى: حميد قم

[ 3 ]

بسمه تعالى عمل باين رساله شريفه مجزى ومبرئ ذمه است انشاء الله تعالى 18 / ج 1 / 1413 ه. - علي الحسيني السيستاني

[ 5 ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدين. احكام تقليد (مسأله 1): شخص مسلمان بايد عقيده‌اش باصول دين از روى بصيرت باشد، و نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى گفته كسى را كه علم بآنها دارد بصرف اين كه او گفته است قبول كند، ولى چنانچه شخص بعقائد حقه اسلام يقين داشته باشد و آنها را اظهار نمايد هر چند از روى بصيرت نباشد آن شخص مسلمان و مؤمن است و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مىشود، و اما در احكام دين - در غير ضروريات و قطعيات - بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد يا از مجتهد تقليد كند يا از راه احتياط طورى بوظيفه خود عمل نمايد، كه يقين

[ 6 ]

كند تكليف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده‌اى از مجتهدين عملى را حرام مىدانند و عده ديگر مىگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مىدانند، آنرا بجا آورد. پس كسانيكه مجتهد نيستند و نمىتوانند باحتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند. (مسأله 2): تقليد در احكام: عمل كردن بدستور مجتهد است. و از مجتهدى مىتوان تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل باشد. و عادل كسى است كه كارهائى را كه بر او واجب است بجا آورد و كارهائى را كه بر او حرام است ترك كند، و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد، كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانيكه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند. و در صورتيكه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ولو اجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند اعلم باشد يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد. (مسأله 3): مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت: (اول) آن كه خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. (دوم) آن كه دو نفر عالم و عادل، كه مىتوانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند بشرط آن كه دو نفر عالم وعادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند و ظاهر اين است كه اجتهاد يا اعلميت كسى بگفته يك نفر كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مىشود. (سوم) آن كه عده‌اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند. (مسأله 4): اگر اختلاف بين دو مجتهد يا بيشتر در مسائل محل ابتلا

[ 7 ]

ولو اجمالا معلوم و اعلم بودن بعضى از بعض ديگر نيز معلوم باشد، ولى شناختن شخص اعلم ميسر نباشد احوط ميسر نباشد احوط آنست كه شخص در همه مسائل ميان فتاواى آنان - چنانچه ممكن است - احتياط كند (اگر چه در مسأله تفصيلى است كه مقام را گنجايش بيان آن نيست) و در صورتى كه احتياط ممكن نباشد بايد عمل او مطابق فتواى كسى باشد كه احتمال اعلم بودن او بيش از ديگرى است و اگر احتمال اعلميت هر دو يكسان است مخير مىباشد. (مسأله 5): بدست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد: (اول) شنيدن از خود مجتهد (دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند (سوم) شنيدن از كسيكه انسان بگفته او اطمينان دارد. (چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتيكه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد. (مسأله 6): تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند بآنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست. (مسأله 7): اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى كسيكه از او تقليد مىكند نمىتواند در آن مساله بفتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آنست كه فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد احتياط آنست كه در ركعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند مقلد بايد يا باين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند و يا بفتواى مجتهد ديگرى كه تقليدش جائز است عمل نمايد، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند مىتواند سوره را ترك كند. و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشكال است. (مسأله 8): اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله‌اى فتوى داده يا

[ 8 ]

پيش از آن احتياط كند، مثلا بفرمايد ظرف نجس را كه يكمرتبه در آب كر بشويند پاك مىشود، اگر چه احتياط آنست كه سه مرتبه بشويند، مقلد او مىتواند عمل باحتياط را ترك نمايد و اين را احتياط مستحب مىنامند. (مسأله 9): اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود حكم بعد فوت او حكم زنده بودنش است، بنابر اين اگر او اعلم از مجتهد زنده باشد بايد - با علم باختلاف در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا - بر تقليد او باقى بماند، و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بايد بمجتهد زنده رجوع كند، ومراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام بمتابعت از فتواى مجتهد معين است نه عمل كردن به دستور او. (مسأله 10): اگر در مسأله‌اى بفتواى مجتهدى عمل كند، و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظيفه‌اش بفتواى مجتهد زنده رفتار نمايد، دوباره نمىتواند آنرا مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد. (مسأله 11): مسائلى را كه انسان غالبا بآنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد. (مسأله 12): اگر براى انسان مسأله‌اى پيش آيد كه حكم آنرا نمىداند لازم است احتياط كند، يا اين كه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد، ولى چنانچه دسترسى بفتواى اعلم در آن مسأله نداشته باشد هر چند مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالا بداند جائز است از غير اعلم تقليد نمايد. (مسأله 13): اگر كسى فتواى مجتهدى را بشخص ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست باو خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده وگفته او موجب آن مىشود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيه عمل كند، بايد بنابر احتياط لازم اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند.

[ 9 ]

(مسأله 14): اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، سپس از مجتهدى تقليد نمايد، در صورتيكه آن مجتهد بصحت اعمال گذشته حكم نمايد آن اعمال صحيح است والا محكوم ببطلان است.

[ 10 ]

((احكام طهارت)) آب مطلق و مضاف (مسأله 15): آب يا مطلق است يا مضاف، آب مضاف آبيست كه آنرا از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گلاب، يا با چيزى مخلوط باشد، مثل آبى كه بقدرى با گل و مانند آن مخلوط شود، كه ديگر بآن آب نگويند، و غير اينها آب مطلق است، و آن بر پنج قسم است: (اول) آب كر (دوم) آب قليل (سوم) آب جارى (چهارم) آب باران (پنجم) آب چاه. 1 - آب كر (مسأله 16): آب كر بنابر مشهور مقدار آبيست كه اگر در ظرفيكه در ازا و پهنا و گودى آن هر يك سه وجب و نيم است بريزند آن ظرف را پر كند، بنابر اين بايد مجموع مكسر آن چهل و دو وجب و هفت هشتم وجب باشد، ولى ظاهر اين است كه اگر سى و شش وجب باشد نيز كفايت مىكند، و اما تعيين مقدار آب كر بحسب وزن خالى از اشكال نيست.

[ 11 ]

(مسأله 17): اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزى كه نجس شده است مانند لباس نجس، بآب كر برسد، چنانچه آن آب، بو يا رنگ يا مزه نجاست را بگيرد، نجس مىشود، و اگر تغير نكند نجس نمىشود. (مسأله 18): اگر بو يا رنگ يا مزه آب كر بواسطه غير نجاست تغيير كند نجس نمىشود. (مسأله 19): اگر عين نجس مانند خون بآبيكه بيشتر از كر است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آنرا تغيير دهد، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مىشود، و اگر باندازه كر يا بيشتر باشد، فقط مقدارى كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس است. (مسأله 20): آب فواره اگر متصل بكر باشد، آب نجس را پاك مىكند ولى اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد آنرا پاك نمىكند، مگر آن كه چيزى روى فواره بگيرند، تا آب آن قبل از قطره‌قطره شدن بآب نجس متصل شود وبهتر اين است كه آب فواره با آب نجس مخلوط گردد. (مسأله 21): اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل بكر است بشويند آبى كه از آن چيز مىريزد اگر متصل بكر باشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد و عين نجاست هم در آن نباشد پاك است. (مسأله 22): اگر مقدارى از آب كر يخ ببندد و باقى آن بقدر كر نباشد چنانچه نجاست بآن برسد نجس مىشود، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است. (مسأله 23): آبى كه باندازه كر بوده، اگر انسان شك كند از كر كمتر شده يا نه، مثل آب كر است، يعنى نجاست را پاك مىكند، و اگر نجاستى هم بآن برسد نجس نمىشود، و آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد بمقدار كر شده يا نه حكم آب كمتر از كر را دارد.

[ 12 ]

(مسأله 24): كر بودن آب، به دو راه ثابت مىشود: (اول) آن كه خود انسان يقين يا اطمينان كند (دوم) آن كه دو مرد عادل خبر دهند. 2 - آب قليل (مسأله 25): آب قليل آبيست كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد. (مسأله 26): اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد، يا چيزى نجس بآن برسد نجس مىشود. ولى اگر با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به آن چيز مىرسد نجس است و مقدارى كه بآن چيز نرسيده پاك است. (مسأله 27): آب قليلى كه براى بر طرف كردن عين نجاست روى چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس است، و همچنين آب قليلى كه بعد از بر طرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مىريزند و از آن جدا مىشود مطلقا - بنابر احتياط لازم - نجس است. (مسأله 28): آب قليلى كه با آن مخرج بول و غائط را مىشويند با پنج شرط چيزى را كه با آن ملاقات كند نجس نمىكند (اول) آن كه بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد (دوم) نجاستى از خارج بآن نرسيده باشد (سوم) نجاست ديگرى مثل خون با بول يا غائط بيرون نيامده باشد. (چهارم) ذره‌هاى غائط در آب پيدا نباشد (پنجم) بيشتر از مقدار معمول نجاست باطراف مخرج نرسيده باشد. 3 - آب جارى آب جارى آبيست كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب

[ 13 ]

چشمه و قنات. (مسأله 29): آب جارى اگر چه كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست بآن برسد تا وقتى كه بود يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است. (مسأله 30): اگر نجاستى بآب جارى برسد، مقدارى از آن كه بو يا رنگ يا مزه‌اش بواسطه نجاست تغيير كرده نجس است. وطرفيكه متصل بچشمه است اگر چه كمتر از كر باشد پاك است. و آبهاى طرف ديگر نهر اگر باندازه كر باشد يا بواسطه آبى كه تغيير نكرده بآب طرف چشمه متصل باشد، پاك و گرنه نجس است. (مسأله 31): آب چشمه‌اى كه جارى نيست ولى طوريست كه اگر از آب بردارند باز مىجوشد، حكم آب جارى را ندارد، يعنى اگر نجاست بآن برسد و كمتر از كر باشد نجس مىشود. (مسأله 32): آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل بآب جارى است، حكم آب جارى را ندارد. (مسأله 33): چشمه‌اى كه مثلا در زمستان مىجوشد و در تابستان از جوشش مىافتد، فقط وقتيكه مىجوشد حكم آب جارى را دارد. (مسأله 34): آب حوضچه حمام اگر كمتر از كر باشد، چنانچه بخزينه‌اى كه آبش بضميمه آب حوض باندازه كر است متصل باشد و بملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه آن تغيير نكند نجس نمىشود. (مسأله 35): آب لوله‌هاى حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مىريزد اگر بضميمه حوضى كه متصل بآن است بقدر كر باشد حكم كر را دارد. (مسأله 36): آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمىجوشد، چنانچه كمتر از كر باشد و نجاست بآن برسد نجس مىشود، اما اگر با فشار

[ 14 ]

جارى باشد و نجاست بپائين آن برسد طرف بالاى آن نجس نمىشود. 4 - آب باران (مسأله 37): چيزى كه نجس است و عين نجاست در آن نيست بهر جاى آن يكمرتبه باران برسد پاك مىشود مگر بدن و لباسى كه ببول نجس شده باشد كه در اين دو بنابر احتياط دو مرتبه لازم است و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست، البته باريدن دو سه قطره فائده ندارد بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مىآيد. (مسأله 38): اگر باران بر عين نجس ببارد و بجاى ديگر ترشح كند، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست گرفته باشد پاك است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند، چنانچه ذره‌اى خون در آن باشد، يا آن كه بو يا رنگ يا مزه خون گرفته باشد نجس مىباشد. (مسأله 39): اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد، تا وقتى باران ببام ميبارد، آبى كه بچيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مىريزد پاك است، ولى بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مىريزد، بچيز نجس رسيده است، نجس مىباشد. (مسأله 40): زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مىشود، و اگر باران بر زمين جارى شود ودر حال‌باريدن بجاى نجسى كه زير سقف است برسد آنرا نيز پاك مىكند. (مسأله 41): خاك نجسى كه آب باران بوصف اطلاق همه اجزاى آن را فرا بگيرد پاك مىشود. (مسأله 42): هر گاه آب باران در جائى جمع شود، اگر چه كمتر از كر

[ 15 ]

باشد در موقعيكه باران مىآيد حكم آب كر را دارد و چنانچه چيز نجس را در آن بشويند و آب بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد آن چيز نجس پاك مىشود. (مسأله 43): اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و در حال باريدن از فرش بزمين برسد فرش نجس نمىشود و زمين هم پاك مىگردد. 5 - آب چاه (مسأله 44): آب چاهى كه از زمين مىجوشد، اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه نجاست بآن برسد، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاستها، مقدارى كه در كتابهاى مفصل گفته شده از آب آن بكشند. (مسأله 45): اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آنرا تغير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود، پاك مىشود، و بهتر اين است كه با آبى كه از چاه مىجوشد مخلوط گردد. (مسأله 46): اگر آب بارن در گودالى جمع شود و كمتر از كر باشد، پس از ايستادن باران برسيدن نجاست بآن نجس مىشود. احكام آبها (مسأله 47): آب مضاف كه معنى آن دو مسأله (15) گفته شد، چيز نجس را پاك نمىكند ووضو و غسل هم با آن باطل است. (مسأله 48): آب مضاف اگر چه بمقدار كر باشد اگر ذره‌اى نجاست

[ 16 ]

بآن برسد نجس مىشود، ولى چنانچه با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه بچيز نجس رسيده نجس است و مقدارى كه نرسيده است پاك مىباشد. مثلا اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند، آنچه بدست رسيده نجس، و آنچه بدست نرسيده پاك است. (مسأله 49): اگر آب مضاف نجس طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود، كه ديگر آب مضاف بآن نگويند پاك مىشود. (مسأله 50): آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست كه بحد مضاف شدن رسيده يا نه، مثل آب مطلق است، يعنى چيز نجس را پاك مىكند، ووضو و غسل هم با آن صحيح است. و آبكه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف است، يعنى چيز نجس را پاك نمىكند، ووضو و غسل هم با آن باطل است. (مسأله 51): آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف، و معلوم نيست كه قبلا مطلق يا مضاف بوده نجاست را پاك نمىكند، ووضو وغسل هم با آن باطل است. و چنانچه نجاستى بآن برسد بنابر احتياط لازم نجس مىشود اگر چه باندازه كر باشد. (مسأله 52): آبى كه عين نجاست مثل خون و بول بآن برسد و بو يا رنگ يا مزه آنرا تغيير دهد، اگر چه كر يا جارى باشد نجس مىشود بلكه اگر بو يا رنگ يا مزه آب، بواسطه نجاستى كه بيرون آنست عوض شود، مثلا مردارى كه پهلوى آبست بوى آنرا تغيير دهد بنابر احتياط لازم نجس مىشود. (مسأله 53): آبى كه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آنرا تغيير داده، چنانچه بكر يا جارى متصل شود، يا باران بر آن ببارد يا باد باران را در آن بريزد، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جارى شود، و در تمام اين صور چنانچه تغيير آن از بين برود پاك مىشود. ولى

[ 17 ]

بنابر اقوى بايد آب باران يا كر يا جارى با آن مخلوط گردد. (مسأله 54): اگر چيز نجسى را در كر يا جارى تطهير نمايند در شستنى كه با آن پاك مىگردد آبى كه بعد از بيرون آوردن از آن مىريزد پاك است. (مسأله 55): آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه، پاك است، و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه نجس است. (مسأله 56): نيم‌خورده سگ و خوك و كافر غير كتابى بلكه كتابى نيز بنابر احتياط مستحب نجس، و خوردن آن حرام است. و نيم‌خورده حيوانات حرام گوشت پاك، و خوردن آن نسبت بغير گربه مكروه مىباشد. احكام تخلى (مسأله 57): واجب است انسان وقت تخلى و مواقع ديگر، عورت خود را از كسانيكه مكلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنين از ديوانه و بچه اگر مميز باشند يعنى خوب و بد را بفهمند بپوشاند ولى زن وشوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند. (مسأله 58): لازم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند. واگر مثلا با دست هم آنرا بپوشاند كافيست. (مسأله 59): موقع تخلى بايد بنابر احتياط لازم طرف جلوى بدن يعنى شكم و سينه رو بقبله و پشت بقبله نباشد. (مسأله 60): اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن كسى رو بقبله يا پشت بقبله باشد، و عورت خود را از قبله بگرداند كفايت نمىكند، و اگر جلوى بدن او رو بقبله يا پشت بقبله نباشد، احتياط آنست كه عورت را رو بقبله يا پشت بقبله ننمايد.

[ 18 ]

(مسأله 61): احتياط مستحب آنست كه طرف جلوى بدن در موقع استبراء كه احكام آن بعدا گفته مىشود، و موقع تطهير مخرج بول و غائط، رو بقبله وپشت بقبله نباشد. (مسأله 62): اگر براى آن كه نامحرم او را نبيند مجبور شود رو بقبله يا پشت بقبله بنشيند، بنابر احتياط لازم بايد پشت بقبله بنشيند و اگر ممكن نباشد بايد رو بقبله بنشيند. و همچنين است اگر از جهت ديگر ناچار باشد كه رو بقبله يا پشت بقبله بنشيند. (مسأله 63): احتياط مستحب آنست كه بچه را در وقت تخلى رو بقبله يا پشت بقبله ننشانند. ولى اگر خود بچه بنشيند، جلوگيرى از او واجب نيست. (مسأله 64): در چهار جا تخلى حرام است: (اول) در كوچه‌هاى بن بست در صورتيكه صاحبانش اجازه نداده باشند. (دوم) در ملك كسى كه اجازه تخلى نداده است. (سوم) در جائيكه براى عده مخصوصى وقف شده است مثل بعضى از مدرسه‌ها. (چهارم) روى قبر مؤمنين در صورتيكه بى احترامى بآنان باشد و همچنين هر جائى كه تخلى موجب هتك حرمت يكى از مقدسات دين يا مذهب شود. (مسأله 65): در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مىشود. (اول) آن كه با غائط نجاست ديگرى مثل خون بيرون آمده باشد. (دوم) آن كه نجاستى از خارج بمخرج غائط رسيده باشد. (سوم) آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد، و در غير اين سه صورت مىتوان مخرج را با آب شست و يا بدستورى كه بعدا گفته مىشود، با پارچه وسنگ ومانند اينها پاك كرد، اگر چه شستن با آب بهتر است. (مسأله 66): مخرج بول با غير آب پاك نمىشود. و در كر و جارى اگر بعد از بر طرف شدن بول يكمرتبه بشويند كافيست، ولى با آب قليل احتياط

[ 19 ]

مستحب آنست كه دو مرتبه شسته شود و سه مرتبه شستن بهتر است. (مسأله 67): اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزى از غائط در آن نماند. ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد و اگر در دفعه اول طورى شسته شود كه ذره‌اى از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست. (مسأله 68): با سنگ و كلوخ و پارچه و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند مىشود مخرج غائط را تطهير كرد، و چنانچه رطوبت كمى داشته باشند كه به مخرج نرسد اشكال ندارد. (مسأله 69): مخرج غائط را اگر يك مرتبه با سنگ يا كلوخ يا پارچه كاملا پاكيزه نمايد كفايت مىكند، ولى بهتر آنست كه سه مرتبه انجام دهد. بلكه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاكيزه نشود بايد بقدرى اضافه نمايد تا مخرج كاملا پاكيزه شود، ولى باقى ماندن ذره‌هاى كوچكى كه ديده نمىشود اشكال ندارد. (مسأله 70): پاك كردن مخرج غائط با چيزهائيكه احترام آنها لازم است مانند كاغذى كه اسم خدا و پيغمبران بر آن نوشته شده حرام است. و پاك شدن مخرج با استخوان و سرگين محل اشكال است. (مسأله 71): اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه، لازم است تطهير نمايد، اگر چه عادتا هميشه بعد از بول يا غائط فورا تطهير مىكرده. (مسأله 72): اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز، مخرج را تطهير كرده يا نه نمازيكه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعدى بايد تطهير كند.

[ 20 ]

استبراء (مسأله 73): استبراء عمل مستحبى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مىدهند، براى آن كه اطمينان كنند بول در مجرى نمانده است. و آن داراى اقسامى است و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آنرا تطهير كنند، بعد سه دفعه‌با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند، و بعد انگشت شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند وسه مرتبه تا ختنه‌گاه بكشند وپس‌از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. (مسأله 74): آبى كه گاهى بعد از ملاعبه و بازى كردن با زن از انسان خارج مىشود و بآن (مذى) مىگويند پاك است، و نيز آبى كه گاهى بعد از منى بيرون مىآيد و بآن (وذى) گفته مىشود، و آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مىآيد و بآن (ودى) مىگويند اگر بول به آن نرسيده باشد پاك است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود، و شك كند كه بول است يا يكى از اين سه آب پاك مىباشد. (مسأله 75): اگر انسان شك كند كه استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، نجس مىباشد. و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مىشود. ولى اگر شك كند استبرائى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند. (مسأله 76): كسى كه استبراء نكرده اگر بواسطه آن مدتى از بول كردن او گذشته اطمينان كند بول در مجرى نمانده است و رطوبتى به بيند

[ 21 ]

و شك كند كه پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند. (مسأله 77): اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى، واجب است احتياطا غسل كند ووضو هم بگيرد. ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو كافيست. (مسأله 78): براى زن استبراء از بول نيست و اگر رطوبتى ببيند و شك كند كه بول است يا نه پاك مىباشد، ووضو و غسل او را هم باطل نمىكند. مستحبات و مكروهات تخلى (مسأله 79): مستحب است در موقع تخلى جائى بنشيند كه كسى او را نبيند وموقع وارد شدن بجاى تخلى اول پاى چپ، و موقع بيرون آمدن، اول پاى راست را بگذارد، و همچنين مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند و سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد. (مسأله 80): نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى مكروه است ولى اگر عورت خود را بوسيله‌اى بپوشاند مكروه نيست. و نيز در موقع تخلى نشستن روبروى باد و در جاده و خيابان و كوچه و در خانه وزير درختى كه ميوه مىدهد و چيز خوردن و توقف زياد و تطهير كردن با دست راست مكروه مىباشد. و همچنين است حرف زدن در حال تخلى، ولى اگر ناچار باشد يا ذكر خدا بگويد اشكال ندارد. (مسأله 81): ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت، و سوراخ جانوران، و در آب، خصوصا آب ايستاده مكروه است. (مسأله 82): خوددارى كردن از بول و غائط مكروه است. و اگر براى

[ 22 ]

بدن ضرر كلى داشته باشد حرام است. (مسأله 83): مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى بول كند. نجاسات (مسأله 84): نجاسات ده چيز است: اول بول، دوم غائط، سوم منى چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ و خوك، هشتم كافر، نهم شراب، دهم عرق حيوان نجاستخوار. 1، 2 - بول و غائط (مسأله 85): بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد يعنى اگر رگ آنرا ببرند خون از آن جستن مىكند، نجس است، و غائط حيوان حرام گوشتى كه خون آن جستن نمىكند مثل ماهى حرام گوشت، و همچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است، ولى از بول حيوان حرام گوشت كه خون جهنده ندارد بايد بنابر احتياط لازم اجتناب كرد. (مسأله 86): بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك وبهتر اجتناب از آنها است. (مسأله 87): بول و غائط حيوان نجاستخوار نجس است و همچنين است بول وغائط بچه بزى كه شير خوك خورده به تفصيلى كه خواهد آمد يا حيوان چهارپائى كه انسان با آن نزديكى نموده است.

[ 23 ]

3 - منى (مسأله 88): منى انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، هر چند - بنابر احتياط لازم - حلال گوشت باشد. 4 - مردار (مسأله 89): مردار انسان وهر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، چون خودش مرده باشد، يا بغير دستورى كه در شرع معين شده آنرا كشته باشند. و ماهى چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بميرد پاك است. (مسأله 90): چيزهائى كه از مردار مثل پشم و مو و كرك و استخوان و دندان كه روح ندارند پاك است. (مسأله 91): اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه زنده است گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا كنند نجس است. (مسأله 92): اگر پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن را بكنند پاك است. (مسأله 93): تخم مرغ كه از شكم مرغ مرده بيرون مىآيد پاك است، ولى ظاهر آنرا بايد آب كشيد. (مسأله 94): اگر بره وبزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند، پنير مايه‌اى كه در شيردان آنها مىباشد پاك است. ولى ظاهر آنرا بايد آب كشيد. (مسأله 95): دواجات روان، عطر، روغن، واكس و صابون كه از

[ 24 ]

خارجه مىآورند، اگر انسان يقين بنجاست آنها نداشته باشد پاك است. (مسأله 96): گوشت، پيه و چرمى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه بدستور شرع كشته شده پاك است، ولى اگر از دست كافر گرفته شود يا اين كه دست مسلمانى باشد كه از كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانيست كه بدستور شرع كشته شده يا نه، خوردن آن گوشت و پيه حرام است، ولى نماز در آن چرم جائز است، و اما آنچه از بازار مسلمانها يا از مسلمانى گرفته شود و معلوم نباشد كه از كافر گرفته شده، يا اين كه احتمال آن برود كه تحقيق كرده اگر چه از كافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پيه نيز جائز است. 5 - خون (مسأله 97): خون انسان وهر حيوانى كه خون جهنده دارد يعنى حيوانى كه اگر رگ آنرا بزنند خون از آن جستن‌ميكند نجس است، پس خون حيوانى كه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارند پاك مىباشد. (مسأله 98): اگر حيوان حلال گوشت را بدستورى كه در شرع معين شده بكشند و خون آن بمقدار لازم بيرون آيد خونى كه در بدنش مىماند پاك است ولى اگر بعلت نفس كشيدن يا بواسطه اين كه سر حيوان در جاى بلند بوده خون ببدن حيوان برگردد، آن خون نجس است. (مسأله 99): احتياط مستحب آنست كه از تخم مرغى كه ذره‌اى خون در آن مىباشد اجتناب شود و اگر خون در زرده باشد تا پوست نازك روى آن پاره نشده سفيده بدون اشكال پاك است. (مسأله 100): خونى كه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مىشود نجس

[ 25 ]

است و شير را نجس مىكند. (مسأله 101): اگر خونى كه از لاى دندانها مىآيد، بواسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، اجتناب از آب دهان لازم نيست. (مسأله 102): خونى كه بواسطه كوبيده شدن، زير ناخن يا زير پوست مىميرد، اگر طورى شود كه ديگر بآن خون نگويند پاك و اگر بآن خون بگويند و ظاهر گردد نجس است. پس چنانچه ناخن يا پوست سوراخ شود اگر بيرون آوردن خون و تطهير محل جهت وضو يا غسل مشقت زياد دارد بايد تيمم نمايد. (مسأله 103): اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده يا گوشت بواسطه كوبيده شدن بآن حالت در آمده پاكست. (مسأله 104): اگر موقع جوشيدن غذا ذره‌اى خون در آن بيفتد، تمام غذا و ظرف آن بنابر احتياط لازم نجس مىشود، و جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده نيست. (مسأله 105): زردابه‌اى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مىشود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است، پاك مىباشد. 6، 7 - سگ و خوك (مسأله 106): سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مىكنند حتى مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاى آنها نجس است، ولى سگ و خوك دريائى پاك است.

[ 26 ]

8 - كافر (مسأله 107): كافر يعنى كسى كه معترف به خدا يا بيگانگى او نباشد و همچنين غلاة (يعنى آنهائى كه يكى از ائمه عليهم اسلام را خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول كرده است) و خوارج و نواصب (يعنى آنهائى كه بائمه عليهم السلام اظهار دشمنى مىنمايند) نجسند، و همچنين است كسى كه نبوت يا يكى از ضرورى دين (يعنى چيزى را كه مثل نماز وروزه مسلمانان جزء دين اسلام مىدانند) چنانچه بداند آن چيز ضرورى دين است منكر شود. وأما أهل كتاب (يعنى يهود و نصارى و مجوس) كه پيغمبرى حضرت خاتم الأنبياء محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وآله را قبول ندارند نيز بنابر مشهور نجس مىباشند ولى حكم بطهارت آنان دور نيست اگر چه اجتناب از آنها بهتر است. (مسأله 108): تمام بدن كافر حتى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است. (مسأله 109): اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نا بالغ كافر باشند آن بچه هم نجس است، مگر در صورتى كه مميز و مظهر اسلام باشد، و اگر يكى از اينها مسلمان باشد بتفصيلى كه در مسأله 217 - خواهد آمد بچه پاك است. (مسأله 110): كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه و نشانه‌اى هم بر اسلامش نباشد، پاك مىباشد، ولى احكام ديگر مسلمان را ندارد، مثلا نمىتواند زن مسلمان بگيرد و بايد در قبرستان مسلمانان دفن نشود. (مسأله 111): شخصى كه بيكى از دوازده امام عليهم السلام از روى دشمنى دشنام دهد، نجس است.

[ 27 ]

9 - شراب (مسأله 112): شراب نجس است، وبنابر احتياط مستحب هر چيزى كه انسان را مست مىكند، چنانچه بخودى خود روان باشد نيز نجس است، واگر مثل بنگ و حشيش (چرس) روان نباشد پاك است اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود. (مسأله 113): الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در و پنجره و ميز و صندلى ومانند اينها بكار ميبرند تمام اقسامش پاك مىباشد. (مسأله 114): اگر انگور و آب انگور بخودى خود يا بواسطه پختن جوش بيايد، پاك، ولى خوردن آن حرام است. (مسأله 115): خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر چه بجوش بيايند پاك و خوردن آنها حلال است. (مسأله 116): فقاع كه از جو گرفته مىشود و بآن آبجو مىگويند حرام است، ولى نجاست آن خالى از اشكال نيست، و غير فقاع مانند آبى كه بدستور طبيب از جو مىگيرند، و بآن ماء الشعير مىگويند پاك مىباشد. 10 - عرق حيوان نجاستخوار (مسأله 117): عرق شتر نجاستخوار و هر حيوانى كه بخوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است. (مسأله 118): عرق جنب از حرام پاك است، و بنابر احتياط مستحب نماز با آن نخوانند، و نزديكى با زن در حال حيض با علم بحال او حكم جنابت

[ 28 ]

از حرام را دارد. (مسأله 119): اگر انسان در اوقاتى كه نزديكى با زن حرام است - مثلا در روز ماه رمضان با زن خود نزديكى كند - عرق او حكم عرق جنب از حرام را ندارد. (مسأله 120): اگر جنب از حرام عوض غسل تيمم نمايد و بعد از تيمم عرق كند، حكم آن عرق، حكم عرق قبل از تيمم است. (مسأله 121): اگر كسى از حرام جنب شود، و بعد با حلال خود نزديكى كند، احتياط مستحب آنست كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد، و چنانچه اول با حلال خود نزديكى كند وبعد مرتكب حرام شود عرق او حكم عرق جنب از حرام را ندارد. راه ثابت شدن نجاست (مسأله 122): نجاست هر چيزى از سه راه ثابت مىشود: ((اول)): آن كه خود انسان يقين يا اطمينان كند كه آن چيز نجس است، و اگر گمان داشته باشد چيزى نجس است، لازم نيست از آن اجتناب نمايد. بنابر اين غذا خوردن در قهوه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌هائى كه مردمان لا أبالى و كسانى كه پاكى و نجسى را مراعات نمىكنند در آنها غذا مىخورند، اگر انسان اطمينان نداشته باشد غذائى را كه براى او آورده‌اند نجس است اشكال ندارد. ((دوم)) آن كه كسى كه چيزى در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است و متهم نباشد، مثلا همسر يا نوكر يا كلفت انسان نسبت به ظرف يا چيزى ديگرى كه در اختيار او است بگويد نجس مىباشد. ((سوم)) آن كه دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است، بشرط آن كه مورد شهادت آنان سبب نجاست باشد.

[ 29 ]

(مسأله 123): اگر بواسطه ندانستن مسأله نجس بودن و پاك بودن چيزى را نداند، مثلا نداند فضله موش پاك است يا نه، بايد مسأله را بپرسد، ولى اگر با اين كه مسأله را مىداند، در چيزى شك كند كه پاك است يا نه، مثلا شك كند كه آن چيز خون است يا نه، يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان، پاك مىباشد، و وارسى كردن يا پرسيدن لازم نيست. (مسأله 124): چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه، نجس است، و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه، پاك است. و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آنرا بفهمد لازم نيست وارسى كند. (مسأله 125): اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها استفاده مىكند نجس شده و نداند كدام است، بايد از هر دو اجتناب كند ولى اگر مثلا نمىداند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه از تصرف او خارج بوده ومال ديگرى مىباشد، لازم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد. چيز پاك چگونه نجس مىشود (مسأله 126): اگر چيز پاك بچيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها بطورى تر باشد كه ترى يكى بديگرى برسد، چيز پاك نيز نجس مىشود، و همچنين اگر بچيز سومى با همان رطوبت برسد نجسش مىكند، و مشهور فرموده‌اند كه متنجس بطور مطلق منجس است، ولى اين حكم با تعدد واسطه محل اشكال است. بلكه حكم بطهارت خالى از قوت نيست (مثال) در صورتى كه دست راست ببول متنجس شود، آنگاه آن دست را با رطوبت با دست چپ ملاقات كند اين ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود، واگر دست چپ بعد از خشكيدن با لباس مرطوب مثلا ملاقات كند لباس نيز نجس

[ 30 ]

مىشود ولى اگر آن لباس با چيز ديگرى با رطوبت ملاقات كند حكم بنجاست آن چيز نمىشود. و اگر ترى بقدرى كم باشد كه بديگرى نرسد چيزى كه پاك بوده نجس نمىشود اگر چه بعين نجس برسد. (مسأله 127): اگر چيز پاكى بچيز نجس برسد، و انسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاك نجس نمىشود. (مسأله 128): دو چيزى كه انسان نمىداند كدام پاك و كدام نجس است اگر چيز پاكى با رطوبت بعدا بيكى از آنها برسد اجتناب از آن لازم نيست مگر در بعضى از موارد مثل آن كه حالت سابقه در هر دو نجاست باشد و يا آن كه با طرف ديگر هم چيز پاك ديگرى با رطوبت ملاقات كند. (مسأله 129): زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتى كه نجاست بآن برسد نجس مىشود، وجاهاى ديگر آن پاك است و همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها. (مسأله 130): هر گاه شير و روغن و مانند اينها طورى باشد كه اگر مقدارى از آنرا بردارند جاى آن خالى نمىماند، همينكه يك نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس نمىشود. ولى اگر طورى باشد كه جاى آن در موقع برداشتن خالى بماند، اگر چه بعد پر شود، فقط جائى كه نجاست بآن رسيده نجس مىباشد پس اگر فضله موش در آن بيفتد جائى كه فضله افتاده نجس و بقيه پاك است. (مسأله 131): اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است بنشيند، و بعد روى چيز پاكى كه آنهم تر است بنشيند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس مىشود، و اگر نداند پاك است. (مسأله 132): اگر جائى از بدن كه عرق دارد نجس شود، و عرق از

[ 31 ]

آنجا بجاى ديگر برود، هر جا كه عرق بآن برسد نجس مىشود، و اگر عرق بجاى ديگر نرود جاهاى ديگر بدن پاك است. (مسأله 133): اخلاط غليظى كه از بينى يا گلو مىآيد، اگر خون داشته باشد جائى كه خون دارد نجس و بقيه آن پاك است. پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد مقدارى كه انسان يقين دارد جاى نجس اخلاط بآن رسيده نجس است، و محلى را كه شك دارد جاى نجس بآن رسيده يا نه پاك مىباشد. (مسأله 134): اگر آفتابه‌اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند، چنانچه از جريان بيفتد و آب زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكى حساب شود، آب آفتابه نجس مىشود، ولى اگر آب آفتابه با فشار جريان داشته باشد نجس نمىشود. (مسأله 135): اگر چيزى داخل بدن شود وبنجاست برسد، در صورتيكه بعد از بيرون آمدن آلوده بنجاست نباشد پاك است. پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود، يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن بنجاست آلوده نباشد نجس نيست. و همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل بخون برسد و بعد از بيرون آمدن بخون آلوده نباشد. احكام نجاسات (مسأله 136): نجس كردن خط و ورق قرآن در صورتى كه مستلزم هتك باشد بى اشكال حرام است، و اگر نجس شود بايد فورا آنرا آب بكشند. بلكه بنابر احتياط واجب در غير فرض هتك نيز نجس كردن آن حرام و آب كشيدن واجب است.

[ 32 ]

(مسأله 137): اگر جلد قرآن نجس شود در صورتى كه بى احترامى بقرآن باشد بايد آنرا آب بكشند. (مسأله 138): گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار، اگر چه آن عين نجس خشك باشد در صورتى كه بى احترامى بقرآن باشد حرام است. (مسأله 139): نوشتن قرآن با مركب نجس اگر چه يك حرف آن باشد حكم نجس كردن آنرا دارد، و اگر نوشته شود بايد آنرا آب بكشند، يا بواسطه تراشيدن و مانند آن كارى كنند كه از بين برود. (مسأله 140): در صورتى كه دادن قرآن به كافر مستلزم هتك باشد حرام و گرفتن قرآن از او واجب است. (مسأله 141): اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن لازم است، مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيغمبر يا امام بر آن نوشته شده، در مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب كشيدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است. و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد بآن مستراح نرود تا يقين كنند آن ورق پوسيده است. و نيز اگر تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد تا وقتى كه يقين نكرده‌اند كه بكلى از بين رفته بآن مستراح نروند. (مسأله 142): خوردن و آشاميدن چيز متنجس حرام است، و همچنين است خوراندن آن بديگرى، ولى خوراندن آن بطفل يا ديوانه ظاهرا جائز است، و اگر خود طفل يا ديوانه غذاى نجس را بخورد يا با دست نجس غذا را نجس كند و بخورد لازم نيست از او جلوگيرى كنند. (مسأله 143): فروختن و عاريه دادن چيز نجسى كه قابل پاك شدن است اشكال ندارد ولى لازم است كه نجس بودن آنرا بطرف بگويد، بدو شرط (اول) آن كه طرف در معرض آن باشد كه در مخالفت حكم الزامى واقع

[ 33 ]

شود مثل اين كه او را در خوردن يا آشاميدن استعمال نمايد و اگر اين چنين نباشد لازم نيست بگويد مثلا نجس بودن لباسى را كه طرف با آن نماز مىخواند لازم نيست باو بگويد زيرا پاك بودن لباس شرط واقعى نيست. (دوم) آن كه احتمال بدهد كه طرف بگفته او ترتيب اثر دهد و اما اگر بداند كه ترتيب اثر نمىدهد گفتن لازم نيست. (مسأله 144): اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مىخورد يا با لباس نجس نماز مىخواند لازم نيست باو بگويد. (مسأله 145): اگر جائى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگرى كسانى كه وارد خانه او مىشوند با رطوبت بجاى نجس رسيده است چنانچه او موجب اين امر شده باشد بايد با دو شرطى كه در مسأله پيش گذشت بآنان بگويد. (مسأله 146): اگر صاحب‌خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است بايد - با شرط دومى كه گذشت - بمهمانها بگويد، واما اگر يكى از مهمانها بفهمد لازم نيست بديگران خبر دهد ولى چنانچه طورى با آنها معاشرت دارد كه بواسطه نجس بودن آنان خود از جهت ابتلاى بنجاست مبتلا بمخالفت حكم الزامى مىشود بايد بآنان بگويد. (مسأله 147): اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود بايد صاحبش را از نجس شدن آن بدون شرطى كه در مسأله 143 گذشت آگاه كند. (مسأله 148): اگر بچه بگويد چيزى نجس است، يا چيزى را آب كشيده نبايد حرف او را قبول كرد. ولى بچه‌اى كه تكليفش نزديك است اگر بگويد چيزى را آب كشيدم، در صورتيكه آن چيز در تصرف او باشد يا گفته‌اش مورد اطمينان باشد قبول مىشود، و همچنين اگر بگويد چيزى نجس است.

[ 34 ]

مطهرات (مسأله 149): دوازده چيز نجاست را پاك مىكند، و آنها را مطهرات گويند: ((اول)) آب، ((دوم)) زمين، ((سوم)) آفتاب، ((چهارم)) استحاله، ((پنجم)) انقلاب، ((ششم)) انتقال، ((هفتم)) اسلام، ((هشتم)) تبعيت، ((نهم)) بر طرف شدن عين نجاست، ((دهم)) استبراء حيوان نجاستخوار، ((يازدهم غائب شدن مسلمان ((دوزادهم)) خارج شدن خون از ذبيحه، و احكام اينها بطور تفصيل در مسائل آينده گفته مىشود. 1 - آب (مسأله 150): آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مىكند: ((اول)) آن كه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب وعرق بيد چيز نجس را پاك نمىكند. ((دوم)) آن كه پاك باشد. ((سوم)) آن كه وقتى چيز نجس را مىشويند آب مضاف نشود، و در شستنى كه بعد از آن شستن ديگر لازم نيست بايد بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيرد، و در غير آن شستن تغيير ضرر ندارد، مثلا چيزى را بآب كر يا قليل بشويد، و دو دفعه شستن در او لازم باشد، در دفعه اول اگر چه تغيير كند، و در دفعه دوم بآبى تطهير كند كه تغيير نكند پاك مىشود. ((چهارم)) آن كه بعد از آب كشيدن چيز نجس اجزاء كوچك عين‌نجاست در آن نباشد. و پاك شدن چيز نجس بآب قليل يعنى آب كمتر از كر شرطهاى ديگرى هم دارد كه بعدا گفته مىشود. (مسأله 151): توى ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست،

[ 35 ]

و هم چنين با آب كر و جارى بنابر احتياط واجب، و ظرفى را كه سگ از آنها آب يا چيز روان ديگر خورده بايد اول با خاك پاك خاك مالى كرد سپس خاك او را زائل نموده و بعد دو مرتبه با آب قليل يا كر يا جارى شست، و هم چنين ظرفى را كه سگ ليسيده اگر در آن چيزى باقيمانده باشد، بايد پيش از شستن خاك مالى كرد و اگر آب دهان سگ در ظرفى بريزد بنابر احتياط لازم بايد آن را خاك مالى كرد و بعد سه مرتبه با آب شست. (مسأله 152): اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده تنگ باشد بايد خاك را در آن بريزند و با شدت حركت دهند تا خاك به همه آن ظرف برسد، و بعد بترتيبى كه ذكر شد بشويند. (مسأله 153): ظرفى را كه خوك بليسد يا از آن چيز روانى بخورد، يا اين كه در او موش صحرائى مرده باشد، با آب قليل يا كر يا جارى بايد هفت مرتبه شست و لازم نيست آنرا خاك مالى كنند. (مسأله 154): ظرفى را كه بشراب نجس شده، بايد سه مرتبه بشويند و فرقى بين آب قليل و كر و جارى نيست. (مسأله 155): كوزه‌اى كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته اگر در آب كر يا جارى بگذارند، بهر جاى آن كه آب برسد پاك مىشود. و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود، بايد بقدرى در آب كر يا جارى بماند كه آب بتمام آن فرو رود، و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد كه از رسيدن آب بباطن آن مانع باشد بايد خشكش نمايند، و بعدا در آب كر يا جارى بگذارند. (مسأله 156): ظرف نجس را با آب قليل دو قسم مىشود آب كشيد: يكى آن كه سه مرتبه پر كنند و خالى كنند، ديگر آن كه سه دفعه قدرى آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه بجاهاى نجس آن برسد

[ 36 ]

و بيرون بريزند. (مسأله 157): اگر ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آنرا از آب پر كنند و خالى كنند پاك مىشود. و همچنين است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند، بطورى كه تمام اطراف آنرا بگيرد، و در هر دفعه آبى كه ته آن جمع مىشود بيرون آورند و احتياط مستحب آنست كه در مرتبه دوم و سوم ظرفى را كه با آن آبها را بيرون مىآورند آب بكشند. (مسأله 158): اگر مس نجس و مانند آنرا آب كنند و آب بكشند، ظاهرش پاك مىشود. (مسأله 159): تنورى كه ببول نجس شده است، اگر يك مرتبه از بالا آب در آن بريزند، بطورى كه تمام اطراف آنرا بگيرد پاك مىشود، و احتياط مستحب آنست كه اين كار را دو مرتبه انجام دهند. ودر غير بول اگر پس از بر طرف شدن نجاست يكمرتبه بدستورى كه گفته شد آب در آن بريزند كافى است. وبهتر است كه گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند بعد آن گودال را با خاك پاك پر كنند. (مسأله 160): اگر چيز نجس را يك مرتبه در آب كر يا جارى فرو برند كه آب بتمام جاهاى نجس آن برسد، پاك مىشود. و در فرش و لباس و مانند اينها فشار يا مانند آن از ماليدن يا لگد كردن لازم نيست، و در صورتى كه بدن يا لباس متنجس ببول باشد در كر نيز دو مرتبه شستن لازم است. (مسأله 161): اگر بخواهند چيزى را كه ببول نجس شده با آب قليل آب بكشند، چنانچه يكمرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود، در صورتى كه بول در آن چيز نمانده باشد پاك مىشود مگر در لباس و بدن كه بايد دو مرتبه روى آنها آب بريزند تا پاك شوند و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اينها با آب قليل بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد. (و غساله

[ 37 ]

آبيست كه معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چيزى كه شسته مىشود، خود بخود يا بوسيله فشار مىريزد). (مسأله 162): اگر چيزى ببول پسر يا دختر شيرخوارى كه غذا خور نشده وبنابر احتياط كمتر از دو سال دارد نجس شود، چنانچه يكمرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مىشود، ولىاحتياط مستحب آنست كه يك مرتبه ديگر هم آب روى آن بريزند. و در لباس و فرش ومانند اينها فشار لازم نيست. (مسأله 163): اگر چيزى بغير بول نجس شود، چنانچه با بر طرف كردن نجاست يك مرتبه آب قليل روى آن بريزند و از آن جدا شود پاك مىگردد ولى لباس ومانند آنرا بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد. (مسأله 164): - اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده در آب كر يا جارى فرو برند بعد از بر طرف شدن عين نجاست پاك مىشود ولى اگر بخواهد آن را با آب قليل آب بكشند بايد بهر طور كه ممكن است - اگر چه با لگد كردن باشد - فشار دهند تا غساله آن جدا شود. (مسأله 165): اگر ظاهر گندم و برنج و صابون ومانند اينها نجس شود بفرو بردن در كر و جارى پاك مىگردد، و اگر باطن آنها نجس شود چنانچه آب كر يا جارى به وصف اطلاق بباطن آنها برسد پاك مىشوند ولى ظاهرا در صابون و مانند آن هيچ گاه آب مطلق بباطن نمىرسد. (مسأله 166): اگر انسان شك كند كه آب نجس بباطن صابون رسيده يا نه باطن آن پاك است. (مسأله 167): اگر ظاهر برنج و گوشت يا چيزى مانند اينها نجس شده باشد چنانچه آنرا در كاسه پاك و مانند آن بگذارند و يك مرتبه آب روى آن بريزند و خالى كنند پاك مىشود و اگر در ظرف نجس بگذارند بايد سه مرتبه

[ 38 ]

اين كار را انجام دهند و در اين صورت ظرف هم پاك مىشود، و اگر بخواهند لباس و مانند آن را كه فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بكشند، بايد در هر مرتبه‌اى كه آب روى آن مىريزند آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا غساله‌اى كه در آن جمع شده بيرون بريزد. (مسأله 168): لباس نجسى را كه بنيل و مانند آن رنگ شده اگر در آب كر يا جارى فرو برند و آب پيش از آن كه بواسطه رنگ پارچه مضاف شود بتمام آن برسد لباس پاك مىشود و اگر با آب قليل بشويند، چنانچه موقع فشار دادن، آب مضا ف از آن بيرون نيايد پاك مىشود. (مسأله 169): اگر لباسى را در كر يا جارى آب بكشند، و بعد مثلا لجن آب در آن ببينند، چنانچه احتمال ندهند كه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن لباس پاك است. (مسأله 170): اگر بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن خورده گل يا صابون در آن ديده شود چنانچه احتمال بدهند كه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن لباس پاك ولى اگر آب نجس بباطن گل يا صابون رسيده باشد ظاهر گل و صابون پاك و باطن آنها نجس است. (مسأله 171): هر چيز نجس، تا عين نجاست را از آن بر طرف نكنند پاك نمىشود. ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد، پس اگر خون را از لباس بر طرف كنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند پاك مىباشد، اما چنانچه بواسطه بو يا رنگ يقين كنند يا احتمال دهند كه ذره‌هاى نجاست در آن چيز مانده نجس است. (مسأله 172): اگر نجاست بدن را در آب كر يا جارى بر طرف كنند بدن پاك مىشود، مگر آن كه بدن ببول نجس شده باشد كه در اين صورت بيك مرتبه پاك نمىشود، ولى بيرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نيست بلكه

[ 39 ]

اگر در زير آب بآن محل دست بكشند كه دو مرتبه آب ببدن برسد كفايت مىكند. (مسأله 173): غذاى نجس كه لاى دندانها مانده اگر آب در دهان بگردانند وبه تمام غذاى نجس برسد پاك مىشود. (مسأله 174): اگر موى سر و صورت را با آب قليل آب بكشند چنانچه مو انبوه نباشد براى جدا شدن غساله لازم نيست فشار دهند زيرا بمقدار متعارف خود بخود جدا مىشود. (مسأله 175): اگر جائى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند، اطراف آنجا كه متصل بآنست و معمولا موقع آب كشيدن آب بآنها سرايت مىكند، با پاك شدن جاى نجس پاك مىشود، باين معنى كه آب كشيدن اطراف مستقلا لازم نيست بلكه اطراف و محل نجس بآب كشيدن با هم پاك مىشوند، و همچنين است اگر چيز پاكى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بريزند. پس اگر براى آب كشيدن يك انگشت نجس روى همه انگشتها آب بريزند و آب نجس و هم چنين آب پاك بهمه آنها برسد، با پاك شدن انگشت نجس تمام انگشتها پاك مىشود. (مسأله 176): گوشت و دنبه‌اى كه نجس شده، مثل چيزهاى ديگر آب كشيده مىشود. و همچنين است اگر بدن يا لباس چربى كمى داشته باشد كه از رسيدن آب بآنها جلوگيرى نكند. (مسأله 177): اگر ظرف يا بدن نجس باشد، و بعد بطورى چرب شود كه جلوگيرى از رسيدن آب بآنها كند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بكشند، بايد چربى را بر طرف كنند تا آب بآنها برسد. (مسأله 178): آب شيرى كه متصل بكر است حكم كر را دارد. (مسأله 179): اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك

[ 40 ]

كند كه عين نجاست را از آن بر طرف كرده يا نه، بايد دوباره آنرا آب بكشد و يقين كند كه عين نجاست بر طرف شده است. (مسأله 180): زمينى كه آب در او فرو مىرود مثل زمينى كه روى آن شن يا ريگ باشد، اگر نجس شود با آب قليل نيز پاك مىشود. (مسأله 181): زمين سنگ فرش وآجر فرش وزمين سختى كه آب در آن فرو نمىرود، اگر نجس شود با آب قليل پاك مىگردد، ولى بايد بقدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود، و اگر آبى كه روى آن ريخته‌اند از سوراخى بيرون نرود و در جائى جمع شود براى پاك شدن آنجا بايد آب جمع شده را با پارچه‌اى يا ظرفى بيرون آورند. (مسأله 182): اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود، با آب كمتر از كر هم پاك مىشود. (مسأله 183): اگر شكر نجس آب شده را قند بسازند و در آب كر يا جارى بگذارند پاك نمىشود. 2 - زمين (مسأله 184): زمين با چهار شرط كف پا و ته كفش را پاك مىكند، ((اول)): آن كه زمين پاك باشد، ((دوم)) آن كه بنابر احتياط خشك باشد ((سوم)) آن كه بنابر احتياط لازم نجاست از ناحيه زمين حاصل شده باشد ((چهارم)) آن كه اگر عين نجس مثل خون و بول يا متنجس مثل گلى كه نجس شده در كف پا وته كفش باشد بواسطه راه رفتن يا ماليدن پا بزمين بر طرف شود و چنانچه قبلا عين نجاست بر طرف شده باشد با راه رفتن يا ماليدن پا بزمين بنابر احتياط لازم پاك نمىشود و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد

[ 41 ]

و با راه رفتن روى فرش، حصير و سبزه كفه پا و ته كفش نجس پاك نمىشود. (مسأله 185): پاك شدن كف پا و ته كفش نجس، بواسطه راه رفتن روى اسفالت و روى زمينى كه با چوب فرش شده محل اشكال است. (مسأله 186): براى پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است مقدار پانزده ذراع دست يا بيشتر راه بروند، اگر چه به كمتر از پانزده ذراع يا ماليدن پا بزمين نجاست بر طرف شود. (مسأله 187): لازم نيست كف پا و ته كفش نجس‌تر باشد، بلكه اگر خشك هم باشد براه رفتن پاك مىشود. (مسأله 188): بعد از آن كه كف پا يا ته كفش نجس براه رفتن پاك شد، مقدارى از اطراف آن هم كه معمولا بگل آلوده مىشود پاك مىگردد. (مسأله 189): كسى كه با دست و زانو راه مىرود، اگر كف دست يا زانوى او نجس شود، پاك شدن آن با راه رفتن محل اشكال است. و همچنين است ته عصا، ته پاى مصنوعى، نعل چهار پايان، چرخ اتومبيل و درشكه ومانند اينها. (مسأله 190): اگر بعد از راه رفتن، بو يا رنگ يا ذره‌هاى كوچكى از نجاست كه ديده نمىشود، در كف پا يا ته كفش بماند اشكال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آنست كه بقدرى راه بروند كه آنها هم بر طرف شوند. (مسأله 191): توى كفش بواسطه راه رفتن پاك نمىشود. و پاك شدن كف جوراب بواسطه راه رفتن محل اشكال است مگر اين كه كف آن از چرم يا مانند آن باشد.

[ 42 ]

3 - آفتاب (مسأله 192): آفتاب زمين، ساختمان و ديوار را با پنج شرط پاك مىكند، ((اول)) آن كه چيز نجس بطورى تر باشد كه اگر چيز ديگر بآن برسد تر شود پس اگر خشك باشد بايد بوسيله‌اى آنرا تر كنند تا آفتاب خشك كند. ((دوم)) آن كه اگر عين نجاست در آن چيز باشد پيش از خشك شدن بتابيدن آفتاب آنرا بر طرف كنند ((سوم)) آن كه چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمىشود، ولى اگر ابر بقدرى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، اشكال ندارد. ((چهارم)) آن كه آفتاب به تنهائى چيز نجس را خشك كند، پس اگر مثلا چيز نجس بواسطه باد و آفتاب خشك شود، پاك نمىگردد، ولى اگر باد بقدرى كم باشد كه نگويند بخشك‌شدن چيز نجس كمك كرده اشكال ندارد. ((پنجم)) آن كه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست بآن فرو رفته، يكمرتبه خشك كند. پس اگر يكمرتبه بر زمين وساختمان نجس بتابد و روى آنرا خشك كند و دفعه ديگر زير آنرا خشك نمايد، فقط روى آن پاك مىشود و زير آن نجس مىماند. (مسأله 193): آفتاب حصير نجس را پاك مىكند ولى اگر با نخ بافته شده باشد پاك شدن نخها محل اشكال است و همچنين پاك شدن درخت، گياه و در و پنجره بواسطه آفتاب محل اشكال است. (مسأله 194): اگر آفتاب بزمين نجس بتابد، بعد انسان شك كند كه زمين موقع تابيدن آفتاب تر بوده يا نه، يا ترى آن بواسطه آفتاب خشك شده يا نه آن زمين نجس است، و همچنين است اگر شك كند كه پيش از تابش

[ 43 ]

آفتاب عين نجاست از آن بر طرف شده يا نه، يا شك كند كه چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه. (مسأله 195): اگر آفتاب بيك طرف ديوار نجس بتابد، وبوسيله آن طرفى كه آفتاب بآن نتابيده نيز خشك شود بعيد نيست هر دو طرف پاك شود. 4 - استحاله (مسأله 196): اگر جنس چيز نجس بطورى عوض شود كه بصورت چيز پاكى در آيد پاك مىشود، مثل آن كه چون نجس بسوزد وخاكستر گردد، يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود، ولى اگر جنس آن عوض نشود، مثل آن كه گندم نجس را آرد كنند يا نان بپزند پاك نمىشود. (مسأله 197): كوزه گلى ومانند آن كه از گل نجس ساخته شده نجس است و اما زغالى كه از چوب نجس درست شده چنانچه هيچ يك از خواص حقيقت سابقه در آن نباشد پاك است. (مسأله 198): چيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه، نجس است. 5 - انقلاب (مسأله 199): اگر شراب بخودى خود يا بواسطه ريختن چيزى مثل سركه و نمك در آن سركه شود، پاك مىگردد. (مسأله 200): شرابى كه از انگور نجس ومانند آن درست كنند يا نجاست ديگرى بآن برسد بسركه شدن پاك نمىشود.

[ 44 ]

(مسأله 201): سركه‌اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درست كنند نجس است. (مسأله 202): اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد وسركه بريزند ضرر ندارد بلكه ريختن خيار و بادنجان و مانند اينها در آن اگر چه پيش از سركه شدن باشد نيز اشكال ندارد، مگر اين كه پيش از سركه شدن مسكر شده باشد. (مسأله 203): آب انگورى كه بآتش يا بخودى خود جوش بيايد، حرام مىشود، و اگر آن قدر بجوشد كه ذهاب ثلثان شود، يعنى دو قسمت آن كم شود و يك قسمت آن بماند، حلال مىشود، و در مسأله ((114)) گذشت كه آب انگور بجوش آمدن نجس نمىشود. (مسأله 204): اگر دو قسمت آب‌انگور بدون جوش آمدن كم شود چنانچه باقيمانده آن جوش بيايد اگر عرفا بآن آب‌انگور بگويند نه شيره بنابر احتياط لازم حرام است. (مسأله 205): آب انگورى كه معلوم نيست جوش آمده يا نه حلال است ولى اگر جوش بيايد تا انسان يقين نكند كه دو قسمت آن كم شده، حلال نمىشود. (مسأله 206): اگر مثلا در يك خوشه غوره مقدارى انگور باشد، چنانچه بآبى كه از آن خوشه گرفته مىشود آب انگور نگويند و بجوشد خوردن آن حلال است. (مسأله 207): اگر يك دانه انگور در چيزى كه بآتش مىجوشد بيفتد و بجوشد و مستهلك نشود، فقط خوردن آن دانه حرام است. (مسأله 208): اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند، جائز است كفگيرى را كه در ديگ جوش آمده زده‌اند در ديگى كه جوش نيامده بزنند.

[ 45 ]

(مسأله 209): چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور، اگر جوش بيايد حلال است. 6 - انتقال (مسأله 210): اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد يعنى حيوانى كه وقتى رگ آنرا ببرند خون از آن جستن مىكند - حيوانى كه عرفا خون ندارد آنرا بمكد بطورى كه در معرض آن باشد كه جذب بدن آب حيوان گردد همان طورى كه پشه از بدن انسان يا حيوان مىمكد آن خون پاك مىشود و اين را انتقال مىگويند، واما خونى كه زالو از انسان در مقام معالجه مىمكد چون در معرض آن نيست كه جزء بدن او شود و او را خون انسان مىگويند نجس مىباشد. (مسأله 211): اگر كسى پشه‌اى را كه ببدنش نشسته بكشد و خونى را كه پشه مكيده از او بيرون بيايد ظاهر آنست كه آن خون‌پاك است زيرا در معرض آن بوده كه غذاى پشه شود اگر چه فاصله‌ميان مكيدن خون وكشتن پشه بسيار كم باشد ولى احتياط مستحب آنست كه از آن خون در اين صورت اجتناب شود. 7 - اسلام (مسأله 212): اگر كافر شهادتين بگويد يعنى به يگانگى خدا و نبوت خاتم الانبياء شهادت بدهد، بهتر لغتى كه باشد مسلمان مىشود. و چنانچه قبلا محكوم بنجاست بوده بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بينى و عرق او

[ 46 ]

پاك است، ولى اگر موقع مسلمان شدن، عين نجاست ببدن او بوده، بايد بر طرف كند وجاى آنرا آب بكشد، بلكه اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست بر طرف شده باشد، احتياط واجب آنست كه جاى آنرا آب بكشد. (مسأله 213): اگر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت ببدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد يا نباشد بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند. (مسأله 214): اگر كافر شهادتين بگويد، و انسان نداند قلبا مسلمان شده يا نه پاكست، و همچنين اگر بداند قلبا مسلمان نشده است ولى چيزى كه منافى با اظهار شهادتين باشد از او سر نزند. 8 - تبعيت (مسأله 215): تبعيت آنست كه چيز نجسى بواسطه پاكى چيز ديگر پاك شود. (مسأله 216): اگر شراب سركه شود، ظرف آن هم تا جائى كه شراب موقع جوش آمدن بآنجا رسيده پاك مىشود. و كهنه و چيزى هم كه معمولا روى آب مىگذارند اگر با آن نجس شده پاك مىگردد. ولى اگر پشت ظرف بآن شراب آلوده شود، احتياط واجب آنست كه بعد از سركه شدن شراب از آن اجتناب كنند. (مسأله 217): بچه كافر به تبعيت در دو مورد پاك مىشود (1) كافرى كه مسلمان شود طفل او در پاكى تابع او است. و هم چنين اگر جد طفل يا مادر يا جده او مسلمان شوند، ولى حكم بطهارت در اين مورد مشروط بآن است كه بچه همراه آن تازه مسلمان و در كفالت او باشد و همچنين كافرى نزديكتر از

[ 47 ]

او همراه آن بچه نباشد. (2) طفل كافرى كه بدست مسلمانى اسير گردد، و پدر يا يكى از اجداد او همراه نباشد. در اين دو مورد پاكى طفل بتعابعيت مشروط باين است كه طفل در صورت مميز بودن اظهار كفر ننمايد. (مسأله 218): تخته يا سنگى كه روى آن ميت را غسل مىدهند، و پارچه‌اى كه با آن عورت ميت را مىپوشانند، و دست كسى كه او را غسل مىدهد تمام اين چيزها كه با ميت شسته شده است بعد از تمام شدن غسل، پاك مىشود. (مسأله 219): كسيكه چيزى را آب مىكشد، بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم كه با آن چيز شسته شده پاك مىشود. (مسأله 220): اگر لباس و مانند آنرا با آب قليل آب بكشند و باندازه معمول فشار دهند تا آبى كه با آن شسته شده جدا شود آبى كه در آن مىماند پاكست. (مسأله 221): ظرف نجس را كه با آب قليل آب مىكشند بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن با آن شسته شده، آب كمى كه در آن مىماند پاك است. 9 - بر طرف شدن عين نجاست (مسأله 222): اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون، يا متنجس مثل آب نجس آلوده شود، چنانچه آنها بر طرف شود، بدن آن حيوان پاك مىشود و همچنين باطن بدن انسان كه مثل توى دهان و بينى و گوش باشد بملاقات نجاست خارجى نجس مىشود و با از ميان رفتن آن پاك مىگردد و اما

[ 48 ]

نجاست داخلى مانند خونى كه از لاى دندان بيرون مىآيد موجب نجس شدن باطن بدن نمىشود و همچنين ملاقات چيز خارجى در باطن بدن با نجاست داخلى آن چيز را نجس نمىكند، بنابر اين اگر دندان عاريه در دهان با خونى كه‌از لاى ديگر دندانها بيرون آمده ملاقات كند آب كشيدن آن لازم نيست ولى اگر با غذاى نجس ملاقات كند آب كشيدن آن لازم است. (مسأله 223): اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد غذا بملاقا ت با خون نجس نمىشود. (مسأله 224): مقدارى از لبها و پلك چشم كه موقع بستن روى هم مىآيد حكم باطن را دارد پس چنانچه با نجاست خارجى ملاقات‌كند آب كشيدن آن لازم نيست ولى جائى را كه انسان نمىداند از ظاهر بدن است يا باطن آن اگر با نجاست خارجى ملاقات كند لازم است آن را آب بكشد. (مسأله 225): اگر گرد و خاك نجس بلباس و فرش خشك و مانند اينها بنشيند چنانچه طورى آنها را تكان دهند كه گرد و خاك نجس از آنها بريزد، و چيزى با رطوبت با آنها ملاقات كند نجس نمىشود. 10 - استبراء حيوان نجاستخوار (مسأله 226): بول و غائط حيوانى كه بخوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است، و اگر بخواهد پاك شود، بايد آنرا استبراء كنند يعنى تا مدتى نگذارند نجاست بخورد و غذاى پاك بآن بدهند كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار بآن نگويند، و احتياط مستحب آنست كه شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بيست روز، و گوسفند را ده روز، و مرغابى را هفت يا پنج روز، و مرغ خانگى را سه روز، از خوردن نجاست جلوگيرى كنند، هر چند پيش از گذشت

[ 49 ]

اين مدت بآنها نجاستخوار گفته نشود. 11 - غائب شدن مسلمان (مسأله 227): اگر بدن يا لباس يا چيز ديگرى مانند ظرف وفرش در اختيار مسلمان بالغ يا مميز طهارت و نجاست باشد و نجس شود و آن مسلمان غائب گردد چنانچه انسان احتمال دهد كه او آن چيز را آب كشيده است پاك مىباشد، ولى احتياط مستحب آنست كه آن چيز را پاك نداند مگر با چند شرط زير: (اول) - آن كه آن مسلمان چيزىرا كه بدن يا لباسش را نجس كرده نجس بداند پس اگر مثلا لباسش با رطوبت ببدن كافر ملاقات كرده وآنرا نجس نداند بعد از غائب شدن او انسان نبايد آن لباس را پاك بداند. (دوم) - آن كه بداند بدن يا لباسش بچيز نجس رسيده است. (سوم) - آن كه انسان ببيند آن چيز را در كارى كه شرط آن پاكى است استعمال مىكند، مثلا ببيند با آن لباس نماز مىخواند. (چهارم) - آن كه احتمال بدهد كه آن مسلمان بداند شرط كارى را كه با آن چيز انجام مىدهد پاكى است، پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد، و با لباسى كه نجس شده نماز بخواند، نبايد انسان آن لباس را پاك بداند. (پنجم) آن كه نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق داشته باشد پس اگر او اعتنا بپاكى و نجسى ندارد نبايد انسان آن چيز را پاك بداند. (مسأله 228): اگر انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه چيزى كه نجس بوده پاك شده است يا دو عادل بر پاك شدن آن شهادت دهند و مورد

[ 50 ]

شهادت آنان سبب پاك‌شدن باشد آن چيز پاكست، و هم چنين است اگر كسى كه چيز نجس در اختيار او است بگويد آن چيز پاك شده ومورد اتهام هم نباشد، يا مسلمانى چيز نجسى را آب كشيده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه. (مسأله 229): كسيكه وكيل شده است لباس انسان را آب بكشد، اگر بگويد آب كشيدم و انسان بگفته او اطمينان پيدا كند آن لباس پاك است. (مسأله 230): اگر انسان حالى دارد كه در آن كشيدن چيز نجس يقين پيدا نمىكند اگر بهمان نحوى كه افراد متعارف آب مىكشند رفتار نمايد كفايت مىكند. 12 - رفتن خون متعارف (مسأله 231): خونى كه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن بطريق شرعى باقى مىماند، چنانچه خون بمقدار متعارف خارج شده باشد پاك است، چنانكه در مسأله (98) گذشت. (مسأله 232): حكم سابق بنابر احتياط مختص بحيوان حلال گوشت است، و در حيوان حرام گوشت جارى نيست، بلكه بنابر احتياط استحبابى در اجزاء محرمه از حيوان حلال گوشت نيز جارى نيست. احكام ظرفها (مسأله 233): ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده، آشاميدن و خوردن چيزى از آن ظرف در صورتى كه رطوبتى موجب

[ 51 ]

نجاستش شده باشد حرام است، و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهائى كه بايد با چيز پاك انجام داد استعمال كنند، واحتياط مستحب آنست كه چرم سگ وخوك و مردار را - اگر چه ظرف هم نباشد - استعمال نكنند. (مسأله 234): خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره بلكه بنابر احتياط واجب مطلق استعمال آنها حرام است، ولى زينت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعى ندارد، اگر چه احوط ترك است، و همچنين است ساختن ظروف طلا و نقره و خريد و فروش آنها براى زينت نمودن يا نگاه داشتن. (مسأله 235): گيره استكان كه از طلا يا نقره مىسازند اگر ظرف بآن گفته شود حكم استكان طلا و نقره را دارد و اگر ظرف بآن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد. (مسأله 236): استعمال ظرفى كه روى آنرا آب طلا يا آب نقره داده‌اند اشكال ندارد. (مسأله 237): اگر فلزى را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز بقدرى باشد كه ظرف طلا يا نقره بآن ظرف نگويند استعمال آن مانعى ندارد. (مسأله 238): اگر انسان غذائى را كه در ظرف طلا يا نقره است در ظرف ديگرى بريزد چنانچه ظرف دوم - بحسب متعارف - واسطه خوردن از ظرف اول نباشد اشكال ندارد. (مسأله 239): استعمال بادگير قليان، غلاف شمشير، كارد و قاب قرآن اگر از طلا يا نقره باشد، اشكال ندارد، ولى احتياط مستحب آنست كه عطردان و سرمه‌دان و ترياكدان طلا و نقره را استعمال نكنند. (مسأله 240): خوردن و آشاميدن از ظرف طلا يا نقره در حال ناچارى بمقدار دفع ضرورت اشكال ندارد، ولى زياده بر اين مقدار جائز نيست.

[ 52 ]

(مسأله 241): استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد. وضوء (مسأله 242): در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند. (مسأله 243): در ازاى صورت را بايد از بالاى پيشانى جائيكه موى سر بيرون مىآيد تا آخر چانه شست، و پهناى آن بمقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مىگيرد بايد شسته شود، واگر مختصرى از اين مقدار را نشويند وضو باطل است، واگر انسان يقين نكند كه اين مقدار كاملا شسته شده بايد براى اين كه يقين بكند كمى اطراف آنرا هم بشويد. (مسأله 244): اگر صورت يا دست كسى كوچكتر يا بزرگتر از متعارف مردم باشد، بايد ملاحظه كند كه مردمان متعارف تا كجاى صورت خود را مىشويند، او هم تا همانجا بشويد. و نيز اگر در پيشانى او مو روئيده يا جلوى سرش مو ندارد بايد باندازه معمول پيشانى را بشويد. (مسأله 245): اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و گوشه‌هاى چشم و لب او هست كه نمىگذارد آب بآنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد پيش از وضو وارسى كند كه اگر هست بر طرف نمايد.

[ 53 ]

(مسأله 246): اگر پوست صورت از لاى مو پيدا باشد بايد آب را بپوست برساند، و اگر پيدا نباشد شستن مو كافى است، و رساندن آب بزير آن لازم نيست. (مسأله 247): اگر شك كند پوست صورت از لاى مو پيدا است يا نه، بنابر احتياط واجب بايد مو را بشويد و آب را بپوست هم برساند. (مسأله 248): شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمىشود واجب نيست، ولى انسان اگر يقين نكند كه از جاهائيكه بايد شسته شود چيزى باقى نمانده واجب است براى آن كه يقين كند، مقدارى از آنها را هم بشويد وكسى كه اين امر را نمىدانسته اگر نداند در وضوهائى كه گرفته مقدار لازم را شسته يا نه، نمازى را كه با آن وضو خوانده صحيح است و لازم نيست براى نماز بعدى دوباره وضو بگيرد. (مسأله 249): بايد دستها - و همچنين صورت را بنابر احتياط لازم - از بالا بپائين شست و اگر از پائين ببالا بشويد وضو باطل است. (مسأله 250): اگر دست را تر كند و بصورت و دستها بكشد چنانچه ترى دست بقدرى باشد كه بواسطه كشيدن دست آب آنها را فرا گيرد كافيست ولازم نيست كه بر آنها جارى شود. (مسأله 251): بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد. (مسأله 252): اگر انسان يقين نكند كه آرنج را كاملا شسته بايد براى آن كه يقين كند، مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشويد. (مسأله 253): كسى كه پيش از شستن صورت دستهاى خود را تا مچ شسته، در موقع وضو بايد تا سر انگشتان بشويد، و اگر فقط تا مچ بشويد وضوى او باطل است.

[ 54 ]

(مسأله 254): در وضوء شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب، و مرتبه دوم مستحب، و مرتبه سوم، و بيشتر از آن حرام مىباشد، و شستن مرتبه اول وقتى تمام مىشود كه بقصد وضو آن مقدار آب بصورت يا دست بريزد كه آب تمام آن را فرا بگيرد و ديگر جائى براى احتياط باقى نماند، پس اگر بقصد شستن مرتبه اول مثلا ده مرتبه آب بصورت بريزد تا اين كه آب همه آن را فرا بگيرد اشكال ندارد، و تا وقتى كه قصد وضو و شستن صورت مثلا نكند شستن اول محقق نمىشود، پس مىتواند چند مرتبه همه صورت را بشويد و در آخرين مرتبه قصد شستن وضوئى نمايد، ولى اعتبار قصد در شستن دوم خالى از اشكال نيست و احتياط لازم آنست كه بيش از يك مرتبه بعد از مرتبه اول صورت و يا دستها را نشويد اگر چه بقصد وضو هم نباشد. (مسأله 255): بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سرا با ترى آب وضو كه در دست مانده، مسح كند، واحتياط مستحب آنست كه با كف دست راست مسح نمايد. ومسح را از بالاتر بپائين انجام دهد. (مسأله 256): يك قسمت از چهار قسمت سر، كه مقابل پيشانيست جاى مسح مىباشد، وهر جاى اين قسمت را بهر اندازه مسح كند كافيست، اگر چه احتياط مستحب آنست كه از در ازا باندازه درازى يك انگشت و از پهنا باندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد. (مسأله 257): لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است، ولى كسى كه موى جلوى سر او باندازه‌اى بلند است كه اگر مثلا شانه كند به صورتش مىريزد، يا بجاهاى ديگر سر مىرسد، بايد بيخ موها را مسح كند، يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد، و اگر موهائى را كه بصورت مىريزد يا بجاى ديگر سر مىرسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد، يا بر موى جاهاى ديگر سر، كه جلوى آن آمده مسح

[ 55 ]

كند چنين مسحى باطل است. (مسأله 258): بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده، روى پاها از سر يكى از انگشتها تا مفصل مسح نمايد و احتياط مستحب آنست كه پاى راست را با دست راست و پاى چپ را با دست چپ مسح نمايد. (مسأله 259): پهناى مسح پا بهر اندازه باشد كافيست، ولى بهتر آنست كه باندازه پهناى سه انگشت بسته بكله تمام روى پا را با تمام دست مسح نمايد. (مسأله 260): احتياط آنست كه در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد وبعد به پشت پا بكشد يا آن كه دست را بمفصل گذاشته و تا سر انگشتها بكشد نه آن كه تمام دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد. (مسأله 261): در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد، و اگر دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد باطل است، ولى اگر موقعى كه دست را مىكشد سر يا پا مختصر حركت كند اشكال ندارد. (مسأله 262): جاى مسح بايد خشك باشد واگر بقدرى تر باشد كه رطوبت كف دست بآن اثر نكند مسح باطل است ولى اگر نمناك باشد يا آن كه ترى آن بقدرى كم باشد كه در رطوبت كف دست مستهلك باشد اشكال ندارد. (مسأله 263): اگر براى مسح، رطوبتى در كف دست نمانده باشد نمىتواند دست را با آب خارج تر كند، بلكه بايد از ريش خود رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد و گرفتن رطوبت از غير ريش و مسح نمودن با آن محل اشكال است. (مسأله 264): اگر رطوبت كف دست فقط باندازه مسح سر باشد احتياط واجب آنست كه سر را با همان رطوبت مسح كند، و براى مسح پاها از ريش خود رطوبت بگيرد.

[ 56 ]

(مسأله 265): مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است، ولى اگر بواسطه سرماى شديد يا ترس از دزد ودرنده ومانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد احتياط واجب آنست كه مسح بر جوراب و كفش نموده وتيمم نيز نمايد، و اگر تقيه در بين باشد مسح بر جوراب و كفش كفايت مىكند. (مسأله 266): اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح آنرا آب بكشد، بايد تيمم نمايد. وضوى ارتماسى (مسأله 267): وضوى ارتماسى آنست كه انسان صورت و دستها را بقصد وضو در آب فرو برد و ظاهر آنست كه مسح با ترى دستى كه ارتماسى شسته شده اشكال ندارد هر چند خلاف احتياط است. (مسأله 268): در وضوى ارتماسى هم بايد صورت ودستها از بالا بپائين شسته شود، پس اگر وقتيكه صورت و دستها را در آب فرو مىبرد قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد. (مسأله 269): اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غير ارتماسى انجام دهد اشكال ندارد. دعائى كه موقع وضو گرفتن مستحب است (مسأله 270): كسى كه وضو مىگيرد مستحب است موقعى كه نگاهش بآب مىافتد بگويد: بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء

[ 57 ]

طهورا ولم يجعله نجسا. و موقعى كه پيش از وضو دست خود را مىشويد بگويد: بسم الله و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين. و در وقت مضمضه كردن بگويد: اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لساني بذكرك. و در وقت استنشاق يعنى آب در بينى كردن بگويد: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها، و موقع شستن رو بگويد: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه. و موقع شستن دست راست بگويد: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا: وموقع شستن دست چپ بگويد: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي، و اعوذ بك من مقطعات النيران و موقعى كه سر را مسح مىكند بگويد اللهم غشني برحمتك و بركاتك و عفوك. و در وقت مسح پا بگويد: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي في ما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام شرائط صحت وضو شرائط صحيح بودن وضو چند چيز است: ((شرط اول)): آن كه آب وضو پاك باشد و بنابر قولى نبايد آلوده باشد بآنچه انسان از او متنفر است مانند بول حيوانات حلال گوشت و مردار پاك و چرك زخم هر چند شرعا پاك باشد و اين قول موافق احتياط است. ((شرط دوم)): آن كه مطلق باشد. (مسأله 271): وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگر چه انسان نجس بودن يا مضاف بودن آنرا نداند يا فراموش كرده باشد، و اگر با آن وضو نمازى هم خوانده باشد، بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند.

[ 58 ]

(مسأله 272): اگر غير از آب گل آلود مضاف، آب ديگرى براى وضو ندارد، چنانچه وقت نماز تنگ است، بايد تيمم كند، و اگر وقت دارد، بايد صبر كند تا آب صاف شود يا بوسيله‌اى آن را صاف نمايد ووضو بگيرد. ((شرط سوم)): آن كه آب وضو مباح باشد. (مسأله 273): وضو با آب غصبى و با آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضى است يا نه حرام و باطل است. و نيز اگر آب وضو از صورت ودستها در جاى غصبى بريزد يا آن كه فضائى كه به آن وضو مىگيرد غصبى باشد چنانچه در غير آنجا نتواند وضو بگيرد تكليف او تيمم است، و اگر در غير آنجا بتواند وضو بگيرد لازم است كه در آنجا وضو بگيرد، ولى چنانچه در هر دو صورت معصيت كرده و همانجا وضو بگيرد وضويش صحيح است. (مسأله 274): وضو گرفتن از حوض مدرسه‌اى كه انسان نمىداند آن حوض را براى همه مردم وقف كرده‌اند يا براى محصلين همان مدرسه، در صورتيكه معمولا مردم از آن حوض وضو مىگيرند و كسى منع نمىكند اشكال ندارد. (مسأله 275): كسى كه نمىخواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض آنرا براى همه مردم وقف كرده اند يا براى كسانى كه در آنجا نماز مىخوانند نمىتواند از حوض آن مسجد وضو بگيرد، ولى اگر معمولا كسانى هم كه نمىخواهند در آنجا نماز بخوانند از آن حوض وضو مىگيرند و كسى منع نمىكند مىتواند از آن وضو بگيرد. (مسأله 276): وضو گرفتن از حوض تيمچه‌ها و مسافر خانه‌ها و مانند اينها براى كسانيكه ساكن آنجاها نيستند، در صورتى صحيح است كه معمولا كسانى هم كه ساكن آنجاها نيستند با آب آنها وضو بگيرند و كسى منع نكند. (مسأله 277): وضو گرفتن در نهرهاى بسيار بزرگ اگر چه انسان

[ 59 ]

نداند كه صاحب آنها راضى است، اشكال ندارد، ولى اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهى كند، يا اين كه انسان بداند كه مالك راضى نيست، يا اين كه مالك صغير يا مجنون باشد، احتياط مستحب آنست كه با آب آنها وضو نگيرد. (مسأله 278): اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگيرد صحيح است، ولى كسيكه خودش آب را غصب كرده اگر غصبى بودن آنرا فراموش كند ووضو بگيرد وضوى او محل اشكال است. ((شرط چهارم)): آن كه ظرف آب وضو مباح باشد. ((شرط پنجم)): آن كه ظرف آب وضو بنابر احتياط واجب طلا و نقره نباشد. و تفصيل اين دو شرط در مسأله بعدى ذكر مىشود. (مسأله 279): اگر آب وضو در ظرف غصبى و يا طلا يا نقره است و غير از آن آب ديگرى ندارد در صورتى كه بتواند بوجه مشروعى آن آب را در ظرف ديگر خالى نمايد لازمست خالى كرده وبعدا وضو بگيرد وچنانچه ميسور نباشد بايد تيمم كند و اگر آب ديگرى دارد لازم است با آن وضو بگيرد و در هر دو صورت اگر مخالفت كرده و با آب ظرف غصبى يا ظرف طلا يا نقره وضو بگيرد وضويش صحيح است. (مسأله 280): حوضى كه مثلا يك آجر يا يك سنگ آب غصبى است، در صورتى كه برداشتن آب در عرف تصرف در آن آجر يا سنگ نباشد اشكالى ندارد و در صورتى كه تصرف باشد بر داشتن آب حرام ولى وضو صحيح است. (مسأله 281): اگر در صحن يكى از امامان يا امامزادگان كه سابقا قبرستان بوده حوض يا نهرى بسازند، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را براى قبرستان وقف كرده‌اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد. ((شرط ششم)) آن كه اعضاء وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد. (مسأله 282): اگر پيش از تمام شدن وضو جائى را كه شسته يا مسح

[ 60 ]

كرده نجس شود، وضو صحيح است. (مسأله 283): اگر غير از اعضاء وضو جائى از بدن نجس باشد وضو صحيح است. ولى اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد احتياط مستحب آنست كه اول آنرا تطهير كند و بعد وضو بگيرد. (مسأله 284): اگر يكى از اعضاء وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه، وضو صحيح است ولى جائى را كه نجس بوده بايد آب بكشد. (مسأله 285): اگر در صورت‌يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خون آن بند نمىآيد، وآب براى آن ضرر ندارد، بايد بعد از شستن اجزاء صحيحه آن عضو با رعايت ترتيب موضع زخم يا بريدگى را در آب كر يا جارى فرو برد، و قدرى فشار دهد كه خون بند بيايد، وانگشت خود را روى زخم يا بريدگى در زير آب از بالا بپائين بكشد تا آب بر آن جارى شود و وضو صحيح است. ((شرط هفتم)): آن كه وقت براى وضو و نماز كافى باشد. (مسأله 286): هر گاه وقت بقدرى تنگ است كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند، ولى اگر براى وضو و تيمم يك اندازه وقت لازم است بايد وضو بگيرد. (مسأله 287): كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند، اگر بقصد قربت يا براى كار مستحبى مثل خواندن قرآن وضو بگيرد صحيح است، و هم چنين اگر براى خواندن آن نماز وضو بگيرد مگر آن كه قصد قربت براى او حاصل نشود. ((شرط هشتم)): آن كه بقصد قربت يعنى براى خواست خداوند عالم وضو بگيرد، و اگر براى خنك شدن يا بقصد ديگرى وضو بگيرد باطل است.

[ 61 ]

(مسأله 288): لازم نيست نيت وضو را بزبان بگويد يا از قلب خود بگذراند بلكه اگر تمام افعال وضو بداعى امر خدا آورده شود كفايت مىكند. ((شرط نهم)): آن كه وضو را بترتيبى كه گفته شد بجا آورد، يعنى اول صورت وبعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد، و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد، و احتياط مستحب آنست كه هر دو پا را با هم مسح نكند بلكه پاى چپ را بعد از پاى راست مسح كند. ((شرط دهم)): آن كه كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد. (مسأله 289): اگر بين كارهاى وضو بقدرى فاصله شود كه در نظر عرف پشت سر هم نباشند وضو باطل است، ولى در صورت پيش آمد عذرى براى شخص - مانند فراموشى يا تمام شدن آب - اين امر معتبر نيست بلكه اگر وقتى مىخواهد جائى را بشويد يا مسح كند چنانچه رطوبت تمام جاهائى كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك شده باشد، وضو باطل است، و اگر فقط رطوبت جائى كه جلوتر از محلى است كه مىخواهد بشويد يا مسح كند خشك شده باشد، مثلا موقعى كه مىخواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد، وضويش صحيح است. (مسأله 290): اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد، ولى بواسطه گرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت جاهاى پيشين خشك شود ووى او صحيح است. (مسأله 291): راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود، و بعد سر و پا را مسح كند وضوى او صحيح است. ((شرط يازدهم)): آن كه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود

[ 62 ]

انسان انجام دهد، و اگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب بصورت ودستها و مسح سر و پاها باو كمك نمايد وضو باطل است. (مسأله 292): كسى كه نمىتواند خود وضو بگيرد بايد از ديگرى كمك بگيرد هر چند شستن و مسح كشيدن با مشاركت هر دو باشد - وچنانچه مزد هم بخواهد در صورتى كه بتواند و مضر بمالش نباشد بايد بدهد - ولى بايد خود او نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد، و اگر مشاركت خود شخص ممكن نباشد بايد از شخص ديگر بخواهد كه او را وضو بدهد و در اين صورت احتياط واجب آنست كه هر دو نيت وضو نمايند، و اگر ممكن نباشد بايد نائبش دست او را بگيرد وبجاى مسح او بكشد واگر ممكن نباشد بايد نائب از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح كند. (مسأله 293): هر كدام از كارهاى وضو را كه مىتواند بتنهائى انجام دهد نبايد در آن از ديگرى كمك بگيرد. ((شرط دوازدهم)): آن كه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد. (مسأله 294): كسى كه مىترسد كه اگر وضو بگيرد مريض شود يا اگر آب را بمصرف وضو برساند تشنه بماند وظيفه ندارد كه وضو بگيرد، و اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد ووضو بگيرد اگر واقعا ضرر داشته وضوى او باطل است. (مسأله 295): اگر رساندن آب بصورت و دستها بمقدار كمى كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد، بايد با همان مقدار وضو بگيرد. ((شرط سيزدهم)): آن كه در اعضاء وضو مانعى از رسيدن آب نباشد. (مسأله 296): اگر مىداند چيزى باعضاء وضو چسبيده، ولى شك دارد كه از رسيدن آب جلوگيرى مىكند يا نه، بايد آنرا بر طرف كند، يا آب را بزير

[ 63 ]

آب برساند. (مسأله 297): اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند چنانچه آن چرك مانع از رسيدن آب بپوست باشد بايد براى وضو آن چرك را بر طرف كنند. و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلند تر است بر طرف نمايند. (مسأله 298): اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها بواسطه سوختن يا چيز ديگر برآمدگى پيدا شود، شستن و مسح روى آن كافيست و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب بزير پوست لازم نيست، بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده شود، لازم نيست آب را بزير قسمتى كه كنده نشده برساند. ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گاهى ببدن مىچسبد و گاهى بلند مىشود، بايد آنرا قطع كند يا آب را بزير آن برساند. (مسأله 299): اگر انسان شك كند كه باعضاى وضوى او چيزى چسبيده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مثل آن كه بعد از گل كارى شك كند گل بدست او چسبيده يا نه، بايد وارسى كند، يا بقدرى دست بمالد كه اطمينان پيدا كند كه اگر بوده بر طرف شده، يا آب بزير آن رسيده است. (مسأله 300): اگر جائى را كه بايد شست يا مسح كردن چرك باشد، ولى چرك آن مانع از رسيدن آب ببدن نباشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر بعد از گچ كارى و مانند آن چيز سفيدى كه جلوگيرى از رسيدن آب بپوست نمىنمايد بر دست بماند، ولىاگر شك كند كه با بودن آنها آب ببدن مىرسد يا نه، بايد آنها را بر طرف كند. (مسأله 301): اگر پيش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاء وضو مانعى از رسيدن آب هست، و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را

[ 64 ]

بآنجا رسانده يا نه وضوى او صحيح است. (مسأله 302): اگر در بعضى از اعضاء وضوء مانعى باشد كه گاهى آب بخودى خود زير آن مىرسد، و گاهى نمىرسد، و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب بزير آن نبوده، احتياط مستحب آنست كه دوباره وضو بگيرد. (مسأله 303): اگر بعد از وضو چيزى كه مانع از رسيدن آب است در اعضاء وضو ببيند، و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضوى او صحيح است، ولى اگر بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتياط مستحب آنست كه دوباره وضو بگيرد. (مسأله 304): اگر بعد از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آبست در اعضاء وضو بوده يا نه وضو صحيح است. احكام وضو (مسأله 305): كسى كه در كارهاى وضو و شرائط آن مثل پاك بودن آ ب و غصبى نبودن آن خيلى شك مىكند، بايد بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 306): اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه، بنا مىگذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگر، وضوى او باطل است. (مسأله 307): كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه بايد وضو بگيرد. (مسأله 308): كسى كه مىداند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده، مثلا بول كرده، اگر نداند كدام جلوتر بوده، چنانچه پيش از نماز است بايد

[ 65 ]

وضو بگيرد، و اگر در بين نماز است بايد نماز را بشكند ووضو بگيرد، و اگر بعد از نماز است، نمازى كه خوانده صحيح است و براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد. (مسأله 309): اگر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه بعضى جاها را نشسته يا مسح نكرده است، چنانچه رطوبت جاهائى كه پيش از آنست بجهت طول مدت خشك شده، بايد دوباره وضو بگيرد، و اگر خشك نشده يا بجهت گرمى هوا و مانند آن خشك شده، بايد جائى را كه فراموش كرده و آنچه بعد از آنست بشويد يا مسح كند، واگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جائى شك‌كند بايد بهمين دستور عمل نمايد. (مسأله 310): اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه نمازش صحيح است، ولى بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد. (مسأله 311): اگر در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه، نماز او باطل است، و بايد وضو بگيرد و نماز را بخواند. (مسأله 312): اگر بعد از نماز بفهمد كه وضوى او باطل شده ولى شك كند كه قبل از نماز باطل شده يا بعد از نماز، نمازى كه خوانده صحيح است. (مسأله 313): اگر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مىريزد، يا نمىتواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه يقين دارد كه از اول وقت نماز تا آخر آن بمقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مىكند، بايد نماز را در وقتى كه مهلت پيدا مىكند بخواند، و اگر مهلت او بمقدار كارهاى واجب نماز است، بايد در وقتى كه مهلت دارد، فقط كارهاى واجب نماز را بجا آورد، و كارهاى مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نمايد. (مسأله 314): اگر بمقدار وضو و قسمتى از نماز مهلت پيدا مىكند و در

[ 66 ]

بين نماز يك دفعه يا چند دفعه بول يا غائط از او خارج مىشود احتياط لازم آنست كه در مهلتى كه دارد وضو گرفته و نماز بخواند ولى در ميان نماز لازم نيست بسبب بول يا غائط خارج شده وضو را تجديد كند، اگر چه احتياط مستحب آنست كه ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت بول يا غائط از او خارج شد وضو بگيرد وبقيه نماز را بخواند، ومورد اين احتياط جائى است كه بسبب طولانى بودن مدت خارج شدن بول يا غائط يا بضميمه تجديد وضو موالات بين اجزاى نماز از بين نرود و اگر نه جائى براى اين احتياط نيست. (مسأله 315): كسى كه بول يا غائط طورى پى در پى از او خارج مىشود كه بمقدار وضو و قسمتى از نماز مهلت پيدا نمىكند، براى هر نمازش بدون اشكال يك وضو كفايت مىكند، بلكه اظهر اين است كه يك وضو براى چندين نماز نيز كافى است، مگر اين كه محدث بحدث ديگرى گردد، و بهتر آنست كه براى هر نماز يك وضو بگيرد، ولى براى سجده و تشهد قضا شده و نماز احتياط وضوى ديگرى لازم نيست. (مسأله 316): كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مىشود، لازم نيست بعد از وضو فورا نماز بخواند، اگر چه بهتر اين است كه بنماز مبادرت نمايد. (مسأله 317): كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مىشود، بعد از وضو گرفتن جائز است كه نوشته قرآن را مس نمايد، اگر چه در غير حال نماز باشد. (مسأله 318): كسى كه بول او قطره قطره مىريزد بايد براى نماز بوسيله كيسه‌اى كه در آن پنبه يا چيز ديگرى است كه از رسيدن بول بجاهاى ديگر جلوگيرى مىكند، خود را حفظ نمايد، واحتياط واجب آنست كه پيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد، ونيز كسى كه نمىتواند از

[ 67 ]

بيرون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه ممكن باشد بايد بمقدار نماز از رسيدن غائط بجاهاى ديگر جلوگيرى نمايد، واحتياط واجب آنست كه اگر مشقت ندارد، براى هر نماز مخرج غائط را آب بكشد. (مسأله 319): كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند، در صورتى كه ممكن باشد بمقدار نماز از خارج شدن بول يا غائط جلوگيرى نمايد بهتر آنست كه جلوگيرى نمايد، اگر چه خرج داشته باشد، بلكه اگر مرض او بآسانى معالجه شود، بهتر آنست كه خود را معالجه نمايد. (مسأله 320): كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند، بعد از آن كه مرض او خوب شد، لازم نيست نمازهائى را كه در وقت مرض مطابق وظيفه‌اش خوانده قضا نمايد. ولى اگر در بين وقت نماز مرض او خوب شود، بايد بنابر احتياط لازم نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند. (مسأله 321): اگر كسى مرضى دارد كه نمىتواند از خارج شدن باد جلوگيرى كند، بايد بوظيفه كسانى كه نمىتوانند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كنند عمل نمايد. چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت (مسأله 322): براى شش چيز وضو گرفتن واجب است: ((اول)) بارى نمازهاى واجب غير از نماز ميت. و در نمازهاى مستحب وضو شرط صحت است. ((دوم)) براى سجده وتشهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز حدثى از او سرزده مثلا بول كرده باشد، ولى براى سجده سهو واجب نيست وضو بگيرد. ((سوم)) براى طواف واجب‌خانه كعبه كه جزء حج يا عمره باشد. ((چهارم)) اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد. ((پنجم)) اگر

[ 68 ]

نذر كرده باشد كه قرآن را مثلا ببوسد. ((ششم)) براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده، يا براى بيرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را بخط قرآن برساند، ولى چنانچه معطل شدن بمقدار وضو بى احترامى بقرآن باشد، بايد بدون اين كه وضو بگيرد، قرآن را از مستراح ومانند آن بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب بكشد. (مسأله 323): مس نمودن خط قرآن، يعنى رساندن جائى از بدن بخط قرآن براى كسى كه وضو ندارد حرام است. ولى اگر قرآن را بزبان فارسى يا بزبان ديگر ترجمه كنند مس آن اشكال ندارد. (مسأله 324): جلوگيرى از بچه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست ولى اگر مس نمودن آنان بى احترامى بقرآن باشد بايد آنان را جلوگيرى كنند. (مسأله 325): كسى كه وضو ندارد بنابر احتياط واجب حرام است اسم خداوند متعال وصفات خاصه او را بهر زبانى نوشته شده باشد مس نمايد. و بهتر آنست كه اسم مبارك پيغمبر و امام و حضرت زهراء عليهم السلام را هم مس ننمايد. (مسأله 326): اگر پيش از وقت نماز بقصد اين كه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند صحيح است. و نزديك وقت نماز هم اگر بقصد مهيا بودن براى نماز وضو بگيرد اشكال ندارد. (مسأله 327): كسى كه يقين دارد وقت داخل شده اگر نيت وضوى واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او صحيح است. (مسأله 328): مستحب است انسان براى نماز ميت و زيارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان عليهم السلام و براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن، ومس حاشيه قرآن، و براى خوابيدن وضو بگيرد. ونيز مستحب است كسى كه وضو دارد دوباره براى هر نماز وضو بگيرد، و اگر براى

[ 69 ]

يكى از اين كارها وضو بگيرد هر كارى كه بايد با وضو انجام داد مىتواند بجا آورد، مثلا مىتواند با آن وضو نماز بخواند. چيزهائى كه وضو را باطل مىكند (مسأله 329): هفت چيز وضو را باطل مىكند: ((اول)) بول. ((دوم)) غائط ((سوم)) باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. ((چهارم)) خوابى كه بواسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبيند وگوش بشنود وضو باطل نمىشود. ((پنجم)) چيزهائى كه عقل را از بين مىبرد: مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى ((ششم)) استحاضه زنان كه بعدا گفته مىشود. ((هفتم)) جنابت بلكه بنابر احتياط مستحب هر كارى كه براى آن بايد غسل كرد. احكام وضوى جبيره چيزى كه با آن زخم و شكسته را مىبندند و دوائى كه روى زخم و مانند آن مىگذارند جبيره ناميده مىشود. (مسأله 330): اگر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستگى باشد چنانچه روى آن باز است و آب ضرر ندارد، بايد بطور معمول وضو گرفت. (مسأله 331): اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است، و آب ريختن روى آن ضرر دارد، بايد اطراف زخم يا دمل را - بطورى كه در وضو گفته شد - از بالا بپائين بشويد، و بهتر آنست كه چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بكشد، و بعد پارچه پاكى

[ 70 ]

روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه نيز بكشد و اما در شكستگى لازم است تيمم بنمايد. (مسأله 332): اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاها است و روى آن باز است، چنانچه نتواند آنرا مسح كند، باين معنى كه زخم مثلا تمام محل مسح را گرفته باشد، يا آن كه از مسح جاهاى سالم نيز متمكن نباشد در اين صورت لازم است تيمم نمايد، و بنابر احتياط مستحب وضو نيز گرفته و پارچه پاكى روى آن بگذارد، و روى پارچه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند. (مسأله 333): اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز كردن آن بدون مشقت ممكن است و آب هم براى آن ضرر ندارد، بايد باز كند و وضو بگيرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، يا جلوى سر و روى پاها باشد. (مسأله 334): اگر زخم يا دمل يا شكستگى كه بسته است در صورت يا دستها باشد چنانچه باز كردن و ريختن آب روى آن ضرر دارد بايد مقدارى را كه متمكن است از اطراف شسته و روى جبيره را مسح نمايد. (مسأله 335): اگر نمىشود روى زخم را باز كردن، ولى زخم و چيزى كه روى آن گذاشته شده پاك است، و رساندن آن بزخم ممكن است و ضرر هم ندارد، بايد آب را بر روى زخم از بالا بپائين برساند، و اگر زخم يا چيزى كه روى آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب بروى زخم ممكن باشد، بايد آنرا آب بكشد، و موقع وضو آب را بزخم برساند، ودر صورتى كه آب براى زخم ضرر ندارد، ولى رساندن آب بروى زخم ممكن نيست، يا زخم نجس است و نمىشود آنرا آب كشيد، بايد تيمم بنمايد. (مسأله 336): اگر جبيره تمام بعضى از اعضاى وضو را فرا گرفته

[ 71 ]

باشد ظاهر اين است كه وضوى جبيره‌اى كافى است. ولى اگر تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، بنابر احتياط بايد تيمم نمايد ووضوى جبيره نيز بگيرد. (مسأله 337): لازم نيست جبيره از جنس چيزهائى باشد كه نماز در او جائز است، بلكه اگر از حرير يا از اجزاء حيوانى كه خوردن گوشت آن جائز نيست بوده باشد، مسح بر آن نيز جائز است. (مسأله 338): كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد، و در موقع وضو دست تر روى آن كشيده است، سر و پا را با همان رطوبت مسح كند. (مسأله 339): اگر جبيره تمام پهناى روىپا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، بايد جاهائى كه باز است روى پا را و جائى كه جبيره است روى جبيره را مسح كند. (مسأله 340): اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را بشويد، و اگر جبيره‌ها در سر يا روى پاها باشد، بايد بين آنها را مسح كند، و در جاهائى كه جبيره است بايد بدستور جبيره عمل نمايد. (مسأله 341): اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن بدون مشقت ممكن نيست، بايد تيمم نمايد مگر اين كه جبيره در مواضع تيمم باشد، كه در اين صورت لازم است بين وضو و تيمم جمع نمايد، و در هر دو صورت اگر برداشتن جبيره بدون مشقت ممكن‌است بايد جبيره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دستها است اطراف آنرا بشويد، و اگر در سر يا روى پاها است اطراف آنرا مسح كند و براى جاى زخم بدستور جبيره عمل نمايد. (مسأله 342): اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست، ولى بجهت ديگرى آب براى آن ضرر دارد، بايد تيمم كند. (مسأله 343): اگر جائى از اعضاء وضو را رگ زده است، و نمىتواند

[ 72 ]

آنرا آب بكشد لازم است تيمم نمايد ولى اگر آب براى آن ضرر دارد بايد بدستور جبيره عمل كند. (مسأله 344): اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست، يا بقدرى مشقت دارد كه نمىشود تحمل كرد، وظيفه‌اش تيمم است مگر آن كه آن چيز در مواضع تيمم باشد كه در اين صورت لازم است بين وضو و تيمم جمع كند، و اگر آن چيزى كه چسبيده دوا باشد، حكم جبيره را دارد. (مسأله 345): در غير غسل ميت از سائر اغسال غسل جبيره‌اى مثل وضوى جبيره‌اى است، ولى بايد بنابر احتياط لازم آنرا ترتيبى بجا آورند واظهر اين است كه اگر در بدن زخم يا دمل باشد مكلف مخير است بين غسل وتيمم ودر صورتى كه غسل را اختيار كند و در محل جبيره نباشد، احتياط مستحب آنست كه پارچه پاكى روى زخم يا دمل باز گذاشته و روى پارچه را مسح نمايد، واما اگر در بدن شكستگى باشد بايد غسل نمايد و احتياطا روى جبيره را هم مسح كند، و در صورتى كه مسح روى جبيره ممكن نباشد يا اين كه محل شكسته باز باشد لازم است تيمم كند. (مسأله 346): كسى كه وظيفه او تيمم است، اگر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم يا دمل يا شكستگى باشد، بايد بدستور وضوى جبيره‌اى، تيمم جبيره‌اى نمايد. (مسأله 347): كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيره‌اى نماز بخواند، چنانچه بداند كه تا آخر وقت عذر او بر طرف نمىشود، مىتواند در اول وقت نماز بخواند ولى اگر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او بر طرف شود، بهتر آنست كه صبر كند، و چنانچه عذر او بر طرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل جبيره‌اى بجا آورد. و در صورتيكه اول وقت نماز را خواند و تا آخر وقت عذرش

[ 73 ]

بر طرف شد احتياط مستحب آنست كه وضو گرفته يا غسل كرده ونماز را اعاده نمايد. (مسأله 348): اگر انسان براى مرضى كه در چشم او است موى چشم خود را بچسباند، بايد تيمم نمايد. (مسأله 349): كسى كه نمىداند وظيفه‌اش تيمم است يا وضوى جبيره‌اى، بنابر احتياط واجب بايد هر دو را بجا آورد. (مسأله 350): نمازهائى را كه انسان با وضوى جبيره‌اى خوانده صحيح است، و مىتواند با آن وضو نمازهاى بعدى را نيز بجا آورد. غسلهاى واجب غسلهاى واجب هفت است: ((اول)) غسل جنابت. ((دوم)) غسل حيض. ((سوم)) غسل نفاس. ((چهارم)) غسل استحاضه. ((پنجم)) غسل مس ميت. ((ششم)) غسل ميت. ((هفتم)) غسلى كه بواسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب مىشود. احكام جنابت (مسأله 351): بدو چيز انسان جنب مىشود. ((اول)) جماع. ((دوم)) بيرون آمدن منى، در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد

[ 74 ]

يا بىشهوت، با اختيار باشد يا بى اختيار. (مسأله 352): اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير اينها، چنانچه با شهوت وجستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت حكم منى را دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد، حكم منى را ندارد، ولى در مريض لازم نيست آن رطوبت با جستن بيرون آمده باشد و در موقع بيرون آمدن بدن سست شود، بلكه اگر با شهوت بيرون آيد در حكم منى است. (مسأله 353): اگر از مردى كه مريض نيست آبىبيرون آيد كه يكى از سه نشانه‌اى كه د مسأله پيش گفته شد داشته باشد، ونداند نشانه‌هاى ديگر را داشته يا نه، چنانچه پيش از بيرون آمدن آب وضو داشته ميتواند بهمان وضو اكتفا كند، واگر وضو نداشته كافى است فقط وضو بگيرد، و غسل بر او لازم نيست. (مسأله 354): مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند، و اگر بول نكند و بعد از غسل، رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت ديگر، حكم منى را دارد. (مسأله 355): اگر انسان با زنى جماع كند وباندازه ختنه‌گاه يا بيشتر داخل شود، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشد يا نا بالغ، اگر چه منى بيرون نيايد هر دو جنب مىشوند. (مسأله 356): اگر شك كند كه بمقدار ختنه‌گاه داخل شده يا نه غسل بر او واجب نيست. (مسأله 357): اگر نعوذ بالله با حيوانى نزديكى نمايد و منى از او بيرون آيد غسل تنها كافى است، و اگر منى بيرون نيايد، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها كافيست، و اگر وضو نداشته احتياط واجب آنست

[ 75 ]

كه غسل كند، ووضو هم بگيرد، و هم چنين است حكم در نزديكى نمودن با مرد يا پسر. (مسأله 358): اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد، يا انسان شك كند كه منى از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست. (مسأله 359): كسى كه نمىتواند غسل كند ولى تيمم برايش ممكن است، بعد از داخل شدن وقت نماز هم مىتواند با عيال خود نزديكى كند. (مسأله 360): اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود او است و براى آن غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازهائى را كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن منى خوانده قضا كند، ولى نمازهائى را كه احتمال مىدهد پيش از بيرون آمدن آن منى خوانده لازم نيست قضا نمايد. چيزهائى كه بر جنب حرام است (مسأله 361): پنج چيز بر جنب حرام است. ((اول)) رساندن جائى از بدن خود بخط قرآن، يا باسم خدا بهر لغت كه باشد وبهتر آنست كه باسماء پيغمبران و امامان و حضرت زهراء عليهم السلام نيز نرساند. ((دوم)) رفتن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود. ((سوم)) توقف در مساجد ديگر، و همچنين بنابر احتياط واجب در حرم امامان عليهم السلام، ولى اگر از مسجد عبور كند مثل اين كه از يك در مسجد داخل و از در ديگر خارج شود، مانعى ندارد. ((چهارم)) داخل شدن در مسجد براى برداشتن چيزى و همچنين گذاشتن چيزى در آن بنابر احتياط لازم. ((پنجم)) خواندن هر يك از آيات سجده واجب و آن چهار سوره است: ((اول)) سوره سى و دوم قرآن ((الم تنزيل)) ((دوم)) سوره چهل و يكم ((حم

[ 76 ]

سجده)) ((سوم)) سوره پنجاه وسوم ((والنجم)) ((چهارم)) سوره نود و ششم ((اقرأ)). چيزهائى كه بر جنب مكروه است (مسأله 362): نه چيز بر جنب مكروه است: ((اول و دوم)) خوردن و آشاميدن ولى اگر صورت و دستها را بشويد و مضمضه بكند مكروه نيست واگر تنها دستها را بشويد كراهت كمتر مىشود. ((سوم)) خواندن بيشتر از هفت آيه از قرآن كه سجده واجب ندارد. ((چهارم)) رساندن جائى از بدن بجلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن. ((پنجم)) همراه داشتن قرآن. ((ششم)) خوابيدن. ولى اگر وضو بگيرد يا بواسطه نداشتن آب، بدل از غسل تيمم كند مكروه نيست. ((هفتم)) خضاب كردن بحنا و مانند آن ((هشتم)) ماليدن روغن ببدن. ((نهم)) جماع كردن بعد از آن كه محتلم شده، يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است. غسل جنابت (مسأله 363): غسل جنابت براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مىباشد ولى براى نماز ميت و سجده سهو و سجده شكر و سجده‌هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نيست. (مسأله 364): لازم نيست در وقت غسل، نيت كند كه غسل واجب مىكند، بلكه اگر فقط بقصد قربت يعنى براى انجام خواست خداوند عالم غسل كند كافيست. (مسأله 365): اگر يقين كند وقت نماز شده و نيت غسل واجب كند

[ 77 ]

بعد معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده، غسل او صحيح است. (مسأله 366): غسل جنابت را بدو قسم مىشود انجام داد. ترتيبى و ارتماسى. غسل ترتيبى (مسأله 367): در غسل ترتيبى بايد بنيت غسل، بنابر احتياط لازم اول تمام سر و گردن، و بعد بدن را بشويد و بهتر آنست كه اول طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشويد، و تحقق غسل ترتيبى بحركت دادن هر يك از اعضاء سه گانه زير آب بقصد غسل بى اشكال نيست، و احتياط در اكتفا نكردن باو است، واگر عمدا يا از روى فراموشى يا بواسطه ندانستن مسأله بدن را قبل از سر بشويد غسل او باطل است. (مسأله 368): در صورتى كه بدن را قبل از سر بشويد لازم نيست غسل را اعاده كند بلكه چنانچه بدن را دوباره بشويد غسل او صحيح خواهد شد. (مسأله 369): اگر يقين نكند كه هر دو قسمت يعنى سر وگردن و بدن را كاملا غسل داده، بايد براى آن كه يقين كند، هر قسمتى را كه مىشويد مقدارى از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد. (مسأله 370): اگر بعد از غسل بفهمد جائى از بدن را نشسته و نداند كجاى بدن است دوباره شستن سر لازم نيست، وفقط هر جائى را از بدن كه احتمال مىدهد نشسته بايد بشويد. (مسأله 371): اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافيست. و اگر از طرف راست

[ 78 ]

باشد احتياط مستحب آنست كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد. (مسأله 372): اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ يا طرف راست شك كند، لازم است كه آن مقدار را بشويد، و اگر در شستن مقدارى از سر و گردن شك كند، بنابر احتياط لازم بايد بعد از شستن آن دوباره طرف راست و چپ را بشويد. غسل ارتماسى غسل ارتماسى بدو نحو انجام مىگيرد: دفعى و تدريجى. (مسأله 373): در غسل ارتماسى دفعى بايد در يك آن آب تمام بدن را فرا بگيرد، ولى معتبر نيست كه قبل از شروع در غسل تمام بدن بيرون آب باشد بلكه اگر مقدارى از آن بيرون باشد وبنيت غسل در آب فرو رود كفايت مىكند. (مسأله 374): در غسل ارتماسى تدريجى بايد بدن را بنيت غسل تدريجا با حفظ وحدت عرفى در آب فرو برد و در اين قسم لازم است كه تمام بدن قبل از شروع در غسل بيرون آب باشد. (مسأله 375): اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه بمقدارى از بدن آب نرسيده، جاى آنرا بداند يا نداند، بايد دوباره غسل كند. (مسأله 376): اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد، و براى ارتماسى وقت دارد، بايد غسل ارتماسى كند. (مسأله 377): كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته، نمىتواند غسل

[ 79 ]

ارتماسى كند، ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى كند غسلش صحيح است. احكام غسل كردن (مسأله 378): در غسل ارتماسى يا ترتيبى پاك بودن تمام بدن پيش از غسل لازم نيست، بلكه اگر بفرو رفتن در آب يا ريختن آن بقصد غسل بدن پاك شود غسل محقق مىشود. (مسأله 379): كسى كه از حرام جنب شده با آب گرم غسل كند اگر چه عرق مىكند غسل او صحيح است و احتياط مستحب آنست كه با آب سرد غسل كند. (مسأله 380): اگر در غسل باندازه سر موئى از بدن نشسته بماند، غسل باطل است، ولى شستن مثل توى گوش و بينى و هر چه از باطن شمرده مىشود. واجب نيست. (مسأله 381): جائى را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن بايد آنرا بشويد. (مسأله 382): اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن بقدرى گشاد باشد كه داخل آن از ظاهر شمرده شود، بايد آنرا شست، وگرنه شستن آن لازم نيست. (مسأله 383): چيزى را كه مانع رسيدن آب ببدن است، بايد بر طرف كند و اگر پيش از آن كه يقين كند بر طرف شده غسل نمايد غسل او باطل است. (مسأله 384): اگر موقع غسل شك كند، چيزى كه مانع از رسيدن آب

[ 80 ]

باشد در بدن او هست يا نه، بايد وارسى كند ما مطمئن شود كه مانعى نيست. (مسأله 385): در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مىشود بشويد و شستن موهاى بلند واجب نيست، بلكه اگر آب را طورى بپوست برساند كه آنها تر نشود، غسل صحيح است، ولى اگر رساندن آب بپوست بدون شستن آنها ممكن نباشد، بايد آنها را بشويد كه آب ببدن برسد. (مسأله 386): تمام شرطهائى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد: مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط است، ولى در غسل لازم نيست بدن را از بالا بپائين بشويد، ونيز در غسل ترتيبى لازم نيست بعد از شستن سر و گردن فورا بدن را بشويد، پس اگر بعد از شستن سر وگردن صبر كند وبعد از مدتى بدن را بشويد اشكال ندارد. بلكه لازم نيست تمام سر وگردن يا بدن را يك مرتبه بشويد پس جائز است مثلا سر را شسته وبعد از مدتى گردن را بشويد، ولى كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند، اگر باندازه‌اى كه غسل كند و نماز بخواند بول يا غائط از او بيرون نمىآيد بايد فورا غسل كند و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند. (مسأله 387): كسى كه پول حمامى را بدون اين كه بداند حمامى راضى است بخواهد نسيه بگذارد، اگر چه بعد حمامى را راضى كند، غسل او باطل است. (مسأله 388): اگر حمامى راضى باشد كه‌پول حمام نسيه بماند، ولى كسى كه غسل مىكند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد، يا از مال حرام بدهد غسل او باطل است. (مسأله 389): اگر پولى را كه خمس آنرا نداده بحمامى بدهد، اگر چه مرتكب حرام شده، ولى ظاهر اين است كه غسل او صحيح باشد وذمه‌اش بمستحقين خمس مشغول مىشود.

[ 81 ]

(مسأله 390): اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير كند، و پيش از غسل شك كند كه چون در خزينه تطهير كرده حمامى بغسل كردن او راضى است يا نه، غسل او باطل است، مگر اين كه پيش از غسل حمامى را راضى كند. (مسأله 391): اگر شك كند كه غسل كرده يا نه بايد غسل كند، ولى اگر بعد از غسل شك كند، كه غسل او درست بوده يا نه، لازم نيست دوباره غسل نمايد. (مسأله 392): اگر در بين غسل، حدث اصغر از او سر زند، مثلا بول كند لازم نيست غسل را رها كرده وغسل ديگرى بنمايد بلكه مىتواند غسل خود را تمام نمايد ودر اين صورت بنابر احتياط لازم بايد وضو هم بگيرد ولى اگر از غسل ترتيبى به ارتماسى و يا از ارتماسى بترتيبى يا بارتماسى دفعى عدول نمايد لازم نيست وضو هم بگيرد. (مسأله 393): اگر از جهت ضيق وقت وظيفه مكلف تيمم بوده، ولى بخيال اين كه باندازه غسل و نماز وقت دارد غسل كند، در صورتى كه با خود غسل قصد قربت كرده باشد، غسل او صحيح است هر چند براى انجام نماز غسل نموده باشد. (مسأله 394): كسى كه جنب شده اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، نمازهائى را كه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد بايد غسل كند، و در صورتى كه بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده باشد، لازم است وضو هم بگيرد، و اگر وقت باقى است بنابر احتياط لازم نمازى را كه خوانده اعاده نمايد. (مسأله 395): كسى كه چند غسل بر او واجب است مىتواند بنيت همه آنها يك غسل بجا آورد، و ظاهر اين است كه اگر يكى معين از آنها را

[ 82 ]

قصد كند از بقيه كفايت مىكند. (مسأله 396): اگر بر جائى از بدن، آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، چنانچه بخواهد وضو يا غسل را ترتيبى بجا آورد، بايد آب را طورى ببدن برساند كه دست او بنوشته نرسد. (مسأله 397): كسى كه غسل جنابت كرده، نبايد براى نماز وضو بگيرد، بلكه با غسلهاى ديگر واجب - غير غسل از استحاضه متوسطه - و با غسلهاى مستحب كه در مسأله (651) مىآيد، نيز مىتواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتياط مستحب آنست كه وضو هم بگيرد. استحاضه يكىاز خونهائى كه از زن خارج مىشود خون استحاضه است، وزن را در موقع ديدن خون استحاضه، مستحاضه مىگويند. (مسأله 398): خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مىآيد و غليظ هم نيست، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد. (مسأله 399): استحاضه سه قسم است: قليله و متوسطه و كثيره، استحاضه قليله آنست كه خون فقط روى پنبه‌اى را كه زن با خود بر مىدارد آلوده كند و در آن فرو نرود، استحاظه متوسطه آنست كه خون در پنبه فرو رود، اگر چه در يك گوشه آن باشد، ولى از پنبه بدستمالى كه معمولا زنها براى

[ 83 ]

جلوگيرى از خون مىبندند نرسد، استحاضه كثيره آنست كه خون پنبه را فرا گرفته و بدستمال برسد. احكام استحاضه (مسأله 400): در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد، و بنابر احتياط مستحب پنبه را آب كشيده و يا عوض كند و بايد ظاهر فرج را اگر خون بآن رسيده باشد آب بكشد. (مسأله 401): در استحاضه متوسطه بايد بنابر احتياط لازم زن براى نمازهاى خود روزانه يك غسل نمايد ونيز بايد كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گفته شد انجام دهد، بنابر اين اگر استحاضه قبل از نماز صبح يا در همان آن حاصل شود بايد براى نماز صبح غسل كند و اگر عمدا يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب وعشاء غسل نمايد، چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد. (مسأله 402): در استحاضه كثيره بايد - بنابر احتياط واجب - زن براى هر نماز پنبه و دستمال را عوض كند يا آب بكشد و لازم است يك غسل براى نماز صبح و يكى براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند، ونيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد بايد براى نماز عشا دوباره غسل نمايد، اينها همه در صورتى است كه خون پى در پى از پنبه بدستمال برسد، اما چنانچه رسيدن خون از پنبه بدستمال با قدرى فاصله باشد كه زن بتواند در آن فاصله يك نماز يا بيشتر بخواند احتياط لازم

[ 84 ]

آنست كه هر گاه خون از پنبه بدستمال برسد پنبه و دستمال را عوض كرده و يا آب بكشد و غسل نمايد، بنابر اين اگر زن غسل كرد و نماز ظهر را مثلا خواند ولى قبل از نماز عصر يا در ميان آن خون دوباره از پنبه بدستمال رسيد بايد براى نماز عصر نيز غسل نمايد، ولى چنانچه فاصله بمقدارى باشد كه زن بتواند در آن ميان دو نماز يا بيشتر بخواند مثل اين كه بتواند نماز مغرب وعشا را نيز قبل از آن كه خون دوباره بدستمال برسد بخواند ظاهر آنست كه براى آن نمازها لازم نيست غسل ديگرى بكند، و در هر صورت اظهر اين است كه در استحاضه كثيره غسل از وضوء كفايت مىكند. (مسأله 403): اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد چنانچه زن براى آن خون، وضو يا غسل بجا نياورده باشد، بايد در موقع نماز وضو يا غسل بجا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد. (مسأله 404): مستحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند بايد بنابر احتياط لازم غسل را اول بجا آورد و بعد وضو بگيرد، ولى در مستحاضه كثيره اگر بخواهد وضو بگيرد بايد قبل از غسل وضو بگيرد. (مسأله 405): اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد. (مسأله 406): اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود و باين حال باقى بماند بايد احكامى را كه در مسأله 402 گفته شد نسبت بنماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رعايت نمايد. (مسأله 407): در مستحاضه كثيره در صورتيكه لازم است ميان غسل و نماز فاصله‌اى واقع نشود - آنچنان كه در مسأله 402 گذشت - اگر انجام غسل پيش از داخل شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد آن غسل براى

[ 85 ]

نماز فايده ندارد و بايد مستحاضه براى نماز دوباره غسل نمايد، و اين حكم در مستحاضه متوسطه نيز جارى است. (مسأله 408): در مستحاضه قليله و متوسطه زن براى هر نمازى - غير از نماز يوميه كه حكم آن گذشت - چه واجب باشد چه مستحب، بايد وضو بگيرد، ولى اگر بخواهد نماز يوميه‌اى را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند، يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، بايد تمام كارهائى را كه براى استحاضه گفته شد انجام دهد، اما براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده، اگر آنها را بعد از نماز فورا بجا آورد و همچنين براى سجده سهو در هر حال، لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد. (مسأله 409): زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براى نماز أولى كه مىخواند، بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد، و براى نمازهاى بعدى لازم نيست. (مسأله 410): اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعى كه مىخواهد نماز بخواند، بايد بنابر احتياط خود را وارسى كند مثلا مقدارى پنبه داخل فرج نمايد، و كمى صبر كند، و بيرون آورد و بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است كارهائى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مىخواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمىكند، پيش از داخل شدن وقت هم مىتواند خود را وارسى كند. (مسأله 411): زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند، مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته وبوظيفه خود عمل كرده مثلا استحاضه‌اش قليله بوده وبوظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح است، و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه‌اش نبوده مثل آن كه

[ 86 ]

استحاضه او متوسطه بوده و بوظيفه قليله رفتار كرده، نماز او باطل است. (مسأله 412): زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد، بايد بآنچه مسلما وظيفه او است عمل كند، مثلا اگر نمىداند استحاضه او قليله است يا متوسطه بايد كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد، و اگر نمىداند متوسطه است يا كثيره، بايد كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد، ولى اگر بداند سابقا كدام‌يك از آن سه قسم بوده، بايد بوظيفه همان قسم رفتار نمايد. (مسأله 413): اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد وبيرون نيايد، وضو يا غسل را كه زن داشته باطل نمىكند، و اگر بيرون بيايد هر چند كم باشد وضو وغسل را باطل مىكند. (مسأله 414): زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند اگر چه بداند دوباره خون مىآيد با وضوئى كه دارد مىتواند نماز بخواند. (مسأله 415): زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و در داخل فرج هم نيست، مىتواند خواندن نماز را تا وقتى كه مىداند پاك مىماند تأخير بيندازد. (مسأله 416): اگر مستحاضه بداند كه پيش‌از گذشتن وقت نماز بكلى پاك مىشود، يا باندازه خواندن نماز خون بند مىآيد، بايد بنابر احتياط لازم صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند. (مسأله 417): اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد، بمقدارى كه وضو و غسل و نماز را بجا آورد بكلى پاك مىشود، بايد بنابر احتياط لازم نماز را تأخير بيندازد و موقعى كه بكلى پاك شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند. واگر موقعى كه خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد، لازم نيست وضو وغسل را دوباره بجا آورد بلكه با وضو و غسلى كه دارد مىتواند نماز بخواند.

[ 87 ]

(مسأله 418): مستحاضه كثيره وقتى كه بكلى از خون پاك شد اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون نيامده لازم نيست دوباره غسل نمايد، ودر غير اين صورت بايد غسل نمايد - هر چند كليت اين حكم بنابر احتياط است - واما در مستحاضه متوسطه لازم نيست براى آن كه از خون بكلى پاك شده غسل نمايد. (مسأله 419): مستحاضه قليله بعد از وضو، و مستحاضه متوسطه بعد از غسل ووضو، و مستحاضه كثيره بعد از غسل بايد فورا مشغول نماز شوند، مگر در دو موردى كه در مسأله 403 و 415 بآنها اشاره شد، ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز هم مىتواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آنرا بجا آورد. (مسأله 420): زن مستحاضه اگر وظيفه‌اش اين باشد كه ميان وضو يا غسل و نماز فاصله نيندازد ولى مطابق وظيفه‌اش رفتار نكند بايد دوباره وضو گرفته يا غسل كند و بلا فاصله مشغول نماز شود. (مسأله 421): اگر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمىشود، چنانچه براى او ضرر ندارد، بايد بعد از غسل از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد، و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون آيد اگر نماز خوانده بايد دوباره نماز بخواند بلكه احتياط مستحب آنست كه دوباره غسل كند. (مسأله 422): اگر در موقع غسل خون قطع نشود، غسل صحيح است ولى اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه كثيره شود، لازم است كه غسل را از سر بگيرد. (مسأله 423): احتياط مستحب آنست كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است، بمقدارى كه مىتواند، از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.

[ 88 ]

(مسأله 424): بنابر مشهور روزه زن مستحاضه كثيره، در صورتى صحيح است كه غسل نماز مغرب وعشاى شبى كه مىخواهد فرداى آنرا روزه بگيرد بجا آورد، و نيز در روز غسلهائى را كه براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد ولى بعيد نيست كه‌در صحت روزه‌اش غسل شرط نباشد همچنانكه بنابر اقوى در مستحاضه متوسطه شرط نيست. (مسأله 425): اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند روزه بدون اشكال و صحيح است. (مسأله 426): اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز، متوسطه يا كثيره شود بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه كثيره شود بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد، وچنانچه براى استحاضه متوسطه غسلى كرده باشد فائده ندارد، و بايد دوباره براى كثيره غسل كند. (مسأله 427): اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه زن كثيره شود، بايد نماز را بشكند، و براى استحاضه كثيره غسل كند، و كارهاى ديگر آنرا انجام دهد، وهمان نماز را بخواند، وبنابر احتياط استحبابى قبل از غسل وضوء بگيرد و اگر براى غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تيمم كند، و اگر براى تيمم نيز وقت ندارد، بنابر احتياط نماز را نشكند و بهمان حال تمام كند، ولى لازم است در خارج وقت قضا نمايد، و هم چنين اگر در بين نماز استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود بايد نماز را بشكند و براى استحاضه متوسطه يا كثيره كارهاى آنرا انجام دهد. (مسأله 428): اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد بكلى قطع شده بوده، و وقت وسعت اين را داشته باشد كه در حال پاكى نماز را دوباره بخواند اگر

[ 89 ]

مأيوس از قطع شدن خون نبوده بنابر احتياط لازم است بر حسب وظيفه‌اش وضو گرفته يا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد. (مسأله 429): اگر استحاضه كثيره زن متوسط شود، بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را بجا آورد، مثلا اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر غسل كند، و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگيرد، ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط بمقدار نماز عصر وقت داشته باشد، بايد براى نماز عصر غسل نمايد، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند، بايد براى نماز مغرب غسل كند، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط بمقدار نماز عشا وقت داشته باشد، بايد براى نماز عشا غسل نمايد. (مسأله 430): اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد براى هر نماز بايد يك غسل بجا آورد. (مسأله 431): اگر استحاضه كثيره قليله‌شود، بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را انجام دهد، ونيز اگر استحاضه متوسطه قليله شود، بايد براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را بجا آورد. (مسأله 432): اگر مستحاضه يكى از كارهائى را كه بر او واجب مىباشد ترك كند نمازش باطل است. (مسأله 433): مستحاضه قليله يا متوسطه اگر بخواهد غير از نماز كارى انجام دهد كه شرط آن وضو داشتن است مثلا بخواهد جائى از بدن خود را بخط قرآن برساند چنانچه بعد از تمام‌شدن نماز باشد بايد وضو بگيرد ووضوئى كه براى نماز گرفته كافى نيست. (مسأله 434): مستحاضه‌اى كه غسلهاى واجب خود را بجا آورده

[ 90 ]

رفتن او در مسجد وتوقف در آن و خواندن آيه‌اى كه سجده واجب دارد و نزديكى شوهر باو حلال است، اگر چه كارهاى ديگرى را كه براى نماز انجام ميداد، مثل عوض كردن پنبه ودستمال، انجام نداده باشد، و بعيد نيست كه اين كارها بدون غسل نيز جائز باشد اگر چه احتياط در ترك است. (مسأله 435): اگر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز آيه‌اى را كه سجده واجب دارد بخواند، يا مسجد برود، بنابر احتياط مستحب بايد غسل نمايد، و همچنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكى كند. (مسأله 436): نماز آيات بر مستحاضه واجب است. و بايد براى نماز آيات همه كارهائى را كه براى نماز يوميه گفته شد انجام دهد. (مسأله 437): هر گاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود، اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد بنابر احتياط لازم نمىتواند هر دو را با يك غسل و وضو بخواند. (مسأله 438): اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند بايد براى هر نماز كارهائى را كه براى نماز ادا بر او واجب است بجا آورد و بنابر احتياط نمىتواند براى نماز قضا بكارهائى كه براى نماز ادا انجام داده اكتفا كند. (مسأله 439): اگر زن بداند خونى كه از او خارج مىشود خون زخم نيست و مردد بين خون استحاضه و حيض و يا نفاس باشد چنانچه شرعا حكم حيض و نفاس را نداشته باشد بايد بدستور استحاضه عمل كند بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد.

[ 91 ]

حيض حيض خونى است كه غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مىشود. و زن را در موقع ديدن خون حيض حائض مىگويند. (مسأله 440): خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم، و رنگ آن سياه يا سرخ است و با فشار و كمى سوزش بيرون مىآيد. (مسأله 441): خونى را كه زنها پس از تمام شدن شصت سال مىبينند حكم حيض را ندارد و احتياط مستحب آنست كه زنهائى كه قرشيه نيستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طورى ببينند كه اگر پيش از پنجاه سال ميديدند قطعا حكم حيض‌را داشت ميان كارهاى مستحاضه وتروك حائض جمع نمايند. (مسأله 442): خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال مىبيند حيض نيست. (مسأله 443): زن حامله وزنى كه بچه شير مىدهد، ممكن است حيض ببينند، وحكم زن حامله و غير حامله يكسان است فقط زن حامله در صورتيكه بعد از گذشتن بيست روز از اول عادتش اگر خونى ببيند كه صفات حيض را دارد لازم است بنابر احتياط بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع نمايد. (مسأله 444): دخترى كه نمىداند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند كه داراى نشانه‌هاى حيض نباشد حيض نيست و اگر نشانه‌هاى حيض را داشته باشد حكم بحيض بودن آن محل اشكال است مگر آن كه اطمينان حاصل شود باين كه حيض است و در اين صورت معلوم مىشود كه نه

[ 92 ]

سال او تمام شده است. (مسأله 445): زنى كه شك دارد شصت ساله شده يا نه اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه بايد بنا بگذارد كه شصت ساله نشده است. (مسأله 446): مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمىشود و اگر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد حيض نيست. (مسأله 447): بايد سه روز اول حيض پشت سر هم باشد پس اگر مثلا دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست. (مسأله 448): ابتداء حيض لازم است خون‌بيرون بيايد ولى لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافى است و چنانچه در بين سه روز مختصرى پاك شود بنحوى كه در بين زنها تماما يا بعضا متعارف است باز هم حيض است. (مسأله 449): لازم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد، و هيچ قطع نشود، حيض است و همچنين است اگر در وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد. (مسأله 450): اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود چنانچه دوباره خون ببيند و روزهائى كه خون ديده و روزهائيكه در وسط پاك بوده روى هم از ده روز بيشتر نشود روزهائى كه خون ديده حيض است ولى احتياط لازم آنست كه در روزهائى كه در وسط پاك بوده ميان كارهائى كه بر طاهره واجب و ترك آنچه بر حائض حرام است جمع نمايد. (مسأله 451): اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر

[ 93 ]

باشد و نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض، نبايد آنرا خون حيض قرار دهد. (مسأله 452): اگر خونى ببيند كه نداند خون زخم است يا حيض، بايد عبادتهاى خود را بجا آورد مگر اين كه حالت سابقه‌اش حيض باشد. (مسأله 453): اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه چنانچه شرائط حيض را داشته باشد، بايد حيض قرار دهد. (مسأله 454): اگر خونى ببيند كه نداند خون‌حيض است يا بكارت بايد خود را وارسى كند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد وكمى صبر كند بعد بيرون آورد پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده، حيض مىباشد. (مسأله 455): اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز خون ببيند، خون دوم حيض است و خون اول اگر چه در روزهاى عادتش باشد، حيض نيست. احكام حائض (مسأله 456): چند چيز بر حائض حرام است: ((اول)) عبادتهائى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، ولى بجا آوردن عبادتهائى كه وضو و غسل وتيمم براى آنها لازم نيست، مانند نماز ميت مانعى ندارد. ((دوم)) تمام چيزهائى كه بر جنب حرام است ودر احكام جنابت گفته شد. ((سوم)) جماع كردن در فرج، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگر چه بمقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، بلكه احتياط واجب آنست كه مقدار كمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نكند و بنابر احتياط وطى زن در

[ 94 ]

دبر چه حائض باشد چه نباشد ننمايد. (مسأله 457): جماع كردن در روزهائى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است، پس زنى كه بيشتر از ده روز خون مىبيند و بايد بدستورى كه بعدا گفته مىشود روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، شوهرش نمىتواند در آنروزها با او نزديكى نمايد. (مسأله 458): اگر مرد با زن خون در حال حيض نزديكى كند لازم است استغفار كند، و احتياط مستحب آنست كه كفاره بدهد و كفاره آن بعدا بيان مىشود. (مسأله 459): غير از نزديكى كردن با زن حائض، ساير استمتاعات مانند بوسيدن و ملاعبه نمودن مانعى ندارد. (مسأله 460): كفاره نزديكى در حال حيض در قسمت اول آن، هيجده نخود طلاى سكه‌دار ودر قسمت دوم، نه نخود، و در قسمت سوم، چهار نخود و نيم است مثلا زنى كه شش روز خون حيض مىبيند، اگر شوهرش‌در شب يا روز اول ودوم با او جماع كند، هيجده نخود طلا ودر شب يا روز سوم و چهارم نه نخود، و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم بدهد. (مسأله 461): اگر طلاى سكه‌دار ممكن نباشد، قيمت آنرا بدهد و اگر قيمت طلا در وقتى كه جماع كرده، با وقتى كه مىخواهد بفقير بدهد فرق كرده باشد، قيمت وقتى را كه مىخواهد بفقير بدهد حساب كند. (مسأله 462): اگر كسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض با زن خود جماع كند، هر سه كفاره كه روى هم سى و يك نخود و نيم مىشود بدهد. (مسأله 463): اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند بهتر آنست كه

[ 95 ]

براى هر جماع يك كفاره بدهد. (مسأله 464): اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد فورا از او جدا شود و اگر جدا نشود نيز احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد. (مسأله 465): اگر مرد با زن حائض زنا كند يا با زن حائض نامحرمى به گمان اين كه عيال خودش است جماع نمايد، نيز احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد. (مسأله 466): كسى كه از روى نادانى يا فراموشى با زن در حال حيض نزديكى كند كفاره ندارد. (مسأله 467): اگر مرد باعتقاد اين كه زن حائض است با او نزديكى كند و بعدا معلوم شود كه حائض نبوده است كفاره ندارد. (مسأله 468): طلاق دادن زن در حال حيض، بطورى كه در احكام طلاق گفته مىشود باطل است. (مسأله 469): اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده‌ام چنانچه محل اتهام نباشد بايد حرف او را قبول كرد ولى اگر محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشكال است. (مسأله 470): اگر زن در بين نماز حائض شود، نمازش باطل است. (مسأله 471): اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه، نمازش صحيح است. ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده، نمازى كه خوانده باطل است. (مسأله 472): بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد، واجبست براى نماز وعبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل كند. و دستور آن مثل غسل جنابت است، و بهتر آنست كه پيش از غسل وضو

[ 96 ]

هم بگيرد. (مسأله 473): بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد، اگر چه غسل نكرده باشد، طلاق او صحيح است، و شوهرش هم مىتواند با او جماع كند، ولى احتياط لازم اين است كه جماع پس از شستن فرج باشد، و احتياط مستحب آنست كه پيش از غسل از جماع با او خوددارى نمايد. اما كارهاى ديگرى كه در وقت حيض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن تا غسل نكند بر او حلال نمىشود. (مسأله 474): اگر آب براى وضو و غسل كافى نباشد و باندازه‌اى باشد كه بتواند غسل كند، بايد غسل كند، و بهتر آنست كه بدل از وضو تيمم نمايد. واگر فقط براى وضو كافى باشد و باندازه غسل نباشد بهتر آنست كه وضو بگيرد و بايد عوض غسل تيمم نمايد. و اگر براى هيچ يك از آنها آب ندارد، بايد بدل از غسل تيمم كند و بهتر آنست كه بدل از وضو نيز تيمم نمايد. (مسأله 475): نمازهائى كه زن در حال حيض نخوانده، قضا ندارد، ولى روزهاى ماه رمضان را كه در حال حيض نگرفته بايد قضا نمايد، و همچنين بنابر احتياط لازم روزهائى كه بنذر در وقت معين واجب شده در حال حيض نگرفته بايد قضا نمايد. (مسأله 476): هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مىشود بايد فورا نماز بخواند و همچنين است بنابر احتياط لازم اگر احتمال دهد كه چنانچه نماز را تأخير بيندازد حائض مىشود. (مسأله 477): اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اول وقت باندازه خواندن يك نماز با تحصيل طهارت مائيه از حدث بگذرد - هر چند طهارت با تيمم بنابر احتياط لازم - و سپس حائض شود قضاى آن نماز بر او واجب است، ولى در تند خواندن و كند خواندن و چيزهاى ديگر بايد ملاحظه حال خود را بكند،

[ 97 ]

مثلا زنى كه مسافر نيست اگر در اول ظهر نماز نخواند قضاى آن در صورتى واجب مىشود كه بمقدار خواندن چهار ركعت نماز با تحصيل طهارت از حدث از اول ظهر بگذرد و حائض شود، و براى كسى كه مسافر نيست گذشتن وقت بمقدار خواندن دو ركعت با تحصيل طهارت كافيست. (مسأله 478): اگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاك شود و باندازه غسل و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند بايد قضاى آنرا بجا آورد. (مسأله 479): اگر زن حائض بعد از پاكى باندازه غسل وقت ندارد، ولى مىتواند با تيمم نماز را در وقت بخواند، احتياط واجب آنست كه آن نماز را با تيمم بخواند، و در صورتى كه نخواند قضا نمايد واگر گذشته از تنگى وقت از جهت ديگر تكليفش تيمم است، مثل آن كه آب برايش ضرر دارد، بايد تيمم كند وآن نماز را بخواند. و در صورتى كه نخواند لازم است قضا نمايد. (مسأله 480): اگر زن بعد از پاك شدن از حيض شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند. (مسأله 481): اگر بخيال اين كه باندازه تحصيل طهارت از حدث و خواندن يك ركعت وقت ندارد نماز نخواند، و بعد بفهمد وقت داشته، بايد قضاى آن نماز را بجا آورد. (مسأله 482): مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد، و اگر نمىتواند وضو بگيرد تيمم نمايد و در جاى نماز رو بقبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود. (مسأله 483): خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جائى از بدن را به ما بين خطهاى قرآن، و نيز خضاب كردن بحنا (حنا بستن) و مانند آن، براى

[ 98 ]

حائض مكروه است. اقسام زنهاى حائض (مسأله 484): زنهاى حائض بر شش قسمند: ((اول)) صاحب عادت وقتيه و عدديه، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و شماره روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون بيند. ((دوم)) صاحب عادت وقتيه وآن زنيست كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود. ((سوم)) صاحب عادت عدديه و آن زنى است كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم بيك اندازه باشد، ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد، مثل آن كه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند. ((چهارم)) مضطربه و آن زنى است كه چند ماه خون ديده، ولى عادت معنى پيدا نكرده، يا عادتش بهم خورده و عادت تازه‌اى پيدا نكرده است. ((پنجم)) مبتدئه و آن زنى است كه دفعه اول خون ديدن او است. ((ششم)) ناسيه و آن زنيست كه عادت خود را فراموش كرده است. و هر كدام اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده گفته مىشود. 1 - صاحب عادت وقتيه و عدديه (مسأله 485): زنهائى كه عادت وقتيه و عدديه دارند دو دسته‌اند:

[ 99 ]

((اول)) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و در وقت معين هم پاك شود، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود، كه عادت حيض اين زن از اول ماه تا هفتم است. ((دوم)) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، و بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و تمام روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، و در هر دو ماه همه روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در وسط پاك بوده روى هم يك اندازه باشد كه عادت او به اندازه روزهائى است كه خون ديده است نه بپميمه روزهائى كه در وسط پاك بوده است، پس لازم است كه روزهائى كه خون ديده وروزهائى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه بيك اندازه باشند، مثلا اگر در ماه اول و همچنين در ماه دوم از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند عادت اين زن شش روز مىشود، و چنانچه مقدار روزهائى كه در ماه دوم خون ديده بيشتر يا كمتر باشد اين زن صاحب عادت وقتيه است نه عدديه. (مسأله 486): زنى كه عادت وقتيه دارد (چه عادت عدديه نيز داشته باشد يا نه) اگر در وقت عادت يا يك دو روز يا بيش از آن جلوتر خون ببيند بطورى كه بگويند عادتش جلو افتاده اگر چه آن خون نشانه‌هاى حيض را نداشته باشد بايد باحكامى كه براى زن حائض گفته شد عمل كند، و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده مثل اين كه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهائى را كه بجا نياورده قضا نمايد. (مسأله 487): زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر همه روزهاى عادت و چند روز پيش از عادت وبعد از عادت خون ببيند وروى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است. و اگر از ده روز بيشتر شود. فقط خونى را كه

[ 100 ]

در روزهاى عادت خود ديده، حيض است و خونى كه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مىباشد. وبايد عبادتهائى را كه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت بجا نياورده قضا نمايد، واگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، واگر از ده روز بيشتر شود، فقط روزهاى عادت او حيض است، - هر چند با نشانه‌هاى حيض نباشد و روزهاى قبل نشانه‌هاى حيض را داشته باشد - و خونى كه جلوتر از آن ديده استحاضه مىباشد و چنانچه در آنروزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد، و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است. و اگر بيشتر شود فقط روزهاى عادت حيض و باقى استحاضه است. (مسأله 488): زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است و اگر از ده روز بيشتر شود روزهائى كه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آن كه رويهم بمقدار عادت او شود حيض و روزهاى اول را استحاضه قرار مىدهد و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، و اگر بيشتر شود بايد روزهائى كه در عادت خون ديده با چند روز بعد از آن كه روى هم بمقدار عادت او شود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. (مسأله 489): زنى كه عادت دارد، اگر بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره خون ببيند وفاصله بين دو خون كمتر از ده روز باشد وهمه روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشند، مثل آن كه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود ودوباره پنج روز خون ببيند، چند صورت دارد.

[ 101 ]

1 - آن كه تمام خونى كه دفعه اول ديده يا مقدارى از آن، در روزهاى عادت باشد و خون دوم كه بعد از پاك شدن مىبيند در روزهاى عادت نباشد، در اين صورت بايد همه خون اول را حيض، و خون دوم را استحاضه قرار دهد. 2 - آن كه خون اول در روزهاى عادت نباشد، و تمام خون دوم يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد كه بايد همه خون دوم را حيض، و خون اول را استحاضه قرار دهد. 3 - آن كه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد و با پاكى وسط و مقدارى از خون دوم كه آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بيشتر نباشد، در اين صورت هر دو خون حيض است (واحتياط واجب آنست كه در پاكى وسط بين كارهاى طاهره وترك آنچه بر حائض حرام‌است جمع نمايد) و مقدارى از خون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است و اما مقدارى از خون اول كه قبل‌از روزهاى عادت بوده چنانچه عرفا بگويند كه عادتش جلو افتاده محكوم بحيضيت است، مگر آن كه حكم بحيضيت آن باعث آن شود كه بعضى از خون دوم كه نيز در روزهاى عادت بوده يا تمام آن از ده حيض خارج شود كه در اين صورت محكوم باستحاضه است، مثلا اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده در صورتى كه يك ماه از اول تا ششم خون ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند خونهائى كه از اول تا دهم ديده حيض است وخونهائى كه از يازدهم تا پانزدهم ديده استحاضه مىباشد. 4 - آن كه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت او باشد ولى خون اولى كه در روزهاى عادت بوده، از سه روز كمتر باشد در اين صورت بعيد نيست مقدارى از خون اول را كه در عادت خود ديده با تمام كردن كسرى آن از ما قبل تا سه روز شود بايد حيض قرار دهد، پس اگر بشود مقدارى را كه

[ 102 ]

از خون دوم در بين عادت ديده حيض قرار دهد (باين معنى كه مجموع اين مقدار با مقدارى كه از اول حيض قرار داده - براى كسرى خون اول - با پاكى ما بين آنها از ده روز تجاوز نكند) او نيز هم حيض است وگرنه خون دوم استحاضه است، و در بعضى موارد بايد تمام خون اول را حيض قرار دهد (نه خصوص مقدارى از آن را كه براى كسرى خون اول بايد حيض قرار مىداد) و اين بدو شرط است ((اول)) آن كه بمقدارى بر عادت مقدم باشد كه بگويند عادتش جلو افتاده ((دوم)) آن كه اگر او را حيض قرار بدهد لازم نيايد كه مقدارى از خون دوم كه در عادت واقع شده از ده حيض خارج شود مثلا اگر عادت زن از چهارم ماه تا دهم بوده و از اول ماه تا آخر روز چهارم خون ديده و دو روز پاك بوده و بعد دوباره تا پانزدهم خون ديده تمام خون اول حيض است و همچنين خون دوم تا آخر روز دهم. (مسأله 490): زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد. اگر در وقت عادت، خون نبيند و در غير آن وقت بشماره روزهاى حيضش با نشانه‌هاى حيض خون ببيند، بايد همان را حيض قرار دهد، چه پيش از وقت عادت ديده باشد چه بعد از آن. (مسأله 491): زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز يا بيشتر خون ببيند وشماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او باشد و پس از پاك شدن دوباره بشماره روزهاى عادت خويش خون ببيند در اينجا چند صورت دارد: 1) آن كه مجموع آن دو خون با پاكى ميان آنها از ده روز بيشتر نشود، در اين صورت مجموع دو خون يك حيض حساب مىشود. 2) آن كه پاكى ميان آن دو خون ده روز يا بيشتر باشد، در اين صورت هر كدام از آنها حيض مستقل قرار داده مىشوند.

[ 103 ]

3) آن كه پاكى ميان آن دو خون كمتر از ده روز و مجموع دو خون با پاكى در ميان بيشتر از ده روز باشد، در اين صورت بايد خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. (مسأله 492): زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى كه در روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه‌هاى حيض را نداشته باشد حيض است، وخونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه‌هاى حيض را داشته باشد استحاضه است. مثلا زنى كه عادت حيض او از اول ماه تا هفتم است. اگر از اول ماه تا دوازدهم خون ببيند، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مىباشد. 2 - صاحب عادت وقتيه (مسأله 493): زنهائى كه عادت وقتيه دارند و اول عادت آنها معين باشد دو دسته‌اند: ((اول)) زنى كه دو ماه پست سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، و بعد از چند روز پاك شود، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود، كه اين زن بايد روز اول ماه را عادت حيض خود قرار دهد ((دوم)) زنى كه دو ماه پست سر هم در وقت معين سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند وبعد پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و تمام روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ولى ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه اول باشد، مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد كه اين زن هم بايد روز اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد.

[ 104 ]

(مسأله 494): زنى كه عادت وقتيه دارد اگر در وقت عادت خود يا دو سه روز پيش از عادت خون ببيند بايد باحكامى كه براى زنهاى حائض گفته شد رفتار نمايد و تفصيل اين مطلب در مسأله (486) گذشت، واما در غير اين دو صورت - مثل اين كه آن قدر زودتر از عادتش خون ببيند كه نگويند عادتش جلو افتاده بلكه بگويند در غير وقت خود خون ديده ويا آن كه بعد از گذشت وقت عادتش خون ببيند - چنانچه آن خون داراى نشانه‌هاى حيض باشد بايد به احكامى كه براى زنهاى حائض گفته شد رفتار نمايد، و هم چنين اگر داراى نشانه‌هاى حيض نباشد ولى بداند كه آن خون سه روز ادامه پيدا مىكند، و اگر نداند كه سه روز ادامه پيدا مىكند يا نه احتياط واجب آنست كه هم كارهائى كه بر مستحاضه واجب است انجام دهد و هم كارهائى كه بر حائض حرام است ترك نمايد. (مسأله 495): زنى كه عادت وقتيه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببيند و مقدار آن خون بيش از ده روز باشد و نتواند مقدار حيض را بواسطه نشانه‌هاى آن تشخيص دهد احوط آنست كه عادت بعضى از خويشان خود را حيض قرار دهد چه پدرى باشد و چه مادرى زنده باشد يا مرده ولى بدو شرط: ((اول)) آن كه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حيض خودش مىباشد، مثل آن كه خودش در زمان جوانى وقوت مزاج باشد و آن زن نزديك به سن يأس باشد كه مقدار عادت معمولا كم مىشود و همچنين در عكس اين صورت. ((دوم)) آن كه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت ديگر خويشانش كه داراى شرط اول هستند تفاوت دارد، ولى اگر مقدار تفاوت بسيار كم باشد كه حساب نشود ضرر ندارد، و همچنين است حكم زنى كه عادت وقتيه دارد و در وقت بكلى خون نبيند ولكن در غير آن وقت خونى ببيند كه بيشتر از ده روز

[ 105 ]

باشد و نتواند مقدار حيض را بواسطه نشانه‌هاى آن تشخيص دهد. (مسأله 496): صاحب عادت وقتيه نمىتواند حيض را در غير وقت عادت خود قرار دهد، پس اگر ابتداى زمان عادت او معلوم باشد مثل اين كه هر ماه از روز اول خون مىديده و گاهى روز پنجم و گاهى روز ششم پاك مىشده چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و نتواند با نشانه‌هاى حيض شماره او را معين نمايد بايد اول ماه را اول حيض قرار دهد و در شماره بآنچه در مسأله پيش گفته شد رجوع نمايد و اگر وسط يا آخر عادت او معلوم باشد چنانچه خون او از ده روز تجاوز بكند بايد آن شماره را طورى قرار دهد كه آخر يا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد. (مسأله 497): زنى كه عادت وقتيه دارد و بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند آن را بآنچه در مسأله (495) گفته شد معين نمايد مثل اين كه خونش نشانه نداشته باشد يا آن كه يكى از دو شرطى كه قبل گفته شد نباشد مخير است كه از سه روز تا ده روز هر شماره‌اى را كه مناسب مقدار حيضش مىبيند حيض قرار دهد وبهتر آنست كه هفت روز قرار دهد در صورتيكه او را مثل شش روز و هشت روز مناسب خود ببيند، البته بايد شماره‌اى را كه حيض قرار مىدهد موافق با وقت عادتش باشد آن طورى كه در مسأله پيش گفته شد. 3 - صاحب عادت عدديه (مسأله 498): زنهائى كه عادت عدديه دارند دو دسته‌اند: ((اول)) زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد، ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد كه در اين صورت هر چند روزى كه خون ديده عادت او مىشود. مثلا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا

[ 106 ]

پانزدهم خون ببيند عادت او پنج روز مىشود. ((دوم)) زنى كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند و يك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و وقت ديدن خون، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، كه اگر تمام روزهائى كه‌خون ديده وروزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، و شماره روزهائى كه خون ديده بيك اندازه باشد، تمام روزهائى كه خون ديده عادت حيض او مىشود، وبايد در روزهاى وسط كه پاك بوده احتياطا كارهائى كه‌بر طاهره واجب است انجام دهد و كارهائى كه بر حائض حرام است ترك نمايد، مثلا اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند عادت او شش روز مىشود، و اما اگر در يك ماه مثلا هشت روز خون ببيند و در ماه دوم چهار روز خون ديده و پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع ايام خون با پاكى وسط هشت روز باشد ظاهر آنست كه اين زن صاحب عادت عدديه نيست بلكه مضطربه حساب مىشود كه حكمش خواهد آمد. (مسأله 499): زنى كه عادت عدديه دارد اگر كمتر يا بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند و از ده روز بيشتر نشود تمام آن را حيض قرار دهد و اگر بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند و از ده روز تجاوز كند چنانچه همه خونهائى كه ديده يك جور باشد بايد از موقع ديدن خون بشماره روزهاى عادتش حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر همه خونهائى كه ديده يك جور نباشد بلكه چند روز از آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه داشته باشد اگر روزهائيكه خون نشانه حيض را دارد با شماره روزهاى عادت او يك اندازه باشد بايد آن روزها را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهائى كه خون نشانه حيض را دارد از روزهاى عادت او بيشتر باشد فقط

[ 107 ]

باندازه روزهاى عادت او حيض و بقيه استحاضه است، و اگر روزهائى كه خون نشانه‌هاى حيض دارد از روزهاى عادت او كمتر است بايد آنروزها را با چند روز ديگر كه رويهم باندازه عادتش مىشود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. 4 - مضطربه (مسأله 500): مضطربه يعنى زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادتى پيدا نكرده - نه از جهت وقت و نه از جهت عدد - اگر بيش از ده روز خون ببيند وهمه خونهائى كه ديده يك جور باشد به اين معنى كه همه آنها يا داراى نشانه‌هاى حيض يا داراى نشانه‌هاى استحاضه باشد حكم او حكم صاحب عادت وقتيه است كه در غير وقت عادت خود خون ببيند وبه نشانه نتواند حيض را از استحاضه تمييز بدهد، او بنابر احتياط بايد عادت بعضى از خويشان خود را حيض قرار دهد و در صورتيكه ممكن نباشد عددى بين سه و ده روز را براى خود حيض قرار دهد ببيان و شرحى كه در مسأله (495) و (497) گذشت. (مسأله 501): مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد چنانچه آنچه نشانه حيض را دارد از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد تمام او را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و چنانچه كمتر يا بيشتر باشد بايد در شماره حيض بدستورى كه در مسأله پيش گذشت عمل نمايد و اگر پس از خونيكه گفته شد او را حيض قرار دهد دوباره پيش از گذشت ده روز خونى ببيند كه آنهم نشانه‌هاى حيض را داشته باشد بعيد نيست كه بايد او را استحاضه قرار دهد.

[ 108 ]

5 - مبتدئه (مسأله 502): مبتدئه يعنى زنى كه دفعه اول خون ديدن او است اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهائيكه ديده يك جور باشد بايد مقدار عادت يكى از خويشان خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد بدو شرطى كه در مسأله (495) گذشت، و اگر اين ممكن نشد بايد يك عددى بين سه روز و ده روز را حيض خود قرار دهد بدستورى كه در مسأله (497) بيان شد. (مسأله 503): مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونى كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است، ولى اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى كه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه خون حيض داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببيند، بايد خون اول را حيض، و دو خون ديگر را استحاضه قرار دهد، چنانكه در مضطربه گذشت. (مسأله 504): مبدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولى خونى كه نشانه حيض دارد از سه روز كمتر باشد بايد آن را حيض قرار دهد و در شماره آن بدستورى كه در مسأله (501) گفته شد عمل نمايد. 6 - ناسيه (مسأله 505): ناسيه يعنى زنى كه مقدار عادت خود را فراموش

[ 109 ]

كرده است بر چند قسم است، يكى آن كه صاحب عادت عدديه بوده ومقدار عادت خود را فراموش كرده باشد، اين زن اگر خونى ببيند كه كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد بايد همه آن را حيض قرار دهد، واگر آن خون بيشتر از ده روز باشد حكم او حكم مضطربه است كه در مسأله (500) و (501) گفته شد تنها با اين فرق و آن اين است كه نمىشود مقدارى را كه حيض قرار مىدهد كمتر از مقدارى باشد كه مىداند شماره حيض او كمتر از آن نيست، و همچنين نمىشود كه بيشتر از مقدارى قرار دهد كه مىداند شماره عادتش بيش از او نيست. و شبيه اين امر را بايد در عادت عدديه ناقصه هم مراعات كرد يعنى زنى كه شماره عادتش مردد است بين زيادتر از سه روز و كمتر از ده روز - مثل آن كه در هر ماه شش روز خون مىبيند يا هفت روز نمىتواند بواسطه نشانه‌هاى حيض يا ملاحظه عادت بعضى از خويشانش و يا به اختيار عدد - در صورتيكه بيش از ده روز خون ببيند - كمتر يا بيشتر از اين دو عدد را حيض قرار دهد. مسائل متفرقه حيض (مسأله 506): مبتدئه ومضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد، اگر خونى ببيند كه نشانه‌هاى حيض را داشته باشد يا يقين كنند كه سه روز طول مىكشد، بايد عبادت را ترك كنند و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده بايد عبادتهائى را كه بجا نياورده‌اند قضا نمايند. (مسأله 507): زنى كه در حيض عادت دارد، چه در وقت حيض عادت داشته باشد چه در عدد حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت

[ 110 ]

سر هم بر خلاف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاى آن، يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى باشد، عادتش برمىگردد بآنچه در اين دو ماه ديده است مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون ميديده و پاك مىشده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود از دهم تا هفدهم عادت او مىشود. (مسأله 508): مقصود از يكماه، گذشتن سى روز از ابتداى خون ديدن است نه از روز اول ماه تا آخر ماه. (مسأله 509): زنى كه معمولا ماهى يكمرتبه خون مىبيند، اگر در يكماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون نشانه‌هاى حيض را داشته باشد، چنانچه روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد. (مسأله 510): اگر سه روز يا بيشتر خون ببيند كه نشانه حيض را دارد بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضه را دارد ودوباره سه روز خونى به نشانه‌هاى حيض ببيند، بايد خون اول و خون آخر را كه نشانه‌هاى حيض داشته حيض قرار دهد. (مسأله 511): اگر زن پيش از ده روز پاك شود وبداند كه در باطن خون نيست، بايد براى عبادتهاى خود غسل كند، اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مىبيند، و اگر يقين داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مىبيند بايد همچنان كه گذشت احتياطا غسل كند وعبادتهاى خود را بجا آورد و آنچه بر حائض حرام است ترك نمايد. (مسأله 512): اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال بدهد كه در باطن خون هست بايد قدرى پنبه داخل فرج نمايد و مقدارى صبر نمايد (البته بيش از مقدار مختصرى كه در ميان زنها متعارف است كه در اثناء حيض پاك

[ 111 ]

شوند) و بعد بيرون آورد پس اگر پاك بود غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد و اگر پاك نبود اگر چه بآب زرد رنگى آلوده باشد چنانچه در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است يا هنوز روزهاى عادتش تمام نشده باشد بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد غسل كند و اگر سر ده روز پاك شد يا خون او از ده روز گذشت سر ده روز غسل نمايد و اگر عادتش كمتر از ده روز است در صورتى كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز پاك مىشود نبايد غسل كند و اگر احتمال دهد كه خون او از ده روز مىگذرد احتياط مستحب آنست كه يك روز عبادت را ترك كند ومىتواند تا ده روز ترك عبادت را ادامه دهد واين حكم مختص زنى است كه قبل از عادت مستمرة الدم نبوده والا بعد از گذشتن عادت جائز نيست عبادت را ترك كند. (مسأله 513): اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض نبوده است، بايد نماز و روزه‌اى كه در آنروزها بجا نياورده قضا نمايد، و اگر چند روز را بگمان اين كه حيض نيست عبادت كند، بعد بفهمد حيض بوده، چنانچه آنروزها را روزه نيز گرفته باشد بايد قضا نمايد. نفاس (مسأله 514): از وقتى كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مىآيد، خونى كه زن مىبيند، اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است. و زن را در حال نفاس، نفساء مىگويند.

[ 112 ]

(مسأله 515): خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مىبيند نفاس نيست. (مسأله 516): لازم نيست كه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر ناتمام نيز باشد در صورتى كه زائيدن صدق كند، خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است. (مسأله 517): ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمىشود. (مسأله 518): هر گاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى كه سقط شده بچه است يا نه، لازم نيست وارسى كند، و خونى كه از او خارج مىشود شرعا خون نفاس نيست. (مسأله 519): بنابر احتياط توقف در مسجد و كارهاى ديگرى كه بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مىباشد. (مسأله 520): طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است و نزديكى كردن با او حرام مىباشد. ولى اگر شوهرش با او نزديكى كند، بدون اشكال كفاره ندارد. (مسأله 521): وقتى زن از خون نفاس پاك شد، بايد غسل كند، و عبادتهاى خود را بجا آورد و اگر بعد يك بار يا بيشتر خون ببيند، چنانچه روزهائى را كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده روى هم ده روز يا كمتر از ده روز باشد تمام خونهائى كه ديده نفاس است و در روزهائى كه پاك بوده بايد احتياطا كارهائى را كه‌بر طاهره واجب است انجام دهد وكارهائى را كه بر نفساء حرام است ترك نمايد بنابر اين بايد چنانچه روزه گرفته باشد قضا نمايد. واگر خونى كه آخر ديده از ده روز تجاوز كرد چنانچه آن

[ 113 ]

صاحب عادت عدديه نباشد بايد مقدارى از آن را كه در ده ديده نفاس و آنچه بعد از او است استحاضه قرار دهد، و اگر صاحب عادت عدديه باشد بايد احتياطا در تمام خونهائيكه بعد از عادت ديده ميان كارهاى مستحاضه وتروك نفساء جمع نمايد. (مسأله 522): اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست، بايد مقدارى پنبه‌داخل فرج نمايد وكمى صبر كند كه اگر پاك است، براى عبادتهاى خود غسل كند. (مسأله 523): اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت دارد، باندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است. و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه مىباشد، و احتياط مستحب آنست كه كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت وكسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان، كارهاى استحاضه را بجا آورد، و كارهائى را كه بر نفساء حرام است ترك كند. (مسأله 524): زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون ببيند، بايد باندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد، و بعد از آن تا ده روز مخير است كه نماز را ترك نمايد يا آن كه كارهاى مستحاضه را بجا آورد ولكن ترك نماز در يك روز بهتر است، و اگر خون از ده روز بگذرد، بايد روزهاى بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد، و عبادتهائى را كه در آنروزها بجا نياورده قضا نمايد. مثلا زنى كه عادت او شش روز بوده اگر بيشتر از شش روز خون ببيند، بايد شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم و هشتم و نهم و دهم مخير است بين اين كه عبادت را ترك كند يا كارهاى استحاضه را بجا آورد، و اگر بيشتر از ده روز خون ديد، از روز بعد از عادت او استحاضه مىباشد.

[ 114 ]

(مسأله 525): زنى كه در حيض عادت دارد، اگر بعد از زائيدن تا يك ماه يا بيشتر از يك ماه پى در پى خون ببيند، باندازه روزهاى عادت او نفاس است، وخونى كه بعد از نفاس تا ده روز مىبيند اگر چه در روزهاى عادت ماهانه‌اش باشد، استحاضه است، مثلا زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن ماه است، اگر روز دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پى در پى خون ديد، تا روز هفدهم نفاس است، و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مىبيند، استحاضه مىباشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونى را كه مىبيند در روزهاى عادتش باشد حيض است، چه نشانه‌هاى حيض را داشته چه نداشته باشد، و اگر در روزهاى عادتش نباشد بايد منتظر روزهاى عادتش شود هر چند كه انتظارش يك ماه يا بيشتر طول بكشد، هر چند كه خون در اين مدت داراى نشانه‌هاى حيض باشد، و اگر صاحب عادت وقتيه نباشد بايد حيض خود را چنانچه ممكن است با نشانه‌هاى آن تعيين كند و اگر ممكن نيست مثل اين كه همه خونى را كه ده روز بعد از نفاس مىبيند يكسان باشد و يكماه يا چند ماه بهمين صفت ادامه پيدا كند بايد در هر ماه حيض بعضى از خويشان خود را براى خويش حيض قرار دهد، و اگر ممكن نيست عددى را كه مناسب با خود مىداند اختيار نمايد و تفصيل تمام اين امور در مبحث حيض گذشت. (مسأله 526): زنى كه در حيض عادت عدديه ندارد، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر از يك ماه خون ببيند حكم ده روز اول آن در مسأله (523) گذشت و ده روز دوم آن استحاضه است واما خونى كه بعد از آن مىبيند ممكن است حيض باشد وممكن است استحاضه باشد و براى تعيين حيض بايد بدستورى كه در مسأله پيش گفته شد رفتار نمايد.

[ 115 ]

غسل مس ميت (مسأله 527): اگر كسى بدن انسان مرده‌اى را كه سرد شده و غسلش نداده‌اند مس كند، يعنى جائى از بدن خود را بآن برساند بايد غسل مس ميت نمايد، چه در خواب مس كند چه در بيدارى، با اختيار مس كند يا بى اختيار حتى اگر ناخن و استخوان او بناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند، ولى اگر حيوان مرده‌اى را مس كند غسل بر او واجب نيست. (مسأله 528): براى مس مرده‌اى كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست اگر چه جائى را كه سرد شده مس نمايد. (مسأله 529): اگر موى خود را ببدن ميت برساند، يا بدن خود را بموى ميت، يا موى خود را بموى ميت برساند، غسل واجب نيست. (مسأله 530): براى مس بچه مرده حتى بچه سقط شده‌اى كه روح در بدن او داخل شده بوده غسل مس ميت واجب است، بنابر اين اگر بچه مرده بدنيا بيايد وبدنش سرد شده و ظاهر بدن مادر را مس كند مادر او بايد غسل مس ميت كند، بلكه اگر ظاهر بدن او را هم مس نكند بايد بنابر احتياط واجب غسل مس ميت كند. (مسأله 531): بچه‌اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش بدنيا مىآيد، چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نمايد وقتى بالغ شد واجبست غسل مس ميت كند، بلكه اگر ظاهر بدنش را هم مس ننموده باشد بايد بنابر احتياط بعد از بلوغ غسل مس ميت نمايد. (مسأله 532): اگر انسان، ميتى را كه سه غسل او كاملا تمام شده مس نمايد غسل بر او واجب نمىشود، ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام

[ 116 ]

شود جائى از بدن او را مس كند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد، بايد غسل مس ميت نمايد. (مسأله 533): اگر ديوانه يا بچه نا بالغى ميت را مس كند، بعد از آن كه آن ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد بايد غسل مس ميت نمايد. (مسأله 534): اگر از بدن زنده يا مرده‌اى كه غسلش نداده‌اند، قسمتى جدا شود، و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نمايد بنابر اقوى لازم نيست غسل مس ميت كند هر چند كه آن قسمت داراى استخوان باشد. (مسأله 535): براى مس استخوانى كه آنرا غسل نداده‌اند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده غسل واجب نيست. و همچنين است براى مس دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد. (مسأله 536): غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند ولى كسى كه مس ميت كرده، اگر بخواهد نماز بخواند احتياط مستحب آنست كه وضو هم بگيرد. (مسأله 537): اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس نمايد يك غسل كافى است. (مسأله 538): براى كسى كه بعد از مس ميت غسل نكرده است، توقف در مسجد و نزديكى با زن و خواندن آيه‌هائى كه سجده واجب دارد، مانعى ندارد ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند. احكام محتضر (مسأله 539): مسلمانى را كه محتضر است يعنى در حال جان دادن

[ 117 ]

مىباشد، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بنابر احتياط در صورت امكان بايد به پشت بخوابانند، بطورى كه كف پاهايش بطرف قبله باشد. (مسأله 540): اولى آنست تا وقتى كه غسل ميت تمام نشده، نيز او را رو بقبله بخوابانند، ولى بعد از آن كه غسلش تمام شد، بهتر آنست كه او را مثل حالتى كه بر او نماز مىخوانند بخوابانند. (مسأله 541): بنابر احتياط رو بقبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجبست و چنانچه خود محتضر راضى باشد - وقاهر هم نباشد - براىاين كار لازم نيست از ولى او اجازه بگيردند و در غير اين صورت اجازه گرفتن از ولى او بنابر احتياط لازم است. (مسأله 542): مستحب است شهادتين و اقرار بدوازده امام عليهم السلام و ساير عقائد حقه را بكسى كه در حال جان دادن است، طورى تلقين كنند كه بفهمد، و نيز مستحب است چيزهائى را كه گفته شد، تا وقت مرگ تكرار كنند. (مسأله 543): مستحب است اين دعا را طورى بمحتضر تلقين كنند كه بفهمد: ((اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عنى الكثير انك انت العفو الغفور، اللهم ارحمني فانك رحيم)). (مسأله 544): مستحب است كسى را كه سخن جان مىدهد، اگر ناراحت نمىشود، بجائى كه نماز مىخوانده ببرند. (مسأله 545): مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سوره مباركه يس و صافات و احزاب و آية الكرسى، و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره را، بلكه هر چند از قرآن ممكن است بخوانند. (مسأله 546): تنها گذاشتن محتضر، و كذاشتن چيز سنگين روى

[ 118 ]

شكم او، و بودن جنب و حائض نزد او، و همچنين حرف زدن زياد و گريه كردن، و تنها گذاشتن زنها نزد او مكروه است. احكام بعد از مرگ (مسأله 547): بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها وچانه ميت را ببندند، و دست و پاى او را درازا كنند، و پارچه‌اى روى او بيندازند، و اگر شب مرده است، در جائى كه مرده چراغ روشن كنند، و براى تشييع جنازه او مؤمنين را خبر كنند، و در دفن او عجله نمايند، ولى اگر يقين بمردن او ندارند، بايد صبر كنند تا معلوم شود و نيز اگر ميت حامله باشد و بچه در شكم او زنده باشد، بايد بقدرى دفن را عقب بيندازند، كه پهلوى او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و پهلو را بدوزند. وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميت (مسأله 548): غسل و حنوط و كفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامى نباشد، بر ولى او واجب است، ولى بايد اين كارها را يا خود انجام دهد يا ديگرى را مأمور انجام آنها نمايد، و چنانچه شخصى اين كارها را باجازه ولى انجام دهد از ولى ساقط مىشود بلكه اگر دفن و مانند او را بدون اجازه ولى انجام دهد از ولى ساقط مىشود و حاجت باعاده آنها نيست، و اگر ميت ولى نداشته باشد يا آن كه ولى از انجام كارهاى او امتناع كند بر بقيه مكلفين كفاية واجب است كه كارهاى او را انجام دهند و اگر بعضى انجام دهند از ديگران ساقط مىشود و چنانچه هيچ كسى انجام ندهد همه معصيت كرده‌اند،

[ 119 ]

و در صورت امتناع از ولى اذن او معتبر نيست. (مسأله 549): اگر كسى مشغول كارهاى ميت شود بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند، ولى اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد، بايد ديگران تمام كنند. (مسأله 550): اگر انسان اطمينان كند كه ديگرى مشغول كارهاى ميت شده، واجب نيست بكارهاى ميت اقدام كند، ولى اگر شك يا گمان دارد، بايد اقدام نمايد. (مسأله 551): اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده‌اند، بايد دوباره انجام دهد، ولى اگر گمان دارد كه باطل بوده، يا شك دارد كه درست بوده يا نه، لازم نيست اقدام نمايد. (مسأله 552): ولى زن شوهر او است و در غير زن مردهائى كه از ميت ارث ميبرند بهمان ترتيبى كه در طبقات ارث خواهد آمد بر ديگران مقدمند، و در مقدم بودن پدر ميت بر پسرش و جد او بر برادرش و برادر پدر و مادريش بر برادر پدرى يا مادريش فقط و برادر پدرى او بر برادر مادريش و عموى او بر دائيش اشكال است پس در چنين موارد بايد مقتضاى احتياط رعايت شود. (مسأله 553): بچه نا بالغ و ديوانه ولايت انجام كارهاى ميت را ندارند و هم چنين غائبى كه نمىتواند - شخصا يا با مأمور كردن كسى ديگر - متكفل انجام آن كارها شود ولايت ندارد. (مسأله 554): اگر كسى بگويد من ولى ميت هستم، يا ولى ميت بمن اجازه داده كه غسل و كفن و دفن ميت را انجام دهم بايد بگويد راجع با مور تجهيز ميت من وصى او مىباشم، چنانچه بحرف او اطمينان دارند يا ميت در تصرف او است يا اين كه دو نفر عادل بگفته او شهادت دهند، بايد حرف او را قبول كرد.

[ 120 ]

(مسأله 555): اگر ميت براى غسل و كفن و دفن ونماز خود غير از ولى كسى ديگرى را معين كند، ولايت اين امور با او است و لازم نيست كسى كه ميت وصيت كرده كه او شخصا انجام اين كارها را متكفل شود اين وصيت را قبول كند، ولى اگر قبول كرد، بايد بآن عمل نمايد. كيفيت غسل ميت (مسأله 556): واجب است ميت را سه غسل بدهند: ((اول)) با آبى كه با سدر مخلوط باشد. ((دوم)) با آبى كه با كافور مخلوط باشد. ((سوم)) با آب خالص. (مسأله 557): سدر و كافور بايد باندازه‌اى زياد نباشد، كه آب را مضاف كند و باندازه‌اى هم كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است. (مسأله 558): اگر سدر و كافور باندازه‌اى كه لازم است پيدا نشود، بنابر احتياط مستحب مقدارى كه بآن دسترسى دارند در آب بريزند. (مسأله 559): اگر كسى در حال احرام بميرد، نبايد او را با آب كافور غسل دهند، و بجاى آن بايد با آب خالص غسل بدهند، مگر اين كه در احرام حج تمتع بوده و طواف و نمازش و سعى را تمام نموده باشد يا آن كه در احرام حج قران يا افراد بوده وحلق را انجام داده باشد كه در اين دو صورت با آب كافور بايد غسل دهند. (مسأله 560): اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود، يا استعمال آن جايز نباشد، مثل آن كه غصبى باشد، بايد بنابر احتياط بجاى هر كدام كه ممكن نيست ميت را با آب خالص غسل داده و يك تيمم نيز بدهند.

[ 121 ]

(مسأله 561): كسى كه ميت را غسل مىدهد، بايد عاقل و مسلمان باشد وبنابر مشهور بايد دوازده امامى باشد، و نيز بايد مسائل غسل را هم بداند، وظاهر آنست كه اگر بچه‌مميز بتواند غسل را بطور صحيح انجام دهد كفايت مىكند، و چنانچه ميت مسلمان غير اثنا عشرى را هم‌مذهب خودش اگر چه بر طبق مذهبش غسل بدهد، تكليف از مؤمن اثنا عشرى ساقط است مگر آن كه ولى آن ميت باشد كه در اين صورت تكليف از او ساقط نمىشود. (مسأله 562): كسى كه ميت را غسل مىدهد، بايد قصد قربت داشته باشد يعنى غسل را براى انجام خواست خداوند عالم بجا آورد. (مسأله 563): غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است. و غسل و كفن ودفن كافر واولاد او مشروع نيست. و كسى كه از بچگى ديوانه بوده و بحال ديوانگى بالغ شده، چنانچه محكوم با سلام بوده، بايد او را غسل داد. (مسأله 564): بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد، بايد غسل بدهند، بلكه اگر چهار ماه هم ندارد ولى ساختمان بدنش تمام شده بايد بنابر احتياط او را غسل دهند و در غير اين دو صورت بايد بنابر احتياط در پارچه‌اى بپيچند و بدون غسل دفن كنند. (مسأله 565): مرد نمىتواند زن را غسل بدهد و همچنين زن نمىتواند مرد را غسل بدهد، ولى زن مىتواند شوهر خود را غسل دهد، و شوهر هم مىتواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتياط مستحب آنست كه زن، شوهر خود و شوهر زن خود را در حال اختيار غسل ندهد. (مسأله 566): مرد مىتواند دختر بچه‌اى را كه مميز نيست، غسل دهد، وزن هم مىتواند پسر بچه‌اى را كه مميز نيست غسل دهد. (مسأله 567): اگر براى غسل دادن ميتى كه مرد است مرد پيدا نشود،

[ 122 ]

زنانى كه با او نسبت دارند و محرمند، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، يا بواسطه شير خوردن يا ازدواج با او محرم شده‌اند، مىتوانند او را غسل بدهند. و نيز اگر براى غسل ميت زن، زن ديگرى نباشد، مردهائى كه با او نسبت دارند و محرمند يا بواسطه شير خوردن يا ازدواج با او محرم شده‌اند، مىتوانند او را غسل دهند، و در هر دو صورت لازم نيست كه غسل دادن از زير لباس باشد - مگر در عورت - هر چند اين كار احوط است. (مسأله 568): اگر ميت و كسى كه او را غسل مىدهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند، جائز است كه غير از عورت، جاهاى ديگر ميت برهنه باشد، ولى بهتر آنست كه از زير لباس غسل داده شود. (مسأله 569): نگاه كردن بعورت ميت حرام است، و كسى كه او را غسل مىدهد اگر نگاه كند معصيت كرده، ولى غسل باطل نمىشود. (مسأله 570): اگر در جائى از بدن ميت عين نجس باشد بايد پيش از آن كه آنجا را غسل بدهند، آنرا بر طرف كنند و اولى آنست كه تمام بدن ميت، پيش از شروع بغسل از جهت نجاست‌هاى ديگر پاك باشد. (مسأله 571): غسل ميت مثل غسل جنابت است. و احتياط واجب آنست كه تا غسل ترتيبى ممكن است، ميت را غسل ارتماسى ندهند، ودر غسل ترتيبى هم لازم است طرف راست را پيش از طرف چپ بشويند، و نيز اگر ممكن است بنابر احتياط مستحب هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند، بلكه آب را روى آن بريزند. (مسأله 572): كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرد، لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل ميت براى او كافى است. (مسأله 573): مزد گرفتن براى غسل دادن ميت بنابر احتياط حرام

[ 123 ]

است، واگر كسى براى گرفتن مزد، ميت را غسل دهد بطورى كه منافات با قصد قربت داشته باشد آن غسل باطل است، ولى مزد گرفتن براى كارهاى مقدماتى غسل حرام نيست. (مسأله 574): در غسل ميت غسل جبيره‌اى مشروع نيست و اگر آب پيدا نشود يا استعمال آن مانعى داشته باشد، بايد عوض غسل، ميت را يك تيمم بدهند، واحتياط مستحب آنست كه سه تيمم بدهند و در يكى از اين سه تيمم قصد ما فى الذمه نمايند يعنى كسى كه تيمم مىدهد نيت كند كه اين تيمم را براى آن كه بتكليف عمل شده باشد انجام ميدهم. (مسأله 575): كسى كه ميت را تيمم مىدهد، بايد دست خود را بر زمين بزند، و بصورت و پشت دستهاى ميت بكشد، و اگر ممكن باشد، احتياط واجب آنست كه با دست ميت هم او را تيمم بدهد. احكام كفن ميت (مسأله 576): ميت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سر تا سرى مىگويند كفن نمايند. (مسأله 577): لنگ بايد بنابر احتياط از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند. و بهتر آنست كه از سينه تا روى پا برسد، وپيراهن بايد بنابر احتياط از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند و بهتر آنست كه تا روى پا برسد و سر تا سرى بايد باندازه‌اى باشد كه تمام بدن را بپوشاند، و احتياط آنست كه در ازاى او بقدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهناى آن باندازه‌اى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد. (مسأله 578): مقدارى از لنگ كه ناف تا زانو را مىپوشاند و مقدارى

[ 124 ]

از پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را مىپوشاند، مقدار واجب كفن است و آنچه بيشتر از اين مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن مىباشد. (مسأله 579): مقدار واجب كفن كه در مسأله قبل گفته شد از اصل مال ميت برداشته مىشود و ظاهر آنست كه مقدار مستحب كفن - در حدود متعارف و معمول - با ملاحظه شأن ميت را هم مىشود از اصل مال او برداشت اگر چه احتياط مستحب آنست كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثى كه بالغ نشده بر ندارند. (مسأله 580): اگر كسى وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را كه در دو مسأله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند، يا وصيت كرده باشد ثلث مال را بمصرف خود او برسانند، ولى مصرف آنرا معين نكرده باشد، يا فقط مصرف مقدارى از آنرا معين كرده باشد، مىتوانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند. (مسأله 581): اگر ميت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، نبايد زيادتر از آنچه در مسأله (579) گذشت مثل مستحبات غير متعارفه كه شأن ميت اقتضاء آن را ندارد از اصل مال بردارند، و همچنين اگر بيشتر از قيمت متعارف براى كفن بپردازند نبايد زيادى آن را از اصل مال بردارند، ولى اگر كسانى از ورثه كه بالغ هستند اجازه بدهند كه از سهم آنان بردارند مقدارى كه اجازه داده‌اند از سهم آنان مىشود برداشت. (مسأله 582): كفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد و همچنين اگر زن را بشرحى كه در احكام طلاق گفته مىشود، طلاق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عده بميرد، شوهرش بايد كفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد، ولى شوهر بايد از مال او كفن زن

[ 125 ]

را بدهد. (مسأله 583): كفن ميت بر خويشان او واجب نيست، اگر چه از كسانى باشد كه مخارج او در حال زندگى بر آنان واجب باشد. (مسأله 584): احتياط آنست كه هر يك از سه پارچه كفن بقدرى نازك نباشد كه بدن ميت از زير آن پيدا باشد، ولى اگر بطورى باشند كه هر سه با هم بدن ميت از زير آنها پيدا نباشد بنابر اقوى كفايت مىكند. (مسأله 585): كفن كردن با چيز غصبى اگر چه چيز ديگرى هم پيدا نشود جايز نيست و چنانچه كفن ميت غصبى باشد وصاحب آن راضى نباشد بايد از تنش بيرون آورد اگر چه او را دفن كرده باشند، مگر در بعضى موارد كه مقام گنجايش تفصيل آنرا ندارد. (مسأله 586): كفن كردن ميت با چيز نجس و با پارچه ابريشمى خالص وبنابر احتياط با پارچه‌اى كه با طلا بافته شده جايز نيست ولى در حال ناچارى اشكال ندارد. (مسأله 587): كفن كردن با پوست مردار نجس در حال اختيار جائز نيست بلكه كفن كردن با پوست مردار پاك و همچنين با پارچه‌اى كه از پشم يا موى حيوان حرام گوشت تهيه شده بنابر احتياط در حال اختيار جايز نيست، ولى اگر كفن از پوست يا از مو و پشم حيوان حلال گوشت باشد اشكال ندارد اگر چه احتياط مستحب آنست كه با اين دو هم كفن ننمايند. (مسأله 588): اگر كفن ميت بنجاست خود او يا بنجاست ديگرى نجس شود چنانچه كفن ضايع نمىشود، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد، و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست در صورتى كه عوض كردن آن ممكن باشد، بايد عوض نمايند. (مسأله 589): كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته اگر بميرد، بايد

[ 126 ]

مثل ديگران كفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد. (مسأله 590): مستحب است انسان در حال سلامتى، كفن و سدر و كافور خود را تهيه كند. احكام حنوط (مسأله 591): بعد از غسل واجبست ميت را حنوط كنند، يعنى به پيشانى و كف دستها وسر زانوها وسر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بزنند بطورى كه مقدارى از كافور در آنها باقى بماند هر چند بغير ماليدن باشد، ومستحب است بسر بينى ميت هم كافور بزنند و بايد كافور، سائيده و تازه باشد و اگر بواسطه كهنه بودن عطر او از بين رفته باشد كافى نيست. (مسأله 592): احتياط مستحب آنست كه اول كافور را به‌پيشانى ميت بمالند ولى در جاهاى ديگر ترتيب معتبر نيست. (مسأله 593): بهتر آنست كه ميت را پيش از كفن كردن، حنوط نمايند اگر چه در بين كفن كردن و بعد از آن هم حنوط نمايند مانعى ندارد. (مسأله 594): كسى كه براى ج يا عمره احرام بسته است، اگر بميرد حنوط كردن او جايز نيست، مگر در دو صورتى كه در مسأله 559 گذشت. (مسأله 595): زنى كه شوهر او مرده و هنوز عده‌اش تمام نشده، اگر چه حرام است خود را خوشبو كند، ولى چنانچه بميرد حنوط او واجب است. (مسأله 596): احتياط مستحب آنست كه ميت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاى ديگر خوشبو نكنند، و نيز اينها را بكافور مخلوط ننمايند. (مسأله 597): مستحب است قدرى تربت حضرت سيد الشهداء عليه

[ 127 ]

السلام را با كافور مخلوط كنند، ولى بايد از آن كافور بجاهائى كه بى احترامى مىشود نرسانند، و نيز بايد تربت بقدرى زياد نباشد كه وقتى با كافور مخلوط شد آنرا كافور نگويند. (مسأله 598): اگر كافور پيدا نشود، يا فقط باندازه غسل باشد، حنوط لازم نيست، وچنانچه از غسل زياد بيايد ولى بهمه هفت عضو نرسد، بنابر احتياط مستحب بايد اول پيشانى و اگر زياد آمد بجاهاى ديگر بمالند. (مسأله 599): مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميت بگذارند. احكام نماز ميت (مسأله 600): نماز خواندن بر ميت مسلمان يا بچه‌اى كه محكوم با سلام و شش سال او تمام شده باشد واجب است. (مسأله 601): نماز خواندن بر بچه‌اىكه شش سال او تمام نشده ولى نماز را مىشناسد بنابر احتياط لازم است، و اگر نمىشناسد خواندن نماز بر او رجاء مانعى ندارد واما نماز خواندن بر بچه‌اى كه مرده بدنيا آمده مستحب نيست. (مسأله 602): نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود، و اگر پيش از اينها، يا در بين اينها بخوانند، اگر چه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد كافى نيست. (مسأله 603): كسى كه مىخواهد نماز ميت بخواند، لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشد، و بدن و لباسش پاك باشد، واگر لباس او غصبى هم باشد اشكال ندارد، اگر چه بهتر آنست كه رعايت كند تمام چيزهائى را كه در

[ 128 ]

نمازهاى ديگر لازم است. (مسأله 604): كسى كه بر ميت نماز مىخواند بايد رو بقبله باشد و نيز واجبست ميت را مقابل او بپشت بخواباند، بطورى كه سر او بطرف راست نمازگزار و پاى او بطرف چپ نمازگزار باشد. (مسأله 605): بنابر احتياط مستحب مكان نمازگزار بايد غصبى نباشد، و نيز بايد از جاى ميت پست‌تر يا بلند تر نباشد، ولى پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد. (مسأله 606): نمازگزار بايد از ميت دور نباشد، ولى كسى كه نماز ميت را بجماعت مىخواند، اگر از ميت دور باشد، چنانچه صفها بيكديگر متصل باشند اشكال ندارد. (مسأله 607): نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد، ولى اگر نماز بجماعت خوانده شود وصف جماعت از دو طرف ميت بگذرد، نماز كسانى كه مقابل ميت نيستند اشكال ندارد. (مسأله 608): بين ميت و نمازگزار بنابر احتياط بايد پرده و يا ديوار و يا چيزى مانند اينها نباشد ولى اگر ميت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد. (مسأله 609): در وقت خواندن نماز بايد عورت ميت پوشيده باشد، و اگر كفن كردن او ممكن نيست، بايد عورتش را اگر چه با تخته وآجر ومانند اينها باشد بپوشانند. (مسأله 610): نماز ميت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند، و در موقع نيت ميت را معين كند، مثلا نيت كند كه نماز مىخوانم بر اين ميت قربة الى الله. (مسأله 611): اگر كسى نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند

[ 129 ]

مىشود نشسته بر او نماز خواند. (مسأله 612): اگر ميت وصيت كرده باشد كه شخص معينى بر او نماز بخواند، احتياط مستحب آنست كه آن شخص از ولى ميت اجازه بگيرد. (مسأله 613): مكروه است بر ميت چند مرتبه نماز بخوانند، ولى اگر ميت اهل علم و تقوى باشد مكروه نيست. (مسأله 614): اگر ميت را عمدا يا از روى فراموشى يا بجهت عذرى بدون نماز دفن كنند، يا بعد از دفن معلوم شود، نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است، جائز نيست براى نماز خواندن بر او قبرش را نبش كنند ولى مانعى ندارد كه تا وقتى جسد او از هم نپاشيده رجاء با شرطهائى كه براى نماز ميت گفته شد بر قبرش نماز بخوانند. دستور نماز ميت (مسأله 615): نماز ميت پنج تكبير دارد، و اگر نمازگزار پنج تكبير باين ترتيب بگويد كافى است، بعد از نيت و گفتن تكبير اول، بگويد: ((اشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله)) و بعد از تكبير دوم، بگويد: ((اللهم صل على محمد وآل محمد)) و بعد از تكبير سوم، بگويد: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات)) و بعد از تكبير چهارم، اگر ميت مرد است بگويد: ((اللهم اغفر لهذا الميت)) و اگر زن است بگويد: ((اللهم اغفر لهذه الميت)) و بعد تكبير پنجم را بگويد. و بهتر است بعد از تگبير اول: بگويد: ((أشهد ان لا اله إلا الله وحده لاشريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة)) و بعد از تكبير دوم، بگويد: ((اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا

[ 130 ]

وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، وجميع عباد الله الصالحين)) و بعد از تكبير سوم، بگويد: ((اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير)) و بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: ((اللهم ان هذا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك نزل بك وانت خير منزول به، الله انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين)) و بعد تكبير پنجم را بگويد. ولى اگر ميت زن است بعد از تكبير چهارم بگويد: ((اللهم ان هذه امتك وابنة عبدك وابنة امتك نزلت بك وانت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منها إلا خيرا، وانت اعلم بها منا، اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها، وان كانت مسيئة فتجاوز عنها، واغفر لها، اللهم اجعلها عندك في اعلى عليين و اخلف على اهلها في الغابرين، وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين)). (مسأله 616): بايد تكبيرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند، كه نماز از صورت خود خارج نشود. (مسأله 617): كسى كه نماز ميت را بجماعت مىخواند اگر چه مأموم باشد بايد تكبيرها و دعاهاى آنرا هم بخواند.

[ 131 ]

مستحبات نماز ميت (مسأله 618): چند چيز در نماز ميت مستحب است: ((اول)) آن كه نمازگزار بر ميت، با وضو يا غسل يا تيمم نباشد، و احتياط آنست در صورتى تيمم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد، يا بترسد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند به نماز ميت نرسد. ((دوم)) اگر ميت مرد است، امام جماعت يا كسى كه فرادى بر او نماز مىخواند مقابل وسط قامت او بايستد، واگر ميت زن است مقابل سينه‌اش بايستد. ((سوم)) پا برهنه نماز بخواند. ((چهارم)) در هر تكبير دستها را بلند كند. ((پنجم)) فاصله او با ميت بقدرى كم باشد، كه اگر باد لباسش را حركت دهد بجنازه برسد. ((ششم)) نماز ميت را بجماعت بخواند. ((هفتم)) امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كسانى كه با او نماز مىخوانند آهسته بخوانند. ((هشتم)) در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد عقب امام بايستد: ((نهم)) نمازگزار، بميت و مؤمنين زياد دعا كند. ((دهم)) پيش از نماز در جماعت سه مرتبه بگويد: الصلاة ((يازدهم)) نماز را در جائى بخوانند، كه مردم براى نماز ميت بيشتر بآنجا مىروند. ((دوازدهم)) زن حائض اگر نماز ميت را بجماعت مىخواند، تنها بايستد، و در صف نماز گزاران نايستد. (مسأله 619): خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است ولى در مسجد الحرام مكروه نيست. احكام دفن (مسأله 620): واجب است ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى

[ 132 ]

او بيرون نيايد، ودرندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند و اگر ترس آن باشد كه جانور بدن او را بيرون آورد بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند. (مسأله 621): اگر دفن ميت در زمين ممكن نباشد، مىتوانند بجاى دفن او را در بنا يا تابوت بگذارند. (مسأله 622): ميت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن او رو بقبله باشد. (مسأله 623): اگر كسى در كشتى بميرد، چنانچه جسد او فاسد نمىشود و بودن او در كشتى مانعى ندارد، بايد صبر كنند تا بخشكى برسند، و او را در زمين دفن كنند، وگرنه، بايد در كشتى غسلش بدهند و حنوط و كفن كنند، و پس از خواندن نماز ميت او را در خمره بگذارند، ودرش را ببندند و بدريا بيندازند، يا اين كه چيز سنگينى بپايش بسته و بدريا بيندازند و اگر ممكن است بايد او را در جائى بيندازند كه فورا طعمه حيوانات نشود. (مسأله 624): اگر بترسند كه دشمن قبر ميت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد، و گوش يا بينى يا اعضاى ديگر او را ببرد، چنانچه ممكن باشد بايد بطورى كه در مسأله پيش گفته شد او را بدريا بيندازند. (مسأله 625): مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم كردن قبر ميت را در صورتى كه لازم باشد، مىتوانند از اصل مال ميت بردارند. (مسأله 626): اگر زن كافره بميرد و بچه در شكم او مرده باشد چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، بايد زن را در قبر به پهلوى چپ پشت بقبله بخوابانند كه روى بچه بطرف قبله باشد، و همچنين است بنابر احتياط مستحب اگر بچه‌اى كه در شكم او است هنوز روح ببدنش داخل نشده باشد. (مسأله 627): دفن مسلمان در قبرستان كفار و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست.

[ 133 ]

(مسأله 628): دفن مسلمان در جائى كه بىاحترامى باو باشد، مانند جائى كه خاكروبه و كثافت مىريزند، جايز نيست. (مسأله 629): دفن ميت در جاى غصبى و در زمينى كه مثل مسجد براى غير دفن كردن وقف شده، جايز نيست. (مسأله 630): نبش قبر مرده‌اى براى آن كه مرده ديگر در آن دفن شود جايز نيست، مگر آن كه قبر كهنه شده و ميت اولى بكلى از بين رفته باشد. (مسأله 631): چيزى كه از ميت جدا مىشود، اگر چه مو و ناخن ودندانش باشد بايد با او دفن شود، و چنانچه آن چيز بعد از دفن شدن ميت پيدا شود بنابر احتياط لازم اگر چه مو يا ناخن يا دندانش باشد بايد در جائى جدا دفن شود. و دفن ناخن و دندانى كه در حال زندگى از انسان جدا مىشود، مستحب است. (مسأله 632): اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد، بايد در چاه را ببندند و هماه چاه را قبر او قرار دهند. (مسأله 633): اگر بچه در شكم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد، بايد بآسانترين راه او را بيرون آورند، وچنانچه ناچار شوند كه او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد، ولى بايد بوسيله شوهرش اگر اهل فن است، او را بيرون بياورند، و اگر ممكن نيست، زنى كه اهل فن باشد او را بيرون آورد و اگر اين هم ممكن نيست، مرد محرمى كه اهل فن باشد و اگر آن هم ممكن نشود، مرد نامحرمى كه اهل فن باشد بچه را بيرون بياورد، و در صورتى كه آنهم پيدا نشود كسى كه اهل فن نباشد مىتواند بچه را بيرون آورد. (مسأله 634): هر گاه مادر بميرد و بچه در شكمش زنده باشد، اگر چه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند، بايد هر جائى را كه براى سلامتى بچه بهتر است بشكافند، و بچه را بيرون آورند و دوباره بدوزند.

[ 134 ]

مستحبات دفن (مسأله 635): مستحب است قبر را باندازه قد انسان متوسط گود كنند و ميت را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند، مگر آن كه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد، مثل آن كه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، يا مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر بآنجا بروند، و نيز مستحب است جنازه را در چند ذرعى قبر، زمين بگذارند و تا سه مرتبه كم كم نزديك ببرند، و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارند، ودر نوبت چهارم وارد قبر كنند، و اگر ميت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند كه سر او طرف پائين قبر باشد، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند، و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و بپهنا وارد قبر كنند و در موقع وارد كردن پارچه‌اى روى قبر بگيرند. و نيز مستحب است جنازه را بآرامى از تابوت بگيرند و وارد قبر كنند، و دعاهائى كه دستور داده شده، پيش از دفن وموقع دفن بخوانند، بعد از آن كه ميت را در لحد گذاشتند گره‌هاى كفن را باز كنند، و صورت ميت را روى خاك بگذارند، و بالشى از خاك زير سر او بسازند، وپشت ميت خشت خام يا كلوخى بگذارند كه ميت بپشت برنگردد، و پيش از آن كه لحد را بپوشانند دست راست را بشانه راست ميت بزنند، و دست چپ را بقوت بر شانه چپ ميت بگذارند ودهان را نزديك گوش او ببرند، و بشدت حركتش دهند و سه مرتبه بگويند: اسمع افهم يا فلان ابن فلان، و بجاى فلان بن فلان اسم ميت و پدرش را بگويند، مثلا اسم او محمد و اسم پدرش على است سه مرتبه بگويند: اسمع افهم يا محمد بن علي، پس از آن بگويند: ((هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده

[ 135 ]

لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وان عليا امير المؤمنين وسيد الوصيين وامام افترض الله طاعته على العالمين، وان الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدى صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى ابرار، يا فلان ابن فلان و بجاى فلان بن فلان اسم ميت و پدرش را بگويند: و بعد بگويد: ((اذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عندالله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبيي والاسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب امامي والحسن بن علي المجتبى امامي والحسين بن علي الشهيد بكربلا امامي وعلي زين العابدين امامي ومحمد الباقر امامي وجعفر الصادق امامي وموسى الكاظم امامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد امامي وعلي الهادي امامي والحسن العسكري امامي والحجة المنتظر امامي هؤلاء صلوات الله عليهم أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم اتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة، ثم اعلم يا فلان ابن فلان)) و بجاى فلان ابن فلان اسم ميت و پدرش را بگويد، و بعد بگويد ((أن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وان الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور)) پس بگويد: ((أفهمت يا فلان)) وبجاى فلان اسم

[ 136 ]

ميت را بگويد پس از آن بگويد: ((ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته)) پس بگويد: ((اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك)). (مسأله 636): مستحب است كسى كه ميت را در قبر مىگذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد، واز طرف پاى ميت از قبر بيرون بيايد، و غير از خويشان ميت كسانى كه حاضرند، با پشت دست خاك بر قبر بريزند و بگويند ((انا لله و انا اليه راجعون)) اگر ميت زن است كسى كه با او محرم مىباشد او را در قبر بگذارد، و اگر محرمى نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند. (مسأله 637): مستحب است قبر را مربع يا مربع مستطيل بسازند و باندازه چهار انگشت از زمين بلند كنند و نشانه‌اى روى آن بگذارند كه اشتباه نشود، و روى قبر آن بپاشند، و بعد از پاشيدن آب كسانى كه حاضرند دستها را بر قبر بگذارند، و انگشتها را باز كرده، در خاك فرو برند، و هفت مرتبه سوره مباركه انا انزلناه را بخوانند، و براى ميت طلب آمرزش كنند و اين دعا را بخوانند: ((اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك)). (مسأله 638): پس از رفتن كسانى كه تشييع جنازه كرده‌اند، مستحب است ولى ميت يا كسى كه از طرف ولي اجازه دارد، دعاهائى را كه دستور داده شده، به ميت تلقين كند. (مسأله 639): بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتى دهند ولى اگر مدتى گذشته است كه بواسطه سر سلامتى دادن مصيبت يادشان

[ 137 ]

مىآيد، ترك آن بهتر است، و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه ميت غذا بفرستند، و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مكروه است. (مسأله 640): مستحب است انسان در مرگ خويشان، مخصوصا در مرگ فرزند صبر كند، و هر وقت ميت را ياد مىكند انا لله وانا اليه راجعون بگويد، وبراى ميت قرآن بخواند، و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد، و قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود. (مسأله 641): بنابر احتياط جايز نيست انسان در مرگ كسى صورت و بدن خود را بخراشد و موى خود را بكند ولى بسر و صورت زدن بنابر اقوى جايز است. (مسأله 642): پاركه كردن يقه در مرگ غير پدر و برادر بنابر احتياط جايز نيست و احتياط مستحب آنست كه در مصيبت آنان هم يقه پاره نكند. (مسأله 643): اگر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد و خونين كند يا موى خود را بكند، بنابر احتياط مستحب يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را طعام دهد، و يا بپوشاند، و همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كند. (مسأله 644): احتياط مستحب آنست كه در گريه بر ميت، صدا را خيلى بلند نكنند. نماز وحشت (مسأله 645): سزاوار است در شب اول قبر، دو ركعت نماز وحشت براى ميت بخوانند و دستور آن اين است كه در ركعت اول بعد از حمد يكمرتبه آية الكرسى و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه انا انزلناه را بخوانند

[ 138 ]

و بعد از سلام نماز بگويند: ((اللهم صل على محمد و آل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان)) و به جاى كلمه فلان اسم ميت را بگويند. (مسأله 646): نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مىشود خواند ولى بهتر است در اول شب بعد از نماز عشاء خوانده شود. (مسأله 647): اگر بخواهند ميت را بشهر دورى ببرند، يا بجهت ديگر دفن او تأخير بيفتد، بايد نماز وحشت بكيفيت گذشته را تا شب اول قبر او تأخير بيندازند. نبش قبر (مسأله 648): نبش قبر مسلمان، يعنى شكافتن قبر او اگر چه طفل يا ديوانه باشد حرام است، ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد اشكال ندارد. (مسأله 649): خراب كردن قبر امامزاده‌ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سالها بر آن گذشته و بدنشان از ميان رفته باشد چون هتك محسوب مىشود حرام است. (مسأله 650): شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست: ((اول)) آن كه ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود كه در آنجا بماند. ((دوم)) آن كه كفن يا چيز ديگرى كه با ميت دفن شده غصبى باشد وصاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند، و همچنين است اگر چيزى از مال خود ميت كه بورثه او رسيده با او دفن شده باشد، وورثه او راضى نشوند كه آن چيز در قبر بماند، ولى اگر ميت وصيت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشترى را با او دفن كنند ووصيت او نافذ باشد، براى بيرون آوردن اينها نمىتوانند قبر را بشكافند،

[ 139 ]

و هم چنين در بعضى مواردى كه زمين يا كفن غصبى باشد يا اين كه چيزىغصبى با ميت دفن شده باشد نمىتوان قبر را نبش كرد ولى مقام را گنجايش تفصيل آن موارد نيست. ((سوم)) آن كه شكافتن قبر موجب هتك حرمت نباشد وميت بى غسل يا بى كفن دفن شده باشد يا بفهمند غسلش باطل بوده، يا بغير از دستور شرع كفن شده يا در قبر او را رو بقبله نگذاشته‌اند. ((چهارم)) آن كه براى ثابت شدن حقى كه مهمتر از نبش قبر باشد بخواهند بدن ميت را ببينند. ((پنجم)) آن كه ميت را در جائى كه بى احترامى باو است مثل قبرستان كفار يا جائى كه كثافت و خاكروبه مىريزند دفن كرده باشند. ((ششم)) آن كه براى يك مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است، قبر را بشكافند مثلا بخواهند بچه زنده را از شكم زن حامله‌اى كه دفنش كرده‌اند بيرون آورند. ((هفتم)) آن كه بترسند درنده‌اى بدن ميت را پاره كند، يا سيل او را ببرد، يا دشمن بيرون آورد: ((هشتم)) آن كه ميت وصيت كرده باشد كه او را قبل از دفن بمشاهد مشرفه نقل نمايند، چنانچه نقل دادن او موجب هتك حرمتش نمىشده ولى عمدا يا از روى فراموشى در جائى ديگر دفن شده باشد مىتوانند در صورتيكه موجب هتك حرمتش نشود قبر او را نبش كرده و بدنش را بمشاهد مشرفه نقل دهند. غسلهاى مستحب (مسأله 651): در شرع مقدس اسلام غسلهائى مستحب است و از

[ 140 ]

آنجمله است: 1 - غسل جمعه: و وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب و بهتر آنست كه نزديك ظهر بجا آورده شود (و اگر تا ظهر انجام ندهند بهتر آنست كه بدون نيت ادا و قضا تا غروب بجا آورد) و اگر در روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاى آنرا بجا آورد. و كسى كه مىداند در روز جمعه آب پيدا نخواهد كرد مىتواند روز پنجشنبه غسل را رجاء انجام دهد، و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد: ((اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)). 2 - 7 - غسل شب اول و هفدهم و اول شب نوزدهم و بيست و يكم وبيست وسوم و غسل در شب بيست و چهارم ماه رمضان. 8 - 9 - غسل روز عيد فطر و عيد قربان و وقت آن از اذان صبح است تا غروب، و بهتر آنست كه آنرا پيش از نماز عيد بجا آورند. 10 - 11 - غسل روز هشتم و نهم ذيحجه و در روز نهم بهتر آنست كه آنرا در وقت ظهر بجا آورد. 12 - غسل كسى كه جائى از بدنش را ببدن ميتى كه غسل داده‌اند رسانده باشد. 13 - غسل احرام. 14 - غسل دخول حرم مكه. 15 - غسل دخول مكه. 16 - غسل زيارت خانه كعبه. 17 - غسل دخول كعبه. 18 - غسل براى نحر و ذبح.

[ 141 ]

19 - غسل براى حلق. 20 - غسل داخل شدن حرم مدينه منوره. 21 - غسل داخل شدن مدينه منوره. 22 - غسل داخل شدن مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله. 23 - غسل وداع قبر مطهر پيغمبر صلى الله عليه وآله. 24 - غسل براى مباهله با خصم. 25 - غسل دادن بچه‌اى كه تازه بدنيا آمده. 26 - غسل براى استخاره. 27 - غسل براى استسقاء. (مسأله 652): فقهاء در بيان اغسال مستحبه اغسال زيادى نقل فرموده‌اند كه از جمله آنها اين چند غسل است. (1) غسل تمام شبهاى طاق ماه رمضان و غسل تمام شبهاى دهه آخر آن، و غسل ديگرى در آخر شب بيست و سوم آن. (2) غسل روز بيست و چهارم ذى الحجة. (3) غسل روز عيد نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربيع الأول و روز بيست و پنجم ذى القعده. (4) غسل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كرده است. (5) غسل كسى كه در حال مستى خوابيده. (6) غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته وآنرا ديده باشد، ولى اگر اتفاقا يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد يا مثلا براى شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نيست. (7) غسل براى زيارت معصومين عليهم السلام از دور يا نزديك. ولى احوط اين است كه‌اين غسلها را بقصد رجاء بجا آورند. (مسأله 653): انسان غسلهاى مستحبى كه براى خود انجام داده و در مسأله (651) ذكر شده، مىتواند كارى كه مانند نماز، وضو لازم دارد انجام دهد و اما غسلهائى كه رجاء بجا آورده مىشود از وضو كفايت نمىكند.

[ 142 ]

(مسأله 654): اگر چند غسل بر كسى مستحب باشد و به نيت همه يك غسل بجا آورد كافى است. تيمم در هفت مورد بجاى وضو و غسل بايد تيمم كرد: ((اول)) آن كه تهيه آب بقدر وضو يا غسل ممكن نباشد. (مسأله 655): اگر انسان در آبادى باشد، بايد براى تهيه آب وضو و غسل، بقدرى جستجو كند كه از پيدا شدن آن نا اميد شود، و اگر انسان در بيابان باشد بايد در راه و در جاهاى نزديك بمحل توقفش از آب جستجو كند و احتياط لازم آنست كه چنانچه زمين آن پست وبلند يا بجهت زيادى درختان راه آن دشوار است، در هر يك از چهار طرف باندازه پرتاب يك تير در قديم كه با كمان پرتاب مىكردند (1) در جستجوى آب برود والا در هر طرف باندازه پرتاب دو تير جستجو نمايد. (مسأله 656): اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعض ديگر پست و بلند باشد، در طرفى كه هموار است باندازه پرتاب دو تير و در طرفى كه هموار نيست باندازه پرتاب يك تير جستجو كند. (مسأله 657): در هر طرفى كه يقين دارد آب نيست، در آن طرف جستجو لازم نيست. (مسأله 658): كسى كه وقت نماز او تنگ نيست، و براى تهيه آب


(1) مجلسى اول قدس سره در شرح كتاب من لايحضره الفقيه، مقدار پرتاب تير را دويست گام معين فرموده است.

[ 143 ]

وقت دارد، اگر يقين يا اطمينان دارد در محلى دورتر از مقدارى كه بايد جستجو كند آب هست بايد براى تهيه آب بآنجا برود مگر رفتن بآنجا زحمت ومشقت داشته باشد يا آن قدر دور باشد كه عرفا شخص را فاقد آب بشمارند، و اگر گمان دارد آب در آنجا هست رفتن بآن محل لازم نيست. (مسأله 659): لازم نيست خود انسان در جستجوى آب برود، بلكه مىتواند كسى را كه بگفته او اطمينان دارد بفرستد و در اين صورت اگر يك نفر از طرف چند نفر برود كافيست. (مسأله 660): اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود، يا در منزل يا در قافله آب هست، بايد بقدرى جستجو نمايد كه به نبود آب اطمينان كند، يا از پيدا كردن آن ناميده شود. (مسأله 661): اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد، و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مىكند، احتياط مستحب آنست كه دوباره در جستجوى آب برود. (مسأله 662): اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مىشود احتياط مستحب آنست كه دوباره در جستجوى آب برود. (مسأله 663): اگر وقت نماز تنگ باشد، يا از دزد و درنده بترسد، يا جستجوى آب بقدرى سخت باشد كه نتواند تحمل كند، جستجو لازم نيست. (مسأله 664): اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، اگر چه معصيت كرده در صورتيكه چنانچه مىرفت آب پيدا مىكرد ولى نمازش با تيمم صحيح است. (مسأله 665): كسى كه يقين دارد آب پيدا نمىكند، چنانچه دنبال آب نرود و با تيمم نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا

[ 144 ]

مىشد بنابر احتياط لازم است وضو گرفته و نماز را اعاده نمايد. (مسأله 666): اگر بعد از جستجو، آب پيدا نكند و مأيوس از پيدا شدن آن شود وبا تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جائى كه جستجو كرده آب بوده نماز او صحيح است. (مسأله 667): كسى كه يقين دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تيمم نماز بخواند وبعد از نماز وپيش از گذشتن وقت بفهمد كه براى جستجو وقت داشته، احتياط واجب آنست كه دوباره نمازش را بخواند. (مسأله 668): اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست يا نمىتواند وضو بگيرد، چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد بنابر احتياط واجب نبايد آنرا باطل نمايد. ولى مىتواند با عيال خود نزديكى كند، اگر چه بداند كه از غسل متمكن نخواهد شد. (مسأله 669): اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد، و بداند كه اگر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست، چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد، احتياط واجب آنست كه آنرا باطل نكند. (مسأله 670): كسى كه فقط بمقدار وضو يا بمقدار غسل آب دارد، و مىداند كه اگر آنرا بريزد آب پيدا نمىكند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ريختن آن حرام است، و احتياط واجب آنست كه پيش از وقت نماز هم آنرا نريزد. (مسأله 671): كسى كه مىداند آب پيدا نمىكند چنانچه بعد از داخل شدن وقت نماز وضوى خود را باطل كند، يا آبى كه دارد بريزد اگر چه خلاف كرده، ولى نمازش با تيمم صحيح است، ولكن احتياط مستحب آنست كه قضاى آن نماز را نيز بخواند.

[ 145 ]

دوم از موارد تيمم (مسأله 672): اگر بواسطه پيرى يا ناتوانى، يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله‌اى كه آب از چاه بكشد، دسترسى به آب نداشته باشد، بايد تيمم كند، و همچنين است اگر تهيه كردن آب يا استعمال آن بقدرى براى او مشقت داشته باشد كه قابل تحمل نباشد، ولى در صورت اخير چنانچه تيمم ننمايد ووضو بگيرد وضوى او صحيح است. (مسأله 673): اگر براى كشيدن آب از چاه، دلو و ريسمان و مانند اينها لازم دارد، و مجبور است بخرد، يا كرايه نمايد، اگر چه قيمت آن چند برابر معمول باشد، بايد تهيه كند، و هم چنين است اگر آب را بچندين برابر قيمتش بفروشند، ولى اگر تهيه آنها بقدرى پول مىخواهد كه نسبت بحال او ضرر دارد، واجب نيست تهيه نمايد. (مسأله 674): اگر ناچار شود كه براى تهيه آب قرض كند، بايد قرض نمايد، ولى كسى كه مىداند يا گمان دارد كه نمىتواند قرض خود را بدهد، واجب نيست قرض كند. (مسأله 675): اگر كندن چاه مشقت زيادى ندارد، بايد براى تهيه آب چاه بكند. (مسأله 676): اگر كسى مقدارى آب بى منت باو ببخشد بايد قبول كند.

[ 146 ]

سوم از موارد تيمم (مسأله 677): اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، يا بترسد كه بواسطه استعمال آن مرض يا عيبى در او پيدا شود، يا مرضش طول بكشد، يا شدت كند، يا بسختى معالجه شود، بايد تيمم نمايد، ولى اگر بتواند ضرر آب را بطورى بر طرف كند مثل اين كه آب را گرم كند بايد اينكار را بكند و وضو بگيرد و در موارديكه غسل لازم است غسل كند. (مسأله 678): لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد، بلكه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، بايد تيمم كند. (مسأله 679): كسى كه مبتلا بدرد چشم است، و آب براى او ضرر دارد بايد تيمم نمايد. (مسأله 680): اگر بواسطه يقين يا ترس ضرر تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است، واگر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند. (مسأله 681): كسى كه يقين داشته آب برايش ضرر ندارد چنانچه غسل كند يا وضو بگيرد و بعد بفهمد كه آب براى او ضرر داشته وضو و غسل او باطل است. چهارم از موارد تيمم (مسأله 682): هر گاه بترسد كه اگر آب را بمصرف وضو، يا غسل

[ 147 ]

برساند از جهت تشنگى دچار زحمت مىشود بايد تيمم نمايد، و جواز تيمم باين جهت در سه صورت است. 1 - آن كه اگر آب را در وضو يا غسل صرف نمايد خودش فعلا يا بعدا بتشنگى كه باعث تلف يا مرضش مىشود يا تحملش مشقت زيادى دارد مبتلا خواهد شد. 2 - آن كه بر كسانى كه حفظشان بر او واجب است بترسد كه از تشنگى تلف يا بيمار شوند. 3 - آن كه بر غير خود ((چه انسان باشد يا حيوان)) بترسد و تلف يا بيمارى يا بيتابيشان بر او گران باشد چه از نفوس محترمه باشد يا نه، و در غير اين سه صورت با داشتن آب تيمم جائز نيست. (مسأله 683): اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد آب نجسى هم بمقدار آشاميدن خود داشته باشد، بايد آب پاك را براى آشاميدن بگذارد و با تيمم نماز بخواند، ولى چنانچه آب را براى كسانى كه با او مربوطند بخواهد مىتواند كه با آب پاك وضو بگيرد يا غسل نمايد اگر چه آنان مجبور شوند كه براى رفع تشنگى خود از آب نجس استفاده كنند بلكه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند يا از آشاميدن آب نجس اجتناب نداشته باشند لازم است كه آب پاك را در وضو و غسل استعمال نمايد و همچنين اگر آب را براى حيوانش يا بچه نا بالغ بخواهد بايد آب نجس را بآنان بدهد و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهد. پنجم از موارد تيمم (مسأله 684): كسى كه بدن يا لباسش نجس است، و كمى آب دارد

[ 148 ]

كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند، براى آب كشيدن بدن يا لباس او نمىماند در اين صورت بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند، ولى اگر چيزى نداشته باشد كه بر آن تيمم كند، بايد آب را بمصرف وضو يا غسل برساند، و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند. ششم از موارد تيمم (مسأله 685): اگر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگرى ندارد، مثلا آب يا ظرفش غصبى است وغير از آن آب و ظرف ديگرى ندارد، بايد بجاى وضو و غسل تيمم كند. هفتم از موارد تيمم (مسأله 686): هر گاه وقت بقدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند. (مسأله 687): اگر عمدا نماز را بقدرى تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشد، معصيت كرده، ولى نماز او با تيمم صحيح است، اگر چه احتياط مستحب آنست كه قضاى آن نماز را بخواند. (مسأله 688): كسى كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد، يا غسل كند وقت براى نماز او مىماند يا نه، بايد تيمم نمايد. (مسأله 689): كسى كه بواسطه تنگى وقت تيمم كرده، و بعد از نماز مىتوانست وضو بگيرد و نگرفت تا آبى كه داشته از دستش رفت، در صورتى كه

[ 149 ]

وظيفه‌اش تيمم باشد، بايد براى نمازهاى بعدى دوباره تيمم نمايد، اگر چه تيمم خود را نشكسته باشد. (مسأله 690): كسى كه آب دارد، اگر بواسطه تنگى وقت با تيمم مشغول نماز شود، و در بين نماز آبى كه داشته از دستش برود، چنانچه وظيفه‌اش تيمم باشد، احتياط مستحب آنست كه براى نمازهاى بعدى دوباره تيمم كند. (مسأله 691): اگر انسان بقدرى وقت دارد كه مىتواند وضو بگيرد، يا غسل كند، و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند، بايد غسل كند يا وضو بگيرد، و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن بجا آورد، بلكه اگر باندازه سوره هم وقت ندارد، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند. چيزهائى كه تيمم بآنها صحيح است (مسأله 692): تيمم بخاك و ريگ و كلوخ و سنگ صحيح است، ولى احتياط مستحب آنست كه اگر خاك ممكن باشد بچيز ديگر تيمم نكند، و اگر خاك نباشد با ريگ يا كلوخ، و چنانچه ريگ وكلوخ هم نباشد با سنگ تيمم نمايد. (مسأله 693): تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است، و همچنين تيمم بر گرد وغبارى كه روى فرش ولباس ومانند اينها جمع مىشود چنانچه بقدرى باشد كه در نظر عرف‌خاك نرم محسوب شود صحيح است اگر چه احتياط مستحب آنست كه در حال اختيار بر آن تيمم ننمايند و هم چنين بنابر احتياط مستحب در حال اختيار بگچ و آهك پخته و آجر پخته و بسنگ معدن مثل

[ 150 ]

سنگ عقيق تيمم ننمايند. (مسأله 694): اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود بايد بگل تيمم كند و اگر گل هم پيدا نشد بايد بر روى فرش يا لباس و مانند اينها كه گرد و غبار در لاى آنها مىباشد يا آن كه بر روى آنها نشسته ولى بمقدارى نيست كه از نظر عرف خاك محسوب شود تيمم كند و اگر هيچ يك از اينها پيدا نشود احتياط مستحب آنست كه نماز را بدون تيمم بخواند ولى واجب است بعدا قضاى آنرا بجا آورد. (مسأله 695): اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند، تيمم بچيز گرد آلود باطل است، و هم چنين اگر بتواند گل را خشك كند واز آن خاك تهيه نمايد، تيمم بگل باطل مىباشد. (مسأله 696): كسى كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد، چنانچه ممكن است، بايد آنرا آب كند، و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد، و اگر ممكن نيست و چيزى هم كه تيمم بآن صحيح است ندارد، لازم است نماز خود را در خارج وقت قضا نمايد، و بهتر آنست كه با برف يا يخ اعضاء وضو يا غسل را نمناك كند و اگر اين هم ممكن نيست به يخ يا برف تيمم نمايد، و در وقت نيز نماز را بخواند. (مسأله 697): اگر با خاك و ريگ چيزى مانند كاه كه تيمم بآن باطل است مخلوط شود، نمىتواند بآن تيمم كند، ولى اگر آن چيز بقدرى كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود، تيمم بآن خاك و ريگ صحيح است. (مسأله 698): اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند، چنانچه ممكن است بايد بخريدن و مانند آن تهيه نمايد. (مسأله 699): تيمم بديوار گلى صحيح است، و احتياط مستحب آنست كه با بودن زمين يا خاك خشك، بزمين يا خاك نمناك تيمم نكند.

[ 151 ]

(مسأله 700): چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد پاك باشد، و اگر چيز پاكى كه تيمم بآن صحيح است ندارد، نماز بر او واجب نيست، ولى بايد قضاى آنرا بجا آورد، و بهتر آنست كه در وقت نيز نماز بخواند. (مسأله 701): اگر يقين داشته باشد كه تيمم بچيزى صحيح است، وبآن تيمم نمايد، بعد بفهمد تيمم با آن باطل بوده، نمازهائى كه با آن تيمم خوانده بايد دوباره بخواند. (مسأله 702): چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد غصبى نباشد پس اگر بر خاك غصبى تيمم كند، تيمم او باطل است. (مسأله 703): تيمم در فضاى غصبى باطل نيست پس اگر در ملك خود دستها را بزمين بزند و بى اجازه داخل ملك ديگرى شود و دستها را بپيشانى بكشد تيمم او صحيح مىباشد اگر چه گناه كرده است. (مسأله 704): تيمم بچيز غصبى در حالى كه فراموش كرده يا غفلت داشته باشد صحيح است ولى اگر چيزى را خودش غصب كند وفراموش كند كه غصب كرده صحت تيمم او بر آن چيز محل اشكال است. (مسأله 705): كسى كه در جاى غصبى حبس است، اگر آب و خاك آن هر دو غصبى است، بايد با تيمم نماز بخواند. (مسأله 706): چيزى كه بر آن تيمم مىكند، بنابر احتياط لازم بايد گردى داشته باشد كه بدست بماند، و بعد از زدن دست بر آن نبايد دست را بشدت بتكاند كه همه گرد آن بريزد. (مسأله 707): تيمم بزمين گود و خاك جاده و زمين شوره‌زار كه نمك روى آنرا نگرفته مكروه است، و اگر نمك روى آنرا گرفته باشد باطل است.

[ 152 ]

دستور تيمم بدل از وضو يا غسل (مسأله 708): در تيمم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجبست: ((اول)) نيت. ((دوم)) زدن يا گذاشتن كف دو دست بر چيزى كه تيمم بآن صحيح است. و بنابر احتياط لازم اين كار در دو كف بايد با هم انجام گيرد. ((سوم)) كشيدن كف هر دو دست بتمامى پيشانى و همچنين دو طرف آن بنابر احتياط لازم از جائى كه موى سر مىرويد تا ابروها و بالاى بينى و احتياط مستحب آنست كه دستها روى ابروها هم كشيده شود. ((چهارم)) كشيدن كف دست چپ بتمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست بتمام پشت دست چپ. (مسأله 709): احتياط مستحب آنست كه تيمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل، باين ترتيب بجا آورد: يك مرتبه دستها را بزمين بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد و يكمرتبه ديگر بزمين بزند و پشت دستها را مسح نمايد. احكام تيمم (مسأله 710): اگر مختصرى هم از پيشانى يا پشت دستها را مسح نكند تيمم باطل است، چه عمدا مسح نكند، يا مسأله را نداند، يا فراموش كرده باشد. ولى دقت زياد هم لازم نيست، و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت دستها مسح شده كافيست. (مسأله 711): اگر يقين نكند كه تمام پشت دست را مسح كرده، بايد

[ 153 ]

براى اين كه يقين كند مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح نمايد، ولى مسح بين انگشتان لازم نيست. (مسأله 712): پيشانى و پشت دستها را بنابر احتياط بايد از بالا بپائين مسح نمايد، و كارهاى آنرا بايد پشت سر هم بجا آورد، و اگر بين آنها بقدرى فاصله دهد، كه نگويند تيمم مىكند باطل است. (مسأله 713): در موقع نيت لازم نيست معين كند كه تيمم او بدل از غسل است يا بدل از وضو ولى در موارديكه بايد دو تيمم انجام دهد لازم است بطورى هر يك از آنها را معين كند وچنانچه يك تيمم بر او واجب باشد و قصد نمايد كه وظيفه فعلى خود را انجام دهد اگر چه در تشخيص اشتباه كند تيممش صحيح است. (مسأله 714): در تيمم بنابر احتياط استحبابى بايد پيشانى و كف دستها و پشت دستها در صورت تمكن پاك باشد. (مسأله 715): انسان بايد هنگام مسح كشيدن بر دستها انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد، مثلا چيزى بآنها چسبيده باشد بايد بر طرف نمايد. (مسأله 716): اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است، و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نمىتواند باز كند، بايد دست را روى آن بكشد، و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند بايد دست را با همان پارچه بچيزى كه تيمم بآن صحيح است بزند وبه پيشانى و پشت دستها بكشد. (مسأله 717): اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد ولى اگر موى سر، پيشانى آمده باشد، بايد آنرا عقب بزند. (مسأله 718): اگر احتمال دهد كه در ضيشانى و كف دستها يا پشت

[ 154 ]

دستها مانعى هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان كند كه مانعى نيست. (مسأله 719): اگر وظيفه او تيمم است و نمىتواند بتنهائى تيمم كند بايد از ديگرى كمك بگيرد تا دستهاى او را بر چيزى كه تيمم بر او صحيح است بزند و سپس آنها را بر پيشانى و دستهاى او بگذارد تا خود او در صورت امكان كف دو دست را بر پيشانى و بر پشت دستها بكشد و اگر اين ممكن نبود بايد نائب او را با دست خود او تيمم دهد، و اگر ممكن نباشد بايد نائب دست خود را بچيزى كه تيمم بآن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستهاى او بكشد، و در اين دو صورت بنابر احتياط لازم بايد هر دو نيت تيمم را نمايند ولى در صورت اول نيت خود مكلف كافى است. (مسأله 720): اگر در بين تيمم شك كند كه قسمتى از آنرا فراموش كرده يا نه، چنانچه از محل آن گذشته بشك خود اعتنا نكند، و اگر نگذشته بايد آن قسمت را بجا آورد. (مسأله 721): اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمم كرده يا نه تيمم او صحيح است و چنانچه شك او در مسح دست چپ باشد لازم است او را مسح كند مگر آن كه عرفا از تيمم فارغ شده باشد مثل اين كه در عملى كه مشروط بطهارت است داخل شده و يا موالات فوت شده باشد. (مسأله 722): كسى كه وظيفه‌اش تيمم است چنانچه از بر طرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مأيوس باشد مىتواند تيمم كند و اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبى تيمم كند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد مىتواند با همان تيمم نماز بخواند. (مسأله 723): كسى كه وظيفه‌اش تيمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مىماند يا از بر طرف شدن آن مأيوس باشد، در وسعت وقت مىتواند

[ 155 ]

با تيمم نماز بخواند، ولى اگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف مىشود، بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند، بلكه اگر از بر طرف شدن آن تا آخر وقت مايوس نباشد نمىتواند تا وقتى كه مايوس نشده تيمم كند و نماز بخواند. (مسأله 724): كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند اگر يقين كند كه عذرش بر طرف نمىشود يا مأيوس از بر طرف شدنش باشد مىتواند نمازهاى قضاى خود را با تيمم بخواند ولى اگر بعدا عذرش بر طرف شد احتياط مستحب آنست دوباره آنها را با وضو يا غسل بجا آورد، و اگر مأيوس از بر طرف شدن عذرش نباشد بنابر احتياط لازم نمىتواند براى نمازهاى قضا تيمم كند. (مسأله 725): كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است نمازهاى مستحبى را مثل نافله‌هاى شبانه روز كه وقت معين دارد با تيمم بخواند، ولى اگر مأيوس نباشد كه تا آخر وقت آنها عذر او بر طرف مىشود احتياط لازم آنست كه آنها را در اول وقتشان بجا نياورد. (مسأله 726): كسى كه احتياطا غسل جبيره‌اى و تيمم نمايد، اگر بعد از غسل و تيمم نماز بخواند، و بعد از نماز حدث اصغرى از او سر بزند مثلا بول كند براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد و چنانچه حدث پيش از نماز باشد براى آن نماز نيز بايد وضو بگيرد. (مسأله 727): اگر بواسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند، بعد از بر طرف شدن عذر، تيمم او باطل مىشود. (مسأله 728): چيزهائى كه وضو را باطل مىكند، تيمم بدل از وضو را هم باطل مىكند، و چيزهائى كه غسل را باطل مىنمايد، تيمم بدل از غسل را هم باطل مىنمايد. (مسأله 729): كسى كه نمىتواند غسل كند، اگر چند غسل بر او

[ 156 ]

واجب باشد، جائز است يك تيمم بدل از آنها بنمايد و احتياط مستحب آنست كه بدل هر يك از آنها يك تيمم نمايد. (مسأله 730): كسى كه نمىتواند غسل‌كند، اگر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمم نمايد و كسى كه نمىتواند وضو بگيرد، و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از وضو تيمم نمايد. (مسأله 731): اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براى نماز وضو بگيرد، ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم كند، احتياط مستحب آنست كه وضو هم بگيرد، و اگر نتواند وضو بگيرد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد. (مسأله 732): اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مىكند براى او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند، بايد وضو بگيرد و احتياط مستحب آنست كه تيمم نيز بكند و اگر نمىتواند وضو بگيرد بايد بدل او تيمم كند و احتياط مستحب آنست كه تيمم را بقصد ما في الذمة انجام دهد. (مسأله 733): كسى كه بايد براى انجام عملى مثلا براى خواندن نماز بدل از وضو و بدل از غسل تيمم كند اگر در تيمم اول نيت بدل از وضو يا نيت بدل از غسل نمايد، و تيمم دوم‌را بقصد اين كه وظيفه خود را انجام داده باشد بجا آورد، كفايت مىكند. (مسأله 734): كسيكه وظيفه‌اش تيمم است اگر براى كارى تيمم كند تا تيمم و عذر او باقى است، كارهائى را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد، مىتواند بجا آورد. ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده، يا با داشتن آب براى نماز ميت يا خوابيدن تيمم كرده فقط كارهائى را كه براى آن تيمم نموده مىتواند

[ 157 ]

انجام دهد. (مسأله 735): در چند مورد بهتر است نمازهائى را كه انسان با تيمم خوانده قضا نمايد: ((اول)) آن كه از استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است. ((دوم)) آن كه مىدانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمىكند، و عمدا خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است. ((سوم)) آن كه تا آخر وقت، عمدا در جستجوى آب نرود وبا تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا مىشد. ((چهارم)) آن كه عمدا نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده است. ((پنجم)) آن كه مىدانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمىشود و آب را كه داشته ريخته و با تيمم نماز خوانده است. احكام نماز نماز بهترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهاى ديگر هم قبول مىشود و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم قبول نمىشود و همان طور كه اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شست و شو كند، و چرك در بدنش نمىماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مىكند و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد، مانند كسى است كه نماز نمىخواند. پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: كسى كه بنماز اهميت ندهد و آنرا سبك شمارد سزاوار

[ 158 ]

عذاب آخرت است. روزى حضرت در مسجد تشريف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد، و ركوع و سجودش را كاملا بجا نياورد، حضرت فرمودند: اگر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از دنيا برود، بدين من از دنيا نرفته است. پس انسان بايد مواظب باشد كه بعجله و شتاب زدگى نماز نخواند، و در حال نماز بياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد كه با چه كسى سخن مىگويد و خون را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند. و اگر انسان در موقع نماز كاملا باين مطلب توجه كند، از خود بيخبر مىشود، چنانكه در حال نماز تير را از پاى مبارك امير المؤمنين على عليه السلام بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نيز بايد نمازگزار توبه واستغفار نمايد، وگناهانى را كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسد، كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات، ندادن خمس و زكاة و بلكه هر معصيتى را ترك كند. و همچنين سزاوار است كارهائى را كه ثواب نماز را كم مىكند بجا نياورد، مثلا در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول بنماز نايستد، و در موقع نماز بآسمان نگاه نكند، و كارهائى را كه ثواب نماز را زياد مىكند بجا آورد، مثلا انگشتر عقيق بدست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند، و خود را خوشبو نمايد. نمازهاى واجب نمازهاى واجب شش است: ((اول)) نمازهاى روزانه. ((دوم)) نماز آيات ((سوم)) نماز ميت. ((چهارم)) نماز طواف واجب خانه كعبه ((پنجم)) نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر بنابر احتياط واجب است ((ششم)) نمازى كه بواسطه

[ 159 ]

اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مىشود و نماز جمعه از نمازهاى روزانه است. نمازهاى واجب روزانه نمازهاى واجب روزانه پنج است: ظهر و عصر، هر كدام چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشاء چهار ركعت، صبح، دو ركعت. (مسأله 736): در سفر بايد نمازهاى چهار ركعتى را با شرائطى كه گفته مىشود دو ركعت خواند وقت نماز ظهر و عصر (مسأله 737): اگر چوب يا چيزى مانند آنرا - كه ((شاخص)) مىگويند - راست در زمين هموار فرو برند، صبح كه خورشيد بيرون مىآيد، سايه آن بطرف مغرب مىافتد و هر چه آفتاب بالا مىآيد اين سايه كم مىشود، و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى (1) بآخرين درجه كمى مىرسد، و ظهر كه گذشت، سايه آن بطرف مشرق برمىگردد، و هر چه خورشيد رو بمغرب مىرود سايه زيادتر مىشود، بنابر اين وقتى سايه بآخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو بزياد شدن گذاشت معلوم


(1) ظهر شرعى عبارت از گذشتن نصف روز است مثلا اگر روز دوازده ساعت باشد پس از گذاشتن شش ساعت از طلوع آفتاب ظهر شرعى است و اگر روز سيزده ساعت باشد، پس از گذشتن شش ساعت و نيم از طلوع آفتاب ظهر شرعى است، واگر روز يازده ساعت باشد، پس از گذشتن پنج ساعت و نيم از طلوع آفتاب ظهر شرعى است وظهر شرعى كه عبارت از گذشتن نصف از طلوع آفتاب تا غروب آنست در بعضى از مواقع سال، چند دقيقه پيش از ساعت دوازده (بساعت ظهر كوك) و گاهى چند دقيقه بعد از ساعت دوازده است.

[ 160 ]

مىشود ظهر شرعى شده است، ولى در بعضى از شهرها مثل مكه مكرمه كه گاهى موقع ظهر سايه بكلى از بين مىرود، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد، معلوم مىشود ظهر شده است. (مسأله 738): وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ولى چنانچه نماز عصر را عمدا قبل‌از نماز ظهر بخواند باطل است، مگر اين كه از آخر وقت بيش از آوردن يك نماز مجال نباشد، كه در اين فرض اگر كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا است، و بايد نماز عصر را بخواند، واگر كسى پيش از اين وقت اشتباها تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند نمازش صحيح است، و احتياط مستحب آنست كه آنرا نماز ظهر قرار داده و چهار ركعت ديگر بقصد ما في الذمة بجا آورد. (مسأله 739): اگر پيش از خواندن نماز ظهر، سهوا مشغول نماز عصر شود، و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است، بايد نيت را بنماز ظهر برگرداند، يعنى نيت كند كه آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مىخوانم همه نماز ظهر باشد، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند. نماز جمعه و احكام آن (مسأله 740): نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است. و امتيازش از نماز صبح اين است كه دو خطبه در پيش دارد، و نماز جمعه واجب تخييرى است، باين معنى كه مكلف در روز جمعه مخير است كه نماز جمعه را بخواند در صورتى كه شرائطش موجود باشد، يا نماز ظهر بجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بجا آورد كفايت از ظهر مىكند.

[ 161 ]

وواجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول) داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، ووقتش اول عرفى زوال است پس هر گاه از اين وقت نماز جمعه را تأخير انداخت، وقتش خارج شده و نماز ظهر را بايد بجا آورد. (دوم) شماره افراد: و آن پنج نفر است با امام، و هر گاه پنج نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمىشود. (سوم) بودن امام جامع شرائط امامت، از عدالت و غير آن از چيزهائى كه در امام جماعت معتبر است، همچنانكه در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز جمعه واجب نيشود. و صحيح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول) جماعت بودن، پس فرادى صحيح نيست، وهر گاه مأموم قبل از ركوع ركعت دوم نماز جمعه بامام برسد مجزى خواهد بود. و يك ركعت ديگر باو اضافه مىكند، واگر در ركوع امام را درك كند مجزى بودنش مشكل است، و احتياط ترك نشود. (دوم) خواندن دو خطبه پيش از نماز، كه در خطبه اول حمد و ثناى الهى را گفته ووصيت بتقوى و پرهيزكارى شود و يك سوره كوتاه از قرآن بخواند، سپس نشسته و برخيزد، و باز هم حمد و ثناى الهى را بجا آورده و بر پيغمبر اكرم و أئمه مسلمين صلوات فرستاده و احتياط مستحب آنست كه براى مؤمنين و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) كند. و لازم است خطبه پيش از نماز باشد، پس اگر نماز را پيش از دو خطبه شروع كرد صحيح نخواهد بود وخواندن خطبه پيش از زوال آفتاب اشكال دارد. و لازم است كسى كه خطبه را مىخواند هنگام خطبه ايستاده باشد. پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحيح نخواهد بود و فاصله انداختن بين دو خطبه بنشستن لازم و واجب است،

[ 162 ]

و لازم است نشستن مختصر و خفيف باشد، و لازم است امام جماعت و خطيب (كسى كه خطبه مىخواند) يك نفر باشد، و اقوى اين است كه در خطبه طهارت شرط نيست، اگر چه اشتراط احوط است. و در حمد و ثناى الهى و صلوات بر پيغمبر اكرم وأئمة مسلمين بنابر احتياط عربيت (زبان عربى) معتبر است و در مازاد بر آن معتبر نيست بلكه اگر بيشتر حاضرين زبان عربى را ندانند احتياط لازم آنست كه خصوص وصيت بتقوى بزبان حاضرين باشد. (سوم) آن كه مسافت بين دو نماز جمعه كمتر از يك فرسخ نباشد، پس هر گاه نماز جمعه ديگرى در مسافت كمتر از يك فرسخ برپا شود، و مقارن هم بودند هر دو باطل مىشوند، واگر يكى سبقت بر ديگرى داشت هر چند بتكبيرة الاحرام باشد صحيح و دومى باطل خواهد بود ولى هر گاه پس از برگزارى نماز جمعه كشف شد كه نماز جمعه ديگرى بر او سابق يا مقارنش در مسافت كمتر از يك فرسخ بر پا شده بوده بجا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بود، و فرقى نيست بين اين كه اين كشف در وقت يا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز جمعه در صورتى مانع از نماز جمعه ديگر در مسافت مزبور مىشود كه خود صحيح و جامع شرائط باشد، و الا در مانع بودنش اشكال است، واقرب مانع نبودن است. (مسأله 741): هر گاه نماز جمعه‌اى كه داراى شرائط است برپا شود اگر بر پا كننده‌اش امام عليه السلام يا نماينده او باشد حضورش واجب است و در غير اين صورت حضورش واجب نيست ودر وجوب حضور در صورت اول چند معتبر است: (اول) آن كه مكلف مرد باشد، و حضور جمعه بر زنان واجب نيست. (دوم) آزادى، پس حضور در نماز جمعه بر بندگان (برده) واجب نيست.

[ 163 ]

(سوم) حاضر بودن، پس بر مسافر واجب نيست. و در مسافر فرقى نيست كه تكليف او در نماز قصر باشد يا تمام، مثل مسافرى كه قصد اقامه نموده باشد. (چهارم) سلامت از بيمارى و كورى، پس بر بيمار و كور واجب نيست. (پنجم) پير نبودن، پس بر پير مردان واجب نيست. (ششم) آن كه بين جاى شخص و جائى كه نماز جمعه بر پا مىشود بيش از دو فرسخ فاصله نباشد و بر كسى كه سر دو فرسخى است حضور واجب است و هم‌چنين بر كسى كه حضور جمعه بر او سخت و دشوار باشد بجهت باران يا سرماى شديد و مانند اينها حضور واجب نيست. (مسأله 742): چند حكم كه بنماز جمعه راجع است از اين قرار است. (اول) كسى كه نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز است در اول وقت مبادرت بنماز ظهر نمايد. (دوم) حرف زدن هنگاميكه امام مشغول خطبه خواندن است مكروه است مگر آن كه مانع از گوش دادن بخطبه باشد كه در اين صورت بنابر احتياط جائز نيست، و فرقى بين عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بين بيشتر از آن نيست. (سوم) گوش دادن بدو خطبه بنابر احتياط واجبست ولى كسانيكه معناى خطبه را نمىفهمند گوش دادن بر آنها واجب نيست. (چهارم) اذان دوم روز جمعه بدعت است، و اين همان اذانى است كه در عرف اذان سوم ناميده مىشود. (پنجم) وقت خطبه امام، ظاهر اين است كه حضور واجب نباشد. (ششم) خريد و فروش هنگامى كه براى نماز جمعه نداء مىشود حرام

[ 164 ]

است در صورتى كه منافى نماز باشد، والا حرام نخواهد بود، وأظهر اين است كه در صورت حرمت نيز معامله باطل نيست. (هفتم) كسى كه حضور جمعه بر او واجب بود، و ترك نمود و نماز ظهر را بجا آورد اظهر اين است كه نمازش صحيح باشد. وقت نماز مغرب و عشا (مسأله 743): احتياط واجب آنست كه قبل از اين كه سرخى طرف مشرق - كه بعد از غروب آفتاب پيدا مىشود - از بالاى سر انسان بگذرد انسان نماز مغرب را بجا نياورد. (مسأله 744): وقت نماز مغرب و عشا براى شخص مختار تا نيمه شب امتداد دارد، و اما براى شخص مضطر - كه يا از روى فراموشى يا بسبب خواب يا حيض و مانند اينها نماز را پيش از نيمه شب نخوانده - وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد، ولى در هر صورت در حال التفات ترتيب بين آن دو معتبر است، يعنى نماز عشا در صورتى كه با التفات، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل مگر اين كه از وقت بيش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد، كه در اين صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند. (مسأله 745): اگر كسى اشتباها نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحيح است، وبايد نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد. (مسأله 746): اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا شود، ودر بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده، چنانچه بركوع ركعت چهارم نرفته است، بايد نيت را بنماز مغرب برگرداند، و نماز را تمام كند و بعد نماز

[ 165 ]

عشا را بخواند، و اگر بركوع ركعت چهارم رفته است مىتواند نماز عشا را تمام كرده و بعد نماز مغرب را بجا آورد. (مسأله 747): آخر وقت نماز عشا براى شخص مختار - همچنانكه گذشت - نصف شب است. و شب از اول غروب است تا طلوع فجر. (مسأله 748): اگر از روى اختيار نماز مغرب يا عشا را تا نصف شب نخواند بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اين كه نيت ادا و قضا كند آن نماز را بجا آورد. وقت نماز صبح (مسأله 749): نزديك اذان صبح از طرف مشرق، سفيده‌اى رو ببالا حركت مىكند كه آنرا فجر اول گويند، موقعى كه آن سفيده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است، و آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب بيرون مىآيد. احكام وقت نماز (مسأله 750): موقعى كه انسان مىتواند مشغول نماز شود، كه يقين كند وقت داخل شده است، يا دو مرد عادل بداخل شدن وقت خبر دهند، بلكه باذان و بخبر شخصى كه وقت شناس باشد چنانچه موجب اطمينان شود نيز مىتوان اكتفا نمود. (مسأله 751): اگر بواسطه مانع شخصى مانند نابينائى يا در زندان بودن نتواند در اول وقت نماز بداخل شدن وقت يقين كند بايد نماز را تأخير

[ 166 ]

بيندازد تا يقين يا اطمينان كند كه وقت داخل شده است، و همچنين است بنابر احتياط لازم اگر مانع از يقين بداخل شدن وقت از موانع عامه باشد مثل أبر و غبار و مانند اينها. (مسأله 752): اگر بيكى از راههاى گذشته براى انسان ثابت شود كه وقت نماز شده و مشغول نماز شود، و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده نماز او باطل است، و هم چنين است اگر بعد از نماز بفهمد كه‌تمام نماز را پيش از وقت خوانده، ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده بود نماز او صحيح است. (مسأله 753): اگر انسان ملتفت نباشد كه بايد با يقين بداخل شدن وقت، مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده، نماز او صحيح است، واگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده يا نفهمد كه در وقت خوانده يا پيش از وقت، نمازش باطل است، بلكه اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده است، بايد دوباره آن نماز را بخواند. (مسأله 754): اگر يقين كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود، و در بين نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نه، نماز او باطل است. ولى اگر در بين نماز يقين داشته باشد كه وقت داخل شده، و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه نمازش صحيح است. (مسأله 755): اگر وقت نماز بقدرى تنگ است، كه بواسطه بجا آوردن بعضى از كارهاى مستحب نماز، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود بايد آن مستحب را بجا نياورد، مثلا اگر بواسطه خواندن قنوت مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مىشود، بايد قنوت را نخواند. (مسأله 756): كسى كه باندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد

[ 167 ]

نماز را بنيت ادا بخواند، ولى نبايد عمدا نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد. (مسأله 757): كسى كه مسافر نيست، اگر تا غروب آفتاب باندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد بايد فقط نماز عصر را بخواند، و بعدا نماز ظهر را قضا كند، و همچنين اگر تا نصف شب باندازه خواندن پنج ركعت وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد بايد فقط عشا را بخواند و بعدا مغرب را بجا آورد بدون آن كه نيت اداء و قضا كند. (مسأله 758): كسى كه مسافر است اگر تا غروب آفتاب باندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد، بايد فقط عصر را بخواند، و بعدا نماز ظهر را قضا كند، و اگر تا نصف شب باندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر بمقدار سه ركعت نماز وقت دارد بايد اول نماز عشا را بخواند و بعد مغرب را بجا آورد تا يك ركعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد، و اگر كمتر از سه ركعت نماز وقت دارد بايد اول عشا را بخواند و بعدا مغرب را بدون اين كه نيت اداء و قضا كند بجا آورد و چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود كه از وقت بمقدار يك ركعت يا بيشتر بنصف شب مانده است، بايد فورا نماز مغرب را به نيت ادا بجا آورد. (مسأله 759): مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع بآن خيلى سفارش شده است و هر چه باول وقت نزديكتر باشد بهتر است مگر آن كه تأخير آن از جهتى بهتر باشد، مثلا صبر كند كه نماز را بجماعت بخواند. (مسأله 760): هر گاه انسان عذرى دارد كه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است با تيمم نماز بخواند، چنانچه بداند عذر او تا آخر

[ 168 ]

وقت باقى است يا مأيوس از بر طرف شدن آن باشد مىتواند در اول وقت تيمم كند و نماز بخواند، ولى اگر مأيوس نباشد بايد صبر كند تا عذرش بر طرف شود وچنانچه عذر او بر طرف نشد، در آخر وقت نماز بخواند، ولازم نيست بقدرى صبر كند كه فقط بتواند كارهاى واجب نماز را انجام دهد، بلكه اگر براى مستحبات نماز نيز مانند اذان و اقامه و قنوت اگر وقت دارد مىتواند تيمم كند، ونماز را با آن مستحبات بجا آورد. و در عذرهاى ديگر غير از موارد تيمم اگر چه مأيوس نباشد كه عذر او بر طرف شود جايز است اول وقت نماز بخواند، ولى چنانچه در اثناء وقت عذرش بر طرف گردد لازم است اعاده نمايد. (مسأله 761): كسى كه مسائل نماز و شكيات و سهويات را نمىداند و احتمال مىدهد كه يكى از اينها در نماز پيش آيد، وبواسطه ياد نگرفتن مخالفت حكم الزامى نمايد بايد براى ياد گرفتن اينها نماز را از اول وقت تأخير بيندازد، ولى اگر باميد آن كه بر وجه صحيح نماز را انجام دهد در اول وقت مشغول نماز شود، پس اگر در نماز مسأله‌اى كه حكم آنرا نمىداند پيش نيايد، نماز او صحيح است، واگر مسأله‌اى كه حكم آنرا نمىداند پيش آيد، جايز است به‌يكى از دو طرفى كه احتمال مىدهد عمل نمايد و نماز را تمام كند. ولى بعد از نماز بايد مسأله را بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده، دوباره بخواند، و اگر صحيح بوده اعاده لازم نيست. (مسأله 762): اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مىكند، در صورتى كه ممكن است، بايد اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند، و همچنين است اگر كار واجب ديگرى كه بايد فورا آنرا بجا آورد پيش آمد كند. مثلا ببيند مسجد نجس است بايد اول مسجد را تطهير كند، بعد نماز بخواند، و چنانچه در هر دو صورت اول نماز بخواند معصيت كرده، ولى نماز او صحيح است.

[ 169 ]

نمازهائى كه بايد به ترتيب خوانده شود (مسأله 763): انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر، ونماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند، و اگر عمدا نماز عصر را پيش از نماز ظهر، و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند باطل است. (مسأله 764): اگر بنيت نماز ظهر مشغول نماز شود، و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است، نمىتواند نيت را بنماز عصر برگرداند، بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند، و همينطور است در نماز مغرب و عشا. (مسأله 765): اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است ونيت را بنماز ظهر برگرداند، چنانچه يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده مىتواند نيت را بنماز عصر برگرداند و نماز را تمام كند در صورتيكه بعضى از اجزاء نماز را بنيت ظهر نياورده باشد يا آن كه اگر آورده است بنيت عصر تدارك كند، ولى اگر آن جزء ركعت باشد نماز او در هر صورت باطل است، و همچنين اگر ركوع يا دو سجده از يك ركعت باشد نماز بنابر احتياط لازم باطل است. (مسأله 766): اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه بايد نماز را بنيت عصر تمام كند و بعدا نماز ظهر را بجا آورد ولى اگر وقت بقدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب مىكند وبراى يك ركعت نماز هم وقت باقى نمانده، لازم نيست كه نماز ظهر را قضا كند. (مسأله 767): اگر در نماز عشا شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه بايد به نيت عشا نماز را تمام كند و بعد نماز مغرب را بجا آورد ولى اگر وقت

[ 170 ]

بقدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز نصف شب مىشود و بمقدار يك ركعت نماز هم وقت باقى نمانده لازم نيست كه نماز مغرب را قضا كند. (مسأله 768): اگر در نماز عشا بعد از رسيدن بركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه بايد نماز را تمام كند، و بعدا چنانچه وقت براى نماز مغرب باقى باشد نماز مغرب را نيز بخواند. (مسأله 769): اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند و در بين نماز يادش بيايد نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است، نمىتواند نيت را بآن نماز برگرداند، مثلا موقعى كه نماز عصر را احتياطا مىخواند، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است، نمىتواند نيت را بنماز ظهر برگرداند. (مسأله 770): برگرداندن نيت از قضا بنماز ادا، و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست. (مسأله 771): اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان مىتواند در بين نماز - چنانچه يادش بيايد كه نماز قضا بر ذمه دارد - نيت را بنماز قضا برگرداند، ولى بايد برگرداندن نيت بنماز قضا ممكن باشد مثلا اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتى مىتواند نيت را بقضاى صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد. نمازهاى مستحب (مسأله 772): نمازهاى مستحبى زياد است و آنها را نافله گويند، و بين نمازهاى مستحبى بخواندن نافله‌هاى شبانه‌روزى بيشتر سفارش شده، و آنها در غير روز جمعه سى و چهار ركعتند، كه هشت ركعت آن نافله ظهر

[ 171 ]

و هشت ركعت نافله عصر، و چهار ركعت نافله مغرب، و دو ركعت نافله عشا، و يازده ركعت نافله شب، و دو ركعت نافله صبح مىباشد. و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتياط واجب بايد نشسته بخواند، يك ركعت حساب مىشود. ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مىشود وبهتر آنست كه تمام بيست ركعت را پيش از زوال بجا آورد. (مسأله 773): از يازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن بايد بنيت نافله شب، و دو ركعت آن بنيت نماز شفع، و يك ركعت آن بنيت نماز وتر خوانده شود. و دستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا گفته شده است. (مسأله 774): نمازهاى نافله را مىشود نشسته خواند ولى جمعى از فقهاء گفته‌اند كه در اين صورت بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند، مثلا كسى كه مىخواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند، و اگر مىخواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند، ولى بهتر بودن اين كار معلوم نيست ولكن چنانچه رجاءا انجام داده شود اشكال ندارد. (مسأله 775): نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند، و نافله عشا چنانچه بقصد رجا خوانده شود مانعى ندارد. وقت نافله‌هاى يوميه (مسأله 776): نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مىشود، ووقت آن از اول ظهر است، و تا موقعى كه ممكن باشد آنرا پيش از نماز ظهر خواند وقت آن ادامه دارد، ولى اگر شخص نافله ظهر را تا موقعى كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مىشود باندازه دو هفتم آن شود - يعنى

[ 172 ]

اگر در ازاى شاخص هفت وجب باشد مقدار سايه بدو وجب برسد - تأخير بيندازد بهتر است كه در اين موقع نماز ظهر را بخواند. (مسأله 777): نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مىشود و وقت آن تا موقعى كه ممكن باشد آن را پيش از نماز عصر خواند ادامه دارد ولى چنانچه شخص نافله عصر را تا موقعى كه سايه شاخص بچهار هفتم آن برسد تأخير بيندازد بهتر است كه در اين موقع نماز عصر را بخواند، و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند مىتواند نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتياط نيت ادا و قضا نكند. (مسأله 778): وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است و تا وقتى كه ممكن باشد آن را پس از نماز مغرب در وقت بجا آورد، ولى اگر شخص نافله مغرب را تا وقتى كه سرخى طرف مغرب - كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پيدا مىشود - از بين برود تأخير بيندازد بهتر است در آن موقع نماز عشا را بخواند. (مسأله 779): وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است، و بهتر است بعد از نماز عشا بلا فاصله خوانده شود. (مسأله 780): نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مىشود، ووقت آن بعد از گذشتن از وقت نماز شب بمقدار انجام آن مىباشد و تا وقتى كه ممكن است آن را پيش از نماز صبح بجا آورد وقت آن ادامه دارد ولى اگر شخص نافله صبح را تا وقتى كه سرخى طرف مشرق پيدا شود تأخير بيندازد بهتر است كه در اين موقع نماز صبح را بخواند. (مسأله 781): اول وقت نافله شب بنابر مشهور نصف شب است و تا اذان صبح وقتش ادامه دارد، و بهتر آنست كه نزديك اذان صبح خوانده شود.

[ 173 ]

(مسأله 782): مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند مىتواند آنرا در اول شب بجا آورد. نماز غفيله (مسأله 783): نماز غفيله يكى از نمازهاى مستحبى است كه بين نماز مغرب و عشا خوانده مىشود. و در ركعت اول آن، بعد از حمد بايد بجاى سوره اين آيه را بخوانند: ((وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان لا اله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين)) و در ركعت دوم بعد از حمد بجاى سوره اين آيه را بخوانند: ((وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين)) و در قنوت آن بگويند: ((اللهم اني أسألك بمفاتح الغيب التي لايعلمها إلا انت ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا)) وبجاى كلمه كذا وكذا حاجتهاى خود را بگويند وبعد بگويند: ((اللهم انت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي)). احكام قبله (مسأله 784): جاى خانه كعبه كه در مكه معظمه مىباشد قبله است،

[ 174 ]

و بايد روبروى آن نماز خواند ولى كسى كه دور است، اگر طورى بايستد كه بگويند روى بقبله نماز مىخواند كافيست. و همچنين است كارهاى ديگرى - مانند سر بريدن حيوانات - كه بايد رو بقبله انجام گيرد. (مسأله 785): كسى كه نماز واجب را ايستاده مىخواند، بايد سينه و شكم او رو بقبله باشد بلكه صورت او نيز نبايد زياد از قبله منحرف باشد، و احتياط مستحب آنست كه انگشتان پاى او هم رو بقبله باشد. (مسأله 786): كسى كه بايد نشسته نماز بخواند، بايد در موقع نماز سينه و شكم او رو بقبله باشد بلكه صورت او هم نبايد زياد از قبله منحرف باشد. (مسأله 787): كسى كه نمىتواند نشسته نماز بخواند، بايد در حال نماز بپهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو بقبله باشد و اگر ممكن نيست بايد بپهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو بقبله باشد وتا وقتى كه ممكن است كه بپهلوى راست بخوابد نبايد بنابر احتياط لازم بپهلوى چپ بخوابد واگر اين دو ممكن نباشد بايد بپشت بخوابد بطورى كه كف پاهاى او رو بقبله باشد. (مسأله 788): نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو بقبله بجا آورد و بنابر احتياط استحبابى سجده سهو را نيز رو بقبله بجا آورد. (مسأله 789): نماز مستحبى را مىشود در حال راه رفتن و سوارى خواند و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبى بخواند، لازم نيست رو بقبله باشد. (مسأله 790): كسى كه مىخواهد نماز بخواند، بايد براى پيدا كردن قبله كوشش نمايد، تا يقين يا چيزى كه در حكم يقين است (مثل شهادت دو عادل) پيدا كند كه قبله كدام طرف است، و اگر نتواند، بايد بگمانى كه از

[ 175 ]

محراب مسجد مسلمانان با قبرهاى مؤمنين يا از راههاى ديگر پيدا مىشود عمل نمايد، حتى اگر از گفته فاسق يا كافرى كه بواسطه قواعد علمى قبله را مىشناسد گمان بقبله پيدا كند كافيست. (مسأله 791): كسى كه‌گمان بقبله دارد، اگر بتواند گمان قويترى پيدا كند نمىتواند بگمان خود عمل نمايد. مثلا اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان بقبله پيدا كند، ولى بتواند از راه ديگر گمان قويترى پيدا كند، نبايد بحرف او عمل نمايد. (مسأله 792): اگر براى پيدا كردن قبله وسيله‌اى ندارد، يا با اين كه كوشش كرده، گمانش بطرفى نمىرود، نماز خواندن بيك طرف كافى است، و احتياط مستحب آنست كه چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز بچهار طرف بخواند. (مسأله 793): اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكى از دو طرف است بايد بهر دو طرف نماز بخواند. (مسأله 794): كسى كه بخواهد بچند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر بايد يكى بعد از ديگرى خوانده شود، احتياط مستحب آنست كه نماز اول را بآن چند طرف بخواند بعد نماز دوم را شروع كند. (مسأله 795): كسى كه يقين بقبله ندارد، اگر بخواهد غير از نماز كارى كند كه بايد رو بقبله انجام داد - مثلا بخواهد سر حيوانى را ببرد، بايد بگمان عمل نمايد، و اگر گمان ممكن نيست بهر طرف كه انجام دهد صحيح است.

[ 176 ]

پوشانيدن بدن در نماز (مسأله 796): مرد بايد در حال نماز اگر چه كسى او را نمىبيند عورتين خود را بپوشاند. وبهتر آنست كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند. (مسأله 797): زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند، و احتياط مستحب آنست كه كف پاها را هم بپوشاند. ولى پوشانيدن صورت بمقدارى كه در وضو شسته مىشود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ پا لازم نيست. اما براى آن كه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پائينتر از مچها را هم بپوشاند. (مسأله 798): موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشهد فراموش شده را بجا مىآورد بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند. و احتياط مستحب آنست كه در موقع بجا آوردن سجده سهو نيز خود را بپوشاند. (مسأله 799): اگر انسان عمدا يا از روى ندانستن مسأله، از روى تقصير در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است. (مسأله 800): اگر شخصى در بين نماز بفهمد كه عورت او پيدا است. بايد او را بپوشاند و لازم نيست كه نماز را اعاده نمايد، ولى احتياط آنست كه در حالى كه فهميده كه عورت او پيدا است چيزى از اجزاء نماز را بجا نياورد، و اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده نمازش صحيح است. (مسأله 801): اگر لباس در حال ايستادن عورت را مىپوشاند، ولى ممكن است در حال ديگر، مثلا در حال ركوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعى كه عورت او پيدا مىشود، بوسيله‌اى آنرا بپوشاند، نماز او صحيح است، ولى

[ 177 ]

احتياط مستحب آنست كه با آن لباس نماز نخواند. (مسأله 802): انسان مىتواند در نماز خود را بعلف و برگ درختان بپوشاند ولى احتياط مستحب آنست وقتى خود را باينها بپوشاند كه چيز ديگرى نداشته باشد. (مسأله 803): انسان در حال ناچارى كه چيزى براى پوشانيدن عورت خود ندارد مىتواند براى نمايان نبودن پوست عورت گل و مانند آنرا باو بزند. (مسأله 804): اگر چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه مأيوس از پيدا كردن آن نباشد بهتر آنست كه نماز خود را تأخير بيندازد و اگر چيزى پيدا نكرد در آخر وقت مطابق وظيفه‌اش نماز بخواند ولى اگر نماز را در اول وقت خواند و عذرش تا آخر وقت ادامه پيدا نكرد احتياط واجب آنست كه نماز را اعاده كند. (مسأله 805): كسى كه مىخواهد نماز بخواند، اگر براى پوشاندن خود حتى برگ درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد و مأيوس باشد كه تا آخر وقت چيزى پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند، در صورتى كه اطمينان دارد كه ناظر محترم او را نمىبيند ايستاده وبا ركوع وسجود اختيارى نماز بخواند و چنانچه احتمال دهد كه ناظر محترم او را مىبيند بايد بطورى نماز بخواند كه عورت او نمايان نباشد مثل اين كه نشسته نماز بخواند يا آن كه ركوع يا سجود اختيارى را ترك كرده با اشاره ركوع وسجوع بجا آورد، و احتياط لازم آنست كه شخص عارى در حال نماز عورت خود را با بعضى از اعضاى بدن خود بپوشاند مثل دو ران در حال نشستن و دو دست در حال ايستاده.

[ 178 ]

شرائط لباس نمازگزار (مسأله 806): لباس نمازگزار شش شرط دارد: ((اول)) آن كه پاك باشد. ((دوم)) آن كه مباح باشد. ((سوم)) آن كه از اجزاء مردار نباشد. ((چهارم)) آن كه از حيوان حرام گوشت نباشد ((پنجم وششم)) آن كه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابريشم خالص و طلا باف نباشد. و تفصيل اينها در مسائل آينده گفته مىشود. (مسأله 807): ((شرط اول)) لباس نمازگزار بايد پاك باشد، و اگر كسى در حال اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است. (مسأله 808): كسى كه از روى تقصير نمىداند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، اگر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، بنابر احتياط لازم، نمازش باطل مىباشد. (مسأله 809): اگر بواسطه ندانستن مسأله از روى تقصير چيز نجس را نداند نجس است، مثلا نداند عرق كافر نجس است وبا آن نماز بخواند نمازش بنابر احتياط لازم باطل است. (مسأله 810): اگر كسى يقين دارد كه بدن يا لباسش نجس نيست و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نمازش صحيح است. (مسأله 811: اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است، و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد، چنانچه فراموشى او از روى اهمال و بى اعتنائى بوده بايد بنابر احتياط لازم نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد، و در غير اين صورت لازم نيست نماز را دوباره بخواند ولى اگر در ميان نماز يادش بيايد بايد بدستورى كه در مسأله بعد گفته مىشود عمل كند.

[ 179 ]

(مسأله 812): كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز ملتفت شود كه بدن يا لباسش نجس شده و احتمال دهد كه بعد از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتى كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن نماز را بهم نمىزند در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض نمايد يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد ولىچنانچه طورى باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند يا بيرون آورد نماز بهم مىخورد يا اگر لباس را بيرون آورد برهنه مىماند بايد بنابر احتياط لازم نماز را دوباره با لباس پاك بخواند. (مسأله 813): كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز ملتفت شود كه لباسش نجس شده واحتمال دهد كه پس از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتى كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس نماز را بهم نمىزند و مىتواند لباس را بيرون آورد بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند، يا اگر چيزى ديگرى عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند، اما اگر چيزى ديگرى عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمىتواند آب بكشد يا عوض كند، بايد با همان لباس نجس نماز را تمام كند. (مسأله 814): كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز ملتفت شود كه بدن او نجس شده واحتمال دهد كه پس از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمىزند بدن را آب بكشد و اگر نماز را بهم ميزند بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است. (مسأله 815): كسى كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد

[ 180 ]

چنانچه جستجو نمايد و چيزى در آن نبيند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده نماز او صحيح است ولى اگر جستجو نكرده باشد بنابر احتياط لازم بايد نمازش را دوباره بخواند و چنانچه وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 816): اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد پاك نشده نمازش صحيح است. (مسأله 817): اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خونهاى نجس نيست، مثلا يقين كند كه خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهائى بوده كه نمىشود با آن نماز خواند، نمازش صحيح است. (مسأله 818): اگر يقين كند خونى كه در بدن يا لباس او است خون نجسى است كه نماز با آن صحيح است، مثلا يقين كند خون زخم و دمل است چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آن باطل است، نمازش صحيح است. (مسأله 819): اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت بآن برسد، و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نمازش صحيح است. ولى اگر بدنش با رطوبت بچيزى كه نجس بودن آنرا فراموش كرده برسد و بدون اين كه خود را آب بكشد، غسل كند ونماز بخواند غسل و نمازش باطل است، مگر اين كه طورى باشد كه بغسل نمودن، بدن نيز پاك شود. و نيز اگر جائى از اعضاء وضو با رطوبت بچيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و پيش از آن كه آنجا را آب بكشد، وضو بگيرد و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل مىباشد، مگر اين كه طورى باشد كه بوضو گرفتن اعضاء وضو نيز پاك شود. (مسأله 820): كسى كه فقط يك لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس

[ 181 ]

شود و باندازه آب كشيدن يكى از آنها آب داشته باشد، احتياط لازم اين است كه بدن را آب كشيده و با لباس نجس نماز بخواند و جايز نيست كه لباس را آب كشيده و با بدن نجس نماز بخواند ولى در صورتى كه نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد مخير است كه هر كدام را مىخواهد آب بكشد. (مسأله 821): كسى كه غير از لباس نجس، لباس ديگرى ندارد، بايد با لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحيح است. (مسأله 822): كسى كه دو لباس دارد، اگر بداند يكى از آنها نجس است و نداند كدام يك آنها است، چنانچه وقت دارد، بايد با هر دو لباس نماز بخواند مثلا اگر مىخواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند، ولى اگر وقت تنگ است، با هر كدام نماز بخواند كافى است. (مسأله 823): ((شرط دوم)) لباس نمازگزار بايد مباح باشد، و كسى كه مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است، يا اين كه از روى تقصير حكم مساله را نداند اگر عمدا در آن لباس نماز بخواند بنابر احتياط باطل است. ولى در چيزهائى كه به تنهائى عورت را نمىپوشاند و همچنين چيزهائى كه فعلا نمازگزار آنها را نپوشيده مانند دستمال بزرگ يا لنگى كه در جيب گذاشته شود اگر چه بشود عورت را با آنها پوشانيد، و همچنين چيزهائى كه نمازگزار آنها را پوشيده ولى ساتر مباح ديگرى دارد، در تمام اين صور غصبى بودن آنها بنماز ضررى ندارد هر چند احتياط در ترك است. (مسأله 824): كسى كه مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است، ولى حكم نماز خواندن در آن را نمىداند اگر عمدا با لباس غصبى نماز بخواند بتفصيلى كه در مسأله قبلى گفته شد نمازش بنابر احتياط باطل است. (مسأله 825): اگر نداند كه لباس او غصبى است يا فراموش كند و با

[ 182 ]

آن لباس نماز بخواند، نمازش صحيح است ولى اگر كسى خودش لباس را غصب نمايد و فراموش كند كه غصب كرده است و با آن نماز بخواند نمازش بنابر احتياط باطل است. (مسأله 826): اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد، چنانچه چيز ديگرى عورت او را پوشانده است و مىتواند فورا يا بدون اين كه موالات (يعنى پى در پى بودن نماز) بهم بخورد، لباس غصبى را بيرون آورد، بايد آن را بيرون آورد، و اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده، يا نمىتواند لباس غصبى را فورا بيرون آورد، يا اگر بيرون آورد پى در پى بودن نماز بهم مىخورد، در صورتى كه بمقدار يك ركعت هم وقت داشته باشد، بايد نماز را بشكند و با لباس غير غصبى نماز بخواند، واگر باين مقدار وقت ندارد، بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و بدستور نماز برهنگان، نماز را تمام نمايد. (مسأله 827): اگر كسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند يا مثلا براى اين كه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند نمازش صحيح است. (مسأله 828): اگر با عين پولى كه خمس آنرا نداده لباس بخرد، حكم نماز خواندن در آن لباس حكم نماز خواندن در لباس غصبى است. (مسأله 829): ((شرط سوم)) لباس نمازگزار (حتى چيزهائى كه بتنهائى عورت را نمىپوشاند بنابر احتياط لازم) بايد از اجزاء مردار حيوانى كه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مىكند نباشد، بلكه اگر از مردار حيوانى كه مانند ماهى ومار خون جهنده ندارد لباس تهيه كند احتياط مستحب آنست كه با آن نماز نخواند. (مسأله 830): هر گاه چيزى از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن

[ 183 ]

كه روح داشته همراه نمازگزار باشد صحت نمازش بعيد نيست. (مسأله 831): اگر چيزى از مردار حلال گوشت - مانند مو و پشم كه روح ندارد - همراه نمازگزار باشد، يا با لباسى كه از آنها تهيه كرده‌اند، نماز بخواند نمازش صحيح است. (مسأله 832): ((شرط چهارم)) لباس نمازگزار - غير چيزهائى كه بتنهائى عورت را نمىپوشاند مثل جوراب - بايد از اجزاء درندگان بلكه بنابر احتياط لازم از مطلق حيوان حرام گوشت نباشد و همچنين بايد كه بدن و لباسش ببول و يا مدفوع يا عرق يا شير يا موهاى آن حيوان آلوده نباشد، ولى اگر يك موى حيوان مثلا بر لباس او باشد ضرر ندارد و همچنين است اگر چيزى از آنها را مثلا در قوطى گذاشته و با خود حمل نمايد. (مسأله 833): اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام گوشت، مانند گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد نماز باطل است، واگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد، نماز صحيح است. (مسأله 834): اگر مو و عرق و آب دهان كسى بر بدن يا لباس نمازگزار باشد اشكال ندارد و همچنين جائز است با مرواريد و موم و عسل نماز بخواند. (مسأله 835): اگر شك داشته باشد كه‌لباس از حيوان‌حلال گوشت است يا حرام گوشت، چه در داخله تهيه شده باشد چه در خارجه، جائز است كه با آن نماز بخواند. (مسأله 836): معلوم نيست كه صدف از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد پس جائز است كه انسان با آن نماز بخواند. (مسأله 837): پوشيدن خز خالص و هم چنين سنجاب در نماز اشكال ندارد، ولى احتياط مستحب آنست كه با پوست سنجاب نماز نخوانند. (مسأله 838): اگر با لباسى كه نمىداند يا فراموش كرده كه از حيوان

[ 184 ]

حرام‌گوشت است نماز بخواند، بنابر احتياط مستحب آن نماز را دوباره بخواند. (مسأله 839): ((شرط پنجم)) پوشيدن لباس طلا باف براى مردان حرام است ونماز با آن باطل است، ولى براى زنان در نماز و غير نماز اشكال ندارد. (مسأله 840): پوشيدن طلا مثل آويختن زنجير طلا بسينه و انگشترى طلا بدست كردن، و بستن ساعت مچى طلا بدست، و عينك طلا گذاشتن براى مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است. ولى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد. (مسأله 841): اگر مردى نداند يا فراموش كند كه انگشترى يا لباس او از طلا است، يا شك داشته باشد و با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است. (مسأله 842): ((شرط ششم)) لباس مرد نمازگزار حتى عرقچين و بند شلوار او بنابر احتياط مستحب بايد ابريشم خالص نباشد و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مردان حرام‌است. (مسأله 843): اگر تمام آستر لباس يا مقدارى از آن ابريشم خالص باشد پوشيدن آن براى مرد حرام و نماز در آن باطل است. (مسأله 844): لباسى را كه نمىداند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر جائز است بپوشد و نماز در آن نيز اشكال ندارد. (مسأله 845): دستمال ابريشمى و مانند آن اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد، و نماز را باطل نمىكند. (مسأله 846): پوشيدن لباس ابريشمى براى زن، در نماز و غير نماز اشكال ندارد. (مسأله 847): پوشيدن لباس غصبى و ابريشمى خالص و طلا باف در حال ناچارى مانعى ندارد، و نيز كسى كه ناچار است لباس بپوشد و لباس

[ 185 ]

ديگرى غير از اينها ندارد، مىتواند با اين لباسها نماز بخواند. (مسأله 848): اگر غير از لباس غصبى لباس ديگرى ندارد، و ناچار نيست لباس بپوشد، بايد بدستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند. (مسأله 849): اگر غير از لباسى كه از حيوان درنده تهيه شده لباس ديگرى ندارد، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد، مىتواند با همان لباس نماز بخواند و اگر ناچار نباشد بايد بدستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد، و اگر غير از لباسى كه از حيوان حرام گوشت - غير درنده - تهيه شده لباس ديگرى ندارد چنانچه ناچار بپوشيدن آن لباس نباشد احتياط لازم آنست كه دو بار نماز بخواند يك بار با آن لباس و بار ديگر هم بدستورى كه براى برهنگان گفته شد. (مسأله 850): اگر مرد غير از لباس ابريشمى خالص يا طلاباف، لباس ديگرى نداشته باشد، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار نباشد، بايد بدستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند. (مسأله 851): اگر چيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند واجب است اگر چه بكرايه يا خريدارى باشد، تهيه نمايد. ولى اگر تهيه آن بقدرى پول لازم دارد كه نسبت بدارائى او زياد است، يا طورى است كه اگر پول را بمصرف لباس برساند، بحال او ضرر دارد، مىتواند بدستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند. (مسأله 852): كسى كه لباس ندارد، اگر ديگرى لباس باو ببخشد يا عاريه بدهد، چنانچه قبول كردن آن براى او مشقت نداشته باشد بايد قبول كند، بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براى او سخت نيست، بايد از كسى كه لباس دارد، طلب بخشش يا عاريه نمايد. (مسأله 853): پوشيدن لباسى كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى

[ 186 ]

كسى كه مىخواهد آنرا بپوشد معمول نيست، در صورتى كه موجب هتك حرمت و خوارى او باشد حرام است، ولى اگر با آن لباس نماز بخواند هر چند ساترش فقط آن باشد نمازش صحيح است. (مسأله 854): اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد در صورتى كه زى خود قرار دهد بنابر احتياط حرام است ولى نماز خواندن با آن در هر صورت صحيح است. (مسأله 855): كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند اگر لحافش از اجزاء حيوان درنده - بلكه مطلق حيوان حرام گوشت بنابر احتياط لازم - باشد يا نجس يا از ابريشم باشد در صورتى كه پوشيدن بر آن صدق كند، نماز در آن نيز جائز نيست، ولى مجرد روى خود كشيدن آن‌عيبى ندارد وضرر بنماز نمىرساند واما تشك بهر حال عيب ندارد، مگر اين كه مقدارى از آنرا بخود بپيچد كه در عرف پوشيدن گفته شود، در اين صورت حكم آن حكم لحاف است. مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد (مسأله 856): در سه صورت كه تفصيل آنها بعدا گفته مىشود، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است: ((اول)) آن كه بواسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن او است. لباس يا بدنش بخون آلوده شده باشد. ((دوم)) آن كه بدن يا لباس او بمقدار كمتر از درهم (كه تقريبا باندازه بند سر انگشت ابهام - شست - مىشود) بخون آلوده باشد. ((سوم)) آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، و نيز در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحيح است: و آن صورت آنست كه لباسهاى كوچك او

[ 187 ]

مانند جوراب و عرقچين نجس باشد. و احكام اين چهار صورت مفصلا در مسائل بعد گفته مىشود. (مسأله 857): اگر در بدن يا لباس نمازگزار، خون زخم يا جراحت يا دمل باشد، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است مىتواند با آن خون نماز بخواند و هم چنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا دوائى كه روى زخم گذاشته‌اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد. (مسأله 858): اگر خون بريدگى و زخمى كه بزودى خوب مىشود و شستن آن آسان است، در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است. (مسأله 859): اگر جائى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد، برطوبت زخم نجس شود، جايز نيست با آن نماز بخواند. ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه معمولا برطوبت زخم آلوده مىشود، برطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعى ندارد. (مسأله 860): اگر از بواسير كه دانه‌هاى آن بيرون نباشد يا زخمى كه توى دهان و بينى و مانند اينها است، خونى ببدن يا لباس برسد، ظاهر اين است كه مىتواند با آن نماز بخواند. و اما خون بواسيرى كه دانه‌هاى آن بيرون است بدون اشكال نماز خواندن با آن جائز است. (مسأله 861): كسى كه بدنش زخم است، اگر در بدن يا لباس خود خونى كه بيشتر از درهم است ببيند و نداند از زخم است يا خون ديگر، احتياط واجب آنست كه با آن نماز نخواند. (مسأله 862): اگر چند زخم در بدن باشد و بطورى نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود، تا وقتى همه خوب نشده‌اند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد. ولى اگر بقدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود، هر كدام كه خوب شد، بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن

[ 188 ]

آب بكشد. (مسأله 863): اگر سر سوزنى خون حيض در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است وبنابر احتياط خون نجس العين مثل خوك و مردار و حيوان حرام گوشت و خون نفاس و استحاضه نيز چنين است. ولى خونهاى ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت اگر چه در چند جاى بدن و لباس باشد، در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشكال ندارد. (مسأله 864): خونى كه بلباس بى آستر بريزد و بپشت آن برسد، يك خون حساب مىشود، ولى اگر پشت آن جدا خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود پس اگر خونى كه در پشت و روى لباس است روى هم كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد، نماز با آن باطل است. (مسأله 865): اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و بآستر آن برسد يا بآستر بريزد و روى لباس خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود مگر در صورتيكه متصل بهم باشند بطورى كه در نزد عرف يك خون حساب شود، پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است. (مسأله 866): اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى بآن برسد كه اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است، اگر چه خون و رطوبتى كه بآن رسيده باندازه درهم نباشد، ولى اگر رطوبت فقط بخون برسد واطراف را آلوده نكند، ظاهر اين است كه نماز خواندن با آن اشكال ندارد. (مسأله 867): اگر بدن يا لباس خونى نشود، ولى بواسطه رسيدن با رطوبت بخون نجس شود، اگر چه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد، نمىشود با آن نماز خواند.

[ 189 ]

(مسأله 868): اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد، و نجاست ديگرى بآن برسد، مثلا يك قطره بول روى آن بريزد، در صورتى كه ببدن يا لباس برسد، نماز خواندن با آن جائز نيست بلكه اگر ببدن يا لباس هم نرسد بنابر احتياط لازم نماز خواندن با آن صحيح نيست. (مسأله 869): اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مثل عرقچين و جوراب كه نمىشود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد، چنانچه - بنابر احتياط لازم - از مردار نجس يا از حيوان نجس العين مانند سگ درست نشده باشد، نماز با آنها صحيح است، و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند اشكال ندارد. (مسأله 870): چيز نجس مانند دستمال وكليد وچاقوى نجس جائز است همراه نمازگزار باشد، و بعيد نيست كه مطلق لباس نجس كه همراه او است ضررى بنماز نرساند. (مسأله 871): اگر مىداند خونى كه در بدن يا لباس او است كمتر از درهم است، ولى احتمال مىدهد از خونهائى باشد كه عفو در آنها نيست جائز است با آن خون نماز بخواند و شستنش لازم نيست. (مسأله 872): اگر خونى كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد و نداند كه از خونهاى است كه عفو در آنها نيست، و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه از خونهائى بوده كه عفو در آنها نيست اعاده نماز لازم نيست، و همچنين است اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است و نماز بخواند، و بعد معلوم شود كه بمقدار درهم يا بيشتر بوده در اين صورت نيز حاجتى باعاده نيست.

[ 190 ]

چيزهائى كه در لباس نمازگزار مستحب است (مسأله 873): چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله است: عمامه با تحت الحنك، پوشيدن عبا، و لباس سفيد، و پاكيزه ترين لباسها، و استعمال بوى خوش، و دست كردن انگشترى عقيق. چيزهائى كه در لباس نمازگزار مكروه است (مسأله 874): چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است، واز آنجمله است: پوشيدن لباس سياه وچرك وتنگ و لباس شرابخوار و لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمىكند و لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن تكمه‌هاى لباس و دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد مكروه مىباشد. مكان نمازگزار مكان نمازگزار هفت شرط دارد: ((شرط اول)) آن كه مباح باشد. (مسأله 875): كسى كه در ملك غصبى نماز مىخواند اگر چه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد بنابر احتياط لازم‌نمازش باطل است ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى مانعى ندارد.

[ 191 ]

(مسأله 876): نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه كسى كه منفعت ملك مال او مىباشد در حكم نماز خواندن در ملك غصبى است مثلا در خانه اجاره‌اى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرد نماز بخواند نمازش بنابر احتياط باطل است واگر ميت وصيت كرده‌باشد كه ثلث مال او زا بمصرفى برسانند تا وقتيكه ثلث را جدا نكنند نمىشود در ملك او نماز خواند. (مسأله 877): كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى او را بيرون كرده و جاى او را اشغال كند و در آنجا نماز بخواند نمازش صحيح است اگر چه گناه كرده است. (مسأله 878): اگر در جائى كه نمىداند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد يا در جائى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نماز او صحيح است ولى كسى كه خودش جائى را غصب كرده اگر فراموش كند و در آنجا نماز بخواند نمازش بنابر احتياط باطل است. (مسأله 879): اگر بداند جائى غصبى است وتصرف در آن حرام است، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز خواندن اشكال دارد ودر آنجا نماز بخواند، نماز او بنابر احتياط باطل مىباشد. (مسأله 880): كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سوارى يا زين يا نعل آن غصبى باشد نماز او باطل است، و هم چنين است اگر بخواهد سواره بر آن حيوان، نماز مستحبى بخواند. (مسأله 881): كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمىتواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.

[ 192 ]

(مسأله 882): اگر باعين پولى كه خمس آنرا نداده ملكى بخرد تصرف او در آن ملك حرام و نمازش در آن جايز نيست. (مسأله 883): اگر صاحب ملك بزبان اجازه نماز خواندن بدهد، و انسان بداند كه قلبا راضى نيست، نماز خواندن در ملك او جائز نيست، و اگر اجازه ندهد وانسان يقين كند كه قلبا راضى است نماز خواندن جايز است. (مسأله 884): تصرف در ملك ميتى كه بزكاة ومانند آن‌از حقوق بدهكار است چنانچه منافات با اداى حق نداشته باشد - مثل نماز خواندن در خانه‌اش - با اجازه ورثه اشكال ندارد و همچنين اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند تصرف در ملك او اشكال ندارد. (مسأله 885): تصرف در ملك ميتى كه بمردم بدهكار است، در حكم تصرف در ملك ميتى است كه بزكاة و مانند آن از حقوق بدهكار باشد. (مسأله 886): اگر ميت قرض نداشته باشد، ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرف در ملك او بدون اجازه ولى آنها حرام است و نماز در آن جائز نيست. (مسأله 887): نماز خواندن در ملك ديگرى در صورتى جائز است كه مالك آن يا صريحا اجازه بدهد و يا حرفى بزند كه معلوم شود براى نماز خواندن اذن داده است - مثل اين كه بكسى اجازه بدهد در ملك او بنشيند و بخوابد كه از اينها فهميده مىشود براى نماز خواندن هم اذن داده است - و يا انسان از راه ديگر اطمينان برضايت مالك داشته باشد. (مسأله 888): نماز خواندن در زمينهاى بسيار وسيع جايز است هر چند كه مالك آنها صغير ويا مجنون باشد و يا آن كه راضى بنماز خواندن در آنها نباشد، و همچنين در زمينهائى كه در و ديوا ندارند بى اجازه مالك مىشود نماز خواند ولى اگر مالك صغير و يا مجنون باشد و يا آن كه گمان براضى نبودن او

[ 193 ]

باشد احتياط لازم آنست كه در آنها نماز خوانده نشود. (مسأله 889): ((شرط دوم)) مكان نمازگزار در نمازهاى واجب بايد طورى نباشد كه از شدت حركت مانع از ايستادن نمازگزار وانجام ركوع وسجود اختيارى شود بلكه بنابر احتياط لازم نبايد مانع از آرامش بدن او باشد، و اگر بواسطه تنگى وقت يا جهت ديگرى ناچار باشد در چنين جائى مانند بعضى از انواع اتومبيل و كشتى و ترن نماز بخواند بقدرى كه ممكن است بايد استقرار وقبله را رعايت نمايد و اگر آنها از قبله بطرف ديگر حركت كنند بطرف قبله برگردد. (مسأله 890): نماز خواندن در اتومبيل و كشتى و ترن ومانند اينها در وقتى كه ايستاده‌اند مانعى ندارد و همچنين در وقتى كه حركت مىكنند چنانچه بحدى تكان نداشته باشند كه مانع از آرامش بدن نمازگزار شود. (مسأله 891): روى خرمن گندم و جو و مانند اينها كه نمىشود بى حركت ماند، نماز باطل است. ((شرط سوم)) بايد در جائى نماز بخواند كه احتمال بدهد نماز را تمام مىكند، ونماز خواندن در جائى كه بواسطه باد و باران وزيادى جمعيت ومانند اينها اطمينان دارد كه نمىتواند نماز را تمام كند، صحيح نيست اگر چه اتفاقا نماز را تمام كند. (مسأله 892): اگر در جائى كه ماندن در آن حرام است، مثلا زير سقفى كه نزديك است خراب شود نماز بخواند - اگر چه معصيت كرده - ولى نمازش اشكالى ندارد. (مسأله 893): نماز خواندن روى چيزى كه ايستادن و نشستن روى آن حرام است، مثل جائى از فرش كه اسم خدا بر آن نوشته شده چنانچه مانع از قصد قربت شود صحيح نيست.

[ 194 ]

((شرط چهارم)) آن كه جاى نمازگزار سقفش باندازه‌اى كه نتواند در آنجا راست بايستد كوتاه نباشد، و همچنين باندازه‌اى كه جاى ركوع وسجود نداشته باشد كوچك نباشد. (مسأله 894): اگر ناچار شود كه در جائى نماز بخواند كه بطور كلى از ايستادن تمكن ندارد، لازم است نشسته نماز بخواند، و اگر از ركوع و سجود تمكن ندارد براى آنها با سر اشاره نمايد. (مسأله 895): بايد جلوتر از قبر پيغمبر و ائمه عليهم السلام در صورتى كه بى احترامى بآنان باشد نماز نخواند، و در غير اين صورت اشكال ندارد. ((شرط پنجم)) آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است بطورى تر نباشد كه رطوبت آن ببدن يا لباس او برسد، ولى جائى كه پيشانى را بر آن مىگذارد اگر نجس باشد، در صورتى كه خشك هم باشد نماز باطل است، و احتياط مستحب آنست كه مكان نمازگزار اصلا نجس نباشد. ((شرط ششم)) بايد بنابر احتياط لازم زن عقبتر از مرد بايستد، اقلا بمقدارى كه جاى سجده او برابر جاى دو زانوى مرد در حال سجده باشد. (مسأله 896): اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند بايد نماز را دوباره بخوانند، و همچنين است اگر يكى زودتر از ديگرى بنماز بايستد. (مسأله 897): اگر بين مرد و زن كه برابر هم ايستاده‌اند يا زن جلوتر ايستاده و نماز مىخوانند ديوار، يا پرده، يا چيز ديگرى باشد كه يكديگر را نبينند يا آن كه فاصله بيش از ده ذراع باشد، نماز هر دو صحيح است. ((شرط هفتم)) آن كه جاى پيشانى نمازگزار از جاى دو زانو و سر انگشتان پاى او بيش از چهار انگشت بسته پست‌تر، يا بلند تر نباشد. و تفصيل اين

[ 195 ]

مسأله در احكام سجده گفته مىشود. (مسأله 898): بودن مرد و زن نامحرم در جائى كه احتمال وقوع در معصيت را بدهند حرام است، و احتياط مستحب آنست كه در آنجا نماز نخوانند. (مسأله 899): نماز خواندن در جائى كه تار ميزنند يا مانند آن را استعمال مىكنند باطل نيست، اگر چه گوش دادن و استعمال آن معصيت است. (مسأله 900): احتياط واجب آنست كه در خانه كعبه و بر بام آن در حال اختيار نماز واجب نخوانند، ولى در حال ناچارى اشكال ندارد. (مسأله 901): خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند. جاهائى كه نماز خواندن در آنها مستحب است (مسأله 902): در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده است، كه نماز را در مسجد بخوانند، وبهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است، و بعد از آن مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم، و بعد از آن مسجد كوفه، و بعد از آن مسجد بيت المقدس، و بعد از آن مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله و بعد از آن مسجد بازار است. (مسأله 903): براى زنان بهتر آنست كه نماز خود را در جائى بخوانند كه از ديگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسبتر باشد، خواه اين جا خانه باشد يا مسجد يا جاى ديگر. (مسأله 904): نماز خواندن در حرم امامان عليهم السلام مستحب

[ 196 ]

بلكه بهتر از مسجد است، و مروى است كه نماز در حرم مطهر حضرت امير المؤمنين عليه السلام برابر دويست هزار نماز است. (مسأله 905): زياد رفتن بمسجد و رفتن در مسجدى كه نمازگزار ندارد، مستحب است. و همسايه مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند. (مسأله 906): مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمىشود غذا نخورد، و در كارها با او مشورت نكند، و همسايه او نشود، و از او زن نگيرد، و باو زن ندهد. جاهائى كه نماز خواندن در آنها مكروه است (مسأله 907): نماز خواندن در چند جا مكروه است، و از آن جمله است: (1) حمام (2) زمين نمكزار (3) مقابل انسان (4) مقابل درى كه باز است (5) در جاده و خيابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مىكنند زحمت نباشد، و چنانچه زحمت باشد مزاحمت حرام است (6) مقابل آتش و چراغ (7) در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد (8) مقابل چاه و چاله‌اى كه محل بول باشد (9) روبروى عكس و مجسمه چيزى كه روح دارد، مگر آن كه روى آن پرده بكشند (10) در اطاقى كه جنب در آن باشد (11) در جائى كه‌عكس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد (12) مقابل قبر (13) روى قبر (14) بين دو قبر (15) در قبرستان. (مسأله 908): كسى كه در محل عبور مردم نماز مىخواند، يا كسى روبروى او است، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد، و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است.

[ 197 ]

احكام مسجد (مسأله 909): نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است، و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فورا نجاست آنرا بر طرف كند، و احتياط مستحب آنست كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند، و اگر نجس شود بر طرف كردن آن لازم نيست، ولى اگر نجس كردن طرف بيرون ديوار موجب هتك مسجد باشد البته حرام است، و بر طرف كردن آن مقدارى كه رافع هتك باشد لازم است. (مسأله 910): اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد يا كمك لازم داشته باشد وپيدا نكند تطهير مسجد بر او واجب نيست. ولى چنانچه بداند كه اگر بديگرى اطلاع دهد اين كار انجام مىگيرد، بايد باو اطلاع دهد. (مسأله 911): اگر جائى از مسجد نجس شود كه‌تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن او ممكن نيست بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند در صورتيكه كندن يا خراب كردن جزئى باشد، يا آن كه رفع هتك متوقف بر كندن يا خراب كردن كلى باشد، والا خراب كردن، محل اشكال است، و پر كردن جائى كه كنده‌اند، وساختن جائيكه خراب كرده‌اند واجب نيست، ولى اگر چيزى مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتى كه ممكن باشد، بايد بعد از آب كشيدن، بجاى اولش بگذارند. (مسأله 912): اگر مسجدى را غصب كنند و بجاى آن خانه و مانند آن بسازند يا بطورى خراب شود كه ديگر باو مسجد نگويند، بنابر احتياط مستحب باز هم نبايد آن را نجس كرد. ولى تطهير آن واجب نيست. (مسأله 913): نجس كردن حرم امامان عليهم السلام حرام است،

[ 198 ]

و اگر يكى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى باشد تطهير آن واجب است، بلكه احتياط مستحب آنست كه اگر بى احترامى هم نباشد آنرا تطهير كنند. (مسأله 914): اگر حصير مسجد نجس شود، بايد آن را آب بكشند، ولى چنانچه نجاست حصير بى احترامى بمسجد باشد، و بواسطه آب كشيدن خراب مىشود، وبر بدن جاى نجس بهتر باشد، بايد آن را ببرند. (مسأله 915): بردن عين نجس و متنجس در مسجد اگر بى احترامى بمسجد باشد حرام است، بلكه احتياط مستحب آنست كه اگر بى احترامى هم نباشد، عين نجس را در مسجد نبرند. (مسأله 916): اگر مسجد را براى روضه‌خوانى چادر بزنند وفرش كنند و سياهى بكوبند واسباب چاى در آن ببرند، در صورتى كه اين كارها بمسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشكال ندارد. (مسأله 917): احتياط واجب اين است كه مسجد را بطلا زينت نكنند و احتياط مستحب آنست كه بصورت چيزهائى كه مثل انسان و حيوان روح دارد زينت نكنند. (مسأله 918): اگر مسجد خراب هم شود نمىتوانند آنرا بفروشند، يا داخل ملك و جاده نمايند. (مسأله 919): فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند، و چنانچه بدرد آن مسجد نخورد، بايد در مسجد ديگر مصرف شود، ولى اگر بدرد مسجدهاى ديگر هم نخورد، مىتوانند آنرا بفروشند و پول آنرا اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد، وگرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند. (مسأله 920): ساختن مسجد و تعمير مسجدى كه نزديك بخرابى

[ 199 ]

مىباشد مستحب است واگر مسجد طورى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد، مىتوانند آنرا خراب كنند و دوباره بسازند، بلكه مىتوانند مسجدى را كه خراب نشده، براى احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند. (مسأله 921): تميز كردن مسجد وروشن‌كردن چراغ در آن مستحب است وكسى كه مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند، و لباس پاكيزه و قيمتى بپوشد، وته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى بآن نباشد، و موقع داخل شدن بمسجد، اول پاى راست و موقع بيرون آمدن، اول پاى چپ را بگذارد. و همچنين مستحب است از همه زودتر بمسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود. (مسأله 922): وقتى انسان وارد مسجد مىشود، مستحب است دو ركعت نماز بقصد تحيت واحترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگرى هم بخواند كافى است. (مسأله 923): خوابيدن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشد، و صحبت كردن راجع بكارهاى دنيا ومشغول صنعت شدن و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است، و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد، بلكه در بعضى موارد حرام است و نيز مكروه است، گمشده‌اى را طلب كند و صداى خود را بلند كند، بلى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد. (مسأله 924): راه دادن ديوانه بمسجد مكروه است و همچنين است راه دادن بچه اگر موجب زحمت نماز گزاران شود و يا اين كه احتمال رود مسجد را نجس كند و در غير اين دو صورت مانعى از راه دادن بچه بمسجد نيست، و كسى كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوى دهانش مردم را اذيت مىكند مكروه است بمسجد برود.

[ 200 ]

اذان و اقامه (مسأله 925): براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى واجب شبانه روزى (يوميه) اذان و اقامه بگويند، و براى نمازهاى ديگر واجب يا مستحب مشروع نيست ولى پيش از نماز عيد فطر و قربان در صورتى كه با جماعت بخوانند، مستحب است سه مرتبه بگويند: الصلاة. (مسأله 926): مستحب است در روز اول كه بچه بدنيا مىآيد، يا پيش از آن كه بند نافش بيفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند. (مسأله 927): اذان هيجده جمله است: الله اكبر چهار مرتبه، اشهد ان لا اله إلا الله، أشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله اكبر، لا اله إلا الله هر يك دو مرتبه، و اقامه هفده جمله است يعنى دو مرتبه الله اكبر از اول اذان و يك مرتبه لا إله إلا الله از آخر آن كم مىشود و بعد از گفتن حى على خير العمل بايل دو مرتبه قد قامت الصلاة اضافه نمود. (مسأله 928): اشهد ان عليا ولي الله جزء اذان و اقامه نيست، ولى خوبست بعد از أشهد ان محمدا رسول الله بقصد قربت گفته شود. ترجمه اذان و اقامه الله اكبر يعنى خداى تعالى بزرگتر از آنست كه وصف شود، أشهد أن لا إله إلاالله يعنى شهادت ميدهم كه خدائى سزاوار پرستش نيست جز خدائى

[ 201 ]

كه يكتا و بى همتا است. أشهد أن محمدا رسول الله يعنى شهادت ميدهم كه حضرت محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله پيغمبر و فرستاده خدا است. أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله يعنى شهادت ميدهم كه حضرت على عليه الصلاة والسلام أمير مؤمنان وولى خدا بر همه خلق است. حي على الصلاة يعنى بشتاب براى نماز. حي على الفلاح يعنى بشتاب براى رستگارى. حي على خير العمل يعنى بشتاب براى بهترين كارها كه نماز است. قد قامت الصلاة يعنى بتحقيق نماز برپا شد. لا إله إلا الله يعنى خدائى سزاوار پرستش نيست مگر خدائى كه يكتا و بى همتا است. (مسأله 929): بين جمله‌هاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آنرا از سر بگيرد. (مسأله 930): اگر در اذان و اقامه صدا در گلو بيندازد، چنانچه غنا شود، يعنى بطور آواز خوانى كه در مجلس لهو و بازيگرى معمول است اذان و اقامه را بگويند، حرام است، و اگر غنا نشود مكروه مىباشد. (مسأله 931): در همه مواردى كه نمازگزار دو نماز را پشت سر هم مىخواند، اگر براى نماز اول اذان گفته باشد، اذان براى نماز بعدى ساقط است، خواه جمع ميان دو نماز بهتر نباشد، يا آن كه بهتر باشد، مثل جمع بين نماز ظهر وعصر در روز عرفه كه روز نهم ماه ذيحجه است، و جمع بين نماز مغرب و عشا عيد قربان براى كسى كه در مشعر الحرام باشد، و ساقط شدن اذان در اين موارد مشروط بآن است كه هيچ فاصله‌اى ميان دو نماز نباشد يا فاصله بسيار كم باشد ولى فاصله شدن نافله وتعقيب ضرر ندارد، واحتياط واجب آنست كه در اين موارد اذان را بقصد مشروعيت نياورد، بلكه مناسب نيست آوردن اذان در دو مورد آخر هر چند بدون قصد مشروعيت باشد. (مسأله 932): اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى

[ 202 ]

كه با آن جماعت نماز مىخواند، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد. (مسأله 933): اگر براى خواندن نماز بمسجد رود و ببيند جماعت تمام شده تا وقتى كه صفها بهم نخورده وجمعيت متفرق نشده، مىتواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد يعنى گفتن آن دو مستحب مؤكد نيست، بلكه اگر مىخواهد اذان بگويد بهتر آنست كه آنرا بسيار آهسته بگويد، و اگر بخواهد نماز جماعت ديگرى اقامه كند نبايد اذان و اقامه بگويد. (مسأله 934): در جائى كه نماز جماعت عده‌اى تازه تمام شده وصفها بهم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى يا با جماعت ديگرى كه برپا مىشود نماز بخواند، با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط مىشود ((اول)) آن كه نماز جماعت در مسجد باشد، و اگر در مسجد نباشد، ساقط شدن اذان و اقامه معلوم نيست. ((دوم)) آن كه براى آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند. ((سوم)) آن كه نماز جماعت باطل نباشد. ((چهارم)) آن كه نماز او و نماز جماعت در يك جا باشد، پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگويد. ((پنجم)) آن كه نماز جماعت ادا باشد ولى شرط نيست كه نماز خود او هم ادا باشد. ((ششم)) آن كه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد، مثلا هر دو نماز ظهر، يا هر دو نماز عصر بخوانند، يا نمازى كه بجماعت خوانده مىشود نماز ظهر باشد، و او نماز عصر بخواند، يا او نماز ظهر بخواند، و نماز جماعت نماز عصر باشد، و اما اگر نماز جماعت عصر باشد، در آخر وقت او بخواهد نماز مغرب ادائى بخواند اذان و اقامه ساقط نمى شوند. (مسأله 935): اگر در شرط سوم از شرطهائى كه در مسأله پيش گفته شد شك كند، يعنى شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه، اذان و اقامه از او ساقط است. ولى اگر در يكى از پنج شرط ديگر شك كند بهتر است.

[ 203 ]

برجاء مطلوبيت اذان و اقامه بگويد. (مسأله 936): كسى كه اذان يگرى را كه براى اعلام يا براى نماز جماعت مىگويد بشنود مستحب است هر قسمتى را كه مىشنود آهسته بگويد. (مسأله 937): كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيده باشد، چه با او گفته باشد يا نه، در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه مىخواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد، مىتواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد. (مسأله 938): اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان او ساقط نمىشود، بلكه اگر قصد لذت هم نداشته باشد، ساقط شدن اذان اشكال دارد. (مسأله 939): اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد، ولى در نماز جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد كافيست. (مسأله 940): اقامه بايد بعد از اذان گفته شود، و نيز در اقامه معتبر است كه در حال ايستادن و طهارت از حدث ((با وضو يا غسل يا تيمم)) باشد. (مسأله 941): اگر كلمات اذان واقامه را بدون ترتيب بگويد، مثلاحي على الفلاح را پيش از حي على الصلاة بگويد، بايد از جائى كه ترتيب بهم خورده دوباره بگويد. (مسأله 942): بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد، و اگر بين آنها بقدرى فاصله دهد، كه اذانى را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان را بگويد. و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز بقدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره براى آن نماز اذان و اقامه بگويد. (مسأله 943): اذان و اقامه بايد بعربى صحيح گفته شود، پس اگر بعربى غلط بگويد يا بجاى حرفى حرف ديگر بگويد، يا مثلا ترجمه آنرا بفارسى بگويد صحيح نيست.

[ 204 ]

(مسأله 944): اذان و اقامه بايد بعد از داخل وقت نماز گفته شود و اگر عمدا يا از روى فراموشى پيش از وقت بگويد باطل است مگر در صورتى كه اگر وقت در ميان نماز داخل شود، حكم بصحت آن نماز مىشود كه در مسأله 752 بيان آن گذشت. (مسأله 945): اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه بايد اذان را بگويد، ولى اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه، گفتن اذان لازم نيست. (مسأله 946): اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتى را بگويد شك كند كه قسمت پيش از آنرا گفته يا نه، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده بگويد، ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آنست گفته يا نه، گفتن آن لازم نيست. (مسأله 947): مستحب است انسان در موقع اذان گفتن، رو بقبله بايستد، و با وضو يا غسل باشد، و دستها را بگوش بگذارد، و صدا را بلند نمايد و بكشد، وبين جمله‌هاى اذان كمى فاصله دهد، و بين آنها حرف نزند. (مسأله 948): مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته تر بگويد، وجمله‌هاى آنرا بهم نچسباند، ولى باندازه‌اى كه بين جمله‌هاى اذان فاصله مىدهد بين جمله‌هاى اقامه فاصله ندهد. (مسأله 949): مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بر دارد، يا قدرى بنشيند، يا سجده كند، يا ذكر بگويد، يا دعا بخواند، يا قدرى ساكت باشد، يا حرفى بزند يا دو ركعت نماز بخواند، ولى حرف زدن بين اذان واقامه نماز صبح و نماز خواندن بين اذان و اقامه نماز مغرب مستحب نيست. (مسأله 950): مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان معين

[ 205 ]

مىكنند عادل ووقت شناس و صدايش بلند باشد، و اذان را در جاى بلند بگويد. واجبات نماز واجبات نماز يازده چيز است: ((اول)) نيت ((دوم)) قيام يعنى ايستادن ((سوم)) تكبيرة الاحرام يعنى گفتن الله اكبر در اول نماز ((چهارم)) ركوع ((پنجم)) سجود ((ششم)) قرائت ((هفتم)) ذكر ((هشتم)) تشهد ((نهم)) سلام ((دهم)) ترتيب ((يازدهم)) موالات يعنى ((پى در پى بودن اجزاء نماز)). (مسأله 951): بعضى از واجبات نماز ركن است، يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد عمدا باشد يا اشتباها نماز باطل مىشود. و بعضى ديگر ركن نيست يعنى اگر اشتباها كم گردد نماز باطل نمىشود. وركن نماز پنج چيز است: ((اول)) نيت ((دوم)) تكبيرة الاحرام ((سوم)) قيام متصل بركوع، يعنى ايستادن پيش از ركوع ((چهارم)) ركوع. ((پنجم)) دو سجده از يك ركعت. و اما نسبت بزيادى در صورتى كه عمدى باشد مطلقا نماز باطل مىشود، و در صورتى كه از روى اشتباه باشد اگر زيادى در ركوع يا در دو سجده از يك ركعت باشد نماز بنابر احتياط لازم باطل است و الا باطل نيست. نيت (مسأله 952): انسان بايد نماز را بنيت قربت، يعنى براى انجام دادن

[ 206 ]

خواست خداوند عالم بجا آورد، و لازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند، يا مثلا بزبان بگويد چهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربة الى الله. (مسأله 953): اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيت كند كه چهار ركعت نماز مىخوانم و معين نكند ظهر است يا عصر، نماز او باطل است. و نيز كسى كه مثلا قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند، بايد نمازى را كه مىخواند، در نيت معين كند. (مسأله 954): انسان بايد از اول تا آخر نماز بنيت خود باقى باشد پس اگر در بين نماز بطورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مىكنى؟ نداند چه بگويد، نمازش باطل است. (مسأله 955): انسان بايد فقط براى انجام خواست خداوند عالم نماز بخواند پس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن بمردم نماز بخواند نمازش باطل است. خواه فقط براى مردم باشد، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد. (مسأله 956): اگر قسمتى از نماز را براى غير خدا بجا آورد چه آن قسمت واجب باشد، مثل حمد يا مستحب باشد مثل قنوت، اگر آن قصد غير خدائى بتمام نماز سرايت كند يا آن كه از تدارك آن قسمت زيادى مبطل لازم آيد نمازش باطل است، و اگر نماز را براى خدا بجا آورد ولى براى نشان دادن بمردم در جاى مخصوصى مثل مسجد، يا در وقت مخصوصى مثل اول وقت يا بطرز مخصوصى مثلا با جماعت نماز بخواند نمازش هم باطل است.

[ 207 ]

تكبيرة الاحرام (مسأله 957): گفتن الله اكبر در اول هر نماز واجب وركن است و بايد حروف الله و حروف اكبر و دو كلمه الله و اكبر را پشت سر هم بگويد، و نيز بايد اين دو كلمه بعربى صحيح گفته شود و اگر بعربى غلط بگويد، يا مثلا ترجمه آن را بفارسى بگويد صحيح نيست. (مسأله 958): احتياط مستحب آنست كه تكبيرة الاحرام نماز را بچيزى كه پيش از آن مىخواند، مثلا باقامه يا بدعائى كه پيش از تكبير مىخواند نچسباند. (مسأله 959): اگر انسان بخواهد الله اكبر را بچيزى كه بعد از آن مىخواند مثلا ببسم الله الرحمن الرحيم بچسباند، بهتر آنست كه ((راء)) اكبر را پيش بدهد، ولى احتياط مستحب آنست كه در نماز واجب نچسباند. (مسأله 960): موقع گفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد، و اگر عمدا در حالى كه بدنش حركت دارد، تكبيرة الاحرام را بگويد باطل است. (مسأله 961): تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه خودش لا اقل همهمه خود را بشنود، و اگر بواسطه سنگينى يا كرى گوش يا سر و صداى زياد نمىشنود، بايد طورى بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود. (مسأله 962): كسى كه بواسطه عارضه‌اى لال شده يا زبان او مرضى پيدا كرده كه نمىتواند الله‌اكبر را بگويد بايد بهر طورى كه مىتواند بگويد، واگر هيچ نمىتواند بگويد، بايد تكبير را در قلب خود بگذراند، و براى او بطورى كه مناسب حكايت لفظش باشد با انگشتش اشاره كند و زبان و لبش را هم اگر مىتواند حركت دهد، و اما كسى كه لال مادر زاد است بايد زبان و لبش

[ 208 ]

را بطورى كه شبيه كسى است كه تلفظ بتكبير مىكند حركت دهد، و براى او با انگشتش نيز اشاره نمايد. (مسأله 963): مستحب است بعد از تكبيرة الاحرام بگويد: ((يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد و آل محمد صلى على محمد وآل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني)) يعنى اى خدائى كه‌ببندگان احسان مىكنى بنده گنه‌كار بدر خانه تو آمده وتو امر كرده‌اى كه نيكوكار از گناهكار بگذرد، تو نيكوكارى و من گناهكار، بحق محمد و آل محمد رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بديهائى كه ميدانى از من سر زده بگذر. (مسأله 964): مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد. (مسأله 965): اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزى از قرائت شده، بشك خود اعتنا نكند، و اگر چيزى نخوانده، بايد تكبير را بگويد. (مسأله 966): اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آنرا صحيح گفته يا نه، چه مشغول خواندن چيزى شده باشد يا نه بشك خود اعتنا نكند. قيام (ايستادن) (مسأله 967): قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متصل بركوع مىگويند ركن است، ولى قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع ركن نيست، و اگر كسى آنرا از روى فراموشى

[ 209 ]

ترك كند، نمازش صحيح است. (مسأله 968): واجب است پيش از گفتن تكبير و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين كند كه تكبير را در حال ايستادن گفته است. (مسأله 969): اگر ركوع را فراموش كند، و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و بركوع رود، و اگر بدون اين كه بايستد بحال خميدگى بركوع برگردد، چون قيام متصل بركوع را بجا نياورده كفايت نمىكند. (مسأله 970): موقعى كه براى تكبيرة الاحرام يا قرائت ايستاده است، بايد بدن را حركت ندهد و بطرفى خم نشود، و بنابر احتياط لازم در حال اختيار بجائى تكيه نكند، ولى اگر از روى ناچارى باشد اشكال ندارد. (مسأله 971): اگر موقعى كه ايستاده، از روى فراموشى بدن را حركت دهد، يا بطرفى خم شود، يا بجائى تكيه كند اشكال ندارد. (مسأله 972): احتياط واجب آنست كه در موقع ايستادن، هر دو پا روى زمين باشد، ولى لازم نيست سنگينى بدن روى هر دو پا باشد، و اگر روى يك پا هم باشد اشكال ندارد. (مسأله 973): كسى كه مىتواند درست بايستد، اگر پاها را خيلى گشاد بگذارد كه ايستادن بر او صدق نكند نمازش باطل است و هم چنين است بنابر احتياط لازم اگر پاها را خيلى گشاد بگذارد كه بحال ايستادن معمولى نباشد. (مسأله 974): موقعى كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزى از اذكار واجب است بايد بدنش آرام باشد، و همچنين بنابر احتياط لازم وقتى كه مشغول چيزى از اذكار مستحب مىباشد، ودر موقعى كه مىخواهد كمى جلو يا عقب رود، يا كمى بدن را بطرف راست يا چپ حركت دهد، بايد چيزى نگويد.

[ 210 ]

(مسأله 975): اگر در حال حركت بدن ذكر مستحبى بگويد، مثلا موقع رفتن بركوع يا رفتن بسجده تكبير بگويد چنانچه آنرا بقصد ذكرى كه در نماز دستور داده‌اند بگويد آن ذكر صحيح نيست ولى نمازش صحيح است و ((بحول الله وقوته اقوم واقعد)) را بايد در حال برخواستن بگويد. (مسأله 976): حركت دادن دست وانگشتان در موقع خواندن حمد اشكال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آنست كه آنها را هم حركت ندهد. (مسأله 977): اگر موقع خواندن حمد و سوره، يا خواندن تسبيحات بى اختيار بقدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتياط مستحب آنست كه بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند. (مسأله 978): اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود، بايد بنشيند، واگر از نشستن هم عاجز شود، بايد بخوابد، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از ذكرهاى واجب را نگويد. (مسأله 979): تا انسان مىتواند ايستاده نماز بخواند، نبايد بنشيند، مثلا كسى كه در موقع ايستادن بدنش حركت مىكند، يا مجبور است بچيزى تكيه دهد، يا بدنش را مختصرى كج كند، بايد بهر طور كه مىتواند ايستاده نماز بخواند، ولى اگر به هيچ قسم نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند. (مسأله 980): تا انسان مىتواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشيند بايد هر طور كه مىتواند بنشيند و اگر بهيچ قسم نمىتواند بنشيند بايد بطورى كه در احكام قبله گفته شد، بپهلوى راست بخوابد، و اگر نمىتواند به پهلوى چپ بخوابد و تا وقتى كه ممكن است كه بپهلوى راست بخوابد نبايد بنابر احتياط لازم بپهلوى چپ بخوابد و اگر اين

[ 211 ]

دو ممكن نباشد بايد بپشت بخوابد، بطورى كه كف پاهاى او رو بقبله باشد. (مسأله 981): كسى كه نشسته نماز مىخواند اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بايستد، و ركوع را ايستاده بجا آورد بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع رود، و اگر نتواند بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد. (مسأله 982): كسى كه خوابيده نماز مىخواند، اگر در بين نماز بتواند بنشيند بايد مقدارى را كه مىتواند نشسته بخواند و نيز اگر مىتواند بايستد بايد مقدارى را كه مىتواند، ايستاده بخواند، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از اذكار واجب را نخواند. (مسأله 983): كسى كه نشسته نماز مىخواند اگر در بين نماز بتواند بايستد بايد مقدارى را كه مىتواند ايستاده بخواند، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از ذكرهاى واجب را نخواند. (مسأله 984): كسى كه مىتواند بايستد اگر بترسد كه بواسطه ايستادن، مريض شود يا ضررى باو برسد، مىتواند نشسته نماز بخواند، واگر از نشستن هم بترسد، مىتواند خوابيده نماز بخواند. (مسأله 985): اگر انسان مأيوس نباشد كه در آخر وقت بتواند ايستاده نماز بخواند چنانچه اول وقت نماز را بخواند ودر آخر وقت قدرت بر ايستادن حاصل نمايد بايد نماز را دوباره بجا آورد، ولى اگر مأيوس از آن باشد كه بتواند نماز را ايستاده بخواند اگر در اول وقت نماز را بخواند و سپس قدرت بر ايستادن پيدا كند لازم نيست نماز را اعاده كند. (مسأله 986): مستحب است در حال ايستادن بدن را راست نگهدارد و شانه‌ها را بپائين بيندازد، و دستها را روى رانها بگذارد، و انگشتها را بهم بچسباند، و جاى سجده را نگاه كند، وسنگينى بدن را بطور مساوى روى دو پا بيندازد، و با خضوع و خشوع باشد، و پاها را پس و پيش نگذارد، و اگر مرد است

[ 212 ]

پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را بهم بچسباند. قرائت (مسأله 987): در ركعت اول ودوم نمازهاى واجب يوميه، انسان بايد اول حمد و بعد از آن - بنابر احتياط - يك سوره تمام بخواند، و سوره والضحى و الم نشرح و همچنين سوره فيل و لأيلاف در نماز بنابر احتياط يك سوره حساب مىشود. (مسأله 988): اگر وقت نماز تنگ باشد، يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند، مثلا بترسد كه اگر سوره را بخواند، دزد يا درنده يا چيز ديگرى باو صدمه بزند يا آن كه كار ضرورى داشته باشد مىتواند سوره را نخواند بلكه در صورت تنگى وقت و در بعض از موارد ترس نبايد سوره را بخواند. (مسأله 989): اگر عمدا سوره را پيش از حمد بخواند نمازش باطل است و اگر اشتباها سوره را پيش از حمد بخواند و در بين آن يادش بيايد، بايد سوره را رها كند، و بعد از خواندن حمد، سوره را از اول بخواند. (مسأله 990): اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند، و بعد از رسيدن بركوع بفهمد، نمازش صحيح است. (مسأله 991): اگر پيش از آن كه براى ركوع خم شود، بفهمد كه‌حمد وسوره را نخوانده، بايد بخواند. و اگر بفهمد سوره را نخوانده، بايد فقط سوره را بخواند، ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده بايد اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند، و نيز اگر خم شود و پيش از آن كه بركوع برسد، بفهمد حمد و سوره يا سوره تنها يا حمد تنها را نخوانده بايد بايستد و بهمين دستور

[ 213 ]

عمل نمايد. (مسأله 992): اگر در نماز فريضه يكى از چهار سوره‌اى را كه آيه سجده دارد و در مسأله ((361)) گفته شد عمدا بخواند واجب است كه پس از خواندن آيه سجده، سجده نمايد، ولى اگر سجده را بجا آورد نمازش بنابر احتياط باطل مىشود و لازم است كه آن را دوباره بخواند، و اگر سجده را بجا نياورد مىتواند نماز را ادامه دهد اگر چه در ترك سجده گناه كرده است. (مسأله 993): اگر اشتباها مشغول خواندن سوره‌اى شود كه سجده واجب دارد، چنانچه پيش از رسيدن بآيه سجده بفهمد، بايد آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند، و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد بايد آن طورى كه در مسأله پيش گفته شد عمل كند. (مسأله 994): اگر در نماز آيه سجده را گوش دهد نمازش صحيح است، و بنابر احتياط بسجده اشاره نمايد و بعد از نماز سجده آنرا بجا آورد. (مسأله 995): در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نيست، اگر چه آن نماز بواسطه نذر كردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد بدستور آن نماز رفتار كرده باشد، بايد همان سوره را بخواند. (مسأله 996): در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت اول بعد از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره منافقون بخواند و اگر مشغول يكى از اينها شود، بنابر احتياط واجب نمىتواند آنرا رها كند و سوره ديگر بخواند. (مسأله 997): اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره (قل هو الله احد) يا سوره (قل يا ايها الكافرون) شود نمىتواند آنرا رها كند و سوره ديگر بخواند ولى در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روى فراموشى

[ 214 ]

بجاى سوره جمعه و منافقون، يكى از آن دو سوره را بخواند مىتواند آنرا رها كند و سوره جمعه و منافقون را بخواند و احتياط آن است كه بعد از رسيدن بنصف رها ننمايد. (مسأله 998): اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره ((قل هو الله احد)) يا سوره ((قل يا ايها الكافرون)) بخواند، اگر چه بنصف نرسيده باشد، بنابر احتياط واجب نمىتواند رها كند و سوره جمعه و منافقون را بخواند. (مسأله 999): اگر در نماز، غير سوره ((قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون)) سوره ديگرى بخواند، تا به نصف نرسيده مىتواند رها كند وسوره ديگر بخواند وپس از رسيدن بنصف بنابر احتياط مطلقا رها كردن آن و عدول بسوره ديگر جائز نيست. (مسأله 1000): اگر مقدارى از سوره را فراموش كند، يا از روى ناچارى مثلا بواسطه تنگى وقت يا جهت ديگر نشود آن را تمام نمايد مىتواند آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند، اگر چه بنصف هم رسيده باشد يا سوره‌اى كه مىخوانده ((قل هو الله احد)) يا ((قل يا ايها الكافرون)) باشد. (مسأله 1001): بر مرد بنابر احتياط واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند، و بر مرد و زن بنابر احتياط واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخواند. (مسأله 1002): مرد بنابر احتياط بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند. (مسأله 1003): زن مىتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند، ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود و در صورتيكه اسماع باو حرام باشد بنا بر احتياط آهسته بخواند.

[ 215 ]

(مسأله 1004): اگر در جائى كه بايد نماز را بلند بخواند، عمدا آهسته بخواند، يا در جائى كه بايد آهسته بخواند عمدا بلند بخواند بنابر احتياط، نمازش باطل است، ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده، لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند. (مسأله 1005): اگر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند، مثل آن كه آنها را با فرياد بخواند، نمازش باطل است. (مسأله 1006): انسان بايد قرائت نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند، و كسى كه بهيچ قسم نمىتواند همه سوره حمد را ياد بگيرد بايد آن مقدار كه مىتواند ياد بگيرد و بخواند ولى اگر آن مقدار ناچيز باشد بايد بنابر احتياط واجب مقدارى از بقيه قرآن كه مىتواند ياد بگيرد بآن ضميمه كند، و اگر نمىتواند بايد تسبيح بآن ضميمه كند، و اما كسى كه نمىتواند بكلى سوره را ياد بگيرد لازم نيست چيزى عوض آن بخواند، و در هر صورت احتياط مستحب آنست كه نماز را بجماعت بجا آورد. (مسأله 1007): كسى كه حمد را بخوبى نمىداند و مىتواند ياد بگيرد چنانچه وقت نماز وسعتى دارد بايد ياد بگيرد و اگر وقت تنگ شده است چنانچه نماز را بطورى كه در مسأله پيش گفته شد بخواند نمازش صحيح است ولى در صورتى كه ممكن باشد بايد براى فرار از عقوبت نمازش را بجماعت بخواند. (مسأله 1008): مزد گرفتن براى ياد دادن واجبات نماز بنابر احتياط حرام است ولى مزد گرفتن براى ياد دادن مستحبات آن جائز است. (مسأله 1009): اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را نداند، يا عمدا آنرا نگويد يا بجاى حرفى حرف ديگر بگويد، مثلا بجاى (ض) (ظ) بگويد

[ 216 ]

يا جائى كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود، زير و زبر بدهد، يا تشديد را نگويد نماز او باطل است. (مسأله 1010): اگر انسان كلمه‌اى را ياد گرفته صحيح بداند و در نماز همان طور بخواند، و بعد بفهمد غلط خوانده لازم نيست دوباره نماز را بخواند. (مسأله 1011): اگر زير و زبر كلمه‌اى را نداند يا نداند مثلا كلمه‌اى به (ه) است يا به (ح) بايد ياد بگيرد و چنانچه دو جور يا بيشتر بخواند اگر بواسطه غلط خواندن نه قرآن ونه ذكر خدا حساب شود نمازش باطل است ودر صورتى كه هر دو جور خواندن صحيح باشد مثل ((اهدنا الصراط المستقيم)) كه مىشود با سين وبا صاد قرائت كرد تكرار آن بدو جور ضرر ندارد. (مسأله 1012): علماى تجويد گفته‌اند اگر در كلمه‌اى واو باشد وحرف قبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشد، و حرف بعد از واو در آن كلمه همزه باشد، مثل كلمه ((سوء)) بايد آن واو را مد بدهد يعنىآنرا بكشد، و هم چنين اگر در كلمه‌اى ((الف)) باشد و حرف قبل از الف در آن كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد مثل ((جاء)) بايد الف آنرا بكشد، و نيز اگر در كلمه‌اى ((ى)) باشد و حرف پيش از ((ى)) در آن كلمه زير داشته باشد و حرف بعد از ((ى)) در آن كلمه همزه باشد مثل ((جئ)) بايد ((ى)) را با مد بخواند و اگر بعد از اين حروف ((واو و الف و يا)) بجاى همزه حرفى باشد كه ساكن است يعنى زير و زبر و پيش ندارد باز هم بايد اين سه حرف را با مد بخواند، ولى ظاهرا صحت قرائت در اين چنين موارد توقف بر مد ندارد پس چنانچه بدستورى كه گفته شد رفتار نكند باز هم نماز صحيح است. بلى در مثل (ولا الضالين) كه تحفظ بر تشديد و الف توقف بر مقدارى مد دارد بايد بهمان مقدار

[ 217 ]

الف را مد دهد. (مسأله 1013): احتياط مستحب آنست كه در نماز، وقف بحركت ووصل بسكون ننمايد، و معناى وقف بحركت آنست كه زير يا زبر يا پيش آخر كلمه‌اى را بگويد، و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد مثلا بگويد: الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير بدهد، و بعد قدرى فاصله دهد و بگويد مالك يوم الدين، و معناى وصل بسكون آنست كه زير يا زبر يا پيش كلمه‌اى را نگويد و آن كلمه را بكلمه بعد نچسباند، مثل آن كه بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير ندهد و فورا مالك يوم الدين را بگويد. (مسأله 1014): در ركعت سوم و چهارم نماز مىتواند فقط يك حمد بخواند، يا يك مرتبه تسبيحات أربعه بگويد يعنى يك مرتبه بگويد: ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر)) و بهتر آنست كه سه مرتبه بگويد، و مىتواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد، و بهتر است، در هر دو ركعت تسبيحات بخواند. (مسأله 1015): در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يكمرتبه بگويد، واگر بمقدار آن هم وقت ندارد بعيد نيست كه لازم باشد يكمرتبه ((سبحان الله)) بگويد. (مسأله 1016): بر مرد و زن بنابر احتياط واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند. (مسأله 1017): اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند، واجب نيست بسم الله آنرا هم آهسته بگويد مگر آن كه ماموم باشد كه در اين صورت احتياط واجب آنست كه بسم الله را هم آهسته بگويد. (مسأله 1018): كسى كه نمىتواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند.

[ 218 ]

(مسأله 1019): اگر در دو ركعت اول نماز بخيال اين كه دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد، چنانچه پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر در ركوع يا بعد از ركوع بفهمد، نمازش صحيح است. (مسأله 1020): اگر در دو ركعت آخر نماز بخيال اين كه در دو ركعت اول است حمد بخواند يا در دو ركعت اول نماز با اين كه گمان مىكرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند، چه پيش از ركوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحيح است. (مسأله 1021): اگر در ركعت سوم يا چهارم مىخواست حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد، يا مىخواست تسبيحات بخواند حمد بزبانش آمد چنانچه بكلى خالى از قصد بوده، بايد آنرا رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند. ولى اگر خالى از قصد نبوده مثل اين كه عادتش خواندن چيزى بوده كه بزبانش آمده، مىتواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است. (مسأله 1022): كسى كه عادت دارد، در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند، اگر از عادت خود غفلت نمايد و بقصد اداء وظيفه مشغول خواندن حمد شود كفايت مىكند، و لازم نيست دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند. (مسأله 1023): در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند، مثلا بگويد: ((استغفر الله ربى و أتوب اليه)) يا بگويد ((اللهم اغفر لي)) و اگر نمازگزار پيش از خم شدن براى ركوع اگر چه مشغول گفتن استغفار يا بعد از فراغ از آن باشد، شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند. (مسأله 1024): اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم يا در حال رفتن بركوع شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1025): هر گاه شك كند كه آيه يا كلمه‌اى را درست گفته يا

[ 219 ]

نه، مثلا شك كند كه قل هو الله احد را درست گفته يا نه، مىتواند بشك خود اعتنا نكند، ولى اگر احتياطا آن آيه يا كلمه را دوباره بطور صحيح بگويد اشكال ندارد، و اگر چند مرتبه هم شك كند، مىتواند چند بار بگويد اما اگر بوسواس برسد و باز هم بگويد، بنابر احتياط مستحب نمازش را دوباره بخواند. (مسأله 1026): مستحب است در ركعت اول، پيش از خواندن حمد بگويد: ((اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بسم الله را بلند بگويد و حمد و سوره را شمرده بخواند، و در آخر هر آيه وقف كند، يعنى آن را بآيه بعد نچسباند، و در حال خواندن حمد و سوره بمعناى آيه توجه داشته باشد، و اگر نماز را بجماعت مىخواند بعد از تمام شدن حمد امام، و اگر فرادى مىخواند، بعد از آن كه حمد خودش تمام شد، بگويد ((الحمد لله رب العالمين)). و بعد از خواندن سوره قل هو الله احد، يك يا دو، يا سه مرتبه ((كذلك الله ربى)) يا سه مرتبه ((كذلك الله ربنا)) بگويد، و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند، بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد، يا قنوت را بخواند. (مسأله 1027): مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول، سوره انا انزلناه و در ركعت دوم، سوره ((قل هو الله احد)) بخواند. (مسأله 1028): مكروه است انسان در تمام نمازهاى يك شبانه روز سوره ((قل هو الله احد)) را نخواند. (مسأله 1029): خواندن سوره ((قل هو الله احد)) بيك نفس مكروه است. (مسأله 1030): سوره‌اى را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند. ولى اگر سوره قل هو الله احد را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيست.

[ 220 ]

ركوع (مسأله 1031): در هر ركعت بعد از قرائت بايد باندازه‌اى خم شود كه بتواند سر انگشتهايش را بزانو بگذارد، و اين عمل را ركوع مىگويند. (مسأله 1032): اگر باندازه ركوع خم شود، ولى سر انگشتان را بزانو نگذارد اشكال ندارد. (مسأله 1033): هر گاه ركوع را بطور غير معمول بجا آورد، مثلا بچپ يا راست خم شود، اگر چه دستهاى او بزانو برسد، صحيح نيست. (مسأله 1034): خم شدن بايد بقصد ركوع باشد، پس اگر بقصد كار ديگر مثلا براى كشتن جانورى خم شود، نمىتواند آن را ركوع حساب كند، بلكه بايد بايستد ودوباره براى ركوع خم شود، و بواسطه اين عمل، ركن زياد نشده و نماز باطل نمىشود. (مسأله 1035): كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديگران فرق دارد، مثلا دستش خيلى بلند است كه اگر كمى خم شود بزانو مىرسد يا زانوى او پائين‌تر از مردم ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش بزانو برسد، بايد باندازه معمول خم شود. (مسأله 1036): كسى كه نشسته ركوع مىكند، بايد بقدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد، و بهتر است بقدرى خم شود كه صورت نزديك جاى سجده برسد. (مسأله 1037): بهتر آنست كه در حال اختيار در ركوع، سه مرتبه ((سبحان الله)) يا يك مرتبه ((سبحان ربى العظيم و بحمده)) بگويد و ظاهر اين است كه گفتن هر ذكرى كه باين مقدار باشد كفايت مىكند، ولى در تنگى وقت و در

[ 221 ]

حال ناچارى گفتن يك ((سبحان الله)) كافى است. (مسأله 1038): ذكر ركوع بايد دنبال هم و بعربى صحيح گفته شود. و مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند. (مسأله 1039): در حال ركوع بايد بدن نمازگزار آرام باشد، او نبايد بدن خود را باختيار بطورى حركت دهد كه از حال آرام بودن خارج شود حتى - بنابر احتياط - اگر مشغول بذكر واجب هم نباشد. (مسأله 1040): اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مىگويد، بى اختيار بقدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، بهتر اين است كه بعد از آرام گرفتن بدن، دوباره ذكر را بگويد، ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود، يا انگشتان را حركت دهد، ضررى ندارد. (مسأله 1041): اگر پيش از آن كه بمقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد، عمدا ذكر ركوع را بگويد، نمازش باطل است. (مسأله 1042): اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب، عمدا سر از ركوع بردارد نمازش باطل است، و اگر سهوا سر بردارد، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود، يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده، بايد آرام بگيرد و ذكر را بگويد، واگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد نمازش صحيح است. (مسأله 1043): اگر نتواند بمقدار ذكر در ركوع بماند، احتياط مستحب آن است كه بقيه آنرا در حال برخاستن بگويد. (مسأله 1444): اگر بواسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد، نمازش صحيح است، ولى بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود، ذكر واجب را بنحوى كه گذشت بگويد. (مسأله 1045): هر گاه نتواند باندازه ركوع خم شود، بايد بچيزى

[ 222 ]

تكيه دهد و ركوع كند، و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند بطور معمول ركوع كند، بايد باندازه‌اى كه مىتواند خم شود چنانچه عرفا بآن ركوع گفته شود خم شود، و اگر باين مقدار نتواند خم شود، بايد براى ركوع با سر اشاره نمايد. (مسأله 1046): كسى كه براى ركوع بايد با سر اشاره كند اگر نتواند با سر اشاره كند، بايد بنيت ركوع چشمها را بر هم بگذارد و ذكر آنرا بگويد و بنيت برخاستن از ركوع، چشمها را باز كند، و اگر از اين هم عاجز است بنابر احتياط در قلب خود نيت ركوع كند و با دست خود براى ركوع اشاره كند و ذكر آن را بگويد. (مسأله 1047): كسى كه نمىتواند ايستاده ركوع كند، ولى براى ركوع مىتواند در حالى كه نشسته است خم شود، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نمايد، و احتياط مستحب آنست كه نماز ديگرى هم بخواند و موقع ركوع آن بنشيند و براى ركوع خم شود. (مسأله 1048): اگر بعد از رسيدن بحد ركوع سر بردارد، و دو مرتبه باندازه ركوع خم شود، نمازش باطل است. (مسأله 1049): بعد از تمام شدن ذكر ركوع، بايد راست بايست و بعد از آن كه بدن آرام گرفت بسجده رود، و اگر عمدا پيش از ايستادن، يا پيش از آرام گرفتن بدن بسجده رود نمازش باطل است. (مسأله 1050): اگر ركوع را فراموش كند، و پيش از آن كه بسجده برسد يادش بيايد بايد بايستد بعد بركوع رود، وكفايت نمىكند بحالت خميدگى بركوع برگردد. (مسأله 1051): اگر بعد از آن كه پيشانى بزمين رسيد، يادش بيايد كه ركوع نكرده، لازم است برگردد و ركوع را بعد از ايستادن بجا آورد، و در صورتى كه در سجده دوم يادش بيايد نمازش بنابر احتياط لازم باطل است.

[ 223 ]

(مسأله 1052): مستحب است پيش از رفتن بركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بگويد، و در ركوع زانوها را بعقب دهد، و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بكشد و مساوى پشت نگهدارد، و بين دو قدم را نگاه كند، و پيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد، و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد، در حال آرامى بدن بگويد: ((سمع الله لمن حمده)). (مسأله 1053): مستحب است در ركوع زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را بعقب ندهند. سجود (مسأله 1054): نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب بعد از ركوع دو سجده كند، و سجده آنست كه به هيئت مخصوص پيشانى را بقصد خضوع بزمين بگذارد. و در حال سجده در نماز واجبست كه كف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد. (مسأله 1055): دو سجده روى هم يك ركن است، و اگر كسى در نماز واجب - هر چند از روى فراموشى - در يك ركعت هر دو را ترك كند نمازش باطل است، و همچنين است بنابر احتياط لازم اگر دو سجده در يك ركعت از روى فراموشى اضافه كند. (مسأله 1056): اگر عمدا يك سجده كم يا زياد كند، نمازش باطل مىشود و اگر سهوا يك سجده كم يا زياد كند حكم آن بعدا گفته خواهد شد. (مسأله 1057): كسى كه مىتواند پيشانى را بزمين بگذارد اگر آن را عمدا يا سهوا بزمين نگذارد، سجده نكرده است، اگر چه جاهاى ديگر بزمين برسد، ولى اگر پيشانى را بزمين بگذارد و سهوا جاهاى ديگر را بزمين نرساند،

[ 224 ]

يا سهوا ذكر نگويد سجده صحيح است. (مسأله 1058): بهتر آنست كه در حال اختيار در سجده سه مرتبه ((سبحان الله)) يا يك مرتبه ((سبحان ربى الأعلى و بحمده)) بگويد، و بايد اين كلمات دنبال هم و بعربى صحيح گفته شود، و ظاهر اين است كه گفتن هر ذكرى كفايت مىكند ولى بنابر احتياط لازم بايد باين مقدار باشد و مستحب است ((سبحان ربى الأعلى وبحمده)) را سه يا پنج يا هفت مرتبه يا بيشتر بگويد. (مسأله 1059): در حال سجود بايد بدن نمازگزار آرام باشد او نبايد بدن خود را باختيار طورى حركت دهد كه از حال آرام بودن خارج شود حتى - بنابر احتياط - اگر مشغول بذكر واجب هم نباشد. (مسأله 1060): اگر پيش از آن كه پيشانى بزمين برسد و بدن آرام بگيرد عمدا ذكر سجده را بگويد، يا پيش از تمام شدن ذكر عمدا سر از سجده بردارد نماز باطل است. (مسأله 1061): اگر پيش از آن كه پيشانى بزمين برسد سهوا ذكر سجده را بگويد، و پيش از آن كه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه كرده است، بايد آرام بگيرد و دوباره ذكر را بگويد. (مسأله 1062): اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشت، بفهمد پيش از آن كه ذكر سجده تمام شود سر برداشته، نمازش صحيح است. (مسأله 1063): اگر موقعى كه ذكر سجده را مىگويد، يكى از هفت عضو را عمدا از زمين بردارد، نماز باطل مىشود، ولى موقعيكه مشغول گفتن ذكر نيست اگر غير پيشانى جاهاى ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد اشكال ندارد مگر آن كه با آرام بودن بدنش منافات داشته باشد كه در اين صورت نمازش بنابر احتياط باطل مىشود. (مسأله 1064): اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده، سهوا پيشانى را

[ 225 ]

از زمين بردارد نمىتواند دوباره بزمين بگذارد، وبايد آن را يك سجده حساب كند. ولى اگر جاهاى ديگر را سهوا از زمين بردارد، بايد دو مرتبه بزمين بگذارد و ذكر را بگويد. (مسأله 1065): بعد از تمام شدن ذكر سجده اول، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره بسجده رود. (مسأله 1066): جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى زانوها و سر انگشتان پاى او بلند تر يا پست‌تر از چهار انگشت بسته نباشد بلكه احتياط واجب آنست كه جاى پيشانى او از جاى ايستادنش پست‌تر يا بلند تر از چهار انگشت بسته نيز نباشد. (مسأله 1067): در زمين سراشيب - هر چند كه سراشيبى آن درست معلوم نباشد - اگر جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوها و انگشتهاى پاى او بيش از چهار انگشت بسته بلند تر يا پست‌تر باشد نماز او محل اشكال است. (مسأله 1068): اگر پيشانى را اشتباها بر چيزى بگذارد كه از جاى زانوها و انگشتهاى پاى او بلند تر از چهار انگشت بسته است، چنانچه بلندى آن بقدريست كه نمىگويند در حال سجده است، بايد سر را بردارد و بچيزى كه بلندى آن بيش از چهار انگشت بسته نيست بگذارد، واگر بلندى آن بقدريست كه مىگويند در حال سجده است، چنانچه پس از انجام ذكر واجب ملتفت شود مىتواند سر از سجده بردارد و نماز را تمام كند و اگر قبل از انجام ذكر واجب ملتفت شد، بايد پيشانى را از روى آن بروى چيزى كه بلندى آن باندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بكشد، و ذكر واجب را بجا آورد و اگر كشيدن پيشانى ممكن نباشد، مىتواند ذكر واجب را در همان حال بجا آورد ونماز را تمام كند، و لازم نيست نماز را دوباره بخواند. (مسأله 1069): بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده صحيح است

[ 226 ]

چيز ديگرى فاصله نباشد پس اگر مهر بقدرى چرك باشد كه پيشانى بخود مهر نرسد، سجده باطل است ولى اگر مثلا رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد. (مسأله 1070): در سجده بايد دو كف دست را بزمين بگذارد، ولى در حال ناچارى پشت دست هم مانعى ندارد، و اگر پشت دست هم ممكن نباشد بنابر احتياط بايد مچ دست را بزمين بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند، تا آرنج هر جا را كه مىتواند بزمين بگذارد، و اگر آن هم ممكن نيست گذاشتن بازو كافيست. (مسأله 1071): در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را بزمين بگذارد ولى لازم نيست كه سر دو انگشت را بزمين بگذارد، بلكه گذاشتن ظاهر يا باطن آنها نيز كفايت مىكند و اگر انگشتهاى ديگر پا، يا روى پا را بزمين بگذارد، يا بواسطه بلند بودن ناخن، شست بزمين نرسد نماز باطل است، و كسى كه از روى تقصير و ندانستن مسأله نمازهاى خود را اين طور خوانده، بايد دوباره بخواند. (مسأله 1072): كسى كه مقدارى از شست پايش بريده، بايد بقيه آنرا بزمين بگذارد، و اگر چيزى از آن نمانده، يا اگر مانده خيلى كوتاه است، بنابر احتياط بايد بقيه انگشتان را بگذارد، و اگر هيچ انگشت ندارد، هر مقدارى كه از پا باقى مانده بزمين بگذارد. (مسأله 1073): اگر بطور غير معمول سجده كند، مثلا سينه و شكم را بزمين بچسباند، يا پاها را مقدارى درازا كند چنانچه بگويند سجده كرده نمازش صحيح است، ولى اگر بگويند درازا كشيده و سجده صدق ننمايد نماز او باطل است. (مسأله 1074): مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مىكند، بايد پاك

[ 227 ]

باشد ولى اگر مثلا مهر را روى فرش نجس بگذارد، يا يك طرف مهر نجس باشد و پيشانى را بطرف پاك آن بگذارد اشكال ندارد. (مسأله 1075): اگر در پيشانى دمل يا زخم و مانند آن باشد كه نتواند آن را بر زمين بگذارد چنانچه آن دمل مثلا همه پيشانى را فرا نگرفته باشد بايد با جاى سالم پيشانى سجده كند و اگر سجده كردن با جاى سالم پيشانى توقف بر آن داشته باشد كه زمين را گود كند و دمل را در گودال و جاى سالم را بمقدارى كه براى سجده كافى باشد بر زمين بگذارد بايد اين كار را انجام دهد. (مسأله 1076): اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را فرا گرفته باشد بايد ببعضى از اجزاء صورت خود سجده كند و احتياط لازم آنست كه اگر مىتواند بچانه سجده كند و اگر نمىتواند بيكى از دو طرف پيشانى سجده كند و اگر سجده كردن بصورت بهيچ وجه ممكن نبود بايد براى سجده اشاره كند. (مسأله 1077): كسى كه مىتواند بنشيند ولى نمىتواند پيشانى را بزمين برساند، بايد بقدرى كه مىتواند خم شود، و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است، روى چيز بلندى گذاشته و طورى پيشانى را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است، ولى بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را بطور معمول بزمين بگذارد. (مسأله 1078): اگر چيز بلندى نباشد كه مهر يا چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و كسى هم نباشد كه مثلا مهر را بلند كند و بگيرد تا آن شخص بر آن سجده كند احتياط آنست كه مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده و بر آن سجده نمايد. (مسأله 1079): كسى كه هيچ نمىتواند سجده نمايد بايد براى سجده با سر اشاره كند، و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد، و اگر با چشمها هم

[ 228 ]

نمىتواند اشاره كند بنابر احتياط لازم بايد با دست و مانند آن براى سجده اشاره كند و در قلب نيز نيت سجده نمايد و ذكر واجب را بگويد. (مسأله 1080): اگر پيشانى بى اختيار از جاى سجده بلند شود، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره بجاى سجده برسد، و اين يك سجده حساب مىشود، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه. و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى اختيار دوباره بجاى سجده برسد، همان يك سجده حساب مىشود ولى اگر ذكر نگفته باشد احتياط مستحب آنست كه آن را بقصد قربت مطلقه بگويد. (مسأله 1081): جائى كه انسان بايد تقيه كند مىتواند بر فرش و مانند آن سجده نمايد، و لازم نيست براى نماز بجاى ديگر برود يا نماز را تأخير بيندازد تا در همان جا بعد از رفع سبب تقيه بجا آورد. ولى اگر بتواند بر حصير يا چيزى كه سجده بر آن صحيح مىباشد، طورى سجده كند كه مخالفت تقيه نكرده باشد نبايد بر فرش و مانند آن سجده نمايد. (مسأله 1082): اگر روى تشك پر و مانند آن سجده كند، در صورتى كه بدن روى آن آرام نگيرد باطل است. (مسأله 1083): اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل نماز بخواند، چنانچه آلوده شدن بدن ولباس براى او مشقت ندارد، بايد سجده و تشهد را بطور معمول بجا آورد، و اگر مشقت دارد، در حالى كه ايستاده، براى سجده با سر اشاره كند و تشهد را ايستاده بخواند و نمازش صحيح است. (مسأله 1084): در ركعت اول و ركعت سومى كه تشهد ندارد، مثل ركعت سوم نماز ظهر و عصر وعشا احتياط واجب اين است كه بعد از سجده دوم قدرى بى حركت بنشيند و بعد برخيزد.

[ 229 ]

چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است (مسأله 1085): بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكى كه از زمين مىرويد مانند چوب و برگ درخت سجده كرد، و سجده بر چيزهاى خوراكى وپوشاكى مانند گندم وجو وپنبه و آنچه كه از اجزاء زمين شمرده نشود مانند طلا و نقره و امثال اينها صحيح نيست، ولى قير و زفت در موقع ناچارى بر چيزهاى ديگرى كه سجود بر آنها صحيح نيست مقدم مىباشند. (مسأله 1086): سجده كردن بر برگ مو در زمانيكه لطيف است و خوردن آن معمول مىباشد جائز نيست، و در غير اين صورت سجده كردن بر آن ظاهرا اشكال ندارد. (مسأله 1087): سجده بر چيزهائى كه از زمين مىرويد و خوراك حيوانست مثل علف و كاه صحيح است. (مسأله 1088): سجده بر گلهائى كه خوراكى نيستند، صحيح است، بلكه سجده بر دواهاى خوراكى كه از زمين مىرويد وآنرا دم كرده يا مىجوشانند و آبش را مىنوشند مانند گل بنفشه و گل گاوزبان نيز صحيح است. (مسأله 1089): سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است، و در شهرهاى ديگر معمول نيست هر چند در آنجاها هم خوردنى محسوب مىشود، و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست. (مسأله 1090): سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است، واحتياط مستحب آنست كه در حال اختيار، بگچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلى و مانند آن سجده نكنند. (مسأله 1091): اگر كاغذ را از چيزى كه سجده بر آن صحيح است

[ 230 ]

- مانند چوپ و كاه - ساخته باشند مىشود بر آن سجده كرد و همچنين اگر از پنبه يا كتان ساخته شده باشد ولى اگر از حرير يا ابريشم و مانند اينها ساخته باشند سجده بر آن صحيح نيست. (مسأله 1092): براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيد الشهداء عليه‌السلام مىباشد، بعد از آن خاك، بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است. (مسأله 1093): اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد، يا اگر دارد بواسطه سرما يا گرماى زياد و مانند اينها نمىتواند بر آن سجده كند، سجده بر قير وزفت مقدم بر سجده بر غير آنها است ولى اگر سجده بر آنها ممكن نباشد بايد بر لباسش يا بر پشت دست يا چيز ديگر كه در حال اختيار سجده بر او جائز نيست سجده نمايد، ولى احتياط مستحب آنست كه تا سجده بر لباسش ممكن است، بر چيز ديگر سجده نكند. (مسأله 1094): سجده بر گل و خاك سستى كه پيشانى روى آن آرام نمىگيرد باطل است. (مسأله 1095): اگر در سجده اول، مهر بپيشانى بچسبد بايد براى سجده دوم مهر را بردارد. (مسأله 1096): اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مىكند گم شود و چيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد، مىتواند بترتيبى كه در مسأله (1093) گفته شد عمل نمايد خواه وقت تنگ باشد يا آن كه وسعت داشته باشد كه نماز را بشكند و آن را دوباره بخواند. (مسأله 1097): هر گاه در حال سجده بفهمد پيشانىرا بر چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است، چنانچه پس از بجا آوردن ذكر واجب ملتفت شود مىتواند سر از سجده بر دارد و نمازش را ادامه دهد و اگر قبل از

[ 231 ]

بجا آوردن ذكر واجب ملتفت شود بايد پيشانى خود را بچيزى كه سجده بر آن صحيح است بكشد و ذكر واجب را انجام دهد ولى اگر كشيدن پيشانى ممكن نباشد مىتواند ذكر واجب را در همان حال بجا آورد و نمازش در هر دو صورت صحيح است. (مسأله 1098): اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است اشكال ندارد. (مسأله 1099): سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام مىباشد، و بعضى از مردم عوام كه مقابل قبر امامان عليهم السلام پيشانى را بزمين مىگذارند اگر براى شكر خداوند متعال باشد، اشكال ندارد وگرنه حرام است. مستحبات و مكروهات سجده (مسأله 1100): در سجده چند چيز مستحب است: 1 - كسى كه ايستاده نماز مىخواند بعد از آن كه سر از ركوع برداشت و كاملا ايستاد، و كسى كه نشسته نماز مىخواند، بعد از آن كه كاملا نشست، براى رفتن بسجده تكبير بگويد. 2 - موقعى كه مىخواهد بسجده برود، مرد اول دستها را، و زن اول زانوها را بزمين بگذارد. 3 - بينى را بمهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد. 4 - در حال سجده انگشتان دست را بهم بچسباند و برابر گوش بگذارد بطورى كه سر آنها رو بقبله باشد. 5 - در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد و اين دعا را بخواند: ((يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك

[ 232 ]

فانك ذو الفضل العظيم)) يعنى اى بهترين كسى كه از او سؤال مىكنند واى بهترين عطا كنندگان از فضل خودت روزى بده بمن و عيال من پس بدرستى كه تو داراى فضل بزرگى. 6 - بعد از سجده بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد. 7 - بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد. 8 - بعد از سجده اول بدنش كه آرام گرفت: ((استغفر الله ربي واتوب اليه)) بگويد. 9 - سجده را طول بدهد و در موقع نشستن، دستها را روى رانها بگذارد. 10 - براى رفتن بسجده، دوم در حال آرامى بدن (الله اكبر) بگويد. 11 - در سجده‌ها صلوات بفرستد. 12 - در موقع بلند شدن، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد. 13 - مردها آرنجها و شكم را بزمين نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها آرنجها و شكم را بر زمين بگذارند و اعضاء بدن را بيكديگر بچسبانند و مستحبات ديگر سجده در كتابهاى مفصل گفته شده است. (مسأله 1101): قرآن خواندن در سجده مكروه است. و نيز مكروه است براى بر طرف كردن گرد و غبار، جاى سجده را فوت كند، و اگر در اثر فوت كردن، دو حرف از دهان عمدا بيرون آيد، نماز بنابر احتياط باطل است و غير از اينها مكروهات ديگرى هم در كتابهاى مفصل گفته شده است. سجده‌هاى واجب قرآن (مسأله 1102): در هر يك از چهار سوره والنجم، واقرأ، والم تنزيل،

[ 233 ]

وحم سجده، يك آيه سجده است، كه اگر انسان بخواند يا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آيه، بايد فورا سجده كند و اگر فراموش كرد، هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد، و ظاهر اين است كه در شنيدن بدون اختيار سجده واجب نيست اگر چه بهتر سجده نمودن است. (مسأله 1103): اگر انسان موقعى كه آيه سجده را گوش دهد خودش نيز بخواند، بايد دو سجده نمايد. (مسأله 1104): در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا گوش كند، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند. (مسأله 1105): اگر انسان از شخص خواب يا ديوانه يا ازبچه‌اى كه قرآن را تشخيص نمىدهد آيه سجده را بشنود يا گوش دهد سجده واجب است، ولى اگر از گرامافون يا ضبط صوت بشنود سجده واجب نيست، و هم چنين است راديو اگر بطور نوار ضبط صوت باشد، ولى اگر شخصى در ايستگاه راديو آيه سجده را بخواند وانسان بوسيله راديو گوش دهد سجده واجبست. (مسأله 1106): در سجده واجب قرآن بنابر احتياط واجب بايد جاى انسان غصبى نباشد، و بنابر احتياط مستحب جاى پيشانى او از جاى زانوها و سر انگشتانش بيش از چهار انگشت بسته بلند تر يا پست‌تر نباشد، ولى لازم نيست با وضو يا غسل و رو بقبله باشد و عورت خود را بپوشاند و بدن و جاى پيشانى او پاك باشد، و نيز چيزهائى كه در لباس نمازگزار شرط مىباشد، در لباس او شرط نيست. (مسأله 1107): احتياط واجب آنست كه در سجده واجب قرآن، پيشانى را بر مهر يا چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است گذاشته و بنابر احتياط مستحب جاهاى ديگر بدن را بدستورى كه در سجده نماز گفته شد

[ 234 ]

بر زمين بگذارد. (مسأله 1108): هر گاه در سجده واجب قرآن پيشانى را بقصد سجده بزمين بگذارد، اگر چه ذكر نگويد كافيست، و گفتن ذكر مستحب است، و بهتر اين است بگويد: ((لا اله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا، لا اله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لامستنكفا ولا مستكبرا، بل انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير)). تشهد (مسأله 1109): در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و مستحب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، بايد انسان بعد از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند يعنى بگويد: ((أشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداعبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد)) و اگر بگويد: ((أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله)) بنابر اقوى نيز كفايت مىكند و در نماز وتر هم تشهد لازم است. (مسأله 1110): كلمات تشهد بايد بعربى صحيح و بطورى كه معمول است پست سرهم گفته شود. (مسأله 1111): اگر تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را نخوانده، بايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره بايستد، وآنچه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند ونماز را تمام كند، وبنابر احتياط مستحب بعد از نماز براى ايستادن بيجا، دو سجده سهو بجا آورد و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را تمام كند، و بعد از سلام نماز بنابر

[ 235 ]

احتياط مستحب تشهد را قضا كند، و بايد براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1112): مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بكف پاى چپ بگذارد و پيش از تشهد بگويد: ((الحمد لله)) يا بگويد: ((بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله)) و نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد، وانگشتها را بيكديگر بچسباند، و بدامان خود نگاه كند، و بعد از صلوات در تشهد بگويد: ((وتقبل شفاعته وارفع درجته)). (مسأله 1113): مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد، رانها را بهم بچسبانند. سلام نماز (مسأله 1114): بعد از تشهد ركعت آخر نماز، مستحب است در حالى كه نشسته وبدن آرام است بگويد: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) وبعد از آن بايد بگويد: ((السلام عليكم)) - و احتياط مستحب آنست كه جمله ((ورحمة الله وبركاته)) را بآن اضافه كند - و يا آن كه بگويد: ((السلام علينا و على عباد الله الصالحين)) ولى اگر اين سلام را بگويد احتياط واجب آنست كه بعد از آن ((السلام عليكم)) را هم بگويد. (مسأله 1115): اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز بهم نخورده، و كارى هم كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىكند، مثل پشت بقبله كردن انجام نداده، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است. (مسأله 1116): اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد

[ 236 ]

كه صورت نماز بهم خورده است، يا آن كه كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىكند، مثل پشت بقبله كردن انجام داده باشد، نمازش صحيح است. ترتيب (مسأله 1117): اگر عمدا ترتيب نماز را بهم بزند، مثلا سوره را پيش از حمد بخواند، يا سجود را پيش از ركوع بجا آورد، نماز باطل مىشود. (مسأله 1118): اگر ركنى از نماز را فراموش كند، وركن بعد از آن را بجا آورد، مثلا پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد، نماز بنابر احتياط باطل است. (مسأله 1119): اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آنست و ركن نيست بجا آورد، مثلا پيش از آن كه دو سجده كند تشهد بخواند، بايد ركن را بجا آورد، و آنچه اشتباها پيش از آن خوانده دوباره بخواند. (مسأله 1120): اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آنرا بجا آورد، مثلا حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود، نمازش صحيح است. (مسأله 1121): اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و چيزى را كه بعد از آنست و آن هم ركن نيست بجا آورد، مثلا حمد را فراموش كند و سوره را بخواند، بايد آنچه را فراموش كرده بجا آورد، و بعد از آن چيزى را كه اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند. (مسأله 1122): اگر سجده اول را بخيال اين كه سجده دوم است يا سجده دوم را بخيال اين كه سجده اول است بجا آورد، نماز صحيح است و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب مىشود.

[ 237 ]

موالات (مسأله 1123): انسان بايد نماز را با موالات بخواند، يعنى كارهاى نماز مانند ركوع و سجود و تشهد را پى در پى و پشت سر هم بجا آورد، و چيزهائى را كه در نماز مىخواند بطورى كه معمول است پشت سر هم بخواند، و اگر بقدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند، نمازش باطل است. (مسأله 1124): اگر در نماز سهوا بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و فاصله بقدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد بايد آن حرفها يا كلمات را بطور معمول بخواند، و در صورتى كه چيزى بعد از آن خوانده شده لازم است تكرار نمايد و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نمازش صحيح است. (مسأله 1125): طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره‌هاى بزرگ موالات را بهم نمىزند. قنوت (مسأله 1126): در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت بخواند، ولى در نماز شفع بايد آن را رجاء آورد، و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مىباشد، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است، و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد، و نماز آيات پنج قنوت، و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد. (مسأله 1127): مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت و كف

[ 238 ]

آنها را رو بآسمان وپهلوى هم نگهدارد، و غير شست، انگشتهاى ديگر را بهم بچسباند و بكف دستها نگاه كند. (مسأله 1128): در قنوت هر ذكرى بگويد، اگر چه يك ((سبحان الله)) باشد، كافيست. و بهتر است بگويد: ((لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السموات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين)). (مسأله 1129): مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولى براى كسى كه نماز را بجماعت مىخواند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود بلند خواندن قنوت مستحب نيست. (مسأله 1130): اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش كند و پيش از آن كه باندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بايستد و بخواند، و اگر در ركوع يادش بيايد، مستحب است بعد از ركوع قضا كند، و اگر در سجده يادش بيايد، مستحب است بعد از سلام آنرا قضا نمايد. ترجمه نماز 1 - ترجمه سوره حمد بسم‌الله الرحمن الرحيم: (بسم الله) يعنى ابتدا مىكنم بنام خدا، ذاتى كه جامع جميع كمالات واز هرگونه نقص منزه است. (الرحمن) رحمتش واسع و بى نهايت است. (الرحيم) رحمتش ذاتى و ازلى و ابدى است (الحمد لله رب العالمين) يعنى ثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش

[ 239 ]

دهنده همه موجوداتست (الرحمن الرحيم) معناى آن گذشت (مالك يوم الدين) يعنى ذات توانائى كه حكمرانى روز جزا با او است (اياك نعبد واياك نستعين) يعنى فقط ترا عبادت مىكنيم، وفقط از تو كمك مىخواهم، (اهدنا الصراط المستقيم) يعنى هدايت كن ما را براه راست كه آن دين اسلام است. (صراط الذين انعمت عليهم) يعنى براه كسانى كه بآنان نعمت داده‌اى كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران هستند (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) يعنى نه براه كسانى كه غضب كرده‌اى بر ايشان، و نه آن كسانى كه گمراهند. 2 - ترجمه سوره قل هو الله أحد (بسم الله الرحمن الرحيم) معناى آن گذشت (قل هو الله احد) يعنى بگو اى محمد صلى الله عليه وآله كه خداوند، خدائى است يگانه (الله الصمد) يعنى خدائى كه از تمام موجودات بى نياز است (لم يلد ولم يولد) فرزند ندارد وفرزند كسى نيست (ولم يكن له كفوا أحد) يعنى هيچ كس از مخلوقات مثل او نيست. 3 - ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهائى كه بعد از آنها مستحب است ((سبحان ربي العظيم وبحمده)) يعنى پروردگار بزرگ من از هر عيب و نقصى پاك و منزه است، و من مشغول ستايش او هستم ((سبحان ربي الأعلى

[ 240 ]

وبحمده)) يعنى پروردگار من كه از همه كس بالاتر مىباشد، و از هر عيب و نقصى پاك و منزه است، و من مشغول ستايش او هستم ((سمع الله لمن حمده)) يعنى خدا بشنود و بپذيرد ثناى كسى كه او را ستايش مىكند ((استغفر الله ربي وأتوب إليه)) يعنى طلب آمرزش مىكنم از خداوندى كه پرورش دهنده من است و من بطرف او بازگشت مىنمايم ((بحول الله وقوته اقوم وأقعد)) يعنى بيارى خداى متعال و قوه او بر مىخيزم و مىنشينم. 4 - ترجمه قنوت ((لا إله إلا الله الحليم الكريم)) يعنى نيست خدائى سزاوار پرستش مگر خداى يكتاى بى همتائى كه صاحب حلم و كرم است ((لا إله إلا الله العلي العظيم)) يعنى نيست خدائى سزاوار پرستش، مگر خداى يكتاى بى همتائى كه بلند مرتبه و بزرگ است ((سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع)) يعنى پاك ومنزه است خداوندى كه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين است ((وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم)) يعنى پروردگار هر چيزى است كه در آسمانها و زمينها و ما بين آنها است، و پروردگار عرش بزرگ است ((والحمد لله رب العالمين)) يعنى حمد وثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده تمام موجودات است. 5 - ترجمه تسبيحات اربعه ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر)) يعنى خداوند متعال پاك و منزه است، و ثنا مخصوص او است، و نيست خدائى سزاوار پرستش مگر

[ 241 ]

خداى بى همتا، وبزرگتر است از اين كه وصف شود. 6 - ترجمه تشهد وسلام كامل ((الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له)) يعنى ستايش مخصوص پروردگار است، وشهادت ميدهم كه خدائى سزاوار پرستش نيست مگر خدائى كه يگانه است و شريك ندارد ((وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) يعنى شهادت ميدهم كه محمد صلى الله عليه وآله بنده خدا و فرستاده او است ((اللهم صل على محمد وآل محمد)) يعنى خدايا رحمت بفرست بر محمد وآل محمد ((وتقبل شفاعته وارفع درجته)) يعنى قبول كن شفاعت پيغمبر را، و درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن ((السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته)) يعنى درود و سلام بر تو اى پيغمبر ورحمت و بركات خدا بر تو باد ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) يعنى درود و سلام از خداوند عالم بر ما نماز گزاران و تمام بندگان خوب او ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)) يعنى درود و سلام و رحمت و بركا ت خداوند بر شما مؤمنين باد. تعقيب نماز (مسأله 1131): مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب، يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود، و بهتر است پيش از آن كه از جاى خود حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود، رو بقبله تعقيب را بخواند. و لازم نيست تعقيب بعربى باشد، ولى بهتر است چيزهائى را كه در كتابهاى دعا دستور داده‌اند بخواند، و از تعقيبهائى كه خيلى بآن سفارش شده است،

[ 242 ]

تسبيح حضرت زهرا سلام الله عليها است كه بايد باين ترتيب گفته شود: ((34)) مرتبه الله اكبر، بعد از آن ((33)) مرتبه الحمد لله، بعد از آن ((33)) مرتبه سبحان الله و مىشود سبحان الله را پيش از الحمد لله گفت ولى بهتر است بعد از الحمد لله گفته شود. (مسأله 1132): مستحب است بعد از نماز، سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشانى را بقصد شكر بر زمين بگذارد كافيست. ولى بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه، شكرا لله يا عفوا بگويد، و نيز مستحب است هر وقت نعمتى بانسان مىرسد يا بلائى از او دور مىشود سجده شكر بجا آورد. صلوات بر پيغمبر (مسأله 1133): هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم را مانند محمد و احمد يا لقب و كنيه آنجناب را مثل مصطفى وأبو القاسم بگويد يا بشنود، اگر چه در نماز باشد مستحب است صلوات بفرستد. (مسأله 1134): موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول صلى الله عليه وآله مستحب است صلوات را هم بنويسند. و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مىكنند صلوات بفرستند. مبطلات نماز (مسأله 1135): دوازده چيز نماز را باطل مىكند و آنها را مبطلات مىگويند.

[ 243 ]

اول: آن كه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود، مثلا در بين نماز بفهمد لباسش كه ساتر است غصبى است. دوم: آن كه در بين نماز عمدا يا سهوا يا از روى ناچارى، چيزى كه وضو يا غسل را باطل مىكند پيش آيد، مثلا بول از او بيرون آيد، هر چند - بنابر احتياط - پيش آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز از روى سهو يا ناچارى باشد، ولى كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، اگر در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود، چنانچه بدستورى كه در احكام وضو صفحه ((51)) گفته شد، رفتار نمايد نمازش باطل نمىشود، و نيز اگر در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى كه بدستور استحاضه رفتار كرده باشد نمازش صحيح است. (مسأله 1136): كسى كه بى اختيار خوابش برده، اگر نداند كه در بين نماز خوابش برده، يا بعد از آن لازم نيست نمازش را دوباره بخواند، بشرط آن كه بداند آنچه از نماز بجا آورده باندازه‌اى كه عرفا آن را نماز بگويند بوده است. (مسأله 1137): اگر بداند باختيار خودش خوابيده و شك كند كه بعد از نماز بوده، يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده نمازش با شرطى كه در مسأله پيش گفته شد صحيح است. (مسأله 1138): اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در سجده آخر نماز است، يا در سجده شكر، چنانچه بداند كه بىاختيار خوابش برده، بايد آن نماز را دوباره بخواند، و اگر بداند باختيار خودش خوابيده و احتمال دهد كه از روى غفلت در سجده نماز خوابيده نمازش صحيح است. (سوم) از مبطلات نماز آنست كه دستها را بقصد خضوع و ادب روى

[ 244 ]

هم بگذارد، ولى باطل شدن نماز باين كار بنابر احتياط است هر چند در حرام بودنش اگر بقصد مشروعيت آورده شود، اشكالى نيست. (مسأله 1139): هر گاه از روى فراموشى يا ناچارى يا تقيه يا براى كار ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد اشكال ندارد. (چهارم) از مبطلات نماز آنست كه بعد از خواندن حمد آمين بگويد، واين باطل شدن نماز بگفتن آمين در غير ماموم بنابر احتياط است هر چند در حرام بودنش چنانچه بقصد مشروعيت آورده شود اشكالى نيست و در هر حال اگر آمين را اشتباها يا از روى تقيه بگويد نمازش اشكال ندارد. (پنجم) از مبطلات نماز برگشتن از قبله بدون عذر است، و اما اگر با عذر باشد مثل فراموشى، يا بسبب امر قهرى (مانند باد شديدى كه او را از قبله برگرداند) چنانچه بطرف راست و يا چپ نرسد نماز او صحيح است، ولى لازم است كه بعد از بر طرف شدن عذر فورا بطرف قبله برگردد، و اما اگر بطرف راست و يا چپ برسد - چه پشت بقبله باشد يا نه - اگر عذر او فراموشى باشد، و وقتى متذكر شود، كه اگر نماز را قطع كند مىتواند دوباره آن را رو بقبله بخواند (هر چند يك ركعت از آن در وقت واقع شود) بايد نماز را از سر بگيرد وگرنه بهمان نماز اكتفا مىكند و قضا بر او واجب نيست و همچنين است اگر برگشت او از قبله بواسطه امر قهرى باشد پس چنانچه بتواند كه بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت بخواند (هر چند يك ركعت از آن در وقت واقع شود) بايد نماز را از سر بگيرد و گرنه بايد همان نماز را تمام بكند واعاده و قضا بر او لازم نيست. (مسأله 1140): اگر صورت خود را فقط از قبله برگرداند ولى بدنش بطرف قبله باشد چنانچه بحدى گردن را كج كند كه بتواند مقدارى از پشت

[ 245 ]

سرش را ببيند حكم او همان حكم برگشتن از قبله است كه قبلا ذكر شده، و اما اگر مقدار كمى گردنش را كج كند كه عرفا بگويند طرف جلو بدنش مقابل قبله است نمازش باطل نمىشود هر چند اين كار مكروه است. (ششم) از مبطلات نماز آنست كه عمدا تكلم كند هر چند بكلمه‌اى كه بيش از يك حرف نداشته باشد، اگر آن حرف مفهم معناى خودش باشد، مثل (ق) كه در زبان عربى بمعناى اين است كه نگهدارى كن، يا مفهم معناى ديگرى مثل (ب) در جواب كسى كه از حرف دوم از هجا سؤال كند. و چنانچه مفهم هيچ معنائى نباشد اگر مركب از دو حرف يا بيشتر باشد باز هم بنابر احتياط مبطل نماز است. (مسأله 1141): اگر سهوا كلمه‌اى بگويد كه يك حرف يا بيشتر دارد اگر چه آن كلمه معنى داشته باشد نمازش باطل نمىشود، ولى بنابر احتياط لازم است بعد از نماز سجده سهو بجا آورد چنانكه خواهد آمد. (مسأله 1142): سرفه كردن و آروغ زدن در نماز اشكال ندارد و احتياط لازم آنست كه در نماز اختيارا آه نكشد و ناله نكند و اما گفتن آخ و آه و مانند اينها اگر عمدى باشد، نماز را باطل مىكند. (مسأله 1143): اگر كلمه‌اى را بقصد ذكر بگويد، مثلا بقصد ذكر بگويد ((الله اكبر)) و در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چيزى را بديگرى بفهماند اشكال ندارد، و همچنين اگر كلمه‌اى را بقصد ذكر بگويد هر چند بداند كه اين كار سبب مىشود كه كسى متوجه مطلبى شود اشكال ندارد، ولى اگر اصلا قصد ذكر نكند يا قصد هر دو امر را بكند اشكال دارد. (مسأله 1144): خواندن قرآن در نماز (حكم چهار آيه‌اى كه سجده واجب دارد در احكام قرائت مسأله 992 گفته شد) و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد. ولى احتياط مستحب آنست كه بغير عربى دعا نكند.

[ 246 ]

(مسأله 1145): اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمدا بدون قصد جزئيت يا احتياطا چند مرتبه بگويد اشكال ندارد. (مسأله 1146): در حال نماز، انسان نبايد بديگرى سلام كند، و اگر ديگرى باو سلام كند بايد جواب دهد ولى جواب بايد مثل سلام باشد يعنى نبايد بر اصل سلام اضافه داشته باشد، مثلا نبايد در جواب بگويد (سلام عليكم ورحمة الله وبركاته) بلكه بنابر احتياط لازم نبايد لفظ (عليكم يا عليك) را بر لفظ سلام در جواب مقدم بدارد، اگر كسى كه سلام كرده اين چنين نكرده باشد بلكه احتياط مستحب آنست كه جواب كاملا همان طور كه او سلام كرده باشد، مثلا اگر گفته ((سلام عليكم)) در جواب بگويد ((سلام عليكم)) و اگر گفته ((السلام عليكم)) بگويد ((السلام عليكم)) و اگر گفته ((سلام عليك)) بگويد ((سلام عليك)) ولى در جواب ((عليكم السلام)) هر صيغه‌اى كه مىخواهد مىتواند بگويد. (مسأله 1147): انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فورا بگويد، و اگر عمدا يا از روى فراموشى جواب سلام را بقدرى طول دهد كه اگر جواب بگويد، جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نبايد جواب بدهد، و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست. (مسأله 1148): بايد جواب سلام را طورى بگويد كه سلام كننده بشنود ولى اگر سلام كننده كر باشد، يا سلام داده و تند رد شود، چنانچه ممكن باشد كه جواب سلام را باشاره يا مانند آن باو بفهماند جواب دادن لازم است و در غير اين صورت جواب دادن در غير نماز لازم نيست و در نماز جائز نيست. (مسأله 1149): واجب است نمازگزار جواب سلام را بقصد تحيت بگويد، و مانعى ندارد كه قصد دعا هم بكند يعنى از خداوند عالم براى كسى كه سلام كرده سلامتى بخواهد.

[ 247 ]

(مسأله 1150): اگر زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز يعنى بچه‌اى كه خوب و بد را مىفهمد بنمازگزار سلام كند، نمازگزار بايد جواب او را بدهد، و اگر زن بلفظ (سلام عليك) سلام كند، مىتواند در جواب بگويد (سلام عليك) يعنى كاف را زير دهد. (مسأله 1151): اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد اگر چه معصيت كرده ولى نماز ش صحيح است. (مسأله 1152): اگر كسى بنمازگزار غلط سلام كند، بطورى كه سلام حساب نشود، جواب دادن او جايز نيست. (مسأله 1153): جواب سلام كسى كه از روى مسخره يا شوخى سلام مىكند وجواب سلام مرد و زن غير مسلمان در صورتى كه ذمى نباشند واجب نيست. و اگر ذمى باشند بنابر احتياط واجب بكلمه (عليك) اكتفا شود. (مسأله 1154): اگر كسى بعده‌اى سلام كند، جواب سلام او بر همه آنان واجب است، ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافيست. (مسأله 1155): اگر كسى بعده‌اى سلام كند، و كسى كه سلام كننده قصد سلام دادن باو را نداشته جواب دهد، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است. (مسأله 1156): اگر بعده‌اى سلام كند وكسى كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن باو را هم داشته يا نه، نبايد جواب بدهد. و همچنين است اگر بداند قصد او را هم داشته ولى ديگرى جواب سلام را بدهد، اما اگر بداند قصد او را هم داشته و ديگرى جواب ندهد، بايد جواب او را بگويد. (مسأله 1157): سلام كردن مستحب است، و خيلى سفارش شده است كه سواره بپياده و ايستاده بنشسته و كوچكتر ببزرگتر سلام كند.

[ 248 ]

(مسأله 1158): اگر دو نفر با هم بيكديگر سلام كنند، بنابر احتياط واجب بايد هر يك جواب سلام ديگرى را بدهد. (مسأله 1159): در غير نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد، مثلا اگر كسى گفت ((سلام عليكم)) در جواب بگويد ((سلام عليكم ورحمة الله)). (هفتم) از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدى است هر چند بدون اختيار باشد اگر مقدماتش اختيارى باشد، بلكه بنابر احتياط هر چند هم مقدماتش اختيارى نباشد باز هم موجب باطل شدن نماز مىشود ولى اگر عمدا بى صدا يا سهوا با صدا بخندد ظاهر اين است كه نمازش اشكال ندارد. (مسأله 1160): اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير كند، مثلا رنگش سرخ شود، احتياط واجب آنست كه نمازش را دوباره بخواند. (هشتم) از مبطلات نماز بنابر احتياط واجب آنست كه براى كار دنيا عمدا با صدا يا بىصدا گريه كند، ولى اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند، آهسته باشد يا بلند اشكال ندارد بلكه از بهترين اعمال است. (نهم) از مبطلات نماز كارى است كه صورت نماز را بهم بزند، مثل بهوا پريدن و مانند آن عمدا باشد يا از روى فراموشى، ولى كارى كه صورت نماز را بهم نزند، مثل اشاره كردن با دست اشكال ندارد. (مسأله 1161): اگر در بين نماز بقدرى ساكت بماند كه نگويند نماز مىخواند، نمازش باطل مىشود. (مسأله 1162): اگر در بين نماز كارى انجام دهد، يا مدتى ساكت شود و شك كند كه نماز بهم خورده يا نه، بايد نماز را اعاده نمايد، ولى بهتر اين است كه آن را تمام كرده و سپس اعاده نمايد.

[ 249 ]

(دهم) از مبطلات نماز خوردن و آشاميدن است، كه اگر در نماز طورى بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مىخواند، عمدا باشد يا از روى فراموشى نمازش باطل مىشود. ولى كسى كه مىخواهد روزه بگيرد، اگر پيش از اذان صبح نماز مستحبى بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود، در صورتى كه آب روبروى او در دو سه قدمى باشد مىتواند در بين نماز آب بياشامد، اما بايد كارى كه نماز را باطل مىكند، مثل رو گرداندن از قبله انجام ندهد. (مسأله 1163): اگر خوردن يا آشاميدن عمدى، صورت نماز را هم بهم نزند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند خواه موالات نماز بهم بخورد يعنى طورى شود كه نگويند نماز را پشت سر هم مىخواند يا نه. (مسأله 1164): اگر در بين نماز، غذائى را كه در دهان يا لاى دندانها مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمىشود، و نيز اگر كمى قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود اشكال ندارد. (يازدهم) از مبطلات نماز، شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى، يا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است، درصورتى كه نمازگزار در حال شك باقى باشد. (دوازدهم) از مبطلات نماز آنست كه ركن نماز را عمدا يا سهوا كم كند، يا چيزى را كه ركن نيست عمدا كم نمايد، يا چيزى را عمدا در نماز زياد كند و همچنين اگر ركنى را مثل ركوع يا دو سجده از يك ركعت سهوا زياد كند نمازش بنابر احتياط واجب باطل مىشود، و اما زياد كردن تكبيرة الاحرام سهوا مبطل نماز نيست. (مسأله 1165): اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه

[ 250 ]

نماز را باطل مىكند انجام داده يا نه، نمازش صحيح است. چيزهائى كه در نماز مكروه است (مسأله 1166): مكروه است در نماز صورت را كمى بطرف راست يا چپ بگرداند، بطورى كه نگويند روى خود را از قبله گردانده، والا نماز باطل است چنانچه گذشت. و نيز مكروه است در نماز چشمها را هم بگذارد يا بطرف راست و چپ بگرداند و باريش و دست خود بازى كند، و انگشتها را داخل هم نمايد، و آب دهان بيندازد، و بخط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى نگاه كند. و نيز مكروه است، موقع خواندن حمد و سوره وگفتن ذكر براى شنيدن حرف كسى ساكت شود، بلكه هر كارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه مىباشد. (مسأله 1167): موقعى كه انسان خوابش مىآيد و نيز موقع خوددارى كردن از بول وغائط مكروه است نماز بخواند، و همچنين پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد در نماز مكروه مىباشد. و غير از اينها مكروهات ديگرى هم در كتابهاى مفصل گفته شده است. مواردى كه مىشود نماز واجب را شكست (مسأله 1168): شكستن نماز واجب از روى اختيار بنابر احتياط واجب حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد بلكه ظاهرا براى هر غرضى دينى يا دنيوى كه مورد اهتمام نمازگزار است مانعى ندارد.

[ 251 ]

(مسأله 1169): اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او واجب است، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مىباشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند. (مسأله 1170): اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد، و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد، و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند. (مسأله 1171): اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، بايد نماز را تمام كند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را بهم ميزند، بايد در بين نماز تطهير كند، بعد بقيه نماز را بخواند، و اگر نماز را بهم ميزند، در صورتيكه بعد از نماز تطهير مسجد ممكن باشد، شكستن نماز براى تطهير جايز است، و اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير نمايد، و بعد نماز را بخواند. (مسأله 1172): كسيكه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند اگر چه معصيت كرده، ولى نمازش صحيح است اگر چه احتياط مستحب آنست كه دوباره بخواند. (مسأله 1173): اگر پيش از قرائت يا پيش از آن كه باندازه ركوع خم شود، يادش بيايد كه اذان و اقامه يا تنها اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند. بلكه اگر پيش از تمام شدن نماز يادش بيايد كه آنها را فراموش كرده مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند.

[ 252 ]

شكيات شكيات نماز ((22)) قسم است: هفت قسم آن شكهائى است كه نماز را باطل مىكند و بشش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نه قسم ديگر آن صحيح است. شكهاى باطل كننده (مسأله 1174): شكهائى كه نماز را باطل مىكند از اين قرار است: (اول) شك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى واجب، مثل نماز صبح ونماز مسافر. ولى شك در شماره ركعتهاى نماز مستحب ونماز احتياط نماز را باطل نمىكند. (دوم) شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى. (سوم) آن كه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر. (چهارم) آن كه در نماز چهار ركعتى پيش از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر. (پنجم) شك بين دو و پنج يا دو و بيشتر از پنج. (ششم) شك بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش. (هفتم) شك بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش، بتفصيلى كه خواهد آمد. (مسأله 1175): اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى انسان پيش آيد. بهتر آنست بهمين اندازه كه شك او پابرجا شد. نماز را بهم نزند،

[ 253 ]

بلكه بقدرى فكر كند كه صورت نماز بهم بخورد، يا از پيدا شدن يقين يا گمان نا اميد شود. شكهائى كه نبايد بآنها اعتنا كرد (مسأله 1176): شكهائى كه نبايد بآنها اعتنا كرد از اين قرار است: ((اول)) شك در چيزى كه محل بجا آوردن آن گذشته است، مثل آن كه در ركوع شك كند حمد را خوانده يا نه. ((دوم)) شك بعد از سلام نماز. ((سوم)) شك بعد از گذشتن وقت نماز. ((چهارم)) شك كثير الشك يعنى كسى كه زياد شك مىكند ((پنجم)) شك امام در شماره ركعتهاى نماز، در صورتى كه مأموم شماره آنها را بداند و هم چنين شك مأموم در صورتى كه امام شماره ركعتهاى نماز را بداند. ((ششم)) شك در نمازهاى مستحبى و نماز احتياط. 1 - شك در چيزى كه محل آن گذشته است (مسأله 1177): اگر در بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آنرا انجام داده يا نه، مثلا شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه مشغول كارى باشد كه شرعا نبايد در صورتيكه آن كار قبلى را عمدا ترك كرده است مشغول اين كار شود مثلا در حال خواندن سوره شك كند حمد خوانده يا نه، نبايد بشك خود اعتنا كند، و در غير اين صورت بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده بجا آورد. (مسأله 1178): اگر در بين خواندن آيه شك كند كه آيه پيش را خوانده يا نه، يا وقتى كه آخر آيه را مىخواند شك كند كه اول آنرا خوانده يا نه، بايد

[ 254 ]

بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1179): اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى واجب آن مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه، بايد بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1180): اگر در حالى كه بسجده مىرود شك كند كه ركوع كرده يا نه، يا شك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه، بايد بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1181): اگر در حال برخواستن شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، بايد بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1182): كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند، اگر موقعى كه حمد يا تسبيحات مىخواند، شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه بايد بشك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از آن كه مشغول حمد يا تسبيحات شود، شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد. (مسأله 1183): اگر شك كند كه يكى از ركنهاى نماز را بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آنست نشده، بايد آنرا بجا آورد، مثلا اگر پيش از خواندن تشهد شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد، وچنانچه بعد يادش بيايد كه آن ركن را بجا آورده، چون ركن زياد شده نمازش بنابر احتياط لازم باطل است. (مسأله 1184): اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آنست نشده، بايد آنرا بجا آورد، مثلا اگر پيش از خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن يادش بيايد كه آنرا بجا آورده، چون ركن زياد نشده نمازش صحيح است. (مسأله 1185): اگر شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه مثلا مشغول،

[ 255 ]

تشهد است، اگر شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، وبشك خود اعتنا نكند، و بعدا يادش بيايد كه آن ركن را بجا نياورده، در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده بايد آنرا بجا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش بنابر احتياط لازم باطل است، مثلا اگر پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بجا نياورده، بايد بجا آورد، و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد نمازش چنانكه گفته شد باطل است. (مسأله 1186): اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آنست شده، بايد بشك خود اعتنا نكند، مثلا موقعى كه مشغول خواندن سوره است، اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد بشك خود اعتنا نكند، و اگر بعد يادش بيايد كه آنرا بجا نياورده، در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده، بايد بجا آورد، واگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است، بنابر اين اگر مثلا در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند، و اگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است. (مسأله 1187): اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه، چنانچه مشغول بتعقيب نماز يا مشغول نماز ديگر شده، يا بواسطه انجام كارى كه نماز را بهم ميزند، از حال نمازگزار بيرون رفته، بايد بشك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از اينها شك كند، بايد سلام را بگويد. و اگر شك كند كه سلام را درست گفته يا نه بشك خود اعتنا نكند، در هر جائى كه باشد. 2 - شك بعد از سلام (مسأله 1188): اگر بعد از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه، مثلا شك كند ركوع كرده يا نه، يا بعد از سلام نماز چهار ركعتى

[ 256 ]

شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، بشك خود اعتنا نكند، ولى اگر هر دو طرف شك او باطل باشد، مثلا بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده يا پنج ركعت، نمازش باطل است. 3 - شك بعد از وقت (مسأله 1189): اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شك كند كه نماز خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانده، خواندن آن لازم نيست، ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه‌نماز خوانده يا نه، اگر چه گمان كند كه خوانده است، بايد آن نماز را بخواند. (مسأله 1190): اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست خوانده يا نه، بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1191): اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت نماز خوانده، ولى نداند بنيت ظهر خوانده يا بنيت عصر، بايد چهار ركعت نماز قضاء بنيت نمازى كه بر او واجب است بخواند. (مسأله 1192): اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند يك نماز خوانده، ولى نداند سه‌ركعتى خوانده يا چهار ركعتى، بايد قضاى نماز مغرب وعشا را بخواند. 4 - كثير الشك (كسى كه زياد شك مىكند) (مسأله 1193): كثير الشك كسى است كه زياد شك مىكند باين معنى كه بيش از كسانيكه مانند او هستند از جهت بودن يا نبودن اسباب

[ 257 ]

اغتشاش حواس شك كند پس كسيكه موجب اغتشاش حواس ندارد و در هر سه نماز لا اقل يكمرتبه شك كند، چنين شخصى بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1194): كثير الشك اگر در بجا آوردن چيزى از اجزاء نماز شك كند بايد بنا بگذارد كه آن را بجا آورده، مثلا اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است، و اگر در بجا آوردن چيزى شك كند كه نماز را باطل مىكند، مثل اين كه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده يا سه ركعت بنا را بر صحت مىگذارد. (مسأله 1195): كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مىكند بطورى كه زيادى شك از مختصات آن چيز حساب شود، چنانچه در چيزهاى ديگر نماز شك كند، بايد بدستور آن عمل نمايد مثلا كسى كه زيادى شك او در اين است كه سجده كرده يا نه، اگر در بجا آوردن ركوع شك كند بايد بدستور آن رفتار نمايد، يعنى اگر بسجده نرفته ركوع را بجا آورد و اگر بسجده رفته اعتنا نكند. (مسأله 1196): كسى كه در نماز مخصوصى مثلا در نماز ظهر زياد شك مىكند، اگر در نماز ديگر مثلا در نماز عصر شك كند، بايد بدستور شك رفتار نمايد. (مسأله 1197): كسى كه فقط وقتى كه در جاى مخصوصى نماز مىخواند، زياد شك مىكند، اگر در غير آنجا نماز بخواند وشكى براى او پيش آيد، بايد بدستور شك عمل نمايد. (مسأله 1198): اگر انسان شك كند كه كثير الشك شده يا نه، بايد بدستور شك عمل نمايد، و كثير الشك تا وقتى يقين نكند كه بحال معمولى مردم برگشته بايد بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1199): كسى كه زياد شك مىكند، اگر شك كند ركنى را بجا آورده يا نه، و اعتنا نكند يادش بيايد كه آنرا بجا نياورده، چنانچه مشغول

[ 258 ]

ركن بعد نشده، بايد آنرا بجا آورد، واگر مشغول ركن بعد شده نمازش بنابر احتياط باطل است، مثلا اگر شك كند ركوع كرده يا نه، و اعتنا نكند، چنانچه پيش از سجده دوم يادش بيايد كه ركوع نكرده است، بايد برگردد وركوع كند و اگر در سجده دوم يادش بيايد، نمازش بنابر احتياط باطل است. (مسأله 1200): كسى كه زياد شك مىكند اگر شك كند چيزى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه و اعتنا نكند، و بعد يادش بيايد كه آنرا بجا نياورده چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته، بايد آنرا بجا آورد واگر از محل آن گذشته نمازش صحيح است، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه واعتنا نكند چنانچه در قنوت يادش بيايد كه حمد نخوانده، بايد بخواند، و اگر در ركوع يادش بيايد، نمازش صحيح است. 5 - شك امام و مأموم (مسأله 1201): اگر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند، مثلا شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده، وبامام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام بايد نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتياط لازم نيست و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده است، و مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند، بايد بشك خود اعتنا ننمايد. 6 - شك در نماز مستحبى (مسأله 1202): اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شك كند،

[ 259 ]

چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد مثلا اگر در نافله صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است. و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند، مثلا شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت بهر طرف شك عمل كند، نمازش صحيح است. (مسأله 1203): كم شدن ركن نافله را باطل مىكند، ولى زياد شدن ركن آن را باطل نمىكند. پس اگر يكى از كارهاى نافله را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده بايد آن كار را انجام دهد ودوباره آن ركن را بجا آورد، مثلا اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره حمد را نخوانده بايد برگردد و حمد را بخواند و دوباره بركوع رود. (مسأله 1204): اگر در يكى از كارهاى نافله شك كند، خواه ركن باشد يا غير ركن، چنانچه محل آن نگذشته، بايد بجا آورد، واگر محل آن گذشته بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1205): اگر در نماز مستحبى دو ركعتى گمانش به سه ركعت يا بيشتر برود، بايد اعتنا نكند، و نمازش صحيح است. و اگر گمانش بدو ركعت يا كمتر برود، بايد بنابر احتياط واجب بهمان گمان عمل كند، مثلا اگر گمانش بيك ركعت مىرود، بايد احتياطا يك ركعت ديگر بخواند. (مسأله 1206): اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب سجده سهو واجب مىشود، يا يك سجده را فراموش نمايد، لازم نيست بعد از نماز، سجده سهو يا قضاى سجده را بجا آورد. (مسأله 1207): اگر شك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيار وقت‌معين نداشته باشد بنا بگذارد كه نخوانده است، و همچنين است اگر مثل نافله يوميه وقت معين داشته باشد

[ 260 ]

و پيش از گذشتن وقت شك كند كه آنرا بجا آورده يا نه. ولى اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه خوانده است يا نه، بشك خود اعتنا نكند. شكهاى صحيح (مسأله 1208): در نه صورت اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند، بايد فكر نمايد پس اگر يقين يا گمان بيك طرف پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند، وگرنه بدستورهائى كه گفته مىشود عمل نمايد، و آن نه صورت از اين قرار است: (اول) آن كه بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده است يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است ويك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز بنابر احتياط واجب يك ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد. (دوم) شك بين دو و چهار بعد از داخل شدن در سجده سوم كه بايد بنا بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند، و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند. (سوم) شك بين دو و سه و چهار بعد از داخل شدن در سجده دوم كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد. (چهارم) شك بين چهار وپنج بعد از داخل شدن در سجده دوم كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند، و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد بعيد نيست كه اين حكم جارى شود در هر مورديكه طرف كمتر شك چهار ركعت باشد مثل شك بين چهار وشش و هم چنين بعيد نيست در هر مورديكه

[ 261 ]

شك كند بين چهار ركعت و كمتر از آن و زيادتر از آن پس از داخل شدن در سجده دوم، آن كه بتواند بنا را بر چهار بگذارد و وظيفه هر دو شك را انجام دهد يعنى نماز احتياط بخواند از جهت احتمال آن كه از چهار ركعت كمتر خوانده باشد و بعد دو سجده سهو بياورد از جهت احتمال آن كه بيش از چهار ركعت آورده باشد. و در هر صورت اگر بعد از سجده اول و پيش از داخل شدن در سجده دوم، يكى از چهار شك گذشته براى او پيش آيد، نمازش باطل است. (پنجم) شك بين سه و چهار، كه در هر جاى نماز باشد، بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند، و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد. (ششم) شك بين چهار و پنج در حال ايستادن، بايد بنشيند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد، و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد. (هفتم) شك بين سه و پنج در حال ايستادن، بايد بنشيند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد. (هشتم) شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستادن، بايد بنشيند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده وبعد دو ركعت نشسته بجا آورد. (نهم) شك بين پنج و شش در حال ايستادن، بايد بنشيند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد ودو سجده سهو بجا آورد. و نيز بنابر احتياط مستحب دو سجده سهو براى ايستادن بيجا در اين چهار صورت بجا آورد. (مسأله 1209): اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد چنانچه وقت نماز تنگ باشد كه نتواند نماز را از سر گيرد نبايد نماز را بشكند

[ 262 ]

و بايستى بدستورى كه گفته‌شد عمل نمايد. بلكه اگر وقت نماز وسعت هم داشته باشد احتياط مستحب آنست كه نماز را نشكند و بدستورى كه گفته شد عمل نمايد. (مسأله 1210) اگر يكى از شكهائى كه نماز احتياط براى آنها واجب است در نماز پيش آيد، چنانچه انسان نماز را تمام كند، احتياط مستحب آنست كه نماز احتياط را بخواند، و بدون خواندن نماز احتياط، نماز را از سر نگيرد، و اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند نماز را از سر بگيرد، نماز دومش هم بنابر احتياط باطل است، ولى اگر بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند، مشغول نماز شود، نماز دومش صحيح است. (مسأله 1211): وقتى يكىاز شكهاى باطل‌براى انسان پيش آيد، وبداند كه اگر بحالت بعدى منتقل شود براى او يقين يا گمان پيدا مىشود، در صورتيكه شك باطل او در دو ركعت اول نماز باشد، جائز نيست با حالت شك نماز را ادامه دهد، مثلا اگر در حال ايستادن شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر وبداند كه اگر بركوع رود بيك طرف يقين يا گمان پيدا مىكند جائز نيست با اين حال ركوع كند، واما در بقيه شكهاى باطل ظاهرا مىتواند نماز را ادامه دهد تا يقين يا گمان براى او پيدا شود. (مسأله 1212): اگر اول گمانش بيك طرف بيشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوى شود، بايد بدستور شك عمل نمايد. و اگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و بطرفى كه وظيفه او است بنا بگذارد، بعد گمانش بطرف ديگر برود، بايد همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند. (مسأله 1213): كسى كه نمىداند گمانش بيك طرف بيشتر است، يا هر دو طرف در نظر او مساوى است، بايد بدستور شك عمل كند. (مسأله 1214): اگر بعد از نماز بداند كه در بين نماز حال ترديدى

[ 263 ]

داشته، كه مثلا دو ركعت خوانده يا سه ركعت، و بنا را بر سه گذاشته، ولى نداند كه گمانش بخواندن سه ركعت بوده، يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده، لازم نيست نماز احتياط را بخواند. (مسأله 1215): اگر بعد از ايستادن شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، و در همان موقع يكى از شكهائى كه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مىباشد، براى او پيش آيد، مثلا شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چنانچه بدستور آن شك عمل كند نمازش صحيح است، ولى اگر موقعى كه تشهد مىخواند يكى از آن شكها اتفاق بيفتد، چنانچه بر فرض علم بآنكه دو سجده را آورده بايد بنا مىگذاشت بر اين كه در ركعتى است كه تشهد ندارد، نمازش باطل است، همچون مثالى كه گذشت، و گرنه نمازش صحيح است، مثل اين كه شك كند دو ركعت خوانده يا چهار ركعت. (مسأله 1216): اگر پيش از آن كه مشغول تشهد شود، يا پيش از ايستادن - در ركعتهائى كه تشهد ندارد - شك كند كه يك يا دو سجده را بجا آورده يا نه، و در همان موقع يكى از شكهائى كه بعد از تمام شدن دو سجده صحيح است، برايش پيش آيد نمازش باطل است. (مسأله 1217): اگر موقعى كه ايستاده بين سه و چهار يا بين سه و چهار و پنج شك كند، و يادش بيايد كه يك يا دو سجده از ركعت پيش را بجا نياورده نمازش باطل است. (مسأله 1218): اگر شك او از بين برود، و شك ديگرى برايش پيش آيد، مثلا اول شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بعد شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، بايد بدستور شك دوم عمل نمايد. (مسأله 1219): اگر بعد از نماز شك كند كه در حال نماز مثلا بين دو وچهار شك كرده، يا بين سه و چهار، مىتواند بدستور هر دو شك عمل كند،

[ 264 ]

و نيز مىتواند نماز را بشكند و پس از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند آن را دوباره بخواند. (مسأله 1220): اگر بعد از نماز بفهمد كه در حال نماز شكى براى او پيش آمده، ولى نداند از شكهاى باطل يا صحيح بوده، واگر از شكهاى صحيح بوده نداند كدام قسم آن بوده است، جايز است نماز را بهم زده و دوباره بخواند. (مسأله 1221): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر شكى كند كه بايد براى آن يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند، بايد يك ركعت نشسته بجا آورد. واگر شكى كند كه بايد براى آن دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند، بايد دو ركعت نشسته بجا آورد. (مسأله 1222): كسى كه ايستاده نماز مىخواند، اگر موقع خواندن نماز احتياط از ايستادن عاجز شود، بايد مثل كسى كه نماز را نشسته مىخواند كه حكم آن در مسأله پيش گفته شد، نماز احتياط را بجا آورد. (مسأله 1223): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بايستد، بايد بوظيفه كسى كه نماز را ايستاده مىخواند عمل كند. دستور نماز احتياط (مسأله 1224): كسى كه نماز احتياط بر او واجب است، بعد از سلام نماز بايد فورا نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و بركوع رود و دو سجده نمايد، پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط

[ 265 ]

بر او واجب است بعد از دو سجده، يك ركعت ديگر مثل ركعت اول بجا آورد، و بعد از تشهد سلام دهد. (مسأله 1225): نماز احتياط سوره وقنوت ندارد وبايد بنابر احتياط لازم آنرا آهسته بخوانند و نيت آنرا بزبان نياورند، واحتياط مستحب آنست كه ((بسم الله)) آنرا هم آهسته بگويند. (مسأله 1226): اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد، نمازى كه خوانده در دست بوده، لازم نيست نماز احتياط بخواند، واگر در بين نماز احتياط بفهمد، لازم نيست آنرا تمام نمايد. (مسأله 1227): اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده، چنانچه كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده، بايد آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بيجا بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد. و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند، انجام داده، مثلا پشت بقبله كرده، بايد نماز را دوباره بجا آورد. (مسأله 1228): اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بمقدار نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، نمازش صحيح است. (مسأله 1229): اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين دو و چهار، دو ركعت نماز احتياط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز را دوباره بخواند. (مسأله 1230): اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر از نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين سه وچهار يك ركعت نماز احتياط بخواند، بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتياط كارى كه نماز را باطل مىكند انجام داده، مثلا پشت بقبله كرده بايد

[ 266 ]

نماز را دوباره بخواند، و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده، احتياط لازم آنست كه در اين صورت نيز نمازش را دوباره بخواند و اكتفا بضميمه كردن ركعت باقيمانده نكند. (مسأله 1231): اگر بين دو و سه و چهار شك كند، و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده، لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند. (مسأله 1232): اگر بين سه و چهار شك كند و موقعى كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز احتياط را رها كند، و چنانچه پيش از داخل شدن در ركوع يادش آمده باشد يك ركعت بطور متصل بخواند، ونمازش صحيح است، وبراى سلام زيادى بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد، واما اگر پس از داخل شدن در ركوع يادش آمده باشد بايد نماز را دوباره بخواند وبنابر احتياط نمىتواند اكتفا بضميمه كردن ركعت باقيمانده نمايد. (مسأله 1233): اگر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده، نظير آنچه در مسأله گذشته گفته شد در اينجا جارى است. (مسأله 1234): اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده، نظير آنچه در مسأله (1232) گفته شد در اينجا مىآيد. (مسأله 1235): اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده، بجا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز گذشته بشك خود اعتنا نكند، و اگر وقت دارد، در صورتى كه بين شك و نماز زياد طول نكشيده وكارى هم مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل مىكند انجام نداده، بايد نماز احتياط را

[ 267 ]

بخواند. و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند بجا آورده، يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده بنابر احتياط لازم بايد نماز را دوباره بخواند. (مسأله 1236): اگر در نماز احتياط، بجاى يك ركعت دو ركعت بخواند، نماز احتياط باطل مىشود، و بايد دوباره اصل نماز را بخواند و همچنين است - بنابر احتياط لازم - اگر در نماز احتياط ركنى را اضافه كند. (مسأله 1237): موقعى كه مشغول نماز احتياط است اگر در يكى از كارهاى آن شك كند، چنانچه محل آن نگذشته، بايد بجا آورد، و اگر محلش گذشته، بايد بشك خود اعتنا نكند، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه چنانچه بركوع نرفته بايد بخواند، و اگر بركوع رفته بايد بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1238): اگر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شك كند، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد، مثلا موقعى كه مشغول خواندن دو ركعت نماز احتياط است، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده، و اگر شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است. (مسأله 1239): اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهوا كم يا زياد شود، سجده سهو ندارد. (مسأله 1240): اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء يا شرائط آنرا بجا آورده يا نه، بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 1241): اگر در نماز احتياط، تشهد يا يك سجده را فراموش كند و در جاى خود تداركش ممكن نباشد، احتياط واجب آنست كه بعد از سلام

[ 268 ]

نماز سجده را قضا نمايد. (مسأله 1242): اگر نماز احتياط و قضاى يك سجده يا دو سجده سهو بر او واجب شود، بايد اول نماز احتياط را بجا آورد. (مسأله 1243): حكم گمان در نماز نسبت بركعات مثل حكم يقين است، مثلا اگر نداند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت و گمان داشته باشد كه دو ركعت خوانده بنا مىگذارد كه دو ركعت است، و اگر در نماز چهار ركعتى گمان دارد كه چهار ركعت خوانده، نبايد نماز احتياط بخواند و اما نسبت با فعال گمان حكم شك را دارد، پس اگر گمان دارد ركوع كرده در صورتى كه داخل سجده نشده است، بايد آنرا بجا آورد و اگر گمان دارد حمد را نخوانده، چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا بگمان ننمايد و نمازش صحيح است. (مسأله 1244): حكم شك و سهو وگمان در نمازهاى واجب يوميه ونمازهاى واجب ديگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون شك او در نماز دو ركعتى است، نمازش باطل مىشود، و اگر گمان داشته باشد كه دو ركعت يا يك ركعت است بر طبق گمان خود نماز را تمام مىنمايد. سجده سهو (مسأله 1245): براى پنج چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده سهو بدستورى كه بعدا گفته مىشود بجا آورد: ((اول)) آن كه در بين نماز، سهوا حرف بزند. ((دوم)) جائى كه نبايد سلام نماز را بدهد، مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد. ((سوم)) آن كه تشهد را فراموش كند. ((چهارم)) آن كه در نماز چهار ركعتى بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده

[ 269 ]

يا پنج ركعت يا شك كند كه چهار ركعت خوانده يا شش ركعت همچنانكه در مورد چهارم از شكهاى صحيح گذشت ((پنجم)) آن كه پس از نماز اجمالا بداند كه در نماز چيزى را اشتباها كم يا زياد كرده، و نماز هم محكوم بصحت باشد، در اين پنج مورد بايد - بنابر احتياط در مورد اول و دوم و پنجم و بنابر اقوى در سوم و چهارم - دو سجده سهو بجا آورد، و احتياط مستحب آنست كه اگر يك سجده را فراموش كند يا اين كه در جائى كه بايد بايستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباها بنشيند، و در موقعى كه بايد بنشيند مثلا موقع تشهد اشتباها بايستد، دو سجده سهو بجا آورد. بلكه براى هر چيزى كه در نماز اشتباها كم يا زياد كند دو سجده سهو بنمايد. و احكام اين چند صورت در مسائل آينده گفته مىشود. (مسأله 1246): اگر انسان اشتباها يا بخيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند، بايد بنابر احتياط دو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1247): براى صدائى كه از سرفه كردن پيدا مىشود سجده سهو واجب نيست. ولى اگر سهوا ناله بكند يا آه بكشد يا آه بگويد، بايد بنابر احتياط سجده سهو نمايد. (مسأله 1248): اگر چيزى را كه سهوا غلط خوانده دوباره بطور صحيح بخواند، براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست. (مسأله 1249): اگر در نماز سهوا مدتى حرف بزند و تمام آنها عرفا يك مرتبه حساب شود، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافيست. (مسأله 1250): اگر سهوا تسبيحات اربعه را نگويد، احتياط مستحب آنست كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1251): اگر در جائى كه نبايد سلام نماز را بگويد سهوا بگويد ((السلام علينا و على عباد الله الصالحين)) يا بگويد: ((السلام عليكم)) اگر

[ 270 ]

چه ((ورحمة الله وبركاته)) را نگفته باشد بايد بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد، ولى اگر اشتباها بگويد: ((السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته))، احتياط مستحب آنست كه دو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1252): اگر در جائى كه نبايد سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگويد، دو سجده سهو كافيست. (مسأله 1253): اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند، و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگردد و بجا آورد، و بعد از نماز بنابر احتياط مستحب براى ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد. (مسأله 1254): اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد بعد از سلام نماز سجده را قضا نمايد، و براى تشهد دو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1255): اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نياورد، معصيت كرده، و بنابر احتياط واجب بايد هر چه زودتر آنرا انجام دهد، و چنانچه سهوا بجا نياورد، هر وقت يادش آمد بايد فورا انجام دهد، و لازم نيست نماز را دوباره بخواند. (مسأله 1256): اگر شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا نه، لازم نيست بجا آورد. (مسأله 1257): كسى كه شك دارد مثلا دو سجده سهو را بر او واجب شده يا چهار تا، اگر دو سجده بنمايد كافيست. (مسأله 1258): اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده، و تدارك ممكن نباشد بايد دو سجده سهو بجا آورد، واگر بداند سهوا سه سجده كرده، احتياط واجب آنست كه دوباره دو سجده سهو بنمايد.

[ 271 ]

دستور سجده سهو (مسأله 1259): دستور سجده سهو اين است كه بعد از سلام نماز فورا نيت سجده سهو كند و پيشانى را بنابر احتياط لازم بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، و احتياط مستحب آنست كه در آن ذكر بگويد و بهتر آنست كه بگويد: ((بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) بعد بايد بنشيند و دوباره بسجده رود و ذكرى را كه گفته شد بگويد و بنشيند، و بعد از تشهد بگويد: ((السلام عليكم)) و اولى اين است ((ورحمةالله وبركاته)) را اضافه كند. قضاى سجده و تشهد فراموش شده (مسأله 1260): سجده و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز، قضاى آنرا بجا مىآورد، بايد تمام شرائط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو بقبله بودن و شرطهاى ديگر را داشته باشد. (مسأله 1261): اگر سجده را چند دفعه فراموش كند، مثلا يك سجده از ركعت اول، و يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد، بايد بعد از نماز قضاى هر دو را بجا آورد و بهتر آنست احتياطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد. (مسأله 1262): اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند، احتياطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.

[ 272 ]

(مسأله 1263): اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد لازم نيست هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد. (مسأله 1264): اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه اگر عمدا يا سهوا در نماز اتفاق بيفتد نماز باطل مىشود، مثلا پشت بقبله نمايد، احتياط مستحب آنست كه بعد از قضاى سجده دوباره نماز را بخواند. (مسأله 1265): اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده، بايد برگشته و نماز را تمام نموده و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى سلام بيجا بجا آورد. (مسأله 1266): اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مىشود، مثل آن كه سهوا حرف بزند، بنابر احتياط واجب بايد اول سجده را قضا كند، و بعد دو سجده سهو بنمايد. (مسأله 1267): اگر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهد را بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو بجا آورد، و احتياط مستحب آنست كه تشهد را نيز قضا نمايد. (مسأله 1268): اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه واجب نيست قضا يا سجده سهو نمايد. (مسأله 1269): اگر بداند سجده را فراموش كرده، و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد يادش آمده و بجا آورده يا نه، احتياط مستحب آنست كه آنرا قضا نمايد. (مسأله 1270): كسى كه بايد سجده را قضا نمايد، اگر براى كارى سجده سهو بر او واجب شود، بايد بنابر احتياط بعد از نماز اول اول سجده را قضا نمايد، بعد سجده سهو را بجا آورد. (مسأله 1271): اگر شك دارد كه بعد از نماز قضاى سجده فراموش

[ 273 ]

شده را بجا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، بايد سجده را قضا نمايد بلكه اگر وقت نماز هم گذشته، بايد بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا كند. كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز (مسأله 1272): هر گاه چيزى از واجبات نماز را عمدا كم يا زياد كند اگر چه يك حرف آن باشد، نماز باطل است. (مسأله 1273): اگر بواسطه ندانستن مسأله، چيزى از واجبات ركنى نماز را كم كند، نماز باطل است، و اما كم كردن واجب غير ركنى يا زياد كردن ركن از جاهل قاصر يا كسى كه معتمد بحجت است، نماز را باطل نمىكند، وچنانچه بواسطه ندانستن مسأله - هر چند از روى تقصير - حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، يا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند، يا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعتى بخواند، نمازش صحيح است. (مسأله 1274): اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده، يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را بهم بزند، و دوباره با وضو يا غسل بخواند، و اگر بعد از نماز بفهمد، بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 1275): اگر بعد از رسيدن بركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش فراموش كرده، نمازش بنابر احتياط باطل است، واگر پيش از رسيدن بركوع يادش بيايد، بايد برگردد، ودو سجده را بجا آورد، و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند، و بعد از نماز بنابر احتياط مستحب براى ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.

[ 274 ]

(مسأله 1276): اگر پيش از گفتن ((السلام علينا)) والسلام عليكم)) يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را بجا نياورده، بايد دو سجده را بجا آورد، و دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد. (مسأله 1277): اگر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده، بايد مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد. (مسأله 1278): اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه كارى انجام داده كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مىكند، مثلا پشت بقبله كرده، نمازش باطل است، و اگر كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىكند، انجام نداده بايد فورا مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد و براى سلام زيادى بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد. (مسأله 1279): هر گاه بعد از سلام نماز عملى انجام دهد كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مىكند، مثلا پشت بقبله نمايد و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده، نمازش باطل است، و اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند، يادش بيايد، بايد دو سجده‌اى را كه فراموش كرده بجا آورد، و دوباره تشهد بخواند، و سلام نماز را بدهد و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى سلامى كه اول گفته است بنمايد. (مسأله 1280): اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده، بايد دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد، و اگر بفهمد پشت بقبله خوانده چنانچه وقت نگذشته باشد بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد چنانچه مردد بوده قضا لازم است و گرنه قضا لازم نيست، و اگر بفهمد نماز را بين طرف راست و طرف چپ قبله بجا آورده، در صورتى كه بعد از گذشتن وقت باشد قضا ندارد، ولى اگر پيش از گذشتن وقت باشد در صورتيكه در انحراف از قبله

[ 275 ]

معذور نبوده مثل اين كه در جستجوى طرف قبله كوتاهى كرده بايد بنابر احتياط نماز را دوباره بخواند. نماز مسافر مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شكسته بجا آورد يعنى دو ركعت بخواند: (شرط اول) آن كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد، و فرسخ شرعى مقدارى كمتر از پنج كيلومتر و نيم است. (مسأله 1281): كسى كه رفتن و برگشتن او مجموعا هشت فرسخ است، خواه رفتن يا برگشتنش كمتر از چهار فرسخ باشد يا نباشد، بايد نماز را شكسته بخواند. بنابر اين اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ، يا بعكس باشد، بايد نماز را شكسته يعنى دو ركعتى بخواند. (مسأله 1282): اگر رفتن وبرگشتن هشت فرسخ باشد اگر چه روزى كه مىرود، همان روز يا شب آن برنگردد، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى بهتر آنست كه در اين صورت احتياط كرده تمام را نيز بخواند. (مسأله 1283): اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد، يا انسان نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، نبايد نماز را شكسته بخواند و چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، تحقيق كردن برايش لازم نيست، و بايد نمازش را تمام بخواند. (مسأله 1284): اگر يك عادل يا شخص موثقى خبر دهد كه سفر انسان هشت فرسخ است و انسان بگفته او اطمينان پيدا كند، بايد نماز را شكسته بخواند.

[ 276 ]

(مسأله 1285): كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر نماز را شكسته بخواند، وبعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده، بايد آنرا چهار ركعتى بجا آورد، و اگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 1286): كسى كه يقين دارد سفرش بجائى را كه مىخواهد برود هشت فرسخ نيست، يا شك دارد كه هشت فرسخ هست يا نه، چنانچه در بين راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده، اگر چه كمى از راه باقى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر تمام خوانده بايد دوباره شكسته بجا آورد ولى اگر وقت گذشته لازم نيست قضا نمايد. (مسأله 1287): اگر بين دو محلى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است، چند مرتبه رفت و آمد كند، اگر چه روى هم رفته هشت فرسخ شود، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1288): اگر محلى دو راه داشته باشد، يك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد، چنانچه انسان از راهى كه هشت فرسخ است بآنجا برود، بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر از راهى كه هشت فرسخ نيست برود، بايد تمام بخواند. (مسأله 1289): ابتداى هشت فرسخ را بايد از جائى حساب كند كه شخص پس از گذشتم از آنجا مسافر محسوب مىشود و اين جا غالبا آخر شهر است ولى در بعضى از شهرهاى بسيار بزرگ ممكن است آخر محله باشد. (شرط دوم) آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، يعنى بداند كه هشت فرسخ راه را مىپيمايد، پس اگر بجائى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند، و بعد از رسيدن بآنجا قصد كند جائى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته، بايد نماز را تمام بخواند. ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود، يا مثلا

[ 277 ]

چهار فرسخ برود و چهار فرسخ ديگر بوطنش يا محلى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1290): كسيكه نمىداند سفرش چند فرسخ است، مثلا براى پيدا كردن گمشده‌اى مسافرت مىكند، و نمىداند كه چه مقدار بايد برود تا آنرا پيدا كند، بايد نماز را تمام بخواند، ولى در برگشتن چنانچه تا وطنش يا جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ يا بيشتر باشد بايد نماز را شكسته بخواند، و نيز اگر در بين رفتن قصد كند كه مثلا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1291): مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود. پس كسى كه از شهر بيرون مىرود و مثلا قصدش اين است كه اگر رفيق پيدا كند، سفر هشت فرسخى برود، چنانچه اطمينان دارد كه رفيق پيدا مىكند، بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر اطمينان ندارد بايد تمام بخواند. (مسأله 1292): كسى كه قصد هشت فرسخ دارد، اگر چه در هر روز مقدار كمى را برود، وقتى بحد ترخص (كه معنايش در مسأله 1327 خواهد آمد) برسد، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود، احتياط لازم آنست كه نمازش را هم تمام و هم شكسته بخواند. (مسأله 1293): كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است: مانند نوكرى كه با آقاى خود مسافرت مىكند، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است، بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر نداند، نماز را تمام بجا آورد، و پرسيدن لازم نيست. (مسأله 1294): كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است، اگر بداند

[ 278 ]

يا گمان داشته باشد كه پيش از رسيدن بچهار فرسخ از او جدا مىشود و سفر نمىكند بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1295): كسى كه در سفر در اختيارى ديگرى است، اگر اطمينان ندارد كه پيش از رسيدن بچهار فرسخ از او جدا نشود و سفر بكند، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر اطمينان دارد اگر چه احتمال بسيار ضعيفى مىدهد كه مانعى براى سفر او پيش آيد، بايد نماز را شكسته بخواند. (شرط سوم) آن كه در بين راه از قصد خود بر نگردد، پس اگر پيش از رسيدن بچهار فرسخ از قصد خود برگردد، يا مردد شود، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1296): اگر بعد از پيمودن مقدارى از راه كه با برگشتن هشت فرسخ مىشود از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه همانجا بماند يا بعد از ده روز برگردد يا در برگشتن و ماندن مردد باشد، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1297): اگر بعد از پيمودن مقدارى از راه كه با برگشتن هشت فرسخ مىشود از مسافرت منصرف شود، و تصميم داشته باشد كه برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند، اگر چه بخواهد كمتر از ده روز در آنجا بماند. (مسأله 1298): اگر براى سفرى هشت فرسخى بطرف محلى حركت كند، و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديگرى برود، چنانچه از محل اولى كه حركت كرده تا جائى كه مىخواهد برود، هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1299): اگر پيش از آن كه هشت فرسخ را طى كند مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه، و در موقعى كه مردد است راه نرود و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود، بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند.

[ 279 ]

(مسأله 1300): اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه، و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود وبعد تصميم بگيرد كه هشت فرسخ ديگر برود، و يا تا جائى برود كه رفت و برگشتنش هشت فرسخ شود، چه همان روز يا شب از آنجا برگردد يا برنگردد و بخواهد كمتر از ده روز در آنجا بماند، بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1301): اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه، و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود، چنانچه باقيمانده سفر او كمتر از هشت فرسخ باشد بايد نماز را تمام بخواند، مگر در صورتى كه مسافتى را كه قبل از تردد طى كرده با مسافت باقيمانده بعد از تردد، بمقدار هشت فرسخ باشد كه در اين فرسخ بنابر اظهر بايد نماز را شكسته بجا آورد. (شرط چهارم) آن كه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد و در آنجا توقف كند يا ده روز يا بيشتر در جائى بماند، پس كسى كه مىخواهد پيش از رسيدن بهشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف كند، يا ده روز در محلى بماند، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1302): كسى كه نمىداند پيش از رسيدن بهشت فرسخ از وطنش مىگذرد و در آن توقف مىكند، يا نه يا ده روز در محلى قصد اقامت مىنمايد يا نه، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1303): كسى كه مىخواهد پيش از رسيدن بهشت فرسخ از وطنش بگذرد، و در آن توقف كند، يا ده روز در محلى بماند، و نيز كسى كه مردد است كه از وطنش بگذرد يا ده روز در محلى بماند، اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر باقيمانده راه هر چند با برگشتن هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته

[ 280 ]

بخواند. (شرط پنجم) آن كه براى كار حرام سفر نكند، و اگر براى كار حرامى مانند دزدى سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند، و هم چنين است اگر خود سفر حرام باشد، مثل آن كه براى او ضررى كه اقدام بر آن شرعا حرام است داشته باشد، يا زن بدون اجازه شوهر سفرى برود كه بر او واجب نباشد، ولى اگر مثل سفر حج واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1304): سفرى كه واجب نيست اگر سبب اذيت - ناشى از شفقت - پدر و مادر باشد حرام است، و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد. (مسأله 1305): كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام هم سفر نمىكند، اگر چه در سفر معصيتى انجام دهد، مثلا غيبت كند يا شراب بخورد بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1306): اگر براى آن كه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد چه غرض ديگرى در سفر داشته باشد يا نه نمازش تمام است، پس كسى كه بدهكار است، اگر بتواند بدهى خود را بدهد وطلبكار هم مطالبه كند، چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد، و براى فرار از دادن قرض مسافرت نمايد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر سفرش براى كار ديگرى است اگر چه در سفر ترك واجب نيز بنمايد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1307): اگر در سفر حيوان سوارى او يا مركب ديگرى كه سوار او است غصبى باشد و براى فرار از مالك مسافرت كرده باشد يا در زمين غصبى مسافرت كند بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1308): كسيس كه با ظالم مسافرت مىكند، اگر ناچار نباشد و مسافرت او كمك بظالم در ظلمش باشد، بايد نماز را تمام بخواند، و اگر ناچار

[ 281 ]

باشد يا مثلا براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت كند، نمازش شكسته است. (مسأله 1309): اگر بقصد تفريح و گردش مسافرت كند، سفر او حرام نيست، و بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1310): اگر براى لهو و خوش گذرانى بشكار رود، نمازش در حال رفتن تمام است، ودر برگشتن قصر است در صورتى كه بحد مسافت باشد و مانند رفتن براى شكار نباشد، و چنانچه براى تهيه معاش بشكار رود، نمازش شكسته است، و هم چنين است اگر براى كسب و زياد كردن مال برود، اگر چه در اين صورت احتياط آنست كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند. (مسأله 1311): كسى كه براى معصيت سفر كرده، موقعى كه از سفر برمىگردد، اگر برگشتن بتنهائى هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند و احتياط مستحب آنست كه در صورتى كه توبه نكرده هم شكسته و هم تمام بخواند. (مسأله 1312): كسى كه سفر او سفر معصيت است، اگر در بين راه از قصد معصيت برگردد، خواه باقيمانده راه بتنهائى يا مجموع رفت و برگشت از آنجا هشت فرسخ باشد يا نه، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1313): كسى كه براى معصيت سفر نكرده، اگر در بين راه قصد كند كه بقيه راه را براى معصيت برود، بايد نماز را تمام بخواند، ولى نمازهائى را كه شكسته خوانده صحيح است. (شرط ششم) آن كه از كسانى نباشد كه جاى معنى ندارد و خانه‌شان همراه خودشان است مانند صحرانشينهائى كه در بيابانها گردش مىكنند، و هر جا آب وخوراك براى خود و حشمشان پيدا كنند، مىمانند، و بعد از چندى بجاى ديگر مىروند، پس اينگونه افراد در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند.

[ 282 ]

(مسأله 1314): اگر صحرانشين مثلا براى پيدا كردن منزل و چراگاه حيواناتش سفر كند، چنانچه با بنه و دستگاه باشد نماز را تمام بخواند، والا چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1315): اگر صحرانشين مثلا براى زيارت يا حج يا تجارت و مانند اينها مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند. (شرط هفتم) آن كه شغل او مسافرت نباشد، و اما كسى كه كارش مسافرت است باين معنى كه يا كارى جز مسافرت كردن ندارد، بحدى كه عرف او را كثير السفر مىگويند و يا اين كه كارى كه در زندگانى براى خود انتخاب كرده توقف بر سفر دارد، مانند شتردار و راننده و چوبدار و كشتيبان، اينگونه اشخاص اگر چه براى جهت شخصى خودشان چون بردن اثاثيه منزل و يا نقل وانتقال عيالشان مسافرت كنند، بايد نماز را تمام بخوانند، و ملحق مىشود بكسى كه كارش سفر است كسى كه كارش در جاى ديگرى است كه هر روز يا دو روز يك مرتبه مثلابآنجا سفر نموده و برمىگردد، مانند كسى كه اقامتش در جائى است و كارش در جاى ديگر از قبيل تجارت و تدريس. (مسأله 1316): كسى كه شغلش در مسافرت است، اگر براى كار ديگرى مثلا براى زيارت يا حج مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند، مگر آن كه عرفا او را كثير السفر بگويند. ولى اگر مثلا شوفر اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد، و در ضمن خودش هم زيارت كند، در هر حال بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1317): حمله‌دار يعنى كسى كه براى رساندن حاجيها بمكه مسافرت مىكند، چنانچه شغلش مسافرت باشد، بايد نماز را تمام بخواند واگر شغش مسافرت نباشد، و فقط در ايام حج براى حمله‌دارى سفر مىكند، احتياط واجب آنست كه بين نماز و شكسته جمع نمايد، ولى چنانچه مدت

[ 283 ]

سفر او كم باشد، مثلا دو سه هفته بعيد نيست كه حكم او شكسته باشد. (مسأله 1318): كسيكه شغل او حمله‌دارى است و حاجيها را از راه دور بمكه مىبرد، چنانچه مقدار معتنا بهى از ايام سال را در راه باشد، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1319): كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مثل شوفرى كه فقط در زمستان يا تابستان اتومبيل خود را كرايه مىدهد بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند، و احتياط مستحب آنست كه هم شكسته و هم تمام بخواند. (مسأله 1320): راننده و دوره گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مىكند، چنانچه اتفاقا سفر هشت فرسخى برود، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1321): كسى كه شغلش مسافرت است، چه ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند و از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، يا بدون قصد بماند، بايد در همان سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود، نماز را تمام بخواند و همچنين است اگر در غير وطن خود ده روز با قصد يا بدون قصد بماند. (مسأله 1322): چاروادارى كه شغلش مسافرت است چنانچه در وطن يا در غير وطن با قصد يا بدون قصد ده روز بماند احتياط مستحب آنست كه در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود ميان نماز تمام و شكسته جمع نمايد. (مسأله 1323): كسانى چون چاروادار و شتردار كه شغل آنها در مسافرت است، در صورتيكه مسافرت بيش از مقدار معمول بر آنها موجب مشقت و خستگى شود بايد نماز را شكسته بجا آورند. (مسأله 1324): كسى كه در شهرها سياحت مىكند، وبراى خود وطنى اختيار نكرده نماز را تمام بخواند.

[ 284 ]

(مسأله 1325): كسى كه شغلش مسافرت نيست، اگر مثلا در شهرى يا در دهى جنسى دارد كه براى حمل آن مسافرتهاى پى در پى مىكند، بايد نماز را شكسته بخواند مگر آن كه مسافرتهاى او آن قدر زياد باشد كه او را عرفا كثير السفر بگويند. (مسأله 1326): كسى كه از وطنش صرف نظر كرده و مىخواهد وطن ديگرى براى خود اختيار كند، اگر شغلش مسافرت نباشد، بايد در مسافرت خود نماز را شكسته بخواند. (شرط هشتم) آن كه بحد ترخص برسد، و اما در غير وطن اعتبارى بحد ترخص نيست، و همينكه از محل اقامت خارج شود نمازش قصر است. (مسأله 1327): حد ترخص جائى است كه اهل شهر مسافر را نبينند و نشانه آن اين است كه او اهل شهر را نبيند. (مسأله 1328): مسافرى كه بوطنش برمىگردد تا وقتى كه داخل وطنش نشده بايد نماز را قصر بخواند، و همچنين مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، مادامى كه بآن محل نرسيده نمازش قصر است. (مسأله 1329): هر گاه شهر در بلندى باشد كه از دور اهل آن ديده شود، يا بقدرى گود باشد كه اگر انسان كمى دور شود اهل آنرا نبيند كسى كه از اهالى آن شهر مسافرت مىكند، وقتى باندازه‌اى دور شود كه اگر آن شهر در زمين هموار بود، اهلش از آنجا ديده نمىشد، بايد نماز خود را شكسته بخواند. و نيز اگر پستى و بلندى راه بيشتر از معمول باشد بايد ملاحظه معمول را بنمايد. (مسأله 1330): اگر از محلى مسافرت كند كه اهل ندارد، وقتى بجائى برسد كه اگر آن محل اهل داشت، از آنجا ديده نمىشد، بايد نماز را شكسته بخواند.

[ 285 ]

(مسأله 1331): كسى كه در كشتى يا قطار نشسته و قبل از رسيدن بحد ترخص بنيت نماز تمام مشغول نماز شود ولى قبل‌از ركوع ركعت سوم بحد ترخص برسد بايد نمازش را شكسته بجا آورد. (مسأله 1332): اگر در فرضى كه در مسأله پيش گذشت بعد از ركوع ركعت سوم بحد ترخص برسد مىتواند كه آن نماز را بشكند و بايد آن را شكسته بجا آورد. (مسأله 1333): اگر كسى يقين پدا كند كه بحد ترخص رسيده و نماز را شكسته بجا آورد و سپس معلوم شود كه در وقت نماز بحد ترخص نرسيده بوده بايد نماز را دوباره انجام دهد، پس چنانچه در اين حال هنوز بحد ترخص نرسيده باشد، بايد نماز را تمام بخواند و در صورتى كه از حد ترخص گذشته باشد نماز را شكسته بجا آورد و اگر وقت گذشته نماز را مطابق وظيفه‌اش در هنگام فوت آن بجا آورد. (مسأله 1334): اگر چشم او غير معمولى باشد در محلى بايد نماز را شكسته بخواند كه چشم متوسط اهل شهر را نبيند. (مسأله 1335): اگر موقعى كه سفر مىرود شك كند كه بحد ترخص رسيده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1336): مسافرى كه در سفر از وطن خود عبور مىكند، اگر در آن توقف كند بايد نماز را تمام بخواند، وگرنه احتياط لازم آنست كه بين قصر و تمام جمع نمايد. (مسأله 1337): مسافرى كه در بين مسافرت بوطنش مىرسد ودر آنجا توقف مىكند، تا وقتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا مثلا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتى كه بحد ترخص برسد، بايد نماز را شكسته بخواند.

[ 286 ]

(مسأله 1338): محلى را كه انسان براى اقامت دائمى و زندگى خود اختيار كرده وطن او است، چه در آنجا بدنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد يا خودش آنجا را براى زندگى اختيار كرده باشد. (مسأله 1339): اگر قصد دارد در محلى كه وطن اصليش نيست مدت زمانى كوتاه بماند، و بعد بجاى ديگر رود، آنجا وطن او حساب نمىشود. (مسأله 1340): جائى را كه انسان محل زندگى خود قرار داده، هر چند قصد نداشته باشد كه هميشه در آنجا بماند اگر طورى باشد كه عرف او را در آنجا مسافر نمىگويند هر چند موقتا ده‌روز يا بيشتر جاى ديگرى را محل زندگى خود قرار دهد باز هم محل زندگيش را جاى اول مىگويند آنجا براى او حكم وطن را دارد. (مسأله 1341): كسى كه در دو محل زندگى مىكند، مثلا شش ماه در شهرى و شش ماه در شهر ديگر مىماند، هر دو محل وطن او است. و نيز اگر بيشتر از دو محل را براى زندگى خود اختيار كرده باشد، همه آنها وطن او حساب مىشود. (مسأله 1342): بعضى از فقهاء گفته‌اند كسى كه در محلى مالك منزل مسكونى است اگر شش ماه متصل با قصد در آنجا بماند، تا وقتى كه منزل مال او است، آن محل حكم وطن او را دارد پس هر وقت در مسافرت بآنجا برسد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اين حكم ثابت نيست. (مسأله 1343): اگر بجائى برسد كه وطن او بوده و از آنجا صرف نظر كرده، نبايد نماز را تمام بخواند، اگر چه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد. (مسأله 1344): مسافرى كه قصد دارد، ده روز پشت سر هم در محلى بماند يا مىداند كه بدون اختيار ده روز در محلى مىماند، در آن محل بايد نماز

[ 287 ]

را تمام بخواند. (مسأله 1345): مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، لازم نيست قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم را داشته باشد، و همين كه قصد كند كه از طلوع آفتاب روز اول تا غروب روز دهم بماند، بايد نماز را تمام بخواند. و همچنين است اگر مثلا قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند. (مسأله 1346): مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يكجا بماند، پس اگر بخواهد مثلا ده روز در نجف و كوفه يا در تهران و شميران بماند بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1347): مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، اگر از اول قصد داشته باشد كه در بين ده روز باطراف آنجا كه بقدر حد ترخص يا بيشتر دور باشد برود، اگر مدت رفتن وآمدنش باندازه‌اى باشد كه در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند، و چنانچه منافات داشته باشد نماز را شكسته بجا آورد، مثلا اگر از اول قصد داشته باشد كه تمام يك روز ويا تمام يك شب از آنجا خارج شود با قصد اقامت منافات دارد وبايد ننماز را شكسته بجا آورد ولى چنانچه قصدش اين باشد كه مثلا در نصف روز خارج شده و سپس برگردد، هر چند برگشتنش بعد از رسيدن شب باشد، بايد نماز را تمام بجا آورد، مگر در صورتيكه اين طور خارج شدن او بمقدارى تكرار شود كه عرفا بگويند در دو جا يا بيشتر اقامت دارد. (مسأله 1348): مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در محلى بماند، مثلا قصدش اين است كه اگر رفيقش بيايد، يا منزل خوبى پيدا كند، ده روز بماند، بايد نماز را شكسته بخواند.

[ 288 ]

(مسأله 1349): كسى كه تصميم دارد، ده روز در محلى بماند، اگر احتمال بدهد كه براى ماندن او مانعى برسد و آن احتمال از نظر عقلا قابل توجه باشد، بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1350): اگر مسافر بداند كه مثلا ده روز يا بيشتر بآخر ماه مانده، وقصد كند كه تا آخر ماه در جائى بماند، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده وقصد كند كه تا آخر ماه بماند، بايد نماز را شكسته بخواند، اگر چه از موقعى كه قصد كرده تا روز آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد. (مسأله 1351): اگر مسافر قصد كند ده روز در محلى بماند، چنانچه پيش از خواندن يك نماز چها ركعتى از ماندن منصرف شود، يا مردد شود كه در آنجا بماند يا بجاى ديگر برود، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود، يا مردد شود، تا وقتى كه در آنجا هست، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1352): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر روزه بگيرد، و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه يك نماز چهار ركعتى خوانده باشد تا وقتى كه در آنجا هست روزه‌هايش صحيح است، و بايد نمازهاى خود را تمام بخواند، و اگر نماز چهار ركعتى نخوانده باشد، بايد احتياطا روزه آنروزش را تمام و آن را قضا نيز نمايد، و بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند و روزهاى بعد هم نمىتواند روزه بگيرد. (مسأله 1353): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر از ماندن منصرف شود، وپيش از آن كه از قصد ماندن برگردد شك كند كه يك نماز چهار ركعتى خوانده يا نه، بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند. (مسأله 1354): اگر مسافر بنيت اين كه نماز را شكسته بخواند

[ 289 ]

مشغول نماز شود، و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند، بايد نماز را چهار ركعتى تمام نمايد. (مسأله 1355): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر در بين نماز اول چهار ركعتى از قصد خود بگردد، چنانچه مشغول ركعت سوم نشده، بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايد، و بقيه نمازهاى خود را شكسته بخواند. و همچنين است اگر مشغول ركعت سوم شده و بركوع نرفته باشد كه بايد نبشيند و نماز را شكسته بآخر برساند، و اگر بركوع رفته باشد مىتواند نمازش را بهم بزند، و بايد آنرا شكسته اعاده نمايد، و تا وقتى كه در آنجا هست نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1356): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتى كه مسافرت نكرده، بايد نمازش را تمام بخواند ولازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند. (مسأله 1357): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، بايد روزه واجب را بگيرد، و مىتواند روزه مستحبى را هم بجا آورد، و نافله ظهر و عصر و عشا را هم بخواند. (مسأله 1358): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر بعد از خواند يك نماز چهار ركعت ادائى، يا بعد از ماندن ده روز - اگر چه يك نماز تمام هم نخوانده باشد - بخواهد بجائى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جاى اول خود ده روز يا كمتر بماند، از وقتى كه مىرود تا وقتى كه برمىگردد، و بعد از برگشتن بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر برگشتن بمحل اقامتش فقط از اين جهت باشد كه در طريق سفرش واقع شده است و سفر او مسافت شرعيه باشد، لازم است در رفتن و برگشتن ودر محل اقامت نماز را شكسته بخواند.

[ 290 ]

(مسأله 1359): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد بجاى ديگرى كه كمتر از هشت فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند، در رفتن و در محلى كه قصد ماندن ده روز دارد، بايد نمازهاى خود را تمام بخواند، ولى اگر محلى كه مىخواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد، بايد موقع رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند و چنانچه نخواهد ده روز در آنجا بماند بايد مدتى كه در آنجا مىماند نيز نمازهاى خود را شكسته بخواند. (مسأله 1360): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد بجائىكه كمتر از چهار فرسخ است برود، چنانچه مردد باشد كه بمحل اولش برگردد يا نه، يا بكلى از برگشتن بآنجا غافل باشد، يا بخواهد برگردد، ولى مردد باشد كه ده روز آنجا بماند يا نه، يا آن كه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد، بايد از وقتى كه مىرود تا وقتى كه برمىگردد و بعد از برگشتن، نمازهاى خود را تمام بخواند. (مسأله 1361): اگر بخيال اين كه رفقايش مىخواهند ده روز در محلى بمانند قصد كند كه ده روز در آنجا بماند، و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بفهمد كه آنها قصد نكرده‌اند، اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مدتى كه در آنجا هست، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1362): اگر مسافر اتفاقا سى روز در محلى بماند، مثلا در تمام سى روز در رفتن و ماندن مردد باشد، بعد از گذشتن سى روز اگر چه مقدار كمى در آنجا هست، بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1363): مسافرى كه مىخواهد نه روز يا كمتر در محلى بماند، اگر بعد از آن كه نه روز يا كمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره نه روز ديگر يا

[ 291 ]

كمتر بمماند، و همينطور تا سى روز، روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند. (مسأله 1364): مسافر بعد از سى روز، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه سى روز را در يكجا بماند، پس اگر مقدارى از آنرا در جائى و مقدارى را در جاى ديگر بماند، بعد از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند. مسائل متفرقه (مسأله 1365): مسافر مىتواند در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله و مسجد كوفه بلكه در تمام شهر مكه و مدينه وكوفه نمازش را تمام بخواند، ونيز مسافر مىتواند در حرم حضرت سيد الشهداء عليه السلام تا مقدار بيست و پنج ذراع دورتر از قبر مقدس نمازش را تمام بخواند. (مسأله 1366): كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر در غير چهار جائى كه در مسأله پيش گفته شد عمدا تمام بخواننند نمازش باطل است، و همچنين است اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند، ولى در صورت فراموشى اگر بعد از وقت يادش بيايد قضا لازم نيست. (مسأله 1367): كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر سهوا تمام بخواند چنانچه در اثناء وقت ملتفت شود، بايد نماز را اعاده كند و اگر پس از گذشت وقت ملتفت شود بايد بنابر احتياط قضا نمايد.

[ 292 ]

(مسأله 1368): مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است. (مسأله 1369): مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند اگر بعضى از خصوصيات آنرا نداند، مثلا نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته بخواند، چنانچه تمام بخواند ودر وقت بفهمد، بنابر احتياط لازم بايد اعاده نمايد و چنانچه اعاده نكرد قضا نمايد، ولى اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد. (مسأله 1370): مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر بگمان اين كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتيكه بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده، نمازى را كه تمام خوانده، بايد دوباره شكسته بخواند و اگر بعد از اين كه وقت گذشته بفهمد قضا لازم نيست. (مسأله 1371): اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت يادش بيايد، بايد شكسته بجا آورد، و اگر بعد از وقت يادش بيايد قضاء آن نماز بر او واجب نيست. (مسأله 1372): كسى كه بايد نماز تمام بخواند، اگر شكسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است، هر چند - بنابر احتياط - مسافرى باشد كه قصد ماندن ده روز در جائى داشته و بجهت ندانستن حكم مسأله نماز را شكسته خوانده است. (مسأله 1373): اگر مشغول نماز چهار ركعتى شود، و در بين نماز يادش بيايد كه مسافر است، يا ملتفت شود كه سفر او هشت فرسخ است، چنانچه بركوع ركعت سوم نرفته، بايد نماز را دو ركعتى تمام كند، و اگر بركوع ركعت سوم رفته نمازش بنابر احتياط باطل است، و در صورتى كه بمقدار خواندن يك ركعت هم وقت داشته باشد، بايد نماز را از سر شكسته بخواند.

[ 293 ]

(مسأله 1374): اگر مسافر بعضى از خصوصيات نماز مسافر را نداند، مثلا نداند كه اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد بايد شكسته بخواند چنانچه بنيت نماز چهار ركعت مشغول نماز شود، و پيش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اگر در ركوع ملتفت شود نمازش بنابر احتياط باطل است، ودر صورتى كه بمقدار يك ركعت هم از وقت مانده باشد بايد نماز را از سر شكسته بخواند. (مسأله 1375): مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند، اگر بواسطه ندانستن مسأله بنيت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز مسأله را بفهمد، بايد نماز را چهار ركعتى تمام كند و احتياط مستحب آنست كه بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار ركعتى بخواند. (مسأله 1376): مسافرى كه نماز نخوانده، اگر پيش از تمام شدن وقت بوطنش برسد، يا بجائى برسد كه مىخواهد ده‌روز در آنجا بماند، بايد نماز را تمام بخواند، وكسى كه مسافر نيست، اگر در وقت نماز نخواند ومسافرت كند، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند. (مسأله 1377): اگر مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند، نماز ظهر يا عصر يا عشاى او قضا شود، بايد آنرا دو ركعتى قضا نمايد اگر چه در غير سفر بخواهد قضاى آنرا بجا آورد. و اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود، بايد چهار ركعتى قضا نمايد اگر چه در سفر بخواهد آنرا قضا نمايد. (مسأله 1378): مستحب است مسافر بعد از هر نماز شكسته سى مرتبه بگويد: ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)) ودر تعقيب نماز ظهر و عصر وعشا بيشتر سفارش شده است. بلكه بهتر است در تعقيب اين سه نماز شصت مرتبه بگويد.

[ 294 ]

نماز قضا (مسأله 1379): كسى كه نماز يوميه خود را در وقت آن نخوانده بايد قضاى آنرا بجا آورد، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده، يا بواسطه مستى نماز نخوانده باشد، و هم چنين است هر نماز واجب ديگرى كه‌آن را در وقتش نخواند، حتى - بنابر احتياط لازم - نمازى را كه در وقت معينى بنذر بر او واجب شده ولى نماز عيد فطر و قربان قضا ندارند، و همچنين نمازهائى را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا ندارد چه نمازهاى يوميه باشد چه غير آن. (مسأله 1380): اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده بايد قضاى آنرا بخواند. (مسأله 1381): كسى كه نماز قضا دارد، بايد در خواندن آن كوتاهى نكند، ولى واجب نيست فورا آنرا بجا آورد. (مسأله 1382): كسى كه نماز قضا دارد مىتواند نماز مستحبى بخواند. (مسأله 1383): اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضائى دارد يا نمازهائى را كه خوانده صحيح نبوده، مستحب است احتياطا قضاى آنها را بجا آورد. (مسأله 1384): در قضاى نمازهاى يوميه ترتيب لازم نيست - مگر در نمازهائى كه در اداى آنها ترتيب هست، مثل نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا از يك روز - اگر چه بهتر در غير آنها نيز مراعات ترتيب است. (مسأله 1385): اگر بخواهد قضاى چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند، يا مثلا بخواهد قضاى يك نماز يوميه و چند نماز غير يوميه را

[ 295 ]

بخواند، لازم نيست آنها را بترتيب بجا آورد. (مسأله 1386): اگر ترتيب نمازهائى را كه نخوانده فراموش كند بهتر آنست كه طورى آنها را بخواند كه يقين كند بترتيبى كه قضا شده بجا آورده است، مثلا اگر قضاى يك نماز ظهر و يك نماز مغرب بر او واجب است و نمىداند كدام اول قضا شده. اول يك نماز مغرب و بعد از آن يك نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند، يا اول يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغرب، و دوباره نماز ظهر را بخواند، تا يقين كند هر كدام را كه اول قضا شده اول خوانده است. (مسأله 1387): اگر نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز ديگر يا دو نماز ظهر يا دو نماز عصر از او قضا شده و نمىداند كدام اول قضا شده است چنانچه دو نماز چهار ركعتى بخواند بنيت اين كه اولى قضاى نماز روز اول ودومى قضاى نماز روز دوم باشد در حاصل شدن ترتيب كافيست. (مسأله 1388): اگر ييك نماز ظهر و يك نماز عشا يا يك نماز عصر و يك نماز عشا از او قضا شود، و نداند كدام اول قشا شده است، بهتر آنست كه طورى آنها را بخواند كه يقين كند بترتيب بجا آورده است، مثلااگر يك نماز ظهر و يك نماز عشا از او قضا شده واولى آنها را نمىداند، اول يك نماز ظهر بعد از آن يك نماز عشا، دوباره يك نماز ظهر بخواند، يا اول يك نماز عشا بعد يك نماز ظهر، دوباره يك نماز عشا بخواند. (مسأله 1389): كسى كه مىداند يك نماز چهار ركعتى نخوانده ولى نمىداند نماز ظهر است يا نماز عشا، اگر يك نماز چهار ركعتى بنيت قضاى نمازى كه نخوانده بجا آورد كافيست، و نسبت بجهر و اخفات مخير مىباشد. (مسأله 1390): كسى كه پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمىداند اولى آنها كدامست، چنانچه نه نماز بترتيب بخواند مثلا از نماز صبح

[ 296 ]

شروع كند و بعد از آن كه ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند يقين بترتيب حاصل نموده است. (مسأله 1391): كسى كه مىداند نمازهاى پنجگانه او هر كدام از يك روز قضا شده و ترتيب آنها را نمىداند، بهتر اين است كه نماز پنج شبانه روز را بخواند، و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده نماز شش شبانه روز را بخواند و همچنين براى هر نمازى كه بنمازهاى قضاى او اضافه شود يك شبانه روز بيشتر بخواند تا يقين كند بترتيبى كه قضا شده بجا آورده اسست، مثلا اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد نماز هفت شبانه روز را قضا نمايد. (مسأله 1392): كسى كه مثلا چند نماز صبح يا چند نماز ظهر از او قضا شده وشماره آنها را نمىداند يا فراموش كرده مثلا نمىداند كه سه يا چهار يا پنج نماز بوده، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافيست. ولى بهتر اين است كه بقدرى نماز بخواند كه يقين كند تمام آنها را خوانده است مثلا اگر فراموش كرده كه چند نماز صبح از او قضا شده است و يقين دارد كه بيشتر از ده نماز نبوده، احتياطا ده نماز صبح بخواند. (مسأله 1393): كسى كه فقط يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد، بهتر اين است كه اگر وقت فضيلت نماز آن روز فوت نمىشود اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آنروز شود. و نيز اگر از روزهاى پيش نماز قضا ندارد ولى يك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده است، در صورتى كه وقت فضيلت آن نماز فوت نمىشود بهتر اين است كه نماز قضاى آن روز را پيش از نماز ادا بخواند. (مسأله 1394): اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده، يا فقط يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد چنانچه وقت وسعت دارد و ممكن است نيت را بنماز برگرداند، بهتر اين است كه نيت

[ 297 ]

نماز قضا كند، اگر وقت فضيلت نماز آن روز فوت نمىشود، مثلا اگر در نماز ظهر پيش از ركوع ركعت سوم يادش بيايد كه نماز صبح آنروز مثلا قضا شده در صورتى كه وقت نماز ظهر تنگ نباشد، نيت را بنماز صبح برگرداند و آن را دو ركعتى تمام كند، بعد ظهر را بخواند، ولى اگر وقت تنگ است يا نمىتواند نيت را بنماز قضا برگرداند، مثلا در ركوع ركعت سوم نماز ظهر يادش بيايد كه نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نيت نماز صبح كند يك ركوع كه ركن است زياد مىشود نبايد نيت را بقضاى صبح برگرداند. (مسأله 1395): اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و يك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده، چنانچه براى قضاى تمام آنها وقت ندارد، يا نمىخواهد همه را در آنروز بخواند، مستحب است نماز قضاى آنروز را پيش از نماز ادا بخواند و بهتر اين است كه بعد از خواندن قضاى نمازهاى سابق دوباره نماز قضائى را كه در آن روز پيش از نماز ادا خوانده بجا آورد. (مسأله 1396): تا انسان زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز باشد، ديگرى نمىتواند نمازهاى او را قضا نمايد. (مسأله 1397): نماز قضا را با جماعت مىشود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا، و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند، مثلا اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد. (مسأله 1398): مستحب است بچه مميز را يعنى بچه‌اى كه خوب و بد را مىفهمد بنماز خواندن و عبادتهاى ديگر عادت دهند. بلكه مستحب است او را بقضاى نمازها هم وادار نمايند.

[ 298 ]

نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است (مسأله 1399): اگر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد، و مىتوانسته است قضا كند، چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده باشد، بر پسر بزرگترش بنابر احتياط واجب است كه بعد از مرگش بجا آورد، يا براى او اجير بگيرد، وقضاى نمازهاى مادر بر او واجب نيست هر چند بهتر است. (مسأله 1400): اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدرش نماز قضا داشته يا نه چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 1401): اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه بجا آورده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد. (مسأله 1402): اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است، قضاى نماز پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست. ولى احتياط مستحب آنست كه نماز او را بين خودشان قسمت كنند، يا براى انجام آن قرعه بزنند. (مسأله 1403): اگر ميت وصيت كرده باشد كه براى نماز او اجير بگيرند، بعد از آن كه اجير نماز او را بطور صحيح بجا آورد، بر پسر بزرگتر چيزى واجب نيست. (مسأله 1404): اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند، بايد در جهر و اخفات بتكليف خود عمل كند، پس قضااى نماز صبح و مغرب و عشاى مادرش را بايد بلند بخواند. (مسأله 1405): كسى كه خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند هر كدام را اول بجا آورد صحيح است. (مسأله 1406): اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نا بالغ يا ديوانه باشد

[ 299 ]

وقتى كه بالغ شد يا عاقل گرديد، بر او واجب نيست نماز پدر را قضا نمايد. (مسأله 1407): اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز پدر را قضا كند بميرد بر پسر دوم چيزى واجب نيست. نماز جماعت (مسأله 1408): مستحب است نمازهاى واجب خصوصا نمازهاى يوميه را با جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا، خصوصا براى همسايه مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مىشنود بيشتر سفارش شده است. (مسأله 1409): در روايات معتبره وارد است كه نماز با جماعت به بيست وپنج درجه افضل از نماز فرادى است. (مسأله 1410): حاضر نشدن بنماز جماعت از روى بى اعتنائى جائز نيست وسزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند. (مسأله 1411): مستحب است انسان صبر كند كه نماز را با جماعت بخواند، و نماز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند بهتر مىباشد ونيز نماز جماعت از نماز اول‌وقت كه فرادى - يعنى تنها خوانده شود - بهتر است ولى بهتر بودن نماز جماعت در غير وقت فضيلت نماز از نماز فرادى در وقت فضيلت آن معلوم نيست. (مسأله 1412): وقتى كه جماعت بر پا مىشود، مستحب است كسى

[ 300 ]

كه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند، و اگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او كافيست. (مسأله 1413): اگر امام يا مأموم بخواهد نمازىرا كه با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، هر چند استحبابش ثابت نيست ولى رجاء آوردن آن مانعى ندارد. (مسأله 1414): كسى كه در نماز بحدى وسواس دارد كه موجب بطلان نمازش مىشود و فقط در صورتى كه نماز را با جماعت بخواند، از وسواس راحت مىشود، بايد نماز را با جماعت بخواند. (مسأله 1415): اگر پدر يا مادر بفرزند خود امر كنند كه نماز را با جماعت بخواند، احتياط مستحب آنست كه نماز را بجماعت بخواند البته هر وقت كه امر و نهى پدر يا مادر از روى شفقت نسبت بفرزند باشد و مخالفتش موجب اذيت آنان شود، حرام است بر فرزند مخالفت نمايد هر چند بحد عقوق هم نرسد. (مسأله 1416): نماز مستحب را نمىشود در هيچ موردى - بنابر احتياط - با جماعت خواند، ولى نماز استسقاء را كه براىآمدن باران مىخوانند مىتوان با جماعت خواند و همچنين نمازى كه واجب بوده و بجهتى مستحب شده است، مانند نماز عيد فطر و قربان كه در زمان امام عليه السلام واجب بوده و بواسطه غائب شدن ايشان مستحب مىباشد. (مسأله 1417): موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مىخواند، هر كدام از نمازهاى يوميه را مىشود باو اقتدا كرد. (مسأله 1418): اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود يا شخص ديگرى را كه فوت آن يقينى باشد مىخواند، مىشود باو اقتدا كرد، ولى اگر نماز خود يا شخص ديگرى را احتياطا بجا مىآورد اقتدا باو جايز نيست مگر آن كه نماز

[ 301 ]

ماموم هم احتياطى باشد و سبب احتياط امام سبب احتياط ماموم نيز بوده باشد، ولى لازم نيست كه براى احتياط مأموم سبب ديگرى نباشد. (مسأله 1419): اگر انسان نداند نمازى را كه امام مىخواند نماز واجب يوميه است يا نماز ستحب. نمىتواند باو اقتدا كند. (مسأله 1420): در صحت جماعت شرط است كه بين امام و مأموم و همچنين بين مأموم و مأموم ديگر كه واسطه بين مأموم و امام است حائلى نباشد و مراد از حائل چيزى است كه آنها را از هم جدا كند، خواه مانع از ديدن شود مانند پرده يا ديوار و امثال اينها، و خواه مانع نشود مانند شيشه. پس اگر در تمام احوال نماز يا بعض آن بين امام و مأموم يا بين مأموم و مأموم ديگر كه واسطه اتصال است چنين حائلى باشد جماعت باطل‌خواهد شد. وزن از اين حكم مستثنى است چنانكه خواهد آمد. (مسأله 1421): اگر بواسطه درازى صف اول، كسانى كه دو طرف صف ايستاده‌اند، امام را نبينند مىتوانند اقتدا كنند و نيز اگر بواسطه درازى يكى از صفهاى ديگر كسانى كه دو طرف ايستاده‌اند، صف جلوى خود را نبينند مىتوانند اقتدا نمايند. (مسأله 1422): اگر صفهاى جماعت تا در مسجد برسد، كسى كه مقابل در، پشت صف ايستاده نمازش صحيح است، و نيز نماز كسانى كه پشت سر او اقتدا مىكنند صحيح مىباشد، بلكه نماز كسانى كه در دو طرف ايستاده‌اند و از جهت مأموم ديگر اتصال بجماعت دارند نيز صحيح است. (مسأله 1423): كسى كه پشت ستون ايستاده، اگر از طرف راست يا چپ بواسطه مأموم ديگر بامام متصل نباشد، نمىتواند اقتدا كند. (مسأله 1424): جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلند تر نباشد ولى اگر بمقدار ناچيز بلند تر باشد اشكال ندارد و نيز اگر زمين سراشيب باشد،

[ 302 ]

امام در طرفى كه بلند تر است بايستد، در صورتى كه سراشيبى آن زياد نباشد، و طورى باشد كه بآن زمين مسطح بگويند مانعى ندارد. (مسأله 1425): اگر جاى مأموم بلدتر از جاى امام باشد اشكال ندارد ولى اگر بقدرى بلند تر باشد كه نگويند اجتماع كرده‌اند جماعت صحيح نيست. (مسأله 1426): اگر بين كسانى كه در يك صف ايستاده‌اند بچه مميز يعنى بچه‌اى كه خوب و بد را مىفهمد، فاصله شود چنانچه ندانند نماز او باطل است مىتوانند اقتدا كنند. (مسأله 1427): بعد از تكبير امام اگر صف جلو آماده نماز، و تكبير گفتن آنان نزديك باشد، كسيكه در صف بعد ايستاده، مىتواند تكبير بگويد ولى احتياط مستحب آنست كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود. (مسأله 1428): اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است در صفهاى بعد نمىتواند اقتدا كند، ولى اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه مىتواند اقتدا نمايد. (مسأله 1429): هر گاه بداند نماز امام باطل است، مثلا بداند امام وضو ندارد اگر چه خود امام ملتفت نباشد، نمىتواند باو اقتدا كند. (مسأله 1430): اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده، يا كافر بوده، يا بجهتى نمازش باطل بوده، مثلا بى وضو نماز خوانده، نمازش صحيح است. (مسأله 1431): اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه، چنانچه به نشانه‌هائى اطمينان پيدا كند كه اقتدا كرده مثل اين كه در حالى باشد، كه وظيفه مأموم است مثلا بحمد و سوره امام گوش مىدهد، بايد نماز را بجماعت تمام كند و در غير اين صورت، بايد نماز را بنيت فرادى تمام نمايد.

[ 303 ]

(مسأله 1432): اگر مأموم در بين نماز بدون عذر قصد انفراد نمايد، صحت جماعتش محل اشكال است ولى نمازش صحيح است مگر آن كه بآنچه وظيفه نمازگزار در نماز فرادى است عمل نكرده باشد يا كارى كه نماز فرادى را - هر چند سهوا - باطل مىكند مثل زيادى ركوع انجام داده باشد، بلكه در بعضى موارد اگر بوظيفه نماز فرادى هم عمل نكرده باشد، باز نيز نمازش صحيح است مثلا اگر از اول نماز قصد انفراد را نداشته و قرائت نكرده، ولى در هنگام ركوع چنين قصدى برايش پيدا شود، در اين صورت مىتواند نمازش را بقصد انفراد تمام كند ولازم نيست كه آنرا اعاده نمايد. (مسأله 1433): اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام بواسطه عذرى، نيت فرادى كند لازم نيست حمد و سوره را بخواند، ولى اگر پيش از تمام شدن حمد و سوره نيت فرادى نمايد، بنابر احتياط لازم است مقدارى را كه امام خوانده نيز بخواند. (مسأله 1434): اگر در بين نماز جماعت نيت فرادى نمايد، نمىتواند دوباره نيت جماعت كند، ولى اگر مردد شود كه نيت فرادى كند يا نه، و بعد تصميم بگيرد كه نماز را با جماعت تمام كند، جماعتش صحيح است. (مسأله 1435): اگر شك كند كه در بين نماز نيت فرادى كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه نيت فرادى نكرده است. (مسأله 1436): اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كن و بركوع امام برسد، اگر چه ذكر امام تمام شده باشد، نمازش صحيح است ويك ركعت حساب مىشود، اما اگر بمقدار ركوع خم شود وبركوع امام نرسد، مىتواند نمازش را بنيت فرادى تمام كند. (مسأله 1437): اگر موقعى كه اما در ركوع است اقتدا كند و مقدار ركوع خم شود و شك كند كه بركوع امام رسيده يا نه، چنانچه شكش بعد از

[ 304 ]

تجاوز محل باشد - مثل اين كه بعد از تمام شدن ركوع شك كند - ظاهر آنست كه جماعتش صحيح است و در غير اين صورت مىتواند نماز را بنيت فرادى تمام كند. (مسأله 1438): اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند، و پيش از آن كه باندازه ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، مخير است كه قصد فرادى كرده نماز را تمام كند يا اين كه همراه امام‌بقصد قربت مطلقه بسجده رود وبعد در حال ايستادن تكبير را بقصد اعم از تكبيرة الاحرام و ذكر مطلق تجديد كرده نماز را به جماعت بخواند. (مسأله 1439): اگر اول نماز يا بين حمد و سوره اقتدا كند و اتفاقا پيش از آن كه بركوع رود، امام سر از ركوع بردارد نماز او صحيح است. (مسأله 1440): اگر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد بثواب جماعت برسد، بايد بعد از نيت و گفتن تكبيرة الاحرام بنشيند و تشهد را بقصد قربت مطلقه با امام بخواند، ولى سلام را نگويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد بايستد بدون آن كه دوباره نيت كند و تكبير بگويد، حمد و سوره را بخواند، و آنرا ركعت اول نماز خود حساب كند. (مسأله 1441): مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد بلكه احتياط واجب آنست كه اگر مأموم متعدد باشند مساوى امام نايستند، ولى اگر ماموم يك مرد باشد اشكال ندارد كه مساوى امام بايستد. (مسأله 1442): اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بين آن زن و امام يا بين آن زن و مأموم ديگرى كه مرد است و زن بواسطه او بامام متصل شده است پرده و مانند آن باشد اشكال ندارد. (مسأله 1443): اگر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام، يا بين مأموم

[ 305 ]

و كسى كه مأموم بواسطه او متصل بامام است، پرده يا چيز ديگرى حائل شود، جماعت باطل مىشود و لازم است ماموم بوظيفه منفرد عمل نمايد. (مسأله 1444): احتياط واجب آنست كه بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام بيش از بلندترين مراتب يك قدم فاصله نباشد، و همچنين است اگر انسان بواسطه مأمومى كه جلوى او ايستاده به امام متصل باشد، و احتياط مستحب آنست كه جاى ايستادن مأموم يا جاى ايستادن كسى كه جلوى او ايستاده بيش از اندازه جسد انسان در حاليكه بسجده مىرود فاصله نداشته باشد. (مسأله 1445): اگر مأموم بواسطه كسى كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده بامام متصل باشد، و از جلو بامام متصل نباشد، بنابر احتياط واجب بايد با كسى كه در طرف راست يا چپ او اقتدا كرده بيش از بلندترين مراتب يك قدم فاصله نداشته باشد. (مسأله 1446): اگر در نماز بين مأموم و امام، يا بين مأموم و كسى كه مأموم بواسطه او بامام متصل است بيش از بلندترين مراتب يك قدم فاصله پيدا شود، منفرد مىشود و مىتواند نمازش را بقصد انفراد ادامه دهد. (مسأله 1447): اگر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود و فورا براى نماز ديگرى بامام اقتدا نكنند، جماعت صف بعد باطل مىشود بلكه اگر هم فورا اقتدا بكنند صحت جماعت صف بعد محل اشكال است. (مسأله 1448): اگر در ركعت دوم اقتدا كند، لازم نيست حمد و سوره بخواند، ولى قنوت و تشهد را با امام مىخواند، و احتياط آنست كه موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سينه پا را بزمين بگذارد، و زانوها را بلند كند و بايد بعد از تشهد با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت

[ 306 ]

ندارد حمد را تمام كند و در ركوع خود را بامام برساند، و اگر براى تمام حمد وقت ندارد مىتواند حمد را قطع كند، و با امام بركوع رود، ولى احتياط مستحب در اين صورت آنست كه نماز را بنيت فرادى تمام كند. (مسأله 1449): اگر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى است اقتدا كند، بايد در ركعت دوم نمازش كه ركهت سوم امام است بعد از دو سجده بنشيند، و تشهد را بمقدار واجب بخواند و برخيزد، و چنانچه براى گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد، بايد يك مرتبه بگويد و در ركوع خود را بامام برساند. (مسأله 1450): اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد و مأموم بداند كه اگر اقتدا كند و حمد را بخواند بركوع امام نمىرسد، بنابر احتياط واجب بايد صبر كند تا امام بركوع رود، بعد اقتدا نمايد. (مسأله 1451): اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند، بايد حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت ندارد، بايد حمد را تمام كند و در ركوع خود را بامام برساند، و اگر براى تمام حمد وقت ندارد، مىتواند حمد را قطع كند، و با امام ركوع رود، ولى احتياط مستحب در اين صورت آنست كه قصد فرادى كرده و نماز را تمام كند. (مسأله 1452): كسى كه مىداند اگر سوره يا قنوت را تمام كند بركوع امام نمىرسد، چنانچه عمدا سوره يا قنوت را بخواند و بركوع نرسد، جماعتش باطل مىشود و بايد بوظيفه منفرد عمل نمايد. (مسأله 1453): كسى كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع كند يا تمام نمايد بركوع امام مىرسد، در صورتى كه زياد طول نكشد نكشد بهتر آنست كه سوره را شروع كند، يا اگر شروع كرده، تمام نمايد، ولى اگر زياد طول بكشد،

[ 307 ]

بطورى كه نگويند متابعت امام مىكند بايد شروع نكند، و چنانچه شروع كرده تمام ننمايد. (مسأله 1454): كسيكه يقين دارد اگر سوره را بخواند بركوع امام مىرسد و متابعت امام از بين نمىرود، چنانچه سوره را بخواند و بركوع نرسد جماعتش صحيح است. (مسأله 1455): اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است مىتواند اقتدا كند، ولى بايد حمد و سوره را بقصد قربت بخواند اگر چه بعد بفهمد كه امام در ركعت اول يا دوم بوده. (مسأله 1456): اگر بخيال اين كه امام در ركعت اول يا دوم است، حمد و سوره نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهار بوده نمازش صحيح است ولى اگر پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد، بطورى كه در مسأله (1451) گفته شد عمل نمايد. (مسأله 1457): اگر بخيال اين كه امام در ركعت سوم يا چهارم است حمد و سوره بخواند و پيش از ركوع يا بعد آن بفهمد كه در ركعت اول يا دوم بوده، نمازش صحيح است، و اگر در بين حمد و سوره بفهمد، لازم نيست آنها را تمام كند. (مسأله 1458): اگر موقعى كه مشغول نماز مستحبى است جماعت برپا شود، چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند بجماعت مىرسد مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود، بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه بركعت اول برسد مستحب است بهمين دستور رفتار نمايد. (مسأله 1459): اگر موقعى كه مشغول نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى است جماعت برپا شود، چنانچه بركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند بجماعت مىرسد، مستحب است بنيت نماز مستحبى نماز

[ 308 ]

را دو ركعتى تمام كند و خود را بجماعت برساند. (مسأله 1460): اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يا سلام اول باشد، لازم نيست نيت فرادى كند. (مسأله 1461): كسيكه يك ركعت از امام عقب مانده، بهتر آنست كه وقتى امام تشهد ركعت آخر را مىخواند، انگشتان دست و سينه پا را بزمين بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد و بعد برخيزد. و اگر در همانجا بخواهد قصد انفراد نمايد مانعى ندارد. شرائط امام جماعت (مسأله 1462): امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور صحيح بخواند و نيز اگر ماموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد و صحت اقتدا به بچه ده ساله اگر چه خالى از وجه نيست ولى خالى از اشكال هم نمىباشد. (مسأله 1463): امامى را كه عادل مىدانسته، اگر شك كند كه بعدالت خود باقى است يا نه، مىتواند باو اقتدا نمايد. (مسأله 1464): كسيكه ايستاده نماز مىخواند، نمىتواند بكسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند اقتدا كند. وكسى كه نشسته نماز مىخواند، نمىتواند بكسى كه خوابيده نماز مىخواند اقتدا نمايد. (مسأله 1465): كسيكه نشسته نماز مىخواند، مىتواند بكسى كه نشسته نماز مىخواند اقتدا كند، ولى اقتداء كسى كه خوابيده نماز مىخواند بكسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند محل اشكال است. (مسأله 1466): اگر امام جماعت بواسطه عذرى با لباس نجس يا

[ 309 ]

با تيمم يا با وضوى جبيره‌اى نماز بخواند، مىشود باو اقتدا كرد. (مسأله 1467): اگر امام مرضى دارد كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، مىشود باو اقتدا كرد و نيز زنى كه مستحاضه نيست مىتواند بزن مستحاضه اقتدا نمايد. (مسأله 1468): بهتر اين است كه كسيكه مرض خوره يا پيسى دارد، امام جماعت نشود و بنابر احتياط واجب به كسى كه حد شرعى بر او جارى شده اقتدا ننمايد. احكام جماعت (مسأله 1469): موقعى كه مأموم نيت مىكند، بايد امام را معين نمايد ولى دانستن اسم او لازم نيست، و اگر نيت كند اقتدا مىكنم بامام جماعت حاضر، نمازش صحيح است. (مسأله 1470): مأموم بايد غير از حمد و سوره همه چيزهاى نماز را خودش بخواند، ولى اگر ركعت اول يا دوم مأموم ركعت سوم يا چهارم امام باشد، بايد حمد و سوره را بخواند. (مسأله 1471): اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداى حمد و سوره امام را بشنود، اگر چه كلمات را تشخيص ندهد، بايد حمد و سوره را نخواند، واگر صداى امام را نشنود مستحب است حمد وسوره‌را بخواند ولى بايد آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد. (مسأله 1472): اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود مىتواند آن مقدارى را كه نمىشنود بخواند.

[ 310 ]

(مسأله 1473): اگر مأموم سهوا حمد و سوره را بخواند، يا خيال كند صدائى را كه مىشنود صداى امام نيست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداى امام بوده، نمازش صحيح است. (مسأله 1474): اگر شك كند كه صداى امام را مىشنود يا نه، يا صدائى بشنود و نداند صداى امام است يا صداى شخص ديگر، مىتواند حمد و سوره را بخواند. (مسأله 1475): مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصعر بنابر احتياط نبايد حمد و سوره را بخواند و مستحب است بجاى آن ذكر بگويد. (مسأله 1476): مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد، بلكه احتياط واجب آنست كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد. (مسأله 1477): اگر مأموم سهوا پيش از امام سلام دهد، نمازش صحيح است. و لازم نيست دوباره با امام سلام دهد، بلكه ظاهر اين است كه اگر عمدا هم پيش از امام سلام دهد، اشكال ندارد. (مسأله 1478): اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام، چيزهاى ديگر نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد، ولى اگر آنها را بشنود، يا بداند امام چه وقت مىگويد، احتياط مستحب آنست كه پيش از امام نگويد. (مسأله 1479): مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مىشود، كارهاى ديگر آن، مانند ركوع و سجود را با امام يا كمى بعد از امام بجا آورد، واگر عمدا پيش از امام يا مدتى بعد از امام انجام دهد، جماعتش باطل مىشود، ولى اگر بوظيفه منفرد عمل نمايد نمازش صحيح است. (مسأله 1480): اگر سهوا پيش از امام سر از ركوع بردارد چنانچه امام در ركوع باشد، بايد بنابر احتياط بركوع برگردد و با امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن ركوع كه ركن است نماز را باطل نمىكند، ولى اگر

[ 311 ]

بركوع برگردد و پيش از آن كه بركوع امام برسد، امام سر بردارد نمازش بنابر احتياط باطل است. (مسأله 1481): اگر اشتباها سر بر دارد و ببيند امام در سجده است، بايد بنابر احتياط بسجده برگردد، و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد براى زياد شدن دو سجده كه ركن است نماز باطل نمىشود. (مسأله 1482): كسى كه اشتباها پيش از امام سر از سجده برداشته هر گاه بسجده برگردد و معلوم شود امام قبلا سر برداشته است نمازش صحيح است ولى اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد نمازش بنابر احتياط باطل است. (مسأله 1483): اگر اشتباها سر از ركوع يا سجده بردارد و سهوا يا بخيال اين كه بامام نمىرسد بركوع يا سجده نرود جماعت و نمازش صحيح است. (مسأله 1484): اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، چنانچه بخيال اين كه سجده اول امام است، بقصد اين كه با امام سجده كند بسجده رود وبفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مىشود و اگر بخيال اين كه سجده دوم امام است بسجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده، بايد بقصد اين كه با امام سجده كند تمام كند ودوباره با امام بسجده رود، ودر هر دو صورت بهتر آنست كه نماز را با جماعت تمام كند و دوباره بخواند. (مسأله 1485): اگر سهوا پيش از امام بركوع رود و طورى باشد كه اگر سر بردارد بمقدارى از قرائت امام مىرسد، چنانچه سر بردارد و با امام بركوع رود، نمازش صحيح است و اگر عمدا برنگردد نمازش باطل است. (مسأله 1486): اگر سهوا پيش از امام بركوع رود و طورى باشد كه اگر برگردد بچيزى از قراائت امام نمىرسد، اگر بقصد اين كه با امام نماز بخواند سر

[ 312 ]

بردارد و با امام بركوع رود، جماعت و نمازش صحيح است و اگر عمدا برنگردد نمازش صحيح است و منفرد مىشود. (مسأله 1487): اگر سهوا پيش از امام بسجده رود، اگر بقصد اين كه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام بسجده رود، جماعت و نمازش صحيح است و اگر عمدا بر نگردد نمازش صحيح و منفرد مىگردد. (مسأله 1488): اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند، يا در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند، ولى نمىتواند پيش از امام بركوع رود، يا پيش از ايستادن امام بايستد، بلكه بايد صبر كند تا قنوت وتشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند. وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت (مسأله 1489): اگر مأموم يك مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بايستد، و اگر يك زن باشد، باز هم مستحب است كه در طرف راست امام بايستد، ولى بايد از او عقبتر بايستد، لا اقل بمقدارى كه جاى سجده او مساوى جاى دو زانوى امام در حال سجده باشد. و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند مستحب است مرد طرف راست امام بايستد و يك زن يا چند زن پشت سر امام بايستند، و اگر چند مرد و يك يا چند زن باشند، مستحب است آنچه مرد است عقب امام و زنها پشت مردها بايستند. (مسأله 1490): اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتياط واجب آنست كه همه رديف يكديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد. (مسأله 1491): مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم

[ 313 ]

و كمال و تقوى در صف اول بايستند. (مسأله 1492): مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد وبين كسانى كه در يك صف ايستاده‌اند فاصله نباشد و شانه آنان رديف يكديگر باشد. (مسأله 1493): ستحب است بعد از گفتن ((قد قامت الصلاة)) مأمومين برخيزند. (مسأله 1494): مستحب است امام جماعت حال مأمومى را كه از ديگران ضعيف‌تر است رعايت كند و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه كسانى كه باو اقتدا كرده‌اند مايلند. (مسأله 1495): مستحب است امام جماعت در حمد وسوره وذكرهائى كه بلند مىخواند، صداى خود را بقدرى بلند كند كه ديگران بشنوند، ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند. (مسأله 1496): اگر امام در ركوع بفهمد كسىتازه رسيده و مىخواهد اقتدا كند مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد بايستد، اگر چه بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است. چيزهائيكه در نماز جماعت مكروه است (مسأله 1497): اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بايستد. (مسأله 1498): مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود. (مسأله 1499): مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت

[ 314 ]

مىخواند مكروه است در اين نمازها بكسى كه مسافر نيست اقتدا كند و كسى كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها بمسافر اقتدا نمايد. نماز آيات (مسأله 1500): نماز آيات كه دستور آن بعدا گفته خواهد شد، بواسطه سه چيز واجب مىشود: ((اول)) گرفتن خورشيد. ((دوم)) گرفتن ماه اگر چه مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد. ((سوم)) زلزله - بنابر احتياط واجب - اگر چه كسى هم نترسد و اما در رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ ومانند اينها از آيات آسمانى در صورتيكه بيشتر مردم بترسند و همچنين در حوادث زمينى مانند فرو رفتن آب دريا و افتادن كوه كه موجب ترس اكثر مردم شود بنابر احتياط مستحب نماز آيات ترك نشود. (مسأله 1501): اگر از چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است بيشتر از يكى اتفاق بيفتد، انسان بايد براى هر يك از آنها يك نماز آيات بخواند، مثلا اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود، بايد دو نماز آيات بخواند. (مسأله 1502): كسى كه قضاى چند نماز آيات بر او واجب است، چه همه آنها براى يك چيز بر او واجب شده باشد، مثلا سه‌مرتبه خورشيد گرفته ونماز آنها را نخوانده است، چه براى چند چيز باشد مثلا براى آفتاب گرفتن وماه گرفتن وزلزله نمازهائى بر او واجب شده باشد، موقعى كه قضاى آنها را مىخواند لازم نيست معين كند كه براى كدام يك آنها باشد.

[ 315 ]

(مسأله 1503): چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است، در هر جائى اتفاق بيفتد، فقط مردم همان جا بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم جاهاى ديگر واجب نيست. (مسأله 1504): وقت شروع در نماز آيات موقعىاست كه خورشيد يا ماه شروع بگرفتن مىكند و تا زمانى كه بحالت طبيعى برنگشته ادامه دارد، (اگر چه بهتر آنست كه بقدرى تأخير نيندازد كه شروع بباز شدن كند) ولى تمام‌كردن نماز آيات را مىتواند تا بعد از باز شدن خورشيد يا ماه تأخير انداخت. (مسأله 1505): اگر خواندن نماز آيات را بقدرى تأخير بيندازد كه آفتاب يا ماه شروع بباز شدن كند، نيت اداء مانعى ندارد، ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند بايد نيت قضا نمايد. (مسأله 1506): اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه باندازه خواندن يك ركعت نماز يا كمتر باشد، نمازى كه مىخواند ادا است، و همچنين است اگر مدت گرفتن آنها بيشتر باشد ولى انسان نماز را نخواند، تا باندازه خواندن يك ركعت يا كمتر به آخر وقت آن مانده باشد. (مسأله 1507): موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مىافتد، اگر وقتشان وسعت داشته باشد، لازم نيست نماز آيات را فورا بخواند و در غير اين صورت بايد فورا آن را بخواند بنحوى كه در نظر مردم تأخير محسوب نشود و اگر تأخير كرد، احتياط مستحب آنست كه بعدا بدون نيت ادا و قضا بخواند. (مسأله 1508): اگر گرفتن آفتاب يا ماه را نداند و بعد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده، بايد قضاى نماز آيات را بخواند، ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نيست.

[ 316 ]

(مسأله 1509): اگر عده‌اى بگويند كه خورشيد يا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفته انان يقين يا اطمينان شخصى پيدا نكند و نماز آيات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‌اند. در صورتيكه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد، نماز آيات را بخواند، ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد، خواندن نماز آيات بر او واجب نيست و هم چنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست، بگويند خورشيد يا ماه گرفته، بعد معلوم شود كه عادل بوده‌اند. (مسأله 1510): اگر انسان بگفته كسانى كه از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشيد و ماه را مىدانند، اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته، بايد نماز آيات را بخواند. و نيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد يا ماه مىگيرد و فلان مقدار طول مىكشد و انسان بگفته آنان اطمينان پيدا كند، بايد بحرف آنان عمل نمايد. (مسأله 1511): اگر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده، بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد. (مسأله 1512): اگر در وقت نماز يوميه نماز آيات هم بر انسان واجب شود، چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد، هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد، واگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد اول آن را بخواند، واگر قت هر دو تنگ باشد، بايد اول نماز يوميه را بخواند. (مسأله 1513): اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است، چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد، بايد آن را تمام كند بعد نماز آيات را بخواند. و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد، آن را بشكند و اول نماز آيات و بعد نماز يوميه را بجا آورد. (مسأله 1514): اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است، بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميه شود و بعد از آن كه نماز

[ 317 ]

را تمام كرد پيش از انجام كارى كه نماز را بهم بزند، بقيه نماز آيات را از همانجا كه رها كرده بخواند. (مسأله 1515): اگر در حال حيض يا نفاس زن آفتاب يا ماه بگيرد يا زلزله اتفاق بيفتد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد. دستور نماز آيات (مسأله 1516): نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد، و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيت، تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و بركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند باز بركوع رود تا پنج مرتبه وبعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. (مسأله 1517): در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد، آيه‌هاى يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا بيشتر از آنرا بخواند، بلكه متر از يك آيه را نيز مىتواند بخواند ولى بايد بنابر احتياط جمله تامه باشد و سپس بركوع رود و سر بردارد و بدون اين كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و بركوع رود و همينطور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد، مثلا در سوره فلق اول (بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق) بگويد و بركوع رود، بعد بايستد و بگويد: (من شر ما خلق) دوباره بركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد: (ومن شر غاسق اذا وقب) باز بركوع رود و بايستد و بگويد: (ومن شر النفاثات في العقد) و برود

[ 318 ]

بركوع باز هم سر بردارد و بگويد: (و من شر حاسد اذا حسد) و بعد از آن بركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد، و نيز جائز است كه بكمتر از پنج قسمت تقسيم نمايد لكن هر وقت سوره را تمام كرد لازم است حمد را قبل از ركوع بعدى بخواند. (مسأله 1518): اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند مانعى ندارد. (مسأله 1519): چيزهائى كه در نمازهاى يوميه واجب و مستحب است در نماز آيات هم واجب و مستحب مىباشد، ولى در نماز آيات در صورتى كه با جماعت باشد، مىتواند رجاء بجاى اذان و اقامه سه مرتبه بگويند ((الصلوة)) و در غير جماعت چيزى نيست. (مسأله 1520): مستحب است پيش از ركوع و بعد از آن تكبير بگويد و بعد از ركوع پنجم و دهم قبل از تكبير ((سمع الله لمن حمده)) نيز بگويد. (مسأله 1521): مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط قنوت پيش از ركوع دهم بخواند كافيست. (مسأله 1522): اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش بجائى نرسد نماز باطل است. (مسأله 1523): اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش بجائى نرسد، نماز باطل است، ولى اگر مثلا شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنانچه شك او پيش از رسيدن بسجده بوده ركوعى را كه شك دارد بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد ولى اگر براى سجده خم شده بايد بشك خود اعتنا نكند.

[ 319 ]

(مسأله 1524): هر يك از ركوع‌هاى نماز آيات ركن است كه اگر عمدا كم يا زياد شود نماز باطل است، و همچنين است اگر اشتباها كم شود و يا - بنابر احتياط - اشتباها زياد شود. نماز عيد فطر و قربان (مسأله 1525): نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد با جماعت خوانده شود. و در زمان ما كه امام عليه السلام غائب است مستحب مىباشد، و مىشود آنرا با جماعت يا فرادى خواند. (مسأله 1526): وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد تا ظهر است. (مسأله 1527): مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند، و در عيد فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار كند و زكاة فطره را هم بدهند، بعد نماز عيد را بخوانند. (مسأله 1528): نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بهتر آنست كه پنج تكبير بگويد، و ميان هر دو تكبير يك قنوت بخواند و بعد از تكبير پنجم تكبير ديگرى بگويد و بركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخيزد و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد و ميان هر دو تكبير يك قنوت بخواند، و بعد از تكبير چهارم تكبير ديگرى بگويد و بركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

[ 320 ]

(مسأله 1529): در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافيست. ولى بهتر است اين دعا را بخوانند: ((اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في‌كل خير ادخلت فيه‌محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون)). (مسأله 1530): در زمان غائب بودن امام عليه السلام اگر نماز عيد فطر و قربان بجماعت خوانده شود احتياط لازم آنست كه بعد از آن دو خطبه بخواند و بهتر است كه در خطبه عيد فطر احكام زكاة فطره ودر خطبه عيد قربان احكام قربانى را بگويد. (مسأله 1531): نماز عيد سوره مخصوصى ندارد، ولى بهتر است كه در ركعت اول آن، سوره شمس ((سوره 91)) و در ركعت دوم سوره غغاشيه ((سوره 88)) را بخوانند - يا در ركعت اول سوره سبح اسم ((سوره 87)) ودر ركعت دوم سوره شمس را بخوانند. (مسأله 1532): مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ولى در مكه مستحب است در ممجد الحرام خوانده شود. (مسأله 1533): مستحب است پياده و پا برهنه و با وقار بنماز عيد بروند و پيش از نماز غسل كنند و عمامه سفيد بر سر بگذارند. (مسأله 1534): مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند ودر حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند و كسيكه نماز عيد مىخواند، اگر امام جماعت است، يا فرادى نماز مىخواند، نماز را بلند بخواند.

[ 321 ]

(مسأله 1535): بعد از نماز مغرب و عشاى شب عيد فطر و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عيد فطر مستحب است اين تكبيرها را بگويد: ((الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر، على ما هدانا)). (مسأله 1536): مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبيرهائى را كه در مسأله پيش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد: ((الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا)) ولى اگر عيد قربان را در منى باشد مستحب است بعد از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذى حجه است، اين تكبيرها را بگويد. (مسأله 1537): احتياط مستحب آنست كه زنها از رفتن بنماز عيد خوددارى كنند ولى اين احتياط براى زنهاى پير نيست. (مسأله 1538): در نماز عيد هم مثل نمازهاى ديگر، مأموم بايد غير از حمد و سوره چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند. (مسأله 1539): اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها را گفته بعد از آن كه امام بركوع رفت، بايد آنچه از تكبيرها وقنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد، واگر در هر قنوت يك ((سبحان الله)) يا يك ((الحمد لله)) بگويد كافيست. (مسأله 1540): اگر در نماز عيد موقعى برسد كه امام در ركوع است مىتواند نيت كند و تكبير اول نماز را بگويد و بركوع رود. (مسأله 1541): اگر در نماز عيد يك سجده را فراموش كند لازم اسست كه بعد از نماز آنرا بجا آورد، و همچنين اگر كارى كه براى آن در نماز يوميه

[ 322 ]

سجده سهو لازم است پيش آيد لازم است دو سجده سهو بنمايد. اجير گرفتن براى نماز (مسأله 1542): بعد از مرگ انسان، مىشود براى نماز و عبادتهاى ديگر او كه در زندگى بجا نياورده، ديگرى را اجير كنند، يعنى باو مزد دهند كه آنها را بجا آورد. واگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است. (مسأله 1543): انسان مىتواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل حج و عمره وزيارت قبر پيغمبر و امامان عليهم السلام، از طرف زندگان اجير شود، و نيز مىتواند كار مستحبى را انجام دهد، و ثواب آنرا براى مردگان يا زندگان هديه نمايد. (مسأله 1544): كسى كه براى نماز قضاى ميت اجير شده، بايد يا مجتهد باشد يا نماز را بر طبق تقليد صحيح انجام دهد. يا آن كه عمل باحتياط كند در صورتى كه موارد احتياط را كاملا بداند. (مسأله 1545): اجير بايد موقع نيت، ميت را معين نمايد و لازم نيست اسم او را بداند، پس اگر نيت كند از طرف كسى نماز مىخوانم كه براى او اجير شده‌ام كافيست. (مسأله 1546): جير بايد عمل را بقصد آنچه در ذمه ميت است بجا آورد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هديه كند كافى نيست. (مسأله 1547): بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند

[ 323 ]

عمل را انجام مىدهد. (مسأله 1548): كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كرده‌اند، اگر بفهمند كه عمل را بجا نياورده يا باطل انجام داده، بايد دوباره اجير بگيرند. (مسأله 1549): هر گاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه، اگر چه بگويد، انجام داده‌ام، ولى اطمينان بگفته او نباشد، بايد دوباره اجير بگيرد. واما اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه، مىتواند بنابر صحت آن بگذارد. (مسأله 1550): كسى كه عذرى دارد مثلا با تيمم يا نشسته نماز مىخواند مطلقا بنابر احتياط نمىشود براى نمازهاى ميت اجير كرد، اگر چه نماز ميت هم همان طور قضا شده باشد. (مسأله 1551): مرد براى زن و زن براى مرد مىتواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد اجير بتكليف خود عمل نمايد. (مسأله 1552): در قضاى نمازهاى ميت ترتيب واجب نيست مگر در نمازهائى كه اداء آنها ترتيب دارد، مثل نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا از يك روز چنان كه سابقا گذشت. (مسأله 1553): اگر با اجير شرط كنند كه عمل را بطور مخصوصى انجام دهد بايد همان طور بجا آورد، و اگر با او شرط نكنند، بايد در آن عمل بتكليف خود رفتار نمايد، واحتياط مستحب آنست كه از وظيفه خودش وميت هر كدام كه باحتياط نزديكتر است، بآن عمل كند، مثلا اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه است، سه مرتبه بگويد. (مسأله 1554): اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، بايد مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد.

[ 324 ]

(مسأله 1555): اگر انسان چند نفر را براى نماز قضاى ميت اجير كند، بنابر آنچه در مسأله (1552) گفته شد لازم نيست براى ر كدام آنها وقتى را معين نمايد. (مسأله 1556): اگر كسى اجير شود كه مثلا در مدت يك سال نمازهاى ميت را بخواند و پيش‌از تمام شدن سال بميرد، بايد براى نمازهائى كه مىدانند بجا نياورده، ديگرى را اجير نمايند، و اگر احتمال مىدهند كه بجا نياورده بنابر احتياط واجب نيز اجير بگيرند. (مسأله 1557): كسى را كه براى نمازهاى ميت‌اجير كرده‌اند، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند، مىتوانند اجرة المسماى باقيمانده را گرفته يا آن كه اجاره را فسخ نمايند، و اجرة المثل او را بدهند و اگر شرط نكرده باشند كه خودش بخواند بايد ورثه‌اش از مال او كسى را اجير بگيرند اما اگر نداشته باشد بر ورثه او چيزى واجب نيست. (مسأله 1558): اگر اجيز پيش از تمام كردن نمازهاى ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل بدستورى كه در مسأله قبلى ذكر شد. اگر چيزى از مال او زياد آمد، در صورتى كه وصيت كرده باشد وورثه اجازه بدهند، براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند، و اگر اجازه ندهند ثلث آن را بمصرف نماز او برسانند.

[ 325 ]

احكام روزه روزه آنست كه انسان براى انجام خواست خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از نه چيزيكه بعدا گفته مىشود خوددارى نمايد. نيت (مسأله 1559): لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلا بگويد فردا را روزه مىگيرد، بلكه همين قدر كه بنا داشته باشد براى انجام خواست خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه‌را باطل مىكند انجام ندهد كافيست، و براى آن كه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد. (مسأله 1560): انسان مىتواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت كند و بهتر آنست كه شب اول ماه هم نيت روزه همه ماه را بنمايد. (مسأله 1561): آخرين وقت نيت روزه ماه رمضان براى شخص ملتفت قبل از اذان صبح است باين معنى كه بايد قصد روزه را قبل از اذان صبح داشته باشد هر چند بواسطه خواب يا مانند آن متوجه قصد خود نباشد. (مسأله 1562): كسى كه كارهائى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد، در هر وقت از روزه نيت روزه مستحبى بكند هر چند فاصله كمى تا مغرب باشد روزه او صحيح است.

[ 326 ]

(مسأله 1563): كسى كه پيش از اذان صبح در روزه ماه رمضان و همچنين در روزه واجبى كه زمانش معين‌است، بدون نيت روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت كند، روزه او صحيح است، و اگر بعد از ظهر بيدار شود، بايد بنابر احتياط بقيه روز را بقصد قربت مطلقه امساك كند، و روزه آن روز را نيز قضا نمايد. (مسأله 1564): اگر بخواهد غير روزه رمضان روزه ديگرى بگيرد، بايد آنرا معين نمايد، مثلا نيت كند كه روزه قضا يا روزه كفاره مىگيرم، ولى در ماه رمضان لازم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مىگيرم، بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب مىشود. (مسأله 1565): اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نيت روزه غير رمضان كند، روزه‌اى كه قصد كرده حساب نمىشود، و همچنين روزه ماه رمضان حساب نمىشود، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد بلكه اگر منافات هم نداشته باشد، بنابر احتياط روزه ماه رمضان حساب نمىشود. (مسأله 1566): اگر مثلا بنيت روز اول ماه روزه بگيرد، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده، روزه او صحيح است. (مسأله 1567): اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود و در بين روز بهوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد، واگر تمام نكرد قضاى آنرا بجا آورد. (مسأله 1568): اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز بهوش آيد، احتياط واجب آنست كه روزه آنروز را تمام كند و قضاى آنرا هم بجا آورد.

[ 327 ]

(مسأله 1569): اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود، روزه‌اش صحيح است. (مسأله 1570): اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است وپيش از ظهر ملتفت شود، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد، روزه او باطل مىباشد، ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد، وبعد از رمضان هم آن روزه را قضا نمايد، و همچنين است بنابر احتياط اگر بعد از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است، و اما اگر پيش از ظهر ملتفت شود، و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد روزه‌اش صحيح است. (مسأله 1571): اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آنروز بر او واجب نيست، مگر آن كه قصد روزه مستحبى كرده باشد كه اتمام روزه آن روز بنابر احتياط در اين صورت لازم است. (مسأله 1572): كسيكه براى بجا آورد روزه ميتى اجير شده، يا روزه كفار دارد، اگر روزه مستحبى بگيرد اشكال ندارد، ولى كسيكه روزه قضا دارد نمىتواند روزه مستحبى بگيرد وچنانچه فراموش كند وروزه مستحب بگيرد، در صورتى كه پيش از ظهر يادش بيايد، روزه مستحبى او بهم مىخورد و مىتواند نيت خود را بروزه قضا برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او بنابر احتياط باطل است، واگر بعد از مغرب يادش بيايد، صحت روزه‌اش خالى از اشكال نيست. (مسأله 1573): اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد، مثلا نذر كرده باشد كه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه عمدا تا اذان صبح نيت نكند، روزه‌اش باطل است، و اگر نداند كه روزه آنروز بر او واجب است، يا فراموش كند و پيش از ظهر يادش بيايد، چنانچه كارى

[ 328 ]

كه روزه را باطل مىكند، انجام نداده باشد و نيت كند، روزه او صحيح، و اگر بعد از ظهر يادش بيايد احتياطى را كه در روزه ماه رمضان گفته شد، مراعاة نمايد. (مسأله 1574): اگر براى روزه واجب غير معينى مثل روزه كفاره عمدا تا نزديك ظهر نيت نكند اشكال ندارد، بلكه اگر پيش از نيت تصميم داشته باشد كه روزه نگيرد، يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيت كند، روزه او صحيح است. (مسأله 1575): اگر در ماه رمضان، پيش از ظهر كافر مسلمان شود، و از اذان صبح تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد، بنابر احتياط واجب بايد نيت روزه كند و روزه را تمام نمايد و اگر آنروز را روزه نگيرد، قضاى آنرا بجا آورد. (مسأله 1576): اگر در وسط روز ماه رمضان پيش از ظهر مريض خوب شود، و تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد بايد نيت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد وچنانچه بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب نيست. (مسأله 1577): روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان واجب نيست روزه بگيرد، و اگر بخواهد روزه بگيرد، نمىتواند نيت روزه رمضان كند، ولى اگر نيت كند كه اگر رمضان است روزه رمضان و اگر رمضان نيست روزه قضا يا مانند آن باشد، صحت روزه‌اش بعيد نيست ولى بهتر آنست كه نيت روزه قضا و مانند آن بنمايد و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب مىشود، و اگر قصد طبيعى روزه را كند و بعد معلوم شود رمضان بوده، نيز كافى است. (مسأله 1578): اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول

[ 329 ]

رمضان بنيت روزه قضاء يا روزه مستحبى ومانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است بايد نيت روزه ماه رمضان كند. (مسأله 1579): اگر در روزه واجب معينى مثل روزه رمضان مردد شود كه روزه خود را باطل كند يا نه، يا قصد كند كه روزه را باطل كند، روزه‌اش بنابر احتياط باطل مىشود، اگر چه از قصدى كه كرده برگردد، و كارى هم كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد. (مسأله 1580): در روزه مستحب و روزه واجبى كه وقت آن معين نيست مثل روزه كفاره، اگر قصد كند كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد يا مردد شود كه بجا آورد يا نه، چنانچه بجا نياورد و در روزه واجب پيش از ظهر و در روزه مستحب پيش از غروب دوباره نيت روزه كند، روزه او صحيح است. چيزهائيكه روزه را باطل مىكند (مسأله 1581): چند چيز روزه را باطل مىكند: ((اول)) خوردن وآشاميدن. ((دوم)) جماع. ((سوم)) اسمتناء و استمناء آنست كه انسان با خود يا ديگرى غير از جماع كارى كند كه منى از او بيرون آيد. ((چهارم)) دروغ بستن بخدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السلام. ((پنجم)) رساندن غبار بحلق. ((ششم)) فرو بردن تمام سر در آب بنابر مشهور. ((هفتم)) باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. ((هشتم)) اماله كردن با چيزهاى روان ((نهم)) قئ كردن. و احكام اينها در مسائل آينده گفته مىشود:

[ 330 ]

1 - خوردن و آشاميدن (مسأله 1582): اگر روزه‌دار با التفات باين كه روزه دارد، عمدا چيزى بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مىشود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد، مثل نان، و آب، چه معمول نباشد، مثل خاك و شيره درخت، و چه كم باشد يا زياد، حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره بدهان ببرد و رطوبت آنرا فرو برد روزه باطل مىشود، مگر آن كه رطوبت مسواك در آب دهان بطورى از بين برود كه رطوبت خارج بآن گفته نشود. (مسأله 1583): اگر موقعيكه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، بيد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمدا فرو ببرد، روزه‌اش باطل است، و بدستورى كه بعدا گفته خواهد شد كفاره هم بر او واجب مىشود. (مسأله 1584): اگر روزه‌دار سهوا چيزى بخورد يا بياشامد، روزه‌اش باطل نمىشود. (مسأله 1585): آمپولى كه عضو را بى حس مىكند يا بجهت ديگر استعمال مىشود، براى روزه‌دار اشكال ندارد. و بهتر آنست كه از استعمال آمپولى كه بجاى دوا وغذا بكار ميبرند خوددارى كند. (مسأله 1586): اگر روزه‌دار چيزى را كه لاى دندان مانده است، عمدا فرو ببرد، روزه‌اش باطل مىشود. (مسأله 1587): كسى كه مىخواهد روزه بگيرد، لازم نيست پيش از اذان داندانهايش را خلال كند، ولى اگر بداند غذائى كه لاى دندان مانده در روز فرو مىرود، بايد خلال كند. (مسأله 1588): فرو بردن آب دهان، اگر چه بواسطه خيال كردن

[ 331 ]

ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمىكند. (مسأله 1589): فرو بردن اخلاط سر و سينه، تا بفضاى دهان نرسيده اشكال ندارد، ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتياط واجب آنست كه آنرا فرو نبرند. (مسأله 1590): اگر روزه‌دار بقدرى تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد يا باو ضررى برسد يا آن كه بسختى بيفتد، كه قابل تحمل نيست، مىتواند باندازه‌اى كه ترس از اين امور بر طرف شود آب بياشامد ولى روزه او باطل مىشود و اگر ماه رمضان باشد، بايد بنابر احتياط لازم بيشتر از آن نياشامد و در بقيه روز از بجا آوردن كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد. (مسأله 1591): جويدن غذا براى بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولا بحلق نمىرسد، اگر چه اتفاقا بحلق برسد، روزه را باطل نمىكند، ولى اگر انسان از اول بداند كه بحلق مىرسد، روزه‌اش باطل مىشود و بايد قضاى آنرا بگيرد، و كفاره هم بر او واجب است. (مسأله 1592): انسان نمىتواند براى ضعف، روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او بقدريست كه معمولا نمىشود آنرا تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد. 2 - جماع (مسأله 1593): جماع روزه را باطل مىكند، اگر چه فقط بمقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد. (مسأله 1594): اگر كمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم

[ 332 ]

بيرون نيايد، روزه باطل نمىشود، ولى در شخصى كه ختنه‌گاه ندارد اگر كمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود بمقدارى كه گويند نزديكى كرده روزه‌اش باطل مىشود. (مسأله 1595): اگر عمدا قصد جماع نمايد، وشك كند كه باندازه ختنه‌گاه داخل شده يا نه، روزه او بنابر احتياط لازم باطل است. و لازم است قضاء نمايد، ولى كفاره واجب نيست. (مسأله 1596): اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد، يا او را بجماع مجبور نمايند، بنحوى كه از اختيار او خارج شود، روزه او باطل نمىشود، ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا جبر او برداشته شود، بايد فورا از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است. 3 - استمناء (مسأله 1597): اگر روزه‌دار استمناء كند (معناى استمناء در مسأله 1581 گذشت)، روزه‌اش باطل مىشود. (مسأله 1598): اگر بى اختيار منى از انسان بيرون آيد، روزه‌اش باطل نيست. (مسأله 1599): هر گاه روزه‌دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مىشود، يعنى در خواب منى از او بيرون مىآيد، جائز است بخوابد، هر چند بسبب نخوابيدن بزحمت نيفتد، و اگر محتلم شود، روزه‌اش باطل نمىشود. (مسأله 1600): اگر روزه‌دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن منى جلوگيرى كند. (مسأله 1601): روزه‌دارى كه محتلم شده، مىتواند بول كند، اگر چه

[ 333 ]

بداند بواسطه بول كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مىآيد. (مسأله 1602): روزه‌دارى كه محتلم شده، اگر بداند منى در مجرى مانده، و در صورتيكه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل منى از او بيرون مىآيد، احتياط مستحب آنست كه پيش از غسل بول كند. (مسأله 1603): كسى كه بقصد بيرون آمدن منى بازى و شوخى كند، اگر چه منى از او بيرون نيايد، بايد بنابر احتياط لازم روزه را تمام كند و قضا هم بنمايد. (مسأله 1604): اگر روزه‌دار بدون قصد بيرون آمدن منى مثلا با زن خود بازى وشوخى كند، چنانچه اطمينان دارد كه منى از او خارج نمىشود، اگر چه اتفاقا منى بيرون آيد روزه او صحيح است. ولى اگر اطمينان ندارد، در صورتى كه منى از او بيرون آيد، روزه‌اش باطل است. 4 - دروغ بستن بخدا و پيغمبر (مسأله 1605): اگر روزه‌دار بگفتن يا بنوشتن يا با اشاره و مانند اينها بخدا و پيغمبر (ع) و جانشينان پيغمبر (ع) عمدا نسبتى را بدهد كه دروغ است - اگر چه فورا بگويد دروغ گفتن يا توبه كند - روزه‌او بنابر احتياط لازم باطل است، و همچنين است بنابر احتياط مستحب دروغ بستن بحضرت زهرا سلام الله عليها و ساير پيغمبران و جانشينان آنان. (مسأله 1606): اگر بخواهد خبرى را كه دليلى بر حجيت او ندارد، و نمىداند راست است يا دروغ، نقل كند، بنابر احتياط واجب بايد از كسى كه آن خبر را گفته، يا از كتابيكه آن خبر در آن نوشته شده نقل نمايد. (مسأله 1607): اگر چيزى را باعتقاد اين كه راست است از قول خدا

[ 334 ]

يا پيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه‌اش باطل نمىشود. (مسأله 1608): اگر چيزى را كه مىداند دروغ است بخدا و پيغمبر نسبت دهد و بعدا بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده، بايد بنابر احتياط لازم روزه را تمام كند و قضاى آنرا هم بجا آورد. (مسأله 1609): اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمدا بخدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر نسبت دهد، بنابر احتياط لازم روزه‌اش باطل مىشود. ولى اگر از قول كسى كه آن دروغ را ساخته نقل كند اشكال ندارد. (مسأله 1610): اگر از روزه‌دار بپرسند كه آيا پيغمبر صلى الله عليه وآله چنين مطلبى فرموده‌اند واو جائى كه در جواب بايد بگويد نه، عمدا بگويد، بلى، يا جائى كه بايد بگويد بلى عمدا بگويد نه، روزه‌اش بنابر احتياط لازم باطل مىشود. (مسأله 1611): اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگويد بعد بگويد دروغ گفتم، يا در شب بدروغ بآنان نسبتى بدهد و فرداى آن كه روزه مىباشد بگويد آنچه ديشب گفتم راست است، روزه‌اش باطل مىشود، مگر آن كه مقصودش بيان حال خبرش باشد. 5 - رساندن غبار بحلق (مسأله 1612): بنابر احتياط واجب رساندن غبار غليظ بحلق روزه را باطل مىكند، چه غبار از چيزى باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد، يا غبار چيزى باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك. (مسأله 1613): رساندن غبار غير غليظ بحلق - بنابر اقوى - روزه را باطل نمىكند.

[ 335 ]

(مسأله 1614): اگر بواسطه باد غبارى غليظ پيدا شود و انسان با اين كه متوجه است و مىتواند، مواظبت نكند و بحلق برسد، بنابر احتياط واجب روزه‌اش باطل مىشود. (مسأله 1615): احتياط واجب آنست كه روزه‌دار دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم بحلق نرساند. (مسأله 1616): اگر مواظبت نكند و غبار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود، چنانچه يقين يا اطمينان داشته كه بحلق نمىرسد، روزه‌اش صحيح است و اگر گمان مىكرده كه بحلق نمىرسد، بهتر آنست كه آنروزه را قضا كند. (مسأله 1617): اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، يا بى اختيار غبار و مانند آن بحلق او برسد روزه‌اش باطل نمىشود. 6 - فرو بردن سر در آب (مسأله 1618): اگر روزه‌دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقى بدن او از آب بيرون باشد، روزه‌اش بنابر مشهور باطل مىشود، ولى بعيد نيست كه اين كار روزه را باطل نكند، اگر چه كراهت شديد دارد ورعايت احتياط در صورت امكان بهتر است. (مسأله 1619): اگر نصف سر را يكدفعه و نصف ديگر آنرا دفعه ديگر در آب فرو برد، روزه‌اش هيچ اشكالى ندارد. (مسأله 1620): اگر تمام سر زير آب برود اگر چه مقدارى از موها بيرون بماند، همان حكمى را كه در مسأله 1618 گفته شد دارد. (مسأله 1621): سر فرو بردن در غير آب از چيزهاى روان مانند شير بروزه هيچ ضررى ندارد، و همچنين است فرو بردن سر در آب مضاف.

[ 336 ]

(مسأله 1622): اگر روزه‌دار بى اختيار در آب بيفتد و آب تمام سر او را بگيرد، يا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او هيچ اشكالى ندارد. (مسأله 1623): اگر بخيال اين كه آب سر او را نمىگيرد، خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد، روزه‌اش هيچ اشكالى ندارد. (مسأله 1624): اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب يادش بيايد كه روزه است، بهتر آنست كه فورا سر را بيرون آورد ولى چنانچه بيرون نياورد، روزه‌اش باطل نمىشود. (مسأله 1625): اگر كسى بزور سر او را در آب فرو برد، روزه‌اش هيچ اشكالى ندارد، ولى چنانچه در حالى كه زير آب است، آن كس دست بردارد بهتر آنست كه فورا سرش را بيرون آورد. (مسأله 1626): اگر روزه‌دار بنيت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او هر دو صحيح است. (مسأله 1627): اگر براى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد، اگر چه نجات دادن او واجب باشد، احتياط مستحب آنست كه روزه‌اش را قضا كند. 7 - باقيماندن بر جنابت وحيض ونفاس تا اذان صبح (مسأله 1628): اگر جنب عمدا در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند روزه‌اش باطل است، و كسى كه وظيفه‌اش تيمم است و عمدا تيمم ننمايد، روزه‌اش نيز باطل است، و حكم قضاى ماه رمضان نيز همين است. (مسأله 1629): اگر در روزه غير ماه رمضان و قضاء آن از روزه‌هاى

[ 337 ]

واجبى كه مثل روزه ماه‌رمضان وقت آن معين است، جنب عمدا تا اذان صبح غسل نكند اظهر اين است كه روزه‌اش صحيح است. (مسأله 1630): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمدا غسل نكند تا وقتى تنگ شود، بايد تيمم كند و روزه بگيرد، و احتياط مستحب آنست كه قضاى آنرا هم بجا آورد. (مسأله 1631): اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند وبعد از يك روز يادش بيايد، بايد روزه آنروز را قضا نمايد، و اگر بعد از چند روز يادش بياييد روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، مثلا اگر نمىداند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا كند. (مسأله 1632): كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل وتيمم وقت ندارد، اگر خود را جنب كند، روزه‌اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مىشود. (مسأله 1633): اگر براى آن كه بفهمد وقت دارد يا نه، جستجو نمايد و گمان كند كه باندازه غسل وقت دارد وخود را جنب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده وتيمم كند، روزه‌اش صحيح است، واگر بدون جستجو گمان كند كه وقت دارد و خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، و با تيمم روزه بگيرد، بنابر احتياط مستحب بايد روزه آنروز را قضا كند. (مسأله 1634): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمىشود، نبايد غسل نكرده بخوابد و چنانچه پيش از غسل اختيار بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه‌اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مىشود. (مسأله 1635): هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود احتياط واجب آنست كه پيش از غسل در صورتى كه اطمينان به بيدار شدن

[ 338 ]

ندارد نخوابد، اگر چه احتمال بدهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود. (مسأله 1636): كسيكه در شب ماه رمضان جنب است ويقين دارد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه‌اش صحيح است. و همچنين است كسى كه اطمينان به بيدار شدن قبل از اذان صبح دارد. (مسأله 1637): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند يا احتمال مىدهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند، در صورتى كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند بنابر احتياط قضا بر او واجب مىشود. (مسأله 1638): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين دارد يا احتمال مىدهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند، در صورتى كه بخوابد و بيدار نشود، روزه‌اش باطل و قضا و كفاره لازم است و همچنين است بنابر احتياط لازم اگر ترديد داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند يا نه. (مسأله 1639): اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد وبيدار شود و يقين كند يا احتمال دهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد عقوبة روزه آن روز را قضا كند، و اگر از خواب بيدار شود وبراى مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود بايد روزه آن روز را قضا كند و بنابر احتياط استحبابى كفاره نيز بدهد. (مسأله 1640): مراد از خواب اول و دوم و سوم، در صورتى كه انسان

[ 339 ]

در خواب محتلم شود - خوابى است كه از بعد بيدار شدن بخوابد و اما خوابى كه در آن محتلم شده خواب اول حساب نمىشود. (مسأله 1641): اگر روزه‌دار در روز محتلم شود، واجب نيست فورا غسل كند. (مسأله 1642): هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه او صحيح است. (مسأله 1643): كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، هر گاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر از روى عمد باشد، نمىتواند آنروز را روزه بگيرد وگرنه مىتواند روزه بگيرد، هر چند احتياط در ترك آنست. (مسأله 1644): كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده است، بنابر اقوى مىتواند آن روز را بقصد قضاى ماه رمضان روزه بگيرد. (مسأله 1645): اگر در روزه واجبى غير قضاى روزه رمضان از روزه‌هائيكه مثل روزه كفاره وقت معينى ندارد، عمدا تا اذان صبح جنب بماند، اظهر اين است كه روزه‌اش صحيح است، ولى بهتر آنست كه غير از آن روزه روز ديگرى را روزه بگيرد. (مسأله 1646): اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود، و عمدا غسل نكند و يا در تنگى وقت - هر چند از روى اختيار باشد - تيمم نكند در روزه ماه رمضان - و همچنين در قضاء او بنابر احتياط - روزه‌اش باطل است. و در غير اين دو باطل نيست اگر چه احوط غسل كردن است و زنى كه وظيفه‌اش نسبت بحيض يا نفاس تيمم است در روزه ماه رمضان و همچنين در قضاء او بنابر احتياط اگر عمدا پيش از اذان صبح تيمم نكند

[ 340 ]

روزه‌اش باطل است. (مسأله 1647): اگر زن پيش از اذان صبح در ماه‌رمضان از حيض يا نفاس پاك شود، و براى غسل وقت نداشته باشد، بايد تيمم نمايد ولى لازم نيست تا اذان صبح بيدار بماند و همچنين است حكم جنب در صورتيكه وظيفه‌اش تيمم باشد. (مسأله 1648): اگر زن نزديك اذان صبح در ماه مبارك رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و براى هيچ كدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد، روزه‌اش صحيح است. (مسأله 1649): اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود، يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند، اگر چه نزديك مغرب باشد، روزه او باطل است. (مسأله 1650): اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند وبعد از يك روز يا چند روز يادش بيايد، روزه‌هائى كه گرفته صحيح است. (مسأله 1651): اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند و در تنگى وقت تيمم هم نكند، روزه‌اش باطل است ولى چنانچه كوتاهى نكند، مثلا منتظر باشد كه حمام زنانه شود، اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند، و در تيمم كردن كوتاهى نكند، روزه او صحيح است. (مسأله 1652): اگر زنى كه در حال استحاضه كثيره است، هر چند غسلهاى خود را بتفصيلى كه در احكام استحاضه در مسأله (402) گفته شد بجا نياورد، روزه او صحيح است، همچنان كه در استحاضه متوسطه اگر چه غسل نكند روزه‌اش صحيح است. (مسأله 1653): كسى كه مس ميت كرده يعنى جائى از بدن خود را

[ 341 ]

ببدن ميت رسانده، مىتواند بدون غسل مس ميت روزه بگيرد، واگر در حال روزه هم ميت را مس نمايد، روزه او باطل نمىشود. 8 - اماله كردن (مسأله 1654): اماله كردن با چييز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد روزه را باطل مىكند. 9 - قى كردن (مسأله 1655): هر گاه روزه‌دار عمدا قئ كند اگر چه بواسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‌اش باطل مىشود ولى اگر سهوا يا بى اختيار قئ كند اشكال ندارد. (مسأله 1656): اگر در شب چيزى بخورد كه مىداند بواسطه خوردن آن، در روز بى اختيار قئ مىكند، احتياط مستحب آنست كه روزه آن روز را قضا نمايد. (مسأله 1657): اگر روزه‌دار بتواند از قئ كردن خوددارى كند، چنانچه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد، بهتر آنست كه خوددارى نمايد. (مسأله 1658): اگر مگس در گلوى روزه‌دار برود، چنانچه بمقدارى فرو رفته باشد كه بپائين دادن‌آن خوردن گفته نشود لازم نيست آن را بيرون آورد وروزه‌اش صحيح است، و اما اگر باين مقدار فرو نرفته باشد بايد آن را بيرون آورد، هر چند كه اين كار متوقف بر قئ كردن باشد - مگر در صورتيكه قئ كردن براى او ضرر يا مشقت زيادى داشته باشد - و چنانچه آن را قئ نكند

[ 342 ]

و فرو برد روزه‌اش باطل مىشود. (مسأله 1659): اگر سهوا چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن بمعده يادش بيايد كه روزه است، بيرون آوردن آن لازم نيست و روزه او صحيح است. (مسأله 1660): اگر يقين داشته باشد كه‌بواسطه آروغ زدن، چيزى از گلو بيرون مىآيد، بنابر احتياط نبايد عمدا آروغ بزند، ولى اگر يقين نداشته باشد اشكال ندارد. (مسأله 1661): اگر آروغ بزند و چيزى در گلو يا دهانش بيايد، بايد آنرا بيرون بريزد و اگر بى اختيار فرو رود، روزه‌اش صحيح است. احكام چيزهائيكه روزه را باطل مىكند (مسأله 1662): اگر انسان عمدا و از روى اختيار كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، روزه او باطل مىشود وچنانچه از روى عمد نباشد اشكال ندارد، ولى جنب اگر بخوابد و بتفصيلى كه در مسأله (1639) گفته شد تا اذان صبح غسل نكند، روزه او باطل است، و چنانچه انسان نداند كه بعضى از آنچه گفته شد روزه‌را باطل مىكند يعنى جاهل قاصر باشد، وترديدى هم نداشته باشد يا آن كه اعتماد بر حجت شرعى داشته باشد، اگر آن چيز را انجام دهد، روزه‌اش باطل نمىشود، مگر در خوردن و آشاميدن و جماع. (مسأله 1663): اگر روزه‌دار سهوا يكى از كارهائى كه روزه را باطل مىكند، انجام دهد، و بگمان اين كه روزه‌اش باطل شده، عمدا دوباره يكى از آنها را بجا آورد، روزه او باطل مىشود. (مسأله 1664): اگر چيزى بزور در گلوى روزه‌دار بريزند، روزه او باطل نمىشود، ولى اگر مجبورش كنند، مثلا باو بگويد اگر غذا نخورى ضرر

[ 343 ]

مالى يا جانى بتو ميزنيم، و خودش براى جلوگيرى از ضرر چيزى بخورد، روزه او باطل مىشود. (مسأله 1665): روزه‌دار نبايد جائى برود كه مىداند چيزى در گلويش مىريزند، يا مجبورش مىكنند كه خودش روزه خود را باطل كند، واگر برود، و از روى ناچارى خودش كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، روزه او باطل مىشود، و هم چنين است بنابر احتياط لازم اگر چيزى را در گلويش بريزند. آنچه براى روزه‌دار مكروه است (مسأله 1666): چند چيز براى روزه‌دار مكروه است و از آن جمله است: (1) دوا ريختن بچشم وسرمه كشيدن، در صورتيكه مزه يا بور آن بحلق برسد، (2) انجام دادن هر كارى مانند خون گرفتن و حمام رفتن كه باعث ضعف مىشود. (3) انفيه كشيدن، اگر نداند كه بحلق مىرسد و اگر بداند بحلق مىرسد جائز نيست. (4) بو كردن گياههاى معطر (5) نشستن زن در آب (6) استعمال شاف (7) تر كردن لباسى كه در بدن است (8) كشيدن دندان و هر كارى كه بواسطه آن از دهان خون بيايد. (9) مسواك كردن با چوب تر (10) بى جهت آب يا چيزى روان در دهان كردن، ونيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد، يا كارى كند كه شهوت خود را بحركت آورد. و اگر بقصد بيرون آمدن منى باشد و منى بيرون نيايد روزه بنابر احتياط لازم باطل مىشود. جائيكه قضا و كفاره واجب است. (مسأله 1667): اگر كسى روزه ماه رمضان را بخوردن يا آشاميدن يا

[ 344 ]

جماع يا استمناء يا باقى ماندن بر جنابت باطل كند در صورتيكه از روى عمد و اختيار باشد، و از روى ناچارى يا جبر نباشد، اضافه بر قضا كفاره هم بر او واجب مىشود، و احتياط مستحب آنست كسى كه روزه را بغير آنچه گفته شد باطل كند اضافه بر قضا كفاره هم بدهد. (مسأله 1668): اگر كسى چيزى از آنچه را كه گذشت انجام دهد در حالى كه عقيده قطعى داشته كه روزه را باطل نمىكند كفاره بر او واجب نيست. كفاره روزه (مسأله 1669): در كفاره افطار روزه ماه رمضان، بايد يك بنده آزاد كند، يا بدستورى كه در مسأله بعد گفته مىشود، دو ماه بگيرد يا شصت فقير را سير كند، يا به هر كدام يك محد كه گفته مىشود تقريبا سه چهارم كيلو است، طعام يعنى گندم يا جو يا نان و مانند اينها بدهد و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد، بايد بقدر امكان تصدق دهد، و اگر ممكن نيست استغفار نمايد، واحتياط واجب آنست هر وقت بتواند، كفاره را بدهد. (مسأله 1670): كسى كه مىخواهد دو ماه كفاره ماه رمضان را بگيرد، بايد يك ماه تمام و يك روز آن را از ماه ديگر پى در پى بگيرد و اگر بقيه آن پى در پى نباشد اشكال ندارد. (مسأله 1671): كسى كه مىخواهد دو ماه كفاره روزه رمضان را بگيرد، نبايد موقعى شروع كند كه مىداند در بين يك ماه و يك روز روزى باشد كه مانند عيد قربان روزه آن حرام است. (مسأله 1672): كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن

[ 345 ]

بدون عذر يك روز روزه نگيرد، بايد روزه‌ها را از سر بگيرد. (مسأله 1673): اگر در بين روزهائى كه بايد پى در پى روزه بگيرد عذرى غير اختيار مثل حيض، يا نفاس، يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است، براى او پيش آيد بعد از بر طرف شدن عذر، واجب نيست روزه‌ها را از بگيرد، بلكه بقيه را بعد از بر طرف شدن عذر بجا مىآورد. (مسأله 1674): اگر بچيز حرامى روزه خرد باطل كند، چه آن چيز اصلا حرام باشد مثل شراب و زنا، يا بجهتى حرام شده باشد، مثل خوردن غذاى حلالى كه براى انسان ضرر كلى دارد و نزديكى كردن با عيال خود در حال حيض، احتياط مستحب آنست كه كفاره جمع بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد وشصت فقير را سير كند، يا بهر كدام آنها يك مد گندم، يا جو يا نان و مانند اينها بدهد، وچنانچه هر سه برايش ممكن نباشد، هر كدام آنها كه ممكن است انجام دهد. (مسأله 1675): اگر روزه‌دار دروغى را بخدا و پيغمبر صلى الله عليه وآله عمدا نسبت دهد، احتياط مستحب آنست كه كفاره جمع كه تفصيل آن در مسأله پيش گفته شد بدهد. (مسأله 1676): اگر روزه‌دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع يا استمناء كند، يك كفاره او واجب است. ولى احتياط مستحب آنست كه براى هر دفعه يك كفاره بدهد. (مسأله 1677): اگر روزه‌ار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع واستمناء كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند، انجام دهد، براى همه آنها بى اشكال يك كفاره كافيست. (مسأله 1678): اگر روزه‌دار غير از جماع كار ديگرى كه روزه را

[ 346 ]

باطل مىكند، انجام دهد، و بعد با حلال خود جماع نمايد، براى هر دو يك كفاره كافيست. (مسأله 1679): اگر روزه‌دار كارى كه حلال است و روزه را باطل مىكند، انجام دهد مثلا آب بياشامد و بعد كار ديگرى كه حرام است و روزه را باطل مىكند انجام دهد، مثلا غذاى حرامى بخورد، يك كفاره كافيست. (مسأله 1680): اگر روزه‌دار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد، چنانچه عمدا آنرا فرو ببرد، روزه‌اش باطل است، و بايد قضاى آنرا بگيرد، و كفاره هم بر او واجب مىشود، و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثلا موقع آروغ زدن، خون يا غذائى كه از صورت غذا بودن خارج است، بدهان او بيايد و عمدا آنرا فرو برد بايد قضاى آن روزه را بگيرد و بنابر احتياط مستحب كفاره جمع هم بدهد. (مسأله 1681): اگر نذر كند كه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روزه عمدا روزه خود را باطل كند، بايد كفاره بدهد و كفاره آن بنحوى است كه در كفاره حنث نذر بيايد. (مسأله 1682): اگر روزه‌دار بگفته كسى كه مىگويد مغرب شده واعتماد بگفته او نيست افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است يا شك كند كه مغرب بوده است يا نه قضا و كفاره بر او واجب مىشود. (مسأله 1683): كسى كه عمدا روزه خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت كند، يا پيش از ظهر براى فرار از كفاره سفر نمايد، كفاره از او ساقط نمىشود، بلكه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد كند نيز كفاره بر او واجب است. (مسأله 1684): اگر عمدا روزه خود را باطل كند، و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود، احتياط مستحب اين است كه كفاره را

[ 347 ]

بدهد. (مسأله 1685): اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمدا روزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفاره بر او واجب نيست. (مسأله 1686): اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اول شوال و عمدا روزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود اول شوال بوده كفاره بر او واجب نيست. (مسأله 1687): اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه‌دار است جماع كند، چنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفاره روزه خودش و بنابر احتياط كفاره روزه زن را بايد بدهد، واگر زن بجماع راضى بوده، بر هر كدام يك كفاره واجب مىشود. (مسأله 1688): اگر زنى شوهر روزه‌دار خود را مجبور كند كه با او جماع نمايد، واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد. (مسأله 1689): اگر روزه‌دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور بجماع كند، و در بين جماع، زن راضى شود، بنابر احتياط واجب بايد مرد دو كفاره، و زن يك كفاره بدهد. (مسأله 1690): اگر روزه‌دار در ماه مبارك رمضان با زن روزه‌دار خود كه خواب است جماع نمايد، يك كفاره بر او واجب مىشود، و روزه زن صحيح است و كفاره هم بر او واجب نيست. (مسأله 1691): اگر مرد زن خود را يا زن شوهر خود را مجبور كند كه غير جماع كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند بجا آورد، بر هيچ يك از آنها كفاره واجب نيست. (مسأله 1692): كسى كه بواسطه مسافرت يا مرض روزه نمىگيرد،

[ 348 ]

نمىتواند زن روزه‌دار خود را مجبور بجماع كند، ولى اگر او را مجبور نمايد كفاره بر مرد نيز واجب نيست. (مسأله 1693): انسان نبايد در بجا آوردن كفاره كوتاهى كند، ولى لازم نيست فورا آنرا انجام دهد. (مسأله 1694): اگر كفاره بر انسان واجب شود وچند سال آنرا بجا نياورد چيزى بر آن اضافه نمىشود. (مسأله 1695): كسى كه بايد براى كفاره يك روز شصت فقير را طعام بدهد، اگر بتمام شصت نفر دسترسى دارد، نمىتواند بهر كدام از آنها ببيشتر از يك مد طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد، و زيادى را از كفاره حساب نمايد، ولى مىتواند براى هر فرد از عائله فقير اگر چه صغير باشند يك مد بآن فقير بدهد. (مسأله 1696): كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمدا كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بايد به ده فقير هر كدام يك مد طعام بدهد و اگر نمىتواند، سه روز روزه بگيرد. جاهائيكه فقط قضاى روزه واجب است (مسأله 1697): در چند، مورد - غير از مواردى كه قبلا بآنها اشاره شد - فقط قضاى روزه بر انسان واجب است وكفاره واجب نيست: ((اول)) آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و بتفصيلى كه در مسأله (1639) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بيدار نشود ((دوم)) عملى كه روزه را باطل مىكند بجا نياورد، ولى نيت روزه نكند يا ريا كند، يا قصد كند كه روزه نباشد، و همچنين اگر قصد كند كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بايد بنابر

[ 349 ]

احتياط لازم روزه آن روز را قضا كند. ((سوم)) آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيرد. ((چهارم)) آن كه در ماه رمضان بدون اين كه تحقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، ودر اين صورت بايد بنابر احتياط در آن روز بقصد قربت مطلقه از چيزهائى كه روزه را باطل مىكند اجتناب نمايد وروزه آن روز را نيز قضا كند. ((پنجم)) آن كه كسى بگويد صبح نشده و انسان بگفته او كارى كه روزه را باطل مىكند، انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. ((ششم)) آن كه كسى بگويد صبح شده و انسان بگفته او يقين نكند، يا خيال كند شوخى مىكند، و خود هم تحقيق نكند، و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. ((هفتم)) آن كه كور ومانند آن بگفته كس ديگرى كه گفته او شرعا برايش حجت است، افطار كند، بعد معلوم‌شود مغرب نبوده است. ((هشتم)) آن كه يقين يا اطمينان كند كه مغرب شده و افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است. ولى اگر در هواى ابر بگمان اين كه مغرب شده افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده، و جوب قضا در اين صورت بنابر احتياط است. ((نهم)) آن كه از جهت تشنگى مضمضه كند، يعنى آب در دهن بگرداند و بىاختيار فرو رود و همچنين است بنابر احتياط مستحب اگر مضمضه براى وضوى غير نماز واجب باشد، ولى اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد، يا براى غير جهت تشنگى مثل موارديكه مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو، مضمضه كند و بى اختيار فرو رود، قضا ندارد. ((دهم)) آن كه كسى از جهت اكراه يا اضطرار يا تقيه افطار كند لازم است قضاء نمايد و كفاره واجب نيست. (مسأله 1698): اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد وبىاختيار فرو رود يا آب داخل بينى كند و بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.

[ 350 ]

(مسأله 1699): مضمضه زياد براى روزه‌دار مكروه است واگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر آنست كه سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد. (مسأله 1700): اگر انسان بداند، يا احتمال بدهد كه بواسطه مضمضه بى اختيار آب وارد گلويش مىشود، نبايد مضمضه كند، و همچنين است بنابر احتياط لازم اگر بداند كه از روى فراموشى آب وارد گلويش مىشود. (مسأله 1701): اگر در ماه رمضان، بعد از تحقيق، براى او معلوم نشود كه صبح شده، و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نيست. (مسأله 1702): اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه، نمىتواند افطار كند، ولى اگر شك كند كه صبح شده يا نه، پيش از تحقيق هم مىتواند كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد. احكام روزه قضا (مسأله 1703): اگر ديوانه عاقل شود، واجب نيست روزه‌هاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد. (مسأله 1704): اگر كافر مسلمان شود، واجب نيست روزه‌هاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد، ولى اگر مسلمانى كافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه‌هاى وقتى را كه كافر بوده بايد قضا نمايد. (مسأله 1705): روزه‌اى كه از انسان بواسطه مستى فوت شده، بايد قضا نمايد، اگر چه چيزى را كه بواسطه آن مست شده، براى معالجه خورده باشد.

[ 351 ]

(مسأله 1706): اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد، و بعد شك كند كه چه وقت عذر او بر طرف شده، واجب نيست مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد روزه نگرفته، قضا نمايد، مثلا كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمىداند پنجم رمضان از سفر برگشته يا ششم، ويا اين كه مثلا در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كرده و بعد از رمضان برگشته و نمىداند كه بيست و پنجم رمضان مسافرت كرده يا بيست و ششم، در هر دو صورت مىتواند مقدار كمتر يعنى پنج روز را قضا كند، اگر چه احتياط مستحب آنست كه مقدار بيشتر يعنى شش روز را قضا نمايد. (مسأله 1707): اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضاى هر كدام را كه اول بگيرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ باشد، مثلا پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم بر رمضان مانده باشد بهتر آنست كه اول قضاى رمضان آخر را بگيرد. (مسأله 1708): اگر قضاى روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد، و در نيت معين نكند روزه‌اى را كه مىگيرد، قضاى كدام ماه رمضان است قضاى سال آخرى حساب نمىشود. (مسأله 1709): در قضاى روزه رمضان مىتواند، پيش از ظهر روزه خود را باطل نمايد، ولى اگر وقت قضا تنگ باشد بهتر آنست كه باطل ننمايد. (مسأله 1710): اگر قضاى روزه ميتى را گرفته باشد، بهتر آنست كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند. (مسأله 1711): اگر بواسطه مرض، يا حيض، يا نفاس، روزه رمضان را نگيرد وپيش از گذشت زمانى كه بتواند آن روزه‌هائى را كه نگرفته قضا كند بميرد، آن روزها قضا ندارند. (مسأله 1712): اگر بواسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد، و مرض او

[ 352 ]

تا رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه‌هائى را كه نگرفته بر او واجب نيست وبايد براى هر روز يك مد طعام يعنى گندم يا جو يا نان و مانند اينها بفقير بدهد، ولى اگر بواسطه عذر ديگرى مثلا براى مسافرت روزه نگرفته باشد، و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند، روزه‌هائى را كه نگرفته بايد قضا كند، و احتياط واجب آنست كه براى هر روز يك مد طعام بفقير بدهد. (مسأله 1713): اگر بواسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد، و بعد از رمضان مرض او بر طرف شود، ولى عذر ديگرى پيدا كند كه نتواند تا رمضان بعد قضاى روزه را بگيرد، بايد روزه‌هائى را كه نگرفته قضا نمايد، و نيز اگر در ماه رمضان غير از مرض عذر ديگرى داشته باشد، و بعد از رمضان آن عذر بر طرف شود، و تا رمضان سال بعد بواسطه مرض نتواند روزه بگيرد، روزه‌هائى را كه نگرفته بايد قضا كند و بنابر احتياط واجب براى هر روز يك مد طعام نيز بفقير بدهد. (مسأله 1714): اگر در ماه رمضان بواسطه عذرى روزه نگيرد، و بعد از رمضان عذر او برطررف شود، و تا رمضان آينده عمدا قضاى روزه را نگيرد، بايد روزه را قضا كند و براى هر روز يك مد طعام هم بفقير بدهد. (مسأله 1715): اگر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقتى تنگ شود، و در تنگى وقت عذر پيدا كند، بايد قضا را بگيرد، و بنابر احتياط براى هر روز يك مد طعام بفقير بدهد، و همچنين است، اگر بعد از بر طرف شدن عذر تصميم داشته باشد كه روزه‌هاى خود را قضا كند، ولى پيش از آن كه قضا نمايد در تنگى وقت عذر پيدا كند. (مسأله 1716): اگر مرض انسان چند سال طول بكشد، بعد از آن كه خوب شد، بايد قضاى رمضان آخر را بگيرد، وبراى هر روز از سالهاى پيش يك مد طعام بفقير بدهد.

[ 353 ]

(مسأله 1717): كسى كه بايد براى هر روز يك مد طعام بفقير بدهد، مىتواند كفاره چند روز را بيك فقير بدهد. (مسأله 1718): اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تأخير بيندازد بايد قضا را بگيرد و از جهت تأخير در سال اول براى هر روز يك مد طعام بفقير بدهد و اما از جهت تأخير چند سال بعدى چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 1719): اگر روزه رمضان را عمدا نگيرد، بايد قضاى آنرا بجا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد، يا بشصت فقير طعام بدهد يا يك بنده آزاد كند و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را بجا نياورد، بنابر احتياط لازم براى هر روز يك مد طعام نيز كفاره بدهد. (مسأله 1720): اگر روزه رمضان را عمدا نگيرد، و در روز مكرر جماع يا استمناء كند، كفاره بنابر اقوى مكرر نمىشود، و همچنين اگر چند مرتبه كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، مثلا چند مرتبه غذا بخورد يك كفاره كافيست. (مسأله 1721): بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر بنابر احتياط لازم بايد قضاى روزه او را بتفصيلى كه در نماز در صفحه (251) گفته شد بجا آورد. (مسأله 1722): اگر پدر غير از روزه رمضان. روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد، احتياط مستحب آنست كه پسر بزرگتر قضا نمايد. واگر براى روزه‌اى اجير شده و نگرفته باشد، قضاء آن بر پسر بزرگ لازم نيست. (احكام روزه مسافر) (مسأله 1723): مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر

[ 354 ]

دو ركعت بخواند، نبايد روزه بگيرد، و مسافرى كه نمازش را تمام مىخواند، مثل كسى كه شغلش مسافرت، يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد. (مسأله 1724): مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى براىفرار از روزه مسافرت مكروه است. و همچنين است مطلق سفر قبل از روز بيست و چهارم در ماه رمضان مگر اين كه سفر براى حج يا عمره يا بجهت ضرورتى باشد. (مسأله 1725): اگر غير روزه رمضان روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد، چنانچه باجاره يا مانند آن واجب شده باشد يا روز سوم از روزهاى اعتكاف باشد، نمىتواند در آن روز مسافرت كند، و اگر در سفر باشد، چنانچه ممكن است بايد قصد كند كه ده روز در جائى بماند و آن روز را روزه بگيرد، ولى اگر روزه آن روز بنذر واجب شده باشد، ظاهر آنست كه سفر در آن روز جايز است و قصد اقامه واجب نيست هر چند بهتر آنست كه تا ناچار نشود مسافرت نكند و اگر در سفر است قصد اقامت نمايد. (مسأله 1726): اگر نذر كند روزه مستحبى بگيرد، و روز آنرا معين نكند، نمىتواند آنرا در سفر بجا آورد، ولى چنانچه نذر كند كه روز معينى را در سفر روزه بگيرد، بايد آنرا در سفر بجا آورد، و نيز اگر نذر كند روز معينى را چه مسافر باشد يا نباشد، روزه بگيرد، بايد آنروز را اگر چه مسافر باشد، روزه بگيرد. (مسأله 1727): مسافر ميتواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيبه روزه مستحبى بگيرد، و احوط اين است كه آن سه روز روزهاى چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. (مسأله 1728): كسى كه نمىداند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگيرد، و در بين روز مسأله را بفهمد، روزه‌اش باطل مىشود، و اگر تا

[ 355 ]

مغرب نفهمد روزه‌اش صحيح است. (مسأله 1729): اگر فراموش كند كه مسافر است، يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل مىباشد، و در سفر روزه بگيرد، روزه او باطل است. (مسأله 1730): اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد بنابر احتياط روزه خود را تمام كند، و اگر پيش از ظهر مسافرت كند، چنانچه از شب نيت سفر داشته باشد، نمىتواند آن روز را روزه بگيرد، بلكه اگر از شب هم نيت نداشته باشد نمىتواند بنابر احتياط آن روز را روزه بگيرد، ولى در هر صورت نبايد پيش از رسيدن بحد ترخص چيزى را كه روزه را باطل مىكند انجام دهد وگرنه كفاره بر او واجب مىشود. (مسأله 1731): اگر مسافر در ماه رمضان چه آن كه قبل از فجر در سفر بوده و چه آن كه روزه بوده و سفر نمايد، چنانچه پيش از ظهر بوطنش برسد يا بجائى برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده، بايد آن روز روزه را بگيرد، و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نيست. (مسأله 1732): اگر مسافر بعد از ظهر بوطنش برسد، يا بجائى برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، نمىتواند آنروز را روزه بگيرد. (مسأله 1733): مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد، و در خوردن و آشاميدن كاملا خود را سير كند. كسانيكه روزه بر آنها واجب نيست (مسأله 1734): كسى كه بواسطه پيرى نمىتواند روزه بگيرد، يا براى

[ 356 ]

او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست. ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مد طعام - گندم يا جو يا نان و مانند اينها - بفقير بدهد. (مسأله 1735): كسى كه بواسطه پيرى روزه نگرفته اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد، احتياط مستحب آن است كه قضاى روزه‌هائى را كه نگرفته است بجا آورد. (مسأله 1736): اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مىشود، و نمىتواند تشنگى را تحمل كند، يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مد طعام بفقير بدهد، و احتياط مستحب آنست كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است آب نياشامد، وچنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط مستحب روزه‌هائى را كه نگرفته قضا نمايد. (مسأله 1737): زنى كه زائيدن او نزديك است و روزه براى خودش يا حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مد طعام بفقير بدهد، و در هر دو صورت روزه‌هائى را كه نگرفته بايد قضا نمايد. (مسأله 1738): زنى كه بچه شير مىدهد و شير او كم است چه مادر بچه يا دايه او باشد، يا بى اجرت شير دهد، اگر روزه براى خودش يا بچه‌اى كه شير مىدهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مد طعام بفقير بدهد، و در هر دو صورت روزه‌هائى را كه نگرفته بايد قضا نمايد، ولى بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص بموردى دارد كه شير دادن بچه منحصر بهمين راه باشد، واما اگر راه ديگرى براى شير دادن بچه باشد - مثلا اين كه چند زن در شير دادن او شركت كنند - ثبوت اين حكم محل اشكال است.

[ 357 ]

راه ثابت شدن اول ماه (مسأله 1739): اول ماه بچهار چيز ثابت مىشود: ((اول)) آن كه خود انسان ماه را ببيند، ((دوم)) عده‌اى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مىشود، بگويند ماه را ديده‌ايم و همچنين است هر چيزى كه بواسطه آن يقين يا اطمينان پيدا شود. ((سوم)) دو مرد عادل بگويند كه در شب ماه را ديده‌ايم، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، اول ماه ثابت نمىشود، و هم چنين است اگر شهادت آنان مبتلى بمعارض - يا در حكم معارض - باشد مثلا اگر گروه زيادى از مردم شهر استهلال نمايند، ولى بيش از دو نفر عادل كسى ديگر ادعاى رؤيت ماه را نكند، يا آن كه گروهى استهلال كنند، و دو نفر عادل از ميان آنان ادعاى رؤيت كنند، و ديگران رؤيت نكنند، حال آن كه دو نفر عادل ديگر در مياه آنها باشد كه در دانستن جاى هلال و در تيزبينى و در ديگر خصوصيات مانند آن دو عادل اول باشند، در اين چنين موارد اول ماه بشهادت دو عادل ثابت نمىشود. ((چهارم)) سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مىشود، وسى روز از اول رمضان بگذرد كه بواسطه آن، اول ماه شوال ثابت مىشود. (مسأله 1740): اول ماه بحكم حاكم شرع ثابت نمىشود، ورعايت احتياط اولى است. (مسأله 1741): اول ماه با پيشگوئى منجمين ثابت نمىشود، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند، بايد بآن عمل نمايد. (مسأله 1742): بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمىشود كه شب پيش، شب اول ماه بوده است، و همچنين اگر ماه طوق داشته باشد،

[ 358 ]

دليل نمىشود مال شب سابق بوده،. (مسأله 1743): اگر ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه بعد ثابت شود كه شب پيش اول ماه بوده، بايد روزه آنروز را قضا نمايد. (مسأله 1744): اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، در شهرهاى ديگر كه در افق با او متحد مىباشند، اول ماه نيز ثابت مىشود، و مقصود از اتحاد افق در اينجا آنست كه اگر در شهر اول ماه ديده شود و در شهر دوم نيز اگر مانعى مانند ابر نباشد - ديده مىشود. (مسأله 1745): اول ماه بتلگراف ثابت نمىشود، مگر انسان بداند كه تلگراف از روى شهادت دو مرد عادل يا از راه ديگرى بوده كه شرعا معتبر است. (مسأله 1746): روزى را كه انسان نمىداند آخر رمضان است يا اول شوال، بايد روزه بگيرد، ولى اگر در اثناء روز بفهمد كه اول شوال است بايد افطار كند. (مسأله 1747): اگر زندانى نتواند بماه رمضان يقين كند، بايد بگمان عمل نمايد، ولى اگر بتواند گمان قويتر پيدا كند نمىتواند بگمان ضعيفتر عمل نمايد و اگر عمل بگمان ممكن نباشد، بايد يك ماهى را كه احتمال مىدهد ماه رمضان است روزه بگيرد ولى بايد آن ماه را در نظر داشته باشد، پس چنانچه بعد بر او معلوم شود كه آن ماه رمضان يا پس از آن بوده چيزى بر او نيست، ولى اگر معلوم شود كه قبل از ماه رمضان بوده بايد روزه‌هاى ماه رمضان را قضا نمايد.

[ 359 ]

روزه‌هاى حرام و مكروه (مسأله 1748): روزه عيد فطر و قربان حرام است. و نيز روزى را كه انسان نمىداند آخر شعبان است يا اول رمضان، اگر بنيت اول رمضان روزه بگيرد، حرام مىباشد. (مسأله 1749): اگر زن بواسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود، روزه او حرام است، و احتياط واجب آنست، اگر حق شوهر هم از بين نرود، بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد. (مسأله 1750): روزه مستحبى اولاد، اگر اسباب اذيت - ناشى از شفقت - پدر و مادر شود حرام است. (مسأله 1751): اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين روز پدر او را نهى كند، چنانچه مخالفت او موجب اذيتتش، كه ناشى از شفقت او است، باشد بايد افطار نمايد. (مسأله 1752): كسيكه مىداند روزه براىاو ضرر معتنا بهى ندارد، اگر چه دكتر بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد وكسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، اگر چه دكتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد واگر روزه بگيرد، در صورتيكه واقعا ضرر داشته باشد يا اين كه قصد قربت از او محقق نشود، روزه‌اش صحيح نيست. (مسأله 1753): اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر معتنا بهى دارد و از آن احتمال، ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد در صورتيكه در مسأله پيش گذشت روزه‌اش صحيح نيست.

[ 360 ]

(مسأله 1754): كسى كه عقيده‌اش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد. اگر روزه بگيرد وبعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر معتنا بهى داشته بنابر احتياط واجب بايد قضاى آنرا بجا آورد. (مسأله 1755): غير از روزه‌هائى كه گفته شد. روزه‌هاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصل گفته شده است. (مسأله 1756): روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان مكروه است. روزه‌هاى مستحب (مسأله 1757): روزه تمام روزهاى سال، غير از روزه‌هاى حرام و مكروه كه گفته شد، مستحب است. و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است. (1) پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است، و اگر كسى آنها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 12 / 6 نخود نقره سكه دار بفقير دهد. (2) سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. (3) تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد. (4) روز عيد نوروز. (5) روز چهارم تا نهم شوال. (6) روز بيست و پنجم و بيست ونهم ذى قعده. (7) روز اول تا روز نهم ذى حجة (روز عرفه) ولى اگر بواسطه ضعف روزه، نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آنروز مكروه است. (8) روز عيد سعيد غدير (18 ذى حجه) (9) روز مباهله (24 ذى حجة) (10) روز اول و سوم و هفتم محرم. (11) روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله (17 ربيع الاول). (12) روز

[ 361 ]

پانزدهم جمادى الأولى، و نيز مستحب است روز مبعث حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله (27 رجب) را روزه بگيرد و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آنرا بآخر برساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، مستحب است دعوت او را قبول كند، و در بين روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نمايد. مواردى كه مستحب است انسان از كارهائى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد. (مسأله 1758): براى پنج نفر مستحب است در ماه رمضان - اگر چه روزه نيستند - از كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايند. ((اول)) مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد و پيش از ظهر بوطنش يا بجائى كه مىخواهد ده روز بماند برسد. ((دوم)) مسافرى كه بعد از ظهر بوطنش يا بجائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد، و همچنين است اگر پيش از ظهر برسد در صورتيكه قبلا در سفر افطار كرده باشد. ((سوم)) مريضى كه بعد از ظهر خوب شود، و همچنين است اگر پيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مىكند، انجام داده باشد، و امام چنانچه انجام نداده باشد حكمش در مسأله 1576 گذشت. ((چهارم)) زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود. (مسأله 1759): مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار كردن بخواند. ولى اگر كسى منتظر او است يا ميل زيادى بغذا دارد، كه نمىتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار كند ولى بقدرى كه

[ 362 ]

ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد. احكام خمس (مسأله 1760): در هفت چيز خمس واجب مىشود: ((اول)) منفعت كسب ((دوم)) معدن ((سوم)) گنج ((چهارم)) مال حلال مخلوط بحرام ((پنجم)) جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مىآيد. ((ششم)) غنيمت جنگ. ((هفتم)) بنابر مشهور زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. واحكام اينها مفصلا گفته خواهد شد. 1 - منفعت كسب (مسأله 1761): هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه ميتى را بجا آورده، و از اجرت آن مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعنى پنج يك آنرا بدستورى كه بعدا گفته مىشود بدهد. (مسأله 1762): اگر از غير كسب مالى بدست آورد، مثلا چيزى باو ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را بايد بدهد. (مسأله 1763): مهرى را كه زن مىگيرد و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ مىنمايد خمس ندارد، و همچنين است ارثى كه بانسان مىرسد، از روى

[ 363 ]

قواعد معتبره در ارث، و اما اگر مسلمانيكه شيعه است مالى بغير اين راه مانند تعصيب باو بارث برسد، آن مال از فوائد محسوب مىشود، و خمس آن را بايد بدهد و همچنين اگر ارثى باو برسد از غير پدر و پسر كه گمان رسيدن آن را بخود نداشته، احتياط واجب آنست كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد. (مسأله 1764): اگر مالى بارث باو برسد، و بداند كسى كه اين مال از او بارث رسيده، خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد، و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند كسى كه آن مال از او بارث رسيده خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد، ولى در هر دو صورت اگر كسى كه مال از او بارث رسيده بدادن خمس‌عقيده نداشته يا آن كه خمس نمىداده لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد. (مسأله 1765): اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1766): كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مىآورد بدهد. (مسأله 1767): اگر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند، و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند. (مسأله 1768): اگر مالى را كه فقير بابت صدقه واجب يا مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالى كه باو داده‌اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه باو داده‌اند ميوه‌اى بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد،

[ 364 ]

بايد خمس آن را بدهد ولى اگر مالى را از بابت خمس يا زكاة باو داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد. (مسأله 1769): اگر با عين پول خمس نداده‌جنسى را بخرد، يعنى بفروشنده بگويد اين جنس را باين پول مىخرم چنانچه فروشنده مسلمان إثنا عشرى باشد، ظاهر اين است كه معامله نسبت بجميع مال صحيح است، و بجنسى كه با اين پول خريده است خمس تعلق مىگيرد، و احتياجى باجازه و امضا حاكم شرع نيست. (مسأله 1770): اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آنرا از پول خمس نداده بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است، و خمس پولى را كه بفروشنده داده بصاحبان خمس مديون مىباشد. (مسأله 1771): اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس بعهده فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست. (مسأله 1772): اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده بمسلمان اثنا عشرى ببخشند، پنج يك آن بعهده خود بخشنده است، و چيزى بر اين شخص نيست. (مسأله 1773): اگر از كافر يا كسى كه بدادن خمس عقيده ندارد، مالى بدست انسان آيد، واجب نيست خمس آنرا بدهد. (مسأله 1774): تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع بكاسبى مىكنند، يك سال بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند، وكسيكه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد. (مسأله 1775): انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى بدستش

[ 365 ]

آيد خمس آنرا بدهد، و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد. (مسأله 1776): كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند. (مسأله 1777): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آنرا نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست. (مسأله 1778): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و باميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب است. (مسأله 1779): اگر غير مال التجارة مالى را بخريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد، وخمسش را داده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آنراز بفروشد، خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد و همچنين اگر مثلا درختى را كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتيكه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آن ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد، بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، بايد خمس آنرا بدهد. (مسأله 1780): اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خخمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد. (مسأله 1781): اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد، و همچنين اگر مثلا از شاخه‌هاى آن كه معمولا

[ 366 ]

هر سال ميبرند، استفاده‌اى ببرد و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنرا بدهد. (مسأله 1782): كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مىگيرد، و خريد و فروش هم مىكند، چنانچه همه آن رشته‌ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق يكى باشند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مىآيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد، و از رشته ديگر ضرر كند، مىتواند ضرر يك رشته را بنفع رشته ديگر تدارك نمايد، ولى اگر دو رشته مختلف دارد، مثلا تجارت و زراعت مىكند، در اين صورت بناء بر احتياط وجوبى نمىشود ضرر يك رشته را بنفع رشته ديگر تدارك نمود. (مسأله 1783): خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مىكند، مانند دلالى و حمالى مىتواند از منفعت كسر نمايد، و نسبت بآن مقدار خمس لازم نيست. (مسأله 1784): آنچه از منافع كسب در بين سال بمصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه وخريد منزل وعروسى پسر وجهيزيه دختر وزيارت و مانند اينها ميرساند، در صورتيكه از شأن او زياد نباشد، و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد. (مسأله 1785): مالى را كه انسان بمصرف نذر وكفاره ميرساند، جزء مخارج ساليانه است، ونيز مالى را كه بكسى مىبخشد يا جائزه مىدهد، در صورتيكه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مىشود. (مسأله 1786): اگر انسان نتواند مثلا جهيزيه دخترش را يكجا در وقت ازدواجش تهيه نمايد، و بايد آن را در سالهاى متعدد تدريجا تهيه كند، چنانچه تهيه نكردن جهيزيه منافى شأنش باشد، اگر در بين سال از منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد و از شأنش زياد نباشد خمس آنرا لازم نيست بدهد،

[ 367 ]

و اگر از شأنش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آنرا بدهد. (مسأله 1787): مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج مىكند، بايد خمس آنرا بدهد. (مسأله 1788): كسى كه از كسب و تجارت يا غير اينها فائده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد، كه خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فائده‌اش حساب كند. (مسأله 1789): آذوقه‌اى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آنرا بدهد. وچنانچه بخواهد قيمت آنرا بدهد، در صورتيكه قيمتش از وقتيكه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند. (مسأله 1790): اگر از منافع پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد، اگر احتياجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نيست خمس آن را بدهد، و همچنين اگر در ميان سال احتياجش بر طرف شدش، ولى آن چيز از چيزهائى باشد كه معمولا براى سالهاى بعد گذاشته مىشود، مانند لباسهاى زمستانى وتابستانى خمس ندارد، و در غير اين صورت، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد، احتياط واجب آنست كه خمس آنرا بدهد، و همچنين است زيور آلات زنانه، در صورتيكه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد. (مسأله 1791): اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد كسر نمايد. (مسأله 1792): اگر در اول سال منفعتى نبرد، و از سرمايه خرج كند،

[ 368 ]

و پيش از تمام شدن سال منفعتى بدستش آيد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه بداشته از منافع كسر كند. (مسأله 1793): اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مىتواند مقدارى را از سرمايه كم شده از منافع همان سال كسر نمايد. (مسأله 1794): اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمىتواند از منفعتى كه بدستش مىآيد، آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال بآن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافعش آنرا تهيه نمايد. (مسأله 1795): اگر در تمام سال منفعتى نبرد، وبراى مخارج خود قرض كند، نمىتواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. ولى اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد، و همچنين در صورتى اول مىتواند، قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد، و بآن مقدار خمس تعلق نمىگيرد. (مسأله 1796): اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه بآن احتياج ندارد، قرض كند، نمىتواند از منافع سالش مقدار آن قرض را ادا نمايد بلى اگر مالى را كه قرض كرده ويا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود، در اين صورت مىتواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد. (مسأله 1797): انسان مىتواند خمس چيزهائى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد يا بمقدار قيمت خمسى كه واجب شده است، پول بدهد، واما اگر جنس يگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد. (مسأله 1798): كسى كه خمس بمال او تعلق گرفت، و سال بر او

[ 369 ]

گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمىتواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است. (مسأله 1799): كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را بذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند، وچنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1800): كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، و خمس را بذمه بگيرد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود است. (مسأله 1801): كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك او ندهد ودر سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشرى باشد، مىتواند در آن مال تصرف كند. (مسأله 1802): اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد، و از آن منافعى بدست آيد، بنابر اقوى خمس بآن تعلق مىگيرد، و بر ولى صغير واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد. (مسأله 1803): كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آنرا داده يا نه، مىتواند در آن مال تصرف نمايد، بلكه اگر يقين هم داشته باشد، كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشرى باشد، مىتواند در آن تصرف نمايد. (مسأله 1804): اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه‌اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى

[ 370 ]

سال خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد، و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن. (مسأله 1805): كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر مثلا ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمين را براى زراعت خريده است، و از پول خمس نداده قيمت آنرا داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد، و اگر مثلا پول خمس نداده را بفروشنده داده وباو گفته اين ملك را باين پول مىخرم، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد. (مسأله 1806): كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه بآن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته بايد خمس آنرا بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه بآنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند. 2 - معدن (مسأله 1807): معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، از انفال است، يعنى مال امام عليه السلام مىباشد، ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراج نمايد، در صورتيكه شرعا مانعى نباشد، مىتواند آن را براى خود تملك كند، و چنانچه بمقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

[ 371 ]

(مسأله 1808): نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد، بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى مىماند بدهد. (مسأله 1809): استفاده‌اى كه از معدن برده چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، به 15 مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه بتنهائى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد. (مسأله 1810): گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ، بنابر احتياط لازم حكم معدن بر آنها جارى است پس اگر بحد نصاب برسند، بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد. (مسأله 1811): كسى كه از معدن چيزى بدست مىآورد، بايد خمس آنرا بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك است يا در جائى باشد كه مالك ندارد. (مسأله 1812): اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك مىرسد يا نه، احتياط لازم آنست كه چنانچه ممكن است، بوزن كردن يا از راه ديگر قيمت آنرا معلوم كند. (مسأله 1813): اگر چند نفر چيزى بيرون آورند، چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد، ولى سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، احتياط مستحب آنست كه خمس آنرا بدهند. (مسأله 1814): اگر معدنى را كه در زير زمين ديگريست بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد، مشهور فرموده‌اند كه آنچه از آن بدست مىآيد، مال صاحب ملك است ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست، و بهتر آنست كه با هم مصالحه كنند، و چنانچه بمصالحه راضى نشوند، بحاكم شرع مراجعه

[ 372 ]

نمايند، تا نزاع را فيصله دهد. 3 - گنج (مسأله 1815): گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و كسى آنرا پيدا كند و طورى باشد كه بآن گنج بگويند. (مسأله 1816): اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند، مىتواند آن را حيازت كند، يعنى براى خود بگيرد ولى بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1817): نصاب گنج 105 مثقال نقره مسكوك و يا 15 مثقال طلاى مسكوك است: يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مىآورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد خمس در آن واجب است. (مسأله 1818): اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، و بداند مال كسانيكه قبلا مالك آن زمين بوده‌اند نيست، و نداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى دارد كه خود او يا وارثش زنده مىباشند، مىتواند آن گنج را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلى است در صورتيكه بر زمين و همچنين بر گنج يا جاى آن بتبعيت زمين دست داشته باشد، بايد باو اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بكسى كه پيش از او مالك زمين بوده، و بر او دست‌داشته اطلاع دهد، وبهمين ترتيب بتمام كسانيكه پيش‌از او مالك زمين بوده‌اند، و بر آن دست داشته‌اند، خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست، مىتواند آن را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد. (مسأله 1819): اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى

[ 373 ]

پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بايد خمس آنرا بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش باين مقدار برسد، خمس آن واجب است وگنجى كه قيمت آن باين مقدار نرسيده است خمس ندارد. (مسأله 1820): اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، ولى سهم هر يك از آنان باين مقدار نباشد، لازم نيست خمس آن را بدهند. (مسأله 1821): اگر كسى حيوانى را بخرد، ودر شكمش مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلى آن باشد، و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشته باشند، بايد بآنها اطلاع دهد، پس اگر معلوم شود كه مال هيچ يك از آنان نيست احتياط لازم آنست كه خمس آن را بدهد هر چند بمقدار نصاب گنج نباشد و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است، در صورتيكه در محل خاصى پرورش داده شود، و كسى متكفل غذاى او باشد، و اما اگر از دريا يا رودخانه‌اى گرفته شده باشد، اطلاع دادن بكسى لازم نيست. 4 - مال حلال مخلوط بحرام (مسأله 1822): اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، چنانچه خمس تمام مال را بقصد قربت مطلقه بكسى كه مستحق خمس و مجهول المالك مىباشد بدهد، بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود.

[ 374 ]

(مسأله 1823): اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آنرا نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد. و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد. (مسأله 1824): اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است باو بدهد، بلكه اگر در خلط دو مال بيكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد، مال او است نيز باو بدهد. (مسأله 1825): اگر خمس مال حلال مخلوط بحرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد. (مسأله 1826): اگر خمتس مال حلال مخلوط بحرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد، به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، چنانچه راضى نشود، بنابر احتياط لازم بايد بمقدار مالش باو بدهد. (مسأله 1827): اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد بآنها اطلاع دهد، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است وديگران گفتن مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعاتى كردند بهمان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، بايد براى فيصله نزاع بحاكم شرع مراجعه نمايند، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند، وحاضر بمصالحه هم نشدند، ظاهر آنست كه صاحب آن مال بقرعه تعيين مىشود، و احتياط آنست كه حاكم شرع

[ 375 ]

يا وكيل او متصدى قرعه باشد. 5 - جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مىآيد (مسأله 1828): اگر بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى، چنانچه قيمت او به 18 نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، البته بشرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد، - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - وگرنه اگر هر كدام بقيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص بقيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند. (مسأله 1829): اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون‌آورد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آنرا بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. (مسأله 1830): خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد، در صورتى واجب است كه بتنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. (مسأله 1831): اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود، و اتفاقا جواهرى بدستش آيد، وقصد تملك آن را نمايد بايد خمس آنرا بدهد بلكه احتياط واجب آنست كه در هر حال خمس آن را

[ 376 ]

بدهد. (مسأله 1832): اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، اگر بحد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد، احتياط لازم آنست كه هر چند بحد نصاب نرسيده باشد خمس آن را بدهد. (مسأله 1833): اگر در رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله، و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد، بايد خمس آنرا بدهد. (مسأله 1834): اگر در آب فرو رود ومقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، بلكه چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد، باز هم همين حكم را دارد. (مسأله 1835): كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آنرا بدهد. (مسأله 1836): اگر بچه‌اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهر بيرون آورد، بايد ولى او خمس آن را بدهد وچنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و همچنين اگر مال حلال مخلوط بحرام داشته باشد، ولى او بايد آن مال را تطهير نمايد. 6 - غنيمت (مسأله 1837): اگر مسلمانان بامر امام عليه‌السلام با كفار جنگ

[ 377 ]

كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، بآنها غنيمت گفته مىشود، و مخارجى را كه براى غنيمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند بمصرفى برساند، و چيزهائى كه مخصوص بامام است بايد از غنيمت كنا بگذارند، وخمس بقيه آن را بدهند، ودر ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست بلى زمينهائيكه از انفال هستند، مال عموم مسلمين مىباشند، هر چند جنگ باذن امام عليه السلام نباشد. (مسأله 1838): اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه‌السلام با كفار چنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه غنيمت گرفته‌اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقى ندارند. (مسأله 1839): آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، يعنى مسلمان يا كافر ذمى باشد، احكام غنيمت بر او جارى نيست. (مسأله 1840): دزدى و مانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت ونقض امان محسوب شود حرام است، و چيزيكه از اين راهها از آنان گرفته مىشود، بايد بنابر احتياط برگردانده شود. (مسأله 1841): مشهور آنست كه مؤمن مىتواند مال ناصبى را براى خود گرفته وخمسش را بپردازد ولى اين حكم خالى از اشكال نيست. 7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد (مسأله 1842): اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور بايد خمس آنرا از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. ولي وجوب

[ 378 ]

خمس - بمعناى معروفش - در اين مورد محل اشكال است. مصرف خمس (مسأله 1843): خمس‌را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد بسيد فقير، يا سيد يتيم، يا بسيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد بمجتهد جامع الشرايط بدهند، يا بمصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند، و احتياط لازم آنست كه او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد. (مسأله 1844): سيد يتيمى كه باو خمس مىدهند، بايد فقير باشد، ولى بسيدى كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مىشود خمس داد. (مسأله 1845): بسيدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند. (مسأله 1846): بسيدى كه عادل نيست، مىشود خمس داد ولى بسيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند. (مسأله 1847): بسيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك بمعصيت او باشد نمىشود خمس داد، و احوط آنست كه بسيدى كه شراب مىخورد، يا نماز مىخواند يا آشكارا معصيت مىكند، اگر چه دادن خمس كمك بمعصيت او نباشد، خمس ندهد. (مسأله 1848): اگر كسى بگويد سيدم نمىشود باو خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند كه سيد است.

[ 379 ]

(مسأله 1849): به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر انسان يقين يا اطمينان بخلاف نداشته باشد، مىشود خمس داد. (مسأله 1850): كسى كه زنش سيده است بنابراحتياط واجب نبايد باو خمس بدهد كه بمصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد، ونتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمسش را بآن زن بدهد، كه بمصرف آنان برساند، و هم چنين است دادن خمس باو كه در نفقات غير واجبه‌اش صرف نمايد. (مسأله 1851): اگر مخارج سيد يا سيده‌اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب، نمىتواند خوراك و پوشاك و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى ((غير از نفقات واجبه)) برساند مانعى ندارد. (مسأله 1852): بسيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمىدهد مىشود خمس داد. (مسأله 1853): احتياط واجب آنست كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند. (مسأله 1854): اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد، و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعدا نيز پيدا نمىشود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را بشهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند، و مىتواند مخارج بردن آنرا از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آنرا بدهد، و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 1855): هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد، كه پيدا مىشود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق

[ 380 ]

ممكن باشد، مىتواند خمس را بشهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند، و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمىتواند مخارج بردن آنرا از خمس بردارد. (مسأله 1856): اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را بشهر ديگر ببرد، و بمستحق برساند، چنانچه موجب تأخيرى كه اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد، ولى مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد، و در صورتيكه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است. (مسأله 1857): اگر بامر حاكم شرع خمس را بشهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و هم چنين است اگر بكسى بدهد، كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد، و از آن شهر بشهر ديگر ببرد. (مسأله 1858): جائز نيست جنسى را بزيادتر از قيمت واقعى حساب نموده وبابت خمس بدهد، و در مسأله (1797) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا ونقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است. (مسأله 1859): كسى كه از مستحق طلبكار است، و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب، يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد، ويا اين كه خمس را بمستحق بدهد، و بعدا مستحق بابت بدهى خود باو برگرداند، و مىتواند از مستحق وكالت گرفته، و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دريافت كند. (مسأله 1860): مالك نمىتواند خمس را بمستحق داده، و بر او شرط كند كه آن را باو برگرداند، ولى اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را باو برگرداند مانعى ندارد، مثلا كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است

[ 381 ]

و فقير شده و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد، و باو ببخشد اشكال ندارد. احكام زكاة (مسأله 1861): زكاة در چند چيز واجب است: ((اول)) گندم ((دوم)) جو ((سوم)) خرما ((چهارم)) كشمش ((پنجم)) طلا ((ششم)) نقره ((هفتم)) شتر ((هشتم)) گاو ((نهم)) گوسفند. ((دهم)) مال التجاره بنابر احتياط لازم. و اگر كسى مالك يكى از اين ده چيز باشد باشرايطى كه بعدا گفته مىشود، بايد مقدارى كه معين شده، بيكى از مصرفهائى كه دستور داده‌اند برساند. (مسأله 1862): سلت كه دانه‌ايست بنرمى گندم و خاصيت جو را دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مىباشد، بنابر احتياط واجب بايد از آنها زكاة داده شود. شرايط واجب شدن زكاة (مسأله 1863): زكاة در ده چيز گذشته در صورتى واجب مىشود كه مال‌بمقدار نصاب كه بعدا گفته مىشود برسد وآن مال شخصى انسان باشد، ومالك آن آزاد باشد. (مسأله 1864): اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا

[ 382 ]

و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب مىشود، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. (مسأله 1865): وجوب زكاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط بآن است كه مالك عاقل و بالغ باشد، ولى در گندم و جو و خرما و كشمش و همچنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط ببلوغ و عقل مالك نمىباشد. (مسأله 1866): زكاة گندم و جو وقتى واجب مىشود كه بآنها گندم و جو گفته شود، و زكاة كشمش وقتى واجب مىشود، كه انگور مىباشد، وزكاة خرما وقتى واجب مىشود كه عرب بآن تمر گويد، ولى وقت ملاحظه نصاب ودادن زكاة در گندم وجو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقع چيدن آنها است، و اين وقت را وقت خشك شدن مىنامند. (مسأله 1867): در ثبوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، بنابر اقوى معتبر نيست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند، پس اگر غائب باشد، و مال هم در دست خود يا وكيلش نباشد، مثلا كسى آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است. (مسأله 1868): در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت، بايد مالك عاقل باشد، اگر مالك در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكاة بر او واجب نيست. (مسأله 1869): اگر صاحب گاو و گوسفن و شتر، و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكاة از او ساقط نمىشود، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد. (مسأله 1870): در ثبوت زكاة در غير گندم و جو و خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد، پس اگر كسى آن را غصب كرده

[ 383 ]

باشد، كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد. (مسأله 1871): اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكاة آنرا بدهد، و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست. زكاة گندم و جو و خرما و كشمش (مسأله 1872): زكاة گندم و جو و خرما و كشمش، وقتى واجب مىشود كه بمقدار نصاب برسند، و نصاب آنها سيصد صاع است كه بگفته عده‌اى تقريبا (847) كيلوگرم مىشود. (مسأله 1873): اگر پيش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكاة آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند، يا مثلا بفقير بغير عنوان زكاة بدهد، بايد زكاة مقدارى را كه مصرف كرده بدهد. (مسأله 1874): اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكاة را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن زكاة بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است بايد زكاة سهم خود را بدهد. (مسأله 1875): كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورد زكاة است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند، و در وقت خشك شدن خرما و انگور مىتواند زكاة را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد، و چيزى كه زكاة آن واجب شده، از بين برود، بايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 1876): اگر بعد از مالك شدن درخت خرما وانگور يا زراعت گندم وجو زكاة آنها واجب شود، بايد زكاة آنرا بدهد.

[ 384 ]

(مسأله 1877): اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما وانگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده بايد زكاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست. (مسأله 1878): اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد، و بداند كه فروشنده زكاة آنرا داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست، و اگر بداند كه زكاة آنرا نداده، بايد خود زكاه آن را بدهد، ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، مىتواند پس از دادن زكاة باو مراجعه نمايد، و مققار زكاة را از او مطالبه كند. (مسأله 1879): اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است بمقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكاة آن واجب نيست. (مسأله 1880): اگر گندم و جو وخرما را پيش از وقت خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها باندازه نصاب باشد، بايد زكاة آنها را بدهد. (مسأله 1881): خرما بر سه قسم است (1) آنست كه خشكش مىكنند و حكم زكاة آن گفته شد (2) آنست كه در حال رطب بودنش مىخورند (3) آنست كه نارس (خلال) آنرا مىخورند. در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن بمقدار نصاب برسد، احتياط مستحب آنست كه زكاة آن را بدهند، اما قسم سوم ظاهر اين است كه زكاة بر آن واجب نباشد. (مسأله 1882): گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكاة آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد. (مسأله 1883): اگر گندم و جو و خرما وانگور از آب باران يا نهر مشروب شود، يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكاة آن ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكاة آن بيست يك است.

[ 385 ]

(مسأله 1884): اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو ومانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفا بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده، زكاة آن بيست يك است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده، زكاة آن ده يك است، و اگر طورى است كه عرفا مىگويند بهر دو آبيارى شده زكاة آن سه چهلم است. (مسأله 1885): چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند آبيارى آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد كافى است. (مسأله 1886): اگر شك كند و نداند كه عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند با دلو و نحو آن آبيارى شده است، در اين صورت دادن يك بيستم كافى است، و هم چنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است. (مسأله 1887): اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود، وآب دلو بزياد شدن محصول كمك نكند، زكاة آن ده يك است، واگر با دلو ومانند آن آبيارى شود و بآب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها بزياد شدن محصول كمك نكنند، زكاة آن يك بيستم است. (مسأله 1888): اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آنست زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد، و محتاج بآبيارى نشود، زكاة زراعتى كه با دلو آبيارى شده، يك بيستم، و زكاة زراعتى كه پهلوى آنست بنابر احتياط يك دهم مىباشد. (مسأله 1889): مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده

[ 386 ]

است، نمىتواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج بمقدار نصاب برسد بايد زكاة آنرا بدهد. (مسأله 1890): بذرى را كه بمصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، يا خريده باشد، نمىتواند نيز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد، بلكه نصاب را نسبت بمجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد. (مسأله 1891): آنچه كه دولت از عين مال مىگيرد، زكاة آن واجب نيست، مثلا اگر حاصل زراعت (2000) كيلوگرم باشد، و دولت (100) كيلوگرم را بعنوان ماليات بگيرد فقط زكاة در (1900) كيلو واجب مىشود. (مسأله 1892): مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكاة نموده بنابر احتياط واجب نمىتواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقيه را بدهد. (مسأله 1893): مصارفى كه بعد از تعلق زكاة خرج مىنمايد، نمىتواند آنچه را نسبت بمقدار زكاة خرج نموده از حاصل كسر كند، هر چند - بنابر احتياط - از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد. (مسأله 1894): واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم بحد خرمن برسد و انگور و خرما بوقت خشك شدن برسد، و آنگا زكاة را بدهد، بلكه همينكه زكاة واجب شد جائز است مقدار زكاة را قيمت نموده و بعنوان زكاة قيمت آنرا بدهد. (مسأله 1895): بعد از آن كه زكاة تعلق گرفت مىتواند عين زراعت يا خرما وانگور را پيش از درو كردن يا چيدن بمستحق يا حاكم شرع يا وكيل اينها مشاعا تسليم نمايد، و پس از آن در مصارف شريك مىباشند. (مسأله 1896): در صورتيكه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور بحاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود لازم نيست آنها را مجانا بطور اشاعه نگاه دارد بلكه مىتواند براى اين كه تا وقت درو يا خشك شدن

[ 387 ]

برسد، براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد. (مسأله 1897): اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمىآيد، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد، وهمه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مىرسد باندازه نصاب باشد، بايد زكاة آنرا موقعى كه مىرسد بدهد، و زكاة بقيه را هر وقت بدست مىآيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مىرسد باندازه نصاب نباشد، صبر مىكند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم بمقدار نصاب شود، زكاة آن واجب است و اگر بمقدار نصاب نشود، زكاة آن واجب نيست. (مسأله 1898): اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، چنانچه روى هم بمقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكاة آن واجب است. (مسأله 1899): اگر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن باندازه نصاب مىشود، چنانچه بقصد زكاة از تازه آن‌بقدرى بمصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود باندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد. (مسأله 1900): اگر زكاة خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمىتواند زكاة آن را خرماى تازه يا انگور بدهد، بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا كشمش يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز محل اشكال است و نيز اگر زكاة خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمىتواند زكاة آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد بلكه چنانچه باعتبار قيمت، خرما و يا انگور ديگرى بدهد اگر چه تازه باشد محل اشكال است. (مسأله 1901): كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكاة آن

[ 388 ]

واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكاة را از ماليكه زكاة آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند. (مسأله 1902): كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد وپيش از آن كه زكاة اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان باندازه نصاب برسد بايد زكاة بدهد و اگر پيش از آن كه زكاة اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط باندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكاة را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتيكه بدهى او بقدريست كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم بطلبكار بدهند، آنچه را بطلبكار مىدهند، زكاة ندارد، ودر بقيه مال هر كدام از ورثه كه سهمش باندازه نصاب شود بايد، زكاة آن را بدهد. (مسأله 1903): اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكاة آنها واجب شده خوب وبد دارد، احتياط واجب آنست كه زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد. نصاب طلا (مسأله 1904): طلا دو نصاب دارد، نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آنرا - كه نه نخود مىشود - از بابت زكاة بدهد و اگر باين مقدار نرسد، زكاة آن واجب نيست، و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مىشود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده

[ 389 ]

مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام (18) مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكاة (15) مثقال آن را بدهد، و زيادى آن زكاة ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام آنها را بدهد واگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكاة ندارد. نصاب نقره (مسأله 1905): نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولى است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را كه (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر باين مقدار نرسد، زكاة آن واجب نيست، ونصاب دوم آن (21) مثقال است، يعنى اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام (126) مثقال را بطورى كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود، فقط بايد زكاة (105) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكاة ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر (21) مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است زكاة ندارد، بنابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده وگاهى هم‌بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسى كه (110) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد، زكاة (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است. (مسأله 1906): كسى كه طلا يا نقره او باندازه نصاب است، اگر چه

[ 390 ]

زكاة آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه سال بايد زكاة آنرا بدهد. (مسأله 1907): زكاة طلا و نقره در صورتى واجب مىشود، كه آن را سكه زده باشند، و معامله بآن رواج داشته باشد، و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكاة آن را بدهند. (مسأله 1908): طلا و نقره سكه‌دارى كه زنها براى زينت بكار ميبرند، در صورتيكه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتياط زكاة آن واجب است. ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد، زكاة واجب نيست. (مسأله 1909): كسيكه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها باندازه نصاب اول نباشد، مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد، زكاة بر او واجب نيست. (مسأله 1910): چنانكه سابقا گفته شد زكاة طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكاة بر او واجب نيست. (مسأله 1911): اگر در بين يازده ماه طلا و نقره‌اى را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند، زكاة بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكاة، آنها را بطلا و نقره عوض كند، يعنى طلا را بطلا يا نقره و نقره را بنقره يا طلا عوض نمايد، احتياط واجب آنست كه زكاة را بدهد. (مسأله 1912): اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب كند، بايد زكاة آنها را بدهد، و چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد. (مسأله 1913): اگر طلا و نقره‌اى كه دارد خوب و بد داشته باشد،

[ 391 ]

مىتواند زكاة هر كدام از خوب، و بد را از خود آن بدهد، ولى بنابر احتياط نمىتواند زكاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آنست كه زكاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد. (مسأله 1914): پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر بآن پول طلا و نقره بگويند در صورتيكه بحد نصاب برسد زكاتش واجبست، هر چند خالصش بحد نصاب نرسد، ولى اگر بآن پول طلا و نقره نگويند وجوب زكاة در آن محل اشكال است، هر چند خالصش بحد نصاب برسد. (مسأله 1915): اگر پول طلا و نقره‌اى كه دارد بمقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكاة آنرا از پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا ونقره بدهد ولى بقدرى باشد كه قيمت آن، باندازه قيمت زكاتت باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد. زكاة شتر و گاو و گوسفند (مسأله 1916): زكاة شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد، و آن اين است كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علف چيده شده بخورد، يا در زراعتى كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد زكاة ندارد. ولى اگر تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، زكاة آن واجب مىباشد، ولى در وجوب زكاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتياط شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد، بلكه چنانچه در آبيارى يا شخم زنى يا مانند آن از آنها استفاده شود، بايد بنابر احتياط زكاة آنها را داد.

[ 392 ]

(مسأله 1917): اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، وجوب زكاة در آن مشكل است اگر چه احوط دادن زكاة است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكاة را بدهد. نصاب شتر (مسأله 1918): شتر دوازده نصاب دارد: ((اول)) پنج شتر و زكاة آن يك گوسفند است و تا شماره شتر باين مقدار نرسد زكاة ندارد. ((دوم)) ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است. ((سوم)) پانزده شتر و زكاء آن سه گوسفند است. ((چهارم)) بيست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است. ((پنجم)) بيست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است. ((ششم)) بيست و شش شتر و زكاة آن يك شتريست كه داخل سال دوم شده باشد. ((هفتم)) سى و شش شتر، و زكاة آن يك شتريست كه داخل سال سوم شده باشد. ((هشتم)) چهل و شش شتر و زكاة آن يك شتريست كه داخل سال چهارم شده باشد. ((نهم)) شصت و يك شتر و زكاة آن يك شتريست كه داخل سال پنجم شده باشد. ((دهم)) هفتاد و شش شتر وزكاة آن دو شتريست كه داخل سال سوم شده باشند. ((يازدهم)) نود و يك شتر و زكاة آن دو شتريست كه داخل سال چهارم شده باشند. ((دوازدهم)) صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آنست كه بايد يا چهل تا، چهل‌تا حساب كند، وبراى هر چهل تا، يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و براى هر پنجاه تا، يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، ويا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مىماند، از نه تا بيشتر نباشد،

[ 393 ]

مثلا اگر (140) شتر دارد بايد براى صد تا دو شترى كه داخل سال چهارم شده، و براى چهل تا، يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد و شترى كه در زكاة داده مىشود، بايد ماده باشد. (مسأله 1919): زكاة ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تابه نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد فقط بايد زكاة پنج تاى آنرا بدهد، و همچنين است حال در نصابهاى بعد. نصاب گاو (مسأله 1920): گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرائطى را كه گفته شد داشته باشد بايد يك گوساله‌اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد. واحتياط واجب آنست كه گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زكاة آن يك گوساله ماده‌ايست كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة ما بين سى و چهل واجب نيست، مثلا كسى سى و نه گاو دارد فقط بايد زكاة سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكاة چهل تاى آنرا بدهد، و بعد از آن كه بشصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد. بايد دو گوساله‌اى كه داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنين هر چه بالا رود بايد يا سى تا سى تا حساب كند، يا چهل تا چهل تا، يا سى و چهل حساب نمايد، و زكاة آنرا بدستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مىماند از نه بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد بحساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكاة سى تا،

[ 394 ]

و براى چهل تاى آن زكاة چهل تا را بدهد، چون اگر بحساب سى تا حساب كند، ده تا زكاة نداده مىماند. نصاب گوسفند (مسأله 1921): گوسفند پنج نصاب دارد: ((اول)) چهل تا است و زكاة آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد. ((دوم)) صد و بيست و يك است وزكاة آن دو گوسفند است. ((سوم)) دويست و يك است و زكاة آن سه گوسفند است. ((چهارم)) سيصد و يك است و زكاة آن چهار گوسفند است. ((پنجم)) چهار صد و بالاتر از آنست كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند، و براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكاة را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد، كافى است. (مسأله 1922): زكاة ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهايى كسى كه از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد، فقط بايد زكاة چهل تاى آنرا بدهد و زيادى آن زكاة ندارد، و همچنين است حكم در نصابهاى بعد. (مسأله 1923): زكاة شتر و گاو و گوسفندى كه بمقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند، يا ماده، يا بعضى نر باشند، و بعضى ماده. (مسأله 1924): در زكاة، گاو و گاوميش يك جنس حساب مىشوند، وشتر عربى وغير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكاة با هم فرق ندارند. (مسأله 1925): اگر براى زكاة گوسفند بدهد، بنابر احتياط واجب

[ 395 ]

بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتياطا بايد داخل سال سوم شده باشد. (مسأله 1926): گوسفندى را كه بابت زكاة مىدهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر از بدهد و همچنين است در گاو و شتر. (مسأله 1927): اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام آنان كه سهمش بنصاب اول رسيده، بايد زكاة بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نيست. (مسأله 1928): اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم باندازه نصاب باشند، بايد زكاة آنها را بدهد. (مسأله 1929): اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكاة آنها را بدهد. (مسأله 1930): اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مىتواند زكاة را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمىتواند زكاة آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه اگر بعضى از آنها سالم، و بعضى مريض، و دسته‌اى معيوب و دسته ديگر بى عيب، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آنست كه براى زكاة آنها سالم و بىعيب و جوان بدهد. (مسأله 1931): اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند وشترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكاة بر او واجب نيست، اگر اين كار بقصد فرار از زكاة نباشد،

[ 396 ]

و اما اگر باين قصد باشد در صورتيكه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند، مثلا هر دو گوسفند شير ده باشند احتياط لازم آنست كه زكاة آن را بدهد. (مسأله 1932): كسى كه بايد زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكاة آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكاة را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكاة بر او واجب نيست، مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكاة آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده زكاة بر او واجب نيست. زكاة مال تجارت مالى را كه انسان بعقد معاوضه مالك مىشود، و براى تجارت و منفعت بردن نگاه مىدارد بايد - بنابر احتياط - با چند شرط زكاة آن را بدهد - و آن يك چهلم است -: (1) مالك بالغ و عاقل باشد. (2) مال بمقدار نصاب رسيده باشد، و آن مقدار نصاب طلا يا نقره است. (3) يك سال از وقتى كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد. (4) قصد منفعت بردن در تمام سال باقى باشد، پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود ومثلا قصد صرف آن را مؤنه نمايد، نبايد زكاة آن را بدهد. (5) مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند. (6) در تمام سال بمقدار سرمايه يا بيشتر از آن خريدار داشته باشد، پس اگر در قسمتى از سال بكمتر از سرمايه خريدار داشته باشد، واجب نيست زكاة آن را بدهد.

[ 397 ]

مصرف زكاة (مسأله 1933): زكاة در هشت مورد صرف مىشود. ((اول)) فقير، واو كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد، ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه‌اى دارد كه مىتواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست. ((دوم)) مسكين واو كسى است كه از فقير سخت‌تر مىگذارند. ((سوم)) كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه زكاة را جمع و نگهدارى نمايد، و بحساب آن رسيدگى كند و آنرا بامام يا نائب امام يا فقرا برساند. ((چهارم)) كافرهائى كه اگر زكاة بآنان بدهند بدين اسلام مايل مىشوند يا در جنگ يا غير آن بمسلمانان كمك مىكنند. و همچنين مسلمانانى كه ايمان آنان ببعضى از آنچه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آورده‌اند ضعيف است، ولى چنانچه زكاة بآنان داده شود موجب تقويت ايمانشان مىگردد، يا مسلمانانى كه ايمان بولايت امير مؤمنان عليه السلام ندارند، ولى اگر بآنان زكاة داده شود، بولايت رغبت پيدا مىكنند و بآن ايمان مىآورند. ((پنجم)) خريدارى بنده‌ها و آزاد كردن آنان. بتفصيلى كه در محل خود ذكر شده است. ((ششم)) بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد. ((هفتم)) في سبيل الله يعنى كارهائى كه نفعش بعموم مسلمين مىرسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌اى كه علوم دينيه در آن خوانده مىشود، و تنظيف شهر، و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اينها. ((هشتم)) ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده اينها مواردى است كه زكاة در آنها صرف مىشود ولى بنابر اقوى مالك نمىتواند زكاة را بدون اذن امام عليه السلام يا نائبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نمايد، و همچنين است حال در مورد هفتم بنابر احتياط لازم. و احكام اين موارد

[ 398 ]

در مسائل آينده گفته خواهد شد. (مسأله 1934): احتياط واجب آنست كه فقير يا مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكاة نگيرد، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط باندازه كسرى مخارج يك سالش زكاة بگيرد. (مسأله 1935): كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آنرا مصرف كند وبعد شك كند كه آنچه‌باقى مانده باندازه مخارج يك سال او هست يا نه، نمىتواند زكاة بگيرد. (مسأله 1936): صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است، مىتواند براى كسرى مخارجش زكاة بگيرد، و لازم نيست ابزار كار، يا ملك، يا سرمايه خود را بمصرف مخارج برساند. (مسأله 1937): فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه‌اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا وسيله سوارى دارد چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مىتواند زكاة بگيرد و همچنين است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانى، و زمستانى، وچيزهائى كه بآنها احتياج دارد، و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر باينها احتياج داشته باشد، مىتواند از زكاة خريدارى نمايد. (مسأله 1938): فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط واجب نمىتواند با گرفتن زكاة زندگى كند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مىتواند زكاة بگيرد. (مسأله 1939): بكسى كه قبلا فقير بوده و مىگويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند مىشود زكاة داد، ولى كسى كه معلوم نباشد، قبلا فقير بوده يا نه نمىتوان بنابر احتياط تا وقتيكه اطمينان بفقرش حاصل نشود، باو زكاة داد.

[ 399 ]

(مسأله 1940): كسى كه مىگويد فقيرم و قبلا فقير نبوده، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آنست كه باو زكاة ندهند. (مسأله 1941): كسى كه بايد زكاة بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند. (مسأله 1942): اگر فقير بميرد، و مال او باندازه قرضش نباشد، انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكاة حساب كند بلكه اگر مال او باندازه قرضش باشد، وورثه قرض او را ندهند، يا بجهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند. (مسأله 1943): چيزى را كه انسان بابت زكاة بفقير مىدهد، لازم نيست باو بگويد كه زكاة است، بلكل اگر فقير خجالت بكشد مستحب است مال را بقصد زكاة باو داده، و زكاة بودنش را اظهار ننمايد. (مسأله 1944): اگر بخيال اين كه كسى فقير است باو زكاة بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله بكسى كه مىداند فقير نيست زكاة بدهد كافى نيست، پس چنانچه چيزى را كه باو داده باقى باشد، بايستى از او بگيرد، وبمستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مىدانسته زكاة است، انسان مىتواند عوض آنرا از او بگيرد، و بمستحق بدهد و اگر نمىدانسته زكاة است، نمىتواند چيزى از او بگيرد، و بايد از مال خودش عوض زكاة را بمستحق بدهد. (مسأله 1945): كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مىتواند براى دادن قرض خود زكاة بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد. (مسأله 1946): اگر بكسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد زكاة بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن

[ 400 ]

بدهكار فقير باشد، مىتواند آنچه را كه باو داده بابت سهم فقرا حساب كند. (مسأله 1947): كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند. (مسأله 1948): مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد، و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را بمقصد برساد، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مىتواند زكاة بگيرد. ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند فقط بمقدارى كه بآنجا برسد، مىتواند زكاة بگيرد. (مسأله 1949): مسافرى كه در سف در مانده شده و زكاة گرفته بعد از آن كه بوطنش رسيد، اگر چيزى از زكاة زياد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را بدهنده زكاة برساند، بايد بحاكم شرع برساند. و بگويد آن چيز زكاة است. شرائط كسانيكه مستحق زكاتند (مسأله 1950): كسيكه مالك مىتواند زكاة خود را باو بدهد، بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر انسان كسى را شيعه بداند و باو زكاة بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده بايد دوباره زكاة بدهد. (مسأله 1951): اگر طفل يا ديوانه‌اى از شيعه فقير باشد، انسان مىتواند بولى او زكاة بدهد، بقصد اين كه آنچه مىدهد ملك طفل يا ديوانه باشد. (مسأله 1952): اگر بولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مىتواند خودش يا بوسيله يك نفر امين زكاة را بمصرف طفل يا ديوانه برساند، وبايد موقعى كه زكاة بمصرف آنان مىرسد نيت زكاة كند.

[ 401 ]

(مسأله 1953): بفقيرى كه گدائى مىكند مىشود زكاة داد. ولى به كسى كه زكاة را در معصيت مصرف مىكند، نبايد زكاة داد. بلكه احتياط آنست بكسى كه دادن زكاة موجب ترغيب او در معصيت مىشود هر چند خود آن را در معصيت صرف نمىنمايد زكاة داده نشود. (مسأله 1954): بكسى كه شراب‌خوار است يا نماز نمىخواند همچنين بكسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مىآورد احتياط واجب آنست كه زكاة ندهند. (مسأله 1955): بكسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مىشود قرضش را از زكاة داد. (مسأله 1956): انسان نمىتواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكاة بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مىتوانند بآنان زكاة بدهند. (مسأله 1957): اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد. (مسأله 1958): پدر نمىتواند از سهم سبيل الله كتابهاى علمى و دينى كه مورد احتياج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتياط اجازه بگيرد. (مسأله 1959): پدرى كه تمكن تزويج پسرش را ندارد مىتواند از زكاة براى پسرش زن بگيرد، و هم چنين است پسر نسبت به پدر. (مسأله 1960): به زنى كه شوهرش مخارج او را مىدهد و زنى كه شوهرش خرجى او را نمىدهد، ولى مىتواند - هر چند بمراجعه حاكم شرع - او را بدادن خرجى مجبور كند، نمىشود زكاة داد.

[ 402 ]

(مسأله 1961): زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مىتوانند باو زكاة بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا بجهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتيكه مخارج آن زن را بدهد، نمىشود بآن زن زكاة داد. (مسأله 1962): زن مىتواند بشوهر فقير خود زكاة بدهد، اگر چه شوهر زكاة را صرف مخارج خود آن زن نمايد. (مسأله 1963): سيد نمىتواند از غير سيد زكاة بگيرد، ولى اگر خمس وساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند، و از گرفتن زكاة از غير سيد ناچار باشد مىتواند از او زكاة بگيرد. (مسأله 1964): بكسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، مىشود زكاة داد. نيت زكاة (مسأله 1965): انسان بايد زكاة را بقصد قربت يعنى براى انجام خواست خداوند عالم بدهد، و در نيت معين كند كه آنچه را مىدهد زكاة مال است يا زكاة فطره. بلكه اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولى را بعنوان قيمت زكاة بدهد بايد معين كند كه زكاة گندم است يا زكاة جو. (مسأله 1966): كسى كه زكاة چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكاة بدهد، و نيت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها با شد، زكاة همان جنس حساب مىشود. مثلا كسى كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكاة بدهد، و نيت هيچ كدام آنها را نكند، زكاة گوسفند حساب مىشود،

[ 403 ]

ولى اگر مقدارى پول نقره يا اسكناس بدهد، كه هم جنس هيچ كدام آنها نيست، بعضى گفته‌اند، بهمه آنها قسمت مىشود ولى اين خالى از اشكال نيست و احتمال دارد كه از هيچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقى بماند. (مسأله 1967): اگر كسى را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد، موقعى كه زكاة را بآن وكيل مىدهد، بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعدا بفقير مىدهد زكاة باشد، واحوط اين است كه نيت او تا زمان رسيدن زكاة بفقير مستمر باشد. (مسأله 1968): اگر مال را بقصد زكاة ولى بدون قصد قربت بحاكم شرع يا بفقير بدهد، بنابر اقوى زكاة حساب مىشود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه كرده است. مسائل متفرقه زكاة (مسأله 1969): بنابر احتياط موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زكاة را بفقير بدهد، يا از مال خود جدا كند، و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد بفقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد، ولى اگر منتظر فقير معينى باشد، يا بخواهد بفقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مىتواند زكاة را جدا نكند. (مسأله 1970): بعد از جدا كردن زكاة لازم نيست فورا آنرا بمستحق بدهد ولى اگر به كسى كه مىشود زكاة داد، دسترسى دارد، احتياط مستحب آنست كه دادن زكاة را تأخير نيندازد. (مسأله 1971): كسى كه مىتواند زكاة را بمستحق برساند، اگر ندهد

[ 404 ]

و بواسطه كوتاهى كردن او از بين برود، بايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 1972): كسى كه مىتواند زكاة را بمستحق برساند، اگر زكاة را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه غرض صحيحى در تأخير زكاة نداشته بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر غرض صحيحى داشته مثلا فقير معينى را در نظر داشته يا مىخواسته تدريجا بفقرا برساند معلوم نيست كه ضامن باشد. (مسأله 1973): اگر زكاة را از خود مال كنار بگذارد، مىتواند در بقيه آن تصرف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد. (مسأله 1974): انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى بجاى آن بگذارد. (مسأله 1975): اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلا گوسفندى كه براى زكاة گذاشته بره بياورد، مال فقير است. (مسأله 1976): اگر موقعى كه زكاة را كنار مىگذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زكاة را باو بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد، كه دادن زكاة باو از جهتى بهتر باشد. (مسأله 1977): اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكاة كنار گذاشته تجارت كند، و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكاة كم كند، ولى اگر منفعت كند، بنابر احتياط لازم، بايد آنرا بمستحق بدهد. (مسأله 1978): اگر پيش از آن كه زكاة بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكاة حساب نمىشود، و بعد از آن كه زكاة بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد، و آن فقير هم بفقر خود باقى باشد، مىتواند چيزى را كه باو داده بابت زكاة حساب كند

[ 405 ]

(مسأله 1979): فقيرى كه مىداند زكاة بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكاة بگيرد، و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكاة بر انسان واجب مىشود، اگر آن فقير بفقر خود باقى باشد، مىتواند عوض چيزى را كه باو داده بابت زكاة حساب كند. (مسأله 1980): فقيرى كه نمىداند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زكاة بگيرد، و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمىتواند عوض آنرا بابت زكاة حساب كند. (مسأله 1981): مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را بفقيرهاى آبرومند بدهد، و در دادن زكاة، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى كه اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زكاة بفقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكاة را باو بدهد. (مسأله 1982): بهتر است زكاة را آشكار، و صدقه مستحبى را مخفى بدهند. (مسأله 1983): اگر در شهر كسى كه مىخواهد زكاة بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زكاة را بمصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند، بايد زكاة را بشهر ديگر ببرد، و بمصرف زكاة برساند، و مىتواند مخارج بردن بآن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد، و اگر زكاة تلف شود ضامن نيست. (مسأله 1984): اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مىتواند زكاة را بشهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن بآن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است، مگر آن كه بامر حاكم شرع برده باشد. (مسأله 1985): اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش

[ 406 ]

وخرمائى را كه براى زكاة مىدهد با خود او است. (مسأله 1986): كسى كه (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از (2) مثقال و (15) نخود نقره بيك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قيمت آن به (2) مثقال و (15) نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد. (مسأله 1987): مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته باو بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه بقيمت رساند، كسى كه زكاة را باو داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است. (مسأله 1988): اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، ومال زكاةدار موجود باشد بايد زكاة را بدهد، هر چند شك او براى زكاة سالهاى پيش بوده باشد، و اگر عين تلف شده زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد. (مسأله 1989): فقير نمىتواند، پيش از گرفتن زكاة او را بكمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكاة قبول نمايد. و همچنين مالك نمىتواند زكاة را بمستحق داده و بر او شرط كند كه آن را باو برگرداند ولى اگر مستحق پس از گرفتن زكاة راضى شود كه آن را باو برگرداند مانعى ندارد، مثلا كسى كه زكاة زيادى بدهكار است وفقير شده و نمىتواند زكاة را بدهد، و حال توبه كرده اگر فقير راضى شود زكاة او را بگيرد و باو ببخشد اشكال ندارد. (مسأله 1990): انسان نمىتواند از سهم سبيل الله قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را

[ 407 ]

داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد. (مسأله 1991): انسان نمىتواند از زكاة ملك بخرد، و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آنرا بمصرف مخارج خود برسانند. (مسأله 1992): انسان مىتواند براى رفتن بحج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل الله زكاة بگيرد، اگر چه فقير نباشد، يا اين كه بمقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد، ولى اين در صورتى است كه رفتن او بحج يا زيارت و مانند اينها داراى منفعت عامه باشد، وبنابر احتياط از حاكم شرع براى صرف زكاة در آن اذن بگيرد. (مسأله 1993): اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال بدهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكاة بر ندارد، نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، مىتواند براى خودش هم بردارد. (مسأله 1994): اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكاة گفته شد، در آنها جمع شود، بايد زكاة آنها را بدهد. (مسأله 1995): اگر دو نفر در مالى كه زكاة آن واجب شده با هم شريك باشند، و يكى از آنها زكاة قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسيم كنند، هر چند بداند شريكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نيز نمىدهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد. (مسأله 1996): كسى كه خمس يا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكاة آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد

[ 408 ]

خمس و زكاة را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است. (مسأله 1997): كسى كه خمس يا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد، و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكاة آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكاة را بدهند، و بقيه مال او را صرف اداى قرضش نمايند، و اگر مالى كه خمس و زكاة آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را صرف اداى قرضش بنمايند، و در صورتيكه چيزى باقى باشد، صرف حج كنند و اگر چيزى زياد آمد، بخمس و زكاة قسمت نمايند. (مسأله 1998): كسيكه مشغول تحصيل علم است واگر تحصيل نكند، مىتواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب عيني باشد، مىشود از سهم فقرا باو زكاة داد، و اگر تحصيل آن علم داراى مصلحت عامه باشد، زكاة دادن باو از سهم سبيل الله با اجازه حاكم شرع - بنابر احتياط - جائز است، در غير اين دو صورت جائز نيست باو زكة بدهند. زكاة فطره (مسأله 1999): كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و بيهوش و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانيكه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه گفته مىشود تقريبا سه كيلو است، از غذاهاى معمول در شهرش مانند، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت بمستحق بدهد، و اگر بجاى آن پول هم بدهد كافى است، و احتياط لازم آنست كه از غذاهائى كه در شهرش معمول نيست ندهد هر چند گندم يا جو

[ 409 ]

يا خرما يا كشمش باشد. (مسأله 2000): كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد، وكسى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكاة فطره بر او واجب نيست. (مسأله 2001): انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مىشود، بايد بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر. (مسأله 2002): اگر كسى را كه نان‌خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مىدهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد. (مسأله 2003): فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او - هر چند موقتا - حساب مىشود، بر او واجب است. (مسأله 2004): فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد بدون رضايت صاحبخانه وارد مىشود، ومدتى نزد او مىماند، بنابر احتياط واجب است و هم چنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده‌اند كه خرجى او را بدهد. (مسأله 2005): فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مىشود در صورتيكه نان‌خور او حساب شود، بنابر احتياط واجب است والا واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد، و در خانه او افطار كند. (مسأله 2006): اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، در صورتيكه ديوانگى او تا ظهر روز عيد فطر باقى باشد، زكاة فطره بر او

[ 410 ]

واجب نيست، والا بنابر احتياط واجب لازم است فطره را بدهد. (مسأله 2007): اگر پيش از غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتيكه شرائط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكاة فطره را بدهد. (مسأله 2008): كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكاة فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، احتياط واجب آنست كه زكاة فطره را بدهد. (مسأله 2009): كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود بايد زكاة فطره را بدهد. (مسأله 2010): كسى كه فقط باندازه يك صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مىتواند بقصد فطره آن يك صاع را بيكى از عيالاتش بدهد و او هم بهمين قصد بديگرى بدهد و هم چنين تا به نفر آخر برسد، وبهتر است نفر آخر چيزى را كه مىگيرد بكسى بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولى او بجاى او مىگيرد، و احتياط آنست كه چيزى را كه براى صغير گرفته بكسى ندهد. (مسأله 2011): اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه‌دار شود واجب نيست فطره او را بدهد، ولى احتياط واجب آنست كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد نان‌خور او حساب مىشوند بدهد. (مسأله 2012): اگر انسان نان‌خور كسى باشد و پيش از غروب نان‌خور كس ديگر شود، فطره او بر كسيكه نان‌خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب بخانه شوهر برود، بايد شوهرش فطره او را بدهد.

[ 411 ]

(مسأله 2013): كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد. (مسأله 2014): اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتياط واجب مىشود، چنانچه داراى شرائط گذشته در مسأله (1999) باشد، فطره خويش را بدهد. (مسأله 2015): اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمىشود. (مسأله 2016): زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهد، چنانچه نان‌خور شخص ديگرى باشد، فطره‌اش بر آن كس واجب است و اگر نان‌خور شخص ديگرى نيست، در صورتيكه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد. (مسأله 2017): كسى كه سيد نيست، نمىتواند بسيد فطره بدهد، حتى اگر سيدى نان خور او باشد، نمىتواند فطره او را بسيد ديگرى بدهد. (مسأله 2018): فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمىدارد، فطره طفل بر كسى واجب نيست. (مسأله 2019): انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد. (مسأله 2020): اگر انسان كسى را كه اجير مىنمايد، مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد بطورى كه نان‌خور او محسوب شود، بايد فطره او را هم بدهد، ولى چنانچه فقط مزد كارش را بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد. (مسأله 2021): اگر پيش از غروب شب عيد فطر بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر بعد از غروب بميرد

[ 412 ]

مشهور فرموده‌اند بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست، و مقتضاى احتياط ترك نشود. مصرف زكاة فطره (مسأله 2022): زكاة فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط بفقراى شيعه كه داراى شرائط گذشته در مستحقين زكاة مال هستند، داد، و چنانچه در شهر از فقراى شيعه كسى نباشد، مىتاند آن را بفقراى ديگر مسلمانان داد، ولى در هر صورت نبايد بناصبى داده شود. (مسأله 2023): اگر طفل شيعه‌اى فقير باشد، انسان مىتواند فطره را بمصرف او برساند، يا بواسطه دادن بولى او، ملك طفل نمايد. (مسأله 2024): فقيرى كه فطره باو مىدهند، لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آنست كه بشراب خوار و بىنماز و كسى كه آشكارا معصيت مىكند فطره ندهند. (مسأله 2025): بكسى كه فطره را در معصيت مصرف مىكند نبايد فطره بدهند. (مسأله 2026): احتياط مستحب آنست كه به يك فقير كمتر از يك صاع فطره ندهند، ولى اگر بيشتر بدهند هيچ اشكال ندارد. (مسأله 2027): اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آنست مثلا از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع بدهد، كافى نيست، بلكه اگر آنرا بقصد قيمت فطره هم بدهد، كافى نيست. (مسأله 2028): انسان نمىتواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آنرا از جنسى ديگر مثلا جو بدهد، بلكه اگر آنرا بقصد قيمت

[ 413 ]

فطره هم بدهد كافى نيست. (مسأله 2029): مستحب است در دادن زكاة فطره، خويشان و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد، و سزاوار است كه اهل علم و دين و فضل را بر ديگران نيز مقدم دارد. (مسأله 2030): اگر انسان بخيال اين كه كسى فقير است باو فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه باو داده از بين نرفته باشد، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتيكه گيرنده فطره مىدانسته آنچه را كه گرفته فطره است، بايد عوض آنرا بدهد و اگر نمىدانسته، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد عوض فطره را بدهد. (مسأله 2031): اگر كسى بگويد فقيرم، نمىشود باو فطره داد، مگر آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است. مسائل متففره زكاة فطره (مسأله 2032): انسان بايد زكاة فطره را بقصد قربت يعنى براى انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعى كه آنرا مىدهد نيت دادن فطره نمايد. (مسأله 2033): اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و بهتر آنست كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پيش از رمضان بفقير قرض بدهد، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعى ندارد. (مسأله 2034): گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مىدهد بايد به

[ 414 ]

جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع برسد، وبدون جدا كردن قابل استفاده باشد يا جدا كردن آن زحمت فوق‌العاده نداشته باشد، يا آنچه مخلوط شده بقدرى كم باشد كه قابل اعتناء نباشد اشكال ندارد. (مسأله 2035): اگر فطره را از چيز معيوب بدهد، بنابر احتياط واجب كافى نيست. (مسأله 2036): كسى كه فطره چند نفر را مىدهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافيست. (مسأله 2037): كسى كه نماز عيد فطر مىخواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمىخواند، مىتواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد. (مسأله 2038): اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد بمستحق ندهد، هر وقت آنرا مىدهد نيت فطره نمايد. (مسأله 2039): اگر موقعى كه دادن زكاة فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعدا بناء بر احتياط بدون اين كه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد (مسأله 2040): اگر فطره را كنار بگذارد، نمىتواند آنرا براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد. (مسأله 2041): اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد. (مسأله 2042): اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود

[ 415 ]

چنانچه دسترسى بفقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آنرا بدهد و اگر دسترسى بفقير نداشته، و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده، ضامن نيست. (مسأله 2043): اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آنست كه فطره را بجاى ديگر نبرد و اگر بجاى ديگر ببرد، و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد. احكام حج (مسأله 2044): حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده‌اند در آنجا بجا آورده شود، و در تمام عمر بر كسى كه اين شرايط را دارا باشد، يك مرتبه واجب مىشود: ((اول)) آن كه بالغ باشد. ((دوم)) آن كه عاقل و آزاد باشد. ((سوم)) بواسطه رفتن بحج مجبور نشود كه كار حرامى را كه ترك آن از حج مهمتر است انجام دهد، يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نمايد. ((چهارم)) آن كه مستطيع باشد. و مستطيع بودن به چند چيز است. ((اول)) آن كه توشه راه و همچنين مركب سوارى - در صورت احتياج بآن - يا مالى كه بتواند با آن مال آنها را تهيه كند داشته باشد. ((دوم)) سلامت مزاج و توانائى آنرا داشته باشد كه بدون مشقت زياد بتواند مكه رود و حج را بجا آورد. ((سوم)) در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد، يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست. ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود، اگر چه دورتر باشد، بايد از آن راه برود، مگر آن كه

[ 416 ]

آن راه آن قدر دورتر و غير معمولى باشد كه بگويند راه حج بسده است. ((چهارم)) بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. ((پنجم)) مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن بآنها را لازم مىدانند داشته باشد. ((ششم)) بعد از برگشتن كسب يا زراعت، يا عايدى ملك، يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد، يعنى اين طور نباشد كه بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود بزحمت زندگى كند. (مسأله 2045): كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمىشود، وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد. (مسأله 2046): زنى كه مىتواند مكه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش مال نداشته باشد، و شوهرش هم مثلا فقير باشد، و خرجى او را ندهد، و ناچار شود كه بسختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست. (مسأله 2047): اگر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد، و ديگرى باو بگويد حج برو، ومن خرج تو وعيالات تو را در موقعى كه در سفر حج هستى ميدهم، در صورتيكه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مىدهد حج بر او واجب مىشود. (مسأله 2048): اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عيالات كسى را در مدتى كه مكه مىرود و برمىگردد، باو ببخشند براى اين كه حج كند، حج بر او واجب مىشود، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد، ولى اگر طورى باشد كه روزهاى سفر حج روزهاى كسب و كارش باشد، بطورى كه اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نمايد يا آن كه نتواند مخارج زندگانيش را در بقيه سال تأمين نمايد حج بر او واجب نيست.

[ 417 ]

(مسأله 2049): اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسى را در مدتى كه مكه مىرود و بر مىگردد باو بدهند و بگويند حج برو، ولى ملك او نكنند، در صورتيكه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمىگيرند، حج بر او واجب مىشود. (مسأله 2050): اگر مقدارى مال كه براى حج كافيست بكسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مال را داده خدمت بنمايد، حج بر او واجب نمىشود. (مسأله 2051): اگر مقدارى مال بكسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعدا مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست. (مسأله 2052): اگر براى تجارت مثلا تا جده برود ومالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا بمكه رود مستطيع باشد، بايد حج كند و در صورتيكه حج نمايد، اگر چه بعدا مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود بمكه رود ديگر حج بر او واجب نيست. (مسأله 2053): اگر انسان اجير شود كه مباشرتا از طرف كس ديگر حج كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد، بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد. (مسأله 2054): اگر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود، بايد اگر چه بزحمت باشد، بعدا حج كند، و اگر بهيچ قسم نتواند حج برود، چنانچه كسى او را براى حج اجير كند، بايد بمكه رود و حج كسى را كه براى او اجير شده بجا آورد و تا سال بعد چنانچه ممكن است در مكه بماند و براى خود حج نمايد، ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده. راضى شود كه حج او در سال بعد بجا آورده شود، چنانچه اطمينان

[ 418 ]

نداشته باشد كه سال بعد بتواند براى خود حج برود، بايد سال او براى خود حج نمايد و حج آن كسى را كه او را اجير كرده براى سال بعد بگذارد. (مسأله 2055): اگر كسى كه مستطيع شده بمكه رود ودر وقت معينى كه دستور داده‌اند بعرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست. مگر آن كه از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته، كه در اين صورت اگر چه بزحمت باشد بايد حج كند. (مسأله 2056): اگر كسى كه مستطيع شده حج نكند و بعد بواسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد، ونا اميد باشد از اين كه بعدا خودش حج كند بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر نا اميد هم نباشد، احتياط واجب آنست كه اجير بگيرد و در صورتيكه بعدا قدرت پيدا كرد، خودش نيز حج نمايد، و همچنين است اگر در سال اولى كه بقدر رفتن حج مال پيدا كرده، بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند و نا اميد از توانائى خود باشد، و در تمام اين صور احتياط مستحب آنست كه چنانچه منوب عنه مرد باشد، نائب صروره باشد، يعنى كسى كه اولين مرتبه حج رفتن او باشد. (مسأله 2057): كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء را نيز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مىشود. (مسأله 2058): اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند چنانچه بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است. ولى چنانچه برگشتن برايش مشقت داشته باشد مىتواند نائب بگيرد.

[ 419 ]

احكام خريد و فروش (مسأله 2059): شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد، بلكه چنانچه بواسطه ياد نگرفتن در معرض مخالفت حكم الزامى باشد، ياد گرفتن لازم است، و از حضرت صادق عليه السلام روايت شده: كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، بواسطه معامله‌هاى باطل و شبهه ناك بهلاكت مىافتد. (مسأله 2060): اگر انسان براى ندانستن مسأله‌اى نداند معامله‌اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد، مگر آن كه بداند طرف راضى بتصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد. (مسأله 2061): كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن وبچه، بايد كسب كند وبراى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن بعيالات ودستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است. مستحبات خريد و فروش چند چيز در خريد و فروش مستحب شمرده شده است. ((اول)) آن كه

[ 420 ]

در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد. مگر بلحاظ فقر و مانند آن. ((دوم)) آن كه در قيمت جنس سخت‌گيرى نكند، مگر آن كه در معرض غبن باشد. ((سوم)) آن كه چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد وآنچه را كه مىخرد كمتر بگيرد. ((چهارم)) آن كه كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شود. معاملات مكروه (مسأله 2062): عمده معاملاتى كه مكروه شمرده شده از اين قرار است: ((اول)) فروش زمين، مگر اين كه زمين ديگرى با پول آن بخرد. ((دوم)) قصابى. ((سوم)) آن كه كار خود را كفن فروشى قرار دهد. ((چهارم)) معامله با مردمانى كه پرورش سالم نشده‌اند. ((پنجم)) معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ((ششم)) آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. ((هفتم)) آن كه براى خريدن جنسى كه مسلمان ديگرى مىخواهد بخرد داخل معامله او شود. معاملات حرام (مسأله 2063): معاملات حرام بسيار است از آن جمله اين موارد است: ((اول)) خريد و فروش مشروبات مسكر، و سگ غير شكارى و خوك و همچنين مردار نجس بنابر احتياط، و در غير اينها در صورتى كه بشود از عين نجس استفاده حلال نمود، مثلا غائط را كود نمايند خريد و فروش جائز است،

[ 421 ]

اگر چه احتياط در ترك است. ((دوم)) خريد و فروش مال غصبى. ((سوم)) بنابر احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده، در صورتيكه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند. ((چهارم)) معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند اسباب قمار. ((پنجم)) معامله‌اى كه در آن ربا باشد. ((ششم)) معامله‌اى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتيكه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم بخريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آنرا با پيه مخلوط كرده است، پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده‌اند از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند، يا بآنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را بخودش واگذار مىكند. (مسأله 2064): فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، و همچنين است، اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد، ولى منافع محلله متعارفه‌اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضى از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى داشته باشد، باز هم فروختنش جائز است. (مسأله 2065): اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است، بفروشد بايد نجس بودن آن را بخريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار مىگيرد، مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل بكار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند، و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند، البته اگر بداند كه گفتن باو فائده‌اى ندارد، چون مثلا آدم لا ابالى است كه نجاست و طهارت را رعايت نمىكند، لازم نيست باو بگويد.

[ 422 ]

(مسأله 2066): خريد و فروش دواهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جائز است ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد بمشترى بگويند. (مسأله 2067): خريد و فروش روغن‌هائى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. و روغنى را كه از حيوان بعد از جاندادن آن مىگيرند، چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند، در صورتيكه احتمال آن برود كه از حيوانيست كه بدستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خريد و فروش آن جائز است ولى خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كيفيت را بخريدار بگويد، در صورتيكه اگر نگويد، خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار داشته باشد، نظير آنچه در مسأله (2065) گذشت. (مسأله 2068): اگر روباه و مانند آن را بغير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن بنابر احتياط جائز نيست. (مسأله 2069): چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، يا از دست كافر گرفته مىشود، در صورتى كه احتمال برود از حيوانيست كه بدستور شرع كشته شده خريد و فروش آن جائز است، و همچنين نماز در آن بنابر اقوى صحيح مىباشد. (مسأله 2070): روغنى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود، و انسان بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانيست كه بدستور شرع كشته شده يا نه، هر چند محكوم بطهارت است و خريد و فروشش جايز است ولى خوردن آن روغن جايز نيست.

[ 423 ]

(مسأله 2071): مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است. (مسأله 2072): فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته باو برگرداند. (مسأله 2073): اگر خريدار جدا قاصد معامله است ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مىخرد ندهد اين قصد بصحت معامله ضرر ندارد، و لازم است پول آنرا بفروشنده بدهد. (مسأله 2074): اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه بذمه خريده، بعدا از مال حرام بدهد، معامله صحيح است. ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا اين كه ذمه‌اش برئ گردد. (مسأله 2075): خريد و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جائز نيست و بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بچه‌ها است نيز آن حكم را دارد، واما آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتيكه بقصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد. (مسأله 2076): اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند بقصد اين بفروشد كه آنرا در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را باين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام، بلكه بنابر احتياط باطل است. ولى اگر باين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد. (مسأله 2077): ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتياط حرام است ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشى جاندار بنابر اقوى جائز است. (مسأله 2078): خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده حرام است، و اگر كسى آنرا بخرد، و از فروشنده بگيرد، بايد بصاحب

[ 424 ]

اصليش برگرداند. (مسأله 2079): اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آنرا معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مىفروشم، در صورتيكه مقدار پيه در آن زياد باشد، بطورى كه آن را روغن نگويند معامله باطل است، و اگر مقدار پيه كم باشد، بطورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند معامله صحيح است، ولى مشترى خيار عيب دارد و مىتواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگيرد، و اما اگر روغن از پيه متمايز باشد، معامله بمقدار پيهى كه در آنست باطل مىباشد، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى وپيه مال فروشنده است، ومشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آنست بهم بزند، ولى اگر آنرا معين نكند، بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد. (مسأله 2080): اگر مقدارى از جنس را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند، بزيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد، و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مىباشد. (مسأله 2081): اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد، غير از جنسى باشد كه مىفروشد، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار

[ 425 ]

عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مىباشد. (مسأله 2082): اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را بيك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، در صورتيكه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد و همچنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد. (مسأله 2083): اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا چيزى را كه مثل گرد و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، اشكال ندارد - مگر در صورتيكه هر دو از يك جنس بوده و معامله با مدت باشد، كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است، مثل اين كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد - واز اين قبيل است فروختن اسكناس، پس مانعى ندارد كه مثلا تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا دولار نقدا يا با مدت بفروشد، ولى اگر بخواهد بجنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد، نبايد معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشكال است، مثل اين كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد. (مسأله 2084): جنسى را كه در غالب شهرها با وزن، يا پيمانه مىفروشند ودر بعضى از شهرها با شماره معامله مىكنند، بنابر اقوى جائز است كه آن جنس را بزيادتر در شهرى كه با شماره معامله مىكنند بفروشد، و همچنين در صورتيكه شهرها مختلف باشند، و چنين غلبه‌اى در بين نباشد، حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است.

[ 426 ]

(مسأله 2085): در چيزهائيكه با وزن يا پيمانه فروخته مىشوند، اگر چيزى را كه مىفروشد، و عوضى را كه مىگيرد، از يك جنس نباشد، و معامله نقدى باشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، ولى اگر معامله با مدت باشد، محل اشكال است، پس اگر يك من برنج را بدو من گندم تا يك ماه بفروشد، صحت معامله خالى از اشكال نيست. (مسأله 2086): اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس آن معامله كند، نمىتواند زيادى بگيرد، و مشهور فرموده‌اند جنسى را كه مىفروشد، و عوضى را كه مىگيرد، اگر از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، مثلا اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد. ربا و حرام است ولى كليت اين حكم محل اشكال است. (مسأله 2087): جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد. ربا و حرام است و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مىدهد، مثل آنست كه زيادى گرفته و حرام مىباشد. (مسأله 2088): پدر و فرزند و زن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند، و همچنين مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد، ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جائز باشد، مىتواند از او ربا بگيرد. شرائط فروشنده وخريدار (مسأله 2089): براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:

[ 427 ]

((اول)) آن كه بالغ باشند. ((دوم)) آن كه عاقل باشند. ((سوم)) آن كه سفيه نباشند - يعنى مال خود را در كارهاى بيهود مصرف نكنند. ((چهارم)) آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا بشوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. ((پنجم)) آنكه‌كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ((ششم)) آن كه جنس و عوض را كه مىدهند مالك باشند، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. (مسأله 2090): معامله با بچه نا بالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معمول است با بچه مميز نا بالغ در آنها معامله شود. و اما اگر معامله با ولى باشد و بچه نا بالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى سازد، معامله در هر صورت صحيح است، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد، و آن بچه وكالتا از صاحبش آن مال را بفروشد، يا با آن پول چيزى بخرد، ظاهر اين است كه معامله صحيح است، اگر چه بچه مميز مستقل در تصرف باشد، و همچنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را بفروشنده بدهد، و جنس را بخريدار برساند، يا جنس را بخريدار بدهد و پول را بفروشنده برساند اگر چه مميز نباشد، معامله صحيح است. چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‌اند. (مسأله 2091): اگر از بچه نا بالغ در صورتيكه معامله با آن صحيح نيست، چيزى بخرد، يا چيزى باو بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد، بولى او و اگر مال ديگرى بوده بصاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آنرا نمىشناسد، وبراى شناختن او هم وسيله‌اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم بفقير بدهد، واحتياط لازم آنست كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.

[ 428 ]

(مسأله 2092): اگر كسى با بچه مميز در صورتيكه معامله با آن صحيح نيست، معامله كند، و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، ظاهر اين است كه مىتواند از بچه بعد از بلوغش يا از ولى او مطالبه نمايد. واگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد. (مسأله 2093): اگر خريدار يا فروشنده را بمعامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلا بگويد راضى هستم، معامله صحيح است. ولى احتياط مستحب آنست كه دوباره صيغه معامله را بخوانند. (مسأله 2094): اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بفروش آن راضى نشود، و اجازه نكند معامله باطل است. (مسأله 2095): پدر وجد پدرى طفل و نيز وصى پدر، و وصى جد پدرى بر طفل مىتوانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى كه ضرورت اقتضا كند، مىتواند مال ديوانه يا يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد. (مسأله 2096): اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، و چيزى را كه غصب كننده بمشترى داده، ومنفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است وچيزى را كه مشترى داده ومنفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند. (مسأله 2097): اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، بقصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولى پول مال مالك مىشود، نه مال غاصب.

[ 429 ]

شرائط جنس و عوض آن (مسأله 2098): جنسى را كه مىفروشد و چيزى را كه عوض آن مىگيرد، پنج شرط دارد: ((اول)) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. ((دوم)) آن كه بتواند آنرا تحويل دهد، وگرنه معامله صحيح نيست، مگر آن كه آن را با چيزى كه مىتواند او را تحويل دهد، بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است، ولى ظاهر آنست كه اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده بدست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را باو تحويل دهد، معامله صحيح است، مثلا اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد، و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد، و صحيح مىباشد، و احتياج بضميمه در اين صورت نيست. ((سوم)) خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و بواسطه آنها ميل مردم بمعامله فرق مىكند، معين نمايند. ((چهارم)) آن كه متعلق حق ديگرى نباشد، بطورى كه بخارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود. ((پنجم)) خود جنس را بفروشد نه منفعت آنرا پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار بجاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را باو واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. (مسأله 2099): جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد. (مسأله 2100): چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه

[ 430 ]

هم مىشود، معامله كرد، باين طور كه اگر مثلا مىخواهد ده‌من گندم بفروشد با پيمانه‌اى كه يك من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد. (مسأله 2101): اگر معامله از جهت نبودن يكى از شرطهائى كه گفته شد - غير شرط چهارم - باطل باشد ولى خريدار وفروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد. (مسأله 2102): معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفاده‌اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند يا در معرض اين جهت باشد، مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود كه نتواند روى آن نماز بخوانند، فروش آن براى متولى و كسى كه در حكم او است، اشكال ندارد، و در صورتيكه ممكن باشد، بايد بنابر احتياط پول آنرا در همان مسجد بمصرفى برسانند كه بمقصود وقف كننده نزديكتر باشد. (مسأله 2103): هر گاه بين كسانيكه مال را براى آنان وقف كرده‌اند بطورى اختلاف پيدا شود، كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، بعضى گفته‌اند كه مىتوانند آن مال را بفروشند و بمصرفى كه بمقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند، ولى اين حكم محل اشكال است وليكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد. (مسأله 2104): خريد و فروش ملكى كه آنرا بديگرى اجاره داده‌اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند، يا بگمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع به كيفيت مىتواند معامله خودش را بهم بزند.

[ 431 ]

صيغه خريد و فروش (مسأله 2105): در خريد وفروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا اگر فروشند بفارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم ومشترى بگويد قبول كردن معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى بگفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد. (مسأله 2106): اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند. خريد و فروش ميوه‌ها (مسأله 2107): ميوه‌اى كه گل آن ريخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد، كه از آفت رسته است يا نه بطورى كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمين زد، فروش آن پيش از چيدن صحيح است، بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد، كه از آفت رسته است يا نه، چنانچه ميوه دو سال يا بيشتر را بفروشند، يا همان مقداريكه فعلا روئيده - بشرط آن كه ماليت قابل توجهى داشته‌باشد - بفروشند معامله صحيح است، و همچنين اگر چيزى از حاصل زمين يا چيز ديگرى را با آن بفروشند، معامله صحيح است، ولى احتياط لازم در اين صورت آنست كه ضميمه طورى باشد كه اگر دانه‌ها ميوه نشوند حافظ سرمايه خريدار باشد.

[ 432 ]

(مسأله 2108): فروختن ميوه‌اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد نيز جائز است، ولى بايد با ضميمه باشد، بطورى كه در مسأله پيش گفته شد، و يا آن كه ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند. (مسأله 2109): اگر خرمائى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى عوض آنرا از خرما چه از آن درخت و چه از غير آن قرار ندهند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه كس ديگر داشته باشد، در صورتيكه مقدار آنرا تخمين كنند و صاحب درخت آنرا بصاحب خانه بفروشد وعوض آن را خرما قرار بدهند اشكال ندارد. (مسأله 2110): فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مىشود، در صورتيكه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آنرا بچيند اشكال ندارد، ولى اگر ظاهر و نمايان نشده باشد فروختن آن اشكال دارد. (مسأله 2111): اگر خوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته بگندمى كه از خودش حاصل مىآيد، يا از خوشه ديگرى بفروشند معامله صحيح نيست. نقد و نسيه (مسأله 2112): اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده وتحويل بگيرند وتحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غير منقول مانند خانه و زمين باين است كه دست از آن چيز بردارد، و طورى آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف كند و اين معنى باختلاف موارد مختلف مىباشد.

[ 433 ]

(مسأله 2113): در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس‌اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است. (مسأله 2114): اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‌اند، نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد. (مسأله 2115): اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‌اند، مىتواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد، يا معامله را فسخ كند و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد. (مسأله 2116): اگر بكسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد وقيمت آنرا باو نگويد، معامله باطل است. ولى اگر بكسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگويد جنسى را كه بتو نسيه ميدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند اشكال ندارد. (مسأله 2117): كسيكه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد. معامله سلف و شرائط آن (مسأله 2118): معامله سلف آنست كه شخص بپول نقد جنس كلى

[ 434 ]

را كه بعد از مدتى تحويل مىدهد بفروشد پس اگر خريدار بگويد اين پول را ميدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم وفروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهد معامله صحيح است. (مسأله 2119): اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آنرا پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آنرا جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله - بتفصيلى كه در شرط هفتم مسأله آينده گفته مىشود - صحيح است. و احتياط مستحب آنست كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد. (مسأله 2120): معامله سلف هفت شرط دارد. ((اول)) خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مىكند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافيست. ((دوم)) پيش از آن كه خريدار وفروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را بفروشنده بدهد يا بمقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آنرا بدهد، اگر چه معامله نسبت بآن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند. ((سوم)) مدت را كاملا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل ميدهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است. ((چهارم)) وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد چه كمياب باشد يا نه. ((پنجم)) جاى تحويل جنس را بنابر احتياط كاملا معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند. ((ششم)) وزن يا پيمانه آنرا معين كنند،

[ 435 ]

و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم بآن اهميت ندهند. ((هفتم)) چيزى را كه مىفروشند، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلكه بنابر احتياط لازم از غير آن جنس از اجناسى كه باو زن يا پيمانه فروخته مىشود هم نباشد، و اگر چيزى را كه مىفروشد از اجناسى باشد كه با شماره فروخته مىشود، بنابر احتياط جائز نيست كه عوض آن را از جنس خود با مقدارى زيادتر قرار دهد. احكام معامله سلف (مسأله 2121): انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بغير فروشنده‌اش بفروشد وبعد از تمام شدن مدت، اگر چه آنرا تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى فروختن غله مانند گندم و جو و ساير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود، غير از ميوه‌ها پيش از تحويل گرفتن آن جائز نيست مگر اين كه بسرمايه‌اش يا بكمتر از آن بفروشد. (مسأله 2122): در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند، هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد، در صورتى كه از همان جنس حساب شود. (مسأله 2123): اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پست‌تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند (مسأله 2124): اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرارداد كرده جنس

[ 436 ]

ديگرى بدهد، در صورتيكه مشترى راضى شود اشكال ندارد. (مسأله 2125): اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آنرا تحويل دهد ناياب شود و نتواند آنرا تهيه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد، و بنابر احتياط نمىتواند آن را بفروشنده بقيمت بيشترى بفروشد. (مسأله 2126): اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آنرا هم بعد از مدتى بگيرد. معامله باطل است. فروش طلا و نقره بطلا و نقره (مسأله 2127): اگر طلا را بطلا و نقره را بنقره بفروشد، سكه‌دار باشند يا بى سكه در صورتيكه وزن يكى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است. (مسأله 2128): اگر طلا را بنقره يا نقره را بطلا نقدا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد، ولى اگر معامله با مدت باشد باطل است. (مسأله 2129): اگر طلا يا نقره را بطلا يا نقره بفروشند. بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آنرا بيكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند معامله باطل است. (مسأله 2130): اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد، و ديگرى مقدارى از آنرا تحويل دهد، و از يكديگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت بآن مقدار صحيح است ولى كسيكه تمام مال

[ 437 ]

بدست او نرسيده مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2131): اگر خاك نقره معدن را بنقره خالص و خاك طلاى معدن را بطلاى خالص بفروشند، معامله باطل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مىباشد - ولى فروختن خاك نقره را بطلا، وخاك طلا را بنقره همان طورى كه سابقا گفته شد اشكال ندارد. موارديكه انسان مىتواند معامله را بهم بزند (مسأله 2132): حق بهم زدن معامله را خيار مىگويند، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را بهم بزنند. ((اول)) آن كه از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند. و اين خيار را خيار مجلس مىگويند. ((دوم)) آن كه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آنرا ((خيار غبن)) گويند. ومنشأ ثبوت اين نحو از خيار (شرط ارتكازى) در عرف عام مىباشد، يعنى در هر معامله‌اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالى را كه مىگيرد از جهت ماليت بمقدار فاحش كمتر از مالى را كه مىپردازد نباشد، و اگر باشد، حق بهمزدن معامله را داشته باشد، ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد مثلا شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليت كمتر از مالى كه پرداخته باشد بتواند ما به التفاوت ميان آندو را ار طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهمزند، بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود. ((سوم)) در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان

[ 438 ]

بتوانند معامله را بهم بزنند كه آنرا ((خيار شرط)) گويند. ((چهارم)) يكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او بآن زيادتر شود كه آنرا ((خيار تدليس)) گويند. ((پنجم)) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و بآن شرط عمل نشود يا شرط كند مال معنى را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا ((خيار تخلف شرط)) گويند. ((ششم)) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آنرا ((خيار عيب)) گويند. ((هفتم)) معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن بمعامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد، وآنرا ((خيار شركت)) گويند. ((هشتم)) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده باو بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، يا آن كه طرف جنس را سابقا ديده بوده وخيال مىكرده كه فعلا هم داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا ((خيار رؤيت)) گويند. ((نهم)) اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولى تعيين مدت نكرده باشد، و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد، مىتواند با اندكى تأخير در پرداخت پول معامله را بهم بزند، و اگر او را بيش از سه روز

[ 439 ]

مهلت داده باشد، نمىتواند تا تمام شدن مدت معامله را بهم بزند، و از اينجا معلوم مىشود كه اگر جنسى را كه فروخته مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه خريدار تا شب پول آنرا ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، و آنرا ((خيار تأخير)) گويند. ((دهم)) كسيكه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند، واگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا ((خيار حيوان)) گويند. ((يازدهم)) فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مىتواند معامله را بهم بزند وآنرا ((خيار تعذر تسليم)) گويند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. (مسأله 2133): اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بمقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد، مىتواند معامله را بهم بزند، البته بشرط آن كه مقدار تفاوت در حال بهمزدن معامله هم ثابت باشد، وگرنه معلوم نيست كه بتواند معامله را بهم بزند. و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتيكه بمقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد، مىتواند بشرط گذشته معامله را بهم بزند. (مسأله 2134): در معامله بيع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مىفروشند، و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتيكه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است. (مسأله 2135): در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته

[ 440 ]

باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را باو مىدهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد. (مسأله 2136): اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و باسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2137): اگر خريدار بفهمد مال معينى را كه خريده عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را بهم زده وآن مال را بفروشنده برگرداند وچنانچه برگرداندن ممكن نباشد، مثلا در آن مال تغييرى حاصل شده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آنرا معين كند و بنسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه بفروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را كه بچهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتيكه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد. (مسأله 2138): اگر فروشنده بفهمد در عوض معينى كه مالش را بآن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمىدانسته مىتواند معامله را بهم زده و آن عوض را بصاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بدستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد. (مسأله 2139): اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مىتواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را

[ 441 ]

بهم بزند، واگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است. (مسأله 2140): اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فورا معامله را بهم بزند، و اگر بيش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تأخير بيندازد ديگر نمىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2141): هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آنرا بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مىتواند معامله را بهم بزند، و همچنين است حكم در سائر خيارات. (مسأله 2142): در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرر: ((اول)) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند. ((دوم)) آن كه بعيب مال راضى شود. ((سوم)) آن كه در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم. ((چهارم)) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم ولى اگر عيبى را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد. (مسأله 2143): اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمىتواند معامله را بهم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگررى پيدا كند اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آنرا پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا

[ 442 ]

كند، اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2144): اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگرى خصوصيات آنرا براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را بمشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مىتواند معامله را بهم بزند. مسائل متفرقه (مسأله 2145): اگر فروشنده قيمت‌خريد جنس را بمشترى بگويد بايد تمام چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد اگر چه بهمان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه‌نقد خريده است يا نسيه، وچنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد، وبعدا مشترى بفهمد مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2146): اگر انسان جنسى را بكسى بدهد و قيمت آنرا معين كند و بگويد اين جنس را باين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است. وفروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولى اگر بطور جعاله باشد، و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد. (مسأله 2147): اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را بهم بزند، و اگر آنرا معين نكرده، در صورتيكه مشترى بگوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت

[ 443 ]

نر باو بدهد. (مسأله 2148): اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‌اى مىخواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌اى باو بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2149): قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دوغ باشد حرام است. احكام شركت (مسأله 2150): اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مىبرند ميان خود تقسيم نمايند، و بعربى يا بزبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است. (مسأله 2151): اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلا نصف مزد كار هر يك تا مدت معينى براى ديگرى باشد در مقابل نصف مزد كار او مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مىشود. (مسأله 2152): اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام

[ 444 ]

باعتبار خود جنسى بخرد وقيمت آنرا خودش بدهكار شود ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه او را در آنچه بنسيه مىخرد شريك كند يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شريك مىشوند. (مسأله 2153): كسانيكه بواسطه شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست. (مسأله 2154): اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند يا كار او با اهميت‌تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند باو بدهند، و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا بيشتر كار نمىكند، يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده‌اند باو بدهند. (مسأله 2155): اگر قرار بگذراند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد، صحت شركت محل اشكال است. (مسأله 2156): اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را هم بيك اندازه ميبرند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را بنسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است،

[ 445 ]

چه هر دو بيك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند. (مسأله 2157): اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، يا شخص سومى براى معامله كردن اجاره شود، بايد بقرارداد عمل نمايند. (مسأله 2158): اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند. (مسأله 2159): شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد بقرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد بهمان قرارداد، رفتار نمايد، واگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد بطور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. ومال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر اين كار خلاف معمول است. (مسأله 2160): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند، و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت هر چند معامله بنابر اقوى صحيح است ولى اگر معامله زيان‌آور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود شريكى كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است. (مسأله 2161): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زياده روى ننمايد، ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

[ 446 ]

(مسأله 2162): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده، چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد، بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مىتوانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد. (مسأله 2163): اگر تمام شريكها از اجازه‌اى كه بتصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند. (مسأله 2164): هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند مگر آن كه قسمت رد باشد، يا ضرر معتنا به بر شركاء داشته باشد. (مسأله 2165): اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد. (مسأله 2166): اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است ولى اگر براى شركت بخرد، و قرار شركت معامله نسيه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است. (مسأله 2167): اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله بصحت شركت مقيد نباشد، بايد معنى كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، باز هم بتصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، وهر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است واگر اين طور نباشد، در صورتيكه كسانيكه بتصرف ديگران راضى نبوده‌اند بگويند بآن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل

[ 447 ]

مىباشد، ودر هر صورت هر كدام آنانكه براى شركت كارى كرده است اگر بقصد مجانى كار نكرده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را باندازه معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد، ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فائده‌اى باشد كه در فرض صحت شركت مىبرده همان مقدار فائده را مىتواند بگيرد. احكام صلح (مسأله 2168): صلح آنست كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را باو واگذار نمايد يا از طلب، يا حقى كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد با كسى سازش كند كه مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را باو واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است. (مسأله 2169): كسى كه مالش را بديگرى صلح مىكند، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد، و بايد سفيه و ممنوع از تصرف در آن مال بواسطه ورشكستگى هم نباشد. (مسأله 2170): لازم نيست صيغه صلح بعربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند صحيح است. (مسأله 2171): اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد

[ 448 ]

مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد، و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است بلكه اگر گوسفند را يكساله بچوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد و مقيد نكند بخصوص روغن شير آن گوسفند، اجاره صحيح است. (مسأله 2172): اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را بديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست. (مسأله 2173): اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند چنانچه، طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را باو بگويد واو را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست، باز هم بآن مقدار صلح مىكرد. (مسأله 2174): اگر دو نفر در دست و يا بر ذمه يكديگر مالى داشته باشند، و بدانند كه يكى از آن دو از ديگرى بيشتر است، چنانچه فروش آن دو مال بيكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو بكديگر نيز حرام است، بلكه اگر زيادتر بودن يكى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد ولى احتمال زيادى برود نمىتوانند، بنابر احتياط لازم آن دو را بكديگر صلح نمايند. (مسأله 2175): اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر طلبكار باشند، و بخواهند طلبهاى خود را بيكديگر صلح كنند چنانچه بطورى كه در مسأله پيش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلا اگر

[ 449 ]

هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد مصالحه آنان صحيح است. (مسأله 2176): اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را بمقدار كمترى صلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد. و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود، و اما در غير آنها براى طلبكار جائز است كه طلب خود را ببدهكار يا غير آن بكمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنانچه در مسأله ((2297)) خواهد آمد. (مسأله 2177): اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را بهم بزند. (مسأله 2178): تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند مىتوانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، همان گونه كه در مسأله (2132) گذشت، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند، در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل بشرط ننمايد، در اين صورت مىتواند صلح را بهم بزند و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را بهم بزند، مگر در صورتيكه يكى از دو

[ 450 ]

طرف مصالحه مغبون باشد كه در اين صورت معلوم نيست بتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2179): اگر چيزى را كه بصلح گرفته معيوب باشد، مىتواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوبرا بگيرد اشكال دارد. (مسأله 2180): هر گاه مال خود را بكسى صلح نمايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه بتو صلح كردم مثلا وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد بشرط عمل نمايد. احكام اجاره (مسأله 2181): اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد بالغ و عاقل باشند و باختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، نمىتواند چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد و همچنين مفلس نمىتواند چيزى از اموالى را كه حق تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد يا با آن چيزى را اجاره كند ولى مىتواند خودش را اجاره داد. (مسأله 2182): انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند. (مسأله 2183): اگر ولى، يا قيم بچه مال او را اجاره دهند، يا خود او

[ 451 ]

را اجير ديگرى نمايند اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مىتواند بقيه اجاره را بهم بزند، هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان‌بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود، يعنى مصلحتى كه مىدانيم شارع مقدس راضى بترك آن نيست، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نمىتواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند. (مسأله 2184): بچه صغيرى را كه ولى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمىشود اجير كرد، و كسى كه بمجتهد دسترسى ندارد، مىتواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. (مسأله 2185): اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك بكسى بگويد، ملك خود را بتو اجاره دادم، و او بگويد قبول كردم اجاره صحيح است بلكه اگر حرفى نزنند ومالك بقصد اين كه ملك خود را اجاره دهد، بمستأجر واگذار كند و او هم بقصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مىباشد. (مسأله 2186): اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است. (مسأله 2187): كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح است. (مسأله 2188): اگر خانه يا دكان يا كشتى يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد، مستأجر نمىتواند آنرا بديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد مثل اين كه زنى منزل يا اطاقى را

[ 452 ]

اجاره كند و بعدا شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش بشوهرش اجاره دهد، و اگر مالك شرط نكند مىتواند آنرا بديگرى اجاره دهد - البته تحويل دادن ملك بمستأجر دوم بايد بنابر احتياط از مالك اجاره بگيرد - ولى اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده - هر چند از جنس ديگر - اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، يا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد. (مسأله 2189): اگر اجير با انسان شرط كند كه‌فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او را بديگرى اجاره داد مگر بنحوى كه در مسأله قبلى گذشت. و اگر شرط نكند، مىتواند او را بديگرى اجاره دهد، ولى چيزى كه باو اجاره مىدهد بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده نباشد، و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل شخص ديگرى را بكمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مىتواند ديگرى را بكمتر اجاره نمايد. (مسأله 2190): اگر غير خانه و دكان و اطاق و كشتى و اجير، چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشكال است. (مسأله 2191): اگر خانه يا دكانى را مثلا يكساله بصد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد. مىتواند نصب ديگر آنرا بصد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آنرا بزيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا بصد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد.

[ 453 ]

شرايط مالى كه آنرا اجاره مىدهند (مسأله 2192): مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد: ((اول)) آن كه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‌هاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست. ((دوم)) مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آنرا اجاره مىدهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد ((سوم)) تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده، اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولى اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است. ((چهارم)) آن كه استفاده از آن مال باتلاف واز بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه وخوردنيهاى ديگر براى خوردن صحيح نيست. ((پنجم)) استفاده‌اى كه مال را براى آن، اجاره داده‌اند، ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتيكه آب باران كفايت آن را نكند و از آب رودخانه هم بآن نرسد، صحيح نيست. ((ششم)) چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد. (مسأله 2193): اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‌اش استفاده كنند در صورتى كه ميوه‌اش فعلا موجود نباشد، صحيح است و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش. (مسأله 2194): زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر بواسطه شير دادن، حق شوهر از بين رود، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.

[ 454 ]

شرائط استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند (مسأله 2195): استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط دارد: ((اول)) آن كه حلال باشد. بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب وكرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. ((دوم)) آن كه آن عمل در نظر شرع بطور مجان واجب نباشد، و از اين قبيل است - بنابر احتياط - ياد دادن مسائل حلال و حرام وتجهيز اموات پس اجير شدن براى اينها جائز نيست. و بنابر احتياط معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. ((سوم)) اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند فائده داشته باشد استفاده‌اى كه مستأجر بايد از آن بكند معين نمايند، مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد، و بار مىبرد، اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كند كه فقط سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده‌هاى آن. ((چهارم)) مقدار استفاده را معين نمايند، و اين يا بتعيين مدت است مانند اجاره خانه و دكان و يا بتعيين عمل است مانند آن كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد. (مسأله 2196): اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است. (مسأله 2197): اگر خانه‌اى را مثلا يكساله اجاره دهند، و ابتداى آنرا يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مىخوانند خانه در اجاره ديگرى باشد. (مسأله 2198): اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

[ 455 ]

(مسأله 2199): اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان بتو اجاره دادم، يا بگويد خانه را يك ماهه بده تومان بتو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتيكه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است. (مسأله 2200): خانه‌اى را كه غريب وزوار در آن منزل مىكنند، و معلوم نيست چقدر در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند، و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده‌اند، اجاره نسببت بغير از شب اول صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مىتواند آنها را بيرون كند. مسائل متفرقه اجاره (مسأله 2201): مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مىكنند بايد وزن آن معلوم باشد، و اگر از چيزهائى است كه مثل پولهاى رائج با شماره معامله مىكنند بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آنرا ببيند يا مستأجر خصوصيات آنرا بگويد. (مسأله 2202): اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين كه فعلا موجود نيست قرار دهد، و يا اين كه كلى در ذمه قرار دهد مشروط بآنكه از حاصل همان زمين پرداخت شود، اجاره صحيح نيست. و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعى ندارد. (مسأله 2203): كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آنرا مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده

[ 456 ]

باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر در موارديكه معمول است اجرت پيش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجير براى حج. (مسأله 2204): هر گاه چيزى را كه اجاره اده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آنرا بدهد. (مسأله 2205): اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آنروز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگر چه آن كار را باو مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را باو ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند. (مسأله 2206): اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول بصاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه‌اى را يكساله بصد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل مطلق او بوده و از اجاره معمولى خانه هم اطلاع داشته، لازم نيست بيش از صد تومان بدهد واگر غير اينها بوده بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، نسبت باجرت مدت گذشته نيز اين حكم جارى است. (مسأله 2207): اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست، و نيز اگر مثلا پارچه‌اى را كه بخياط داده از بين برود در

[ 457 ]

صورتيكه خياط زياده‌روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آنرا از او مطالبه كرد. (مسأله 2208): هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است. (مسأله 2209): اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آنرا حرام كند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آنرا بصاحبش بدهد. (مسأله 2210): اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد. چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد، يا معيوب شود، ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند، و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مىباشد. و در هر دو صورت اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد. (مسأله 2211): اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر بواسطه زدن مقدار غير معمول و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد، و بار را بشكند ضامن است. (مسأله 2212): اگر كسى بچه‌اى را ختنه كند، و در كار خود كوتاهى نمايد، يا اشتباه كند مثل اين كه بيش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بميرد، و يا به او ضرر برسد ضامن است، و اما اگر كوتاهى يا اشتباه نكرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بميرد، يا باو ضرر برسد، چنانچه در تشخيص اين كه آيا بچه ضرر مىبيند يا نه باو رجوع نشده باشد، و نيز او نمىدانسته كه بچه ضرر مىبيند ضامن نيست. (مسأله 2213): اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد، و يا براى او دوائى توصيه كند، و بواسطه خوردن دوا ضررى بمريض برسد، يا بميرد،

[ 458 ]

پزشك ضامن است، هر چند در معالجه كوتاهى نكرده باشد. (مسأله 2214): هر گاه پزشك بمريض بگويد كه اگر ضررى بتو برسد ضامن نيستم، در صورتيكه دقت واحتياط خود را بكند و بمريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن نيست. (مسأله 2215): مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند. (مسأله 2216): اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را بهم بزند، بتفصيلى كه در مسأله (2132) گذشت. ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمىتوانند اجاره را بهم بزنند. (مسأله 2217): اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آنرا غصب نمايد، مستأجر مىتواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه باجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند، و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده بميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه بده تومان اجاره نمايد، وكسى آنرا ده روز غصب كند واجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد. (مسأله 2218): اگر چيزى را كه اجاره كرده، ديگرى نگذارد كه آنرا تحويل بگيرد، و يا پس از تحويل گرفتن ديگرى آن را غصب كند يا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمىتواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را بمقدار معمول، از غصب كننده بگيرد.

[ 459 ]

(مسأله 2219): اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را بمستأجر بفروشد، اجاره بهم نمىخورد، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد، و همچنين است اگر آنرا بديگرى بفروشد. (مسأله 2220): اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، چيزى را كه اجاره كرده از قابليت استفاده‌اى كه براى مستأجر تعيين گشته بيفتد، اجاره باطل مىشود، و پولى كه مستأجر بصاحب ملك داده باو برمىگردد، و اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد، مىتواند اجاره را بهم بزند. (مسأله 2221): اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره از قبليت استفاده‌اى كه براى مستأجر تعيين گشته بيفتد، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مىشود، و مىتواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند، و ((اجرة المثل)) يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد. (مسأله 2222): اگر خانه‌اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه اجاره دهنده آن را بطور معمول بسازد كه با اطاق قبلى فرق بسيار پيدا مىكند حكم آن همان است كه در مسأله پيش گفته شد، و اگر اين چنين نباشد، پس اگر اجاره دهنده فورا آنرا بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمىشود، ومستأجر هم نمىتواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره بآنمقدار باطل مىشود، و مستأجر مىتواند اجاره تمام مدت را بهم بزند، و براى استفاده‌اى كه كرده ((اجرة المثل)) بدهد. (مسأله 2223): اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمىشود، ولى اگر تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او باشد، مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده

[ 460 ]

اجاره باطل است، و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضا كند صحيح مىشود، ووجه اجاره مدتيكه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده بمالك فعلى راجع مىشود. (مسأله 2224): اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آنرا بصاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند، وبراى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا بديگرى بدهد در صورتيكه مقدارى خودش كار كرده و باقى را بكمتر از مقدارى كه اجير شده بديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مىباشد. (مسأله 2225): اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با چيز ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد. احكام جعاله (مسأله 2226): جعاله آنست كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند مالى بدهد، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان باو ميدهم، و بكسى كه اين قرار را مىگذارد ((جاعل)) و بكسى كه كار را انجام مىدهد ((عامل)) مىگويند. و ميان جعاله و اجاره از جهاتى فرق است از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام

[ 461 ]

دهد، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را باو بدهكار مىشود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معين باشد، مىتواند مشغول عمل نشود، وتا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمىشود. (مسأله 2227): جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند - صحيح نيست و همچنين جعاله مفلس در آن قسم از اموالش كه حق تصرف در آنها را ندارد صحيح نمىباشد. (مسأله 2228): كارى را كه ((جاعل)) مىگويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بيفائده يا از واجباتى كه شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب بدون مقصد عقلائى بجاى تاريكى برود يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان باو ميدهم ((جعاله)) صحيح نيست. (مسأله 2229): مالى را كه قرار مىگذارند، لازم نيست با ذكر تمام خصوصيات معين شود، بلكه اگر بطورى نزد عامل معلوم باشد، كه‌اقدام او براى انجام آن كار سفاهت محسوب نشود، كافى است مثلا اگر جاعل بگويد، اين مال را هر مقدارى بيش از ده تومان فروختى زيادى آن براى تو باشد، جعاله صحيح است، و همچنين اگر بگويد، هر كس اسب مرا پيدا كند نصف او را بخودش مىدهم يا ده من گندم باو مىدهم جعاله نيز صحيح است. (مسأله 2230): اگر مزد كار كاملا مبهم باشد، مثلل جاعل بگويد، هر كس بچه مرا پيدا كند پولى باو ميدهم، ومقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را بمقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

[ 462 ]

(مسأله 2231): اگر ((عامل)) پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد بقصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى بمزد گرفتن ندارد. (مسأله 2232): پيش از آن كه ((عامل)) شروع بكار كند ((جاعل)) مىتواند جعاله را بهم بزند. (مسأله 2233): بعد از آن كه ((عامل)) شروع بكار كرد، اگر ((جاعل)) بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد. (مسأله 2234): ((عامل)) مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر ((جاعل)) يا كسى كه عمل براى او انجام مىگيرد شود، بايد آنرا تمام نمايد. مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار باو ميدهم و دكتر جراحى شروع بعمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود، بايد آنرا تمام نمايد، ودر صورتيكه ناتمام بگذارد، حقى بر ((جاعل)) ندارد. (مسأله 2235): اگر ((عامل)) كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى ((جاعل)) فائده ندارد ((عامل)) نمىتواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر ((جاعل)) مزد را براى تمام كردن ((عمل)) قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان باو ميدهم ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار مزد بدهد. ((جاعل)) بايد مزد مقدارى را كه انجام شده ((بعامل)) بدهد، اگر چه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

[ 463 ]

احكام مزارعه (مسأله 2236): مزارعه چند نوع دارد از آنجمله آنست كه مالك با زارع اتفاق ببندند زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آنرا بمالك بدهد. (مسأله 2237): مزارعه چند شرط دارد: ((اول)) آن كه صاحب زمين بزارع بگويد زمين را براى زراعت بتو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم. يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را بزارع بقصد زراعت واگذار كند، وزارع قبول نمايد. ((دوم)) صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، وسفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، و همچنين بايد مالك مفلس نباشد، ولى اگر زارع مفلس باشد، در صورتيكه مزارعه مستلزم تصرف او در امواليكه از تصرف در آنها منع شده‌نباشد اشكال ندارد. ((سوم)) هر كدام از مالك و زارع از سهمى حاصل زمين ببرند: نصف يا ثلث و مانند اينها، پس اگر براى هيچ كدام سهمى قرار ندهند يا آن كه مثلا مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى بمن بده صحيح نيست و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند. ((چهارم)) آن كه بنابر احتياط سهم هر يك مشاع در تمام حاصل زمين باشد، هر چند اظهر آنست كه اين شرط معتبر نيست، بنابر اين اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و نصف اول آنچه مىرسد مال تو و نصف ديگر مال من مزارعه صحيح است. ((پنجم)) مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول مدت را رو معينى و آخر

[ 464 ]

مدت را رسيدن حاصل قرار دهند، كافى است. ((ششم)) زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است ((هفتم)) چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند مثلا معين كنند كه برنج است يا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست و هم چنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست بآن تصريح نمايند. ((هشتم)) مالك زمين را معين كند، در صورتى كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در لوازم كشاورزى تفاوت داشته باشند، ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست، پس اگر بزارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آنرا معين نكند مزارعه صحيح است. ((نهم)) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست بآن تصريح نمايند. (مسأله 2238): اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد، و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، مزارعه باطل است هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند، بلى اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانه‌هائى كه‌كشت شده يا مقدار خراجى را كه دولت مىگيرد، از حاصل استثناء شود و باقيمانده بين دو طرف تقسيم گردد مزارعه صحيح است. (مسأله 2239): اگر براى مزارعه مدتى را تعيين كرده باشند كه معمولا حاصل در آن بدست مىآيد ولى اتفاقا مدت تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مىشده يعنىمنظور دو طرف اين بوده كه با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود، هر چند حاصل بدست نيامده باشد، در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره

[ 465 ]

زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر ماليك راضى نشود، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى بزارع برسد لازم نيست عوض آنرا باو بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه بمالك چيزى بدهد، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند. (مسأله 2240): اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را بمقدار معمول بمالك بدهد. (مسأله 2241): مالك و زارع نمىتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند، و همچنين اگر يكى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نمايد، طرف ديگر مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2242): اگر بعد از قرار مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمىخورد، ووارثشان بجاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مىخورد، مگر آن كه كارهائى را كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه بهم نمىخورد و بايد سهم او را بورثه‌اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او، ارث ميبرند، وورثه مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقى بماند. (مسأله 2243): اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده

[ 466 ]

چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه بدست مىآيد مال او است وبايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده باو بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است وبايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده باو بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد، و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادى واجب نيست. (مسأله 2244): اگر بذر، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند، كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد. و اگر مالك راضى نشود، عده‌اى گفته‌اند كه پيش از رسيدن زراعت مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، وزارع اگر چه راضى شود چيزى بمالك بدهد، نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند، ولى اين گفته خالى از اشكال نيست و در هر صورت مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد. (مسأله 2245): اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود، و حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك است.

[ 467 ]

احكام مساقات و مغارسه (مسأله 2246): اگر انسان با كسى باين قسم اتفاق ببندد، كه مثلا درختهاى ميوه‌اى را كه ميوه آن مال خود او است، يا اختيار ميوه‌هاى آن با او است تا مدت معينى بآن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و بمقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مىگويند. (مسأله 2247): معامله مساقات در درختهائى كه ميوه نمىدهد، در صورتيكه حاصل ديگرى داشته باشد، مثل برگ و گل كه داراى ماليت قابل توجهى باشد - مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند - صحيح است. (مسأله 2248): در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است. (مسأله 2249): مالك و كسى كه تربيت درختها را بعهده مىگيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، و همچنين مالك نبايد مفلس باشد ولى اگر باغبان مفلس باشد در صورتى كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشكال ندارد. (مسأله 2250): مدت مساقات بايد معلوم باشد، و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول آنرا معين كنند وآخر آنرا موقعى قرار دهند كه حاصل بدست مىآيد صحيح است. (مسأله 2251): بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها

[ 468 ]

باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه‌ها مثلا مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مىكند معامله باطل است. (مسأله 2252): لازم نيست قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه كارى مانده باشد كه براى زيادى حاصل يا بهتر شدن آن يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحيح است ولى اگر اين چنين كارى باقى نمانده باشد، هر چند كارى كه مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است يا چيدن ميوه يا نگهدارى از آن باقى مانده باشد، صحت معامله محل اشكال است. (مسأله 2253): معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بنابر اظهر صحيح است. (مسأله 2254): درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند وبآبيارى احتياج ندارد، اگر بكارهاى ديگر مانند آنچه در مسأله (2252) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است. (مسأله 2255): دو نفرى كه مساقات كرده‌اند، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارىكه گذاشته‌اند بهم‌زدن معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كننند و آن شرط عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده‌اند، مىتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2256): اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمىخورد وورثه‌اش بجاى او هستند. (مسأله 2257): اگر كسيكه تربيت درختها باو واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد، قيد و شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند،

[ 469 ]

ورثه‌اش بجاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از مال ميت اجير مىگيرد، وحاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مىكند و اگر در معامله قيد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، با مردن او معامله بهم مىخورد. (مسأله 2258): اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، ولى در عين حال حاصل مال مالك مىباشد، وكسى كه كار مىكند نمىتواند طالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات بجهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را بمقدار معمول بكسى كه درختها را تربيت كرده بدهد، ولىاگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد، و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زيادى لازم نيست. (مسأله 2259): مغارسه آنست كه زمينى را بديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد، و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد، و اين معامله بنابر اظهر صحيح است هر چند احتياط در ترك آنست ولى براى رسيدن بنتيجه آن مىتوان معامله‌اى انجام داد كه بى اشكال صحيح است، مثلا دو طرف باين نحو با هم صلح و سازش كنند، يا اين كه در نهالها با هم شريك شوند، سپس باغبان خود را به مالك زمين براى كاشتن و تربيت و آبيارى سهم او در مدت زمانى معين بنصف منافع زمين اجاره دهد. كسانيكه از تصرف در مال خود ممنوعند (مسأله 2260): بچه‌اى كه بالغ نشده شرعا نمىتواند در ذمه يا در مال خود تصرف كند، هر چند در كمال تمييز و رشد باشد، و اذن ولى در اين باب فايده‌اى ندارد، ولى در مواردى تصرف بچه صحيح است، از آنجمله خريد

[ 470 ]

و فروش چيزهاى كم قيمت، چنانكه در مسأله (2090) گذشت و هم چنين وصيت او براى ارحام و نزديكانش چنانكه در مسأله (2706) خواهد آمد و نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمرى است و در پسر يكى از سه چيز است: ((اول)) روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت. ((دوم)) بيرون آمدن منى ((سوم)) تمام شدن پانزده سال قمرى بنابر مشهور. (مسأله 2261): بعيد نيست كه روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشد ولى روئيدن مو در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا ومانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بواسطه اينها ببالغ شدن يقين كند. (مسأله 2262): ديوانه نمىتواند در مال خود تصرف كند و همچنين مفلس يعنى كسى كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبكاران نمىتواند در آن تصرف كند و همچنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، بدون اجازه ولى، نمىتواند در مال خود تصرف نمايد. (مسأله 2263): كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه در موقع ديوانگى در مال خود مىكند صحيح نيست. (مسأله 2264): انسان مىتواند در مرضى كه بآن مرض از دنيا مىرود هر قدر از مال خود را بمصرف خود وعيال و مهمان و كارهائى كه اسراف شمرده نمىشود برساند، ونيز اگر مال خود را بقيمتش بفروشد، يا اجاره‌دهد اشكال ندارد ولى اگر مثلا مال خود را بكسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته باندازه ثلث مال او يا كمتر باشد تصرف او صحيح است، و اگر بيشتر از ثلث باشد، در صورتيكه ورثه اجازه بدهند صحيح است، واگر اجازه ندهند تصرف او در بيشتر از ثلث

[ 471 ]

باطل مىباشد. احكام وكالت وكالت آنست كه انسان كارى - مانند معامله - كه حق‌دارد خود انجام بدهد، بديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمىتواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد، (مسأله 2265): در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر انسان بديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او بهم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را بكسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است. (مسأله 2266): اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است. (مسأله 2267): موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند و نيز كسى كه وكيل مىشود، بايد عاقل باشند و از روى قصد واختيار اقدام كنند ودر موكل بلوغ نيز معتبر است مگر در آنچه از بچه مميز صحيح است. (مسأله 2268): كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه زناشوئى را بخواند، نمىتواند براى

[ 472 ]

خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود. (مسأله 2269): اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد، وآن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست، بلى اگر او را براى انجام يكى از چند كار بانتخاب خودش وكيل كند مثلا او را وكيل كند كه خانه‌اش را بفروشد، و يا اجاره دهد وكالت صحيح است. (مسأله 2270): اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد، بعد از آن كه خبر باو رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است. (مسأله 2271): وكيل مىتواند خود را از وكالت بر كنار كند، اگر چه موكل غائب باشد. (مسأله 2272): وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه باو واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل باو اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد بهر طورى كه باو دستور داده، مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند. (مسأله 2273): اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمىشود. (مسأله 2274): اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل ووكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند واگر وكيل اول بميرد يا عزل شود، وكالت دومى باطل مىشود. (مسأله 2275): اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و بآنها

[ 473 ]

اجازه دهد هر كدام بتنهائى در آن كار اقدام كند، هر يك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود، ولى اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند بتنهائى اقدام نمايند. و در صورتيكه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مىشود. (مسأله 2276): اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مىشود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مىشود. و همچنين اگر يكى از آنها براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود وكالت باطل مىشود، ولى اگر گاهگاهى ديوانه يا بيهوش مىشود بطلان وكالت در زمان ديوانگى يا بيهوشى چه رسد به بعد از بر طرف شدن آن، مطلقا محل اشكال است. (مسأله 2277): اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند وچيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد باو بدهد. (مسأله 2278): اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه باو اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود، نبايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 2279): اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه باو اجازه داده‌اند تصرف ديگرى در آن بنمايد، و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفته‌اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (مسأله 2280): اگر وكيل غير از تصرفى كه باو اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته‌اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى كه باو اجازه داده‌اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

[ 474 ]

احكام قرض قرض دادن بمؤمنين بخصوص بمحتاجين آنان از كارهاى مستحب است كه در اخبار، راجع بآن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود، و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و بسرعت از صراط مىگذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود. (مسأله 2281): در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض بكسى بدهد و او هم بهمين قصد بگيرد، صحيح است. (مسأله 2282): هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد مگر آن كه براى پرداخت آن بدرخواست طلبكار يا بدرخواست هر دو مدتى قرار داده باشند كه در اين صورت طلبكار مىتواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود امتناع كند. (مسأله 2283): اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، چنانچه تعيين مدت بدرخواست بدهكار يا به درخواست هر دو طرف بوده باشد، طلبكار نمىتواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند، ولى اگر تعيين مدت بدرخواست طلبكار بوده يا اصلا براى پرداخت بدهى مدتى تعيين نشده بوده طلبكار مىتواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد. (مسأله 2284): اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فورا آنرا بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار

[ 475 ]

است. (مسأله 2285): اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه بآنها احتياج دارد و بدون آنها در زحمت مىافتد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد. (مسأله 2286): كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كسبى بكند كه لائق شأنش باشد، احتياط واجب آنست كه كسب كند وبدهى خود را بدهد مخصوصا كسى كه كاسبى براى او آسان است يا آن كه كارش كاسبى است بلكه وجوب آن در اين صورت خالى از قوت نيست. (مسأله 2287): كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه در آينده او يا وارثش را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش بفقير بدهد. و بنابر احتياط از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد، و اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط مستحبى آنست كه طلب او را بسيد فقير ندهد، ولى اگر اميد داشته باشد كه او يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند و چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كه اگر او مرد و طلبكار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازد. (مسأله 2288): اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را بهمين مصرفها برسانند و بوارث او چيزى نمىرسد. (مسأله 2289): اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره و مانند اينها قرض كند و قيمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولى در

[ 476 ]

هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار بغير آن راضى شوند اشكال ندارد. (مسأله 2290): اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آنرا مطالبه كند، احتياط مستحب آنست كه بدهكار همان مال را باو بدهد. (مسأله 2291): اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته باو بدهد، وشرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد، ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است. (مسأله 2292): ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف نكند، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد. (مسأله 2293): اگر گندم، يا چيزى مانند آنرا بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند. (مسأله 2294): اگر لباسى را بخرد و بعدا از پول ربا يا از پول حلالى

[ 477 ]

كه مخلوط با آن پول است بصاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر بفروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام است واما حكم‌نماز خواندن در آن در احكام لباس نمازگزار گذشت. (مسأله 2295): اگر انسان مقدارى پول بتاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند. (مسأله 2296): اگر مقدارى پول بكسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد. واما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادى نموده باشد كه در اين صورت حرام است و يا اين كه نسيه بفروشد، و جنس و عوض آن از يك جنس باشد كه صحت معامله در اين صورت خالى از اشكال نيست. (مسأله 2297): اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمنى و پيمانه‌اى نيست مىتواند آنرا بشخص بدهكار يا ديگرى بكمتر فروخته ووجه آنرا نقدا بگيرد، بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته‌هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مىتواند آنها را ببانك يا بشخص ديگر بكمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گويند - بفروشد وباقى وجه را نقدا بگيرد. زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمىشود.

[ 478 ]

احكام حواله دادن (مسأله 2298): اگر انسان طلبكار خود را حوال بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله با شرائطى كه بعدا گفته مىشود درست شد، كسى كه باو حواله شده بدهكار مىشود، وديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد. (مسأله 2299): بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مىشود بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند. و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلى اگر حواله بر شخص برئ باشد، حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد. (مسأله 2300): حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى كه او قبول نكند صحيح نيست و نيز اگر انسان بخواهد بكسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد مثلا بكسى كه وبدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست بلكه در تمام موارد حواله بايد كسى كه بر او حواله مىشود قبول كند وگرنه حواله بنابر اظهر صحيح نيست. (مسأله 2301): موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را بكسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن كس بگيرد. (مسأله 2302): جنس و مقدار حواله بايد در واقع معين باشد، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و باو بگويد يكى از

[ 479 ]

دو طلب خود را از فلانى بگير و آنرا معين نكند حواله درست نيست. (مسأله 2303): اگر بدهى واقعا معين باشد، ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آنرا ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و بطلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مىباشد. (مسأله 2304): طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه باو حواله شده پول‌دار باشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد. (مسأله 2305): اگر كسى كه بحواله دهنده بدهكار نيست، حواله را قبول كند اظهر آنست كه پيش از پرداختن حواله هم مىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبى كه باو حواله شده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نيامده باشد كه در اين صورت او نمىتواند پيش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد، و همچنين اگر طلبكار طلب خود را بمقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد. (مسأله 2306): بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه باو حواله شده، نمىتوانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه باو حواله شده در موقع حواله فقير نباشد، اگر چه بعدا فقير شود، طلبكار هم نمىتواند حواله را بهم بزند، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد، و طلبكار بداند كه فقير است، ولى اگر نداند كه فقير است وبعد بفهمد، اگر در آن وقت مالدار نشده باشد، طلبكار مىتواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر مالدار شده باشد، معلوم نيست بتواند معامله را بهم بزند. (مسأله 2307): اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه باو حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن معامله را قرار دهند، مطابق قراريكه گذاشته‌اند

[ 480 ]

مىتوانند حواله را بهم بزنند. (مسأله 2308): اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه باو حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است مىتواند چيزى را كه داده از او بگيرد. و اگر بدون خواهش او داده يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد. احكام رهن (مسأله 2309): رهن آنست كه انسان مالى را نزد ديگرى گرو طلب يا ماليكه ضامن او مىباشد قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد. (مسأله 2310): در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را بقصد گرو بگرو گيرنده بدهد واو بهمين قصد بگيرد رهن صحيح است. (مسأله 2311): گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد. (معناى مفلس و سفيه در مسأله (2262) گذشت) ولى اگر مفلس باشد ليكن مالى را كه گرو مىگذارد مال او نباشد يا از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد. (مسأله 2312): انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند

[ 481 ]

در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است. (مسأله 2313): چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آنرا گرو بگذارند درست نيست. (مسأله 2314): استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند مال مالك آنست چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد. (مسأله 2315): گرو گيرنده نمىتواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه كس ديگر ملك كسى كند، مثلا ببخشد يا بفروشد، ولى اگر آنرا ببخشد يا بفروشد بعد او اجازه نمايد اشكال ندارد. (مسأله 2316): اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمىباشد، و همچنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد وبعد مالك امضا كند، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتى كه تخلف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد. (مسأله 2317): اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى باو ندارد بايد براى فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد. (مسأله 2318): اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد،

[ 482 ]

طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثيه باشد، طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد. احكام ضامن شدن (مسأله 2319): اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه بهر لفظى اگر چه عربى نباشد يا بعملى بطلبكار بفهماند كه من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، و راضى بودن بدهكار شرط نيست. (مسأله 2320): ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، و همچنين طلبكار بايد مفلس نباشد، ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است. (مسأله 2321): هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من ميدهم، ضامن شدن او محل اشكال است. (مسأله 2322): كسيكه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند تا وقتى قرض نكرده انسان نمىتواند ضامن او شود. (مسأله 2323): در صورتى انسان مىتواند ضامن شود كه طلبكار

[ 483 ]

و بدهكار و جنس بدهى همه در واقع و نفس الأمر معين باشند. پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مىدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مىدهد، پا من شدن او باطل مىباشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد، و شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول صحيح نيست. (مسأله 2324): اگر طلبكار طلب خود را بضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آنرا ببخشد نمىتواند آن مقدار را مطالبه نمايد. (مسأله 2325): اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمىتواند از ضامن شدن خود برگردد. (مسأله 2326): ضامن و طلبكار - بنابر احتياط - نمىتوانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند. (مسأله 2327): هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمىتواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و بضامن شدن او راضى شود. (مسأله 2328): اگر انسان در موقعى كه ضامن مىشود نتواند طلب طلبكار را بدهد، و طلبكار چگونگى را نمىدانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال دارد، بخصوص در صورتيكه ضامن پيش از اين كه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد.

[ 484 ]

(مسأله 2329): اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن‌شود كه بدهى او را بدهد، نمىتواند چيزى از او بگيرد. (مسأله 2330): اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مىتواند مقدارى را كه ضامن شده - هر چند پيش از دادن آن - از او مطالبه نمايد ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى بطلبكار او بدهد، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد، و پا من ده من برنج بدهد، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد. احكام كفالت (مسأله 2331): كفالت آنست كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، بدست او بدهد و بكسى كه اين طور متعهد مىشود كفيل مىگويند. (مسأله 2332): كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل بهر لفظى اگر چه عربى نباشد يا بعملى بطلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى بدست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد و بنابر احتياط رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است بلكه احتياط آنست كه او هم طرف عقد باشد يعنى بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند. (مسأله 2333): كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور

[ 485 ]

نكرده باشند وبتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد، و همچنين بايد سفيه يا مفلس نباشد در صورتيكه حاضر كردن بدهكار مستلزم تصرف در مالش باشد. (مسأله 2334): يكى از پنج چيز، كفالت را بهم ميزند: ((اول)) كفيل بدهكار را بدست طلبكار بدهد. يا او خود تسليم طلبكار شود، ((دوم)) طلب طلبكار داده شود. ((سوم)) طلبكار از طلب خود بگذرد. يا آن را بديگرى انتقال دهد. ((چهارم)) بدهكار يا كفيل بميرد. ((پنجم)) طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند. (مسأله 2335): اگر كسى بزور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى باو نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را بدست طلبكار بدهد يا طلب او را بپردازد. احكام وديعه (امانت) (مسأله 2336): اگر انسان مالى را بكسى بدهد وبگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى باو مىدهد و او هم بقصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد باحكام وديعه و امانت دارى كه بعدا گفته مىشود عمل نمايد. (مسأله 2337): امانت‌دار و كسى كه مال را امانت مىگذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد پس اگر انسان مالى را

[ 486 ]

پيش ديوانه يا بچه امانت بگذارد يا ديوانه يا بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارد، صحيح نيست بله جائز است بچه مميز مال ديگرى را با اذنش نزد كسى امانت بگذارد و همچنين بايد كسى كه امانت مىگذارد سفيه يا مفلس نباشد، ولى اگر مفلس باشد، ليكن مالى را كه امانت گذاشته از جمله اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد، و نيز بايد امانت‌دار سفيه يا مفلس نباشد، در صورتيكه حفظ و نگهدارى امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد. (مسأله 2338): اگر از بچه‌اى چيزى را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول كند، بايد آنرا بصاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه است، لازم است آن مال را بولى او برساند و چنانچه پيش از رساندن مال بآنان تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد، مگر از ترس آن كه مبادا تلف شود بقصد رساندن بصاحبش گرفته باشد كه در اين صورت اگر در نگهدارى و رساندن آن كوتاهى نكند ضامن نيست. و همچنين است حال اگر امانت گذار ديوانه باشد. (مسأله 2339): كسى كه نمىتواند امانت را نگهدارى نمايد، در صورتى كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد بايد قبول نكند. (مسأله 2340): اگر انسان بصاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست و مال را از او نگيرد، چنانچه او مال را بگذارد و برد، و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آنست كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد. (مسأله 2341): كسى كه چيزى را وديعه مىگذارد، هر وقت بخواهد مىتواند وديعه را بهم بزند، و هم چنين كسى هم كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد مىتواند وديعه را بهم بزند. (مسأله 2342): اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود ووديعه

[ 487 ]

را بهم بزند، بايد هر چه زودتر مال را بصاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند يا بآنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست، و اگر بدون عذر، مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 2343): كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آنرا نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در اين امر كوتاهى كند و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 2344): كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى - يعنى زياده‌روى - هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولى اگر در نگهدارى آن كوتاهى كند مثلا آنرا در جائى بگذارد كه مأمون از آن نباشد كه ظالمى بفهمد و آنرا ببرد، يا تعدى كند يعنى در مال بطورى كه مالك اذن نداده تصرف نمايد مثلا لباس را بپوشد يا حيوان را سوار شود چنانچه تلف شود، بايد عوض آنرا بصاحبش بدهد. (مسأله 2345): اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند و بكسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آنرا بجاى ديگر ببرى، نمىتواند آنرا بجاى ديگر ببرد و اگر بجاى ديگر ببرد و تلف شود ضامن است. (مسأله 2346): اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند، ولى ظاهر كلامش آن باشد كه آن محل در نظر او خصوصيتى نداشته، بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، كسى كه امانت را قبول كرده، مىتواند آنرا بجاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظتر يا مثل محل اولى است ببرد وچنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست. (مسأله 2347): اگر صاحب مال براى هميشه ديوانه يا بيهوش

[ 488 ]

شود، وديعه باطل مىشود و كسى كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را بولى او برساند و يا بولى او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را بولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد ولى اگر ديوانگى يا بيهوشى صاحب مال گاه‌گاهى است باطل شدن وديعه در اين صورت محل اشكال است. (مسأله 2348): اگر صاحب مال بميرد، وديعه باطل مىشود پس چنانچه مال بدون آن كه متعلق حق ديگرى باشد به وارث او منتقل شود بايد امانت‌دار مال را بوارث او برساند يا بوارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعى بوارث ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميتم راست مىگويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست. (مسأله 2349): اگر صااحب مال بميرد و مال بورثه او منتقل شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را بهمه ورثه بدهد، يا بكسى بدهد كه همه آنا گرفتن مال را باو واگذار كرده‌اند پس‌اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را بيكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است. (مسأله 2350): اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود وديعه باطل مىشود ووارث يا ولى او بايد هر چه زودتر بصاحب مال اطلاع دهد يا امانت را باو برساند، ولى اگر ديوانگى يا. بيهوشى او گاه گاهى است باطل شدن وديعه در اين صورت محل اشكال است. (مسأله 2351): اگر امانت دار نشانه‌هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است، بايد بنابر احتياط امانت را بصاحب آن يا ولى يا وكيل

[ 489 ]

او برساند، و يا باو خبر دهد و اگر ممكن نيست بايد بطورى عمل كند كه اطمينان پيدا كند كه مال پس از وفات او بصاحبش خواهد رسيد، مثلا وصيت كند وشاهد بگيرد و بوصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد. (مسأله 2352): اگر امانت‌دار نشانه‌هاى مرگ را در خود ببيند و بوظيفه‌اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بين برود، بايد عوضش را بدهد، ولى اگر مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و بآنچه گفته شد عمل كند بنابر اظهر ديگر ضامن نيست. احكام عاريه (مسأله 2353): عاريه آنست كه انسان مال خود را بديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى از او نگيرد. (مسأله 2354): لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را بقصد عاريه بكسى بدهد و او هم بهمين قصد بگيرد عاريه صحيح است. (مسأله 2355): عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آنرا بديگرى واگذار كرده مثلا آنرا اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بعاريه دادن راضى باشد.

[ 490 ]

(مسأله 2356): چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آنرا اجاره كرده مىتواند عاريه بدهد. ولى بنابر احتياط نمىتواند آن را بدون اذن مالكش بكسى كه آن را عاريه كرده تحويل دهد. (مسأله 2357): اگر ديوانه و بچه و مفلس و سفيه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى در صورتيكه مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد اشكال ندارد، و همچنين واسطه شدن بچه در رسانيدن مال بكسى كه عاريه مىكند بى اشكال است. (مسأله 2358): اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 2359): اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست. (مسأله 2360): اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد بهمان ترتيبى كه در مسأله (2348) در صورت فوت صاحب مال در مورد وديعه گذشت عمل نمايد. (مسأله 2361): اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلاديوانه يا بيهوش شود، عاريه كننده بايد بهمان ترتيبى كه در مسأله (2347) در مورد وديعه در نظير اين صورت گذشت عمل نمايد. (مسأله 2362): كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند عاريه را بهم بزند، و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آنرا بهم بزند. (مسأله 2363): عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل آلات

[ 491 ]

لهو و قمار يا ظرف طلا و نقره بجهت استعمال در خوردن و آشاميدن - بلكه در مطلق استعمالات بنابر احتياط لازم - باطل است، و اما عاريه دادن بجهت زينت نمودن جائز است اگر چه احتياط در ترك است. (مسأله 2364): عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است. (مسأله 2365): اگر چيزى را كه عاريه كرده بمالك، يا وكيل، يا ولى او بدهد، و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال، يا وكيل، يا ولى او آنرا بجائى ببرد اگر چه جائى باشد كه صاحبش معمولا بآنجا مىبرده مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسى آنرا تلف كند ضامن است. (مسأله 2366): اگر چيز نجس را عاريه دهد، بايد در صورتيكه در مسأله (2065) گذشت نجس بودن آن را بكسى كه عاريه مىكند بگويد. (مسأله 2367): چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمىتواند بديگرى اجاره، يا عاريه دهد. (مسأله 2368): اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن بديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد، يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمىشود. (مسأله 2369): اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آنرا بصاحبش برساند و نمىتواند بعاريه دهنده بدهد. (مسأله 2370): اگر مالى را كه مىداند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده‌اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مىتواند عوض مال و عوض استفاده‌اى را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمىتواند چيزى را كه بمالك مىدهد

[ 492 ]

از عاريه دهنده مطالبه نمايد. (مسأله 2371): اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آنرا از او بگيرد، او هم مىتواند آنچه را كه بصاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمىتواند عوض آن را كه بصاحب مال مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد. احكام نكاح (ازدواج) بواسطه عقد ازدواج، زن بمرد ومرد بزن حلال مىشود، و آن بر دو قسمت است: دائم وغير دائم (ازدواج موقت). عقد دائم آنست كه مدت زناشوئى در آن معين نشود، و هميشگى باشد و زنى را كه باين قسم عقد مىكنند دائمه گويند. وعقد غير دائم آنست كه مدت زناشوئى در آن معين شود، مثلا زن را بمدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند، ولى بايد مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر زيادتر نباشد كه در اين صورت عقد باطل خواهد بود و زنى را كه باين قسم عقد كنند متعه و صيغه مىنامند.

[ 493 ]

احكام عقد (مسأله 2372): در زناشوئى چه دائم، و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود، و تنها راضى بودن زن و مرد، و همچنين نوشتن كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن ومرد مىخوانند، يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند. (مسأله 2373): وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مىتواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود. (مسأله 2374): زن و مرد تا اطمينان نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است نمىتوانند بيكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان باين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمىكند، بلكه اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام ولى اطمينان بگفته او نباشد، كفايت آن محل اشكال است. (مسأله 2375): اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلا ده روزه او را بعقد مردى در آورد و ابتداى ده روز را معين نكند، آن وكيل مىتواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز بعقد آن مرد در آورد ولى اگر معلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معينى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند. (مسأله 2376): يك نفر مىتواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود و نيز انسان مىتواند از طرف زن وكيل شود واو را براى خود بطور دائم يا غير دائم عقد كند ولى احتياط مستحب آنست كه عقد را دو نفر بخوانند.

[ 494 ]

دستور خواندن عقد (مسأله 2377): اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و پس از تعيين مهر اول زن بگويد: ((زوجتك نفسي على الصداق المعلوم)) يعنى خود را زن تو نمودم بمهرى كه معين شده پس از آن بدون فاصله قابل توجهى مرد بگويد: ((قبلت التزويج)) يعنى قبول كردم ازدواج را، عقد صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد ((احمد)) و اسم زن ((فاطمه)) باشد و وكيل زن بگويد: ((زوجت موكلك احمد موكلتى فاطمة على الصداق المعلوم)) پس بدون‌فاصله قابل توجهى وكيل مرد بگويد: ((قبلت التزويج لموكلي احمد على الصداق المعلوم)) صحيح مىباشد و احتياط مستحب آنست لفظى كه مرد مىگويد با لفظى كه زن مىگويد مطابق باشد. مثلا اگر زن ((زوجت)) مىگويد مرد هم ((قبلت التزويج)) بگويد نه ((قبلت النكاح)). (مسأله 2378): اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد: ((زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم)) بعد بدون فاصله قابل توجهى مرد بگويد: ((قبلت)) صحيح است، و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن بوكيل مرد بگويد: ((زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم)) پس بدون فاصله قابل توجهى وكيل مرد بگويد: ((قبلت التزويج لموكلي هكذا)) صحيح مىباشد.

[ 495 ]

شرائط عقد (مسأله 2379): عقد ازدواج چند شرط دارد: ((اول)) آن كه بنابر احتياط بعربى صحيح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را بعربى صحيح بخوانند، مىتوانند بغير عربى بخوانند و لازم نيست وكيل بگيرند، اما بايد لفظى بگويند كه معنى زوجت و قبلت را بفهماند. ((دوم)) مرد و زن، يا وكيل آنها كه صيغه را مىخوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد وزن صيغه را مىخوانند، زن بگفتن ((زوجتك نفسي)) قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد بگفتن ((قبلت التزويج)) زن بودن او را براى خود قبول بنمايد. و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مىخوانند بگفتن ((زوجت و قبلت)) قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده‌اند زن و شوهر شوند. ((سوم)) كسى كه صيغه را مىخواند بايد عاقل و بنابر احتياط بالغ نيز باشد، چه براى خودش بخواند، يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد. ((چهارم)) اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مىخوانند در موقع عقد زن و شوهر را معين كنند مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند، پس كسى كه چند دختر دارد، اگر بمردى بگويد ((زوجتك احدى بناتي)) يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را، و او بگويد ((قبلت)) يعنى قبول كردم، چون در موقع عقد دختر را معين نكرده‌اند عقد باطل است. ((پنجم)) زن و مرد بازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا با كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است. (مسأله 2380): اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى

[ 496 ]

آنرا عوض كند عقد باطل است. (مسأله 2381): كسى كه صيغه عقد را مىخواند اگر معناى آن را - هر چند بطور اجمال - بداند و قصد تحقق آن معنى را بكند عقد صحيح است و لازم نيست كه معناى صيغه را تفصيلا بداند مثلا بداند كه فعل يا فاعل بر طبق دستور زبان عربى كدام است. (مسأله 2382): اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعدا زن و مرد آن عقد را اجازه نمايند عقد صحيح است. (مسأله 2383): اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را بازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد اجازه نمايند، عقد صحيح است وبهتر آنست كه دوباره عقد را بخوانند. (مسأله 2384): پدر و جد پدرى مىتوانند براى فرزند پسر يا دختر نا بالغ يا ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده است ازدواج كنند، و بعد از آن كه طفل بالغ شد، يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او كرده‌اند مفسده‌اى داشته مىتواند آنرا امضا يا رد نمايد، و اگر مفسده‌اى نداشته چنانچه پسر يا دختر نا بالغ عقد ازدواج خود را بهم بزند احتياط بطلاق يا عقد جديد ترك نشود. (مسأله 2385): دخترى كه بحد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد، هر چند - بنابر احتياط - خود متصدى امور زندگانى خويش باشد، و اجازه مادر و برادر لازم نيست. (مسأله 2386): اگر دختر باكره نباشد با اين كه باكره باشد ولى پدر يا جد پدرى اجازه ندهند، كه با مردى كه همتاى او شرعا و عرفا مىباشد ازدواج كند يا اين كه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر بهيچ وجه مشاركت كنند يا

[ 497 ]

آن كه اهليت اجازه دادن از جهت ديوانگى يا مانند آن را نداشته باشند در اين موارد اجازه آنان لازم نيست و همچنين اگر اجازه گرفتن از آنان بجهت غائب بودن يا غير آن ممكن نباشد، و دختر حاجت زيادى بشوهر كردن داشته باشد اجازه پدر و جد لازم نيست. (مسأله 2387): اگر پدر، يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، بلكه قبل از بلوغ هم در صورتيكه بسنى رسيده باشد كه قابليت تلذذ را داشته باشد وزن هم به حدى كوچك نباشد كه قابليت آن كه شوهر از او تلذذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذمه پسر ثابت است و در غير اين صورت هم احتمال استحقاق نفقه مىرود پس احتياط بمصالحه يا مانند آن ترك نشود. (مسأله 2388): اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد چنانچه پسر در موقع عقد مالى نداشته، پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهد، و همچنين اگر مالى داشته باشد ولى پدر يا جد ضامن مهر شوند و در غير اين دو صورت اگر مهر بيش از مهر المثل نباشد، يا آن كه مصلحتى اقتضا كند كه مهر آن پسر بيش از مهر المثل باشد، پدر يا جد مىتوانند مهر را از مال پسر بپردازند، والا نمىتوانند بيش از مهر المثل را از مال پسر بپردازند مگر آن كه او بعد از بلوغ كار آنها را قبول كند. مواردى كه زن يا شوهر مىتواند عقد را بهم بزند (مسأله 2389): اگر بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از شش عيب را كه ذكر مىشود در حال عقد داشته مىتواند بواسطه آن عيب عقد را بهم بزند: ((اول)) ديوانگى، هر چند گاه گاهى باشد. ((دوم)) مرض خوره. ((سوم))

[ 498 ]

مرض برص ((چهارم)) كورى. ((پنجم)) شل بودن هر چند بحد زمين‌گيرى نباشد. ((ششم)) آن كه گوشت يا استخوانى در رحم او باشد، خواه مانع نزديكى يا آبستن شدن او شود يا نه، واگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن در حال عقد افضا شده بوده يعنى راه بول و حيض و يا راه حيض و غائط او يكى بوده در اين كه بتواند عقد را بهم بزند اشكال است و احتياط لازم آنست كه چنانچه بخواهد عقد را بهم بزند طلاق هم بدهد. (مسأله 2390): اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او آلت مردى نداشته، يا بعد از عقد پيش از نزديكى، يا پس از آن آلت او بريده شود يا مرضى دارد كه نمىتواند وطى و نزديكى نمايد، هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكى يا پس از آن عارض شده باشد، در تمام اين موارد بى طلاق مىتواند عقد را بهم بزند، و اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده يا اين كه پس از عقد - خواه بعد از نزديكى يا قبل از آن - ديوانه شود، يا اين كه بفهمد كه او در هنگام عقد تخمهايش كشيده يا كوبيده شده بوده يا اين كه در آن هنگام مرض خوره يا برص داشته در تمام اين موارد چنانچه زن نخواهد زندگى زناشوئى را ادامه بدهد و عقد را بهم بزند احتياط واجب آنست كه شوهر يا ولى او زن را طلاق دهد. و در صورتيكه شوهر نمىتواند نزديكى نمايد، و زن بخواهد عقد را بهم بزند، لازمست كه اول رجوع بحاكم شرع يا وكيل او نمايد و حاكم شوهر را يك سال مهلت مىدهد و چنانچه شوهر نتوانست بآن زن يا زنى ديگر نزديكى كند پس از آن زن مىتواند عقد را بهم بزند. (مسأله 2391): اگر بواسطه آن كه مرد نمىتواند وطى و نزديكى كند زن عقد را بهم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر بواسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را

[ 499 ]

بدهد، و اما اگر مرد بواسطه يكيى از عيبهاى زن كه در مسأله (2389) گذشت، عقد را بهم بزند، چنانچه با زن نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست و اگر بعد از نزديكى باشد بايد تمام مهر را بزن بپردازد. (مسأله 2392): اگر زن يا مرد بهتر از آنچه هست بديگرى معرفى شود تا بازدواج با او رغبت نمايد - چه در ضمن عقد باشد يا پيش از آن در صورتيكه عقد بر اساس آن واقع شود - چنانچه پس از عقد اين امر بر طرف ديگرى معلوم شود، او مىتواند عقد را بهم بزند و تفصيل احكام اين مسأله در كتابهاى ديگر مانند (مسائل منتخبه) بيان شده است. عده‌اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است (مسأله 2393): ازدواج با زنهائى كه با انسان محرم هستند مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن حرام است. (مسأله 2394): اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه باو نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، بآن مرد محرم مىشوند. (مسأله 2395): اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پائين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا بدنيا بيايند، بآن مرد محرم مىشوند. (مسأله 2396): اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد او است - بنابر احتياط واجب - با دختر او ازدواج نكند. (مسأله 2397): عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدر

[ 500 ]

پدر، يا مادر پدر و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادر مادر يا پدر مادر هر چه بالا روند بانسان محرمند. (مسأله 2398): پدر و جد شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پائين آيند چه در موقع عقد باشند، يا بعدا بدنيا بيايند بزن او محرم هستند. (مسأله 2399): اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد يا صيغه، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمىتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد. (مسأله 2400): اگر زن خود را بترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مىشود، طلاق رجعى دهد، در بين عده نمىتواند خواهر او را عقد نمايد، ولى در عده طلاق بائن مىتواند با خواهر او ازدواج نمايد و در عده متعه احتياط واجب آنست كه ازدواج نكند. (مسأله 2401): انسان نمىتواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده وبرادر زاده او ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد وبعدا زن اجازه نمايد اشكال ندارد. (مسأله 2402): اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعدا رضايت بدهد عقد صحيح است، اگر رضايت ندهد عقد آنان باطل است. (مسأله 2403): اگر انسان پيش از آن كه دختر خاله يا دختر عمه خود را بگيرد با مادر آن زنا كند، ديگر بنابر احتياط نمىتواند با آن ازدواج نمايد. (مسأله 2404): اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پس از نزديكى با آنان با مادرشان زنا كند موجب جدائى آنها نمىشود، و همچنين است حكم اگر بعد از عقد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد، اگر چه احتياط مستحب آنست كه در اين صورت از ايشان

[ 501 ]

بطلاق دادن جدا شود. (مسأله 2405): اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط مستحب آنست كه با دختر او ازدواج نكند، بلكه اگر زنى را عقد نمايد، و پيش از آن كه با او نزديكى كند با مادر او زنا كند احتياط مستحب آنست كه از آن زن جدا شود، ولى اگر با او نزديكى كند و بعد با مادر او زنا نمايد، بى شبهه لازم نيست از آن زن جدا شود. (مسأله 2406): زن مسلمان نمىتواند بعقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم نمىتواند با زنهاى كافره غير اهل كتاب ازدواج كند، ولى صيغه كردن زنهاى اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد. وبنابر احتياط لازم عقد دائمى با آنها ننمايد، و بعضى از فرق از قبيل نواصب كه خود را مسلمان مىدانند و در حكم كفارند، مرد و زن مسلمان نمىتوانند، با آنها بطور دائم يا انقطاع ازدواج نمايند. (مسأله 2407): اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند آن زن - بنابر احتياط - بر او حرام مىشود و اگر با زنى كه در عده متعه، يا طلاق بائن، يا عده وفات است زنا كند بعدا مىتواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحب آنست كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عده متعه وعده وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد. (مسأله 2408): اگر با زن بىشوهرى كه در عده نيست زنا كند، بنابر احتياط نمىتواند پيش از آن كه توبه كند با او ازدواج نمايد، ولى شخص ديگرى اگر بخواهد با آن زن پيش از توبه كردنش ازدواج كند اشكالى ندارد، مگر در صورتيكه آن زن مشهور بزنا باشد كه بنابر احتياط ازدواج با او قبل از توبه‌اش جائز نيست و همچنين ازدواج با مرد مشهور بزنا قبل از آن كه توبه كند جائز نمىباشد، و احتياط مستحب آنست كه اگر شخص بخواهد با زن

[ 502 ]

زناكار ازدواج كند صبر نمايد تا آن زن حيض ببيند بعد او را بعقد خود در آورد، خواه خود با او زنا كرده باشد يا ديگرى. (مسأله 2409): اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن، يا يكى از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدى مىشود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد. (مسأله 2410): اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند، و با او نزديكى كند، آن زن بر او حرام ابدى مىشود، اگر چه نمىدانسته كه آن زن در عده است يا نمىدانسته كه عقد زن در عده حرام است. (مسأله 2411): اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند، بايد از او جدا شود، و بعدا هم نبايد او را براى خود عقد كند، و همچنين است بنابر احتياط اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى بعد از ازدواج با او نزديكى كرده باشد. (مسأله 2412): زن شوهردار اگر زنا كند بر مرد زنا كننده - بنابر احتياط - حرام ابدى مىشود، ولى بر شوهر خود حرام نمىشود، و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مهرش را بدهد. (مسأله 2413): زنى را كه طلاق داده‌اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه، بشك خود اعتنا نكند. (مسأله 2414): مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده - در صورتيكه بالغ بوده - حرام مىشود و همچنين بنابر احتياط

[ 503 ]

لازم اگر لواط دهنده مرد باشد و يا آن كه لواط كننده بالغ نباشد، ولى اگر گمان كند كه دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمىشوند. (مسأله 2415): اگر با مادر يا خواهر پسرى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن پسر لواط كند بنابر احتياط آنها بر او حرام مىشوند. (مسأله 2416): اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج است با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است و چنانچه مىدانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمىتواند آن زن را عقد كند. (مسأله 2417): اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند، عقد او باطل است و اگر زن مىدانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است احتياط واجب آنست كه بعدا با آن مرد ازدواج نكند. (مسأله 2418): اگر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج وعمره مفرده است بجا نياورد، زنش و زنان ديگر بر او حلال نمىشوند، و نيز اگر زن طواف نساء نكند شوهرش ومردان ديگر بر او حلال نمىشوند، ولى اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند حلال مىشوند. (مسأله 2419): اگر كسى دختر نا بالغى را براى خود عقد كند حرام است پيش از آن كه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى كند، ولى اگر نزديكى بكند اظهر آنست كه بعد از بلوغ دختر نزديكى با او حرام نيست اگر چه افضاء نموده باشد (معناى افضاء در مسأله (2389) گذشت) ولى احوط آنست كه او را طلاق دهد. (مسأله 2420): زنى را كه سه مرتبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام مىشود ولى اگر بام شرائطى كه در احكام طلاق گفته مىشود، با مرد ديگرى ازدواج كند، بعد از مرگ يا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عده او شوهر اول

[ 504 ]

مىتواند دوباره او را براى خود عقد نمايد. احكام عقد دائم (مسأله 2421): زنى كه عقد دائم شده حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود هر چند با حق شوهر هم منافات نداشته باشد، و بايد خود را براى لذتهاى جنسى هر وقت كه او مىخواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند و تهيه غذا و لباس و منزل زن و تهيه احتياجاتش ماداميكه بوظيفه‌اش عمل مىنمايد بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانائى داشته باشد، يا نداشته باشد، مديون زن است. (مسأله 2422): اگر زن بوظائف زناشوئى خود را برابر شوهر هيچ عمل نكند حق غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هر چند نزد او بماند و اگر گاه گاهى از عمل كردن بوظائف خود امتناع مىكند مشهور فرموده‌اند كه باز هم حق غذا و لباس و منزل بر شوهرش ندارد ولى اين حكم محل اشكال است و در هر صورت مهر او بدون اشكال از بين نمىرود. (مسأله 2423): مرد حق ندارد زن خود را بخدمت خانه مجبور كند. (مسأله 2424): مخارج زن در سفر اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است ولى پول ماشين ويا هواپيما ومانند اينها و بقيه مخارجى كه سفر كردن او متوقف بر آنها است بر خودش مىباشد، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد. (مسأله 2425): زنى كه خرج او بر عهده شوهر است وشوهر خرج او را نمىدهد مىتواند خرجى خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن

[ 505 ]

نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند، و نتواند بحاكم شرع شكايت برد تا او را - هر چند با حبس كردن - مجبور به پرداخت مخارج زن نمايد، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست. (مسأله 2426): مرد اگر مثلا دو زن دائمى داشته باشد و نزد يكى از آنها يك شب بماند واجبست نزد ديگرى نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند و در غير اين صورت ماندن نزد زن واجب نيست بلى لازم است او را بطور كلى متاركه ننمايد و اولى و احوط اين است كه مرد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمى خود بماند. (مسأله 2427): شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه با زن جوان خود نزديكى را ترك كند، مگر آنگه نزديكى براى او ضرر يا مشقت زياد داشته باشد، يا آن كه زن خود راضى بترك آن باشد، و يا آن كه در ضمن عقد ازدواج ترك آن را بر زن شرط كرده باشد، و در اين حكم - بنابر احتياط - فرقى ميان اين كه شوهر حاضر باشد يا مسافر و زن دائمى باشد يا متعه نيست. (مسأله 2428): اگر در عقد دائم مهر را معين نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهائى كه مثل او هستند بدهد واما در متعه چنانچه مهر را معين نكنند عقد باطل مىشود. (مسأله 2429): اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدت معين نكرده باشند، زن مىتواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانائى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولى اگر پيش از گرفتن مهر بنزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديگر نمىتواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.

[ 506 ]

متعه (ازدواج موقت) (مسأله 2430): صيغه كردن زن اگر چه براى لذت بردن هم نباشد صحيح است. (مسأله 2431): احتياط واجب آنست كه شوهر بيش از چهار ماه با متعه خود نزديكى را ترك نكند. (مسأله 2432): زنى كه صيغه مىشود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مىتواند لذتهاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعدا بنزديكى راضى شود، شوهر مىتواند با او نزديكى نمايد، و همچنين است حكم در عقد دائم. (مسأله 2433): زنى كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد. (مسأله 2434): زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد، و از شوهر ارث نمىبرد و شوهر هم از او ارث نمىبرد، و چنانچه ارث ببردن را - از يك طرف يا از هر دو طرف - شرط كرده باشند صحت اين شرط محل اشكال است ولى مراعات احتياط ترك نشود. (مسأله 2435): زنى كه صيغه شده اگر چه نداند كه حق خرجى و همخوابى ندارد عقد او صحيح است، و براى آن كه نمىدانسته، حقى بشوهر پيدا نمىكند. (مسأله 2436): زنى كه صيغه شده چنانچه بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، و بواسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين مىرود، بيرون رفتن او حرام است، وبنابر احتياط مستحب در صورتى كه حق شوهر از بين نرود،

[ 507 ]

بدون اجازه او از خانه بيرون نرود. (مسأله 2437): اگر زنى مردى را وكيل كند كه بمدت و مبلغ معين او را براى خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را بعقد دائم خود در آورد، يا بغير از مدت يا مبلغى كه معين شده او را صيغه كند، وقتى آن زن فهميد، اگر اجازه نمايد آن عقد صحيح وگرنه باطل است. (مسأله 2438): اگر براى محرم شدن - مثلا - پدر يا جد پدر دختر يا پسر نا بالغ خود را براى مدت كوتاهى بعقد كسى در آورد، در صورتى كه بر آن مفسده‌اى بار نشود عقد صحيح است، ولى اگر در مدت ازدواج پسر بطور كلى قابليت تلذذ نداشته باشد، يا دختر بطور كلى قابل تلذذ از او نباشد صحت عقد محل اشكال است. (مسأله 2439): اگر پدر يا جد پدرى، طفل خود را كه در محل ديگرى است و نمىداند زنده است يا مرده، براى محرم شدن بعقد كسى در آورد در صورتى كه مدت زوجيت قابل باشد كه بمعقوده استمتاع شود بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مىشود و چنانچه بعدا معلوم شود كه در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و كسانيكه بواسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند. (مسأله 2440): اگر مرد مدت صيغه زن را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته باو بدهد، و اگر نزديكى نكرده واجب است نصف مهر را بدهد و احتياط مستحب آنست كه تمام مهر را بدهد. (مسأله 2441): مرد مىتواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عده‌اش تمام نشده بعقد دائم خود در آورد، يا اين كه دوباره صيغه نمايد.

[ 508 ]

احكام نگاه كردن (مسأله 2442): نگاه كردن مردن ببدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن بموى آنان چه با قصد لذت، چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن حرام است و نگاه كردن بصورت آنان و دستهايشان تا مچ اگر بقصد لذت يا با ترس وقوع در حرام باشد حرام است بلكه احتياط مستحب آنست كه بدون قصد لذت و ترس از وقوع در حرام هم بآنها نگاه نكند و نيز نگاه كردن زن ببدن مرد نامحرم حرام مىباشد، مگر به جاهائى از بدن كه در متعارف التزام بپوشانيدنش نيست مثل سر و دستها و ساق پاها كه نگاه كردن زن باين جاها اگر بدون لذت و خوف وقوع در حرام باشد اشكال ندارد. (مسأله 2443): نگاه كردن ببدن زنهاى مبتذله كه اگر كسى آنها را امر بحجاب نمايد اعتنا نمىكنند اشكال ندارد مشروط بآنكه بدون قصد لذت وترس وقوع در حرام باشد، و در اين حكم فرق ميان زنهاى كافر و ديگر زنها نيست و همچنين فرقى نيست ميان دست و صورت و ديگر جاهاى بدن كه عادت آنان بپوشانيدنش نمىباشد. (مسأله 2444): زن بايد موى سر و بدن - غير از صورت و دستهاى - خود را از مرد نامحرم بپوشاند، واحتياط لازم آنست كه بدن وموى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مىفهمد و احتمال مىرود كه نگاهش ببدن زن موجب تحريك شهوتش شود بپوشاند، ولى زن مىتواند صورت و دستهايش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند مگر در صورتيكه بترسد بحرام بيفتد يا بقصد مبتلا كردن مرد بنگاه حرام باشد كه نپوشانيدن در اين دو صورت جائز نيست.

[ 509 ]

(مسأله 2445): نگاه كردن بعورت مسلمان بالغ حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد، و همچنين است بنابر احتياط لازم نگاه كردن بعورت كافر و بچه نا بالغ كه خوب و بد را مىفهمد، ولى زن و شوهر مىتوانند بتمام بدن يكديگر نگاه كنند. (مسأله 2446): مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند مىتوانند غير از عورت بتمام بدن يكديگر نگاه كنند. (مسأله 2447): مرد نبايد با قصد لذت ببدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم ببدن زن ديگر با قصد لذت حرام است. (مسأله 2448): اگر مرد نامحرمى را بشناسد، چنانچه از زنهاى مبتذله نباشد، بنابر احتياط نبايد بعكس او نگاه كند. (مسأله 2449): اگر زن بخواهد زن ديگر، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزى در دست كند كه دستش بعورت او نرسد، و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگر، يا زنى غير زن خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد. (مسأله 2450): اگر زن ناچار به معالجه از مرضى باشد و مرد نامحرم براى معالجه نمودن او بهتر باشد مىتواند به مرد نامحرم مراجعه نمايد و چنانچه آن مرد، ناچار باشد، كه براى معالجه او را نگاه كند و دست ببدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست ببدن او بزند واگر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد او را نگاه كند. (مسأله 2451): اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه بعورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‌اى جز نگاه كردن بعورت نباشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر مدت نگاه كردن بعورت كوتاه‌تر از مدت نگاه كردن در آئينه باشد.

[ 510 ]

مسائل متفرقه زناشوئى (مسأله 2452): كسى كه بواسطه نداشتن زن بحرام مىافتد واجب است زن بگيرد. (مسأله 2453): اگر شوهر در عقد مثلا شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مىتواند عقد را بهم بزند، ولى اگر بهم بزند مىتواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين مهر باكره و غير باكره را از مهريكه قرار داده‌اند بگيرد. (مسأله 2454): ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آنجا نيست در صورتيكه احتمال فساد برود حرام است، هر چند طورى باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود، ولى اگر احتمال فساد نرود اشكال ندارد. (مسأله 2455): اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آنرا ندهد، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد. (مسأله 2456): مسلمانى كه از اسلام خارج شود، و كفر را اختيار كند، مرتد ناميده مىشود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطرى و مرتد ملى، و مرتد فطرى كسى است كه پدر و مادر او يا يكى از آنها در هنگام بدنيا آمدن او مسلمان باشند و خود او نيز پس از تميز مسلمان باشد، و سپس كافر شود، و مرتد ملى مقابل آن است. (مسأله 2457): اگر زن پس از ازدواج مرتد شود، عقد او باطل مىگردد، وچنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد عده ندارد، و همچنين است اگر بعد از نزديكى مرتد شود ولى يائسه يا صغيره باشد اما اگر زن در سن زنهائى باشد كه حيض مىبينند بايد بدستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد

[ 511 ]

عده نگهدارد، و مشهور آنست كه اگر در بين عده مسلمان شود عقد او بحال خود باقى مىماند، واين حكم خالى از وجه نيست، هر چند بهتر آنست كه مراعات احتياط ترك نشود و يائسه زنى است كه پنجاه سال سن داشته باشد، و از جهت بالا رفتن سنش خون حيض نبيند و اميد بازگشت آنرا هم نداشته باشد. (مسأله 2458): اگر مرد پس از عقد مرتد فطرى شود، زنش بر او حرام مىشود، و بايد بمقدار عده وفات كه در احكام طلاق گفته مىشود عده نگهدارد. (مسأله 2459): اگر مرد پس از عقد مرتد ملى شود، عقد او باطل مىگردد، و چنانچه با زنش نزديكى نكرده يا اين كه زن يائسه يا صغيره باشد، عده ندارد، و اگر بعد از نزديكى مرتد شود، و زن او در سن زنهائى باشد كه حيض مىبينند بايد آن زن بمقدار عده طلاق كه در احكام طلاق گفته مىشود عده نگهدارد، و مشهور آنست كه اگر پيش از تمام شدن عده، شوهر او مسلمان شود عقد او بحال خود باقى مىماند و اين حكم نيز خالى از وجه نيست البته مراعات احتياط بهتر است. (مسأله 2460): اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد، ومرد قبول كند، نبايد زن را بدون رضايتش از آن شهر بيرون ببرد. (مسأله 2461): اگر زنى از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، شوهر بعدى مىتواند آن دختر را براى پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند، مىتواند با مادر آن ازدواج نمايد. (مسأله 2462): اگر زنى از زنا آبستن شود، براى او جايز نيست بچه را سقط كند.

[ 512 ]

(مسأله 2463): اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد، و در عده غير هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند وبچه‌اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال‌زاده است. (مسأله 2464): اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند چنانچه زن هم نداند و بچه‌اى از آنان بدنيا آيد، حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو مىباشد. ولى اگر زن مىدانسته كه در عده است و تزويج در عده جايز نيست، شرعا بچه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و بيكديگر همان طور كه گذشت حرام مىباشند. (مسأله 2465): اگر زن بگويد يائسه‌ام نبايد حرف او را قبول كرد ولى اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او قبول مىشود، مگر آن كه مورد اتهام باشد كه در اين صورت احتياط آنست كه از حال او جستجو شود. (مسأله 2466): اگر بعد از آن كه انسان با زنى كه گفت شوهر ندارم ازدواج كرد، و بعدا كسى بگويد آن زن، زن او است، چنانچه شرعا ثابت نشود كه گفته آن كس صحيح است، نبايد حرف او را قبول كرد. (مسأله 2467): تا دو سال پسر يا دختر تمام نشده، پدر نمىتواند او را از مادرش جدا كند. و احوط و اولى آنست كه بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نكند. (مسأله 2468): اگر ديانت و اخلاق خواستگار مورد رضايت باشد، بهتر آنست كه رد نشود، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله روايت شده كه هر گاه خواستگارى براى دختر شما آمد كه اخلاق و ديانت او مورد رضايت شما بود، دختر را بازدواج او در آوريد، اگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگى بر زمين بپا خواهد شد. (مسأله 2469): اگر زن مهر خود را بشوهر صلح كند، كه زن ديگر

[ 513 ]

نگيرد، واجب است شوهر با زن ديگر ازدواج نكند وزن هم حق ندارد مهر را بگيرد. (مسأله 2470): كسى كه از زنا بدنيا آمده، اگر زن بگيرد، و بچه‌اى پيدا كند آن بچه حلال‌زاده است. (مسأله 2471): هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكى كند، معصيت كرده، ولى اگر بچه‌اى از آنان بدنيا آيد حلال‌زاده است. (مسأله 2472): زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و بشوهر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عده نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهائى كه مثل او هستند بدهد ولى خرج عده ندارد. احكام شير دادن (مسأله 2473): اگر زنى بچه‌اى را با شرائطى كه در مسأله (2483) گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه باين عده محرم مىشود: ((اول)) خود زن و آنرا مادر رضاعى مىگويند، ((دوم)) شوهر زن كه شير مال او است و او را پدر رضاعى مىگويند. ((سوم)) پدر و مادر آن زن، هر چه بالاتر روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند. ((چهارم)) بچه‌هائى كه از آن زن بدنيا آمده‌اند يا بعد بدنيا مىآيند. ((پنجم)) بچه‌هاى اولاد آن زن هر چه پائين روند، چه از اولاد او بدنيا آمده، چه اولاد او آن بچه‌ها را شير داده باشند. ((ششم)) خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند، يعنى بواسطه شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند. ((هفتم)) عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند. ((هشتم)) دائى و خاله

[ 514 ]

آن زن اگر چه رضاعى باشند. ((نهم)) اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پائين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند. ((دهم)) پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. ((يازدهم)) خواهر و برادر شوهرى كه شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند. ((دوازدهم)) عمو و عمه و دائى و خاله شوهرى كه شير مال او است هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند، و نيز عده ديگرى هم - كه در مسائل بعد گفته مىشود - بواسطه شير دادن محرم مىشوند. (مسأله 2474): اگر زنى بچه‌اى را با شرائطى كه در مسأله (2483) گفته مىشود شير دهد، پدر آن بچه نمىتواند با دخترهائى كه از آن زن بدنيا آمده‌اند ازدواج كند، و چنانچه يكى از آنها فعلا زن او باشد، عقد او باطل مىشود، ولى جائز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند، اگر چه احتياط مستحب آنست كه با آنان ازدواج نكند، و نيز نمىتواند بنابر احتياط دخترهاى شوهرى را كه شير مال او است اگر چه دخترهاى رضاعى او باشند، براى خود عقد نمايد، و چنانچه يكى از آنها فعلا زن او باشد عقد او بنابر احتياط باطل مىشود. (مسأله 2475): اگر زنى بچه‌اى را با شرائطى كه در مسأله (2483) گفته مىشود، شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است، بخواهرهاى آن بچه محرم نمىشود، ولى احتياط مستحب آنست كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان شوهر بخواهر و برادر آن بچه محرم نمىشوند. (مسأله 2476): اگر زنى بچه‌اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمىشود، ونيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌اى كه شير خورده محرم نمىشوند. (مسأله 2477): اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده

[ 515 ]

ازدواج كند وبا آن نزديكى نمايد، ديگر نمىتواند آن دختر را براى خود عقد كند. (مسأله 2478): اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمىتواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد. (مسأله 2479): انسان نمىتواند با دخترى كه مادر، يا مادر بزرگ او آن دختر را شير كامل داده ازدوج كند، و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد انسان نمىتواند با آن دختر ازدواج نمايد. و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند، بعد مادر، يا مادر بزرگ، يا زن پدر او آن دختر را شير دهد، عقد باطل مىشود. (مسأله 2480): با دخترى كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادر او را شير كامل داده، نمىشود ازدواج كرد، و همچنيين است اگر خواهر زاده، يا برادر زاده، يا نوه خواهر، يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد. (مسأله 2481): اگر زنى بچه دختر خود را شير كامل دهد، آن دختر بشوهر خود حرام مىشود، و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد، ولى اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمىشود. (مسأله 2482): اگر زن پدر دخترى بچه شوهر آن دختر را بشير پدرش شير دهد، بنابر احتياط گذشته در (2474) آن دختر بشوهر خود حرام مىشود، چه بچه از همان دختر چه از زن ديگر باشد. شرائط شير دادنى كه علت محرم‌شدن است (مسأله 2483): شير دادنى كه علت محرم شدن است هشت شرط

[ 516 ]

دارد: ((اول)) بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد فائده ندارد. ((دوم)) شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه‌اى را كه از زنا بدنيا آمده به بچه ديگر بدهند، بواسطه آن شير، بچه بكسى محرم نمىشود. ((سوم)) بچه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوى او بريزند اثرى ندارد. ((چهارم)) شير خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد. ((پنجم)) شير از يك شوهر باشد، پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند، بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود، و تا موقع زائيدن، شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد، و مثلا هشت دفعه پيش از زائيدن از شير شوهر اول وهفت دفعه بعد از زائيدن از شير شوهر دوم به بچه‌اى بدهد، آن بچه بكسى محرم نمىشود. ((ششم)) بچه بواسطه مرض شير را قى نكند و اگر قى كند، اثرى ندارد. ((هفتم)) شير دادن بچه بمقدارى باشد كه استخوانش از آن شير محكم شده و گوشت بدنش برويد، و اگر معلوم نباشد كه آيا باين حد رسيده يا نه چنانچه يك شبانه روز يا پانزده مرتبه بطورى كه در مسأله آينده گفته مىشود شير سير بخورد باز هم كافى است، ولى اگر معلوم باشد كه آن شير در محكم شدن استخوان بچه و روئيدن گوشت بدنش مؤثر نبوده در حالى كه بچه يك شبانه روز يا پانزده مرتبه شير خورده بايد مراعات احتياط در اين چنين مورد ترك نشود. ((هشتم)) دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند بكسى محرم نمىشود. بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال، هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شير بخورد بكسى محرم نمىشود، ولى چنانچه از موقع زائيدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد، و بچه‌اى را شير دهد آن بچه بكسانى كه گفته شد محرم مىشود. (مسأله 2484): بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين غذا خورده اشكال

[ 517 ]

ندارد، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد، و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد، ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند، يا كمى صبر كند كه از زمان اولى كه پستان در دهان مىگيرد، تا وقتى سير مىشود يك دفعه حساب شود اشكال ندارد. (مسأله 2485): اگر زن از شير شوهر خود بچه‌اى را شير دهد، بعد شوهر ديگر كند و از شير شوهر دوم بچه ديگر را شير دهد، آن دو بچه بيكديگر محرم نمىشوند، اگر چه بهتر آنست كه با هم ازدواج نكنند. (مسأله 2486): اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنها بيكديگر و بشوهر و بزنى كه آنان را شير داده محرم مىشوند. (مسأله 2487): اگر كسى چند زن داشته باشد، و هر كدام آنان با شرائطى كه گفتيم بچه‌اى را شير دهد، همه آن بچه‌ها بكديگر و بآن مرد و بهمه آن زنها محرم مىشوند. (مسأله 2488): اگر كسى دو زن شيرده دارد، و يكى از آنان بچه‌اى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه بكسى محرم نمىشود. (مسأله 2489): اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل بدهد خواهر و برادر آن دختر بخواهر و برادر آن پسر محرم نمىشوند. (مسأله 2490): انسان نمىتواند بدون اذن زن خود، با زنهائى كه بواسطه شير خوردن خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده‌اند ازدواج كند، نيز اگر با پسرى لواط كند، نمىتواند دختر و خواهر و مادر بزرگ آن پسر را كه رضاعى هستند، يعنى بواسطه شير خوردن دختر و خواهر و مادر او شده‌اند، براى خود عقد كند، و اين حكم بنابر احتياط در موردى كه لواط كننده بالغ نباشد، و يا لواط دهنده بالغ باشد نيز جارى است. (مسأله 2491): زنى كه برادر انسان را شير داده بانسان محرم

[ 518 ]

نمىشود، اگر چه احتياط مستحب آنست كه با او ازدواج نكند. (مسأله 2492): انسان نمىتواند با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند، يعنى بواسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند. و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند در صورتيكه عقد آنان در يك وقت بوده، هر دو عقد بنابر اظهر باطل است و اگر در يك وقت نبوده عقد ((اولى)) صحيح وعقد ((دومى)) باطل مىباشد. (مسأله 2493): اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعدا گفته مىشود، شير دهد، شوهرش بر او حرام نمىشود، اگر چه بهتر آنست كه احتياط كنند: ((اول)) برادر و خواهر خود را ((دوم)) عمو و عمه و دائى و خاله خود را. ((سوم)) اولاد عمو و اولاد دائى خود را. ((چهارم)) برادر زاده خود را. ((پنجم)) برادر شوهر، يا خواهر شوه خود را. ((ششم)) خواهر زاده خود را، يا خواهر زاده شوهرش را ((هفتم)) عمو و عمه ودائى وخاله شوهرش را ((هشتم)) نوه زن ديگر شوهر خود را. (مسأله 2494): اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد باو محرم نمىشود ولى احتياط مستحب آنست كه از ازدواج با او خوددارى نمايد. (مسأله 2495): مردى كه دو زن دارد، اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، بشوهر خود حرام نمىشود. آداب شير دادن (مسأله 2496): براى شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر او است

[ 519 ]

و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوبست كه شوهر مزد بدهد، و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مىتواند بچه را از او گرفته و بدايه بدهد. (مسأله 2497): مستحب است دايه‌اى كه براى طفل مىگيرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد، و مكروه است كم عقل، يا غير دوازده امامى، يا بد صورت، يا بد خلق، يا زنا زاده باشد. و نيز مكروه است دايه‌اى بگيرند كه شيرش از بچه‌اى است كه از زنا بدنيا آمده باشد. مسائل متفرقه شير دادن (مسأله 2498): بهتر آنست از شير دادن زنها به هر بچه‌اى جلوگيرى شوشد، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده‌اند و بعدا دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند. (مسأله 2499): در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچه را بيست و يك ماه تمام شير بدهند، و شايسته نيست كه بيش از دو سال شير بدهند. (مسأله 2500): اگر بواسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن مىتواند بدون اجازه شوهر بچه كس ديگر را شير دهد. (مسأله 2501): اگر شوهر زنىدختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، چنانچه زن آن دختر شيرخوار را شير دهد، بنابر مشهور آن زن مادر زن شوهرش مىشود و بر او حرام مىگردد، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست، و مراعات احتياط ترك نشود. (مسأله 2502): اگر كسى بخواهد زن برادرش باو محرم شود، بعضى

[ 520 ]

فرموده‌اند كه بايد دختر شيرخوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرائطى كه در مسأله (2483) گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد، تا مادر زنش شود، ولى اين حكم در صورتى كه از برادر از شير برادر بآن دختر شير دهد محل اشكال است. (مسأله 2503): اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند، بگويد بواسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده، مثلا بگويد شير مادر او را خورده چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن زن ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد وخود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده باشد، ولى در وقت نزديكى كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهرش بايد مهر او را مطابق زنهائى كه مثل او هستند بدهد. (مسأله 2504): اگر زن پيش از عقد بگويد بواسطه شير خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله پيش گفته شد. (مسأله 2505): شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مىشود: ((اول)) خبر دادن عده‌اى كه‌انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند. ((دوم)) شهادت دو مرد عادل، ولى بايد شرائط شير دادن را هم بگويند مثلا بگويند ما ديده‌ايم كه فلان بچه بيست وچهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده، و همچنين ساير شرطها را كه در مسأله (2483) گفته شد شرح دهند، و اما ثابت شدن شير دادن بشهادت يك مرد و دو زن يا چهار زن كه عادل باشند محل اشكال است.

[ 521 ]

(مسأله 2506): اگر شك كنند بمقدارى كه علت محرم شدن است بچه شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه بآن مقدار شير خورده، بچه بكسى محرم نمىشود، ولى بهتر آنست كه احتياط كنند. احكام طلاق (مسأله 2507): مردى كه زن خود را طلاق مىدهد، بايد بالغ و عاقل باشد، ولى اگر بچه ده ساله زن خود را طلاق دهد، بايد مراعات احتياط در مورد آن ترك نشود، و همچنين بايد مرد باختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشند، پس اگر صيغه طلاق را مثلا بشوخى بگويد صحيح نيست. (مسأله 2508): زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد، و شوهر ش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد، و تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده گفته مىشود. (مسأله 2509): طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است. ((اول)) آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. ((دوم)) معلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است هر چند احتياط مستحب آنست كه دوباره او را طلاق دهد.

[ 522 ]

((سوم)) مرد بواسطه غائب بودن يا مانند آن از زن خود جدا باشد بطورى كه نتواند بفهمد كه زن از خون حيض و نفاس پاك است يا نه، ولى در اين صورت بنابر احتياط لازم بايد مرد صبر كند تا حد اقل يكماه از جدا شدنش از زن بگذرد و بعد او را طلاق دهد. (مسأله 2510): اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحيح است. (مسأله 2511): كسى كه مىداند زنش در حال حيض يا نفاس است، اگر از او جدا شود مثلا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد تا مدتى كه يقين يا اطمينان پيدا كند كه زن از آن حيض يا نفاس پاك شده صبر نمايد، و بعدا چنانچه بداند كه او در حالت پاكى است مىتواند او را طلاق دهد، و همچينين است اگر شك داشته باشد در صورتيكه آنچه را كه در كيفيت طلاق غائب در مسأله (2509) گذشت مراعات كند. (مسأله 2512): اگر مردى كه از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، هر چند اطلاع او از روى عادت حيض زن، يا نشانه‌هاى ديگرى باشد، كه در شرع معين شده، اگر او را طلاق دهد وبعدا معلوم شود كه در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق او صحيح نيست. (مسأله 2513): اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود، ولى زنى را كه نه سالش تمام نشده، يا معلوم است كه آبستن است، اگر بعد از نزديكى طلاق دهند اشكال ندارد، و همچنين است اگر يائسه باشد

[ 523 ]

(معناى يائسه در مسأله 2457 گذشت). (مسأله 2514): اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و در همان پاكى طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده، آن طلاق باطل است هر چند احتياط مستحب آنست كه دوباره او را طلاق دهد. (مسأله 2515): اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و سپس از او جدا شود، مثلا مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد، و نتواند از حالش اطلاع پيدا كند، بايد بقدرى كه زن بعد از آن پاكى خون مىبيند و دوباره پاك مىشود، صبر كند. و احتياط واجب آنست كه آن مدت كمتر از يك ماه نباشد. (مسأله 2516): اگر مرد بخواهد زن خود را كه بواسطه اصل خلقت يا مرضى حيض نمىبيند، وزنهاى مانند او حيض مىبيند، طلاق دهد، بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از نزديكى با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد. (مسأله 2517): طلاق بايد بصيغه عربى صحيح و بكلمه طالق خوانده شود، و دو مرد عادل آنرا بشنوند واگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند واسم زن او مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد: ((زوجتى فاطمه طالق)) يعنى زن من فاطمه رها است و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: ((زوجة موكلي فاطمه طالق)) و در صورتى كه زن معين باشدش ذكر نام او لازم نيست وچنانچه مرد نتواند طلاق را بصيغه عربى بياورد و يا وكيل بگيرد بهر لفظى كه مرادف صيغه عربى آنست از هر لغتى باشد مىتواند طلاق دهد. (مسأله 2518): زنى كه صيغه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده‌اند طلاق ندارد و رها شدن او باين است كه مدتش تمام شود، يا مرد

[ 524 ]

مدت را باو ببخششد باين ترتيب كه بگويد: مدت را بتو بخشيدم و شاهر گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست. عده طلاق (مسأله 2519): زنى كه نه‌سالش تمام نشده، وزن يائسه عده ندارند، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مىتواند فورا شوهر كند. (مسأله 2520): زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست و شوهرش با او نزديكى كند اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگهدارد، و عده زن آزاد آنست كه بعد از آن كه شوهرش در پاكى طلاقش داد، بقدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود و همينكه حيض سوم را ديد عده او تمام مىشود، و مىتواند شوهر كند. ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد عده ندارد، يعنى مىتواند بعد از طلاق فورا شوهر كند، مگر آن كه منى شوهر بطور جذب يا مانند آن داخل فرج او شده باشد، كه در اين صورت بنابر اظهر بايد عده نگهدارد. (مسأله 2521): زنى كه حيض نمىبيند اگر در سن زنهائى باشد كه حيض مىبينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى با او طلاقش دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد. (مسأله 2522): زنى كه عده او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، بايد سه ماه هلالى يعنى از موقعى كه ماه ديده مىشود تا سه ماه عده نگهدارد. و اگر در بين ماه طلاقش بدهد، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد، تا سه ماه تمام شود، مثلا اگر

[ 525 ]

غروب روز بيستم ماه طلاقش دهند وآن ماه بيست و نه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، بلكه احتياط واجب آنست كه از ماه چهارم بيست ويك روز عده نگهدارد، تا بمقدارى كه از ماه اول عده نگهداشته سى روز شود. (مسأله 2523): اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده‌اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است بنابر اين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق، بچه او بدنيا آيد، عده‌اش تمام مىشود، ولى اين در صورتى است كه‌بچه فرزند شرعى صاحب عده باشد، بنابر اين اگر زن از زنا آبستن شده باشد، و شوهرش او را طلاق دهد عده او بوضع حال بچه‌اش تمام نمىشود. (مسأله 2524): زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه شود مثلا يك ماهه، يا يك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود، يا شوهر مدت را باو ببخشد بايد عده نگهدارد پس اگر حيض مىبيند بنا بر احتياط بايد بمقدار دو حيض عده نگهدارد و شوهر نكند واگر حيض نمىبيند، چهل و پنج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد، و در صورتيكه آبستن باشد، عده او بنابر اظهر تا دنيا آمدن يا سقط شدن‌بچه او است اگر چه احتياط مستحب آنست كه بهر كدام از زائيدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عده نگهدارد. (مسأله 2525): ابتداى عده طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مىشود، چه زن بداند طلاقش داده‌اند، يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد كه او را طلاق داده‌اند، لازم نيست دوباره عده نگهدارد.

[ 526 ]

عده زنى كه شوهرش مرده (مسأله 2526): زنى كه شوهرش مرده در صورتى كه آزاد است اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد، اگر چه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد، واگر آبستن باشد، بايد تا موقع زائيدن عده نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‌اش بدنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند، و اين عده را عده وفات مىگويند. (مسأله 2527): زنى كه در عده وفات مىباشد، حرام است لباس رنگى بپوشد و سرمه بكشد و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود، بر او حرام مىباشد. (مسأله 2528): اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده وبعد از تمام شدن عده وفات شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است بايد از شوهر دوم جدا شود، وبنا بر احتياط در صورتيكه آبستن باشد، تا مقدار زائيدن براى شوهر دوم عده وطى شبهه (كه مانند عده طلاق است) و بعد براى شوهر اول عده وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اول عده وفات و بعد براى شوهر دوم عده وطى شبهه نگهدارد. (مسأله 2529): ابتداى عده وفات در صورتيكه شوهر زن غائب يا در حكم غائب باشد ز موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود نه از زمان مرگ شوهر ولى اين حكم در زنى كه بسن بلوغ نرسيده و يا ديوانه مىباشد محل اشكال است. (مسأله 2530): اگر زن بگويد عده‌ام تمام شده، از او قبول مىشود

[ 527 ]

مگر آن كه مورد تهمت باشد كه در اين صورت بنابر احتياط قبول نمىشود، مثلا اگر ادعا كند كه در يك ماه سه مرتبه خون ديده ادعاى او تصديق نمىشود، مگر آن كه نزديكانش از زنان تصديق كنند كه عادت زنانه او اين چنين بوده است. طلاق بائن و طلاق رجعى (مسأله 2531): طلاق بائن آنست كه بعد از طلاق، مرد حق ندارد بزن خود رجوع كند، يعنى بدون عقد او را بزنى قبول نمايد، و آن بر پنج قسم است: ((اول)) طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد. ((دوم)) طلاق زنى كه يائسه باشد ((سوم)) طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد. ((چهارم)) طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده‌اند ((پنجم)) طلاق خلع ومبارات. ((ششم)) طلاق حاكم، زن شخصى را كه نه حاضر است كه مخارج زندگانى او را بدهد و نه حاضر است او را طلاق دهد. و احكام اينها بعدا گفته خواهد شد و غير اينها طلاق رجعى است باين معنى تا وقتى زن در عده است، شوهرش مىتواند باو رجوع نمايد. (مسأله 2532): كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه‌اى كه موقع طلاق در آن خانه سكنى مىكرده، بيرون كند، ولى در بعضى از مواقع كه از جمله آنها آنست كه زن زنا نمايد، بيرون كردن او اشكال ندارد، و نيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود.

[ 528 ]

احكام رجوع كردن (مسأله 2533): در طلاق رجعى مرد بدو قسم مىتواند بزن خود رجوع كند ((اول)) حرفى بزند معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار دهد. ((دوم)) كارى كند وبآن كار قصد رجوع نمايد، وظاهر اينستكه بنزديكى كردن رجوع محقق مىشود، اگر چه قصد رجوع نداشته باشد، بلكه بعضى گفته‌اند كه بلمس و بوسيدن هر چند بدون قصد رجوع باشد، رجوع محقق مىشود اگر چه اين گفته خالى از اشكال نيست. (مسأله 2534): براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهر بگيرد، يا بزن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد خودش رجوع كند، رجوعش صحيح است. ولى اگر بعد از تمامى عده مرد بگويد كه در عده رجوع نموده‌ام لازم است اثبات نمايد. (مسأله 2535): مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگيرد، و با او صلح كند كه ديگر باو رجوع نكند اين مصالحه اگر چه صحيح است واجب است كه رجوع ننمايد ولى حق رجوع او از بين نمىرود، و در صورتى كه رجوع كند طلاقى كه داده موجب جدائى نمىشود. (مسأله 2536): اگر زنى را دوبار طلاق دهد و باو رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر عقد كند بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است. ولى اگر بعد از طلاق سوم بديگرى شوهر كند، با پنج شرط بشوهر اول حلال مىشود يعنى مىتواند آن زن را دوباره عقد نمايد. ((اول)) آن كه عقد شوهر دوم هميشگى باشد و اگر مثلا يكماهه يا يكساله

[ 529 ]

او را صيغه كند بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اول نمىتواند او را عقد كند. ((دوم)) شوهر دوم با او نزديكى و دخول كند واحتياط واجب آنست كه نزديكى از جلوى زن باشد. ((سوم)) شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد. ((چهارم)) عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود. ((پنجم)) بنابر احتياط واجب شوهر دوم در زمان نزديكى بالغ باشد. طلاق خلع (مسأله 2537): طلاق زنى را كه بشوهرش مايل نيست و از او كراهت دارد و مهر يا مال ديگر خود را به او مىبخشد كه طلاقش دهد، طلاق خلع گويند، در طلاق خلع - بنابر اظهر - معتبر است كه كراهت زن از شوهرش بحدى باشد كه او را به مراعات ننمودن حقوق زناشوئى تهديد نمايد. (مسأله 2538): اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد پس از بذل مىگويد: ((زوجتى فاطمة خالعتها على ما بذلت)) وبنابر احتياط مستحب نيت بگويد: ((هى طالق)) يعنى زنم فاطمه را در مقابل چيزيكه بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است و در صورتى كه زن معين باشد بردن نامش در اينجا و در طلاق مبارات نيز لازم نيست. (مسأله 2539): اگر زنى كسى را وكيل كند كه مهر او را بشوهرش ببخشد و شوهر همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وكيل صيغه طلاق را اين طور مىخواند ((عن موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه)) پس از آن بدون فاطمه مىگويد: ((زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق)) و اگر زنى كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را

[ 530 ]

طلاق دهد وكيل بايد بجا كلمه ((مهرها)) آن چيز را بگويد مثلا صد تومان داده باشد بايد بگويد: ((بذلت مأة تومان)). طلاق مبارات (مسأله 2540): اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و از هم كراهت داشته باشند، وزن مالى بمرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را مبارات گويند. (مسأله 2541): اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: ((بارأت زوجتي فاطمة على ما بذلت))، و بنابر احتياط لازم نيز بگويد: ((فهي طالق)) يعنى من و زنم فاطمه در مقابل بذل كرده او از هم جدا شديم پس او رها است، و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: ((عن قبل موكلي بارأت زوجته فاطمة على ما بذلت فهي طالق)) و در هر دو صورت اگر بجاى كلمه ((على ما بذلت)) بما بذلت بگويد اشكال ندارد. (مسأله 2542): صيغه طلاق خلع و مبارات در صورت امكان بايد بعربى صحيح خوانده شود، و چنانچه ممكن نباشد، حكم آن حكم طلاق است كه در مسأله (2517) گذشت، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را بشوهر ببخشد مثلا بفارسى بگويد براى طلاق فلان مال را بتو بخشيدم اشكال ندارد. (مسأله 2543): اگر زن در بين عده طلاق خلع، يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مىتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. (مسأله 2544): مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مىگيرد، بايد

[ 531 ]

بيشتر از مهر نباشد ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد. احكام متفرقه طلاق (مسأله 2545): اگر با زن نامحرمى بگمان اين كه عيال خود او است نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مىباشد بايد عده نگهدارد. (مسأله 2546): اگر با زنى كه مىداند عيالش نيست زنا كند، اگر زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، لازم نيست عده نگهدارد، ولى اگر گمان كند كه شوهرش مىباشد احتياط لازم آنست كه عده نگهدارد. (مسأله 2547): اگر مرد زنى را گول بزند كه رعايت حقوق زناشوئى شوهرش را نكند تا او وادار شود طلاقش دهد و زن آن مرد شود طلاق و عقد آن صحيح است ولى هر دو معصيت بزرگى كرده‌اند. (مسأله 2548): هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه باو خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد اين شرط باطل است. ولى چنانچه شرط كند، از طرف شوهر فعلا وكيل باشد كه چنانچه او مثلا مسافرت كند يا تا شش ماه خرجى ندهد خود را طلاق دهد اشكال ندارد. (مسأله 2549): زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد بديگرى شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و بدستور او عمل نمايد. (مسأله 2550): پدر و جد پدرى ديوانه مىتوانند زن او را طلاق بدهند. (مسأله 2551): اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد، مثلا براى

[ 532 ]

پسر چهارده ساله خودش زنى را دو سال صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد مىتواند مدت آن زن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمىتواند طلاق دهد. (مسأله 2552): اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده مىتواند آن زن را بعد از تمام شدن عده‌اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند، اگر چه احتياط مستحب آنست كه از ازدواج با او خوددارى نمايد و براى ديگرى هم او را عقد نكند. (مسأله 2553): اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتيكه زنش بوده بدهد، و مثلا بعد از يك سال بگويد يك سال پيش تو را طلاق دادم، وشرعا هم ثابت كند، مىتواند چيزهائى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد، ولى چيزهائى را كه مصرف كرده نمىتواند از او مطالبه نمايد. احكام غصب غصب آنست كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود واين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت بعذاب سخت گرفتار مىشود، از حضرت پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق بگردن او مىاندازند. (مسأله 2554): اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده و همچنين است اگر كسى در مسجد جائى را براى خود بگيرد چنانچه

[ 533 ]

ديگرى او را از آنجا بيرون كند، و نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد، گناه كرده است. (مسأله 2555): اگر گرو دهنده و گرو گيرنده قرار بگذارند كه چيزى را كه گرو گذاشته شده بدست گرو گيرنده يا بدست شخص سومى باشد گرو دهنده نمىتواند آن چيز را پيش از آن كه طلب او را بدهد پس بگيرد وچنانچه بگيرد بايد فورا برگرداند. (مسأله 2556): مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته‌اند، اگر ديگرى غصب كند هر يك از صاحب مال و گرو گيرنده مىتوانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند وچنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آنرا بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مىباشد. (مسأله 2557): اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد بصاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود و قيمت داشته باشد، بايد عوض آنرا باو بدهد. (مسأله 2558): اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى بدست آيد، مثلا از گوسفندى كه غصب كرده بره‌اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلا خانه‌اى را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آنرا بدهد. (مسأله 2559): اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال او است غصب كند بايد آنرا بولى او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 2560): هر گاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چيز تسلط داشته باشند، هر كدام از آنان ضامن تمام آن چيز است اگر چه هر يك بتنهائى نمىتوانسته آن را غصب نمايد. (مسأله 2561): اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن

[ 534 ]

آنها ممكن است، اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و بصاحبش برگرداند. (مسأله 2562): اگر شخصى قلعه طلاى ساخته شده‌اى را غصب كند مثل گوشواره و آن را آب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتش پيش از آب كردن وپس از آن بصاحبش بدهد و چنانچه براى اين كه تفاوت قيمت را ندهد بگويد، آنرا مثل اولش مىسازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد. و نيز مالك نمىتواند او را مجبور كند كه آنرا مثل اولش بسازد. (مسأله 2563): اگر چيزى را كه غصب كرده بطورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلائى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را بهمين صورت بده، بايد باو بدهد و نمىتواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد، و همچنين بدون اجازه مالك حق ندارد، آنرا بصورت اولش در آورد ولى اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش يا بشكلى ديگر كند، معلوم نيست ضامن تفاوت قيمت ميان دو حالت باشد. (مسأله 2564): اگر چيزى را كه غصب كرده بطورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگويد بايد آنرا بصورت اول در آورى واجب است آنرا بصورت اولش در آورد و چنانچه قيمت آن بواسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آنرا بصاحبش بدهد، پس طلائى را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد بصورت اولش در آورى، در صورتى كه بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آنرا بدهد. (مسأله 2565): اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است. و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد، كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه غصب كرده بايد

[ 535 ]

فورا زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده بصاحب زمين بدهد و خرابيهائى را كه در زمين پيدا شده درست كند، مثلا جاى درختها را پر نمايد، و اگر بواسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آنرا هم بدهد، و نمىتواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را باو بفروشد، يا اجاره بدهد، و نيز صاحب زمين نمىتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را باو بفروشد. (مسأله 2566): اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آنرا غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد. (مسأله 2567): اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود، در صورتيكه مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصيات شخصى قيمت آن در نظر عقلاء با قيمت فرد ديگرى فرق دارد، بايد قيمت آنرا بدهد و چنانچه قيمت بازار آن بواسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد بايد قيمت وقتى را كه تلف شده بدهد، و احتياط مستحب آنست كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد. (مسأله 2568): اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت افرادش از جهت خصوصيات شخصيه با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد، ولى چيزى را كه مىدهد بايد خصوصيات نوعى وسنخيش مانند چيزى باشد كه آنرا غصب كرده و از بين رفته است. مثلا اگر از قسم اعلاى برنج غصب كرده نمىتواند از قسم پست‌تر بدهد. (مسأله 2569): اگر چيزى را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از

[ 536 ]

بين برود چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلا چاق شده، سپس تلف شده باشد، بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده بدهد. (مسأله 2570): اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد، و از بين برود، صاحب مال مىتواند عوض آنرا از هر يك از آنان بگيرد، يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آنرا مطالبه نمايد، و چنانچه عوض مالى را از اولى بگيرد، اولى مىتواند آنچه را داده از دومى بگيرد، ولى اگر از دومى بگيرد، او نمىتواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه نمايد. (مسأله 2571): اگر چيزى را كه مىفروشند، يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد، مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد، و گرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته‌اند مثل مال غصبى است، و بايد آنرا بديگرى برگردانند، و در صورتيكه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آنرا بدهد. (مسأله 2572): هر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آنرا ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتيكه آن مال تلف شود، بنابر مشهور بايد عوض آنرا بصاحبش بدهد. احكام مالى كه انسان آنرا پيدا مىكند (مسأله 2573): مال گم شده كه از قسم حيوان نيست، چنانچه انسان پيدا كند و نشانه‌اى نداشته باشد كه بواسطه آن صاحبش معلوم شود،

[ 537 ]

چه قيمت آن كمتر از يك درهم ((6 / 12 نخود نقره سكه‌دار)) باشد يا نباشد، مىتواند آن را براى خود بردارد، ولى احتياط مستحب آنست كه آنرا از طرف صاحبش بفقراء صدقه بدهد. (مسأله 2574): اگر مالى پيدا كند كه قيمت آن از يك درهم كمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است يا نه، نمىتواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، احتياط واجب آنست كه او را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و هر وقت صاحبش پيدا شد، چنانچه بصدقه دادن راضى نشود، عوض آنرا باو بدهد. (مسأله 2575): هر گاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه‌اى دارد كه بواسطه آن مىتواند صاحبش را پيدا كند، اگر چه بداند صاحب آن كافرى است كه اموالش محترم است، در صورتى كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد، بايد از روزى كه آنرا پيدا كرده تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند. (مسأله 2576): اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، مىتواند بكسى كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد. (مسأله 2577): اگر تا يك سال اعلان كند، و صاحب ما پيدا نشود در صورتى كه آن مال را در غير حرم مكه پيدا كرده باشد، مىتواند آن را براى صاحبش نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد باو بدهد يا از طرف صاحبش بفقراء صدقه بدهد، و احتياط لازم آنست كه آن را براى خود بر ندارد، و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد احتياط واجب آنست كه تصدق كند. (مسأله 2578): اگر بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده‌روى هم ننموده، ضامن نيست. ولى اگر

[ 538 ]

از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخير است بين آن كه بصدقه راضى شده، يا عوض مالش را مطالبه كند و ثواب صدقه براى تصدق كننده باشد. (مسأله 2579): كسى كه مالى را پيدا كرده، اگر عمدا بدستورى كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از اين كه معصيت كرده، چنانچه احتمال دهد كه مفيد باشد، باز هم واجب است اعلان كند. (مسأله 2580): اگر ديوانه يا بچه نا بالغ چيزى پيدا كند كه نشانه‌دار باشد و قيمت آن بمقدار يك درهم برسد ولى او مىتواند اعلان نمايد - بلكه واجب است كه اعلان نمايد اگر آن چيز را از بچه يا ديوانه گرفته باشد - واگر يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد بايد بآنچه در مسأله (2577) گفته شد عمل نمايد. (مسأله 2581): اگر انسان در بين سالى كه اعلان مىكند، از پيدا شدن صاحب مال نا اميد شود، بايد با اذن حاكم شرع - بنابر احتياط - آنرا صدقه بدهد. (مسأله 2582): اگر در بين سالى كه اعلان مىكند، مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، يا تعدى، يعنى زياده‌روى كرده باشد، عوض آنرا براى صاحبش ضامن است و بايد اعلان را ادامه دهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده‌روى هم ننموده چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 2583): اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم مىرسد در جائى پيدا كند كه معلوم است بواسطه اعلان، صاحب آن پيدا نمىشود، بايد از روز اول آن را از طرف صاحبش بفقراء - با اذن حاكم شرع بنابر احتياط لازم - صدقه بدهد و نبايد صبر نمايد تا سال تمام شود. (مسأله 2584): اگر چيزى را پيدا كند و بخيال اين كه مال خود او

[ 539 ]

است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احكامى كه در مسائل گذشته گفته شد بر او جارى است. (مسأله 2585): چيزى را كه پيدا كرده بايد بطورى اعلان كند، كه اگر صاحب آن بشنود احتمال معتنا به دهد، كه آن چيز مال او است. و اين امر بحسب اختلاف موارد فرق مىكند، مثلا گاهى همين قدر كافى است كه بگويد (چيزى پيدا كرده‌ام)، ولى در بعضى موارد بايد جنس آن را نيز تعيين كند مثلا بگويد (قطعه‌اى طلا پيدا كرده‌ام) و در بعضى موارد بايد بعضى از خصوصيات را اضافه كند، مثلا بگويد: (گوشواره‌اى طلا پيدا كرده‌ام) ولى در هر صورت بايد تمام خصوصيات را نگويد تا متعين نشود. (مسأله 2586): اگر كسى چيزى را پيدا كند، و ديگرى بگويد مال من است ونشانه‌هاى آنرا بگويد، در صورتى بايد باو بدهد كه اطمينان داشته باشد، مال او است و لازم نيست نشانه‌هائى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد. (مسأله 2587): اگر قيمت چيزيكه پيدا كرده بيك درهم برسد، چنانچه اعلان نكند و در مسجد، يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد، و آن چيز از بين برود، يا ديگرى آنرا بردارد، كسى كه آنرا پيدا كرده ضامن است. (مسأله 2588): هر گاه چيزى را پيدا كند كه تا يك سال نمىماند، بايد تا آخرين زمانى كه باقى مىماند - البته با حفظ تمام خصوصياتى كه در قيمتش دخالت دارند - آن را حفظ كند و احتياط لازم آنست كه در طى اين مدت او را اعلان كند و چنانچه صاحبش پيدا نشد، بايد با اجازه حاكم شرع يا وكيل او - بنابر احتياط - قيمت آن را معين كند و بفروشد و پولش را نگهدارد و اعلان را ادامه دهد و اگر تا يك سال صاحبش پيدا نشد بايد بآنچه در مسأله (2577)

[ 540 ]

گفته شد عمل نمايد. (مسأله 2589): اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و نخواهد آنرا بصاحبش چنانچه پيدا شود بدهد وضو و نمازش باطل نمىشود. (مسأله 2590): اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى بجاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد، مىتواند بجاى كفش خودش بردارد. و همچنين است اگر بداند كه كفش او را بطور ناحق وظلم برده است، ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، والا حكم مجهول المالك، نسبت بزيادى قيمت جارى است، و در غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود. (مسأله 2591): اگر مالى كه در دست انسان است مجهول المالك ((صاحب آن نا معلوم)) باشد و گمشده بر آن مال صدق نكند، در صورتيكه اطمينان داشته باشد كه مالك آن راضى بتصرف او در آن مىباشد جائز است بهر طوريكه مىداند او راضى است در آن تصرف كند وگرنه لازم است صاحب آن را جستجو كند، و تا زمانى كه احتمال مىدهد جستجو فايده داشته باشد جستجو را ادامه دهد، و پس از يأس از پيدا شدن صاحبش بايد آن مال را بفقير صدقه بدهد، واحتياط لازم اين است كه با اجازه حاكم شرع تصدق كند، و اگر بعدا صاحبش پيدا شود، چنانچه راضى بصدقه دادن نشود، بنابر احتياط بايد عوض آن را باو بدهد.

[ 541 ]

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات (مسأله 2592): حيوان وحشى باشد يا اهلى - غير از حيوانهاى حرام گوشت كه بيان آنها در احكام خوردنيها وآشاميدنيها مىآيد - اگر آن را بدستورى كه بعدا گفته مىشود سر ببرند پس از جان دادن گوشت آن حلال و بدن آن پاك است ولى شتر و ماهى و ملخ بغير از سر بريدن خوردن آنها حلال مىشود بطورى كه در مسائل آينده خواهد آمد. (مسأله 2593): حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و كبك و بز كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده ووحشى شده است، اگر بدستورى كه بعدا گفته مىشود آنها را شكار كنند، پاك و حلال است، ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى كه بواسطه تربيت كردن اهلى شده است، با شكار كردن پاك و حلال نمىشود. (مسأله 2594): حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن پاك و حلال مىشود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد، بنابر اين بچه آهو كه نمىتواند فرار كند وبچه كبك كه نمىتواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال نمىشود، و اگر آهو و بچه‌اش را كه نمىتواند فرار كند، با يك تير شكار نمايد آهو حلال وبچه‌اش حرام است. (مسأله 2595): حيوان حلال گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر بخودى خود بميرد پاك است ولى گوشت آنرا نمىشود خورد. (مسأله 2596): حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد، مانند مار، مرده آن پاك است ولى با سر بريدن حلال نمىشود.

[ 542 ]

(مسأله 2597): سگ و خوك بواسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمىشوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام گوشتى را كه مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشتخوار است اگر بدستورى كه گفته مىشود سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است ولى گوشت آن حلال نمىشود، و اگر با سگ شكارى آنرا شكار كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد. (مسأله 2598): فيل و خرس و بوزينه، در آنچه ذكر شد حكم حيوانهاى درنده را دارند، ولى حشرات وآنها كه حيوانات كوچكى هستند كه در داخل زمين زندگى مىكنند مانند موش و سوسمار اگر خون جهنده داشته باشند، و سر آنها را ببرند يا آنها را شكار نمايند گوشت و پوست آنها پاك نمىشود. (مسأله 2599): اگر از شكم حيوان زنده، بچه مرده‌اى بيرون آيد يا آنرا بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است. دستور سر بريدن حيوانات (مسأله 2600): دستور سر بريدن حيوان آنست كه چهار رگ بزرگ گردن آنرا بطور كامل ببرند، و اگر آنها را بشكافند، و يا مثلا حلقوم را قطع كنند بنابر احتياط كافى نيست. وبريدن اين چهار رگ در خارج واقع نمىشود، مگر اين كه از زير برآمدگى گلو ببرند و آن چهار رگ عبارت است از مجراى نفس (حلقوم) ومجراى خوردن (مرى) ودو رگ كلفتى كه در دو طرف مجراى نفس مىباشد. (مسأله 2601): اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند فائده ندارد، اما در صورتيكه چهار رگ را پيش از جان

[ 543 ]

دادن حيوان ببرند ولى بطور معمول پشت سر هم نباشد، آن حيوان پاك و حلال است اگر چه احتياط مستحب آنست كه پشت سر هم ببرند. (مسأله 2602): اگر گرگ گلوى گوسفند را بطورى بكند كه از چهار رگى كه در گردن است و بايد بريده شود، چيزى نماند، آن گوسفند حرام مىشود، و همچنين است اگر از حلقوم چيزى نماند، بلكه اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ آويزان بسر يا متصل ببدن باقى بماند، آن گوسفند بنابر احتياط حرام مىشود ولى اگر جاى ديگر بدن را بكند، در صورتى كه گوسفند زنده باشد، و بدستورى كه گفته مىشود سر آنرا ببرند حلال و پاك مىباشد. شرائط سر بريدن (مسأله 2603): سر بريدن حيوان چند شرط دارد: ((اول)) كسى كه سر حيوان را مىبرد چه مرد باشد، چه زن، بايد مسلمان باشد، و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد مىتواند سر حيوان را ببرد، واما كسى كه از كفار غير كتابى يا از فرقه‌هائى است كه در حكم كفارند مانند نواصب، اگر سر حيوان را ببرد، آن حيوان حلال نمىشود، بلكه كافر كتابى هم اگر سر حيوان را ببرد هر چند بسم‌الله هم بگويد، بنابر احتياط آن حيوان حلال نمىشود. ((دوم)) سر حيوان را با چيزى ببرند كه آهن باشد ولى چنانچه آهن پيدا نشود با چيز تيزى كه چهار رگ آنرا جدا كند مانند شيشه و سنگ نيز مىشود سر آن را بريد هر چند ضرورتى مقتضى سر بريدنش نباشد. ((سوم)) در موقع سر بريدن حيوان رو بقبله باشد، و رو بقبله بودن حيوان اگر نشسته يا ايستاده باشد، همانند رو بقبله بودن انسان در نماز در اين دو

[ 544 ]

حالت است، و اگر حيوان بر طرف راست يا چپ خوابيده باشد، بايد محل بريدن و شكم حيوان رو بقبله باشد و لازم نيست پاها و دستها و صورت آن رو بقبله باشد. وكسى كه مىداند بايد رو بقبله سر ببرد، اگر عمدا حيوان را رو بقبله نكند، حيوان حرام مىشود، ولى اگر فراموش كند، يا مسأله را نداند، يا قبله را اشتباه كند، يا نداند قبله كدام طرف است، يا نتواند حيوان را رو بقبله كند، اشكال ندارد، واحتياط مستحب آنست كه كسى كه حيوان را سر مىبرد نيز رو بقبله باشد. ((چهارم)) وقتى مىخواهد سر حيوان را ببرد، يا در زمان متصل بآن بنيت سر بريدن، نام خدا را ببرد، و همين قدر كه بگويد بسم الله كافى است بلكه اگر تنها بگويد (الله) بعيد نيست كه كافى باشد، و اگر بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمىشود، و گوشت آنهم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد. ((پنجم)) حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند، اگر چه مثلا چشم يا دم خو را حركت دهد، يا پاى خود را بزمين زند و اين حكم در صورتى است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد والا لزومى ندارد. ((ششم)) از بدن حيوان باندازه معمول خون بيرون آيد، پس اگر خون در رگهايش ببندد و از او خون بيرون نيايد و يا آن كه خون بيرون آمده نسبت بنوع آن حيوان كم باشد، آن حيوان حلال نمىشود، ولى اگر كمى خون بيرون آمده از اين جهت باشد كه حيوان پيش از سر بريدن خونريزى كرده است اشكال ندارد. ((هفتم)) آن كه كشتن از مذبح باشد، و احتياط مستحب آنست كه گردن را از جلو ببرد و كارد را پشت گردن فرو ننمايد، و بطرف جلو بياورد كه گردن از پشت بريده شود.

[ 545 ]

(مسأله 2604): بنابر احتياط جائز نيست كه سر حيوان را پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا كنند - هر چند اين كار موجب حرام شدن حيوان نمىشود - ولى اگر از روى غفلت يا بجهت تيزى چاقو سر جدا شود اشكال ندارد و همچنين بنابر احتياط شكافتن گردن حيوان و قطع نخاعش (نخاع نخ سفيدى است كه از مهره‌هاى گردن تا دم حيوان امتداد دارد) پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جائز نيست. دستور كشتن شتر (مسأله 2605): اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد، بايد با شرائط يكه براى سر بريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيزى ديگرى را كه از آهن و برنده باشد، در گودى بين گردن و سينه‌اش فرو كنند. و بهتر آنست كه شتر در اين حال ايستاده باشد، ولى اگر در حالى كه زانوها را بزمين زده، يا بپهلو خوابيده و رو بقبله است، كارد را در گودى گردنش فرو كنند اشكال ندارد. (مسأله 2606): اگر بجاى اين كه كارد در گودى گردن شتر فرو كنند سر آنرا ببرند، يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر كارد در گودى گردنشان فرو كنند گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است. ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند، و تا زنده است بدستورى كه گفته شد كارد در گودى گردنش فرو كنند گوشت آن حلال و بدن آن پاك است و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند و مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آنرا ببرند حلال و پاك مىباشد. (مسأله 2607): اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آنرا بدستورى كه در شرع معين شده بكشند، يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا

[ 546 ]

بميرد و كشتن آن بدستور گذشته ممكن نباشد، هر جاى بدنش را كه زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال مىشود ورو بقبله بودن آن لازم نيست ولى بايد شرطهاى ديگرى را كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد دارا باشد. چيزهائيكه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است (مسأله 2608): فقهاء رضوان الله عليهم، چند چيز را در سر بريدن حيوانات مستحب شمرده‌اند: ((اول)) موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاى آنرا ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو چهار دست و پايش را ببندند و دم آنرا باز بگذارند، و موقع كشتن شتر در حال نشسته‌گى دو دست آنرا از پائين تا زانو، يا زير بغل بيكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند. ((دوم)) پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند. ((سوم)) كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت شود مثلا كارد را خوب تيز كنند و باعجله سر حيوان را ببرند. چيزهائيكه در كشتن حيوانات مكروه است (مسأله 2609): در بعضى روايات چند چيز در كشتن حيوانات مكروه شمرده شده است. (1) پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را بكنند. (2) در جائى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر كه از جنس او است

[ 547 ]

آنرا ببيند. (3) در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند ولىدر صورت احتياج عيبى ندارد. (4) خود انسان چهارپائى را كه پرورش داده است بكشد. احكام شكار كردن با اسلحه (مسأله 2610): اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند و بميرد با پنج شرط حلال وبدنش پاك است: ((اول)) آن كه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد كه بواسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند و اگر بوسيله دام يا چوب و سنگ ومانند اينها حيوانى را شكار كنند پاك نمىشود، و خوردن آنهم حرام است و اگر حيوانى را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن نيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آنرا پاره كند پاك و حلال است. و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد يا بواسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد پاك و حلال بودنش اشكال دارد. ((دوم)) كسى كه شكار مىكند بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد و اگر كافر غير كتابى يا كسى كه در حكم كافر است - مانند نواصب - حيوانى را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست، بلكه كافر كتابى هم اگر حيوانى را شكار كند و نام خدا را هم ببرد آن حيوان بنابر احتياط حلال نمىشود. ((سوم)) اسلحه را براى شكار كردن آن حيوان بكار برد و اگر مثلا جائى

[ 548 ]

را نشان كند و اتفاقا حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آنهم حرام است. ((چهارم)) در وقت بكار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، و چنانچه پيش از خوردن بهدف نام خدا را ببرد باز هم بنابر اقوى كفايت مىكند ولى اگر عمدا نام خدا را نبرد شكار حلال نمىشود، ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد. ((پنجم)) وقتى بحيوان برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است باندازه سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه باندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حرام است. (مسأله 2611): اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند، و شكار يكى از آنان با مراعات شرائط گذشته باشد، ولى شكار ديگرى فاقد بعضى از آنها باشد مثلا يكى از آن دو نام خدا را ببرد و ديگرى عمدا نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست. (مسأله 2612): اگر بعد از آن كه حيوانى را تير زدند مثلا در آب بيفتد و انسان بداند كه حيوان بواسطه تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست بلكه اگر نداند كه جان دادن آن فقط بواسطه تير بوده، حلال نمىباشد. (مسأله 2613): اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شكار كند، شكار حلال است و مال خود او مىشود، ولى گذشته از اين كه گناه كرده، بايد اجرت اسلحه يا سگ را بصاحبش بدهد. (مسأله 2614): اگر با آلت شكار چون شمشير بعضى از اعضاى بدن حيوان مانند دست و پا را از او جدا كنند آن عضو حرام مىباشد، ولى چنانچه آن حيوان را با مراعات شرائط گذشته در مسأله (2610) سر ببرند باقيمانده بدن او حلال مىشود، و اما اگر آلت شكار - با شرائط گذشته - بدن حيوان را دو قسمت كند و سر و گردن در يك قسمت بمانند و انسان وقتى برسد

[ 549 ]

كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است، و همچنين است اگر حيوان زنده باشد ولى باندازه سر بريدن وقت نباشد اما اگر باندازه سر بريدن وقت باشد و ممكن باشد كه مقدارى زنده بماند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتى كه سر وگردن دارد، اگر سر آنرا بدستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال وگرنه‌آنهم حرام مىباشد. (مسأله 2615): اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممكن باشد كه مقدارى زنده بماند، و سر آنرا بدستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال وگرنه آن قسمت هم حرام مىباشد. (مسأله 2616): اگر حيوانى را شكار كنند، يا سر ببرند و بچه زنده‌اى از آن بيرون آيد، چنانچه آن بچه را بدستورى كه در شرع معين شده سر ببرند حلال وگرنه حرام مىباشد. (مسأله 2617): اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده‌اى از شكمش بيرون آورند، در صورتيكه مردن بچه پيش از كشتن آن حيوان نباشد و همچنين بسبب دير بيرون آوردنش از شكم آن حيوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد، و مو يا پشم در بدنش روئيده باشد پاك و حلال است. شكار كردن با سگ شكارى (مسأله 2618): اگر سك شكارى، حيوان وحشى حلال گوشتى را شكار كند، پاك بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد:

[ 550 ]

((اول)) سگ بطورى تربيت شده باشد كه هر وقت آنرا براى گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى كنند بايستد، ولى اگر پس از نزديك شدن بشكار و ديدن آن بجلوگيرى نياستد ضرر ندارد و لازم نيست كه عادتش اين باشد كه تا صاحبش نرسد از شكار نخورد، بلكه اگر عادتش اين باشد كه پيش از رسيدن صاحبش از شكار مىخورد ضرر ندارد و همچنين اگر عادت بخوردن خون شكار داشته باشد اشكال ندارد. ((دوم)) صاحبش آنرا بفرستد و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند خوردن آن حيوان حرام است. بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود، و بعدا صاحبش بانگ بزند كه زودتر آنرا بشكار برساند اگر چه بواسطه صداى صاحبش شتاب كند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خوددارى نمايد. ((سوم)) كسى كه سگ را مىفرستد بايد مسلمان باشد، بتفصيلى كه در شرائط شكار با اسلحه گذشت. ((چهارم)) شكارچى وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد. ((پنجم)) شكار بواسطه زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد پس اگر سگ، شكار را خفه كند، يا شكار از دويدن يا ترس بميرد حلال نيست. ((ششم)) كسى كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه حيوان مرده باشد، يا اگر زنده است باندازه سر بريدن آن وقت نباشد - ولى نه از جهت تأخير غير معمول در رسيدن بشكار - اما اگر وقتى برسد كه باندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حلال نيست. (مسأله 2619): كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه بواسطه تهيه مقدمات آن مانند بيرون آوردن كارد

[ 551 ]

وقت بگذرد و آن حيوان بميرد حلال است، ولى اگر چيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، بنابر احتياط حلال نمىشود، البته در اين حال اگر آن حيوان را رها كند كه سگ او را بكشد حلال مىشود. (مسأله 2620): اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شكار كنند چنانچه همه آنها داراى شرطهائى كه در مسأله (2618) گفته شد بوده‌اند، شكار حلال است و اگر يكى از آنها داراى آن شرطها نبوده، شكار حرام است. (مسأله 2621): اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد وآن سگ حيوان ديگرى را شكار كند، آن شكار حلال و پاك است. و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگرى شكار كند، هر دوى آنها حلال و پاك مىباشد. (مسأله 2622): اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكى از آنها عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است. و نيز اگر يكى از سگهائى را كه فرستاده اند بطورى كه در مسأله (2618) گفته شد تربيت شده نباشد، آن شكار حرام مىباشد. (مسأله 2623): اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى، حيوانى را شكار كند، آن شكار حلال نيست ولى اگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و بدستورى كه در شرع معين شده سر آنها ببرند حلال است. صيد ماهى و ملخ (مسأله 2624): اگر ماهييكه در اصل خلقتش فلس دار باشد - هر چند از جهت عارضى فلس از او جدا شده باشد - زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بميرد پاك است

[ 552 ]

ولى خوردن آن‌حرام مىباشد مگر اين كه در تور ماهىگير در آب بميرد كه در اين صورت خوردنش حلال است. و ماهى بى فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند وبيرون آب جان دهد حرام است. (مسأله 2625): اگر ماهى از آب بيرون بيفتد، يا موج آنرا بيرون بيندازد، يا آب فرو رود، و ماهى در خشكى بماند، چنانچه پيش از آن كه بميرد، با دست يا بوسيله ديگر كسى آنرا بگيرد، بعد از جان دادن حلال است. (مسأله 2626): كسى كه ماهى را صيد مىكند، لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ولى مسلمان بايد ببيند يا از راه ديگرى اطمينان داشته باشد كه او را زنده از آب گرفته يا آن كه در تور او در آب مرده است. (مسأله 2627): ماهى مرده‌اى كه معلوم نيست آنرا زنده از آب گرفته‌اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست كافر باشد اگر چه بگويد آنرا زنده گرفته‌ام حرام مىباشد، مگر آن كه انسان اطمينان كند كه او را زنده از آب گرفته يا آن كه در تور او در آب مرده است. (مسأله 2628): خوردن ماهى زنده جائز است ولى اولى خوددارى كردن است. (مسأله 2629): اگر ماهى زنده را بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردنش جائز است ولى اولى آنست كه از خوردن آن خوددارى نمايند. (مسأله 2630): اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتى را كه بيرون آب مانده جائز است واحتياط مستحب آنست كه از خوردن آن خوددارى كنند. (مسأله 2631): اگر ملخ را با دست يا بوسيله ديگرى زنده بگيرند،

[ 553 ]

بعد از جان دادن آن حلال است. ولازم نيست كسى كه آنرا مىگيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا ببرد، ولى اگر ملخ مرده‌اى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آنرا زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته‌ام حرام است. (مسأله 2632): خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمىتواند پرواز كند حرام است. احكام خوردنيها و آشاميدنيها (مسأله 2633): هر پرنده‌اى كه مانند شاهين و عقاب و باز درنده و چنگال‌دار باشد حرام است، و ظاهر آنست كه هر پرنده‌اى كه هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد، چنگال‌دار است و حرام مىباشد، وهر پرنده‌اى كه بال زدنش بيش از صاف نگهداشتن او است حلال است، بنا بر اين مىتوان پرنده‌گان حرام گوشت را از حلال گوشت بملاحظه كيفيت پرواز آنها تمييز داد ولى چنانچه كيفيت پرواز پرنده‌اى معلوم نباشد اگر آن پرنده چينه‌دان و يا سنگدان و يا خار پشت پا داشته باشد حلال است و اگر هيچ كدام از اينها را نداشته باشد، حرام است واحتياط لازم آنست كه از همه انواع كلاغ حتى زاغ اجتناب شود و اما پرندگان ديگر - غير آنچه ذكر شد - چون مرغ و كبوتر و گنجشك وحتى شتر مرغ و طاووس همه حلال مىباشند ولى كشتن بعضى از پرندگان مكروه است مانند هدهد و سرستوك، و اما حيواناتى كه پرواز دارند ولى پر ندارند مانند خفاش حرام مىباشند، و همچنين است زنبور و پشه و ديگر حشرات پرنده بنابر احتياط لازم. (مسأله 2634): اگر چيزى را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند مثلا دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام مىباشد.

[ 554 ]

(مسأله 2635): بعضى از اجزاء حيوانات حلال گوشت حرام است، و آن چهارده چيز است: (1) خون (2) فضله (3) نرى (4) فرج (5) بچه‌دان (6) غدد كه آنرا دشول مىگويند. (7) تخم كه آنرا دنبلان مىگويند (8) چيزى كه در مغز كله است و بشكل نخود مىباشد. (9) مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. (10) پى كه در دو طرف تيره پشت است بنابر احتياط لازم (11) زهره‌دان (12) سپرز (طحال) (13) بول دان (مثانه) (14) حدقه چشم، اينها همه در غير پرندگان از حيوانات حلال گوشت، و اما پرندگان پس خون و فضله آنها بى اشكال حرام است ولى جز اين دو اگر از آنچه گذشت چيزى در آنها باشد حرام بودنش بنابر احتياط است. (مسأله 2636): خوردن بول حيوانات حرام گوشت حرام است و همچنين بول حيوانات حلال گوشت - حتى شتر بنابر احتياط لازم - ولى خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر براى معالجه باشد اشكال ندارد. (مسأله 2637): خوردن گل حرام است و همچنين است خاك و شن بنابر احتياط لازم، و خوردن گل داغستان و گل ارمنى و غير آنها براى معالجه در صورت ناچارى اشكال ندارد و خوردن كمى از تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام براى استشفاء جائز است، و بهتر اين است كه تربت را در مقدارى از آب مثلا حل نمايند كه مستهلك شود و بعدا آن آب را بياشامند. (مسأله 2638): فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهن آمده حرام نيست و نيز فرو بردن غذائى كه موقع خلال كردن، از لاى دندان بيرون مىآيد، اشكال ندارد. (مسأله 2639): خوردن چيزى كه موجب مرگ مىشود يا براى انسان ضرر كلى دارد حرام است. (مسأله 2640): خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است و اگر

[ 555 ]

كسى آنها را وطى (نزديكى) كند، حرام مىشود و نسل بعد از وطى آنها نيز بنابر احتياط حرام مىشود. و بول و سرگين آنها نجس مىشود و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند و بر واطى اگر صاحبش نباشد لازم است قيمتش را بصاحبش بدهد و اگر با حيوان حلال گوشتى مانند گاو و گوسفند نزديكى كند، بول و سرگين آنها نجس مىشود و خوردن گوشت آنها حرام است و هم چنين است بنابر احتياط آشاميدن شير آنها ونسل بعد از وطى آنها، بايد فورى آن حيوان را بكشند وبسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، اگر صاحبش نباشد، پول آنرا بصاحبش بدهد. (مسأله 2641): بزغاله اگر از خوك بمقدارى كه گوشت و استخوانش قوت بگيرد شير بخورد، خود و نسلش حرام مىشود و در صورتى كه مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد بنابر احتياط لازم است استبراء شود، و پس از آن حلال مىگردد و استبراء آن اين است كه هفت روز شير پاك بخورد و. اگر حاجت بشير نداشته باشد، هفت روز علف بخورد، و در حكم بزغاله است - بنابر احتياط لازم - بره شيرخوار و گوساله وبچه‌هاى ديگر حيوانات حلال گوشت، و خوردن گوشت حيوان نجاستخوار نيز حرام است و چنانچه استبرائش نمايند حلال مىشود و كيفيت استبراء آن در مسأله (226) بيان شد. (مسأله 2642) آشاميدن شراب حرام است و در بعضى از اخبار از بزرگترين گناهان شمرده شده است، از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: شراب ريشه بديها منشأ گناهان است و كسى كه شراب مىخورد، عقل خود را از دست مىدهد، و در آن موقع خدا را نمىشناسد، و از هيچ گناهى باك ندارد و احترام هيچ كس را نگه نمىدارد، و حق خويشان نزديك را رعايت نمىكند، و از زشتيهاى آشكار رو نمىگرداند، و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون مىرود و روح ناقص خبيثى كه از رحمت خدا دور

[ 556 ]

است در او مىماند، و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مىكنند و تا چهل روز نماز او قبول نمىشود و روز قيامت روز او سياه است و زبان او از دهانش بيرون مىآيد وآب دهان او بسينه‌اش مىريزد و فرياد تشنگى او بلند است. (مسأله 2643): چيز خوردن از سفره‌اى كه در آن شراب مىخورند، حرام است و همچنين نشستن بر سر سفره اى كه در آن شراب مىخورند، اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنابر احتياط حرام است. (مسأله 2644): بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد. آداب غذا خوردن (مسأله 2645): چند چيز در غذا خوردن مستحب شمره شده است: ((اول)) هر دو دست را پيش از غذا بشويد. ((دوم)) بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند. ((سوم)) ميزبان پيش از همه شروع بغذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد و پيش از غذا اول ميزبان دست خود را بشويد، بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همينطور تا برسد بكسى كه طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همينطور تا بميزبان برسد. ((چهارم)) در اول غذا بسم الله بگويد، ولى

[ 557 ]

اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم الله مستحب است. ((پنجم)) با دست راست غذا بخورد. ((ششم)) به سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. ((هفتم)) اگر چند نفر سر يك سفره نشسته‌اند هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد. ((هشتم)) لقمه را كوچك بردارد. ((نهم)) سر سفره زياد بنشيند وغذا خوردن را طول بدهد. ((دهم)) غذا را خوب بجود ((يازدهم)) بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند. ((دوازدهم)) انگشتها را بليسد. ((سيزدهم)) بعد از غذا خلال نمايد ولى با چوب ريحان و نى و برگ درخت خرما خلال نكند. ((چهاردهم)) آنچه بيرون سفره مىريزد جمع كند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مىريزد براى پرندگان وحيوانات بگذارد. ((پانزدهم)) در اول روز واول شب غذا بخورد ودر بين روز ودر بين شب غذا نخورد. ((شانزدهم)) بعد از خوردن غذا بپشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد. ((هفدهم)) در اول غذا و آخر آن نمك بخورد ((هيجدهم)) ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد. چيزهائيكه در غذا خوردن مذموم است (مسأله 2646): چند چيز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است: ((اول)) در حال سيرى غذا خوردن. ((دوم)) پر خوردن، و در خبر است. كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پربدش مىآيد. ((سوم)) نگاه كردن بصورت ديگران در موقع غذا خوردن. ((چهارم)) خوردن غذاى گرم. ((پنجم)) فوت كردن چيزى كه مىخورد يا مىآشامد. ((ششم)) بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن. ((هفتم)) پاره كردن نان با كارد. ((هشتم)) گذاشتن نان زير ظرف غذا. ((نهم)) پاك كردن گوشتى كه باستخوان چسبيده بطورى

[ 558 ]

كه چيزى در آن نماند. ((دهم)) پوست كندن ميوه‌هائى كه با پوست خورده مىشود. ((يازدهم)) دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آنرا بخورد. آداب آشاميدن (مسأله 2647): چند چيز از آداب آشاميدن شمرده شده‌است: ((اول)) آب را بطور مكيدن بياشامد. ((دوم)) در روز ايستاده آب بخورد. ((سوم)) پيش از آشاميدن آب بسم الله و بعد از آن الحمد لله بگويد. ((چهارم)) بسه نفس آب بياشامد. ((پنجم)) از رووى ميل آب بياشامد. ((ششم)) بعد از آشاميدن آب حضرت ابى عبدالله عليه السلام و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد. چيزهائيكه در آشاميدن مذموم است (مسأله 2648): زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در شب بحال ايستاده مذموم شمرده شده است. ونيز آشاميدن آب با دست چپ و همچنين از جاى شگسته كوزه و جائى كه دسته آنست مذموم شمرده شده است.

[ 559 ]

احكام نذر و عهد (مسأله 2649): نذر آنست كه انسان براى خدا بر خود واجب كند كه كار خيرى را بجا آورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است ترك نمايد. (مسأله 2650): در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آنرا بعربى بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه ده تومان بفقير بدهم نذر او صحيح است. (مسأله 2651): نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و باختيار و قصد خود نذر كند، بنابر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده‌اند، يا بواسطه عصبانى شدن بى قصد يا بى اختيار نذر كرده صحيح نيست. (مسأله 2652): شخص سفيه (كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند) اگر مثلا نذر كند چيزى بفقير بدهد صحيح نيست و هم چنين شخص مفلس اگر نذر كند كه مثلا چيزى از اموالى كه از تصرف در آنها منع شده بفقير بدهد صحيح نيست. (مسأله 2653): نذر زن بدون اجازه‌شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحيح نيست، و همچنين نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشكال است، مگر در حج و زكاة و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام. (مسأله 2654): اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمىتواند نذر او را بهم بزند، يا او را از عمل كردن بنذر جلوگيرى نمايد. (مسأله 2655): اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند، بايد بآن نذر عمل نمايد. ولى اگر پدر يا مادر از عملى كه نذر كرده منعش كنند، بطورى كه آن عمل ديگر در حق او رجحان نداشته باشد نذرش منحل

[ 560 ]

مىشود. (مسأله 2656): انسان كارى را مىتواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابر اين كسى كه مثلا نمىتواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود نذر او صحيح نيست. (مسأله 2657): اگر نذر كند كه كار حرامى يا مكروهى را انجام دهد يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند، نذر او صحيح نيست. (مسأله 2658): اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد، يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان بقصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذائى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر كند كه آنرا ترك نمايد مثلا براى اين كه دود مضر است نذر كند كه آنرا استعمال نكند نذر او صحيح مىباشد، ولى اگر بعدا ترك استعمال دود براى او ضرر داشته باشد نذر او منحل مىشود. (مسأله 2659): اگر نذر كند نماز واجب خود را در جائى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد، مثلا بواسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مىكند، اگر نذر او براى آن جهت باشد صحيح است. (مسأله 2660): اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده بجا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد، كفايت نمىكند. و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه

[ 561 ]

پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست. (مسأله 2661): اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آنرا معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است واگر نذر كند نماز بخواند و مقدار وخصوصيات آنرا معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مىكند، واگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آنرا معين نكند، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، بنذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد، در صورتيكه يك نماز يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است. (مسأله 2662): اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد، و در صورتيكه عمدا روزه نگيرد، بايد گذشته از قضاى آنروز كفاره هم بدهد و اظهر اين است كه كفاره‌اش كفاره مخالفت قسم است چنانكه خواهد آمد، ولى در آنروز اختيارا مىتواند مسافرت كند، وروزه را نگيرد. وچنانچه در سفر باشد لازم نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد و در صورتيكه از جهت سفر يا از جهت عذر ديگرى مثل مرض يا حيض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند ولى كفاره ندارد. (مسأله 2663): اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد. (مسأله 2664): اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مىتواند آن عمل را بجا آورد واگر پيش از گذشتن آن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفاره بدهد. (مسأله 2665): كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند ووقتى براى آن

[ 562 ]

معين نكرده است، اگر از روى فراموشى، يا ناچارى، يا غفلت، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست، ولى بعدا هر وقت از روى اختيار آنرا بجا آورد، بايد كفاره بدهد. (مسأله 2666): اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه‌ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند سفر يا حيض براى او پيدا شود، بايد آنروز را روزه نگيرد و قضاى آنرا بجا آورد. (مسأله 2667): اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف ميت صدقه بدهند. (مسأله 2668): اگر نذر كند كه بفقير معينى صدقه بدهد، نمىتواند آنرا بفقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، احتياط مستحب آنست كه بورثه او بدهد. (مسأله 2669): اگر نذر كند كه بزيارت يكى از امامان مثلا بزيارت حضرت ابى عبدالله عليه السلام مشرف شود، چنانچه بزيارت امام ديگر برود كافى نيست. و اگر بواسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست. (مسأله 2670): كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آنرا نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد. (مسأله 2671): اگر براى حرم يكى از امامام يا امامزادگان نذر كند، و مصرف معينى را در نظر نداشته باشد، بايد آنرا در تعمير و روشنائى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند. (مسأله 2672): اگر براى خود امام عليه السلام چيزى نذر كند،

[ 563 ]

چنانچه مصرف معينى را قصد كرده، بايد بهمان مصرف برساند و اگر مصرف معينى را قصد نكرده، بايد بمصرفى برساند كه نسبتى بامام عليه السلام داشته باشد، مثلا بر زوار فقير آن امام صرف نمايد، ويا بمصارف حرم او برساند ويا در امرى كه موجب اعلاى نام او است صرف كند و هم چنين است اگر چيزى را براى امامزاده‌اى نذر كند. (مسأله 2673): گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر كرده‌اند، اگر پيش از آن كه بمصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد مال كسى است كه آنرا نذر كرده، مگر آن كه قصدش اعم باشد، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه چاق مىشوشد جزء نذر است. (مسأله 2674): هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد، عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن بنذر لازم نيست. (مسأله 2675): اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را بسيد شوهر دهد، بعد از آن كه دختر بتكليف رسيد، اختيار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد. (مسأله 2676): هر گاه با خدا عهد كند كه اگر بحاجت شرعى خود برسد كارى را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد، بايد آن كار را انجام دهد، و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه كارى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مىشود. (مسأله 2677): در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ومشهور آنست كه كارى را عهد مىكند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد، مثل نماز واجب و مستحب يا كارى باشد كه انجام آن شرعا بهتر از تركش باشد، ولى ظاهر آنست كه اين امر معتبر نيست بلكه اگر طورى باشد كه در مسأله (2680)

[ 564 ]

راجع بمتعلق قسم خواهد آمد، باز هم عهد صحيح است و بايد آن كار را انجام دهد. (مسأله 2678): اگر بعهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند. احكام قسم خوردن (مسأله 2679): اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، بايد كفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد و بايد روزه پى در پى باشد. (مسأله 2680): قسم چند شرط دارد: ((اول)) كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و ديوانه ومست و كسى كه مجبورش كرده‌اند درست نيست و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد يا بى اختيار قسم بخورد. ((دوم)) كارى را كه براى انجام آن قسم مىخورد بايد حرام يا مكروه نباشد، و كارى را كه قسم مىخورد ترك كند، بايد واجب يا مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كار مباحى را بجا آورد، چنانچه انجامش از نظر عقلا بهتر از تركش باشد قسمش صحيح است و همچنين اگر قسم بخورد، كارى را ترك كند چنانچه تركش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد، قسمش صحيح است، بلكه در هر دو مورد اگر انجام يا تركش از نظر عقلا بهتر نباشد ولى براى

[ 565 ]

شخص او بهتر باشد، باز هم قسمش صحيح است. ((سوم)) بيكى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد كه بغير ذات مقدس او گفته نمىشود مانند (خدا) و (الله). و نيز اگر باسمى قسم بخورد كه بغير خدا هم مىگويند ولى بقدرى بخدا گفته مىشود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد ذات مقدس حق در نظر مىآيد، مثل آن كه بخالق و رازق قسم بخورد صحيح است، بلكه اگر باسمى قسم بخورد كه بتنهائى ذات مقدس ربوبى از آن در نظر نمىآيد، ولى چنانچه در مقام قسم خوردن استعمال شود ذات حق بنظر مىآيد مثل سميع و بصير، باز هم قسمش صحيح است. ((چهارم)) قسم را بزبان بياورد، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است و همچنين براى كسى كه قادر بر تكلم نيست اگر بنويسد و آنرا در قلبش قصد كند كافى است بلكه در غيرش نيز احتياط ترك نشود. ((پنجم)) عمل كردن بقسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم مىخورد، ممكن باشد وبعدا از عمل بآن عاجز شود، چنانچه خود را عمدا عاجز نكرده باشد، از وقتى كه عاجز مىشود قسم او بهم مىخورد، و همچنين است اگر عمل كردن بنذر يا قسم يا عهد بقدرى مشقت پيدا كند كه نشود آنرا تحمل كرد. (مسأله 2681): اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست. (مسأله 2682): اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر مىتوانند قسم آنان را بهم بزنند. (مسأله 2683): اگر انسان از روى فراموشى، يا ناچارى يا غفلت بقسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش كنند كه بقسم عمل ننمايد، و قسمى كه آدم وسواسى مىخورد، مثل اين كه مىگويد والله

[ 566 ]

الآن مشغول نماز مشوم، و بواسطه وسواس مشغول نمىشود، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار بقسم عمل نكند كفاره ندارد. (مسأله 2684): كسى كه قسم مىخورد، كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است. و اگر دروغ باشد حرام است، بلكه قسم دروغى كه در مقام فصل منازعات خورده مىشود، از گناهان بزرگ مىباشد، ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاهى واجب مىشود، اما اگر بتواند توريه كند (يعنى موقع قسم خوردن معناى ديگرى غير آنچه لفظ ظاهر در آن است قصد كند و نشانه‌اى براى مقصود خود اقامه ننمايد) احتياط لازم آنست كه توريه نمايد مثلا اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند واز انسان بپرسد كه او را ديده‌اى، و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، بگويد او را نديده‌ام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديده‌ام احكام وقت (مسأله 2685): اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مىشود، و خود او و ديگران نمىتوانند آنرا ببخشند، يا بفروشند وكسى هم از آن ملك ارث نمىبرد، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله (2102 و 2103) گفته شد فروختن آن اشكال ندارد. (مسأله 2686): لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر

[ 567 ]

مثلا بگويد، اين كتاب را بر طلاب علم وقف كردم، وقف صحيح است. بلكه وقف، بعمل نيز محقق مىشود، مثلا چنانچه حصيرى را بقصد وقف بودن در مسجد بيندازد، و يا ساختمانى را بطورى كه مساجد را بآنطور مىسازند بقصد مسجد بودن بسازد وقفيت محقق مىشود. و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزى كه براى عموم وقف كند، يا مثلا بر فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسى در صحت وقف لازم نيست، بلكه بنابر اظهر در موقوفات خاصه مثل وقف بر فرزندان قبول نيز معتبر نيست. (مسأله 2687): اگر ملكى را براى وقف كردن معين كند و پيش از آن كه وقف كند پشيمان شود، يا بميرد، وقف واقع نمىشود. (مسأله 2688): كسى كه مالى را وقف مىكند، بايد از موقع وقف كردن مال را براى هميشه وقف كند، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست. و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحيح نيست. (مسأله 2689): وقف خاص در صورتى صحيح است كه مال وقف را بتصرف طبقه اول كسانيكه براى آنها وقف شده يا وكيل، يا ولى آنها بدهد ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند و بقصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است. (مسأله 2690): ظاهر اين است كه در اوقاف عامه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نباشد و وقفيت بمجرد وقف نمودن محقق مىشود. (مسأله 2691): وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابر اين سفيه (يعنى كسى كه مال خود را

[ 568 ]

در كارهاى بيهوده مصرف مىكند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست. (مسأله 2692): اگر مالى را براى بچه‌اى كه در شكم مادر است و هنوز بدنيا نيامده وقف كند صحت آن محل اشكال و لازم است رعايت احتياط نمايند ولى اگر براى اشخاصى كه فعلا موجودند وبعد از آنها براى كسانيكه بعدا بدنيا مىآيند وقف نمايد اگر چه در موقعيكه وقف محقق مىشود در شكم مادر هم نباشند مثلا چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه‌هاى او باشد و هر دسته‌اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است. (مسأله 2693): اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند عايدى آنرا بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمايند صحيح نيست. ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مىتواند از منافع وقف استفاده نمايد. (مسأله 2694): اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين نموده باشد، بايد مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معين ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد، اختيار در استفاده از آن با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست ولى براى آچه مصلحت وقف يا مصلحت نسلهاى آينده است - مثل تعمير كردن وقف و اجاره دادن آن بنفع طبقات بعدى - اختيار با حاكم شرع است. (مسأله 2695): اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن بمصرف خيرات برسد، در صورتيكه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

[ 569 ]

(مسأله 2696): اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى وقف آنرا اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمىشود، ولى اگر متولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانيكه ملك بر آنها وقف شده، آنرا اجاره دهند، و در بين مدت اجاره بميرند، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضا نكنند اجاره باطل مىشود، و در صورتيكه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال‌الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مىگيرد. (مسأله 2697): اگر ملك وقف خراب شود. از وقف بودن بيرون نمىرود مگر آن كه متعلق وقف عنوان خاصى باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را بعنوان باغ وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مىشود، و بورثه واقف برمىگردد. (مسأله 2698): ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، هر كس كه امر وقف بدست او است مانند حاكم شرع و متولى و موقوف عليهم مىتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند. (مسأله 2699): اگر متولى وقف خيانت كند، مثلا عايدات آنرا بمصرفى كه معين شده نرساند، حاكم شرع امينى را باو ضميمه مىنمايد، كه مانع از خيانتش گردد و در صورتيكه ممكن نباشد مىتواند بجاى او متولى امينى عين نمايد. (مسأله 2700): فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده‌اند، نمىشود براى نماز بمسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد. (مسأله 2701): اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج بتعمير نداشته باشد، و انتظار هم نرود كه در آينده نه چندان دور احتياج بتعمير پيدا كند، و نيز ممكن نباشد كه عايدات آن ملك را

[ 570 ]

جمع نموده و نگهدارند تا بعدها بتعمير مسجد برسد در اين صورت احتياط لازم آنست كه عايدات آن ملك را در آنچه نزديكتر بمقصود واقف بوده صرف نمايند مانند تأمين بقيه احتياجات مسجد يا تعمير مسجد ديگر. (مسأله 2702): اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و بامام جماعت و بكسى كه در آن مسجد اذان مىگويد بدهند، در صورتيكه براى هر يك مقدارى معين كرده باشد، بايد همان طور مصرف كنند، و اگر تعيين نكرده باشد، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد، متولى آن را بين امام جماعت و كسى كه اذان مىگويد بطورى كه صلاح مىداند قسمت نمايد ولى بهتر آنست كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند. احكام وصيت (مسأله 2703): وصيت آنست كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا اين كه چيزى از مال او را بكسى تمليك يا صرف در خيرات و مبرات كنند، يا براى اولاد خود و كسانيكه اختيار آنان با او است، قيم و سر پرست معين كند، و كسى را كه باو وصيت مىكنند وصى مىگويند. (مسأله 2704): كسيكه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، براى هر كارى مىتواند وصيت كند بلكه كسى هم كه مىتواند حرف

[ 571 ]

بزند، اگر با اشاره‌اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است. (مسأله 2705): اگر نوشته‌اى بامضاء يا مهر ميت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند ولى اگر بدانند كه مقصودش وصيت كردن نبوده و چيزهائى را نوشته است كه بعدا مطابق آن وصيت كند براى وصيت كافى نمىباشد. (مسأله 2706): كسى كه وصيت مىكند، بايد بالغ و عاقل باشد، و سفيه نباشد، و از روى اختيار وصيت كند، پس وصيت بچه نا بالغ صحيح نيست مگر آن كه ده سال داشته باشد و وصيت براى ارحامش يا صرف در خيرات عامه نموده باشد كه وصيت او در اين دو صورت صحيح است و اما اگر براى غير ارحامش وصيت كند يا آن كه بچه هفت ساله وصيت كند كه چيز مختصرى از اموالش براى شخصىباشد يا بشخصى داده شود نفوذ وصيت محل اشكال است و مراعات احتياط در هر دو صورت ترك نشود، و اگر شخصى سفيه باشد وصيت او در اموالش نافذ نيست ولى در غير آن مثل وصيتش راجع بخصوصيات كارهائى كه پس از مرگ براى ميت انجام مىگردد نافذ است. (مسأله 2707): كسى كه از روى عمد مثلا زخمى بخود زده يا سمى خورده است كه بواسطه آن، يقين يا گمان بمردن آن پيدا مىشود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را بمصرفى برسانند و سپس بميرد وصيت او صحيح نيست. (مسأله 2708): اگر انسان وصيت كند كه چيزى از اموالش مال كسى باشد در صورتيكه او وصيت را قبول كند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصى باشد آن چيز را بعد از مردن موصى مالك مىشود. (مسأله 2709): وقتى انسان نشانه‌هاى مرگ را در خود ديد، بايد فورا امانتهاى مردم را بصاحبانش برگرداند يا آن كه بآنها اطلاع دهد، بتفصيلى كه

[ 572 ]

در مسأله (2351) گذشت، و اگر بمردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده، و طلبكار هم مطالبه طلب خود را دارد، بايد بدهد، و اگر خودش نمىتواند بدهد، يا موقع دادن بدهى او نرسيده، يا طلبكار هنوز مطالبه نكرده بايد كارى كند كه اطمينان نمايد بدهى او بطلبكار پس از مرگش داده مىشود مثلا در موردى كه بدهى او براى ديگران معلوم نيست وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد. (مسأله 2710): كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر خمس و زكاة و مظالم بدهكار است و فعلا نمىتواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مىدهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد، و اما اگر بتواند بدهى خود از وجوه شرعيه را فعلا بدهد، بايد فورا بدهد، هر چند نشانه‌هاى مرگ را در خود نبيند. (مسأله 2711): كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام مىدهد، باز هم واجب است وصيت نمايد، ولى اگر كسى داشته باشد - مانند پسر بزرگتر - كه بداند چنانچه باو اطلاع دهد قضاى نماز و روزه او را انجام مىدهد، همين قدر كافى است كه باو اطلاع دهد و لازم نيست وصيت كند. (مسأله 2712): كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر مالى پيش كسى دارد يا در جائى پنهان كرده است كه ورثه نمىدانند، چنانچه بواسطه ندانستن، حقشان از بين برود، بايد بآنان اطلاع دهد و لازم نيست براى بچه‌هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند، ولى در صورتيكه بدون قيم مالشان از بين مىرود، يا خودشان ضايع مىشوند، براى آنان بايد قيم امينى معين

[ 573 ]

نمايد. (مسأله 2713): وصى بايد عاقل باشد، و در امورى كه راجع بشخص موصى است و همچنين - بنابر احتياط - در امورى كه راجع بديگران است بايد مورد اطمينان باشد، ووصى مسلمان بايد - بنابر احتياط - مسلمان باشد و وصيت به بچه نا بالغ بتنهائى - بنابر احتياط - صحيح نيست اگر مقصود موصى آن باشد كه در حال بچگى بدون اجازه ولى تصرف نمايد ولى اگر مقصود او اين باشد كه بعد از بلوغ يا با اذن ولى تصرف نمايد اشكال ندارد. (مسأله 2714): اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام بتنهائى بوصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو با هم بوصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر بوصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر بوصيت عمل كنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعى براى هر كدام از موافقت با ديگرى نباشد، حاكم شرع آنها را مجبور مىكند و اگر اطاعت نكنند، يا منشأ اختلاف وجود مانع شرعى براى هر كدام باشد، بجاى يكى از آنان شخص ديگرى را معين مىنمايد. (مسأله 2715): اگر انسان از وصيت خود برگردد مثلا بگويد ثلث مالش را بكسى بدهند، بعد بگويد باو ندهند وصيت باطل مىشود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آنكه‌قيمى براى بچه‌هاى خود معين كند، بعد ديگرى را بجاى او قيم نمايد، وصيت اولش باطل مىشود و بايد وصيت دوم او عمل نمايند. (مسأله 2716): اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته مثلا خانه‌اى را كه وصيت كرده بكسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را - با التفات بوصيت سابق - براى فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مىشود.

[ 574 ]

(مسأله 2717): اگر وصيت كند چيز معينى را بكسى بدهند بعد وصيت كند كه نصف همان را بديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و بهر كدام از آن دو نفر يك قسمت آنرا بدهند. (مسأله 2718): اگر كسى در مرضى كه بآن مرض مىميرد، مقدارى از مالش را بكسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى بكس ديگر بدهند، چنانچه ثلث او براى هر دو مال كافى نباشد وورثه هم حاضر باجازه دادن مقدار زيادى نباشند بايد ابتدا مالى را كه بخشيده از ثلث خارج كنند و سپس باقيمانده آن را در مورد وصيت صرف نمايند. (مسأله 2719): اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آنرا بمصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند. (مسأله 2720): اگر در مرضى كه بآن مرض مىميرد، بگويد مقدارى بكسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن بورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند. (مسأله 2721): كسى كه انسان وصيت مىكند كه چيزى باو بدهند لازم نيست در حال وصيت وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه‌اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصى موجود باشد لازم است آن چيز را باو بدهند و اگر موجود نباشد، چنانچه از وصيت تعدد مطلوب استفاده شود بايد در مصرف ديگرى كه بنظر موصى نزديكتر بمورد وصيت باشد صرف شود وگرنه ورثه مىتوانند آن را ميان خود قسمت كنند، ولى اگر وصيت كند كه چيزى از مال او بعد از مرگش مال كسى باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصى موجود باشد وصيت صحيح و الا باطل است، و آنچه را كه براى او وصيت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت

[ 575 ]

مىكنند. (مسأله 2722): اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه باطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او بوصيت عمل كند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده يا بفهمد و باو اطلاع ندهد كه براى عمل كردن بوصيت حاضر نيست، در صورتيكه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد ونيز اگر وصى پيش از مرگ موصىموقعى ملتفت شود كه موصى بواسطه شدت مرض يا مانع ديگر نتواند بديگرى وصيت كند بنابر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد. (مسأله 2723): اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمىتواند ديگرى را وصى آن ميت معين كند و خود از كار كناره نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى مباشرت در انجام آن كار نمايد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مىتواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد. (مسأله 2724): اگر كسى دو نفر را با هم وصى كند، چنانچه يكى از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را بجاى او معين مىكند، واگر هر دو بميرند، يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مىكند، ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند، معين كردن دو نفر لازم نيست. (مسأله 2725): اگر وصى نتواند بتنهائى كارهاى ميت را انجام دهد هر چند با وكيل گرفتن يا اجاره كردن ديگرى حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مىكند. (مسأله 2726): اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده، مثلا ميت وصيت كرده

[ 576 ]

است كه فلان مقدار بفقراى فلان شهر بده و او مال را بشهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده ضامن نيست. (مسأله 2727): هر گاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد فلانى وصى باشد، بعد از آن كه وصى اول مرد، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد. (مسأله 2728): حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكاة و مظالم ادا كردن آنها واجب مىباشد، بايد از اصل مال ميت بدهند اگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد. (مسأله 2729): اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكاة ومظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را بمصرفى برسانند، بايد بوصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مىماند مال ورثه است. (مسأله 2730): اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده‌اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست. واگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است، و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمايند وصيت فقط در حصه آنهائى كه اجازه نموده‌اند صحيح ونافذ است. (مسأله 2731): اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند، بعد از مردن او نمىتوانند از اجازه خود برگردند. (مسأله 2732): اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكاة يا بدهى ديگر او را بدهند، و براى نماز و روزه او اجير بگيرند، و كار مستحبى هم مثل

[ 577 ]

اطعام بفقرا انجام دهند، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد براى نماز وروزه او اجير بگيرند و اگر از آن هم زياد آمد بمصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهى او باشد، وورثه هم اجازه ندهند، كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيت براى نماز و روزه وكارهاى مستحبى باطل است. (مسأله 2733): اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آنرا بمصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند و در صورتيكه ثلث كافى نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى شود واگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چيزى زياد آمد بمصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند. (مسأله 2734): اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ بمن بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله بگفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مىگويد باو بدهند و اگر يك زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مىكند باو بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آنرا و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه چهارم آنرا باو بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر كتابى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتيكه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند ومرد وزن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مىكند باو بدهند. (مسأله 2735): اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را بمصرفى

[ 578 ]

برسانم يا ميت مرا قيم بچه‌هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند. (مسأله 2736): اگر وصيت كند چيزى از مال او براى كسى باشد، و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده‌اند مىتوانند آن چيز را قبول نمايند ولى اين حكم در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود برنگردد وگرنه حقى بآن چيز ندارد. احكام ارث (مسأله 2737): كسانيكه بواسطه خويشى ارث ميبرند سه دسته هستند: دسته اول - پدر و مادر و اولاد ميت است وبا نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائين روند، هر كدام آنان كه بميت نزديكتر است ارث مىبرد و تا يك نفر از اين دسته هست دوم ارث نمىبرند. دسته دوم - جد يعنى پدر بزرگ وجده يعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايشان هر كدام آنان كه بميت نزديكتر است ارث مىبرد و تا يك نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمىبرند. دسته سوم - عمو وعمه ودائى و خاله واولاد آنان است و تا يك نفر از عموها و عمه‌ها ودائىها و خاله‌هاى ميت زنده‌اند اولاد آنان ارث نمىبرند ولى اگر ميت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث بپسر عموى پدر و مادرى مىرسد و عموى پدرى ارث نمىبرد، ليكن اگر عمو يا پسر عمو متعدد باشد و يا اين كه همسر ميت حيات داشته باشد اين

[ 579 ]

حكم حالى از اشكال نيست. (مسأله 2738): اگر عمو و عمه و دائى و خاله خود ميت و اولاد آنان واولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دائى و خاله پدر و مادر ميت ارث ميبرند واگر اينها نباشند اولادشان ارث ميبرند و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمه و دائى و خاله جد و جده ميت ارث ميبرند و اگر اينها هم نباشند، اولادشان ارث ميبرند. (مسأله 2739): زن و شوهر بتفصيلى كه بعدا گفته مىشود، از يكديگر ارث ميبرند. ارث دسته اول (مسأله 2740): اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت باو مىرسد و اگر پسر و دختر باشند، مال را طورى قسمت مىكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد. (مسأله 2741): اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مىشود، دو قسمت آنرا پدر و يك قسمت را مادر مىبرد، ولى اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدرى باشند يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه، و هيچ كدام حمل نباشند، اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمىبرند، اما بواسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مىبرد و بقيه را به پدر مىدهند. (مسأله 2742): اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى با شرائط

[ 580 ]

گفته شده در مسأله گذشته نداشته باشد، مال را پنج قسمت مىكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آنرا مىبرد و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى با شرائط گذشته داشته باشد، بنابر قولى باز هم مال را بترتيب گذشته پنج قسمت مىكنند و وجود اين اشخاص اثرى ندارد ولى مشهور آنست كه در اين صورت مال را شش قسمت مىكنند پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مىبرد ويك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مىكنند يك قسمت را به‌پدر وسه قسمت را بدختر مىدهند ودر نتيجه مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آنرا دختر و پنج قسمت آنرا بپدر و چهار قسمت آنرا بمادر مىدهند، و چون مسأله خالى از اشكال نيست مراعات احتياط در مقدار تفاوت ميان يك پنجم و يك ششم از سهم مادر ترك نشود. (مسأله 2743): اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مىكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آنرا مىبرد، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و اگر پسر ودختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مىكنند كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد. (مسأله 2744): اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر و يك يا چند پسر باشند مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مىبرد، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را بطور مساوى تقسيم مىنمايند. (مسأله 2745): اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر، با پسر و دختر باشد مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا پدر، يا مادر مىبرد و بقيه را طورى قسمت مىكنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد. (مسأله 2746): اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر و يك دختر باشد مال

[ 581 ]

را چهار قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا پدر يا مادر و بقيه را دختر مىبرد. (مسأله 2747): اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را پدر يا مادر مىبرد و چهار قسمت را دخترها بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند. (مسأله 2748): اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد سهم پسر ميت را مىبرد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مىبرد مثلا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مىكنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مىدهند. ارث دسته دوم (مسأله 2749): دسته دوم از كسانيكه بواسطه خويش ارث ميبرند جد يعنى پدر بزرگ، و جده يعنى مادر بزرگ، و برادر، و خواهر ميت است واگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مىبرند. (مسأله 2750): اگر وارث ميت فقط يك برادر، يا يك خواهر باشد همه مال باو مىرسد و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد، مال بطورى مساوى بين آنان قسمت مىشود واگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مىكنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آنرا مىبرد. (مسأله 2751): اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميت جدا است ارث نمىبرد، و اگر برادر و خواهر

[ 582 ]

پدر و مادرى ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد، همه مال باو مىرسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد مال بطورى مساوى بين آنان قسمت مىشود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2752): اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميت جدا است همه مال باو مىرسد، و اگر چند برادر مادرى يا چند خواهر مادرى يا چند برادر وخواهر مادرى باشند، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مىشود. (مسأله 2753): اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرند و مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا ببرادر يا خواهر مادرى و بقيه را ببرادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2754): اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرد و مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا برادر و خواهر مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2755): اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر مادرى يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا برادر يا خواهر مادرى مىبرد وبقيه را به برادر و خواهر پدرى مىدهند و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2756): اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا برادر و خواهر

[ 583 ]

مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند وبقيه را ببرادر و خواهر پدرى مىدهند و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد. (مسأله 2757): اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را بتفصيلى كه بعدا گفته مىشود مىبرد و خواهر و برادر بطورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را ميبرند، و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مىبرد و خواهر و برادر بطورى كه در مسائل پيش گفته شد ارث خود را ميبرند. ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث مىبرد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمىشود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مىشود، مثلا اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدرى او باشد، نصف مال بشوهر مىرسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مىدهند و آنچه مىماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان بشد سه تومان بشوهر و دو تومان ببرادر و خواهر مادرى و يك تومان ببرادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند. (مسأله 2758): اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مىدهند و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادرى بطور مساوى بين آنان قسمت مىشود، و از سهمى كه ببرادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مىرسد بنابر مشهور هر پسرى دو برابر دختر مىبرد ولى بعيد نيست كه بين اينها هم بالسويه قسمت شود و احوط رجوع بصلح است. (مسأله 2759): اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال باو مىرسد و با بودن جد ميت، پدر جد او ارث نمىبرد، و اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مىشود، دو قسمت را جد ويك قسمت را جده مىبرد، و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را

[ 584 ]

بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند. (مسأله 2760): اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى باشد مال سه قسمت مىشود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يك قسمت را جد يا جده مادرى مىبرد. (مسأله 2761): اگر وارث ميت جد و جده پدرى و جد وجده مادرى باشد مال سه قسمت مىشود يك قسمت آن را جد و جده مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند ودو قسمت آن را بجد و جده پدرى مىدهند و جد دو برابر جده مىبرد. (مسأله 2762): اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى او باشد زن ارث خود را بتفصيلى كه بعدا گفته مىشود مىبرد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را بجد و جده مادرى مىدهند كه بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و بقيه را بجد و جده پدرى مىدهند و جد دو برابر جده مىبرد. و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مىبرد و جد و جده بدستورى كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را ميبرند. (مسأله 2763): در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جده يا اجدا يا جدات چند صورت است: ((اول)) اين كه هر يك از جد يا جده و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند در اين صورت مال بين آنها بطور مساوى تقسيم مىشود، اگر چه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند. ((دوم)) اين كه همه آنها از طرف پدر باشند در اين صورت مال بين آنها نيز بطور مساوى تقسيم مىشود و فرضيكه همه ذكور و يا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند پس هر يك ذكرى دو مقابل انثى مىبرد. ((سوم)) اين كه هر يك از جد يا جده از طرف پدر باشد و برادر، يا خواهر

[ 585 ]

از طرف پدر و مادر باشد حكم اين صورت حكم صورت گذشته است، و دانسته شد كه برادر يا خواهر پدرى ميت اگر با برادر يا خواهر پدرى ومادرى جمع شود پدرى تنها ارث نمىبرد. ((چهارم)) اين كه اجداد يا جدات بعض از آنها پدرى باشند وبعضى مادرى چه اين كه همه شان ذكور باشند يا اناث يا مختلف و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند در اين صورت از براى خويشان مادرى از برادرها وخواهرها و اجداد و جدات يك سوم از تركه است، و بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود، اگر چه مختلف باشند از جهت ذكورت و انوثت و از براى خويشان پدرى از آنها دو سهم از تركه است كه بهر ذكرى دو مقابل انثى داده مىشود، و اگر اختلاف بين آنها نباشد و همه ذكور و يا همه اناث باشند بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود. ((پنجم)) اين كه جد يا جده از طرف پدر با برادر وخواهر از طرف مادر جمع‌شود در اين صورت برادر يا خواهر در فرضيكه يكى باشد يك ششم از مال را مىبرد، و اگر متعدد باشند يك سوم را بطور مساوى بين خود دان تقسيم مىنمايند و باقى مانده مال جد يا جده است، و اگر جد و جده هر دو باشند، جد دو مقابل جده مىبرد. ((ششم)) اين كه جد يا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در اين صورت از براى جد يا جده يك سوم است، اگر چه يكى باشد، و دو سوم آن از براى برادر است اگر چه نيز يكى باشد، و اگر با آن جد يا جده خواهر از طرف پدر باشد در صورتيكه يكى باشد نصف را مىبرد، و اگر متعدد باشد دو سوم را مىبرند، ودر هر صورت از براى جد و يا جده يك سوم است و بنابر اين اگر خواهر يكى شد يك ششم از تركه زائد از فريضه مىماند و احتياط واجب در آن مصالحه است.

[ 586 ]

((هفتم)) اين كه اجداد يا جدات بعض از آنها پدرى و بعض از آنها مادرى و با آنها برادر يا خواهر پدرى باشد، چه اين كه يكى باشد يا متعدد در اين صورت از براى جد يا جده مادرى يك سوم است و با تعدد بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود، اگر چه اختلاف داشته باشند از حيث ذكورت و انوثت، و از براى جد يا جده پدرى، و برادر يا خواهر پدرى دو سوم باقى از تركه است، و با اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل و بدون اختلاف بطور مساوى قسمت مىشود، و اگر با آن اجداد يا جدات برادر يا خواهر مادرى باشد از براى جد يا جده مادرى، با برادر يا خواهر مادرى يك سوم است كه بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود اگر چه از حيث ذكورت وانوثت اختلاف داشته باشند و از براى جد و يا جده پدرى دو سوم است و بين آنان در صورت اختلاف با تفاضل والا بطور مساوى تقسيم مىشود. ((هشتم)) اين كه برادرها با خواهرها بعض از آنها پدرى و بعض از آنها مادرى و با آنها جد يا جده پدرى باشد در اين صورت از براى برادر يا خواهر مادرى يك ششم تركه است اگر يكى باشد، و يك سوم از آن است اگر متعدد باشند، و بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود، و از براى برادر يا خواهر پدرى با جد يا جده پدرى باقى آن تركه است بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود در صورتيكه اختلاف از حيث ذكورت و انوثت نداشته باشند، و در صورت اختلاف بتفاضل بين آنها تقسيم مىشود، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جده مادرى باشد از براى جد يا جده مادرى با برادر يا خواهر مادرى تمام يك سوم است و بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود، و از براى برادر يا خواهر پدرى دو سوم است و بين آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف بطور مساوى تقسيم مىشود. (مسأله 2764): در صورتيكه ميت برادر يا خواهر دارد برادرزاده يا

[ 587 ]

خواهر زاده او ارث نمىبرد ولى اين حكم در جائى كه ارث برادر زاده يا خواهر زاده با برادر يا خواهر مزاحمت نكند جارى نيست، مثلا اگر ميت برادر پدر و جد مادرى داشته باشد برادر پدرى دو ثلث و جد مادرى يك ثلث ارث مىبرد، و در اين صورت اگر ميت پدر برادر مادرى نيز داشته باشد پسر برادر با جد مادرى در ثلث شريك مىباشند. ارث دسته سوم (مسأله 2765): دسته سوم عمو و عمه ودائى وخاله واولاد آنان است بتفصيلى كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد اينها ارث ميبرند. (مسأله 2766): اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى همه مال باو مىرسد و اگررچند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، مال بطورى مساوى بين آنان قسمت مىشود و اگر عمو و عمه هر دو باشد، و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، بنابر اقوى عمو دو برابر عمه مىبرد، مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را بعمه مىدهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند. (مسأله 2767): اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشند، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مىشود، و اگر وارث عمو و عمه مادرى باشند عمو دو برابر عمه ارث مىبرد هر چند احتياط آنست كه در مقدار زيادي از سهم عمو با هم صلح كنند. (مسأله 2768): اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى

[ 588 ]

و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمىبرند و اقوى اين است كه اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد، مال را شش قسمت مىكنند يك قسمت را بعمو يا عمه مادرى و بقيه را بعمو و عمه پدر و مادرى و در فرض نبودن آنها بعمو و عمه پدرى مىدهند و اگر هم عمو وهم عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مىكنند دو قسمت را بعمو و عمه پدر و مادرى و در فرض نبودن آنها بعمو و عمه پدرى و يك قسمت را بعمو و عمه مادرى مىدهند، و مشهور آنست كه سهم عمو وعمه مادرى ميان آنان بطور مساوى تقسيم مىشود ولى بعيد نيست كه عمو دو برابر عمه ارث ببرد هر چند احتياط آنست كه با هم صلح كنند. (مسأله 2769): اگر وارث ميت فقط يك دائى، يا يك خاله باشد همه مال باو مىرسد و اگر هم دائى وهم خاله باشد و همه پدر و مادرى، يا پدرى يا مادرى باشند، بعيد نيست كه دائى دو برابر خاله ارث ببرد ولى احتمال تساوى هم مىرود پس مراعات احتياط ترك نشود. (مسأله 2770): اگر وارث ميت فقط يك يا چند دائى، و خاله مادرى و دائى وخاله پدر و مادرى و دائى و خاله پدرى باشد ارث نبردن دائى و خاله پدرى محل اشكال است ودر هر حال بعيد نيست كه دائى دو برابر خاله ارث ببرد ولى احتياط بمصالحه ترك نشود. (مسأله 2771): اگر وارث ميت يك يا چند دائى يا يك يا چند خاله يا دائى و خاله و يك يا چند عمو يا يك يا چند عمه يا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت مىكنند يك قسمت را دائى يا خاله يا هر دو و بقيه را عمو يا عمه يا هر دو ميبرند. (مسأله 2772): اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه، پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مىكنند يك

[ 589 ]

قسمت را دائى يا خاله مىبرد و از بقيه بنابر اقوى دو قسمت را بعمو ويك قسمت را بعمه مىدهند، بنابر اين مال را نه قسمت مىكنند سه قسمت را به دائى يا خاله و چهار قسمت را بعمو و دو قسمت را به عمه مىدهند. (مسأله 2773): اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آنرا به دائى يا خاله مىدهند، و دو قسمت باقيمانده را عمو و عمه بين خود تقسيم مىكنند، و بعيد نيست كه عمو دو برابر عمه ارث ببرد، هر چند مراعات احتياط بهتر است. (مسأله 2774): اگر وارث ميت چند دائى و چند خاله باشد كه همه پدر ومادرى يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشند، مال سه سهم مىشود، دو سهم آنرا بدستورى كه گفته شد بين عمو و عمه تقسيم مىكنند، و يك سهم آنرا دائىها و خاله‌ها بطورى كه در مسأله (2770) گذشت بين خودشان قسمت مىنمايند. (مسأله 2775): اگر وارث ميت دائى يا خاله مادرى و چند دائى و خاله پدرى و مادرى يا پدرى تنها و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مىشود، دو سهم آنرا بدستورى كه سابقا گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مىكنند، و بعيد نيست بقيه ورثه در تقسيم يك سهم باقيمانده با هم مساوى باشند. (مسأله 2776): اگر ميت عمو و عمه و دائى و خاله نداشته باشد، مقدارى كه به عمو و عمه مىرسد، باولاد آنان و مقدارى كه به دائى و خاله مىرسد باولاد آنان داده مىشود. (مسأله 2777): اگر وارث ميت عمو و عمه و دائى و خاله پدر و عمو و عمه ودائى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مىشود، يك سهم آنرا عمو و عمه و دائى و خاله مادر ميت، ارث ميبرند و مال بنابر مشهور ميان آنها بطور مساوى

[ 590 ]

تقسيم مىشود، ولى احتياط بصلح ترك نشود، و دو سهم ديگر آنرا سه قسمت مىكنند، يك قسمت را دائى و خاله پدر ميت بهمان كيفيت بين خودشان قسمت مىنمايند ودو قسمت ديگر آنرا نيز بهمان كيفيت بعمو و عمه پدر ميت مىدهند. ارث زن و شوهر (مسأله 2778): اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر ميبرند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر ميبرند. (مسأله 2779): اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر ميبرند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر ميبرند. و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاى ديگر ارث نمىبرد، نه از خود زمين و نه از قيمت آن و نيز از خود هوائى خانه مانند بنا و درخت ارث نمىبرد، ولى از قيمت آنها ارث مىبرد، و همچنين است درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است. (مسأله 2780): اگر زن بخواهد در چيزهائى كه از آنها ارث نمىبرد، مانند زمين خانه مسكونى، تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، و جايز نيست كه ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چيزهائى كه زن از قيمت آنها ارث مىبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف كنند. (مسأله 2781): اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آنرا قيمت نمايند بايد همان طور كه نزد مقومين معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصيت زمينى كه در آن هستند حساب كنند چقدر ارزش دارند، نه اين كه

[ 591 ]

آنها را كنده شده از زمين فرض نمايند، و قيمت گذارند، يا اين كه قيمت آنها را در حاليكه بدون اجاره در همين زمين باقى بمانند تا از بين بروند حساب كنند. (مسأله 2782): مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهائى كه در آن بكار رفته، در حكم ساختمان است. (مسأله 2783): اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال بشرحى كه گفته شد، بطور مساوى بين زنهاى او قسمت مىشود، اگر چه شوهر با همه يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده است، آن زن از او ارث نمىبرد، و حق مهر هم ندارد. (مسأله 2784): اگر زن در حال مرض شوهر كند و بهمان مرض بميرد شوهرش اگر چه با او نزديكى نكرده باشد، از او ارث مىبرد. (مسأله 2785): اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهند، و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مىبرد، و نيز اگر شوهر در بين آن عده بميرد زن از او ارث مىبرد. ولى اگر بعد از گذشتن عده يا در عده طلاق بائن، يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمىبرد. (مسأله 2786): اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده مال هلالى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مىبرد: ((اول)) آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد، و در صورتى كه شوهر كرده باشد، ارث نمىبرد، هر چند احتياط اين است كه صلح نمايند. ((دوم)) آن كه طلاق بدرخواست و رضاى زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نمىبرد، خواه چيزى بشوهر داده باشد كه او را طلاق دهد يا نه. ((سوم)) شوهر در مرضى

[ 592 ]

كه در آن مرض زن را طلاق داده، بواسطه آن مرض يا بجهت ديگرى بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و بجهت ديگرى از دنيا برود زن از او ارث نمىبرد. (مسأله 2787): لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن آنرا پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است. مسائل متفرقه ارث (مسأله 2788): قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسهائى را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است، و اگر ميت از سه چيز اول بيشتر از يكى دارد، مثلا دو قرآن يا دو انگشترى دارد، احتياط واجب آنست كه پسر بزرگتر در آنها با ورثه ديگر صلح كند و الحاق رحل و تفنگ و خنجر و مانند اينها از سلاحهاى ديگر به چهار چيز گذشته خالى از وجه نيست، ولى احتياط واجب آنست كه پسر بزرگتر در آنها با ديگر ورثه صلح نمايد. (مسأله 2789): اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكى باشد مثلا از دو زن او در يك وقت دو پسر بدنيا آمده باشند، بايد چيزهاى گذشته را بطور مساوى بين خودشان قسمت كنند. (مسأله 2790): اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش باندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد پسر بزرگتر چيزهائى هم كه مال او است و در مسأله پيش گفته شد، بقرض او بدهد، و يا بمقدار قيمت آنها از مال خود بدهد و اگر قرض ميت كمتر از مال او باشد، چنانچه بقيه اموالش غير از آن چند چيزى كه به پسر بزرگتر مىرسد كافى براى اداء قرضش نباشد، بايد پسر بزرگتر از آن چيزها يا از مال خود به نسبت بقرض او بدهد و اگر بقيه اموالش كافى

[ 593 ]

بقرض باشد، باز هم احتياط لازم آنست كه پسر بزرگتر بكيفيت گذشته در اداى قرض ميت شركت كند. مثلا اگر همه دارائى ميت شصت تومان است و بمقدار بيست تومان آن از چيزهائى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ بايد بمقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميت بدهد. (مسأله 2791): مسلمان از كافر ارث مىبرد ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميت مسلمان باشد از او ارث نمىبرد. (مسأله 2792): اگر كسى يكى از خويشان خود را عمدا و بناحق بكشد، از او ارث نمىبرد، ولى اگر از روى خطا باشد مثل آن كه سنگ را بهوا بيندازد و اتفاقا بيكى از خويشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث مىبرد، ولى ارث بردن او از ديه قتل محل اشكال است. (مسأله 2793): هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، براى بچه‌اى كه در شكم است كه اگر زنده بدنيا بيايد ارث مىبرد، در صورتى كه احتمال بيشتر از يكى نرود، و اطمينان نباشد كه آن بچه دختر است بنابر احتياط سهم يك پسر را كنار مىگذارند، و زيادى را ورثه بين خود تقسيم مىكنند، بلكه اگر احتمال معتنا به بدهند بيشتر از يكى است، مثلا احتمال بدهند كه زن بدو يا سه بچه پسر حامله باشد، بايد بنا بر احتياط سهم حمل محتمل را كنار بگذارند، و چنانچه مثلا يك پسر يا يك دختر بدنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مىكنند پايان

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية