الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




مجمع المسائل (فارسي) - السيد الگلپايگاني ج 3

مجمع المسائل (فارسي)

السيد الگلپايگاني ج 3


[ 1 ]

جلد سوم مجمع المسائل فقيه اهل بيت عصمت حضرت آية الله العظمى آقاى حاج سيد محمد رضا گلپايگانى مد ظله العالى

[ 2 ]

ناشر: مؤسسه دار القرآن الكريم

[ 3 ]

بسمه تعالى شأنه عمل باين رساله شريفه مجمع المسائل مجزى و مبرئ ذمه است انشاء الله تعالى محمد رضا الموسوى الگلپايگانى بسم الله الرحمن الرحيم وديعه (امانت) س 1 - وديعه يعنى چه؟ ج - وديعه يعنى گذاشتن مال، نزد غير، تا آنرا براى مالكش حفظ كند وصاحب مال را مودع وآن غير را ودعى ومستودع گويند. وديعه از عقود جايزه است س 2 - آيا وديعه از عقود جايزه است يا لازمه؟ ج - وديعه از عقود جايزه است، پس مالك هر وقت بخواهد مىتواند مال خود را استرداد نمايد. ونيز مستودع مىتواند هر وقت بخواهد مال را به مالك برگرداند ومالك حق امتناع از قبول را ندارد. اگر وديعه نزد مستودع تلف شود س 3 - اگر وديعه نزد مستودع تلف و يا معيوب شود مستودع ضامن است يا خير؟ ج - ضامن نيست مگر آن كه تعدى وتفريط در بين باشد ويا در ضمن عقد لازم شرط ضمان حتى در صورت تلف شده باشد كه در اين صور تلف و يا عيب را مستودع ضامن است. س 4 - يكى از برادران دينى، براى اصلاح ضبط صوت خود، به تعميرگاه اينجانب

[ 4 ]

مراجعه نمود، بعد از اصلاح ضبط، تذكر دادم كه ضبط شما را اصلاح كردم و حاضر است، لكن او در آمدن مسامحه كرد تا اموال مغازه مرا كلا بسرقت بردند، با اين كه در نگهدارى مال او مانند مال خودم كوتاهى نكردم ودرب مغازه هم قفل بوده و هيچ گونه شرطى هم ما بين ما نبوده، آيا شرعا من مسئول مال او هستم يا نه؟ ج - در صورتيكه در حفظ آن كوتاهى نكرده‌ايد و شرط ضمان على كل حال هم، در ضمن عقد لازمى نشده باشد ضامن نيستيد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. تعدى وتفريط س 5 - مقصود از تعدى وتفريط چيست؟ ج - مقصود از تعدى آن است كه مستودع تصرفاتى را كه از طرف مالك مجاز نباشد در وديعه انجام دهد مثل آن كه لباس را بپوشد وفرش را جهت استفاده پهن كند و يا حيوان سوارى را سوار شود. بلى در صورتيكه حفظ وديعه موقوف به اينگونه تصرفات باشد مانعى ندارد و تعدى محسوب نمىشود و مقصود از تفريط آن است كه در حفظ وديعه اهمال ومسامحه نمايد مثل آن كه وديعه را در محلى كه حرز نيست بگذارد و يا مثلا حيوان را آب وعلف ندهد ويا مثلا پارچه ولباس پشمى را در تابستان به جهت محفوظ ماندن آن از بيد، باز وپهن نكند. مودع ومستودع بايد بالغ وعاقل باشند س 6 - آيا در مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است يا خير؟ ج - بلى، در هر يك از مودع ومستودع بلوغ وعقل شرط است. پس وديعه گذاردن نزد غير بالغ ومجنون صحيح نيست و هم چنين قبول وديعه از غير بالغ ومجنون صحيح نيست. س 7 - اگر مالى را نزد طفل ويا مجنون امانت بگذارند وآن مال تلف شود ويا طفل و مجنون آن مال را اتلاف كنند ضامن مىشوند يا خير؟ ج - اگر مال تلف شود طفل و مجنون ضامن نمىشوند بلكه باتلاف هم اگر مميز نباشند بنابر وجه قوى ضامن نمىشوند چون مودع سبب واقوى است.

[ 5 ]

س 8 - اگر شخص مكلف مالى را از غير بالغ ويا مجنون بعنوان وديعه قبول كند حكمش چيست؟ ج - شخصى كه وديعه را قبول كرده ضامن است تا مال را بولى غير بالغ و مجنون اگر وديعه مال آنها باشد ويا به صاحب مال برساند. س 9 - اگر شخص مكلف مالى را بعنوان وديعه بوسيله طفل ويا مجنون نزد مكلف ديگر ارسال كند ومستودع آن مال را بعنوان وديعه از طفل ويا مجنون تحويل بگيرد وديعه صحيح است يا خير؟ ج - در فرض سئوال كه طفل ومجنون بمنزله آلت هستند و وديعه در حقيقت بين دو نفر كامل واقع شده صحيح است. امانت مالكيه وامانت شرعيه س 10 - مستدعى است امانت مالكيه وامانت شرعيه را مشروحا بيان فرمائيد؟ ج - امانت مالكيه آن است كه عين با درخواست خود مالك و اذن او نزد كسى گذاشته شود و اين بر دو قسم است يكى اين كه خود عنوان عمل، بالاصاله امانت است مانند وديعه، دوم اين كه عنوان عمل چيز ديگرى مثلا رهن يا عاريه يا اجاره يا مضاربه است كه در اين موارد خود عناوين مذكوره مقصود بالذات است وبه تبع آن، عينى كه مورد يكى از اين عناوين واقع شده، نزد طرف، امانت است زيرا مالك، حفظ عين را بعهده طرف، گذاشته است وامانت شرعيه آن است كه استيلاء بر عين، با درخواست واذن مالك نباشد وبر وجه ظلم وعدوان هم تحت اختيار شخص قرار نگرفته بلكه يا قهرى بوده مثل اين كه باد يا سيل آنرا داخل ملك شخص نموده بر وجهى كه تحت تسلط، ويد او قرار گرفته يا اين كه خود مالك، عين را تسليم نموده لكن نه خودش ونه طرفى كه آنرا گرفته هيچ يك اطلاع نداشته‌اند، مثلا صندوقى را انسان خريده ودر داخل آن چيزى بوده كه فروشنده خبر نداشته يا اين كه فروشنده وخريدار در موقع تصفيه حساب اشتباه كرده‌اند وفروشنده زائد بر حق به مشترى داده يا بعكس، ويا اين كه تحت اختيار قرار دادن عين با اجازه شرع بوده مانند لقطه يا آنچه كه از دست دزد يا غاصب بعنوان حسبه (امورى كه

[ 6 ]

شارع مىخواهد انجام بگيرد وبلا تكليف وضايع نماند) گرفته، براى اين كه به صاحبش برساند ويا اين كه از بچه يا ديوانه بعنوان حسبه گرفته كه حفظ نمايد والبته اين در موردى است كه اگر در دست آنها بماند خوف تلف باشد ويا اين كه مال محترمى است كه در معرض هلاك وتلف است مثل حيوانى كه در محل وجود درنده يا محل سيل واقع شده ومالكش هم معلوم است كه در تمام موارد مذكوره، عين در دست كسيكه بر آن استيلاء دارد امانت شرعيه است وبايد آنرا حفظ كند ودر اولين فرصت به صاحبش برساند هر چند مطالبه نكرده باشد واگر قبل از اين كه به مالك بدهد و در دست او تلف شود ضامن نيست مگر اين كه تفريط يا تعدى كرده باشد. مسائل متفرقه وديعه س 11 - كسيكه در رأس مؤسسه‌اى عزل ونصب ها را بعهده دارد چنانچه عالما وعامدا فرد كلاهبردارى را در رأس امور مالى نگهدارد و بدين وسيله باعث خسارت وتلف شدن بيت المال شود چه كسى ضامن تلف شدن بيت المال است، آيا سوء استفاده كننده يا كسيكه اين سوء استفاده كننده كلاهبردار را عمدا بكارهاى كليدى مىگمارد يا هر دوى آنها؟ ج - اگر بنحوى است كه كليه اموال، تحت اختيار رئيس مؤسسه است وبا علم بخيانت، بدست خائن داده هر دو ضامنند، ولى قرار ضمان بر كسى است كه سوء استفاده كرده. س 12 - كسيكه مسئول كتابخانه‌اى در دهى بوده ومقدارى كتاب بمراجعين داده كه بخوانند ومراجعين كتابها را بر نمى گردانند وظيفه شرعى او نسبت به كتب وقفى وغير وقفى چيست؟ ج - اگر اهداء كتب بكتابخانه بنحوى باشد كه بتوانند از كتابخانه بيرون ببرند واجب است پس از مطالعه به كتابخانه برگردانند و اگر مخصوص نگهداشتن در كتابخانه و مطالعه در آن باشد نبايد از كتابخانه خارج كنند چه وقف باشد چه نباشد و در صورت اخراج بايد

[ 7 ]

فورا برگردانند و مسئول كتابخانه اگر در حفظ كتب تقصير نكرده ضامن نيست والا ضامن است وخلاصه اگر مسئول كتابخانه مجاز نبوده وكتاب را بخارج داده ونياورده‌اند، مسئول، ضامن مىباشد واگر مجاز بوده گيرنده كتاب ضامن است ولى در صورت مجاز بودن، مسئول موظف است مشخصات كسى را كه كتاب مىخواهد، بگيرد تا در صورت لزوم بتواند باو مراجعه كند واگر عمدا مشخصات را نگرفته و طرف هم مورد اعتماد نبوده اينكار تقصير است و ضامن مىباشد. س 13 - اگر پولى بكسى بدهند كه بشخصى بدهد و او آن وجه را با پول خودش مخلوط كند وپس از آن، از پول مخلوط، پول امانت را بصاحبش برساند حكمش چيست؟ ج - اگر مأذون باشد كه مخلوط كند مانعى ندارد و اگر مأذون نباشد جايز نيست مخلوط كند لكن چنانچه مخلوط كرده اگر بمقدار همان وجه به شخصى كه دستور داده‌اند رد كند ذمه او برىء مىشود. س 14 - شخصى ماشين سوارى خود را به عاريه بكسى داده كه سوار شود وجائى برود وماشين تصادف مىكند آيا بايد خسارت بپردازد يا نه؟ ج - در صورتى كه ماشين عاريه به شرط ضمان نباشد وعاريه گيرنده تقصيرى در تصادف نداشته باشد ضامن نيست والا ضامن مىباشد.

[ 8 ]

مضاربه و لزوم ايجاب وقبول در آن س 1 - مضاربه يعنى چه؟ ج - مضاربه وكيل نمودن صاحب مال است شخصى را براى اين كه با آن مال كاسبى كند وسود بين آنها تقسيم شود پس در حقيقت بمنزله وكالت محدوده‌اى است براى شخص معينى در عمل خاصى با حق العمل مخصوصى وبه مضاربه قراض هم مىگويند. س 2 - آيا در مضاربه ايجاب وقبول لازم است؟ ج - بلى لازم است وبايد ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل باشد مثلا مالك بگويد (ضاربتك) يا بگويد (قارضتك) يا بگويد (عاملتك على كذا) وعامل بگويد (قبلت). شرائط صحت مضاربه س 3 - شرائط صحت مضاربه را بيان فرمائيد؟ ج - بايد متعاقدين (مالك وعامل) بالغ و عاقل و مختار باشند ومالك محجور نباشد ورأس المال عين باشد بنابر اين مضاربه بر منفعت يا دين صحيح نيست ونيز رأس المال بايد طلا ونقره مسكوك رائج باشد و با پول غير طلا ونقره صحيح نيست و نيز بايد معين باشد پس اگر مالك در مقام واقع ساختن مضاربه، به عامل بگويد: مضاربه كردم به يكى از اين دو مال يا بهر كدام از اين دو مال را كه تو بخواهى صحيح نيست ونيز بايد رأس المال از

[ 9 ]

جهت مقدار ووصف معلوم باشد و نيز بايد ربح معلوم باشد ومقدار آن با كسر مشاع تعيين شود مثلا قرار بگذارند كه ربح در بين مالك وعامل تنصيف شود يا يك ثلث ربح براى عامل و دو ثلث آن براى مالك باشد پس اگر مالك بگويد صد درهم براى من وبقيه براى تو باشد باطل است وبايد ربح در بين خصوص مالك وعامل باشد پس اگر مقدارى از ربح را براى شخص ثالثى كه اجنبى از اين معامله است قرار دهند باطل است. س 4 - اگر مالك، رأس المال را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند و سود را با هم تقسيم كنند مضاربه صحيح است يا خير؟ ج - شرط است در مضاربه، اين كه سود بردن بوسيله تجارت وكسب باشد ومضاربه، بنحو مذكور در سؤال واقع نمىشود و هم چنين اگر مالك مالى را به نانوا يا آشپز يا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف كنند وربح بين آن دو تقسيم شود مضاربه صحيح نيست وواقع نمىشود. س 5 - هر گاه مالك، متاعى را به كسى بدهد وبگويد اين را بفروش وثمن آن مضاربه باشد آيا صحيح است يا خير؟ ج - صحيح نيست مگر اين كه بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود. س 6 - آيا در مضاربه تعيين مدت شرط است يا خير؟ ج - شرط نيست. س 7 - هر گاه كسى، شبكه ماهيگيرى را به صياد بدهد وقرار بگذارند كه هر مقدار ماهى صيد شد بين آنها تنصيف يا تثليث شود آيا اين معامله بعنوان مضاربه يا عنوان ديگر صحيح است يا خير؟ ج - اين نحو معامله باطل وفاسد است وهر چه ماهى صيد شود مال صياد است لكن بايد اجرة المثل شبكه را به صاحب آن بدهد. بلى اگر صاحب شبكه از اول به صياد اذن بدهد كه در شبكه تصرف كند مشروط بر اين كه نصف آنچه را كه صيد مىكند براى صاحب شبكه تملك كند مانعى ندارد ودر اين صورت صاحب شبكه با صياد بمقدارى كه صياد قصد نموده شريك مىشود. س 8 - هر گاه شخصى مالى را بديگرى بدهد كه با آن درخت يا گوسفندى بخرد و ميوه

[ 10 ]

درخت و نتائج گوسفند بين آنها تقسيم شود چه صورت دارد وآيا داخل در مضاربه هست يا خير؟ ج - مضاربه نيست ومعامله هم فاسد است بنابر اين ميوه و نتائج مال صاحب مال مىشود لكن بايد اجرة المثل عمل عامل را بدهد. س 9 - آيا مضاربه بر مال مشاع صحيح است يا خير، باين نحو كه مثلا يكصد درهم مشترك بين دو نفر باشد يكى از آنها مالك دو ثلث وديگرى مالك يك ثلث است، صاحب يك ثلث به شخص ثالثى مىگويد مضاربه كردم با تو در سهم خودم كه يك ثلث است. ج - بلى در مورد سؤال كه مقدار مال مشترك معلوم است وعامل هم مقدار حصه كسى را كه با او قرار مضاربه مىكند مىداند صحيح است. مضاربه از عقود جايزه است س 10 - آيا مضاربه از عقود لازمه است كه پس از عقد نمىشود آنرا بهم زد يا خير؟ ج - مضاربه از عقود جايزه است، يعنى مالك هر وقت بخواهد مىتواند از اذنى كه براى تصرف داده برگردد وعامل هم هر وقت بخواهد مىتواند امتناع از عمل نمايد، ولى فسخ بعد از عمل وخود دارى از وفاء به آنچه در عقد مضاربه تعيين شده ورجوع به اجرة المثل بنابر اقوى جايز نيست. جريان معاطاة وفضوليت در مضاربه وحكم تلف رأس المال در دست عامل س 11 - آيا معاطاة وفضوليت در مضاربه جريان دارد يا خير؟ ج - بلى مضاربه معاطاتى صحيح است وفضولى هم چه از طرف مالك وچه از طرف عامل باشد با اجازه آنها صحيح مىشود. س 12 - هر گاه عقد مضاربه واقع شد، پس از آن مالك ويا عامل از دنيا رفت مضاربه چه حكمى دارد؟

[ 11 ]

ج - مضاربه در فرض مذكور باطل مىشود، حتى اگر ورثه مالك هم اجازه بدهند كه مضاربه باقى باشد فايده ندارد. س 13 - هر گاه رأس المال در دست عامل تلف شود آيا عامل ضامن است يا خير؟ ج - چنانچه عامل تعدى يا تفريط نكرده باشد ضامن نيست. در مضاربه خسارت بين مالك وعامل تقسيم نمىشود س 14 - آيا در مضاربه همان طور كه ربح تقسيم مىشود خسارت هم تقسيم مىشود يا خير واگر بعهده مالك باشد آيا مىتوانند از ابتداء شرط كنند كه خسارت بعهده هر دو باشد يا خير؟ ج - خسارت به مالك وارد مىشود واگر شرط كنند كه در خسارت هم شريك باشند صحيح نيست. بلى اگر در عقد لازمى نه در عقد مضاربه، به اين كيفيت شرط كنند كه اگر خسارتى بر مالك وارد شد، عامل نصف آنرا مثلا، از جيب خود بدهد مانع ندارد و بر عامل، تكليفا، عمل به اين شرط واجب است. س 15 - آيا جايز است عامل رأس المال را با مال خود يا ديگرى مخلوط نمايد يا خير؟ ج - جايز نيست مگر با اذن مالك واگر بدون اذن او باشد ضامن است ولى اگر مخلوط كرد و با مجموع مالها تجارت نمود وربح حاصل شد، بايد ربح بدست آمده به نسبت مال مورد مضاربه ومال ديگرى كه مخلوط شده تقسيم شود مثلا اگر مال مورد مضاربه دو هزار تومان ومال ديگر هزار تومان وربح سيصد تومان باشد، دويست تومان از ربح متعلق به مال مورد مضاربه و يكصد تومان متعلق به صاحب هزار تومان است. س 16 - آيا عامل حق دارد مال مورد مضاربه را در سفر همراه خود ببرد وبا آن در شهرهاى ديگر تجارت كند يا خير؟ ج - جايز نيست واگر اينكار را بكند ومال تلف شود يا در آن تجارت خسارتى واقع شود ضامن است مگر اين كه مالك اذن داده باشد يا اين كه مسافرت براى تجارت در مالى كه مورد مضاربه است متعارف باشد لكن اگر مسافرت كرد وتجارت نمود وربح حاصل شد آن ربح بر طبق آنچه در مضاربه تعيين شده تقسيم مىشود.

[ 12 ]

مخارج عامل س 17 - آيا عامل مىتواند در حضر يا سفر از مال مضاربه براى بعض حوائج خود مصرف كند مثلا خرج ناهار يا شام را از مال مضاربه بردارد؟ ج - در حضر نمىتواند هر چند كم باشد مثل اين كه براى آب خوردن پول كمى بدهد واما در سفر، پس اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كند مىتواند مخارج سفر را از رأس المال بردارد مگر اين كه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر بر عهده عامل باشد واگر بدون اجازه مالك سفر كند هم، تا موقعيكه مضاربه باقى است ومدت آن تمام نشده بعيد نيست بتواند مخارج را از رأس المال بردارد لكن اگر در تجارت ضرر كند، چون بى اجازه مالك سفر كرده خسارت بر عهده او است. مخارجى كه عامل حق دارد در سفر از رأس المال بردارد س 18 - مستدعى است مخارجى را كه عامل، حق دارد در سفر از رأس المال بردارد بيان فرمائيد؟ ج - مراد از مخارج چيزهائى است كه در سفر به آنها احتياج دارد مانند خوردنى وآشاميدنى و وسيله سوارى وكرايه منزل ونظير اينها با مراعات آنچه كه بحسب عادت سزاوار حال او است بنحو اقتصاد، پس اگر زياده روى كند بر عهده خود او است و اگر بر خود تنگ بگيرد واز متعارف كمتر خرج كند يا مهمان كسى بشود نمىتواند چيزى از رأس المال به اين حساب بردارد ونيز اگر چيزى را به كسى ببخشد يا كسى را مهمان كند بعهده خود او است مگر اين كه براى مصلحت تجارت باشد و هم چنين اگر سفر را بجهت تفريح يا معاملاتى كه مربوط به خود او است طول بدهد مخارج آن بعهده خود او است. بلى اگر طول دادن سفر براى رفع خستگى يا انتظار همراهان يا هر چه كه متعلق به تجارت است باشد مىتواند از مال مضاربه بردارد.

[ 13 ]

حكم تلف شدن مقدارى از مال مضاربه به سرقت يا ضرر يا غير اينها س 19 - هر گاه مقدارى از مال مضاربه به سوختن يا سرقت ومانند اينها تلف شود لكن بعدا، با بقيه آن، ربح حاصل شود چه حكمى دارد؟ ج - در مورد سئوال، با ربحى كه بدست آمده ابتداءا بايد سرمايه تكميل شود واگر چيزى اضافه بود بين مالك وعامل تقسيم مىشود و هم چنين است حكم در صورتى كه مقدارى از سرمايه بجهت ضرر در تجارت از بين برود وبعد، ربح حاصل شود. بلى اگر قبل از شروع به عمل تمام مال المضاربه تلف شود، مضاربه منفسخ مىشود وموضوعى براى جبران باقى نمىماند. حكم ربح در مضاربه فاسده س 20 - هر گاه مضاربه از جهت اخلال به بعض شروط فاسد باشد، ربحى كه حاصل شده چه حكمى دارد؟ ج - در مورد سئوال هر گاه مالك اذن در تجارت، حتى در صورت بطلان مضاربه داده باشد يا بعد از اين كه معلوم شد مضاربه باطل است معامله‌اى را كه واقع شده امضا كند تمام ربح متعلق به مالك است چه مالك وعامل هر دو جاهل به فساد مضاربه باشند و چه عالم وچه يكى از آنها عالم باشد ولى اگر اذن مالك در تجارت يا امضا او بعد از معامله، مقيد به صحت مضاربه باشد، هر معامله‌اى كه واقع شده باطل است و ربحى وجود ندارد چون بايد هر يك از ثمن و مثمن به صاحب اولش برگردد. س 21 - در مورد سئوال فوق، آيا عامل مستحق اجرة المثل هست يا خير؟ ج - اگر عامل مأذون در تجارت بنحو اطلاق، يعنى حتى در صورت فساد مضاربه بوده و جاهل به فساد مضاربه هم بوده، مستحق اجرة المثل است چه مالك عالم باشد به فساد مضاربه وچه جاهل ولى اگر مأذون در تجارت بنحو مزبور نبوده استحقاق اجرت ندارد هر چند مالك معامله را بعد از وقوع آن امضا كرده باشد ونيز اگر عامل فساد مضاربه را

[ 14 ]

مىدانسته مستحق اجرت نيست. بلى اگر به امر مالك عمل كرده باشد استحقاق اجرت دارد هر چند بداند كه مضاربه فاسد است. اگر عامل در تجارت نمودن به مال مضاربه تأخير نمايد س 22 - هر گاه عامل رأس المال را از مالك تحويل بگيرد آيا جايز است مدتى، در تجارت تأخير نمايد ورأس المال را نزد خود نگهدارد؟ ج - تأخير در تجارت بمقدارى كه برخلاف جريان عادى است بطورى كه مسامحه وسستى حساب مىشود جايز نيست واگر بدون عذر موجه تأخير نمايد واذن مالك به امساك رأس المال هم مقيد به انجام معامله باشد وسرمايه تلف شود ضامن ست لكن مالك نمىتواند غير از اصل سرمايه چيزى از عامل بگيرد وحق مطالبه ربحى كه در صورت وقوع تجارت بدست مىآمد ندارد. اختلاف بين مالك وعامل س 23 - هر گاه مالك وعامل در مقدار رأس المال تنازع نمايند وبينه‌اى هم نباشد قول كداميك مقدم است؟ ج - در فرض سئوال قول عامل مقدم است چه در صورتى كه سرمايه موجود است وچه در صورتى كه تلف شده وعامل مديون آن باشد. س 24 - هر گاه، مالك وعامل اختلاف در ربح داشته باشند، قول كداميك مقدم است؟ ج - اگر بينه‌اى نباشد قول عامل مقدم است، چه در اصل حصول ربح اختلاف داشته باشند وچه در مقدار آن، بلكه اگر عامل بگويد فلان مقدار سود حاصل شد لكن بعدا، به همان مقدار خسارت وارد شد وسود از بين رفت باز هم قول عامل مقدم است. س 25 - هر گاه مالك وعامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند كه مثلا

[ 15 ]

نصف ربح است يا ثلث آن، قول كداميك مقدم است؟ ج - در فرض سئوال چناچه بينه‌اى نباشد قول مالك مقدم است. س 26 - هر گاه رأس المال تلف گردد يا ضررى واقع شود ومالك ادعا كند كه عامل خيانت كرده يا اين كه در حفظ رأس المال كوتاهى نموده وبينه‌اى بر اين مدعى نداشته باشد، قول مالك مقدم است يا عامل؟ ج - در مورد سئوال قول عامل مقدم است. س 27 - هر گاه عامل مدعى شود كه رأس المال را به مالك رد نموده ومالك منكر شود، قول كداميك مقدم است؟ ج - در فرض سئوال قول مالك مقدم است. س 28 - هر گاه تلف يا خسارتى واقع شود ومالك ادعا كند كه سرمايه را به عامل قرض داده وعامل مدعى شود كه پول را مالك بعنوان مضاربه داده، قول كداميك مقدم است؟ ج - بعيد نيست، در صورتيكه عامل قسم بر نفى قرض بخورد قولش مقدم باشد ولى اگر ربحى حاصل شود ومالك ادعا كند كه مال را بعنوان مضاربه داده وعامل ادعا كند كه قرض بوده، بلا اشكال قول مالك مقدم است. جعاله‌اى كه نتيجه مضاربه را دارد س 29 - هر گاه صاحب مال، مال را در اختيار كسى بگذارد وبه او بگويد (وقتى با اين مال تجارت كردى وسودى حاصل شد نصف آن مثلا يا ثلث آن مال تو باشد) چه صورت دارد؟ ج - عمل مذكور مضاربه نيست لكن جعاله‌اى است كه فايده مضاربه را دارد واز اين جهت شرائط مضاربه در آن لازم نيست پس اگر مورد قرارداد از نقدين (طلا ونقره) نباشد ومثلا متاع يا دين يا منفعت يا اسكناس باشد مانع ندارد.

[ 16 ]

مضاربه با اسكناس اشكال دارد س 30 - شخصى مبلغى پول بكاسب مىدهد كه با او كار كند وآخر سال هر چه منفعت پيدا شود نصف كنند چنين قراردادى شرعيت دارد يا نه؟ ج - اگر پول نقره يا طلا باشد بعنوان مضاربه اشكال ندارد واگر اسكناس است اذن در معامله بنحو مذكور جايز است لكن اگر بخواهند ملزم باشند، در ضمن عقد لازمى شرط نمايند بى اشكال است ولازم هم مىشود كه به شرط عمل نمايند. س 31 - اگر شخصى مبلغى پول به اسم مضاربه به تاجرى بدهد وتاجر هم قبول كند وبگويد سهم سود ترا ماهيانه مثلا به سه هزار تومان مىخرم آيا اين كار به اسم مضاربه صحيح است يا نه واگر صحيح نيست، آيا راه مصالحه وجود دارد يا خير؟ ج - اگر چه صحت مضاربه با غير طلا ونقره محل اشكال است لكن مىتوانند در ضمن عقد لازمى قرار بگذارند كه با اين وجه معامله كند مثل مضاربه، ومنفعت آنرا تقسيم كنند. بلى بعد از انجام عمل مىشود نفع حاصل را بمبلغى مصالحه نمود ولى قبل از عمل مصالحه واقع نمىشود. س 32 - صندوق قرض الحسنه‌اى در بندر ماهشهر تأسيس شده بنام صندوق قرض الحسنه امير المؤمنين عليه السلام، اين صندوق تصميم گرفته با افراديكه در بازار هستند كار بكند به اين صورت كه مبلغى را در اختيار يك نفر بگذارد وسود آن بدو قسمت تقسيم شود نصف براى صندوق ونصف ديگر براى كسيكه با پول كار مىكند، آيا شرعا صحيح است يا خير؟ ج - در فرض سئوال كه پول را بعنوان قرض به هيئت مديره مىدهند جايز است هيئت مديره آن پول را به ديگران بدهند و سود حاصل از آنرا بين خود و عامل طبق قرارداد تقسيم نمايند لكن چون مضاربه با اسكناس در نظر بعض علماء مورد اشكال است مىتوانند

[ 17 ]

قرارداد مذكور را در ضمن عقد لازمى نظير بيع يا صلح شرط كنند و در اين صورت عمل بر طبق شرط لازم مىشود. س 33 - جمعى از اهل خير در دهكده‌اى صندوق قرض الحسنه‌اى تأسيس و شروع بكار نموده و با مشكلاتى مواجه شده است، خواهشمنديم كه در اين زمينه راهنمائى لازم را بفرمائيد: 1 - آيا صندوق مىتواند از متقاضى وام جهت كسب اطلاع تحقيقات بجا بياورد يا خير؟ (س 34) 2 - آيا مىشود از موجودى صندوق براى مضاربه يا تأسيس فروشگاه استفاده كرد يا خير؟ (س 35) 3 - آيا مىشود از متقاضى وام وجهى بعنوان هديه وكمك به صندوق مطالبه كرد چون كارمندان صندوق افتخارى كار مىكنند از بهره صندوق مىتوان به آنها هديه داد؟ (س 36) 4 - آيا مىتوان در صورت وصول نشدن اقساط وام اقدامات لازمه را در باره وام گيرنده اجرا كرد يا خير؟ (س 37) 5 - بعضى از حسابداران در صندوق بدرجه رفيعه شهادت نائل آمدند كه اطفال صغير دارند، چه كسى حق برداشت دارد؟ (ج 1) - اگر مقصود از تحقيقات اطلاع از قدرت اداء متقاضى وام است اشكال ندارد واگر مقصود مطلب ديگرى باشد بنويسيد تا جواب داده شود. (ج 2) - بنظر اينجانب مضاربه با غير طلا ونقره اشكال دارد لكن جايز است در ضمن عقد مصالحه با صاحبان وجه شرط كنند كه با موجودى آنان در صندوق معامله بنمايند نظير مضاربه. (ج 3) - اگر وام گيرنده قربة الى الله وبا رضايت چيزى بدهد گرفتن آن جهت مصارف بانك وپرداخت بكارمندان اشكال ندارد ولى اگر شرط كنند زيادتر از مبلغ وام را برگردانند ربا وحرام است. (ج 4) - اقداماتى كه شرعا جايز است اشكال ندارد. (ج 5) - امر صغير با جد پدرى او است وبا نبود جد پدرى با حاكم شرع است.

[ 18 ]

مغارسه س 1 - شخصى زمينى را به كسى واگذار نموده كه در آن زمين درخت انگور غرس نمايد وبمدت سى سال درخت وحاصل آن زمين بين صاحب زمين وغرس كننده بالمناصفه تقسيم گردد. اولا صحت اين معامله در باغ ونخلستان ودرختهاى بىثمر چه صورت دارد؟ ثانيا چون بعد از يك سال كه اين زمين را غارس تحويل گرفته و درخت انگور و غيره در آن كاشته خودش فوت نموده وصاحب زمين مشكل مىداند كه در ظرف سى سال با صغار ورثه غارس بتواند رفتار كند، مىخواهد بوسيله ولى شرعى صغار غرس كننده يا بوسيله عدول المؤمنين حق الاجره غارس را بورثه او رد كند وزمين كاشته شده را تحويل گرفته معامله را فسخ نمايد، چه صورت دارد؟ ج - مشهور حكم به بطلان مغارسه نموده‌اند ودر نظر حقير نيز صحت آن محل تأمل است و تفاوتى بين اشجار مثمره وغير مثمره نيست وچون طرف، صغير است رعايت احتياط لازم است وبناءا عليه با مراجعه به فقيه ويا قيم منصوب از جانب فقيه بهر نحو مصلحت صغار است از ابقاء معامله تا سى سال يا فسخ عمل نمايند. س 2 - مالك، زمين را به اختيار زارع گذاشته باين شرط كه پول آب و نصف تخم و نصف كود را مالك بدهد و بقيه كارها را زارع انجام دهد و نصف تخم و كود را هم زارع بدهد ومحصول بدست آمده، بتساوى تقسيم شود وبا اجازه مالك، اشجار در آن زمين غرس شده، اكنون مالك مىخواهد خودش روى زمين عمل كند كارشناس از طرف دادگاه

[ 19 ]

تعيين شده وروى ريشه قيمت گذارى شده ولى بچه صورت عمل شود معلوم نكرده است، دستور شرعى را معين فرمائيد؟ ج - در فرض مسأله اگر مغارسه، در ضمن عقد مزارعه يا عقد ديگرى شرط نشده باشد وزارع، اشجارى كه مال خودش بوده در زمين مالك غرس كرده، اشجار ملك زارع است واگر مال مالك بوده ودر ملك مالك غرس كرده، اشجار مال مالك است ولى اجرة المثل عمل غارس را بايد بدهد و اگر بمال مشترك بين مالك و زارع، خريدارى و بعد غرس شده، اشجار مشترك است واگر شرط شده كه اشجار را غرس نمايد و بعدا تنصيف شود اين شرط محل تأمل است وبايد ذكر عمل نمايند واگر ريشه غير از اشجار است بايد قيمت آنرا بزارع بدهد. س 3 - شخصى يك قطعه زمين را با قرارداد كتبى در اختيار شخص ديگر گذاشته باين كه در زمين مزبور اشجار غرس نمايد وتمام مخارج بعهده غارس باشد و ثمره اشجار بين مالك وغارس بالمناصفه تقسيم شود، پس از بارور شدن اشجار، اختلافى بين مالك وزارع يا غارس پيدا شده، معامله آن دو نفر چه صورت دارد و طريق حل اختلاف چگونه مىباشد؟ ج - قرار داد مغارسه بنابر مشهور باطل است پس در فرض سئوال اگر نهال اشجار ملك مالك بوده بملكيت او باقى است و چنانچه غرس به امر يا خواهش او بوده اجرة المثل عمل غارس را بايد بدهد واگر ملك غارس بوده بملكيت او باقى است واجرة المثل زمين را بايد بمالك زمين بدهد واين در صورتى است كه قرار داد بعنوان مغارسه باشد واگر در ضمن عقدى از عقود لازمه مثل صلح قرارداد نموده‌اند شرح آنرا بنويسيد تا جواب داده شود ونسبت باختلافى كه دارند مرافعه شرعيه لازم است. س 4 - پدرم قطعه زمينى داشته كه سى وپنج سال قبل داده است بزيد بعنوان اين كه تبديل به باغ نمايد، زيد نامبرده تعداد 70 اصله درخت چنار و 5 اصله درخت سيب و يك اصله درخت گردو عمل آورده، بفرمائيد آيا زيد حقى بزمين دارد يا فقط به‌اعيانى خودش حق دارد وضمنا زيد نامبرده چاه كنده است و از آب آن استفاده مىنمايد وسبزى كارى مىنمايد ومن هيچ گونه رضايت ندارم؟ ج - در فرض سئوال، مغارسه باطل است وغارس اگر از مال خود، اشجار غرس كرده،

[ 20 ]

اشجار مال خود او است و از زمين حق ندارد و بايد مال الإجاره زمين را بدهد و حق حفر چاه ندارد وچاه متعلق بصاحب زمين است واز اين بابت چيزى طلب ندارد. مزارعه س 5 - زيد چندين سال است كه زارع عمرو مىباشد، امسال عمرو فوت نموده، وراث صغير دارد و بعضى از آنها غائبند آيا زيد و چندين نفر زارع ديگر كه در مزرعه عمرو بوده‌اند مىتوانند در آن مزرعه نماز بخوانند يا نه، و هم چنين مهمانيكه بر آنها وارد مىشود نمازش در آن مكان صحيح است يا خير؟ ج - اگر با آن شخص كه فوت شده بمدت معينى مزارعه نموده بعد از موت او نيز تا آخر مدت تصرفات متعارفه جايز است واگر مزارعه مدت نداشته بايد از ولى شرعى صغير اذن بگيرند. س 6 - شخصى روى زمين مشاع كه عرصه واعيان آن متعلق بمالكين بوده حق كشت وگاوبندى داشته است وبوسيله رعايا كشاورزى مىكرده واز محصول بدست آمده دو پنجم بمالكين ويك پنجم برعايا مىداده ودو پنجم نيز خود برمىداشته ولى بعلت نيامدن باران وبدى محصول زمين، رعايا دست از زمين كشيده و مالكين را رها مىكنند در نتيجه مالكين خودشان بوسيله رعيت زمينها را كشت مىكنند ولى پس از گذشت بيش از ده سال اين حق كشت را بمرد ديگرى مىدهند ودر سالهاى اخير اين حق كشت وگاوبندى ارزش بيشترى پيدا كرده، آيا وارث زارعين قديم شخص اول، حقى نسبت باين گاوبندى دارد يا نه؟ ج - در فرض مسأله كه زارعين سابق از جهت كم آبى زمين را رها كرده‌اند ومالكين بزارعين ديگر ارجاع نموده‌اند ظاهرا سابقين حقى ندارند چون رها كردن آنان ظهور در اعراض دارد. مساقاة س 7 - شخصى قناتىرا احداث نموده كه آب آن روى زمين لم‌يزرع وصحرا وارد مىشود چند نفر كه جاهل به مسأله مساقات بودند جهت نصفه كارى آمدند پيش صاحب

[ 21 ]

قنات كه آنهم يا جاهل بمسئله بود يا كتمان نمود وضمنا مالك قنات، در آن زمين هيچ گونه تصرفى نكرده كه شرعا باعث مالك بودن او بشود و بين صاحب قنات وعاملين، قرار بر اين شد كه تعمير زمين واحياء آن و غرس اشجار و سقايت آنها تماما بعهده عاملين باشد وكليه ثمرات ارضى حتى اشجار و ثمرات آنها مطلقا بينهما بالمناصفه تقسيم شود، آيا با اين قرارداد باطل با تراضى طرفين صاحب قنات مستحق محصولات است يا بايد اجرة المثل چنين قناتى كه در آن محل وبلد باشد بگيرد وآيا مالك آب از آن زمين كه هيچ گونه تصرف شرعى مالكانه نكرده مالك مىشود يا نه؟ ج - در صورتى كه مقصود مالك قنات از حفر آن و قرارداد با عاملين، احياء زمين باشد زمين را مالك مىشود واما منافع آن آنچه قرارداد مشروع باشد مثل مزارعه مالك نصف آن نيز هست وآنچه شرعا باطل است مثل مغارسه اگر اصل اشجار از خود مالك باشد تماما ملك مالك است وعامل مستحق اجرة المثل عمل وكار مىباشد واگر از عاملين باشد اشجار ومنافع آنها ملك عاملين است ومالك استحقاق اجرة المثل زمين وآب را دارد.

[ 22 ]

مسائل حجر س 1 - معنى حجر شرعى چيست؟ ج - شخصى كه شرعا ممنوع از تصرف در مالش به سببى از اسباب باشد، مانند سفاهت يا افلاس يا صغر، او را محجور واين ممنوعيت را حجر شرعى مىگويند. بچه غير بالغ محجور است س 2 - آيا بچه‌اى كه هنوز بحد بلوغ نرسيده، مىتواند در اموال خود، تصرفاتى مانند بيع وصلح و اجاره نمايد يا خير؟ ج - بچه نا بالغ، شرعا محجور است وتصرفات او در اموالش نافذ نيست چه بيع باشد يا صلح يا هبه يا اجاره يا وديعه يا عاريه يا قرض دادن، اگر چه داراى تميز ورشد هم باشد وهر چند تصرفات مذكوره بصلاح و نفع او هم باشد بلكه بنابر مشهور، اذن سابق يا اجازه لاحقه ولى هم فايده ندارد وتصرفات او را صحيح نمىكند، بلى وصيت پسر دهساله در امور خيريه مانند بناء مسجد وپل وهر كار خيرى بنابر اقوى صحيح است. س 3 - آيا همان طور كه صغير، نسبت به اموالش محجور است نسبت به ذمه‌اش نيز محجور است يا خير؟ ج - بلى نسبت به ذمه‌اش نيز محجور است و خريد و فروش او در ذمه، به سلم يا نسيه صحيح نيست هر چند، وقت اداء، مصادف با زمان بلوغش باشد.

[ 23 ]

س 4 - آيا تزويج يا طلاق بچه غير بالغ نافذ است يا خير وآيا مىتواند خود را اجير كسى نمايد يا خير؟ ج - تزويج وطلاقش نافذ نيست وحق اين كه خود را اجير نمايد ندارد و نيز نمىتواند عامل در مضاربه يا مزارعه يا مساقاة وغير اينها شود. س 5 - آيا بچه غير بالغ مىتواند مباحات را حيازت نمايد ومالك آن شود يا خير؟ ج - بلى مىتواند و با نيت تملك، مالك مىشود و نيز اگر با قرار جعاله (قرار دادن عوضى، بر عمل حلال مقصود) عملى انجام دهد مالك جعل (عوض عمل) هم مىشود هر چند ولى هم به او اذن نداده باشد چه در حيازت مباحات وچه در جعاله، لكن استحقاق عوض در جعاله در صورتى است كه عامل، عمل را بجهت عوضى كه براى آن قرار داده شده انجام دهد ومحرك او همان عوض مقرر، باشد پس اگر بچه غير بالغ عمل را انجام دهد بدون اطلاع از اين كه در مقابل عمل، عوضى قرار داده شد استحقاق عوض ندارد. س 6 - ولايت تصرف در مال بچه غير بالغ و سرپرستى و نظارت در مصالحش با چه كسى است؟ ج - ولايت، با پدر وجد پدرى بچه است و اگر آنها نباشند با كسى است كه از طرف يكى از آنها قيم، قرار داده شده باشد ودر صورت نبودن قيم، ولايت با حاكم شرع است. س 7 - آيا در صورت نبودن پدر وجد پدرى وقيم، مادر يا جد مادرى يا عمو مثلا ولايت دارند يا خير؟ ج - نه مادر ونه جد مادرى ونه برادر ونه عمو ونه دائى، هيچ يك، ولايت ندارند. بلى در صورت نبودن حاكم شرع ولايت با عدول مؤمنين است وبا نبودن آنها با موثقين از مؤمنين. س 8 - آيا در ولايت پدر وجد پدرى عدالت شرط است يا خير؟ ج - شرط نيست، پس اگر فاسق هم باشند ولايت دارند لكن اگر براى حاكم شرع خيانت پدر يا جد پدرى ظاهر شد، آنها را عزل مىكند ومانع از تصرفاتشان در اموال طفل مىشود. س 9 - آيا ولايت پدر وجد پدرى در عرض هم ثابت است يا ولايت جد پدرى در صورت نبودن پدر است؟

[ 24 ]

ج - هر دو مستقلا ودر عرض هم ولايت دارند پس اگر ابتداءا جد پدرى تصرف در مال طفل نمود، نافذ است وتصرف پدر لغو مىشود، واگر با هم، يعنى در يك زمان تصرف كنند، تصرف جد نافذ است و منظور از جد پدرى هم خصوص جد نزديك نيست يعنى اگر بچه، پدر وجد پدرى وپدر جد، داشته باشد، همه آنها در عرض يكديگر ولايت دارند. س 10 - آيا ولى طفل مىتواند با مال او مضاربه نمايد يا خير؟ ج - بلى جايز است، بشرط اين كه عامل، موثق وامين باشد، پس اگر مال طفل را بغير موثق امين بدهد ضامن است. س 11 - بفرمائيد ولى طفل، در رابطه با تعليم وتعلم او چه وظيفه‌اى دارد؟ ج - براى ولى جايز است بچه را به امينى كه او را تعليم صنعت يا قرائت قرآن يا خط وحساب يا علوم ديگرى كه براى دين ودنياى او نافع است بسپارد ولازم است كه بچه را از آنچه موجب فساد اخلاق او مىشود يا به عقائدش ضرر ميزند حفظ كند س 12 - هر گاه صغير از كسى طلبكار باشد، آيا براى ولى جايز است طلب را به بعض آن مصالحه نمايد وبعض را بگيرد يا خير؟ ج - چنانچه اين مصالحه به مصلحت صغير باشد جايز است لكن بقيه مال بر متصالح حلال نيست وولى هم حق اسقاط آنرا ندارد. س 13 - بفرمائيد ولى مجنون چه كسى است؟ ج - در تمام احكامى كه براى صغير در مسائل سابقه ذكر شد مجنون مانند صغير است ودر خصوص مجنونى كه بعد از بلوغ ورشد، ديوانگى عارض او شده اقوى اين است كه ولى او حاكم شرع است، هر چند احتياط در توافق پدر وجد يا وصى آنها با حاكم شرع است. س 14 - هر گاه بچه غير بالغ، بعد از بلوغ، انكار كند انفاق ولى را بر او يا اين كه انكار كند كيفيت انفاق را مثلا بگويد، ولى بنحوى كه سزاوار شأن من بوده انفاق نكرده و ولى مدعى شود كه بمقدار لائق به حال صغير انفاق نموده‌ام قول كدام يك مقدم است؟ ج - قول ولى بانضمام قسم مقدم است مگر اين كه صغير بينه داشته باشد.

[ 25 ]

احكام سفيه س 15 - سفيه به چه كسى گفته مىشود، مستدعى است بيان فرمائيد؟ ج - سفيه كسى است كه حالت وادار كننده بر حفظ مالش را ندارد، به اين كه مال خود را در غير مورد مصرف مىكند وآنرا بيجا تلف مىنمايد و معاملات او از روى زيركى نيست وخود را از مغبون شدن حفظ نمىكند وپروائى از گول خوردن در معاملات ندارد وروش او در تحصيل مال وصرف نمودن آن برخلاف روش عرف وعقلا است. س 16 - اگر كسى چيزى را نزد سفيه امانت بگذارد وسفيه آن چيز را اتلاف كند ويا نزد او تلف شود حكمش چيست؟ ج - اگر سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا به تفريط او تلف شود ضامن است و اگر بدون تفريط تلف شود ضامن نيست. س 17 - هر گاه سفيه بدون اذن ولى بيع يا شراء كند حكمش چيست؟ ج - در مورد سئوال چنانچه ولى اجازه آن معامله را به مصلحت سفيه نداند اگر فقط عقدى واقع شده معامله را رد مىكند واگر علاوه بر عقد، تسليم وتسلم هم شده، بايد آنچه را كه سفيه به طرف معامله داده، ولى پس بگيرد وبراى سفيه حفظ كند وآنچه را كه سفيه از طرف معامله گرفته، ولى به مالك برگرداند واگر چيزى كه سفيه گرفته در دست سفيه تلف شده باشد خود سفيه ضامن مثل يا قيمت آن است چه با اذن مالك گرفته باشد وچه بى اذن وچه مالك جاهل به حال سفيه باشد ويا نه وچه تلف شده باشد يا اتلاف. س 18 - آيا عفو از قصاص وديه وارش جنايت براى سفيه جايز است يا خير؟ ج - عفو از قصاص براى سفيه جايز است ولى عفو از ديه وارش جنايت جايز نيست. س 19 - سفيهى كه محجور از تصرف در اموال خود مىباشد چه كسى ولى او است؟ ج - چنانچه در حال صغر سفيه بوده وبحال سفاهت بالغ شده ولايت او با پدر وجد پدرى ووصى آنها است واگر بعد از بلوغ، سفاهت عارض او شده، ولايت با حاكم شرع است.

[ 26 ]

س 20 - همان طور كه سفيه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمه‌اش نيز ممنوع است يا خير؟ ج - بلى سفيه نسبت به ذمه‌اش نيز محجور است و نمىتواند مال ويا عملى را تعهد كند، يعنى قرض گرفتن وضامن شدن وخريد وفروش به ذمه وخود را براى انجام عملى اجير نمودن و همچنين عامل شدن در مضاربه ومزارعه ومساقاة ومانند اينها از سفيه صحيح نيست. س 21 - ازدواج سفيه بدون اذن ويا اجازه ولى و هم چنين طلاق دادنش چه صورت دارد؟ ج - ازدواج سفيه بدون اذن ويا اجازه ولى صحيح نيست ولى طلاق وظهار و خلعش صحيح است. س 22 - آيا وكيل شدن سفيه براى غير سفيه جهت اجراء صيغه بيع وهبه واجاره ومانند اينها و هم چنين وكيل شدن او براى انجام اصل اين معاملات، نه فقط براى اجراء صيغه، صيحيح است يا خير؟ ج - مانعى ندارد. س 23 - قسم ونذر سفيه حكمش چيست؟ ج - اگر سفيه نذر كند فعل يا ترك چيزى را كه متعلق به مال او نباشد ويا قسم ياد كند، نذر وقسم او منعقد مىشود و چنانچه حنث نمايد بايد كفاره بدهد، همان طور كه در صورت ارتكاب چيزهائى كه موجب كفاره است، از قبيل قتل خطائى وافطار عمدى در ماه رمضان، كفاره بر او واجب مىشود. س 24 - در كفاراتيكه غير سفيه، مخير بين روزه و كفاره مالى است، آيا سفيه نيز مخير است ويا اين كه در صورت تمكن از روزه، روزه بر او متعين است. ج - در فرض سئوال، احوط براى سفيه، اختيار روزه است بلكه خالى از قوت نيست وچنانچه قادر بر روزه نباشد كفاره مالى متعين است، همچنانكه اگر كارى را كه فقط موجب كفاره مالى است مرتكب شود، مثل كفارات احرام، بايد كفاره مالى بدهد. س 25 - آيا جايز است اموال سفيه در اختيارش گذاشته شود يا خير؟

[ 27 ]

ج - ماداميكه احراز رشد او نشده باشد جايز نيست واگر حال سفيه از لحاظ حصول رشد وعدم حصول مشتبه باشد چنانچه مرد است بايد اختبار شود به اين كه در مدت معتد بها بعض امورى كه مناسب شأنش باشد به وى واگذار شود از قبيل خريد و فروش واجاره دادن واجاره نمودن درباره كسيكه اين امور براى او مناسب است و رتق وفتق بعض كارها مثل مباشرت انفاق در مصالح خود ومصالح ولى و مانند اينها در باره كسيكه اينگونه كارها مناسب او است واگر زن است او را اختبار كنند به تفويض امورى كه مناسب زنان باشد مانند اداره امور خانه ومعامله با زنها به اجاره واستيجار براى خياطت يا بافندگى وامثال اينها، پس اگر رشد او معلوم شد به اين كه ديدند در كارها دقت وزيركى دارد ومراقب است كه در معاملات مغبون نشود و مال را از ضايع شدن حفظ ودر جاى خود مصرف مىكند و رفتارش بر طبق جريان عادى عقلائى است، اموال را در اختيارش بگذارند احكام مفلس س 26 - مفلس به چه كسى گفته مىشود؟ ج - مفلس يعنى كسيكه به جهت قصور مال او از دينش بحكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموالش گرديده. س 27 - آيا كسيكه ديونش زائد بر مالش مىباشد ولى هنوز حاكم شرع او را ممنوع از تصرف ننموده مىتواند در اموالش به بيع وشراء ومانند آنها تصرف نمايد يا خير؟ ج - شخص مزبور ماداميكه حاكم شرع او را محجور ننموده مىتواند در اموالش بهر نحوى كه بخواهد تصرف نمايد ولو باين كه همه اموال خود را مجانا ويا بعوض از ملك خود خارج نمايد. بلى چناچه صلح ويا هبه به جهت فرار از اداء دين باشد صحت آن مشكل است مخصوصا در صورتيكه رجاء حصول مال ديگر باكتساب وغيره نباشد. س 28 - شرائط حجر مفلس را بيان فرمائيد؟ ج - حجر مفلس چهار شرط دارد: اول آن كه ديون وى شرعا ثابت باشد. دوم آن كه اموال او چه متاع وچه نقد وچه مطالباتش بغير از مستثنيات دين، كمتر از ديونش باشد.

[ 28 ]

سوم آن كه ديونش حال باشد و اگر بعض ديون حال وبعضى مدت دار باشد چناچه اموالش از ديون حاله كمتر باشد كافى است براى حجر. چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلس باشد به حاكم مراجعه نمايند وتقاضاى حجر كنند وقبل از تحقق شرائط مذكوره مفلس هيچ گونه منعى از تصرف در اموالش ندارد. س 29 - در صورتيكه فقط بعضى از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلس است به حاكم مراجعه وتقاضاى حجر نمايد وحاكم به تقاضاى آن بعض، مفلس را محجور نمايد آيا اين حجر بنفع همه طلبكاران است ويا فقط بنفع كسى كه به حاكم مراجعه وتقاضاى حجر نموده است مىباشد؟ ج - با مراجعه بعض نيز، حكم حجر بنفع همه طلبكاران مىباشد. س 30 - آيا مفلس نسبت باموالى كه بعد از حكم حجر براى او حاصل مىشود نيز ممنوع التصرف است يا خير؟ ج - مفلس نسبت باموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا باختيار مانند احتطاب واصطياد وقبول وصيت وهبه ونحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدده مانعى ندارد. س 31 - اگر مفلس قبل از حجر معامله خيارى انجام داده باشد بعد از حجر مىتواند آن معامله را فسخ كند يا خير؟ ج - بلى مىتواند معامله خيارى را فسخ كند ولى چناچه قبل از حجر حقوق مالى بر كسى داشته باشد بعد از حجر نمىتواند كلا يا بعضا آنرا اسقاط وابراء نمايد. س 32 - اگر مفلس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمى دارد؟ ج - اقرار بعد الحجر به دينيكه سابق بر حجر بوده نافذ وصحيح است وموجب شركت مقر له در اموال مقر با غرماء مىشود و هم چنين است حكم در اقرار بدين لاحق بر حجر، در صورتيكه دين را مستند نمايد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف وجنايت و مانند اينها واما اگر اقرار بدين لاحق نمايد با استناد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقر نافذ

[ 29 ]

است يعنى مقر له، از مقر طلبكار مىشود، ولى موجب شركت او باغرماء در اموال مفلس نمىشود. س 33 - اقرار مفلس بعد از حجر به عينى از اعيان اموالى كه در تحت يد او است براى شخصى حكمش چيست؟ ج - در مورد سؤال اقرار به عين، در حق مقر له نافذ است پس اگر حق غرماء از عين اموال ساقط شد وحجر بر طرف گرديد. آن عين را مقر بايد بمقتضاى اقرار خودش به مقر له تسليم نمايد واما نفوذ اين اقرار در حق غرماء باين كه عين را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقر له تسليم نمايد مورد اشكال است بلكه اقوى عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است. س 34 - در صورتيكه بعضى از اموال مفلس عينى باشد كه آن را به ذمه خريده وهنوز ثمن آن را پرداخت نكرده حكم افلاس از طرف حاكم شرع صادر شود آيا فروشنده عين، نسبت به آن عين اولويت دارد يا خير؟ ج - در مورد سؤال فروشنده عين مختار است بين اين كه معامله را فسخ كند وعين مال خود را ببرد و يا اين كه معامله را فسخ نكند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد. س 35 - آيا خيار مذكور در جواب قبل، براى فروشنده فورى است يا خير؟ ج - خيار مذكور فورى نيست، بلى فروشنده نمىتواند در تأخير اعمال خيار افراط كند بطورى كه باعث معطل شدن تقسيم بر غرماء شود كه در اين صورت حاكم از فروشنده مىخواهد كه يكى از دو امر را اختيار كند چناچه امتناع نمود حاكم او را با سائر غرماء نسبت به ثمن عين در اموال مفلس سهيم مىكند؟ س 36 - اگر عين از مستثنيات دين باشد فروشنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟ ج - در مورد سئوال، فروشنده نمىتواند به عين رجوع كند؟ س 37 - اگر عين قرض شده نزد قرض گيرنده‌اى كه محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟ ج - بلى در مورد سئوال قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد و همچنين است حكم، اگر بعض عين قرض شده موجود باشد، يعنى در اين صورت نيز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصه‌اى از دين را دارد ودرحصه دين باقى با سائر غرماء سهيم است.

[ 30 ]

س 38 - اگر كسى عينى را اجاره داد وقبل از اداء مال الأجاره واستيفاء منفعت، مستأجر محجور شد آيا موجر حق فسخ اجاره را دارد يا خير؟ ج - در فرض سئوال موجر حق دارد اجاره را فسخ كند و هم چنين اگر بعض منفعت استيفاء شده باشد موجر حق دارد در مابقى مدت اجاره را فسخ كند ونسبت به اجرت منفعتى كه استيفاء شده با ساير غرماء سهيم شود. س 39 - اگر عين فروخته شده يا قرض داده شده نزد محجور، زيادى پيدا كند، آيا اين زيادى تابع اصل عين است يا خير؟ ج - اگر زيادى، منفصل باشد مانند حمل وولد وشير وميوه بر درخت:، تابع اصل نيست ومال مشترى يا قرض گيرنده است وبه فسخ نمودن به فروشنده يا قرض دهنده برنمىگردد واما زيادى متصل مانند چاق شدن، چنانچه كم باشد بطورى كه با همين زيادى، صدق كند كه اين همان عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، تابع عين است وبا فسخ، به فروشنده يا قرض دهنده برمىگردد ولى اگر زيادى، بسيار باشد بطورى كه گفته مىشود، اين، عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، با زياده، احتياط، تصالح، با غرماء است در زياده. س 40 - هر گاه شخصى، مقدارى نخ خريده و بافته و يا آرد خريده و نان پخته يا پارچه‌اى خريده و آنرا شسته يا رنگ كرده آيا حق فروشنده در موارد مذكوره، نسبت به عين از بين مىرود كه اگر مثلا خريدار مفلس شده باشد فروشنده، نتواند عين را بگيرد بلكه ناچار از شركت با غرماء باشد يا از بين نمىرود و مىتواند عين را از مشترى بگيرد؟ ج - در امثله مذكوره حق فروشنده از بين نمىرود، اگر چه در مثال اول ودوم يعنى در نخى كه بافته وآردى كه نان پخته، مسأله خالى از اشكال نيست. س 41 - اگر كسى زمينى خريده ودر آن احداث بناء نموده ويا درختى مثلا غرس كرده، سپس مفلس شده، آيا فروشنده حق رجوع به زمين دارد يا خير؟ ج - به احداث بناء و غرس اشجار يا غير اينها حق رجوع فروشنده نسبت به زمين از بين نمىرود و مىتواند بمبيع رجوع كند لكن بناء واشجار مال مشترى است اگر چه حق ابقاء بناء واشجار را ولو، با اجرت در زمين ندارد، بلى بقاء اشجار وبناء در زمين مجانا يا

[ 31 ]

با اجرت، در صورت تراضى طرفين بى اشكال است واگر تراضى حاصل نشود، فروشنده مىتواند مشترى را ملزم به قلع اشجار وبناء نمايد، ولى بايد ارش را به مشترى بدهد، همان طور كه مشترى نيز حق قلع اشجار وغيرها را دارد ولى بايد گودى وخرابى كه در اثر قلع اشجار مثلا در زمين پيدا مىشود اصلاح كند. س 42 - اگر عين نزد مشترى معيوب شود حكمش چيست؟ ج - اگر عين نزد مشترى معيوب شود چنانچه عيب بآفت سماوى ويا به فعل مشترى حاصل شده بايع مىتواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند و مىتواند به نسبت ثمن با ساير غرماء سهيم شود وچنانچه بفعل اجنبى ويا بفعل بايع عيب حاصل شده در اين صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلس سهيم باشد وبين اين كه رجوع به عين معيب نمايد ودر صورت رجوع بعين معيوب، به جهت نقص وارد بر عين، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مىشود، وسهيم شدن او با غرماء بدو نحو محتمل است: اول آن كه سهيم شود در جزئيكه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قيمت باشد. دوم آن كه در تمام ارش با غرماء در مال مفلس سهيم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد وقيمت عين بيست تومان وارش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين است، بنابر احتمال اول در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلس مىشود وبنابر احتمال دوم در چهار تومان واگر فرض عكس باشد باين كه ثمن بيست تومان باشد وقيمت عين ده تومان وارش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مىشود، يعنى بنابر احتمال اول در چهار تومان با غرماء سهيم مىشود وبنابر احتمال دوم در دو تومان وچون مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است كه در هر دو فرض باقل الأمرين اكتفاء كند، يعنى در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند. بنابر اين تخلص از محذور به تراضى و تصالح بين غرماء وبايع است. س 43 - هر گاه شخصى مالى را بخرد وبا مال خود مخلوط نمايد وبعد مفلس شود آيا فروشنده حق رجوع به مشترى ومطالبه مال خود را دارد يا خير؟ ج - چنانچه خريدار، چيزى را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده وطورى

[ 32 ]

است كه بقاء عين، صدق نمىكند مثل اين كه سركه خريده وبا عسل مخلوط كرده، فروشنده نمىتواند رجوع كند وحق او از عينى كه به مشترى فروخته باطل مىشود، ولى اگر طورى است كه بعد از خلط شدن هم، بقاء عين ولو بعنوان عين معيوب، صدق مىكند مثل اين كه شير خريده و آنرا با كمى آب مخلوط كرده كه آنچه موجود است شير معيوب است نه چيز ديگر، در اين صورت با عين مخلوط شده معامله معيوب مىشود واگر مشترى مالى را كه خريده با جنس خود آن مال، مثلا روغن را با روغن مخلوط نموده پس اگر هر دو روغن در ارزش مساويند، فروشنده مىتواند بمقدار روغن خود از عين روغن مخلوط شده از مشترى بگيرد واگر در ارزش متفاوتند، مجموع فروخته مىشود وهر يك از فروشنده وخريدار به نسبت ارزش مالش حق دارد، مثلا اگر روغن خريدارى شده كيلوئى يكصد تومان وروغن خود مشترى كيلوئى دويست تومان ارزش داشته وبواسطه مخلوط شدن هم قيمت روغنها تفاوت نكرده يعنى پس از خلط شدن مجموع دو كيلو سيصد تومان ارزش دارد، فروشنده، يك سوم ثمن مجموع روغن را مىگيرد ولى اگر بواسطه مخلوط شدن قيمت روغن بهتر، كم شود مثلا مجموع دو كيلو، دويست تومان ارزش داشته باشد، ثمن بين هر دو بالسويه تقسيم مىشود ودر فرض مسأله هر گاه فروشنده يا خريدار بخواهد مال خود را بفروشد ديگرى حق امتناع ندارد. بلى هر كدام از آنها كه مالش با ارزشتر است مىتواند مطالبه تقسيم عين مال مخلوط شده را بنمايد وبه نسبت مالش از عين بردارد وديگرى حق امتناع وفروش مال وتقسيم ثمن به نسبت قيمت را ندارد، چون صاحب مال بهتر، به كمتر از حقى كه داشته راضى شده ولكن در اصل مسأله يعنى حق داشتن فروشنده در مالى كه فروخته وسپس با مال مشترى مخلوط شده، احتياط آن است كه فروشنده رجوع به مالى كه فروخته ننمايد مگر با رضايت غرماء. س 44 - هر گاه كسيكه از ميت طلبكار است عين مالش در بين اموال ميت موجود باشد آيا حق دارد عين مال خود را مطالبه كند يا خير؟ ج - هر گاه تركه ميت وافى به ديونش باشد، طلبكار از ميت، در فرض سئوال مىتواند عين مال خود را مطالبه كند ولى اگر تركه، وافى به ديون ميت نباشد، شخص مذكور مانند ساير طلبكاران است هر چند ميت در حالى كه محجور عليه بوده از دنيا رفته باشد.

[ 33 ]

توضيح اين كه طلبكارى كه عين مالش در بين اموال محجور عليه زنده، موجود است، حق دارد عين مال خود را بگيرد ولى اگر محجور عليه از دنيا رفت، طلبكار مذكور، در صورتى مىتواند عين مال خود را بگيرد كه تركه، وافى به تمام ديون باشد ودر غير اين صورت نمىتواند. س 45 - هر گاه حاكم شرع مال مفلس را بين طلبكاران قسمت نمود، پس از آن معلوم شد طلبكار ديگرى هم بوده كه نميدانسته‌اند تكليف چيست؟ ج - در مورد سئوال تقسيمى كه واقع شده باطل است وبايد مجددا، مال مفلس بين همه طلبكاران قسمت شود. مسائل متفرقه حجر س 46 - شخصى در حدود ده ماه قبل مبتلا به بيمارى نامعلومى مىشود، همسر وى در اوايل امر از پس انداز واثاث منزل وزينت آلات خويش جهت درمان وى وما يحتاج خانواده استفاده نموده وشخص مذكور داراى پنج فرزند است كه بزگترين آنها دخترى پانزده ساله و كوچكترين آنها دو سال ونيمه و ذكور از فرزندانش سيزده ساله مىباشد و سپس همسرش جهت بهبودى شوهر و مخارج فرزندان مبالغى بيش از پنجاه هزار ريال از اشخاص مختلفه استقراض نموده و مقروض شده است ولى متأسفانه پس از اين همه مخارج وپس از چند ماه معالجه اختلال حواس پيدا كرده، حاليه تكليف همسرش نسبت باين ديون چيست و جهت مخارج فرزندان چه بايد بكند چون شوهرش در يك بيمارستان روانى بسر مىبرد وداراى اموال واملاك است؟ ج - در مفروض سئوال اگر معلوم شود فعلا شوهر سفيه است تصرف در اموال او بدون اذن حاكم شرع جايز نيست و قرضهائى كه عيالش براى مخارج او در حال سلامت عقل بامر واستدعاء شوهر نموده جزء ديون شوهر محسوب است وولى شرعى مىتواند از مال شوهر ادا كند و اما اگر بدون اذن شوهر يا در حال سفاهت او بوده حق مطالبه ندارد. س 47 - كسيكه كر ولال است ومميز است وبراى فهماندن مراد خودش چه بسا احتياج بمترجم دارد، آيا سفيه شمرده مىشود يا نه؟

[ 34 ]

ج - مجرد كرى ولالى موجب سفيه بودن نيست. س 48 - مال يتيم وپول خون شهيد كه در يك خانواده باشد از اين دو مال اگر باموال ديگر داخل شوند آيا خوردن افراد بدعوت قيم حلال است يا نه؟ ج - در صورتيكه قيم شرعى باشد وآن دعوت بنفع ايتام باشد مانعى ندارد. س 49 - اگر پدر به فرزند نا بالغ خود مالى را ببخشد شرعا در زمان حيات پدر، فرزند مالك آن مىشود يا نه واگر بشود آيا پدر مىتواند از طرف فرزند، آن مال را در معرض بيع وشراء در آورد يا نه واگر خمسى به آن مال تعلق بگيرد آيا پدر مىتواند آنرا اداء كند يا نه؟ ج - هبه پدر به پسر صحيح ولزوم آن موقوف بقبض است واگر صغير باشد همان قبض پدر از طرف او كافى است وپس از قبض لازم مىشود وپدر مىتواند از طرف فرزند صغير با ولايت خود براى او خريد وفروش نمايد وبايد خمس آنرا بدهد و چنانچه نپرداخت پس از كبير شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است. س 50 - در فرض فوق، در زمان حيات پدر، آيا جد پدرى مىتواند با مال طفل داد وستد كند براى طفل يا نه؟ ج - همچنانكه پدر بر اولاد خود ولايت دارد، جد پدرى نيز ولايت دارد و مىتواند در مال صغير با رعايت مصلحت وصرفه او تصرف كند. س 51 - بفرمائيد كه قيم وولى شرعى شخص سفيه يا ديوانه يا مفلس كيست و آيا ولى اين اشخاص با مال آنان مىتواند معامله كند يا نه واگر خمس وزكوة بمال ايشان تعلق بگيرد آيا بر او است كه بدهد يا نه و اگر ولى آنها بميرد چه كسى ولى مىشود؟ ج - نسبت به سفيه ومجنون اگر به اين وصف كبير شده‌اند ولى، پدر و جد پدرى است واحوط آنست كه تصرف آنها با اذن حاكم شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از كبير شدن مجنون شده باشد ولى او حاكم شرع است واحتياطا از پدر هم اجازه بگيرند و هم چنين سفيهى كه پس از كبير شدن سفيه شده، ومفلس، در موارديكه احتياج بولى دارد ولى او حاكم شرع است. س 52 - زنى حقوق مىگيرد آيا در تصرف آن، اجازه شوهر شرط است يا خير؟ ج - اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر وصدقه وخيرات شرط است

[ 35 ]

ودر جهات شخصى وصله ارحام شرط نيست. س 53 - آيا قيم طفل صغير مىتواند با مال طفل داد وستد كند يا نه يا مثلا اجاره دهد ومنافعش را بطفل بپردازد؟ ج - هر تصرفى كه بصرفه وصلاح صغير باشد مانعى ندارد. س 54 - شخصى ملكى را به پسر عموى خود كه مجنون و يا سفيه است داده وآن قاصر، پدر يا جد يا قيمى نداشته وحاكم شرعى هم قبول ننموده وقيمى تعيين نكرده است بعد از گذشت چند سال وتصرفاتى بدست يكى از عدول مؤمنين كه او نيز از بستگان آن قاصر است متوجه شده‌اند كه بايد حاكم شرع قبول كرده باشد حال اگر آن شخصى كه ملك را كتبا داده زنده نباشد و يا دسترسى باو نباشد ويا تذكر دادن باو موجب توالى فاسده باشد، آيا با اذن حاكم شرع، فعلا اين عمل وآن تصرفات صحيح مىشود يا نه واگر نشود اين ملك بايد بچه شخصى برگردد وآيا چون يكى از عدول مؤمنين متصرف بوده، با مصلحت آن قاصر، همين كافى است يا نه؟ لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد؟ ج - با احتمال آن كه دهنده مال به مجنون، بوجه شرعى تمليك نموده فعلش محمول بر صحت ومال محكوم به ملكيت مجنون مىباشد واما سفيه، در قبول كردن اموال، محتاج به اجازه نيست و مىتواند ملك را تملك نمايد. س 55 - آيا شخصى را كه سفيه ومحجور بودن او از نظر مردمان متدين كه او را مىشناسند ثابت باشد دادگسترى مىتواند محاكمه وحكم صادر نمايد وآيا از نظر شرع مقدس اسلام آن حكم قابل اجراء وشرعى است يا خير؟ ج - در فرض سئوال اگر كارهاى سفيه موجب تصرف مالى باشد نفوذ ندارد وبى اثر است و اما اگر موجب تصرف مالى نباشد صحيح است مانند اقرار بر قتل عمد كه از او نافذ است. س 56 - نظر مبارك در باره قيم يك نفر سفيه كه ولى آن فوت نموده چيست، آيا مىتواند از اموال سفيه خمس بدهد يا نه؟ ج - اگر ولى شرعى به قيم قيمومت داده باشد مىتواند از اموال سفيه وجوه شرعيه او را بپردازد. والله العالم.

[ 36 ]

(مسائل حواله) معنى حواله س 1 - حقيقت حواله را بيان فرمائيد؟ ج - حقيقت حواله اين است كه بدهكار آنچه بر ذمه‌اش ثابت است انتقال دهد به ذمه غير وقوام حواله به سه شخص است: 1 - بدهكار كه به او محيل مىگويند. 2 - آن كه حواله بنفع او است يعنى طلبكار كه به او محتال گفته مىشود. 3 - كسيكه حواله بر او شده وبايد مورد حواله را بپردازد كه به او محال عليه مىگويند وبعد از تحقق حواله دين بر ذمه او ثابت مىشود و دينى را كه مورد حواله قرار گرفته محال به مىگويند. شرائط صحت حواله س 2 - آيا در حواله شرط است كه ذمه محيل به محال به مشغول باشد ويا اين كه جايز است مثلا چيزى را كه مىخواهد از كسى قرض كند ولى هنوز قرض نكرده حواله دهد؟ ج - در حواله شرط است كه ذمه محيل مشغول به محال به شده باشد، بنابر اين حواله دادن چيزيكه اشتغال ذمه به آن پيدا نشده مانند مالى كه هنوز قرض نكرده صحيح نيست بلكه اگر سبب اشتغال ذمه حاصل شده ولى هنوز مال، ثابت در ذمه نشده مانند مال الجعاله قبل از عمل آنهم صحيح نيست. س 3 - آيا در حواله شرط است كه محال به معين باشد يا خير؟

[ 37 ]

ج - بلى شرط است كه محال به در واقع معين باشد ومبهم ومردد نباشد و لكن معلوم بودن محال به براى محيل (حواله دهنده) ومحتال (آن كه حواله را قبول كرده) شرط صحت حواله نيست. س 4 - اشتغال ذمه محال عليه به دين نسبت به محيل شرط است در صحت حواله يا خير؟ ج - شرط نيست بنابر اين حواله دادن به برئ الذمه صحيح است. س 5 - رضايت محال عليه در صحت حواله شرط است يا خير؟ ج - بلى شرط است اگر چه محال عليه مديون محيل باشد. س 6 - بعد از تحقق حواله وقبول محتال (طلبكار) و قبول محال عليه، طلبكار مىتواند جهت وصول طلب خود باز هم به محيل يعنى مديون اصلى رجوع كند يا خير؟ ج - بعد از تحقق حواله، اشتغال ذمه نسبت به دين، منتقل به محال عليه مىشود وذمه محيل برائت پيدا مىكند، بنابر اين طلبكار حق رجوع به بدهكار اولى يعنى محيل را ندارد بلكه بايد به محال عليه رجوع كند. س 7 - آيا لازم است آنچه مورد حواله قرار مىگيرد خصوص مال ثابت در ذمه باشد يا موارد ديگرى هم دارد؟ ج - بايد مورد حواله ثابت در ذمه باشد خواه عين باشد يا منفعت يا عملى كه در آن مباشرت شرط نشده، بنابر اين حواله دادن كسيكه ذمه‌اش مشغول به دوختن لباسى يا زيارتى يا نمازى يا حجى يا قرائت قرآنى باشد صحيح است ونيز حواله دادن اشياء مثلى مانند گندم وجو، يا قيمى مانند پارچه و گوسفند، در صورتيكه اوصاف آنها كاملا معلوم باشد صحيح است. س 8 - هر گاه فروشنده بكسى بدهكار باشد وبه او بگويد طلب خود را از مشترى كه به من بدهكار است بگير، يا اين كه مشترى به فروشنده بگويد ثمن را از عمرو كه به من بدهكار است بگير، بعد معلوم شود اين بيع از جهتى باطل بوده، آيا حواله هم باطل مىشود يا خير؟ ج - بلى در هر دو مورد حواله باطل مىشود لكن اگر بيع بواسطه حق خيار يا اقاله فسخ

[ 38 ]

شود حواله بقوت خود باقى است ومنفسخ نمىشود. س 9 - آيا در صحت حواله شرط است كه حواله، بر هر كس داده مىشود بدهكار به حواله دهنده باشد يا خير؟ ج - لازم نيست واقوى صحت حواله دادن بر برئ الذمه است. س 10 - در مورديكه محال عليه متمكن وخوش حساب باشد آيا لازم است محتال حواله را قبول كند يا خير؟ ج - واجب نيست. فسخ حواله بعد از قبول آن صحيح نيست مگر در صورت جهل به اعسار محال عليه س 11 - هر گاه محال عليه فقير باشد ولى محتال حواله را قبول كرده باشد آيا محتال مىتواند حواله را رد كند يا خير؟ ج - در مورد سئوال كه حواله را قبول كرده ديگر حق بهم زدن آنرا ندارد. بلى اگر محتال در وقت عقد حواله جاهل به حال محال عليه بوده وبعد معلوم شده كه محال عليه در وقت حواله معسر بوده، مىتواند آن را فسخ نمايد وبه محيل رجوع كند هر چند محال عليه بعد از عقد حواله غنى شده باشد. س 12 - هر گاه محال عليه در حين عقد حواله متمكن از پرداخت مورد حواله باشد لكن بعدا فقير شود آيا محتال مىتواند حواله را بهم بزند يا خير؟ ج - در مورد سئوال كه بعد از وقوع عقد حواله، محال عليه فقير شده محتال حق فسخ ندارد. معنى معسر س 13 - مراد از معسر كه در بعضى از مسائل فرموده‌ايد چه كسى است؟ ج - مراد از معسر كسى است كه اضافه بر مستثنيات دين مقدارى كه بتواند دين خود را ادا نمايد نداشته باشد.

[ 39 ]

شرط خيار فسخ در حواله س 14 - آيا جايز است در حواله شرط خيار فسخ براى هر يك از سه نفر كه قوام حواله به آنها است (محيل ومحتال ومحال عليه)؟ ج - بلى شرط خيار براى هر سه صحيح است. مسائل متفرقه حواله س 15 - آيا جايز است كسيكه بر او حواله مىشود متعدد وكسيكه مورد حواله را تحويل مىگيرد يك نفر باشد؟ ج - بلى جايز است پس اگر مديون، زيد طلبكار را بر عمرو حواله دهد وعمرو زيد را بر بكر حواله دهد وبكر زيد را بر خالد حواله دهد صحيح است. س 16 - آيا در مورديكه بدهكار، طلبكار را حواله دهد بر عمرو مثلا جايز است طلبكار سراغ عمرو نرود وچون خودش به زيد مديون است او را حواله بر عمرو دهد و زيد نيز پيش عمرو نرود وچون خودش بدهكار به خالد است او را حواله بر عمرو دهد؟ ج - بلى صحيح است. س 17 - زيد از عمرو مثلا يكصد تومان طلب دارد، بموعد سى روز همين زيد يكصد تومان بدهى دارد به بكر بموعد سى روز مىخواهد مدرك طلب خودش را بدهد به بكر در مقابل بدهى خود كه بكر در سر وعده وجه را از عمرو دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحت اين عمل زيد مىباشد يا نه وبدون اطلاع عمرو حواله انجام مىگيرد يا نه واصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار پيدا كرده چه صورت دارد واگر در مدت ومقدار طلب يا مدت ومقدار بدهى تفاوت باشد چطور، مثلا شخصى بدهى دارد بزيدى مبلغ سيصد تومان بموعد يكماه وطلب دارد از يكى ديگر صد تومان بموعد بيست وپنج روز واز ديگرى دويست تومان بموعد سى روز، آيا جايز است كه مدرك 200 تومان و 100 تومان را بدهد بآن زيد طلبكار در مقابل سيصد تومان طلبش كه بموعد يكماه بوده

[ 40 ]

يا نه، توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل هر تومانى در يكماه يك قران ومدت ومبلغ را كم وزياد مىكنند؟ ج - در فرض مسأله زيد نمىتواند طلب خود را كه از عمرو دارد بفروشد به بكر در عوض طلب بكر از او چون بيع دين بدين وباطل است. بلى طلب بكر را مىتواند حواله كند كه عمرو بدهد وقبول عمرو هم شرط است و فرق نيست كه مدت در هر دو دين يك وقت باشد يا مختلف، وبكر در هر دو صورت نمىتواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نمايد وكسر كردن دين براى تعجيل وصول اشكال ندارد وزيادتر گرفتن كه در حواله شرط شود اگر براى قبول حواله باشد، اقوى جواز آن واحوط ترك است.

[ 41 ]

(مسائل كفالت) مسأله 1 - كفالت آنست كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، بدست او بدهد وبه كسيكه اين طور ضامن مىشود كفيل مىگويند وبآنكه كفالت بنفع او است مكفول له وبكسيكه كفيل بايد او را احضار نمايد مكفول گفته مىشود. شرائط صحت كفالت س 2 - آيا لازم است مكفول له بالغ وعاقل باشد يا خير؟ ج - شرط نيست، بنابر اين كفالت براى بچه وديوانه صحيح است در صورتى كه ولى آنها كفالت مذكوره را قبول كند. س 3 - آيا در كفالت علاوه بر اعتبار رضايت كفيل ومكفول له، رضايت مكفول نيز معتبر است يا خير؟ ج - محل اشكال است واحتياط آن است كه در صورت عدم قبول وعدم رضايت مكفول، مكفول له كفيل را بر احضار مكفول الزام نكند ودر همين مورد چنانچه مكفول له مطالبه احضار مكفول نمايد، بنابر احتياط كفيل بايد او را احضار كند ونيز احتياط آن است كه مكفول با كفيل حاضر شود هر چند مكفول، كفالت را قبول نكرده باشد. س 4 - آيا لازم است مكفول طرف عقد كفالت واقع شود يا خير؟ ج - بنابر احتياط لازم است، يعنى بايد عقد كفالت مركب از يك ايجاب از طرف

[ 42 ]

كفيل ودو قبول يكى از طرف مكفول له ويكى از طرف مكفول باشد. عقد كفالت لازم است س 5 - آيا عقد كفالت مانند بيع وصلح لازم است يا خير؟ ج - بلى لازم است وفسخ آن جايز نيست مگر به اقاله وجايز است در آن براى هر يك از كفيل ومكفول له در مدت معينى حق خيار شرط شود. س 6 - هر گاه كسيكه كفالت براى او شده حقى را كه بر ذمه مكفول دارد بسبب بيع يا صلح يا حواله به ديگرى منتقل كند آيا كفالت باقى است يا خير؟ ج - در فرض سئوال كفالت باطل مىشود. وظيفه كفيل در صورت غايب بودن مكفول س 7 - اگر مكفول در موقع لزوم احضار، غائب است و مكانش معلوم نيست وظيفه كفيل چيست؟ ج - چنانچه خبرى از وى نباشد بطورى كه اميدى به دسترسى بر او نيست تكليف احضار از ذمه كفيل ساقط مىشود لكن بايد آنچه را كه بر عهده كفيل بوده اداء نمايد خصوصا اگر كفيل متمكن از احضار بوده و مكفول له هم مطالبه نموده ودر اثر مسامحه كفيل فرار كرده باشد. بلى چنانچه در وقت واقع ساختن كفالت، مكفول غايب باشد واميدى بحسب عادت به دسترسى بر وى نيست، يا اين كه اميد به دسترسى بود لكن كشف خلاف شد صحت اصل كفالت مشكل است. س 8 - هر گاه كفيل، مكفول را احضار ننمايد وبدهى مكفول را از كفيل بگيرند، آيا حق دارد به مكفول رجوع كند وآنچه را داده از وى بگيرد يا خير؟ ج - چنانچه مكفول، نه اذن براى كفالت داده ونه براى اداء دين، كفيل حق رجوع به وى ندارد واگر اذن براى اداء دين داده هر چند براى كفيل شدن اذن نداده باشد حق رجوع دارد ولى اگر اذن براى كفيل شدن داده لكن براى اداء دين اذن نداده باشد، بعيد نيست گفته شود، در صورتيكه كفيل مىتواند مكفول را براى مكفول له احضار نمايد حق

[ 43 ]

رجوع ندارد واگر احضار غير ممكن باشد مىتواند رجوع كند وآنچه را داده بگيرد. كفيل شدن براى كفيل س 9 - آيا جايز است كسى كفيل كفيل شود يا خير و اگر جايز باشد چنانچه كفيل اول مكفول را احضار كند آيا تكليف از ذمه كفيل كفيل ساقط مىشود يا خير؟ ج - بلى جايز است كفيل شدن براى كفيل وكفيل براى كفيل كفيل و همين طور وچنانچه صاحب حق كفيل اول را برئ الذمه كند يا اين كه كفيل اول مكفول اول را احضار نمايد يا كفيل اول بميرد يا مكفول اول بميرد همه كفيل ها برئ الذمه مىشوند ودر مورديكه چند نفر بنحو مذكور كفيل شده‌اند اگر صاحب حق كفيل دوم را ابراء كند يا اين كه كفيل دوم بميرد تكليف از ذمه كفيل دوم وكفيل‌هاى بعد ساقط مىشود نه كفيل اول. حكم موردى كه كفيل يا مكفول بميرد س 10 - هر گاه كفيل يا مكفول بميرد آيا كفالت از بين مىرود يا خير؟ ج - كفالت باطل مىشود ولى اگر مكفول له بميرد كفالت باقى است وحق مكفول له منتقل به ورثه مىشود. مسائل متفرقه كفالت س 11 - هر گاه مكفول غايب باشد واحضار او هزينه داشته باشد اين هزينه بعهده كفيل است يا مكفول؟ ج - مؤنه احضار بر ذمه خود مكفول است. س 12 - هر گاه مكفول خود را تسليم مكفول له نمايد يا اين كه مكفول له خودش مكفول را دستگير كند بطورى كه بتواند حق خود را استيفاء نمايد آيا كفيل برئ الذمه مىشود يا خير؟ ج - بلى در هر دو صورت برئ الذمه مىشود و همين طور اگر مكفول له بعد از دستگير نمودن مكفول بتواند او را بمجلس حكم احضار نمايد. س 13 - آيا كفيل شدن براى احضار كسيكه حق مالى بر ذمه او نباشد صحيح است يا خير؟

[ 44 ]

ج - صحيح نيست، بلكه بايد حق مالى در ذمه مكفول ثابت باشد بطورى كه ضمان نسبت به آن صحيح باشد پس اگر قبول كفالت كند براى احضار كسيكه مالى بر ذمه‌اش ثابت نيست اگر چه سبب ضمان موجود شده باشد مثل اين كه بنحو جعاله مالى براى عامل قرار داده وهنوز عامل كار را انجام نداده صحيح نيست. س 14 - كفيل شدن براى احضار كسيكه محكوم به حد يا تعزير شده صحيح است يا خير؟ ج - صحيح نيست. س 15 - كسى كه محكوم به قصاص شده مىتوان او را با كفالت آزاد كرد يا خير؟ ج - بلى كفيل شدن براى احضار محكوم به قصاص كه از حقوق الناس است صحيح است. مسأله 16 - كفيل شدن براى احضار كسيكه دعوى مسموعه عليه او اقامه شده است صحيح است هر چند هنوز اقامه بينه نشده باشد. س 17 - آيا كسيكه بدهكار را از دست طلبكار به قهر واجبار رها سازد ضامن حق طلبكار مىشود يا خير؟ ج - در فرض سئوال رها كننده ضامن احضار مديون يا پرداخت دين است. س 18 - زيد بدستور دادستانى انقلاب، به اتهامات مختلفه كه حقوق ناس نيز جزء آن بوده محبوس مىشود. بزوجه او گفته مىشود كه شوهرش مىتواند بكفالت زوجه با وجه الكفاله پانصد هزار تومان آزاد شود، زوجه بدون اين كه از تفصيل وشرح ونوع كفالت نامه از قبيل حال يا مؤجل بودن وغيره آگاهى داشته باشد وبدون اين كه صيغه ايجاب وقبول، اعم از عربى وغيره اجراء شود، فقط در ورقه‌اى امضا مىدهد وشوهرش آزاد مىشود، دادستانى پس از مدتى بدون ابلاغ قانونى واطلاع رسمى به زوجه، شوهر را براى اجراى حكم غيابى محكمه، دستگير ومحبوس مىنمايد، مستدعى است سئولات ذيل را پاسخ فرمائيد:

[ 45 ]

1 - آيا چنين كفالتى در اصل صحيح بوده يا خير؟ 2 - بر فرض صحت، بدون اجراى صيغه، بين كفيل ومكفول له در ضمن عقد كفالت، آيا ذمه كفيل، بمبلغ مذكور براى مكفول له، مشغول مىشود يا نه؟ 3 - مكفول له (دادستان انقلاب) كه خودش مكفول (زيد) را بدون اطلاع رسمى، وابلاغ قانونى به كفيل (زوجه)، وبدون اذن كفيل، باكره وقهر، دستگير ودر حبس، در اختيار خودش قرار داده، آيا شرعا حق دارد از كفيل، مبلغ مزبور را مطالبه كند يا خير؟ 4 - اگر دادستان انقلاب، (مكفول له) بجاى اطلاع رسمى بكفيل بوسيله نامه واخذ رسيد نامه، وبجاى ابلاغ قانونى، بگويد كه من بجاى ابلاغ رسمى واخذ رسيد وبجاى ابلاغ قانونى، در روزنامه نوشتم و بمنزل كفيل تلفن كردم وكفيل بگويد كه تلفنى بمن گفته نشده وروزنامه هم نخوانده‌ام، آيا در اين صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوى در نزد حاكم شرع وقبل از اثبات، مبلغ مورد بحث را از كفيل، مطالبه كند يا نه؟ ج 1 - ايجاب وقبول، در كفالت شرط است وبدون خواندن صيغه، باطل است. ج 2 - با توجه به فرض مسأله اين سؤال مورد ندارد. ج 3 و 4 - حق ندارد. س 19 - هر گاه مكفول له از كفيل بخواهد كه مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا كفيل تعيين نموده تسليم نمايد آيا قبول اين امر بر كفيل واجب است يا خير؟ ج - واجب نيست، واگر كفيل هم بخواهد مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا تعيين شده تسليم نمايد قبول آن بر مكفول له واجب نيست. س 20 - اگر كفيل مكان تسليم را معين نكرده باشد حكمش چيست؟ ج - در مورد سئوال، هر گاه عقد كفالت را در بلد مكفول له يا بلد استقرار وى واقع ساخته باشند كفيل بايد در همان بلد مكفول را تسليم كند واگر در بلد غربت كه مكفول له قصد استقرار در آن بلد را ندارد يا در بيابان مثلا عقد كفالت واقع شده باشد و قرينه‌اى بر تعيين بلد نباشد كفالت باطل است.

[ 46 ]

مسائل وكالت وكالت از عقود اذنيه است س 1 - آيا وكالت شرعى و قانونى را كه مسلمان به مسلمانى داده بنحوى كه در كليه امور او وكيل وآزاد در انجام كارها باشد، از جمله انتقال ملك، مىتوان ناديده گرفت واز اثر انداخت يا خير؟ ج - بنحو كلى تا وقتيكه وكيل از وكالت عزل نشده باشد بلكه تا وقتيكه عزل بوكيل نرسيده باشد تصرفات وكيل نافذ است. بلى چون وكالت بنظر حقير از عقود اذنيه است هر وقت موكل بخواهد مىتواند وكيل را عزل نمايد واگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. وكالت فضولى س 2 - وكيل طبق وكالت نامه هيچ گونه حق اسقاط خيارات يا خيار غبن را نداشته لكن سر دفتر در تنظيم سند فروش رقبه، بدون توجه بقوانين شرع مقدس اسلام وبى توجهى بماده 667 قانون مدنى كه بر اساس حقوق اسلامى وطريقه حقه جعفريه تدوين وتقنين گرديده به استناد وكالت نامه با اسقاط خيار غبن، غبن افحش متوجه موكل (صاحب ملك) نموده است آيا قيد اسقاط خيارات يا خيار غبن در سند، بنحو مذكور، موكل را از احقاق حق خود وادعاى غبن محرز ومسلم، محروم مىنمايد يا خير؟

[ 47 ]

ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر وكيل برخلاف قول موكل عمل كند عمل او نفوذ ندارد وفضولى است پس اگر موكل قبول وامضاء كند صحيح است واگر رد كند باطل است وبا فرض نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. (وكالت مشروطه) س 3 - آيا مىشود وكالت را مشروط به شرطى نمود مثلا زيد به عمرو بگويد اگر پدرم اجازه داد تو در فروش خانه من وكيل هستى يا صحيح نيست؟ ج - در وكالت تنجيز شرط است بنابر اين وكالت بنحو مزبور باطل است. بلى تعليق در متعلق وكالت يعنى در تصرفى كه وكيل از جانب موكل خود در آن تصرف نيابت مىكند مانع ندارد. مثلا اگر زيد به عمرو بگويد تو از همين لحظه وكيل من هستى در فروش خانه من لكن فروش خانه‌ام مشروط به اين است كه پدرم اجازه دهد صحيح است. س 4 - مردى بعد از خواندن صيغه ازدواج زوجه خود را وكيل مىكند كه هر گاه همسر ديگر انتخاب نمايد خود را مطلقه كند وبعد كه همسر ديگر انتخاب مىكند در رابطه با منازعاتى كه بين زوجين ايجاد مىشود دادگاه بزوج پيشنهاد مىكند كه صلاح در اين است كه اقدام بطلاق زوجه خود نمائى، وى از اقدام بطلاق خود دارى مىكند و مىگويد راضى به طلاق زن خود نيستم و هيچ گونه از وكالت فوق حرفى بميان نمىآيد، آيا مجرد اين كه شوهر مىگويد راضى بطلاق نيستم موجب عزل زوجه از وكالت مىگردد يا خير؟ ج - در فرض سئوال ظاهر از عبارت زوج كه من راضى بطلاق زوجه خود نيستم عزل از وكالت است مضافا بر اين كه اصل حصول وكالت بوجه مذكور مورد اشكال است. اگر وكيل برخلاف مورد وكالت عمل نمايد س 5 - شخصى بارى را در بنگاه امانت فروشى مىگذارد وسفارش هم مىنمايد كه اين اجناس مرا از كيلوئى سى ريال كمتر نفروشى، ولى بعد از پانزده روز كه مراجعه مىكند بنگاهى باو مىگويد بار ترا به كيلوئى پانزده ريال فروخته‌ام در اين صورت حكم شرعى را بيان فرمائيد.

[ 48 ]

ج - در فرض مذكور كه وكيل برخلاف وكالت عمل نموده وجنس را بكمتر از قيمت تعيين شده فروخته معامله فضولى است، اگر موكل امضا كند بيع صحيح است و اگر امضا نكرد چنانچه عين جنس، باقى است مىتواند پس بگيرد واگر عين جنس باقى نباشد قيمت عادله را مىتواند از هر كسى كه جنس در يد او قرار گرفته مطالبه كند ولى قرار ضمان بر كسى است كه در دست او تلف شده اگر اطلاع از نوع وكالت داشته باشد والا قرار ضمان با وكيل است. س 6 - شخصى بعنوان واسطه براى خريد منزلى به صاحب آن مراجعه وديگرى را بعنوان خريدار معرفى كرده وفروشنده بخيال اين كه واقعا منزل را براى ديگرى مىخواهد براى تعيين قيمت وكالت به او مىدهد و قراردادى تنظيم مىنمايند بعدا در موقع انتقال رسمى معلوم مىشود اين شخص واسطه كسى را كه خريدار معرفى كرده باطنا خريدار نبوده و خريدار فرزند واسطه بوده و اگر فروشنده مىدانست كه خريدار فرزند واسطه است بهيچ وجه وكالت براى تعيين قيمت بواسطه نمىداد واز اين راه ضرر فاحشى بفروشنده وارد آمده اين معامله از نظر شرعى چه صورت دارد؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر ثابت شود وكيل در تعيين قيمت يا تعيين خريدار از مورد وكالت تجاوز كرده معامله فضولى است ومعامله با رد موكل باطل است ولى اگر از مورد وكالت تجاوز نكرده باشد لكن بعدا معلوم شود كه فروشنده در اين معامله مغبون شده شخص مغبون خيار غبن دارد و مىتواند معامله را فسخ كند ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. مواردى كه وكيل گرفتن در آن صحيح است س 7 - آيا بچه مميز مىتواند وكيل بگيرد؟ ج - در مواردى كه تصرفات بچه نافذ است مثل وصيت پسر دهساله به امور خيريه وكيل گرفته او هم مانع ندارد. س 8 - مستدعى است مواردى را كه وكيل گرفتن در آن صحيح است بيان فرمائيد. ج - وكيل گرفتن در تمام عقود مانند بيع وصلح واجاره وهبه وعاريه ووديعه ومضاربه

[ 49 ]

و مزارعه ومساقاة وقرض ورهن وشركت وضمان وحواله وكفالت ونكاح چه از طرف موجب وچه از طرف قابل صحيح است ونيز وكيل گرفتن در وصيت ووقف وطلاق وگرفتن حق شفعه واسقاط آن وفسخ عقد در موارد ثبوت خيار ونيز در اسقاط خيار صيحيح است. بلى وكيل گرفتن در قسم ونذر وعهد وظهار وشهادت واقرار محل اشكال است ولى ممكن است در خصوص توكيل در اقرار وشهادت گفته شود، توكيل در اقرار، اقرار است وتوكيل در شهادت، شهادت است ووكيل شهادت مىدهد بر اين اقرار وشهادت، نه اين كه وكيل از جانب موكل خود اقرار مىكند يا شهادت مىدهد. س 9 - آيا وكيل گرفتن در عبادات مالى از قبيل خمس وزكوة وكفارات صحيح است يا خير؟ ج - بلى صحيح است چه در اخراج حقوق مذكوره از مال وچه در ايصال آن به مستحق. س 10 - شخصى كسى را وكيل نمايد كه از طرف او خمس وزكوة او را بدهد چه صورت دارد؟ ج - با قصد قربت وكيل در موقع اداء اشكالى ندارد واحتياط آنست كه هم وكيل وهم موكل قصد قربت نمايند. وكيل گرفتن در مرافعات ولو احق آن س 11 - آيا جايز است در خصومات ومرافعات، مدعى يا منكر يا هر دو وكيل بگيرند يا خير؟ ج - بلى صحيح است، بشرط اين كه وكيل در خصومت، به گمان خود ظالم نباشد، چه بداند موكل او محق است يا احتمال محق بودن بدهد. س 12 - كسيكه در مرافعه، از جانب مدعى، وكيل شده، چه وظيفه‌اى دارد ووكيل مدعى عليه، وظيفه‌اش چيست؟ ج - وظيفه وكيل مدعى، طرح دعوى بر مدعى عليه است نزد حاكم شرع واقامه بينه وتعديل بينه وقسم دادن منكر وطلب حكم بر خصم وخلاصه، هر چه كه وسيله اثبات مدعى باشد ووظيفه منكر، طعن بر شهود واقامه بينه جرح ومطالبه نمودن از حاكم كه

[ 50 ]

اظهارات بينه جرح را بشنود وبه آن حكم كند وخلاصه، تا آنجا كه ممكن است كوشش در دفاع نمايد. س 13 - هر گاه دو نفر در اصل وكالت اختلاف كنند به اين كه، يكى به ديگرى بگويد تو مرا وكيل نمودى وديگرى منكر شود، يا اين كه وكالت مسلم باشد لكن در تلف مال يا كوتاهى نمودن وكيل اختلاف كنند يا در دفع مال به موكل اختلاف شود، قول كداميك مقدم است؟ ج - در مورديكه در اصل وكالت اختلاف كنند، قول منكر وكالت، مقدم است و در مورد اختلاف در تلف مال يا تفريط وكيل، قول وكيل مقدم است واگر اختلاف در دفع مال به موكل باشد ظاهر آن است كه قول موكل مقدم باشد. س 14 - عمرو دو سال پيش نخ پتوى يك شركت را بعنوان كميسيون بزيد مىفروشد، زيد تمام وكمال بهاى نخ خريدارى شده را بعمرو پرداخت كرده ونخها را تحويل مىگيرد بعد از چند ماه زيد بعمرو مراجعه كرده و مىگويد شش عدل از نخها را وزن كردم وهر عدل يك كيلو كسرى دارد وعمرو بلا فاصله بزيد مىگويد عدلهاى ما كم نمىآيد، دوباره عدلها را وزن كن اگر كسر آمد بمن اطلاع بده، زيد نخها را مصرف مىكند ودر عرض دو سال صحبتى از كم بودن نخ نمىكند وبمعاملات خود با عمرو ادامه مىدهد، اخيرا عمرو با زيد معامله پتو مىكند وعلى الحساب بابت پتو بزيد پول مىدهد پتو ترقى مىكند وزيد بعمرو پتو نمىدهد وپول را هم بوى پس نمىدهد و مىگويد بابت كسر وزن نخهاى دو سال پيش حساب كردم، آيا زيد مىتواند پول عمرو را كه بابت بيعانه پتو گرفته است بعنوان كمبود نخهاى دو سال پيش كه مربوط به يك شركت بوده وكم بودن آن هم ثابت نشده است نگهدارد يا خير؟ ج - در صورت مفروضه كه عمرو زيد را وكيل كرده كه مال را وزن كند و به او اطلاع دهد وزيد مدعى كمبود است قولش مسموع و قبول است و اگر عمرو يقين دارد كه مال تمام بوده و زيد دروغ مىگويد مىتواند او را قسم بدهد. س 15 - شخصى اينجانب را وكيل شرعى نموده بود كه فلا قطعه زمين مرا بفروش، وكيل انجام وظيفه نمود وبموكل ابلاغ كرد، بعد از مدتى موكل آمده نكول از فروش زمين

[ 51 ]

كرده، وكيل، او را نزد مشترى برده وبفروش راضى شده جزئيات آنرا هم خود موكل با مشترى در ميان گذاشته ومبلغ پنجاه هزار تومان كه نزد وكيل بوده از بابت پول زمين تحويل گرفته ورفته برگ عمران هم گرفته وبمشترى داده و در محضر هم براى انجام معامله حاضر شده ومقدمات آنرا هم فراهم نموده كه مدارك آن تمامى موجود است لكن بعد از اين كارها از طرف شهردارى به اشكال تفكيك برخورده و انجام معامله عرفى بتعويق افتاده وباعث درد سر براى فروشنده گرديده و از اينجانب (وكيل) شكايت نموده كه من به اين آقا گفتم زمين مرا بفروش بعد گفتم نفروش بفرمائيد آيا اين ادعا، بعد از حضور نزد مشترى وتحويل گرفتن و رسيد دادن ودادن برگ عمران صحيح است يا باطل؟ ج - در فرض سئوال اگر قبلا بيع به اذن موكل واقع شده باشد بعدا حق بهم زدن ندارد خصوصا با آن كه مراحل معامله را امضا كرده است واگر موكل قبل از وقوع بيع، انصراف خود را از بيع اظهار داشته، مىتواند از امضا معامله خود دارى كند وبهم بزند ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. وكيل گرفتن در حيازت مباحات س 16 - آيا وكيل گرفتن در حيازت مباحات صحيح است يا خير؟ ج - بلى صحيح است واگر وكيل از جانب موكل خود، شيء مباحى را حيازت نمايد بمنزله حيازت موكل است وملك موكل مىشود. پدر و جد طفل در مواردى كه ولايت دارند مىتوانند وكيل بگيرند س 17 - آيا ولى طفل مانند پدر و جد مىتواند در امور طفل، وكيل بگيرد؟ ج - در امورى كه پدر و جد، در آن امور ولايت بر طفل دارند، وكيل گرفتن مانع ندارد.

[ 52 ]

وكالت سفيه ومفلس س 18 - آيا كسيكه بجهت سفاهت يا افلاس محجور عليه شده است مىتواند براى شخص غير محجور وكيل شود يا خير؟ ج - بلى وكالت سفيه ومفلس در مورد سؤال صحيح است چون ممنوعيت آنها مخصوص به تصرف در اموال خودشان مىباشد. س 19 - آيا سفيه مىتواند وكيل در طلاق شود يا ديگرى را در طلاق دادن زوجه‌اش وكيل نمايد يا خير؟ ج - بلى مىتواند. س 20 - بنده پسرى دارم كه از دوران كودكى دچار عقب افتادگى عقلى و لكنت زبان شديد مىباشد و معالجات بسيارى روى او شده ولى نتيجه‌اى گرفته نشده، حدود يك سال ونيم قبل بنابر وظيفه پدرى با معرفى ديگران دخترى را كه تقريبا يك سال ونيم از پسر بزرگتر بود بهمسرى او در آوردم شايد در اثر معاشرت با او در روحيه او اثرى مثبت داشته باشد و هم آن زن بتواند با كمك بنده زندگى او را اداره نمايد، متأسفانه بعد از دو ماه، سوء رفتار زن شروع شد و شدت يافت، فعلا با توجه به ولايت قهرى كه نسبت به فرزند سفيهم دارم از نظر شرعى بخود اجازه نمىدهم كه او را از خود دور نمايم و از طرفى ادامه زندگى فرزندم را با اين زن شرور وخطرناك بهيچ وجه مصلحت نمىدانم، آيا بنده اجازه طلاق دارم يا خير، چون امكان زندگى نيست وفرزندم همان طور كه ذكر شد اراده‌اى از خود ندارد. ج - در فرض سئوال، اگر فرزند شما سفيه باشد و شما را در طلاق همسر خود وكيل كند يا ديگرى را وكيل كند ووكيل طبق موازين شرعيه طلاق دهد طلاق صحيح است واگر فرزند شما مجنون باشد بنحوى كه اوقات نماز را تشخيص ندهد وجنون او از قبل از بلوغ تا حال ادامه داشته خود شما ولايت بر طلاق داريد و چناچه از حاكم شرع نيز اجازه بگيريد موافق احتياط است.

[ 53 ]

مسائل متفرقه وكالت س 21 - شخصى به برادرش باين عبارت وكالت داده است: وكالت ونمايندگى مطلقه در كليه امور موكل اعم از منقول وغير منقول ومطالبات وديون واجاره واستيجار، شرطى، رهن وارتهان، خريد وفروش وتفويض وتبديل ووصول وايصال وفسخ وابطال اسناد رسمى وغير رسمى وتنفيذ وابراء وقباله وتمليك وتملك واخذ ودريافت وجوه معاملاتى ورسيدگى بكليه امور موكل بدون احتياج بموكل نافذ ومعتبر است، وكيل با اختيارات مذكوره سه دانگ خانه موكلش را به ثمن معينى بخودش انتقال داده است، حال با توجه باين كه وكيل اختيار تمليك وتملك وخريد وفروش اموال موكل را داشته آيا ادعاى موكل باين كه چون وكيل خانه او را بخودش انتقال داده وچنين اختيارى نداشته، بعلاوه به بهاى كمتر از بهاى واقعى، بيع را واقع ساخته بيع باطل است، مسموع مىباشد يا خير؟ ج - گرچه لفظ وكالت مرقومه عموم دارد لكن بعيد نيست منصرف باشد از بيع سه دانگ خانه بخود وكيل، آن هم به كمتر از قيمت عادله مگر قرائن ديگرى دلالت كند بر شمول وكالت بر معامله مزبوره. س 22 - زيد به عمرو وكالت مىدهد كه در كليه امور من كما في السابق دخالت داشته باشيد وآنچه محاسبات وحواله واسناديكه از ناحيه من مشاهده شد، در ازاء آن از اصل وفرع ما يملك من اداء نمائيد واز هر جهت وكالت شرعيه داريد وكسى را با شما در اين موضوع حق منازعه نيست ودر حاشيه همان وكالت نامه مىنويسد قول خداوند متعال را كه مىفرمايد من بعد وصية يوصى بها او دين، منظور بداريد در اين صورت اين وكالت فقط در حال حيازت زيد نافذ است وبايد مورد عمل قرار بگيرد و يا بعد از فوت زيد را هم شامل مىشود؟ ج - ظاهر عبارت، وصيت باداء ديون است بعد از موت ووصى بايد بعد از موت ديون او را اداء نمايد از اصل مال عينا يا منفعة ودين اعم است از قروض مردم ومهر عيال وخمس

[ 54 ]

وزكوة ومظالم عباد بلكه بعيد نيست در اين مقام صوم وصلوة را هم شامل باشد. س 23 - اگر زيد بعمرو كه در بلد ديگر وعامل او است نوشت كه فلان متاع را بخر و او متاع معين را بجهت زيد خريد وارسال نمود، زيد پس از بازديد متاع، ديد معيوب است آيا مىتواند بعامل پس بدهد يا نه وفرقى هست بين عيب سابق وبين عيبيكه در راه حادث شده باشد يا خير؟ ج - اگر عيب از سابق باشد وعامل جاهلا خريده باشد مىتواند فسخ نمايد واگر بعد از قبض عامل حادث شده باشد وعامل، وكيل در قبض هم باشد نمىتواند فسخ كند و هم چنين اگر عامل با علم بعيب خريده باشد ووكيل در خريد معيوب نيز باشد. س 24 - شخصى اجناسى خريدارى نموده بمدت، پس از انقضاء مدت، دائن طلب خود را مطالبه نموده ومديون مىگويد فرش داده‌ام كه زيد بفروشد وطلب شما را بدهد، زيد مىگويد فرش را داده‌ام بعمرو كه بفروشد وپول شما را بدهد ولى طلب اينجانب نرسيده مديون مىگويد من دين شما را حواله كرده‌ام بدهند ديگر بمن ربطى ندارد، تكليف شرعى چيست؟ ج - در فرض سئوال كه ظاهر آنست مديون فرش را داده ووكيل نموده كه بفروشد طلب شما را بدهد ونداده است مىتواند از شخص مديون مطالبه دين خود را بنمائيد واگر نحوه ديگرى بوده سئوال نمائيد حكم آن بيان شود. س 25 - زيد بفرزندش وكالت مىدهد كه حق داشته باشد كليه ما يملك او را بهر كس بخواهد بفروشد اگر چه خريدار شخص وكيل باشد واز جمله اموال وى قطعه زمين معينى است كه با داشتن سند مالكيت بقرار متر مربعى پنج ريال مىفروشد با قيد اين كه زمين بمساحت تقريبى / 54000 متر مربع است بعد از چندى كشف مىشود كه حدود سند مالكيت اشتباه است وزمين مورد معامله هشتاد هزار متر مربع بوده است وبهمين ترتيب هم سند مالكيت از طرف خريداران اصلاح مىشود. موكل پس از چندى فوت مىنمايد، مستدعى است مرقوم فرمائيد كه مقدار / 26000 متر مربع زمين اضافه كه در موقع تنظيم وكالت نامه مورد نظر هيچ يك از طرفين نبوده حق ورثه فروشنده است يا به خريدار زمين تعلق دارد؟

[ 55 ]

ج - اگر قطعه زمين بوصف ومساحت معينى هر چند تقريبى فروخته شده باشد وبعد از معامله معلوم شود كه بيشتر بوده وفروشنده قبل از فوت ملتفت نشده باشد ورثه فروشنده خيار تخلف وصف دارند و مىتوانند معامله را فسخ نمايند واگر / 54000 متر مربع زمين فروخته شده باشد ما زاد بر آن خود بخود ملك مالك آن است وپس از فوت مالك بورثه‌اش منتقل مىشود. والله العالم. س 26 - وكالت از عقود جايزه است، اگر كسى در ضمن عقد خارج لازم زيد را براى فروش خانه‌اش يا بچيز ديگر وكالت بلا عزل بدهد كه حق نداشته باشد اين وكالت را عزل كند آيا اين طور وكالت شرعا صحيح است يا نه ودر صورت صحيح بودن آيا موكل مىتواند او را از وكالت عزل كند يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر در ضمن عقد لازم شرط كرده باشد كه وكيل را در مورد وكالت عزل نكند شرعا واجب است طبق شرط عمل نمايد لكن اگر مخالفت كرده وعزل نمود بنظر حقير از وكالت عزل مىشود.

[ 56 ]

(مسائل كفارات) اقسام كفارات س 1 - اقسام كفارات را به تفصيل بيان فرمائيد. ج - كفارات بر چهار قسم است: 1 - مرتبه 2 - مخيره 3 - كفاراتيكه هم مرتبه هستند وهم مخيره 4 - كفاره جمع. س 2 - موارد هر يك از اقسام مذكوره را بيان فرمائيد. ج - كفارات مرتبه در سه مورد است: مورد اول كفاره ظهار ومورد دوم قتل خطاء كه در اين دو مورد عتق رقبه واجب است واگر از عتق رقبه عاجز باشد (كما اين كه در زمان فعلى رقبه‌اى نيست تا آزاد كنند) بايد دو ماه پشت سرهم روزه بگيرد واگر از روزه گرفتن هم عاجز باشد بايد شصت مسكين را طعام دهد. ومورد سوم كفاره مرتبه، كفاره افطار قضاء روزه ماه رمضان در بعد از ظهر است كه ابتداء بايد ده مسكين را طعام دهد واگر از طعام ده مسكين عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد. وكفارات مخيره در پنج مورد است: اول كفاره افطار روزه ماه رمضان به يكى از اسبابى كه موجب كفاره است كه در باب صوم در رسائل عمليه ذكر شده، دوم حنث نذر، سوم حنث عهد، چهارم بريدن زن موى خود را در مصيبت، پنجم افساد اعتكاف واجب بنابر اقوى، اگر چه مراعات ترتيب در كفاره افساد اعتكاف، احوط است. وكفاراتيكه ترتيب وتخيير، هر دو، بايد در آنها مراعات شود در چهار مورد است: اول

[ 57 ]

كفاره حنث يمين، دوم كفاره كندن زن موى خود را در مصيبت، سوم خراش دادن زن، صورت خود را در مصيبت، چهارم پاره كردن مرد لباس خود را در مرگ اولاد وزوجه خود، كه در اين چهار مورد، ابتداء مخير است بين عتق رقبه واطعام ده مسكين وپوشاندن آنها واگر از اينها عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد، وكفاره جمع در دو مورد است اول كشتن مؤمن عمدا وظلما، دوم افطار به حرام در ماه رمضان. احكام كفارات مسأله 3 - در بريدن وقيچى كردن زن موى خود را در مصيبت، فرقى نمىكند كه تمام موى خود را ببرد ويا بعض آن را، بطورى كه صدق كند كه موى خود را در مصيبت بريده است چناچه فرقى نيست بين اين كه در مصيبت شوهرش، موى خود را ببرد ويا در مصيبت غير شوهر و هم چنين فرق نمىكند كه آن غير شوهر از لحاظ نسبت، قريب به زن باشد ويا بعيد. س 4 - آيا تراشيدن زن سر خود را ويا سوزاندن آن حكم بريدن را دارد يا خير؟ ج - تراشيدن وسوزاندن موى، حكم بريدن را ندارد اگر چه احتياط خوب است. مسأله 5 - در خراش صورت، كه كفاره دارد معتبر نيست كه تمام صورت را خراش دهد بلكه مسماى خراش صورت براى ثبوت كفاره كافى است. بلى معتبر است كه در اثر خدش وخراش، خون بيايد وخراش غير صورت مانند بدن حكم خراش صورت را ندارد اگر چه موجب آمدن خون شود. س 6 - اين كه فرموده‌ايد پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد كفاره دارد آيا در اين جهت فرقى بين اولاد ذكور واناث هست يا خير؟ ج - در اين حكم فرقى بين اولاد ذكور واناث نيست. س 7 - در حكم مذكور اولاد اولاد هم حكم اولاد بلا واسطه را دارند اگر چه اولاد دختر انسان باشند يا خير؟ ج - بلى بنابر احتياط واجب. س 8 - خراش صورت در مصيبت زوجه غير دائمى حكم زوجه دائمى را دارد يا خير؟ ج - بعيد نيست مخصوصا اگر مدت طولانى باشد.

[ 58 ]

س 9 - كسى كه روزه ماه مبارك رمضان را بدون عذر شرعى باطل نموده اگر بخواهد بعنوان كفاره براى هر روز شصت فقير را اطعام نمايد آيا مىتواند قيمت آنرا حساب نموده وپول به فقير بدهد؟ ج - در فرض سئوال، كفاره، اطعام شصت مسكين، يا دادن شصت مد طعام، به شصت مسكين است ودادن پول كفايت نمىكند. س 10 - اگر فقير، افراد تحت تكفل داشته باشد آيا مىشود بتعداد اين افراد، كفاره يك يا چند روز را بفقير پرداخت نمود يا فقط كفاره يك روز را مىشود بفقير داد؟ ج - مىشود بعدد افرادى كه نان خور وواجب النفقه او هستند بهر يك ده سير گندم يا آرد داد. س 11 - آيا بدل از كفاره حنث يمين وعهد نذر مىشود پول داد يا در هر سه صورت طعام بايد داده شود نه پول وآيا كفاره يك حنث يمين وعهد ونذر را به فقير واحد مىتوان داد يا نه؟ ج - در كفاره‌اى كه اطعام دارد مثل كفاره نذر ويمين بايد فقير را سير كند يا بهر فقير يك مد طعام بدهد و هم چنين در كسوه كه كفاره يمين است بايد لباس بدهد وكافى نيست دادن قيمت وجايز نيست تمام آنرا بيك فقير دادن بلكه لازم است تقسيط. بلى از دو كفاره مىتوان از هر يك يك مد به يك فقير داد. س 12 - در كفاراتيكه مكلف طعام را بفقير تمليك مىكند آيا لازم است فقير صرف در اكل نمايد يا مىتواند آن را بديگرى بفروشد ويا مثلا هبه كند؟ ج - فقير بعد از تملك طعام مىتواند آن را بفروشد ويا هبه كند ويا به مصرف ديگر غير از اكل برساند. س 13 - اطعام بمساكين كه مسقط تكليف باشد، چه نحو انجام مىشود آيا حتما بايد به مسكين طعام داد يا ممكن است گندم يا وجه آنرا پرداخت نمود؟ ج - بايد يا به آنها طعام بخوراند يا گندم ومانند آن به آنها بدهد. س 14 - تكرار در افطار كردن، سبب تكرار كفاره مىشود يا فقط براى يك روز با اين كه چند مرتبه آب و غذا خورده يك كفاره كافى است؟

[ 59 ]

ج - اگر افطار، بخوردن وآشاميدن وامثال اينها باشد وافطار بغذا يا آب حرام نباشد يك كفاره مثل اين كه شصت مسكين را اطعام كند كافى است واما اگر بجماع در روز هر چند با حليله خود باشد، بنابر احتياط لازم، بايد بعدد جماع كفاره تكرار شود. س 15 - كسيكه مظالم وكفاره بايد بدهد آيا مىتواند باولاد اولاد خود در صورتى كه در عسرت باشند بى اجازه حاكم شرع بدهد يا محتاج باجازه است واگر كسيكه انسان باو مشغول الذمه است معلوم باشد ولى قدرت نداشته باشد كه مال را باو برساند تكليف چيست؟ ج - اگر مظالم عباد وكفاره را به اولاد واولاد اولاد خود بدهد براى غير نفقات واجبه اشكال ندارد واحوط آنست كه با اجازه حاكم شرع باشد واگر صاحب مال معلوم باشد وقدرت ايصال نداشته باشد تسليم حاكم شرع كند كه او بتكليف خود عمل نمايد. س 16 - كفاره يمين كه كسوه عشر مساكين است صغير وكبير در آن يكسان است حتى طفل رضيع يا نه؟ ج - اقوى كفايت پوشانيدن رضيع است در كفاره لكن احوط پوشاندن كبار است. س 17 - در مسأله مد طعام در ماه مبارك رمضان كه بايد نان خريده شود مثلا زيد دويست تومان پول مىدهد عوض يكماه كه روزه را خورده، شخص گيرنده وجه بايد هر روز مقدارى از آنرا نان خالص بخرد وبخورد يا مىتواند مثلا گوشت يا پنير و يا هندوانه يا ساير خوراكى را از آن پول بخرد وبا نان بخورد، مستدعى است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد. ج - در فرض سئوال بايد گيرنده وجه بوكالت از دهنده پول نان يا گندم براى صاحب وجه بخرد وبعد از طرف او براى هر روز يك مد بخود تمليك نمايد وبعد از تملك مىتواند آنرا بفروشد ودر پول آن هرگونه تصرفى بنمايد. س 18 - زيدى در اثر جهل بمسائل شرعيه كفاره مد چندين ساله روزه خود را بجاى نان و گندم وبرنج ونظاير اينها همه ساله مثلا پنج سال بطور نقدى بدرماندگان وبينوايان پرداخت مىنموده حال متوجه شده كه كفاره مد روزه ناشى از بيمارى، نان يا گندم وامثال اينها است ويا بايد طرف را وكيل كند كه نان وگندم بخرد در صورتيكه فقط پول آنرا

[ 60 ]

محاسبه نموده وپرداخت كرده در حال حاضر كه متوجه مسأله شده چه بايد بكند؟ ج - بايد مجددا كفاره را از گندم يا نان بپردازد. س 19 - كسانيكه روزه ماه مبارك رمضان را در اثر بيمارى يا عارضه ديگرى افطار وتا رمضان آينده قدرت روزه گرفتن را ندارند ويا دارند مسامحه مىنمايند وبايستى كفاره بدهند آيا مىتوانند پس از ماه رمضان كفاره را بدهند يا بايستى صبر كنند تا ماه رمضان آينده كفاره بدهند؟ ج - در فرض مذكور كه روزه را با عذر افطار كرده بايد صبر كند تا ماه مبارك بعد اگر قضاى آنرا در اين بين نگرفت آن وقت كفاره جهت ترك وتأخير لازم است. س 20 - تتابع شهرين كه در صوم كفاره واجب است بچه نحو است؟ ج - در تتابع شهرين كفايت مىكند كه تمام ماه اول ويك روز از ماه دوم متتابعا انجام شود. س 21 - در ايامى كه تتابع لازم است چنانچه با عذر افطار كند آيا تتابع بهم مىخورد وواجب است دوباره روزه دو ماه شروع شود يا خير؟ ج - اگر افطار بدون عذر باشد مضر به تتابع است ولى اگر بجهت عذرى باشد مانند اكراه ويا اضطرار ويا عروض مرض ويا حيض ونفاس، مضر به تتابع نيست واز جمله اعذار است سفريكه در اثناء، بجهت ضرورتى واقع شود نه سفر اختيارى كه آن مضر به تتابع است واز جمله اعذار است نسيان نيت صوم، تا موقعيكه وقت نيت فوت شود به اين كه نسيان تا بعد از زوال ادامه پيدا كند و هم چنين است حكم اگر صوم ديگرى بى اختيار متخلل شود مثل اين كه نسيان كند وصوم ديگرى را نيت كند وبعد از زوال متذكر شود واز جمله اعذار است مورديكه قبل از وجوب صوم شهرين نذر كرده مثلا هر پنجشنبه روزه بگيرد كه در اين صورت تخلل صوم نذرى روز پنجشنبه مضر به تتابع نيست. س 22 - اگر در صوم شهرين از وسط ماه شروع كند وهر دو ماه ويا يكى از آنها كمتر از سى روز باشد تكليف چيست؟ ج - در فرض سئوال تكميل ماه اول از ماه دوم وتكميل ماه دوم از ماه سوم كافى است اعم از اين كه هر دو ماه تمام باشند ويا هر دو ناقص ويا مختلفين.

[ 61 ]

موارد وجوب ويا عدم وجوب كفاره س 23 - اينجانب زنى هستم كه از نه سالگى كه روزه بر من واجب شده مدت چند سالى روزه‌ام را در پنهانى خورده‌ام ودر آن موقع از وضع ابطال روزه آگاه نبودم حالا كه فهميده‌ام تكليف من چيست؟ ج - در فرض سئوال قضاى روزه‌هائى كه در زمان بلوغ افطار نموده‌ايد بايد بگيريد وبراى هر روز بايد كفاره بدهيد كه اطعام شصت مسكين يا دو ماه روزه يا يك بنده آزاد كردن است و روزه‌هائى را كه در ايام عادت خود خورده‌ايد قضا دارد وكفاره ندارد. س 24 - كسيكه در اوائل تكليف روزه‌هاى خود را در پنهانى افطار مىكرده وتظاهر به روزه دارى مىنموده آيا تكليف او دادن كفاره است؟ ج - در فرض سئوال با علم بوجوب روزه بر او، روزه‌هائيكه خورده قضاء وكفاره دارد. س 25 - آيا مكلفى كه ننوز رشد عقلى ندارد مىشود جاهل قاصر حساب شود واز دادن كفاره معاف باشد يا نه؟ ج - علم بوجوب روزه وحرمت افطار كافى در وجوب قضاء وكفاره است وجاهل قاصر محسوب نمىشود. س 26 - اگر زن در مصيبت، لباس خود را پاره كند كفاره دارد يا خير؟ ج - پاره كردن زن لباس خود را در مصيبت، كفاره ندارد اگر چه در مصيبت شوهر ويا اولاد خود باشد. س 27 - آيا خراش وخدش مرد، صورت خود را در مصيبت و هم چنين قيچى كردن وبريدن موى خود در مصيبت، كفاره دارد يا خير؟ ج - كفاره ندارد. س 28 - فرموده‌ايد كه پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد وزوجه، كفاره دارد، بفرمائيد آيا پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت غير اولاد و زوجه نيز كفاره دارد يا خير؟

[ 62 ]

ج - در فرض سئوال كفاره ندارد. س 29 - شخصى مريض بواسطه مرضى كه داشته طبيب گفته روزه نگير ضرر دارد واو هم روزه نگرفته است بعد از چند سال فهميده كه روزه برايش ضرر نداشته و طبيب در تجويز افطار خطا كرده آيا كفاره دارد يا نه؟ ج - كفاره واجب نيست لكن قضاء آن را بجا آورد. س 30 - در كفاره جمع اگر مكلف قادر باداء بعضى موارد مثلا عتق رقبه نباشد تكليف نسبت به ميسور نيز ساقط است يا ميسور را بايد بدهد؟ ج - نسبت بمعسور تكليف ساقط است ولى ميسور را بايد انجام بدهد.

[ 63 ]

(مسائل اطعمه واشربه) احكام ماهى س 1 - آيا خوردن ماهى ازون برون، تاس ماهى وكليه ماهيهاى خاوياردار حلال است يا نه و مىتوان در صورت حرمت به دستور دكتر به بيمار تجويز كرد يا نه؟ ج - بنحو كلى هر ماهى كه فلس داشته باشد حلال است وبى فلس حرام است و لازم نيست تمام بدن آن فلس داشته باشد و اگر بعض بدن حتى اطراف دم يا اطراف سر فلس داشته باشد كافى است ولازم نيست فلس هميشه در بدن آن باشد واگر بدانند فلس دارد لكن خودش را مىسايد بچيزى وفلسش مىريزد حلال است وتشخيص اين كه فلس دارد يا نه با خود اشخاص است وفلس عبارت از پولك هاى ريز يا درشت كه در بدن ماهى ديده مىشود ودر صورت تصديق طبيب حاذق موثق بانحصار دوا مداواى جايز است. س 2 - حيوانى است دريائى بنام ميگو آيا حلال گوشت است يا نه؟ ج - ظاهرا حيوان مذكور يك قسم از ماهى است ودر اخبار وروايات، از بيال، وبلغت عربى به آن روبيال اطلاق مىشود، وحلال است. س 3 - ماهيهائى كه طبخ گرديده ونوع آن مشخص نباشد (فلس دارد يا خير) واز خارج وارد گرديده محكوم به حليت مىباشد يا خير؟ (بشرط آن كه زنده از آب گرفته شده باشد) ج - در فرضيكه زنده از آب گرفته شده باشد در صورت شك در اين كه از ماهيهاى فلس دار است يا غير آن محكوم به حليت است.

[ 64 ]

س 4 - مشتقات ماهيهائى كه نوع آن مشخص نباشد بشرط اين كه محرز باشد كه زنده از آب صيد گرديده است مانند پودر ماهى وروغن ماهى ويا زلاتين ماهى كه از خارج وارد مىگردد حلال است يا خير؟ ج - در فرض سئوال پودر وروغن وزلاتين ماهى همه محكوم به حليت است. س 5 - ماهى ازون برون وفيل ماهى وتاس ماهى از جهت حليت وحرمت وفلس دار بودن ونبودن محل گفتگو ونظريات مختلف واقع شده وبراى ما نيز فلس دار بودن ونبودن آنها مشخص نيست، لطفا بفرمائيد تكليف ما در اين موارد چيست؟ ج - در صورتيكه دو شاهد عادل اهل خبره شهادت دهند كه ماهى فلس دار است براى اشخاصى كه نمى دانند فلس دار است يا نه محكوم بحليت است وبراى آن كه مىداند فلس ندارد محكوم به حرمت مىباشد. حكم چيزى كه براى انسان مضر است س 6 - آيا چيزى كه خوردن واستعمال آن براى بدن وسلامت انسان ضرر دارد جايز است انسان آنرا بخورد يا استعمال كند ولو بغير خوردن يا خير؟ ج - استعمال وخوردن چيزى كه براى بدن مضر باشد حرام است خواه موجب هلاكت شود مانند اين كه سم كشنده را بخورد ويا اين كه زن حامله چيزى را كه موجب سقط جنين شود بخورد وخواه موجب تعطيل شدن بعض حواس ظاهرى ويا باطنى ويا موجب از بين رفتن بعض قوى، مانند قوه تناسل در مرد ويا زن مانند عقيم شدن بشود ونيز فرقى نمىكند كه ضرر عاجلا متوجه انسان شود ويا بعد از مدتى. س 7 - آيا در حرمت استعمال وخوردن چيز مضر، علم به ضرر لازم است و يا اين كه گمان ويا احتمال نيز كافى است؟ ج - ظن بضرر در حرمت كفايت مىكند بلكه احتمال ضرر نيز در صورتيكه احتمال نزد عقلا مورد اعتنا باشد در حرمت كفايت مىكند.

[ 65 ]

س 8 - مركز الكل كشى اين شهرستان بتملك بنياد مستضعفين اين شهر در آمده وپخش الكل سفيد وصنعتى آن به اينجانب محول شده والكل سفيد فقط در موارد پزشكى مصرف داشته وحواله پخش هم توسط بهدارى شهرستان بنام بعض مؤسسات يا بعض افراد متقاضى صادر مىشود ودرخواست كنندگان، حواله صادره را به اينجانب ارائه مىدهند، لكن چون جنبه شرب هم دارد ومسكر است بيم آن مىرود كه بعضى از دريافت كنندگان از اين سهميه سوء استفاده كرده وبمصرف شرب برسانند واينجانب بچند نفر از آنان ظنين هستم با اين ترتيب تكليف شرعى بنده چيست؟ ج - در فرض سئوال اگر شما بعنوان مصرف درمانى بديگران مىدهيد، مجرد احتمال، ضررى ندارد واگر يقين داريد كه بمصرف شرب محرم مىرسد، دادن اعانت بر گناه است و جايز نيست اگر بقصد خوردن آنها بدهيد. استعمال ترياك وهروئين وحشيش س 9 - (1) استعمال هروئين چه حكمى دارد؟ (2) استعمال ترياك چه حكمى دارد؟ (3) استعمال حشيش چه حكمى دارد؟ (4) تزريق مواد مخدر چه حكمى دارد؟ ج - در مورد سئوال 1 و 3 و 4 بطور كلى استعمال آنها حرام است و در مورد سئوال 2 كه استعمال ترياك باشد اگر طورى مورد استفاده قرار بگيرد كه اعتياد حاصل شود آنهم حرام است. س 10 - كشيدن ترياك براى معتادين ويا تفريحى وداير كردن مجلس براى آنان وشركت در آن مجلس چه صورت دارد؟ ج - اعتياد به ترياك حرام وترك آن در صورت تمكن واجب است وكشيدن آن بر غير معتاد نيز در صورت معرضيت براى اعتياد حرام است وداير كردن مجلس جهت حرام، حرام است.

[ 66 ]

مسائل متفرقه اطعمه واشربه س 11 - اگر انسانى، با گاو آبستن، نزديكى كند حكمش چيست وگوساله ايكه در هنگام نزديكى در شكم داشته باشد چه حكمى دارد؟ ج - در فرض سئوال، گوشت وشير حيوان مزبور حرام و نجس است و هم چنين فضولات آن نجس است واين حكم، در نسل متولد از آن، بعد از وطى نيز جارى است واما بچه‌اى كه در حال وطى، در شكم او بوده اظهر عدم ترتب احكام مزبوره بر آن ولكن احوط است وواجب است حيوان مزبور را بكشند و بعد او را بسوزانند. س 12 - خوردن بول بمنظور مداوى وخريد وفروش آن چه صورت دارد؟ ج - اگر منظور بول آدمى وساير ابوال نجسه است خريد وفروش آن جايز نيست ولى اگر معالجه مرضى منحصر بخوردن آن باشد و خبره تشخيص انحصار علاج به آن بدهند معالجه با آن مانعى ندارد. س 13 - آيا خوردن گوشت گورخر حلال است يا نه واگر حلال است دليل آن چيست واز چه تاريخ حلال شده؟ ج - خوردن گوشت گورخر حلال است ودليل آن قرآن واخبار است ودانستن تاريخ آن لزومى ندارد. س 14 - خوردن شير زن چه صورت دارد واگر مردى شير زنش را بخورد اشكالى در محرميت شوهر با بستگان زن وبر عكس ايجاد مىشود يا خير؟ ج - اقوى عدم حرمت است اگر چه احوط اجتناب است ودر صورت خوردن شير تأثيرى در حرمت ندارد. س 15 - حيوانات حلال گوشت را اگر در مدت حمل بدوشند واز شير آن استفاده كنند جايز است يا نه؟ ج - بلى جايز است. س 16 - در ميان دو هزار يا ده هزار ماهى يك عدد ماهى حرام موجود بوده و همه در يكجا

[ 67 ]

غفلتا يا جهلا نمك سوده شده است آيا بايد از همه‌اش اجتناب كرد يا ببرائت مىشود تمسك كرد؟ ج - احتياط واجب آن است كه از همه آنها اجتناب نمايند، ولى فروش مذكاى مختلط به ميته بكسى كه مستحل ميته است جايز است. س 17 - اگر گوساله‌اى از اول تولد تا دو سالگى فقط از شير زن استفاده كند گوشتش چه صورت دارد حلال است يا حرام؟ ج - حلال است. س 18 - غذا خوردن با قاشق وچنگال شرعا مانعى دارد يا نه واگر مانعى دارد دليلش چيست؟ ج - مانعى ندارد لكن سزاوار است مؤمنين رعايت مستحبات شرعيه را بنمايند. س 19 - اگر كسى با گوسفندى جمع شد وگوسفند در ميان گله گم گشت تكليف چيست؟ ج - لازم است گله را دو قسمت كرده و قرعه بيندازند هر قسمتى كه قرعه بنام آن در آمد باز دو قسمت كنند وقرعه بكشند وهكذا تا بماند يك گوسفند كه قرعه بنام آن در آمده آنرا بكشند وبسوزانند. س 20 - استخوان حيوانات حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامى مشخص نباشد آيا پاك وحلال است يا خير؟ ج - در فرض سئوال استخوان پاك است ولى ظاهر آنرا بايد تطهير نمود و چنانچه مضر نباشد خوردن آن نيز حلال است. س 21 - مشتقات استخوان حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامى مشخص نباشد مانند پودر استخوان وزلاتين در مواد غذائى قابل مصرف وپاك وحلال است يا خير؟ ج - در فرض سئوال پودر وزلاتين استخوان اگر ظاهر استخوان تطهير شده باشد پاك است وچنانچه مضر نباشد خوردن ان نيز حلال است. س 22 - خرگوش حرام گوشت است يا نه بر فرض حرام گوشت بودن فضله‌اش پاك

[ 68 ]

است يا نه؟ ج - بلى خرگوش حرام گوشت وفضله آن نجس است. س 23 - شخصى مبتلا بمرضى است واز گفته دكتر يا غير دكتر يقين يا ظن حاصل كند يا احتمال بدهد كه گوشت خرگوش علاج مرض او را مىنمايد آيا جايز است كه اين شخص گوشت خرگوش بخورد يا نه؟ ج - در صورتى كه مرض قابل تحمل نباشد چناچه طبيب حاذق موثق انحصار دوا را تصديق نمايد جايز است. س 24 - حليت گوشت طير معروف در عرف امروزى به بوقلمون قطعى ومتفق عليه است يا نه؟ ج - بر حسب علائم حلال است واختلافى بنظر نرسيده. س 25 - در روايت وارد است اگر كسى قطره‌اى شراب بخورد از آب حوض كوثر نمىآشامد در اين صورت پس از توبه هم از آب كوثر نمىآشامد يا در صورت عدم توبه است؟ ج - التائب من الذنب كمن لا ذنب له اميد است خداوند از فضل خود محروم نفرمايد. س 26 - اگر يك مجتهد چيزى را حرام كند وبه حرام بودنش فتوى بدهد بر مقلدين مجتهدين ديگر نيز لازم است از او پيروى كنند يا نه، مثلا درباره ترياك بعضى فرموده‌اند براى غير معتادين حرام است وحضرتعالى حرام نفرموديد، آيا با حرام كردن آن بعض بر مقلدين حضرتعالى نيز حرام است يا نه؟ ج - اگر مجتهد جامع الشرائط در موضوعى حكم كند با اجتماع شرائط حكم، بر مقلدين مجتهد ديگر نيز واجب است از آن حكم اطاعت كنند ولى اگر مجتهدى فتوى بدهد بر مقلدين مجتهد ديگر عمل به آن واجب نيست، ولى حقير نيز براى غير معتاد ترياك را حرام ميدانم به وسيلة النجاة مرحوم آية الله اصفهانى با ملاحظه حواشى حقير رجوع نمائيد.

[ 69 ]

(مسائل احياء موات ومشتركات) موات س 1 - كوهى است كه نزد آن كوه، يك قريه واقع شده آيا دامنه آن كوه، حريم آن قريه است يا مال امام ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن مىشود وبر فرضيكه حريم آن قريه باشد اگر بعضى از اهالى آن قريه، با عدم رضايت ديگران غرس اشجار كند واز نهر مشترك، آبيارى كند، جايز است يا نه و بر فرضيكه جايز نباشد آيا اهالى آن قريه، حق اجبار به بريدن آن درختها را دارند يا نه واگر غارس، به بريدن آن درختها راضى نشود وقطع نكند ديگران مىتوانند درختها را قطع وزمين مشترك را خالى نموده واصل درختها را بصاحبان آن درختها، تحويل دهند يا نه؟ ج - كوه، از موات ومتعلق به امام عليه السلام است ولى اهالى ده، حق انتفاع از آن، بعنوان حريم، بمقدار احتياج دارند وكسى حق ندارد در حريم مورد احتياج اهالى، كارى كند كه باعث تضييق بر آنها شود وچنانچه غارس باين بهانه، بخواهد مقدارى از اراضى را، تملك نمايد، اهالى مىتوانند با مراجعه بمراجع صلاحيت دار، دست غارس را از اينگونه تضييقات كوتاه نمايند ولى اگر اين غرس، باعث تضييق نباشد ومورد احتياج اهالى در موقع غرس نبوده ودر اراضى موات باشد، كسى حق ممانعت از او را ندارد ودر هر حال بدون رضاى غارس يا اذن حاكم شرع، قطع اشجار جايز نيست ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 2 - قطعه زمينى است كه سالها باير بوده ومدت هيجده سال است توسط شخصى

[ 70 ]

درختكارى وآباد گرديده ودر حريم ده واقع است ولى در اصل جزء املاك قريه ديگرى است، مشخصات زمين بقرار زير است: مساحت زمين در حدود 250 متر مربع ومحدود است شمالا به راه عمومى - جنوبا به ديوار باغ شخص احياء كننده - غربا به جوى عمومى قريه - شرقا نيز وصل بديوار شخص احياء كننده است، در ضمن مجراى آب براى حياط منزل اين شخص نيز از اين قطعه زمين عبور مىكند آيا زمين فوق با مشخصات مذكوره متعلق به شخص احياء كننده مىباشد يا خير؟ ج - در فرض مسأله اگر زمينى كه درختكارى شده حريم قريه ديگرى بوده ومورد حاجت آن قريه نبوده واهالى مانع از درختكارى نشده‌اند وآن شخص بقصد تملك احياء كرده باشد ملك آن شخص شده و مقدارى كه باير مانده بمقدار حوائج احياء شده حريم است وتا احياء نشود ملك كسى نيست مگر ممر ومدخل مجرى المياه واگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است. س 3 - زمينى است ديمى كه حدود نود سال پيش شخصى يك مرتبه يا دو مرتبه قسمتى از آنرا زير كشت در آورده وبعدا بصورت باير در آمده تا مدت سى وپنج سال پيش شخص ديگرى آنرا زير كشت در آورد واحياء كرد واز سى وپنج سال پيش تا حالا زير كشت دارد وحالا يكى از نوادگان قبلى بدون داشتن مدرك ويا قرار دادى ادعا مىكند آيا شرعا ادعاى او به حق است يا نه وزمين مال كداميك است، خواهشمند است جواب مسأله را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال كه زارع اول آنرا رها كرده وبصورت موات در آمده ودر اين مدت هم كسى اعتراض نكرده زمين مذكور حكم موات را دارد ومتعلق بكسى است كه بعد آنرا احياء كرده ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. موات بالاصل وباير س 4 - مستدعى است بفرمائيد كه زمين موات چه نوع زمينى است و هم چنين زمينى كه چندين سال بدون استفاده مانده و هيچ گونه كارى بر روى آن انجام نشده و مربوط به شخصى بوده كه اين شخص مبلغى پول از بانك ايران وهلند وام دريافت كرده ولى وام

[ 71 ]

خود را نپرداخته وبخارج از كشور رفته وبانك مذكور اين زمين را توقيف نموده وسازمان عمران هم اين زمين را بين مردم تقسيم كرده ومردم هم ساختمان كرده‌اند وبانك ايران وهلند نيز ملى اعلام شده واين زمين پس از اقدامات قانونى از طريق دادگسترى كه پرونده آن به تهران هم رفته از توقيف بانك در آمده وسازمان عمران نيز اين زمين را موات اعلام كرده آيا اين زمين جزء زمينهاى موات است يا خير واز نظر شرعى اين زمينها كه مردم ساختمان كرده‌اند و در آنها ساكن هستند چگونه مىباشد؟ ج - در صورت مفروضه كه زمين قبلا داير بوده ودر اثر كار نكردن روى آن باير شده چنانچه صاحبش از آن اعراض كرده فعلا جزء مباحات است كه هر كس مجددا احياء كند مالك مىشود واگر اعراض نكرده ولى مدت زمانى بسراغش نيامده احتياط اين است كه از صاحبش اذن گرفته شود وبهر حال چنين زمينى باير است وموات نيست وزمين موات بالاصل زمينى است كه اصلا دست نخورده وبدون علاج قابل استفاده نباشد. موات بالعرض س 5 - قطعه زمينى از طرف شمال در امتداد رودخانه واز طرف غرب نيز بطرف رودخانه مىباشد قسمتى از آنرا كه به رودخانه منتهى مىشود كه حريم زمين است سيل در اثر طغيان رودخانه از بين برده وبعدا كه آب فرو نشسته، شخصى اين قسمت از زمين را تصاحب نموده وصاحب زمين هم سكوت كرده وكلمه‌اى كه دلالت بر رضايت كند نگفته واين شخص زمين را كشت كرده ومحصول جزئى هم برداشت نموده بعدا حدود پنج سال كشت نكرده آنگاه ورثه مالك زمين، زمين را گرفته وروى آن كشت نمودند، اينك اين شخص مدعى است كه زمين از آن من است، بفرمائيد زمين مذكور متعلق بورثه مالك است يا متعلق به شخص مدعى است؟ ج - آنچه بنظر مىرسد زمين زراعتى كه كنار رودخانه است حريمى ندارد وزمينى را كه سيل برده موات بالعرض محسوب مىشود كه در اين صورت تا اعراض مالك معلوم نشود كسى نمىتواند در آن تصرف نمايد، بلى اگر اعراض مالك احراز شود هر كس آنرا بقصد تملك احياء نمايد مالك آن مىشود ودر فرض سؤال چنانچه از سكوت مالك

[ 72 ]

اعراض او به ثبوت رسيده زمين متعلق به شخص مدعى است والا ملك ورثه مالك است واگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. احياء موات س 6 - در زمينهائى از قديم بعلت نداشتن آب، ديمى كارى مىشده واحياء شده، بفرمائيد خريد و فروش آنها چه صورت دارد وآيا ديگران مىتوانند در آن زمينها بدون اجازه صاحبان آنها حفر چاه نمايند يا خير؟ ج - در فرض سئوال هر كس هر مقدار از زمينهاى مذكور را در موقعيكه موات بوده ومسبوق به احياء هم نبوده بقصد تملك احياء نموده باشد متعلق به خود او است وخريد وفروش آن هم بلا مانع است وبدون اجازه وى شرعا نمىتوان در آن حفر چاه و هيچ گونه تصرفى نمود وچنانچه نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 7 - زمينى است حدود پانزده سال قبل كشاورزانى در اين زمين كشت وزرع مىكردند ومدت مديدى است كه آب قنات آن خشك وبالتبع زمين مزبور بواسطه بى آبى بلا زرع مانده است. در حدود پنج سال قبل شخصى با اجازه وپرداخت اجاره بمالكين اصلى، زمين را با زدن يك حلقه چاه عميق احياء نموده ومشغول درختكارى وكشاورزى شده است در اين صورت آيا زارعين 25 سال قبل كه در طول اين مدت زمين را ترك كرده بودند حقى باين زمين احياء شده دارند يا خير؟ ج - در فرض سئوال اگر مالكين زمين مزبور بعد از خشك شدن قنات از آن زمين اعراض نكرده بوده‌اند بلكه مترصد تهيه وسائل استخراج آب از قنات بوده‌اند زمين مزبور در ملك مالكين قبلى باقى است. والله العالم. س 8 - قناتى است كه بيش از سى سا ل است آب ندارد وخراب شده ووسط صحراى ديگران مىباشد مرقوم فرمائيد آيا ملكيت قنات از آن ملكهاى مجاور است يا مال مالك قنات؟ والسلام ج - در فرض سؤال بحسب ظاهر يد، مال صاحبان اصلى قنات است ومربوط بمالكين زمين اطراف آن نيست مگر آن كه بمرافعه شرعيه ثابت شود كه صاحبان قنات

[ 73 ]

بيش از حق آب بردن از قنات را نداشته‌اند والله العالم. س 9 - در مجاورت قريه‌اى (البته خارج از حريم) اثر جوئى بوده كه كسى بياد ندارد كه در چه زمانى ومال چه كسى بوده از اهل قريه شخصى اقدام به احداث جوى وآباد كردن زمين نامبرده مىنمايد اهل قريه كه با ايشان نسبت فاميلى هم دارند مىگويند كه اين زمين وجوى مال همه ما مىباشد ودليل مىآورند كه سى إلى چهل سال قبل اشخاصى از قريه دور دستى كه اقدام به احياى آن جوى وزمين كرده بوده‌اند پدران ما از اقدام آنان مانع شده ومبلغى را هم در همين رابطه در حكومت وقت خرج كرده‌اند ودست آنان را كوتاه نموده (ولى پدران اين شخص وخودش هيچ گونه كارى روى جوى وزمين انجام نداده‌اند) شخص مزبور مىگويد من آباد مىكنم وبعد از چند سال تقسيم مىكنيم، خلاصه در مدت دو سال جوى را احداث وزمين را آباد مىكند، چهارده سال نامبرده از آن استفاده مىكند اهل قريه خواهان تقسيم زمين هستند نامبرده مىگويد من احياء كرده‌ام ومال من است، نظر مبارك را بيان فرمائيد. ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم ولى بطور كلى با فرض آن كه زمين حريم قريه نباشد اگر شرعا ثابت شود كه منع كنندگان زمين را احياء كرده ومالك آن بوده‌اند واعراض هم نكرده‌اند بايد زمين طبق قرارداد تقسيم شود ودر غير اين صورت زمين متعلق به كسى است كه آنرا آباد كرده وكسى حق تعرض به او ندارد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 10 - جنگلهائى در گيلان ومازندران موجود وسابقا رؤساى قبائل وخوانين از آنها بعنوان باج چيزى مىگرفتند ورعيتها آن جنگلها را احياء نمودند وباغات مركبات وزمين برنجكارى وخانه ومنزل تهيه كردند، آيا فعلا هم بايد بعنوان باج بكسى چيزى بدهند يا آن كه بمقتضاى فرمايش معصوم عليه السلام من احيى ارضا ميتة فهى له؟ ج - در فرض سئوال اگر احياء كنندگان بقصد تملك آنها احياء نموده باشند ملك آنها است واگر بقصد تملك خودشان احياء نموده باشند ملك خودشان است واگر بقصد تملك هر دو احياء نموده باشند هر دو مالك مىباشند. س 11 - كوهى است كه نزد آن يك قريه هست آيا دامنه آن كوه حريم آن قريه

[ 74 ]

است يا مال حضرت امام زمان ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن شود و بر فرضيكه حريم آن قريه باشد غرس اشجار نمودن واز نهر مشترك آنها را آبيارى نمودن بدون رضايت اهالى جايز است يا خير وبر فرضيكه جايز نباشد آيا باقى اهل قريه حق اجبار براى بريدن آن درختها دارند يا نه واگر غارس درختها راضى به بريدن درختها نشود وقطع نكند آيا ديگران حق دارند قطع كنند واصل چوبهاى آن درختها را به صاحبان آنها تحويل دهند يا نه؟ ج - هر مقدار از زمينهاى اطراف قريه كه براى علف احشام وخاكبردارى وساير احتياجات عرفا مورد حاجت اهالى قريه باشد حريم قريه است واحياء مقدارى از آن بقصد تملك موقوف به اذن همه صاحبان حريم است واگر زمين موات حريم قريه يا حريم ملك شخصى نباشد وكسى آنرا احياء كند مالك مىشود ولكن تصرف در آبى كه ملك ديگران است بدون اذن مالكين آن جايز نيست و هم چنين اگر غرس اشجار در حريم مانع استفاده اهل قريه از زمين اشجار باشد مالك زمين آنها نمىشود وصاحبان حريم مىتوانند غارس را بر رفع مانع مجبور نمايند واگر غرس اشجار مانع استفاده منظوره نباشد غرس اشجار اشكال ندارد ولكن زمين را مالك نمىشود. س 12 - چند برادر، مدت پنجاه سال قبل بعنوان مراتع وچراگاه دام، در منطقه‌اى زندگى مىكردند ومدت بيست سال است كه بعضى از آن برادران اختيارا آن منطقه را رها كرده و داخل دهات سكونت كردند وبعض ديگر از همان برادران در همان منطقه مانده وبا زحمت زياد وحتى تحمل خسارت، آن منطقه را رها نكردند وقسمتى را كه زمين موات بود زير كشت قرار داده‌اند و برادرانيكه بيست سال قبل رفته بودند فعلا برگشته‌اند وادعاى حق مىكنند آيا حق دارند يا نه؟ ج - در فرض سئوال، بمجرد چراندن دام، در اراضى موات، كسى مالك آن نمىشود ولى اگر كسى اراضى موات را كه بدون مانع بوده وحريم ملك ديگران نبوده زير كشت برده وبقصد تملك احياء نموده، مالك مىشود وآنها كه قبلا در چراگاه شركت داشته‌اند حق ادعاى زمين احياء شده را ندارند. س 13 - اگر يك نفر كشاورز، در اراضى موات، چاه بزند وآب در بياورد وغير از آن

[ 75 ]

آثار ديگر از قبيل اشجار ومو وغيره بعمل آورد وچند سال بعد از آن، اهالى آبادى، زمين زراعتى وزمينهاى موات را مىخواهند تقسيم نمايند آيا اهالى، در اين زمين معموره حق دارند يا خير؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر زمين مورد سؤال ملك كسى يا از مرافق روستا نبوده وباعث تضييق در چراگاه حشم اهالى نيست، بمقدارى كه كشاورز مذكور آباد نموده، مالك است و كسى نمىتواند بدون اذن او در آن تصرف نمايد ودر غير اين صورت بايد رضايت اهالى را تحصيل نمايد. س 14 - شخصى زمين موات را احياء وقابل كشت مىنمايد كه تا زنده است از آن زمين، استفاده نمايد، آيا پس از مرگ وى ورثه‌اش مالك آن زمين هستند يا خير؟ ج - كسيكه زمين موات را، بقصد تملك احياء كند، بعد از مرگش، به ورثه‌اش مىرسد واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 15 - يك قطعه زمين چمن زار، در زمان طاغوت، در دست مالك بوده است وبعد از انقلاب، اهالى قريه آنرا تصرف كرده‌اند، چه صورت دارد؟ ج - در صورتيكه زمين چمن، محياة و آباد در دست مالك بوده، فعلا نيز ملك او است وكسى حق تصرف ندارد واگر موات بوده، تصرف اهالى قريه، اشكال ندارد. س 16 - در مناطقى سرتپه‌ها وكوههاى آنرا قبلا چادر نشينها اشغال كرده واز علفهاى آن استفاده ميكرده‌اند ومدت چند سال كه آن چادر نشينهاى دوره گرد نيامده‌اند عده‌اى از مردم محل آن مناطق را كشت كرده بعد از آن عده ديگر اعتراض دارند كه آن مناطق مشترك ميان همه است ومحصولش بايد بين همه تقسيم شود، حكم شرعى چيست؟ ج - در فرض مسأله اگر سرتپه‌ها جزء ملك قريه يا حريم ده نباشد هر كس آنرا بقصد تملك احياء كند يعنى زمين غير قابل كشت را براى كشاورزى آماده نمايد يا بنحو ديگر احياء نمايد مالك مىشود. س 17 - بفرمائيد درباره زمينهاى مواتى كه در حريم دهات است ونيز اراضى مواتيكه در غير حريم دهات است از جهت مالك شدن شرعى آنها نظر مبارك چيست؟ ج - موات حريم دهات را كه فعلا مورد احتياج مردم است بدون اجازه آنها كسى

[ 76 ]

مالك نمىشود واما موات بالاصل را كه حريم نباشد هر كسى با قصد تملك احياء نمايد مالك مىشود لكن نبايد برخلاف مقررات دولت اسلامى عملى انجام بدهد. س 18 - اشخاصى از زمينهاى موات داراى چند قطعه با مدرك سند مالكيت مىباشند آسفالت وجدول بندى وانشعاب آب براى هر قطعه وداشتن سند مالكيت براى هر قطعه دليل بر عمران شدن محسوب مىگردد يا خير خواهشمند است نظر مبارك را در ذيل نامه مرقوم فرمائيد. ج - اگر زمين را براى مسكن مورد حاجت خودش جدول بندى وآسفالت كرده عمليات مزبوره عمران واحياء آن زمين محسوب مىشود ولا اقل نسبت بمقدار حاجت مسكن حق السبق دارد ولى اين عمليات مجوز تصرف وفروش ساير قطعات نمىباشد واگر عمليات فوق الذكر براى زراعت باشد وقناتى هم در آنجا حفر كرده باشد بقدرى كه قابل كشت و زرع باشد احياء محسوب مىشود. س 19 - روستائى است كه ساختمان آن قديمى ودر زمين موات ساخته شده است ودر سمت جنوب ومغرب وشمال روستا، زمينهاى احياء شده، متعلق بمالكين وكشاورزان بوده وهست ودر سمت مشرق روستا قدرى زمين موات بوده وهست كه طرق جنوب وشمال آن، ملك احياء شده مالكين مىباشد و موقعى كه املاك را در دفتر دولتى ثبت ميكرده‌اند اين زمين موات مذكور را مالكين مجاور جنوب وشمال به ثبت خود در آورده وتقريبا مدت بيست سال قبل قدرى از اين زمين را مالكين تقسيم نموده وعده‌اى سهم خود را ساختمان نموده وعده‌اى فروخته‌اند، با رعايت معابر مورد نياز مردم ورها كردن آن، حال در مورد سئوالات زير جواب مرقوم فرمائيد: 1 - آيا زمين مورد بحث متعلق بمالكين زمين احياء شده مجاور آن مىباشد يا تعلق بتمام مردم روستا دارد؟ 2 - كسانيكه پس از تقسيم زمين مورد بحث سهم خود را ساختمان نموده ويا فروخته‌اند آيا مالك زمين ساختمان شده ويا پولى كه بابت فروش زمين گرفته‌اند هستند يا نه؟ 3 - قبل از تقسيم اهل روستا، هر كس مىخواست ساختمان بنمايد زمين ساختمان را از

[ 77 ]

كسى نمىخريد وهر قدرى كه مىخواست از زمين موات مجاور بتصرف خود مىگرفت آيا اينگونه متصرفين صاحب زمين هستند يا نه؟ ج - بطور كلى زمين موات كه حريم معموره نباشد ملك كسى نيست و هر كس آنرا احياء نمايد مالك مىشود و چنانچه با قصد احياء، تحجير كند داراى حق التحجير مىشود وفروش آن قبل از تحجير و هم چنين واگذارى حق التحجير قبل از تحجير صحيح نيست ووجهى را كه قبل از تحجير در مقابل آن پرداخته، مىتواند از فروشنده استرداد كند وزمين حريم را چنانچه بدون ممانعت ساير مالكين روستا، يكى از اهالى روستا، احياء كند مالك آن مىشود واگر با ممانعت آنها تصرف كرده باشد تصرف او موجب ملكيت نمىشود وچنانچه زمينى كه عرفا به آن حريم مىگويند معرض انتفاع اهل ده نباشد حكم موات غير حريم را دارد كه هر كس آنرا احياء كند مالك آن مىشود. س 20 - تقريبا بيست سال است در روستائى اكثر مردم زمينهاى اطراف آن روستا را كه بصورت لم يزرع بوده تقسيم نموده وهر كس براى خود از اين زمينها تصرف نموده، حقير وبرادرم مانند سايرين قطعه زمينى را تصرف نموده‌ايم ولكن چون از نظر مادى در مضيقه بوديم، نصف اين زمين را بصورت حياط درست نموده وما بقى آن، بصورت جاى خرمن وجاى دامدارى مانده ودر حقيقت در تصرفمان بوده است وبه اين زمين احتياج داريم وداراى چند سر عائله مىباشيم ولى اكنون اهالى اظهار مىدارند ما بقى اين زمين مال شما نيست، يا بايد واگذار نمائيد ويا اين كه بهاى زمين را به نرخ امروز بپردازيد، مستدعى است حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال، در صورتى كه اطراف قريه از مرافق، محسوب مىشده، بدون رضاى اهالى، تصرف شخص در آن جايز نيست. بلى اگر اهالى، با التفات، او را از بناء، منع نكردند اشكال ندارد واگر موات، وغير مرافق بوده وكسى آنرا بقصد تملك احياء نموده، نسبت بقدر احياء شده مالك مىشود وكسى نبايد مزاحم او بشود ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 21 - شخصى در بيابان ده خودشان مقدارى زمين ديمزار كه باير بوده احياء نموده ومدت ده سال است كه براى امرار معاش، كشت نموده وبهره بردارى كرده، مقدارى

[ 78 ]

از همان زمين از امتداد خط مستقيم ميله حدود بيابان كه در زمان طاغوت تعيين شده بود گذاشته است اكنون اهالى ده ديگر كه هم مرز هستند زمين را كه از مقابل ميله دولت گذشته تصرف كرده‌اند و حال آن كه زمين تجاوز از حدود شده، همان طور از پنجاه سال قبل هم بيابان باير بوده وكسى آنجا را كشت نمىكرده، بفرمائيد اين عمل چه صورت دارد ومالك كدامشان هستند؟ ج - اگر زمين مزبور موات بوده وحريم ده نبوده هر كس آنرا احياء نموده مالك آن مىشود واگر حريم بوده تا رضايت تمام اهل ده را فراهم نكند مالك نمىشود. بلى، اگر در وقت احياء، اهل ده ملتفت بوده‌اند ومانع نشده‌اند باز هم احياء كننده مالك است وفعلا حق مزاحمت او را ندارند. احياء موات و حيازت س 22 - تجاوز به اراضى جنگلى از لحاظ سكونت ويا كشاورزى و هم چنين قطع درختان حكمش چيست؟ ج - احياء اراضى انفال، يا استفاده از اشجار ونباتات آن، بر شيعه مباح است وبا احياء يا حيازت وجمع آورى، مالك مىشود. بلى اگر مصلحت اقتضاء نمايد جايز است فقيه جامع الشرائط، احياء را مشروط به كيفيت خاصى بنمايد. س 23 - يك قطعه زمين بر اثر برگشتن رودخانه از مسير خود خشك گرديده كسى آنرا حيازت نموده وتملك كرده است وبعد از حيازت شخص دومى رفته آنرا از اولى بگيرد وتصاحب نمايد در اين صورت آيا شخص اولى مىتواند از دومى جلوگيرى كند يا نه؟ ج - در فرض مسأله آن كسيكه قبلا تصرف نموده اگر سنگ چينى كرده بنحوى كه معلوم باشد كه حيازت شده اولويت دارد واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 24 - آيا در اراضى وزمينى كه مشاع ومخصوص است به افراد معين كه موقع فراوانى آب مالكين آن را كشت مىكنند آيا فرد يا افرادى كه شريك باشند يا شريك نباشند مىتوانند در آن تصرف مالكانه از قبيل درخت كاشتن وغيره بنمايند يا خير؟

[ 79 ]

ج - اگر اراضى مزبور حريم قريه يا ملك شخصى نبوده اشخاصى كه براى كشت در موقع زيادى آب حيازت واحياء نموده‌اند مالك مىشوند وديگرى حقى در آن ندارد. س 25 - چنانچه چند نفر قرارداد عقد شركت براى احياء اراضى موات بنمايند ولى دو نفر از شركاء پس از عقد قرارداد از انجام كار يا پرداخت مخارج خود دارى نموده‌اند آيا حال كه زمين موات تبديل بزراعت ديم كارى شده است بعد از گذشت چهارده سال ادعاء در آمد حاصله وشركت صحت شرعى دارد؟ ج - در فرض سئوال شركت در احياء موات بحسب ظاهر شركت در ابدان است وچنين شركتى باطل است بنابر اين افرادى كه براى احياء اراضى موات كار كرده يا مخارجى پرداخته‌اند مالك مىباشند وديگران حقى ندارند وزرع هم مال زارعين است كه بذر داده وطبق قرارداد عمل انجام داده‌اند. خريد وفروش زمين موات س 26 - زمينهائى است كه در محدوده قريه‌اى مىباشد ومقدارى از آن، قبل از انقلاب توسط انجمن قريه مزبور، بفروش رفته ومخارج عمران همين قريه گرديده ومجددا، قدرى از آن، در زمان انقلاب، بتوسط اعضاء انجمن اسلامى واهالى قريه بفروش رسيده وخرج عموم ده وعمران قريه مزبور شده ويك قطعه آن، بتوسط انجمن اسلامى برايگان به اداره كشاورزى در پنج ماه قبل واگذار شده وفقط يك قطعه آن كه در حدود هزار متر است، باقى مانده ومسجد همين قريه، احتياج مبرم به برق كشى وتعمير داخل مسجد ودستشوئى وتوالت وچاى خانه وكفش كن ومنزل خادم مسجد، دارد، اجازه مىفرمائيد كه ملك مزبور را بفروشيم ودر مصارف مسجد، خرج كنيم وحدود قيمت زمين نامبرده، مبلغ نود هزار تومان شايد بشود. ج - در فرض سئوال، اگر اراضى مذكور از اراضى موات بوده وهست، خريد وفروش آنها صحيح نيست، بلى اگر حاكم شرع جامع الشرائط آنرا بفروشد، اشكال ندارد ولى اينجانب اجازه فروش موات بالاصل را نمىدهم. س 27 - مراتعى در روستائى واقع شده كه آن مراتع سهم بندى شده وسهم هر كسى

[ 80 ]

معلوم است ومدت شايد بيش از پنجاه سال قبل، به ثبت رسيده، البته بعضى كه داراى سهامى نبودند از ديگران با قيمت گران خريدارى كرده‌اند واكثر سهامداران داراى دام نيستند ودر حال حاضر از آن مراتع بهره‌اى نمىبرند وعده‌اى ديگر كه داراى دام هستند وداراى مرتع نمىباشند از مراتع فوق استفاده مىكنند ومازاد بر احتياج خودشان را هم اجاره مىدهند ومال الاجاره را مىگيرند ومصرف مىكنند وبه مالكين سهام نمىدهند، مستدعى است نظر خودتان را درباره مالكيت در اسلام ومال الاجاره مراتع وكسانيكه اجاره مالكين را حيف وميل مىكنند بيان فرمائيد. ج - اگر مراتع، از قبيل موات باشد خريد وفروش آن جايز نيست واگر از اراضى معموره ومحياة بوده مانند زمين باغ وزراعت، اختيار آن با مالك زمين است وديگران بدون اجازه او حق انتفاع از آنرا ندارند. س 28 - شخصى براى فروش زمين موات، دامنه كوه واقع در نواحى شهر را تسطيح نموده وبه ثبت ميرساند، بفرمائيد با اين عمل ونيت، مالك مىشود يا خير؟ ج - در فرض سئوال، كه تسطيح براى فروش بوده است مالك نمىشود. س 29 - آيا مرتع موروثى كه محل چراى گاو وگوسفند است شخصى بخواهد جهت تكميل هزينه سفر بيت الله الحرام آن مرتع را بفروشد جايز است يا خير؟ ج - در فرض سئوال اگر منظور از مرتع اراضى موات است كه علف واشجار آن طبيعى است وكسى آنرا نكشته وغرس واحياء ننموده خريد وفروش آن جايز نيست واگر مرتع حريم نباشد وكسى آنرا بطور صحيح احياء نموده وآباد كرده مالك آن مىشود وخريد وفروش آن براى آباد كننده ووارث او بى اشكال است. س 30 - شخصى در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمينهاى شن زار را با سيم خاردار حصار كرده و مىفروخت يكى از خريداران مقدار 150 متر مربع زمين را از مالك بعنوان خانه گرفت ولى صحبتى از پول بميان نيامد البته خريدار قصدش خريد بود ولى موقع گرفتن زمين هيچ گونه معامله و گفتارى بميان نيامد تا اين كه خريدار بعد از چند سال كه در آن ساختمان كرده ساختمان را فروخت مالك قبلى زمين قيمت زمين را به نرخ جديد مطالبه مىكند در حاليكه بعد از حدود هشت سال از خريد زمين گذشته وقيمت سابق

[ 81 ]

زمين خيلى كمتر بود آيا مالك مىتواند پول زمين را مطالبه كند واگر مطالبه كرد قيمت روز تحويل دادن زمين را بايد بگيرد يا قيمت فعلى را بايد مطالبه كند؟ ج - در فرض سئوال اگر زمين مزبور موات بوده وفقط بعنوان حيازت اطراف آن سيم كشيده بيع آن باطل است. بلى واگذارى حق حيازت كلا با بعضا بديگرى و گرفتن پول در مقابل آن جايز است بنابر اين اگر مجانا آن حق را وگذار نكرده مىتواند مطالبه ارزش آنرا در زمان واگذارى بنمايد. وقف نمودن زمين موات س 31 - بعرض ميرساند، در زمين ششدانگ بطور مشاع كه هم داراى مالك مىباشد وهم وقف است، مؤسسه‌اى تأسيس شده واز زمان طاغوت عده‌اى از كاركنان مسلمان در زمين مورد بحث مشغولند ودر موقع ظهر، اقامه نماز مىكنند ونيز چند خانه سازمانى در اين زمين ساخته شده وعده‌اى از كاركنان، در آن ساكن هستند، اين زمين قبل از تأسيس مؤسسه، مرتع بوده، در آن وقت، مقدار پولى، به چوپان داده‌اند چوپان هم تخليه كرده ونيمدانگ اين زمين، داراى مالك است و پنج دانگ ونيم آن، وقف است واين وقف، كه بنام دو نفر است، متولى شرعى هم دارد ووقف هم بايد در راه حضرت امام حسين عليه السلام عزادارى واطعام شود وصاحب نيم دانگ، اجازه كتبى داده است كه رضايت دارم، در آن نماز، واقامه عزادارى شود ودو نفر متولى شرعى هم رضايت كتبى داده‌اند واظهار مىدارند كه رضايت داريم. لطفا بفرمائيد از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مرتع مذكور اگر از اراضى معموره وقابل خريد وفروش بوده، طبق وقفنامه شرعى بايد عمل شود وساكنين مىتوانند، آنرا از متولى شرعى، به اجرت عادله، با نظر خبره امين، اجاره نموده واجرت آنرا بمصرف تعيين شده برسانند، اما اگر علم دارند كه هنگام وقف زمين، از اراضى موات، بوده وواقف هيچ عمل احيائى انجام نداده، اين وقف موات است وهيچ اثر شرعى ندارد ودر صورت وقف بودن بنحو شرعى، متولى حق اجازه تصرف در آن، بدون اجرت را ندارد وتصرف متصرفين فعلى، بىاجرت، محكوم به غصب است.

[ 82 ]

وقف زمين موات پس از احياء س 32 - آيا زمينى كه از ابتداء تا بحال هيچ گونه فعاليتى در آن صورت نگرفته وبصورت بكر وراكد بوده وبطور خلاصه زمين موات بوده مىشود آنرا وقف كرد يا نه؟ ج - در فرض مسأله اگر زمين موات از مرافق معموره نبوده وكسى آنرا احياء كند وبعد از احياء بخواهد وقف كند يا بعنوان وقف احياء كند مانند مسجد اشكال ندارد ووقف آن صحيح است. حريم، به احياء، ملك كسى نمىشود س 33 - اينجانب يك قطعه زمين موات، بيرون حصار محل، به مساحت تقريبى يكهزار ودويست متر را چندين سال قبل تصرف نموده وقسمتى از آنرا ساخته وساكن مىباشم وباقيمانده زمين را در حدود بيش از يك متر، خاكريزى وآماده ساختمان جهت توسعه دامدارى وكشاورزى نموده‌ام وضمنا در سال 1347، خانه وزمين متصل به آن، از طريق اداره ثبت اسناد واملاك، بلا معارض، به ثبت رسيده ودر سال 1359، تقاضاى سند مالكيت نموده كه صادر وتحويل بنده شده وباقيمانده زمين فوق الذكر كه خاك ومصالح ساختمانى از سنگ وآجر در آن ريخته‌ام آماده بناء است آيا زمين مزبور را با اقداماتى كه در آن انجام شده مالك مىباشم يا خير؟ ج - در فرض سئوال، اگر قبلا ملك شخص ديگرى نبوده وحريم معموره نيز نبوده است و خود شما، احياء كرده‌ايد، ملك شما است وآنچه را براى بناء آماده كرده‌ايد اشكال ندارد. س 34 - كوههائى كه هيچ اثرى از آبادانى وعمران، در آنها نيست متعلق بچه كسانى مىباشد؟ ج - در فرض سئوال، اگر حريم شهر يا ده نباشد، هر كه آباد كند، متعلق به او است، ضمنا بايد با مقررات مملكتى مخالفت نكنند. س 35 - آيا اراضى موات را مىشود وقف نمود وآيا اصولا اراضى موات، در دولت

[ 83 ]

جمهورى اسلامى، چناچه ادعا گردد كه متعلق بوقف است، قابل قبول است، يا خير وچنانچه فردى، زمين موات را وقف كرده باشد صحيح است يا نه. ج - در فرض سئوال، چنانچه زمين مزبور هيچ گاه آباد نشده باشد، قابل وقف نيست مگر اين كه احياء شود وبعد از احياء وقف گردد. بلى اگر حريم ده وقفى باشد در آن حريم نيز تصرف غير وقفى نمىتوان كرد. س 36 - مالك زمينى، مقدار معينى از زمين خود را به زارعى بعنوان مزارعه ويا.. واگذار نمود وپس از مدتى زارع با دست خود بدون اخذ اجرت زمينهاى موات اطراف آنرا احياء كرده، بفرمائيد اين زمينهائيكه بدست زارع وبدون اخذ اجرت احياء شده شرعا ملك كيست؟ ج - در فرض سئوال اگر زمين موات حريم آبادى يا حريم ملك شخصى نباشد با احياء بقصد تملك، مالك مىشود واگر حريم بوده تملك آن موقوف برضايت ويا عدم منع صاحبان حريم است وبدون رضايت يا با منع آنها، به احياء مالك نمىشود. س 37 - زمينى كه حريم يك دهستان هشت هزار نفرى است اگر موات باشد، كسى به احياء مالك آن مىشود يا خير وحريم ده يا شهر چه مقدار است؟ ج - شرط مالك شدن زمين موات، به احياء، آنست كه زمين موات، حريم ده يا شهر ويا حريم ملك شخصى كسى نباشد واينكه حريم ده ويا شهر چه مقدار است بستگى بتصديق اهل خبره دارد. س 38 - سه قريه با هم متصل هستند وضمنا ميدانى هست كه از آباء و اجداد اين ميدان بعنوان چراگاه هر سه قريه مورد استفاده بوده است واكنون هم بهمان وضع مىباشد فعلا دو قريه مىخواهند آن چراگاه را آباد كنند واهالى قريه سومى آنها را منع مىكنند آيا حق منع دارند يا نه وآيا اين ميدان موات مقابل هر قريه حريم آن قريه خواهد شد يا خير؟ ج - در فرض سئوال كه ميدان مزبور از قديم چراگاه هر سه قريه بوده ظاهر اين است كه حريم هر سه قريه است واحياء وتملك موقوف برضايت همه صاحبان حق است وسؤال از اين كه ميدان مزبور حريم هر سه قريه است يا خير تعيين موضوع است وشأن فقيه نيست ومربوط به عرف واهل محل است.

[ 84 ]

احياء موات به چه چيز محقق مىشود س 39 - ما اهالى قريه‌اى از استان مازندران هستيم كه حريم اين محل، حدود چهار فرسخ در چهار فرسخ جنگل است واز قديم الايام هر كس مقدارى از جنگل را ديوار چوبى كرده ومال شخصى خود قرار داده وگاوهاى خود را در آنجا مىچراند ودر بعضى از فصول سال، مثلا دو يا سه ماه بهار، به افراد محل خود، كه چنين جاى شخصى، ندارند و داراى گاو شيرده هستند اجازه مىدهد كه گاوشان در آنجا بچرد ودر بقيه سال، اگر بنا باشد كه گاوشان در اين محل بچرد، از صاحب گاو اجاره مىگيرد واين تحجير شخصى، بين مردم، خريد وفروش مىشود ونيز به ارث برده مىشود واحيانا، بعضيها وقف هم كرده‌اند خواهشمنديم مرقوم بفرمائيد آيا اين عمل ما سبب مىشود كه ما مالك آن باشيم و آيا اين وقف صحيح است وآيا مىتوانيم خريد وفروش بكنيم و مىتوانيم به افرادى كه از اهل اين محل هستند وداراى گاو هستند واين چنين ملكهائى ندارند اجاره بدهيم و مىتوانيم از پدران مان كه چنين كارى كرده اند وداراى سند مىباشند ارث ببريم يا نه؟ ج - در فرض سئوال، مجرد ديوار كشى، در اطراف بيابان، براى انتفاع از علف خود روى آن، واشجار طبيعى جنگلى آن، بدون تصرفات ديگر از قبيل زرع وغرس اشجار، وتسويه زمين آن، براى غرس يا زرع سبب تملك آن نمىشود وصاحب ديوار، مالك محوطه نمىشود. بلى اگر زمين را در آنجا تسويه كرده براى زرع يا غرس ودر آنجا زرع يا غرس كرده محوطه تسويه شده مزرعه يا مغروسه را مالك مىشود.

[ 85 ]

س 40 - در روستائى از قديم تا بحال عرف محلى بدين قرار بوده است هر كس زمين مرده وبايرى را علامت ميزد زمين بتصرف او در مىآيد اكنون شخصى زمينى را كه موات بوده و هيچ گونه كشت وزرع نمىشده مدتى پيش بوسيله بلدوزر هموار كرده است تا از آن زمين استفاده كند، آيا مالك آن مىشود يا خير واگر شخص نامبرده رضايت نداشته باشد مىتوان زمين مذكور را فروخت و بمصرف اهالى رساند يا خير؟ ج - در فرض سئوال كه زمين موات را بقصد تملك تسطيح وبراى زراعت ونظاير آن مهيا نموده بنحوى كه قابل زرع باشد وتسويه براى كشت كافى باشد اگر حريم قريه يا ملك شخص ديگر نباشد مالك آن مىشود وهر گونه تصرف در آن بدون رضايت واذن مالك حرام است واين حكم در صورتى است كه براى زمين مذكور آب موجود باشد يا محتاج به آب نباشد واگر محتاج به آب باشد وآب موجود نباشد يا آب تهيه نكند مجرد تسطيح احياء نيست ودر حكم تحجير است كه تسطيح كننده اولى به احياء است. س 41 - راجع به زمينهاى موات وبيابانها وتپه‌هاى كوچك در وسط واطراف دهات آيا كسى مىتواند با مقدارى خاك وسنگ ريختن مالك شود وبديگرى بفروشد وساختمان كردن وسكونت نمودن در اين نوع زمنيها چه صورت دارد؟ ج - اگر زمين موات باشد ومانع از احياء نداشته باشد مجرد خاك وسنگ ريختن ولو بقصد احياء باشد احياء نيست ومجوز فروش آن نمىشود ولى خاك ريختن وسنگ ريختن بمقدار متعارف كه بشود با آن سنگ وخاك آنرا احياء كرد حيازت است واين شخص اولى بتصرف است و مىتواند حق اولويت را بغير منتقل نمايد. مشتركات س 42 - درختكارى در اطراف جوى مانع از تعمير جوى مىشود بايد چه كار بكنيم غاصبين هم مىگويند درخت مال كسى است كه كشت نموده والبته اين جوى ده كيلومتر طول دارد مقدار شش كيلومتر را درختكارى كرده اند. ج - بايد از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت درخت خود را بكنند اگر گوش نداد مىتوانند با اذن حاكم شرع قطع نموده ورفع مزاحمت كنند.

[ 86 ]

س 43 - مسجدى بوده، قديمى وعده‌اى از نكوكاران، مسجد را، خراب وتجديد بنا كرده وچند متر از شارع عام را بصورت ايوان مسقف، خارج مسجد بنا نموده‌اند در ايوان مسجد نماز خواندن چه صورت دارد؟ ج - در فرض سئوال، اگر شارع بحدى وسيع بوده كه گرفتن اين مقدار از آن، موجب تضييق بر عابرين نباشد اشكال ندارد ونماز در آن صحيح است واگر موجب تضييق شده نماز در آن مورد اشكال است واحتياط ترك نماز، در آن محل است. س 44 - محترما بعرض مىرسانيم در يك روستاى خرده مالكى كه حدود يكصد خانوار، مالك هستند وملك آنان ثبتى وموروثى مىباشد اگر يكصد وپنجاه هكتار، از املاك مذكوره را جهت دامدارى كشت نكرده باشند ودر آن يكصد وپنجاه هكتار، چهار زاغه دامدارى ويك چشمه آب دامدارى بوجود آورده باشند آيا مىشود كه اين زمينها از آنها گرفته شود وبا اشخاص ديگر داده شود يا نه، خواهشمنديم حكم شرعى را بيان فرمائيد؟ ج - در فرض سئوال، واگذارى حريم ومرافق ده، به عده خاصى بدون رضايت تمام اهالى جايز نيست واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 45 - كوههاى اطراف آباديها كه گاهى چند فرسخ در چند فرسخ است وبعضى از اهالى آبادى طبق سهم بندى دقيق از قديم سهم بيشترى از ديگران دارند آيا مىتوانند به بعضى ديگر اهل همان آبادى، اجاره بدهند يا خير وآيا اساسا آن سهام مرسوم از قديم، اعتبار دارد يا خير؟ ج - كوه را كسى مالك نمىشود. بلى مسلمين حق انتفاع از آنرا دارند ولى اجاره دادن آن جايز نيست و هر گاه كوه، از حريم يعنى چراگاه حيوانات آن ده باشد واهالى آن، مالى از ديگران كه اهل آن ده نيستند بگيرند كه ممانعت از آنها نكنند ظاهرا عيبى ندارد.

[ 87 ]

س 46 - از زمان قديم در اطراف استخرهاى دهات يك قسمت زمينهائى را رها كرده وزراعت نميكرده‌اند واز زمينها به منظور تجمع اهالى وخوابيدن گوسفندان وغيره استفاده مىشده و ضمنا طبق سهام در همين زمينها درختكارى هم مىشده آيا جايز است چند نفر از اهالى، اطراف درخت فوق الذكر را ديوار بكشند وآيا احتمال دارد كه زمين درخت ملك كسى باشد ولى در عين حال بر حسب عادت ورسوم حق نداشته باشد ديوار بكشد وبايد جهت استفاده عموم آزاد باشد. ج - در فرض مسأله كه زمينهاى مزبور مورد حاجت اهالى بوده از جهت اجتماع خود وحيواناتشان جايز نيست بدون رضايت آنها تصرف نمايند وديوار دور آن بكشند كه مانع از رفع حوائج بشود. س 47 - با كمبود جا، براى محصلين، هر سال به تعداد آنها نيز افزوده مىشود وجائى هم بعنوان رايگان يا اجاره بعنوان مدرسه بما نمىدهند زمين هم براى ساختن مدرسه نداريم، اكنون بفرمائيد در زمينهاى اطراف امام زاده كه همه وقف است چه مزروعى وچه ساختمانى آيا جايز است در حريم قبرستان، مدرسه، احداث كنيم يا خير وآيا مىشود از دفن اموات كه از اطراف، براى دفن در جوار امام زاده مىآورند جلوگيرى كرد؟ ج - در فرض سئوال، حريم قبرستان متعلق بخود قبرستان است و بناء مدرسه در آنجا جايز نيست وچنانچه از قطعه زمين زراعى موقوفه، بمدت طويل اجاره نمائيد به اجرت متعارف، با اذن متولى ونظر خبره، جهت ساختمان مدرسه، واجرت آن، سال بسال بمصرف موقوفه، بوسيله متولى شرعى آن برسد، جايز است از آن زمينها، اجاره نمائيد واز دفن اموات حق جلوگيرى نداريد چون توسعه از جهتى با تضييق از جهت ديگر، جايز نيست. س 48 - آب پشت بام يك خانه قديمى بسوى زمينى كه در ملكيت كسى نبود سرازير مىشد بعد از چند سال دولت در آن زمين، بيمارستان درست كرده واز جريان آب ناودان به آن، ممانعت مىكند آيا حق دارد يا خير؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر قبلا زمين، ملك كسى نبوده ومجراى ناودان بر آن زمين بوده فعلا كسى حق مزاحمت وجلوگيرى از آب ناودان را ندارد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.

[ 88 ]

س 49 - اگر سه نفر از مالكين كه مالك يكدانگ از يك قريه مىباشند در ملك مشاعى كه ديمزار ومرتع تمام مالكين ششدانگ مىباشد بدون اطلاع ورضايت ساير مالكين در آن قسمت از اراضى كه قابل كشت است اقدام بحفر چاه وساختمان نمايند وبدين وسيله حق پنج دانگ خرده مالكين ديگر را تصاحب نمايند آيا اين عمل جايز است يا خير در صورتيكه تمام مالكين حاضرند در چاه شركت كنند باتفاق كشاورزى نمايند كه حق كسى از بين نرود واختلافى در بين نباشد. ج - در فرض سئوال حفر چاه براى تصرف در اطراف آن از اراضى اگر در محل ديمزار يا در حريم قريه باشد بطورى كه باعث تضييق بر اهالى آن باشد بدون رضايت اهالى جايز نيست واگر حفر چاه نموده باشند همه صاحبان ملك مشاع ومرتع در آن شريك هستند وبا احداث بناء، مالك زمين نمىشوند البته اصل ساختمان متعلق به كسانى است كه ساخته‌اند. س 50 - يك قطعه زمين واقع در وسط قريه براى آسايش مردم كه سالهاى سال، جاى گله گوسفند وغيره براى بردن بصحرا جهت چرا وساير امور زندگى بوده، فعلا شخصى مىخواهد آنجا را تصرف كند جايز است يا خير؟ ج - از وضع خصوصى محل، اطلاع ندارم، بطور كلى، مجمع احشام واغنام اهالى روستا را، كسى حق تملك وتصرف، براى شخص خود ندارد ونمى تواند آنرا براى خود بدون رضايت اهالى احياء كند. س 51 - انهار وجويها وچشمه‌ها، در مسيرهائى هستند كه علاوه بر آن كه مزارع وباغات را از قديم، مشروب مىنموده از زه كش معابر وآب باران وبرف در آنها تخليه واز نفوذ بمنازل كوچك وخانه‌هاى مستضعفين جلوگيرى مىكرده است لكن در سالهاى اخير، بويژه بعد از انقلاب، عده‌اى سود جو به انحاء گوناگون، با تمسك به اين كه در اسناد مالكيت آنها حق الشرب ذكر شده اقدام به تصرف نهرها وحريم آنها كرده‌اند وخصوصا در نزديكى ومجاورت خيابانها كه ارزش زمين زياد شده، علاوه بر تصرف نهر وحريم، اقدام به احداث ساختمان چندين طبقه كرده ومنافع سرشارى به جيب خود مىريزند، با توجه به اين كه انفال متعلق به بيت المال بوده وانهار نيز جزئى از آنها است مشكل عمده

[ 89 ]

تصرف نهرها وحريم آنها، عدم امكان لايروبى وپاكسازى آن است كه خود عواقب گوناگون، چون گرفتگى ونفوذ آب بداخل منازل مجاور آنرا در پى خواهد داشت خواهشمند است در اين مورد رهنمود لازم بفرمائيد: 1 - اگر در سند مالكيت حق الشرب قيد شده باشد وحد ملك به گل انداز محدود شده باشد آيا مالك مىتواند تصرف كند واين حق عمومى را بخود اختصاص دهد يا خير؟ 2 - در صورتيكه نهر، در ملك بماند آيا مالك حق دارد آنرا بدلخواه خود تصرف كند وروى آنرا بپوشاند و جزء عرصه خود در آورد يا خير؟ 3 - علاوه بر موارد فوق، ايجاد بناى چند طبقه بصورت پاساژ وغيره بر روى نهر وحريم‌هاى متفرقه چه صورتى دارد ووضع حقوق عامه چه خواهد شد آيا شهردارى مىتواند از متصرف خلع يد نمايد و يا بايد اجازه بنا صادر كند؟ ج 1 - در صورتيكه نهر عمومى، از زمين مباح، عبور كرده باشد حريم دارد ومجاورين نهر، با داشتن حق آبه، از اين نهر، حق تجاوز به نهر وحريم آنرا ندارند وچنانچه تجاوز كرده باشند صاحبان نهر حق ممانعت دارند واضرار به همسايه جايز نيست واختصاص دادن حق عموم بخود حرام است. 2 - ادخال نهر عمومى، در ملك خود، جايز نيست وتصرف در آن حرام است بهر نحو باشد. 3 - شهردار مىتواند، از متصرف غاصب، خلع يد نموده وبه ارباب آن واگذار نمايد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 52 - مجرائى مشترك بين دو روستا وجود دارد كه از اول احداث قنوات تا كنون از آن آب مىرفته ودر حدود دو كيلو متر مىباشد وشش باب آسياب آبى ودر حدود ده هزار اصله درخت كه اكثر آنها درخت گردو بسن تقريبى دويست وسيصد ساله مىباشد در مسير اين آب بوده، اكنون اهالى يكى از دو قريه كه در اين آب ومجرى شريك هستند مىخواهند لوله كشى كنند وآب ببرند اگر اين عمل انجام شود كليه اشجار خشك وآسيابها از كار مىافتد وبيش از يك مليون ضرر به روستاى ديگر وارد مىشود وسيصد متر آن وقف بر حضرت امام حسين عليه السلام مىباشد واين عمل باعث اختلاف ودو دستگى شديد بين

[ 90 ]

دو روستاى برادر خواهد شد، اين امر جايز است يا نه؟ ج - در فرض سئوال تغيير مجرى جايز نيست مگر اين كه معلوم باشد كه آسياب واشجار را عدوانا ساخته وغرس نموده باشند. س 53 - بردن آب زراعتى، روى پشته قنات، بدون رضايت واطلاع شركاء، جايز است يا خير؟ ج - در فرض سئوال، در صورتيكه قنات، در اراضى موات، حفر شده، بردن آب زراعتى، از روى پشته قنات، بدون رضايت واطلاع شركاء قنات، جايز است بشرط آن كه خسارتى به قنات وارد نشود. س 54 - اگر از روى پشته قنات آب ببرند وموجب خسارت وتخريب چاههاى قنات شوند، ضامن خسارت آن مىباشند يا خير؟ ج - بلى اگر بنحوى آب را ببرند كه موجب خسارت وتخريب قنات گردد ضامن خسارت آن مىباشند. س 55 - در مراتع اطراف بعضى از دهات، بوته‌هاى گون وجود دارد كه از آنها كتيرا گرفته مىشود، بعضى از ساكنين روستا بعنوان اين كه مالك روستا هستند مىگويند مىخواهيم از گونها كتيرا بگيريم واگر گونها مورد بهره بردارى قرار بگيرد قهرا جلوى دامهاى افراد محلى گرفته مىشود ودامها براى چراگاه، در مضيقه، قرار مىگيرند آيا شرعا، مالكين وساكنين روستا، مىتوانند بعنوان مالكيت مرتع از گونها استفاده كنند وجلو دامها را بگيرند يا خير؟ ج - در فرض سئوال، چنانچه اراضى ومراتع مذكوره، موات باشد كسى نمىتواند وجايز نيست بعنوان كتيرا گرفتن، مانع چراندن گوسفند شود و هم چنين است حكم اگر حريم روستا باشد. س 56 - قنات آبى است مشاع، مجراى معينى دارد كه از ميانه ملك اشخاص خاصى مىگذرد وآن اشخاص در كنار آن نهر اشجار غرس كرده‌اند والآن مىخواهند آن مجرى را عوض كنند ودر جاى ديگر قرار بدهند واگر مجرى عوض شود ضرر فوق العاده ببعض مالكين وارد مىشود يعنى اشجار مزبور خشك مىشود وملك خراب مىگردد آيا

[ 91 ]

كسانى كه مشاعا مالك هستند مىتوانند باعث ضرر آن اشخاص بشوند يا نه؟ ج - اگر معلوم باشد اشخاصى كه غرس اشجار كرده‌اند حق اين انتفاع را از آب ندارند صاحبان آب مىتوانند مجراى آنرا تغيير دهند واگر معلوم باشد كه غارسين اشجار مذكوره حق انتفاع از آب داشته‌اند، تغيير مجراى نهر جايز نيست واگر نزاع موضوعى باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 57 - در افغانستان دره‌ايست مال دو دهكده - دهكده اول در اول دره واقع شده ودهكده دوم در وسط دره مىباشد واز آنجا تا آخر دره، منطقه‌ايست داراى آب وزمين كشاورزى وتپه‌هاى پر علف وهيزم، بگفته پير مردان، از قديم هر دو دهكده، از آب وعلف صحراى آن دره، بطور تقسيم، واز هيزم بطور مشترك استفاده كرده‌اند، مدتى است كه دهكده دوم، اولى را به ادعاى حريم، از هيزم مانع شده، در حاليكه دهكده اول، از آب وزمين كشاورزى وعلف صحراء ودره، بقرار تقسيم قبلى، استفاده مىكنند آيا مىتوانند از هيزم نيز استفاده كنند يا ادعاى حريم آنها درست است؟ ج - در فرض سئوال اگر انتفاع ده اول، از هيزم حريم ده دوم، موجب تضييق بر اهالى آن ده نباشد، نمىتوانند، مانع از هيزم بردن اهالى ده اول شوند واگر موجب تضييق بشود مىتوانند ممانعت كنند. س 58 - يك مقدار آب، در دامنه كوهپايه، وسط دره، جارى مىباشد ودر اطراف آن، چندين درخت وجود دارد كه تقريبا در حدود سى سال پيش شخصى آنرا بنام خود به ثبت رسانده است وتا قبل از فوت وى، مالك، خود نامبرده بوده وبعد از فوت او، وراث قانونى او، مالك مىباشند ضمنا اين نكات بعرض مىرسد كه آب مزبور از بدو مالكيت شخص مذكور تا كنون، مورد استفاده قرار نگرفته واين آب تا كنون بدون استفاده بوده وهرز مىرفته، اخيرا مردم روستائى با كمك جهاد سازندگى، لوله كشى كرده‌اند وآب مزبور را جهت استفاده، بمنازل آورده‌اند ومالكين (وراث) آب مزبور، اظهار نارضايتى مىكنند و مىگويند ما راضى نيستيم، چون بما ارث رسيده وما مالك اين آب مىباشيم، بفرمائيد آيا از آب مزبور براى وضو و غسل ونيز در حمام عمومى مىشود استفاده كرد يا خير؟ وسؤال ديگر اين كه چنانچه جهت استفاده در منازل وحمام عمومى، مانع شرعى

[ 92 ]

نداشته باشد چون براى استفاده در منازل لوله كشى شده آيا در بعضى مواقع كه بمدت چند شبانه روز براى منبع خصوصى، ومرغدارى از آن استفاده مىكنند وهر شبانه روز را به يك مبلغ جزئى، خريد وفروش مىكنند وپول آنرا خرج كارهاى لوله كشى وكارهاى خود آب مىكنند اشكال دارد يا خير؟ ج - اگر آب مذكور قنات ملكى داشته يا صاحب درختها، عملى روى آن انجام داده، بدون اجازه ورثه او، تصرف در آن جايز نيست واگر از ميان كوه ودره، چشمه طبيعى است، بمقدار احتياج اشجار واقع در اطراف آن، متعلق به صاحبان اشجار است ودر اضافه از مقدار احتياج اشجار، استفاده اهل ده بوسيله لوله كشى اشكال ندارد ووضوء وغسل از آن صحيح است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. وجواب سؤال بعد نيز معلوم مىشود. س 59 - در اثر باريدن باران سيل جارى مىشود آيا آب سيل مال همه مردم قريه است يا مربوط به مالكين قريه است؟ ج - ماداميكه در نهر ملكى وارد نشده همه اهل قريه حق استفاده از آنرا دارند واما بعد از ريختن به نهر ملكى وقصد تملك از طرف مالك نهر، آب مال مالك نهر است. والله العالم. س 60 - عده‌اى از اهل روستا در چمن زيد كانال درست كرده وآب چمن را بدون رضايت زيد بحمام عمومى ميبرند وزيد مىگويد اگر من از آن آب حقى دارم جهت حمام رضايت نمىدهم در اين صورت در آب حمام مذكور غسل و وضوء چه صورت دارد؟ ج - از وضع چمن مورد سؤال اطلاع ندارم چنانچه چمن مزبور محياة بالاصل بوده از انفال است وهمه مسلمين حق استفاده از آنرا دارند واگر محياة بالعرض باشد مال احياء كننده است وتصرف در آن بدون اجازه مالك حرام ووضوء وغسل با آن بدون رضايت مالك آن باطل است. س 61 - طرف غرب قريه ما تماما كوه وزمين موات است بعضى از اهالى خانه خود را توسعه داده واز زمين‌هاى مذكوره بخانه وملك خود اضافه وساختمان كرده‌اند يك عده ديگر كه خانه دارند مىگويند آن زمينها، مال تمام اهالى است بايد شما پول بدهيد كه

[ 93 ]

بمصارف حمام وساير استفاده‌هاى عمومى برسانيم، آيا در آن زمينها همه مردم شركت دارند يا خير؟ ج - از وضع محل مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلى حريم ده متعلق به همه اهالى است وتمام اهالى حق انتفاع از حريم دارند واگر در مقابل تصرفاتى كه مىكنند با رضايت اهالى وجهى به معتمدين محل بپردازند كه صرف امور خيريه عموم اهالى شود مانع ندارد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 62 - اشخاصى وابسته به رژيم طاغوتى جوى عمومى را بنفع شخصى خود درختكارى نموده‌اند آيا درخت تعلق بصاحبان جوى دارد يا به غاصبين؟ ج - درخت مال كسى است كه آنرا كاشته ونهال، ملك او بوده. بلى اگر جوى آب از ملك ديگرى عبور مىكند صاحب ملك در خود جوى آب حق غرس ندارد ولى اگر در كنار آن غرس اشجار كند بطورى كه مانع پاك كردن جوى نشود ظاهرا صاحبان جوى حق ممانعت ندارند ولى در غير اين صورت مىتوانند ممانعت نمايند. س 63 - دو روستا در چراگاهى منازعه دارند ودر بين يكى از دو ده وچراگاه فقط دريا فاصله است واهالى اين دو روستا از اول سكونت تا حال در اين چراگاه چهار ماه حيوانات خود را مىچرانند والآن اهالى روستاى ديگر دعوى دارند كه چراگاه در حريم ما است ودريا هم فاصله مىباشد ومانع از چرانيدن گوسفندان روستاى اولى مىشوند مستدعى است حكم شرعى را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال، اگر چراگاه، از اراضى موات است كسى نمىتواند بدون احياء، آنرا تملك نمايد واراضى موات مال امام عليه السلام است، بنابر اين اگر چراگاه در اراضى موات، در محدوده بين دو قريه باشد هيچ كدام از اهالى دو قريه نمىتوانند از آمدن اغنام واحشام ديگرى جلوگيرى كنند وچنانچه حريم يكى از دو قريه باشد ووارد شدن ديگرى اسباب تضييق بر صاحبان حريم شود مىتوانند جلوگيرى كنند واگر اسباب تضييق آنها نشود حق جلوگيرى از حشم ده مجاور ندارند. س 64 - چشمه‌اى است در كنار معبر عمومى مسلمين كه بيش از يكصد سال مورد استفاده عموم عابرين بوده، چند سال قبل شخصى در كنار آن چشمه قهوه‌خانه‌اى درست

[ 94 ]

كرد چون مركز نزول قوافل بود مورد استفاده مردم بود هم از آب سرد خوشگوار وهم از چائى آن اخيرا اهل محل كه سه چهار كيلو مترى است لوله كشى كردند وآب چشمه را بردند بمحل خودشان ديگر نه مردم ونه قهوه خانه استفاده نمىكنند آيا غسل ووضوء از آن آب در آن محل صحيح است ويا غصب حق است وتصرف در آن حرام است آنچه حكم الله است بيان فرمائيد. ج - در فرض مذكور اگر چشمه در زمين مباح كه حريم ده نبوده واقع است و صاحب قهوه خانه در كنار آن قهوه خانه بناء نموده است ظاهر اين است كه جلوگرى از نياز متعارف قهوه خانه جايز نيست وتصرف در آن غصب است و هم چنين اگر چشمه در حريم آبادى واقع شده ومورد نياز اهالى بوده ولى در موقع بناى قهوخانه از طرف اهالى ممانعتى از بناء آن نشده تصرفات مذكوره بدون رضايت صاحب قهوه‌خانه خلاف احتياط است ودر غير اين دو صورت لوله‌كشى بنحو مرقوم بى اشكال است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 65 - در اطراف قريه‌اى زمينهائى محل عبور احشام وچراگاه اغنام وبراى خاكبردارى ساكنين محل مورد احتياج مىباشد آيا كسى مىتواند در اين زمين تصرف مالكانه از قبيل كاشتن درخت واحداث بنا بنمايد يا خير؟ ج - تصرف بنحو مذكور اگر موجب تضييق بر اهالى وسكنه قريه ولو بمرور زمان شود جايز نيست. س 66 - براى هر روستا محدوده معينى بعنوان مرتع معين شده در صورتيكه مقدارى از آن محدوده زائد بر ما يحتاج اهل روستا باشد آيا حق دارند منافع آن مقدار زائد را بديگران بعنوان اجاره يا صلح واگذار نمايند يا خير؟ ودر صورتيكه حق داشته باشند وجه دريافتى در چه امرى بايد صرف گردد؟ ج - خير حق ندارند آنرا بنحو اجاره يا صلح بديگرى واگذار نمايند. بلى اگر كسى مبلغى بعنوان كمك براى عمران روستا بدهد وديگران هم ممانعت نكنند اشكال ندارد وآن وجه را بمصر ف آبادى وعمران روستا برسانند تا همه از آن استفاده كنند. س 67 - چشمه‌اى واقع در ملك يك نفر آقائى است واز آب آن چشمه صاحب ملك

[ 95 ]

مزارع آباد كرده ومورد استفاده بوده آيا ديگران مىتوانند عدوانا وبدون اجازه صاحب ملك آب آن چشمه را بزور ببرند واستفاده كنند وكم شدن آب باعث ضرر وزيان فروان مىباشد شايد زراعت از بى آبى بكلى بسوزد. ج - در فرض سئوال اگر منظور استفاده از چشمه آب است براى مصرف خانگى وشرب حيوانات وما يحتاج متعارف واز سابق هم متعارف بوده بطورى كه احتمال ثبوت حق الشرب براى اهالى باشد، جايز نيست كسى آنها را منع كند واگر منظور مصرف جهت زراعت واشجار است بدون اذن مالك چشمه جايز نيست. س 68 - در طول يك رودخانه دو ده واقع شده از قديم الايام آب رودخانه مورد استفاده ده پائين بوده وده بالا از آب قنات مشروب مىشده در حال حاضر اهل ده بالا مىخواهند آب رودخانه را بروى ده پائين بسته ومورد استفاده خود قرار دهند شرعا اين حق را دارند يا خير؟ ج - همان طوريكه اهالى ده پائين از آب رودخانه قبلا استفاده ميكرده‌اند فعلا هم بايد استفاده نمايند واهالى ده بالا حق ندارند آن آب را بروى اهالى ده پائين ببندند. س 69 - نهر عمومى از بين دو قطعه زمين عبور مىكند وفعلا هر دو قطعه زمين را يك نفر مالك مىباشد آيا وى مىتواند نهر را محصور نموده ويا ديوارى كه در اطراف دو قطعه زمين احداث مىكند نهر را داخل در محدوده ملك خود نمايد بدون اين كه جلوى آب را بگيرد ومزاحمتى براى آبيار ايجاد كند يا اين كه حتما بايد رضايت مالكين نهر را جلب كند؟ ج - ديوار كشى وداخل كردن نهر عمومى در ملك خود بدون اذن يا اجازه از هر يك از مالكين نهر يا اولياء آنها جايز نيست. مسأله 70 - مسجد از جمله مشتركات است وهمه مسلمين حق دارند در آن نماز ودعا وقرآن بخوانند وتدريس ووعظ وافتاء ومانند اينها انجام دهند وكسيكه سبقت گرفته در مكانى از مسجد، جهت يكى از امور مذكوره، حق اولويت دارد وبراى ديگرى جايز نيست با او مزاحمت كند. بلى چنانچه در مسجد بين نماز خواندن وغير آن تزاحم واقع شود اولويت با نماز است.

[ 96 ]

حكم تصرف در چاههاى قنات مخروبه س 71 - تصرف چاههاى قنات مخروبه وحريم آنها وهموار نمودن وكشت، جايز است يا خير؟ ج - در صورتيكه محرز باشد كه صاحبان قبلى اعراض كرده‌اند وديگر نظرى براى تجديد يا مرمت روى آنها ندارند، تصرف براى ديگران جايز است، ولى با يقين بعدم اعراض جايز نيست، ودر صورت شك در اعراض، بنظر حقير احوط عدم جواز تصرف است بدون اجازه ورضايت آنها. س 72 - مشاور حقوقى وسرپرست دفتر رسيدگى بشكايات استاندارى، نامه‌اى بشهردارى نوشته مبنى بر تصرف زمين حريم قنات كه فتوكپى آن نامه بخدمت حضرتعالى تقديم مىشود مستدعى است كه نظر مباركتان را نسبت به سؤال شهردارى اعلام فرمائيد. ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى اگر قنوات وحريم آن متروكه باشد وكسى بر آن يد وادعاى مالكيت نداشته باشد هر كس آنرا به احياء وساختمان تملك نمايد ملك او مىشود وچنانچه شخص يا اشخاص بر آن يد داشته باشند يا ادعاء مالكيت آنرا بنمايند ومعارضى نداشته باشند محكوم به ملكيت آنها است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. حريم چاه وقنات س 73 - حريم قناتى كه حدود سى متر عمق آن است چقدر است؟ ج - حريم براى كندن چاه، در اراضى محكم، پانصد ذراع ودر اراضى سست، يكهزار ذراع مىباشد وحريم اطراف قنات، بجهت حوائج خود آن، بمقدارى است كه احتياج بريختن گل ولاى قنات ورفت وآمد، در اطراف آن باشد وزائد بر اين حريم محسوب نمىشود. س 74 - محترما معروض مىداريم كه در روستاى ما قناتى است عمومى كه مورد

[ 97 ]

استفاده كشاورزان قرار مىگيرد ومردم هم از آن براى آشاميدن وشستشو استفاده مىكنند اكنون عده‌اى از مردم اقدام به حفر چاه آب نموده‌اند تا بخانه‌هاى خود لوله‌كشى كنند واين قنات دو رشته مىشود، يعنى دو كوره دارد واين چاه ميان دو كوره قرار گرفته كه با يكى صد وهفتاد ودو متر وبا رشته ديگرى دويست وسى متر فاصله دارد وبه آب قنات ضرر خواهد زد ومالكين قنات اكثرا رضايت ندارند وموجب اختلاف گرديده، خواهشمنديم حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال اگر حفر چاه بنحوى باشد كه آب يكى از اين دو رشته را جذب كند يا مضر بيكى از آنها باشد با تشخيص خبره، حفر چاه مذكور جايز نيست و هم چنين است حكم اگر حفر چاه در زمين موات باشد وفاصله اين چاه با چاه‌هاى تابع يكى از دو رشته در زمين سست كمتر از هزار ذراع ودر زمين سفت كمتر از پانصد ذراع باشد يا مضر به آب يكى از دو قنات باشد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 75 - خانه شخصى نزديك قنات عمومى واقع شده آيا حفر چاه در آن جايز است در صورتيكه عمق چاه تقريبا پانزده متر باشد وبراى مصرف داخلى خود منزل از آب آن استفاده مىشود، توضيح آن كه براى مصرف از وسيله برقى استفاده مىشود وفاصله بايد چه مقدار باشد؟ ج - در صورتيكه مضر به آب قنات نباشد مانعى ندارد ودر اراضى معموره واملاك شخصيه فاصله ملاك نيست چنانچه باعث تقليل وجذب آب قنات باشد جايز نيست. س 76 - حفر چاه در زمينهاى غير موات يعنى در املاك معموره شخصى در صورتيكه موجب نقص آب چاه ديگرى شود جايز است يا خير؟ ج - حفر چاه در زمينهاى غير موات، در صورتيكه بجهت جذب آب چاه ديگرى، موجب نقص آب آن شود جايز نيست اما اگر نقص آب چاه اولى به جهت جذب چاه دومى نباشد بلكه به جهت اين است كه چاه دومى در سمت جريان آب زير زمينى حفر شده كه آب از عروق زمين، قبل از آن كه به چاه اولى برسد ميان چاه دومى سرازير مىشود در اين صورت حفر چاه دومى ولو موجب نقص آب چاه اولى بشود اشكال ندارد. س 77 - دو نفر همسايه باغ كه يكى بالا دست وديگرى زير دست مىباشند هر كدام

[ 98 ]

يك حلقه چاه داشته‌اند كه براى مشروب كردن باغ خود كافى بوده است بعدا همسايه زير دست چاه قديم خود را رها كرده ويك چاه جديد كه حدود سى إلى چهل متر عميق تر از چاه اولى است حفر نموده، حفر اين چاه جديد كه عميق تر از چاه قديم است وزير دست چاه همسايه هم مىباشد باعث مىشود كه چاه همسايه بالا دستى در ظرف يك سال تدريجا خشك شود وهمسايه با حفر اين چاه جديد بعد از مشروب نمودن باغ خود زيادى آب چاه را بفروش ميرساند مستدعى است بفرمائيد كه حفر اين چاه عميق وفروش آب آن جايز است يا خير واينكه باعث خشك شدن چاه همسايه شده حكمش چيست؟ ج - در فرض سئوال اگر صاحب چاه عميق با عمل خود آب چاه فوق را جذب نمايد يا نگذارد آب در چاه فوق جمع شود وسبب تقليل آن شود چناچه مسير آب از جاه فوقانى به چاه تحتانى باشد جايز نيست وبايد ضرر وارده بر آب چاه فوقانى را جبران نمايد وجواز فروش آب آن خالى از اشكال نيست. والله العالم. احكام شارع عام س 78 - اگر شارع عام متروك شده يعنى عبور ومرور از آن قطع گرديده وبصورت موات در آيد آيا احياء آن جايز است يا نه؟ ج - در فرض سئوال حكم موات را پيدا مىكند واحياء آن براى عموم مردم جايز است. مسأله 79 - جايز است براى جالس در طريق عمومى بجهت معامله، اين كه براى خود حصير وپارچه، در صورت عدم مزاحمت با عابرين، سايه بان درست كند ولى جايز نيست در آن مكان دكه ومانند آن درست كند. مسأله 80 - شوارع وراههاى عمومى كه براى عبور ومرور آماده شده، اگر چه منافع اصلى آنها، اياب وذهاب است لكن استفاده از آنها، بغير اياب وذهاب نيز براى عموم جايز است مانند نشستن وخوابيدن ونماز خواندن، بشرط آن كه اينگونه استفاده‌ها مزاحم عبور ومرور عابرين نشود والا جايز نيست. مسأله 81 - در جواز جلوسيكه ايجاد مزاحمت براى عابرين نمىكند فرقى نيست بين اين كه بجهت حرفه ومعامله باشد ويا بجهت استراحت وغيره.

[ 99 ]

مسأله 82 - اگر كسى در موضعى از شارع عام نشسته باشد سپس برخيزد، چنانچه نشستن فقط براى استراحت ومانند آن بوده، حقش ساقط مىشود وديگرى مىتواند جاى او بنشيند و هم چنين است حكم اگر براى معامله وحرفه نشسته بوده وبعد از استيفاء غرض، برخاسته، بدون آن كه نيت عود به آن محل را داشته باشد واما اگر قبل از استيفاء غرض به نيت عود به آن محل، برخاسته، چنانچه جيزى از آن شخص مانند، متاع ويا رحل ويا بساط در آن مكان باقى باشد، ظاهر اين است كه هنوز حق او باقى است واگر چيزى از او باقى نمانده باشد احوط اين است كه با كسيكه بعد از برخاستن او بجاى او آمده مصالحه نمايند. مسأله 83 - همان طور كه در صورت عدم مزاحمت با عابرين، موضع نشستن براى معامله، حق جالس است همچنين اطراف موضع جلوس، بقدر حاجت، براى گذاشتن متاع، وتوقف معامله كننده‌ها نيز، حق او است بلكه بناببر احتياط، نشستن وايستادن اشخاصى كه مانع از رؤيت متاع وآمدن معامله كننده‌ها باشد نيز جايز نيست. مسأله 84 - اگر كسى روزى در جائى از راه، براى معامله نشسته بوده وروز بعد، ديگرى بر او سبقت بگيرد ودر آن مكان بنشيند، دومى احق است واولى نمىتواند او را از جائيكه نشسته بلند كند وخود بنشيند ولو اين كه روز قبل، اولى نشسته بوده. س 85 - وزارت راه، زمينهاى مالكين را گرفته وجاده جديدى احداث نموده وجاده قديم متروك شده وتمام مالكين، جاده نامبرده را جزء زمينهاى خودشان كرده‌اند وديگر آثارى باقى نمانده بجز سمت زمين اينجانب كه بصورت اول باقى مىباشد آيا تصرف آن قسمت جايز است يا خير واگر جايز نيست حكم آن چيست؟ ج - در فرض سئوال، اگر جاده ذكر شده بكلى متروك نشده ومحل عبور است گرفتن آن جايز نيست. بلى اگر بكلى متروك شده وبصورت موات در آمده وقبلا كسى آنرا وقف نكرده ومدعى خصوصى ندارد احياء آن جايز است واگر احتمال وقفيت آن داده شود ولى شهرت نداشته باشد ضررى ندارد. س 86 - شخصى قطعه زمينى دارد كه محدود است به يكى راه عبور كم عرض، مىخواهد قدرى از آن زمين را واگذار كند تا جاده عرض بيشترى پيدا كند در عوض آن، كمتر

[ 100 ]

از اين مقدارى كه مىخواهد واگذار كند از جاده بگيرد صورت شرعى دارد يا نه؟ ج - واگذارى زمين خودش مانعى ندارد ولى گرفتن عوض از جاده جايز نيست. س 87 - حمام قديمى داريم كه براى بازسازى وتوسعه آن قصد داريم مقدارى از شارع عامى كه كنار حمام است استفاده كنيم تقاضا داريم نظريه خودتان را مرقوم فرمائيد آيا اجازه مىفرمائيد از جاده جهت تعريض وتوسعه حمام استفاده كنيم؟ ج - در فرض سئوال اگر شارع به اندازه‌اى وسيع است كه گرفتن مقدارى از آن مانع حمل و نقل با وسائل سنگين امروزى نمىشود مانع ندارد وچنانچه باعث تضييق شود جايز نيست. س 88 - در حال اختيار در خيابانها وشوارع عمومى نماز خواندن وبساط كسب پهن كردن در صورتى كه سد معبر نشود چه صورت دارد واگر سد معبر بشود حكمش چيست؟ ج - در صورتيكه اعمال مزبوره موجب سد معبر يا مزاحمت عابرين باشد جايز نيست. س 89 - در كنار جوى آبى بطورى كه پير مردها نقل مىكنند هفت عدد درخت از زمان قديم بوده بعدا بعضى افراد در كنار همان جوى درختهاى زيادى نشانده‌اند ولى مىدانيم اين درختها علاوه بر اين كه مغرسشان غصبى است راه عبور ومرور اصلى ده را مسدود مىكند وعابرين را بزحمت مىاندازد مرقوم فرمائيد كه تكليف عابرين چيست ودر صورتيكه بعضى افراد حاضر نباشند درختهاى خود را بكنند جايز است اهالى ده درختهاى آنها را بكنند ويا بخشكانند كه عبور آنها آسان شود يا خير؟ ج - در فرض مسأله، اگر شارع عام باشد، سد آن بر عابرين جايز نيست و عابرين حق منع دارند واگر مرتدع نشوند مىتوانند خودشان منع نمايند، باين كه شاخه‌هائى كه مانع از عبور است قطع كنند، لكن اگر جوى آب، ملك شخصى باشد واز سابق هم، كاشتن درخت در اطراف آن، مرسوم بوده، جلوگيرى از آن، محتاج به مجوز شرعى است ودر همين صورت اگر درخت، مانع عبور مردم در شارع عام باشد وصاحب درخت رفع مزاحمت نكند، عابرين مىتوانند شاخه‌هاى مانع از عبور را قطع كنند. س 90 - اگر خواسته باشيم كوچه‌هاى تنگ ناهموار ده را كه عبور يك انسان پياده بيشتر نباشد وعبور دادن منقولات بزحمت انجام مىگيرد وسعت دهيم واين توسعه كوچه

[ 101 ]

مستلزم اين باشد كه مختصرى از زمينهاى اطراف كوچه ضميمه شود اجازه بعضى مالكين در اين موضوع كافى است يا بايد تمام صاحبان آن زمين اجازه دهند خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد. ج - با اجازه همه مالكين مانع ندارد واجازه بعض كافى نيست. س 91 - شخصى زمينى داشته كه جنب آن جاده بوده حال از طرف وزارت راه، راه اصلى كشيده شده واين راه وسط زمين شخص مزبور واقع شده حال آيا نامبرده مىتواند جاده قبلى را جزء زمين خودش قرار دهد يا نه؟ ج - در صورتى كه هنوز محل عبور ومرور است يا جهت عبور ومرور معرضيت دارد جايز نيست. س 92 - احداث روشن (بالكن) بطرف شارع وراه عمومى كه مقدارى يا همه عرض راه را بگيرد چه صورت دارد؟ ج - احداث روشن (بالكن) بطرف شارع عام اگر مرتفع باشد بطورى كه مزاحم عابرين نباشد جايز است وكسى حق ممانعت ندارد حتى همسايه مقابل اگر چه همه عرض راه را بگيرد بطورى كه همسايه مقابل نتواند احداث بالكن كند. بلى در صورتيكه احداث بالكن بطرف شارع عام مستلزم اشراف بر خانه همسايه بشود. در جواز آن اشكال است واحتياط ترك نشود ولو اين كه اشراف بواسطه ارتفاع بناء در ملك خودش جايز باشد. س 93 - اگر بالكنى كه احداث شده خراب شود آيا همسايه مقابل مىتواند سبقت بگيرد به ايجاد بالكن بدون اذن ورضايت صاحب بالكن قبلى يا خير؟ ج - بلى بعد از اين كه خراب شد يا صاحبش آنرا خراب كرد همسايه مقابل مىتواند به همان نحوى كه در مسأله سابق گذشت، بالكن احداث كند واحتياج به اذن گرفتن از صاحب بالكن منهدم شده نيست هر چند صاحبش آنرا بمنظور تجديد بناء تخريب كرده باشد. س 94 - اگر كسى بالكن روى كوچه عمومى احداث كند آيا براى همسايه ديگر جايز است بدون اجازه صاحب بالكن احداث شده بالكنى فوق بالكن احداث شده يا تحت آن بسازد يا خير؟

[ 102 ]

ج - جايز نيست مگر آن كه بالكن بعدى بقدرى مرتفع باشد كه هيچ گونه مزاحمتى از جهت فضاء مورد نياز متعارف وتابش نور آفتاب وغيره براى بالكن اولى ايجاد نكند. س 95 - آيا احداث بالكن، روى كوچه‌اى كه بن بست است جايز است يا خير؟ ج - احداث بالكن در كوچه بن بست اگر چه مضر بعابرين نباشد جايز نيست مگر به اجازه صاحبان كوچه. حريم شارع عام س 96 - آيا شارع عام حريم دارد يا خير ودر صورتيكه حريم داشته باشد چه مقدار است؟ ج - اگر شارع عام در بين املاك مردم واقع شده، حريمى ندارد، پس اگر قطعه زمين مواتى، مثلا باندازه سه چهار ذراع، در بين املاك مردم باشد وبه تردد وراه رفتن جاده عمومى بشود يعنى بواسطه آمد ورفت مردم از آنجا، بصورت جاده عمومى در آيد، بر صاحبان املاك اطراف آن راه، توسعه آن لازم نيست، اگر چه براى عبور ومرور، تنگ باشد و هم چنين اگر كسى در وسط املاك خود راه باريكى را تسبيل كند يعنى آنرا براى عبور مردم در اختيار آنان قرار دهد، توسعه آن بر صاحب ملك لازم نيست، اما اگر شارع عام در دو طرف ويا يك طرف محدود باشد به زمين موات، در اين صورت حريم دارد وجايز نيست حريم جاده را كسى تصرف واحياء كند واندازه آن بقدر حاجت عموم، جهت عبور ومرور خود وحتى جهت عبور وسائط نقليه‌اى كه از آنجا عبور مىكند مىباشد وحد معينى ندارد بنابر احتياط، ومحتمل است تحديد بر پنج ويا هفت ذراع در كلمات سابقين ودر روايات بملاحظه زمان خودشان باشد. شارع عام شدن به چه چيز محقق مىشود مسأله 97 - شارع وطرق عمومى شدن مكانى به يكى از امور است: اول آن كه به تردد وراه قرار دادن مردم وقافله‌ها يا ماشينها در زمين موات، از محلى به محل ديگر حاصل شود مانند جاده‌هاى حاصله در بيابان.

[ 103 ]

دوم آن كه كسى ملك خود را شارع عام دائمى قرار دهد براى اياب وذهاب مردم، كه در اين صورت به مرور بعض مردم، آن ملك، شارع عام مىشود وديگر صاحب ملك نمىتواند آنرا به ملك خود برگرداند. سوم آن كه جماعتى، زمين مواتى را بعنوان قريه وبلد احياء كنند ومقدارى از آن زمين را بعنوان طريق، براى اياب وذهاب مردم رها كنند. حكم رحل گذاشتن در مسجد مسألة 98 - رحل گذاشتن در مسجد جهت نشستن، مانند خود نشستن حق اولويت جهت صاحب رحل ايجاد مىكند وبر ديگرى مزاحمت جايز نيست. س 99 - اگر زمان گذاشتن رحل، با وقت نماز فاصله زياد داشته باشد مثل اين كه شب رحل بگذارد براى نماز ظهر آيا موجب حصول حق جهت صاحب رحل مىشود يا خير؟ ج - بلى موجب حصول حق، نسبت به نماز خواندن موقع ظهر مىشود ولى در فاصله بين زمان گذاشتن رحل ووقت نماز ظهر، ديگرى حق دارد در آن مكان نماز وغيره انجام دهد و مىتواند در صورت حاجت، رحل ديگرى را كنار بزند ولى در صورت تصرف در رحل به كنار زدن وغيره ضامن رحل است. رحل به چه چيز صدق مىكند س 100 - آيا در صدق رحل، گذاشتن تسبيح يا مهر يا يك قطعه كاغذ يا كتاب يا روزنامه يا يك دستمال وامثال اينها كفايت مىكند يا خير؟ ج - ظاهرا هر چيزى كه معلوم باشد بجهت جا گرفتن براى نماز گذاشته شده در صدق رحل كفايت مىكند. مسائل متفرقه مشتركات س 101 - قريه‌اى است كه در رودخانه اين قريه، چشمه‌هائى جارى مىشود ودر نيم فرسخى اين قريه، قريه ديگرى است كه براى آبيارى از اين آب استفاده مىكند، اين محل

[ 104 ]

هم آب جزئى، از بالاى اين قريه، لوله‌كشى كرده‌اند، براى آبيارى باغات، ضمنا حمامى هم بوسيله جهاد درست شده كه در اثر بى آبى، قابل استفاده نيست حالا اهالى اين قريه، مىتوانند از اين آب كه رو بروى اين قريه است براى حمام وغيره، استفاده كنند يا نه، بفرمائيد اين آب مال كدام قريه مىباشد، آن ده كه در نيم فرسخى مىباشد يا اين ده كه آب در مقابل اين ده مىباشد؟ ضمنا اين چشمه‌ها هم طبيعى است. ج - در فرض سئوال، دهى كه قبلا از اين آب استفاده مىكرده ومجرى المياه در تحت تصرف او بوده ومحتمل باشد كه ذيحق بوده، فعلا نيز ذيحق، وآب متعلق به او است. س 102 - چند اصله درخت گردو هست كه هيچ كس ياد ندارد چه كسى آنرا غرس كرده، آيا رعيت كاشته يا مالك، البته قبل از انقلاب بدست مالك بوده وبعد از انقلاب بدست اهل قريه است وفعلا صاحب ندارد، اهل قريه مىتوانند تصرف نمايند يا خير؟ ج - با فرض آن كه درخت گردو قبلا دريد مالك بوده واز آن منتفع مىشده فعلا هم، حق انتفاع از آن، با مالك يا ورثه او است وتصرف رعيت، بعد از انقلاب، بدون مدرك شرعى، موجب مالكيت آنها نمىشود. س 103 - دو قريه قبل از تقسيم، مال يك مالك بود واين دو قريه يكى طرف بالا واقع شده وديگرى طرف پائين وهر دو از آب يك نهر كه در زمين قريه بالائى واقع شده از قديم الايام شراكتا استفاده ميكرده‌اند روزها مال قريه بالائى بوده وشبها مال قريه پائين، بعد از انقلاب اهالى ده بالا آب را قطع كرده و نمىدهند وظيفه شرعى را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال كه مالك هر دو قريه يك نفر بوده اگر خود مالك با رضا ورغبت قنات را بزارعين ده بالا فروخته باشد مال ده بالا است واگر بنحو شركت به زارعين قريه بالا وقريه پائين فروخته فعلا نيز كما في السابق هر دو قريه حق استفاده دارند واگر اصلا مالك، آنرا نفروخته فعلا نيز با اجازه او هر يك بايد استفاده كنند وتصرف در آن بدون اذن مالك شرعى جايز نيست ودر صورت نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 104 - زمينهائى از فرقه ضاله بهائى را دولت مصادره كرده وبعد، همان زمينها را براى ساختمان وسكونت به افراد مستضعف واگذار كرده واكنون عده‌اى از افراد مزبور مىخواهند ساختمانها را بفروشند آيا معامله وسكونت، در آن ساختمانها شرعا جايز است يا خير؟

[ 105 ]

ج - در فرض سئوال، اگر صاحبان زمينها، مسلمان بوده وبهائى شده‌اند با اذن از وارث مسلمان آنها واگر وارث مسلمانى ندارند با اذن فقيه جامع شرائط فتوى، سكنى مانع ندارد ودر غير اين صورت چنانچه دولت اسلامى، طبق موازين شرعيه مصادره نموده وبه محتاجين داده ديگرى نمىتواند با آنها مزاحمت نمايد. س 105 - يك قطعه زمينى است شركت بين چند نفر طبق سند مالكيت كه هر يك از شركاء نسبت بسهم خود ذيحق مىباشند اشخاصى بدون تواقف بين شركاء چاهى براى حمامى حفر نموده واز آب آن چاه اهالى قريه استفاده مىنمايند لذا با توجه به اين كه حافرين بدون توافق طرفين حفر چاه نموده وضمنا يك قنات باير هم در جنب همين چاه قرار دارد كه مال قريه ديگرى است وحمام مال يك قريه ديگر وزمين مال قريه ديگر وقنات باير هم مال قريه ديگر كه قريه‌ها با هم فرق دارند مرقوم فرمائيد آيا آب حمام مباح مىباشد يا غصبى؟ ج - حفر جاه در زمين مشترك بدون اذن شركاء جايز نيست فعلا اگر چاه حفر شده آب چاه متعلق بصاحبان زمين است وتصرف در آب چاه بدون اذن تمام شركاء جايز نيست چه در آن قريه وچه در قريه ديگر باشد وحفر چاه در جنب قنات باير اشكال ندارد. بلى اگر چاه ضرر به آب قنات داير داشته باشد اشكال دارد. س 106 - چشمه آبى در زمين مزروعى زيد جريان داشته، عمرو بقصد كشيدن لوله آب اقدام نمود ولى از طرف صاحب زمين ممانعت بعمل آمد كه من نياز به آب دارم وچون در زمين من مىباشد ودر قبالجات من نيز مذكور است نمىگذارم كه ديگرى از آن استفاده نمايد لذا عمرو با دست خود قرار دادى نوشت كه من به اندازه سه درخت وآب آشاميدنى وسبزيجات بيشتر استفاده نمىكنم وهر وقت كه آب را خواستى جلوگيرى نمىكنم وآب متعلق بصاحب زمين باشد واين اقرار نامه تنظيم شد، حال صاحب زمين اظهار مىدارد كه من آب را مىخواهم ولى عمرو نمىدهد و مىگويد من لوله كشى كرده‌ام وچشمه جزء منابع طبيعى است ومال تو نيست، اينك از محضرتان استدعا مىشود بفرمائيد آب چشمه تابع زمين است ومتعلق به صاحب زمين مىباشد يا خير؟ - توضيح اين كه - فاصله ده صاحب زمين (زيد) وچشمه، از چشمه وزمين، حدود پنج كيلومتر وفاصله ده كسى كه چشمه را لوله‌كشى

[ 106 ]

كرده (عمرو) واز دادن آب ممانعت مىكند حدود دو كيلو متر است. ج - در فرض سئوال كه چشمه تحت يد مالك زمين بوده لازم است كسيكه لوله كشيده مطابق قرار داد عمل نمايد وبدون رضايت صاحب زمين از آب چشمه استفاده نكند. س 107 - آيا چاهى را كه شهردارى در زمين مباح الاصل حفر كرده كسى مالك مىشود يا نه وبر فرض مالك شدن چه كسى مالك مىشود؟ ج - با فرض آن كه شهردارى آنرا در زمين مباح الاصل حفر كرده ملك جهت است ومخصوص است بمصالح بلد. س 108 - در صورتيكه دولت مالك باشد آيا جميع آثار ملكيت مثل املاك ساير مالكين بر آن مترتب مىشود يا نه؟ ج - حكم ملك شخصى را ندارد ونظير وقف بر جهت است.

[ 107 ]

(مسائل لقطه) احكام لقطه س 1 - اگر كسى مالى را پيدا كند وانجام وظيفه نكند و قصد هم نداشته باشد در آينده بوظيفه شرعى خود عمل نمايد و آن مال پيدا شده همراهش باشد ونماز بخواند آيا نمازش صحيح است يا نه؟ ج - اگر مال را بردارد وقصد ايصال بصاحب آن وعمل بوظيفه شرعيه خود نداشته باشد غاصب ونماز با آن در حكم نماز با مغصوب است. س 2 - لقطه را پس از يأس از پيدا شدن صاحب آن مىتوان فروخت وقيمت آنرا صرف تعمير يا بناى مسجد نمود بدون آن كه بفقير بدهد وفقير قبض وقبول كند سپس براى تعمير يا بناى مسجد بدهد يا نه؟ ج - پس از تحقق شرط تملك يا صدقه يا بايد بعنوان صدقه به فقير بدهد وفقير قبض نمايد وچنانچه خواست صرف مسجد نمايد يا خودش تملك نمايد وبعد صرف مسجد كند. س 3 - اگر كسى لقطه را كه بزمين افتاده به ديگرى نشان بدهد وآن ديگرى او را بردارد بر نشان دهنده تعريف واجب مىشود يا بر آخذ. ج - در مورد سئوال بر آخذ يعنى كسيكه لقطه را برداشته وتحت يد خود در آورده تعريف واجب است. بلكه اگر امر كند بكسى كه آن شيئ را بردارد وبا او بدهد ومأمور آنرا براى خود بردارد بايد آخذ تعريف كند وبر آمر چيزى نيست واگر در اين صورت آخذ برداشت وبه آمر داد بنابر احتياط واجب به هر يك از آخذ وآمر تعريف واجب است در صورت ترك ديگرى.

[ 108 ]

س 4 - اگر چيزى را بخيال آن كه مال خودش مىباشد برداشت ومتوجه شد كه لقطه است حكمش چيست؟ ج - حكم لقطه را دارد وبايد تعريف كند. س 5 - اگر چيزى را با پا ويا دست خود بكنارى بزند ولى آنرا بر ندارد حكمش چيست؟ ج - در مورد سئوال چنانچه آن چيز را بدون آن كه بردارد با دست يا با پا جا به جا كند حكم لقطه را ندارد ولى چون آنرا جا به جا نموده است ضامن واگر جا بجا نكند فقط بوسيله دست ويا پا حركت دهد تا مثلا آنرا بشناسد ضمان نيز ندارد. س 6 - حدود دوازده سيزده سال پيش، يك دستبند طلا پيدا كردم وآنرا براى خودم برداشتم وقتى خواستم بفروشم در طلا فروشى مبلغ شصت تومان از من مىخواستند بخرند ولى من نفروختم بعد از چند وقت، با مقدارى از طلاهاى خودم آنرا دادم وسه النگو خريدم مدتى اين النگوها در دستم بود وقتيكه جنگ شروع شد، يكى از اين سه النگو را در راه خدا، براى كمك به جنگ زده‌ها دادم، حالا دو النگوى ديگر داردم كه نمىدانم چكار كنم، در ضمن بعد از مدتى كه از پيدا كردن آن طلا گذشته بود مبلغ هفتاد تومان بعنوان صدقه از طرف صاحب آن طلا به فقير دادم خواهش مىكنم مرا راهنمائى كنيد حالا اين دو النگوئى كه دارم چكار بايد بكنم تا حلال شود؟ ج - در فرض سئوال، بايستى در محلى كه دستبند پيدا شده تا يك سال اعلان مىشد وفعلا هم اگر احتمال پيدا شدن صاحب آنرا مىدهيد بايد تا يك سال اعلان كنيد وچنانچه از پيدا شدن صاحبش مأيوس باشيد بايد قيمت فعلى آنرا از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه بدهيد ودادن به جبهه، مبرء ذمه شما از قيمت آن نيست. س 7 - يك حلب روغن، در ماشين، جا مانده وخوف فساد روغن مذكور هست خواهشمندم وظيفه صاحب ماشين، در قبال روغن مرقوم را بيان فرمائيد. توضيح اين كه خود صاحب روغن گفته بود كه روغن را هر كيلوئى يكصد وپنج تومان خريده است. ج - در فرض سئوال، در گاراژيكه از آنجا حركت كرده، تا منتهاى مسير، تا يك سال بايد اعلان كند وچنانچه بخواهد تا يك سال نگاهدارد، فاسد مىشود مىتواند آنرا بفروشد به قيمت روز وپول آنرا نگاهدارد تا از پيدا شدن صاحب آن، مأيوس شود وبعد از يأس چنانچه

[ 109 ]

روغن را نفروخته، خود آنرا واگر فروخته پول آنرا بايد بفقير غير سيد بدهد. س 8 - از شخصى، مقدار پولى را ربوده‌اند او هم در مقابل، ساعت دزد را برداشته ودزد فرار كرده، وظيفه شخص نامبرده نسبت باين ساعت چيست، آيا مىتواند تقاصا آنرا بردارد، توضيحا اين كه ساعت را در حاليكه روى دست دزد بوده برداشته است. ج - در فرض سئوال، اگر ساعت مال كسى باشد كه پول را سرقت كرده وقيمت آن از پولى كه برده بيشتر نباشد واو را نمىشناسد يا با شناسائى نيز نمىتواند پول خود را از او بگيرد، با اذن حاكم شرع، مىتواند بعنوان تقاص وبدل پول خود، آنرا تملك كند واما اگر قيمت ساعت، بيشتر از پول سرقت شده باشد زيادى را با امكان، بصاحب آن برگرداند واگر دسترسى ندارد واز رساندن بصاحب آن مأيوس است با اذن حاكم شرعى، بابت مظالم به فقير غير سيد بدهد. حكم لقطه بى نشان س 9 - زيد مبلغ يكهزار تومان از خيابان وجاده عمومى تقريبا در يك سال ونيم قبل پيدا كرده بدون علامت ونشانه وجهلا در آن تصرف كرده ولى ظرف اين مدت در جستجوى صاحب وجه بوده و او را پيدا نكرده در اين صورت تكليف زيد نسبت بوجه مزبور چيست، آيا مىتواند در تعمير مسجد محل صرف كند يا خير؟ ج - وجه مزبور را بايد بنابر احتياط بعنوان مظالم عباد بفقير بدهد واحتياطا فقير غير سيد باشد وجايز نيست صرف مسجد نمايد. س 10 - مالى كه انسان پيدا مىكند اگر نشانه‌اى نداشته باشد كه بواسطه آن صاحبش پيدا شود مىتواند بقصد اين كه ملك خودش شود بردارد يا نه، وآيا اسكناس از چيزهائى است كه نشانه ندارد يا نه؟ ج - اسكناس ظاهرا بى نشان است مگر علامت مخصوص داشته باشد ودر هر حال بنظر حقير احوط آنست كه چنين مالى بعنوان مظالم به فقير غير سيد داده شود.

[ 110 ]

حكم لقطه‌اى كه بچه آنرا پيدا كرده س 11 - اگر بچه نا بالغى چيزى پيدا كرد وبرداشت آيا ولى او مىتواند بچه را راهنمائى كند كه در جاى خود بگذارد يا نه؟ ج - طفل نا بالغ اگر چيزى را پيدا كرد وبرداشت بر ولى واجب است تعريف كند وجايز نيست او را وادار كند كه بجاى خود بگذارد وبعد از يك سال تعريف، ولى مخير است براى طفل تملك كند يا صدقه بدهد يا امانت نگهدارد. حكم لقطه در صورت يأس از پيدا شدن صاحب آن س 12 - حدود چهار سال است ساعتى را پيدا كردم ودر مسجد وتكايا بارها اعلام نمودم ولى صاحب آن پيدا نشده آيا به جبهه يا بنياد مستضعفين بدهم يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شده ايد مىتوانيد آنرا بعنوان صدقه از طرف صاحب آن به فقير غير سيد بدهيد يا بدست حاكم شرع برسانيد ولى نمىتوانيد بمصرف جبهه يا غير آن برسانيد و مىتوانيد خود تملك كنيد واگر صاحبش پيدا شد به او رد كنيد. س 13 - در يكى از حمامهاى قم زير دوش بودم كه پير مرد حمامى آمد و گفت كه زود بيا بيرون يك نفر از جيب شما چيزى برداشت، وقتى بيرون آمدم آن شخص فرار نمود او را دنبال كردم پيدا نكردم شخص نامبرده چون زياد عجله مىكرده براى فرار، از او سه عدد انگشتر بجاى مانده است كه دو عدد آن طلا ويك عدد آن بى ارزش است ومبلغ پولى كه از من برده يكهزار ودويست تومان وقيمت انگشترها دو هزار تومان است خواهشمندم وظيفه شرعى اينجانب را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال اگر انگشترها مال همال شخصى كه پول شما را برده، باشد شما مىتوانيد آنرا نگاه داريد تا مدتى، شايد صاحبش بيايد وپول شما را بدهد وانگشترهاى خود را ببرد وچنانچه از آمدن او مأيوس شديد مىتوانيد بقيمت پولى كه از شما برده از انگشترها

[ 111 ]

تقاص نمائيد وبقيه را براى خود او امانت نگاه داريد وبا فرض يأس از پيدا شدن او بعنوان مظالم بفقير غير سيد صدقه بدهيد واگر بدانيد انگشترها هم دزدى بوده بعد از يأس از پيدا شدن صاحب آن، همه را بعنوان مظالم بفقير غير سيد بدهيد. س 14 - يازده عدد پيش دستى ميوه‌خورى كه جهت عروسى از خانه‌هاى همسايه گرفته‌ام مدت سه سال است صاحب آن پيدا نشده وبهر كس از همسايه ها مراجعه مىكنم صاحب آن پيدا نمىشود استدعا دارم تكليف شرعى بنده را روشن فرمائيد. ج - در فرض سئوال اكر از پيدا شدن صاحب پيش دستيها مأيوس باشيد مىتوانيد آنها را بفقير غير سيد از طرف صاحبش صدقه بدهيد. س 15 - دو نفر در صحرا زنبور عسل پيدا كردند يكى سبب شده ويكى مباشر آيا هر دو شريك هستند يا نه حكم شرعى را بيان فرمائيد. ج - كلمه سبب مجمل است اگر منظور اين است كه كارى انجام نداده وفقط اطلاع داده، زنبور مال مباشر است ولى اگر هر دو با كمك همديگر زنبور را بدست آورده‌اند هر دو شريكند. س 16 - كارخانه چوب برى داريم كه شايد از مدت بيست سال قبل تاكنون مقدارى چوب در اين كارخانه متدرجا مانده است وصاحبان آنها را نمىشناسيم ومراجعه هم ننموده‌اند، تقاضا مىشود تكليف شرعى را بيان فرمائيد. ج - در صورتيكه از آمدن صاحبان آنها مأيوس باشيد مىتوانيد با اذن فقيه جامع الشرائط آنها را از طرف صاحبانش به فقير غير سيد صدقه بدهيد. س 17 - چيزهائى كه نزد ارباب صنايع مىآورند براى اصلاح وصاحبان آنها نمىآيند تا ببرند بطورى كه صنعتگر مأيوس مىشود از آمدن آنها، آيا حكم لقطه را دارد يا نه وبر فرض نداشتن چه بايد كرد؟ ج - اگر مايوس باشد از دسترسى بصاحبانش بايد آنرا از طرف صاحبانش بفقير غير سيد بعنوان مظالم بدهد واگر آنرا اصلاح كرده مىتواند به مقدار مزد خودش از آن بردارد. س 18 - در اثر سيل در اطراف رودخانه، باغها وساختمانها خراب شده، تير وچوبهاى آنها را، سيل برده بمقدار دو فرسخ يا زيادتر ومقدارى از اين چوبها در اطراف آباديهاى ديگر از آب كنار افتاده وتا امروز كسى بسراغ آنها نيامده، افرادى اين چوبها را جمع كرده‌اند

[ 112 ]

و مىفروشند، جمع كردن وفروختن وخريدارى نمودن آنها از نظر شرع چه صورت دارد؟ ج - در محلهائيكه احتمال مىدهند صاحبان آنها پيدا شود فحص نمايند اگر صاحبان آنها را نشناختند ومأيوس شدند از طرف آنها بفقير غير سيد صدقه بدهند. س 19 - شخص حمامى كه در هفته مقدار زيادى لباس زنانه ومردانه در حمام او جا مىماند وشايد در مدت يك سال متجاوز از يكهزار تومان لباس جا مىماند وبعضى از لباسها شايد چهار سال هم مانده است ومرتب اعلان شده وفعلا از پيدا شدن صاحبان آنها مأيوس است تكليفش چيست؟ ج - با يأس از دسترسى به صاحبان اشياء مذكوره لازم است بحاكم شرع تسليم نمايد يا با اذن او بعنوان مظالم بفقراء بدهد واحتياطا بسادات ندهد. لقطه حيوان س 20 - شخصى حيوانى را پيدا كرده وصاحب آن معلوم نبوده ومدتى جستجو كرده واز پيدا شدن او مأيوس گرديده فعلا مىخواهد قيمت آنرا صدقه بدهد وقيمت آن با روزى كه پيدا شده تفاوت كرده وگرانتر شده، ضمنا خرجهاى زيادى هم براى حفظ وعلوفه آن كرده است تكليفش چيست؟ ج - اگر حيوان مذكور در معموره بوده چون جايز نبوده آنرا اخذ نمايد پس از يأس از صاحبش عين آنرا بايد با اذن حاكم شرع صدقه بدهد و هر چه خرج كرده از دستش رفته است بلكه اگر منافعى برده آنرا هم بايد صدقه بدهد مگر اين كه حيوان در معرض تلف بوده كه در اين صورت مىتواند مخارج را از عين يا منافع بردارد و زائد را صدقه دهد، و هم چنين اگر در بيابان بوده و مىتوانسته خود را از سباع محافظت كند از قبيل شتر وگاو واسب، يعنى مخارجى كه كرده از دستش رفته، ومنافعى هم كه برده بايد صدقه بدهد واگر در بيابان بوده و نمىتوانسته خود را حفظ كند از قبيل گوسفند در اين صورت با يأس از صاحبش مىتواند خودش تملك نمايد وبمصرف برساند با قيد ضمان براى صاحبش اگر پيدا شد و مىتواند نگهدارد براى صاحبش ويا بحاكم شرع بدهد كه او بتكليفش عمل نمايد ودر هر حال اگر بخواهد صدقه بدهد عين را صدقه دهد.

[ 113 ]

س 21 - يك بزغاله را شخصى هفت سال قبل پيدا كرده ولى تعريف آنرا بقانون شرع ننموده، اكنون تكليف شخص مذكور نسبت به بزغاله و نتائج آن كه شش يا هفت تا يا زيادتر شده وآنچه كه از آن نفع برده وخورده چيست؟ ج - اگر در بيابان آنرا پيدا كرده مىتواند آنرا تملك نمايد واگر در آبادى پيدا كرده وفعلا احتمال نمىدهد كه بصاحبش دسترسى پيدا كند فحص لازم نيست وچنانچه خودش فقير باشد بحاكم شرع مراجعه كند تا حاكم آنرا اخذ نمايد واز طرف صاحبش باو صدقه بدهد وقيمت منافع آنرا نيز با او دستگردان كند. س 22 - شخصى چادرنشين كه به گرمسير وسردسير كوچ مىكند در راه كه مىآيد گوسفندى بى صاحب از بيابان داخل گله او مىشود وصاحب آنرا نمىشناسد والآن مدت سه ماه است كه آنرا نگاه داشته آيا اين گوسفند را مىتواند تملك كند يا نه؟ ج - در فرض مسأله جايز است گوسفند مزبور را تملك كند براى خودش واگر صاحبش پيدا شد گوسفند يا قيمت آنرا باو بدهد و مىتواند براى صاحبش بعنوان امانت نگاهدارد واز منافعش خرج آنرا متحمل شود ودر اين صورت اگر تلف شد ضامن نيست. س 23 - گاوى در جنگل داخل گاوهاى ديگرى مىشود وصاحب اين گاوها اعلان نكرده وبوظيفه شرعى خود عمل ننموده، مدتى در ميان گاوها مىماند بچه‌هاى متعددى ميزايد، فعلا صاحب گاوها متوجه شده كه كار خلاف كرده حالا مىخواهد بوظيفه شرعى خود عمل كند، حكم گاو وبچه‌هاى آن كه زياد شده چيست والبته مخارج زيادى نموده وآنها را نگهدارى كرده، آنچه حكم خدا است بيان فرمائيد. ج - اگر احتمال مىدهد بتعريف وتفحص صاحبش پيدا شود واجب است تعريف كند وصاحب آنرا پيدا نمايد وبا بچه‌هاى آن بصاحب ومالكش برساند واگر مأيوس است با اذن حاكم شرع بعنوان مظالم از طرف مالك صدقه دهد ودر فرض سئوال كه بوظيفه شرعى خود عمل نكرده مخارج را نمىتواند كسر كند. س 24 - يك گوسفند در شهر مورد هجوم سگ قرار گرفته فرد خير خواهى او را نجات مىدهد و يك روز اعلام مىكند صاحبش پيدا نمىشود ودر اثر زخم حيوان در حال جان دادن است آيا در اين صورت مىتواند او را بكشد واگر خوف آلوده بودن لحم آن در اثر

[ 114 ]

ميكروب هارى سگ باشد آيا باز بايد آن گوشت را صدقه داد يا نه؟ ج - در فرض سئوال ذبح آن حيوان مانعى ندارد ولى با احتمال عقلائى كه گوشت آلوده به ميكروب است صدقه دادن آن محل اشكال است وبايد زير خاك دفن شود تا كسى از آن استفاده نكند. س 25 - دو رأس بره به گله اينجانب ملحق شده هر چه در اين مدت يك سال تحقيق نمودم كه صاحب آنها پيدا شود معلوم نگرديد حتى در مساجد هم اعلام كردم، مدت يك سال است بنده علوفه آنها را داده‌ام تا اين كه ششك شده‌اند حالا نمىدانم كه آنها را به فقراء بدهم و يا آنها را فروخته قيمت آنها را به مراجع عاليقدر تقديم نمايم كه عوض صاحبش تصدق بدهند و يا هر گونه كه وظيفه شرعى آقايان است عمل نمايند و در اين مدت يك سال كه علوفه آنها را داده‌ام آيا مىتوانم از قيمت آنها مخارج علوفه خود را بردارم يا خير؟ ج - اگر بره‌ها خودشان داخل در گله شما شده‌اند و بعد متوجه شده‌ايد و يك سال تمام از صاحبان آنها تفحص نموده‌ايد و از پيدا شدن صاحب آنها مأيوس شده‌ايد چنانچه از اول، نگهدارى بقصد صاحب آنها بوده و علوفه‌اى را كه داده‌ايد بقصد رجوع ومطالبه از مالكشان بوده جايز است بفروشيد و قيمت علوفه را برداشته و بقيه را به فقير غير سيد عوض صاحبش صدقه بدهيد و مىتوانيد گوسفندها را به فقير داده و معادل قيمت علوفه را از او بگيريد. س 26 - شخصى حيوانى را در شهر ببيند و بقول خودش بعنوان ضاله نگهدارى نموده و طبق وظيفه‌اى كه يابنده بايد در مجامع و اماكن عمومى اعلان كند اقدام نكرده و آن حيوان نزد طرف، زائيده و معلوم نيست كه آيا پيش صاحبش حامل شده و يا نزد ملتقط و پس از گذشت يك سال صاحبش پيدا شده حيوان كه مال صاحبش مىباشد آيا بچه آن حيوان طبق فتواى جنابعالى مال كدام يك از طرفين مىباشد. ج - در فرض مسأله حيوان در هر جا حمل برداشته ولد از صاحب حيوان است. مسائل متفرقه لقطه س 27 - فدوى مغازه‌دار مىباشم، مغازه‌دارها كالاى خريدارى شده را به گاراژ حمل مىنمايند و گاراژ بار را برايمان مىفرستد، چندى قبل، يك كارتن جنس خريدارى شده

[ 115 ]

از طرف اينجانب به بنده نرسيد، تا رفتم از انبار گاراژ جويا شدم معلوم شد جنس فدوى، اشتباها بجاى ديگر رفته ولى عين همان جنس، البته شايد دو برابر جنس فدوى، در انبار موجود است لكن بدون نام مىباشد و از ابتداى اين جريان نزديك دو سال مىگذرد، نه طرفى كه جنس او در انبار هست مىآيد جنس خود را ببرد و نه جنس من به من رسيده است، حاليه نمىدانم چكار كنم، از گاراژدار ادعا مىكنم مىگويد بعوض جنس شما، اشتباها جنس موجود را گذارده‌اند و صاحب جنس تا اين موقع كه نزديك دو سال است معلوم نشده و مىگويد هر چه حاكم شرع بفرمايد، من قبول دارم. ج - در فرض مذكور، اگر يقين داريد كه جنس موجود در انبار گاراژ مال كسى است كه جنس شما را برده مىتوانيد بمقدار جنس خود عينا يا قيمة، از جنس موجود، با اذن حاكم شرع جامع الشرائط، بعنوان تقاص برداريد و زائد بر جنس شما را اگر صاحب گاراژ مأيوس از پيدا شدن صاحبش باشد، مىتواند بعنوان مظالم، از طرف صاحبش، بفقير غير سيد بدهد و اگر شما چنين يقينى نداريد، صاحب گاراژ تمام جنس را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه بدهد ونسبت به جنس شما، كسى كه اشتباها آنرا بديگرى داده ضامن است. س 28 - چندى قبل يك عدل كاغذ مجهول بچاپخانه رسيده وپس از دو ماه محافظت واعلان صاحبش پيدا نشده وآنرا مصرف كرديم اينك يكى از آقايان بدون بينه واماره ظنيه ادعاى مالكيت مىكند چانچه وجه آنرا باو پرداخت نمائيم برئ الذمه مىشويم يا خير؟ ج - اگر نشانه واماره‌اى كه سبب اطمينان بصدق دعواى او مىشود اظهار كند بايد وجه را به او بپردازيد والا پرداخت وجه سبب برائت ذمه شما نمىشود ودر هر صورت اگر معلوم شود ديگرى مالك بوده بايد از عهده برآئيد.

[ 116 ]

(مسائل صلح) معنى صلح وحكم عقد صلح س 1 - مستدعى است معنى صلح را مشروحا بيان فرمائيد. ج - صلح عبارت است از تراضى وسازش دو نفر با يكديگر بر چيزى مانند تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق وغير اينها وشرط نيست كه مسبوق به نزاع باشد اگر چه تشريع آن در دين مقدس اسلام براى رفع تنازع بين مردم است وجايز است واقع ساختن آن بر هر امرى ودر هر مقامى مگر اين كه موجب تحريم حلال يا تحليل حرام باشد كه در اين صورت جايز نيست. س 2 - آيا صلح، به ساير عقود برمىگردد يا اين كه خودش عقد مستقلى است؟ ج - صلح، بهيچ عقدى برنمىگردد وخودش در مقابل ساير عقود، عنوان وعقد مستقلى است اگر چه فائده ساير عقود را بدهد. س 3 - بفرمائيد كه عقد صلح چطور فايده ساير عقود را مىدهد؟ ج - هر گاه صلح كند عينى را در مقابل عوضى، فايده بيع را مىدهد واگر صلح كند عينى را بدون عوض فايده هبه دارد و چنانچه صلح كند منفعتى را در مقابل عوض مفيد اجاره است و همين طور. س 4 - آيا صلح، فايده هر عنوان وعقدى را دارد، حكم همان عقد را دارد، مثلا هر گاه صلح عين، در مقابل عوض بود كه فايده بيع را مىدهد، حكم بيع را دارد يا خير؟ ج - حكم وشروط آن عقد را ندارد ودر مورد سؤال شروط وحكم بيع را ندارد يعنى

[ 117 ]

خيارات مختصه به بيع در آن جارى نيست مانند خيار مجلس وحيوان ونيز حق شفعه ندارد و هر گاه صلح تعلق بگيرد بمعاوضه نقدين (طلا ونقره) قبض عوضين در آن شرط نيست وچنانچه صلح فايده هبه را بدهد، يا اين كه در هبه قبض عين معتبر است، اما در صلح مذكور قبض عين معتبر نيست. ايجاب وقبول وصيغه در صلح س 5 - آيا در صلح ايجاب وقبول لازم است يا خير؟ ج - بلى چون صلح، عقد است محتاج به ايجاب و قبول است وحتى در مواردى كه فايده صلح ابراء دين يا اسقاط حق باشد اگر چه خود ابراء واسقاط، احتياج به قبول كسى كه دين يا حق بر گردن او است ندارد لكن در صورتيكه اسقاط حق وابراء دين بعنوان صلح واقع شود محتاج به قبول است. س 6 - آيا در صلح صيغه خاصى لازم است يا خير؟ ضمنا مستدعى است صيغه آنرا بيان فرمائيد. ج - صيغه خاصه لازم نيست وصلح واقع مىشود بهر لفظى كه در نظر عرف مفيد سازش وتراضى بر چيزى از قبيل نقل عين يا نقل منفعت يا قرار مشروع بين المتصالحين باشد. بلى لفظ متداول آن از طرف موجب (صالحت) واز طرف قابل (قبلت) است مثلا صلح كننده مىگويد. (صالحتك عن الدار - يا عن منفعة الدار بكذا) ومتصالح مىگويد (قبلت المصالحة بكذا). صلح فضولى س 7 - آيا مورد صلح قابل تبعيض وتجزيه مىباشد يا خير واگر مورد صلح بعضا مستحقا للغير در آيد عقد صلح باطل است يا خير وديگر اين كه هر گاه ملك يا املاكى مشاعا متعلق بچند نفر بوده باشد اگر يك نفر از چند نفر مالكين به اتفاق يك نفر ديگر كه اصلا مالك نبوده ملك يا املاك مورد بحث را متفقا بصلح واگذار كنند در حاليكه چند نفر مالك ديگر از وقوع عقد صلح بى اطلاع بوده وبعدا وقوع عقد را امضا و قبول ننمايند آيا عقد صلح باطل است يا حكم ديگرى دارد؟

[ 118 ]

ج - بلى صلح قابل تجزيه است باين معنى كه نسبت بمقدارى كه ملك صلح كننده بوده يا مأذون از مالك بوده صلح صحيح است ونسبت به آنچه مالك يا مأذون از مالك نبوده صلح فضولى است. س 8 - آيا فضوليت همان طور كه در بيع هست در صلح هم جريان دارد يا خير؟ ج - بلى جريان دارد وحتى در موردى كه صلح، تعلق به اسقاط دين يا حق بگيرد وفايده ابراء واسقاط را بدهد فضوليت جريان دارد با اين كه در خود اسقاط وابراء فضوليت نيست. س 9 - زيد چند اصله درخت را بعمرو فضولتا وبى اطلاع صلح كرده مشروط باين كه چند سال براى او نماز استيجار شود وآنچه باقى مانده از قيمت عين، بابت وجوهات داده شود، پس از صلح فضولى كه بخط مصالح مىباشد مصالح فوت مىكند آيا مىتوان گفت قبول فضولى در عقب صلح بوده يا خير وبر فرض عدم قبول متصالح بعد از فوت اثرى دارد يا خير و بر فرض عدم تأثير آيا دين متوفى كه نماز ووجوهات باشد ثابت مىشود يا نه وبر فرض ثبوت بايد بنظر متصالح عمل شود تا تأمين نظر متوفى بشود يا هر يك از ورثه مىتوانند بگويند كه ما سسهميه خودمان را عمل مىكنيم؟ ج - در فرض سئوال ظاهر اين است كه قبول هم بعد از صلح واقع شده لكن چون قبول فضولى بوده اگر متصالح اجازه نكند مصالحه باطل است ووصيت محسوب مىشود وبنابر اين تا مقدار ثلث نافذ ودر زائد بر آن محتاج به امضا ورثه است واگر متصالح اجازه كند مؤثر است ولى چون مصالح بنحو مذكور كه تمام آنچه صلح شده به خود مصالح برگردد يعنى نتيجه‌اش عايد او شود مورد اشكال است بنابر احتياط با اذن ورثه بر طبق وصيت عمل شود. صلح از عقود لازمه است س 10 - شخصى چيزى را به كسى صلح نموده بعد از مدتى مىتواند همان چيز را بديگرى صلح نمايد يا نه؟ ج - با فرض صلح صحيح، بدون مجوز شرعى نمىتواند بديگرى صلح كند مگر با اجازه

[ 119 ]

يا امضا متصالح واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 11 - زيد قطعه زمينى را بسه نفر صغير صلح نموده و يك نفر كه از طرف مراجع تقليد ولايت بر صغار داشته از طرف آنها قبول نموده ودو نفر شاهد، جريان را امضا مىنمايند پس از مدتى زيد مصالح تقاضا مىكند كه اين زمين را با قطعه زمين ديگرى معاوضه نمايد براى مسجد، شخص مجاز قبول نموده معاوضه انجام وصيغه جارى ودو نفر شاهد نيز امضا مىنمايند پس از مدتى زيد مصالح زمينى را كه در مقابل زمين اول بصغار داده خود تصرف وديوار مىكشد ودر قطعه اول كه بسه نفر صغير مصالحه نموده بعنوان مسجد، شروع بساختمان مىنمايد واز اهالى محل وغيره هم براى ساختمان، پول ومصالح ساختمانى ديگر مىگيرد در اين صورت نماز خواندن در اين ساختمان كه بعنوان مسجد است صحيح است يا خير واشخاصيكه كمك به ساختمان اين مسجد مىنمايند چه صورت دارد؟ ج - در صورتيكه بوجه شرعى، با اذن ولى شرعى، ملكى را بصغير منتقل بعقد صلح، بدون قرار دادن اختيار فسخ ديگر نمىتواند بدون معامله شرعيه در آن ملك تصرف نمايد و هر گونه تصرف غاصبانه در آن حرام است واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 12 - مردى فوت نموده وداراى چند پسر وچند دختر بوده، خواهران، سهم الأرث خودشان را ببرادران خود مصالحه نموده وصلح نامه تنظيم وصيغه صلح جارى شده ولى بعد از چند سال ديگر خواهران مطالبه ارث از برادران مىنمايند در اين صورت حقى دارند يا خير؟ ج - حكم مسأله معلوم است با فرض وقوع صلح صحيح، بدون اختيار فسخ، ديگر حق مطالبه ندارند واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 13 - شخصى مقدارى توت خشك داشته وشخصى مشترى آن شده وتوت را هر سه كيلو به مبلغ مثلا يكصد تومان خريده وعلى الحساب مبلغى به فروشنده پرداخته است وقرارداد نموده كه هر قدر باشد از قرار هر سه كيلوئى صد تومان پول آنرا بفروشنده بدهد وخريدار وفروشنده باين معامله كاملا رضايت داشته‌اند وصلح ومصالحه انجام گرفته وبعدا خريدار تا مدتى سراغ اين مال (توت) نرفته وبعد از مدت تقريبا دو ماه، خريدار پيغام داده كه توت را نمىخواهم، آيا خريدار حق بهم زدن معامله مزبوره را داشته است يا خير؟

[ 120 ]

ضمنا توت وزن ويا كيل نشده فقط قرارداد قبلى كه هر قدر شد از قرار كيلوئى فلان مبلغ باشد انجام شده. ج - در فرض سئوال، اگر مجموع توت خشك را مشاهده نموده وفروشنده بعنوان صلح هر سه كيلوى آنرا بمبلغ مزبور تمليك خريدار كرده باشد بعيد نيست صلح صحيح باشد بنابر اين، توت، ملك خريدار است وقيمت آنرا مطابق آنچه تعيين شده بدهكار است وحق فسخ ندارد واگر بعنوان مبيع تمليك مشترى كرده بيع باطل است واگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 14 - شخصى براى استفاده مال خود از يد غاصب مجبور مىگردد تعهد كند كه مبلغى را در قبال استرداد مال خود بغاصب بدهد اولا اينگونه تعهدات مصداق صلح مىباشد يا نه وثانيا لزوم اداء دارد يا خير؟ ج - مصداق صلح نيست ولزوم اداء ندارد. اختيار فسخ در صلح س 15 - آيا در صلح هم مانند بيع اختيار فسخ ثابت است يا خير وآيا تمام خيارات در آن جريان دارد يا خير؟ ج - بلى در صلح اختيار فسخ ثابت است حتى در موردى كه صلح فايده هبه جايزه بدهد وتمام خيارات در آن جارى است مگر خيار مجلس وخيار حيوان وخيار تأخير ونيز اگر عيبى در عين مورد مصالحه يا عوض آن ظاهر شود اقوى عدم ثبوت ارش است. س 16 - مادرى آب وملكى را كه موروثى پدر ومادرش بوده به فرزند خود مصالحه نموده وقرار كرده كه فرزند او عبادات فوت شده پدر ومادرش را از قبيل صوم وصلوة وحج انجام بدهد ولى پسر مسامحه كرده وانجام نداده، آيا حقى به آب وملك مزبور دارد يا نه؟ ج - در فرض مسأله اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد، مادر حق دارد پسر را مجبور كند بعمل بشرط وبا عدم امكان اجبار بعمل بشرط، مىتواند صلح را فسخ كند.

[ 121 ]

س 17 - آيا ملكى را كه پدرى در ميان جمعى از روحانيون، به فرزند يا فرزندان خود هبه نمايد يا صلح كند ومكتوب گردد مىتواند دوباره بفرزند خود بفروشد وچيزى دريافت كند واگر دريافت نمود عمل او صحيح است يا خير؟ ج - در فرض سئوال اگر هبه، قبل از قبض دادن بفرزند، يا صلح با خيار فسخ از براى صلح كننده باشد، پدر مىتواند بعد از رد هبه وفسخ صلح، بفرزند خود بفروشد واگر بعد از قبض دادن مال موهوب باشد يا عقد صلح خيارى نباشد، مال فرزند مىشود وپدر حقى در آن مال ندارد وفروش آن بعنوان مال خود جايز نيست ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 18 - شخص تاجر در تجارت خود مواجه با خسارت گرديده ودر اثر فشار وناراحتى وفكر وخيال، املاك ومستقلات خود را در معرض فروش در مىآورد وعموى صغير بعنوان قيم، مورد بيع را سياستا بصورت صلح كه در سند نوشته شده براى صغير خريدارى مىكند وضمنا خيار غبن في الغبن هم مصالحه شده وملك مورد صلح بتصرف در آمده وقرار شده كه ثمن را به طلبكارهاى شخص تاجر بپردازد پس از مدتها فروشنده فهميده كه پنج برابر مبلغ دريافتى مغبون شده وپس از علم بغبن، بصغيرى كه كبير شده وبقيم مذكور، اعلام نموده وخواستار ملك شده، مرقوم فرمائيد كه چنين معامله‌اى كه بعنوان صلح واقع شده صحيح است يا نه وثانيا صلح غبن في الغبن در معاملاتى كه پنج برابر ثمن، غبن دارد سبب سلب حق فسخ مىشود يا خير؟ ج - در فرض مسأله، صلح محمول به صحت است واگر غرض از صلح خيار غبن، اسقاط آن باشد مصالح بواسطه غبن، اختيار فسخ ندارد. بلى اگر ثابت شود كه غبن بنحوى بوده كه موقع اسقاط محتمل نباشد خيار غبن باقى است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 19 - شخصى عمارت خود را بدو فرزندش مصالحه نموده وشرط كرده كه مادام الحيوة خيار فسخ با خودش باشد بعد از مدتى، اين شخص مصالح بفرزند خودش مىگويد كه بعد از وفات من از عمارت يك اطاق بعيال من بدهيد وگاهى گفته كه بعد از من در تقسيم عمارت نزاع نكيند آيا اينگونه سخنان موجب فسخ صلح

[ 122 ]

مزبور است يا نه؟ ج - در فرض مسأله مجرد گفتن يك اطاق از عمارت بعيال من بدهيد ويا گفتن بعد از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آن كه قرائن ديگرى در بين باشد بنابر اين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند وبساير ورثه منتقل نكرده باشند خانه، ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود وچنانچه نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است. س 20 - شخصى ما يملك خود را صلح مىنمايد ببعضى از وراث خود ودر ضمن همين صلح، شروطى بر آنها مقرر مىنمايد كه پس از فوت او انجام دهند وآنها پس از فوت مصالح به شروط مقرره عمل نمىكنند، در اين صورت ساير ورثه حق فسخ اين صلح را دارند يا خير؟ ج - در فرض تخلف شرط، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد نيست باقى ورثه هر يك بالنسبه بسهم خود حق فسخ داشته باشند وچنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيه مىباشد. س 21 - شخصى در حال مرض، تمام اموال خود را مصالحه مىكند بزوجه خود و هيچ كدام اولاد ندارند ودر مقابل اين صلح وجه كمى منظور شده وزوجه هم وجه را در همان حال به زوج پرداخت مىكند ولى زوج مصالح، شر ط كرد اگر از اين مرض صحت پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم واموال بخودم مسترد گردد آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟ ج - در فرض مسأله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحت از مرض، مانعى ندارد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 22 - شخصى 49 سال قبل فوت كرده، داراى سه وارث دختر واموالى بوده كليه اموال منقول وغير منقول خود را بسه نفر صلح كرده بشرط آن كه پس از فوت، ديون او را كه عبارت از صوم وصلوة وزكوة وسهم امام عليه السلام وغيرها مىباشد اداء نمايند وسهمى هم براى وراث تعيين كرده كه بدهند وبقيه اموال او را صرف در امور خيريه ويا وقف بر سيد الشهداء عليه السلام نمايند متصالحين جز دادن سهم وراث به هيچ كدام از شرائط

[ 123 ]

عمل نكرده‌اند واموال باقى مانده را يكى از متصالحين كه برادر متوفى بوده با اموال خود مخلوط ومورد استفاده شخصى خود قرار داده واموال منقول او هم حيف وميل شده، حاليه دو نفر از وراث مصالح مدعى هستند كه چون بشرائط وصيت پدر ما عمل نشده ما حق تصرف اموال پدر خود را داريم وحق اولويت با وراث است وسه نفر متصالح هم فوت كرده‌اند، خواهشمنديم آنچه كه حكم شرعى اين مسأله است بيان فرمائيد. ج - در صورتيكه آنچه مرقوم شده محقق باشد ومورد نزاع نباشد ورثه مصالح از جهت تخلف شرط حق فسخ مصالحه را دارند وپس از فسخ، تركه مصالح بورثه‌اش مىرسد وديون بايد از تركه اداء شود وسزاوار است بساير شرائط نيز عمل شود واگر آنچه مرقوم شده محقق نباشد ومورد نزاع باشد محتاج بمرافعه شرعيه است س 23 - زيد وعمرو مصالحه نمودند به اين كه مقدارى پول را زيد بعمرو بدهد وزمين ودرخت وامثال آنها را عمرو بزيد بدهد وعمرو شرط كرده كه قوت معيشت خودش را زيد متحمل شود ودر غير اين صورت يعنى اگر زيد بشرط عمل نكند حقى بزمين ودرخت ندارد، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه ج - ظاهر اين است كه صلح مورد سؤال باطل باشد بجهت اين كه شرط مزبور خلاف مقتضاى عقد صلح است وبر فرض صحت، مصالح در صورت تخلف شرط اختيار فسخ دارد. س 24 - هر گاه شخصى منافع اموال منقول وغير منقول خود را به كسى صلح كند كه مصالح له مادام الحيوة خويش از منافع آن بهر نحوى كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتيكه شخص مصالح، قبل از متصالح فوت شود آيا مفاد صلح مزبور، بقوت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود. ج - در فرض مذكور، مفاد صلح، بعد از موت مصالح، بقوت خود باقى است واحتياج به تنفيذ ورثه ندارد واما اصل مال ملك ورثه مصالح است. س 25 - اگر شخصى املاك خود را به نوادگان پسرى خود كه بعضى از آنان بالغ وبعضى نا بالغ بوده‌اند بده سير نمك مصالحه نمايد وبراى خود تاسى سال حق فسخ قرار

[ 124 ]

دهد وقبل از گذشت اين سى سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد وقطعه ديگرى را براى اداء ديون ومخارج بعد از فوتش وصيت نمايد و هم چنين يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكونى بوده پس از آن مصالحه اول به عروسش مصالحه نمايد، آيا فروش اين دو قطعه ووصيت قطعه ديگر ومصالحه به شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اول مىشود يا مصالحه، نسبت به بقيه املاك صحيح وبقوت خود باقى است؟ ج - در فرض سؤال، كل مصالحه فسخ نمىشود وصلح، نسبت به بقيه بقوت خود باقى است. س 26 - در صلحنامه ايكه فتوكپى آن تقديم شد خيار فسخ تا سى سال يا مادام حيوة المصالح قيد شده در بعض جاها خيار فسخ لنفسه دون الوارث تا سى سال يا مادام الحيوة آيا اين صلح تا چه حدى نافذ است؟ 2 - خيار فسخ تا سى سال يا مادام حيوة المصالح معتبر است؟ 3 - بر فرض سى سال خيار پس از فوت مصالح وقبل از پايان مدت منتقل بورثه مىشود يا نه؟ ج 1 و 2 - در فرض سؤال صلح مزبور صحيح است وجعل خيار مادام العمر اگر چه مدت مجهول است موجب بطلان شرط خيار صلح نيست. 3 - حق خيار در مدت باقى سى سال بورثه منتقل مىشود هر چند مصالح براى شخص خود خيار قرار داده باشد. بلى اگر كسى حق فسخ را براى خود مقيدا به لسانه قرار دهد انتقال آن حق بعد از فوت بورثه‌اش مشكل است. س 27 - شخصى دارائى خود را از منقول وغير منقول در مقابل مقدارى نبات بكسى صلح نموده ودر ضمن عقد خارج لازم، شرط شده كه مادام الحيوة اختيار فسخ وحق تصرف در مصالح به داشته باشد وبعد الفوت، مورد صلح را متصالح صرف وجوه بريه بنمايد از قبيل صوم وصلوة ونماز وحشت وزيارت عاشورا بلكه صرف مطلق زيارات ائمه اطهار وحضرت رسول صلوات الله عليهم اجمعين وروضه‌خوانى وتلاوت قرآن مجيد وذغال بفقراء واحسان بارحام وافطاريه ودر هر حال خدا را حاضر وناظر بداند واين صلح نامه چند ماه قبل از فوت شخص مصالح نوشته شده وحج هم بر او واجب بوده تكليف چيست؟ ج - در فرض سؤال، صلح صحيح است ونسبت باختيار فسخ كه در ضمن عقد ديگر

[ 125 ]

شرط شده اگر غرض آن بوده كه مصالح وكالت داشته باشد صلح اول را اقاله نمايد مىتواند طبق وكالت اقاله كند وشرط ديگر كه صرف مال الصلح در مصارف مذكوره است لازم الوفا است وچون وجوه بريه كه در شرط ذكر شده چنانچه ظاهر عبارت است شامل استنابه حج براى او نيز هست وذكر صوم وصلوة وغيره از قبيل مثال است حج ميقاتى براى او استنابه نمايد. س 28 - شخصى نسبت باموالش وصيت كرده وصلح نامه‌اى هم دارد كه اموالش را بزوجه‌اش صلح نموده وصلح نامه داراى تاريخ است واختيار فسخ را با مصالح گذارده ولى وصيت نامه تاريخ ندارد ويكى از ورثه اظهار مىدارد كه وصيت نامه، بعد نوشته شده حكم مسأله را بيان فرمائيد. ج - با فرض آن كه در مصالحه، اختيار فسخ داشته اگر محقق شود كه بعد از آن، وصيت بر خلاف آن نموده، كاشف از فسخ مصالحه مىباشد وبايد بوصيت عمل شود واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد. حكم مجهول بودن متعلق صلح س 29 - غرر ونا معلومى در متعلق مصالحه، اگر طرفين بآن راضى باشند مصالحه را باطل مىكند يا نه؟ ج - در صورتيكه بناى مصالحه بمماكسه نباشد معامله باطل نمىشود. س 30 - مصالحه نامه‌هاى معمولى اين است كه بعنوان مصالحه صحيحه شرعيه منتقل نمود جناب فلانى تمامى وهمگى مال خود را بعاليقدر فلانى در عوض مبلغ فلان قدر وجه نقد وصيغه مصالحه شرعيه بينهما جارى گرديد ووجه مصالحه نيز از متصالح بمصالح واصل وعايد گرديد حال اگر كسى بعنوان ديگرى چيزى بنويسد مثل اين كه بنويسد مصالحه نمودم فلان ملكم را بفلان پسرم ووجهش را دريافت نمودم آيا اين عنوانين هر دو صحيح است يا فقط اولى صحيح است؟ ج - صلح دوم صحيح است واما صلح اول، اگر تمام اموال صلح شده معلوم باشد اشكال ندارد واگر معلوم نباشد چنانچه مقصود از صلح، صلح مسامحه و بجاى هبه صلح

[ 126 ]

كرده باشد باز صحيح است واما اگر صلح مماكسه باشد كه بجاى بيع ومعاوضه صلح نموده باشد از جهت مجهول بودن اموال، صلح باطل است. س 31 - عده اى از مؤمنين، صندوق قرض الحسنه تأسيس نموده اند وچند نفر از مؤمينن، مسئول هستند كه پولهاى صندوق مزبور را بعنوان قرض الحسنه، بدون سود به اشخاص متقاضى بدهند، مسئولين صندوق، براى اين كه كارمندان صندوق را از لحاظ حقوق تأمين كنند مثلا با مبلغ دو مليون تومان از اين پول بعنوان شركت ومضاربه با اشخاص كاسب، جنسى را يا زمين يا خانه‌اى را مشتركا خريدارى مىنمايند باين معنى يك طرف معامله، صندوق وطرف ديگر يك نفر بازارى است، بعدا مسئولين صندوق مىگويند ما تمام منافع ويا ضرر اين معامله را بشما مصالحه وواگذار مىكنيم، شما هر ماهى بما مبلغى بدهيد ودر آخر اصل پول صندوق را هم بما بدهيد بفرمائيد چه صورت دارد؟ ج - اگر بعد از وقوع مضاربه وعمل بآن وحصول مقدارى فايده، مضارب، سهم خود را از فايده حاصل شده كه مبلغ آن مجهول باشد بمبلغ معينى بعامل صلح نمياد بشرط آن كه اگر در آينده مضاربه ضرر كرد معادل مبلغى را كه در اثر ضرر، از رأس المال كم شده بپردازد اشكال ندارد واما قبل از مضاربه وقبل از حصول فايده صحت اين صلح محل اشكال است. س 32 - آيا صلح نمودن ميوه درختان يا سبزيجات وغير اينها، قبل از وجود آنها صحيح است يا خير؟ ج - بلى صحيح است اگر چه ميوه يك سال وبدون ضميمه باشد هر چند بيع آنها بنحو مذكور صحيح نيست. مسائل متفرقه صلح س 33 - زيد در حال احتضار تمام املاك واموال واحشام خود را به پسرش مصالحه كرده وغير از اين اولاد ديگرى ندارد ولى صلح نامه، امضا پدر زيد را ندارد آيا مصالحه در حال احتضار صحيح است يا نه وآيا امضا پدر لازم است يا خير؟ ج - در فرض سؤال اگر زيد وقت مصالحه داراى عقل وشعور بوده وبا طوع ورغبت

[ 127 ]

مصالحه نموده باشد صلح صحيح است وموقوف بامضاء پدر زيد نيست ودر اختلاف موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 34 - شخصى داراى پسر ودختر است جهت پسر بزرگ ازدواج نموده ومبلغى هم براى عروسى او خرج كرده آيا مىتواند پسر مزبور را از بقيه ما ترك خود بى بهره واو را از ارث محروم وبساير اولاد خود صلح نمايد يا نه؟ ج - صلح ما بقى اموال، باولاد ديگر جايز است. س 35 - زيد منافع ملك خود را بعمرو بمدت معينه به چيزى مصالحه مىنمايد بعد از آن پولى از عمرو قرض مىنمايد وهمان ملك را برهن عمرو مىدهد چنين معامله‌اى محكوم بصحت است يا خير؟ ج - ظاهرا اشكالى ندارد. س 36 - شخصى كه متولى موقوفه ومشغول الذمه مردم است وحقوق شرعى وكفاره هم بعهده‌اش هست ومديون موقوفه هم مىباشد وصاحب شأن وعائله است واموالش وفاء بديونش نمىكند آيا فقير شرعى است يا نه واگر بخواهد بورثه‌اش بذل وعطائى كند مىتواند يا اين كه صلح، فرار از دين مىشود واشكال دارد؟ ج - اين شخص فقير است لكن صلح ما يملك بقصد محفوظ ماندن مال جهت ورثه ومحروم شدن غرماء صلح فرار از دين وصحت چنين صلحى مورد اشكال است. س 37 - زيد تمام اموال خود را به عمرو صلح كرد در مقابل مال المصالحه معلوم وصيغه شرعيه هم جارى شده با اسقاط كافه خيارات وشرط شده كه اگر چيزى از مورد مصالحه مستحقا للغير در آمد خود مصالح از عهده بر آيد ونيز شرط شده كه مصالح از طرف متصالح وكيل باشد در خريد وفروش مورد مصالحه ودر عوض مبلغ معينى بعنوان حق الوكاله دريافت نمايد آيا اين مصالحه يا اين شرط صحيح است يا خير؟ ج - صلح مزبور ظاهرا صحيح است وضمان شرعى نسبت بآنچه مال غير باشد صحيح نيست. بلى آنچه معلوم شود مال غير است معامله نسبت بآن فضولى است ودر ساير شرائط اشكالى بنظر نمىرسد. س 38 - شخصى مقدارى از مال خود را فروخته باولاد خود اعم از پسر ودختر با اختيار

[ 128 ]

فسخ مادام الحيوة وپس از آن مورد معامله را صلح نموده به تمام ورثه خود كه صورت صلح نامه وقباله موجود است آيا اين صلح كاشف از فسخ معامله مىشود يا نه؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بنحو كلى با فرض آن كه در بيع براى خود اختيار فسخ قرار داده مصالحه صحيح وكاشف از فسخ معامله است اگر ساير شرائط صحت را واجد باشد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 39 - زيد املاك خود را از منقول وغير منقول مسلوب المنفعة ببرادر زاده‌اش بصيغه صلح شرعى مصالحه نموده وبعد از چندى زيد فوت نموده ومنافعى از املاك حاصل شده كه نمو آنها تا حدى در زمان حيات مصالح بوده وقسمتى از نمو آن بعد از فوت مصالح در ملك مصالح له بوده آيا فعلا اين منافع متعلق است بوارث مصالح يا مصالح له يا به نسبت بين وارث ومصالح له تقسيم شود؟ ج - در فرض مسأله منافع ملك تا حال موت مال مصالح است وبورثه او منتقل مىشود. بلى اگر از زراعت باشد كه بعد از موت مدت لازم دارد تا حاصل را بردارند متصالح اجرة المثل زمين را از بعد موت تا موقع رسيدن محصول طلب دارد واگر منافع از قبيل ميوه درخت يا پشم گوسفند باشد چنانچه ورثه بعد از موت بلا فاصله منافع را جدا نموده وبرداشتند اشكال ندارد واگر نماء بماند تا پشم بلند شود يا ميوه بزرگ شود حكم شركت بالنسبه بعيد نيست واحتياط آنست كه بمصالحه وتراضى عمل را خاتمه دهند. س 40 - مصالحه‌اى بين دو نفر انجام گرفته باين شرح كه صلح كننده باغى را در مقابل فلان قيمت بكسى صلح نموده واو نيز قبول كرده است مشروط بر اين كه هر كسى در آينده مالك مزرعه وآب مصالحه كننده بود چه خود مالك فعلى وچه ديگرى سالى چهار مرتبه باغ مزبور را آب دهد، در حال حاضر آب آن مزرعه خشكيده ورثه صاحب باغ مدعى هستند هر چند اين آب خشكيده بايد از آب مزرعه ديگر اين باغ مشروب شود ولى ورثه صلح كننده مىگويند چون آب خود باغ ومزرعه خشك شده ما مسئول شرب باغ، با آب ديگر نيستيم لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد. ج - در فرض سؤال چون آب مزرعه خشك شده بعيد نيست مشروب ساختن آن باغ از آب مزرعه ديگر واجب نباشد. والله العالم.

[ 129 ]

س 41 - آيا صلح نمودن جنس ربوى به بيشتر از همان جنس صحيح است يا اين كه مانند بيع ربوى صحيح نيست. ج - جريان ربا وعدم صحت صلح ربوى خالى از قوت نيست. س 42 - زيد ملكى را بعمرو صلح نموده ودر ضمن عقد خارج لازم شرط كرده بهر نحو كه صلاح بداند اقدام در حبس آن ملك نمايد بمدت سى وپنج سال كه از منافع آن استيجار صوم وصلوة وتلاوت قرآن براى خود مصالح ووالدين او نمايد وبعد از مدت مذكور وقف جهت استيجار صوم وصلوة به نيابت برادران زيد، وعمرو هم ملك را بديگرى صلح نموده بهمان شرط، چون اطمينان بحيات خود نداشته وآن شخص ثالث هم وفا بشرط نموده وملك را بنحو مذكور حبس كرده فعلا كه مدت حبس منقضى شده و آن شخص حسب الشرط بايد وقف نمايد كه هميشه از منافع آن استيجار صوم وصلوة براى برداران زيد بشود وبرادران زيد هنوز در قيد حيات هستند تكليف شخص ثالث نسبت بملك مزبور چيست؟ ج - در فرض سؤال ظاهر آنست كه مصالح له بايد ملك مذكور را براى استيجار نماز به نيابت برادران زيد حبس نمايد ولى چون فعلا خودشان در قيد حيات هستند منافع آن بايد نگهدارى شود وبعد از موت آنها بمصرف برسد وبمقدارى كه احتمال مىرود نماز از آنها فوت شده باشد براى آنها نماز استيجار نمايد وبعد ملك مال خود مصالح له است ومع ذلك اگر عين عبارت صلح نامه ديده شود شايد نحو ديگر از آن استظهار شود. س 43 - برادر اينجانب كه مردى بيسواد وبدون اولاد بود. فوت نموده، يك برادر وسه خواهر صلبى وبطنى دارد كه دو تا از خواهران، شوهرشان از دنيا رفته وفوق العاده تهيدست وبى بضاعت هستند واغلب، اقوام وديگران به آنها كمك كرده امرار معاش مىنمايند واز طرف ديگر يكى از خواهرها پسر ناقص العقل مادرزادى در حدود سى ساله دارد وسرپرستى آنهم به عهده مادرش مىباشد، پس از فوت اخوى، همسرش باتفاق خواهرزاده‌اش، وصيت نامه‌اى از اخوى در آوردند كه تقريبا از هشت سال ونيم قبل حكايت مىكند وآنهم بطور مخفيانه در يكى از دهات اطراف محل سكونتش به امضا دو نفر از شهود غير محلى رسيده ودر وصيت نامه مذكوره زوجه‌اش را وصى خود قرار داده وتمامى ما يملك

[ 130 ]

خود اعم از آب وملك وباغ وعمارت واحشام واثاث البيت را به همسرش واگذار كرده وفقط مبلغ هفت هزار تومان مخارج كفن ودفن وعزا براى خود تعيين نموده، خواهشمند است حكم شرعى را اعلام فرمائيد. ضمنا با در نظر گرفتن سطح زندگى فعلى، نسبت به هفت هزار تومان مخارج كفن ودفن وعزا كه هشت سال ونيم قبل تعيين شده است وظيفه چيست؟ ضمنا يكبرگ رونوشت وصيت نامه مذكوره بحضور مبارك ارسال شد. ج - در فرض سؤال آنچه از نوشته انتقال نامه بنظر رسيد، اگر منظور از واگذارى، صلح باشد، باقى ورثه حق اعتراض ندارند واگر منظور هبه باشد واموال موهوبه، بتصرف وقبض همسر خود داده، باز هم باقى ورثه حق اعتراض ندارند واما اگر هبه باشد واموال موهوبه را تا زمان فوت، بتصرف وقبض همسر خود نداده اين هبه باطل است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است واما نسبت به هفت هزار تومان بايد بمقدار قيمت كفن معمولى از آن بردارند وثلث بقيه بدست وصى بمصرف دفن وخرج عزاى موصى برسد ودر ما زاد بر ثلث محتاج به امضا ورثه است. س 44 - چه مىفرمائيد در اين مسأله كه شخصى روستائى در موقع حيات خود جزئى آب وملك وخانه گلى واثاث خانه‌اى كه داشته وبا آنها زندگى مىكرده صلح شرعى نموده بدو پسر وعيال خود ودر ضمن عقد، شرط كرده، مادام كه زنده است از منافع آن استفاده نمايد اكنون دختر متوفى از تركه مورد مصالحه ادعاى ارث مىنمايد آيا شرعا حق دارد يا خير؟ ج - در فرض سؤال اگر منظور از شرط، اين است كه منافع مادام الحيوة مال خودش باشد اين صلح صحيح است وبعد از موت او مال مصالح لهم است واما اگر مقصود اين است كه مادام الحيوة، مورد صلح، بملك خودش باقى باشد اين صلح باطل است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 45 - در مورد پرداخت خسارت، بكارگر اخراجى، توسط هيئت حل اختلاف اداره كار وامور اجتماعى اگر صاحب كارخانه راضى نباشد پرداخت خسارت، شرعى است يا خير ودر مورد نقص عضو كارگر، ديه وخسارت بعهده صاحب كارخانه ويا صاحب كار است يا بعهده كار فرما.

[ 131 ]

ج - اگر كارگر در موقع استيجار، در ضمن عقد لازم، با مالك كارخانه يا وكيل او شرط جبران خسارت بدنى كارگر را كرده باشد واجب است مطابق شرط عمل شود و هم چنين اگر استخدام مبنى بر اين شرط باشد ودر غير اين صورت، ضامن نمىباشد مگر آن كه شخصا مباشر يا سبب جرح يا نقص عضو كارگر شده باشد.

[ 132 ]

مسائلى در رهن س 1 - مدت مديدى است صاحب منزلى كه اينجانب در آن سكونت دارم بواسطه نيازى كه به اطاق محل سكونتم دارد خواسته است آنجا را تخليه كنم وچندى پيش با دوستى صحبت شده واو وعده داد كه اگر شما جائى را پيدا كرديد كه صاحب آن حاضر شد آنرا رهن بدهد من بشما پول ميدهم تا آنجا را رهن كرده ودر عوض كرايه آنرا بمن بدهيد اكنون دوست نامبرده مىگويد كه اين عمل از نظر شرعى اشكال دارد، استدعا دارم نظر مبارك را مرقوم فرمائيد كه اگر كسى جائى را رهن كند وصاحب ملك نيز مايل باشد آيا مىتواند آنرا بكسى ديگر اجاره دهد يا خير؟ ج - در فرض سؤال راهن مىتواند با اجازه مرتهن مورد رهن را اجاره بدهد ومال الأجاره مال خود راهن است واگر قرض بدهد بشرط گرفتن مال الأجاره خانه رهنى يا مبنى بر اين جهت اين قرض ربوى وحرام است. بلى اگر خانه را بيع بشرط نمايند در اين صورت مشترى حق دارد خانه را اجاره داده ومال الأجاره كه مال خود او است دريافت دارد. س 2 - شخصى ملكى را وثيقه گذاشت پيش عمرو به مدت يك سال و منافع يكساله ملك را بنا گذاشت صلح كند بمرتهن فعلا راهن در مدت ششماه پول را تهيه كرده است مىخواهد بمرتهن بپردازد آيا راهن مىتواند منافع را ندهد يا شخص مرتهن مىتواند مطالبه منافع نمايد يا نه؟ ج - مجرد بنا گذارى مذكور موجب تملك منافع عين مرهونه نمىشود. بلى اگر بعقد

[ 133 ]

صحيح شرعى منافع يكساله را بمرتهن صلح كرده باشد مرتهن مالك منافع مىشود. س 3 - خانه‌اى بموجب سند رسمى در رهن بانك بانضمام بهره‌اى قبل از انقلاب بوده است وراهن از هر گونه نقل وانتقال وصلح ووكالت وغيره ممنوع ومطلع بمسائل ذكر شده بوده، حال اگر اين راهن با وجود اطلاع از غير قابل فروش بودن اين ملك مبادرت بفروش ملك فوق نمايد پس از اطلاع خريدار وفك رهن ملك فوق، اين ملك به چه كسى تعلق دارد؟ ج - صحت رهن در قرض ربوى مورد اشكال است وبر فرض صحت نيز، بعد از فك رهن، معامله سابق محكوم بصحت است وفروشنده حق برگرداندن ملك را بدون مجوز شرعى ندارد. س 4 - در بيع نامه عادى انتقال ملك غير منقولى كه در رهن بانك رهنى ايران بوده توسط دو نفر از پنج نفر مالكين آن انجام شده، بفرمائيد كه با وجود رهن بودن ملك اين بيع نامه يا قولنامه از نظر شرعى صحيح است يا خير؟ ج - بيع عين مرهونه صحيح نيست مگر آن كه مرتهن بيع را امضا كند يا پس از فروش فك رهن شود. س 5 - زيد ملكى را ابتياع نموده كه اين ملك در رهن عمرو بوده ومرتهن اجازه انتقال داده بشرط اين كه رهن بقوت خود باقى بماند وزيد هم قبول مىكند وبعد از مدتى زيد فوت مىنمايد وارث او منحصر بمادر وزوجه است چون زوجه از اراضى ارث نمىبرد بايد مادر فك رهن كند يا زوجه متوفى هم بايد ربع وجه را بدهد با اين كه از زمين ارث نمىبرد. ج - در فرض مذكور اگر مادر متوفى بخواهد فك رهن كند بايد وجه را از سهم خودش بدهد والزام زوجه باداء ربع دين مذكور جايز نيست. س 6 - شخصى عينى را بعنوان رهن نزد كسى در قبال مبلغى گذاشته وچك رهن را منوط بموقع اداء راهن دين را قرار داده‌اند وفعلا طورى شده كه عين مرهونه از ماليت افتاده مرتهن مطالبه پول مىكند راهن مىگويد چون منوط به اراده من است شما حق مطالبه نداريد. ج - با فرض اين كه عين مرهونه از ماليت ساقط شده رهن باطل مىشود ودائن حق مطالبه دين را دارد وبر مديون واجب است اداء دين.

[ 134 ]

س 7 - بحسب فتواى فقهاء عظام عقد رهن از طرف راهن لازم است در اين صورت چنانچه مرتهن فسخ نمايد آيا عقد رهن بهم مىخورد ولو اين كه راهن قبول نكند يا نه وآيا راهن حق دارد بمرتهن بگويد دين خود را از وثيقه‌ايكه داده‌ام واختيار فروش آنرا هم دارى استيفاء نما يا خير وآيا مرتهن حق دارد بعنوان فسخ يك طرفه وقبل از اقدام باستيفاء طلب خود از وثيقه راهن را ملزم باداء دين نمايد يا نه؟ ج - بلى اگر مرتهن عقد رهن را فسخ نمايد منفسخ مىشود وراهن حق ندارد مرتهن را الزام نمايد باستيفاء دين از وثيقه ومرتهن حق دارد مديون را الزام كند باداء دين اگر معجل باشد. س 8 - اگر شخصى مال خود را براى قرض ديگرى به رهن بگذارد آيا در برابر اين كار مىتواند وجهى دريافت نمايد يا خير واگر بنحو جعاله يا نحو ديگرى بتواند وجهى دريافت نمايد آيا لازم است دفعة باشد يا اين كه ماهيانه هم مانعى ندارد مثلا بگويد تا وقتيكه منزل من در رهن قرض شما است ماهى هزار تومان از شما مىگيرم؟ ج - گرفتن چيزى بعنوان جعاله در برابر عاريه دادن جهت رهن گذارى مانعى ندارد.

[ 135 ]

(مسائل قضاء وشهادت) احكام دعوى س 1 - دعوى وقتى ثابت شود ومتهم محكوم گردد هزينه دعوى بعهده مدعى عليه است يا خير؟ ج - هزينه دعوى بر عهده مدعى عليه نيست. س 2 - زيد ملك متصرفى وموروثى عمرو را در حكومت رضا خانى با هميارى مأمورين اداره ثبت املاك، بنام خود، بعنوان مالكيت، تقاضاى ثبت نموده وبا وجود انتشار آگهى هاى نوبتى، ومعمول به اداره ثبت املاك كه در مدت معين شده، براى اعتراض مالك واقعى (عمرو)، انجام مىشود، مالك واقعى مطلع نشده وطبق ماده 24 قانون ثبت املاك، حق مالكيت او ضايع شده، عين ماده 24 چنين است: (پس از انقضاى مدت اعتراض، دعوى اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقى، از كسى شده، پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديگر، خواه حقوقى باشد خواه جزائى) پس از گذشت سالها كه زيد وعمرو هر دو وفات يافتند ورثه زيد باستناد همان پرونده ثبتى، از دادگاه دوره محمد رضا خانى (طاغوت دوم) بعنوان اثبات حق مالكيت، ورفع مزاحمت وخلع يد، عليه ورثه عمرو دادخواست داده‌اند، محكمه نيز باستناد ماده 24 قانون ثبت املاك، وگذشتن مدت اعتراض، به اسناد ومدارك وشهود اقامه شده از طرف ورثه عمرو توجهى نكرده، حكم بخلع يد از ورثه عمرو وتسليم بورثه زيد

[ 136 ]

را صادر مىنمايد، آيا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا مىتوان مال ديگرى را تصرف نمود يا خير؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مجرد گذشتن مدت اعتراض، موجب سلب حق صاحب حق نمىشود ولى ادعاى حق بر ميت، احتياج به بينه وقسم دارد با مراجعه به محاكم شرعيه. س 3 - كسى كه مىداند بانك ملكى را كه تصرف كرده در مقابل عدم پرداخت قرض ربوى متصرف شده وآنرا با علم باين مطلب از بانك خريده بعد معلوم شده وام گيرنده از بانك، سند جعلى، به رهن گذارده آيا مىتواند عليه وام گيرنده، طرح دعوى بكند وتقاضاى خسارت بر او يا وراث او بكند يا خير؟ ج - در فرض مسأله، ملك را بايد بمالك واقعى خودش بدهد وبراى بانك هم جايز نيست فروش ملك مزبور، وخريدار مىتواند ببانك مراجعه كند وپول خود را پس بگيرد وبانك هم پول خود را از وام گيرنده مىگيرد ودر صورتيكه خصوصيات مسأله مورد نزاع باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 4 - يكدستگاه ساختمان ما بين دو نفر مشاعا وبالمناصفه مشترك است شخصى كه سهم يكى از شركاء را خريده وسكونت نموده وذو اليد حساب مىشود مدعى آنست كه پس از معامله بشريك اطلاع داده‌ام وراضى شده ولى شريك در سر حق الشفعه نزاع دارد ومنكر رضايت است در اين صورت كدام يك از طرفين مدعى وكدام منكر محسوب مىشود بينه بعهده كدام است وقسم متوجه كدام؟ ج - در فرض مرقوم مدعى شريك دوم است كه حق شريك اولى را خريدارى كرده و مىگويد حق شفعه را اسقاط كرده‌ايد ومنكر شريك اول است كه مدعى عدم اسقاط حق شفعه مىباشد وچون نزاع موضوعى است رفع آن احتياج بمرافعه شرعيه دارد. س 5 - اگر متهم بقتل مىگويد اگر كشته‌ام در حال منازعه از خود دفاع نموده‌ام وابتداء مقتول بمن حمله كرده است ولى من نكشته‌ام شايد اشتباها دوستانش او را كشته باشند واولياء دم هم مدعى قتل هستند ولى مىگويند ما از حمله ابتدائى اطلاعى نداريم وقاتل هم معترف بجهل آنها است كيفيت حكم چيست؟ واجراء قسامه چگونه است؟ ج - در صورتيكه مدعيان قتل نسبت به شخص متهم معين ادعاى مجمل نمايند

[ 137 ]

وتفصيل ندهند كه بجهت دفاع بوده يا نه اين دعوى مسموع نيست. س 6 - حدود ده سال قبل دختر بچه‌اى را كه تازه متولد شده بود مردى از سر راه برمىدارد در حال حاضر زن ومردى آمده‌اند وادعا مىكنند كه دختر بچه فرزند آنها مىباشد ونسبت به ادعاى خود بينه شرعيه ندارند دختر بچه مذكور اگر چه ده سال دارد ولكن فاقد رشد فكرى مىباشد آيا بدون بينه وبدون تصديق از دختر بچه بلكه با تكذيب او با توجه به عدم رشد فكرى بچه ادعاى زن ومرديكه مدعى فرزندى او مىباشند با فرض عدم معارض ثابت مىگردد و مىتوانند بچه را تحويل بگيرند يا خير؟ ج - در فرض سؤال اگر نداشتن رشد دختر بنحوى باشد كه شرعا اقرار وانكار او مسموع نباشد تكذيب او اثر ندارد وملحق مىشود به زن ومرد مدعيين كه بلا معارض مىباشند ودر غير اين صورت بايد بمرافعه شرعيه عمل شود. س 7 - شخصى مقر بقتل است، منتهى مىگويد بعنوان دفاع بوده، ولى اولياء دم، جاهل به صدق ادعاى قاتل هستند وتقاضاى قصاص دارند چون يقين دارند قاتل است وقاتل هم مقر است. آيا صرف ادعاى دفاع بدون بينه مانع از اجراى حكم قصاص است؟ ج - در صورتى كه مدعيان قتل، ادعاى قتل مجمل مىنمايند وتفصيل نمىدهند كه قتل بجهت دفاع بوده يا نه اين دعوى مسموع نيست. س 8 - آيا استنابه در تعديل شهود، واستماع شهادت واحلاف متنازعين جايز ونافذ است يا مباشرت حاكم لازم است؟ ج - در صورت عدالت نايب، وموافقت او با منوب عنه، در احكام مقدمات حكم، واطمينان حاكم، استنابه در مذكورات جايز است ولى بايد نايب كارهائى را كه انجام داده بنويسد كه فراموش نشود وبعد بنظر حاكم برساند. س 9 - شخصى از دنيا رفته ومالى از خود باقى گذاشته وورثه او اولاد وزوجه ومادرش مىباشند، زوجه شخص متوفى اظهار مىكند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را به تو بخشيدم ووصيت نامه يا وصيت شفاهى نداشته آيا اينگونه بخشش با اين لفظ نافذ است يا خير ودر صورت نفوذ شامل اشياء منزل مانند فرش ويخچال وتلفن وتلويزيون وراديو

[ 138 ]

وامثال اينها مىشود يا نه؟ ج - در فرض سؤال مجرد ادعاى همسر ميت، بدون اقرار ورثه وبدون بينه فايده ندارد بخصوص اگر اولاد ميت صغير باشند. بلى اگر كبار ورثه مدعاى همسر را قبول داشته باشند هر چه در عرف محل از ته خانه محسوب است از سهم كبار كه مدعاى او را قبول كرده‌اند بايد به او واگذار شود. س 10 - آيا فحاشى به انسانهاى معمولى حق الله محسوب وقابل گذشت مىباشد همان طورى كه حد قذف با گذشت مقذوف اجراء نمىشود وفحاشى به صلحاء يا علماء آيا قابل گذشت است يا خير؟ ج - حد قذف حق الناس است وفحاشى به افراد مسلمان از گناهان كبيره است وتعزير در آن با نظر حاكم شرع جامع الشرائط است ودر هر يك از موارد اگر قبل از ثبوت نزد حاكم شرع توبه كند تعزير ساقط مىشود. س 11 - اگر اصل قتل، براى دادگاه روشن شود اما عمد وشبه عمد بودن آن روشن نباشد چه بايد كرد؟ ج - اگر در فرض مذكور، اولياء دم، حاضر بگرفتن ديه شدند، با رضايت فبها، والا ثبوت دعواى آنها موكول به اثبات است. س 12 - شخصى در عمارتش اصطبل زير زمينى كنده ومقدارى بملك همسايه‌اش مخفيانه تجاوز نموده وغصب كرده ودر ملك غصبى پول دفن كرده، صاحب ملك غصب شده فوت نموده وورثه متوفى دفينه را يافته‌اند، غاصب با خبر شده ومدعى است دفينه از آن غاصب وناچار به اعتراف به غصب نمودن زمين متوفى است، وبر غصب شدن ملك علاوه بر اعتراف غاصب شواهد ودلائل قاطعى اظهر من الشمس موجود است بفرمائيد دفينه متعلق به كى است؟ ج - در فرض سؤال اگر دعواى مالكيت منحصر به آندو نفر است كسى كه دفينه در ملك شرعى او بوده وفعلا در دست او است ذى اليد مىباشد وخصم او مدعى است وبايد ادعاى خود را با مرافعه نزد حاكم شرعى اثبات كند واگر نتوانست ادعاى مالكيت خود را اثبات كند حق قسم بذى اليد دارد.

[ 139 ]

س 13 - غاصب ومتعدى فوق الذكر مزاحم استفاده وراث از ملك وزمين غصب شده هم مىباشد، بعذر اين كه ممكن است بساختمان و زير زمينى خسارت متوجه شود در اين صورت چنانچه صدمه وتلفات بملك غاصب ووراث فوق الأشاره وارد آيد مسئول ومقصر كى است وورثه حق دخل وتصرف در زمين غصب شده خودشان را دارند يا خير؟ ج - در مورد سؤال صاحبان ملك مىتوانند غاصب را الزام به رفع يد از ملك مغصوب نمايند وچنانچه امتناع نمود مىتوانند بدادگاه اسلامى مراجعه نموده وبوسيله حاكم شرع، غاصب را مجبور به رفع مزاحمت كنند وضرر مترتب بر رفع يد متوجه غاصب است. س 14 - ملكى در زمان سابق در يد وتصرف شخصى بوده وفعلا در يد وتصرف شخص ديگر مىباشد وذو اليد قبلى ادعاء مالكيت آنرا مىنمايد وذو اليد فعلى مىگويد شما از اول مالك نبوديد واين ملك از همان زمان كه در يد تو بوده مربوط بشخص ديگر يا خودم بوده، خلاصه نزاع ذو اليد فعلى با ذو اليد قبلى نسبت بزمان تصرف ويد ذو اليد قبلى مىباشد در اينجا قول كدام مقدم است؟ ج - در فرض مسأله قول ذو اليد قبلى مقدم است وذو اليد فعلى اگر مدعى ملكيت خودش در آن زمان باشد محتاج به اثبات شرعى است واگر مدعى ملكيت غير باشد دعوايش مسموع نيست. س 15 - هر گاه وكيل دعاوى شركت تجارى كه در زمان مديران اسبق شركت وكالت كلى ونا محدود براى اقامه دعاوى وشكايات داشته است عليه شخصى در زمان حاضر اعلام شكايت كيفرى بعنوان كلاهبردارى بنمايد كه منجر بصدور حكم برائت مدعى عليه شود آيا مدير زمان شكايت شركت تجارى بعنوان مفترى تعزير مىشود يا خير؟ ج - مدعى وقتى نتوانست مدعاى خود را اثبات كند مفترى بر او صدق نمىكند تا تعزير به اين عنوان بر او باشد بنابر اين در مفروض سؤال چيزى بر شاكى نيست. س 16 - از نطر شرعى محاكمه مشتكى عنه بمجرد شكايت كتبى شاكى بدون اين كه در محكمه حاضر گردد جايز است يا نه؟ ج - بنابر احتياط ودقت كامل در صورتيكه ممكن باشد بايد مدعى عليه در مجلس

[ 140 ]

حاضر شود وحضورا محاكمه گردد واگر حاضر نشد حاكم مىفرستد واو را حاضر مىنمايد وچنانچه استنكاف نمود حاكم باو ابلاغ مىكند كه وكيل بگيرد وبا عدم انتخاب وكيل حاكم اقدام به تعيين وكيل نموده ودر غياب او محاكمه وحكم مقتضى را صادر مىكند والغائب على حجته ولى اقوى به نظر حقير آنست كه بمجرد آن كه صدق كند مدعى عليه غائب است در جائيكه حكم غيابى جايز باشد نه در مثل حدود حاكم مىتواند با تحقق شرائط حكم غيابى صادر نمايد والغائب على حجته. س 17 - گاهى مأمورين مبارزه با مواد مخدر براى بدام انداختن وارد كنندگان ويا فروشندگان مواد مخدر پولى بدست مخبر مىدهند واو از فروشنده (زيد) مواد خريدارى مىنمايد پس از دستگيرى زيد وتوقيف مواد مخدر اظهار مىدارد از فرد ثالثى (بكر) خريدارى كرده وپول را باو داده‌ام، با دستگيرى بكر او جريان را انكار مىكند آيا مىتوان پول را از فروشنده اول (زيد) گرفت يا نه؟ ج - در فرض سؤال اگر زيد اقرار بگرفتن پول كرده ضامن است كه آنرا بدهد اما ادعاى اين كه پول را به بكر داده بمرافعه شرعيه احتياج دارد. س 18 - رأى قطعى صادر شده ولى به اجراء در نيامده آيا مىشود مجددا بدادگاه ارسال شود يا خير؟ ج - بعد از حكم حاكم شرع جامع الشرائط، طرح عين آن دعوى ثانيا در محضر آن قاضى يا قاضى ديگر جايز نيست. بلى اگر دعواى ديگر در غير آن موضوع باشد مثل جور در حكم يا خطاء در حكم يا فسق شهود ونظاير آن مانع ندارد ونيز جايز است كه قاضى در احكام صادره تجديد نظر نمايد. س 19 - در صورتيكه مدعى شكايت كتبى نمايد وخود در محكمه حاضر نشود محاكمه مدعى عليه جايز مىباشد يا خير؟ ج - در فرض سؤال بدون حضور مدعى يا وكيل او محاكمه مدعى عليه جايز نيست هر چند كتبا شكايت كرده باشد. س 20 - اگر زن ومردى دو بار اعتراف بزنا نمايند وبچه‌اى نيز از آنها متولد شده باشد وبعد از يك سال ديگر انكار نمايند واظهار نمايند كه ما با هم زنا ننموده بلكه عقد انجام

[ 141 ]

داده‌ايم وبراى دادگاه دليلى براى اثبات زوجيت جز ادعاى آنها بعد از اعتراف بزنا وجود ندارد وبراى اين كه مدعى هستند كه عاقد يك نفر سيار بوده وما كاملا او را نمى شناختيم ودليل ديگرى براى اثبات زوجيت ندارند آيا بصرف ادعاى زوجين به انجام عقد بعد از اعترافاتشان بزنا زوجيت ثابت مىشود يا خير، البته فعلا زوجيت محقق است چون بعد از يك سال عقد رسمى ومحضرى انجام شده ومسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق بپدر مىشود يا خير؟ ج - در صورتى كه زوجين مدعى زوجيت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار بزنا باشد دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمىباشد. بلى چنانچه بعدا دعاوى حقوقى از اين لحاظ ناشى شود دادگاهى كه از جانب مدعى خصوصى رفع امر به او مىشود در تحقق زوجيت ولحوق ولد رسيدگى خواهد نمود. س 21 - در محاكم معمول است كه براى كشف اصالت وصحت اسنادى كه در مورد تكذيب منتسب اليهم ومورد ترديد ديگران قرار گرفته بكارشناس ارجاع مىنمايند و يك نفر بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضا مسلم الصدور يا امضا مورد دعوى اقدام به اظهار نظر خويش مىنمايد ومحاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مىنمايند، بفرمائيد اولا اظهار نظر آنها مانند نظر كارشناس، در تقويم مىباشد يا خير وثانيا بفرمائيد اظهار نظرهاى حاصله از بكار گرفتن دستگاههاى جديد كه زير وبمها وارتعاشات خطوط را زير نظر آورده وبا روش كارشناسى كارشناسان معمولى تفاوت دارد را مىتوان حجت دانست يا خير ونيز قسمتى از موارد ارجاع بكارشناسى در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار در آمد محلى از قبيل مغازه و يا حمام مورد تنازع قرار مىگيرد ودادگاهها براى تشخيص وكشف واقع امر واجراء احكام بحق صاحبان دعوى در اينگونه دعاوى مالى به جلب نظريه كارشناسان مىپردازند آيا ارجاع بكارشناسى در اين قبيل امور موجه ومشروع است يا خير؟ ج - بنحو كلى مرافعات شرعيه بايد به بينه وايمان خاتمه داده شود ونظر كارشناس در اينگونه موارد اگر موجب علم ويقين نشود حجيت شرعيه ندارد و هم چنين امضا ومهر در صورتيكه معلوم نباشد كه مال او است واحتمال تزوير در آن داده شود حجيت شرعيه ندارد.

[ 142 ]

س 22 - آيا تشخيص پزشك در تحقق زنا ولواط وحصول دخول در قبل ودبر شرعا كافى است يا حتما بايد چهار شاهد عادل گواهى دهند؟ ج - در مورد سؤال تشخيص پزشك كافى نيست. س 23 - دختر وپسرى نامزد شده‌اند پدر دختر راضى نبوده پسر دختر را بطور اكراه واجبار وادار بخواندن عقد از روى رساله نموده، دختر هم بدون قصد انشاء عقد خوانده ليكن براى محرم شدن نه براى زناشوئى، جريان بدادگاه مدنى خاص محول وقاضى شرع با توجه به اظهارات طرفين حكم به ابطال عقد داده بنا به اعتراض پسر پرونده بدادگاه تجديد نظر ارسال ودر محضر قاضى شرع پسر ختم دادرسى را منوط بر قسم دختر دانسته دختر هم چون عقد را بقصد ازدواج وزناشوئى نخوانده وقصد انشاء نداشته قسم ياد كرد، پسر قبول وذيل رأى دادگاه را امضا كرده، پس از گذشت پنج ماه از صدور رأى دادگاه دختر با پسر ديگرى با اذن پدرش ازدواج كرده، بعد از هشت روز از خاتمه موضوع، همان پسر بتحريك ديگران مدعى عدم بطلان عقد شده ومزاحم خانواده دختر مىشود، آيا پس از قسم جلاله وقبول طرف، مىشود دوباره ادعا كرد يا خير؟ ج - در فرض سؤال زوجيت مورد ادعا، بعد از قسم خوردن زن با رضايت مدعى در حضور حاكم شرع جامع الشرائط محكوم ببطلان است وزن شرعا زوجه مرد دوم است. س 24 - مدعى نتوانست دعوى را اثبات كند وحاضر بمجلس قسم نشد ومنكر حاضر است قسم بخورد آيا حاكم شرع مىتواند بدون حضور مدعى به منكر قسم بدهد يا خير واگر منكر زن باشد ونزاع در مدت باشد مثلا زن بگويد پنج سال بوده يقين دارم تمام شده پدر ومادر زن هم مىگويند پنج سال بوده وتمام شده آيا حاكم شرع مىتواند زن را قسم بدهد وبعد از قسم بتواند ازدواج كند يا خير؟ ج - قسم موقوف بطلب ودرخواست مدعى است وحاكم بدون درخواست مدعى نمىتواند منكر را قسم بدهد اگر مدعى زياده نتواند ادعا را اثبات نمايد قسم با درخواست مدعى بر منكر است واگر درخواست قسم ننمايد دعوى موقوف است. س 25 - يك نفر عالم شهادت مىدهد و مىگويد از پدر زن شنيدم مىگفت دختر مدت هفتاد سال اجازه داده زن منكر هفتاد سال مىباشد و مىگويد پنج سال اجازه دادم تمام

[ 143 ]

شده وپدرش مرده آيا قول عالم مقدم است يا قول زن واگر وكيل مرد كه از زن اجازه گرفته بگويد مدت هفتاد سال بوده وزن منكر باشد وبگويد پنج سال اجازه داده‌ام وتمام شده چطور؟ ج - در فرض هر دو سؤال قول زن مقدم است ومدعى بدون شهادت دو شاهد عادل ثابت نمىشود. س 26 - زنى مدعيه مىباشد كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالى كه خونريزى داشتم با من آميزش نمود واين امر باعث بيمارى براى من شد بطورى كه ديگر قادر به زناشوئى نيستم وشوهر منكر است و مىگويد اين بيمارى همان بيمارى رماتيسم مىباشد كه قبل از ازدواج داشته است، اين مسأله را به پزشك ارجاع داده‌اند واو نظر داده كه اين بيمارى بر اثر آميزش است وربطى به رماتيسم ندارد، از آن مقام محترم درخواست مىشود بفرمائيد 1 - آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ 2 - در صورتيكه حجيت نداشته باشد نظر به اين كه مسأله، تخصصى است به چه كسى بايد مراجعه شود؟ ج - در فرض سئوال، نظر دو پزشك متخصص مورد وثوق حجت است و مىتوانيد رأى آنها را در تشخيص موضوع ملاك عمل قرار دهيد. دعواى غير بالغ س 27 - شخصى عيال خود را كشته است واز او فرزندى دارد ومقتوله فقط مادر وهمان فرزند را دارد وشوهر هم پدر ندارد آيا جهت اقامه دعوى از طرف طفل، لازم است امين تعيين شود ودر صورت لزوم، تصميم امين، متبع ونافذ است كه در صورت تقاضاى قصاص، در قتل عمد، قصاص شود ودر صورت تقاضاى ديه، در قتل غير عمد ويا مصالحه بتوان حكم داد يا وجه ديگرى دارد؟ ج - در صورتيكه بعض ورثه مقتول صغير باشند وبعض آنها كبير - كبير مىتواند اقامه دعوى نمايد واگر كبيرها خواستند قصاص نمايند، مىتوانند، لكن بقدر سهم صغير بايد ديه مقتول را با اذن ولى شرعى او نزد امينى بگذارند تا بعد از كبير شدن اگر قصاص را اختيار كرد ديه را پس بدهد واگر راضى بقصاص نشد، ديه را بوراث صغير بدهند وولى صغير

[ 144 ]

ووراث كبير نمىتواند از طرف صغير، احقاق حق نمايد يا مصالحه كند مگر در جائيكه ولى شرعى تشخيص دهد كه اگر مصالحه نكند حق صغير، بكلى، از بين مىرود واما در فرض سئوال كه مقتوله مادر دارد ويك فرزند، مادر مىتواند اقامه دعوى وقصاص كند، بشرط آن كه قبلا، نصف ديه قاتل را باو بدهد كه بضميمه ساير ما ترك او يك ششم بمادرش مىرسد اگر مادر داشته باشد وپنج ششم بفرزندش مىرسد در صورتيكه فرزند پسر باشد واگر دختر باشد، جميع ما ترك بين فرزند ومادر قاتل، ارباعا تقسيم مىشود واگر قاتل مادر نداشته باشد تمام مال بفرزند مىرسد وبايد مادر مقتوله، علاوه بر نصف ديه كه بقاتل مىدهد، پنج ششم از نصف ديگر ديه مقتوله را براى فرزند او نگه دارد، و همان طورى كه قبلا اشاره شد اگر بعد از كبير شدن راضى بقصاص شد پنج ششم ديه مأخوذه را بمادر بزرگ خود برگرداند. س 28 - يك نفر غير بالغ، نسبت بشخص بالغ، مدعى شده وصغير ولى ندارد واگر حاكم شرع، قيم يا وكيل، تعيين نمايد آنها هم از موضوع ادعا اطلاع ندارند ومدعى عليه، با نبودن بينه از طرف مدعى صغير، كه مكلف به حلف بود، حلف را بمدعى صغير رد كرده، حال با توجه به اين كه قسم صغير شرعا اعتبار ندارد، حاكم شرع، چطور حكم بكند، لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد. ج - در فرض سئوال كه مدعى صغير است وبينه ندارد اگر تأخير حكم، موجب ضرر باشد حاكم شرع، مدعى عليه را قسم مىدهد چنانچه قسم خورد حكم بنفع او صادر مىشود واگر نكول كرد، عليه او حكم مىشود ودر فرض مزبور نمىتواند قسم را به صغير رد كند. دعواى بر ميت س 29 - شخصى فوت كرده وداراى چند نفر اولاد صغار مىباشد خواهر او آمده از صغار برادرش ارث پدرى را مطالبه مىنمايد اولا اين دعوى صحيح است يا نه وبر فرض صحت آيا از تمامى دارائى وزندگى برادرش كه كارگرى وبنائى نموده وبعد از گذشتن سى سال از فوت پدر براى خود زندگى فراهم نموده ارث مىبرد يا فقط از آن مالكيه از پدر مانده ارث مىبرد؟ لطفا جواب مرحمت فرمائيد. ج - مفروض سئوال كه ادعا بر ميت است اثبات آن محتاج به بينه با قسم مدعى است

[ 145 ]

وبا فرض ثبوت به بينه وقسم، حق در همان مالى است كه از پدر براى اين خواهر وبرادر به ارث رسيده ونتائج آن، واما مالى كه برادر در حال حيات خود بدست آورده خواهر در آن حقى ندارد ودر صورت نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 30 - وصيت نامه‌اى از متوفى باقيمانده وترتيب مصرف اموال خود را معين كرده وحين الموت فرزندى در حدود شش ساله در خانه او زندگى مىكرده كه نه اسمى از او و نه سهمى در وصيت نامه مىباشد لكن شناسنامه آن بچه حكايت از فرزند بودن آن براى متوفى مىكند، اكنون وصى، فرزند بودن او را نسبت به متوفى انكار دارد واظهار مىكند اين فرزند خوانده است وپدر ومادرش هم اكنون در قيد حياتند وزوجه متوفى ادعا مىكند اين فرزند از بطن من وصلب متوفاى مذكور يعنى شوهرم مىباشد وسهم الارث وى را مىخواهد، خواهشمند است حكم الله را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال زندگى بچه در خانه شخص متوفى وبودن شناسنامه براى طفل بنام او شرعا اثبات ولد بودن طفل را نسبت به متوفى نمىكند و هم چنين ادعاء همسر متوفى نسبت به زوج اثرى ندارد وچنانچه زن ومرد ديگرى قبلا اقرار بولادت آن بچه براى خود كرده باشند انكار بعدى آنها اثر ندارد وولادت بچه از زن ومرديكه بچه در خانه آنها زندگى مىكرده بايد از طريق شرعى ثابت شود وادعاء بر ميت محتاج به بينه وقسم است. بلى زوجه متوفى با ادعاء خود اگر كذب او معلوم نشود از زائد بر هشت يك با فرض نبودن اولاد براى متوفى محروم است ودر هر صورت موارد نزاع موضوعى احتياج بمرافعه شرعيه دارد ووصى مىتواند طبق علم خود عمل كند مگر آن كه خلاف آن شرعا ثابت شود. س 31 - جميله ومحمد خواهر وبرادر هر دو فوت شده‌اند وحالا اولاد جميله بر اولاد محمد دعواى ارث مادر خودشان را كه از پدر به او رسيده بوده مىكنند واولاد محمد هم مىگويند ما نمىدانيم حصه عمه ما در يد وتصرف پدر ما به چه عنوانى گذاشته شده آيا اولاد جميله براى اثبات حق وحصه مادر خودشان، بايد اقامه شهود كنند يا نه وبر فرضيكه شاهد نداشته باشند بر اولاد محمد حق قسم دادن را دارند يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر عين اموال جد در نزد اولاد برادر موجود است وآنها نيز اقرار دارند كه اين اموال جدشان است واولاد خواهر مدعى هستند كه سهم الارث مادرشان را از

[ 146 ]

اين اموال برادر او نداده در اين صورت اولاد برادر بايد اثبات كنند كه سهم الارث خواهر به او داده شده يا به برادر بخشيده است واگر عين اموال جد موجود نيست واولاد خواهر مدعى باشند كه برادر سهم الارث مادرشان را تلف كرده دعوى بر ميت است ومحتاج به اقامه بينه وقسم مىباشد ودر اختلاف موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 32 - شخصى بلا عقب فوت شده، ورثه، زوج وعمو زاده ودائى زاده متوفى مىباشند بعد از فوت او وراث حاضر شده وضمن تنظيم صورت مجلس در سه نسخه با علم هر يك به وراثت اشخاص مرقوم و در آن نسخه‌ها وراثت يكديگر را بدين عبارت (صحت مراتب مرقوم مورد گواهى اينجانبان) تصديق وامضاء نموده‌اند واختلافى نبوده بعدا در اثر خروج ثلث تركه يكى از دائى زاده‌ها مخالف با خروج ثلث ومنكر وراثت زوج شده در صورتيكه برابر نوشته‌اى، علقه زوجيت زوج، با متوفى را تصديق وامضاء نموده در اين صورت با چنين جريانى از نظر ترافع ومقررات شرعى دعوا بر ميت است يا كه از نظر وضع ثانوى كه پيدا نموده متوجه شخص منكر است واو مأخوذ به اقرار وتصديق خود مىباشد؟ ج - در فرض مسأله دعوى بر ورثه است نه دعوى بر ميت وانكار بعد از اقرار مسموع نيست ورفع نزاع محتاج بمرافعه شرعيه است. دعاوى زوجين س 33 - اگر زوجين در اصل طلاق اتفاق داشته باشند ودر رجعى وخلعى بودن آن خلاف كنند ودليلى در بين نباشد قول كدام مقدم است واگر از باب تداعى باشد وهر دو قسم بخورند وظيفه چيست؟ ج - در فرض سئوال قول، قول مدعى رجعى بودن است با يمين. س 34 - زنى در عده طلاق رجعى حامله مىشود و مىگويد حمل از شوهرم مىباشد چون او بمن رجوع كرده است وشوهر منكر رجوع مىشود در اين صورت حمل ملحق به شوهر مىشود يا خير وزن براى اثبات رجوع بينه ندارد. ج - در صورت مفروضه كه زوجه مدعى رجوع زوج در عده است وبينه ندارد وزوج منكر رجوع است زوج بايد قسم بخورد ودر صورت قسم خوردن بر عدم رجوع وعدم دخول،

[ 147 ]

حمل از اين جهت به او ملحق نمىشود ولى اگر احتمال آن برود كه حمل از دخول قبل از طلاق تكون يافته باشد حمل ملحق بزوج است. س 35 - مردى در نزد حاكم شرع ادعاى زوجيت زنى را نمود وزن منكر است وقسم خورده وشوهر ديگر كرد وبعد از چند سال كه اولاد هم آورده آمده در نزد همان حاكم شرع اقرار بزوجيت شوهر اول مىكند و مىگويد من قسم دروغ خوردم تكليف اين زن را در خصوص كسوه ونفقه ومهريه وحال اولاد وغيرها بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال، اقرار زن به زوجيت، براى شوهر اول نسبت به حق زوج دوم در صورتيكه تصديق زوجه را ننمايد ونداند آيا زن در اقرار خود صادقه يا كاذبه است اثرى ندارد ولى چنانچه زوج دوم از اول علم به دروغ بودن قسم زن وبقاء او به عقد زوج اول داشته، اولاد نسبت به زوج دوم ولد زنا است وفورا بايد از هم جدا شوند وزن بر زوج دوم حرام مؤبد است واز هيچ يك حق نفقه وكسوه وسكنى نداشته ومهر هم از شوهر دوم طلب ندارد، ودر صورت شك زوج دوم، در صدق وكذب زن، تمام حقوق زوجيت او براى خود باقى است وبايد نفقه بدهد واولاد نسبت بزوج دوم حلال زاده است واما مادر از آنها ارث نمىبرد وبچه ها از مادر ارث ميبرند وزن حتى الامكان بايد با شوهر دوم معامله اجنبى را نمايد وحق گرفتن نفقه ومهر ندارد واگر زن عالم به حكم وموضوع بوده وزوج اول هم در محل در دسترس زن بوده وبا اين حالت حاضر به مواقعه با ديگرى شده حكم زناى محصنه را دارد كه سنگسار باشد. س 36 - زوجه مدعى ضرب است وشوهر مقر است اما ادعا مىكند كه زوجه ناشزه است وضرب زوجه بجهت نشوز واقع شده، كيفيت حكم چگونه است؟ ج - در نشوز نيز زوج حق ضربى كه موجب قصاص يا ديه شود ندارد واگر ضربى باشد كه قصاص يا ديه ندارد زوج مدعى است ودر صورتيكه زوجه نشوز را انكار كند زوج بايد اثبات كند ودر صورت عدم ثبوت نشوز، زوج بايد از گناهى كه كرده توبه نمايد واز زوجه استرضاء كند. س 37 - زوج مدعى عقد منقطع، وزوجه منكر بوده وعقد را دائم دانسته وتقاضاى نفقه يا طلاق دارد وزوج حاضر باستحلاف زوجه نبوده ومدت را هم منقضى مىداند، زوجه

[ 148 ]

در صورت توقف دعوى سرگردان بوده ووضعش مشخص نيست وبينه هم ندارد وظيفه حاكم شرع در صورت تقاضاى زوجه چيست؟ ج - زوج كه ادعاى قيد زائد، (موقت بودن) را در عقد نكاح مىكند، بايد بر دعواى خود بينه اقامه كند واگر نكرد، حق قسم دادن زوجه را دارد، اگر زوجه قسم بخورد، عقد محكوم بدوام است وآثار عقد دائم بر آن مترتب مىشود، وچنانچه زوج حاضر به استحلاف نشود، واجب است نفقه زوجه را بپردازد واگر حاضر به استحلاف شد وزوجه قسم نخورد، عقد محكوم به انقطاع است. س 38 - زنى از خانه شوهرش بمنزل پدر خود رفته وشش ماه بلكه زيادتر در آنجا مانده و مىگويد شوهرم مرا از منزل بيرون كرده وبر اين اساس، ادعاى نفقه مدت فوق را مىنمايد شوهر مىگويد من او را بيرون نكرده‌ام وخودش بدون رضايت من بيرون رفته وعلى هذا استحقاق نفقه ندارد و هيچ كدام بر قول خود شاهد ودليل ندارند در اين صورت نفقه ايام گذشته بزن مىرسد يا نه؟ ج - در فرض سئوال كه زوجه اقرار دارد در منزل زوج نبوده اگر بينه اقامه كند كه زوج او را بيرون كرده ومانع از آمدن به خانه بوده حق نفقه دارد واگر بينه ندارد حق دارد زوج را قسم بدهد واين نزاع موضوعى است واحتياج به مرافعه شرعيه دارد. س 39 - زيد زن خودش را طلاق داد بعد از طلاق بقصد رجوع بمطلقه گفت بيا برو خانه واصرار كرد ليكن زن قبول نكرده فرار نمود و بر اين گفته، زيد شاهد هم دارد، آيا براى رجوع، لفظ رجعت بايد گفته شود يا هر لفظى كه بر رجوع دلالت كند كافى است؟ ج - در فرض سئوال، زن در عده رجعيه، حق سكونت در خانه‌ايكه بوده از زوج دارد ولذا مجرد گفتن زوج بزوجه برو خانه، دلالت بر رجوع ندارد ولى چنانچه بعدا زوج در عده بگويد من اين كلمه را بقصد رجوع گفتم اين گفتار فعلى او رجوع است اما اگر اين ادعا را بعد از عده بنمايد مسموع نيست. س 40 - زن شوهردارى وضع حمل مىكند واعلام مىدارد كه مولود مربوط بشوهر وى نيست واز يك رابطه نا مشروع بدنيا آمده وشوهر نيز او را تصديق كرده وبالاتفاق نفى ولد مىكنند، حال بفرمائيد آيا در مورد سئوال لعان جارى مىشود يا خير؟

[ 149 ]

ج - مفروض سئوال مورد لعان نيست. س 41 - بر فرضى كه لعان مورد نداشته باشد بصرف اظهارات زوجين مبنى بر نفى ولد - نفى ولد محقق مىگردد يا نه؟ وبر فرضى كه اظهارات ايشان براى نفى ولد كافى نباشد وآنان علم داشته باشند به اين كه فرزند از يك رابطه نامشروع متولد شده تكليف چه خواهد بود؟ ج - در صورتيكه امكان الحاق ولد به آنها باشد نفى ولد محتاج به اثبات است واگر ثابت نكردند اقرار بر ضرر خودشان حجت است وبر ضرر غير حجت نيست. شهادت س 42 - آيا در شرع مقدس اسلام شاهد در قضيه‌ايكه بخواهد در دادگاهى يا پيش حاكم شرع شهادت بدهد بايستى در متن قضيه بوده وبا علم واطلاع كامل شهادت بدهد ويا مىتواند در موردى هم كه خود شخصا در اصل موضوع نبوده وفقط از فلان كس موضوع را شنيده است بهمين اندازه اكتفا كند آيا چنين شهادتى در شرع مقدس اسلام قابل قبول است ودر قضاوت اسلامى مؤثر است يا نه؟ ج - شاهد بايد در محسوسات ديده ودر شنيدنيها شنيده باشد وشهادت بدهد ودر غير اين صورت موارد مختلف است. به كتب فقهيه مفصله مراجعه نمائيد. س 43 - اگر مدعى يا مدعى عليه در خصوص اثبات ادعا يا انكار آن، شهودى داشته باشند ليكن قادر به اقامه آن واحضار به محكمه نباشند وتقاضاى جلب شهود را به محكمه براى اداى شهادت از حاكم بنمايند آيا از نظر شرعى جلب شهود براى احقاق حق واحراز واجراى عدالت جايز است يا خير؟ ج - اگر فصل خصومت متوقف بر حضور بينه نزد حاكم باشد وحاكم، عالم باين باشد كه شهادتى در نزد آنها است وامكان شهادت بر شهادت نباشد احضار بينه در محكمه جايز است وبا عدم علم حاكم و هم چنين شهادت بر شهادت احضار بينه جايز نيست. س 44 - شاهد، از طريق دادسرا براى شهادت، احضار شده ولى استنكاف نموده آيا مىتوان او را جلب كرد؟

[ 150 ]

ج - عدم حضور در محكمه، غير از استنكاف از شهادت است، اگر شاهد، ناظر جريان بوده واجب است شهادت بدهد ودر صورت استنكاف، ترك واجب كرده واز عدالت كه شرط قبول شهادت است ساقط مىگردد ولى اگر از حضور در محكمه خوددارى كند مىتوانند براى اخذ شهادت نزد شاهد بروند. س 45 - في حالة معارضة البينات في التقليد.. هل للعدد أى دور في الترجيح وما المرجحات بصورة عامة؟ ج - لا ترجيح في البينات باكثرية العدد الا إذا حصل الأطمينان الأشد من الأكثر. والله العالم س 46 - اگر كسى در محكمه‌هاى عرفى شهادت بناحق بدهد كه بر اثر آن حق كسى از بين برود ضامن است يا خير و هم چنين در صورت ضمان حاكم وشاهد هر دو ضامنند يا يكى از آنها؟ ج - در فرض مسأله اگر غاصب علم بغصبيت مأخوذ بحكم حاكم جور دارد خود ضامن است وشاهد وحاكم هم براى تسبيب معصيت كرده‌اند واگر گمان مىكند شهادت حق داده‌اند وحاكم هم حكم بحق كرده شاهد ضامن است واگر ضمانى بر غاصب وارد شد رجوع بشاهد مىكند. س 47 - راننده‌اى كه گواهى نامه ندارد تصادف مىكند وچند نفر بر اثر اين تصادف زخمى مىشوند وراننده ديگرى كه گواهى نامه دارد براى رفع ناراحتى از راننده بدون گواهى نامه حاضر مىشود كه بگويد من پشت ماشين بودم وعده‌اى با رضايت طرفين شهادت براى راننده گواهى نامه‌دار دادند ولى بعدا چون يك نفر از مصدومين حادثه فوت مىكند راننده دوم از حرف خود برمىگردد وراننده اول را در جريان قانونى قرار مىدهد ودر اين بين كسانيكه شهادت داده‌اند اگر بخواهند از شهادت خود برگردند احتمال دارد زندانى شوند در اين صورت گفتار راننده گواهى نامه‌دار در اين موضوع يعنى گردن گرفتن تقصير جايز بوده يا خير ونيز شهادت دادن آن عده مجوز شرعى داشته يا نه و هم چنين فعلا وظيفه شهود چيست زيرا اگر از گفتار قبلى خود برگردند زندانى مىشوند واگر بحرف خود ثابت بمانند راننده دوم بدون جرم گرفتار مىشود، تكليف ايشان را معين فرمائيد.

[ 151 ]

ج - شهادت مزبور اگر سبب تضييع حق ورثه مقتول يا شخص ديگر ويا گرفتارى راننده بى گناه وبى تقصير شود راه تصحيح ندارد وحرام است. س 48 - چنانچه حاكم شرع بسبب قرائن وشواهد، بوقوع قتل عمد، ظن پيدا كند ولوث ثابت شود آيا بنظر حضرتعالى مدعى عليه در مقام اثبات بيگناهى خود بايد دو مرد عادل را بعنوان شهود عينى (بينه) اقامه نمايد تا گواهى دهند كه ديده‌اند، متهم مرتكب قتل عمد نگرديده، يا اين كه منظور از شهود معتبر كه در منابع فقهى ذكر شده، شهودى است كه بايد اطلاعات خود را مبنى بر بيگناهى متهم اداء نمايند، اعم از اين كه اطلاعاتشان مستقيم باشد يا غير مستقيم ونيز شهود مرد باشند يا زن فرقى ندارند؟ ج - بينه بايد شهادتش مستند به حس باشد وشرائطى كه براى قبول شهادت در صورت مرد يا زن بودن شاهد مقرر است در فرض سؤال معتبر است. س 49 - در صورتيكه مدعى شخص يا اشخاصى را بعنوان شهود معرفى كند واظهار بدارد كه شهود معرفى شده بميل خود در دادگاه حاضر نمىشود آيا با تقاضاى وى احضار وجلب آنان براى اداء شهادت جايز است يا خير ودادگاه داراى چنين حقى مىباشد يا خير؟ ج - در فرض مذكور حاكم نمىتواند شاهد را بر شهادت يا حضور اجبار كند ولى مدعى مخير است بين اين كه صبر كند تا وقتيكه بتواند اقامه شهود كند يا صبر نكند ومدعى عليه را قسم بدهد. شهادت بر شهادت س 50 - يك نفر از مسلمانها كه به خدمت سربازى مشغول بوده به جبهه جنگ رفته واز جبهه برنگشته ومدت دو سال است اثرى از او نيست ولى دو نفر از رفقاى اين سرباز، پيش ما دو نفر شهادت دادند كه سرباز مفقود شده را مىشناسيم وبا ما در يك سنگر بود ودر سنگر شهيد شد ونشانيهائى هم از او نقل كردند، آيا سرباز مذكور، طبق اين شهادت، كه ظاهرا شهادت بر شهادت است محكوم بحكم ميت است تا اموالش منتقل بوارث، وزوجه او بغير شوهر كند يا خير؟

[ 152 ]

ج - در فرض سئوال، اگر شهود اصل وفرع، عادل وواجد شرائط شهادت باشند، موت ثابت مىشود والا زوجه شوهرش مفقود الاثر است كه بايد از اين تاريخ تفحص كند تا مدت چهار سال وچنانچه در اثناء، موت يا حيات او معلوم شد، فبها والا بعد از چهار سال، حاكم شرع، احتياطا زوجه را طلاق مىدهد وزن بعد از عده، مىتواند با ديگرى ازدواج نمايد و همان موقع اموال شوهر نيز بين ورثه تقسيم مىشود. احكام وموارد قسم س 51 - شخصى فوت كرده وداراى املاك زيادى بوده ودر ميان املاكش راجع بيك قطعه زمين بورثه خود در حال حياتش سفارش نمود كه اگر كسى پيدا شد وادعا كرد كه اين قطعه از زمين ملك من است شما قسم خورده وزمين را برداريد، بعد از فوت آن شخص كسى ادعا مىنمايد كه آن قطعه زمين ملك من است در اين صورت ورثه او مىتوانند قسم بخورند وزمين مزبور را بردارند يا نه؟ ج - در فرض مسأله اگر بمرافعه شرعيه منجر شود وورثه علم بكذب قول پدر نداشته باشند بر حسب ظاهر مىتوانند قسم بخورند. س 52 - اولياء دم، مدعى قتل هستند ومتهم منكر است، يا موضوع واحد ديگرى چندين مدعى مشترك دارد ومتهم يا مدعى عليه منكر است، حال اگر همه مدعيان اجتماع دراستحلاف كنند ومنكر يك قسم بخورد براى نفى مدعى به، آيا كفايت مىكند يا تعدد قسم لازم است. ج - با فرض آن كه مدعى به واحد است، در صورت عدم لوث وعدم بينه، اگر تمام اولياء، دفعة از حاكم تقاضاى احلاف متهم را بكنند ومتهم يك قسم بخورد، دعوى ساقط است ودر صورتيكه هر يك جداگانه ادعا كنند، براى هر يك جداگانه بايد قسم بخورد. س 53 - زيد جهت عقد زنى، براى خود در محضر جمعى از مؤمنين وعموى آن زن، از او وكالت گرفت ودر محضر ساير شهود، غير از عمويش، توسط عالمى، آن زن را بعقد خود در آورد ولى هنوز زن وعمويش را از اجراى صيغه عقد آگاه نكرده بود كه شخص ديگرى بنام عمرو، مدعى وكالت گرفتن از همان زن وبه عقد خود در آوردن آن زن شد،

[ 153 ]

ولى زن منكر توكيل عمرو گرديد، سر انجام زيد وزن وعمويش نزد حاكم شرع آمدند وحاكم شرع از آن زن وعمويش در مورد وكالت دادن بزيد اقرار گرفته، ولى زن وعمويش مدعى شدند كه زيد، هنوز صيغه عقد را جارى نكرده، ضمنا تاريخ توكيل زيد، براى به عقد خود در آوردن آن زن سه روز قبل از تاريخ مدعى دوم وكالت اجراى عقد، كه عمرو باشد بوده است، لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال، اگر عمرو اقامه بينه كند در نزد حاكم شرعى، بر وكالت از طرف زن واجراء عقد نكاح، قبل از عقد نكاح براى زيد، زن متعلق به عمرو است، واگر بينه ندارد واز زن مطالبه قسم كند بر عدم وكالت، وحاكم زن را قسم بدهد بر عدم وكالت، او هم قسم بخورد زن متعلق به زيد است. س 54 - خانمى ادعا مىكند مردى وارد منزل من شده وبا عنف بمن تجاوز نموده است اين شخص ورود بمنزل وى را اقرار دارد ولكن اظهار مىدارد با شوهر او كار داشتم چون در منزل نبود مقدارى با خانم احوالپرسى كردم وبرگشتم، لازم بتوضيح است كه قرائنى در دست مىباشد كه عمل زنا انجام شده حتى خود زن هم تمايل داشته لكن زن براى اثبات ادعاى خود بينه شرعيه ندارد، آيا در اينجا مىتوان از قسم استفاده كرد ومرد را كه منكر است قسم داد ودر صورت نكول اگر زن قسم خورد ادعاى او باثبات مىرسد يا خير؟ ج - در فرض سئوال در باب اثبات حدود شرعيه قسم جزء موازين قضاوت نيست ودعواى زن بدون شاهد يا اقرار متهم با شرائط اثرى ندارد. س 55 - در صورتى كه مدعى سرقت بينه‌اى براى اثبات دعواى خود نداشته باشد مىتواند از حاكم شرع بخواهد كه متهم را قسم بدهد يا خير؟ ج - در صورتيكه شاكى بينه نداشته باشد وطرف منكر باشد مىتواند تحليف متهم را از حاكم شرع طلب كند چنانچه متهم قسم ياد نمود ادعاى مدعى ساقط مىشود واگر قسم را بمدعى رد نمايد ومدعى قسم ياد كند بايد مدعى به به مدعى تسليم شود ولى با قسم مدعى اجراء حد سارق بر متهم جايز نيست. س 56 - آيا حاكم شرع مىتواند به مدعى بدون بينه رد قسم نمايد يا خير؟ ج - حاكم، بدون تقاضاى منكر، حق رد قسم به مدعى ندارد. بلى اگر منكر، از قسم

[ 154 ]

خوردن امتناع كند ورد قسم نيز بمدعى ننمايد حاكم، با مطالبه مدعى، بنفع مدعى حكم مىنمايد. والله العالم س 57 - زنى بى شوهر وضع حمل مىكند وبراى اخذ نفقه در مقام مرافعه بر مىآيد وادعا مىكند فرزند در يك رابطه نامشروع از فلان شخص تكون يافته است با توجه باين كه نفقه ولد الزنا بر زانى است وزن در مقام اخذ نفقه او مىباشد اگر مرد مورد اتهام او را تكذيب كند مىشود مرد را در مقام فصل خصومت قسم داد يا خير؟ ج - بلى در فرض مرقوم، مىشود مرد را بر نفى ولد قسم داد. س 58 - مدت يك سال است در زندان اراك بند نسوان بسر ميبرم، علت زندانى شدن اين است كه شوهرم از زن اولش فرزند پسرى داشته، در يك سال قبل بعلت نامعلومى كشته شده، پدر ومادر شوهرم بعلت نامادرى قتل را بمن نسبت داده‌اند، در اين مدت با تشكيل دادگاه وباز پرسى هاى مكرر من اظهار عدم اطلاع نموده‌ام زيرا خداى من شاهد است كه از اين قضيه هيچ گونه اطلاعى ندارم. در مراحل اوليه دادگاه پدر ومادر شوهرم سوء ظن بمن مىبردند ومى گفتند كه ما گمان مىكنيم كه ايشان قاتل هستند ولى در دادگاه آخرى از من خواسته شد قسم بخورم، من حاضر بقسم خوردن براى رفع اتهام شدم ولى پذيرفته نشد وپدر ومادر شوهرم قسم ياد كردند، در صورتيكه به گمان خود مرا مقصر مىدانستند، آيا قسم ايشان درباره نافذ شدن حكم دادگاه قابل قبول است وآيا قسم خوردن شاكى مىتواند در مورد قتل اثبات قضيه نمايد در صورتيكه ايشان مطمئن نبوده وبه ظن قسم خورده‌اند؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بنحو كلى اگر مدعى قتل بينه نداشته باشد ولوث هم در بين نباشد يعنى قرائن در بين نباشد كه موجب ظن حاكم بصدق دعوى شود منكر بايد قسم بخورد يا قسم را بمدعى رد نمايد واگر لوث در بين باشد از منكر مطالبه بينه بر عدم قتل مىشود وبا اقامه بينه از طرف منكر دعوى ساقط مىشود وبا عدم بينه از مدعى مىخواهند كه قسامه اقامه نمايد يعنى پنجاه قسم بخورند با طائفه وعشيره‌اش يا خودش مكرر قسم بخورد بنحوى كه تفصيل آن در كتب فقهيه مرقوم است واگر مدعى از قسامه امتناع نمايد قسامه با منكر است وخصوص مرافعه در اين مورد مثل ساير موارد نيست كه قسم ابتداء با منكر باشد وادعاى اين كه حالت جزم ندارد وقسم مىخورد مسموع نيست.

[ 155 ]

س 59 - اگر كسى مال كسى را تقاصا بگيرد چون حق خود را نمىتواند اثبات كند بعدا صاحب مال ادعا كند كه من در نزد تقاص كننده مال دارم آيا شخص تقاص كننده براى اين كه حقش ضايع نگردد جايز است قسم بخورد يا نه؟ ج - اگر تقاص كننده بوجه شرعى تقاص نموده مىتواند بر برائت ذمه خود قسم ياد كند واحتياط در تقاص اين است كه با اذن حاكم شرع باشد. س 60 - آيا در اثبات دعوى در باب قسامه علم حالف بايد مستند به مشاهده ايراد ضرب وجرح ويا قتل باشد يا از هر طريق حاصل شود كافى است؟ ج - انسان از هر طريق علم پيدا كند مىتواند مطابق علمش قسم بخورد لكن نبايد حاكم را به اشتباه بيندازد كه حاكم خيال كند علم او به مشاهده است. لوث وقسامه س 61 - در غير قتل نفس وقطع اعضاء ومنافع (مثلا در جراحات وشجاج) آيا لوث وقسامه، هست يا خير؟ ج - در جروح هم قسامه ثابت است لكن به نسبت ديه. س 62 - قتلى واقع شده وقرائن وامارات تا حدود زيادى نشان دهنده آنست كه بصورت عمد واقع گرديده وقاتل منكر عمد است وپدر مقتول، در اثر عدم حضور، اطلاعى از نوع آن ندارد، ولى مادر، مدعى عمد مىباشد، البته بينه شرعيه ندارد و مىخواهد ادعاى خود را از طريق قسامه به اثبات برساند، آيا مادر، كه مدعى عمد است بتنهائى مىتواند قسامه را انجام بدهد يا نه؟ مستدعى است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد. ج - اگر مادر مقتول، مدعى قتل عمدى باشد وعمد وخطا را از يكديگر تميز بدهد ظاهرا باقسامه مىتواند قتل عمدى را اثبات نمايد. س 63 - آيا در جزئيات دعواى قتل وجروح وامثال آن از لطمات وكسر وصدمه بر منافع در صورتيكه اصل جنايت ثابت باشد لوث وقسامه جارى است يا نه؟ ج - بلى حكم لوث وقسامه، در اسباب موجب ضمان نفس، در اعضاء ومنافع نيز جارى است به كيفيتى كه در كتب فقهيه مذكور است.

[ 156 ]

س 64 - هر گاه ولى دم ويكى از دو شاهد بعمدى بودن قتل وشاهد ديگر به غير عمدى بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود يا نه؟ ج - در فرض سئوال حاكم از قاتل مىپرسد، اگر اقرار بعمد كرد، حكم عمد را جارى مىكند واگر انكار كرد از او مطالبه بينه مىكند، اگر بينه بر خطاء نداشته باشد بايد مدعى عمد، عمد را به قسامه اثبات كند واگر نكول كرد وقاتل قسامه را بر عدم عمد جارى كرد بايد قاتل ديه را به اولياء مقتول بدهد. س 65 - چنانچه علاوه بر ولى دم عدد شهودى كه بعمدى بودن قتل شهادت داده‌اند بيش از دو يا سه نفر باشند آيا باز هم لوث پيش خواهد آمد يا خير؟ ج - با فرض قيام بينه بر عمدى بودن قتل، عمد ثابت مىشود. س 66 - آيا با وجود شهادت يك شاهد عينى مرد ويك شاهد عينى زن وگزارش ضابطين دادگسترى دال بر اين كه مقتول خود كشى كرده است حاكم مىتواند به استناد ظن در مقابل دلائل ياد شده مورد را داخل در لوث بداند؟ ج - اگر مدعى قتل اماره‌اى بر ادعاى خود داشته باشد، مورد، مورد لوث وقسامه است وشهادت يك شاهد مرد ويك شاهد زن وگزارش ضابطين دادگسترى در صورتيكه موجب عدم اعتناء عرف به اماره مدعى قتل نشود اثرى ندارد وحكم همان قسامه است واگر اين امارات معارضه، اماره مدعى قتل را عرفا از اماريت ساقط نمايد، مورد، مورد قسامه نيست وظن حاكم آنرا داخل لوث نمىنمايد. س 67 - اگر بين قاتل واولياء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مىگويد خطاء يا شبه عمد بوده واولياء مقتول مىگويند عمد بوده، آيا لوث وقسامه جا دارد ويا از باب تداعى است؟ ج - در صورتيكه اولياء مقتول، ادعاى قتل عمد را بكنند بر قاتل قسامه ثابت است. س 68 - آيا لوث وقسامه، تنها، در قتل ونفص عضو است يا در جراحات ولطمات وضرر بمنافع هم مىآيد؟ ج - ظاهرا در مورد جراحات ولطمات وضرر بمنافع نيز جارى است.

[ 157 ]

س 69 - در موارد لوث اگر مدعى عليه در جواب مدعى لا ادرى بگويد آيا قسامه جارى است يا خير؟ ج - در صورتيكه لوث محقق باشد قسامه جارى است ولو در جواب (لا ادرى) بگويد. والله العالم. قاضى مىتواند بر طبق علم خود حكم كند س 70 - همان طور كه قاضى مىتواند بعلم خود حكم كند به اطمينان هم مىتواند حكم نمايد يا خير و در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه در انساب واوقاف ومناكح وساير موارد فرقى هست يا خير؟ ج - آن مقدار كه مسلم است جواز قضاء بعلم است وحجت بودن اطمينان مشكل است. بلى در خصوص اوقاف شهرت حجت است ودر انساب ومناكح نيز محتاج بعلم يا حجت شرعى ديگر است. س 71 - آيا نظريات كارشناسان فنى كه داراى شرائط شهادت نيستند مىتواند منشأ حكم قرار گيرد ولو اين كه از نظريه آنان علم حاصل نشود؟ ج - با نبودن شرائط شهادت قول آنها شرعا حجت نيست ولى با حصول ظن از قول آنها در جنايات، لوث محقق مىشود وبا حصول علم حاكم شرع به علم خود حكم كند. س 72 - آيا در مورد اعدام - رجم، قاضى وحاكم شرع مىتواند بعلم خود عمل كند يا خير؟ ج - بلى بنظر حقير حاكم شرع جامع الشرائط مىتواند بعلم خود عمل نمايد. س 73 - علمى كه قاضى مىتواند بر طبقش قضاوت كند آيا شامل اطمينان هم مىشود يا اين كه منظور، فقط قطع صد در صد مىباشد. ج - قدر متيقن، علم است. س 74 - آيا مطالب ضبط شده در نوار، از جمله، در رابطه با روابط نامشروع با اين كه متهم منكر است و مىگويد صداى ضبط شده متعلق به من نيست از نظر شرعى، جزء ادله محسوب مىشود يا خير؟

[ 158 ]

ج - نوار حجيت شرعيه ندارد مگر اين كه موجب علم شود وحصول علم، براى قاضى آگاه بزمان وتزويرهائيكه در نوار مىشود مشكل است. س 75 - آيا قاضى در مورد حقوق الناس، مىتواند از مدعى عليه، سئوالات گوناگون بكند تا اين كه اقرار بگيرد ويا اين كه بر اثر تناقضات در قول او، علم پيدا كند بصدق دعواى مدعى، يا خير؟ ج - در موارديكه قاضى مظنه پيدا كند بر ثبوت حق بر مدعى عليه ومظلوميت مدعى، جواز سئوالات مختلف براى، ظهور حق بعيد نيست. اجرت ويا رشوه گرفتن در قضاوت س 76 - اخذ رشوه براى انجام كارها در صورتى كه رشوه گيرنده حق را پايمال نكند وفقط اين رشوه موجب سرعت در كارش باشد حكمش چيست واصولا در قضاوت، مىتوان رشوه گرفت، براى سرعت كار، يا نه؟ ج - اخذ رشوه، جهت تسريع در قضاوت براى قاضى جايز نيست وبايد طبق آداب مقرره قضاوت عمل نمايد و هم چنين جايز نيست كارمند دولت جهت تسريع در اعمال، رشوه بگيرد يا موظف باشد كار را بنحو خاصى انجام دهد واو بر خلاف وظيفه عمل نمايد. س 77 - بعد از تمام شدن مرافعه، قاضى مىتواند هديه يكى از اصحاب دعوى را قبول كند يا خير؟ ج - احوط ترك قبول است وقبول خالى از اشكال نيست. س 78 - اجرت گرفتن در امر قضاوت، در شرع مقدس اسلام جايز است يا خير؟ ج - گرفتن اجرت جهت قضاوت جايز نيست. بلى ارتزاق قاضى از بيت المال، در صورت حاجت اشكال ندارد. مسائل متفرقه قضاء س 79 - قضاوت قاضى مطلقا چه در حق الله وچه در حق الناس بايد طبق فتواى مرجع تقليد محكوم عليه، باشد يا طبق فتواى مرجع تقليد خودش ويا احيانا فتواى خودش باشد

[ 159 ]

مثلا اگر شخص مجردى، مرتكب عمل لواط گرديد ومرجع تقليدش حد لواط مجرد را، اعدام نمىداند، در صورتيكه قاضى يا مرجع تقليدش حد آنرا اعدام مىداند بايد كدام يك را انتخاب نمايد. ج - اگر قضاوت غير مجتهد درست باشد احوط القولين را رعايت كند ودر مانند موارد تنازع، احتياط ارجاع متنازعين است بقاضى جامع شرائط فتوى. س 80 - در صورتيكه متشاكيين ويا محكوم بحدود الله از اهل تسنن باشند بايد طبق فتواى مذهب خودشان حكم نمود يا طبق فتواى علماى شيعه؟ ج - قاضى مىتواند طبق فتواى شيعه، بين متخاصمين حكم كند و مىتواند طبق حكم خود آنها حكم كند. س 81 - كسى به عيال خود با توجه بشواهد وقرائن شك دارد وفكر مىكند كه در خفاء به او خيانت مىكند در صورتيكه همسر از بازگو كردن حقيقت استنكاف ورزد، آيا شوهر مىتواند براى حفظ ناموس وآبروى خود وفرزندانش بمكالمات تلفنى همسرش با ديگران گوش فرا داده ودر صورت صحت مسئلة آنرا ضبط نموده ونوار را در اختيار محكمه شرع قرار دهد؟ ج - در فرض سئوال اين عمل جايز نيست چنانچه ممكن است او را بعنوان نهى از منكر از تماس تلفنى با اجانب جلوگيرى بنمايد واگر تأثير نكرد مىتواند او را طلاق دهد وچنانچه بخواهد بنحو خصوصى، از تماس تلفنى بخود زن خبر دهد ونوار را ارائه نمايد بدون اظهار آن بديگران جواز بعيد نيست بشرط آن كه مقدمه نهى از منكر باشد. س 82 - همان گونه كه طبق موازين شرع مقدس اسلام، مدعى قتل عمد براى اثبات ادعاى خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد، آيا در صورت فقدان بينه شرعى، عليه متهم بقتل، مكلف كردن متهم به اين كه براى اثبات بيگناهى خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد - تا شهادت دهند كه ديده‌اند متهم مرتكب قتل عمد نگرديده است - وجه شرعى دارد يا خير؟ ج - در فرض سئوال چنانچه متهم مىداند كه اگر بينه بياورد قبول مىشود تكليف نمودن حاكم او را به احضار بينه، وجه شرعى ندارد واگر نمىداند، حاكم شرع بايد سؤال كند

[ 160 ]

كه آيا بينه‌اى دارد كه مستند آن رؤيت باشد ومفاد آن عدم امكان استناد قتل واقع شده به او باشد مثل اين كه شهادت بدهند كه حين وقوع قتل، متهم بقتل در مكان ديگر نزد آنها بوده است يا نه، پس اگر متهم بينه‌اى با وصف مذكور داشت بر حاكم لازم است كه به او بگويد مىتوانى اقامه بينه نمائى وچنانچه اقامه نمود اين بينه مقبول است واگر متهم بينه نداشته باشد ولوث هم باشد مورد قسامه است وچنانچه لوث نباشد متهم بايد قسم بخورد. س 83 - در مورد قتل عمد چنانچه حاكم شرع در صورت فقدان بينه ظن قوى بر صدق ادعاى مدعى پيدا كند آيا بنظر حضرتعالى حاكم شرع مىبايست دلائل ومدركى را كه موجب ظن براى وى گرديده است جهت اطلاع مدعى عليه (متهم) اعلام نمايد تا وى براى دفاع از خود آماده شود يا خير؟ ج - ظن حاكم حجيت ندارد، فقط اگر امارات ودلائل ظنى در قضيه‌اى موجود باشد حاكم مىتواند در مثل اتهام بقتل براى كشف واقع از متهم در مورد اين امارات ودلائل پرسش وسئوال نمايد. س 84 - زنى در منزل شوهرش آتش گرفته وسوخته وميزان سوختگى بنظريه پزشك قانونى، هفتاد وپنج درصد از كل بدن وقسمت اعظم سوختگى شديد، سر وصورت است، حال اگر پس از گذشتن چند ساعت از سوختگى وبهوش آمدن شخص سوخته، توسط يك نفر مأمور، او را بازجوئى نمايند واو اظهار كند كه من خود، خودم را سوزاندم ويا از دست شخص ديگرى اينكار را كردم وپس از مدت چند روز ديگر فوت نمايد، آيا از نظر شرعى، اظهارات شخص سوخته ومريض كه فاقد هرگونه مهر وتأييد بيمارستان ويا پزشك معالج او باشد، قابل قبول است وبمورد اجراء مىتوان گذاشت يا خير؟ ج - در فرض سئوال اگر با حفظ شعور، مريض اقرار كرده كه خودم را سوزانده‌ام اقرار او مسموع است وبگفتن اين كه از دست كسى اينكار را كرده‌ام آن كس ضامن سوختگى او نمىباشد. س 85 - شخصى يك نفر مجرم فرارى از زندان را درخانه خود نگهدارى ومخفى مىكند حكمش چيست؟

[ 161 ]

ج - موارد مختلف است وبه نوع جرميكه موجب زندانى شدن او گشته بستگى دارد. س 86 - آيا دادسرا مىتواند مبادرت بصدور كيفر خواست نمايد؟ ج - عنوان دادسرا موضوع حكمى نيست ودر امور مربوط بذوى الحقوق بعد از اقامه دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدعى در حقوق الناس درخواست حكم نمايد لازم است حاكم حكم كند وبدون درخواست مدعى حكم حاكم اثر ندارد. س 87 - آيا داديار تحقيق، مىتواند فرضا بجرائم جنائى رسيدگى واظهار نظر نمايد. ج - در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط ودارا بودن شرائط شهادت جايز است رسيدگى نمايد وتشخيص وانشاء حكم، با حاكم شرع است. س 88 - كار كردن افرادى كه اطلاعات فقهى وقضائى ندارند در دستگاههاى دادگسترى وقضائى چه صورتى دارد؟ ج - اگر شخص قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت داشته باشد كار كردن افراد مذكور براى او طبق احكام شرع مانعى ندارد لكن اگر قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت نداشته باشد همكارى با او جايز نيست. س 89 - براى جرمهاى روزمره غير از آن جرمهائى كه از طرف شارع مقدس براى آنها حد معين شده آيا صدور حكم به جزاى نقدى صحيح است يا خير؟ ج - در موارديكه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدى شده منعى از حكم مزبور نيست و هم چنين است موارديكه شارع مقدس حكم بپرداخت وجه نقدى نموده باشد ودر غير اين دو قسم جواز الزام بجريمه نقدى بنظر حقير نرسيده است. س 90 - در مورد اموال قاچاق در رژيم گذشته چهل درصد بحساب دولت (حساب گمرك) وچهل درصد به كشف كننده وبقيه صرف در مخارج ديگر مىشد فعلا كليه بحساب بيت المال واريز مىشود آيا صحيح است يا نه وتكليف چيست؟ ج - بنحوى كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده كه در صورت تكرار جرم اصل جنس را برايگان بدولت اسلامى تحويل واز عهده جريمه هم بر آيد محكمه مىتواند به تعهد مذكور وادار نمايد.

[ 162 ]

س 91 - آيا حكم را مىتوان با شوراى قضات صادر كرد يا حتما بايد صادر كننده حكم يك نفر باشد؟ ج - مشورت با قضات در مقدمات حكم مانعى ندارد ولكن ملاك وميزان حكم حاكم جامع الشرائط است. س 92 - آيا در حين انشاء حكم چه در فصل خصومت وچه در حدود وتعزيرات لازم است مخاطبى وجود داشته باشد، البته بعد از فراغ از محاكمه وبررسى حضورى يا غيابى در موارد صحت غيابى، يا اين كه لزومى ندارد ومانند ايقاعات است. ج - انشاء حكم در خلوت در موارد سؤال، خلاف سيره مسلمين است واحوط آن است كه در فصل خصومت واجراء حدود به آن حكم اكتفا نشود. س 93 - اموال متهمى، از طرف بنياد مستضعفين يا ارگانى، بحكم حاكم شرع يا به امر مأذون از طرف او، توقيف يا استرداد شده اما بعد از مدتى معلوم مىشود كه اين متهم، مجرم نبوده لذا رفع توقيف يا حكم باسترداد اموال وى مىشود ولى بنياد، يا آن ارگان در مدت توقيف، مخارجى براى حفظ وحراست آن اموال نموده است، آيا مىتواند مخارج خود را از صاحب آن بگيرد يا خير وچنانچه در مدت توقيف يا استرداد، بدون افراط وتفريط، بعضى از اين اموال، تلف يا ناقص شده آيا ضامن است يا خير؟ ج - در مورد سئوال گرفتن مخارج حفظ، از صاحب مال، جايز نيست وآنچه در اثر افراط وتفريط، ناقص يا تلف شده كسيكه اموال را توقيف كرده ضامن است. س 94 - آپارتمان يا ماشين يا نظير اينها مدتى در توقيف بنياد مستضعفين يا ارگانى بوده، بعد معلوم شده كه سزاوار توقيف نبوده، آيا اين بنياد يا ارگان، بايد در ازاء اين توقيف مشتبه، اجرة المثل بصاحب آن بدهد يا خير؟ ج - با فرض آن كه توقيف، مشروع نبوده توقيف كننده اجرة المثل را ضامن است. س 95 - بعلت وثوق واعتماد اهالى براى داورى واصلاح ذات البين وراهنمائيهاى حقوقى ومشاوره هاى قانونى وتهيه لوائح وتنظيم بعض اسناد از قبيل وصيت نامه وشركت نامه وامثال اين امور مكررا به اينجانب مراجعه مىشود، آيا مداخله در اين مسائل وتحصيل در آمد از اين طريق با رعايت موازين شرعيه وسعى در اصلاح وسازش ونيت احقاق

[ 163 ]

حق واحتراز از ايجاد نفاق واختلاف اشكال دارد يا نه؟ ج - در فرض سئوال مداخله در امور مزبوره واخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيه مانعى ندارد. س 96 - آيا حكم تعليقى، مىتوان كرد مثلا به متهمى گفته شود شما عفو شدى اما اگر مجددا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مىشوى ويا ده ضريه شلاق مىخورى؟ ج - حكم، نمىشود تعليقى باشد. س 97 - حكم شرعى در باره گران فروشى چيست وچه تصميمى براى او اتخاذ شود؟ ج - بعناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگرى ندارد. بلى ممكن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد ودر صورت تخلف، بدادن مبلغ معينى ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط مذكور عمل نمايد. س 98 - هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين اوامر الفقيه المتصدى للولاية العامة وكم يجب علينا أن نتبع في مثل هده الحالات وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟ ج - في صورة التعارض بين فتوى المفتى وفتوى القاضى الذى يرجع اليه، المتبع هو حكم القاضى ان كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى وحكم الفقيه الجامع للشرائط فان المفتى ايضا يلزم ان يتبع الحكم الا إذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه والله العالم. س 99 - قاضى در حكمى كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام ونام خانوادگى متهم ديگرى را بجاى محاكمه شونده بعلت تشابه اسمى ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه صورتى دارد؟ ج - اگر قاضى عمدا چنين عملى مرتكب شود از صلاحيت قضاوت ساقط مىگردد واگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست ودر هر صورت اگر خسارتى بسبب حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضى ضامن است.

[ 164 ]

س 100 - در مورد اتهام زنا ولواط جهت تحقيق باز پرس شخصى را كه در مظان تجاوز به او مىباشد براى كشف جرم بپزشك معرفى مىنمايد، با توجه به اين كه متهم انكار مىكند وبينه‌اى هم وجود ندارد، اينگونه تحقيقات در امور فوق شرعا جايز است يا خير؟ ج - طريق ثبوت زنا ولواط منحصر به اقرار با شرائطى كه در كتب مفصله ذكر شده يا بينه شرعيه است وتشخيص پزشك قانونى حجيت شرعيه ندارد، بنابر اين تحقيقات پزشكى در اين موارد جايز نيست. س 101 - بين زوج وزوجه مسلمانى كه در ايران ازدواج كرده‌اند ودر حال حاضر در امريكا اقامت دارند اختلاف رخ داده است، زن تقاضاى طلاق نموده وشوهر راضى بطلاق نيست، طبق قانون امريكا اگر يكى از طرفين تقاضاى طلاق كند دادگاه موافقت كرده رأى به طلاق صادر مىكند وبرابر آن قانون شوهر نيز موظف است نيمى از ثروت خود را به همسر واگذار كند، بفرمائيد آيا رأى دادگاه شرعا درست است وزن مىتواند همسر ديگرى اختيار نمايد يا خير؟ ونيز نظر مبارك را در خصوص واگذارى نصف اموال بفرمائيد. ج - رأى دادگاه كفرستان باطل است وزن مسلمان بزوجيت شوهر مسلمان خود باقى است وبه حكم دادگاه مذكور زن مالك نصف ثروت زوج نمىشود. س 102 - اگر مدعى عليه در مورد قتل وجرح مىگويد شهود بر نفى ادعا دارم ولى با آن كه جلسات عديده محاكمه تجديد شده شهود واجد شرائطى را نتوانسته است عرضه كند، باز تقاضاى تجديد جلسه محكمه را دارد، آيا اين تطويل مدت وتمديد، مغاير حق مدعى نيست وتا چه زمانى بايد به آن تقاضا ترتيب اثر داد؟ ج - بعد از ضرب اجل براى مدعى عليه جهت اقامه بينه بمدتى كه عادتا اگر بينه داشت اقامه مىكرد ونتوانست بينه اقامه كند با تقاضاى مدعى جايز نيست قاضى در حكم تأخير كند وحق مدعى را تعطيل نمايد. س 103 - قاضى مىتواند مظلومى را ارشاد بشكايت نمايد يا خير؟ ج - مىتواند او را ارشاد به حق شكايت نمايد.

[ 165 ]

مسائلى مربوط به كفار اهل كتاب وغيرهم س 104 - 1 - كفار غير كتابى كه فعلا در كشور اسلامى زندگى مىكنند وعليه حكومت اسلامى در ظاهر قيام ننموده‌اند مانند بعضى از كمونيستها وبهائىها، آيا اموالشان محترم است يا نه؟ 2 - كفار، اعم از كتابى وغيره كه قبلا در ايران بوده وبعد از انقلاب به كشورهاى خارج غير اسلامى به تو هم اتهام به وابستگى به رژيم طاغوت فرار كرده ووابستگى آنها ثابت نشده آيا اموال بجاى مانده آنها محترم است يا خير؟ 3 - اگر موجب فرار به خارج از كشور ترس از هجوم وتعرض مردم بوده نه وابستگى به طاغوت، در اين موارد اگر اموالى بجاى مانده محترم است يا خير؟ ج - كفاريكه اهل كتاب نيستند اگر دولت اسلامى آنها را پناه بدهد وحفظ مال وجان آنها را عهده بگيرد، اموال ونفوس آنها محترم است وهر كدام را كه دولت، پناه ندهد ومسلم ديگرى هم عهده‌دار مال وجان آنها نشده باشد مال ودم آنها محترم نيست وهدر است و هم چنين اهل ذمه اگر بشرائط ذمه عمل ننمايند، احترام اموال ونفوس آنها، بستگى به پناه دادن وندادن دولت يا مسلم ديگرى دارد. س 105 - تأمينى كه در زمان شاه بكفار داده شده طبق معيارهاى اسلامى نبوده بطورى كه به بعضى از آنها حتى اجازه ايجاد كارخانه مشروب سازى ومغازه مشروب فروشى وداير كردن مراكز فحشاء هم داده شده، حال آيا اين تأمين بطور كلى اعتبار ندارد وآنها در حكم كافر حربى بوده، جان ومال آنها محترم نبوده ويا آن كه فقط اموالى كه از راههاى حرام كه منافات با حفظ شئون جامعه اسلامى داشته بدست آورده‌اند احترام ندارد ويا آن كه مطلقا در تمام صور، تأمين محفوظ بوده واموال در مالكيت آنها مىباشد؟ ج - اموال اهل ذمه كه محترم است اگر بشرائط ذمه عمل كنند، اموالى است كه بمذهب خودشان مالك مىباشند هر چند در مذهب اسلام، خلاف شرع باشد ومالك

[ 166 ]

نباشد نظير خمر وخنزير وربا واما اموالى كه در مذهب خودشان مالك نباشند، نظير مال مسروق، مال آنها نيست تا محترم باشد واگر بدست مسلمان برسد بايد آنرا بصاحب اصلى آن برساند، اگر مىشناسد، والا بايد جهت صاحبش صدقه بدهد. والله العالم. س 106 - بهائى زاده نه مرتد اگر توبه كند ومسلمان شود، تمام اموال او حتى آنهائيكه در زمان كفر، از راه حرام بدست اورده مال خود او است ومحترم مىباشد يا فقط اموالى را كه از طريق حلال بدست آورده مالك مىشود؟ ج - چنانچه مالى را قبلا غصب كرده وعين آن موجود باشد بايد بصاحبش برگرداند. س 107 - يهود ونصارى كه در زمان شاه در ايران زندگى ميكرده‌اند آيا كافر ذمى ويا مستأمن بوده‌اند ودر هر دو صورت، تحقق ذمه ويا تأمين از ناحيه چه كسى بوده است؟ ج - اگر اهل ذمه به شبهه امان در بين مسلمين وارد شوند در امانند واگر كسى از مسلمين آنها را پناه بدهد نيز در امانند و هم چنين نسبت به اموال آنها. س 108 - در فرض فوق اگر جان ومال آنها بجهتى (ذمه يا تأمين) محفوظ باشد حال اگر بعد از پيروزى انقلاب از كشور گريخته باشند ومعلوم نباشد اموال خود را از چه راهى كسب نموده‌اند آيا صرف فرار را مىتوان دليل بر خروج از ذمه ويا تأمين دانست واحكام كافر حربى را بر آنها بار نمود؟ ج - در حكم كافر حربى هستند اگر دولت اسلامى اموال آنها را تأمين ننموده باشد. س 109 - آيا كافريكه نه مستأمن باشد نه در ذمه مسلمين، حكم كافر حربى را دارد يا خير؟ ج - اگر دولت اسلامى اموال او را تأمين ننموده باشد حكم كافر حربى را دارد. س 110 - آيا مسلمان مىتواند از اموال كافر حربى بهر نحو كه بخواهد (دزدى وغصب و..) بردارد وخرج كند؟ ج - اگر موجب هتك اسلام نباشد عيبى ندارد. س 111 - آيا بهائيهائى كه قبلا فعاليت تبليغاتى داشته‌اند ويا از اعضاى اصلى محفل بوده‌اند واكنون در زمان جمهورى اسلامى فعاليتى ندارند جان ومال آنها محفوظ است واصلا بطور كلى آيا بهائيان فعلى در امان دولت اسلامى هستند بطورى كه تصرف در اموال

[ 167 ]

آنان حرام باشد يا آن كه در امان نيستند وبراى مراعات بعضى از مسائل سياسى با آنها مسامحه مىشود؟ ج - آنهائيكه دولت اسلامى بآنها راه داده وبه كشور اسلامى آمده‌اند ومتعهد حفظ اموال آنها شده تعهد دولت اسلامى محترم است وبايد رعايت شود ولى كسانيكه از آنها در كشور خودشان هستند اين حكم را ندارند. س 112 - محلى است كه قبلا شركت فرش بوده وصاحبش كليمى وجزء فراريان مىباشد، نخست وزيرى آنجا را انبار اموال منقول افراد مصادره شده قرار داده است، بخشى از آنها را به نهادها وبنياد شهيد وبهزيستى وبخش ديگر آنها را بقيمت روز فروخته بصندوق دولت واريز مىنمايند، محل انبار را هنوز دادستانى مصادره ننموده، نماز در آن محل چه صورت دارد، واستفاده از فرش وموكت وظروف اين اموال در احتياجات روزمره چگونه است؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى اگر بشرائط ذمه عمل كنند ودولت اسلامى آنها را با اموالشان در پناه گرفته تصرف در اموال آنها جايز نيست ولى اگر بشرائط ذمه عمل نكنند وجان ومال آنها را دولت اسلام در پناه نگرفته وبه دار الحرب ملحق شده‌اند مصادره اموال آنها اشكال ندارد وتصرف در آن مباح ونماز صحيح است.

[ 168 ]

(مسائل ارث) كيفيت ارث بردن كسانيكه در اثر تصادف كشته شده‌اند وتقدم وتأخر موت آنها معلوم نيست س 1 - اينجانب وعيالم باتفاق سه دخترم وپدر عيالم در ماشين نشسته بوديم وراننده برادر عيالم بود در اثر تصادف ماشين، تمام سرنشينان كشته شدند مگر يكى از دختران اينجانب كه چند ساعت بعد كشته شد ويك صبيه ديگرم زنده مىباشد، تقدم وتأخر فوت سرنشينان معلوم نيست وپدر عيال متوفى، يك زوجه وشش نفر اولاد ديگر غير از عيال متوفاة حقير، اكنون دارد، چگونه ارث پدر عيالم تقسيم مىگردد ومقدار سهم الأرث زوجه حقير وصبيه‌ام را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال عيال متوفاة شما از تركه پدرش مانند ساير دختران آن مرحوم سهم خود را مىبرد وچنانچه عيال شما غير از سهم الارثى كه از پدرش در اين حادثه مىبرد مال ديگرى داشته، از آن مال، پدر متوفاى وى نيز ارث مىبرد ولى از ماليكه عيال شما در اين حادثه از او ارث برده ارث نمىبرد وهمه دختران شما آن كه بعد از چند ساعت فوت كرده وآنكه فعلا زنده است از تركه مادرشان به نسبت واحده ارث ميبرند نهايت آن كه دخترى كه تقدم وتأخر فوتش نسبت بمادرش معلوم نيست چنانچه غير از ماليكه در اين حادثه از مادرش ارث برده مالى داشته باشد مادرش نيز از آن مال ارث مىبرد ولى از ماليكه دخترش از او ارث برده ارث نمىبرد وسهم الأرث عيال شما از تركه پدرش باين شرح است

[ 169 ]

كه بعد از وضع ديون مالى ميت، زوجه آن مرحوم يك هشتم مال را مىبرد اگر يكى باشد واگر متعدد باشند يك هشتم مال را بالسويه بين خود تقسيم مىنمايند وبقيه تركه را اولاد متوفى كه عيال شما يكى از آنها است هر پسرى دو برابر دختر مىبرد وآنچه دختران فوت شده شما از مادرشان ارث برده‌اند مانند ساير اموال آنها بورثه‌شان منتقل مىشود كه در فرض سؤال چنانچه شوهر واولاد ندارند وارث آنها شما هستيد ودختر زنده شما از تركه خواهرهاى خود با بودن پدر، ارث نمىبرد. س 2 - زن وشوهر وسه فرزند در حادثه‌اى فوت نموده‌اند بدون آن كه تقدم وتأخر فوت هر يك معلوم باشد حاليه مبلغى از شوهر متوفى باقيمانده وراث عبارت از پدر ومادر شوهر وپدر ومادر همسر است بهر يك از ورثه چه مبلغ تعلق مىگيرد؟ ج - در فرض سئوال كه زوج وزوجه وسه فرزند آنها در اثر حادثه از بين رفته‌اند ومعلوم نيست تقدم وتأخر موت آنها ووارث آنها منحصر بپدر ومادر زوج وپدر ومادر زوجه است اموالى كه زوج در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات ويك هشتم از قيمت بناء را بپدر ومادر زوجه بايد داد وزوجه متوفى از زمين ارث نمىبرد ويك سوم اموال زوج بپدر ومادر خود زوج مىرسد وبقيه اموال زوج بين پدر ومادر زوج وزوجه اثلاثا تقسيم مىشود كه يك ثلث آن بپدر ومادر زوجه ودو ثلث آن بپدر ومادر زوج مىرسد وامواليكه زوجه در حال حيات داشته از جهازيه ومهريه يك چهارم بپدر ومادر زوج ويك سوم بپدر ومادر خود زوجه مىرسد وبقيه آن اثلاثا بين پدر ومادر زوج وزوجه تقسيم مىشود يك سوم بپدر ومادر زوجه ودو سوم بپدر ومادر زوج مىرسد ومجموع آنچه بپدر ومادر زوج مىرسد، با عدم حاجب، سه قسمت مىشود يك سوم بمادر زوج ودو سوم بپدر زوجه مىرسد، وبا وجود حاجب، شش قسمت مىشود يك ششم بمادر زوج و پنج ششم بپدر زوج مىرسد ومجموع آنچه بپدر ومادر زوجه رسيده بين آنها بالسويه قسمت مىشود. س 3 - دو برادر يكى بنام كربلائى حسن وديگرى بنام كربلائى على، كربلائى حسن داراى دو زن وبدون اولاد وكربلائى على داراى يك زن وچهار دختر بوده است. اين دو برادر در اثر تصادف ماشين از بين رفته‌اند. كربلائى حسن با يك زنش از بين رفته وزن ديگرش بنام خديجه زنده است وكربلائى على با يك زن وسه دخترش از بين

[ 170 ]

رفته‌اند. از كربلائى على يك دختر بنام كبرى زنده است ويك پسر هم از دختر فوت شده كربلائى على كه همراه پدر وعمويش از بين رفته باقى مانده. بفرمائيد آيا ارث كربلائى حسن به كبرى كه دختر برادرش هست تعلق مىگيرد يا به نوه برادرش كه دختر زاده كربلائى على است؟ ج - در فرض مذكور اگر تقدم يا تأخر يا تقارن موت مادر اين پسر وپدر ومادرش وعموى مادرش معلوم نيست اين پسر ارث عموى مادر خود را نمىبرد وارث كربلائى حسن به كبرى برادرزاده‌اش مىرسد ولى اين پسر سهم مادر خود را از مالى كه پدر ومادر او در حال حيات داشته مىبرد ولى از ارث كربلائى حسن سهمى نمىبرد. س 4 - زنى با دو بچه‌اش در تصادف گشته شدند وزن مقدارى تركه دارد ويك دختر صغيره وشوهر وپدر ومادر هم دارد، تقدم وتأخر فوت مادر با بچه هايش معلوم نيست ودو بچه مقدار مختصرى وجه پس انداز بانكى دارند حكم تركه مادر وبچه ها را تعيين فرمائيد. ج - بايد فرض شود دو بچه تلف شده بعد از مادر حيات داشته‌اند وسهم الأرث از تركه مادر به آنها مىرسد واز آنها بپدر مىرسد ونيز فرض كنيم مادر بعد از فوت دو بچه زنده بوده وسهم خود را از پول بانكى آنها برده واز او به شوهر وپدر ومادر ودختر صغيره مىرسد و بين آنها كما فرض الله تقسيم مىشود. س 5 - پدرى به اتفاق دختر وهمسر ودامادش در يك تصادف اتومبيل تماما كشته شدند وشاهدان حاضر يعنى مسافرين ماشين روبرو كه با ماشين مذكور تصادف نموده اظهار نمودند كه مرحوم حاجى (پدر) از ماشين بيرون افتاد وبلند شده وبا ديدن صحنه فوت شده واز نظر ظاهر هم پدر سالم است وفقط زخم سطحى در سر دارد ودختر با ديدن صدمه شديد از ناحيه مغز ودست وصورت وغيرها با تأييد تمام شاهدان دفن وتشييع جنازه فوت كرده است، بفرمائيد بنوه دخترى بازمانده از تصادف از ارث پدر بزرگ مادرى سهمى تعلق مىگيرد يا نه؟ توضيح اين كه شواهد مذكوره نشان دهنده اين است كه دختر قبل از پدر فوت نموده است. ج - در مورد سئوال با فرض آن كه معلوم باشد پدر بعد از دختر فوت شده دختر از پدر ارث

[ 171 ]

نمىبرد وپدر از دختر ارث مىبرد وآنچه پدر از دختر ارث مىبرد بوارث زنده پدر مىرسد واما نسبت به همسر، چون اين شخص در خارج ماشين فوت شده اگر تقدم وتأخر فوتش از زوجه خودش معلوم نباشد از يكديگر ارث نمىبرند وآنچه اين شخص خودش از سابق داشته وآنچه از دختر ارث برده بوارث زنده خودش مىرسد ودختر ومادر اگر تأخر وتقدم وتقارن فوتشان معلوم نباشد مادر سهم الأرث خود را از تركه دختر مىبرد ودختر هم سهم الأرث خود را از تركه مادر مىبرد وآنچه از يكديگر ارث ميبرند بوارث زنده شان مىرسد واما دختر وداماد كه شوهر او بوده اگر تقدم وتأخر وتقارن فوت آنها معلوم نباشد داماد سهم الأرث خود را از تركه عيالش ارث مىبرد ودختر سهم الأرث خود را از شوهر ارث مىبرد وآنچه از يكديگر ارث برده‌اند بوارث زنده شان مىرسد واما نوه دخترى اگر پدر بزرگ اولاد بلا واسطه دارد ارث به نوه نمىرسد واگر اولاد بلا واسطه ندارد ونوه هم منحصر به اين يك دختر است در صورتيكه پدر بزرگ پدر ومادر وعيال ديگر نداشته باشد تمام تركه به اين نوه مىرسد واگر نوه متعدد باشد تركه بين آنها تقسيم مىشود. س 6 - شخصى در يك تصادف ماشين خودش وعيالش ويك بچه ومادر عيالش در دم فوت مىنمايند ويك فرزند ذكور پس از پانزده ساعت فوت مىنمايد واولاد ديگرى ندارد وشخص متوفى داراى پدر ومادر وعيال او فقط پدر دارد متمنى است نسبت بما ترك شخص متوفى ومهريه وجهيزيه عيال متوفاة حكم شرعى را مرقوم فرمائيد. ج - در فرض سئوال چنانچه تقدم وتأخر وتقارن فوت نامبردگان معلوم نباشد اموالى كه مادر زن در حال حيات داشته سهم دختر بدخترش مىرسد وبقيه با يك ششم از اموال دخترش كه در حال حيات داشته بورثه زنده مادر زن مىرسد واما اموالى كه دختر در حال حيات داشته يك چهارم آن بشوهرش مىرسد كه فوت نموده ويك ششم بپدر او ويك ششم بمادر او وبقيه بدو فرزند او كه آنها نيز از بين رفته‌اند مىرسد واما اموالى كه شوهر زن در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات واز قيمت بناء واشجار بزوجه او مىرسد وزوجه از زمين ارث نمىبرد نه از عين ونه از قيمت ويك سوم آن بپدر ومادر زوج مىرسد كه زنده‌اند وبقيه بدو فرزنديكه از بين رفته‌اند واما اموالى كه بزن از شوهر ومادر خود به ارث رسيده يك ششم آن بپدر دختر وبقيه بفرزندى كه بعدا فوت كرده مىرسد و هم چنين

[ 172 ]

اموالى كه بزوج از زوجه رسيده يك سوم آن بپدر ومادرش ودو سوم آن بفرزندى كه بعدا فوت نموده واما آنچه از اموال دو فرزند از پدر ومادر خود برده‌اند چه آنچه در حال حيات داشته‌اند يا آن كه بارث برده‌اند تماما بجد وجده پدرى وجد مادرى آنها مىرسد يك ثلث آن بجد مادرى ودو ثلث آن بجد وجده پدرى آنها داده مىشود. كيفيت ارث بردن مهدوم عليهم س 7 - شخصى در اثر زلزله با عيال واولادش فوت نموده ودر همين واقعه مادر وخواهر آن شخص هم تلف شده‌اند وچندين برادر دارد كه بعضى امى وبعضى أبوينى هستند، عيال همين شخصى كه با اطفالش فوت نموده پدر ومادر دارد بفرمائيد كه ترتيب تقسيم ميراث متوفى چگونه است؟ ج - در فرض سئوال سدس تركه آن شخص بمادر او منتقل مىشود واز مادر به اولاد او كه برادران امى وأبوينى شخص متوفى باشند منتقل وبقيه تركه، بعيال واولادش مىرسد واز آنها بپدر ومادر عيالش مىرسد واگر زوجه مالى داشته باشد ربع آن بشوهر مىرسد واز او به برادرهايش مىرسد. س 8 - شخصى با پسرش در واقعه زلزله فوت نموده ورثه زنده او منحصرند بچهار پسر ودو دختر ويك عيال دائمى ويك دختر هم در قريه ديگر داشت آنهم فوت كرده وچند نفر اولاد دارد وشوهرش زنده است واين دختر هم با دو بچه در همان واقعه زلزله زير آوار مانده‌اند ولى در قريه ديگر، تكيلف توارث را مرقوم فرمائيد. ج - در فرض مسأله هشت يك مال اصلى مرد بعيال او مىرسد وما بقى بين اولاد زنده او وپسر ودخترى كه زير آوار مانده‌اند ومرده‌اند هر پسر دو مقابل دختر تقسيم مىشود وسهم پسر مرده بمادر او مىرسد وسهم دختر مرده بين ورثه زنده پدر ودختر مصالحه شود ومال اصلى دختر، ربع آن بشوهر مىرسد وسدس بمادر او مىرسد وسدس هم بپدر مرده وبقيه بين اولاد، پسر دو مقابل دختر تقسيم مىشود ودر سدس سهم پدر، با ورثه دختر مصالحه نمايند وسهم الأرث دو بچه مرده بپدر آنها مىرسد. س 9 - شخصى داراى عيال واولاد بوده وهمگى بر اثر زلزله از دنيا رفته‌اند معلوم

[ 173 ]

نيست كدام يك جلوتر فوت كرده‌اند، وارث زنده زوج دو نفر برادر ويك خواهر مىباشد ووارث زوجه، پدر ومادر است كه زنده‌اند وزوج متوفى قبلا وصيت نموده بود كه برايش مبلغ هفتصد تومان در ايام عزا مصرف نمايند وما ترك شخص مزبور در حيات او مشمول خمس وحج بيت الله بوده است و هيچ كدام آنها انجام داده نشده بود، پس از آسيب زلزله قسمتى از اموال مفقود شده وفعلا پيدا نكرده‌اند تكليف حج وديگر واجبات و هم چنين تقسيم ارث آنان را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال همه اموال زوج بپدر ومادر زوجه مىرسد واموال زوجه ربع آن به برادر وخواهر زوج متوفى مىرسد وبقيه بپدر ومادر او مىرسد ودر صورتيكه حج بر او مستقر باشد حج ميقاتى استيجار نمايند كافى است وخمس مال او را اداء نمايند ومبلغى كه وصيت نموده در صورتيكه مقصود از آن حج وخمس نباشد پس از اخراج حج وخمس اگر بيشتر از ثلث باقيمانده نيست لازم است بآن عمل نمايند واگر بيشتر باشد در مقدار زائد موقوف باجازه ورثه است. س 10 - مادر وفرزندى از دنيا رفته‌اند وكسى نمىداند كه كداميك زودتر مرده‌اند در اين صورت ارث ايشان چگونه است؟ واز طرفى اگر موارد مختلفه داشته باشد از قبيل تصادف ويا مهدوم عليهم ويا غرقى وغير اينها فرق دارد يا نه؟ ج - اگر متوارثين مثل مارد وفرزند بواسطه سبب واحدى مثل غرق يا تصادف يا آتش سوزى بميرند وهر دو مال داشته باشند وتقدم وتأخر وتقارن موت آنها معلوم نباشد هر يك از ديگرى ارث ميبرند، باين نحو كه در مثال مرقوم مادر زنده فرض مىشود وبا ساير ورثه فرزند كما فرض الله از تركه او ارث ميبرند، وفرزند فرض مىشود زنده وبا ساير ورثه مادر از تركه ارث ميبرند ولى آنچه مادر از فرزند وفرزند از مادر ارث مىبرد فقط بورثه زنده آنها مىرسد واگر يكى از آنها مال نداشته باشد آن كه مال ندارد از آن كه مال داشته ارث مىبرد واز او بوارث زنده حين موتش مىرسد واين در صورتى است كه متوارثين بواسطه سبب واحد مرده باشند واگر بمرگ عادى مرده‌اند وتقدم وتأخر آن معلوم نيست توارث، بين آنها نمىباشد وتركه هر يك از آنها بورثه زنده حين الموت او مىرسد. س 11 - شخصى داراى دو پسر ويك دختر ويك زوجه بوده و در اثر زلزله خودش

[ 174 ]

وسه بچه‌اش در زير آوار مانده وفوت كرده‌اند فقط زوجه‌اش مانده ومادرش ويك برادر، تركه او بين مادر وزوجه وبرادر چطور تقسيم مىشود؟ ج - در فرض سئوال هر گاه تقدم وتأخر موت هيچ كدام معلوم نباشد چنانچه فقط پدر مال داشته باشد واولادش مال نداشته باشند شش يك تركه بمادرش مىرسد وهشت يك بزوجه وما بقى سهم بچه‌ها است كه بمادر آنها داده مىشود پس غير از شش يك مادر، تمام را بايد بزوجه داد و برادر چيزى نمىبرد. س 12 - شخصى با زن واولاد در اثر زلزله در زير آوار مانده ومرده‌اند معلوم نيست كدام يك از آنان مقدم وكدام يك مؤخر مرده است وعيال واولاد او تركه‌اى نداشتند فقط شخص متوفاى مذكور تركه دارد ويك خواهر ويك برادرش در حال حيات هستند ويك مادر زنش كه جده اولادش باشد كه در زير آوار مانده‌اند در حال حيات است آيا تركه شخص متوفاى مزبور به خواهر وبرادرش منتقل مىشود يا باولادش منتقل واز آنان بجده مزبوره مىرسد؟ ج - در فرض سئوال اگر فقط مرد متوفى مال داشته وزن واولاد او مال نداشته‌اند تركه او بجده اولاد مىرسد واگر زنهم تركه داشته ربع تركه او بخواهر وبرادر شوهرش مىرسد للذكر مثل حظ الأنثيين س 13 - زنى از شوهر اولش اموالى باو رسيده واز شوهر دومى دو پسر آورده وهمين مرد دوم از زن ديگرش سه پسر ويك دختر دارد واين مرد با زن دومش در اثر زلزله فوت نموده‌اند واين زن پدر ومادر دارد واز مرد هم سه پسر ويك دختر كه از زن اولش بوده باقيمانده‌اند تركه اينها كه از دنيا رفته‌اند چگونه تقسيم مىشود؟ ج - در فرض سئوال كه مهدوم عليهم مرد وزن دوم باشند اگر ورثه مرد، منحصر بسه پسر ويك دختر وورثه زن منحصر بپدر ومادر باشد نصف مال اصلى زن، بشوهر منتقل مىشود واز او بسه پسر ويك دختر مىرسد كه بين آنان للذكر مثل حظ الأنثيين تقسيم مىشود وما بقى مال زن وآنچه از شوهر ارث مىبرد بپدر ومادرش مىرسد.

[ 175 ]

حكم ارث پدر وفرزند در موردى كه مدتى با هم كار ميكرده‌اند س 14 - شخصى با پسر خودش حدود بيست و پنج سال با هم در يك خانه‌اى فعاليت كرده‌اند بعدا فرزند زودتر از پدر فوت مىكند وبعد از آن پدر فوت مىكند وچه بسا كه زوجه فرزند با شوهرش با هم در اين خانه زحمت كشيده‌اند اكنون كه شوهرش فوت كرده ساير وراث اموال را برده‌اند بتوهم اين كه اين اموال مال پدر بوده نه فرزند حتى مهريه زن اين فرزند هم از بين رفته است باين عنوان كه پدر، بزرگ خانه بوده وفرزند در اين خانه هيچ حقى نداشته، آيا شرعا صحيح است يا خير؟ ج - در فرض سئوال اگر فرزند، در خانه پدر ومادر براى آنها تبرعا كار كرده تمام آن اموال بين همه ورثه كما فرض الله تقسيم مىشود واگر براى خود كار كرده وپدر ومادر هم از آن منتفع ميشده‌اند آنچه از كار كرد پسر باقى است مال خودش است ومهريه مربوط به ارث نيست وزن از زوج طلبكار است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 15 - شخصى با سه فرزند كبير خود با هم كار مىكردند ومال زيادى تحصيل نموده‌اند حالا پدرشان فوت كرده وشراكت ايشان معلوم نيست نه هر كدام سرمايه معلومى داشتند ونه قرارى گذاشته‌اند فقط با هم كار مىكردند وبا هم خرج مىكردند حالا به چه قسمى اموال را قسمت كنند اگر شريك بودند سهم هر كدام چقدر است واگر شركت باطل است باز هم براى هر كدام چقدر تعيين نمايند؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر همه فرزندان براى پدر خود كارگر بوده‌اند ومخارج آنها را پدر مىداده وحسابى بين آنها نبوده چنانكه ظاهر حال اين است، اموال باقيمانده بعد از پدر بايد بين ورثه پدر كما فرض الله تقسيم شود واگر مدعى شركت هستند بايد شرعا ثابت نمايند. س 16 - زيد پسرى داشت بنام عمرو با هم كاسبى كرده وزندگى مىنمودند، زيد براى پسرش عمرو ازدواج نموده ولى از خود سوا نكرده بعد از مدتى عمرو فوت نموده ودو بچه صغير از عمرو باقى مانده وچون زيد پسرش عمرو را سوا نكرده بود عمرو مال مشخص

[ 176 ]

نداشت فعلا زن عمرو وبچه‌هايش مدعى ارث از زيد هستند آيا حق دارند يا خير؟ ج - اگر عمرو متوفى مال مشخصى ندارد ولو بنحو اشتراك واجرت كار هم براى او معين نشده عيال ودو فرزندش حق الأرث ندارند. بلى اگر عمرو مال معين مشخصى داشته باشد ولو از جهت اجرت كار خود آن مقدار حسب السهم بورثه‌اش مىرسد كه يك سدس به پدر ويك هشتم بعيال وباقى حق دو فرزند است واگر نزاع موضوعى در بين باشد بايد بمرافعه شرعيه حل شود. ارث زوجه س 17 - خواهشمند است بيان فرمائيد در مورد ارث زوجه آيا آب املاك مزروعى جزء اعيانى محسوب مىشود يا جزء زمين؟ ج - در فرض سئوال از آبى كه در حال فوت زوج، از زمين خارج شده ودر مجراى قنات يا استخر وحوض موجود است زوجه ارث مىبرد ولى از آبى كه بعد از موت از زمين خارج مىشود ارث نمىبرد وتابع زمين است. س 18 - شخصى وصيت بثلث كرده ووصى هم تعيين نموده وعيال هم دارد ولى اولاد ندارد بفرمائيد آيا زوجه موصى از ديوار باغها واز سنگ چين واز كول چاه ارث مىبرد يا نه واز كل ما ترك چهار يك ارث مىبرد يا پس از اخراج ثلث، چهار يك مىبرد وورثه‌ايكه مىخواهند چهار يك بزوجه متوفى بدهند قيمت آنرا بايد بدهند ويا از اعيان آنها از خانه واشجار؟ ج - زوجه از قيمت ديوار وسنگ چين وكول ارث مىبرد. بلى اگر طرفين تراضى كنند كه از بابت قيمت از عين باو بدهند مانعى ندارد وزن بعد از اخراج ثلث چهار يك مىبرد. س 19 - زيد قبل از فوتش زمينى بشرط خيار فسخ للبايع ورد مثل الثمن إلى مدة معلومة خريده وقبل از انقضاء مدت معلومه، زيد مشترى فوت نموده وبايع پس از فوت مشترى پيش از انقضاء مدت خيار، رد مثل ثمن به ورثه زيد كرد ومعامله را فسخ نمود در اين صورت زوجه دائمى زيد از اين مبلغ از ما ترك زوج، ارث مىبرد يا اين كه اين مبلغ مردود كلا اختصاص بساير ورثه دارد؟ ج - الأقوى عندى ارث الزوجة من ثمن الأرض المشتراة في فرض المسئلة وذلك لأن

[ 177 ]

الفسخ هو حل العقد المقتضى لرجوع الأمر إلى ما كان فلا محالة يرجع مثل الثمن إلى الميت ويعود بدله من الميت لأن المعاوضة كان بينه وبين البايع الفاسخ وكان العقد واردا على مالهما فهذا من لوازم حق الخيار بما هو حق حل العقد نعم لو كان حق الخيار نظير حق الشفعة حقا لتملك المال من المالك الفعلى بازاء ما يملكه ما كان لأرث الزوجة وجه ولكنه خلاف التحقيق وان مال اليه بعض السادة الأعلام في حاشيته على مكاسب الشيخ قدس سرهما. س 20 - خانمى سى سال قبل با فوت شوهرش مالك يك هشتم اعيانى تعدادى درخت گردو ومتفرقه در دو پلاك زمين مشجر گرديده ودر اين مدت حاضر به تقويم ودريافت بهاى سهم الأرث خود نشده وهر ساله يك هشتم از محصول سر درختى را برده، متمنى است در موارد ذيل حكم شرعى را بيان فرمائيد: 1 - نحوه تقويم اشجار وپرداخت بهاى يك هشتم اعيانى به چه طريق مىباشد آيا درختها بقيمت زنده كه در محل خود باقى بماند بايد قيمت شود يا قيمت درختى كه بايد ريخته شود ونيز زمينى كه درخت در فضاى آن قرار دارد مشمول يك هشتم خواهد بود يا خير؟ 2 - خانم مذكور مىتواند از فروش سهم يك هشتم امتناع نمايد وبه مالكيت خود ادامه دهد كه در نتيجه هرگونه عمران وغرس اشجار ديگر در زمين متوقف باشد وهر ساله يك هشتم از محصول را ببرد يا بايد بقيمت عادله فروش نمايد واگر حاضر براى فروش نشود تكليف چيست؟ 3 - خانم مالك بهاى يك هشتم اعيانى درختها بقيمت امروز است كه نمو بيشترى نموده يا قيمت سى سال قبل كه شوهرش فوت نموده؟ ج 1 - در مورد سئوال با فرض وجود ولد براى شوهر، زوجه يك هشتم از اموال منقول ويك هشتم از قيمت بناء واشجار را بقيمت روز موت زوج از زوج خود ارث مىبرد اگر هنگام موت شوهر اشجار بهره وثمره موجودى داشته باشد، از عين آن بهره وثمره نيز يك هشتم ارث مىبرد واما از بهره وثمره سالهاى بعد بكلى ارث نمىبرد وچنانچه ورثه ميت رضايت ندهند بايد عوض هر چه را كه برده بورثه بر گرداند ودر صورتيكه ورثه، در آن زمان، قيمت اشجار وبناء را بزن نداده باشند الآن بايد قيمت همان روز را بدهند نه قيمت امروز

[ 178 ]

را واشجار آن روز نيز با قيمت آن روز با فرض بقاء، قيمت شود وخود زمين را نبايد قيمت كرد چون زوجه از زمين ارث نمىبرد نه عينا ونه قيمة. 2 - زن مالك يك هشتم عين اشجار نيست تا اختيار فروش در دست او باشد وسهم او يك هشتم از قيمت اشجار است وحق امتناع از گرفتن قيمت را ندارد. 3 - مالك قيمت همان سى سال قبل است. س 21 - مردى با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته وعمل منافى عفت انجام مىداده، اين زانى وزانيه شوهر را مىكشند وشبانه نعش او را مفقود مىكنند، پس از اقرار واعتراف زانى وزانيه، زن محكوم به حبس ابد مىشود، آيا زن كه ممسك در انجام قتل بوده ومحكوم به حبس ابد شده از مال شوهر مقتول ارث مىبرد يا خير؟ ج - در فرض مسئله‌اگر زن شريك در قتل بوده ارث نمىبرد واگر شريك نبوده وفقط نگاه داشته، بنابر احتياط واجب با ساير وراث در سهم الأرث تصالح نمايند. س 22 - شخصى در اثر تصادف با ماشين فوت نموده وراننده ماشين خودش صاحب ماشين است با رضايت ورثه، وجهى بعنوان خون بهاء مقتول داده است آيا زنهم نسبت به هشت يك خود، از اين وجه، حق دارد يا نه؟ ج - بلى زن نيز از ديه ارث مىبرد. س 23 - شخصى در زمان حيات زمينى را مىفروشد بمبلغ ده هزار تومان وقرار مىگذارند كه پول آنرا خريدار پس از يك سال بپردازد وفروشنده مىگويد هر موقع پول آوردى ومن نبودم بزوجه‌ام بده، خريدار مىگويد پس سند را بنام زوجه‌ات بنويسم، مىگويد نخير، بنام خودم بنويس ولى اگر من نبودم پول را بزوجه‌ام بده، البته سه نفر هم آنجا بوده است كه اين حرف را گفته، آيا اين پول بزوجه شخص نامبرده تعلق مىگيرد يا بوارث و هم چنين در وصيت نامه، خانه واثاث خانه هر چه بوده بزوجه‌اش داده است وبعد از فوت موصى، در غسالخانه مبلغى پول در جيب ميت بوده و هم چنين مقدارى پول نقد در خانه موصى بوده است، آيا اين پولها بزوجه ميت مىرسد يا بوارث؟ ج - در فرض سئوال پول زمين كما فرض الله بايد بين تمام ورثه تقسيم شود و هم چنين پولى كه از جيب او در آمده وميت در خانه داشته، وهمسر ميت هم از اين پولها سهم خود را مىبرد.

[ 179 ]

س 24 - شرع مقدس اسلام براى زن كار كردن در خانه شوهر را وظيفه قرار نداده وكارهاى معمولى خانه‌دارى كه مرسوم است، وظيفه اخلاقى زن است نه وظيفه شرعى، پس آن زنهائيكه از اوائل زندگى تا اواخر زندگى در خانه شوهر هم بچه دارى مىكنند هم بافنذگى وهم در كارهائيكه مربوط به شوهر است كمك مىكنند آيا پس از فوت شوهر بجز سهم الأرث چيزى به آنها داده مىشود يا خير؟ ج - اگر زن براى خود كار كرده آنچه از كار كردش موجود است مال خود او است وآنچه با رضايت خودش مصرف شده حق مطالبه ندارد واگر تبرعا كار كرده اضافه بر مهر وارث حق مطالبه ندارد. س 25 - شخصى با زنى ازدواج كرده وبعد از مدتى زن مذكوره بتحريك مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده يعنى با حيله وتزوير شوهر خود را بمكانى كه قاتل در آنجا بوده است برده ولى خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر مقتول خود ارث ومهريه مىبرد يا خير؟ ج - در فرض مسأله كه مباشر اقوى از سبب است زن از شوهر ارث ومهريه مىبرد هر چند تقصير كرده وگناهكار وبعقاب اخروى گرفتار است. حمل اگر زنده متولد شود ارث مىبرد س 26 - شخصى فوت نموده وعيالش در موقع فوت شوهرش حمل داشت وپس از گذشتن چهل روز از فوت شوهر، وضع حمل كرده لكن بچه در وقت وضع، حمل، بحال عادى نبوده واشخاصيكه حاضر بودند مىگويند بچه مرده بدنيا آمده است ولى زن، قبل از زائيدن، احساس مىكرده كه بچه در شكم او زنده است در اين صورت حق السهم زوجه از مال شوهرش چه مقدار است وآيا بچه هم حقى دارد يا نه؟ ج - طفل كه زنده متولد شود ارث مىبرد واگر مرده متولد شود ويا حيات آن مشكوك باشد ارث نمىبرد هر چند بعد از فوت پدر در شكم زنده باشد ومرد اگر هيچ اولاد نداشته باشد ولو از زوجه ديگر زن چهار يك ارث مىبرد واگر اولاد داشته زن هشت يك مىبرد وزن از زمين ارث نمىبرد واز هوائى بنا واشجار هشت يك قيمت ويا چهار يك قيمت مىبرد.

[ 180 ]

حبوه س 27 - قرآن قيمتى كه بخط كوفى نوشته شده وتمام ورقهاى آن پوست آهو مىباشد آيا حبوه محسوب است يا خير؟ ج - ظاهرا اينگونه قرآن كه قيمت زياد دارد وجزء نفائس محسوب است حبوه نيست وهمه ورثه در آن شريك هستند. س 28 - آيا انگشتر قيمتى برليان والماس حبوه محسوب است يا خير؟ ج - ظاهرا اينگونه انگشتر كه از نفائس محسوب است حبوه نيست وهمه ورثه در آن شريك هستند. س 29 - آيا انگشتر عقيق بسيار گران قيمت حبوه است يا خير؟ ج - حبوه است ولو گران قيمت باشد. س 30 - نيزه وتفنگ وسلاح هاى ديگر غير شمشير حكم شمشير را دارد كه بعنوان حبوه به پسر بزرگتر داده شود يا خير؟ ج - در غير شمشير، احتياط، در تصالح بين ولد اكبر وساير ورثه است. ارث بردن از غايب س 31 - زيد اهل وساكن يكى از دهات دور افتاده مرزى آذربايجان شرقى بيسواد محض چهل وسه سال پيش در زمان جنگ جهانى دوم از روستاى محل اقامت خود در حاليكه نزديك به سى وپنج سال از عمرش گذشته بود خارج وغائب ومفقود الأثر گرديده واز همان تاريخ در طول اين مدت قريب به نيم قرن هيچ گونه خبرى از حيات وممات وى بدست نيامده ورثه شرعى وقانونى او اخيرا به استناد بينه شرعى از دادگاه صالح بمنظور تملك ما ترك غائب درخواست صدور حكم موت فرضى وى را نموده‌اند محكمه براى احراز هويت زيد رونوشت شناسنامه او را مىخواهد در اداره آمار وثبت احوال محل هيچ گونه سابقه سجلى براى زيد وجود ندارد وفقدان سابقه سجلى كاشف از اين است كه

[ 181 ]

نامبرده فاقد شناسنامه بوده با اين توصيف تكليف محكمه وتكليف ورثه شرعا چيست؟ ج - در فرض سئوال بنا بر مشهور تا علم يا بينه شرعيه بر موت شخص مفقود الأثر حاصل نشود مفقود الأثر محكوم به حيات است واموال او بايد حفظ شود وكسى حق تقسيم آنرا بعنوان ارث ندارد لكن اقوى اين است كه مىتوانند با اجازه حاكم شرع چهار سال تفحص نمايند وچنانچه بعد از چهار سال خبرى از او بدست نيامد اموال او را بين ورثه تقسيم نمايند لكن قول اول احوط است. مسائل متفرقه ارث س 32 - همسر اينجانب در حاليكه پسرم شش ساله بود از اينجانب طلاق گرفت ودر نتيجه پرورش پسرم بعهده بنده محول شد ودر سن 18 سالگى در اثر خفگى با گاز كربن در حمام عمومى دار فانى را وداع گفت ودادگاه صاحب گرمابه را بدليل كوتاهى در رفع نقائص حمام كه باعث خفگىهاى متعددى شده بپرداخت ديه محكوم كرده، لطفا بفرمائيد كه از مبلغ دريافتى بعنوان ديه وخونبها بمادر مقتول كه شوهر ديگرى اختيار كرده چيزى تعلق مىگيرد يا خير ودر صورت تعلق گرفتن ميزان آن چقدر بايد باشد وآيا بعد از كسر مخارج ايام ثلاثه وساير مخارج آن مرحوم مىباشد يا خير؟ ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بنحو كلى مادر از تركه اولاد خود ارث مىبرد هر چند شوهر ديگر اختيار كرده باشد وديه از تركه محسوب است ودر فرض مسأله يك ثلث تمام ديه ميت مال مادر است مگر آن كه ميت دو برادر يا يك برادر ودو خواهر يا چهار خواهر پدر ومادرى يا پدرى تنها داشته باشد كه در اين صورت سدس مىبرد ومخارج عزاء كسر نمىشود مگر با رضايت مادر وساير ورثه. س 33 - يك نفر فوت شده از او چهار نفر وارث مانده، يك پسر وسه دختر ودختران شوهر رفته‌اند واز مال پدرشان ارث نبرده‌اند، در موقع فوت پدرشان ما ترك او ده هزار تومان مىشد وپسر كسب وكار كرده مثلا صد هزار تومان شده فعلا دختران ادعاى ارث پدرى مىنمايند آيا از اصل ومنافع ارث ميبرند يا از اصل اموال؟ ج - در فرض سئوال اگر اموال مشترك بين تمام دختران وپسر بوده اصل ومنافع آن

[ 182 ]

مشترك است. بلى اگر پسر با اذن خواهران خود در ملك مشترك عمل انجام داده كه باعث زيادى قيمت يا فوائد ومنافعى است پسر اجرة المثل عمل خود را مىتواند مطالبه كند ولى زيادى ومنافع حاصله، مشترك بين همه آنها است بحسب سهام آنها از اصل. س 34 - سابق بر اين زمينهائيكه در دست زارعين بوده ارزش وقيمتى نداشت واگر كسى فوت مىكرد آن زمين رعيتى را فرزندان او تصرف ويا مالك بديگرى واگذار مىكرد، فعلا چون قيمت پيدا كرده زمين رعيتى را بعنوان حق تصرف ويا دست دارمى ويا كارافى مبلغ زيادى بين خودشان خريد وفروش مىنمايند ولى اصل ملك مال مالك است، در اين صورت اگر پس از فوت شخص، دخترى هم بين ورثه او باشد از اين ملك ارث مىبرد يا نه؟ ج - در فرض مسأله آنچه را كه زارع ذيحق باشد بعد از موت بين همه ورثه حسب السهم بايد تقسيم شود. س 35 - زنى كه در موقع زائيدن فوت نمايد وبچه او هم بميرد وآن زن پدر ومادر دارد ما ترك آن زن تمامى بشوهرش مىرسد ويا بپدر ومادر ومهريه آن زن هم بپدر ومادرش مىرسد يا خير وشوهر مىتواند از اثاثيه او بفروشد وقرض او را بدهد يا نه؟ ج - در فرض مسأله ابتداء قروض از اصل تركه خارج مىشود واگر طفل زنده بدنيا آمده وبعد مرده شوهر چهار يك تركه را از مهر وغيره طلب دارد وپدر ومادر هر يك شش يك ميبرند وبقيه مال اولاد است وپس از مردن اولاد سهم آنها بپدر ومادر مىرسد واگر طفل مرده بدنيا آمده واين زن غير او اولاد نداشته باشد نه از اين شوهر ونه از شوهر ديگر نصف تركه مال زوج وثلث تركه مال مادر است وبقيه مال پدر، اگر مادر حاجب نداشته باشد واگر مادر حاجب داشته باشد سدس مال مال مادر است وبقيه مال پدر وحاجب عبارت از دو برادر يا چهار خواهر ويا يك برادر ودو خواهر أبى يا أبوينى ميت است. س 36 - زنى آب وملكى داشته مصالحه كرده باولاد خودش مادام الحيوة مسلوب المنافع سپس آنرا اجاره داده باولادش بمبلغ معين ودر اجاره نامه مدتى معين نشده بلكه فقط مقدار مال الأجاره معين است ودر ضمن يك نفر از دختران آن صلح كننده فوت شده كه اجاره نامه هم بنام همان متوفاة نوشته شده ووارث شخص متوفاة منحصر بيك نفر ولد

[ 183 ]

وشوهرش ووالده‌اش مىباشد كه آب وملك را مصالحه كرده فعلا تقسيم ارث آنها كه معلوم است آيا والده متوفاة كه شخص صلح كننده مىباشد حق دارد ملك مورد صلح را خودش تصرف كند وچون مستأجره فوت نموده بشخص ديگر اجاره بدهد يا بايد حسب الأرث دست وراث باشد وبر حسب سهم الأرث مال الأجاره را بموجره بپردازند وضمنا در موضوع مقدار مال الأجاره شخص موجره ادعاى غبن دارد. مستدعى است جواب مرقوم فرمائيد كه مورد حاجت است. ج - در فرض مسأله كه مدت معين نشده اجاره باطل است واگر آب وملك در دست دختر بوده مادر اجرة المثل طلب دارد وچون مال مسلوب المنفعه صلح شده بعد از فوت دختر هم منافع مال مادر است وسهم مادرى را هم از عين آب وملك از دخترش ارث مىبرد. س 37 - شخصى مدت يك سال است فوت كرده ورثه او پنج پسر ودو دختر است ومتوفاى مذكور داراى سه زن است از عيال اولى دو پسر واز دومى سه پسر واز سومى دو دختر دارد ويك پسر از عيال دومى هشت سال است كه مفقود الأثر شده وخبرى از او نيست واموال پدر هم تا كنون تقسيم نشده فعلا مىخواهند ما ترك متوفى را بين خودشان تقسيم نمايند در اين صورت نسبت به حق السهم برادر مفقود الأثر چه تكليفى دارند سهم او را كنار بگذارند ويا او را مرده فرض كرده حصه او را هم بين خودشان تقسيم نمايند؟ ج - در فرض سئوال تا موت وارث مفقود الأثر محقق ومحرز نشده باشد بايد سهم الأرث او را با نظر حاكم شرع احراز نمايند وبطوريكه از بين نرود نگهدارى شود. س 38 - برادر وخواهرى از پدر املاكى بآنان ارث رسيده وهر دوى آنها از دنيا رفته‌اند و هيچ گونه مدركى از آنان در دست نيست كه خواهر حق خود را بخشيده يا نه، حالا اولاد آن خواهر مىتوانند از اولاد برادر مطالبه حق مادرشان را بنمايند يا نه؟ در صورتيكه فعلا تمام املاك موروثى در تصرف اولاد برادر است. ج - در فرض سئوال كه علم دارند املاك مزبور بعنوان ارث بوده اولاد خواهر حق مطالبه دارند مگر اين كه شرعا ثابت شود كه خواهر سهم خود را تمليك به برادر نموده است. س 39 - شخصى فوت كرده، عيال واولاد ندارد وصيت هم نكرده است، ورثه

[ 184 ]

او خواهرزاده‌هاى او هستند يعنى داراى سه خواهر أبوينى بوده كه در حيات او فوت شده‌اند، از يك خواهر پنج پسر ويك دختر واز يك خواهر هم يك دختر واز خواهر سومى هم سه دختر مانده، در اين صورت ما ترك شخص متوفى، بين خواهرزاده‌ها، به چه نحو تقسيم مىشود؟ ج - در فرض سئوال، تركه متوفى سه قسمت مىشود وقسمت هر يك از سه خواهر بورثه آنها مىرسد بنابر اين يك ثلث به يك دختر كه تنها از مادر خود مانده است ويك ثلث ديگر بورثه خواهرى كه سه دختر داشته مىرسد كه بين خود بالسويه تقسيم كنند وثلث سوم بورثه خواهرى مىرسد كه پنج پسر ويك دختر داشته وهر يك از پسرها دو برابر دختر مىبرد. س 40 - شخصى مبلغى پول بدامادش زيد داده وگفته داروخانه‌اى را بنام دخترش كه عيال زيد است خريدارى نمايد وبه اظهار خود زيد، دهنده وجه هر وقت مىخواسته مىتوانسته اين پول را پس بگيرد، داروخانه تا هنگام فوت دهنده پول خريده نشده وپول همچنان نزد زيد باقى است، آيا پول مزبور مال ورثه مىباشد و مىتوانند آنرا پس بگيرند يا نه؟ ج - با فرض آن كه داماد، اقرار دارد كه اين شخص وجه را براى خريد داروخانه داده با اظهار اين كه هر وقت مىخواسته مىتوانسته بگيرد وداروخانه خريده نشده، وجه مرقوم جزء تركه ميت است كه پس از اداء ديون ووصايا، بين همه ورثه كما فرض الله تقسيم مىشود. س 41 - شخصى فوت نموده، وارث منحصر بزوجه ويك عموى پدرى و فرزندان عموى پدرى ومادرى وپسران ودختران دائى وخاله كه با مادر متوفى از يك پدر و مادر هستند مىباشد بفرمائيد تقسيم ارث در اين مورد چگونه است؟ آيا عموى پدرى، ارث مىبرد يا خير؟ ج - در فرض سئوال، يك چهارم از عين اموال منقول، واز قيمت بناء واشجار به زوجه متوفى مىرسد وزوجه از زمين ارث نمىبرد نه عينا ونه قيمة وبقيه اموال به عمو مىرسد واولاد دائى وخاله ارث نمىبرند چون قاعده كلى در ارث اين است كه اقرب مانع از ارث ابعد مىشود ولى در خصوص مورديكه ميت فقط يك عموى پدرى ويك

[ 185 ]

پسر عموى پدر ومادرى دارد با اين كه عموى پدرى اقرب است پسر عموى پدر ومادرى بالاجماع وروايت منقوله ارث مىبرد وعموى پدرى ارث نمىبرد وقدر متيقن از اين استثناء همين مورد است، اما در غير اين فرض، چه از جهت تعدد فرزندان عموى پدرى و مادرى يا تعدد عموى پدرى يا اجتماع ديگران با اينها، مثل زوجه وغيرها اختلاف است و اقوى آن است كه بقاعده كلى ارث عمل شود بنابر اين در مورد سؤال، بعد از سهم زوجه، باقى مانده به عموى پدرى مىرسد وفرزندان عموى پدر ومادرى در اين فرض ارث نمىبرند اگر چه احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه نمايند. والله العالم. س 42 - شخصى فوت كرده يك برادر أبوينى دارد ويك خواهر أبى، تقسيم ارث چگونه است؟ ج - ما ترك او به برادر پدر ومادرى مىرسد وخواهر پدرى از او ارث نمىبرد. س 43 - شخصى فوت كرده يك دختر زاده دارد ويك برادر، ارث متوفى بكدام يك مىرسد؟ ج - در فرض سئوال ارث متوفى بدختر زاده متوفى مىرسد وبه برادر متوفى چيزى نمىرسد. س 44 - شخصى فوت نمود واولاد ندارد، مقدارى تركه دارد وانحصار وراثت هم ننموده‌اند وعيال هم دارد كه دختر خاله اش مىباشد وفعلا از طرف پسر عمه كه جلوتر از خودش فوت نموده چند نفر اولاد پسر عمه دارد واز طرف خاله اولاد خاله چند نفر دارد واز طرف دائى هم دو نفر، يك پسر ويك دختر دارد، معلوم فرمائيد كه وارث آن مرحوم كداميك از آنها مىباشند؟ ج - در فرض سئوال همسر ميت يك چهارم از عين منقولا ت واز قيمت هوائى ساختمان واشجار ارث مىبرد واز زمين مطلقا چه عينا وچه قيمة ارث نمىبرد واولاد پسر عمه ارث نمىبرند وبقيه اموال ميت به اولاد خاله ودائى مىرسد، اگر همه اولاد دائى واولاد خاله، پدر ومادرى يا پدرى تنها يا مادرى تنها باشند ولى اگر بعضى پدر ومادرى وبعضى پدرى تنها باشند پدرى تنها ارث نمىبرد وبا فرض نبودن اولاد دائى وخاله پدر ومادرى، اولاد دائى وخاله پدرى تنها ارث ميبرند وچنانچه بعضى اولاد دائى وخاله مادرى تنها

[ 186 ]

باشند وبعضى اولاد دائى وخاله پدر ومادرى يا پدرى تنها باشند يك سوم به اولاد دائى وخاله مادرى تنها مىرسد وبقيه به اولاد دائى وخاله پدر ومادرى يا پدرى تنها مىرسد كه بين خود بالسويه قسمت مىكنند وهمسر ميت با عدم مانع، از دو جهت يعنى زوجيت وقرابت كه دختر خاله بودن است ارث خود را مىبرد. س 45 - شخصى فوت كرده ومقدار دو سه هزار تومان پول ومقدارى اثاث از او مانده وكسيكه وارث او باشد شناخته نشده ومعلوم نيست كه آيا وارث دارد ويا ندارد دستور بفرمائيد اين مقدار پول واثاث را چكار كنند وبه چه مصرف برسانند واگر از اين پول، قبر شخص متوفى را درست كنند وسنگ روى قبرش بگذارند جايز است يا خير؟ ج - در فرض سئوال، زائد از مخارج كفن ودفن متوفى را بدست فقيه جامع الشرائط برسانند وصرف آن در سنگ قبر متوفى با اذن حاكم شرع جامع الشرائط جايز است. س 46 - آيا اولاد اناث از زمينهاى مزروعى از قبيل قطعات وباغات وزمينهاى كشاورزى ارث ميبرند يا خير؟ ج - دخترها از زمين خانه وباغ وملك مزروعى ارث ميبرند. س 47 - آيا اولاد اناث از زمنهائى كه نسق بندى از طريق كشاورزى جهت آنها معلوم شده ارث ميبرند يا خير؟ ج - غير از زمين كه ملك متوفى است يا حقى از متوفى در آن موجود است هيچ يك ارث نمىبرند نه پسر ونه دختر. س 48 - دو برادر بودند يكى از اين دو برادر زن خود را طلاق داده وپسر شير خوارى داشته واز زن مطلقه گرفته وبراى شير دادن نزد كسى گذاشت وزن مطلقه مخفيانه پسرش را از آن گرفت وبدون اجازه پدر طفل، وبرد پيش خود كه شير بدهد وپسر مريض شد ونزد مادرش مرد وپدر پسر هم نزد برادر خود مريض شده وفات يافت وفعلا نمىدانيم پدر اول مرحوم شده يا پسر وزن مطلقه هم آمده وطلب ارث پسرش را مىكند تكليف چيست؟ ج - در فرض سئوال كه معلوم نيست پدر قبل از پسر مرده يا بالعكس زن مطلقه پدر حق مطالبه ارث پسر خود را از تركه پدر ندارد مگر اين كه شرعا ثابت شود كه پسر بعد از پدر مرده.

[ 187 ]

س 49 - شخصى فوت كرده واز او يك دختر مانده ومتوفى داراى يك زن ومادر مىباشد حال بيان فرمائيد دختر وزوجه ومادر چگونه ارث ميبرند؟ ج - در فرض سئوال هشت يك از عين منقولات واز قيمت بناء واشجار به همسر متوفى مىرسد واز اراضى ارث نمىبرد نه عينا ونه قيمة وبقيه بين مادر ودختر متوفى چهار قسمت مىشود يك چهارم بمادر متوفى وسه چهارم بدختر متوفى مىرسد. س 50 - شخصى فوت نموده واز او فقط دو پسر دائى مانده ويك نوه عمو در اين صورت ما ترك متوفى به كدام يك از اينها مىرسد به پسر دائيها ويا نوه عمو؟ ج - در فرض سئوال اموال متوفى بدو فرزند دائى متوفى مىرسد ونوه عمو ارث نمىبرد. س 51 - اهل تسنن در تقسيم ارث طبق دستور مذهب خود عمل كنند يا طبق مذهب حقه اثنى عشريه؟ ج - مىتوانند مطابق مذهب خود تقسيم نمايند واجبار بر تقسيم مطابق مذهب شيعه لازم نيست. س 52 - زنى فوت كرده وعقيم بوده، پول نقد واثاث تقريبا پانصد هزار تومان از نامبرده مانده است وراث عبارتند از: پسر دائى (دو نفر) وپسر خاله (يك نفر) وپسر عمو (يك نفر)، استدعا دارد در اين مسأله سهم الأرث هر كدام را تعيين فرمائيد كه محل حاجت است. ج - در فرض مسأله مال شش قسمت مىشود چهار قسمت آن به پسر عمو ويك ششم به پسر خاله ويك ششم بدو نفر اولاد دائى مىرسد كه بين خود بالسويه تقسيم مىكنند واين در صورتى است كه خاله ودائى پدر ومادرى يا مادرى يا پدرى تنها باشند ولى اگر يكى از آنها پدر ومادرى وديگرى پدرى تنها باشد دائى زاده‌ها يا خاله زاده‌ى پدرى تنها ارث نمىبرند و زائد بر چهار ششم، مال اولاد دائى يا خاله پدر ومادرى مىشود. س 53 - شخصى فوت نموده ونزديكترين بستگان متوفى عبارتند از همسر دائمى بدون اولاد وچهار نفر دائى زاده و يك نفر دختر عمه مادرى وسه نفر نوه عمه پدرى، آيا با وجود دختر عمه مادرى سه نفر نوه عمه پدرى نيز جزء وراث هستند يا خير وميزان سهم الأرث هر يك از ورثه چه مقدار مىباشد؟

[ 188 ]

ج - در فرض سئوال همسر متوفى يك چهارم از عين منقولات ويك چهارم از قيمت بناء واشجار ارث مىبرد واز زمين نه عينا ونه قيمة ارث نمىبرد ودائى زاده ها اگر همه اولاد يك دائى هستند يك ششم ميبرند وبالسويه تقسيم مىكنند واگر از دائيهاى متعدد هستند يك سوم ميبرند وبين دائيها بالسويه تقسيم مىشود واولاد هر دائى سهم پدر خود را ميبرند وبين خود بالسويه تقسيم مىكنند وبقيه مال دختر عمه است ودر اين صورت نوه عمه ارث نمىبرد. س 54 - چنانچه مخدره‌اى كه بنا به اظهار شهود عينى دچار اختلال حواس بوده با تصميم قبلى خود را زير ماشين بيفكند ومنجر بفوت وى گردد وشهود قبل از وقوع حادثه اظهاراتش را مبنى بر اين كه قصد خودكشى دارد استماع كرده باشند و پس از وقوع حادثه شهادت خود را بيان نمايند آيا راننده ضامن است يا خير؟ وضمنا متذكر مىشود تا كنون كه دو سال از واقعه گذشته واز رسانه‌هاى گروهى هم استمداد شده ورثه‌اى براى او پيدا نشده است، بفرمائيد تركه او را چه كنند؟ ج - در فرض سئوال اگر طورى خود را بزير ماشين انداخته كه براى راننده بهيچ وجه امكان جلوگيرى از تصادف نبوده راننده ضامن ديه نيست واگر امكان جلوگيرى از تصادف را داشته ومراعات نكرده ديه بر عهده خود راننده است وتركه او را بمجتهد جامع الشرائط بدهند تا مطابق حكم شرعى عمل نمايد ودر فرضيكه ديه بر عهده راننده است آنرا نيز بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند تا بر طبق حكم شرعى عمل نمايد. س 55 - مادرى اموال خود را بين فرزندانش تقسيم نمود كه بعد از فوتش احتياج بحصر وراثت نداشته باشند وهر كدام بميراث خود رسيده باشند وبصورت صلح خيارى در محضر رسمى بنام آنها ثبت نموده بدون آن كه بتصرف آنها در آورد بتصرف خودش بوده وهست وقبل از فوت مادر، يكى از دخترهاى او فوت نموده وبعد از فوت آن دختر مادر بر روى اين اموال وصيت به حج بلدى وصوم وصلوة وغيرها نموده فعلا كه خود مادر فوت كرده بچه‌هاى دختر متوفاة مدعى هستند كه ما با اولاد طبقه اول ارث ميبريم، آيا ادعاى ورثه اين دختر بجا است يا خير ووصيتى كه نموده چگونه بايد عمل شود؟ ج - در فرض سئوال اگر وصيت مادر روى خصوص سهم دختر فوت شده انجام گرفته

[ 189 ]

كاشف از اين است كه صلح به او را فسخ كرده ودر اين صورت ورثه دختر متوفى حقى به سهم او ندارند ولى اگر وصيت كلى است سهم دختر بحال خود باقى است وموارد وصيت مادر از سهم هر يك حسب السهم ارثى كه برده‌اند كم مىشود. س 56 - بعد از فوت پدر اينجانب كليه ثروت او را برادران بهائىام بين خود تقسيم وبا اتكاء برژيم طاغوتى چون اينجانب مسلمان بودم از ارث محرومم نمودند وفعلا مقدارى زمين واشجار وخانه موجود است ومادر من هم مسلمان بود وكار او نانوائى بود براى مردم وكار من قالى بافى بود، پول قالى بافى مرا برادرم گرفته وزمين خريده است بفرمائيد حكم شرعى چيست؟ ج - در صورتيكه كسى بميرد واولاد او بعضى كافر وبعضى مسلمان باشند ارث او بوارث مسلمان او مىرسد واولادى كه كافرند ارث نمىبرند وچنانچه زمين را برادر شما با پول شما بدون اذن براى خود خريده اگر شما معامله را امضا كنيد زمين ملك شما مىشود ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.

[ 190 ]

مسائل حدود حد زنا با محرم و اكراه به زنا س 1 - كسيكه با ربيبه خود زنا كند وطفلى بوجود آيد جزاى زانى وتكليف آن بچه چيست؟ ج - از حيث زنا اگر قبل از توبه در محضر حاكم شرع ثابت شود بايد حد شرعى به او جارى گردد واگر بعد از توبه معلوم شود يا اصلا در محضر حاكم شرع مطرح نشود همان توبه نصوح كافى است انشاء الله تعالى وفرزند زانى اگر با علم وعمد طرفين بوده ولد الزنا است وبهيچ يك از آنها ملحق نمىشود واگر اشتباهى در كار بوده كه وطى به شبهه باشد بهر كدام كه اشتباه كرده‌اند ملحق است. مسأله 2 - اگر مرد مسلمان آزاد كه زن ندارد با غير محارم خود زنا كند چنانچه با رضايت زن باشد بايد او را صد تازيانه زد واگر زن را اكراه كرده بايد آن مرد را كشت. س 3 - اگر كسى با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براى شوهرش حرام مىشود يا نه؟ ج - در فرض مسأله اگر بعد از عقد ودخول پسر پدر با عروس زنا كند زن پسر بر پسر حرام نمىشود وزانى بايد توبه كند وحد اين كار شنيع قتل است. س 4 - كسى كه زن شوهر دار را از خانه‌اش با زور بيرون كند وچندين مرتبه با او زنا كند حكم آن مرد وزن در دادگاه اسلامى چيست؟

[ 191 ]

ج - حد شرعى اكراه زن بر زنا قتل است براى اكراه كننده كه با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرائط بوسيله مجتهد يا مأذون از مجتهد اجراء مىشود وبر زنى كه مكرهه بوده است حدى نيست. زناى محصنه س 5 - مردى طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگرى تماس گرفته وزنا داده وبچه بوجود آمده، دكتر وقتى خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاكى است و مىگويد كه بچه مال من نيست، حكم بچه چيست وزن ومرد چه حكمى دارند؟ ج - در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق بزوج باشد شرعا ولد ملحق بزوج است واگر مرد نفى ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از او نفى شود واما زن اگر نفى ولد از زوج كند واقرار بزنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حد زناى محصنه بر او جارى مىشود واگر فقط نفى ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد ووطى بشبهه محتمل باشد، ولد، ملحق بزن خواهد بود باين معنى كه از يكديگر ارث ميبرند وحد هم بر او جارى نمىشود. س 6 - در زناى محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار بانجام عمل زنا بنمايد آيا حاكم مىتواند او را عفو نمايد ودر صورتيكه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است يا نه؟ ج - چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مىتواند عفو كند وزنا تعزير ندارد. س 7 - مردى كه داراى زن مىباشد در ايام حيض عيال خود مرتكب زنا مىگردد آيا اين زناى محصن محسوب مىشود يا زناى غير محصن؟ ج - در صورتى كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقق باشد بعيد نيست كه حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنانكه از بعض اصحاب نقل شده است. س 8 - اگر شخصى كه ازدواج كرده وشرائط احصانرا دارد بقصد زنا بمحل دورى مسافرت كند كه دسترسى بحلالش ندارد، آيا چون بقصد زنا خارج شده اگر در اين محل دور زنا كند زنايش زناى محصن يا محصنه است يا نه؟

[ 192 ]

ج - معلوم نيست شرائط حكم رجم در مورد مذكور محقق باشد بلكه اقوى عدم آن است. س 9 - اگر قاضى علم پيدا كرد يا برايش ثابت شد شرعا كه زنا واقع شده اجمالا اما دائر است بين زناى محصنه وغير محصنه تكليف در حد چيست؟ ج - در صورتيكه شرعا زنا ثابت شده واحصان ثابت نشده حد صد تازيانه بر او جارى مىشود. س 10 - شخصى با داشتن عيال مرتكب معصيت زنا ولواط شود عاقل هم باشد ولى جاهل بمسئله واز احكام حدود بى خبر بوده آيا با جهل بمسئله كه مرتكب اين عمل شده حد دارد يا نه وآيا مىتواند بعد از ثبوت اين معاصى عند الحاكم توبه كند وتوبه‌اش قبول وحد از او ساقط مىشود يا بايد قبل از ثبوت در محضر حاكم شرع توبه نمايد وبعد از ثبوت حتما بايد حد بر او جارى گردد؟ ج - اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاكم شرع نافذ الحكم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب مىشود اگر چه نداند كه اين گناه حد شرعى هم دارد واگر مرتكب اين گناهان پيش از آن كه در محضر حاكم شرع ثابت شود توبه كند حد بر او نيست وهمين ندامت وپشيمانى كه براى مرتكب حاصل شده كافى است. س 11 - اگر اصل زنا، مسلم است اما معلوم نيست محصنه بوده ويا غير محصنه چه حدى جارى مىشود؟ ج - اصل حد، ثابت مىشود ولكن سنگسار كردن جايز نيست (تدرأ الحدود بالشبهات). احصان زن به چه محقق مىشود س 12 - يكى از شرائط احصان در زنا آنست كه زوج تمكن از وطى زوجه داشته باشد (بحيث يغدو عليها ويروح) آيا اين شرط با توجه به اين كه فرموده‌اند (يعتبر في احصان المرئة ما يعتبر في احصان الرجل) در زن هم معتبر است بطورى كه هر وقت زن خواست با شوهرش جماع كند او حاضر باشد وممانعت نكند يا اين كه فقط اختصاص بمرد دارد؟ ج - بلى در رجم زن احصان شرط است مانند مرد وتمكن زوج غدوا ورواحا محصل احصان زوج وزوجه است.

[ 193 ]

س 13 - اگر زن شوهر دارى مرتكب زنا گردد لكن دسترسى بشوهر خود نداشته در صورتيكه شوهر به او دسترسى داشته وخود را مخفى مىنموده وبيش از پنج ماه بوده كه سر وقت او نيامده آيا زناى محصنه است؟ ج - در فرض سئوال محكوم به زناى محصنه نيست. حكم انكار زنا بعد از اقرار به آن س 14 - شخصى معيل با خواهر خود زنا كرده وخواهر شوهر دار نبوده ودر جريان اين گناه بزرگ خواهر از برادرش حمل برداشت وولد زنا زائيده واكنون شخص زانى در حال بازداشت دولت اسلامى است ودر جلسه اول دادگاه، زانى وزانيه اقرار بزنا نموده‌اند وبعد از اقرار منكر شدند وبعد از انكار بار ديگر اقرار مىنمايند وتقاضا مىنمايند كه توبه نمايند در اين صورت زانى توبه‌اش قبول است يا نه؟ ج - حد زنا به چهار مرتبه اقرار ثابت مىشود ودو وسه مرتبه اقرار به زنا موجب حد نمىشود ودر مورد سؤال چنانچه چهار مرتبه اقرار كرده باشند چون زناى باذات محرم بوده هر دو محكوم به قتل هستند وبا انكار، قتل ساقط نمىشود وچنانچه اقرار كمتر از چهار مرتبه بوده اگر چه حد ندارد لكن بعيد نيست كه تعزير داشته باشد وبا انكار، تعزير، ساقط نمىگردد. حد قيادت س 15 - مردى زنش را در حدود ده سال براى استفاده جنسى در اختيار ديگران قرار مىداده بعد از ده سال زن توبه كرده لكن مرد زن دومى اختيار كرده ودر خانه‌اش وسيله عياشى ديگران را فراهم مىنموده وزنش را در اختيار ديگران قرار مىداده وپول مىگرفته زن هم باين عمل اقرار كرده چند سال هم براى همين جهت زندانى شده‌اند در صورت اثبات جرم حكم الهى درباره مرد وآن دو زن چيست؟ ج - حد قيادت بعد از ثبوت سه ربع حد زنا است كه 75 تازيانه باشد واگر بعد از اجراى حد عمل تكرار شد ثانيا حدش 75 تازيانه است واگر بعد از حد ثانى عمل تكرار شود بعضى حكم بقتل نموده‌اند لكن احتياط ترك قتل است بلكه باز 75 تازيانه حد دارد واگر

[ 194 ]

بعد از آن بار چهارم تكرار شد حد آن قتل است واين قدر متيقن از حد قتل مىباشد وزنى كه توبه كرده حد ندارد واما زنى كه قبل از توبه زناى او نزد حاكم شرع به ثبوت شرعى برسد حد بر او جارى مىشود ودر فرض سؤال كه شوهر داشته حد آن رجم است. س 16 - در بعضى شهرها زنهائى هستند كه منزلى فراهم مىكنند (چه ملكى چه اجاره‌اى) وعده‌اى از زنان را سكنى داده ومشتريانى برايشان فراهم مىكنند وبدين وسيله پولهائى بدست مىآورند، آيا اين چنين اشخاص كه باصطلاح خانم رئيس بآنها گفته مىشود محكوم بحكم قوادند يا مفسد في الارض وبايد اعدام شوند؟ ج - حكم قيادت بر چنين زنى جارى است واگر بعد از سه دفعه اجراء حد مرتبه چهارم مرتكب اين گناه شد حكم او قتل است. س 17 - زنى كه دخترى را فريب مىدهد ودر اختيار مردها مىگذارد وآنها با آن دختر زناى به عنف واكراه انجام مىدهند حكم اين زن فريب دهنده چيست؟ ج - بر زن مذكور حكم قيادت جارى است واما حكم مردهائيكه با آن دختر زناى به اكراه كرده اند قتل است. حد قذف س 18 - اگر شخصى بيك مؤمن بى گناه نسبت زنا بدهد مجازات شرعى آن تهمت زننده چيست؟ مستدعى است حكم شرعى آنرا بيان فرمائيد. ج - بطور كلى كسيكه شخص مؤمنى را قذف كند واقامه شاهد بقدر نصاب شرعى ننمايد حد قذف دارد كه هشتاد تازيانه است. س 19 - هر گاه درباره زنا بر عليه مردى شكايت شود ومرد انكار زنا كند وزن اعتراف بزناى باكراه واجبار مرد نمايد بر چه كسى از اين شاكى ومرد وزن حد جارى مىشود؟ ج - در فرض سئوال ماداميكه زنا باعتراف زن ومرد يا بشهادت عدول ثابت نشود، بر كسى حد واجب نمىشود ودر صورت ثبوت زنا واكراه مرد، طبق موازين شرعيه بايد عمل شود لكن شاكى وزن چنانچه نتوانند زنا را شرعا ثابت كنند بايد حد قذف كه هشتاد تازيانه است بر هر يك از آنها جارى شود.

[ 195 ]

س 20 - عده‌اى از خدا بى خبر، به يك زن ومرد مسلمان اتهام زنا بسته وجريان به دادگاه كشيده شده وپس از مدتى كه آبروى آن دو، رفته دادگاه، رأى به بى گناهى آنها صادر كرده است بفرمائيد افرادى كه اين چنين با آبروى مسلمانان بازى مىكنند چه مجازاتى دارند؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر كسى بديگرى نسبت زنا دهد وشرعا نتواند اثبات كند بايد حد قذف بر او جارى شود واجراى اين حد، پس از ثبوت شرعى قذف، بايد از طرف حاكم شرع جامع الشرائط باشد. س 21 - اگر لواط كننده با خواهر لواط شونده ازدواج نمايد وزوجه از وقوع لواط بى خبر ومرد جاهل بمسئله باشد تكليفشان چيست، آيا واجب است كسى ديگر كه از وقوع لواط خبر دارد بزوجه اطلاع دهد وآيا واجب است كسيكه مسأله حرمت ازدواج لاطى با خواهر ملوط را مىداند مرد را بمسئله آگاه نمايد يا خير؟ ج - در فرض سئوال كه زن جاهل به موضوع وشوهر جاهل به حكم است ودر حال جهل مرتكب معصيت نيستند اولاد آنها در حكم حلال زاده است واخبار از وقوع لواط، به زوجه واجب نيست واگر كسى بگويد ونتواند در نزد حاكم شرع اقامه شهود كند حد قذف بر او جارى مىشود. بلى گفتن حكم شرعى به زوج يعنى حرمت ازدواج لواط كننده با خواهر ملوط بنحو كلى مانع ندارد بلكه در موارد ابتلاء لازم است. بعض احكام لواط وحد آن س 22 - شخصى در سن جوانى در حال خواب اشخاص نسبت بآنان اعمال شهوانى انجام مىداده بطورى كه آنان متوجه نبوده‌اند راه توبه او چيست؟ ج - سؤال مجمل است اگر مقصود اين است كه نعوذ بالله با آنان لواط نموده شرعا دو حكم دارد اول خواهر ومادر ودختر ملوط بلائط حرام ابديست. دوم آن كه بايد حد بر او جارى نمود وحد او قتل است با اختلاف در كيفيت قتل واگر مقصود تفخيذ است حد او صد تازيانه است بهر حال گناه بزرگ است وتوبه آن پشيمانى واستغفار است. س 23 - اگر كسى لواط كرد وسپس شخص ديگر را بقتل رسانيد با تقاضاى قصاص

[ 196 ]

حكم چيست، آيا اولياء دم ديه هم مىتوانند بگيرند؟ ج - در فرض سئوال اگر شرعا ثابت شود واولياء دم عفو كنند يا با قاتل تراضى كنند بر ديه، احكام لواط جارى مىشود ولى اگر تقاضاى قصاص كنند بامر حاكم شرع او را به قتل مىرسانند حد تفخيذ س 24 - جوانى پسر بچه شش ساله‌اى را برده وبر حسب بررسى هائى كه شده با وى عمل تفخيذ انجام داده وطبق اظهار پزشك قانونى در مخرج بچه آثار سياهى ديده مىشود كه معلوم نيست سبب آن لواط است يا عوامل ديگر، حد شرعى را بيان فرمائيد. ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بطور كلى در مسأله لواط لازم است يا بشهادت عدول يا اقرار لائط با شرائطى كه در كتب فقهيه مذكور است ثابت شود وبدون ثبوت شرعى اجراء حد نمىتوان كرد ونظر پزشك قانونى حجيت ندارد ونسبت به تفخيذ واستمتاعات ديگر نيز بايد بطريق شرعى ثابت شود كه در صورت ثبوت تفخيذ صد تازيانه حد آن است وبايد بنظر حاكم شرع باشد. حكم وطى حيوان واقرار به آن س 25 - عمرو با زيد سابقه خصومت داشته ودر پيش چند نفر اقرار كرده كه حيوان زيد را وطى نموده وبعد از اين اقرار، عمرو در نزد يك نفر روحانى محل قسم ياد كرده كه اقرار او مبنى بر شوخى ومزاح بوده واصل عمل از وى صادر نشده اقرار وانكار فوق مسموع است يا نه؟ ج - در فرض سئوال اقرار مقر نسبت به آنچه بر ضرر خود او است حجت است واما نسبت بصاحب حيوان حجت نيست عليهذا اگر مالك حيوان شك كند كه حيوان او موطوئه شده يا نه بر او واجب نيست احكام موطوئه را از قبيل نجاست بول، وحرمت گوشت وسوزانيدن، بر آن حيوان مرتب كند ولكن مىتواند با قرار مقر قيمت را از او مطالبه كند وحيوان را بمقر رد كند وبعد خود مقر بينه وبين الله بوظيفه خود عمل كند.

[ 197 ]

س 26 - افرادى هستند كه در اثر زيادى شهوت به حيوانات حرام گوشت نزديكى مىكنند ايا اين عمل از گناهان كبيره است يا صغيره وآيا حد شرعى دارد يا نه؟ ج - اين عمل شنيع حرام است ودر صورت اثبات در محضر حاكم شرع موجب تعزير است. مورد اجراء حد سرقت ولو احق آن س 27 - جوانى بعنوان دزدى به منزل فردى رفته قفل درب را با چاقو شكسته ضبط صوت وساعتى از خانه خارج ودر جائى مخفى كرده ومجددا به بالا خانه رفته كه قبل از انجام هر كار ديگرى صاحب خانه متوجه وبراى دستگيرى حمله ور شده وزد وخوردى مىشود ودر خارج از خانه جوان دستگير مىگردد، حكم شرعى را جهت اجراء بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال عمل مزبور سرقت از حرز محسوب است ودر صورتى كه نزد مجتهد جامع الشرائط با شهادت عدلين يا بدو مرتبه اقرار سارق ثابت شود وقيمت اشياء مسروقه بحد نصاب كه ربع مثقال شرعى است از طلاى مسكوك برسد با وجود ساير شرائط مشمول حكم حد سارق است. س 28 - آيا حد سرقت كه قطع دست است شامل هر دزدى مىشود مثلا اگر كسى بجهت گرسنگى وتنگدستى دزدى كند بايد دستش قطع شود يا خير؟ ج - بريدن دست دزد شرائطى دارد وتا سرقت با آن شرائط ثابت نشود اجراء حد نمىشود وتشخيص وجود شرائط نيز با مجتهد است واگر تنگدستى بحد اضطرار شرعى برسد حد جارى نمىشود و هم چنين اگر قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود سارق توبه كند كه در اين صورت هم حد جارى نمىشود. س 29 - سرقت اتومبيل از كنار منزل با فرض باز كردن درب آن، سرقت از حرز محسوب مىشود يا خير؟ ج - سرقت از حرز محسوب نمىشود. س 30 - سرقت، مقرون به آزار بوده شاكى رضايت داده حكم شرعى درباره سارق چيست؟ ج - اگر شاكى، قبل از مراجعه به حاكم راضى شود، مراجعه او بحاكم، بعد از

[ 198 ]

رضايت، وجهى ندارد واگر بعد از رجوع بحاكم، راضى شود رضايت او اثرى ندارد واختيار با حاكم شرع است. س 31 - آيا مسروق منه علاوه بر تقاضاى استرداد مال، لازم است تقاضاى اجراء حد يا تعزير را هم از قاضى بنمايد تا حد يا تعزير جارى شود يا خير؟ ج - بعد از ارجاع به حاكم، وثبوت سرقت، وحكم حاكم، اختيار حد يا تعزير، با حاكم است وربطى بمسروق منه ندارد. س 32 - اگر سارق بر سرقتى اقرار كرد وبر سرقت ديگر هم اقرار كرد كه بر هر كدام، اقرار واحد، ومجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آيا براى اجراء حد كافى است يا خير؟ ج - كافى نيست وبراى هر سرقت بايد دو بار اقرار نمايد تا موجب حد گردد. س 33 - شخصى سنجاق طلا كه حدودا بيست مثقال است دزديده وبديگرى فروخته، خريدار با علم بسرقت خريدارى نموده وآن طلا را آب كرده ونگينها را هم از بين برده، سارق هم شرائط قطع يد را ندارد (حرز را نشكسته) سارق وخريدار در زندان هستند مجازات اين دو چيست وشخص زرگر در برابر آن طلائيكه آب كرده چه وظيفه‌اى دارد؟ ج - با فرض فقدان شرائط حد، سرقت مثل ساير معاصى است از حيث تعزير وتابع نظر حاكم شرع است ودر صورت وجود عين بايد خريدار خود آنرا به مالك بدهد ودر صورت تلف عين مثل آن طلا را در عيار و زن وقيمت هيئت تلف شده بپردازد ومالك حق دارد بهر كدام رجوع كند وقرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است. س 34 - آيا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاكم، بمالش برسد ويا ترافع به حاكم ننمايد همان طور كه حد ساقط است تعزير هم ساقط است يا نه؟ ج - تعزير تأديب است واگر توبه كرده، بعدا تعزير جايز نيست. س 35 - در قطع يد سارق، تخدير وبى حس كردن عضو جايز است يا خير؟ ج - جواز آن، محل اشكال است واحوط ترك است. س 36 - سارق مسلح كه حكمش قتل است آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟ ج - اگر سارق براى ترساندن، با حر به، به شخص يا اشخاصى حمله كند چنين كسى محكوم به احكام محارب است ولى مجرد مسلح بودن سارق احكام محارب را ندارد.

[ 199 ]

س 37 - در سرقتى كه واجد شرائط قطع يد نيست اگر دو مرتبه تخلل تعزير شده باشد در مرتبه سوم باز تعزير مىشود يا حكم ديگرى دارد، واگر تعزير مىشود حكم مرتبه چهارم چه خواهد بود؟ ج - اقوى در فرض مسأله وجوب قتل است در مرتبه سوم وبعض علماء فرموده‌اند احوط در مرتبه سوم تعزير ودر مرتبه چهارم قتل است. س 38 - در صورتيكه مال مسروق، بوسيله مأمورين دولت، بقهر وغلبه از سارق حرز گرفته شود وقبل از رفع إلى الحاكم به مسروق منه مسترد گردد، حد شرعى از سارق ساقط مىشود يا خير؟ ج - در فرض سئوال، اگر سارق قبل از رفع امر به حاكم شرع جامع الشرائط توبه‌اش ثابت شود يا مسروق منه، از او صرف نظر كند قطع يد از او ساقط مىشود، اما بعد از رفع امر به حاكم شرع وقبل از توبه اگر مال را ديگران از او گرفته باشند حد ساقط نمىشود، در صورتى كه با بينه يا دو مرتبه اقرار پيش حاكم، سرقت ثابت شود. حد مرتد س 39 - اگر انسان كفر بگويد واستغفار نكند حكمش چيست؟ ج - مسلمانيكه كفر گفته اگر قبلا كافر بوده وبعد مسلمان شده وبعد از اسلام كفر گفته مرتد ملى است واگر توبه كند شرعا توبه او قبول است واگر مسلمانى است كه در حال انعقاد نطفه او پدر ومادر او مسلمان بوده مرتد فطرى است كه شرعا سه حكم دارد: يكى آن كه زن او بدون احتياج بطلاق از او جدا مىشود وديگرى آن كه اموال او منتقل بورثه مسلمان او مىشود وسومى اجراء حد است بر او كه قتل باشد وبهر حال اگر توبه كند توبه او نيز قبول است. س 40 - شخصى با برادرش درباره يك قطعه زمين مشاجره نموده شخص ثالثى گفت

[ 200 ]

اين قطعه زمين حق برادر تو است از نظر مذهب وشخص مخاطب گفت من از اين مذهب دست برداشتم وقبول ندارم در اين صورت از نظر اسلام حكم اين شخص چيست ووظيفه مسلمانان نسبت باين شخص چيست؟ ج - اگر محتمل باشد كه در حال عصبانيت وعدم التفات به لازمه كلامش گفته است حكم بكفر او نمىشود. س 41 - شخصى نه اهل نماز ونه روزه است در حين صحبت با همكارانش نعوذ بالله نسبت به خداوند متعال فحاشى خواهر نموده است وبار دوم تكرار نموده و گفته است كه چه كسى آخرت را ديده، تكليف شرعى ما در اين باره چيست؟ مرقوم فرمائيد. ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى اگر كسى با قصد والتفات واختيار نسبت بخداوند العياذ بالله فحاشى كند هر چند بنحو مفروض در سؤال فحش بدهد مرتد وقتلش واجب مىشود لكن تا بمطالب مذكوره يقين حاصل نشود قتل جايز نيست. س 42 - حكم خدا را راجع بمسئله زير بيان فرمائيد مرد مسلم با زن مسلمه ازدواج مىكند بعدا زن مسيحى مىشود تكليف مرد با اين چنين زن چيست؟ ج - زوجه مزبوره از نظر حد شرعى در صورت امكان حبس مىشود ودر مواقع نماز او را ميزنند بمقدارى كه صدق ضرب كند چنانچه قبل از انقضاء عده توبه كرد وبرگشت عقد صحيح است وزوجيت باقى والا عقد باطل وكشف مىشود كه از حين ارتداد زوجيت زائل شده است. بعض احكام مرتد س 43 - مرتد فطرى كه اموالش منتقل بورثه مىشود هر گاه خمس آن اموال را اداء نكرده آيا بنابر اين كه خمس بعين تعلق مىگيرد مىتواند در صورتيكه توبه كرده خمس آن مال را از عين يا قيمت اداء كند يا انتقال بورثه، ولايت او را ساقط مىكند واخراج خمس مربوط بورثه مىشود؟ ج - در فرض سئوال خمس آنرا مىتواند شخصا بعد از توبه، از آن مال، به مستحقين

[ 201 ]

بدهد وبقيه مال ورثه است ولى احتياط اين است كه در جدا كردن خمس، از حاكم شرع وكبار ورثه استجازه نمايد. س 44 - مرتد، بدون توبه، اگر خمس بدهد، سيد مىتواند بگيرد و هم چنين نسبت به سهم مبارك امام عليه السلام؟ ج - جواز گرفتن خمس، از مرتد قبل از توبه با اذن حاكم شرع وكبار ورثه بعيد نيست. س 45 - ساب پيغمبر صلى الله عليه وآله نعوذ بالله، فقط عاصى وواجب القتل است چنانچه بعض علماء فرموده‌اند يا مرتد وكافرهم مىشود؟ ج - بر چنين كسى احكام مرتد، از حيث قتل جارى مىشود. س 46 - كسيكه توهين وهتاكى كند نسبت بائمه عليهم السلام يا يكى از امامان در حال غيظ اما نه غيظى كه مزيل عقل وهوش باشد آيا فقط عاصى شده يا مرتد هم مىشود وآيا واجب القتل است يا خير؟ ج - ناسزاى بائمه عليهم السلام حكم ناسزاى به رسول خدا را دارد وناسزا گفتن به آن مقام موجب كفر وارتداد است وكشتن گوينده ناسزا واجب است. س 47 - آيا حيف وميل اموال كسيكه بهائى مىباشد در صورتهاى زير مجاز است يا خير 1 - وامى از يك بهائى كه قبلا مسلمان بوده وسپس بهائى شده گرفته شده آيا مىتوان وام را پس نداد؟ 2 - وامى از يك بهائى كه از تاريخ تولد به پيروى از پدر ومادر بهائى بوده گرفته شده آيا مىتوان وام را پس نداد؟ 3 - اصولا استفاده از اموال بهائى وضرر وزيان به آنان شرعا جايز است يا خير؟ ج - 1 و 2 و 3 - مالى را كه بهائى در زمان مسلمان بودن وقبل از بهائى شدن داشته، بوارث مسلمان او مىرسد وحيف وميل آن جايز نيست واما آنچه را كه بعد از بهائى شدن ودر زمان ضلالت بدست آورده حيف وميل آنها مانعى ندارد و هم چنين حيف وميل مال كسيكه از اول به تبعيت پدر بهائى بوده ودر آن زمان بدست آورده بلا مانع است مگر اين كه دولت اسلامى تعهد حفظ اموال او را نموده باشد. س 48 - آيا مرتد فطرى بعد از توبه يا قبل از توبه مالك مال جديد از قبيل اجرت عمل خود يا چيزيكه بحيازت بدست آورده مىشود يا نه وآيا يهود ونصارى هر گاه دين خود را تبديل

[ 202 ]

بدين باطل ديگر نمايند احكام مرتد ملى بر آنها جارى است يا نه؟ ج - اقوى آنست كه مالى را كه در حال ارتداد يا بعد از توبه كسب مىكند مالك مىشود واگر نصرانى يهودى شود يا بالعكس ظاهر آنست كه احكام اهل ذمه بر او مرتب است. س 49 - اگر چنانچه شخص عالما عامدا در حالتيكه مختار وبالغ وعاقل باشد ومكره ومغمى عليه نباشد به پيغمبر اسلام صلى الله عيه وآله وبائمه عليهم الصلاة والسلام شتم وناسزا بگويد ومصر هم باشد آيا چنين شخصى مرتد است يا نه وداد وستد ومعاشرت وازدواج وغير اينها با چنين شخصى چه صورت دارد آيا عيالش بر او حرام است يا نه وتوبه‌اش قبول است يا خير؟ ج - شخص مذكور با فرض علم وعمد واختيار مرتد ونجس مىشود وعقد زوجه او باطل است ومال او ارث برده مىشود بشرط آن كه احتمال غضب وعدم اختيار ويا عدم التفات در بين نباشد والا (الحدود تدرء بالشبهات) ودر صورت ارتداد توبه او قبول مىشود باين معنى كه بعد از توبه پاك مىشود و مىتواند با زن مسلمان ازدواج كند حتى با عيال خودش كه قبلا داشته بعقد جديد مىتواند ازدواج نمايد. س 50 - عده‌اى هستند معروف بعلى اللهى ولكن معلوم نيست چه جيز را مىپرستند وچه كسى را قبول دارند، البته از نظر ظاهر در ماه محرم هيئت سينه زنى دارند، معاشرت با اين افراد وراه دان ايشان بمنزل ومسجد ومعامله با اينها چه صورت دارد؟ ج - اگر حضرت على عليه الصلوة والسلام را خدا بدانند يا آن كه يكى از ضروريات اسلام را منكر باشند نجس هستند وراه دادن آنها به مسجد جايز نيست وبا رطوبت با ايشان ملاقات نكنند واما ساير معاشرتها اگر موجب ترويج مرام آنها نباشد اشكالى ندارد. س 51 - مرتد به چه اشخاصى گفته مىشود اگر پدر ومادر هر دو مرتد باشند ودر حال ارتداد از ايشان فرزندى متولد شود حكم مرتد را دارد يا خير؟ ج - مرتد بكسى گفته مىشود كه مسلمان باشد وبعد كافر شود وطفل متولد از دو مرتد در حكم كافر است ومرتد نيست. س 52 - شخصى موضوع خمس را انكار مىكند بنظر جنابعالى چگونه بايد با اين شخص رفتار كرد؟

[ 203 ]

ج - اگر منكر آيه خمس باشد مرتد است واگر منكر بعضى خصوصيات آن باشد مثل بحثهاى مختلف اهل علم مرتد نيست. س 53 - در بعضى از روستاها عده‌اى از فرقه اسماعيليه زندگى مىكنند با توجه به اين كه نماز و روزه، زكوة، خمس، حج، جهاد وقبله را قبول ندارند ومعتقد به چهل ونه امام هستند وامام زمان عليه السلام را هم آقا خان محلاتى مىدانند اولا بفرمائيد كه نجس هستند يا نه؟ دوم اين كه شركت در تشييع جنازه ومجالس ترحيم آنها وازدواج با آنان چه حكمى دارد؟ ج - كسيكه نماز وروزه را قبول نداشته باشد چون منكر ضروريات دين است كافر ونجس است وبا اين وصف شركت در تشييع جنازه ومجالس ترحيم آنان وازدواج با آنان جايز نيست. س 54 - مرتد فطرى كه زنش بر او حرام مىشود آيا حرام ابدى است؟ ج - بنظر اينجانب مرتد فطرى بعد از توبه مىتواند بعقد جديد با آن زن يا زنهاى مسلمان ديگر ازدواج نمايد. س 55 - توبه مرد وزن مرتد فطرى تا چند بار قبول است و هم چنين توبه مرتد ملى اعم از مرد وزن. ج - توبه مرد مرتد فطرى اگر چه قبول است ولى وجوب قتل او بتوبه رفع نمىشود واموال او بورثه مسلمانش مىرسد وبه توبه برنمىگردد وزوجه‌اش بر او حرام است مگر بعقد جديد واگر مرتد فطرى زن باشد وتوبه كند تا قبل از انقضاء عده زوج او مىتواند باو رجوع كند وتوبه‌اش قبول است ومرتد ملى زن باشد ويا مرد توبه‌اش قبول است ودر مرتبه سوم مىتوان او را كشت ولى احتياط آنست كه در مرتبه چهارم او را بكشند. س 56 - مرتد فطرى كه مادرش مسلمان است وپدرش بهائى ملحق بكى است وارث او به كه مىرسد؟ ج - فرزنديكه مادرش مسلمان وپدرش كافر است چه بهائى وچه كافر ديگر چنانچه غير بالغ باشد بمادر ملحق است واگر بعد از بلوغ كافر شد ارث او بمادرش مىرسد وپدرش از او ارث نمىبرد.

[ 204 ]

حد امر وتحريك بقتل يا امساك براى قتل س 57 - شخصى يك نفر را تحريك ووادار مىكند كه كسى را بكشد آيا قاتل حقيقى آن محرك است ويا مباشر؟ ج - قاتل كسى است كه مباشر قتل است ووادار كننده گناهكار ومعاقب است وچنانچه امر بقتل كرده باشد محكوم به حبس ابد است. س 58 - آيا امساك، براى قتل كه موجب حبس ابد است اگر امساك بوسيله تهديد، با شدت كلام ويا با اسلحه انجام بگيرد براى اثبات موضوع حبس ابد، كافى است يا خير؟ ج - قدر متيقن از دليل امساك، آن است كه شخص را نگاه دارند بنحوى كه سلب قدرت از او بشود ونتواند فرار كند بنابر اين تهديد حكم امساك را ندارد. اجراء حد س 59 - دخترى حمل برداشته، خانم دكتر متخصص معاينه كرده وتشخيص داده بكارت سالم است وفعلا زن مذكوره وضع حمل نموده ومنكره است كه با كسى هم بستر شده باشد، بفرمائيد تكليف شرعى اين زن چيست وحضانت آن بچه بعهده كيست ومردم پدر دختر را تهديد مىكنند كه بايد حتما از دخترت اقرار بگيرى كه بگويد اين بچه از كيست والا ما خودمان اقدام مىكنيم لطفا حكم شرعى را در اين خصوص بيان فرمائيد. ج - از خصوص مورد اطلاعى ندارم بطور كلى تا وقتيكه زنا شرعا ثابت نشده نمىتوانند اجراء حد نمايند ودر فرض سؤال محتمل است كه نطفه با ملاعبه با شخصى بدون دخول منتقل شده باشد يا نطفه در حمام يا جاى ديگر جذب برحم شده وحمل برداشته وبا اين احتمال حكم زنا ثابت نمىشود وحضانت طفل با مادر است وچنانچه كسى بخواهد حضانت طفل را با رضايت مادر بعهده بگيرد مانع ندارد. س 60 - از نطر اسلام حد شرعى (شلاق زدن) به چه صورت بايد انجام شود زيرا

[ 205 ]

چندين مرتبه در اراك كسانى كه در دادگاه بشلاق محكوم شده‌اند با وضع غير اسلامى شلاق خورده‌اند بطورى كه دست را به پشت سر بسته وباقدرت فوق العاده ضربه را بر بدن محكوم وارد كرده‌اند آيا اين نوع زدن از نظر اسلام جايز است؟ ج - در شلاق زدن بر كسى كه شرعا بايد بر او حد جارى شود نبايد با عاطفه ومهربانى معامله شود همان طور كه صريح قرآن مجيد است ودستور آن با حاكم شرع جامع الشرائط است كه تمام جهات اجراء حد بنحو شرعى عملى شود. اجراء حد وتعزير س 61 - شخصى فقط با تماس دست ببدن رفيق خود كه در خواب است اطفاء نائره شهوت كرده وحاليه پشيمان است ولى اكنون از جنبه حق الناسى آن نگران وبواسطه اين فعل زشت وجدانا ناراحت است آيا اين از گناهان كبيره است يا صغيره ودر دنيا سزايش چيست؟ ج - در فرض سئوال توبه كافى است صغيره باشد يا كبيره واظهار معصيت در نزد ديگران نكند ودر اين گونه معصيتها اگر قبل از توبه شرعا ثابت شود در بعضى اقسام آن مثل تفخيذ يا دلك الاليتين صد تازيانه حد دارد، ودر بعضى اقسام آن مثل بوسيدن يا لخت خوابيدن دو نفر غير ذى رحم در زير يك لحاف ومانند آن بايد از سى تا نود ونه تازيانه بزنند بر حسب اختلاف حال معصيت كار بنظر حاكم شرع ورواياتى در اين خصوص از معصوم عليه السلام وارد است. س 62 - اين كه علماء فرموده‌اند اگر دو مرد يا يك مرد وزن برهنه زير لحاف بخوابند بايد آنها را تعزير كرد مراد از برهنه بودن بدون پيراهن وزير جامه يعنى لخت مادر زاد است ويا برهنه عرفى است؟ ج - لازم نيست لخت مادر زاد باشد. س 63 - در خصوص موارديكه مشترك بين حق الله وحق الناس است ومدعى مطالبه حد وتعزير نمىكند وفقط مالش را مىخواهد يا با قوه قهريه بمالش رسيده است آيا از جهت ردع از منكر مىتوان حكم بحد يا تعزير كرد يا نه؟

[ 206 ]

ج - در حقوق الناس اگر قبل از مراجعه مدعى بحاكم، مال، يا حق مدعى اداء شود حد از او ساقط است وتعزير نيز از اقسام حد است پس ساقط مىشود واگر بعد از مراجعه بحاكم وثبوت حق، اداء شود حد ساقط نيست. تعزير س 64 - در موارد تعزيرات آيا مانند حدود قسم اعتبارى ندارد يا عدم اعتبار قسم اختصاص بحدود دارد؟ ج - قسم موجب ثبوت هيچ يك از حد يا تعزير نيست. س 65 - ربودن اشخاص حكمش چيست وبا رضايت شاكى مىتوان تعزير نمود يا خير؟ ج - ربودن اشخاص حرام است وشاكى اگر از رباينده راضى شود وبعد از رضايت، بحاكم شرع رجوع كند وپيشنهاد تعزير نمايد معنى ندارد واگر راضى نشده بحاكم شرع مراجعه نمايد، رضايت او در تعزير وعدم آن اثرى ندارد وحاكم شرع با نظر وصلاحديد خود مىتواند او را تعزيز نمايد. س 66 - غيبت از نظام وظيفه، قبل از جنگ وزمان جنگ، حكم وجريمه‌اش چيست؟ ج - دفاع از اسلام ومسلمين واجب كفائى است ودر بعضى صور واجب عينى است ودر موارديكه حضور در نظام واجب عينى باشد جايز است حاكم شرع بنظر خود تعزير نمايد. س 67 - اگر ثابت شود، رابطه نا مشروع، بين مرد متأهل وزن شوهردار، در حدود معاشقه بوده ودخول مدلل نباشد حد شرعى درباره متهمان چه ميزان است؟ ج - اگر عملى كه موجب حد وتعزير است واقع نشده باشد چيزى بر او نيست و اگر عملى، واقع شده باشد مراتب مختلفى دارد كه بستگى بنظر حاكم شرع دارد.

[ 207 ]

حكم اجراء حد در ملاء عام وذكر نام متهم وتخفيف در حد وغيرها س 68 - شخصى كه محكوم باعدام شده آيا جايز است او را در ملاء عام اعدام كنند؟ ج - بلى اعدام مجرم در ملاء عام جايز است بلكه حضور عده‌اى براى ديدن عذاب اگر واجب نباشد مستحب است وبعضى قائل بوجوب آنند. س 69 - آيا جايز است حد شرب خمر يا غير آنرا با امكان اجراء آن دفعة در دو نوبت اجراء نمايند يا نه با لزوم تسريع در اجارء حدود. ج - تقسييم حد شرعى بدفعات مشكل است. س 70 - متهمى كه از نظر قاضى شرعى محكوم بحدود الهى مىشود وبايد در ملاء عام حكم اجراء گردد آيا مىشود نام او را اعلام كرد يا نه؟ ج - در فرض سؤال جواز بعيد نيست. س 71 - اگر براى اجراى حد شرعى نام متهم اعلان شده باشد در صورتيكه خلاف باشد فرد يا افراد مسئول اجرا حد چه كند؟ ج - از مسئولين امر بخواهند كه رفع اشتباه كنند ونام اصلى متهم را ذكر كنند. س 72 - آيا پس از صدور حكم، قاضى حق تخفيف در حد دارد يا نه؟ ج - اگر شرائط حكم تمام باشد بعد از حكم شفاعت وتخفيف راه ندارد. بلى در موارديكه از طرف شارع مقدس حد معين نشده وميزان تعزير به نظر حاكم واگذار شده حاكم مىتواند با در نظر گرفتن موازين شرعيه وعدل اسلامى در تعزير تخفيف بدهد و هم چنين موارديكه حد شرعى به اقرار متهم ثابت شود حاكم شرع مىتواند حد را اجراء يا عفو نمايد. حبس (زندان) س 73 - بازداشت متهم قبل از محكوميت در صورت خوف فرار ويا امحاء آثار جرم چه حكمى دارد، مستدعى است مرقوم داريد اين عمل جايز است يا خير؟ ج - قبل از ثبوت حق، حاكم بطور كلى نمىتواند متهم را بازداشت يا حبس نمايد. بلى

[ 208 ]

بعضى از موارد مثل اين كه بعد از ثبوت حق مالى، مدعى عليه ادعاء افلاس كند حاكم مىتواند او را تا كشف حال باز داشت نمايد. س 74 - هر گاه محكوم، بعلت تهيدستى، قادر بپرداخت ديه تعيين شده در سه نوبت نباشد ودادگاه هم با تقاضاى محكوم داير بر اين كه بتدريج از حقوقش كسر وبابت ديه، پرداخت نمايد موافقت نكند با توجه باين كه، ورثه متوفى ثروتمند هستند وهرگز راضى نخواهند شد كه ديه را بتدريج دريافت كنند واقوام محكوم هم نتوانند در پرداخت ديه كمك كنند آيا محكوم را بعلت فقر مالى، كه نتوانسته ديه را پرداخت كند جايز است زندانى كنند، واگر زندانى كردند وكسى پيدا نشد كه براى نجات يك فرد مسلمان، از زندان، ديه را پرداخت نمايد، چند مدت در زندان خواهد ماند؟ ج - بعد از ثبوت اعسار، مجوزى براى حبس، بنظر نمىرسد واولياء دم، در صورت اعسار قاتل، حق مطالبه بيش از مقدور قاتل را ندارند. س 75 - متهم محكوم شده است بحبس، در حين اين كه حكم درباره‌اش بمرحله اجراء در آمده تقاضاى آزادى مشروط نمود آيا آزادى مشروط جايز است يا خير؟ ج - اگر حبس در موردى بعنوان حد شرعى باشد مثل مرتد، جايز نيست واگر بعنوان تعزير باشد، تابع نظر حاكم شرع است. س 76 - آيا صدور حكم به حبس تعليقى - تأديبى - قطعى - جايز است يا نه ولازم است ذكر نوع حبس جنحه درجه يك وغيره؟ ج - در موارديكه شرعا حبس وارد شده لازم است طبق آن حكم شود هم از نظر مقدار وهم از نطر نوع ودر غير آن موارد بنظر حقير حكم به حبس خالى از اشكال نيست. س 77 - آيا متهم را اگر ضامن نداشته باشد مىتوان باز داشت كرد؟ ج - بلى متهم به قتل را تا شش روز اگر ولى مقتول بخواهد حبس مىكند واگر در اين مدت ثابت نشد او را رها مىكند. س 78 - قاچاق فروش را مىتوان بجريمه نقدى يا حبس ويا شلاق تعزير نمود يا خير؟ ج - قاچاق اقسام مختلفى دارد وهر كدام داراى حكم خاصى است ودر صورت حرمت

[ 209 ]

اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مىتواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكى از عناوين مورد حد نباشد. س 79 - مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصى را بر اثر تصادف با ماشين كشته است وقتل هم بگردن او ثابت شده ولى خطاءا نه عمدا، در اين صورت آيا غير از پرداخت ديه بورثه واولياء مقتول وتحصيل رضايت آنان زندان هم براى قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟ ج - در قتل خطاء وشبه عمد بيشتر از ديه شرعى مجازاتى نيست وزندانى كردن قاتل با پرداخت ديه شرعى صورت شرع ندارد. س 80 - مستدعى است موارد حبس را بيان فرمائيد. ج 1 - التهمة في الدم لمدة ستة ايام. 2 - من امسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت 3 - من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل ويحبس الآمر. 4 - من خلص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتى بالقاتل قيل فان مات القاتل وهو في الحبس؟ قال: فعليه الدية. 5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت. 6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضاق عليها. 7 - جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد. 8 - يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء. 9 - إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتى يتبين افلاسه وإن تبين افلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله، وقضى فى الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسم فيهم. 10 - كان على عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم، ومن ائتمن على امانة فذهب بها. 11 - إن المولى إذا ابى أن يطلق بعد المدة ولم يف حبسه الامام وضيق عليه.

[ 210 ]

12 - إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لادائه وامتنع عن الاداء جاز للحاكم حبسه. 13 - عن على بن الحسين عليهما السلام فى الرجل يقع على اخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فان عاش خلد في السجن حتى يموت. 14 - إن عليا عليه السلام كان إذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحسبه اياما ثم يخلى سبيله. س 81 - لو حبس المتهم او جرد او هدد فأقر لشيء يوجب الحد هل يجرى الحد عليه ام لا؟ ج - من اقر عند الحبس او التحويف او التجريد او التهديد لم يلزم عليه الحد. تعزير ولو احق س 82 - هر گاه زيدى عمرو را متهم بقتل مسلمى نمايد وآبروى خانواده‌اى را هتك نمايد وبعد ثابت گردد كه مورد اتهام كذب وغرض ورزى بوده است خواهشمند است حكم مفترى را از نظر شرع مقدس بيان فرمائيد. ج - چنانچه ثابت شود كه زيد عمرو را عمدا متهم به قتل نموده با اين كه مىدانسته او قاتل نيست يا شك داشته فعل حرام مرتكب شده ومستحق تعزير است لكن اگر احتمال داده شود كه زيد در نظر خود عمرو را قاتل مىدانسته وبا اين اعتقاد نسبت قتل داده وبعد كشف خلاف شده نه معصيت كرده ونه تعزير دارد. س 83 - زوجه از زوج تمكين نمىكند، حاكم حكم به تمكين نموده باز تمكين نمىكند، آيا حاكم شرع مىتواند بعنوان مرتكب گناه او را تعزير نمايد يا نه؟ ج - بر حسب آيه كريمه خود زوج مىتواند با عدم تمكين زوجه به حدى كه موجب ديه نگردد او را بزند وجواز تعزير حاكم در مثل اين صورت محل تأمل است س 84 - در شرب خمر وامثال آن كه حد شرعى دارد اگر گناه، در انظار عموم مردم واقع شود علاوه بر حد شرعى، براى وقوع جرم در انظار مردم مىتوان مجرم را تعزير نمود ج - در فرض سئوال، بيش از حد شرعى تعزير ندارد. س 85 - زنى را كه بدون رعايت حجاب شرعى، در انظار ظاهر مىگردد آيا بدون احراز اصرار وى بر گناه، مىتوان تعزير كرد يا خير؟

[ 211 ]

ج - با فرض اين كه بنا دارد ادامه دهد مىتوان او را تعزير نمود. س 86 - در مورديكه تعزير بدنى، لازم باشد آيا تبديل به وجه نقد ومانند آن جايز است يا خير؟ ج - دليلى بر جواز تبديل بنظر نرسيده است. س 87 - در گناهانيكه جنبه حق الناسى نيز دارد مثل غيبت وتهمت وقذف، اگر طرف مطالبه حد وتعزير را ننمايد تعزير كردن جايز است يا نه؟ ج - در صورت ثبوت نزد حاكم شرع، در خصوص قذف، اگر طرف، مطالبه حد بنمايد حد لازم است واگر مطالبه حد نكند تعزير ندارد ولى در گناهانى كه مانند غيبت وتهمت در شرع مقدس اسلام، براى آن حدى مقرر نشده، تفاوتى بين مطالبه وعدم مطالبه نيست واختيار تعزير با حاكم شرع است هر چند عفو صاحب حق در آمرزش مجرم اثر دارد. س 88 - اگر شخصى در جلسه دادگاه، ضد ونقيض بگويد ودروغ بگويد، آيا اين كذب، همانند كذب در غير جلسه دادگاه است و مىتوان او را تعزير كرد يا نه؟ ج - در صورتيكه حاكم، علم بكذب او پيدا كند مىتواند تعزير كند. بلى در صورتيكه احتمال توريه بدهد نسبت به يكى از طرفين قضيه، تعزير جايز نيست. س 89 - عدم رعايت مقررات دولتى در مثل رانندگى، يا غير آن، باعث تعزير ميوشد ولو از باب حفظ نظام يا نه؟ ج - اگر مقررات، مطابق اسلام باشد، باعث تعزير مىشود والا خير. س 90 - آيا تعزير لازم است بصورت جلد باشد، يا مىشود بصورت حبس ويا جريمه نقدى هم باشد؟ ج - تعزير وتأديب، در چنين مواردى، بغير جلد، دليل ندارد. س 91 - تعزيرات اسلامى را مانند حدود مىشود در ملاء عام اجرا كرد يا نه؟ ج - چنانچه حاكم شرع صلاح بداند مانعى ندارد. س 92 - آيا شبهه توبه، قبل از مراجعه بحاكم، تعزير را ساقط مىكند يا نه؟ ج - شبهه، كفايت نمىكند. س 93 - حد اكثر تعزير، در تقبيل وملاعبه با اجنبيه، بدون تحقق زنا، چند ضربه شلاق مىباشد؟

[ 212 ]

ج - در فرض سئوال، تعزير تقبيل اجنبيه، با نظر فقيه جامع الشرائط فتوى وتا نود ونه ضربه جايز است ولى نسبت بملاعبه غير از تقبيل، موارد مختلف است وخصوص مورد را مرقوم داريد تا جواب داده شود. س 94 - اقل حدود، كه تعزير كمتر از آن مىباشد چقدر است؟ ج - تعيين حد اقل حدود لازم نيست، بلكه در هر كجا، روايتى براى تعزير وارد شده به آن عمل مىشود ودر موارديكه نص بخصوص وارد نشده، بنظر حاكم شرع جامع الشرائط واگذار مىشود. س 95 - در موارديكه، حق الله وحق الناس، با هم مىباشد وصاحب حق، مراجعه بحاكم نكرده، آيا مىتوان تعزير نمود يا نه؟ ج - اگر حق الناس از حقوقى باشد كه در شرع مقدس براى آن حدى مقرر شده تعزير ندارد واگر براى آن حدى مقرر نشده اختيار تعزير با حاكم شرع است. س 96 - شخصى دختر شش هفت ساله‌اى را بقصد تجاوز ربوده ولى قبل از تجاوز دستگير شده واكنون در زندان است بفرمائيد كه چه حدى بر او جارى مىشود؟ ج - در فرض سئوال حد مخصوصى براى اين عمل تعيين نشده لكن بخاطر معصيتى كه مرتكب شده حاكم شرع بايد پس از ملامت وتعهد گرفتن از وى كه ديگر مرتكب چنين عمل شنيعى نشود بمقدارى كه صلاح بداند او را تعزير نمايد. س 97 - شخصى بدون اجازه بهدارى، در امر پزشكى دخالت وآمپول تزريق نموده با اين كه اجازه تزريق نداشته واين امر منجر بفوت مريض شده آيا ديه لازم است بپردازد يا نه وغير از ديه تعزير هم از جنبه عمومى جايز است يا خير؟ ج - تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود موجب ضمان است هر چند با اجازه وزارت بهدارى باشد پس اگر عمدى بوده قصاص دارد واگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده ودر صورت خطاى محض بر عهده عاقله او مىباشد. بلى، اگر مريض شخصى را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد ولى اگر نمىدانسته كه در اين امر مجاز نمىباشد وبخيال مجاز بودن ابراء نمايد موجب رفع ضمان نمىشود. س 98 - آيا در قتل، اعم از عمد وشبه عمد وخطا محض در صورتيكه اولياء دم گذشت نمايند مىشود قاتل را بعنوان تعزير به زندان يا شلاق محكوم كرد يا خير؟

[ 213 ]

ج - تعزير در معصيتى مشروع است كه خداوند متعال عقوبت مقدرى براى آن مقرر نفرموده باشد ودر قتل نفس عمدى براى ولى مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با كفاره وبا عفو ولى غير از كفاره عقوبت ديگرى ندارد كه تعزير باشد. س 99 - در گناهانيكه براى حاكم شرع حق ويا وظيفه تعزير است آيا تعزير تنها بوسيله شلاق خواهد بود ويا اين كه بوسيله حبس ويا جريمه نقدى هم جايز است؟ ج - تعزير بحبس در بعضى موارد جايز است ولى بر جواز جريمه نقدى بنظر نرسيده. س 100 - چه نوع كارهائى موجب تعزير مىشود آيا تخلفات قوانين حكومتى از قبيل قوانين راهنمائى ويا نرخهائيكه براى كالاها تعيين نموده‌اند ويا تخلف از شرط در ضمن عقدى كه عمل بآن واجب است موجب تعزير مىشود يا خير؟ ج - تعزير در معاصى كبيره‌اى است كه حد معينى براى آنها ذكر نشده باشد. س 101 - در تعزيراتى كه جنبه حق الناسى دارد از قبيل تعزير فحاشى واهانت وامثال آن با فرض پى گيرى شاكى، محكمه مىتواند نظر بمصالحى كه در نظر دارد از تعزير مجرم صرف نظر كند يا خير؟ ج - امر تعزير با حاكم شرع است ودر صورتيكه مصلحت بداند مىتواند از آن صرف نظر نمايد بنحوى كه متنبه شده وديگر تكرار نكند. س 102 - جرائمى را كه قانون گذار جهت حفظ امنيت ومقررات ادارى واجتماعى كشور براى متهمين قائل شده است مثلا براى رانندگى بدون گواهى نامه جزاى شلاق وبراى سازندگان زير بناى اضافى بعضا جزاى نقدى وبعضا صدور رأى تخريب را ملاحظه كرده است وبا سد معبر و... در اينگونه موارد كه تخلف متهم تخلف از نظامات اجتماعى تلقى مىشود آيا محاكمه غيابى در صورت عدم حضور متهم مشروع مىباشد يا خير؟ ج - صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلى قوانين مشروعه كه براى حفظ كشور وعدم اختلال نظام شرعا مقرر است تخلف از آن جايز نيست وتعزير لازم است وتعيين آن با حاكم شرع جامع الشرائط است وحكم غيابى در صورت ثبوت شرعى است. س 103 - در صورتيكه متهمى اقرار بزنا بترتيبى نمايد كه هدفش فقط محكوم كردن

[ 214 ]

زانى باشد واقرارش نسبت بزناى خودش صريح نباشد آيا فقط حد قذف خواهد داشت ويا بحد زنا نيز محكوم مىگردد؟ ج - اگر اقرار به زناى اختيارى كرده با وجود شرائط اقرارى كه موجب حد باشد كه در كتب فقهيه ذكر شده حد زنا نيز ثابت است واگر اقرار بزناى اكراهى است حد زنا ندارد وفقط در صورت عدم ثبوت زناى متهم حد قذف دارد. س 104 - در بعضى از روايات معتبره ميزان تعزير را بين ده تا بيست ويا كمتر از حد بيان فرموده است آيا تعزير به كمتر از ده ضربه مشروع مىباشد يا خير؟ ج - تعزير بنظر حاكم شرع جامع الشرائط است. س 105 - آيا نزاع دست جمعى منجر بضرب وجرح همانند منازعه فردى قابل گذشت مىباشد يا خير؟ ج - نسبت به حقوق ناس مصالحه ممكن است واما در حق الله اثرى ندارد. س 106 - اهانت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه وتمرد نسبت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه در صورت گذشت شاكى خصوصى قابل گذشت مىباشد يا خير؟ ج - مراعات مقررات مشروعه دولت اسلامى كه براى حفظ نظام كشور است لازم واهانت به مسلمان معصيت است. س 107 - رسم است كه در فواتح سه روز پشت سر هم در مسجد وامثال آن مجلس ختم مىگيرند وبلند گوى مسجد را كه بر خانه هاى اطراف مسلط است با صداى بلند باز مىكنند وقرآن وغيره مىخوانند وتوليد زحمت مىكند آيا جايز است يا خير؟ ج - در صورتيكه اسباب ايذاء همسايگان مسجد شود بلندگو را در خارج مسجد نگذارند تا رعايت حال اهالى اطراف بشود وايذاء مؤمن جايز نيست. مسائل متفرقه حدود س 108 - آيا كسانيكه در ماه رمضان روزه نمىگيرند ووقتى از آنها سؤال مىشود كه چرا روزه نمىگيريد مىگويند كى حالا زير آفتاب روزه مىگيرد وناراحتى براى خود درست مىكند واز كار هم عقب مىافتد وخدا هم راضى نيست من محصولم در بيابان مانده

[ 215 ]

بيايم روزه بگيرم وكارم عقب بيفتد بعد از رمضان قضاى روزه ها را بجا مىآورم در حاليكه كسان ديگر كه روزه مىگيرند وشبها يا اوقات ديگر كار مىكنند كارشان از روزه خواران عقب نيست و يا خيلى جزئى عقب است آيا چنين افرادى صاحب جرم هستند يا خير واگر مجرمند آيا به جرم آنان در اين زمان بحكم حاكم شرع رسيدگى مىشود يا خير، واگر رسيدگى شود بر مردم لازم است او را تحويل دهند يا خير؟ ج - بر كسى كه در ماه رمضان روزه خود را بدون عذر افطار كند قضا وكفاره واجب مىشود وعقب افتادن كار عذر شرعى نيست وبر مردم لازم است امر بمعروف كنند ودر صورت تظاهر به روزه خوارى آنها را بمحاكم صالحه تحويل دهند. س 109 - در چه صورت مىشود جلوگيرى از بوجود آمدن جنين كرد؟ ج - جلوگيرى از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعى ندارد. بلى عقيم كردن زن يا مرد با عمل جراحى وغيره جايز نيست. س 110 - كسى كه مرتكب گناه كبيره شده مانند شكنجه وتجاوز بحقوق مردم ومانع از خير بندگان شده تكليفش چيست، آيا براى قصاص خود را بحاكم (قاضى) شرع معرفى نمايد يا اين كه براى خدا توبه كند واعمال صالحه جايگزين آن كند؟ ج - در فرض سئوال واجب است توبه نمايد وبا توبه حقيقى حق الله ساقط مىشود ولى حق الناس اگر در آن معصيت باشد مانند سرقت واتلاف يا قصاص واجب است بصاحب مال يا حق مراجعه نمايد واگر صاحب مال فوت شده به ورثه‌اش بدهد مگر آن كه آنها او را برئ الذمه نمايند. س 111 - بهائيها حكم مرتد را دارند يا نه و در صورتيكه أبوين آنها بهائى نباشند مرتد فطرى واگر باشند مرتد ملى خواهند بود يا نه؟ ج - كفر بهائى مسلم است واگر پدر ومادرش بهائى باشند مثل ساير كفار است واگر پدر ومادرش مسلمان بوده‌اند كافر است ومرتد فطرى است واگر بهائى زاده مسلمان شود وسپس كافر گردد كافر است ومرتد ملى است. س 112 - اگر كسى به بيند مرد اجنبى با زن او در حال زنا است مطابق دستور شارع مقدس است كه بايد هر دو را بكشد ولى در آن حال موفق نشد ويا ترس به او راه داده ولى

[ 216 ]

بعد از ممدتى در يك جائى او را ديده وضررى جهت او نيست مىتواند او را بكشد يا نه؟ و هم چنين زنش بعد از مدتى اقرار كرد كه مردى با او زنا كرد مىتواند عيالش را بكشد يا نه؟ ج - جواز قتل در همان حال را فقهاء متعرض شده‌اند ونسبت به غير آن حال متعرض نشده‌اند. س 113 - هر گاه شخص مرتكب معصيتى كه موجب حد است بشود وتوبه نمايد وبعد از گذشتن زمانى نزد حاكم شرع اقرار بگناه نمايد آيا اقرار بعد از توبه مثل اقرار قبل از توبه است يا نه؟ ج - اقرار بمعصيت بعد از توبه از آن معصيت موجب حد نمىشود. س 114 - شخصى كشته شده است وقاتل او هم اقرار كرده وقتل ثابت شده اما بعض ورثه مقتول صغير است در اين صورت آيا مىشود قاتل را اعدام كرد يا بايد صبر نمود تا صغير كبير شود؟ ج - در فرض مسأله اگر كبار ورثه غير از زوج وزوجه باشند مىتوانند از قاتل تقاص نمايند ونسبت به سهم ورثه صغار ديه آنرا ضامن هستند كه بايد آنرا يا نزد ولى صغار امانت بگذارند يا با اذن ولى در محل مطمئن بسپارند كه صغير بعد از كبير شدن اگر راضى به ديه شد باو تسليم كنند واگر عفو كرد آن مقدار را بورثه قاتل كه كشته شده بدهند. س 115 - شخصى متهم به قتل بوده ودادگاه انقلاب، حكم اعدام داده وبعدا اولياء مقتول در دادگاه حاضر شده ويك درجه تخفيف داده وحاضر به اعدام نشده وگفته‌اند راضى به اعدام او نيستيم وتقاضاى حبس ابد براى وى كرده‌اند، آيا بعد از رضايت آنها به عدم اعدام، مىتوانند مجددا تقاضاى اعدام كنند واگر نتوانند آيا مىتوانند تقاضاى زندان ابد بنمايند يا بايد ديه بگيرند ودر صورتى كه حق دريافت ديه داشته باشند ديه آن طبق موازين شرعى چه مبلغ است، با قيد اين كه مقتول، در درگيرى دو دسته محلى وغير محلى به قتل رسيده ودر صورتيكه بدست متهم به قتل رسيده باشد على القاعده قتل، غير عمدى مىباشد؟ ج - در فرض سئوال، اگر با قرار قاتل يا بينه يا قسامه ثابت شود كه قاتل با آلت قتاله بقصد قتل، مقتول را كشته اين قتل، قتل عمد است ولى اگر با آلت قتاله نبوده وقصد قتل را هم نداشته، اين قتل شبه عمد است كه در هر صورت با رضايت اولياء مقتول وخود قاتل

[ 217 ]

مىتوانند ديه را از قاتل قبول كنند ويكى از مصاديق ديه پنجهزار ودويست وپنجاه قران نقره مسكوك است كه هر قران، يك مثقال بيست وچهار نخودى است يا قيمت اين مقدار نقره به قيمت فعلى، واما ورثه مقتول، حق تقاضاى حبس ابد را ندارند وبعد از آن كه ورثه مقتول، عدم رضايت خود را باعدام قاتل اظهار داشته‌اند، تقاضاى مجدد اعدام آنها مشكل است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 116 - اگر در قتل عمدى، قاتل مردد باشد بين يكى از دو نفر مثل اين كه دو نفر بطرف شخصى تير اندازى كرده‌اند ولكن تير يكى از آنها اصابت كرده وكشته ومعلوم نيست كدام يك بوده تكليف چيست؟ ج - با ثبوت قتل، بنحو علم اجمالى، از يكى از دو نفر، اولياء مقتول مىتوانند هر دو نفر را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورد بايد ديه را مشتركا بورثه مقتول بدهند ولى اگر يكى از دو نفر قسم بخورد وديگرى نكول كند قتل، بر ناكل ثابت مىشود. س 117 - اگر راننده‌اى شخصى را عمدا بطرف ماشين راننده ديگر پرت كند وراننده ديگر ناگهان آن شخص را بقتل برساند مجرم كداميك از اين دو راننده است واگر راننده اولى سهوا اين كار را انجام داده باشد ديه بر عهده كداميك از آنها است؟ ج - اگر راننده اول در وقتى كه او را پرت كرده كه راننده دوم به هيچ وجه قدرت احتراز از قتل نداشته راننده اول قاتل است واگر در وقتيكه او را پرت كرده كه احتراز از قتل براى راننده دوم ممكن بوده واحتراز نكرده راننده دوم قاتل است وديه در قتل عمد وشبيه عمد بر خود قاتل است ودر خطاى محض بر عهده عاقله است. س 118 - شخصى با اصرار زياد از موتور سوارى خواهش مىكند كه مرا رديف خود سوار كن او هم برديف خودش سوار مىكند ومقدار زيادى او را مىبرد يك مرتبه موتور سوار متوجه مىشود كه رديف او افتاده وبعد از معالجه در اثر اين افتادن فوت كرده، آيا اين قتل مربوط بموتور سوار مىشود كه ورثه مقتول ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟ ج - در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده چنانچه موتور سوار در رفتن وحفظ بى احتياطى نكرده ظاهرا ضمان ندارد وچيزى بر او نيست.

[ 218 ]

س 119 - آيا عدم رعايت مقررات مجعوله، براى رانندگى، باعث تغيير در نحوه قتل مىشود، مثلا قتل كه با رعايت موازين، خطائى است بواسطه عدم رعايت، تفريط، حساب شده وتبديل به عمد يا شبه عمد مىشود يا نه؟ ج - اگر مقررات مجعوله، مطابق مقررات اسلام است خلاف آن اسباب تغيير مىشود والا خير. س 120 - زنى مىخواهد وضع حمل كند پزشك متخصص تشخيص داده كه بايد يا بچه ويا مادر بوسيله عمل جراحى يا طريقه ديگر كشته شود تا يكى از آنها سالم بماند ولى بدون عمل هر دو مىميرند وبا عمل، يكى از آنها زنده مىماند در اين صورت عمل جراحى جايز است يا خير؟ ج - قتل نفس هيچ كدام جايز نيست. س 121 - در موارديكه در اثر تصادف شخصى كشته مىشود وكاردانهاى فنى تقصير را صد در صد با مقتول مىدانند واز گفته آنان نيز اطمينان حاصل مىشود آيا ديه تعلق مىگيرد يا خير؟ وبر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟ ج - در فرض سئوال اگر تصادف نحوى باشد كه راننده هيچ گونه تقصيرى نداشته وجلوگيرى از تصادف ممكن نبوده نه عاقله ضامن است ونه راننده ولكن اگر جلوگيرى از تصادف ممكن بوده وراننده جلو گيرى نكرده راننده قاتل است هر چند مقتول نيز تقصير كرده باشد وديه ويا قصاص متوجه او است.

[ 219 ]

مسائل ديات قتل عمدى س 1 - چند نفر سارق بمحلى رفته وبعضى از آنها مسلح بوده واموالى را بسرقت برده‌اند وچند نفر آنها را تعقيب نموده كه اموال مسروقه را مسترد بدارند در اين بين يك نفر از تعقيب كنندگان كشته مىشود آيا حكم قتل عمدى را دارد يا نه؟ ج - در مفروض سئوال كه بقصد زدن باو گلوله را انداخته حكم قتل عمدى را دارد. س 2 - هر گاه شخصى تيرى بديگرى انداخت كه در اثر آن يك ساعت بعد تير خورده مسلما مىميرد ولى بلا فاصله دومى تيرى به او انداخت كه فورا او را بقتل رسانيد فعلا اولياء مقتول بكدام يك از آنها بايد مراجعه نمايند؟ ج - ولى دم مىتواند بهر دو رجوع نمايد از اولى ديه جراحت مطالبه كند واز دومى در صورتيكه قتل عمدى باشد ديه قتل يا قصاص بخواهد. س 3 - در حومه رامسر قتل عمدى واقع شده، مقتول داراى هفت فرزند ويك زن مىباشد كه سه تاى آنها صغيرند مىخواهند مطابق حكم شرع بديه مصالحه نمايند، استدعا دارد حكم شرعى را بيان فرمائيد. ج - نظر باين كه مسأله محل خلاف است احوط آن است كه سهم صغار را از ديه بگيرند وبراى آنها نگاه دارند ودر صورتى كه بعد از بلوغ راضى بديه شدند سهم خود را تملك

[ 220 ]

مىنمايند واگر راضى به ديه نشدند وتقاضى تقاص كردند ديه را به قاتل برگردانند واو را قصاص نمايند. س 4 - لطفا بفرمائيد درباره شخصى كه قبل از زمان برقرارى جمهورى اسلامى، با علم واعتقاد باين كه (من قتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم) وايمان بقوانين واحكام اسلامى، تشخيص داد كه فردى مثلا از فواحش است وبجرم اين عمل، او را بقتل رساند وبعدا كشف خلاف شد آيا اين قتل، عمدى يا خطائى ويا شبه عمد است؟ ج - فاحشه بودن مجوز قتل نمىشود، بحسب ظاهر، اين قتل عمدى است واگر بعلت ديگر بوده كه يقين كرده قتلش جايز است بنويسيد تا جواب داده شود. س 5 - زنى با معاونت شوهر خود پدر شوهرش را كشته بطورى كه قتل منسوب بزن است واظهار مىدارد چون قصد ارتباط نا مشروع با من داشته ومهدور الدم بوده او را كشته‌ام ولى از شواهد واختلافات ونزاعهاى سابقه دار مظنون بنظر مىرسد كه ارتباط نامشروعى در كار نبوده آيا مجرد ادعاى زن سبب مىشود كه حكم قتل عمدى را نداشته باشد وشبه عمد باشد يا نه وپسر كه معاون بوده نه مسبب قتل ارث مىبرد يا نه وحد يا تعزير پسر چگونه است؟ ج - در فرض سئوال قتل محكوم به عمد است مگر اين كه زن طبق موازين شرعيه مدعاى خود را ثابت كند وچنانچه منظور از معاونت زوج اين است كه او را نگاه داشته وزوجه او را كشته حكم زوج حبس مخلد است واگر مقصود از سؤال غير از اين است توضيح دهيد تا جواب داده شود وچنانچه شوهر همسر خود را در ادعاى او تصديق نمايد حق قصاص يا ديه را ندارد واما از تركه مقتول غير از ديه ارث مىبرد. س 6 - اگر صاحب وسيله نقليه كه داراى مسافر وسرنشين ديگرى هم نيست، در اثر عدم كنترل سرعت وبى احتياطى، مضطر شود كه يكى از چند انتخاب را بكند 1 - بپرتگاه بيفتد وسرنشينهايش كشته شوند يا مجروح 2 - بكوه بخورد وقتل وجرح حاصل شود. 3 - بماشين مقابل وقتل وجرح. 4 - بماشينى يا انسانى كه در طول او در حركت است، وبالأخره قهرا يكى واقع مىشود، آيا بجهت اين ترديد وانتخاب آنى كه قتل وجرح بوسيله او واقع شده عمل او حكم عمد را پيدا مىكند يا شبه عمد؟

[ 221 ]

ج - بعيد نيست، قتل وجرح عمدى محسوب شود واحتياط اين است كه طرفين در مقدار ديه با يكديگر مصالحه نمايند. قتل عمد وشبه عمد وخطا س 7 - چه مىفرمائيد در اين مسأله زيد وپسرش با عمرو دعوا كردند در پيش چند نفر زن ومرد وآنها شهادت مىدهند كه پسر زيد يك ضربتى بعمرو وارد نموده وعمرو در همين حال بحال اغماء رفته وزمين خورده بى هوش شده ودر همين حال مراجعه بدكتر نمودند ولى نتيجه بخش نشده وعمرو مرده ودكتر گواهى سكته داده ودادستان روى همين گواهى ضارب را قاتل نشناخته واز مقتول دو تا دختر مانده يكى صغيره ويكى كبيره كه وارث‌اند در اين صورت با بودن شاهد عينى گواهى دكتر معتبر است يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر معلوم باشد سبب فوت ضربه وارده بالاستقلال بوده يا ضربه سبب حدوث سكته قلبى يا مغزى شده قتل مستند به ضارب است ومجرد نظر دكتر اثرى ندارد وبنابر اين اگر ضارب بقصد قتل زده قتل عمد است وورثه حق قصاص دارند واگر قصد قتل نداشته ولكن با چيزى ضربه زده كه بر حسب متعارف موجب قتل مىشده قتل عمد است واگر ضربه با چيزى بوده كه بر حسب متعارف موجب قتل نمىشده قتل شبه عمد است وديه بر عهده قاتل است ودر صورت اختلاف موضوعى محتاج بمرافعه شرعيه است. س 8 - پاسدارى در محلى مشغول پاسدارى بوده شخص مسلح ناشناسى رسيده و مىگويد مرا با ماشين شخصى خودت بمنزل برسان پاسدار مذكور چون در حين انجام وظيفه بوده ومأموريت پاسدارى داشته قبول نمىكند واظهار مىدارد كه ماشين سپاه آن طرف ايستاده با او برو، شخص نامبرده مىگويد حتما تو بايد مرا برسانى والا ترا مىكشم طبق اظهار قاتل مشاجره بوجود آمده وشخص ناشناس با شليك گلوله پاسدار نامبرده را بقتل ميرساند. در پرونده حاكم شرع مشاجره‌اى بين آنها به ثبوت رسيده آيا از نظر شريعت مطهره اسلام اين قتل عمد است يا غير عمد؟ ج - در فرض سئوال اگر تير هوائى بوده وقصد زدن نداشته وتصادفا به مقتول خورده قتل خطا است وديه بر عهده عاقله قاتل است واگر قصد زدن بمقتول را داشته قتل عمد است

[ 222 ]

واولياء مقتول حق قصاص دارند ودر اختلاف موضوعى مرافعه‌ؤ شرعيه لازم است. س 9 - راننده‌اى يك نفر را بر حسب تقاضاى خودش برايگان واز راه احسان سوار ماشين خود نموده است اتومبيل سر پيچ برگشته ومشار اليه فوت كرده آيا راننده ضامن است يا نه وسرعت سير و يا سرعت عادى مدخليتى در حكم آن دارد يا نه وفرق بين عمد وخطا چيست؟ ج - اگر سرعت سير خلاف متعارف بوده كه برگشتن ماشين مستند به آن باشد راننده مقصر وضامن است والا ضامن نيست وبا فرض عمد حكم آن قصاص است وبا عدم تعمد وفرض خطا حكم آن ديه است كه بايد عاقله بدهد ودر شبه عمد ديه بر قاتل است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 10 - شخصى از مالك وصاحب مال حمايت مىكند كه جلو غاصب گرفته شود پسران غاصب وبستگانش حمايت كننده را بزور وحيله در ميان تاكسى ميبرند وتا مىتوانند ميزنند وبسر وبدنش جراحت وارد كرده وحتى موى سرش را مىتراشند، حكمش را بيان فرمائيد. دوم اين كه همان پسران غاصب وبستگانش دو مرتبه با ماشين سر راه حمايت كننده را سد نموده وحمله شديد مىكنند كه مضروب براى دفاع از جانش وايمنى از هلاكت وبمنظور تهديد دست به اسلحه ميزند در حال مشاجره تيرى رها شده يكى از ضاربين كشته مىشود حكم آن وتوابع آن از ديه وغيره را بيان فرمائيد. سوم كسى مال مردم را بزور وقلدرى مىخواهد بگيرد براى جلوگيرى از او خساراتى ببار آورده شود بعهده كيست بيان فرمائيد. ج 1 - در فرض سئوال از بين بردن موى سر بطورى كه ديگر موى نرويد ديه كامله دارد ولى چنانچه طورى باشد كه مجددا موى سر برويد بايد ارش بدهد، و جراحت وارده بر بدن وسر ديه دارد وخصوصيات جراحات وارده بر بدن را بنويسيد تا ديه هر يك از آنها بيان شود. ج 2 - راجع بقتلى كه واقع شده وكسى كه اسلحه بدست گرفته اگر دفاع از جان خودش موقوف بر آن بوده چيزى بر او نيست واگر دفاع از جانش موقوف بر استعمال اسلحه نبوده وقصد تير اندازى وقتل داشته قاتل عمدى است

[ 223 ]

وورثه مقتول حق قصاص دارند واگر قصد قتل آنها را نداشته وتصادفا قتل واقع شده قتل شبه عمد بوده وديه بر عهده قاتل است. ج 3 - كسى كه خسارت وضرر وارد كرده ضامن است وبايد از عهده آن بر آيد. س 11 - بنده راننده مىباشم وچندى پيش هنگاميكه سوار ماشين بودم وبرادرم هم در كنارم بود ماشين را روشن نموده بحركت در آوردم همين كه ماشين براه افتاد ديدم كه ترمز ندارد وچون سراشيبى بود ماشين دور برداشت وبهيچ وجه نتوانستم آنرا كنترل نمايم وقبل از اين كه ماشين سرعت بيشترى بگيرد، به برادرم گفتم كه پياده شود واو پياده نشد بعد از اين كه ماشين سرعت گرفته وبچهار راه رسيدم بخاطر اين كه وارد چهار راه نشوم و عده‌اى بى گناه را نكشم ماشين را به ساختمان زدم وبرادرم در اين حادثه كشته شد وخودم هم مدتى در بيمارستان بسترى شدم بفرمائيد حكم اين مسأله چيست، آيا بايد ديه بدهم يا نه واگر بايد ديه بدهم چه مقدار بايد بپردازم؟ ج - در فرض سئوال اگر قبل از حركت و راه انداختن ماشين آنچه از حيث نقص وسلامت لازم بوده مراعات نموده‌ايد واتفاقا بعد از حركت اين نقص حاصل شده قتل خطاء است وديه بر عاقله است واگر مسامحه وتقصير در مراعات امور لازمه بوده قتل شبيه بعمد است و ديه بر عهده خود شما است وديه قتل نفس به پول طلا هزار مثقال شرعى هيجده نخودى طلاى مسكوك است يا چيزهاى ديگر كه در رسائل عمليه ذكر شده وعاقله يعنى مردهاى خويشان پدرى قاتل مثل برادر وعمو واولاد آنها بشرط آن كه فقير نباشند. س 12 - شخصى مرض فشار خون داشته ودكترها دستور داده‌اند كه به اين شخص خبر ناراحت كننده نرسانند در حين‌كسالت بين دو دسته از فاميل وغير فاميل اختلاف واقع شده وزد وخورد صورت گرفته پسر وپسر برادر شخص مريض مجروح ومضروب شده‌اند لكن پسر ديگرش با اطلاع قبلى از وضع پدر قضيه را به پدر اطلاع مىدهد كه برادرم وپسر عمويم كشته شدند پدر با شنيدن اين خبر فوت مىكند حاليه فرزندانش از طايفه مخالف ادعاى ديه پدر مىنمايند خواهشمند است مرقوم فرمائيد آيا پسر كه اين خبر را بپدرش رسانده وپدر بر اثر آن خبر فوت كرده ضامن است ويا طايفه مخالف ضامن هستند؟

[ 224 ]

ج - در مورد سئوال كه فرض شده اخبار پسر، سبب فوت پدر بوده طايفه مخالف ضامن ديه شخص متوفى نيستند وچنانچه در نظر پسر سبب بودن اخبار وى براى فوت پدر معلوم نباشد بعيد نيست در فرض مزبور ديه بر عاقله او باشد وچنانچه اختلاف موضوعى باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 13 - اگر راننده در اثر عدم رعايت مقررات راهنمائى سبب وقوع قتلى شود حكمش چيست؟ ج - با علم وقصد راننده قتل عمديست وحكم آن قصاص است وهم چنين است حكم با عدم قصد اگر اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده باشد ودر صورت عدم غلبه كه گاهى منجر بقتل بشود شبه عمد است وديه از مال قاتل بايد پرداخت شود وبا جهل راننده بمقررات وعدم قصد قتل، قتل خطاء است وديه بر عاقله است. س 14 - اگر رعايت مقررات را نموده ولى نقص فنى اتومبيل كه قابل پيش بينى وپيشگيرى بوده سبب اين قتل شده تكليف چيست؟ ج - تفصيل مذكور در اين قسم نيز جارى است. س 15 - اگر رعايت مقررات را نموده ونقص فنى هم اصلا قابل پيش بينى نبوده ويا سبب ديگرى كه اصلا ربطى به تقصير راننده ندارد باعث اين قتل شده چه حكمى خواهد داشت؟ ج - اگر نقص فنى داشته تفصيل اول در آن جاريست واگر نداشته ورانند هم هيچ تقصيرى ننموده ومستند بامرى بوده كه مربوط براننده نبوده ضامن نيست. س 16 - راننده‌اى، بر اثر تخلفات از قوانين راهنمائى ورانندگى با پياده‌اى تصادف نمود وپياده كشته شد، چه نوع قتلى مىباشد؟ ج - اگر نمىدانسته تصادف مىكند ولى غالبا اين نحو تخلف، موجب بر خورد مىگردد، بعيد نيست كه شبه عمد باشد وديه بر خود راننده واجب مىشود. س 17 - اگر لاستيك ماشينى كه در حال حركت است تركيد وبر اثر چپ شدن ماشين، بعضى از مسافرينش كشته شدند و هم چنين بر خورد به پياده‌اى نمود واو را مجروح ويا مقتول كرد آيا راننده ضامن است يا خير؟

[ 225 ]

ج - اگر لاستيك ماشين مستعمل بوده وبر حسب عادت، ايمن از تركيدن نبوده، راننده در اين صورت ضامن مىباشد وبعيد نيست شبه عمد باشد. س 18 - غالب درگيرى وقتل امروزى با اسلحه وتفنگ مىباشد اما از سر وسينه غالبا كشنده است نه از هر جاى بدن انسان، علاوه بر اين كه بيشتر اوقات هجوم از دو طرف وهر كس مدعى دفاع با تير هوائى از جان وناموس خود مىباشد وغالب تيراندازى از اين طرف بآنطرف وبالعكس مىباشد اگر اتفاقا با اين كه شخصى مورد نظر نبوده وبه تير افتاده ومرده آيا اين قتل با اين احتمالات قتل عمدى حساب مىشود يا نه؟ ج - چنانچه تير هوائى يا زمينى بقصد ارعاب بوده واتفاقا خطا رفته وموجب قتل شده باشد اين قتل خطائى است واگر تير به محلى شليك شده عادة كشنده نيست واتفاقا طرف كشته شده اين قتل شبه عمد است واما در صورتى كه به جائى كه عادة كشنده است شليك كرده ولو قصد كشتن نداشته باشد قتل عمد است ولى ادعاى اين كه براى دفاع بوده در حالى كه ورثه مقتول منكر باشند محتاج به اثبات است واگر ورثه مقتول منكر نيستند وترديد دارند اثرى بر اين دعوى مترتب نمىشود. بلى اگر ورثء مقتول يقين بدفاع ندارند ولى نسبت به متهم سوء ظن دارند مىتوانند او را قسم بدهند ومتهم براى رفع اتهام قسم مىخورد وچنانچه نكول كند دعوى ثابت مىشود. س 19 - موضوع تصادفات وحوادث ماشين ورانندگى صور گونا گونى دارد كه به بعضى از آنها در قانون نامه‌هاى عرفى ودولتى اشاره شده ولى حكم آن از نظر شرع كاملا روشن نيست، تقاضا مىشود حضرتعالى تمام شقوق را مشروحا مرقوم بداريد مزيد تشكر خواهد بود. راننده عمدا يا سهوا يا بعلت خواب يا اضطرار ويا در اثر بريدن ترمز ويا پرش حيوانى يا غير ذلك از مسير خود منحرف مىشود وبا ماشين راننده ديگرى تصادف مىكند وتلفات وخساراتى وارد مىآيد حكم شرعى آنرا بيان فرمائيد وچنانچه عابرى را زير گرفت وقتلى واقع شد كه محتمل است مستند بهر دوى راننده وعابر باشد يا بيكى ودر هر سه صورت عابر هم ممكن است عامد باشد يا شبه عامد يا خاطى چنانچه در راننده هم اين فروض هست وظاهرا خطا هم تصوير دارد، آيا در اين صور نبايد ديه با عاقله آن راننده باشد ودر هر حال آيا فرق نمىكند حكم بين آن كه عابر در پياده رو بوده واين اتفاق افتاده

[ 226 ]

يا در خيابان يا در بيابان وچه در خطوط عبور خيابان باشد چه نباشد چه بعقب ماشين تصادف كند وچه به جلو إلى غير ذلك من القيود والشروط ودر صورت صدق عمد آيا قصاص هم جارى است يا نه وچنانچه راننده با تمام آن قيود از مسير خارج شده وسقوط نمايد وتلفات وخساراتى ببار آورد آيا آنها مطلقا متوجه راننده است چه راننده خود هم تلف شود چه نشود كه در صورت توجه براننده در فرض خطاء ديه با عاقله او خواهد بود و هم چنين اگر چنانچه راننده از مسير تخلف ننمود ولى در اثر جهتى از جهات مزبور وغيرها سقوط نموده وحادثه ببار آورد وچنانچه علت سقوط وانحراف وتصادف عدم انضباط ميكانيك در مستحكم نمودن امور ماشين بوده آيا در اين صورت سبب اقوى از مباشر نيست إلى غير ذلك؟ ج - در خسارت مالى اگر بنظر عرف فعل راننده سبب اتلاف مال يا حدوث عيب در آن باشد راننده ضامن است خواه عمد باشد يا غفلت يا خواب يا اضطرار، وفرار از محذور مقررات وقوانين رانندگى هم ممكن است در بعض موارد موجب صدق سبب شود، عليهذا در موارديكه عرفا صدق كند راننده بوسيله ماشين خود بماشين ديگر خسارتى وارد كرده ضامن است اگر چه ماشين ديگر مثلا در مكان غير مجاز توقف كرده باشد مگر در موردى كه صدق كند راننده دومى سبب تصادف است وگاهى ممكن است اتلاف يا اضرار بهر دو راننده مستند باشد كه در اين صورت هر كدام ضامن نصف خسارتى است كه بماشين ديگر وارد شده ودر قتل نفس وجرح حكم عمد آن معلوم است واما در غير عمد اگر تقصير وعدم مراعات جهات لازمة المراعاة راننده موجب تصادف وسبب قتل يا جرح باشد مثل سرعت زياد يا رانندگى با خواب آلودگى يا رسيدگى نكردن به ادوات ماشين از حيث نقص وسلامت در بعض موارد رفتار بر خلاف مقررات رانندگى شبه عمد است وديه قتل يا جرح بر عهده خود او است واگر تمام جهات لازمه را مراعات نموده ولكن اتفاقا مثلا ترمز بريده يا عيب ديگر حادث شده وموجب قتل گرديده خطائى است ودر قتل خطائى ديه بر عاقله است ولى در جرح خطائى نسبت بموضحه وبالاتر از آن ديه بر عاقله واز موضحه بپائين ديه بر خود جانى است عليهذا اگر راننده براى احتراز از تصادف با ماشين يا انسان بطرف مخالف برود وآن طرف معرض عبور ماشين يا انسان باشد وبا ماشين يا عابر تصادف كند

[ 227 ]

شبه عمد است اگر چه او نيز كشته شود واگر طرف مخالف معرض نبوده خطا است وديه بر عاقله است و هم چنين در مورد سقوط ماشين اگر تمام جهات لازمه را كه اهل خبره در رانندگى رعايتش را لازم مىدانند رعايت كرده واتفاقا سقوط كرده قتل خطا است واگر مراعات نكرده شبه عمد است وعابر مصدوم اگر خود را در وقتى جلو ماشين بيندازد كه بهيچ وجه جلو گيرى از تصادف ممكن نباشد در اين صورت سبب قتل، خود عابر است خواه عامد باشد يا غافل يا مضطر، نظير صورتيكه مثلا موتورسيكلت سوار بواسطه سرعت زياد باعث تصادف با ماشين گردد يا از راه فرعى بسرعت وارد راه اصلى شود وبا بدنه ماشين تصادف كند وبقتل برسد. بلى اگر كسى را ماشين يا شخصى پرتاب كند جلو ماشين ديگرى در وقتى كه احتراز از تصادف ممكن نباشد وبواسطه تصادف با ماشين دوم كشته شود در اين صورت آن شخص يا راننده ماشين اولى قاتل او است وسبب اقوى از مباشر است ودر صورتيكه منشأ تصادف تقصير مكانيك وآهنگر باشد وراننده را مغرور كنند ضمان بر عهده غار است ودر موارديكه ذكر شد اگر خصوصيات قتل معلوم باشد حكم بر آن مترتب مىشود ودر موارد مشكوكه احتياطا بمصالحه ومراضات عمل شود اگر چه برائت ذمه در بعضى موارد جارى است مثل قتل كه مردد بين دو نفر يا بين شبه عمد وخطا باشد كه در اين صورت ديه بر بيت المال است. س 20 - زنى بچه خود را در گهواره ونحو آن گذاشته وخود زن بخواب رفته وناگهان بچه از بين رفته، ديه دارد يا خير وبر فرض داشتن ديه به كه بايد بدهد تا ابراء ذمه بشود؟ حكمش را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال اگر بچه بحوادث وبلاهاى آسمانى تلف شود چيزى بر مادر نيست و هم چنين اگر مثلا در معرض سقوط وافتادن نبوده وسقوط طفل مستند بخواب وغفلت مادر نباشد چيزى بر مادر نيست ولى اگر طفل در گهواره در معرض سقوط ومحتاج بمراقبت ونگهدارى بوده ومادر رعايت نكرده وطفل تلف شده حكم قتل شبه عمد را دارد وديه بر عهده مادر است كه بايد به ورثه بچه بدهد و در اين مورد خود مادر از آن ارث نمىبرد. س 21 - شخص موتور سوارى با رفيقش سوار مىشوند ودر سر چهار راهى با ماشين

[ 228 ]

تصادف مىكند رفيق اين شخص كشته مىشود، اينك خواهشمند است سئولات زير را پاسخ فرمائيد: 1 - آيا چنين قتلى خطا است يا عمد؟ 2 - در فرض خطا بودن ويا عمدى بودن ديه با خود شخص است يا بر عاقله؟ 3 - در فرض ثبوت ديه بر عاقله - عاقله كيست؟ 4 - اگر عاقله نداشته باشد تكليف چيست؟ 5 - اقرار شخص به اين كه من راننده موتور بودم وعدم اقرارش تفاوت دارد يا نه؟ ج 1 و 2 - در فرض سئوال اگر موتور سوار سرعت ومسير وساير جهات لازمه را مراعات نموده ودر اثر اشتباه تصادف با ماشين نموده قتل خطاء است وديه بر عاقله راننده است واگر تصادف از جهت عدم مراعات جهات لازمه مثل سرعت بيش از حد غير قابل كنترل كه غالبا موجب تصادف است باشد قتل شبه عمد است وديه بر عهده خود راننده است واگر ماشين با موتور سواران تصادف نموده حكم راننده آن مثل راننده موتور است. ج 3 - عاقله اقارب پدرى قاتل است مثل برادر وعمو واولاد آنها وپدر نيز عاقله است. ج 4 - با نداشتن عاقله احتياط اين است كه اگر خودش مال دارد بر خود جانى است واگر مال ندارد از بيت المال پرداخت مىشود. ج 5 - با اقرار شخص بقتل خطائى ديه بر خود قاتل است واگر قتل خطائى به بينه ثابت شود با عاقله است. س 22 - جوان تقريبا شانزده ساله‌اى با تفنگ بادى با اخطار قبلى زده چشم جوان 15 ساله‌اى را از روشنائى ساقط وكور كرده است ومحل تير اندازى خانه فرد كور شده بوده وضارب از خانه ديگر آمده آيا ضارب شرعا بالغ حساب مىشود يا خير وورود بدون اذن واجازه نامبرده به محل حادثه شرعا درست بوده يا خير؟ بازپرس رسيدگى كننده نظر مىدهد كه ضارب بيش از يك سال زندان مجازات ديگر ندارد وپدرش نيز نبايد جريمه بدهد، آيا اين نظر باز پرس شرعى است يا خير؟ ج - در فرض سئوال پسرى كه پانزده سال تمام دارد بالغ است ودر صورتيكه عمدا بطرف تيراندازى كرده حق قصاص دارد واگر قصد زدن بمضروب را نداشته ولكن بر حسب

[ 229 ]

عادت تير انداختن بداخل خانه معرض بر خورد به شخص ساكن خانه باشد عمد است ومضروب، حق قصاص دارد واگر معرض نبوده وتصادفا بمضروب خورده خطا است وديه بر عهده عاقله است وديه كور كردن چشم پانصد مثقال شرعى (هجده نخود) طلاى مسكوك است. س 23 - اگر شخصى كه رانندگى مىكند در ميان ماشين خوابش ببرد وماشينش تصادف كرده يك نفر را بكشد در اين صورت حكمش حكم قتل خطائى است يا خير؟ وبر فرض اول، چنانچه اداره بيمه ديه آن مقتول را به اوليائش بپردازد ذمه راننده برئ مىشود يا خير؟ ج - بعيد نيست مفروض سؤال خطاى شبيه بعمد باشد وديه بر عهده خود راننده است واگر اداره بيمه بقصد اداء ديه از طرف قاتل بدهد بمقدارى كه داده است ذمه قاتل از ديه برئ مىشود. س 24 - شخص در عالم خواب بواسطه غلطيدن وحركت دادن دست وپا، بچه را مىكشد ديه او را مرقوم فرمائيد. ج - در مفروض سئوال، قتل خطائى است وديه بر عاقله است. قتل خطائى س 25 - شخصى در ميان چاه مشغول سنگ چينى وكار كردن بوده وديگرى در بالاى چاه به او سنگ مىداده اتفاقا سنگى از بالاى چاه بدرون چاه مىافتد واو را مىكشد در اين صورت قاتل بايد ديه قتل خطائى بدهد يا نه وچون شخص متوفى داراى اولاد صغير وعيالش هم قيم شرعى او است مىتواند رضايت بدهد كه قاتل آزاد شود يا نه در صورتيكه با رضايت دادن عيال حق صغار از بين مىرود؟ ج - در فرض سئوال ديه بر عاقله قاتل است ودر صورتيكه رضايت دادن قيم شرعى صغير بر خلاف مصلحت او باشد جايز نيست. س 26 - راننده‌اى مىگويد در موقع حركت ماشينم ترمز نگرفته وچپ كردم در اين حادثه شاگرد كشته شده است در صورتيكه شاگرد روى ركاب ماشين بوده مسأله چه

[ 230 ]

حكم دارد واگر شاگرد پياده بوده وماشين را هدايت مىكرده چه حكم دارد وبفرمائيد در زمان فعلى ديه قتل خطائى وشبه عمد چه مبلغ است؟ ج - در فرض مسأله اگر شوفر تقصير نكرده و نمىدانسته كه چنين مىشود قتل عمد وشبه عمد نيست وخطائى است وديه يا صد شتر يا دويست رأس گاو يا هزار گوسفند يا هزار مثقال شرعى طلاى مسكوك (18 نخود) يا ده هزار درهم نقره مسكوك يا دويست حله يمنى است ودر قتل خطا در سه سال هر سال ثلث ديه را بايد عاقله بدهد. س 27 - شخصى مقنى، با كارگر خود، در منزلى اشتغال بكار داشته وقرار بر اين بوده كه كارگر مقنى، خاكها را پشت ديوار زير زمينى بريزد وصاحب كار، همان جا گل، مىساخته، در اثر فشار گلها، ديوار زير زمينى خراب شده وبه چاه ريخته وشخص مقنى فوت شده، آيا اين فوت، بكسى منتسب است يا خير وديه بعهده كسى تعلق گرفته يا خير؟ البته در قوانين مقرره سابق، چنين بوده كه صاحبكار مىبايست رعايت جهات ايمنى را بنمايد وچنانچه رعايت نكند ضامن است وديوار مزبور، طبق معمول ساخته شده و هيچ گونه پيش بينى نشده بوده واحتمال خراب شدن هم در بين نبوده آيا اين، از قبيل تسبيب وموجب ضمان است يا نه ودر صورت ضمان، فقط صاحب منزل، ضامن است يا كسى كه خاك را پشت ديوار مىريخته او نيز ضامن است؟ ج - در فرض مسأله، على الظاهر كسى كه گل مىساخته وپشت ديوار مىريخته ضامن است لكن اين قتل، خطائى است نه عمدى ونه شبه عمد وديه بر عاقله است. س 28 - در مسأله تصادم كه ديه نصف مىشود چنانچه در اشهر حرم باشد ثلث آن نيز تنصيف مىشد يا خير؟ ج - بلى ثلث آن نيز تنصيف مىشود. س 29 - برادر كوچك، سنگى بطرف زن برادر بزرگ انداخته ولى سنگ ببرادر اصابت كرده وفوت شده، پدر ومادر، پسر كوچك را از جهت ديه وغيرها حلال نموده ورضايت داده اند بعدا از زن مقتول پسرى متولد شده و قاتل او را با زحماتى بزرگ كرده اكنون پسر، تمام ديه پدرش را ادعا مىكند در صورتيكه پدر ومادر شخص مقتول، فرزند خود را حلال كرده‌اند وهمسر مقتول نيز حلال كرده، حكم شرعى چيست؟

[ 231 ]

ج - در فرض سئوال، ظاهرا قتل خطائى است وديه مقتول بر عاقله قاتل است كه خويشان ذكور پدرى قاتل باشند وچنانچه پدر ومادر وهمسر مقتول، از سهم خود صرفنظر كرده باشند سهم فرزند مقتول را بايد عاقله قاتل بدهند. س 30 - اگر زنى محكوم باعدام شود وبگويد من حامله هستم وبه ادعاى وى گوش ندهند واعدامش كنند وبعد معلوم شود كه حامله بوده حكمش چيست؟ ج - چنانچه زن ادعاى حمل كند بايد صبر كنند واگر با دعاى زن گوش نكنند وبعد معلوم شود حامله بوده قاضى شرع كه بدستور او حكم اجراء شده بايد ديه بدهد لكن چون قتل طفل خطائى بوده ديه بر عاقله قاضى است. س 31 - جوانى براى نصب پمپ داخل چاه است، يك نفر از بالاى چاه بدون اطلاع كليد برق را ميزند در نتيجه جوان فوت مىنمايد مسئول صاحبخانه است با آن كه كليد را زده وديه مقتول چيست؟ ج - قتل مفروض بر حسب ظاهر قتل خطائى است وقاتل همان كسى است كه كليد برق را زده وديه مقتول بر عاقله است كه بايد بورثه او بدهند وديه مقتول اگر مرد است صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست حله يمنى يا هزار دينار شرعى طلا يا ده هزار درهم نقره است واين حكم كلى مسأله است اما اگر نزاع در موضوع باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 32 - دو نفر رفيق در رديف هم سوار موتور بوده وبا هم ميوه فروشى مىكردند، هنگام حركت يكى از آنها كه در عقب نشسته بوده از موتور افتاده وكشته شده در صورتيكه براى اولياء مقتول ثابت شده است كه راننده تقصير نكرده وغرضى در كار نبوده اين قتل موجب ديه مىشود يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر افتادن مقتول بسبب عملى از راننده بوده بدون آن كه قصد انداختن داشته باشد مثل ترمز ناگهانى قتل خطائى است وديه بر عهده عاقله است واگر افتادن او تقصير خودش بوده كسى ضامن ديه نيست ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.

[ 232 ]

تصادف ماشينى س 33 - اگر وسيله نقليه‌اى از مقررات راهنمائى ورانندگى تخلف كند وسبب تصادم آن با وسيله ديگر شود بنحوى كه عرفا، تصادم بهر دو وسيله، نسبت داده شود كداميك ضامن جراحات وخسارات وارده است؟ ج - در فرض سئوال، ظاهرا، تخلف كننده از قانون رانندگى، متعدى ومتجاوز است وضامن جراحات وخسارات وارده بر طرف مقابل است. س 34 - اگر وسيله نقليه‌اى تخلف كند لكن سبب تصادم نشود بلكه وسيله ديگر آنرا از پشت سر ويا پهلو بزند كه در اين صورت، انتساب عرفى، به ضارب است ولكن متخلف وسبب، خود مضروب است آيا در اين فرض، ضمان با مقصر است يا با ضارب ومنسوب اليه؟ ج - وسيله نقليه‌اى كه از پشت سر يا پهلو، بديگرى زده، ضامن خسارات وجنايت بر مضروب است مگر آن كه مصدوم در محلى توقف كرده باشد كه كارشناس وعرف او را مقصر بدانند. س 35 - اگر شخصى بوسيله نقليه‌اى كه براى حمل مسافر مجاز نيست مثل وانت بار، پيشنهاد كند كه او را بمقصدش برساند وراننده وسيله، بپذيرد واو را در قسمت عقب ماشين جا دهد وپس از پيمودن مقدارى از راه، مسافر از ماشين بيفتد وبميرد آيا راننده كه خلاف مقررات حكومت اسلامى مرتكب شده ضامن ديه است يا خير؟ ج - در صورتى كه راننده، در سرعت ماشين، افراط نكرده باشد ظاهرا ديه را ضامن نيست. س 36 - فرزند اينجانب، در حال خدمات عبورى بوده ويك زن كه تقريبا بسن 50 سال بوده وكمى هم اختلال حواس داشته در وسط خيابان، در حال رفتن بوده وموتور سوار، كه فرزند بنده باشد بگمان اين كه زن رد شده، به راه خود ادامه داده ولكن مجددا، زن برگشته وبا موتور، تصادف كرده وصدمه جانى ديده، الحال، بحكم دادگاه،

[ 233 ]

ديه مىخواهد حكم مسأله را بيان فرمائيد. ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى اگر سبب صدمه مستند به زن بوده ديه بر كسى نيست ولى اگر مستند بموتور سوار بوده بايد ديه را بدهد ودر صورت شك، احتياط، تصالح است وبا فرض نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 37 - اينجانب ولى صغار وجد پدرى آنها هستم وصغار عبارتند از دو دختر يكى سه ساله وديگرى يكساله، پدر آنها در اثر تصادف ماشين فوت نموده وشخصيكه سبب قتل گرديده مبلغ هفتاد وهفت هزار تومان به اينجانب داده ورضايت گرفته وحال كه تحقيق كرده‌ام مىگويند بيشتر بايد بدهد وحق صغار را ضايع كرده‌اند، مادر صغار هم رضايت نداده مرقوم فرمائيد كه تصادف سهوى ديه آن چقدر مىشود ومادر صغار از ديه حق دارد يا خير وتكليف اينجانب چيست؟ ج - در فرض سئوال ديه يك مرد مسلمان بنابر اين كه بخواهند درهم (پول نقره) بدهند ده هزار درهم كه پنجهزار ودويست وپنجاه مثقال صيرفى كه بيست وچهار نخود است مىباشد وهر مثقالى از آن پول نقره بايد مسكوك باشد ودر موضوع قتل اگر راننده از جهت رانندگى تقصيرى نداشته وماشين از باب اتفاق چپ شده وسرنشين آن كشته شده چيزى بر راننده نيست ولى اگر تقصير داشته باشد بايد ديه مقتول را بمقدارى كه ذكر شد بپردازد ودر اين صورت اگر ولى مقتول مسأله ومقدار ديه را مىدانسته وبا اين حال به كمتر راضى شده نسبت به حق خود اشكال ندارد ونسبت بحق صغار وبقيه كبار ورثه كه رضايت نداده‌اند صحيح نيست واما اگر از باب ندانستن مسأله ومقدار ديه بوده اين رضايت فايده ندارد وجانى بايد تمام ديه را بدهد واگر مورد شبهه بوده كه يا راننده تقصير داشته يا نه واز اين راه به صلح وتراضى اين مبلغ را به اولياء مقتول داده نسبت بسهم پدر ومادر ودو صغير وكسانيكه از طرف آنها وكيل يا ولى بوده اشكال ندارد ومادر صغار از ديه مانند بقيه اموال متوفى ارث مىبرد. س 38 - در جاده‌هاى خارج شهر كه وسائط نقليه با سرعت حركت مىكنند اگر راننده‌اى بمنظور سبقت غير مجاز از وسيله نقليه جلوى خود وبا سرعتى بيش از حد مجاز دفعة وبطور ناگهانى از مسير مجاز خود كه سمت راست جاده است خارج شد وبسمت

[ 234 ]

چپ جاده كه معبر مجاز اتومبيل مقابل او بود پيچيد وبا اين خلاف ناگهانى وغافلگيرانه خود چنان راننده اتومبيل مقابل را دچار ترس ووحشت كرد كه ديگر چشمان او جائى را نمىديد وتوانائى كنترل اتومبيل خود را از دست داد ودر اين حال بدون علم واراده او اتومبيلش به اتومبيل سومى بر خورد كرد وخساراتى ببار آمد لطفا بيان فرمائيد ضمان خسارات وارده بعهده كيست، سبب يا مباشر؟ ج - در فرض سئوال اگر معلوم شود به تشخيص خبره، كه راننده اول باعث شده كه راننده دوم كنترل خود را از دست بدهد وخساراتى وارد شود راننده اول ضامن است وخسارات وارده را بايد جبران نمايد. س 39 - شخصى قايقچى هنگام عبور دادن فردى از رودخانه، به وسط آب كه رسيد قايقش خاموش شد خطر متوجه او وسرنشين قايق گرديد وديد نمىتواند براى آن شخص كارى بكند، چون خودش شنا بلد بود از آب بيرون آمد ولى آن شخص ديگر كه مىخواست او را عبور دهد غرق شد آيا قايقچى مسئوليتى دارد يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر ثابت گردد كه راننده قايق متخصص نبوده ودر اصلاح وتعميرات لازمه قايق دقت لازم را بعمل نياورده بطورى كه تلف مستند به مسامحه او باشد مسئول تلف غريق است واين قتل، قتل شبيه به عمد است وديه بر عهده قاتل است. س 40 - راننده تراكتور در حال حركت رفيق خود را پهلوى خود نشانده بود براى اين كه براننده كمك نمايد ولى رفيقش گفت من در رانندگى تراكتور وغيره وارد نيستم، راننده گفت من هواى شما را دارم اصرار نمود كه بيا بنشين، رفيق او كه صاحب زمين بود در يك طرف صندلى نشست در همين حال اختيار تراكتور از دست راننده خارج شد ونيز يك بچه كوچكى هم از فاميلهاى راننده كه راننده او را با خودش آورده بود در بغل او نشسته بود در اين حال بچه بزمين افتاد وفورا مرد آيا ديه اين بچه فوت شده مربوط براننده تنها است ويا مربوط بهر دو است يعنى راننده وصاحب زمين؟ ج - اگر فرمان تراكتور در دست خود راننده بوده واختيار از دست او خارج شده ورفيقش هم سبب خروج اختيار از دست او نشده باشد بر رفيقش ديه واجب نيست واگر رفيقش رانندگى مىكرده واختيار از دستش خارج شده وسبب افتادن بچه وتلف او شده باشد ديه

[ 235 ]

بچه بر راننده است يا از جهت اين كه رفيقش را مغرور كرده ويا از جهت اين كه سبب اقوى از مباشر است واصل ديه هم در صورتى ثابت مىشود كه راننده مسامحه وكوتاهى كرده باشد يا بچه را بدون اذن ولى او سوار كرده باشد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 41 - عابرى در اثر تصادف با ماشين كشته مىشود وكارشناس راهنمائى ورانندگى علت تصادف را بى احتياطى وسرعت زياد وعدم تشخيص جلو ماشين وناقص وكوتاه بودن پاى راست راننده دانسته وراننده را مقصر معرفى كرده آيا اين قتل عمدى محسوب مىشود يا شبه عمد؟ ج - در فرض سئوال اين قتل عمدى نيست بعيد نيست شبه عمد باشد. س 42 - راننده‌اى پشت فرمان مىباشد موقع راندن تصادفى مىشود صدمه جانى ومالى بكسى ميزند اين راننده چه تكليفى دارد؟ اگر راننده در موقع راندن خيلى با احتياط بوده يا بدون احتياط حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد. ج - اگر معلوم باشد كه راننده تقصير كرده يعنى با احتياط حركت نكرده ومصدوم تقصير نكرده راننده ضامن است وحكم شبه عمد را دارد واگر با احتياط حركت كرده ومصدوم خود را در معرض صدمه در آورده راننده ضامن نيست واگر هيچ يك تقصير نكرده‌اند خطائى است وديه دارد ولى بر عهده عاقله راننده است وبا جهل باين خصوصيات مصالحه نمايند. س 43 - دو بچه يكى يازده ساله وديگرى سيزده ساله جلوى وانت بارى را مىگيرند كه چوب حمل مىكرده راننده توقف مىكند بچه‌ها مىگويند ما مىخواهيم به فلانجا برويم راننده مىگويد عقب سوار شويد بچه‌ها سوار مىشوند، طبق اظهارات راننده مينى بوسى كنار جاده بوده وانت بار كه چوبهايش را نبسته بوده با آن بر خورد مىكند وچوبها بطرف عقب برمىگردد وبه بچه‌ها اصابت مىكند وآن دو بچه كشته مىشوند وطبق اظهارات پليس راهنمائى راننده مقصر شناخته شده وروانه زندان مىشود، مستدعى است حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال كه راننده وانت قصد قتل نداشته اگر مقررات رانندگى وراهنمائى را مىدانسته ورعايت ننموده وطورى است كه اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده

[ 236 ]

نيست قتل شبه عمد است وديه هر دو بچه از مال راننده بايد پرداخت شود وبا جهل راننده بمقررات وعدم قصد قتل، قتل خطائى وديه بر عاقله است نه خود قاتل. قتل ولد زنا س 44 - شخصى كه مقلد آن جناب مىباشد از روى جهالت وبخيال اين كه گناهى ندارد بچه‌اى را كه از راه نا مشروع بدنيا آمده بوسيله مادر آن بچه ويك نفر ديگر كشتند ولى الآن پشيمان شده‌اند آيا ديه دارد يا نه واگر دارد ديه بچه را بچه كسى بايد بدهند؟ ج - در فرض سئوال احوط بلكه اقوى وجوب ديه است وبايد آن را بحاكم شرعى پرداخت تا بمصرف مقرر برساند. س 45 - ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفى بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله وعلى تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كارضاعه وحضانته وبما يحتاج اليه شرعا لو خرج ميتا وهل يثاب كغيره بالجنة افتونا مأجورين؟ ج - لا يجوز قتله ويجب على الجميع القيام بحفظه ورعايته حفظا للنفس المحترمة على وجه الكفاية وكذا لو خرج ميتا او يودى مؤنة ذلك من بيت المال هذا إذا قلنا بنفى جميع احكام الولد عن ولد الزنا واما إذا قلنا بنفى خصوص الارث فالاقوى ترتب سائر احكام الولد عليه والظاهر ان ولد الزنا يثاب كغيره ان مات مؤمنا. والله العالم قتل سارق س 46 - كشتن دزد در حال دزدى چه صورت دارد اگر او را نكشند به انسان صدمه ميرساند، آيا انسان در مقابل آن قصاص مىشود ويا بايد ديه بدهد ويا هيچ كدام؟ ج - اگر دفاع از مال موجب قتل متجاوز مىشود وبدون آنهم دفاع ممكن نيست اشكال ندارد. س 47 - شخصى داراى باغ ميوه است وسارقى هميشه به ميوه‌هاى او دستبرد زده دزدى مىكند وصاحب باغ با اعلام قبلى مقدارى سم بوسيله سرنگ داخل ميوه مىكند ودزد از آن ميوه مسموم شده مىخورد و مىميرد، در اين صورت آيا صاحب باغ ضامن است يا خير؟

[ 237 ]

ج - با اعلام قبلى اگر سارق از ميوه مسموم بخورد وبميرد صاحب باغ ضامن نيست و هم چنين اگر صاحب باغ اعلام نكند وبدون اذن صاحب باغ كسى وارد شود واز ميوه مسموم بخورد وبميرد كه در اين صورت نيز صاحب باغ ضامن نيست. بلى اگر ميوه را مسموم كند واعلام نكند وبكسى اذن دهد كه وارد شود و از ميوه بخورد در اين صورت ضامن است. ديه قتل در ماههاى حرام س 48 - در مورد تصادم، كه تنها نصف ديه پرداخت مىشود اگر قتل در ماههاى حرام واقع شود تغليظى كه لحاظ مىشود ثلث تمام ديه‌است ويا ثلث نصف الديه؟ ج - تغليظ ظاهرا در مورد تصادم، ثلث نصف ديه است. س 49 - تغليظ به پرداخت ثلث ديه آيا مختص بقتل عمد است ويا در قتل شبه عمد وخطا هم مىآيد؟ ج - بعيد نيست كه اختصاص به عمد نداشته باشد ودر خطاى شبيه بعمد نيز تغليظ باشد. قتلى كه موجب ديه نمىشود. س 50 - شخصى براى راننده‌اى دست بلند كرد وراننده ايستاد، آن شخص روى سپر عقب ماشين سوار شده وحركت كردند، ماشين نيسان بار بوده، شخص مسافر كه روى سپر عقب ماشين سوار بوده افتاده وضربه مغزى ديده وبيهوش شده ونحوه افتادن معلوم نيست وصحنه افتادن را راننده بهم زده واو را عقب ماشين نيسان بار گذاشته تا به بيمارستان رسانده، در بيمارستان مدت چهار ساعت زنده بوده واز محل افتادن تا بيمارستان چهل كيلومتر راه بوده وبيست كيلومتر آن غير اسفالت بوده، در اينجا راننده مىتوانسته براى آسايش، مصدوم را به مينى بوس سوار كند ويا لا اقل جلو ماشين بگذارد تا صدمه كمتر به بيند وشهود عينى را كه حدود بيست نفر ومسافرين همان ماشين بوده‌اند متفرق كرده وبه پاسگاه مربوطه اطلاع نداده وجواز دفن را، بدون اجازه اولياء دم، بستگان قاتل گرفتند وتا جان داشته به پدر ومادر وبرادر مقتول اطلاع نداده وافسر كارشناس، راننده را مقصر

[ 238 ]

تشخيص داده در ضمن مقتول، داراى شش صغير، مىباشد آيا راننده با اين وضع ضامن ديه مقتول مىباشد يا خير؟ ج - در فرض سئوال، وجهى براى ضمان راننده نسبت بديه مقتول بنظر نمىرسد بخصوص اگر سوار شدن به چنين ماشينى در چنين محلى باصرار خود مسافر عاقل بالغ رشيد باشد. بلى اگر شرعا ثابت شود كه راننده تقصير كرده عاقله او ضامن ديه هستند اگر قتل خطائى باشد ودر شبه عمد خود راننده ضامن است وچنانچه در خصوصيات حادثه نزاعى باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 51 - اگر كسى بر عكس سير ماشين، با سرعت حركت كند وبا ماشين بر خورد كند وكشته شود، آيا تصادم است وراننده بايد نصف ديه‌اش را بپردازد (در فرض شبه عمد) ويا آن كه تمام ديه بايد پرداخت شود؟ ج - اگر در وقتى راننده متوجه شود كه نتواند خود را كنترل كند ديه دادن بر او واجب نيست ولى اگر در موقعى متوجه شود كه قادر بر كنترل هست وبه خيال اين كه بر خورد نمىكند تصادم نمايد بعيد نيست در حكم شبه عمد باشد. س 52 - راننده ماشين سوارى در داخل خيابان شهر با سرعت مجاز در حركت است، دو كودك با يكديگر بازى مىكنند ناگهان يكى با عجله بسيار خود را بزير ماشين اين راننده مىاندازد بحديكه راننده هرگز قادر نيست و نمىتواند خود را كنترل كند، كودك زير ماشين تلف مىشود در اين صورت آ يا ديه بر او است يا بر عاقله ويا بر هيچ كدام؟ ج - با فرض آن كه بچه خودش را جلو ماشين انداخته وراننده هم هيچ گونه قدرتى براى جلوگيرى نداشته مراعات احتياط در سرعت متعارف شهر را نموده باشد كسى ضامن نيست ولى اگر ورثه مقتول در اين امور مدعى راننده باشند محتاج بمرافعه شرعيه است. س 53 - كارگرى بدستور معمار كار مىكرد يك روز معمار حاضر نبوده وكارگر مذكور مشغول گودبردارى شده، ناگهان خاك ريزش كرده كارگر در زير آوار مانده مىميرد آيا معمار ضامن است؟ ج - در فرض سئوال اگر كارگر بدون امر معمار مشغول گودبردارى شده معمار ضامن نيست واگر بامر او بوده وبر حسب متعارف لازم بوده كه معمار احتياط مناسب را جهت

[ 239 ]

جلوگيرى از خرابى بنمايد ونكرده باشد ضامن ديه متوفى مىباشد واگر بر حسب متعارف احتمال ريزش داده نمىشده ومحتاج به چيزى براى جلوگيرى از ريزش نبوده احوط آن است كه در ديه بين عاقله معمار وورثه مقتول تراضى وتصالح شود. دفاع موقوف به قتل س 54 - وجوب حفظ نفس كه معلوم است حتى در مقابل واجب مهم كالصوم والحج آيا اگر حفظ نفس معارض شود با اتلاف نفس ديگر بلكه براى حفظ حريم ومال كه در فصل حدود كه در تبصره علامه قدس سره هم دارد (للأنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع الخ) ودر فصل حد محارب وكل من جرد السلاح للأخافة مىفرمايد (واللص محارب يدفع مع غلبة السلامه فان قتل فهدر الخ) مقصود آن كه دشمن اگر مواجه شود با انسان بقصد صدمه وكشتن آيا دفع او بكشتن اشكالى دارد يا نه واگر راه فرار يا انتصار از ديگرى ممكن باشد باز كشتن او جايز است يا نه واين حكم معروف قصاص قبل الجناية جايز نيست در چه مواردى است ويعنى چه واگر بايد صبر كند إلى وقوع الجناية والقتل ثم القصاص يعنى چه؟ البته واضح است كه عنوان قصاص لا يتحقق الا بعد وقوع القتل - واينجا دفاع است ولى چون بعضى بهمان كلمه استدلال مىكنند در مورد دفاع كه هنوز جنايتى نكرده نمىشود او را كشت لذا عرض شد. ج - دفاع از نفس وعرض غير از قصاص است ودر مقام دفاع بايد ملاحظه الأسهل فالأسهل بشود ودر آخرين مرتبه آن كه دفاع موقوف بر قتل باشد جايز وخون او هدر است. س 55 - زنى كه مورد هجوم جمعى از مردان اجنبى قرار گرفته بود وقصد تجاوز بناموس او را داشتند در مقام دفاع از ناموس خود بر آمده وشخصى را كه باو حمله كرده بود وقصد اذيت او را داشت مجروح كرد ومجروح در بيمارستان فوت كرده است در اين صورت ديه بزن مزبوره تعلق مىگيرد وبايد بولى مقتول بپردازد يا نه؟ ج - بطور كلى اگر شخصى براى دفاع از نفس يا عرض كسى را كه باو هجوم آورده است بقتل برساند ورثه مقتول حق قصاص وگرفتن ديه از او ندارند ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.

[ 240 ]

س 56 - كسيكه قصد قتل مسلمانى را دارد وراهى براى جلو گيرى از اين قتل نفس نباشد جز كشتن او، در اين صورت كشتن او جايز است واز مصاديق قصاص قبل از جنايت است يا نه؟ ج - مجرد قصد قتل موجب جواز قتل نمىشود ولى اگر با وسيله قتاله بقصد قتل كسى بناحق بر او حمله كند ودفع او از قتل جز به قتل ممكن نشود جايز است. س 57 - عده‌اى از سارقين به محلى آمده وغارت كرده‌اند وعده‌اى از اهالى محل ايشان را تعقيب نموده كه اموال را بگيرند، يكى از تعقيب كنندگان تيرى رها كرده يك نفر از سارقين كشته شده ولى مقتول مسلح نبوده اگر چه سارقين مجموعا سلاح داشته‌اند در اين صورت چون مقتول اسلحه نداشته كشتن او براى قاتل چه حكمى دارد؟ ج - در فرض سئوال اگر موردى باشد كه صدق دفاع از مال محسوب شود ودفاع بغير اين طريق ممكن نشود قاتل ضامن نيست. ملحقات قتل س 58 - راننده ماشين سوارى در بيابان فردى را بزير گرفته، راننده پس از اين بر خورد ابتداء فرار كرده است بعدا كه مراجعه مىكند مصدوم را برده‌اند واين راننده نمىتواند پيدايش بكند، اگر مصدوم تلف شود يا آسيب ديده باشد ولازم باشد براى بهبوديش مقدارى خرج شود راننده چه بايد بكند؟ ودر هر دو فرض راننده هيچ دسترسى بآن شخص ندارد. ج - در فرض سئوال چنانچه راننده شك داشته باشد كه فرد مذكور تلف شده يا نه و هم چنين شك كند در اين كه به او نقصى وارد شده يا نه يعنى احتمال بدهد كه صدمه‌اى به او وارد نشده باشد چيزى بر او نيست واگر بداند فوت نموده ضامن ديه قتل او مىباشد ونيز اگر بداند نقصى وارد آمده لكن خصوصيات ومقدار نقص را نداند ضامن حد اقل ديه نقص است وبايد تفحص از متوفى يا مصدوم ووارث او بنمايد وبعد از فحص لازم ويأس از پيدا شدن ديه قتل يا حد اقل نقص را از طرف وراث بفقير غير سيد صدقه بدهد واحتياطا براى صدقه دادن از حاكم شرع اذن بگيرد.

[ 241 ]

س 59 - در مورد قتل عمدى كه ظلما واقع نشده بلكه بحق بوده مانند موارد قصاص يا حد يا دفاع از جان يا عرض يا مال، آيا قاتل از مقتول ارث مىبرد يا خير؟ ج - بلى در مورد سئوال قاتل از مقتول ارث مىبرد. س 60 - فقهاء مىفرمايند هر گاه كسى عمدا وظلما شخصى را بقتل برساند از مقتول ارث نمىبرد ولى اگر قتل خطائى محض باشد ارث مىبرد، بفرمائيد آيا در مورد قتل خطائى كه ديه را عاقله مىپردازد قاتل از ديه مذكور هم ارث مىبرد يا نه؟ ج - در فرض سئوال اقوى بنظر حقير اين است كه قاتل از ديه ارث نمىبرد. س 61 - اگر مجنى عليه، از جنايت موضحه عفو كرد ولى جنايت سرايت كرد ومجنى عليه شكايت نمود ورضايت را پس گرفت، آيا عفو، قابل فسخ است يا نه وجانى فقط نسبت به سرايت ضامن است؟ ج - عفو، قابل برگشت نيست اما نسبت بسرايت، اگر سرايت به نفس باشد حكمش قصاص است، نهايت اين كه ديه معفو را بايد بورثه جانى بپردازد واگر سرايت به اطراف باشد اقوى آن است كه ضامن ديه آن مىباشد. س 62 - به اين فدوى خداوند متعال فرزند پسرى مرحمت نموده، ضمنا مادر او فوت شده، از چهار ماهگى تاكنون كه هفت سال دارد عمه يا مادر فدوى كه هفتاد سال دارد او را بزرگ نموده‌اند اكنون اين طفل از لحاظ هيكل سالم ليكن بى حواس واز گفتن وشنيدن حرف محروم گرديده، با وصف اين زحمات كه تاكنون براى او متحمل شده وحتى بارها با مخارج زياد بدكترها مراجعه نموده‌ام نتوانسته‌اند معالجه كنند، ضمنا خواستند او را بدار المجانين تحويل نمايند قبول ننموده‌ام. حال مادر فدوى فوت نمود وكسى نيست كه او را جمع آورى نمايد چناچه او را بدار المجانين تحويل نمايم احيانا اگر اين طفل در اينجا كشته شود باعث خون او هم گرديده‌ام يا خير؟ ج - در فرض مسأله اگر شخص يقين كند بكشتن جايز نيست مريض را بفرستد لكن دار المجانين اشخاص را نمىكشد واين اشتباه است بلكه ممكن است انشاء الله معالجه نمايند. خداوند شفاء عنايت فرمايد. س 63 - تصادفى در راه رخ داده وبعد از وقوع حادثه همه سرنشينان سوارى

[ 242 ]

خانوادگى سالم بودند ولى پس از گذشت ساعتى يكى از سرنشينان كه عيال راننده بود درد دل بر او عارض شده وبلا فاصله به بيمارستان منتقل ودر ظرف 24 ساعت دو مرتبه تحت عمل جراحى قرار گرفت كه متأسفانه در مرتبه دوم از زير عمل بيرون نيامده ودرگذشت ويك كودك (دختر دو ساله) از خود باقى گذاشت، با توجه به اين كه راننده ماشين (پدر كودك وشوهر آن مرحومه) در امر رانندگى ماهر ولى فاقد گواهى نامه ظاهرى مىباشد نظر مبارك را در مورد حق كودك صغير وتكليف راننده مزبور مشروحا مرقوم فرمائيد. ج - در فرض مسأله كه عمل جراحى زن مفيد واقع نشده ودر زير عمل فوت كرده اگر مرگش مستند به جراح باشد جراح ضامن است مگر اين كه شرط برائت كرده باشد وبحسب متعارف چنين شرطى مىنمايند واگر مستند به تصادف شوهر باشد ومعلوم شود كه آن قتل عمدى وشبه عمد نبوده وقتل خطائى بوده ديه دارد وديه قتل مذكور بر عاقله است وحضانت ونگهدارى كودك بر عهده پدر است تا بزرگ شود وربع تركه زوجه به شوهرش مىرسد وباقى متعلق به كودك است واگر پدر ومادر زن در قيد حيات باشند هر يك از آنان شش يك تركه را حق دارند. س 64 - رودخانه‌اى در فصل زمستان بواسطه كثرت باران وسيل طغيان مىكند وبا علائم ايمنى بوسيله قايق حمل ونقل ورفت وآمد بعمل مىآمد وبا ناپديد شدن وپوشيده شدن علائم ايمنى، خطر مواجه مىگرديد، در اين رودخانه، قايق بسبب فشار سنگين آب سوراخ شده وبا داخل شدن آب، از طريق سوراخ، قايق با سرنشينانش غرق شده و يك نفر از سرنشينان را آب برده كه ديگر پيدا نشده وراننده قايق وشاگردش بحال شخص غرق شده توجهى نكرده‌اند ودر صدد نجات خودشان برآمده‌اند آيا صاحب قايق كه پس از ناپديد شدن علائم ايمنى جدا خطر را مواجه قايق مىدانست ضامن شخص غرق شده مىباشد يا راننده يا هيچ كدام؟ ج - اگر راننده قايق بر حسب متعارف مهارت داشته ودر رانندگى تقصير نكرده باشد ضامن نيست و هم چنين صاحب قايق اگر تعهد نداده باشد وتقصيرى كه موجب غرق قايق شود نكرده باشد ضامن نيست ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.

[ 243 ]

تشريح ميت س 65 - تشريح بدن ميت براى نجات افراد متهم به قتل يا شناخت قاتل چه صورت دارد؟ ج - جايز نيست مگر اين كه ميت كافر باشد. س 66 - اگر كسى وصيت كند كه پس از مرگ مثلا چشم مرا جدا كنيد وبديگرى بدهيد در صورت رضايت وارث عمل بوصيت جايز است يا خير؟ ج - بنظر حقير مشكل است واحتياط لازم ترك عمل باين وصيت است. ديه سوزاندن ميت س 67 - اگر ميتى را بسوزانند حكم آن چيست؟ ج - صد اشرفى كه عشر ديه حى است بايد بپردازند لكن اين ديه بورثه ميت نمىرسد بلكه بايد براى ميت بمصرف خير برسد. ديه اعضاء ميت س 68 - بريدن سر ميت ويا قطع اعضاء او ويا جراحت وارد نمودن بر وى ديه دارد يا نه؟ ج - بلى ديه دارد وتفصيل آن چنين است كه بريدن سر صد دينار ودر قطع جوارح او وساير جنايات وارده به نسبت ديه قطع رأس است پس در قطع يك دست پنجاه دينار ودر قطع هر دو دست صد دينار ودر قطع يك انگشت ده دينار و همين طور نسبت به جراحات وارده بر سر وصورت وبدن واين ديه بوارث نمىرسد وبايد صرف در امور خيريه براى خود ميت شود ودر امور مذكوره فرقى بين زن ومرد وبچه وبزرگ نيست وبعيد نيست كه دين ميت را هم بتوان از آن ادا نمود.

[ 244 ]

ديه سقط جنين س 69 - چندى قبل با توجه بعادت زنانگى عيالم متوجه شديم كه مدت سه ماه وپنج روز است از عادت زنانگى ماهيانه‌اش مىگذرد وعادت عقب افتاده، چند مرتبه بدكتر مراجعه نموده وسوزنهائى تزريق نموديم ونتيجه نگرفتيم تا اين كه بالاخره نزد دكترى رفتيم او گفت با تزريق اين سوزنها بچه شما فلج بدنيا خواهد آمد وما چون داراى شش فرزند بوديم ومن يك نفر كارگر بيش نيستم تصميم گرفتيم نزد پزشك زنانه برويم، خلاصه مراجعه بدكتر زنانه نموده وبا رضايت طرفين جنين را كه در حدود يكماهه بوده اسقاط واز بين برديم، تكليف ما زن ومرد چيست؟ ج - در فرض مرقوم اگر مادر مباشر سقط جنين شده مثل اين كه قرص ودوائيكه موجب سقط مىشود خورده باشد بايد ديه او را بدهد واز گناهى كه مرتكب شده توبه نمايد ودر اين صورت اگر بى رضايت شوهرش اين عمل را انجام داده است بايد ديه آنرا بشوهرش كه پدر جنين است بدهد واگر با رضايت وموافقت او بوده احتياط اين است كه پدر جنين وكسانيكه بعد از پدر وارث او هستند در ديه با هم مصالحه كنند واگر طبيب با علم وعمد مرتكب سقط جنين شده ديه بذمه او است وزن در صورتيكه امتناع از عمل نكرده گناهكار است وبايد توبه نمايد ودر اين صورت هم در ديه، پدر ومادر جنين وكسانيكه بعد از آنان وارث او هستند مصالحه نمايند وديه سقط شده اگر نطفه باشد بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال آن هجده نخود است واگر علقه باشد يعين خون بسته چهل مثقال شرعى واگر مضعفه باشد يعنى پاره گوشت باشد شصت مثقال است. س 70 - اگر زن بدون رضايت شوهر قرصهائى مىخورد كه بچه دار نشود يا بچه را ساقط كند آيا شرعا ديه بر زن لازم است يا نه؟ ج - اگر زن كارى كند كه نطفه ساقط شود در صورتيكه معلوم باشد نطفه منعقد شده چه با قرص باشد چه بغير آن وچه با رضايت شوهر وچه بى رضايت وى مرتكب فعل حرام شده وبايد ديه بدهد واگر قرص بخورد كه حامله نشود چنانچه براى او ضرر ندارد واو را

[ 245 ]

عقيم ونازا نمىكند مانعى ندارد مخصوصا در صورتيكه با رضايت شوهر باشد. س 71 - بچه دو ماه وسه ماه را زن وشوهر با هم توافق كرده سقط نمايند آيا بايد ديه بدهند يا نه؟ ودر صورت تعلق ديه به كى بايد بدهند وبعد از ديه كفاره هم دارد يا نه؟ ج - بلى ديه دارد وبوراث غير مباشر سقط مىرسد وكفاره ديگرى ندارد. س 72 - زنى حمل دارد ومريضه است دكتر معالجه او را اين طور تشخيص داده كه بچه دو ماهه او را سقط كند، آيا سقط كردن جايز است يا نه؟ وبر فرض جواز آيا ديه تعلق مىگيرد يا نه وبر فرض تعلق ديه بدكتر تعلق مىگيرد يا بمادر؟ ج - سقط جنين جايز نيست وديه دارد وديه بر عهده كسى است كه متصدى سقط است مثلا اگر دكتر بعمل جراحى ويا بسبب آمپول زدن بزن بچه را سقط نمايد دكتر ضامن است واگر خود مادر مثلا شربت يا قرص را كه دكتر داده بخورد مادر ضامن است. س 73 - نطفه‌اى از مرد كافر در رحم زن كافره كه هر دوى آنها صاحب كتابند منعقد شده زن كافره رجوع مىكند بدكتر وبچه را سقط مىكند اولا سقط كردن اين بچه براى اين دكتر جايز است يا نه؟ ثانيا اگر جايز نيست واين دكتر مسلمان اين عمل را انجام داد ومباشر سقط شد ديه بر اين دكتر واجب است يا نه؟ ج - جنين كه والدين آن در ذمه اسلام نباشند محترم نيست واگر يكى از آنها در ذمه اسلام باشد هر كس كه مباشر سقط آن گردد ديه بر او واجب است وديه جنين ذمى اگر روح در آن دميده نشده هشتاد درهم است كه عشر ديه مرد ذمى است واگر روح در آن دميده باشد ديه كامله است اگر پسر است هشتصد درهم واگر دختر است چهار صد درهم مىشود. س 74 - تا اندازه‌اى رايج است مادر يا پدر ومادر هر دو بدكتر مراجعه مىكنند واز او دواى سقط جنين مىخواهند واو هم نسخه مىنويسد يا خود طبيب مباشر سقط مىشود آيا ديه بچه سقط شده را مباشر كه در صورت دوم طبيب است ودر صورت اول غير او مىباشد بايد بدهد يا در هر دو صورت مباشر وتقاضا كننده ودستور دهندگان اشتراكا بايد بپردازند؟ ج - ديه را مباشر بايد بدهد واگر پدر ومادر مباشر نباشند واذن هم نداده باشند دو ثلث ديه مال پدر ويك ثلث آن مال مادر است مگر در صورت وجود حاجب كه مادر سدس

[ 246 ]

مىبرد واگر يكى از آنها مباشر است بدون اذن ديگرى تمام ديه متعلق بآن ديگر است واگر با اذن بوده احتياطا ديه را مباشر بوارث طبقه بعد بدهد با اذن ديگرى و هم چنين اگر با اذن هر دو باشد احتياطا ديه را بوارث طبقه بعد بدهند با اذن هر دوى آنها. س 75 - ديه سقط جنين پس از انعقاد نطفه تا آخر مدت حمل چقدر است ومصرف آن كجا است؟ ج - ديه نطفه بعد از استقرار در رحم بيست دينار ودر علقه چهل دينار ودر مضغه شصت دينار ودر عظم هشاد دينار واگر خلقت تمام باشد صد دينار وبعد از ولوج روح ديه كامله است ويك ثلث ديه مال مادر ودو ثلث مال پدر است بشرط آن كه خودشان سقط نكنند واگر يكى از آنها مرتكب سقط شود تمام ديه مال ديگرى است. س 76 - زنى بوسيله طبيب سقط جنين نموده واز اين موضوع زن وشوهر هر دو راضى هستند و نمىدانند كه اين سقط شده جنين است يا علقه فقط مىدانند كه حمل مدتش 55 روز است در اين صورت ديه‌اش چقدر است وبه چه كسى بايد داد؟ ج - ديه سقط شده جنين در حاليكه علقه باشد چهل مثقال شرعى طلاى سكه دار است وهر مثقال هيجده نخود است وهر كس مباشر سقط بوده واجب است ديه را بدهد مثلا اگر پزشك با عمل جراحى اسقاط نموده ديه بر او است كه بايد بپدر ومادرش بدهد ودر اين صورت چنانچه سقط جنين با اذن پدر ومادر بوده احتياطا مباشر ديه را با اذن آنها به وارث بعد بدهد واگر پزشك دارو داده ومادر باختيار آن دارو را خورده وسقط جنين شده چنانچه بدون اذن پدر باشد ديه را بايد بپدر جنين بدهد ودر فرض سؤال كه معلوم است پنجاه وپنج روز از مدت حمل گذشته محكوم به علقه بودن است ودر مورد شك بمقتضاى اهميت نفوس احتياطا بايد ديه حد اكثر داده شود. ديه سقط جنينى كه از نطفه حرام است س 77 - اسقاط حمل كه هنوز علقه است شرعا چه صورت دارد چنانچه حرام باشد ديه هم دارد يا خير ودر حرمت اسقاط ووجوب ديه فرقى نسبت به ولد الزنا وحلال زاده هست يا خير ودر صورتيكه ولد الزنا باشد ديه به كه مىرسد؟ ثانيا اين كه آيا ديه بر دكتر است

[ 247 ]

كه بالمباشره سوزن بزند واسقاط كند واگر دكتر نسخه سوزن بدهد وشخص ديگر كه نمىداند اين سوزن براى چيست تزريق نمايد واسقاط كند ديه بعهده كيست بعهده دكتر است ويا كسيكه سوزن را تزريق نموده؟ ج - اسقاط جنين حرام است وديه آن اگر علقه باشد چهل مثقال هجده نخودى طلاى مسكوك است واگر طبيب بدون اطلاع واذن زن سوزن بزند واسقاط كند ديه بعهده او است وچنانچه سوزن را بشخص ثالثى كه اطلاع ندارد بدهند واو بگمان سوزنهاى معمولى تزريق نمايد ديه بعهده كسى است كه او را باين كار امر كرده واگر مباشر با علم به اين كه سوزن موجب سقط مىشود بامر زن اين كار را انجام داده احتياط اين است كه مباشر تمام ديه را بپدر جنين واگر پدر ندارد بهر كس كه وارث او است بدهد وديه ولد الزنا اگر از طرفين باشد بفقيه جامع الشرائط پرداخت شود ولكن احوط در ديه ولد الزنا مصالحه با حاكم شرع است. س 78 - زنى كه با مرد اجنبى آشنا شده ومدتى با هم رابطه داشتند ويك بچه هم از آنها بوجود آمده و بچه‌هاى ديگرى هم از شوهرش دارد حالا مىخواهد توبه كند چه صورت دارد وآن بچه نامشروع را هم سقط كرده ديه دارد يا نه وديه‌اش چه مقدار است؟ ج - نعوذ بالله اگر مردى با زن شوهر دار زنا كند آن زن بر آن مرد حرام ابدى مىشود وبچه سقط شده ديه دارد وديه آن بنابر احتياط لازم بمقدار ديه حلال زاده است. ديه اعضاء س 79 - شخصى بر اثر رانندگى اتومبيل زنى را مقتول وطفل دو ساله‌اى را مصدوم نموده (استخوان پاى بچه را شكسته) ديه قتل زن ونيز صدمه وارده بر طفل چه مقدار است؟ ج - در فرض سئوال اگر قتل زن مستند به تقصير راننده باشد كه قتل عمد يا شبيه بعمد محسوب شود ديه بر عهده راننده است واگر قتل خطا باشد ديه بر عهده عاقله او است وديه قتل يكى از شش چيزى است كه در جاى خود ذكر شده وبپول طلا در مورد سؤال كه مقتول زن است پانصد دينار است وهر دينارى يك مثقال شرعى هجده نخودى طلاى مسكوك است وديه شكستن استخوان پاى طفل خمس ديه پا است. بلى اگر پاى شكسته

[ 248 ]

خوب وبى عيب شود چهار خمس آن ديه را بايد بدهد. س 80 - جراحتى كه بسر يا صورت وارد مىشود ديه آنرا مشروحا بيان فرمائيد. ج - اگر پوست را پاره كند يك شتر ديه آن است واگر بگوشت برسد وقدرى از آنرا هم ببرد دو شتر واگر خيلى از گوشت را پاره كند سه شتر واگر به پرده نازك استخوان برسد چهار شتر واگر استخوان نمايان شود پنج شتر واگر استخوان بشكند ده شتر واگر بعضى از ريزه هاى استخوان از جاى خود بيرون آيد پانزده شتر واگر بپرده مغز سر برسد سى وسه شتر است ودر احكام مذكوره در فرض سؤال زن ومرد وبچه وبزرگ تفاوت نمىكند. س 81 - هر گاه شبيه جراحاتى كه بر سر وصورت وارد مىشود بر بدن وارد شود ديه‌اش چيست؟ ج - نسبتى كه در جراحات وارده بر سر با ديه كامله هست در فرض سؤال بايد در جراحت وارده بر هر عضوى باديه آن عضو ملاحظه شود، اگر آن عضو، شرعا ديه مقدره داشته باشد بنابر اين اگر پوست يك دست پاره شود چون ديه مقدره يك دست پنجاه شتر يا پانصد دينار است وديه پاره شدن پوست سر يك صدم ديه كامله انسان است ديه آن روى حساب يك صدم ديه دست، نصف شتر يا پنح دينار است واگر پوست يك بند از انگشت ابهام كه دو بند دارد پاره شود چون ديه يك بند آن پنج شتر يا پنجاه دينار است بحساب يك صدم، يك بيستم شتر يا نصف دينار مىشود واگر پوست يك بند از ساير انگشتان كه سه بند دارند پاره شود چون ديه مقدره يك بند سه شتر وثلث آن يا سى وسه دينار وثلث دينار است بحساب يك صدم، يك سىام شتر يا يك ثلث دينار مىشود واگر جراحت وارده بر يك دست، به گوشت برسد وكمى از آن را هم ببرد، ديه آن دو صدم از پنجاه شتر، يا از پانصد دينار است كه يك شتر يا ده دينار مىشود واگر جراحت وارده بر يك بند انگشت ابهام مثلا بگوشت برسد وكمى از گوشت را هم ببرد، ديه آن بحساب دو صدم، يك دهم شتر يا يك دينار مىشود وبهمين حساب است در تمام مراتب جراحات. س 82 - يك تريلى ويك كاميون با هم تصادف مىكنند وراننده تريلى از نظر پليس راه، صد در صد مجرم شناخته شده وراننده تريلى اعتراف كرده كه خودم تقصير دارم در ضمن گواهينامه رانندگى هم نداشته، در اين حادثه كه راننده كاميون جان خود را از

[ 249 ]

دست داده، شاگرد راننده كه برادر من است دچار اين نقصها شده 1 - پاى چپ او از مقدار چهار انگشت زير زانو قطع گرديده 2 - پاى راست او از استخوان ران شكسته 3 - انگشت شست دست چپ او بريده وامكان دارد تا آخر هم نتواند شست خود را باز كند 4 - نصف گوش چپ او وطرف راست صورت او از چانه تا پيشانى بريده، مستدعى است ديه هر يك از اينها را بيان فرمائيد. ج 1 - ديه قطع يك پا بطور كلى پانصد مثقال هجده نخودى طلاى سكه دار است وبراى قطع مقدارى از پا، بايد تفاوت قيمت شخص سالم وناقص به اين نقص، در فرض عبد بودن او را بدهد. 2 - ديه شكستن استخوان صد مثقال شرعى طلاى مسكوك است. بلى اگر شكستگى پا كاملا خوب شود وعيبى در آن باقى نماند ديه آن هشتاد مثقال شرعى طلاى مسكوك است. 3 - ديه انگشت مزبور اگر شل شود وحركت وسكون آن در اختيار او نباشد شصت وشش مثقال شرعى و 12 نخود طلاى مسكوك است. 4 - ديه قطع نصف گوش دويست وپنجاه مثقال شرعى طلاى مسكوك است وديه بريدگى صورت اگر كمى از گوشت بريده شده كه خون آمده دو شتر واگر عمق بريدگى زياد باشد ولى بپرده سفيد نازك روى استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است واگر به آن پوست رسيده چهار شتر واگر آن پوست را بريده وروى استخوان نمايان شده پنج شتر ديه آن است. س 83 - راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسر بچه‌اى زده واستخوان پاى بچه شكسته وبچه هم ولى ندارد وشخص ديگر او را بزرگ كرده وسر پرست او است وراننده تعهد كرده خسارات پاى بچه از جهت معالجه دكتر ودارو همه را بپردازد واميد بهبودى پاى بچه بزودى هست در اين صورت علاوه بر خساراتى كه راننده مىپردازد ديه هم بايد بدهد يا نه وبر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟ ج - ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود بطلا صد دينار است واگر كاملا سالم وبى عيب شود هشتاد دينار وهر دينارى هجده نخود است وفرقى در ديه بين بزرگ وبچه نيست و در جراحات از سمحاق به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جانى ضامن نيست ودر سمحاق وپائين تر از سمحاق در اجرت طبيب بين جانى ومجنى عليه مصالحه شود ودر صورتيكه جنايت خطائى، از موضحه به بالا باشد ديه بر عهده عاقله است وسمحاق به

[ 250 ]

جراحتى مىگويند كه عمق آن به پرده نازك روى استخوان برسد ولى آنرا پاره نكند وچنانچه آن پرده نازك نيز پاره شود واستخوان واضح شود آنرا موضحه گويند. س 84 - ساق پاى پسر هفت ساله شخصى در اثر تصادف ماشين شكسته ومبلغى براى معالجه بجراح داده ومبلغى نيز خرج مريضخانه نموده است آيا مخارج مزبور را مىتواند از راننده ماشين بگيرد يا خير وضمنا ديه آنرا مىتواند مطالبه كند يا نه وديه آن چه مقدار است واگر رضايت ندهد راننده مدتى حبس مىشود بنابر اين رضايت بدهد يا خير؟ ج - در مورد سئوال اگر فقط استخوان شكسته ديه آن ده شتر يا صد مثقال شرعى طلاى مسكوك است واگر جراحت هم وارد شده بايد خصوصيات جراحت وارد شده معلوم گردد تا جواب داده شود واگر طرفين تراضى نمايند كه مبلغى راننده به مجنى عليه بدهد تا او هم ذمه او را برى نمايد وهم رضايت بدهد كه از حبس نجات پيدا كند اشكال ندارد بشرط آن كه صرفه صغير مراعات شود. س 85 - جراحات گوش وبينى ولب بصورت حارصه وداميه ومتلاحمه از مصاديق جراحات سر وصورت مىباشد وبايد طبق قاعده جراحات سر وصورت ديه آن معين شود ويا اين كه چون اين اعضاء داراى عنوان خاص مىباشند از قاعده مذكوره خارج وبايستى تعيين ارش شود؟ ج - هر چند اعضاء مذكوره عنوان خاص دارند وبراى قطع يا خرم آنها ديه تعيين شده لكن از مصاديق جراحات سر وصورت هستند واحكام حارصه ومراتب بعد بر آنها جارى است. س 86 - اولا قاعده كليه‌ايست در ديات زن كه برابر مرد است تا به ثلث ديه كامله برسد ودر بعض روايات آن ذكر تساوى موضحه هم شده است، ثانيا قاعده ديگرى است در كسر استخوان ورض وفك وموضحه آن كه به نسبت ديه عضو ذكر ديه شده است كه ظاهر آن ديه عضو بر حسب ديه شخص مجنى عليه مىباشد و همين طور در مواردى ربع ديه عضو وامثال آن گفته شده است در نتيجه در موارد كمتر از ثلث، حاصل دو قاعده متفاوت مىشود كداميك مقدم است، مثلا بنابر قاعده اول شكستگى استخوان بازوى زن يك درهم ديه كامله مرد است وبنابر قاعده دوم يك بيستم ديه كامله مرد مىشود؟

[ 251 ]

ج - ديه زن تا به ثلث ديه كامله نرسيده با ديه مرد برابر است ووقتى به ثلث ديه كامله رسيد، ديه زن بر مىگردد به نصف وهر عضو جداگانه ملاحظه نمىشود. س 87 - در ساعد ودر ساق پا دو استخوان وجود دارد آيا براى شكستگى هر استخوان يك پنجم ديه عضو است بطورى كه اگر هر دو استخوان شكسته شود دو خمس بايد اداء شود يا اين كه يك پنجم براى مجموع دو استخوان است يا اين كه چه دو استخوان وچه يك استخوان در هر صورت يك پنجم لازم است. ج - در فرض سئوال اگر دو استخوان ساق از يك پا بشكند وبهبودى كامل حاصل ننمايد ديه آن يكصد دينار است واگر يك استخوان از پا بشكند ديه آن پنجاه دينار است، البته اگر مصالحه ومراضات نمايند به آنچه ذكر شد كمال احتياط است و هم چنين است حكم نسبت بدو استخوان ساعد. س 88 - در جراحات داخلى سر مانند داخل بينى وداخل دهان و هم چنين جراحات گردن وگوش آيا حكم جراحات سر جارى است؟ ج - جراحات گوش حكم جراحات سر را دارد وجراحات گردن حكم جراحات بدن را دارد وجائفه هر يك از بدن ورأس حكم همان عضو را دارد ودر غير موارد منصوص مورد حكومت است. س 89 - ديه فرو رفتن سه دنده از دنده‌هاى تيره پشت چه مقدار است؟ ج - اگر از دنده‌هاى پهلوى قلب باشد وشكستگى يا كجى در آنها پيدا نشده باشد وفقط جابجا شده ديه هر يك هفت دينار ونصف است واگر از دنده‌هاى پهلوى بازو باشد ديه جابجا شدن آن هر يك پنح دينار است. س 90 - اگر بطورى ضربه بصورت وارد آمده كه كبود ومتورم شده ودهان روى هم نمىآيد و نمىتواند چيزى بخورد وتا گردن كبود شده ديه آن چه مقدار است؟ ج - ديه كبودى صورت سه دينار است وديه سياه شدن آن شش دينار ودر بدن نصف اين مقدار است ودر مورد سؤال چنانچه منظور اين است كه تا حدود گردن كبود شده وخود گردن، كبود نشده حكم همان است كه گفته شد واگر منظور آن باشد كه گردن هم كبود

[ 252 ]

شده يك دينار ونصف هم بجهت آن بايد پرداخته شود لكن چون احتمال مىرود كه گردن در حكم ديه ملحق به صورت باشد احتياط بمصالحه نسبت به يك دينار ونصف ديگر ترك نشود وبراى ورم صورت وعدم قدرت بر جويدن غذا بايد ارش بدهد. س 91 - آيا كبودى زير لب حكم روى لب را دارد يا نه؟ ج - بلى كبودى زير لب حكم روى لب را دارد. س 92 - آيا كبودى زير چانه وگردن حكم صورت را دارد يا نه؟ ج - بعيد نيست چانه حكم صورت را داشته باشد اگر چه مراعات احتياط بمصالحه طرفين خوب است ودر گردن احتياط به مصالحه وتراضى طرفين ترك نشود. س 93 - آيا بين مرد وزن در حكم ديه فرق است يا نه ومقصود از ارش چيست؟ ج - ديه زن در اعضاء بدن مثل ديه مرد است تا بقدر ثلث ديه كامله كه هزار دينار است برسد وبثلث ديه كامله كه رسيد نصف ديه مرد است ومقصود از ارش آن است كه شخص را بنده فرض نمايند وقيمت عادله او را با سالم بودن از عيب مفروض، تعيين كنند ونيز قيمت آنرا با اين عيب تعيين نمايند، تفاوت بين آن دو را ارش گويند. س 94 - در سئوال نامه قبل، ديه شكستن مچ دست اشتباه بوده چون استخوان پشت دست بوده اگر فرقى بين مچ وپشت دست هست مرقوم داريد ونيز سه دنده فرو رفته پهلوى قلب وبازو نبوده همان دنده‌هائى كه در وسط پشت است بوده اگر فرقى دارد مرقوم فرمائيد. ج - ديه شكستن استخوان پشت دست با مچ دست تفاوت ندارد بنابر اين در صورتيكه خوب شود ودست معيوب نشود بطلا هشتاد دينار است واگر عيبى در آن باقى بماند صد دينار ومقصود از دنده‌هاى پهلوى قلب دنده‌هائى است كه محاذى با قلب است خواه از دنده‌هاى پشت باشد يا جلو ودنده‌هائيكه در سمت بالا زير كتف وبازو قرار گرفته‌اند در مقدار ديه با دنده‌هاى محاذى قلب فرق دارد. س 95 - شخص ظالمى كسى را مجبور كند كه بصورت ديگرى سيلى بزند يا از او مبلغ يكصد تومان بگيرد چنانچه بزند وصورت آن مضروب سرخ شود آيا ديه بر مباشر است يا بر سبب واگر صد تومان را بگيرد چه كسى ضامن است؟

[ 253 ]

ج - ديه بر مباشر است وچنانچه مبلغ مذكور را بگيرد گيرنده ضامن است واگر به آمر بدهد، او نيز ضامن است ودر اين صورت مالك صد تومان مىتواند بهر يك از آخذ وآمر رجوع نمايد ودر صورتيكه به گيرنده رجوع كند ووجه را از او بگيرد او هم مىتواند به آمر رجوع كند. س 96 - چه مىفرمائيد درباره مرديكه بمرد ديگر حمله كند وبا ضربات چوب ومشت استخوان بينى او را مىشكند و هم چنين انگشت وسطى دست راست هم مىشكند وپس از معالجه هم بطور ناقص باقى مىماند يعنى انگشت بطور منحنى (كج) باقى بماند ديه هر كدام به پول فعلى رايج ايران چقدر است؟ ج - ديه شكستن استخوان بينى اگر خوب شود وعيبى در آن باقى نماند صد مثقال شرعى طلاى مسكوك است وهر مثقال شرعى هجده نخود است ودر فرض سؤال كه انگشت شكسته، معيوب وناقص شده ديه آن بيست مثقال شرعى طلاى مسكوك است وقيمت طلاى مسكوك را از اهل خبره استفسار نمائيد. س 97 - چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه شخصى عمدا به سه نفر سيلى زده وپرده گوششان را پاره كرده يكى از آنها مدت ده روز وديگرى سه ماهه وديگرى يكساله با معالجه پزشك خوب شدند آيا ديه به نسبت مدت فرق مىكند؟ ج - در پرده يك گوش كه پاره شود وبعدا با معالجه بهبود بيابد جانى بايد آنچه قاضى شرع براى نقصان يا زوال شنوائى در مدتهاى مذكوره معين كند به مجنى عليه بدهد واگر عمل بمصالحه ومراضات خاتمه پيدا كند احوط واحسن است. س 98 - در نزاعى پنح نفر با كارد وچوب بفرد واحدى حمله مىكنند ودر اثر ضربات، وى مجروح وبى هوش مىشود وپس از انتقال به بيمارستان (1) چشم ورم كرده وپس از مدتى كه بهبودى حاصل شده پلك چشم بريدگى داشته (2) سر بعمق چهار سانت وطول حدود پنج سانت بريده شده وخون زيادى آمده (3) دست راست بريدگى داشته بعمق چهار سانت كه چند بخيه خورده وخون زياد آمده ودست مثل اول كار نمىكند (4) آثار ضرب وجرح با سياهى وبريدگى وآثار ديگر در پشت وشانه وگردن زياد بوده، مقتضى است ديه اينها را بيان فرمائيد. ج (1) سئوال خالى از اجمال نيست اگر بريدگى، خراش بر پوست پلك است ديه آن

[ 254 ]

يك شتر است واگر كمى از گوشت را نيز بريده ديه آن دو شتر است واگر سبب ورم چشم ضربه ديگر باشد بايد ارش بدهد بشرحى كه ذكر مىشود واگر سبب همان بريدگى باشد هر يك از ارش وديه بريدگى زيادتر باشد بايد بدهد (2) اگر عمق بريدگى زياد است ولكن بپرده نازك سفيد فاصل بين گوشت واستخوان نرسيده ديه آن سه شتر است واگر به آن پرده رسيده ولكن آنرا نبريده چهار شتر واگر پرده را نيز پاره كرده پنج شتر است (3) ديه بريدگى كه در دست است نصف ديه بريدگى سر است بشرحى كه در جواب اول ذكر شد واما ديه نقص در دست اگر شكستگى استخوان يا شلل نباشد ارش بايد بدهد، يعنى فرض شود مصدوم عبد است وقيمت آن بدون عيب وبا عيب مزبور تعيين شود تفاوت بين قيمت صحيح ومعيب را ارش گويند ودر صورتيكه سبب اين عيب همان بريدگى باشد هر يك از ارش يا ديه بريدگى زيادتر است آنرا بايد بدهد. (4) هر مقدار جراحت بر اعضاء بدن وارد شود لازم است ديه آن عضو چنانچه ديه مقدره داشته باشد با ديه سر كه ديه قتل است سنجيده شود وبهمان نسبت براى جراحت وارده بر عضو، ديه تعيين گردد مثلا ديه يك دست، نصف ديه سر است پس ديه جراحت يك دست نصف ديه جراحت سر است وچنانچه ديه مقدره نداشته باشد بايد ارش بدهد وجراحات عديده ديات عديده دارد واما آثار ديگر ضرب، ديه سرخى كه در اثر ضرب بر بدن حادث شود سه ربع دينار است وديه كبودى يك دينار ونصف است وديه سياهى سه دينار وبعدد نقطهاى سرخ ويا سبز وكبود يا سياه ديه بايد داده شود ودينار يك مثقال شرعى طلاى مسكوك است كه هجده نخود است. س 99 - در مورد شكستن لگن با حفظ منافع، چه مقدار ديه تعلق مىگيرد چون لگن دو قسمت است كه هر يك از پاها به يك لگن متصل است واينطور كه نشان مىدهد غير از بعصوص وعصعص است آيا لگن، ديه كامل دارد يا به نسبت پا ودر نتيجه هر گاه شكستگى سالم شود، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله است؟ ج - در فرض سئوال، اگر يك طرف لگن كه به يك پا ارتباط دارد بشكند وبعدا با معالجه بهبودى پيدا كرده وسالم شود ظاهرا ديه، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله است كه هشتاد دينار باشد يا به اين نسبت از بقيه مصاديق ديه است.

[ 255 ]

س 100 - شكستن عصعص ويا بعصوص در صورتى كه منجر بعدم تملك غائط يا بول يا ريح نشود چه ديه‌اى دارد؟ ج - كسر بعصوص با فرض تملك از امور مذكوره خمس ديه كامله است وچنانچه بهبودى كامل حاصل شود چهار پنجم خمس ديه كامله است. س 101 - اگر كسى خواست ناخن بچه را بگيرد از انگشت او مختصرى پوست كنده شد وخون آمد ديه آن چقدر است؟ ج - ديه آن اگر انگشت ابهام باشد چنانچه فقط پوست كنده شده يك بيستم شتر است واگر كمى از گوشت را نيز بريده باشد يك دهم شتر ودر بقيه انگشتان در صورت اول يك سى ام شتر وصورت دوم يك پانزدهم شتر، اما نسبت بدينار در ابهام چنانچه فقط پوست كنده شده نصف دينار واگر كمى از گوشت را نيز بريده يك دينار ودر بقيه انگشتان در صورت اول يك ثلث دينار ودر صورت دوم دو ثلث دينار است. س 102 - چندى پيش دو برادر بعلت گفتگوئى درگير شده وپس از پرتاب كفش به توسط يكى از آنها كه قصد زدن بشخص مقابل را داشته سهوا به دختر اينجانب اصابت نموده و پس از مراجعه به پزشك معالج معلوم شده كه چشم راست بچه كور شده، مستدعى است ديه آن را معين فرمائيد. ج - ديه يك چشم زن نصف ديه كامله يك زن است. س 103 - ضارب بطورى گوش زنى را پاره كرده كه خيلى كم از نرمه گوش سالم مانده وخونريزى زياد شده وبعد هم جوش خورده، ديه آنرا بيان فرمائيد. ج - ديه پاره نمودن نرمه گوش، ثلث ديه نرمه گوش است كه به طلا پنچاه وپنج دينار وده نخود طلاى مسكوك است وهر دينار، يك مثقال شرعى است كه هجده نخود مىباشد وچون جمعى از علماء، در ديه، پاره نمودن نرمه گوش، ثلث ديه گوش فرموده‌اند كه يكصد وشصت وشش دينار ودوازده نخود باشد، احتياط به مصالحه در تفاوت بين اين دو، خوب است. س 104 - موتور سوارى با تصادف ماشين يك نصفه بيشتر از بند انگشت وسط دست راستش قطع گرديده با توجه به اين كه مصدوم مطالبه خسارت مىكند موافقت طرفين بر اين

[ 256 ]

قرار گرفته كه آنچه ديه شرعيه مقدره است پرداخت ورضايت اخذ گردد لطفا مقدار ديه را تعيين وذيلا مرقوم فرمائيد مزيد تشكر است. ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بطور كلى ديه يك انگشت يكصد مثقال شرعى طلا است وهر مثقال هجده نخود است ودر فرض سؤال چون نصف يك بند انگشت قطع شده ديه آن نصف يك ثلث از ديه يك انگشت يعنى نصف سى وسه مثقال وشش نخود طلاى مسكوك است واگر بيش از نصف باشد بهمان نسبت اضافه مىشود وچنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 105 - ديه كبودى بازو يا ورم بازو وورم شانه چه مقدار است؟ ج - در غير سر وصورت اگر جائى از بدن بواسطه ضربه كبود شود ديه آن يك دينار ونصف است وديه سياه شدن آن سه دينار ودر تورم بازو وشانه ارش بايد بدهد. س 106 - شكستن استخوان مچ دست كه مربوط به انگشت سبابه بوده كه اول كبود وبعد سياه ومتورم شده ديه آن چه مقدار است؟ ج - سئوال مجمل است اگر مقصود آن است كه مچ دست شكسته ودر اثر آن ضربه علاوه بر شكستگى دست انگشت سبابه نيز متورم شده در صورتيكه شكستگى دست خوب شود وعيبى از آن باقى نماند ديه آن هشتاد دينار است واگر عيبى از آن باقى بماند ديه آن صد دينار است وديه سياه شدن انگشت سه دينار است وبراى ورم آن ارش بايد بدهد. س 107 - ديه پاره گى پوست دست تقريبا از مچ تا آرنج چه مقدار است؟ ج - ديه پاره گى وخراش پوست دست پنج دينار واگر كمى از گوشت را نيز پاره نموده ديه آن ده دينار واگر عمقا زياد گوشت را پاره نموده وبپرده نازك روى استخوان نرسيده پانزده دينار واگر بپرده نازك روى استخوان رسيده وآنرا پاره نكرده بيست دينار واگر پرده را پاره نموده بيست و پنج دينار است. س 108 - كسى ضربه‌اى به پشت سر ديگرى زده بطورى كه مضروب مدتى وقت خوابيدن وموقع نگاه كردن بعقب سر ناراحت بوده ودرد مىكشيده ديه آن چه مقدار است؟ ج - در صورتيكه عرفا بگويند شخص مضروب معيوب شده است بايد ارش بدهد. س 109 - شخصى گونه راست صورت او ضربه خورده بطورى كه چهار سانتيمتر عمق

[ 257 ]

زخم آن بوده ولى به استخوان لطمه وارد نشده ديه‌اش چقدر است؟ ج - اگر بپرده نازك استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است واگر رسيده وآنرا پاره نكرده چهار شتر واگر آنرا نيز پاره كرده واستخوان نمايان شده پنح شتر واحتياط به مصالحه ترك نشود. س 110 - شخصى از سر كارش بمنزل مىرفت ودر خيابان بچه‌اى مشغول بازى بود در حين بازى موتور اين شخص به بچه خورد ودو انگشت بچه بوسيله بر خورد با موتور از بين رفت، پدر بچه رضايت داد كه ديه بگيرد تكليف آن شخص را نسبت به ديه مرقوم فرمائيد. ج - در فرض مسأله اگر قطع انگشتان عمدى نبوده پرداخت ديه هر انگشت كه صد مثقال شرعى يعنى هيجده نخود طلاى مسكوك است كافى است ودر خطاء محض ديه بر عاقله است ودر شبه عمد بر خود جانى است وچنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه مىباشد وديه ملك طفل است كه بايد بدست پدرش برسد وبراى او حفظ كند تا كبير ورشيد شود تا باو رد نمايد. س 111 - در اثر تصادف اتومبيلى با موتور دو نفر موتور سوار بزمين خورده وقسمتى از شكم هر دو و هم چنين روده هر دو پاره شده كه با جراحى بهبود يافته ولى قسمتى از روده يك نفر برداشته مىشود آيا هر دو مصداق جائفه وثلث ديه دارد يا نه وآيا فرقى بين آن كه نقص روده پيدا كرده با ديگرى هست يا نه؟ ج - در فر ض سئوال اگر طبق موازين شرعيه مقصر بودن راننده ماشين وبى تقصيرى موتور سواران ثابت شود ثلث ديه هر يك باضافه ارش نقص روده ديگرى را اگر نقص باشد بايد بدهد. س 112 - يك پاى دختر بچه‌اى در تصادف با ماشين شكسته وبهبودى هم حاصل كرده ديه شكسته شدن پاى او كه در اثر تصادف خطائى بوده چقدر است واگر جانى حله را انتخاب كند چقدر حله ودر صورت دسترس نبودن حله قيمت آن چقدر ويا در عوض حله پارچه چقدر بايد داده شود وضمنا در اين صورت كه تصادف خطائى است آيا ديه بر عاقله است يا جانى واگر جانى وعاقله مال نداشته باشند از بيت المال بايد داده شود يا خير

[ 258 ]

ج - در فرض سئوال اگر راننده تقصير كرده باشد وشكسته بطور كامل بهبود يافته باشد وراننده هشتاد دينار طلاى مسكوك يا قيمت آنرا بدهد مجزى است وچنانچه بخواهد حله بدهد شانزده حله بدهد كه هر حله دو پارچه است مانند دو جامه احرام از حله يمنى يا قيمت آن وتعيين قيمت حله، با نظر خبره است اگر حله يمنى در بلاد باشد ودر قتل خطائى و هم چنين از موضحه به بالا اگر خطائى باشد ديه بر عاقله است واگر عاقله نيست بر خود جانى است وچنانچه عاقله وجانى متمكن از دادن ديه نباشد بر بيت المال است. س 113 - ديه شكسته شدن يك استخوان از دو استخوان ساق پا چقدر مىشود ودر صورت توافق بقيمت دينار آيا مىشود كه طلاى درجه اعلاء مورد ارزيابى قرار گيرد و يا از درجه پائين تر؟ ج - ديه شكستن يك استخوان از دو استخوان ساق پا پنجاه دينار است از طلاى مسكوك بسكه معامله از طلاى معمولى. س 114 - شخصى دو تير خورده يكى از جلو بشانه او اصابت كرده وتا نزديكى استخوان شانه رفته وتير ديگر از باطن ذراع نزديك به مچ اصابت نموده وتا نزديك آرنج ميان گوشت رفته وباستخوان آسيب نرسانده ديه‌اش چه مقدار است وشانه وذراع راست وچپ فرق مىكند يا نه؟ ج - در جرح وارد بر شانه ارش بايد داده شود واما جرح وارد به نزديك مچ اگر سوراخ نموده واز آرنج خارج شده، صد دينار ديه آنست واگر سوراخ نكرده در صورتيكه بپرده نازك روى استخوان نرسيده يك شتر ونصف وبطلا پانزده دينار واگر بپرده رسيده دو شتر يا بيست دينار طلا ديه آن است وفرقى بين راست وچپ نيست واحتياط به مصالحه ترك نشود. س 115 - شخصى گلوله از پشت كف او اصابت كرده واز باطن كف بيرون رفته البته معلوم است كه اين تير گوشت واستخوان ورگ را از بين برده و تا كنون كه حدود سه ماه است از معالجه‌اش مىگذرد هنوز انگشتان دستش كاملا راست نمىشود ديه‌اش چه مقدار است؟ ج - ديه جرح مفروض وارد بر دست صد دينار است واگر موجب نقص دست شود ارش نيز بايد بدهد.

[ 259 ]

س 116 - ديه ضربه مغزى كه بطور موقت بيهوش شده يا بدون بيهوشى است ولى بدون تورم وتغيير رنگ وجراحت بوده چيست آيا كم وزيادى مدت بيهوشى فرقى دارد؟ ج - براى بيهوشى ديه‌اى در شرع انور تقدير نشده ولى چنانچه طرفين بر عمل بدستور حاكم شرع جامع الشرائط تراضى نمايند كمال احتياط است. س 117 - گلوله از جلو بآلت رجوليت شخصى اصابت كرده واز وسط آلت بيرون آمده واز ميان گوشت وپوست ورگ وبيضتين عبور نموده ورگ يكى از بيضه ها را آسيب رسانده بطورى كه پس از معالجه كوتاه تر از ديگرى شده واز جانب داخل ران ميان گوشت فرو رفته و از اليه بيرون آمده است ديه آن چيست وآيا ران راست و چپ از حيث مقدار ديه فرق دارد يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر جرح وارد بر اعضاء مذكوره موجب شلل آنها شده باشد دو ثلث ديه هر عضو ديه آنست واگر موجب شلل نباشد در هر يك از جراحات مذكوره وارد بر آلت رجوليت وبر ران راست وبر بيضتين صد دينار طلاى مسكوك هيجده نخودى كه عشر ديه نفس است ديه لازم است ودر نقصى كه وارد بر بيضه شده ارش لازم است يعنى مجروح فرض مىشود عبد وقيمت صحيح ومعيب آن ملاحظه مىشود وتفاوت بين دو قيمت ارش آن است وفرقى بين ران راست وچپ نيست واحتياط بمصالحه ترك نشود. س 118 - در جرح خطائى وارد بر زن هر گاه موضحه وبالاتر باشد مانند مرد ديه بر عاقله ودر كمتر از موضحه در مال جانى است يا با مرد تفاوت دارد؟ ج - مانند مرد است وتفاوت ندارد. س 119 - بين سه نفر نزاعى واقع شده وبنا به تشخيص دكتر از ضربت دو نفر جمجمه يكى ديگر يعنى نفر سوم ضربت ديده ودر باطن، استخوان جمجمه شكسته، معين فرمائيد اولا تشخيص دكتر مورد قبول است يا خير وثانيا بر فرض قبول، ديه براى هر يك از ضاربين چه اندازه مىباشد؟ ج - ديه كسر جمجمه در صورتى كه به معالجه خوب شود ده شتر است وقول طبيب حاذق مورد اطمينان طريق ثبوت موضوع است ودر صورت حصول كسر بضرب يكى از دو نفر معين، ديه بر او است ودر صورت حصول كسر بضرب هر دو يا شك بايد هر دو مشتركا ده شتر بدهند

[ 260 ]

س 120 - شخصى گلوله از جلو بران او اصابت كرده ونزديك استخوان مانده وبواسطه عمل جراحى هم بيرون نيامده وهنوز در ران او است اگر بپوست سفيد روى استخوان رسيده ديه‌اش چه مقدار است واگر نرسيده چه مقدار مىباشد و نيز به سر انگشت سبابه دست راستش گلوله اصابت نموده ومقدارى از گوشت آنرا برده است مقدار ديه آنرا تعيين فرمائيد. ج - جرح وارد بر ران اگر بپرده سفيد روى استخوان نرسيده يك شتر ونصف ديه آن است يا پانزده دينار طلاى مسكوك واگر رسيده وآنرا پاره نكرده دو شتر يا بيست دينار واگر آنرا نيز پاره نموده واستخوان نمايان شده دو شتر ونصف يا بيست وپنج دينار ودر مفروض سؤال اگر جرح مزبور موجب نقصى در پا شود ارش نيز بايد بدهد واما جرح وارد بر سر انگشت سبابه اگر كمى از گوشت آنرا برده باشد ديه آن يك پانزدهم شتر است يا دو ثلث دينار واگر زيادتر برده ولى بپوست نازك روى استخوان نرسيده يك دهم شتر يا يك دينار ديه آن است واحتياط بمصالحه ترك نشود. س 121 - دو نفر با هم نزاع نموده وفك پائين يكى بوسيله مشت ديگرى بيرون آمده چقدر بايد ديه بدهد؟ ج - در فرض سؤال اگر موجب نقص در جويدن غذا يا عيب ديگر شود جانى بايد ارش يعنى تفاوت بين صحيح ومعيب را بدهد و چون تعيين ارش فعلا در خارج مورد اشكال است طرفين بايد مصالحه وتراضى در تعيين مقدار آن بنمايند. س 122 - شخصى كاسب در مغازه خود نشسته بوده وديگرى از روى عمد با داشتن كينه قبلى بمغازه وى وارد شده وبدون هيچ گونه گفتگو ودليلى بر آن شخص كاسب حمله كرده واو را مضروب مىنمايد بطورى كه در اثر ضربات وارده بر وى، يك دنده پهلوى او ويك دندان مشار اليه شكسته مىشود، خواهشمند است حكم ديه وارده را طبق موازين شرع بيان فرمائيد. ج - ديه هر يك از دنده‌هائى كه محاذى قلب است بيست وپنج دينار است وديه بقيه دنده‌ها هر يك ده دينار وديه دوازده دندان جلوى كه شش دندان بالا وشش دندان پائين باشد هر يك پنجاه دينار وهر دينار يك مثقال شرعى طلاى مسكوك است وهر مثقال

[ 261 ]

شرعى سه ربع مثقال صرافان يعنى هيجده نخود است وچنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 123 - در شكستن استخوان پا كه سالم شود چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه است وساق پا دو استخوان در كنار هم دارد اكنون چنانچه در يكجا، دو استخوان شكسته شود دو شكستگى محسوب مىشود ويا يك شكستگى؟ ج - در فرض سؤال بنابر مشهور بين علماء اعلام، اگر هر دو استخوان، از ساق يك پا، شكسته و بعد بهبود يافته، جانى بايد هشتاد دينار ديه بدهد واگر يكى از دو استخوان ساق شكسته وبهبود يافته بايد چهل دينار بدهد وچنانچه با تراضى طرفين باشد بىاشكال است. س 124 - اين كه در ديه جراحات سر وصورت، مثل حارصه وداميه وامثال آن، شتر، ذكر شده آيا خصوصيتى دارد ويا اين كه مىتوان از پنج نوع ديگر هم حساب كرد؟ ج - القاء خصوصيت، بعيد نيست، مخصوصا در صورت عدم امكان رد شتر واحوط تراضى است بلكه ترك نشود. س 125 - آيا شتر ودينار در ديات جروح وامثال آن خصوصيتى دارد يا نسبت بديه كامله بايد ملاحظه شود مثلا شتر يعنى يك صدم ديه كامله، ولو اين كه از نقره سكه دار پرداخت شود؟ ج - در ديات اعضاء ومنافع، كه تعبير بديه قتل يا نصف وثلث ونظاير آنها شده، تخيير بين اقسام ديات، بعيد نيست و هم چنين در مثل شكستن استخوان پا، يا دست، كه خمس ديه، در بعض صور، تعيين شده، تخيير، بعيد نيست ولكن در موردى كه مثل ديه سرخى ونظاير آن باشد احتياط ترك نشود، واما در موارد قصاص چون قبول ديه وعدم قصاص، موقوف برضايت مجنى عليه، در اخذ ديه مىباشد اجبار بر اخذ نوع مخصوص، جايز نيست. س 126 - اگر كسى دست كسى را بشكند يا كبود يا سرخ كند ديه هر كدام را مشخص فرمائيد؟ ج - ديه شكستن دست، اگر خوب شود وكجى يا عيب در آن نباشد هشتاد دينار است واگر كجى يا عيب در آن باشد صد دينار وديه سرخى، اگر در سر وصورت باشد يك دينار

[ 262 ]

ونصف است وديه سياهى در آنها شش دينار واگر در غير سر وصورت باشد ديه آن نصف اين مقدار است وهر دينار يك مثقال شرعى هيجده نخودى طلاى مسكوك است. س 127 - شخصى با اتومبيل خود با دختر بالغه‌اى تصادف كرده وصدماتى وارد ساخته وصدمات آن بقرار ذيل است اول استخوان ران پاى راست را از وسط قلم كرده يعنى باصطلاح گردنشكن نموده ومعلوم نيست كه در داخل مغز بيرون آمد يا نه ولى استخوان از پوست بيرون نيامده وبنظر اهل خبره استخوان پا قابل معالجه والتيام است ومقدارى پوست روى پا كبود شده است دوم مقدارى پوست پيشانى با پوست سر چاك خورده وخونريزى نموده وبخيه خورده سوم اين كه مقدارى پوست نازك زنخ با پوست نازك ذراع دست راست رفته چهارم اين كه جراحات متعدده كوچك روى پوست دست وارد آمده كه خون در آمده است حكم اينها چيست؟ ج - در فرض سؤال اگر پاى دختر كاملا خوب شود وعيبى در آن باقى نماند هشتاد دينار ديه آن است هر دينارى هيجده نخود طلاى مسكوك است واگر كاملا بى عيب نشود صد دينار وديه كبودى ران يك دينار ونصف وچنانچه سياه شده باشد سه دينار است ودر فرض سؤال دوم اگر فقط پوست را خراش داده يك شتر ديه آن است واگر كمى گوشت نيز پاره شده است دو شتر واگر بريدگى گوشت زياد است ولى به پرده نازك روى استخوان نرسيده سه شتر واگر عمقا بپرده نازك استخوان رسيده چهار شتر ودر مورد سؤال اگر زخم پيشانى وسر متصل است يكى حساب مىشود واگر از يكديگر جدا هستند هر كدام يك ديه دارد وراجع بسؤال سوم زنخ جزء صورت است وديه آن يك شتر وديه پوست ذراع نصف شتر است ودر مورد سؤال چهارم براى هر جراحتى كه بر دست وارد شده با ملاحظه كيفيت آن نصف ديه‌اى كه در مسأله جراحت بر پيشانى ذكر شد ديه بايد داد واحتياط بمصالحه نيز ترك نشود ودر فروض مزبوره اگر خطاى محض باشد ديه شكستن استخوان بر عاقله است وديه بقيه جراحات مذكوره بر خود جانى است.

[ 263 ]

مدت ونحوه پرداخت ديه قتل عمد يا شبه عمد يا خطاء س 128 - در مورد قتل عمدى يا شبه عمد يا خطاء چه وقت بايد ديه پرداخته شود؟ ج - در قتل عمد با تراضى بر ديه ظرف يك سال ودر شبه عمد دو سال ودر خطاء سه سال يعنى بيش از يك سال در عمد وبيش از دو سال در شبه عمد وبيش از سه سال در خطاء تأخير نشود ودر اين حكم فرقى بين ديه تامه مانند ديه مرد آزاد مسلمان وديه ناقصه مانند ديه مرد كافر ذمى وديه زن وديه جنين نيست وابتداى مدت در شبه عمد وخطا از حين موت ودر عمد از حين تراضى بر ديه است مگر اين كه در قتل عمد هم از ابتداء ديه واجب شود وقصاص نباشد مثل اين كه پدر، فرزند خود را كشته باشد كه در اين صورت نيز از حين موت است. س 129 - كيفيت پرداخت ديه قتل عمد وشبه عمد وخطا را بيان فرمائيد. ج - در قتل خطائى بعد از تمام شدن هر سال بايد ثلث ديه پرداخته شود ودر عمد بعد از تمام شدن يك سال بايد تمام ديه را بدهد ودر شبه عمد احتياط براى ولى آنست كه جانى را تا آخر دو سال مهلت بدهد ودر اين حكم نيز مانند مسأله سابقه، فرقى بين ديه تامه وناقصه نيست. مدت ونحوه پرداخت ديه اعضاء در موارد عمد وشبه عمد وخطا س 130 - ديات اعضاء در موارد عمد در چه مدتى بايد پرداخته شود وابتداى مدت را نيز بيان فرمائيد. ج - در فرض سؤال بايد ظرف يك سال پرداخته شود وبيشتر از آن تأخير جايز نيست وابتداى مدت از حين تراضى بر ديه است ودر موارديكه جاى قصاص نباشد مانند شكسته شدن استخوان، ابتداى مدت از حين وقوع جنايت است. س 131 - ديات اعضاء در موارد شبه عمد وخطا در چه مدتى بايد پرداخته شود وابتداى مدت چه وقت است ونحوه پرداخت چگونه است؟ ج - ديه جنايت خطائى در ظرف سه سال بايد پرداخته شود وابتداى آن از حين وقوع

[ 264 ]

جنايت است ودر شبه عمد ظرف دو سال وابتداى آن نيز از حين وقوع جنايت است لكن در موارد جنايت اعضاء ممكن است گفته شود چون مقدار ديات مختلف است مدت پرداخت آن نيز تفاوت مىكند بنابر اين اگر ديه عضو بقدر ثلث ديه نفس ويا كمتر باشد پس از تمام شدن يك سال همه آن پرداخته شود واگر از ثلث ديه نفس بيشتر باشد بايد پس از يك سال بقدر ثلث ديه نفس پرداخته شود وزائد بر آن را اگر بمقدار دو ثلث ديه نفس باشد يا كمتر پس از تمام شدن سال دوم بايد بدهد واگر زائد، بيشتر از دو ثلث ديه نفس است، زائد بر دو ثلث را پس از تمام شدن سال سوم بايد بدهد لكن بعيد نيست گفته شود در شبه عمد مطلقا ظرف دو سال پرداخته شود ودر خطاء مطلقا ظرف سه سال يعنى بعد از هر سالى ثلث آن واحتياط آن است كه اين كار با رضايت طرفين باشد. مدت ونحوه پرداخت ديه جراحات عمدى يا شبه عمد يا خطاء در مواردى كه ديه مقدره ندارد وبايد ارش داد س 132 - در جراحاتى كه ديه مقدره ندارد وبايد ارش پرداخته شود مستدعى است بفرمائيد مدت پرداخت ارش چقدر وابتداى آن چه وقت است وآيا صورت عمد يا شبه عمد يا خطاء فرق دارد يا خير؟ ج - بعض فقهاء فرموده‌اند ارش بايد نقدا پرداخت شود وبعض ديگر قائل به تأجيل هستند وبنابر قول به تأجيل، مىتواند در مورد عمد تا يك سال پس از وقوع جرح ودر مورد شبه عمد تا دو سال ودر خطاء تا سه سال تأخير بيندازد ودر صورت اخيره بعد از هر سال ثلث آنرا بدهد لكن احتياط واجب در همه صور براى پرداخت كننده آن است كه نقدا بپردازد وبراى مجنى عليه آن كه قبل از مدتهاى مذكوره مطالبه نكند مگر در صورت تراضى. مدت ونحوه پرداخت ديه جراحات عمدى وشبه عمد وخطا در مورد سرايت س 133 - بفرمائيد در مورد سرايت جرح به عضو ديگر يا احتمال سرايت ابتداى مدت پرداخت ديه از حين وقوع جنايت است يا حكم ديگرى دارد؟

[ 265 ]

ج - هر گاه سرايت كند ونهايت سرايت معلوم باشد همان موقع حصول علم به انتهاى سرايت ابتداى مدت است واگر احتمال سرايت مىرود ابتداى مدت مشخص نيست بلكه موقوف ومراعى است پس اگر سرايت نكرد وخوب شد ابتداى مدت از حين وقوع جنايت است واگر سرايت كرد ابتداى مدت از منتهى اليه سرايت است ولكن احتياط آن است كه پرداخت كننده ابتداء مدت را از حين وقوع جنايت حساب كند ومجنى عليه از منتهى اليه سرايت. تأجيل ارش جنايات عمدى وشبه عمد وخطا ولزوم انتخاب يكى از ديات ششگانه س 134 - ارش جنايات مانند ديه مؤجل مىباشد يا اين كه بستگى بنظر حاكم دارد وحاكم مىتواند نقدا دريافت نمايد. ج - بعيد نيست ارش جنايات مؤجل باشد مثل ديه كه در مورد عمد ظرف يك سال ودر شبه عمد دو سال ودر خطاء سه سال است واحوط آن است كه با رضايت گيرنده باشد. س 135 - ارش بايستى از انواع سته ديه (دينار ودرهم وشتر وغيره) باشد يا اين كه حاكم مىتواند ابتداءا تعيين ارش با اسكناس نمايد؟ ج - در موارد ارش جنايت بايد شخص مجروح را عبد فرض نمايند سپس بعنوان عبد سالم قيمت كنند وبار ديگر بعنوان عبد مجروح قيمت نمايند وتفاوت را معلوم كنند وبهمان حساب از ديه كامله بگيرند مثلا اگر مجروح عبد سالم بود هزار تومان ارزش داشت وبا اين جراحت هشتصد تومان ارزش دارد كه تفاوت يك پنجم است، بايد يك پنجم يكى از ديات ششگانه معروفه را بگيرند وچنانچه مجنى عليه راضى باشد مىشود قيمت آنرا اسكناس داد واگر جنايت طورى است كه تأثيرى در قيمت ندارد وتفاوت حاصل نمىشود بايد با حكم حاكم يا بطريق مصالحه تعيين گردد، بلكه چون در زمان ما تعيين قيمت عبد متعذر است در صورت اول نيز بايد با حكم حاكم يا بطريق مصالحه تمام شود.

[ 266 ]

ديه قتل مرد يا زن اهل ذمه وديات اعضاء آنها س 136 - ديه قتل مرد ذمى وزن ذميه در صورتيكه قاتل مسلمان باشد چقدر است؟ ج - ديه قتل مرد ذمى هشتصد درهم وديه زن ذميه نصف آن است واين حكم مخصوص كفار ذمى است چه نصرانى باشند وچه يهودى وچه مجوسى وبراى كفار غير اهل ذمه ديه نيست. س 137 - ديات اعضاء در كفار اهل ذمه چقدر است؟ ج - همان طور كه ديات اعضاء مسلم در مواردى بقدر ديه كامله او است مثل اين كه دو دستش قطع شده باشد ودر مواردى نصف ديه كامله مثل اين كه يك دستش قطع شود همچنين در كفار ذمى ملاحظه ديه كامله ذمى مىشود مثلا در قطع هر دو دست تمام ديه كه هشتصد درهم است بايد پرداخته شود ودر قطع يك دست نصف آن كه چهار صد درهم است وچنانچه در جراحات مسلم، ملاحظه نسبت با ديه نفس مسلم مىشود در جراحات ذمى نيز ملاحظه نسبت با ديه نفس ذمى بايد بشود ونيز چنانچه ديه زن مسلمان تا به ثلث ديه مرد مسلمان نرسيده با مرد مساوى است و همين كه به مقدار ثلث رسيد نصف مرد است در زن ذميه هم با مرد ذمى حكم همين است. تأديب زن وفرزند س 138 - تنبيه بدنى همسر وكودكان بمنظور تأديب جايز است يا نه؟ ج - در غير تعزير وحد كه اجراء آن وظيفه حاكم شرع است زدن زن يا طفل جايز نيست مگر موارد مخصوصه كه شرعا اجازه داده شده مثل مورديكه امر بمعروف يا نهى از منكر موقوف به آن باشد يا بعض مراتب نشوز زن كه بر شوهر جايز است تأديب يا در تمرين طفل بنماز در ده سالگى وامثال آنها ودر مورديكه شرعا اجازه داده شده نبايد طورى بزند كه موجب ديه شود مثلا رنگ پوست بدن سرخ شود. س 139 - شخصى عيالى دارد كه اكثر اوقات غيبت اشخاص را مىكند ويا تهمت به

[ 267 ]

اشخاص ميزند شوهر او را هر چه نصيحت مىكند اثر نمىكند بلكه بشوهر هم تند مىشود تكليف شوهر چيست آيا حق دارد شوهر در صورت اصرار زن او را كتك بزند يا حق ندارد وبر فرض حق داشتن اگر او را طورى بزند كه جائى از بدنش كبود شود ديه در عهده مرد مىآيد يا خير وديه را به كى بايد بدهد وبه چه مصرفى برساند؟ مستدعى است جواب مرقوم فرمائيد كه محل حاجت است. ج - در مورد سؤال لازم است زن را بعنوان نهى از منكر با ملايمت ودر صورت عدم تأثير با تندى نهى كند واگر مؤثر نشد ونهى از منكر موقوف بر زدن باشد مىتواند او را بعنوان نهى از منكر بزند لكن بنحوى كه بدن يا صورت سرخ يا كبود يا سياه نشود والا در هر مورد ديه خاصى دارد كه بايد بخود زن داده شود. اگر معلم، شاگرد را بجهت تأديب بزند س 140 - معلمين در رابطه با تنبيه كودكان محصل اظهار مىدارند كه معلم دلسوز اگر بچه‌ها را كتك نزند كار تعليم پيشرفتى ندارد، با توجه به اين امر مستدعى است جواب سئوالات ذيل را مرقوم فرمائيد. 1 - آيا معلم مىتواند بدون اجازه ولى طفل، جهت آموزش، او را بزند يا خير؟ 2 - اگر زد وكبود وسرخ شد آيا ولى طفل مىتواند ديه را ببخشد يا خير؟ 3 - اگر نتواند ديه‌ها را اداء نمايد وظيفه‌اش چيست؟ 4 - اگر در اثر كتك، دست بچه خون بيايد ديه‌اش چه مقدار است؟ ج 1 - جواز كتك زدن شاگرد جهت تأديب شرعى با اجازه ولى شرعى اگر موجب ديه نشود بطور آرام بعيد نيست واگر جاى ضرب، به سرخى يا كبودى يا سياهى تغيير رنگ بدهد جايز نيست ومعلم ضامن ديه است. ج 2 - نمىتواند. ج 3 - مديون است وبعد احتياط كند ونزند. ج 4 - در فرض سؤال، ديه، يك شتر است.

[ 268 ]

ضمان طبيب س 141 - در مسأله طبابت ودادن نسخه ودارو به بيمار اگر چنانچه با نسخه تجويز شده، بيمار تلف شود ويا زيانى به بيند طبيب ضامن است وبايد ديه بپردازد يا نه؟ ودر مورد زنان حامل بيمار كه بعلل گوناگون مراجعه مىنمايند هميشه احتمال سقط جنين مىرود وبه علت بيمارى كه دارند وتزريقى كه مىشود گاهى درمان نابجا ودر اثر سوء تشخيص ويا عامل ديگر صدمه به بيمار مىرسد و تا كنون ممكن است بيماران زيادى با تجويز نسخه وداروى اينجانب بعلل گوناگون فوت شده باشند در صورتى كه من قصد بهبودى داشته‌ام آيا ديه به من تعلق گرفته يا نه؟ ج - ضمان طبيب در صورتى است كه مريض بقول طبيب مغرور شده باشد واما اگر با احتمال اشتباه طبيب دوا را خودش بخورد يا تزريق نمايد طبيب ضامن نيست ودر موارد دوائيكه محتمل است موجب سقط شود اصل تجويز آن اگر بر حسب طب احتمال سقط جنين در بين باشد جايز نيست ولى در ضمان وعدم ضمان مثل صورت اولى است. س 142 - در مورد بيماران بدحال ومردنى مثل مبتلى به سرطان وغيره در حاليكه صاحب مريض هم مىداند مردنى است ويا طبيب بصاحب مريض مىگويد كه اميد نجاتى نيست ويا خيلى كم وضعيف است مع هذا نسخه براى دلخوشى بيمار يا تسكين درد ويا شايد براى نجات بيمار نوشته مىشود وبيمار فوت مىنمايد آيا بايد ديه داده شود يا نه؟ ج - اگر طبيب شك در مغرور شدن آنها داشته باشد وخودشان دارو خورده يا تزريق كرده باشند على الظاهر بر طبيب ديه نيست. س 143 - بيماران تخصصى مثلا بيمار پوستى وچشمى وجراحى وگوش وحلق وبينى كه روى سابقه يا اعتماد يا نداستن، به من كه پزشك عمومى هستم ودر معالجه بيماران تخصصى باندازه متخصص وارد نيستم مراجعه مىنمايند با اين قبيل بيماران چگونه رفتار كنم؟ ج - اگر مىدانيد دواى شما مضر نيست ومفيد است دوا بدهيد واگر راهنمائى به

[ 269 ]

طبيب متخصص نمائيد در صورتيكه در دسترس باشد بهتر است. مخارج معالجه وساير هزينه‌هاى ناشى از جراحات بر كيست؟ س 144 - در جراحات وارده خطائى مخارج معالجه مانند اجرت طبيب وغيره بر عاقله است يا خير ودر اين جهت فرقى بين مراتب جرح مانند موضحه وما فوق ومادون آن هست يا نه ونيز در صورت عمد يا شبه عمد مخارج مذكوره بر جانى واجب است يا خير؟ ج - در مورديكه جرح از سمحاق كمتر باشد چنانچه خطائى است نسبت بمخارج مذكوره احوط مصالحه جانى با مجنى عليه است ودر غير اين مورد اينگونه مخارج بعهده خود مجنى عليه است وسمحاق جرحى است كه به پرده نازك روى استخوان رسيده ولى آنرا پاره نكرده باشد. س 145 - آيا جانى غير از ديه، زيانهاى حاصله در اثر جراحتهاى وارده را لازم است به مجنى عليه بپردازد مانند هزينه محاكمه واز كار وكاسبى افتادن وغيره يا خير؟ ج - جانى، زائد بر ديه مقرره را، شرعا ضامن نيست. جنايات وجرائم صبى س 146 - در جنايت صبى، عمدا يا خطاءا، در موارديكه ديه كمتر از ديه موضحه است چه جروح وشجاج وچه تغيير رنگ وتورم، بوسيله ضربه، آيا ديه بر صبى است، وبعد از بلوغ بايد بپردازد يا بر عاقله است؟ ج - در فرض مسأله، كه ديه، كمتر از موضحه است، عاقله، برائت ذمه دارد. س 147 - آيا محافظت اولياء وعدم آن واذن ولى وعدم اذن ولى در جنايات صبى ومجنى عليه بودن صبى، از نظر هدر بودن يا كم وزيادى ديه، اثرى دارد وضمان را متوجه اولياء مىنمايد يا خير؟ (در صورتيكه از قبيل اقوائيت سبب از مباشر نباشد واذن ركوب مثلا در موارد مفسده نباشد) ج - جنايات صبى، مطلقا، بجز مورد كمتر از موضحه، حكم خطاء را دارد وديه آن بر عاقله است مگر اين كه تشخيص داده شود كه جناياتى كه وارد مىكند يا بر او وارد مىشود

[ 270 ]

ولى سبب آن است، كه در اين صورت ولى ضامن است والا ضامن كسى است كه جنايت را وارد كرده وسبب شده است. س 148 - بچه‌هاى غير بالغ ومميز مرتكب جرائمى از قبيل سرقت ويا ساير گناهان كبيره مىشوند، آيا تنبيه بدنى (تعزير) آنان بنحوى كه موجب ديه شود در محكمه جايز است يا خير؟ ضمنا تعزير فوق، بعنوان حق الله در حق آنان اجراء مىشود؟ ج - بچه مطلقا در مرتبه اول ودوم از سرقت، تأديب يا تعزير ندارد ولى جواز تهديد او بعيد نيست وبعد از هفت سالگى، در مرتبه سوم چنانچه هر مرتبه شرعا ثابت شده باشد سر انگشتان دست راست او را مىتراشند تا خون بيرون آيد واحوط آنست كه اين امر را در مرتبه پنجم اجراء كنند. س 149 - الصبى المميز إذا فعلى خطأ ما يوجب الديه كقتل نفس او غير ذلك فهل عليه او على وليه الديه او لا دية ولو فعله عمدا فحكمه كالخطاء ام لا وان كان الفاعل صبيا غير مميز فما حكمه؟ ج - ديته على العاقلة سواء قتل عمدا او خطأ او إذا كان غير مميز فان فعله لمسامحة الولى في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى الولى يجب عليه الدية وإلا فلا دية. س 150 - در جنايات اطفال نا بالغ، آيا مجنى عليه مىتواند ولى قهرى طفل، مانند پدر وجد را بمحاكمه بكشاند وبا فرض انكار ولى او را سوگند بدهد يا خير؟ ج - اگر مجنى عليه، مدعى علم ولى صغير، به جنايت صغير باشد وولى انكار علم كند، مجنى عليه مىتواند ولى را بر نفى علم قسم دهد. س 151 - ديه جرائم عمدى اطفال را كه از نوع خطاء محسوب است بايستى يكساله بمصدوم بپردازند يا سه ساله؟ ج - فرق بين ديه‌اى كه عاقله براى صبى مىپردازد وساير ديات نيست. س 152 - بچه نا بالغ صدمه جانى يا مالى بكسى ميرساند ولى آن بچه ضامن است يا نه؟ و هم چنين اگر ديوانه صدمه‌اى بكسى بزند تكليف چيست؟ ج - بچه اگر مميز باشد وصدمه مالى ويا جانى كمتر از موضحه به كسى وارد كند خود او ضامن است واگر صدمه جانى موضحه وبالاتر باشد ديه بر عاقله بچه است، واگر

[ 271 ]

مميز نيست كسى ضامن نيست مگر مستند به تقصير وعدم حفظ متصدى وحافظ طفل باشد كه در اين صورت او ضامن است وديوانه اگر ضررى وارد آورد كسى ضامن نيست مگر آن كه شخصى سبب شده باشد كه در اين صورت آن شخص ضامن است. س 153 - دو بچه يكى يازده ساله وديگرى دوازده ساله است با دو بچه ديگر با هم درگير شده وسنگ اندازى نموده‌اند در اين بين سنگى به دندان بچه دوازده ساله خورده ديه آن چقدر است وچه كسى بايد بدهد؟ ج - اگر دندان از جاى خود كنده شده ديه دارد وديه آن بر عاقله طفل است ودندان مزبور اگر يكى از دوازده دندان جلو باشد ديه آن پنجاه مثقال شرعى طلاى مسكوك است واگر يكى از شانزده دندان آخر است ديه آن بيست وپنج مثقال شرعى طلا است واگر بشكند احتياط آن است كه همان ديه دندان كنده شده را بدهد. س 154 - دو نفر بچه هشت ساله بدستور معلمشان در مدرسه بازى ميكرده‌اند يكى از بچه‌ها در حين بازى با كاردستى چشم ديگرى را زخمى نموده پس از 72 ساعت چشم بچه مضروب بكلى كور شده آيا ديه شرعى دارد يا خير؟ ج - در فرض سؤال چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه يكى از بچه‌ها چشم بچه ديگر كور شده ديه چشم بچه مضروب بر عاقله بچه ضارب است وديه يك چشم نصف ديه تمام انسان است. س 155 - چند پسر بچه كه بحد بلوغ نرسيده‌اند با هم بازى مىكنند در بين اين بازى دندان يكى از اين بچه‌ها از بين مىرود يعنى مىافتد ديه دارد يا نه؟ و هم چنين اگر چشم يكى را كور كنند؟ ج - اگر يكى از بچه‌ها ديگرى را كور كند يا دندانش را بشكند ديه دارد وديه بر عاقله است ولى اگر خود بچه در اثر دويدن بيفتد ومعيوب شود بر بچه‌هاى ديگر چيزى نيست. تخفيف يا عفو ديه از سهم صغار جايز نيست س 156 - اگر راننده‌اى موجب قتل ومقصر شناخته شد، مالى براى پرداخت ديه ندارد وصغار ورثه مقتول، از نظر مالى بى نياز وغنى هستند حال مادر، يا اقوام پدرى يا هر

[ 272 ]

فرد ديگرى كه قيم صغار است مىتواند از طرف صغار، ديه را ببخشد ورضايت بدهد يا خير؟ ج - قيم، حق بخشش سهم صغار از ديه را ندارد وچنانچه راننده، در ظرف مدت اداء ديه، سهم صغار را نتواند اداء كند، مدت آنرا تمديد كنند بنحوى كه سهم صغار ضايع نشود وراننده هم در مضيقه قرار نگيرد. س 157 - اگر معلمى بقصد تأديب، شاگردش را بزند يعنى با دست به پشت سر بچه بزند بطورى كه سرش بميز جلوى او بخورد واز بينى او چند قطره خون بيايد حد اكثر مثلا ده قطره ديه‌اش چقدر است؟ ج - اگر زخمى بر سر يا صورت وارد كنند بمقدارى كه از آن خون بيايد ديه آن دو شتر است ودر مورد سؤال احتياط لازم آن است كه با ولى صغير در اين مقدار مصالحه نمايند. س 158 - اگر ولى طفل ديه را قبول نكند بايد ديه را به چه مصرفى خرج نمود؟ ج - بر ولى صغير جايز نيست قبول نكند مگر آن كه از مال خودش بمقدار ديه به صغير بدهد. س 159 - در صورتيكه جنايتى بر طفلى وارد شده باشد ولى او، در زمينه مصلحت طفل، ديه جراحت را بجانى مىبخشد، اولا اين عمل صحيح است يا خير وثانيا پس از بلوغ، طفل مذكور، حق اعتراض بر ولى خود دارد يا خير؟ ج - بخشيدن ديه جنايت بر صغير، از طرف ولى او جايز نيست ومصلحتى در بخشش مال صغير بنظر نمىرسد. س 160 - در اثر تصادف يك نفر چهل ساله فوت نموده پدر ومادر قاتل مىخواهند مبلغ بيست و پنج هزار تومان به پدر مقتول بدهند وبقيه را ببخشند آيا از مبلغ فوق به دو بچه صغير وعيال مقتول بايد بدهند يا خير؟ ج - در فرض سؤال پدر ومادر نسبت به سهم خودشان مىتوانند عفو كنند يا ديه بگيرند واما نسبت به سهم صغير پدر ولايت ندارد كه سهم او را عفو كند واگر قتل عمد باشد بايد از قاتل كفيل مطمئن بگيرند وصبر كنند تا صغير بعد از كبر هر نحو بخواهد عمل كند. س 161 - پسرى داشتم سى ساله داراى سه بچه صغير كارمند راه‌آهن بود در موقع رفتن سر كار ماشين از عقب زده به موتورى كه سوار بوده واو را كشته طبق نظريه شاهدى

[ 273 ]

كه ديده موتورى از مسير خودش مىرفته البته هنوز دادگاه شروع نشده طرف زياد اصرار دارد كه وجهى بدهد ورضايت بگيرد تكليف اينجانب كه پدر مقتول هستم چيست؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى كسى حق ندارد ديه مقتول را كه حق صغار است ببخشد يا به كمتر از ديه مقرره شرعيه مصالحه نمايد. بلى در فرض مسأله كه مقتول پدر دارد واو ولى صغار است مىتواند آنچه را كه مصلحت صغير باشد عمل كند واگر نزاع موضوعى باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 162 - پيشامدى براى بنده رخ داده وآن اين است كه با ماشين تصادف كردم وموجب قتل يك بچه يازده ساله شد، البته بچه مزبور ناگهانى جلوى ماشين آمد مادر وعموى بچه گفتند بايد هجده هزار تومان بدهيد تا رضايت بدهيم، بنده هجده هزار تومان دادم تا رضايت دادند در اين صورت مرقوم فرمائيد كه آيا هجده هزار تومان كافى است يا نه؟ ج - در فرض مسأله اختيار با ولى طفل است كه پدر يا جد پدرى او است واگر پدر وجد طفل زنده نباشند بايد بحاكم شرع مراجعه شود تا مقدار ديه را تعيين كند مادر وعموى طفل حق تخفيف ديه از سهم صغار را ندارند. س 163 - چند سال قبل فرزندى از زيد كشته شد وخود قاتل اقرار دارد وعلاوه چند نفر از اهل محل شهادت مىدهند ودر رژيم طاغوتى دادگاه او را به هشت سال زندان ومبلغ بيست هزار تومان نقد محكوم كرده است وچهار سال در زندان بسر برد فعلا از زندان آزاد شده است ومبلغ مزبور را هم نپرداخته ومقتول پنج نفر اولاد صغير دارد ووضع مالى آنان هم خيلى بد است در اين صورت آيا پدر مقتول كه جد پدرى صغار است مىتواند قاتل را عفو نمايد يا نه واز طرف صغار هم چنين حقى دارد يا خير؟ ج - در فرض سؤال ذمه قاتل با زندان رفتن برئ نمىشود وولى شرعى نيز نمىتواند سهم صغار را عفو نمايد وواجب است ديه وصول نمايد ومراعات مصلحت صغار لازم است عاقله س 164 - عاقله كه ديه جنايت طفل مميز با آنها است كيانند؟ ج - عاقله عبارت است از منسوبين مذكر قاتل از طرف پدر مانند برادر أبوينى يا أبى

[ 274 ]

وابناء آنها وبعيد نيست پدر واجداد قاتل وپسر وپسران او نيز داخل باشند وبعد از اينها معتق وبعد از آن ضامن جريره وبعد از آن امام عليه السلام بتفصيلى كه در كتب مبسوطه مشروحا بيان شده است وزن ومجنون وصبى از عاقله محسوب نمىشوند. س 165 - چنانچه عاقله غير متمكن يا اين كه ممتنع است ولى شخص جانى خطائى خودش حاضر است ديه را بپردازد اما نمىداند كه ديه بر عاقله است در اين صورت گرفتن ديه از قاتل چه صورت دارد؟ ج - گرفتن آن، با رضايت دهنده، مانعى ندارد. س 166 - آيا (عمودان) كه پدر وجد پدرى هر چه بالا رود وپسر وپسر پسر هر چه پائين بيايد مىباشند داخل در عاقله هستند يا نه؟ ج - بعيد نيست عمودان نيز داخل در عاقله باشند. س 167 - در موارديكه ديه، متوجه عاقله مىباشد آيا مىتوان دعوى را ابتداءا متوجه عاقله نمود وآنان را طرف منازعه قرار داد يا خير؟ ج - قبل از اثبات مدعى، چيزى بر عاقله نيست و نمىشود آنها را طرف منازعه قرار داد. س 168 - در موارديكه عاقله از پرداخت ديه عاجز باشد ويا امتناع ورزد ويا قاتل، عاقله نداشته باشد وظيفه چيست؟ ج - در صورت نداشتن عاقله يا عجز عاقله ديه بر عهده قاتل است ودر صورت تمكن عاقله از اداء وامتناع از اداء حاكم شرع او را مجبور باداء مىنمايد. س 169 - قتلهاى غير عمدى كه در تصادف ماشين رخ مىدهد مثلا دو ماشين با هم تصادف نموده ومنجر بفوت يكى از سرنشينان مىشود ولى دم حق مطالبه ديه از راننده ماشين قاتل دارد يا خير وچون بواسطه عدم رضايت اولياء دم راننده دچار زندان وخسارات ماليه زيادى مىشود آيا اين زيان غير مترقب عوض ديه متوفى حساب مىشود يا خير؟ ج - اگر منظور از فوت سرنشين فوت يكى از دو راننده است، در فرض سؤال كه قتل خطائى است چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده باشد نصف ديه را بايد عاقله قاتل به ورثه مقتول بدهد واگر مستند به راننده زنده است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد واگر مستند به راننده مقتول است راننده زنده ضامن نيست واگر منظور فوت غير راننده است، در فرض سؤال، چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده است بايد عاقله هر يك از دو راننده نصف

[ 275 ]

ديه را به ورثه مقتول بدهند واگر مستند به يكى از آنها است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد وخسارات ذكر شده در ذيل سؤال از ديه كسر نمىشود. س 170 - در مورديكه كسى خطاءا جرحى بر كسى وارد نمايد آيا مانند قتل خطائى ديه آن بر عاقله است يا نه؟ ج - جرح مراتب متعدده دارد يك مرتبه‌اش موضحه است كه در آن وبالاتر از آن در صورت خطاء ديه بر عاقله است ودر مادون موضحه ديه در مال خود جانى است اگر چه خطائى باشد ومراد از موضحه جراحتى است كه پرده روى استخوان را پاره كرده وسفيدى استخوان نمايان شده باشد. س 171 - هر گاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعا بقدر ديه موضحه باشد لكن هر جراحتى به تنهائى كمتر از موضحه است آيا در چنين فرضى ديه در صورت خطاء بر عاقله است يا در مال جانى؟ ج - در فرض سئوال اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است س 172 - شخصى مرتكب قتل خطائى گرديده هر چند جستجو شده اولياى دم را پيدا نكرده وشخص قاتل استطاعت به حج پيدا كرده بيان فرمائيد كدام يك از اين دو دين مقدم است آيا چون قتل خطائى بوده مىتواند به حج مشرف شود يا نه؟ ج - در فرض سئوال كه قتل خطائى بوده ديه بر عاقله قاتل است وچنانچه عاقله اولياء مقتول را پيدا نكنند واز دسترسى به اولياء مقتول مأيوس باشند بايد به حاكم شرع بدهند ودر هر صورت چون ديه بر عهده خود قاتل نيست مستطيع است وواجب است حج بجا آورد. بلى اگر عاقله ندارد ويا عاقله متمكن از پرداخت ديه نيست يا امتناع از پرداخت ديه مىكند اداء دين مقدم است. س 173 - در مورد قتل ويا بعض جنايات خطائى كه ديه بر عاقله است آيا اين حكم شامل همه موارد خطا مىشود يا خير؟ ج - هر گاه قاتل يا جانى اقرار به قتل يا جنايت خطائى كند ديه بر عاقله نيست بلكه بر خود قاتل يا جانى است ونيز اگر قاتل يا جانى قتل يا جنايت را به مال ديگرى غير از ديه صلح نمايد ذمه خودش مشغول مىشود وبه عاقله مربوط نيست.

[ 276 ]

س 174 - ديه خطائى را عاقله در چه مدتى بايد بپردازد؟ ج - در ظرف سه سال به اين نحو كه در آخر هر سالى ثلث ديه را بدهد. س 175 - آيا فقير هر گاه داخل در عاقله باشد با غنى فرق دارد يا خير؟ ج - بر فقير تحمل ديه واجب نيست. س 176 - آيا ميزان در فقر زمان وقوع جنايت است يا وقت وجوب اداء؟ ج - ميزان وقت وجوب اداء ديه است. س 177 - كيفيت تقسيم ديه بر عاقله را بيان فرمائيد. ج - بر حسب طبقات ارث توزيع مىشود يعنى آباء واولاد واگر نبودند اجداد وبرادران أبوينى يا أبى واولاد آنان واگر نبودند اعمام واولاد آنان و همين طور نسبت بساير طبقات. س 178 - شخصى در تهران با ماشين تصادف كرده واز بين رفته است در شهر خودش يك برادر كبير وچند پسر صغير دارد وفعلا دسترسى به آنها نيست حالا راننده ماشين طريق مصالحه را پيش گرفته وفعلا بازداشت حكومت جمهورى اسلامى است، آيا ديه بايد بدهد وبر فرض كه ديه بدهد چه كسى بايد بگيرد واگر مصالحه كنند با كه مصالحه كنند؟ ج - در فرض سئوال كه قتل خطاء واقع شده ديه بر عاقله قاتل است ودر صورتيكه آنها عاجز از پرداخت ديه باشند ديه بر عهده قاتل است وچون طرف صغير است دادگاه موظف است كه بعاقله اخطار نمايد با تمكن ديه را بپردازند ومصالحه مورد ندارد. س 179 - در قتل خطائى محض كه با اقرار جانى به اثبات برسد بنابر آنچه در كتب فقيهه وقانون ذكر شده، ديه بعهده جانى است، بفرمائيد در صورتيكه جانى، قادر بر پرداخت ديه نباشد چه حكمى دارد، آيا اقارب او يا عاقله بايد بپردازند ويا از بيت المال بايد پرداخت شود يا اين كه با اثبات اعسار فعلى، بر ذمه او باقى مىماند تا تمكن پيدا كند. ج - در فرض سئوال چنانچه به اقرار ثابت شود، ديه، نه بر عاقله است ونه بر بيت المال وحكم ساير ديون را دارد، اگر قدرت دارد كار كند وبتدريج بپردازد وگرنه از مردم استمداد نمايد واگر متمكن از اين نحو هم نباشد چيزى بر او نيست ومعذور است.

[ 277 ]

س 180 - شخصى فرزند سى وپنج ساله‌اش سالها است مبتلا به اختلال حواس بوده وطبق گواهى اطباء وروانپزشكان، غير قابل درمان مىباشد وولى نامبرده از سرپرستى ونگهدارى ديوانه ناتوان ودار المجانين ومسئولين، از نگهدارى دائم مجنون مذكور خوددارى مىكنند، با توجه به مراتب فوق، مسئول صدمات وزيان وآزار از ناحيه ديوانه بافراد سالم در محيط زيست چه كسى مىباشد، آيا خود مرتكب مىباشد يا خير ودر ضمن مسئلت مىشود اگر ديوانه مذكور، با حركات وحشيانه خود، افراد بيگناه را ناقص العضو كند يا بقتل برساند مسئول كيست؟ ج - در فرض سئوال، مسئول نگهدارى بطورى كه ديگران را اذيت نكند پدر او است وچنانچه جنايتى از او سر بزند، بعهده عاقله او است كه ديه جنايت را در صورت عدم عفو مجنى عليه بپردازند. حكم كشتن سگ يا گربه يا پرندگان يا حيوانات ديگر س 181 - همسايه ما دو سگ داشت يكى سگ گله وديگرى مستحفظ خانه، اين دو سگ ما را خيلى ناراحت واذيت مىكردند، بيك نفر گفتم اگر سمى بمن بدهى اين سگها را مىكشم، آن شخص سمى درست كرد ومن يكى از آن سگها را كشتم سگ ديگر را او كشت، آيا ديه هر دو را من بايد بدهم ويا سگى را كه من كشته‌ام بايد ديه‌اش را بدهم واگر صاحب سگ بگويد بتو بخشيدم كافى است يا نه؟ ج - شما بهمين پولهاى رايج ضامن قيمت سگى هستيد كه كشته‌ايد وضامن قيمت سگى را كه ديگرى كشته نيستيد واگر صاحب سگ شما را برئ الذمه كند وببخشد كافى است. س 182 - اگر بصاحب سگ كه بايد به او ديه بدهم مثلا دو يا سه سال قبل پولى را قرض داده‌ام چنانچه پول ديه معادل قرض باشد مىتوانم عوض ديه حساب كنم يا كافى نيست؟ ج - بلى متوانيد وبصاحب سگ هم بگوئيد كه اين بعنوان ديه نيست وقيمت است چون سگ ديه ندارد.

[ 278 ]

س 183 - زيد داراى باغ ومزرعه است وهمسايه‌اى دارد كه داراى حيوانات از قبيل گاو وگوسفند وغير اينها مىباشد كه به باغ ومزارع زيد در هر شب وروز ضرر وارد مىآورد وزيد چندين مرتبه به همسايه‌اش ابلاغ مىنمايد كه جلوى حيوانات خود را بگيرد ولى همسايه بتقاضاى زيد توجهى نكرده لذا زيد براى جلوگيرى از ضرر مقدارى سم در ميان مزرعه وباغ خود بريزد وحيوانات همسايه بر اثر خوردن سم نابود شوند آيا زيد ضامن مىشود وبايد غرامت بدهد يا نه؟ ج - در فرض سئوال اگر بصاحبان حيوان اعلام نمايد كه در مزرعه سم ريخته وصاحب حيوان مراقبت از حيوان نكند وبخورد وتلف شود صاحب مزرعه ضامن نيست. س 184 - اگر حيوانى بيايد وسط جاده ماشين وبجهت سرعت ماشين راننده نتواند آنرا كنترل كند در نتيجه حيوان تلف شود آيا راننده ضامن است يا نه واگر حيوان خود را بماشين بزند وماشين صدمه به بيند در اين صورت مالك حيوان ضامن است يا نه؟ ج - موارد مختلف است اگر مثلا حيوان دفعة وارد شود جلو ماشين وتلف شود راننده ضامن نيست ولى اگر بواسطه تقصير راننده وسرعت زياد ماشين باشد راننده ضامن است و هم چنين اگر حيوان مستعصى است كه بر مالك لازم است مراقبت از صدمه بديگران وبواسطه عدم مراقبت بماشين خسارت وارد كرده مالك ضامن است والا ضامن نيست. س 185 - كشتن حيوانات اهلى مانند گربه آنهم بطور فجيع كه در اطاق حبس شود وبا شدت ضربات آنرا بكشند ويا پرنده‌اى مانند كبوتر وكبك اهلى را از روى غضب سر از تنش بكنند موجب صدقه يا مثلا ديه مىشود يا نه؟ ج - ديه ندارد ولكن اينگونه اذيت به حيوانات ظلم است ومكافات آن عذاب اخروى است. س 186 - بنده در حدود پنج سال پيش كه پانزده ساله بودم گاوى در خانه داشتم وآن گاو يك روز مرا آن قدر عصبانى كرد كه او را گرفتم بدرختى بستم آن قدر با چوب گاو را زدم كه حتى بر چشمان گاو اشك جارى بود والآن كه بيست سال دارم آنروز كه بيادم مىافتد خيلى ناراحت مىشوم نمىدانم چه كارى بايد در مقابل اينكار بكنم تا جبران شود. ج - از عمل خود توبه كنيد واز اين به بعد هم حيوانات را اذيت نكنيد انشاء الله تعالى توبه شما قبول مىشود.

[ 279 ]

مسائل متفرقه ديات س 187 - اگر كسى چيزى مانند پوست هندوانه يا خربزه ونظير اينها را در معابر بريزد يا جلوى خانه را بيشتر از متعارف آب پاچى كرده واين امر باعث شود شخصى بزمين بخورد وصدمه به بيند آيا ضامن است يا نه؟ ج - بلى ضامن است مگر اين كه عابر عاقل با عمد وتوجه پا روى آن بگذارد كه در اين صورت كسيكه آب بيشتر از متعارف يا پوست هندوانه ومانند آنرا ريخته ضامن نيست واگر ديوانه يا حيوان يا طفل غير مميز در اثر آن زمين بخورد وصدمه به بيند ضامن است. س 188 - گاهى اتفاق مىافتد كه روى جاده قدرى سنگهاى كوچك افتاده كه معلوم است از ماشينى كه بارش شن وسنگ ريزه بوده ريخته ويا اين كه معمول است در فصل برف ويخ بندان روى جاده‌هاى اسفالت كه برف ويخ هست براى جلوگيرى از ليز خوردن وچپ شدن ماشينها مخصوصا قدرى شن درشت مىريزند اكنون بفرمائيد در چنين مواردى اگر راننده با رعايت تمام مقررات عبور كند وسنگى از زير چرخ ماشين او پرتاب شود وبه كسى بر خورد نمايد وبه او صدمه بزند ويا مثلا شيشه ماشين ديگرى را بشكند آيا راننده ضامن است يا خير؟ ج - در فرض سئوال كه استناد صدمه وضرر به راننده معلوم نيست حكم بضمان مشكل است. س 189 - اگر كسى بقصد خودكشى، خود را وسط خيابان بيندازد وراننده ماشين او را از چند مترى به بيند، بطورى كه ديگر نتواند خود را كنترل نمايد وآن فرد كشته شود آيا خونش هدر است يا بايد ديه‌اش پرداخت شود ودر فرض لزوم ديه، آيا قتل خطائى است ويا شبه عمد مىباشد ومقدار ديه، تمام ديه است يا نصف ديه؟ ج - در فرض سئوال، با احراز قصد خودكشى، ديه او بر كسى نيست، بنابر اين موضوع سئوالات بعدى منتفى است. س 190 - اكثر ماشين‌ها بيمه هستند ودر موقع تصادف از اداره بيمه مبلغى بورثه مقتول

[ 280 ]

مىدهند، آيا اين مبلغ حكم ديه را دارد و مىشود در آن تصرف كرد يا نه ودر صورت جواز تصرف چگونه بين ورثه تقسيم مىشود آيا بزوجه هم مىرسد يا نه؟ ج - آنچه كه بيمه بورثه مقتول مىدهد در حكم ديه است گرفتن آن اشكال ندارد وپس از اداء دين ووصيت، بين ورثه حتى زوجه مانند ساير تركه كما فرض الله تقسيم مىشود. بلى اگر مقررات بيمه آن باشد كه مثلا بخصوص اولاد بدهند بقيه ورثه از آن ارث نمىبرد. س 191 - راننده در موقع سيرش تصادفى كرده صدمه جانى ومالى بكسى ميزند تكليف او چيست؟ ثانيا اگر راننده در موقع رانندگى خيلى با احتياط بوده يا بى احتياطى كرده است حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد. ج - اگر معلوم باشد كه راننده تقصير نموده يعنى با احتياط حركت نكرده ومصدوم هم تقصير نكرده راننده ضامن است وحكم شبه عمد را دارد كه ديه بر خود او است واگر با احتياط حركت نموده ومصدوم تقصير كرده وخود را در معرض صدمه در آورده راننده ضامن نيست واگر هيچ يك تقصير نكرده‌اند حكم خطاء را دارد ودر خطاء ديه بر عاقله است. وبا جهل باين خصوصيات مصالحه نمايند ونسبت به صدمه مالى هم راننده ضامن است اگر چه خطاءا صدمه زده باشد مگر آن كه تلف مستند بصاحب مال باشد مثل اين كه هنگام حركت ماشين مال خود را زير ماشين بيندازد. س 192 - شخصى مبتلا بمرض فشار خون وناراحتى بوده ومراجعه بدكتر مىكرده مقدارى بهبودى حاصل نموده و مىتوانسته با مور كشاورزى خود رسيدگى نمايد. يك روز صبح جهت سركشى ونظارت بر امر كشاورزى بصحرا رفته بعد از مراجعت نزديك محل كه آمده اوضاع را آشفته ديده وسر وصدائى بگوشش خورده واز كسى استعلام كرده كه اين سر وصدا چيست، او جواب داده كه پسرت با چند نفر از فاميلهايت بضرب گلوله كشته شدند، پس از شنيدن اين خبر فورى دچار سكته قلبى شده وفوت نموده است وچون در بين خانواده ايشان وضاربين از سابق اختلافى بوده آيا ورثه متوفاى مزبور شرعا حق گرفتن ديه از اشخاصى كه اين چند نفر را مجروح وباعث اين فاجعه شده‌اند دارند يا نه؟ ج - در مفروض مسأله ظاهر آن است كه ورثه حق مطالبه ديه از اشخاص مزبوره را ندارند.

[ 281 ]

س 193 - شخصى مقدارى گندم بار قاطر كرده وداده به ديگرى تا ببرد در آسياب آرد كرده بياورد وقتيكه رسيده بآسياب وبار قاطر را باز كرده قاطر لگد بدهان او زده وچند دندان او را شكسته آيا صاحب قاطر وبار، كه او را فرستاده بآسياب، ضامن است يا نه؟ ج - ظاهرا صاحبان بار وقاطر ضامن نيستند. بلى اگر قاطر بر حسب عادت چموش ولگد زن باشد بر صاحب بار وقاطر هر كدام كه قاطر را بدست آن شخص مىدهد اعلام لازم است وبر فرض عدم اعلام احوط آنست كه آن شخص را راضى كنند. س 194 - در موضوع ديه كه فقهاء مىفرمايند مثلا ديه سيلى زدن بصورت كه سرخ شود فلان مقدار طلا است اگر قيت آنرا بپردازد كافى است يا اختيار با آن كسى است كه ديه مىگيرد بهر كدام راضى شد بايد اداء كند؟ ج - لازم است آنچه شرعا تعيين شده اداء نمايد مگر آن كه مستحق ديه راضى بقيمت شود. س 195 - اگر چيزيكه مجنى عليه را بعنوان ديه اعضاء گرفته زائد بر مؤنه سال باشد خمس به آن تعلق مىگيرد يا خير؟ ج - خمس به ديه تعلق نمىگيرد لعدم صدق الغنيمة. س 196 - اينجانب تقريبا هشتاد سال از عمرم مىگذرد وفكر مىكنم كه از سنين جوانى إلى الآن ديه بذمه من آمده اما نه ديه قتل مثلا ديه تأديب زن وبچه از وارد آوردن ضرب بصورت وبدن بوسيله دست ويا چوب وغيره كه بحد كبودى رسيده ويا مجروح شده باشد در اين صورت تكليف بنده چيست وچه مقدار بايد ديه بدهم وبعضى از مضروبين ومجروحين بوسيله بنده، زنده هستند وبعضيها هم از دنيا رفته‌اند ومنتظر راهنمائى حضرتعالى هستم آيا وجوه ديه متعلق به بنده را مىتوانم بعنوان كمك بمستضعفين بدهم و يا در امور خيريه ديگر مصرف نمايم يا نه وفرقى بين سيد وغير سيد از مستحقين هست يا نه؟ ج - در صورتيكه افراد مضروب يا مجروح را مىشناسيد يا اگر فوت كرده باشند ورثه شان را بشناسيد بايد از آنها تحصيل رضايت نمائيد با دادن ديه يا با اسقاط يا مصالحه وچنانچه اصلا نمىشناسيد مقدار متيقن ديه را از قبل آنها بابت مظالم عباد به فقير غير سيد بدهد

[ 282 ]

واما مقدار ديه هر يك را بايد آنچه مورد ابتلاء شما بوده يكى يكى سؤال كنيد تا مقدار آن معين شود. س 197 - چند نفر بنز خاورى را كرايه مىكنند بعنوان اين كه با آن لباس حمل كنند در حاليكه در واقع نظر آنها حمل اسلحه بوده بعد از اين كه بار را ميزنند وميخواسته‌اند حركت كنند با دعاى يكى از آنها به راننده گفته‌اند كه بار لباس نيست واسلحه ومهمات است وما براى اين كه كسى نفهمد گفتيم لباس است ولى راننده اين موضوع را انكار مىكند و مىگويد بمن نگفتند ولاى پتو پيچيده بوده ومن نفهميدم كه اسلحه است وآنچه كه مورد توافق طرفين است اين است كه گفته نشده كه قسمتى از اين سلاحها مواد منفجره است، بهر حال در بين راه انفجار بوجود آمده ودو نفر كه روى بار بوده‌اند مىسوزند وفوت مىكنند، راننده هم كمى آسيب ديده ويكى ديگر از آنها كه جلو بوده سالم مانده وماشين بكلى سوخته، بفرمائيد ضامن خسارات وارده بر راننده وماشين كيست؟ واگر صاحب بار ضامن نباشد با توجه به اين كه راننده شريك دارد آيا راننده ضامن خسارت وارده بر ماشين نسبت بسهم شريك هست يا نه؟ ج - از خصوصيات قضيه اطلاع ندارم، بطور كلى مسئول قتل وخسارات وارده كسى است كه در بوجود آوردن حادثه مقصر بوده بنابر اين اگر شرعا ثابت شود كه راننده علم بوجود مواد منفجره داشته واقدام وتقصير كرده واحتمال عقلائى انفجار مىرفته بايد از عهده بر آيد واگر صاحبان بار مقصر باشند آنان مسئول قتل وخسارات مىباشند وچيزى بر عهده راننده كه اطلاع از مواد منفجره نداشته نيست واگر نزاع موضوعى باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 198 - اگر كسى در دادگاه محكوم بدادن دو شتر بعنوان ديه شده باشد اين شترها داراى چه خصوصياتى از نظر جنس وسن وساير مشخصات بايد باشد؟ ج - در فرض سئوال دليلى بر تعيين خصوصيات مذكوره بنظر نرسيده وبمقتضاى اطلاقات دو شتريكه صدق شتر بر آنها بكند ومريض ولاغر نباشند مجزى است ولى اگر محكوم دو شتر كه پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد كمال احتياط مراعات شده هر چند واجب نيست.

[ 283 ]

س 199 - شخصى با زن حامل محصنه مستأجره خود قصد زنا كرده وزن هر چه التماس نموده تأثير نكرده ناچار با حيله وگرفتن پول كه اطمينان طرف را جلب نمايد تسليم شده ودر اولين فرصت آلت رجوليت او را بكلى بريده وفورا بشهربانى اطلاع داده آيا زن مذكور مسئول ديه مىباشد يا نه؟ ج - در فرض مسأله كه بر حسب ظاهر راه اسهلى براى خلاصى نداشته زن ضامن نيست وديه ندارد. س 200 - هر گاه زوج زوجه خود را كه كمتر از نه سال دارد افضاء نمايد آيا فقط معصيت كرده يا ديه هم دارد؟ ج - در فرض سئوال ديه دارد وديه آن ديه قتل نفس است پس در زوجه حره علاوه بر تمام مهر زوج بايد نصف ديه مرد را بدهد. س 201 - هر گاه زوج بعد از تمام شدن نه سال به زوجه دخول واو را افضاء نمايد آيا ديه دارد يا خير؟ ج - در فرض سئوال ديه ندارد. س 202 - معنى افضاء چيست؟ ج - افضاء آن است كه در اثر نزديكى مرد با زن مخرج بول وحيض زن يا مخرج غائط وحيض يا همه اينها يكى شود. س 203 - شخصى راننده تراكتور است روزى چند نفر از او تقاضا مىنمايند كه آنها را در تريلى تراكتور سوار كند در بين راه بدون اين كه تراكتور تصادف كند ويا راننده تقصير بنمايد پيم بريده وتريلى از جاده منحرف مىشود، افرادى كه در تريلى نشسته بودند پرت مىشوند ويكى از آنها فوت مىنمايند آيا راننده ضامن است يا خير؟ ج - در فرض مسأله كه مسافرين خودشان تقاضاى سوار شدن نموده‌اند اگر راننده در رانندگى خود تقصير نكرده باشد ضامن نيست ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 204 - زيد ماشين سوارى خود را روشن نموده ودر خارج ماشين با عمرو صحبت مىكرد پسر شش هفته ساله زيد كه در داخل ماشين بوده دست بكليد ميزند وماشين

[ 284 ]

حركت مىكند در حين حركت دختر ده يازده ساله عمرو ناگهان از در منزل بيرون آمده ماشين او را بديوارى زده ودر اثر تصادف پاى دختر شكسته هر قدر پدر آن پسر بچه اصرار كرده كه اين دختر را پيش دكتر ببريم پدر دختر نگذاشته وشكسته بندى پاى دختر را بسته بعد از چند روز معلوم شده كه خون پا در اثر محكم بستن از جريان افتاده وبالاخره دختر را پيش چند نفر از دكترهاى حاذق برده‌اند آنها گفته‌اند بايد پا را قطع كرد، سر انجام منجر بقطع پا شده، مرقوم فرمائيد آيا مخارج معالجات اين مدت وديه پا بعهده زيد است يا شكسته بند كه حاذق نبوده ويا اشتباه كرده يا بر عهده پدر دختر كه مسامحه كرده ونگذاشته بچه را بدكتر ببرند ويا مخارج معالجه وديه پا بين آنها تقسيم مىشود؟ ج - اين مسأله مرافعه لازم دارد جراحتى كه به پاى دختر وارد شده در صورتيكه بواسطه تقصير خود مصدوم نباشد ديه دارد واما قطع پا بايد معلوم شود كه مستند بمسامحه پدر يا به اشتباه شكسته بند يا به تصادم ماشين بوده است. س 205 - فقهاء، در بسيارى از موارد مىفرمايند (مورد حكومت است) بفرمائيد منظور از حكومت چيست؟ ج - منظور از حكومت ارش است. س 206 - دادگاه كه مجرم را بپرداخت ديه در ظرف مدت سه سال محكوم مىكند آيا ابتداى مدت از تاريخ فوت، محسوب مىشود يا از تاريخ صدور حكم دادگاه؟ ج - از تاريخ موت، سه دوازده ماه هلالى تمام محسوب مىشود. س 207 - تاريخ فوت مصدوم يا تاريخ صدور حكم كه در سال 61 مثلا بوده تا پايان همان سال 61، يك سال محسوب مىگردد يا 365 روز بعد از فوت، يا بعد از صدور حكم دادگاه؟ مستدعى است جواب مرقوم فرمائيد. ج - قبلا گفته شد كه مبدأ سه سال از تاريخ فوت است. س 208 - آيا در صدق حله، كه يكى از ديات ششگانه مىباشد يك لنگ ور ودوشى مانند لباس احرام يا يك پيراهن وشلوار از هر جنس كفايت مىكند يا خير؟ توضيح اين كه سئوال مشتمل بر سه قسمت است 1 - هيئت 2 - كميت 3 - جنس لباس. ج - هر حله دو ثوب است، واكتفاء بدوخته يا از جنس مخلوط رايج فعلى مشكل است

[ 285 ]

وقدر متيقن، آن است كه بايد از جنس پنبه واز يمن، به كيفيت معموله سابق باشد. س 209 - اگر جانى، يكى از ديات ششگانه را اختيار كرد وبدست آوردن عين آن مشقت دارد آيا انتقال، بقيمت همان عين مىشود يا اين كه بايد يكى ديگر از اعيان پنجگانه ديگر را تحصيل كرده وبپردازد؟ ج - در صورت مفروضه، بايد فرد ديگرى را اختيار كند وممكن است با رضايت طرفين توافق بر قيمت يكى از آنها بنمايند. س 210 - هر گاه كسى قاتل را از دست ولى دم رها كند آيا احضار قاتل شرعا بر رها كننده واجب است يا خير؟ ج - در مورد سئوال لازم است رها كننده قاتل را احضار كند يا آن كه ديه قتل را بدهد هر چند قتل عمدى باشد. س 211 - شخصى كنار خيابان زير زمينى كنده بدون ديوار، بنده كه نابينا هستم افتادم داخل زير زمينى دستم شكسته ولطمه‌هاى ديگرى هم بر من وارد شده، دستم را تا پنجه گچ گرفته‌اند، حكم تيمم كردن را بيان فرمائيد ونيز آيا طبق موازين اسلام شخص صاحب زير زمين ضامن خسارات مىباشد يا خير؟ ج - در فرض سئوال تيمم دست شكسته را از روى باند انجام دهيد واگر باند نجس است پارچه پاكى روى آن ببنديد وبعد تيمم كنيد وراجع به افتادن در سرداب، اگر حفر سرداب در محل مزبور معرض افتادن بوده ولازم بوده بحسب عرف كه محصور شود ويا چيزى كه مانع افتادن باشد در آنجا گذاشته شود واو انجام نداده در اين صورت صاحب سرداب تقصير كرده وبايد از عهده خسارات بر آيد در غير اين صورت كسى مسئول نيست ودر عين حال اگر صاحب سرداب مىتواند بشما كمك كند احسان است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 212 - اشخاصى كه اطفالشان را سر راه مىگذارند چه صورت دارد آيا در صورت تلف شدن اطفال مزبور ديه بر عامل تعلق مىگيرد يا خير؟ ج - عمل مزبور جايز نيست ودر صورت تلف يا وارد آمدن نقص به بدن آنها عامل ضامن ديه است مگر آن كه نقص يا اتلاف از مكلف مختارى صادر شود كه در اين صورت

[ 286 ]

مباشر ضامن است واگر از مميز غير بالغ صادر شود ديه بر عاقله است. س 213 - بر معلمى كه مىخواهد شاگردانش پيشرفت كنند اگر صلاح بداند وكتك بزند ديه واجب مىشود يا نه و هم چنين درباره پدر ومادر؟ ج - پدر در صورتيكه صلاح بداند جايز است فرزند را تأديب نمايد ولكن نه بمقدارى كه موجب ديه شود واگر تأديب او باعث ديه شود واجب است ديه را باولاد بدهد و هم چنين است حكم مادر ومعلم در تأديب با اذن پدر، اما بدون اذن پدر تأديب آنها جايز نيست. س 214 - شخصى در تصادف با ماشين كشته مىشود ورثه مقتول عبارت از يك مادر ويك عيال است كه حمل دارد ومبلغى از طرف قاتل كه راننده ماشين است بورثه مقتول داده شده وآنان رضايت داده‌اند آيا آن مبلغ عنوان ديه را دارد يا نه؟ ج - بلى حكم ديه را دارد. س 215 - خون بها جزء ميراث ميت است كه بايد بين ورثه درجه اول تقسيم شود ويا حكم ديگرى دارد؟ ج - ديه قتل از تركه مقتول محسوب است وورثه از او ارث مىبرد، بلى متقرب بام از ديه ارث نمىبرد. س 216 - اگر بنده به كسى بگويم برو فلانى را بزن واو مخير در انجام عمل باشد ومجبور نباشد وآن شخص هم برود واو را مورد ضرب قرار بدهد بطورى كه دندان وجاى ديگر بدنش خون آلود شود ديه او بعهده آمر است يا ضارب؟ ج - در فرض سئوال ديه بر عهده كسى است كه مباشر در زدن است وآمر نيز معصيت كرده بلكه در بعض موارد جنايت، حبس دارد. س 217 - ماشين ميزند بيك نفر چرخ سوار ويا پياده واو هم مىخورد بديگرى وهر دو بزمين مىخورند وكشته مىشوند در اين صورت ديه دو نفر بر راننده است يا نه؟ ج - ديه هر دو بر راننده است اگر عمد ويا شبه عمد باشد وبر عاقله است اگر خطاى محض باشد وبر هيچ يك نيست اگر تقصير از مقتول باشد. س 218 - دو نفر از عشاير از دو طايفه با يكديگر نزاعى نموده بودند سپس يك نفر از آنها ميان طايفه خود رفته وبيست مرد مسلح از يك فرسخى با خود همراه آورده وچادرهاى

[ 287 ]

طرف منازعه قبلى را كه فقط سه نفر در آنها بوده هدف گلوله قرار داده و يك نفر مرد مصلح بين اين سه نفر را مقتول نموده‌اند ديه مقتول مصلح با كيست ويا اصلا ديه ندارد؟ ج - در فرض مسأله شخص مقتول ديه دارد وبين اشخاصى كه طرف احتمال باشند كه گلوله آنها اصابت كرده تقسيم مىشود كه هر چند نفر باشند هر يك سهم بايد بدهد. س 219 - باربرى يك شاخه آهن بدوش دارد كه فردى در حال دويدن خود را بآهن محموله ميزند وتلف مىشود آيا ديه دارد يا نه؟ ج - در موارديكه اعلام وآگهى خطر لازم است اگر باربر اعلام لازم را بعمل آورده باشد ومع ذلك شخص مصدوم خود را بآهن زده باربر ضامن نيست. س 220 - اگر آموزگار دانش آموز خود را كتك بزند بطورى كه ديه بر او واجب شود حالا آموزگار بخواهد ديه را به او بدهد واو بگويد بشما بخشيدم از گردن آموزگار ساقط مىشود يا نه؟ ج - اگر مضروب بالغ باشد وببخشد ديه ساقط مىشود. س 221 - در قتل خطائى كه ديه بر عاقله است اگر خود قاتل يا پدرش زمينى را بعنوان خون بها بورثه مقتول بدهد ورضايت نامه از آنان بگيرد اولا چون ديه را عاقله نداده ديه شرعى محسوب است يا نه؟ ثانيا اگر قيمت آن زمين كمتر از خون بهاى شرعى يا زيادتر از آن باشد اما باتراضى طرفين بوده در اين صورت نيز ديه شرعى محسوب است يا نه؟ ثالثا آيا ولى مقتول مىتواند بكمتر از ديه شرعى با قاتل مصالحه نمايد خصوصا اگر مقتول فرزند صغير هم داشته باشد يا نه؟ رابعا آيا زوجه مقتول از زمين مزبور كه بعنوان خون بها داده شده ارث مىبرد يا نه؟ ج 1 - اگر بقصد ديه وابراء ذمه قاتل بدهند ديه است وذمه آنها برئ مىشود. 2 - با فرض اين كه مصالحه كرده باشند صحيح است. 3 - بلى مىتواند بكمتر مصالحه نمايد واگر صرفه صغير باشد ولى شرعى صغير مىتواند سهم او را نيز مصالحه نمايد. 4 - بلى زوجه چون از ديه ارث مىبرد از زمين كه مال المصالحه آنست نيز ارث مىبرد.

[ 288 ]

س 222 - شوفرى با پسر بچه‌اى تصادف كرد وپاى بچه خرد شد، در بيمارستان بدون اجازه از پدر پاى بچه را بريده‌اند، حكم شرعى آنرا بيان فرمائيد تا رفع اختلاف شود. ج - در صورتى كه تصادف مستند بشوفر نباشد وتقصير با بچه باشد كسى ضامن نيست واگر تصادف مستند بشوفر باشد وعمدى نباشد با لزوم قطع پا ديه بر شوفر است چه اجازه از پدر گرفته باشند وچه اجازه نگرفته باشند. س 223 - بيست وشش سال قبل يك نفر پاى شخصى را شكسته وهمان زمان خوب گرديده كه در مدت بيست وچهار سال بعد از آن هيچ گونه ناراحتى از ناحيه زخم نداشته ودر زمستان يكهزار وسيصد ونود ونه شخص مجروح مريض گرديد ودر ضمن جاى زخم پاى ايشان كه 26 سال قبل بود ورم كرده وچركى شده وپس از چند ماه فوت كرد حاليه ورثه متوفى ادعاى ديه از ضارب بيست وشش سال قبل را مىنمايند، مستدعى است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد. ج - اگر شرعا ثابت شود كه فوت شخص مذكور مستند به شكستگى پاى او است ضارب ضامن ديه قتل است واگر مرگ شخص مستند به شكستگى پاى او نباشد ديه قتل بر ضارب نيست. بلى ديه شكستگى پا بر عهده ضارب است وتشخيص موضوع وحدود آن با تشخيص خبره عادل است وچنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است. س 224 - شخصى كسى را كشته وديه او را نداده اكنون قاتل از دنيا رفته واملاك قاتل بوارث او رسيده ووارث مستطيع شده آيا بايد مكه برود ويا بايد ديه قاتل را بدهد ويا هم ديه را بدهد وهم مكه رود؟ ج - اگر قاتل مديون ديه بوده مثل‌اينكه مثلا قتل خطائى نبوده وتركه او وافى به اداء ديه است واجب است ديه را اداء كند وبعد از اداء ديه اگر وارث مستطيع است واجب است حج برود. س 225 - اينجانب در زمان طاغوت زير شكنجه مجبور بفاش كردن نام فردى شدم كه در نتيجه شخص مزبور دستگير ومورد شكنجه قرار گرفته كه البته منجر به نقص عضو وقتل وى نگرديد. مستدعى است بفرمائيد فاش شدن نام وى بوسيله اينجانب موجب گناه يا حدى هست يا نه؟

[ 289 ]

ج - در فرض سئوال بدرگاه خداوند متعال توبه نمائيد واگر اعتذار واستحلال از شخص مزبور موجب فساد نباشد از او نيز استرضاء نمائيد. س 226 - چهار نفر مشتركا مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند يك نفر از آنان ديده‌بانى مىكرد تا بكسى سنگ اصابت نكند ونفر ديگر جهت رفع خستگى دست از كار كشيد ونشست ودو نفر از آنان مشغول كار بودند ناگاه سنگى منحرف شد وبيكى از آنان خورد واو را كشت، آيا همه كارگران معدن ضامن ديه هستند يا خير؟ ج - در فرض مسأله اگر ديده‌بان در اعلام خطر كوتاهى نكرده باشد كسى ضامن نيست وچنانچه شركاء با اعتماد بر ديده‌بان وتعهدى كه در نگهبانى داده است مشغول كار شده‌اند واو در نگهبانى خود تقصير كرده او ضامن است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 227 - در مواردى كه دينار، بعنوان ديه ذكر شده مثل ديه اسنان واضلاع، آيا دينار، موضوعيت دارد يا اين كه بعنوان مثال ذكر شده وجانى مىتواند يكى از امور ششگانه را انتخاب نمايد؟ ج - بعيد نيست كه دينار موضوعيت نداشته باشد بنابر اين جانى مىتواند يكى از امور ششگانه يا قيمت يكى از آنها را انتخاب نمايد.

[ 290 ]

مسائل قصاص س 1 - هر گاه مردى ده انگشت دست وده انگشت پاى زن ويك پاى زن را قطع كند ويك چشم راست زن را در آورد براى هر يك از جنايت چه مبلغ بايد ديه بدهد واگر زن قصاص كند بايد چه مبلغ بمرد بپردازد؟ وضمنا تطبيق ديه را با اسكناس بيان فرمائيد. ج - در فرض مسأله كه جنايات عمدى بوده بنظر حقير حكم قصاص است واخذ ديه بايد به تراضى طرفين باشد ومقدر شرعى ندارد وبهر مقدار راضى شوند كافى است واگر تراضى شود بمقدار ديه كه در موارد خودش مقدر شده پانصد مثقال هيجده نخودى طلاى مسكوك براى انگشتان دو پا وپانصد مثقال براى انگشتان دو دست ودويست وپنجاه مثقال براى حدقه چشم بدون پلك بدهد وآنچه مذكور شد نصف ديه اطراف مرد است چون ديه اطراف در زن به ثلث كه رسيد نصف ديه اطراف مرد است وبراى ديه يكپاى بى انگشت اگر از قدم قطع شده چون بايد بحكومت معين شود يعنى حرا ومملوكا فرض شود وتفوت قيمت پاى با انگشت وبى انگشت معين گرديده واز ديه پاى با انگشت كم شود وفعلا مملوك يافت نمىشود كه قيمت آن معلوم گردد خوب است در مقدار آن تراضى شود واگر زن بخواهد قصاص كند همان مقدار كه وجه مىگرفت بايد بعد از قصاص بمرد بپردازد وقيمت طلاى مسكوك واسكناس بايد از خبره تحقيق شود. س 2 - در مورد ضرب وجرح، مضروب ومجروح فقط قصاص را طالب است تكليف چيست؟

[ 291 ]

ج - در موارديكه قصاص جايز است حق شرعى مجروح است واما در مواردى كه مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن ديه از جانى را دارد. س 3 - در مورد قتل عمدى چه اشخاصى حق قصاص دارند؟ ج - كسانيكه وارث مقتول هستند يعنى هر كس كه از ميت مال را به ارث مىبرد حق قصاص دارد مگر زوج وزوجه كه حق قصاص ندارند. س 4 - آيا در ثبوت حق قصاص تفاوتى بين اين كه مقتول صغير باشد يا كبير هست يا نه؟ ج - در اين حق صغير حكم كبير را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد. س 5 - اگر فرزندى كه در رحم مادر است وخلقتش تمام وروح در او دميده شده باشد عمدا بقتل برسد آيا حق قصاص ثابت است يا خير؟ ج - فرزندى كه هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد وقصاص در موردى است كه زنده متولد شود وپس از آن بقتل برسد. س 6 - اگر كسى را بكشند وورثه مقتول بعضى صغيرند وبعضى كبير وصغار ولى شرعى ندارند آيا كبار از ورثه حق قصاص دارند با اين تعهد كه صغار پس از كبير شدن چنانچه خواستار ديه شدند سهم آنها را از ديه پرداخت نمايند واگر صغار ولى شرعى داشته باشند چه حكمى دارد؟ ج - مشهور اين است كه در صورت تعدد اولياء دم هر يك از آنها بدون حاجت به اذن ديگران حق قصاص دارند واين قول بنظر حقير اقوى است بنابر اين اگر بعضى از اولياء، صغير يا غائب باشند كبار وحاضرين مىتوانند قصاص كنند وحق صغير يا غائب را متعهد شوند كه اگر بعد از بزرگ شدن يا حضور، راضى بقصاص نشدند وديه خواستند سهم آنها را بدهند واگر عفو كردند سهم ديه آنها را بوارث قاتل بدهند. س 7 - شخصى يك فرد مسلمان را به قتل رسانده وقاتل يقينا شناسائى شده ولى در زمان رژيم منفور وقانون سابق، قاتل را، بوسيله پارتى وپول، محكوم به پانزده سال زندان نموده‌اند ومجددا رژيم سابق براى قاتل، پنج سال بخشش داده وحاليه مدت زندان قاتل، تمام شده وقاتل با اين عمل خلاف اسلام وجرم بزرگ، آزاد مىگردد مستدعى است حكم الله را در موارد ذيل بيان فرمائيد:

[ 292 ]

1 - آيا ولى مقتول اجازه قصاص دارد يا خير؟ 2 - در درجه اول، حق قصاص با برادر وپسر مقتول مىباشد يا خير؟ 3 - آيا پسر برادر مقتول هم از نظر اسلام حق قصاص دارد يا خير؟ ج - در فرض سئوال، اگر عمدى نزد حاكم جامع الشرائط ثابت شود حق قصاص منحصر به فرزندان وورثه مقتول است وبرادر وفرزند برادر در قصاص حقى ندارند وچنانچه ورثه مقتول قبلا عفو نكرده باشند مىتوانند از حاكم تقاضاى قصاص كنند ونيز مىتوانند بر گرفتن ديه با قاتل توافق كنند. س 8 - شخصى چندين بار، مرتكب قتل شده كه يك بار آن با دعاى خود قاتل، خطائى بوده كه باصطلاح، تفنگ، خود رو شده وبار ديگر فردى ديگر را عامدا هدف قرار داده ودر اثر اصابت تير بسينه او كشته شده وبار سوم در همان حادثه برادر مقتول را هدف قرار مىدهد ودر اثر اصابت گلوله يك چشم او از بين مىرود ونابينا مىشود وبعلاوه پاى او مورد اصابت قرار گرفته واين جريانات را خود قاتل اعتراف دارد وشهود واهالى محل هم شهادت مىدهند وچون ورثه مقتول صغيرند حكم شرعى را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال، در مورد قتل عمدى بايد قاتل، خود را در اختيار اولياء مقتول، قرار دهد ودر مورد قتل خطائى، وجنايت بر اعضائى كه قصاص ندارد بايد ديه را به اولياء وورثه مقتول يا مجروح بدهند ودر صورتى كه تمام ورثه مقتول، صغير باشند بايد قصاص بماند تا آنها كبير شوند واگر يكى از ورثه مقتول كبير باشد مىتواند اقدام بقصاص نمايد وبعد از كبير شدن صغار ورثه مقتول عمدى، چنانچه راضى بقصاص نشدند ديه سهم آنها را تحمل نمايد واگر تمام ورثه مقتول عمدى كبير باشند مخيرند بين قصاص يا اخذ ديه؟ س 9 - اگر شخصى اعمى با علم وعمد فردى را كشت آيا قصاص مىشود يا ديه پرداخت مىگردد وبر فرض ديه، پرداخت آن، بعهده چه كسى خواهد بود؟ ج - بعيد نيست حكم قتل عمدى اعمى، قصاص باشد نظير قتل عمدى بصير، لكن اولى واحوط آن است كه اگر قاتل، حاضر به دادن ديه شد اولياء مقتول قصاص را بديه مصالحه كنند زيرا كه بعض علماء اعلام رضوان الله عليهم قائل به تعيين ديه مىباشند واشخاصى كه حكم بديه فرموده‌اند ديه را بر عاقله اعمى مىفرمايند واگر عاقله نبود يا نداشت بر خود اعمى واگر او هم نداشت بر بيت المال.

[ 293 ]

س 10 - شخصى متهم است بقتل عمدى، لكن يكى از اولياء دم (همسر مقتول) گذشت خود را اعلام نموده واظهار رضايت كرده خواهشمند است بفرمائيد كه از نظر شرع مقدس اسلام رضايت يكى از اولياء دم موجب اسقاط قصاص مىگردد يا خير؟ ج - همسر مقتول، در قتل عمدى حق قصاص ندارد وگذشت او هم بى اثر مىباشد. س 11 - ولى دم زن مقتوله، طلب قصاص از قاتل مىنمايد ونصف ديه را كه بايد بقاتل رد نمايد اظهار مىدارد كه ندارد وقاتل هم فقط براى قصاص حاضر است وبديه راضى نمىشود فعلا تكليف چيست ووظيفه حاكم در اين مورد چه مىباشد؟ ج - در فرض سئوال، كه ولى مقتوله قادر بر اداء نصف ديه مرد نيست نمىتواند قصاص كند وفقط مىتواند ديه زن را كه نصف ديه مرد است از قاتل مطالبه كند وقاتل نيز ملزم به اداء ديه زن است وحق اين كه با امتناع از اداء ديه تقاضاى قصاص كند ندارد. س 12 - آيا اگر بعضى از اولياء دم صغير وبعض ديگر كبير باشند وآنها كه كبير هستند تقاضاى قصاص مىنمايند وحاضر به پرداخت سهم صغار از ديه مىباشند وقيم آنها هم موافق با اين امر مىباشد آيا در چنين صورتى قصاص جايز است يا بايد تا بلوغ صغار صبر كرد؟ ج - در صورتيكه هر يك از كبار اولياء كه تقاضاى قصاص دارد سهم صغار را از ديه بپردازد اقوى جواز قصاص است وموافقت قيم لازم نيست. س 13 - شخصى با زنى نزاع كرده ودر حال نزاع با ضرب بيل چشم زن را از حدقه ناقص نموده چون تشكيل آبادى منحصر به اين دو خانوار است هيچ گونه شاهد موجود نيست فقط بوسيله پاسگاه محل، مضروبه حمل به بيمارستان شده بعد از افاقه از اغماء وبهبودى جراحت، مدعى، براى اثبات مدعاى خود قسم ياد كرده، توضيح اين كه چشم مشار اليها از بيخ كنده شده وجانى فقط در مقابل ديه از عوض جنايت تسليم شده وتنها عيال جانى اظهار داشته كه شوهرم نزاع مىكرد، آيا با اين شرائط، جانى قصاص مىشود يا نه؟ ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر جنايت مرد جانى طبق موازين شرعيه در نزد حاكم شرع جامع الشرائط ثابت شود كه عمدا بوده، زن مىتواند قصاص كند مشروط

[ 294 ]

بر اين كه قصاص او بدون كم وزياد ممكن باشد وزن حاضر شود كه تفاوت ديه چشم مرد وزن را بجانى بپردازد واگر شرائط محقق نشود يا ثابت نشود كه عمدا بوده ولى اصل جنايت معلوم باشد چنانچه از ظاهر تسليم پرداخت ديه معلوم است نمىتواند قصاص نمايد وديه چشم را از هر يك از اقسام ديه كه جانى اختيار كند بايد بپردازد وچنانچه تراضى بر قيمت يكى از ديات بنمايند بى اشكال است ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. س 14 - دو نفر شخصى را با كارد وچوب زده‌اند واو بقتل رسيده بدين ترتيب كه اولى با كارد بقلب او زده وبر زمين افتاده سپس دومى با چوب به پشت سر او ميزند ظاهرا جراحت اولى كافى براى قتل بوده ولى نمىدانيم كه ضرب با چوب هم به تنهائى كشنده بوده يا خير؟ پس در حقيقت نمىدانيم كه قتل بشركت هر دو بوده ويا فقط مستند به اولى مىباشد ودومى بايد ديه بپردازد؟ حكم الله را بيان فرمائيد. ج - در فرض سئوال قصاص بر اولى ثابت است وولى مقتول مىتواند او را بكشد ودومى اگر وقتى كه ضربه را وارد كرده، مضروب، حيات مستقره نداشته ديه جنايت بر ميت بر او لازم است واگر حيات مستقره داشته در صورتى كه شك در تأثير ضربه در قتل باشد ديه جنايت بر انسان زنده بر او لازم است ولى چنانچه معلوم باشد كه ضربه دومى موجب قتل شده دومى بايد قصاص شود واولى جارح است وبايد ديه جراحت وارده بر حى بپردازد وچنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج بمرافعه شرعيه است. س 15 - دو برادر ديه قتل پدر را از قاتل نسبت بسهم خود گرفتند ودو برادر ديگر سهم خود را بخشيدند وبرادر پنجم بگرفتن ديه يا بخشيدن آن حاضر نيست و مىخواهد قصاص كند آيا مىتواند يا نه؟ ج - بلى مىتواند با وجود شرائط قصاص كند ولى قصاص كننده بايد بمقدار نصيب آن دو نفر به آن دو بدهد وآنها وجهى كه گرفته‌اند بقاتل برگردانند ونيز بمقدار نصيب آن دو نفر كه بخشيده‌اند بخود قاتل بدهد. س 16 - شخصى بفرزندش دستور مىدهد كه برو فلان شخص را با خود همراه كن وسر راه فلان آدم را بگيريد وآنچه مىتوانيد او را بزنيد حتى بكشيد، فرزند مىگويد شايد در اثر ضرب آن طرف كشته شود، پدر مىگويد هر كار بكنيد همه خسارات بعهده خودم

[ 295 ]

مىباشد، فرزند، نفر ديگر را همراه نموده مىروند با شخص مذكور بزد وخورد مشغول شده در نتيجه ضربان اين دو نفر، دو نفر كشته مىشوند، آيا گناه قتل وديه آنها وخسارات وارده دولتى بر ذمه خود آن دو نفر است يا بعهده دستور دهنده؟ ج - در فرض سئوال اگر مباشرين قتل بالغ وعاقل باشند گناه قتل وقصاص يا ديه بر عهده خود آنها است وحق مطالبه خسارات را نيز از آمر ندارند. بلى كسى كه امر بقتل نمايد وبه امر او ديگرى را بكشند بايد شرعا او را تا آخر عمر حبس نمايند. س 17 - كسى كه مرتكب اعمال فاسده ومنافى عفت واخلاق شده كه اگر مورد محاكمه شرعى قرار بگيرد قتلش واجب مىشود، هر گاه بدون محاكمه وحكم قاضى، شخصى او را بقتل رساند وانگيزه او، همان فساد وانحراف مقتول باشد آيا بر چنين قاتلى، قود وديه تعلق مىگيرد يا خير؟ ج - در فرض مسأله، اقوى عدم تعلق قود وديه است لكن بجهت ترك استيذان، از حاكم شرع، آثم ومعصيت كار است. س 18 - اگر شخصى، ديگرى را مجروح نمود ومجروح قبل از آن كه براى قصاص يا گرفتن ديه ويا ارش يا مقدارى كه حاكم تعيين مىكند در بعضى از صور دعوى توسط همان شخص يا شخص ديگر به قتل برسد آيا حق دعوى ويا حق قصاص وساير حقوق مذكوره بارث بورثه مقتول مىرسد يا نه وبطور كلى حقوق كلا يا بعضا بارث مىرسد يا نه؟ يا گرفتن ديه ويا ارش يا مقدارى كه حاكم تعيين مىكند در بعضى از صور دعوى توسط همان شخص يا شخص ديگر به قتل برسد آيا حق دعوى ويا حق قصاص وساير حقوق مذكوره بارث بورثه مقتول مىرسد يا نه وبطور كلى حقوق كلا يا بعضا بارث مىرسد يا نه؟ ج - ورثه او حق اقامه دعوى نزد حاكم شرعى را دارند وبا فرض اثبات مدعى حق گرفتن ديه جراحت يا قتل را از قاتل دارند ودر صورت قتل عمد يا جرح بعضى از اعضاء مانند دست و يا پا خود مجروح يا ورثه‌اش حق قصاص دارند. س 19 - اسقاط عمدى جنين بعد از ولوج روح، بوسيله مادر يا ديگرى، موجب قصاص مىباشد يا خير؟ ج - اسقاط عمد جنين، بعد از ولوج روج، موجب ديه بر جانى است وقصاص ندارد. س 20 - زنى در موقع طلاق، اقرار به حامله شدن خود نكرد، فرداى آن روز پيش طلاق دهنده رفت واقرار به حامله بودن خود كرد وپس از چندى در زايشگاه، دو دختر بچه زايمان كرد ودختر بچه‌ها را تحويل شوهرش داد، فاميل زن نگذاشتند زن با شوهر برود

[ 296 ]

زندگى كند ودختر بچه‌ها را شير دهد وزن در منزل پدرش بود، زن پدر خود را فرستاد كه بچه‌ها را بدهيد من شير بدهم، بچه‌ها را آوردند منزل پدرش، چهار روز آنها را شير داد، دائيهاى زن خبردار شدند وبه او گفتند اگر اين بچه‌ها را شير بدهى ترا مىكشيم، زن از ترس دائيهاى خود نتوانست آنها را شير بدهد ويكى از بچه‌ها در اثر بى شيرى تلف شد آيا اين طفل كه از بى شيرى مرده ديه دارد يا خير؟ ج - در صورتيكه شرعا ثابت شود كه فوت بچه در اثر شير ندادن مادر بوده ومادر از ترس دائى، بچه‌اش را شير نداده، مادر قصاص مىشود ودائى را حبس ابد مىنمايند وچنانچه نزاع، موضوعى باشد مرافعه شرعيه لازم دارد پايان يا گرفتن ديه ويا ارش يا مقدارى كه حاكم تعيين مىكند در بعضى از صور دعوى توسط همان شخص يا شخص ديگر به قتل برسد آيا حق دعوى ويا حق قصاص وساير حقوق مذكوره بارث بورثه مقتول مىرسد يا نه وبطور كلى حقوق كلا يا بعضا بارث مىرسد يا نه؟ ج - ورثه او حق اقامه دعوى نزد حاكم شرعى را دارند وبا فرض اثبات مدعى حق گرفتن ديه جراحت يا قتل را از قاتل دارند ودر صورت قتل عمد يا جرح بعضى از اعضاء مانند دست و يا پا خود مجروح يا ورثه‌اش حق قصاص دارند. س 19 - اسقاط عمدى جنين بعد از ولوج روح، بوسيله مادر يا ديگرى، موجب قصاص مىباشد يا خير؟ ج - اسقاط عمد جنين، بعد از ولوج روج، موجب ديه بر جانى است وقصاص ندارد. س 20 - زنى در موقع طلاق، اقرار به حامله شدن خود نكرد، فرداى آن روز پيش طلاق دهنده رفت واقرار به حامله بودن خود كرد وپس از چندى در زايشگاه، دو دختر بچه زايمان كرد ودختر بچه‌ها را تحويل شوهرش داد، فاميل زن نگذاشتند زن با شوهر برود

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية